ITanalyze

ایرانیان روزانه 9 میلیون پیامک می‌فرستند، کاری که کم کم می‌رود تا جای دید و بازدید و صله رحم را بگیرد.

به مهمانی که می‌روم از خجالت آب می‌شوم. اصلاً حواسش به اطرافش نیست. به کسی نگاه نمی‌کند. نکند یک دقیقه از وقتش هدر برود، اصرار می‌کنم بچه خوب! لااقل وقتی می‌رویم مهمانی، دست از این پیامک بازی‌هایت بردار اما کو گوش شنوا. حتی جواب سلام و احوالپرسی دیگران را هم نمی‌دهد، چه برسد به اینکه خودش اول سلام کند. همه با تمسخر می‌‌گویند، اشکالی ندارد، سرش خیلی شلوغ است، دیگر طاقتم تمام شده، نمی‌دانم از دستش چه کار کنم.
* روزانه 9 میلیون پیامک بین افراد رد و بدل می‌شود

اس‌ام‌اس که مخفف سه واژه Short Message Service و به معنی سرویس پیام کوتاه است که در سال 1381 برای نخستین بار از طریق دانشگاه صنعتی شریف آزمایش شد. ولی این سرویس در سال 1370 هجری شمسی در اروپا در شبکه بی‌سیم به کار گرفته شده بود.

در کشور ما روزانه 9 میلیون پیامک بین افراد رد و بدل می‌شود و این فناوری‌ در حال ارتقا است.نکته‌ای که در فناوری‌های جدید به ویژه فناوری‌های ارتباطی وجود دارد، این است که فواید انکار‌ناپذیر آن با آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر همراه است.

در اتوبوس، خیابان، تاکسی یا مکان‌های دیگر همه به نوعی در حال بازی کردن با تلفن همراه هستند. یکی بلوتوث روشن کرده، دیگری در حال دادن پیامک به آشنایان و دوستان خود است و اکثر افراد کارهایی که مربوط به تلفن همراه است انجام می‌دهند. اما استفاده بی‌رویه از تکنولوژی موجب نگرانی شده که شاید بر گسست خانواده و شخصیت جوانان تأثیر بگذارد.
*طنز و جوک جای خود را به اطلاع رسانی داده است

آنچه بیش از همه بین پیامک‌ها رد و بدل می‌شود، به جای پیام‌ و اطلاع‌رسانی، طنز و جوک است. هر چند سیستم پیام کوتاه به نیت اطلاع ر‌سانی شکل گرفت اما امروز این هدف جای خود را به طنز و جوک پیامکی داده که تبعات آن را می‌توان به وضوح مشاهده کرد. در همین راستا تصمیم گرفتیم به سراغ پدر و مادرهایی برویم که دل پری از جوانان و هزینه‌های سرسام آور تلفن همراه دارند.
*جوانان وقت طلای خود را صرف پیامک بازی نکنند

مادر مهربانی گفت: دخترم اعتیاد شدیدی به دادن پیامک به دوستان و آشنایان دارد و روزانه بین 300 و 400 پیام برای دوستان خود ارسال می‌کند. هرچه با او صحبت می‌کنیم، گوش شنوایی ندارد.

این مادر ادامه می‌دهد: زمانی که از دخترم می‌پرسم که چه چیز تو را به دادن پیامک جذب می‌کند؟ فقط در پاسخ می‌گوید: مادر! خودم هم هنوز نمی‌دانم‌ علتش چیست و اس‌ام‌اس بازی برایم تبدیل به عادت شده است.

این مادر گفت: از خانواده‌ها خواهش می‌کنم به هیچ وجه اشتباهی را که من کردم تکرار نکنند و برای فرزندانشان گوشی موبایل تهیه نکنند. تا با مشکلات و عواقب آن مواجه نشوند.

این خانم در توصیه به جوانان افزود: وقت طلای خود را صرف پیامک‌بازی نکنید که هیچ سودی برایتان نخواهد داشت.
*استفاده از پیامک نوعی صله رحم است

یک پدر در زمینه استفاده از پیامک بیان داشت: استفاده از پیامک نوعی صله رحم است که با آن می‌توانیم احوال اطرافیان را بپرسیم. وی در مورد استفاده زیاد جوانان از این فناوری تصریح کرد: جوانان علاقه زیادی به استفاده هر چیز تازه و جدیدی دارند که وارد کشور می‌شود.

این پدر ادامه داد: جوانان ما عادت کرده‌‌‌اند که در زمان استفاده از هر فناوری به صورت نامطلوب از آن بهره ببرند و همچنین آمدن خط‌‌ های ایرانسل و تالیا سبب شده است که حتی بچه‌های 14 ساله هم گوشی موبایل داشته باشند.
*برای دادن پیامک کم نیاوریم

در مترو ایستاده بودم. در ذهنم به افرادی فکر می‌کردم که هر کدام به نوعی با گوشی خود در حال کار کردن هستند. دختران جوانی دور هم جمع شده بودند، دختر 17ساله‌ای در بین آنها با سرعت زیادی با انگشتانش اس‌ام‌اس‌ می‌زد.

به طرفش رفتم و با یک چاق سلامتی به او گفتم: پیامک یعنی چه؟ گفت: پیامک یعنی چیزی که نباید در برابر آن کم بیاوریم یعنی اینکه هر چقدر دوستانم اس‌ام‌اس دادند من هم باید برای اینکه کم نیاورم، جواب بدهم والا می‌گویند که خسیس هستی و می‌ترسی پول موبایلت زیاد بیاید. اگر جواب ندهم دیگر بین آنها جایی ندارم، از صحبت‌های این دختر جوان فهمیدم پیامک بازی یک جور رقابت با دوستان است.
*فقط در مواقع ضروری از پیامک استفاده کنیم

هنوز در مترو ایستاده بودم که خانمی تقریباً 25 ساله را دیدم که گوشه‌ای ایستاده بود. از او پرسیدم پیامک یعنی چه و شما از آن چه استفاده‌ای می‌کنید؟ جواب داد: برای تبریک و تسلیت از آن استفاده می‌کنم و معتقدم که نوجوانان بیشتر برای سرگرمی از گوشی و پیامک بازی آن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: من از موبایل زمانی استفاده می‌کنم که واقعاً مسئله‌ای ضروری پیش می‌آید، مشخص بود این خانم می‌داند که استفاده زیاد از موبایل و اس‌ام‌اس بازی‌های آن چه ضررهایی می‌تواند برای او ایجاد کند.
* مزایای استفاده از پیامک از معایب آن کمتر است

پرویز شریفی درآمدی، مشاور و روانشناس در خصوص مزایا و معایب پیامک‌بازی‌ها با بیان اینکه در حال حاضر مزایای استفاده از پیامک از معایب آن کمتر است، اظهار داشت: از معایب پیامک می‌توان به وقت‌گیر بودن، تبادل نشدن احساسات و عواطف انسانی، رعایت نشدن میزان زیادی از نکات دستوری، ادبی و فن نگارش، محدود شدن خزانه لغات با استفاده از پیامک، تضعیف تبادل و ارتباط کلامی، بروز ارتباط‌های یک جانبه یعنی ارتباط با گروه همسالان و تبادل تجربه کمتر در جوانان و افزایش افسردگی در افراد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد مشغله ذهنی و سرگرم بودن علت اصلی استفاده جوانان از پیامک است، استفاده بهینه از زمان در مواقع بحرانی و امکان برقراری ارتباط‌‌‌هایی که مایل نیستیم دیگران از آن آگاهی پیدا کنند، را از مزایای ارسال پیامک عنوان کرد.

شریفی درآمدی تصریح کرد: موضوعاتی که در ار‌سال پیامک‌ها به آن پرداخته می‌شود مطالبی است که از نظر آسیب شناسی می‌تواند فساد‌هایی را در جامعه ایجاد کند، به طور مثال بعد از هر جریان سیاسی لطیفه‌هایی در خصوص آن ساخته و شایع می‌شود که پسندیده نیست.
*پیامک بهترین ارتباط را که همان رابطه چهره به چهره است کاهش می‌دهد

عبدالکریم خیامی، جامعه شناس با بیان اینکه ارسال پیامک بهترین و کامل‌ترین نوع روابط بین افراد را که ارتباط چهره به چهره است کاهش می‌دهد، خاطر‌نشان کرد: با آموزش فرهنگ استفاده از این رسانه نوین می‌توان عواقب سو‌ء ناشی از آن را در جامعه کمرنگ‌‌‌‌تر کرد.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه این رسانه نوین و دیجیتال است و فضای دلخواه را برای فرد ایجاد می‌کند، مورد استقبال جوانان قرار گرفته است.
*عدم اطلاع رسانی از طریق مسئولان سبب شایع پراکنی از طریق پیامک می‌شود

محمد سلطانی‌فر، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در مورد شایعاتی که در زمان استفاده از پیامک ایجاد می‌شود، اظهار داشت: زمانی که حادثه و واقعه‌ای روی می‌دهد و از طریق مسئولان در خصوص آن اطلاعاتی به مردم داده نمی‌شود، جامعه اغلب از طریق ارسال و پخش برخی از پیامک‌ها‌ به سمت شایعه پراکنی حرکت می‌کند.
*پیامک‌ نباید وسیله‌ای برای توهین شود

حسن رستمی، استاد ارتباطات در خصوص راهکارهای موجود برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی پیامک تصریح کرد: پیامک‌ها باید مانند برخی شبکه‌های اینترنتی از جانب سازمانی کنترل شوند تا این وسیله خبر‌رسانی و تبلیغات مفید به عنوان وسیله‌ای برای توهین به افراد بدل نشود.

وی درباره غیر اخلاقی بودن پیامک‌ها افزود: اگر حتی تنها درصد کمی از پیامک‌هایی که روزانه بین جوانان رد و بدل می‌شود، غیر‌اخلاقی باشد، نیاز است که تدابیری برای از بین بردن آنها اندیشیده شود.

رستمی خاطر‌نشان کرد: با اعمال کنترل بر پیامک‌ها می‌توان از بروز اشتباهات و توهین‌های موجود در آن جلوگیری کرد.
منبع : فارس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی جلسه‌ی علنی امروز مجلس، نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی پرداخته و این طرح را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده‌ی این طرح، شرکت مخابرات ایران مکلف است بر اساس قوانین تامین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار، حق بیمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگزارانی که به پیمانکار مخابرات روستایی تبدیل شده‌اند، پرداخت نماید.

هم‌چنین منابع مالی حق بیمه جهت مصارف موضوع ماده فوق‌الذکر از محل منابع داخلی شرکت مذکور تامین و در بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی می‌گردد و میزان و چگونگی پرداخت حق بیمه و نحوه احتساب سنوات گذشته بر اساس آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات گفت : تمام سهامداران حقیقی شرکت مخابرات ایران از روز دوشنبه 5 اسفند ماه می توانند سود 13 تومانی هر سهم را از تمامی شعبه های بانک ملت دریافت کنند.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس ، در رابطه با وضعیت پرداخت سود 13 تومانی هر سهم مخابرات که در مجمع سالانه به تصویب رسیده بود اظهار داشت : با هماهنگی به عمل آمده با بانک ملت ، همه سهامداران حقیقی شرکت مخابرات از روز دوشنبه 5 اسفند ماه می توانند با دردست داشتن برگه سهم و کارت ملی به هر شعبه بانک ملت در سراسرکشور مراجعه کرده تا سود 13 تومانی هر سهم را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این روش هیچ تقسیم بندی و تفکیکی براساس حروف الفبا و تعداد سهام تعیین نشده و هر سهامدار حقیقی می تواند در سراسر کشور سود سالانه مخابرات را از هر شعبه بانک ملت دریافت کند.

فیضی در برابر این سئوال که زمان و شرایط پرداخت سود سهامداران حقوقی به چه ترتیبی است پاسخ داد:در این مرحله فقط به سهامداران حقیقی سود پرداخت شده و زمان سود سهامداران حقوقی نیز متعاقبا " اعلام می شود.

به گزارش فارس ، مجموع سود سهامداران حقیقی و حقوقی که مالک 5 درصد از سهام مخابرات هستند 178 میلیارد تومان برآورد شده است که بعد از برداشت خودکار و پیش از موعد خزانه، با مساعدت مسئولین این سود برگشت داده شد.

از سوی دیگر در حالی براساس برنامه های قبلی قرار بود روز یکشنبه نماد معاملاتی مخابرات مورد بازگشایی قرار گیرد که علی صحرایی مدیر بازار شرکت بورس به فارس گفت : براساس برنامه های قبلی سازمان و شرکت بورس قرار بود روز یکشنبه نماد معاملاتی مخابرات بازگشایی شود اما به دلیل عدم ارایه صورت های مالی 9 ماهه تلفیقی مخابرات ، بازگشایی نماد این شرکت به روز دیگری موکول شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان تهران به شهروندان هشدار داد تا مردم در خرید کارت های شارژ ایرانسل دقت داشته باشند.

به گزارش مهر سرهنگ نادر سرکاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام شکایت برخی شهروندان مبنی براینکه کارت شارژ تلفنی که از برخی مغازه ها و کیوسکهای مطبوعاتی خریداری کرده اند تقلبی و فاقد اعتبار است، این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کارهای اطلاعاتی مشخص شد چهار نفر با اجاره محلی در منطقه گلشهر کرج اقدام به ترمیم کارت های مصرف شده تلفن همراه کرده و آنها را به طور عمده به فروش می رسانند.

وی اضافه کرد: متهمی از این باند دستگیر شده در اعترافات خود گفت که به همراه سه نفر دیگر از دوستانش که همگی به مواد مخدر بخصوص شیشه اعتیاد دارند از یک ماه پیش با تهیه ابزار تولید کارتهای جعلی شارژ ایرانسل تصمیم گرفتند برای تامین پول مواد مخدر خود اقدام به جعل این کارتها کنند.

این مسئول عنوان کرد: این متهم ادامه داد که پس ازجمع آوری کارتهای مصرف شده ابتدا آنها را با مواد شیمیایی شست وشو می دادیم و پس ازچسباندن برچسب جدید روی قسمت کد، آنها را با پوشش مخصوص پلاستیکی می پوشاندیم و در محلهای پرتردد، عرضه می کردیم.

اعضای این باند با مراجعه به مراکز خرید و فروش این کارتها بعد از خرید تعداد زیادی کارت، با تظاهر به اینکه ازخرید منصرف شده اند یا درحال حاضر پول همراه ندارند، کارتهای جعلی را به جای کارتهای اصلی به فروشندگان می دادند.

سرکاری ادامه داد: در بازرسی از مکانی که این افراد اقدام به تهیه کارتهای تقلبی می کردند یکهزار و 879 قطعه انواع کارت شارژ تقلبی ایرانسل همراه اول و تالیا، 36 قطعه کارت شارژ ترمیم شده (تقلبی )، ابزارو ادوات ترمیم کارت شارژ مصرف شده از جمله دستگاه پرس، موادشیمیایی شست وشودهنده ، تعداد زیادی کاور مشمعی، برچسب کشف شد.

نماینده‌ مردم ارومیه در مجلس از دو سوال جداگانه از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره اپراتور سوم و دولت الکترونیک در مجلس خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، نادر قاضی‌پور در جمع خبرنگاران مجلس در مورد این دو سوال گفت: سوال اول بنده از سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات -درباره‌ علت دادن امتیاز اپراتور سوم به شرکت اماراتی است.

نماینده مردم ارومیه در خانه ملت، گفت: واگذاری اپراتور سوم به کشور امارات انجام شده است. بنابراین سوال این است که چرا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این امتیاز را به کشوری داده که با ایران اختلافات ارضی دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش حدود 9 برابری سرعت اینترنت در دولت نهم خبر داد و گفت : اینترنت از سال 1370 وارد کشور شد در سال 84 (شروع کار دولت نهم) کل پهنای باند بین المللی کشور 3000 مگابایت بود در حالی که هم اکنون به 23 هزار مگابایت افزایش یافته است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، سلیمانی در برنامه نگاه یک سیما با بیان اینکه هم اکنون از لحاظ زیرساختی و فنی هیچ مشکلی برای افزایش سرعت اینترنت وجود ندارد، افزود: پارسال شش هزار مدرسه به اینترنت وصل شد و الآن هم برای وصل 100 هزار مدرسه دیگر به اینترنت برنامه داریم.

وی ورود سرمایه گذاران به موضوع اینترنت را برای آنان سودآور خواند و گفت: هم اکنون 20 میلیون متقاضی اینترنت در کشور وجود دارد که اگر فردی 4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه کند با دریافت ماهی 5 هزار تومان از هر متقاضی، ماهانه 100 میلیارد تومان و سالانه 1200 میلیارد تومان درآمد عایدش می شود.

وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد در حوزه اینترنت طی 3 الی 4 سال آینده در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را کسب کنیم.

سلیمانی با بیان اینکه هم اکنون از نظر کمی و تعداد در حوزه اینترنت، رتبه نخست منطقه را دارا هستیم، گفت: از 21 هزار شعبه بانک سراسر کشور فقط حدود 900 شعبه به اینترنت وصل نیست.

وی با تأکید بر به صرفه بودن استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های اقتصادی، افزود: سالانه 500 تا 700 میلیون انواع قبض (مانند آب، برق و غیره) در کشور توزیع می شود که اگر هزینه متوسط هر قبض را هزار تومان در نظر بگیریم، سالانه 500 تا 700 میلیارد تومان صرف چاپ و تولید این قبوض می شود که با استفاده از فناوری اطلاعات، این میزان صرفه جویی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت نهم بیش از 80 میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین برای توسعه بخش خصوصی در حوزه ICT تخصیص داده است.

"محمد سلیمانی"در گفت و گو با ایرنا، افزود: با توجه به سیاست های کلی دولت مبنی بر توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و اجرای قانون اصل 44 برنامه کلانی برای رسیدن به این اهداف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

وی با اشاره به واگذاری بخش اعظم سهام شرکت مخابرات ایران، افزود: تسهیلات ویژه ای نیز در قالب وجوه اداره شده طی سه سال گذشته در اختیار تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار، فراهم کنندگان اینترنت و دفاتر خدمات پست خصوصی قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه رشد مطلوبی نشان می دهد.

سلیمانی در خصوص امکان پرداخت یارانه به دفاتر خدمات پستی خصوصی، گفت: به طور کلی کسب درآمد و سودآوری در حوزه خدمات پستی مشکل است چون به طور کلی میزان تعرفه ها پایین و افزایش تعرفه مستلزم قانون گذاری جدید و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در قانون برای بخش پست یارانه ای پیش بینی نشده است اما به طور کلی در صورتی این بخش به سوددهی می رسد که در تعرفه های آن تجدیدنظر شود.

سلیمانی در پایان، اجرای اصل 44 قانون اساسی را یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و تاکید کرد: هیات دولت در مورد واگذاری شرکت ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته، ضمن آنکه اساسنامه بسیاری از این شرکت ها اصلاح و به تایید دولت رسیده است.

مدیر عامل زیرساخت: زمانی که نظارت کاملی بر شرکت های ارانه دهنده اینترنت نباشد مشکل اختلالات اینترنت به دلیل کم فروشی آنها،به صورت دائمی برای کاربران باقی می‌ماند.

باقر ظهوری‌فر مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با سیتنا، اظهارداشت: مشکلات مربوط به اینترنت در دو بخش بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است که در بخش بین‌المللی مشکلات، ناشی از اختلالات و قطعی‌های کابل‌های بین‌المللی، در دیگر کشورها و یا در آب‌های بین‌المللی است.

وی افزود: در داخل کشور نیز گاهی اوقات مشکل ناشی از کم فروشی پهنای باند و ظرفیت اینترنت از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت است.

ظهوری‌فر خاطرنشان کرد: به دلیل نبود نظارت کافی، گاهی این شرکت‌ها پهنای باند دریافتی را بین مشتریان بیشتری به اشتراک می‌گذارند و به این ترتیب سرعت اینترنت همزمان برای تمامی این کاربران کاهش می‌یابد.

ظهوری‌فر خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظارت کاملی بر این شرکت‌ها نباشد این مشکل به صورت دائمی برای کاربران باقی می‌ماند.

همچنین در برخی موارد به دلیل قطعی فیبرنوری در یک مسیر ممکن است شاهد اختلالات اینترنتی و یا کاهش سرعت در اینترنت شویم که البته ظرف دو یا سه ساعت با رفع خرابی و ترمیم قطعی دوباره، مسیر را بازسازی کرده و ارتباط مجددا برقرار می‌شود.

وی گفت: برای رفع این مشکل نیز راهکارهایی از جمله پیش‌بینی دو یا چند مسیر به عنوان پشتیبان برای مسیرهای ارتباطی فیبرنوری به منظور برقراری ارتباط از دیگر مسیرها در نظر گرفته شده است.

ظهوری‌فر با اشاره به تصویب لایحه صیانت از شبکه ملی فیبرنوری در شور نخست مجلس اظهارداشت: براساس این مصوبه اشخاص حقیقی و یا حقوقی پیش از انجام حفاری می‌بایست با شرکت زیرساخت هماهنگی داشته باشند تا در هنگام انجام عملیات، موجب قطعی فیبرنوری نشوند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سال گذشته به منظور فرهنگ سازی و حمایت از خط و زبان فارسی اقدام به کاهش تعرفه پیامک های فارسی تلفن همراه کرد، ولی گوشی های وارداتی غیرقانونی که فاقد فونت فارسی هستند مانعی برای توسعه پیامک فارسی محسوب می شوند.

یک کارشناس ارتباطات روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این مورد، گفت: براساس مصوبه حمایت از خط و زبان فارسی مقرر شده واردکنندگان گوشی های تلفن همراه فقط دستگاه هایی که دارای خط فارسی هستند را وارد کنند، ولی از آنجا که بخش عمده گوشی ها از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود، امکان نظارت بر این امر نیز وجود ندارد.

"‌حسن قیاسی" افزود: از سوی دیگر، هم اکنون گوشی هایی در کشور وجود دارند که نه تنها فاقد فونت زبان فارسی هستند، حتی عربی را نیز پشتیبانی نمی کنند و بر همین اساس پیامک های فارسی را به درستی دریافت نکرده و نمایان نمی کنند.

وی افزود: بهتر بود در گام اول به موضوع واردات گوشی های منطبق با خط فارسی اقدام و چنانچه در این خصوص موفقیتی کسب می شد، سازمان بازرسی، دولت را ملزم به کاهش تعرفه پیامک لاتین تا زمان کنترل واردات گوشی های متناسب با خط و زبان کشور می کرد.

گفتنی است، سال گذشته سازمان بازرسی کشور در گزارشی تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه را ناعادلانه اعلام کرد و از وزارت ارتباطات خواست تا تعرفه پیام کوتاه را که 142 ریال بود کاهش دهد.

هیات دولت در اواخر بهمن ماه سال 86 با هدف حمایت از خط و زبان فارسی، تعرفه پیام کوتاه با فونت فارسی را به 89 ریال کاهش و لاتین را به 222 ریال افزایش داد.

طیق این مصوبه، تمام اپراتورها ملزم به اجرای این تعرفه شدند اما این تعرفه تنها از سوی اپراتور اول اعمال شد و اپراتور دوم هنوز پیام کوتاه مشترکان خود را با تعرفه قبلی محاسبه می‌کند.

"مصطفی پور محمدی" رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش دوباره بر کاهش تعرفه پیامک تاکید کرد و گفت: کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه فقط درخواست سازمان بازرسی نیست بلکه یک قانون است که وزارت ارتباطات باید آن را اجرا کند

از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کاهش تعرفه پیامک مخالفت است، محمد

سلیمانی چندی پیش در این مورد اظهار داشت: در آستانه واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد.

وی افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

سلیمانی تاکید کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.

اختلال در ارسال پیامک در برخی مناطق تهران و بخش‌هایی از کرج طی روزهای گذشته در حالی که هم چنان شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام می‌کند خرابی در کل سیستم و شبکه به آنها گزارش داده نشده است، به اوج خود رسیده و برای مشترکان همراه اول معضلی شده که بسیاری از آن‌ها گله‌مند هستند.

به گزارش (ایسنا)، مشکل دریافت پیغام و به مقصد نرسیدن پیام‌ها در حالی که هر دو مشترک در دسترس هستند و حافظه گوشی آن‌ها پر نشده است، دریافت گزارش ارسال پیام در حالی که ارسال نشده، ارسال پی‌درپی آن برای گیرنده‌ در حالی که فرستنده یک بار آن را ارسال کرده، ارسال ناقص پیام‌ و بسیاری موارد دیگر باعث شده مشترکان در انجام بسیاری از کارهای خود با مشکل یا تاخیر مواجه شوند.

اما باید به این نکته توجه شود با وجودی که از ورود تلفن همراه به کشور در سال 72 تا به امروز بیش از 15 سال می‌گذرد و روز‌به‌روز هم بر تعداد کاربران این وسیله‌ی ارتباط جمعی اضافه می‌شود، به رغم پیشرفت فناوری‌ها اما همچنان یک سوال بی‌پاسخ در ذهن کاربران تلفن همراه در ایران وجود دارد که اختلالات موجود در شبکه تلفن همراه چه زمانی به پایان می‌رسد؟

این در حالی است که علی‌رغم اعتراض بسیاری مشترکان در این زمینه شرکت ارتباطات سیار ایران هم‌چنان ادعای نبود مشکل در شبکه را دارد؛ اما در هر حال، این انتظار که علاوه بر ذی‌نفع شدن مخابرات، حداقل پیامک‌ها به مقصد برسند، بدون شک انتظار زیاد و غیرمعقولی نیست.

کمیسیون صنایع با دعوت از محمد سلیمانی وزیر ارتباطات، به بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سلیمانی علاوه بر این با حضور در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون به سوالات، بهمن اخوان و امیر طاهرخانی، پاسخ خواهد داد.

غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز به کمیسیون صنایع می‌‏رود تا پاسخگوی سوالات عوض حیدرپور و امین شعبانی باشد.

علاوه بر این رئیس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی نیز با حضور در کمیسیون مذکور، گزارشی از وضعیت طرح‌‏های فولادی موجود در کشور به اعضای کمیسیون صنایع و معادن ارائه خواهد داد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات در صدد کاهش تعرفه پیامک فارسی تلفن همراه است.

مصطفی پورمحمدی در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه فقط درخواست سازمان بازرسی نیست بلکه یک قانون است که وزارت ارتباطات باید آن را اجرا کند.

وی با تاکید بر اینکه مبنای کاهش تعرفه پیامک بر فونت فارسی قرار داده شده است ، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای حل مشکلات فنی است تا تعرفه پیام کوتاه فارسی ارزان تر از تعرفه موجود باشدد.

سال گذشته سازمان بازرسی کشور در گزارشی تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه را ناعادلانه اعلام کرد و از وزارت ارتباطات خواست تا تعرفه پیام کوتاه را که 142ریال بود کاهش دهد.

هیات دولت در اواخر بهمن ماه سال 86 با هدف حمایت از خط و زبان فارسی تعرفه پیام کوتاه با فونت فارسی را به 89 ریال کاهش و لاتین را به 222 ریال افزایش داد .طیق این مصوبه تمامی اپراتورها ملزم به اجرای این تعرفه شدند اما این تعرفه تنها از سوی اپراتور اول اعمال شد و اپراتور دوم هنوز نیز پیام کوتاه مشترکان خود را با تعرفه قبلی محاسبه می کند.

طبق اعلام مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران، حدود 70 درصد از پیامک های مشترکان همراه اول با فونت فارسی ارسال می شود.

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران گفت : تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه که از سوی کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده، در دل خود جایگاه قاچاق این کالا را محفوظ نگهداشته است .

" احمد محبی " در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان این مطلب ، اضافه کرد: تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه می بایست با دقت نظر بیشتری در کمیته کارشناسی بررسی می شد زیرا این نرخ تعرفه تا چهار درصد باید کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد : کمیسیون ماده یک هیچگاه از اتحادیه مرتبط با گوشی تلفن همراه برای مشاوره در زمینه کاهش تعرفه گوشی دعوت به عمل نمی آورد و خودشان یکباره تصمیم به کاهش این نرخ تعرفه می گیرند .

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران اظهار داشت : درصورتی که اعضای کمیسیون ماده یک از ما بعنوان یک نهاد متعلق به بخش خصوصی که در زمینه صنف گوشی تلفن همراه فعالیت دارد، دعوت کند ، ما با جدیت در جلسات این کمیسیون شرکت خواهیم کرد .

وی یاد آور شد : گوشی های تلفن همراه به دلیل حجم کم خود به سهولت جابجا و قاچاق می شوند اما در صورتی که تعرفه چهار درصدی به تصویب می رسید ، ما شاهد حضور پررنگتر گوشی های با گارانتی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور بودیم .

ارسال و دریافت ایمیل از طریق پیام کوتاه (Email by SMS) برای مشترکان شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا ممکن شد.

به گزارش خبرنگار موبنا با استفاده از این سرویس مشترکان می توانند بدون اتصال به اینترنت از طریق پیام کوتاه و با هزینه ای معادل ارسال یک SMS ، ایمیل دریافت یا ارسال کنندد.

پیش از این شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا در راستای ارائه خدمات ارزش افزوده، سرویس اتصال به اینترنت را برای مشترکان خود فراهم کرده بود.

با استفاده از این سرویس نیز مشترکان تالیا می توانند اتصال 24ساعته به اینترنت از طریق سیم کارت خود با صرف هزینه ای معادل هزینه مکالمات داشته باشند.

دریافت اطلاعات هواشناسی ، اطلاع از وضعیت بازار سکه و طلا و بازار ارز، استفاده از لغت نامه انگلیسی به فارسی و بالعکس ، تقویم و اخبار روز ، اوقات شرعی و تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس از جمله سرویس های ارزش افزوده این شبکه است که از طریق پیام کوتاه قابل استفاده هستند.

تالیا به عنوان اولین شبکه تلفن همراه اعتباری در فاز نخست فعالیت خود، حدود یک میلیون مشترک را در تهران و مراکز استانهای کشور تحت پوشش قرار داده است.

دورنمای توسعه شبکه تالیا پوشش دومیلیون مشترک و گسترش آنتن دهی به تمامی شهرهای کشور و نیز افزودن خدمات ویژه به مشترکان خود تا پایان سال 88 است.

دنیای اقتصاد:‌ فروشندگان تلفن همراه در بازار تهران پرفروش‌ترین گوشی‌های برند نوکیا را با گارانتی رسمی معرفی کردند.

فعالان بازار قیمت مناسب و امکانات بالای مدل‌های N95 هشت گیگابایتی، N95 ، 3110 ، 3600 ، 6500 اسلاید، 6500 کلاسیک، 5220 و 6300 را از مهمترین علل استقبال اکثر متقاضیان از این گوشی‌ها می‌دانند.

گوشی N95 هشت گیگابایتی نوکیا که دارای سیستم عامل Symbian OS 9.2، صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسل با لنز کارل زایس و فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم CIF و حافظه داخلی هشت گیگابایت است که با گارانتی رسمی با قیمت 498هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می‌رسد.

گوشی 3600 اسلاید نوکیا نیز دارای دوربین 2/3 مگاپیکسل با فوکوس اتوماتیک و ارتقای حافظه اصلی توسط مموری کارت (microSD (TransFlash تا چهار گیگابایت است. مدل فوق با قیمت 195‌هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه به فروش می‌رسد.

در همین حال گوشی 5220 با قیمت 165‌هزار تومان توانست توجه متقاضیان را به خود جلب کند. صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 262هزار و 144 رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت microSD با قابلیت ارتقا تا دو گیگابایت از مشخصات فنی گوشی 5220 نوکیا به شمار می‌آید.

گوشی 6300 نوکیا کمتر از دو سال است وارد بازار تلفن همراه شده و دارای امکاناتی نظیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی، صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، حافظه داخلی 7.8مگابایت و ارتقای آن توسط مموری کارت تا دو گیگابایت است.

مدیر گسترش تلویزیونی صدا و سیما گفت: موبایل TV یا سیستمی که امکان دیدن برنامه‌های تلویزیونی روی تلفن همراه را فراهم می‌سازد، تا پایان امسال به صورت رسمی در استان تهران افتتاح می‌شود.

ایرنا- «سعید فعالیت» با اشاره به آنکه طرح پخش برنامه‌های تلویزیونی روی تلفن در اسفند ماه سال گذشته به صورت آزمایشی در تهران افتتاح شد، افزود: اکنون از طریق این سرویس 12 کانال تلویزیونی و چهار شبکه رادیویی بر روی تلفن همراه مشترکان تهرانی دریافت می‌شود.

وی با بیان آنکه در حال حاضر تعداد مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند بسیار محدود است، تصریح کرد: تمام گوشی‌های تلفن همراه قابلیت پشتیبانی از این سرویس را ندارد و تنها در برخی گوشی‌ها امکان دریافت این سرویس وجود دارد.

فعالیت گفت: پس از استان تهران این سرویس برای مشترکان اصفهانی ارایه می‌شود و به تدریج با تامین بودجه، این سرویس به سایر استان‌های کشور نیز تعمیم داده خواهد شد ولی هنوز بودجه لازم برای این طرح تصویب نشده است.

وی افزود: در حال حاضر در تلاش هستیم که از طریق این طرح سرویس‌های جدیدی را به مشترکان ارایه دهیم که تحقق این امر به سیاست گذاری‌های خاص و فناوری‌های جدید مرتبط است.

فعالیت، با اشاره به آنکه این طرح کاملا مستقل از مخابرات است، خاطرنشان کرد: فرستنده‌های سرویس پخش برنامه‌های تلویزیونی بر روی تلفن همراه با فرستنده‌های مخابراتی متفاوت است.

گفتنی است، پروتکل DVBH استاندارد ویژه‌ای است که امکان استفاده از شبکه‌های تلویزیون را بر روی گوشی موبایل فراهم می‌کند و یکی از انواع موبایل TV است.

سرعت و کیفیت استفاده از تلویزیون دیجیتال بر روی گوشی تلفن همراه تفاوتی با شبکه‌های فعلی تلویزیونی ندارد و پوشش آن مانند آنتن تلویزیون معمولی است.

فناوری موبایل TV در چند کشور محدود از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا به مرحله بهره‌برداری رسیده و در منطقه خاورمیانه ایران دومین کشوری است که پخش تصاویر تلویزیونی را با استاندارد DVBH بر روی گوشی تلفن همراه راه‌اندازی می‌کند.

به دلیل برخی عوامل از جمله مشکلات نصب و وارد نشدن هزینه اینترنت پرسرعت در سبد خانوارها اهداف برنامه چهارم در خصوص واگذاری 5/1 میلیون پورت تا پایان این برنامه محقق نمی شود.

سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت طبق پیش بینی ها، باید تا پایان برنامه چهارم حدود 5/1 میلیون پورت ارائه شده باشد در حالی که هم اکنون منصوبه ها و میزان واگذاری ها، بسیار پایین تر از این حد است.

وی افزود: تا کنون توسط بخش دولتی 146 هزار پورت و توسط بخش خصوصی 696 هزارپورت راه اندازی شده است.

مهدیون گفت: در مجموع 850 هزار پورت راه اندازی شده که واگذاری ها تقریبا یک سوم این میزان است.

وی با بیان اینکه این میزان پورت راه اندازی شده فاصله زیادی با اهداف برنامه چهارم توسعه دارد، اظهارداشت: البته این موضوع بدون در نظرگرفتن اتفاقات مثبت در این حوزه و تاثیرگذاری آن در افزایش تقاضاها است.

مهدیون خاطرنشان کرد: این درحالیست که برای واگذاری 5/1 میلیون پورت باید بیش از 5/2 میلیون پورت منصوبه داشته باشیم و خیلی از برنامه عقب هستیم.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص علت این عقب ماندگی اظهارداشت: عوامل مختلفی در طول این سال ها تاثیرگذار بوده که از عوامل اساسی آن مشکلات نصب است که به تازگی این مشکلات در حال برطرف شدن است.

وی با بیان اینکه استفاده عامل دیگر این عقب ماندگی است گفت: این پورت ها باید توسط مردم استفاده شود و هزینه آن به دلیل عدم احساس نیاز به آن هنوز وارد سبد هزینه مردم نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم اکنون چهار ماهواره دیگر توسط متخصصان توانمند ایرانی در حال ساخت است.

دکتر سید محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: جزئیات این چهار ماهواره پس از آماده سازی نهایی مرحله به مرحله اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت ماهواره "امید" نیز گفت: این ماهواره هم اکنون در حال انجام ماموریت خود است و مشکل خاصی ندارد.

سلیمانی خاطر نشان کرد: این ماهواره در حال ارسال سیگنال به ایستگاههای ارتباطی بر روی زمین است.

وی تاکید کرد: با قابلیتهایی که ایجاد شده تلاش می کنیم وزن و ارتفاع ماهواره هایی که پرتاپ می کنیم، افزایش پیدا کند.
اختلالات شبکه های ارتباطی موقت است

سلیمانی در خصوص علت اختلالات شبکه های ارتباطی در چند وقت اخیر گفت: عمده اختلالاتی که به وجود آمده است به خاطر ارتقا و توسعه شبکه است که مقطعی بوده و به مرور زمان به حالت پایدار می رسد.

سلیمانی زیرساختهای ارتباطی در استان هرمزگان را به دلیل ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس مناسب ارزیابی کرد و گفت: با مشارکت بخش خصوصی اقدامات خوبی جهت توسعه همه جانبه شبکه های ارتباطی در دست انجام است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امیدواریم، موضوع آیین‌نامه VOIP در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات تا حدود سه هفته‌ دیگر نهایی و تصویب شود.

محمود خسروی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: این آیین‌نامه تا به حال چندین بار در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و مواردی از آن مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است ولی بحث تصویب نهایی آن امیدواریم بزودی انجام شود تا این آیین‌نامه را ابلاغ کنیم.

آیین‌نامه‌ جدید صدور پروانه دفاتر خدمات ارتباطی که یکی دیگر از موضوعات مهم است نیز به کمیسیون تنظیم مقررات پیشنهاد شده که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است این موضوع نیز تا پیش از پایان سال جاری به تصویب کمیسیون برسد.

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافت

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، عصر امروز " شنبه " اعضای کمیسیون ماده یک دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو " کامل " را کاهش دادند.تعرفه فعلی واردات گوشی 25 درصد است.

این مصوبه کمیسیون ماده یک باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی ‌شود.اگر این مصوبه کمیسیون ماده یک به دور از فشار ها به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید.با این مصوبه سهم دولت نیز از محل واردات قانونی گوشی حفظ می‌شود.

در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق که اکنون بازار گوشی را تسخیر کرده است، می‌‌شود.اکنون بیش از 90 درصد بازار گوشی به گفته برخی از کارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.

اکنون یکی از معضلات بازار گوشی فعالیت آسوده قاچاقچیان به خاطر تعرفه بالای واردات و حاشیه سود خوب قاچاق این محصول است که به نوعی دولت و مصرف‌کننده و نمایندگی‌ها را دچار مشکل جدی کرده است

وی خاطر نشان کرد:در بخش اینترنت نیز ما هم اکنون در میانه کارهستیم ونمی توان چاره های مبنایی برای آن داشت ولی هنوز فرصت برای ارایه فناوری ام-ام-اس به صورت اصولی وجود دارد.

وزیر ارشاد وفرهنگ اسلامی با اشاره به ناشناخته بودن فناوری ام-ام-اس درکشور گفت: هنوز نگرانی هایی برای استفاده از ام- ام -اس به صورت گسترده درسطح کشوروجود دارد.

"صفار هرندی" در گفت وگو با برنا بیان اینکه هیچ کس با فناوری ام –ام-اس (پیام صوتی وتصویری) مخالف نیست، گفت: به اعتقاد وزارت ارشاد چنانچه بخواهیم فناوری جدیدی به بازار عرضه شود باید قبل از ورود، کاربران نحوه صحیح استفاده از آن را آموزش ببینند.

وی تصریح کرد: باید مسوولین امر با فناوری مد نظر آشنایی کامل داشته وسپس درسطح کشور گسترده شود .

وزیر ارشاد وفرهنگ اسلامی اضافه کرد: باید فناوری وارد شده در تسخیر ما باشد ونه اینکه ما مسخر آن باشیم.

وی اظهار داشت: در بسیاری از موارد ما از فناوری استقبال می کنیم که خود هنوز نسبت به آن توجیه نشده ایم.

صفارهرندی با بیان اینکه برخی از کشورها خردمندانه با ورود فناوری به کشور خود برخورد کرده اند افزود: آنها نخست فناوری را آزمایش می کنند وسپس یک فناوری بومی ومهار شده را به جامعه خود تحویل می دهند.

وی با اشاره به اینکه مسوولین وزارت ارتباطات قبل از ورود این فناوری متعهد شدند که باید برای عرضه آن ابتدا چاره جویی کنند افزود: براین اساس اطلاعات باید در یک محیط شناخته شده و متناسب با فضای فرهنگی ، اخلاقی واعتقادی جامعه منتقل شود تا بتوان به صورت گسترده این فناوری را عرضه کرد تا نگران جنبه های لگد کوب شدن ارزش ها ومبانی خود نباشیم.

وزیر ارشاد وفرهنگ اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه اینترنت گفت: برخی کشورها توانستند ابتدا اینترنت را مهار وسپس به کاربران خود عرضه کنند.

وی با ذکر این نکته که در کشور ما اینترنت بدون هیچ تحلیل وآگاهی وارد جامعه شد، افزود: این امر موجب ایجاد محدودیت ها وبه نوعی فیلترینگ شده است.

صفارهرندی تصریح کرد: به دلیل مهار اینترنت در برخی از کشورها،این تصور که دولت محدودیت هایی برای اینترنت قائل شده وجود ندارد ؛این در حالیست که در کشورما اینترنت با کنترل عرضه می شود.

وی خاطر نشان کرد:در بخش اینترنت نیز ما هم اکنون در میانه کارهستیم ونمی توان چاره های مبنایی برای آن داشت ولی هنوز فرصت برای ارایه فناوری ام-ام-اس به صورت اصولی وجود دارد.

شرکت فناوری‌‏اطلاعات در سایت خود نرم‌‏افزار سرعت‌‏سنج اینترنت ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سایت شرکت‌‏فناوری اطلاعات به نشانی ITC.IR نرم‌‏افزارسنجش سرعت اینترنت را برای کاربران ایجاد کرد.

گفتنی است، این بخش به صورت آزمایشی راه اندازی شده است که برای این منظور کاربران باید جهت سنجش سرعت خط ارتباطی خود بر روی دکمه START SPEED TEST کلیک کنند تا سرعت اینترنت آنها مشخص شود.

همچنین در صورت عدم مشاهده سرعت سنج می‌‏توانند نرم افزار FLASH PLAYER را از سایت شرکت دانلود کنند.

لازم به ذکر است، سعید مهدیون، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در نشست خبری از ایجاد شبکه اندازه‌‏گیری کیفیت خبر داده بود و اعلام کرد: با همکاری تأمین‌‏کننده‌‏های سرویس، شبکه اندازه‌‏گیری راه‌‏اندازی خواهد شد تا کاربران بتوانند با مراجعه به هر کدام از سایت‌‏ها اندازه‌‏گیری هوشمندانه‌‏ای از خدماتی که دریافت می‌‏کنند، داشته باشند تا نسبت به پدیده کم‌‏فروشی اینترنتی بتوان با گزارش‌‏های مستند برخورد کرد.

با وجود تمدید زمان توزیع سیمکارت های اعتباری 12 هزار تومانی همراه اول تا پایان بهمن ماه جاری ، این سیمکارت ها همچنان با بیش از نرخ مصوب در بازار آزاد خرید و فروش می شود.

به گزارش خبرنگار موبنا، این در حالی است که مسئولان شرکت ارتباطات سیار از توزیع مناسب این سیمکارت ها خبر می دهند اما سیم کارتهای 12 هزار تومانی تنها در دفاتر دولتی امور مشترکین یافت می شود و مابقی مراکز فروش این سیم کارت های را حتی تا سقف 20 هزار تومان به فروش می رسانند.

سیم کارت های 0919 نرخ جدید همراه اول فاقد شارژ اولیه بوده در حالی که قرار بود دو هزار تومان شارژ اولیه در این سیمکارت ها باشد.

سیم کارت کارکرده کد "1" با قیمت 560 هزار تومان در بازار تلفن همراه تهران به فروش می رسد.

سیم کارت های صفر همراه اول با کد "2" و "3" و "4" نیز به ترتیب به بهای 550 هزار تومان، 420هزار تومان و 325هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.

سیم کارت های صفر کدهای "5"،"6"،"7" و "8" نیز به ترتیب با قیمت 315 ، 310 ، 300 ، 270 هزار تومان خریداری می شود و با افزایش قیمت 10 تا 15 هزار تومانی نسبت به قیمت خرید به فروش می رسد.

سیم کارت های کارکرده کدهای "2"،"3"،"4"،"5"،"6،"7" و "8" نیز به ترتیب با میانگین قیمت 360 ، 310 ، 230 ، 230 ، 220 ، 210 و 190 هزار تومان در سطح بازار سیمکارت ارایه می گردد.

سیم کارت های تالیا نیز بسته به شارژ اولیه با دو قیمت 50 و 20 هزار تومانی در بازار آزاد فروخته می شود.

سیم کارت های اعتباری ، دائمی و پیامک ایرانسل هم به بهای 10 ، 150 و 5 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

نوکیا در ایران مجموعه ای از قطعه های موسیقی مجاز ایرانی را روی برخی مدل ها از گوشی های خود به مشتریان هدیه می دهد.

همه ما این حس را تجربه کرده ایم که با شنیدن یک قطعه موسیقی به یاد زمان یا مکان خاصی افتاده ایم و یا خواسته ایم با کسی تماس بگیریم. این یعنی آنکه موسیقی نه تنها یک ابزار ارتباطی است بلکه خود می تواند مشوقی برای برقراری ارتباط باشد. نوکیا بعنوان پیشرو در تولید کننده گوشی های موسیقی ( music phones) با تولید گوشی های موبایل سری موسیقی XpressMusic این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است تا بتوانند از موسیقی لذت ببرند.

در 5800 XpressMusic نوکیا که هفته گذشته از مرز فروش جهانی یک میلیون گوشی عبور کرد، این امکان نه تنها با ویژگیهای فنی مانند امکان استفاده از فرمت های مختلف Mp3,M4A,AAC و WMA و یا قدرت جابجایی سریع فایلهای موسیقی بین گوشی و کامپیوتر شخصی فراهم شده است، بلکه امکان دسترسی به موسیقی های مورد علاقه مشتریان بازارهای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به موسیقی بومی هر کشور یعنی احترام و توجه به فرهنگ آن کشور و این چیزی است که همواره نوکیا به آن متعهد است. نوکیا این خدمت فرهنگی را در ایران با بارگذاری اولیه یک مجموعه از موسیقی های مجاز روی گوشی های سری N آغاز نمود. این مجموعه مجاز که شامل موسیقی هایی است که با اخذ مجوز از پدیدآورندگان و صاحبین معنوی آنها بطریقی انتخاب شده اند که سلایق مخاطبین خود را ارضا کنند، در ابتدا شامل 30 قطعه موسیقی روی گوشی های N79 و N85 بود و اکنون شامل 120 قطعه متنوع روی گوشی جدید XpressMusic 5800 است .

این یعنی آنکه کلیه گوشی های 5800 XpressMusic با گارانتی معتبر نوکیا در ایران در هنگام خرید دارای مجموعه ای از موسیقی های جذاب و مجاز ایرانی در حافظه خود هستند. برچسب "30 آهنگ ایرانی" بر روی گوشی های N79 و N85 و " 120 آهنگ ایرانی " بر روی بسته بندی 5800 XpressMusic یاد آور این مزیت است.

مدیرعامل شرکت مخابرات از بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت در هفته جاری و بازگشت 178 میلیارد تومان سود سالیانه از خزانه دولت خبر داد.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت شرکت مخابرات برای بازگشایی نماد معاملاتی اظهار داشت: همه اطلاعات مورد نیاز بورس از جمله صورت جلسه مجمع سالیانه، پیش‌بینی سود سهام تعدیل شده و گزارش عملکرد 6 ماهه را به بورس ارایه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: سازمان حسابرسی نیز قرار است صبح روز شنبه جاری گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماهه را ارایه دهد تا مقدمات بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات در بورس فراهم شود.

فیضی گفت: در این صورت نماد مخابرات هفته جاری بازگشایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات در برابر این سوال که تکلیف پرداخت سود 13 تومانی هر سهم چه شد و آیا مبلغ 178 میلیارد تومان سود سهامداران غیردولتی از خزانه برگشت داده شد یا خیر پاسخ داد: خوشبختانه هیئت دولت تصویب کرد که این مبلغ از خزانه بازگشت داده شود.

فیضی تصریح کرد: در این رابطه رئیس سازمان خصوصی‌سازی (غلامرضا کرد زنگنه) هم نامه‌ای را به خزانه دولت ارسال کرده تا 178 میلیارد تومان برداشت شده توسط دولت برگشت داده شود.

وی افزود: با این اوصاف ظرف یکی دو هفته آینده سود 13 تومانی هر سهم مخابرات بر اساس زمان‌بندی اعلامی توزیع خواهد شد.

درحالی که شنیده می شود اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان –ایرانسل با رسیدن به مرز قرارداد خود درصدد ظرفیت سازی و افزایش سهم بازار است و برای این منظور با شرکت اریکسون قراردادی منعقد کرده، رییس سازمان تنظیم مقررات گفت:اجازه افزایش ظرفیت به اپراتور دوم تا مشخص شدن سهم بازار اپراتور سوم داده نمی شود.

محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان اینکه اپراتور دوم 5/12 میلیون سیم کارت واگذار کرده، اظهار داشت:در طرح اقتصادی (بیزینس پلن)اپراتور دوم 16 میلیون مشترک دیده شده و این اپراتور پس از جذب این تعداد باید درخواست خود را برای افزایش آن به سازمان تنظیم مقررات جهت بررسی و کسب مجوزجدید ارائه کند.

وی ادامه داد:فعلا سازمان تنظیم مقررات برنامه ای برای صدور مجوز افزایش تعداد مشترکان ایرانسل ندارد تا اپراتور سوم در این بازار حضور پیدا کند و بازار رقابتی شود؛ پس از آن براساس چارچوب های پروانه عمل خواهد شد.

خسروی با تاکید بر اینکه حضور اپراتور سوم بازار تلفن همراه را رقابتی می کند، افزود:آن زمان این بحث مطرح می شود که اپراتورها برای رقابت، چند درصد بازار را در اختیار خواهند گرفت.

وی گفت:آینده روشن می کند که اپراتورها براساس رقابتی که انجام می دهند چه مقدار از سهم بازار را در اختیار خواهند داشت.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات در طرح اقتصادی (بیزینس پلن)اپراتور سوم تلفن همراه نیز جذب 17 میلیون مشترک در طول 15 سال دیده شده است.

اپراتور دوم تلفن همراه، طبق پروانه فعالیت باید در مدت 15سال حدود 16 میلیون مشترک جذب کند و با توجه به اینکه به این عدد نزدیک شده در حال برگزاری مناقصه ای برای افزایش ظرفیت شبکه خود است.

این در حالی است که اپراتور سوم تلفن همراه که به تازگی برنده اپراتوری موبایل در کشور شده با توجه به میزان سهم اپراتورهای قبلی فعال در بازار ایران اقدام به ورود به این بازار نموده است.

به اعتقاد کارشناسان ایرانسل فعلا مجاز نیست که شمار مشترکان خود را افزایش دهد و شبکه خود را توسعه دهد؛ مگر آنکه دو سال از فعالیت اپراتور سوم بگذرد.

اطلاعات غیررسمی منتشره حاکیست ایرانسل تاکنون حدود 5/14 میلیون سیم کارت واگذار کرده ولی حدود شش میلیون مشترک فعال در شبکه دارد.

دولت در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور از محل ارائه مجوز فعالیت به اپراتورهای جدید مخابراتی مبلغ یک هزار و 260 میلیارد ریال معادل 3/1 میلیارد دلار درآمد پیش بینی کرد.

به گزارش (موبنا) ؛ پیش بینی این مبلغ در لایحه بودجه سال آینده کل کشور ، تنها بخشی از درآمدهای چندین میلیارد دلاری دولت از محل فعالیت های مخابراتی و ارتباطاتی کشور برای سال آینده محسوب می شود.

دولت ایران ماه گذشته کنسرسیوم مشترک ایرانی خارجی ( تامین تله کام – اتصالات ) را در مزایده ای که هفت شرکت ایرانی و خارجی بصورت مشترک اوراق شرکت در آن مزایده را خریداری کرده بودند، به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه ایران برگزید.

هم اکنون شرکت دولتی مخابرات ایران به عنوان اپراتور تلفن همراه و هم بصورت انحصاری به عنوان اپراتور تلفن ثابت مشغول به کار است و در کنار این شرکت ؛ اپراتورهای ملی تالیا و ایرانسل و دو اپراتور استانی اسپادان و کیش نیز در حوزه تلفن همراه فعال هستند.

به گفته وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تمام اهدافی که در برنامه چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده تحقق یافته و عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات کاملا فرا برنامه‌اى بوده است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مقایسه با دولت‌های گذشته اظهار کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی میزان تلفن‌های ثابت در کشور حدود 850 هزار خط بود که این رقم تا ابتدای دولت نهم یعنی سال 1384 به 25 میلیون خط رسید. تعداد خطوط تلفن ثابت طی فعالیت دولت نهم با بیش از 5/2 برابر افزایش به 66 میلیون خط رسیده و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز که براساس برنامه چهارم توسعه باید به 35 درصد می‌رسید، با توجه دولت این رقم از 100 درصد هم گذشته است. تعداد کاربران اینترنت نیز طی فعالیت دولت نهم از هفت میلیون نفر به 27 میلیون نفر افزایش یافته و ضریب نفوذ اینترنت در کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او ادامه داد: نصب BTS به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مخابراتی برای توسعه شبکه تلفن همراه اهمیت خاصی دارد و از سال 73 که شبکه تلفن همراه در کشور ایجاد شد تا سال 1384 تنها پنج هزار BTS در کشور نصب شد که این رقم با پنج برابر افزایش در دولت نهم به بیش از 25 هزار BTS رسید.

وی گفت: همچنین تعداد سیم‌کارت‌های توزیع شده تلفن همراه در سال‌های 1373 تا 1384 هفت میلیون بوده است. تعداد سیم‌کارت‌های توزیع شده در دولت نهم به بیش از 43 میلیون رسید که از این تعداد 30 میلیون مربوط به همراه اول،12 میلیون ایرانسل و حدود یک میلیون به تالیا اختصاص داشته است.

سلیمانی درباره اینکه آیا روند کاهش قیمت سیم‌کارت‌های تلفن همراه و تلفن ثابت ادامه خواهد یافت گفت: کاهش چشمگیر قیمت سیم‌کارت از دیگر خدمات دولت نهم در حوزه ارتباطات است که به طور قطع در آینده نیز ادامه می‌یابد. تا قبل از دولت نهم سیم کارت تلفن همراه با قیمت 440 هزار تومان ثبت نام می‌شد و قیمت آن در بازار آزاد به بیش از یک میلیون تومان می‌رسید، اما در حال حاضر مردم می‌توانند با هزینه چند هزار تومان صاحب سیم‌کارت تلفن همراه شوند.

او ادامه داد: تلفن ثابت هم اکنون با قیمت 50 هزار تومان و بدون محدودیت در کلان شهرها به صورت روز ارائه می‌شود درحالی که در گذشته تلفن ثابت در کلان شهرها با قیمت 100 هزار تومان ثبت نام می‌شد و به دلیل محدودیت‌های مختلف قیمت آزاد آن در نقاط پر تراکم کشور مانند میدان ونک، بازار و حتی نارمک بین 400 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان بود.

به گفته او ارتقای نسل همراه اول یکی دیگر از پروژه‌های مهم دولت نهم در حوزه ICT است. ارائه خدمات از قبیل MMS وGPRS با وجود پیچیدگی‌های بسیار در دولت نهم محقق شد در صورتی که این خدمات از 10سال گذشته باید به مشترکان ارائه می شد.

او درباره فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تقویت شبکه داخلی و توسعه ارتباطات بین الملل اظهار کرد: شبکه فیبر نوری کشور نیز در این مدت رشد چشمگیری داشته و با دو برابر افزایش از 60 هزار کیلومتر به 120 هزار کیلومتر رسیده است. بهبود امنیت برقراری ارتباط یکی دیگر از دستاوردهای دولت نهم است و طی فعالیت چهار سال گذشته پهنای باند شبکه داخلی کشور بیش از هفت برابر شده و مسیرهای ارتباطی با خطوط بین‌المللی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

به گفته او وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نگرانی برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور ندارد و ما بیشتر نگران تقاضا برای پهنای باند هستیم چون در تامین آن مشکلی نداریم.

وزیر ارتباطات درباره تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از قطعی اینترنت در داخل کشور و افزایش ضریب نفوذ آن گفت: در سال جاری با اتصال شبکه فیبر نوری کشور به اکثر کشورهای همسایه، مشکل قطعی اینترنت به حداقل رسیده و با وجود ایجاد چند مشکل در خارج از مرزها مانند قطعی کابل ارتباطی جاسک-فجیره ترافیک اینترنت به خوبی مدیریت و کمترین مشکل برای کاربران ایجاد شد. در حوزه اینترنت در سال 1384 حدود 50 درصد و در سال 86 بیش از 30 درصد تخفیف برای شرکت‌های توزیع کننده اینترنت درنظر گرفته شد.

او ادامه داد: در سال 1387 نیز برای ارائه کنندگان خطوط پرسرعتADSL بیش از 20 درصد تخفیف درنظر گرفته شد، اما متاسفانه این تخفیفات به کاربران اینترنت نرسید و شرکت‌های خصوصی با دریافت این تخفیفات قیمت خدمات خود را برای کاربران کاهش نداند.

وی درباره موانعی که برای توسعه ارتباطات کشور در دانشگاه‌ها و در ارائه خدمات الکترونیکی وجود دارد گفت:340 دانشگاه و21 هزار بانک و موسسه اعتباری به شبکه فیبر نوری کشور متصل شده که جهشی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی است. در حال حاضر زیرساخت های لازم برای گسترش بانکداری الکترونیک فراهم است و طی یکسال گذشته بانک‌های کشور فعالیت‌های ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند.

وی گفت: دولت ارائه 90 سرویس به صورت الترونیکی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای اجرای آن کاملا فراهم است،اما ایجاد شبکه‌های مجازی و تدوین نرم‌افزارهای لازم برعهده خود دستگاه‌های اجرایی است.

او ادامه داد: حتی تمام فرمانداری‌ها و بسیاری از بخشداری و دهداری‌های کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و زیرساخت‌های ارتباطی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم است اما فراهم کردن امکانات نرم‌افزاری بر عهده وزارت کشور است.

سلیمانی درباره اینکه منتقدان معتقدند وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های کشور کیفیت را فدای کمییت کرده است، خاطر نشان کرد: اگر به صورت مقایسه‌ای شاخص‌هایی نظیر میزان تماس‌های ناموفق را در کشور بررسی کنیم درمی‌یابیم اکثر شاخص‌های کیفی در تمام نقاط کشور بهبود یافته و تنها در شهر تهران به دلیل پیچیدگی‌های فنی شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد.

او گفت: برای شبکه شهر تهران طرح جامعی در دست اجرا است و تمام آمار و اطلاعات این شبکه به طور روزانه اندازه‌گیری می‌شود و این ارقام نشان دهنده روند رو به بهبود شاخص‌ها است.

وی تصریح کرد: کمبود جا برای نصب BTS و آنتن، ساخت و سازهای جدید در کنار تجهیزات مخابراتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهری و به طور کلی عدم ثبات و پایداری شهری در تهران مهمترین مشکلات پیش روی همراه اول برای اصلاح شبکه تلفن همراه تهران به شمار می‌رود. در حال حاضر تمام نقاط مشکل دار در شهر تهران که نیاز به نصب تجهیزات دارند مشخص شده اما به دلایل غیر فنی نصب این تجهیزات با کندی انجام می‌شود.

او درباره عملکرد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای برنامه چهارم توسعه خاطر نشان کرد: تمام اهدافی که در ماده 57 برنامه چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده تحقق یافته و عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کاملا فرا برنامه‌ای بوده است.

او گفت: انعقاد قراردادهای پروژه محور و ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز در 20 دانشگاه کشور یکی دیگر از محورهای فعالیت این وزارت خانه بوده و با هدف تامین نیروهای انسانی متخصص 118 میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.

وزیر ارتباطات درباره فعالیت‌های انجامی درباره توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با توجه به تاکید بسیار رییس جمهمور در این باره، گفت: توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه ICT با توجه به تاکیدات رییس جمهور یکی از گام‌های موثر این صنعت در تقویت صادرات غیرنفتی است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی هم‌اکنون در کشورهای دیگر پروژه‌های مخابراتی خوبی را اجرا می‌کنند و صنایع کابل شهید قندی در سال گذشته به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شد؛ به زودی با همکاری صنایع کابل شهید قندی کار ساخت کارخانه تولید سلول‌های خورشیدی در کشور سوریه آغاز خواهد شد.

سلیمانی در مورد طرح مجلس مبنی بر حذف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور کلی اختلال‌های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می کند. طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیر تخصصی طرح ناپخته‌ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.

او ادامه داد: انگیزه از ارائه این طرح مشخص نیست اما اگر این طرح تصویب شود، به طور قطع شبکه ارتباطی کشور از لحاظ امنیت، کیفیت، خدمات و رضایت مشتریان با چالش‌های عمیقی روبه رو خواهد شد.

به گفته او فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است و اگر نمایندگان محترم یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است. نمی‌توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد. امیدوارم با بررسی دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس این طرح در مجلس به تصویب نرسد.

او در ارزیابی از عملکرد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون اصل 44 گفت: اجرای قانون اصل 44 یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هیات دولت در مورد واگذاری شرکت‌ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته و اساس نامه بسیاری از این شرکت‌ها اصلاح به تایید دولت رسیده است.

به گفته وی بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی در آینده نزدیک عرضه خواهد شد، اما برای واگذاری شرکت پست برخی موانع قانونی وجود دارد، چون باید وظایف حاکمیتی آن در قالب یک شرکت جدید دنبال شود که این کار منع قانونی دارد اما هیات دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته که مقدمات واگذاری شرکت پست را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: براساس قانون، سرمایه پست بانک برای واگذاری حداقل باید 200 میلیارد تومان باشد اما بانک مرکزی هفته گذشته موافقت کرد که پست بانک در پروسه واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان برساند.

سلیمانی در پاسخ به این که تصویر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارت خانه چگونه ترسیم می کند خاطر نشان کرد: پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها، وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مقوله هدایت، کنترل، نظارت و به طور کلی تقویت نقش حاکمیتی محدود خواهد شد ضمن اینکه اجرای اصل 44 در این وزارتخانه منجر به کاهش حجم دولت نیز خواهد شد به طوری که با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران 38 هزار نفر پرسنل این شرکت از تعداد کارمندان دولت کاسته خواهد شد.

او گفت: زمانی که شرکت‌های حوزه ارتباطات کاملا خصوصی شود مباحث مربوط به کیفیت براساس پروانه این شرکت‌ها به دقت از سوی وزارت خانه دنبال خواهد شد. با اجرای سیاست‌ها اصل 44 توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور همچنان برعهده این وزارتخانه خواهد بود چون بدون توسعه زیرساخت‌ها مقدمات فعالیت مثمر ثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.

وی ادامه داد: گسترش خدمات الزامی ارتباطی (USO) یکی دیگر از فعالیت‌های وزارتخانه پس از خصوصی سازی کامل شرکت‌های زیر مجموعه است و این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن را دنبال می‌کند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی این خدمات را توسعه می‌دهد. به دلیل اینکه در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعالیت در این حوزه‌ها خواهد بود.

اپراتور دوم تلفن همراه ایران از سال 85 به بازار ایران وارد شد و اکنون ایرانسل بیش از 13 میلیون مشترک (95 درصد اعتباری) در کشور دارد.

به گزارش موبنا، ارزانی، خرید آسان و برخی خدمات و هدایای اپراتور دوم تلفن همراه دلایلی بوده که از 2 سال پیش تاکنون در جذب مشتری برای ایرانسلی‌ها نقش پررنگی داشته است.

اما همین دلایل باعث شد که بسیاری از مشترکان قید 100 یا 150 هزار ریال وجه خرید سیم کارت اعتباری ایرانسل را بزنند و با سیم کارت خود برای برخی ایجاد مزاحمت کنند.

مزاحمت با سیم کارتهای ایرانسل در ماههای گذشته و اخیر که اکثرا از سوی سیم کارتهای بی نام و نشان بود، به حدی رسید که خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات به این اپراتور مهلت داد تا به این وضع رسیدگی کند.

امری که اکنون به گفته یک منبع مطلع ایرانسل اکنون سیم کارت افرادی که مدارکشان کامل نیست را یکطرفه کرده است و اگر در مهلت تعیین نشده مشترکان اقدام نکنند سیم کارت انها قطع می‌شود.

اکثر مزاحمان ایرانسلی سیم کارت خود را بدون ثبت کردن فعال ساخته‌اند. تعدادی از این سیم کارتها مربوط می‌شود به ماههای نخست فروش سیم کارت ایرانسل که در گرماگرم فروش اپراتور دوم زیاد به فکر دریافت مدارک نبودند و اگر هم بودند به دلیل برخی بی‌نظمی‌ها مدارک متقاضیان ناقص بود.

حتی برخی از مشترکان اقدام به خرید سیم کارت با مدارک شناسایی فاقد اعتبار کردند.

بخش دوم تداوم مزاحمت برخی از دارندگان سیم کارت ایرانسل به طولانی و پیچیده بودن پروسه رسیدگی به شکایات مشترکان مربوط می‌شود.

اکنون اگر شخصی بخواهد از سیم کارت ایرانسل به دلیل مزاحمت شکایت کند باید ابتدا حضوری و با مدارک شناسایی معتبر به دادسرا مراجعه و پس از اخذ حکم به مرکز حقوقی اپراتور دوم رفته و درخواست رسیدگی دهد.

این امر خود ساعتها طول می‌کشد و به دلیل زمان بر بودن بسیاری از شاکیان قید شکایت را می‌زنند.

در این بین برخی مزاحمان نیز تنها برای چند ساعت یا چند روز اقدام به ایجاد مزاحمت می‌کنند و از یک مشترک سراغ مشترک دیگر می‌روند و به نوعی مزاحمت خود را تا زمان سر ریز نشدن کاسه صبر مشترک ادامه می‌دهند.

به نظرمی‌آید که برای حذف مزاحمت توسط برخی دارندگان سیم کارت ایرانسل باید به هنگام ثبت نام و اخذ مدارک از متقاضیان دقت بیشتری صورت گیرد و از سویی باید سیم کارت افرادی که مدارک خود را تکمیل نکرده‌اند هم قطع یا حداقل یکطرفه شود.

در همین رابطه یک مقام مسوول در اپراتور دوم گفت: ایرانسل در حال مذاکره با شرکت پست و دفاتر امور مشترکین برای تسهیل روند رسیدگی به شکایت است.

وی افزود: در این طرح مشترکان می‌توانند تنها با مراجعه به دفاتر امور مشترکین در کشور با پر کردن فرم مربوطه شکایت خود را پیگیری کنند.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، از بررسی کیفیت شبکه تلفن همراه کشور به عنوان مهم ترین اولویت کاری این کمیته خبر داد.

علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار موبنا، با بیان اینکه "کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات شش ماه زمان خواهد داشت تا نتایج تحقیقات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد"، اظهار داشت: تقسیم کار میان 11نفرعضو این کمیته صورت خواهد گرفت تا موضوعات مورد نظر در مدت زمان تعیین شده بررسی شود.

وی افزود: عمده برنامه های این کمیته مربوط به تحقق اهداف وزارت ارتباطات، شیوه واگذاری به بخش خصوصی در قالب اصل 44 ، تعیین اپراتورها و کیفیت شبکه ارتباطات سیار کشور خواهد بود.

به گفته مطهری ، "کلیه فعالیت وزارت ارتباطات در دولت فعلی مورد ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص قرار می گیرد."

رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران گفت: این کمیته از مطالب و گزارشهای ارسالی سازمان ها ، شرکت ها و نهادها و نیز مردم در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات استقبال می کند.

طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات که نیمه اول دی ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، پیش تر مورد مخالفت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته بود اما در نهایت اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران را یک هیات 11نفره از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند.

بر اساس انتخاب اعضای هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص مخابرات ، علی مطهری نماینده مردم شبستر به عنوان رییس این کمیته، سیدشریف حسینی نماینده اهواز و احمدرضا دستغیب نماینده شیراز به عنوان نایبان این کمیته و حسین گروسی نماینده شهریار نیز به عنوان دبیرکمیته انتخاب شدند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری، رضا رحمانی نماینده تبریز، احمد مهدوی نماینده ابهر، بهمن اخوان نماینده تفرش، محمدرضا سجادیان نماینده خواف‌ و رشتخوار، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و سیداحمد لطفی نماینده اراک نیز در این کمیته حضور دارند.

مهرداد جلالی - با موضع گیری صریح رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انبوه مقالات و گزارش های رسانه ای در جهت مخالفت با انحلال این سازمان، موضوع این طرح وارد مراحل جدیدی شد.

در خبرها آمده بود که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که از آن به عنوان نهاد طراح انحلال رگولاتوری نام برده می شود، در مقام دفاع از طرح خود، بروز برخی اشکالات پس از ایجاد اختلال در کارکرد سازمان مذکور را تایید کرده، لیکن با این وجود همچنان معتقد به انحلال است.

این در حالی است که رییس این سازمان با صراحت تمام اعلام کرده که حذف رگولاتوری مشکلات عظیمی را در همه بخش ها به بار خواهد آورد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان معتقدند هر چند که به این جراحی موفقیت آمیزنگاه کنیم، سکته ای که در بازار ارتباطات کشور ایجاد خواهد کرد، جبران ناپذیر خواهد بود.

این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات حتی در گفته های خود سعی کرد تا به نوعی به طراحان انحلال آدرس دهی نیز بکند که " به عنوان راهکار، توانمند کردن سازمان تنظیم و یا تغییر ساختار آن گزینه مناسب تری نسبت به انحلال است."

اما در این میان برخی از مسوولان نیز موضع گیری های به مراتب سخت تری را در پیش گرفته و این طرح را ناپخته و عجولانه توصیف کردند. از جمله آن که مدیر شرکت فناوری اطلاعات ( وابسته به وزارت ارتباطات) به طرح سوالاتی پرداخت که توجه متقاضیان انحلال را می طلبد.

برای مثال فضای فرکانسی کشور، شماره‌های ملی و دامنه‌های اینترنتی ملی جزو ثروت‌های ملی کشور به شمار می‌رود و اکنون در اختیار بخش حاکمیتی وزارت ارتباطات یعنی رگولاتوری است.

حال چگونه می‌توان این موارد را نادیده گرفت و تمامی این مسائل را در شورای رقابت مطرح و بررسی کرد.

نقطه تماس بین‌المللی نیز از جمله ثروت های ملی به شمار می‌رود که در اختیار رگولاتورها قرار دارد حال چگونه مرکز رقابت این مسائل حاکمیتی را برعهده خواهد گرفت؟

این سوال نیز مطرح می‌شود که با ایجاد مرکز رقابت و انحلال سازمان تنظیم مقررات چه قدرت اضافی برای مرکز رقابت ایجاد خواهدشد؟

شورای رقابت بیشتر دید بازار دارد تا فنی و تکنیکال و با این شورا احتمال دارد که بررسی و تصویب برخی مواد ماه ها زمان ببرد. مثلا بهای اینترنت در شورای رقابت که تماما اعضای غیر فنی هستند چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟

درشرایطی که قاطبه کارشناسان و فعالان مسوول و غیر مسوول در حوزه ارتباطات کشور معتقدند که انحلال رگولاتوری معضلات زیادی را ایجاد می کند که مرکز پژوهش ها نیز خود به آن اذعان دارد، جای این پرسش باقی می ماند که آیا طراحان که خود در جریان تبعات احتمالی این تصمیم هستند، اقدام به اندازه گیری فایده و زیان انحلال رگولاتوری نیز کرده اند ؟

منبع : موبنا

سونیتا سراب‌پور - بحث اجرای پروژه فالکون و اتصال کشور به شبکه بین‌المللی فیبر نوری که در حدود دو سه ماه گذشته مطرح شده بود بالاخره هفته گذشته در مراسمی با حضور مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت افتتاح شد. با اجرای این پروژه برای نخستین بار دو نقطه اتصال بین‌الملل در کشورمان ایجاد می‌شود و شمار درگاه‌های بین‌المللی کشورمان به 11 ایستگاه افزایش پیدا می‌کند.

گفته می‌شود این شبکه به صورت یکپارچه است و درمنطقه، هفده کشور روی این پروژه سرمایه‌گذاری و از آن استفاده می‌کنند که انتها و ابتدای آن به شبکه جهانی فلگ متصل است و ایران با این اتصال دیگر مشکلی از نظر بین‌المللی نخواهد داشت.
یک گام به جلو

افتتاح پروژه فالکون بازخوردهای متفاوتی را از سوی فعالان حوزه آی تی به دنبال داشت اما نکته جالب درمورد پروژه فالکون این است که اجرای این پروژه چه تاثیری در کیفیت سرعت اینترنت و کاهش مشکلات موجود در این حوزه دارد؟

بنابراظهارات مسوولان شرکت زیرساخت‌ با اجرای قرارداد فالکون ظرفیت اینترنت کشور به STM156 افزایش یافته و مشکلات در این زمینه رفع می‌شود. بدین ترتیب اینترنت از سرعت قابل قبولی برخوردار شده و بسیاری از مشکلات از جمله قطعی اینترنت رفع خواهد شد و از طرفی انحصار تامین ظرفیت اینترنت کشور از کابل جاسک فجیره در امارات خارج شده و به مدت 15 سال ظرفیت اینترنت ایران مستقیما از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می‌شود.

گفتنی است هزینه قرارداد فالکون چیزی در حدود یک میلیارد ریال بوده است.

اما سوالی که دراینجا به ذهن می‌رسد این است که این پروژه بر چه اساسی و با توجه به کدام نیاز طراحی شده است و آیا اجرای چنین پروژه‌ای با این هزینه‌ گزاف و با توجه به زیر ساخت‌های کشور در زمینه توزیع پهنای باند لازم بوده است؟

اکثر شرکت‌های فعال در حوزه توزیع اینترنت اجرای پروژه فالکون را به نفع کشور و یک گام به جلو عنوان کرده‌اند اما مشروط بر اینکه پاره‌ای از شرایط و امکانات فراهم شود.

مصطفی محمدی، کارشناس حوزه ICT، در این خصوص می‌گوید: «اجرای چنین پروژه‌ای بدون شک به نفع سیستم ارتباطی کشور خواهد بود و باید مورد استقبال نیز قرار بگیرد اما اینکه به چه شکلی و به چه نوعی این ارتباط قرار است برقرار شود بسیار حائز اهمیت است. شرکت زیرساخت وقتی اقدام به اجرای چنین پروژه عظیم و پرخرجی می‌کند باید تمهیداتی را چه قبل و چه بعد از پروژه در نظر بگیرد. یعنی باید تمهیداتی وجود داشته باشد تا مشکلاتی که تا پیش از این از طریق نقاط اتصالی قبلی با آن روبه‌رو بودیم به وجود نیاید.» بنابر اظهارات محمدی پروژه فالکون باید همچون یک سیستم Backup عمل کند تا در صورتی که نقاط اتصالی کشور همچون فجیره و ... قطع شد، سیستم ارتباطی کشور مختل نشود.

در همین زمینه عبدالمجید بیدختی‌نژاد، مسوول دبیرخانه شرکت‌های pap می‌گوید: «اجرای این پروژه به طور حتم به نفع کشور خواهد بود، اما مساله مورد بحث این است که چرا همیشه ایران باید مصرف کننده باشد. چرا شرکت زیرساخت نباید با اپراتورهای بزرگی که در حوزه خلیج فارس هستند مانند فالکون، شرکت فلگ، .... طرح مشارکت داشته باشد یا این که به بخش خصوصی اجازه داده شود تا با آنها مشارکت داشته باشند. اتصال به شبکه بین‌المللی مزایایی چون اتصال به شاهراه ارتباطی جهانی از طریق یکی از اپراتورها، امکان تهیه پهنای باند با قیمت مناسب‌تر با بالا رفتن اعتماد و اطمینان دیگر کشورها از نظر فنی به ایران و ..... را به همراه خواهد داشت.» وی در ادامه می‌افزاید: «مسوولان وزارت ICT از فرصت خوبی که در اختیار ایران قرار گرفته است باید در جهت اعتلا و استقلال کشور استفاده کنند و نه این که تنها در جایگاه یک مصرف کننده پهنای باند مورد نیاز کشور را برای 15 سال آینده و با قیمت گزاف پیش خرید کنند. در واقع به جای پیش خرید کردن، حکم بر این است که ایران با توجه به توانایی‌هایی که در این حوزه دارد خود وارد این وادی شود و جایگاه اصلی در این شاهراه را به دست بیاورد.

یکی از نکات جا‌لبی که در افتتاح این پروژه خودنمایی می‌کرد این بود که مسوولان شرکت ارتباطات زیر ساخت بعد از مدت‌ها به کمبود پهنای باند در این حوزه اعتراف کردند که این اعتراف با سخنان قبلی این مسوولان در تعارض است، چراکه ظهوری فر مدیر عامل شرکت زیر ساخت پیش از این در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که از مزایای اصلی این اتصال ترانزیت و تغذیه کشورهای همسایه است. وی همچنین اظهار داشته بود؛ «جالب است بدانید که شرکت‌های داخلی که مدام از خدمات ماگله می‌کنند و از آن ناراضی هستند، ولی در عوض کشورهای همسایه برای گرفتن خدمات از ما در صف ایستاده‌اند.»

محمدی در خصوص کمبود پهنای باند کشور می‌گوید: «به یقین می‌توانم بگویم که تا کنون هرگونه قطع و وصلی اینترنت یا کاهش کیفیتی که کاربران با آن رو به رو بوده‌اند به ندانم کاری شرکت زیرساخت و مخابرات مربوط بوده است و این در حالی است که آنها همیشه به وجود آمدن مشکلات در حوزه اینترنتی را به گردن شرکت‌های بخش خصوصی انداخته‌اند.»

وی در ادامه، صحت این ادعا را نیز چنین بازگو می‌کند: «از زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که تنها بخش دولتی یعنی شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه تهیه و تامین پهنای باند را دارند دیگر به هیچ وجه به بخش خصوصی اجازه دخالت در این حوزه داده نشده است. این شرایط این سوال را به وجود می‌آورد که وقتی شرکت‌های بخش خصوصی اجازه دخالتی در حوزه تامین پهنای باند را ندارند چگونه می‌توانند باعث شوند که کشور در تامین پهنای باند با کمبود مواجه شود یا این که کیفیت خدمات اینترنتی کاهش پیدا کند.»
کشمکش ادامه دارد

مشکلات حوزه تامین و توزیع پهنای باند از ابتدای ورود سرویس اینترنت به کشور مطرح بوده است، پیوسته مشکلات موجود در این حوزه همچون توپی از سوی شرکت زیرساخت به سوی شرکت‌های بخش خصوصی و برعکس در حال پرتاب بوده است و در این بین تنها کسانی که متضرر شده‌ کاربران نهایی بوده‌اند.

همیشه بخش خصوصی این باور را داشته‌اند که اگر شرکت زیرساخت تامین و توزیع پهنای باند را به بخش خصوصی بسپارد و تنها به وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود بسنده کند قیمت خرید پهنای باند و در مقابل قیمت فروش سرویس اینترنت به کاربران نهایی کاهش خواهد یافت، اما این درحالی است که ظهوری فر این اظهارات بخش خصوصی را تنها یک ادعا می‌داند و بر این باور است که ادعا تا عمل فاصله زیادی دارد. مدیرعامل شرکت‌ ارتباطات زیرساخت حتی اعتقاد دارد که زیرساخت برای بررسی آمادگی شرکت‌های خصوصی در این زمینه فراخوانی داد تا اگر شرکت‌های خصوصی بتوانند تا لب مرز، پهنای باند را با قیمت 10هزار دلار وارد کنند، زیرساخت حاضر به خرید این پهنای باند از آنها است. اظهارات ظهوری‌فر در خصوص این فراخوان درحالی است که شرکت‌های PAP از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان تنظیم مقررات در این خصوص می‌گوید: «اگر بخش‌خصوصی مجوزی برای ورود پهنای باند به کشور داشته باشند آن وقت مشخص می‌شود که آیا حرف ما ادعا است یا خیر. در واقع ما برای صحت این ادعا هم می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که بخش خصوصی از اولین ارگان‌هایی بودند که پهنای باند را با قیمت و کیفیت مناسب وارد کشور کردند. در واقع ما بدون هیچ کمک دولتی و با هزینه سرمایه‌گذاری سنگینی این کار را انجام می‌دادیم که بعدها به دلایلی ورود پهنای باند به کشور از ما گرفته شد».

وی در خصوص فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت نیز چنین اظهار می‌دارد: «به هیچ وجه از زمانی که شرکت‌های بخش خصوصی از ورود پهنای باند به کشور منع شدند تاکنون ما فراخوان و مجوزی ندیده‌ایم. البته تنها یک فراخوان در چند ماه گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های PAP ارائه شده تا این شرکت‌ها پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی ورود پهنای باند به کشور اعلام کنند. که ما هم پیشنهادات خود را طی زمان مقرر به سازمان ارسال کردیم و تاکنون خبر خاصی از نتایج آن به دست ما نرسیده است».

وی در ادامه اظهار می‌دارد که هدف بخش خصوصی این نیست که دولت به طور کل فعالیت خود در این حوزه را کنار گذاشته و همه چیز را به بخش خصوصی بسپارد، بلکه انتظار این بخش از دولت این است که با توجه به سیاست‌های اصل 44 تنها با نگاه نظارتی و حاکمیتی اجازه فعالیت را به بخش خصوصی بدهد تا این بخش با امکانات موجود فضا را رقابتی و در نتیجه قیمت خدمات را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

محمدی نیز در این باره اظهار می‌دارد: «اینکه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن پهنای باند با شرایط و قیمت مناسب را دارد کاملا امکان‌پذیر است؛ چرا که شرکت‌های بخش خصوصی مانند PAPها دانش فنی، توانایی مدیریت و قدرت چانه‌زنی بالایی را در برخورد با شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات ارتباطی دارند. نکته جالب در خصوص رابطه شرکت زیرساخت با بخش خصوصی این است که وقتی شرکت زیرساخت‌ پای میز مذاکره طرف خارجی خود می‌نشیند، ده‌ها امتیاز در زمینه تمهیدات و پرداخت‌ها به آنها می‌دهد. اما در مقابل وقتی شرکت زیرساخت تصمیم به مذاکره با شرکت‌های بخش خصوصی را دارد چنان خصمانه قراردادهای یک طرفه روی میز می‌گذارد و تضمین‌های کلان و پی در پی از طرف مقابل می‌خواهد که در این شرایط نه تنها بخش‌خصوصی، بلکه یک بخش دولتی هم در برابر خواسته‌های آنها ناتوان جلوه می‌کند.»

به باور کارشناسان برای شکستن انحصار توزیع پهنای باند تنها توسط یک ارگان و ایجاد یک بازار رقابتی، باید اجازه ورود مستقیم بخش خصوصی به این حوزه فراهم شود و مخابرات یا شرکت زیرساخت تنها شرایط ورود پهنای باند به کشور را فراهم کنند. همچنین سازمان تنظیم مقررات با وضع قوانین و مقررات جدید زمینه حضور بخش خصوصی را باید به صورت شفاف آماده کند.

در حال حاضر بخش خصوصی به خاطر نابسامانی‌هایی که در وزارت ICT وجود دارد نمی‌تواند به طور مستقیم وارد این حوزه شود، بنابراین این نیاز حس می‌شود که ابتدا قوانینی به صورت درست تدوین و در ادامه نیز قوانین گذشته به صورت درستی شفاف‌سازی شود. در واقع با چنین شرایطی بخش‌خصوصی می‌تواند به صورت صحیح وارد بازار و با رقابتی کردن فضا قیمت خدمات را کاهش داده و از طرفی با افزایش کیفیت خدمات باعث رضایت کاربران شود.
منبع : دنیای اقتصاد

سرویس پیام چندرسانه‌یی یا MMS در کشور برای نخستین بار توسط اپراتور دوم تلفن همراه راه‌اندازی شد که پس از دوره‌ای توقف با صدور مجوزهای لازم و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه دوباره برای مشترکان سیم‌کارت‌های این اپراتور فعال شد همچنین سرویس پیام چندرسانه‌یی همراه اول هرچند با تاخیر اما از روز پنجم دی‌ماه جاری برای مشترکان دایمی این اپراتور راه‌اندازی شد.

به گزارش (ایسنا)، MMS، سرویس پیام‌رسان چندرسانه‌یی یا MultiMedia Messaging Service است که ساختار جدید و بهتری از سرویس پیامک به شمار می‌رود.

این سرویس به کاربران تلفن‌هایی که با یکدیگر همسازی دارند، اجازه می‌دهد که پیام‌های چندرسانه‌یی را بین یکدیگر مبادله کنند، پیام‌هایی همانند کارت پستال‌های گرافیکی، انیمیشن‌ها یا پویانمایی‌ها، کلیپ‌های ویدئویی، نقشه‌ها و کارت‌های ویزیت تجاری و غیره.

ظرفیت هر MMS برای مشترکان ایرانسل 300 کیلوبایت است و به مشترکان این امکان را می‌دهد تا فایل‌های صوتی و تصویری را به همراه متن‌های طولانی به صورت یکجا به سایر مشترکان ایرانسل بفرستند یا به ایمیل آن‌ها ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی ایرانسل در گفت‌وگو با خبرنگار ارتبطات ایسنا درباره‌ی ظرفیت و حجم ارسال پیام چند رسانه‌یی برای مشترکان این اپراتور گفت: ظرفیتی که برای مشترکانمان در نظر گرفتیم در واقع می‌توان گفت بیشترین ظرفیت ارائه شده را شامل می‌شود.

آرش کریم‌بیگی درباره‌ی هزینه ارسال هر MMS تاکید کرد: تعرفه ارسال پیام چند رسانه‌یی ایرانسل بر اساس تعداد پیام‌های ارسال شده، محاسبه می‌شود؛ به عبارت دیگر، مهم نیست که حجم پیام ارسالی و یا نوع فایل ارسال شده چه میزان باشد؛ یعنی هر پیام، شامل عکس، صوت و یا متن تا سقف 300 کیلوبایت، یک پیام چند رسانه‌یی محاسبه شده و تعرفه تشویقی آن معادل 480 ریال خواهد بود.

گفتنی است برای ارسال پیام چندرسانه‌یی، گوشی مشترک باید دارای قابلیت استفاده از این سرویس باشد و همچنین، تنظیمات پیام چندرسانه‌یی باید برروی آن ذخیره شده باشد.

سقف تعرفه برای ارسال هر پیام به صورت MMS برای مشترکان همراه اول نیز مبلغ 100 تومان است یعنی مشترکان می‌توانند پیام‌های تصویری و صوتی خود را با حجم حداکثر 100 کیلوبایت ارسال کنند؛ یعنی هر کیلوبایت برای مشترک یک تومان هزینه دارد.

مشترکان دائمی سیم‌کارت‌های همراه اول برای استفاده و فعال‌سازی سرویس MMS (پیام چندرسانه‌یی) می‌توانند به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند که ‌البته باید خود مالک سیم‌کارت با در دست داشتن کارت ملی به دفاتر مراجعه کند تا بتواند این سرویس را راه‌اندازی و فعال کند.

فعال‌سازی این سرویس برای مشترکان رایگان است و بعد از تکمیل تعهدنامه مربوطه و ارایه درخواست و تکمیل مراحل ثبت‌نام فعال خواهد ‌شد.

به گزارش ایسنا تفاوت پیام کوتاه و پیام چندرسانه‌یی در این است که سرویس پیامک، تنها دارای قابلیت ارسال یک متن نهایتاً 160 کاراکتری است؛ درحالی که پیام چندرسانه‌ی به مشترک امکان می‌دهد تا حجم بیشتر از این مقدار که در همراه اول و ایرانسل متفاوت است، متن، عکس و کلیپ ویدیویی را تنها در یک پیام ارسال کند.

ارسال پیام چندرسانه‌یی برای مشترکان سایر شبکه‌های تلفن همراه در ایران تا زمانیکه این شبکه‌ها به سیستم MMS مجهز شوند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

سرویس پیام چندرسانه‌یی شرکت ارتباطات سیار ایران هم از روز پنجم دی‌ماه برای همه مشترکان دائمی همراه اول راه‌اندازی شد که وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - درباره فعال سازی این سرویس گفت: مشترکان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کنند و بلافاصله بعد از این مرحله سرویس برای آن‌ها فعال می‌شود که کلیه هزینه‌ راه‌اندازی این سرویس و فعال‌سازی آن برای مشترکان به صورت رایگان است.

برای ارسال یک بسته 50 کیلوبایتی، مبلغ 50 تومان محاسبه می‌شود و سقف تعرفه برای این سرویس 100 تومان است که به ازای ارسال یک بسته ‌100 کیلوبایتی است و در واقع سقف تعرفه 100 تومان است.

ارایه‌ی سرویس پیام چندرسانه‌یی (MMS) برای مشترکان در حالی آغاز شد که نکاتی درباره‌ی امکان سوءاستفاده از این سرویس در سیم‌کارت‌های اعتباری و پیام‌رسان به علت هزینه‌ی کمترشان و یا قابلیت ساده‌ی نقل و انتقال آن‌ها از سوی کارشناسان گوشزد شد و این سوال وجود داشت که ضمانت اجرایی قانون و آیین‌نامه‌ی مرتبط با تلفن همراه در قبال مزاحمت‌های احتمالی چیست و چگونه می‌توان و باید قبل از ارایه‌ی چنین سرویسی، زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی آن را در کشور فراهم کرد؟

تا اینکه آیین‌نامه‌ی ارایه‌ی خدمات پیام چندرسانه‌یی (MMS) تلفن همراه که در اجرای بند "د" ماده پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، به‌منظور ضابطه‌مند کردن ارایه‌ی خدمات پیام چند رسانه‌یی تصویب شده بود، منتشر شد.

طبق این آیین‌نامه مشترک موظف است در زمان درخواست استفاده از خدمات چندرسانه‌یی مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارایه و هرگونه تغییرات بویژه نشانی خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز به فراهم کننده شبکه اطلاع دهد.

در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم‌کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. درغیر این صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.

همچنین طبق این آیین‌نامه ارسال پیام‌های چندرسانه‌یی به شرح زیر ممنوع است: ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده. ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت ملی شود.

ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون رضایت آن‌ها؛ ارسال و یا انتشار ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه از طریق شبکه.

ارسال هرگونه پیام مستهجن و خلاف شئون اسلامی- ایرانی، ارسال هرگونه پیام تهدیدآمیز، ارسال هرگونه پیامی که موجب تخریب و یا هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی شود.

ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود که تشخیص موارد مذکور به عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.

رییس سازمان تنظیم مقررات گفت: وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات تخصصی و خاص بوده و نمی تواند در حوزه کاری شورای رقابت که کار تخصصی نمی کند، قرار گیرد.

به گزارش محمود خسروی امروز در یک نشست خبری افزود: برگزاری مزایده اپراتور سوم به صورت صحیح و شفاف به همراه تنظیم اسناد مزایده در سازمان تنظیم مقررات با کمک مشاور داخلی از فعالیت های بسیار ارزشمند صورت گرفته است .

رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به اقدامات انجام گرفته توسط سازمان به عنوان یک نهاد کاملا تخصصی در سال های گذشته گفتند: اقدامات انجام شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول دو سال و نیم گذشته در رفع مداخلات و جمع آوری بی سیم های غیرمجاز با 30 سال گذشته برابری می کند.

وی با تأکید بر وظیفه کنترل و نظارت در سازمان گفت‌: تمام کارهای صورت گرفته در این بخش کارشناسی و تخصصی است که در یک جا به پایان نمی رسد و ادامه خواهد داشت به عنوان مثال از وصول مبالغ حق امتیازها از محل پروانه های صادر شده در سال بعد نزدیک به 800 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می شود .

وی در خصوص اپراتور سوم نیز گفت: امروز پیش نویس اولیه موافقنامه پروانه اپراتور سوم توسط کنسرسیوم برنده امضاء می شود .

وی با تأکید بر تخصصی بودن امور در رگولاتوری گفت: مدیریت طیف و فرکانس در واگذاری و حراست آن، نظارت بر فعالیت اپراتورها ، وصول درآمدها، تایید تجهیزات، بحث های تخصصی است که تا کنون در سازمان پیگیری می شوند .

وی با تقدیر از تلاش صورت گرفته در جهت ایجاد فضای فرکانس سالم درکشور با ضابطه مند کردن چارچوب مقررات شرکت ها ارائه دهنده بی سیم گفت : در این دو سال گذشته ، کاری که سازمان تنظیم مقررات در خصوص ضابطه مند کردن بی سیم های غیر مجاز کرد با 30 سال گذشته برابری می کند .

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی مجلس در خصوص انحلال سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: یکی از کارهای ارزشمند دوره ی گذشته تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که در دل آن بحث رگولاتوری پیش بینی شد .

وی گفت: تاسیس رگولاتوری در راستای اتفاقات بین المللی بوده و اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در اجلاس های دهه 90 میلادی خود به خصوص در بحث توسعه صراحتاً به کشورهای عضو تأسیس نهادهای رگولاتوری را پیشنهاد کرد.

وی افزود: شورای رقابت به منظور جلوگیری از انحصار در واگذاری ها تشکیل می شود اما باید در نظر داشت در هیچ جای دنیا جز 2 کشور سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات منفک نیست.

وی ضمن ابراز احترام به نظر نمایندگان خاطرنشان کرد: به عنوان کارشناس و کسی که سال هاست در این بخش مدیریت کرده ام، تصویب این طرح را زمینه ساز مشکلات آینده می دانم.

خسروی در این خصوص با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان در ایجاد رقابت در کشور و دیگر فعالیت های صورت گرفته افزود: در صورت انحلال سازمان تنظیم مقررات مشکلات عظیمی در همه بخش ها و اپراتورها ایجاد می شود و لذا انحلال آن مشکلی را حل نمی کند.

وی در پایان اظهار کرد: به عنوان راهکار، توانمند کردن سازمان تنظیم و یا تغییر ساختار آن گزینه مناسب تری نسبت به انحلال است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با فارس اظهار داشت: در مورخه 22/10/87 کمیسیون هیئت نظارت تهران اعطای مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی همانند گذشته به اتحادیه صوتی و تصویری واگذار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون هیئت نظارت تهران در راستای پیگیری مصوبات قانونی و با توجه به ماهیت فعالیت اتحادیه‌ها اقدام به این مورد را نمودند که جا دارد از مسئولین این هیئت تشکر و قدردانی نمائیم.

درستی گفت: بر اساس رای هیئت نظارت از این پس اتحادیه صوتی و تصویری تنها مرجع اعطای جواز پروانه فروش تلفن همراه به متقاضیان خواهد بود و همچنین اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز طبق این مصوبه با توجه به ماهیت خدمات فنی نسبت به تعمیرات و خدمات پس از فروش انواع گوشی تلفن فعالیت کند.

وی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و اتحادیه صوتی و تصویری موظف خواهند بود تمامی جوازهای صادر شده در حیطه فروش و تعمیر تلفن همراه را به اتحادیه مربوطه عودت نمایند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: فروشندگان تلفن همراه که مجوز فروش تلفن همراه را از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دریافت کرده‌اند تا پایان بهمن ماه 78 فرصت دارند تا به اتحادیه‌ صوتی و تصویری مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده جدید خود اقدام نمایند.

وی گفت: تمامی فروشندگان تلفن همراه می‌توانند به صورت اختیاری نه اجباری در انجمن فروشندگان سیم کارت عضو شوند ولی باید اجباری در اتحادیه‌ صوتی و تصویری عضویت خود را اعلام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران با بیان اینکه اتحادیه صوتی و تصویری حدودا 4 هزار پروانه کسب صادر کرده است گفت: این اتحادیه در 8 رسته لوازم صوتی و تصویری و یدکی، لوازم یدکی صوتی و تصویری، فروشندگان گوشی تلفن همراه، الات موسیقی، کلیه ویدئو کلوپ‌ها، لوازم خام و cd های مجاز و امور مشترکین فعال است.
* تعرفه مقابل دیوار بلند قاچاق کوتاه آمد

درستی اظهار داشت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تاکنون تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده است و قاچاق ادامه یافته و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ادامه داد: در وضعیت فعلی فروشندگان، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر شده‌اند و تنها قاچاقچیان سود نامشروعی به جیب زده‌اند بنابراین تعرفه واردات گوشی باید بازنگری شود.
* ارائه پیشنهادی برای کنترل ورود گوشی تلفن همراه به کشور

نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه صوتی تصویری پیشنهادی مبنی بر کنترل ورود گوشی تلفن همراه به مسئولان ذیربط ارایه می‌کند.

علی شربیانی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم تا هالوگرام‌هایی که نام وارد کننده تاریخ ساخت نام کشور سازنده و نام شرکت گارانتی دهنده و شماره مجوز ورود برای گوشی‌های وارداتی ذکر شده و بر روی گوشی تلفن همراه الصاق شود.

وی درباره فعالیت کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: هر هفته حدود 30 شکایت از طریق سازمان بازرسی بازرگانی تهران و سامانه 124 به اتحادیه ارجاع می‌شود.

شربیانی افزود: در اتحادیه هفته‌ای 2 جلسه روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 الی 14 در اتحادیه صوتی و تصویری جهت رسیدگی به شکایات تشکیل می‌شود و اکثر شکایات رسیده به اتحادیه مربوط به همه رسته‌های نسخت پوشش این اتحادیه است.

شربیانی همچنین گفت: انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه می‌تواند به عنوان بازوی اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری باشد اما نقش اجرایی و نظارتی در این خصوص ندارد و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز طبق اساسنامه وزارت بازرگانی و هیئت نظارت تنها مجاز به خدمات و تعمیر انواعت تلفن است.
* استاندارد باید بر روی واردات گوشی از کشور چین نظارت کند

کمال مهدی‌زاده دبیر اتحادیه لوازم صوتی و تصویری نیز در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: ‌متأسفانه واردات گوشی‌‌های فاقد استاندارد از کشور چین سود سرشاری را نصیب برخی از افراد کرده است و این گوشی‌ها فاقد گارانتی معتبر هستند.

وی تصریح کرد: مؤسسه استاندارد باید بر روی واردات گوشی از کشور چین و سایر کشورها که فاقد استاندارد هستند نظارت کند.

گفت وگو از علی طالب‌زاده

در حال حاضر تعداد مشترکان تلفن همراه دولتی کشور به بیش از 30 میلیون مشترک افزایش یافته است که چنانچه تعداد مشترکان بخش خصوصی (تالیا و ایرانسل) را به آن اضافه کنیم از 42 میلیون مشترک فراتر می‌رود. همچنین در حال حاضر یک هزار و 61 شهر و 40 هزار کیلومتر جاده تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته و 16 هزار آنتن BTS در کل کشور وجود دارد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد:« تلفن همراه به عنوان پدیده‌ای نو در ارتباطات مخابراتی،‌ نخستین بار در سال 73 با شبکه‌سازی و اعلام واگذاری به متقاضیان این وسیله جدید ارتباطی در کشور معرفی شد و در همان سال 9 هزار و 200 متقاضی از تلفن همراه بهره‌مند شدند.

هرچند مشترکان این وسیله ارتباطی در بدو امر با نوعی شک و تردید به سرمایه‌گذاری 600 هزار تومانی خود در این زمینه نگاه می‌کردند، اما دیری نپایید که قابلیت‌های متعدد این وسیله ارتباطی که دست کم امنیت خاطر صاحب آن را تامین می‌سازد با استقبال حیرت‌آور متقاضیان مواجه شد و به هنگام ثبت‌نام‌های سالانه، میلیون‌ها متقاضی در جلوی دفاتر پستی صف می‌کشیدند.

این اقبال عمومی سبب شد که مدیران شبکه تلفن همراه با تلاش شبانه‌روزی به توسعه و تجهیز روزافزون این شبکه ارتباطی به منظور تامین نیاز جامعه همت گمارند. به گونه‌ای که در سال 75 یعنی دو سال بعد از بهره‌برداری از شبکه تلفن همراه، این شبکه به 35 شهر گسترش یافته و در آن تاریخ برای یک میلیون مشترک طراحی شد.

در راستای روند توسعه شبکه تلفن همراه در سال 84 مشترکان این وسیله ارتباطی به بیش از 8 میلیون و 510 هزار مشترک رسید و افزون بر آن 26 هزار کیلومتر جاده و 999 شهر تحت پوشش، افزایش ضریب نفوذ به میزان 5/12 درصد، بهره‌مندی 8 میلیون و 500 هزار مشترک از سرویس پیامک (SMS) و 219 هزار مشترک از سرویس VMS و نصب بیش از 6 هزار و 562 آنتن BTS در سراسر کشور، از جمله ارمغان‌های توسعه و تجهیز شبکه تلفن همراه در همین سال بوده است.

همچنین در این سال، گام‌های موثر دیگری در این شبکه ارتباطی برداشته شد که افتتاح شبکه تلفن همراه اعتباری در تهران و واگذاری 445 هزار و 855 شماره از این نوع تلفن و راه‌اندازی شبکه اپرتور دوم تلفن همراه در زمره آنهاست.

هم اینک ارتباط رومینگ بین‌الملل با 105 کشور و 238 اپراتور خارجی برقرار بوده و شبکه تلفن همراه به خدمات ارتباطی جدی‌تری نظیر MMS یا پیام چند رسانه‌یی، اینترنت و GPRS مجهز شده و مقدمات فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور نیز فراهم شده است.»

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)‌ را خلاف اصل 44 قانون اساسی و طرحی ناپخته دانست و گفت: عمده فعالیت ای سازمان حاکمیتی و نظارتی است.

سعید مهدیون در گفت و گو با فارس اظهار داشت: انحلال سازمان تنظیم مقررات و انتقال آن به شورا و مرکز ملی رقابت که در طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در مجلس مطرح شده است، با ابهام های بسیاری مواجه می باشد و اصل 44 را زیر سوال می‌برد.

وی ادامه داد: شورای رقابت در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور زمانی مفید خواهد بود که این عرصه کاملا در اختیار بخش خصوصی بوده و امور حاکمیتی وجود نداشته باشد.

مهدیون تاکید کرد: فضای فرکانسی کشور، شماره‌های ملی و دامنه‌های اینترنتی ملی جزو ثروت‌های ملی کشور به شمار می‌رود و اکنون در اختیار بخش حاکمیتی وزارت ارتباطات یعنی رگولاتوری است.

وی گفت: حال چگونه می‌توان این موارد را نادیده گرفت و تمامی این مسائل را در شورای رقابت مطرح و بررسی کرد.

مدیر عامل شرت فناوری اطلاعات که خود زمانی معاونت سازمان رگولاتوری را برعهده داشت، تاکید کرد: ایجاد مرکز رقابت در فضای مخابراتی کشور که تعداد عرضه‌کنندگان اندک و پیچیدگی‌ اپراتورها با تولیدکنندگان بسیار متفاوت می‌باشد زیاد مقبول نیست.

وی گفت: در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات مسائل مربوط به امور تخصصی اپراتورها و حکمیت میان آنها را برعهده دارد و بطور منظم جلسه برگزار می‌کند که رئیس کمیسیون (وزیر ارتباطات) عضو هیات دولت نیز به شمار می‌رود.

مهدیون افزود: یکی از وظایف علی و تخصصی سازمان تنظیم مقررات صدور گواهی تایید نمونه است، این موضوع تنها کنترل کیفی تولیدات است و هیچ رقابتی در آن مطرح نمی‌باشد.

وی با بیان اینکه فضای فرکانسی بعنوان ثروت ملی در دنیا در اختیار رگولاتوری هر کشور است، افزود: نقطه تماس بین‌المللی نیز از جمله ثروت های ملی به شمار می‌رود که در اختیار رگولاتورها قرار دارد حال چگونه مرکز رقابت این مسائل حاکمیتی را برعهده خواهد گرفت؟

مهدیون تصریح کرد: این سوال مطرح می‌شود که با ایجاد مرکز رقابت و انحلال سازمان تنظیم مقررات چه قدرت اضافی برای مرکز رقابت ایجاد خواهدشد؟

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات اهرم حاکمیتی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود، گفت: انحلال این سازمان بازوی اهرمی و حاکمیتی وزارت ارتباطات را حذف می‌کند.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک تمامی سهام شرکت مخابرات ایران به بورس وارد می‌شود و دیگر هیچ شرکتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات باقی نخواهد ماند، بنابراین بهانه‌ای برای انحصار از سوی دولت وجود ندارد.

مهدیون تاکید کرد: انحلال سازمان تنظیم مقررات منجر به ایجاد مراجع سیاستگذاری و مراکز متکثر می‌شود و به عدم توسعه در حوزه ارتباطات مفتخر می‌شود.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات اظهار داشت: در طرح نمایندگان با انحلال سازمان تنظیم مقررات شورای رقابت با اعضایی چون، 3 نماینده مجلس، 2 نفر از قضات دیوان عالی کشور، 2 صاحب نظر اقتصادی، یک صاحب نظر حقوق اقتصادی، 2 نفر کارشناس اقتصادی، 2 نفر کارشناس از وزارت بازرگانی، 2 کارشناس از وزارت صنایع، یک نفر از سازمان مدیریت، یک نفر کارشناس مالی، یک نفر از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود.

وی تاکید کرد: در شورای رقابت خبری از وزارت ارتباطات که تخصصی‌ترین وزارت برای تعیین مقررات ارتباطی و سایر مسائل مرتبط چون فرکانش است، نیست.

وی گفت: شورای رقابت بیشتر دید بازار دارد تا فنی و تکنیکال و با این شورا احتمال دارد که بررسی و تصویب برخی مواد ماهها زمان ببرد.

مهدیون تصریح کرد: مثلا بهای اینترنت در شورای رقابت که تماما اعضای غیر فنی هستند چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟

نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (آیتکس) کیش که قرار بود دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه ICT در آن به نمایش گذاشته شود، بدون حضور وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حال برگزاری است.

به گزارش (ایسنا)، در این نمایشگاه که به گفته مسوولان برگزاری آن فرصت مناسبی برای عرضه‌ قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای شرکت‌ها در این حوزه محسوب می‌شود، جای خالی بسیاری از سازمان‌های دولتی بویژه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به چشم می‌خورد.

مسوولان مربوطه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره دلیل حضور کمرنگ نهادهای دولتی بویژه وزارت ICT گفت: با وجود تاکید و صحبت‌هایی که با مسوولان مخابراتی درباره حضورشان در این نمایشگاه داشتیم متاسفانه در نمایشگاه حاضر نیستند.

شرکت‌های خارجی نیز حضور چشمگیری در این نمایشگاه ندارند و مسوولان مربوطه امیدوارند در سال‌های بعدی با مذاکراتی که انجام خواهد شد تعداد شرکت‌های خارجی افزایش یابد.

بی‌نظمی در برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه، حضور نداشتن مسوولان از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در این مراسم، وجود غرفه‌های خالی، حضور شرکت‌ها در بخشهای محدود علی‌رغم اینکه بخش‌های مختلف از جمله دولت الکترونیکی، صنایع مخابرات، اینترنت، تلفن همراه، رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار برای این نمایشگاه اعلام شده بود، آنتن‌دهی نامناسب تلفن همراه و معمولی بودن تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاهی که ماهیتا می‌توانست جذابیت بسیاری داشته باشد از دیگر نکات قابل ذکر در سه روز نخست نمایشگاه به شمار می‌رود که به گفته مسوولان نخستین تجربه بودن نمایشگاه توجیهی برای وجود این مسایل بوده و طبیعتا آیتکس دارای کاستی‌هایی نیز است.

گوشی نوکیای شما آمیزه ای از هنرو طراحی برتر میباشد و لازم است از آن به خوبی مراقبت شود.این مراقبت شامل نگهداری مناسب،نظافت،شارژ باطری، نحوه استفاده از آن و در نهایت بازیابی گوشی پس از اتمام عمر مفید آن میباشد. بامراقبت از موبایل و باطری آن عمر مفید گوشی افزایش خواهد یافت بنابر این شایسته است از گوشی خود به خوبی مراقبت نمائید.نکات مفید زیر در نگهداری از گوشی به شما کمک میکند تا بیشترین استفاده را از تلفن همراه خود ببرید.

اگر چه این تلفن، تلفن همراه است ولی شما نباید آنرا همه جا ببرید برای مثال بردن به مکانهای پر از گردوخاک وکثیف میتواند به قطعات مختلف آن ازجمله مدارهای الکترونیک آسیب برساند.

اگر میخواهید گوشی خود ویا لنز دوربین آنرا تمیز کنید از یک پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.هرگز برای این منظور از مواد شیمیائی یا پاک کننده های قوی استفاده ننمائید.

باطری گوشی خود را به موقع شارژ کرده ودرنهایت در صورت لزوم آنرا تعویض نمائید.

گوشی خود را همیشه خشک نگهدارید .رطوبت،رسوب مایعات ودرنهایت انواع مایعات ورطوبت دارای رسوبات معدنی بوده وباعث زنگ زدگی قطعات الکترونیکی میشود.

ازوارد آوردن ضربه،تکان های شدید وبزمین افتادن موبایلتان خودداری نمایید.تکانهای شدید باعث شکسته شدن مدارهای داخلی گوشی میشود و زمین افتادن گوشی می تواند به باطری آسیب جدی وارد نماید.
مراقبت از باطری موبایل

همیشه سعی کنید باطری موبایل را در درجه حرارت بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد(59 تا 77 درجه فارنهایت) نگهداری نمائید .حرارت بیش از اندازه قابلیت ها و عمر باطری را کاهش میدهد.گوشی موبایل با باطری خیلی سرد ویا داغ ممکن است موقتاً کارنکند. باطری عملاً در درجات زیر صفر کار نمی کند.

هرگز گوشی خود را در مکانهای با درجه حرارت بالا نگهداری ننمائید. درجه حرارت بالا ممکن است عمر مفید گوشی شما را کاهش داده وبه باطری آن آسیب وارد نماید.

مکانهای بسیار سرد برای موبایل مناسب نیستند . وقتی گوشی به درجه حرارت معمولی بر میگردد، رطوبت درداخل گوشی ایجاد شده وبه مدارهای الکترونیک آسیب می رساند.

اگر گوشی شما خیس شد باطری را خارج کرده وقبل از خشک شدن کامل دستگاه از قرار دادن باطری داخل گوشی خودداری فرمائید.

قطعات گوشی شما یکپارجه است بنابر این برای دسترسی به باطری طبق دستورالعمل اقدام کنید و مواظب باشید باطری اتصال کوتاه نشود.اتصال کوتاه باطری با تماس ترمینال باطری با اشیاءفلزی مانند سکه،گیره ویا قلم بوجود میاید.

هرگز از باطری صدمه دیده استفاده ننمائید.

وقتی عمر مفید باطری تمام میشود بر اساس مقررات محلی آنرا از بین ببرید.باطری های کارکرده را داخل زباله خانگی قرار ندهید چون در بعضی کشورها باطری ها جهت بازیافت در محلهای جداگانه نگهداری میشوند.باطری خراب را توی آتش نیاندازید چون ممکن است منفجر شود.

به منظور داشتن بهترین عملکرد و ایمنی کامل ،همیشه از باطری استاندارد نوکیا استفاده کنید.برای اطمینان از اصلی بودن باطری از نمایندگان نوکیا باطری هولوگرام دار را خریداری نمائید.برای آگاهی از نحوه چک کردن باطری گوشی به سایت.http://europe.nokia.com/batterycheck. مراجعه فرمائید.
شارژ کردن موبایل

گوشی شما مجهز به باطری قابل شارژ میباشد.باطری شما ممکن است صدها بار شارژ و خالی شود ولی در نهایت عمر مفید آن تمام میشود.وقتی شارژ باطری در هنگام صحبت ویا حالت روشن بدون صحبت خیلی زود تمام میشودزمان تعویض باطری فرا رسیده است.همیشه از باطری اصلی نوکیا استفاده کرده و برای شارژ آن نیز از شارژر اصلی نوکیا استفاده نمائید.

عمر مفید باطری در شرائط متعارف حدود دو سال میباشد.

نوکیا شارژر های متنوعی دارد و زمان شارژ بستگی به قدرت خروجی شارژر از نظر ولتاژ و آمپر دارد.

شارژ کردن ادامه دار و طولانی عمر باطری را کم میکند.باطری شارژ شده کامل را از شارژر جدا نمائید . شارژر را در هنگام استفاده نکردن از برق بکشید و از گوشی جدا نمائید.برای جلوگیری از شارژ اضافی گوشی را برای تمام مدت شب به شارژر وصل نکنید.

در صورت عدم استفاده از گوشی برای مدت طولانی باطری آن خالی میشود.

همیشه از شارژر مناسب در داخل منزل ویا اتومبیل استفاده کنید.

این پیشنهادات برای استفاده بهتر از گوشی،باطری و شارژر شما ارائه شده است.اگر گوشی شما مشکل دارد برای رفع عیب به نزدیک ترین نماینده مجازخدمات پس از فروش نوکیا مراجعه فرمائید

وزارت صنایع و معادن پیشنهاد داده است که نوت‌بوک‌های وارداتی به کشور از شمول بازرسی و کنترل خارج شوند.

فریدون بلغاری - مشاور رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: تعداد از اقلام وارداتی به کشور مانند رایانه و نوت‌بوک جزو فهرست هیات دولت بوده و باید هنگام ورود به کشور مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند.

وی با اشاره به این‌که کنترل و بازرسی این‌گونه اقلام وارداتی به کشور توسط شرکت انفورماتیک ایران انجام می‌شود، عنوان کرد: وزارت صنایع و معادن پیشنهاد داده است که نوت‌بوک از فهرست هیات دولت خارج شود.

او همچنین با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور اعتبار مناسبی به طرح جامع هماهنگ کنترل بازار اختصاص یافته است، افزود: امیدواریم با تداوم اجرای این طرح مراکز عرضه کالا بیش از پیش به جای خطوط تولید کارخانه‌ها کنترل شوند.

مشاور رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین با بیان این‌که در لایحه‌ بودجه سال آینده کل کشور اعتباری برای ساخت 30 آزمایشگاه کنترل کیفی مصالح ساختمانی در 30 استان کشور اختصاص نیافته است، توضیح داد: سازمان استاندارد به جای اختصاص اعتبار یادشده، پیشنهاد داده است که شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به جای واگذاری به بخش خصوصی با توجه به امکانات و تجهیزات مناسبی که در اختیار دارد به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار شود.