ITanalyze

خوشبختانه این روزها دیگر برای داشتن سیم‌کارت تلفن همراه از صف طولانی برای نام‌نویسی و انتظار تا زمان دریافت سیم‌کارت و قرعه‌کشی و بازار سیاه و فروش چند برابر سیم‌کارت‌ها خبری نیست و حالا با ورود اپراتورهای مختلف بازار سیم‌کارت به مرز اشباع شدن نزدیک می‌شود و این اپراتورها هستند که با راهکارهای مختلف به دنبال جذب مشترک بیش‌تر می‌روند و بحث کیفیت موضوع مورد توجه واقع شده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توزیع سیم‌کارت تلفن همراه در کشور با کد 091 از نیمه‌ اول سال 1373 آغاز شد که در آن زمان شرکت مخابرات ایران میزان ودیعه سیم‌کارت را 600 هزار تومان قرار داده بود؛ پس از چند سال شرکت مخابرات به‌منظور توسعه‌ ظرفیت خود به تغییر پیش‌شماره‌های سیم‌کارت‌ها اقدام و اعداد را جا‌به‌جا کرد یعنی شماره 0911211 را به 0912111 تبدیل کرد.

قیمت سیم‌کارت‌ها از حدود 10 سال پیش تاکنون روند نزولی را طی کرده و رقابتی شدن بازار با ورود اپراتور دوم و تالیا و فراهم شدن مقدمات ورود اپراتور سوم تلفن همراه باعث شد تا امروز سیم‌کارت‌های دایمی دولتی با قیمت 150 هزار تومان عرضه شوند که اخیرا نیز مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از کاهش قیمت سیم‌کارت 0910 خبر داد و گفت: پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهای فروش سیم‌کارت دائمی با کد 0910 از 150 هزار تومان به 123 هزار و 600 تومان کاهش یافت.

هدف از کاهش قیمت سیم‌کارت دائمی تلفن همراه دولتی حذف واسطه‌گری در بازار این نوع از تلفن عنوان و توسط مسولان مطرح شد که از آغاز به کار دولت نهم تلاش شده است تا از طریق به روزرسانی واگذاری ها و نیز کاهش قیمت سیم‌کارت، بازار کاذب حذف شود و تلفن همراه برای استفاده در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین در سال‌های اخیر و با توسعه‌ شبکه و افزایش نیاز به سیم‌کارت با وجود ورود اپراتور دوم، مخابرات به عرضه سیم‌کارت اعتباری با پیش شماره 0919 و سیم‌کارت‌های دایمی با کد 0910 هم اقدام کرد.

مبالغی که متقاضیان در نخستین عرضه‌ سیم‌کارت‌های شرکت مخابرات جهت ودیعه پرداخت کردند، به مرور زمان و بالا رفتن شمار کدها از یک تا هشت، تنزل پیدا کرد و به 288 هزار تومان رسید؛ در این میان بحث تبدیل ودایع مشترکان به سهام تا حدودی اوضاع بازار سیم‌کارت را آرام کرده بود که خبر منتفی شدن آن بار دیگر اوضاع را نابه‌سامان کرد.

پس از این جریان با اعلام خبر کاهش قیمت سیم‌کارت به 150 هزار تومان با کد 0910، رفت‌وآمد متقاضیان به بازار و مراکز خرید و فروش سیم‌کارت جهت کسب اطلاعات افزایش یافت و تنها بحثی که باعث شد برخی این سیم‌کارت‌ها را مشابه سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول ارزیابی کنند، برقرار نبودن رومینگ بین‌الملل و نیز محدودیت میزان بدهی هر مشترک تا سقف 20 هزار تومان بود.

در این سیم‌کارت‌ها چنانچه حجم مکالمه مشترک از 20 هزار تومان بیش‌تر باشد، باید نسبت به ودیعه‌گذاری جدید از قطع میان دوره سیم‌کارت خود جلوگیری کند و در واقع متقاضیان سیم‌کارت 150 هزار تومانی همراه اول با ودیعه‌گذاری جدید می‌توانند از قطع میان دوره سیم‌کارت خود جلوگیری کرده و مشکل محدودیت میزان بدهی در این سیم‌کارت‌ها را حل کنند.

همچنین بنا بر اعلام مشترک می‌تواند سیم‌کارت خود را برای هر دوره، افزایش اعتبار دهد که در این صورت نیز باید به شرکت ارتباطات سیار ایران مراجعه کند.

عباسعلی ابوالفضلی ـ مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار ایران - نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در گذشته به مبلغ 34 هزار تومان شامل 24 هزار تومان مبلغ خود سیم‌کارت و 10 هزار تومان شارژ اولیه آن بود که قیمت این سیم‌کارت‌ها از روز عید غدیر تا 12 بهمن‌ماه به 12 هزار تومان تقلیل می‌یابد که 10 هزار تومان قیمت خود سیم‌کارت و دو هزار تومان شارژ اولیه آن است.

به گزارش ایسنا زمانی که مبلغ سیم‌کارت بین 400 تا 500 هزار تومان بود، مبلغ ودیعه 299 هزار تومان دریافت می‌شد و به همین ترتیب سیم‌کارت زیر 400 هزار تومانی، 228 هزار تومان و سیم‌کارت 288 هزار تومانی 150 هزار تومان ودیعه دارد.

به گفته‌ی سیدتحسین عادلی - مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار ایران - کل مبلغ در سیم‌کار‌ت‌های 150 هزار تومانی به‌عنوان هزینه‌ اشتراک و درصدی نیز به مالیات اختصاص می‌یابد، به همین دلیل هزینه‌ این سیم‌کارت‌ها را نمی‌توان استرداد کرد.

وی با بیان این که سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، مبلغ ودیعه‌ای نداشته و به همین دلیل نمی‌توان مبلغ این سیم‌کارت‌ها را استرداد کرد گفت:‌ شورای اقتصاد هر ساله تعرفه‌ی ثبت‌نام را اعلام کرده و بر مبنای آن بحث سیم‌کارت‌های استردادی مشخص می‌شود.

همچنین - وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - نیز با بیان این که این سیم‌کارت‌ها یکی از گام‌ها در جهت خصوصی‌سازی محسوب می‌شود تصریح کرده بود: قیمت 150 هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، البته اپراتور اول می‌تواند کمتر از این میزان را در نظر بگیرد و از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی دیگر ودیعه ندارند و کل این مبلغ به عنوان هزینه محسوب می‌شود و بحث استرداد و دریافت ودیعه در آن وجود نخواهد داشت.

در هر حال با وجود کاهش قیمت سیم‌کارت دولتی ودیعه‌های قبلی دارندگان سیم‌کارت دولتی که بیش از 150 هزار تومان بوده همچنان در اختیار این شرکت قرار دارد و تکلیف آن هنوز مشخص نشده است همچنین طی شدن مقدمات برای برگزاری مزایده‌ اپراتور سوم تلفن همراه این سوال را در ذهن مشترکان ایجاد کرده که با ورود این اپراتور و افزایش رقابت میان اپراتورها قیمت سیم‌کارت تا کجا کاهش خواهد یافت؟

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت با تائید نهایی شورای نگهبان در قالب چهار فصل از سوی داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیئت‌وزیران در جلسه‌های مورخ 13/4/1386 و 18/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع نامه شماره 1997/1/م مورخ 12/4/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (4) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده1ـ شرکت ارتباطات زیرساخت که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده2ـ شبکه ارتباطات زیرساخت عبارتست از مجموعه سیستمهای شبکه زیرساخت راه دور و بین‌الملل مخابرات کشور از جمله مراکز شبکه مایکروویو، شبکه اصلی فیبرنوری بین استانی و ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین‌الملل (مداری و بسته‌ای) که تأمین ظرفیتهای انتقال و راه‌یابی ترافیک راه دور و بین‌الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع ترافیک صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور (اپراتورها، متقاضیان دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن) در محدوده بین استانی را برعهده دارد.

ماده3ـ هدف از تشکیل شرکت عبارتست از:

1ـ راهبری، مدیریت و ساماندهی در زمینه ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور که با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب طرحهای جامع و برنامه‌های مصوب صورت می‌پذیرد.

2ـ اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تأمین ارتباطات زیرساخت راه دور و بین‌الملل کشور در چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت اصل عدم تبعیض.

3ـ هدایت و راهبری در زمینه ایجاد، توسعه، بهره‌برداری و بهینه‌سازی شبکه‌های متعلق به سایر دستگاههای مجاز به منظور پایداری شبکه مادر ارتباطی کشور و تأمین ارتباطات مطمئن.

تبصره1ـ ایجاد شبکه‌های موازی مشابه توسط دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت تخلف از مفاد تبصره (1) مقامات و مأمورین انتظامی مکلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از احداث و توسعه و نگهداری فعالیت مورد تخلف جلوگیری نموده و وزارتخانه یادشده جهت استیفای حقوق بیت‌المال از طریق مراجع قانونی علیه متخلفین اقامه دعوی نماید.

ماده4ـ مرکز شرکت در تهران می‌باشد و شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی، واحدهای سازمانی در سایر مناطق ایجاد نماید.

ماده5 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت سهامی‌خاص اداره می‌شود. همچنین شرکت دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی می‌باشد که براساس آیین‌نامه‌هایی که در این خصوص تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد قابل اجرا خواهدبود.

ماده6 ـ مدت فعالیت شرکت نامحدود است.

ماده7ـ سرمایه شرکت مبلغ (2.109.515.063.262) ریال می‌باشد که به (21.095.150) سهم (100.000) ریالی و ‌(63.262) ریال پاره سهم بانام تقسیم ‌می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت می‌باشد.

تبصره ـ از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر به مدت یک سال، تأسیسات، لوازم، تجهیزات، نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت، از شرکت مخابرات ایران و شرکتهای زیرمجموعه آن به شرکت منتقل می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنا به درخواست شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می‌نماید.
فصل دوم ـ فعالیت و وظایف شرکت

ماده8 ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است:

1ـ تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه‌های زیرساخت ارتباطی براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط برای ارایه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب.

2ـ بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

3ـ تأمین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی.

4ـ مطالعه، تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط‌، معیارها و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های زیرساخت ارتباطی.

تبصره ـ برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات زیرساخت، کلیه دارندگان مجاز شبکه‌های موازی مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شرکت اقدام نمایند.

5 ـ همکاری با اپراتورهای مخابراتی بین‌المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین‌الملل.

6 ـ بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت شرکت و ارایه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

7ـ بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های مربوط به شرکت به مراجع ذی‌ربط.

8 ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت.

9ـ عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی زیرساخت ارتباطی.

10ـ مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزشهای تخصصی مربوط به منظور توسعه مهارتهای لازم.

11‌‌ـ تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی، همزمانی و مدیریت در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

12ـ ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذی‌ربط.

13ـ ارایه خدمات موردنیاز مشتریان با ملحوظ‌کردن ملاحظات تجاری و مشتری‌مداری.

14ـ اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.

15ـ مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد.

تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکتهای دیگر نمی‌باشد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده9 ـ ارکان شرکت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومی.

2ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

3ـ بازرس (حسابرس).

ماده10ـ مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی).

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ماده11ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومی عادی.

2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده12ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده13ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور کل اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومی به تصویب می‌رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به‌موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات.

4ـ انتخاب یا عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

5 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6 ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.

7ـ اتخاذ تصمیم درخصوص آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارایه آنها به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب نهایی.

تبصره ـ استفاده از آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود صرفاً به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلی مجاز می‌باشد.

8 ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه‌های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

9ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید مراجع ذی‌ربط.

10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهدبود.

11ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.

12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع‌عمومی‌عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت‌مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

13ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده15ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به‌مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

ماده16ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد مجاز است.

تبصره1 ـ اعضای هیئت‌مدیره باید به طور تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرگونه شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد. هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به ترتیبی که هیئت‌مدیره مشخص می‌نماید، راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های شرکت را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره2ـ اعضای هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می‌نمایند که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند. ضمناً رییس هیئت‌مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده17ـ در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت‌‌مدیره، جانشین طبق ماده (16) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده18ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد.

ماده19 ـ جلسات هیئت‌مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت‌مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیئت‌مدیره الزامی نخواهدبود.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت‌مدیره می‌باشد.

ماده20ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت‌مدیره با لحاظ‌نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت‌مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده21ـ هیئت‌مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت‌مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2ـ تایید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.

3ـ رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

تبصره ـ هیئت‌مدیره موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا یک درصد از آن را برای امر توسعه، تحقیق، آموزش، روابط بین‌الملل و کمکهای مربوط به ارتقاء بهره‌وری و افزایش تخصص و توانمندی در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد.

4ـ تایید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع ‌عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.

6 ـ بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت.

8 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.

10ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

11ـ بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین دارو و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12ـ انتخاب، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل.

13ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

14ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

15ـ تعیین نرخهای محاسباتی ترافیک بین‌الملل بین شرکت و سایر شرکتها با تصویب هیئت‌مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ تنظیم و انتشار گزارشهای ادواری از وضعیت پایداری و امنیت شبکه زیرساخت کشور.

تبصره ـ هیئت‌مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده22ـ مدیرعامل به عنوان رییس شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد که برای مدت دوسال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیئت‌مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری منصوب می‌شود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی.

ماده23ـ مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده ‌است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره که قابل تفویض به مدیرعامل است به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به‌هیئت‌مدیره.

3ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

4ـ تعیین روش‌های‌اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ و واحدهای ذی‌ربط.

5 ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به‌هیئت‌مدیره.

6 ـ تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

7ـ نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

8 ـ عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده24ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (14) اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید.

ماده25ـ کلیه چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به‌امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره برسد. مکاتبات اداری به‌امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی‌حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.

ماده26ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد. اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2ـ رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت.

3ـ پیشنهاد نظرات مفید به هیئت‌مدیره شرکت.

4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

تبصره1ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره2ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم ـ امور مالی
ماده27ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده28ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده29ـ شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خود را به‌منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانون منظور نماید تا وقتی که اندوخته‌ یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده30ـ شرکت مکلف است هر سال معادل بیست درصد (20%) سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده31ـ شرکت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاری به ارزهای خارجی در یک از بانکهای دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای ارزی را در این حساب واریز نماید.

ماده32ـ تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیئت‌مدیره در همان دوره تلقی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده33ـ هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه‌های اطلاعاتی در اختیار شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده34ـ شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمات اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده35ـ شرکت برای ایجاد شبکه زیرساخت می‌تواند جهت نصب تجهیزات و عبور فیبر نوری، از مسیر جاده‌ها و معابر عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید و چنانچه موجب تصرف یا زیان به دیگری گردد طبق قانون و براساس قیمت عادلانه روز خریداری و تصرف نماید.

ماده36ـ شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید امواج رادیویی خود را با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران به شهرداری‌ها اعلام نماید و شهرداریها مکلفند طبق تصویب‌نامه هیئت ‌وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتقا و امتداد دید موجی صادر نمایند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 29217/30/87 مورخ 26/8/1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده‌است.

طبق گزارش مجری پروژه اپراتور سوم نتایج بررسی کمیته فنی بازرگانی درباره شرکت‌های واجد صلاحیت حضور در مزایده اپراتور سوم اعلام شد.

به گفته سعید مهدیون جلسه کمیسیون مزایده در تاریخ 26 آذرماه تشکیل و گزارش کمیته فنی بازرگانی ارایه شد و پنج کنسرسیوم به شرح ذیل، حد نصاب امتیاز را کسب کردند و به دور بعدی مزایده (بازگشایی قیمت) راه یافتند.

1-کنسرسیوم زین ایران شامل صندوق بازنشستگی صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین

2-کنسرسیوم عمران تل شامل شرکت مبین ایران و شرکت عمان تل

3-کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات

4-کنسرسیوم فن آوری موج شامل شرکت فن آوری موج، سرمایه گذاری صبا و شرکت ایندوسل

5-کنسرسیوم آبی- ایراتل شامل شرکت پارس ایراتل، سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت بهاراتیا

بنا بر اعلام بر اساس شرایط مزایده و معیارهای اعلام شده، کسب حداقل 70 امتیاز در این مرحله برای راهیابی به مرحله بعد لازم بوده است.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار گفت: شبکه همراه اول در حال حاضر با هیچ گونه اختلالی در سرویس دهی به مشتریان مواجه نیست.

محمد حسین فلاح اصغری در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار با هیچ گونه اختلالی در برقراری ارتباط با مشترکان خود مواجه نیست و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیارافزود: تیم های فنی و پشتیبانی همراه اول به صورت شبانه روزی آماده هستند و اگر مشکلی به وجود آید در کمترین زمان ممکن رفع خواهد شد.

در حالی که اقدام خبرنگار عراقی در پرتاب کفش به رئیس‌جمهور آمریکا در صدر رسانه‌های جهان قرار گرفته است، بازی رایانه‌ای جدیدی با محتوای مسابقه پرتاب کفش به سوی بوش تولید شد.

به گزارش فارس، یک پایگاه اینترنتی با استفاده از شور و شوق حاکم در محافل خبری جهان که ناشی از اقدام خبرنگار عراقی برای پرتاب کفش به سوی بوش بود، به ابتکار جالبی در این زمینه دست زد.

این پایگاه خبری نروژی یک بازی رایانه‌ای را به سبک این رخداد شکل داده است که در آن فرد با پویانمایی که در اختیار دارد با لنگه‌کفش، بوش را هدف قرار می‌دهد.

این بازی درست با پس‌زمینه کنفرانس مطبوعاتی بوش در عراق ایجاد شده است.

کاربران فضای مجازی برای مشاهده "بازی پرتاب کفش به بوش" می‌توانند به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنند.
http://193.142.30.163/2008/bushgame

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت: این کمیسیون مشکلات کلی حوزه اینترنت را بررسی و راه حل‌های خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد خواهد کرد.

محمودرضا خادمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اینترنت اعضای کمیسیون درباره مشکلات روز اینترنت مثل پهنای باند، مخابرات و دسترسی آسان به راه حل‌ و چگونگی ارایه آن به مسوولان در بخش دولتی صحبت شده است.

وی گفت: روابط مستمر با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (صدور مجوز- نظارت)، شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات استان تهران، شرکت مخابرات ایران، مجلس شورای اسلامی، دفتر اینترنت قوه قضائیه، معاونت IT وزارت ICT، نهادهای مرتبط با سیاست‌های اجرایی اصل 44 (جهت پیگیری روند صحیح خصوصی‌سازی) و رصد کردن موضوعات مربوط به اینترنت در حوزه‌ حاکمیت (‌قانونگذاری - تدوین مقررات - نظارت) محورهای تعامل با دولت در کمیسیون اینترنت است.

به گفته خادمی تلاش در جهت رفع بازار غیررقابتی و انحصاری دولت در حوزه اینترنت، تلاش در جهت وارد نشدن شرکت‌های قدرتمند دولتی در حوزه‌ اینترنت به طور مثال شرکت‌های مخابراتی استانی ( با اتکا به موانعی که قانون ایجاد کرده)، تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری جهت شناسایی بازار و راهکارهای رفع موانع موجود و استفاده بهینه از فرصت‌ها، بررسی همه جانبه تعرفه‌های بازار اینترنت و تعیین کف قیمت و جلوگیری از دامپینگ و نظارت مستمر بر موضوع تعرفه‌ها با تعیین کارگروه مشخص و بررسی کارشناسی تعرفه‌های دولتی مرتبط و اعلام نظر به مراجع تصمیم‌گیر از جمله کارهایی است که در کمیسیون اینترنت در جهت تقویت کمی و کیفی بازار صورت می‌پذیرد.

وی با بیان این که تقویت بنیه اعضای سازمان نیز در عملکرد این کمیسیون پیش‌بینی شده است گفت: تعامل با دستگاه‌های دولتی و بانکی جهت استفاده شرکت‌ها از تسهیلات مالی از طریق منابع داخلی بانک‌ها، وام‌های تکلیفی و وجوه در اختیاروزارت ICT، ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالان حوزه اینترنت، تلاش در جهت محدودیت و عدم فعالیت شرکت‌های غیرمجاز و حمایت از شرکت‌های مجاز حوزه‌ اینترنت، تشویق شرکت‌های اینترنتی به عضویت در شورای عالی انفورماتیک و گرفتن رتبه، ایجاد همگرایی بین همه فعالان حوزه اینترنت اعم از حوزه‌ دسترسی، توزیع اینترنت، عرضه اینترنت و Voip و همچنین ثبت دامنه و مراکز داده‌ها از برنامه‌های این محور است.

او با اشاره به این که کمیسیون اینترنت در اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار تاکید دارد اظهار کرد: در کنار اجرای وظایف محور اول ارایه نظر کارشناسی در مورد پروانه‌های فعالیت حوزه اینترنت و ارایه نظرات جهت تصحیح پروانه‌های موجود با درنظر گرفتن منافع بخش خصوصی و منافع ملی و حاکمیتی، تلاش در جهت در نظر گرفتن عضویت نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات و شوراهای عالی مرتبط با IT و تلاش در جهت پذیرش نظرات بخش خصوصی در سازمان تنظیم مقررات و نهادهای مرتبط به قانون‌گذاری و تدوین مقررات در این حوزه نیز صورت خواهد پذیرفت.

وی افزایش توان سازمان و ارتقاء جایگاه صنف را محور بعدی فعالیت‌های کمیسیون به منظور شناسایی و جذب اعضاء جدید و ارتباط مستمر با اعضاء فعلی در جهت همگرایی بیشتر معرفی کرد.

خادمی همچنین از مسائل رفاهی و اطلاع‌رسانی درون و برون سازمانی برای استفاده بهینه از وب سایت سازمان جهت اطلاع رسانی به اعضاء و نظرخواهی از فعالان حوزه و استفاده مطلوب از رسانه‌های عمومی جهت اطلاع‌رسانی، بیان ضعف‌ها و قوت‌ها و ارایه نظرات و برگزاری سمینارهای مختلفی (داخلی و عمومی)‌ نیز نام برد.

او در پایان از ISDP ،‌ISP، توزیع‌کنندگان به اضافه مشکلات پهنای باند، تنظیم مقررات و تعامل با رگولاتوری، روابط عمومی و جذب اعضاء، کارگروه ثبت دامنه و فضا، امنیت وب، حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و خدمات ارزش افزوده و مشاوران اینترنت به عنوان کارگروه‌های کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور نام برد.

بهای سیم کارت اعتباری همراه اول (0919) با تصویب مجمع شرکت مخابرات ایران از 34 هزار تومان به ده هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش فارس بر اساس مصوبه روز گذشته مجمع شرکت مخابرات ایران و بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در فاصله عید غدیر تا دوازده بهمن ماه سال جاری همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن بهای واگذاری هر خط اعتباری یا پیش پرداخت همراه اول با احتساب هزینه اتصال و سه درصد مالیات بر ارزش افزوده ده هزار تومان خواهد بود.

این مصوبه ابلاغ و از عید غدیر اجرایی خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است ادامه فروش این سیم کارت با قیمت مصوب جدید بستگی به استقبال متقاضیان دارد.

همراه اول در حال حاضر بیش از 28 میلیون مشترک اعتباری و دائمی در کشور دارد که 16 میلیون آنها مشترک دائمی هستند.

سخنگوی همراه اول خبر تعیین بهای 10 هزار تومانی برای سیم کارت اعتباری همراه اول (0919) را تأیید کرد و گفت: این سیم کارت با 2 هزار تومان شارژ اولیه 12 هزار تومان به فروش می رسد.

در اطلاعیه همراه اول آمده است: از 12هزار تومان مذکور، 10هزارتومان قیمت سیم‌کارت و 2هزارتومان شارژ اولیه‌ آن است.

همراه‌اول زمان اعتبار شارژهای مختلف سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز به بیش از دو برابر افزایش داده است که عبارتند از: شارژ 5هزار تومانی، از 2ماه به 4ماه؛ شارژ 10هزار تومانی از 4ماه به 10ماه و شارژ 20هزار تومانی از 10ماه به 20ماه.

پس از اتمام مهلت‌های مذکور و عدم خرید شارژ جدید، به مدت 2ماه سیم‌کارت یک‌طرفه شده و تا یک‌سال شماره محفوظ می‌ماند.

متقاضیان با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی و ارائه هزارتومان، قبض پرداخت را گرفته و پس از پرداخت مبلغ 11هزار تومان باقیمانده از طریق بانک‌های ملی، ملت و صادرات؛ سیم‌کارت خود را تحویل می‌گیرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:محورهای برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تدوین شده است .
"محمود خسروی" روز دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،افزود:با دستور "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری شورایی متشکل از وزیر ارتباطات، معاون ارتباطات و برنامه ریزی و مدیرکل دفتر تلفیق بودجه برای تدوین محورهای پیشنهادی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور تشکیل شده است.

پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور باید در سال های 1389 تا 1393به اجرا در آید.

خسروی با بیان اینکه این شورا از یک کمیسیون تلفیق و 9 کمیته تخصصی تشکیل شده است،گفت: این سیاست ها با توجه به اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور تنظیم خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت و نقش برنامه های توسعه در پیشرفت کشور، اظهار داشت: محورهای پیشنهادی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای این شورا ارسال شده است تا پس از تایید نهایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شود.

به گفته وی ، توسعه زیر ساخت های مخابراتی، افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت و گسترش فناوری های روز دنیا از مهمترین محورهای پیشنهادی این سازمان برای تدوین برنامه پنجم توسعه است.

مجری اپراتور سوم با اشاره به توانمندی شرکت های داخلی تاکید کرد: این شرکتها به طور قطع می توانند عهده دار مدیریت اپراتور سوم باشند.

سعید مهدیون در گفت وگو با خبرنگارموبنا با رد انتقاداتی مبنی برعدم توانمندی شرکتهای داخلی در خصوص مدیریت اپراتورسوم گفت:چنانچه اعتقاد مبنی براین بود که شرکت های داخلی توانمندی مدیریت را ندارند ، در پروانه اپراتور سوم چنین شرطی قید نمی شد.

وی خاطر نشان کرد: تعداد متقاضیان در مزایده اپراتور سوم بیانگراین امراست که هیچ کدام از این موارد عامل محدود کننده و بازدارنده برای شرکت کنندگان درمزایده اپراتور سوم نبوده است.

به گفته مهدیون ، قید شرطی در پروانه اپراتور سوم مبنی بر مدیریت این اپراتورتوسط شرکت های داخلی تنها به منظور حمایت ازشرکت های داخلی صورت گرفته است.

این درحالیست که با پایان یافتن مهلت تحویل پاکت‌های مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، تعداد پنج متقاضی پاکت‌های "الف"، "ب" و "ج" خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دادند.

همچنین محتویات پاکت‌های "ب" به کمیته فنی و بازرگانی مزایده تحویل داده شده تا نسبت به ارزیابی پیشنهادات ارئه شده اقدام شود و پس از آن پاکت‌های "ج" (قیمت) واجدان شرایط بازگشایی و برنده مزایده اعلام خواهد شد.

همزمان با هشدار دادستان کل کشور نسبت به تبعات امحاء غیر اصولی زباله های رایانه ای یک کارشناس محیط زیست دفع غیر علمی این نوع زباله ها را مصیبت جدید محیط زیست ایران در چند سال اخیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور طی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن هشدار نسبت به تبعات دفع زباله رایانه ای وی را مسئول پیگیری راهکاریهای مربوط به امحاء صحیح، اصولی و کم خطر این زباله ها دانست.

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در این نامه از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند.

دراین باره دکتر اسماعیل کهرم دکترای محیط زیست از دانشگاه ویلز انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پسماندهای ناشی از قطعات رایانه ای و دستگاههای الکترونیکی با توجه به خطر هایی که دارند می بایست به صورت جداگانه و با روشهای علمی همانند سایر کشورهای جهان حمل و سپس دفع شود تا تاثیرات خطرناک و مخرب خود را بر محیط زیست و انسانها باقی نگذارد.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد افزود : در کشورهای جهان مراکزی وجود دارد که این زباله ها را تفکیک کرده و بر اساس میزان پرخطر بودن آنها تقسیم بندی می کنند و سپس به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر زباله ها آنها را دفع می کنند تا کمترین خطری برای محیط زیست نداشته باشد.

این کارشناس محیط زیست با تشریح چگونگی دفع صحیح و بی خطر زباله های قطعات رایانه ای گفت : باید این قطعات را بعد از تفکیک به روشهای درست حمل کرد و بعد از آن با ریختن قالب زخیم بتن اطراف آن در عمق 7 تا 8 متری زمین چال کرد تا کوچکترین تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط زیست نفوذ نکند.

دکتر کهرم افزود : با توجه به اینکه بسیاری از قطعات دستگاههای رایانه ای "الکترومگنتیک" هستند اگر به صورت درست و کارشناسانه دفع نشوند با تشعشعاتی که از خود بروز می دهند سلامتی انسانها را با خطر جدی روبرو خواهند کرد. در قطعات "الکترومگنتیک" امواج به صورت عمود بر هم منتشر می شود که برای انسانها بسیار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاههای مایکروویو انجام می دهند و مواد غذایی را از درون می پزند این تشعشعات نیز می توانند تاثیرات خطرناک و مخرب ژنتیکی بر بدن انسانها گذاشته و علاوه بر آسیب رساندن به اندامهای داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص الخلقه نیز شوند.

در این باره مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به پایگاه خبری فضای سبز ومحیط زیست ایران گفته است : موضوع دفع زباله های رایانه ای معضل جدیدی است که خیلی از کشورهای دنیا با آن مواجه هستند و دراین باره کمیته فنی مدیریت پسمانده های الکترونیک با همکاری دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع به منظور مقابله با این معضل تشکیل شده است.

دکتر سروش مدبری افزوده است : البته کالاهای رایانه ای درایران هنوز به مرحله پسماند نرسیده اند ولی ما از هم اکنون در پی برنامه ریزی صحیح در خصوص این موضوع هستیم.

این در حالی است که دکتر اسماعیل کهرم با انتقاد شدید از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: متاسفانه در سالهای اخیر به همه مسائلی که به نوعی دغدغه و مورد نگرانی مردم،علاقمندان و کارشناسان مسائل زیست محیطی بوده مانند حیات وحش، تالابها، جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و ... با بی برنامگی و کارهای غیر کارشناسی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور آسیبهای جدی وارد شده است، به همین دلیل نیز امیدی نمی رود که در رابطه با دفع زباله های قطعات رایانه ای کار درست و صحیحی از سوی این سازمان انجام گیرد.

دکتر کهرم در ادامه گفتگوی خود به خبرنگار مهر گفت : البته مسئله زباله های خطرناک زیست محیطی تنها به پسماندهای رایانه ای محدود نمی شود چرا که قطعات پر خطر دیگری نیز مانند باطریهای اتومبیل، قطعات یخچال که آلوده به گاز " سی اف سی " است ، باکهای بنزین، قطعات تلویزیون و ... هر روزه و به صورت غیر کارشناسی همراه با دیگر زباله ها دفع می شود که هر کدام با توجه به میزان خطری که دارند محیط زیست و حیات انسانها را با آسیب های جدی روبرو می کند.

بر اساس قوانین جهانی زباله های الکترونیکی و الکتریکی (WEE) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است.

به موجب این قانون تولید کنندگان موظف هستند بودجه طرحهای بازیافت این نوع زباله ها را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند.

در حالی که موضوع بازیافت زباله های الکترونیکی سالهاست که در دنیا به صورت جدی انجام می شود در کشور ما این بحث هنوز به صورت جدی مطرح نشده است.

هم اکنون در تهران افرادی در امر خرید قطعات قدیمی و رایانه های مستهلک در محله شوش به صورت متمرکز فعالیت می کنند و بررسیهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که هر یک از این فعالان سالانه 15 تا 20 میلیون تومان از بابت تجارت قطعات دسته دوم و قدیمی رایانه به دست می آورند بدون آنکه بدانند فعالیت و قرار گرفتن در مجاورت این قطعات در دراز مدت می تواند آسیبهای جدی و فراوانی به اندامهای داخلی و ساختار ژنتیکی آنها وارد کند.

هم اکنون در دنیا بر اساس گزارش سازمان ملل بین 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در سال دفع شده و کشور آمریکا بزرگترین تولید کننده این زباله ها در جهان محسوب می شود.

سروش مدبری که علاوه بر مدیر کلی دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیر مرکز منطقه ای کنوانسیون "بازل" نیز هست ضمن پرسود خواندن تجارت پسماند الکترونیک و استقبال از مشارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی در این خصوص گفت: در حال حاضر سه پیشنهاد خارجی جهت مشارکت در بازیافت پسماندهای الکترونیک از بخشهای خصوصی داریم.

مدبری همچنین از تهیه پاسخ به نامه دادستان کل کشور خبر داد و تأکید کرد: با توجه به جلسات هفتگی کمیته فنی مدیریت پسماند و برنامه ریزیهای آتی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

پیش از این نائب رئیس خدمات رایانه ای مشهد نسبت به خطرات دفع غیر علمی و غیر اصولی این نوع زباله در مشهد هشدار داده بود.

گوشیهای تلفن از رده خارج شده، باتری، قطعات فرسوده رایانه، ماکروویو و دیگر لوازم الکترونیک را زباله های الکترونیکی می نامند که به دلیل وجود فلزات سنگین در این زباله ها و موادی از قبیل پلاستیک، سرب، آلومینیوم، طلا، نقره و به ویژه فلزات سنگینی همچون جیوه، کادمیم و آرسنیک بسیار خطر آفرین هستند و اگر گوشت حیواناتی که این مواد در بدن آنها تجمع یافته باشد مصرف شود سلامت افراد جامعه را به شدت تهدید می کند.

مشکل شبکه اینترنت کشور تاپایان امروز برطرف می شود

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با استفاده ازمسیرهای جایگزین ترکیه،آذربایجان و فالکون مشکل شبکه اینترنت کشور تاپایان امروز برطرف خواهد شد.
"محمد طاهر شمس" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،افزود: این قطع ارتباط که به دلیل قطع کابل مسیر جاسک - جفیره که شبکه اینترنت ایران را به کشور امارات متحده عربی متصل می کند ، رخ داد ، 60 درصد ظرفیت شبکه اینترنت کشور از بین رفت ، اما وجود مسیرهای جایگزین از قطع شبکه اینترنت جلوگیری کرد.

به گفته وی ،شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از مسیرهای جایگزین ترکیه، آذربایجان و فالکون طی روز گذشته 30 درصد به شبکه اینترنت اضافه کرد و تاپایان امروز 30 درصد دیگر نیز از مسیرهای پشتیبانی جایگزین خواهد شد.

شمس با بیان اینکه جایگزین کردن مسیرهای پشتیبانی به دلیل مسائل تکنیکی زمان بر است،تصریح کرد: درحال حاضر تنها در زمان اوج ترافیک ، شبکه اینترنت کمی کند می شود که این مشکل نیز تا پایان امروز برطرف خواهد شد.

وی درخاتمه با بیان اینکه این خط ارتباطی در قسمت مربوط به امارات متحده عربی قطع شده است،اظهار داشت: تعمیرات این خط که در بستر دریا قرار دارد ، به عهده شرکت ثالث "ایمارین" است که دو طرف اقدامات لازم را جهت آغاز عملیات ترمیم این خط توسط این شرکت آغاز کرده اند.

ایسنا نیز در این رابطه گزارش داد قطعی فیبر نوری ایران فجیره از روز پنجشنبه گذشته رخ‌ داد و به‌واسطه آن 60 درصد از ارتباطات اینترنتی کشور دچار اختلال شد که به گفته معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت میزان ظرفیت‌های از دست داده را تا 40 درصد جبران کردیم اما در حال حاضر در زمینه اینترنت با کندی سرعت مواجه هستیم.

محمدطاهر شمس در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این که با قطعی فیبر نوری در منطقه فجیره امارات، شبکه اینترنت کشور در چند روز اخیر دچار اختلال شده است اظهار کرد: در تلاشیم که کلیه مسیر پشتیبان را دایر کنیم البته با توجه به این که شنبه روز تعطیلی در امارات بود کمی به لحاظ تماس ارتباطاتی با آن‌ها با مشکل مواجهیم ولی از طریق تلفن همراه با آن‌ها تماس می‌گیریم.

وی با بیان اینکه ما در زمینه voice - ارتباطات صوتی - مشکلی نداریم گفت: در تلاشیم تا هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های از دست رفته را از طریق مسیر پشتیبان جبران کنیم.

اهمیت فیبر نوری در جریان ارتباطات و لزوم صیانت از حریم فیبر نوری و به دنبال آن در نظر گرفتن خطوط پشتیبان برای شرایطی که مسیرهای اصلی دچار مشکل می‌شوند بارها مورد تاکید قرار گرفته و با این حال هر بار که فیبر نوری داخلی یا بین‌المللی به دلایل مختلف دچار قطعی می‌شود، ارتباطات داخلی با وجود مسیرهای پشتیبان تحت تاثیر قرار گرفته و بخشی از امور اطلاع‌رسانی بویژه برای رسانه‌های آنلاین مانند خبرگزاری‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

به گفته معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران سوختن سیم‌کارت‌های کد یک و دو که در مقطعی افزایش یافته به دلیل قدیمی بودنشان بوده، چراکه عمر مفیدشان به اتمام رسیده است.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ سوختن بی‌دلیل سیم‌کارت‌ها اظهار کرد: ‌مخابرات یا شرکت ارتباطات سیار ابزاری برای انجام این کار ندارد که عمدا به این کار اقدام کند؛ سوختن سیم‌کارت‌های کد یک و دو که در مقطعی افزایش یافته به دلیل قدیمی بودنشان بود.

وی افزود: ما اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه انجام دادیم و چنانچه مشترکان علاقه‌مند باشند می‌توانند برای انجام تست فنی به دفاتر مراجعه کنند که اگر سوختن سیم‌کارت به دلیل پر شدن کانتر باشد، این تعویض به صورت رایگان انجام می‌شود. او در بخشی از سخنان خود با بیان این که سیم‌کارت از دو بخش فنی و امنیتی تشکیل شده که سیستم امنیتی مربوط به مسائل کانتری آن است، ابراز کرد: سیم‌کارت یک قطعه الکترونیکی است و طبیعتا هر قطعه الکترونیکی طول عمر مفیدی دارد. وی تصریح کرد: تلفن همراه هر زمان که یک‌ بار خاموش و روشن ‌شود یک بار در شبکه معرفی می‌شود، بنابراین یک واحد کانتر به آن اضافه می‌شود همچنین سیم‌کارت‌هایی که در نقاط مرزی هستند در بعضی نقاط که آنتن نمی‌دهد، هر بار که از شبکه خارج می‌شوند یا هر زمانی که گوشی به روز می‌شود، دوباره این کانتر اضافه می‌شود که اگر این کانترها پر شود سیم‌کارت از کار خواهد افتاد که در این زمان هزینه‌ تعویض برای مشترک رایگان خواهد بود.

به گزارش بازار دیجیتال دنیای اقتصاد، بسیاری از دفاتر امور مشترکان به دستگاه تست مجهز نبوده و کاربرانی که با مشکلی این چنینی روبه‌رو شده باشند هزینه تعویض سیم کارت را در قبض دوره بعدی خود پرداخت می‌کنند، چرا که پراکندگی دفاتر مجهز به دستگاه تست سیم کارت از یک سو و وقتی که کاربر برای این موضوع باید صرف کند بسیار گران تر از هزینه تعویض سیم کارت تمام می شود.

مسوولان همراه اول، یکی دو سال پیش و با آغاز این مشکل اعلام کرده بودند که تمام دفاتر امور مشترکان به تدریج به دستگاه تست سیم کارت مجهز می شوند.

بسیاری از کاربرانی که با این مشکل روبه‌رو شده‌اند هم اکنون با سوالی لاینحل در ذهن خود روبه‌رو هستند. این که آیا سیستم نرم افزاری موجود در شبکه همراه اول توانایی سنجش میزان پر شدن کانتر را ندارد؟ اگر ندارد چرا این شبکه که هم اکنون با بیش از 28 میلیون مشترک بیشترین تعداد کاربر را در کشور دارد به فکر تامین نیازهای نرم افزاری شبکه خود نیست؟

اگر دارد چرا کاربرانی که با این مشکل روبه‌رو هستند حتما باید برای تست سیم‌کارت خود هزینه و وقت بسیاری صرف کنند؟ چرا همراه اولی‌ها با علم به اینکه سیم کارت مشترک به دلیل پرشدن کانتر سوخته است، عدم دریافت هزینه را منوط به مراجعه و تست سیم کارت عنوان می کنند؟

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسمی عنوان کرده بود: «در سال 82 متقاضیان با قیمت بالا با طی کردن یک دوره انتظار صاحب سیم‌‏کارت می‌‏شدند، اگر آن زمان سر مردم شیره مالیده می‌‏شد و برای تلفن همراه دوره ثبت‌‏نام می‌‏گذاشتند، امروز این خدمات به روز است».

آقای سلیمانی، آیا اخذ هزینه‌هایی اینچنینی از مشترکان پولسازترین زیر مجموعه جنابعالی، شیره مالیدن بر سر مردم نیست؟!

آیا اخذ این هزینه همچون اخذ هزینه نمایشگر در سال‌های گذشته ابهام ندارد؟

در راستای برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، پنج کنسرسیوم پاکت‌های خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دادند.

با پایان یافتن مهلت تحویل پاکت‌های مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، تعداد پنج متقاضی پاکت‌های "الف"، "ب" و "ج" خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دادند.

کمیسیون مزایده بر اساس برنامه اعلام شده در روز 23 آذرماه با حضور نمایندگان شرکت کننده، تشکیل و پاکت‌های "الف" و "ب" بازگشایی شد و محتویات پاکت‌های "ب" به کمیته فنی و بازرگانی مزایده تحویل گردید تا نسبت به ارزیابی پیشنهادات ارایه شده اقدام و پس از آن پاکت‌های "ج" (قیمت) واجدان شرایط بازگشایی و برنده مزایده اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش متقاضیانی که در این مرحله پاکات خود را تحویل داده‌اند عبارتند از:

1-کنسرسیوم زین ایران شامل صندوق بازنشستگی صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین

2-کنسرسیوم عمران تل شامل شرکت مبین ایران و شرکت عمان تل

3-کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات

4-کنسرسیوم فن‌آوری موج شامل شرکت فن‌آوری موج، سرمایه‌گذاری صبا و شرکت ایندوسل

5-کنسرسیوم آبی- ایراتل شامل شرکت پارس ایراتل، سرمایه‌گذاری ایرانیان و شرکت بهاراتیا

شرکت فراسو از مهرماه سال جاری عرضه محصولات سخت افزاری و تجهیزات الکترونیکی از قبیل LCD TV های خود را با هدف ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مصرف کنندگان در فروشگاههای زنجیره ای شهروند آغاز نموده است.

اکنون با گذشت 2 ماه از شروع توزیع محصولات در این فروشگاهها و با توجه به استقبال مراجعه کنندگان، شرکت فراسو اقدام به عرضه محصولات خود در شعبه های دیگر از قبیل بیهقی (مرکز تهران)، بهرود (شمال غرب) ، نموده است.

در حال حاضر محصولات فراسو در 6 شبعه فروشگاه های شهروند: فرمانیه (شمال شرق)، حکمیه (شرق) ، بهاران( جنوب) و بوستان (غرب تهران)، بیهقی (مرکز تهران) ، بهرود (شمال غرب) عرضه می شوند.

شایان ذکر است قیمت ها در کلیه فروشگاههای شهروند همانند فروشگاههای هماهنگ لاوان یکسان بوده و بهترین قیمت بازار می باشند.

از روز گذشته و به دلیل قطعی فیبر نوری کشور در منطقه فجیره امارات، شبکه اینترنت کشور دچار اختلال شده و به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت رفع کامل قطعی حداقل یک هفته به طول میانجامد اما ارتباطات اینترنتی از طریق مسیر پشتیبان در حال تامین است.

محمدباقر ظهوری‌فر ـ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ـ درگفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ علت بروز مشکل در ارتباطات اینترنتی کشور اظهار کرد: این مشکلات به قطع شدن کابل ایران و امارات و مسیری که برای تامین پهنای باند داشتیم مربوط است که روز گذشته اتفاق افتاده شده و تاکنون 60 درصد ارتباطات پهنای باند با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: برای رفع این اختلالات به کشتی‌ مربوطه در امارات اطلاع داده شده تا آن‌ها نسبت به پیدا کردن علت قطع کابل و رفع آن اقدام کنند.

او تصریح کرد: این جریان با توجه به این که در ایام تعطیلات و آخر هفته رخ داد برای رفع خرابی‌ حداقل یک هفته زمان لازم است اما از طریق مسیرهای پشتیبان سعی می‌کنیم تا دو روز آینده نسبت به رفع اختلالات اقدام شود.

به گفته او بخشی از ارتباطات اینترنتی از پروژه فلگ در خلیج فارس پشتیبانی خواهد شد و بخش دیگر از طریق ترکیه تامین می‌شود که در مسیر ترکیه تقریبا کار تست به اتمام رسیده و در حال انجام است.

او خاطرنشان کرد: ارتباطات voice با خارج کشور از روز گذشته تا کنون از مسیر پشتیبان تامین شده و مشکلی از این بابت به ویژه برای حجاج جهت برقراری تماس صوتی وجود ندارد و اختلالات موجود به ارتباطات اینترنتی مربوط است که در حال تامین آن از مسیرهای دیگر هستیم.

نشر الکترونیکی نشری است که تمام فرآیند‌های نشر سنتی همراه با ابزارهای دیجیتال موجود در فرآیند تولید، ارتباط و انتقال در آن وجود دارد که البته این ابزارها نشر الکترونیکی را جذاب‌تر و در راستای یادگیری، اثرگذارتر کرده به طوری که این نشر در جهان امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است؛ اگر چه به گفته کارشناسان نشر الکترونیکی هنوز در توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان نیز در برابر هیبت و قدمت چند صد ساله کتاب چاپی، نتوانسته تسلط چندانی به رخ بکشد و در قیاس با کتاب با اقبال عام مواجه نبوده اما واقعیت آن است که کسی نیز نتوانسته منکر قابلیت‌های و امکانات بسیار و اهمیت ویژه آن در حال حاضر و در آینده‌ای نه چندان دور شود.
مزایای نشر الکترونیکی را به هیچ عنوان نمی‌توان در نشر سنتی جست‌وجو کرد و این نشر در جوامعی که از دانش و دیجیتال توسعه یافته‌ای برخوردارند، لحظه‌ به لحظه سیر صعودی را طی می‌کند و این در حالی است که در کشوری مانند ایران کپی‌رایت هم‌چنان مهم‌ترین معضل نشر الکترونیکی محسوب می‌شود و حتا به عقیده برخی این نوع نشر تنها به تکثیر CD محدود شده است.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ کارشناسان هر اقدامی که تولید محتوا به صورت فرمت‌های الکترونیکی و غیرچاپی را باعث شود، نشر الکترونیک است که گاهی برروی یک دیسکت یا سی‌دی و گاهی نیز برروی شبکه محلی، شبکه جهانی و یا وب‌سایت‌های قابل مشاهده است. به عقیده‌ آن‌ها حتی پیام‌های کوتاهی که از طریق پورتال‌های مختلف، برروی تلفن‌های همراه منتقل می‌شود نیز شامل تعریف نشر الکترونیک و قانون و مقررات نشر الکترونیک می‌شود.

شکل دیگری از از ظهور کتاب الکترونیک که در اینترنت عرضه می‌شود اصلی‌ترین چهره نشر الکترونیک است. در این حالت دیگر کتاب برای اعلام حضور خود از هرگونه شیئی فیزیکی حتی CD بی‌نیاز است و کتاب در جهان منتشر شده و برای خواندنش تنها باید آن را دانلود کرد. در این حالت مخاطب دیگر صرفا در حال خواندن یک کتاب نیست بلکه در حال خواندن یک جهان است چرا که هر جزء از متن به تمامی بافت‌ها و ساختارهای علوم دیگر نیز لینک شده است به نحوی که اگر بخواهیم ادامه این لینکهای متعدد را ردیابی و دنبال کنیم باید به اندازه کل دانش بشری وقت و انرژی صرف شود تا بتوانیم دوباره به کتاب مورد مطالعه خود برگردیم.
وضعیت بازار مهم‌ترین چالش نشر الکترونیکی است

مهرداد سیجانی - عضو کمیسیون نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تهران - در این‌باره معتقد است: نگاه حاضر به نشر الکترونیکی در سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه در مقایسه با اولویت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امور بانکی، در شان و جایگاه فن‌آوری اطلاعات نیست در حالی که توجه زیربنایی به فن‌آوری اطلاعات و مباحث کلیدی مربوط به آن از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین فعالیت‌های حکومتی محسوب می‌شوند، ضمن اینکه وضعیت بازار نیز مهم‌ترین چالش نشر الکترونیکی کشور است.

او نگاه متولیان دولتی را از پایه اشتباه و در عین حال آرمان‌گرایانه دانست و افزود: در مقایسه با جهان پیرامون وقتی توسعه‌ی IT را به توسعه‌ی تلفن همراه خلاصه و ترجمه می‌کنند دیگر جایی برای نرم‌افزار و نشر الکترونیکی باقی نمی‌ماند و در واقع مساله‌ای که چشم‌اندازها را در ابهام فرو می‌برد دست و پا گیر بودن موارد دیگر است.

وی درباره‌ آخرین تصمیم‌گیری‌های کمیسیون نشر، از همکاری با اداره استاندارد و تدوین یک کمیته و پروتکل مشترک برای تدوین تراز داده‌های فی‌مابین خبر داد و خاطر نشان کرد: استانداردها در بحث نشر و IT از اهمیت ویژه برخوردار است و موسسه فوق با تدوین یک سری از استانداردهای مرتبط با نشر الکترونیکی با تدوین و نظارت بر قوانین به اجرای عملیاتی‌تر و حرفه‌یی‌تر برنامه‌ها کمک خواهد کرد.
نظر مساعد دولت نسبت به صنعت فن‌آوری اطلاعات جلب شد

محمد یوسفیان - رییس کمیسیون نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - نیز در این‌باره با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی کپی‌رایت و محتوای سایت‌ها می‌گوید: بنابر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی مصوب مجلس و هیات وزیران، این سازمان با هدف نظم‌دهی و ساماندهی به بازار فن‌آوری اطلاعات تشکیل شد.

او اضافه کرد: در این راستا برای اجرای صحیح قانون کپی‌رایت، طرح‌ها و برنامه‌هایی جهت فرهنگ‌سازی، آموزش و صیانت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، مطالعه، بررسی و تهیه شد و در اختیار دولت، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط گذاشته شده است.

رییس کمیسیون نشر الکترونیکی افزود: اما متاسفانه این طرح‌ها مورد حمایت قرار نگرفت، با کم بها شدن این قانون زشتی ارتکاب به جرم از بین رفته و بر عکس بعضی افراد انجام این جرم را برای خود امتیاز دانسته و حقوق دیگران را به سادگی از آن خود می‌کنند.

یوسفیان با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در شرایط فعلی نظر مساعد دولت نسبت به صنعت فن‌آوری اطلاعات جلب شده و احساس می‌شود نگاه‌های محبت‌آمیز بیش‌تر شده است، خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌یی نقش کنترلی و یا نظارتی ندارد، اعضای سازمان هم با رعایت ضوابط قانونی و شرایط عضویت نظام صنفی رایانه‌یی رفتار می‌کنند، در شرایط تخلف احتمالی و داشتن مدعی و یا شاکی نیز شورای انتظامی سازمان با همکاری قوه قضاییه پیگیری قانونی می‌کند.
دغدغه‌ نشر الکترونیکی تعیین سیستم اقتصادی هموار است

محمدعلی خاشعی - کارشناس - نیز در این‌باره معتقد است: در طول سه سال از شروع فعالیت‌های این کمیسیون هنوز به نیمی از اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم به لحاظ حقوقی، قانونی و فضای کسب و کار تغییر خاص و چشم‌گیری در وضعیت نابسامان این صنف اتفاق نیفتاده است.

به عقیده‌ی او توسعه در صنعت‌ها از جمله صنف رایانه‌یی و تولیدکنندگان نرم‌افزاری نیازمند کاهش تورم‌های سرسام‌آور و مشخص شدن مسیر اقتصادی است.

عضو کمیسیون نشر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران با اشاره به اینکه دغدغه‌ی نشر الکترونیکی تعیین سیستم اقتصادی هموار است، ادامه داد: به عنوان چالش‌های خاص نشر الکترونیکی تمرکز بر روی چند نقطه اعم از بحث فرهنگ‌سازی استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی که دارای اهمیت ویژه‌ای است، تدوین استانداردهای مناسب و به روز کردن آن‌ها برای تولید نرم‌افزار و کار برروی بحث کپی‌رایت برای حفاظت از حقوق قانونی پدیدآورندگان می‌تواند حداقل به حفظ سرمایه‌ها کمک کند.

او با ابراز تاسف از حمایت بخش‌های دولتی، دیدگاه دولت به منظور حفظ دستاوردها را نسبت به شان IT در جهان نامناسب خواند و گفت: در حال حاضر نگاه دولت بر این پدیده کم است و اختصاص یافتن کمتر از یک درصد از مصوبات دولتی مرتبط با فن‌آوری اطلاعات نشان‌دهنده‌ی جایگاه این صنعت در اذهان دولتی است.

به گفته کارشناسان علی‌رغم برنامه‌ها و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حفظ آثار تولیدکنندگان این نهاد به جای ظاهر شدن در مقامی حمایتگر، به کنترل نبض بازار پدیده همچون ثبت محصولات از این طریق و غیره اقدام کرده است و اینکه در امر حمایت از سازمان‌های باقی مانده فعال چه حمایتی صورت می‌گیرد نامشخص است.
فرصت‌سوزی در بخش IT به ضرر تمام آحاد جامعه است

محمدامین شهرستانی - عضو مجمع ناشران الکترونیکی - هم در این‌باره می‌گوید: مواردی مانند نداشتن سیاستی مشخص در بخش نرم‌افزار، رونق و بازارسازی اقتصادی این بخش را ضایع کرده و در عمل چیزی جز به زیان تولیدکننده نمانده است.

وی افزود: متاسفانه وضعیت کپی‌رایت با توجه به توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فکر و ایده‌ی ایرانی که اکثر کشورها از نداشتن آن رنج می‌برند در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد.

عضو مجمع ناشران الکترونیک مدیریت در بخش کپی‌رایت و ساماندهی اوضاع نشر الکترونیک را چاقوی دولبه معرفی کرد که مدیریت نادرست آن لبه‌ی آفت‌زده دیگر استفاده از این محصول را تیزتز می‌کند و ادامه داد: اگر اکنون شاهد ترویج روزافزون نقص قوانین کپی‌رایت هستیم بدین دلیل است که دولت رغبت و میل جدی برای حضور در این عرصه ندارد.

او گفت: فرصت‌سوزی بسیار جدی در حال انجام بوده که به ضرر تمام آحاد کشور است، بحث فن‌آوری اطلاعات از جمله بحث‌هایی است که اگر شخصا مورد عنایت نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد توفیقات بسیاری برای کشور و دولت به بار خواهد آورد.
پروژه‌ کپی‌رایت مستلزم عقد ضمانت اجرایی توسط بخش دولتی است

اما حمید بابادی‌نیا - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - نیز در این‌باره معتقد است: کپی‌رایت مساله‌ای پیچیده است که از دو طریق حمایت از تولیدکنندگان داخلی به منظور حفظ دستاوردهایشان و جلب سرمایه‌گذاری‌ها که به رونق این بخش خواهد انجامید، در مساله‌ی جدی‌تری یعنی استفاده از شبکه‌های تجارتی برای بهره‌گیری از خدمات و نرم افزارهای نامحدود قابل بررسی است.

وی درباره‌ مهم‌ترین چالش در به‌کارگیری بحث کپی‌رایت افزود: نگاه به کپی‌رایت به عنوان مساله که به راحتی قابل حل است به دلیل حفظ تمام سرمایه‌های بخش IT توسط این رشته از فن‌آوری اطلاعات و تمرکز ویژه‌ی سوءاستفاده‌گران از مزایای نقض این قانون اشتباه است.

او اضافه کرد: مساله اصلی برای پیوستن به بازارهای جهانی مانند WTO نیازمند حل و فصل مساله کپی‌رایت در کنار دیگر مسایل و سازوکارهای جدی دیگری است و این در حالیست که اعمال این قانون مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است.

بابادی‌نیا با ابزار تاسف از نحوه سرمایه‌گذاری‌ها اظهار کرد:‌ متاسفانه در زمینه‌ی پیوستن به بازارهای بین‌المللی در چشم‌اندازهای چند ساله قرار بود فعالیت‌هایی مانند طراحی سیستم عامل فارسی مربوط به بحث سیستم نرم‌افزارهای متن باز در داخل کشور صورت بگیرد که به دلیل صرف هزینه‌های ناچیز نتیجه چشم‌گیر و مشخص را در این زمینه شاهده نبودیم.

بابادی‌نیا با اشاره به اینکه پروژه‌ی کپی‌رایت مستلزم عقد ضمانت اجرایی توسط بخش دولتی است، اضافه کرد: در همین راستا به صورت موازی طرحی به مبنای جرایم رایانه‌یی کشور در مجلس مطرح شد که طبق این طرح سازمان به طور غیرمستقیم در بحث جرایم رایانه‌یی اظهارنظر می‌کند که فعلا در حال کارشناسی است و در کل کمک و راهگشای خوبی به حل مساله کپی‌رایت در کشور خواهد بود.
تولید نرم‌افزار مستلزم همکاری تشکل‌های مرتبط با ‌IT است

حسن احمدی - دبیر مجمع ناشران الکترونیکی - هم در این‌باره می‌گوید: مسایل مربوط به بحث فن‌آوری اطلاعات بویژه حل مساله‌ی کپی‌رایت و تحقق واقعی شخصیت نشر در حل مشکلات پیش روی همه‌ی سازمان‌های مربوط به فن‌آوری اطلاعات موثر بوده و در امور زیرساختی و فن‌آوری اطلاعات ریشه دارد.

وی افزود: در حال حاضر همه‌ی فعالان این حوزه‌ها اعم از سازمان نظام صنفی رایانه‌یی، مجمع تشکل‌ها و انجمن شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و انجمن شرکت‌های اینترنتی هر کدام به صورت منفرد و جداگانه فعالیت می‌کنند و هیچ یک حاضر به همکاری و پیوستن به یکدیگر نیستند تا با رسیدن به تفاهمی معضل کپی‌رایت را حل کنند و شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار را از این معضل نجات دهند.

او با بیان این که بزرگ‌ترین چالش در بخش IT نبود تفاهم و همکاری واقعی بین تشکل‌های مرتبط با بحث فن‌آوری اطلاعات است و با اشاره به جلساتی که تا به حال در بین این تشکل‌ها برگزار شده است، افزود: متاسفانه ناهماهنگی‌ها و ناآشنایی به پتانسیل‌های تشکل‌ها نسبت به یکدیگر باعث شده است تا جلساتی که در سال‌های اخیر در بین مسوولان ارشد سازمان‌های مربوط به بخش IT برگزار شده به‌طور واقعی در حل مشکلات این صنف مثمرثمر واقع نشود.

احمدی با بیان این که بخش‌های خصوصی این صنعت به نهاد خاصی برای نظارت بر اعمال و رفتار آن‌ها نیاز ندارند تصریح کرد: با توجه به بحث خصوصی بودن شرکت‌های مرتبط در IT، این بخش‌ها به لحاظ سود و اندیشه‌های اقتصادی خود می‌توانند از پس حل مشکلات‌شان برآیند و جدا از بخش دولتی باید بتوانند به تفاهمی در رفع گرفتاری‌های موجود برسند کما آنکه بخش دولتی حمایت خودش را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد کپی‌رایت در امور اجرایی اظهار کرد: با وجود این مسائل هم اکنون 250 شرکت تولید محتوا عضو مجمع ناشران الکترونیک از رعایت نکردن قوانین کپی‌رایت، به عنوان جدی‌ترین مساله مطرح برای این شرکت‌ها رنج می‌برند و هر روز شاهد پیشرفته‌تر و گسترده‌تر شدن بروز این جرایم در سطح جامعه هستند.

احمدی با اشاره به این که تمام مسایل تنظیم قوانین کپی‌رایت در دستورالعمل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور است گفت: مرحله‌ی بعدی وظایف این سازمان به رابطه‌اش با مجلس شورای اسلامی مربوط خواهد شد تا با تنظیم و طرح لایحه‌های پی در پی و به روز مربوط به این قضیه بتوانند سیستم را هرچه سریع‌تر به سوی اهداف مورد نظر حرکت دهند.

وی اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بسیار خوب ارزیابی و اظهار کرد: این وزارتخانه به واسطه‌ی مرکزی به نام رسانه‌های دیجیتال که در حدود سه سال از تاسیس آن می‌گذرد و توانسته با انجام راهکارهای زیرساختی شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار را که مدت‌ها بود در سردرگمی و آشفتگی برای گرفتن شماره ثبت محصولاتشان به سر می‌بردند یاری دهد.

او ادامه داد: این شرکت با ایجاد اساس‌نامه فرهنگی تک منظوره به محصولات نرم‌افزاری به کلیه تولیدکنندگان این امکان را داده است که با مراجعه به این مرکز و ثبت فرهنگی شرکتشان نرم‌افزارها را دارای شناسنامه کنند و نسبت به نشر غیرقانونی این محصولات اطمینان خاطر را ایجاد کنند.

از بررسی آنچه گفته شد چنین برمی‌آید که ارزش نشر‌ الکترونیک در توسعه آموزش الکترونیک و حتی تجارت الکترونیک و هم‌چنین اثربخشی و اثرات عملی آن در یادگیری و تحقق آرمان‌های جنبش نرم‌افزاری و تولید علم بر هیچ کس پوشیده نیست.

اما متاسفانه و با وجود توانایی‌های بسیار نه تنها در زمینه‌ نشر الکترونیک پیشرفتی نداشته‌ایم، بلکه حتی از فرصت‌های به دست آمده نیز به در ستی استفاده نکرده‌ایم؛ البته نباید فراموش کرد که قطعا در کنار ادامه‌ فعالیت از سوی متخصصان امر، توسعه‌ نشر الکترونیک در کشور مستلزم انسجام دستگاه‌های دولتی و حرکت به موقع آن‌ها نیز هست.

آی تی آنالیز - بسیاری از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در کشور از روز گذشته با افت شدید سرعت مواجه شدند.

اگرچه دسترسی به مسوولان شرکت ارتباطات زیر ساخت برای کسب اطلاع دقیق از این مشکل فعلا میسر نیست اما اکثر آی اس پی ها وجود اختلال در شبکه خود را تایید کردند.

پیام کرباسی، نائب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ضمن تماس با ایتنا با اعلام بروز مجدد وضعیت بحرانی در ارتباطات اینترنتی کشور، اظهار داشت:

«پس از گذشت نزدیک به 10 روز آرامش در وضعیت کیفی پهنای باند کشور، متاسفانه از اواسط روز دوشنبه هفته جاری کیفیت پهنای باند اغلب شهرهای کشور بار دیگر دستخوش افت و خیزهای متعدد شده است. بنا به گزارش‌های رسیده از شهرهای مختلف، به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی بروز اختلالات اخیر، ارتباط با کشور ترکیه می‌باشد که شرکت زیرساخت با اعمال تغییراتی کلی، قصد دارد میزان بروز اختلالات را به حداقل برساند اما به دلیل ضعف در خطوط پشتیبان، در حال حاضر این مشکل به قوت خود باقیست.»

به گزارش ایتنا این کارشناس اینترنت افزود: «این اختلالات از ظهر دیروز(چهارشنبه) تاکنون به اوج خود رسیده به نحوی که امکان خدمات‌رسانی به کاربران خاصه از صبح امروز حوالی ساعت 07:50 تا لحظه مخابره خبر(ساعت 14) تقریبا غیرممکن است. در حقیقت وقتی میزان ریزش بسته‌های اطلاعاتی از 3% تجاوز نماید برخی از خدمات اینترنتی بسته به میزان اختلال و مدت زمان وقوع آن، دچار چالش می‌شوند. متاسفانه در اختلالات صبح امروز، میزان ریزش بسته‌ها از 26% تا 58% در نقاط مختلف کشور در نوسان می‌باشد.»

کرباسی افزود: «آنچه به راستی می‌بایست از مسئولین محترم شرکت زیرساخت پرسید، "علت عدم پاسخ دهی به مشترکین پهنای باند ایشان در مرکز پشتیبانی فنی است." در حقیقت مرکز پشتیبانی فنی این شرکت در استان تهران با نام مصطلح "LCT" با دو شماره تلفن 88031506 و 88031507 وظیفه پاسخگویی به مشترکین خود و در حقیقت شرکت های خدمات رسانی وابسته به اینترنت را دارد که متاسفانه در اکثر موارد از آغاز هر بحران، این شماره‌ها بطور ممتد اشغال می‌باشند و یا تماس‌ها بر روی یک پیامگیر ساده می‌روند تا شرکت اینترنتی که ماهانه مبالغ هنگفتی را بابت کسب خدمات پشتیبانی به این شرکت پرداخت می‌کند را در مقابل کاربران به حق ناراحت و عصبانی خود رها ساخته، تنها با ذکر مصیبت، اقدام به ثبت پیغام خود برای این مرکز نمایند.»
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ادامه داد: «مشکلات شبکه‌های زیرساخت و ارتباطات برای هر کشوری به وقوع می پیوندد ولی بکارگیری خطوط پشتیبان مناسب به منظور بهره‌گیری از آنها در مواقع بحرانی از یک سو و ارائه خدمات پشتیبانی فنی مناسب و پاسخگویی به مشترکین از سویی دیگر، می تواند فاصله اصلی نوع، نحوه وارائه خدماتی از این دست را میان تامین کنندگان مسئول و حرفه‌ای با تامین کنندگان انحصاری و دارای ضعف در خدمات رسانی، به نمایش گذارد. در حقیقت در کشورهایی که تامین پهنای باند ارتباط با اینترنت در انحصار یک شرکت دولتی نیست، مشتریان می‌توانند بسته به ارزیابی کیفیت دو مورد فوق، نسبت به انتخاب تامین کننده پهنای باند خود تصمیم‌گیری نمایند که متاسفانه در کشور ما، تا امروز چنین موقعیتی نیز حاکم نبوده و مسئولین تنها به اطلاع‌رسانی در رابطه با راه‌اندازی یا افتتاح و تامین خطوط پشتیبان کافی، بسنده می کنند.»
وی در خاتمه کاربران را به صبر و تحمل شرایط ویژه دعوت کرد و اظهار امیدواری کرد تا هر چه سریع‌تر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، به بررسی کیفیت عملکرد تامین کنندگان انحصاری در رابطه با فناوری ارتباطات در کشور بپردازند تا با اعمال تغییرات، اصلاحات و تقویت های لازم در صورت نیاز، نسبت به رفع مشکلاتی از این دست اقدام تا بتوانیم در آینده، کمتر شاهد بروز چنین حوادثی که در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز رفع شده می باشد، باشیم.

اخطار سازمان تنظیم مقررات به ایرانسلرییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ایرانسل تا پایان سال فرصت دارد سیمکارت‌های بی‌نام و نشان را غیر فعال کند و بسوزاند.

به گزارش شبکه ایران،‌ "محمود خسروی" گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و مزاحمت‌هایی که از طریق سیمکارت‌های بی نام و نشان اپراتور دوم انجام می‌شود، به ایرانسل، اخطار جدی داده است.

وی درگفت وگو با شبکه خبرتاکید کرد:‌ سیکارت‌های جدید نباید بدون ثبت مشخصات دارنده واگذار و مشخصات دارندگان سیمکارت‌های قبلی نیز باید تا پایان سال معلوم شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌این اقدام با هماهنگی سایر سازمان‌های نظارتی انجام شده است.

برخی از دارندگان سیمکارت‌های بی‌نام و نشان با ارسال پیامک‌هایی به سایر مشترکان آنان را به بهانه برنده شدن جایزه ، فریب می‌دهند و از طریق پیامک ، شارژ سیمکارت طرف مقابل را به سیمکارت خود انتقال می‌دهند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد باقر ظهوری‌فر اظهار داشت: قرار داد VOIP نیمه دوم آبان ماه با برندگان مزایده منعقد شده است.

وی افزود: بر اساس این قرارداد، شرکت های برنده 45 روز فرصت دارند تا تجهیزات مورد نیاز را خریداری، نصب کره و به بهره برداری برسانند.

ظهوری فر خاطر نشان کرد: این قرار داد به مدت یک سال میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سه شرکت برنده مزایده VOIP منعقد شده است.

وی فر در خصوص مبلغ قرارداد نیز تصریح کرد: مبلغ قرارداد بستگی به توانمندی و فعالیت شرکت های برنده مزایده دارد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: هریک از این اپراتورها می بایست حداقل 10 میلیارد ریال در ماه به شرکت زیرساخت پرداخت کنند و هزینه ترافیک بیش از این مبلغ براساس ضوابط در قرارداد پرداخت خواهد شد.

وی گفت: این شرکت ها می بایست ارتباطات ورودی به کشور و ارتباطات از داخل به خارج کشور را از طرف شرکت زیرساخت به مشتریان ارائه دهند.

ظهوری فر افزود: با اجرای این قرارداد، ارتباطات بین المللی از طریق VOIP ساماندهی شده و مردم نیز با هزینه کمتر و از کانال های رسمی نیازهای خود را برطرف می کنند.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مکالمات همراه‌اول اعمال می‌شود.

روابط‌عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: براساس مفاد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ مالیات مکالمات در سیم‌کارت‌های همراه‌اول از 6درصد به 3درصد کاهش یافت.

در این گزارش آمده است: این کاهش 50درصدی مالیات، در قبوض دوره مهروآبان (87/7/1 تا 87/9/1) سیم‌کارت‌های دائمی همراه‌اول، منظور شده است.

دادستان تهران گفت: برخورد با سایت‌های الحادی، ضد دین و سایت‌های مستهجن و غیر‌اخلاقی در اولویت قرار دارند و قاطعانه با این سایت‌ها برخورد می‌کنیم.

سعید مرتضوی در گفت‌وگو با فارس گفت: برای برخورد با فعالیت سایت‌های الحادی و غیر‌اخلاقی مجموعه‌ای در دادستانی تشکیل شده است و به طور ویژه ضمن ردیابی و شناسایی با این سایت‌های برخورد قانونی و قضایی می‌کنند.

مرتضوی تأکید کرد: به همین منظور گروهی از متخصصان رایانه در دفتر اینترنت دادستانی تهران و با همراهی دو بازپرس ویژه و همکاری و هماهنگی با نیروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. در این زمینه گروه‌های فراوانی متلاشی شده‌اند که برخی از آن‌ها سازمان یافته بودند.

دادستان تهران اعلام کرد: با تشکیل دادسرای ویژه جرائم اینترنتی،‌ فضای اینترنت را برای فعالیت سایت‌های ضد‌دین و غیر‌اخلاقی نا‌امن خواهیم کرد.

مدتی است برخی سایت‌های مستهجن و غیر‌اخلاقی با تبلیغ ارتباط با محارم و اعمال شنیع جنسی، فضای اینترنت را نا‌امن کرده و‌ موجب نگرانی خانواده‌ها شده‌اند. این سایت‌ها در آخرین اقدام با ارائه آموزش‌های لازم، افراد را تشویق می‌کنند تا فایل‌های تصویری از اعمال جنسی تهیه کرده و برای پخش در اینترنت ارسال کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اعلام اینکه استسفاریه مصوبات مجمع سالیانه از دولت پیگیری می‌شود از اعلام بودجه و EPS سال 88 این شرکت تا حداکثر 15 دی ماه خبر داد.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس در خصوص تعیین تکلیف استفساریه مصوبات مجمع سالیانه از دولت درباره سود 13 تومانی هر سهم مخابرات اظهار داشت: دولت هنوز جواب این استفساریه را نداده و وزارت اقتصاد در حال پیگیری آن است.

وی با بیان اینکه بدون اخذ استفساریه، مصوبات مجمع سالیانه اعتباری نخواهد داشت ادامه داد: به محض دریافت استفساریه ، مقدمات بازگشایی نماد معاملاتی در بورس فراهم خواهد شد.

فیضی در رابطه با ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت مخابرات به بورس نیز گفت: این گزارش تهیه و به سازمان حسابرسی ارائه شده اما تاکنون این سازمان اظهارنظری نکرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در رابطه با موضوع بازاریابی بین المللی سهام بلوکی این شرکت نیز خاطرنشان کرد: با سفر گروهی به اندونزی چگونگی واگذاری بین‌المللی شرکت مخابرات این کشور از نزدیک بررسی شد تا در صورت واگذاری بلوکی سهام مخابرات از برخی جزییات اطلاعات و تجاربی در دست باشد.

وی ادامه داد: یک کنسرسیوم داخل کشور متولی این موضوع بوده اما تا زمان عرضه بلوکی سهام مخابرات چیزی در این باره مشخص نیست.

ضمن اینکه علاوه بر این کنسرسیوم داخلی 10 شرکت خارجی نیز بررسی‌هایی را در خصوص شرکت مخابرات و خرید بلوکی سهام انجام داده‌اند اما تا زمانی که نماد معاملاتی مخابرات باز نشود مشخص نمی‌شود چه گروه‌هایی وارد عمل خواهند شد.

فیضی افزود: از سوی دیگر با سفر به کشور رومانی شبکه مخابراتی این کشور مورد بررسی کارشناسی و فنی قرار گرفت که در مقایسه با این شبکه، شبکه مخابرات ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در برابر این سوال که سود هر سهم سال 88 چه زمانی اعلام می‌شود اظهار داشت: طی یکی دو روز گذشته

بر روی این سود (EPSسال 88 شرکت مخابرات) بررسی‌هایی انجام شد اما باتوجه به اینکه شرکت مخابرات هنوز دولتی است بودجه باید به تأیید معاونت راهبردی ریاست جمهوری برسد تا بعد از تأیید و نهایی شدن ، سود سهام مخابرات برای سال آینده اعلام شود.

فیضی ادامه داد: بر اساس آخرین مهلت تعیین شده ، باید تا 15 دی ماه بودجه سال 88 دولت از جمله شرکت مخابرات اعلام شود.

وی گفت: در صورتی که ظرف چند روز آینده بودجه شرکت مخابرات توسط معاونت راهبردی تأیید شود بودجه اصلاحی به بورس ارائه خواهد شد.

بحث دریافت بهای پیامک‌های به مقصد نرسیده تا چندی پیش موضوعی چالش‌برانگیز و مورد سوال مشترکان بود زیرا پیام‌های بسیاری به دلایل خاموش بودن گوشی یا در دسترس نبودن و قطع بودن سیم‌کارت به دست مشترکان و غیره نرسیده و در روز تا 10 بار ارسال می‌شوند تا به مشترک مورد نظر برسند و در موارد دیگر نیز پیامک به دلیل وجود اختلال در شبکه ارسال نمی‌شود که البته معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار ایران معتقد است به طور معمول در شبکه‌ی پیام کوتاه تلفن همراه کشور هیچ اختلالی مشاهده نمی‌شود، مگر در زمان‌های خاصی مانند قطع لینک یا وجود تراکم.

به گزارش (ایسنا) بنا به گفته‌ی مسوولان شرکت ارتباطات سیار هر زمانی که پیامکی ارسال می‌شود اگر به مقصد نرسد کار ارسال در حدود 10 بار توسط مرکز مربوطه تکرار می‌شود.

در حالت کلی چهار درصد از مشکلات ارسال نشدن مربوط پیامک به شبکه مرتبط است و در حدود 96 درصد به مشترک مربوط می‌شود که از آن جمله پرشدن حافظه‌ی گوشی، خاموش بودن و یا در دسترس نبودن مشترک است.

اما مشترک به محض اینکه پیام کوتاه را ارسال می‌کند، تعرفه‌ی پیامک تلفن همراه برای او محاسبه شده و تعرفه‌ی پیامک‌هایی که به هر دلیلی به دست مشترک نرسد نیز محاسبه و به حساب بیت‌المال واریز می‌شد.

وحید صدوقی - مدیر عامل ارتباطات سیار ایران - درگفت‌و‌گو با ایسنا درباره دریافت بهای پیامک‌ به مقصد نرسیده گفته بود: به طور مثال برای ارسال بسته پستی ابتدا تمبر را باطل می‌کنند و هزینه‌ای از فرستنده دریافت می‌شود اما اگر بسته به مقصد نرسد دیگر هزینه تمبر باطل شده عودت داده نمی‌شود.

او تاکید کرده بود: حذف هزینه‌ی پیامک‌های به مقصد نرسیده در حال بررسی است تا هزینه پیام‌هایی که به علت ضعف شبکه به مقصد نمی‌رسند، از مشترک دریافت نشود اما یافتن راهکار مورد نظر از نظر فنی بسیار پیچیده است ولی چنانچه به نتیجه لازم برسیم این مسئله به مراجع تصمیم‌گیر اعلام می‌شود اما در شرایط فعلی محاسبه نرخ پیامک بر اساس ارسال شدن آن است.

به گفته‌ی او وقتی پیامک با یک بار به مقصد می‌رسد، هزینه آن برای شرکت ارتباطات سیار بسیار کمتر از پیامکی است که به مقصد نمی‌رسد، چراکه پیام دریافت نشده در شبکه باقی می‌ماند و در طی فاصله زمانی 10 ساعته بارها برای مشترکان ارسال می‌شود تا سرانجام به مقصد برسد؛ بنابراین برای ما به صرفه‌تر است که پیام‌های کوتاه همان بار اول به مقصد برسند.

به گفته‌ی مسوولان بیش‌تر پیامک‌هایی که به مقصد نمی‌رسند یا به علت از دسترس خارج بودن مشترک مورد نظر از شبکه است و یا به پر بودن حافظه تلفن مشترک مربوطه و یا خاموش بودن گوشی مشترک مربوط می‌شود و تنها درصد اندکی از آن به ضعف شبکه برمی‌گردد.

همچنین - محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران - نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده گفته بود: هزینه‌ای که شبکه برای ارسال نشدن پیامک متحمل می‌شود بیش‌تر از پیامک ارسال شده است و زمانی که پیامکی ارسال نمی‌شود، هزینه‌های بالاسری شبکه را افزایش می‌دهد.

به گفته‌ی او پیام توسط گوشی مقصد دریافت می‌شود، فقط یک مرتبه کانال سیگنالینگ اشغال می‌شود اما درصورت دریافت نشدن، این ارسال برای مشترک چندین بار تکرار می‌شود اما تمام تلاش ما در این شرکت ارسال پیامک مشترکان است.

اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران - نیز می‌گوید: شرکت مخابرات برای نگه‌داری از پیامک‌های به مقصد نرسیده تا 24ساعت هزینه ای را تقبل می‌کند و جداسازی پیامک‌هایی که به دلیل اشکال در شبکه به مقصد نمی‌رسد، با دیگر پیامک‌هایی که به علت در دسترس نبودن مشترک به مقصد نرسیده، بسیار مشکل است زیرا روزانه حدود 50 میلیون پیامک ارسال می‌شود که از این میزان حدود 18 درصد به مقصد نمی‌رسد و فقط 4 درصد مربوط به اشکال در شبکه است.

به گزارش ایسنا ابهام درباره‌ی هزینه‌ی پیامک‌های به مقصد نرسیده برای مشترکان ادامه داشت تا اینکه بعد از گذشت ماه‌ها از مطرح شدن این موضوع البته به صورت جدی از سوی رسانه‌ها، شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد که مشترکان دیگر هزینه پیامک‌هایی که به مقصد نمی‌رسد را پرداخت نخواهند کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: بر اساس مصوبه‌ای که داریم باید پیامکی که ارسال می‌شود را شارژ کرده و هزینه‌ی آن را حساب کنیم اما در حال حاضر ما دیگر این هزینه را برای مشترک محسوب نکرده و تا زمانی که گزارش دلیور شدن پیامک ارسال نشود هیچ هزینه‌ای برایش محسوب نخواهد شد و این به دلیل تقاضاهای انجام شده از ما بود.

بنا بر اعلام مسوولان طرح دریافت نشدن هزینه از پیامک‌های به مقصد نرسیده اکنون در شبکه‌ی همراه اول اعمال می‌شود.

مخبر کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تحقیق ‌و تفحص از شرکت مخابرات ایران، طی چندین جلسه، در کمیسیون صنایع و معادن، بررسی و در نهایت رد شد.

به گزارش فارس علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اعلام این خبر اظهار داشت: بحث تحقیق‌وتفحص از شرکت مخابرات ایران که توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا شده بود، در جلسه‌ روز یکشنبه کمیسیون صنایع‌ومعادن، مورد بررسی نهایی قرار گرفت و رای نیاورد.

وی افزود: البته تحقیق ‌و تفحص از شرکت مخابرات ایران، در جلسات قبل با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، بررسی شده بود، همچنین طراحان این تحقیق‌ و تفحص نیز در جلسه‌ دیگری، نقطه‌نظرات خود را عنوان کرده بودند.

مخبر کمیسیون صنایع با اشاره به آیین‌نامه‌ داخلی مجلس که باید نظر کمیسیون تخصصی در مورد تحقیق‌وتفحص، برای صحن علنی اعلام شود، گفت: نظر کمیسیون، بر رد تحقیق ‌و تفحص از شرکت مخابرات ایران است.

یوسف‌نژاد تاکید کرد: البته این نظر کمیسیون، مانع از طرح تحقیق‌وتفحص از شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس نمی‌شود و این حق طراحان است که در صحن، از تحقیق‌وتفحص دفاع کنند و نظر مجلس را جویا شوند؛ نظر کمیسیون تخصصی که مخالفت با تحقیق‌وتفحص است، هم به نظر نمایندگان خواهد رسید و در پایان، نتیجه‌گیری برای انجام تحقیق‌وتفحص یا عدم انجام آن را خود مجلس خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران از راه‌‌اندازی و فعال شدن سرویس «GPRS» مشترکان همراه اول در 10 مرکز استان همزمان با عید سعید قربان خبر داد و گفت: بهای سیم کارت دائمی 0910 نیز از 150 به 123 هزار و 600 تومان کاهش یافت.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مشترکان سیم‌کارت دائمی با کد 0912 همراه اول در 10 مرکز استان مشهد، شیراز، سمنان، قزوین، زنجان، اردبیل، همدان، گرگان، رشت و سنندج از فردا این سرویس را فعال کنند.

وی ادامه داد: مشترکان در این مراکز استانها باید به پرتال شرکت همراه اول MCI.IR مراجعه و پس از ثبت‌نام پیامک فعال‌سازی را دریافت و طبق دستورالعمل 24 ساعته از این سرویس بهره گیرند.

صدوقی گفت: علاوه بر این مشترکان این 10 مرکز استان و تهران و کرج می‌توانند با ارسال پیامک به شماره 8008 تنظیمات گوشی برای سرویس GPRS را دریافت کنند.

وی گفت: در حال حاضر سرعت اتصال به سرویس GPRS همراه اول 30 تا 50 کیلوبیت بر ثانیه است که در آینده نزدیک و پس از تست‌های فنی به 70 تا 100 کیلوبیت بر ثانیه افزایش می‌یابد.

براساس این گزارش در حال حاضر هزینه فعال‌سازی این سرویس برای مشترکان رایگان بوده و آبونمان ماهانه ندارد.هزینه سرویس GPRS در ایام روز و شب غیر تعطیل 148 ریال و روز و شب تعطیل 4 ریال برای دانلود هر کیلوبایت است.
*ارائه سرویس MMS از اول دیماه

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در ادامه از فعال‌سازی سرویس MMS (پیام چند رسانه‌ای) همراه اول از ماه آینده خبر داد و گفت: این سرویس اکنون برای یک هزار نفر به صورت آزمایشی فعال شده است.
*بهای فروشی سیم کارت 0910 ارزان شد

صدوقی گفت: پس از ابلاغ قانون مالیات به ارزش افزوده بهای فروش سیم‌کارت دائمی با کد 0910 از 150 هزار تومان به 123 هزار و 600 تومان کاهش یافت.

وی درباره فروش سیم کارت دائمی 0912 همراه اول نیز اظهارداشت: مجوز فروش سیم کارت دائمی 0912 تا پایان سال جاری اعتبار دارد و اگر مجوز جدید فروش صادر شود، سال آینده نیز فروش این نوع سیم کارت ادامه می‌یابد.

طرح آمارگیری از کاربران اینترنت برای اولین بار در کشور توسط مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت فناوری اطلاعات و با همکاری استانداری های کشور از سوم تا آخر دی ماه سال جاری در سطح تمام استان های کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، هدف اصلی از اجرای این طرح تعیین تعداد کاربران اینترنت به تفکیک هر یک ازاستان های کشور است، تعیین برخی مشخصات کاربران اینترنت نظیر سن، سطح سواد، وضع فعالیت محل دسترسی به اینرنت، دوره تناوب و نوع استفاده از اینترنت نیز اجمله اهداف این طرح است.

بر اساس این گزارش، خلاء آماری در خصوص تعیین تعداد کاربران اینترنت منجر به استفاده از روش‌‏های غیر مستقیم برای برآورد این شاخص شده است که ایرادهای خاص خود را به همراه دارد به همین دلیل محاسبه این شاخص به صورت مستقیم برای اولین بار در کشور از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است.

طرح آمارگیری ازکاربران اینترنت یک طرح نمونه گیری است که پرسش‌‏نامه آن با مراجع مستقیم ماموران آمارگیر به خانوارهای نمونه و تکمیل بخش‌‏هایی از آن توسط مامور آمارگیر انجام می شود برای خانوارهای نمونه‌‏ای که حداقل یکی از اعضای آنها کاربر اینترنت محسوب می شوند پرسش‌‏نامه نزد خانوار گذاشته می‌‏شود تا پرسش‌‏های مربوط توسط تک تک اعضای خانوار که کاربر اینترنت هستند پاسخ داده شود، مامور آمارگیر با مراجعه مجدد به این دسته از خانوارها نسبت به جمع آوری پرسش‌‏نامه‌‏های تکمیل شده اقدام می نماید.

بدیهی است که همکاری تمامی خانوارهای نمونه نقش بسیار موثری در گردآوری اطلاعات صحیح خواهد داشت در این طرح برای قدردانی از همکاری خانوارهای نمونه به قید قرعه هدایای نفیسی به آن ها تعلق خواهد گرفت.

در پایان خاطرنشان می شود مرحله اول سمینار آموزش طرح مذکور 24 تا 25 آذرماه در مرکز آمار ایران برگزارخواهد شد.

مریم عسگری - بازار دیجیتال- کشور ما در زمینه IT، استفاده از برخی خدمات آن و همچنین تولید تجهیزات این صنعت کشوری نوپا و جوان است و اگرچه از دانش فنی در حد معمول در زمینه تولید برخوردار است، اما به دلیل مشکلاتی که سر راه تولید وجود دارد، در این عرصه رشد چندانی نکرده است.

البته افزایش استفاده از رایانه و در پی آن رشد ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما اخیرا در حد قابل توجهی بوده است و این امر باعث شده کالاهای IT با بازاری پرتقاضا مواجه شوند.

این بازار پرتقاضا نیز تولیدکنندگان داخلی را به تولید در این عرصه تشویق کرد که از حق نگذریم در پاره‌ای موارد موفق عمل کرده‌‌اند. اما این موفقیت در امر تولید تنها در چند کالا محدود شده است و تولیدکنندگان سایر کالاهای این حوزه به دلیل بروز مشکلاتی از تولید یا حتی مونتاژ کالا منصرف شده‌اند.

موضوع چاپگر و تولیدکنندگان یا بهتر بگوییم تنها تولیدکننده داخلی این کالا در این زمینه مثال خوبی است.

همان‌طور که می‌دانید چاپگر، دستگاه فتوکپی، انواع دستگاه چند منظوره و ... از تجهیزات پرکاربرد رایانه‌ای به ویژه در محیط اداری است. با توجه به مصرف بالای این کالا نیز واردکنندگان برندهای مختلفی از این کالا را مانند HP، Epson، Canon، Toshiba، brother و ... وارد کشور کردند.

در این بین مادیران تنها تولیدکننده یا بهتر بگوییم مونتاژکننده چاپگرهای سوزنی و بانکی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود بر سر راه تولید تنها به تولید دوتا سه نمونه چاپگر سوزنی می‌پردازد.اما در زمینه تولید همین چند نمونه محدود نیز با مشکلاتی مواجه شده است و به همین دلیل بعید نیست در آینده تولیدی در این زمینه نداشته باشد.

فرخ امیری، مدیرعامل مرکز ماشین‌های اداری ایران در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر ما به تولید چند چاپگر مشغول هستیم. ولی حقیقت این است که در امر تولید این چاپگرها با شرایط سختی مواجه هستیم و از طرفی نیز هزینه تولید این کالاها برای شرکت ما نه تنها شامل سود نمی‌شود، بلکه مادیران را متضرر نیز می‌کند.

طبق اعلام امیری، براساس تصمیم وزارت بازرگانی و هماهنگی با وزارت صنایع و معادن تعرفه ورودی چاپگرهای ساخته شده سوزنی مانند مدل 2180 اپسون و چاپگرهای بانکی، در سال 1383 از 45 درصد به 15 درصد کاهش یافت که این اقدام اگر چه به نفع تعداد محدود مصرف‌کنندگان این کالاها صورت گرفت، اما باعث زیان تنها تولید یا مونتاژ کننده این کالا شد.

چرا که بر اساس قانون 2A گمرک در مورد ورود قطعات منفصله تولید این چاپگرها که می‌گوید اگر قسمتی از یک کالای منفصله شبیه کالای ساخته شده باشد یا از جنس پلاستیک باشد تعرفه ورودی کالای ساخته شده به آن تعلق می‌گیرد، واردکننده این قطعات بابت واردات قطعات منفصله ناچار است حدود 5/18 تا 20 درصد به گمرک بپردازد. البته این مبلغ با احتساب هزینه کارگر و سایر هزینه‌های تولید بسیار بالاتر از هزینه واردات کالای ساخته شده می‌شود.

پس می‌بینیم که مونتاژ کالا به نفع نیست.

به همین دلیل به وزارت بازرگانی و سایر ارگان‌های مربوطه پیشنهاد دادیم تعرفه ورودی این چاپگرها را نیز مانند سایر چاپگرهای تک کاره به چهار درصد رسانده و ما نیز دست از تولید این کالا برداریم.

شیرمست، سخنگوی اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری نیز در این زمینه می‌گوید: کشور ما در حال حاضر تنها در زمینه تولید چند نمونه چاپگر فعال است که تولید این چاپگرها چندان توجیه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد.

به همین دلیل از وزارت بازرگانی درخواست کردیم که تعرفه ورودی این چاپگرها را کاهش دهد.

به گفته وی، چاپگرهای سوزنی که سرعت بالای dpsا600 دارند مصرف پایینی دارند و به دلیل این که قطعات زیادی در آن‌ها به کار رفته است، هزینه مونتاژ آنها بسیار بالا است.

به این دلیل و با توجه به تعرفه ورودی بالای قطعات منفصله این کالا تصمیم بر این شد درخواست کاهش تعرفه و در مقابل قطع تولید این کالا را به وزارت بازرگانی بدهیم که احتمالا برای گرفتن پاسخ مساعد موفق خواهیم شد.

به گفته شیرمست، تعرفه ورودی چاپگرهای سوزنی تا یک‌سال پیش 45 درصد بود که این تعرفه ورودی بالا به تولیدکننده داخلی برای مونتاژ کالا کمک می‌کرد. اما طی یک‌سال گذشته تعرفه ورودی چاپگر سوزنی ساخته شده به 15 درصد کاهش یافت که باعث زیان تولیدکننده داخلی شد. در نتیجه، تصمیم گرفتیم تولید داخلی را قطع و تقاضای کاهش مجدد تعرفه واردات را به 4درصد را بدهیم.

تداخل تعرفه‌ها

تا سال 1385 چاپگر و ملحقات آن تحت تعرفه کلی 8471 طبقه‌بندی شده و از ماخذ 4درصد حقوق گمرکی بهره‌مند بود. در این سال‌ها تغییر تکنولوژی و سوق تولید و مصرف از دستگاه چاپگر، فاکس و فتوکپی تک منظوره به دستگاه‌های چند منظوره و همچنین رویه گمرک جهانی و بالطبع آن گمرک ایران باعث تغییر تعرفه از 8471 به 8443 شد که نتیجه آن افزایش تعرفه ورودی از 4 به ده درصد شد. در حالی که تعرفه ورودی چاپگر تک‌منظوره و اسکنر چهار درصد باقی ماند.

در چنین شرایطی برخی واردکنندگان با اشتباه اظهاری اقدام به ترخیص کالاهایشان از گمرکات مرزی می‌کردند و حقوق گمرکی واقعی را به گمرک نمی‌پرداختند. به عبارتی دستگاه چند منظوره یا دستگاه فاکس یا فتوکپی وارد کشور می‌کردند و به گمرک اعلام می‌کردند که دستگاه وارد شده یک چاپگر معمولی است. این مساله باعث شد واردکنندگان رسمی کالا که تعرفه واقعی را به گمرک جمهوری اسلامی می‌پردازند متضرر شوند. چرا که این اقدام واردکنندگان متخلف باعث کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شد.

به همین دلیل باز هم واردکنندگان رسمی این قبیل کالاها از ارگان‌های مربوطه درخواست یکسان‌سازی تعرفه ورودی انواع چاپگر، دستگاه فتوکپی، فاکس و ... را کردند.

جوانی، مدیر فروش شرکت عصر ارتباطات آسیا، واردکننده چاپگر دستگاه‌های چند منظوره و دستگاه‌های فاکس و فتوکپی برندهای فیلیپس و ساژم در این زمینه می‌گوید: این اقدام واردکنندگان متخلف زیان زیادی به واردکنندگان رسمی می‌زند و این اقدام آنها به نوعی قاچاق محسوب می‌شود. زیرا واردکنندگانی که حقوق واقعی گمرکی را به گمرک نمی‌پردازند اجناس خود را به قیمت پایین‌تری در بازار به فروش می‌رسانند و این به ضرر واردکننده‌ای است که تعرفه ورودی واقعی را به گمرک پرداخته و نمی‌تواند کالا را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار به فروش برساند. جوانی افزود: یکسان‌سازی نرخ تعرفه واردات انواع چاپگر و دستگاه چند منظوره تا حدود زیادی باعث حل این معضل می‌شود.

فرخ امیری، مدیرعامل مرکز ماشین‌های اداری نیز در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر بازار به سوی دستگاه‌های چند منظوره می‌رود. با توجه به این امر و بر اساس نظریه شماره OSNLO656 -LEC مورخ 26 اکتبر 2005 گمرک جهانی چاپگرهای اداری که مصرف عمومی دارند به تعرفه 8443 انتقال داده شده و بر اساس توصیه نامه اصلاحی کنواسیون HS مقرر شده از اول ژانویه 2007 ماشین‌های چند کاره و ... تحت تعرفه 8443 طبقه‌بندی شوند. اما عدم شفافیت کافی در تعرفه جدید و همچنین برخی اشتباهات تایپی و ... باعث عدم وحدت رویه در گمرکات شده است؛ از این رو واردکنندگان رسمی پیشنهاد دادند کل تعرفه 8443 در یک جلسه کارشناسی بررسی و نسبت به پیشنهاد برگشت ماخذ چاپگرها اعم از یک منظوره و چند منظوره و همچنین دستگاه فاکس و فتوکپی اعم از تک‌ منظوره و چند منظوره به 4درصد به کمیسیون ماده یک اقدام مقتضی اعمال شود. امیری افزود: یکسان سازی نرخ تعرفه واردات این دستگاه‌ها و همچنین چاپگرهای سوزنی و بانکی باعث می‌شود واردکنندگان متخلف سودی عایدشان نشود و واردکنندگان رسمی نیز متضرر نشوند.

به گفته امیری، مدتی است درخواست خود را از طریق سازمان نظام صنفی و اتحادیه پیگیری می‌کنیم و امیدواریم از ابتدای سال 88 تمامی این اقلام با تعرفه چهاردرصد وارد کشور شوند.

عباس عنایت‌اللهی، مدیر بازرگانی شرکت بدر الکتریک، عرضه‌کننده دستگاه‌های چندمنظوره توشیبا نیز در این زمینه می‌گوید: تحقق این خواسته (یکسان‌سازی تعرفه واردات انواع چاپگر و دستگاه چند منظوره) کمک بسیار بزرگی به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این کالا خواهد بود.

چراکه نه تنها امر واردات را تسهیل می‌کند، بلکه قیمت‌ها در حد قابل توجهی کاهش یافته و این به نفع مصرف‌کننده نهایی است.

به گفته مدیر بازرگانی شرکت بدرالکتریک، دستگاه‌های چند منظوره دیجیتالی از آن جهت که در ردیف کالاهای کامپیوتری قرار دارند باید تعرفه ورودی کالاهای کامپیوتری روی آنها اعمال شود.

در تمام دنیا حتی پاکستان تعرفه ورودی چهاردرصد برای این کالا اعمال می‌شود. اما در ایران این کالاها در ردیف ماشین‌های چاپ قرار گرفته و تعرفه ورودی بالاتری برای واردات پرداخت می‌کنند.به گفته عنایت‌اللهی، واردکنندگان برای کاهش تعرفه این اقلام سال‌ها است تلاش کرده‌اند، اما تاکنون موفق نشده‌اند. به گفته وی، گمرک کشور ما برخلاف قوانین گمرک جهانی عمل می‌کند.

گمرک پاسخ می‌دهد

به گفته موسوی، کارشناس بخش تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران، ماخذها از طرف هیات دولت هر کشور تعیین می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی تنها در زمینه مطابقت شماره و ردیف تعرفه‌ها نظارت می‌کند.

به گفته وی ممکن است کشوری یک کالا را تولید نکند و تعرفه ورودی آن را برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده پایین در نظر بگیرد و برعکس. در زمینه چاپگر نیز تعرفه ده‌درصد چندان بالا نیست و واردکنندگان نباید از گمرک جمهوری اسلامی در زمینه کاهش تعرفه ورودی این اقلام انتظاری داشته باشند.

موسوی افزود: وزارت بازرگانی و هیات دولت کشور باید در این زمینه اعلام نظر کند.

در حاشیه

مسوول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران به نوسانات شدید تعرفه‌‏های گمرکی اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، حمید بابادی نیا، مسوول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران از افزایش تعرفه‌‏های گمرکی در زمینه تجهیزات شبکه خبر داد و گفت: یکی از مشکلاتی که اخیرا شرکت‌‏های فعال در زمینه شبکه با آن مواجه شده‌‏اند، افزایش ناگهانی تعرفه واردات تجهیزات از جمله سوئیچ‌‏های شبکه از 4‌درصد به 50‌درصد است، این امر درحالی است که این تعرفه‌‏ها درسال گذشته 4‌درصد بوده و طی چند ماه اخیر به 10‌درصد افزایش یافت که پس از اعتراض شرکت‌‏ها نسبت به این امر، مجددا به 4درصد کاهش یافت. ولی متاسفانه طی چند روز اخیر تعرفه‌‏های فوق بدون هرگونه اطلاع‌رسانی مناسب و بدون داشتن توجیه مناسب به یکباره به 50‌درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به موضوع تحریم اقتصادی، شرکت‌‏های داخلی با پذیرش تعهدات سنگین در راستای تامین تجهیزات زیرساخت کشور در این حوزه اقدام به ورود این تجهیزات می‌‏نمایند که بدین ترتیب این تصمیم‌‏گیری‌‏های آنی و لحظه‌‏ای برخی مدیران، حوزه کسب و کار شرکت‌‏های بخش خصوصی را دچار اخلال جدی می‌‏کنند. بابادی‌‏نیا افزود: افزایش تعرفه‌‏های گمرکی موجب ورود کالا از مبادی غیرقانونی شده و به معضل قاچاق دامن می‌‏زند.

وی با اعلام اعتراض شدید به این موضوع، خواستار حل این مشکل به صورت ریشه ای شد و گفت: تشکیل یک کمیته متشکل از نمایندگان گمرک، وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، وزارت اموراقتصادی و دارایی و متولیان حوزه فناوری اطلاعات از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای برای بررسی این موضوع، می‌تواند اقدام مناسبی در جهت رفع مشکلاتی از این دست باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: زیرساخت ارتباطی کشور برای ارائه پهنای باند مورد نیاز به اپراتور سوم تلفن همراه، در حال آماده سازی است.

محمدعلی آریانیان در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: در زمان حاضر پهنای باند مورد نیاز اپراتورهای کشور به صورت پالایش شده از شبکه زیرساخت تامین می شود و نیاز اپراتور سوم نیز در این بخش بزودی آماده می شود.

وی با تاکید بر اینکه تا انتهای برنامه چهارم توسعه، شبکه ملی "" IP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت راه اندازی می شود ، گفت:به این ترتیب ظرفیت شبکه تا سه برابر افزایش یافته و از 153 لینک STM1 فعلی به 400 لینک STM1 می رسد.

آریانیان ادامه داد: یکی از سرویس هایی که توسط شبکه ملی IP ارائه می شود ارتباطات پرسرعت بر بستر تلفن همراه است؛ به نحوی که برای اتصال شبکه ارتباطات سیار از استانی به استان دیگر و نیز ارائه سرویس های نسل 5/2 و 3 تلفن همراه ، نیاز به پهنای باند بالایی خواهد بود که از طریق این شبکه فراهم می شود.

اپراتور سوم تلفن همراه که مزایده آن در حال برگزاری است و برنده آن نیز تا یک ماه دیگر مشخص می شود، باید در مدت 15 سال حدود 17 میلیون مشترک صوت و دیتا جذب کند و خدمات نسل سوم تلفن همراه (3G ) را ارائه دهد.

هرساله، با نزدیک شدن به ایام سال نو میلادی، شاهد افزایش یکباره و ناگهانی کدهای مخرب رایانه ای هستیم که واضح ترین دلیل آن افزایش خریدهای اینترنتی و تبادل پیام های تبریک است. رشد حملات اینترنتی و نفوذهای غیرمجاز نیز در این روزهای خاص، همواره موجب کاهش ضریب امنیتی در شبکه جهانی وب گردیده است.

براساس گزارش های موجود و در پایان سال جاری میلادی، میزان رشد خرید و فروش های آنلاین نسبت به سال 2007 ، 2/12 درصد افزایش داشته است. این در حالیست که خرید و فروش های نافرجام و زیان بار اینترنتی که طرفی از آن به خرابکاران تعلق داشته با یک رشد 20 درصدی مواجه بوده است .

این بدان معناست که خرابکاران اینترنتی نه تنها پا به پای کاربران و ارائه کنندگان خدمات تجاری پیش می روند بلکه میزان رشد فعالیت های آن ها از میزان رشد متوسط توسعه تجارت آنلاین بیشتر است .

بر اساس جدیدترین برآوردها، تنها در سال 2007 میلادی میزان سرقت مستقیم و غیر مستقیم پول در اینترنت به بیش از 3600 میلیون دلار بالغ شده است و کدهای مخرب ، تکنیک های روانشناسی اجتماعی و نفوذهای غیر مجاز ابزار موثری بوده اند که خرابکاران و مجرمان اینترنتی را در این پولشویی کلان یاری می دهند .
PandaLabs ، لابراتوارهای امنیتی پاندا، با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال 2008 میلادی و افزایش ناگهانی روش های نفوذ و دسترسی غیر قانونی به فایل های محرمانه، ضمن هشدار به کاربران اینترنت نکات مهمی را به آن ها توصیه نموده است:
- مراقب این تهدیدهای خاص باشید...

تروژان های Banker ، هرزنامه ها، حملات Phishing، پیغام های غیر واقعی، فروشگاههای جعلی ، مزایده های ساختگی و ... از جمله تهدیداتی هستند که در روزهای منتهی به کریسمس به شکل فراینده و کاملا مشهود رشد می کنند . بنابراین استفاده از نرم افزارهای امنیتی به روز و قدرتمند در کنار رعایت رفتارهای امن و مطمئن در اینترنت بهترین راهکار موجود برای مصونیت از آلودگی و سرقت اطلاعات محرمانه ماست .
- خریدهای اینترنتی خود را مراکز تجاری معتبر انجام دهید

در غیر اینصورت هیچ تضمینی برای امنیت تبادلات مالی اعتباری خود نخواهید داشت.

نشانه اعتبار یک مرکز تجاری در اینترنت ، استفاده از پروتکل SSL می باشد . این پروتکل شامل مجموعه قوانینی است که از طریق رمز نگاری و رمز گشایی اطلاعات رابطه امن میان طرفین معاملات الکترونیک را تضمین می کند.
بنابراین برای این که قبل از ارسال و دریافت اطلاعات محرمانه و انجام خریدهای الکترونیک مطمئن شوید یک پایگاه اینترنتی به پروتکل SSL مجهز است یا خیر کافی ست که دو نکته را مد نظر قرار دهید:

1- این که در ابتدای آدرس این پایگاه که در نوار آدرس مرورگر خود مشاهده می کنید عبارت https:// ذکر شده باشد

2- علامت یک قفل در سمت راست نوار پایین مرورگر وجود داشته باشد. برای اطمینان بیشتر بر روی این علامت 2 بار کلیک کنید تا اطلاعات امنیتی این پایگاه را به طور کامل ملاحظه کنید
- قبل از تبادل هرگونه اطلاعات حساس و محرمانه و انجام هرگونه فعالیت بانکی یا تجاری اطمینان حاصل کنید که در سیستم شما هیچ نوع کد مخرب فعالی وجود ندارد

این کدها می توانند شامل تروژان هایی باشند که با نفوذ مخفیانه در سیستم ، بازدیدهای اینترنتی شما را کنترل می کنند و به محض ورود به سایت موسسات مالی و اعتباری، هرگونه اطلاعات مبادله شده را سرقت و به خرابکاران اینترنتی ارسال می کنند. برای اطمینان کامل از عدم آلودگی به ویروس ها از نسخه رسمی نرم افزارهای امنیتی به روز و جدید با قابلیت های پیشرفته استفاده کنید.
- از نرم افزارهای امنیتی مکمل استفاده کنید...

این نرم افزارها به علت رایگان بودن، سبک بودن، قابلیت استفاده از طریق اینترنت و نیز استفاده از آخرین به روزرسانی موتورهای ضد ویروس در کشف برخی از بدافزارهای بسیار جدید موثر هستند. به عنوان نمونه ای از این نرم افزارها که معمولا با هر نوع برنامه ضد ویروس نصب شده در سیستم سازگارند می توان به برنامه های Trend micro house call و یا Panda Active scan AVG اشاره کرد .
- به نامه های مشکوک و هرزنامه ها توجه نکنید

هرزنامه ها به علت نفوذ آسان در سیستم ها و شبکه های محلی و نیز به علت در اختیار داشتن موضوعات جذاب و قابل توجه ، یکی از بهترین روش های تزریق آلودگی وطراحی حملات مخرب محسوب می شود. به خاطر داشته باشید که هیچ بانک و یا مرکز معتبری، اطلاعات شخصی مشتریان خود را از طریق نامه الکترونیک درخواست نمی کند . علاوه بر این هیچ گاه روی لینک های مشکوک و ناشناخته ای که در هرزنامه های ناشناس وجود دارند کلیک نکنید. این لینک ها شما را به صفحاتی هدایت می کنند که فعالیت های تان را تحت کنترل خرابکاران و مجرمان اینترنتی قرار می دهند.
- علاوه بر نرم افزارهای امنیتی، سیستم عامل و کلیه برنامه های کاربردی خود را همواره به روز نگاه دارید

این مسئله باعث می شود که کلیه حفره ها و آسیب پذیری های رایانه ای که به مرور و بدون اطلاعات شما کشف و سپس ترمیم می شوند به طورخودکار رفع شوند . به خاطر داشته باشید که اغلب کدهای مخرب و حملات هک از طریق حفره های امنینی رایانه شما را هدف قرار می دهند .
- هیچ گاه فایل های موجود در منابع ناشناخته و صفحات مشکوک اینترنتی را دانلود و اجرا نکنید؛ هر چند که به آن ها واقعا نیاز داشته باشید

در این موارد از فایل های موجود در پایگاه های معتبر و رسمی استفاده کنید زیرا بسیاری از کدهای مخرب در پایگاه های اشتراک فایل و یا صفحات بی نام ونشان در لابه لای برنامه ها و فایل های کاربردی و پرطرفدار پنهان شده اند .
- هیچ پولی را از طریق اینترنت جابجا نکنید مگر این که به طور صد در صد به روند عملکرد خود اطمینان داشته باشید. احتمال کلاهبرداری در اینترنت همیشه بسیار بیش از آن چیزی است که فکر می کنید .
- هیچ گاه اطلاعات بسیار حساس و محرمانه خود را از طریق نامه های الکترونیک ارسال نکنید

شاید تصور کنید که امنیت نامه های الکترونیک خدشه ناپذیر است اما متأسفانه این حقیقت تلخی است که بدانید بسیاری از اطلاعات ارزشمند کاربران در هنگام تبادل از طریق سرورهای پست الکترونیک به سرقت رفته اند
- در مسائل امنیتی چه در فضای اینترنت چه در محیط محلی سیستم همیشه بد بین ومنفی نگر باشید !

هر چیز مشکوکی می تواند نشانگر وجود تهدید و آلودگی جدی در سیستم شما باشد و این که شما همواره در معرض خطر هستید میلیون ها کاربر آلوده میلیاردها هرزنامه در روز بیش از 100 شرکت امنیتی فعال و بین المللی نشانگر این مطلب هستند که شما نخستین کاربری نخواهید بود که قربانی حملات مخرب اینترنتی شده است .

منبع:‌PandaLabs

ترجمه و تنظیم: اسماعیل ذبیحی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی چند هفته آینده کتابفروشی بزرگ اینترنتی را با مشارکت هزارن ناشر ایرانی راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار فارس، امکان فروش کتاب از طریق این کتابفروشی اینترنتی برای همه ناشران ایرانی فراهم می‌شود.

اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق شود این طرح را اجرا کند می‌توان آن را بزرگ‌ترین طرح اینترنتی دانست که طی چند سال اخیر در زمینه فروش کتاب در ایران اجرا می‌شود.

طبق آمار خانه کتاب سال گذشته 4 هزار و 55 ناشر در ایران فعالیت می‌کرده است.

اما به گفته معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایران بیش از 9 هزار ناشر دارد که در جهان بی‌سابقه است.

حمید قبادی، مشاور معاونت امور فرهنگی به خبرنگار فارس، گفت: سرمایه‌گذار طرح کتابفروشی بزرگ اینترنتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و موتور جست‌وجو‌گر آن نیز در اختیار این وزاتخانه است.

به گفته وی، کتاب‌های همه ناشران در این موتور جست‌وجو از طریق گزینه هایی مانند نام کتاب، نام مؤلف و نام ناشر قابل جست‌وجو است.

قبادی می‌گوید این شبکه اینتنرتی مشتریان را به طور خودکار به سایت اینترنتی ناشران هدایت می‌کند و مشتری می‌تواند سفارش خود را از طریق خود ناشر دنبال کند.

بیشتر ناشران در ایران سایت اینترنتی ندارند و مرکز رسانه‌های دیجیتالی قرار است برای اجرای این طرح برای هر یک از ناشران، سایت اینترنتی با فرمت مشخص طراحی کند.

مرکز رسانه‌های دیجیتالی یکی از مراکز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

سیستم پرداخت وجه کتاب در این کتابفروشی اینترنتی تنها از طریق کارت‌های الکترونیکی خرید کتاب امکان‌پذیر است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاییز سال گذشته این کارت را طراحی کرد که آن را بین اهالی فرهنگی توزیع می‌کند.

سیدمهدی جهرمی، مدیر عامل سابق مؤسسه خانه کتاب زمان راه‌اندازی این کارت گفته بود در چشم‌اندازی نهایی این طرح حداکثر برای 4 میلیون نفر ‌کارت‌های الکترونیکی خرید کتاب صادر می‌شود.

با راه‌اندازی این کتابفروشی اینترنتی ممکن است برخی از مشتریان این شبکه کارت الکترونیکی خرید کتاب نداشته باشند و به همین خاطر استفاده از این شبکه منحصر به دارندگان این کارت می‌شود.

قبادی همچنین می‌گوید ناشران موظف هستند تعداد کتاب‌هایی را که تمایل دارند از طریق این کتابفروشی به مشتریان عرضه کنند تا لحظه آخر در انبار خود نگه دارند.

به گفته وی، چنانچه ناشری از نسخه‌های این کتاب خود که برای فروش از طریق این کتابفروشی در نظر گرفته بوده، برداشت کند باید آن را در سیستم فروش و انبار این شبکه ثبت کند.

مشاور معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین می‌گوید این معاونت در حال بررسی هزینه‌های اجرای این طرح است تا در صورت امکان، رساندن کتاب به مشتری نیز در این طرح گنجانده شود.

در حال حاضر ناشرانی که تمایل دارند کتاب‌های‌شان از طریق کتابفروشی بزرگ اینترنتی فروخته شود خودشان باید کتاب را به مشتری برسانند.

راه‌اندازی کتابفروشی بزرگ اینترنتی یکی از بخش‌های طرح جامع توزیع کتاب است.

مسؤلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارشناسان نشر همواره از مشکلات توزیع کتاب در ایران سخن گفته‌اند.

محمدحسین صفار هرندی چندی پیش از «توزیع کتاب» به عنوان حلقه مفقوده‌ای در چرخه نشر ایران اسم برده بود که به گفته وی، همواره از آن حرف زده شده ولی برای حل آن کاری انجام نشده است.

معاون نظارت و مدیریت شبکه اپراتور اول گفت: برخی اختلال هایی که در شبکه تلفن همراه برای مشترکان ایجاد می شود ، ناشی از نصب تجهیزات جدید در این بخش است.

"محمد حسن فلاح اصغری" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به گسترش خطوط تلفن همراه ،برای ارائه خدمات مطمئن و با کیفیت در این زمینه نصب تجهیزات جدید مانند سوئیچ ها ضروری است، هرچند نصب این گونه تجهیزات در برخی موارد اختلال هایی را در شبکه ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه به محض گزارش، این اختلال ها در مدت زمان کوتاهی برطرف می شود ،تصریح کرد: البته اپراتور اول برای تشخیص این گونه اختلال ها همواره آزمایش های دوره ای انجام می دهد تا با آزمایش های متنوع ، عیب های شبکه مشخص و برطرف شوند.

به گفته معاون نظارت و مدیریت شبکه اپراتور اول، اغلب این اشکال ها و اختلال ها با تعریف یک شماره خاص درشبکه توسط متخصصان آشکار و رفع عیب می شود.

فلاح جعفری با اشاره به اینکه هنوز آماردقیقی از میزان تماس های موفق مشترکان تلفن همراه وجود ندارد، اظهار داشت: برای رسیدن به این منظور باید نظر سنجی صورت بگیرد ، چون امکان فنی چنین ارزیابی درسیستم وجود ندارد.

وی درخاتمه گفت وگویش با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: به نظر ما این امر ضروری نیست ،زیرا این اشکال ها به محض مشخص شدن قابل رفع هستند و مشترکان می توانند در صورت مشاهده این نوع اختلال ها از طریق روابط عمومی، اپراتور اول را در رفع سریع آنها یاری کنند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت:‌پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک یک هیأت ترکیه‌ای برای بررسی خرید سهام مخابرات ایران به کشور سفر کنند.

داود زارعیان در گفت و گو با فارس اظهار داشت: تاکنون چین، اندونزی، روسیه و ترکیه اطلاعات لازم برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران را دریافت کرده‌اند.

وی گفت: هیأت‌هایی از چین، اندونزی و روسیه به ایران سفر کرده و با مسئولان ذیربط در خصوص سهام شرکت مخابرات ایران مذاکراتی کرده‌اند.

زارعیان با اشاره به سفر هیأت مشترکی از شرکت مخابرات ایران و سازمان خصوصی به اندونزی برای مذاکره با طرف اندونزی خواهان سهام شرکت مخابرات گفت: پیش بینی ‌می شود به زودی هیأتی از ترکیه نیز برای مذاکره درباره خرید بلوکی سهام مخابرات به ایران سفر کند.

وی تأکید کرد: این احتمال وجود دارد که شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی شریک شده و اشتراکی سهام مخابرات را خریداری کنند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : نمایندگان موظف به نظارت بر عملکرد وزارت ارتباطات و دیگر وزارتخانه های کشور هستند .

" کاظم دلخوش " در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفت : نظارت و طرح سووال از وزیران و دستگاه های اجرایی دولت به معنای همخوان نبودن سیاست های این دو قوه نیست بلکه این مسئله فقط در راستای اجرای صحیح قوانین وضع شده میان هر دو قوای مذکور است .

وی اظهار داشت : وزارت ارتباطات از جمله وزارتخانه های فعال در دولت نهم به شمار می آید و اینکه در رسانه های گروهی از نا کارآمدی محمد سلیمانی و همکاران وی مطالبی مبنی بر کم کاری آنان به چاپ می رسد تنها برای ضعیف قلمداد کردن مسوولان این وزارتخانه میان مجامع عمومی از جمله مردم است .

به گفته وی ، " سرویس دهی نامطلوب تلفن همراه ، ارسال نشدن SMS برخی مشترکان ، راه اندازی سرویس MMS با تاخیر زمانی بسیار طولانی از جمله مشکلات پیش روی وزارت ارتباطات و اپراتور های فعال در کشور است .

وی همچنین با بیان این که باید از لحاظ زیرساخت و فیبرنوری شتاب بیشتری ایجاد شود ، یادآور شد: در حال حاضر شبکه اینترنت در کشور ما نه تنها از سرعت بالایی برخوردار نیست ، بلکه با همان سرعت پایین نیز مدام قطع می‌‏شود.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : وزارت ارتباطات این توان را دارد تا با برطرف کردن مشکلات مطرح شده از سوی منتقدان ، خود را بار دیگر جمع وزارتخانه های مطرح کشور قرار دهد .

نباید فراموش کرد افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی تعرفه‌های گمرکی، حرکت تجار و بازرگانان خوشنام به سمت ورود کالا از مجاری غیرقانونی را به همراه دارد و ناخواسته باعث تشدید قاچاق کالا به کشور خواهیم شد.

حمید بابادی‌نیا - رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به نوسانات یک ماه اخیر در تعرفه گمرک تجهیزات سوئیچ و سوئیچ‌های شبکه رایانه‌یی گفت: تعرفه این تجهیزات در یک ماهه گذشته چهار درصد بوده که بعد از افزایش به 10 درصد و کاهش دوباره به چهار درصد، از روز دوازدهم آذرماه تعرفه 50 درصدی از وارد کنندگان دریافت می‌شود.

او با طرح این سوال که چطور می‌توانیم با قوانین نادرستی که اعمال می‌کنیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید تصریح کرد: وضع این قوانین ندانم کاری است که کسب و کار در حوزه IT را با مشکل مواجه می‌سازد؛ کدام دستگاه سوئیچ در داخل کشور تولید می‌شود که برای حمایت از آن تعرفه گمرکی را بالا می‌بریم؟ در این حوزه تولید داخلی وجود ندارد.

بابادی‌نیا با تاکید بر این که تغییرات افزایشی تعرفه گمرکی چنین کالاهای استراتژیکی باید برطبق منطق صورت بگیرد، تصریح کرد: آیا اختیار مدیران در وضع قوانین باید به بازی با آینده شرکت‌ها منجر شود؟ با اعمال سلیقه‌های شخصی نباید به کارآفرینی امید داشته باشیم زیرا در این شرایط سرمایه‌گذاران داخلی رفتن را به ماندن در کشوری که قوانین آن بی‌دلیل و لحظه‌ای تغییر می‌کند ترجیح می‌دهند.

به گفته او هیچ رشدی در کشور صورت نمی‌گیرد مگر این که زیرساخت‌های اصلی آن بر پایه IT بنا شود همانطور که ماهاتیر محمد به عنوان متولی IT در کشورمالزی در یک برنامه 25 ساله فن‌آوری اطلاعات را به عنوان زیرساخت مبنای کار قرار داد. از دیگر کشورهایی که در این حوزه پیشرفت کرده‌اند کره جنوبی است که تعرفه واردات تجهیزات IT در آن صفر درصد است.

وی با بیان این که با تصمیم آنی و اعمال سلیقه، صنعت IT کشور را با شکست روبه‌رو می‌کنیم، خاطر نشان کرد: با افزایش تعرفه گمرکی واردات تجهیزات IT، کسب و کار در ایران از بین می‌رود. این گونه اعمال نادانسته باعث عقب‌افتادگی می‌شود. آیا از وزارت صنایع سوال شده که تولید داخلی داریم و آیا افزایش تعرفه باعث شکوفایی صنعت می‌شود یا خیر؟

او در پایان خاطر نشان کرد: این افزایش تعرفه چوبی است بین چرخ صنعت کشور؛ با وجود تحریم ایران، وارد کننده ایرانی کالا را بعد از گذشتن از چند کشور و واسطه به گمرک می‌رساند و با تعرفه بالایی روبه‌رو می‌شود که قطعا حمایت از صنعت‌گر داخلی نیست.

به گفته رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی سازمان معتقد است اگر قرار به تصمیم‌گیری در زمینه فن‌آوری اطلاعات است از اهل فن نظر خواهی شود؛ وقتی که NGO وجود دارد چرا نباید طرف مشورت باشد؟

لاریجانی سامانه ارتباط از راه دور، شبکه داخلی مجلس (اینترانت) و پروژه ارتباط مکاتبات الکترونیکی مجلس با هزار دستگاه دولتی در اقصی نقاط کشور در سیستم شبکه دولت را در مجلس افتتاح کرد.

به گزارش فارس، با افتتاح سامانه ارتباط از راه دور ISP شرایط ارتباط نمایندگان و مدیران از طریق خطوط تلفن از منزل و محل کار با شبکه مجلس بوجود می آید، پس از ارتباط ،فرد می‌تواند ورود به اینترنت یا اینترانت را انتخاب نماید.

همچنین در صورت ورود به اینترانت، این امکان وجود دارد که به وب سایتهای واحدها و ادارات کل، سامانه های تعریف شده در مجلس از قبیل هیات رئیسه، مکاتبات طرحها و لوایح، گزیده جراید و ... دسترسی و کسب اطلاعات کند و یا در مباحث عمومی شرکت کند، از دستور جلسه بعد مطلع شود و مستندات مربوطه را دریافت ،مطالعه و اظهارنظر نماید.

امکان ایجاد ارتباط الکترونیکی دو سویه از منازل و دفاتر کار نمایندگان با مجلس و حذف محدودیتهای زمان و مکان در دسترسی به اطلاعات از اهداف این پروژه است.

امکان اطلاع رسانی و مشارکت بر بخشها بصورت الکترونیکی، امکان دریافت مستندات طرح ها و لوایح، دستور جلسه و ... در خارج از مجلس و امکان استفاده از سامانه های درونی مانند سامانه هیات رئیسه، بریده جراید و... از مزایای این پروژه می‌باشد.

با افتتاح پروژه ارتباط مکاتبات الکترونیکی مجلس یا 1000 دستگاه دولتی در اقصی نقاط کشور در بستر شبکه دولت، ارتباط ارسال و دریافت نامه و مستندات از طریف آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه مجلس، هزار مجموعه دولتی در گستره کشور امکان پذیر شد. بعنوان مثا ، ارسال نامه نماینده اصفهان به اداره آب استان اصفهان و پیگیری و دریافت پیام از این طریق امکانپذیر شد.

استفاده از بستر شبکه دولت و ارسال و دریافت نامه بصورت الکترونیکی بین محلس و دستگاههای دولتی در همه نقاط کشور از جمله هدف این پروژه می‌باشد.

صرفه جویی در زمان از طریق کاهش زمان ارسال و دریافت و نیز امکان پیگیری با سرعت و دقت بالا از واحدها و سازمانها و وزارتخانه ها از جمله مزایای این پروژه می‌باشد.

همچنین با افتتاح پروژه شبکه داخلی مجلس اینترانت، در راستای ایجاد شبکه ملت، هم اکنون شبکه اینترانت مجلس با مرکز پژوهشها و شورای نگهبان بصورت مستقل و دیوان محاسبات و کتابخانه بصورت آماده اتصال وجود دارد.

در آینده پیش بینی شده است، وزارتخانه ها و سازمانها با اتصال فیبری به مراکز مخابراتی عضو این شبکه شوند. همچنین در آینده امکان اتصال دفاتر نمایندگان به این شبکه داخلی اینترانت بوجود خواهد آمد.

در این اینترانت هر واحدی دارای وب سایت داخلی می‌باشد و اطلاعات مورد نیاز خود را از وب سایت دیگر واحدها اخذ می نمایند.

هم اکنون بیش از 16 وب سایت داخلی CMS ایجاد شده است.

ایجاد شبکه ملت با اتصال مجموعه های بیرونی و درونی مجلس، ساماندهی تولید و توزیع اطلاعات و ایجاد نظارت الکترونیکی مجلس از طریق وب سایتهای اطلاع رسانی سازمانها و وزارتخانه از جمله اهداف افتتاح این پروژه می‌باشد.

ایجاد بستر امن در تولید و دسترسی به اطلاعات، امکان تبادل اطلاعات و تمرکز به سامانه های مراکز تولید اطلاعات و تولید بانکهای اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی و قابل دسترس قرار دادن آنها در شبکه درونی مجلس از جمله مزایای این طرح است.

چندی پیش در خبری رسمی اعلام شد که ودیعه‌ی تلفن ثابت که کل نرخ نام‌نویسی آن در تهران و شهر‌های بزرگ یک میلیون ریال و در سایر شهرها800 هزار ریال بود، از تاریخ 29 تیرماه 87 حذف شده و هزینه ثبت‌نام به نیم کاهش می‌یابد؛ خبری که با تیتر درشت و در بسیاری از روزنامه‌های سراسری انتشار یافت اما این مصوبه هم مانند برخی وعده‌های گاه و بیگاه مسوولان از آن تاریخ هیچگاه اجرایی نشد و مراکز مخابراتی هنوز هم با همان مبلغ قبلی نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کنند؛ تا این که پاسخ وزیر ارتباطات مبنی بر اجرایی نشدن این موضوع در سال جاری، آب پاکی را بر روی دست تمام مشترکان ریخت؛ مشترکانی که هنوز می‌پرسند این خبر چرا منتشر و چرا عملی نشد؟!

به گزارش (ایسنا)، براساس این مصوبه بر اساس پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با توجه به مفاد پروانه‌ی فعالیت شرکت مخابرات ایران و بند ( 1، 2، 9) پروانه‌ی مذکور، ودیعه تلفن ثابت حذف می‌شود و فقط مبلغ 500 هزار ریال هزینه‌ی اتصال مشترک آبونمانی به ازای هر خط تلفن قابل دریافت است.
همچنین هزینه‌ی اتصال مشترک تلفن ثابت اعتباری (پیش پرداخت) به ازای هر خط، مبلغ یکصد هزار ریال است و عوارض و مالیات متعلقه طبق قانون قابل وصول است.
پس از ابلاغ و اعلام این آیین‌نامه در هفته نخست مردادماه، خبری از اجرایی شدن آن در دفاتر نبود؛ چنان‌که محمد خجسته‌نیا - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران - اعلام کرد: در شرایطی کنونی به دلیل تصویب نشدن ابلاغیه مبنی بر کاهش هزینه‌ی نصب تلفن ثابت، هنوز مصوبه‌ای با این مضمون به شرکت مخابرات استان تهران ابلاغ نشده است.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد که ثبت‌نام تلفن ثابت هم‌چنان با اخذ 100 هزار تومان صورت می‌گیرد و کاهش مبلغ ثبت‌نام تلفن ثابت به 50 هزار تومان در گرو تصویب ابلاغیه از سوی مجمع مخابرات ایران است.
این اظهارات در حالی بود که به گفته‌ی مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، این ابلاغیه اعلام شده و مبالغی که از مشترکان ثبت‌نام کننده برای تلفن ثابت از تاریخ 29 تیرماه جاری با همان مبلغ پیش از اعلام کاهش تعرفه‌ها دریافت شده، در حال بررسی بود تا به آنان عودت داده ‌شود.
داوود زارعیان به دنبال پیگیری خبرنگار ایسنا در اواسط مردادماه گفت: آیین‌نامه کاهش قیمت ثبت‌نام خطوط تلفن ثابت به نصف قیمت در 85 درصد از استان‌ها اجرا و پیاده‌سازی ‌شده است؛ ودیعه تلفن ثابت حذف شده و فقط مبلغ 500 هزار ریال هزینه اتصال مشترک آبونمانی ( پس پرداخت) به ازای هر خط تلفن قابل دریافت است.
زارعیان با تاکید بر این که اجرای مصوبه کاهش قیمت دایری تلفن ثابت در تهران به دلیل برخی ابهامات و تغییراتی چون فرم ثبت‌نام با تاخیر اعمال شده است، تاکید کرده بود: اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی ثبت‌نام کرده و در صورت اعمال نشدن کاهش هزینه ثبت‌نام، متقاضیان از مخابرات ایران بستانکار خواهند شد؛ در حال انجام هماهنگی‌های لازم هستیم و شرکت‌ها یا مراکزی که به ثبت‌نام اقدام می‌کنند، باید به واسطه این موضوع، تغییراتی در کلیه‌ی شرایط ثبت‌نام، نرم‌افزار و موارد مربوطه ایجاد و سیستم جدیدی در این زمینه پیاده‌سازی کنند؛ بنابراین اجرایی شدن این آیین‌نامه نیازمند اعمال این تغییرات است.
پس از آن همچنین در گزارش‌هایی عنوان شد کسانی که از تاریخ 29 تیرماه جاری به بعد ثبت‌نام و مبلغ 100 هزار تومان پرداخت کردند مابقی این مبلغ که حدود 44 هزار تومان است، به مشترک برگشت داده می‌شود و این دسته از مشترکان به عنوان بستانکار محسوب می‌شوند.
وی در اوایل شهریورماه تصریح کرد: بدهی این مشترکان از طریق قبض و محاسبه این بدهی در قبوضشان پرداخت می‌شود، یعنی سعی می‌کنیم در اولین قبض تا سقف طلب را از قبوض مشترکان کسر کنیم و به نوعی مبلغ اضافی که توسط مردم پرداخت شده برگردانده می‌شود.
به این ترتیب، این دسته از مردم، با خاطری آسوده در انتظار ماندند تا چند هفته‌ی بعد و در نخستین قبض دریافتی خود، سند احقاق حقشان را رویت کنند، اما وقتی در اواسط مهرماه قبض‌های مربوط به دوره زمانی اول مردادماه تا اول مهرماه 87 به دست آنان رسید، در کما تعجب دریافتند که هیچکدام از وعده‌های داده شده و نیز اعلان رسمی صورت گرفته، با واقعیت انطباق نیافته‌اند.
در هر صورت، در حالی که مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرده بود که این بخشنامه رسما ابلاغ شده و متقاضیان از این پس می‌توانند با پرداخت 50 هزار تومان به علاوه شش درصد مالیات، کار ثبت‌نام‌شان را انجام دهند، اما ظاهرا این کاهش قیمت در گرو تصویب ابلاغیه از سوی مجمع مخابرات ایران گیر کرد.
تا آن‌که دکتر محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این که چرا بحث کاهش تعرفه‌ی ثبت‌نام تلفن ثابت هنوز در مراکز مخابراتی اجرایی نشده است، با تایید این که مبلغ ثبت‌نام تلفن ثابت در پروانه‌ی شرکت مخابرات 50 هزار تومان به علاوه شش درصد مالیات و عوارض عنوان شده است، خاطرنشان کرد: این مبلغ ودیعه ندارد و عملا تمام این مبلغ حق اتصال تلقی می‌شود، اما برای زمان اجرایی شدن آن بحثی وجود دارد که هنوز نهایی نشده و دلیلش این است که بودجه شرکت‌های مخابرات در سال 87، دولتی تصویب شده و باید مطمئن شویم که این بودجه تحقق پیدا می‌کند، در غیر این صورت مغایرت بودجه‌یی پیدا خواهد کرد!
وی با بیان این که مجمع شرکت مخابرات ایران برای بررسی و نهایی کردن این موضوع موظف شده است، تصریح کرد: ممکن است بعد از نهایی شدن، تصمیم بر این شود که شرکت مخابرات تا پایان سال به همان روال قبلی فعالیت و نرخ جدید را از سال 88 اعلام و اجرایی کند، اما هنوز این موضوع نهایی نشده است. بدین ترتیب، با اظهارات وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، موضوع چرایی اجرایی نشدن این مصوبه تا اطلاع ثانوی مسکوت مانده است.
اما این روند، پرسش‌هایی اساسی را به‌وجود آورد که بسیار قابل تاملند؛ ازجمله این‌که: آیا ناهماهنگی تا این حد در بخش‌های مختلف یک وزارتخانه می‌تواند وجود داشته باشد؟ وقتی نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه در داخل یک مجموعه بوده‌اند، چه نتیجه‌ای از این رفتار متصور است و آیا اصلا طبیعی می‌نماید؟ آیا روندی که طی شد تنها محصول ناهماهنگی‌هاست یا نوعی گریز از قوانین نیز در آن وجود دارد؟ اگر محصول ناهماهنگی‌هاست، چه کسی مسوول آن است؟ آیا این نوع اخبار تنها برای بهره‌برداری‌های خاص یا کوتاهمدت در سطح جامعه منتشر می‌شوند؟
آیا خبر تعلیق مصوبه در سطح و مانند خبر تصویب آن به اطلاع عموم نباید می‌رسید؟ آیا توجیه بودجه‌یی ذکر شده که مبنای رفتاری و اجرایی قرار گرفته، قابل پذیرش و مجاز است؟ تکلیف مشتریانی که با توجه به قیمت 50 هزارتومانی نسبت به خرید تلفن ثابت اقدام کردند اما پس از مدتی به آنان اعلام شد که تلفن 100 هزار تومانی خریده‌اند، چه می‌شود؟ تکلیف این‌همه اخبار ضد و نقیض منتشر شده در این موضوع چه می‌شود؟ تضییع احتمالی حقوق شهروندان در این ناهماهنگی‌ها چگونه جبران خواهد شد؟ و پرسش‌هایی دیگر از این دست و دیگر این‌که نهادهای نظارتی برای دریافت پاسخ پرسش‌های یادشده چه بررسی‌هایی خواهند داشت و چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟

سرویس GPRS همراه اول که مرحله‌ تست‌های فنی اولیه را پشت‌ سر گذاشت، از روز 12 آبان‌ماه جاری به مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی 0912 در استان تهران و ابتدا تنها در ساعات 23 تا 8 روزهای عادی و تمام ساعات روزهای تعطیل ارایه و طبق اعلام رسمی از روز 12 آذرماه به صورت 24ساعته ارایه شد اما مشکلی که از همان ابتدا برای مشترکان همراه اول وجود داشت فعال نشدن این سرویس در برخی گوشی‌ها بوده و از طرفی در صورت فعال شدن نیز برخی نمی‌توانند به راحتی از اینترنت استفاده کنند زیرا سرعت آن بسیار پایین است به‌گونه‌ای که می‌توان گفت امکان استفاده از سایت‌ها برایشان وجود ندارد.
محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ سرعت پایین سرویس GPRS برای مشترکان همراه اول گفت: بحثی که در این رابطه مطرح است برنامه‌هایی‌ها است ولی نباید انتظار داشته باشیم که مثلا مردم با استفاده از این سرویس بتوانند برروی گوگل یک وب‌سایت باز کنند.

وی افزود: این کار به هیچ وجه به نفع همراه اول نیست که چنین سرعتی را برای این سرویس در نظر بگیرد و به این منظور شرکت ارتباطات سیارایران به زودی برنامه‌هایی را ارایه می‌دهد که این برنامه‌ها می‌تواند مشکل مشترکان را در این زمینه حل کند.

به گفته‌ عطوفی به صرف دیدن وب‌سایت نمی‌توان گفت که سرعت سرویس GPRS بالا است یا پایین زیرا این دو موضوع به هم ربطی ندارند.

اما - حمیدرضا نیکوفر - عضو هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار - پیش از این درباره‌ی دلایلی که موجب فعال نشدن سرویس GPRS در برخی گوشی‌ها شده است گفته بود: مشکلات گوشی که به ناموفق بودن ثبت‌نام برای این سرویس منجر شد، 60 درصد، ارسال تنظیمات حدود 20 درصد، بحث پوشش مناطق مختلف تهران پنج درصد و مشکل فعال‌سازی سرویس 15 درصد بود اما مشکل ارسال تنظیمات برطرف شده و امیدواریم تمام مشکلات هفته‌ی آینده کاملا برطرف شود.

این در حالی است که محمدحسین فلاح‌اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ شرکت ارتباطات سیار ایران - یادآور شده بود: در نظر داریم که ابتدا این سرویس را به صورت 24 ساعته فعال کنیم و آثار شبکه‌ای آن را بررسی کرده و پس از آن سرویس MMS را برای همه مشترکان راه‌اندازی کنیم.

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل ) مزاحمان موبایلی را که با افزایش کاربران سیم کارت های اعتباری در کشور بشدت رواج یافته ، از طریق کد پستی 10 رقمی شناسایی می کند.

به گزارش خبرنگار موبنا، این اپراتور قصد دارد تا با ارسال یک پیام کوتاه از مشترکان خود کد پستی 10 رقمی منطبق با سند مالکیت را دریافت کند تا در صورت عدم تطبیق کد و سند ، ارتباط مشترکان برای همیشه قطع شود.

به این ترتیب تمامی کاربران سیم کارت های اعتباری باید مالکیت خود را به ثبت رسانده و کدپستی در پرونده شان درج شده و یا کدپستی صاحب اصلی سیم کارت را در اختیار داشته باشند.

تاکنون هیچ یک از اپراتورهای کشور از این طریق نسبت به دریافت اطلاعات مالک سیم کارت ها اقدام نکرده اند.

در این سیستم چنانچه مشترکی کدپستی نادرست ارائه دهد ارتباط وی برای همیشه قطع خواهد شد.

ایرانسل قصد دارد با این روش به معضل مزاحمت های تلفنی که با ورود این سیم کارت ها به کشور افزایش یافته، خاتمه دهد و پرونده سیم کارت های بدون سند مالکیت را برای همیشه مختومه اعلام کند.

موضوع مزاحمت های تلفنی با سیم کارت های بی نام و نشان این اپراتور هم اکنون به معضلی برای جامعه تبدیل شده و امید است که با این اقدام ایرانسل، مشکل مزاحمت های فعلی از طریق سیم کارت های ارزان قیمت این اپراتور از جامعه رخت بربندد.

اپراتور دوم تلفن همراه بیش از 12 میلیون مشترک دارد که بیش از 95 درصد این مشترکان را دارندگان سیم کارت های اعتباری تشکیل می دهند.

گزارش عملکرد 8 ماهه کمیسیون IT و تجارت الکترونیک اتاق تهران در نوزدهمین نشست اتاق تهران ارائه شد.

به گزارش فارس پدرام سلطانی در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در تشریح عملکرد 8 ماهه کمیسیون IT و تجارت الکترونیک اظهار داشت: برنامه کمیسیون در راستای استفاده از تمام پتانسیلهای اتاق بازرگانی تهران و بهره گیری از توانمندیها وخدمات کلیه سازمانهای دولتی و تشکلهای غیردولتی ذیربط در زمینه IT و تجارت الکترونیک برای ارائه طرحها و برنامه های کاربردی در جهت بهره گیری بهینه اتاق بازرگانی تهران و اعضای آن از IT و رفع موانع توسعه این بخش جهت دستیابی به اهداف خود در سطوح اعضاء، کلان و اتاق تهیه شد.
* بحث و بررسی در خصوص ایجاد اتاق الکترونیک

وی افزود: طرح اولیه ایجاد این مرکز بر اساس نیازهای ایجاد اتاق الکترونیک در بخشهای نیازمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری اتاق الکترونیک توسط واحد انفورماتیک اتاق تهیه و سپس مقرر شد توسط کارشناس کمیسیون مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و تکمیل شود در نهایت با همفکری و تعامل کارشناس کمیسیون و واحد انفورماتیک اتاق طرحی بر اساس خدمات و وظایف اتاق و با استفاده از تجارب سایر کشورها و دستگاههای دولتی جهت ارائه به اعضاء کمیسیون به منظور ارائه نظر آماده شد.
* ارائه طرح اتاق الکترونیک توسط کارشناس کمیسیون

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: با توجه به ضرورت ایجاد اتاق الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به اعضای اتاق و اهمیت وجود طرحی جامع در این خصوص، پس از ارائه گزارشی از طرح مذکور در کمیسیون مقرر شد به منظور تبدیل گزارش پیشنهادی به طرح اتاق الکترونیک، پرسشنامه ای تهیه و پس از نظرسنجی از اعضاء اتاق، هیات نمایندگان و کارشناسان اصلاحات لازم در خصوص این طرح اعمال شود. همچنین در راستای برنامه کمیسیون نیز مقرر شد از تشکلها به منظور طرح مشکلات خود در زمینه IT در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آید.
* برنامه ریزی جهت حضور تشکل های ITو طرح مشکلات آنان در کمیسیون

وی افزود: با توجه به برنامه کمیسیون در سال 87، موضوع حضور تشکلهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح مشکلات آنان در کمیسیون در دستور کار قرار گرفت که در این راستا مقرر شد، فراخوانی تهیه شود که هدف از آن، معرفی اتاق و کمیسیونIT و اهداف آن، و دریافت نظرات و مشکلات تشکلها باشد، تا نحوه برخورد با این تشکلها مشخص شود. و تاکید شد در ارتباط با مشکلاتی که بین تشکلهای IT وجود دارد اتاق با رعایت بی طرفی مسائل تشکلها را حل و فصل و آنها را به هم نزدیک نماید.
* برنامه ریزی عملیاتی سال 87 کمیسیون

سلطانی گفت: در خصوص برنامه عملیاتی سال 87کمیسیون IT و تجارت الکترونیکی و بحث آموزش که از برنامه های آتی این کمیسیون می باشد، مقرر شد که کمیسیون با آموزشگاههای مرتبط با بحث ITو تجارت الکترونیک تعامل داشته باشد و برنامه آموزشی اتاق در زمینهIT توسط کارشناس کمیسیون پیگیری شود. و همچنین مواردی را که برای پیشبرد برنامه های کمیسیون نیاز می¬باشد توسط کارشناس کمیسیون اعلام شود. در این راستا مقرر شد لیست اساتید دانشگاهی فعال در زمینه IT نیز شناسایی شود.
* جمع بندی نهایی پرسشنامه ایجاد اتاق الکترونیک تهران

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: با توجه به موضوع ایجاد اتاق الکترونیک تهران، پرسشنامه هایی که برای نظرسنجی در این خصوص در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته بود، جهت جمع بندی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. که به علت دریافت پاسخهای محدود مقرر شد این پرسشنامه در سایت اتاق هم اطلاع رسانی شود تا با دریافت نظرات، RFP نهایی شود.

این جلسه ادامه اعضا پیشنهاداتی از قبیل، بررسی مطالعه تطبیقی در مورد سایر اتاقهای که در این زمینه فعالیت دارند، تعیین هدف اصلی طرح، تفکیک کردن مجری طرح و ناظر آن، مشخص کردن زمان اجرای طرح، را برای پیشبرد بهتر آن ارائه کردند.
* نهائی کردن حضور تشکلها در کمیسیون

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع حضور تشکلها در کمیسیون، این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً مقرر شد در خصوص تعامل با تشکلها پیگیری هایی صورت پذیرد و برای حضور تشکلها در کمیسیون چارچوبی تعیین شود.
* نهایی کردنRFP اتاق الکترونیک تهران

سلطانی گفت: با توجه به اینکه طرح اتاق الکترونیک یکی از برنامه های اجرایی کمیسیون می باشد لذا برای نهایی کردن این طرح این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. که در این جلسه ابتدا کارشناس کمیسیون در خصوص سند درخواست برای پیشنهاد ایجاد اتاق الکترونیکی تهران که قبلاً تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته بود توضیحاتی را ارایه کردند و به بند بند این طرح اشاره کردند و همچنین مقرر شد با کشورهای دانمارک، آمریکا به عنوان دو کشور پیشرفته در حوزه تجارت و دو کشور ترکیه و عربستان و امارات در حوزه کشورهای چشم انداز برای الگوی برداری مناسب و مطالعه تطبیقی در این خصوص انجام شود و همچنین این طرح در تاریخ 17/7/87 به شرکتهای مرتبط ارسال شد و پیگیریهای لازم در این خصوص صورت پذیرفت.
* بحث و بررسی پیرامون برنامه اجرایی کمیسیون

وی افزود: با توجه به اهمیت انجام برنامه های اجرایی کمیسیون این موضوع در دستور جلسه قرار گرفت. در این راستا کارشناس کمیسیون در خصوص اقداماتی که تاکنون برای اجرای این برنامه انجام شده است توضیحاتی را مطرح و در ادامه اعضا پیشنهاداتی را برای پیشبرد بهتر این برنامه ارائه کردند. و مقرر شد با استفاده از تجربیات وزارت بازرگانی در خصوص برنامه های آموزشی، و شناسایی از وضعیت اتاق و کارکنان آن، دوره های آموزشی مناسبی پیش بینی شود و همچنین در خصوص همایش تجارت الکترونیک از وزارت بازرگانی درخواست شود پانلی را به اتاق تهران اختصاص دهد و نیز کارگاه آموزشی در خصوص کسب و کار الکترونیکی جهت اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شود.
* ارائه گزارش نتیجه مناقصه اتاق الکترونیکی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: با توجه به برگزاری مناقصه اتاق الکترونیکی ابتدا کارشناس کمیسیون در خصوص مناقصه این طرح توضیحاتی را ارائه کردند که نتیجه ارزیابی شرکتها چندان مناسب نبوده و با توجه به این که شرکتهایی که برای مناقصه اعلام آمادگی کرده اند چندان قدرتمند نبودند پیشنهاد شد این موضوع به شرکتهایی که فرصت کافی برای ارائه طرح را نداشته و برخی شرکتهای متخصص دیگر ارسال شود تا طرحهای جدید مجدداً ارسال شود.
* گزارش در خصوص همایش تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی و دوره های آموزشی

وی افزود: با توجه به برگزاری همایش تجارت الکترونیک توسط وزارت بازرگانی موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که در این خصوص بدلیل عدم پاسخ بخش خصوصی به فراخوان داده شده در این زمینه توسط اتاق، مقرر شد کمیسیون و اعضای آن فقط به عنوان شرکت کننده در جلسه حضور یابند. و پیشنها شد شرکت کنندگان در این همایش گزارشی را تهیه و در کمیسیون مطرح شود و این گزارش همراه با گزارش کار کمیسیون در جلسه هیأت نمایندگان مطرح شود.

شهروندان تهرانى مى توانند در روزهاى برفى با ارسال پیامکى از وضع مدارس مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومى سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، سامانه پیام کوتاه سازمان آموزش و پرورش شهرتهران در خصوص وضع مدارس در روزهاى برفى و یخبندان اطلاع رسانى مى کند.

شهروندان مى توانند در روزهاى برفى، سرماى شدید و یخبندان با تنظیم پیام کوتاهى با متن «مدارس» یا «madares» و ارسال آن به شماره پیامک سازمان ۳۰۰۰۱۱۰۰ از تعطیلى یا دایر بودن مدارس مطلع شوند.

شهروندان تهرانى در این پیامک فقط کلمه «مدارس» یا « Madares» را بنویسند و پس از ارسال به شماره ،۳۰۰۰۱۱۰۰ پاسخ خود را از این سامانه دریافت خواهند کرد.