ITanalyze

با تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تعرفه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری وایمکس اعلام شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، پیرو خبر تصویب نهائی تعرفه خدمات اینترنت بی سیم مبتنی برفناوری وایمکس در جلسه 87 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

بنابراین گزارش، تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 128kbps با ضریب 1:10برابر368 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 404 هزار و 800 ریال و با ضریب 1:8 نیز 441 هزار و 600 ریال است.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 256kbps با ضریب 1:10برابر414 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 455 هزار و 400 ریال و با ضریب 1:8 نیز 496 هزار و 800 ریال خواهد بود.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 512kbps با ضریب 1:10برابر 504 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 554 هزار و 400 ریال و با ضریب 1:8 نیز 604 هزار و 800 ریال است.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 1mbps با ضریب 1:10برابر 686 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 754 هزار و 600 ریال و با ضریب 1:8 نیز 823 هزار و 200 ریال در نظر گرفته شده است.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 2mbps با ضریب 1:10برابر 1 میلیون و 49 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 1 میلیون و 153 هزار و 900 ریال و با ضریب 1:8 نیز 1 میلیون و 258 هزار و 800 ریال خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اختصاصی نیز برای پهنای باند 128kbps برابر 2 میلیون و 944 هزار ریال، برای پهنای باند 256kbps نیز 3 میلیون و 312 هزار ریال، با پهنای باند 512kbps معادل 4 میلیون و 32 هزار ریال، برای پهنای باند 1mbpsبرابر 5 میلیون و 488 هزار ریال و با پهنای باند 2mbps نیز 8 میلیون و 392 هزار ریال تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، اعمال تعرفه جداول فوق مبتنی بر شرایط ذیل خواهد بود.

1- ترافیک بصورت نامحدود در نظر گرفته شده است.

2- اپراتور مجاز است تعرفه­های فوق را در صورت انتخاب متقاضی برای ارائه سرویس با داشتن قابلیت جابجایی داخل شهرهای استان و بین استانی، تا حداکثر 10% افزایش دهد.

3- اپراتور مجاز است بسته­ها و مدل­های تعرفه­ای مختلف را با اعمال محدودیت حجم ترافیک دوره­ای، به شرط رعایت سقف تعرفه­های مذکور و پس ازاخذ تائیدیه سازمان ارائه نماید.

4- ارائه پهنای باندهای ذکر نشده در جدول بالا بارعایت حدود بالا و پایین تعرفه های فوق و به نسبت خطی، بلامانع است.

5- در صورتیکه سرویس دهی به مشترک به دلیل عدم پرداخت هزینه کارکرد ماهانه از سوی وی با رعایت شرایط مندرج در قرار داد اشتراک که به تایید سازمان رسیده است یا بر اساس درخواست وی قطع شده باشد، اپراتور می تواند حداکثر مبلغ 000/50 ریال بعنوان هزینه وصل مجدد سرویس از مشترک دریافت کند.

وزیر ارتباطات درباره زمان اعمال کاهش تعرفه اینترنت در کشور گفت: این موضوع در حال حاضر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است و زمانی که مسیر قانونی‌اش طی شود، اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره میزان کاهش تعرفه اینترنت برای کاربران با بیان این که برای این موضوع مسیر و مراحل دیگری نیز وجود دارد که باید طی شوند و زمانی که مراحل قانونی آن تکمیل شود اعلام خواهد شد، گفت: پیشنهاد کاهش 20 درصدی پهنای باند که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه شد و میزان تاثیر آن در هزینه‌های کاربر نهایی، به این موضوع بستگی دارد که ترکیب هزینه‌ها در حال حاضر به چه صورتی است.

وی ادامه داد:‌ برای این که پهنای باندی به دست کاربر برسد، سهم‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از آن به زیرساخت مربوط است که ما سعی کردیم در حوزه زیرساخت کاهش را انجام دهیم.

وزیر ارتباطات هم‌چنین درباره تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت گفت: مخابرات پیشنهادش را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده که باید کار کارشناسی برروی آن صورت بگیرد و در دستور کمیسیون تنظیم مقررات قرار بگیرد و هرچه که کمیسیون تصمیم گرفت ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا تقی‌پور پیش از این نیز کاهش تعرفه قیمت پهنای باند را به عنوان هدیه روز ارتباطات نام برده و گفته بود: ما هدیه‌ای را به مجموعه دادیم و آن هم این بود که هزینه‌های پهنای باند اینترنت را به میزان 20 درصد برای جاهایی که مستقیما از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند، کاهش دادیم و تقریبا همه‌ی اپراتورها پهنای باندشان را از زیرساخت می‌گیرند.

وی اظهار کرده بود: ارائه‌ی این تخفیف برای شرکت‌های ندا به این مشروط است که مستنداتی به ما ارائه دهند که این تخفیف را برای کاربرانشان ارائه می‌کنند، یعنی هر شرکت ندا که این تخفیف را برای کاربران نهایی‌اش اعمال و اجرایی کند، می‌تواند این تخفیف را از ما بگیرد.

اما محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز درباره کاهش قیمت اینترنت گفته بود: ما درصدد کاهش قیمت اینترنت هستیم و در این زمینه فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر بخش خصوصی ادعا دارد که می‌تواند اینترنت و پهنای باند را ارزان‌تر از شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کند، باید به بحث کیفیت آن نیز توجه شود زیرا ما می‌خواهیم شبکه بهتر، با امکانات و کیفیت بالاتری و درنتیجه امنیت بیش‌تری داشته باشیم و هزینه‌های لازم را نیز در این زمینه انجام می‌دهیم.

گفتنی است؛ وزیر ارتباطات در توضیح میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت با بیان اینکه مبلغ 7/44 ریال، قیمت هر پالس تلفن ثابت است گفته بود: این رقم بر اساس تورم و نوساناتی که هر ساله شاهد آنیم، بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده برای مخابرات است؛ این موضوع و اطلاعات مربوط به آن باید به ما ارسال شود تا بعد از انجام بررسی‌های لازم، رقم دقیق را به تصویب برسانیم که البته این موضوع در زمینه تلفن ثابت است و بحثی در رابطه با افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه نداریم.

تمام این اظهارات در حالی است که اخیرا مسوولان یکی از شرکت‌های ندا - ارئه کننده سرویس اینترنت پرسرعت - در نشست خبری که برای اعلام تحولات اساسی در شیوه و قیمت ارائه سرویس‌های این شرکت پیرو مباحث مطرح شده درباره کاهش قیمت سرویس‌های اینترنت پرسرعت برگزار شد، اعلام کردند که با اعمال کاهش 20 درصدی اینترنت هزینه اولیه سرویسی که به مشتری داده می‌شد، تغییر خاصی نمی‌کند زیرا 70 درصد هزینه‌های دیگر ارایه سرویس این شرکت هر سال رو به افزایش است.

در هفته های اخیر سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور چند جلسه با مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت در خصوص نمایشگاه الکامپ برگزار کرده و تقاضای خود را مبنی بر مدیریت نمایشگاه الکامپ شانزدهم به مدیران این سازمان ارایه کرده است.

فناوران- بر اساس شنیده های خبرنگار ما در این جلسات مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید بر این که این سازمان، بزرگ ترین سازمان صنفی کشور بوده و بخش اعظمی از شرکت ها و فروشگاه ها و متخصصان فناوری اطلاعات کشور را تحت پوشش قرار می دهد ، بهترین گزینه برای برنامه ریزی این نمایشگاه است .

همچنین در این جلسات با تاکید بر اینکه شرکت های فناوری اطلاعات از روند اجرای این نمایشگاه در سال های گذشته رضایت چندانی نداشته اند، اظهار امیدواری شده که با واگذاری نمایشگاه به نظام صنفی، نمایشگاه بعدی از قدرت بیشتری برخوردار باشد.

گفته می شود در این جلسات سازمان نظام صنفی طرح ها و برنامه های جامع خود را برای مدیریت نمایشگاه الکامپ ارایه و اعلام آمادگی کرده که با تعامل دست اندرکاران فعال در دولت و بخش خصوصی فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت این نمایشگاه و افزایش کمیت آن به بیش از 60 درصد سال گذشته تلاش کنند که این موارد مورد توجه و استقبال مدیران سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.

شنیده شده که مدیران سازمان توسعه تجارت با تایید شایستگی و توان نظام صنفی و با استقبال از طرح ارایه شده، قول داده اند که با نظرمثبت به موضوع انتقال مدیریت نمایشگاه الکامپ به بخش خصوصی اقدام کنند.

همچنین سازمان نظام صنفی با تاکید بر اینکه تنها نهاد قانونی کشور در بخش خصوصی فناوری اطلاعات است ، حمایت از گروه های موجود تخصصی در جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را وظیفه خود دانسته است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ایجاد شبکه ‌های ارتباطی برای تمامی سازمانهای دولتی، عمومی، خصوصی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها، شهرداری‌ها و غیره در هر شرایطی بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لطف الله سبوحی با بیان این مطلب افزود: برای حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فعالیت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات و حمایت از حقوق استفاده ‌کنندگان اینگونه خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با ایجاد مکانیزم‌های قانونی با دارندگان شبکه‌های ارتباطی غیرمجاز برخورد می کند.

وی این اقدام را در راستای نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه این سازمان عنوان کرد.

معاون بررسی های فنی و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در صورت نیاز به اینگونه شبکه‌های ارتباطی می‌توانند درخواست خود را برای بررسی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو هفته مهلت داده است تا در مورد دریافت هزینه از مشترکان بابت قطع ناخواسته مکالمات توضیحات قانع کننده ای ارائه دهد.

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور رضا تقی پور در جلسه روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای پاسخ به برخی سوالات نمایندگان گفت: در این جلسه میزان هزینه ای که اپراتورهای تلفن همراه بابت قطع ناخواسته تماس از مشترکان دریافت می کنند مورد سئوال قرار گرفت.

وی گفت: وزیر ارتباطات اعلام کرد که بابت تماسهای زیر سه ثانیه هزینه ای از حساب مشترکان کسر نمی شود اما این پاسخ و دیگر دلایل ارائه شده در مورد دریافت هزینه از مشترکان از محل قطع ناخواسته مکالمات، نمایندگان را قانع نکرد.

محمدیاری با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون به رای گذاشته شد ادامه داد: به وزیر ارتباطات دو هفته مهلت داده شد تا در مورد درآمد حاصله از محل قطعی های ناخواسته و نیز هزینه جابجایی مکالمات مشترکان توضیحاتی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کنند که در صورت قانع نشدن نمایندگان، سئوال در نوبت رسیدگی در صحن قرار می گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آمار ارائه شده، مخابرات از محل تلفن همراه سالانه بالغ بر 1360 میلیارد تومان درآمد کسب می کند که بدون شک بخشی از این مبلغ مربوط به هزینه تماسهای ناموفق و جابجایی مکالمات است که به مشترکان تحمیل می شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود اختلالات در شبکه مخابراتی کشور مردم را ناچار می کند که چندین بار تماس بگیرند و ناخواسته مبالغی را برای برقراری ارتباطات بپردازند که وزیر ارتباطات باید در این مورد پاسخ دهد.

وی پیش از این نیز به مهر گفته بود با فرض اینکه پنج درصد درآمد مخابرات ناشی از تماسهای ناموفق باشد، بیش از 50 میلیارد تومان از این درآمد به مردم تعلق دارد و وزارت ارتباطات موظف است که حق مردم را در این زمینه بپردازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم، پیشنهادهایی برای اصلاح بخش‌هایی از این فصل ارائه داد.

سه دفتر مطالعات تخصصی این مرکز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، ارتباطات و فناوریهای نوین و اجتماعی) با اعلام این مطلب که برنامه‌ریزی معمولا معادل آینده‌نگری و شامل مجموعه اقداماتی است که برای طراحی و دستیابی به یک آینده مطلوب تدوین می‌شود، افزودند: محیط بسیار پیچیده امروزی تدوین و به کارگیری برنامه‌های آینده‌نگرانه را ایجاب می‌کند و با رشد و تعدد متغیرهای تاثیرگذار محیطی و پیچیده‌تر شدن محیط، برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا امروزه رشد و توسعه کشورها در گرو برنامه‌ریزی جامع و کارآمد است. به همین دلیل دولت‌ها در کشورهای مختلف اقدامات اولویت‌دار اجرایی برای اداره کشور در چند سال آتی را در قالب برنامه‌های توسعه تدوین می‌کنند. بر اساس این گزارش در کشور ما برای اولین بار در سال 1325 شمسی تنظیم یک برنامه توسعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ، پنج برنامه توسعه عمرانی پنج‌ساله تصویب و اجرا شدند. بعد از انقلاب نیز تاکنون چهار برنامه پنج‌ساله توسعه در کشور تصویب و اجرا شده است و هم اکنون کشور در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم قرار دارد.

این گزارش می‌افزاید: یکی از حوزه‌هایی که باید در این برنامه به آن توجه شود حوزه فناوری است که نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور دارد. در برنامه ریزی‌ مرتبط با فناوری باید به ماهیت متغیر و رو به رشد فناوری توجه شود و در تدوین برنامه، پویایی فناوری مد نظر قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: در برنامه‌های توسعه قبلی به حوزه فناوری تا حدی اشاره شده بود، لکن سابقه ورود فناوری به برنامه به طور اساسی به برنامه چهارم توسعه و در نظر گرفتن فصلی به نام اقتصاد دانایی محور باز می‌گردد که نشان دهنده درک سیاست‌گذاران کشور از اهمیت و محرک بودن فناوری و دانش در توسعه اقتصادی است. با ایجاد این درک در میان سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در برنامه پنجم، دانش محور و محرک توسعه قرار گیرد.

این گزارش در ادامه با اشاره به موفقیت‌ های کشور در زمینه دستیابی به بسیاری از شاخص‌ها نظیر تلفن ثابت و همراه و نیز شبکه فیبر نوری که از اهداف برنامه چهارم بوده‌اند، افزود: با این وصف در زمینه آنچه باید در این شبکه عظیم اطلاعاتی جابجا شود و ارزش افزوده ایجاد کند ضعف‌های بسیاری وجود دارد زیرا ارائه هر خدمتی باید مبتنی بر اطلاعات درست باشد و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بر خط نیازمند این اطلاعات است، تا با جاری کردن آنها در شبکه ارتباطی امن و مطمئن بهره‌وری کلیه عوامل تولید را بالا برده و با شفاف سازی و نیز امکان دسترسی به گزارش‌های نظارتی و مدیریتی بر خط جلوی ناکارآمدی‌ها و فساد را بگیرد.

نبود زیرساخت اطلاعاتی باعث شده تا در زمینه دولت الکترونیک در بسیاری از شاخص‌های جهانی روند تنزلی را در مقایسه با رشد سایر کشورها داشته باشیم و این در حالی است که هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت خدادادی نفت و منابع زیرزمینی طوری بهره‌ بگیریم که در صورت فقدان آنها، زیرساخت‌هایی مهیا برای مواجه شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشیم.

این گزارش می‌افزاید: بسیاری از اقدامات که در این خصوص انجام می‌گیرد به واسطه عدم هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزینه شده و در ادامه به علت عدم توفیق در پاسخگویی به نیازهای جاری کشور به تدریج مستهلک می‌شوند. کارت هوشمند سوخت یکی از اقداماتی است که اهمیت و صرفه اقتصادی وجود این پایگاه‌های داده و سامانه‌های کاربردی مبتنی بر آنها را نشانی می‌دهد. مروری بر قوانین و مقررات کشوری نشان از اهمیت موضوع پایگاه‌های داده نزد سیاستگذاران را می‌دهد، ولی این توجه هنگام تخصیص منابع به واسطه قابل لمس نبودن اطلاعات همیشه با بی‌مهری مواجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای موفق یک برنامه را منوط به حمایت ساختاری از برنامه دانست و افزود: لازم است به ساختار اجرایی برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشیم به عنوان نمونه در برنامه چهارم فصلی برای اقتصاد مبتنی بر دانایی وجود داشت، اما سوال مهم این است که برای اجرای این احکام چگونه ساختارها مورد بازنگری قرار گرفت و آیا نهادی برای نظارت آن ایجاد شد؟ در حالی که بعد از گذشت پنج سال هنوز ساختاری که از برنامه چهارم حمایت کند ایجاد و تثبیت نشده است. تعلل و سستی در اصلاح ساختار مهمترین دلیل عدم توفیق در اجرای قوانین است. نمونه دیگر عدم رضایت مجلس روند از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. در قانون مذکور نهادهایی برای نظارت بر اجرا و تنظیم مقررات پیش‌بینی شده‌اند که هنوز تثبیت نشده‌اند نظیر شورای رقابت که هنوز فاقد یک ساختار اداری برای استقرار است. نمونه دیگر شوراهای عالی موازی در خصوص فناوری اطلاعات و فناوری است که با وجود قانون مجلس نه از اصلاح ساختار آنها خبری است و نه از تشکیل آنها.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس مزایای لایحه برنامه پنجم را در مقایسه با برنامه چهارم در این عرصه تشریح کرد و افزود: در حالی که نگاه برنامه چهارم به مقولاتی چون امضای الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی صرفا در سطح انتشار فناوری بود برنامه پنجم به این مقولات ریزبینانه‌تر، همه جانبه‌تر و جامع‌تر نگاه کرده است.

همچنین وجود مواد و بندهایی درباره سامانه‌های الکترونیکی نقل و انتقال املاک، سامانه امن معاملات اسناد و مستغلات ، زیرساخت ملی اطلاعات مکانی، سامانه اعتبارسنجی و تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان بانک، متمرکز سازی اطلاعات مشتریان بانک‌ها در بانکداری یکپارچه ، به کارگیری سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و تسهیم اطلاعات (به اشتراک گذاری اطلاعات) که در برنامه چهارم وجود نداشته از جمله مزایای این برنامه است. از دیگر مزایای برنامه توجه به شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی دانش است که احکام خوبی بدین منظور تدوین شده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به برخی کاستی‌های برنامه پنجم آمده است: یکی از نقص‌های برنامه عدم تعریف شاخص‌های کمی و کیفی مناسب است. اگر چه در بعضی موارد شاخص‌هایی نیز آمده است، اما این شاخص‌ها فاقد ویژگی‌ها و نگرش اجرایی هستند در حالی که برای اندازه‌گیری، گزارش و پیگیری میزان پیشرفت برنامه باید شاخص‌هایی تعریف شوند که اولا امکانپذیر و ثانیا حاصل یک نگرش راهبردی باشند و بدون این شاخص مدیریت برنامه ماهیتی سلیقه‌ای پیدا می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان با بیان این مطلب که احکام مربوط به فناوری در فصل علوم و فناوری برنامه پنجم تجمیع شده‌اند، نظر خود را در مورد هر یک از مواد فصل چهارم تشریح کرد و در موارد مقتضی پیشنهادهایی برای اصلاح برخی از مواد لایحه یا حذف آنها ارائه داد.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: حدود 6 درصد پرونده های مرتبط با شکایت در فضای اینترنت و رایانه در کشور را جرائم موبایل در حوزه محتوای SMS ، MMS و بلوتوث تشکیل می دهند.

باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجتمع قضایی ویژه جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی وظیفه ای در قبال پرونده های مربوط به خرید و فروش سیمکارت و گوشی موبایل و شکایات مربوط به مزاحمتهای تلفنی ندارد اظهار داشت: آنچه از موبایل در فضای سایبر و مجازی مطرح است در صورت اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی در این مجتمع رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه شکایت از محتوای SMS ها، MMS ها و بلوتوث ها در صورت وجود شاکی خصوصی در مجتمع جرائم رایانه ای قابل پیگیری است اضافه کرد: شکایات مرتبط با محتوای پیام کوتاه ارسال شده به افراد، MMS و بلوتوث بیشترین پرونده های مرتبط با جرائم موبایلی را در کشور تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: جرائمی که در این بخش صورت می گیرد قابل توجه است اما به دلیل عدم آگاهی کاربران از احقاق حقوق خود، تنها حدود 6 درصد پرونده های قضایی حوزه سایبر مربوط به جرائم موبایلی است.

افخمی با بیان اینکه طبق قوانین متصوره در حوزه اختیارات مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی هرگونه تخلف که در فضای سایبر اتفاق افتاده باشد در این مجتمع رسیدگی می شود ادامه داد: قانونگذار اجازه ورود به دعوا و صدور احکام را به این مجتمع داده است.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه برخلاف تصور اذهان عمومی تخلف در فضای سایبر در صورت داشتن شاکی به راحتی قابل ردگیری است به مهر گفت: درخواست ردگیری SMS ها و هرزنامه ها به شرط داشتن شاکی خصوصی با استناد قانونی به استعلام از مخابرات به سرعت قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: در مورد جرائم رایانه ای باید توجه داشت که ردگیری جرائم در فضای مجازی نسبت به دیگر جرائم به شدت مشهود و قابل دسترسی است و از آنجایی که هرآنچه در اینترنت رد و بدل می شود براساس IP آدرس است، رنج این IP ها از مخابرات قابل استناد است.

افخمی با تاکید بر اینکه شرکتهای اینترنتی طبق قانون تا 6 ماه باید تمامی بانکهای اطلاعاتی خود را ضبط و حفظ کنند گفت: در صورت داشتن شاکی خصوصی، شرکتهای اینترنتی موظف هستند به ما اعلام کنند که در روز، ساعت و دقیقه مورد نظر این IP در اختیار کدام کاربر بوده است.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید همه SMS ها قابل پیگیری هستند به مهر گفت: قضات در صورت مشاهده جرائم مشهود می توانند راسا اقدام کنند اما در اقامه دعوا احتیاج به شاکی خصوصی وجود دارد.

وی با اشاره به حضور افراد حقوقدان برای مشاوره رایگان حقوقی به مراجه کنندگان به مجتمع های قضایی ادامه داد: این مسئله از اطاله دادرسی جلوگیری می کند و باعث می شود مردم نسبت به حقوق متصوره خود آگاهی پیدا کنند.

عضو مجتمع جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: در حال حاضر بیشترین شکایات را در حوزه جرایم رایانه ای به ترتیب اختلافات بر سر دامنه های اینترنتی، شکایات کاربران اینترنت از عدم ارائه خدمات SLA از سوی شرکتهای اینترنتی و شکایات این قبیل شرکتها از مخابرات تشکیل می دهند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاحی نمایندگان مجلس برای رفع مشکل ایجاد شده میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور با شورای رقابت گفت: مجلس در صورت نیاز قانون وظایف این دو نهاد نظارتی را اصلاح خواهد کرد.

"رضا رحمانی" در گفتگو با موبنا اظهار کرد: وظایف شورای رقابت، تصمیم‌گیری در عرصه واگذاری‌ها، شرایط پس از واگذاری‌ها و روابط بین اپراتورها است. این در حالی است که این نوع وظایف نوعی موازی‌کاری با وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیزمحسوب می شود.

وی افزود :به نظر می رسد مواردی از قانون موجب همپوشانی و تداخل وظایف شورا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده است .

وی با اشاره به اینکه اختلاف نظر مابین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری و تعرفه‌های مخابراتی بسیار بالا گرفته است گفت: از همین رو کمیسیون صنایع مجلس تصمیم گرفته است به منظور حل این مشکل جلساتی را با رییس شورای رقابت و رگولاتوری برگزار کند.

این نماینده مجلس یادآور شد :ماحصل این جلسات باید منجر به رفع اختلافات این دو نهاد و یافتن راهکاری برای جلوگیری از تداخل وظایف آنها باشد.

وی خاطرنشان کرد :اصلاح قوانین باید هرچه سریعتر صورت بگیرد تا اختلاف بین دو نهاد منجر به متضرر شدن مردم نشود.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان کمیسیون صنایع ، پس از شنیدن استدلال‌های طرفین اقدام به تصمیم گیری می کنند، افزود : اگر در تفسیر قوانین موجود اشتباهی رخ نداده باشد، نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قوانین خواهند رفت و در صورتی که مواردی از قانون موجب همپوشانی و تداخل وظایف شورا با سازمان شده باشد طرح اصلاحی برای رفع مشکل موجود تهیه خواهد شد.

گفتنی است اختلاف نظر بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات از زمانی رخ داد که شورای رقابت در مورد مسایل شرکت مخابرات اظهارنظر کرد.

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: بروز هرگونه اشتباه در حساب مشتریان بانکی شبکه شتاب در کمتر از 30 دقیقه رفع می شود.

به گزارش ایرنا، راه اندازی یک سامانه جدید به نامه سامانه سروش این امکان را فراهم کرده که وجوه (به اشتباه) کسر شده از حساب مشتریان بانک ها هنگام استفاده از دستگاههای خودپرداز به صورت خودکار در کمتر از نیم ساعت به حساب مشتری واریز شود.

یادآور می شود پیش از راه اندازی این سامانه اگر فردی برای دریافت وجه به دستگاه خودپرداز مراجعه می‌کرد و به اشتباه مبلغی از حسابش کسر می شد روند رفع مغایرت و دریافت وجه چند روز طول می کشید.

براساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال جاری 63 درصد از مغایرت های شتابی که توسط گروه خدمات بانکی و رفع مغایرت رفع شده از طریق سامانه سروش به حساب مشتریان واریز شد.

این سامانه از دی ماه 88 با پوشش 24 درصد کل مغایرت ها کار خود را آغاز کرده و در اردیبهشت ماه 89 این میزان به واریز 63 درصد مغایرت ها بصورت برخط رسیده است.

سامانه سروش با تجمیع داده ها که در شرکت خدمات انفورماتیک قرار دارد به صورت خودکار کمتر از نیم ساعت، وجه را به حساب مشتری واریز می کند. طراحی این سامانه به پیشنهاد بانک مرکزی از خرداد ماه سال گذشته کلید خورد و تمام بانک‌های کشور ملزم شدند تا شرایط خود را با شرایط این سامانه هماهنگ کنند.

معاون شرکت ارتباطات سیار با تاکید براین که سیم‌کارت‌های قاصدک و امین جنبه اقتصادی برایمان ندارد، گفت: با وجود این موضوع، حاضریم با هدف حمایت از استقرار دولت الکترونیکی در کشور، درصورتی که رگولاتوری عرضه این گونه سیم‌کارت‌ها را خارج از سقف لایسنس در نظر بگیرد، نسبت به عرضه قاصدک و امین اقدام کنیم.

محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که ‌سیم‌کارت‌های توزیع شده همراه اول تقریبا نزدیک به سقف پروانه ماست اظهار کرد: ‌سیم‌کارت‌های قاصدک و امین آماده است و از رگولاتوری درخواست کردیم که آن را جزئی از لایسنس ما محسوب نکند ولی تا این لحظه جوابی دریافت نکردیم.

او ادامه داد: ماکزیمم درآمد هر سیم‌کارت امین برای شرکت در یک دوره، حدود 600 تومان است و درواقع می‌توان گفت که ارائه این نوع سیم‌کارت‌ها در محدوده لایسنس هیچ توجیه اقتصادی برای اپراتور ندارد.

وی تصریح کرد: ‌با توجه به این‌که ما در فضای تجاری هستیم و باید به سهامداران خود در بورس سود برسانیم، بنابراین باید به بحث درآمدزایی نیز توجه کنیم.

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول با بیان این که در حال حاضر و با محدودیت سقف لایسنس نمی‌توانیم به جای سیم کارت‌های معمولی این سیم‌کارت‌ها را ارائه دهیم و این کار از سوی همراه اول امکان‌پذیر نیست گفت: با توجه به این که اکنون توسعه بحث‌های دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مطرح و مورد توجه است ما از رگولاتوری درخواست کردیم که واگذاری این سیم‌کارت‌ها را جزو لایسنس ما محسوب نکنند.

همچنین وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - نیز درباره‌ی علت واگذار نشدن سیم‌کارت‌های امین و قاصدک اظهار کرده است: در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستیم.

به گزارش ایسنا سیم‌کارت‌های جدید با نام‌های قاصدک و امین حدود دو سال پیش توسط همراه اول معرفی شد که یکی از کاربردهای سیم‌کارت قاصدک، قابلیت پیام‌رسانی و ویژه پیامک بودن آن است و سیم‌کارت امین هم برای کنترل، حفاظت و موقعیت‌یابی خودرو بر پایه پیامک GPS طراحی شده است.

در هر حال این دو سیم‌کارت به عنوان دو سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود، به عنوان مثال در سیم‌کارت امین که برای کنترل، حفاظت و موقعیت‌یابی خودرو بر پایه پیامک GPS طراحی شده است، سامانه ردیاب در قالب یک بسته سخت‌افزاری برروی خودرو نصب می‌شود و می‌توان با ارسال و دریافت پیامک از سیم‌کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترلی، علاوه بر کنترل خودرو از امکانات موقعیت‌یابی جغرافیایی نیز بهره برد.

این سرویس شامل سخت‌افزار نصب شونده در ماشین، نرم‌افزار نصب شونده در گوشی و سیم‌کارت قرارگیرنده در سخت‌افزار سیستم بوده و سیم‌کارت آن در تمامی محدوده پوششی شبکه همراه اول قابلیت آنتن‌دهی دارد.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های سخت‌افزاری سیم‌کارت امین عبارتند از قابل نصب بر روی اکثر خودروها، تعیین دقیق موقعیت خودرو از طریق سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، دریافت اطلاعات وضعیت خودرو توسط مالک، هشدار از طریق پیامک در صورت بروز دسترسی غیر مجاز به خودرو، ضربه خوردن، قطع باطری، امکان خاموش و روشن کردن خودرو از طریق پیامک، کنترل از راه دور قفل مرکزی ، تغییر تنظیمات امنیتی دزدگیر از راه دور.

وزیر صنایع و معادن گفت: می‌توانیم با سرمایه‌گذاری در صنایع مخابراتی بیش از یک درصد از تولید ناخالص ملی را رشد دهیم و موجب افزایش ارزش افزوده این بخش، ثروت و اشتغال در کشور شویم.

به گزارش (ایسنا)، علی‌اکبر محرابیان ـ وزیر صنایع و معادن ـ بعد از ظهر دیروز در نشست مشترکی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دو وزارتخانه در برخی از امور نیاز است هر از چند گاهی با هم نشست‌هایی داشته باشند، تصریح کرد: در این جلسه، مشکلات و مسائل حوزه صنعت و مشترکات آن با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه کشور در زمینه فناوری اطلاعات رشد خوبی در بخش‌های نیروی انسانی و زیرساخت‌ها داشته است، افزود: در مورد بهره‌مندی از حداکثر توان داخلی برای بومی‌سازی صنایع حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار، امنیت اطلاعات و حوزه فضایی گفتگوهای خوبی بین دو وزارتخانه مطرح شده است.

محرابیان تعریف و حمایت از برخی پروژه‌های مشترک دو وزارتخانه را از دستاوردهای این نشست عنوان کرد و افزود: همچنین قرار شد تیمی متشکل از معاونان دو وزارتخانه به طور دائم مسئول پیگیری این مصوبات شوند و در هر فصل در سطح وزرا و معاونان جلساتی برگزار شود.

وزیر صنایع با بیان اینکه قسمتی از صنایع مخابراتی ما در حوزه صنایع «های‌تک» است، یکی از ماموریت‌های جدید سازمان‌های توسعه‌ای به ویژه ایررو را سرمایه‌گذاری در این بخش دانست و گفت: اگرچه کشور در بخش‌هایی از صنایع های‌تک تاکنون وارد نشده است اما امیدواریم این جلسه منجر به ایجاد فضای خوبی برای توسعه صنعت داخل به وجود آورد.

محرابیان با بیان اینکه درسال‌های گذشته کنسرسیوم و اقداماتی خوبی صورت گرفته است، بر جهت دهی بر آن‌ها تاکید کرد و گفت: باید در یک فضای حمایتی معقول ولی رو به جلو و رقابتی حمایت‌های لازم را از این بخش داشته باشیم.

وی در مورد خودکفایی در حوزه ساخت گوشی‌های همراه نیز گفت: حرکت در جهت صنعتی کردن و اجرای استراتژی صنعتی در همه جا پذیرفته است، ولی جلوگیری از واردات به خصوص در بخش صنایع آن هم گوشی همراه که هر روز شاهد فناوری جدید در بازار هستیم و تقاضا برای آن سریع تغییر می‌کند شاید امکان‌پذیر نباشد. اما مهم این است که با سرمایه‌گذاری در صنایع مخابراتی حداکثر بهره ببریم.

محرابیان افزود: البته ممکن است ساخت برخی از گوشی‌های همراه امکان‌پذیر باشد، اما در مورد برخی دیگر نیاز است که سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش زیرساخت‌های سخت‌افزار و سوئیچینگ صورت بگیرد.

وی با رد کندی روند اجرای هشت طرح فولادی گفت: مرحله اول آن که انتشار اوراق مشارکت، جذب و تزریق منابع بود انجام شد و مرحله دوم آن در چند ماه آینده عملیاتی می‌شود. ضمن آنکه اگر نقطه ضعفی هم در اجرای پروژه‌ها باشد مسئولان آن‌ها باید با شناسایی موانع به رفع آن‌ها اقدام کنند.
وی در مورد تغییرات در برنامه پنجم توسعه که از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته، با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: مطمئنا رشد صنعت تابع منابع تزریق شده است که امیدواریم منابع تخصیص یافته در این لایحه همانگونه که هست به تصویب برسد.

وزیر صنایع در مورد تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور خاطر نشان کرد: علت اصلی رشد صنعت به دلیل تحریم‌های صورت گرفته است، چرا که توجه ما را به منابع و متخصصان داخلی معطوف کرد.

وی در مورد صادرات مواد خام به کشورهایی که در تحریم علیه کشور حضور داشته‌اند نیز گفت: قطعا اقدامات مشابهی را علیه کشورهای پیشرو تحریم صورت خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، رضا تقی‌پور انوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با بیان اینکه به دلیل پیچیدگی‌هایی که در این حوزه وجود دارد نتوانستیم توفیقاتی در حوزه توسعه کاربردها در صنعت داشته باشیم، گفت: امیدواریم که کار گروه با طراحی مدل مناسب از صنایع، موجب حمایت از این بخش شود، ضمن آنکه عزم آن داریم که این توسعه بیشتر در بخش خصوصی صورت بگیرد.

طبق بررسی‌های انجام شده در شرکت مخابرات، آذری‌زبان‌ها (استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل) کم‌حرف‌ترین مشترکان تلفن همراه (همراه اول) هستند و جنوبی‌ها پرحرف‌ترین مشترکان شبکه مخابرات به‌شمار می‌روند.

مخابرات اکنون حدود 40 میلیون مشترک در کشور دارد که بیش از نیمی از آن را مشترکان اعتباری تشکیل می‌دهند.

شرکت مخابرات ایران قصد دارد رومینگ سراسری شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا را در کشور اجرایی کند.

به گزارش جوان، شبکه تالیا که چندین سال از زمان راه‌اندازی آن می‌گذرد هنوز نتوانسته به دلایلی چون نبود سرمایه‌گذار، تعداد مشترکانش را طبق قرارداد خود با مخابرات به مرز 6 میلیون مشترک برساند.

مخابرات که به عنوان کارفرمای این طرح محسوب می‌شود قصد دارد با برگزاری جلسات و مذاکره با مسئولان این شرکت رومنیگ سراسری تالیا در سال جاری را اجرایی کند و تعداد مشترکان تالیا را به مرز شش میلیون نفر برساند.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برگزاری دو جلسه جمع‌بندی پیشنهادهای خود را در رابطه با برنامه پنجم توسعه کشور نهایی کرد.

فناوران- مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی با اعلام این خبر به فناوران گفت: کمیسیون از بهمن‌ماه گذشته بررسی مواد مرتبط با فناوری اطلاعات برنامه پنجم توسعه را با حضور مدیران و کارشناسان دولتی و خصوصی آغاز کرد که در این جلسات برای تقویت بخش خصوصی پیشنهادهایی مطرح شد.

وی افزود: دو جلسه اخیر کمیسیون که آخرین آن، دیروز (یکشنبه) برگزار شد به جمع‌بندی بررسی‌ها اختصاص داشت.شنتیایی گفت: اولین پیشنهاد اصلاحی و به عبارتی مهم‌ترین درخواست کمیسیون ICT اتاق این است که در برنامه پنجم، برای نخستین‌بار صنعت فناوری اطلاعات از کاربردهای آن مجزا و مستقل دیده شود.

وی با بیان اینکه چنین رویکردی تاکنون در برنامه‌ها و قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات وجود نداشته است، توضیح داد: همیشه این‌گونه بوده است که بودجه‌های IT را در کاربرد هزینه می‌کردند که این رویکرد تولیدکنندگان را به انفعال می‌کشید.

به این ترتیب که نیاز مطرح می‌شد و شرکت‌ها مجبور بودند خود را با این نیاز تطبیق دهند و یا به علت کمبود وقت برای تولید، محصول مورد نیاز از خارج خریداری می‌شد.

شنتیایی گفت: پیشنهاد ما این است که امکانات، زیرساخت‌ها و فضای لازم برای تولید محصول فراهم شود تا بخش خصوصی با نیازسنجی از سطح بازارهای داخلی و بین‌المللی به تولید محصول و سپس بازارسازی بپردازد.

وی پیشنهاد دیگر کمیسیون را توجه به نقش آموزش فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: سومین پیشنهاد کمیسیون هم شاخص‌هایی کمی برای سنجش دستیابی به اهداف بوده است.

رییس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی گفت: همچنین پیشنهاد شد که زمانبندی اجرای برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که قابلیت اندازه‌گیری مداوم را داشته باشد و بتوان براساس این برنامه‌ریزی‌ها، موارد را در بودجه‌های سالیانه کشور لحاظ کرد.

شنتیایی با دعوت از تمامی تشکل‌ها و کارشناسان IT برای حضور در کمیسیون و اعلام نظرات‌شان گفت: اتاق بازرگانی براساس ماده 91 قانون اجرای اصل 44، نماینده بخش خصوصی و دارای کمیسیون‌های متعددی است که موارد را کارشناسی و در جهت دفاع از بخش خصوصی پیگیری می‌کنند. همچنین تعامل و همکاری نزدیک اتاق و قوای سه‌گانه، موجب شده که هیچ طرح و لایحه‌ای که موثر بر سرنوشت بخش خصوصی باشد، بدون نظرخواهی از اتاق به تصویب نرسد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از بازنگری در مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول و نیز از سر گرفتن دوباره این مزایده خبر داد و گفت: شماره منحصر بفرد 09123456789 که تا پیش از این در لیست فروش قرار نداشت به مزایده می رود.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به همراه اول ماموریت داده که لیست شماره های رندی که تاکنون فروخته نشده است را بار دیگر بازنگری کند گفت: پس از بازنگری در شماره های رند همراه اول، دور جدید فروش شماره های رند و مرتب این اپراتور آغاز می شود.

وی دلیل وقفه در انجام مزایده شماره های رند و مرتب مخابرات را خصوصی سازی این شرکت عنوان کرد و افزود: از این پس درآمد حاصل از فروش شماره های رند به شرکت مخابرات ایران می رسد.

زارعیان با تاکید بر اینکه در دور جدید برگزاری مزایده، شماره های رند و مرتب سیمکارت های اعتباری و 910 نیز در لیست فروش از طریق مزایده قرار می گیرند گفت: زمان قطعی برگزاری مزایده هنوز مشخص نشده است.

وی تصریح کرد: تمامی شماره های رند همراه اول به مزایده می رود و شرکت مخابرات تصمیم دارد شماره منحصر بفرد 09123456789 را که پیش از این قرار بود در موزه بماند نیز به فروش برساند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد که ممکن است بیش از 300 هزار شماره رند در شبکه همراه اول وجود داشته باشد.

به گزارش مهر، قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، مسئولان این شرکت اعلام کرده بودند که رند ترین شماره تلفن همراه کشور به مزایده گذاشته نمی شود و به موزه می رود اما برآورد شده بود که این شماره در صورت فروش حدود 70 میلیون تومان مشتری داشته باشد.

تا سال 81 شماره های رند دائمی همراه اول در قرعه کشی اعطای سیمکارت ها در کنار شماره های عادی قرار می گرفت و به مشترکان فروخته می شد اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 همراه اول حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب خود برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شماره 09127777777 گران ترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفته است. همچنین در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شده است. شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفته است.

بر اساس تصمیم کمیته مرکزی، مهلت ارسال آثار به جشنواره ICT و رسانه تا 20 تیرماه سال جاری تمدید شد.

سیدمحمد حسین‌پور - مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کل روابط عمومی این وزارتخانه - با بیان این مطلب، اظهار کرد: دومین جشنواره ICT و رسانه با مشارکت شرکت مخابرات ایران و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف ارتقاء سطح کیفی و میزان اثرگذاری رسانه‌های فعال در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تقدیر از اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات تصریح کرد: "خبر"، "گزارش"، "مصاحبه"، "تیتر"، "مقاله"، "ترجمه"، "عکس و طرح" و"نقد" از جمله بخش‌های مورد ارزیابی در این جشنواره است.

سیدمحمد حسین‌پور درباره چگونگی و شرایط برگزاری این جشنواره نیز گفت: کلیه روزنامه‌نگاران، نویسندگان و خبرنگاران حوزه ICT در نشریات چاپی، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی تأکید کرد: متقاضیان باید آثار منتشر شده خود در رسانه‌های مذکور را که از ابتدای بهمن‌ماه سال 87 تا ابتدای تیرماه سال جاری به رشته تحریر در آورده‌اند، به دبیرخانه دائمی این جشنواره ارسال کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق پست پیشتاز به روابط عمومی وزارت ارتباطات ارسال و یا نسخه اسکن شده آن را به نشانی پست الکترونیکی ictfestival@ict.gor.ir ارسال کنند.

تفاهم‌نامه افزایش تسهیلات فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال بین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وزارت صنایع و معادن و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌ که در نشست مشترک اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وزارت صنایع و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد در راستای گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و به منظور دستیابی کشور به فناوری های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات است.

این تفاهم نامه که به امضای برزو مختاری، مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و عیسی زارع پور؛ رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد رسید، این اجازه را به علاقمندان و متقاضیان می‌دهد تا پس از معرفی مرکز وسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به صندوق بتوانند از تسهیلات و حمایت های مالی صندوق بهره مند شوند.

ایجاد بستر مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه بهره گیری از فناوری پیشرفته اطلاعات، توسعه بنگاه های تولید و عرضه محصولات و ارتقای کمی و کیفی تولید و ارائه محصولات فرهنگی دیجیتال و توسعه صادرات رسانه های دیجیتال از مهمترین اهداف امضای تفاهم نامه بوده است.

مختاری مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در این نشست تصریح کرد: وظیفه وزارت صنایع و معادن که این صندوق نیز زیر مجموعه آن محسوب می‌شود، تلاش برای تکمیل چرخه تحقیق، تولید و فروش بوده و بر همین اساس صندوق، طرح های ارائه شده توسط مرکز را برای دریافت تسهیلات در کمیته فنی، مورد بررسی قرار داده و از طریق حمایت های مالی و اعتباری از این طرح ها حمایت خواهد کرد.

وزیر ارتباطات گفت: شورای رقابت می‌تواند طبق بند پنج ماده 58 قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه، یک دستورالعملی را برای تنظیم بازار، تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری به ما ابلاغ کند که هر موقع این دستورالعمل را ابلاغ کند، طبیعتا ما رعایت خواهیم کرد.

رضا تقی‌پور - رییس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: ما کارمان را برمبنای قانون، مقررات و ضوابطی که در دست داریم ادامه می‌دهیم چراکه قرار نیست حوزه ICT با تشکیل یک شورا تعطیل شود، بلکه باید تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان این که فلسفه ایجاد شورای رقابت مشخص است گفت: همانطور که از نام این شورا مشخص است، باید از بازارهایی که انحصاری هستند، مراقبت کند که انحصار به وجود نیاید و به طبع آن مردم ضرر نکنند، یعنی رقابت شکل بگیرد و قیمت‌های رقابتی بتواند عرضه شود.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با توجه به وجود ساختارهایی که از قبل با مبانی قانونی ایجاد شدند که بخشی از آن‌ها به قانون مصوب مجلس محترم شورای اسلامی که قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فن‌آوری برمی‌گردد، است؛ طبیعتا این تعرفه‌گذاری‌ها و تعریف خدمات مختلف ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در این حوزه صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا سخنان وزیر ارتباطات در حالی است که جمشید پژویان - رییس شورای رقابت - پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: شورای رقابت پدید آمده است تا جلوی انحصارات را بگیرد و فشار قیمت‌های انحصاری را برروی مردم و مصرف‌کنندگان کم کند. ما در این زمینه کارهای مطالعاتی خود را آغاز کرده‌ایم و قطعا نتایج مطالعات خود را در قیمت‌گذاری‌ها رعایت می‌کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر یکسری اقدامات تهاجمی از سوی شرکت‌ مخابرات به اجرا درآمده است به همین منظور تیم‌های کارشناسی ما برای دقت در این موضوع مشغول به کارند هر چند که تاکنون نتایج این تحقیقات تصویب و به من ابلاغ نشده است.

پژویان از برنامه‌ شورای رقابت برای از بین بردن قیمت‌های تهاجمی خبر داد و اظهار کرده بود: از طریق شورای تنظیم بازار که برای هر مورد ایجاد می‌شود، به شکل مشخصی با قیمت‌های تهاجمی برخورد می‌کنیم.

رییس شورای رقابت با بیان این که ما به شدت به‌دنبال قیمت‌گذاری برروی کالاها و خدمات دولتی هستیم، تصریح کرد: نامه‌هایی را برای وزیران مربوطه فرستاده‌ایم اما جواب نداده‌اند؛ من در نامه‌ای که برای قیمت‌گذاری مخابرات ارسال کردم، به طور ضمنی شورای تنظیم مقررات قبلی را به‌عنوان سابق خطاب کردم. شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را تشکیل خواهد داد و قیمت‌گذاری می‌کند؛ به شرکت‌هایی از قبیل شرکت‌ مخابرات که باید زیر نظر شورای رقابت باشند هشدار می‌دهم که باید هزینه‌ انجام کارهای خلاف قانون خود را متحمل شوند.

وی گفته بود: حمایت از مصرف‌کنندگان براساس قانونی که شورای رقابت برمبنای آن شکل گرفته است به عهده‌ این شوراست. اگرچه حمایت از مصرف‌کننده به‌طور مشخص در قانون شورای رقابت مطرح نشده است اما مواردی از قبیل گارانتی، تضمین و موارد مربوط به فروش یعنی حمایت از مصرف‌کننده همگی از وظایف شورای رقابت هستند.

وی درباره این‌که آیا برروی قیمت کالاها نیز از جانب شورای رقابت نظارت می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: قطعا در مورد مواردی که انحصار است قیمت‌گذاری می‌کنیم ولی نه در همه‌ موارد زیرا ما خود به دخالت نکردن دولت در بازار اعتقاد داریم.

وزیر ارتباطات در خصوص اینکه چرا زیرساخت هر STM1 را 14 میلیون تومان بیشتر از قیمت تمام شده می‌فروشد، گفت: این اختلاف قیمت، سود شرکت ارتباطات زیرساخت محسوب نمی‌شود.

رضا تقی پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه زیر ساخت هر STM1 را 13 -14 هزار دلار (معادل 14 میلیون تومان) در فجیره خریدار می‌کند، 13 هزار دلار نیز برای رساندن آن می‌پردازد و همچنین با احتساب اینکه فلیترینگ روی هر STM1 حدود 5 میلیون تومان برای زیر ساخت هزینه داشته باشد (رقم دقیق آن مشخص نیست)، در نهایت برای هر STM1 حدود 32 میلیون تومان هزینه می‌شود و این در حالی است که تاکنون زیر ساخت هر STM1 را به قیمت 14 میلیون بیشتر از هزینه‌های تمام شده (46 )میلیون به شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد، که البته اخیرا قرار شده قیمت پهنای باند برای شرکت‌های اینترنتی با 10 میلیون کاهش، به 36 میلیون تومان برسد، آیا این اختلاف قیمت به این معنا است که زیر ساخت روی هر STM1، چهارده 14 میلیون تومان سود می‌کند، گفت: شرکت زیر ساخت یک شرکت دولتی است، به این معنا که سود خیلی برای آن معنا ندارد.

وی افزود: در کنار هزینه های که حساب کرده‌اید، هزینه مختلفی وجود دارد که شما پیش بینی نکرده‌اید، مانند قطعی‌ها و عدم کارکردها که در نهایت تمام این موارد باعث می‌شود زیر ساخت این پهنای باند را در اختیار داشته باشد اما نتواند بفروشد.

تقی پور گفت: عوامل قطعی‌ها متاسفانه دست ما نیست و مرتباً نیز گله و شکایت می‌کنیم ولی متاسفانه قطعی‌ها ادامه دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اینکه این قیمت‌ها کار آمد نیست و در گذشته نیز گفته‌ایم که این اصل را قبول داریم ولی اینکه بخواهیم به کار آمدی مناسب برسیم یک مسیر طولانی وجود دارد که در هر صورت ما در حال حاضر با آن روبه رو هستیم.

وزیر ارتباطات در خصوص اینکه «چه هزینه‌های وجود دارد که این اختلاف قیمت 14 میلیونی را پر می‌کند، شرکت زیر ساخت دولتی است بودجه می‌گیرد و نیاز ندارد هزینه‌ها و حقوق کارمندانش را از روی سود STM1 بدهد "، گفت : اتفاقاً شرکت دولتی معنایش این است که حقوق کارمندانش را باید خودش بدهد یعنی دولت از بودجه عمومی یک ریال هم به زیر ساخت پرداخت نمی‌کند.

وی ادامه داد: تعریف شرکت دولتی یعنی در آمد، هزینه یعنی کل هزینه‌هایش را باید از محل درآمدهای خودش پرداخت کند اگر دولت اجازه داد می‌تواند سود خود را و اگر اجازه نداد باید همان سود را نیز را به حساب خزانه بریزد، این تعریف شرکت دولتی است و بنابراین زیر ساخت هیچ کمکی از دولت نمی‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر می شود تا به سئوالات پنج نماینده پاسخ دهد و اظهارات خود را در مورد گزارش برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور باید در هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به سئوالات سیدرضا اکرمی نماینده تهران، بهمن محمدیاری نماینده گیلان و طوالش، محمدرضا حسین نژاد نماینده خراسان شمالی شیروان ، موسی الرضا ثروتی نماینده خراسان شاملی بجنورد و سئوال مشترک مقداد نجف زاده و عزت الله یوسفیان نمایندگان بابلسر و آمل پاسخ دهد.
اعلام نظر در مورد اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ICT

علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایید حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون روز سه شنبه به خبرنگار مهر گفت: دعوت از وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سئوالات پنج نماینده و نیز برای ارائه نظرات در مورد برنامه پنجم توسعه در این بخش صورت گرفته است.

وی از اتمام بررسی های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه خبرداد و گفت: هفته گذشته بررسی ها و نشست های تخصصی کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن در زمینه برنامه پنجم توسعه کشور در این حوزه به اتمام رسید و این هفته وزیر ارتباطات برای اعلام نظر در مورد این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن می آید.

یوسف نژاد ادامه داد: پس از جمع بندی نهایی و رای گیری و اعمال پیشنهادات، این لایحه به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد.
تذکر کارساز نبود؛ به سئوال روی آوردیم

محمدرضا حسین نژاد نماینده خراسان شمالی شیروان در توضیح طرح سئوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مهر گفت: پوشش موبایل در شهرستان شیروان با مشکلات بسیاری روبرو است و بسیاری از مردم از اختلالات آن گلایه دارند.

وی گفت: نبود پوشش مناسب شبکه موبایل در شهرستان شیروان یک بار در قالب تذکر مطرح شد اما این تذکر کارساز نبود، به همین دلیل به سئوال روی آوردیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: از وزیر ارتباطات توقع داریم که در مورد موضوعات مورد سئوال پاسخ مستدل ارائه کنند و به تذکر بی توجه نباشند.

بهمن محمدیاری نماینده مردم طالش نیز در مورد طرح سئوال خود از وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی مسئولان بخش ارتباطات کشور، درآمد خالص شرکت مخابرات از ارتباطات مخابراتی و موبایل در سال 88 بالغ بر 1300 میلیارد تومان بوده است اما باید توجه داشت که بخشی از این درآمد به مردم تحمیل شده است.

وی گفت: وجود اختلالات در شبکه مخابراتی کشور مردم را ناچار می کند که ناخواسته مبالغی را برای برفراری ارتباطات بپردازند که وزیر ارتباطات باید در این مورد پاسخ دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخشی از درآمدهای مخابرات مربوط به قطع ارتباطات به دلیل نقایص فنی این شبکه است که مردم را مجبور می کند چندین بار تماس بگیرند تا بتوانند به هدف خود در برقراری ارتباط دست یابند.

وی افزود: با فرض اینکه پنج درصد درآمد مخابرات ناشی از قطع ارتباطات بوده و به مردم تحمیل شده است باید گفت بیش از 50 میلیارد تومان از این درآمد به مردم تعلق دارد و وزارت ارتباطات موظف است که حق مردم را در این زمینه بپردازد.

عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی گفت: تا کنون شکایتهایی در زمینه سرویس پیام کوتاه و سرویس MMS بیشترین پرونده های مرتبط با جرائم تلفن همراه این دادگاه را تشکیل داده است.

"باقر افخمی" در گفت و گوبا "موبنا" با بیان اینکه جرایم تلفن همراه در حدود درصد 10 پرونده های این دادگاه ها را تشکیل می دهند، اظهار داشت: جرایمی که درحوزه تلفن همراه صورت می گیرد بیشتر از این آمار است ولی کاربران نمی دانند برای احقاق حقوق خود در این زمینه به چه نهادی مراجعه کنند.

افخمی تصریح کرد: اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرارمی گیرد.

وی افزود: کاربران تلفن همراه برای اقامه دعوی جرائم تلفن همراه، می توانند به شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مراجعه کنند.

افخمی پیش از این خاطر نشان کرده : شورا در صورت نیاز برای رسیدگی به این پرونده ها از کارشناسان قضایی و مخابراتی استفاده خواهد کرد.

هم اکنون شمار کاربران تلفن همراه در کشور حدود 50 میلیون مشترک است که با افزایش کاربری این وسیله ارتباطی احتمال می رود متعاقبا جرایم وتخلفات مرتبط با آن نیز افزایش یابد.

تهران - مدیرکل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع ومعادن، آخرین زمان عضویت در سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه را 15 تیرماه امسال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن؛‌ "محمود لیائی" تشکیل این سندیکا را ‌گام مهم در راستای تولید محصولات با فناوری نوین در حوزه تلفن همراه دانست.

وی با بیان اینکه سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه با حمایت وزارت صنایع ومعادن ایجاد می‌شود، افزود: تشکیل این سندیکا، پیش نیاز حضور موثر در بازار نرم افزارهای تلفن همراه داخل و خارج از کشور است.

لیائی با تاکید بر لزوم تشکیل این سندیکا تصریح کرد: چنین تشکل حقوقی به تولیدکنندگان این صنعت کمک می‌کند تا با مشارکت یکدیگر در پروژه‌های مختلف نرم افزاری تلفن همراه از جمله تولید نرم‌افزارهای سیستمی، ‌پروتکل‌ها، ‌بازیها، ‌امنیت، بانکداری همراه و دیگر حوزه‌های رو به رشد این صنعت شرکت کرده وضمن پاسخگویی به نیاز داخل کشور،‌ محصولات خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند.

وی به توانمندی خوب ایران در زمینه تولید نرم افزار بویژه در بخش دانش، تکنولوژی و نیروهای مستعد اشاره کرد و گفت: تشکیل سندیکاهای تخصصی راهی برای هدفمندکردن و کانالیزه کردن حمایت‌های مالی و قانونی دولت از صنعت است.

وی یادآور شد: شرکت‌های علاقمند به عضویت دراین سندیکا می‌توانند ‌اطلاعات شرکت و سوابق فعالیت خود را به همراه درخواست عضویت به نشانی، IT-industries@mim.gov.ir ارسال کنند.

رییس کل گمرک ایران به ایرنا، گفت: از آنجا که مردم انتظار دارند گمرک خدماتش را با سهولت و سرعت بیشتری ارایه دهد برای این منظور خدمات الکترونیک از سال جاری در رویه صادرات و واردات اجرایی خواهد شد.

محمدی افزود: ارائه خدمات الکترونیک بزرگترین مطالبه و انتظار مردم به منظور تسهیل و روان سازی در امور گمرکی است.

وی تصریح کرد نیازمند گمرکی هستیم که مجهز به فناوری جدید باشد و خدمات خود را به صورت الکترونیک و به روز ارائه دهد.

رییس کل گمرک با بیان اینکه در زمان حاضر خدمات گمرکی به روش آسیکودای پلاس - پلاس است که بیش از 10 سال در گمرک در حال اجرا می باشد، گفت: از سال گذشته در رویه ترانزیت در 15 گمرک کشور خدمات آسیکوداری جهانی را پیاده سازی کردیم.

محمدی اظهار داشت این روش موجب سهولت در کار، سرعت، کاهش قوانین دست و پاگیر اداری و هزینه و کوتاه شدن زمان ترخیص خواهد شد.

وی با اشاره به رقم قابل توجهی که از محل اجرای این خدمات صرفه جویی شده است، افزود: این سیستم در بحث تجمیعی موجب حذف قوانین دست و پاگیر اداری و صرفه جویی در هزینه های صاحبان کالا شده است.

رییس کل گمرک، این سازمان را مرزبان اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: اعمال نظارت و کنترل ورود و خروج کالا، واردات و صادرات، ترانزیت کالای همراه مسافر و درآمد برای دولت از جمله برنامه های این سازمان بعنوان یک دستگاه حاکمیتی است.

محمدی اظهار داشت بعد از درآمدهای نفت و مالیات، گمرک سومین دستگاه تامین کننده درآمد در بودجه عمومی دولت است.

وی صیانت از سلامت جامعه، جلوگیری از کالاهای قاچاق و مغایر با شئونات مذهبی، مجوز صدور خروج، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و مبارزه با پولشویی را بخشی دیگر از فعالیت های این سازمان عنوان کرد.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز با توجه به سهم گمرک در توسعه صادرات و رونق اقتصادی کشور، آمادگی ایرنا را برای کمک رسانی به این سازمان در خصوص اطلاع رسانی دقیق تر از فعالیت های این حوزه اعلام کرد.

"علی اکبر جوانفکر" گفت: ‌با همکاری با این سازمان می توان آخرین اخبار و گزارشات مربوط به عملکرد گمرک در بخش های واردات،‌ صادرات ، ترانزیت و غیره را دقیق تر به مردم منتقل کرد.

آثار امواج آنتن و گوشیهای موبایل و امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از آنتنهای موبایل و تاثیری که بر سلامت شهروندان می گذارند از مباحثی است که کارشناسان بر روی آن اختلاف نظر دارند به همین دلیل گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر این موضوع را بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محیط الکترومغناطیسی ساخته دست بشر است که بر اساس دو نیاز عمده یعنی بهره برداری و انتقال ارزان انرژی در قالب خطوط توزیع برق و نیاز روحی به برقراری ارتباط با همنوعان در قالب استفاده از سیستمهای ارتباطی همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره و ارتباطات بدون سیم می شود شکل گرفته است.

با وجود اینکه نیازهای فوق اختراع، توسعه و استفاده از سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی را تشدید کرده است اما همچنان نیاز به ایجاد معیارهای دقیق فنی برای تعیین حد آستانه خطرناک بودن تشعشعات الکترومغناطیسی به دلیل افزایش نگرانیهای انسان از خطرات این امواج در جوامع مختلف وجود دارد. به همین دلیل سازمانهای استانداردسازی جهانی مانند ICNIRP و IEEE C95.1357 دستورالعمل هایی را در رابطه با استانداردسازی تجهیزات بکار گرفته شده برای آنتنهای موبایل وضع کرده اند که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت (WHO ) نیز قرار گرفته است.

در این میان مهمترین فرهنگ سازی ممکن و ارائه آموزشهای همگانی در راستای آشنا ساختن عموم مردم با این دستورالعملها و نتایج اندازه گیریهای منتشر شده توسط سازمانهای استانداردسازی جهانی در دو زمینه نحوه تاثیر بیولوژیکی تابش امواج RF از سایتهای BTS و نحوه تاثیر میدان های نزدیک و دور ناشی از گوشی های موبایل صورت گرفته است.
این امواج اثر تخریبی ندارند

سید حسن سید موسوی مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح امواج RF و شناخت ویژگیها و حدود آستانه مجاز تابش آنها پرداخت و گفت: در مدل تداخل الکترومغناطیسی، موجودات زنده و بخصوص انسان به عنوان یک پذیرنده بسیار مهم سیگنالهای تداخلی و از جمله امواج RF بطور جداگانه مطرح و مرکز توجه هستند. بنابراین استانداردهای ناظر بر تعامل بی خطر تجهیزات روی انسان به تدریج ایجاد و تکامل یافته است که به عنوان استانداردهای ایمنی و حفاظت انسان شناخته می شود.

وی افزود: امواج ناشی از گوشیهای موبایل و همچنین سایتهای BTS در زمره امواج فرکانسهای رادیویی RF قرار دارند که به هیج وجه اثر تخریبی روی بافتهای زنده نداشته و تنها باعث افزایش دمای ناحیه ای از بدن می شوند که در معرض تابش قرار گرفته است.

سید موسوی از این امواج به عنوان امواج غیر یونیزه کننده نام برد و به مهر گفت: در استانداردهای کمیته بین المللی حفاظت در برابر تشعشع امواج غیر یونیزان (ICNIRP) که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیز قرار گرفته است، سطوح و محدودیتهای در معرض قرارگیری در برابر تشعشع تعریف شده است. بر این اساس اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیسی در فرکانسهای کار تلفن همراه با تعریف کمیت SAR (نرخ جذب ویژه) بر حسب وات بر سانتی متر مربع اندازه گیری می شوند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه طبق استاندارد ICNIRP کمیت SAR متوسط گیری شده روی 10 گرم بافت بدن نباید از دو وات بر کیلوگرم تجاوز کند و حد در معرض تابش قرار گرفتن انسان در باند 900 مگاهرتز به وسیله استاندارد حفاظت رادیویی نیز مقدار 450 میکرو وات بر سانتی مترمربع توصیه شده است گفت: حد در معرض تشعشع قرارگیری بافت زنده در باند 900 و 1800 مگاهرتز به ترتیب نیم و یک میلی وات در استاندارد ICNIRP توصیه شده است.
تحقیقات جهانی در زمینه آثار بیولوژیکی تابش آنتنهای BTS

سید موسوی تاکید کرد که بر اساس اندازه گیریهای انجام گرفته روی مقدار تابش ناشی از سایتهای BTS رابطه بین شدت چگالی توان تشعشعی رادیویی با فاصله در معرض قرارگیری از محل آنتن، حتی ماکزیمم توان اندازه گیری شده در بدترین و نادرترین شرایط تنها در حدود چند درصد حد قابل قبول استاندارد قرار داشته که برای عموم مردم بی خطر است.

وی افزود: توان جذب شده در بدن ناشی از تابش سایت با دور شدن شخص از فاصله سایت تا فاصله حدود 10 متری آن افزایش و پس از آن شروع به کاهش می کند. همچنین مقایسه نتایج اندازه گیریهای به عمل آمده در اروپا از میدان تابشی سایتهای BTS با میدانهای نزدیک و دور در مجاور ترمینالهای همراه (گوشیها) از یک نسبت یک به 10 به توان 4 حکایت دارد.

سید موسوی به مهر گفت: با افزایش فاصله از سایتهای منفرد به دلیل افزایش سیستماتیک توان گوشی برای جلوگیری از کاهش کیفیت گیرندگی، تابش ناشی از گوشی به مراتب بیشتر خواهد شد. اگرچه تابش ناشی از سایت کمتر می شود. بنابراین خطر ناشی از تابش گوشیهای همراه که در مجاورت سر و بدن انسان قرار دارند به مراتب بیشتر از تابش ناشی از سایتهای BTS است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار به مهر گفت: میزان SAR عموم گوشیهای همراه موجود در بازار بین 14/0 وات بر کیلوگرم در بهترین حالت و 6/1 وات بر کیلوگرم در بدترین حالت ممکن قرار دارد که بین 15 تا 80 درصد حد استاندارد است. این میزان با بکارگیری هندزفری استاندارد به صفر مجازی می رسد.
اندازه گیری پارامترهای الکترومغناطیسی با درخواست شهروندان

سید موسوی در مورد اقدامات انجام شده همراه اول برای اندازه گیری انرژی تشعشعی ناشی از سایتهای BTS به مهر گفت: مطالعات مقادیر اندازه گیری شده با حدود استاندارد باید در بدترین شرایط از نظر فاصله از سایتها و ارتفاع قرارگیری و شرایط آب وهوایی صورت گیرد. بر این اساس مراکز قانونگذاری در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکا این مهم را انجام داده و نتایج حاصله را در قالب گزارشهای گوناگون منتشر کرده اند.

وی افزود: همراه اول نیز هم اکنون با در اختیار داشتن دستگاههای متعدد اندازه گیری، پارامترهای الکترومغناطیسی شبکه و مقایسه آنها با حدود استاندارد ICNIRP را انجام می دهد. این اپراتور اقدامات لازم را برای انجام اندازه گیریهای اختصاصی شبکه تحت پوشش خود انجام داده و حسب درخواست شهروندان آماده انجام اندازه گیری در مکانهای مورد نظر است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار با اشاره به نتایج این اندازه گیریها خاطرنشان کرد: ماکزیمم توان اندازه گیری شده تابشی ناشی از سایتهای BTS همراه اول تنها در حدود یک دهم درصد حد قابل قبول استاندارد قرار داشته که به هیچ عنوان خطرناک نیست.

وی اضافه کرد: همراه اول با توجه به رعایت تمامی استانداردهای ایمنی تجهیزات و آنتنهای به کار گرفته شده در شبکه در تاریخ 24 شهریورماه سال 88 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار در مراکز رادیویی و مایکروویو از سازمان انرژی اتمی ایران شده است.
مقایسه تطبیقی بین آنتنهای BTS با سایر آنتنها

در تحقیقات به عمل آمده از سوی تیم مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار، میانگین سطح انرژی الکترومغناطیسی با چگالی توان SAR تشعشعی برای سیستم GSM مورد استفاده در شبکه همراه اول از یک طرف و سیستمهای پخش محلی گوناگون اعم از رادیو و تلویزیون و پیجو از طرف دیگر اندازه گیری و مقایسه شده اند.

سید موسوی به مهر گفت: نتایج اندازه گیری از سطح انرژی الکترومغناطیسی ناشی از سابتهای BTS تنها 4/1 درصد امواج ناشی از فرستننده های رادیویی AM و 28 درصد امواج ناشی از فرستنده های رادیویی FM است. بنابراین با توجه به اثبات بی خطر بودن فرستنده های رادیویی با قدمت یکصد ساله، بی خطر بودن تابش ناشی از سایتهای BTS کاملا محرز است.
هر چه تعداد سایتهای موبایل بیشتر باشد خطر تشعشات آن برای مشترک کمتر خواهد بود

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز در گفتگو با مهر در مورد تشعشات ناشی از آنتنهای تلفن همراه با بیان اینکه توان تعریف شده برای دکلهای مخابراتی در شهرها 20 وات و در جاده‌ها 40 وات است خاطرنشان کرد: هر چه تعداد سایتهای موبایل بیشتر باشد خطر تشعشات آن برای مشترک کمتر خواهد بود.

صدوقی گفت: مخابرات مجوز بهره برداری از واحد حفاظت انرژی اتمی را برای نصب دکلهای مخابراتی کسب کرده و این آنتن‌ها مطابق با استانداردهای اروپایی هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه در سال 87 حدود 10 سایت موبایل به دلیل تشویش اذهان عمومی و تقاضای مالک جمع‌آوری شده است، ادامه داد: در سال 87 ، 29 سایت به تقاضای مالک جمع‌آوری شد و در حال حاضر نیز 17 سایت به دلیل دغدغه مالک از امواج زیان آور این سایت‌های در حال جمع‌آوری است.

صدوقی با تاکید بر اینکه قطع هر دکل بی تی اس حدود سه تا چهار ماه هر منطقه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند خاطرنشان کرد: تماس مشترکان در نقطه‌ای که آنتن‌های مخابراتی ضعیف است به مراتب بیشتر از نقاطی خواهد بود که این آنتن‌ها قوی بوده و تعداد بیشتری دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه فاصله مشترکان با دکلهای دی تی اس کمتر از 500 متر است، تصریح کرد:‌ کمترین میزان تشعشع از آنتن‌های موبایل در خود ساختمان است و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مضر بودن این امواج ارائه نشده است.

به گفته وی کمیسیون بهداشت مجلس گزارشی مبنی بر تشعشات زیان آور هسته‌ای منتشر کرده‌ و این ارتباطی با تشعشات الکترومغناطیسی آنتن‌های موبایل نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: خاموشی ناخواسته سایت‌های موبایل شبکه را دچار اختلالات زیادی می‌کند.

با وجود اینکه مسئولان ارتباطات سیار در کشور معتقدند این تشعشعات کمترین تاثیر را بر سلامتی انسانها دارند اما کارشناسانی در کشور با این امر مخالف هستند تا جایی که شورای شهر تهران نیز این موضوع را در دست بررسی دارد.

دبیرخانه نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی تهران در سال همت مضاعف و کار مضاعف از بازی‌سازان، هنرمندان، سینماگران و نخبگان علمی کشور برای حضور در این جشنواره دعوت کرد.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین المللی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، دبیرخانه این جشنواره ضمن دعوت از بازی‌سازان داخلی، خواستار حضور و مشارکت جوانان مستعد و نخبگان علمی در نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران شد.

براساس این فراخوان بازی سازان داخلی می‌توانند در دو بخش اصلی شامل مسابقه بازی‌های بزرگ، بازی‌های بر خط(online)، بازی‌های موبایل، بازی‌های کوچک(indie) و در دو بخش جنبی شامل مسابقه طراحی کاراکتر، مسابقه بازی نامه نویسی، مسابقه بازی‌های تغییر یافته(mod)و مسابقه بازی‌های فلش با یکدیگر به رقابت بپردازند.

مهلت ارسال این آثار تا 31 مرداد ماه سال جاری تعیین شده است. علاقه‌مندان برای حضور در این جشنواره و اطلاع از ضوابط و مقررات شرکت در بخش های مختلف این جشنواره می‌توانند به نشانی الکترونیک نخستین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای www.irgf.ir مراجعه و یا با مشاره تلفن دبیرخانه این جشنواره 88310222 تماس بگیرند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران شهرویور ماه سال جاری با هدف‌ ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی- ایرانی از طریق این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان، شناخت و حمایت از ظرفیت و استعدادهای موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازی و تقویت تولیدات داخلی، ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان دست‌اندرکاران فعال در صنعت بازی‌های رایانه‌ای به منظور ارتقاء و رشد کمی و کیفی این صنعت و ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌های جوانان در صنعت سرگرمی و بازی اواخر شهریور ماه سال جاری توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای معاونت سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.

شرکت مخابرات ایران مخالفتی برای ورود همراه اول به بازار سرمایه به صورت مجزا ندارد واین شرکت را همراهی می کند .

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با موبنا اظهار کرد : ورو همراه اول به بازار سرمایه در مجموع مثبت است .

وی با اشاره به اینکه از چندی پیش کار کارشناسی بر روی شرکت ارتباطات سیارایران برای ورود به بازار سرمایه به صورت مجزا آغاز شده است ،گفت :به طور قطع پذیرش همراه اول در بازار سرمایه زمانبر است و نمی توان یک شبه شرکتی با این گستردگی رابه صورت مجزا وارد بورس کرد .

فیضی خاطرنشان کرد :در حال حاضر برخی مسایل برای پذیرش همراه اول از سوی بورس و فرابورس مطرح شده است که تا رفع این مسایل همچنان همراه اول به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت مخابرات در بورس باقی می ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بورسی شدن شرکت ارتباطات سیار به صورت مجزا منجر به افت تقاضا برای سهام مخابرات نمی شود ؟گفت :هرچند شرکت ارتباطات سیار ایران از لحاظ در آمد و سود آوری در راس دیگر شرکت های زیر مجموعه مخابرات قراردارد، ولی ورود این شرکت به صورت مجزا به بورس نمی تواند تاثیر چندانی در تقاضا داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مسوولان بازار سرمایه و همراه اول خواستار ورود شرکت ارتباطات سیار ایران به صورت شفاف و به دور از هر ابهامی به این بازار هستند ، گفت : تا کنون جلساتی نیزبه همین منظور برگزارشده است و مسایلی پیرامون ورود این شرکت به بازار سرمایه به صورت مجزا مطرح و در حال مرتفع شدن است.

وی یاد آورشد :برای ورود شرکت ارتباطات سیار ایران به بازار سرمایه به صورت مجزا نباید عجله کرد،چرا که پروسه ورود این شرکت به بورس یا فرابورس همانند مخابرات که بیش از سه سال به طول انجامید ،زمانبر است .

گفتنی است وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در اردیبهشت ماه سال جاری از تمایل این شرکت برای ورود به بورس یا فرابورس خبرداده بود.

همراه اول نخستین شبکه ملی تلفن همراه در ایران است .

وزیر ارتباطات گفت: این وزارتخانه پیشنهاد داده سرعت دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی 512 kbps بر ثانیه تعیین شود که این امر نیازمند موافقت نهادهای ذیربط است.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طی برنامه پنجم از سوی وزارت ارتباطات پیشنهاد دادیم محدودیت سرعت kbps 128 برای کاربران خانگی برداشته شود و سرعت 512 به عنوان کف سرعت اینترنت خانگی تعیین کردد.

وی گفت: وزارت ارتباطات تعیین کننده محدودیت سرعت اینترنت نیست و نهادهای فرهنگی در این خصوص تصمیم می‌گیرند و در این راستا ما نیز از نظر فنی آمادگی برای ارائه اینترنت 512 در شبکه را ایجاد کرده‌ایم و برای ارائه این پهنای باند مشکلی نداریم.

وزیر ارتباطات افزود: این پیشنهاد از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده و زمانی که نهادهای مسئول و تصمیم‌گیرنده در این زمینه، با این پیشنهاد موافقت کنند و این دستور ابلاغ شود، ما نیز اینترنت 512kbps را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، سیاستهای کلی در خصوص اعمال مسئولت در زمینه اینترنت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین و ابلاغ می‌شود.

بنابراین گزارش، در گذشته به دلیل نبودن سازوکارهای کافی برای سالم‌سازی فضای وب، اعمال محدودیت 128 kbps برای کاربران خانگی صورت گرفت و این محدودیت در حال حاضر نیز برای کاربران خانگی اعمال می‌شود.

بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان،‌ امروزه به دلیل برخورداری نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی از سازوکارهای پیشرفته نظارتی در ارائه اینترنت پاک به کاربران، اعمال این محدودیت چندان قانع‌کننده نیست.

بنابراین گزارش در حالی که پایین‌ بودن سرعت دسترسی به اینترنت و گران بودن آن در ایران همواره مورد اعتراض کاربران بوده است، برخی با اعتقاد به ارتباط این دو عامل با یکدیگر براین باورند تا زمانی که نیاز به سرعت بالا برآورده نشود، قیمـت‌ها نیز شکسته نخواهد شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از نهایی شدن پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این سند از مرداد ماه سال جاری قابلیت اجرا خواهد داشت که بر اساس آن پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور و مشخص کردن متولی مستقیم برای هر بخش را از جمله موضوعات این پیش نویس عنوان کرد و ادامه داد: پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شد و نظرات نهایی تا نیمه اول تیرماه به هیئت دولت ارسال می شود.

وی گفت: با ارائه پیش نویس نهایی سند دولت الکترونیک و دریافت نظر دستگاهها، سند جامع دولت الکترونیک از مرداد ماه قابلیت اجرایی شدن را دارد.

بزرگیان با بیان اینکه با هماهنگی دستگاههای مختلف اجرایی اهداف پنج گانه این سند محقق خواهد شد از توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک به عنوان اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک نام برد.
تشکیل پایگاه اطلاعاتی ایرانیان

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است و این طرح توسط بانکهای اطلاعاتی کشور نظیر سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و داده ها تامین می شود.

بزرگیان با بیان اینکه در سند جامع دولت الکترونیک هر یک از دستگاهها مسئول بانک اطلاعاتی خود هستند به مهر گفت: برابر آیین نامه ماده 40 قانون خدمات کشوری مصوب دولت، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد تا در قالب ایجاد یک شبکه ارتباطی بین بانکهای اطلاعاتی کشور، دولت الکترونیک محقق شود.
راه اندازی پرتال "ایران مردم دات آی آر"

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین گفت: پرتال "ایران مردم دات آی آر" با نزدیک به 2500 خدمت راه اندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیاده سازی شده است.

به گفته وی فاز اول این پرتال مربوط به اطلاع رسانی خدمات است که در آینده نزدیک تبدیل به ارائه خدمت خواهد شد.

به گزارش مهر، با پیاده سازی سند جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

سند جامع دولت الکترونیک درنظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

معاون شرکت فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک و ارایه خدمات دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به دو سال پیش بهبود یافته است.

"علی اصغر انصاری" در گفت و گو با ایرنا، گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از ردیف 108 (در میان کشورهای دنیا)در سال 2008 میلادی به ردیف 102 در سال میلادی جاری رسیده است.

وی افزود: وضعیت ایران حتی از رتبه اعلام شده نیز بهتر است چرا که ما در زمینه خدمات الکترونیک راه اندازی شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونیکی ایران، اطلاع رسانی مناسبی به مجامع جهانی نداشته ایم.

انصاری گفت: درگاه خدمات الکترونیکی ایران به آدرس www.iran.ir خیلی فعال است، این درگاه دو زبانه از نخستین سایت های ایرانی و انگلیسی زبان است که 310 خدمت الکترونیکی را به کاربران ارایه می دهد.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این درگاه توسعه دولت الکترونیک است، افزود: در نخستین گروه بندی خدمات الکترونیکی ایران، خدمات بر حسب موضوع به 17 زیرگروه تقسیم شده اند که شامل آموزش، قوانین، مذهب، پست، ثبت احوال، بازرگانی، حمل و نقل، پرسنلی و غیره است.

به گفته ی انصاری در این درگاه خدمات برحسب حروف الفبا نیز ارایه شده که ساده ترین راهکار موجود به منظور استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه ایران است. بطوری که کاربران قادرند با توجه به نخستین حرف آغاز خدمت مورد نظر آن را در کوتاهترین زمان ممکن بیابند و مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: همچنین درگاه ایران بمنظور تسهیل هرچه بیشتر ارتباط مردم با مسولان اقدام به راه اندازی بخشی تحت عنوان «لینک های ارتباط با ما» کرده است. متقاضیان با مراجعه به این بخش، می توانند با 22 نهاد حکومتی، دولتی و مجلس ارتباط برقرار کنند و ضمن اطلاع از نشانی، تلفن و پست الکترونیکی آن نهاد، با مسولان مربوطه ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است درگاه ایران علاوه بر ارایه خدمات الکترونیکی شامل غنی ترین دایرکتوری سایت های فارسی با بیش از 12 هزار پایگاه است که بطور مستمر در حال به روز رسانی است و تغییر و ایجاد فرمت کنونی آن به سمت کاربر پسندتر شدن، در دستور کار درگاه قرار دارد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شاخص زیر ساخت های ارتباطی نیز در سال 2010 ایران در رتبه 82 در میان کشورهای جهان قرار دارد، گفت: این شاخص نشان دهنده ضریب نفوذ و تعداد کاربران اینترنت و تعداد تلفن های ثابت و همراه است.

بر اساس قانون صراحت دارد که هر سازمان تنظیم‌کننده بخشی، باید زیر نظر شورا و طبق نظر این شورا فعالیت کند.

جمشید پژویان رییس شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار کرد: در صورتیکه سازمان تنظیم مقررات هیچ پاسخی را به نامه شورای رقابت ندهد ،از مراجع بالاتراین موضوع پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه گام بعدی شورای رقابت برای اعمال قانون مراجعه به ریاست جمهوری است گفت: در صورتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان پیشنهادی خود را به شورای رقابت معرفی نکند و این روند همچنان ادامه داشته باشد، موضوع را با ریاست جمهوری مطرح خواهیم کرد، تا رییس‌جمهور وزرای خود را مکلف به تبعیت از قانون کند.

وی تصریح کرد :شورای رقابت خواستار اعمال قانون است ودر صورتی که با مراجعه به ریاست جمهوری نیز به نتیجه مورد نظر نرسد از قوه مقننه کسب تکلیف می کند.

رییس شورای رقابت در ادامه خواستار ارائه برنامه و طرح‌های اپراتور ها به این شورا شد و گفت :در صورت تایید شورا ، اپراتورها می توانند به فعالیت خود بپردازند.

وی خاطرنشان کرد :البته فرستادن این طرح‌ها به سازمان تنظیم مقررات در کنار شورا منع قانونی ندارد و اپراتورها می‌توانند همچنان مانند گذشته با سازمان تعامل خود را داشته باشند.

پژویان افزود: در قانون نیز به صراحت آمده است که نه‌ تنها شورای رقابت می تواند تمامی قوانین قبلی را لغو کند ، بلکه قوانین جدید هم باید تحت نظارت شورا مصوب شوند، چرا که اصولا شورای رقابت به همین منظور تشکیل شده است.

گفتنی است چندی پیش رییس شورای رقابت در نامه ای با این مضمون که" شورای رقابت با ساختار سازمانی سازمان تنظیم مقررات مشکلی ندارد ولی تا زمانی که وزیر ارتباطات افراد جدیدی را برای همان ساختار سازمانی به شورای رقابت معرفی نکند، این سازمان قانونی نبوده و از طرف شورا هم به رسمیت شناخته نمی‌شود.

"خواستار تعیین تکلیف این سازمان شده بود که تاکنون رگولاتوری هیچ پاسخ ویا موضعگیری در خصوص این درخواست شورا نکرده است.

نخستین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این جلسه گفت: 15 کمیته در حوزه های مختلف نظیر دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، زیرساختهای فناوری اطلاعات و فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای مجازی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کمیته امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، رفاه، حقوق، قوانین و مدیریت پروژه های راهبردی، برنامه و بودجه، فرآیندهای بین سازمانی، پشتیبانی و توسعه مدیران ارشد فاوا، سیاستگذاری نیروی انسانی فاوا، سیاستگذاری منابع اطلاعاتی، صنعت و توسعه صادرات فاوا، تعاملات بین المللی و فنی سامانه های کاربردی عمومی دیگر کمیته های تخصصی تشکیل شده در این حوزه هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اعضای این کمیته ها را نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند و ریاست هر کمیته تخصصی را معاون وزیر مربوطه در آن حوزه بر عهده خواهد داشت خاطرنشان کرد: این کمیته ها مباحث مختلف را که باید به پروژه ها تبدیل شود بررسی کرده و راهکارهای اجرایی شدن این پروژه ها را به کمیسیون تخصصی ارائه خواهند داد.

تقی پور تأکید کرد که کمیسیون تخصصی نیز پس از بررسی موضوعات ارسال شده، پیشنهادهای احتمالی لازم را در مورد تهیه قوانین و ایجاد سازو کارهای اجرایی به کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات دولت ارائه خواهد کرد تا به سرعت امکان عملیاتی شدن پروژه های تعریف شده در این حوزه در طول برنامه پنجم فراهم شود.

وی درباره وظایف عمومی و مشترک کمیته های تخصصی نیز گفت: هماهنگی همکاری با کمیسیون های تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام امور ارجاعی، شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور، بررسی کلیه پروژه های اجرا شده در دست اقدام یا در حال تعریف و ایجاد سامانه کاربردی از جمله وظایف کمیته های 15 گانه محسوب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فعالیتهای کارگروه مدیریت فاوا نیز گفت: این کارگروه تاکنون در سه نوبت تشکیل جلسه داده که اهداف کلان، اقدامات اساسی، ساختار پیشنهادی مدیریت فاوا در کشور و همچنین مسائل حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در زمینه زیرساخت را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و راهکارهای آن نیز ارائه شده است.

تهران - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در آستانه تیرماه،‌ موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، از تمهیدات جدید این سازمان بویژه اظهار نامه های الکترونیکی خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، "علی عسکری" با اشاره به بسترسازی هایی که هر ساله در آستانه تیرماه برای ایجاد شرایط مساعد تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات جهت مودیان مالیاتی سراسر کشور صورت می گیرد، اجرای طرح"اظهارنامه الکترونیکی" را ابتکاری جدید دانست.

وی گفت: امسال برای نخستین بار این تمهید ایجاد شده تا اشخاص حقیقی و حقوقی ، اظهارنامه های مالیاتی خود را بصورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در کنار این امکان به دلیل اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور در حال اجراست لازم است مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی پرینت امضا شده اظهارنامه تکمیل شده را نیز به ادارات امور مالیاتی ارایه نمایند.

وی اظهارنامه های کاغذی که امسال مورد استفاده قرار می گیرد را از نظر شکل و ساختار متفاوت با اظهارنامه های پیشین ذکر کرد و گفت: اظهارنامه های کاغذی جدید، ماشین خوان هستند و این قابلیت را دارند که توسط ماشین های کارت خوان اسکن شده و به اظهارنامه های الکترونیکی تبدیل شوند. بنابراین امسال مودیان مالیاتی با فراغ بال بیشتر و با فرصت یکماهه ای که دارند، می توانند اظهارنامه مالیاتی را از روی سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی (WWW.INTAMEDIA.IR) نسخه برداری و بدون محدودیت زمانی آن را تکمیل و تا پایان تیرماه به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.

عسکری هوشمند بودن، ساده و سهل بودن تکمیل اظهارنامه و بازکنترلی اطلاعات را از جمله قابلیت های اظهارنامه های الکترونیکی جدید ذکر کرد و گفت: در صورت درج اطلاعات ناصحیح در اظهارنامه الکترونیکی، نرم افزار هوشمند قادر است تا اطلاعات ارایه شده را کنترل و به مودی یادآوری نماید و حتی برخی محاسبات مربوط به اطلاعات مودی را نیز انجام دهد.

وی در خصوص جرایم مربوط به دیرکرد ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی گفت: در صورتی که مودیان مالیاتی در فرصت یکماهه تیرماه اقدام به ارایه اظهارنامه های مالیاتی نکنند، مطابق قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم مشخص این قانون خواهند شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص دستورالعمل توافق و تفاهم با اصناف و مجامع امور صنفی بابت مالیات عملکرد سال 88 نیز گفت: سازمان امور مالیاتی کشور طبق روالی مشخص‌ هر ساله اقدام به توافق و تفاهم با اصناف می کند. امسال نیز طبق توافقی که در اردیبهشت ماه بین سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان مجامع امور صنفی سراسر کشور، اتحادیه های تولیدی،‌ توزیعی و خدماتی و وزارت بازرگانی صورت گرفت، مقرر شد اصناف اقدام به تعیین مالیات اعضای خود کنند که پس از تصویب، این دستورالعمل از سوی رئیس شورای اصناف کشور جهت اجرا به تمام مجامع امور صنفی ابلاغ شد و وزارت بازرگانی نیز این دستورالعمل را به تمام ادارات بازرگانی سراسر کشور ابلاغ کرد اما متاسفانه شورای اصناف کشور در اقدامی دور از انتظار علیرغم توافقی که در 25 اردیبهشت ماه به امضا رسیده و در چهارم خردادماه به کلیه مجامع امور صنفی ابلاغ شد ، در تاریخ نهم خردادماه طی مکاتبه ای که دلایلی غیرقابل پذیرش و غیرمستند را در بر داشت از اجرای دستورالعمل توافق و تفاهمی حاصل هفت تا هشت جلسه نشست مشترک بود، سر باز زد که این حرکت، رسم خوبی نیست و سال های قبل نیز معمولا توافق ها در چنین فضا و شرایطی به سرانجام می رسیده است.

وی با اشاره به برخی شاخص های مالیاتی تصریح کرد امسال در قانون بودجه رقمی در حدود دو هزار میلیارد تومان مالیات برای اصناف و مشاغل پیش بینی شده که برای اینکه عدالت مالیاتی هرچه بیشتر برقرار شود ما با حضور نمایندگان اصناف و وزارت بازرگانی توافق کردیم تا این میزان مالیات را خود اصناف و مجامع امور صنفی با شناختی که از درآمد اعضا دارند، میان استانها، شهرستانها و اعضای خود توزیع کنند و این دستورالعمل در واقع در راستای مصوبه ای بوده که دولت در سال های قبل در کارگروهی متشکل از پنج وزیر به تصویب رسانده بود و هر سال مطابق این دستورالعمل توافق و تفاهم با اصناف صورت می گرفت.

عسکری ادامه داد: در حالیکه مشاغل و اصناف کشور حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند،‌ تنها شش درصد مالیات کشور را تامین می کنند و این در حالی است که دیگر بخش ها از جمله بخش صنعت و معدن که حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، مالیات بیشتری را پرداخت می کنند. بعبارتی فقط اشخاص حقوقی غیر دولتی 22 درصد مالیات ها را تامین می کنند و حقوق بگیران بخش های دولتی و خصوصی نیز 9 درصد مالیات می پردازند. این آمارها به روشنی بیانگر این است که سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفیت مالیاتی بالایی که دارند پایین تر از بخش های دیگر است و امسال مقرر شد این بخش حداقل به اندازه بخش حقوق بگیران یعنی 9 درصد مالیات بدهد و برای اجرای عدالت مالیاتی امسال نیز درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمدیم تا حقوق حقه دولت را تامین کنیم و ما اصلا انتظار چنین برخوردی را از اصناف نداشتیم.

وی در خصوص مالیات اشخاص حقوقی نیز گفت: سال گذشته اشخاص حقوقی غیردولتی و اشخاص حقوقی دولتی بترتیب حدود 114 و 116 درصد عملکرد مالیاتی داشتند که این امر نشان می دهد سود حاصل از این بخش مناسب بوده و 25 درصد سود حاصل بعنوان مالیات اخذ شده است. براساس بررسی های انجام شده در واقع بیش از 80 درصد شرکت ها خوش حساب هستند و سازمان امور مالیاتی هیچ مشکل مالیاتی با آنها ندارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تنها 20 درصد شرکت ها هستند که درگیر مسایل مالیاتی هستند که از این میزان نیز 10 درصد اظهارنامه داده اند که مورد پذیرش قرار نگرفته و طی فرآیند دادرسی مالیاتی پس از مراجعه به هیات های حل اختلاف، شورای عالی مالیاتی هیات 251 مکرر و یا دیوان عدالت اداری، میزان مالیات آنها مشخص و وصول می شود و از 10 درصد باقیمانده نیز پنج درصد شرکت هایی هستند که واقعا به لحاظ شرایط اقتصادی مشکل دارند و ما سعی می کنیم مراعات این گروه را بکنیم و با شرایط تقسیط و مهلت زمانی بیشتر مالیات شان را دریافت کنیم یا بخشی از جرایم آنها را ببخشیم اما پنج درصد باقیمانده نیز شرکت هایی هستند که اصولا بدحساب هستند و معمولا مشکل مالیاتی دارند.

وی تاکید کرد با توجه به این شاخص های مالیاتی می توان گفت سال گذشته رکود اقتصادی آنقدر هم تاثیرگذار بر فعالیت های شرکت ها نبوده و 80 درصد شرکت ها فعالیت عادی خود را انجام داده و مالیات خود را نیز در موعد مقرر می پردازند.

عسکری در پایان اظهار امیدواری کرد سال جاری، سال خوبی از حیث درآمدهای مالیاتی باشد و تسهیلات و بسترهای ایجاد شده بتواند رضایت خاطر مودیان مالیاتی را فراهم آورد.

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: با ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سامانه بانکداری اینترنتی(سبا) در بانک های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک، اردیبهشت ماه سال جاری 5 میلیون و 104 هزارو 325 تراکنش (بانکهای صادرات و ملی)انجام شده است.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک، میزان تراکنش های اینترنتی انجام شده در اردیبهشت ماه 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است.

براساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال گذشته تعداد تراکنش ها 4 میلیون و 309 هزار و 528 بوده که با افزایش قابلیت های این سامانه و فراهم آوردن امکان اتصال اینترنتی به سامانه ساتنا یا همان انتقال وجه بین بانکی در سال گذشته و پرداخت اقساط تسهیلات 50 هزارو 778 تراکنش ساتنایی در اردیبهشت ماه ثبت شده است.

این گزارش می افزاید متقاضیان استفاده از این خدمت پس از دریافت رمز اینترنتی از بانک مورد نظر می توانند از خدماتی چون دریافت صورتحساب 30 گردش آخر، دریافت صورتحساب دوره ای، دریافت خلاصه حساب، دریافت مانده حساب، انتقال وجه بین حسابهای خود شخص، انتقال وجه از حساب شخص به حساب سایرین، تعیین مبلغ چک های صادر شده، پرداخت قبوض همگانی(آب، برق، گاز، تلفن، موبایل)، مدیریت حساب های مقصد، امکان تعریف دستور پرداخت، انتقال وجه بین بانکی، پرداخت اقساط تسهیلات، گزارش آخرین وضعیت تسهیلات، درخواست عضویت در سیستم بانکداری اینترنتی، درخواست دستگاه رمز یاب جدید و درخواست فعال سازی مجدد کاربران غیرفعال برخوردار شوند.

این گزارش می افزاید در زمان حاضر تراکنش های انتقال وجه غیرساتنایی با 262 هزار و 691 تراکنش در اردیبهشت سال 89 در جایگاه اول کاربری های این سامانه قرار دارد. امنیت این سامانه با توجه به تمهیدات اتخاذ شده و در نظر گرفتن گذر واژه یکبار مصرف باعث اطمینان خاطر مشتریان می شود.

لازم به ذکر است در زمان حاضر بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و دی نیز از این سامانه بهره مند هستند و پیش بینی می شود با برنامه ریزی های پیش رو ظرفیت این سامانه تا 15 برابر افزایش یابد و شبکه ایجاد شده از توان پوشش تعداد تراکنش های بیشتری برخوردار است.

با افزایش دسترسی به پهنای باند بالا و دانش عمومی نسبت به استفاده از رایانه و اینترنت, ارتقا سامانه و همچنین فرهنگ سازی نسبت به تاثیرات این خدمت در حذف محدودیت زمانی و مکانی برای انجام عملیات بانکی و بهبود شرایط زیست محیطی شاهد استقبال روز افزون از این خدمات خواهیم شد.

عضو هیات مدیره شرکت تامین تله کام در مورد استفاده از زیر ساختهای موجود کشور توسط اپراتور سوم گفت: برنامه ما استفاده از امکانات موجود در کشور است و در حال حاضر مشغول مذاکره با اپراتور اول(همراه اول) و دوم ( ایرانسل) تلفن همراه هستیم .

" مهدی افراسیابی " در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استفاده از امکانات زیر ساختی 2 اپراتور تلفن همراه کشور را در دستور کار داریم ، اما اپراتور سوم به تنهایی نیز قادر به تامین امکانات و زیر ساخت های لازم است .

وی با بیان اینکه اپراتور سوم تلفن همراه پس از راه اندازی در اواخر سال جاری خدمات ویژه ای به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارایه خواهد داد، افزود: اپراتور سوم در نظر دارد سرویس های اطلاع رسانی را به منظور تسهیل خدمات پزشکی به بیماران و بیمه شدگان تامین اجتماعی عرضه کند .

گفتنی است شرکت تامین تله کام که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در کشور شد، از شرکت های زیر مجموعه شستا ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) وابسته به سازمان تامین اجتماعی است .

وی بااشاره به اینکه سود حاصل از فعالیت اپراتور سوم متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، افزود: بدیهی است بازنشستگان تامین اجتماعی و بیمه شدگان این سازمان بطور غیر مستقیم و بر اساس تصمیمهای مسوولان این سازمان از عواید فعالیت این اپراتور برخوردار می شوند.

افراسیابی در مورد زمان دقیق راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه و عرضه خدمات این اپراتور گفت: بر اساس پروانه ، اپراتور سوم از زمان پرداخت حق امتیاز پروانه به مدت 11 ماه مهلت دارد عرضه خدمات خود را آغاز کند.

لازم به یادآوری است با توجه به اظهارات مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، پایان مهلت برای پرداخت حق امتیاز پروانه اواخر سال جاری تعیین شده است و انتظار می رود در آن زمان این اپراتور عرضه خدمات نسل سوم تلفن همراه در ایران را شروع کند.

وی در مورد قیمت سیم کارت های اپراتور سوم گفت: هنوز رقم دقیق سیم کارت تعیین نشده است اما برخی مسوولان رقم یک میلیون و 200 هزار ریال ( 120 هزار تومان) را اعلام کرده اند و ما هم تکذیب نکرده ایم .

گفتنی است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت سیم کارت نسل سوم تلفن همراه را 120 هزار تومان عنوان کرده است .

وی افزود: اپراتور سوم بر اساس پروانه ، محدودیت برای عرضه سیم کارت ندارد و به میزان کشش بازار می تواند سیم کارت بفروشد.

وی در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه گفت: خدمات ما بسته به علاقمندی بازار خواهد بود اما در مرحله نخست ارسال و دریافت داده و پیامهای متنی و چند رسانه ای ارایه می شود.

خدمات نسل سوم تلفن همراه که اپراتور سوم موظف به عرضه آن در کشور است شامل ارسال و دریافت پیام حاوی متن ،تصویر ، صدا و ویدئو ، تلفن تصویری ، دسترسی به اینترنت از طریق موبایل و پخش برنامه های تلویزیونی از طریق گوشی موبایل است .

مدیرعامل بانک توسعه تعاون یکی از برنامه‌های اصلی امسال این بانک را ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا الکترونیکی در کشور دانست.

به گزارش ایرنا "ماشاءالله عظیمی" طرح‌های دارای اشتغالزایی بیشتر، سرمایه بری کمتر، سهام محوری(سهامداری اعضا)،استفاده ازمزیت‌های نسبی (استفاده از منابع طبیعی منطقه)، دانش محوری، دانش بنیانی و تعاونی‌های خاص بانوان سرپرست خانوار را طرح‌های اولویت دار این بانک برای ارائه تسهیلات معرفی کرد.

وی در اولین مجمع منطقه‌ای مدیران کل تعاون و بانک توسعه تعاون در سنندج، افزود: امکان ارائه تسهیلات به طرح‌های جدید و یا مشاغل خانگی این بانک وجود دارد، در حالی که دیگر در بانکها دستورالعملی در مورد حمایت از طرح‌های جدید وجود ندارد.

وی ادامه داد: تاکید رهبر معظم انقلاب، عزم دولت و همت وزیر تعاون در سال های اخیر سبب شده بخش تعاون به جایگاه فعلی رسیده و از رکود پیش از ابلاغ سیاستهای اصل 44 خارج شده است.

عظیمی افزود: موضوع اصلی و مطرح فعلی در کشور ایجاد فرهنگ تعاون و در کنار هم قرار گرفتن افراد برای تجمیع سرمایه‌های مادی و انسانی است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: یکی از آثار اجرایی کردن اصل 44 ، تشکیل بانک توسعه تعاون است که با دستور رهبر معظم انقلاب و سرمایه دولت تشکیل شد و در زمان حاضر 365 شعبه این بانک در سراسر کشور فعال هستند.

عظیمی تصریح کرد بانک‌های توسعه ای در همه جا از سرمایه دولت و یا وجوهی که سازمان ها و ادارات در اختیار آنها قرار می دهند خدمات مالی و اداری را ارائه می کنند ولی موضع این بانک کاملا متفاوت از سایر بانک‌هاست.

وی افزود: بهترین بانک ها در تمام دنیا،بانک‌های مالی و اعتباری هستند و بانک توسعه تعاون تنها بانکی است که اداره قرض الحسنه در آن وجود دارد.

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول گفت: در حال حاضر مشترکان پرداخت‌های غیرحضوری خود را بیش‌تر از طریق ATM یا خودپرداز انجام می‌دهند و پس از آن از طریق تلفن‌بانک و پرداخت‌های اینترنتی و روش‌های دیگر استفاده می‌کنند.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: متاسفانه مردم هنوز فرهنگ دریافت رسید در زمان پرداخت قبض را ندارند چون دریافت رسید کتبی به آن‌ها اطمینان خاطر به وجود می‌آورد که در روش‌ تلفنبانک این موضوع مصداق ندارد و امیدواریم به مرور مردم به این سمت گرایش پیدا کنند.

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول با بیان اینکه طرح‌هایی که ما در سال گذشته پیاده‌سازی کردیم نشان می‌دهد مردم عملا به سمت پرداخت‌های غیرحضوری گرایش دارند گفت: حدود دو سال پیش پرداخت‌های غیرحضوری در هر دوره حدود 270 هزار نفر بود که در حال حاضر این میزان به حدود 5/6 میلیون نفر در هر دوره افزایش پیدا کرده است؛ یعنی 50 درصد از مشترکان ما به صورت غیرحضوری قبض خود را پرداخت می‌کنند که این موضوع دستاورد بزرگی برای شرکت محسوب می‌شود.

وی افزود: با افزایش این میزان در واقع 5/6 میلیون سفر درون شهری و یا مراجعه به بانک‌ها کمتر شده و در واقع این‌ها دستاوردهای پرداخت غیرحضوری است.

به گزارش ایسنا عطوفی پیش از این نیز گفته بود: در برگزاری طرح ثامن، میزان پرداخت‌های غیرحضوری رشدی حدود هفت درصد داشت به گونه‌ای که بیش از پنج میلیون و 500 هزار مشترک همراه اول، قبوض خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کردند، بر این اساس و به کمک استفاده از فناوری های نوین، پنج میلیون و 500 هزار حضور در باجه های بانک ها کاهش یافت و به دنبال آن، سفرهای زائد شهری و بین شهری مشترکان حذف شد.

وی با بیان اینکه بانک های پیشرو در پرداخت الکترونیکی قبوض به ترتیب بانک های ملی، ملت، صادارت، کشاورزی و اقتصادنوین هستند گفته بود: مشترکان می‌توانند از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 90009 آخرین صورت‌حساب و یا صورت حساب میان دوره‌یی خود را روی تلفن همراه دریافت کنند، استان‌های خراسان شمالی، تهران و خراسان رضوی به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را در زمینه پرداخت غیرحضوری دریافت کرده‌اند.

م.ر.بهنام رئوف - در قسمت اورژانس بیمارستانی نشسته‌اید و منتظر هستید تا پزشک مربوطه شما را برای مشکل سرپایی که دارید معاینه کند.

جنب و جوش خاصی را در قسمت پرستارها مشاهد می‌کنید. چند پرستار چشم‌شان به صفحه مانیتور کامپیوتر مقابل‌شان است. بدون قصد خاصی صدایشان را می‌شنوید. سر پرستار می‌گوید پرونده‌شان را برای دکتر فرستادم. در همان زمان پرستار دیگر با چند کیسه خون گروه آ مثبت وارد می‌شود. سر پرستار باز از طریق هدستی که در گوش دارد با دکتر گفت و گو می‌کند و می‌گوید خون‌های درخواستی رسیده و جزئیات لحظه تصادف به همراه حال عمومی‌بیمار و نوار قلب گرفته شده در آمبولانس را هم برای شما و دکتر جراح ارسال کردم. دقیقه‌ای نمی‌گذرد، دکتر را مشاهده می‌کنید که با یک PDA (دستگاه دیجیتال شخصی) با عجله از اتاق خارج شده و به سمت در ورودی اورژانس می‌دود. به دنبال او پرستار‌ها هم حرکت می‌کنند.

در همین لحظه آمبولانس می‌رسد و مصدوم تصادفی‌ که غرق در خون است روی برانکارد قرار می‌گیرد. مسوول آمبولانس بلافاصله آخرین اطلاعات پزشکی را برای پزشک بلوتوث می‌کند. مابقی اطلاعات از لحظه تصادف تا نزدیکی بیمارستان به وسیله GPRS برای سرپرستار و پزشک ارسال شده بود. در همان زمان دکتر مسوول بخش ام آر ای هم می‌رسد و سریع بیمار را برای اقدامات لازم به آن بخش انتقال می‌دهند. چند ثانیه بعد نتیجه آزمایشات خون بیمار برای پزشک ارسال می‌شود، چرا که در صحنه تصادف خون لازم از مصدوم گرفته شده بود و توسط دستگاهی در آمبولانس مورد تجزیه و تحلیل اولیه قرار گرفته بود. تمام این اتفاقات فقط در یک دقیقه رخ می‌دهد. همان یک دقیقه ای که بسیاری از پزشکان از آن به عنوان دقایق طلایی یاد می‌کنند. پزشک اورژانس با سایر پزشکان از طریق ویدئو کنفرانس اطلاعات لازم را درمیان می‌گذارد و درست در زمانی که بیمار به اتاق عمل می‌رسد، جراحان ذیربط علاوه بر در اختیار داشتن تمام اطلاعات لازم از گذشته و حال بیمار، برنامه جراحی خود به همراه میزان موفقیت آن را هم می‌دانند.

این یک داستان تخیلی نبود، بلکه نمونه‌ای از پروژه سلامت الکتریکی پیاده شده در کشورهایی بود که جان شهروندانشان برایشان ارزش دارد.
سلامت الکترونیک چیست؟

e-Health، یک حوزه برآمده از اشتراک بخش‌های اطلاعات پزشکی، بهداشت عمومی‌و تجارت است که اشاره مستقیم آن به خدمات بهداشتی یا اطلاعات پزشکی به وسیله اینترنت و تکنولوژی‌های وابسته به آن ارائه شده یا تسهیل می‌شوند. در یک نگاه وسیع‌تر، این حوزه نه تنها یک توسعه فنی در این زمینه‌ها را مورد نظر قرار می‌دهد، بلکه در پی ایجاد یک نگرش، یک شیوه جدید تفکر و بالاخره یک تعهد جهانی برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه‌ای و جهانی با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است.

هدف از این تعریف، ایجاد یک محیط پویا برای استفاده هرچه بیشتر از رایانه و اینترنت در حوزه سلامت جامعه است. امروزه فواید بی‌شماری از این محیط پدیدار شده است. این استفاده به نحوی است که توسعه و گسترش خدمات بهداشتی درمانی بدون استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی غیرممکن شده است.

در ایران، اما داستان به‌کارگیری پزشکی و سلامت الکترونیک داستان هزار و یک شب است. از سال 78 مدیران بهداشتی تلاش خود را برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات آغاز کردند تا با هماهنگی بین بخش‌های مختلف، امکان راه‌اندازی خدمات پزشکی و بهداشتی به صورت الکترونیکی را برای مردم فراهم کند.

یکی از پروژه‌هایی که وزارت بهداشت سال‌ها با آن درگیر است، پروژه پرونده الکترونیکی سلامت بیماران است. اوایل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌ ای به نام «پرونده الکترونیکی سلامت بیمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود.

از این رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند. امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلامصرفه جویی در زمان و هزینه از جمله اهدافی بود که از سوی مسوولان برای این پروژه دیده شده بود.

مسوولان این پروژه در زمان کلید خوردن آن، زمانی 10 ساله را برای نهایی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند و این درحالی است که بعدها و بعد از افت‌وخیزهای فراوان سرنوشت این پروژه به 17 سال دیگر موکول شد.
آخرین خبر

درباره آخرین اخبار مربوط به پرونده سلامت الکترونیک به تازگی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گفت‌وگویی اعلام کرده است که پرونده الکترونیک سلامت امسال همزمان با اجرای طرح پزشک خانواده برای تمام ساکنان در 3 استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری ایجاد می‌شود.

ابوالحسن مقبل افزود: طرح پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از سال گذشته در 15 بیمارستان کشور تحت پوشش 5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران، شهید بهشتی، شیراز و همدان اجرا شد. از ابتدای امسال هم این طرح در بیمارستان نکویی قم اجرا شد و نشان داد که قابلیت اجرا دارد و می‌توان به صورت online اطلاعات بیماران را ثبت و مشاهده کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اولویت وزارت بهداشت اجرای طرح پزشک خانواده است و قرار است امسال این طرح در 3 استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهار محال و بختیاری اجرا شود، همزمان با آن طرح پرونده الکترونیک سلامت نیز برای تمام ساکنان این 3 استان تا آخر سال تشکیل می‌شود.

وی اضافه کرد: زیرساخت‌های فنی لازم از جمله ایجاد فیبرنوری برای اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت با همکاری مخابرات فراهم شده و به زودی کار اجرایی آن آغاز می‌شود، مشکلی که قبلا وجود داشت این بود که به علت موازی کاری سرعت کار کم بود، اما با مدیریت جدید وزارت بهداشت و تعریف ارتباط بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه سرعت کار بالا رفته است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با اجرای این طرح برای هر فرد ساکن این 3 استان یک پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود و تمام بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و حتی مطب‌ها به این شبکه متصل می‌شوند و برای تامین امنیت این سیستم دسترسی بیمار، پزشک، بیمارستان و مراکز مجاز دیگر تعریف می‌شوند و البته ستاد مرکزی وزارت بهداشت به کل این سیستم دسترسی دارد.

مقبل افزود: مطابق این طرح پرونده الکترونیک سلامت باید برای تمام آحاد جمعیت کشور و فعلا جمعیت این 3 استان تا دورترین نقاط صعب‌العبور تشکیل شود و تمام خدمات بهداشتی و درمانی که در این استان‌ها به افراد ارائه می‌شود، در پرونده الکترونیک آنها ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: اقدامات لازم برای تامین امنیت این سیستم و جلوگیری از نشت اطلاعات آن به خارج از سیستم انجام شده است. این سیستم تحت اینترنت نیست، بلکه تحت شبکه داخلی اینترانت است و با محرمانه بودن اطلاعات سلامت افراد حفظ می‌شود.

وی گفت: مطابق این طرح در تمام مطب‌های پزشکان نیز یک وسیله ارتباط با این شبکه قرار می‌گیرد و با استفاده از کارت پرونده الکترونیک که در اختیار بیمار است و با کشیدن آن و ورود رمز پزشک مطب به بخشی از اطلاعات که مورد نیاز وی است دسترسی پیدا می‌کند و اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشت، می‌تواند وارد سایت شود و اطلاعات مورد نیاز مجاز را دریافت کند.

مقبل خاطرنشان کرد که با اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان علاوه بر انتقال سریع اطلاعات مردم، خدمات دیگری از جمله انتقال اطلاعات دارویی در آینده، انتقال اطلاعات مورد نیاز نظام پزشکی، تعرفه‌ها، صدور و تمدید پروانه مراکز بهداشتی و درمانی و حتی صدور گواهی تولد و فوت نیز به صورت online انجام می‌شود.

پیش از این حسین ریاضی؛ معاون تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفته بود که مهمترین بخش این طرح، 5 سال ابتدایی آن است که توسعه در محورهای مختلف آن را انتظار خواهیم داشت. پس از آن با توجه به نیازهای جدید در حوزه سلامت و همچنین تغییر فناوری‌ها، به بازنگری در معماری و همچنین توسعه جغرافیایی برای تحت پوشش قراردادن مراکز سلامت و جمعیت هدف نیاز خواهیم داشت، به طوری که همواره با فناوری‌های روز دنیا منطبق باشد.

قابل ذکر است که برخی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم پروژه‌‌ها و طرح‌هایی با نام «پرونده الکترونیک سلامت» یا «پرونده سلامت الکترونیک» داشته‌اند که صرفا تشابه اسمی‌بوده و بر اساس تعاریف و استانداردهای مطرح جهانی در حوزه انفورماتیک پزشکی، تعریف نشده است.

در حال حاضر صرفا طرح پرونده الکترونیکی سلامت وزارت بهداشت است که مبتنی بر استانداردهای مذکور است و از بنیه علمی‌و عملی مستحکمی ‌برخوردار است.

گاهی اوقات نیز دیده می‌شود که برخی از افراد این طرح را با «کارت هوشمند» مترادف می‌دانند. در صورتی که این طرح، پروژه بزرگی است که در بخش بسیار کوچکی از آن، می‌توان از ابزارهایی مانند کارت هوشمند نیز در محیطی‌ترین سطح، یعنی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و شهروندان، استفاده کرد.

در حال حاضر هزینه - فایده این ابزار و فناوری مشخص نشده است. اما گفته می‌شود، یکی از اصلی‌ترین مباحث پروژه مذکور این است که علاوه بر پزشک، بیماران نیز بتوانند پرونده خود را مشاهد کنند.

هر چند که عمر این پروژه آی تی در کشور نسبت به سایر برنامه‌ها طولانی شده است، اما به هر حال گویا قرار است طلسم موجود شکسته شود و سرانجام سلامت هم در کشور ما الکترونیکی شود، اما نکته مهمی که در این داستان باید مورد توجه قرار گیرد به‌روز‌رسانی این پروژه با توجه به پیشرفت‌های علمی ‌هم از بعد نرم‌افزاری و هم از بعد سخت افزاری است.

امید می‌رود این مهم نیز از سوی مسوولان ذی‌ربط مد نظر قرار گرفته شود تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پروژه‌ای ناکارآمد و صرف زمان و هزینه برای راه‌اندازی مجدد نباشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه از نظر رئیس شورای رقابت، این شورا وظیفه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار را برعهده دارد، گفت: تابع نظرات شورای رقابت هستیم.

محمد کرم‌ پور در گفت‌‌وگو با فارس، در خصوص موضع وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در برابر شورای رقابت و دلیل عدم پاسخ این سازمان به اظهارنظرهای رئیس شورای رقابت گفت: این که جوابی نمی‌دهیم خوب است زیرا قانون همه چیز را به صورت واضح و آشکار مشخص کرده و ما نیز تابع قانون هستیم.

وی گفت: نظر رئیس شورای رقابت هم نظر ما است و شما نگران نباشید.

کرم‌ پور در پاسخ به این سوال که رئیس شورای رقابت اخیرا در اظهار نظری اعلام کرده‌اند " تا زمانی که وزیر ارتباطات افراد جدیدی را برای سازمان تنظیم به شورای رقابت معرفی نکند، این سازمان قانونی نیست و از طرف شورا به رسمیت شناخته نمی‌شود " به این ترتیب چگونه نظر شما و نظر شورا یکی است، گفت: اصلاً به این شکل نیست و طبق سیاست‌های ماده 59 قانون اصل 44، هر چه قانون گفت ما در برابر قانون تابع هستیم.

وی همچنین در برابر این سوال که " طبق همین قانون نیز شورای رقابت مدعی است وظیفه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری را برعهده دارد " گفت: شورای رقابت این کار را انجام دهد، دستورالعمل نرخ گذاری دهد، ما نیز تابع هستیم.

رئیس سازمان تنظیم و ارتباطات رادیویی در خاتمه توصیه کرد: برای پاسخ به این سوالات ماده 59 قانون 44 را بخوانید و اطمینان داد این ماده پاسخ گوی تمامی سوالات در خصوص نقش شورای رقابت و سازمان تنظیم خواهد بود.

به گزارش فارس، براساس اصل ماده 59 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.

ترکیب اعضا نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود.

شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند "ب " ماده (53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.

در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌کند.

به گزارش فارس، این ماده از قانون که به نظر می‌رسد تائید کننده صحبت‌های رئیس شورای رقابت باشد از نظر رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز فصل و الخطاب و مشخص کننده‌ نفش سازمان تنظیم و شورای رقابت است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی کرد که با کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند در کشور، قیمت اینترنت برای کاربر نهایی (End User) حدود 8 تا 10 درصد ارزان تر شود.

صمد مومن بالله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات برای کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت گفت: این پیشنهاد و راهکارهای آن در سازمان تنظیم مقررات در دست بررسی است و بزودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمامی سعی بر این است که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف کننده محسوس باشد ادامه داد: کاهش 20 درصدی تعرفه پهنای باند مربوط به شرکتهای خریداری خواهد شد که قیمت اینترنت نهایی را نیز کاهش دهند.

مومن بالله با تاکید بر اینکه انتظار نمی رود که این شرکتها قیمت نهایی اینترنت را تا 20 درصد کاهش دهند احتمال داد که با کاهش قیمت پهنای باند شاهد ارزانتر شدن حدود 8 تا 10 درصد قیمت فعلی اینترنت باشیم.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه پیشنهاد کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت به سازمان تنظیم مقررات خبر داده و اعلام کرده بود: در صورتی که ارائه دهندگان اینترنت تضمین دهند که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف کننده نهایی ملموس باشد، وزارت ارتباطات با این کاهش قیمت موافقت خواهد کرد.

مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی با هشدار نسبت به اثرگذاری بلوتوثهای غیر اخلاقی بر رفتار و باورهای جوانان و نوجوانان گفت: بلوتوث از جمله ابزارهای جدید تکنولوژی است که غیر قابل کنترل بوده و به سهولت منتشر می شود به همین دلیل نهادهای متولی باید برای جلوگیری از کاربردهای منفی آن به تولید محتوا در این زمینه بپردازند.

بهرام بیات در گفتگو با مهر افزود: موبایل مانند هر تکنولوژی دیگری که وارد جامعه می شود دارای کاربردهای مثبت و منفی است که انتشار بولوتوثهای غیر اخلاقی از جمله کاربردهای منفی آن است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از کاربردهای منفی هر تکنولوژی ای نهادهای متولی فرهنگ و مسئول در آموزش عمومی باید برای استفاده درست از آنها به تهیه محتوا بپردازند.

مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی گفت: اگر محتوایی از سوی این نهادهای متولی برای افکار مردم تهیه نشود، آنان از این ابزار در جهت منفی استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: حتی اگر برای استفاده از خودرو نیز کارکرد مناسبی تعریف نشود این تکنولوژی پیامدی جز مصرف سوخت، آلودگی صوتی و ایجاد ترافیک نمی تواند داشته باشد.

بیات افزود: اگر برای هر ابزار و تکنولوژی ای قبل از ورود به جامعه امکان و فرهنگ بهره برداری ایجاد شود، می توان استفاده مناسبی از آن کرد.

وی گفت: پیامدهایی مانند انتشار بلوتوثهای غیر اخلاقی می تواند ارزشها و باورهای ما را تحت تاثیر قرار دهد زیرا ابزاری هستند که غیر قابل کنترل بوده و به سهولت منتشر می شوند و بخش قابل توجهی از جامعه را که اصولا افرادی بی دفاع هستند، تحت تاثیر قرار می دهند.

مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی تصریح کرد: افرادی که در آستانه شکل گیری قالب فرهنگی و آموزشی هستند بیشتر مورد هجوم این تکنولوژی قرار گرفته و اخلاق، رفتار و باورهای آنها تغییر می کند.

وی ادامه داد: پلیس تا کنون کار تحقیقاتی جدی ای در این زمینه انجام نداده اما سازمانهایی مانند سازمان ملی جوانان و وزارت ارتباطات اقداماتی را به منظور بررسی پیامدهای انتشار بلوتوثهای غیر اخلاقی در میان جوانان و نوجوانان آغاز کرده اند.

بیات گفت: پلیس در زمینه برخورد با این پدیده زمانی وارد عمل می شود که موضوع جنبه مجرمانه پیدا کند.

وی با بیان اینکه تمام اطلاعاتی که از یک شماره رد و بدل می شود به راحتی قابل کنترل و ردیابی است، تصریح کرد: اگر وقوع جرم با انتشار بلوتوثهای غیراخلاقی برای پلیس احراز شود، شماره فرد خاطی کنترل شده و به عنوان انتشار دهنده این بلوتوثها با وی برخورد قانونی می شود.