ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه متولی "امضا دیجیتال" برای استفاده تجاری، وزارت بازرگانی است، گفت: این در حالی است که متولی امضای دیجیتالی در بحث بانکی، بانک مرکزی است.

عبدالمجید ریاضی در حاشیه ،همایش فناوری اطلاعات حال، آینده" در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: بحث متولی امضا دیجیتالی از حدود سه سال و نیم قبل در بین بانک مرکزی و وزارت بازرگانی مطرح بود که هم اکنون حل شده است.

دبیر شواری عالی فناوری اطلاعات با بیان اینکه وزارت بازرگانی هم اکنون به تعدادی از متقاضیان مجوزهای امضا دیجیتال داده اظهار داشت: در حال تدوین یک "نظام گواهی دیجیتال" برای روشن شدن مسایل مرتبط با این حوزه هستیم.

"امضا دیجیتال" اصل بودن و صداقت یک پیغام یا سند و یا فایل اطلاعاتی را تضمین می کند. امضا دیجیتال مانند امضا سنتی نیست بلکه عددی بزرگ است که به صورت رمز و کد در آمده است.

معاون وزیر ارتباطات هچنین با اشاره به گسترش شبکه علمی کشور گفت: تکمیل شبکه علمی فاز تهران در دست اجرا است و به زودی نصب و راه اندازی می شود. طبق این شبکه قرار است تمام دانشگاههای کشور به یکدیگر متصل شوند.

وی با بیان اینکه به زودی پهنای باند اینترنت در کشور سه برابر خواهد شد افزود: لذا پهنای باند دانشگاهها برای تعامل با یکدیگر و استفاده اطلاعات شبکه علمی نیز سه برابر خواهد شد که در نهایت باعث توسعه علمی کشور می شود.

او همچنین با اشاره به "شبکه ملی مدارس" گفت: بحث شکل گیری شبکه مدارس از 10 سال قبل مطرح بوده که باتوجه به الگوهای قبلی هزینه زیادی جهت تکمیل شدن نیاز داشت و قابل اجرا نبود که این موضوع علت اصلی طولانی بودن زمان تکمیل این شبکه است.

وی افزود: از طریق شبکه ملی، مدارس به شبکه ملی اینترنت وصل می شوند لذا در وهله نخست مشخص شد آنها به اطلاعات داخل شبکه و شبکه رشد دسترسی داشته باشند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات همچنین در مورد حسابهای اینترنتی دانش آموزان گفت: هم اکنون یک میلیون و 500 هزار دانش آموزش دارای حساب اینترنتی هسنتد که اگر آموزش و پرورش و بانکها همت کنند آمادگی افزایش این رقم را داریم.

وی در خصوص بکارگیری فناوری اطلاعات در نظام دانشگاهی کشور هم گفت: IT یک ابزار قدرتمند در بحث آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاهها به شمار می رود لذا دانشگاهها در این زمینه فعالیتهای خود را شروع کردند اما کافی نیست و با حد مطلوب خیلی فاصله داریم.

او با بیان اینکه آموزشهای مجازی می تواند ظرفیت دانشگاههای کشور را افزایش دهد اظهار داشت: با یک نسبت استاد و دانشجوی ثابت به راحتی می توانیم کیفیت و کمیت دانشگاههای کشور را با استفاده از آموزشهای مجازی بالا ببریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: فناوری اطلاعات در زمینه پژوهش در دانشگاهها نیز تاثیرگذار است زیرا دانشجویان و اساتید می توانند با استفاده از شبکه اینترنت به کتابها و مقالات الکترونیکی در سراسر دنیا دسترسی داشته باشند.

وی همچنین در خصوص مشکلات پهنای باند و سرعت اینترنت در کشور اظهار داشت: پهنای باند زمانی ارزش پیدا می کند که مانند سایر کشورها عرضه خدمات مختلف را در قالب الکترونیکی داشته باشیم.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های IT سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت‌های PAP به ارایه‌ی نرم‌افزارهای لازم جهت اندازه‌گیری پهنای باند به کاربران خود و تضمین سرعت‌های منعقده در قراردادهای فی‌مابین (SLA) ملزم هستند.

علیرضا اصغریان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: در بخش حفظ کیفیت بر اساس مصوبات و الزامات موجود شرکت‌های PAP ملزم به ارایه‌ی این نرم‌افزارها به کاربران خود هستند.

اصغریان در ادامه تصریح کرد: بهره‌برداران سرویس‌های پرسرعت علاوه بر این نرم‌افزارها با مراجعه به سایت‌های مختلف نظیر WWW.Bandithplce.Com و WWW.Speedtestoir و نرم‌افزار Dumeter می‌توانند میزان سرعت سرویس خود را کنترل کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویسهای IT سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان گفت: کاربران می توانند در صورت عدول شرکت طرف قرارداد از تعهد خود مراتب را متناسب با محل زندگی خود به یکی از مناطق سازمان و یا از طریق سایت سازمان www.cra.ir منعکس کرده تا پی‌گیری و اعمال مقررات لازم صورت گیرد.

فردا نتیجه مرحله اول ارزیابی خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه اعلام می‌‏شود.

محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: ظرف دو روز اول هفته آینده نتیجه مرحله اول بررسی اسناد شرکت‌‏کنندگان مزایده اپراتور سوم اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: تعداد خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه 9 شرکت است که برخی در غالب کنسرسیوم در این مزایده حضور پیدا کرده‌‏اند و بعد از بازشدن پاکات نیز این شرکت‌‏ها معرفی خواهند شد.

خسروی در زمینه تغییر شرایط این مزایده خاطر نشان کرد: هیچ تغییری در مورد شرایط این مزایده و سهمیه اپراتورهای خارجی و داخی ایجاد نشده است و قانون مانند قبل اجرا می‌‏شود.

وی در ادامه سخنان خود خبر از ایجاد بانک اطلاعاتی جامع اپراتورها داد و افزود: به زودی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بانک اطلاعات جامع اپراتورها ایجاد می‌‏شود، همچنین که تاکنون اطلاعات لازم در معاونت نظارت سازمان جمع‌‏آوری شده است.

موبنا-مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران گفت:سرعت دسترسی به اینترنت همراه اول با ارتقای این شبکه به نسل 75/2 (EDGE ) افزایش می یابد.

عباسعلی ابوالفضلی در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: سرعت دریافت اینترنت در نسل 5/2 شبکه تلفن همراه (GPRS ) حدود 50 کیلوبیت در ثانیه است،اما با برنامه توسعه شبکه به EDGE این سرعت به مراتب افزایش خواهد یافت.

وی گفت: تا پایان سال این مهم تحقق می یابد و مشترکان می توانند با سرعت بالاتری از اینترنت استفاده کنند.

ابوالفضلی با بیان اینکه تاکنون حدود 135 هزار نفر برای دریافت اینترنت روی تلفن همراه، نامنویسی کرده اند افزود: ظرفیت شبکه همراه اول برای استفاده از این سرویس در صورت وجود تقاضا افزایش می یابد.

تعرفه استفاده از سرویس GPRS همراه اول از ساعت 11 شب تا 8 صبح و روزهای تعطیل 4 ریال و از ساعت 8 صبح تا 11 شب مبلغ 8/14 ریال است.

همراه اول این سرویس را فعلا در ساعات 11 شب تا 8 صبح، در اختیار مشترکان تهرانی سیم کارت های دائمی قرار داده است.

خدمات پیامک یکی از پایه ای ترین و در عین حال محبوب ترین خدمات ارزش افزوده تلفن همراه محسوب می شود که از اقبال فراوانی برخوردار بوده و از جمله منابع درآمدی مهم برای اپراتورها در نقاط مختلف جهان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات فارس این سرویس توسط اپراتورهای مختلف جهان با قیمت ها و خدمات جانبی مختلفی عرضه می شود که در ادامه برخی از آنها را با هم مرور می کنیم.

Batelco: این اپراتور بحرینی برای جلب نظر مشترکانش تعرفه های جالبی را برای ارسال پیامک در نظر گرفته است. مشترکان این اپراتور در ساعات پایانی شب و آغازین صبح به ازای پرداخت 0.025 دینار بحرین که مبلغ بسیار ناچیزی است می توانند پیامک ارسال کنند. آنان همچنین هر ماه می توانند 30 پیامک رایگان در این ساعات ارسال کنند.

در ساعات عادی باز هم هزینه ارسال هر پیامک 0.25 دینار بوده و 30 پیامک اولیه ارسال شده توسط هر مشترک به رایگان ارسال خواهد شد. (هر دینار بحرین معادل حدودا 24800ریال ایران است.)
Zain: این اپراتور کویتی به ازای ارسال هر پیامک 30 فلس از مشترکان خود دریافت می کند. ( هر دینار کویت معادل 34000 ریال است. هر 100 فلس معادل یک دینار است.)
Wataniyatelecom: دومین اپراتور مهم کشور کویت به ازای ارسال هر پیامک 20 فلس از مشترکان دریافت می کند.
Telenor: مشترکان خدمات این اپراتور پاکستانی در حالت عادی به ازای پرداخت یک روپیه می توانند پیامک ارسال کنند. (هر روپیه پاکستان معادل 153 ریال است). البته این اپراتور نیز برنامه های تشویقی مختلفی برای مشترکان خود و به خصوص مشترکان خدمات پیش پرداخته در نظر گرفته است که با استفاده از برخی از آنها هزینه ارسال هر پیامک به 0.25، 0.15 و حتی 0.01 روپیه می رسد.
Mobilink: این اپراتور پاکستانی نیز خدمات متنوعی در حوزه پیامک به کاربرانش ارائه می دهد. مشترکان خدمات پیش پرداخته به ازای پرداخت 100 روپیه در ماه می توانند به طور نامحدود پیامک ارسال کنند. آنان در صورت پرداخت 50 روپیه هم قادر به ارسال 500 پیامک رایگان به مدت 15 روز هستند. افرادی نیز که 15 روپیه بپردازند، می توانند به مدت یک هفته 100 پیامک رایگان ارسال نمایند. هزینه ارسال پیامک برای مشترکان خدمات عادی و غیراعتباری معمولا یک روپیه به ازای هر پیامک است که البته در ساعات پایانی شب و در برخی شرایط خاص دیگر این رقم به 0.5 و بعضا 0.25 روپیه کاهش می یابد.
Omanmobile: این اپراتور تلفن همراه که بزرگترین اپراتور موبایل در عمان محسوب می شود، به ازای ارسال هر پیامک 0.10 ریال عمان از مشترکان خود دریافت می کند. این رقم برای مشترکان خدمات پیش پرداخته نیز همین مقدار است و البته برای آنها بسته های تشویقی نیز درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال مشترکانی که 10 ریال عمان در ماه هزینه کنند در کنار دریافت خدمات دیگر می توانند 50 پیامک رایگان ارسال کنند. در صورت پرداخت 20 و 40 ریال عمان در ماه تعداد پیامک رایگان به ترتیب به 100 و 150 عدد می رسد. (هر یک ریال عمان معادل 24270 ریال ایران است)
Qtel: این اپراتور قطری به ازای ارسال هر پیامک 0.30 ریال قطر از مشترکان خود دریافت می کند. این رقم در ساعات پایانی شب و آغازین صبح تنها 0.20 ریال قطر است. ( هر ریال قطر معادل 2563 ریال ایران است)
اتصالات: هزینه ارسال هر پیامک از طریق اپراتور اتصالات امارات تنها 0.17 درهم است. (هر درهم امارات معادل 2541 ریال است)
Mtctouch: مشترکان خدمات غیراعتباری این اپراتور لبنانی باید به ازای ارسال هر پیامک 0.15 دلار بپردازند. این رقم در مورد مشترکان خدمات اعتباری 0.09 دلار به ازای هر پیامک است.
Mobinil: هزینه ارسال هر پیامک از طریق این اپراتور برای مشترکان خدمات اعتباری و عادی اندکی متفاوت است، ولی در مجموع از حداقل 0.20 پوند تا حداکثر 0.30 پوند در نوسان است. (هر پوند مصر معادل 1783 ریال است)
Azercell : هزینه ارسال هر پیامک برای کاربران سرویس های عادی این اپراتور 0.05 منات جمهوری آذربایجان و برای کاربران سرویس های اعتباری 0.06 منات می باشد. (هر منات جمهوری آذربایجان معادل حدودا 11000 ریال ایران است.) البته این اپراتور سرویس های تشویقی نیز به کاربرانش ارائه می دهد و به عنوان مثال در روز تعطیل آخر هفته هزینه ارسال هر پیامک را برای تمام مشترکانش به نصف کاهش می دهد. اپراتور یاد شده همچنین در قالب بسته های تشویقی ماهانه در ازای پرداخت مبالغ مشخص از 25 تا 100 پیامک رایگان به مشترکانش هدیه می دهد.

منابع: ویکی پدیا، batelco.com.bh، zain.com، telenor.com.pk، mobilinkgsm.com، omanmobile.om ، qtel.com.qa، etisalat.ae، mtctouch.com.lb، wataniyatelecom.com، mobinil.com، azercell.com

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی،‌ ارزش تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته را 100میلیارد تومان عنوان کرد .

" مسعود موحدی " در ادامه تصریح کرد :‌این میزان نسبت به سال 85 از رشد 10 برابری برخوردار شده است .

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا ،‌وی پیش بینی کرد که این رقم در سال جاری به چند برابر میزان سال گذشته افزایش یابد .

به گفته معاون وزیر بازرگانی ، با ورود فروشندگان خودرو به شبکه معاملات از طریق اینترنت به طورقطع رقم امسال بیش از حد انتظار خواهد بود .

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ،‌همچنین عدم سازمان یافتگی در عرصه تجارت الکترونیک با کشورها را از مشکلات کنونی عنوان کرد وگفت :‌این موضوع جزو برنامه های آینده است و با ایجاد امنیت اطلاعات در فرایند بین کشوری می توان این بخش را نیز تقویت کرد .

وی در ادامه تاکید کرد :‌مذاکراتی صورت گرفته که پس از قطعی شدن آنها ، نتایج آن اعلام می شود .
**نبود چارچوب اندازه گیری

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ،‌نبود چارچوب برای اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیک را یکی از مسائل کنونی دراین حوزه برشمرد و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز آمار قرار است دراین خصوص چارچوبی مشخص تدوین شود .

وی یاد آور شد ،میزان تجارت الکترونیکی درسال گذشته متفاوت از معامله از طریق دستگاه های "POS"'‌و" ATm" می باشد و معاملات از نوع معالات بنگاه با مردم است .

موحدی درعین حال گفت : ‌سال گذشته دو هزارو 500 میلیارد تومان پرداخت الکترونیکی در فروشگاه ها صورت گرفته است .

موحدی معتقد است که درحال حاضر در حوزه معاملات بین بنگاهی آمار دقیقی وجود ندارد و آنچه اعلام می شود از حد گمانه زنی فراتر نیست .

وی با اشاره به اینکه استقرار تجارت الکترونیک و توسعه نیازمند فضای تعامل است ،‌افزود:‌با برنامه های منفرد نمی توان وضعیت تجارت الکترونیک را سامان داد.
** تدوین سند تجارت اکترونیک

معاون وزیر بازرگانی همچنین از تدوین سند تجارت الکترونیک برای برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور که در سال های 1389 تا 1393 به اجرا در می آید ، خبر داد .

وی گفت :‌این سند جزو برنامه های اجرایی طراحی شده است .
** برنامه دوم جامع تجارت الکترونیک

موحدی در ادامه سخنان خود با بیان انیکه برنامه جامع دوم تجارت الکترونیک در حال تدوین است، ابراز امیدواری کرد تا این برنامه توسط دولت به تصویب برسد .

به گفته وی ،‌با تصویب این برنامه می توان از توسعه زیرساخت ها فراتر گام برداشت و تمرکز را

به فضای توسعه کاربردها کشاند.

وی با اشاره به برنامه جامع تجارت الکترونیک مصوب سال 84 ،گفت: در جلسات برگزارشده طی سال گذشته وزارت بازرگانی در تعامل با سایر نهادها به چارچوبی مشترک دست یافت .

با اتمام فرصت تحویل مدارک ارزیابی فنی مزایده‌ی اپراتور سوم حضور حداقل هفت شرکت در مرحله‌ی ارزیابی کیفی مزایده‌ی اپراتور سوم قطعی است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که ساعت 14 امروز مهلت تحویل مدارک ارزیابی فنی مزایده‌ی اپراتور سوم به پایان می‌رسد حداقل 7 شرکت مدارک ارزیابی فنی خود را برای حضور در مزایده اپراتور سوم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل خواهند داد.

بدین ترتیب با توجه به حضور این تعداد شرکت‌ها و در مقایسه با مزایده‌ی اپراتور دوم که تنها 4 شرکت در آن حضور داشتند، بعید است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجددا مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی را تمدید کنند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در این مرحله برخی شرکت‌های داخلی برای احراز شرایط حضور در این مرحله مزایده با مشارکت هم مدارک خود را ارایه خواهند داد.

بنا بر اطلاعات به دست آمده شرکت‌های کنسرسیوم پارس ایراتل و ایرانیان، کارخانجات مخابراتی ایران، کنسرسیوم بزرگ مخابرات، تامین تلکام، آستان قدس رضوی، فن‌آوری موج خاور و ایران مبین جز شرکت‌های حاضر در این مرحله هستند.

اپراتورهای اتصالات امارات، TM مالزی و عمان تل کاندیدای اصلی هستند که احتمال حضور آن‌ها در مزایده با مشارکت شرکت‌های ایرانی بیش‌تر از سایر گزینه‌هاست.

بنا بر زمان‌بندی مزایده‌ی اپراتور سوم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی احتمالا پس از پنج روز کاری نتایج مرحله‌ی ارزیابی کیفی را اعلام خواهد کرد.

معاون وزیر بازرگانی از برنامه این وزارتخانه برای تهیه و تنظیم سند تجارت الکترونیکی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی امروز در یک نشست خبری گفت: هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی آماده سازی برای ایفای نقش بازیگران عرصه اقتصاد در جایگاه خود است که در این راستا فناوری اطلاعات در این موضوع باید نقش خود را به خوبی ایفا کند، این درحالی است که بدون ایفای نقش موثر فناوری اطلاعات، تحول اقتصادی امری طولانی مدت و دیربازده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی افزود: در بحث شناسایی اقشار مختلف مردم برای هدفمند کردن یارانه نیز نیاز به سامانه های اطلاعاتی است که البته این سامانه ها باید تبادل اطلاعات داشته و تحلیلهای مشترکی ارائه دهند، در این راستا انسجام این سامانه ها نیز موضوع مهمی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: یکی از آثار مبارک پیاده سازی طرح تحول اقتصادی این است که فناوری اطلاعات در چارچوبهای اقتصادی، عملی و تصمیم گیری نقش بارز و موثر خود را به ظهور می رساند که تا حدودی نیز این موضوع در حال پیشرفت است. به همین ترتیب به نظر می رسد یکی از الزامات تحول اقتصادی در کشور توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیک نه به مفهوم اینکه اینکه سازوکارهای سنتی خود را به سمت الکترونیکی شدن ببریم بلکه فضای آتی تجاری را فضای الکترونیکی کنیم.

به گفته موحدی، قالب طرحهای تجارت الکترونیک به نحوی به موضوع فناوری اطلاعات و در مواردی به تسهیل تجارت الکترونیک و قاعده مندسازی فضای الکترونیک برمی گردد. البته موضوعاتی نیز در بحث تحول در نظام بانکی با رویکرد بانکداری الکترونیک و ایجاد زیرساختها برای الکترونیکی کردن تجارت مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: وظایف دستگاهها دربرنامه جامع تجارت الکترونیک مصوب هیئت دولت مشخص شده که به طور جدی در حال پیگیری است چراکه باور داریم استقرار تجارت الکترونیک نیاز به فضای همدلی دارد، در غیر اینصورت با برنامه های ابلاغی منفعل نمی توان به نتیجه رسید.

موحدی اظهار داشت: در صدد تدوین سند تجارت الکترونیک هستیم که جزء اسناد بسته های اجرایی است که دولت تهیه کرده که امید می رود سند مشخص برنامه جامع دوم تجارت الکترونیک که به دولت پیشنهاد شده، تصویب شود. از سوی دیگر مشکلات اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز که دچار معضلاتی بوده رفع شده و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک در دولت نیز آن را پذیرفته است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: با مرکز آمار ایران تفاهم شده که چارچوبی را برای اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیک در کشور تدوین کنیم. در این راستا مطابق آمارها، تا شهریور امسال برآوردها حاکی از این است که در سال گذشته 2500 میلیارد تومان پرداخت الکترونیکی در فروشگاهها انجام شده و از طریق پرداخت اینترنتی نیز 100 میلیارد تومان مبادله انجام شده است.

به گفته‌ی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تجهیزات مورد نیاز برای MMS همراه اول توسط سازمان تنظیم مقررات تایید شده اما این تجهیزات باید توسط سازمان‌های نظارتی نیز تاییدیه‌ دریافت کنند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی بحث راه‌اندازی و فعال شدن سرویس MMS برای مشترکان همراه اول اظهار کرد: کلیات و تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی این سرویس تامین شده و در جریان دریافت تاییدیه است.

پیش از این وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - گفته بود: آیین‌نامه سرویس MMS به ما ابلاغ شده که امیدواریم بتوانیم تاییدیه کتبی را تا پایان ماه جاری از رگولاتوری دریافت کرده و سرویس‌دهی خود را در این زمینه به مشترکان آغاز کنیم.

به گزارش ایسنا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هزینه‌ی ارسال MMS - پیام چند رسانه‌یی تلفن همراه - را 100 تومان تصویب کرده است.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر و تجارت الکترونیک (ایران الکامپ 2008 ) از دوم آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، 358 شرکت داخلی و 68 شرکت کننده خارجی از کشورهای مختلف از جمله: آلمان ،هندوستان ،چین ،تایوان ،هلند ،فرانسه ،ژاپن ،بلژیک ،سوئیس ،دانمارک ،نروژ ،روسیه ،انکلستان ،ترکیه ،کره جنوبی ،ایتالیا ،اسپانیا ،فیلیپین ،لهستان ،کانادا ،هنگ کنگ ،سنگاپور ،استرالیا ،سوئد و امارات متحده عربی دربخشهای فعال در کالا و خدمات سخت افزار،نرم افزار،دستگاههای الکترونیک و تجارت الکترونیکی درچهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران الکامپ مشارکت کرده‌اند.

معرفی آخرین دستاوردهای تولیدی و فناوریهای نوین مشارکت کنندگان در این نمایشگاه و ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان داخلی و خارجی و دست اندرکاران مربوطه از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه فوق به شمار می آید.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر و تجارت الکترونیک (ایران الکامپ 2008) به منظور معرفی آخرین دستاوردهای مربوطه با حضور 426 مشارکت کننده داخلی و خارجی در فضایی به وسعت تقریبی 32000 متر مربع، از دوم لغایت پنجم آذر ماه از ساعت 10 صبح لغایت 17 بمدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

نخستین مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) امروز با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، نماینده‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیر عامل شرکت کارگزاری سهام عدالت برگزار شد.

به گزارش (ایسنا)، محمد سلیمانی در این مراسم با بیان این که در پروانه مشخص شده که اپراتور اول تلفن همراه می‌تواند تا 38 میلیون شماره واگذار کند گفت: این موضوع در سطح خاورمیانه بی‌نظیر است و مردم ما خواهان ارتباط و فن‌آوری اطلاعات هستند.

وی با بیان این که درآمد این‌گونه شرکت‌ها تضمین شده است اظهار کرد: خصوصی‌سازی مخابرات بحث جدی است و هیچ منعی برای ادامه خصوصی‌سازی مخابرات وجود ندارد.

سلیمانی با بیان این که امیدواریم هرچه سریع‌تر از مرز 51 درصد خصوصی‌سازی مخابرات عبور کنیم گفت: حضور خارجی‌ها در بحث سهام مخابرات موضوع خوب و مناسبی است که می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد البته برای این موضوع باید راهکار مناسب اندیشیده شود تا آن‌ها نیز برای این کار ترغیب شوند.

وزیر ارتباطات در ادامه با بیان این که شرکت مخابرات مجموعه‌ی قدرتمندی محسوب می‌شود گفت: این مجموعه با 32 شرکت فعالیت می‌کند که در سراسر کشور حضور دارند و می‌توان این پوشش جغرافیایی را یک مزیت دانست.

وی با اظهار امیدواری درباره‌ی این که پوشش تلفن‌های همراه تا پایان سال در جاهای اصلی به بالای 60 هزار کیلومتر برسد تاکید کرد: باید محیط گذر و رسیدن به اهداف تعیین شده را مدیریت کرده و قوانین و مقررات را در این زمینه رعایت کنیم که بتوانیم از وضعیت مطلوب بتوانیم بهره‌مند شویم.

به گفته‌ی وی مباحث درآمدی در این حوزه جای کار زیادی دارد و در این زمینه باید بتوانیم قید و بندهای دولتی را برداریم تا بتوانیم هرچه سریع‌تر به اهداف خود برسیم.

وی با بیان این که اپراتورها به ارایه‌ی خدمات تلفن همراه، ثابت و دیتا می‌پردازند گفت: در بخش سوم متاسفانه تحریک و ترغیب لازم انجام نشده درصورتی که اگر در این حوزه وارد شوند آن‌ها ظرف زمان کوتاه می‌توانند چند میلیون مشترک ارتباطات دیتا پیدا کرده و به واسطه‌ آن درآمدها نیز افزایش خواهد یافت.

سلیمانی با مقایسه درآمد سال 84 تصریح کرد: این مقایسه قابل قبول بوده و این شرکت حتما یک شرکتی است که از نظر اقتصادی قابل قبول باشد.

او در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: همراه اول هنوز وارد رقابت نشده در صورتی که اگر این رقابت شکل بگیرد زمان گذر و رسیدن به 38 میلیون در زمان کوتاهی انجام خواهد شد زیرا زیرساخت‌های این موضوع در کشور آماده بوده و نیاز آن نیز در کشور وجود دارد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر این که باید ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به بالای 100 درصد برسد خاطر نشان کرد: کشور 70 میلیونی ما کشور جوانی است و همه نیازمند تلفن همراه هستند پس باید برای رسیدن به این ضریب نفوذ تلاش کنیم.

وزیر ICT تاکید کرد: اگر اپراتور سوم فعالیت خود را آغاز کند و با توجه به فعالیت اپراتور دوم هیچ مشکلی برای اپراتور اول به وجود نخواهد آمد و شاید در زمانی حتی این نیاز احساس شود که اپراتور چهارمی نیز فعال شود اما فعلا چنین تصمیمی گرفته نشده است و به طور قطع این موضوع می‌تواند شرایط خوبی را برای رقابت در کشور ایجاد کند.

به گزارش ایسنا در این جلسه همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی همراه برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 86 ارایه شد.

همچنین رییس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره‌ی مجمع شرکت مخابرات ایران، معاون مالی شرکت مخابرات ایران و نمایندگانی از سازمان حسابرسی، وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از دیگر حاضران در این مجمع بودند.

کمپانی مگافون، اپراتور تلفن همراه روسیه ممکن است به خاطر بحران مالی خود از ورود به بازار ارتباطات تلفن همراه ایران امتناع ورزد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران از ریانووستی، مگافون در مورد این مسئله تصمیمات اصولی را اتخاذ نموده اما انتظار می رود هیئت مدیره کمپانی روز 20 نوامبر آن را تأیید کند.

کارشناسان مگافون خاطر نشان کردند: شرایط مناقصه دریافت مجوز در ایران در اوضاع بحران مالی کنونی بسیار پر هزینه است زیرا این اپراتور روسی برای دریافت مجوز کار در ایران باید 300 میلیون یورو پرداخت کند و همچنین سالانه حداقل 15 درصد از درآمد شرکت زیر مجموعه خود در ایران را به دولت جمهوری اسلامی ارائه دهد.

بنا به این گزارش، پیش از این، "سرگی سالداتنکوف" مدیر عامل مگافون اعلام کرده بود که اگر این کمپانی در مناقصه مذکور برنده شود، برای توسعه شبکه خود در ایران سه میلیارد یورو سرمایه گذاری خواهد کرد.

گفتنی است، مگافون جزء سه اپراتور عمده تلفن همراه در روسیه محسوب می شود و در اواخر ماه مارس امسال (فروردین ماه 1387) تعداد مشترکین این اپراتور به 36,8 میلیون نفر رسیده است.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه گفت: از بین 15 شرکت خریدار اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تنها یک شرکت اعلام کرده است که احتمال دارد نتواند 15 درصد سهم دولت را پرداخت کند.

سعید مهدیون در گفت و گو با فارس اظهار داشت: 15 شرکت اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را خریداری کرده‌اند که پنج شرکت خارجی و 10 شرکت داخلی هستند.

وی گفت: از جمع پنج شرکت خارجی چهار شرکت اسناد را خارج از کشور خریداری کرده‌اند و یک شرکت از طریق نمایندگی خود در ایران اقدام به خرید اسناد کرده است.

مهدیون اظهار داشت: از کل 15 شرکت خریدار اسناد تاکنون تنها یک شرکت اعلام کرده است که شاید نتواند 15 درصد سهم دولت در مزایده اپراتور سوم را پرداخت کند و طرح تجاری آن کامل نشود.

وی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن همراه کشور اشاره و عنوان کرد: نرخ ضریب نفوذ اکنون در منطقه و کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران 90 تا 95 درصد است.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم تأکید کرد: باتوجه به میزان ضریب نفوذ کشور و منطقه، اپراتور سوم همچنان می‌تواند بر روی مقوله فروش سیم کارت توجه جدی داشته باشد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر ضریب نفوذ سرویس ارزش افزوده در کشور صفر است بنابراین بازار ایده آلی برای اپراتور سوم تلفن همراه وجود دارد.

مشاور قضایی دادستانی کل کشور، اعتیاد اینترنتی را از آسیب‌های جدید جامعه برشمرد و گفت: هم‌اکنون بیش از پنج میلیون سایت اینترنیتی فیلتر شده است.

به گزارش مهر، عبدالصمد خرم‌آبادی، در همایش منطقه‌ای یکروزه «آسیب شناسی خانواده» در دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر افزود: بیشتر این سایت‌ها دارای مطالب غیراخلاقی و ضداجتماعی بوده که بر پایه قانون فیلتر شده‌اند.

و خاطرنشان کرد: اکنون افرادی روزانه ساعت‌های بسیاری از وقت خود را در سایت‌های اینترنتی می‌گذرانند که این کار، پیامدهای زیانباری دارد.

خرم‌آبادی اظهار داشت: اینترنت، آسیب‌های اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند و برای کاهش این آسیبها باید برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با سوء‌استفاده از شبکه اینترنت، تلاش می‌کنند تا هویت دینی ما را مورد تهاجم قرار دهند.

به گفته خرم‌آبادی، این شبکه در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی آسیب وارد می‌کند که نگران‌کننده است.

مشاور قضایی دادستانی کل کشور افزود: آموزش جامعه به ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، تحکیم نهاد خانواده، تشکیل پلیس سایبر، آگاهی ‌بخشی به مردم از رسانه‌های جمعی و تصویب قوانین گوناگون مبارزه با جرایم اینترنتی در کاهش آسیب‌های ناشی از این فناوری مفید است.

وی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از شبکه‌های ارتباطی اینترنت را بیشتر از شبکه ماهواره دانست.

آذر اسکندر، دبیر این همایش نیز گفت: از‪ پنجاه‬ مقاله فرستاده شده به دبیرخانه این همایش، ده ‬مقاله به صورت سخنرانی و سیزده ‬مقاله به صورت پوستر ارایه شد.

در حاشیه این همایش نیز دو نمایشگاه در زمینه مبارزه با مواد مخدر دایر شده است.

مدیرعامل شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: هفته گذشته، قرارداد 85 میلیون دلاری پروژه فالکون در بمبئی به امضای ایران و هند رسید.

محمدباقر ظهوری‌فر در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعلام کرد: از سال 82 توافقات اولیه پروژه فالکون انجام شد، اما امضای نهایی این قرارداد تاکنون به درازا کشید که علت این امر، اختلا‌ف ‌نظرهایی بود که بین شرکت زیرساخت و مسئول پروژه وجود داشت.

وی افزود: از آنجا که این پروژه جنبه بین‌المللی داشت و با کشورهای دیگر هم این نوع قرارداد بسته شده بود، طرف مقابل اصرار داشت که دقیقاً همان نوع قرارداد را با ما امضا کند، ولی آن شرایط با چارچوب‌های قانونی کشور همخوانی نداشت و پس از تعاملات صورت گرفته، این قرارداد تعدیل و نزدیک به چارچوب، قوانین و آیین‌نامه‌ معاملاتی کشور شد.

ظهوری‌فر گفت: در خردادماه جلسه‌ای در هند داشتیم و مجدداً کارشناسان هند در ایران، جلسه‌هایی را داشتند که بالاخره جمعه هفته گذشته این قرارداد در هند به امضا رسید.

این عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت در خصوص ابعاد کلی پروژه تأکید کرد: با امضای این قرارداد کشور به یک پروژه بین‌المللی متصل شد که پشتیبانی آن نیز در کشورمان است و به این وسیله می‌توانیم با کشورهایی که در این شبکه هستند، ارتباط برقرار کنیم.

وی گفت:‌ این توافقنامه 15 ساله بوده و هزینه‌ پهنای باند آن 55 میلیون دلار است و علاوه بر آن 30 میلیون دلار نیز هزینه‌های نگهداری لینک‌هایی است که کشور از آنها استفاده می‌کند.

ظهوری‌فر اعلام کرد: اضافه براین قرارداد با توجه به نیازی که کشور داشته، توافقنامه‌ دیگری با همین حجم امضا شده که مراحل نهایی را می‌گذارد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌این توافقنامه جدای از توافقنامه 15 ساله و مقطع آن کوتاه‌تر است و دارای پهنای باند جداگانه و حدود 100 STM1 است.

مهلت تحویل مدارک توسط خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور تمدید شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سایت رسمی پروژه انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اعلام کرد بنا به درخواست مکرر خریداران اسناد مزایده مهلت تحویل مدارک تا ساعت 14 روز چهارشنبه 29/8/87 تمدید شد.

طبق این اطلاعیه مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نخواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از اعلام پیش شماره 092X بعنوان نامبرینگ اپراتور سوم تلفن همراه و نیز ارائه فرصت جدید برای شرکت کنندگان در این مزایده خبر داد.

محمود خسروی اظهار داشت: تمدید دو روزه مهلت تحویل مدارک از سوی خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم خللی در سایر زمانهای اعلام شده این مزایده چون بازگشایی پاکات الف، ب و ج ندارد.

وی در ادامه از ارائه یک فرصت جدید به شرکت کنندگان در مزایده اپراتور سوم خبر داد و گفت: در این فرصت برخی از شرکتهای داخلی و خارجی که هنوز نتوانسته‌اند برای خود شریک جذب کند، فرصت تازه در اختیار خواهند داشت.

خسروی گفت: تا زمان تحویل پاکات الف، ب و ج شرکتهای حاضر در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه می‌توانند مدارک خود را حتی بدون پیدا کردن شریک تحویل دهند.

خسروی تاکید کرد: این فرصت به این شرط به شرکتها داده شده که تعهد بدهند تا زمان تحویل پاکات الف،ب و ج یارگیری کرده و شریک برای خود پیدا کنند و مابقی شرایط مزایده را دارا باشند.

وی اخذ شریک خارجی با داشتن حداکثر 49 درصد سهم و دارا بودن دو میلیون مشترک برای اپراتور خارجی از شرایط اولیه برای شرکتهای متقاضی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: شرکتها همچنین باید بتوانند شرط پرداخت حداقل 50 درصد حق‌الامتیاز لیسانس را داشته باشند و با مدارک خود این توانایی را اثبات کنند.

آیین‌نامه شورای تدوین برنامه پنجم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از تصویب وزیر، ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالخضرکامرانی معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تدوین مواد قانونی لازم برای درج در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تدوین سند ملی توسعه بخش در این برنامه، از جمله اهداف این شورا است.

وی افزود: برررسی خلاءهای قانونی و نقاط قوت و‌ضعف بخش دربرنامه چهارم، تدوین جهت‌گیری کلی بخش در برنامه پنجم توسعه و انجام کلیه امور مربوط به تدوین برنامه پنجم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وظایف این شورا است.

کامرانیخاطرنشان کرد: از دیگر وظایفی که برای این شورا در نظر گرفته شده می‌توان به بررسی و تصویب اهداف کلان، اهداف کمی و کیفی، سیاست‌ها و راه‌کارهای اجرایی و منابع مالی مورد نیاز بخش و زیربخش‌ها در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.

وی در ادامه در خصوص ترکیب اعضای این شورا نیز گفت: وزیر ارتباطات، معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی و مدیرکل دفتر تلفیق برنامه و بودجه به ترتیب تحت عنوان رئیس، نائب رئیس و دبیر این شورا فعالیت می‌کنند، همچنین که معاون فناوری اطلاعات،‌معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون توسعه مدیریت، رئیس سازمان تنظیم مقررات و رئیس سازمان فضایی و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات از دیگر اعضای این شورا هستند.

معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی در خصوص ساختار شورا تصریح کرد: شورای تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش ICT دارای یک کمیسیون تلفیق و نه کمیته است که هر یک از کمیته‌ها نیز گروه‌های تخصصی مرتبط با فعالیت خود را تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: کمیته تدوین برنامه مخابرات، فناوری اطلاعات، زیرساخت، فضا، آموزش و پژوهش،‌تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پست، پیام و پست‌بانک، کمیته‌های کمیسیون تلفیق را تشکیل می‌دهند.

وی تاکید کرد: هر یک از کمیته‌ها برنامه پنجم توسعه در امور مختلف بخش را تدوین می‌کنند و کمیسیون تلفیق نیز وظیفه بررسی مصوبات کمیته‌های ذیل شورا را از نظر رعایت اسناد بالادستی از قبیل چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، قوانین و مقررات موضوعه را بر عهده دارد.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 85 درصد از یادگیری که در دنیا صورت می گیرد اینترنتی است که به نظر می رسد سهم ایران از این نوع آموزش زیر یک درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، وفا غفاریان در نشست خبری همایش آموزشهای الکترونیکی که امروز در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، گفت: در حال حاضر میزان دسترسی مردم کشور نسبت به سایر کشورها به اینترنت کمتر از 15 درصد است و این میزان در میان جوانان کشور به کمتر از 33 درصد می رسد.

وی با اشاره به افزایش استفاده از اینترنت میان جوانان و نوجوانان افزود: بر اساس آمارها میزان دسترسی جوانان 15 تا 27 سال به اینترنت 5/2 برابر افراد بالای این سنین است که این امر ناشی از کم بودن مهارتهای استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی است.

غفاریان با بیان اینکه 85 درصد از آموزشهای الکترونیکی که در دنیا ارائه می شود از طریق اینترنت است، ادامه داد: در ایران آماری در این زمینه در دسترس نیست ولی به نظر می رسد سهم ایران کمتر از یک درصد است.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش آموزشهای الکترونیکی، کاهش هزینه ها، پیاده سازی سریع سیستمهای اطلاعاتی و فرآیندهای تجاری جدید، رهبری بهتر و توسعه کسب و کار جدید و استفاده کارآمد از کارکنان تازه استخدام شده در سازمانها را از مزایای آموزشهای الکترونیکی ذکر کرد و اظهار داشت: برای توسعه این نوع آموزشها نیاز به زیرساختهایی چون شبکه های اینترنتی هستیم که متاسفانه در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و در ارائه آموزشهای الکترونیکی بیشتر به سمت استفاده از CD و DVD رفته ایم.

وی در عین حال یادآورشد: دانشکده علوم حدیث و اخیرا سازمان فنی و حرفه ای در ارائه این نوع آموزشها گامهای موثر بر داشته اند.

عضو هیئت علمی همایش آموزشهای الکترونیکی خاطرنشان کرد: در سازمانها به دلیل کمبود سخت افزار، عدم آمادگی کاربران برای استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی و نداشتن استراتژی یادگیری الکترونیکی کمتر به دنبال آموزشهای الکترونیکی می روند.

وی همچنین تاکید کرد: آموزشهای الکترونیکی در دنیا موجی را ایجاد کرده است و کسانی می توانند همراه این موج حرکت کنند که آمادگی بیشتری داشته باشند و از فرصتها، بهترین و بیشترین استفاده را ببرند.

براساس گزارش ارزیابی عملکرد بخش فناوری اطلاعات مخابرات استان ها در مهر ماه سال 87 استان های خراسان رضوی ،یزد و تهران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مهندس سعید مهدیون رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار سیتنا به ارائه گزارشی از وضعیت عملکردی شاخص های بخشی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه به تفکیک استان ها در مهر ماه سال 87 پرداخت و گفت: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی در عملکرد سنجش دیتای استان ها براساس برنامه چهارم توسعه در مهر ماه سال جاری با کسب 90.23 امتیاز را در بین سایر استان ها یه خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات استان یزد با کسب 88.97 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و شرکت مخابرات استان تهران با 87.73 مقام سوم را کسب کرد.

مهدیون تصریح کرد: متوسط ارزیابی عملکرد 30 استان عدد 85.21 را نشان می دهد این در حالی است که این رقم در تیرماه سال 87 عدد 84.10 را از سقف 100 امتیاز را نشان می داد.

وی اظهار داشت: تعد اد نصب پورت های پر سرعت دیتا،خانه های متصل به شبکه اطلاع رسانی، عرضه خدمات فناوری اطلاعات در دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهری ، روستاهای متصل به شبکه اطلاع رسانی بالای (100 نفر جمعیت) پروژه ICT روستایی ، ضریب نفوذ کاربران اینترنت ، متوسط زمان دریافت ارتباط پرسرعت ، پروژه واگذاری اینترنت به دانشگاهها و مراکز آموزشی از طریق فیبر نوری ،اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت و بانکداری الکترونیک جز شاخص های عملکردی است که در رتبه بندی استان ها حائز اهمیت است.

در شرایطی که اخباری مبنی بر انصراف برخی شرکت‌های خارجی خریدار اسناد مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه از حضور در این مزایده به گوش می‌رسد، عضو هیات عامل کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور معتقد است: باید برای طرف ایرانی شرکت‌کننده در مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه شرایط حداقلی کمی و کیفی تعریف می‌شد تا اپراتورهای خارجی نتوانند خواسته‌های خود را به شرکت‌های ضعیفی که امکان دارد به‌عنوان همکار انتخاب شوند تحمیل کنند.
فرامرز رستگار در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره‌ی چگونگی شرکت کنسرسیوم در مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه اظهار کرد: شرایط برای طرف‌های ایرانی و اپراتور خارجی تبعیض‌آمیز است و این موضوع باعث شده که تاکنون بین دو طرف توافق چشمگیری انجام نشود.

وی با بیان این که شرایط ذکر شده برای اپراتورهای خارجی شرکت‌کننده در مزایده اپراتور سوم، دست بالا را به آن‌ها می‌دهد اضافه کرد: طبق اسناد مزایده یک اپراتور خارجی می‌تواند با هر شرکت داخلی با هر سطح از فعالیت کمی، کیفی و قابلیت مالی قرارداد همکاری امضا کند؛ این موضوع باعث شده تا اپراتورهای خارجی در مذاکره با طرف‌های ایرانی رفتار بدی در پیش بگیرند و از موضع بالا رفتار کنند زیرا به هر حال طرف ایرانی نیازمند امضای آن‌هاست.

عضو هیات عامل کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور گفت: تعریف نکردن یک شرایط حداقلی کمی و کیفی برای طرف ایرانی باعث می‌شود اپراتور خارجی دنبال یک همکار ضعیف در ایران بگردد تا بتواند شرایط خود را تحمیل کند، این در حالیست که طرف ایرانی با هر سطحی از قدرت نیازمند امضای یک اپراتور خارجی است.

رستگار تصریح کرد: این موضوع را چندی پیش در قالب نامه‌ای از سوی کنسرسیوم به مقامات وزارت ICT هم گوشزد کردیم اما نه تنها تغییری در این روند مشاهده نشد بلکه با اعلام اینکه اپراتورهای خارجی می‌توانند با ثبت یک شرکت در ایران به عنوان طرف ایرانی هم در مزایده شرکت کنند اوضاع بیش‌تر به نفع طرف خارجی تغییر کرد.

وی اضافه کرد: بنابراین یک اپراتور خارجی می‌تواند صرفا با ثبت یک شرکت در ایران به‌عنوان طرف ایرانی هم در مزایده شرکت کند و تا 90 درصد از سهام اپراتور سوم را در اختیار بگیرد؛ این موضوع دور زدن قانون و ناقض این اصل است که طرف ایرانی باید 51 درصد از سهام اپراتور سوم را در اختیار داشته باشد.

او درباره‌ی احتمال انصراف کنسرسیوم از شرکت در مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه گفت: کنسرسیوم انصراف نمی‌دهد اما زیر بار تحمیل از سوی طرف‌های خارجی هم نخواهد رفت بنابراین امکان دارد بدون امضای یک اپراتور خارجی در مزایده شرکت کنیم و حرفمان هم این است که طرف ایرانی دارای توانایی فنی، پشتیبانی و مالی کافی برای اپراتور سوم است.

این کارشناس گفت: کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور برای جلوگیری از هرگونه عجله در امضای قراردادها بین طرف ایرانی و خارجی و تحمیل‌ها احتمالی، تقاضای تمدید مدت مزایده را دارد.

به گزارش ایسنا کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور متشکل از 52 شرکت داخلی با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف است که اوایل امسال برای شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل شد.

پیش از این زمان تحویل مدارک ارزیابی تا تاریخ 27آبان‌ماه 87 و زمان اعلام نتیجه ارزیابی اولیه و تحویل متن کامل پروانه تا دوم آذرماه تمدید شده بود؛ همچنین زمان تحویل پاکت‌های الف، ب و ج تا تاریخ 16 آذرماه تمدید و پاکت‌های الف و ب در تاریخ 17 آذرماه بازگشایی خواهد شد.

حدود چهار سال از شروع فعالیت پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار، پروژه‌ی موسوم به GCها که برای راه‌اندازی 4 هزار و 700 سایت BTS تلفن همراه آغاز شد، گذشته و طبق اعلام 86 درصد سایت‌های شبکه‌ی تلفن همراه البته با تاخیر بسیار راه‌اندازی شده و بخشی هم در شرف تایید شدن و راه‌‏اندازی هستند و به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران این امیدواری وجود دارد که تا یک ماه آینده پرونده‌ی GC‌ها بسته ‌شود.

به گزارش (ایسنا)، پروژه‌ی فاز 3 توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار که به‌منظور راه‌اندازی 4 هزار و 700 سایت BTS تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه 84 به سه GC بهین ارتباط مهر، خدمات اریکسون و پارس‌ ایراتل سپرده شد، این پیمانکاران را متعهد کرد تا در اردیبهشت‌ماه سال 85 این پروژه را به کارفرما (اپراتور اول) تحویل دهند اما پس از گذشت این مدت زمان پروژه به اتمام نرسید و به پیمانکاران فرصت داده شده است تا تحویل تمامی سایت‌ها را به پایان برسانند.

تحلیلگران بر این باور بودند که با روند کند پیمانکاران عمومی این پروژه و نیز تحت فشار نبودن این پیمانکاران از سوی کارفرما برای انجام تمامی تعهدات، پیش‌بینی می‌شود پروژه‌ هم‌چنان روالی با تاخیر را سپری کنند.

اکنون 82 درصد این پروژه طبق اعلام مسوولان به اتمام رسیده است و پیمانکاران از 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد، موفق به راه‌اندازی 3 هزار و 930 سایت شده‌اند که یک هزار و 222 سایت از این تعداد نیز تایید کیفیت گرفته است.

در توسعه‌ی شبکه‌ی همراه اول تاکنون 25 درصد GCها و 75 درصد پیمانکاران استانی (فاز +3 ) نقش داشته‌اند.

پیش از این نیز حسن رضوی - معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار - پیش‌بینی کرده بود که پرونده‌ی GCها تا قبل از پایان سال جاری بسته شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت رو به اتمام پیمانکاران عمومی شبکه‌ی تلفن همراه گفته بود: GC بهین ارتباط مهر تاکنون 90 درصد پروژه را تحویل داده است و دو GC خدمات اریکسون و پارس ایراتل هر یک موفق به اجرای بیش از 82 درصد تعهدات خود شده‌اند.

ظاهرا عدم تملک در برخی شهرها، ممانعت شهرداری در نصب آنتن‌های BTS، هزینه مشکلات مالی و نبود تجهیزات از جمله مشکلات این پیمانکاران بوده و به این دلایل برخی از مراحل پایانی این پروژه به اتمام نرسانده‌اند.

GCها همچنین قول داده بودند تا شهریورماه 85 کار را به اتمام برسانند و مهرماه و آذرماه سال 85 هم مهلت خواستند که متأسفانه کار آنطور که باید پیش نرفت؛ شرکت‌های پیمانکار برای تاخیر در اجرای پروژه‌ها دلایلی ذکر می‌کردند که قرار شد هیاتی متشکل از معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات، مدیران عامل شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات سیار و پیمانکاران عمومی، طی دو هفته مذاکراتی داشته باشند اما این موضوع هم باعث نشد تا کار پیمانکاران تسریع شود.

به گفته‌ی مسوولان در هر مقطع با ادامه تاخیر معیار این بود که اگر پروژه متوقف شود به نفع شبکه است و یا اینکه باید اجازه تأخیر داده شود.

مطابق قرارداد جرایمی برای تاخیر پیمانکاران تعیین شده بود که ظاهرا جرایم تا به حال اخذ نشده است و مبالغی به صورت علی‌الحساب به GCها داده شده ضمن این که ضمانت‌نامه GCها نیز در اختیار مخابرات است.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که پیمانکاران تجربه این کار را نداشتند اما چیزی حدود 2500 سایت را با تمام این شرایط ایجاد کردند و اگر در اردیبهشت‌ماه خلع ید اتفاق می‌افتاد اکنون 2500 سایت هم در شبکه کم داشتیم.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران هم گفته بود: پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار تقریبا به پایان فعالیت اجرایی‌شان رسیدند و کار توسعه‌ی شبکه‌ی همراه از طریق پیمانکاران استانی انجام می‌شود.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی آخرین وضعیت عملکرد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار -GC- با توضیح این که این پیمانکاران در توسعه‌ی فعلی شبکه نقش قابل توجهی ندارند و این کار مشابه فاز دوم توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه انجام می‌شود گفته بود: در این مرحله هر استانی از طریق مناقصه کار را به پیمانکاران استانی واگذار و توسعه شبکه را مدیریت می‌کند.

غفاریان با بیان این که کار اجرایی قرارداد GCها به مرحله‌ای رسیده است که پیشرفت محسوسی ندارد یادآور شده بود: گزارشات هفتگی موید این موضوع است و کار در مرحله تسویه قراردادی قرار دارد که این موضوع با دو شرکت GC آغاز شده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در ادامه با بیان این که مرحله اول تسویه به جمع بندی رسیده است گفته بود: تسویه‌ی مراحل بعدی نیز در حال انجام است که اگر این کار نیز به اتمام برسد می‌توان گفت که این پروژه به طور کامل تسویه شده است.

اما آخرین خبر از پیمانکاران عمومی پروژه موسوم به GCها در نشست خبری چند روز گذشته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران عنوان شد.

به گفته‌ی وحید صدوقی پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار با تحویل سه هزار و 930 سایت از چهار هزار و 773 سایت متعهد شده، 82 درصد از فعالیت خود را انجام دادند که از این میزان نیز یک هزار و 229 سایت تائیدیه کیفیت گرفته‌اند.

وی با اشاره به این که در فاز +3 نیز با نصب 5453 سایت، 84 درصد کار انجام شده، تصریح کرد: در تهران عمدتا در سایت‌های 900 عقب هستیم که با مجوزهایی که اخیرا از سوی شهرداری صادر شده است، امید می‌رود تا بخشی از این مشکلات حل شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران یادآور شد: هشت پیمانکار آماده به کار در نقاط مشخص وجود دارد که امیدواریم توسعه‌ی 400 سایت در کمترین زمان ممکن شود و اکنون توسعه سایت‌های 1800 به میزان 77 درصد و سایت‌های 900 به 51 درصد رسیده است که 25 درصد توسعه شبکه توسط GCها با 1154 سایت و 75 درصد توسط فاز +3 توسط استان‌ها با 3538 سایت صورت گرفته است.

GCها به قول میرعامل شرکت ارتباطات سیار کماکان مشغول کارند و مدیریت ‏شرکت نیز با کمک گرفتن از اهرم‌های نظارتی، ضمن ‏اشراف بر فعالیت‌های صورت گرفته، زمینه ایجاد و رشد ‏بزرگترین پیمانکاران صنعت ارتباطات کشور را فراهم ‏می‌کند.

اگرچه بیشتر کار هرچند با تاخیر انجام شده و در ‏خور اظهار نظر و قضاوت نیست اما قطعا در پایان کار موضوعات و مطالب ‏بیش‌تری برای اظهار‌نظر وجود خواهد داشت.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم از عرضه سیم کارت اپراتور سوم در حالت بدبینانه در دیماه 88و در حالت خوشبینانه بهار سال آینده خبر داد و دارا بودن سهم بالای 49 درصد برای طرف خارجی حاضر در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را رد کرد.

سعید مهدیون در گفت وگو با فارس اظهارداشت: سقف مهلت اپراتور سوم تلفن همراه پس از واریز وجه و اخذ تائیدیه‌های مربوطه 9 ماه مهلت دارد تا سیم کارت خود را پس از آغاز فعالیت خود به بازار عرضه کند.

وی گفت: پیش بینی می‌کنیم در حالت خوشبینانه بهار سال 88 و در حالت بدبینانه دیماه سال آینده سیم کارت اپراتور سوم به بازار می‌آید.

مهدیون در ادامه با تکذیب اخباری مربوط به امکان داشتن سهم بالای 49 درصد برای شریک خارجی در اپراتور سوم تلفن همراه تاکید کرد: جدا از تابعیت کنسرسیومی که باید در این مزایده شرکت کند، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند بیش‌ از 49 درصد در مزایده اپراتور سوم سرمایه گذاری کند.

وی افزود: در خصوص تابعیت کنسرسیوم در قانون سرمایه گذاری خارجی کشور به این نکته اشاره شده است که حداقل 51 درصد سهام متعلق به شرکت ایرانی و 10 درصد به اپراتور خارجی باشد و اپراتور خارجی نمی‌تواند بیش‌ از 49 درصد در این اپراتور سهم داشته باشد.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم با اشاره به قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی اظهارداشت: طبق این قانون برای به کارگرفتن سرمایه خارجی در داخل کشور اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا اشخاص ایرانی با سرمایه خارجی نمی‌توانند بیش‌تر از 39 درصد در پروژه اپراتور سوم سهم داشته باشند.

مجری اپراتور تلفن سوم همراه کشور گفت: مهلت تحویل اسناد مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه کشور که تا پایان وقت اداری 27 آبان ماه جاری تعیین شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

سعید مهدیون در گفتگو با مهر گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، 27 آبان ماه روز تحویل اسناد مزایده اپراتور سوم است و این زمان قطعی بوده و قابل تمدید نیست.

مجری اپراتور تلفن سوم همراه کشور افزود: هر چند که برخی خریداران خواستار تمدید مهلت تحویل اسناد شده اند اما ما مطابق شرایط مناقصه های بین المللی عمل خواهیم کرد و خریداران اسناد باید در زمان تعیین شده اسناد مورد نظر را تحویل دهند.

وی ادامه داد: تنها درصورتی که تعداد پاکات تحویل شده کمتر از دو پاکت باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در خصوص تمدید زمان تحویل اسناد تصمیم گیری کند.

مهدیون ابراز داشت: هنوز هیچ یک از خریداران، اسناد را تحویل نداده اند و طبیعی است که تا دو روز آینده می توانند از فرصت تعیین شده، استفاده کنند.

به گزارش مهر، میزان سرمایه گذاری اولیه اپراتور سوم تلفن همراه کشور، 300 میلیون یورو برآورد شده و اپراتور سوم تلفن همراه رقیبی برای اپراتور‌های فعلی محسوب می‌شود که باعث ایجاد رقابت بیشتر در حوزه تلفن همراه، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت در شبکه خواهد شد.

برهمین اساس، اپراتورسوم می تواند 17 میلیون مشترک را در دو بخش مکالمه و دیتا جذب نماید و مدت اعتبار پروانه آن 15 سال است که در دو دوره دو ساله قبل تمدید می باشد و تمرکز این اپراتور بیشتر بر سرویس دهی دیتا به مشترکان خود است.

نماد شرکت مخابرات امروز برای برگزاری مجمع سالیانه روز سه شنبه متوقف شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات ایران در حالی با سرمایه بیش از 4 هزار و 587 میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بورسی است که نماد معاملاتی این شرکت در پایان معاملات امروز بورس برای برگزاری اولین مجمع سالیانه (بعداز حضور دربورس) متوقف شد.

براساس این گزارش، مجمع سالیانه این شرکت ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 28 آبان‌ماه 87 در محل پژوهشگاه نیرو (سالن اصلی) به آدرس تهران، سعادت‌آباد، پونک باختری تشکیل می‌شود و در این مجمع بعد از ارائه گزارش علمکرد هیئت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند86 مورد تصویب قرار خواهد گرفت تا در مرحله بعد میزان سود تقسیمی به ازای هر سهم مشخص شود.

این مجمع در حالی برگزار می شود که با توجه به سال مالی 29 اسفند شرکت مخابرات ، حداکثر زمان برگزاری مجمع سالیانه براساس قانون تجارت چهار ماه بعد از اتمام سال مالی است اما به دلیل دولتی بودن مخابرات و برگزاری مجامع گذشته در ماه های مهر و آبان و همچنین آماده نشده گزارش های مربوطه ، اولین مجمع سالیانه مخابرات بعد از حضور در بورس با 4 ماه تاخیر برگزار می شود اما از سال آینده این مجمع باید حداکثر تا 31 تیر ماه تشکیل شود.

حمایت از بخش خصوصی سیاست کلی وام وجوه اداره شده بوده و تا کنون حدود 80 درصد وام ها مصوب پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر کمال محامد پور، معاون آموزش پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات در سومین همایش سراسری کمیته وام وجوه اداره شده اظهارداشت: مهم ترین هدف از پرداخت وام وجوه اداره شده کمک به توسعه بخش اشتغال بوده که تا حدودی تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: این وام ها می تواند بستری برای اشتغال زایی فراهم کند که بدین ترتیب یکی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود.

محامد پور گفت: میزان تاثیرگذاری این وام برای توسعه اشتغال باید طی گزارشی مورد بررسی قرارگیرد.

وی در ادامه اظهارات خود در خصوص عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده تصریح کرد: بین سال های 82 تا 84 میزان وام ها پرداختی قابل توجه نبوده است به طوری که مجموعه وام های مصوب تا سال 84 ده میلیارد تومان بود که هفت میلیارد آن پرداخت شد.

محامد پور ادامه داد: تا سال 84 بیش از 80 درصد این وام ها در تهران و مابقی در استان ها جذب شده بود.

وی خاطرنشان کرد: از مهر 84 تا مهر 87 از مجموعه تسهیلات ارائه شده حدود 93 میلیارد تومان آن مصوب شده که 74 میلیارد آن پرداخت شده و مابقی در دست ارائه است.

رییس کمیته وام وجوه اداره شده اظهارداشت: از مجموعه وام های ارائه شده از مهر 84 تا مهر87 ،40 درصد در استان تهران و 60 درصد در سایر استان ها ارائه شده است.
وی با بیان اینکه از کل سه هزار پرونده ارسالی به دو هزار سیصد پرونده پاسخ مثبت داده شده است گفت: در مجموع حدود 80 درصد وام های مصوب شده پرداخت شده است.

محامدپور میزان اقساط سرسید شده را 12 درصد عنوان و تصریح کرد: این رقم نامناسب بوده چرا که به طور که به طور میانگین اقساط لاوصولی به طور متوسط حدود سه تا هشت درصد است.

وی تاکید کرد: عمده اقساط برگشتی مربوط به دفاتر ارتباطی بوده و آن نیز به دلیل مشکلاتی است که دفاتر ارتباطی با آن مواجه هستند.

محامد پور برترین استان را در جذب منابع، استان یزد عنوان کرد و گفت: به ترتیب استان های یزد، فارس، کرمان، گیلان، اصفهان، زنجان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی و لرستان حداکثر میزان جذب منابع را در بین استان ها داشته اند.

معاون آموزش پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات در پایان تصریح کرد: منابع ما در سال جاری 57 میلیارد تومان است و مشکل برای پاسخ گویی به تقاضاها نداریم.

وی گفت: سیاست کلی در ارائه وام وجوه اداره شده حمایت از بخش خصوصی است.

رئیس هیات عامل کنسرسیوم مخابرات ایران دو هفته گذشته از توافق با دو اپراتور آسیایی و یک بانک و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی برای مزایده اپراتور سوم خبر داده بود که هنوز با گذشت دو هفته خبری از این توافق منمتشر نشده است.

کامران مجد‌ منش در تاریخ یازدهم آبان ماه جاری در گفت و گو با خبرگزاری فارس، گفته بود: پس از جلسه توجیهی مزایده اپراتور سوم در دبی با چند اپراتور خارجی و فاینانسور مالی مذاکراتی داشتیم.

وی با اشاره به ابراز علاقه‌ اپراتور‌های خارجی برای مشارکت با کنسرسیوم مخابرات ایران، اظهار کرده بود: با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی این استقبال امیدوار کننده بود.

رئیس هیئت عامل کنسرسیوم مخابرات ایران از عقد قرارداد مشارکت بین کنسرسیوم و اپراتور آسیایی و فاینانسور مالی در یک هفته پیش خبر داده بود.

گزارش فارس حاکی است با وجود گذشت دو هفته از این اعلام وی هنوز خبر جدیدی در این رابطه منتشر نکرده است.

با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت و تسریع در فعالیت ها در ارایه خدمات به مشتریان صورت گرفته،اما این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بستر سازی مناسب ،موجب سردر گمی و نارضایتی مردم شده است.

در شرایطی که هنوز مردم برای انجام امور خود جهت استفاده از خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی هایی همراه است ، طرح پرداخت قبوض خدمات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... از طریق خود پردازها و مشکلات در شبکه شتاب ،بر مسائل کاربران در استفاده از این سیستم افزوده است.

مردم نیز برای رفع این معضل و پرداخت قبض های خود معمولا به بانکی مراجعه می کنند که از آن کارت عابر بانک دریافت کرده اند .

کارشناسان عقیده دارند که برای رفع موانع و نارسایی های موجود ، بانک مرکزی باید با سرعت هر چه بیشتر عابر بانک ها را در سطح شهرها و روستاها توسعه دهد و عابر بانک هایی هم که در نقاط مختلف نصب شده اند ، اما به دلیل نقص فنی فعال نیستند ، اصلاح کند تا خدمات شتاب را در زمینه قبوض نیز ارایه دهد و مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی پرداخت قبوض را نیز از طریق خودپردازهای مختلف ، انجام دهند.

این در حالی است که هم اکنون هنوز بسیاری از شعب بانک ها دارای دستگاه های خودپرداز نیستند و یا تعداد این دستگاه ها در بسیاری از شهرها و روستاها محدود است .

علاوه بر این مشکلات ، با وجود اطمینان خاطر مسوولان‌ این نگرانی هنوز برای مردم همچنان باقی است که مبادا مبلغ پرداخت شده از طریق این سیستم ، همچنان ‌در قبوض بعدی نیز لحاظ شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به این مشکلات اظهار امیدواری کرده است که این مسائل با همت بانک مرکزی و مشارکت سایر بانک ها تا پایان سال جاری رفع شود .

"مهران شریفی" اظهار داشته است : بانک مرکزی برای رفع مشکلات از دو سال گذشته عملکرد بانک ها را در حوزه های مختلف بخصوص نحوه تراکنش خود پردازها ،کنترل می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی های فراوانی روبه رو است ، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات قابل ارایه از سوی بانک ها از طریق دستگاه های عابربانک چه توجیهی دارد،؟ گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده ترین مشکل این دستگاه ها این است که موجودی پول انها به سرعت تمام می شود و به این ترتیب از گردونه ارایه عملیات خارج می شوند ، اما در مورد پرداخت قبوض خدمات شهری که پولی در قالب آن رد و بدل نمی شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می شود ، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خود پرداز ها اظهار داشت:‌ از سال 85 هر 15 روز یکی بار عملکرد بانک ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش های خود پردازها مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک ها ارسال می شود و از نیمه مهر ماه 87 نیز مقرر شده به ازای تعداد تراکنش های ناموفق خودپردازها ، از بانک ها جریمه دریافت شود.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیستم شتاب از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد به دلیل پیک کاری و پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود.

"علی صدقی" در ادامه افزود: این امر نیز در نهایت مشکلاتی را برای کاربران و همچنین پرداخت قبوض هموطنان ایجاد می کند که البته راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز باید اتخاذ شود.

به گفته وی ،‌ پرداخت قبوض از طریق خود پردازها تنها با هدف گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شده و تلاش های زیادی نیز برای ایجاد و گسترش زیر ساخت های آن صورت شده است و این روند همچنان ادامه دارد .

این مقام مسئول در خصوص پرداخت کارمزد برای قبوض و چک های بین بانکی توسط کاربران ومردم نیز گفت: کاربران نظام بانکی تا قبل به دریافت خدمات بدون پرداخت کارمزد عادت کرده بودند که این امر بار مالی برای بانک های کشور ایجاد کرده بود و به همین سبب مدتی است که اخذ کارمزد برای دریافت قبوض در نظر گرفته شد.

این روزها و با توجه به آغاز اعزام حجاج به عربستان موضوع تماس‌های بین‌المللی که بین ایران و عربستان برقرار می‌شود بحث مهمی محسوب می‌شود چرا که طی سال‌های گذشته این که مشترکان باید چه میزان هزینه‌ی رومینگ تقبل کنند از مباحثی به شمار می‌رود که همواره در این ایام مورد سوال بوده است.

نحوه‌ی محاسبه‌ی کارکرد و میزان هزینه‌ی مکالمات تلفن همراه مشترکان، زمانی که تلفنشان را به کشورهایی می‌برند که شرکت ارتباطات سیار با آن‌ها قرارداد رومینگ دارد نیز همواره مورد سوال است؛ بویژه برای مسافران به عربستان، سوالاتی ازجمله اینکه سیم‌کارت آن‌ها پس از چند تماس قطع خواهد شد و بعضا این موضوع مطرح می‌شود که آیا برایشان به‌صرفه‌تر نیست با توجه به هزینه‌های رومینگ بین‌ا‌لمللی، از سیم‌کارت‌های اعتباری کشورهای مربوطه استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرویس رومینگ بین‌الملل سرویسی است که به مشترکان تلفن همراه اجازه می‌دهد تا از سیم‌کارت خود با همان شماره، در شبکه‌های مخابراتی کشورهای طرف قرارداد نیز استفاده کنند.

مبلغ رومینگ مکالمه تا 200 دلار است و اگر مشترکی بیش از این مبلغ مکالمه داشته باشد، تلفن همراهش قطع خواهد شد و تنها مشترکانی می‌توانند بیش از این مکالمه داشته باشند که با مراجعه به امور مشترکان ارتباطات سیار مبلغی را به ودیعه بگذارند تا در مدتی که در سفر به سر می‌برند، تلفن آن‌ها قطع نشود.
نحوه‌ی استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل:

این سرویس از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران برای تمامی سیم‌کارت‌های کد 0912 فعال شده که تلفن همراه مشترکان، با ورود به کشورهای طرف قرارداد قابل استفاده است، چنانچه سیم‌کارت به‌صورت اتوماتیک برای استفاده آماده نشود، مشترکان می‌توانند با ورود به منوی گوشی تلفن همراه خود، به شرح زیر اقدام کنند: setting ,network selection, manual, ok Aljawal, select یا Etihad, select.

همچنین به‌منظور برقراری تماس تلفنی به مقصد ایران مشترکان باید قبل از شماره مورد نظر کد کشور ایران (0098) را شماره‌گیری کنند. (چنانچه شماره‌هایی که در phone book گوشی ذخیره شده‌اند بدون کد ایران باشد تماس ناموفق خواهد بود.)

مشترکان می‌توانند به شرح زیر اقدام کنند: تماس با ایران (تلفن ثابت): شماره مورد نظر، کد شهر، 0098 و برای تماس با ایران (تلفن همراه): شماره تلفن همراه مورد نظر 0098

میزان اعتبار سیم‌کارت‌های تلفن همراه برای استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل در واقع مبلغی است که توسط شرکت ارتباطات سیار ایران برای حداکثر میزان استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل، درنظر گرفته شده و چنانچه کارکرد سیم‌کارتی از این مبلغ تجاوز کند، این شرکت مجاز به قطع تلفن همراه است.

مشترکان تلفن همراه در هر دوره صورتحساب‌گیری، مجاز به داشتن حداکثر 1800000 ریال کارکرد رومینگ هستند که مبلغ کارکرد، در صورتحساب دوره منظور خواهد شد. (با توجه به اینکه فایلهای شارژینگ رومینگ بین‌الملل از عربستان ارسال می‌شود ممکن است مبالغ رومینگ با توجه به زمان دریافت در دو دوره صورتحساب‌گیری منظور شود.)

اما عباس لطفعلیان - مدیر کل روابط بین‌ اپراتورهای شرکت ارتباطات سیار ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: تعرفه‌ی تماس از عربستان به ایران برای مشترکان در شبکه الجوال و الاتحاد دقیقه‌ای 2566 تومان و در شبکه‌ی زین 1379 تومان است و دریافت تماس برای مشترکانی که در حج به سر می‌برند برای هر سه شبکه در سال جاری به 167 تومان کاهش یافته است.

همچنین - محمدطاهر شمس - معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت - به خبرنگار ایسنا گفت: برای تامین ارتباط زائران ایرانی در عربستان تمهیداتی اندیشیده‌ایم، برای این کار کمیته‌ای در شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت می‌کند و ظرفیت ارتباطی را در این زمینه افزایش خواهیم داد.

وی با بیان این که پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش ظرفیت ارتباطی برای تامین ارتباط حجاج ایرانی در عربستان صورت گرفته است، اظهار کرد: برای افزایش ظرفیت ارتباطی در حال برقراری یکسری از مدارات هستیم که با برقراری این مدارات مشکلی در تامین ارتباط برای زائران وجود نخواهد داشت.

شمس با بیان این که در رابطه با افزایش ظرفیت پیشنهاداتی را ارایه داده‌ایم، اظهار کرد: جلسات مختلفی را با اپراتورهای مربوطه انجام دادیم تا بتوانیم حجم ترافیکی زیاد را در ایام حج هندل کنیم ولی هنوز میزان آن نهایی نشده است.

معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان یادآور شد: این افزایش کیفیت ارتباطات را نیز در سال گذشته داشتیم که با این کار سهولت در ارتباطات را شاهد بودیم.

گفتنی است؛ مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور جلوگیری از قطع تلفن، به یکی از ادارات مشترکان تلفن همراه، مراجعه کرده و با توجه به نرخ‌های اعلام شده نسبت به افزایش اعتبار به میزان دلخواه اقدام کنند و چنانچه به هر دلیل کارکرد رومینگ سیم‌کارتی از مبلغ مشخص شده، تجاوز کند، مشترک ملزم به پرداخت بدهی خود (به هر میزانی) خواهد بود.

مشترکانی که از طریق سرویس SMS اخطار قطع دریافت می‌کنند و یا مشترکانی که تلفن همراه آنان به‌دلیل بدهی بیش از 1800000ریال قطع شده می‌توانند جهت وصل مجدد به‌منظور جلوگیری از قطع تلفن، از طریق یکی از بستگان و یا نماینده خود با مراجعه به مراکز مشترکان دولتی نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

به حجاج توصیه می‌شود که برای جلوگیری از سرقت‌های احتمالی، مراقبت‌های لازم را در حفظ گوشی تلفن همراه خود، به عمل آورند، چون درصورت به سرقت رفتن گوشی، تمام هزینه‌های ارتباطی، به عهده مشترک خواهد بود و حتما درصورت مفقودی یا سرقت گوشی خود، بلافاصله به ستاد پست و مخابرات، مستقر در مکه مکرمه و مدینه منوره اطلاع دهند.

در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره، ستادهایی جهت رسیدگی به امور تلفن همراه مشترکان ایران اعم از مفقودی، تعویض سیم‌کارت و بازکردن قفل تلفن همراه مستقر است و با توجه به آمار سال‌های گذشته درباره‌ی مفقودی و سرقت گوشی‌های تلفن همراه در ایام عرفه توصیه ‌شده است زائران محترم در این ایام از به همراه بردن گوشی تلفن همراه حین اعمال خودداری کنند.

اما بحث دریافت پیامک‌ها توسط حجاج و این که آیا دریافت پیامک نیز هزینه رومینگ دارد؟ از دیگر موضوعاتی است که مدیر کل روابط بین‌ اپراتورهای شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره گفت: در ایام حج سال گذشته قرار بود برای دریافت پیامک برای حجاج هزینه‌ای محاسبه شود که این موضوع با انجام مذاکرات منتفی شد و هزینه‌ای از مشترکان دریافت نشده است.

تصریح کرد: به طور کلی دریافت پیامک‌ در کشورهایی که دارای رومینگ هستند و از جمله کشور عربستان رایگان است.

لطفعلیان درباره‌ی تعرفه‌ی پیامک گفت: این تعرفه به نسبت سال گذشته افزایش کمی یافته و در شبکه‌ی الجوال و الاتحاد 432 تومان و در اپراتور زین به مبلغ 216 تومان است.

با توجه به آغاز ارائه طیف جدیدی از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران شامل MMS و GPRS بر آن شدیم تا هزینه استفاده از این خدمات در 15 کشورهای همسایه و منطقه را با ایران مقایسه کنیم.

به گزارش فارس، نحوه ارائه این خدمات بسته به استفاده مشترک از سرویس های اعتباری یا دائمی هر اپراتور در نوسان است و معمولا هزینه دسترسی به MMS و GPRS برای مشترکان خدمات اعتباری حداقل 10 درصد بیش از مشترکان سرویس های عادی است. از سوی دیگر بسیاری از اپراتورها به خصوص در کشورهای شرق آسیا به ازای دریافت هزینه ثابت و عینی در ماه به کاربران اجازه می دهند تا تعداد مشخصی MMS ارسال کرده و همچنین به میزان مشخصی از خدمات GPRS استفده کنند. در حال حاضر اپراتور اول و دوم در کشور این خدمات را بهع مشترکان ارائه می‌دهند.تعرفه gprs همراه اول فعلا در شب و روز تعطیل 4 ریال و غیر ایام تعطیل 148 ریال و ایرانسل دو تا 5 ریال به ازای هر کیلو بایت است.

متوسط هزینه استفاده از این خدمات در برخی کشورهای منطقه و نیز آسیا به شرح زیر است:
* آذرسل آذربایجان تعرفه mms: هر 100 کیلو بایت معادل 110 تومان و تعرفه جی پی آرس اس:11 تومان به ازای هر کیلوبایت
* اتصالات امارات تعرفه ام ام اس: 0.45 درهم به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس(هزینه اتصال با سرعت 1.8 مگابیت در ثانیه ) 25 درهم به ازای 2 مگابایت، 50 درهم به ازای 10 مگابایت، 95 درهم به ازای 50 مگابایت، 195 درهم به ازای 120 مگابایت، 295 درهم به ازای 200 مگابایت و 460 درهم به ازای 10 گیگابایت
* Bharti Airtel هند تعرفه ام ام اس: هر 100 کیلوبایت معادل 0.5 روپیه و تعرفه جی پی آرس اس: 0.01 روپیه به ازای هر کیلوبایت
* telkomsel اندونزی تعرفه ام ام اس: هر 50 کیلوبایت معادل 1000 روپیه و تعرفه جی پی آرس اس: 8 روپیه اندونزی به ازای هر کیلوبایت
* Mobilinkپاکستان تعرفه ام ام اس: 6 روپیه به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس:18 روپیه به ازای هر یک مگابایت
* telenorپاکستان تعرفه ام ام اس: 5 روپیه به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس:15 روپیه به ازای هر مگابایت
* waridtel پاکستان تعرفه ام ام اس: 3 روپیه به ازای هر 100 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 1 روپیه به ازای هر 64 کیلوبایت
* batelco بحرین تعرفه ام ام اس: 50 فلس به ازای 50 کیلوبایت و به ازای هر 10 کیلوبایت اضافی 10 فلس اضافه می شود( هر 100 فلس معادل یک دینار بحرین است) و تعرفه جی پی آرس اس: نامشخص
* Turkcell ترکیه تعرفه ام ام اس: 0.44 لیر ترکیه و تعرفه جی پی آرس اس:9 لیر به ازای 10 مگابایت، 19 لیر به ازای 50 مگابایت، 29 لیر به ازای 150 مگابایت و 59 لیر به ازای یک گیگابایت
* Mobinil مصر تعرفه ام ام اس: 0.06 پوند مصر به ازای هر MMS و تعرفه جی پی آرس اس: رایگان ( این اپراتور به طور عمده بر روی فناوری های Edge و 3G برای ارائه خدمات اینترنت سرمایه گذاری کرده است)
* Orange اردن تعرفه ام ام اس: نامشخص و تعرفه جی پی آرس اس: 0.99 دینار به ازای 10 مگابایت، 3.99 دینار به ازای 70 مگابایت، 8.99 دینار به ازای 200 مگابایت، 14.99 دینار به ازای یک گیگابایت و 24.99 دینار به ازای 5 گیگابایت
* Zain کویت تعرفه ام ام اس:50 فلس (نیم دینار) به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 13.5 دینار کویت در هر ماه
* وطنیه تله کام کویت تعرفه ام ام اس: 75 فلس به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 14 دینار در ماه ( 28 دینار در ماه با سرعت اتصال 3.6 مگابیت در ثانیه با استفاده از فناوری HSDPA)
* Mtc touch لبنان تعرفه ام ام اس: 0.40 دلار به ازای هر MMS (حداکثر 100 کیلوبایت) و تعرفه جی پی آرس اس: 20 دلار به ازای 30 مگابایت ، 40 دلار به ازای 65 مگابایت و 60 دلار به ازای 100 مگابایت
* Oman Tel عمان تعرفه ام ام اس: 0.2 ریال به ازای هر 100 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 29 ریال در ماه برای استفاده نامحدود
* Qtel قطر تعرفه ام ام اس: 0.90 درهم به ازای هر MMS تصویری و 1.20 درهم به ازای هر MMS ویدیویی و تعرفه جی پی آرس اس: یک درهم به ازای هر کیلوبایت
* mobily عربستان تعرفه ام ام اس: 0.4 ریال به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 10 ریال برای 30 مگابایت، 25 ریال برای 100 مگابایت، 100 ریال برای یک گیگابایت، 200 ریال برای 5 گیگابایت و 350 ریال برای استفاده نامحدود
* syriatel سوریه تعرفه ام ام اس: 10 لیره سوریه به ازای هر 250 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 0.5 لیره سوریه به ازای هر 20 کیلوبایت
منابع: azercell.com، mobileindia.info، bsnl.co.in، telkomsel.com، mobilinkgsm.com، telenor.com.pk، waridtel.com، batelco.com.bh، mobinil.com، orange.jo، kw.zain.com، wataniyatelecom.com، mtctouch.com.lb،omanmobile.om، qtel.com.qa، mobily.com.sa، etisalat.ae

بالاخره به پیشنهادی که تنها کاربر این شماره، بیش از دو سال پیش داده بود، عمل شد و 09123456789 به موزه مخابرات سپرده می‌شود.

بالاخره امروز و با گذشت دوسال از آن تاریخ، ابوالفضل علیشاهی رئیس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار ایران، در گفت و گو با فارس اعلام کرد: "رُندترین شماره‌ی شبکه‌ تلفن‌همراه کشور، به مزایده گذاشته نمی‌شود و قرار است به موزه برده شود".

از وجود اختلال‌های همیشگی در برقراری ارتباط با تلفن همراه یا مشکل در ارسال نشدن پیامک در شبکه‌ی همراه اول که بگذریم، مشکل دریافت پیغام و به مقصد نرسیدن پیام‌ها و یا ارسال پی‌درپی آن برای گیرنده‌ی پیام‌ این روزها معضلی شده که مشترکان بسیاری از آن گله‌مند هستند.
به گزارش (ایسنا)، اختلال در ارسال پیامک در برخی مناطق تهران طی روزهای گذشته در شرایطی است که محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران - گفته است: خرابی در کل سیستم و شبکه به ما گزارش نشده و قطعی هم نداریم.

او در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره‌ی علت افزایش اختلال در ارسال و دریافت پیامک در چند روز اخیر که مورد توجه رسانه‌یی هم قرار گرفته است، تصریح کرد: یکی از اندازه‌گیری‌های ما برای وجود مشکل یا خرابی آمار ارسالی پیامک‌های رد و بدل شده است که اگر این میزان تغییر محسوسی کند، ما متوجه خرابی در سیستم یا شبکه می‌شویم.

به گفته وی در صورت تماس مشترکان با شماره 09990 و اعلام وجود مشکل در ارسال و دریافت پیامک، ما کل منطقه و سوییچ خاص را بررسی می‌کنیم.

اظهارات وی در حالی است که علاوه بر اظهارات مشترکان مبنی بر وجود اختلال در ارسال پیامک‌ها، در برخی برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما هم که مشترکان با ارسال پیامک در مسابقات یا نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند، علت کاهش حجم پیامک مشترکان در چند روز گذشته، وجود اختلال در سیستم عنوان شده است.

این در حالی است که معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار گفته بود، به تناسب رشد مشترکان، مراکز پیام کوتاه ما نیز توسعه خواهد یافت و با توجه به این که در حال حاضر هشت مرکز براى ارسال پیامک وجود دارد، این ظرفیت‌ها افزایش خواهد یافت.

فلاح اصغرى با بیان این که با توجه به افزایش تعداد مشترکان، ظرفیت‌ها و مراکز ارسال پیام کوتاه این شرکت تا پایان سال جارى افزایش مى یابد، به خبرنگار ایسنا گفته‌ بود، دریافت نکردن تاییدیه یا همان سیگنالینگی که باید پس از ارسال شدن پیامک به مرکز برسد، علت دریافت چندباره‌ی بعضی پیامک‌هایی است که فرد فرستنده تنها یک بار آن را ارسال کرده است و به همین دلیل مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیام ارسال نشده و پیام را دوباره می‌فرستد و تا زمانی که این گزارش به مرکز نرسد، این کار تکرار خواهد ‌شد.

او درباره‌ی اینکه چرا برخی پیامک‌ها که یک بار ارسال شده چندین بار توسط مشترک مقصد دریافت می‌شود، گفت: در بعضی مواقع این مشکل به گوشی مشترک مربوط است که به دلیل مشکلاتش، یک پیامک چندین بار برای مشترک دیگر ارسال می‌شود.

به گفته‌ی او البته این کار هزینه‌ای برای مشترک نخواهد داشت و مشترک فقط هزینه‌ی یک پیامک را پرداخت می‌کند.

فلاح اصغری همچنین درباره‌ی علت دریافت نشدن پیام دریافت پیامک‌ها در زمانی که این پیامک ارسال شده است، تصریح کرد: ممکن است این گونه پیام‌ها در ساعات شلوغی به مشترک ارسال نشوند.

اما معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی ارتباطات سیار چند روز پیش وجود اختلالات شبکه پیام کوتاه تلفن همراه را تایید کرده و آن را ناشی از نصب دیتای جدید بر شبکه دانسته و گفته بود که این اختلال به زودی رفع خواهد شد.

به گفته‌ی محمدحسین فلاح اصغری هر دیتایی در شبکه لود شود و یا تغییری در آن حاصل شود، باری به شبکه وارد می‌کند که می‌تواند باعث کندی در سیستم شود.

وی با تاکید بر اینکه هر دیتایی که برروی شبکه نصب شود می‌تواند تا اندازه‌ای باعث اختلال در شبه شود، اظهار کرده بود: در صورتی که حجم دیتایی که لود شود بالا باشد، این امکان وجود دارد که پیامک با کندی ارسال شود.

به گفته‌ی کارشناسان در حال حاضر باتوجه به تغییر تعرفه‌های فارسی و لاتین در شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری در شبکه سیستم‌های جدیدی وارد و لود می‌شود و از آنجایی که حجم دیتا بیس آن‌ها بالا است می‌تواند تا حدی باعث اختلال در شبکه شود.

در هر حال مسوولان بر این عقیده هستند که در رابطه با ارسال پیام کوتاه با مشکلى مواجه نیستیم و اختلالى در شبکه وجود ندارد، اما این مشکلات در برخى مواقع به دلیل انتقال بار ترافیکى شبکه از مراکز کلان به مراکز جدید به وجود مى‌آید و تا زمان پایدار شدن این ترافیک در مراکز جدید اختلالات در ارسال پیام‌ها به وجود مى‌آید.

مدیر کل صدور پروانه‌ی سرویس‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین‌نامه‌ی جدید دفاتر خدمات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آینده نزدیک خبر داد.

علی ذوالقدری‌ها در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که اجرای فراخوان ایجاد دفاتر خدمات فن‌آوری آطلاعات و ارتباطات از حدود یک هفته پیش متوقف شده است اظهار کرد: آیین‌نامه‌ی جدید در این رابطه در دست بررسی است و بر اساس مصوبه‌ی دولت کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده‌ی پنج قانون خدمات کشوری باید از این دفاتر استفاده کنند.

وی افزود: دفاتر خدمات ارتباطی در حال حاضر خدمات مربوط به وزارت ICT مثل مخابرات، پست و پست بانک را ارایه می‌دهند اما با توجه به مصوبه‌ی مذکور که همه دستگاه‌های اجرایی را اجبار کرده تا خدمات خود را از طریق این دفاتر به مردم ارایه دهند.

سونیتا سراب‌پور - شکستن قفل سیستم عامل‌ها و برنامه‌های کاربردی و کپی از روی آن در نسخه‌های بی‌شمار در ایران دیگر امری تعجب‌برانگیز نیست. در واقع خرید نرم‌افزارهای کپی شده در کشور آن هم با قیمت بسیار پایین برای کاربران به امری طبیعی مبدل شده است.

باور این اظهارات به هیچ وجه دشوار نیست. کافی است نگاهی به سیستم عامل و نرم‌افزارهای به کار گرفته شده در کامپیوترتان بیندازید.

شاید در نگاه اول کپی بودن آن را انکار کرده و اظهار کنید که نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از فروشگا‌ه‌های معتبر و با عنوان نرم‌افزار اصل خریداری کرده‌‌اید؛ اما باید بگویم که این محصولات خریداری شده از روی نرم‌افزارهای قفل شکسته رایت شده و با تغییراتی جزئی در منو یا سایر گزینه‌ها، در اختیار شما

قرار گرفته‌‌اند. در حال حاضر شکستن قفل نر‌م‌افزارهای اصل تنها به محصولات خارجی منتهی نمی‌شود. بلکه در این بازار آشفته،‌ نرم‌افزارهای داخلی نیز مورد هجوم افراد متخلف قرار گرفته‌اند.

اما می‌توان افزایش تدریجی شکستن قفل نرم‌افزارهای داخلی را به فال نیک گرفت؛ چرا که مسوولان کشور را وادار کرده است به قانون کپی‌رایت و حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار توجه بیشتری نشان دهند.

وزارت ارشاد وارد می‌شود

گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است.

یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.

در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.

عیسی زارع‌پور، رییس این مرکز در این خصوص می‌گوید: «در حوزه‌های کتاب، موسیقی و سینما، سازوکارهای کنترلی متعدد و دشواری وجود دارد، اما حوزه رسانه‌های دیجیتال با هیچ یک از این سازوکارها کنترل نمی‌شود. در واقع این حوزه دارای فضای غیررسمی است که رسمی شدن این فضا باعث حمایت آثار و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها خواهد شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.»

وی در ادامه یادآور می‌شود که این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است. چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌کنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد. که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد.

اما آنچه که جالب به نظر می‌رسد این موضوع است که در حال حاضر اکثر نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان‌های دولتی، نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است و اگر قرار باشد سازمان‌ها از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع شوند باید میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان هزینه کنند تا سیستم‌های خود را دوباره و با نرم‌افزارهای اصلی راه‌اندازی کنند. که این مساله قطعا به نفع این سازمان‌ها نخواهد بود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی قابل اجرا هست یا خیر؟

جواد اتفاق، رییس مجمع ناشران الکترونیک، در این خصوص می‌گوید: «این طرح در دوره‌های قبلی هم مطرح شده بود اما به دلایل خاصی به طور جدی اجرا نمی‌شد.

اما امسال با پیگیری‌هایی که وزارت ارشاد انجام داده است قطعا میزان نرم‌افزارهای قفل شکسته در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همین مسیر حرکت کند و با ایجاد محدودیت‌ برای سازمان‌ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلی کند، قطعا میزان استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح باعث متحمل شدن سازمان‌ها به پرداخت هزینه‌های بالا برای خریداری نرم‌‌افزارهای اصلی نمی‌‌شود نیز می‌گوید: «در مرحله اول و به نظر من این طرح مربوط به نرم‌افزارهای داخلی است نه خارجی.

در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی برای تولید محصولات خود هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند و به امید اینکه محصول تولید شده آنها فروش خوبی به دست می‌آورد و با سود به دست آمده می‌توانند هزینه خود را برگردانند دست به تولید می‌زنند، اما زمانی که ببینند نرم‌افزارهای تولید شده ظرف چند ثانیه کپی و در نسخه‌های متعدد کپی می‌گردد از سرمایه‌گذاری خود در این بخش پشیمان می‌شوند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «زمانی نرم‌افزار «زرنگار» که مخصوص تایپ فارسی بود در ایران حرف اول را می‌زد اما کم‌کم افراد متخلف قفل این نرم‌افزار را شکستند و آن را به تعداد زیادی تکثیر کردند.

همچنین با آمدن نسخه‌های جدید ویندوز و اضافه شدن امکانات فارسی به آن به تولید‌کنندگان این شرکت داخلی صدمات جبران‌ناپذیری وارد شد. بنابراین قانون کپی‌رایت ابتدا باید در داخل کشور اجرا شود و در مرحله بعد نیز محصولات خارجی را دربرگیرد.»

اما نکته دیگری که در این حوزه مهم جلوه می‌کند این موضوع است که ایران چه زمانی به عنوان یک کشور صادرکننده نرم‌افزار قصد دارد قانون کپی‌رایت را قبول و آن را در کشور اعمال کند.

محمد ثروتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «با توجه به اینکه اکثر محصولاتی که در اختیار کاربران یا سازمان‌های دولتی قرار گرفته نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است، اما زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد؛ چراکه زمانی که قرار باشد شرکتی محصولات خود را به شرکتی در خارج از کشور صادر کند، مجبور است نرم‌افزار پایه‌ای که در آن محصول به کار گرفته، نرم‌افزار اصل باشد نه کپی شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجی قرار نخواهد گرفت.» ثروتی منع شرکت‌ها از استفاده نرم‌افرارهای کپی‌ را شروع خوبی در این حوزه می‌داند و بر این باور است که این طرح زمانی موفق خواهد بود که ضمانت اجرایی قوی از آن حمایت کند و در کنار آن فرهنگ‌سازی لازم برای کاربران نیز صورت بگیرد.

شرکت‌های متضرر

بسیاری از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از بازار آشفته نرم‌افزارهای کپی و قفل شکسته ناراضی هستند پیگیری دولت در این حوزه و مقابله آن را با سازمان‌های خاطی بسیار عالی عنوان می‌کنند و اظهار می‌دارند که این کار باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و جلب اعتماد بیشتر تولید‌کنندگان نرم‌افزار می‌شود.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از کپی‌ نرم‌افزار تولید شده‌اش در بازار متضرر شده در این خصوص اظهار می‌دارد: «از آنجا که پرونده شرکت در دادسرا در حال بررسی است، من از گفتن جزئیات صورت گرفته در خصوص شکستن قفل نرم‌افزار شرکت معذورم، اما به نظر من دولت حرکت خوبی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخل شروع کرده است که اگر مانند سال‌های گذشته قطع نشود بازار ایران می‌تواند در خصوص تولید نرم‌افزارهای داخلی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر یک تولیدکننده نیاز دارد که با فضایی امن جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود که اگر هم فضایی صورت گرفت از نظر قانونی حامی را پشت خود احساس کند، اما زمانی که هیچ قانونی از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت نکند اعتماد از بین رفته و دیگر کسی میل به تولید نخواهد داشت.» وی در خصوص اینکه آیا تاکنون حمایتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت گرفته است یا خیر نیز می‌گوید: «تا به حال به غیر از طرح شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها که آن هم از یک سال پیش شروع شده دولت حمایت خاصی از ما نکرده است.

در حال حاضر ما نیز نیاز ضمانت اجرایی از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه داریم؛ چرا که قانون لازم در این حوزه وجود دارد اما ضمانت لازم برای اجرای دقیق آن و اینکه اگر فرد خطایی انجام داد چه مجازاتی داشت، وجود ندارد که به نظر من در این زمینه باید بیشتر کار شود.»

تحریم مشکل بزرگ!

هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ نرم‌افزار برای اجرای قانون کپی‌رایت در کشورهایی که حجم نرم‌افزارهای قفل شکسته در آن رو به افزایش است، برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

به‌عنوان مثال شرکت مایکروسافت برای کاهش کپی غیرقانونی در چین اقدامات خاصی را انجام داده است.

این شرکت به کلیه کاربران چینی 70درصد تخفیف می‌دهد تا تشویق شوند عوض کپی نسخه غیرقانونی، بسته‌های نرم‌افزاری این شرکت را بخرند. بدین ترتیب نرم‌افزار 102 دلاری office به مبلغ 29دلار فروخته خواهد شد. گفته می‌شود 80درصد از نرم‌افزارهایی که در مناطق میانی چین استفاده می‌شوند به‌طور غیرقانونی تکثیر می‌شوند. با این حال از زمان ملاقات بیل گیتس با رییس‌جمهوری این کشور به نظر می‌رسد که اوضاع قدری بهبود یافته است. این در حالی است که کشور ما به دلیل تحریم نمی‌تواند از برنامه‌های ویژه شرکت‌های خارجی استفاده کند. اما به باور اکثر کارشناسان تحریم دلیلی بر کپی غیرقانونی از یک نرم‌افزار خارجی نیست.

جواد اتفاق نیز با تصریح این گفته‌ها می‌گوید: «وزارت ارشاد می‌تواند نرم‌افزارها را در تعداد زیاد از این شرکت‌ها خریداری کرده و در مرحله بعد آن را به توزیع‌کنندگان اصلی به فروش برساند؛ در واقع از طریق دادن سوبسید به جلوگیری از کپی غیرقانونی محصولات کمک کند. همچنین تحریم دلیلی نیست که کشورها از اقدامات تولیدکنندگان خارجی استفاده نکند. چرا که درست است که ما با تولیدکنندگان خارجی و مخصوصا آمریکایی رابطه نداریم‌، اما از طریق واسطه یا نمایندگان آنها در کشورهای همسایه می‌توانیم از خدمات آنها استفاده کنیم.»

دریافت کارمزد بانک‌‏ها از قبوض تلفن با قانون بودجه سال 87 کشور مغایرت دارد.

صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به دریافت کارمزد بانک‌‏ها از قبوض تلفن ثابت و همراه گفت: بانک‌‏ها بدون هیچ هماهنگی قبلی و یا ارائه بخشنامه‌‏ای به چنین اقدامی دست زده‌‏اند، در حالیکه این کار باعث ضرر شرکت مخابرات ایران نیزخواهد شد.

وی اضافه کرد: بودجه شرکت مخابرات در سال 87 به عنوان یک شرکت دولتی از قبل تعیین شده است و درآن هیچ اشاره‌‏ای به هزینه‌‏های جانبی مانند کارمزد بانک‌‏ها نشده و این امر می‌‏تواند ضرر هنگفتی به شرکت وارد کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: شرکت طی نامه‌‏ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض خود را نسبت به این اقدام بانک‌‏ها اعلام‌‏کرده است و از سوی وزارتخانه هم به دولت ارائه شده است، ولی تاکنون راه‌‏حلی در این رابطه به ما ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: ادامه روند دریافت کارمزد بانک‌‏ها از قبوض تلفن مغایر با قانون بودجه سال 87 کشور و به ضرر شرکت مخابرات و مشترکان خواهد بود.

به گفته مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، نگاه مدیران دولتی به برگزاری نمایشگاه تلکام، بیشتر جنبه تبلیغاتی است تا جنبه حضور موثر و کاربردی.

به گزارش خبری نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی(تلکام)، دکتر "داود زارعیان" با بیان این مطلب گفت: تلکام طی برگزاری هشت دوره خود به صورت نسبی موفق بوده است اما آسیب‌های موجود در بخش تولید و تجهیزات مخابراتی باعث شده که تلکام آن طور که باید به رسالت خودش عمل نکند.

وی افزود: از طرفی شاید امسال، فضای جدید رقابتی ایجاد شده در جامعه، هم شرکت‌های خدماتی و هم شرکت‌های تولیدی را وارد عرصه جدیدی کند.

وی، نهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام را متفاوت از سال‌های گذشته دانست و افزود: من فکر می‌کنم شرایط تلکام نهم با دیگر تلکام‌های برگزار شده متفاوت است زیرا نهمین تلکام در شرایطی برگزار می شود که شرکت مخابرات ایران در فرایند واگذاری قرار گرفته و درحال حاضر نیز 5 درصد از آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

زارعیان ادامه داد: در عین حال شرکت ایرانسل هم به عنوان اپراتور دوم با توجه به جایگاه نسبتا خوب خود در جامعه، حرف‌های جدیدی را برای گفتن دارد. همچنین برگزاری مزایده اپراتور سوم نیز مزید برعلت خواهد بود که امسال تلکام نهم متفاوت‌تر از آنچه تاکنون برگزار شده است، باشد.

به اعتقاد مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، فضای تلکام نهم تا حدودی فضای رقابتی تری نسبت به سال های گذشته خواهد بود و این فضا محلی برای خودنمایی شرکت‌های این حوزه را فراهم خواهد کرد.

وی دولتی بودن و انحصار در مخابرات را از جمله عواملی دانست که موجب عدم حضور چشمگیر شرکت ها در نمایشگاه های دوره های قبل شده و افزود: شاید در تلکام‌های سال‌های قبل برای شرکت‌ها تفاوتی نمی کرد که با چه شکل و محتوایی حضور داشته باشند، ولی در این مقطع و با وجود حضور اپراتور خصوصی در کنار فرایند خصوصی شدن مخابرات ایران، به طور حتم شاهد تفاوت جدی در حضور شرکت‌ها خواهیم بود.

براساس این گزارش، نهمین نمایشگاه بین المللی تلکام، 2 الی 5 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

آزمایشگاه تخصصی Soft Switch ،GPRS و سرویس‌های ارزش‌ افزوده، با مشارکت شرکت هوواوی و مدیریت آموزش شرکت ارتباطات سیار ایران راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی این آزمایشگاه به‌طور همزمان با ورود تکنولوژی مربوطه به عرصه‌ی مخابرات سلولی کشور، اقدامی اساسی در تسلط بر تکنولوژی و بومی‌سازی آن به‌شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش در مراسمی که روز دوشنبه 20 آبان‌ماه 87، با حضور ژانگ‌های، مدیرعامل هوواوی در ایران و دکتر نیکوفر، عضو هیأت‌ مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران، در مدیریت آموزش این شرکت برگزار شد، آزمایشگاه تخصصی Soft Switch ،GPRS و سرویس‌های ارزش‌ افزوده افتتاح شد.

این آزمایشگاه از سه طرح عملیاتی آموزشی شامل GPRS ، Soft Switch و برنامه‌های کاربردی و سرویس‌های ارزش‌ افزوده، برخوردار است.

بنا بر اعلام آزمایشگاه تخصصی مذکور دارای دو کلاس با ظرفیت 24 دانشجوست و فاز اول آموزش‌های آن از ابتدای آذرماه و به‌مدت شش‌ ماه برگزار می‌شود.

در عصر ارتباطات دیگر فروش صرف سیم‌کارت جوابگو نبوده و اپراتورهای مخابراتی به دنبال خدمات جدید و ارزش افزوده هستند؛ اگر چه شرکت ارتباطات سیار ایران نخستین عرضه‌ کننده‌ی این خدمات از طریق پیامک بوده و ایرانسل هم برخی از این سرویس‌ها را ارایه می‌کند اما توجه به فراهم کردن زیرساخت‌های فنی مورد نیاز بیش از گذشته لازم به نظر می‌رسد زیرا گزارش‌های مختلف مبنی بر وجود مشکلات در فعال‌سازی سرویسی مانند GPRS یا استفاده از آن، گوشزد کردن این نکته را ضروری می‌کند که قبل از ارایه هر سرویس جدید و راهکار برای افزایش درآمد شرکت‌های مخابراتی باید از زیرساخت‌های مورد نیاز و کیفیت خدمات هم مطمئن بود و صرف راه‌اندازی آن کفایت نمی‌کند.

به گزارش (ایسنا)، شبکه‌ی تلفن همراه از ابتدا به منظور ارایه‌ی سرویس مکالمه ایجاد شده است و همچنان سرویس اصلی آن است، اما اپراتورها و همچنین تدوین‌کنندگان استانداردهای این شبکه با استفاده از تجهیزات این شبکه و یا اضافه کردن بخش‌های کوچکی به آن امکان ارایه خدمات دیگر به مشترکان و به دست آوردن سود بیش‌تر توسط اپراتور را فراهم می‌آورند و در نتیجه، این خدمات به نوعی ارزش بیش‌تری را نسبت به خدمات پایه ایجاد کرده و به همین دلیل خدمات ارزش‌ افزوده نامیده می‌شوند.

یکی از پرکاربردترین خدمات ارزش افزوده تلفن همراه MMS است که بر بستر GPRS ارایه می‌شود و تعریفی که در فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی فن‌آوری اطلاعات برای این سرویس آمده است آن را یکی از پیشرفته‌ترین انواع سرویس ارسال پیام معرفی می‌کند که کاربر با استفاده از آن می‌تواند فایل‌های صوتی و تصویری را در کنار متن ساده ارسال کند.

سرویس پیام‌های چندرسانه‌یی که به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده‌ی تلفن همراه و نسل بعدی سرویس پیام کوتاه و به منظور برطرف کردن محدودیت‌های موجود در آن و ارایه سرویس مناسب‌تر به کاربران شبکه‌ی تلفن همراه در جهان ارایه شده با ایجاد امکان ارسال اطلاعات تصویری بدون محدودیت در اندازه و همچنین بدون محدودیت در نوع محتویات، امکان بسیار مناسبی را برای کاربران فراهم می‌کند.

خدمات ارزش افزوده همان چیزی است که بسیاری از اپراتورهای موفق جهان، از آن به عنوان رمز ماندگاری در بازار سیم‌کارت یاد می‌کنند، در ایران نیز چند سالی است که انواع مختلف خدمات ارزش افزوده مخابراتی به متقاضیان ارایه می‌شود. می‌توان پیامک، صندوق صوتی، اینترنت یا همان GPRS را از متداول ترین خدمات ارزش افزوده مخابراتی دانست اما به طور کلی ارسال و دریافت پیام از طریق وب، دریافت Email از طریق پیام کوتاه، دریافت اطلاعات، اخبار و داده‌های مختلف از طریق پیام کوتاه از جمله خدمات ارزش افزوده مبتنی برپیام کوتاه هستند.

ارایه‌ی خدمات بارگذاری بازی و بانکداری همراه از جمله دیگر خدمات محبوب و پرطرفدار ارزش افزوده تلفن همراه در جهان هستند؛ رشد استقبال از سرویس‌های ارزش افزوده، حاصل افزایش کیفیت گوشی‌های تلفن همراه، افزایش امکانات و به دنبال آن کاهش قیمت‌های آن‌هاست که موجب می‌شود مشترکان از امکانات مختلف گوشی‌های تلفن همراه خود بهره ببرند.

به گزارش ایسنا تا برگزاری و اعلام نتایج دور جدید مزایده‌ی خدمات ارزش افزوده‌ی همراه اول، کماکان همان سه شرکت قبلی، عهده‌دار ارایه‌ی خدمات پیامک‌های تبلیغاتی واطلاع‌رسانی به متقاضیان هستند که این سه شرکت «آتیه داده پرداز»، «رهیاب رایانه گستر» و «مرکز گسترش فن‌آوری اطلاعات» هستند که از دیماه سال 1384 به عنوان پیمانکار انحصاری همراه اول، در حال ارایه‌ی خدمات پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی به متقاضیان در سراسر کشور هستند.

سرویس‌های ارزش افزوده این روزها برای فعالان مخابراتی بسیار جذاب‌تر از ارسال پیام کوتاه بین کاربران تلفن همراه است، چرا که این سیستم سودآوری هنگفتی را برای مخابراتی‌ها به ارمغان آورده است و پیش‌بینی می‌شود با تغییر سلایق مشتریان از جمله در ایران سرویس‌های ارزش افزوده از جایگاه خوبی میان کاربران تلفن همراه برخوردار شوند و به نظر می‌رسد در این بین سرویس اینترنت موبایل و MMS بیشتر از دیگر سرویس‌های ارزش افزوده مورد علاقه مشترکان واقع شود که در همین راستا ارایه این سرویس‌ها از سوی اپراتورهای داخل کشور نیز مورد توجه قرار دارد.

به گزارش ایسنا راه‌اندازی نخستین شبکه عرضه محصولات الکترونیکی از طریق تلفن همراه توسط ایرانسل یکی از مواردی بود که این اپراتور به ارایه آن اقدام کرد که فاز نخست پورتال چندرسانه‌یی آن با نام تجاری «ویترین» ارایه و به نوعی مفهوم شبکه‌ی تلفن همراه علاوه بر مکالمه و ارسال پیامک در زمینه های تازه‌ای چون سرگرمی، بازرگانی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد و در حال حاضر دو سرویس "خدمات متنی" و "ارسال پیام کوتاه از طریق وب" در قالب ویترین به مشترکان عرضه می‌شود.

شبکه‌ی GPRS ایرانسل از اسفندماه 85 رسما افتتاح و ارسال تنظیمات برای مشتریان که از طریق پیام کوتاه (SMS) انجام می‌شود، آغاز شد اما سرویس MMS این اپراتور طبق دستور متوقف شده بود تا این که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اتمام تست‌های لازم برای ارایه‌ی این سرویس توسط اپراتور دوم خبر داد و ارایه آن آغاز شد.

ثبت‌نام سرویس GPRS همراه اول هم از روز 12 آبان‌ماه آغاز شد و این سرویس در فاز اول برای مشترکان با سیم‌کارت کد 912 در تهران راه‌اندازی شد و در فاز اول از ساعت 23 تا 8 فعال است و قرار است در مراحل بعدی توسعه داده شود.

اما سرویس مسنجر برروی موبایل و سرویس ذخیره‌ی شماره‌ی تماس گیرنده هم از دیگر سرویس‌ها محسوب می‌شوند که فرد را قادر می‌سازد تا بداند در زمانی که در دسترس نبوده، چه کسانی با او تماس گرفته‌اند. چنانچه تلفن همراه خاموش بوده یا خارج از محدوده پوشش شبکه باشد، کسی که با او تماس می‌گیرد، به یک سرویس پیام‌گیر هدایت می‌شود که در آنجا شماره این شخص ذخیره می‌شود و هنگامی که تلفن همراه مجدداً در دسترس قرار گیرد، لیستی از تمام شماره‌هایی که با او تماس گرفته‌اند به همراه زمان این تماس‌ها از طریق SMS برایش ارسال می‌شود.

از دیگر سرویس‌های ارزش‌ افزوده سرویس کنترل حساب اینترنتی است که بدون نیاز به تماس با خدمات مشترکان، خود فرد امور مربوط به حساب انجام می‌دهد. همچنین سیستم تلفن گویا (IVR) نیز این امکان را فراهم می‌کند که فرد تنها با یک تماس تلفنی به یک سیستم راهنما وصل شده و با دنبال کردن دستورالعمل‌هایی که برای انجام عملیات مختلف خوانده می‌شود، عملیات مورد را شخصا و بدون نیاز به تماس با خدمات مشترکان انجام دهد.

هر چند ارایه‌ی سرویس‌های ارزش افزوده مانند GPRS همراه اول طبق اعلام مسوولان و با تاخیر آغاز شده است اما به عقیده‌ی کارشناسان در راستای عمل اپراتورهای تلفن همراه به وعده‌هایشان در کشوری مانند ایران که ارایه‌ی سرویس‌ها بر بستر شبکه‌ی تلفن همراه همواره با وجود مشکلاتی همراه بوده این سوال وجود دارد که آیا خدمات‌دهی برای این سرویس‌ها با کیفیت مطلوب انجام خواهد شد یا با افزایش مشترکان، مشکلی افزون بر اختلالات مکالمه یا ارسال پیام کوتاه گریبانگیر متقاضیان خواهد بود؟

قوانین حمایتی از گواهی امضای دیجیتال در سطح کلان کشور که از امضای دیجیتال حمایت می‌کند قبلا در مجلس تصویب شده بود اما یکی از مشکلات اجرای این قوانین راه نیفتادن CA یا گواهی دیجیتال بود که اکنون راه‌اندازی شده است.

جعفر محمودی - رییس مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی -‌ در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اسنادی که امضای دیجیتال دارند از نظر ثبوت در محاکم و مراجع قانونی مثل اسناد دیگر هستند، مانند تجارت الکترونیکی که پیگیری از سوء استفاده‌ها بر اساس آن انجام می‌شود.

او گفت: درباره‌ی CA (صدور گواهی دیجیتال) انتظار جامعه بیش از توان ما بود و این پروژه مشکل قانونی نداشته و اکنون در حال تحویل‌گیری ریشه و میانه وزارت بازرگانی از شرکت راهبر به عنوان پیمانکار طرح هستیم و فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده ریشه را به طور کامل تحویل بگیریم.

او با بیان این که از یک ماه آینده همزمان حدود 9 نفر روی طرح CA کار می‌کنند که پیش‌تر این گونه نبود اظهار کرد: برای این که مراکز میانه‌ی کشور بتوانند مجوز بگیرند لازم است آیین‌نامه‌ی احراز صلاحیت متقاضیان مراکز میانی را بنویسیم که اکنون در حال نوشته شدن است و امیدواریم حداکثر ظرف دو تا سه هفته‌ی آینده تصویب شود.

او با اعلام این که فرانک رزاقی اسکویی به‌عنوان رییس مرکز ریشه معرفی شده است، گفت: مرکز ملی ریشه یکی از زیرمجموعه‌های مرکز ما بوده که کشوری است.

محمودی ادامه داد: شخص مسوول باید مشخص و معرفی شود، به این معنا که متقاضیان دقیقا می‌دانند به چه کسی و کجا مراجعه کنند و امیدواریم تا پایان ماه ریشه را از پیمانکار تحویل بگیریم.

او گفت: تاکنون قوانین و رویه‌هایی که در ریشه باید طبق CP و CPS حاکم باشد نداشتیم و در حال تدوین آن هستیم که شامل 42 فرایند می‌شود، تا بعد از آن ریشه رسما شروع به فعالیت کند.

به گفته‌ی او طبق استاندارد X509 وقتی چک کردیم مشخص شد تعداد 12 فرایند آماده است و با بسیج انجام شده امیدواریم تدوین نهایی طی یک ماه آینده آماده شود که در آن زمان ریشه را تحویل گرفته، مسوول آن مشخص شده و نیز آیین‌نامه احراز صلاحیت مراکز میانی و فرآیندهایی که نیاز است ریشه با آن به نتیجه برسد به تصویب رسیده باشد.

وی خاطرنشان کرد: دو ماه است که تمام انرژی خود را برای عملیاتی کردن فعالیت‌ها آماده کرده‌ایم؛ امیدواریم تا آخر ماه برای کسانی که منتظر راه‌اندازی CA هستند، خبرهای خوبی داشته باشیم و وارد فاز اجرایی و عملیاتی شویم.

او گفت: در آیین‌نامه که قرار است به تصویب برسد ارگان‌هایی که متقاضی تاسیس مراکز میانی گواهی امضای دیجیتال هستند باید از مقرراتی تبعیت کنند تا حائز رتبه‌ی مرکز میانی باشند. در آیین‌نامه مذکور کلیه این موارد روشن خواهد شد.

وی یادآور شد: سیاست ‌این است که به دلیل نبود تجربه‌ی فعالیت مراکز میانی در حوزه‌ی گواهی امضای دیجیتال و نبود تجربه کلان و پیشامد مسایل قانونی و حقوقی سیستم به تعداد محدودی از ارگان‌های متقاضی رتبه‌ی مرکز میانی داده شود.

محمودی همچنین اظهار کرد: این مراکز حتما باید مثل آیین‌نامه‌هایی که در معاونت فنی سازمان مدیریت که شرکت‌ها را برای عقد قرارداد با ارگان‌های دولتی احراز صلاحیت می‌کنند با اولویت بیش‌تر و پیچیده‌تر صلاحیت متقاضیان را تایید کند.

وی افزود: بعد از آن متقاضیان با مراجعه به مرکز ریشه مدارک خود را تحویل می‌دهند و در نهایت در شورای سیاست‌گذاری درباره‌ی دادن یا ندادن مجوز تصمیم‌گیری می‌شود. چهار نفر از کسانی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشین فعالیت داشته‌اند در حال تدوین 42 فرآیند مربوطه هستند و قبل از اجرای آیین‌نامه تدوین شده با انتشار آن در سطح رسانه‌ها از صاحب‌نظران می‌خواهیم که در نهایی کردن آن ما را یاری کنند.

به گفته‌ی او چند کشور الگوبرداری می‌شوند تا ببینیم شرایط احراز مراکز میانی آن‌ها چیست بعد با توجه به شرایط قانونی و محدودیت‌هایی که در ایران هست آن را بومی‌سازی کنیم؛ کشورهایی مثل کره، مالزی و‌ ترکیه که در CA موفق عمل کرده‌اند و شرایط آن‌ها با ما سازگار بوده یعنی دولت موتور توسعه‌شان است و بسیاری از مجوزها را دولت عملی می‌کند الگوبرداری خواهند شد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: مرکز ریشه‌ی ملی حتما دولتی خواهد بود اما مراکز میانی دو دسته خواهند شد؛ مراکزی که به دولت، نیروی مسلح و یا قوه‌ی قضاییه سرویس می‌دهند قطعا دولتی خواهند بود اما مراکز میانی دیگر که به بخش خصوصی سرویس می‌دهند لزومی ‌ندارد دولتی باشد، بخش خصوصی می‌تواند برای احراز صلاحیت درخواست بدهد ولی احتمالا آیین‌نامه‌ی احراز صلاحیت بخش خصوصی با دولتی متفاوت باشد.

او تصریح کرد: تیم مرکز بررسی خواهد کرد که آیا در آیین‌نامه برای متقاضیان بخش خصوصی محدودیت قائل ‌شویم یا خیر که در نخستین جلسه‌ی شورای سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمودی گفت: نهایی شدن طرح CA و روی روال افتادن گواهی امضای دیجیتال روندی است که فعالیت به مرور در ارگان‌هایی که آمادگی بیش‌تر دارند و یا در حوزه‌هایی که شدنی‌تر است، آغاز شود. همین حالا در ثبت سفارش وزارت بازرگانی از امضای دیجیتال عملا استفاده می‌شود.

وی افزود: نقطه‌ی شروع CA آنجایی است که متقاضیان می‌توانند از زمان اعلام رسمی به ریشه مراجعه کرده و مراکز میانی را راه‌اندازی کنند؛ به لحاظ فنی CA افتتاح و پایلوت آن انجام شده است و در این حوزه مشکلی نداریم.

او در پایان خاطر نشان کرد: کارهای دیگر مدیریتی است که امیدواریم ظرف ماه آینده که ریشه را از پیمانکار تحویل می‌گیریم، سیاست‌گذاری‌ها را در شورای سیاست‌گذاری مطرح کنیم؛ تاریخی که مصوبات شورا اعلام می‌شود و ارگان‌هایی مثل بورس و دیگر متقاضیان برای مراکز میانی مراجعه می‌کنند تاریخ شروع رسمی‌ اجرایی شدن طرح CA و امضای دیجیتال است.

دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که دریافت کارمزد برای پرداخت قبض تلفن همراه از طریق شعب بانک‌ها و یا دستگاه‌های خودپرداز غیرقانونی است و این وجوه باید از شرکت‌های خدماتی دریافت شود.

"اصغر عربیان" در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:هم‌ اکنون برخی بانک‌های عامل کشور بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه دو هزار ریال و بابت پرداخت آن از طریق دستگاه‌های خودپرداز پانصد ریال کارمزد از مشتریان اخذ می کنند که دریافت این وجوه غیرقانونی است.

وی تصریح کرد:بر اساس بخشنامه‌ای که سوم مهرماه از سوی اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است،این بانک‌ها می‌توانند به عنوان هزینه ارایه خدمات 200 تومان بابت پرداخت حضوری فیش موبایل و 50 تومان بابت پرداخت از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت نمایند.

عربیان اضافه کرد: دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی،ضمن اعلام غیرقانونی بودن دریافت این وجوه، از بانک‌ها خواسته است نسبت به استرداد وجود دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین تاکید کرد: در این نامه تاکید شده که در اسرع وقت باید نسبت به ابطال این بخشنامه و وجوهی که برخی شعب سراسر کشور از این طریق دریافت کرده اند؛ اقدام شود.

عربیان اضافه کرد: درصورتی که شعب بانکه‌ها نتوانند این دسته از مشتریان را شناسایی کنند، وجوه حاصله از این طریق باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

دادستان کل کشور یادآور شد: برخی شعب بانک‌ها بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی نسبت به دریافت وجه در قبال پرداخت سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن نیز اقدام می کردند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.

وی افزود: رونوشت این نامه به تمامی بانک‌های کشور ارسال شده است تا وجوه اخذ شده یا به مشتریان مسترد شود و یا به خزانه‌داری کل واریز شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد که این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود بلکه بانک‌ها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دریافت نمایند.

عربیان تاکید کرد: گرچه این بخشنامه با هدف توسعه بانکداری الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک در کشور صادر شده اما این هدف نمی‌تواند مجوزی برای دریافت کارمزد برای ارایه خدمات به مشتریان باشد.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سطح پوشش خدمات اینترنتی بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز آن چندان در کشور گسترده نیست و تمامی مشتریان به این خدمات دسترسی ندارند که بانک‌ مرکزی بخواهد برای توسعه بانکداری الکترونیکی چنین مشوق‌هایی را در نظر گیرد.

مدیر عامل کارخانجات مخابرات ایران گفت: باید دولت از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه حمایت کند تا فضای مناسبی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد شود.

محمد ابراهیم‌مطلع در گفت وگو با فارس، درباره تأثیر تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه بر فروش اظهار داشت: تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد، تولید گوشی در کشور نیازمند پشتیبانی دولت و کمکهای جانبی است.

وی ادامه داد: تعرفه گوشی تلفن همراه و سایر عوامل موثر در تولید باید همزمان کاهش یابد تا بتواند بر میزان فروش و استقبال مردم تأثیر گذار باشد.

مطلع افزود: با توجه به برنامه‌هایی که دولت در سال گذشته ارائه داده بود، تعرفه فعلی برای تولید گوشی در داخل در نظر گرفته شد ولی عامل تعرفه دراین باره به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد.