ITanalyze

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: در این جلسه موضوعات "نظارت " در برنامه پنجم و دولت الکترونیک با حضور برخی مسئولان ذی‌ربط بررسی شد.

حجت‌الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه دیروز موضوع دولت الکترونیک بررسی شد؛ کمیسیون در این باره از مجموعه‌های مختلفی همانند ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و سازمان ثبت دعوت کرده بود.

وی افزود: البته به طور کل در این جلسه از همه مجموعه‌های دخیل در موضوع دولت الکترونیک برای اظهار نظر دعوت شده بود که با اخذ نظرات آنها قرار شد که کمیسیون جمع‌بندی نهایی را در جلسه آتی انجام دهد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد:‌ علت ورود کمیسیون به موضوع دولت الکترونیک به اعتبار مبارزه با مفاسد اداری در قالب اجرای این مقوله و اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

موحد ادامه داد:‌ دستور کار دیگر کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بود که ما در بخش نظارت و جایگاه آن موضوع را بررسی کرده و قرار شد که کمیسیون در لایحه برنامه در بعد نظارتی حضوری چشمگیر داشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: تعرفه تلفن ثابت هنوز در دست بررسی است و برای قرار گرفتن در نوبت کار کمیسیون تنظیم آماده نشده است.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: تعرفه‌های تلفن ثابت هنوز از سوی کمیسیون تنظیم مقررات در دست مطالعه است.

وی ادامه داد: این تعرفه به صورت نهایی آماده نشده و فعلاً نیز برای تصویب در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در خصوص اینکه براساس تعرفه‌های مصوب شده وایمکس، کف تخفیف مجاز برای اپراتور‌ها به منظور جلوگیری از دامپینگ چند درصد است، گفت: رقمی در نظر گرفته نشده و رگولاتوری با بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی رگولاتور، قیمت را بررسی می‌کند.

وی گفت: اپراتورها می‌توانند با اطلاع و هماهنگی رگولاتوری هر چه مایلند تخفیف بدهند و برای مثال اپراتوری نباید با بدست آوردن پولی از جای دیگری، قیمت‌ها را تا حدی پایین بیاورد که رقبای دیگر را از گردونه رقابت خارج کند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: شبکه اجتماعی اینترنتی برای ایجاد ارتباط میان دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های خارجی و دانشجویان بورسیه که عازم دانشگاه های خارج از کشور هستند به زودی راه اندازی می شود.

"حسن مسلمی نایینی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: بسیاری از دانشجویان بورسیه سابقه زندگی و حضور در کشورهای خارجی را ندارند و از همین رو ممکن است در بدو ورود به این کشورها با مشکلات زیادی روبه رو شوند.

به اعتقاد وی ایجاد ارتباط میان دانشجویان ایرانی ساکن کشورهای خارجی با دانشجویان تازه وارد می تواند در رویارویی و حل مشکلات احتمالی این دسته از دانشجویان موثر واقع شود.

مسلمی اظهار داشت: با ایجاد شبکه اجتماعی اینترنتی، دانشجویان می توانند به راحتی و سرعت و بدون درنظر گرفتن بعد مسافت، به تبادل تجربه بپردازند و اطلاعات مفیدی درمورد وضعیت و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقلیمی و علمی کشورهای مختلف دراختیار هم قرار دهند.

وی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان بورسیه خارج در آینده نزدیک از سوی وزارت علوم خبر داد و گفت: سعی خواهیم کرد در برگزاری این کارگاه ها از همکاری و مشارکت دانش آموختگان ایرانی دانشگاه های کشورهای مختلف بهره مند شویم و اطلاعات و نکات آموزشی مرتبط با این حوزه در قالب جزوه و کتابچه دراختیار دانشجویان قرار گیرد.

مدیرکل بورس وزارت علوم برگزاری اردوها و سمینارهای آموزشی برای دانشجویان بورسیه داخل را نیز از دیگر برنامه های در دست اقدام این وزارتخانه برشمرد و گفت: برگزاری یک اردوی سه روزه برای دانشجویان بورسیه دانشگاه های داخل به همراه خانواده هایشان، یکی از برنامه های آینده اداره کل بورس است تا دانشجویان در جریان این برنامه ، ضمن ارتباط رو در رو با استادان حوزه های تخصصی و همچنین صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت با روش های جدید تدریس در عرصه آموزش عالی آشنا شوند.

وی از دانشجویان خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای برگزاری بهتر برنامه ها و طرح های اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از طریق پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل به نشانی http://www.iranscholarship.msrt.ir مطرح کنند.

رئیس شورای رقابت با اشاره به فصل 9 قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه گفت: هرگونه تنظیم مقررات در بحث قیمت، مقدار، شرایط دسترسی و هر آنچه مربوط به ایجاد رقابت در بازار شود به‌عهده شورای رقابت است.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس در تشریح وظایف شورای رقابت و با اشاره به بند 5 ماده 58 قانون تسهیل رقابت و ضد انحصار اظهار داشت: در این قانون صراحتاً وظیفه این شورا در بحث تعیین قیمت ، کنترل و توقف تولید و نظارت بر بازار اقتصادی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه قبل از چنین قانونی و پیش از تشکیل شورای رقابت، برخی سازمان ها و وزارتخانه ها تشکیلاتی مبنی بر تنظیم مقررات داشته اند ، افزود: بعد از اجرای این قانون ، تمامی این موارد به صورت یکجا در کنترل شورای رقابت خواهد بود که البته این جابجایی نیازمند زمان است.

پژویان با تاکید بر اینکه برخی از تشکیلات موجود در سازمان های تنظیم مقررات مربوط به مسائل فنی و تکنیکی است، خاطرنشان کرد: این مسائل ارتباطی با شورای رقابت ندارد و هر آنچه تحت کنترل و اعمال نظر این شورا است مربوط به فضای اقتصادی بازار با هدف تسهیل رقابت خواهد بود.

رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه این شورا، تنظیم مقررات در همه بخش های دولتی و خصوصی را به‌عهده دارد، ادامه داد: چنین مواردی بیشتر در وزارتخانه های دولتی وجود دارد اما شورای رقابت با تشخیص خود می تواند در هر نوع مدیریت بازار بخش خصوصی نیز ورود کند. برای مثال می تواند شرایط انحصار را از بین ببرد و یا اینکه اجازه ندهد تجمیع سهام در اختیار یک فرد حقیقی و حقوقی قرار گیرد.

پژویان گفت: تمام سعی شورای رقابت ، کنترل بازار در جهت منافع مصرف کننده و بخش خصوصی واقعی است .

وی با تاکید بر فصل 9 قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه که در آن موارد متعددی از وظایف شورای رقابت تشریح شده است ، گفت: مهم ترین وظیفه شورای رقابت ، ایجاد رقابت ، کنترل قیمت و فراهم کردن امکانات دسترسی است که مربوط به تنظیم مقررات در سازمان ها و وزارتخانه های ارتباطات ، نیرو ، حمل و نقل و ترابری و اقتصاد و دارایی می شود.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه با همکاری وزرای مربوطه سازوکار لازم برای اجرای این قانون را فراهم می کنیم، تصریح کرد: از تمامی وزرای سازمان های مربوطه درخواست شده این موارد را به عهده شورای رقابت بگذارند و بدیهی است از زمان ابلاغ این درخواست تصویب هرگونه تعرفه بدون نظر شورای رقابت، غیرقانونی خواهد بود.

وی یادآور شد: با اجرای این قانون سازمان های تنظیم مقررات در وزارتخانه ها منحل نخواهند شد ؛ چرا که این سازمان ها وظایف عمده تری غیر از مسائل اقتصادی دارند که شورای رقابت به هیچ وجه وارد این مسائل نمی شود و تنها بر تعیین قیمت ، نحوه دسترسی و کنترل و نظارت بازار تمرکز خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره شرکت تامین تله‌کام از انتخاب شرکت فرانسوی "sofrecom" به عنوان مشاور پروژه اپراتور سوم موبایل خبر داد و گفت: از تجارب این شرکت در انتخاب پیمانکاران شبکه اپراتور سوم که قرار است سیمکارت های نسل سومی را وارد بازار کند، استفاده خواهد شد.

مهدی افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این شرکت فعالیت و اقدامات مشاوره ای خود را برای اپراتور سوم آغاز کرده است، اظهار داشت: در مناقصه بین المللی انتخاب مشاور اپراتور سوم شرکت های بسیاری حضور داشتند که 7 شرکت از سوی تامین تله کام انتخاب شدند و از میان این 7 شرکت نیز سه شرکت به مرحله پایانی مناقصه راه یافتند و در نهایت شرکت فرانسوی " sofrecom" که زیر مجموعه اپراتور تله کام فرانسه است، از میان این سه شرکت با اخذ امتیاز مناسب در بخش فنی و قیمت به عنوان مشاور پروژه اپراتور سوم انتخاب شد.

عضو هیئت مدیره شرکت تامین تله‌کام گفت: برای ترویج نسل سوم موبایل در کشور نیازمند مشاور متخصص هستیم که این شرکت می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.

وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از راه اندازی نسل سوم موبایل در کشور و عرضه این سیمکارت ها تا پایان سال جاری خبر داد و گفته بود: سیمکارتهای این اپراتور طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شوند.

ایران از لحاظ تعداد صفحات اینترنتی مرتبه 32 جهان را دارا است

تهران - ریس انجمن شرکت های اینترنتی ایران گفت: ایران از لحاظ تعداد نامهای دامنه ( صفحات اینترنتی ) مرتبه 32 جهان را دارا است ،به این معنا که از حدود 200 هزار سایت موجود ایران 118 هزار آن پسوند ir یا iran را دارند.

" مسعود ریاضیات " در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آمار و ارقام نشان می دهد که از نظر محتوای اطلاعاتی با وجود همه محدودیتها ، بخش خصوصی به موفقیت های زیادی دست یافته است.

وی افزود: امروزه از لحاظ شاخصهای زیرساخت شبکه در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب هستیم ، اما از لحاظ شاخصهای مرتبط با محتوای اطلاعات وضعیت بهتری داریم.

وی با اشاره به ایجاد 120 هزار کیلومتر فیبر نوری توسط دولت و اتصال شبکه فیبر نوری به کشورهای همسایه گفت : درست است که حرکت را آغاز کرده ایم ،اما این حرکت کند نباید باعث غفلت ما شود. باید حرکت خود را با حرکت پرشتاب سایر کشورها مقایسه کنیم.

ریاضیات با بیان اینکه توسعه فناوری اطلاعات می تواند در راس برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور قرار گیرد افزود: امروز اینترنت یک وسیله لوکس و تفننی نیست، یک بستر اقتصادی است که توسعه آن رشد اقتصادی کشور را بدنبال دارد.

وی افزود: دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک ، آموزش الکترونیک و بالاخره رشد فرهنگ شهروندی الکترونیک باعث شتاب بخشیدن به تولید، بهره وری و شکوفایی اقتصادی می شود و از طرف دیگر کاهش آلاینده های محیط زیست ، مصرف بنزین ، صرف وقت و انرژی را به همراه دارد.

رییس انجمن شرکت های اینترنتی ایران پیشنهاد کرد درصد کمی از هزینه سرسام آور یارانه بنزین به توسعه فنآوری اطلاعات در کشور اختصاص یابد تا نتایج مثبت آن آشکار شود.

ریاضیات تاکید کرد با توسعه این بخش ترددهای شهری و استفاده از خودرو کاهش خواهد یافت ، ضمن آنکه وقت مردم آزادتر شده و هوا پاک و سالم تر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با بهره برداری از شبکه سیگنالینگ مستقل کشوری " SSTP"، امکان ترانزیت ارتباطات بین الملل سایر کشورها و اپراتورها از مسیر کشورمان، فراهم می شود و به این ترتیب زیرساخت لازم برای تبدیل ایران به هاب خاورمیانه به وجود می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی اظهار داشت: با اجرای این طرح که با تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به مرحله بهره برداری می رسد، علاوه بر بهینه سازی ارتباطات تلفنی ملی و بین المللی کشورمان، امکان مدیریت کامل بر این ارتباطات در شرکت ارتباطات زیرساخت نیز فراهم می شود.

وی افزود: در این طرح امکان ارایه سرویس شبکه های نسل آینده "NGN " پیش بینی شده و با راه اندازی آن شرکت ارتباطات زیرساخت با برخورداری از یک شبکه مستقل سیگنالینگ، می تواند تمامی ارتباطات بین مراکز سوئیچ شبکه زیرساخت را با یکدیگر تامین کرده و علاوه بر این ارتباطات سایر اپراتورهای مخابراتی را با کیفیت بالا و امنیت کامل برقرار کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات افزود: این پروژه با بهینه سازی ارتباطات مراکز بین شهری و بین الملل، از امکان پردازش بالای علائم ارتباطی بین مراکز شبکه برخوردار است.

وی اضافه کرد: این شبکه امکان ارایه خدمات رومینگ بین الملل برای اپراتورهای تلفن همراه و همچنین ارائه تمامی خدمات ارتباطی به بهره برداران مخابراتی تلفن ثابت و همراه را دارد.

خسروی با بیان اینکه با هدف حفظ امنیت شبکه، توپولوژی و ساختار شبکه به صورت دوبله طراحی و اجرا شده است، ادامه داد: مدیریت و کنترل این شبکه از دو نقطه کشور امکان پذیر است و این امر باعث می شود در شرایط اضطراری شبکه به کار خود ادامه دهد.

به گفته وی امکان ارائه خدمات صورتحساب کارکرد شبکه، تعریف نسخه های مختلف سیگنالینگ " CCS7" در شبکه سیگنالینگ کشور و همچنین ارائه لینک های سیگنالینگی پرسرعت و کم سرعت از دیگر مزایای این طرح است. علاوه براین پروژه یاد شده امکان ترانزیت پیام های سیگنالینگی را برای ساده سازی و بهینه سازی ارتباطات در شبکه زیرساخت فراهم می کند.

منشی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ازاتمام بررسی های کمیته ارتباطات در زمینه برنامه پنجم توسعه خبرداد.

سیدشریف حسینی در گفت وگو با موبنا اظهار کرد: هفته گذشته بررسی ها و نشست های تخصصی کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع ومعادن در زمینه برنامه پنجم توسعه کشور در حوزهICT با نمایندگان دولت به اتمام رسید.

وی گفت: قراراست پیشنهادهای کمیته مخابرات در ارتباط با برنامه پنجم توسعه دراین هفته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابلاغ شود.

حسینی افزود: پس از جمع بندی نهایی و رای گیری این لایحه و پیشنهادهای آن به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتقاد دارد برنامه پنجم توسعه باید با جهتگیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با چشم‌انداز 20ساله کشور بوده و براساس تعریف‌های سند چشم‌انداز انجام شود.

مجمع عمومی سالانه شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، اختیار افزایش سرمایه از 16 میلیارد به 26 میلیارد تومان را به هیات مدیره اعطاء کرد که از این مبلغ، 4 میلیارد افزایش سرمایه در سال جاری صورت خواهد گرفت و باقی آن طی دو سال آینده صورت خواهد پذیرفت.

همچنین، این مجمع با تقسیم سود نقدی هر سهم معادل 25 تومان میان سهامداران، موافقت کرد.

در جلسه مجمع عمومی که پنج شنبه هفته گذشته با حضور سهامداران این شرکت و نمایندگان سازمان بورس برگزار شد، سود شرکت به میزان 8 میلیارد و 870 میلیون تومان، معادل هر سهم 55 تومان تصویب شد.

بر اساس گزارشی که شهریار رحیمی مدیرعامل همکاران سیستم در این جلسه عنوان کرد، رشد حاشیه سود گروه همکاران سیستم از 36 درصد به 39 درصد افزایش یافته و خالص سود تلفیقی نیز بالغ بر 9.5 میلیارد تومان است.

در ابتدای این جلسه شهریار رحیمی مدیرعامل همکاران سیستم، پیام هیات مدیره‌ی این شرکت را قرائت کرد. در این پیام اشاره شده است که همکاران سیستم در راستای تلاش‌های همیشگی برای تثبیت و تحکیم جایگاه خود در بازار، به تلاش برای ارتباط نزدیک‌تر با مشتریان و نفوذ عمیق‌تر در بازار ادامه خواهد داد. همچنین ورود به بازار شرکت‌های کوچک و اجرای پروژه‌های بزرگ نرم‌افزاری، دو رویکرد جدیدی است که این شرکت دنبال خواهد کرد. به گفته آقای رحیمی ثبات و پایداری کسب و کار شرکت و نتیجه آن رشد حاشیه‌ی سود، عمده‌ترین عامل اطمینان و دلگرمی سهامداران به این شرکت است.

مدیرعامل همکاران سیستم همچنین ضمن ارایه‌ی گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال آینده این شرکت به مجمع، یکی از عمده‌ترین مولفه‌های موفقیت این گروه را بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص ذکر کرد و افزود: "با افزایش سطح انتظارات مشتریان، همکاران سیستم از یافتن فرصتی برای پاسخ گفتن به این انتظارات استقبال می‌کند‌. "

آقای رحیمی همچنین ماموریت همکاران سیستم را یاری‌رسانی به بلوغ صنعت نرم افزار نیز دانست، موضوعی که به گفته وی از ترکیب انتظارات مشتریان و تلاش برای اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی توسط این شرکت شکل می‌گیرد.

همچنین جلسه پرسش و پاسخ از دیگر برنامه‌های این جلسه بود که با مشارکت فعال همه اعضای هیات مدیره همکاران سیستم برگزار شد. شهریار رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی افزایش کارایی در شرکت گفت:‌" افزایش کارآیی در گروی اجرای فرآیندهای بهینه، ارتقای سطح تخصص از طریق آموزش و استفاده از ابزارهای مناسب مبتنی بر فناوری اطلاعات است."

محمد مهدی شهیدی - هفته گذشته مقام وزارت ارتباطات، طی حکمی مهندس عبدالمجید ریاضی را به سمت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

مهندس ریاضی پیش از این و از آغاز دولت نهم معاونت IT دکتر سلیمانی، وزیر سابق ICT را برعهده داشت و طی سالیانی که در این مقام بود، از سوی بسیاری کارشناسان ارشد، چه در داخل وزارت ICT چه در خارج از آن، از حیث عملکرد مدیریتی مورد نقدهای صریح قرار گرفت. نقدهای وارده به عملکرد معاونت IT سابق وزارت ICT، چنان طیف گسترده‌ای را از لحاظ خط و خطوط سیاسی در بر می‌گرفت که به هیچ عنوان نمی‌توان این نقدها را بر آمده از انگیزه‌های سیاسی دانست.

از این منظر، به سادگی می‌توان با تورق آرشیو روزنامه‌ها به این واقعیت پی برد. هرچند هیچ‌کس در حسن‌نیت، ولایی بودن و تدین «ریاضی» تردیدی ندارد و چنانکه در حکم جدید ایشان نیز تاکید شده، شخصیت ایشان مملو از «عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تقوای الهی است»، اما چنانکه ذکر شد، طیف گسترده‌ای از کارشناسان، مدیران ارشد و روسای نهادهای صنفی بر ضعف عملکرد ایشان در مقام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اکنون در جایگاه نظارت راهبردی ICT کشور اذعان دارند.

مخلص کلام آنکه کاش مهندس تقی‌پور، اندکی به این نظرات کارشناسانه و بی‌حب و بغض اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت در حوزه ICT کشور توجه می‌کرد.

بعدالتحریر:

ذکر این نکته ضروری است که وزارت ICT به خوبی می‌تواند از تجربیات ارزشمند مهندس ریاضی در سمت‌های اجرایی بهره‌مند شود؛ در واقع نقدی که به ایشان رواست به حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مربوط می‌شود ولاغیر.
منبع : فناوران اطلاعات

GPRS یکی از خدمات شبکه‌های GSM است که با بهره‌گیری از آن می‌توان به تبادل بسته‌های دیتا پرداخت و یکی از کاربرد‌های اصلی آن دسترسی به اینترنت و مرور صفحات وب است؛ با استفاده از شبکه مناسب و با داشتن تلفن همراه مناسب می‌توان به صفحات وب رفت و یا اطلاعات تحت وب را دریافت و به سروری اطلاعات ارسال کرد، اما یکی از موضوعات مهم در این زمینه قیمت استفاده از این سرویس است که بارها از سوی رسانه‌ها مطرح شده بود و سرانجام مدیر عامل همراه اول خبر کاهش تعرفه‌های آن را اعلام کرد.

به گزارش (ایسنا)، قرار شد قیمت GPRS برای مشترکان کاهش یابد به طوری که نرخ استفاده از سرویس در روز به 8 ریال و نرخ استفاده در شب به 2 ریال کاهش داده شود و به‌طور کلی حدود 48 درصد کاهش هزینه قیمت GPRS برای مشترکان همراه اول را شاهد خواهیم بود.

وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - پیش از این گفته بود: نرخ تعرفه‌های جدید این سرویس را پیشنهاد دادیم و تعرفه‌ها در این زمینه مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

این گونه سرویس‌ها به‌عنوان سرویس‌های ارزش افزوده محسوب می‌شوند و شاید بسیاری از مشترکان با این سرویس‌ها آشنایی چندانی نداشته باشند که این کار به فرهنگ‌سازی و معرفی کاربردهای این سرویس‌ها نیاز دارد که می‌توان و باید فرهنگ‌سازی مناسب درباره با آشنایی مردم از این سرویس‌ها و کاربردهای متفاوت آن انجام داد.

اما یکی از مزایای استفاده از GPRS سرعت برقراری ارتباط آن است؛ اساساً برای اتصال به اینترنت همان مراحلی طی می‌شود که برای برقراری یک تماس یا فرستادن یک پیامک طی می‌شود، به این دلیل که GPRS در حقیقت پروتکل ارسال و دریافت بسته‌های دیتا را به شبکه GSM اضافه می‌کند.
اما سرعت ارائه شده در شبکه GPRS نیز به پارامترهای متعددی وابسته است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کلاس گوشی: گوشی‌ها به 45 کلاس تقسیم می‌شوند که به عنوان یک نمونه گوشی کلاس 10 می‌تواند بین 32 تا 48 کیلوبیت بر ثانیه دریافت کند.

لینک ارتباطی اینترنت کشور هم مهم است؛ تمامی مشکلات درگاه کشوری اینترنت تاثیر مستقیم بر سرعت در اختیار مشترکین دارد و عامل سوم منابع رادیویی است که دو عامل نخست جزو عوامل خارجی این شبکه محسوب می‌شود که شرکت ارتباطات سیار ایران کنترلی برروی آن ندارد و تنها در رابطه با عامل آخر پاسخگو است. اما آیا بسته‌های دیتا با سرعت مناسب مبادله می‌شوند؟

باید گفت به اذعان بسیاری مشترکان سرعت GPRS - اینترنت تلفن همراه - در ساعات مختلف متغیر است و کم یا زیاد می‌شود اما نسبت به گذشته تفاوت محسوسی داشته و رو به بهبود است.

به‌عنوان مثال در ساعت 24 که ترافیک صدا در شبکه کم است، شانس این که سرعت مشترک برای استفاده از این سرویس بالا باشد، زیاد است و در ایام تعطیلات هم همین طور، یعنی هر زمانی که شبکه صدا و مکالمه فضا را خالی کند، شبکه GPRS با سرعتی بالاتر به استفاده‌کنندگان سرویس می‌دهد.

مجید مختارنیا - مدیر کل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در این باره گفته بود: اولویت ما در شبکه با صدا اسـت، یعنی ما اولویت را همیشه به صدا اختصاص دادیم زیرا به‌عنوان سرویس پایه ما محسوب می‌شود اما وقتی ترافیک صدا و مکالمه کاهش یابد، سرعت GPRS تا 240 کیلوبیت بر ثانیه نیز افزایش می‌یابد و این سرعت را زمانی شاهدیم که صدا دچار انسداد ترافیکی نشده است.

به گفته مسوولان در شرایط ترافیکی پر ازدحام، تا 120 کیلو می‌توان سرعت را بین مشترکان، به اشتراک گذاشت که به لحاظ فنی دو slot زمانی برای هر سایت BTS تلفن همراه را برای سرویس GPRS در کل شبکه به‌صورت اختصاصی در نظر گرفته‌ شده است. شبکه‌های GSM و GPRS هر دو امکان دادن هشت انشعاب داده‌یی در هر لحظه از زمان را دارا هستند که به هر یک از آن‌ها در اصطلاحات فنی یک Time slot گفته می‌شود.

اما مختاریان درباره‌ سیم‌کارت‌های قدیمی همراه اول که امکان استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده MMS و GPRS در آن‌ها وجود ندارد خاطرنشان کرده بود: مشترکان سیم‌کارت‌های قدیمی همراه اول که در شبکه‌ سرویس‌دهی نمی‌کنند می‌توانند با مراجعه به دفاتر هشت‌گانه دولتی امور مشترکان به صورت رایگان سیم‌کارت‌هایشان را تعویض کنند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از سرویس دهی پرتال مردم از ماه آینده خبر داد.

احمد بزرگیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: برای مرحله نخست اجرای دولت الکترونیک در کشور، ارائه 23 خدمت که بیشترین تقاضا و مراجعه کننده را دارد از طریق این پرتال شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه مکاتبه با دستگاه های مختلف برای ارائه خدمات خود بر روی این پرتال در حال انجام است ، افزود: اطلاعات دو هزارو 59 خدمت از 580 دستگاه دولتی و اجرایی کشور در این درگاه آماده است که مردم می توانند برای آگاهی از آنها به این پرتال مراجعه کنند.

به گفته وی ، این پرتال بانک اطلاعاتی خوبی است که به صورت روزانه داده های آن به روز می شود.

بزرگیان تصریح کرد: ارائه خدمات بوسیله سایت مردم با هماهنگی دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در این زمینه سیستمی طراحی شده تا دستگاه‌های بالادستی بتوانند به شکایات مردمی دسترسی داشته باشند.

گفتنی است این طرح به منظور کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به درخواست های مردمی، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان قطعی مکررو محدودیت در پهنای باند و سرعت پایین اینترنت درایران از جمله عوامل تاثیر گذار درسهم پایین خدمات اینترنتی در ایران است.

میزان واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

به گزارش (ایسنا)، در دو ماهه نخست سال جاری بیش از 61 تن گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از شش میلیون دلار و با سهم 08/0 درصدی از ارزش کل واردات طی این مدت به کشورمان وارد شده است.

بر این اساس در دوماهه نخست سال 88 این میزان واردات 30 تن و به ارزش 7/3 میلیون دلار با سهم 05/0 درصد از ارزش کل واردات بود.

با این اعلام گمرک کشور میزان واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دو ماهه نخست سال 88 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 100 و 67 درصد افزایش یافته است.

سه کشور عمده مبدا این واردات نیز به ترتیب منطقه آَزاد چابهار، امارات متحده عربی و تایوان بوده است که به ترتیب 94، 4 و 13/0 درصد از وزن کل این واردات و همچنین 90، 9 و 25/0 درصد از ارزش کل این واردات سهم داشته‌اند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ویروسی شدن سیمکارتها را مهمترین دلیل سوختن برخی سیمکارتها دانست.

داوود زارعیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار کرد: سیمکارتهایی که به دلایل مختلف از جمله ویروسی شدن ،پر شدن کانتر و یا نقص فنی معیوب می شوند در شبکه شناسایی تعویض می شوند .

وی با اشاره به اینکه مخابرات هیچ برنامه ای برای جمع آوری سیمکارت های قدیمی همراه اول ندارد،گفت: سیمکارتهای مشترکان به هر دلیلی که بسوزد، سیمکارت به مشترک داده می شود.

وی افزود : از حدود یک و نیم تا دو سال پیش سری جدید ازسیمکارت های همراه اول به مشترکان ارائه شده است.

به گفته زارعیان استفاده از بلوتوث و اشعه ی مادون قرمز از جمله مواردی است که می تواند در جذب ویروس بسیار موثر باشدو موجب سوختن سیمکارت شود.

وی تصریح کرد: برخی سیمکارتهای تولید شده زمانی که در شبکه فعال می شوند به دلیل نداشتن کیفیت فنی لازم مشکلاتی را به وجود می آورند که در نهایت منجر به سوختن سیمکارت می شود که این مهم به تولیدکنندگان مربوط است.

وی با اشاره به اینکه در مواردی نیز خود شبکه مخابراتی دارای مشکلات فنی مثل تنظیم نبودن تشعشات، آنتن های bts و یا نوسانات برق است که منجر به سوختن سیمکارت می شود،خاطرنشان کرد :سوختن سیمکارت به دلایل فنی شبکه بسیار نادر است.

زارعیان یادآورشد :سیمکارتهایی که به دلیل نقص فنی شبکه بسوزد به صوت رایگان تعویض می شود.

چندی است سوختن ناگهانی سیمکارت های مشترکان همراه اول اعتراض آنها را بر انگیخته است ،به این دلیل قرار است علل سوختن سیمکارتهای همراه اول در صحن علنی مجلس بررسی شود.

رییس شورای رقابت با بررسی عملکرد این شورا و تاکید بر اینکه حمایت از مصرف‌کننده از وظایف شورای رقابت است با به کار بردن اصطلاح «قیمت‌های تهاجمی» عنوان کرد که مخابرات در پی خارج کردن رقبا از گردونه رقابت است.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا اظهار کرد: شورای رقابت پدید آمده است تا جلوی انحصارات را بگیرد و فشار قیمت‌های انحصاری را بر روی مردم و مصرف‌کنندگان کم کند. ما در این زمینه کارهای مطالعاتی خود را آغاز کرده‌ایم و قطعا نتایج مطالعات خود را در قیمت‌گذاری‌ها رعایت می‌کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر یکسری اقدامات تهاجمی از سوی شرکت‌ مخابرات به اجرا درآمده است به همین منظور تیم‌های کارشناسی ما برای دقت در این موضوع مشغول به کارند هر چند که تاکنون نتایج این تحقیقات تصویب و به من ابلاغ نشده است.

وی در توضیح قیمت‌های تهاجمی گفت: قیمت‌های تهاجمی یعنی قیمت‌هایی که بخواهد رقبا را از گردونه خارج کند.
* فعالیت‌های مخابرات تهاجمی است

پژویان در ادامه از اقدامات تهاجمی مخابرات یاد کرد و ادامه داد: مخابرات در زمینه ارائه خدمات ADSL فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که یک نوع اقدام تهاجمی است.

رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات تهاجمی اکنون تنها از سوی شرکت مخابرات اعمال می‌شود؟ تصریح کرد: الان در حال حاضر موردی را که ما مورد مطالعه قرار داده‌ایم، مخابرات است و آنها باید برنامه‌هایشان را چه از نظر قیمت و چه از نظر مقدار با هم تنظیم کنند.

پژویان از برنامه‌ شورای رقابت برای از بین بردن قیمت‌های تهاجمی خبر داد و اظهار کرد: از طریق شورای تنظیم بازار که برای هر مورد ایجاد می‌شود، به شکل مشخصی با قیمت‌های تهاجمی برخورد می‌کنیم.

رییس شورای رقابت با بیان اینکه ما به شدت به دنبال قیمت‌گذاری بر روی کالاها و خدمات دولتی هستیم، تصریح کرد: نامه‌هایی را برای وزیران مربوطه فرستاده‌ایم اما جواب نداده‌اند من در نامه‌ای که برای قیمت‌گذاری مخابرات ارسال کردم، به طور ضمنی شورای تنظیم مقررات قبلی را به عنوان سابق خطاب کردم. شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را تشکیل خواهد داد و قیمت‌گذاری می‌کند.

پژویان افزود: به شرکت‌هایی از قبیل شرکت‌ مخابرات که باید زیر نظر شورای رقابت باشند هشدار می‌دهم که باید هزینه‌ انجام کارهای خلاف قانون خود را متحمل شوند.
* همپوشانی وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در زمینه همپوشانی وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در شورای رقابت طبق قانون مواردی است که مسائل حمایت از مصرف‌کننده نیز در درونش گنجانده شده است اما در این زمینه که شورای رقابت کل وظایف سازمان حمایت را برعهده بگیرد، شفاف‌سازی نشده است و باید در اصلاحاتی که روی اصل 44 قانون اساسی در جریان است بعضی از این موارد را شفاف کنیم.

وی افزود: در بسیاری از موارد دولت و مجلس اشتباهاتی را در وضع قوانین و مقررات می‌کنند و به قوانین قبلی نیز توجهی ندارند. ممکن است قصدشان نقض و یا لغو این قبیل قوانین باشد ولی گاهی این قوانین اشتباه را نادیده می‌گیرند.
* حمایت از مصرف‌کننده برعهده شورای رقابت است

پژویان گفت: حمایت از مصرف‌کنندگان براساس قانونی که شورای رقابت بر مبنای آن شکل گرفته است به عهده‌ این شوراست. اگرچه حمایت از مصرف‌کننده به طور مشخص در قانون شورای رقابت مطرح نشده است اما مواردی از قبیل گارانتی، تضمین و موارد مربوط به فروش یعنی حمایت از مصرف‌کننده همگی از وظایف شورای رقابت هستند.

وی درباره اینکه آیا بر روی قیمت کالاها نیز از جانب شورای رقابت نظارت می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: قطعا در مورد مواردی که انحصار است قیمت‌گذاری می‌کنیم ولی نه در همه‌ موارد زیرا ما خود به دخالت نکردن دولت در بازار اعتقاد داریم.
* بررسی عملکرد شورا

رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که عملکرد شورا از زمان تاسیس تاکنون چگونه بوده است؟ تصریح کرد: اگر 22 جلسه‌ شورای رقابت را برگزار نمی‌کردیم شما خبرنگاران که کنترل کننده هستید درباره قیمت‌گذاری نمی‌توانستید من را مقصر بدانید. ما در طی این جلسات تعداد زیادی گزارش تحقیقاتی در زمینه قیمت‌گذاری‌ها داشته‌ایم و از بهترین اقتصاد دانان در این زمینه استفاده کرده‌ایم ولی چون انعکاس این موارد ممکن است ‌آثار بدی در پی داشته باشد، تا زمانی که من در این زمینه به اطمینان نرسم قطعا چیزی را اعلام نمی‌کنم.

پژویان در پایان از راه‌اندازی سایت شورای رقابت خبر داد و گفت: ما تمام اطلاعات را در این سایت می‌گذاریم. حتی تمام مرحلی را که یک پرونده پس از ورود به شورای رقابت طی می‌کند را در این سیات مشخص می‌کنیم. در این سایت این که یک پرونده یک هفته یا ده روز کجا می‌ماند شفاف است و هر فرد ایرانی و هر خبرنگاری می‌تواند پیگر این پرونده‌ها شود.

وی نشانی این سایت را اعلام نکرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: برای اینکه بتوانیم از حمله به شبکه جلوگیری کرده و قبل از اینکه ویروسی وارد شبکه شود آن را شناسایی و با آن مقابله کنیم، پروژه مرکز عملیات‌ امنیت را در دست داریم.

محمدعلی آریانیان - معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: پروژه مرکز عملیات‌ امنیت (Security Operations Center (SOC را به‌صورت مناقصه برگزار می‌کنیم که تاکنون در این زمینه چهار شرکت پیشنهادات خود را ارائه داده‌اند که در حال بررسی آن‌ها هستیم.

او ادامه داد: مناقصه پروژه SOC در دو ماه اخیر برگزار می‌شود و پیمانکاری که برای انجام این پروژه مشخص خواهد شد تا 9 ماه فرصت دارد نسبت به راه‌اندازی این مرکز اقدام کند.

آریانیان گفت: در حال بررسی توانایی شرکت‌های داخلی در رابطه با تولید نرم‌افزارهای داخلی هستیم که اگر این توانایی محرز شود، این کار به سرعت انجام می‌شود؛ بررسی این موضوع کمی کارمان را به تعویق انداخته است.

وی افزود: شرکت‌ها بعد از این مرحله و نهایی شدن آن، قیمت‌ خود ارائه دهند که البته تا به حال بعضی از تولیدکنندگان داخلی توانایی خود را برای تولید نرم‌افزار به اثبات رساندند و اکنون در حال بررسی آن هستیم.

معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: باید ارزیابی مالی و توانایی فنی شرکت‌هایی که در مناقصه شرکت می‌کنند هم مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا آریانیان پیش از این نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان این که باید به بحث امنیت شبکه بیش از پیش توجه شود گفته بود: کسانی که با رایانه کار می‌کنند ممکن است به دلیل کنجکاوی یا موارد دیگر به بروز اختلالاتی در شبکه منجر شوند و اطلاعاتی را به‌صورت غیرمجاز برمی‌دارند اما با راه‌اندازی و اجرای این پروژه این موارد شناسایی شده و قبل از این‌که این افراد اختلالاتی را به وجود آورند، شبکه آن‌ها را شناسایی می‌کند.

وی افزوده بود: به‌واسطه اجرایی شدن این پروژه ‌زمانی که شخصی بخواهد اختلالی را ایجاد کند، پروتکل‌های غیرمنطبق از پروتکل‌های جاری تشخیص داده شده و قبل از این‌که این شخص در شبکه اختلالی ایجاد کند شناسایی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به قانع نشدن نماینده سؤال کننده در خصوص علت سوختن سیم‌کارت‌های اپراتور اول، ادامه پیگیری علت دریافت وجوه سیم‌کارت‌های سوخته از مشترکان در صحن مجلس دنبال می‌شود.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بنده با حضور در کمیسیون صنایع مجلس از وزیر ارتباطات در خصوص سوختن سیم‌کارت‌های همراه اول و دریافت وجوه آن از مشترکان سؤال پرسیده‌ام که وزیر نیز در این خصوص توضیح دادند و با توجه به اینکه بنده با جواب‌ ایشان در کمیسیون صنایع قانع نشده‌‌ام، این سوال به صحن مجلس می‌آید.

وی تاکید کرد: سوال بنده از وزیر ارتباطات این بوده که "چرا 80 هزار سیم‌کارت مشترکان سوزانده شده و وجه آن از مردم گرفته می‌شود. "

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر مشترک در سوزاندن سیم‌کارت خود مقصر باشد، مانند در آب انداختن یا گم کردن، باید جریمه آن را نیز بپردازد.

وی ادامه داد: اما تعداد زیادی از سیم‌کارت‌ها به دلیل تعویض دستگاه‌ها از آنالوگ به دیجیتال سوزانده شده و مردم نیز در این زمینه ناآگاه هستند و وجه آن را پرداخت می‌کنند.

خباز افزود: با توضیح وزیر ارتباطات در این خصوص در صحن مجلس، مشخص شد بحث 80 هزار سیم کارت نیست و تعداد سیم کارت‌هایی که به این دلیل سوزانده شده در حد چند میلیون است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابر این پس از قانع نشدن بنده در کمیسیون صنایع، گزارش آن از سوی کمیسیون به مجلس ارائه شد و در صحن نیز اعلام وصول شده است.

رئیس انجمن شرکت های اینترنتی ایران گفت: ایران با داشتن 60 هزار بلاگ فارسی از لحاظ تعداد بلاگ (Blog) چهارمین کشور در جهان است.

"مسعود ریاضیات" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: به تنهایی یک هزار و 500 کافی نت در تهران مشغول به فعالیت است که این امر میزان اشتیاق بالای کاربران ایرانی را به اینترنت نشان می دهد.

وی افزود: با وجود علاقه زیاد جوانان ایرانی به اینترنت، ایران در زمینه سرعت اینترنت خانگی در رده های پایین دنیا قرار دارد.

ریاضیات گفت: ایران دومین کشور خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد، زمانی که بسیاری از کشورهای خاورمیانه هنوز اقدامی در مورد ارتباط شبکه اینترنت خود به عمل نیاورده بودند، ایران به شبکه اینترنت جهانی متصل شده بود.

وی قیمت اینترنت را در ایران گران ذکر کرد و گفت:‌ متوسط قیمت یک مگابیت در ثانیه پهنای باند اینترنت در ایران یازده برابر ترکیه و 330 برابر ژاپن است.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران گفت: در سال 1381 فقط 1/1 درصد از تولید ناخالص ملی اختصاص به اینترنت و فن آوری اطلاعات داشت که این رقم نسبت به کشورهای دیگر رقم اندکی است.

ریاضیات با اشاره به طرح تکفا (توسعه کاربری فن آوری اطلاعات)گفت: این طرح باعث رشد نسبی فن آوری اطلاعات در سالهای گذشته شد، ولی اکنون این طرح به کلی به فراموشی سپرده شده است.

وی در مورد میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه گفت: براساس این برنامه باید

لااقل 5/1 میلیون درگاه اینترنت پرسرعت درکشور مستقر می شد، ولی سال گذشته (پایان برنامه چهارم) اعلام شد که فقط در حدود 300 هزار درگاه اینترنت پرسرعت فعال داریم.

وی افزود: بعبارت دیگر در حدود650 هزار درگاه نصب شده داریم که تنها حدود 300 هزار آن دایر است.

معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شبکه ملی اینترنت در حال نصب و راه‌اندازی است که از اوایل پاییز سال جاری یعنی تا حدود چهار ماه آینده به اتمام می‌رسد و بودجه این پروژه در حدود 70 میلیارد تومان است.

محمدعلی آریانیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: با این پروژه ظرفیت اینترنت داخلی ما به شدت افزایش می‌یابد؛ هر چقدر توان تولید محتوای داخلی افزایش یابد، این شبکه توان آن را دارد زیرا برای این شبکه باید محتوا داشته باشیم و باید محتوای داخلی را بسیار تقویت کنیم که با استفاده از این محتوا و توان داخلی بتوانیم تبادل اطلاعات را به انجام برسانیم.

وی با بیان این که مناقصه این پروژه انجام شده و شرکت‌ صایران به عنوان برنده شده آن مشخص است تاکید کرد: شبکه ملی اینترنت از ابتدای پاییز سال جاری کارش را آغاز می‌کند که با این کار ظرفیت تبادلات الکترونیکی به شدت افزایش می‌یابد.

آریانیان اظهار کرد: این شبکه برای تقاضاهای پهنای باند اینترنت است؛ در حال حاضر مشکلی در رابطه با تقاضا نداریم ولی تقاضا در آینده افزایش می‌یابد و میزان آن قابل پیش‌بینی نیست که با اجرایی شدن این پروژه هر میزان پهنای باندی قابل تامین است.

معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که ‌این شبکه پهنای باند مورد نیاز برای رسیدن به دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و یا ویدئو درخواستی را تامین می‌کند و با ایجاد آن کل بانک‌های ما به صورت الکترونیکی تبادلات خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این شبکه هر نوع بازی رایانه‌یی به‌صورت اینتراکتیو در شبکه انجام می‌شود و هر نوع تبادل علمی بین کتابخانه‌ها و دانشگاه‌های ما به سرعت قابل انجام است.

معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به گروه فوریت‌های امنیت رایانه‌یی یا گوهر شرکت ارتباطات زیرساخت و با بیان اینکه این گروه با هدف ارایه خدمات امنیتی با شکل بومی ایجاد شده و به دنبال آن است که بتواند در مواقع نیاز به عنوان تکیه‌گاه امنیتی شرکت ارتباطات زیرساخت عمل کند ابراز کرد: فاز اول این پروژه توسط کمیته اجرایی با موضوع شناخت وضعیت موجود شبکه زیرساخت به پایان رسیده و وارد فاز دوم اجرا شده است.

آریانیان هم‌چنین به پروژه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) اشاره کرده و گفت: در شبکه ما کار طراحی و رفع خرابی با استفاده از مشخصات و طول و عرض جغرافیایی را به‌راحتی می‌توانیم انجام دهیم و درواقع ابزاری برای مدیریت شرکت‌های پیشرفته است که این یکی از پروژه‌های مهم ما محسوب می‌شود.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، استان تهران رتبه نخست در بخش عملکرد شاخص های بخشی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر این اساس استان‌های اصفهان، یزد، خراسان رضوی و هرمزگان به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را در این حوزه به خود اختصاص دادند.

همچنین بر اساس ارزیابی‌های بعمل آمده، استان هرمزگان با امتیاز 64/94 توانست رتبه نخست را در حوزه عملکرد شرکت‌های مخابرات استانی در شاخص های بخش فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص دهد.

استان‌های اصفهان، یزد، تهران و گلستان نیز به ترتیب توانستند رتبه‌های دوم تا پنجم را در این حوزه کسب کنند.

این گزارش حاکی است، برخی از اهداف بخش در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات شاهد تحقق بیش از 100 درصدی بوده است.

بر این اساس، افزایش ظرفیت اینترنت کشور با تحقق حدود 166 درصدی به بیش از 42 هزار مگابیت بر ثانیه رسیده است.

ضریب نفوذ کاربران اینترنتی نیز به حدود 35 درصد رسیده که تحقق 116 درصدی را عملیاتی کرده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از 64 درصد از روستاهای بالای 100 نفر جمعیت به شبکه‌های اطلاع رسانی متصل هستند که این شاخص نیز در مقایسه با اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه، تحقق 128 درصدی را داشته است.

تحقق حدود 162 درصدی ایجاد و عرضه خدمات فناوری اطلاعات در دفاتر خدمات ارتباطی (ICT )شهری و حدود 100 درصدی این خدمات در دفاتر روستایی از دیگر دستاوردهای به دست آمده در این بخش محسوب می شود.

با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه کشور، متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط پرسرعت داده باید به دو هفته می‌رسید که با تلاش های صورت گرفته، این شاخص نیز به طور کامل اجرایی شده است.

عضو هیئت مدیره برج الکترونیک شیراز از راه اندازی مرکز داده (دیتا سنتر) این برج تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز میزبانی تمامی سایتهای ایرانی در داخل کشور ممکن می شود.

مجتبی جبرئیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خدمات مرکز داده و کال سنتر برج الکترونیک شیراز به زودی راه اندازی می شود گفت: ارائه این خدمات در قالب میزبانی سایتهای ایرانی در داخل و خارج از کشور است و این مرکز مخاطبان جهانی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دیتا سنتر و کال سنتر (مرکز تماس) برج الکترونیک شیراز در مرحله آغاز فعالیت قرار دارد ادامه داد: تمامی استانداردهای بین المللی در این مرکز بکار رفته است و با وجود دو مسیر مجزای فیبرنوری و سیستمهای پشتیبان در نظر گرفته شده برای این مرکز، احتمال قطعی سرویس تقریبا به صفر می رسد.

جبرئیلی با تاکید بر اینکه این مرکز تا دو ماه آینده آماده سرویس دهی خواهد بود افزود: تعرفه های میزبانی سایتهای اینترنتی بزودی نهایی و اعلام می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت این مرکز از لحاظ پردازش و ذخیره سازی اطلاعات و پهنای باند به صورت نامحدود قابل افزایش است به مهر گفت: مرکز داده برج الکترونیک شیراز با فیبر نورى از دو مسیر مستقل به مخابرات متصل شده و با واسطه یکى از شرکتهاى ISDP، عرض باند وسیع اینترنت را تا چند صد مگابیت ارائه مى کند.

عضو هیئت مدیره برج الکترونیک شیراز با بیان اینکه این دیتاسنتر به عنوان مرکز داده اصلى جنوب کشور فعالیت مى کند و به عنوان سایت پشتیبان مراکز داده در تهران و سایر شهرستانها نیز عمل خواهد کرد افزود: به جز سازمانها و نهادهاى مستقر در برج الکترونیک شیراز، این دیتاسنتر میزبان اطلاعات بانکها و سازمانهاى دولتى جنوب کشور نیز خواهد بود.

به گزارش مهر، دیتا سنتر(IDC) به مجموعه اى از سرویس دهنده ها، زیرساختهاى ارتباطى و تجهیزات دسترسى گفته مى شود که براى ارائه، نگهدارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى بکار گرفته شده اند.

برج الکترونیک شیراز به عنوان نخستین برج الکترونیک کشور با هدف گسترش زیرساختهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات کشور در اردیبهشت ماه سال 88 و با هزینه اى بالغ بر ۱۶۰میلیارد ریال در شیراز راه اندازى شد.

طرح برج الکترونیک شیراز نمونه الگوبردارى شده از «دبى اینترنت سیتى» و «سوپرکریدور مالزى» در بحث ایجاد محور هم افزایى بین شرکتها است اما از نظر امکانات و ارائه خدماتى که براى مراجعان در نظر گرفته شده از این دو مرکز به مراتب به روزتر است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورازنهایی شدن نقشه جامع دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد

احمد بزرگیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه اجرای این طرح آغاز شده است، اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه های مختلف اهداف پنج گانه این نقشه محقق خواهد شد.

وی از توسعه کمی وکیفی خدمات الکترونیک، استاندارد سازی ارائه این نوع خدمات،یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمات التورنیک به عنوان اهداف پنجگانه نقشه جامع دولت الکترونیک نام برد.

به گفته بزرگیان ایجاد زیر ساخت های لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است که توسط بانک های اطلاعاتی کشور نظیرسازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، داده ها و سایر اطلاعات این طرح تامین می شود.

وی گفت: این سند با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع رسانی و دبیران کارگروه های فناوری اطلاعات درهفته آینده نهایی خواهد شد.

با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاه ها سامان دهی می شود.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اهمیت موضوع توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن به صورت توأمان افزود: متاسفانه در زمینه امنیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات عقب‌ماندگی‌های جدی داریم.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، ابراهیم حسن بیگی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی صبح امروز سه‌شنبه در همایش تخصصی امنیت ملی و فضای سایبر که در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه موضوع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فضای فراگیر، تمام ابعاد زندگی بشر را احاطه کرده است، گفت: ‌این موضوع البته فرصت‌هایی را در اختیار جوامع گذاشته است که اگر درست استفاده نشود می‌تواند تهدیداتی را متوجه ابعاد زندگی بشر بکند.

حسن‌بیگی ادامه داد: البته در کشور تلاش‌های زیادی در حوزه توسعه فن‌آوری اطلاعات و نیز امنیت آن شده است که البته این تلاش‌ها کافی و منسجم نیست و اگر یک نگاه سیستمی و اثربخش نباشد ما را به اهداف عالی نظام در این حوزه نمی‌رساند.

وی به اهمیت موضوع توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن به صورت توآمان اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر اسنادی در رابطه با توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن در کشور تدوین و به تصویب دولت رسیده است و در برنامه پنجم هم در تلاشند احکامی متناسب با اقتضائات کشور پیش‌بینی کنند اما اینها کافی نیست و ما در زمینه امنیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات عقب‌ماندگی‌های جدی داریم.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی خاطرنشان کرد: ‌با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله در کمیسیون‌های مجلس به‌زودی بررسی می‌شود تقاضا داریم که احکامی پیش‌بینی شود که بتوانیم در این برنامه ضمن جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته به اهداف مورد نظر نیز برسیم.

حسن بیگی گفت: ‌در دولت هفتم و هشتم کار جدی در این زمینه نشد جز اینکه سندی به نام سند "افتا " در این رابطه به تصویب رسید که معتقدم آن نیز به دلیل تلاش شخص آقای عارف بود.

وی خاطرنشان کرد:‌ البته این سند اشکالاتی داشت که ما نیز همان زمان منتقد آن بودیم چرا که با توجه به یکپارچگی در این حوزه، برخی بخش‌های کشور مانند بخش دفاع یا حقوقی - قضایی دیده نشده بود.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی تصریح کرد: اواخر دولت آقای خاتمی با تغییراتی که در این سند صورت گرفت این سند به تصویب دولت رسید و تنها تغییر آن این بود که به‌جای سند ملی عنوان سند راهبردی امنیت فناوری فن‌آوری و اطلاعات به آن اطلاق شد.

حسن‌بیگی ادامه داد: ما در جمع‌بندی دوباره آقای عارف دوباره اعتراض کردیم اما ایشان گفت ما نام آن را سند راهبردی گذشتیم و شما نیز خودتان برای بخش دفاع سند تهیه کنید که این استدلال، استدلال درستی نبود.

وی گفت: در مجلس البته با این سند موافقت نشد و در دولت نهم نیز گرچه اصلاحاتی صورت گرفت اما جدی پیگیری نشد.

حسن بیگی خاطرنشان کرد: اما باید این موضوع جدی گرفته شود و همه با وجود مشکلاتی که در این سند است پشت سر آن بایستیم چرا که مجموعه‌ای است که تا حدودی انسجام دارد.

وی تصریح کرد: ایراد فنی که می‌گیرند این است که چون این سند مصوب مجلس است مجلس نمی‌تواند به آن استناد کند و امکان دارد توسط مجلس یا شورای نگهبان رد شود که در این صورت ممکن است 5 سال دیگر به عقب بیفتیم.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: این وقایع توانست به خوبی اهمیت توسعه فناوری فن‌آوری و اطلاعات را نشان دهد و خوشبختانه اکثر مسئولین نیز نظرشان به برقراری یک فضای امن در این زمینه جلب شده ولی نیازمند سیاست‌گذاری، قانونگذاری و اجرای مناسب هستیم.

حسن بیگی خاطرنشان کرد: ما به عنوان دانشگاه عالی دفاع ملی در حد وسع خود تلاش کردیم و رساله‌ها و پژوهش‌های مختلفی نیز تحقیق شدند که برخی در حال انجام و برخی نیز پایان پذیرفته‌اند.

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

سیم‌کارت‌های جدید با نام‌های قاصدک و امین حدود دو سال پیش توسط همراه اول معرفی و قرار شد بعد از به روز شدن واگذاری سیم‌کارت در کشور عرضه شوند اما این کار به دلایلی انجام نشد و زمان مشخصی هم از سوی مسوولان اعلام نشد تا این که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران درباره‌ی علت واگذار نشدن این محصولات گفت از آنجا که این سیم‌کارت‌ها به‌عنوان سرویس خارج از مکالمه محسوب می‌شود، برداشتمان این بود که بتوانیم آن‌ها را خارج از پروانه واگذار کنیم اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره با ما موافقت نکرد و اکنون در حال مذاکره درباره این موضوع هستیم.

به گزارش (ایسنا)، یکی از کاربردهای سیم‌کارت قاصدک، قابلیت پیام‌رسانی و ویژه پیامک بودن آن است و سیم‌کارت امین هم برای کنترل، حفاظت و موقعیت‌یابی خودرو بر پایه پیامک GPS طراحی شده است.

طبق اعلام قرار بود سیم‌کارت پیام‌رسان قاصدک پس از به روز شدن واگذاری سیم‌کارت در کشور وارد بازار شود یعنی پس از به روز شدن واگذاری سیم‌کارت در کشور و تعیین تعرفه آن عرضه شود اما...

وحید صدوقی درباره‌ی علت واگذار نشدن سیم کارت‌های امین و قاصدک اظهار کرده است: در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستیم.

اما محمد کرم‌پور - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - دراین باره به خبرنگار ایسنا گفت: باید درخواست شرکت ارتباطات سیار مبنی بر واگذاری و ارائه سیم‌کارت‌های قاصدک و امین برای ما ارسال شود.

در هر حال این دو سیم‌کارت به عنوان دو سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود، به عنوان مثال در سیم‌کارت امین که برای کنترل، حفاظت و موقعیت‌یابی خودرو بر پایه پیامک GPS طراحی شده است، سامانه ردیاب در قالب یک بسته سخت‌افزاری برروی خودرو نصب می‌شود و می‌توان با ارسال و دریافت پیامک از سیم‌کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترلی، علاوه بر کنترل خودرو از امکانات موقعیت‌یابی جغرافیایی نیز بهره برد.

این سرویس شامل سخت‌افزار نصب شونده در ماشین، نرم‌افزار نصب شونده در گوشی و سیم‌کارت قرارگیرنده در سخت‌افزار سیستم بوده و سیم‌کارت آن در تمامی محدوده پوششی شبکه همراه اول قابلیت آنتن‌دهی دارد.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های سخت‌افزاری سیم‌کارت امین عبارتند از قابل نصب بر روی اکثر خودروها، تعیین دقیق موقعیت خودرو از طریق سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، دریافت اطلاعات وضعیت خودرو توسط مالک، هشدار از طریق پیامک در صورت بروز دسترسی غیر مجاز به خودرو، ضربه خوردن، قطع باطری، امکان خاموش و روشن کردن خودرو از طریق پیامک، کنترل از راه دور قفل مرکزی ، تغییر تنظیمات امنیتی دزدگیر از راه دور.

از جمله ویژگی‌ها و قابلیت‌های نرم‌افزاری این سرویس نیز می‌توان به مواردی مثل نصب برنامه برروی انواع گوشی‌های تلفن همراه، نمایش موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه جغرافیایی با امکان درشت‌نمایی برروی نقشه، نمایش سرعت و جهت حرکت وسیله نقلیه، ارسال فرامین مختلف برای خودرو در حال حرکت اشاره کرد.

اما امکان ارسال و دریافت پیامک و اختصاصی کردن ارسال و دریافت پیامک به یک یا چند شماره تلفن همراه و امکان سرویس‌دهی در تمامی محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه همراه اول در سراسر کشور از قابلیت‌های سوئیچ این سیم‌کارت است. که علاوه بر امکان استفاده توسط اشخاص، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای موسسات حمل و نقل، مدیریت ناوگان شهری و سایر نهادها، امکان شخصی شدن و افزودن امکانات ویژه آن‌ها را داراست.

در هر حال به گفته مسوولان تمام اقدامات لازم برای راه‌اندازی این سیم‌کارت‌ها تست و طی شده است؛ معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران پیش از این در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: منتظریم مراجع ذی‌صلاح به ما مجوز دهند. فقط در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست و دیگر مراجع‌ذی‌صلاح و مرتبط با این موضوع هم باید به ما مجوز دهند که هنوز این مراحل طی نشده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه برنامه پنجم توسعه اهداف بخش فناوری اطلاعات (IT) بصورت شاخص های کمی و قابل اندازه گیری تعریف نشده است.

"علی مطهری" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: در این برنامه به نکات خوبی در مورد توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده ولی اکثر این اهداف بصورت کیفی بیان شده و لازم است شاخص کمی و عددی نیز به آنها اضافه شود.

وی افزود: اگر اهداف برنامه در قالب شاخص های کمی و قابل اندازه گیری تعریف نشود، امکان ارزیابی برنامه و میزان دستیابی به اهداف برنامه نیز وجود نخواهد داشت.

این نماینده مجلس گفت: برای مثال مشخص نیست که در پایان برنامه پنجم توسعه پهنای باند اینترنت در کشور به چه میزان باید برسد و یا هدف برنامه در مورد ضریب نفوذ اینترنت بطور شفاف مشخص نشده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با تاکید بر تعیین شاخص های کمی و عددی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: نبود شاخص های کمی، برنامه را مبهم و غیرشفاف و امکان بررسی عملکرد دولت را از نهادهای ناظر سلب می کند.

مطهری در مورد میزان توفیق برنامه چهارم توسعه گفت: هنوز گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه بصورت رسمی منتشر نشده است.

وی افزود: هرچند تلاش های فراوانی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه در کشور صورت گرفته ولی در زمینه گسترش اینترنت پرسرعت و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی از برنامه چهارم توسعه عقب هستیم.

مطهری گفت: لایحه جامع ارتباطات که باید در سال اول برنامه چهارم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارایه می شد، هنوز هم به مجلس ارایه نشده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون از اجرای طرح تجارت الکترونیک و به روز رسانی اطلاعات آدرسی تعاونیها در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونین ادارات کل تعاون استانهای کشور برای اجرایی کردن برنامه سال 89 بخش تعاون گردهمایی یک روزه برگزار کردند.

عبدالمجید غریب رضا در این گردهمایی که با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت تعاون برگزار شد، ضمن بیان سیاستها و برنامه های وزارت تعاون در سالجاری، در نظارت بر حسن انجام این برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف مورد نظرتاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون تصریح کرد: برگزاری طرح سرشماری اقتصادی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به منظور جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی برای محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اجرای طرح به روز رسانی اطلاعات آدرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی، جداسازی آمار بخش تعاون از کلیه آمارهای تولیدی در کشور و پیگیری طرح تجارت الکترونیک در بخش تعاون از مهمترین برنامه ها در زمینه آمار و فن آوری اطلاعات است.

نصیری مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه نیز به تشریح نظام آماری بخش تعاون، مشخص نمودن مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مورد نیاز در جهت رفع این مشکلات پرداخت.

همچنین در این گردهمایی، علاوه بر طرح موارد مورد اشاره اقدام به آموزش حضوری معاونین ادارات کل استانها در زمینه انجام طرح به روز رسانی الکترونیکی اطلاعات آدرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به منظور دسترسی به واحد‌های آماری برای انجام سرشماری اقتصادی تعاونیها، اهمیت انجام سرشماری و همچنین نحوه کار با سامانه جدید ثبت نام متقاضیان مسکن مهر پرداخته شد.

پرونده تخلف گرانفروشی سه شرکت عمده توزیع کننده کارت شارژ تلفن همراه به ارزش بیش از 18 میلیارد ریال برای صدور رای به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، منظور کنترل دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر و با توجه به بررسی نحوه عملکرد سه شرکت عمده توزیع کننده کارت شارژ تلفن همراه ازجانب بازرسان ویژه این سازمان ، مشخص شد که این شرکتها به صورت خودسرانه و غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت فروش کارت شارژ کرده اند.

با استعلام از اپراتورهای مربوط و انجام بررسی ها، تحقیقات تکمیلی و احراز تخلف صورت گرفته به استناد ماده دو قانون تعزیرات حکومتی، متخلفان طی پرونده ای به اتهام گرانفروشی و عرضه بالاتر از قیمت مندرج بر روی بیش از 23 هزار کارت شارژ تلفن همراه طی سال 1388 به ارزش 18 میلیارد و 259 میلیون و 314 هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

تمامی مراکز عرضه موظفند کارت شارژ اپراتورهای فعال در کشور را با قیمت مندرج بر روی آن و براساس اعتبار ریالی به فروش رسانند.

به مشترکان کارتهای اعتباری توصیه می شود برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کارت شارژ موردنیاز خود را فقط از دفاتر خدمات ارتباطی و یا عاملان مجاز فروش سراسر کشور تهیه کنند.

عبدالمجید ریاضی که پیش از این معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، با انحلال این معاونت به سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه هیئت دولت، ساختار وزارت ارتباطات تغییر کرد و معاونت فناوری اطلاعات که ریاست آن را عبدالمجید ریاضی عهده دار بود و معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل این وزارتخانه منحل شد و معاونت جدیدی تحت عنوان "معاونت فناوری و امور بین الملل" شکل گرفت.

پس از انحلال معاونت های قبلی و تشکیل معاونت جدید، عبدالمجید ریاضی که از ابتدای دولت نهم ارائه طرح های نوینی چون اینترنت ملی و کارت هوشمند ملی را در کارنامه خود دارد، به سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات منصوب شد.

همچنین عبدالخضر کامرانی که پیش از این معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر بود ، مشاور وزیرICT شد.

رضا تقی پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه این معاونت، با تاکید بر اینکه تولید اطلاعات یکپارچه، وظیفه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است، ادامه داد: این معاونت باید در تعامل با سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات نسبت به تولید اطلاعات یکپارچه اقدام کند.

به گفته وی این معاونت به عنوان نقطه کانونی محسوب می شود و می تواند با رویکرد توسعه و رشد، نقش یک موتور محرک را در مجموعه وزارت ارتباطات داشته باشد و چهار راه تأمین اطلاعات در این وزارتخانه محسوب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: مدیریت عملکرد در سطح کلان در حوزه های مختلف، هدایت امور و بررسی های اقتصادی، از دیگر وظایفی است که برای این معاونت در نظر گرفته شده است.

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: پرداخت الکترونیکی قبوض توسط مشتریان بانک‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری، 88 درصد رشد را در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا ، در پی ارتقا کیفی سامانه پرداخت قبوض و اعتماد روز افزون مردم به پرداخت غیرحضوری، در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از هفت میلیون تراکنش در بانک‌های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک به صورت غیر حضوری انجام شده است در حالی که در اردیبهشت ماه سال گذشته بیش از چهار میلیون تراکنش به صورت غیر حضوری انجام شد.

گفتنی است از این تعداد پرداخت سه میلیون و 650 هزار و 894 تراکنش در اردیبهشت سال جاری از طریق خودپرداز (ATM ) بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 50 درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین پرداخت از طریق پایانه فروش (POS ) نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته 510 درصد افزایش را نشان می دهد ضمن اینکه پرداخت از طریق پیامک نیز با 127 درصد رشد روبه رو بوده است.

براساس این گزارش، تمام عملیات بانکی مربوط به این سامانه به صورت الکترونیکی و در قالب نظام متمرکز بانکی انجام می‌شود به همین علت مشتریان بانک‌های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک قادر خواهند بود به صورت غیر حضوری و از درگاه های مختلف همچون بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفنبانک، خودپرداز و پایانه‌های فروش و غیره اقدام به پرداخت قبوض کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی و تصویب جدول تعرفه ای اینترنت پرسرعت بی سیم (وایمکس) خبر داد و گفت: تعرفه این سرویس در قالب جدولی نسبت به نحوه و زمان و سرعت استفاده مشترکان متفاوت خواهد بود.

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه سرویس وایمکس در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید گفت: تعرفه این سرویس در قالب جدولی نسبت به نحوه و زمان و سرعت استفاده مشترکان متفاوت خواهد بود و اپراتورها با توجه به این جدول تعرفه، نرخ سرویس مورد نظر را برای کاربران تعریف می کنند.

وی با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تنظیم بازار، نسبت به تنظیم تعرفه های پیشنهادی اینترنت پرسرعت بی سیم (وایمکس) و شاخص سطح ارائه خدمات اقدام کرد ادامه داد: تنها بحثی که کمیسیون تنظیم مقررات در قالب تعرفه های وایمکس به دلیل نبود زمان موفق به تصویب آن نشد مربوط به تعرفه موافقت نامه سطح خدمات (SLA) بود که در جلسه آینده این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر کاربران اینترنت، پیشنهاد کاهش قیمت اینترنت را مورد بررسی قرار داد اضافه کرد: این طرح نیز تنها در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت اما جمع بندی نهایی در مورد آن حاصل نشد.

به گفته وی بررسی کاهش قیمت اینترنت و تصویب نهایی آن به جلسه آینده کمیسیون تنظیم مقررات موکول شد.

به گزارش مهر، پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه پیشنهاد کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت به سازمان تنظیم مقررات خبر داده بود.

به گفته مسوولان وزارت ارتباطات در صورتی که ارائه دهندگان اینترنت تضمین دهند که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف کننده نهایی ملموس باشد، وزارت ارتباطات با این کاهش قیمت موافقت خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس، رئیس سازمان تنظیم مقررات به عنوان دبیر، معاون زیربنائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان اعضای اصلی و سه عضو صاحب نظر، اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را تشکیل می دهند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با انتقاد از عدم استفاده از زیرساختهای ارتباطی موجود در کشور گفت: کشور ما از لحاظ زیر‌ساختهای دیجیتالی فاصله چندانی با کشور‌های پیشرفته دنیا ندارد اما از لحاظ شکاف دیجیتالی 10 سال عقب تر از آنها است.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بستر و زیرساختهای فیزیکی ارتباطی در کشور آماده است اما از آن استفاده چندانی صورت نمی گیرد گفت: کشور ما از لحاظ زیر‌ساختهای دیجیتالی فاصله چندانی با کشور‌های پیشرفته دنیا ندارد و طبق بررسی اتحادیه جهانی مخابرات از این حیث تنها 18 ماه نسبت به متوسط جهانی عقب است اما از لحاظ کاربردی کردن این بستر با دیگر کشورها فاصله بسیاری دارد.

وی با تاکید بر اینکه دنیا با شتاب در پی استفاده از ابزارهای الکترونیکی در حرکت است گفت: نبود و عدم استفاده از محتوا در کشور ما باعث شده است تا از ظرفیتهای موجود استفاده مناسب و کامل صورت نگیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه دارندگان محتوا و دستگاههایی که به مردم سرویس می دهند باید از بسترهای ایجاد شده استفاده کنند اضافه کرد: در زمان حاضر خدمات الکترونیکی در بسیاری از دستگاهها راه اندازی نشده و بسیاری از مردم همچنان عادت به مراجعه حضوری به دستگاهها دارند.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد مراجعات مردم به دستگاهها برای دریافت اطلاعات از نحوه چگونگی انجام امور است اضافه کرد: چنانچه این اطمینان برای مردم ایجاد شود که می توانند تمامی امور را از طریق بسترهای الکترونیکی موجود انجام دهند بسیاری از مراجعات کاهش می یابد.

به گفته فیضی با غنی‌سازی محتوا و فرهنگ سازی در این حوزه می‌توان بسیاری از مباحث از جمله خرید الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک و به طور کل تمامی مراجعات یک شهر را در منازل ایجاد کرد.

به اعتقاد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، فناوری اطلاعات می‌تواند در برقراری اصول یک زندگی بهتر موثر باشد اما متاسفانه در ایجاد فرهنگسازی ضعیف عمل شده که این امر نیازمند توجه بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی است.

کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)و شورای تازه تاسیس رقابت در مورد مرجع تصویب تعرفه های تلفن، وایمکس و سایر خدمات حوزه ارتباطات همچنان ادامه دارد.
** تعیین نرخ خدمات ارتباطی بعهده کمیسیون تنظیم مقررات است

در حالیکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس اساسنامه و شرح وظایف این سازمان سالهاست که تصویب تعرفه های خدمات ارتباطی را بعهده دارد، شورای تازه تاسیس رقابت به ریاست"جمشید پژویان" مدعی است تصمیم گیری در مورد تعرفه خدمات ارتباطی باید به این شورا واگذار شود.

بنابه اساسنامه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، "تعیین سیاست نرخ گذاری بر تمام خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فنآوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای تمام خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور بمنظور حفظ دستاوردهای عادلانه نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی مخابرات" از وظایف و اختیارات این کمیسیون است.

براین اساس تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات بعنوان تنها مرجع تصویب تعرفه های بخش ارتباطات در کشور شناخته می شد و ارایه دهندگان خدمات ارتباطی شامل شرکت مخابرات و شرکت های بخش خصوصی ملزم به اعمال تعرفه های ابلاغی از سوی این کمیسیون بودند.

این کمیسیون زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کند و رئیس آن نیز وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات است.

سایر اعضای این کمیسیون شامل معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نماینده معاونت راهبردی رئیس جمهور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر صاجب نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات و یا فنآوری اطلاعات است که با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

هم اکنون درخواست افزایش تعرفه تلفن ثابت(که از سوی شرکت مخابرات ایران ارایه شده) و تعیین تعرفه وایمکس در این کمیسیون در دست بررسی است.
** رییس شورای رقابت خواستار انتقال وظیفه تنظیم بازار از وزارت ارتباطات شد

رییس شورای رقابت روز یکشبنه در گفت و گو با ایرنا خواستار انتقال تنظیم بازار از وزارت خانه های نیرو و ارتباطات شد.

"جمشید پژویان" افزود: شورای رقابت در ماه های اخیر شکایات زیادی از سوی شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (pap) دریافت کرده است.

وی با بیان آنکه ‌این شرکت ها معتقدند شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن اقداماتی را در جهت خروج آنها از بازار انجام داده است، تصریح کرد: شرکت مخابرات اقدام به احداث هزاران پورت جدید در کشور کرده که این امر مشکلاتی را برای شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت ایجاد می کند.

پژویان اظهار داشت: از طرفی نیز شرکت مخابرات با ایجاد تغییراتی در قیمت ها برای مصرف کنندگان، مشکلات این شرکت ها را مضاعف کرده است.

وی ادامه داد: شورای رقابت معتقد است این مجموعه مشکلات نیازمند دخالت شورا است به نحوی که باید قیمت ها را کنترل و مهار کرد.

وی ادامه داد: شورای رقابت تاکنون 22 جلسه برگزار کرده که سه صورت جلسه آن مربوط به شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت بوده، ‌ضمن آنکه تصمیم گیری هایی نیز در این خصوص انجام شده است.

گفتنی است، ‌شورای رقابت براساس اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.

اعضای این شورا را دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوای مجریه و قضائیه، متخصصان اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و غیره که توسط وزرا به شورا معرفی می شوند، تشکیل می دهند.
** سکوت وزارت ارتباطات و رگولاتوری

با وجود آنکه پژویان بارها ادعای خود مبنی بر انتقال وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شورای رقابت را تکرار کرده ولی تاکنون مسئولان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات در این مورد سکوت اختیار کرده اند و واکنشی نشان نداده اند.
** مجلس باید مرجع تعیین تعرفه خدمات ارتباطی را تعیین کند

رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز روز گذشته(جمعه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تداخل بین بین وظایف شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری، گفت: تداخل وظایف بین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) باید توسط مجلس رفع شود.

"علی مطهری" افزود: مجلس بعنوان مرجع تفسیر کننده قانون باید در این موضوع وارد شده و نسبت به شفاف سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری اقدام کند.

وی افزود: کمیسیون رگولاتوری پیش از تشکیل شورای رقابت وظایفی برعهده داشت که از جمله این وظایف تعیین تعرفه های خدماتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تعرفه تلفن ثابت و همراه و غیره بود ولی بعد از شکل گیری شورای رقابت، وظایف کمیسیون باید بازتعریف شود.

مطهری با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار کمیسیون تنظیم مقررات در شرایط جدید و پس از شکل گیری شورای رقابت، گفت: ساختار کمیسیون تنظیم باید با اصل 44 قانون اساسی مطابقت داده شود.
** کمیسیون رگولاتوری زیر نظر شورای رقابت فعالیت کند

وی افزود: پیشنهاد من این است که کمیسیون تنظیم و شورای رقابت ترکیب واحدی پیدا کنند و کمیسیون تنظیم مقررات زیر نظر شورای رقابت فعالیت کند.

نماینده مردم شبستر در مجلس خاطرنشان کرد: شورای رقابت براساس ماده 53 اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته و از وظایف این شورا تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابت است.

مطهری تصریح کرد: شورای رقابت و کمیسیون تنظیم هر دو از طریق مجلس و با همکاری مجلس می توانند به وحدت نظر برسند.

مدیرعامل شرکت پست بانک از راه اندازی سرویس موبایل بانکینگ برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: تا پیش از این سامانه sms بانکینگ برقرار بود اما با ایجاد سرویس موبایل بانکینگ انجام امور بانکی بر بستر سرویس اینترنت موبایل (GPRS) فراهم شد.

محمود افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه موبایل بانکینگ پست بانک به کاربران این امکان را می دهد که از طریق اینترنت موبایل خود تمامی امور بانکی را انجام دهند گفت: تا پیش از این تنها سامانه sms بانکینگ بانکها برقرار بود که برای استفاده از آن کاربر باید به بانک مراجعه و این سرویس را فعال می کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این خدمات کاربران از طریق سرویس GPRS موبایل خود باید به سامانه پست بانک وارد شوند گفت: کاربران باید با ورود به وب سایت پست بانک به نشانی www.postbank.ir ثبت نام کرده و با تعریف کد کاربری و رمز عبور دلخواه در این سایت از خدمات بانکی استفاده کنند.

افضلی با بیان اینکه برای استفاده از این سرویس نیازی به مراجعه به بانک نیست خاطرنشان کرد: انتقال وجه، چک کردن حساب، دریافت موجودی، پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه از جمله خدماتی است که بر این بستر قابل ارائه است.

وی اضافه کرد: موبایل بانکینگ پست بانک خدمات تمامی بانک های عضو شتاب را انجام می دهد و کاربر می تواند با وارد کردن شماره حساب کارت دیگر بانکها نیز از این خدمات استفاده کند.

مدیرعامل شرکت پست بانک با بیان اینکه هم اکنون این سرویس فعال است و تمامی افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات آن استفاده کنند به مهر گفت: ارائه خدمات بانکی بر بستر اینترنت موبایل با هدف تسهیل امور و افزایش آسایش مشترکان بدون هزینه و دردسر مراجعه به شعب بانک ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کاربران می توانند از طریق اینترنت و ورود به سامانه پست بانک نیز نسبت به انجام امور بانکی خود اقدام کنند از راه اندازی سامانه فروشگاهی بر بستر موبایل بانکینگ خبر داد و گفت: در فاز دوم این طرح خرید از فروشگاهها از طریق این بستر فراهم خواهد شد.

مشترکانی که از دریافت پیامک از سوی شرکت ها ویا دستگاههای دولتی ناراضی هستند می توانند با مراجعه به شرکت مخابرات و یا دفتر امور مشترکین تلفن همراه شماره خود را ارائه کنند، این شماره وارد فهرست سیاه می شود و دیگر هیچ پیامکی برای مشترک ارسال نمی شود.

دکتر داوود زارعیان مدیر روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با موبنا با اشاره به اینکه پیامک های تبلیغاتی به طور قطع نباید در هر ساعت از شبانه روز ارسال شود،اظهار کرد : در صورتی که شرکت یا سازمان های دولتی خواستار ارسال پیامک های تبلیغاتی باشند طبق قاعده باید تا پیش از نیمه شب این پیامک ها را ارسال کنند .

وی افزود :در صورتیکه مشترکان تلفن همراه با بازرسی مخابرات تماس گرفته و یا نمونه پیامک را به سازمان بازرسی ارائه کنند ،این سازمان با شرکت یا دستگاههای متخلف برخورد می کند .

زارعیان تصریح کرد :پیامک هایی که از سوی شرکت های خصوصی و یا اپراتورهای خصوصی ارسال می شوند برای شرکت مخابرات قابل کنترل نیست و این شرکت تنها پیامک هایی را می تواند کنترل کند که از سوی شرکت یا دستگاههای دولتی ارسال شده باشند .

وی با اشاره به اینکه پیامک هایی که به صورت انبوه برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شوند از سوی شرکت مخابرات ایران کنترل می شود ،خاطرنشان کرد :اگرمشترک یا مشترکانی از ارسال پیامک شکایت داشته باشند و به شرکت مخابرات مراجعه کنند، اپراتور مورد نظر نیز برای جلب رضایت مشترک و هماهنگی با وی فراخوانده می شود .

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران یاد آور شد :از سویی دیگر مشترکانی که از دریافت پیامک از سوی شرکت ها ویا دستگاههای دولتی ناراضی هستند می توانند با مراجعه به شرکت مخابرات و یا دفترامور مشترکای تلفن همراه شماره خود را ارائه کنند، این شماره وارد فهرست سیاه می شود و دیگر هیچ پیامکی برای مشترک ارسال نخواهد شد .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با بررسی دقیق و کارشناسی هزینه مکالمات و خدمات مخابراتی و تعیین بسته جدید، تعرفه های مخابرات به سود مشترکان تعدیل خواهد یافت.

صابر فیضی در حاشیه افتتاح 150 طرح مخابراتی در استان قزوین در گفتگو با خبرنگاران به کاهش برخی تعرفه ها اشاره کرد و اظهار داشت: تعرفه های فعلی دولتی است که از طریق مجلس و دولت تعیین و مصوب شده و با پیشرفتهای صورت گرفته در ارائه خدمات برخی تعرفه ها همچنان ثابت مانده و برخی تعرفه ها زیاد است که باید کاهش یابد که در بررسی کارشناسی مصمم هستیم این هزینه ها را عادلانه تعیین کنیم.

وی افزود: برخی هزینه ها افزایش و برخی کاهش خواهد یافت که با سیاست عادلانه کردن تعرفه ها بسته های جدید به سود مشترکان تغییر خواهد یافت که تاکنون جزئیات تکمیل نشده که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد که در ارتباط بین استانی تعرفه ها کاهش و داخل استانی و درون شهری مقداری افزایش خواهد یافت.

واگذاری دو میلیون پورت ADSL

فیضی از واگذاری دو میلیون پورت ADSL تا پایان امسال در کشور خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه امسال کار عملیات فیزیکی مخابرات به پایان رسیده و تقریبا کنده کاری در شهرها نخواهیم داشت و جاده ها نیز فیبرگذاری و تکمیل شده لذا از این پس ارائه سرویس های ارزش افزوده محور کار شرکت مخابرات خواهد بود که درصدد هستیم از طریق صدا وسیما محتوا را تهیه کنیم و بتوانیم از طریق کابل تلفن در اختیار مردم قرار دهیم.

وی اظهار داشت: مشابه کارهایی که در دنیای پیشرفته امروز رخ داده و در کشور ما نیز در شرف انجام است که در این میان صدا و سیما متولی اجرای آن است که در صددیم سرویس های مولتی مدیا هم در منازل به مردم ارائه شود که برای تحقق این کار به همکاری دیگر اپراتورها و شرکتهای دارای مجوز هم نیازمندیم.

فیضی گفت: با انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای ارائه دهنده سرویس های اینترنت پرسرعت تلاش می کنیم تا این خدمات را در منازل

تعریف کرده و ارائه دهیم که امسال تا حدود دو میلیون پورت در کشور پیش خواهیم برد ودر طول پنج سال آینده هم با هماهنگی انجام شده برای شش میلیون پورت اقدام خواهیم کرد.

کاهش مکالمات اینترنتی قاچاق

وی در خصوص قاچاق مکالمات اینترنتی گفت: این موضوع خارج از وظایف شرکت مخابرات است و در ارتباطات بین الملل و بین استانی است که مکالمات بین استانی در اختیارشرکت زیر ساخت قرار دارد و مسئولیت با آنهاست اما در خصوص سوء استفاده ای که در این زمینه وجود دارد با کنترل های لازم بزودی به صفر نزدیک خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص سرعت اینترنت هم یادآورشد: سرعت اینترنت فرآیندی است که به خارج از کشور بستگی دارد اما با شبکه هایی که در داخل کشور درحال ایجاد است امیدواریم امسال در مجموعه شرکت مخابرات کشور این مشکلات به حداقل برسد اما در خصوص ارتباطات خارج از کشور محدودیتهایی وجود دارد که اعمال آنها تداوم خواهد یافت.

وجود شش درصد نقطه کور مخابراتی در کشور

فیضی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قزوین در خصوص نقاط کور مخابراتی موجود در کشور خاطرنشان کرد: نقاط کور موجود در کل جاده های کشور که وزارت راه و ترابری آن را علام کرده حدود شش درصد به صورت پراکنده است که در حال اقدام کارشناسی بر روی این موضوع هستیم که این محدوده نیز تحت پوشش قرار گیرد.

وی میزان پوشش مخابرات در جاده های بین فرمانداریها را 80 درصد ذکر کرد و اظهار داشت: با اقدامات انجام شده میزان پوشش در این بخش تا پایان امسال به بیش از 95 درصد خواهد رسید.

این مسئول در مورد اختلالات تلفنی موجود در کشور هم گفت: با توجه به بروز اختلال در شهرها، تغییراتی در شبکه ها انجام

خواهد شد که با اصلاح موارد این مشکلات در همه شهرها بجز شهر تهران که فعلا رفع مشکل آن مقدور نیست، تمامی شهرها را از قطعی و اختلالات ارتباطی پاکسازی خواهیم کرد.

سپاه سهامدار مخابرات نیست

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تکذیب خرید سهام شرکت مخابرات توسط سپاه اظهار داشت: متاسفانه جوی که در این زمینه راه افتاد درست نبود زیرا شرکت توسعه اعتماد مبین سهامدار شرکت مخابرات است و سهامداران ریز و درشت این شرکت هم مشخص هستند که اگر بخواهیم در کل بگوئیم سپاه چه سهمی از مخابرات را در اختیار دارد باید گفت هیچ سهمی، اما بنیاد تعاون سپاه که مانند تعاونی های چند منظوره دیگر سازمانها و نهادها می تواند در زمینه خرید سهام هر شرکتی وارد کار شود در این زمینه پنج درصد سهام شرکت مخابرات را خریداری کرده است.

خصوصی سازی مخابرات به سود مشترکان

فیضی در مورد مزایای خصوصی سازی شرکت مخابرات هم تصریح کرد: از زمانی که خصوصی سازی شرکت مخابرات مطرح و آغاز شده و قوانین دولتی حذف شده کارها روانتر و پیشرفت امور بهتر شده و با این کار خدمات با سرعت، کیفیت ، تنوع و کمیت بهتری به مشترکان ارائه خواهد شد.

اجرای طرح تلفن ثابت اعتباری در قزوین

وی از اجرای آزمایشی طرح تلفن ثابت اعتباری در برخی مراکز مخابراتی کشور از جمله قزوین خبر داد و اضافه کرد: این طرح که امروز به صورت آزمایشی در مرکز قدس قزوین راه اندازی شد بصورت پایلوت خواهد بود که پس از برطرف شدن نقاط ضعف و اشکالات آن در سایر مناطق کشور پیاده خواهد شد.

استان قزوین با موقعیت مناسب مخابراتی

فیضی با ابراز رضایت از زیرساخت و خدمات مناسب مخابراتی در استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین در ارزیابی های انجام شده در زمینه تلفن ثابت، خدمات دیتا و تلفن سیار در بین استانهای هم ردیف خود رتبه اول را دارد و با داشتن موقعیت صنعتی می تواند در ارائه خدمات الکترونیکی به این بخش نیز الگوی مناسبی در کشور ارائه کند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: تداخل وظایف بین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) باید توسط مجلس رفع شود.

"علی مطهری" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: مجلس بعنوان مرجع تفسیر کننده قانون باید در این موضوع وارد شده و نسبت به شفاف سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری اقدام کند.

وی افزود: کمیسیون رگولاتوری پیش از تشکیل شورای رقابت وظایفی برعهده داشت که از جمله این وظایف تعیین تعرفه های خدماتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تعرفه تلفن ثابت و همراه و غیره بود ولی بعد از شکل گیری شورای رقابت، وظایف کمیسیون باید بازتعریف شود.

مطهری با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار کمیسیون تنظیم مقررات در شرایط جدید و پس از شکل گیری شورای رقابت، گفت: ساختار کمیسیون تنظیم باید با اصل 44 قانون اساسی مطابقت داده شود.

وی افزود: پیشنهاد من این است که کمیسیون تنظیم و شورای رقابت ترکیب واحدی پیدا کنند و کمیسیون تنظیم مقررات زیر نظر شورای رقابت فعالیت کند.

نماینده مردم شبستر در مجلس خاطرنشان کرد: شورای رقابت براساس ماده 53 اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته و از وظایف این شورا تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابت است.

مطهری تصریح کرد: شورای رقابت و کمیسیون تنظیم هر دو از طریق مجلس و با همکاری مجلس می توانند به وحدت نظر برسند.

بتازگی "جمشید پژویان" رئیس شورای رقابت اعلام کرده تعیین تعرفه تلفن ثابت باید توسط این شورا انجام گیرد و این در حالی است که تعیین تعرفه های تلفن سالها بر اساس تصمیم کمیسیون رگولاتوری انجام می شود.

شورای رقابت نهادی است که مرداد ماه سال گذشته شکل گرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بررسی و نهایی شدن تعرفه وایمکس در جلسه روز یکشنبه 16 خرداد ماه خبر داد.

محمد کر‌م‌پور در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کمیسیون تنظیم مقررات پیشنهاد تهیه می‌کند و در تهیه پیشنهاد نیز معمولاً با اپراتورها مشورت می‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت پیشنهادات جمع‌بندی و به این کمیسیون ارائه می‌شود و کمیسیون نیز در تصویب پیشنهادات یا تغییر آنها مختار است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در حال حاضر این سازمان پیشنهاد خود را برای کمیسیون مقررات، تنظیم و آماده کرده و در تهیه این پیشنهاد نیز با تمامی اپراتورهای وایمکس مشورت و نظر آنها نیز پرسیده شده است.

کرم‌پور خاطر نشان کرد: تعرفه‌ وایمکس در جلسه یکشنبه آینده کمیسیون تنظیم مورخ 16/3/89 بررسی و نهایی خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با اطلاع رسانی در خصوص مصوبات و دستورات جلسات کمیسیون تنظیم مقررات گفت: در حال حاضر که دبیر کمیسیون بنده هستم و در آینده سخنگویی برای کمیسیون در نظر گرفته خواهد شد.

گوشی های با راه حل دو سیم کارته "2 در 1 " و حداقل قیمت 30 یورو ؛ گوشی دو سیم کارته کامل C2 که در اواخر سه ماه چهارم سال جاری به بازار می آید.

نوکیا امروز در کنفرانسی رسانه ای در نایروبی پایتخت کنیا ضمن معرفی آخرین گوشی های سری C خود، از سه گوشی جدید خانواده Nokia C1 به همراه گوشی دو سیم کارته Nokia C2 که در اواخر سه ماه آخر سال 2010 وارد بازار می شوند پرده برداری نمود. در همین همایش، نوکیا از کیت شارژر دوچرخه نوکیا نیز رونمایی کرد؛ این وسیله می تواند به عنوان جایگزین شارژرهای معمولی برای کسانی که دسترسی محدود به برق دارند به حساب آید.

مقرون به صرفه ترین گوشی از سه قلوی Nokia C1، (C1-00)، که قرار است با قیمت 30 یورو، بدون درنظر گرفتن مالیات، وارد بازار گردد اولین گوشی نوکیا بوده که مجهز به راه حل دو سیم کارتی 2 در 1 است. الکس لمبیک، نایب رئیس نوکیا، در این باره گفت:"کاربران به آسانی با استفاده از یک دگمه قادر خواهند بود ضمن تغییر از یک سیم کارت به سیم کارتی دیگر، از مزایای کاهش نرخ مکالمات، استفاده راحت از موبایل در سفر از یک کشور به کشوری دیگر نیز بهره برند، به علاوه آن که آنها خواهند توانست سیم کارت شخصی خود را در صورتی که کل خانواده در یک گوشی سهیم هستند استفاده نمایند." او افزود: "این قابلیتی عالیست که می تواند امکانات بیشتری را به یک گوشی مقرون به صرفه بیفزاید."

Nokia C1 کاربران خود را به خصوص در مناطقی که دسترسی به برق محدود است، مجهز به یک باتری می نماید که با نگه داشتن 6 هفته شارژ در حالت standby در میان باتری های گوشی های نوکیا رکورد دار است. برخورداری از چراغ قوه ای استاندارد - وسیله ای که گاهی تنها منبع تولید نور به شمار می رود- و همچنین یک صفحه رنگی شفاف و رادیو FM به همراه جک استاندارد هدفون نشان دهنده آن است که در طراحی Nokia C1 ضمن تمرکز بر سرگرمی بر فراهم کردن راحتی بیشتر نیز توجه شده است.

استفاده هم زمان از دو سیم کارت قابلیتی است که گوشی Nokia C2 به همراه آن عرضه می گردد. در کنار تمامی قابلیت های Nokia C1 ، Nokia C2 توانایی فعال نگه داشتن دو سیم کارت را در یک زمان نیز داشته و کاربر می تواند وقتی گوشی روشن است تماس ها و پیام های متنی را که به هریک از سیم کارت ها ارسال می شود دریافت نماید. سیم کارت اول در گوشی Nokia C2 در زیر باتری قرار می گیرد. سیم کارت دوم با داشتن قابلیت "تعویض با گوشی روشن"، قابلیتی که تنها در گوشی های نوکیا می توان یافت، می تواند حتی در حالی که گوشی موبایل روشن است نیز خارج شده و یا در گوشی قرار داده شود.

تجربه موسیقایی این گوشی با وجود رادیو FM و music player و حافظه بالای ذخیره موسیقی که با پشتیبانی از کارت حافظه micro-SD تا 32 گیگا بایت قابلیت ارتقا دارد به آسانی امکان پذیر است.

هردو گوشی های دوم و سوم از خانواده Nokia C1، (C1-01 و C1-02)، گوشی های تک سیم کارتی بوده و به عنوان مقرون به صرفه ترین گوشی های نوکیا به شمار آمده که ضمن پشتیبانی از کارت حافظه micro-SD این قابلیت را دارند تا کاربران را مجهز به 32 گیگا بایت حافظه برای موسیقی، عکس برداری یا دیگر زمینه های مشابه مورد علاقه شان نمایند. هردوی این گوشی های جدید ضمن داشتن طراحی و رنگ هایی جالب مطابق سلیقه مصرف کنندگان و همچنین صفحات نمایش رنگی شفاف، خدمات وب گردی از طریق GPRS به همراه دسترسی به سرویس های وب مثلNokia Messaging را نیز فراهم می کنند. به علاوه، (C1-01) Nokia C1 به کاربران امکان فیلم برداری و عکاسی با دوربین VGA را نیز می دهد.

برای اولین بار؛ راه حل جدید جایگزین شارژر
ضمن فراهم کردن الکتریسیته ای رایگان و سبز برای گوشی های موبایل، کیت شارژر دوچرخه نوکیا کاربران را مجهز به یک شارژر و دینام به همراه یک پایه نگه دارنده گوشی قابل استفاده در دوچرخه نیز می نماید.

دینام این کیت- به عنوان یک ژنراتور الکتریکی کوچک- پس از نصب به دوچرخه این قابلیت را دارد تا از طریق یک جک با اندازه استاندارد 2 میلیمتری که مورد استفاده تعداد زیادی گوشی های نوکیاست از انرژی جنبشی چرخ های دوچرخه برای شارز گوشی ها استفاده نماید. لمبیک صحبت هایش را این گونه ادامه داد که:" وقتی صحبت از مدیریت انرژی می شود، باید چند مورد را با هم در نظر گرفت؛ مقرون به صرفه ترین گوشی ها و سیستم های عامل با محصولات خلاقانه مثل شارژر دوچرخه.

در بسیاری از مناطق دنیا دوچرخه به عنوان وسیله نقیله پرکاربرد به حساب می آید، پس وجود چنین محصولی به مردم کمک می کند تا بتوانند از کارهایی که روزانه به صورت معمول انجام می دهند نتیجه ای متفاوت و ارزشمند حاصل نمایند. این وسیله به عنوان راه حلی عالی برای چالشی جدی است که هم کاربران با دسترسی محدود الکتریسیته و هم کسانی که طرفدار محیط زیست و محصولات سبز هستند پیش رو دارند." این کیت تا قبل از پایان سال جاری از طریق فروشگاه هایی خاص و فروشگاه های با برند نوکیا عرضه می گردد.

قیمت خرده فروشی این گوشی های جدید نوکیا، بدون لحاظ کردن مالیات، به شرح زیر است:
Nokia C1(C1-00) 30 EUR
Nokia C1(C1-02) 35 EUR

Nokia C1(C1-01) 39 EUR
Nokia C2(C2-00) 45 EUR
گوشی Nokia C1(C1-00) قرار است در سه ماه سوم سال 2010 و Nokia C1(C1-01) در اوایل سه ماه چهارم سال 2010 عرضه شده و عضو دیگر این خانواده (C1-02) Nokia C1 به همراه Nokia C2 نیز اواخر سه ماه چهارم سال 2010 به بازار وارد گردد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات از اتمام زیرساخت فنی برای راه اندازی پست الکترونیکی (ایمیل) ایرانی خبر داد و گفت: از لحاظ کارایی و قابلیت سعی شده ایمیل ایرانی وضعیت مناسبی داشته باشد و با کیفیت و امنیت بالا به کاربران ارائه شود.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در صورت تصویب ضوابط مورد نیاز، ایمیل داخلی برای تمامی متقاضیان به صورت رایگان نیز قابل ارائه خواهد بود.

وی با اشاره به مذاکرات جهت امضای تفاهم نامه با شرکت پست برای ارائه پست الکترونیکی داخلی گفت: براساس مفاد این تفاهم نامه بخشی از ظرفیت ایمیل ایجاد شده به شرکت پست ارائه خواهد شد تا مشترکان این شرکت نیز بتوانند از ظرفیت موجود استفاده کنند.

انصاری با تاکید بر اینکه ظرفیت پست الکترونیکی ایرانی با دامنه "ایران دات آی ار" براساس میزان تقاضا قابل افزایش خواهد بود اضافه کرد: از لحاظ کارایی و قابلیت سعی شده این سرویس وضعیت مناسبی داشته باشد و با کیفیت و امنیت بالا به کاربران ارائه شود.

به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه ای که در سوم مهرماه سال 1386 ابلاغ شد مقرر شد درگاه خدمات الکترونیکی ایران به نشانی www.Iran.ir به مدیران دستگاه‌های دولتی، خدمات پست الکترونیکی ارائه دهد. در این بخشنامه همچنین از مدیران دولتی خواسته شد برای امنیت اطلاعات بیشتر، پست الکترونیکی خود را روی پورتال واحد دولت الکترونیکی ایران ایجاد و از آن برای تماس‌هایشان استفاده کنند.

از ویژگی های ایمیل ایرانی حفظ امنیت بیشتر اطلاعات عنوان شده و در صورت استفاده از آن، اطلاعات ایمیل در داخل کشور گردش می کند و مانند ایمیل های غیرایرانی نظیر یاهو، جیمیل و هات‌میل که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند اطلاعات به خارج از کشور منتقل نمی شود.

پیش از این گفته شده بود شرکت فناوری اطلاعات ایران تاکنون برای بیش از سه هزار کاربر اینترنت کشور این پست الکترونیکی را فعال کرده است.

ایمیل ایرانی شرکت پست نیز با دامنه post.ir قابل دریافت است.