ITanalyze

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا از کلید خوردن پروژه چاپ و ارسال کارت هوشمند وسایل نقلیه خبر داد و گفت: خوشبختانه تولید کارت هوشمند وسایل نقلیه آغازشده و کارت‌های جدید خودرویی از این پس به آدرس مالکین پست می‌شوند.

 طبق گفته‌های سعید روحی معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا، از این پس تمامی خودروهای نوشماره یا خودروهایی که برای تعویض پلاک مراجعه می‌کنند، کارت هوشمند دریافت خواهند کرد و به این ترتیب کارت‌های کاغذی قبلی به مرور زمان حذف خواهند شد.

آنطور که سرهنگ روحی می‌گوید پروسه تولید کارت‌های قدیمی بسیار زمان‌بر و پرهزینه بوده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بالغ بر 4 میلیون و ٦٠٠ هزار کارت خودرو، طی فرایند نسبتا طولانی تولید و به ادرس مالکین ارسال شده است، اما از مرداد امسال، روند تولید و ارسال کارت خودروها که همگی هوشمند هستند، نسبت به سال گذشته سرعت بیشتری یافته است.

این مقام مسئول پلیس راهور با اشاره به اینکه فرآیند طولانی تولید کارت های قدیمی، شامل چاپ دستی، نصب هالوگرام، ضرب مهر طلاکوب، پرس و برش بوده است، گفت: با استفاده از آخرین دستاوردهای فنی کارت شناسایی هوشمند وسیله نقلیه در چندین لایه امنیتی تولید می‌شود که علاوه بر تغییر در ظاهر کارت از لحاظ اندازه، مندرجات و رنگ نسبت به کارت‌های قبلی از سرعت بالاتری در تولید برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری فارس معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا در ادامه توضیح داد: کارت هوشمند وسیله نقلیه که دارای ضریب ایمنی بالایی است، امکان جعل را از جاعلین می‌گیرد. این کارت با تراشه‌ای که در آن تعبیه شده امکان ذخیره‌سازی اطلاعات مرتبط با خودرو از جمله، مشخصات وسیله نقلیه و مالک و سایر امکانات و اطلاعات مرتبط را فراهم می‌کند.

البته جای نگرانی برای مالکان کارت های قدیمی وجود ندارد؛ چرا که به گفته سرهنگ روحی، مالکان کارتهای قدیمی الزامی به مراجعه به راهور و تعویض کارت ندارند، بلکه در طی فرآیند اخذ خدماتشان مانند نقل و انتقال، تعویض پلاک یا هرگونه خدمات دیگری که از پلیس راهور می‌خواهند، کارت وسیله نقلیه‌شان به صورت خودکار تعویض می‌شود و کارت هوشمند دریافت خواهند کرد.

١٠ خرداد امسال با حضور فرمانده ناجا از کارت‌های ملی هوشمند وسایل نقلیه رونمایی شد.

هدف از تولید این کارت ها، افزایش ایمنی و جلوگیری از تخلفات است و پلیس راهور هشت لایه امنیتی در این کارت‌های هوشمند قرار داده تا خدمات جدیدی را به دارندگان وسایل نقلیه ارائه دهد.

از مزایای این کارت‌ها می‌توان به جلوگیری از امکان جعل، درج سوابق خودرو مانند معاینه فنی وعوارض شهرداری، فراهم شدن امکان درج سوابق تصادفات مالک خودرو و همچنین امکان درج شماره شناسایی قطعات خودرو اشاره کرد.

چنانچه مالکان وسایل نقلیه نیاز به اطلاعات بیشتری در رابطه با کارت هوشمند وسیله نقلیه یا سایر خدمات شماره گذاری دارند، می توانند به سایت راهور ناجا به نشانی www.rahvar120.ir مراجعه کنند.

رئیس بسیج جامعه زنان با بیان اینکه ولنگاری فرهنگی بی حد و حصری در مورد شبکه‌های حیازدا در کشور وجود دارد، گفت: در شرایط فعلی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از نان شب هم واجب‌تر است.

مینو اصلانی در گفت‌وگو با فارس گفت: در طی هفته‌های اخیر صدها دستگاه‌ ماهواره به صورت خودجوش توسط مردم به پایگاه‌های بسیج تحویل داده شد و این نشان می‌دهد مردم خودشان خواهان حاکم شدن ارزش‌ها در جامعه هستند، ماهواره‌ها و شبکه‌های حیازدا باعث می‌شود ارزش‌ها در خانواده‌ها کمرنگ شود و رشد اباحه گری و فساد را در بردارد که ممکن است در نهایت به رشد فرزندان نامشروع منجر شود.

وی ادامه داد: حضور صدها هزار نفری مردم در اجتماع خود جوش روز ملی عفاف و حجاب نشان داد که خانواده‌ها عفاف و حجاب را انتخاب کرده‌اند و خواستار لباس‌های عفیفانه هستند، این استقبال مسئولیت مسئولان را بیشتر می‌کند، یکی از اولین اقداماتی که باید انجام شود و از نان شب هم واجب تر است راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است چون هم اکنون در همه جای دنیا اینترنت پاک مطرح است اما در کشور ما اینترنت بی محابا در اختیار همه قرار می‌گیرد و دسترسی به این شبکه‌های حیازدا اسفبار است.

رئیس بسیج جامعه زنان تصریح کرد: در کشور ما به دلیل یک ولنگاری بی حد و حصر هیچ توجهی به این شبکه‌های اجتماعی حیازدا نمی‌شود در حالیکه باید رده سنی افرادی که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند نیز مورد توجه قرار گیرد، از سوی دیگر آموزش‌های دانش رسانه‌‌ای برای خانواده‌ها بسیار مهم است.

اصلانی تصریح کرد: این آموزش ها باید از دوران مهدکودک آغاز شود اما متأسفانه هم اکنون در مهدها آنقدر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که این هم باید به آنها اضافه کرد.

وی ادامه داد: پایگاه‌های بسیج در سراسر کشور همچنان آمادگی دارند که خانواده‌ها دیش‌های شیطانی را به آنها تحویل دهند، همچنین دوره‌های آموزش مقابله با جنگ نرم با عنوان « مادران پرچمداران مقابله با جنگ نرم» نیز توسط پایگاه‌های بسیج در حال برگزاری است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت : بررسی اینکه در کجا آنتن های مخابراتی نصب شود و یا نصب نشود وظیفه شهرداری است که متاسفانه این وظیفه را دارند از شهرداری می گیرند .
به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران در دویست و هشتادمین جلسه شورا با اشاره به تصمیم گیری هیات دولت مبنی بر واگذاری اختیار جانمایی و بررسی آنتن ها و دکل های مخابراتی به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات ،گفت: این وظیفه از وظایف مدیریت شهری است و ما در شورای اسلامی شهر تهران حساسیت فراوانی پیرامون این موضوع داشتیم و مصوبات گوناگونی نیز در این زمینه به تصویب رساندیم که در شورای سوم یکی از این موصوبات عملیاتی شد.
وی ادامه داد : با این وجود بر طبق تصمیمات هفته گذشته هیات دولت می خواهند این اختیار را از شورا بگیرند و به وزارت مربوطه تفویض کنند . حال آنکه جانمایی و نظارت بر نصب این دکلها و آنتن ها وظیفه مدیریت شهری است .

به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت وابسته به شورای شهر در سال‌های گذشته مشکلات زیادی برای نصب آنتن‌های BTS اپراتورها در تهران ایجاد کرده بود که سرانجام به مصوبه دولت ختم شد.

روز دوشنبه 16 آذرماه سال گذشته هیات دولت در ابلاغیه ای امکان استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را در ساختمان های دولتی مجاز اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونیک مثبت بوده است، گفت: شورای نگهبان از انتخابات الکترونیک استقبال می‌کند.
عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارسال نامه‌ای از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان مبنی بر کارشناسی انتخابات الکترونیک، گفت: نامه‌ای که از وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال شده، نامه تقاضای برگزاری جلسات کارشناسی بین کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان در رابطه با بحث انتخابات الکترونیک است و چیز دیگری مطرح نکرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این کار هم اکنون در دستور کار معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قرار گرفته است. امیدواریم این جلسات هرچه زودتر برگزار شود و بتوانیم نتیجه نهایی را هم اعلام کنیم.
کدخدایی در رابطه با نگاه شورای نگهبان به انتخابات الکترونیک، اظهار کرد: نگاه شورای نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونیک مثبت بوده است. آمادگی کامل هم در این زمینه داشته است و دارد. شورای نگهبان سال‌ها قبل از وزارت کشور، بحث الکترونیک را در تجمیع آراء انجام داده است اما برگزاری انتخابات الکترونیک مستلزم پیش‌بینی زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و مقدمات دیگری است که متأسفانه اینها در گذشته محقق نشده بود.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان از انتخابات الکترونیک استقبال می‌کند. افزود: امیدواریم که هرچه زودتر این امکانات و اقدامات اولیه آماده شود، قوانین اصلاح و زیرساخت‌ها فراهم شود و بتوانیم هرچه زودتر انتخابات الکترونیک را داشته باشیم.

عمر خیلی کوتاهی دارد، اما با توجه به همین عمر کوتاه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و به نظر می‌رسد ایرانی‌ها نسبت به سامانه برگزاری آنلاین کنسرت‌ها استقبال خوبی داشته‌اند. هر چند افراد مختلف دلایل متعددی را برای این استقبال عنوان می‌کنند و انتقادات مختلفی هم نسبت به آن وجود دارد، اما در هر صورت نمی‌توان از این نکته گذشت که این پدیده با استقبال نسبتا خوبی مواجه است.

سامانه برگزاری کنسرت آنلاین از 12خرداد امسال فعالیت خود را با برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در تالار اندیشه حوزه هنری آغاز کرد و پس از آن حجت اشرف‌زاده و گروه دنگ‌شو اجرای آنلاین را تجربه کردند، حالا هم قرار است 17 مرداد سالار عقیلی این گونه اجرایی را تجربه کند.

حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا چنین تجربه‌هایی در دنیا وجود داشته یا برای نخستین بار است که این اتفاق در ایران رخ می‌دهد؟ حامد عنقا مدیر پروژه برگزاری کنسرت‌های آنلاین در پاسخ به این پرسش می‌گوید: برگزاری جلسات آنلاین از سال‌ها پیش در نقاط مختلف دنیا مرسوم شده و کنسرت‌های آنلاین هم با تعداد معدود برگزار شده‌اند. معروف‌ترین کنسرت آنلاین مربوط به کمپانی اپل بود که برای آیتونز برگزار کرد و 16 هزارنفر همزمان این کنسرت را می‌دیدند و گروه‌های بزرگ موسیقی بعد از سال‌ها کنار هم قرار گرفتند و برنامه اجرا کردند.

کنسرت‌های آنلاین تاکنون در دنیا آن‌قدر پرطرفدار نشده و به قول معروف سر و صدا نکرده‌اند که همه‌گیر شوند، اما در همین مدت کوتاه در کشور ما با استقبال خوبی مواجه شده است. یکی از دلایل اصلی این اتفاق را باید در محدود بودن تعداد اجراها و نبود امکان دسترسی همه مردم به کنسرت‌ها دانست. عنقا در این باره توضیح می‌دهد: برگزاری کنسرت آنلاین در دنیا خیلی کم رخ می‌دهد چون در خارج از کشور امکان دسترسی مخاطب‌ها به محصول فرهنگی با ایران فرق دارد. شاید برگزاری کنسرت آنلاین آن‌قدر که نیازش در داخل کشور احساس می‌شود، در کشورهای دیگر این نیاز احساس نشود.

 

استقبال مردم

این سامانه در ابتدا فعالیت خود را با عضویت ده هزار نفر آغاز کرد که می‌توان آن را رقمی قابل قبول دانست. چرا که مردم هنوز با این سامانه و اتفاق نوظهور آشنایی لازم را نداشتند و تصور این استقبال در گام ابتدایی برگزاری کنسرت‌های آنلاین کمی عجیب به نظر می‌رسید. این استقبال نشان داد مردم با هنر موسیقی ارتباط خوبی دارند و اگر شرایط برای حضورشان در سالن‌های کنسرت فراهم باشد، این فرصت را از دست نخواهند داد. شرایطی که شاید بتوان مهم‌ترین آن را قیمت بالای بلیت کنسرت‌ها در مقایسه با درآمد مردم دانست. با گذر کمتر از دو ماه اعضای این سامانه به 30‌هزار نفر رسیده‌اند و اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالا در کمتر از یک سال شاهد استقبال فوق‌العاده مردم از آن خواهیم بود. قبل از این‌که سراغ قیمت بلیت کنسرت‌های آنلاین برویم قطعا همه با هم یک پرسش مهم را خواهیم داشت. آن هم این که با توجه به مشکلات اینترنت در ایران آیا می‌توان به تماشای آنلاین کنسرت بدون هیچ مشکلی دلخوش بود. عنقا در این باره می‌گوید: نوع استفاده از این سامانه به این شکل است که کاربران با یک آی‌پی مشخص روی دستگاه‌های مختلف از جمله گوشی، تبلت، لپ‌تاپ، پی‌سی، تلویزیون‌های هوشمند و... می‌توانند کنسرت را به صورت آنلاین مشاهده کنند و تفاوت سامانه‌ای که ما طراحی و راه‌اندازی کردیم این است که سامانه فعالیت خودش را با سرعت کاربر تنظیم می‌کند. شما وقتی از حداقل دسترسی به اینترنت برخوردار باشید، این سامانه ماست که خودش را با کاربر هماهنگ می‌کند و کاربر مشکل خاصی برای دیدن اجرا نخواهد داشت.

آنها که اهل رفتن به کنسرت هستند، بخوبی می‌دانند باید دست به جیب شوند و بلیت‌های 90 تا 110 هزار تومانی یا در بهترین حالت بلیت‌های 70 تا 80 هزار تومانی را بخرند تا بتوانند دربخش خوبی از سالن به اجرای کنسرت بنشینند. در غیر این‌صورت ممکن است نتوانند در شرایط چندان مطلوبی پای اجرا بنشینند. اگر قرار باشد یک خانواده چهار نفری به این اجرا بروند دست‌کم 320 هزار تومان هزینه بلیتشان خواهد شد و پرداخت این مبلغ برای اغلب خانواده‌ها میسر نیست. حال در این شرایط سامانه «حام» یا همان کنسرت آنلاین با فروش بلیت‌های ده هزار تومانی امکان تماشای اجرا را برای همه فراهم می‌کند.

 

کنسرت آنلاین با این سرعت؟

به گزارش جام جم البته شرایط برگزاری کنسرت‌های آنلاین به همین راحتی‌ها هم نیست و مشکلات زیادی دارد. نخستین مشکل سرعت اینترنت در ایران است که رضا مهدوی کارشناس موسیقی در این باره معتقد است: اینترنت در ایران یک شوخی است و از همه قابلیت‌های آن نمی‌توانیم بهره‌برداری کنیم. ما حتی به شرایط اینترانت هم نرسیدیم. بنابراین در چنین شرایطی هر فعالیت الکترونیکی تبدیل به ضد خودش می‌شود؛ همان‌طوری که در بانک‌ها می‌بینیم وقتی سیستم قطع می‌شود، عملا هیچ کاری صورت نمی‌گیرد.

این کارشناس موسیقی تاکید می‌کند: اگر سرعت اینترنت بالا نرود و پهنای باند زیاد نشود کنسرت آنلاین هم دچار مشکل خواهد شد.

با این حال مهدوی می‌گوید: با توجه به تحولات جهان امروز و تبدیل آن به دهکده جهانی، مصلحت ایجاب می‌کند از چنین پدیده‌هایی در جهت پیشبرد اهداف خود بهره بگیریم.

او می‌افزاید: کنسرت آنلاین برای افرادی است که حاضر نیستند به کنسرت بروند، پس آنها جزو آمار نیستند که باعث شوند کنسرت‌ها ورشکسته شوند. تعداد آدم‌های کنسرت‌ها مشخص است و یک خواننده می‌داند ظرفیت کنسرتش چقدر است.

این پژوهشگر می‌گوید: چه بخواهیم چه نخواهیم، اگر کنسرت‌های آنلاین قانونی برگزار نشود، به صورت غیرقانونی از سایت‌های خارج می‌آید و دولت هم توانایی و عزم مقابله با این جریان را ندارد. طبیعی است هنرمندان عطش دارند وارد این عرصه شوند. اما اشکال این است که وقتی فرآورده‌ای وارد کشور ما می‌شود، فرهنگ آن نمی‌آید. ما باید فرهنگ هر پدیده‌ای را هم با خودش وارد کنیم.

 

مافیا در کنسرت‌های آنلاین

یکی دیگر از بحث‌هایی که درباره کنسرت‌های آنلاین وجود دارد، این است که بعضی اعتقاد دارند شاید فقط تعداد مشخصی از خوانندگان حق برگزاری کنسرت آنلاین را دارند و بزودی شاهد شکل‌گیری نوعی مافیا در این زمینه خواهیم بود. مهدوی این موضوع را تائید می‌کند و می‌گوید:‌ ارشاد آن‌قدر ضعیف عمل کرده که نظارت دقیقی ندارد. گاهی بدنه دولت شرایط را فراهم می‌کند و گاهی خود دولت مافیا می‌شود.

باید منتظر ماند و دید فراتر از جو گرفتگی‌های مقطعی، کنسرت‌های آنلاین چقدر می‌توانند مردم را با موسیقی بیشتر نزدیک کنند؟ چقدر هنرمندان از این کنسرت‌ها سود می‌برند؟ چقدر اینترنت و زیرساخت‌ها امکان چنین اتفاقی را فراهم می‌کنند؟ چقدر کنسرت‌های آنلاین باعث ورشکستگی کنسرت‌های زنده می‌شوند؟ چقدر باندبازی در این کنسرت‌ها راه می‌افتد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که زمان به آنها جواب می‌دهد.

 

نیاز به فرهنگسازی

حجت اشرف‌زاده - خواننده موسیقی ایرانی

این امکان خوبی است که با توجه به تاثیرات مستقیمی که اقتصاد هنر موسیقی دارد، می‌تواند مخاطبانی که بنا به هر دلیلی نمی‌توانند در سالن‌های کنسرت حضور داشته باشند را هم در موقعیتی قرار دهد که بتوانند کنسرت‌ها را به صورت زنده و از طریق اینترنت ببینند. با وجود این، اما توجه به این موضوع هم اهمیت دارد که مسئولان ارشاد و سایر مسئولان فرهنگی، فرهنگسازی لازم را برای ورود این فناوری جا بیندازند تا در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد بازخوردهای مثبت این اقدمات مهم فرهنگی باشیم.

 

کمک به اقتصاد هنر

رضا یزدانی - خواننده موسیقی پاپ

این اتفاق با توجه به شرایطی که جامعه ما و به طور کلی کشورهای مختلف دنیا در آن قرار گرفته‌اند امکان بسیار خوبی است. در نظر بگیرید بسیاری از جوانان ما و علاقه‌مندان به موسیقی‌های مختلف تولید شده در داخل کشور بتوانند بدون نیاز به حضور در سالن کنسرت یا در شرایطی که برای حضور در سالن‌های کنسرت با محدودیت‌های مالی یا زمانی مواجه هستند می‌توانند براحتی همراه دیگر حاضران در سالن از تماشای این اتفاق‌های موسیقایی لذت ببرند. در شرایط امروز که مساله اقتصاد هنر مطرح می‌شود این اتفاق اگر بتواند به صورت کامل اجرایی شود،تاثیرات بسزایی بر موسیقی کشور خواهد داشت و علاقه‌مندان به کنسرت‌ها هم می‌توانند از امکانات به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند.

قصه ورود اینترنت به کشور ما، قصه پر غصه‌ای است که شاید بتوان برایش یک رمان درست و درمان نوشت و اتفاقاً حسابی هم فروخت! قصه‌ای که آن‌قدر بالا و پایین دارد که در انتهایش فقط باید های‌های به حال کاربر گریه کرد و تأسف خورد که چه فرصت‌هایی برای تشکیل یک جامعه مجازی قدرتمند داشتیم و حالا دیگر آن جامعه، به یک جامعه حداقلی تبدیل شده است.

گرچه ارائه یک زمان دقیق برای کاربردی شدن عمومی اینترنت در ایران شجاعت می‌خواهد، اما شاید بتوان حدود سال 1374 را زمانی دانست که نخستین کاربران ایرانی به اینترنت دسترسی پیدا کردند. اینترنتی که نه برای محتوایش فکر شده بود و نه کسی پیش‌بینی کرده بود که می‌خواهد چه سقفی بشکافد.
نخستین نگرانی‌های فرهنگی و محتوایی را در این حوزه رهبر انقلاب درک کردند. زمانی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند بر اساس اصل 110 قانون اساسی، که همان تعیین سیاست‌های کلی نظام است، «سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را تنظیم کند.

 

ابلاغ نخستین سیاست‌های جمهوری اسلامی
11 مهر 1377 نخستین تاریخی است که در تقویم روز مهمی است. روز ابلاغ نخستین سیاست‌های کلان نظام در حوزه فضای مجازی توسط رهبری انقلاب اسلامی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. نامه‌ای که حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی خطاب به رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت تنظیم و ارسال کرده است و در ضمیمه، نامه رهبر انقلاب نیز وجود دارد.

متن این نامه به شرح زیر است.
پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، معظم‌له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های مزبور، فرمودند:
1- شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاست‌های کلی تصویب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
2- مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه‌ای از اعضا بسپارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن و رییس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته لازم است برای این کار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک‌ماه).
3- از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ‌وجه مناسب نیست، لازم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4- با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خصوص، مسوولان این 2 نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند 2 را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رییس‌جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
از متن نامه مشخص است که رهبری علاوه بر توجه به موضوع فنی، محتوای فضای مجازی را نیز با مسوولیت سازمان صداوسیما مورد توجه قرار داده و نسبت به ترتیب اثر مفاد سیاست‌های کلی در زمانی محدود، تأکید دارند.
بندهای این سیاست‌ها نیز شفاف و واضح و محدودند. هفت بند که تکلیف خیلی مسائل را روشن کرده است.
اما انگار بی‌توجهی مسوولان اجرایی کشور در آن سال‌ها کار را از ابراز نگرانی‌های رهبری در جلسات خصوصی، به توصیه‌های عمومی کشاند. در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری که 27 بهمن 1379 برگزار شد، رهبری گفتند: «امروز دشمن از همه روش‌ها استفاده می‌کند. من دیروز در جمع جوان‌ها می‌گفتم که امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمده‌شان این است که تفکرات اسلامی و به‌ویژه تفکرات شیعی را مورد تهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم استدلالی نیست؛ از روش‌های تخریبی و از روش‌های روانشناسانه و غیره استفاده می‌کنند. همه این‌ها پاسخ دارد؛ پاسخ‌هایش هم مشکل نیست؛ بایستی از این وسایل استفاده کرد. باید از آنچه که در اختیار داریم، حداکثر استفاده را بکنیم.»

 

کلید خوردن فلیترینگ شبکه‌های اجتماعی توسط دولت‌های هفتم و هشتم
داستان التفات نکردن دولتی‌های هفتم و هشتم به مصوبات ابلاغی رهبری اوضاع را کمی پیچیده کرد. کم‌کم صدای پای نتایج این طوفان به منصه ظهور رسید و شیرینی رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های خبری و دیگر خدمات جذاب وب به‌دست مردم رسید. ایرانی‌ها از همان سال‌های نخست (حدود سال 1381) با عضویت جدی در تالارهای گفت‌وگو (فروم‌ها) و حضور جدی در فضای وبلاگستان و پس از آن، حماسه حضور در «اورکات» به عنوان نخستین شبکه اجتماعی مورد علاقه ایرانیان در سال 1383 باعث شد دولت اصلاح‌طلب وقت، تصمیم به فیلترینگ این شبکه اجتماعی بگیرد. یعنی از همان اول، ساده‌ترین راهکار ممکن اتخاذ شد و صورت مسأله هم به سادگی پاک شد.

 

اینترنت نعمت است اما...
فیلترینگی که ابتدا دولت اصلاحات اصلاً پیش‌بینی‌اش را نکرده بود. این جمله معروف رهبری در 26 آذر 1381 و در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که البته در سایت‌های رسمی وجود ندارد، خطاب به وزیر وقت ارتباطات و در پاسخ به این موضوع که «سفارش داده‌ایم فایروال اینترنت را وارد کنند» در رسانه‌ها وجود دارد: »اینترنت یکی از نِعَم بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک. اینترنت الان مثل یک جریان افسار گسیخته است. این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلاده‌اش کو؟ بگویند سفارش کرده‌ایم آهنگر قلاده را بسازد!» با این حال مجریان کشور از 1377 تا 1395 نشان داده‌اند که هیچ تعهدی به اجرای سیاست‌های کلان نظام در حوزه فضای مجازی نداشته و در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند. (منبع:روزنامه صبح نو)

فراخوان پروژه «آرشیو ملی وب ایران» به عنوان یکی از زیر پروژه های طرح راهبری جویشگر بومی، با هدف شناسایی فعالان این بخش، به زودی اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آرشیو ملی وب ایران با هدف ذخیره‌سازی محتوای سایت‌های فارسی و در دسترس قراردادن این اطلاعات برای کاربران، در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح یکی از زیرپروژه های تعریف شده برای طرح جویشگر بومی محسوب می شود که قرار است با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد شود.

شورای راهبری جویشگر بومی پیش از این در مورد ایجاد مراکز داده (دیتاسنتر) و موتورجستجوی متنی به عنوان زیرپروژه های تعریف شده برای طرح جویشگر بومی، فراخوان شناسایی و حمایت اعلام کرده بود.

قرار است در فاز بعدی این طرح، برای موضوعاتی چون «آرشیو ملی وب ایران» ، «توسعه خدمات متنوع مکان محور بر بستر موبایل و وب»، «توسعه خدمات جستجوی ویدئو»، «توسعه خدمات جستجوی صوت»، «شبکه‌های اجتماعی بومی»، «جویشگرهای خاص منظوره (جستجوی افراد در وب و سایر موارد بر حسب پیشنهاد)»، «تجمیع و به روز رسانی داده بومی پرکاربرد» و «توسعه ابزارها و زیرساخت‌های تحلیل داده (تحلیل سلامت کاربران) فراخوان شناسایی صادر شود.

پس از اعلام فراخوان، مدل فنی و اقتصادی طرح، دستورالعمل های حمایتی در جهت ایجاد و تولید آن از سوی این شورا ارائه خواهد شد و برای راه اندازی آن تصمیم گیری می شود.

شورای راهبری جویشگر بومی تاکنون درباره مواردی همچون راهبردها و سیاست‌های طرح جویشگر بومی ( اهداف راهبردی (Goals)، اهداف کمی (Objectives) و راهبردهای طرح) ، برنامه عملیاتی طرح (تقسیم بندی انتظارات طرح در سه اولویت، اقدامات پیش رو) ، پیشرفت طرح از منظر حوزه های مورد انتظار در طرح (انتظارات طرح، درصد پیشرفت وزنی هریک)، وضعیت هزینه کرد هریک تاکنون و عملکرد بودجه ای آن تصمیم گیری کرده است.

ارائه برنامه زمان بندی برای مشخصه فنی مورد انتظار هر طرح و پیش نیاز فراخوان هر پروژه، بررسی وضع موجود آن در کشور و تحلیل دستاوردهای طرح به ازای هر پروژه، از اقداماتی است که در راستای تکمیل طرح جویشگر بومی، قرار است انجام شود.

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس آخرین آمار استخراج شده تا پایان سال 1394 آمار میانسالان به 44 درصد افزایش و جوانان به 26.3 درصد کاهش یافته است.

علی اکبر محزون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال جاری "پایگاه اطلاعات جمعیت کشور" برای نخستین بار این قابلیت را پیدا کرده است که بتوان علاوه بر آمار چهار واقعه حیاتی، ترکیب و ساختار جمعیت را نیز به سرعت از آن استخراج کرد؛ به گونه‌ای که در آماری که به تازگی از این پایگاه استخراج کرده‌ایم 5.2 درصد از سهم جمعیت جوان کاسته و 4.7 درصد به جمعیت میانسال و یک درصد به جمعیت سالمندان اضافه شده است، این در حالیست که برای بدست آوردن چنین آماری از طریق سرشماری باید میلیاردها تومان هزینه و میزان زیادی وقت صرف کرد، هر چند در اجرای سرشماری ها اهداف آماری دیگری نیز مانند مسکن و سایر ویژگی‌های جمعیتی برای اجرای هر چه بهتر برنامه ریزی های توسعه‌ای کشور دنبال می شود.

 مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: یکی از چالش های موجود نیز افزایش سرعت در به روزرسانی آدرس قانونی افراد در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و تبادل اطلاعات با پایگاه های اطلاعاتی سایر دستگاه های اجرایی است تا بر اساس آن بتوانیم با مکان محورکردن این اطلاعات، آمارهای روزآمد را به تفکیک تمامی سطوح جغرافیایی در اختیار مسئولان، برنامه ریزان و همچنین محققان قرار دهیم.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی سال 1390 گفت: بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 که توسط مرکز آمار ایران انجام شد، 23.4 درصد جمعیت کودک و نوجوان (زیر 15 سال) 31.5 درصد جوانان (15 تا 29 سال)، 39.3 درصد میانسالان (30 تا 64 سال)، 5.7 درصد سالمندان بالای 65 سال و همچنین 8.2 درصد سالمندان بالای 60 سال بود.

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره ترکیب جمعیتی کشور در سال 1394 بر اساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اظهار کرد: بر این اساس 23.1 درصد جمعیت کشور کودک و نوجوان و ‌26.3 درصد جوانان بوده که با توجه به اینکه در بین سال‌های 1385 تا 1390 شاهد آغاز کاهش سهم جمعیت جوان کشور بوده‌ایم، آمار جدید نشان دهنده تداوم این روند کاهشی از سال 1390 تا سال 1394 است.

محزون ادامه داد: با توجه به تعاریف جهانی که 60 سالگی را آغاز سالمندی تعریف کرده‌اند ما دو آمار از جمعیت سالمندان استخراج می‌کنیم که بر اساس آمار سال 1394، سالمندان بالای 60 سال 8.7 درصد و سالمندان بالای 65 سال 6.5 درصد بوده است.

وی تاکید کرد: ارتقای پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور موجب می‌شود که بتوان از این پس بخش نفوس در سرشماری‌ها را در حجم کمتر و کم هزینه‌تر انجام داد. در حال حاضر می‌توان با استفاده از این پایگاه در هر لحظه به اطلاعات مربوط به ترکیب و ساختار جمعیت دست یافت. تمام اطلاعات ایرانیان از دهه 70 به تدریج وارد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور شده و گزارش‌های آماری به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر علاوه بر چهار واقعه حیاتی ولادت، وفات، ازدواج و طلاق می‌توانیم در زمینه ترکیب و ساختار جمعیت نیز آمار لازم را ارائه دهیم.

محزون در پایان با بیان اینکه دسترسی مقامات عالی کشوری به داشبورد مدیریتی جمعیت محقق خواهد شد، گفت: این اقدام به زودی انجام می‌شود و مسؤولان از طریق این داشبورد می‌توانند در هر لحظه که لازم باشد از آخرین تحولات کلان جمعیتی کشور مطلع شوند.

ایرنا- نیروی انتظامی استان کرمانشاه در روزهای گذشته یک محموله یکهزار و 290 تایی تلفن همراه به ارزش 30 میلیارد ریال که از مرزهای غربی کشور قصد ورود به کشور را داشت، توقیف کرد.

اولین رویداد از مجموعه رویدادهای هم آفرینی همراه اول با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی از ۲۷ تا ۲۹ شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رویدادهای کارآفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و انتخاب کسب و کارهای نوپا برگزار می شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های لازم صورت پذیرفته است.

این رویدادها با نگاه حمایت همراه اول از کسب و کارهای نوپا و نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای «هم آفرینی» نامگذاری شده است.

موضوعات این رویداد در حوزه ICT و صرفاً شامل سلامت همراه، آموزش همراه، انرژی و محیط زیست، بازی های رایانه ای و تجارت الکترونیک است.

تیم های علاقه مند جهت شرکت در رویداد، می توانند از طریق صفحه www.mci.ir/hamafarini ثبت نام کنند. ارزیابی اولیه طرح ها توسط کمیته تخصصی انجام شده و تیم ها جهت شرکت در رویداد انتخاب و پس از داوری طرح های برگزیده انتخاب می شوند. در روز اختتامیه، ۳ طرح برتر اعلام و علاوه بر دریافت جوایز ارزنده، مذاکره جهت حمایت همراه اول از تیم های برتر آغاز خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات ایران ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی، فعالیت موتور جستجوگر روسی یاندکس در ایران از سر گرفته شود.

به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیک نیوز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران گفت، تهران و مسکو مذاکراتی را در خصوص از سرگیری فعالیت موتور جستجوگر روسی یاندکس در ایران برگزار خواهند کرد. ممنوعیت فعالیت این موتور جستجوگر می تواند قبل از پایان امسال برداشته شود.

واعظی پس از دیدار با همتای روس خود در مسکو در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا امکان لغو ممنوعیت فعالیت یاندکس در ایران مورد بحث طرفین قرار گرفته یا نه، جواب مثبت داد.

واعظی گفت: « پس از دیدارهای امروزی که من و معاونان و اعضای هیئتم داشتیم، 4 کمیته مختلف تشکیل خواهد شد. این کمیته ها همه چیز را سازماندهی خواهند کرد و بسیاری از مسائل از جمله موضوع یاندکس را تحت پوشش قرار خواهند داد.»

وی افزود، «در بازدید از دفتر یاندکس این مسئله نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.» وی ابراز امیدواری کرد که فعالیت یاندکس در ایران تا پایان امسال از سر گرفته شود.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه بر لزوم گسترش همکاری ها در حوزه های اطلاع رسانی و همچنین عملیاتی کردن توافق های گذشته در بخش های مرتبط به حوزه مسئولیت دو وزارتخانه تاکید کردند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست هیات ایرانی و روسی، که روز (چهارشنبه) در مسکو برگزار شد، واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان برخی از دستاوردهای نشست های قبلی با نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه اظهار کرد: انجام چند دور مذاکرات و رایزنی های دو وزیر در سه سال گذشته و توافق های حاصله در بخش های مختلف حوزه تحت مسئولیت آنها دارای دستاوردهای مثبت بود

وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر تداوم این مذاکرات ادامه داد: ایران آماده همکاری با طرف روسی برای عملیاتی کردن توافق های حاصله و همکاری های بیشتر در زمینه ict و ارتباطات فضایی است

رییس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور با اعلام سیاست جمهوری اسلامی در بهره گیری از فضا گفت: ایران آمادگی لازم برای همکاری در عرصه های ساخت و پرتاب ماهواره های مخابراتی و سنجش از راه دور را دارد و در این زمینه خواستار نشست مقامات مسئول در حوزه فضایی دو کشور ایران و روسیه جهت انعقاد قرارداد همکاری فضایی و کار مشترک هستیم

در ادامه این دیدار طرفین با اشاره به تاثیر گسترده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف جامعه، لزوم توجه جدی و همکاری های مشترک در زمینه هایی مانند فعالیتهایحوزه فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی، دولت الکترونیک، امنیت شبکه، آموزش الکترونیکی و مجازی در مدارس و تجهیزات وابسته، توسعه فیبر نوری، ارتباط کاری بین شبکه های اجتماعی ایرانی و روسی، تحقیق و توسعه، تاسیس شرکت دفاتر مشترک و همکاری برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در ict به توافقات مهمی دست یافتند

همچنین در این جلسه چهار کمیته جهت بررسی و پیگیری توافقات قبلی دو طرف در زمینه های فعالیتهای اینترنتی، امنیت شبکه، همکاری های فضایی و تحقیق و توسعه از طریق مسئولین و کارشناسان دو طرف تشکیل شد تا مذاکرات و توافقات مورد بررسی های لازم کارشناسی قرار گرفته و تفاهم مشترک صورت پذیرد

نیکیفروف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار گفت: همکاری های دو کشور در حوزه های ارتباطی و اینترنتی و همچنین استفاده از توانمندی های روسیه در فضای مجازی از جمله شبکه شبه فیس بوکی 80 زبانه Contact ، که یکی از این زبانها، زبان فارسی است، با برنامه ریزی های تکمیلی قابل گسترش است

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر الزامات طرح رجیستری موبایل، ماجرای توقف این طرح در سال ۸۶ را تشریح کرد.

مهدی ابویی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی نکات قابل تامل در اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: اینکه در ماه های اخیر دستگاه های مشمول تحرک بیشتری در امر مبارزه با قاچاق کالا از خود نشان داده اند، قابل تقدیر است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: اما نکته مهمی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد اجرای طرح هایی است که در دوره های قبل از سوی مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا تهیه شد ولی به دلایلی این طرح ها یا به اجرا در نیامد یا فقط مراحل اولیه آن اجرا می‌شد. چون این نوع طرح ها باید با لحاظ شرایط نسبتا مناسب اقتصادی و اجتماعی که با تلاش و برنامه ریزی دولت یازدهم فراهم شده، مجدد با حضور کارشناسان و اهل فن کامل بررسی و به اجرا گذاشته شود.

ابویی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها رجیستری نمودن گوشی‌های تلفن همراه است. در سال ۱۳۸۵ در شرایطی مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا دست به این ابتکار زدند که به دلیل سیاست و تصمیم غلط دولت نهم تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از ۴ به ۶۰ درصد رسید که نتیجه آن دستیابی افراد خاص و عوامل شبکه‌های سودجو به درآمدهای میلیاردی و تبدیل ۹۵ درصد بازار این کالا به قاچاق بوده است، در صورتی که تا آن زمان مشکلی به عنوان قاچاق گوشی تلفن همراه وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تلاش مسئولان وقت ستاد در قانع نمودن دولت به برگشت تعرفه واردات علیرغم ارائه دلایل مستند علمی و اقتصادی و اثبات تبعات منفی تصمیم دولت به نتیجه نرسید تنها راه ممکن برای پیشگیری و کنترل قاچاق بی رویه گوشی تلفن همراه جدا از اقدامات انتظامی و اطلاعاتی تهیه و اجرای طرح رجیستری بود، لذا این طرح پس از حدود شش ماه جلسات فنی و کارشناسی و بررسی نمونه های اجرای آن در چند کشور دیگر و فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از طریق اپراتورهای همراه اول و ایرانسل مهیا شد.

این مقام سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با اجرای مرحله آزمایشی طرح با اینکه مشکلات و اشکالاتی در اجرا وجود داشت تصمیم گرفته شد از ۸۶.۴.۱ مرحله اول آن به اجرا درآید؛ اما به دلایل نامعلوم وزیر وقت ارتباطات و فن آوری طی یادداشت دستی از معاون اول وقت ریاست جمهوری درخواست توقف اجرای طرح را می نماید که آقای داوودی در ذیل همان یادداشت دستور توقف را صادر که به ستاد ابلاغ می شود.

به گفته ابویی، لذا اساسا طرح در آن مقطع به اجرا در نیامد، اما نکته مهمی که در این رابطه باید لحاظ و مورد توجه قرار گیرد شرایط فراهم شده از سوی دولت یازدهم است که در نقطه مقابل دولت نهم قرار دارد در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزان قابل توجه و قابل قبولی کاهش یافته و چند سالی است که نمایندگی برندهای اصلی مجدد در تهران فعال و نسبت به واردات قانونی فعال شده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به وجود حدود ۵۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در دست مردم و احتمال رجیستر شدن گوشی های قاچاق، ضرورت دارد ابعاد مختلف فنی و اجرایی طرح با تامل و دقت بیشتری از سوی کارشناسان دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجرای طرح اقناع جمعی با امکان بخش خصوصی حاصل شود.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تجربه سال های ۹۰ و ۹۱ است که مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق شدند با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۱۴ درصد و اتخاذ تدابیر ویژه قاچاق این کالا را از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهند که البته با تغییر مدیران در سال ۹۲ تداوم اجرای آن تدابیر ابتر ماند.

ابویی تصریح کرد: به نظر می رسد می توان در شرایط موجود با مدیریت مناسب و اتخاذ روش مناسب دیگر قاچاق این کالا را به حداقل مورد نظر کاهش داد و در صورت عدم دستیابی به نتیجه و منحصر شدن اقدام به رجیستر آن وقت نسبت به اجرای رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه اقدام نمود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت‌: شبکه ‌های اجتماعی بسیار قوی و با سرعت در کشور ایجاد شده است و باید این شبکه‌ها را به مردم معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت با اشاره به اقدامات این معاونت برای پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی افزود: کمیته‌ پیشگیری از آسیب‌های فضای سایبر در این معاونت فعالیت دارد .

وی با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی، نیازمند فعالیت‌های تخصصی بسیار جدی‌تری هستیم، گفت‌: ورود ما در فضای مجازی و در واقع کنترل، رصد و پایش این گونه فضاها به راحتی اقداماتی که در فضای حقیقی صورت می‌گیرد نیست و شاید بزرگترین علت کندی حرکت پیشگیرانه در این زمینه این است که قسمت اعظمی از این فضاها به خارج از کشور مرتبط است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که باید مردم را از نظر فرهنگی و اعتقادی مجاب کنیم تا از شبکه‌ها و سایت‌هایی استفاده کنند که سرور آن در داخل کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: شبکه‌های بسیار قوی، دارای اطلاعات خوب و با سرعت در کشور ایجاد شده و تلاش معاونت اجتماعی قوه قضائیه بر این است که این شبکه‌های داخلی را به طرق مختلف به مردم معرفی کند تا انصرافی در اذهان مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی ایجاد شود.

الفت گفت: اگر این اتفاق بیفتد و رویکرد مردم به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد هم جلوی آسیب‌ها را گرفته و هم از وقوع جرایم در این فضا پیشگیری کرده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تا زمانی که این شبکه جهانی خارج از دسترس ما فعالیت می کنند و مردم به سمت استفاده از آن رغبت دارند بحث پیشگیری در این فضا موفق نخواهد بود، اما این معاونت ، افراد و گروه‌هایی را آماده می‌کند تا آن‌ها بتوانند بارگذاری‌های لازم را در این شبکه‌ها انجام دهند و فضاهای این شبکه‌ ها را نیز از اطلاعات خودمان پر می کنیم که اسیب رسانی آن کمتر شود.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات در استانها خبر داد و گفت: فضا برای توسعه خدمات ICT در استانها باز شده است.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، از توسعه زیرساختهای ارتباطی استانها در سطح شبکه دسترسی خبر داد و با بیان اینکه هم اکنون شهرکهای صنعتی در حومه استانها و شهرستانها با مشکلات زیرساختی در بخش ارتباطات مواجه هستند، گفت: در این زمینه با همکاری اپراتور فیبرنوری و اپراتورهای دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP ) درصدد توسعه زیرساختهای ارتباطی به صورت متوازن در استانها هستیم.

وی با تاکید براینکه برنامه ریزی برای افزایش سهم استانها در تولید سرویس به وسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است ادامه داد: در این راستا اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استانها را شناسایی کردیم و جلسات جدی با بخش خصوصی و استانداران داشتیم تا سرویس های مدنظر و سرمایه گذاران مربوطه را معرفی کنیم.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با استفاده از سرمایه گذاری در بخش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاکید داریم که خدماتی مانند دولت موبایل، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک باید در استانها در خدمت مردم قرار گیرد تا شاهد رفاه مردم، کاهش هزینه ها و رفت و آمد و در نهایت افزایش درآمد بخش خصوصی باشیم.

براری با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، بازگشت سرمایه گذاری در کمتر از چندماه برآورد می شود، اضافه کرد: تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترغیب سرمایه گذاران به تولید خدمت و سرویس در استانها است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت کشورهای توسعه یافته بر مبنای توسعه پهنای باند قیاس می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون پهنای باند به مثابه مسیر رودخانه است که می تواند در آبادانی یک کشور موثر واقع شود. براین اساس با توسعه پهنای باند اینترنت در کشور، انتظار خلق ثروت و افزایش رفاه و بهره وری را داریم. این امکان در کلانشهرهایی مانند تهران در دست انجام است و باید در سایر استانها نیز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دو مصوبه آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز آیین نامه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی که سال گذشته توسط هیات دولت به تصویب رسید، تاکید کرد: این دو آیین نامه راه را برای ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری فاوا هموار کرده است و براین اساس باید شاهد افزایش سهم استانها در اقتصاد فناوری اطلاعات باشیم.

وی توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه سرویس و تولید محتوا را از جمله شاخص های مرتبط در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: ما فضا را برای شکل گیری کسب و کارهای فناوری اطلاعات باز کرده ایم و در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه استانها در این حوزه شتاب خواهد گرفت.

 

نحوه حمایت از پژوهش‌های کاربردی فناوری اطلاعات اعلام شد

نحوه حمایت‌ از پژوهشهای کاربردی حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شد و مقرر شد معاونت فناوری و نوآوری وزارت ICT آیین نامه اجرایی این طرح را تدوین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین آیین نامه حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تصمیم شورای فنی و اجرای وزارت ICT در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا این آیین نامه اجرایی توسط معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه و پژوهشگاههای تابعه تدوین و اطلاع رسانی شود.

همچنین مقرر شد معاونت نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سازوکارهای تامین مالی طرح ها را تعیین و ابلاغ کند.

حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دو نوع حمایت تعریف شده است به نحوی که محصولات سخت افزاری و یا نرم افزاری با ارزش در صورتی که مراحل ورود به بازار را طی کنند و برای توسعه محصول و کسب استانداردهای کیفی نیاز به فعالیت‌های تحقیق و توسعه جدید داشته باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.

در این راستا، یکی از راه های جبران بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت های متقاضی، پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده با سود و کارمزد، تا حد نصف سود بانکی مصوب خواهد بود.

یکی دیگر از راه های حمایت از این پژوهش های کاربردی، همکاری های مشترک با پژوهشگاه های تابعه وزارت ارتباطات است.

در این حالت تشکیل شورای راهبری این طرح که متشکل از نمایندگان شرکت مربوطه، پژوهشگاه ذیربط، نهاد بهره بردار و متخصصان مستقل است، امور تخصصی و بازاریابی طرح را تا دستیابی به دانش و محصول نهایی دنبال خواهند کرد.

در حالت دوم وزارت ارتباطات هم تا حد ۵۰ درصد از هزینه تحقیقاتی را به صورت سرمایه‌گذاری مشترک متقبل شده و در مالکیت مادی و معنوی طرح سهیم خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.

ابراهیم درستی در واکنش به خبر برخورد با 3 مغازه حاوی گوشی‌ موبایل قاچاق در پاساژ علاءالدین تهران در هفته گذشته،‌ گفت: همه با قاچاق مخالف هستیم و واحدهای عرضه کننده نیز خواهان جوی آرام برای کسب و کار هستند، اما اینکه در برخورد با کالای قاچاق نام یک پاساژ یا دو شرکت آورده شود، صحیح نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: شاید دو یا سه فروشنده در پاساژ علاءالدین تخلف کنند، اما تمامی 700 واحد صنفی متخلف نیستند و بسیاری از کسبه این پاساژ به درستی تجارت می‌کنند. پاساژهای دیگر هم همین شرایط را دارند.

وی تاکید کرد: برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره‌بین قرار دادن واحدهای صنفی، بهتر است مسئولان به سراغ سایت‌های فروش اینترنتی بروند که انبار و انبارک‌های آنها از کالای قاچاق تلفن همراه و حتی لوازم صوتی و خانگی پر است.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در بازار توسط سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان گفت: دو برنامه اصلی وزارت ورزش و جوانان برای اوقات فراغت جوانان بیمه اوقات فراغت و پورتال اوقات فراغت است که هر دو در اواخر مرداد ماه رونمایی و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

محسن طلایی ماهانی در گفت‌و گو با فارس گفت: بیمه اوقات فراغت یکی از برنامه‌ها و طرح‌هایی است که وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد تا اواخر مردادماه از آن رونمایی کند این بیمه دو موضوع را تحت پوشش قرار می‌دهد اول آسیب‌هایی که ممکن است در حین گذراندن اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان و افراد تحت پوشش ایجاد شود و دوم اینکه بخشی به نام قرض الحسنه پس انداز در این بیمه در نظر گرفته شده است که خانواده‌ها و یا خود فرد تحت پوشش می‌توانند مبالغی را برای فرزندان خود پس انداز کنند که پس از چند سال با سود مطلوب بتوانند از آن پس انداز برای سفر و سایر برنامه‌های تفریحی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده مسئولان و دولت نباید در سلیقه جوانان دخالت زیادی داشته باشد بلکه باید سفره تنوع اوقات فراغت را برای جوانان فراهم آورند تا هر جوانی با هر سلیقه‌ای بتواند به راحتی به سراغ تفریحات مورد نظر خود برود اما اصل کار را باید به دست جوانان سپرد.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: جوانان نباید منتظر بنشینند تا مسئولان برای آنها کاری انجام دهند بلکه خودشان باید وارد میدان شوند، ما نیز به عنوان متولیان و مسئولان باید ساماندهی، نظم دهی و نظارت بر انجام بهتر امور را بر عهده داشته باشیم.

طلایی اظهار داشت: به عنوان مثال یکی از اقداماتی که هم اکنون در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد این است که تلاش داریم ورزش‌های مفرح را در زیرمجموعه یکی از فدراسیون‌ها قرار دهیم تا آنها به ورزش‌های ارزان قیمت تبدیل شوند که امکان دسترسی و استفاده از آنها برای همه وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه هم اکنون نوجوانان و جوانان تمام اوقات فراغت خود را به همراه گوشی‌ها و وسایل ارتباط جمعی می‌گذرانند اتفاق خوبی نیست و ما معتقدیم گذران اوقات فراغت باید حالت جمعی داشته باشد و در این راستا باید ورزش‌های مفرح، جمعی و بومی کشور را دوباره احیا کرد.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: جوانان نیازمند این هستند فضایی را در اختیار داشته باشند تا هیجانات خود را تخلیه کنند ما باید این فضاها را در اختیارشان قرار دهیم، همچنین ما هم اکنون در حال برنامه ریزی برای فراغت روستایی هستیم.

طلایی در مورد سامانه اوقات فراغت نیز گفت: مشکل اعتبارات پورتال اوقات فراغت حل شده است و امیدواریم تا اواخر مردادماه بتوانیم به صورت پایلوت این پورتال را در سه استان راه اندازی کنیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور گفت: با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های فرآیند برگزاری الکترونیکی انتخابات، اخذ رای به صورت الکترونیک در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

به گزارش ایرنا، امیر شجاعان در دیدار با مسئولان اجرایی سبزوار در فرمانداری این شهرستان افزود: با هماهنگی شورای نگهبان در حال بررسی طرح ها و برنامه های انتخابات الکترونیکی هستیم.
وی با بیان اینکه در انتخابات گذشته اخذ رای الکترونیکی به صورت آزمایشی در برخی نقاط کشور اجرا شد اظهار کرد: اجرای این طرح سبب تسهیل در فرآیند شمارش آرا و برگزاری انتخابات می شود.
وی گفت: دولت نگاه ویژه ای به اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک دارد اما بی توجهی های سال های گذشته سبب شده است ایران در جایگاه یکصد و پنجم جهان در اجرای طرح دولت الکترونیک باشد.
شجاعان افزود: اجرای این طرح در کاهش مفاسد اداری و اقتصادی، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افزایش حضور بخش خصوصی در رفع نیازهای کشور موثر است.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح دولت الکترونیک و ارائه خدمات به مردم 50 درصد از فعالیت های بخش ارتباطات در حوزه توسعه آی.سی.تی ها متمرکز شده است.
وی گفت: یکی از زیر ساخت های تحقق این برنامه توسعه کارت ملی هوشمند است که در همین راستا امسال 20 میلیون کارت در کشور توزیع می شود.

* اختصاص 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی کشور
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دولت و مجلس در بودجه سال جاری 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های کشور در نظر گرفته است.
رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه طی دو سال گذشته توجه بسیار به اجرای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در کشور شده است، افزود: یکی از ثمرات اجرای این طرح حضور فعال بخش خصوصی، توسعه بازار کسب کار و تجارت الکترونیک است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد ریال از طریق تجارت الکترونیک نصیب کشور شد و بر همین اساس ورود ایران به بازارهای آسیایی و سایر کشورها از طریق تجارت الکترونیک به تصویب رسید.
وی گفت: امروز باید در زمینه توسعه تجارت الکترونیک همپای سایر کشورهای دنیا باشیم تا بتوانیم در این زمینه بازار خوبی را برای کشور کسب کنیم.
سبحانی فر افزود: توسعه دولت الکترونیک موجب جلوگیری از فساد اداری و مالی، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش بهره وری و ارائه خدمت به مردم می شود.
وی اظهار کرد: افزایش دفاتر پیشخوان در راستای توسعه دولت الکترونیک، افزایش ارائه خدمات و پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در این طرح اقدام شایسته ای است که دولت در سالهای اخیر به خوبی به آن توجه کرده است.

* تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در سبزوار
معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز در این نشست از تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در این شهرستان خبر داد و گفت: 95 درصد ادارات این شهرستان به شبکه ملی دولت الکترونیک متصل هستند و تلاش خواهیم کرد تا 263 نقطه در حوزه بهداشت و درمان را نیز به این شبکه وصل کنیم.
احمد برادران با بیان اینکه 59 داروخانه در این شهرستان به این سیستم متصل شده اند افزود: بیمارستان حشمتیه سبزوار نیز به عنوان قطب درمانی شرق کشور به این شبکه متصل می شود تا مردم از خدمات دولت الکترونیک در این حوزه بهره مند شوند.
وی با اشاره به اختصاص 10 سایت 4G اینترنت همراه به این شهرستان اظهار کرد: توسعه خدمات پستی به صورت الکترونیک، توسعه دفاتر پیشخوان دولت، افزایش اینترنت روستایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک، بخشی از مزیت های این طرح است.
سبزوار در 230 کیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به افزایش راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی از هموطنان خواست مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

سرهنگ  علی نیک نفس  با اشاره به اینکه راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی مدتی است در فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها در رقابت های مهم ورزشی مثل جام جهانی، رقابت های بین قاره ای، المپیک و... سعی دارند با استفاده از تبلیغات جذاب و اغوا کننده کاربران به پیش بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب نمایند، گفت : در تعدادی از شکایت هایی مردمی به پلیس  عنوان شده است  برخی از این سایت ها ابتدا جهت عضویت  کاربران، درخواست واریز مبلغی قابل توجه می کنند و در ادامه به آنها اجازه پیش بینی نتایج داده می شود.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه بیان داشت : این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام می کنند که در اکثر موارد این افراد، مدیران سایت ها با اسامی جعلی و یا دوستان و آشنایان است.

سرهنگ نیک نفس با اشاره به در پیش بودن مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل و حضور ایران در این مسابقات گفت: پیش بینی می شود راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی افزایش پیدا کند، لذا هموطنان عزیز باید مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

وی افزود: برخی از این سایت ها با شناسایی قربانیان، ابتدا اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم می نمایند و کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می  کنند ؛ هنگامی که اعتماد کامل قربانی مبنی بر فعالیت سالم سایت جلب شد و اقدام به سرمایه گذاری با مبالغ کلان نمود سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه و از این به بعد پاسخی به تعاملات و پیام های کاربران و قربانیان نمی دهد.

این مقام مسئول  با اشاره به عدم ارسال جایزه برای افراد برنده گفت: در مواردی دیگر حتی در صورت برنده شدن هم ممکن است هیچ پولی به افراد برنده تعلق نگیرد.

سرهنگ نیک نفس در ادامه سخنانش  طراحی سایت های فیشینگ را یکی دیگر از راه های رایج برای سرقت اطلاعات بانکی افراد برشمرد و افزود: این احتمال نیز وجود دارد سایت های جعلی مشکوک به فیشینگ(سایت هایی جعلی کاملاً شبیه به سایت اصلی با تفاوت بسیار جزئی در آدرس سایت) با ایجاد در گاه های پرداخت آنلاین جعلی اقدام به سرقت اطلاعات مهم و بانکی کاربران نموده و در گام بعدی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی  تصریح کرد: کلاهبرداران و سارقان اینترنتی ترفند های زیادی برای کلاهبرداری دارند ولی کاربران می توانند با هوشیاری و افزایش سطح آگاهی خود با رعایت نکاتی جزئی این گونه افراد را نا کام بگذارند.

به گزارش مهر سرهنگ نیک نفس در خاتمه از کلیه کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند و در این خصوص توصیه هایی را به شهروندان به شرح ذیل ارائه داد.

-فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی برخی از افراد یا تورهای گردشگری را نخورید. این تبلیغات اغوا کننده بیشتر در جهت ترغیب کاربران به انجام درخواست آنها است.

-مراقب سایت های مشکوک به فیشینگ باشید و حتی الامکان خود آدرس سایت مورد نظر را در آدرس بار وارد نمایید و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف ارائه شده خوداری نمایید.

- فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات المپیک را نخورید. اینگونه سایت ها امکان آلوده بودن به بدافزار را دارند.

- هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه از طریق منابع رسمی مسابقات  صورت می پذیرد.

 معصومه بخشی پور: در عمل به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و نیز سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ۷ پروژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که قرار است نیمه دوم سال ثمرات آن به بار بنشیند.

براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۱۶ فروردین ماه امسال و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در ۲۹ فروردین، پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات از ۳۰ فروردین کلید خورد.

از آنجایی که توسعه ICT به عنوان یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال گذشته بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهایی که مربوط به این حوزه می شد را مشخص کرد و ماموریت‌های مشخصی برای ۷ بخش‌ در قالب کارهای پژوهشی از ایده تا تولید، تعیین کرد.

این ۷ پروژه شامل افزایش سطح دسترسی کاربران با سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه در شبکه ملی اطلاعات و حمایت از توسعه مراکز داده (دیتاسنتر) به شبکه توزیع محتوا، اجرای دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و یکپارچه سازی نشانی پستی می شود.

هم اکنون در فاصله اندک باقی مانده تا نیمه راه این پروژه و با وجودی که وزارت ارتباطات قول داد که ثمرات این طرحها را در نیمه دوم امسال اعلام عمومی کند، آخرین وضعیت این پروژه ها در گفتگو با مجریان آنها، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جای خالی تولید تجهیزات ICT در پروژه های اقتصاد مقاومتی

مهدی فقیهی رئیس فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نواقص تعریف پروژه های مدنظر وزارت ارتباطات در تحقق اقتصاد مقاومتی می گوید: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است و از این حیث برنامه های دولت برای تحقق این هدف،  به جا پایه ریزی شده است.

وی می افزاید: جای تولید تجهیزات مخابراتی و سخت افزاری در این لیست خالی است، البته باید توجه داشت که در تولید تجهیزات، وزارت ارتباطات به تنهایی نقش ندارد و وزارت صنعت و معاونت علمی نیز به نوعی دخیل هستند. البته از سویی نیز باید نکته را هم مدنظر قرار داد که تاکنون در تولید تجهیزات سخت افزاری، مزیت نسبی دیده نشده است. در برنامه اقتصاد مقاومتی بخش ICT، به موضوع تولید محتوا تاکید شده است که می تواند موثر باشد.

فقیهی اضافه می کند: موضوع دولت الکترونیک و دولت موبایل که بر آن تاکید شده، می تواند علاوه بر ارائه خدمات آسان تر به مردم، در تبیین نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات، تاثیرگذار و محرکی برای توسعه اشتغال در کشور باشد.

وی می گوید: اگرچه در این اهداف، پروژه‌های دقیقی تعریف نشده اما به هر ترتیب این پروژه ها فضایی ایجاد خواهند کرد که می تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند. برای مثال در حوزه فضایی نیز طراحی و ساخت ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی که به آن اشاره شده است، می تواند تاثیر مستقیم بر تولید و عدم اتکا به محصولات خارجی داشته باشد. چرا که تاکنون ما متکی به خرید تصاویر ماهواره ای بودیم و  در صورت طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجش از دور، می توانیم فروش تصاویر ماهواره ای را نیز داشته باشیم و علاوه بر نیاز داخل کشور، کسب و کار خارج از کشور را نیز رقم بزنیم.

 

اقتصاد مقاومتی به کمک شبکه ملی اطلاعات می آید

براساس برنامه‌های مدنظر وزارت ارتباطات برای عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور، نام برده شده است. در این طرح، سرعت دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت برثانیه می رسد.

وزارت ارتباطات پیش از این اعلام کرده بود که شبکه ملی اطلاعات و طرح دولت الکترونیک را شهریورماه در هفته دولت بهره برداری نهایی می کند.

برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات به عنوان مجری این طرح، گفته است: این طرح با هدف توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب (پهن باند) جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی متقاضیان و کاربران دیده شده و هدف آن ایجاد شبکه پهن باند ملی، امن و پایدار با قابلیت دسترسی حداقل ۲۰ مگابیت برثانیه برای مردم بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه مستمر تکنولوژی های ارتباطی، ارائه خدمات نوین مبتنی بر شبکه های اینترنتی، گسترش تقاضای آحاد مردم جهت دریافت خدمات به صورت الکترونیکی و نیز رشد چشمگیر دسترسی کاربران به اینترنت در سال های اخیر، لزوم توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب ضروری است. براین اساس مهمترین اقدام، ایجاد و توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فناوری های نوین، ایجاد و توسعه شبکه زیرساخت بر بستر IP، حمایت از توسعه مراکز داده داخلی و شبکه توزیع محتوا، توسعه شبکه مترواترنت استانی و توسعه امنیت شبکه است.

 

توسعه فناوری فضایی با ماهواره بومی و پرتابگر داخلی

پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی مدنظر وزارت ارتباطات برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه محسن بهرامی رئیس سازمان فضای ایران به عنوان مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره های بومی خبر می دهد.

وی برنامه ریزی برای ساخت و طراحی ماهواره ها را با نگاه بر آینده می داند و می گوید: هم اکنون طراحی و ساخت دو ماهواره دانشجویی مخابراتی و سنجشی به اتمام رسیده و تا پایان امسال پرتاب می شود.

بهرامی با تاکید براینکه پرتاب ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد، می افزاید: در حوزه اقتصاد مقاومتی، بخش فضا دو شاخه دارد که یکی از آنها موضوع ساخت داخل و دیگری نیز تامین ماهواره‌های مورد نیاز کشور است که هر دو اینها باید انجام شود تا نیازهای ما را از تعارفات بین المللی برطرف کند و ما هر دو را با حدیت دنبال می کنیم.

وی در مورد زمان اجرای این پروژه ها تاکید کرد: این پروژه ها درازمدت هستند و تا پایان سال اتفاق عجیبی درباره آنها نمی افتد، اما یک پرتاب حتما تا پایان سال خواهیم داشت و در جهت پرتاب ماهواره ها برای اقتصاد مقاومتی ۲ قرارداد داریم که یکی مربوط به ماهواره مخابراتی و دیگری یک خط ماهواره سنجشی است.

بهرامی با اشاره به پروژه های ماهواره ای دانشجویی مدنظر و با تاکید براینکه تا رسیدن به ماهواره ملی این ماهواره ها را برای تست های عملیاتی به فضا پرتاب می کنیم، ادامه داد: در صورتی که قرارداد هر یک از اینها برای پرتاب نهایی شود در اولویت پرتاب قرار خواهد گرفت. این پرتابها با پرتابگر داخلی انجام می شود و هم اکنون ماهواره های ناهید و آت ست به عنوان پروژه های ماهواره مخابراتی و ماهواره پارس و دوستی به عنوان ماهواره های سنجشی مدنظر قرار دارد.

رئیس سازمان فضایی همچنین در مورد خرید ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور سفارش ماهواره عملیاتی را داریم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ سال زمان می برد فعلا ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های عملیاتی خریداری کنیم.

 

نشانی پستی در کل کشور یکپارچه سازی می شود

حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور را به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تشریح کرد و گفت: این پروژه با هدف شفاف سازی، سالم سازی اقتصاد ، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در زمره پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

وی با تاکید برآنکه تحقق پروژه یکپارچه سازی اطلاعات مکان محور (GNAF ) اهداف بسیاری را در جهت اقتصاد مقاومتی محقق خواهد کرد، ادامه داد: «جی نف» امکان بررسی یک آدرس فیزیکی را براساس مختصات جغرافیایی ممکن می کند و در چند فاز تعریف شده است که بهنگام سازی کدپستی و ژئوکدینگ امسال اجرایی می شود.

مهری به اقدامات انجام شده در این طرح اشاره کرد و افزود: فاز نخست بهنگام سازی کدپستی انجام شده و ۱۰۰ درصد اماکن شهری و ۵۰ درصد اماکن روستایی تحت پوشش این طرح قرار گرفته است که تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد می رسد. در همین حال پروژه مختصات جغرافیایی (ژئوکد) نیز برای ۱۵ استان اجرایی شده و تا ۳ ماه آینده همه شهرها تحت پوشش آن قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت پست با اظهارامیدواری اینکه تا پایان امسال ژئوکد در تمام روستاها نیز انجام شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر ژئوکد، تهیه نقشه با کمک دستگاههای اجرایی همچون سازمان نقشه برداری و شهرداریها، اتصال اطلاعات به نقشه های پارسل بندی، تکمیل لایه های معابر و نشانی ها، اتصال بانکهای اطلاعاتی دستگاهها و پیاده سازی سرویس های پایه و استعلامات میان دستگاهی از دیگر اقداماتی است که باید در این پروژه انجام شود که زمان بر است و تنها مربوط به پست نمی شود.

 

نقش کریدور فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی شرکتهای نوپا

امیرحسین دوایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مورد راه اندازی کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اهداف مدنظر برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش این پروژه در حمایت از شرکتهای نوپا و دانش بنیان در جهت رشد اقتصادی اشاره کرده است.

وی گفت: بررسی ها از آمار اختراعات ثبت شده در جهان از رابطه مستقیم این اختراعات با قدرت اقتصادی کشورها پرده برمی دارد. به نحوی که وضعیت دانش و فناوری به پهنه های جغرافیایی مربوط است و کشورهایی مانند امریکا، کشورهای اروپایی، کره و چین که در تولید فناوری اطلاعات استعداد بیشتری دارند، به رشد اقتصادی قابل توجهی نیز رسیده اند.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقش کریدورها و مناطق ویژه فناوری اشاره دارد و می گوید: این مناطق با توان بالایی در طول زمان، برای جذب نیروهای خلاق، بیشترین ارزش اقتصادی را تولید می کنند. در همین حال کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی، کمک به شکل گیری محیط زندگی با کیفیت، کمک به ایجاد محیط اجتماعی، کمک به ایجاد و توسعه خوشه های فناوری و رشد متوازن و اشتغال زایی از جمله اهداف ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری است.

وی تصریح کرد: در این راستا منشور کریدور فاوا با هدف جایگزینی درآمد فناوری اطلاعات با درآمد نفتی تدوین شده و در انتظار جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این پروژه هستیم. هم اکنون نیز فاز مطالعاتی ایجاد این منطقه انجام و برای اجرا آماده شده است.

 

تامین فضای فرکانسی حوزه های مختلف اقتصادی

یکی دیگر از پروژه های تعریف شده در تحقق اقتصاد مقاومتی، موضوع سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره است که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شد.

عظیم فرد، مدیرکل سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که قرار است در این حوزه انجام شود و ارتباط آن با اهداف اقتصاد مقاومتی می گوید: برای انجام هر کار توسعه ای، نیازمند منابع هستیم و در بخش ارتباطات نیز منابع فرکانسی برای ارتباطات رادیویی و بی سیم نیاز است که این منابع به دلیل محدودیت، نیازمند ساماندهی هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه های مخابراتی بی سیم از منابع فرکانس استفاده می کنند اضافه می کند: اما به تدریج با افزایش ارتباطات دستگاه به دستگاه، این منابع فرکانسی باید برای سایر تجهیزات نیز تعریف شود و ارتباط گیری دستگاهها با امواج رادیویی از طریق این فرکانسها تنظیم شده و نظم داده شود. این موارد را می توان در استفاده از دستگاههای رادیویی در رهگیری خودروها، حمل و نقل، در حوزه ابزارهای کنترل سلامت، موضوعات مربوط به کشاورزی، کنتورهای آب، برق و گاز، صنایع مختلف و کارخانه ها دید.

فرد با تاکید براینکه هم اکنون ارتباطات به سایر حوزه ها نیز نفوذ پیدا کرده و تنها مختص به شبکه های مخابراتی و موبایل نیست، می افزاید: این ارتباطات جدید با اختصاص منابع فرکانسی، الگوریتم های جدیدی در ارتباط افراد ایجاد می کند و ارتباطات انسان از ترمینال های دستی (گوشی موبایل) فراتر خواهد رفت. این دستگاهها برای ارتباطات پهنای باند زیادی اشغال نمی کنند و سخت افزار آن متفاوت از ارتباطات موبایل است.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه رگولاتوری در چارچوب ملزومات این سرویسها، در حال تهیه مقرراتی برای این شبکه ها است، می گوید: دنیا به سمت اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز (IOT و IOE ) در حال حرکت است. براین اساس ارتباطات ماشین به ماشین و دستگاه به دستگاه، نیازمند پردازش سریع با استفاده از نرم افزارهایی است که طیف فرکانس آنها متفاوت است. ما در حال تدوین مقررات و شناسایی منابع برای ارتباط این دستگاهها، تضمین امنیت و رعایت حریم خصوصی آنها هستیم.

فرد خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا حجم عظیمی از ارتباطات در این مدل، راهیابی شود. پشتیبان این پروژه در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای نسخه جدید آدرسهای اینترنتی ( IPV۶ )، شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساخت و اپراتورها برای تامین پلتفرم آن است و از سوی دیگر باید مباحث حقوقی، بیمه ای، استاندارد و گمرک آن نیز تامین شود.

به گفته وی، رفع تداخل فرکانسی، آماده سازی طیف فرکانس و تخصیص منابع کمیاب از جمله شماره (نامبرینگ) از مواردی است که در این بخش دیده شده است. در این پروژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ۲۰ زیرهدف تعیین شده که سازگار با برنامه ششم توسعه نیز هست و می تواند به ایجاد اشتغال، تحرک چرخه اقتصادی و تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش هدررفت منابع منتهی شود.

 

محتوای داخلی فضای مجازی ۱۰ برابر می شود

به گزارش مهر پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی از جمله تاکیدات مدنظر در تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش است که کاملا رنگ و بوی اقتصادی دارد.خسرو سلجوقی مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، اهداف آن را تشریح کرد.

وی گفت: از آنجایی‌که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، تولید محتوا بر این بستر به‌عنوان یک الزام دیده شده است.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشبیه شبکه ملی اطلاعات به یک اتوبان، محتوا، تولیدکننده و مصرف‌کننده و فرهنگ‌سازی را به‌مثابه ماشین، راننده وسیله نقلیه و فرهنگ رانندگی در این اتوبان عنوان کرد و گفت: رفتار استفاده از محتوای رایا فضا (فضای مجازی) یکی از مباحثی است که با عنوان سواد رسانه‌ای بر آن تاکید شده و کشورهای مختلف، آن را از سنین ابتدایی تا بزرگ‌سالی به مردم خود آموزش می‌دهند.

سلجوقی تأکید کرد: متأسفانه در ایران فرهنگ استفاده از محتوا موردتوجه قرار نگرفته است و مانند فرهنگ استفاده از سایر خدمات مانند آب، برق و گاز، فرهنگ استفاده از اطلاعات نیز در کشور وجود ندارد. به‌نحوی‌که شاهد هستیم در بستر رایا فضا، روزانه چه میزان مطالب غیر ارزش‌افزوده، جوک، شایعه و اخبار بی‌پایه و اساس، جابجا و منتشر می‌شود.

مجری پروژه تولید محتوا در راستای اقتصاد مقاومتی، گفت: در جهت فرهنگ‌سازی و تولید محتوای مفید، موضوع ۲ برابر کردن محتوای داخلی تا پایان سال و نیز ۱۰ برابر کردن آن تا پایان برنامه ششم، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است که یکی از اهداف آن، نهادینه کردن سواد رسانه‌ای در اقشار جامعه است. به‌نحوی‌که مردم به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا، بتوانند محتوای مفید را تولید انتشار و مصرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت نیز به‌عنوان ایجادکننده زیربنا در این حوزه دیده شده است و بر این اساس حدود ۸۰ زیر پروژه از جمله جویشگر بومی، واژه‌پرداز، ماشین ترجمه و رایانامه بومی در این زمینه تعریف شده است تا زمینه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ایجاد ارزش‌افزوده در حوزه محتوا و استفاده حداکثری از توان داخلی، فراهم شود.

 

پرکردن خلاء برنامه پنجم در پروژه های ICT اقتصاد مقاومتی

شواهد نشان می دهد که پروژه های تعریف شده اقتصاد مقاومتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با آنچه که در اهداف برنامه پنجم توسعه برآن تاکید شده است تفاوت چندانی ندارد و از آنجایی که برخی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه محقق نشده، عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند این خلاء را پر کند.

در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه، بر افزایش سطح دسترسی خانوار به شبکه ملی اطلاعات، افزایش میزان محتوا، توسعه دولت الکترونیک و دستیابی به فناوری بومی فضایی تاکید شده و در مقایسه با پروژه های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی، دو موضوع ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ساماندهی منابع فرکانسی، موضوعاتی جدید است. البته آنچه مشخص است اینکه، ایجاد کریدور فناوری اطلاعات در کشور به صورت مستقیم از وظایف وزارت ارتباطات نبوده و به نوعی این پروژه در وظایف معاونت علمی ریاست جمهوری نیز تعریف شده است.

با این وجود وزارت ارتباطات با تاکید بر جزئیات اهداف برنامه پنجم توسعه و تبدیل آن به پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حال تکمیل تکالیف خود در این برنامه است و از سوی دیگر، در این تعاریف به نوعی جای تولید سخت افزاری، خالی به نظر می رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان جزئیات رسیدگی به پرونده قاچاق تبلت و گوشی‌های تلفن همراه در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، حجم این محموله را 785 دستگاه گوشی تلفن همراه و تبلت عنوان کرد.

وی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عامل تخلف، تخلف محرز شد.

صالحی تصریح کرد: بر همین اساس قاچاقچی برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 9 میلیارد و 11 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer)، فقط با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی گفت: ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده های تلفن همراه، از سال ۸۸ در کشور لازم الاجرا بوده و براساس این ضوابط، استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه تنها درصورت دریافت مجوز از رگولاتوری و فقط در موارد مشخص شده در این مصوبه مجاز است.
وی افزود: عمده مسدودکننده های غیرمجاز دارای توان تشعشعی بالاتر از حد استاندارد هستند که علاوه بر آسیب رساندن به شبکه های ارتباطی و اختلال در خدمات رسانی به مردم، سلامت افرادی را که در معرض امواج این تجهیزات قرار می گیرند، به خطر می اندازند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره پیامدهای استفاده از تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه گفت: با کسانی که بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer) استفاده کرده و در شبکه رادیویی اپراتورهای تلفن همراه اختلال ایجاد می کنند، تمامی دستگاه‎های غیرمجاز آنان جمع آوری شده و به صورت قانونی با آنان برخورد می شود.
براساس این گزارش ایجاد اختلال در امواج تلفن همراه مانند دیگر ارتباط های رادیویی است. یک تلفن همراه با برقراری ارتباط با شبکه خدمات خود از طریق آنتن ها و ایستگاه مرکزی کار می کند. آنتن های تلفن همراه، یک شهر را به مناطق کوچک همانند سلول ها تقسیم می کند. برای مثال اگر یک کاربر تلفن همراه از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر برود، ممکن است سیگنالش از آنتنی به آنتن دیگر تحویل داده شود.
یک دستگاه مسدودکننده تلفن همراه، امواجی با همان فرکانس امواج تلفن همراه ارسال می کند تا ارتباط بین تلفن همراه و آنتن ایستگاه مرکزی قطع شود.
دستگاه مسدودکننده تلفن همراه با ارسال سیگنالی با همان فرکانس تلفن همراه و انرژی زیاد می تواند بر تلفن همراه غلبه پیدا کند. درواقع این سیگنال ارسالی با 2 سیگنال تلفن همراه برخورد می کند و آنها را از کار می اندازد. تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که اگر تداخلی در سیگنال شان در سطح پایین ایجاد شود، بتواند انرژی سیگنال خود را افزایش دهد، ازاین رو مسدودکننده باید با تشخیص این تغییر، میزان انرژی سیگنال خود را مطابق با سیگنال تلفن همراه افزایش دهد.
دستگاه های مسدودکننده تلفن های همراه در اصل برای اجرای قانون و اهداف نظامی جهت قطع ارتباط میان جنایتکاران و تروریست ها ایجاد شده است. در بمب هایی که مارس 2004 در قطار شهری در اسپانیا، اکتبر 2002 در بالی و آگوست 2003 در جاکارتا منفجر شد، همگی از تلفن همراه به عنوان ضامن انفجاری استفاده شده بود. طی یک گروگانگیری، پلیس می تواند زمان و مکانی را که گروگانگیر می تواند در آن محیط تماس تلفنی برقرار کند، به کنترل خود درآورد.
همچنین مسدودکننده های تلفن همراه در مکان هایی مانند ذخیره سازی مواد شیمیایی استفاده می شود که فضای اطراف آن قابلیت انفجار دارد و ارسال امواج رادیویی خطرناک است.
بااین حال اکنون این دستگاه ها در سینما ها، رستوران ها و سالن های کنفرانس نیز مورد استفاده قرار گرفته که ممنوع است. این در حالی است که با یک جست وجوی ساده در اینترنت، امکان خرید این دستگاه از شرکت های مختلف و در مدل های گوناگون به راحتی فراهم است.
 

سال گذشته بود که خبر اجرای طرح ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و مقابله با کارت های گارانتی جعلی منتشر و موجب اعتراض برخی از فعالان بازار کامپیوتر شد.
فناوران - آن زمان رییس اتحادیه صنف رایانه اعلام کرد که این طرح با همکاری سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق خریداران اجرایی می شود.
اواخر پاییز سال گذشته بود که این طرح رسما در بازارهای کامپیوتر اجرا و تعداد زیادی از ارایه دهندگان کارت های گارانتی غیر معتبر شناسایی و اخطار گرفتند.
اما پس از گذشت مدتی گویا این طرح به دست فراموشی سپرده شد و خبری از اجرای این طرح در بازار نبود. حالا اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است که پس از تفاهم با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، موضوع عرضه کارت های گارانتی بی اصالت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش را پیگیری خواهد کرد و اعلام شد که فعالان بازار کامپیوتر تا سی ام آذرماه سال 94 مهلت دارند برای مجوز خدمات پس از فروش اقدام کنند.
براساس اعلام اتحادیه فناوران رایانه استان تهران، در مدت مشخص شده تعداد زیادی از متخلفان شناسایی شده و در مقابل، شرکت هایی که فعالیت قانونی داشته و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز ارایه می کردند، مشخص شدند.
حالا اتحادیه لیست شرکت هایی که تا به حال موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش شده اند را در وب سایت خود منتشر کرده است.
براساس اتحادیه صنف رایانه، شرکت های دارای مجوز گارانتی تعویض تنها موظف به نصب برچسب روی کالاها هستند.
براساس اعلام اتحادیه فناوران صنف رایانه، 32 شرکت عرضه کننده کالا موفق به کسب مجوز لازم از اتحادیه شده که شرکت های الماس رایان ایرانیان، الماس سیستم، ایران رهجو، امرداد همراه، بازرگانی مهر، تجهیز رایانه مرات، بهین تکنولوژی، پارس ایراکام، سیاره سبز، پویش جاوید گیتی، تحلیل رایانه گستر فردا و تعالی تجارت ماندگار برخی از این شرکت ها هستند.
 همچنین 32 شرکت به عنوان ارایه دهنده خدمات پس از فروش معتبر معرفی شده اند که اسامی آنها در وب سایت اتحادیه به آدرس http://itunion.ir  درج شده است.

حجت الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی عملکرد این شورا را ضعیف توصیف کرد.

عاملی در دهمین همایش استادان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد گفت : شورای عالی فضای مجازی برای توفیق درعملکرد باید به احکام رهبرمعظم انقلاب به این شورا عمل کرده و مفاد آن را اجرایی کند.
وی افزود: دستور کار شورای عالی فضای مجازی را مرکز ملی فضای مجازی تعیین می کند در صورتی که دستور کار این شورا باید توسط بدنه دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و دیگر دستگاه های ذیربط تعیین شود.
وی اظهار کرد : بزرگترین چالش ما در کشور چالش سواد است و به جرات می توان گفت برخی مسئولان کشور درک درستی از فضای مجازی ندارند.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران گفت: در این زمینه کار بزرگی که به عنوان یک پروژه درحال انجام است و هرهفته رصد می شود ایجاد 'شبکه ملی اطلاعات ایران' است که برخی فکر می کنند یک اینترنت ملی است که جلوی اینترنت جهانی را می گیرد.
وی افزود: با ایجاد شبکه ملی اطلاعات می توان بر داده های مجازی و ظرفیت مجازی کشور اعمال حاکمیت نمود.
وی اظهار کرد: وارد کردن اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات باعث می شود کسی نتواند برای کشور تهدید ایجاد کند زیرا تهدید از طریق اینترنت به مراتب بدتر از همه تحریم هاست.
عاملی گفت : تحریم اینترنت بزرگترین تحریمی است که می تواند در ایران اتفاق بیافتد لذا سیاستگذاران کشور باید این سیستم را به سیستم بومی تبدیل کنند.
وی افزود: هم اکنون نقشه راهی در قالب 27 جلد گزارش تهیه شده که محصول مطالعات محیطی در محیط های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی و سیاسی بوده است.
وی اظهار کرد: چشم انداز10 ساله ای نیز بر مبنای هدف گذاری هوشمند ترسیم شده که هدف را به طور کامل در دسترس قرار می دهد.
عاملی ادامه داد: کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی سالانه 11 تا 33 درصد سرمایه گذاری ملی در حوزه فناوری اطلاعات انجام می دهند درحالی که در کشور ما این رقم نیم درصد هم نیست.
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی طبق اختیاراتی که رهبرمعظم انقلاب به این شورا داده، فرا قوه است و قدرت تقنین و تصمیم سازی درعرصه مالی دارد که باید این قدرت اعمال شود.

مدیرآموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام شرایط و شهریه ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور گفت: داوطلبان برای ثبت‌نام در این مدارس تا پایان مهرماه مهلت دارند.

گودرز شاهمرادی در گفت‌وگو با ایسنا، به اعلام جزئیات ثبت‌نام در مدارس از راه دور پرداخت و اظهار کرد: مدارس آموزش از راه دور به عنوان یک فرصت طلایی برای آموزش دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در دوگروه است.

وی افزود: گروه اول دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در شرایط خاص هستند که امکان دسترسی به دوره اول و دوم آموزشی متوسطه را ندارند و همچنین دانش‌آموزانی که مشکلات جسمی و بیماری‌های خاص دارند، متاهل و یا سرپرست خانوار هستند با تشخیص کمیسیون خاص ادارات آموزش  و پرورش منطقه می‌توانند در مدارس آموزش از راه دور مشغول به ادامه تحصیل شوند.

مدیرآموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر 1656 مدرسه از راه دور فعال در سطح کشور داریم افزود: در ترم گذشته قریب به 200 هزار نفر در این مدارس تحت پوشش قرار گرفتند. 

شاهمرادی افزود: گروه دوم دانش‌آموزان بزرگسال و کسانی هستند که بالای 18 سال سن دارند و ممکن است شاغل یا خانه دار باشند و یا به هر دلیلی نتوانسته باشند در مدارس عادی حضور یابند.

وی ضمن اعلام این خبر که به علت شرایط خاص مخاطبان، ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور تا پایان مهرماه ادامه دارد اظهار کرد: البته فعالیت مدارس همزمان با شروع سال تحصیلی آغاز می‌شود.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه اطلاع از مدارس از راه دور فعال در کشور تصریح کرد: در حال حاضر فهرست مدارس آموزش از راه دور استان‌ها در وبسایت  http://dei.medu.ir درج شده است. در بیش از 600 منطقه آموزشی، مدرسه آموزش از راه دور  داریم و هرشخصی قصد ثبت نام در این مدارس را داشته باشد می‌تواند بر اساس فهرست اعلامی، نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب و به آنجا مراجعه کند.

شاهمرادی درباره شهریه مدارس آموزش از راه دور نیز توضیح داد که مدارس آموزش از راه دور، مدارس غیردولتی هستند اما شهریه آنها بسیار پایین است. شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی، 56 هزار تومان است. شهریه ترم تابستانی نیز نیمی از این مبلغ است.

وی ادامه داد: برای هر واحد درسی نیز هزینه‌ای از پنج تا 14 هزار تومان دریافت می‌شود که در استان‌های مختلف متفاوت است.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش درباره رشته‌های ارائه شده در مدارس آموزش از راه دور گفت: مدارس ما در دوره اول و دوره دوم متوسطه دانش آموز می‌پذیرند. کلیه رشته‌های نظری و کاردانش در دوره دوم متوسطه ارائه می‌شود البته هنرآموزان کاردانش برای گذراندن واحدهای مهارتی و عملی باید به مراکز مجاز فنی و حرفه‌ای در بیرون مدارس مراجعه کنند.

سارق سابقه‌دار که در پوشش پیک موتوری و در نهایت خونسردی اقدام به سرقت موبایل و لپ تپ از شرکت‌ها و دفاتر بیمه و مطب‌های دندانپزشکی می‌کرد، سرانجام با گذشت دو ماه کار تحقیقاتی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد.

 متهم ادعا می‌کند اوایل برای تفریح سرقت می‌کرده، اما بعد از طرد شدن از طرف خانواده برای تأمین مخارجش مجبور بوده سرقت کند‌.

17 خرداد ماجرای سرقت از یک دبیرستان پسرانه واقع در منطقه پاسداران و نرسیده به چهارراه فرمانیه، به کلانتری 123 نیاوران مخابره شد. تجسس‌های پلیسی نشان داد که مردی با ادعای اینکه پدر یکی از دانش‌آموزان است وارد دبیرستان شده و اقدام به سرقت یک گوشی تلفن همراه و یک لپ تاپ متعلق به دو تن از معلمان دبیرستان کرده است.

ردیابی این دزد بلافاصله با دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 تهران، در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

مدیر دبیرستان در تحقیقات پلیسی گفت: ساعت کارمان تمام شده بود که متوجه شدیم یک گوشی تلفن همراه و یک لپ تاپ متعلق به دو معلم سرقت شده است. با بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته مستقر در دبیرستان مشخص شد که مردی 38 ساله با ریش پروفسوری و با عینک، با موهای کم پشت، قد متوسط و لباس قهوه‌ای رنگ اقدام به این سرقت کرده است.

تصویر اولیه متهم

وی افزود: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که این مرد با ادعای پرداخت شهریه فرزندش وارد دبیرستان شده و پس از 45 دقیقه توقف در مدرسه با سرقت لپ تاپ و تلفن همراه از آنجا خارج شده است.
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان به سرقت‌های مشابهی در دفاتر نمایندگی بیمه، مراکز درمانی مانند دندانپزشکی و مطب پزشک، مراکز آموزشی و شرکت‌های خصوصی برخوردند که در همه آنها ردپایی از مرد مرموز وجود داشت.

آنان با شناسایی این مالباخته‌ها و بررسی تصاویر به دست آمده از برخی ‌محل‌های سرقت کارآگاهان با انجام چهره‌نگاری و بهره‌گیری از سوابق مجرمان سابقه‌دار موفق به شناسایی یکی از تبهکاران قدیمی در زمینه کش روی و سرقت از اماکن به نام علیرضا 39 ساله شدند که در سال 93 نیز به خاطر سرقت به شیوه کش روی دستگیر و روانه زندان شده بود.

همزمان با ثبت اطلاعات "علیرضا " در سیستم جامع پلیس آگاهی به عنوان مجرم تحت تعقیب پایگاه یکم پلیس آگاهی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی تحت تعقیب آنها چندی پیش و هنگام سرقت به شیوه "موبایل قاپی" با یک موتورسیکلت هوندا 125 مشکی، توسط کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران دستگیر شده است.

با انتقال "علیرضا " به پایگاه یکم پلیس آگاهی، طعمه‌هایش وی را به عنوان دزد اموال خود به ویژه گوشی‌های تلفن همراهشان شناسایی و وی نیز به دهها سرقت به شیوه "کش روی" و همچنین "موبایل قاپی" به شیوه تک نفره‌، با استفاده از یک موتورسیکلت ‌مشکی اعتراف کرد‌.

به گزارش خبرنگار تسنیم، در ادامه رسیدگی کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد زیادی از طعمه‌های این مرد شدند و علی موشی که چاره‌ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت به سرقت‌هایش به روش کش روی و موبایل قاپی ‌اعتراف کرد. با ‌علی موش درباره شگرد سرقت‌هایش و خانواده‌اش گفت‌وگو کردیم‌. او ادعا می‌کند اگر خانواده‌اش رهایش نکرده بودند الآن اسم و عکسش همه جا نبود‌.

 

چرا دستگیر شدید؟

سابقه دارم. بار اولم نیست که دستگیر می‌شوم‌. دیگر همه مرا به عنوان یک مجرم سابقه‌دار می‌شناسند‌. باز هم سرقت کردم‌.

 

چی سرقت کردید؟

من موبایل دزد و لپ تاپ دزد هستم. مثلاً به کیف پول و کارت عابر بانک و دوربین کاری ندارم اما دستم به موبایل و لپ تاپ چسب دارد. ناذ خودآگاه موبایل و لپ تاپ می‌بینم وسوسه می‌شوم که بدزدمش.

 

از کی موبایل دزد شدی؟

خیلی وقت است. خب اوایل می‌ترسیدم .خیلی دیر به دیر دزدی می‌کردم‌. از خانواده آبرو داری هستم همه ما را در محله می‌شناسند‌. اگر اسمم به عنوان دزد سر زبان‌ها می‌افتاد خیلی بد می‌شد‌. از پلیس می‌ترسیدم اما بعد دیگر برایم عادی شد‌.

 

نخستین بار کی دستگیر شدی‌؟
سال 87 بود که دستگیر شدم‌. بدون چشم پوشی هم رفتم زندان برای خاطر دو تا گوشی ناقابل 8 ماه زندان بودم بعد هم آزاد شدم‌.

 

بعد چه اتفاقی افتاد؟

هیچی. رفتم سر کار با گردن کج. خیلی آبروریزی خفنی بود برای من. بابام کاسب محل بود اصلاً رفتن زندان خیلی داغ بزرگی بود. آزاد شدم رفتم سر کار و همه چیز ردیف بود تا دو ماه. یک چیزهایی خودم یاد گرفته بودم توی زندان که خودتان می‌دانید آن همه مجرم از صبح تا شب تبادل اطلاعات دارند. یک چیزهای دیگری هم آنجا آموزش دیده بودم. این بار دیگر خیلی راحت‌تر دزدی می‌کردم.

 

مثلاً چطوری دزدی می‌کردی؟ شگرد خاصی داشتی‌؟

نه بابا. من درس که نخواندم. شگرد داشته باشم. پیک موتوری بودم. همه جا می‌رفتم‌. از مدرسه تا مطب و دانشگاه و اداره و دفتر کار‌. مثلاً بار می‌بردم مطب دندانپزشکی شیک می‌رفتم بالا تا دکتر یا منشی بار را تحویل می‌گرفتند تا بروند و پول کرایه را بیارند ‌گوشی‌های روی میز را برمی‌داشتم و بعد هم منتظر کرایه‌ام می‌ماندم‌. پول را هم می‌گرفتم و با خونسردی می‌رفتم پی کارم‌. 

 

بار دوم چه سالی دستگیر شدی‌؟

سال 92 این بار دیگر 30 تا گوشی دزدیده بودم البته به حساب خودم. قاضی گفت: زیادتر دزدیده‌ای گفتم نه بابا سی تا بیشتر نبوده یک سال مرا فرستاد زندان این بار دیگر رسماً نابود شدم‌. چون بار اول خانواده‌ام فکر کردند که گول خوردم و اغفال شدم دو تا گوشی هم چیزی نبود‌. سابقه قبلی هم داشتم خانواده‌ام به کل مرا گذاشتند کنار نابود شدم.

 

یعنی چه اتفاقی افتاد؟

هیچی خانواده‌ام مرا طرد کردند. زنم طلاق گرفت بچه‌ام من توی زندان بودم به دنیا آمد‌. زنم گذاشت رفت پی زندگی خودش‌. بابام از ارث محرومم کرده بود و به همه گفته بود که دیگر پسری به اسم علی ندارد‌. برادر و خواهرهام هم مرا از زندگیشان پاک کردند‌. یک سال حبس بودم آمدم بیرون دیگر هیچ پشتوانه‌ای نداشتم‌. بنده خدا مادرم خیلی هوایم را داشت‌. آزاد که شدم موتور هم دیگر نداشتم‌. این بار رسماً دیگر دزدی می‌کردم که اموراتم بگذرد شانس آوردم ‌که معتاد نبودم‌.

 

درآمدت چقدر بود‌؟

زیاد نبود‌. پول دزی که وفا ندارد‌. من گوشی می‌دزدیدم تاچ نو فقط جعبه نداشت‌. بعد گوشی را 200 تومان می‌فروختم به مالخر، مالخر یک دست رو سر وگوش آن  می‌کشید می‌فروخت یک میلیون‌. این از گوشی آن چند مورد لپ تاپی هم که دزدیدم یکی را 500 تومان فروختم دو تای دیگر را هم 300 تا 380 تومان سر جمع در آمد ماهی دو میلیون تومان هم نبود‌.

با پول‌هایت چه کار می‌کردی؟

همه‌اش خرج می‌شد‌. خورد و خوراک و خرج مسافر خانه همه را می‌سوزاند‌. گفتم که خانواده‌ام مرا بی‌خیال شدند‌. کلاً من هم دیگر رویی نداشتم که بروم پیش آنها مادرم دورادور کمکم می‌کرد اما نمی‌شد دیگر خراب کردم مقصر هم خودم بودم‌.

 

چرا علی موش صدایت می‌کنند ؟

زمان ما همه لقب داشتند‌. مثل الآن سوسول بازی نبود‌. من تا قبل از سربازیم خیلی ریزه میزه بودم‌. رفتم سربازی هیچ کسی باورش نمی‌شد که 20 سالمه اندازه یک نوجوان 14 یا 15 ساله بودم‌. بچه‌های محل  علی موش صدایم می‌کردند‌.

 

این بار چطور دستگیر شدی‌؟

من کار خودم را مثل همیشه انجام می‌دادم . بعد یک بار رفتم یک مدرسه حوالی نیاوران. وارد دفتر شدم دو تا گوشی روی میز بود یک لپ تاپ هر سه تا را پیچاندم و گذاشتم داخل کیفم چون هیچ کسی توی اتاق نبود. پول کرایه را هم گرفتم و رفتم بیرون دو سه هفته بعد رفته بودم یک بار دیگر را به دست صاحبش برسانم تا منتظر بودم کرایه‌ام را حساب کنن روی میز یک روزنامه بود . یک دفعه عکس خودم را دیدم زدن توی روزنامه البته سیاه و سفید بود عکس و از مردم خواسته بودند که مرا شناسایی کنند. قلبم داشت از سینه‌ام  بیرون می‌زد اصلاٌ باورم نمی‌شد به خاطر دوتا گوشی اسم و عکسم را روزنامه کنند. شانس آوردم که جا و مکان نداشتم وگرنه همان روز دستگیر می‌شدم دو هفته از خانه بیرون نیامدم فکر می‌کردم همه دارند دنبال من می‌گردند‌. قلبم که آرام‌تر شد  فکر می‌کردم آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر کسی یادش نیست رفتم سر کار و دستگیر شدم‌. در آن دو هفته که خانه‌نشین شده بودم خیلی فکر کردم‌. من اصلاً متوجه دوربین‌ها نبودم‌. فکرشم را هم نمی‌کردم که دوربین‌ها این همه واضح تصویر بگیرند‌. بیرون آمدم به پلیس خبر دادند و دستگیر شدم.

 

پشیمان نیستی؟

هستم ‌اما دیگر چاره‌ای ندارم‌. الآن با 44 سال سن چه کار می‌توانم انجام بدهم‌؟ بگویم پشیما‌ن هم هستم فایده‌ای ندارد‌. بار دوم برای 30 تا موبایل سرقتی رفتم زندان. این بار که اسم و عکسم چاپ شده هر کسی که گوشیش رو برده باشند رو من اعتراف می‌کند. فکر کنم این بار 10 تا 12 سال شیرین برایم زندان ببرند. من دیگر فنا شدم. از خانواده‌ام خجالت می‌کشم‌. بابام را خیلی‌ها می‌شناسند‌. پسرم بیچاره تا ابد انگ بابای دزدش را باید تحمل کند‌. 

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند‌، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران گفت‌: "با توجه به سوابق متعدد علی موشی در ارتکاب جرایم مختلف به ویژه کش روی از اماکن‌، اعتراف صریح متهم به دهها سرقت از شرکت‌های خصوصی و همچنین موبایل قاپی و شناسایی متهم از سوی دهها مالباخته بازپرس خواستار انتشار تصویر وی شد تا طعمه‌هایش به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران در اتوبان شهید صدر (‌مسیر شرق به غرب‌) – ابتدای خیابان شهید قلندری شمالی مراجعه کنند‌.

در همین رابطه:علی موش دستگیر شد

اتفاقات شب گذشته درباره ضبط محموله خاور شامل گوشی‌های قاچاق، امروز صبح علیرغم نبود نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی، کسبه مجتمع را نگران کرده است.

به گزارش فارس، پس از انتشار اخبار اتفاقات مربوط به شب گذشته پاساژ علاالدین، امروز فضای این پاساژ متشنج شده است.

نیمه شب گذشته ضابطان قضایی یک خاور حاوی گوشی‌های قاچاق را که قصد تخلیه بار در پاساژ داشت را ضبط کردند.

اگرچه اخبار رسمی از سوی نیروی انتظامی اعلام نشده اما به گفته کسبه این پاساژ و ادعای حاضران در این جریان 2 نفر بازداشت شده‌اند.

همچنین شایعاتی درباره شکسته شدن قفل چند واحد تجاری نیز مطرح است که این موضوع نیز رسماً تائید نشده است.

در نتیجه این شایعات، اگرچه امروز ضابطان قضایی یا نیروی انتظامی در پاساژ حضور ندارند اما فضای کاری مجتمع دچار تشویش شده است.

برخی از اهالی که طبق معمول ساعت 10 تا 11 واحدهای خود را باز می‌کنند امروز همچنین نگران هستند، چند واحد نیز ساعتی پس از بازگشایی برای اطمینان خاطر بیشتر درب واحد خود را بار دیگر بسته‌اند.

 

یک خاور گوشی قاچاق از پاساژ علاء‌الدین ضبط شد

در حالی که اخبار متعددی از جمع‌آوری گوشی‌های موبایل قاچاق از پاساژ علاء‌الدین و ممانعت کسبه از بازگشایی مغازه‌ها منتشر شده که شواهد از غیر موثق بودن این اخبار حکایت دارد و مغازه‌های پاساژ نیز باز است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، امروز (سه‌شنبه) اخباری از ورود مأموران پلیس تهران بزرگ در مجتمع تجاری علاءالدین برای جمع‌آوری تلفن‌های همراه قاچاق منتشر شده است.

در این اخبار اعلام شده که تاکنون کسبه از بازکردن مغازه‌های خود خودداری کرده‌اند.

اما اطلاعات خبرنگار فارس از وضعیت عادی در این پاساژ حکایت دارد. مطابق معمول واحدهای تجاری این پاساژ حدود ساعت 10 و نیم آغاز به کار کرده‌اند و تمامی طبقات به جز 7 (که قبلا تخریب شده) فعال است.

اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار فارس همچنین از ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق توسط ضابطان قضایی به ارزش تقریبی 2 تا 3 میلیارد تومان خبر می‌دهد. ضابطان قضایی شب گذشته یک محموله قاچاق که برای تخلیه در پاساژ علاء الدین آماده بوده را ضبط کرده‌اند.

احتمال دارد این اخبار ناشی از ضبط محموله قاچاق باشد. همچنین بین اهالی بازار شایعاتی میز مطرح است مبنی بر اینکه شب گذشته پس از ضبط محموله ضابطان شبانه و بدون حضور مالکان قفل برخی واحدها را شکسته اند. اما هیچ یک از کسبه پاساژ این خبر را تایید نمی کند.

 

اطلاعیه پلیس تهران: 4 نفر دستگیر شدند

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ با اشاره به جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از چند مغازه در مجتمع تجاری علاالدین از دستگیری چهار نفر به اتهام قاچاق گوشی تلفن همراه دراین مجتمع خبر داد.

در گزارش روز سه شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ به ایرنا با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در پایتخت، آمده است: صبح امروز ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از سه مغازه مستقر در پاساژ علاالدین تعدادی گوشی قاچاق را کشف و چهار نفر را در این ارتباط دستگیر کردند.
دراین گزارش تصریح شده، چهار متهم به همراه گوشی های قاچاق مکشوفه برای ادامه مراحل به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
براساس مشاهدات عینی خبرنگار ایرنا، تعدادی از مالکان صبح امروز به دلیل حضور ماموران پلیس پایتخت از باز کردن فروشگاه های خود در مجتمع تجاری علاالدین(مرکز فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات رایانه ای) خودداری کردند.
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و گوشی های تلفن همراه از ابتدای امسال به صورت جدی در مراکز تجاری تهران آغاز و همچنان ادامه دارد.

 

توقیف 53 میلیارد تومان گوشی

به دنبال جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن‌همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین، اغلب عمده‌فروشان این پاساژ از هراس جمع‌آوری موبایل‌های داخل مغازه‌ها، از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند و اعتراضاتی به شکل و شیوه برخوردهای انجام شده با قاچاق داشتند.

به گزارش تسنیم، صبح امروز برخی از عمده‌فروشان موبایل در بازار علاءالدین با بستن مغازه‌های خود در طبقات این پاساژ، در راهروها و در مقابل مغازه‌های خود ایستاده و از باز کردن آن‌ها امتناع کردند.

برخی از فروشندگان این پاساژ، جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین و ترس از جمع‌آوری گوشی‌های داخل مغازه‌ها، دلیل امتناع آن‌ها از بازگشایی مغازه‌ها در طبقه ششم این پاساژ عنوان کردند.

این در حالی است که برخی از کسبه این پاساژ، معترض بودند چرا برخورد با گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی انجام نشده و تنها در مقابل درب مغازه‌ها و پاساژهای مشهور انجام می‌شود. همچنین این افراد مدعی بودند که در جریان ضبط محموله قاچاق در شب گذشته، تعدادی از قفل مغازه‌ها شکسته و برخی از مغازه‌ها نیز پلمب شدند.

البته برخی رسانه‌ها به دنبال انتشار خبر ممانعت برخی کسبه طبقه ششم پاساژ علاءالدین از باز کردن مغازه‌های خود که صبح امروز توسط تعدادی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، با متهم کردن دیگر رسانه‌ها، در گزارشی شتاب زده از وضعیت عادی در این پاساژ در تمامی طبقات به جز طبقه 7 (که قبلا تخریب شده) خبر داده بودند.

به گفته برخی از کسبه، در پی برخورد ضابطان قضایی با گوشی‌های همراه قاچاق در این بازار، بیش از 53 میلیارد تومان گوشی تلفن همراه قاچاق از این بازار جمع‌آوری شده است.

این تصاویر، گزارشی است از اعتراض برخی از کسبه این پاساژ که تا ساعت 12 ظهر، از باز کردن مغازه‌های خود به دنبال هراس از ضبط گوشی‌های تلفن همراه در مغازه‌هایشان، از بازگشایی مغازه‌ها امتناع کردند.

تخریب علاء الدین پابرجاست
قناعتی در مورد حضور نیرو‌های پلیس در پاساژ علاءالدین توضیحاتی را ارائه کرد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت‌ رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حضور نیروی‌های پلیس در پاساژ علاءالدین گفت: طرح جمع‌آوری موبایل‌های قاچاق در پاساژ علاءالدین از امروز آغازشده و تجمع صورت گرفته در این پاساژ ارتباطی با تخریب اضافه بنای این ساختمان ندارد.
به گفته وی، مسئولان نیروی انتظامی مسئولیت این طرح را بر عهده داشته و شهرداری تهران نقشی در شلوغی‌های امروز پاساژ علاءالدین ندارد.
گفتنی است، مشکل طبقه اضافه پاساژ علاءالدین ماه‌هاست که مورد انتقاد مسئولان شهری تهران قرار گرفته و آنان معتقدند که این طبقه اضافی ایمنی لازم را ندارد و می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیاندازد، اما هنوز با وجود دستورات صریح از سوی دادستانی و شورای شهر همچنان طبقه هفتم پابرجاست.

سال‌هاست از وعده صدور کارت هوشمند ملی برای 20 میلیون ایرانی می‌گذرد سه مدیر سازمان ثبت احوال عوض شدند ولی هنوز این کار به سرانجام نرسیده است.

در تاریخ سوم اردیبهشت 1394 بود که سید علیرضا آوایی به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی انتخاب و پس از 5 سال جایگزین ناظمی اردکانی در این سازمان شد.

سازمان ثبت احوال کشور،وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی آحاد جامعه را برعهده دارد و  4 واقعه مهم، ولادت، ازدواج، طلاق و فوت را علی‌رغم دیگر اقدامات هویتی ثبت می‌کند.کارت هوشمند ملی نیز در راستای دولت الکترونیک بیش از 7 سال است که نخستین اولویت این سازمان قرار گرفته ولی تاکنون توانسته‌اند به 7 میلیون ‌نفر از جمعیت 80 میلیون‌نفری کشور کارت هوشمند ارائه دهند.

 

قولی برای کارت هوشمند ملی نمی‌دهم

علیرضا آوایی، رئیس سابق سازمان ثبت احوال کشور در مورد کارت هوشمند ملی گفته بود از مسائل مهم سازمان ثبت احوال کشور ارائه کارت هوشمند ملی است و بنده نیز هیچ قولی نمی‌دهم که تا چه تعداد در سال جاری کارت هوشمند ملی ارائه می‌شود ولی تمام تلاش خود را می‌کنم تا از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود.

آوایی افزود: اولویت بنده در سازمان ثبت‌ احوال کشور تسریع در ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه است و در این خصوص تلاش می‌کنم وعده‌های ارائه 20 میلیون کارت هوشمند در سال جاری محقق شود.

سالیان سال است پروژه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور مطرح می‌‌شود ولی هنوز در تکاپوی فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است و در ابتدای هرسال عنوان می‌کنند تا پایان سال کارت‌های هوشمند ملی توزیع می‌شود ولی این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

آوایی بعد از حدود یک سال و نیم از سازمان ثبت احوال رفت و جای خود را به حمید درخشان نیا داد ولی هنوز پرونده کارت هوشمند ملی علی‌رغم هزینه‌های بسیار که رقم آن مشخص نیست، بسته نشده است.

در حال حاضر هر ایرانی بالای 15 سال برای دریافت کارت هوشمند ملی حدود 50 هزار تومان باید پرداخت کند و در نوبت دریافت کارت قرار می‌گیرد.

طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور نیز اعلام کرده بود تا پایان سال 95، بیش از 20 میلیون کارت به آحاد جامعه داده می‌شود که مهمترین ماموریت این کارت‌ها نیز احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

 

کارت هوشمند ملی چیست

مهم‌ترین بحث استفاده از کارت هوشمند ملی مدیریت هویت در فضای مجازی است. توجه به این موضوع می‌تواند زمینه گسترش خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات الکترونیکی گوناگون همچون خدمات دولت الکترونیک را فراهم سازد. با گسترش زمینه استفاده از این طرح، شرایط شناسایی دیجیتالی افراد مختلف ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، دستگاه‌های کارت‌خوان یا همان POSهای امروزی که در بسیاری از فروشگاه‌های مختلف استفاده می‌شود می‌تواند به عنوان دستگاهی ساده برای تأیید هویت افراد مورد استفاده قرار بگیرد. بدین صورت که فرد کارت هوشمند خود را در این کارت‌خوان می‌شد و بخشی از اطلاعاتی که خود او تعیین کرده است نمایش داده می‌شود. به بیان ساده‌تر هر فرد می‌تواند برای نمایش اطلاعات خود سطح دسترسی متفاوتی تعریف کند.

در مواردی که شناسایی دقیق هویت افراد از اهمیت بالایی برخوردار است امکانی تعبیه خواهد شد که علاوه بر کارت هوشمند ملی، اثر انگشت افراد نیز مطابقت داده شود و این امکان وجود دارد که در صورت نیاز و برای اطمینان خاطر، اثر انگشت افراد با اثر انگشتی که در کارت هوشمند ملی ذخیره‌سازی می‌شود تطابق داده شود.

از این کارت برای ثبت امضای دیجیتال نیز استفاده خواهد شد. باید توجه داشت که امضای الکترونیک با امضای دیجیتال متفاوت است. امضای الکترونیک در واقع اسکن شده همان امضای معمولی است که با نسخه ذخیره‌سازی شده آن مطابقت داده شود، اما امضای دیجیتال از یک زوج کلید خاص تشکیل شده است که به افراد امکان می‌دهد با وارد کردن یک زوج کلید خاص اسناد و مدارک موردنظر خود را امضا کنند. نقطه‌قوتی که در امضای دیجیتال نسبت به امضای الکترونیک وجود دارد این است که در امضای دیجیتال تک‌تک کلمات متون و اسناد با زوج کلید شما امضا و در واقع رمزگذاری می‌شود و این شیوه میزان امنیت حقوقی در فضای مجازی را بسیار افزایش می‌دهد.

ضریب امنیتی کارت هوشمند ملی بسیار بالاست؛ هیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه صاحب کارت و بدون وارد کردن پین کدهای تعیین‌شده توسط او به اطلاعات سطح دوم این کارت‌ها دسترسی پیدا کند. سطح اول اطلاعات این کارت‌ها که همان اطلاعات شناسنامه‌ای افراد است نیز با اجازه او قابل مشاهده خواهد بود. بحث امنیت و حفظ حریم شخصی از موضوعاتی است که در اجرای پروژه بزرگ کارت هوشمند ملی از اهمیت خاصی برخوردار است و به جرأت می‌توان که با تلاش‌های انجام‌شده، این طرح بزرگترین پروژه انفورماتیکی کشور به ویژه در حوزه امنیت است.

به گزارش فارس، تغییر رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهانه‌ای شدکه به این نکته توجه شد، آیا گره‌کور توزیع 20 میلیون کارت هوشمند ملی بعد از 3 سال وعده و تغییر مدیران سازمان ثبت احوال تا پایان سال عملی می‌شود؟ و می‌توان تکنولوژی تشخیص هویت که سال‌هاست در کشور‌های توسعه یافته اجرایی شده است را به سرانجام برسانند.

رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

 

افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری

سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.

وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.

 

پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیس‌بوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.

این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.

 

پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا

سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface)  شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.

اندیشکده آمریکایی نوشت: قابلیت هجومی سایبری ایران به‌ عنوان پنجمین ابرقدرت جهان در این حوزه آمریکا و متحدانش را به شدت نگران کرده است.

اندیشکده «امریکن‌ اینتر پرایز» در گزارشی پیرامون «توان سایبری ایران» نوشت: اکثر تحلیلگران تحت تاثیر توسعه فزاینده قابلیت‌های سایبری ایران قرار گرفته‌اند. ایران بی‌شک سرمایه گذاری ویژه‌ای را در بخش سایبری برای دفاع از خود برابر حملات سایبری فراهم دیده و البته قادر است در زمینه رصد امور داخلی نیز قابلیت بهتری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، برنامه 5 ساله طرح ششم توسعه که از سوی «آیت الله خامنه‌ای» رهبر ایران  طراحی شده است و به زودی از سوی مجلس ایران تصویب خواهد شد. برنامه سایبری ایران سالیانه بودجه 76 میلیون دلاری دارد و بیش از یک میلیارد دلار نیز در زمینه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری می‌شود.

 اندیشکده یاد شده در ادامه نوشت: قابلیت هجومی سایبری ایران، آمریکا و متحدانش را به شدت نگران کرده است. در این بخش ایران تنها در چند سال افراد خبره ای را تربیت کرده و دقیقا بعد از ابرقدرت‌های سایبری  جهان یعنی آمریکا، روسیه،چین و اسرائیل قرار دارد . در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این تلاش‌ها را بر عهده دارد و به طور قریب نه صد‌ها اما به یقین ده‌ها هکر را نیز در خدمت دارد.

 امریکن اینتر پرایز در ادامه با اشاره به دلایل سرمایه گذاری ایران در حوزه سایبری نوشت: ایران به دلیل بسط برنامه‌های عقیدتی خود در کشورهای خارجی در این مسیر قدم گذاشته است. ایران هچنین سازمان‌هایی را تاسیس می‌کند که می‌توانند به رقبای این کشور در صورت لزوم حمله کنند. این کشور همچنین می‌تواند با تشدید اوضاع وضعیت را مدیریت کند. ایران همچنین سعی دارد در صورت حملات سایبری دشمن به خود یا به منافعش حالتی از ترس و بیم از نبرد نامتقارن را در دل دشمنان ایجاد کند.

به گزارش فارس، در انتهای این گزارش با اشاره به شاخه‌های فرامرزی هکری منتسب به ایران چون ارتش‌های سایبری حزب‌الله، سوریه و یمن آمده است: در صورت توسعه و پیشرفت مطلوب توان سایبری ایران در آینده، این عرصه عاملی بازدارنده برای ایران در برابر اقدام‌های آمریکا، اسرائیل یا عربستان سعودی خواهد بود و  این کشور دشمنان خود را بدون استفاده از سلاح‌های سنتی تهدید به حمله می‌کند. بنابراین، آمریکا و متحدانش باید بیشتر نگران عملیات سایبری ایران تا برخی دیگر باشند.

یک رسانه آمریکایی نوشت: استاکس نت، تاثیر عمیقی بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران گذاشت و هشیاری آن را بالا برد.
به گزارش تِیک پارت شرکت رسانه ای دیجیتالی، آمریکا بیش از سی سال، انواع اقدامات افراطی و تبلیغاتی را به راه انداخت تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران شود.
اما دولت آمریکا در میانه تحریم ها و تلاش های دیپلماتیک و تحت فشار صهیونیست ها، به طور مخفیانه یک سلاح مخرب را علیه تاسیسات هسته ای ایران به کار گرفت.
عماد کیانی، مدیر عامل شورای آمریکا-ایران می گوید: «برنامه هسته ای ایران، برای مردم آن کشور، مسئله ملی بود و هنگامی که این خرابکاری اقتصادی رخ داد، ایران در زمینه سایبری، رویکرد بسیار محافظه کارانه ای پیش گرفت.»
او درباره استاکس نت گفت که یک ویروس رایانه ای خود تکثیر شونده است و ۲۰ درصد سانتریفیوژهای هسته ای ایران را از کار انداخت. این ویروس که در سال ۲۰۱۰ کشف شد، اولین مورد اعلام عمومی شده از جنگ افزارهای سایبری دولتی بود و یکی از موضوعات فیلم مستند جدید الکس گیبنی، به نام روزهای صفر است.
با این که این روزها در آمریکا در مورد این ویروس و پیامدهای آن زیاد صحبت نمی شود، اما تاثیر آن بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران، عمیق و مهم بود. استاکس نت، یک کد بزرگ و پیچیده بود که برای سوء استفاده از آسیب پذیری سیستم عامل ویندوز طراحی شده بود.
این ویروس، در فلش مموری ها منتشر شد و هدف آن، یکی از نیروگاه های هسته ای ایران بود. استاکس نت در تاسیسات هسته ای متوقف نشد؛ اما قرار هم نبود از نیروگاه فراتر برود. این ویروس در رایانه های سرتاسر آسیا جابه جا شد و سرانجام یک متخصص بد افزار، آن را در ژوئن ۲۰۱۰ کشف کرد.
متخصصان امنیت سایبری و روزنامه نگاران، بعدها شواهدی را برملا کردند که نشان می داد استاکس نت، نوعی سلاح سایبری و حاصل همکاری مشترک دولت های آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که هدف آن، برنامه غنی سازی هسته ای روبه افزایش ایران بود.
در نوامبر سال ۲۰۱۰، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران اعلام کرد این بدافزار باعث اختلال در سانتریفیوژها شده است. وی طی یک کنفرانس خبری گفت: «این ویروس از طریق نرم افزاری که در قطعات الکترونیکی نصب شده بود، مشکلاتی را برای چند سانتریفیوژ ایجاد کرده است.»
اظهارات احمدی نژاد، بعد از ترور یکی از دانشمندان برجسته هسته ای و زخمی کردن یک دانشمند دیگر مطرح شد. وی گفت: «بدون شک، دست رژیم صهیونیستی و دولت های غربی در کار است.» در خصوص تاثیر استاکس نت و این ترورها بر زیر ساخت های هسته ای ایران، بحث های فراوانی در گرفت اما بدون شک، چشم دولت مردان و شهروندان را به گستره، خطر و احتمال یک جنگ سایبری باز کرد.
دیوید کندی، بنیانگذار و مشاور ارشد امنیتی شرکت امنیت سایبری تراستد سک می گوید: «این جبهه جنگی، جدید بود.» زیرا حملات سایبری به پیاده کردن نیرو یا رویارویی فیزیکی نیاز ندارند. ایران و چند کشور دیگر که نمی توانند از لحاظ نظامی با قدرت های جهانی رویارویی کنند، «از این مسئله الگو گرفتند و آن را توسعه دادند.»
به گزارش خبرنگاران جوان کیایی در مستند روزهای صفر می گوید: «وقتی به قدرت هسته ای ایران، آن هم از سوی یک منبع خارجی، حمله شد، تعداد ایرانی هایی که می خواستند در این دفاع سهیم باشند را افزایش داد.» دغدغه کشور بعد از حمله استاکس نت این بود که «چه طور از خودمان در برابر حملات بعدی، دفاع کنیم».
نیروهای امنیت سایبری و امنیت هسته ای ایران به لطف علوم، مهندسی، فناوری، ریاضیات-و خشم ناشی از سیاست های پنهان و آشکار آمریکا و صهیونیست ها علیه کشورشان، حالا بسیار گسترده و قوی هستند.»

سید ابوالحسن فیروزآبادی – رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تفاهم نامه همکاری در حوزه فضای مجازی با دکتر محمدرضا عارف - رئیس انجمن رمز ایران امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی های علمی و پژوهشی انجمن رمز ایران در حوزه فضای مجازی، بین مرکز ملی فضای مجازی کشور با این انجمن منعقد شده است.

بنابراین گزارش، این مرکز درحوزه تدوین و بازنگری اسناد راهبردی حوزه تولید و تبادل اطلاعات و تشکیل و مدیریت اتاق فکر در این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی با انجمن رمز ایران همکاری خواهد کرد.

همچنین بررسی وضعیت فضای مجازی کشور، رصد تحولات این فضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و بررسی مسائل و چالش های امنیتی فناوری ها و راهکاری نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران در حوزه مشاوره در امور مربوط به تدوین و اجرای پیوست طرح های کلان فناوری اطلاعات و ارتباط در کشور و بررسی، ارزیابی و ارایه راهکارهای ارتقای توان سایبری کشور در بخش های صنعتی و دانشگاهی نیز همکاری خواهند کرد.

در هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان‎دستگاهی اماکن به عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تصویب و مسوولیت اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.
فناوران- حسین مهری مدیرعامل پست گفت: با توجه به تاثیر این پروژه در بحث سالم سازی اقتصاد، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد و مورد تصویب واقع شد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی از بحث های اساسی شرکت پست به شمار می رود، افزود: مکان یکی از زیرساخت های دولت الکترونیکی است و لازم است با نگاه علمی و جامع تری به آن توجه کنیم.
مهری افزود: بحث کدپستی، طبقه بندی مشاغل، ژئو کد کردن نشانی و سیماک در این پروژه دیده شده است.
وی با یادآوری الزام اختصاص کد پستی به اماکن گفت: طبق استاندارد هر 2 سال یک بار باید نسبت به بهنگام سازی اطلاعات اماکن شهری و هر 4سال نسبت به اماکن روستایی اقدام شود که در سال های اخیر توجه کمی به آن شده بود که دوباره در دستور کار قرار گرفت.
مهری از پیشرفت های خوب صورت گرفته در این زمینه طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تاکنون طبق برنامه 100 درصد اماکن شهری و حدود 50 درصد اماکن روستایی به روز رسانی شده و در این میان 48 میلیون رکورد کدپستی به دست آمده که حدود 38 میلیون مربوط به اماکن شهری و 10 میلیون مربوط به اماکن روستایی است.
مدیرعامل پست با بیان اینکه هریک از آدرس ها با دقت بالا اعتبارسنجی شده و شامل جزییاتی همچون نام محله، نام معبر، شماره پلاک و مختصات جغرافیایی منحصربه فرد ملک است، ادامه داد: نشانی ثبت شده در پایگاه G-NAF شامل تقسیمات کشوری، نام محله، نام معبر، پلاک و مختصات ملک (یا همان ژئو کد) برای آدرس است و اطلاعات شخصی در آن درج نمی شود.
به گفته مهری، G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مکانی آدرس های معتبر، دوباره کاری ها و خطاهای مرتبط با آدرس های جعلی و باطل را حذف یا کاهش می دهد و ازجمله مزایای آن می توان به افزایش کارایی، دقت و داده های قابل اطمینان پرداخت.
وی گفت: توسعه شهرها و وجود معابر هم نام یا بی نام از گذشته ازجمله مشکلاتی است که اختصاص کدپستی را با دشواری روبه رو می کند که آنها هم با تعامل با شهرداری ها و مهندسی مجدد درحال حل شدن است.
مهری در ادامه از پلاک کوبی کدپستی در برخی از شهرها و روستاها خبر داد و افزود: برخی استان ها در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده اند که در صورت همکاری شهرداری ها و دهیاری های کشور، این طرح با سرعت بیشتری در کشور پیش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت پست از ساماندهی 45 درصد اطلاعات بانک اطلاعات مشاغل براساس استاندارد بین المللی ISIC نسخه 2008 به عنوان بخش دیگر این پروژه خبر داد و گفت: در این استاندارد، مشاغل با جزییات بیشتر دسته بندی شده و کد فعالیت 4 رقمی به آنها اختصاص می یابد که کاربردهای فراوانی برای شرکت های تولیدی، خدماتی و پست در تبلیغات هدفمند و فعال کردن سرویس پست مستقیم و حتی آمایش تراکم شغل ها در کشور دارد.
مهری درخصوص مدیریت نشانی(G-NAF)  گفت: طبق حکم رییس جمهور، شرکت پست متولی کارگروه ملی GNAF است و در راستای عمل به وظایف خود در این خصوص تاکنون پنج جلسه در قالب کارگروه ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل داده است.
وی با ابراز تاسف از ناهماهنگی در استفاده از نشانی توسط دستگاه های مختلف ادامه داد: با تعریف نشانی استاندارد، همه موظف به پیروی از آن بوده و باید همه خدمات خود را براساس کدملی و نشانی استاندارد مکانی ملی به مردم ارایه دهند.
مهری از مزایای اختصاص طول و عرض جغرافیایی به هر مکان (ژئوکد کردن) را خدمت‎رسانی سریع به‎ویژه در مواقع بحرانی عنوان کرد و گفت: تاکنون عملیات ژنوکدینگ 14 استان کشور به پایان رسیده است.  9 استان 90 درصد پیشرفت و 15 استان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و پیش‎بینی می شود کل عملیات در نقاط شهری ظرف سه ماه آینده پایان پذیرد.
وی افزود: از 13 میلیون و 659 هزار و 813 ساختمان قابل تخصیص، 12میلیون و 50 هزار ساختمان در سامانه یکپارچه نشانی ایران (سینا) ژئوکد شده اند و عملیات ژئوکدینگ اطلاعات نشانی و کدپستی نقاط روستایی نیز آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 95 به اتمام برسد.
وی تکمیل سامانه اطلاعات جغرافیایی را منوط به تامین لایه های نقشه های پارسل و معابر دانست و افزود: در بسیاری از استان ها نقشه ها در اختیار ما قرار داده شده است و در بعضی نقاط که نقشه ای در کار نیست، در حال رایزنی هستیم تا از هر طریق حتی سازمان فضایی این نقشه ها را تامین یا تهیه کنیم.
مهری از انتخاب شهرهای تهران، مشهد و اصفهان به عنوان پایلوت این طرح خبر داد و گفت: کار در تهران به علت آماده بودن زیرساخت ها شروع شده و مشهد و اصفهان هم به ترتیب شروع می ‎شود و درنهایت با رفع ایرادات، دستورالعمل جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تمام استان های کشور تهیه و ابلاغ می شود.
وی اقدام بعدی را قرار دادن سرویس روی نقشه ها بیان کرد و گفت: با انجام این عمل، دسترسی مردم به سرویس های متنوع و کاربردی مکان محور (مبتنی بر اطلاعات و نقشه های جغرافیایی) تسهیل می شود.
مهری آخرین بخش پروژه اقتصاد مقاومتی را سیماک (تبادل الکترونیکی استعلامات میان دستگاهی اماکن و املاک) نامید و گفت: در این زمینه با حدود 17 سازمان بهره بردار از اطلاعات مکانی از جمله استانداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب، برق، گاز، منابع طبیعی، امور اراضی، میراث فرهنگی، اوقاف، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محیط زیست، امور مالیاتی، امور اصناف، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار، معاونت امور بانک و بیمه تعامل داریم.
وی با بیان اینکه این سامانه به لحاظ ماهیت یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک است و علاوه بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک سرزمین قادر است فرآیندهای کاری اداری مربوط به امور املاک را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط الکترونیکی کند، گفت: اجرای تدریجی طرح بهره برداری دستگاه ها از سامانه یکپارچه مدیریت املاک  عملا از سال 1394 آغاز شده است.
به گفته مهری، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز املاک کشور اعم از املاک دارای سند رسمی عادی یا فاقد سند با قابلیت به روزرسانی سریع و با کمترین هزینه، امکان مبادله الکترونیکی استعلام های میان دستگاهی مربوط به ملک، امکان مدیریت و نظارت بر تمامی امور مربوط به ملک، شفاف سازی پرونده ملک و روند کارهای مربوط به آن، ایجاد پیشخوان الکترونیکی شهروندان و کاهش 130 میلیون سفر درون و برون شهری، ارتقای سلامت اداری و به حداقل رسیدن زمین خواری از اثرات بهره برداری از این زیرساخت دانش بنیان به شمار می رود.

رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به صنایع الکترونیک خبرداد و گفت: نرخ سود وام‌های پرداختی به این بخش ۵ تا ۱۵ درصد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به صنایع الکترونیک و منطبق بر دانش روز خبر داد و گفت: بعد از ابلاغیه ای که به بانکها در خصوص کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته است، نرخ سود وام‌های اعطایی به صنایع الکترونیک کشور هم کاهش یافته است؛ بر این اساس، سال قبل بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال در قالب ۲۰۰ طرح، تقاضا برای دریافت تسهیلات از صندوق مصوب شده که حدود هزار میلیارد ریال از این رقم، به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع الکترونیک افزود: همچنین در زمینه صدور ضمانتامه ها نیز بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال مصوبه وجود دارد که تا انتهای سال گذشته، بیش از ۲۶۵ میلیارد ریال ضمانتنامه صادر شده است. همچنین  تا کنون ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده که هزار میلیارد ریال آن به سال ۹۴ اختصاص دارد و از ۱۲۰۰ طرح نیز حمایت شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات بلاعوض از سوی صندوق پرداخت نمی شود، تصریح کرد: ۳ تا ۴ قرارداد مشترک در زمینه صنایع پیشرفته با کشورهای دیگر در شرایط پسابرجام امضا شده است،   البته رویکرد صندوق نیز حمایت از صنایع الکترونیک و ورود دانش و فناوری روز دنیا به این صنایع است و از طرح هایی که در این حوزه ارایه می شود، استقبال می کنیم.

وحدت خاطرنشان کرد: معوقات صندوق حمایت از صنایع الکترونیک حدود ۵ درصد از تسهیلات پرداختی است و علت پایین بودن این معوقات، ارزیابی صحیح و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی است .همچنین رویه تأمین مالی در صندوق تدوین شده و به تصویب مراجع مربوطه رسیده که طی شش ماه دوم سال اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های تامین مالی به شکل سرمایه‌گذاری ریسک پذیر، روش ورود مستقیم سرمایه‌گذار است، ‌ گفت: ما از شرکت‌های سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر به شکل غیرمستقیم حمایت می‌کنیم و منابع مالی را در اختیار شرکت‌های واسط قرار می‌دهیم تا باعث تقویت و تحرک صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان شود. در این میان دولت در حال تدوین پیوست‌های فناوری برای قراردادهای بین‌المللی است که در انعقاد قراردادها در شرایط پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و بر این اساس انتقال دانش فنی به شکل کامل به کشور صورت گیرد.

وحدت با بیان اینکه در برنامه ششم پیش‌بینی شده که صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام پیدا کند، ‌ گفت: این اقدام به دلیل سهم بالای صنایع الکترونیک در صنایع پیشرفته صورت می‌گیرد.

رئیس صندوق صنایع الکترونیک در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس فعالان صنایع الکترونیک در نوزدهم مرداد ماه در تهران، ‌ گفت: ساز و کارهای حمایت غیرمستقیم از صنایع دانش‌بنیان و همچنین لزوم نفوذ فناوری پیشرفته در بنگاه‌های بزرگ و نقش آن در توسعه شرکت‌های کوچک، از جمله محورهای مورد توجه در نشست‌های تخصصی این اجلاس است

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران از برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران امسال در نمایشگاه سبیت آلمان خبر داد.

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران اعلام کرد: با تفاهم میان نمایشگاه سبیت آلمان و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، پاویون جمهوری اسلامی ایران با هدف حضور منسجم و قوی تولیدکنندگان و فعالان صنعت ICT ایران در نمایشگاه cebit آلمان برپا می‌شود.

نمایشگاه Cebit آلمان هرساله در ماه مارس و در شهر هانوفر آلمان با حضور شرکت های بین المللی فعال در صنعت ICT برگزار می شود. سالانه حدود 3000 شرکت در بخش های اینترنت، امنیت شبکه، موبایل در این نمایشگاه حضور دارند.

در این رابطه لوبن مدیر مشتریان بین الملل نمایشگاه cebit در رویداد 3 روزه معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در صنعت ICT ایران درباره ارزیابی بازار ایران، گفت: بررسی های بازار ایران نشان می دهد شرکت های بزرگی در ایران تحت نظر افراد تحصیل کرده فعال هستند و پتانسیل های قوی برای صادرات محصولات صنعت ICT در ایران وجود دارد.

وی برای کمک به تشکل های ICT ایرانی برای ورود به بازار جهان اعلام آمادگی کرد و گفت: تسهیل قوانین صادرات و مالیات برای صادرات محصولات ICT ضروری است. در همین راستا پس از لغو تحریم ها، جهان منتظر ارائه ایده ها و نظرات جدیدی از طرف ایران است تا پتانسیل های بازار این کشور از لحاظ صادرات و واردات بالفعل شود.

مراسم بهره برداری از «درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای» برای شرکت های FCP روز یکشنبه ، سوم مردادماه 1395 با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و نمایندگان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (FCPها) در سالن اجتماعات ساختمان دکتر غفاریان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، لواسانی، با اشاره به آغاز دور جدید همکاری های متقابل شرکت مخابرات ایران با شرکت های بزرگ ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی، گفت: با توجه به سابقۀ طولانی این شرکت ها ، بر آن شدیم تا با بهره برداری از درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، رویه ای جدید برای همکاری متقابل و دوسویه با شرکت ها فراهم کنیم .

مدیر امور تجاری شرکت مخابرات ایران، با ابراز امیدواری از نتایج مثبت حاصل از ایجاد این سامانه، افزود: همگی ما امیدواریم که با کمک هم بتوانیم کیفیت ارتباطیبهتر و استفاده از فضای مجازی مطلوب تر را برای مردم مهیا کنیم که البته در نهایت، موجب هم افزایی و رونق کسب و کار برای شرکت ها نیز خواهد شد .

در ادامه لطفعلی، مدیر امور فناوری اطلاعات ، با بیان اینکه سامانۀ جدید، موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به ثبت تقاضاهای شرکت ها و پیگیری و رسیدگی فوری به درخواست های آنان می شود، افزود: آماده سازی این سامانه، گام نخست تعامل با مخابرات است و به زودی در مرحلۀ دوم ، شاهد ارتقای این درگاه در هفتۀ آتی خواهیم بود که شامل افزودن بخشی برای مونیتورینگ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و در مرحلۀ نهایی، صورت حساب گیری هم اضافه خواهد شد.

مدیر امور فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: با توجه به تعدّد استان ها ، ثبت تقاضاهای شرکت های FCP پراکنده بود و طی شدن روند طولانی، موجب اتلاف زمان می شد که از این پس، با شروع به کار این سامانه، به صورت یکپارچه به درخواست ها پاسخ داده می شود.

علمایی، مدیر کل تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، در پی جلساتی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد ، ایجاد گردیده است ، گفت: آماده سازی این سامانه به همگی ما کمک می کند تا بتوانیم بخشی از مفاد مصوبۀ 230 را رعایت کنیم و فعالیت و تعامل با شرکت ها را گسترش دهیم.

 سپس از «سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای» رونمایی و فرایند کار با آن ، برای نمایندگان شرکت های FCP توضیح داده شد.

گفتنی ست، در مراسم بهره برداری از سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، نمایندگان شرکت های FCP شامل پارس آنلاین، شاتل، صبانت، های وب، افرا نت ، آسیا تک، پیشگامان، فن آوا، رسپینا، رسانۀ مهر وطن، حلما گستر خاورمیانه، پاسارگاد آریان و گسترش ارتباطات مبنا، حضور داشتند.

رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

سردار کمال هادیانفر در خصوص بیش ترین مشکلات مطرح شده شهروندان در دیدار مردمی، گفت : مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام عنوان کردند.

میزان نوشت: وی ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام با اشاره به اینکه سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست ، اظهار داشت: غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در واقع ادمین اصلی تلگرام اراده جدی در برخورد با پدیده جرم در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی را ندارد.

با ابلاغ قانون جدید دولت درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی اجرایی، شمار مدیرانی که از وزارت ارتباطات جدا خواهند شد افزایش می یابد.
فناوران- بازنشستگی، فساد و موارد دیگر از جمله دلایلی بوده که سبب شده چند تن از مدیران وزارت ارتباطات در چند ماه گذشته از سمت های خود جدا شده و برخی از آنان به عنوان مشاور به کار خود ادامه دهند.محمود خسروی مهم ترین جابه جایی ماه های اخیر بود. او 29 اردیبهشت ماه و پس از 35 سال فعالیت مستمر، بازنشسته شد و صندلی خود را در شرکت زیرساخت به جواد آذری جهرمی تحویل داد. البته اگر این اتفاق در اردیبهشت ماه نمی افتاد، با ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در 16 خردادماه، عملا خسروی چاره ای جز ترک صندلی زیرساخت نداشت.
البته به غیر از خسروی، یکی دیگر از مدیران شرکت زیرساخت نیز پیش از وی، به دلیل فساد بازداشت شده بود که با کشف این مقوله و قاطعیت این شرکت در برخورد با فساد، بلافاصله وی نیز از کار برکنار شد.

 

 خداحافظی معاون سازمان فناوری اطلاعات
در جدیدترین تغییر به وجودآمده در وزارت ارتباطات، علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات نیز از این پست خداحافظی کرد.
براساس شنیده ها، وی هفته گذشته از این سمت کنار گذاشته شد و نامش نیز از فهرست مدیران سازمان فناوری اطلاعات در سایت این نهاد حذف شده است. نکته دیگر اینکه هیچ جایگزینی برای انصاری معرفی نشده است.
پرویز سبزکار، مشاور رییس سازمان و معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات درباره این جابه جایی به فناوران گفت: این موضوع با نظر آقای جهانگرد، رییس سازمان صورت گرفت و فعلا وظایف این معاونت توسط بخش های دیگر انجام می گیرد.
وی افزود: آقای انصاری از سازمان فناوری اطلاعات خارج نشده و همکاری وی به عنوان مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات در امور پروژه های خاص ادامه دارد.
سبزکار در پاسخ به این سوال که چرا این تغییر با عجله و بدون درنظر گرفتن جانشین برای این پست صورت گرفته است، گفت: عجله ای در کار نبوده و مدتی است بحث آن مطرح شده است.

 باتجربه ها می روند
به نظر می رسد با ابلاغیه اخیر حسن روحانی، این پایان جابه جایی ها و خداحافظی ها در وزارت ارتباطات نباشد. 
براساس این قانون از تاریخ ابلاغ (16 خردادماه)، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و تمام دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
البته مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاددرصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند. 
دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. 
دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و با هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
به نظر می رسد حداقل دو مدیر ارشد در وزارت ارتباطات شامل این قانون می شوند. یکی علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات است که شنیده شده احتمالا تا پایان تابستان از وزارت ارتباطات خداحافظی می کند. براساس آنچه در وب سایت شخصی وی منتشر شده، او از سال 1365 فعالیت خود را در وزارت ارتباطات آغاز کرده و بنابراین 30 سال خدمت وی امسال پر خواهد شد. 
با این حال جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: آقای عمیدیان چند سالی برای تحصیل در خارج از کشور حضور داشته و به همین دلیل هنوز به مرز بازنشستگی نرسیده است.
مدیر دیگر، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات است که بیش از دو سال از بازنشستگی وی می گذرد. سبزکار، معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: برای آن که قانون رعایت شود، آقای سلجوقی اکنون دیگر عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیست و به عنوان مشاور هیات عامل فعالیت می کند.
البته باید دید مدیری مانند سلجوقی چقدر حاضر است به عنوان مشاور وظایف خود را در وزارت ارتباطات ادامه دهد، چراکه براساس قانون جدید، فعالیت به عنوان مشاور تنها به صورت پاره وقت و با یک سوم پرداختی عادی قابل انجام است.
مدیران دیگری نیز در وزارت ارتباطات وجود دارند که 30 سال خدمت را رد کرده اند. البته کنار رفتن مدیران به دلیل بازنشستگی فقط مربوط به وزارت ارتباطات نیست و دامن وزارت خانه های دیگر را نیز گرفته است.
برای مثال بیژن زنگنه وزیر نفت، دوم مرداد ماه در نامه ای از عبدالحسین ثمری عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران در پی ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی خداحافظی کرده است.

به دنبال همکاری مشترک پلیس و سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۲۵ آنتن اینترنت پرسرعت غیر مجاز در حاشیه پایتخت کشف و ۴ نفر در این راستا دستگیر شدند.

 سرهنگ ناظری با اشاره به برگزاری طرح ذوالفقار 95 که در چند روز گذشته در شهرستان پاکدشت به اجرا درآمد، با اعلام خبر کشف 25 آنتن اینترنت پرسرعت غیرمجاز در این طرح اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح ذوالفقار 95، مأموران پلیس فتای شرق استان تهران در جریان همکاری با بازرسان سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در قالب ISP و SCPها، موفق به کشف 25 آنتن اینترنت پر سرعت غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: این اقدام پلیس با محوریت نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت انجام شد که بازرسین سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز در آن مشارکت داشتند.

به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: در پی کشف این آنتن‌ها، 4 نفر بازداشت شدند که پس از تشکیل پرونده، در اختیار مقامات قضایی شهرستان پاکدشت قرار گرفتند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار نیست تلفن‌های همراه برند "اپل" از سطح شهر جمع‌آوری شوند بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این خصوص برطرف خواهد شد.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شائبه پیش آمده مبنی بر جمع‌آوری محصولات برند اپل به ویژه تلفن‌های همراه این شرکت، اظهار کرد: به هیچ وجه بحث جمع‌آوری تلفن‌های همراه مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تلفن همراه از جمله کالاهایی است که نیاز به جمع‌آوری ندارد و طرح ریجسترینگ حاکی از این است که تلفن‌های ریجستر نشده امکان فعال‌سازی پیدا نخواهند کرد و نمی‌توان با قراردادن سیم‌کارت درون آن باعث فعال کردن آن شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که تلفن‌های همراهی که در گذشته وارد شده بودند و مورد استفاده قرار گرفتند براساس سامانه موجود شناسایی شده و مشکلی در این راستا نخواهند داشت. اما تلفن‌های همراهی که قرار است در آینده یا در حال حاضر به بازار اضافه می‌شوند اگر تا قبل از اجرای طرح رجیسترینگ به مردم فروخته و عرضه شود، باز هم مشکلی نخواهد داشت، اما اگر این تلفن‌های همراه نگه داشته شده و پس از آغاز طرح رجیسترینگ به فروش برسند باید با ارائه سند رسمیت واردات آنها ثابت شود.

خسروتاج همچنین در پاسخ به این‌که قرار است برندهای شرکت اپل و به ویژه تلفن همراه آن از مغازه‌های سطح شهر جمع‌آوری شده و از این به بعد در نمایندگی‌های ایجاد شده آن به فروش برسد؟ تصریح کرد: خیر، در بحث نمایندگی آنچه ما به صورت قانونی موظف به انجام آن هستیم این است که در کالاهای سرمایه‌ای باید مساله خدمات پس از فروش رعایت شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر فروشندگان تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش را مدنظر قرار می‌دهند، اما در برخی برندها خدمات پس از فروش وجود ندارد؛ بنابراین باید سازمان حمایت  مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شرکت‌هایی که حاضرند خدمات پس از فروش ارائه کنند را شناسایی کرده و به همان‌ها در این زمینه پیشنهادهای لازم ارائه شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که موضوع جمع‌آوری تلفن‌های همراه از مغازه‌های سطح شهر صحت ندارد، اضافه کرد: با طرح رجیسترینگ به هیچ وجه نیاز به جمع‌آوری تلفن‌های همراه آیفون از سطح شهر نداریم.

خسروتاج با بیان این‌که واردات رسمی را از این به بعد به سمت نمایندگی‌های رسمی سوق می‌دهیم، خاطر نشان کرد: واردات در کشور برای کالاهای سرمایه‌ای باید به شکل خدمات پس از فروش ارائه شود و این مساله مربوط به واردات در داخل است تا نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش را به مشتریان عرضه کنند، در حال حاضر نیز تعداد عمده فروشندگان از این موضوع برخوردار هستند و از سایر افرادی که قصد دارند در زمینه فروش تلفن همراه گام بردارند خواسته‌ایم که در راستای ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان اقدام کنند.

وی درباره نحوه مبارزه با قاچاق تلفن همراه عنوان کرد: باید در این خصوص از طریق طرح رجیسترینگ اقدام کنیم که این طرح نیازمند جمع‌آوری تلفن‌های همراه از سطح شهر نیست. در حال حاضر طرح پایلوت مدنظر قرار گرفته و طراحی شده است و اگر طرح پایلوت مثبت باشد این موضوع در کل کشور مدنظر قرار خواهد گرفت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره‌ این‌که گفته می‌شود قرار نیست از این به بعد برندهای مختلف تلفن همراه توسط فروشندگان مختلف به دست مشتری برسد و این قضیه قرار است توسط نمایندگی‌ها انجام شود، نیز گفت: چنین مساله‌ای مطرح نیست و مغازه‌داران می‌توانند برندهای مختلف را به دست مشتریان برسانند؛ هرچند باز هم تاکید می‌کنم در بحث واردات قصد داریم مسیر را به سمت نمایندگی‌های رسمی سوق دهیم.