ITanalyze

استفاده از فونت بسیار ریز برای اعلام قیمت ارسال پیامک

(عبارت "هر پیامک ۱۲۰ تومان" با فونت بسیار ریزی نوشته شده و خواندنش بسیار سخت است)

با وجود پیشرفت‌های اخیر در شبکه‌های 3G و 4G اینترنت موبایلی کشور به نظر می‌رسد ایران کماکان هم در زمینه سرعت و هم دسترسی اینترنت موبایلی وضعیت نامناسبی در میان کشورهای جهان دارد.
در گزارش جدیدی که سایت OpenSignal منتشر کرده، شاخص های مهمی در رابطه با اینترنت موبایلی از جمله دسترسی کاربران، سرعت متوسط و استفاده از آن به‌جای وای‌فای مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش آماری از بیش از 822 هزار کاربر تهیه شده و مربوط به ماه‌های سوم تا ششم سال 2016 است.به‌طور خلاصه به گفته OpenSignal از میان 95 کشور مورد بررسی، 93 کشور به اینترنت 3G یا بهتر دسترسی داشته و بیش از 75 درصد کاربران نیز به آن دسترسی دارند.

به گزارش فارنت،همچنین اختلاف سرعت‌ها در کشورهای مختلف چشمگیر بوده و کماکان وای‌فای اتصال عمده را تشکیل می‌دهد. نسل چهارم ارتباطی یا همان LTE نیز هنوز با سرعت خوبی در حال پیشرفت است.ابتدا در دسترس‌پذیری و پوشش شبکه 3G یا 4G بررسی شده تا مشخص شود چند درصد کاربران کشورهای مختلف به این اتصال دسترسی دارند.

در صدر این نمودار کره‌جنوبی با 98.54 درصد جمعیت قرار دارد و5 کشور انتهایی نیز ترینیداد و توباگو، عراق، هند، اوکراین و گینه هستند. ایران در این رده‌بندی از میان 95 کشور با درصد دسترسی 61.4 در رتبه 88 قرار گرفته است.از نظر سرعت کلی یا میانگین شبکه‌های 3G و 4G این اختلاف میان کشورها شدیدتر بوده و OpenSignal علاوه بر فاکتور سرعت ،پوشش را نیز در این نمودار تأثیر داده است. به این ترتیب کشوری با سرعت بالای 4G اما دسترسی و پوشش کمتر رتبه پایین‌تری از کشوری با سرعت متوسط 4G اما با دسترسی و پوشش بالاتر کسب می‌کند.

در این رده‌بندی کره جنوبی مجدداً با اختلاف زیاد و با سرعت میانگین 41.34 مگابیت بر ثانیه در رتبه اول بوده و پس از آن سنگاپور با 31.13 مگابیت بر ثانیه، مجارستان با 26.15 مگابیت بر ثانیه و استرالیا با 25.01 مگابیت در ثانیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رتبه‌های پایانی نمودار نیز مربوط به الجزیره، عراق، اتیوپی، کاستاریکا و سرانجام افغانستان با سرعت 2.17 مگابیت بر ثانیه است.

ایران در این رده‌بندی با سرعت 5.13 مگابیت بر ثانیه یعنی 0.64 مگابایت بر ثانیه در رتبه 73 قرار گرفته است. شاخص بعدی زمان استفاده از وای‌فای است که نشان‌دهنده درصدی است که در هر لحظه خاص کاربران به‌جای استفاده از اینترنت دیتای موبایل از وای‌فای استفاده می‌کنند. در این نمودار هلند با 70.05 درصد در صدر بوده و پس از آن چین با 63.16 و نیوزیلند با 62.96 درصد قرار گرفته‌اند.

رتبه‌های آخر مربوط به افغانستان، میانمار و سرانجام اتیوپی با 15.55 درصد بوده و کشور ما نیز با 36.88 درصد در رتبه 78 است. در این گزارش‌ آمده که وای‌فای محبوب‌ترین نوع ارتباطات است. در بیشتر مناطق، اینترنت بی‌سیم سرعت بیشتری نسبت به شبکه‌های موبایل دارد و به همین دلیل، کاربران به سمت استفاده از ارتباطات بی‌سیم می‌روند.

با وجود این که در ایران تنها 36.88 درصد از ارتباطات با اینترنت وای‌فای است، شهروندان کشورهایی مانند هلند، چین و نیوزیلند بیشتر از وای‌فای استفاده می‌کنند که می‌تواند به دلیل گستردگی زیرساخت‌های ارتباطات وای‌فای عمومی در مناطق مختلف شهرهای این کشورها باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد میزان دسترسی کاربران به وای‌فای‌های عمومی و اغلب رایگان در کشور ما بسیار پایین است و بسیاری از کاربران مجبور به استفاده از اینترنت کندتر و گران‌تر دیتای موبایلی هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با وجود ادعاهای اپراتورهای موبایلی ایران در زمینه استفاده از جدیدترین فناوری‌های 4G LTE شبکه موبایلی اینترنت کشور چه از نظر سرعت و چه پوشش در سطح بسیار پایینی قرار دارد و امیدواریم در ماه‌های آینده وضعیت از نظر پوشش و همچنین قیمت بهبود پیدا کند.

هادی کهن‌دل - هر از چندگاهی پیامک‌های تبلیغاتی وقت و بی‌وقت روی تلفن‌های همراه نمایان می‌شود؛ پیامک‌هایی که هیچ‌گونه نظارتی بر صحت آن نیست، از فروش ویلا و آپارتمان گرفته تا فروش محصولات آرایشی و بهداشتی که طبق صحبت‌های خریداران محصولات بی‌کیفیت و تاریخ مصرف گذشته در بین‌شان زیاد است و حتی برخی کارشناسان معتقدند این گونه تبلیغ و فروش بهترین راه برای فروش محصولات بی‌کیفیت و تاریخ گذشته است و البته نباید از کلاهبرداری‌های انبوهی که توسط همین پیامک‌ها از شهروندان شده است، غافل شد.
هر چند مخابرات با اعلام راه‌های حذف پیامک‌های تبلیغاتی گام مؤثری را در حفظ آرامش شهروندان برداشت، ولی طبق گزارش‌ها و تحقیقات به عمل آمده، هنوز پیامک‌هایی هر چند محدود به مشترکانی که درخواست حذف پیامک‌های تبلیغاتی را اجرا کرده‌اند، می‌رسد.
حال به نکته مهمی در این خصوص بپردازیم که این شرکت‌ها شماره هموطنان را آن هم به تفکیک و دسته‌بندی از کجا به دست می‌آورند؟
با یک گشت و گذار ساده در اینترنت می‌بینیم که شماره‌های تلفن همراه با دسته‌بندی‌های دلخواه شما حتی به تفکیک شغل افراد، قابل خرید است که معمولاً این افراد از راه‌های مختلف مثل مراجعه به شرکت‌هایی که ارائه‌دهنده سامانه ارسال پیامک انبوه به ادارات دولتی و غیر‌دولتی هستند؛ به شماره‌های تلفن همراه با جامعه هدف مدنظر و دلخواه خود دسترسی پیدا می‌کنند.
با قطع پیامک‌های تبلیغاتی توسط مشترکان تلفن همراه، شرکت‌های تبلیغاتی شیوه جدیدی را در پیش گرفته‌اند؛ تماس با تلفن‌های ثابت منازل! که به دو صورت انجام می‌پذیرد: راه ساده‌تر استفاده از سیستم رایانه‌ای و پخش پیغام تبلیغاتی ضبط شده، راه دوم استفاده از اپراتور که با توضیحات زیاد مخاطب را به هر شگردی که شده قانع می‌کند تا محصول یا خدمات شرکت را دریافت کند. نکته قابل توجه این است که این گونه شرکت‌ها هیچ گونه محدودیتی را در زمان تماس قائل نیستند و حتی در روزهای تعطیل و ساعات استراحت شهروندان از بازاریابی خود دست نمی‌کشند و باید دید که این گونه شرکت‌ها شماره تلفن منازل شهروندان را ازچه طریقی به دست آورده‌اند!
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به خلأ قانونی حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی، قانونگذاری در این باره را ضروری دانست و هشدار داد که بدون وجود چنین قانونی شهروندان از ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات صحیح در فضای مجازی اجتناب می‌ورزند. حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی در تأمین الزامات حقوقی داده‌های عظیم است، زیرا حفظ حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی شهروندان شمرده می‌شود و انتشار بانک شماره تلفن‌های انبوه یکی از اپراتورهای تلفن همراه که اخیراً نیز رخ داد، نمونه‌ای از این خلأ است که تصویب قانون در این موضوع می‌تواند از اولویت‌های اصلی قانونگذارانی باشد که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند.  حال باید دید که مسئولان برای رفع این مزاحمت‌های تلفنی و حراست از شماره تلفن‌های همراه و ثابت شهروندان چه خواهند کرد! و آیا مجلس شورای اسلامی نیز برای حل این مشکل وارد عرصه می‌شود یا خیر.
منبع : روزنامه جوان

نتایج آمارگیری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال ۹۴ از دسترسی ۴۵ درصد ایرانیان بالای ۶ سال به اینترنت و وجود رایانه در ۵۷ درصد خانه ها حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج سرشماری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال ۹۴ که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور انجام شد، اعلام شده است.

این طرح چهارمین دوره آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محسوب می شود که با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی تا پایان اسفند ۹۴ انجام شد.

هدف از اجرای طرح سرشماری و آمارگیری دسترسی به ICT ، جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) بوده است که در آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه مرکز آمار ایران، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساختهایی مانند اینترنت را، در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد ، در میان خانوار ایرانی ارزیابی کردند.

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی تا پایان سال ۹۴ بوده و شاخص دسترسی به اینترنت نیز به گونه ای تعریف شد که در هر خانوار مورد نظر، یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد.

براساس نتایج به دست آمده از این طرح، ۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی که معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار می شوند، به اینترنت دسترسی دارند. در همین حال شمار خانوارهای دارای دسترسی به رایانه ۵۷.۴ درصد معادل ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار برآورد شده است.

دسترسی ۴۵.۴ درصد ایرانیان بالای ۶ سال به اینترنت

برمبنای این آمارگیری، کاربر اینترنت به فردی اطلاق شده است که در ۳ ماه گذشته، از اینترنت استفاده کرده باشد. براین اساس مشخص شد ۴۵.۴ درصد کاربران ۶ سال به بالا در ایران به اینترنت دسترسی دارند.

نتایج آمارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نشان می دهد که تا پایان سال ۹۴ ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور بیش از ۴۰ درصد است.

ضریب نفوذ اینترنت به ۵۰ درصد می رسد

براساس نتایج ارائه شده از طرح نمونه گیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برآورد دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۵ ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۵۰ درصد می رسد و دسترسی خانوارها به اینترنت تا پایان سال جاری از ۵۵ درصد فراتر خواهد رفت.

افزایش ۱۰ درصدی دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت

آمارگیری از وضعیت دسترسی خانوارها به اینترنت و سایر ابزارهای فناوری اطلاعات، در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۲ نیز انجام شد. براساس آماری که از آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۳ منتشر شد، میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت ۴۴.۷۳ درصد، ضریب نفوذ کاربر اینترنت ۳۹.۳۵ درصد و نسبت دسترسی خانوارهای ایرانی به رایانه ۵۲.۴۷ درصد اعلام شده بود.

براین اساس آمار سرشماری جدید از افزایش بیش از ۱۰ درصد دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت و بیش از ۵ درصدی به رایانه حکایت دارد.

عبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با خبرگزاری تسنیم گفت: اتفاقاً یکی از شگردهای قاچاق موبایل که اخیراً نیز به آن برخورد داشتیم این است که طرف پس از ورود به فرودگاه، به جای اینکه چمدان‌های خود را که حاوی گوشی‌های تلفن همراه آیفون بود، داخل دستگاه ایکس‌ری بگذارد از کنار آن عبور می‌کند. پلیس مشکوک می‌شود و جلوی او را می‌گیرد. در همین حین یک نفر دیگر که مدعی شده این فرد پسرخاله همسرش است و برای استقبال از او به فرودگاه آمده بود، با پلیس درگیر می‌شود. بر اثر همین درگیری دو نفر فرار می‌کنند و یک نفر به همراه چمدان‌ها که حاوی 700 دستگاه گوشی آیفون بود، دستگیر می‌شود.

وی افزود: این فرد مدعی است که این گوشی‌ها را به صورت قانونی وارد کرده است؛ مدعی است قبلاً این گوشی‌ها را وارد کرده بود اما چون نیاز به تعمیر یا واردن کردن سریال‌ها داشت، مجبور شده به شرکت مربوطه در دبی ببرد و حالا دوباره گوشی‌ها را بازگردانده است. البته حتی اگر این حرفش درست باشد، باز هم باید در ورود مجدد به گمرک اظهار می‌کرد. این فرد یک سری اسناد دارد که نشان می‌دهد این گوشی‌ها از گمرگ فرودگاه امام خمینی (ره) به سمت دبی خارج شده است. این فرد یک لیستی از گوشی‌های خارج شده دارد که با فهرست گوشی‌های وارده مطابقت می‌کند و مهر خروج هم خورده است اما اینکه پلیس یا گمرک در حین خروج، گوشی‌ها را چک کردند یا خیر مشخص نیست.

وی ادامه داد: جالب این است که گوشی‌های داخل چمدان که فرد مدعی شده بود برای تعمیر خارج کرده است، داخل کیف‌های نو و بسته‌بندی شرکتی باز نشده است. وقتی از وی پرسیدیم مگر گوشی‌ها را برای تعمیر خارج نکرده بود و حالا چطور شده بسته‌بندی‌ها نو هستند پاسخ داد که نیاز به تعمیر وجود نداشت و فقط کدها را وارد کردند.

بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان داد این فرد که مدعی است 12 سال در کار خرید و فروش گوشی فعالیت می‌کند، ابتدا یک سری گوشی آیفون در خارج از کشور خریداری می‌کرده است. سپس تعدادی گوشی‌های چینی را داخل کشور در بسته‌بندی آیفون می‌گذاشته و شماره سریال‌های آیفون‌های اصلی را یادداشت می‌کرده است. این فرد، گوشی‌های چینی را تحت عنوان آیفون‌هایی که نیاز به تعمیر دارند از فرودگاه امام خارج و در برگشت، گوشی‌های اصلی را وارد کشور می‌کرده است.

نکته اینجاست مگر چند مورد را می‌توانیم متوجه شویم و باید نظارت‌ها سفت و سخت باشد. متأسفانه برخی قاچاقچیان به راحتی آیفون را وارد می‌کنند و حقوق و عوارض گمرگی را پرداخت نمی‌کنند. البته حقوق و عوارض گمرگی موبایل 6 درصد است که با احتساب ارزش افزوده به 9 درصد می‌رسد. بخواهند قانونی وارد کنند زیاد هزینه نمی‌برد زیرا ارزش افزوده را که روی فاکتور فروش از مشتری می‌گیرند و فقط 6 درصد حقوق و عوارض گمرگی می‌ماند اما از آنجا ریسک قاچاق در کشور ما پایین است، خیلی‌ها ترجیح می‌دهند قاچاق کنند و 6 درصد عوارض گمرکی را ندهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مخالفان دولت با دست آویز قرار دادن برگزاری همایش ایران کانکت به دنبال تخریب دستاوردهای دولت هستند.

محمود واعظی سه شنبه شب در حاشیه جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: ایران کانکت همایشی سیاسی نیست بلکه همایشی فنی و اقتصادی است و می تواند منجر به سرمایه گذاری در کشور شود.
وی افزود: برخی رسانه های مخالف دولت بخش هایی را نشانه می روند که جزو موفقیت های دولت به شمار می رود و از آنجایی که قرار است ماه آینده تعداد قابل توجهی از شرکت ها و اپراتورهای بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان در ایران گرد هم آیند، از هم اکنون این موفقیت دولت را زیر سوال می برند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: موفقیت میزبانی این همایش تنها متعلق به دولت نیست بلکه نظام، مقام معظم رهبری و مردم نقش آفرین بودند و با توجه به این که فضای کشور باز شده، شرکت های بزرگ برای آشنایی با امکانات و ظرفیت های کشور تمایل دارند.
او اضافه کرد: از ابتدا عنوان شده نمایندگان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در این همایش جایی نخواهند داشت و برای حضور دیگر شرکت ها محدودیتی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا واعظی تشریح کرد: اپراتورهای بزرگ دنیا سالانه 2 بار در رابطه با همکاری و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف با یکدیگر در قالب این همایش مذاکره می کنند و در گذشته تلاش بسیاری صورت گرفته بود تا یکی از این همایش ها در ایران برگزار شود.
وی گفت: پیشتر به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم ها این امر امکان پذیر نشده بود اما نمایندگان جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در این همایش شرکت کردند و در نهایت با میزبانی موافقت شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری این همایش در اواسط شهریور ماه بیان کرد: گروهی پیش از زمان برگزاری در کشور میزبان حضور می یابند و بدون تحمیل هزینه ای به میزبان، همه امکانات و تجهیزات مورد نیاز را پیش بینی و تامین می کنند.

سخنگوی وزارت کشور از رایزنی های وزارت کشور و کمیسیون شوراهای مجلس برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

سلمان سامانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رایزنی های وزارت کشور با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک، گفت: درصدد هستیم موافقت شورای نگهبان را برای برگزاری انتخابات ٩٦ به صورت کاملاً الکترونیک جلب نماییم، از این رو مکاتبات و جلسات مشترک خود را در این زمینه آغاز کرده‌ایم.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که در صورت عدم موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شیوه الکترونیک، ممکن است انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار شود، گفت: در حال حاضر هر یک از انتخابات سراسری که در اصل ششم قانون اساسی تصریح شده است بر اساس مبانی و قانون خاص خود برگزار می شوند که در آن قوانین ، شیوه اجرا و نظارت و همچنین زمانبندی های مشخصی  برای اقدامات پیش بینی شده است و وزارت کشور هم باید بر اساس همان قوانین انتخابات را برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد:  رایزنی هایی بین وزارت کشور و کمیسیون شوراهای مجلس انجام شده است و منتظر هستیم اعضای محترم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند تا در مورد شیوه اجرای انتخابات با آنان تعاملات لازم را به عمل آوریم.

عضو هیات مدیره پست با بیان اینکه ثبت نام و توزیع کارت های اعتباری براساس ماموریت ذاتی پست است، گفت: پست از طریق شرکت واسط، این کارت ها را در دفاتر پستی به فروش می رساند.
ایرنا- بعد از اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر همکاری پست با یک شرکت خارجی برای ارایه خدمات مسترکارت در کشورمان، برخی رسانه ها دیروز به نقل از سخنگوی این شرکت آمریکایی اعلام کردند که این شرکت فعالیتی در ایران ندارد.
غلامرضا نجاری در واکنش به این موضوع اعلام کرد: از آنجا که شرکت پست به نیابت از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی خدمات دیگر دستگاه ها را به مشتریان ارایه می کند، با هدف تسهیل مبادلات ارزی خرد، با انعقاد قرارداد با شرکت «ویژن کارت ایرانیان» عملیات مربوط به توزیع و تحویل کارت های پیش پرداخت به متقاضیان را پس از احراز هویت بر عهده دارد. 
وی افزود: پیش از انعقاد قرارداد با این شرکت، کیفیت خدمات کارت های ارایه شده از سوی پست مورد بررسی قرار گرفت که نشان از صحت عملیات مالی توسط این شرکت است. 
وی ادامه داد: این کارت ها به دلیل آنکه بر پایه «هاب اکانت» تعریف می شود، از امنیت بالایی نیز برخوردار بوده و به راحتی در دیگر کشورها قابل استفاده است.در همین ارتباط مدیرعامل شرکت ویژن کارت نیز اعلام کرده که مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارت های بین المللی موجود بوده و مشخصا از این شرکت به عنوان نماینده رسمی در زمینه واگذاری کارت های اعتباری بین المللی یاد شده است.
به گفته وی، «ویژن کارت ایرانیان» به آدرس الکترونیکی mastercardiran.com، یک شرکت ایرانی و دارای آدرس معتبر بوده و به عنوان شرکت واسط در ارایه خدمات کارت های مالی در کشور مشغول فعالیت می کند. 
وی درخصوص اخبار منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه مسوولان مسترکارت فعالیت در ایران را تکذیب کرده اند نیز گفت: سخنگوی مسترکارت امکان فعالیت این شرکت را از طریق شرکت های واسط تکذیب نکرده و اصولا در هیچ نقطه ای در دنیا جز انگلستان و آمریکا شرکت نماینده ای نداشته و فقط به معرفی صادرکننده های کارت خام (شرکت ها) و خدمات دهنده کارت ها (بانک ها) می پردازد.
وی با بیان اینکه این شرکت مدارک قانونی لازم برای فعالیت را از سوی مسترکارت و مراجع قانونی ایران دریافت کرده است، افزود: کارت های پیش پرداخت یا prepaid را وارد بازار می کنیم که تفاوت اساسی با کارت های کردیت و دبیت استاندارد دارد. درواقع امکان استفاده از این دو نوع کارت تا زمان قبول بعضی شرایط برای ایرانیان امکان پذیر نیست؛ لذا کارت های پیش پرداختی در ایران آورده شده که در خارج از کشور در هر فروشگاهی قابل استفاده برای معاملات اقتصادی و خریدهای خانوادگی است. 

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس از مراحل پایانی آماده‌سازی شرکت آسان‌پرداخت برای عرضه در بورس خبر داد و گفت: در شهریور ماه، سهام یک شرکت تازه‌وارد، در بورس عرضه خواهد شد.

ایرنا- روح الله حسینی مقدم درباره عرضه اولیه جدید در بورس افزود: برنامه‌هایی را برای عرضه اولیه در بورس تهران در دستور کار داریم و شرکت‌هایی را آماده کرده‌ایم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره جدیدترین شرکت بورسی آماده عرضه در بازار سرمایه گفت: شرکت «آسان‌پرداخت» آماده عرضه اولیه در بورس است و بیش از 95 درصد شرایط آماده‌سازی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم که در شهریور ماه، شرایط برای عرضه اولیه سهام «آسان‌پرداخت» در بورس فراهم شود، ادامه داد: برنامه‌ریزی اولیه برای مردادماه بود که به دلایل مختلف، اجرایی نشد و به شهریور ماه موکول شد.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره پذیرش ایرانسل در بورس نیز گفت: ایرانسل پس از مدت‌ها درخواست پذیرش را مطرح کرده است، اما ما منتظر هستیم شریک آفریقای جنوبی این شرکت نیز جلسه‌ای را با شرکت بورس برگزار کند.

حسینی‌مقدم ادامه داد: شریک آفریقایی ایرانسل پیش از این آمادگی خود را برای عرضه سهام در بورس اعلام کرده بود، اما برای اجرایی کردن لازم است جلسه‌ای با این شرکت داشته باشیم.

وی درباره زمان عرضه ایرانسل در بورس گفت: با توجه به اینکه تاکنون ایرانسل صورت مالی و گزارش خود را به بورس ارایه نکرده است، نمی‌توانیم زمان دقیق آماده‌سازی این شرکت را اعلام کنیم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس گفت: این توانایی در بورس وجود دارد که در صورت شفاف و آماده بودن گزارش‌ها و صورت‌های مالی، در دو ماه سهام این شرکت را در بورس عرضه کنیم.

براساس این گزارش عرضه‌های اولیه به نخستین فروش سهام یک شرکت در بورس یا فرابورس اطلاق می‌شود که معمولا با استقبال سهامداران مواجه می‌شود؛ زیرا سودآوری قابل توجهی را در روزهای اولیه عرضه نصیب خریداران می‌کند.

اینستاگرام دسترسی کاربران ایرانی برای مشاهده برخی از صفحات این شبکه اجتماعی را مسدود کرد.
اینستاگرام برای جلوگیری از هجوم کاربران به برخی از صفحات، نمایش آنها را در برخی از کشورها مسدود کرده است. به این ترتیب کاربران با IP ایرانی قادر به یافتن و بازدید برخی صفحات این شبکه اجتماعی نخواهند بود. کاربران ایرانی صفحاتی که توسط اینستاگرام تایید شده اند(verify) را نمی توانند مشاهده کنند و با پیغام no posts yet روبه رو خواهند شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران گفتنی است؛ برخی از این صفحات حتی در نتایج جستجوی اینستاگرام نیز برای کاربران نشان داده نمی شود و اگر از روش‌های مختلف مانند تغییر آی‌پی استفاده کنند مشکلی برای پیدا کردن و بازدید از همین صفحات وجود نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌زمان با بالا گرفتن اظهارنظرهای مختلف درباره برگزاری کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ در تهران توسط یک شرکت انگلیسی، به ابهامات در این زمینه پاسخ گفت.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره چالش ایجاد شده برای برگزاری کنفرانس "ایران کانکت 2016" که قرار است توسط شرکتی انگلیسی و ظاهرا با شرط و شروط خاص در تهران برگزار شود، اظهار کرد: هنوز توضیحاتی از سوی "ایران کانکت" دریافت نکرده‌ام و تنها با دو نفر از مسئولان وزارت ارتباطات صحبتی داشته‌ام که عنوان کردند این کنفرانس بین‌المللی است و ایران به هیچ عنوان برگزار کننده نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ظاهرا این کنفرانس به صورت دوره‌ای و در کشورهای مختلف برگزار که طبق اظهارات وزارت ارتباطات سالانه دو بار در آسیا تشکیل می‌شود، گفت: این کنفرانس نیز مانند اجلاس اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) است که در اتریش برگزار می‌شود اما اتریش نه در آن عضویت دارد و نه ذی‌نفع است.

وی افزود: ظاهرا از دو سه نفر مقام ایرانی در وزارت ارتباطات هم دعوت شده تا در جریان برگزاری این کنفرانس سخنرانی داشته باشند.

فیروزآبادی درباره اینکه مجوزهای برگزاری چنین کنفرانس و همایش‌هایی در سطح بین‌المللی را چه دستگاهی باید بدهد؟، گفت: قاعدتا اگر رویکرد آن اقتصادی باشد وزارت صنعت معدن و تجارت باید مجوزهای لازم را بدهد و اگر رویکرد فرهنگی باشد، وزارت ارشاد باید اعطای مجوز کند.

او افزود: وزارت خارجه هم به دلیل اینکه صادر کننده ویزاست به نوعی در امر مجوزدهی دخیل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان برای صدور ویزا از بخش‌های مختلف استعلام صورت می‌گیرد، درباره اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی نباید یک رکن اظهارنظر و توافق در این باره باشد؟، گفت: قطعا باید باشد اما هنوز در این حوزه فعال نشده‌ایم.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

ثبت سفارش کالا از طریق سیستم سامانه ثبت سفارش ۴ روز است که متوقف شده و به این ترتیب ترخیص دارو و کالاهای اساسی در گمرکات امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال قطعی این سامانه امکان صدور و دریافت کد ثبت سفارش متوقف شده و با توجه به ارتباط الکترونیکی سامانه جامع گمرکی و ثبت سفارش پذیرش ترخیص کالاهای جدید عملا متوقف شده است.

یک مقام مسئول با تایید این خبر به مشکلات پیش آمده در روند ترخیص دارو و کالاهای اساسی در گمرکات کشور اشاره و اعلام کرد: با وجود گذشت ۴ روز از قطعی سیستم ثبت سفارش تا این لحظه اقدامی از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته است و همچنان صاحبان کالاها بلاتکلیف مانده اند.

گفته می شود عدم به روز رسانی این سامانه طی سال های اخیر و ناکارآمدی این سیستم مشکلات متعددی در این خصوص طی ماه های اخیر پیش آورده است.

همچنین با وجود تاکید بر پیش قدم شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه اندازی سامانه پنجره تجاری داخلی برای رهگیری کالاهای داخلی، وارداتی و قاچاق هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و این در حالی است که سامانه ثبت سفارش این وزارتخانه نیز طی ماه های اخیر با قطعی های مکرر همراه بوده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از شناسایی دفتر فروش سیم کارت تلفن همراه که با سوء استفاده از کپی کارت ملی افراد، سند را صادر و سیمکارت فعال بفروش میرساندند، خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر سرهنگ "علی شیبانیان" در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان فسا، هنگام رصد فضای مجازی با شماره ای که سند آن بنام زنی میانسال و ساکن استان همجوار صادر و در یکی از دفاتر فروش تلفن همراه شهرستان فسا فعال شده بود، مواجه شدند.
وی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده سه سیم کارت دیگر نیز بنام شخص ذکر شده در همان دفتر فعال شده بود، ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، ماموران دو دفتر ارائه خدمات تلفن همراه بنام "ن-ب" و "ب-ع" که سیم کارت فعال به فروش میرسانند، را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی فسا با اشاره به انعکاس موارد فوق به مقام قضایی و صدور حکم تفتیش محل، افزود: در بازرسی بعمل آمده از محل فعال کردن سیم کارت ها که منزل مسکونی بود، یک دستگاه کپی و رایانه همراه، مودم، دستگاه فعال سازی سیم کارت با خشاب، تعداد ۵۸۲ سیم کارت ایرانسل و سند، ۳۹ عدد سیم کارت رایتل و سند، ۱۱۱ عدد سیم کارت همراه اول و سند و تعداد 5 هزار و ۹۹۶ عدد کپی کارت ملی که اغلب آن مربوط به افراد خارج از استان می باشد و شماره و سند و تعداد ۴ مهر فروشگاه تلفن همراه با نام های مختلف کشف کردند.
سرهنگ شیبانیان با بیان اینکه متهم "ب-ع" از طریق دفتر خدمات ارتباطی یکی از روستاها نیز 21 سیم کارت با کارت ملی اشخاص فعال کرده است، خاطر نشان کرد: پرونده متشکله جهت رسیدگی به تخلفات نامبردگان به مرجع قضایی تحویل شد.
وی از شهروندان در خواست کرد: کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند؛ چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه ای غفلت هستند تا با فعال نمودن سیم کارت و افتتاح حساب مشکلات عدیده ای را برای افراد ایجاد کنند.

در حالی که بسیاری از مشترکان اینترنت موبایل، انتظار آن را داشتند که بعد از مصوبه رگولاتوری مبنی بر ارزان شدن 20 درصدی هزینه اینترنت موبایل، از ابتدای مرداد ماه، شاهد کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل باشند، اما واقعیت آن است که این انتظار، بیهوده بوده و خیال خامی بیشتر نیست. مصوبه رگولاتوری عملا تأثیری در بهای اینترنت موبایل برای کاربران ندارد.

به گزارش «تابناک»، در ابتدای مرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه اینترنت ثابت ADSL و اینترنت همراه با ابلاغ رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملا اجرایی شده است؛ مصوبه ای که بر اساس آن تعرفه های اینترنت ثابت برابر با 16 درصد و تعرفه اینترنت موبایل نیز برابر با یک دهم ریال یا 20 درصد کاهش پیدا می کند.
همین امر منجر به آن شده که بسیاری از کاربران اینترنت موبایل در کشور، انتظار کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل را از ابتدای مرداد ماه داشته باشند؛ اما اکنون که تقریبا سه هفته از مرداد می گذرد، عملا تغییری در هزینه های اینترنت موبایل از سوی کاربران احساس نشده است.

دلیل این امر بسیار واضح است، زیرا مصوبه رگولاتوری به گونه ای طراحی شده است که عملا تفاوتی برای بیش از 80 درصد کاربران اینترنت موبایل در کشور ـ که اتفاقا پایه های ثابت استفاده از اینترنت موبایل نیز هستند ـ نخواهد داشت. این مصوبه عملا کاربرانی را در بر می گیرد که گاه به گاه و موقتی از اینترنت موبایل استفاده می کنند و نه افرادی که بسته اینترنتی موبایل می خرند.
ماجرا از این قرار است که اساسا تعرفه های اینترنت موبایل در کشور از زمان ورود اینترنت پر سرعت نسل 3 و بعد از آن نسل 4 به گونه ای تعریف شده بود که استفاده از آن برای بسیاری از کاربران هزینه های هنگفت داشت. در نتیجه موضوع بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف مطرح شد تا ضمن ارائه خدمات اینترنت همراه، هزینه های آن به حدود یک هشتم کاهش پیدا کند.
در واقع آنچه مصوبه رگولاتوری برای کاربران اینترنت در ایران در نظر گرفته است، یعنی کاهش 20 درصدی تعرفه از 0.5 ریال به 0.4 ریال در هر کیلوبایت، مربوط به اینترنت آزاد می شود و بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها را به هیچ وجه شامل نمی شود؛ به عبارت دیگر، اگر کاربران اینترنت همراه بدون خرید بسته اینترنتی اقدام به استفاده از اینترنت آزاد موبایل کنند، به جای پرداخت 0.5 ریال در هر کیلو بایت باید 0.4 ریال پرداخت کنند!
کاملا مشخص است که این مصوبه رگولاتوری را باید یک مصوبه پوچ و بیهوده تلقی کرد که اساسا اتفاقی در مورد هزینه های اینترنتی همراه در ایران به دنبال نخواهد داشت. دلیل آن کاملا مشخص است.
اکنون بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل تقریبا برای 2 گیاگابایت ترافیک اینترنتی در ماه به شکل میانگین چیزی حدود 10 تا 15 هزار تومان از کاربران دریافت می کنند – بسته به نوع سرعت و اپراتور ارائه دهنده متفاوت است؛ اما استفاده از یک گیگابایت اینترنت آزاد حتی با کاهش 20 درصدی قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده است، برابر با 40 هزار تومان برای کاربران هزینه دارد.
به این ترتیب؛ نه تنها مصوبه رگولاتوری عملا بیش از 80 درصد از کاربران موبایل در کشور را که اقدام به استفاده از این خدمات با خرید بسته های اینترنتی می کنند در بر نمی گیرد، بلکه حتی برای آن 20 درصد باقی مانده نیز جذابیت قیمتی ایجاد نمی کند. در نتیجه، می توان گفت که مصوبه رگولاتوری در مورد اینترنت موبایل تنها یک مصوبه نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست، هرچند در مورد اینترنت ADSL می توان آن را عملیاتی و قابل توجه دانست – با فرض رعایت مصوبه از سوی خدمات رسان ها و نظارت دقیق بر اجرای مصوبه.
نکته جالب تر اینکه اخیرا صادق عباسی شاهکوه معاون رگولاتوری با اشاره به آمار پایین تماشای ویدیو از اینترنت در ایران نسبت به دنیا اعلام کرد که امیدواریم با کاهش‌های جدید تعرفه اینترنت شاهد رشد سهم بازار ICT به ویژه در زمینه تماشای ویدیو باشیم.
وی بیان کرده: با توجه به مصوبات جدید قیمت و تعرفه‌ی اینترنت به نظر می‌رسد که مردم دیگر نباید نگران محتوای داخلی و پایان‌یافتن حجم‌ آن در این حوزه باشند؛ به طوری‌که قرار است سهم بازار ICT به خصوص در حوزه ویدیو به ۸۰ درصد برسد.
جای سوال دارد، در حالی که عملا مصوبه رگولاتوری تأثیری در هزینه اینترنت موبایل در کشور ندارد و در حال حاضر بخش مهمی از محتوای اینترنتی و ویدئویی در جهان و ایران از طریق اینترنت همراه مورد دسترسی قرار می گیرد، چگونه مسئولان رگولاتوری امیدوارند با این گونه مصوبات ایران را به سطح استانداردهای جهانی برسانند!
این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش نهاد Akamai ایران با داشتن پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل در دنیا با ۱.۳ مگابیت بر ثانیه قعر جدول را از آن خود کرده و حتی در کشوری مانند ویتنام اینترنت موبایل از ایران با ۱.۸ مگابیت بر ثانیه سریع‌تر بوده است.
بهتر است این است که مسئولان وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتوری، به فکر راهکار و چاره سازی اساسی برای رسانیدن ایران به سطح استانداردهای جهانی باشند، زیرا تنها با ارائه چنین مصوبات نمایشی ـ که به نظر کاربردی جز استفاده در ارائه آمار و گزارش های عملکردی سالیانه ندارد ـ نمی توان نهادهای بین المللی را مانند کاربران داخلی به اشتباه انداخت!

در پی پیگیری‌های رسانه‌ها؛ وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با رییس کمیسیون امنیت ملی از لغو قرار منع حضور مسئولان و شرکت های تحریم شده در همایش "ایران کانکت۲۰۱۶" خبرداد.
طی روزهای آتی همایشی 2 روزه تحت عنوان «ایران کانکت2016» با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شود که بسیاری از شرکت‌های مخابراتی بزرگ دنیا در آن حضور دارند، از طرفی دولت انگلیس نقش محوری در برگزاری این همایش دارد.

این همایش در حالی با هدف سوق دادن سرمایه گذاری های خارجی در حوزه ارتباطات و مخابرات به ایران، برگزار می شود که مسئولان انگلیسی برگزارکننده این همایش شروط عجیبی برای برگزاری این همایش قرار داده اند از جمله اینکه قرار است از شرکت افراد حقیقی و حقوقی که طبق مقررات بین المللی اتحادیه اروپا و کشور انگلستان در لیست تحریم‌ها قرار گرفته اند، ممانعت به عمل آید.

خبرگزاری خانه ملت گزارش داد، روز گذشته اعضای هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت از قرار منع حضور مسئولان در لیست تحریم در ثبت نام همایش "ایران کانکت 2016" انتقاد کرده و این اقدام ذلت بار را نشانه پذیرش تحریم ها در خاک ایران دانستند.

علاء الدین بروجردی،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت و گو با خانه ملت از این شیوه وزارت ارتباطات انتقاد کرده و خواهان عدم برگزاری همایش یا لغو قرار منع حضور مسئولان تحریم شده، بود.

پس از پیگیری خانه ملت و تاکید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رییس این کمیسیون، روز گذشته این شرط ملغی و از سایت همایش حذف شد.

علاء الدین بروجردی نیز در گفت و گو با خانه ملت از تغییر و لغو شرط منع حضور مسئولان تحریم شده در این همایش خبر داد .

به گزارش خانه ملت واعظی وزیر ارتباطات طی تماس تلفنی با بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت که در پی پیگیری خبرگزاری خانه ملت و اخبار منتشر شده در این خصوص و تاکید کمیسیون امنیت ملی و ریاست آن برای حذف شرط ذکر شده درباره همایش ، این مهم صورت گرفته و  موضوع حضور در اجلاس هیچ ارتباطی با شرکت های تحریمی در این عرصه نخواهد داشت.

واعظی در این خصوص به بروجردی خبر داده است که برگزار کنندگان اجلاس نیز موضوع را پذیرفتند و آن را از شرایط خود حذف کردند.

در همین رابطه اما عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات همایش ایران کانکت را لغو کند آیا دوران قاجار و پهلوی بازگشته است که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف می‌کند؟
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحریم مقامات ایرانی برای شرکت در همایش (ایران کانکت ۲۰۱۶) که با همکاری وزارت ارتباطات ایران و سفارت انگلیس در تهران برگزار می‌شود گفت: آقای واعظی شما وزیر ارتباطات ایران هستید یا وزیر تحریم کننده کشور ما.
وی ادامه داد: آقای واعظی شما چگونه در داخل ایران دستورات کشورهای خارجی را اجرا می‌کنید. نسبت به لغو این همایش اقدام کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای وزیر شما که برای رفع تحریم‌ها زحمات زیادی کشیدید چرا اجازه می‌دهید که کشور اجنبی در داخل ایران تصمیم بگیرد؟
قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد آیا دوره قاجار و پهلوی برگشته که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف کند.

بعد از انتقادات تند برخی از نمایندگان مجلس پیرامون ابهامات و حواشی برگزاری همایش ایران‌کانکت 2016 که در آن وزارت ارتباطات به عنوان هماهنگ کننده این رویداد مطرح شده بود، این وزارتخانه اقدام به ارایه اطلاعیه‌ای به این شرح کرد:

"به دنبال انتشار برخی اخبار در سایت ها و شبکه های اجتماعی درخصوص همایش ایران کانکت 2016 موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام میگردد:

1- مجموعه کنفرانس هایی از 10 سال پیش درکشورهای مختلف توسط یک شرکت مجری غیردولتی انگلستان ( Euromoney ) درحال برگزاری است و سالانه دوبار در آسیا برگزار می‌شود. در این اجلاس مدیران ارشد شرکت های فعال درحوزه ICT گرد هم آمده و آخرین اطلاعات پیرامون نوآوری ها و فناوری های نوین این حوزه و همچنین معرفی پتانسیل های موجود برای سرمایه گذاری درحوزه ICT مطرح می گردد باتوجه به اینکه نمایندگان کشورمان نیز دراین اجلاس حضور داشته اند و امسال یکی از این کنفرانس ها به منظور کسب سهم از بازار منطقه ای و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران به نام Iran connect در تهران برگزار خواهد شد.
2- باتوجه به حضور کارشناسان و شرکت کنندگان بین المللی دراین همایش، هماهنگی لازم با مبادی ذیربط صورت گرفته و نهادهای مرتبط درجریان برگزاری این همایش هستند.
3- این کنفرانس به عنوان فرصتی مناسب برای همکاری ها و سرمایه گذاری های بین المللی درحوزه ICT و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت ترانزیت دیتا و ایجاد درآمد ملی می باشد و حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان سخنران در این همایش مطرح گردیده و وزارت ارتباطات برگزار کننده این همایش نمی‌باشد.
4- این همایش صرفاً رویکرد فنی اقتصادی داشته و به هیچ وجه همایش سیاسی نیست و لذا هیچ یک از مقامات سیاسی یا نظامی درخواست حضور دراین همایش را نداشته اند.
لذا طرح و ربط برگزاری این همایش به عدم امکان حضور برخی فرماندهان سرافراز کشورمان منطقی واخلاقی نمی باشد البته به منظور رفع هرگونه شائبه ای، این شرط شرکت مذکور حذف گردید.
5- قطعاً همایش های فنی و اقتصادی بین المللی در جمهوری اسلامی ایران و معرفی توانمندی های کشور در شرایط فرصت های بدست آمده پس از برجام ، مؤید رویکرد صحیح دولت برای دستیابی به ظرفیت های اقتصادی جدید بین المللی برای کشور در خلال پروژه های بزرگ تکنولوژیک می باشد و سلیقه های مخالف دولت در رقابت های سیاسی باید به حفظ مصالح کشور توجه داشته باشد.

در همین رابطه: وزارت ارتباطات و حاشیه‌های همایش ایران‌کانکت 2016

انتقادات تند نمایندگان مجلس به همایش وزارت ارتباطات

«بسته درآمد اینترنتی در ۷ روز»، «کلیک کنید پول بگیرید»، «۷ روش برای کسب درآمد از اینترنت»، «اپلیکیشن کسب درآمد از اینترنت»، این ها عباراتی است که در فضای مجازی زیاد به چشم می خورد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «بسته درآمد اینترنتی در 7 روز»، «کلیک کنید پول بگیرید»، «7 روش برای کسب درآمد از اینترنت»، «اپلیکیشن کسب درآمد از اینترنت»، این ها عباراتی است که در فضای مجازی زیاد به چشم می خورد. موضوعاتی که برای برخی جوانان خیلی جذاب است و عیارسنجی آن هم چندان آسان نیست. در ادامه تصویری از مدل های کسب درآمد ارائه خواهیم کرد تا شناخت تبلیغات بی اساس و گاه فریبنده از کسب و کار های واقعی و سودآور اینترنتی آسانتر شود.

از کسب درآمد تا کسب و کار اینترنتی

شما ممکن است با آزادکاری (مثل خدمات تایپ و ترجمه که در شماره های قبلی دخل و خرج خواندیم) از طریق اینترنت «کسب درآمد» کنید. در حالت دیگر می توانید یک «کسب و کار اینترنتی» تمام وقت برای خود راه بیندازید. در این حالت شما به یک ایده ناب، طراحی مدل آن، تامین سرمایه اولیه و احتمالا جمع کردن یک تیم نیاز دارید. مثلا سایت فروش مجازی، واسطه گری کسب و کار، ارائه برخی خدمات تخصصی و... نمونه هایی از کسب و کار های اینترنتی هستند. جدول زیر خلاصه ای از مهمترین کسب و کار های اینترنتی را به شما معرفی می کند.

کسب و کار واقعی در فضای مجازی

ویژگی تمام این مشاغل آن است که یک فعالیت واقعی انجام می دهید و در ازای آن پول می گیرید. مثلا خدمات ارائه می کنید یا کار واسطه گری و بازرگانی - تبلیغات، پیداکردن مشتری و انتقال کالا به مشتری- را در بستر اینترنت انجام می دهید. یا این که به مردم اطلاعات مفید ارائه می کنید و در ازای آن پول می گیرید. اینترنت نیز فقط یک بستر جدید برای تعاملات و تغییر شکل ارتباطات بین مشتری و پیمانکار است. این گونه کسب و کار های واقعی در فضای مجازی نه تنها مذموم نیست بلکه مزایای قابل توجهی برای نسل جدید ایجاد کرده است که وقت یا سرمایه کافی برای راه اندازی کسب و کار فیزیکی ندارند.اما هرگاه دیدید که به شما پیشنهاد می کنند بدون ارائه خدمات واقعی کسب درآمد کنید بدانید که یک جای کار لنگ می زند؛ یا سایت ها برای افزایش بازدید و کلیک سایت خود این گونه پیشنهاد ها را ارائه می کنند تا شما را به سایت خود بکشانند و یا این که پای شرکت های هرمی کلیکی و یا کلاهبرداری در میان است.

از سراب کسب درآمد تا کلاهبرداری و بیگاری

همزمان با افزایش تقاضا و فرصت ها برای کسب و کار های اینترنتی، راه برای کلاهبرداری هم باز شده است. مخصوصا که نظارت در فضای مجازی سخت تر از فضای واقعی است.(البته پلیس فتا حواسش به همه جا است.) موارد کلاهبرداری هم کم نیست. فروش بسته های جادویی طرح کسب وکار ساده ترین آن است. ادعا می کنند که در فایل پی دی اف، جزئیات و تکنیک ها و روش کسب درآمد از شغل های مختلف را ارائه کرده اند و می گویند که امکان کسب درآمد از آن تضمینی است! اما بعد از خرید می بینید که طرح های تجاری معمولی - که مربوط به گذشته است و ارقام و تحلیل های بازار آن اصلا قابل اتکا نیست- به اضافه برخی نکات عمومی و مهارت های نخ نمای کارآفرینی کل فایل را پر کرده است. حتی ممکن است با فایل های خالی هم مواجه شوید. البته پول زیادی هم از شما نمی گیرند. مثلا می گویند بسته جادویی کسب درآمد از اینترنت فقط 10 هزار تومان! لذا شما ترغیب می شوید که ندیده خرید کنید اما اخیرا درآمدزایی کلیکی هم زیاد شده است. موضوعی که عملا کلاهبرداری است و اگر هم بتوانید از پس هزار توی کسب امتیاز لازم، تکمیل زیرشاخه ها و مشکلات نقل و انتقال پول (در مورد سایت های خارجی) برآیید عملا موجب کسب درآمد غیرمشروع برای عده ای شده اید، چرا که دریافت پول در ازای کلیک عملا فریب و سرکیسه کردن شرکت های تبلیغات دهنده است.

بازی سه سرباخت کسب درآمد از کلیک

تبلیغات کلیکی یک مدل به روز و کارآمد تبلیغات اینترنتی برای شرکتهاست. در این مدل تبلیغات شرکت های تبلیغات دهنده، بر اساس تعداد افرادی که روی بنر آگهی آن ها در سایت تبلیغات کننده کلیک کنند به سایت مزبور پول می دهند (به این مدل PTC یا Paid To Click می گویند). این مدل برای شرکت ها و سایت ها مناسب است چرا که هر چه تبلیغات کاراتر و هدایت مشتریان و خریداران واقعی به سایت شرکت تبلیغات دهنده بیشتر باشد - یعنی منفعت بیشتری از تبلیغات ببرد- پول بیشتری هم بابت تبلیغات می دهد و برای تبلیغات بی اثر پولی نمی پردازد.اما این مدل خوب هم مورد هجمه کلاهبرداران قرار گرفته است. آن ها از افراد می خواهند که به سایت های مشخص رفته و روی تبلیغات کلیک کنند و به تعداد کلیک ها امتیاز دریافت کنند. طبیعتا این گونه افراد خریدار نیستند و عملا شرکت تبلیغات دهنده را فریب می دهند. البته پرداخت به افراد هم چندان شفاف نیست.

معمولا شروع پرداختی به کلیک کنندگان را مشروط به رسیدن امتیاز به یک حداقل مشخص می کنند. علاوه بر آن فرد کلیک کننده باید پرداخت اولیه ای برای ثبت نام داشته باشد. برخی موارد هم از افراد درخواست می کنند که افراد دیگر را نیز وارد بازی کنند و به صورت هرمی از زیرمجموعه خود درآمد کسب کنند. معمولا طی این فرآیند و رسیدن به مرحله پرداخت، برای افراد بسیار طولانی و خسته کننده می شود و عملا جز پولی که برای ثبت نام داده اند چیزی نصیبشان نمی شود! بماند که اگر هم به این مرحله برسند و مبلغ ناچیزی دریافت کنند عملا درآمد در ازای فریب دیگران بوده و حرام است. جهت سوم ضرری که فرد می بیند آن است که عمر و وقت خود را برای کار باطلِ کلیک کردن تلف کرده است و هیچ آینده و پیشرفتی هم ندارد.این را هم بدانید که این گونه سایت ها توسط شرکت های تبلیغات دهنده شناسایی می شوند و با آن ها برخورد می شود یا این که به آن ها تبلیغات داده نمی شود. در این حالت آن ها هیچ درآمد واقعی برای پرداخت به کلیک کنندگان ندارند و تنها درآمدشان از افراد بینوا و ساده ای است که حق عضویت در سایت کلیکی آن ها را پرداخت کرده اند! در این حالت طبیعتا نمی توانند به همه دستمزد کلیک کردن بدهند و باید تعداد زیادی را به شکل های مختلف (مثل تکمیل افراد زیرمجموعه یا کسب حداقل امتیاز) بپیچانند.

منبع: خراسان

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: برگزاری همایش ایران -کانکت 2016 در کشورمان به منزله تأیید زیاده خواهی های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان پیرامون برگزاری همایش ایران- کانکت 2016 که در آن مقرر شده تا افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی اتحادیه اروپا و دولت انگلیس در لیست تحریم قرار گرفته اند در این همایش حضور پیدا نکنند، اظهار کرد: یکی از ویژگی هایی که باعث سرآمد شدن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اقتداری است که نظام اسلامی ما از ابتدا در راستای مقابله با زورگویی ها و زیاده خواهی های نظام سلطه داشته است روندی که موجب استحکام نظام ما و عقب نشینی پی در پی دشمنان انقلاب شده است.
وی افزود: متاسفانه ما بعضاَ شاهد رفتارها و برنامه هایی در داخل کشور هستیم که اقتدار و عزت اسلامی را به شدت خدشه دار می کند  از این رو نباید اجازه دهیم این گونه رفتارها در کشورمان صورت گیرد.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری همایش ایران -اکانکت 2016 تأکید کرد: به نظر من برگزاری این همایش که در آن از ورود افراد حقیقی وحقوقی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا وانگلیس هستند ممانعت می شود این شائبه حقوقی را پیش خواهد آورد که ایران در برابر غرب تسلیم شده است زیرا جمهوری اسلامی ایران از ابتدا این قطعنامه ها را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانسته و معتقد است که این قطعنامه ها با یک فرآیند کاملا سیاسی و تحت فشار قدرتهای سلطه گر صادر شده اند.
سروری افزود: حال با رویکردی که ایران به قطعنامه های صادرشده علیه کشورمان داشته است  حالا چطور می شود در داخل جمهوری اسلامی ایران همایشی برگزار شود که ما از همان مصوباتی که به آنها اعتراض داریم تمکین کنیم و اجازه بدهیم در داخل مرزهای خودمان هر طور دوست دارند با ما رفتار کنند.
وی تصریح کرد: به نظر من برگزاری این همایش یک وادادگی بسیار خاص است و می تواند منجر به لطمات جدی در جمهوری اسلامی ایران شود و به تعبیری می تواند تأیید ضمنی قطعنامه های ظالمانه ای باشد که علیه ملت ایران وضع شده است.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه  بنده تعجب می کنم که یک وزارتخانه رسمی در جمهوری  اسلامی ایران این اقدام را انجام داده است، گفت: اگر یک سمن یا NGO این اقدام را انجام می داد جامعه و مردم خیلی برآشفته نمی شدند اما اینکه یک وزارتخانه قانونی با تمکین این قطعنامه ها و تحریم های ظالمانه همایش بی خاصیتی را برگزار کند که دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد به نوعی دردنیا حکایت از عقب نشینی و تأیید زیاده خواهی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
سروری خاطر نشان کرد: برگزاری این همایش در کشورمان با این پیش شرطها امری خطا و اشتباهی استراتژیک است که ما انتظار داریم وزارت ارتباطات نسبت به برگزاری این همایش دقت نظر بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات همایش ایران کانکت را لغو کند آیا دوران قاجار و پهلوی بازگشته است که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف می‌کند؟
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحریم مقامات ایرانی برای شرکت در همایش (ایران کانکت ۲۰۱۶) که با همکاری وزارت ارتباطات ایران و سفارت انگلیس در تهران برگزار می‌شود گفت: آقای واعظی شما وزیر ارتباطات ایران هستید یا وزیر تحریم کننده کشور ما.
وی ادامه داد: آقای واعظی شما چگونه در داخل ایران دستورات کشورهای خارجی را اجرا می‌کنید. نسبت به لغو این همایش اقدام کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای وزیر شما که برای رفع تحریم‌ها زحمات زیادی کشیدید چرا اجازه می‌دهید که کشور اجنبی در داخل ایران تصمیم بگیرد؟
قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد آیا دوره قاجار و پهلوی برگشته که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف کند.

سخنگوی وزارت کشور از آغاز مکاتبات و جلسات مشترک این وزارتخانه با شورای نگهبان به منظور برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با انتخابات الکترونیک گفت: سابقه برگزاری انتخابات الکترونیک به سال ١٣٩٠ و انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی باز می شود که انتخابات ١٤ حوزه انتخابیه به صورت کاملاً الکترونیک برگزار شد و ١٩ منتخب ان با تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، موفق به حضور در مجلس شورای اسلامی شدند.

وی افزود: ما در انتخابات دوره دهم با استناد و بهره گیری از سوابق قبلی تلاش کردیم تا انتخابات را در تمام کشور به صورت الکترونیک برگزار کنیم. با هماهنگی شورای نگهبان اقدامات زیادی برای تهیه زیرساخت‌های فنی و آموزشی در این خصوص انجام دادیم اما نهایتاً نظر شورای نگهبان برگزاری کل انتخابات به روش سابق بود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در حال حاضر هم پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبات و جلسات مشترک خود را با شورای نگهبان آغاز کرده‌ایم.

سامانی تصریح کرد: مواضع اخیر سخنگو و دبیر محترم شورای نگهبان هم حاکی از تایید دغدغه های صحیح وزارت کشور در زمینه برگزاری الکترونیک انتخابات است و به هرحال تلاش ما در وزارت کشور تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص موضوعات نرم افزاری مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی است تا ان شاء الله بتوانیم در راستای خواست و منفعت عمومی جامعه از این روش در انتخابات آتی بهره مند شویم.

شرکت مخابرات استان تهران توافق نامه سطح خدمات اینترنتی ( SLA ) را برای مشترکین خود اجرا کرد.

به گزارش ایسنا، صیدی - مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران - با اشاره به اجرای توافق نامه سطح خدمات اینترنتی (SLA)  برای مشترکان مخابرات گفت: تاکنون در قالب توافق نامه سطح خدمات اینترنتی، به ۲ هزار مشترک بابت اختلال و قطعی اینترنت خسارت پرداخت شده است.

صیدی افزود: برای ارائه خدمات اینترنتی قراردادهایی نوشته می شود که طی آن، مشترک خدماتی را به شکل های طلایی، نقره ای یا برنزی دریافت می کند و پس از مشخص شدن میزان قطعی هر یک از این سطوح، شرکت ارائه کننده اینترنت ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به کاربران خود می شود.

وی خاطر نشان کرد بر اساس این توافق نامه در مواردی که میزان اختلال یا قطعی اینترنت بیش از ۴ درصد باشد، به مشترکان خسارت پرداخت می شود.   

سخنگوی «مستر کارت» در سخنانی هرگونه فعالیت در ایران تا زمانی که تحریم های آمریکا پابرجا هستند را رد کرد.

خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای اختصاصی با شرکت«مستر کارت» آمریکا ارائه دهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد نمود.

«سیث آیزن» سخنگوی مستر کارت امروز دوشنبه  در این زمینه گفت که این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.

آیزن گفت: «تا زمانی‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مستر کارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.»

 چند روز قبل رسانه‌های ایران به نقل از «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فن آوری از امضای همکاری شرکت پست ایران با یک شرکت خارجی برای دریافت خدمات مستر کارت آمریکا برای شهروندان این کشور خبر داده بودند.

به گزارش فارس‌، بر این اساس، مقام‌های ایرانی همچنین از تلاش برای ایجاد فرصت جهت استفاده مردم از کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌های آسیایی اشاره کرده بودند.

 در همین زمینه شرکت «ایزیکو» ترکیه ارائه دهنده کارت‌های اعتباری، در فوریه سال جاری قراردادی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن این کشور  می‌توانست امکان تراکنش شهروندانش با نظام مالی خارج از ایران را فراهم سازد  .

این شرکت ترکیه‌ای قرارداد مذکور را بعد از رفع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت نظام بانکداری سوئیفت که بعد از توافق هسته‌ای فراهم شد، امضا نمود.

در همین رابطه: واعظی: مسترکارت را به ایران آوردیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار لغو همایش ایران کانکت۲۰۱۶ ازسوی وزیر ارتباطات و یا ملغی کردن شرط عدم ورود افراد در لیست تحریم شد و گفت: برگزاری چنین همایشی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن ظلمی است که سال ها به ناحق علیه ملت ما از سوی آمریکا و هم پیمانانش تحمیل شده است.
علاءالدین بروجردی در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایش ایران کانکت 2016 که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مجموعه تبلیغاتی برای برگزاری همایش ایران کانکت 2016 که در آن اجازه ورود به افراد حقیقی و حقوقی که در لیست تحریم ها قرار دارند داده نمی شود که این مطلب مورد انتقاد است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تعدادی از شخصیت های برجسته کشورمان جزء لیست تحریم ها هستند و اجازه ورود به این همایش در تهران را ندارند، عنوان کرد: برگزاری چنین همایشی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن ظلمی است که سال ها به ناحق علیه ملت ما از سوی آمریکا و هم پیمانانش تحمیل می شود.

وی افزود: به ویژه آن که یک طرف این همایش انگلیس است و سیاست های خصمانه این کشور علیه ملت ما در کلیه سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار روشن و واضح است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ضروری است قبل از اینکه مجلس ناگزیر به واکنش های لازم برای جلوگیری از برگزاری چنین همایشی در تهران شود، وزیر ارتباطات این اجلاس را لغو کند.

برگزاری همایش "ایران کانکت ۲۰۱۶" فاجعه است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از برگزاری همایشی در تهران که مانع حضور مسئولان ایرانی حاضر در لیست تحریم‌های اروپایی می‌شود، گفت: برگزاری همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات و منع ورود مسئولان ایرانی تحریم‌شده ازسوی اروپا فاجعه‌آمیز است.
سیدحسین نقوی حسینی نیز در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایشی که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما توافق برجام را انجام دادیم که تحریم ها لغو شود و حداقل انتظار این است که محدودیت های تحریمی برداشته شود اما به طور ناگهانی شنیده می شود که قرار است در تهران همایشی برگزار شود که در آن همایش تحریم ها به رسمیت شناخته می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر این همایش در انگلستان و فرانسه برگزار و اعلام می شد کسانی که در لیست تحریم ها هستند نمی توانند شرکت کنند گله مندی نمی کردیم البته جای گله داشت چون وقتی توافق برجام صورت گرفته باید زیرساخت های تحریم برداشته شود.

وی افزود: اینکه در پایتخت جمهوری اسلامی ایران همایشی با مجوز وزیر ارتباطات کشورمان برگزار می شود و خود ایشان هم سخنران مراسم است و در همان همایش ایرانی ها و کسانی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند اجازه حضور ندارند، فاجعه آمیز است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه یا دولت توجه ندارد یا در زیرمجموعه این تصمیم ها گرفته می شود که یا آگاهانه است و یا از روی غفلت که البته نسبت به خیلی مسائل در دولت غفلت می شود علیرغم این هیچ همایشی نباید با اهانت به هیچ ایرانی برگزار شود مخصوصا اینکه افرادی که در لیست تحریم قرار دارند از کسانی هستند که به نظام ما خدمت کرده اند.

وزیر ارتباطات پاسخگو باشد

در همین رابطه محمدجواد ابطحی نماینده مردم در مجلس هم گفت: مفاد همایش "ایران کانکت ۲۰۱۶" و ممانعت متولیان این مراسم از حضور برخی افراد در لیست تحریم، نمونه وادادگی سیاسی از سوی برخی از مسئولان است.
وی در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به برگزاری همایشی "ایران کانکت 2016" در هفته های آینده در تهران و اقدامات صورت گرفته از سوی متولیان این همایش بر خلاف عزت و مصلحت ملی، گفت: مسئولان این همایش برای حضور افراد، شروط و موضوعات را تعیین کرده اند که یکی از مسائل آن این است که افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و انگلستان در لیست تحریم ها قرار دارند، حق حضور در این همایش را ندارند، که قطعا این مسئله یک توهین بزرگ به کشورمان است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از ابزارها کشورهای استعماری برای فشار و استعمار دیگر کشورها، موضوع ارتباطات است و سیاست مداران غربی همواره بر این موضوع تأکید کرده اند که باید شاهرگ ارتباطی و اطلاعاتی دنیا را در دست بگیریم و انگلستان در این مسیر پیشگام و پیش رو بوده است و آن ها به دنبال آن هستند که بدون بروز جنگ و درگیری نظامی، دیگر کشورها را تسخیر کنند.

ابطحی تصریح کرد: ایران تجربه تلخی از اقدامات و سیاست های انگلستان در 150 سال اخیر داشته و امروز مسئولان کشورمان باید با دقت بیشتری، روابط خود با انگلستان را تنظیم کنند، البته از چند سال اخیر و با سفر جک استراو، انگلستان فرایند نفود فرهنگی خود بر ملت ایران را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه مفاد همایش "ایران کانکت 2016" و ممانعت متولیان این مراسم از حضور برخی افراد در لیست تحریم، نمونه وادادگی سیاسی از سوی برخی از مسئولان است، افزود: به طور حتم ما باید بر اساس اصول قانون اساسی، فرمایشات امام خمینی(ره) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب عمل کنیم، اما امروز کاملا امور حاکمیتی را داریم در اختیار دشمنان قرار می دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: به نظر من تمام مسئولان، علما و فرهیختگان باید نسبت به برگزاری همایشی مانند  "ایران کانکت 2016" واکنش نشان دهند و وزیر ارتباطات نیز باید پاسخگوی موافقت برای برگزاری چنین همایشی باشد.

در روزهای آینده قرار است همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات برگزار شود که دولت انگلیس در آن نقش محوری را ایفا و برای آن شرط و شروط تعیین کرده است.

به گزارش برخی از رسانه ها همایش مذکور، "ایران کانکت 2016" نام دارد و در روزهای 16 و 17 شهریور ماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.  نگاهی به اسامی برگزار کنندگان، سخنرانان و شرایط شرکت در این همایش نتایج عجیبی به دنبال دارد.

در شرایط شرکت در این همایش ذکر شده است که شرکت برای افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در لیست تحریم قرار گرفته اند به هیچ وجه مجاز نیست.

وزارت ارتباطات و حاشیه‌های نمایشگاه ایران کانکت 2016

در روزهای آینده قرار است همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات برگزار شود که دولت انگلیس در آن نقش محوری را ایفا و برای آن شرط و شروط تعیین کرده است.
همایش مذکور، "ایران کانکت 2016" نام دارد و در روزهای 16 و 17 شهریور ماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.  نگاهی به اسامی برگزار کنندگان، سخنرانان و شرایط شرکت در این همایش نتایج عجیبی به دنبال دارد.
میزبانی مشترک این همایش را شرکت  Capacity Media، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت بر عهده دارند و نام نیکولاس هاپتون، کاردار انگلستان در ایران در کنار اسامی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و محمد جواد آذری جهرمی، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به عنوان سخنرانان همایش ذکر شده است.
نکته اول درباره این همایش آن است که با وجود سابقه شرارت و دشمنی های دولت انگلیس علیه ایران و مشکلات به وجود آمده در مسیر روابط دو کشور در سال های گذشته، معلوم نیست چرا برگزاری مهم ترین رویداد در حوزه استراتژیکی چون فناوری اطلاعات با محوریت انگلستان در تهران برنامه ریزی شده است؟
نکته دوم در خصوص شرایط شرکت در این همایش است. دبیرخانه این همایش یک شرکت انگلیسی است که مقرر کرده برای شرکت هر نفر 1200 پوند معادل 6 میلیون تومان پرداخت شود. هزینه کردن شرکتهای داخلی در این سطح و واریز این مبلغ به جیب بیگانگان با چه منطقی توجیه پذیر است؟
عمق فاجعه اینجاست که در شرایط شرکت در این همایش ذکر شده است که شرکت برای افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در لیست تحریم قرار گرفته اند به هیچ وجه مجاز نیست!
این بدان معناست که شخصیت هایی مانند سردار جعفری، فرمانده سپاه، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار وحیدی و سردار دهقان، وزرای سابق و فعلی دفاع و ... حق شرکت در این همایش را ندارند.
بنا بر گزارش صراط، هنوز معلوم نیست دولت روحانی چه پاسخی برای این شبهات دارد و اعطای این امتیاز و فرصت بزرگ به دولت متخاصم انگلیس را چگونه توجیه خواهد کرد.

مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.
پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی‌دانم این اخبار از کجا منتشر می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی‌دانیم افرانت چیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یادآوری می‌شود صبح دیروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، اولین مرکز داده خصوصی، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، قاسم زاده مدیر عامل شرکت افرانت در جمع خبرنگاران از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.

مدیر کل مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید، شرکت هایی که به تشخیص سازمان حمایت از مصرف کنندگان امکان ارایه خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه آیفون شرکت اپل را داشته باشند، می توانند بدون داشتن نمایندگی، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، «یدالله صادقی» روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: این مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تا به این ترتیب واردات این کالا سامان یابد.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه این نشان تجاری (برند) در ایران نمایندگی ندارد و امکان ثبت سفارش آن نیست، به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود و اگر این مساله ساماندهی و امکان ورود قانونی آنها فراهم شود، حتی در صورت نبود نمایندگی، قاچاق این کالا از بین می رود.
مدیرکل مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت تاکید کرد، شرکت اپل(Apple) تمایلی به راه اندازی نمایندگی در ایران ندارد.
به گزارش ایرنا، طرح رجیستری یا کددار کردن گوشی تلفن همراه برای مقابله با قاچاق تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته و قرار است تا پایان امسال نهایی و ا اجرا شود. این طرح یک بار دیگر در سال 1385 اجرا شد که در عمل با شکست روبرو و متوقف شد.
اجرای طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه از عوامل مهم در کاهش کالای قاچاق عنوان می شود.
چندی پیش سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز مرحله آزمایشی اجرای طرح کددار کردن (رجیستری) گوشی تلفن همراه در کشور خبر داده بود.
قاسم خورشیدی گفته بود در اردیبهشت ماه امسال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرای این طرح را تصویب کرد و دو ماه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصت داد این طرح را اجرا کند.
یش از این خورشیدی در مورد جمع آوری گوشی های آیفون به دنبال اجرای طرح رجیستری گفته بود: بر اساس قانون نظام صنفی، هر کالایی که می خواهد در کشور توزیع داشته باشد باید نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش داشته باشد. گوشی های تلفن همراه آیفون محصول شرکت آمریکایی اپل در ایران نمایندگی رسمی ندارد و به همین دلیل سرویس دهی به این برند حتی اکنون نیز مغایر با قانون است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طرح «کد شناسه و کد رهگیری» در آینده نزدیک جایگزین برچسب شنبم می شود و روی کالاها نصب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالمجید اجتهادی گفت: طرح شبنم طرح خوبی بود و اگر به درستی اجرا و اشکالات آن رفع می شد، می توانست در مبارزه با قاچاق کالا مفید باشد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: متاسفانه به علت نبود کار کارشناسی درست و دقیقی روی طرح شبنم، قاچاقچیان، زود توانستند برچسب تقلبی آن را تهیه و روی کالاهای قاچاق نصب کنند.

وی در ادامه بیان کرد: من در دولت قبل هم مکررا گفتم که طرح برچسب شبنم در زمان حاضر «حلال کننده یا محلل» جنس های قاچاق در کشور شده است وجنس قاچاق در تهران به راحتی با نصب یک برچسب تقلبی به شهروندان به عنوان کالای قانونی و اصلی فروخته می شود.

اجتهادی با اشاره به این که طرح شبنم در ابتدابه صورت آزمایشی انجام شد، گفت: دراین طرح کار فنی باید روی آن صورت می گرفت که اشکالات و روزنه های نقایص آن برطرف می شد اما نظارت دقیق و کارکارشناسی خوبی صورت نگرفت از این رو وزارت صنعت بعد از ناموفق بودن طرح شبنم، آن را لغو کرد.

وی خاطرنشان کرد: شروع و اجرایی کردن بحث ماده ۱۳قانون مبارزه با کالای قاچاق (کد شناسه و کد رهگیری) که جایگزین طرح شبنم است با تاخیر بوده والان در واقع تنها آیین نامه ای که به تصویب نرسیده است همین آیین نامه ماده ۱۳ مبارزه با قاچاق کالاست.

اجتهادی طرح جدید کد رهگیری و شناسه را در مرحله کار کارشناسی و پایلوت (آزمایشی) بیان کرد و افزود: وزارت صنعت در این طرح باید آیین نامه جدید را به دست دولت برساند وهمچنین با تصویب وابلاغ آن از سوی دولت ، این طرح جایگزین طرح برچسب شبنم شود.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد که طرح کدشناسه و کد رهگیری تا شهریور امسال از سوی دولت تصویب شود تا این طرح به سطح اجرایی شدن در سراسر کشور تا آخر سال ۹۵ برسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش گفت: پس از بررسی های اصلاحیه بودجه، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می‌ماند.
اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت:در بخش نخست جلسه کمیسیون اخبار مهم در حوزه انرژی بررسی شد، همچنین اظهارنظرهایی در خصوص قراردادهای جدید نفتی صورت گرفت، در مجلس عده ای معتقد هستند که باید قراردادها به مجلس ارسال و در مجلس نهایی شود.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استفساریه های سال های اخیر شورای نگهبان تصریح کرده که عقد قرارداد از اختیارات وزارت نفت است، افزود: مجلس بر قراردادهای جدید نظارت عمومی داشته و هیات تطبیق قوانین الگوهای جدید قراردادهای نفتی را با قوانین بالادستی و منویات مقام معظم رهبری تطابق می‌دهد، تا با منافع کشور مغایرتی نداشته باشد.
قره خانی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون انرژی ادامه داد:بررسی اصلاحیه لایحه بودجه دستورکار دیگر جلسه امروز کمیسیون بود، که پس از بررسی های ماده ارجاعی به کمیسیون، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می ماند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بررسی در خصوص تک نرخی یا دو نرخی شدن بنزین به جلسه فردا صبح موکول شد.

پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت، مصادف با روز خبرنگار بود. به همین مناسبت بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سعی کردند تا به بهانه گرامیداشت این روز، ضمن  یادی از اهالی رسانه به رونمایی طرح‌ها و پروژه‌ها بپردازند و گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. اما با وجود تمامی‌ این تلاش‌ها در تولید اخبار و محتوای جدید، گزارش این هفته ما فاقد یک رویداد درجه یک با بازتاب گسترده است. در ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت به این موضوع می‌پردازیم که شبکه پیام رسان تلگرام، چگونه باز هم خبرساز شد و هم چنین روسیه چگونه در ساخت ماهواره‌های ملی ایران تاثرگذار خواهد بود. هم چنین سری هم به کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی می‌زنیم و احتمال استقلال یک نهاد دولتی را بررسی خواهیم کرد.

تلگرام هک شد؟

تلگرام در ایران تنها یک شبکه پیام رسان نیست. بلکه سوژه ای است که پای ثابت بسیاری از اخبار و گزارش‌های موضوعی را در رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد. در این خصوص هفته گذشته به نقل از خبری که منبع انتشار آن رویترز بود چنین اعلام شد که اطلاعات 15 میلیون ایرانی کاربر ایران تلگرام هک شد! این خبر به حدی بزرگ و در عین حال تاثیرگذار بود که مدیران تلگرام پس از اتخاذ موضع سکوت، سرانجام ناگزیر به پاسخگویی شدند و در همین راستا مدعی شدند این واقعه به شدت ادعای ابراز شده نبوده و تنها داده‌های قابل دسترس به طور عمومی‌جمع آوری شده است و از این بابت اطلاعات خصوصی حساب‌های شخصی کاربران غیرقابل دسترس است. در واقع مدیران تلگرام برای جمع‌کردن افشاگری رویترز در خصوص هک اطلاعات کاربران ایرانی به ارایه این پاسخ بسنده کردند که چون برنامه تلگرام بر مبنای شماره تماس‌های تلفن همراه عمل می‌کند، هر کس می‌تواند به طور بالقوه ثبت شدن یک شماره خاص در سیستم تلگرام را چک کند و کاربران برای اطمینان از حفظ امنیت‌شان از سیستم تایید هویت دومرحله‌ای استفاده کنند و یک کلمه عبور اضافه را برای ورود به حساب کاربری خود در نظر بگیرند. گفتنی است هک شدن تلگرام توسط یکی از مسولان رد شد که البته تجربه فعالان رسانه ای حاکی از این است که تکذیب‌های مسولان همیشه قابل بررسی است.

پشت چشم ایران برای انتقال سرورها

رویداد دیگر ICT ایرانی در هفته گذشته به قضیه بحث برانگیز انتقال سرورهای این پیام رسان به داخل خاک کشور بازمی‌گردد. این موضوع که به نوعی به پاشنه آشیل ادامه فعالیت یا مسدودسازی تلگرام در ایران تبدیل شده است، ابعاد تازه ای به خود گرفت. به طوری که فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تلویحا اظهار داشت، تلگرام تمایل رسمی‌خود برای انتقال سرورهایش به ایران را اعلام کرده است، اما تحقق این امر به دیتا سنتر مناسبی نیاز دارد که شاید در داخل کشور به راحتی نتوانیم آن را فراهم کنیم. این امر باعث بروز ابهاماتی شد که به طرح این پرسش از مسولان انجامید که آیا بهتر نیست از این پس، قبل از تعیین خط مشی برای چگونگی فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران، ابتدا از میزان ظرفیت‌ها و امکانات خود مطلع شویم؟

روسیه و ساخت ماهواره ملی ایران

اوایل مرداد ماه بود که وزیر ارتباطات به کشور روسیه سفر کرد و طی این رویداد توافقاتی در زمینه همکاری‌های فضایی میان ایران و کشور مقابل صورت گرفت. هفته گذشته در خصوص جزییات این همکاری چنین اعلام شد که در مورد کلیات طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره سنجش از راه دور با شرکت فضایی کاسماس روسیه توافقاتی صورت گرفته، هر چند که هنوز رقم این قرارداد نهایی نشده است. طی این اقدام که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، صورت گرفته است، قرار است دو ماهواره ملی به صورت عملیاتی به فضا پرتاب شود و در صورت عقد قرار با کوسماس، این امر مستلزم بیش از دو سال زمان است.

بر اساس این گزارش، کشور روسیه همواره یکی از اصلی ترین شرکای ایران در پروژه‌های ساخت ماهواره به ارزش میلیون‌ها دلار بوده است. اما بررسی این همکاری که سبقه آن به بیش از دو دهه قبل(سال 70 خورشیدی) بازمی‌گردد، حاکی از نتایج تاسف باری است. نخستین نکته این که از میان 10 ماهواره ملی که از بعد انقلاب تا کنون کلید آن خورده است، هیچ یک از ماهواره‌ها به معنی واقعی ملی نبوده و همواره کشورهای خارجی در بخش عمده ای از این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند و صراحتا نقش آنها بسیار فراتر از مشاور و یا امثالهم بوده است.

 نکته بعدی این که کشور روسیه پس از اخذ مبالغ قابل توجهی، قرار بود در طرح ساخت و پرتاب دو ماهواره به ایران کمک کند که هیچ یک از این دو ماهواره به سرانجام نرسیده‌اند. در این زمینه می‌توان به ماهواره زهره اشاره کرد که ایران در سال ۱۳۸۳ قراردادی به مبلغ ۱۳۲ میلیون دلار با شرکت روسی اویااکسپورت امضا کرد که قرار بود بعد از دو سال و نیم به فضا پرتاب شود، اما وضعیت این ماهواره همچنان نامعلوم است. ماهواره بعدی که بازهم ردپایی از روسیه در آن به چشم می‌خورد، سینا ۱ بود که در سال ۱۳۸۴ با دخالت روسیه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت. اما روس‌ها چنین به ایران اعلام کردند که آن را گم کرده اند؟!  با این تفاسیر چنانچه پیش شرط ایران برای روسیه تعیین تکلیف دو ماهواره مفقودالاثر نباشد، چه کسی می‌داند سرنوشت ماهواره ای ملی که کشوری دیگر قرار است آن را برای ما بسازد، چه خواهد بود؟

فروش کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی

ذات فضای مجازی به گونه‌ای است که محدودیت جغرافیایی در آن معنایی ندارد و  برقراری ارتباطات از آزادی قابل توجهی برخوردار است و کنار هم قرار گرفتن این دو ویژگی باعث می‌شود تا خرید و فروش در این فضا از سهولت و رونق قابل توجهی برخوردار باشد. از سوی دیگر قابلیت‌های موجود در فضای مجازی باعث این می‌شود که عرضه‌کنندگان کالا و خریداران با زدن نقاب‌هایی بر چهره بتوانند هویت خود را مخفی نگه دارند(هر چند که در صورت لزوم توسط نهادهای ناظر قابل شناسایی خواهند بود)که این خود باعث نوعی بی قانونی و آشفتگی در فضای کسب و کار مجازی می‌شود. بااین رویکرد می‌توان گفت تعداد فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز و بدون مجوز در ایران به شدت رو به افزایش است و فروش همه نوع کالایی اعم از مجاز و غیر مجاز در این فروشگاه‌ها به چشم خورده و گزارش شده است.

این جریان زمانی به دغدغه جدی تبدیل می‌شود که امکان احراز هویت از نظر سن مشتری نیز برای این فروشگاه‌ها امکان پذیر نیست. علی رغم این که فروشگاه‌های اینترنتی در ایران بیش از یک دهه است به فعالیت می‌پردازند اما همچنان تا نظارت جدی نسبت به نوع کالا، کیفیت آن، مبادی ورودی و غیره فاصله داریم.

تا این که هفته گذشته مدیرعامل پست که یکی از راه‌های ارسال این اقلام محسوب می‌شد، از برخورد جدی با کالاهای ممنوعه که توسط فروشگاه‌های اینترنتی ارسال می‌شوند خبر داد. این گام شاید نخستین زنگ هشدار برای شرکت‌های توزیع کننده کالاهای غیرمجاز باشد که فضای مجازی را مکان مناسبی برای اعمال مجرمانه یافته اند اما بدون تردید ناکافی است. کارشناسان بر این باورند علاوه بر توقیف کالا، وضع قوانین مناسب، تعیین جریمه و هم چنین برخورد با دو طرف معامله یعنی خریدار و مشتری می‌تواند در کنترل مبادله‌های اینترنتی موثر باشد.

شورای رقابت و جداسازی رگولاتوری

هفته گذشته در قالب مصاحبه ای کوتاه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت به تصمیمی‌ اشاره کرد که گرچه در هیاهوی هفته خبرنگار و اخبار دیگر، بازتاب گسترده‌ای نداشت، اما در صورت تحقق تاثیرات عمیقی را در حوزه ICT به جای می‌گذارد. وی اعلام کرد، شورای مذکور برای بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهد کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم.

هر چند این خبر می‌تواند صرفا یک وعده یا ایده‌ای با صدای بلند باشد، اما در صورت تحقق به ادامه تلاش‌هایی بازگردد که از ورود شورای رقابت به تعرفه تلفن ثابت آغاز شد و در دوران وزارت سلیمانی و تقی پور تا بدان جا پیش رفت که شورای رقابت دست به اقدامات گسترده‌ای زد تا بتواند اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را که در حال حاضر همچنان زیر نظر وزارت ICT فعالیت می‌کند، به دست گیرد و یا به حداقل ممکن برساند.

هر چند که در آن زمان شایبه‌هایی مطرح شد که به وجود ایادی بخش خصوصی و غیردولتی در شکل گیری این جریان حکایت داشت. تلاش‌های منتقدان عملکرد سازمان تنظیم مقررات در دو دولت گذشته تا بدان جا پیش رفت که  به پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری انجامید، اما کلیه این تلاش‌ها در حد یک ایده متوقف شد. ناگفته نماند در خلق و شکل‌گیری این جنبش، فعالانی تاثیرگذار بودند که در دولت گذشته از سمت اجرایی خود کنار گذاشته بودند، اما به محض تکیه زدن بر کرسی جدید در دولت یازدهم و با وجود تاثیرگذاری به میزان کافی، بنا به مصالح از پیگیری این تغییرات دست شستند.

البته شورای رقابت هم اگرچه جایگاه قانونی رفیعی دارد اما به واسطه نوپایی، مشکلات متعدد و مسایل پیچیده در کشور شاید چندان نتواند پیگیر اجرای این طرح باشد و موضوع انتزاع سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات نیز در حد حرف‌های چند سال گذشته باقی بماند.

وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: صلاحیت 7 شرکت از 9 شرکت متقاضی برای ارائه خدمات پس از فروش و واردات غیر مستقیم گوشی آیفون احراز شد و در نهایت اپل به ایران نمایندگی نداد.

غلامحسین کریمی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به تقاضای 9 شرکت ایرانی برای واردات آیفون اظهار داشت: 9 شرکت متقاضی عضو و دارای مجوز از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هستند که صلاحیت 7 شرکت از 9 شرکت برای ارائه خدمات پس از فروش و واردات گوشی آیفون توسط اتحادیه احراز شده است.

وی ادامه داد: مجوز دو شرکت باقیمانده نیز در شرف صدور است.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به روال کار برای اخذ مجوز واردات، گفت: شرکت‌های متقاضی درخواست مجوز خدمات پس از فروش در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل پرونده داده‌اند و به اتحادیه مربوطه (اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی) معرفی شده‌اند. پس از احراز صلاحیت توسط اتحادیه، سازمان حمایت ارائه خدمات پس از فروش توسط این شرکت‌ها را تأیید می‌کند.

کریمی با بیان اینکه تأیید سازمان حمایت شرط دریافت مجوز واردات است،‌ گفت: پس از تأیید سازمان حمایت سازمان صنعت و معدن اجازه ثبت سفارش برای واردات رسمی را صادر می‌کند و شماره سریال گوشی‌ها نیز در سامانه وزارت صنعت ثبت می‌شود.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تأکید کرد: این شرکت‌ها دارای نمایندگی غیر مستقیم برای واردات کالای آیفون خواهند بود و اپل به ایران نمایندگی مستقیم نداده است.

وی یادآور شد: طبق دستور رسمی تاکید شده که درباره تداخل صنفی در این قضیه سخت‌گیری نشود؛ بنابراین مجوز خدمات پس از فروش توسط اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی یا مجوز فروش از اتحادیه لوازم صوتی و تصویری هر دو برای فعالیت مجاز است.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران از انجام پروژه مطالعاتی رصد فناوری «اینترنت اشیاء» خبر داد و گفت: مطابق پیش بینی ها تا ۵ سال آینده ۵۰ میلیارد شیء در دنیا به اینترنت متصل می شوند.

محمد خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین اقدامات انجام شده برای عملیاتی کردن پروژه راهبردی «اینترنت همه چیز» را تشریح کرد و گفت: این پروژه با توجه به راهبردی بودن آن، در یک اکوسیستم منسجم مطرح و عملیاتی خواهد شد.

۵۰ میلیارد شی ء به اینترنت متصل می شوند

وی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای اتصال تمامی اشیاء به شبکه اینترنت، اظهار داشت: براساس این برآوردها که زمانهای متفاوتی را شامل می شود شاید فراگیری فناوری اینترنت اشیاء (IOT ) که نشانه اولیه آن هم اکنون وجود دارد، به ۵ سال آینده، سال ۲۰۲۰ و نهایتا به سال ۲۰۲۵ بر گردد و گفته می شود حداقل ۵۰ میلیارد شی در این بازه زمانی به شبکه اینترنت متصل خواهند شد.

خوانساری ادامه داد: از این رو، موضوعات مربوط به مباحث پژوهشی این پروژه را مانند سایر موضوعاتی که از نظر عملیاتی برای آینده مهم است، در دستور کار قرار داده ایم و با هماهنگی معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را اجرایی خواهیم کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه سیاستهای کلان این پروژه از سوی معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می شود، تاکید کرد: با هماهنگی شورای راهبری پروژه های راهبردی بخش ICT ، هر بخش سهمی از این پروژه خواهد داشت.

اکوسیستم اینترنت اشیا در کشور ایجاد می شود

وی اضافه کرد: پژوهشگاه ICT طی دوسال اخیر در خصوص موضوعات مطالعاتی این طرح اقدامات خوبی داشته است و هم اکنون نیز پروژه مطالعاتی رصد IOT را در دستور کار دارد. این پروژه زمینه لازم را برای داشتن اکوسیستم منسجم «اینترنت اشیاء» از فعالیتهای پژوهشی گرفته تا ورود به بازار توسط شرکتهای خصوصی دانش بنیان و نیز موضوعات حمایتی، سیاستگذاری و پژوهش و فناوری در مورد این طرح، فراهم می کند.

خوانساری با تاکید براینکه تحلیل ها و رصدهای بین المللی نشان می دهد که موضوع اینترنت اشیاء، در دنیا موجب تحول اقتصادی و رفتاری بر عادات زندگی مردم می شود ادامه داد: با استفاده از این فناوری، زندگی مردم به معنای واقعی دیجیتالی می‌شود. چرا که اشیایی که در اختیار مردم است همه به نوعی به شبکه وصل می شوند. اتصال این اشیاء، تغییر در رفتارها و تغییر در تبادل اطلاعات را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به تحولی که اینترنت اشیاء در سالهای آتی در دنیا ایجاد می کند ما در ایران در حوزه پژوهش، کسب وکار، زیرساختهای مخابراتی، پردازشی و فناوری اطلاعات و نیز لایه اتصال به مردم، نیازمند انجام پروژه های مطالعاتی هستیم.

تمام اشیاء هوشمند می شوند

به گفته خوانساری در آینده نزدیک هر خدمتی که مردم با آن روبه رو هستند، از لباس پوشیدنی تا لوازم آشپرخانه و محل کار، به شبکه وصل می شوند و هوشمند خواهند شد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاکید کرد: هوشمندی فضایی را به وجود آورده که احساس فرد در فضای دیجیتال درک می شود و انعکاس این احساس به حرکات در محیط دیجیتال تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه کار مطالعاتی برای پیاده سازی اینترنت اشیاء از دو سال پیش در قالب ۳ پروژه مطالعاتی آغاز شد که هدف از این مطالعات، رصد فناوری، شناخت چالش های کسب و کار، حوزه امنیت اینترنت اشیا، ارتباطات و زیرساخت اینترنت اشیا است. هم اکنون نیز پروژه مطالعاتی رصد IOT را در دستور کار داریم .

خوانساری خاطرنشان کرد: در این پروژه سازمانهای مختلفی محورهای مرتبط را در اختیار دارند؛ به نحوی که سازمان فناری اطلاعات در تعیین نقشه راه اینترنت اشیاء سهیم خواهد بود. رگولاتوری هم در حال تدوین قوانین و مقررات درخصوص موضوعات امنیتی و محرمانگی اطلاعات و مسائل حقوقی این فناوری است. در همین حال معاونت نوآوری و فناوری وزارت ICT نیز موضوعات مرتبط با نوآوری را در این طرح برای ایجاد اکوسیستم هوشمندسازی اشیاء به عنوان هدف نهایی آن، به کار خواهد گرفت.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد معاونت مشترکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تولید گوشی تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی تشکیل شود.

«رضا رحمانی» عصر امروز در مراسم رونمایی از تمبر طلای فردوسی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همه فعالیت ها را به سوی الکترونیک شدن می برد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یک عرصه فرابخشی است که توانایی های زیادی دارد و همه باید از این توانایی ها استفاده کنند.
رحمانی گفت: فعال شدن پست لجستیک رونق صنعت را سرعت خواهد بخشید.

شرکت اپل در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی گفت در ایران هیچ کدام از محصولاتش را به فروش نمی رساند.
 چندی پیش، خبر اجرای طرح رجیستری با هدف مبارزه با ورود گوشی‌های هوشمند قاچاق به کشور اعلام و در پی آن خبری مبنی بر جمع آوری گوشی های آیفون منتشر شد.
این موضوع در پی تصمیمی است که بر اساس آن تنها گوشی‌هایی قابلیت فعالیت و خرید و فروش در کشور را داشته باشند که دارای نمایندگی در کشور هستند. به دلیل وجود نداشتن نمایندگی اصلی شرکت اپل در ایران، ۹ شرکت آمادگی خود را برای ارائه خدمات پس از فروش شرکت اپل را اعلام کردند که برای رسمی شدن‌شان باید توسط این شرکت تایید شوند.
یکی از کاربران ایرانی از شرکت اپل تقاضای تاسیس نمایندگی در داخل کشور داشت. این شرکت در جواب کاربر ایرانی گفت که دست به چنین کاری نمی‌زند و حاضر به این کار نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛کاربران ایرانی نوشت:"سلام ، من یک ایرانى هستم! یک ایرانى که میخواد از شرکت اپل خواهش کنه تا قبل از اجراى طرح رجیسترى موبایل هاى آیفون در ایران نمایندگى تاسیس کنه ، این عادلانه نیست که این همه کاربر در داخل ایران از محصولات اپل استفاده کنند و از هیچگونه خدمات این محصولات بهره مند نشن. وزارت ارتباطات ایران درحال اجراى طرح رجیسترى تلفن همراه است که اگر تا زمان اجراى این طرح شرکت اپل در ایران نمایندگى اصلى ثبت نکنه تمام گوشى هاى ما کاربران که از آیفون استفاده میکنیم بدون رجیسترى فرض میشه و از دسترس تمامى شبکه هاى موبایل ایران خارج میشه از واحد پشتیبانى شرکت اپل خواهش میکنم براى ما کاربران آیفون در ایران کارى کنید".

پاسخ شرکت اپل:"اپل هیچ گوشی و دستگاهی را در داخل ایران نمی فروشد. بر اساس این طرح، همه ی گوشی های آیفون توقیف می‌شوند و اپل در مقابل این تصمیم کاری نمی تواند بکند. به ویژه گوشی هایی که از طریق بازار سیاه و یا جاهای دیگر به داخل کشور وارد می‌شود. من (و شاید همه ی آمریکایی ها) به خاطر این مشکل متاسفم. با ارزوی موفقیت برای شما".

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح هاى پستى افزود: پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل به امضا مستر کارت به ایران آمد برسانند.
وی گفت: بر این اساس شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد .
مدیر عامل شرکت ملی پست نیز گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارتهای اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبار این کارتها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.
مدیر عامل پست گفت: امروز در دو واحد پستی این خدمت را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در ۱۵۰ شهر این خدمت ارائه خواهد شد .
وى افزود: ظرف دو ماه آینده صفحه انگلیسى سایت تجارت الکترونیکی پست را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و از این طریق تجارت الکترونیکى نیز در کشور توسعه مى یابد .

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شمارش دقیق، شفافیت، ایجاد اعتماد بیشتر و مشارکت بیشتر، از محاسن انتخابات الکترونیکی است.
عباسعلی کدخدایی با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود در مورد محاسن برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک گفت: چند سالی است بحث انتخابات الکترونیک در کشور مطرح و البته اظهار نظرهای متفاوتی نیز نسبت به آن بیان شده است. مثلا اینکه شورای نگهبان آیا موافق است یا مخالف و اگر موافق است چرا انتخابات الکترونیک انجام نمی شود. آیا شورای نگهبان مانع اصلی است یا علل انجام نشدن انتخابات الکترونیک را در جای دیگری باید فحص نمود. برای پاسخ یک جمله ای به این سئوالات که معمولا زیاد نیز پرسیده می شود در نشست های خبری مطالبی بیان شده است، لیکن برای یافتن پاسخ بهتر لازم است تفصیل بیشتری ارائه گردد.'
کدخدایی افزود: سرعت، دقت، شمارش دقیق، بازیابی سریع شمارش آرا، شفافیت، ایجاد اعتماد بیشتر و مشارکت بیشتر، از جمله محاسن شمرده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: 'همانگونه که الکترونیکی شدن انتخابات سرعت را افزایش می دهد باید دقت کرد تا امنیت آن بالا رود چون این سرعت در صورت وجود نقص یا خلاء در سیستم می تواند منجر به سرعت در تخلف نیز بشود . لذا نیازمند اطمینان از ایجاد سیستم امنیتی خاص برای هر نظام انتخاباتی می باشیم که لزوما از سیستم امنیتی دیگر کشورها باید متفاوت بوده و اختصاص به سیستم مخابراتی همان کشور داشته باشد.'
در این پیام به این اشاره شده است که: 'امروزه آنچه از آن به عنوان انتخابات الکترونیک یاد می شود و در کشورهایی مانند برزیل، هند و فیلیپین اجرا می شود در دو مفهوم به کار می رود: اول انتخابات به وسیله دستگاهها و ماشینهایی که وظیفه اخذ آرا، شمارش و تجمیع آرا را بر عهده دارند و دوم علاوه بر انجام این مراحل، اخذ رای اینترنی یا (e-voting) را نیز انجام می دهند.'
وی می افزاید: 'آنچه در کشور عزیز ما قرار است انجام پذیرد مرتبه اول یعنی انتخابات الکترونیک به مفهوم اخذ، شمارش و تجمیع آرا به وسیله دستگاههای الکترونیک می باشد که مرحله آخر آن از سالهای ۸۰ به بعد در شورای نگهبان انجام شده است. مرحله تجمیع آرا به دلیل اینکه امری است تخصصی و محدود به زمان خاصی نیست می تواند با دقت انجام پذیرد و در این مرحله رای دهندگان وظیفه ای بر عهده ندارند. آنچه در این روش مهم است موضوع احراز هویت رای دهندگان و اخذ آرا می باشد که نیازمند تبیین بیشتری است.

مهدی جمشیدی* - رواج فضای مجاز ی و شبکه‌های اجتماعی گوناگون که بر بستر تلفن‌های همراه پایه‌گذاری شده‌اند، استفاده از این بستر را گریزناپذیر کرده است. از سوی دیگر، گستردگی و بی‌کرانی این فضا نیز، امکان مدیریت و سیاست‌گذاری برای آن را با دشواری‌های دوچندان روبرو کرده است.
فضای مجازی، گستره‌ای بسیار وسیع و اقیانوس‌وار است، به طوری‌که گویا بی‌کرانه است و اشراف و احاطه بر آن ممکن نیست، اما برفرض هم که این نظر صواب باشد، چنین نیست که نتوان در قلمروهای محدود و مهندسی شده، برنامه‌ها و اقدامات خاصی را صورت‌بندی کرد. پس اگرچه فضای مجازی به‌طور کامل در اختیار ما نیست و چموشی و گردن‌کشی می‌کند، اما از آن سو، ما قادر هستیم در ابعاد محاسبه شده، به آن جهت بدهیم و در آن «موج» و «جریان» ایجاد کنیم. بنابراین، رابطه ما با فضای مجازی، رابطه‌ای بینابین است: تعیین می‌کند و اثر می‌گذارد، اما همچنین تعیین می‌شود و اثر می‌پذیرد. از این‌رو، نباید آن را به حال خود رها کرد تا اقتضائات و مناسبات عرضه و تقاضا، سرنوشت و مضامین آن را بیافریند. خارج از چارچوب این مناسبات و اقتضائات جاری و روزمره، این ما هستیم که می‌توانیم به‌سوی فضای مجازی، دست «تصرف» و «تغییر» دراز و آن را تا حدی - و نه به‌طور مطلق- مسخر و رام مطالبات و غایات خود کنیم .

قواعد بازی را باید فرا بگیریم
فضای مجازی، گستره جهان را درنوردیده و آن را به‌واقع، به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده، اما این فضا باوجود جهان‌شمولی، زمینی است که غرب آن را آفرید و اکنون در اختیار دارد. آنچه اکنون جهانی است، مصرف فضای مجازی و حضور در آن است، نه خود فضای مجازی. اتاق فرمان و هدایت فضای مجازی، در دست دولت‌های غربی و به‌خصوص ایالات‌متحده آمریکاست و اینان، کدخدایان حقیقی دهکده‌ای‌اند که فضای مجازی پدید آورده است. بااین‌حال، «قواعد بازی و کنشگری در فضای مجازی»، از ذات و هویت خود فضای مجازی برمی‌خیزد، نه از خواسته‌ها و اغراض دولت‌های غربی. فضای مجازی، ساخته آدمی است، اما مستقل از جعل و وضع، اقتضائات و تحمیلات و تمایلاتی دارد که آدمی نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. بر این اساس، اگر اکنون به هر دلیلی، امکان ایجاد فضای مجازی مستقل بومی و ملّی نیست، دست‌کم باید قواعد بازی و کنشگری در فضای مجازی را فراگرفت تا بتوان از این امکان ساختاری، در راستای آرمان‌های خود بهره بگیریم.

تفاوت‌های «وب یک» و «وب دو»
فضای مجازی از دوره وب یک عبور کرده است، اگرچه همچنان خرده‌ساختارهایی در درون وب یک، فعال هستند، اما وب دو، بسیار از رونق بازار وب یک کاسته و آن را به حاشیه رانده است. بنابراین، تا حدی می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که فضای مجازی، معادل وب دو شده است. اگر بازیگری در عرصه وب یک، دشوار بوده، بازیگری در عرصه وب دو، بسیار دشوارتر شده است. وب دو، پیچیدگی‌های فراوانی دارد و به‌آسانی، مسخّرخواسته‌های ما نمی‌شود. در وب دو، همگان حضور دارند و حضور همه آنها - شاید به یک اندازه- بر مضامین اثر می‌گذارد؛ انبوهی از بازیگران نامشخص و بی‌مکان و بی‌زمان که پُر تحرّک هستند و در هر لحظه، می‌آفرینند و می‌سازند. ساخته‌های فراوان، بازیگران متعدّد، مناسبات و تعاملات تودرتو، شکل‌بندی شدن ناخواسته و پیش‌بینی نشدن مضامین و ... ازجمله برجسته‌ترین خصوصیت‌های وب دو هستند.
گفته شد که فضای مجازی یا به‌صورت خاص، وب دو، بستری است که دولت‌های غربی آن را در اختیار دارند. همین واقعیت باید ما را نگران و محتاط سازد؛ زیرا دولت‌های غربی، هرگز انقلاب اسلامی را برنمی‌تابند و از هر معبر و منفذی برای ضرر زدن و استحاله کردن بهره می‌برند. البته این امر، یک حدس و گمان امنیتی نیست که کسی بتواند در آن خدشه وارد کند و آن را ناشی از بدبینی بشمارد، بلکه تجربه‌ای است که برخی دولت‌های شرقی در قالب انقلاب رنگی، از آن گزند دیده‌اند و گاه متلاشی شده‌اند و همچنین، انقلاب ما نیز در متن فتنه اجتماعی سال ۱۳۸۸، طعم کشنده زهر آن را به یاد دارد. در این فتنه، برخی شبکه‌های اجتماعی - به‌خصوص توئیتر- به ابزاری برای جهت‌دهی و سازماندهی به نیروهای اپوزیسیون و تجدید ساختار جامعه مدنیِ وابسته به دولت‌های غربی تبدیل شدند و البته در این عرصه، موفق و کامیاب نیز عمل کردند.

قدرت تخریبی فراوان شبکه‌های اجتماعی
پس می‌توان دو نتیجه را عرضه کرد: نخست اینکه شبکه‌های اجتماعیِ مجازی، بی‌طرف و بی‌جهت نیستند و چنین نیست که فقط بستری برای تعاملات و ارتباطات انسانی در فضای مجازی باشند، بی‌آنکه مورد استفاده‌های امنیتی و سیاسی قرار بگیرند. برخلاف برداشت ساده‌نگران و خام‌اندیشان، شبکه‌های اجتماعیِ مجازی، از قدرت تخریبیِ فراوان برخوردارند و می‌توانند در کمترین زمان و با بیشترین حجم مخاطب و مضمون، تحولات بزرگی را رقم بزنند و جامعه واقعی را دگرگون سازند. دیگر اینکه اگر دولت‌های غربی می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای منافع زیاده‌خواهانه و سلطه‌طلبانه خود استفاده کنند، ما نیز می‌توانیم این ظرفیت را به خدمت مقاصد و هدف‌های خود بگماریم و بسیج‌های اجتماعیِ مجازی برخاسته از نیروهای اپوزیسیون را مهار کنیم و بسیج‌های اجتماعیِ مجازی برخاسته از نیروهای مؤمن انقلابی را پدید آوریم. در این حالت، نه‌فقط تهدید را دفع کرده.‌ایم، بلکه بستر تهدیدزا را به بستر فرصت‌ساز تبدیل کرده‌ایم.

*عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (منبع:الف)

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مالک مجتمع علاء الدین تخریب طبقه اضافی این ملک را آغاز کرده گفت: مهلت اجرای حکم تخریب طبقه اضافی این مجتمع تجاری پایان شهریور ماه امسال است.

ابوالفضل قناعتی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه مالک مجتمع علاءالدین بر اساس رای دادگستری بطور جدی تخریب طبقه اضافی این ملک را آغاز کرده است افزود: اگر مالک به تعهد خود مبنی بر تخریب طبقه اضافی عمل نمی کرد، شهرداری منطقه 11 با مجوز دستگاه قضایی نسبت به اجرای حکم تخریب اقدام می کرد.
وی با بیان اینکه برای تخریب بنای اضافی این ملک از سوی دادگستری مهلت سه ماهه تعیین شده، ابراز امیدواری کرد که تا پایان مهلت داده شده (پایان شهریور ماه) عملیات تخریب این بخش اضافی بنا بطور کامل انجام شود.
قناعتی گفت: این مهلت بر اساس حکم دادگستری و رای کمیسیون ماده 100 از اول تیر 95 به مدت سه ماه تعیین شده بود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره تخلف تغییر کاربری پارکینگ این مجتمع تجاری نیز افزود: این موضوع بررسی و حکم قانونی صادره مبنی بر بازگرداندن به کاربری اصلی و پارکینگ اجرا می شود.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش تلفن های همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 از سوی شورای شهر تهران با محوریت شهرداری شد که این رای از سوی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری نیز برای اجرا مورد تایید قرار گرفت.

چند وقت پیش تلویزیون نشون می‌داد ژاپنی‌ها با ورود زیاد پری‌های دریایی به ساحل کشورشون مواجه شدن که خب بر خلاف ظاهر نرم و نازکشون بسیار هم کشنده و خطرناک هستن. بعد شروع کردن به کشتار پری‌های مزاحم.

بعد از مدتی متوجه شدن از وقتی کار کشتار پری‌ها رو شروع کردن نه تنها تعدادشون کم نشده بلکه روز به روز در حال افزایش هم هستن! خلاصه رفتن سراغ دانشمندا و گفتن برید ببینید جریان چیه ما هر چی اینارو می‌کشیم اینا نسلشون بیشتر داره می‌شه.

نتیجه تحقیق دانشمندا واقعا جالب بود. اونا فهمیدن پری‌های دریایی برای حفظ نسلشون به محض احساس خطر و کم شدن جمعیتشون به شکل طبیعی تولید مثلشون رو به شدت افزایش می‌دن!

بعد هم گفتن اینا رو دیگه نکشین، به جاش باید اینا رو خیلی با احتیاط و عزت و احترام، جوری که نترسن و یهو به فکر تشدید تولید مثل بیفتن، بغل کنید ببرید با کشتی کلی دورتر رهاشون کنید، تا شاید مشکل حل شد. اتفاقا این روش جواب هم داد!

حالا این چه ربطی به حوزه ICT داره. عرض شود خدمتتون آقا من جزو اوندسته از آدمایی بودم که قبلا درخواست قطع پیامک‌های تبلیغاتی رو داده بودم و خدا رو شکر مدت‌ها بود از شر این پیامک‌ها راحت بودم.

اما چشمتون روز بد نبینه که از دو هفته قبل پیامک‌های سفر به کوش‌آداسی و ویژه آقایان و دیپلم مفتی بگیرید و فروش مسواک قسطی و کاشت مو و خدمات دندانپزشکی و لاغری و انواع مسابقات صنار بده آش به همین خیال باش و جوانسازی پوست و حراج بزرگ کلاهبرداران و شرکا و لازک چشم و هزار و یک مزخرف دیگه امان منو بریده.

با دوستای دیگه هم که حرف میزدم متوجه شدم اونا هم به طرز خفنی بیچاره شدن از دست این پیامک‌ها. نشستم ببینم خب علتش چیه؟ این مزخرفات که مدتی بود به دستم نمی‌رسید، اما چی شده که جبران تمام اون مدت رو دارن یکجا می‌کنن و شبانه روزی دارن حمله می‌کنن؟

یه کم که تحقیق کردم فهمیدم، علتش راه‌اندازی سامانه لغو پیامک‌های تبلیغاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بوده! یعنی من موندم این پیامک‌ها برای بقای خودشون ظاهرا مثل سوسکا و همین پری‌های دریایی عمل کردن که به محض مواجهه با مرگ، مقاوم‌تر شدن و بدتر این که بیشتر هم شدن.

حالا می‌خواستم خدمت دوستان سازمان رگولاتوری عرض کنم، بنده شخصا غلط کردم درخواست دادم این پیامک‌های تبلیغاتی رو مهار کنید! اونا هفته‌ای سه چهارتا به دستم می‌رسید اما الان شده روزی سه چهارتا. خواهشا حالا که نمیشه این دوستان ارسال‌کننده پیامک‌های مزاحم رو مهار کرد، مثل پری‌های دریایی خیلی با عزت و احترام باهاشون رفتار بشه و اجازه بدین همه چیز به روال سابق برگرده!

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)