ITanalyze

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: برنامه های آموزشی برای تمام مسئولین که در سطح اطلاعاتی و دارای اهمیت بالا هستند، داریم و از ابتدای هفته دولت این برنامه آموزشی را آغاز خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حاشیه چهارمین همایش پدافند سایبری که صبح امروز در سالن شهید تهرانی‌مقدم این سازمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص علت آتش سوزی های اخیر در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: ضعف حوزه های ایمنی که باعث آتش سوزی در حوزه پتروشیمی شده بود و وزیر محترم نفت در این زمینه دستورات جدی را دادند.

وی افزود: در حوزه هایی مثل ماهشهر، عسلویه و منطقه جنوبی نفت‌خیز خوزستان و اهواز باید ساختارهای مقابله با این دست از حوادث را ایجاد کرده که در کار مشترکی با سازمان پدافند غیرعامل و وزارت نفت برای منطقه ماهشهر، عسلویه و منطقه نفت‌خیز جنوب، فرمانده تعیین شده است که اگر اتفاقی افتاد، با سایر مراکز هماهنگی، طرح‌ریزی و برنامه ها را انجام دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: امیدواریم پس از تعیین فرمانده، طرح های لازم و تمرینات جدی صورت بگیرد.

سردار جلالی در ادامه تصریح کرد: حوادث پتروشیمی را بررسی کرده ایم و به این جمع بندی که حملات سایبری باعث آن شده باشد، نرسیدیم تا بخواهیم کشور خاصی را نام ببریم.

وی با بیان اینکه کشورهای تهدیدکننده ما در حوزه سایبری، آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هستند، خاطرنشان کرد: عربستان سعودی تلاش های زیادی در این زمینه انجام می دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: برای مقابله با این اقدامات، اقداماتی هم انجام شده و آسیب پذیری های سطحی، تعیین تکلیف شده است و امیدواریم با رفع آن دیگر شاهد این دست حوادث نباشیم.

سردار جلالی در خصوص عدم استفاده مسئولین در کشورهای پیشرفته از گوشی هوشمند و تدابیر اتخاذ شده در ایران برای مقابله با این مسئله، گفت: یک دستورالعمل تهیه شد و در کمیته دائمی پدافند غیرعامل مطرح و چهار یا پنج رویکرد جدی در آنجا دنبال شد.

وی افزود: یکی از این رویکردها آموزش و فرهنگ سازی برای مسئولین بود و کمیته دائمی سازمان را مکلف کرد که برنامه های آموزشی برای تمام مسئولین که در سطح اطلاعاتی و دارای اهمیت بالا هستند، داشته باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: این برنامه ها را آماده کرده ایم و از ابتدای هفته دولت، این برنامه آموزشی را آغاز خواهیم کرد.

سردار جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: نوع استفاده از گوشی های هوشمند بسیار مهم است. برای اینکه هم به لحاظ قدرت پردازش و هم عواملی که در گوشی وجود دارد، تهدیدات زیادی می تواند برای مسئولین داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

نخستین مرکز اطلاعات (دیتا سنتر) ابری ایران امروز یکشنبه در آیینی با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گشایش یافت.

رایانش ابری( Cloud Computing) مدلی بر پایه شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می کند.
به گزارش ایرنا، در این آیین مرکز اطلاعات ابری «افرانت» با ظرفیت 20 هزار سرور مجازی و با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.
مرکز اطلاعات ابری از ارکان لازم شبکه ملی است و شرکت افرا نت قصد دارد سرور ابری رایگان این مرکز را به کار آفرینان دیجیتال اختصاص دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورالعملی در این هفته ابلاغ می شود که بر اساس آن، نمایندگی های محصولات لوازم خانگی، مسئولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا نعمت زاده به همراه معاونان خود صبح امروز(شنبه) از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کردند.
وی در جمع مدیران و سردبیران ایرنا درباره دادن مجوز نمایندگی به برخی از برندهای گوشی موبایل گفت: به دلیل نوع کار، در مورد گوشی تلفن همراه نمی توان مانند کالاهای سرمایه ای برخورد کرد.
وی با بیان اینکه اکنون در شرایطی هستیم که برخی از گوشی های موجود در بازار، نمایندگی رسمی ندارند، افزود: وزارت صنعت تاکید دارد برای جلوگیری از مشکل قاچاق، می توان به یک برند چند نمایندگی اعطا کرد.
وزیر صنعت همچنین درباره واردات لوازم خانگی نیز گفت: این هفته دستورالعملی ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن، نمایندگی های محصولات لوازم خانگی، مسئولیت واردات غیررسمی را بر عهده خواهند داشت.
وی گفت: این روش برای کالاهایی مانند لوازم خانگی اجرایی می شود اما در مورد تلفن، روش ثبت گوشی به گوشی را خواهیم داشت.
نعمت زاده ادامه داد: اکنون رجیستری برای واردات گوشی تلفن همراه در مرحله آزمایشی است تا در صورتی که از نظر نرم افزاری و سخت افزاری مشکلی وجود داشت، برطرف و تا پیش از پایان سال اجرایی شود.

رییس سازمان غذا و داروی تاکید کرد: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، بهترین راهکار منطقی کردن الگوی تجویز و مصرف دارو است.

به گزارش ایسنا، دکتر رسول دیناروند در پاسخ به این سوال که برای منطقی کردن الگوی تجویز و مصرف دارو چه باید کرد؟ گفت: حدود 20 سال است که این قضیه در کشور در حال پیگیری است و راهکار آن‌ هم ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است.

وی ادامه داد: ایجاد پرونده سلامت الکترونیک باعث ثبت کامل اطلاعات بیمار و نسخه‌ها به‌صورت الکترونیکی می‌شود. در این شرایط می‌توان به‌راحتی راهنماهای بالینی را وارد سیستم کرد و قطعا مهم‌ترین برآیند تجویز و مصرف منطقی دارو خواهد بود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دیناروند همچنین خاطرنشان کرد: همان‌طوری که قبلا هم گفتم فشار ذینفعان برای جلوگیری از ایجاد شفافیت زیاد است و باعث تاخیر در اجرای امور می‌شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم سریع‌تر این قضیه هم به سرانجام برسد و ما شاهد جلوگیری از هدر رفت هزینه‌ها و ارتقای سلامت مردم باشیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان شکایت مشترکان از اپراتورهای موبایل و اینترنت و نیز میزان رضایت از پاسخگویی اپراتورها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۱۰درصدی رضایت مشترکان از سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ خبر داد. براین اساس گزارش دوره ای سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۹۵) در سه ماهه اول سال ۹۵، از رضایت ۶۸ درصدی مراجعان به این سامانه حکایت دارد.

در این بازه زمانی به بیش از ۲۰۸ هزار تماس توسط سامانه ۱۹۵ پاسخ داده شد. حدود ۹۷ درصد تماس ها، در همان مرحله ابتدایی توسط کارشناسان این سامانه راهنمایی شده اند و حدود ۶ هزار تماس نیز در بخش ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواستها ثبت شده است که رسیدگی کامل به بیش از ۹۱ درصد آنها صورت گرفته و مختومه شده اند.

در این میان ۷۰ درصد افرادی که درخواست آن ها به راحتی قابل حل نبوده و در سامانه ثبت شده است؛ پس از طی مراحل رسیدگی، اعلام رضایت کامل داشته اند که نسبت به دوره زمانی مشابه سل قبل حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

در بین اپراتورهای ارتباطی در سه ماهه اول سال ۹۵ ؛ از نظر میزان رضایت مشترکان از نحوه رسیدگی و پاسخگویی اپراتورها به شکایات یا درخواست های ثبت شده در این سامانه، رایتل ۷۰درصد، ایرانسل ۶۱ درصد و مخابرات ایران (ثابت و همراه) ۶۰ درصد رضایت مردم را کسب کرده اند.

همچنین در همین دوره زمانی نظر مردم در خصوص پاسخگویی اپراتورها، تعداد درخواستها/ شکایات مختومه با پاسخهای قابل قبول ایرانسل ۹۱ درصد، مخابرات ایران (ثابت و همراه) ۸۹ درصد و رایتل ۷۲ درصد بوده که پاسخگویی و مختومه شده اند.

همچنین در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات، میزان رضایت مشترکان از نحوه رسیدگی و پاسخگویی اپراتورها به شکایات/ درخواستهای ثبت شده، شرکت ارتباطات فن آوا ۹۱ درصد، داده پردازی فن آوا ۸۹ درصد و آریارسانه اکسین ۸۷.۵ درصد موفق شدند رضایت شاکی ها را جلب کنند.

در حوزه شرکت های فعال اینترنتی نیز از نظر شاخص رسیدگی و نهایی کردن شکایت ها، شرکت های انتقال داده های ندا گستر صبا و انتقال داده های رهام داتک ، آریا رسانه اکسین و پیشگامان توسعه ارتباطات۱۰۰ درصد، داده پردازی فن آوا با ۹۹.۳ درصد و آسیا تک با ۹۹.۱ درصد قرار دارند.

سامانه ۱۹۵ سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت ثبت، پاسخگویی و پایش درخواست، شکایت، پرسش، انتقاد و پیشنهاد در حوزه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله تلفن ثابت و همراه، اینترنت و پست و همچنین ثبت و رسیدگی به درخواستهای ارتباطات مردمی از وزیر ارتباطات است.

دیوارهای بیرونی مجتمع تجاری علاء الدین بعد از ۱۹ ماه تخریب شد. زمانی که شهرداری در سال ۹۳ می خواست طبقه هفتم این مجتمع را تخریب کند صاحبش گفته بود نمی‌توانند و اگر تخریب کردند ریشم را می‌تراشم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در 13 دی 1393 شهرداری شبانه خواست که طبقه هفتم پاساژ موبایل علاء الدین را که به صورت خلاف ساخته شده بود را تخریب کند.اما با توافق این کار به تعویق افتاد؛ البته اعضای شورای شهر اجرای این حکم را قطعی عنوان کردند.

سالیان سال است که به قول معاون سابق شهرداری تهران ، مالک پاساژ تخلف کرده و با اینکه شهرداری تذکر داده ولی به کار خود همچنان ادامه داده است و کسی هم تاکنون کاری به کارش نداشته است.

 تخلفات علاء الدین چه بود؟

 جنجال بر سر تخریب پاساژ علاءالدین زمانی آغاز شد که مالک این پاساژ علاوه بر اینکه کاربری پارکینگ در طبقه منفی 3 را به تجاری تبدیل کرد، طبقه‌ای اضافی هم روی پاساژ ساخت. این اقدام مالک سبب شد تا اعضای شورای شهر در نامه‌ای به شهرداری آن را غیرقانونی بدانند و دستور برخورد دهند و فعلا به صورت نیم بند شهرداری با تخلفات برخورد کرده است.

روز تخریب نمادین صاحب علاء الدین کجا بود؟

البته شنیده شده بود که حاجی علاءالدین در روز تخریب تهران نبوده و در شمال به سر می‌برد و گفته بود نمی‌توانند این کار را انجام دهند و اگر این طبقه تخریب شد من ریشم را می‌تراشم.

اخبار ضد و نقیض درباره پرونده علاءالدین در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد هر کدام از دستگاه‌های مسئول برای تصمیم‌گیری در این زمینه ساز خود را می‌زنند.

در حالی که معاون سابق شهردار تهران از احتمال بهره‌برداری مجدد از طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین در صورت رعایت برخی ضوابط را رد نکرده است احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران به فارس، گفت: تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین قطعی است و توافقی هم وجود ندارد، چون حکم صادر شده است.

دنیامالی به تخریب پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: باید طبقه هفتم این پاساژ که به صورت غیرقانونی ساخته شده تخریب شود.

گردن‌کلفت‌ها در شهرداری حاشیه امن نخواهند داشت و اگر علاءالدین به اندازه کل بودجه شهرداری پول بدهد باز هم باید طبقه 7 را تخریب کند. اینها بخشی از صحبت‌های محمد باقر قالیباف شهردار تهران است.

وی معتقد است که باید این طبقه تخریب شود؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.

شهردار تهران تاکید کرد که شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بنده با کمک اعضای شورای شهر تهران و همکارانم در شهرداری اجازه نمی دهم ایمنی و سلامت مردم و ریه‌های تنفسی شهر با پارتی بازی و پول معامله شود. به طوری که با هرگونه تخلفات غیرمجاز ساختمانی به ویژه آن دسته از برج‌ها و مجتمع‌های اداری و تجاری که نفس شهر را گرفته‌اند و حقوق شهروندان و قانون را زیرپا گذاشته‌اند، بدون اغماض برخورد می‌کنیم.

قالیباف با بیان اینکه همکاران من هم بدانند که از هیچ خطا و تقصیری نمی‌گذرم و در این راه مماشات نمی کنم، گفت: اگر آنها نیز به تکالیف قانونی و وظایف خود در راه حفظ حریم شهر، جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و دیگر تخلفات شهری عمل نکنند، مطمئن باشند برخورد سختی در انتظارشان است؛ اگرچه مطمئن هستم اکثر کارکنان و مدیران شهری با روحیه جهادی و انگیزه خدمت رسانی به شهروندان خالصانه تلاش می‌کنند.

تخریب طبقه هفتم علاء الدین رای کمیسیون ماده 100 را داشت. اقبال شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به فارس گفت: طبقه هفتم علاءالدین که براساس رأی دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 باید تخریب می‌شد، با حکم دادستانی مراحل تخریب آن آغاز شده است البته ابتدا تخریب داخلی بود و تاسیسات آن جمع آوری شد.

وی ادامه داد: تخریب بر اساس برنامه زمان بندی است.

به گزارش فارس، پس از کش و قوس های فراوان بالاخره تخریب دیوارهای طبقه هفتم علاء الدین آغاز شد امیدواریم به زودی کل این طبقه تخریب شود تا سازه این پاساژ ایمن شود و برای شهروندانی که هر روزه در این مکان تردد می‌کنند مشکلی ایجاد نشود.

میثاق محمدی‌زاده - اگر پیگیر اخبار فناوری و اینترنت بوده باشید، حتما متوجه شدید در دو ماه اخیر خبرهای افشای اطلاعات و رمزعبور و حساب‌های کاربران، هک سایت‌های ایرانی و از سرویس خارج شدن برخی سرورها و هاست‌ها و خبرهای دیگر از این دست مانند هک تلگرام و اپراتورهای تلفن همراه به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است.

از سوی دیگر، اینترنت حال خوبی ندارد و یک روز برخی سایت‌های بزرگ با رتبه‌های زیر صد ایران باز نمی‌شوند و مشکل DNS دارند و فردا سرعت اینترنت کاهش ملموسی دارد و اتفاقاتی نظیر این‌ها که هم برای خواننده‌ها و هم برای مدیران سایت‌ها و سرورها دردسرساز هستند. حتا هر هفته شاهدیم که چند سرویس‌دهنده بزرگ و سراسری اینترنت برای چندین ساعت یا چند روز با اختلال همراه هستند و به مشتریان خود اس‌ام‌‌اس می‌دهند و عذرخواهی می‌کنند.

این روزها خبرهای این چنینی این قدر زیاد شده که برای بسیاری از ما دارد طبیعی و معمولی می‌شود و دیگر مانند گذشته با واکنش‌های هیجانی و آنی همراه با تعجب و کنجکاوی توام نیست. همین دیروز در جمع چندین تن از بچه‌های خبرنگار آی‌تی گفتم فلان سرورها و فلان سایت‌های معروف مورد حمله DDoS قرار گرفتند اما برای هیچ‌ دوستی خبر جدید و با اهمیتی نبود. اما چرا؟ تا حالا فکر کردید چرا یک‌دفعه حجم خبرهای هک و حمله به سایت‌ها و سرویس‌های ایرانی افزایش یافته است؟

شاید شروع داستان به دو ماه قبل برگردد که اعلام شد یک حمله سراسری به وب‌سایت‌های ایرانی دولتی از خارج از کشور صورت گرفته است و پس از آن شاهد هک چندین سایت بزرگ مانند سایت سازمان آمار ایران بودیم. کمی جلوتر آمدیم و خبر افشای اطلاعات کاربران اپراتور ایرانسل روی کانال‌های تلگرام رسانه‌ای شد و چندین هفته در صدر اخبار ایران بود و شاهد اطلاعیه پشت اطلاعیه از ایرنسل در انکار این خبر و قبول مسئولیت و از سوی دیگر وزارت ارتباطات و دیگر متولیان در تایید خبر بودیم. از گوشه و کنار هم خبرهای مختلفی مانند هک سایت بیمارستان میلاد توسط یک بیمار برای گرفتن نوبت پزشکی روی خط خبرگزاری‌ها می‌آمد. خبر بزرگ و تکان‌دهنده دیگر، هک شماره تلفن ۱۵ میلیون کاربر ایرانی روی نرم‌افزار ارتباطی تلگرام بود که باز هم با تایید و انکار مراجع مختلف از جمله خود شرکت تلگرام همراه بود. در چند روز گذشته نیز شرکت‌های کسپرسکی و سیمانتک خبر از یک حمله سراسری سایبری و خطرناک سازمان یافته برعلیه سرورها و IPهای ایرانی و البته کشورهای دیگری مانند چین، روسیه، سوئد، بلژیک و روآندا دادند و گزارش‌های متقن متعددی از وضعیت ترافیک اینترنت این کشورها منتشر شد. در خلال این خبرها، طی دو هفته گذشته بسیاری از سایت‌های علمی و خبری با حملات DDoS مواجه شده که از چند ساعت تا چندین روز از دسترس خارج شدند. همین‌طور برخی سرورهای شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های میزبانی و هاست مورد حمله قرار گرفتند و به طور کامل از دسترس خارج شدند و در برخی موارد کل سرور فرمت شده و سایت‌های میزبانی شده روی این سرورها به طور کامل از بین رفتند.

در ادامه سعی می‌کنم مهم‌ترین دلایل افزایش حملات و هک‌ها برعلیه سایت‌ها و سرورهای ایرانی را نام ببرم:

جنگ سایبری وارد فاز جدیدی شده است: سال‌ها است داریم درباره جنگ سایبری و لشکرهای سایبری و تقابل دولت‌ها و گروه‌های هکری در دنیای مجازی صحبت می‌کنیم اما بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیرندگان این موضوع را یک احتمال یا پیش‌بینی و حتا توهم و تئوری به حساب آورده و هیچ‌گاه به طور جدی دنبال سازوکارها و اقدامات پیش‌گیرانه و محافظتی نبودند تا به امروز که شاهدیم در گزارش‌های کسپرسکی و سیمانتک به طور صریح و واضح از «حملات سازمان‌یافته» و «گروه های هکری» بر علیه کل زیرساخت اینترنت در سراسر جهان صحبت شده است.
 
ضعف مفرط امنیتی سایت‌ها و سرورها: چندین گروه در این وضعیت اسف‌بار امنیت سایت‌های ایرانی دخیل هستند. مدیرانی که برای امن‌سازی وب‌سایت سازمان و ارگان‌شان بودجه اختصاص ندادند یا بودجه اختصاص دادند و جای دیگری خرج کردند یا بودجه اختصاص دادند اما یک دهم‌اش را به برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده سایت دادند و بقیه‌اش را در جاهای دیگری مصرف می‌کنند. همین‌طور کارشناسان فنی که توانایی امن‌سازی یک شبکه و سایت داخلی سازمان یا شرکت را نداشتند و از اطلاعات به‌روزشده‌ای استفاده نمی‌کنند. همین‌طور باید برخی شرکت‌های طراح سایت را مقصر دانست که از فضای به هم ریخته و نابسامان ایران نهایت سودجویی را برده و روزی ده سایت به این شرکت و آن سازمان تحویل داده در حالی که ساده‌ترین نکات امنیتی و پشتیبان‌گیری را رعایت نکرده و اهمیت ندادند. برخی شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت و میزبانی سایت هم فقط روی کمیت تمرکز کردند و به دنبال مشتری بیشتر و ارایه سرویس بیشتر و افزایش سرورهای خود هستند بدون اینکه ذره‌ای برای فردای روزی که سرورهای‌شان هک شود؛ برنامه و طرحی داشته باشند.
 
ضعف فرهنگی و آموزشی: متاسفانه بارها شاهدیم که مدیران رده بالای یک سازمان، ساده‌ترین نکات امنیتی برای حفاظت از اطلاعات سازمانی یا سرویس‌های اینترنتی را نمی‌دانند یا رعایت نمی‌کنند. وقتی یک مدیر درک درستی از مقوله امنیت ندارد؛ طبیعی است که در کل آن سازمان و شرکت، امنیت جدی گرفته نشده و شاهدیم یک مشتری با چندین ساعت کار روی یک سایت، می‌تواند آن را از دسترس خارج کند. در حالی که باید هر سازمان یک تیم امنیتی دایمی و مستقر در سازمان خودش داشته باشد تا مرتبا مسایل امنیتی و نکات ضعف را رصد و گزارش‌گیری و رفع نمایند؛ شاهدیم که بسیاری از سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی بعضا پربازدید و درگیر با خدمات روزانه مردم از یک شرکت پشتیبانی هم بهره نمی‌برند.
 
نبود زیرساخت و شبکه ملی اطلاعات بومی: چندین سال است پرژوه شبکه ملی اطلاعات کلید خورده اما هنوز شاهد خروجی ملموس و عینی کاربردی از آن نیستیم در حالی که چنین زیرساخت و شبکه‌ای اینترانتی باید بتواند بسیاری از سایت‌ها و سرورهای ایرانی را در خود جای داده و از حملات سایبری خارج از کشور محافظت کند. بسیاری از شرکت‌ها و سایت‌ها به علت نبود سرویس‌های خوب در ایران به سراغ سرورهای ارزان‌قیمت خارجی می‌روند و بعد شاهدیم به راحتی هک شده و از دسترس خارج می‌شوند. یکی از اصول مقابله با جنگ‌های سایبری قدرتمندسازی زیرساخت‌های داخلی و ظرفیت‌سازی برای میزبانی سایت‌ها و سرورهای داخلی است.
 
هزینه‌های بالا: این مورد یکی از دردناک‌ترین غصه‌های فضای کنونی آی‌تی ایرانی است. سازمان‌های دولتی، شرکت‌های سرویس‌دهنده خدمات هاست و اینترنت، شرکت‌های خدماتی و خصوصی؛ همه و همه یک درد مشترک دارند و آن نبود بودجه و پول برای توسعه زیرساخت آی‌تی است. در نتیجه، از سرورهای پشتیبان‌گیری خبری نیست، فایروال‌ها قدیمی هستند و از کار افتاده‌اند، برای امنیت یک سایت هیچ بودجه‌ای تخصیص داده نمی‌شود و سخت‌افزارها و پلتفرم‌ها همه قدیمی و به‌روزنشده هستند. در حالی که مقوله امنیت یکی از سریع‌ترین حوزه‌های در دنیا شناخته شده که روزانه دارد توسعه پیدا می‌کند؛ باور کنید برخی سایت‌ها و سرورها دارند با نرم‌افزارها و وب‌سرویس‌های ده سال پیش کار می‌کنند و چون هیچ‌وقت کسی به سراغ هک آن‌ها نرفته، تصور می‌کنند امن هستند و نیازی به امن‌سازی و به‌روزرسانی ندارند.

وضعیت اینترنت در ایران نسبت به ده سال گذشته بسیار متفاوت شده است. امروز بخشی عظیمی از تراکنش‌های مالی روی بسترهای شبکه و اینترنت انجام می‌شود و همه بانک‌ها سرویس‌های آنلاین دارند که هریک میلیون‌ها کاربر دارد. سازمان‌های بزرگ دولتی نظیر بیمارستان‌ها، تامین اجتماعی، پلیس، اداره راهنمایی و رانندگی، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و غیره سرویس‌های حضوری خود را روی بستر اینترنت عرضه می‌کنند و میلیون‌ها بازدیدکننده دارند. یک روز و یک ساعت از دسترس خارج شدن یکی از این سرویس‌ها می‌تواند زیان‌های فراوانی به همراه داشته باشد و به همین دلیل است که امنیت هم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

امنیت فضای مجازی در ایران همانند یک کلاف درهم‌پیچیده و چند سر است که همه هم در جایگاه مقصر هستند و هم در جایگاه قربانی و برای غفلت از مقوله امنیت ده‌ها دلیل محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و ساختاری را پیش می‌اندازند. آن‌چه که مسلم است، این حملات و فضای تازه به وجود آمده تدام خواهد یافت و شاید هم بیشتر و بیشتر شود، به طوری که آسیب‌های جدی به کل زیرساخت‌های ایران وارد کند. این اتفاق‌های اخیر می‌تواند یک هشدار و تلنگر خوب برای مدیران سایت‌ها، سرورها، شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و خدمات هاست باشد. (منبع:شبکه)

وارد کنندگان رسمی گوشی آیفون به کشور، براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ابلاغیه قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت به رئیس سازمان توسعه تجارت، مشخص شدند.

مجتبی خسروتاج قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت با ارسال نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت شرایط جدید واردات گوشی آیفون را اعلام کرد؛ در نامه خسروتاج به افخمی راد آمده است که براساس مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برابر مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر معرفی شرکتهای توانمند در ارائه خدمات پس از فروش این تلفن همراه، امکان ثبت سفارش و واردات قانونی برای 9 شرکت را فراهم آورید.

بنابر این گزارش 9 شرکت داتیس امرتات، شرکت مدیا پردازش، توسعه سرمایه گذاری گروه آروند، شرکت تجاری دلتا همراه پرداز شرق، سیب طلایی هوشمند، ماناتل پارس، ایرانیان قائم همراه، اکسیر تجارت صبا و الماس سیستم از این پس وارد کننده رسمی تلفن های همراه برند اپل به ایران خواهند بود.

در یکی دو ماه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای مبارزه با گوشی های قاچاق، مانع عرضه و فروش گوشی های آیفونی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند، شد و بر این اساس شاهد کمبود عرضه آیفون در سطح بازار و افزایش قیمت آن بودیم.

از طرف دیگر با توجه به اینکه در مرحله اجرای آزمایشی طرح رجیستری موبایل هستیم و قرار است از یک ماه و نیم آینده این طرح به صورت سراسری و نهایی اجرایی شود، تنها گوشی هایی قابلیت کار در شبکه اپراتورها را خواهند داشت که از طریق مبادی قانونی و تنها از طریق برندهای رسمی موجود در کشور وارد شده باشند.

فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقام های مسئول اطلاق می شود و در این میان، طرح «باران» به عنوان راهکاری اساسی برای مقابله با آن پیش بینی شده است.

در بسیاری کشورها بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات سبب می شود تا درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد.
پیشتر رییس کل سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در کشور را بین 130 تا 300 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و از راه اندازی اداره کل مبارزه با این پدیده از ابتدای امسال خبر داد.
بر همین اساس، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با برگزاری میزگردی، به بررسی این پدیده و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه کارشناسان پرداخت.

** تبعیض در اخذ مالیات بین کارمندان و اصناف
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار داشت: اتاق اصناف با اجرای طرح «باران» (بازار الکترونیک رسمی اصناف ایران)، شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی اصناف را دنبال می کند تا بر اساس آن اخذ مالیات صحیح و به موقع از اصناف امکانپذیر شود.
«حمیدرضا سعداله» گفت: مالیات باید از همه اقشار جامعه به صورت عادلانه گرفته شود، اما امروز شاهدیم کارمند یا کارگری که باید بخشی از درآمد مازاد بر 13 میلیون ریالی خود که معاف از مالیات است را به عنوان مالیات بپردازد، اما انواع مالیات ها با عناوین مختلف (مصرف، ارزش افزوده و ...) از وی اخذ می شود.
وی افزود: همین مساله منجر به بروز نوعی حس بی اعتمادی در جامعه به مساله مالیات شده است، به طوری که حقوق بگیران پایان هر ماه بخشی از درآمدشان به عنوان مالیات از حقوقشان کسر می شود و در مقابل بسیاری اصناف مالیات نمی دهند و این موضوع تبعیض و ظلم است.
به گفته این مقام مسئول، امروز شاهدیم که به دلیل عملکرد نامناسب دولت در سال ها و ادوار گذشته برای ایجاد اشتغال، 20 برابر نیاز کشور صنف وجود دارد.

** تسویه مالیات، سه ماه یک بار
وی به خانواده هایی اشاره کرد که در آن پدر خانواده برای رهایی فرزند جوانش از بیکاری، سرمایه ای را صرف خرید مغازه می کند، اما پیش از هرگونه رشد و ترقی در کار با ممیزان مالیاتی مواجه می شود که البته مبنای محاسبه مالیات آنان حدس و گمان بوده و برپایه هیچ اطلاعاتی نیست.
سعداله تصریح کرد: در طرح باران به دنبال آن هستیم تا بر اساس شفافیت اطلاعات اقتصادی و ارایه فاکتورهای رسمی مالیات اخذ شود و این مالیات هر سه ماه تسویه می شود.
وی ادامه داد: در این طرح پیگیر جدا کردن اصناف از قشر کارمند و کارگر هستیم، همچنین اصناف به دلیل اینکه باری از دوش دولت برداشته و خود به ایجاد اشتغال پرداخته اند، باید به عنوان کارآفرین، ویژه دیده شوند و فرصت دادن به جوانان را نیز در دستور کار داریم.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران با اشاره به حق و حقوق پایین ممیزان مالیاتی، یادآور شد: اعتراض های زیادی از سوی اصناف مختلف داشته ایم که ممیزان، مالیات را ظالمانه تعیین می کنند.
وی اضافه کرد: اکنون به دلیل تبعیض های موجود در پرداخت مالیات و عدم خدمت رسانی مناسب دولت در قبال دریافت مالیات ها، در عمل نمی توان به فرهنگ سازی مقوله مالیات در کشور امید بست.
سعداله خاطرنشان کرد: در طرح باران، دولت پرداخت هزینه صندوق های مکانیزه فروش را متقبل شده و علاوه بر آن، صنف های مختلف به میزان فاکتور رسمی که صادر می کنند می توانند از بانک ها (بانک هایی که در این طرح مشارکت می کنند) اعتبار بگیرند.
وی گفت: در این طرح، بجای اعطای کارت های اعتباری به کارکنان، کارگران و کارمندان، این اعتبار در اختیار اصناف قرار می گیرد تا از محل های رسمی و جاهایی که جنس قاچاق ندارند، خرید کنند و فاکتور رسمی دریافت کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: به این ترتیب، علاوه بر کمرنگ شدن مقوله قاچاق در کشور، آمار و اطلاعات شفاف در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود تا مالیات های مربوطه محاسبه و وصول شود.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، اصناف بر اساس عدالت و اطلاعات واقعی مالیات می پردازند و دیگر نیازی به حضور ممیزان مالیاتی نخواهد بود.
سعداله بیان داشت: با وجود تعداد زیاد بازرسان پیش بینی شده در این طرح، اصناف مجاب به ارایه فاکتور می شوند، زیرا براساس تعداد فاکتور به آنها اعتبار خرید داده شده و نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیارشان داده می شود.
وی افزود: همچنین مردم می توانند با کارت های اعتباری که بر اساس کسری حقوق شان دریافت می کنند، از صنوفی که فاکتور رسمی ارایه می کنند خرید کرده و با توجه به وجود اطلاعات خرید آنان در شبکه، همان به عنوان مالیاتشان محاسبه شده و از مالیات حقوقشان کسر می شود.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این ساختار در صورت اجرایی شدن می تواند به کاهش شکاف طبقاتی و اقتصادی موجود در کشور بیانجامد.

** فرهنگ سازی هزینه دارد
وی با اشاره به آمار نزدیک به دو میلیون واحدی اصناف مختلف در کشور، گفت: در طرح باران به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده ایم که نصب صندوق های فروش را به منزله دریافت مالیات از اصناف تلقی کرده و علاوه بر آن، صنوف را تا دو سال از پرداخت مالیات معاف کنند و به این ترتیب استرس و فشار مالیاتی نیز تا دو سال از صنوف برداشته می شود.
سعداله با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در این زمینه هزینه دارد، یادآور شد: امروز سازمان امور مالیاتی با تهدید جریمه صنوف در صورت نصب نکردن صندوق، فقط به زور متوسل می شود و ادامه این رویه نارضایتی اصناف را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در حالی که مقرر بود لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در بردارنده مساله صندوق های مکانیزه فروش است، از ابتدای امسال اجرایی شود، اما هنوز آیین نامه اجرایی ندارد و موجب بلاتکلیفی صنوف، دستکم تا پایان شهریورماه شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: در این طرح سقف هزینه برای صندوق فروشگاهی مشخص نشده و معلوم نیست صنفی که از مالیات کمتری برخوردار است و حتی ممکن است مالیاتی به آن تعلق نگیرد، چرا باید بابت صندوق هزینه کند.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک چهار بانک و 10 تولیدکننده برای حمایت از این طرح اعلام آمادگی کرده اند.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد که شهرداری ها به عنوان یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده (که سه درصد از آن به این نهادها تعلق می گیرد)، در ایجاد زیرساخت های این طرح مشارکت کنند.
وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید مردم با کارت های اعتباری، شفاف شدن اطلاعات و حذف کالاهای قاچاق از بازار، از جمله مزایای طرح باران و برای یاری رسانی به دولت است و بر همین اساس، دولت نیز باید در این موضوع همراهی کند.
سعداله یادآور شد: جایگزینی این صندوق ها به جای دفاتر مالی و عدم نیاز به استخدام حسابدار و مشخص شدن درآمد واقعی سایر فعالان اقتصادی بزرگ که کمتر مالیات می پرداختند، سایر مزایای طرح باران است.
وی با اشاره به شرایط کنونی رکود حاکم بر کشور، تاکید کرد: به ازای هر شغلی که توسط اصناف ایجاد می شود، از بار مالیاتی آنها کاسته شود و همین موضوع می تواند به ایجاد فرصت های شغلی در کشور کمک کند.

** اخذ مالیات با رونق و رکود اقتصادی متناسب باشد
همچنین «منصور بردبار مقدم» عضو هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده افزود: امروز شاهدیم با وجود رکود در کشور، اما مالیات ها رو به افزایش است و رشد دارد.
وی گفت: اعمال سلیقه و آگاهی نداشتن از شرایط مشاغل مختلف، از جمله ایرادات وارده به ممیزان مالیاتی است.
بردبار مقدم یادآور شد: مطابق آمار موجود هر ممیز مالیاتی سالیانه 700 پرونده برای بررسی در اختیار می گیرد که رسیدگی به همه آنها سخت و دشوار است.
وی ادامه داد: در حالی که درج فاکتورها و تکمیل دفاتر به عنوان یک تکلیف قانونی به همه بنگاه ها اعلام شده، اما در عمل بسیاری از این دفاتر بررسی نمی شود و ممیزان به تشخیص علی الراس بسنده می کنند.
زمانی که سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق می گیرد را محاسبه کند، خود راسا وارد عمل شده و مالیات شرکت یا بنگاه مربوطه را خودجوش محاسبه می کند که به آن علی الراس اطلاق می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی به صورت یکطرفه در سود و درآمد بنگاه ها شریک است، اما در زمان زیان آنها هیچ حمایتی انجام نمی دهد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه رستوران داران اضافه کرد: در صنف رستوران داران و اغذیه فروشان، مواد خامی وجود دارد که معاف از مالیات بر ارزش افزوده اند، اما همین که برای تهیه غذا به کار می روند مشمول پرداخت مالیات می شوند و چنین مسائلی همواره محل اختلاف است.
وی خواستار افزایش حقوق ممیزان مالیاتی و پرسنل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از دریافت رشوه و سایر موارد خلاف شد و از ضعیف بودن ابزارهای تشخیصی آنان انتقاد کرد.
بردبار مقدم، هزینه های ثبت دفاتر را سرسام آور برشمرد و گفت: این در حالی است که تقریبا هیچ یک از این دفاتر از سوی ممیزان مالیاتی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند.
وی همچنین خواستار ارایه گزارش عملکرد از سوی سازمان امور مالیاتی و بیان چگونگی هزینه کرد مالیات ها از سوی دولت شد تا فضای اعتماد بیشتری در آحاد مردم برای پرداخت مالیات ایجاد شود.
این مسئول، طرح باران را طرحی برای پرداخت عادلانه مالیات توصیف کرد که اگر برای 2 میلیون واحد صنفی موجود در کشور اجرایی شود، دستکم به استخدام 200 هزار نفر بازرس خواهد انجامید و فرار مالیاتی را به حداقل می رساند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «سیدکامل تقوی نژاد» رییس سازمان امور مالیاتی گفته بود، از ابتدای امسال و با تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی، اعمال ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و راه اندازی کمیته خدمات مودیان در اداره های استانی، نسبت به مبارزه به این پدیده در کشور گام های اساسی برداشته شده است.
به گفته این مقام مسئول، همه تراکنش های بانکی مشکوک از مراجع مختلف اخذ شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا کمیته گفته شده رسیدگی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: صاحبان این تراکنش ها، اگر در زمره مودیان مالیاتی نباشند با تشکیل پرونده، مالیاتشان دریافت می شود.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده، امسال دستکم 50 هزار میلیارد ریال از این مبلغ شناسایی و وصول می شود.
به گفته وی، آمار و اطلاعات لازم برای اخذ مالیات در بخش های تولید و واردات از مبادی رسمی وجود دارد، اما عمده فرار مالیاتی مربوط به قاچاق کالاها و همچنین زنجیره های ناشناخته ای است که در مرحله پس از تولید به وجود می آید.
در این رابطه رییس اتاق اصناف ایران به ایرنا گفته بود که با اجرای این پروژه، بازرسی های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه های سخت افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد.
«مجتبی خسروتاج» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیشتر، استفاده از صندوق های مکانیزه در واحدهای صنفی را لازم دانسته و ابراز امیدواری کرده بود در برنامه ای یک تا دو ساله نسبت به تجهیز همه واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه اقدام شود.

معاون شرکت مخابرات تهران دلیل افت کیفیت در سرعت اینترنت مخابرات را استفاده غیرمنصفانه ۴۰ هزار مشترک از پهنای باند عنوان کرد.

کامران کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل اختلال در سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات (ADSL) را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نحوه سرویس‌دهی به مشترکان مخابرات، از اینترنت نامحدود و غیرحجمی به اینترنت حجمی تغییر یافته است، افزود: اما برخی مشترکانی که قراردادهایشان مربوط به سال‌های قبل است همچنان از اینترنت نامحدود استفاده می‌کنند؛ این موضوع نحوه سرویس‌دهی ما را با اشکال مواجه کرده است.

کاظمی با بیان اینکه سقف زمانی در نظر گرفته شده در قراردادهای مخابرات یکساله است، تصریح کرد: چنانچه مشترک نسبت به تمدید قرارداد خود پس از یک سال اقدام نکند، این قرارداد به صورت اتوماتیک برای سال بعد نیز تمدید می‌شود؛ به همین دلیل مشترکانی که از اینترنت نامحدود استفاده می‌کنند و قراردادشان مربوط به سال‌های قبل است، همچنان از این قرارداد بهره می‌برند.

معاون شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه به همین دلیل نمی‌توان اینترنت مشترکان نامحدود را تخلیه کرد، ادامه داد: استفاده غیرمنصفانه برخی از این مشترکان سبب شده که درصد بسیاری از پهنای باند اینترنت در تهران به این تعداد مشترک اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: بر اساس قرارداد شرکت مخابرات تهران با کاربران اینترنت پرسرعت، هر کاربر می‌تواند از ضریب اشتراک یک به هشت استفاده کند و در این قرارداد، میزان دانلود و مصرف مشخص است؛ با این حال کاربر امکان استفاده تا ۴۰ درصد بیشتر از این پهنای باند در نظر گرفته شده را نیز دارد اما مشکلی که هم‌اکنون وجود دارد، این است که برخی کاربران رقم بسیار بیشتری را از این میزان پهنای باند استفاده می‌کنند.

کاظمی توضیح داد: برای مثال مشترکی که اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه مصرف می‌کند، امکان دانلود ۵ گیگابایت پهنای باند را دارد اما شاهد هستیم که برخی از این مشترکان تا ۴۴ گیگابایت پهنای باند دانلود می‌کنند؛ این مصرف غیرمنصفانه برای برخی مشترکانی که سرعت اینترنتشان تا مگابیت در ثانیه است، بیش از هزار گیگابایت برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ هزار مشترک اینترنت در تهران و البرز به صورت غیرمنصفانه از پهنای باند استفاده می‌کنند که این موضوع خسارت بسیاری را برای مخابرات به همراه دارد.

معاون شرکت مخابرات تهران با بیان اینکه هم‌اکنون این شرکت بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار مشترک اینترنت دارد، افزود: بیش از ۷۰۰ هزار مشترک اینترنت مخابرات در تهران دارای قرارداد اینترنت نامحدود هستند که قبل از سال ۹۲ با آنها منعقد شده است. آن زمان از لحاظ فنی امکان ارائه اینترنت محدود وجود نداشت به همین دلیل مخابرات با این مشترکان قرارداد اینترنت نامحدود منعقد می‌کرد که هم‌اکنون ۴۵ درصد مشترکان مخابرات از این قرارداد استفاده می‌کنند.

کاظمی با اشاره به اینکه در حال تعریف روشی از لحاظ فنی برای حل این مشکل هستیم، ادامه داد: اینترنت مخابرات از لحاظ فنی در حال حاضر با مشکل و قطعی مواجه نیست و افت کیفیت که از سوی برخی کاربران مطرح می‌شود، ممکن است به دلیل این باشد که در آن مکان چند مشترک پرمصرف در حال دانلود هستند و پهنای باند را در اختیار می‌گیرند که این موضوع باعث می‌شود سایر مشترکان در آن محدوده نتوانند در مصرف خود ارتباط باکیفیتی دریافت کنند.

وی گفت: به زودی با این تعداد مشترک مذاکره خواهیم کرد تا اینترنت خود را به صورت حجمی تغییر دهند.

به گفته معاون شرکت مخابرات، به ازای هر کابر بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باید ۳۰ کیلوبایت پهنای باند اینترنت تخصیص داده شود که مخابرات تهران به ازای هر کابر ۴۸ کیلوبایت پهنای باند در نظر گرفته است. با این حال برآورد می‌شود که ۴۱ درصد درآمد مخابرات در تهران به هزینه پهنای باند اختصاص می‌یابد و این رقم در استان‌ها حدود ۲۵ درصد است. به این ترتیب فروش اینترنت مخابرات به لحاظ تجاری، استاندارد و مقرون به صرفه نیست و کاربرانی که به صورت غیرمنصفانه نیز از این پهنای باند استفاده می‌کنند، به مخابرات خسارت می‌زنند.

رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران از نصب دستگاه‌های کارت خوان و اجرای پروژه کال سنتر برای تاکسی‌های پایتخت خبر داد.

میثم مظفر در گفت و گو با ایسنا، در مورد سرانجام نصب دستگاه‌های کارت خوان در تاکسی‌ها، با بیان اینکه به زودی این مهم به صورت پایلوت در برخی خودروها انجام می‌گیرد؛ گفت: بانک شهر متعهد به خرید تجهیزات لازم برای اجرای این طرح شده است و تا پایان شهریور ماه این طرح به صورت پایلوت انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران همچنین در ادامه از راه‌اندازی سامانه «کال‌سنتر» در تاکسیرانی پایتخت تا پایان سال خبر داد و با بیان اینکه به دنبال آن هستیم که عرضه و تقاضای سفر را به صورت سیستماتیک و هوشمند در شهر تهران و در ناوگان تاکسیرانی مدیریت کنیم، گفت: «کال‌سنتر» تاکسیرانی از طریق اپیلیکیشن موبایل فعالیت کرده و براساس آن نزدیک‌ترین تاکسی را به نزدیک‌ترین مسافری که تقاضای تاکسی دارد وصل می‌کنیم.

وی با بیان این کال‌سنتر شامل اپیلیکیشن موبایلی است که در سیستم‌های سخت‌افزاری و موبایل رانندگان تاکسی تلفنی و گردشی نصب می‌شود و خودشان در حقیقت می‌توانند مسافران را شناسایی و جذب کنند. گفت: از طرف دیگر مسافر نیز می‌تواند راننده تاکسی، پلاک راننده، اسم راننده، موقعیت جغرافیایی و فاصله تاکسی را تا محل حضور خود به صورت آنلاین و بر روی صفحه تلفن همراه خود بببیند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در مرحله دوم تماس‌های متمرکزی به سامانه «کال‌سنتر» خواهیم داشت، افزود: براین اساس اپراتورها در سامانه «کال‌سنتر» به صورت شبانه‌روزی نسبت به پاسخ‌دهی اقدام می‌کنند به گونه‌ای که اگر شهروندان نیاز به تاکسی دربستی داشته باشند، می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با «کال‌سنتر» تاکسیرانی شهر تهران تماس بگیرند و اپراتورها با توجه به موقعیت فرد تماس‌گیرنده، نزدیک‌ترین تاکسی را به صورت آنلاین مشاهده و به فرد تماس‌گیرنده ارجاع دهند.

مظفر گفت: پروژه «کال‌سنتر» تحول بزرگی در تاکسیرانی خواهد بود و امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال، آن را در شهر تهران اجرایی کنیم.

حدود سه هفته از کاهش تعرفه های اینترنت همراه می گذرد و طی این مدت بسیاری از مشترکان اینترنت اپراتورهای مختلف این سئوال را مطرح کرده اند که چرا اینترنت آنها ارزان نشده است؟!

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ابتدای مرداد ماه سال جاری اپراتورهای تلفن همراه ملزم به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت خود شده اند اما درباره این ارزانی باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد.

از زمان ارائه اینترنت پهن باند موبایل ۳G)و(۴G  برای استفاده ازاین خدمات تعرفه ای تعیین شد اما در این تعرفه گذاری تنها رقمی به عنوان سقف قیمت در نظر گرفته شده و بر این اساس مشخص شد اپراتورهای تلفن همراه در بازار رقابتی خود مجازند در نهایت برای هر کیلوبایت داده همراه در سیم کارت های دائمی ۰.۵ ریال و در سیم کارت های اعتباری۰.۷۵ ریال هزینه در نظر بگیرند.

اما با توجه به بالا بودن این هزینه ها برای مشترکان، همواره تاکید بر این بود که بهتر است مشترکان برای استفاده روزانه از اینترنت همراه به فعال‌سازی بسته های اینترنتی که اپراتورها ارائه می کنند بپردازند تا هزینه های آنها تا حدود یک هشتم کاهش یابد.

بدین ترتیب حدود ۸۰ درصد استفاده از مصرف داده همراه به سمت بسته های تشویقی و تخفیفی اپراتورها هدایت شد و تاکیداتی مبنی بر هزینه های بالای مصرف آزاد دیتا صورت گرفت.

حال نیز بحث کاهش تعرفه اینترنت موبایل بدین شکل مطرح شده که سقف قیمتی که یک اپراتور مجاز است برای هر کیلوبایت داده همراه دریافت کند از ۰.۵ریال به ۰.۴ ریال رسیده و در سیم کارت های اعتباری نیز این رقم از ۰.۷۵ ریال به ۰.۶ ریال کاهش یافته است.

اما مشترکان باید توجه داشته باشند که این اعداد و ارقام مربوط به استفاده آزاد اینترنت می شود و در هزینه های مربوط به بسته های اینترنت اپراتورها تغییری صورت نگرفته است.

بدین ترتیب مشترکانی که از بسته های اینترنت استفاده می کنند مشمول تخفیف نشده و این امر بر اساس مصوبات ابلاغی تخلف به شمار نرفته و امری طبیعی است.

بر همین اساس در پاسخ به آن دسته از  کاربران اینترنت همراه که منتقدند با وجود ارزان شدن اینترنت موبایل اینترنت آنها ارزان نشده باید متذکر شد که بسته های اینترنت مشمول تخفیف های اخیر نشده و ارائه آنها با قیمت سابق تخلف به شمار نمی رود و تخفیف های اعمال شده تنها مربوط به استفاده آزاد اینترنت می شود.

منصور اولی - محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک که مجموعه تحت مدیریت اش در اصل مسوولیت پرداخت‎های کارتی و الکترونیکی بانکی کشور را بر عهده دارد، در مصاحبه‎ای با روابط عمومی این شرکت به بیان آماری از عملکرد این شبکه در یک سال گذشته پرداخته است. به طور کلی آمار ارایه شده نشان دهنده پیشرفت های خوبی در این حوزه است؛ اما نکات مهمی در دل آن وجود دارد که نشان دهنده نیاز شدید شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به پوست‎اندازی جدی است. کاهش شدید پرداخت‎های موبایلی و سهم بسیار اندک اینترنت بانک در پرداخت‎ها ازجمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 کاهش شدید استفاده از ابزارهای موبایلی 
در آمارهایی که قادری به آن پرداخت، یک نکته مهم وجود دارد که به نظر می‎رسد بهتر است مورد توجه بیشتر دست‎اندرکاران پرداخت در کشور قرار بگیرد. به گفته قادری در مقایسه نقطه به نقطه با تیر 94 تعداد ابزار پذیرش موبایلی دارای کاهش شدید بوده و دو ابزار دیگر یعنی کارتخوان و اینترنت  با افزایش در تعداد همراه بوده اند. 
کاهش شدید استفاده از ابزارهای موبایلی در عصری که بانکداری همراه به عنوان یکی از مهم‎ترین رویکردهای آینده بانکداری با توجه به هزینه‎های کم و سهولت بسیار زیاد در دنیا در حال گسترش است، باید مسوولان پرداخت و بانکداری کشور را به این فکر وادارد که دست از لجبازی صرف با گسترش خدمات بانکی همراه به بهانه ضعف امنیتی بردارند و با رفع حفره‎های امنیتی هرچه سریع‎تر طرح‎های جدی را برای گسترش استفاده از خدمات بانکی همراه در کشور اجرایی کنند.
مدیرعامل شاپرک توضیح داده است: کاهش شدید استفاده از ابزارهای پرداخت همراه با توجه به اعمال محدودیت ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی (USSD  ) در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است.
منظور قادری از «قابل توجیه بودن» احتمال این است که علت کاهش تراکنش های موبایلی اعمال این محدودیت‎هاست، وگرنه به اعتقاد کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی با توجه به رشد فزاینده بانکداری همراه در دنیا و همچنین استفاده‎های متنوعی که از ابزارهای موبایل بانک در حوزه گسترش الکترونیکی شدن پرداخت‎های خرد و راه‎اندازی کیف پول الکترونیکی می توان انجام داد، کاهش تراکنش‎های موبایلی به هیچ وجه و با هیچ بهانه‎ای قابل توجیه نیست. پیش‎تر مقامات بانک مرکزی وعده داده بودند که محدودیت‎های اعمال شده روی پرداخت‎های همراه پس از امن‎سازی شبکه پرداخت رفع خواهد شد؛ اما روند موضوع به گونه‎ای است که نشانه‎ای از رفع این محدودیت‎ها نمی توان دید.
قادری  با بیان اینکه تعداد تراکنش‎ها از حدود 873 میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال قبل به بیش از 979 میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال جاری رسید که رشد 25.17 درصدی را نشان می دهد، گفت: در مبالغ تراکنش ها طی یک سال گذشته رشد 31.19 درصدی را شاهد بودیم. به این ترتیب که سال گذشته در پایان تیرماه مبلغی بیش از 80 هزار میلیارد تومان از طریق سوییچ شاپرک تبادل شد؛ اما در پایان تیر ماه امسال این رقم به 104 هزار میلیارد تومان رسید.
 وی با بیان اینکه در سال 94 نسبت به سال 93، میزان افزایش نقدینگی شدیدتر از افزایش ارزش تراکنش های شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی در سال 94 نسبت به سال 93 شده است، توضیح داد: ارزش اسمی تراکنش ها در تیرماه سال قبل حدود 805 میلیون بود که این نسبت با 30.19 درصد رشد در پایان تیر ماه امسال به 1048 رسید همچنین ارزش حقیقی تراکنش ها هم طی یک سال گذشته از حدود 3.583 به 4.317 رسید که نشان دهنده 20.48 درصد رشد است.

 کارتخوان‎ها همچنان پیشتاز 
 قادری در ادامه با بیان اینکه همانطورکه مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است، گفت:  در تیرماه 95 سهم تعداد این ابزار از کل ابزار های پذیرش شبکه شاپرک 99.58 درصد بوده است. 
در بخش ابزار پذیرش اینترنتی تیرماه سال گذشته تعداد کل 15.318 بود که با 18.05 درصد رشد در پایان تیر امسال به 18.083 رسید.
 وی افزود: در بخش کارتخوان فروشگاهی از بیش از 3میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه در پایان تیر سال 94 در شبکه تعریف شده و فعال بودند که در پایان تیرماه امسال به حدود 4میلیون و 610 هزار دستگاه دستگاه رسید که رشد 18.89 درصدی داشت.
اما در ابزار موبایلی تیرماه سال قبل 2452 پورت تعریف شد که با محدودیت‎های قانونی اعمال شده در پایان تیرماه امسال با کاهش 49.59 درصدی این تعداد به 1236 پورت رسید. همچنین میزان انطباق با الزامات و استانداردهای PCI در سال 1392 از 36درصد به 97درصد در سال جاری رسیده است.
آمارهای ارایه شده از سوی مدیرعامل شاپرک هرچند حاوی نکاتی مثبت و پیشرفت های خوبی است؛ اما نگاهی اجمالی به آن نشان می‎دهد که شبکه پرداخت الکترونیکی کشور نیاز به تحول جدی در راستای متمایل شدن به سمت استفاده از ابزارهای نوین مانند همراه بانک و اینترنت بانک دارند. (منبع:فناوران)

کاش مشخص بود که در آشفته بازار مربوط به محصولات Apple در ایران چه می‌گذرد که خسارت‌های میلیونی به افراد بسیاری وارد شده و هیچ نهاد و مسئولی در مورد آن پاسخگو نیست.

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار بر این شد که طرح رجیستری موبایل از ۱۵ مرداد امسال اجرایی شود؛ اتفاقی که تا بدین لحظه رخ نداده است اما در این بین پلمب فروشگاه‌های دو مدعی نمایندگی اپل، بازار مربوط به خدمات پس از فروش، تعمیرات و خرید محصولات این برند را بسیار آشفته کرده و معلوم نیست تکلیف خریداران و مشتریان متضرر که هزینه های گزافی متحمل شده‌اند، چیست!

هفته گذشته در راستای طرح رجیستری، فروشگاه‌های دو شرکت مدعی نمایندگی Apple در تهران پلمب شد و علت این اقدام نیز ابطال مجوز نمایندگی غیر مستقیم این شرکت ها و عدم تمدید آن اعلام شد. حال جالب اینکه اقدام مربوطه در حالی رخ داده است که نه تنها طرح رجیستری از تاریخ وعده داده شده اجرایی نشده بلکه تکلیف افرادی که از فروشگاه‌های مربوطه محصولاتی را خریداری کرده یا کالاهای خود را به منظور تعمیر تحویل داده‌اند مشخص نیست.

سرگردانی و بلاتکلیفی این افراد در حالی اتفاق افتاده که آنها بعضا هزینه‌های میلیونی متحمل شده اند و در این بین علی رغم پیگیری های مختلف کسی پاسخگوی آنها نبوده و معلوم نیست در آشفته بازار پیش آمده تکلیف مردم چه می شود؟

یکی از افراد متضرر در گفت‌وگو با ایسنا از مسائلی پرده برداشت که در هیچ کجای دنیا شاهد آن نیستیم و مشخص نیست در بازار چه می گذرد که تا این حد در حق خریداران و مشتریان جفا می شود. این فرد در تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری با مراجعه به شرکت تعاونی "وقایع گستر فارس" در یکی از پاساژهای تهران موبایل ۶S را به قیمت دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان را خریداری می کند که از کارت گارانتی تعویض سه ماهه برخوردار است.

پس از حدود چهار روز از خرید، تلفن همراه مربوطه دچار اختلال شده است و مدام Reset می شود تا در نهایت خریدار مذکور مجبور به مراجعه به فروشگاه شده تا نسبت به احقاق حق خود اقدام کند. اما نکته جالب پلمب فروشگاه مربوطه بود که خریدار مراجعه کننده را دچار شوک و سرگشتگی می کند. وی پس از پرس و جو متوجه می شود که به علت طرح رجیستری فروشگاه مربوط به شرکت تعاونی وقایع گستر فارس پلمب شده است. پیگیری های خریدار  پایان نمی یابد و علی رغم تلاش های بسیار هرگز نمی تواند حتی با دفتر مرکزی این شرکت واقع در خیابان برزیل (اتوبان کردستان) تهران تماس حاصل کند، چرا که هیچ کس در این رابطه پاسخگو نیست و کسی هم جواب تلفن ها را نمی دهد.

به گزارش ایسنا، این خریدار باز هم روز گذشته (۱۹ مرداد ماه) مجددا به فروشگاه اولیه ای که تلفن همراه خود را از آن خریداری کرده بود مراجعه می کند تا شاید بتواند در قبال خسارت سنگینی که به او وارد شده حقوقش را مطالبه کند اما با اتفاق بسیار جالبی روبرو می شود که برایش باور کردنی نیست. او با همان فروشندگانی که در تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری تلفن خود را از آنها خریداری کرده بود روبرو می شود با این تفاوت که تنها لباس های آنها از رنگ آبی به مشکی تغییر کرده بود و علاوه بر این تغییر، آقایان فروشنده دیگر خود را فروشندگان شرکت وقایع گستر فارس نمی دانستند و علی رغم اعتراض های خریدار حاضر به پاسخگویی وی نبوده و تنها عنوان می کردند که آنها دیگر با شرکت اولیه همکاری نمی کنند.

حال نکته قابل تامل این است چگونه فروشگاهی که حدود یک هفته قبل به دلیل طرح رجیستری پلمب شده است، این بار تحت عنوانی دیگر اقدام به فروش همان برند موبایل می کند و کسی هم در این آشفته بازار پاسخگو نیست.

این نابسامانی تنها در مورد این خریدار و دیگر خریداران و یا سایر محصولات از این فروشگاه و احتمالا دیگر فروشگاه های این برند رخ نداده است، بلکه به گفته دیگر افراد مراجعه کننده به این فروشگاه برخی از آنها کالاهای خود را برای تعمیرات به این شرکت داده اند درحالی که علی رغم پیگیری های مداوم، خبری از کالاهای خود ندارند و حتی نمی دانند باید وسایل میلیونی خود را از کجا تحویل باز پس بگیرند.

با گریزی به صفحه اینترنتی شرکت وقایع گستر فارس می بینیم که در آن عنوان شده " کلیه محصولات APPLE عرضه شده توسط شرکت وقایع گستر فارس و یا وارد شده از مبادله رسمی گمرکی (دارای برگ سبز) تحت پوشش گارانتی بین المللی شرکت Apple هستند. شرکت وقایع گستر فارس به عنوان تنها وارد کننده رسمی شرکت Apple در ایران موظف است به تمامی محصولات شرکت مذکور و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوبه وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان جمهوری اسلامی ایران و شرکت Apple خدمات پس از فروش ارائه نمایند. "

علاوه بر این در صفحه اینترنتی شرکت مذکور آمده است؛ این شرکت در سال ۱۳۹۲ در اجرای دستور العمل ساماندهی فعالیت نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی به شماره ۲۲۲۰۰۰۷۴۰۰۰۰ پس از اخذ مجوز فعالیت شرکت Apple موفق به کسب گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فروش و خدمات پس از فروش محصولات Apple گردید و درحال حاضر به عنوان تنها وارد کننده رسمی Apple در ایران است.

همچنین در این صفحه آمده؛ "محصولات با گارانتی شرکت وقایع گستر فارس (که دارای هولوگرام Apple و کارت گارانتی این شرکت هستند) دارای ۶ ماه گارانتی تعویض(تعویض دستگاه معیوب با دستگاه جدید) و ۱۲ ماه خدمات پس از فروش هستند (در مجموع ۱۸ ماه گارانتی) و شرکت موظف است طی این مدت، ‌ محصولاتی که تحت شرایط گارانتی می باشد را با هرگونه مشکل رفع عیب کرده و به خریدار تحویل نماید. "

حال سوال اصلی این است که خسارت میلیونی وارد شده به مشتریانی که قطعا تعداد انگشت شماری از خیل جمعیت خسارت دیده هستند، چگونه قابل جبران است و چه شخصی یا نهادی باید پیگیر مطالبات آنها باشد، افرادی که در حال حاضر فریاد اعتراضشان را گوش شنوایی نیست و مشخص نیست در این بین به چه علت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتحادیه فروشندگان دستگاه های تصویری و تلفن همراه و نیز سایر مراجع نظارتی و بازرسی نه تنها سکوت کرده اند که هیچ واکنشی نیز انجام نمی دهند.

وزیر نیرو از صدور قبوض پیامکی برای مشترکان آب و برق تا پایان فعالیت دولت یازدهم خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح دسترسی مشترکان به اطلاعات مصرف خود از طریق تلفن همراه است.

به‌گزارش  خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح های جدید فرهنگ سازی در مصرف آب و برق توسط مشترکان، گفت: تا پایان فعالیت دولت یازدهم مشترکان باید بتوانند از طریق تلفن همراه به تمام اطلاعات خود در مورد خدمات آب و برق دسترسی داشته باشند.

وزیر نیرو با اعلام اینکه به‌روزرسانی اطلاعات در وب‌سایت‌ها و ارائه اطلاعات خدمات آب و برق بسیار مهم است و تا یک سال باقیمانده عمر دولت یازدهم باید دسترسی به اطلاعات مشترکان از طریق تلفن همراه میسر شود، تصریح کرد: با اجرای این طرح مشترکان می توانند میزان مصرف و سایر نیازهای آب و برق و ... را از طریق تلفن همراه در داخل خانه‌های خود محاسبه کنند و به بسیاری از اطلاعات در این زمینه دسترسی داشته باشند.

این عضو کابینه دولت، افزود: این کار فراموش‌نشدنی خواهد بود که در سهولت دسترسی مردم به اطلاعات صنعت آب و برق، از دولت یازدهم در کشور به یادگار باقی خواهد ماند. وزیر نیرو با اشاره به خدمات وزارت نیرو که به‌صورت شبانه‌روزی و بدون لحظه‌ای توقف در طول سال به مشترکان سراسر کشور ارائه می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر شاید سه یا چهار سال قبل مردم کشور ما اطلاعات بسیار اندکی در زمینه بحران آب داشتند و حساسیتی که امروزه بر روی موضوع آب در سطح بسیار وسیعی در جامعه ایجاد شده است.

رئیس اتحادیه موبایل گفت: در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف با تصویب پیگیری جدی ماده ۴ قانون تشکیل سازمان حمایت برای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی مقرر شد فرصت ۶ ماه‌های به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی رسمی داده شود.

ابراهیم درستی در گفت‌‌وگو با فارس، از به جریان افتادن دوباره ماده چهارم قانون تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خبر داد و گفت: طبق این ماده قانونی تمامی برندهای خارجی موجود در ایران باید دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش باشند.

رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری با تاکید براینکه این قانون شامل تمامی کالاها می‌شود افزود: در زمان تحریم به دلیل محدودیت، این قانون جدی گرفته نمی‌شد اما اکنون که محدودیت‌ها رفع شده مانعی برای ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کالاهای خارجی در ایران نیست.

وی ادامه داد: اخیرا در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف مصوب شد که در راستای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی موجود در بازار فرصت 6 ماه‌های به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی داده شود که این فرصت در صورت لزوم قابل تمدید خواهد بود.

درستی گفت: مبارزه اساسی با کالای قاچاق باید از نقطه‌ای آغاز شود و موفقیت در این راه مستلزم تعامل دولت و اصناف است.

نابب رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد:‌به این ترتیب واردکنندگانی که اکنون مجوز واردات و نمایندگی از شرکت خارجی دارند باید اقدامات لازم برای اخذ نمایندگی رسمی را طی کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: از این هفته تیم‌های ویژه‌ای برای بررسی احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره  احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به ویژه صنعت نفت، گفت: تیم‌هایی در این رابطه تشکیل داده‌ایم و این تیم‌ها از پایان هفته جاری به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:‌ این تیم‌ها از نزدیک احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در این رخدادها را بررسی خواهند کرد.

اخیرا گمانه زنی هایی در مورد منشا تهدیدات سایبری در آتش سوزی‌های اخیر در کشور به ویژه تاسیسات صنعتی نفتی مطرح شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با تاکید بر اینکه هر خط تلفن ثابت در شهری مانند تهران بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد، گفت: اکنون بیش از یک و نیم میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد در این شهر وجود دارد.

علیرضا صیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هزینه هر خط تلفن ثابت بر بستر سیم مسی بالغ بر یک میلیون تومان است و در بسیاری موارد کارکرد این خط‌ها حتی به اندازه‌ای نیست که ما بتوانیم هزینه نگهداری آن را به پیمانکار مربوطه پرداخت کنیم.

بر  همین اساس باور ما این است که اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در زمینه در نظر گرفتن هزینه‌ای ثابت برای مشترکانی که از تلفن خود استفاده نمی‌کنند، اقدام درستی است، چراکه اگر این دسته از مشترکان نیاز به آن خط ندارند، می‌توان از خط‌ آنها برای واگذاری به افراد مانده در صف انتظار بهره گرفت.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به این سئوال که در آستانه آغاز به کار شرکت‌هایFCP آیا این اقدامات باعث نارضایتی مشترکان مخابرات و هجرت آنها به سمت شرکت‌های FCP نخواهد شد؟ عنوان کرد: ارائه خدمات شرکت‌های FCP زمانی محقق می‌شود که مشترک حداقل یک خط سیم مسی را در اختیار داشته باشد.

زمانی که افراد یک خط تلفن سیم مسی داشته باشند در آینده می‌توانند بر بستر IP ده‌ها خط با شماره جدید را بدون نیاز به سیم مسی استفاده کنند، در صورتی که اگر این خط‌ها نباشد امکان برقراری هیچ سرویسی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بر پایه این خطوط با استفاده از سرویس‌های IPمحور بدون نیاز به سیم مسی مجزا، می‌توان حتی ۱۰ خط دیگر را با هزینه‌های کمتر واگذار کرد.

صیدی درباره دریافت مبلغ ثابتی که قرار است از ابتدای مردادماه در قبض تمام مشترکان لحاظ شود، گفت: این رقم برای افرادی که از تلفن خود استفاده می‌کنند هیچگونه مشکلی  ایجاد نمی‌کند، چراکه جزئی از قبض آنها محسوب شده و به ازای آن مکالمه کرده اند، اما درباره افرادی که منتقدند چرا باید بدون استفاده از خط خود هزینه‌ای پرداخت کنند هم در اصل ما باید این انتقاد را مطرح کنیم که چرا این افراد خط خود را بلااستفاده گذاشته و سرمایه ما را  هدر داده اند !؟

مدیرعامل مخابرات استان تهران در ارتباط با میانگین مصرف مشترکان تهرانی نیز اظهار کرد: البته این مبالغ معمولا محرمانه است، اما در کل درحال حاضر میانگین مبلغ قبض‌های مشترکان تهرانی حدود ۸۰۰۰ تومان است

به مناسبت بیست و دومین سالروز آغاز به کار همراه‌اول، تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه مشترکان همراه‌اول در ۳۰ کشور کاهش یافت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه، تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه‌اولی‌ها در ۳۰ کشور مهم جهان کاهش یافت. 

بر اساس این گزارش، قراردادهای تخفیفی رومینگ همراه‌اول که پیش از این با ۱۰ کشور منعقد بود، به ۳۰ کشور افزایش یافت. در این طرح که در ادامه طرح‌های تخفیفی رومینگ بین الملل همراه‌اول ارائه شده، مکالمات دریافتی، مکالمات داخلی و مکالمه با ایران و همچنین پیامک‌های ارسالی شامل تخفیف شده است. نرخ تعرفه‌های تخفیفی تا ۱۱ دی ماه (پایان سال جاری میلادی) معتبر است.

در این طرح، همراه‌اول با انعقاد قراردادهایی، به مشترکان خود در ۳۰ کشور از جمله فرانسه، سوئیس، هلند، اتریش، مجارستان، چک، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، عراق، کویت، یونان، مجارستان، عربستان، امارات، عمان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، سوئد، کانادا و...تخفیفات ویژه رومینگ بین الملل ارائه می‌دهد.

همچنین تعداد کشورهای طرف قرارداد رومینگ اعتباری به ۳۱ کشور و تعداد کشورهای طرف قرارداد دیتای رومینگ به ۲۹ کشور افزایش یافت.

گفتنی است، رومینگ بین الملل اپراتور اول از طریق ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور قابل استفاده است.

همراه‌اولی‌ها می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تعرف‌ ای رومینگ بین الملل، به پورتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه و یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند.

معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور گفت: پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود.
ایرنا- رحمت اله اکرمی در دومین همایش انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با بیان الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را دارد. بااین حال در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد.
خزانه دار کل با بیان اینکه اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
اکرمی با بیان اینکه پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود، افزود: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و بااهمیتی را به سامان رسانده و این امر نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های موردنظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. 

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در راستای بهبود کیفیت و امنیت پرداخت های اینترنتی کشور، گواهینامه های امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی را ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، در دوران سخت تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، صدور گواهی نامه های امنیتی دیجیتال رسمی برای دامنه های ایران «دات.آی.آر(.ir )» توسط کمپانی ترکیه ای «ترک تراست» صورت می گرفت و بسیاری از درگاه های اینترنتی زیرساختی و مهم کشور از این گواهینامه استفاده می کردند.
این گزارش می افزاید: برخی از گوشی ها و تبلت های قدیمی(به دلیل نبود امکان به روزرسانی مرورگرهای آن ها) با گواهینامه های صادرشده از این کمپانی سازگار نبودند و به اشتباه، خطایی امنیتی نمایش می دادند و موجب نگرانی کاربران می شدند.
شاپرک با مشاهده این مشکل، پس از بررسی تامین کنندگان مختلف گواهینامه های دیجیتال، توانست گواهینامه امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی کشور را از تامین کننده دیگری دریافت کند که از ابتدای مردادماه سال جاری این گواهینامه ها در اختیار همه شرکت های خدمات پرداخت قرار گرفته است.
با تسریع در به کارگیری گواهینامه امنیت دیجیتال جدید، توسط شرکت های خدمات پرداخت کشور، مشکل خطای اشتباهی گوشی های قدیمی نیز رفع می شود و کاربران و شهروندان با احساس امنیت بیشتری می توانند علمیات پرداخت اینترنتی خود را انجام دهند.
شایان ذکر است، شاپرک در آینده نیز برای درگاه های پرداخت اینترنتی جدید از این گواهینامه امنیتی استفاده خواهد کرد.

وزیر صنعت از آغاز مراحل تدوین برنامه ده ساله صنایع الکترونیک خبر داد و از تمامی صاحب‌نظران برای همکاری در نگارش یک برنامه جامع دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در اجلاس فعالان صنایع الکترونیک با اشاره به نقش کاتالیزوری صندوق در حمایت از صنایع الکترونیک گفت:این صندوق باید مرجع مورد تأیید بانک‌های کشور و پل ارتباطی بین صنعت و بانک باشد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگروه‌های دائمی و تخصصی در حوزه صنایع الکترونیک پیشگام شده است، چراکه معتقدیم تحقیق، آموزش و تولید باید در ارتباط تنگاتنگ با هم باشد و از تجارب دیگر کشورها هم استفاده شود تا ساختار جدید برای این صنایع طراحی گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقایسه میزان تجهیزات الکترونیکی به کار گرفته شده در برخی صنایع از جمله خودرو، افزود: تا چند سال پیش حدود ۲۰۰ دلار در هر خودرو تجهیزات الکترونیک به کار رفته بود؛ اما امروزه این میزان تا ۲ هزار دلار رسیده است و به زودی به یک سوم قیمت هر خودرو خواهد رسید.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰ سال از عمر صندوق  می‌گذرد؛ البته مشکلات خاصی بوده که اغلب مربوط به نداشتن سرمایه کافی و فضای نامناسب برای رشد صنایع پیشرفته و الکترونیک است، به هر صورت وزارت صنعت هنوز هم معتقد است که این صندوق شدید مورد نیاز است و باید فعال‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهد.

نعمت‌زاده، خدمات صندوق حمایت صنایع الکترونیک (صحا) را اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی، صدور ضمانتنامه، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و خدمات کارشناسی عنوان کرد و گفت: زمینه‌های فعالیت این صندوق، خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته، خدمات مهندسی و طراحی و مواردی دیگر است، ضمن اینکه طبق اساسنامه صنایع مورد حمایت در ۷ گروه صنایع رایانه‌ای، ارتباطی، اتوماسیون، قطعات الکترونیک، الکترونیک نوری، مصرفی و کاربردی تقسیم‌بندی می‌شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در مراسم توافقنامه اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که میان دو وزارتخانه ارتباطات و کار به امضاء رسید، با اشاره به هدف‌گذاری دولت در زمینه اشتغال تاکید کرد: با طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار که با عنوان تکاپو در دولت یازدهم تعریف شده، قرار است ۵۰۰ هزار شغل از مسیر این بسته اشتغال‌زایی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان سال هزار شغل در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ایجاد شود.

ربیعی با بیان اینکه این موضوع برای سایر بخش ها از جمله کشاورزی و گردشگری نیز لحاظ شده اند، خاطرنشان کرد: با کمک مسئولان و همکاری بخش خصوصی طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این راستا این طرح را از استان کردستان آغاز کرده ایم و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش شاهد افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه باشیم.

یک مقام مسئول از سازمان فناوری اطلاعات از شناسایی ۲ شرکت تولیدکننده محتوای دیجیتالی برای اجرای زیرساختهای پروژه خدمات مکان محور (گوگل مپ بومی) به عنوان زیرپروژه جویشگر بومی خبر داد.
یک مقام مسئول از سازمان فناوری اطلاعات از شناسایی ۲ شرکت تولیدکننده محتوای دیجیتالی برای اجرای زیرساختهای پروژه خدمات مکان محور (گوگل مپ بومی) به عنوان زیرپروژه جویشگر بومی خبر داد.
خسرو سلجوقی در تشریح عملیاتی کردن پروژه بومی خدمات مکان محور (نقشه برخط بومی) که طرحی مانند «گوگل مپ» خواهد بود و امکان تولید اطلاعات مکان محور را فراهم می کند، از اعلام فراخوان و شناسایی دو شرکت تولیدکننده محتوای دیجیتالی برای اجرا و توسعه زیرساختهای پروژه خدمات مکان محور (گوگل مپ بومی) به عنوان زیرپروژه جویشگر بومی خبر داد.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح یکی از زیرپروژه های جویشگر بومی است که امکان تولید خدمات برمبنای داده های تصویری و نقشه را فراهم می کند.
وی ادامه داد: هم اکنون دو شرکت بخش خصوصی در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند و به صورت داوطلب در حال اجرای این طرح هستند که در صورت اتمام آن، امکان ارائه خدمات تصویری نقشه بر مبنای محتوای بومی برای کاربران فراهم می شود.
سلجوقی اجرای این پروژه را یکی از اهداف پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی به عنوان یکی از پروژه های مدنظر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: آمارها نشان می دهد که در سالهای اخیر نزدیک به ۸۳ درصد داده ها به سمت داده های ویدئویی در حرکت است و با توسعه همزمان تلفن های هوشمند و اینترنت پرسرعت همراه، یک فیلم به سرعت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه به تدریج داده های متنی و نوشتاری در حال کاهش است، گفت: باید زمینه های توسعه ویدئو و تصویر بر بستر شبکه فراهم شود. برهمین اساس یکی از این پروژه ها می تواند تولید اطلاعات مکان محور باشد.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات اجرای پروژه های مرتبط با تولید محتوای بومی را در راستای تکالیف قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برشمرد و گفت: باید رفتار استفاده از محتوای رایا فضا (فضای مجازی) در کشور تغییر یابد. متاسفانه هم اکنون به دلیل نبود فرهنگ استفاده از اطلاعات و داده های مفید در کشور، شاهد انتشار و جابجایی حجم عظیمی از اطلاعات غیرمفید، بی اساس و شایعه در شبکه های اجتماعی هستیم.
مجری پروژه تولید محتوا در راستای اقتصاد مقاومتی، با تاکید براینکه در جهت فرهنگ‌سازی و تولید محتوای مفید، موضوع ۲ برابر کردن محتوای داخلی تا پایان سال و نیز ۱۰ برابر کردن آن تا پایان برنامه ششم، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است، تصریح کرد: در این نهضت، مردم باید هم تولیدکننده و هم مصرف کننده محتوا باشند و دولت به عنوان ایجاد زیربنا، نقش خود را ایفا کند.
وی با اشاره به ۸۰ پروژه ای که از این بابت دریافت شده است، خاطرنشان کرد: یکی از این پروژه ها طرح جویشگر بومی است که در ایجاد ارزش افزوده در حوزه محتوا و استفاده حداکثری از توان داخلی و کسب درآمد برای بخش خصوصی بسیار مفید خواهد بود.
سلجوقی با تاکید براینکه با اجرای طرح تولید داده های مکان محور، دیگر نیازی نیست که گوگل بخواهد مشخصات مکان ها و نشانی های کشور ما را در اختیار کاربران قرار دهد، اضافه کرد: این اطلاعات باید به صورت بومی تولید شود و مصرف کنندگان، این محتوا را تولید و مدیریت کنند.
به گزارش مهر وی با بیان اینکه در این پروژه قصد الگوبرداری از «گوگل مپ» را نداریم افزود: از زمان تولد وب ۲ واژه هایی مانند «کرات فاندینگ» و « کرات سورسینگ» وارد فضای کسب و کار شد که این اصطلاحات برای تامین جمعی سرمایه و جمع سپاری سرمایه ها به کار گرفته می شد. به این معنی که در دنیای تولید محتوا، تنها یک نفر نباید سرمایه گذاری کند و علاقه مندان به تولید محتوا نیز می توانند به روشهای مختلف در این زمینه حضور داشته باشند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه با این روش تولید محتوا، اطلاعات با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن، دیجیتالی می شود گفت: برآوردها نشان می دهد که در سطح جهانی، مقوله تولید محتوا به سرعت در جریان است به نحوی که تولید محتوا به طور سالانه ۴ برابر می شود. این درحالی است که هدفگذاری ما در تولید محتوا برای سال جاری ۲ برابر است. این به معنی نصف میانگین رشد جهانی محتوا است و هدفگذاری غیرقابل دسترسی نیست.

همراه اول به منظور گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز عرضه اولین سیم کارت در ایران، میزبان خبرنگاران در مراسم «شبی با اصحاب رسانه» بود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار و ۱۹ مرداد بیست و دومین سالروز آغاز عرضه سیم کارت در ایران، با حضور بیش از ۱۶۰خبرنگار فعال در رسانه های کشور، مراسمی جهت گرامیداشت این دو رویداد مهم برگزار کرد.

مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در این مراسم ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه که طی این سالها همراه این اپراتور بوده اند، گزارش مختصری از فعالیت های این اپراتور ارائه داد.

وی با بیان اینکه طی ۱۸ سال ابتدایی راه اندازی شبکه همراه اول ۳۴ عنوان و در طی چهار سال اخیر ۹۵ عنوان محصول و خدمت ارائه شده است، گفت: این موضوع نشان دهنده این است که همراه اول در برنامه پنج ساله راهبردی خود محصولاتی متناسب با نیاز مشترکین خود ارائه می دهد.

صدوقی در ادامه با اشاره به استقبال از سیم کارت های دائمی همراه اول با توجه به طرح فروش اقساطی و همچنین باندلینگ صورت گرفته، گفت: سیم کارت های واگذار شده همراه اول در خرداد ماه امسال از مرز ۸۰ میلیون گذشت و در سه ماهه اول سال، ۲.۵ میلیون مشترک جدید جذب کرد که از این رقم ۱۸۷ هزار سیم کارت دائمی و ۲ میلیون و۲۵۴ هزار سیم کارت اعتباری است. وی همچنین با اشاره به واگذاری ۳۰۰ هزار سیم‌کارت دانش‌آموزی از تلاش همراه اول برای توجه به دغدغه والدین در این بخش یاد کرد.

مدیرعامل همراه اول در ادامه به وضعیت رومینگ ملی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روزانه ۲۸۹ هزار مشترک ایرانسل و ۶۶۹ هزار مشترک رایتل از شبکه همراه اول استفاده می کنند که در مجموع این رقم به بیش از ۹۰۰ هزار مورد رسیده و در روزهای تعطیل از مرز یک میلیون هم می‌گذرد و این موضوع نشان دهنده پوشش گسترده شبکه این اپراتور است.

وی با بیان اینکه همراه اول ۵۹ درصد سهم بازار را در اختیار و حجم سنگینی از برنامه توسعه را در یک سال آینده دارد، در خصوص آخرین وضعیت پوشش این اپراتور گفت: هم اکنون  ۱۲۴۲ شهر (۱۰۰درصد شهرها) و ۶۱۷۲۲ روستا (۸۶.۹ درصد روستاها) و بیش از ۷۰ هزار کیلومتر از جاده های کشور و در مجموع ۹۶.۵ درصد پوشش جمعیتی کشور تحت پوشش شبکه همراه اول است. ضریب نفوذ اپراتور اول ۷۸.۵ درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور جهان برقرار است.

مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به توسعه شبکه باند پهن (نسل سه و چهار) اظهار داشت: با توجه به اینکه تلفن همراه بیش از ۹۰ درصد مشترکین نسل سه را پشتیبانی می کند، اولویت همراه اول توسعه نسل سه بوده است و تاکنون ۷۵۰۰ سایت نسل سه راه اندازی شده که بزرگترین شبکه نسل سه در کشور است.

وی با بیان اینکه هم اکنون شبکه نسل سه و چهار در ۱۰۵۶ شهر و دهستان کشور  توسعه پیدا کرده، گفت: ۳۱۸ سایت نسل ۴ راه اندازی شده که در سال جاری برنامه سنگینی برای توسعه شبکه این نسل نیز داریم.

صدوقی با اشاره به رشد بالای ترافیک دیتا در شبکه همراه اول گفت:‌ در فروردین ۹۲، ترافیک دیتا ۸۷ ترابایت بوده که در تیر ماه امسال به ۱۸۳۴۱ ترابایت رسیده است که رشد ۲۱۱ برابری را در طی سه سال شاهد بودیم. از فروردین امسال تا تیرماه نیز ترافیک ۱.۵ برابر شده و تقاضای سنگینی از سوی مشترکین وجود دارد. با توجه به روند رشد مصرف دیتا پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، درآمد این بخش به بیش از ۲۰ درصد از کل درآمد عملیاتی افزایش یابد.

مدیرعامل همراه اول در ادامه گفت: تا پایان فاز هفت، ۳۱ هزار سایت راه اندازی می شود که شامل ۱۰ هزار سایت نسل سه و ۱۰ هزار سایت نسل چهار است و تمامی ۱۱ هزار سایت نسل دو همراه اول نوسازی کامل می شود. بر این اساس، به روزترین و جوان ترین تجهیزات شبکه تلفن همراه کشور را نیز خواهیم داشت.

صدوقی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال درآمد شرکت ۲۶۶۳ میلیارد تومان و ۷۴۶ میلیارد تومان سود خالص آن بوده است و در بین شرکت های بورسی از لحاظ درآمدی بهترین هستیم، گفت: ارزش هر سهم همراه اول در طی سه ماه گذشته و بعد از مجمع عمومی این شرکت حدود ۲۰ درصد رشد کرده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از خصوصی سازی علی رغم اینکه سهم دولت کم شده اما منافع آن بیشتر شده است، گفت: سال گذشته ۵۱۶۵ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شده و مجموع پرداختی ما در طی ۷ سال گذشته و پس از خصوصی سازی ۲۵ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان بوده که ۴۷۴ درصد رشد پرداختی به دولت را شاهد هستیم.

صدوقی با بیان اینکه همراه اول در دو دوره متوالی در جشنواره فاوا رتبه نخست اپراتورهای تلفن همراه کشور را به دست آورده است، گفت: متاسفانه تاکنون نتایج فاوای امسال اعلام نشده و ما همچنان منتظر اعلام نتایج هستیم.

برش کیک تولد ۲۲ سالگی همراه اول و تجلیل از زحمات خبرنگاران، از دیگر برنامه های مراسم «شبی با اصحاب رسانه» همراه اول بود که دوشنبه شب (۱۸مردادماه)، در برج همراه برگزار شد.

دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری گفت: از ابتدای سال گذشته تا کنون 13 میلیون و250 هزار نسخه «دی وی دی» قاچاق کشف شده است.

به گزارش ایرنا، سیدمصطفی ابطحی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از کشفیات غیرمجاز سینمایی و سمعی و بصری افزود: از ابتدای سال گذشته که به صورت جدی برای مقابله با قاچاق «دی وی دی»های غیر مجاز اقدام کرده ایم تا به حال بیش از 13میلیون و 250 هزار «دی وی دی» کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد بررسی و دستگیری قاچاق «دی وی دی» در ایران گفت: سال گذشته تعداد کشفیات 7 میلیون و 940 هزار نسخه «دی وی دی» بود و امسال نیز پنج میلیون و 110 هزار نسخه شناسایی و ضبط شده است.
ابطحی افزود: با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، ستاد ویژه ای در دادسرا ارشاد تاسیس شده است و از ابتدای سال گذشته تا به حال بیش از یکهزار و 548 عملیات انجام داده ایم که هزاران «دی وی دی»، سرور، و هاردهایی مختلف کشف شده است.
دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر غیر مجاز آثار سینمایی ادامه داد: 473 پرونده قضایی درخصوص کشفیات ستاد صیانت تشکیل شده که برای هر پرونده بین 2 تا 3 نفر متهم و بازداشت شده اند که طبق آنچه خبر دارم برخی محکومیت قضایی را سپری می کنند و برخی هم به قید وثیقه آزاد شده اند.
رئیس موسسه رسانه های تصویری با بیان اینکه این عملیات ها را در استان های البرز، اصفهان، قم، خراسان رضوی نیز پیگیری کرده ایم، گفت: با احکامی که توسط رئیس سازمان سینمایی به مدیر کل ارشاد استان ها داده شده، آنها نیز به عنوان نماینده وزارت ارشاد در حفظ و صیانت از آثار فرهنگی و هنری و قاچاق آن وارد عمل شده اند.
ابطحی به برخی کارخانجات در خارج از تهران که در آنها «دی وی دی» قاچاق تولید می شود اشاره کرد و افزود: اگر حکم قضایی داشته باشیم و منشاء تولید آنها را پیدا کنیم می توانیم ضربه محکم و سنگینی به آنها بزنیم.
دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیر مجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری ادامه داد: همچنین سینماگران در یک حرکت جمعی کلیپی را تهیه کرده اند که از مردم درخواست شده «دی وی دی» غیرمجاز را تهیه نکنند و این کلیپ را در ابتدای تمام آثاری که در موسسه رسانه تصویری عرضه خواهد شد قرار خواهیم داد.
وی با تاکید بر اینکه بازار را برای قاچاق «دی وی دی» ناامن خواهیم کرد، گفت: درخصوص فضای مجازی نیز اقداماتی صورت گرفته تا از این فضا نیز سودجویان نتوانند به راحتی برای تکثیر غیر مجاز استفاده کنند.
ابطحی با بیان اینکه از 100 درصد سایت های غیر مجاز 90 درصد آنها فیلتر شده اند، اضافه کرد: دو راه دیگر برای جلوگیری در این زمینه وجود دارد که یکی با همکاری مخابرات کسانی که در داخل کشور این کار را می کند سرورهای آنها قطع خواهد شد و افرادی هم که از سرور خارجی استفاده می کنند با توجه به افزایش قیمت اینترنت خارجی و بالا رفتن قیمت آن، خود به خود رجوع به این سایت ها نیز کم خواهد شد.

رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اهمیت پرونده الکترونیک سلامت و اجرای آن در سراسر کشور را توضیح داد.

به گزارش ایسنا، دکتر تارا درباره پرونده الکترونیک سلامت گفت: یک وقت صحبت از پرونده سلامت شهروندی می کنیم که به این معنا است که تمام اطلاعات سلامتی هر فرد از ابتدای تولد تا فوت او جمع آوری شود. لازمه این مهم آن است که تمام ارکان بخش سلامت اطلاعات مربوط به فرد را جمع‌آوری کنند و به صورت الکترونیک به اشتراک بگذارند.

وی ادامه داد: زمانی که شهروندی به بیمارستان مراجعه می‌کند، باید اطلاعات مربوط به پرونده بستری‌اش وجود داشته باشد یا اگر به یک کلینیک برای درمان سرپایی مراجعه می‌کند نیز باید اطلاعات مربوط به او ثبت و جمع‌آوری شود و همچنین در بخش‌های دیگر مانند داروخانه، آزمایشگاه و امثال آن نیز همین طور باشد.

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به برنامه‌های گذشته توسعه اشاره کرد و افزود: پرونده الکترونیک سلامت را باید در بخش دولتی شروع کنیم و ساختارها را به تدریج شکل دهیم. تقریبا تمامی بیمارستان های دولتی دارای سیستم های سلامت و الکترونیک بیمارستانی هستند و به سیستم پرونده شهروندی متصل هستند.
وی اضافه کرد: سیستمی که در وزارت بهداشت این اطلاعات را از تمام کشور جمع آوری می‌کند، سیستم پرونده سلامت است که به آن سیستم سپاس معروف است. کاری که این سیستم انجام می دهد این است که اطلاعات و داده‌های مراکز مختلف سلامت در مورد افراد را دریافت و آنها را ثبت می‌کند. یکی از کارهایی که وزارت بهداشت اخیرا انجام داده است، راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت است.
تارا افزود: 28 هزار واحد تنها در حوزه سلامت دولتی وزارت بهداشت داریم که شامل همه بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، خانه‌های بهداشت و دیگر مراکز می‌شود. در واقع پرونده حوزه بهداشت که شامل همه مراقبت‌های حوزه سلامت است نیز وارد این بخش می‌شود.
در ادامه مهندس اسدی، کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت با اشاره به ضرورت راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت گفت: کل کشور باید فناوری لازم را برای اجرای این طرح داشته باشد. ما باید در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه این کار را اجرا می‌کردیم و تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تمام خدمات وزارت خانه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شد.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به نبود این امکانات در بعضی از مراکز دولتی و خصوصی، بیان داشت: فکر می کنم به عنوان دستگاه دولتی خارج از تصدی‌گری، عملکرد را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا این بخش عهده دار امور باشد. نمی توانیم بگوییم در مطب های خصوصی سیستم دیجیتال وجود ندارد. آیا بانکی وجود دارد که به اینترنت متصل نباشد؟ حتی اگر در یک شهر دور باشد. آیا سیستم الکترونیک بانکی ما با سیستم درمانی در حوزه فناوری تفاوتی دارد؟ آیا امنیت سیستم بانکی‌مان بیشتر از بهداشت است؟ اعتقاد دارم طرح الکترونیک سلامت برایمان از اهمیت کمتری برخوردار بوده است.

کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت به چالش‌های بین دستگاهی اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها ما را از اجرای بهینه پرونده الکترونیک سلامت باز داشته است. نیاز به یک دستگاه واحد برای قانون گذاری و برای نظارت داریم و اجرا را باید از حوزه دولت خارج کنیم.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: چه زمانی بانک داری الکترونیک در کشور توسعه یافت؟ وقتی یک بانک خصوصی وارد شد و در این حوزه سرمایه گذاری کرد و مشتری بیشتری جذب کرد و بانک های دولتی مجبور شدند این کار را انجام دهند. با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، صرفه جویی بزرگی انجام می شود و هزینه های زیادی از دوش بیمه کم می شود. همچنین میزان اشتباهات پزشکی ناشی از عدم آگاهی وضعیت بیمار بسیار کاهش پیدا می‌کند

مراسم معارفه و تودیع روسای جدید و سابق سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد.

در این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جمعی از مدیران ارشد وزارت کشور و قوه قضاییه حضور داشتند.

علیرضا آوایی، رییس سابق سازمان ثبت احوال و بازرس ویژه رییس جمهور ضمن تشکر از زحمات کارکنان و مدیران ثبت احوال که زمینه‌ساز خدمات فعلی شده‌اند، گفت: در این مدت پروژه کارت ملی هوشمند پیگیری شد و تعداد 10 میلیون کارت صادر شد.

وی ادامه داد: امر خدمت‌رسانی به مردم در سازمان ثبت احوال تا حدود زیادی تسریع شد هرچند که به نقطه ایده آل نرسیده‌ایم اما روند رو به جلو داشته‌ایم.

رییس سابق سازمان ثبت احوال با بیان اینکه مدیران کل استان‌ها از درون سازمان انتخاب شده‌اند، گفت: امیدواریم این روند در دوره جدید ادامه داشته باشد.

بازرس ویژه رییس جمهور گفت: با توجه به اینکه نیمی از سازمان را ایثارگران تشکیل می‌دهند، سعی شده است در هفته یک روز را به بازدید از ایثارگران اختصاص دهیم.

آوایی بیان کرد: قدم‌های مثبتی در جهت بهبود وضعیت معیشت همکاران سازمان ثبت احوال برداشته شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم، محمد ابراهیم طریقت، معاون برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه انسانی سازمان ثبت احوال نیز با اشاره به اخلاق‌مداری و صداقت رییس سابق سازمان ثبت احوال گفت: تشکیل شورای عالی راهبردی جمعیت، مشارکت فعال در کارگروه‌ها، ایجاد داشبورد جمعیت کشور، استفاده از امضای دیجیتال برای انتخابات و بهره‌برداری حداکثری از امکانات سایر بخش‌ها برای تصدی‌گری از جمله اقدامات مثبت و مفید سازمان ثبت احوال در طی یک سال اخیر است.

به گزارش ایسنا، حمید درخشان‌نیا، رییس جدید سازمان ثبت احوال و معاون وزیر کشور در ادامه این مراسم گفت: از اعتماد وزیر کشور قدردانی می‌کنم و تقویت پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور و ارتقای ظرفیت‌های این پایگاه به منظور خدمت‌رسانی به مردم، پیگیری صدور کارت ملی هوشمند و کاهش مدت زمان تقاضا تا صدور از جمله برنامه‌های پیش‌روی این سازمان است.

وی ادامه داد: تلاش در جهت سهولت خدمات به آحاد مردم و توسعه سازمان، تقویت و تحلیل انتشار آمار و جمعیت برای بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی، تعمیر فضاهای فیزیکی و انجام پژوهش‌های کاربردی با موضوع هویت در فضای مجازی از جمله اقدامات دیگر این سازمان است.

رییس جدید سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه استفاده از توانایی‌های بخش غیردولتی با شرایط استاندارد در دست پیگیری است، گفت: حل معضلات معیشتی کارکنان، کاربردی کردن کارت هوشمند ملی، بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان است.

درخشان‌نیا در پایان گفت: سازمان ثبت احوال کشور از نیروهای کارآمد برخوردار است و مدیران آن جزء در موارد ضروری از درون سازمان انتخاب خواهند شد.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا از دستگیری 3 گرداننده کانال‌های تلگرامی توهین کننده به مقدسات و ائمه اطهار خبر داد.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: از مدتی قبل ماموران پلیس فتا از فعالیت چهار کانال تلگرامی که اقدام به نشر مطالب موهن و توهین‌آمیز به مقدسات مذهبی و ائمه‌ اطهار کرده بودند مطلع شدند که پس از هماهنگی با مقام قضایی بلافاصله اقدامات برای شناسایی و دستگیری این افراد آغاز شد.

وی با بیان اینکه مطالب توهین‌آمیز این کانال‌ها سبب رنجش خاطر مردم‌دین‌دار کشورمان شده و بسیاری از آنها در تماس با بخش گزارش‌های مردمی پلیس فتا خواهان برخورد با این عوامل شده بودند، اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا در عملیاتی متوجه شدند که گردانندگان این کانال‌ها در داخل کشور فعالیت می‌کنند که بلافاصله اقدامات لازم برای مسدودسازی این کانال‌ها آغاز شده و روز گذشته نیز گرداننده اصلی این کانال‌ها و یکی دیگر از همدستان وی دستگیر شدند.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا با بیان اینکه سه نفر مسوول به روزرسانی این کانال‌ها بودند، خاطرنشان کرد: نفر سوم متواری شده بود که با پیگیری‌های پلیس فتا دقایقی پیش این فرد نیز دستگیر و به مقام انتظامی منتقل شد.

رمضانی محل دستگیری و فعالیت این افراد را یکی از شهرهای شمالی کشور اعلام کرد و افزود: تحقیقات و بازجویی از این افراد ادامه دارد، این افراد با استفاده از فتوشاپ و نرم‌افزار تغییر چهره، مطالب توهین‌آمیزی را علیه مقدسات و پیشوایان دینی و مذهبی منتشر کرده بودند.

وی درباره اینکه آیا این افراد با گروه‌هایی در خارج از کشور ارتباط داشته یا فعالیت سازمان یافته‌ای داشته‌اند، گفت: این موضوع در حال بررسی است، اما آنچه که تاکنون مشخص شده، این است که عمده هدف این افراد تاثیرگذاری روی عقاید و باورهای دینی و مذهبی جوانان و نوجوانان بوده است.

به گفته معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا، پرونده این افراد در حال رسیدگی است و چند کانال مذکور مسدود شده است.

رمضانی با هشدار به افرادی که اقدام به ایجاد کانال‌های این‌چنینی و همچنین کانال‌های غیراخلاقی می‌کنند، گفت: پلیس فتا چشم بینای جامعه در فضای مجازی است و اجازه نمی‌دهد که عده‌ای سودجو و هنجارشکن امنیت کاربران فضای مجازی را با اقدامات خود به خطر بیندازند.

به مناسبت سالروز عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس، مراسم نمادین نواختن زنگ آغاز معاملات فردا سه شنبه 19مردادماه در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ‌و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این مراسم که با حضور تعدادی از مدیران شرکت مخابرات ایران، معاونان و مدیران بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد، سالگرد عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس به صورت نمادین گرامی‌داشته می‌شود.

بورس اوراق بهادار تهران به تمامی‌شرکت‌های پذیرفته شده این امکان را می‌دهد که با برگزاری این مراسم، مواردی همچون معرفی محصول جدید، سالروز تاسیس شرکت، عقد قراردادهای بزرگ و سایر رویدادهای خاص، مهم و تاثیرگذار در شرکت، را به صورت رسمی‌ اطلاع‌رسانی کنند.

در این مراسم که از تیرماه سال 1394 برای 50 شرکت برتر بورسی به لحاظ ارزش بازار و با هدف تعامل  بیشتر با ناشران پذیرفته شده در بورس و یادآوری ارتباط و تعامل ناشر با بازار سرمایه برگزار می‌شود، زنگ آغاز معاملات به صورت نمادین توسط مدیرعامل شرکت مدعو در ساعت 9 صبح نواخته می‌شود.

بر اساس این گزارش یکی از جذاب‌ترین مراسم‌ها در بسیاری از بورس‌های دنیا، نواختن زنگ آغاز یا پایان معاملات توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که همه ساله طی تشریفاتی خاص اجرا می‌شود.

رییس شورای رقابت گفت: برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی.

اقتصاد آنلاین- رضا شیوا افزود: یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.

شیوا با بیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.

رییس شورای رقابت گفت: در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به‌عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و این پول‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، مشخص نیست چه وضعیتی دارد.

در حالی که اکنون مدت هاست، شبکه اجتماعی توییتر در ایران فیلتر مانده است و به رغم فرصت هایی که هم به لحاظ اطلاع رسانی سریع و فوری در این شبکه وجود دارد و هم می تواند بستری مناسب برای دفاع از امنیت و فرهنگ کشور در فضای نت باشد.

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،این خبری است که روز گذشته منتشر شد که بنا بر آن، به نظر می رسد، «استیو بالمر»، مدیر عامل سابق مایکروسافت به همراه شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» پیشنهاد خرید سهام این شرکت به بهای حدود 26 میلیارد دلار را پیش کشیده اند.

هرچند هنوز این موضوع رسما تأیید نشده و حتی برخی تحلیلگران احتمال فروش توییتر توسط جک دورسی، مدیر عامل فعلی این شبکه اجتماعی را بسیار ضعیف دانسته اند، نفس مطرح شدن این موضوع معانی بسیاری دارد و البته نکته ای بسیار مهم برای کاربران و مسئولان ایرانی در مورد شبکه اجتماعی توییتر.

فروش توییتر به شاهزاده سعودی چه معنایی برای ایران دارد؟

«ولید بن طلال» کیست؟
ولید بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود، یکی از اعضای خاندان آل سعود و نوه عبدالعزیز آل سعود است. وی را بیش از همه با سرمایه های میلیارد دلاری وی و سرمایه گذاری های بزرگش در کسب و کارهای مختلف در سراسر دنیا می شناسند. مجله فوربس وی را با دارایی خالص بیش از 20 میلیارد دلار به عنوان 26 امین ثروتمند بزرگ دنیا رده بندی کرده است.

اما نکته اصلی در مورد این شاهزاده سعودی، وضعیت مالی و سرمایه گذاری های وی نیست، بلکه آنچه بیش از همه وی را برای ایران و ایرانیان مهم می سازد، گرایش های سیاسی ضد ایرانی وی است.

وی در سال 2013 در مصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ، با انتقاد شدید از دولت اوباما برای مذاکرات با ایران گفته بود، هیچ اطمینانی به دولت اوباما برای مذاکره با ایران نیست. وی صراحتا اشاره کرده بود که عربستان سعودی، اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، نگران مذاکرات دولت اوباما با ایران هستند.

وی در همین مصاحبه با لحنی کاملا ضد ایرانی ـ که پژواک صدای صهیونیست های اسرائیل را در خود داشت ـ گفته بود: چرا دولت آمریکا پیشنهاد لغو تحریم ها را به ایران داده است؟ آنها باید فشار را روی ایران نگه دارند. تحریم ها منجر به آمدن ایران به پای میز مذاکره است. چرا این فشار را نگه نداریم؟

وی به بلومبرگ گفته بود: سنی ها کاملا ضد شیعه هستند و البته ضدِ ضدِ ضدِ ایران ـ تاکید از شاهزاده سعودی. تهدید اصلی از سوی ایران است و نه اسرائیل. امپراتوری ایران، تهدید جدی برای همه همسایگان خود است.

سفیر افتخاری عربستان در اسرائیل
کاملا مشخص است، ولی بن طلال نگاه و رویکرد مشابهی با اغلب سران سعودی نسبت به ایران دارد. نگاهی که بسیار نزدیک به نگاه رژیم صهیونیستی است. دلایل آن نیز کامل مشخص است. وی در اکتبر سال 2015 در گفت وگو با خبرگزاری بی بی سی تمام ملت عرب را به کنار گذاشتن تخاصم با یهودیان اسرائیل و همزیستی مسالمت آمیز با این رژیم دعوت کرد؛ هرچند چند ماه بعد این سخنان خود را تکذیب کرد و بعد در یک توییت با انتشار عکسی از یک فلسطینی سعی کرد، ماجرا را به کل پایان دهد.

اما تعیین شدن وی به عنوان سفیر افتخاری عربستان سعودی در رژیم اسرائیل در سال جاری میلادی به خوبی نشان داد که ولید بن طلال چه قرابت دیدگاهی با صهیونیسم دارد. وی بعد از رسیدن به این افتخار گفت: من در واقع کاملا مفتخرم که به عنوان اولین سفیر عربستان سعودی به این کشور زیبا – اسرائیل – معرفی شده ام. اسرائیل سرزمین ثبات در یکی از پر معضل ترین مناطق جهان است و من تقدیر خود را از بنیانگذاری این سرزمین توسط آبای اسرائیل بر مبنای اخلاقیات عالی درجه اظهار می کنم!

فروش توییتر به شاهزاده سعودی چه معنایی برای ایران دارد؟

اینها دقیقا سخنانی است که از زبان نوه عبدالعزیز آل سعود بر زبان آمده است؛ اما ماجرا به همین جا نیز ختم نمی شود. در ماه ژانویه سال میلادی جاری یعنی 2016 وی همه سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم خود در ایران را به دلیل بالا گرفتن چالش میان ایران و عربستان در منطقه لغو کرد و همه مسیرهای حمل و نقل هوایی Flynas را – که 34 درصد از سهام آن در اختیار هلدینگ بزرگ وی Kingdom Holding است – به ایران متوقف ساخت.

با همه اینها اکنون تصور کنید که این شاهزاده سعودی اقدام به خرید شبکه اجتماعی توییتر کند. به خوبی می توان حدس زد که وضعیت کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی بعد از چنین کاری چه خواهد بود.

بی دلیل نیست که ولید بن طلال به دنبال خرید توییتر است. البته این شبکه اجتماعی می تواند به اندازه خود برای این میلیاردر سعودی منفعت اقتصادی داشته باشد؛ اما مهمتر از منافع اقتصادی، چیزی که احتمالا بن طلال در توییتر به دنبال آن است، منافع ایدئولوژیک و سیاسی است.

شبکه اجتماعی توییتر اکنون به یک شبکه اجتماعی غنی و فوق العاده اثرگذار در تحولات دنیای جدید تبدیل شده و اثر گذاری این شبکه به حدی است که می تواند به جریان های سیاسی و اجتماعی جهت بدهد. با این همه، جای سؤال دارد که چرا در حالی که رقبای منطقه ای ایران به شدت به دنبال استفاده از این فرصت ها هستند، هنوز این ابزار و سایر ابزارهای مشابه ـ که می تواند به غنای امنیتی ایران در بحث سایبری اضافه کند ـ در بند فیلترینگ است!

منبع:تابناک

رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر به‌اضمحلال رفتن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره قبل ، دور جدید را انسجام و انبساط جدید به بازار فناوری اطلاعات دانست و طراحی شبکه ملی اطلاعات را از وظایف سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست سازمان فناوری اطلاعات به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به آخرین سال ریاست جمهوری روحانی، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دوره قبل به سمت اضمحلال می‌رفت، اما در دوره جدید یکی از وجوه موفق محمود واعظی  به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگرداندن انسجام، انبساط پیکربندی درست به بازار IT بود.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جنبه‌های مختلف فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: این نقش نشان می‌دهد نیاز داریم در سطح ملی هماهنگی‌هایی در این حوزه انجام شود و بخشی از فعالیت واعظی هم بازیابی و هماهنگی بوده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که در دوره قبل سازمان فناوری اطلاعات وظیفه عملیات اجرایی داشت، ادامه داد: در صورتی که در دوره جدید هیچ طرح استراتژیک برای برنامه سازمان شکل نیافته بود و چندین ماه طول کشید تا لزوم دیتاسنترها را بفهمیم. همچنین همزمان وظیفه هماهنگی شبکه ملی اطلاعات برعهده ما گذاشته شد و ما مسوول طراحی آن بودیم که البته اجرا با زیرساخت و اپراتورهاست.

جهانگرد با بیان این‌که در درون سازمان فناوری اطلاعات مشخص شد در افق پیش‌روی آینده کشور سازمانی برای مدیریت داده‌ها لازم است، افزود: مراکز داده پلت‌فرم اصلی شبکه داخلی است و ما دو گروه کار را با فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات دنبال کردیم و در تدوین قوانین و مقررات هم مشارکت داشتیم. همچنین شاخه‌ای برای توسعه کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌ها قرار دادیم.

وی با بیان این‌که طراحی شبکه ملی اطلاعات کامل شده، تصریح کرد: پیاده‌سازی این شبکه محقق شده و بخش‌های اپراتوری PAP و FCP و اپراتورهای موبایل با آن همگام و هم‌راستا شده‌اند. همچنین راه‌اندازی پورتال دولت الکترونیک شکل گرفته تا مردم به راحتی از سرویس‌های آن استفاده کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه دولت الکترونیک فعالیت‌های زیرساختی زیادی عقب مانده، البته کارهای مناسبی هم انجام شده امیدواریم در سال پیش‌رو بتوانیم به این تلاش‌ها عمق دهیم و کیفیت و کمیت خدمات را به صورت وسیع‌تری در جامعه عرضه کنیم تا پایه‌گذاری صنعت IT کشور شکل بگیرد که محور بسیاری از توفیقات در سایر صنایع و بخش‌هاست.

جهانگرد در پاسخ به سوالی در خصوص منع استفاده از گوشی هوشمند توسط مسوولان دولتی، اظهار کرد: بعضی موضوعات در ایران به صورت طنز مطرح می‌شود، اما مسوولان باید به مسائل امنیتی توجه کنند. برای مثال یک مدیر نباید از ایمیل سازمانی برای ایمیل‌های خود استفاده کند یا فایل‌هایی دولتی و اداری را در لپ‌تاپ و فلش شخصی نگه دارند.

در حال حاضر همه افراد به فیلترشکن دسترسی دارند

وی با بیان این‌که باید بین منافع شخصی و کارهای دولتی مرزگذاری کنیم، گفت: در این زمینه بخشنامه صادر شده، ضابطه گذاشته شده، اما جدی عمل نشده است. باید توجه داشت در گوشی‌های هوشمند و با نصب اپلیکیشن‌ها تمام اطلاعات گوشی تحت دسترسی قرار می‌گیرد، حتی اپلیکیشن‌های داخلی هم چنین شرایطی دارند، بنابراین باید به نحوه‌ی ثبت اطلاعات سازمانی توجه داشت. همان‌طور که در گوشی هوشمند من اطلاعات اداری وجود ندارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: در حال حاضر از بچه‌های دبستانی تا پیرمرد به فیلترشکن دسترسی دارند و همه یاد گرفته‌اند که فیلتر را چه‌طور از سر راه بردارند، بنابراین هیچ یک از اطلاعات را نمی‌توان حفظ کرد و اگرچه ما به افراد می‌گوییم که اطلاعات را وارد سیستم‌های شخصی نکنند و همراه خود نبرند، اما این به معنای کنترل کامل نیست.

جهانگرد با اشاره به هک‌های صورت گرفته، اظهار کرد: اولین هکی که مربوط به یک شرکت بود در واقع هک نبود و عدم رعایت ضوابط ایمنی بود، اما صدمه‌ای که وارد مرکز شد خیلی زیاد بود به همین خاطر است که در داخل شرکت‌ها هم باید دسترسی به اطلاعات محدود شود.

وی با بیان این‌که پیش از این همه سرورها خارجی بود و اطلاعات به بیرون از ایران منتقل می‌شد، ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد اطلاعات داخلی است و در واقع هاست‌هایی برای آنها در کشور در نظر گرفته شده و برای مخابرات و شرکت‌ها هم این‌که اطلاعات را به مکان‌های نزدیک بدهند، بیشتر صرف می‌کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به شبکه‌های فیبری ایجاد شده برای نگهداری اطلاعات در داخل، بیان کرد: در گذشته تمامی مسائل کنترلی کشور در تهران که باعث از بین رفتن شبکه می‌شد، اما حالا چهار گیت‌وی در شیراز، مشهد، تبریز و تهران داریم و اطلاعات تنها به تهران منتقل نمی‌شود.

جهانگرد با تاکید بر منفعت تولیدکنندگان محتوا، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط ایجاد شده که کسانی که تولید محتوا می‌کنند نرخ تعیین کنند و توصیه می‌کنیم تولید محتوا به خط زبان فارسی را حمایت کنیم زیرا در زندگی، اقتصاد و رقابت‌های بین‌المللی اثر دارد.

در این نشست همچنین رضا باقری‌اصل - دبیر کمیسیون دولت الکترونیک - با اشاره به دولت الکترونیک، اظهار کرد: اکثر کارهایی که در حوزه دولت الکترونیک ارائه شده در عرصه‌های شفافیت، اطلاعات و آگاهی‌رسانی بوده است. البته از حدود ۱۲ سال گذشته دستگاه‌های اجرایی و سرویس‌دهنده‌ها فرآیندهای الکترونیکی را شروع کردند، ما نیز از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق‌ بخشیدن دولت الکترونیک بودیم.

وی ادامه داد: در راستای قانون ۴۶ برنامه پنجم توسعه برای انسجام ‌بخشیدن به حوزه سرویس‌های الکترونیک مفاهیم سرویس‌گرا شدن را نهادینه کردیم و حاصل فعالیت‌ها ماتریسی از نیازمندی‌های اطلاعاتی ارائه سرویس‌ها بود. به زودی نیز گزارشی از بلوغ سرویس‌های دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود و برای این‌که نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه شود پروژه‌هایی با دو محور معماری فناوری اطلاعات سازمان‌ها و چارچوب تعامل‌پذیری دولت انجام می‌شود.

عبدالرضا بهادری‌فرد - معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات – با اشاره به توسعه صنعت و اعتباربخشی سازمان، بیان کرد: ما تلاش کردیم که هدف سازمان یعنی توسعه بازار فناوری اطلاعات را انجام دهیم و در بحث اشتغال با مشارکت بخش خصوصی و تسهیل‌گری در قوانین و مقررات به عنوان بازوی اجرایی فعالیت کنیم.

۱- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.
۲- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۲۲۰۴۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.
۳- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال ۹۱ برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال ۹۱ توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح توصیف می کند:
به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.
در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.
بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.
۴- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...
۵- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)
الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)
ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.
با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال ۹۱، چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است). مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)
جمع‌بندی:
در شرایط امروز می توان با رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که برنامه بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و معضل سرکش ازدیاد پرونده‌ها را ندارد؛ آن را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست...

منبع:الف

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی دولت در حوزه ICT برای اولین بار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این بسته اشتغال‌زایی پس از کرمانشاه با همکاری وزارت ارتباطات در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی بخش ICT با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این طرح از فردا در استان کرمانشاه کلید می‌خورد.

وی افزود: بر اساس این طرح ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها شناسایی شده و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اشتغال‌زایی پیاده‌سازی خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم‌نامه انجام شده فردا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار کرمانشاه این طرح به طور رسمی آغاز می‌شود، گفت: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه ICT وجود دارد که به دنبال بالفعل کردن آن برای افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصاد هستیم.

روز سه شنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵، سیم کارت در کشور ۲۲ساله می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ۱۹ مرداد ۱۳۷۳، با واگذاری ۴ سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم کارت تلفن همراه در ایران رسماً آغاز شد.

بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ سایت BTS و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مردم از این پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد. بنابراین با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیت هایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت.

در ادامه این برنامه هیأت وزیـــران بنا بــه پیشنهــاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰میلیارد ریال تصویب کرد و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیارایران واگذار شد.

با جدی شدن خصوصی‌سازی صنعت مخابرات کشور و اهمیت حضور در بازار رقابت تجاری، این شرکت از سال ۱۳۸۶، دارای «نام (همراه اول)»، «نشان (دو حلقه)»، «رنگ (فیروزه ای و نارنجی)» و «شعار (هیچکس تنها نیست)» تجاری وی‍ژه خود شد.

همچنین در سال ۱۳۸۹ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. شرکت ارتباطات سیار ایران در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، پنج درصد سهام (معادل ۱۰۳ میلیون سهم) خود را در فرابورس عرضه کرد. روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نماد همراه اول در بازار بورس بازگشایی شد و این شرکت از آن سال در بازار بورس حضور دارد.

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران که امانتدار اطلاعات شخصی مشترکین خود است، با بیش از  ۸۱.۲ میلیون سیم کارت واگذار شده در ۱۲۴۲ شهر (۱۰۰درصد شهرها) و ۶۱۷۲۲ روستا (۸۶.۹ روستاها) و بیش از ۷۰ هزار کیلومتر از جاده های کشور، ۹۶.۵ درصد پوشش جمعیتی کشور را تحت پوشش دارد. ضریب نفوذ اپراتور اول ۸۰.۲ درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور جهان برقرار است. همراه اول، علاوه بر این که پیشتاز عرضه سیم کارت در کشور بوده است، با نوسازی مداوم شبکه خود، به روزترین تجهیزات شبکه تلفن همراه کشور را نیز داراست.

همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در هر دور حوزه مکالمه و دیتا، مجوز ارتقای پروانه ارائه خدمات تلفن همراه به نسل ۳ و نسل های بالاتر را در تاریخ ۴ شهریورماه۱۳۹۳، دریافت کرد و اکنون با گذشت کمتر از ۲ سال، تعداد ۱۰۵۶ شهر و دهستان تحت پوشش اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ (نوترینو) این اپراتور قرار دارد.

تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.

خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 200 هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 ریال به 45 ریال (معادل 50 درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.

اولین نتیجه‌ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه‌ها است که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می‌دهد.

در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم‌ترین نکته در جنجال سه ساله افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت است.

در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند 3 این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به 450 ریال) و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح  و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود.

اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای 7 سال شمسی است که برای خدمات ثابت 8 درصد است.

نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می‌کند.

معنی این تبصره این است که با افزایش 50 درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز 50 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سهم 8 درصدی دولت از درآمد با 4 درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید.

در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ، 400 میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (3 هزار میلیارد تومان) در سال گذشته 8 درصد از حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی می شود در سال 95 درآمد شهری با افزایش 50 درصدی از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با200 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 افزایش خواهد یافت. مخابرات 200 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

طبق تبصره بند 11.2.1 در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (3 هزار و 200 میلیارد تومان) با افزایش 50 درصدی از 8 درصد به 12 درصد افزایش خواهد یافت که معادل 384 میلیارد تومان می شود. دولت 144 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

به این ترتیب مخابرات از سود 200 میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه‌های شهری، 144 میلیارد تومان را به دولت می‌دهد که در نهایت مخابرات 60 میلیارد تومان و دولت 144 میلیارد تومان سود می‌کند.

بنابراین اگر مصوبه 237 درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت.

نشست خبری محمود واعظی وزیر ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت در روز یکشنبه هفته‌گذشته که به نوعی پیشواز روز خبرنگار نیز بود با حاشیه‌هایی هم همراه بود که در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.

*خبرنگاران یا زینت‌المجالس‌ها

مهمترین حاشیه این نشست خبری تعدد حضور خبرنگاران در جلسه بود. خبرنگارانی که طبق معمول بسیاری از آنها مشخص نبود از کدام رسانه به نشست دعوت شده‌اند و گویی زینت‌المجالس نشست‌های خبری هستند که علاوه بر محدود کردن جای حضور نمایندگان رسانه‌های عمومی، عمدتا موجب بی‌نظمی و شلوغی در نشست‌های خبری می‌شوند. موضوعی که نیازمند تدبیر روابط عمومی‌هاست تا دلخوش به شلوغی‌های بیهوده در نشست روسای خود نباشند.

*موضوع ارزان شدن اینترنت

از جمله حاشیه‌های مهم نشست خبری روز یکشنبه سخنان وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چگونگی رساندن اینترنت ارزان به کاربر نهایی بود، که وی نیز در اظهاراتی کلی و نامشخص گفت: از یک طرف ما قصد داریم همه کارها را به بخش خصوصی بسپاریم و اما از طرف دیگر قرار هم نیست که با تخفیف اینترنت صرفا جیب شرکت‌ها را پر پول کنیم بلکه می‌خواهیم این کاهش قیمت را به دست مردم برسانیم.

وزیر اضافه کرد:  "بعضی از شرکت‌ها این فرهنگ حرفه‌ای مشتری مداری را ندارند، البته من به شما بگویم دفعه قبل همه شرکت‌های اینترنتی قیمت را کاهش دادند اما ما را خون‌جگر کردند تا کاهش دادند یعنی این که به هر نحوی بازی می‌کردند که آن 20درصد را کاهش ندهند ما هم به شرکت زیرساخت گفتیم هر کسی که کاهش داد به او تخفیف بدهید الان هم به زیر ساخت همین را گفته‌ایم؛ چراکه بالاخره این پول یا باید به جیب مردم برود یا به خزانه دولت برگردد."

*درس خبرنگاری وزیر ارتباطات به خبرنگاران

وزیر ارتباطات در گوشه‌ای از صحبت‌های خود اما به روز خبرنگار اشاره کرد و با لحنی خاص خطاب به خبرنگاران گفت: من با توجه به این که روز خبرنگار است یک مطلبی را بگویم ما در کشورهای غربی شاهد این بودیم که همه خبرنگاران مطلبی را که می‌گفتیم همزمان تایپ می‌کردند و کمتر می‌نوشتند. جالب آنکه در مصاحبه مطبوعاتی که من اخیرا در مسکو هم داشتم همینطور شده بود انشااله دوستان هم به این سمت حرکت کنند ... در این جای صحبت آقای وزیر برخی خبرنگاران با اشاره به موبایل‌های خود گفتند که این کار را از طریق موبایل انجام می‌دهند و در این بین یکی از خبرنگاران هم به شوخی گفت سرعت اینترنت پایین است و نمی‌شوداین کار را کرد!

اما شاید بد نباشد به آقای وزیر یادآوری کرد این بار که قصد قیاس داشتند، حقوق و دستمزد روزنامه‌نگاران، امنیت شغلی و سطح فرهنگی پاسخگویی مدیران در ایران و غرب را هم مد نظر قرار دهند.

درست است که ما از نظر پرداخت حقوق برخی مدیران ایرانی از روسای جمهور کشورهای پیشرفته هم برتر هستیم، اما در سایر موارد اینچنین نیست!

*پیوست فرهنگی در بن‌بست جزیی‌نگری

در جریان این نشست اما وزیر ارتباطات در مورد موضوع تدوین پیوست فرهنگی که پیش از این بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده بود، هم در اظهارنظری سوال برانگیز گفت: دو سال قبل این پروژه را در سازمان تنظیم مقررات بررسی کرده و پیوست فرهنگی را تدوین کردیم و به مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد دادیم. این پیوست در دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز قرار گرفت اما اعضا آن را نپسندیدند.

واعظی دلیل عدم پذیرش طرح پیشنهادی برای پیوست فرهنگی را، پرداختن به مسایل ریز و جزیی در این پیوست عنوان کرد.  بر این اساس به گفته واعظی مقرر شده بار دیگر روی پیوست فرهنگی اصلاحاتی انجام شود.

البته وزیر ارتباطات هیچ توضیحی درباره میزان اتلاف هزینه، انرژی و وقت کشور در تدوین این پیوست نداد و مشخص نکرد، شرایط مورد پسند واقع شدن یک پیوست فرهنگی چیست که مطابق آن سه‌باره کاری شود. (منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر اقتصاد با اعلام برنامه های جدید گمرک ایران گفت: کشف محموله بزرگ قاچاق در گمرک شهیدرجایی از طریق اظهارنامه الکترونیکی میسر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی در گمرک با الکترونیکی شدن فرآیندها محقق می‌شود، بر تلاش حداکثری مدیران این سازمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی در گمرکات، گمرک الکترونیکی بوده و وظیفه مدیران در این جهت بسیار سنگین است.

وی ایجاد و توسعه گمرک الکترونیکی را از توصیه‌های مهم سازمان جهانی گمرک دانست که با اجرای آن موضوعاتی همچون کاهش فساد، افزایش سلامت کاری، توسعه و تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک تحقق می‌یابد.

رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه عملکرد مدیران براساس تلاش و اهتمام آنان نسبت به اجرایی شدن گمرک الکترونیکی ارزیابی خواهد شد به تشریح اهداف کمی پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه پرداخت و گفت: زمان ترخیص کالا با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی در رویه واردات، صادرات و ترانزیت به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده، اما در پی آن هستیم که این زمان را به حداقل ممکن و استانداردهای بین‌المللی برسانیم به همین دلیل لازم است همه مدیران و کارکنان گمرک در این جهت تلاش بیشتری کنند.

وی پنجره واحد تجارت فرامرزی را اقدامی ارزشمند در جهت کاهش هزینه و وقت صاحبان کالا برای تهیه مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا دانست و افزود: سازمان‌های مجوز دهنده به روش الکترونیکی و غیرفیزیکی برای صاحبان کالا مجوز صادر می‌کنند و آن را در اختیار گمرک قرار می‌دهند و بی نیازی به مراجعه صاحبان کالا به سازمان‌های مختلف نیز از نتایج مثبت گمرک الکترونیکی است.

معاون وزیر اقتصاد با قدردانی از همکاری دست‌اندرکاران پژوهشکده دانشگاه تهران در راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی در گمرک به بحث اظهارنامه الکترونیکی اشاره کرد و گفت: کشفیات اخیر در بندر شهیدرجایی با استفاده از اظهارنامه الکترونیکی امکانپذیر شد.

کرباسیان اظهارداشت: تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرک و سازمان‌های مسئول در امر تجارت و همچنین سازمان‌های کنترلی و نظارتی موجب کاهش حجم تخلفات و قاچاق شده و همکاری‌ها در این زمینه در آینده افزایش خواهد یافت.

وی با تشریح نقش و تأثیر اقدامات گمرک در ارتقای رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک سال ۲۰۱۶ گفت: باید کاری کنیم که رتبه کشورمان از این هم بهتر شودو بالاتر رود. کرباسیان با اشاره به افزایش درآمد گمرک و ضریب حمایتی آن از ۶ درصد به ۹ درصد با استفاده از سامانه جامع گمرکی، پیاده‌سازی طرح کارشناسی متمرکز در گمرکات را در شفاف‌سازی فرآیند ترخیص کالا مثبت ارزیابی کرد.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: گمرک یک سازمان حاکمیتی و در عین حال مردمی است و مسیر آن باید به نحوی باشد که مردم و مسئولان از آن راضی باشند؛ بنابراین همه ما موظفیم که به مردم احترام بگذاریم. علاوه بر این، گمرک باید با همه سازمان‌ها تعامل داشته باشد و همه در مسیری حرکت کنیم که خواسته‌های مردم، مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری تحقق یابد.

وی گفت: طرح کارشناسی متمرکز در رویه‌های ترانزیت و صادرات نیز در گمرک اجرایی خواهد شد، اما یکی از اصلی‌ترین اقدامات ما در آینده تجهیز و توسعه گمرکات به دستگاه‌های کنترلی نظیر ایکس‌ری و همچنین رفع اشکالات مربوط به قطعی سیستم است.