ITanalyze

رییس اداره‌نگهداری دیتای شرکت مخابرات استان قزوین گفت: قطع فیبر نوری در قزوین ارتباطات فراکشوری و بین‌المللی ایران را دچار مشکل می‌کند.

محمدرضا نصرآبادیدر گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مهمترین علت قطع فیبرنوری در قزوین مربوط به دستگاه‌های حفار است، افزود: گشت‌های مراقبت در شهر و مسیر بین شهری از خطوط فیبر نوری حفاظت می‌کنند.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های حفار باید برای هرگونه حفاری در مسیرهای فیبر نوری از شرکت مخابرات مجوز دریافت کنند.

نصرآبادی راه‌اندازی دولت الکترونیک را وابسته به‌ایجاد بسترهای ارتباطی مانند اینترنت دانست و گفت: راه‌اندازی این شبکه سبب شفاف‌سازی ، یکسان‌سازی در ارایه خدمات، نظارت دایم بر ادارات، اعتماد شهروندان به دولت و ایجاد بانک اطلاعاتی برای استفاده نهادهای دولتی می‌شود.

این مسوول اضافه کرد: دولت الکترونیک فرآیندی است که همه خدمات مورد نیاز شهروندان را بصورت یکپارچه و با استفاده از علم روز ارایه می‌دهد.

وی، شکل‌گیری شهروند الکترونیک و تاکید بر جنبه مثبت الکترونیک را نیازمند حرکت به سوی دولت الکترونیک دانست و ادامه داد: شهروندان و دولت هر دو باید همزمان در زمینه استفاده از شبکه اینترنت رشد کنند.

نصرآبادی با اشاره به عملکرد دولت در ارایه خدماتی مانند کارت هوشمند سوخت بااستفاده از شبکه جهانی اینترنت گفت: این امر در افزایش استفاده از شبکه اینترنت توسط عموم و توسعه فرهنگ آن موثر است.

شرکت ارتباطات سیار در صورت رفع موانع قراردادی موجود در پروژه تالیا از سوی شرکت مخابرات ایران مایل به سرمایه‌گذاری و مشارکت در این پروژه ملی است.

به‌گزارش ایرنا،"محمد حیدری " مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود:در صورت وجود اراده‌ای برای حل مشکلات قرار دادی تالیا ، با توجه به ایجاد زیر ساختهای لازم برای توسعه این شبکه ، امکان تحقق تمامی اهداف پیش بینی شده در این پروژه،طی کمتر از یکسال آینده امکان پذیر است.

وی با انتقاد از مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش پروژه‌ها و طرحها خواستار حل مشکل تحقق پروژه تالیا شد که بر اساس آن ‪ ۶۰‬درصد درآمد ناشی‌از این پروژه متوجه شرکت مخابرات خواهد شد.

مدیر عامل شرکت‌ارتباطات سیاربا اشاره به اظهارنظرهای مثبت برخی مسوولان شرکت مخابرات برای اصلاح قرارداد این پروژه اظهار امیدواری کرد که برخی ابهامات قراردادی تالیا هر چه سریعتر برطرف شود.

پیش از این نیز سرمایه‌گذارانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس،اروپای غربی و روسیه‌برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه تالیا ابرازتمایل‌کرده بودند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور تالیا که تاکنون بیش از ‪ ۷۵۰‬هزار سهم کارت اعتباری واگذار کرده است هم اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد جمعیت شهرنشین کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

شرکت سهامی نمایشگاه ها در پاسخ به نامه شماره 185/ ص ک 86 مورخ 1/8/1386 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مبنی بر اینکه شرکت سهامی نمایشگاه ها واگذاری غرفه با 80 درصد تخفیف برای الکامپ سیزدهم را آغاز نموده است اعلام نمود : سقف تخفیف الکامپ سیزدهم 50 درصد است و اعمال تخفیف های بیشتر از سوی این شرکت عاری از واقعیت می باشد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی کشور گفت: کاهش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت پهنای باند در سال جاری باعث کاهش قیمت اینترنت برای مردم نشده است.

"مسعود ریاضیات" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: این موضوع دلایل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به پایین بودن قیمت خرید عمده پهنای باند نسبت به قیمت خرید خرد آن اشاره کرد.

وی اظهار داشت: تعداد شرکت‌های بزرگ ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی محدود است و تعداد بسیاری از ارایه‌دهندگان اینترنت برای مردم را شرکت های کوچک تشکیل می‌دهند.

وی توضیح داد: به همین تغییر قیمت توسط شرکت‌های کوچک بر بازار خدمات اینترنتی تاثیرگذارتر است اما به دلیل اینکه قیمت پهنای باند به خاطر استفاده کمتر این شرکت‌ها نسبت به شرکتهای بزرگ ‪ ۴‬برابر گرانتر است، این شرکت‌ها قادر به کاهش قیمت اینترنت خود نیستند.

وی تاکید کرد: باید تفاوت قیمت پهنای باند برای شرکت‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ عادلانه بوده و بیشتر از دو برابر نباشد در صورتی که در حال حاضر این تفاوت چهار برابر است.

به عقیده وی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مانند وزارت راه و ترابری عمل کند، اینترنت باید به راحتی شاهراه‌ها و بزرگراه‌ها در دسترس و اختیار مردم باشد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی اظهار داشت: وزارت راه‌وترابری، بزرگراه‌ها و شاهراه‌ها را با استفاده از بودجه دولت راه‌اندازی می‌کند، و تنها هزینه آسفالت و تعمیر بزرگراه‌ها را از طریق مردم تامین می‌کند.

ریاضیات ادامه داد: وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت نیز باید گسترش هر چه بیشتر فیبرنوری را با استفاده از بودجه دولت انجام دهد تا اینترنت نیز نظیر شاهراهها و بزرگ راهها به راحتی و با قیمت بسیار کم در دسترس مردم باشد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: قیمت پایین اینترنت و در دسترس بودن آن سبب پیشرفت و رونق تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و رشد تمامی فعالیت های اقتصادی دیجیتالی در کشور می‌شود.

مساله اینترکانکشن در تمامی اپراتورها به صورت توافقی است، اما اپراتور دوم تلفن همراه هنوز با شرکت مخابرات ایران بر سر این موضوع به توافق نرسیده است.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به مباحث مطرح در خصوص وضعیت اینترکانکشن شرکت مخابرات ایران با ایرانسل، اظهار داشت: در جدولی که پروانه اپراتور دوم در آن قرار داشت، این جدول مغایر با مصوبه قبلی مجمع مخابرات ایران بود.

وی گفت: ما عینا موضوع را به مجمع مخابرات ایران فرستاده‌ایم و پس از بررسی مجمع می‌توان در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.

فیضی، تصریح کرد: در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، این موضوع بررسی شده و به مجمع ارجاع شده و پس از تصویب، براساس جدول مصوب با ایرانسل فعالیت خواهیم کرد، در غیر این صورت، این بحث باید به صورت توافقی حل شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پاسخ به این سوال سیتنا که آیا مسایل بین اپراتورها بر سر موضوع اینترکانکشن قابل حل خواهد بود یا خیر، گفت: این موضوع صد در صد قابل حل است.

وی افزود: با تصویب این قرارداد، وضعیت اینترکانکشن بین شرکت مخابرات ایران و ایرانسل برای مدت دو سال مشخص خواهد شد، اما پس از دو سال باید قرارداد جدیدی وضع شود.

فیضی، در پایان خاطرنشان کرد: موضوع اینترکانکشن در تمام دنیا بین اپراتورها به صورت توافقی است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: نتایج نهایی کمیته حل اختلاف تالیا و شرکت مخابرات طی ماه جاری مشخص خواهد شد.

علی نادی پور در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با اشاره به تشکیل کمیته حل اختلاف پروژه تالیا در رگولاتوری اظهار داشت: این کمیته در حال بررسی گزارشات و مشکلات موجود در قرارداد تالیا است و نتایج نهایی خود را تا پایان ماه جاری به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به موارد اختلاف طرفین یادآور شد:موارد اختلاف مخابرات و شرکت تالیا مربوط به نحوه تنظیم قرارداد این پروژه بوده که توسط این کمیته در حال پیگیری است.

نادی پور افزود: پس از اعلام گزارش این کمیته، کمیسیون تنظیم مقررات درباره وضعیت این پروژه تصمیم گیری خواهد کرد.

پیش از این نیز مدیر کل دفتر مشارکت های بخش غیر دولتی شرکت مخابرات ایران، با اشاره به نبود سرمایه گذار خارجی در پروژه تالیا و نحوه تنطیم قرارداد که این شرکت را تنها ملزم به مشارکت با یک سرمایه گذار مشخص کرده است گفت: شرکت مخابرات ایران پیشنهاد سرمایه گذار جدید تالیا را تایید خواهد کرد.

سید احمد علمایی جذب سرمایه گذار خارجی برای تالیا را بلا مانع عنوان و تصریح کرد:مجری پروژه تالیا می تواند در صورت جذب سرمایه گذار جدید پیشنهاد خود را به شرکت مخابرات ایران ارائه دهد.

به گفته وی در نهایت سازمان تنظیم مقررات باید میان شرکت مخابرات ایران و شبکه ملی مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا به عنوان پیمانکار حکمیت کند.

تالیا به عنوان پیمانکار10 ساله شرکت مخابرات ایران متعهد به ارائه سیم کارت اعتباری است.

این شبکه مستقل طبق تعهدات تا پایان سال 85 ملزم به ارائه 2 میلیون سیم کارت بود اما به دلیل مشکلات فی مابین طرفین تاکنون نتوانسته است تعهدات خود را اجرایی کند.

حدود 60 درصد از مجموع درآمد ناخالص شبکه مستقل تلفن همراه تالیا به دولت تعلق می‌گیرد و بر همین اساس هرگونه تغییر در شرایط ارائه این نوع سیم‌کارت منوط به کسب مجوزهای قانونی از دولت است.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای درآمد پیام کوتاه ندارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات‌ایران، "کمال محامدپور" افزود: درآمد شرکت مخابرات ایران ازمحل پیام کوتاه تلفن همراه متعلق به دولت است و دولت باید در خصوص خرج کردن آن تصمیم بگیرد.

وی درباره اختصاص بخشی از درآمد شرکت مخابرات ایران ازمحل پیام کوتاه به طرح‌های تحقیقاتی و دانشگاهی، گفت: تا جایی که من می‌دانم فعلا وزارت ارتباطات در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، اختصاص درآمد مخابرات به‌طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی بدون مصوبه و مستندات مراجع قانونی امکان پذیر نیست.

وی افزود : چنانچه دولت در این مورد راهکار ارایه دهد وزارت ارتباطات موظف به اجرای آن است.

علی منتشری - "اینترنت حق نیست ،بلکه امتیازی است که ما به بقیه می‌دهیم و هر وقت بخواهیم آن را می‌گیریم"، این جمله را نماینده آمریکا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی "‪ "wsis‬در ‪ ۵‬آذر سال ‪ ۱۳۸۴‬برای توجیه اعمال محدودیت های اینترنتی علیه کاربران سایر کشورها مطرح کرد.

بتازگی زمزمه تحریم کاربران ایرانی و جلوگیری از دسترسی به برخی امکانات اینترنتی و امکان جستجو به زبان فارسی توسط برخی موتورهای جستجو گر اینترنتی نظیر "گوگل " و "یاهو" به گوش می‌رسد، این فضا سازی روانی دور جدیدی از اقدامات غیرقانونی شرکت های آمریکایی علیه ایران است.

"ایتنا" (خبرگزاری فناوری اطلاعات ) وابسته به "سازمان فناوری اطلاعات" به تازگی از مسدود شدن "کد سرچ "‪ ( (Code Search‬برای کاربران ایرانی خبر داده است. ‪ Search Code‬یکی از فنی‌ترین خدمات سایت گوگل است که برای برنامه نویسان جهان طراحی شده و می‌تواند مثال‌هایی از کدهای نرم افزاری به زبان های مختلف را جستجو کند و نتایج آن را نیز بر اساس نام فایل کد،زبان برنامه نویسی،اعتبار نامه آن و کلماتی در قالب مشخص دسته بندی کند.

البته دسترسی به این خدمات از طریق نرم افزارهای فیلتر شکن امکان پذیر است.

چندی پیش نیز دریافت نرم افزار "گوگل دسک تاپ " و "گوگل پک " که از کاربردی‌ترین نرم افزارهای شرکت "گوگل " است،از سوی کاربران ایرانی بادشواری روبه رو شد. کاربر ایرانی هنگام درخواست بارگذاری "دانلود" این نرم افزارها با این پیام مواجه می‌شد: "هم اکنون این نرم افزار برای کشور شما قابل دسترسی نیست ".

البته این محدودیت برای مقطع زمانی خاصی اعمال و پس از مدتی برطرف شد.

هم چنین "یاهو" در اقدامی جدید و به عنوان یکی از دو سایت بزرک اینترنتی، نام ایران را از لیست صفحات ثبت نام خود حذف کرده است . یعنی وقتی که به عنوان یک ایرانی بخواهید از گوشه یی در دنیا، برای تهیه یک آدرس پست الکترونیک ثبت نام کنید و شناسه یی مجازی برای خود بسازید، با نام هر تکه خاکی و دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین جزیره برخورد می‌کنید،غیر از نام ایران .

البته شاید به سایت‌هایی مانند ‪ msn‬و یا ‪ hotmail‬که از ابتدا نام ایران را در لیست شناسه ای شان قرار نداده بودند نتوان خرده گرفت،زیرا که اساسا این سایت‌ها آمریکایی هستند و جز این انتظاری نمی‌رود. اما این اقدام یاهو( به عنوان یک موتور جستجو گر بین‌المللی ) در حذف نام ایران، اقدامی موهن، غیرمنطقی و کاملا مغرضانه و در راستای سیاست های کینه جویانه و تنک نظرانه آمریکا است.

شاید برای برخی از کاربران باور کردن این مطلب مشکل باشد که کشوری که به ادعای خود روزی برای مبارزه با سیستم فیلترینک ‪ ۴۵‬میلیون دلار به شرکت "سیمانتک " داده بود تا امکان دسترسی کاربران ایرانی به همه سایت ها را فراهم کند امروز خود مانع دسترسی کاربران ایرانی به خدمات اینترنتی می‌شود.

هر چند نگاهی به پیشینه سایت‌هایی چون گوگل و یاهو به خوبی این شیوه رفتاری گردانندگان آن را توجیه می‌کند.

"یاهو" از جمله موتورهای جستجوی اینترنتی است که توسط سرمایه داران صهیونیسم اداره می‌شود. از این رو این موتور جستجو در ارائه خدمات به کاربران، دشمنی با اسلام و مسلمانان و حمایت از رژیم اشغالگر قدس را فراموش نمی‌کند.

مثلا هنگام جستجو برای واژه ایران اولین تصاویری که در این سایت‌ها به نمایش در می‌آید، تصاویر مربوط به اعدام مفسدان و برخورد نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش است. یاهو با انتشار این عکس‌ها درصدد القای این موضوع به کاربران است که ایران را کشوری نا امن و خشونت طلب معرفی کند.

این موضوع درباره جستجوی کلیدواژه "عراق " نیز صدق می‌کند.

پس از جستجوی کلمه عراق در این سایت،در کنار تصاویری از جنگ و خون ریزی عکس سربازان آمریکایی دیده می‌شود که با در آغوش گرفتن کودکان عراقی آنهارا "نجات " می‌دهند.

پیشینه تحریم اینترنتی ایران به سال ‪ ۱۳۷۵‬برمی گردد. در آن زمان ارتباط اینترنتی ایران از طریق دانشگاه وین در اتریش برقرار بود، که با استناد به قانون "داماتو" و اخطار به مسوولان دانشگاه وین این ارتباط قطع شد.

اگرچه با اعتراض ایران پس از چند روز مجددا ارتباط برقرار شد.

طی سالهای اخیرنیز قطع خدمات "هاست " سایتهای ایرانی یکی از اقدامات متداول شرکت های آمریکایی نظیر " د. پلنت " ( ‪the planet)‬بوده است .

در همان سال یک شرکت آمریکایی به نام " اینتر لند" ( ‪ (interland‬از سرویس‌دهندگان ایرانی "هاستینک " که از سرویس های این شرکت استفاده می کنند خواست که به دلیل تحریم هر گونه معامله با ایرانیان از سوی دولت آمریکا، خدمات دهی خود را از این طریق متوقف کنند .

چندی پیش نیز برخی شرکت های هاستینک آمریکایی دامنه "دامین "های " ‪"ir‬را بلوک و دسترسی کاربران را به این گونه وب سایت‌ها قطع کردند این عمل ضررهای مالی سنگینی به شرکت های ایرانی و صاحبان سایت‌ها وارد کرد با این وجودمسدود کردن دامنه ‪ ir‬از طریق ثبت دامین های جایگزین که هزینه اندکی دارد قابل رفع است اگر چه میزان نفوذ پسوند ملی ایران را در دنیای اینترنت محدود می‌کند. حال این سوال مطرح است که تحریم های آمریکایی ها علیه کاربران یا وب سایت های ایرانی بر اساس کدام قانون صورت می‌گیرد؟ استناد آمریکایی‌ها به قانون "داماتو " است که هر ساله تمدید می‌شود.

اما به عقیده حقوقدانان این قانون تنها به تجارت و سرمایه گذاری در ایران مربوط می‌شود و فعالیتهای اینترنتی شامل این قانون نمی‌شود. به همین جهت برخی شرکت های آمریکایی با پذیرش ریسک آن، اقدام به همکاری با طرف های ایرانی می‌کنند اما برخی هم به خاطر ترس از مجازات های مالی پیشاپیش همکاری خود را با ایرانیان قطع می‌کنند.

علی رغم آنکه تحریم های اینترنتی به شیوه های گوناگون و در سطوح مختلف سالهاست علیه کاربران ایرانی ادامه دارد هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به نهادهای بین‌المللی مسوول و مراجع ذی ربط ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی در این‌باره صورت نگرفته است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست های بین‌المللی مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچکدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم های اینترنتی ایران مطرح نشد.

به نظر می‌رسدراه حل اساسی برای جلوگیری از این گونه اقدامات، راه اندازی "مراکز اطلاع رسانی " یا "دیتا سنتر"های ایرانی در قالب طرح بزرک "اینترنت ملی " است .

در مورد اقدامات اخیر گوگل و یاهو نیز تهیه طومارهای اینترنتی برای فشار بر آنها از سوی کاربران در سراسر جهان می‌تواند موثر باشد زیرا این قبیل شرکت‌ها تمام داشته هایشان را از طریق همین کاربران به دست آورده اند.

بدون تردید ‪ ۸‬میلیون کاربر ایرانی اینترنت بخش بزرگی از مشتریان و حتی تولید کنندکان محتوای فارسی در فضای مجازی هستند که گوگل و یاهو بیشترین بهره برداری را از آنها می‌کنند.

طی شش ماهه نخست سال جاری، پرداخت 80 میلیارد ریال وام به تصویب کمیته وام وجوه اداره شده رسیده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت:از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، حدود 329 پرونده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: تعداد کل پرونده‌هایی که از سال 83 تا پایان شهریور ماه سال 86 در کمیته وام وجوه اداره شده مورد بررسی قرار گرفته، حدود دو هزار 100 عدد است.

محامد پور خاطر نشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته از سوی این کمیته،پرداخت 710 میلیارد ریال تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده به متقاضیان به تصویب رسیده است.

وی تأکید کرد: از کل مبلغ مصوب، تاکنون بیش از 510 میلیارد ریال وام پرداخت شده و مابقی نیز در دست پرداخت است.

دکتر کمال محامدپور با مقایسه تلاش‌های صورت گرفته با سال‌های قبل گفت: در سال‌های 83، 84، 85 و شش ماهه نخست سال جاری، به ترتیب 183، 614، 960 و 329 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین مبالغ تصویب شده برای پرداخت وام، طی سال‌های 83، 84 ، 85 و شش ماهه نخست سال جاری به ترتیب 75، 230، 310 و 80 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده افزایش ارایه تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، به متقاضیان است.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل در خصوص موضوع‌های پرونده‌های ارسالی به دبیرخانه وام وجوه اداره شده، اظهار داشت: بیشترین تعداد پرونده‌های ارسال شده به این کمیته متعلق به گروه دفاتر خدمات ارتباطی با 900 پرونده است.

وی تاکید کرد: گروه‌های" ISP ها و IDC ها" ، "پیمانکاران طرح‌های مخابراتی" و "آموزشی و آموزشگاه‌ها" به ترتیب با داشتن 350 ، 290 و 220 پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دکتر کمال محامدپور افزود: بیشترین جذب اعتبارات این وام‌ها پس از تهران متعلق به استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، کرمانشاه، گیلان و مازندران است.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود که پست بانک با در نظر گرفتن تمهیداتی نسبت به پرداخت سریعتر این وام‌ها خصوصاً در استان‌ها، اقدام کند.

رییس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار گفت: چنانچه در مناقصه GPRS اپراتور اول با صاایران به نتیجه قطعی نرسیم انجام این مناقصه تجدید خواهد شد.

علیشاهی در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" در خصوص تعیین تکلیف برنده نهایی مناقصه GPRS اپراتور اول با بیان این که صاایران تضمین های مورد نظر مخابرات را تقریبا پذیرفته اظهار داشت: زمان اعلام برنده نهایی مناقصه GPRS به پایان رسیده است و نظر نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

وی با بیان این که گزارش کار برای تصمیم گیری و محاسبات نهایی به دفتر مدیریت ارسال شده یادآور شد: چنانچه صاایران به عنوان برنده نتواند تضمین های مورد نظر را تامین کند ازپروژه کنار گذاشته شده و مناقصه مجدد انجام خواهد شد.

وی افزود: طبق قانون نمی توان نفر دوم مناقصه را به عنوان برنده اعلام کرد و مجبوریم مناقصه را تجدید کنیم.

این در حالی است که پیش از این معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتمام مهلت صاایران برای تمکین تضمین‌های مورد نظر مخابرات خبر داده و تاکید کرده بود که اگر این شرکت تعهدات مورد نظر چون تکنولوژی و لیست قیمت را انجام ندهد، نفر دوم مناقصه به عنوان برنده اعلام خواهد شد. به گفته دکتر غفاریان صاایران باید تضمین‌ها و تعهداتی که شرکت مخابرات ایران از این شرکت درخواست کرده است، ارائه و به آن تمکین کند که هنوز این امر محقق نشده است.

به گفته مسوولان ارتباطات سیار این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارایه خواهد شد.

پیش از این نیز وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار اظهار امیدواری کرده بود که اوایل آبان‌ ماه سال جاری سرویس‌های GPRS به مشترکان ارتباطات سیار ارایه شود.

تکنولوژی GPRS خدمات مبتنی بر اینترنت را در تلفن همراه امکان پذیر می کند.

در مناقصه GPRS شرکت ارتباطات سیار ،چهار شرکت پرورش داده ها،خدمات اریکسون، صنایع قطعات الکترونیک (صقا) و صاایران حضور داشتند که شرکت صاایران به دلیل امتیاز فنی 86 و رقم پیشنهادی 16 میلیارد تومان با مشارکت مالی و فنی "هوواوی" (وندور) چین بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است ، اما تاکنون به صورت رسمی به عنوان برنده اعلام نشده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با بیان این که ایرانسل از حداکثر توان داخلی استفاده نکرده است گفت:این اپراتور به منظور اجرای این قانون ، با "وندورهای" خود قرارداد راه اندازی خط تولید تجهیزات منعقد کرده است.

علی نادی پور در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: گزارشات ششم و هفتم ایرانسل برای بررسی عملکرد این اپراتور به سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است و به منظور بررسی گزارشات فوق تیم کارشناسی سازمان تنظیم مقررات از این شرکت بازدید خواهد کرد.

وی گفت: در حال حاضر ایرانسل در بخش تجهیزات دکل و آنتن از توان داخلی استفاده نکرده است اما قصد دارد در فازهای بعدی فعالیت خود با انتقال تکنولوژی ،از تولید داخلی بهره ببرد.

نادی پور افزود: در فاز اول فعالیت ایرانسل از توان فنی مهندسی داخلی استفاده نشده است و طبق قرارداد ایرانسل موظف است در طول پروژه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی را اجرا کند.

وی با بیان این که 51 درصد از تجهیزات اصلی شبکه ایرانسل در طول پروژه باید از داخل تامین شود گفت: ایرانسل قراردادهایی را با وندورهای خارجی خود برای انتقال تکنولوژی شبکه تلفن همراه و راه اندازی خط تولید تجهیزات این شبکه در داخل کشور منعقد کرده است تا بتواند تعهدات خود را برای رعایت قانون حداکثر اجرایی کند.

وی گفت :این شرکت متعهد است ظرف مدت 15 سال 16 میلیون مشترک تلفن همراه را جذب کند.

اصطلاح "وندور" به شرکت های خارجی اطلاق می شود که در پروژه های یک کشور دیگر به سرمایه گذاری و انتقال فناوری می پردازند.

شرکت های خارجی نمی توانند به تنهایی و مستقل در مناقصه ها و پروژه های ایران شرکت کنند به همین دلیل با شرکت های ایرانی در زمینه اجرای پروژه های بزرگ مشارکت می کنند.

در حال حاضر ایرانسل بالغ بر 5/4 میلیون مشترک دارد که 4 میلیون آن مشترک سیم کارت های اعتباری هستند .

گفتنی است روز گذشته مدیر عامل ایرانسل در نشست مطبوعاتی درآمد دولت از محل پرداخت‌های ایرانسل را 650 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این مبلغ شامل، پرداخت حق لایسنس، اجاره فرکانسی، پرداخت 28 درصد از درآمد ایرانسل مطابق با قرار داد، مالیات و مواردی از این دست است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: برخلاف مزایده شماره‌های رند تلفن همراه، استقبال مناسبی از مزایده شماره‌های رند و مرتب تلفن ثابت صورت نگرفت.

وفا غفاریان در گفت و گو با اظهار داشت: عدم استقبال مردم و نیز شرکتها از مزایده شماره‌های رند و مرتب تلفن ثابت، به دلیل انتقال ندادن شماره‌ها در مناطق مختلف شهر است.

وی گفت: نمی‌توان شماره‌های انتخابی تلفن ثابت را از یک مرکز مخابراتی با پیش‌شماره خاص به مرکز دیگر منتقل کرد.

غفاریان در خصوص آئین‌نامه سرویس mms نیز اظهار داشت: آئین‌نامه این سرویس اکنون در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد.

وی در مورد طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت نیز گفت: مرحله اول کارشناسی این طرح به پایان رسید و اطلاعات مورد نیاز از تمام استانها جمع‌آوری شده است.

رییس اداره پشتیبانی فنی تلفن همگانی گفت:در راستای ارایه خدمات دولت الکترونیک به شهروندان، ‪۳۰۰‬دستگاه کیوسک اینترنت در شهر تهران نصب شد.

"محسن حمزه زاده"روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: دستگاههای مولتی مدیا در مکان‌های آموزشی نظیر دانشگاهها،کتابخانه ها،فرهنگسراها، مدارس و مکان‌های عمومی نظیر فرودگاه،ایستگاه راه آهن،ترمینال مسافربری،هتل ها نصب شده است.

وی ادامه داد: تااواخر سال جاری ‪۶۰۰‬دستگاه دیگر نیز دراین شهر نصب می شود.

حمزه‌زاده اظهار داشت :دستگاه مولتی مدیا سیستمی است که قابلیت برقراری تماس تلفنی و استفاده همزمان از سرویس‌های اینترنت از طریق کارت تلفن همگانی به متقاضیان ارایه می‌کند.

وی استفاده از دستگاه به عنوان تلفن همگانی،دسترسی به اینترنت پرسرعت، امکان اتصال به اینترنت از طریق مدل‌های ‪،DIAL UP،ISDN ،ADSL‬ امکان گرفتن عکس از طریق ‪ Webcam‬نصب شده بر روی دستگاه و چاپ یا ارسال آن را از قابلیت‌های کیوسک اینترنتی بیان کرد.

وی گفت: این دستگاه قابلیت ارایه آگهی‌های تبلیغاتی، استفاده از امکانات اینترنت نظیر ارسال و دریافت ایمیل، چت، جستجو، مشاهدها اخبار روزایران وجهان، امکان‪ Upload ،Down load‬فایل از طریق پورت ها‪USB‬نصب شده بر روی دستگاه را به کاربران می‌دهد.

وی اضافه کرد:این دستگاه علاوه بر زبان فارسی امکان تغییر به زبان‌های انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسه را نیز دارد.

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق تلفن همراه کاهش نیافته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "حمیدرضا محمد تقی زاده" در گفت و گو با خبرنگاران افزود: هم اکنون دولت در حال بررسی دوباره تعرفه تلفن همراه است.

تقی زاده از تلفن همراه به عنوان کالایی سبک و قابل اختفا نام برد و گفت: نحوه مبارزه با قاچاق تلفن همراه با سایر کالاها متفاوت است.

این مقام مسوول تاکید کرد، اکنون بار دیگر موضوع کد ثبت شده گوشی تلفن همراه (ریجستر) با هماهنگی مخابرات در دست پیگیری است.

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بیش از ‪ ۷/۵‬میلیون گوشی قاچاق در کشور وجود دارد و چرا اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفته است، گفت: انواع قاچاق از جمله گوشی تلفن همراه سازمان یافته است که با سازماندهی مناسب باید با آن مبارزه کرد.

یکی از پدیده های انکارناپذیر در جهان و از جمله در کشور ما گسترش روزافزون کاربرد اینترنت است. مطابق برآوردهای آماری معتبر سایت "آمار جهانی اینترنت" در سال ‪ ۱۵ ،۲۰۰۵‬درصد از جمعیت جهان یعنی ‪ ۹۵۷‬میلیون نفر در جهان به اینترنت دسترسی داشته‌اند که نسبت به رقم کاربران در سال ‪۲۰۰۰‬میلادی ‪ ۱۶‬درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین در همین سال، ‪ ۸/۲‬درصد از جمعیت ساکن در خاورمیانه یعنی ‪ ۲۱‬میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشته‌اند که نسبت به سال ‪۲۰۰۰‬میلادی ‪ ۳۰۵‬درصد رشد را نشان می‌دهد.
در بین کشورهای خاورمیانه یکی از بالاترین نرخ های رشد کاربرد اینترنت به ایران تعلق دارد. طبق آمار سایت مذکور در سال ‪ ۸ ،۲۰۰۵‬درصد از جمعیت کشورمان یعنی نزدیک به ‪ ۵/۵‬میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشته اند، که نسبت به سال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی ، ‪ ۲۲۰۰‬درصد رشد را نشان می‌دهد. ایران پس از سوریه بالاترین نرخ رشد کاربران اینترنتی را در خاورمیانه داشته است.
آن چنان که از داده های موجود بر می‌آید، جوانان پرجمعیت‌ترین قشر سنی کاربران اینترنتی در جامعه ایران به شمار می‌روند.
نتایج مطالعات "سازمان ملی جوانان" نشان می‌دهد بیشترین تعداد کاربران اینترنتی را جوانان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۸‬سال تشکیل می‌دهند و میزان استفاده از اینترنت طی سال های اخیر در میان جوانان رو به افزایش بوده است.
بر پایه آمار ارائه شده از سوی این سازمان در سال ‪ ۱۳۷۶‬شمسی ‪ ۱۰‬درصد از جوانان ایرانی از اینترنت استفاده می‌کرده اند. در سال ‪ ۱۳۸۱‬این رقم به ‪ ۱۹‬درصد و در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۲۹‬درصد افزایش یافته است.

همچنین تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، که فراغت و سرگرمی، مهم‌ترین و رایج‌ترین کاربری اینترنت در بین جوانان محسوب می‌شود.

مفهوم "فراغت" در عصر مدرن، آن گونه که امروزه در متون دانشگاهی و نیز مکالمات روزمره کاربرد دارد، به یکی از ضرورت های حیات فردی و اجتماعی جوامع امروزی اشاره می‌کند، حال آن که بروز آن سابقه زیادی ندارد و پدیده جدیدی به شمار می‌آید.

مقوله "اوقات فراغت " حاصل تغییر مناسبات نهادهایی مانند کار و خانواده در جامعه پیش مدرن است که به عرصه ای از رفتارهای فرهنگی اطلاق می‌شود و بروز آنها در پیوند با تجدید ساختار جوامع بر محور کار صنعتی باید تحلیل شود. هر چند برخی بر این عقیده‌اند که مجموعه رفتار های زیادی را در جوامع پیش مدرن می‌توان یافت که از نظر شکل و گاه محتوا، ویژگی های فراغتی امروزین را دارا هستند.

"فراغت مدرن"، ناظر بر توسعه اختیار افراد در گزینش نحوه مصرف زمان ورای محدودیت های طبقاتی، جنسی، سنی و اساسا حاصل تجدید سازمان اقتصادی و اجتماعی کار در جوامع انسانی است.

میزان زمان فراغت افراد و همچنین فعالیت های فراغتی آنان متاثر از ویژگی هایی مانند پایگاه اقتصادی اجتماعی، جنس، شغل، سیکل زندگی و... متفاوت است. همین ویژگی در مورد استفاده از اینترنت نیز صادق است. به این معنی که استفاده از اینترنت، فعالیتی زمانمند و دارای کاربردهای مختلفی است.

تنوع و گوناگونی در رفتارهای فراغتی یک مسئله تئوریک به شمار می‌رود که نیم قرن تلاش فکری برای نظریه پردازی و پژوهش در زمینه جامعه شناسی و روان شناسی فراغت را به دنبال داشته است. یکی از مفاهیم رایج برای بررسی تنوع و گوناگونی ترجیحات و رفتارهای فراغتی در بین افراد و گروه های اجتماعی، "سبک فراغت" است.
این مفهوم ناظر بر تلاش برای کاستن از تنوع و گوناگونی رفتارهای فراغتی و دسته بندی و مقوله بندی آن‌ها برای مقاصد تحلیلی است.

سبک فراغتی مشتمل بر مجموعه ای منسجم از ترجیحات و رفتارهای فراغتی است که انسجام آن‌ها به واسطه تاثیر عوامل و تجربیات زمینه ای معین قابل تحلیل است.

در واقع در سبک فراغتی، نقش ساختارهای اجتماعی و تجلیات آنها در انسجام رفتارهای فراغتی هویداست. افراد دارای یک سبک فراغتی دو ویژگی مهم دارند:

مجموعه رفتارهای فراغتی آنان در ارتباط با ساختارهای اجتماعی دارای تعاملات مشترکی است، و همچنین رفتارهای فراغتی آنان دارای مشابهت های زیادی است.

تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه های صورت گرفته در ارتباط با میزان اهمیت عوامل تعیین‌کننده سبک فراغتی در جوانان مورد مطالعه و نیز نوع تعامل تجربه های فراغتی "آنلاین" و "غیر آنلاین" و یا به عبارت بهتر جایگاه استفاده از اینترنت در رفتارهای فراغتی افراد، بیانگر وجود سه سبک فراغتی متفاوت در بین جوانان مورد بررسی است. سبک های فراغتی "مستقل"، "دانش محور" و "طبقه محور" از حیث منشاء و عوامل تعیین‌کننده و نیز نوع تعامل رفتارهای فراغتی افراد در اینترنت و رفتارهای فراغتی آنها در جهان واقعی، بیشترین تفاوت را در بین گروه بندی های رفتاری موجود داشته اند.

در سبک فراغتی "مستقل" مصرف اینترنت جایگاه خاصی دارد. این جایگاه بیش از هر چیزی به واسطه نقش دوره سنی در جوانان متعلق به این سبک فراغتی قابل تحلیل است. این افراد عموما مجرد، غیر شاغل و دارای تحصیلات دیپلم یا کمتر هستند. زمان زیاد فراغت، دریافت فراغت به معنی لذت بردن و خوش گذرانیدن، محوریت فراغت اجتماعی و نقش آن در هدایت سایر فعالیت های فراغتی، جایگاه ویژه جمع دوستان در فراغت اجتماعی و توجه به روش های فعال گذران فراغت جملگی از مشخصات رفتارهای فراغتی در این سبک فراغتی هستند.
از حیث رفتارهای فراغتی "آنلاین"، مهمترین خصیصه آن مهارت کم در کاربرد اینترنت و غلبه شدید کاربرد سرگرم‌کننده و ارتباطی اینترنت است. در این سبک فراغتی، استفاده از اینترنت موجب توسعه فراغت آنان هم از حیث زمان و هم از حیث تنوع فعالیت های فراغتی شده است. تاثیر رفتارهای فراغتی در این سبک فراغتی بیشتر ارتقاء‌دهنده است. اینترنت موجب ارتقای کمی و کیفی الگوی عام گذران فراغت شده است. از طرف دیگر اینترنت فعالیت های جدید فراغتی را به مجموعه رفتارهای پیشین افراد متعلق به این سبک فراغتی افزوده است. این فعالیت فراغتی جدید یعنی "چت" کردن، به واسطه اشتراک و تشابه کارکردی با فراغت اجتماعی مطلوبیت یافته است. چت کردن تداوم فعالیت های فراغتی جوانان در این سبک فراغتی در دنیای مجازی است. بنابر این مصرف اینترنت در این سبک فراغتی دارای پیامدهای قابل توجه و متمایز از سایر سبک های فراغتی است.
اما تاثیر مصرف اینترنت بر رفتارهای فراغتی افراد متعلق به سبک فراغتی "دانش محور" متفاوت است. عامل مهم و اساسی تعیین‌کننده این تفاوت تحصیلات دانشگاهی و افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی و نیز شبکه اجتماعی افراد تحصیل کرده است که موجب بروز رفتارهای فراغتی خاص در آنان می‌شود. دریافت فراغت به مثابه استراحت کردن و به کارهای عقب افتاده پرداختن، اهمیت زمان در رفتارهای فراغتی، تمایل به شیوه های فردی گذران فراغت، تاثیر تجربه های غیر فراغتی در زمینه تحصیلات و روابط اجتماعی در تعیین محتوای فعالیت های فراغتی و غلبه گزینشگری و گذران فرهنگی فراغت در الگوی عام گذران وقت فراغت مهمترین ویژگی های این سبک فراغتی به شمار می‌آیند.
مشخصات مصرف اینترنت در این سبک فراغت نیز عبارتند از مهارت بیشتر در اینترنت و توسعه کاربردهای غیر ارتباطی اینترنت و استفاده از کالاهای فرهنگی مجازی، به نظر می‌رسد اینترنت در این نوع سبک فراغتی موجب توسعه و ارتقای رفتارهای فراغتی فرهنگی در آنان شده است. فرهنگی بودن این شیوه فراغتی در ابزارها، محتواها و افراد دخیل در فراغت اجتماعی این دسته از جوانان مشهود است. استفاده فراغتی از اینترنت در این سبک فراغت صبغه فرهنگی دارد و یا لااقل تلاش می‌شود تا بدین صورت تشابه این سنخ از کاربرد اینترنت با کاربرد رایج اینترنت در کشور از بین برود. هسته اصلی این کاربرد فرهنگی "وب خوانی" نامیده شده است.
مهمترین ویژگی که در سبک فراغتی "طبقه محور" در تعیین جایگاه مصرف اینترنت در مجموعه رفتارهای فراغتی موثر است، زمانمندی و مکانمندی فعالیت های فراغتی است.

افراد متعلق به این سبک فراغتی با توسعه رفتارهای فراغتی که از حیث جغرافیای زمانی و مکانی با رفتارهای فراغتی سایر افراد و جوانان متفاوتند، در پی ایجاد نوعی تمایز بین خود و آن‌ها هستند. این موضوع پی آمد مشخصی را در رابطه با مصرف اینترنت که فعالیتی اساسا فاقد زمان و مکان است، در پی دارد و آن اهمیت بسیار اندک مصرف اینترنت در مجموعه رفتارهای فراغتی افراد متعلق به این سبک فراغتی است. عمومیت یافتن کاربرد اینترنت ظرفیت آن را برای تعین طبقاتی کاهش داده است و در واقع متغیر مهم در تعین جایگاه اینترنت به عنوان وسیله و عرصه ای برای تجربیات فراغتی، در این سبک فراغتی بیش از آن که از سواد رسانه ای و دیجیتال ناشی شده باشد، از سواد طبقاتی ناشی شده است. سواد طبقات اشراف و مهارت در گزینش ابزارها و رویه‌ها بر اساس منطق حفظ تمایز طبقاتی است.

داده های لازم برای این پژوهش که توسط "سلیمان پاک سرشت" از "پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات "از طریق مصاحبه های عمیق با ‪ ۳۲‬کاربر جوان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۸‬ساله تهرانی گرد آوری شده است. ‪ ۱۶‬نفر از این تعداد دختران یا زنان و ‪ ۱۶‬نفر نیز پسران یا مردان بوده اند.

نرم‌افزار سیستم ارسال پیام کوتاه فارسی با هدف ایجاد استاندارد خاص برای گوشی‌ها و تبدیل حجم پیامک فارسی به 160 بایت از سوی شرکت ارتباطات سیار آماده شده است.

محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با (ایسنا)، ‌با اشاره به راه‌اندازی سیستم ارسال پیام کوتاه فارسی اظهار کرد: این نرم‌افزار مراحل تست خود را پشت سر گذاشته و در تلاشیم تا آن را در نمایشگاه بین‌المللی تلکام که از 6 آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود آماده و ارائه دهیم.

وی با بیان این‌که با این نرم‌افزار ارسال پیام کوتاه به زبان فارسی با حجم 160 کاراکتر امکان‌پذیر خواهد شد، گفت: گوشی‌هایی که در حال حاضر کاراکترها را نمایش می‌دهند از استاندارد یونی‌کد که یک استاندارد دو بایتی است استفاده می‌کنند؛ برای نمایش انگلیسی از استاندارد یک بایتی استفاده می‌شود به همین دلیل در فارسی حجم کاراکترها کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: در این نرم‌افزار استاندارد خاصی را برای گوشی‌ها ایجاد می‌کنیم و حجم پیام کوتاه انگلیسی که حجم آن 160 کاراکتر است، برای پیامک فارسی نیز 160 کاراکتر می‌شود.

او خاطر نشان کرد: با استفاده از این نرم‌افزار مشترک مشکلی برای ارسال پیامک فارسی خود به اندازه حجم پیامک انگلیسی نخواهد داشت.

وی پیش از این گفته بود: این سیستم می‌تواند بدون آن که حجم کاراکتر ارسالی تغییر پیدا کند، پیام کوتاه را با همان حجم 160 کاراکتر به صورت فارسی ارسال کند.

نشست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره وضعیت پیام کوتاه تلفن همراه که قرار بود هفته گذشته برگزار شود، به هفته آینده موکول شد.

یک مقام آگاه در در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: پیش از این بنا بود که نشست اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعیین تعرفه SMS هفته گذشته برگزار شود که برگزار نشد و این هفته نیز برگزار نمی‌شود.

وی، در خصوص علت تعویق نشست کمیسیون تنظیم مقررات تصریح کرد: برگزاری چنین نشستی نیازمند هماهنگی کامل میان کلیه اعضای کمیسیون است تا هم وقت اعضا هماهنگ شود و هم هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

این مقام آگاه، اظهار امیدواری کرد که نشست فوق با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هفته آینده برپا شود.

به گزارش خبرنگار سیتنا، تاکنون ارقام متفاوتی بین هفت تا ده تومان برای تعرفه SMS مطرح شده است، با این حال این ارقام پیشنهادی بوده و تصمیم نهایی در این خصوص را کمیسیون تنظیم مقررات اخذ می‌کند.

هر چند جرائم تلفن همراه در فضای سایبر در شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما تاکنون شکایتی در این مورد مطرح نشده است.

"باقر افخمی" عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: کلیه جرائمی که در فضای سایبر صورت گیرد در شورای حل اختلاف دادگاه رسیدگی به جرائم اینترنتی بررسی می‌شود که جرائم مربوط به محتویات تلفن همراه نیز از آن جمله است.

وی، با تاکید بر این امر که دادگاه‌های جرایم رایانه‌ای، شکل ماهوی تخلفات در فضای سایبر را بررسی می‌کنند، افزود: محتوای MMS، SMS و پیام‌های ناخواسته از جمله موارد قابل رسیدگی در این دادگاه است.

عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی، تصریح کرد: با توجه به این که مخابرات این امکانات را به مشترکان داده که در صورت درخواست مشترک، پیام‌های کوتاه ناخواسته قطع شود، شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی به این موضوع نمی‌پردازد.

افخمی، تاکید کرد: البته چنانچه مشترکان با مشکلات دیگری در خصوص صورت‌حساب و یا انتقال خط مواجه شوند، خود شرکت مخابرات مسوول پیگیری آن است .

وی، در پایان خاطرنشان کرد: اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی دادگاه‌های عمومی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بهار امیری - آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید، اطلاعاتی را که از روی رایانه و یا کارت حافظه تلفن همراهتان پاک می‌کنید، همچنان بر روی هارد دیسک رایانه و کارت حافظه تلفن باقی می‌ماند؟

آیا به‌این فکر کرده‌اید که با استفاده از هزاران نرم‌افزار بازیابی اطلاعات موجود در بازار، اطلاعات پاک شده به راحتی قابل دریافت هستند؟ بنابراین حتما این را هم می‌دانید که نباید رایانه، تلفن همراه یا دوربین دیجیتالی خود را در اختیار افرادی که مورد اعتماد شمانیستند و یاآنان را نمی شناسید قرار دهید.

البته باید گفت که بازیابی اطلاعات مانند یک چاقو عمل می‌کند، به طوری که می‌تواند هم "مفید" باشد و هم "خطرناک"، مفید به آن معنی که اگر مقاله و یا تحقیق شما پاک شده دوباره می‌توانید آن را بازیابی کنید.

اما حتما تمامی شما مواردی را شنیده یا دیده‌اید که طی چند سال گذشته فیلم‌ها و تصاویر خانوادگی و شخصی افراد به صورت غیرقانونی و گاه با هدف اخاذی در سطح گسترده‌ای منتشر شده که این موضوع با گسترش هر چه بیشتر فناوری اطلاعات، روند فزاینده‌ای داشته است.

میهمانی‌های خصوصی، مراسم تولد، عروسی و عکس‌های خانوادگی و فیلم‌های به اصطلاح "سیاه"، از جمله اطلاعات خصوصی مردم هستند که بعضا انتشارعمومی یافته‌اند.

اکنون با توسعه فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، انتشار اطلاعات و دریافت آن به راحتی و به سرعت امکان‌پذیر شده است و در این میان سودجویان و متخلفان در پی سو استفاده از این فناوری هستند.

خبرنگار آی‌تی ایرنا به دلیل اهمیت موضوع یاد شده در این‌باره با مدیر نرم‌افزار یک شرکت امنیت و بازیابی اطلاعات گفت‌وگو کرده است.

"حمیدرضا سعدی" می‌گوید: زمانی که یک کاربر، فایلی (اطلاعات، عکس، مقاله، فیلم و ...) را عمدا یا سهوا از روی رایانه خود پاک می‌کند،این فایل به صورت واقعی از روی سیستم عامل پاک نمی‌شود و فقط در آدرس دهی، سیستم عامل می‌گوید که فضایی که فایل پاک شده در آن قرار داشته، خالی و آزاد است.

وی می‌افزاید: در صورتی که اطلاعات هنوز بر روی سیستم به صورت مخفی باقی است اما آدرس در اختیار ما نیست تا بتوانیم فایل مورد نظر را پیدا کنیم.

پاک شدن آدرس‌های فایل،این تصور را در افراد به وجود می‌آورد که فایل مورد نظر به طورکلی پاک شده و در بسیاری از موارد افراد به تصور اینکه فایل شخصی و خصوصی آنها پاک شده‌است ، هارد رایانه خود را به دلایل متعدد در اختیار دیگران و افراد ناشناس قرار می‌دهند.

ممکن است فردی که تمایل به سوء‌استفاده دارد به هارد شما دسترسی پیدا کرده و اطلاعات شخصی شما را بازیابی کند و به هر نحوی که تمایل دارد از آن بهره برداری کند.

کسی که می‌خواهد اطلاعات خود را به معنی واقعی از سیستم عامل، حافظه سیم کارت و یا موارد مشابه پاک کند می‌تواند با استفاده از عمل ‪Wipo Info‬ (انهدام اطلاعات) این کار را انجام دهد به طوری که دیگر به هیچ عنوان اطلاعات پاک شده بازیابی نخواد شد.

اکنون تعدادی از ابرسازندگان دوربین‌های دیجیتال در دنیا برای حفظ امنیت مواردی را مورد توجه قرار داده‌اند به طوری که هر زمان کارت حافظه دوربین دیجیتال فرمت شد، دیگر اطلاعات آن قابل بازیابی نیست.

حمیدرضا سعدی گفت: در مورد تلفن همراه نیز باید گفت اگر اطلاعات پاک- شده، بر روی سیم کارت ذخیره باشد، به راحتی قابل بازیابی نیست ، به دلیل اینکه سیم کارت‌ها دارای رمز امنیتی هستند، اما اگر اطلاعات پاک شده بر روی کارت حافظه گوشی باشد، مانند رایانه به راحتی قابل بازیابی است.

برای بازیابی فایل‌های پاک شده، روش‌های متنوعی وجود دارد که در مرحله نخست آدرس‌های فایل پاک شده به ‪ Recycle Bin‬می‌رود که با رایت کلیک ماوس و انتخاب گزینه ‪ Restore‬می‌توان فایل را بازگرداند.

اما اگر در ‪ Recycle Bin‬نبود با نرم افزارهای متفاوتی نظیر ‪Undelete‬ ‪ Fast File‬و ‪ Easy Recowery‬قابل بازیابی است.

اگر هارد رایانه شما دارای ‪ ۱۰۰‬گیگابایت حافظه باشد و اطلاعات شما نیز پاک شده باشد و دوباره رایانه را پر از اطلاعات کنید به طوری که ‪۱۰۰‬ گیگابایت، باز هم پر شود، دیگر فایل پاک شده شما قابل بازیابی نیست زیرا به جای آن ، فایل دیگری قرار داده‌اید.

...و در آخر اینکه بهتر است "بیشتر مراقب باشید."

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تنظیم مقررات باید به عنوان یک نهاد نظارتی به شکایات مشترکان ایرانسل رسیدگی کند.

رمضانعلی صادق زاده در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات باید موارد شکایت مردم از سرویس دهی ایرانسل را به این اپراتور منعکس کند.

وی گفت:از آنجایی که رگولاتوری ناظر بر اجرای قرارداد اپراتور دوم است نظارت بر عملکرد این اپراتور نیز از وظایف آن است.

وی با بیان این که شکایت مشترکان در خصوص کیفیت شبکه و تعرفه سرویس های ایرانسل باید رسیدگی شود افزود: مردم می توانند شکایات خود از ایرانسل را به سازمان تنظیم مقررات به عنوان ناظر از بعد حاکمیتی این اپراتور منعکس کنند.

دکتر صادق زاده گفت: طبق قرارداد ایرانسل در سال اول فعالیت خود متعهد به واگذاری 2 میلیون و 300 هزار سیم کارت در 248 شهر کشور و استفاده از تکنولوژی نسل 75/2 تلفن همراه بود که تاکنون توانسته است این موارد را اجرایی کند.

وی عدم استفاده از قانون حداکثر توان داخلی یکی از مسائل این اپراتور عنوان کرد و افزود: ایرانسل در تلاش است که قانون استفاده از 51 درصد توان داخلی را رعایت کند.

رییس کمیته مخابرات مجلس در خصوص متوقف شدن ارائه سرویس mms ایرانسل نیز گفت: در این محدودیت ایرانسل مقصر نیست و از آنجایی که این شرکت تا برقراری سرویس فوق هزینه ای اخذ نمی کند اعتراض مشترکان موضوعیت نخواهد داشت.

لیلا باران چشمه - در حالی که 11 روز به افتتاح نمایشگاه الکامپ سیزدهم باقی است، با وجود پایان یافتن مهلت ثبت‌نام، روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مدعی است هنوز متقاضی برای شرکت در این نمایشگاه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت الکامپ سیزدهم در میان اختلاف‌نظر نهادهای قدیم و در حال تاسیس حوزهICT کشور 11 روز دیگر کار خود را آغاز می‌کند و براساس آمار اظهار شده از سوی روابط عمومی نمایشگاه، تا لحظه نگارش این گزارش 415 شرکت برای مشارکت در آن اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.

ذکایی، مدیر نمایشگاه الکامپ سیزدهم درخصوص آخرین آمار ثبت‌نام‌کنندگان به خبرنگار جهان‌صنعت اعلام کرد که تا روز بیست‌وچهارم مهرماه، 415 شرکت داخلی و خارجی ثبت‌نام کرده‌اند.

براساس این گزارش، با وجود این هیچ‌گونه اطلاعاتی درخصوص تعداد یا مشخصات شرکت‌کنندگان روی وب‌سایت نمایشگاه به آدرس اینترنتیwww.iranelecomp.ir موجود نیست و مسوولان نمایشگاه الکامپ سیزدهم وعده دادند که قصد دارند تا دو روز دیگر این اطلاعات را روی وب‌سایت قرار دهند.

دو پادشاه در یک اقلیم‌

برگزاری همزمان تلکام هشتم و الکامپ سیزدهم در یک مکان باعث خرسندی برخی از متولیان و نارضایتی دیگر متولیان حوزهIT شده است.

در همین حال حضور فعال شرکت‌های مختلفIT وC در کنار هم به عقیده برخی دست‌اندرکاران رونق نمایشگاه را در پی خواهد داشت و به عقیده برخی دیگر، این همزمانی تنها تنگ‌تر شدن فضا را در پی خواهد داشت.

تنها رویدادIT قربانی درگیری مدعیان‌

اما اینکه داستان الکامپ و درگیری مدعیان متولی آن از کی و کجا شروع شد به دهمین دوره آن برمی‌گردد. زمانی که این نمایشگاه با نام‌های مختلف توسط بخش دولتی طی 10 سال برگزار شد و در دهمین دوره بخش خصوصی و نهادهای متولی صنعتIT کشور برگزاری آن را بر عهده گرفتند و الکامپ دهم در حالی که با استانداردهای جهانی تا حدی نزدیک بود به برجسته‌ترین رویدادIT کشور تبدیل شد.

کسانی که دهمین دوره الکامپ را به خوبی به یاد دارند بر این باورند که دیگر هرگز چنین رویدادی تکرار نشد و موفق‌ترین الکامپ متاسفانه به جای اینکه شروع راه گسترش و توسعه این صنعت باشد در ابتدای راه و بر سر اختلاف صنفی درباره قیمت غرفه‌ها و یکسری اختلاف سلیقه در ابتدای راه متوقف شد.

این اختلافات چنان وسعت گرفت که برخی متولیان بخش خصوصی نفع جمعی صنعتIT را فدای سلایق شخصی کرده و هر کدام در حالی که ساز خود را کوک می‌کرد شروع به ایجاد تشکل‌های موازی قارچ‌گونه در بدنهIT کشور کرد که نتیجه آن برگزاری الکامپ یازدهم در سکوت بود.

از این پس رویداد الکامپ برای تشکل‌های صنفیIT که در تمام سال به کار خود مشغول بودند از چند ماه مانده به تاریخ برگزاری تبدیل شد به تاریخ محکوم کردن یکدیگر و زیرسوال بردن وجهه قانونی یکدیگر.

در این میان، طرف دولتی نیز ظاهرا از اختلافات صنفی ناراضی نبود و بار دیگر از شکاف موجود برای مجری‌گری این رویداد استفاده کرد اگرچه پیش‌بینی این نمایشگاه به علت اختلاف از نظر اقتصادی تفاوت چندانی با دو دوره قبلی نداشته باشد.

نفع ملی فدای نفع گروهی‌

به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین رویدادIT کشور که به عقیده کارشناسان پتانسیل تبدیل شدن به مهم‌ترین رویدادIT منطقه را داشته است و سال‌ها در انتظار رسیدن به جایگاهی فراتر از جیتکس بوده در میان عواملی مانند اختلافات صنفی و لجبازی‌های دولتی می‌رود تا به رویایی دوردست تبدیل شود.

چه بسا اگر تمام مدعیان تولی الکامپ نفع ملی را به نفع گروهی ترجیح می‌دادند سیزدهمین دوره آن به محلی برای فرصت‌سازی و نه فرصت‌سوزی تبدیل می‌شد. تا جایی که شرکت‌های ایرانی که زحمت و هزینه شرکت در جیتکس را بر خود تحمیل می‌کنند و خیلی دور از ذهن نیست که برای فعالیت بهتر در محیط آماده‌تر کوچ کنند، در کشور خودشان فعالیتی موفق را تجربه می‌کردند.

در نهایت‌

در نهایت آنکه کارشناسان معتقدند کلیه طرف‌های درگیر در نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی، نفع لازم را از برگزاری این نمایشگاه نخواهند برد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که اصولا در این نمایشگاه شرکت نمی‌کند، الباقی فعالان بخش خصوصی هم احتمالا در نمایشگاهی کم‌رونق شرکت خواهند کرد و مدیریت دولتی الکامپ نیز ظاهرا سود اقتصادی لازم را به دست نخواهد آورد.
منبع : جهان صنعت

طبق برنامه هر کدام از شرکت‌های ندا یا PAP باید تا پایان سال 86، 20 هزار پورت پرسرعت دایر کنند؛ این مصوبه ماه گذشته به آن‌ها ابلاغ شد و باید بررسی شود.

علی نادی‌پور - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به فعالیت شرکت‌های ندا گفت: در این مصوبه به شرکت‌هایی که امکانات فضای Active را ندارند به مدت 45 روز مهلت داده شده تا با یک تکنولوژی مکمل در تهران تعهدات خود را در مورد پهنای باند اجرا کنند.

او تصریح کرد: اگر شرکت‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند بر اساس موافقت‌نامه پروانه، ضمانت‌های اجرایی در این زمینه به اجرا می‌رسد اما هنوز مهلت آن‌ها به اتمام نرسیده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین گفت: شرکت‌های مخابرات استانی نیز متعهد هستند که در حدود 270 هزار پورت را در طول برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم ایجاد کنند.

نادی‌پور خاطر نشان کرد: در مصوبه جدید تعهدات و شرایط جدید را به شرکت‌ها ابلاغ و اعلام کردیم، همچنین چگونگی برون رفت از وضعیت موجود نیز در نظر گرفته شده است.

تیم گل کوچک روزنامه نگاران حوزه ICT طی یک بازی دوستانه با تیم منتخب گل کوچک برزیل با نتیجه 3 بر 2 ، تن به شکست داد.

این بازی ها که با حمایت شرکت نوکیا و در قالب بازی های فوتبال گل کوچک ویژه ماه مبارک رمضان برگزار شده بود، تیم منتخب فوتبال گل کوچک برزیل با حضور در تهران به مصاف تیم منتخب محله های تهران خواهد رفت. اما در کنار این بازی ها، تیم برزیل سه بازی دوستانه نیز با تیم های منتخب روزنامه نگاران ورزشی نویس، روزنامه نگاران حوزه ICT و تیم هنرمندان و ورزشکاران نیز برگزار کرد.

به همین منظور تیم منتخب از روزنامه نگاران حوزه ICT متشکل از: علی شمیرانی، شهرام شریف، محمدرضا بهنام رئوف، محمدعلی پورخصالیان، محمد خرسندی و حمید یزدانی به دیدار برزیلی ها رفتند که این بازی با نتیجه 3 بر 2 به نفع برزیل به پایان رسید.

گلهای تیم روزنامه نگاران ایران را به ترتیب محمد خرسندی در نیمه نخست و علی شمیرانی در نیمه دوم به ثمر رساندند.

گفتنی است که پیش از این دیدار، تیم منتخب ورزشی نویسان با نتیجه 4 بر 1 بازی را به حریف برزیلی واگذار کرد.

این مسابقه در روز 23 مهر ماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.

ITanalyze.ir – اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که با تغییراتی درهیات دولت به سازمان ارتباطات زیرساخت تبدیل شده بود، از طرف شورای نگهبان قانون اساسی رد شد.
بر اساس این گزارش چندی پیش هیات دولت با تصویب اساسنامه شرکت زیرساخت با تبدیل این شرکت به سازمان زیرساخت موافقت کرده و حتی از این شرکت با عنوان جدید سازمان نام برده می شد، لیکن بر اساس اخبار ظاهرا این تغییر ساختاری که برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده بود رای لازم را دریافت نکرد.

به این ترتیب زیرساخت همچون سابق در قالب "شرکت" به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اگرچه این شرکت همچنان و در راستای اجرای اصل 44 تحت حاکمیت دولت باقی خواهد ماند.

ظاهرا برنده‌ی مناقصه‌ی شرکت ارتباطات سیار برای ارایه‌ی سرویس GPRS که امکان دسترسی به اینترنت و ارسال صوت و تصویر را برای مشترکان تلفن‌ همراه فراهم می‌کند، مشخص شده اما برای اعلام رسمی در انتظار ابلاغ کمیسیون معاملات این شرکت به سر می‌برد؛ به گفته‌ی یکی از مسوولان شرکت مخابرات ایران، "صاایران" به‌عنوان برنده‌ی این مناقصه انتخاب شده اما این موضوع هنوز توسط شرکت ارتباطات سیار ابلاغ نشده است.

به گزارش (ایسنا)،‌ صاایران چندی پیش به عنوان برنده این مناقصه انتخاب شد اما به گفته‌ی مدیران مخابرات باید برای اجرای پروژه تعهد و تضمین‌های لازم را به شرکت ارتباطات سیار ارایه کند تا رسما به عنوان برنده‌ی مناقصه‌ی GPRS اعلام شود.

به گزارش ایسنا، با ادامه‌ی تاخیر در انتخاب و اعلام برنده‌ی نهایی این مناقصه هنوز مشخص نیست اجرای این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد و این سوال همچنان وجود دارد که آیا این بار هم وعده‌ی آبان‌ماه برای ارایه‌ی این سرویس به مشترکان همراه اول به زمانی دیگر موکول خواهد شد؟!

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در این باره‌ به خبرنگار ایسنا گفت: امیدواریم با مشخص شدن پیمانکار این پروژه تا پایان سال جاری تجهیزات مورد نیاز این پروژه در تهران نصب شود که با توجه به این امر مشترکان تهران تا پایان سال از این سرویس بهره‌مند خواهند شد اما به تدریج تا سال آینده این سرویس در کل کشور پیاده‌سازی می‌شود.

با توجه به این که ارائه‌ی سرویس‌های خدمات ارزش افزوده از سوی اپراتورهای تلفن همراه در جهان در میزان جذب مشترک بیشتر و افزایش درآمد اپراتورها تاثیر بسیاری دارد، این سوال وجود دارد که چرا اپراتوری مانند شرکت ارتباطات سیار که بیش از 19 میلیون مشترک دارد هنوز در ارائه این سرویس با تاخیر مواجه است؟!

واگذاری سیم کارت های اعتباری همراه اول تابع شرایط فنی و توسعه شبکه تلفن همراه در کشور است.

"محمد مهدی عطوفی" در گفت و گو با خبر نگار "موبنا" با بیان این مطلب گفت: تاخیر در واگذاری ها سیم کارت های اعتباری همراه اول در برخی از استان ها ناشی از محدودیت های موجود در ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور است.

وی خاطر نشان کرد: شرکت ارتباطات سیار در تمامی برگه های ثبت نامی به طور مستقیم به متقاضیان یاد آوری کرده است که در صورت فراهم بودن ظرفیت کافی در شبکه سیم کارت های اعتباری ظرف 30 تا 45 روز توزیع می شود.

وی افزود:شرکت ارتباطات از ابتدای توزیع سیم کارت در این دوره سعی کرده تا به تعهدات خود عمل کند.

عطوفی تصریح کرد: تا کنون در 18 استان کشور مشکلی برای واگذاری و توزیع سیم کارت های اعتباری وجود نداشته و با توسعه ظرفیتی که در برخی از استان های کشور ایجاد شده است سیم کارت ها با تاخیر حداکثر یک ماهه به مشترکان واگذار می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: شرکت ارتباطات سیار در زمینه واگذاری ها حداقل با صد در صد افزایش نسبت به سال 85 مواجه بوده است.

شرکت ارتباطات سیار پیش از این اعلام کرده بود که حداکثر 45 روز پس از ثبت نام ،سیم کارت های اعتباری را تحویل مشترکان دهد اما این در حالیست که با وجود گذشت سه ماه از ثبت نام هنوز هم در برخی از استان های کشور واگذاری صورت نگرفته است .

طبق آمار، ایمیل بیش از 89 درصد کاربران ایرانی بر روی موتور جست‌وجوگر یاهو است که این موضوعی ضد امنیتی است.
عبدالمجید ریاضی - معاون فن‌آوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در میزگردی که بعد از ظهر روز گذشته در چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران در رابطه با زیرساخت امنیتی شبکه‌ی اینترنت برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: امنیت و توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور باید موازی با هم رشد کنند چراکه در غیر اینصورت نه تنها منفعتی برای کشور ندارند بلکه ضرر هم خواهد داشت؛ موضوع امنیت و توسعه همچون دو بال هستند که باید با یکدیگر رشد و توسعه داشته و هریک دیگری را تقویت کند.

وی با بیان اینکه رشد هریک از این دو موضوع بدون دیگری نه تنها منفعتی برای کشور ندارد بلکه ضررهم دارد افزود: در صورتی که امنیت بیشتر از توسعه رشد کند توسعه سرکوب شده و بالعکس آن نیز صادق است و این دو موضوع باید رشدی متوازن داشته باشند.

ریاضی خاطر نشان کرد: در بحث فن‌آوری اطلاعات کشور یک چارچوب کلی برای توسعه‌ی IT داریم که از سه رکن کاربران، کاربردها و زیرساخت‌ها تشکیل شده که توسعه در این سه رکن نیز باید متوازن باشد.

وی با بیان اینکه امنیت در تمام این سه رکن مطرح است تصریح کرد: امنیت یک بینش وتفکر است که باید در تمام ابعاد حتی زندگی شخصیمان صادق باشد.

او تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات برای تمام ابعاد آن باید صورت گیرد و برای این منظور علاوه بر نظام مدیریت و راهبری توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور باید نظام مدیریت و راهبری تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات را داشته باشیم.

وی گفت: همچنین همانگونه که در بحث توسعه، سنجش و اندازه‌گیری وضعیت را انجام می‌دهیم باید در رابطه با وضعیت تامین فضای امنیت اطلاعات نیز سنجش و اندازه‌گیری داشته باشیم.

معاون فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: تعاملات بین‌المللی نیز باید به اندازه کافی صورت گیرد چرا که شبکه اینترنت و محیط آن محلی و محدود نبوده و بین‌المللی است.

ریاضی با اشاره به پروژه کارت هوشمند ملی خاطر نشان کرد: در «ایران کارت» که در آینده‌ای نه چندان دور در اختیار مردم قرار می‌گیرد امنیت اطلاعات بسیار مهم است.

وی گفت: اگر به بحث توسعه و امنیت فن‌آوری اطلاعات به صورت موازی توجه شود به طور قطع بهینه‌ترین استفاده از آن را خواهیم داشت.

ریاضی با بیان اینکه عمده کاربران فن‌آوری اطلاعات در کشور دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید، معلمان و کارمندان شرکت‌ها هستند تصریح کرد: بحث امنیت در وحله نخست برای کاربران باید به عنوان یک بینش مطرح باشد که البته متاسفانه اینطور نیست.

وی یادآورشد: البته در مورد ارکان کاربردها و زیرساخت‌ها نیز باید به بحث امنیت توجه شود؛ تمام این مطالب نشان دهنده گسترده بودن فضای کاری، تحقیقی و پژوهشی در حوزه امنیت است که باید به آن توجه داشت.

او با اشاره به بحث شبکه‌ی ملی اینترنت گفت: این شبکه یکپارچه که بحث امنیت در آن درنظر گرفته شده است باید تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه شکل بگیرد.
ریاضی در خصوص شبکه علمی کشور اظهار کرد: اتصال 300 مرکز علمی و آموزشی به شبکه فیبر نوری و آمادگی برقراری اتصال شبکه علمی کشور با شبکه علمی گرید اروپا و اتصال 300 مدرسه به شبکه اینترنت در سراسر کشور و تجهیز 400 مدرسه نمونه در تهران از جمله اقدامات انجام شده در این رابطه است.

ریاضی خاطر نشان کرد: ترویج و تشویق استفاده از نرم‌افزارهای آزاد متن باز، بازنگری سند افتا و ارائه به هیات دولت جهت تصویب، تهیه و تدوین برنامه آموزش امنیت در حوزه IT و ارسال آن به مدیران دستگاه‌ها، تدوین دستوالعمل و تشکیل حراست فن‌آوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات امنیتی انجام شده است.

احمد علی پور، مدیر عامل فراسو در خصوص الکامپ سیزدهم ضمن بیان صریح عدم حضور فراسو در الکامپ سیزدهم گفت : یکی از دغدغه های اصلی شرکت هایی که می خواهند در نمایشگاهی حضور یابند این است که واقعا چه کسانی در آن نمایشگاه شرکت می کنند و مطمئنا این موضوع در تصمیم گیری یک مدیر برای شرکت یا عدم شرکت موثر خواهد بود، اما در جایی که کمتر از دو هفته مانده به برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم هیچگونه اطلاع رسانی شفافی در این خصوص صورت نپذیرفته است چگونه انتظار می رود که شرکت ها در نمایشگاه حضور یابند.

مدیر عامل فراسو با انتقاد از سیاست های شرکت سهامی نمایشگاه ها در عدم ارائه اطلاعات صریح و روشن به شرکت ها گفت : بدون داشتن برنامه مدون و مشخص نه تنها شرکت های خارجی برای حضور در الکامپ نمی توانند به ما اعتماد کنند بلکه حتی شرکت های داخلی نیز نسبت به حضور خود در این نمایشگاه مردد هستند.

مهندس علی پور گفت: در طی این سالها در تمام حرکات صنفی بر شفاف سازی تاکید نموده ایم و حتی زمانی هم که خود صنف برای برگزاری این نمایشگاه پیشگام شده بود و الکامپ نهم و دهم را برگزار نمود به اعتقاد من بزرگترین افتخار صنف همین شفاف سازی بوده است و ما نمایشگاهی برگزار کردیم که هیچ نقطه مبهمی نداشت. وی افزود : متولیان مربوطه برای حضور شرکت ها در نمایشگاه الکامپ سیزدهم باید انگیزه لازم را فراهم می کردند و باید در بعد اطلاع رسانی قوی عمل می کردند. نمایشگاه نه تنها از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نیست بلکه متولیان برگزاری امکانات و شرایط اولیه را نیز تدارک ندیده اند،

وی گفت : اعتبار یک نمایشگاه به شرکت کنندگان در آن نمایشگاه است کما اینکه وقتی در نمایشگاه جیتکس امسال مایکروسافت حضور ندارد با همه تلاش های مسئولین برگزاری نمایشگاه باز هم جیتکس زیر سوال می رود؟ علی پور افزود : دراستانداردهای جهانی براساس یک تعریف معمول اساسی کارکرد نمایشگاه‌ها معرفی و تحلیل تازه‌ترین فناوری‌ها و محصولات و محیط قابل تعاملی برای فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی است. از این رو پیش بینی سمینارها و برنامه های جانبی و معرفی برترین های هر حوزه از جمله بخش های پرمخاطب هر نمایشگاهی محسوب می شود اما در کشور ما اساسا برپایی نمایشگاه الکامپ به عنوان نمایشگاه پیشرو در حوزه فناوری با ضعف در مدیریت و اجرا همراه است.

در پایان مدیر عامل فراسو افزود : به اعتقاد من اگر در بحث هزینه ها و مکانیزم های اجرایی الکامپ سیزدهم از سوی دولت شفافیت وجود ندارد خود اعضاء صنف وظیفه دارند این شفافیت را به گونه ای دیگر مطرح نماییم. به هر حال این مسئله مهمی است چرا که دوستان ما در شرکت سهامی نمایشگاه ها در بازاریابی های سنتی خود از عدم این شفافیت بسیار استفاده می کنند. اینکه در داخل صنف واقعا چه کسانی در الکامپ سیزدهم شرکت می کنند و چه کسانی شرکت نمی کنند باید برای اهالی صنف روشن شود.

روزنامه جهان صنعت - این روز‌ها همه با مسایل و مشکلات ناشی از مفقود شدن کارت سوخت آشنا هستند اما وقتی کارت سوخت شما در پمپ بنزین جا می‌ماند و بعد توسط یک شهروند وظیفه‌شناس به شما باز گردانده می‌شود، اوضاع کاملا فرق می‌کند.

روز گذشته کارت سوخت یکی از همکارانمان در پمپ بنزین خیابان امیر‌آباد جا ماند که خوشبختانه بعد از ترک جایگاه، آقای جعفر ثمری سیاه قورابی کارمند امانتدار و درستکار پست منطقه 14 پستی (میدان ولیعصر) این کارت را نزد خود نگه‌داشته و شماره تلفن خود را به متصدی پمپ بنزین می‌دهد.

به هر ترتیب این کارت سوخت که این روزها ارزش طلا را پیدا کرده است در کمتر از نیم ساعت به صاحب آن باز گردانده شد که به این وسیله از ایشان کمال تقدیر و تشکر را داریم.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل گفت: وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود چهار تریلیون ریال به تولیدکنندگان سیم و کابل کشور بدهکار هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، " عبدالحسین بازرگان " ر گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه مشتریان عمده تولیدکنندگان سیم و کابل کشور، شرکت‌های برق منطقه‌ای و مخابرات استان‌ها هستند، افزود: تاخیر این شرکت‌ها در پرداخت تعهدات مالی خود، موجب شده است تا صنعت سیم و کابل کشور به سمت ورشکستگی برود.

وی در ادامه افزود: قراردادهای این شرکت‌ها با تولیدکنندگان سیم و کابل یک طرفه است و لطمه بزرگی به صنعت سیم و کابل وارد می‌کند.

بازرگان سپس خواستار متعادل شدن این قراردادها شد و افزود: مذاکرات زیادی تاکنون با مسئولان وزارتخانه‌های نیرو وارتباطات داشتیم،اما بی‌نتیجه بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه قراردادهای فعلی عادلانه نیستند، افزود: در این قراردادها اگر تولیدکننده در تحویل محصول تاخیر داشته باشد ، باید جریمه پرداخت کند ،اما خریدار تعهدی در قبال بدهی‌هایش ندارد .این در حالی است که قراردادها باید متضمن منافع هر دو طرف باشند .

رئیس هیات مدیره‌شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی نیز در این نشست گفت:

ظرفیت تولید در کشور بالاتر از میزان مصرف است که این موضوع موجب شده تا برخی از مصرف‌کنندگان عمده و دولتی مانند شرکت‌های مخابراتی و برقی قرار- دادهای یک طرفه منعقد کنند.

"علی طوسی " سپس افزود: برخی کارخانه‌های سیم و کابل ، هفت تا هشت ماه از فروش سالانه تولیدات خود را طلبکار هستند.

وی تاکید کرد ، وزارت ارتباطات تا حدودی بدهی‌های خود را سامان داده، اما وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای هنوز مطالبات هنگفتی به تولید کنندگان سیم و کابل کشور دارند.

طوسی با بیان اینکه کیفت سیم و کابل تولیدی برخی شرکت‌ها در ایران در سطح استانداردهای جهانی است ،افزود: اکنون که ظرفیت تولید بیشتر از مصرف است ،باید به صادرات رو بیاوریم .اما امکان صادرات توسط هرشرکت به تنهایی کافی نیست و باید وزارتخانه‌های مربوطه تولیدکنندگان را حمایت کنند.

" محمد افشارنژاد" یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل نیز در این نشست گفت : در سه سال اخیر ، قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت سیم و کابل بخصوص مس سه برابر شده، درحالی که وضعیت نقدینگی تولید کنندگان به دلیل رقابت شدید در بازار بهبود نیافته است .

وی در مورد توزیع وسیع سیم و کابل غیر استاندارد در بازار کشور گفت:

با وجود تذکرات مکرر انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل هیچگونه برخوردی با این پدیده نشده است و هنوز سیم و کابل غیراستاندارد در بازار عرضه می‌شود.

افشارنژاد با بیان اینکه مراکز توزیع عمده سیم و کابل ایران بازار ناصرخسرو و لاله زار است، افزود: انجمن آمادگی دارد برای جلوگیری از عرضه سیم و کابل غیراستاندارد با موسسه استاندارد همکاری داشته باشد .

وی تاکید کرد، برای جلوگیری از مصرف سیم و کابل غیراستاندارد پیشنهاد انجمن این است که ارگانی نظارت جدی درموردنوع سیم وکابل مصرفی در ساختمان -های بزرگ را به عهده داشته باشد.

دبیرانجمن تولیدکنندگان سیم و کابل نیز گفت : پیشنهاد این انجمن برای ساماندهی مطالباتش از شرکت‌های دولتی این است که پرداخت‌ها به صورت اعتبار اسنادی داخلی (ال سی داخلی) صورت گیرد که در این مورد نیز هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

"محمد حسین حق بیان" افزود: هم اکنون تولیدکنندگان ایرانی مس را از بورس فلزات چند درصد گران‌تر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند. زیرا شرکت مس سرچشمه اعلام کرده که بدلیل فشارهای اقتصادی علیه ایران ، برخی مواد را از بازار جهانی گران‌تر تهیه می‌کند.

وی مشکل دیگر صنعت سیم و کابل را سهمیه بندی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت توسط شرکت پتروشیمی عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگان براساس سهمیه، مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت پتروشیمی دریافت می‌کنند که به اندازه یک شیفت کاری است و بقیه نیاز خود را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه می‌کنند.

حق بیان در مورد مواد اولیه موجود در بازار آزاد گفت: برخی افراد فقط پروانه بهره‌برداری دارند ، اما اقدام به تولید نمی‌کنند و با این پروانه سهمیه دریافت می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.

در هفته‌‌های اخیر و با افزایش استقبال از سیم کارتهای اعتباری شرکت مخابرات ایران، متاسفانه مخابرات هنوز نتوانسته است خود را با این موج عظیم استقبال همراه کند و این امر به نارضایتی مردم و متقاضیان منجر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از ورود سیم کارتهای اعتباری "همراه اول" یا همان شرکت ارتباطات سیار خودمان به بازار شاید خود مخابرات نیز تصور این حجم از استقبال از این سیم کارتها را نداشت.

در حال حاضر ثبت نام سیم کارت اعتباری دولتی با بهای 34 هزار تومان تنها از طریق اینترنت صورت می‌گیرد.

به گفته صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار این شرکت از محل فروش اینترنتی سیم کارت حدود 38 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

متاسفانه مخابرات نتوانسته که میان تقاضا و عرضه تعادل در بازار ایجاد کند و این امر موجب افزایش دلالی این سیم کارت در بازار به قیمت حدود دو برابر اصلی شده است.
** فروش اینترنتی سیم کارت و صبر ایوب!
یکی از معضلات اصلی در فروش اینترنتی سیم کارت نیز انتظار بالا برای دریافت سیم کارت است.

محمد سیلمانی وزیر ارتباطات در این باره گفته است که سعی ما برای این است که یکماهه تمام سیم کارتهای ثبت نامی را توزیع کنیم.

ابراهیمی یکی از ثبت نام کنند‌گان اینترنتی می‌گوید: حدود 4 هفته پیش اقدام به ثبت نام سیم کارت اعتباری دولتی از طریق اینترنت کردم.ولی وقتی با دفتر خدمات مشترکان مورد نظر تماس گرفتم انها مدعی شدند که باید دو ماه دیگر نیز برای دریافت سیم کارت منتظر بمانم.
** کارت شارژ دولتی معضل باقی مانده
هنوز هم در بازار کمبود نسبی کارت شارژ سیم کارت دولتی حاکم است و مهم تر از اینکه این کارت شارژها در خارج از سیستم محدود دفاتر ارتباطی 10 تا 11 هزار ریال گرانتر از بهای اصلی فروخته می‌شود.

یکی از اشکالات اصلی در این باره محدود کردن توزیع کارت شارژ‌ها به دفاتر ارتباطی و عدم توزیع فراوان آن در بازاتر است.

با این مشکلات در فروش و توزیع سیم کارت اعتباری دولتی تا حدودی فروش سیم کارتهای اعتباری ایرانسل با توجه به سهولت خرید و توزیع بالای کارت شارژ در بازار دوباره طرفدار پیدا کرده است.

ایتنا - اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور(همراه اول) همچنان به استفاده از زبان فارسی در ارسال پیام کوتاه بی‌توجه است.

ظرف چند روز گذشته، ارتباطات سیار(اپراتور اول) با ارسال پیام کوتاه برای مشترکین خود، خواهان توجه آنها به صورتحساب جدید خود، و پرداخت به موقع آن گردیده است.

این پیام کوتاه همچنین مهلت پایانی برای پرداخت این صورتحساب را نیز به مشترکین یادآور شده است.
گفتنی است متن این پیام کوتاه مانند همیشه با حروف انگلیسی ارسال شده است.

بخشی از این پیام کوتاه چنین است:
Moshtarake Gerami:

Ehteraman Be Ettela Miresanad Sourathesabe Dore 86/7/1 Touzi Gardideh Va ...
مدتی پیش خبری منتشر شد که بر طبق آن، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند از این پس ارسال و دریافت پیام کوتاه را فقط با زبان و الفبای فارسی انجام دهند.

در این خبر آمده بود: «از این پس و براساس بخشنامه دولت، ارسال و دریافت پیام‌های کوتاه در سیستم دولتی تنها به صورت متن فارسی انجام خواهد شد.»

نکته جالب این که بخشنامه مورد نظر، به پیگیری و اصرار وزارت متبوعه این شرکت، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دولت طرح و مصوب شده بود، و اکنون این شرکت از نخستین نقض کنندگان بخشنامه رسمی و پرسروصدای دولت محسوب می‌شود.
همچنین مدتی پیش از صدور بخشنامه موردنظر، جمعی از دانشگاهایان و اساتید فرهنگ و زبان فارسی، خواهان توجه دولت به وضعیت زبان فارسی در فناوری پیام کوتاه شده بودند و از جمله رییس مجلس شورای اسلامی که همزمان رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، این موضوع را متذکر گردیده بود، و به نظر می‌رسد تصویب این دستور در هیئت وزیران، در واقع پاسخ دولت به این درخواست‌ها بوده باشد.

اما اکنون و با فاصله زمانی کم، این دستور نقض می‌گردد.
هم اکنون اغلب گوشی‌های جدید موجود در بازار توانایی پشتیبانی از زبان فارسی در ارسال و دریافت پیام کوتاه فارسی را دارند.

بدین ترتیب می‌توان با پرسشی ساده از مشترکین، و یک برنامه ساده نرم‌افزاری برای پردازش پاسخ‌ها، تشخیص داد که گوشی کدامیک از آنها توانایی دریافت متن فارسی را دارد، و نتیجتا برای ایشان متن فارسی ارسال گردد.
طبیعی است که با توجه به سود سرشار این شرکت که روزانه فقط از محل مبادله پیام کوتاه‌های کاربران به حساب خود جذب می‌کند، انجام چنین کاری به راحتی و تقریبا رایگان قابل انجام خواهد بود.

از سوی دیگر از آنجا که این اپراتور، نخستین و بزرگ‌ترین سرویس دهنده تلفن همراه ایران است که هنوز هم در دایره دستگاه‌های دولتی قرار دارد، لزوم توجه و تبعیت از بخشنامه دولت، جدای از الزام قانونی، می‌تواند بهترین زمینه‌ساز تحقق بخشنامه دولت باشد، و به همین ترتیب، بی‌توجهی‌اش به این موضوع، در واقع بی‌اعتنایی به ارزش‌های زبان و فرهنگ فارسی تلقی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اتمام پروژه به روزرسانی واگذاری در چندین مرکز مخابراتی در یک استان کشور، تا پایان ماه جاری واگذاری تلفن ثابت در تمامی استانهای کشور به روز خواهد شد.

محمد سلیمانی در گفت وگو بافارس اظهارداشت: با تلاش کارکنان وزارت ارتباطات در حال حاضر واگذاری تلفن ثابت در 29 استان کشور به روز شده است.

وی اضافه کرد: تنها چند مرکز مخابراتی در استان خوزستان و نیز یک مرکز در شهرستان کرج در فرآیند به رزو رسانی کند هستند که این مراکز نیز تا پایان ماه جاری به روز خواهند شد.

سلیمانی تاکید کرد: تلاش ما اکنون بر حفظ روند به روز شدن واگذاری تلفن ثابت معطوف شده است.

وی در خصوص تکلیف ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه کشور در آستانه ورود مخابرات به بورس نیز با تاکید بر این نکته که هدف و نظر وزارت ارتباطات تبدیل حدود چهار هزار میلیارد تومان ودایع به سهم است، گفت: در این رابطه مباحث قانونی مطرح شده است و در قانون مسیری برای تبدیل این ودایع به سهام مشخص نشده است.ضمن اینکه در این خصوص این سازمان خصوصی‌سازی است که باید نظر نهایی ارائه کند.

پیشنهاد کاهش تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اصلاح و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شد که بر این اساس نرخ مکالمه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری در صورت تصویب از67 تومان به 58 تومان می‌رسد.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب ‌درباره‌ی این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد کاهش تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری را به علت آنکه این کاهش بر اساس مصوبه‌ی مربوطه نبوده تصویب نکرده است، اظهار کرد: زمانی که شرکت ارتباطات سیار طرح پیشنهاد تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری را به مجمع مخابرات ایران ارسال کرد، موضوع فلت استانی تعرفه‌ها مطرح بود که به تناسب آن باید تعرفه‌ی مکالمات تلفنی افزایش پیدا می‌کرد و با توجه به این مساله کاهش تعرفه بر این مبنا در نظر گرفته شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد.

وی افزود: با توجه به این که در حال حاضر طرح حذف کد بین شهری اجرا نمی‌شود، به همین منظور شرکت مخابرات ایران طرح کاهش تعرفه‌های سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس مصوبه مورد نظر را اصلاح و به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرده است که امیدواریم به زودی تصویب شود.

او درباره‌ی کاهش هزینه‌ی پیامک خاطر نشان کرد: این طرح در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است و نتیجه‌ی آن اعلام خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: تهیه اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و کارهای اصلی آن انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر کمال محامدپور ، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا اسناد این مزایده به طور قطع تا نیمه آبان ماه جاری آماده و به مراجع ذیربط ارایه شود.

وی افزود: پس از آماده شدن اسناد مزایده باید یک مجری برای برگزاری مزایده از طرف وزیر ارتباطات و کمیته سیاست‌گذاری مخابرات، تعیین شود.

وی خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات، پیشنهاد اجرای مزایده توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران را مطرح کرده بود اما از آن جایی که کار مرکز تحقیقات، مشاوره است این موضوع، از طرف مرکز مورد قبول قرار نگرفت.

دکتر کمال محامدپور تأکید کرد: مهمترین خصوصیت این اپراتور، استفاده از نسل سوم تلفن همراه (3G) است که فراگیر بوده و پوشش ملی دارد.

وی ادامه داد: مطابق قوانین کشور، شرکت‌های خارجی با مشارکت شرکت‌های داخلی، می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: احتمالاً برای اپراتور سوم و از نظر مقررات نیاز به گرفتن مجوزهای خاصی از هیات دولت خواهد بود.

وی افزود: شرایط شرکت کنندگان و درصد سهامی که شریک‌های خارجی می‌توانند در این اپراتور داشته باشند، از جمله مواردی است که شاید نیاز به دریافت مجوزهای خاص از دولت داشته باشد.

محامد پور اظهار امیدواری کرد:، بعد از اعلام مزایده و بررسی شرکت کنندگان، حداکثر تا اواخر خرداد ماه سال 87، برنده نهایی این مزایده معرفی شود.

وی خاطر نشان کرد: پس از معرفی برنده مزایده و بر اساس قوانین موجود، سازمان تنظیم مقررات بعد از مهر ماه سال 87، می‌تواند پروانه فعالیت این اپراتور را صادر کند.

گفتنی است پیش از این دکتر محامد پور از آماده شدن پروانه اپراتور سوم تلفن همراه تا پایان مهر جاری خبر داده بود.

بر اساس مجوز فعالیت اپراتور دوم ،دو سال پس از آغاز به کار این اپراتور ، اپراتور سوم تلفن همراه می تواند کار خود را آغاز کند. این دوره که محافظت نامیده می شود، برای مراقبت از اپراتورهای تازه کار در نظر گرفته می شود تا از آسیب های احتمالی حضور رقبای متعدد در بازار در امان بمانند.

از شرایط موجود شبکه تلفن همراه راضی نیستم، اما هر دو اپراتور اول و دوم و تالیا، تلاش‌های خوبی جهت توسعه شبکه و کیفیت داشته‌اند و از آن‌ها راضی هستم.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در ارزیابی خود از عملکرد دو اپراتور همراه اول و ایرانسل و شرکت تالیا، اظهار داشت: توسعه سریع شبکه ظرف یک‌سال و افزایش مشترکان از 8 میلیون به 19 میلیون و رفع نسبی معضل کیفیت شبکه، از جمله اقدامات بزرگ اپراتور اول محسوب می‌شود.

غفاریان، واگذاری سیم‌کارت به 3.5 میلیون مشترک ظرف کمتر از یک سال از زمان راه‌اندازی تاکنون، نصب سایت‌ها و برقرار کردن شبکه و تنوع در ارائه سرویس‌ها را نیز از اقدامات برجسته اپراتور دوم (ایرانسل) عنوان کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در عین حال خاطرنشان کرد: البته ایرانسل سستی‌هایی از نظر نوع پوشش شبکه داشته است، اما نفس کار این شرکت به دلیل نداشتن تجربه کافی خوب است.

غفاریان، با اشاره به عملکرد پیمانکاری تالیا گفت: تالیا نیز از لحاظ توسعه شبکه موفقیت زیادی نداشته و به تعهدات خود عمل نکرده است، اما در کل، کیفیت شبکه تالیا در مناطق دارای پوشش مناسب است.

وی افزود: از هر دو اپراتور اول و دوم و تالیا راضی هستم، اما این به معنی "نبودن کارهای نکرده" نیست.

غفاریان، در پایان تصریح کرد: درحال حاضر، از میانگین ضریب نفوذ تلفن همراه در دنیا عقب هستیم و من نیز از شرایط موجود راضی نیستم، اما تلاش‌های اپراتورها خوب بوده است.

مدیر منطقه ای شرکت نوکیا در ایران از اقدامات جدید این شرکت برای مبارزه با عرضه گوشی های غیر اصل با عناوین دقیق و یا شبیه به مارک تجاری نوکیا در منطقه خاورمیانه خبر داد.

بیژن خیابانی مدیر منطقه خاورمیانه نوکیا در ایران در پاسخ به اقدامات این شرکت برای مهار عرضه گوشی های تقلبی نوکیا و یا مارک ها و گوشی های شبیه به محصولات این شرکت گفت : اصولا تهیه کالاهای تقلبی در مورد اجناس و برندهایی صورت می پذیرد که به نوعی با استقبال بازار مواجه می شود چراکه در غیر این صورت اصولا کپی برداری غیراقتصادی و غیر منطقی خواهد بود.

وی ادامه داد: شرکت نوکیا پس از اطلاع از عرضه نمونه های تقلبی برخی از محصولات خود، اقدامات خود را در سطح منطقه خاورمیانه و به منظور برخورد با مبادی اصلی تولید و عرضه این گوشی ها آغاز کرده است.

به گفته وی در همین راستا 17 مرکز فروش و عرضه انبوه محصولات تقلبی نوکیا در منطقه خاورمیانه شناسایی شده و به آنها اخطارهای حقوقی لازم داده شد.

خیابانی محور اصلی شکایت نوکیا را حقوق معنوی (کپی رایت) اعلام کرد و اظهار داشت: آنچه مورد اعتراض و شکایت ما قرار دارد، خدشه حقوق معنوی ماست.

مدیر منطقه خاورمیانه نوکیا در ایران در خصوص اقدامات نوکیا در لایه خریداران و مصرف کنندگان نهایی محصولات این شرکت گفت: در این مورد به توزیع کنندگان رسمی و قانونی نوکیا اطلاعات لازم داده شده است، همچنین ما این اطمینان را به مشتریان خود می دهیم که در صورت خرید از مراکز معتبر و رسمی این شرکت با هیچ مشکلی در تهیه جنس اصل مواجه نشوند.

خیابانی گارانتی های پارس ایراتل، نیا و اتصالات را از گارانتی های رسمی و مورد تایید نوکیا در ایران اعلام کرد.

یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات گفت: تعدیل نرخ پیامک در جلسه هفته آینده کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می شود و تعرفه نهایی آن اعلام خواهد شد.

وی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار "موبنا" گفت: سازمان تنظیم مقررات در صدد است،تعرفه پیام کوتاه اپراتور اول را تا حدی کاهش دهد که هم به نفع مشترکان باشد وهم این اپراتور متضرر نشود.

وی ادامه داد: از آن جایی که سرویس پیام کوتاه در آمد قابل توجهی برای مخابرات دارد کاهش بیش از اندازه تعرفه آن منطقی نیست .

این مقام آگاه با بیان این که تعرفه پیامک بین 90 تا 100 ریال بدون احتساب 6 درصد مالیات در نظر گرفته شده است یادآور شد: رقم نهایی نرخ sms پس از تشکیل جلسه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام خواهد شد.

در حال حاضر تعرفه ارسال هر پیام کوتاه بدون احتساب مالیات و عوارض 134 ریال است .

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات گفت: چنانچه ودایع مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نشود به طور قطع به آنها بازگردانده نخواهد شد.

صمد مومن بالله در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با بیان این که ودایع مردم به صورت سپرده در اختیار مخابرات قرار دارد اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی تاکنون نتیجه قطعی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام ارائه نکرده و تنها یک مقام در این سازمان تبدیل ودایع به سهام را منتفی اعلام کرده است.

وی با تاکید بر این که باید تصمیم جدی در خصوص ودایع مردم گرفته شود افزود: آنچه مسلم است آنکه ودایع مردم تاکنون به عنوان امانت در نزد مخابرات بوده و باید پس از خصوصی سازی تکلیف آن مشخص شود.

مومن بالله با تاکید بر اینکه از ودایع مشترکان تاکنون ، جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور سرمایه گذاری شده است و این امر درآمد زایی کشور را در بر داشته تصریح کرد:باید از خصوصی سازی مخابرات مشترکان نیز منتفع شوند.

وی همچنین تاکید کرد: سیاست های مدیران دولت نیز باید به نفع مردم باشد.

در راستای اجرای بند "ج" اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی، سهام 248 شرکت تا پایان سال جاری باید به بورس رود؛ که طبق اعلام سازمان خصوصی سازی در این میان شرکت های نفتی، بیمه ها و بانک ها در اولویت قرار داشته اما برای واگذاری سهام شرکت های مخابراتی زمان نزدیکی تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش مدیران مخابرات که وعده اول شهریور ماه را برای واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی داده بودند از دلایل عدم تحقق این وعده و نیز تعیین تکلیف ودایع مشترکان اظهار بی اطلاعی می کنند.

گفته می شود مسئولان سازمان خصوصی سازی و شورای اقتصاد تصمیم دارند ودایع مشترکان مخابرات به عنوان حق نصب خدمات در نظر گرفته شود و به همین دلیل هم تبدیل به سهام نخواهد شد .

به این ترتیب به نظر می رسد عدم تبدیل به روز ودایع مشترکان به سهام که تاکنون از جمله موضوعات مهم مورد توجه کارشناسان و منتقدان در رسانه های جمعی بود نه تنها برای دولت مهم نیست بلکه دولت قصد دارد مبلغی که تاکنون ودیعه محسوب کرده و به خاطر آن تعرفه بیشتری از مشترک دریافت می کرد را به عنوان حق نصب در نظر بگیرد .

گزارش فعالیت PAPها در استان‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده و در همین راستا، خواستار همکاری جدی‌تر PAPها در ارائه پورت پرسرعت شده‌ایم.

مهندس محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: PAPها نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشتند، به گونه‌ای که طی سال‌های گذشته با رشدی در حدود 300 درصد در استفاده از پورت پرسرعت مواجه شده‌ایم.

خسروی تصریح کرد: نباید این مهم را از نظر دور داشت که پورت پرسرعت شرایط خاص خود را دارد و در صورت داشتن متقاضی باید گسترش یابد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: برنامه‌های دولت در راستای کاهش سفرهای درون شهری و ارایه سرویس‌ها و خدمات به صورت مجازی می‌تواند در افزایش احساس نیاز مردم به پورت‌های پرسرعت اینترنت نقش مثبتی ایفا کند.

وی، همچنین به نیاز به فرهنگ‌سازی در استفاده از اینترنت پرسرعت تاکید و خاطرنشان کرد: با هماهنگ‌کردن بین PAPها و شرکت‌های مخابراتی استان‌ها، تلاش داریم به PAPها کمک کنیم.