ITanalyze

چندی پیش گزارشی مبنی بر تخلف از سوی مخابرات در اجرای مصوبه دولت درباره کاهش تعرفه پیامک فارسی که به منظور گرایش هرچه بیش‌تر مردم در استفاده از پیامک‌هایی با خط و فونت فارسی در برخی رسانه‌ها مطرح و عنوان شده بود که تخلف مخابرات و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از این بابت است که اقدامی در اعمال این کاهش تعرفه نداشته و نتوانسته است این مشکل را حل کند.

به گزارش (ایسنا)، پس از ابلاغ بخشنامه دولت مبنی بر کاهش تعرفه پیامک فارسی، اپراتورها ملزم شدند تا نسبت به این کاهش اقدام کنند اما اعمال این کاهش در ابتدا به یکسری ابزار و ملزومات فنی در شبکه نیازمند بود که ظاهرا کار را برای اپراتورها با مشکل مواجه می‌کرد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره اینکه آیا موضوع کاهش تعرفه پیامک فارسی در صورتحساب‌های مشترکان لحاظ شده است یا خیر، تاکید کرد که اگر مشترکان سوال و یا ابهامی در این زمینه دارند، می‌توانند با دریافت پرینت و ریز مکالمه خود از این موضوع اطمینان حاصل کنند که پیامک‌های فارسی 89 ریال و پیامک‌های لاتین 222 ریال محاسبه می‌شود.

داوود زارعیان تاکید دارد که مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه پیامک‌های فارسی و افزایش پیامک لاتین از زمان ابلاغ اجرایی شده و بر این اساس عمل می‌شود؛ اما این موضوع هم وجود دارد که عملا تعداد حروف فارسی در متن یک پیامک بیش‌تر از تعداد لاتین است و درنتیجه یک پیامک فارسی ممکن است حتی سه پیام محاسبه شود و درنتیجه باید دید مخابرات برای این موضوع چه تمهیداتی اندیشید.

زارعیان درباره این موضوع گفت که اگر مشترکان از گوشی تلفن همراه استاندارد استفاده کنند با استفاده از نرم‌افزار پیامک فارسی می‌توانند در یک پیامک تعداد کاراکتر بیش‌تری نسبت به لاتین ارسال کنند؛ یعنی با استفاده از این نرم‌افزار تعداد کاراکتر در یک پیامک فارسی حدود 200 کاراکتر و در پیامک لاتین 160 کاراکتر می‌شود.

به گفته او بر اساس آمار بیش از 80 درصد پیامک‌ها به صورت فارسی ارسال می‌شوند و این موضوع خود نشان‌دهنده این است که بسیاری از مشترکان از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند که با این کار می‌توانند در یک پیام فارسی تعداد بیش‌تری کاراکتر نسبت به پیام لاتین ارسال کنند.

به گزارش ایسنا نرم‌افزار پیامک فارسی که برروی سایت همراه اول با آدرس mci.ir قابل دسترس است؛ به کاربران این امکان را می‌دهد که 200 کاراکتر فارسی را دریک پیامک ارسال کنند اما استفاده از این امکان در صورتی است که هر دو گوشی فرستنده و گیرنده پیامک این نرم‌افزار را دانلود کرده باشند و گوشی آن‌ها قابلیت این دانلود را داشته باشد.

این نرم‌افزار توسط مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف (آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده همراه اول) و یک شرکت نرم‌افزاری طراحی و پیاده‌سازی شد.

درواقع می‌توان گفت با استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی مشترکان می‌توانند پیامک‌های فارسی با حجم حدود200 کاراکتر را ارسال و تنها هزینه یک پیامک را پرداخت کنند و این درحالی است که در حالت عادی و بدون استفاده از این نرم‌افزار، پیامک‌های فارسی با حجم بیش از 70 کاراکتر به چندین پیامک شکسته می‌شوند و این مساله هزینه مضاعفی را بر مشترک تحمیل می‌کند.

در حالی که استفاده از این نرم‌افزار نه تنها امکانات فارسی را برای ارسال پیامک‌های مشترکان فراهم می‌سازد، بلکه باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های آنان نیز می‌شود اما طبق اظهارات مشترکان با وجود دانلود کردن این نرم‌افزار در گوشی‌هایشان که استاندارد نیز هستند، امکان ارسال پیامک فارسی هم‌چنان وجود ندارد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره این موضوع که امکان استفاده از این نرم‌افزار برای برخی از گوشی‌ها وجود ندارد، با تاکید بر اینکه تهیه نرم‌افزار و گوشی تلفن همراه برعهده مخابرات نیست اظهار کرد: بسیاری از گوشی‌های قدیمی و گوشی‌هایی که امکان استفاده از این نرم‌افزار را ندارند، استاندارد نبوده و آسیب‌هایی به گوش و مغز استفاده‌کنندگان هم وارد می‌کنند بنابراین مشترکان باید از گوشی‌های استاندارد استفاده کنند که در نتیجه این نوع گوشی‌ها قابلیت استفاده از این نرم‌افزار را دارند.

به گزارش ایسنا در هر حال ابهام درباره اجرایی شدن مصوبه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیامک فارسی از سوی مخابرات از ابتدا هم وجود داشت، محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار - پیش از این و حدود دو سال پیش به خبرنگار ایسنا گفته بود: نرخ پیامک‌های فارسی از اواخر اسفندماه سال 86 به مبلغ 89 ریال محاسبه می‌شود اما ظاهرا به دلیل آماده نبودن شرایط، این کاهش هنوز در صورت‌حساب‌های مشترکان اعمال نشده است.

پس از آن قرار شد ما به‌التفاوت تعرفه‌ی پیامک فارسی در صورت‌حساب‌های دوره‌ی بعدی مشترکان محاسبه ‌شود و کسانی که از 20 اسفندماه سال 86 به ارسال پیامک فارسی اقدام کرده‌اند، به‌عنوان بستانکار محسوب شوند.

همچنین در همان زمان با تایید این مساله از سوی مخابراتی‌ها، فراهم کردن شرایط فنی شبکه دلیل این تاخیر دانسته و اعلام شد که مابه‌التفاوت تعرفه‌ی پیامک فارسی در صورت‌حساب‌های دوره بعد محاسبه می‌شود و کسانی که از 20 اسفندماه سال 86 پیامک فارسی ارسال کرده‌اند، به صورت اتوماتیک بستانکار می‌شود و در قبض‌هایی که در دوره‌ی بعد توزیع خواهد شد همان مبلغ 89 ریال برای آن‌ها محاسبه شده و مابه‌التفاوت 142 ریال برای آن‌ها محاسبه می‌شود.

حالا هرکسی که سوال و یا ابهامی در این زمینه دارد، می‌تواند طبق راهنمایی مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران با دریافت پرینت و ریز مکالمه خود و انجام حساب و کتاب تعداد پیام‌ها و مقایسه آن با نرخی که قبوضشان محاسبه شده، از این موضوع اطمینان حاصل کنند که پیامک‌های فارسی 89 ریال و پیامک‌های لاتین 222 ریال محاسبه می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیست، گفت: مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات است.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبه‌های پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیم‌کارت 288 هزارتومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، تاکید کرد: چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات می‌گیرد در جاهایی که در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم کمیسیون مبنای عمل است.

وی ادامه داد: برای مثال فرض کنید در بندی از پروانه نوشته شده که در فلان موضوع اپراتور باید براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات اقدام کند که این معیار عمل خواهد بود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: بنابراین همه چیز از از نظر ضوابط و مقررات روشن است.

به گزارش فارس، اعلام خبر کاهش قیمت و ممنوعیت فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی همراه اول در فارس، سرانجام پس از مدت‌ها، موج کاهش قیمت را در بازار فروش سیم‌کارت دائمی این اپراتور ایجاد کرد؛ همچنین در جریان این مسئله که یک هفته‌ای به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود، نظرات مختلف مسئولان مخابراتی و رگولاتوری مطرح شد.

در نهایت اجماع نظر مسئولان مخابرات به این‌جا رسید که ابتدا اعلام شد مخابرات تابع رگولاتوری است؛ پس از آن گفتند از زمان دستور توقف فروش از سوی رگولاتوری، تاکنون سیم‌کارتی فروخته نشده و در نهایت نیز اعلام کردند تا لغو مصوبه پیشین هیئت دولت، فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی ادامه می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه سیمکارتهای نسل سوم اپراتور سوم موبایل تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: در پروانه فعالیت این اپراتور دوره حفاظت دو ساله برای شکل گیری دیده شده است و در این مدت اپراتورهای دیگر مجاز به ارائه نسل سوم موبایل نخواهند بود.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت تامین تله کام به عنوان اپراتور سوم موبایل کشور برابر قولی که داده تا قبل از پایان سال سیمکارتهای خود را روانه بازار می کند گفت: هم اکنون این اپراتور در حال خرید تجهیزات شبکه و پیاده سازی آن است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات روند فعالیت اپراتور سوم را به صورت مداوم پیگیری می کند گفت: در پروانه فعالیت این اپراتور یک دوره حفاظت دو ساله برای شکل گیری این پروژه دیده شده است و در این مدت اپراتورهای دیگر مجاز به ارائه نسل سوم موبایل نخواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اعلام آمادگی دیگر اپراتورهای موبایل کشور برای ارائه نسل سوم تاکید کرد که خود را متعهد می دانیم که تا دو سال از مجوز ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهای دیگر امتناع کنیم.

وی گفت: در عین حال شرط ارائه خدمات نسل سوم برای دیگر اپراتورها دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

تقی پور در مورد ضرورت ارائه نسل چهارم موبایل در کشور و برنامه ریزی های وزارت ارتباطات در این زمینه نیز به هر گفت: تنها تفاوت نسل چهارم موبایل با شبکه نسل سوم در خدمات ارزش افزوده آن است به نحوی که خدمات با پهنای باند بیش از 80 تا 100 مگابیت در ثانیه ارائه می شود.

وی اضافه کرد: برداشتمان این است که در شرایط فعلی کشور، هنوز چنین خدمات ارزش افزوده ای از نظر محتوایی تعریف نشده است. در ضمن ما باید یک دوره ای نسل سوم موبایل را تجربه کنیم تا خدمات ارزش افزوده آن فرهنگسازی شود و مردم از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبیعتا زمانی که این نیاز در جامعه به صورت مشخص احساس شود برای ارائه نسل چهارم موبایل در کشور هم اقدام خواهد شد.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل اردیبهشت ماه پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرد و گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

در همین حال مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داده و گفته که هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن بزودی اعلام می شود.

طبق پروانه صادر شده سیمکارتهای نسل سومی تامین تله کام با کد 092 عرضه خواهد شد و این اپراتور قصد دارد نسل سوم موبایل را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: اطلاعات تامین کنندگان خواهان حضور در سامانه میزان دو (‌ تدارکات الکترونیکی دولت)‌، از طریق بانک اطلاعات اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: بمنظور ارتباط اصناف با سامانه میزان دو، صحت اطلاعات تمام تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب و دریافت کننده شناسه صنفی از مرکز اصناف، از طریق ارتباط Online با بانک اطلاعاتی اصناف در مرحله ثبت‌نام کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه میزان دو، تامین‌کنندگان را بر مبنای عملکرد آنها در سیستم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری خریداران در انتخاب‌های این سامانه خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تصریح کرد: کنترل اطلاعات تامین‌کنندگان در راستای تکمیل و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان داخل و خارج کشور و همچنین کاربردی ساختن ایران کد با توجه به الزام استفاده از کد ملی کالا و خدمات برای ارایه از طریق این سیستم است.

ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه کدینگ‌، استانداردهای ملی و بین‌المللی‌، کاهش رانت و ایجاد فرصت‌های تجاری برابر برای تامین‌کنندگان کالا، مدیریت تنظیم بازار‌ (عرضه و تقاضا و محدودیت‌ها) از هدف های عمده اجرای طرح میزان دو بشمار می آید.

یادآور می شود: طرح میزان دو‌، با هدف صرفه‌جویی اقتصادی ، کاهش هزینه‌های خرید و مدیریت الگوی مصرف در کنار ایجاد، توسعه و مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در حال تحقق است.

وزیر ارتباطات گفت:‌ قیمت سیم‌کارت‌ها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در کنار این موضوع قرار دارد.

به گزارش ایسنا دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی براین ‌که مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق می‌شود، ‌اظهار کرد: این موضوع به معنی کاهش قیمت برای سیم‌کارت‌ها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم بوده مبنی براین که این سیم‌کارت‌ها می‌توانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بی‌ودیعه است.

او افزود:‌ اما اگر قرار باشد سیم‌کارت‌های جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه که در مصوبه آمده به فروش برسند، باید از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کسب اجازه شود.

رضا تقی‌پور درباره تغییر تعرفه‌های IN (تلفن هوشمند) نیز به خبرنگار ایسنا گفت:‌ کدهای چهار رقمی قبلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آیین‌نامه این موضوع را مصوب کرده زیرا تقاضا بسیار بالا بود و استفاده‌های تجاری از این کدها بیش از پیش انجام می‌شد و باید در این باره هزینه‌ای دریافت شود که این موضوع در ارتباط مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که باید جزییاتش را از آن جویا شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا امکان لغو مصوبات زمان دولتی بودن مخابرات از قبیل فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی وجود دارد؟‌ خاطر نشان کرد:‌ چارچوب تعامل دولت‌ با اپراتورها پروانه و هم‌چنین تصمیم‌های جدیدی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به اختیاراتی که در مصوبه به دولت داده شده است؛ به عنوان مثال در این بخش در بندهایی از مقررات نوشته شده است که اپراتورها باید در این مکان برحسب تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل کنند.
واگذاری پروانه اپراتور سوم برای رد دیون؟

او درباره واگذاری پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به تامین اجتماعی برای رد دیون یادآور شد: وقتی پروانه صادر می‌شود، چارچوبی نیز برای آن مشخص می‌شود و این که رد دیون باشد یا نه براساس اعتباراتی است که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب و بعد از آن هم جزییاتش در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

درباره واگذاری بخش‌هایی از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مدیریت شهری با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری، اظهار کرد:‌ وظایف اصلی ما در حال حاضر تخصصی است زیرا تصدی‌گری‌ها را به صورت کامل حتی در سطح شهرها واگذار کردیم و اجرای این کار در دست اپراتورهای مخابراتی است.
هیچ تصدی برای واگذاری نداریم

او افزود:‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اصطلاحا یک لایه است و به تعبیری هر کسی در حوزه خودش در ارتباط با این موضوع قرار دارد و باید این لایه را مدیریت کند و در حال حاضر در این وزارتخانه هیچ‌گونه تصدی برای واگذاری وجود ندارد.

به گزارش (ایسنا)، چندی پیش فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد اما...

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است اظهار کرد: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.

حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

اما به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سیم‌کارت‌ 288 هزار تومانی از سوی شرکت ارتباطات سیار، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 که مبنایی برای ادامه فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی همراه اول شده در اختیار ایسنا قرار گرفت.

در این مصوبه آمده است بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.

اما پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.

فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول با قیمت 288 هزار تومان تا لغو مصوبه هیات وزیران ادامه دارد و قطع نخواهد شد.

سید مصطفی سید هاشمی نایب رییس هیات مدیره مخابرات در گفتگو با موبنا اظهار داشت :تا زمانیکه مصوبه هیات وزیران در خصوص فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول با قیمت 288 هزارتومان لغو نشود ،فروش این سیمکارتها با این قیمت ادامه پیدا می کند .

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات نمی تواند مصوبه هیات وزیران را لغو کند.

سید هاشمی درباره وضعیت ودایع مشترکین تلفن ثابت و همراه هم گفت: چنانچه مشترکین به هر دلیلی نتوانند یا نخواهند از تلفن ثابت یا همراه خود استفاده کنند ، می توانند با مراجعه به امور مشترکین شرکت مخابرات با تحویل سیمکارت یا خط تلفن ثابت خود ، ودیعه در اختیار مخابرات را دریافت کنند .

وی افزود : این ودایع پس از کسر مالیات و هزینه نصب و سهم دولت به مشترکین پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال افرادی که تلفن همراه خود را با قیمت 440 هزار تومان خریداری نموده اند، 288 هزار تومان ودیعه نزد مخابرات دارند و این مبلغ را دریافت خواهند کرد.

وزیر ارتباطات در خصوص اعطای تهاتری حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی، گفت: اینکه قبلاً گفته بودم این واگذاری بابت رد دیون نبوده از این منظر بود که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم تاکید شما، حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به صورت تهاتری و بابت رد دیون به تأمین اجتماعی اعطاء شد، گفت: ما وقتی پروانه را صادر می‌کنیم یک چارچوب برای آن در نظر می‌گیریم.

وی ادامه داد: اینکه اصلاً برای رد دیون باشد یا نباشد بستگی به اعتباراتی دارد که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب می‌شود و بعد از آن نیز در خصوص جزئیات آن در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنابراین اینکه بنده عرض کردم واگذاری پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی بابت رد دیون هست یا نیست، از این منظر است که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم و پروانه را به این شکل صادر کردیم که این مقدار حق‌الامتیاز باید به دولت پرداخت شود.

تقی‌پور خاطرنشان کرد: اینکه دولت چگونه می‌خواهد این مبلغ را دریافت کند بستگی به تصمیم خودش دارد و در چارچوب بودجه است؛ به عبارتی اختیاری است که مجلس به دولت داده است.

به گزارش فارس، پنجم اردبیهشت‌ماه سال جاری پروانه اپراتور سوم پس از کش و قوس‌های فراوان به شرکت تامین تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) واگذار شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفدهم همان ماه در پاسخ به فارس در خصوص ابهامات واگذاری پروانه اپراتور سوم به تامین اجتماعی بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد؛ قرار است این شرکت حق‌الامتیاز استفاده از این پروانه را به وزارت ارتباطات بدهد و این پول نیز که در واقع از آن دولت است، به خزانه واریز می‌شود.

وی تاکید کرده بود: طبیعتاً مبلغ بدهی دولت به تامین اجتماعی آنقدر درشت است که با واگذاری اپراتور سوم حل نمی‌شود و ما نیز چنین برنامه‌‌ای نداریم.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک بزودی در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نهایی و در مهر ماه با حضور رئیس جمهوری رونمایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته دولت الکترونیک به عنوان بازوی تخصصی کارگروه فاوا خبر داد و گفت: سند جامع دولت الکترونیک در این کمیته نهایی شده و روز چهارشنبه هفته جاری به کمیسیون تخصصی دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می شود.

وی با بیان اینکه کمیته دولت الکترونیک با عضویت 14 نماینده از سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با اجرای این طرح تشکیل شده است گفت: آیین نامه کمیته تدوین و فرآیندهای کاری نمایندگان عضو این کمیته هفته گذشته مشخص شد. براین اساس وزارت اطلاعات در حوزه امنیت، وزارت ارتباطات در بخش زیرساختی و به عنوان متولی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، وزارت بازرگانی در بخش امضای دیجیتال و نمایندگانی از سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری در این کمیته حضور دارند.

بزرگیان با تاکید بر اینکه نیمه دوم سال جاری مراحل اجرایی سند دولت الکترونیک در کشور آغاز می شود خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز آیین نامه حدود 23 خدمت پرمراجعه را به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده ایم اما ابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از رونمایی توسط رئیس جمهوری در مهرماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نحوه تدوین، اهداف و اجرای سند جامع دولت الکترونیک هفته آینده در کمیسیون تخصصی فاوای دولت تشریح خواهد شد به مهر گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و غیرحضوری ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به تقاضاهای شهروندان، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

در تدوین نفشه جامع دولت الکترونیک سیاستهای کلی نظام، توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری و تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سی و ششمین جلسه علنی شورای عالی استان‌ها به سوالات و درخواست‌های نمایندگان استان‌ها درباره تلفن همراه، سرعت اینترنت، فیبر نوری، ماهواره و دفاتر خدمات ارتباطی پاسخ داد.

به گزارش (ایسنا)، دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در پاسخ به سوالی مبنی براین‌ که چرا باید شاهد نصب آنتن‌های تلفن همراه در شهرها باشیم، در حالی که برای انسان عوارض زیادی دارد؟ گفت: زمانی که قرار باشد گوشی آنتن‌دهی مناسبی داشته باشد، باید در ارتباطات با سیگنال ارسالی از آنتن‌های مخابراتی قرار بگیرد.
دود ماشین هم ضرر دارد اما BTSها...

او همچنین درباره سلامتی این آنتن‌ها برای انسان نیز عنوان کرد:‌ برای پاسخ به این سوال می‌گویم که دود ماشین نیز برای سلامتی انسان ضرر دارد ولی اگر استانداردهای یورو 3 و4 را رعایت کنیم، دیگر ضرری به وجود نخواهد آورد؛ موضوع سیگنال‌های ارسالی توسط آنتن‌های BTS نیز مضراتی دارد ولی دیگر کار دانشمندان است که درباره آن‌ها تحقیق کنند و ما تنها وظیفه استانداردسازی و کنترل این دستگاه‌ها را داریم.
رسیدگی به استاندارد آنتن در زمان ثبت سفارش

وی افزود: برای ورود این آنتن‌ها به کشور هم باید به استانداردهایش در زمان ثبت سفارش رسیدگی شود که این کار در گمرک توسط سازمان انرژی اتمی انجام می‌شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد اجازه‌ ترخیص داده نخواهد شد و حتی زمانی هم که این آنتن‌ها نصب می‌شوند، گواهی برای پیگری سلامت خود خواهند داشت تا در بازه زمانی فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گیرند.

تقی‌پور درباره نحوه کارکرد این آنتن‌ها تصریح کرد: ‌فعالیت تلفن‌های همراه و آنتن‌های BTS توسط سیگنال‌های دیجیتال است و هرچه فرد نزدیک‌تر به این سیگنال‌ها و آنتن‌ باشد، سیگنال ضعیف‌تری دریافت خواهد کرد و طبق مطالعاتی که در دانشگاه علم و صنعت درباره این آنتن‌ها صورت گرفت، شعاع امواج BTS و میزان اثرگذاری آن‌ها به اندازه یک استوانه به عمق 1.2 متر است و به علت آنکه انتشار امواج آنتن‌ها چتری است برای نزدیک‌ آن هیچ مشکلی نخواهد داشت.
لغو 150 قرارداد برای استفاده از بام منازل

او با بیان این که برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه باعث لغو برخی قراردادها از سوی مردم برای در اختیار گذاشتن بام منازلشان برای این آنتن‌ها شد، اظهار کرد: حدود 150 مکان لغو قرارداد شد که باعث بروز اختلالاتی در ارتباطات تلفن همراه شده ولی نیاز به تاکید می‌دانم که وجود این آنتن‌ها در شهرها و نزدیک ایستگاه‌های مخابراتی الزامی است.
چرا سرعت اینترنت پایین است؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا سرعت اینترنت و پهنای باند پایین است؟‌ گفت: توسعه شبکه فیبر نوری یا FTTX در برنامه سه سال‌ آینده است و امروز نیز درصدد توسعه هستیم زیرا ظرفیت پهنای باند در شش ماه گذشته 25 گیگابیت بر ثانیه بود که به 50 گیگابیت بر ثانیه رسیده است و امیدواریم که در‌ آبان ماه نیز به 70 گیگابیت بر ثانیه برسد.
توسعه ADSL در شش ماه دوم سال

او درباره اینکه چرا تعداد خطوط ADSL کم و سرعت آن‌ها پایین است تصریح کرد: شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات خصوصی بودند و توسعه این امر کمی با مشکل مواجه شد و امیدواریم که در شش ماه دوم سال با پیگیری مخابرات موضوع توسعه ADSL برطرف شود.

وزیر در پاسخ به اینکه چه زمانی ماهواره بومی ایرانی در مدار سنکرون خودش جای می‌گیرد یادآور شد: نقاط مداری برای قرارگیری ماهواره‌هایمان یک موضوع 36 ساله است ولی باید دانست که ماهواره‌های روسی هم زمان کارشان به پایان رسیده است.

به گفته او فاصله کشور ما در ساخت و تکنولوژی ماهواره با دیگر کشورها حدود 70 و 80 سال بود که اختلاف خودمان را به 15 و20 سال با کشورهای فرستنده ماهواره رساندیم و تا 10 سال آینده ماهواره بومی خود را در مدار سنکرون قرار خواهیم داد.
جایگاه فیبر نوری حفظ می‌شود

این که فیبر نوری در جهان رو به کهنگی است و تا کی می‌خواهیم به روال حال حاضر به مباحث تکنولوژی بپردازیم هم سوال دیگری بود که وزیر گفت: فیبر نوری بحث آینده و موضوع ارتباطات خانگی و محیط کاری است و اگر تا 20 سال آینده فن‌آوری‌های جدید و با قیمت ارزان‌تری ارائه نشود، هم‌چنان فیبر نوری جایگاه خودش را حفظ خواهد کرد.

به گفته تقی‌پور باید دانست که ارتباطات ماهواره‌یی همه جا کاربرد نخواهد داشت زیرا بعضی‌ها می‌گویند حتی خطوط ثابت تلفن هم در حال جایگزینی با این فن‌آوری است ولی هزینه‌های بالای این تکنولوژی به هیچ عنوان نتوانست جایگاه خودش را به دست آورد.
می‌شود نیازها را با اینترانت رفع کرد

وزیر درباره اینکه باید برای ضعف سرعت اینترنت در شهرستان‌ها برای اتوماسیون اداری چه کار کرد خاطر نشان کرد: اساسا برای بسیاری از خدمات نیازمند اینترنت نیستیم و می‌شود با بهره‌گیری از اینترانت نیز نیاز را مرتفع ساخت و همچنین هزینه‌های بالای اینترنت نیز راه را برای بهره‌گیری از ایترانت هموارتر می‌کند. هزینه‌های اینترانت حداقل یک پنجم اینترنت است و باید شبکه‌های داخلی را به اینترانت متصل کرد.
مدیریت بر خرید و فروش ایرانسل

سوالی درباره ردیابی خطوط ایرانسل که باعث بروز مزاحمت‌هایی می‌شود و اینکه چرا مدیریتی بر خرید و فروش آن‌ها و ثبت اسم و شناسه افراد نیست و باید برای رفع این موضوع چه کرد، پرسیده شد که تقی‌پور پاسخ داد: فروش خطوط ایرانسل در خواربارفروشی‌ها به معنای نبود کنترل بر خرید و فروش آن‌ها نیست و حتی اگر فردی سیم‌کارتی را از این طریق بخرد، در اولین تماس خود با این پیام مواجه می‌شود که تا 24 ساعت مهلت دارید مشخصات خود را در سامانه تکمیل کنید و گرنه سیم کارت خواهد سوخت.

او تاکید کرد: ادعای خود ایرانسل هم این است که هیچ سیم‌کارتی بدون هویتی در اختیار افراد قرار نمی‌دهد و اگر در جایی غیر از این موضوع رویت شد، باید مراتب را به مراکز مربوطه گزارش داد.

وی درباره اینکه چرا تعدادی از دفاتر خدماتی در حال جمع کردن دفاتر به علت حق و حقوق پایین هستند ولی بعضا در یک خیابان 5 یا 6 دفتر خدماتی وجود دارد؟ تاکید کرد: دفاتر خدماتی آیین‌نامه‌ای ابلاغی از سوی دولت دارد که توسط کارگروه‌های استانی مدیریت می‌شود و ما تنها دبیر این کارگروه هستیم و کارها و امورات شهرها و استان‌ها به دفاتر موجود ارجاع می‌شود و حق ایجاد دفاتر جدید به استان‌ها داده نشده است.

وزیر درباره اینکه پرداخت‌های معوقه حق‌الارض این وزارتخانه چه زمانی تسویه می‌شود گفت که اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم و در جریان روش محاسبه آن هم نیستم و دولت هیچ کاری به حوزه مخابرات در شهرها ندارد و تنها فعالیت ما خارج از شهرها است و اگر احساس می‌کند حق و حقوقی در این زمینه دارد باید از اپراتوها مطالبه کند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا اجازه دریافت پروانه ساختمان‌ها از طریق شبکه داده نمی‌شود اظهار کرد: ما تنها زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنیم و فیبر را تا در منازل و محل‌های کار توسعه می‌دهیم ولی نحوه استفاده از این سامانه برعهده خود شهرداری‌هاست تا چگونگی بهره‌مندی از این خطوط مشخص شود.
علت قطعی تلفن‌های همراه در شهرستان‌ها

تقی‌پور درباره علت قطعی تلفن‌های همراه در شهرستان‌ها و خدمات پایین آن هم گفت: امروز 90 درصد از موارد مرتبط با مخابرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که معایب و فوایدی دارد که از فواید آن پیش‌رو بودن در تحقق اصل 44 است و از معضلاتش هم حواشی است که برگرفته از توسعه مناطق با بازدهی پایین است؛ باید مابه‌التفاوت هزینه‌های مناطق با بازدهی پایین در بودجه سالیانه دیده شود. به عنوان مثال در سال 87 میزان بودجه این بخش 49 میلیارد تومان بود که امسال به 70 میلیارد تومان رسید.

به گزاش ایسنا وزیر ارتباطات همچنین در آغاز جلسه و پیش از شروع سوالات نمایندگان استان‌ها در سخنانی گفت: تبدیل 60 درصد قبوض به صورت الکترونیکی توانست باعث صرفه‌جویی سالانه یک هزار و 368 میلیارد تومان شود.

تقی‌پور با بیان این‌که در سه دهه اخیر و در عصر انفجار اطلاعات نمی‌شود جایگاه فن‌آوری اطلاعات را در توسعه نادیده گرفت‌، اظهار کرد: امروزه در حوزه‌های صنعتی، علمی و دیگر حوزه‌ها نیز ادامه روند کار بدون استفاده از سامانه‌های IT، با اختلال مواجه می‌شود.

همه سازمان‌ها نیازمند سامانه‌های IT

وی ادامه داد: تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها برای مدیریرت امور داخلی نیازمند سامانه‌های فن‌آوری اطلاعات هستند و برای مثال اگر شرکت ایران خودرو قصد مدیریت و تنظیم سیستم انبارداری خودش را داشته باشد، باید از ERP بهره ببرد و این در حالی است که این سامانه یکی از ضروریات مباحث اقتصادی است.
توسعه ICT راهکار رفع مشکلات کلان‌شهرها

وزیر ارتباطات درباره تحقق سند چشم‌انداز با بهره‌گیری از فن‌آوری‌ اطلاعات گفت:‌ در این راستا باید به تشویق سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، حرکت به سوی خط مشی عدم تبعیض، ایجاد تغییرات لازم در ساختار صنایع و خدمات ارتباطات، توسعه دولت الکترونیکی و نظارت بر توسعه ICT توجه داشت.

تقی‌پور شعار امسال ITU را "شهر بهتر و زندگی بهتر" اعلام کرد و افزود:‌ برای تحقق این امر و رفع مشکلاتی که کلان‌شهرها با آن مواجه هستند تنها توسط دولت الکترونیکی به وقوع خواهد پیوست.
ضرورت اجرای دورکاری و تلفن بانکینگ

وی تصریح کرد: برای کاهش تردد و ترافیک و مدیریت بر آن، تله ورکینگ و تلفن بانکینگ از ضرورتهاست و برای مدیریت شهری مباحثی از قبیل آموزش، تجارت و بانکداری الکترونیکی می‌تواند راهگشا باشد زیرا دیگر جزو مباحث لوکس به حساب نمی‌آیند و از جمله ضرورت‌های کشورها لحاظ می‌گردند.
ارائه 800 خدمت الکترونیکی در پورتال ایران

وزیر ارتباطات ارائه 800 خدمت الکترونیکی را توسط سایت‌های IRAN.IR و MARDOM.IR ممکن دانست و بیان کرد:‌این سایت‌ها درگاه‌هایی هستند که مردم می‌توانند برای دریافت خدمات الکترونیکی به آن‌ها رجوع کنند.
دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی

تقی پور به دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی اشاره و ابراز کرد: ‌این به معنی کار نکردن در دولت‌های گذشته نیست ولی تصمیم ما این است که استانداردها و حجم فعالیت‌ها الکترونیکی را به حدی برسانیم که اسم الکترونیکی بودن را بشود بر آن‌ها گذاشت.

وی درباره‌ آثار ICT بر بخش‌های اداری و سازمانی یادآور شد: در رشد بهره‌وری، کاهش زمان عملیات تا حد 82.9 درصد، کاهش کارکنان اداری 58.5 درصد، کاهش فضای نگه‌داری 56.1 درصد و افزایش ظرفیت کنترل و نظارت مدیران تا 51.2 درصد است.

او یادآور شد: هزینه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشورهای خاورمیانه حدود 2.5 درصد است در حالی که میانگین جهانی آن حدود هشت درصد است و مهم‌ترین بخش این حوزه سرمایه‌گذاری برروی محتوای شبکه‌ها خواهد بود.
ایران در جایگاه 78 مقیاس IT جهانی

تقی‌پور با استناد به گزارش ITU در سال 2007، درباره مقیاس فن‌آوری اطلاعات در کشورها، عنوان کرد:‌ این گزارش نشان داده که ما در رتبه 11 کشورهای منطقه و 78 جهان هستیم.
توسعه پورت‌های پرسرعت برای 50 درصد خانوارها

او درباره اهداف کمی IT در برنامه پنجم، گفت: توسعه شاخص ICT به 6.22 درصد، توسعه پورت‌های پرسرعت برای 50 درصد خانوارها، عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی تا 100 درصد خدمات، عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها به مردم تا 70 درصد خدمات، جایگزینی پول و شبه پول به پرداخت‌های الکترونیکی تا 80 درصد، 100 درصد تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی، پوشش 100 درصد جمعیت با کارت هوشمند ملی، 30 درصد توسعه آموزش‌های الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیکی تا 20 درصد داخلی و 30 درصد خارجی، ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی تا 100 درصد، توسعه مدیریت منابع سازمانی تا 60 درصد توسعه صادرات محصولات و خدمات تا 1.5 درصد صادرات غیرنفتی است.
صرفه‌جویی هزار میلیارد تومانی در بخش قبوض

وی گفت: ‌طبق آمار بانک ملی، روزانه دو میلیون مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور صورت می‌گیرد که ارائه خدمات الکترونیکی و تبدیل 60 درصد قبوض به شکل الکترونیکی باعث صرفه‌جویی یک هزار و 368 میلیارد تومان در بخش قبوض شد.
افزایش پهنای باند کشور به 20 مگابیت بر ثانیه

او درباره شبکه ملی اطلاعات ابراز کرد: شبکه ارتباطی ملی جهت ارائه سرویس‌های صوت و تصویر و داده (اینترنت) به کاربران داخلی است و در این راستا باید پهنای باند موجود در کشور توسعه یابد زیرا ADSL جوابگوی تمام خدمات نخواهد بود و پیشنهاد ما تبدیل پهنای باند 8 مگابیت بر ثانیه به 20 مگابیت بر ثانیه است.
ایجاد اداره دیجیتالی شخصی در رایانه‌ها

تقی‌پور وجود شبکه‌ها را برای ارائه فعالیت‌ها به صورت دورکاری مناسب عنوان کرد و گفت: با دورکاری هر فردی می‌تواند یک اداره دیجیتالی شخصی در رایانه خودش داشته باشد و هر زمان که نیاز بود با اتصال به رایانه خودش وارد محیط کاری‌اش شود.

او تاکید کرد: ‌تمام این خدمات می‌تواند با پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه به کاربران ارائه شود و در آینده نیز به جایی خواهیم رسید که تنها پنج درصد فعالیت‌های تلفن همراه مبتنی بر صوت خواهد بود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان متولی برگزاری الکامپ شانزدهم در نشستی خبری به تشریح فعالیت‌های انجام شده در ستاد اجرایی الکامپ شانزدهم پرداخت.

به گزارش دنیای اقتصاد در ابتدای این نشست، مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به بیان اهداف برگزاری این نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی پرداخت و گفت: «هدف سازمان به عنوان برگزار کننده این دور از الکامپ این نیست که تنها یک برگزار کننده باشد، بلکه سازمان به دنبال سیاست‌گذاری‌ها و اهداف بلند مدتی است که با برگزاری هرچه بهتر الکامپ شانزدهم به آن برسد. سازمان سعی دارد فضایی را فراهم کند که فعالان دستاوردهای خود را در معرض نمایش بگذارند و از طرفی صنف بازار با مراجعه به این نمایشگاه مشاهده کند که چه اتفاقی رخ داده و نیازها و خواسته‌های خودش را نیز مطرح کند.» وی در ادامه به بیان برنامه‌های جانبی که در کنار این نمایشگاه قرار است برگزار شود، اشاره کرد و اینکه در کنار این نمایشگاه شرایط و تسهیلاتی همچون کنفرانس، نشست، تور بازدید از نمایشگاه برای جامعه متخصصان کشور و... در نظر گرفته شده تا علاوه بر صنف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه‌های دیگری نیز با این بخش آشنا شده و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

خوانساری به مشکلات و معضلات برگزاری نمایشگاه طی چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: «برگزاری یک نمایشگاه یک فعالیت تمام ساله است و نباید تنها سه الی شش ماه قبل از برگزاری یک نمایشگاه تخصصی به فکر برگزاری آن بود. سازمان هم با این شرایط با سرعت فعالیت‌های خود را آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم با تجارب خوبی که از الکامپ شانزدهم به دست می‌آوریم بعد از پایان این نمایشگاه ، برای نمایشگاه هفدهم برنامه ریزی کنیم.»

در ادامه این نشست، باقر بحری، عضو کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ شانزدهم، با اشاره به تعداد شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه گفت:‌ «اعلام اینکه در حالا حاضر آیا شرکت‌های بزرگ در این دور از نمایشگاه شرکت دارند یا خیر ممکن نیست؛ چرا که این اطلاعات، اطلاعات تجاری و محرمانه آن‌ها است؛ اما با توجه به شرایط سخت کشور، بحران‌های موجود، تحریم ، رکود اقتصادی و... برای بسیاری از شرکت‌ها سخت است که در این شرایط بتوانند با صرف هزینه بالا در این نمایشگاه شرکت کنند . بنابراین شاید شرکت‌های بزرگ در این نمایشگاه شرکت کنند اما نه با نام اصلی خود و بعضی‌ها نیز تنها نمایندگان خود را به این نمایشگاه راهی خواهند کرد.» بنا بر اظهارات بحری، سازمان نظام صنفی قصد دارد با برگزاری هر چه بهتر الکامپ شانزدهم و با در نظر گرفتن برنامه‌های انگیزشی تمام فعالان حوزه آی-تی را تشویق به شرکت در این نمایشگاه بزرگ و بین‌المللی کند.

محمد ثروتی، مدیر اجرایی نمایشکاه الکامپ شانزدهم، نیز در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر وضعیت حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه گفت: «تا کنون و با توجه به زمان کمی که برای برگزاری این نمایشگاه داشتیم کشورهایی همچون چین و تایوان حضور خود را در الکامپ شانزدهم اعلام کرده‌اند.» وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت‌های اصلی هستند که در این نمایشگاه شرکت می‌کنند یا خیر؟ تصریح کرد که در تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی دنیا یا شرکت‌های اصلی شرکت می‌کنند یا نمایندگان خود را به آن نمایشگاه می‌فرستند. در این نمایشگاه نیز برخی از شرکت‌های خارجی نمایندگان خود را برای حضور در الکامپ شانزدهم فرستاده اند. ثروتی در پایان به همزمانی این نمایشگاه تخصصی با برگزاری نمایشگاه مطبوعات و مشکلات احتمالی آن اشاره کرد و اظهار داشت که سازمان تمام تلاش خود را برای تغییر این زمان انجام داده است اما به دلیل عدم تغییر این تاریخ توسط مسوولان شرکت نمایشگاه بین‌المللی، جابه‌جایی این تاریخ از اختیار سازمان خارج است.

گفتنی است، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، هفدهم تا بیستم آبان ماه در محلی دائمی نمایشگاه بین‌المللی برگزار خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: امسال ممکن است به جای برگزاری مزایده، شماره‌های رند همراه اول به حراج گذاشته شوند و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رسند و تغییراتی نیز در قیمت‌ها ایجاد شود.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برگزاری مزایده فروش شماره‌های رند همراه اول، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در خصوص نحوه‌ و چگونگی برگزاری مزایده در مراحل آخر است و نهایتاً تا دو هفته آینده (شهریور ماه) نحوه واگذاری اعلام خواهد شد که بلافاصله نیز عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی گفت: برای فروش شماره‌های رند شاید امسال همانند سال‌های گذشته مزایده‌ برقرار نشود و ممکن است روش کار به این صورت باشد که همه شماره‌ها به حراج گذاشته شوند و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رسند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرایط نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد، ادامه داد: به این وسیله انتخاب‌های مردم نیز بیشتر خواهد شد؛ ضمن اینکه ممکن است در قیمت‌ها نیز تغییراتی ایجاد شود.

به گزارش فارس، پیش از این زارعیان در گفت‌وگو با فارس از برگزاری مزایده برای رندترین شماره همراه اول به روش جدید تا پایان تابستان خبر داده بود.

بنابراین گزارش، تاکنون 15 دوره مزایده شماره‌های رند برگزار شده که شماره‌های رند 09122222222، ‌09123333333 و 09124444444 از جمله گران‌ترین شماره‌های رند فروخته شده بوده‌اند؛ ضمن اینکه شماره رند 09123456789 نیز از در بین شماره‌هایی است که تابستان امسال فروخته خواهند شد.

در سال‌های گذشته شرکت مخابرات ایران هر ساله چندین دوره مزایده شماره‌های رند برگزار می‌کرد که در سال جاری برگزاری این مزایده بنابر دلایلی انجام نشده است.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات گفت: نگرانی به وجود آمده در اذهان عمومی از آلودگی سیستم‌های صنعتی به کرم استاکس نت، موضوع مؤثری در ارائه راهکار برای پاکسازی سیستم‌های آلوده شده است.

دکتر مهدی برنج‌کوب در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که استاکس نت در ارتباط با سیستم‌های اسکادای زیمنس پدیدار شده است، اظهار کرد: این کرم اینترنتی از طریق همین اتصال به سیستم‌های صنعتی، اطلاعاتی را به محل مبدا خودش انتقال داده است.

وی درباره مشخصات سیستم‌های مورد حمله واقع شده، خاطر نشان کرد:‌ هدف اصلی این ویروس سیستم‌های در ارتباط با نرم‌افزار کنترل صنعتی اسکادای زیمنس بوده‌ است.

برنج‌کوب تاکید کرد:‌ در حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیرساخت‌های مشترکی موجود است و ضربه خوردن به یکی از آن حوزه‌ها می‌تواند موجب ضربه خوردن دیگر بخش‌ها نیز شود.

او گفت: ‌دغدغه‌ و نگرانی که در زمینه آلودگی سیستم‌های صنعتی در اذهان به وجود آمده است خیلی موثرتر از هر موضوع دیگری توانسته ما را به فکر راهکاری برای پاکسازی این ویروس بیندازد و خیلی‌ها را هم از ترس اینکه BACKDOOR در سیستم‌ها وجود داشته باشد، از کار با آن‌ها بازداشته است.

او هر فن‌آوری را دارای فرهنگ خاصی دانست و تصریح کرد:‌ فن‌آوری اطلاعات هم زمینه‌ای برای پیشرفت بشر بوده است ولی لازمه بهره‌برداری از آن، پذیرفتن لوازم آن از قبیل داشتن خط‌ مشی‌هایی برای نگه‌داری و حفاظت از سیستم‌های موجود در کشور است.

این کارشناس امنیتی شبکه، بهبود سیستم‌های صنعتی و رفع نگرانی از ذهن مردم و بخش صنعت کشور را در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب دانست و گفت:‌ اگر زیرساخت مساعدی در کشور موجود بود، این ویروس بعد از گذشت دو ماه از انتشارش دیگر موضوع روز نبود، در حالی که الان این طور نیست.

او یادآور شد: نقاط وسیعی از سیستم‌ها و شبکه‌های ما دچار آلودگی به این ویروس شده است که اطلاعات دقیقی از میزان آلودگی‌ها ارائه نشده است؛ ولی متاسفانه می‌شود گفت که این کرم جاسوسی می‌تواند به روش خیلی ساده‌ای از طریق USBهای FLASH انتقال یابد و برروی سیستم‌ها جایگزین شود.

برنج‌کوب افزود: برنامه‌های تحت وب هم از دلایل موثر دیگری در انتقال این ویروس به سیستم‌های داخلی کشور بوده‌ است.

این استاد دانشگاه در پایان گفت:‌ به دلیل اینکه مرجع مسوولی در سطح ملی برای رسیدگی این آسیب‌ها در فضای مجازی وجود ندارد امید می‌رود که ارگان‌ها و فعالان در عرصه‌های مبتنی بر فضای مجازی در کشور خودشان بتوانند با تعامل فعال و ارتباط مفید با مراکز پژوهشی و دانشگاهی مرتبط این موضوع را حل و فصل کنند.

مدیرعامل اپراتور سراسری وایمکس مبین نت از انعقاد قرارداد دو ساله با اپراتور مخابراتی کره جنوبی (KT) برای ارائه وایمکس در ایران خبر داد و گفت: وایمکس یک تکنولوژی مدرن است و به همین دلیل باید از تجربیات کشورهای مطرح در این خصوص استفاده کرد.
استفاده از تجربیات اپراتور کره ای در وایمکس

محمدتقی خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم مبین نت اظهار داشت: شبکه وایمکس مبین نت با حداقل پوشش شهرها و مراکز استانهای کشور راه اندازی شد و طبق برنامه از مهر ماه جاری وارد فاز دوم پوشش دهی و تکمیل ظرفیت خواهد شد.

وی با بیان اینکه پوشش وایمکس مبین نت در تمامی مراکز استانهای و شهرهای بزرگ هم اکنون بیش از 80 درصد است، گفت: در فاز بعدی توسعه شبکه پوشش شهرهای تابعه و مراکز استانداری و افزایش ظرفیت را در دستور کار داریم.

خاکی با اشاره به همکاری مبین نت با اپراتور خارجی KT و استفاده از تجربیات این شرکت مخابراتی برای افزایش کیفیت شبکه وایمکس اضافه کرد: KT مهمترین اپراتور مخابراتی کره جنوبی است و حدود 400 هزار مشترک وایمکس در این کشور دارد.

وی افزود: در کره جنوبی به دلیل زیرساختهای باند وسیع، اکثر کاربران از طریق فیبرنوری به اینترنت باند پهن متصل هستند و به همین دلیل باند پهن وایرلس (بدون سیم) در این کشور آنچنان مورد استفاده قرار نمی گیرد.

هوواوی، ZTE و سامسونگ وندورهای شبکه وایمکس

مدیرعامل وایمکس مبین نت با تاکید بر اینکه اپراتور KT سهام مبین نت را خریداری نکرده است اما قرار است به عنوان اپراتور مسئولیت فروش سرویس، پشتیبانی و توسعه شبکه را به مدت دو سال برعهده گیرد به مهر گفت: وندورهای شبکه مبین نت بخش طراحی، نصب و راه اندازی سرویس را به عهده دارند و اپراتور KT بر تحویل کار وندورها و نگهداری کل شبکه در طول دو سال نظارت خواهد کرد.

وی از سه شرکت هوواوی، ZTE چین و سامسونگ کره به عنوان وندورهای شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم مبین نت نام برد و به مهر گفت: طراحی این شبکه به عهده این سه شرکت است اما KT به عنوان اپراتور بر کار این سه شرکت نظارت خواهد داشت.

امکان سرویس دهی به بیش از 100 هزار مشترک

خاکی با تاکید بر اینکه ظرفیت شبکه وایمکس مبین نت در فاز نخست برای سرویس دهی به 100 هزار مشترک در سراسر کشور پیش بینی شده است اضافه کرد: حداکثر تا پایان مهرماه این مرحله به اتمام می رسد و توسعه فازهای بعدی این پروژه برای مراکز فرمانداریهای استانها و رسیدن به پوشش IN DOOR آغاز می شود.

وی گفت: تاکنون حدود 200 ایستگاه BTS از سوی مبین نت به بهره برداری رسیده و استقبال از اینترنت پرسرعت بیسیم در سراسر کشور را مطلوب توصیف کرد.

به گفته مدیرعامل مبین نت، وایمکس در نقاطی از کشور که امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق دیگر شبکه های کابلی موجود نیست با استقبال گسترده ای روبرو خواهد شد.

وی به جایگاه فعلی اینترنت در میان همه اقشار کشور اشاره کرد و گفت: به تعداد مشتاقان برقراری ارتباط با باند وسیع روز به روز افزوده می شود.

تعرفه گذاری براساس نیاز مشترکان در دستور کار مبین نت

مدیرعامل مبین نت در مورد تعرفه فعلی سرویس وایمکس این اپراتور به خبرنگار مهر گفت: تعرفه ارائه شده از سوی مبین نت از سقف درنظرگرفته شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مراتب پایین تر است اما در نظر داریم به تناسب استفاده متقاضیان بسته های خدماتی متفاوتی ارائه کنیم تا مشترکان مجبور نباشند هزینه زیادی برای استفاده از این سرویس پرداخت کنند.

وی افزود: متناسب با تقاضای مشتریان بسترهای خدماتی متفاوتی ارائه خواهیم کرد که به زودی اعلام می شود.

خاکی گفت: درصدد رفع نواقص و ارتقای کیفیت مرکز خدمات و تماس مشتریان هستیم که در این جهت تعداد اپراتورهای پاسخگوی این مرکز در حال افزایش است.

اولین سایت خبری تخصصی فناوری وایمکس و باندپهن در ایران با عنوان وایمکس نیوز آغاز به کار کرد. پایگاه اطلاع رسانی "وایمکس نیوز" که به صورت شبانه‌روزی و در تمام طول هفته به روز رسانی می‌شود به گزارش مهم‌ترین اخبار و اتفاقات مربوط به اپراتورهای وایمکس در ایران و دیگر کشورهای جهان می‌پردازد.

از آنجا که فناوری وایمکس در کشور نوید ارتقای کیفیت سرویس‌های باند پهن و اینترنت را برای کاربران ایرانی به همراه دارد، مدیران این سایت تلاش خواهند کرد به دور از حاشیه پردازی با انتشار اخبار، مسایل، نیازها و نظرات خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و جهان را منتشر کند.

اطلاعاتی از قبیل آخرین فناوری های بی‌سیم با محوریت وایمکس، اخبار ICT در ایران و جهان، آخرین اخبار اپراتورهای تلفن همراه، معرفی به‌روزترین تکنولوژی‌ها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله بخش‌هایی هستند که به طور کامل و منظم توسط پایگاه اطلاع رسانی وایمکس نیوز پوشش داده می‌شوند.

برای مراجعه و استفاده از اخبار پایگاه اطلاع رسانی وایمکس نیوز می‌توانید به آدرس اینترنتی www.wimaxnews.ir مراجعه کنید.

جدیدترین و آخرین نسخه نرم‌افزار 'نظارت والدین برمصرف اینترنت' با رفع کلیه اشکالات، به صورت رایگان در وب‌گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با آدرس www.scict.ir عرضه شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مهندس 'علی کاظمی'، ناظر پروژه‌ نرم‌افزار 'نظارت والدین بر مصرف اینترنت' دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با اعلام عرضه جدیدترین و آخرین نسخه این نرم‌افزار که در ابتدا با نام 'فیلترینگ خانگی' شهرت یافت گفت: محدود کردن حجم مصرف اینترنت و زمان مصرف آن، محدود کردن روزهای مصرف و فیلتر تصاویر غیراخلاقی که با فیلترشکن می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد از جمله کارآیی‌های نرم‌افزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت است.

وی درباره ویژگی‌های نسخه جدید گفت: نسخه گذشته این نرم‌افزار در مواجه با برخی فیلترشکن‌ها، به درستی عمل نمی‌کرد که این مورد اکنون اصلاح شده است. همچنین عدم سازگاری با برخی آنتی‌ویرس‌ها نیز توسط کاربران گزارش داده شده بود که اکنون این سازگاری بهبود پیدا کرده است.

وی با اشاره به افزایش سرعت اجرای این نرم‌افزار، عمده‌ترین اشکال کاربران را در نسخ‌های اول و دوم، عدم سازگاری با زبان فارسی و در نتیجه کندی سیستم دانست که در نسخه جدید این موارد لحاظ شده است.

ناظر پروژه‌ نرم‌افزار 'نظارت والدین بر مصرف اینترنت' خاطرنشان کرد: پایگاه‌های موجود در این نرم‌افزار که در حوزه‌های مختلف دسته‌بندی شده در نسخه جدید به روز شده است. علاوه بر این اشکالی در هنگام خروج از نرم‌افزار و بسته نشدن کامل آن نیز وجود داشت که رفع شده است.

کاظمی RFP این طرح را مربوط به اسفندماه 86 دانست که با پیشنهاد کارگروه امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای و قرار گرفتن در وب‌گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و پس از آن سپردن کار به بخش خصوصی، نخستین نسخه این نرم‌افزار آبان‌ماه 88 و دومین نسخه آن نیز بعد از رفع اشکال در اردیبهشت امسال عرضه شد و اکنون سومین نسخه با رفع کلیه اشکالات ارائه شده است.

به گفته وی تولید این نرم‌افزار یکی از اقدامات شاخص شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه‌فرهنگ‌سازی استفاده از اینترنت است.

در این گزارش آمده است: کاربران در صورت بروز اشکال در نصب این نرم‌افزار می‌توانند از طریق پست الکترونیکی pak@scict.ir با کارشناسان فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکاتبه کنند.

طبق جدیدترین بررسی 2010 شاخص های پایداری داو جونز، نوکیا به عنوان پایدارترین شرکت تکنولوژی جهان شناخته شد. بدین ترتیب نوکیا توانست برای دومین سال متوالی با کسب عنوان "رهبر ابرگروه تکنولوژی جهان" به رتبه نخست بخش فناوری جهان نائل آید.

شاخص های پایداری داو جونز در زمینه ارزیابی میزان عملکرد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شرکت ها دارای اعتباری جهانی هستند. نوکیا توانسته است رتبه نخست را در تمامی این زمینه ها از آن خود کند. این شاخص ها بیانگر قابلیت های نوکیا در زمینه های متعددی به خصوص مدیریت روابط مشتریان، مدیریت ریسک، استانداردهای تأمین کنندگان، خط مشی و سیستم مدیریت زیست محیطی، تربیت نیروی انسانی، جذب افراد حرفه ای و توسعه سرمایه انسانی هستند.

تیمو ایهاموتیلا، نایب رئیس ارشد و مدیر عالی بخش مالی نوکیا، در این خصوص گفت: "کسب مقام اول در سراسر حوزه صنعت تکنولوژی جهان برای دو سال متوالی به خوبی بیانگر تعهد قوی و مستمر پرسنل نوکیا در زمینه کسب و کار پایدار است. پایداری برای ما چیزی فراتر از صرفاً یک رویه بوده و ما همواره از آن به عنوان شیوه کسب و کارمان یاد کرده ایم. ما همچنان در عمل متعهد باقی خواهیم ماند و با نگاهی فرای عملکرد خود سعی برآن داریم تا قدرت تکنولوژی ارتباطات سیار را در جهت مسائل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به کار بریم."

این بررسی ها میان 2500 شرکت در دنیا صورت گرفته و آمارهای اعلام شده براساس اطلاعات سرمایه گذاران اصلی سازمانی هستند.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی از برگزاری هم‌زمان دو نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی و بازی‌های رایانه‌یی تهران در یک محل برای جلوگیری از موازی‌کاری خبر داد.

بهروز مینایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: طبق مذاکرات انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلوگیری از موازی کاری، چهارمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتالی و اولین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌یی تهران 16 تا 24 مهرماه در یک محل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه استقلال نمایشگاه بازی‌های رایانه‌یی با وجود برگزاری در یک محل، حفظ می‌شود، خاطرنشان کرد: این بنیاد خود برگزاری بخش بازی رایانه‌یی نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را به عنوان یکی از شش بخش اصلی این نمایشگاه برعهده دارد.

او ادامه داد: جشنواره مشترکی درباره آثار رسیده به هر دو نمایشگاه برگزار می‌شود و داوری به صورت واحد صورت می‌گیرد و این به منظور پرهیز از تلقی دیگران مبنی بر صرف بیهوده بیت‌المال است.

وی یادآور شد: قرار بود نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌یی تهران شهریورماه برگزار شود اما به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری نمایشگاه‌های دیجیتال به دلیل آنکه برخی این کار را موازی‌کاری قلمداد کردند، برای نشان دادن حسن نظر، برگزاری آن به طور همزمان با رسانه‌های دیجیتال را قبول کردیم.

مینایی هم‌چنین اظهار کرد: نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌یی تهران بخش بین‌الملل نیز دارد که به دلیل فرصت کوتاه برای فراخوان تنها تعداد محدودی کشور همچون لبنان، سوریه و مصر در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با بیان این‌که در بخش‌هایی چون بازی‌نامه‌نویسی، طراحی شخصیت و بازی‌های کوچک زمان بیش‌تری نیاز است، انتخاب برگزیدگان در این حوزه‌ها ممکن است به زمانی بعد از برگزاری نمایشگاه‌ همچون نمایشگاه الکامپ منتقل شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها نباید ارتباط مشترکان تلفن همراه را قبل از رسیدن بدهی به سقف ودیعه قطع کنند گفت: در صورتی که ارتباط مشترک ‌پایین تر از ودیعه قطع شده باشد ‌موظف به رسیدگی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرم پور با اشاره به اینکه قرارداد مشترکان موبایل و اپراتور را بررسی و بر اساس آن رسیدگی می کنیم گفت: حتی اگر قرارداد اشکال حقوقی داشته باشد به اپراتور اخطار می دهیم و برای تخلفاتش جریمه سنگین در نظر می گیریم و در صورت رفتار نامناسب اپراتور تا لغو پروانه پیش می رویم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع سیمکارتهای دیگر مشترک را در قبال بدهی یک سیمکارت غیرقانونی بیان کرد و افزود: این موضوع به آنها ابلاغ و جلوی کار گرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر مصداقی در این باره وجود داشته باشد، تخلف بوده و قابل رسیدگی است گفت: اگر مشترکان به علت قطع سیمکارتهای دیگر خود متضرر شده اند این موضوع نیز قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات، یک سازمان صد درصد حکومتی است و مطلقا نهاد اقتصادی، تجاری و بنگاهی نیست اظهار داشت: این سازمان نهادی است که از جانب حکومت، بخشی را اداره می کند و مردم هر قدر این سازمان را بشناسند به نفع خودشان است.

کرم پور خاطرنشان کرد: مشترکان می توانند در صورت شکایت به پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن های 88112504 ، 88112505 دفتر بازرسی این سازمان و همچنین 88112915 و 88469115 معاونت نظارت و اعمال مقررات تماس بگیرند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات در واکنش به خبر توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شد گفت: تا زمانی که این مصوبه دولت در این زمینه لغو نشود سیمکارتهای قدیم همراه اول به قیمت 288 هزار تومان فروخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرحهایی را به تصویب می رساند که از سوی شرکت تازه خصوصی شده مخابرات انجام آن امکانپذیر نیست و از سویی دیگر شرکت مخابرات ایران نیز طرحهایی را به اجرا می رساند که به اعتقاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون هماهنگی این سازمان بوده و تخلف محسوب می شود. با این وجود به نظر می رسد این دو شرکت که پیش از این هر دو زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند آنطور که باید با یکدیگر هماهنگ نبوده و طرحهای در دست اجرای آنها به محلی برای جدال دو طرف تبدیل شده است.

توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول، رد بسته تعرفه پیشنهادی تلفن ثابت، کاهش تعرفه شبکه هوشمند INو تعرفه خطوط E1 از جمله مباحثی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات مصوب کرده است اما شرکت مخابرات ایران در این خصوص نظرات دیگری دارد.

سید مصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگویی به سئوالات خبرنگار مهر در این زمینه پاسخ گفت.

فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی ادامه می یابد

سید مصطفی سید هاشمی در خصوص مصوبه توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول و کاهش قیمت این سیمکارتها به 150 هزار تومان به خبرنگار مهر گفت: فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی در سال 87 و براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق با نص صریح اصل 138 قانون اساسی به مخابرات ایران ابلاغ شد تا سیمکارتهای دائمی قدیمی با نرخ 288 هزار تومان به فروش رود که مخابرات نیز تا این زمان این مصوبه را اجرایی کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که از مرداد ماه که مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبنی بر توقف فروش این سیمکارتها ابلاغ شده تکلیف کسانی که تا به امروز سیمکارتهای 288 هزار تومانی خریده اند چه می شود و آیا مخابرات نسبت به پرداخت مبلغ مازاد آنها اقدام می کند یا خیر گفت: مصوبه فروش سیمکارتهای قدیمی 288 هزارتومانی هنوز از جانب هیئت وزیران لغو نشده و هیچ تصمیمی که موید لغو حکم مذکور باشد به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه این مصوبه مهلت زمانی نداشته و برای آن نیز سقفی در نظر گرفته نشده است خاطرنشان کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزیر وقت ارتباطات در 8 خرداد 87 تداوم ثبت نام سیمکارتهای دائمی با نرخ 288 هزار تومان را تجویز کرده است و اینکه آیا سازمان تنظیم مقررات می تواند مصوبه هیئت وزیران را لغو کند یا نه جای سئوال دارد.

وی اضافه کرد: از نظر تغییر قیمت این سیمکارتها مخابرات هیچ مشکلی ندارد اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود مخابرات نسبت به تغییر قیمت از 288 هزار تومان به 150 هزار تومان اقدام می کند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در زمان حاضر تقاضایی برای این نوع سیمکارت وجود ندارد ادامه داد: مخابرات پاسخ سازمان تنظیم مقررات را برای توقف فروش این سیمکارتها براساس مصوبه هیئت وزیران داده و سئوال کرده که آیا این مصوبه به معنای لغو مصوبه هیئت وزیران است یا خیر؟

وی گفت: این مصوبه فعلا اعمال نمی شود تا سازمان تنظیم مقررات به سئوال شرکت مخابرات ایران پاسخ دهد.

این در حالی است که طبق اعلام مدیران سازمان تنظیم مقررات توقف فروش سیمکارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان تنظیم مقررات به همراه اول اعلام شده و فروش سیمکارت با قیمت 288 هزار تومان غیرقانونی است و براساس پروانه مخابرات، همراه اول دیگر مجاز به فروش سیمکارت با این قیمت نیست.

پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت رد نشده است

سید هاشمی در واکنش به اخباری مبنی بر رد پیشنهاد تغییر تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات نیز به مهر گفت: با شنیدن این خبر تاسف خوردم چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات نه تنها این پیشنهاد را رد نکرده بلکه دستور بررسی مجدد آن را داده است اما اینکه در رسانه ها اعلام می شود که این پیشنهاد رد شده جای تاسف و سئوال دارد.

سیدهاشمی گفت: در متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که کمیسیون پس از استماع گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت با کافی ندانستن توجیهات مقرر کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی های لازم را درباره دلایل توجیهی تغییر قیمت، آثار و پیامدهای اقتصادی و همچنین محدودیت های قانونی آن موضوع را مجددا بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری قطعی به کمیسیون گزارش کند.

وی اضافه کرد: این مصوبه در تاریخ 24 مردادماه 89 در خصوص پیشنهاد تغییر پالس مکالمه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات آن را در تاریخ 15 شهریورماه جاری به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده است. بعد از این تاریخ در کمیسیون تنظیم مقررات هیچ بحثی در رابطه با این موضوع نشده است.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به مهر گفت: توجیهاتمان را مبنی بر افزایش قیمت، مبنای تغییر آن و پیامدهای اقتصادی تا پایان هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهیم کرد.

این درحالی است که محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش قیمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصمیم به رد این طرح گرفت.

به گفته وی سیاست کمیسیون تنظیم مقررات به سمت کاهش تعرفه‌ها تمایل دارد تا افزایش آن که البته در این مورد شرکت مخابرات نتوانسته بود با دلایل کارشناسی و منطقی نظر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات را جلب کند و به زودی این موضوع در نامه‌ای رسمی به شرکت مخابرات ابلاغ خواهد شد.
دولت ما به التفاوت درآمد تلفن ثابت را به مخابرات بدهد

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در زمان ارائه پیشنهاد، توجیهات این طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلایل این تغییر قیمت در چارچوب یک بسته پیشنهادی و با توجه به توصیه های اتحادیه جهانی مخابرات و براساس قوانین خصوصی سازی و قیمت تمام شده به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کمیسون تنظیم مقررات، مجددا یک سری مستنداتی از ما خواسته شده که ظرف هفته آینده آماده شده و به سازمان ارسال می کنیم.

سید هاشمی با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خدمات مخابرات خصوصی براساس قانون خصوصی سازی و اصلاح برنامه چهارم توسعه باید محاسبه شود خاطرنشان کرد: چنانچه دولت صلاح در این دید که این قیمتها اعمال نشود باید براساس ماده 90 قانون اصل 44 و اصلاح برنامه چهارم توسعه مابه االتفاوت آن را به مخابرات پرداخت کند.

وی گفت: در صورتی که با این پیشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر این باشد که تعرفه های پیشنهادی اعمال نشود باید مابه التفاوت آن به عنوان یک سوبسید پرداخت شود.

رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوی شورای رقابت

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات نیز به مهر گفت: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نظرات شورای رقابت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارجحیت دارد گفت: مخابرات پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده اما شورای رقابت بالاترین مرجعی است که طبق اصل 44 قانون اساسی می تواند در رابطه با خصوصی سازی و قیمت ها نظر بدهد.

سید هاشمی با بیان اینکه من هم نمی دانم آیا این شورا می تواند مصوبه کمیسیون را رد کند یا خیر و این موضوع نیز به مخابرات مربوط نمی شود ادامه داد: مخابرات مصوبه ای را که شورای رقابت اعلام کرده است را طبق اصل 44 قانون اساسی اجرایی می کند.

وی اضافه کرد: تعرفه جدید شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باید اختلافاتشان در این زمینه را حل کنند و این مربوط به مخابرات نیست.

این در حالی است که رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرایی نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN نیز گفته است که تمامی مصوبات رگولاتوری لازم الاجراست و هیچ اپراتوری حق ندارد به بهانه بررسی ابلاغیه‌های رگولاتوری از اجرای آن جلوگیری کند و اپراتورها در جایگاهی نیستند که مصوبات رگولاتوری را تفسیر کنند.

کرم پور گفته که در صورتی که اپراتوری به مصوبات رگولاتوری اعتراضی داشت ابتدا باید براساس مصوبه عمل کرده و بعد نظرات خود را به رگولاتوری ارسال کند تا بررسی شود.
لغو تغییر تعرفه E1 گزارش نشده است

سید هاشمی در مورد تغییر تعرفه خطوط E1 که از سوی شرکت مخابرات ایران و بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات اعمال شده است به مهر گفت: اطلاعی ندارم که این تغییر تعرفه از سوی سازمان تنظیم مقررات لغو شده و یا غیر قانونی خوانده شود.

وی افزود: طبق پروانه مخابرات هرگونه تغییر تعرفه ای بدون هماهنگی سازمان تنظیم مقررات خلاف قانون است اما در مورد تعرفه خطوط E1 از مکاتبات اجرایی میان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات اطلاعی ندارم و نامه ای مبنی بر اینکه تغییر این تعرفه خلاف است یا خیر به ما نرسیده است.

مخابرات هنوز به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است

سیدهاشمی در خصوص سقف پروانه فعالیت مخابرات ایران نیز به مهر گفت: پروانه شرکت مخابرات ایران برای واگذاری 38 میلیون مشترک تلفن همراه تنظیم شده و برای مازاد برآن باید به سازمان تنظیم مقررات تقاضا دهد که این سازمان براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا در این مورد مجوز می دهد.

وی گفت: چون هنوز میزان سیمکارتهای واگذارشده مخابرات به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است و حدود 31 میلیون سیمکارت واگذار کرده نیازی به افزایش تقاضا وجود ندارد.

تصمیم گیری درمورد فروش شماره های رند تا دو هفته دیگر

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد آخرین وضعیت فروش سیمکارتهای رند و مرتب همراه اول از طریق مزایده گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات استان تهران در مورد بازنگری و از سرگیری مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول در دست بررسی در هیئت مدیره شرکت مخابرات است.

سید هاشمی افزود: هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ظرف دو هفته آینده در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.

برخی تحمل احیای بخش خصوصی را ندارند

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص ناهماهنگیهای به عمل آمده میان مخابرات خصوصی و وزارت ارتباطات با تاکید براینکه برخی تحمل احیا بخش خصوصی را ندارند به مهر گفت: متاسفانه بسیاری از مقامات در کمک به بخش خصوصی، خصوصی سازی و توانمندسازی این بخش کمک نمی کنند.

وی ادامه داد: تهدید شبکه عظیم مخابرات کشور با 50 میلیون مشترک اقدام مناسبی نیست.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با اشاره به غیرقانونی بودن ارائه وایمکس از سوی شرکت‌های لایزر و فن‌آوا، گفت: این شرکت‌ها هنوز برای قطع سرویس خود اقدام نکرده‌اند.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس با اعلام اینکه شرکت‌های لایزر و فن‌آوا هنوز برای قطع سرویس‌ وایمکس خود اقدام نکرده‌اند، گفت: براین اساس سازمان تنظیم حکم توقف کار آنها را صادر کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این حکم به آنها اعلام شده و چنانچه شرکت‌های مذکور برای قطع سرویس خود اقدام نکنند، برای پلمپ دستگاه‌ها، قطع مسیرهای رادیویی و لغو مجوزها اقدام می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص مشترکان این شرکت‌ها نیز خاطر نشان کرد: قبلاً طی اطلاعیه‌ای به همه و از جمله مشترکان این شرکت‌ها اعلام شده که با توجه به ممنوعیت ارائه سرویس از سوی این شرکت‌ها، سرویس خود را از شرکت‌هایی دیگری تامین کنند.

به گزارش فارس، اواسط مرداد ماه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان مقررات اعلام کرد: از آنجا که شرکت‌های لایزر و داده‌پردازی فن‌آوا علیرغم پیگیری‌های متعدد سازمان، هیچ اقدامی نسبت به تامین نیازمندی‌های لازم برای ادامه سرویس وایمکس نداشته‌اند، مجاز به ارائه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فنآوری Wimax نیستند و بنابراین موظفند نسبت به توقف آنی واگذاری جدید سرویس مذکور و توقف سرویس‌های ارائه شده و تسویه حساب با مشترکین فعال تا پایان مرداد ماه اقدام نمایند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مجلس به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را مشخص می کند.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا با اشاره به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع برای پاسخگویی به پرسش های نمایندگان، از انصراف پرسش آنها از رضا تقی پور خبر داد و افزود:در این جلسه تصمیم نمایندگان درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات رگولاتوری و شورای رقابت به وزیر اعلام شد وهیچ یک ازاعضای کمیسیون صنایع و معادن از تقی پور سووالی نکردند وتنها مباحث عمومی مخابرات و حوزه ارتباطات مطرح شد.

وی گفت: همچنین قرار شد با توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بیمه کارگزاران روستایی اقداماتی انجام شود.

رضا تقی پور روز سه شنبه با حضور در کمیسیون صنایع ومعادن پاسخگوی سووالات برخی از اعضای این کمیسیون باشد.

ثبت‌نام از متقاضیان غرفه‌ با متراژ بالای 200 متر از روز سه شنبه همین هفته آغاز می‌شود.

محمد ثروتی، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ شانزدهم با بیان این خبر گفت: جدول کامل زمانبندی ثبت‌نام از شرکت‌های متقاضی حضور در نمایشگاه به زودی اعلام می‌شود.وی ادامه داد: در مرحله نخست، ثبت‌نام از شرکت‌های متقاضی غرفه بالای 200 متر از روز سه شنبه (پس فردا) آغاز خواهد شد و به تدریج ثبت‌نام از شرکت‌های متقاضی متراژهای کوچک‌تر انجام می‌شود.ثروتی افزود: دلیل اولویت بخشیدن به ثبت نام غرفه های بالای 200 متر رعایت زیبایی سالن ها و تسهیل جانمایی غرفه ها بوده است.

مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ در مورد قیمت هر متر غرفه گفت: قیمت یک متر غرفه خام 60 هزار تومان و یک متر غرفه پیش‌ساخته 70 هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت ارزی حضور در نمایشگاه 235 یورو در نظر گرفته شده است.ثروتی با بیان اینکه تفاوتی از لحاظ قیمت میان شرکت‌های متقاضی غرفه 200 متری یا 12 متری وجود ندارد، گفت: تنها امتیازی که برای متقاضیان غرفه با متراژ بالا در نظر گرفته شده، اولویت ثبت‌نام و جانمایی است.

وی با بیان اینکه قیمت پرداختی به نمایشگاه بابت هر متر غرفه 40 هزار تومان است، گفت: باقی مبلغ دریافتی از شرکت‌ها نیز صرف هزینه‌های گوناگون امور نمایشگاه می‌شود.مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ همچنین از متقاضیان حضور در فضاهای تبلیغاتی و طرح‌های اسپانسری نمایشگاه دعوت کرد با دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تماس بگیرند.

گفتنی است نمایشگاه الکامپ شانزدهم در 9 ساختمان نمایشگاهی شامل 14 سالن در غرب سایت نمایشگاه و در فضایی حدود 20 هزار متر برگزار می‌شود.

امسال قیمت هر متر غرفه با افزایشی بین 10 تا 15 درصد روبه‌رو بوده است. همچنین با توجه به اعلام قیمت ارزی برای غرفه‌های نمایشگاه، مشکل ارزی-ریالی امسال نیز به صورت قطعی باقی ماند.

کنسرسیوم کویر یزد اعلام کرد: کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد با انعقاد قرارداد با شرکت مخابرات ایران مجری طرح اتصال فیبر نوری(FTTX) به منازل شد.

"سیدمصطفی سجادی" در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به اخذ مجوز بانکداری الکترونیکی توسط این تعاونی اظهار داشت: اتصال فیبر نوری به منازل یکی از زیر ساخت های مهم بانکداری الکترونیک محسوب می شود.

به گفته وی ، کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد اجرای پروژه نصب فیبر نوری به منازل را به منظور تامین ارتباطات شهروندان عهده دار شده است.

وی با بیان اینکه پایلوت این طرح طی دوماه آینده عملیاتی و اجرا می شود گفت: در فاز نخست تنها تهران تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت.

سجادی اعلام کرد: چنانچه این طرح با موفقیت در تهران اجرا شود، این پروژه در مراحل بعدی در سراسر کشور اجرا می شود.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران چند روز پیش اعلام کرد که شبکه فیبرنوری کشور به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است و طبق پروانه فعالیت این شرکت، اتصال فیبرنوری به منازل (FTTX) بر عهده مخابرات است و اجرایی کردن این پروژه ظرف چند روز ممکن است.

به گفته سید مصطفی سید هاشمی هم اکنون 85 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور کشیده شده است و اجرای این پروژه توسط یک اپراتور دیگر و ایجاد مجدد شبکه فیبرنوری که بسیار هزینه بر است به ضرر منافع ملی خواهد بود.

فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد اما...

به گزارش (ایسنا)، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است اظهار کرد: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.

حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

اما به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سیم‌کارت‌ 288 هزار تومانی از سوی شرکت ارتباطات سیار، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 که مبنایی برای ادامه فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی همراه اول شده در اختیار ایسنا قرار گرفت.

در این مصوبه آمده است بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.

اما پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.

علی معلم، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «آل» گفت:«موضوع بازی رایانه‌ای فیلم سینمایی «آل»، در حال پیگیری است و مذاکراتی نیز در این باره با بنیاد ملی بازی رایانه‌ای صورت گرفته است. فیلم «آل» تنها فیلم سال 1388 است که از چنین قابلیتی برخوردار است.»

تهیه‌کننده «ازدواج به سبک ایرانی» با بیان این که بازی‌های رایانه‌ای در سه گونه فکری، قهرمانی و وحشت تولید می‌شوند، گفت:«با توجه به ژانر تقریباً وحشت فیلم «آل»، تولید بازی آن در این گونه می‌تواند از مخاطبان بسیاری برخوردار شود. با توجه به زمینه‌های موجود در این فیلم مانند روبه‌رو شدن با آل و عبور از آن، انتظار می‌رود بازی «آل»، با استقبال خوبی روبه‌رو شود.»

وی با بیان این که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آمادگی خود را برای ساخت بازی رایانه‌ای بر اساس داستان فیلم «آل» اعلام کرده است، افزود:«برای اجرای این طرح دو مشکل عمده وجود دارد که مشکل نخست نبود یک گروه حرفه‌ای و مشکل دوم هزینه بالای تولید است. برای این که بازی «آل»، از مخاطبان زیادی برخوردار و با استقبال عمومی روبه‌رو شود، باید گروهی حرفه‌ای مسئولیت تولید این بازی را بر عهده بگیرند که چنین گروهی، بسیار کم در ایران یافت می‌شود.»

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «آل» در خاتمه همچنان با اشاره به هزینه بالای تولید بازی رایانه‌ای در ایران و بازار نامناسب عرضه، گفت:«بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، برای ساخت بازی «آل» اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان لازم است که تامین چنین مبلغی از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید. با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کار تولید بازی «آل» از نیمه دوم امسال آغاز می‌شود.»

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران توسط بنیاد ملی باز‌ی‌های رایانه‌ای شهریور ماه امسال در دو بخش برگزار می‌شود.

مشکل کندی سرعت اینترنت در کرج که از مدتی پیش آغاز شده است طی هفته اخیر کلافگی و سرگردانی کاربران اینترنتی را در تمامی مشاغل به همراه داشته است.

به گزارش مهر در عصری که فناوری اطلاعات نقش به سزایی در زندگی کاری و روزمره شهروندان دارد باید تلاش شود تا ضمن فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای توسعه ابزار فناوری امکان استفاده از آن برای تمامی افراد و در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

در کلانشهر کرج با وجود نزدیکی به پایتخت و مراکز مادر فناوری کشور، متاسفانه به رغم تمامی پیشرفتها در زمینه زیرساختهای استفاده از فناوری نظیر اینترنت پرسرعت ضعفهای جدی وجود دارد که زمینه حیات بسیاری از مشاغل نظیر خبرگزاریها و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی بزرگ این شهر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

شرکتهای بسیاری ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شامل خطوط ای دی اس ال، و ایرلس و ... را در کرج برعهده دارند و بارها نیز این شرکتها از سوی مشتریان خود مورد انتقاد قرار گرفته اند، اما در بررسیهای دقیق تر مشخص شد که شرکتهای فوق عامل اصلی خدمات ضعیف و سرعت بسیار پایین اینترنت در کرج نیستند و همگی به اتفاق مخابرات را عامل اختلال در خدمات رسانی به مشترکان خطوط اینترنت پر سرعت خود اعلام کردند.

این موضوع بارها از سوی اصحاب رسانه در تماسهای جداگانه با مخابرات عنوان شده است و این افراد که یکی از کاربران همیشگی اینترنت به جهت نوع کار خود هستند، گلایه های فراوان خود را با مسئولان فنی مخابرات مطرح کرده اند اما متاسفانه تاکنون اقدام جدی از سوی مخابرات کرج برای حل این مشکل صورت نگرفته است.
کابران خانگی نیز با سرعت پایین دست و پنجه نرم می کنند

در هفته های اخیر علاوه بر کاربران دائم اینترنت کاربران خانگی نیز برای انجام برخی امور واجب خود که این روزها تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است با مشکل جدی مواجه بودند و در طرح اعلام شماره حساب سرپرست خانوار برای واریز نقدی یارانه ها این مشکل به صورت محسوس در شهر از سوی مردم عنوان شد.

شهروندانی که پس از ساعتها تلاش در خانه های خود موفق به وارد کردن اطلاعات خود در سایت یارانه ها نشده بودند دست به دامن مراکز ارائه دهنده خدمات کامپیوتری و کافی نت شده و با صرف هزینه های بسیار متوجه شدند در این مراکز نیز مشکل سرعت اینترنت وجود دارد و گویا این موضوع در کرج ربطی به تجهیزات خانگی و تجاری و انواع خطوط اینترنتی قابل دسترس ندارد و به گفته ای مشکل از جای دیگری است.

این روزها که در راستای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک تمامی امور اداری و بانکی و ... از طریق اینترنت انجام می شود، سرویس دهی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان از وظایف اصلی مسئولان شهری است.

با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج کنکور سراسری و آغاز انتخاب واحد دانشگاهها شهروندان کرج باید خود را آماده نبرد طولانی مدت با سیستمهای خود برای استفاده از اینترنت کنند یا ساعتهای طولانی از این کافی نت به کافی نتی دیگر برای یافتن راه احل مشکل سرعت اینترنت سرگردان باشند.
اختلالی متوجه سرعت شبکه‌ اینترنت واگذار شده به مشترکین کرج نیست

کارشناس روابط عمومی اداره کل مخابرات کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، در خصوص اختلال موقت و سرعت بسیار پایین اینترنت کرج در پاسخ به اعتراض کاربران شبکه گفت: اداره مخابرات، خدمات اینترنت را با سرعت 128 ارائه می دهد و هم اکنون نیز اینترت واگذار شده از طریق این اداره متناسب با سرعتهای درخواستی از سوی متقاضیان فعال است.

داوود محمودی با اشاره به وجود شرکتهای ISP ارائه دهنده خدمات اینترنت در کرج افزود: تامین پهنای باند و کافی بودن سرعت این شرکتها بر عهده مخابرات است.

به اعتقاد وی، ارائه امکانات همزمان به کاربران مختلف می تواند یکی از دلایل پایین بودن سرعت اینترنت باشد.

محمودی تاکید کرد: این درحالیست که در بعضی مواقع ممکن است قطعی و کاهش سرعت اینترت بر اثر اختلال یا بروزمشکل فیبر نوری باشد که رسیدگی به آن به صورت کشوری انجام می گیرد.

کارشناس روابط عمومی اداره کل مخابرات کرج سرعت 128 را مخصوص کاربران عادی ذکر و عنوان کرد: با توجه به سیاستهای جدید این میزان با مجوز مدیرکل مخابرات در آینده نزدیک به 256 می رسد.

کبری فدایی، مسئول امور مشترکین مخابرات نصرآبادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اختلالات پیش آمده در شبکه اینترنتی کرج را مربوط به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات دانست.

پایین‏ترین سرعت اینترنت خاورمیانه در ایران

یک کارشناس امور کامپیوتری با تاکید بر سرعت پایین اینترنت در سرویس دایال آپ برای مصارف کاربران خانگی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: با کارتهای اینترنت فقط می‌توان کارهای محدودی مانند باز کردن چند صفحه «وب» معمولی، چت و چک کردن پست الکترونیکی پرداخت. به عبارتی با این سرعت پایین اینترنت عملا استفاده از بسیاری از کاربردهای این شبکه مانند آموزش الکترونیکی امکانپذیر نیست.

مسعود ریاضیات گفت: امروزه یکی از شاخص‌های توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پر سرعت ‪ ADSL‬ است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

وی ضمن اشاره به کیفیت نامناسب خدمات اینترنتی در کشور گفت: به رغم تلاش‌های زیادی که از طرف دولت و بخش خصوصی برای ارائه اینترنت پر سرعت به ‌کاربران صورت گرفته است در خوشبینانه ‌ترین حالت فقط ‪ ۱۰۰‬هزار کاربر خطوط اینترنت پر سرعت ADSL‬ در کشور وجود دارد که در مقایسه با تعداد کل کاربران رقم بسیار ناچیزی است.

این کارشناس با تاکید بر سرعت پایین اینترنت در سرویس دایال آپ برای مصارف کاربران خانگی افزود: با کارتهای اینترنت فقط می‌توان کارهای محدودی مانند بازکردن چند صفحه «وب» معمولی، چت و چک کردن پست الکترونیکی پرداخت. به عبارتی با این سرعت پایین اینترنت عملا استفاده از بسیاری از کاربردهای این شبکه مانند آموزش الکترونیکی امکانپذیر نیست.
سرعت پایین اینترنت سد راه اجرایی شدن دولت الکترونیک

ریاضیات با اشاره به بحث ایجاد دولت الکترونیکی در کشور اظهار داشت: دولت گامهایی برای ایجاد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و دانشگاه‌های مجازی برداشته ‌است اما با محدودیت سرعت برای کاربران خانگی که بخش عمده‌ای از مخاطبان این طرح‌ها هستند نمی‌توان به فرهنگسازی برای استفاده از این برنامه‌ها پرداخت. همچنین برنامه‌های زیادی در کشور در زمینه دولت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی در حال انجام است اما متاسفانه پایین بودن سرعت اینترنت یکی از بزرگترین مشکلات در به کارگیری آنها است.

وی درباره ادعاهای موجود درباره تامین پهنای باند و کافی بودن سرعت اینترنت در ایران گفت: اینترنت مانند یک جاده است که تبادل اطلاعات از آن صورت می‌گیرد و صرف ادعای ایجاد کردن این جاده نمی‌تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد.

ریاضیات افزود: اکنون که دولت تامین پهنای باند را در انحصار خود دارد باید پهنای باند مناسبی در شان کشورمان و معادل‌کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات تامین کند.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: متولیان امر باید با فراهم کردن ظرفیت بالای پهنای باند اینترنت برای کشور، ساماندهی شرکتهای ارائه ‌دهنده خدمات اینترنتی، کاهش قیمت اینترنت، اعمال نظارتهای موثر از طرف انجمنهای ذیربط، به روز کردن تجهیزات مخابراتی و حذف محدودیتهای فعلی به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت برای کاربران نهایی بپردازند.

به هر روی به نظر می رسد مشکل سرعت پایین اینترنت این روزها انجام کوچکترین کارها از عملیات ساده بانکی تا انتشار اخبار در خبرگزاری را با مشکل جدی مواجه کرده است و اگر مسئولان مخابرات کرج هرچه سریعتر فکری برای حل مشکل فوق نکنند آسیبهای ناشی از اختلال اینترتی در شهر هزینه های مادی و معنوی بسیاری را متوجه شهروندان خواهد کرد که آسیب ناشی از این هزینه ها به سادگی قابل جبران نیست.

به نظر می رسد ضعف در سیستم اطلاعاتی و فنی مخابرات و نیز جابجایی پی در پی خطوط و آماده نبودن زیرساختهای لازم از جمله دلایل اصلی بروز اختلال در اینترنت شهری کرج است که باید مسئولان مربوطه هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه‌هایی که مخابرات درباره مکالمات تلفن ثابت پیشنهاد کرده بود به تصویب نرسید زیرا اطلاعات و اسناد ارسالی از سوی مخابرات ناقص بود و به آن‌ها تذکر داده شده که حقوق سهامدارانشان را با رفتار مدیریتی صحیح حفظ کنند.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره تکلیف تعرفه‌های پیشنهادی مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات تلفن ثابت اظهار کرد:‌ تعرفه‌گذاری در شان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و حتی از وظایف سازمان نیز نیست.

او ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و ما هم نمی‌توانیم نرخی را تغییر دهیم مگر این که کمیسیون تنظیم مقررات طبق قانون این اجازه را به ما بدهد.

وی با بیان این‌که اپراتورها نباید وعده‌هایی مبنی بر افزایش نرخ به سهامداران خود بدهند تصریح کرد: درخواست مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات تلفن ثابت در کمیسیون رد شد؛ کل نرخ‌ها در جهان روند نزولی دارند و این یک اصل است.

رییس سازمان تنظیم و مقررات تاکید کرد: ‌رگولاتوری عزم جدی بر کاهش نرخ‌ها دارد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ‌های پیشنهادی مخابرات را تصویب نکرد البته ممکن است نرخ‌های مخابرات کاهش یابد اما هیچ دلیلی برای افزایش آن وجود ندارد.

طی پنج سال گذشته و با تلاش خانواده ارتباطات در کشور، پهنای باند اینترنت کشور به صورت متقارن، با رشدی یک هزار 782 درصدی به 3/21 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

به گزارش (ایسنا)، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد: در حوزه تعداد دایری تلفن همراه از ابتدای سال 84 تاکنون رشدی یک هزار و 27 درصدی محقق شده و تعداد این نوع از تلفن از پنج میلیون به بیش از 52 میلیون شماره افزایش یافته است.

هم‌چنین طی این مدت تعداد مرسولات پستی نیز با رشدی 663 درصدی از 540 میلیون به چهار هزار و 123 میلیون مرسوله رسیده است.

رشد 603 درصدی در تجهیز و راه‌اندازی دفاتر خدمات ارتباطی شهری و 319 درصدی شبکه فیبر نوری فرعی کشور نیز از دیگر دستاوردهای تلاشگران عرصه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور در طول پنج سال گذشته است.

این گزارش حاکی است، طی این مدت ضریب نفوذ کاربران اینترنت از 10 درصد به 9/34 درصد افزایش یافت که رشدی 249 درصدی را در این بخش محقق کرده است.

هم‌چنین تعداد دفاتر خدمات ICT شهری عرضه کننده خدمات پستی نیز از ابتدای سال 84 تاکنون از 894 عدد به سه هزار و 66 عدد رسیده که رشدی 242 درصدی را شاهد بوده است.

واگذاری 613 هزار خط پرسرعت و تحقق 6/54 درصدی نسبت ترافیک داده داخل کشور به خارج کشور نیز از دیگر دستاوردهای حوزه ICT در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم است.

بر اساس این گزارش، از دیگر دستاوردهای متخصصان فعالان حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌توان به رشد حدود 90 درصدی جاده‌های اصلی زیر پوشش تلفن همراه و رشد 80 درصدی دایری تعداد تلفن‌های همگانی شهری اشاره کرد.

طی پنج سال گذشته و در جهت حذف بازار سیاه تلفن همراه، واگذاری این نوع از تلفن به روز شده که به واسطه آن متوسط زمان دریافت خط تلفن همراه از 450 روز به صفر کاهش یافته است.

سخنگوی تعاونی پیشگامان کویر یزد از دریافت موافقت اصولی بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک الکترونیک کشور خبر داد و گفت: این بانک هیچ شعبه فیزیکی در سراسر کشور ندارد و تمامی مبادلات مالی آن به صورت مجازی انجام می گیرد.

سید مصطفی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اخذ مجوز تاسیس نخستین بانک الکترونیک توسط تعاونی پیشگامان کویر یزد گفت: بستر اصلی این بانک براساس وب بوده و تمامی خدمات و امور بانکی اعم از افتتاح حساب و پرداخت و دریافت در این بانک از طریق فضای مجازی شامل اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و خودپرداز صورت می گیرد.

وی با اشاره به ایجاد بستر اینترنت پرسرعت در کل کشور از سوی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به عنوان یکی از اپراتورهای فعال ارتباطی خاطرنشان کرد: زیرساختهای فنی این بانک عملیاتی شده است و طبق پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد اولین بانک الکترونیک کشور تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.

سجادی با تاکید بر اینکه خدمات بانکداری الکترونیک که هم اکنون از سوی بانکهای کشور انجام می شود بخشی از بانک الکترونیک است اضافه کرد: بحث فنی و دریافت مجوزهای نهایی این بانک در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه تاکنون بستر حقوقی و ساختار مشخصی در کشور برای این نوع بانک صورت نگرفته است به مهر گفت: مباحث امنیتی و حقوقی مهمترین مسئله ایجاد بانک الکترونیک است که باید به آن پرداخته شود.

سخنگوی تعاونی پیشگامان کویر یزد با تاکید بر اینکه مجموعه پیشگامان امن افزار به عنوان یکی از زیرمجموعه های این کنسرسیوم به مباحث امنیتی و نرم افزاری این بانک می پردازد اظهار داشت: سرور بانک الکترونیک در داخل کشور است و تمامی تمهیدات برای اطمینان از امنیت آن درنظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل اجرایی و جزئیات بانک الکترونیک بزودی ارائه می شود و ارتباط مجازی بانکی با تمامی کشور از این طریق فراهم خواهد شد.

سجادی با اشاره به اینکه اکنون برخی مراحل اداری آغاز فعالیت این بانک در حال انجام است ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی نحوه عملکرد و چگونگی فعالیت این بانک هستند.

وی گفت: پیشگامان کویر یزد باید مبلغی را به عنوان ضمانت به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد که هم اکنون میزان این مبلغ در حال بررسی است.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری‌ اطلاعات وزارت صنایع و معادن از طراحی آنتی ‌ویروس کرم جاسوس استاکس‌نت در دو شرکت داخلی خبر داد.

محمود لیایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: دو شرکت داخلی آنتی‌ویروس کرم جاسوس استاکس‌نت را طراحی و تولید کرده و سپس در معرض فروش گذاشته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های داخلی از آنتی‌ویروس طراحی شده توسط شرکت زیمنس استفاده می‌کنند؟ عنوان کرد: استفاده از آنتی‌ویروس زیمنس را توصیه نمی‌کنیم، زیرا اگر پشت طراحی کرم جاسوس استاکس‌نت‌ اراده دولتی وجود داشته باشد، ممکن است چنین اراده‌ای در شرکت زیمنس نیز به شکل دیگری وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما کشور آلمان را منشا طراحی و تولید کرم جاسوس استاکس‌نت می‌دانید؟ گفت: منشا این کرم جاسوس را آلمان نمی‌دانیم، اما در هر صورت این جاسوس‌افزار به این منظور نوشته شده تا به اطلاعات صنعتی ایران دست پیدا کند.

لیایی همچنین با تایید خروج اطلاعات صنعتی از کشور توسط کرم جاسوس استاکس‌نت، بدون اشاره به آمار و ارقام مربوط به اطلاعات صنعتی خارج شده از کشور اظهار کرد: جلسه‌ مربوط به این کرم جاسوس چند روز پیش در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برگزار شد و قرار نیست راجع به این موضوع مصاحبه کنیم.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری‌ اطلاعات وزارت صنایع و معادن همچنین درباره‌ میزان آلودگی رایانه‌های ایرانی به این کرم جاسوس گفت: پیش‌بینی شده که60 درصد رایانه‌های ایرانی به این کرم آلوده شده‌اند، اما کارگروه برآوردی در این زمینه اعلام نکرده است.

گفتنی است، چندی پیش معاون وزیر صنایع و معادن آلودگی60 درصد از رایانه‌های ایرانی به کرم جاسوس استاکس نت را تکذیب کرده بود.

محسن حاتم با اشاره به این‌که هجوم کرم جاسوس استاکس نت به رایانه‌های ایرانی می‌تواند دارای دلایل اقتصادی یا سیاسی باشد، گفته بود که آلودگی به این کرم از حدود هشت ماه پیش در ایران آغاز شده و مشخص نیست چرا رسانه‌های بیگانه هم‌اکنون این موضوع را مطرح می‌کنند.

اواسط تیرماه سال جاری اعلام شد که کلیه سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل که تا قبل از تاریخ 29 اسفندماه 87 خریداری شده و پس از فعال‌سازی، حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا پایان خردادماه 88 خاموش بوده و یا از آن‌ها هیچ استفاده‌ای نشده باشد، درصورت عدم فعال‌سازی تا پایان تیرماه سال جاری به حال تعلیق دائم درخواهند آمد و درصورت عدم فعال‌سازی این دسته از سیم‌کارت‌ها تا پایان تیرماه سال جاری، مالکیت این سیم‌کارت‌ها ضمن تعلیق دائم به ایرانسل بازگردانده شده و تعلیق مذکور شامل شماره سیم‌کارت است.

به گزارش (ایسنا)، روابط عمومی ایرانسل درباره اعلام آخرین آمار و تعداد سیم‌کارت‌های به تعلیق درآمده با اشاره به زمان‌بر بودن تهیه این آمار به ایسنا اظهار کرد: فعلا آماری در این زمینه به طور خاص تهیه نکردیم.

اما به منظور فعال‌سازی مشترکان باید پس از روشن کردن گوشی، یک تماس گرفته و یا پیامک ارسال یا دریافت کنند و یا از سرویس‌های ارزش افزوده مثل MMS و GPRS استفاده کنند؛ منظور از فعال‌سازی، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS ،SMS و یا استفاده از GPRS است.

این دسته از مشترکان می‌توانستند در صورت عدم نیاز به سیم‌کارت خود، تا 31 تیرماه سال جاری نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار موجود در سیم‌کارت خود اقدام کنند.

اما محمد کرم‌پور - رییس سازمان تنظیم قررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این که در پروانه اپراتور اول سقف 38 میلیونی در نظر گرفته شده است گفته بود: برای اپراتور دوم 15 میلیون و 800 هزار نفر در نظر گرفته شده که اگر هر تغییری بخواهد در آن صورت بگیرد، باید اپراتور درخواست خود را ارائه کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفته بود: محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.

لطف‌الله سبوحی اظهار کرده بود: در پروانه‌ای که به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخی موارد اعداد و ارقام کاملا شفاف نیست اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانون‌گذار دیده شده که بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را کنترل می‌کند؛ در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد دیده شده که اجازه صدور پروانه را داده و در همان‌ جا هم اعداد و ارقام را مشخص کرده است و محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است برای دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.

سبوحی در ادامه تأکید کرد: رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم به رگولاتوری شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین موضوع است و برای رفع ابهامات، به زودی جلسه‌ای با مدیران اپراتور دوم می‌گذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آن‌ها گوشزد خواهیم کرد.

او اعلام کرد: بخش نظارت سازمان‌های رگولاتوری‌ باید تعداد مشترکان فعال اپراتورها را کنترل ‌کند و در زمان لازم دستور توقف واگذاری‌ها صادر می‌شود و در ایران هم احتمالا این روش به کار گرفته خواهد شد که البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر کند.

سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاری‌های اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داد که در تغییر سقف واگذاری‌ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول این که ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند؛ اصل 44 قانون اساسی به هر یک از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 ‌درصد از سهم بازار را می‌دهد که پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه می‌شود.

مدیرکل کل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نبود بازی نامه‌های قوی را از مشکلات بنیاد شهید در ورود به عرصه بازی‌های رایانه‌ای برشمرد و گفت: بنیاد شهید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق بازی رایانه‌ای، نیازمند حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در ارایه فیلمنامه‌های قوی است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌‌ای تهران «محمد علی فقیه» با بیان اینکه بنیاد شهید حدود سه سال پیش وارد ساخت بازی‌های رایانه‌ای با مضمون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میان نسل جوان شد، افزود: با این وجود تاکنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است و علت اصلی آن نیز ضعف بازی نامه‌ها و بازی نامه نویسان ایرانی است.

وی با تاکید بر اینکه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق بازی‌های رایانه‌ای باید سناریوهای قوی و محکم از نظر محتوا و ساختار وجود داشته باشد، گفت: سناریست‌های ایرانی در نوشتن متون بازی‌های رایانه‌ای قوی نیستند و اغلب با تغییر جزیی بر روی نمونه‌های خارجی، دست به نگارش بازی‌نامه می‌زنند.

مدیرکل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان نسل امروز از طریق بازی‌های رایانه‌ای، باید فیلم نامه‌های بازی‌ها تولید داخل و برگرفته از مختصات فرهنگی کشورمان باشد.

فقیه افزود: این بدان معنا نیست که ایران در عرصه بازی‌های رایانه‌ای تولید داخلی ندارد، بلکه بدان معنی است که تولیدات داخلی آن طور که باید، به ویژه در ترویج فرهنگ ایثار، شجاعت، از خودگذشتگی و شهادت، تاثیرگذار نیستند.

این مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: بنیاد شهید هم اکنون در حال آزمون و خطا در این حوزه است و تاکنون نیز چندین بار اقدام به تولید بازی رایانه‌ای کرده است، اما در هیچ‌یک از موارد رضایت بنیاد جلب نشده است.

وی یادآور شد: پس از آزمون و خطاهای بسیار در زمینه ساخت بازی‌های رایانه‌ای با مضمون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصمیم گرفته شد که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌آی به عنوان متولی این حوزه کمک خواسته شود.

مدیرکل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: با توجه به ارتباطات گسترده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تولیدکنندگان و فعالان عرصه بازی‌های رایانه‌ای در داخل کشور، به نظر می‌رسد، این بنیاد کمک‌های شایان توجهی به بنیاد شهید در ساخت بازی رایانه‌ای کند.

وی با یادآوری این که بنیاد شهید و امور ایثارگران در تولید بازی رایانه‌ای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را با محوریت شهدا و یا دوران دفاع مقدس دستمایه کار دارد، افزود: تهیه متون مناسب و ارایه آن در قالب بازی می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

فقیه ادامه داد: سوژه یا شخصیت بازی رایانه‌ای برای بنیاد شهید زیاد مهم نیست و این بنیاد از هر موضوعی که فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج کند، استقبال می‌کند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شهریور ما امسال در دو بخش برگزار خواهد شد.

علاقمنن می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.irgf.ir مراجعه کنند.

سازمان تنظیم مقررات تایید کرد: اپراتورهای تلفن همراه عملکرد مناسبی در حوزه توسعه کمٌی داشته‌اند اما کیفیت شبکه‌های این اپراتورها با سطح مطلوب فاصله دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان اینکه موضوع کیفیت شبکه‌های تلفن همراه به صورت مداوم از سوی ستاد و نیروهای حاضر در مناطق مختلف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می‌شود، اظهار داشت: با توجه به آمارها و مستندات موجود، اپراتورهای تلفن همراه عملکرد مناسبی در حوزه توسعه کمی این نوع از تلفن داشته‌اند و همین امر موجب می‌شود تا تلاش بیش از پیشی روی کیفیت این شبکه انجام شود و آن را به صورت مداوم ارتقاء دهند.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که شاخص‌های اپراتورها را یکسان در نظر بگیریم، کیفیت شبکه‌های این اپراتورها در جاهایی که پوشش دارند در یک سطح قرار دارد اما با سطح مطلوب فاصله دارند.

رضوانی با اشاره به برخی مشکلات اپراتورها در این حوزه خصوصاً در شهرهای بزرگ، تصریح کرد: نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید و برخی تداخل‌های فرکانسی از جمله مشکلاتی است که روی کیفیت شبکه اپراتورهای تلفن همراه تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان این مطلب که این موضوع از سوی سازمان در حال پیگیری است، ادامه داد: مکاتبات و همکاری‌های لازم در تهران از طریق شرکت ارتباط شهر که مسئولیت ایجاد این سایت‌ها را دارد و در دیگر شهرهای بزرگ کشور از طریق مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق نیازهای اپراتورها در حال انجام است.
* در صورت تائید افزایش سقف واگذاری، تعهدات جمعیتی و جاده‌ای ایرانسل افزایش می‌یابد

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب که پوشش جمعیتی و جاده‌های ایرانسل نیز بر اساس تعداد شماره موجود تعریف شده است، تأکید کرد: طبیعی است اگر بخواهد میزان واگذاری پس از تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش پیدا کند، باید تعهدات پوشش جمعیتی و جاده‌ای نیز افزایش پیدا کند.

وی در خصوص تعهدات پوشش‌های جمعیتی توسط اپراتورها خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاعات موجود اپراتور اول 92 درصد و اپراتور دوم 76 درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارند که هر دو اپراتور، از برنامه پیش‌بینی شده جلوتر هستند.

معاون اقتصادی وزیر صنایع با بیان اینکه تا کنون 9 گونه از ویروس جاسوس اطلاعات به سیستم‌های صنعتی کشور نفوذ پیدا کرده است، گفت: بهترین اقدام برای مقابله با این جاسوس، طراحی یک آنتی ویروس قوی ایرانی است.

افشین روغنی در گفت‌وگو با فارس در مورد نفوذ ویروس جاسوس اطلاعات "استاکس نت " به سیستمهای صنعتی کشور گفت: سه کشور به این ویروس آلوده شده‌اند که ایران و هند در رتبه های اول و دوم و اندونزی نیز در رده سوم قرار دارند.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند ایران هدف اصلی ویروس جاسوس است و از این طریق، سیستم‌های صنعتی کشور مورد حمله قرار گرفته‌اند.

روغنی افزود: اطلاعات صنعتی و تولیدی کشور از طریق ویروس جاسوس به طراحان این ویروس منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون سه گونه از ویروس جاسوس اطلاعات توسط سه شرکت داخلی شناسایی شده است، گفت: آنتی ویروس ایمن برای مقابله با این ویروس طراحی شده است.

به گفته وی تاکنون 9 گونه از ویروس جاسوس اطلاعات به سیستم‌های صنعتی کشور نفوذ پیدا کرده و بخش‌های مرتبط در دستگاه‌های دولتی برای مقابله با این جاسوس هماهنگ شده‌اند.

معاون وزیر صنایع در پاسخ به این سؤال که مقابله با ویروس جاسوس "استاکس نت " با توجه به پیچده بودن آن، چطور امکان‌پذیر است؟ گفت: این ویروس چیزی خارج از تفکر انسان نیست و امکان مقابله با آن وجود دارد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در صنعت فناوری اطلاعات کشور، گفت: باید دانشمندان کشور بر روی مقابله با این ویروس متمرکز شوند و دستگاه‌های دولتی نیز مراقبت‌های اولیه‌ را اعمال کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با برداشتن هارد دستگاه‌های آلوده و استفاده از هارد جدید می‌توان تا حدی با ویروس جاسوس مقابله کرد.

وی افزود: برخی نیز معتقدند باید سخت‌افزارهای مهم صنعتی کاملا تعویض شوند و بعضی نیز بر لزوم قطع ارتباط سیستم‌های صنعتی با اینترنت تاکید دارند.

وی ادامه داد: تمام این مسائل به عنوان پیشنهاد مطرح هستند و هنوز موضوعی قطعی نشده است.

روغنی افزود: بهترین اقدام آن است که در زمینه طراحی یک آنتی ویروس قوی ایرانی سرمایه‌گذاری شود تا حاشیه امن مناسبی برای سیستم‌های صنعتی کشور ایجاد شود.

به گفته وی هزینه لازم برای طراحی آنتی ویروس جاسوس اطلاعات صنعتی بیشتر از چند میلیارد تومان نخواهد بود.

پیشتر محمود لیایی، مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع در گفت‌وگو با فارس از شناسایی 30 هزار آی.پی صنعتی آلوده به ویروس جاسوس "استاکس نت " خبر داده و گفته بود: این ویروس، اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

وی گفته بود: ستادی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده تا در مورد چگونگی مبارزه با ویروس جاسوس تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه عزمی که باعث ایجاد و انتشار ویروس جاسوس "استاکس نت " شده است، یک عزم دولتی و سیاسی است، معتقد است: این سرویس فقط یک هرزنامه یا ویروس معمولی نیست.

به گفته وی هدف‌گیری این ویروس در راستای اهداف تحریم و جنگ الکترونیکی علیه ایران است.

کارشناسان رجیستریشن تلفن همراه را عاملی موثر در قاچاق موبایل و نابسامانی بازار می دانند و معتقدند با وجود آگاهی نسبت به تبعات این مسئله متاسفانه هنوز رجیستریشن در کشور اجرایی نشده که این امر عاملی مهم در افزایش نابسامانی بازار موبایل و متضرر شدن مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه موبایل چه خوب یا چه بد به یکی از مهمترین اعضای خانواده ایرانی تبدیل شده به نوعی که جدایی از آن تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.

بر اساس آخرین آمارهای موجود هم‌اکنون در ایران بیش از 53‌ میلیون نفر از موبایل استفاده می کنند و با وجودی که گفته شده به طور متوسط سالانه 18 تا 20‌ میلیون گوشی توسط این مشترکان تعویض می شود تداوم این روند می‌تواند بازار تلفن همراه را به یکی از پرمصرف‌ترین بازارهای کشور تبدیل کند. به همین دلیل نباید این بازار پرمصرف را که ارزش آن حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین زده شده به حال خود رها کرد تا قاچاقچیان به راحتی از آن سوء استفاده کرده و آن را در اختیار بگیرند.
انس و علاقه به موبایل زمینه ساز فعالیت واسطه گری

رئیس شورای اصناف کشور تقاضا برای خرید و به عبارت دیگر جذابیت گوشیهای موبایل را از عمده ترین دلایل افزایش قاچاق گوشی عنوان کرد و گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات بازار موبایل ورود گوشیهای قاچاق به کشور است.

قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه این موضوع زمینه ساز فعالیت واسطه گری در بازار شده تا بحث خدمات پس از فروش و نیز پاسخگویی برای کالای بی کیفیت و عیب و نقصهای دیگر وجود نداشته باشد گفت: فعالیت دستفروشان، فروش زیر پله ای، قاچاق از مبادی غیرقانونی و ورود گوشیهای بی کیفیت از مشکلات امروز بازار گوشی تلفن همراه هستند.

وی تصریح کرد: برای بهبود از وضعیت موجود تلاشهای بسیاری از جمله ساماندهی واحدهای بدون پروانه، الزام به صدور فاکتور فروش کالا و ارائه خدمات پس از فروش صورت گرفته ولی از آنجایی که قاچاق این کالا به کشور در سطح بالا صورت می گیرد عملا تمامی فعالیتهای انجام شده را تحت تاثیر قرار داده است.

نوده فراهانی عمده ترین دلیل افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه را جذابیت و یا به عبارت دیگر تقاضا برای خرید عنوان کرد و گفت: درصد بسیاری از مردم در سال حداقل یکبار گوشی خود را عوض می کنند. حجم کم و سود بالای این کالا برای قاچاقچیان از دیگر علل افزایش قاچاق گوشی است که افراد را تشویق به این کار می کند.

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید براینکه نباید تعرفه بالای واردات را نادیده گرفت چرا که تاثیر مهمی در قاچاق گوشی تلفن همراه دارد ادامه داد: شبکه فعلی توزیع کالا در کشور سنتی است و برای رسیدن به شبکه توزیع مدرن که کاهش قیمت ها و حذف واسطه ها را در پی داشته باشد باید ساختار و اسکلت سنتی را عوض کرد که شورای اصناف کشور در حال پیگیری این موضوع است.

نوده فراهانی نظارتهای واحدهای دارای پروانه کسب اتحادیه را خوب ارزیابی کرد و گفت: در بحث واحدهای دارای پروانه کسب اتحادیه نظارت دقیقی انجام می شود که آمارهای پلمپ واحدهای متخلف این موضوع را به اثبات می رساند ولی متاسفانه قاچاق فراوان این محصولات مشکلات بسیاری در زمینه نظارت و بازرسی ایجاد می کند.

رجیستر نشدن گوشی عامل مهمی در افزایش قاچاق

کارشناسان " قاچاق و رجیستریشن تلفن همراه" را دو عامل موثر در نابسامانی بازار می دانند و معتقدند که با وجود آگاهی نسبت به تبعات این مسئله متاسفانه هنوز رجیستریشن در کشور ما اجرایی نشده که این امر عاملی مهم در افزایش نابسامانی بازار موبایل و متضرر شدن مصرف کننده است.

با انجام رجیستریشن، کد و شماره‌های تلفن همراهی که بطور قانونی وارد کشور می‌شود ثبت شده و در نتیجه کالاهایی که از مسیر غیرقانونی وارد کشور می‌شود به علت عدم ثبت این شماره در شبکه اپراتورهای موبایل غیرفعال شده و کاربردی نخواهد داشت.

این در حالی است که طبق گفته مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع اپراتورهای تلفن همراه در کشور زیربار این مسئله نمی‌روند و دلیل آن را خصوصی بودن خود بیان می‌کنند.

محمود لیائی گفته است که ما تلاش خود را کرده‌ایم که اپراتورها طرح رجیستریشن را فعال کنند اما قبول نمی‌کنند و در این رابطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد.

به باور کارشناسان اجرای رجیستریشن در کشوری مانند ترکیه سبب استفاده مصرف‌ کنندگان از کالای رسمی و استفاده نکردن از کالای قاچاق شده و با وجود آنکه ترکیه تعرفه 42 درصدی بر روی واردات گوشی اعمال می‌کند اما تمام تلفن‌های همراهی که در این کشور استفاده می‌شود رسمی است.

در این کشور اجرای سیستم رجیستریشن سبب شده تا تلفن همراه قاچاق کمتر از یک هفته از فعالیت قطع شده و در نتیجه کاربردی نداشته باشد.

تلاش مشترک دو وزارتخانه برای ساماندهی بازار موبایل

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع چندی پیش به برگزاری کارگروه مشترک وزارت صنایع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح شده در این کارگروه پیگری مسئله رجیستریشن تلفن همراه و تولید این محصول در کشور بود.

لیائی اضافه کرد: واحدهای تولیدکننده تلفن همراه در کشور حتی پیشنهاد کرده‌اند که با قیمت پایین‌تر از قیمت ارائه شده بحث رجیستریشن را در سیستم‌های مخابراتی کشور اجرایی کنند اما این عزم در وزارت ارتباطات وجود ندارد که جلوی ورود و استفاده از تلفن‌های همراه قاچاق گرفته شود.

وی دلیل عدم توانایی وزارت ارتباطات در اجرای این سیستم را برخی قوانینی بیان کرد که سبب شده آنها نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

لیائی با اشاره به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی گفت: در زمان واگذاری مخابرات باید بحث رجیستریشن در شرایط آن اضافه می‌شد. با توجه به این مشکلات حتی به وزارت ارتباطات پیشنهاد شده در پروانه اپراتور سوم این مسئله گنجانده شود که آنها متعهد به اجرایی کردن رجیستریشن باشند.

مقابله با کالای قاچاق با فرهنگ ‌سازی

به گزارش مهر، به نظر می رسد در شرایط فعلی مهمترین راهکار برای مقابله با پدیده قاچاق فرهنگ ‌سازی در جامعه در عدم استفاده از گوشی های قاچاق باشد.

در حالی شاهد توجه مصرف‌کنندگان به خرید گوشی های قاچاق موبایل در کشور که شاید تنها 50 هزار تومان ارزانتر از گوشی اصلی باشند هستیم که این کالاها خدمات پس از فروش ندارند و در عمل در این زمینه هیچ تعهدی برای تولیدکنندگان و فروشندگان خود ایجاد نمی‌کند.

به هر ترتیب در بحث تلفن همراه 6 دستگاه شامل وزارتخانه‌های ارتباطات،‌ بازرگانی، صنعت و اقتصاد در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجلس شورای اسلامی باید با هم هماهنگ باشند و در همه این دستگاهها باید عزم جدی برای ساماندهی وضعیت فعلی بازار موبایل دیده شود.

در این میان به نظر می رسد وجود اتحادیه مستقل تلفن همراه که بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف مصرف کنندگان در این بخش باشد نیز بتواند از برخی مشکلات بکاهد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه خرید سهام 1+50 درصدی تالیا توسط مخابرات مغایر قانون اصل 44 نیست، گفت: امروز بازار رقابتی است و اپراتورها دیگر سقف تعداد مشترک ندارند.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا خرید سهم 1+50 درصدی تالیا توسط مخابرات مغایر با این قانون نیست که هر نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌تواند بیش از 40 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، اظهار داشت: این بحث تا زمانی است که بازار رقابتی نشده باشد؛ وقتی بازار رقابتی باشد این بحث دیگر وجود ندارد.

وی افزود: براساس این قانون نباید در یک صنعت بیش از 50 درصد کار در انحصار یک مجموعه باشد؛ البته روی درصد آن زیاد بحث ندارم؛ وقتی می‌خواهیم در رابطه با بحث ارتباطات صحبت کنیم، تنها بحث موبایل نیست؛ بلکه کلاً بحث ارتباطات است.

وی خاطر نشان کرد: در بحث ارتباطات 50 درصد سهم بازار در اختیار دولت است؛ 50 درصد باقی می‌ماند که هر کس هر کاری کند این 50 درصد به 40 درصد نمی‌رسد.

مدیرعامل مخابرات ایران افزود: به این ترتیب تمامی شرکت‌ها از جمله ایرانسل، همراه اول و تالیا در مجموع و با هم 50 درصد ارتباطات کشور را تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص اینکه آیا منظورتان این است که به بازار تلفن همراه نمی‌توان جداگانه نگاه کرد، گفت: خیر جدا نمی‌شود؛ در مجموع بحث ارتباطات است؛ بحث موبایل جدا نیست.
* تعیین سقف مشترک برای اپراتور تا زمان رقابتی شدن بازار

فیضی در پاسخ به این سؤال که اما پیش از این و به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات براساس همین قانون برای ایرانسل 16 میلیون و برای همراه اول 38میلیون سقف مشترک تعیین شده، اظهار داشت: البته در یک مقطعی گفته بودند اما بعداً دیدیم که بحث را کاملاً عوض کردند.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی برای همراه اول نیز سقف 38 میلیونی وجود ندارد، گفت: نوشته شده تا زمان رقابتی شدن بازار.
* امروز بازار رقابتی است؛ اپراتورها سقف تعداد مشترک ندارند

فیضی در پاسخ به این سؤال که منظورتان این است که الآن و با دو اپراتور فعلی بازار رقابتی شده و اپراتورها نیز سقف تعداد مشترک ندارند، گفت: الآن بازار رقابتی است؛ اینکه شما در خرید سیم کارت مشکلی ندارید نشان دهنده این است که بازار رقابتی شده است، در نتیجه ایرانسل محدودیتی در تعداد مشترکان ندارد، همین‌طور دیگران هم محدودیتی ندارند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تاکید کرد: در راستای توسعه شبکه موجود، فاز اول ظرفیت زیرساخت‌های کشور تا پایان مهرماه امسال به 470 گیگابیت بر ثانیه می‌رسد که 9 برابر ظرفیت حال حاضر خواهد بود که این روند به صورت مرحله به مرحله تا سال 91-92 ادامه خواهد داشت.

دکتر رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این‌که شبکه ملی اینترنت در حال راه‌اندازی است، اظهار کرد: پروتکل این شبکه مبنی بر اینترنت است تا نوعی ساز و کار تعاملی با شبکه‌های دیگر داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعه ما یکی شدن توسعه شبکه دیتا با توسعه اینترنت از ابتدای مسیر بوده است ادامه داد: بسیاری از مباحثی که در کشور عنوان می‌شود، ربطی به اینترنت ندارد و از طریق شبکه قابل حل خواهد بود اما ممکن است از نظر ایمنی کمی مشکل داشته باشیم و بر همین اساس قرار دادن تمام حساب‌های مردم در اختیار اینترنت هیچ لزومی ندارد و تنها باید دیتاسنتر امنی داشته باشیم و به همین منظور این مسائل باید در داخل کشور میزبانی شود.

تقی‌پور وجود پهنای باند زیاد برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور را یکی از اهداف شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم دانست و خاطر نشان کرد: برای توسعه این شبکه دو مسیر وجود دارد که یکی از توسعه شبکه موجود و دیگری توسعه شبکه فیبر نوری است.

او درباره توسعه شبکه فیبر نوری هم گفت که هیچ محدودیتی در پهنای باند قابل ارائه‌ تا در منازل و محیط کارها نخواهیم داشت و امیدواریم خدماتی همچون IP TV و آموزش الکترونیکی توسط آن به راحتی و با قیمت مناسب عرضه گردد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان این که مصوبات دور اول سفرهای استانی به صورت 100 درصد اجرا شده است، اظهار کرد:‌ مصوبات دور دوم هم بیش از 95 درصد اجرا شده و اگر در چند مورد در زمینه اجرا مشکلی به وجود آمده،‌کوتاهی از سوی دستگاه‌های دیگر بوده است.

وی گفت:‌ ما پروژه‌ها را به موقع تعریف می‌کنیم و دور سوم سفرها هم به همین شکل خواهد بود؛ بسیاری از تعهدات ما تا پایان سال 89 بوده که 75 درصد آن‌ها محقق شده است و امیدواریم مابقی تعهدات تا پایان سال اجرا شود.

وی با اشاره به این که 14 هزار مدرسه به شبکه دیتایی ما به صورت آنلاین وصل هستند و خیلی از ثبت‌نام‌های امسال آن‌ها الکترونیکی است، تصریح کرد: با وزارت آموزش و پرورش مذاکراتی داشته‌ایم تا این ظرفیت به 70 هزار مدرسه در کشور برسد.

تقی‌پور درباره پرداخت‌های الکترونیکی عنوان کرد: شاخص‌گذاری در برنامه پنجم توسعه شده مبنی بر این که تا انتهای آن، 80 درصد پرداخت‌های مالی و شبه پولی باید به صورت الکترونیکی شوند.

وی افزود:‌ سرفصل‌هایی همچون پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی را عملیاتی کرده‌ایم که رشد خیلی خوبی داشته و مراجعه به بانک‌ها در جهت کاهشی است و امیدواریم با تکلیف ارائه شده به بانک‌ها، طی دو سال آینده بتوانیم با شتاب حال حاضر به هدف برنامه برسیم.

او در زمینه وضعیت آنتن‌های BTS اپراتورها نیز بیان کرد: شهرداری، فعالیت شرکت‌ ارتباطات سیار را در خصوص سازگاری این آنتن‌ها با محیط زیست دارای مشکل دانست و این موضوع در کیفیت خدمات تلفن‌های همراه کمی اختلال ایجاد کرد و بر همین اساس در سال 88 اپراتورها مجبور شدند که حدود 70 و 80 سایت را در تهران جابه‌جا کنند.

وزیر ارتباطات گفت: این مشکل تا حد زیادی حل شده و امیدواریم هدف زیباسازی و عدم تجانس شهرداری محقق شده باشد و اپراتورهای بتوانند با جایگذاری مناسب سایت‌ها مجددا به ارائه خدمات مطلوب بازگردند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین و گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش فارس، کوروش پرویزیان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اظهار داشت: امیدواریم این تفاهمنامه طلیعه‌ای برای حرکت بیشتر در بخش صادرات نرم‌افزار باشد، چرا که ما در این زمینه از نیروی انسانی بسیار فرهیخته‌ای برخوردار هستیم.

وی افزود: این تفاهمنامه اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین، گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار داخل کشور با حمایت سازمان توسعه تجارت کشور است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از همه کسانی که در عرصه صادرات نرم‌افزار توانایی دارند، می‌خواهیم تا از طریق اتحادیه یا سازمان توسعه تجارت برای دریافت تسهیلات به بانک توسعه صادرات مراجعه کنند تا صادرات نرم‌افزار مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات پزشکی با دو استراتژی مشخص تسهیل اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و کاهش هزینه‌های مالی صادرکنندگان جزو اولویت‌های بانکی توسعه صادرات است.

همچنین محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: تاکنون بیش از 7500 محصول نرم‌افزاری در کشور تولید و صادر شده است، همچنین پتانسیل بسیار مناسبی در خصوص تولید بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد که امیدواریم با امضای این تفاهمنامه بسیاری از مشکلات و موانع حل شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه ما متعهد می‌شویم تا پایان سال 90 رقم صادرات نرم‌افزار حداقل به 150 میلیون دلار برسد و بتوانیم تولید‌کنندگان بیشتری را جذب کنیم.

در راستای ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده' 5' قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1389 کرد.

در این مصوبه آمده است: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین باید بمنظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌ های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند.

براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند.

دستگاه ‌اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ذینفعان موظفند مطابق با تفاهم‌نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند.

براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند.

دستگاه‌های یادشده هر سه ماه یکبار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد ملی و ارتباط موثر با سایر کشور‌ها همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری

5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند.

این دستگاه‌ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن از طریق بکارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند.

وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه‌اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها همچنین موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم کنند.

مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب، اقدام کند.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

شورای حل اختلاف ویژه امور مشترکان ارتباطی و مخابراتی با موافقت دادگستری تهران راه اندازی می شود.

زهیر طیب ، رئیس کمیته حقوقی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: طرح ایجاد شورای حل اختلاف ویژه امور مشترکان تلفن همراه، ثابت، پست، پست بانک و خدمات دستگاههای اداری از سوی دادگستری تهران دریافت شده است و به زودی راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: شعبه رسیدگی به شکایات مشترکان ارتباطی و مخابراتی تلاش دارد، تمام زوایای مربوط به تلفن همراه، خدمات مزاحمت های تلفنی و هر آنچه که به لحاظ قانونی در صلاحیت شورا است را مورد بررسی و حل اختلاف قرار دهد.

رئیس کمیته حقوقی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت از احتمال رسیدگی به شکایات در مورد گوشی تلفن همراه نیز در این شعبه خبر داد و گفت: این شعبه به روشهای الکترونیکی از جمله اینترنت و تلفن همراه ، گزارش و شکایات را دریافت و مورد بررسی قرار می دهد.

طیب تصریح کرد: تمامی شکایات مشترکان تلفن همراه که در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد در این حوزه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.