ITanalyze

مشترکان تلفن همراه باید بدانند که ارسال برخی پیامک‌هایی که به هر دلیلی در مسیر با مشکل مواجه شده و به مقصد نمی‌رسند و یا چندین بار ارسال می‌شوند در سیستم صورتحساب‌گیری محاسبه نمی‌شوند؛ بنابراین مبلغی به این منظور از مشترک کسر نشده و درباره پیامک‌های تکراری هم فقط یکبار هزینه پیامک از آن‌ها کسر می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، از نیمه‌ی اول سال 87، به گفته وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - فقط برای پیامک‌هایی که به‌طور موفق به مقصد می‌رسند، هزینه دریافت می‌شود؛ اما همواره سوالاتی درباره هزینه پیامک‌های تکراری یا پیام‌های به مقصد نرسیده برای مشترکان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات ایسنا، طی روزهای گذشته وزیر ICT درباره موضوعاتی از جمله نقص در ارسال پیامک‌ها از سوی نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گرفت؛ پاسخ تقی‌پور به این مساله این بود که بخشی از اشکالات مربوط به گوشی است چرا که برخی گوشی‌ها پیامک فارسی را منتقل نمی‌کنند و یا ناقص منتقل می‌کنند، همچنین برخی گوشی‌ها به دلیل وجود ویروس در سیستم ارسال پیامک نقص دارند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری طلاعات صراحتا اعلام کرد که برای پیامک‌های تکراری نیز کتبا اعلام کرده‌ایم که هزینه آن‌ها یک بار محسوب می‌شود.

بیش از 70 درصد پیام‌هایی که با عدم موفقیت در ارسال روبه‌رو می‌شوند، به دلیل پربودن حافظه گوشی مشترک است اما در صورتی که مشترکان همراه اول از کسر هزینه برای پیام‌های ناموفق خود اعتراض دارند، می‌توانند این موضوع را به اداره کل بازرسی همراه اول و یا مرکز تماس 09990 اطلاع بدهند.

به گزارش ایسنا، مشترکانی که اعتراض خود را اعلام کنند، کمیته مربوطه بررسی اعتراضات و شکایات مردمی شرکت ارتباطات سیار آن‌ها را بررسی کرده و چنانچه از نظر فنی مشکلی وجود داشته باشد، هزینه دریافت شده به مشترک پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، اعلام کرد: اگرچه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در کشور با هدف خصوصی سازی به بهره برداری رسیده، ولی اپراتور ایرانی – خارجی ام تی ان ایرانسل یک شرکت دولتی است.

نادر قاضی پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه در حال 51 درصد از سهام اپراتور دوم در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد و49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) قرار دارد، اظهار داشت: بنیاد مستضفعان یک نهاد دولتی محسوب می شود و این امر دلیلی بر دولتی بودن اپراتور دوم است.

وی خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که مدیر عامل اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل توسط چه کسی تایین شده است.

قاضی پور اعلام کرد : چنانچه تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل در صحن علنی مجلس رای بیاورد ، دولتی بودن این اپراتور نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجایی که پروژه اپراتور دوم با هدف خصوصی سازی در حوزه تلفن همراه شکل گرفت، مقرر شد که 51 درصد سهام این اپراتور به تنهایی در اختیار شرکای داخلی – بنیاد مستضعفان و صاایران - قرار نگیرد و به همین دلیل دارندگان این پروانه متعهد شدند که 21درصد سهام خود را بعد از دو سال در بورس عرضه کنند تا خصوصی سازی با معنای دقیق آن در این بخش اجرایی شود. پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت هشتم که در زمان وی قرارداد اپراتوردوم منعقد شد به موبنا گفته بود که طبق پروانه فعالیت اپراتور دوم، باید بعد از دو سال سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شد و از زمان دریافت پروانه اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل حدود پنج سال می گذرد و نرفتن این شرکت به بورس نوعی تخلف است.

رئیس شورای ملی رقابت از ادامه بررسی قیمتگذاری نرخ مکالمات تلفن ثابت خبر داد و تاکید کرد که پس از نهایی شدن این دستورالعمل، نرخ مکالمات تلفنی پس از 7 سال تغییر خواهد یافت اما بعید به نظر می رسد که ارزانتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییر تعرفه های تلفن ثابت که حدود 7 سال است بدون تغییر مانده از سال گذشته مطرح شده و طی آن شرکت مخابرات ایران درصدد تغییر این تعرفه ها با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل است که از آن به عادلانه کردن تعرفه های مخابراتی نام می برد.

مخابرات ایران برای تغییر این تعرفه ها، نرخ های پیشنهادی خود را برای بررسی، سال گذشته ابتدا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد که این موضوع با واکنش شورای رقابت که براساس قانون وظیفه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری را دارد روبرو شد. در نهایت چندی پیش لیست پیشنهادی شرکت مخابرات ایران برای تعرفه های جدید مخابراتی به شورای رقابت ارائه شد که این شورا هم اکنون در حال بررسی موارد مطروحه در این پیشنهاد است.

جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزییات آخرین جلسه شورای رقابت که روز گذشته و برای تصمیم گیری نهایی در مورد نرخ های مخابراتی برگزار شد از ادامه بررسی نرخ های مخابراتی خبرداد و اظهار داشت: اعلام نهایی جزییات تعرفه های مخابراتی به هفته آینده موکول شده است.

وی با اظهار امیدواری از اینکه هرچه سریعتر فرمول دستورالعمل این تعرفه گذاری و پاسخ به پیشنهاد ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران قطعی شود خاطرنشان کرد: مطالعات دراین زمینه ادامه دارد و به زودی نتایج آن اعلام می شود.

پژویان در مورد دلایل طولانی شدن زمان اعلام نهایی قیمتهای مخابراتی تاکید کرد: کشور ما سابقه موارد قیمتگذاری براساس نظریه های علمی و اقتصادی نداشته و همیشه محاسبات قیمتگذاری سرانگشتی بوده است اما این بار قرار است برای اولین بار نرخ های مخابراتی متناسب با مطالعات و فرمولهای علمی ارائه شود که این نیاز به دقت و مطالعه بیشتری دارد.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا با امکانات بسیار کم تمامی تلاش خود را به کار می بندد که نرخ های عادلانه ای برای مشترکان ارائه دهد، گفت: این دستورالعمل قابلیت استفاده برای تلفن همراه و اینترنت را نیز خواهد داشت اما در مرحله نخست برای تلفن ثابت ابلاغ و لازم الاجرا می شود.

پژویان با بیان اینکه در شرایط حاضر چنانچه اپراتورهای موبایل و دیتا بخواهند از این دستورالعمل استفاده کنند باید پیشنهاد خود را به شورای رقابت اعلام کنند، افزود: چنانچه این شورا تشخیص دهد که نرخگذاری اپراتورهای موبایل و دیتا نیازمند تغییر است این اپراتورها نیز ملزم به اجرای آن خواهند بود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه قیمتهای مخابراتی حدود 7 سال است که ثابت مانده ادامه داد: این قیمتها به زودی تغییر خواهد کرد که براساس اطلاعات و شواهد بعید به نظر می آید شاهد کاهش قیمتها باشیم اما در هر حال نتیجه نهایی را هفته آینده اعلام می کنیم.

به گزارش مهر، هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 44.7 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه اپراتور اول با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترکان متفاوت است.

شورای رقابت با تکیه بر ماده 45 اصل 44 تصویب کرد شرکت بورسی مخابرات در هیچ شرایطی حق رفتار تبعیض آمیز و ایجاد محدودیت بین خود و شرکت های دیگر را ندارد.

به گزارش فارس ، شورای رقابت در ادامه بررسی ارائه دستورالعمل قیمت گذاری و خدمات ویژه مخابرات ، هفته گذشته جلسه ای را به منظور بررسی شکایت شرکت های اینترنت پرسرعت از زیرساخت ، شکایات شایگان از شرکت صا ایران و بررسی شکایت انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت از تخلف شرکت پست برگزار کرد.

در این جلسه شکایت 23 شهریور شرکت شاتل درخصوص رفتار تبعیض آمیز شرکت مخابرات نسبت به شرکت های ندا (pap) در دسترسی به کابل مسی که در انحصار آن شرکت است و همچنین گسترش فعالیت شرکت مخابرات در ارائه خدمات اینترنتی و ایجاد محدودیت در ظرفیت انتقال مراتب در جلسه شورای رقابت طرح شد.

در این رابطه شورای رقابت به استناد بند ط ماده 45 اصل 44 قانون اساسی و مستند بر بند 3 ماده 61 این قانون مقرر کرد" شرکت مخابرات در هیچ شرایطی حق رفتار تبعیض آمیز بین خود و شرکت های ندا (pap) و بین آنها و همچنین حق ایجاد محدودیت در دسترسی به کابل مسی و ظرفیت برای آنها را ندارد.

همچنین با توجه به اینکه محمد قسیم عثمانی نماینده مجلس از بدو تاسیس شورا در سال 88 تاکنون در اکثر قریب به اتفاق جلسات شورا بدون اطلاع قبلی شرکت نکرده، عضویت وی به استناد بند ه ماده 56 قانون و به تشخیص اکثریت اعضای شورا ملغی اعلام شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه تهران و کرج طی چند هفته دیگر خبر داد و گفت: این شبکه هر چند به کندی ولی در حال تکمیل شدن است.

به گزارش ایرنا، رضا تقی‌پور در حاشیه همایش «چشم‌انداز فناوری فضایی کشور» در جمع خبرنگاران افزود: مجریان شبکه قول داده‌اند که طی چند هفته دیگر شبکه تهران-کرج راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه اپراتور سوم مدتی است به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند، اظهارداشت: اما برای ارائه سرویس عمومی، شبکه باید دارای سطح کیفی مورد قبول وزارت ارتباطات باشد.

تقی‌پور در مورد تاخیر در راه‌اندازی اپراتور سوم تلفن همراه گفت: این اپراتور تاکنون چهار ماه تاخیر داشته که در این مورد برابر شرایط و مقررات قید شده در پروانه با آنها برخورد خواهد شد.

وی درباره تعداد آنتن‌های تلفن همراه (BTS ها)نصب شده توسط مجریان شبکه اپراتور سوم گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ آنتن نصب و بسیاری از آنها راه‌اندازی شده که تک تک این آنتن‌ها باید گواهی لازم را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده و تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در کشور گفت: تا حدودی این محدودیت‌ها روی فعالیت اپراتور سوم تاثیر داشته است.

تقی پور در مورد فناوری فضایی در ایران گفت: دانشمندان فضایی ایران، از دانش بالای علمی و فنی برخوردارند و آمار مقالات منتشر شده توسط دانشمندان و دانشجویان ایرانی در دنیا رو به افزایش بوده است.

وی افزود: ایجاد رشته هوافضا در دانشگاه‌های کشور و نیز پژوهشگاه فناوری فضایی حاکی از افق گسترده پیش روی این صنعت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پرتاب ماهواره نوید طراحی شده توسط دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در ادامه فعالیت‌های قبلی ماهواره نوید یک تجربه جدید از نظر وزن، مدار، سیستم کنترل و یک ماهواره تصویربرداری است.

تقی پور گفت: هر کدام از این پروژه‌ها دربخشی از علم و فناوری جایگاه جدیدتری را برای ما تعریف می‌کند و امید است با تجمیع این تجارب در ماهواره‌های بعدی بتوانیم محصولات دقیق‌تر و در مدارات بلندتر و با کاربردهای وسیع‌تر را دنبال کنیم.

تقی پور در باره ماهواره ظفر نیز اظهار داشت: ماهواره ظفر از نظر سیستم کنترلی، دقت تصویربرداری، طیف نوری برای تصویربرداری از دیگر ماهواره‌های داخلی دقیق‌تر و کامل‌تر است و می‌توان گفت که این ماهواره دارای کلاس پیشرفته‌تری نسبت به دیگر ماهواره‌های ساخته شده در کشور است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از راه‌اندازی و فعال شدن شبکه اضطراری تلفن همراه در کل کشور خبر داد.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با(ایسنا)، از راه‌اندازی و نهایی شدن شبکه اضطراری تلفن همراه در مواقع بحران برای کل کشور خبر داد و با بیان این که شبکه اضطراری در تلفن ثابت نیز آماده شده و مشکلی ندارد گفت: این موضوع درشبکه تلفن ثابت در چند مرحله انجام خواهد شد.

او ادامه داد: در ابتدا استان‌هایی به‌عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند که شبکه در آن‌ها راه‌اندازی شده است و در مرحله بعد در استان‌های دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود.

زارعیان با بیان این‌که شبکه اضطراری در کشور برای استفاده در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: شبکه مذکور در مواقع بحران از جمله بروز بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و طوفان آماده خدمت‌رسانی است.

وی افزود: شبکه اضطراری از امنیت ویژه و متفاوتی نسبت به شبکه فعلی برخوردار است و تاکنون چندین بار از این شبکه استفاده شده است.

او امنیت شبکه‌های ارتباطی اضطراری را بسیار بالا توصیف و تاکید کرد: ‌این شبکه از قابلیت‌های بسیاری برخوردار است و ظرفیت این شبکه‌ها با توجه به شرایط، متغیر خواهد بود.

به گزارش ایسنا مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: در گذشته سیستم‌های بی‌سیم و تلفن ثابت اضطراری برای مواقع بحران کاربرد داشت اما در حال حاضر با توجه به توسعه تلفن همراه، ضمن روش‌های قبلی از تلفن همراه نیز برای ارتباط‌رسانی کمک گرفته شده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به تاخیر به وجود آمده در راه اندازی سومین شبکه موبایل و بررسیهای صورت گرفته در این زمینه گفت: هنوز اقدام اساسی در پروژه اپراتور سوم صورت نگرفته اما مسئولان وعده دادند این اپراتور تا آذرماه سیمکارتهای نسل سومی را وارد بازار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور تامین تله کام که اردیبهشت سال 89 پروانه بهره برداری از سومین شبکه اپراتوری موبایل در ایران را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرد، قرار بود در اول خردادماه امسال سیم کارتهای نسل سومی موبایل را وارد بازار کند اما تاکنون موفق به تحقق این هدف نشده است.

در این راستا رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مسایل امنیتی و تحریم‌ها را علت عمده تاخیر اپراتور سوم موبایل در واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم عنوان و اعلام کرد که باتوجه به اینکه تحریم‌هایی نیز علیه کشور وجود دارد، تامین تجهیزات برای شرکت تامین تله‌کام به سختی امکانپذیر است.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه مجلس به طورجدی بحث اپراتور سوم موبایل را پیگیری می کند، اظهار داشت: در جلسات برگزار شده در این زمینه، تمامی مراحل کار اپراتور سوم برای اعضای کمیسیون صنایع و معادن تشریح شده و این کمیسیون از اقدامات انجام شده بی اطلاع نیست.

وی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فعالیتهای صورت گرفته از سوی اپراتور سوم موبایل تاکید کرد که اقدام اساسی هنوز در این پروژه صورت نگرفته اما تجهیزاتی از سوی این اپراتور وارد کشور و تعدادی نیز آنتن BTS نصب شده است. با این حال مسئولان مربوطه پیش بینی می کنند که این اپراتور حداکثر تا آذرماه بتواند تعهدات خود را اجرایی کرده و نسبت به ارائه سیم کارت در کشور اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسایل امنیتی و تحریم‌ها را علت عمده تاخیر اپراتور سوم در واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم عنوان کرده است نپذیرفت و تصریح کرد: شرکت تامین تله کام با توجه به آنکه شرایط کشور را می دانسته مسئولیت راه اندازی این پروژه را برعهده گرفته و اینکه تاخیر در راه اندازی این پروژه را به گردن شرایط تحریم بگذاریم اصلا قابل قبول نخواهد بود و تنها می تواند بهانه های مدیریتی باشد.

وی با بیان اینکه این نگاه نوعی توجیه کم کاری درعدم توفیق ها تلقی می شود، تاکید کرد که بهتر آن است به جای اینگونه دلیل تراشی ها از مردم بابت تاخیر به وجود آمده عذرخواهی شود و نسبت به بررسی عمیق دلایل عدم این توفیقات اقدام موثر صورت گیرد. همچنین بهتر است اپراتور سوم موبایل فرصتی از افکار عمومی برای راه اندازی شبکه خود بگیرد و این پروژه را شتاب بخشد.

مطهری پیش از این در مورد تاخیر به وجود آمده در پروژه تامین تله کام به مهر گفته بود که همه پروژه ها در شروع با تاخیر مواجه می شوند و تاخیر در این پروژه مسئله خاصی نبوده و طبیعی است.

رئیس شورای ملی رقابت از بررسی پیشنهادات شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه های مخابراتی خبر داد و تاکید کرد که جزییات تعرفه های جدید مکالمات تلفنی هفته آینده مشخص می شود .

جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه لیست پیشنهادی شرکت مخابرات ایران در مورد نرخ مکالمات تلفن ثابت به شورای رقابت اظهار داشت: این پیشنهاد از سوی شورای رقابت در حال بررسی کارشناسی است.

وی با تاکید براینکه شورای رقابت برابر قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را برعهده دارد ادامه داد: براین اساس بررسی و تعیین نهایی نرخ های مخابراتی برعهده این نهاد است.

پژویان با تاکید بر اینکه موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت روز یکشنبه هفته آینده و در جلسه شورای رقابت مشخص و نهایی خواهد شد ، افزود: پیشنهاد ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران در زمینه نرخ های مخابراتی محرمانه بوده و شورای رقابت جزییات این پیشنهاد و نیز دستورالعمل قیمتگذاری را هفته آینده و پس از اعلام نتیجه نهایی این جلسه منتشر خواهد کرد.

به گزارش مهر، موضوع تغییر تعرفه های تلفن ثابت که حدود 7 سال است بدون تغییر مانده از سال گذشته مطرح شده و طی آن شرکت مخابرات ایران درصدد تغییر این تعرفه ها با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل است که از آن به عادلانه کردن تعرفه های مخابراتی تعبیر می کند.

هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 44.7 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه اپراتور اول با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترکان متفاوت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اپراتور سوم بر اساس پروانه تعهداتی دارد که باید به آن عمل کند، اعلام کرد: در غیر اینصورت این وزارتخانه مطابق با پروانه با اپراتور سوم بر خورد خواهد کرد.

رضا تقی پور در گفت وگو با موبنا گفت: مسئولان اپراتور سوم در خصوص عدم بهره بردای از پروژه اپراتور سوم در زمان مقرر توجیهاتی دارند که این دلایل به مراجع مربوطه ارائه شده است.

وی با بیان اینکه اگر این دلایل مورد تایید سازمان های مرجع قرار بگیرد وزارت ارتباطات نیز از این تصمیم گیری ها تبعیت می کند، تصریح کرد: در غیر اینصورت این وزارتخانه مطابق با پروانه با اپراتور سوم بر خورد خواهد کرد.

تقی پورخاطر نشان ساخت:برای این اپراتور تعهداتی در پروانه آمده که در نهایت برای فعالیت در این بازار و ارائه سیمکارت باید به آن عمل کند.

زمان لازم الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم که قرار است برای نخستین بار تکنولوژی نسل سوم موبایل را در کشور ارائه کند 31 مردادماه سال 89 بوده و این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.

براین اساس اپراتور تامین تله کام که موفق به دریافت پروانه فعالیت برای واگذاری سیمکارتهای نسل سوم در کشور شده است بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند و درغیر این صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه باید با این اپراتور برخورد کند.

با وجودی که طبق پروانه اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبرداده بود اما تاکنون سیمکارتی از سوی این اپراتور واگذار نشده است .

مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ضرورت ایجاد و راه‌اندازی اپراتور جدید تلفن همراه در دست بررسی و مطالعه است.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به طور مرتب شرایط بازار را در این حوزه رصد کرده و خدمات نوین و فن‌آوری ها و تکنولوژی‌هایی که در دنیا وجود دارد را مطالعه و مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: بعد از جمع‌بندی و بررسی این فن‌آوری‌ها اگر این نتیجه حاصل شود که نیاز به ایجاد اپراتورهای جدید تلفن همراه وجود دارد، به طور قطع این کار انجام خواهد شد.

فلاح جوشقانی در ادامه ابراز کرد: البته ممکن است انجام و اجرای تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌ها در قالب فعالیت‌های اپراتورهای فعلی نیز بگنجد که در آن موقع اپراتورها باید حوزه فعالیتشان را گسترش دهند که این کار جزو برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.

او افزود: به طور کلی این موضوع که آیا نیازبه ایجاد اپراتور جدید تلفن همراه وجود دارد و یا باید حوزه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه فعلی توسعه یابد، در دست مطالعه و بررسی است.

مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان ابراز کرد: ظرفیت و قابلیت های بازار تلفن همراه کشور را در این رابطه بررسی و مطالعه می‌کنیم.

وزیر ارتباطات دولت هشتم با اشاره به تاکید پروانه اپراتور دوم بر واگذاری 21 درصد از سهام این پروژه از طریق بورس، اعلام کرد: این شرط به صورت مکتوب در پروانه اپراتور دوم آمده و به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده است.

دکتر سید احمد معتمدی در گفت وگو با موبنا با اشاره به جزئیات پروانه اپراتور دوم که دردولت هشتم نوشته شده، اظهار داشت: بر اساس پروانه مصوب شده، 30 درصد از سهام این اپراتور دراختیار سهامداران داخلی باید قرار می گرفت و 49 درصد به شرکت MTN شریک خارجی این اپراتور واگذار شد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه شرکت های خارجی مجاز نیستند بیش از 49 درصد از سهام پروژه های داخلی را در اختیار بگیرند، اظهار داشت: بر همین اساس 21 درصد از سهام این اپراتور به صورت امانت به بانک ملی واگذار شد که قرار بود بعد از دو سال به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام از طریق بورس واگذار شود.

وی با بیان اینکه این شرط در پروانه این اپراتور مکتوب و ابلاغ شده، اعلام کرد: براساس مصوبه دولت شرکاء داخلی این پروژه نباید بیش از 30 درصد از سهام این پروژه را در اختیار داشته باشند و بر همین اساس 21 درصد از سهام بانک ملی به صورت امانت نزد این سهامداران باقی ماند.

وزیر ارتباطات دولت هشتم با تاکید بر اینکه 21 درصد از سهام اپراتور ایرانی –خارخی ام تی ان ایرانسل باید واگذار شود، اعلام کرد: نباید تغییری در پروانه این اپراتور در خصوص عدم واگذاری 21 درصد از سهام به بخش خصوصی صورت گرفته باشد.

وی گفت:بر اساس پروانه صادر شده امکان تغییر شرایط مزایده وجود ندارد به دلیل اینکه به این شکل خلاف مزایده عمل شده است و این اتفاق هم به ضرر مردم و هم دولت است.

با وجوداطلاعات صریح مسئولان پیشین مبنی بر ضرورت واگذاری سهام ترکسل از طریق بورس و سکوت معنا دار مسئولان فعلی علیرضا قلمبر دزفولی، مدیر عامل اپراتور دوم معتقد است که درپروانه این اپراتور خیلی محکم به این واگذاری اشاره نشده است.

دبیر کمیته مقابله با ترافیک غیرمجاز (قاچاق مکالمات تلفن بین الملل) شرکت زیرساخت در جلسه ای که با حضور مسئولان ترافیک غیر مجاز برگزار شد؛ از برخوردهای شدید نهادهای قضایی،انتظامی و امنیتی با متخلفان ترافیک غیر مجاز خبرداد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت، در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد،ابعاد فنی ،قضایی و راهکارهای پلیسی مبارزه با ترافیک غیر مجاز با حضور رییس پلیس فتا (فضای تولید وتبادل اطلاعات) و رییس دادسرای ویژه جرایم رایانه ای ،بررسی شد.

'محمود خسروی' مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این نشست ضمن تشکر از دادسرای ویژه و پلیس فتا افزود:اقدامات هوشمندانه کمیته می تواند در کاهش جرایم رایانه ای موثر واقع شود.

همچنین 'اسداله همتی'، دبیر کمیته و مدیرکل حراست شرکت ،گزارش عملکرد شش ماهه در این زمینه را ارائه کرد وگفت:راهکارهای جدید فنی برای شناسایی و مسدود سازی ترافیک غیر مجاز وجودداردو هرگونه تخلف به راحتی قابل شناسایی و پیگرد قانونی است.

در این نشست قاضی جعفری رییس دادسرای ویژه جرایم رایانه ای، به بررسی خارج از نوبت پرونده ها در این کمیته اشاره کردوافزود:در صورت نیاز شعب بازپرسی را افزایش می دهیم.

همچنین سردار هادیان فر،رییس پلیس فتابا اشاره به این که پلیس فتا کاملافنی و مجهز به آخرین فناوری های روزاست ، تصریح کرد:در صورت نیاز ،اکیپ های برخورد و جمع آوری پلیس ،با اخذ دستور قضایی، آماده برخورد با متخلفان است.

پنج سال پس از ابلاغ پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور، مدیرعامل این مجموعه می گوید: موضوع واگذاری 21درصد سهام این اپراتور که قرار بود دو سال پس از اخذ پروانه و در راستای خصوصی سازی از طریق بورس واگذار شود، به شرکای این اپراتور انعکاس داده شده و منتظر پاسخ آنها هستیم.

علیرضا قلمبر دزفولی در حاشیه جلسه پاسخ به اعضای کمیسیون صنایع در خصوص تخلفات این اپراتور در مجلس حاضر شده بود، با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در صورت دریافت پاسخ از سوی شرکای این اپراتور نتیجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام می شود.

شرکت صاایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یک شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان دو سهامدار قانونا 15 درصدی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور هستند و شریک 49 درصدی خارجی آنها نیز بدلیل مصوبه مجلس حق اظهار نظر در خصوص ترکیب 51 درصد شرکای ایرانی را ندارد.

مدیر عامل اپراتور دوم در هیمن حال بدون اشاره به مصوبه مجلس هشتم در خصوص واگذاری 21 درصد از سهام ترکسل از طریق بورس، گفت: در پروانه این اپراتور خیلی محکم به این واگذاری اشاره نشده است.

قلمبر دزفولی تاکید کرد (دو سهامدار 15 درصدی حاکمیتی-نظامی این اپراتور که هم اکنون کنترل 21 درصد سهام ترکسل را نیز بر عهده دارند) برای واگذاری سهام ترکسل در بورس باید شرکای این پروژه به اجماع برسند و آنان معتقدند که این موضوع یک تعهد است و درباره آن بحث دارند.

این اظهارات در شرایطی بیان می شود که رئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم در این زمینه گفته است که واگذاری 21 درصد سهام ترکسل از طریق بورس جزو شروط مجلس و در راستای اجرای سیاست های حاکمیتی برای خصوص سازی در کشور بوده است.

در همین حال مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به آخرین تصمیمات در خصوص بورسی شدن اپراتور دوم اعلام کرد: باوجود دعوت بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ام.تی.ان-ایرانسل، برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی با بیان اینکه پاسخی از سوی اپراتور دوم برای ورود به بورس ارائه نشده، بر این باور است که با وجود پیگیری های شرکت بورس، اما این تلاش ها تا به حال نتیجه ای به همراه نداشته به طوری که حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معموا، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

طبق قانون، تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است که به گفته رییس این شورا، موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت در جلسه‌ی‌ روز یکشنبه شورای رقابت که فردا (10 مهرماه) برگزار می‌شود، مشخص و نهایی خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد که امیدواریم این موضوع در جلسه‌ی روز دهم مهرماه مصوب و نهایی می‌شود.

وی اظهار کرده بود: رگولاتوری باید برای قیمت‌گذاری‌های خود براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل کند و قیمت‌های حوزه زیرساخت نیز باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت باشد.

به گفته وی محاسبات براساس مدل اقتصادی بوده و براساس کارایی است که ما می‌خواهیم در بخش مخابرات به وجود آید که این موضوع به نفع کل اقتصاد کشور است.

بنا براین مخابرات باید مطابق با دستورالعمل قیمت‌گذاری که شورای رقابت ارائه می‌کند، عمل کرده و پس از آن قیمت‌های پیشنهادی خود را به این شورا ارائه دهد تا قیمت‌های نهایی مشخص و مصوب شود.

شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت را به مخابرات می‌دهد و بعد از انجام محاسبات، تعرفه‌ها توسط مخابرات مشخص می‌شود و پس از آن، باید این تعرفه‌ها به شورای رقابت ارائه شود تا نظر نهایی در این زمینه اعلام شود.

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد اپراتور تلفن همراه ایرانسل رای مثبت ندادند اما با این حال این طرح طبق آیین نامه مجلس برای تصمیم گیری نهایی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل و سقف فعالیت برای واگذاری سیم کارت ارائه کردند.

در همین حال جمع بندی این طرح این هفته و در روز سه شنبه در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج جلسه کمیسیون صنایع و معادن که به بررسی درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل اختصاص یافت اظهار داشت: این طرح امروز سه شنبه در کمیسیون صنایع به رای گذاشته شد اما نمایندگان حاضر در کمیسیون به این درخواست، رای مثبت ندادند با این حال تکلیف این پیشنهاد در صحن علنی مشخص می شود.

وی با بیان اینکه برابر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح یک پیشنهاد حتی اگر در کمیسیون تخصصی مربوطه رای نیاورد هم باید در صحن علنی مطرح شود، اضافه کرد: نماینده متقاضی این پیشنهاد باید یکبار نیز از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس دفاع کند که در صورت تصویب، مراحل مطابق روال تحقیق و تفحص از دیگر موضوعات، انجام خواهد شد.

مطهری با بیان اینکه ارائه هر طرح یکبار در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح می شود و سپس برای تصمیم گیری نهایی به صحن برده می شود در مورد دلایل مخالفت نمایندگان کمیسیون صنایع با تحقیق و تفحص از ایرانسل گفت: اکثریت نمایندگان کمیسیون با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع شدند که در پروانه ایرانسل کف تعداد مشترکان آمده و این اپراتور سقفی برای فعالیت و جذب مشترک ندارد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل طی هفته های آینده در صحن علنی مطرح می شود ، تاکید کرد که با توضیحات وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، استنباط اکثریت نمایندگان براین است که ایرانسل سقفی برای واگذاری سیم کارت ندارد اما با این حال نماینده متقاضی نظرشان براین است که در پروانه این اپراتور سقف تعداد مشترکان دیده شده است.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرده که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات این اپراتورها است.

دفتر گروه ICT مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ همراه اول نوعی مداخله در سیستم بانکی است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌‌های نوین (گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است.

در این گزارش، علاوه بر بررسی خدمات مالی همراه، به بررسی خدمات مالی تلفن همراه نیز پرداخته شده است.

این گزارش به مواردی از جمله سامانه همراه 24، سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)، چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راه‌کارهای موجود پرداخته است.

در بخش سامانه همراه 24 این گزارش می‌خوانیم.
*بستر USSD تنها روش مورد تایید بانک مرکزی برای پرداخت با تلفن همراه
نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی‌کی‌سی راه‌اندازی شده است.

تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب نموده و دستور تراکنش را صادر نماید.

استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است.

با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ امنیتی است.

عدم نیاز به نصب نرم‌افزار،‌ امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگاه بودن استفاده از سامانه، امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن، از جمله مزایایی کاربرد این سامانه است.
*سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)
سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌‌اندازی شد.

این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت‌حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراح شده است که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.

پیش از این، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی روی سیم‌کارت‌های خود نموده است.

تمرکز خدمات «جیرینگ» بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و مؤسسات، مرتفع ساخته است.

خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه،‌ انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.
*همراه اول: 27 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور، فاقد حساب بانکی هستند
طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.

هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است.
* جیرینگ، ورود به حوزه‌ای است که برای شبکه بانکی صرفه اقتصادی ندارد
حوزه‌‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.

از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم کارت، بستر موردنظر برای ارائه خدمات مالی USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسبت‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید. سیستم USSD بر پایه Session نهاده شده است، بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد.

اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.
*چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود
بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند.

پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده بر روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.
*جیرینگ، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند
با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.

ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.
* استمرار و توسعه جیرینگ، نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است
طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهد و استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.

نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد.

یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2 آبان 87 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده 22 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22 اسفند 86 هیئت وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 87 توسط اداره نظام‌های پردامت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید.

به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل m1 به m2 (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
*بانک مرکزی: همراه اول باید از ترافیک کسب سود کند؛ نه از تراکنش‌های شبکه پرداخت
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند.

از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی، دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه‌حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.

براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.

در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه پرداخت همراه نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه وجود سه اپراتور در بازار اطلاعات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم کننده بخش حوزه مخابرات،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باید در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.

رییس شورای رقابت گفت: امیدواریم موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت در جلسه‌ی‌ روز یکشنبه شورای رقابت که هفته آینده برگزار می‌شود، مشخص و نهایی شود.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در هفته‌ی جاری برگزار کردیم، جزییات دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد که امیدواریم این موضوع در جلسه‌ی روز یکشنبه مصوب و نهایی می‌شود.

رییس شورای رقابت ابراز کرد: ظرف این هفته مخابرات فرصت دارد که پیشنهاد قیمت خود را ارائه بدهد و با توجه به آماده بودن دستورالعمل پیشنهاد مخابرات بعد از بررسی در روز یکشنبه هفته آینده، امیدواریم مصوب و نهایی شود.

پژویان تاکید کرد: رگولاتوری باید برای قیمت‌گذاری‌های خود براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل کند و قیمت‌های حوزه زیرساخت نیز باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت باشد.

رییس شورای رقابت تاکید کرد: مطابق قانون، تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است.

پژویان پیش از این نیز گفته بود: محاسبات براساس مدل اقتصادی بوده و براساس کارایی است که ما می‌خواهیم در بخش مخابرات به وجود آید که این موضوع به نفع کل اقتصاد کشور است.

نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای تحقیق و تفحص خود از ایرانسل گفت که آمار ارائه شده درباره تعداد مشترکین این اپراتور متناقض است.

بهمن محمدیاری در گفت‌وگو با (ایسنا)، ‌اظهار داشت: در پیگیری‌های صورت گرفته سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که پروانه صادره برای ایرانسل محدود به 15 میلیون و هشتصدهزار مشترک بوده در حالی که تعداد مشترکین این اپراتور 20 میلیون است و حتی این رقم تا 30 میلیون نیز اعلام شده که تخلف آشکار از پروانه صادره است.

وی افزود: البته سازمان تنظیم مقررات عنوان کرده که برای افزایش تعداد مشترکین ایرانسل قرارداد جدیدی در حال تنظیم است که اگر اینطور باشد اقدامات ایرانسل تاکنون خلاف بوده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص اینکه آمار 15 میلیون و هشتصد هزار مشتری برای ایرانسل، کف تعداد مشترکین این اپراتور بوده است، یادآور شد: مدیرعامل ایرانسل نیز معتقد بود که در پروانه صادره سقفی برای تعداد مشترکین عنوان نشده اما چون از سویی گفته شده که قرارداد جدیدی برای انعقاد با ایرانسل در حال تنظیم است، این گفته‌ها به نظر متناقض می‌آید.

محمدیاری یادآور شد: برای مشخص شدن این موضوع که چه کسی تخلف کرده باید این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و مدارک آن بررسی شود.

وی در پایان گفت: قرار است در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون موضوع تحقیق و تفحص به رای گذاشته شود که بعد از آن گزارش به صحن علنی جهت تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

سازمان حمایت طی نامه‌ای خطاب به سازمان‌های بازرگانی استانی اعلام کرد شرکت‌های مخابرات استانی باید اضافه وجوه دریافتی بابت لینک‌های E1 را به شرکت‌های اینترنتی بازگردانند؛ در غیر این صورت موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود.

به گزارش فارس، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اواخر تیرماه، طی نامه‌ای خطاب به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها اعلام کرده شرکت‌های مخابرات استانی باید اضافه وجوه دریافتی بابت لینک‌های E1 را به شرکت‌های اینترنتی بازگردانند؛ در غیر این صورت موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

در این نامه آمده است: پیرو رونوشت نامه شماره 51440 مورخ سوم بهمن 1389 در خصوص تعرفه لینک‌های E1 به پیوست مصوبه شماره 112 مورخ 8 اردیبهشت ماه 1390 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه ابلاغیه شماره 60776/103 مورخ سی‌ام خرداد 1390 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی برافزایش تعرفه ماهانه لینک‌های E1 تا مبلغ حداکثر 750 هزار ریال ارسال می‌گردد.

در ادامه این نامه آمده است: ضرورت دارد سازمان بازرگانی آن استان، ضمن اتخاذ سازو کار مناسب در حسن اجرای مصوبه اخیر نظارت نماید و در صورتی که تا پیش از هشتم اردیبهشت ماه 1390 هرگونه مبلغی اضافه بر مبلغ ماهیانه 250 هزار ریال توسط شرکت مخابرات استان از مشترکان خطوط E1 دریافت گردیده به ایشان مسترد و در صورت استنکاف شرکت مخابرات استان از عودت مبالغ اضافه دریافتی احتمالی، موضوع برای اقدام قانونی به تعزیرات حکومتی استان مربوط ارجاع و نتیجه به این سازمان منعکس گردد.

بر اساس این گزارش این نامه در تاریخ بیست‌ودوم تیرماه 1390، با امضاء محمدحسن نکویی مهر خطاب به رئیس سازمان بازرگانی 31 استان با قید فوری و حائز اهمیت ارسال شده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به موضوع مربوط به درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل تاکید کرد که طبق گفته وزیر ارتباطات، ایرانسل در پروانه سقفی برای تعداد مشترکان ندارد و اعداد و ارقامی که به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار داد که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند و رضا تقی پور توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل به نمایندگان ارائه کرد.

رضا رحمانی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جلسه و توضیحات مطرح شده در آن اظهار داشت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرد که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.

وی تصریح کرد: در این جلسه دکتر رضا تقی پور اعلام کرد که در پروانه ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور شامل اپراتور اول، دوم و سوم که ملاک عمل اپراتور و حاکمیت است، هیچ گونه صحبتی از سقف تعداد مشترکان به میان نیامده و کلیه اعداد و ارقام مورد اشاره در واقع کف تعهدات اپراتورها بوده که در پروانه هم آمده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: براین اساس مسائل مطرح شده در مورد تحقیق و تفحص از ایرانسل در واقع موضوعیتی نداشته چراکه شرایط قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

رحمانی با بیان اینکه دولت از شرایط به وجود آمده و فروش بیشتر اپراتورها ضرر نکرده و نمی کند اضافه کرد: با فروش بیشتر اپراتورها به حجم مبالغ کلانی که دولت از محل اپراتورهای اول و دوم و به زودی سوم به دست آورده و می آورد اضافه شده که این به نفع کشور است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: در واقع تعیین سقف برای سرویس دهندگان خدمات ارتباطی معنایی ندارد و کیفیت، تنوع خدمات و تعرفه ها است که در یک بازار رقابتی سقف و مقبولیت اپراتورها و سرویس دهندگان را تعیین می کند و وزارت ارتباطات و مجموعه دولت باید شرایطی را فراهم آورند که خدمات با کیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.

رحمانی گفت: به نظر ما فلسفه خصوصی سازی و صدور پروانه برای اپراتورهای اول و دوم و سوم و سپردن آنها به بخش خصوصی این بوده که آنها با هم در حوزه کیفیت و خدمات رقابت کرده و خدماتی با کیفیت تر به مردم عرضه کنند.

وی گفت: در حوزه تولید داخل، توان، دانش و نیروهای فوق العاده قوی و خوبی در کشور وجود دارد که باید دولت در این زمینه پیشقدم شده و با سیاست های تشویقی از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حمایت عملی کند تا استفاده از توان داخل برای فعالان این حوزه منطقی باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صورت حمایت دولت، مزیت های رقابتی فراوانی در این صنعت داریم که با توجه به توان و دانش و موقعیت کشور در منطقه می توانیم به یکی از کشورهای مطرح جهان در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شویم اما به جای پیگیری این مسائل اساسی در واقع خود را درگیر مسائل حاشیه ای مثل سقف دار بودن یا نبودن واگذاری سیم کارتهای یک اپراتور کرده ایم.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تمامی مکالمات قطع شده تا سه ثانیه که در فایل شارژینگ مشترکین به عنوان قطع ارتباط غیر معمول است، به مدت 6 ماه آزمایشی باید از صورت‌حساب مشترکین حذف شود.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مردادماه این کمیسیون، موضوع حذف هزینه مکالمات قطع شده (تا 3 ثانیه) در شبکه‌های تلفن‌همراه از صورت‌حساب مشترکین را بررسی کرده است.

این کمیسیون پس از بررسی، مقرراتی را در این خصوص برای دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن‌همراه تصویب کرده است.

بنا بر این گزارش، تمامی مکالمات قطع شده تا سه ثانیه که بر مبنای اطلاعات ثبت شده در فایل شارژینگ (CDR) مشترکین به عنوان قطع ارتباط غیر معمول است ( شامل تمامی موارد مندرج در پارامتر cause for termination فایل شارژینگ که در آنها ختم مکالمه به صورت نرمال ثبت نشده باشد) از صورت‌حساب مشترکین حذف شوند.

بر اساس این گزارش، تمامی اپراتورها موظف هستند زمینه‌های لازم برای نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اجرای طرح مذکور فراهم کنند.

‫بر اساس این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات موظف به نظارت دقیق بر حسن اجرای طرح و ارائه گزارش نتایج حاصله طی دوره‌های سه ماهه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارتخانه خواهد بود.

همچنین این طرح به صورت آزمایشی و به مدت 6 ماه اجرا خواهد شد و کمیسیون بر اساس گزارش سازمان نسبت به تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تغییرات احتمالی در طرح اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: شماره های رند تلفن همراه که چندی است مزایده فروش آن متوقف شده است دوباره به حراج گذاشته می شود.

وحید صدوقی در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد ازسرگیری فروش شماره های رند تلفن همراه اپراتور اول گفت: برنامه فروش این شماره ها هم اکنون اعلام شده است و به زودی شرایط فروش شماره های رند شبکه همراه اول را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه این بار به جای مزایده شماره رند برنامه هایی برای حراج این شماره ها مدنظر است، گفت: حراج شماره های رند تلفن همراه برای هر دونوع سیم کارت دایمی و اعتباری انجام می شود.

صدوقی با بیان اینکه به طور قطع و با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده شماره های رند موبایل امسال به تالار حراج می رود، بیان کرد: در طرح گلچین همراه اول که به مشترکان امکان انتخاب شماره مورد نظر خود را می داد نیز برخی شماره های رند و مرتب به فروش رفته است و حراج سیم کارت های رند در ادامه اجرای این طرح انجام می شود.

به گزارش وایمکس نیوز مسوولان شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز در مورد بازنگری در مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول و حراج این شماره ها به جای مزایده گفتند: در این دوره از عرضه شماره های رند، شماره های منحصر بفردی همچون 09123456789 که تا پیش از این در لیست فروش قرار نداشت نیز حراج می شود.

دور جدید فروش شماره های رند و مرتب همراه اول به دلیل خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و عرضه سهام همراه اول در فرابورس به تعویق افتاده اما قرار است در دور جدید این عرضه شماره های رند و مرتب سیم کارت های اعتباری و 910 نیز در لیست فروش از طریق حراج جای گیرند.

تا سال 81 شماره های رند دایمی همراه اول در قرعه کشی اعطای سیم کارت ها در کنار شماره های عادی قرار می گرفت و به مشترکان فروخته می شد اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 همراه اول حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب خود برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارایه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شماره 09127777777 گرانترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفته است.

همچنین در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شده است. شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قراردادی که شرکت مخابرات با مشترکان تنظیم و منعقد کرده، نگهداری ودایع مشترکان و استفاده از آنها توسط این شرکت ‌منع قانونی ندارد.

‌غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران برای واگذاری تلفن به مشترکان، در سال 1348 قراردادی را تنظیم کرده است که بر اساس این قرارداد، از مردم این اجازه گرفته شده که مخابرات از ودیعه آنها بدون اینکه به آنها ما‌به ازاء بدهد، استفاده کند، همچنین در صورتی که مشترکان‌ در پرداخت بهای تلفن خود تعلل کنند، از این ودیعه برداشت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین مشترکان به شرکت مخابرات اجازه داده‌اند در هنگام قطع ارتباط و همکاری با مشترک، عیناً ودیعه را به مشترک برگرداند که این سه مورد، در قرارداد نوشته شده است.

وی تصریح کرد: زمانی که موارد مذکور در قرارداد ذکر شده و مشتری نیز قرارداد را امضاء می‌کند، بدین معنی است که مشتری هیچ طلبی از مخابرات نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که " در سال 1348 که تلفن همراه وجود نداشته پس تکلیف ودایع تلفن همراه چیست" گفت: شرکت مخابرات قراردادهای بعدی خود را نیز با همان موارد تنظیم کرده و 3 مورد گفته شده را در قراردادهای تلفن همراه نیز آورده است.

مصباحی مقدم تأکید کرد: بنابراین با استناد به متن قراردادها، این مسئله جای استفتاء از علما ندارد و از نظر من این قضیه تمام شده است.

به گزارش فارس، پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات، نظرات مختلفی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام مطرح شد.

در گرماگرم این اظهار‌نظرهای متفاوت، مصباحی مقدم که دارای تحصیلات حوزوی و اقتصادی است، از سوی مجلس برای اتخاذ نظر علما در خصوص شرعی بودن یا نبودن نگهداری ودایع مشترکان توسط مخابرات مأمور شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه بررسی طرح درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور دوم تلفن همراه – ایرانسل – را در دستور کار قرار می دهد.

شریف حسینی منشی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور کار امروز این کمیسیون از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: رضا تقی پور برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن حضور می یابد.

وی در پاسخ به اینکه سوالات نمایندگان مربوط به چه موضوعاتی است تاکید کرد که تا زمانی که سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات پرسیده نشود اعلام جزئیات این سوالات صحیح نیست.

حسینی گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به درخواست برخی نمایندگان، موضوع درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل را در دستور کار دارد.

حسینی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل در مرحله درخواست قرار دارد و امروز سه شنبه در کمیسیون مطرح می شود، ادامه داد: در صورت رای گیری و موافقت اعضای کمیسیون با این درخواست، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح می شود و در صورت موافقت نهایی مجلس برای تحقیق و تفحص از این اپراتور کمیته ای تشکیل می شود و این طرح به مرحله اجرا درمی آید.

به گزارش مهر، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس درحالی درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل را در دستور کار قرار داده اند که نتیجه نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات و وزارت ارتباطات که از دی ماه سال 87 با تشکیل کمیته ای آغاز و تا اواخر سال 89 نیز به طول انجامید هنوز مشخص نشده است.

موبنا- نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: اعضای کمیسیون در جلسه امروز، کمیسیون صنایع و معادن درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد اپراتور ایرانی -خارجی ام تی ان ایرانسل رای گیری می کنند.
احمد مهدوی ابهری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه برخی از اعضای کمیسیون پیشنهاد تحقیق و تفحص از اپراتور دوم تلفن همراه را داده اند، اعلام کرد:در جلسه امروز، اعضای کمیسیون در این زمینه به کار کارشناسی می پردازند و در نهایت رای گیری می کنند.

وی افزود: داشتن و یا نداشتن سقف واگذاری سیمکارت در پروانه فعالیت این اپراتور، از جمله مواردی بوده که سبب شده تا برخی از نمایندگان پیشنهاد تحقیق و تفحص از این اپراتور را مطرح کنند.

درهمین حال نادر قاضی پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن با اعلام این مطلب که محمد یاری پیشنهاد تحقیق و تفحص از اپراتور دوم را مطرح کرده است، اعلام کرد: چنانچه این موضوع مورد تایید و یا حتی عدم تایید کمیسیون صنایع واقع شود، در نهایت به صحن علنی مجلس ارجاع داده می شود.

گفتنی است اپراتور دوم طبق پروانه مجاز است که طی مدت 15 سال 16 میلیون سیمکارت واگذار کند،هرچند که تاکنون هیچ مقام دولتی و یا وابسته به اپراتور ایرانی خارجی MTN ایرانسل حاضر به اعلام شماره مشترکان و یا سیمکارت های واگذار شده اش نشده است.

این در حالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان قانون گذار موظف به برطرف کردن این ابهام هستند، اما نظریات معاونان این سازمان تنها ابهامات را در این زمینه پررنگ تر می کند.

رییس سابق هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: حجم زیاد برقراری ارتباطات و نیز تفاوت فرهنگ الگوی مصرف موبایل در ایران با دیگر کشورهای دنیا از جمله دلایل ترافیک خطوط ارتباطی است.

وایمکس نیوز - مسعود مقدس در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: مردم دنیا از موبایل در مواقع اضطراری استفاده می کنند اما در ایران این کالا برای برقراری ارتباطات غیرضروری به کار گرفته می شود که حجم بسیاری از شبکه را اشغال می کند.

وی با بیان اینکه هیچکس انتظار ندارد که به صورت مطلق مشکل آنتن دهی موبایل حل شود، گفت: قطعی مکالمات، پوشش دهی نامناسب و نقاط کور به مشکل عدم سرمایه گذاری مربوط می شود که حتی کشورهای توسعه یافته با آن مواجه هستند چرا که سرمایه گذاری برایشان توجیه اقتصادی ندارد.

وی با تاکید برجایگاه مناسب ایران در عرصه تلفن همراه نسبت به سایر کشورها و در قیاس با فناوری اینترنت گفت: از نظر پوشش دهی و تعداد مشترکان در خاورمیانه هیچ کشوری مانند ایران نیست که این نقطه قوت به سرمایه گذاری مناسبی برمی گردد که در سال های اول ورود موبایل به کشور انجام گرفت.

رییس سابق هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: توزیع مشترکان متناسب با ظرفیتشان بین اپراتورها، سرمایه گذاری برای زیرساخت های انتقال و افزایش سریع تعداد اپراتورها در کشور مشکل فعلی کیفیت شبکه های موبایل را حل خواهد کرد.

مقدس بالابردن ظرفیت های جدید شبکه انتقال و ظرفیت سازی در لایه های توسعه ای مراکز سوئیچ را از جمله راهکارهای حل معضل کیفیت شبکه های موبایل عنوان کرد و با اشاره به راهکارهای مقطعی که اپراتورها در مناسبت ها و در مناطق مختلف برای این موضوع به کار می بندند، گفت: هم اکنون در تهران که تراکم به صورت همیشگی است عموما جابه جا کردن ظرفیت، عملیات مهندسی خاص خود را می خواهد و امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به ایجاد بازار رقابتی و افزایش تعداد اپراتورهای موبایل در بسیاری از کشورها، انجام این مهم را نیز یکی از راهکارهای حل معضل کیفیت شبکه های موبایل عنوان کرد و گفت: با راه اندازی اپراتورهای جدید که دستی در همکاری بین المللی دارند و نیز ایجاد فضای رقابتی، اپراتورهای موبایل به هر نحوی که شده نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه در این بخش اقدام خواهند کرد و ملزم به ارایه خدمات به مشترکان خود با کیفیت مناسبتری می شوند.

این کارشناس مخابرات با تاکید براینکه شکستن انحصار و ایجاد رقابت، باعث ایجاد سرمایه گذاری در این حوزه می شود، گفت: برای مثال درآمد مخابرات بعد از خصوصی سازی برای ایجاد ظرفیت های جدید در بخش زیرساخت هزینه نمی شود و به جرات می توان گفت از زمان فروش سهام مخابرات، سرمایه گذاری جدیدی در بخش زیرساخت کشور انجام نشده است چرا که خریداران مخابرات تمامی توجهشان معطوف به پرداخت دیون خود به دولت بوده که این امر مانعی برای سرمایه گذاری توسعه ای در این بخش است.

موبنا- مدیر کل برند و ارتباطات تامین تله کام از مذاکره اپراتور سوم تلفن همراه با سایراپراتورهای ارتباطی در کشورخبر داد.

شاهین آرپناهی در گفت وگو با موبنا با اشاره به مذاکرات تامین تله کام با اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه و اپراتورهای وایمکس، اظهار داشت: این اپراتور در زمینه های سایت شرینگ، اینترکانکشن، رومینگ و سایرموضوعات مشابه مذاکراتی با سایر اپراتورهای تلفن همراه و برخی دیگر اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی کشورداشته است.

وی با بیان اینکه تست شبکه اپراتور سوم در حال انجام است، افزود:بسیاری از مشکلات این پروژه که باعث تاخیر در بهره برداری اپراتور سوم شده ، خارج از اختیارات مجموعه تامین تله کام بود که در شرایط حاضر بیشتر آن بر طرف شده است.

آرپناهی افزود:زمان دقیق برای واگذاری سیمکارت های نسل سوم نمی توان اعلام کرد، ولی به طور قطع سیمکارت‌های نسل سوم تا پیش از اتمام سال‌جاری در اختیارمتقاضیان قرار خواهد گرفت.

پس از برگزاری مزایده پرحاشیه اپراتور سوم که به حذف شرکت های خارجی از این مزایده منجر شد شرکت تامین تله کام زیر مجموعه تامین اجتماعی با ترک تشریفات عهده دار اپراتور سوم شد.

قرار است این اپراتور نسل سوم تلفن همراه را که به ارسال صوت و تصویر و دیتا با سرعت و کیفیت بالاتر و بهتر تاکید دارد در کشور فعال کند.

هم اکنون ۲ اپراتور اول و دوم در این زمینه فعال شده اند؛ ولی تا دو سال پس از ورود اپراتور سوم، اپراتور های تلفن همراه حق ارائه سرویس نسل سوم را ندارند.

سیمکارتهای این اپراتور طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شود.

به دنبال برخی اظهارنظرها و گمانه‌زنی رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی درباره تغییر تعرفه‌های مخابراتی، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران جهت اطلاع مشترکین، سهامداران و دیگر ذینفعان اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران آمده است:

«همانگونه که در اطلاعیه‌های روابط عمومی و مصاحبه‌های مسوولان شرکت مخابرات ایران اعلام شده است؛ آخرین بار در سال 1383 براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعرفه‌های مخابراتی بازنگری و هزینه یک پالس مکالمه 7/44 ریال تعیین شد و قرار بود هر سال 10 درصد به آن اضافه شود که این طرح با تصویب لایحه‌ای با عنوان "طرح تثبیت قیمت‌ها" از طرف مجلس شورای اسلامی متوقف گردید و لذا از آن تاریخ تاکنون علی رغم افزایش چند برابری هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت مخابرات ایران، تعرفه‌های مخابراتی ثابت مانده که آشکارا مشکلاتی را برای اداره شرکت ایجاد کرده است.

با این وجود شرکت مخابرات ایران تلاش کرده تا با مدیریت بر هزینه‌ها، افزایش کارایی و استفاده حداکثری از امکانات مانع از ایجاد مشکلات اساسی در ارائه خدمت به مردم شریف کشورمان شود و تاکنون طرحی برای افزایش تعرفه‌ها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پیگیر تعدیل تعرفه‌ها از طرف مسوولان بوده است لذا ضمن تکذیب آنچه درخصوص پیشنهاد افزایش چند برابری تعرفه‌ها در رسانه‌ها منعکس شده، در ارتباط با طرحی که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است به اطلاع عموم می رساند:

بند " 2" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کشور ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد، تا پایان سال با اجرای طرحی با عنوان " هم کدی " ، تمامی پیش شماره شهرستانهای هر استان را حذف نماید ، امّا چون این اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت ، عملاً اجرا نشد . از طرفی خود دولت نیز در آن زمان خواهان تعدیل تعرفه ها بود که مورد قبول قرار نگرفت.

پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، بحث " هم کدی" شهرستان‌های هر استان مجدداً به جریان افتاد امّا این بار نیز اجرا نشد چرا که براساس ماده 90 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت نمی تواند درآمد شرکتهای خصوصی شده را کاهش دهد. لذا کمیسیون تنظیم مقررات برای حل این مشکل و عادلانه کردن تعرفه‌ها از شرکت مخابرات ایران خواست تا پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه نماید. بنابراین آنچه مطرح بوده نه افزایش تعرفه‌ها بلکه تعدیل تعرفه‌هاست به نحوی که با حذف کد بین شهری درآمد مخابرات کاهش نیابد.

براساس این طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بین شهری از طریق مکالمات شهری جبران شود که آن نیز تا این زمان بلاتکلیف مانده است. بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، شرکت مخابرات ایران از طریق مجاری قانونی از جمله شورای رقابت چگونگی تعیین تعرفه‌ها و تغییرات آن را پیگیری می کند».

مخبر کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: مجلس در ماه آینده در خصوص ساماندهی وضعیت اپراتور تلفن همراه کشورتصمیم گیری می کند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه چندی پیش وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع ومعادن حاضر شد و در خصوص ساماندهی وضعیت اپراتور سوم توضیحاتی ارائه کرد، گفت: براین اساس تقی پور اعلام کرد که این اپراتور باید بر اساس تعهدات خود از توانمندی های داخلی استفاده کند و تجهیزات مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین کند.

وی خاطر نشان ساخت: قرار شد وزیر ارتباطات آخرین برنامه های خود را درخصوص این اپراتور طی یک ماه به مجلس ارائه کند.

وی بابیان اینکه ارائه برنامه اپراتور از سوی وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس عملی نشد، ادامه داد: ماه آینده در خصوص ساماندهی وضعیت اپراتور تلفن همراه کشور تصمیم گیری می کند.

تلاش برای راه اندازی نسل سوم موبایل و بهره برداری از سومین اپراتور تلفن همراه در کشور به بهمن ماه سال 86 برمی گردد که هیئت دولت در جلسه خود طی مصوبه ای چارچوب این پروژه را مشخص کرد تا براساس آن استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G، استفاده از سرمایه گذار خارجی با حداکثر حق السهم 49 درصد و امکان اپراتوری منطقه ای در کشور پیاده سازی شود.

اما پس از کش و قوسهای فراوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق شد اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - را به عنوان بهره بردار این پروژه اعلام کند که طبق پروانه صادر شده برای این اپراتور قرار بود از اوایل خرداد ماه 90 شبکه نسل سوم موبایل در ایران راه اندازی و سیمکارتهایی با قابلیت این تکنولوژی که در دنیا نیز فراگیر شده وارد بازار شود اما این امر تاکنون محقق نشده است.

کمیسیون صنایع و معادن، تقاضای تحقیق و تفحص از هزینه‌های ناشی از قطع تلفن همراه و تعداد مشترکان ایرانسل را بررسی می‌کند.

به گزارش (ایسنا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان اعضای کمیسیون صنایع خواهد بود تا به سوالات شعبانی، علیزاده، قاضی‌پور، فولادگر، قدرت‌الله علیخانی، ناصری‌نژاد پاسخ دهد.

همچنین کارگروه ارتباطات، روند پیشرفت برنامه‌های دولت در خصوص راه‌اندازی دولت الکترونیک در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را بررسی می‌کند.

در عین حال بررسی روند پیشرفت طرح‌های در دست اقدام و برنامه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران در دستور کار کارگروه معدن قرار دارد.

اعضای کارگروه صنعت، بررسی مشکلات خریداران خودروهای تیبا و سی‌ینا و اعضای کارگروه پتروشیمی، استماع گزارش هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در خصوص عملکرد آن را در دستور کار دارند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات ایران هنوز پیشنهادی مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت را به هیچ یک از نهادهای مربوطه ارائه نکرده است، اعلام کرد: تعرفه تلفن ثابت 10 برابر نخواهد شد.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه افزایش 10 برابرای تعرفه تلفن ثابت کاملا غیرمنطقی است، اعلام کرد: تا کنون مخابرات پیشنهاد خود درخصوص افزایش تعرفه های مخابراتی اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه هیچ عقل سلیمی هزینه ها را 10 برابر نمی کند، پیشنهاد هر گونه افزایش تعرفه را از سوی مخابرات تکذیب کرد و گفت:در شرایط حاضر میزان تغییر تعرفه ها مشخص نیست ومسئولان در این زمینه در حال امکان سنجی هستند.

وی با اشاره به حذف کد های دورن شهری گفت: مخابرت اعلام کرده در صورت حذف کدهای بین شهری وزرات ارتباطات به نمایندگی دولت به شیوه های مختلف جبران خسارت کند و این موضوع آن چیزی است که از سوی شرکت مخابرات مطرح شده است.

وی درخصوص ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام مخالفت این سازمان با افزایش تعرفه های مخابراتی و در پی آن خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی ، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تا کنون نامه ای از این سازمان به مخابرات ارسال نشده است.

به اعتقاد زارعیان این موضوع دیدگاه سازمان بازرسی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون موضوع 'توقف افزایش تعرفه های مخابراتی' به طور رسمی به این سازمان اعلام نشده است.

'للطف الله سبوحی' روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در مورد تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف افزایش تعرفه‌های مخابراتی، اظهار داشت: اطلاع ما از این موضوع محدود به اخبار منتشر شده در رسانه ها است.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اعلام کرد این سازمان با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن مخالفت با افزایش تعرفه های مخابراتی، خواستارعدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

گفتنی است که شرکت مخابرات درصدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور دیروز اعلام کرد که براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

سازمان بازرسی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد آماده ارائه سرویس SLA – موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی– به اپراتورهای مخابراتی است اما این اپراتورها به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل آنکه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، SLA مخفف " Service Level Agreement " یا همان توافق کتبی بین تامین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی در آن تعیین می شود.

چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات دیتا با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برای شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که رعایت این ضوابط هم اکنون لازم الاجرا اعلام شده است.

دراین راستا معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دوسرویس اینترنت و لینک نقطه به نقطه، SLA می دهد .

حسن شاهی با بیان اینکه مهم ترین مشتریان سرویس لینک نقطه به نقطه همراه اول، شرکت مخابرات ایران و ایرانسل هستند تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را برای ارائه سرویس لینک نقطه به نقطه با SLA مصوب اعلام کرده اما اپراتورهای مخابراتی به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل اینکه درصورت قبول قرارداد با SLA مربوطه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارند.

به گفته وی در حال حاضر و برغم توصیه‌های مکرر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران اکثر لینکهای نقطه به نقطه بین مراکز و تجهیزات خود درسطح شبکه را بدون پشتیبان از شرکت ارتباطات زیرساخت درخواست می‌کند. به همین دلیل به محض بروز قطعی در شبکه وسیع زیرساخت کشور، شبکه شرکت مخابرات ایران به دلیل نداشتن مسیر پشتیبان از قطعی‌ها متأثر می‌شود.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت مخابرات ایران توصیه کرد که برای لینک‌های نقطه به نقطه، قراردادهای مسیرهای پشتیبان را با SLA شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد کند و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آماده هرگونه همکاری است.

شاهی با اشاره به سرویس شبکه دیتا که سرویس دومی است که SLA برای آن مصوب شده گفت: اخیراً با جلسات سه جانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران هماهنگی لازم برای اجرایی کردن آن به عمل آمده است. همچنین در جلسات جداگانه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز نحوه عملیاتی کردن SLA به بحث و بررسی گذاشته شده که پس از پایان جلسات هماهنگی تا دو ماه آینده قابل اجرا خواهد بود.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت افزود که شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی قراردادهای SLA سرویس دیتا را تنظیم و برای امضا به شرکت مخابرات ایران و سایر مشتریان ارسال خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد که شرکت مخابرات ایران SLA مربوطه را بپذیرد و همانند سرویس نقطه به نقطه از پذیرش آن امتناع نکند.

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

به گزارش (ایسنا)، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «شرکت مخابرات در صدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.»

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در شرایط حاضر افزایش نیم درصدی تعرفه مکالمه تلفن امری قابل قبول است اعلام کرد: افزایش 10 برابری هزینه تماس از تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران و تغییر تعرفه پایه از پالس به دقیقه توجیه پذیرنیست.

احمد مهدوی ابهری در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: افزایش 10 برابری تعرفه تلفن ثابت بسیار رقم بالایی است که به نظر می آید که هیچ یک از نهادهای مجوز دهنده با این پیشنهاد موافقت نکنند.

وی با بیان اینکه مجاس با این اقدام مخابرات کاملا مخالف است، خاطر نشان کرد: در صورت تصویب این تعرفه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن وارد عمل می شود.

وی گفت:چنانچه شرکت مخابرات متمحل ضرر و زیان شده باید پیشنهادات خود را ارائه دهد تا در این زمینه چاره اندیشی شود.

ابهری با بیان اینکه در شرایط حاضر افزایش نیم درصدی تعرفه مکالمه تلفن امری قابل قبول است، خاطر نشان کرد:ولی افزایش 10 برابری تعرفه کاملا غیر منطقی است و سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در این زمینه باید وارد عمل شود.

شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم اکنون در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد، علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود 250 ریال پیشنهاد داده است که افزایش حداقل 10برابری را نسبت به تعرفه های فعلی نشان می دهد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، خواستار روشن شدن وضعیت ودایع مردم که نزد مخابرات است، شد.

نادر قاضی پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه باید این موضوع مشخص شود که در حال حاضر ودایع مردمی در اختیار چه کسی است واز این مبلغ برای چه اقدامی استفاده می کنند، اظهار داشت: آیا ودیعه های مخابراتی در اختیار دولت قرار گرفته و یا اینکه نزد مخابرات خصوصی باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون مخابرات و وزارت ارتباطات به صراحت در مورد وضعیت ودیعه های مخابراتی توضیح نداده اند، گفت: این ودیعه ها حق مردم است و یاید از آن آگاهی داشته باشند.

قاضی پور خاطر نشان کرد: این موضوع باید مشخص شود که آیا مشترکان می توانند با پس دادن خط تلفن، ودیعه خود را از مخابرات بگیرند و یا خیر؟

این در حالیست که مسئولان مخابراتی اعلام کرده اند که پس از خصوصی سازی مخابرات در زمینه ودیعه های مشترکان تصمیم جدیدی گرفته نشده است و مشترکان می توانند ودیعه های خود را دریافت کنند.

به اعتقاد آنها ودیعه ها امانتی است که در اختیار مخابرات قرار دارد و قوانین پیش از خصوصی سازی برودیعه های مشترکان حاکم است ودر حال حاضر این قوانین بر ودیعه های مشترکان نیز اعمال می شود.

از آن جایی که ودیعه های مشترکان تلفن ثابت و همراه به عنوان دارایی های شرکت مخابرات ایران برای ورود به بورس تلقی می شد، پیشتر قرار بود این ودیعه ها به سهام تبدیل شود و در اختیار مشترکان قرار گیرد.

مدیر پذیرش شرکت بورس در خصوص آخرین تصمیم‌ اپراتور دوم تلفن همراه برای بورسی شدن گفت: علیرغم دعوت خارج از روال بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال ایرانسل برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین تصمیم اپراتور تلفن همراه کشور برای ورود به بورس، اظهار داشت: درخواستی از سوی ایرانسل برای ورود به بورس مطرح نشده است.

مدیر پذیرش شرکت بورس افزود: اتفاقاً شرکت بورس نیز در این خصوص بسیار پیگیر بوده اما این پیگیری‌ها تا به حال به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معمول، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر نیز هیچ درخواستی از سوی ایرانسل مطرح نشده است؛ یکی دو بار نیز این موضوع را پیگیری و در این زمینه مکاتبه کرده‌ایم؛ اما تاکنون تغییری در رویه این شرکت حاصل نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: در پروانه فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل، سقف واگذاری سیمکارت این اپراتور مشخص شده و باید مطابق با آن عمل کند.

شهریار طاهر پور درگفت وگو با موبنا اظهار داشت:بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: بر اساس پروانه فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل سقف و کف واگذاری تعداد سیمکارت این اپراتور مشخص شده وباید مطابق با آن عمل کند.

وی خاطر نشان کرد: این اپراتور حق ندارد پیش از تعهد خود سیمکارت واگذار کند و در صورت انجام چنین عملی بر خلاف پروانه خود عمل کرده است.

وی با تاکید بر نقش نظارتی رگولاتوری، خاطر نشان کرد: این اپراتور باید آمار به روز واگذاری های خود را به طور دقیق به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهد.

درهمین حال چندی پیش رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در خصوص محدود بودن یا نبودن تعداد واگذاری سیمکارت توسط اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرده بود که این مسئله در پروانه فعالیت اپرتورها قید شده و تنها مرجع پاسخگو در این زمینه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) هستند.

این در حالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان قانون گذار موظف به برطرف کردن این ابهام هستند، اما نظریات معاونان این سازمان تنها ابهامات را در این زمینه پررنگ تر می کند.

گفتنی است اپراتور دوم طبق پروانه مجاز است که طی مدت 15 سال 16 میلیون سیمکارت واگذار کند،هرچند که تاکنون هیچ مقام دولتی و یا وابسته به اپراتور ایرانی خارجی MTN ایرانسل حاضر به اعلام شماره مشترکان و یا سیمکارت های واگذار شده اش نشده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه مخابرات، مدعی ضرر 16 درصدی از اجرای هم‌کدی در استان‌های کشور است گفت: شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

علی مطهری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیگیری مجلس از تغییر تعرفه‌های مخابراتی اظهار داشت: در جلسه‌ای که با لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی رگولاتوری برگزار شد، نگرانی‌های مجلس در این باره به اطلاع سازمان تنظیم مقررات رسید.

وی ادامه داد: این مقام مسئول در توضیح دلیل بررسی تغییر تعرفه‌‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این طور توضیح داد که مخابرات مدعی است از هم‌کدی استان‌های کشور 16 درصد ضرر می‌کند.

وی گفت: مصوبه دولت در خصوص هم‌کدی در تمامی استان‌های کشور است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس افزود: براساس ماده 90 قانون، اگر درآمد یک شرکت خصوصی از قیمت بازار کمتر شود، دولت یا باید این کاهش درآمد را جبران کند و یا اجازه جبران را به شرکت خصوصی بدهد.

وی گفت: اما بحث روی مبنای قیمت بازار است که شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس اظهار داشت: این در حالی است که دو مرجع قانونی برای تعیین قیمت بازار در قانون پیش بینی شده است.

وی توضیح داد: یکی از این دو مرجع، شورای رقابت است.

وی ادامه داد: همچنین به عنوان دومین مرجع، در ماده 108 از برنامه پنجم مصوب شده که قیمت کالاهای خدماتی در کارگروهی متشکل از چند وزیر تایید و سپس به تایید شورای اقتصاد برسد.

مطهری تصریح کرد: بنابراین هنوز قیمت بازار، مورد مشخصی نیست که گفته مخابرات مبنی بر ضرر 16 درصدی از قیمت بازار قابل اثبات یا رد باشد.

مطهری تاکید کرد: منطقی این است که شورای رقابت و دولت (شورای متشکل از وزرا)، ابتدا سیستم تعرفه‌گذاری را مشخص کنند و سپس اگر ضرر و زیانی متوجه مخابرات شد، در مقام جبران و تغییر تعرفه‌ها برآیند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم اعلام کرد: بر اساس قرارداد اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل، پس از گذشت دو سال از آغار فعالیت این اپراتور ۲1درصد از سهام آن باید در بورس واگذار می شد.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد، اظهار داشت:21 درصد سهام اپراتور دوم متعلق به بانک ملی بود که به عنوان سهام دولت در این اپراتور محسوب می شود و باید بعد از دو سال واگذار می شد.

وی خاطر نشان کرد:با گذشت چند سال از این شرط به نوعی واگذاری 21 درصد از سهام این اپراتور به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات باید بر عملکرد این اپراتور نظارت داشته باشد و سازمان خصوصی نیزدر زمینه واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور به بخش خصوصی پیگیری کند.

به گزارش موبنا با وجود اتمام مهلت قانونی برای واگذاری ۲۱ درصد از سهام اپراتور دوم،مسولان این اپراتور تاکنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این زمینه نکرده اند.

یکی از موارد مهم در قرارداد اپراتور دوم واگذاری ۲۱درصد سهام آن در بورس بعد از گذشت دوسال به بخش خصوصی بود که ظاهرا مدیریت این شرکت ایرانی- خارجی به ارائه سهامش در بورس و شفاف شدن گردش مالی این شرکت ندارد.

در سال 1386 علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان - در یک نشست خبری درباره سهام 21 درصدی این اپراتور گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرارگرفت که هیچ کدام از بانکها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت و سهام 21 درصدی که در قالب 300 میلیون یورو پرداختی از سوی mtn به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.

مدیر کل برند و ارتباطات تأمین تله‌کام با بیان اینکه شبکه اپراتور سوم تلفن همراه در کشور در حال گسترش است، اعلام کرد: این اپراتور از همان ابتدای واگذاری، سیمکارت نسل سوم وارد بازار می کند.

شاهین آرپناهی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه این اپراتور در سطوح مختلف واگذاری خواهد داشت، اظهار داشت: اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته و شبکه اپراتور سوم در حال گسترش و تست است.

وی با بیان اینکه برنامه های مختلفی برای لانچ شبکه اپراتور سوم پیش بینی شده، ادامه داد: شبکه این اپراتور بر اساس تجهیزات نسل سوم است وسیمکارت های نسل سوم از همان ابتدا واگذار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیمکارت هایی که به صورت محدود و برای تست واگذار شده ، سیمکارت های نسل سوم است که از قابلیت های این نوع شبکه تلفن همراه پشتیبانی می کند.

آرپناهی با بیان اینکه هنوز نمی توان زمان دقیقی را برای واگذاری سیمکارتهای اپراتور سوم اعلام کرد، گفت: حتی احتمال می رود درآینده بسیار نزدیک این اپراتور واگذاری خود را آغاز کند، ولی به طور قطع سیمکارتهای نسل سوم تا پیش از اتمام سال جاری در اختیار متقاضیان قرار خواهد کرد.

پس از ناکامی‌های پی‌درپی در پروژه اپراتور سوم ایران، شرکت تامین ‌تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پس از کش‌وقوس‌های فراوان موفق شد پروانه فعالیت اپراتور سوم را از آن خود کند.طبق پروانه صادر شده، این اپراتور باید اوایل خردادماه امسال شبکه خود را راه‌اندازی کرده و سیمکارت‌های با قابلیت نسل سوم را وارد بازار کند.

اپراتور سوم با مسئولیت ارائه خدمات نسل سوم تلفن‌همراه نه‌تنها اجرایی نشده است بلکه مانعی هم در برابر ارائه خدمات نسل چهارم شده است.