ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۰۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سواد IT دانش آموزان بیشتر از معلمان است

يكشنبه, ۲۹ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۱ نظر

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وسایل ارتباط جمعی همچون اینترنت و گسترش فرهنگ استفاده آن در جامعه گفت: دانش آموزان ما در این زمینه از معلمانمان باسوادتر هستند و این نقطه ضعف آموزش و پرورش محسوب می شود.

مهدی امین منصور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: هجمه اطلاعاتی وسایل ارتباط جمعی به ویژه اینترنت در میان دانش آموزان ایرانی بسیار بالا است و این مسئله موجب شده در حال حاضر دانش آموزان ما از معلمانشان باسوادتر باشند.

مشاورعالی وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه سیستم آموزشی وزارت آموزش و پرورش کشورمان فرسوده است و به کندی مسیر خود را طی می کند اظهار داشت: دنیای فناوری اطلاعات با سرعت در حال حرکت به سمت جلو است و فاصله آموزشهای ما هر لحظه از این فناوری دورتر و دورتر می شود.

برخی از کارشناسان امور آموزشی معتقدند که عقب ماندگی نظام کشور باعث شده تا معلمان قادر به پاسخگویی به نیازهای علمی نوجویانه و نوین دانش آموزان نباشند.
تاثیر ترویجهای خارج از کنترل بر دانش آموزان

پدیده های فرهنگی، آسیبهای اخلاقی و فرقه های انحرافی هرروز در جامعه ما تبلیغ می شوند و قطعا درصد بالایی از دانش آموزان ما را تحت تاثیر قرار می دهند

امین منصور در ادامه با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید فعالیتهایش را بر پایه IT قرار دهد گفت: پدیده های فرهنگی و آسیبهای اخلاقی همچون فرقه های خرافی هر روز در جامعه ما تبلیغ می شوند و قطعا درصد بالایی از دانش آموزان ما را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و همین امر ضرورت تمرکز فعالیتهای آموزش و پرورش را بر پایه IT بیشتر می کند.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: البته پتانسیل ساختارهای مجازی و نیمه حضوری که در کشور وجود دارد قطعا به ما کمک می کند که با حداقل اعتبار با اهداف عالی خود برسیم زیرا ما ناگزیریم از توان فناوریهای نوین در آموزش و پرورش استفاده کنیم.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از به روز نبودن نرم افزارهای به کار گرفته شده در امور اداری و آموزشی آموزش و پرورش بر ضرورت روزآمد شدن این نرم افزارها تاکید کرده بود.

همچنین امین منصور از اختصاص 100 میلیارد تومان از منابع ملی و استانی عمرانی برای خرید تجهیزات خبر داد و گفت: البته حداقل 10 درصد سهم برای تجهیزات فناوری اطلاعات اختصاص داده می شود.
استفاده از IT در برنامه ریزی درسی

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم اداری و برنامه ریزی مدارس باید کاربردی شود گفت: در حال پیگیری این موضوع به صورت جدی در وزارت آموزش و پرورش هستیم.

به گفته امین منصور آموزش ICDL به همه معلمان یکی از راهکارهای تحقق گسترش فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش است که البته بودجه این وزارتخانه اجازه تحقق چنین برنامه ای را نمی دهد بنابراین باید حداقل شرایطی فراهم شود تا معلمان بتوانند پایان نامه دوره های ICDL را ارائه دهند و امتیاز بگیرند چراکه هم اکنون نمی توانیم منتظر آموزش ضمن خدمت معلمان بمانیم.

مشکل بازگشایی نماد مخابرات در بورس

يكشنبه, ۲۹ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت دو ماه از برگزاری مجمع شرکت مخابرات و تقسیم سود 130 ریالی مخابرات به صورت مشروط و بعد از تصویب استفساریه دولت، بازگشت مجدد شرکت مخابرات به بازار سرمایه همچنان در گرو ابلاغ کتبی استفساریه دولت قرار دارد تا چشم سهامداران دوباره به شرکت مخابرات روشن شود.
امیرحمزه مالمیر ـ رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس ـ در گفت‌وگو با (ایسنا)، آخرین وضعیت بازگشایی نماد مخابرات را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر مهم‌ترین علت تاخیر در بازگشایی نماد مخابرات موضوع استفساریه دولت است که اخبار غیر رسمی و شفاهی حاکی از آن است که استفساریه تصویب شده است ولی تاکنون به صورت کتبی به شرکت مخابرات و سازمان بورس ابلاغ نشده است.

وی افزود: علاوه بر ابلاغ استفساریه دولت پیش‌بینی عملکرد واقعی 6 ماهه و 9 ماهه شرکت مخابرات باید ارایه شود که طبق گفته مسئولان شرکت مخابرات صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی شده و آماده ارایه است ولی تاکنون به سازمان بورس ارایه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق قانون باید گزارش 9 ماهه شرکت نیز ارایه شود و شرکت دو روز فرصت دارد تا گزارش 9 ماهه خود را ارایه کند ولی مشکلی از جهت ارایه گزارش شش و 9 ماهه وجود ندارد و زمانی که استفساریه ارایه شود بلافاصله نماد شرکت بازگشایی خواهد شد.

به گفته مالمیر زمانی که استفساریه دولت به صورت کتبی ابلاغ شود نماد شرکت مخابرات براساس گزارش 6 ماهه و با فرمت سازمان بورس بازگشایی می‌شود و دیگرمنتظر ارایه گزارش 9 ماهه نخواهیم ماند.

وی با اشاره به اینکه تاریخ دقیقی از زمان بازگشایی نماد شرکت مخابرات نمی‌توان اعلام کرد گفت: سازمان بورس به دلیل صلاح سهامداران جزء پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد تا نماد شرکت مخابرات هر چه زودتر بازگشایی شود که با توجه به اخبار غیر رسمی مبنی بر تصویب استفساریه و تعلق 13 تومان سود به سهامداران امیدواریم ابلاغیه ظرف این هفته به سازمان و شرکت مخابرات ابلاغ شود و پس از آن شرکت مخابرات مجددا به بازار باز گردد.

به گزارش ایسنا، در پایان معاملات روز 25 آبان 87 نماد معاملاتی شرکت مخابرات ایران به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در 28 آبان متوقف شد و در این مجمع تقسیم سود 130 ریالی به صورت مشروط تصویب شد بنابراین مقرر شد نظر مجمع سالیانه شرکت مبنی بر تقسیم سود 130 ریالی بعد از استفساریه از دولت قطعی شود. که در حال حاضر بعد از گذشت دو ماه از برگزاری مجمع گویا استفساریه به دولت تصویب و پرداخت 13 تومان سود به سهامداران قطعی شد.

ولی همچنان بازگشت این شرکت به بازار منوط به ابلاغ کتبی به سازمان بورس و شرکت است که انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده انجام شود.

مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام فن‌آوری اطلاعات در معاونت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از بررسی و اظهارنظر در پروژه‌های بزرگ انفورماتیک کشور به‌عنوان یکی از فعالیت‌های شورای عالی انفورماتیک خبر داد.

مهشید علوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: طبق بخشنامه سال 85 پروژه‌های نرم‌افزاری بیش از صد میلیون تومان و سخت‌افزاری بیش از 150 میلیون تومان مشمول این بخشنامه می‌شوند که باید تایید شورای عالی انفورماتیک را داشته باشند.

او ادامه داد: به این منظور شورا یک کمیسیون مشورتی دارد که درخواست دستگاه‌های اجرایی در این کمیسیون مطرح و بررسی شده و نتایج به دستگاه اعلام می‌شود.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور هدف از بخش‌نامه پروژه‌های نرم‌افزاری را نظارت کلان شورای عالی انفورماتیک بر پروژه‌های بزرگ ملی دانست و تصریح کرد: معتقدم در این گونه طرح‌ها هدایت و نظارت عالیه می‌تواند با سیاست‌گذاری و تدوین سازوکار اجرایی مناسب انجام شود.

او در تشریح عملکرد شورای عالی انفورماتیک کشور در بررسی شکایات شرکت‌های انفورماتیکی اظهار کرد: طبق بخشنامه‌ای که سال 76 توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی سابق ابلاغ شد، شرکت‌ها می‌توانند در پیش‌نویس قرارداد خود دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور را حکم قرار دهند که شورا نیز بعد از مشاهده قرارداد، در صورت پذیرش نظر خود را اعلام می‌کند.

علوی ادامه داد: برخی مواقع دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک راسا وارد بررسی شکایت می‌شود و طرفین را به توافق می‌رساند. برخی مواقع هم دبیرخانه کارشناس دادگستری مورد اعتماد را که متخصص نرم‌افزار نیز هست معرفی می‌کند که این افراد به عنوان معتمد شورا بررسی‌های فنی را انجام می‌دهند و با جمع‌آوری مدارک با هزینه طرفین دعوی، مشکلات را حل می‌کنند که البته هیچ‌کدام از این اقدامات مانع از مراجعه طرفین دعوی به مراجع قضایی نمی‌شود.

به گفته وی در بیش‌تر موارد دو طرف در بدو امر با حکمیت شورا به تفاهم می‌رسند اما کسانی که حکمیت شورا را دارند اگر بعد از دریافت نتیجه کارشناسی به توافق نرسند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند. مواردی که مستقیما به دادگاه مراجعه می‌شود با استناد دادگاه به مدارک و تاییدات فنی شورا برای رسیدن به حقوق خود مواجه خواهند شد. ارائه قضاوت شورا به دادگاه قطعا بی‌تاثیر نیست.

نظر سنجی برای انتخاب نام اپراتور سوم

شنبه, ۲۸ دی ۱۳۸۷، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۲ نظر

یک مقام آگاه در کنسرسیوم تامین اتصالات با بیان اینکه "پیش شماره سیم کارتهای اپراتور سوم 0921و0922 خواهد بود"، اظهار داشت: اپراتور سوم برای انتخاب نام و برند تجاری خود نظرسنجی برگزار می کند.

وی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار موبنا گفت:براساس برنامه ها و طرحهای مالی و تجاری گروههای مطالعاتی این کنسرسیوم، پیش بینی می شود که شبکه اپراتور سوم سریعتر از جدول زمان بندی پروانه پیش برود و احتمال دارد که سیم کارتهای آن ظرف شش ماه آینده به بازارعرضه شود.

وی با بیان اینکه "اپراتور سوم حدود 9 ماه از صدور پروانه زمان خواهد داشت تا سیم کارتهای خود را روانه بازار کند"، یادآور شد: بهره برداری از شبکه اپراتور سوم تلفن همراه با زیرساختهای جدیدی شکل می گیرد که کاملا متفاوت از خدماتی است که تاکنون در کشور رایج بوده و این موضوع می تواند تمامی ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به راه اندازی نسل سوم تلفن همراه "G3" در کشور با وجود اپراتور سوم خاطرنشان ساخت: ارائه خدمات نسل سوم تا دو سال آینده بصورت انحصاری در اختیار این اپراتور قرار دارد.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه بازار موبایل ایران اشباع نشده و ضریب نفوذ آن کمتر از 60 درصد است ، یادآور شد: برای رسیدن به ضریب نفوذ کامل تلفن همراه زمان مناسبی است.

به گفته وی، "اپراتور سوم تلفن همراه به طور همزمان سیم کارتهای مبتنی بر نسل دوم و سوم را ارائه خواهد داد و طبق برنامه زمان بندی در مرحله اول شبکه خود را در هشت شهر راه اندازی می کند."

کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات است که 23 دی ماه به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد .

این اپراتور ظرف 15 سال مبلغ 160 هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت خواهد کرد و باید 17 میلیون مشترک جذب کند.

عرضه محصولات فراسو در کانادا

پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۸۷، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

فراسو فروش محصولات خود را در کشور کانادا آغاز کرد.

شرکت فراسو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان صنایع رایانه در منطقه خاورمیانه با هدف گسترش و تقویت شبکه توزیع محصولات خود در بازارهای جهانی، پس از موفقیت در بازارهای اروپا، به تازگی با ورود به کشور کانادا، اقدام به فروش محصولات خود در این کشور پهناور کرده است.

عرضه کالاهای دیجیتال فراسو که از ماه نوامبر سال گذشته توسط نمایندگی این شرکت در شهر تورنتو آغاز شده است، یکی از اهداف شرکت جهت گسترش فعالیت‌های جغرافیایی اولین برند خوشنام ایرانی در صنعت رایانه است.

شرکت فراسو طیف وسیعی از محصولات خود را در دسته‌بندی‌های متنوع از جمله اسپیکر، صفحه کلید، ماوس، وب کم و تجهیزات جانبی را در کشور کانادا با گارانتی تعویض، عرضه کرده است و به تدریج تنوع دسته‌بندی محصولات خود را با توجه به نیاز و درخواست بازار افزایش خواهد داد.

همچنین با توجه به اینکه آمریکا بزرگ‌ترین بازار مصرف قطعات رایانه است، با ثبت شرکت Farassoo USA Inc. در آن کشور، به زودی نسبت به عرضه بخشی از محصولات خود در آن کشور اقدام خواهد کرد.

مشکل از اپراتور اول یا ایرانسل

پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۳ نظر

یک خواننده سایت با ارسال مطلبی از بروز مشکل خود برای ارسال پیامک میان اپراتور اول و دوم این چنین نوشته است: ایرانسل ، اپراتور دوم همراه تلفن همراه کشور چندی است که سیم کارت های خود با را پیش شماره 0937 روانه بازار کرده است ولی ظاهراً این سیم کارتها با مشکل عجیبی همراه هستند. هنگامی که شما از اپراتور اول به این سیم کارتها پیام کوتاه بفرستید با پیغام خطا روبرو میشوید به طوری که پیام کوتاه شما به هیچ عنوان ارسال نمیشود و مدام با پیغام خطا در ارسال مواجه میشوید.

البته این مشکل در حالت بالعکس وجود ندارد و شما از سیم کارتهای 0937 میتوانید به اپراتور اول پیام کوتاه بفرستید.

پس از تماس با اپراتورهای ایرانسل ، 130 و 140 ، و توضیح مشکل موجود ، به هیچ عنوان آن را قبول نکردند و ابراز داشتند که این مشکل به هیچ عنوان وجود نداشته و مشکل از طرف گوشی موبایل می باشد (توضیحی که در اکثر مواقع به آن اکتفا میکنند) ، در صورتیکه این مسئله با چندین سیم کارت 0937 و چندین خط اپراتور اول و چندین گوشی امتحان شد و پیغام خطاها نشان دهنده مشکلی در سیستم موبایل می باشد.

براستی آیا قبل از ارائه پیش شماره جدید تمامی مسائل آن بررسی میشود و آیا این مشکل به خاطر کوتاهی از طرف اپراتور اول است یا ایرانسل؟

مراقب این کلاهبردای موبایلی باشید

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۸۷، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مراقب این کلاهبردای موبایلی باشید

در صورتیکه با تلفن همراه شما تماسی بر قرار شد و در آن شخص یااشخاصی ادعا نمودند که از مهندسین شرکت مخابرات هستند و قصد چک کردن خط شما را دارند و از شما تقا ضا نمودند که هر عددی را شماره گیری کنید بدون هیچ گونه شماره گیری فورا تماس را قطع کنید.

چون شرکتی جعلی از این طریق به سیم کارت شما دسترسی خواهد یافت و از طریق خط شما و با هزینه شما تماسهای تلفنی بر قرار خواهد کرد .

تمامی کاربران تلفن همراه توجه داشته باشند که در صورتیکه با شما تماسی برقرار شد و در نمایشگر گوشی شما این پیغام ظاهر شد( XALAN )

از پاسخ دادن به ان خودداری نمایید و تماس را به سرعت قطع کنید در صورتجواب دادن به تماس گوشی شما ویروسی خواهد شد.

این ویروس اطلاعات IMEI و IMSI از روی گوشی و سیم کارت شما پاک خواهد کرد که این امر باعث قطع ارتباط شما با شبکه تلفن خواهد شد و شما مجبور خواهید شد گوشی دیگری خریداری نمایید .

تغییر مجدد تعرفه واردات گوشی

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن خبر داد: براساس مصوبه‌ای که اخیرا ابلاغ شد، تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به کشور مجددا تغییر یافته است.

محمود لیایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، ضمن انتقاد از تعرفه‌های جدید واردات گوشی تلفن همراه به کشور، با بیان مطلب فوق توضیح داد: پیش از این تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به کشور به ترتیب 25 درصد برای سی‌بی‌یو (CBU)؛ 10 درصد برای اس‌کی‌دی (SKD) و 4 درصد برای سی‌کی‌دی (CKD) بود و این در حالیست که براساس مصوبه جدید تعرفه سی‌بی‌یو 25 درصد در نظر گرفته شده و تعرفه‌های اس‌کی‌دی و سی‌کی‌دی به ترتیب 80 درصد سی‌بی‌یو ‌و 10 درصد سی‌بی‌یو تعیین شده‌اند.

او ادامه داد: به این ترتیب تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به کشور بر اساس مصوبه جدید 25 درصد برای سی‌بی‌یو، 20 درصد برای اس‌کی‌دی و 2.5 درصد برای سی‌کی‌دی شده‌اند.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن با بیان این‌که براساس تعرفه‌های جدید، تولید گوشی تلفن همراه در کشور به صورت اس‌کی‌دی دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست داده است، عنوان کرد: هنوز مرحله گذار برای انتقال از تولید اس‌کی‌دی به سی‌کی‌دی طی نشده است که تعرفه‌های واردات کاهش یافته‌اند.

گفتنی است که شیوه فعلی محاسبه تعرفه واردات اس‌کی‌دی و سی‌کی‌دی تقریبا مشابه بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 است که بر اساس آن تعرفه اس‌کی‌دی واردات کالاهای غیر خودرویی معادل 90 درصد سی‌بی‌یو و تعرفه سی‌کی‌دی معادل 10درصد سی‌بی‌یو تعیین شده بود. این بند تابستان امسال پس از ماه‌ها کش و قوس توسط مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در حال حاضر 5 شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند.

جمع‌آوری پیشنهادهای IT دستگاه‌های دولتی

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

پیشنهاد دستگاه‌های دولتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تدوین هرچه کامل‌تر برنامه پنجم توسعه در این بخش، جمع‌آوری شده و لحاظ می‌شود.

دکتر علی ناصری - مدیر کل امور زیربنایی فن‌آوری اطلاعات - با بیان این مطلب اظهار کرد: به همین منظور فرم‌هایی برای 34 وزارتخانه و سازمان مستقل ارسال شد.

وی افزود: اطلاعات ارسالی از سوی دستگاه‌ها جمع‌بندی شده و از آن‌ها برای تعیین اهداف کمی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطت در برنامه پنجم استفاده می‌شود.

ناصری خاطر نشان کرد: در یکی از فرم‌های ارسالی، از دستگاه‌ها خواسته شد تا آخرین وضعیت تکالیف برنامه چهارم مربوط به دستگاه ذی ربط را ارایه دهند.

وی ادامه داد: درصد پیشرفت تکالیف تعیین شده در برنامه چهارم و موانع احتمالی موجود در مسیر اجرا و همچنین پیشنهاد دستگاه‌ها درباره تمدید یا اصلاح برنامه‌های مطرح شده، از جمله اقداماتی است که مسوولان نهادهای دولتی ارایه کرده‌اند.

مدیر کل امور زیربنایی فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین از دستگاه‌های دولتی خواسته شده تا نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در توسعه فن‌آوری اطلاعات از منظر دستگاه مربوط را نیز مطرح کنند.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر سازمان‌های دولتی، پیشنهادهای توسعه فن‌آوری اطلاعات دستگاهی در برنامه پنجم توسعه کشور را ارایه کردند تا از آن‌ها برای تدوین اهداف این بخش در برنامه استفاده شود.

ناصری گفت: تاکنون دستگاه‌ها و سازمان‌های مذکور اطلاعات مورد نیاز را ارسال کرده‌اند و جلسات با نمایندگان دستگاه‌ها برای نهایی کردن محورهای پیشنهادی در حال برگزاری است.

توسعه‌ شارع 2 از سال آینده

سه شنبه, ۲۴ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته معاون شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه توسعه شارع 2 - به‌عنوان دیتاسنتر ملی - به احتمال زیاد در سال آینده عملیاتی و اجرایی می‌شود.

محمدعلی آریانیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به پروژه توسعه‌ شارع 2 اظهار کرد: توسعه این دیتاسنتر در جهتی است که بتواند کار میزبانی وب‌های داخلی را انجام دهد.

وی با بیان این که هر شرکتی برای خود یک دیتاسنتر دارد خاطرنشان کرد: این پروژه یک دیتاسنتر بزرگ با شبکه بزرگ‌تر است که شارع 2 را ارتقاء دهد تا زمانی که IDC شکل بگیرد و در کلیه استان‌ها ایجاد شود و شارع 2 بتواند جوابگو باشد.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به این که ارتقاء شارع 2 به احتمال زیاد سال آینده اجرایی می‌شود تصریح کرد: یکی دیگر از فعالیت‌های ما پالایش محتوا است که یکسری از تجهیزات مربوطه قبلا خارجی بود اما اخیرا به صورت داخلی تجهیز شده و نرم‌افزار مورد نیاز آن نیز طراحی شده و در حال حاضر برروی شبکه اینترنت قرار دارد.

به گزارش ایسنا، پروژه‌ی شارع 2، به عنوان شبکه‌ سرویس‌های یکپارچه‌ی ملی برای جلوگیری از خروج اطلاعات داخلی و کاهش هزینه‌ی پهنای باند بین‌المللی در شرکت فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات طرح‌ریزی شد و قرار بود که در سال 84 به بهره‌برداری برسد اما با توجه به تغییر و تحولات چشم‌گیر در حوزه‌ی اینترنت و اهمیت روزافزون هاست کردن سایت‌های داخلی در درون کشور و تاکید مسوولان بر ایجاد هرچه زودتر دیتاسنتر ملی، بهره‌برداری کامل از این پروژه به‌طور دقیق مشخص و اطلاع‌رسانی نشده است و ظاهرا سرویس‌های محدودی به مشتریان خود می‌دهد.

اجرای پروژه‌ی مرکز داده‌های ملی که پیش از این در شرکت فن‌آوری اطلاعات پیگیری می‌شد، پس از تغییر اساسنامه و وظایف آن شرکت، به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شد. بنا بر اعلام عمدتا مخاطبان "شارع 2" سازمان‌های دولتی هستند که می‌خواهند برای تضمین امنیت سایت خود میزبانی سرور آن، در داخل کشور انجام شود.

به عقیده کارشناسان موفقیت در راه‌اندازی این دیتاسنتر و درنهایت مرکز داده‌ی ملی سبب خواهد شد صرفه‌جویی چشم‌گیری در زمینه‌ی کاهش هزینه‌ی پهنای باند اینترنت در کشور انجام گیرد.

پیرو جلسه بازگشایی پاکات ج (پیشنهادات مالی) شرکت کنندگان در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، بدین وسیله اعلام می گردد که با توجه به ارزیابی انجام شده در کمیسیون مزایده، بهترین پیشنهاد متعلق به کنسرسیوم تامین اتصالات بوده و این کنسرسیوم، به عنوان برنده مزایده تعیین شده است و بر اساس شرایط مزایده در تاریخ 23/10/87 برنده مزایده ابلاغ گردید.

جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به گسترش استفاده از رایانه گفت: در زمینه جرائم رایانه‌ای شاهد افزایش جرائم هستیم و روند این جرائم به طور خاصی رشد یافته است.

به گزارش فارس، امیر احمد محمدی‌فر امروز در حاشیه دیدار مردمی در مرکز نظارت همگانی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: افزایش جرائم رایانه‌ای نیازمند توجه خاص است، مردم باید در استفاده از فضای اینترنت و همچنین رایانه آگاهی‌های لازم را کسب کنند، مدیران و سازمان‌های مرتبط نیز باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را توسعه داده و ایمن سازی کنند.

وی در ادامه افزود: فضای مجازی در کشور نوپاست و جرائم رایانه‌ای در کشورمان از دیگر کشورها پایین‌تر است. البته باید آگاهی‌های لازم را به مردم ارائه دهیم.

محمدی فر گفت: با دستگاه‌های متولی امر مانند مخابرات، بانک‌ها، دستگاه‌های اقتصادی و ... جلساتی را در این زمینه داریم و تجاربمان را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

مدیر فنی پروژه نرم افزار پیام رسان فارسی همراه اول گفت : ارایه نسخه سوم نرم افزار پیامک فارسی در زمان حاضر در برنامه ها نیست.

جعفر محمدی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: در شرایط فعلی این پروژه از طرف شرکت ارتباطات سیار مسکوت مانده است.

وی با اشاره به نظر سنجی های صورت گرفته در خصوص مشکلات این نرم افزار گفت: بیشترین مشکلات دریافت شده در این خصوص درمورد گزارش ارسال پیام کوتاه و گوشی های فاقد کیبورد است.

محمدی ادامه داد: این مشکلات شناسایی شده و امکان ارائه راه حل دراین خصوص وجود دارد.

وی با بیان این که "شمار گوشی های تست شده در خصوص فشرده سازی پیام کوتاه فارسی افزایش نیافته است "، دلیل این امر را پیگیری نکردن این پروژه توسط همراه اول عنوان کرد.

محمدی گفت: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعتی شریف با درخواست همراه اول امادگی ادامه فعالیت در این پروژه را دارد و از امکان ارزیابی تعداد بیشتری از تست گوشی ها برخوردار است. تاکنون 117 مدل گوشی موجود در بازار توسط آزمایشگاه تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف برسی شده است.

با استفاده از نرم افزارهای پیام رسان فارسی، مشترکان می توانند پیامک های فارسی با حجم حدود 200 کاراکتر را ارسال و تنها هزینه یک پیامک را پرداخت کنند، این در حالی است که در حالت عادی و بدون استفاده از این نرم افزار، پیامک های فارسی با حجم بیش از 70 کاراکتر به چندین پیامک شکسته می شوند و این مسئله هزینه مضاعفی را برکار برد تحمیل می کند.

پرداخت سود سهام مخابرات قطعی شد

دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۸۷، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات از قطعی شدن پرداخت سود 13 تومانی هر سهم به سهامداران حقیقی خبر داد و گفت: بحران مالی جهانی در سودآوری شرکت مخابرات اثر مثبتی می گذارد.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس در برابر این سوال که بحران مالی جهانی و رکود بخش اقتصاد واقعی داخلی و خارجی چه اثری در سودآوری شرکت مخابرات و وضعیت مکالمات آن گذاشته اظهار داشت:در این رابطه دو موضوع قابل بحث است. بحث اول به وضعیت درآمدی شرکت مخابرات از معاملات الکتریکی مربوط است که این نوع درآمد در ایران ناچیز اما در دیگر کشور تا 80 درصد درآمد شرکت‌های مخابرات را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: سرویس های ارزش افزوده نیز درحالی شامل این نوع درآمدها می‌شوند که درآمد معاملات الکترونیکی شرکت مخابرات از تلفن ثابت صفر و سیستم MMS ناچیز است.

مدیرعامل شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: در بحث دوم باید به اثرگذاری مخابرات در سبد خانوارهای ایرانی اشاره کرد. این نرخ در کشور کمتر از یک درصد است اما هزینه خودرو و بنزین و پوشاک و خوراک بیش از این درصد است. از طرف دیگر با افزایش نرخ محصولاتی چون بنزین، نقش و حضور مخابرات بیشتر خواهد شد چرا که تردد کمتر و مکالمات بیشتر می شود.

فیضی ادامه داد: با این اوصاف بحران مالی جهانی و رکود بخش اقتصاد واقعی در سودآوری شرکت مخابرات اثرات مثبتی گذاشته که در آینده مشخص و ملموس خواهد شد.

وی گفت: از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر خدمات الکترونیک نیست معمولا برای استعلام از وضعیت نرخ محصولات از تلفن استفاده می‌شود که این رویه در کشورهای آسیا و اروپا وجود ندارد.

فیضی افزود: از طرف دیگر اگر ایران به سمت الکترونیکی شدن معاملات و اقتصاد هم حرکت کند باز هم به نفع شرکت مخابرات است چرا که در مرحله ورود به ارتباطات هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات در رابطه با آخرین وضعیت این شرکت برای بازگشایی نماد معاملاتی در بورس گفت: سود 13 تومانی هر سهم مخابرات باتوجه به اظهارنظر وزیر اقتصاد قطعی شد و به محض امضاء و دریافت صورت جلسه مجمع سالیانه، سود سهامداران حقیقی مخابرات پرداخت خواهد شد.

به گفته فیضی این اتفاق احتمالا" ظرف 15 روز آینده رخ خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد 6 ماهه نیز باید توسط سازمان حسابرسی ارائه شود تا نماد معاملاتی شرکت مخابرات بازگشایی شود.

مترو بدون پوشش ایرانسل است

دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۸۷، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۱ نظر

با گذشت دو سال از فعالیت شبکه اپراتور دوم تلفن همراه ، هنوز مکالمه در متروی تهران برای مشترکان ایرانسل یک رویا و سراب محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ما، شبکه اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از دو سال گذشته اقدام به واگذاری سیم‌کارت اعتباری و دائمی در کشور کرد.

از آن زمان تقریبا اکثر شهرهای بزرگ کشور تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند.

ولی اکثر جاده‌های اصلی و بزرگ کشور و متروی تهران همچنان از پوشش شبکه اپراتور دوم بی‌نصیب مانده‌اند.

فعالیت و پوشش اپراتور ایرانی خارجی MTN – ایرانسل در شهرهای کم جمعیت و مراکز استانها در حد قابل قبولی است ولی هنوز در برخی از مناطقی چون تهران پوشش صد در صدی حاصل نشده است.

متروی تهران که از پرجمعیت‌ترین مناطق عمومی شهر محسوب می‌شود فاقد آنتن دهی اپراتور دوم است.

اپراتور ایرانی خارجی MTN – ایرانسل تاکنون حدود 14 میلیون سیم کارت واگذار کرده که از این تعداد حدود شش میلیون آن هم اکنون فعال است.

نشست خبری بدون حضور نمایندگان "ICT"

دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۸۷، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی صبح دوشنبه بدون حضور نمایندگان "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" برگزار شد.

رییس جهاد دانشگاهی روز دوشنبه در نخستین نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی که در محل دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شده بود، علت حضور نداشتن نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این نشست، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت صنایع اعلام کرد.

در این نشست، دکتر "سید مهدی تشکری" مشاور IT شهرداری تهران نیز که از متولیان اصلی برگزاری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی است، حضور نداشت.

دکتر "حمید رضا طیبی" رییس جهاد دانشگاهی گفت: "دکتر تشکری قبل از برگزاری نخستین نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، تلفنی خبر داد که به علت کار زیاد قادر به شرکت در این نشست نیست."

شهر الکترونیکی به عنوان یکی از دستاوردها و نتایج به کارگیری فناوری اطلاعات برای صرفه جویی در زمان و هزینه به شمار می رود.

کشورهای متعددی اعم از اروپایی، آمریکایی، و برخی از کشورهای در حال توسعه با طراحی و پیاده سازی شهر الکترونیکی ازمنابع خود به نحو بهینه ای بهره برداری می کنند.

دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با درک این نقش مهم و کاربردی شهر الکترونیکی قصد دارد همزمان با ارائه آخرین یافته های علمی در خصوص محورهای کنفرانس، به معرفی دستاوردهای عملی و موفق سازمان ها، نهادها و شرکتهای خصوصی در حوزه های مختلف شهر الکترونیکی اعم از دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، شهرداری الکترونیکی و ... در سطح ملی بپردازد.

همچنین این کنفرانس در نظر دارد با دعوت از متخصصان و صاحب نظران کشورهای موفق در پیاده سازی شهر الکترونیکی گامی در راستای انتقال تجربه اینگونه کشورها به ایران برداشته و سطح دانش تجربی و عملی کارشناسان ایرانی را در این باره نسبت به قبل بهبود بخشد

مخابرات منتظر امضاء سهامداران کلان است

يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات باید توسط سهامداران کلان این شرکت امضاء شود و به محض اینکه این صورت جلسه به دست ما برسد آن را به بورس ارسال خواهیم کرد.

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به چرایی عدم ارسال صورت جلسه مجمع به بورس اظهارداشت: هنوز صورت جلسه مجمع به دست ما نرسیده است.

وی افزود: صورت جلسه ی تهیه شده باید ابتدا توسط تمام سهامداران امضا و سپس به دست ما برسد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعلل در ارسال صورت جلسه به بورس و عدم معامله این سهام در این مدت مشکلی را ایجاد نمی کند،گفت: این موضوع به امضاء سریعتر سهامداران کلان بستگی دارد البته برخی از آنها این صورت جلسه را امضا کرده و تقریبا در مرحله نهایی است و به محض اینکه به ما برسد به شرکت بورس ارسال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلی در خصوص تقسیم سود سهامداران وجود دارد، گفت: این مشکل منتفی است و رفع می شود.

طرح جدید SLA تدوین می شود

يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

به منظور طراحی آیین نامه جدید SLA در مرکز تحقیقات مخابرات ایران مناقصه ای برگزار شد.

علیرضا صیدی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت:از آنجایی که SLA نیازمند طرح جدیدی است آیین نامه آن توسط پیمانکاری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تدوین می شود.

مهندس صیدی با بیان این که در طرح جدید SLA به بحث مشتری مداری بیش از گذشته اهتمام خواهیم داشت تصریح کرد: SLA باید قابل اندازه گیری باشد تا میزان کیفیت آن مشخص شود.

وی در ارتباط با انتظارات شرکت مخابرات ایران از تدوین طرح جدید SLA خاطر نشان کرد: واقعیت های موجود شبکه و مشکلات آن جز پارامتر هایی است که باید مدنظر قرار گیرد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: در صورتی که میزان کیفیت ارائه شده قابل اندازه گیری باشد ارائه سرویس به مشتری مقبول تر خواهد بود.

چه خبر از تولید میلیونی گوشی داخلی؟

يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزارت صنایع و معادن تاکنون آمار رسمی در مورد تولید گوشی تلفن همراه در کشور طی سال جاری را منتشر نکرده است، به نظر می‌رسد که امسال تولیدکنندگان نتوانند به برنامه‌های تولید خود و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه دست پیدا کنند.

رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه معتقد است که طی شش ماه نخست سال جاری حداکثر 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور تولید شد.

این در حالیست که مسوولان وزارت صنایع و معادن از اظهارنظر در مورد آمار تولید گوشی تلفن همراه در کشور خودداری می‌کنند.

آمار تولید حداکثر 200 هزار دستگاه گوشی در کشور طی نیمه نخست سال‌ جاری در حالی از سوی احمد روضاتی اعلام شده که فقط ظرفیت اسمی یکی از شرکت‌های داخلی تولید گوشی تلفن همراه به بیش از دو میلیون دستگاه در سال می‌رسد.

در این باره پیش‌تر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن به ایسنا گفته بود که تولید گوشی تلفن همراه از لیست اولویت‌های‌ سرمایه‌گذاری در وزارت صنایع و معادن خارج می‌شود.

محمدگلی کلیشمی با بیان این‌که در سال گذشته حداکثر 300 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور تولید شد، عنوان کرده بود که ایران سالانه به حدود 12 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد.

گفتنی است، در حال حاضر 5 شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند.

اما در شرایطی که به نظر می‌رسد، برنامه تولید اغلب تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه به دلیل کاهش تعرفه واردات موبایل با کاهش روبه‌رو شده است، عبدالحمید صالح - رییس بخش صادرات شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران - در این باره به ایسنا می‌گوید: "برنامه تولید شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای سال جاری دو میلیون دستگاه بود که در نهایت روی تولید 300 هزار دستگاه برنامه‌ریزی شد، اما به دلیل مشکلات به وجود آمده امسال تاکنون فقط حدود 50 هزار دستگاه گوشی توسط شرکت تولید شده است."

اگرچه حمیدرضا منجی - مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد - کمی خوش‌بین‌تر بوده و در این زمینه به ایسنا عنوان می‌کند: "برنامه تولید شرکت برای سال جاری 150 هزار دستگاه بود که امیدواریم این برنامه محقق شود."

اما در شرایطی که تولید گوشی تلفن همراه در کشور طبق برنامه‌های قبلی پیش نرفته است، نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که کشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندک نیز در سال‌های 1386 و 1387 به صفر رسید.

بر این اساس، ایران در سال 1383 معادل 45 هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از کشور صادر کرد که در سال 1384 به 3 هزار دلار کاهش یافت. امارات متحده عربی تنها واردکننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال 1385 تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ ‌کنگ صادر شد و در سال‌های 1386 و 1387 صادرات این محصول از کشورمان به صفر رسید.

در هر صورت به نظر می‌رسد برنامه تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور با اهداف اولیه خود فاصله بسیاری گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر تولیدکنندگان از عمل نشدن به تعهدات مربوط به حمایت از صنعت گوشی تلفن همراه کاملا دلسرد شده و امید چندانی به آینده ندارند.

قرار بود در برنامه‌ای چهار ساله بحث رجیستر گوشی تلفن همراه و همچنین ثبات تعرفه‌های واردات به کشور دنبال شود که تاکنون هیچ‌یک از این اقدامات عملی نشده‌اند.
گزارش از خبرنگار ایسنا محمدجواد به‌آبادی

بررسی وضعیت IT بدون وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

با ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در بخش فناوری اطلاعات، به‌ویژه موضوع شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، وضعیت موجود کشور در بخش فناوری اطلاعات در قالب گزارشی ارائه خواهد شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مهندس قدم‌یاری، دبیر کارگروه جامعه اطلاعاتی در بخش دولتی، هدف از تشکیل این کارگروه را ایجاد زمینه تعامل میان بخش‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی مانند صداو‌سیما، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی دانست و بیان داشت: با این کار به دنبال ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و هماهنگی در انجام برنامه‌های فرابخشی برای تحقق جامعه اطلاعاتی هستیم.

وی ادامه داد: فلسفه اصلی تشکیل این کارگروه بر اساس سند راهبری جامعه اطلاعاتی کشور است که در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در حال تدوین است. این سند می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای تحقق جامعه اطلاعاتی و به دنبال آن جامعه دانش‌محور در برنامه توسعه پنجم باشد.

وی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای این کارگروه، کمک به ارزیابی نظام فناوری اطلاعات در کشور خواهد بود که این گزارش بنا به درخواست مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: با تشکیل اولین جلسه این کارگروه و حضور اغلب دستگاه‌های دعوت شده، هماهنگی‌های لازم برای ارائه گزارش هر دستگاه در هر جلسه انجام شد.

گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پژوهش، مرکز آمار، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان ملی جوانان، بانک مرکزی، شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و حوزه علمیه قم حضور داشتند.

مهلت تعیین برنده اپراتور سوم پایان یافت

يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اتمام مهلتی که شورای نظارت برای تعیین برنده اپراتور سوم به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده است خبر داد.

کمال محامدپور در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: شورای نظارت برای مشخص شدن برنده مزایده زمان مشخصی را برای رگولاتوری تعیین کرده بود که این مهلت اکنون پایان یافته اما سازمان تنظیم مقررات همچنان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم را اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه تمامی مشارکت کنندگان در نشست های تعیین برنده مزایده اپراتور سوم حضور داشتند،اظهار داشت: برنده نهایی باید مورد تایید شورای نظارت قرار گیرد و سپس به صورت رسمی توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام شود.

آخرین مرحله بازگشایی پاکات ج مزایده اپراتور سوم، اوایل دی ماه برگزار شد و رسانه ها بطورغیررسمی از برنده شدن کنسرسیوم تامین اتصالات در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران خبر دادند.

مریم عسگری - سال‌هاست که HP که محصولات مختلفی را در سبد تولیدات خود دارد، میهمان بازار داخلی ما است.

اگر سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات آن بزنید حتما تبلیغات گسترده‌ای که برای این برند آمریکایی شده است، توجه شما را به خود جلب می‌کند.

در کنار این تبلیغات، حضور پررنگ محصولات این برند به ویژه چاپگر و لپ‌تاپ‌های این خانواده بزرگ پشت ویترین فروشگاه‌ها و کارتن‌هایی که تا سقف چیده شده‌اند، نشان دهنده بازار پررونق این برند در بازار ایران است.

طبق اعلام فعالان بازار و همچنین گزارش‌های منتشر شده، برند HP، به ویژه چاپگرهای این خانواده بیش از 40درصد از سهم فروش بازار را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که عرضه کالاهای این برند آمریکایی مانند سایر کالاهایی که زیرسایه تولیدکنند‌گان آمریکایی تولید می‌شوند(Dell, apple و...) به کشور ممنوع است و به عبارتی ایران تحت تحریم اقتصادی آمریکا قرار دارد.

تعجب نکنید از حضور قوی محصولات این برند، چرا که واردکنندگان، این کالاها را از کانال‌های دیگری وارد بازار می‌کنند که متاسفانه قاچاق، یکی از راه‌های ورودی این کالاها است.البته واردکنندگان معتقدند محصولاتی که با برند آمریکایی وارد کشور می‌شوند توسط واسطه‌هایی که در دبی فعالیت می‌کنند وارد کشور می‌شوند و این عمل به هیچ وجه قاچاق نیست.چرا که گمرک جمهوری اسلامی و وزارت بازرگانی و... ایرادی به واردات این کالا نگرفته‌اند و نمی‌گیرند.

اما طی روزهای اخیر بحث داغی در بازار کامپیوتر مطرح شده است که تا حدودی این تصور را ایجاد می‌کند که از این پس محصولات این برند که تاکنون در حد وفور در بازار وجود داشت و به راحتی نیز وارد کشور می‌شد به سختی میهمان بازار کشور خواهد شد که البته واردکنندگان خط قرمزی روی این فرضیه کشیدند.
قصه چیست؟

بحث درباره فروش محصولات آمریکایی HP در ایران ازآن جهت داغ شده است که یک نشریه آمریکایی حدود ده روز پیش اعلام کرد به رغم تهدید‌های کاخ سفید، فروش محصولات HP در ایران هر ساله افزایش داشته است و برند HP حدود نیمی از بازار فروش محصولات کامپیوتری دراین کشور را به خود اختصاص داده است.

در گزارش نشریه «بوستون گلوب» آمده است که شرکت آمریکایی HP با دور زدن تحریم‌های واشنگتن و از طریق واسطه‌هایی در امارات توانسته است بیش از 40درصد بازار مصرف چاپگر و اسکنر ایران را در اختیار بگیرد و سود سرشاری را نصیب خود و طرف اماراتی کند.این بیانیه باعث شد تا عرضه‌کنندگان این محصولات به بازار ایران از هرگونه فروش مستقیم و یا غیرمستقیم منع شوند و شرکت HP نیز اعلام کرده است که جلوی فروش محصولات خود را به ایران خواهد گرفت.این درحالی است که واردکنندگان این کالا و کارشناسان بر این باورند این اقدام صورت نخواهد پذیرفت و در روند عرضه محصولات این برند به بازار داخلی خللی ایجاد نخواهد شد. علت هم روشن است.

از آنجا که ایران یکی از بازارهای پر رونق محصولات HP است، قطعا سود سرشاری را بابت این دادوستد نصیب شرکت مادر و همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده اماراتی خواهد کرد. به همین دلیل است که شرکت‌های اماراتی بابت این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند.

البته انتشار این بیانیه ممکن است باعث شود شرکت‌های اماراتی با احتیاط بیشتری رفتار کنند که این ملاحظه‌کاری باعث تاخیر در ارسال کالاها به ایران شود. به عنوان مثال اگر تا یک ماه پیش محصولات HP و هر برند آمریکایی طی ده روز به بازار ایرانی وارد می‌شد، اما اکنون با یک تاخیر 10 تا 15 روزه این پروسه انجام می‌شود. اما واردکنندگان تاکنون گزارشی در مورد تاخیر در دریافت کالاها نداده‌اند.

فلسفی، مدیرفروش شرکت سرزمین سبز، عرضه‌کننده محصولات این برند در بازار داخلی در این رابطه می‌گوید، تاکنون اختلالی در روند واردات این محصولات به بازار داخلی ایجاد نشده است و محصولات این برند بدون تاخیر وارد بازار داخلی شده‌اند.
تاثیر بر بازار داخلی

قصه تحریم اقتصادی ایران از طرف آمریکا قصه‌ای جدید نیست و سال‌ها است محصولات آمریکایی از طریق واسطه‌های اماراتی وارد کشور می‌شوند. همچنین با توجه به این نکته که واسطه‌های اماراتی هرگز حاضر نیستند از سود سرشاری که از بازار ایران نصیبشان می‌شود چشم بپوشند نمی‌توان تحولات عظیمی را در بازار متصور شد.طبق اعلام یکی از واردکنندگان چاپگر و اسکنرهای HP به بازار داخلی، ایران سال‌ها است تحت تحریم اقتصادی آمریکا قرار دارد و به نظر نمی‌رسد انتشار این بیانیه تاثیر چندانی بر بازار داخلی داشته باشد.

از طرفی وی اعلام کرد، تاکنون شرکت HP هیچ بیانیه‌ای به واردکنندگان داخلی اعلام نکرده است و برای ما این بحث در حد یک شوخی خبری است.

این واردکننده در حالی از عدم صدور بیانیه رسمی از طرف شرکت HP سخن می‌گوید که شرکت HP هیچ نمایندگی رسمی در ایران ندارد، پس انتظار صدور بیانیه می‌تواند تنها درحد یک توهم باشد.یک واردکننده دیگر نیز می‌گوید: اگرچه شرکت‌های واسطه اماراتی از انتشار این بیانیه نگران هستند، اما به نظر نمی‌رسد این مساله تاثیر چندانی در بازار داخلی داشته باشد.

به گفته وی، شرکت ردینگتون که یک واسطه اماراتی در زمینه عرضه چاپگرهای HP بود این اواخر در ایران یک دفتر خدمات پس از فروش راه‌اندازی کرده بود که شرکت HP نسبت به این مساله واکنش نشان داده است.وی افزود: تنها تاثیری که می‌توان برای بازار این کالا متصور شد کندشدن روند خدمات پس از فروش است.

حسینی کارشناس فروش شرکت گسترش همراه عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های HP نیز می‌گوید؛ ورود محصولات HP سالها است از طریق کانال‌های غیرمستقیم یا واسطه‌ای صورت می‌گیرد و ما نیز محصولات خود را از طریق واسطه‌های اماراتی وارد کشور می‌کنیم.

به گفته وی، اگرچه در شرایط کلی بازار شرایط نامطلوبی را می‌گذراند، اما نمی‌توان گفت این شرایط ناشی از انتشار این بیانیه است. کارشناس فروش این شرکت افزود، تاکنون در مسیر ورود لپ‌تاپ‌های این برند به شرکت، مشکلی نداشتیم و به نظر هم نمی‌رسد مشکلی پیش آید.
برندهای آمریکایی

DELL، APPLE، HP و ... از برندهای آمریکایی هستند که سال‌ها است در بازار داخلی با وجود تحریم اقتصادی ایران از طرف آمریکا موجودند و هر روز شاهد عرضه مدل‌های جدیدی از این کالاها در بازار داخلی هستیم.

ورود این کالاها به کشور هم به برکت حضور واسطه‌های اماراتی چندان سخت نیست.اما شاید انتشار خبر عدم ورود محصولات HP به ایران این تصور را ایجاد کند که سایر برندهای آمریکایی در ایران نیز ممکن است با چنین مساله‌ای مواجه شوند. عرضه‌کنندگان محصولات آمریکایی یا بهتر بگوییم کالاهای چینی، سنگاپوری و ... که تحت یک نام آمریکایی تولید می‌شوند معتقدند، اگر این اتفاق هم روی دهد تاثیری در بازار داخلی نخواهد گذاشت، همان‌طور که در بازار HP نمی‌گذارد.بکائی مدیرفروش شرکت اپل ایران در این‌باره می‌گوید: امروزه اکثر محصولات آمریکایی در کشورهایی مانند چین، لهستان، مالزی و سنگاپور تولید می‌شوند و از طریق واسطه‌های اماراتی به امارات و پس از آن به ایران وارد می‌شوند که در این پروسه حتی تولیدکننده هم نمی‌داند کالا به دست چه کسی می‌رسد پس نمی‌توان نگرانی از این بابت داشت.

بکائی معتقد است، ممکن است انتشار این بیانیه از طرف شرکت HP تا حدودی باعث رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل شود.

وی افزود، به طور کلی الان در شرایطی هستیم که تقاضا در بازار بسیار کم است و همچنین با توجه به بحران اقتصادی در بازارهای جهانی تصور می‌شود HP خواسته به اصطلاح مته به خشخاش گذارد و خودی نشان دهد.

چرا که در هر صورت با توجه به رکود اقتصادی مساله فروش برای شرکت‌ها بسیار مهم است و نه تنها تجار اماراتی، بلکه شرکت HP هم نمی‌تواند از سودی که از بازار ایران نصیبش می‌شود بگذرد.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات، عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های آمریکایی Dell نیز در این‌باره می‌گوید، در حال حاضر تمام عرضه‌کنندگان کامپیوتر و تجهیزات آن به طور با واسطه کالاهای خود را وارد کشور می‌کنند، چرا که طبق قانون داماتو عرضه کلیه کالاهایی که 70درصد اجزای آن آمریکایی باشد به ایران ممنوع است، زیرا ایران تحت تحریم اقتصادی آمریکا است. پس این کالاها نمایندگی رسمی فروش در ایران نخواهند داشت.

وی در رابطه با بیانیه HP نیز گفت: این موضوع تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت، چرا که ما سی‌سال است تحت تحریم هستیم و این اتفاق تازه‌ای نیست و کالاها به طور غیرمستقیم وارد کشور می‌شوند.باقر بحری، نایب‌رییس دوم سازمان نظام صنفی استان تهران نیز در این رابطه می‌گوید: تاکنون چاپگرهای HP به طور رسمی جزو کالاهای تحریمی نبودند و در زمینه ورود آنها به کشور مشکل چندانی نبود و حتی نمایندگی در کشور داشت.

اما اکنون عرضه چاپگرهای HP به کشور ممنوع شده است و به نظر من این موضوع باعث بروز مشکلات سطحی در بازار خواهد شد.

بحری گفت: ممکن است این بیانیه تا حدودی باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شود و در زمینه عرضه محصولات مشکل چندانی پیش نخواهد آمد.
خط پایان

خدا نگه‌ دارد این واسطه‌های اماراتی را.این چکیده سخن واردکنندگان، فروشندگان و... است که بابت انتشار بیانیه HP مبنی بر ممنوعیت عرضه محصولات این برند به بازار داخلی، نگرانی به دل راه نداده و معتقدند با وجود چنین واسطه‌هایی بازار چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

حالا اگر یک ماه بعد فروشندگان به این بهانه قیمت‌ها را افزایش دادند و دم از کمبود کالا در بازار زدند شاید ترفندی باشد برای جلب توجه مصرف‌کنندگان به سمت بازار بی‌رونق کامپیوتر یا بهانه‌ای برای گروهی سودجو.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات سیار دولتی در تلاش است تا پیش از فرا رسیدن ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، دو میلیون سیم کارت اعتباری با نرخ جدید 12 هزار تومان راهی بازار کند.

یک مقام آگاه با بیان اینکه تا کنون حدود یک میلیون سیم کارت اعتباری 12 هزار تومانی همراه اول طی روزهای اخیر وارد بازار شده است به خبرنگار موبنا گفت: همراه اول مصمم است با عرضه این تعداد سیم کارت اعتباری با نرخ جدید سهم هرچه بیشتر از بازار سیم کارتهای اعتباری کسب کند.

شبکه دولتی همراه اول هم اکنون نزدیک به 30 میلیون مشترک سیم کارت های دائمی وی اعتباری دارد.

کارشناسان بر این باورند که طی روزهای آینده اپراتور ایرانی خارجی MTN – ایرانسل هم برای جلوگیری از ریزش مشترکینش بهای سیم کارتهایش را به کمتر از پنج هزار تومان کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران خبرداد: هفته گذشته برنده مناقصه پیامک تلفن ثابت مشخص شد.

به گزارش ایلنا، مهندس محمد روح الهی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران اظهار داشت: در این مناقصه 14 شرکت اسناد مناقصه را خریداری و از میان آن‌‏ها سه شرکت پیشنهاد خود را به مخابرات ارائه کردند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌‏های دقیق درکمیته‌‏های تخصصی در نهایت شرکت پیک آسا به عنوان برنده مناقصه اعلام شد.

روح‌‏الهی خاطرنشان کرد: این شرکت یک ماه فرصت دارد تا ضمانت‌‏نامه مورد نیاز را تهیه و ارائه دهد و درصددیم تا پیش از پایان سال جاری قرارداد میان برنده مناقصه و مخابرات منعقد شود.

مدیرعامل مخابرات استان تهران گفت: سرمایه‌‏گذاری دراین پروژه از سوی بخش خصوصی و شبکه مخابراتی از طرف شرکت مخابرات استان تهران تأمین می‌‏شود.

وی ادامه داد: پیش از این، پایلوت این پروژه با موفقیت در شرکت مخابرات استان تهران اجرا و هم اکنون امکان ارسال پیام‌‏کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت، تلفن ثابت به تلفن همراه، تلفن همراه به تلفن ثابت فراهم است.

روح الهی اظهار داشت: سرویس پیام‌‏کوتاه در تلفن ثابت از تمامی ویژگی‌‏های این سرویس در تلفن همراه برخوردار بوده و اعلام موفق و یا ناموفق بودن ارسال، همچنین تکرار عملیات ارسال تا فرستان پیام از جمله ویژگی‌‏های آن محسوب می‌‏شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی گفت: تصویب قانون جرایم رایانه‌‏ای، برخورد‌های سلیقه‌ای را کاهش می‌دهد و فضای حاکم بر اینترنت را قانونمند می‌کند.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با فارس گفت: قانون جرایم رایانه‌ای در صحن علنی به تصویب رسید و منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم. این قانون یکی از جامع‌ترین و به‌روز‌ترین قوانین مصوب مجلس هشتم است.

نماینده مردم قصر شیرین با اشاره به گسترش روزافزون از فناوری اطلاعات اظهار داشت: این قانون وظایف، اختیارات و تکالیف دستگاه‌های ذیربط را تعیین کرده و بدون هیچ ابهامی جرائم رایانه‌ای را تعریف کرده است. با این شرایط شاهد ساماندهی قوانین خدمات اینترنتی و رایانه‌ای خواهیم بود.

تجری با تأکید بر این که سابقاً قانون شفافی در این ارتباط وجود نداشت، افزود: برای تصویب این قانون تلاش شد تا نگاه همه جانبه‌ای به موضوع رایانه و اینترنت شود و از نظرات و پیشنهاد‌های کارشناسان مرتبط استفاده شده است.

وی با انتقاد از برخی شانتاژها درباره قانون جرائم رایانه‌ای گفت: قانون جرائم رایانه‌ای به منظور جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای، جناحی و یا شخصی تصویب شده است. فضای اینترنت نباید قربانی نگاه‌های سلیقه‌ای شود. البته برخی جرائم مانند محتواهای الحادی در اینترنت قانون خاص خودش را دارد. تلاش شده تا در این قانون فضا قانونمند شود و از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: قانون فوق پس از اجرا و شناسایی نقاط ضعف و قوت احتمالی،‌ ممکن است نیاز به بازبینی و بروزرسانی داشته باشد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی طرح ویژه ای را برای ساماندهی خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی در کشور دارد که بر این اساس مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را از طریق مکانیزمهای دریافت شکایات سازمانهای بازرگانی استانها اطلاع دهند.

کیومرث جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد به سایتهای اینترنتی در زمینه خرید و فروش کالا و خدمات در کشور گفت: بحث فروش مکانیزه و فروش کالا از طریق سایتهای اینترنتی یکی از موضوعاتی است که طی دهه اخیر در دنیا مطرح و به سرعت فراگیر شده است، در کشور ما علیرغم استقبال مردم با توجه به عدم وجود برخی زیرساختهای لازم مشکلاتی را به دنبال داشته است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این راستا وزارت بازرگانی در دوره جدید سعی کرده که با شکل گیری زیرساختهای لازم، اعم از قوانین و امضاء دیجیتال در محیط امنی در مرکز CA به شکایات مرتبط رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: مباحث قانونی دراین خصوص به صورت تخصصی درحال پیگیری است ولی از باب کلی، رسیدگی به تخلفات خرید و فروش ازطریق اینترنت تفاوتی با سایر طرق خرید و فروش نداشته و اگر تخلفی نیز در این زمینه صورت گیرد،مصرف کنندگان می تواند شکایات مربوطه را از طریق شماره تلفن 124 و مراجعه به ستادهای خبری سازمانهای بازرگانی پیگیری نماید.

جلیلیان گفت : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای بازرگانی نیز شکایات صورت گرفته را پس از بازرسی و بررسی لازم، پیگیری و به مراجع ذی صلاح ارجاع می دهد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص آمارهای رسیدگی به تخلفات در این بخش خاطرنشان کرد: این سازمان آمار اینگونه تخلفات را جدای از سایر تخلفات محاسبه و طبقه بندی نمی کند اما به منظور بررسی دقیق تر به زودی این آمارها تفکیک خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: مردم می بایست در اینگونه خرید و فروشها با بررسی های بیشتر دقت لازم را اعمال کنند اما در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بحث خرید و فروش کالا ازسایتهای اینترنتی ازجمله گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و سایر موارد می توانند مراتب را از طریق مکانیزمهای دریافت شکایات سازمانهای بازرگانی استانها اطلاع دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.

جلیلیان مردم را یکی از اصلی ترین و موثرترین ناظران دانست و گفت: یکی از اساسی ترین اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تسهیل دسترسی مردم برای ارائه شکایت بدون تشریفات اداری پیچیده است. چراکه با توجه به ارزش کم تخلفات اقتصادی صورت گرفته درصورت طولانی بودن مسیر دریافت شکایات، بسیاری از مصرف کنندگان از پیگیری شکایت خود منصرف می شوند.

وی اظهار داشت: مردم می توانند با شماره تلفن سه رقمی 124 که هزینه ای نیزندارد مراتب تخلفات را به ما گزارش دهند، ضمن اینکه به زودی سامانه دریافت شکایت از طریق پیامک نیز راه اندازی و شروع به کار می کند که مصرف کنندگان می توانند از آن طریق نیز شکایات خود را مطرح نمایند.

به گفته جلیلیان، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 185 هزار شکایت از ناحیه مردم در سراسر کشور به ستادهای خبری سازمانهای بازرگانی ارجاع شده است که از این تعداد حدود 74 هزار و 759 واحد متخلف بوده و بقیه یا غیرمتخلف بوده اند یا حداقل در زمانی که بازرسان مراجعه کرده اند، تخلفی مشاهده نکرده اند.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه زمان رسیدگی به شکایت مردمی در سطح کشور کاهش یافته است گفت: در شهرهای بزرگ و مراکز استانها،زمان برنامه ریزی شده 15 دقیقه ودر تهران نیم ساعت است که این زمان درحال حاضر درسطح شهرتهران 55 دقیقه و در شهرستانهای استان تهران به 20 دقیقه رسیده است.

مدیرکل امور زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یاهو میزبان 86 درصد پست های الکترونیکی ایرانیان است، گفت: میزبانی اکثر سایتهای سازمانها و وزارتخانه ها در خارج از کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،علی ناصری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فن آوری اطلاعات صنعت مناسبی برای کشور است که به عنوان یک زیر ساخت موجب توسعه سایر صنایع هم می شود.

وی افزود: تکنولوژی فناوری اطلاعات مدام و هر روز در حال تغییر است، لذا با توجه به اهمیت IT برای کشور نگاه به این صنعت باید نگاهی ویژه باشد و ایران کشوری است که در یک موقعیت استراتژیک منطقه ای با حجم ارتباطی حدود 400 میلیون نفر مواجه است و مطالعات نشان داده که هیچ کشوری مثل ایران نمی تواند بستر خوبی برای تبادل اطلاعات منطقه ای باشد.

ناصری با اشاره به موقعیت کشور و سند چشم انداز 20 ساله گفت: چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی فرصتی بسیار مناسب برای حرکت و پیشرفت صنعت IT است به گونه ای که باید در سال 1404 در میان 20 کشور منطقه حرف اول را بزنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران افزود: در حال حاضر که پنج سال از تنظیم سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی می گذرد، متاسفانه از لحاظ پیشرفت صنعت IT وضعیت قابل قبولی نداریم در حالی که کشورهای همسایه در این زمینه به سرعت در حال حرکت هستند.

وی میزبانی بیشتر سایتهای وزارتخانه ها و سازمانهای کشور را در خارج دانست و برای امنیت بیشتر شبکه بر ضرورت ایجاد زیرساختها برای میزبانی سایتها در داخل تاکید کرد و گفت: 52 درصد از سازمانهای دولتی تاکنون میزبانی اطلاعات را به داخل کشور انتقال داده اند.

مدیر کل امور زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با بررسی هایی که انجام شده، تمامی اطلاعات خبرگزاری ایسنا در کشور کانادا، خبرگزاری ایرنا در کشور آمریکا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کانادا، وزارت امور اقتصادی در آمریکا، وزارت علوم در آمریکا و وزارت آموزش و پرورش در کانادا قرار دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران تصریح کرد: کشور ایران با داشتن زیرساخت های بسیاری در زمینه اینترنت از جمله شبکه گسترده فیبر نوری متاسفانه هنوز مدیریت سیستمی نداریم.

وی با اشاره به اختصاص شبکه اینترنتی مستقل برای کرمانشاه گفت: برای سفر دوم هیئت دولت به استان کرمانشاه 5/7 میلیارد ریال برای راه اندازی شبکه اینترنتی مستقل استان پیشنهاد شده که در صورت تصویب تمام ادارات، بیمارستانها، دانشگاه ها و مدارس زیرپوشش شبکه قرارمی گیرند و این شبکه استانی اینترنت که در حد گیگا خواهد بود می تواند ترافیک اینترنتی و امنیت تبادل اطلاعات را فقط معطوف به استان کند.

ناصری افزود: برای میزبانی اطلاعات در داخل کشور باید مراکز داده اینترنتی ملی و استانی، مراکز داده ملی اطلاعاتی مکان محور و مراکز داده ملی نفوس راه اندازی شود.

مدیرکل امور زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تبادل ترافیک اینترنتی در داخل کشور یک اقدام امنیتی بسیار مهم است.

وی با اشاره به دیگر عملیات های ایمنی در اینترنت خاطرنشان کرد: راه اندازی 30 شبکه مترو اینترنت استانی، راه اندازی سرورهای نام های دامنه ملی و استانی، استقرار مدیریت امنیت اطلاعات در کلیه دستگاه ها و ادارات، مهاجرت از نرم افزارهای متن بسته به نرم افزارهای متن باز و استقرار نظام صدور و تایید هویت الکترونیکی از دیگر عملیاتهای ایمنی در اینترنت است.

بر اساس اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کلیه دارندگان پروانه در حوزه سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات (ISDP ،ICP ،PAP ،SAP ،GMPCS)، این شرکت‌ها به قطع سرویس مشترکان و بهره‌برداران به دلیل بروز مغایرت و یا اختلاف با نمایندگان و یا مسوولان شعب خود مجاز نیستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: شرکت‌های دارای پروانه که مجاز به ایجاد نمایندگی و یا شعبه هستند و از این طریق به ارایه سرویس اقدام می‌کنند، به هیچ وجه مجاز به قطع سرویس مشترکان و بهره‌برداران به دلیل بروز مغایرت و یا اختلاف با نمایندگان و یا مسوولان شعب خود نبوده و باید تعویض و یا حذف نمایندگی پس از اعلام به سازمان و اخذ تاییدهای لازم به اجرا گذارده شود.

بر اساس این گزارش بدیهی است عواقب مادی و معنوی ناشی از هرگونه قصور در این زمینه مستقیما متوجه شرکت‌های دارای پروانه است.

هکرایرانی و حذف 14هزار تخلف رانندگی

دوشنبه, ۱۶ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

پرونده باند 20 نفره که پس از هک رمز کاربری سایت راهور ناجا، تخلفات 14 هزار راننده را از این سیستم حذف و دو میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، با صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد و آنها بزودی محاکمه می‌شوند.

به گزارش فارس ، بازپرس پسندیده، رئیس شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران با اشاره به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند کلاهبردار، اعلام کرد: ماجرای فعالیت این باند، زمستان سال گذشته پس از شکایت پلیس راهور ناجا مبنی بر این‌که افرادی ناشناس، با دسترسی به سایت اختصاصی راهور ناجا، موفق به حذف جریمه‌های راهنمایی و رانندگی رانندگان متخلف شده‌اند، فاش شد.

به گزارش منابع اینترنتی، پس از این شکایت، پرونده‌ای تشکیل و به مرکز پلیس آگاهی تهران ارسال شد. کارآگاهان در ادامه تحقیقات پی‌بردند افراد متخلف ناشناس، پس از دسترسی غیرقانونی به سایت اختصاصی راهور ناجا، تخلفات رانندگی 14 هزار راننده را از این سیستم حذف کرده‌اند.
*ردپای 3 مرد در حذف جریمه راننده‌ها

با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان توانستند راننده‌هایی را که تخلفات آنها از این سایت اختصاصی حذف شده بود، شناسایی کنند و برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس انتقال دهند.

با بازجویی از آنها معلوم شد همگی این رانندگان پس از آشنایی با سه‌مرد جوان، مبالغی به آنها پرداخته و آنها یک هفته بعد، برگه خلافی و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی آنها را از سیستم پلیس راهور حذف کرده‌اند.

بنابراین، کارآگاهان با اطلاعاتی که از این رانندگان به دست آوردند، به چهره‌نگاری رایانه‌ای از سه‌متهم فراری پرداختند و جستجو برای یافتن آنها آغاز شد و سرانجام چندی پیش، مخفیگاه متهمان فراری شناسایی و آنها دستگیر شدند.

با انتقال این متهمان به مرکز پلیس، آنها مورد بازجویی قرار گرفتند و بالاخره اعتراف کردند در قبال دریافت مبالغی از مردی به نام "نیما"، اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده‌اند.

بنابراین نیما متهم فراری تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و جستجو برای یافتن او آغاز شد تا عاقبت پس از چند هفته تحقیقات پلیسی، این متهم نیز دستگیر شد.

پس از انتقال نیما سرکرده باند به مرکز پلیس، وی در بازجویی‌ها، راز کلاهبرداری دو میلیارد تومانی را فاش کرد.
*اعتراف به کلاهبرداری 2 میلیارد تومانی

نیما سرکرده باند در اعترافاتش گفت: از زمستان سال 86 پس از تشکیل سه باند تصمیم به کلاهبرداری از اداره راهنمایی و رانندگی گرفتیم و با نفوذ به سامانه جرایم رانندگی، اقدام به حذف تخلفات کردیم.

متهم در ادامه گفت: همدستانم با پرسه زدن در اطراف اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهرستان‌های مختلف، رانندگان متخلفی را که جریمه‌های متعدد رانندگی داشتند یا خلافی خودروی آنها مبالغ کلانی بود، شناسایی می‌کردند و بعد به بهانه کاهش این مبالغ، آنها را فریب می‌دادند و مبلغی معادل نیمی از جریمه یا خلافی رانندگان را دریافت می‌کردند، بعد من و چند نفر از همدستانم، با هک رمز سایت اختصاصی راهور ناجا و دستیابی به این سایت، نام رانندگان متخلف را از فهرست اصلی حذف و برگه‌هایی را به این راننده‌ها ارائه می‌کردیم و از آنها می‌خواستیم از مراکز راهنمایی و رانندگی به بررسی وضعیت جریمه یا خلافی خودروهایشان اقدام کنند و وقتی رانندگان مطمئن می‌شدند که نامی از آنها به عنوان متخلفان راهنمایی و رانندگی در سیستم پلیس ثبت نشده است، بقیه پول درخواستی‌مان را پرداخت می‌کردند.

متهم افزود: با همدستی 19 نفر تاکنون با کلاهبرداری دو میلیارد تومانی، تخلفات مربوط به 14 هزار راننده را از سیستم راهوار ناجا حذف کرده‌ایم.
*دستگیری اعضای باند یکی پس از دیگری

پس از اعتراف این متهم، دیگر همدستان فراری وی هم در شهرستان‌های مختلف و تهران شناسایی و دستگیر شدند و با انتقال به مرکز پلیس و مواجهه حضوری با چهار عضو کلیدی باند، به جرایم خود اعترف کرد.

برای این 20 متهم از سوی بازپرس پسندیده، رئیس شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، قرار قانونی صادر شد و پس از اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس پسندیده، پرونده اعضای این باند، روز گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد تا بزودی آنها محاکمه شوند.

عجیب ترین ویروس های رایانه ای سال 2008

دوشنبه, ۱۶ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس یک گزارش امنیتی، فهرست عجیب ترین ویروس های رایانه ای در سال 2008 میلادی منتشر شد.

بنا بر اعلام شرکت امنیتی Panda Security، تمامی این کدهای مخرب دارای نوع ساختار، روش انتشار و یا عملکردهای خاصی بوده اند که به نحوی موجب افزایش وسعت و ریسک تخریب و یا ایجاد جذابیت در روش عملیاتی آن ها شده است.

علاوه بر این، روش های عجیب و نامتعارف در طراحی، تولید و انتشار کدهای مخرب همواره مورد توجه خرابکاران اینترنتی قرار داشته است. زیرا استفاده از این روش ها، علاوه بر این افزایش محبوبیت و شهرت آن ها در میان همکاران زیرزمینی شان،‌ کاربران اینترنت را نیز به انجام فعالیت های پرخطر و غیر ایمن در وب ترغیب می کند.

کارشناسان امنیتی پاندا بر این عقیده اند که خلاقیت مجرمان اینترنتی در طراحی روش های عجیب تخریب بی تأثیر نیست. اما علاوه بر این عامل مهم، تأثیر اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بزرگ مانند بحران جهانی اقتصاد و نیز روانشناسی فردی اجتماعی کاربران و همینطور سوء استفاده از علایق، سلایق و موضوعات مورد توجه کاربران چندان دور از نظر نبوده است.
لطفا به شیوه تخریبی این کدهای مخرب توجه کنید:
- P2Pshared.U ، کرم رایانه ای در منوی غذاهای آماده !

با انتشار این کرم در اوایل دسامبر 2008 ، شرکت امریکایی مک دونالد، بزرگترین رستوران زنجیره ای غذاهای آماده، مورد استفاده ابزاری در طراحی حملات وسیع اینترنتی قرار گرفت .

این کرم به صورت ضمیمه یک نامه با موضوع تبریک سال نو میلادی به کاربران ارسال می شود.

در این نامه به شما گفته می شود که یک بن تخفیف برایتان در نظر گرفته شده که می توانید در هنگام مراجعه به هر کدام از رستوران های مک دونالد از آن ها استفاده کنید . اما این بن تخفیف، چیزی نیست به جز یک کرم رایانه ای که با کلیک بر روی آن، رایانه شما با آلودگی نسبتا شدیدی مواجه خواهد شد .
- Agent.JEN ، پستچی قلابی !

تصور کنید که یک پستچی به درب منزل شما مراجعه می کند تا یک بسته پستی را به شما تحویل دهد اما به محض این که شما درب خانه را باز کردید ، لشکری از مجرمان و جنایتکاران مسلح آماده اند تا به خانه شما سرازیر شوند و تا جایی که قدرت دارند آن را زیر و رو و حتی به طور کامل ویران کنند. این تروژان و به دنبال آن دسته ای از کدهای مخرب ریز و درشت در پس نامه ای مخفی شده اند که شاید شما هم آن را در صندوق پست الکترونیک خود پیدا کنید. به هر حال این نامه از یکی از ادارات محلی یا مرکزی پست به شما ارسال شده اند که اگر به هر دلیل فایل ضمیمه آن را اجرا کنید، شاهد یک فاجعه دیجیتال خواهید بود.
- Banbrd.FXT ، به هر حال شما بی گناه نیستید (قسمت اول) !

این کرم خطرناک هم در نامه های الکترونیک مخفی می شود ، اما برای انتشار از روش بسیار جالبی استفاده می کند . در این نامه ها که به ظاهر از طرف اداره محلی پلیس و یا یک مرکز امنیتی به کاربر ارسال می شوند، وی متهم به مشارکت در جرم های رایانه ای و اینترنتی شده و IP وی توسط ماموران امنیتی ردیابی و ثبت گردیده است . سپس از وی خواسته می شود که گزارش اتهام خود را با کلیک بر روی ضمیمه نامه دریافت کند ، اما این فایل متنی هم چیزی نیست به جز نسخه ای از یک بد افزار که با نصب خود در سیستم رمزهای عبور و شماره های حساب بانکی شما را در حین اتصال به بانک های آنلاین ، سرقت می کند.
- Sinowal.VTJ ، پیشدستی فوق العاده !

این کد مخرب یکی از عجیب ترین و منحصر بفرد ترین ویروس های منتشر شده در سال 2008 میلادی بوده است . ابتدا نامه ای را در صندوق پستی خود مشاهده می کنید که از طرف شخصی ناشناس برایتان ارسال شده. آن را باز می کنید ... شخص ناشناس به شما گفته است که تا کنون چندین بار از آدرس شما برای وی ویروس های خطرناکی ارسال شده است و این که وی به عمدی یا غیر عمدی بودن این مسئله اهمیتی نمی دهد؛ اما در صورت تکرار، این مسئله را با مستندات موجود به پلیس اطلاع خواهد داد .

مستندات موجود برای اطلاع شما نیز به نامه ضمیمه شده اند... اما دستپاچگی و سپس کلیک بر روی این فایل، رایانه خود را در معرض حمله کرم Sinowal.VTJ قرار خواهید داد که یکی از مخرب ترین و سمج ترین ویروس های رایانه ای است .
- Bat.Gen.D آشپز بی مزه !

اگر به فایلی مشکوک برخورد کردید که نام آن \"دستور پخت انواع کیک به شیوه اسپانیایی\" بود روی آن کلیک نکنید . البته اگر هم روی آن کلیک کنید اتفاق خاصی نمی افتد؛ چون در ابتدا همه چیز خوب پیش می رود . این فایل خود را دستورالعمل کامل آشپزی و پخت شیرینی معرفی می کند. اما پس از مدتی می فهمید که در حقیقت این کد ، ابزاری را در رایانه شما نصب کرده که خود یک موتور ساخت و تولید ویروس های رایانهای ست. از این به بعد داستان را خودتان حدس بزنید !
- Aidreder.A ، این یکی را اصلا جدی نگیرید !

تا کنون ویروس های زیادی تولید شده اند که با موضوع پیشگویی آینده و فال بینی، کاربران را به دانلود فایل های آلوده تحریک کرده اند ، اما بی شک این ویروس سمج ، عجیب ترین آن هاست؛ چون پس از نفوذ در سیستم، پیغام هایی را به صورت پی در پی به شما نمایش می دهد مبنی بر این که شما به زودی کشته خواهید شد یا به نحو مرموزی خواهید مرد ! تصور کنید که این پیغام ها به صورت پی در پی و آزارنده ای نیز برای شما نمایش داده شوند . مضاف بر این اگر شما گزینه OK را که در زیر این پیغام قرار داده شده کلیک نکنید ، پنجره حاوی آن روی صفحه نمایش شما باقی خواهد ماند . شاید منتشر کننده این ویروس فکر کرده این یعنی این که شما با مرگ خود در آینده ای نزدیک موافقید !!.
- Banker.LLN ، همه خرابکاری های رئیس جمهور !

اگر با یک فایل با تصویر پرچم ایالات متحده برخورد کردید ، حتما به آن شک کنید . به احتمال زیاد این فایل ، به یک کرم رایانه ای آلوده است که از طریق حافظه های جانبی، صندوق های پست الکترونیک و یا از طریق کنجکاوی شما برای مشاهده یک فیلم اینترنتی جذاب از انتخابات اخیر ایالات متحده در رایانه شما وارد شده است . رمزهای عبور و اطلاعات بانکی شما هدف اصلی این کرم محسوب می شوند. پس یا از ضد ویروس های به روز استفاده کنید و یا هفته ای یکبار تمام اطلاعات بانکی خود را تغییر دهید!
- Banbra.GDB به هر حال شما بی گناه نیستید (قسمت دوم) !

اگر روزی پلیس به منزل شما مراجعه کند، شاید در را به روی او باز کنید و وی را به منزل خود راه دهید و شاید از او درخواست مدارک شناسایی کنید. در مورد انتشار کرم Banbra.GDB نیز دقیقا همین شرایط حاکم است . این بدافزار خود را به عنوان یک اطلاعیه پلیسی جا می زند و به کاربر اعلام می کند که متأسفانه از رایانه وی در یک حمله خرابکارانه اینترنتی استفاده شده و از وی می خواهد که اطلاعات مفصل را با مراجعه به لینک زیر دریافت نماید . به محض این که کاربر برای درخواست اطلاعات بیشتر، روی لینک موجود در پایین نامه کلیک می کند یک کرم اینترنتی به شکل نامحسوس در رایانه وی نصب می شود و به سرقت اطلاعات شخصی وی می پردازد .
بر اساس اعلام PandaLabs، لابراتوارهای امنیتی پاندا، با توجه به منسوخ شدن بسیاری از روش های فریبکارانه که کاربران را به دانلود فایل های آلوده یا کلیک بر روی لینک های مخرب تحریک می کنند ، بکارگیری روش های جدید مانند استفاده از کدهایی به نام ترس افزار یا Shockware مورد توجه خرابکاران اینترنتی قرار گرفته است . این نوع بدافزار که نمونه هایی از آن ها را در همین گزارش ملاحظه فرمودید، با دستپاچه کردن کاربران و ایجاد ترس و دلهره آن ها را به انجام عملکردهای سریع و ناآگاهانه که معمولا بسیار نا ایمن هستند ، وادار می کند .

برای اطمینان از عدم وجود کدهای مخرب در سیستم ها و شبکه های رایانه ای می توانید به ترتیب از برنامه های آنلاین و رایگان Panda ActiveScan و Panda MalwareRadar به آدرس www.infectedornot.com استفاده فرمایید.
منبع خبر:‌ Panda Security Press Room

تهیه و تنظیم خبر: اسماعیل ذبیحی

به دلیل ناتوایی صاایران در انجام پروژه بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه )، شرکت هوواوی چین با اجرای پروژه موسوم به OCS مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند.

یک منبع مطلع به موبنا گفت: شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفت نکرد و به همین دلیل این اپراتور قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا ظرف کمتر از شش ماه آینده مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

وی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت:طبق این قرارداد سیستم جدید صورتحساب گیری همراه اول به نحوی عمل خواهد کرد که مشترکان سیم کارت های دائمی تا سقف 100 هزار تومان می توانند از تلفن همراه خود استفاده کنند.

این اقدام اپراتور اول برای ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری 29 میلیون مشترک این اپراتور ، در شرایطی صورت می گیرد که خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها به دلیل نبود سیستم یکپارچه صورتحساب گیری، گریبانگیر این شرکت بزرگ دولتی شده است.

با وجود سیستم بیلینگ هوواوی که برای 20 میلیون مشترک در مرحله تست ظرفیت سازی خواهد شد، از فرودین ماه سال 88 ، ارتباط مشترکان با بدهی های بیش از 100 هزار تومان قطع خواهد شد و مشترکان مجبورند که هزینه مکالمه خود را بپردازند.

این در حالی است که ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول، کمتر از هشت میلیون مشترک است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

کمبود کارت شارژ تالیا برطرف شد

يكشنبه, ۱۵ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۲ نظر

مشاور مدیرعامل تالیا درباره کمبود کارت شارژ تالیا در بازار گفت: از امروز کارت شارژ تالیا به اندازه کافی در بازار موجود است و کمبود کارت شارژ برای مشترکان تالیا وجود ندارد.

ابولفضل شاکری در گفتگو با مهر گفت: در تمامی ایستگاههای تالیا در حال حاضر به اندازه کافی کارت شارژ وجود دارد و مشترکین می توانند از طریق دستگاههای ATM بانک ملی، صادرات و خرید اینترنتی بانک سامان کارتهای خود را شارژ کنند.

مشاور مدیر عامل تالیا افزود: قیمت کارت شارژ تالیا نیز تغییری نکرده است و مشترکان می توانند کارت شارژ را به قیمت قبلی 10 هزارو 600 تومان خریداری کنند.

وی ادامه داد: تالیا برای آن دسته از مشترکانی که دسترسی به ایستگاههای شارژ ندارند، شارژ اضطراری در نظر گرفته است که از طریق تماس با شماره 444 با سیم کارت تالیا و0218173از تلفن ثابت می توانند کارت خود را به مبلغ 25 هزار ریال شارژ کنند.
به گزارش مهر، در دو هفته اخیر کمبود کارت شارژ تالیا در بازار وجود داشت و مشترکان این اپراتور برای دسترسی به کارت شارژ با مشکل مواجه شده بودند.

به نظر می رسد علت عدم وجود کارت شارژ تالیا در بازار برخی اختلاف نظرها بین این اپراتور و شرکت مخابرات ایران در تسویه حسابهای مالی فی مابین بوده است.

کمبود کارت شارژ تالیا که با فروش سیم کارتهای اعتباری 12 هزار تومانی از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران همراه شده بود، بازار را از سمت سیم کارتهای تالیا و ایرانسل به سمت این اپراتور هدایت کرد.

سیم کارت های دولتی احتکار شدند

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۸۷، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که چند هفته‌ای از عرضه سیم کارت اعتباری همراه اول با بهای جدید (12 هزار تومان)‌به بازار نمی‌گذرد، اما بازار سیاه این سیم کارت حذف نشده و برخی از دفاتر امور مشترکین در غیاب عدم توزیع گشترده سیم کارت و نبود نظارت کافی، اقدام به احتکار و گران‌فروشی می‌کنند.

به گزارش فارس،‌ بسیاری از متقاضیان سیم کارت اعتباری همراه اول برای تهیه این سیم کارت با مشکل مواجه هستند.

این سیم کارتها قرار بود تنها از طریق دفاتر امور مشترکین توزیع و در همان دفاتر ثبت نام و فعال شود. اما این موضوع تاکنون بطور کامل رخ نداده است.

به دلیل عدم توزیع عمده سیم کارت در بازار از سوی شرکت ارتباطات و نبود نظارت کافی بر فعالیت دفاتر امور مشترکین از سوی شرکت ارتباطات سیار بعنوان کارفرما و سایر دستگاه‌های نظارتی، مصرف کننده و خریدار سیم کارت تنها در این بین ضرر و زیان نصیبش می‌شود.

این چندین بار است که شرکت مخابرات ایران پیش بینی درستی از بازار و تقاضای سیم کارت ندارد و تقاضا از عرضه پیش گرفته است.

نکته اصلی در این بین بی‌توجهی مسوولان به تخلفات دفاتر و نیز عدم تامین گسترده سیم کارت در بازار از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران است.

به گفته جاودانی یکی از افرادی که برای خرید سیم کارت اعتباری در پاکدشت به یکی از دفاتر امر مشترکین مراجعه کرده، دفاتر سیم کارت را به بهای بالاتر از نرخ همراه اول به شبکه غیررسمی می‌فروشند.

وی می‌گوید،: به گفته یکی از فروشندگان سیم کارت، دفاتر مشترکین سیم کارت 12 هزار تومانی را 14 هزار تومانی به فعالان بازار می‌فروشند و ما هم مجبوریم آن را 16 تا 17 هزار تومان بفروشیم.

جاودانی در ادامه با انتقاد از عدم نظارت کافی و دقیق بر روی فعالیت دفاتر در این بخش اظهار می‌کند که این امر موجب نارضایتی مشترکان و گران فروشی سیم کارت شده است.

گفتنی است براساس اخبار بدست آمده توزیع سیم کارت اعتباری همراه اول با 12 هزار تومان بها، پس از 12 بهمن ماه سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

گزارش از علی طالب‌زاده

گوشی قاچاق ارزان شد

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۸۷، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

به دلیل رقابت به وجود آمده میان قاچاقچیان و افزایش و تعدد این نوع فعالان عرصه گوشی، نرخ گوشی تلفن همراه کاهش یافته است.

افشار فروتن لاریجانی رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: افزایش وتعدد فعالان غیر قانونی عرصه گوشی تلفن همراه باعث ایجاد رقابت در بین این فعالان و در نتیجه کاهش قیمت گوشی های غیر قانونی شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه حجم قابل توجهی از گوشی های وارداتی را گوشی های قانونی در بر نمی گیرد نمی توان بحث قیمت را نیز به گوشی های قانونی معطوف کرد.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ گوشی ها چند درصد کاهش یاقته است؟ افزود: در صد آن بستگی به حجم فعالیت های روزانه فعالان غیر قانونی داشته و رقم دقیقی را نمی توان عنوان کرد.

ثبت 400 مورد کم فروشی اینترنت

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۸۷، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بخشی که در سایت سازمان تنظیم مقررات مبنی بر دریافت شکایات شرکت‌ها و کاربران اینترنت درباره کم‌فروشی وجود دارد گفت: تا به حال حدود 400 مورد شکایت داشتیم و در حال رسیدگی و اعلام نظر از طرف مراکز مربوطه هستیم.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا) گفت: شکایات و اعتراضاتی که از کاربران و مردم در رابطه با بحث اینترنت دریافت می‌کنیم بیش‌تر به کیفیت سرویس مرتبط است و اکثر مردم از این شکایت دارند سرویسی که دریافت می‌کنند برخلاف آن چیزی است که برروی کارت نوشته می‌شود و درواقع در این زمینه کم‌فروشی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا به حال شکایت‌های زیادی به سایت سازمان مطرح شده که بخش مربوط در سازمان تنظیم مقررات موارد را بررسی کرده و تصمیمات لازم را در این زمینه ارائه می‌دهد که بیش‌تر موارد مرتبط با کارهای اینترنتی و کیفیت نامناسب سرویس‌ها است.

گفتنی است محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز پیش از این درباره عملکرد سازمان درباره‌ سخنان وزیر ارتباطات مبنی بر این که شاکیان می‌توانند شکایت خود را در زمینه کم‌فروشی‌های اینترنت در بازار و در واقع عملکرد شرکت‌های اینترنتی به سازمان تنظیم مقررات ارجاع دهند گفته بود: سازمان بر اساس مفاد پروانه با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.

به گفته او بخشی برای دریافت شکایت کاربران از کم‌فروشی‌های اینترنت در سایت این سازمان با آدرس www.cra.ir ایجاد شده که شاکیان می‌توانند شکایتشان را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد.

وی همچنین گفته بود: جرایمی برای این موضوع در نظر گرفته شده اما نکته مهمی که شاکیان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر به‌عنوان مثال شخصی با شرکتی در رابطه با استفاده از سرویس اینترنت قراردادی منعقد کند و این شرکت کم‌فروشی در سرویس خود داشته باشد سازمان تنظیم مقررات فقط می‌تواند با توجه به مفاد پروانه با این شرکت برخورد کرده و جرایمی برای وی مشخص کند ولی اگر شاکی درخواست بازپس‌گیری مبلغ خود را از شرکت متخلف داشته باشد این موضوع باید از طریق مراجع قضایی پی‌گیری شود.

نشست گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دعوت از صاحبنظران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد.

در ابتدای این نشست سعیدی نائینی ، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در مقدمه ای با اشاره به سوابق موضوع و اهمیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سوالاتی را مبنی بر اینکه اساسا آیا اجرای این قانون بدون بهره گیری از ابزارها و روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان پذیر خواهد بود یا نه ؟ طرح نمودند و خواستار ارائه نقطه نظرات میهمانان و صاحبنطران حاضر در جلسه در این خصوص شدند.

در ادامه مهندس رحمتی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان در راستای اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی آحاد صنف فناوری اطلاعات با قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی و انعکاس مشکلات ناشی از اجرای قانون در حوزه فناوری اطلاعات به مسئولین مربوطه را گامی در جهت تعامل با سازمان امور مالیاتی و تسریع و تسهیل اجرای این قانون در کشور دانستند.

رحمتی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی مترقی است عنوان کرد : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی و نظارت بر کسب و کار و بازار فناوری اطلاعات کشور بر این باور است که اجرای این قانون در دراز مدت به شفافیت گردش مالی در کشور و شکوفایی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد اما در حال حاضر به دلیل عدم پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای اجرای قانون، مشکلاتی برای فعالین اقتصادی در حوزه هایی مختلف از جمله حوزه فناوری اطلاعات به وجود آمده است که هدف این جلسه و ماموریت کارگروه مالیات بر ارزش افزوده در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، شناسایی مصادیق این مشکلات و انعکاس آنها به مسئولین مربوطه در سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ادامه با طبقه بندی مشکلات مطرح، در دو محور تعامل با مشتری و محور مسائل مرتبط صنف فناوری اطلاعات، برخی از مصادیق هر یک از محورهای عنوان شده را به شرح ذیل بیان نمودند :

در محور تعامل با مشتری

1- نبود سازکارهای قانونی برای پوشش دادن عدم آگاهی و یا بعضا تجاهل برخی از موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی نسبت به اجرای قانون

2- بی پاسخ ماندن وضعیت قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 31/6 وفق ضوابط و مقررات

3- تاکید بردامنه شمول قانون برای شرکتهای بالای 300 میلیون گردش مالی در سال که در عمل موجب شده است طیف وسیعی از خریدها به سمت شرکت­های کوچک تر هدایت شود

4- عملیاتی نشدن کد اقتصادی که در قانون پیش بینی شده و نبود سازوکارهای مشخصی برای برخورد با مواردی که طرفین فاقد کد اقتصادی هستند.

5- گسسته شدن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده با خارج کردن اصناف از زنجیره و پیش بینی برخی موارد معاف از شمول قانون
در محور مسائل مرتبط با صنف فناوری اطلاعات

1- زمان لازم برای آماده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری به منظور اجرایی شدن قانون پیش بینی نشده است و در عمل زیرساخت های مرتبط با فناوری اطلاعات برای اجرای این قانون وجود ندارد

2- به دلیل وجود دستگاه های POS به عنوان بخش اجتناب ناپذیر از فرایند گردش اطلاعات در روند اجرای این قانون می بایستی پروتکل های ارتباطی مناسب طراحی و پیاده سازی می شد که به دلیل عدم این آمادگی فضای موجود به نوعی انحصار در بازار را برای یک یا چند شرکت محدود به همراه خواهد داشت و فضای کار رقابتی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

3- یکسری مسائل ریز از جمله کسر ریال درمرحله صدور فاکتورومغایرت ته جمع سند ازنظر مقوله روندینگ وجود دارند که در عمل موجب بروز مغایرت هایی هر چند ناچیز و جزئی می شوند که نیازمند صدور سند اصلاحی می شود.

4- در قانون حوزه شمول پیش بینی شده و برخی اقلام معاف شده اند که اگر فرصت کافی بود اصحاب IT می توانستند در جهت هوشمند سازی سیستم های خود به منظور تسهیل گردش اطلاعات پیش بینی های لازم را به عمل آورند. به عنوان نمونه موضوع تقسیم به نسبت در فاکتور فروش در حال حاضر در سیستم های نرم افزاری وجود ندارد و پیاده سازی آن نیاز به اجرای پایلوت دارد.

همچنین در این نشست مهندس هاشمی از اعضاء شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای ستان خراسان رضوی با بیان اینکه در شهرستان ها و بر خلاف تهران مخاطب اصلی این قانون فروشگاه ها هستند افزود : جمع بندی جلساتی که با مسئولین استانی در این راستا داشته ایم بیانگر این موضوع است که در فاز اول بیشتر بحث مانیتور کردن فعالیت های اقتصادی مد نظر حاکمیت است تا اجرای قانون و کسب درآمدهای مالیاتی، طبعات این موضوع نیز به ورود کالای قاچاق به شبکه توزیع محصولات فناوری اطلاعات منجر خواهد شد، زیرا در عمل این اختلاف قیمت 3 % می تواند به رونق بنکداری و حجره داری سنتی منجر شود تا کسب کار فروشگاهی و مکانیزه و شفاف که مسئولین انتظار دارند.
در ادامه این نشست نیز مهندس خوانساری ، نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و مسئول کارگروه مالیات بر ارزش افزوده با بیان اینکه به علت عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در خصوص این قانون ، زوایا و ابعاد مختلف آن، نقاط مبهم فراوانی پیش روی فعالیت اقتصادی قرار داده است افزود : با وجود تمامی موارد و مشکلات عنوان شده، صنف فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای بر این باور است که اجرای این قانون به رونق بازار و شفافیت عملکرد دستگاه های مختلف منجر خواهد شد. در این راستا با تشکیل کارگروه مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران با هدف تعامل هم‌افزا برای شناسایی و انعکاس مشکلات موجود در روند اجرای قانون و همچنین دستیابی به راهکارهای مناسب و همچنین سازماندهی امکانات و تواناییهای اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای بهینه قانون، خواستار تسریع روند اجرایی شدن قانون هستیم.

در ادامه مهندس جراحی از دیگر اعضاء گروه مشاوران با بیان اینکه مشکل مالیات بر ارزش افزوده موضوع 3% مالیات نیست بلکه مشکل اقتصاد ما این است که اساسا شفافیت در فرهنگ اقتصاد ما جایگاهی ندارد وی افزود : این مقاومتی که در جامعه برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد به علت مخالفت برای شفاف شدن تراکنش های مالی کشور است نه رقم و درصدی که باید به عنوان مالیات پرداخته شود.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود در ایران به ازاء هر 35 نفر یک واحد صنفی داریم در حالی که متوسط دنیا به ازاء هر 200 نفر یک واحد صنفی است. این واحدهای صنفی کوچک مشکل جدی در هزینه ها و قمیت تمام شده برای شبکه توزیع کالا و خدمات ما در کشور است که موجب خواهد شد مسئولین اجرای این قانون را در یک فرایند حداقل 15 ساله ببینند. با این وجود توصیه می شود از منظر صنف فناوری اطلاعات در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور به گونه ای عمل کنیم که صنف از آسیب جدی در این خصوص مصون بماند.

از جمله محورهای این تعامل می توان به مثلا برخورد مشتریان بزرگ دولتی با شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات به بهانه اجرای قانون و یا اینکه در بخش خدمات و نرم افزار باید بتوانیم تفسیرنامه هایی برای کمک به اجرای قانون در صنف تدوین و مسائلی از این دست اشاره نمود. نکته آخر هم اینکه ظرفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت در کشور وجود ندارد زیرا یکسری پیش نیازهایی دارد که فراموش شده اند.

مهندس قنبری نیز از دیگر اعضاء گروه مشاوران در این نشست عنوان کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان از 3 منظر بررسی نمود:

اول اینکه خود موضوع قانون برای صنف فناوری اطلاعات یک بازار کار جدید است. در این خصوص بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده میزان مالیاتی که به نسبت تولید ناخالص ملی ما در کشو می گیریم حدود 7% است که از این رقم حدود 2% آن هزینه جمع آوری این مالیات ها می شود. این بدین معنی است که این 2% می تواند صرف هزینه های فناوری اطلاعات شود به عبارتی این موضوع رونق بازار را برای صنف فناوری اطلاعات به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر مشکلاتی که ما به عنوان صنف فناوری اطلاعات داریم مثل مشکلات سایر صنوف است اما سازمان نظام صنفی رایانه ای باید بصورت عام موضوع را نگاه کند و با هدف حمایت از صنف به این مسئله ورود کند. در این راستا می توان در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی موضوع را به صورت یک بخشنامه به بانک ها به عنوان مشتریان اصلی و دولتی که از پرداخت آن سرباز می زنند حل و فصل نمود. همچنین می توان در تعامل با سازمان امور مالیاتی یک راه حل اجرایی برای موضوع ضرایب مالیات علی الراس برای شرکت ها و فروشگاه های صنف فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

مهندس آزادانی از دیگر اعضاء گروه مشاوران نیز با بیان اینکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیاز سازمان امور مالیاتی کشور است گفت : این شرایط فرصتی برای سازمان نظام صنفی رایانه ای است زیرا در طی 10 سال گذشته مجلس به دلیل فشارهای وارده با این موضوع مخالفت می کرد و حالا با برگشت مجلس و قانون تصویب شده به دلیل مخالفت هایی که متوجه دولت می شود موجب شده که فشار زیادی بر سازمان امور مالیاتی کشور وارد شود. اما واقعیت این است که بحث سازمان امور مالیاتی از موضوع مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد نیست بلکه دولت و حاکمیت دو هدف عمده را از اجرایی شدن این قانون دنبال می نمایند.
1- گردش پول
2- گردش کالا و خدمات

در بحث گردش پول این موضوع کاملا متوقف شده است لذا استراتژی سازمان امور مالیاتی کنترل گردش کالا و خدمات است. این مسئله از سال 1379 نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت و حتی دفاتر مربوطه در استان ها نیز تجهیز شده اند.

مهندس قمی از دیگر نمایندگان شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه اجرای این قانون تبعات تورمی و بار روانی سنگینی را در جامعه به دنبال خواهد داشت گفت : به نظر می رسد اجرای قانون در شرایط فعلی با توجه به سطح تورم اقتصادی کشور تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که زیر ساخت های دولتی و حتی مودیان و ممیزان مالیاتی نسبت به اجرای قانون توجیه لازم نشده اند.

در پایان جلسه نیز گروه مشاوران به کارگروه مالیات بر ارزش افزوده ماموریت داد تا با شناسایی مشکلات موجود در صنف در قالب ارائه یک گزارش کارشناسی در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به برنامه ریزی برای انعکاس نظرات صنف فناوری اطلاعات به مسئولین سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

فروش سیم کارت های اعتباری 12هزار تومانی همراه اول در هفته نخست واگذاری، از مرز یک میلیون شماره گذشت .

به گزارش خبرنگار موبنا، این در حالی است که به دلیل کمبود سیم کارت های 12 هزار تومانی و افزایش متقاضی، هم اکنون دفاتر خدمات ارتباطی این سیم کارتها را بیشتر از نرخ مصوب آن به فروش می رسانند.

به گفته فعالان بازار سیم کارت و دست اندرکاران دفاتر خدمات ارتباطی، همزمان با آغاز واگذاری سیم کارت های اعتباری همراه اول با نرخ جدید، فروش سیم کارتهای ایرانسل نیز روند معکوس و در حد صفر داشته است.

طبق آخرین اخبار دریافتی از مسئولان مخابرات کشور ، از مجموع 14میلیون سیم کارت واگذار شده در شبکه ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل، صرفا حدود شش میلیون مشترک هم اکنون در این شبکه فعال هستند.

رقابت اپراتورهای اول و دوم برسر قیمت سیم کارت های اعتباری و جذب مشترک بیشتر پس از انتقادات مدیرعامل شرکت ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل در دومین سالروزج راه اندازی این شبکه از عدم حمایت دولت و همراه اول، شکل دیگری به خود گرفته است.

در همین حال با وجود اعلام مسوولان شرکت اربتاطات سیار ایران برای بازگشت بهای سیم کارت اعتباری همراه اول از 12 به 34 هزار تومان، خبرها حاکی از ادامه فروش بهای سیم کارت با قیمت 12 هزار تومان پس از موعد مقرر(12 بهمن ماه ) است.

به گزارش فارس، بهای سیم کارت اعتباری همراه اول پس از تصویب مجمع مخابرات ایران از 34 هزار به 12 هزار تومان کاهش یافت.

طبق اعلام مسوولان شرکت ارتباطات سیار ایران این مصوبه تتنها تا تاریخ 12 بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای این سیم کارت در بازار و تشکیل بازار سیاه شده است.چنانکه بهای این سیم کارت در بازار آزاد و حتی برخی دفاتر 3 تا 5 هزار تومان گرانتر به فروش می‌رسد.

اما اخبار و اطلاعات رسیده از شرکت مخابرات ایران به خبرنگار فارس حاکی از تصویب دوباره ادامه فروش بهای سیم کارت اعتباری هرماه اول با قیمت 12 هزار تومات در مجمع مخابرات ایران و عرضه این سیم کارت با بهای 12 هزار تومان پس از 12بهمن ماه است.

با این تصمیم بازار سیاه و عطش بی مورد برای این سیم کارت از بین خواهد رفت.

این هفته در صحن علنی مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از عملکرد شرکت مخابرات ایران، بررسی می‌‏شود. این درخواست پیش از این در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و رد شده بود.

به گزارش خبرنگار "ایلنا"، مجلس شورای اسلامی در هفته آتی تنها در روز یکشنبه جلسه علنی دارد و جلسات روزهای سه شنبه و چهارشنبه مجلس به دلیل تقارن با ایام سوگواری اباعبدالله حسین، تعطیل خواهد بود.

بررسی لایحه جرائم رایانه‌ای که از هفته گذشته آغاز شده است، در جلسه روز یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت. بررسی گزارش کمیسیون امنیت‌‏ملی و سیاست‌‏خارجی در مورد طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون کشاورزی، در مورد لایحه اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه "الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و لایحه "الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" نیز در این هفته بررسی خواهد شد.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه روز یکشنبه خود، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون حمایت از طرح به‌‏سازی و نوسازی بافت‌‏های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) را نیز بررسی خواهند کرد.

کمبود کارت‌شارژ تالیا از فردا حل می‌شود

چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط روابط عمومی تالیا گفت: مشکل کمبود کارت‌شارژ تالیا از فردا (12 دی‌ماه) حل می‌شود و مشترکان تالیا می توانند اقدام به خرید این کارت‌ شارژها کنند.

ابوالفضل شاکری در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این مطلب گفت: در فاز اول این کارت‌شارژها که تعداد 50 هزار قطعه کارت شارژ 10 هزار تومانی است، به ایستگاههای تالیا و ATMهای بانک ملی و صادرات ارائه می‌شود و مشترکان می‌توانند اقدام به خرید این کارت‌ شارژها کنند.

وی افزود: در فاز بعدی این کارت ‌شارژها به مغازه‌ها و سایر واحدهای فروش برای توزیع و فروش داده می‌شود.

گفتنی است، در چند روز گذشته کم شدن کارت‌شارژ‌های تلفن همراه تالیا در بازار موجب شد برخی مشکلات برای مشترکان و برخی سودجویی‌ها بروز کند.

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک طبق آیین‌نامه‌ احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها موظف است پارامتر رضایت مشتری را در تصمیم‌گیری و صدور رتبه‌بندی لحاظ کند اما هنوز آیین‌نامه رضایت مشتری نوشته نشده و تدوین آن وظیفه‌ای است که در اولویت‌های دبیرخانه این شورا قرار دارد.

مهشید علوی - دبیر شواری عالی انفورماتیک کشور - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با تشریح برنامه‌های این شورا اظهار کرد: رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی که بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور به دبیرخانه محول شده است، صدور تاییدیه فنی نرم‌افزار قبل از ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تایید فنی اختراع‌های نرم‌افزاری که برای ثبت به اداره مالکیت صنعتی ارجاع می‌شود.

او ادامه داد: به این منظورطبق قانون کمیته حق اختراع با اعضای مشخص تشکیل شده و نرم‌افزارهای مدعی اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه بررسی‌ها به اداره مالکیت صنعتی اعلام می‌شود طبق قانون از اهم وظایف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور است.

وی با بیان این که بررسی شکایات مربوط به شرکت‌های انفورماتیکی که بین خود شرکت‌ها یا بخش دولتی با شرکت‌ها و نیز افراد حقیقی و حقوقی و نظایر این موارد هم در شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شود، افزود: در برخی از قراردادها دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک به عنوان حکم و داور در دعاوی تعیین می‌شود.

علوی گفت: نظارت بر تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی کشور و به ویژه ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در استان‌ها جزو وظایف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک است. بررسی و اظهارنظر در مورد پروژه‌های بزرگ انفورماتیکی کشور از دیگر وظایف است که در حال حاضر بازنگری روش‌ها،‌ فرآیندها و رویه‌های انجام امور فوق نیز در دستور کار دبیرخانه شورا قرار دارد.

وی با بیان این که دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک تلاش دارد هماهنگی با دستگاه‌هایی که طبق قانون با آن‌ها وظایف مشترک دارد را نیز ایجاد کند افزود: به طور مثال برای ثبت اختراع، نخست متقاضیان به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کرده و اظهارنامه‌ای را برای ثبت اختراع پر می‌کنند و صرفأ در صورتی که نرم‌افزار مورد ادعا باشد برای بررسی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارجاع می‌شود و پس از بررسی، موضوع در کمیته حق اختراع، نتیجه بررسی به اداره مالکیت صنعتی اعلام می‌شود. درواقع تایید فنی اختراع در موارد نرم‌افزاری در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شود و در اداره مالکیت صنعتی به ثبت می‌رسد.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک همچنین اظهار کرد: طبق قانون "حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار" بررسی‌های فنی نرم‌افزار در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شود و متقاضیان گواهی‌نامه تائیدیه فنی و شماره شناسه دریافت کرده و با رونوشت آن گواهی برای ثبت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه می‌کنند. البته شورای عالی انفورماتیک به منظور حصول اطمینان از نبود اشکالات فرهنگی و محتوایی نرم‌افزار نیز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری دارد.