ITanalyze

فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان چندی پیش از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد با این که تاکنون خبر رسمی درباره قطعیت اجرای این مصوبه از سوی شرکت ارتباطات سیار اعلام نشده، تنها از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

به گزارش (ایسنا)، با پیگیری‌ خبرنگار ایسنا از شرکت ارتباطات سیار درباره علت اعلام توقف فروش این سیم‌کارت‌ها‌، اعلام شده بود که مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 مبنایی برای ادامه‌ی فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی این شرکت قرار گرفته است.

در این مصوبه آمده است: بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.

این سوال که آیا فروش این سیم‌کارت‌ها متوقف می‌شود یا خیر هم‌چنان وجود داشت تا اینکه سرانجام وزیر ارتباطات به این ابهام خاتمه داد و از قول وی عنوان شد که برای فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیست و مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

به گزارش ایسنا، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است گفته بود: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.

حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرده بود که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.
نظر وزیر ارتباطات

اما وزیر ارتباطات در این باره به ایسنا گفته بود: ‌ قیمت سیم‌کارت‌ها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در کنار این موضوع قرار دارد.

دکتر رضا تقی‌پور درباره این ‌که مصوبه‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق می‌شود، ‌اظهار کرد: این موضوع به معنی کاهش قیمت برای سیم‌کارت‌ها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم بوده مبنی براین که این سیم‌کارت‌ها می‌توانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بی‌ودیعه است.
اجازه‌ی سازمان تنظیم مقررات توقف یا ادامه فروش؟

به گفته او اگر قرار باشد سیم‌کارت‌های جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه که در مصوبه آمده به فروش برسند باید از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کسب اجازه شود.

اما درباره این که آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبه‌های پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، به نقل از وزیر ارتباطات مطرح شده که چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌گیرد، در جاهایی که در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم کمیسیون مبنای عمل است.

به گزارش ایسنا بر اساس آنچه گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که شرکت ارتباطات سیار درصورت ابلاغ دستور توقف فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی به مخابرات یا اپراتور اول به اجرای آن ملزم خواهد شد و بدین ترتیب دیگر تمامی سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول با قیمت 150 هزار تومان فروخته می‌شوند و تفاوتی بین شماره‌ها یا کدها (912 یا 910) وجود نخواهد داشت و هر شماره‌ای در هر جای کشور نباید بیش‌تر از 150 هزار تومان فروخته شود. البته تاکنون مسوولان ارتباطات سیار درباره تایید یا رد این موضوع سخنی نگفته‌اند.

جزئیات بسته های نامحدود اینترنت مدت دار(GPRS )همراه اول اعلام شد.

به گزارش موبنا هم اکنون مشترکان این اپراتور می توانند با پرداخت یک هزار تومان برای ۲۴ ساعت به طور نامحدود ازبسته GPRS شماره یک این اپراتور استفاد کنند.

همچنین مشترکان همراه اول با پرداخت پنج هزار تومان طی هفت روز می توانند ازبسته شماره دو GPRS این اپراتوربه طور نامحدود استفاده کنند.

درهمین حال مشترکان این شبکه با پرداخت ۱۰هزار تومان می توانند طی یک ماه از بسته سه GPRS استفاده کنند و این امکان برای مشترکان همراه اول فراهم شده تا با پرداخت سه هزار تومان در طول یک ماه و در محدوده زمانی ساعت ۲۳ تا ۸ صبح و 24 ساعت روزهای تعطیل رسمی از بسته GPRS چهار همراه اول بطور نامحدود استفاده کنند

مشترکان همراه اول با ارسال عدد بسته مورد نظر به شماره 8080 ارسال ومنتظر فعال شدن بسته باشند.

تا کنون همراه اول حدود 35 میلیون سیمکارت واگذار کرده است.

چندی پیش گزارشی مبنی بر تخلف از سوی مخابرات در اجرای مصوبه دولت درباره کاهش تعرفه پیامک فارسی که به منظور گرایش هرچه بیش‌تر مردم در استفاده از پیامک‌هایی با خط و فونت فارسی در برخی رسانه‌ها مطرح و عنوان شده بود که تخلف مخابرات و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از این بابت است که اقدامی در اعمال این کاهش تعرفه نداشته و نتوانسته است این مشکل را حل کند.

به گزارش (ایسنا)، پس از ابلاغ بخشنامه دولت مبنی بر کاهش تعرفه پیامک فارسی، اپراتورها ملزم شدند تا نسبت به این کاهش اقدام کنند اما اعمال این کاهش در ابتدا به یکسری ابزار و ملزومات فنی در شبکه نیازمند بود که ظاهرا کار را برای اپراتورها با مشکل مواجه می‌کرد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره اینکه آیا موضوع کاهش تعرفه پیامک فارسی در صورتحساب‌های مشترکان لحاظ شده است یا خیر، تاکید کرد که اگر مشترکان سوال و یا ابهامی در این زمینه دارند، می‌توانند با دریافت پرینت و ریز مکالمه خود از این موضوع اطمینان حاصل کنند که پیامک‌های فارسی 89 ریال و پیامک‌های لاتین 222 ریال محاسبه می‌شود.

داوود زارعیان تاکید دارد که مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه پیامک‌های فارسی و افزایش پیامک لاتین از زمان ابلاغ اجرایی شده و بر این اساس عمل می‌شود؛ اما این موضوع هم وجود دارد که عملا تعداد حروف فارسی در متن یک پیامک بیش‌تر از تعداد لاتین است و درنتیجه یک پیامک فارسی ممکن است حتی سه پیام محاسبه شود و درنتیجه باید دید مخابرات برای این موضوع چه تمهیداتی اندیشید.

زارعیان درباره این موضوع گفت که اگر مشترکان از گوشی تلفن همراه استاندارد استفاده کنند با استفاده از نرم‌افزار پیامک فارسی می‌توانند در یک پیامک تعداد کاراکتر بیش‌تری نسبت به لاتین ارسال کنند؛ یعنی با استفاده از این نرم‌افزار تعداد کاراکتر در یک پیامک فارسی حدود 200 کاراکتر و در پیامک لاتین 160 کاراکتر می‌شود.

به گفته او بر اساس آمار بیش از 80 درصد پیامک‌ها به صورت فارسی ارسال می‌شوند و این موضوع خود نشان‌دهنده این است که بسیاری از مشترکان از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند که با این کار می‌توانند در یک پیام فارسی تعداد بیش‌تری کاراکتر نسبت به پیام لاتین ارسال کنند.

به گزارش ایسنا نرم‌افزار پیامک فارسی که برروی سایت همراه اول با آدرس mci.ir قابل دسترس است؛ به کاربران این امکان را می‌دهد که 200 کاراکتر فارسی را دریک پیامک ارسال کنند اما استفاده از این امکان در صورتی است که هر دو گوشی فرستنده و گیرنده پیامک این نرم‌افزار را دانلود کرده باشند و گوشی آن‌ها قابلیت این دانلود را داشته باشد.

این نرم‌افزار توسط مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف (آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده همراه اول) و یک شرکت نرم‌افزاری طراحی و پیاده‌سازی شد.

درواقع می‌توان گفت با استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی مشترکان می‌توانند پیامک‌های فارسی با حجم حدود200 کاراکتر را ارسال و تنها هزینه یک پیامک را پرداخت کنند و این درحالی است که در حالت عادی و بدون استفاده از این نرم‌افزار، پیامک‌های فارسی با حجم بیش از 70 کاراکتر به چندین پیامک شکسته می‌شوند و این مساله هزینه مضاعفی را بر مشترک تحمیل می‌کند.

در حالی که استفاده از این نرم‌افزار نه تنها امکانات فارسی را برای ارسال پیامک‌های مشترکان فراهم می‌سازد، بلکه باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های آنان نیز می‌شود اما طبق اظهارات مشترکان با وجود دانلود کردن این نرم‌افزار در گوشی‌هایشان که استاندارد نیز هستند، امکان ارسال پیامک فارسی هم‌چنان وجود ندارد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره این موضوع که امکان استفاده از این نرم‌افزار برای برخی از گوشی‌ها وجود ندارد، با تاکید بر اینکه تهیه نرم‌افزار و گوشی تلفن همراه برعهده مخابرات نیست اظهار کرد: بسیاری از گوشی‌های قدیمی و گوشی‌هایی که امکان استفاده از این نرم‌افزار را ندارند، استاندارد نبوده و آسیب‌هایی به گوش و مغز استفاده‌کنندگان هم وارد می‌کنند بنابراین مشترکان باید از گوشی‌های استاندارد استفاده کنند که در نتیجه این نوع گوشی‌ها قابلیت استفاده از این نرم‌افزار را دارند.

به گزارش ایسنا در هر حال ابهام درباره اجرایی شدن مصوبه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیامک فارسی از سوی مخابرات از ابتدا هم وجود داشت، محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار - پیش از این و حدود دو سال پیش به خبرنگار ایسنا گفته بود: نرخ پیامک‌های فارسی از اواخر اسفندماه سال 86 به مبلغ 89 ریال محاسبه می‌شود اما ظاهرا به دلیل آماده نبودن شرایط، این کاهش هنوز در صورت‌حساب‌های مشترکان اعمال نشده است.

پس از آن قرار شد ما به‌التفاوت تعرفه‌ی پیامک فارسی در صورت‌حساب‌های دوره‌ی بعدی مشترکان محاسبه ‌شود و کسانی که از 20 اسفندماه سال 86 به ارسال پیامک فارسی اقدام کرده‌اند، به‌عنوان بستانکار محسوب شوند.

همچنین در همان زمان با تایید این مساله از سوی مخابراتی‌ها، فراهم کردن شرایط فنی شبکه دلیل این تاخیر دانسته و اعلام شد که مابه‌التفاوت تعرفه‌ی پیامک فارسی در صورت‌حساب‌های دوره بعد محاسبه می‌شود و کسانی که از 20 اسفندماه سال 86 پیامک فارسی ارسال کرده‌اند، به صورت اتوماتیک بستانکار می‌شود و در قبض‌هایی که در دوره‌ی بعد توزیع خواهد شد همان مبلغ 89 ریال برای آن‌ها محاسبه شده و مابه‌التفاوت 142 ریال برای آن‌ها محاسبه می‌شود.

حالا هرکسی که سوال و یا ابهامی در این زمینه دارد، می‌تواند طبق راهنمایی مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران با دریافت پرینت و ریز مکالمه خود و انجام حساب و کتاب تعداد پیام‌ها و مقایسه آن با نرخی که قبوضشان محاسبه شده، از این موضوع اطمینان حاصل کنند که پیامک‌های فارسی 89 ریال و پیامک‌های لاتین 222 ریال محاسبه می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیست، گفت: مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات است.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبه‌های پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیم‌کارت 288 هزارتومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، تاکید کرد: چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات می‌گیرد در جاهایی که در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم کمیسیون مبنای عمل است.

وی ادامه داد: برای مثال فرض کنید در بندی از پروانه نوشته شده که در فلان موضوع اپراتور باید براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات اقدام کند که این معیار عمل خواهد بود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: بنابراین همه چیز از از نظر ضوابط و مقررات روشن است.

به گزارش فارس، اعلام خبر کاهش قیمت و ممنوعیت فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی همراه اول در فارس، سرانجام پس از مدت‌ها، موج کاهش قیمت را در بازار فروش سیم‌کارت دائمی این اپراتور ایجاد کرد؛ همچنین در جریان این مسئله که یک هفته‌ای به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود، نظرات مختلف مسئولان مخابراتی و رگولاتوری مطرح شد.

در نهایت اجماع نظر مسئولان مخابرات به این‌جا رسید که ابتدا اعلام شد مخابرات تابع رگولاتوری است؛ پس از آن گفتند از زمان دستور توقف فروش از سوی رگولاتوری، تاکنون سیم‌کارتی فروخته نشده و در نهایت نیز اعلام کردند تا لغو مصوبه پیشین هیئت دولت، فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی ادامه می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه سیمکارتهای نسل سوم اپراتور سوم موبایل تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: در پروانه فعالیت این اپراتور دوره حفاظت دو ساله برای شکل گیری دیده شده است و در این مدت اپراتورهای دیگر مجاز به ارائه نسل سوم موبایل نخواهند بود.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت تامین تله کام به عنوان اپراتور سوم موبایل کشور برابر قولی که داده تا قبل از پایان سال سیمکارتهای خود را روانه بازار می کند گفت: هم اکنون این اپراتور در حال خرید تجهیزات شبکه و پیاده سازی آن است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات روند فعالیت اپراتور سوم را به صورت مداوم پیگیری می کند گفت: در پروانه فعالیت این اپراتور یک دوره حفاظت دو ساله برای شکل گیری این پروژه دیده شده است و در این مدت اپراتورهای دیگر مجاز به ارائه نسل سوم موبایل نخواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اعلام آمادگی دیگر اپراتورهای موبایل کشور برای ارائه نسل سوم تاکید کرد که خود را متعهد می دانیم که تا دو سال از مجوز ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهای دیگر امتناع کنیم.

وی گفت: در عین حال شرط ارائه خدمات نسل سوم برای دیگر اپراتورها دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

تقی پور در مورد ضرورت ارائه نسل چهارم موبایل در کشور و برنامه ریزی های وزارت ارتباطات در این زمینه نیز به هر گفت: تنها تفاوت نسل چهارم موبایل با شبکه نسل سوم در خدمات ارزش افزوده آن است به نحوی که خدمات با پهنای باند بیش از 80 تا 100 مگابیت در ثانیه ارائه می شود.

وی اضافه کرد: برداشتمان این است که در شرایط فعلی کشور، هنوز چنین خدمات ارزش افزوده ای از نظر محتوایی تعریف نشده است. در ضمن ما باید یک دوره ای نسل سوم موبایل را تجربه کنیم تا خدمات ارزش افزوده آن فرهنگسازی شود و مردم از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبیعتا زمانی که این نیاز در جامعه به صورت مشخص احساس شود برای ارائه نسل چهارم موبایل در کشور هم اقدام خواهد شد.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل اردیبهشت ماه پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرد و گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

در همین حال مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داده و گفته که هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن بزودی اعلام می شود.

طبق پروانه صادر شده سیمکارتهای نسل سومی تامین تله کام با کد 092 عرضه خواهد شد و این اپراتور قصد دارد نسل سوم موبایل را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: مبنای قطع میان دوره ودیعه است و مبلغ قطع پایان دوره براساس شرایط اقتصادی هر استان‌ تعیین شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، 'داوود زارعیان ' در خصوص علت تفاوت مبلغ قطع پایان دوره در استان‌های مختلف اظهار داشت: مبلغ قطع پایان دوره با توجه به شرایط اقتصادی مخابرات استان‌ها تعیین می‌شود و بر این اساس متفاوت است.

وی در خصوص مبلغ قطع میان‌دوره، افزود: مبنای میان دوره ودیعه است و ودایع مشترکان نیز متفاوت است.
**امکان مکالمه با خط های ودیعه‌دار تا 90 درصد ودیعه، بی ودیعه ها تا 20 هزار تومان

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: تمام مشترکانی که ودیعه دارند می‌توانند تا 90 درصد ودیعه در میان دوره صحبت کنند و مشترکانی که ودیعه ندارند نیز می‌توانند تا 20 هزار تومان مکالمه کنند.

زارعیان افزود: ودایع تلفن همراه از 290 هزار تومان تا 140 هزار تومان و ودیعه تلفن ثابت از 8 هزار تومان تا 95 هزار تومان وجود دارد که با توجه به زمان‌ ثبت‌نام و محل ثبت‌نام در سال‌های گذشته متفاوت است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: در گذشته برای ثبت‌نام تلفن ثابت در شهرهای بزرگ 100 هزار تومان، در شهرهای متوسط 80 هزار تومان و در شهرها و روستاهای کوچک 60 هزار تومان از مشترکان گرفته می‌شد که در حال حاضر هزینه ثبت نام تلفن ثابت در تمامی مناطق یکسان و 50 هزار تومان است.

وزیر ارتباطات گفت:‌ قیمت سیم‌کارت‌ها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در کنار این موضوع قرار دارد.

به گزارش ایسنا دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی براین ‌که مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق می‌شود، ‌اظهار کرد: این موضوع به معنی کاهش قیمت برای سیم‌کارت‌ها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم بوده مبنی براین که این سیم‌کارت‌ها می‌توانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بی‌ودیعه است.

او افزود:‌ اما اگر قرار باشد سیم‌کارت‌های جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه که در مصوبه آمده به فروش برسند، باید از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کسب اجازه شود.

رضا تقی‌پور درباره تغییر تعرفه‌های IN (تلفن هوشمند) نیز به خبرنگار ایسنا گفت:‌ کدهای چهار رقمی قبلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آیین‌نامه این موضوع را مصوب کرده زیرا تقاضا بسیار بالا بود و استفاده‌های تجاری از این کدها بیش از پیش انجام می‌شد و باید در این باره هزینه‌ای دریافت شود که این موضوع در ارتباط مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که باید جزییاتش را از آن جویا شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا امکان لغو مصوبات زمان دولتی بودن مخابرات از قبیل فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی وجود دارد؟‌ خاطر نشان کرد:‌ چارچوب تعامل دولت‌ با اپراتورها پروانه و هم‌چنین تصمیم‌های جدیدی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به اختیاراتی که در مصوبه به دولت داده شده است؛ به عنوان مثال در این بخش در بندهایی از مقررات نوشته شده است که اپراتورها باید در این مکان برحسب تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل کنند.
واگذاری پروانه اپراتور سوم برای رد دیون؟

او درباره واگذاری پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به تامین اجتماعی برای رد دیون یادآور شد: وقتی پروانه صادر می‌شود، چارچوبی نیز برای آن مشخص می‌شود و این که رد دیون باشد یا نه براساس اعتباراتی است که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب و بعد از آن هم جزییاتش در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

درباره واگذاری بخش‌هایی از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مدیریت شهری با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری، اظهار کرد:‌ وظایف اصلی ما در حال حاضر تخصصی است زیرا تصدی‌گری‌ها را به صورت کامل حتی در سطح شهرها واگذار کردیم و اجرای این کار در دست اپراتورهای مخابراتی است.
هیچ تصدی برای واگذاری نداریم

او افزود:‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اصطلاحا یک لایه است و به تعبیری هر کسی در حوزه خودش در ارتباط با این موضوع قرار دارد و باید این لایه را مدیریت کند و در حال حاضر در این وزارتخانه هیچ‌گونه تصدی برای واگذاری وجود ندارد.

به گزارش (ایسنا)، چندی پیش فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد اما...

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است اظهار کرد: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.

حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

اما به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سیم‌کارت‌ 288 هزار تومانی از سوی شرکت ارتباطات سیار، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 که مبنایی برای ادامه فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی همراه اول شده در اختیار ایسنا قرار گرفت.

در این مصوبه آمده است بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.

اما پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.

وزیر ارتباطات در خصوص اعطای تهاتری حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی، گفت: اینکه قبلاً گفته بودم این واگذاری بابت رد دیون نبوده از این منظر بود که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم تاکید شما، حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به صورت تهاتری و بابت رد دیون به تأمین اجتماعی اعطاء شد، گفت: ما وقتی پروانه را صادر می‌کنیم یک چارچوب برای آن در نظر می‌گیریم.

وی ادامه داد: اینکه اصلاً برای رد دیون باشد یا نباشد بستگی به اعتباراتی دارد که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب می‌شود و بعد از آن نیز در خصوص جزئیات آن در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنابراین اینکه بنده عرض کردم واگذاری پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی بابت رد دیون هست یا نیست، از این منظر است که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم و پروانه را به این شکل صادر کردیم که این مقدار حق‌الامتیاز باید به دولت پرداخت شود.

تقی‌پور خاطرنشان کرد: اینکه دولت چگونه می‌خواهد این مبلغ را دریافت کند بستگی به تصمیم خودش دارد و در چارچوب بودجه است؛ به عبارتی اختیاری است که مجلس به دولت داده است.

به گزارش فارس، پنجم اردبیهشت‌ماه سال جاری پروانه اپراتور سوم پس از کش و قوس‌های فراوان به شرکت تامین تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) واگذار شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفدهم همان ماه در پاسخ به فارس در خصوص ابهامات واگذاری پروانه اپراتور سوم به تامین اجتماعی بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد؛ قرار است این شرکت حق‌الامتیاز استفاده از این پروانه را به وزارت ارتباطات بدهد و این پول نیز که در واقع از آن دولت است، به خزانه واریز می‌شود.

وی تاکید کرده بود: طبیعتاً مبلغ بدهی دولت به تامین اجتماعی آنقدر درشت است که با واگذاری اپراتور سوم حل نمی‌شود و ما نیز چنین برنامه‌‌ای نداریم.

نسل سوم تلفن همراه دهه فجر امسال به ایران می رسد و قرار است شرکت تامین تله کام ( وابسته به تامین اجتماعی ) با عرضه سیم کارت های نسل سوم انتظار مشتریان ایرانی را به پایان رساند.

به گزارش ایرنا، هر چند هنوز اطلاعات زیادی در مورد نحوه عرضه سیم کارتهای اپراتور سوم اعلام نشده است، اما خدمات نسل سوم تلفن همراه که کاربران ایرانی نیز به زودی از آن برخوردار خواهند شد ، بعنوان یک فناوری جهانی در دنیا شناخته شده است.

ارایه بهینه این خدمات در ایران می تواند به حل بسیاری از معضلات مانند ترافیک ، آلودگی هوا و صرف هزینه های بی مورد کمک کند .

پیش از این اخباری در مورد قیمت یک میلیون و 200 هزارریالی (120 هزار تومان) این سیم کارتها منتشر شد ، اما مقامهای رسمی اپراتور سوم و شرکت تامین تله کام این ارقام را تایید نکردند.
** خدمات نسل سوم تلفن همراه

در کنار خدماتی اصلی همچون پیام کوتاه و پیام صوتی، نسل سوم امکان استفاده از طیفی گسترده تر از خدمات ارزش افزوده (VAS) را فراهم می کند. اینترنت پرسرعت،‌ انتقال دیتا، تلویزیون موبایل، بانکداری موبایل، خدمات مبتنی بر مکان و انواع امکانات تصویری از جمله این خدمات می‌باشند. از جمله خدمات ارزش افزوده نسل سوم تلفن همراه به شرح ذیل است:
**اینترنت پهن باند بیسیم

انواع خدمات باند تلفن همراه از جمله مهمترین خدمات ارزش افزوده نسل سوم به شمار می‌آید که امکان استفاده مشترکان از اینترنت پرسرعت بر روی تلفن و یا کامپیوتر خود حتی زمانی که در حال حرکت هستند را فراهم می کند.

برای اتصال به شبکه و بهره‌برداری از این خدمات، مشترکان می‌توانند از تلفن همراه و یا لپ‌تاپ خود استفاده کنند. برای استفاده از اینترنت برروی رایانه و لپ‌تاپ از یک مودم با اندازه مشابه حافظه‌های فلش استفاده خواهدشد.

سرعت اینترنت در نسل سوم تا 42Mbps می رسد و بسته های گوناگون با سرعت و حجم های متفاوت بنا به نیازها و قوانین کشور ارائه خواهد شد .
**ارایه انواع محتوای عمومی و تخصصی

بسیاری از خدماتی که در نسل سوم شبکه‌های مخابراتی استفاده می‌شود، خدماتی هستند که اپراتور در آنها نقش ایجاد زیرساخت را دارد و ارایه آنها منوط به همکاری شرکت‌های مختلف دولتی و خصوصی است.

در این دسته از خدمات، انواع محتوای متنی و چند رسانه‌ای مورد نیاز با کمک بستر شبکه نسل سوم و با همکاری مجموعه‌های تولیدکننده آن محتوا، در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت و دیگر خدمات به قرار زیر است:
**مشاهده کانالهای تلویزیونی

با استفاده از این سرویس،‌ کانال‌های تلویزیون بر روی موبایل قابل مشاهده‌است. مشترکان می‌توانند به راحتی به این کانالها دسترسی پیدا کرده و از برنامه‌های آن استفاده کنند. حق پخش برنامه‌های تلویزیونی را نیز می‌توان از طریق گوشی و بر بستر شبکه نسل سوم پرداخت کرد. همچنین به کمک بستر شبکه نسل‌سوم می‌توان فیلم یا کلیپ‌های ویدئویی را برای مشترکین ارسال کرد و توسط گوشی آنها را دریافت کرد.

این سرویس به مشترکان اجازه می‌دهد انواع ویدئو و محتویات آن را انتخاب کرده و سپس آن را برای مشاهده به گوشی موبایل،‌لپ تاپ و یا غیره بفرستد.

گفتنی‌است شبکه‌های خدمات نسل سوم به دلیل ظرفیت و پهنای باند گسترده خود برای ارائه خدمات ویدئویی نیز در موقعیت بهتری نسبت به نسلهای پیشین خود قرار دارند.
**خدمات بانکی و بانکداری

با توجه به امنیت بالای شبکه‌های نسل سوم و نیز ظرفیت انتقال انواع اطلاعات مورد نیاز در شبکه بانکی، امروزه این شبکه‌ها بستر قابل اطمینانی برای انجام انواع خدمات بانکداری محسوب می‌ شوند. در این راستا به کمک شبکه نسل‌سوم مشترکان بدون نیاز به بسیاری از مراجعات حضوری به شعب بانکها و طی‌کردن مراحل مختلف اداری فقط به کمک گوشی تلفن همراه خود، در اسرع وقت نیازهای بانکی خود را برطرف خواهند کرد.
**خدمات مبتنی بر مکان‌

به کمک سرویس‌های مبتنی بر مکان، اطلاعات آب و هوا یا ترافیک محلی به گوشی تلفن ‌همراه شما فرستاده می‌شود. همچنین امکان جستجوی دوستان یا مراکز تجاری نزدیک شما را فراهم می کند. این خدمات شامل تشخیص موقعیت شخص یا شی همچون یافتن نزدیکترین باجه های بانکی الکترونیکی یا موقعیت یک دوست یا کارمند می شود. ردیابی مرسولات یا وسایل نقلیه نیز از جمله خدمات دیگر این سرویس می باشند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات در واکنش به خبر توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شد گفت: تا زمانی که این مصوبه دولت در این زمینه لغو نشود سیمکارتهای قدیم همراه اول به قیمت 288 هزار تومان فروخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرحهایی را به تصویب می رساند که از سوی شرکت تازه خصوصی شده مخابرات انجام آن امکانپذیر نیست و از سویی دیگر شرکت مخابرات ایران نیز طرحهایی را به اجرا می رساند که به اعتقاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون هماهنگی این سازمان بوده و تخلف محسوب می شود. با این وجود به نظر می رسد این دو شرکت که پیش از این هر دو زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند آنطور که باید با یکدیگر هماهنگ نبوده و طرحهای در دست اجرای آنها به محلی برای جدال دو طرف تبدیل شده است.

توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول، رد بسته تعرفه پیشنهادی تلفن ثابت، کاهش تعرفه شبکه هوشمند INو تعرفه خطوط E1 از جمله مباحثی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات مصوب کرده است اما شرکت مخابرات ایران در این خصوص نظرات دیگری دارد.

سید مصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگویی به سئوالات خبرنگار مهر در این زمینه پاسخ گفت.

فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی ادامه می یابد

سید مصطفی سید هاشمی در خصوص مصوبه توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول و کاهش قیمت این سیمکارتها به 150 هزار تومان به خبرنگار مهر گفت: فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی در سال 87 و براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق با نص صریح اصل 138 قانون اساسی به مخابرات ایران ابلاغ شد تا سیمکارتهای دائمی قدیمی با نرخ 288 هزار تومان به فروش رود که مخابرات نیز تا این زمان این مصوبه را اجرایی کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که از مرداد ماه که مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبنی بر توقف فروش این سیمکارتها ابلاغ شده تکلیف کسانی که تا به امروز سیمکارتهای 288 هزار تومانی خریده اند چه می شود و آیا مخابرات نسبت به پرداخت مبلغ مازاد آنها اقدام می کند یا خیر گفت: مصوبه فروش سیمکارتهای قدیمی 288 هزارتومانی هنوز از جانب هیئت وزیران لغو نشده و هیچ تصمیمی که موید لغو حکم مذکور باشد به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه این مصوبه مهلت زمانی نداشته و برای آن نیز سقفی در نظر گرفته نشده است خاطرنشان کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزیر وقت ارتباطات در 8 خرداد 87 تداوم ثبت نام سیمکارتهای دائمی با نرخ 288 هزار تومان را تجویز کرده است و اینکه آیا سازمان تنظیم مقررات می تواند مصوبه هیئت وزیران را لغو کند یا نه جای سئوال دارد.

وی اضافه کرد: از نظر تغییر قیمت این سیمکارتها مخابرات هیچ مشکلی ندارد اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود مخابرات نسبت به تغییر قیمت از 288 هزار تومان به 150 هزار تومان اقدام می کند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در زمان حاضر تقاضایی برای این نوع سیمکارت وجود ندارد ادامه داد: مخابرات پاسخ سازمان تنظیم مقررات را برای توقف فروش این سیمکارتها براساس مصوبه هیئت وزیران داده و سئوال کرده که آیا این مصوبه به معنای لغو مصوبه هیئت وزیران است یا خیر؟

وی گفت: این مصوبه فعلا اعمال نمی شود تا سازمان تنظیم مقررات به سئوال شرکت مخابرات ایران پاسخ دهد.

این در حالی است که طبق اعلام مدیران سازمان تنظیم مقررات توقف فروش سیمکارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان تنظیم مقررات به همراه اول اعلام شده و فروش سیمکارت با قیمت 288 هزار تومان غیرقانونی است و براساس پروانه مخابرات، همراه اول دیگر مجاز به فروش سیمکارت با این قیمت نیست.

پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت رد نشده است

سید هاشمی در واکنش به اخباری مبنی بر رد پیشنهاد تغییر تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات نیز به مهر گفت: با شنیدن این خبر تاسف خوردم چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات نه تنها این پیشنهاد را رد نکرده بلکه دستور بررسی مجدد آن را داده است اما اینکه در رسانه ها اعلام می شود که این پیشنهاد رد شده جای تاسف و سئوال دارد.

سیدهاشمی گفت: در متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که کمیسیون پس از استماع گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت با کافی ندانستن توجیهات مقرر کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی های لازم را درباره دلایل توجیهی تغییر قیمت، آثار و پیامدهای اقتصادی و همچنین محدودیت های قانونی آن موضوع را مجددا بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری قطعی به کمیسیون گزارش کند.

وی اضافه کرد: این مصوبه در تاریخ 24 مردادماه 89 در خصوص پیشنهاد تغییر پالس مکالمه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات آن را در تاریخ 15 شهریورماه جاری به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده است. بعد از این تاریخ در کمیسیون تنظیم مقررات هیچ بحثی در رابطه با این موضوع نشده است.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به مهر گفت: توجیهاتمان را مبنی بر افزایش قیمت، مبنای تغییر آن و پیامدهای اقتصادی تا پایان هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهیم کرد.

این درحالی است که محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش قیمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصمیم به رد این طرح گرفت.

به گفته وی سیاست کمیسیون تنظیم مقررات به سمت کاهش تعرفه‌ها تمایل دارد تا افزایش آن که البته در این مورد شرکت مخابرات نتوانسته بود با دلایل کارشناسی و منطقی نظر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات را جلب کند و به زودی این موضوع در نامه‌ای رسمی به شرکت مخابرات ابلاغ خواهد شد.
دولت ما به التفاوت درآمد تلفن ثابت را به مخابرات بدهد

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در زمان ارائه پیشنهاد، توجیهات این طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلایل این تغییر قیمت در چارچوب یک بسته پیشنهادی و با توجه به توصیه های اتحادیه جهانی مخابرات و براساس قوانین خصوصی سازی و قیمت تمام شده به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کمیسون تنظیم مقررات، مجددا یک سری مستنداتی از ما خواسته شده که ظرف هفته آینده آماده شده و به سازمان ارسال می کنیم.

سید هاشمی با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خدمات مخابرات خصوصی براساس قانون خصوصی سازی و اصلاح برنامه چهارم توسعه باید محاسبه شود خاطرنشان کرد: چنانچه دولت صلاح در این دید که این قیمتها اعمال نشود باید براساس ماده 90 قانون اصل 44 و اصلاح برنامه چهارم توسعه مابه االتفاوت آن را به مخابرات پرداخت کند.

وی گفت: در صورتی که با این پیشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر این باشد که تعرفه های پیشنهادی اعمال نشود باید مابه التفاوت آن به عنوان یک سوبسید پرداخت شود.

رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوی شورای رقابت

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات نیز به مهر گفت: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نظرات شورای رقابت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارجحیت دارد گفت: مخابرات پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده اما شورای رقابت بالاترین مرجعی است که طبق اصل 44 قانون اساسی می تواند در رابطه با خصوصی سازی و قیمت ها نظر بدهد.

سید هاشمی با بیان اینکه من هم نمی دانم آیا این شورا می تواند مصوبه کمیسیون را رد کند یا خیر و این موضوع نیز به مخابرات مربوط نمی شود ادامه داد: مخابرات مصوبه ای را که شورای رقابت اعلام کرده است را طبق اصل 44 قانون اساسی اجرایی می کند.

وی اضافه کرد: تعرفه جدید شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باید اختلافاتشان در این زمینه را حل کنند و این مربوط به مخابرات نیست.

این در حالی است که رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرایی نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN نیز گفته است که تمامی مصوبات رگولاتوری لازم الاجراست و هیچ اپراتوری حق ندارد به بهانه بررسی ابلاغیه‌های رگولاتوری از اجرای آن جلوگیری کند و اپراتورها در جایگاهی نیستند که مصوبات رگولاتوری را تفسیر کنند.

کرم پور گفته که در صورتی که اپراتوری به مصوبات رگولاتوری اعتراضی داشت ابتدا باید براساس مصوبه عمل کرده و بعد نظرات خود را به رگولاتوری ارسال کند تا بررسی شود.
لغو تغییر تعرفه E1 گزارش نشده است

سید هاشمی در مورد تغییر تعرفه خطوط E1 که از سوی شرکت مخابرات ایران و بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات اعمال شده است به مهر گفت: اطلاعی ندارم که این تغییر تعرفه از سوی سازمان تنظیم مقررات لغو شده و یا غیر قانونی خوانده شود.

وی افزود: طبق پروانه مخابرات هرگونه تغییر تعرفه ای بدون هماهنگی سازمان تنظیم مقررات خلاف قانون است اما در مورد تعرفه خطوط E1 از مکاتبات اجرایی میان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات اطلاعی ندارم و نامه ای مبنی بر اینکه تغییر این تعرفه خلاف است یا خیر به ما نرسیده است.

مخابرات هنوز به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است

سیدهاشمی در خصوص سقف پروانه فعالیت مخابرات ایران نیز به مهر گفت: پروانه شرکت مخابرات ایران برای واگذاری 38 میلیون مشترک تلفن همراه تنظیم شده و برای مازاد برآن باید به سازمان تنظیم مقررات تقاضا دهد که این سازمان براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا در این مورد مجوز می دهد.

وی گفت: چون هنوز میزان سیمکارتهای واگذارشده مخابرات به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است و حدود 31 میلیون سیمکارت واگذار کرده نیازی به افزایش تقاضا وجود ندارد.

تصمیم گیری درمورد فروش شماره های رند تا دو هفته دیگر

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد آخرین وضعیت فروش سیمکارتهای رند و مرتب همراه اول از طریق مزایده گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات استان تهران در مورد بازنگری و از سرگیری مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول در دست بررسی در هیئت مدیره شرکت مخابرات است.

سید هاشمی افزود: هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ظرف دو هفته آینده در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.

برخی تحمل احیای بخش خصوصی را ندارند

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص ناهماهنگیهای به عمل آمده میان مخابرات خصوصی و وزارت ارتباطات با تاکید براینکه برخی تحمل احیا بخش خصوصی را ندارند به مهر گفت: متاسفانه بسیاری از مقامات در کمک به بخش خصوصی، خصوصی سازی و توانمندسازی این بخش کمک نمی کنند.

وی ادامه داد: تهدید شبکه عظیم مخابرات کشور با 50 میلیون مشترک اقدام مناسبی نیست.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) گفت: ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه به مدت دو سال در انحصار اپراتور سوم است.

' لطف الله سبوحی ' در گفت و گو با ایرنا گفت: این موضوع مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و مدت دو سال نیز از زمان راه اندازی و عرضه سیم کارتهای این اپراتور شروع می شود.

وی افزود: برای حفظ فضای تجاری اپراتور سوم، به اپراتورهای اول و دوم اجازه ورود به نسل سوم تلفن‌همراه داده نخواهد شد.

به گفته سبوحی یکی از وظایف رگولاتوری تنظیم بازار از طریق وضع قوانینی است که قادر به حفظ سهم اپراتورها در بازار باشد.

وی افزود: به همین منظور و باتوجه به بررسی‌های انجام شده تصمیم داریم برای حفظ وضعیت بازار اپراتور سوم در یک مدت زمان خاص از ورود اپراتور های دیگر برای ارایه سرویس‌‌های نسل سوم تلفن ‌همراه جلوگیری شود.

سبوحی خاطر نشان کرد: این موضوع مقطعی بوده و رگولاتوری فقط درجهت قوت گرفتن و شکل‌گیری اپراتور سوم در بازار تلفن‌ همراه این قانون را اجرا می‌کند.

وی بابیان اینکه اپراتورهای اول و دوم تنها می‌توانند به ارایه سرویس‌های نسل 75/2تلفن‌ همراه در ایران بپردازند، گفت: باند فرکانسی که به اپراتور سوم اختصاص می‌یابد، باند اختصاصی ویژه‌ای است به طوری که این اپراتور بتواند تمامی سرویس‌های نسل سوم تلفن‌همراه را در ایران ارایه کند.

فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد اما...

به گزارش (ایسنا)، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است اظهار کرد: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.

حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

اما به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سیم‌کارت‌ 288 هزار تومانی از سوی شرکت ارتباطات سیار، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 که مبنایی برای ادامه فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی همراه اول شده در اختیار ایسنا قرار گرفت.

در این مصوبه آمده است بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.

اما پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه‌هایی که مخابرات درباره مکالمات تلفن ثابت پیشنهاد کرده بود به تصویب نرسید زیرا اطلاعات و اسناد ارسالی از سوی مخابرات ناقص بود و به آن‌ها تذکر داده شده که حقوق سهامدارانشان را با رفتار مدیریتی صحیح حفظ کنند.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره تکلیف تعرفه‌های پیشنهادی مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات تلفن ثابت اظهار کرد:‌ تعرفه‌گذاری در شان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و حتی از وظایف سازمان نیز نیست.

او ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و ما هم نمی‌توانیم نرخی را تغییر دهیم مگر این که کمیسیون تنظیم مقررات طبق قانون این اجازه را به ما بدهد.

وی با بیان این‌که اپراتورها نباید وعده‌هایی مبنی بر افزایش نرخ به سهامداران خود بدهند تصریح کرد: درخواست مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات تلفن ثابت در کمیسیون رد شد؛ کل نرخ‌ها در جهان روند نزولی دارند و این یک اصل است.

رییس سازمان تنظیم و مقررات تاکید کرد: ‌رگولاتوری عزم جدی بر کاهش نرخ‌ها دارد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ‌های پیشنهادی مخابرات را تصویب نکرد البته ممکن است نرخ‌های مخابرات کاهش یابد اما هیچ دلیلی برای افزایش آن وجود ندارد.

رئیس شورای رقابت گفت‌: در حال حاضر بازار تلفن ‌همراه چندان رقابتی نیست و خرید 50+1 درصد سهام تالیا توسط مخابرات به معنای خروج رقبا و انحصار بیشتر است.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تصمیم مخابرات برای خرید سهم 50+1 درصدی تالیا اظهار داشت: در حال حاضر در بازار تلفن همراه 3 شرکت فعال هستند که نسبتاً با هم رقابت می‌کنند و ما تمایل داریم درجه رقابت‌ آنها بیشتر شود. اگر هر چیزی باعث کمتر شدن درجه رقابت شود خلاف قانون است و شورای رقابت باید به آن بپردازد.

وی ادامه داد: اینکه یک رقیب را از بازار خارج و تعداد رقبا را کم کنند، باعث می‌شود فضای بازار غیررقابتی‌تر شود.

رئیس شورای رقابت افزود: در حال حاضر نیز فضا آنقدر رقابتی نیست اما با خروج رقبا درجه رقابت کمتر و انحصار بیشتر می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که برنامه مخابرات حذف تالیا نیست بلکه فعال شدن مجدد این پیمانکار با 6 میلیون مشترک و مدیریت جدید است، گفت: تفاوتی ندارد؛ وقتی مالکیت و مدیریت یکی شود یعنی درجه تمرکز بالا می‌رود.
* ورود شورای رقابت پس از تغییر مالکیت تالیا

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آغاز بررسی موضوع در شورای رقابت به پس از خرید سهم توسط مخابرات موکول می‌شود، گفت: عکس‌العمل شورای رقابت زمانی خواهد بود که عملی انجام شود؛ البته ما توصیه می‌کنیم که کاری نکنند که فضای رقابتی مخدوش شود؛ اما اگر به توصیه من گوش نکردند موضوع را به شورای رقابت می‌بریم.
* بازارهای مختلف صنعت ارتباطات تفکیک پذیر است

وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان به بازار ارتباطات به صورت کلی نگاه کرد، گفت: خیر. ما بازارهای مختلفی داریم و برای مثال بازار تلفن همراه، تلفن ثابت و بازار پست که تمامی این بازارها با هم متفاوت است.

به گزارش فارس، در حال حاضر اپراتور ایرانسل با حدود 16 و همراه اول با حدود 38 میلیون مشترک دو اپراتور سراسری تلفن همراه کشور هستند و بنابرآخرین آمار ارائه شده توسط مسئولان مخابرات تالیا نیز 200 هزار مشترک فعال دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به واگذاری تلفن ثابت اعتباری در شهر قزوین و چند روستای بوشهر گفت: ‌در حال حاضر این طرح به‌صورت منطقه‌ای در حال عملیاتی شدن است تا در مجموع جمع‌بندی نهایی انجام شود.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص برنامه این شرکت برای واگذاری تلفن ثابت اعتباری در کشور، اظهار داشت: قرار است طرح جامعی برای این پروژه تدوین شود که نحوه‌ اجرا و ادامه کار بستگی به این برنامه خواهد داشت.

وی با اشاره به واگذاری تلفن ثابت اعتباری در چند نقطه از استان‌های کشور، اظهار داشت: در حال حاضر این طرح به صورت منطقه‌ای در حال عملیاتی شدن است تا در مجموع جمع‌بندی نهایی انجام شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: هم‌اکنون تلفن ثابت اعتباری در شهر قزوین و چند روستای شهر بوشهر واگذار شده و پس از تهیه طرح جامع این طرح، نحوه‌ کار مشخص خواهد شد.

به گزارش فارس، تلفن ثابت اعتباری اولین بار و به صورت رسمی در خردادماه سال جاری در استان قزوین ارائه شد.

هزینه واگذاری این تلفن 10 هزار تومان است و مشترکان باید برای مکالمه کارت شارژ خریداری کنند که قرار است کارت شارژ‌های تلفن ثابت اعتباری با قیمت‌های 2، 5 و 10 هزار تومان به مشترکان ارائه شود.

بنابراین گزارش، تفاوتی بین تعرفه مکالمات تلفن ثابت اعتباری و تلفن ثابت فعلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام پوشش یک چهارم سود 302 ریالی در سه ماهه اول سال گفت: فعلاً زمان پذیرش و عرضه سهام شرکت ارتباطات سیار در فرابورس مشخص نیست.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: پیش بینی سود هر سهم این شرکت برای سال ملی جاری 302 ریال بوده که طی سه ماه اول سال یک چهارم از این رقم پوشش داده شده است. این در حالی است که اعلام پوشش پیش بینی سود در 5 ماهه امکان پذیر نیست.

وی در برابر این سئوال که بحث پذیرش و عرضه سهام شرکت ارتباطات سیار در فرابورس تا چه حدی جدی بوده و این موضوع چه زمان اتفاق می افتاد پاسخ داد: برنامه واگذاری درصدهایی از سهام این شرکت از طریق فرابورس وجود دارد اما با توجه به طـی تشریـفات و روشن شدن جزئیات این برنامه، فعلاً زمان خاصی را نمی توان اعلام کرد.

فیضی ادامه داد: این در حالی است که شرکت مخابرات مالکیت اصلی و حداقل 51 درصدی خود از شرکت ارتباطات سیار را حفظ خواهد کرد.

به گفته فیضی برنامه استراتژی 5 ساله شرکت مخابرات با همکاری یک شرکت خارجی در حال تهیه است که تا پایان سال نهایی خواهد شد.

به گزارش فارس، مهرماه سال گذشته بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان توسط کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد و با پرداخت وجه نقد 20 درصدی به ارزش هزار و 564 میلیارد تومان در 17 آبان 88 ، قطعیت بزرگترین معامله بورس و خصوصی سازی کشور احراز شد. این در حالی است که سهامدار عمده مخابرات اولین قسط خرید را به مبلغ تقریبی 495 میلیارد تومان در اردیبشهت سال جاری از محل دیگری غیر از تقسیم سود سالانه پرداخت کرد.

رییس شورای ملی رقابت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تهیه دستوالعمل و چگونگی تنظیم تعرفه بازار مخابرات و ارتباطات کشور خبر داد و گفت: سه تن از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اخذ تصمیمات لازم در این کارگروه حضور دارند.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس، تشکیل کارگروه ویژه تنظیم بازار مخابرات کشور را مربوط به مرکز ملی شورای رقابت عنوان کرد و اظهار داشت: تصمیمات اخذ شده در این کارگروه برای پیدا کردن جنبه قانونی باید به تصویب شورای ملی رقابت برسد.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته نخستین نشست این کارگروه برای بررسی بازار مخابرات کشور تشکیل شد ، گفت: قرار است برای حوزه حمل و نقل نیز چنین کارگروهی تشکیل شود.

به گفته وی، این کارگروه با هدف تنظیم تعرفه دسترسی به بازار مخابرات کشور تشکیل شده و نمایندگانی از وزارت ارتباطات برای اخذ تصمیمات در آن حضور دارند.

به گزارش فارس شورای ملی رقابت با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانه در بازار کشور در حدود یکسال پیش و براساس اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد.

بر اساس فصل 9 قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، از وظایف شورای ملی رقابت است.

یک مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران با اشاره به برگزاری چندین جلسه کاری برای رفع مشکلات قراردادی پروژه تالیا طی ماههای اخیر گفت :تعاونی بودن این شرکت مهمترین مشکل قرارداد تالیا است .

دکتر داوود زارعیان به موبنا گفت :دولت و شرکت مخابرات مصمم به برطرف کردن مشکلات پیمانکارپروژه تالیا هستند و تاکنون چندین جلسه مشترک با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران و شرکت تعاونی اسلامی مجتمع رفسنجان به عنوان مجری و پیمانکار پروژه تالیا برگزار شده است .

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد :ماهیت این پیمانکار موجب شد ه که این شرکت بدلیل ساختار تعاونی بودنش نتواند به جذب سرمایه گذار و شریک تجاری برای این پروژه تاکنون اقدام کند .

وی پیش بینی کرد :طی روزهای آینده این کمیته سه جانبه بتواند برای رفع موانع قراردادی پروژه تالیا به جمع بندی مناسبی برسد و پروژه تالیا و انتقال قرارداد از این پیمانکار به یک شرکت مستقل وابسته به این پیمانکار امکان جذب سرنایه گذار در این پروژه که مجوز واگذاری تا شش میلیون شماره را دارد محقق خواهد شد.

تالیا تاکنون توانسته بدون جذب سرمایه گذار ،حدود یک میلیون سیمکارت واگذار کند و پیش بینی می شود در صورت تکمیل ظرفیت این پروژه با توجه به اینکه 57 درصد سود این شرکت نصیب شرکت مخابرات ایران می شود ،ارزش سهام این شرکت در بورس بهبود یابد .

رییس شورای رقابت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تهیه دستوالعمل و چگونگی تنظیم تعرفه دسترسی به بازارمخابرات در حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات خبر داد.

جمشید پژویان در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: سه تن ازنمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اخذ تصمیمات لازم در این گارگروه حضور دارند.

وی با بیان اینکه این کارگروه مربوط به مرکز ملی شورای رقابت است، ادامه داد: برای اینکه تصمیمات اخذ شده در کارگروه، جنبه قانونی پیداکند، باید به تصویب شورای رقابت برسد.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته نخستین نشست این کار گروه برای بررسی بازارمخابرات تشکیل شده ، گفت: قرار است برای حوزه حمل و نقل نیز چنین کارگروهی تشکیل شود.

شورای ملی رقابت با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانه در بازار کشور در حدود یکسال پیش براساس اصل 44قانون اساسی تشکیل شد.

براساس فصل 9 قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند 5 ماده 58 اصل 44قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، از وظایف شورای ملی رقابت است.

منشی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به بهبود کیفیت آنتن دهی درشبکه همراه اول اعلام کرد: بر اساس اظهارات مسوولان شرکت ارتباطات سیارایران درشرایط فعلی اختلالات مکالمات در این شبکه به 1.5 درصد رسیده است.

سید شریف حسینی در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: مشکلات آنتن دهی در شبکه همراه اول نسبت به اواخر سال گذشته و روزهای نخستین سال جاری بسیار بهبود یافته است.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته مسوولان همراه اول با اعضای شورای شهر تهران درزمینه ساماندهی وضعیت آنتن های BTS در تهران گفت: هماهنگی هایی بین شرکت ارتباطات سیار ایران، شورای شهر وشهرداری تهران صورت گرفته و تقریبا به توافقاتی دراین زمینه دست یافته اند.

وی ادامه داد: با مکان یابی و توافق نهایی بین این سازمان ها به طور کامل مشکل آنتن دهی شبکه همراه اول حل خواهد شد.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مجلس پاسخگوی پرسش های برخی نمایندگان در زمینه اختلالات تلفن همراه بود.

قرار شد تقی پور در یک برنامه زمانبندی شده مشخص، مشکلات شبکه تلفن همراه را در سراسر کشور به حداقل های قابل قبولی برساند.

براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات در حال حاضر تعداد مشترکان همراه اول درکشور به 53 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس تازه ترین گزارش شرکت بورس اوراق بهادار تهران، پیش بینی سود صنایع بورسی در 90 روز کاری سال 89 نسبت به اسفندماه سال گذشته، 13 هزار و 325 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش موبنا ، مدیران 332 شرکت پذیرفته شده در بورس مبلغ 121 هزار و 205 میلیارد ریال سود برای یک سال آینده سهامدارانشان پیش بینی کردند.

پیش بینی سود شرکت مخابرات با چهار هزار و 955 میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال 89 به 13 هزار و 212 میلیارد ریال رسید تا این شرکت با سرمایه 45 هزار و 874 میلیارد ریال در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار گیرد .

بر اساس این گزارش همچنین برای صنایع ارتباطی در نیمه مرداد ماه امسال سود 70 میلیارد ریالی را پیش بینی کردند، این در حالی است که در پایان اسفندماه سال گذشته 300 میلیارد ریال زیان برای این صنایع پیش بینی شده بود .

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که سود سهام مخابرات تا پایان سال روند صعودی به خود می گیرد و ورود شرکتهای زیر مجموعه مخابرات به بورس یا فرابورس به صورت مجزا نیز نمی تواند مانع افت سهام اخابر در تالار شیشه ای شود .

رییس شورای رقابت اعلام کرد: در واگذاری سهام بلوکی مخابرات رقابتی انجام نشده ، اما این معامله بر خلاف قانون هم نبوده است.

جمشید پژویان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه شورای رقابت ، قانونی بودن واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات را یک بار بررسی و رای خود را صادر کرده افزود: با توجه به اینکه این شورا به صورت غیر سیاسی به این معامله نگاه می کند ، عرضه سهام مخابرات همانند دیگر معامله ها در فضای غیر رقابتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه کارشناسانی که با علم اقتصاد آشنا هستند تعریف رقابت و بازار رقابتی را می دانند، گفت : رقابت چانه زنی آن چیزی است که شورای رقابت در خصوص معامله سهام شرکت مخابرات با آن روبه رو نبوده است.

وی افزود: این موضوع از اختیارات مجلس و شورای رقابت خارج است به دلیل اینکه مجلس نمی تواند براساس قانون وارد مسائل امنیتی شود.

وی معتقد است که هیچگونه رقابتی در حین معامله سهام شرکت مخابرات صورت نگرفته به همین دلیل هیچ گونه رقابتی انجام نشده است.

پژویان با بیان اینکه نمایندگان مجلس نگاهی سیاسی به معامله سهام بلوکی شرکت مخابرات دارند، گفت: درحال حاضر مجلس قوانینی را پس از قانون رقابت تصویب کرده که این قانون را نفی می کند.

رییس شورای رقابت افزود: در صورتیکه نمایندگان مجلس به بررسی قوانینی که برخلاف قوانین شورای رقابت است، بپردازند گام بزرگی در جهت رفاه اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی برداشته اند تا اینکه بخواهند به شکل سیاسی به موضوع نگاه کنند.

رییس سازمان خصوصی سازی چندی پیش بار دیگر بر قانونی بودن مراحل و نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تاکید کرد.

سهام مدیریتی 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران ، پنجم مهرماه سال گذشته بوسیله کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد.

22 میلیارد و 936 میلیون و127 هزار سهام شرکت مخابرات ایران به قیمت هر سهم سه هزار و 409 ریال فروخته شد.

این واگذاری در اسفند ماه سال گذشته نیز توسط شورای رقابت تایید شده بود.

پیش از این 100 درصد سهام شرکت مخابرات ایران متعلق به دولت بود که پس از عرضه پنج درصدی سهام برای کشف قیمت ، 20 درصد به سهام عدالت وپنج درصد دیگر نیز به عنوان سهام ترجیحی به کارکنان این شرکت واگذار شد و 20 درصد بقیه سهام نیز در مالکیت دولت باقی ماند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نتایج کمیته 3 جانبه بررسی و حل مشکل تالیا، گفت: مذاکراتی بین نمایندگان مخابرات و تالیا انجام شده ولی هنوز به قطعیتی که رسماً ابلاغ شده باشد و بتوان براساس آن تصمیم گرفت، نرسیده است.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به کمیته 3 جانیه حل مشکل تالیا، اظهار داشت: مذاکراتی بین نمایندگان مخابرات و تالیا انجام شده ولی هنوز به قطعیتی که رسماً ابلاغ شده باشد و بتوان روی آن تصمیم گیری کرد، نرسیده است.

وی ادامه داد: جمع بندی‌هایی از مذاکرات انجام شده در جلسات کمیته صورت گرفته که پس از ابلاغ رگولاتوری اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هنوز پیشنهادها صورت جلسه نشده، تأکید کرد: نتیجه نهایی باید صورت جلسه و به طرفین (مخابرات و تالیا) ابلاغ شود.

فیضی افزود: در قرارداد ذکر شده که در صورت بروز اختلاف میان پیمانکار و مخابرات، رگولاتوری باید در این زمینه داوری کند که برهمین اساس برای حل مشکل از سازمان تنظیم مقررات کمک گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص تعاونی بودن تالیا نیز تصمیمی گرفته شده، گفت: خیر، در این جلسات به موضوعاتی از جمله مشکلات به وجود آمده در مرحله اجرا و مقصر تأخیر ایجاد شده پرداخته شده است.

به گزارش فارس، پیش از این کرم‌پور، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نتایج کمیته 3 جانبه بررسی و حل مشکل تالیا به فارس گفته بود: نتایج برگزاری این کمیته 3 جانبه برای بنده ارسال شده که بزودی ابلاغ خواهم کرد.

وی در خصوص نتیجه مذاکرات گفته بود: نتیجه نهایی یک گزارش 300 صفحه‌ای است که جزئیات آن بعدا اعلام می‌شود.

خبرگزاری فارس: معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتور سوم تلفن همراه، شرکت "سفره کام " از کشور فرانسه را به عنوان مشاور خارجی انتخاب و این مشاور فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت ارتباطات، حسن رضوانی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طی بازدیدی که مسئولان سازمان از روند پیشرفت این پروژه داشتند، از نزدیک در جریان فعالیت‌های در حال انجام برای اجرایی شدن آن قرار گرفتند.

وی افزود: با توجه به زمان‌بندی های مطرح شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه این اپراتور در تلاش است در موعد مقرر خدمات خود را اجرایی کند.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا، طراحی شبکه در بخش فروش و مطالعات بازار در حال انجام است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با اشاره به آغاز به کار مشاور خارجی گفت: از سوی دیگر مذاکرات با اپراتور اول و دوم به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز و همچنین اشتراک آنتن های تلفن همراه(BTS) آغاز شده است.

وی در خصوص استفاده از توان داخلی در این پروژه نیز تصریح کرد: بر اساس پروانه ارایه شده به این اپراتور، باید از حداکثر توان داخلی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود استفاده کنند.

رضوانی با بیان این مطلب که پیش شماره این اپراتور 092 خواهد بود، ادامه داد: امیدواریم بر اساس برنامه زمانبندی شده و تا پایان سال جاری، سیم کارت های این اپراتور در بازار عرضه شود.

وی تأکید کرد: سیاست سازمان تنظیم مقررات در خصوص تعامل با این اپراتور، در جهت توسعه و هم راستا با منافع مصرف کنندگان است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آخرین وضعیت اپراتور سوم گفت: با توجه به ارائه گزارش از سوی اپراتور سوم تلفن همراه به نظر می رسد سیمکارت های این اپراتور بدون تاخیر و حتی زودتر از موعد مقرر وارد بازار شود.

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعاملات شکل گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتور سوم موبایل کشور گفت: مسئولان سازمان تنظیم مقررات در جلسه ای با مسئولان این اپراتور از نزدیک بر پیشرفت پروژه نسل سوم موبایل واقف شدند. در این جلسه مباحثی در مورد اشتراک آنتن‌های BTS و رومینگ بین‌المللی مطرح و به اپراتور سوم نیز اعلام شد که موظف به ارائه گزارشات فصلی به معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری است و باید در استان‌ها نمایندگان محلی اپراتور سوم مستقر شوند.

وی گفت: طبق گزارشات ارائه شده از برنامه‌ریزی و فعالیت‌های پروژه اپراتور سوم در بخش‌های فنی و بازرگانی مشخص شد که این پروژه طبق روال و برنامه زمان بندی پیش می رود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه هم اکنون مسئولان این پروژه با انتخاب مشاور درصدد خرید تجهیزات شبکه نسل سوم موبایل بوده و از برنامه عقب نیستند ادامه داد: طبق قانون، اپراتور سوم موظف است تمام تجهیزات شبکه موبایل را که در داخل کشور تولید می شود از داخل خریداری کند و تنها مجاز به خرید تجهیزاتی خواهد بود که در کشور تولید نمی شود.

کرم پور با اشاره به اینکه طبق برنامه زمان بندی اپراتور سوم موظف است سیمکارت های خود را تا دهه فجر امسال وارد بازار کند به مهر گفت: این پروژه مطابق با برنامه زمان بندی پیش می رود و حتی پیش بینی می شود اپراتور سوم بتواند سیمکارت های خود را زودتر از موعد مقرر وارد بازار کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مشکلات اپراتورهای ارتباطی کشور مستمراً توسط سازمان تنظیم مقررات بررسی و رفع می‌شود گفت: سیاست سازمان تنظیم مقررات در مورد ایجاد تعامل با اپراتور سوم تلفن همراه، پیش برنده و همسو با منافع مصرف کنندگان است و طبق تعهدات خود وظیفه کنترل، نظارت و رفع مشکلات اپراتورها را نیز به عهده دارد.

به گزارش مهر، سیمکارتهای اپراتور سوم مبتنی بر نسل سوم موبایل بوده و طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شوند.

قائم مقام وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دولتی بودن اپراتور فناوری اطلاعات مغایر با کوچک‌سازی دولت و اصل 44 است، گفت: اپراتور لایه دسترسی یک اپراتور خصوصی خواهد بود.

مهدی اخوان بهابادی در گفت‌وگو با فارس درخصوص چهارمین اپراتور کشور گفت: بنابر تصمیم وزارت ارتباطات قرار شد اپراتور چهارمی با نام اپراتور "فناوری اطلاعات " وارد بازار شود که حوزه فعالیت آن لایه دسترسی و فیبر نوری خواهد بود.

قائم مقام وزیر ارتباطات در فناوری و امور بین‌الملل در خصوص اینکه این اپراتور خصوصی یا دولتی خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه دولتی بودن اپراتور فناوری اطلاعات مغایر با کوچک‌سازی دولت و اصل 44 است، بنابراین این اپراتور نمی‌تواند دولتی باشد و خصوصی خواهد بود.

وی در خصوص اینکه آیا فعالیت این حوزه در زمینه فیبر در برگیرنده adsl و dial up نیز خواهد بود و احتمالاً به علت اشتراک حوزه کاری تداخلی بین اپراتور IT و شرکت‌های pap پیش نخواهد آمد، گفت: طبیعتاً شبکه دسترسی، adsl و dial up را نیز در بر می‌گیرد اما تدابیری اندیشیده خواهد شد که حوزه کاری این اپراتور و papها حداقل تداخل را داشته باشد.

همچنین اخوان در خصوص حداکثر سرعت دسترسی قابل ارائه از سوی اپراتور IT، اظهار نظر نکرد و اعلام این مطلب را به آینده موکول کرد.

اخوان در عین حال خاطر نشان کرد: سرعت دسترسی این اپراتور به اندازه‌ای خواهد بود که سرویس‌هایی نظیر IPTV بر روی این شبکه قابل ارائه باشد.

به گزارش فارس، پیش از این مسئولان شرکت مخابرات در اظهار نظری در خصوص ویژگی‌های سرویس IPTV این شرکت، گفته بودند: حداقل سرعت لازم برای استفاده از امکانات سرویس IPTV نظیر ویدئو درخواستی با کیفیت مطلوب 2Mbps است.

هانیه حبیبی: درحالیکه یکی از روزنامه های صبح تهران امروزاز احتمال اقدام مجلس برای لغو واگذاری سهام مخابرات به نقل از یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است، رییس سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر بر قانونی بودن مراحل و نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تاکید کرد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه روز یکشنبه در گفت وگو با موبنا، با اشاره به اظهارات این نماینده مجلس گفت: بیان چنین مطالبی آن هم تنها چند روز پس از حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس و رای اعتماد مجدد نمایندگان در پاسخ به پرسش آقای نادران از ایشان در خصوص فرآیند واگذاری مخابرات؛ تامل برانگیز است.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی به مفهوم تایید قانونی بودن فرآیند واگذاری سهام مخابرات از سوی نمایندگان ملت است.

کرد زنگنه گفت: فرآیند واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران هیچ مشکلی ندارد و حتی شورای رقابت نیز پس از بررسی های فنی و کارشناسانه، قانونی بودن آن را تایید کرده است.

یک نماینده مجلس با اشاره به اقدام نمایندگان مجلس هفتم در ابطال قرارداد ترکسل ( برنده نخست قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ) ،گفته است" به طور قطع اگر لازم باشد طرحی را در مجلس برای لغو واگذاری سهام مخابرات ارائه خواهیم کرد."

سهام مدیریتی 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران ، پنجم مهرماه سال گذشته بوسیله کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد.

22 میلیارد و 936 میلیون و127 هزار سهام شرکت مخابرات ایران به قیمت هر سهم سه هزار و 409 ریال فروخته شد

این واگذاری در اسفند ماه سال گذشته نیز توسط شورای رقابت تایید شد.

پیش از این 100 درصد سهام شرکت مخابرات ایران متعلق به دولت بود که پس از عرضه پنج درصدی سهام برای کشف قیمت ، 20 درصد به سهام عدالت وپنج درصد دیگر نیز به عنوان سهام ترجیحی به کارکنان این شرکت واگذار شد و 20 درصد بقیه سهام نیز در مالکیت دولت باقی ماند.

واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به عنوان یک رکورد در بورس ایران می شود.

قائم مقام وزیر ارتباطات از راه‌اندازی چهارمین اپراتور کشور با نام اپراتور فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این اپراتور قرار است در زمینه رساندن فیبر نوری به منازل فعالیت کند.

به گزارش فارس محمد مهدی اخوان‌بهابادی در دومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی از راه‌اندازی اپراتور IT خبر داد و گفت: در وزارت ارتباطات تصمیم‌گرفته شده که اپراتور چهارم وارد بازار شود و این اپراتور در حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.

وی گفت: این اپراتور بر بستر فیبر نوری راه‌اندازی خواهد شد و در پروژه رساندن فیبر نوری (FTTX) قرار است فیبر تا منازل کشیده شود.

وی گفت: این پروژه در گام اول به دلیل وسعت پروژه برای نیمی از خانوارها هدف‌گذاری شده است و امیدواریم با حمایت دولت و رئیس جمهور این پروژه هر چه سریعتر آغاز به کار کند.

قائم مقام وزیر ارتباطات همچنین ادامه داد: کار نهایی برای وارد شدن به مرحله اعطای پروانه این اپراتور در حال انجام است که در صورت راه‌اندازی این اپراتور جهش بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهیم داشت.

اخوان‌بهابادی همچنین در خصوص افزایش سرعت اینترنت گفت: فرض کنید سرعت اینترنت افزایش یابد، بدون در نظر گرفتن بعد فرهنگی از لحاظ اقتصادی این کار چه سودی برای ما خواهد داشت زیرا در ایران ترافیک بین‌المللی توسط دولت خریداری می‌شود و البته دولت در این قضیه سود زیادی نمی‌کند و طبیعی است که به این دلیل قیمت تمام شده برای ما زیاد است.

وی گفت: در بعضی کشورها بابت عرضه پهنای باند پول بسیار کمی می‌گیرند زیرا یک ارائه دهنده سرویس و یک محتوای تولید شده وجود دارد و برای عرضه این محتوا نیز شبکه‌ای نیاز است که پول پهنای باند را از سرویسی که در این شبکه ارائه می‌شود به دست می‌آورند.

اخوان‌بهابادی گفت: اما در ایران فقط پهنای باند وجود دارد و طبیعی است که هزینه آن بالاست.

قائم مقام وزیر ارتباطات ادامه داد: براساس یک برآورد انجام شده در کشورهای اروپایی صاحبان شبکه در سال 40 میلیون دلار گردش مالی دارند و کسانی که سرویس ارائه می‌دهند گردش مالی بیش از سه میلیارد دلار کسب کرده‌اند.

وی گفت: دیدگاه وزارتخانه این است که خواهان افزایش پهنای باند هستیم اما نه اینکه سرعت اینترنت از 128 به 256 یا بالاتر برسد بلکه قصد داریم روی سرویس‌ها کار کنیم و اگر در مقوله سرویس کار انجام شود نیاز به عرضه پهنای باند بسیار زیاد نیست.

وی ادامه داد: برای مثال بسیاری از امور ساده امروز که با پهنای باند 128 قابل انجام است به دلایل مختلفی از جمله میزبانی‌های خارج کشور و نداشتن سیستم caching سخت شده است.

سوال نادران، ‌توکلی و امین‌حسین رحیمی نمایندگان تهران و ملایر از وزیر اقتصاد مبنی بر علت رعایت نکردن قانون در واگذاری بیش از 50 درصد سهام مخابرات دیروز در جلسه علنی مجلس مطرح شد که در نهایت نمایندگان پاسخ وزیر اقتصاد را با 113 رای، قانع کننده دانستند.

ایسنا- سیدشمس‌ الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی در پاسخ به این سوال گفت: ما 50 به‌علاوه یک درصد سهم مخابرات را براساس مصوبه هیات واگذاری که وزیر اقتصاد مسوول آن است، اما وزیر دادگستری، معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری و وزیر ذی‌ربط و همچنین دو نماینده مجلس در ‌آن حضور دارند، واگذار کردیم.

وی افزود: واگذاری مخابرات چیزی نبوده که یکجا 50 درصد به اضافه یک سهم در تاریخ مهر 88 صورت بگیرد، بلکه این کار براساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفت که کار بر روی آن از سال 85 آغاز شده بود و در حقیقت اولین بخش این سهم یعنی 5 درصد به صورت خرد برای کشف قیمت در بورس عرضه و با قیمت 150 تومان برای هر سهم فروخته شد.

حسینی گفت: وقتی ما سهام را به صورت خرد عرضه می‌کنیم اولا مدیریت منتقل نمی‌شود و ثانیا نمی‌توانید اطمینان پیدا کنید که یکپارچگی مدیریت حفظ می‌شود و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سهام مخابرات به عنوان بیت‌المال ارزش خاص خود را دارد، گفت: مجموع بررسی‌ها نشان می‌داد که ارزش سهام مخابرات بیش از آ‌ن چیزی است که به صورت خرد 150 تومان تعیین شد، بنابراین این سهام به صورت بلوک و در جهت حفظ ارزش بیت‌المال ارایه شد و نتیجه معامله این شد که قیمت سهمی که به صورت خرد 150 تومان تعیین شده بود 120 درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شد و اگر ما این سهام را به صورت خرد می‌فروختیم، چهار میلیارد دلار کمتر به خزانه واریز می‌شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره رعایت ترتیب قانونی در خصوص بورس، مزایده و مذاکره نیز گفت: این ترتیب کاملا رعایت شده است، البته ما عرضه را در بورس انجام دادیم، بنابراین مزایده و مذاکره در کار نبود، اما به دلیل حساسیت براساس مصوبه هیات واگذاری گفتیم که عرضه به صورت دو مرحله‌ای صورت بگیرد یعنی یک مرحله در رسانه‌ها آگهی کردیم که تعیین صلاحیت صورت بگیرد و بعد شرکت‌ها وارد بورس شدند و در بورس رقابت کردند.

وی همچنین درباره این سوال که می‌گویند چرا عرضه در سطح بین‌المللی نبوده، گفت: بازاریابی بین‌المللی هم انجام شده، اما کارگروه واگذاری مشخص کرد که براساس قوانین بورس و سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 28 درصد سهام را نمی‌توان واگذار کرد و بنا ‌بر ملاحظات امنیتی اعلام شد که حتی از گرفتن شریک خارجی اجتناب کنید؛ ضمن اینکه هنوز بورس ما بین‌المللی نشده و هیچ‌کدام از سهام‌های شرکت‌های ما در بورس‌های بین‌المللی عرضه نمی‌شود.

سیدشمس‌الدین‌حسینی در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت برخی از رقبا گفت: من به عنوان وزیر تلاشم بر این بوده که در این معامله بیشترین افراد وارد شوند، اما وقتی نهادهای امنیتی کتبا مواردی را به ما اعلام می‌کنند ما هم اجرای امر می‌کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ملاحظات و احتیاط‌های لازم در عرضه سهام مخابرات صورت گرفت، گفت: شورای رقابت هم بعد از چهار ماه رسیدگی به این موضوع رسما اعلام کرد که در واگذاری سهام هیچ رویه‌ رقابتی زیر پا گذاشته نشده است؛ ضمن اینکه در این شورا دو نماینده مجلس هم ناظر بودند و اگر مورد خلافی بود گزارش می‌شد. همچنین این واگذاری هفت هزار و 500 میلیارد تومان ارزش داشته که 20 درصد آن یعنی هزار و 562 میلیارد تومان سر تاریخ و به صورت نقد به سازمان خصوصی‌سازی و از آنجا به خزانه واریز شده است.

حسینی گفت: ما سهام مخابرات را نه به ستاد اجرایی و نه بنیاد تعاون سپاه فروخته‌ایم؛ اگرچه این دو مجاز به کار اقتصادی هستند، بلکه ما سهام مخابرات را به کنسرسیومی فروختیم که با چند نسل به این دو نهاد می‌رسد.

وی افزود: اینکه می‌گویند چطور بر تعرفه نظارت می‌کنید، باید پاسخ داد که اکنون سه اپراتور در بازار موجود است و وزارت ارتباطات براساس پروانه بر این اپراتورها نظارت می‌کند. ضمن اینکه آیا وقتی شرکتی را خصوصی‌سازی می‌کنیم به این معنی است که وزیر ذی‌ربط بر آن نظارت ندارد؟
انحصار طبیعی قابل شکستن نیست

حسینی گفت: سوال من اینجاست که کجای قانون اصل 44 آمده که اگر در بخشی انحصار وجود داشته باشد، نباید انحصار را واگذار کرد. به هر حال انحصار طبیعی قابل شکستن نیست و مخابرات هم از مصادیق انحصار طبیعی است. اگر شما سوالی مطرح می‌کنید، مبنی بر اینکه شرکت‌ها توان مالی ندارند پاسخ این است که آنها قسط اول و دوم را داده‌اند، اما اگر می‌گویید این شرکت‌ها نباید در معاملات شرکت کنند بگویید منع قانونی آنها چیست؟ اینها در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند و وقتی می‌خواهند به صورت شفاف در بورس حضور پیدا کنند آیا باید با آنها برخورد کنیم؟

وزیر امور اقتصادی با انتقاد نپذیرفتن نظر شورای رقابت در خصوص واگذاری سهام مخابرات گفت: اگر نظر مجلس این است که بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی در اقتصاد شرکت نکنند و یک نهاد عمومی غیردولتی باشند، باید گفت که این نیاز به قانونگذاری دارد.
چرا مخابرات به خارجی‌ها واگذار نشد

الیاس نادران که از طراحان این سوال بود در توضیح سوال خود گفت: این سوال هم در زمان طرح آن در کمیسیون که بیش از یک ساعت بحث تخصصی درباره ابعاد آن صورت گرفت و اعضا به اتفاق آرا پاسخ وزیر را قانع کننده ندانستند، حساسیت خود را داشت و اکنون نیز این مساله مهم و دارای حساسیت است.

وی افزود: به همه آنهایی که می‌خواهند از این موضوع سوءاستفاده سیاسی کنند و به کسانی که می‌خواهند برخورد صنفی با این موضوع کنند، تذکر می‌دهم که من 9 سال از بهترین ایام عمرم را در سپاه بودم و اگر امیدی به نجات در آخرت باشد مربوط به همان ایام است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این‌که بگوییم بیش از 28 درصد سهام‌ را نمی‌توان به طرف بین‌المللی داد، درست نیست؛ چرا که ایرانسل هم با این شرایط واگذار شده و مسایل امنیتی هم به جای خود باقی است. پس واگذاری به شریک خارجی امکان‌پذیر است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خنده‌دار است که 50 درصد سهام مخابرات کشور را به یک شرکت واگذار کنیم و بعد بگوییم این سهام در بورس و به صورت رقابتی واگذار شده است.

وقتی صلاحیت یکی از خریداران رد می‌شود، شما می‌توانستید این سهام را به صورت خرد عرضه کنید و اعلام عمومی کنید تا شرایط رقابتی فراهم شود.

نادران با بیان اینکه دولت در جامعیت اجرای سیاست‌های اصل 44 عزم خود را نشان نداده، بیان کرد: بخش اعظم این سیاست‌ها مربوط به آزادسازی‌هاست که براساس آن اشتغال ایجاد شود و بهره‌وری و رفاه مصرف‌کنندگان بالا رود، اما این کار حتی یک مورد بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 صورت نگرفته و عموما دولت بر واگذاری‌ها متمرکز شده است، اما در واگذاری‌ها هم شرایطی حاکم می‌شود که ناامنی ایجاد می‌کند.
مگر انحصار شاخ و دم دارد

نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: وقتی 50 درصد سهام یک شرکت واگذار می‌شود به این معنا که 8 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود و طی چند سال بعد 15 هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود، در مجموع ما 23 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور را واگذار کرده‌ایم که این نزدیک یک چهارم کل واگذاری‌ها در طول دوره‌های مختلف منهای سهام عدالت است. آیا این انحصار نیست؟ مگر انحصار شاخ و دم دارد؟ اگر کسی بدون استناد علمی و کارشناسی بگوید انحصار نیست، یعنی واقعا نیست؟ شما 50درصد سهام مخابرات را به یک کنسرسیوم دادید و بعد می‌گویید انحصار نیست، پس انحصار چیست؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزیر اقتصاد گفتند که در واگذاری‌ها از مسیر بورس عمل شده وقتی شما شرایط واگذاری را به نحوی تعیین کنید که هیچ کس توان مالی ورود به این حوزه را ندارد، چطور می‌توانید ادعا کنید که رقابت را در واگذاری بورسی رعایت کردید، شما انحصار دولتی را به انحصار غیردولتی تبدیل کردید. یعنی اگر تا دیروز می‌شد از وزیر ارتباطات در مورد مشکلات مخابرات سوال کرد، امروز نمی‌توان، چرا که مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است.

وی گفت: آیا وقتی شرکت‌های خریدار سهام مخابرات مستقیما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غیردولتی‌اند؟ آیا رییس بنیاد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعیین نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با این کار شرایطی را فراهم کردید که سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت.

وی بیان کرد: این شرکت‌ها که 23 هزار میلیارد از شما خرید کردند چطور مالیات به شما می‌دهند متاسفانه در پاسخ به این سوال من گفته می‌شود که اینها اطلاعات محرمانه است و باید بدانیم که اصلا اینها مالیاتی پرداخت کرده‌اند یا نه؟ چطور ممکن است این شرکت‌ها منابع مالی فراوان داشته باشند، ولی در مدیریت دخالت نکنند؟

وی افزود: کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس این مساله را رسیدگی کرده و معامله را صوری تلقی کرده به این معنا که رقابت بین بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج بوده است شما 50درصد سهام مخابرات را به کنسرسیومی قدرتمند به لحاظ سیاسی داده‌اید و بعد می‌خواهید در آن حاکمیت کنید.

الیاس نادران با بیان اینکه تدبیر رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بر این بوده که انحصار دولتی به انحصار غیردولتی تبدیل نشود، گفت:‌ کسی مانع و متعرض به ستاد اجرایی و بنیاد تعاون برای فعالیت‌های اقتصادی‌شان نشده است، اما شما ترکیبی از این دو درست کرده‌اید، رقابت را حذف کرده‌اید و 50 درصد سهام را به اینها واگذار کرده‌اید. اگر اینها شرکت خصوصی هستند و ارتباطی با هیچ ‌جا ندارند، چرا شما معامله و رقابت صوری بین بنیاد تعاون سپاه و بسیج درست کرده‌‌اید؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نه مخالف فعالیت اقتصادی بنیاد تعاون سپاه هستیم و نه مخالف فعالیت اقتصادی ستاد اجرایی، اما شما با این کار ناامنی در سرمایه‌گذاری ایجاد کردید .

الیاس نادران گفت: من با توجه به پاسخ‌های وزیر در کمیسیون و مشورت با سوال‌کنندگان دیگر آقایان رحیمی و توکلی به رغم ارادتم به آقای حسینی و با توجه به این‌که در دو سوال قبلی با تساهل و تسامح قانع شدم، پاسخ ایشان به این سوال را قانع کننده نمی‌دانم.

پس از توضیحات الیاس نادران و وزیر اقتصاد، شهاب‌الدین صدر که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، پاسخ وزیر را به رای گذاشت که در نهایت نمایندگان آن را قانع کننده دانستند.

رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد فعالیت خارج از پروانه اپراتور ها به طور قطع تخلف محسوب می شود و رگولاتوری در صورت تخلف اپراتورها باید طبق قانون با آنها برخورد کند.

"علی مطهری" در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به اینکه تمامی اپراتورهای فعال در کشور دارای سقف واگذاری هستند، گفت: شورای اقتصاد پروانه اپراتوری را که سقف واگذاری نداشته باشد، تایید نمی کند.

وی افزود :درحال حاضر تمامی اپراتورها دارای سقف واگذاری در سیمکارتهای فعال در شبکه هستند و اگر اپراتوری خارج از سقف تعیین شده سیمکارت واگذار کند به طور قطع باید رگولاتوری و حتی مجلس با آن برخورد کنند .

وی با بیان اینکه مجلس می تواند به طور مستقیم و همگام با رگولاتوری وارد عرصه نظارتی شود، گفت:نظارت بر عملکرد و کیفیت شبکه اپراتورها در ابتدا وظیفه سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی است ودر صورت سرپیچی اپراتور ها مجلس می تواند وارد عرصه نظارت شود.

وی گفت: فعالیت خارج از پروانه به طور قطع تخلف محسوب می شود و رگولاتوری در صورت تخلف اپراتورها باید طبق قانون با آنها برخورد کند .

مطهری تصریح کرد :در صورتی که اپراتورها بیش از حد مجاز و خارج از فعالیت پروانه اقدام به واگذاری سیمکارت و جذب مشترک کنند باید هرچه سریعتر این مساله مورد پیگیری قرار بگیرد و در صورت نیاز مجلس وارد شده و اقدام های لازم را انجام دهد .

گفتنی است اپراتورها موظف به ارائه مربوط به و میزان مشترکان خود به رگولاتوری هستند تا این سازمان بتواند نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهد.

اپراتور خارجی ایرانی MTN ایرانسل تا کنون حدود 40 میلیون شماره واگذار کرده که ظاهراً حدود 60 درصد مشترکین این اپراتور پس از مدتی از استفاده از خدمات این اپراتور انصراف داده و این اپراتور مجبور شده که هم اکنون پنجمین بسته 10 میلیون شماره ای با پیش شماره 0939 را در شبکه اش فعال کند.

چندی پیش شرکت MTN که در آفریقای جنوبی به ثبت رسیده است در سایت رسمی خود اعلام کرد که MTN در ایران حدود 23 میلیون مشترک فعال دارد.

این در شرایطی است که سقف پروانه اپراتور خارجی- ایرانی ایرانسل MTN در ایران 15 میلیون و 800 هزار مشترک فعال تعیین شده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون در روز سه شنبه خبر داد و گفت: رضا تقی پور در این جلسه از گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران دفاع می کند.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام کار کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: گزارش تهیه شده از عملکرد شرکت مخابرات ایران نهایی شده و به هیئت ریسه مجلس ارائه می شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی و جمع بندی نهایی گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران هستند افزود: روز سه شنبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دفاع از این گزارش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر می شود و پس از آن این گزارش در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار می گیرد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران نیز پیش از این در گفتگو با مهر از تخلف مخابرات در خرید تجهیزات خبر داده و گفته بود: طبق بررسیهای انجام شده حدود 76 درصد اقدامات شرکت مخابرات در راستای خرید تجهیزات شبکه های مخابراتی بدون تشریفات و غیرقانونی بوده است.

به گزارش مهر، اواخر سال 87 ، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در 14 محور در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بررسی نحوه هزینه کرد وجوه خارج از شمول در اختیار مدیران، نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نحوه اجرای پروژه‌ها و انجام هزینه‌ها در بودجه سالانه از جمله این محورها بود.

همچنین بررسی نحوه قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه و اعمال آن در محاسبات بودجه سالانه شرکت‌های مخابراتی، بررسی نحوه اجرای مناقصه‌ها و مزایده‌های چهار سال گذشته و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه‌ها، بررسی تحقق برنامه‌های شرکت مخابرات در برنامه پنج ساله چهارم و بررسی خطوط ثابت و همراه واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضابطه از جمله محورهای این تحقیق است.

بررسی خسارات وارده به مردم و مشترکین ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات مخابرات در زمینه تلفن ثابت و همراه، بررسی عدم بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه با وجود گذشت چند سال و انتخاب مشاور خارجی و خریدهای سنگین در شهرهای بزرگ کشور خصوصا تهران، بررسی گران شدن پیام کوتاه بدون مصوبه مجلس، بررسی دلایل تاخیر و تولید اجرای پروژه شش میلیارد تومانی تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی، چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات پیش از ورود به بورس از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پایان کار کمیته 3 جانبه تالیا، مخابرات و رگولاتوری با هدف بررسی مشکل تالیا گفت: نتایج این کمیته در قالب پیشنهاد ارسال شده که به زودی ابلاغ خواهد شد.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با فارس در خصوص نتایج کمیته 3 جانبه بررسی و حل مشکل تالیا گفت: نتایج برگزاری این کمیته 3 جانبه برای بنده ارسال شده که بزودی ابلاغ خواهم کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: رگولاتور از سوی کمیسیون تنظیم مقررات موظف به رسیدگی به مشکل تالیا و مخابرات و ابلاغ آن شده بود که این کار با تشکیل کمیته 3 جانبه انجام شد و نتایج آن نیز به زودی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: جلسات مشترکی توسط دفاتر حقوقی TCI، تالیا و رگولاتوری برگزار شد و پس از 6 - 5 ماه کار بر روی این موضوع، نتیجه نهایی حاصل شده است.

وی ادامه داد: تصور من این است که نتیجه خوبی از این کمیته 3 جانبه بدست آمده که در حال حاضر نیز پیشنهادشان را ارائه داده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که مشکل عمده تالیا جذب سرمایه‌گذاری و تعاونی بودن آن است، در این خصوص چه تصمیمی گرفته شده، گفت: این مسئله در حال حل شدن است و نتیجه نهایی گزارش 300 صفحه‌ای است که جزئیات آن اعلام می‌شود.

موبنا – امین شهرآبادی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور یا همان رگولاتوری بار دیگر بدون شفاف نمودن عملکرد واگذاری های اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN ، بدلیل در اختیار گرفتن بسته 10 میلیون شماره ای جدید و عبور از 40 میلیون شماره ،سیمکارت های فعال را ملاک محاسبه سقف پروانه اپراتورها اعلام کرد.

اگر این اظهارات را نوعی فرا فکنی از سوی رگولاتوری کشور قلمداد نکنیم ، این پرسش ایجاد می شود که مبنای تشخیص سیمکارت غیرفعال از نظر مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور چیست؟

اما نکته دیگری که این اظهارات موید آن است اینکه با توجه به سقف 15 میلیون و 800 هزار شماره ای پروانه اپراتور دوم موبایل کشور، به نظر می رسد بیش از 60 درصد مشترکان این اپراتور که رکورد دار تبلیغات در ایران است از خدمات این اپراتور راضی نبوده و پس از مدتی از این اپراتور به اپراتور دیگری تغییر شماره داده و صرفاً تحت تاثیر تبلیغات اغوا کننده این اپراتور ایرانی خارجی، مدتی سیمکارت های این اپراتور را هم تجربه کرده اند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر بدلیل غیر فعال بودن شماره های واگذار شده قبلی این اپراتور مجبور به خرید و واگذاری شماره از بسته 10 میلیون شماره ای جدیدی شده، براستی چرا هیچ نهاد و سازمانی از حقوق مصرف کنندگان ناراضی و متضرر شده از خدمات این اپراتور خارجی ایرانی، دفاع نمی کند!؟

ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت همچنان نزد شرکت مخابرات باقی می ماند و این مشترکان می توانند از مزایای ودایع خود استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مزایای ودایع تلفن همراه دائمی و تلفن ثابت شامل استفاده از تعرفه پایین تر مکالمات تا سقف 20 درصد، اعتبار مکالمه تا سقف ودیعه و استفاده از رومینگ بین الملل بدون سپردن ودیعه جدید است.

همچنین مشترکانی که ودیعه آنها نزد شرکت مخابرات باقی بماند در صورت داشتن بدهی تا سقف ودیعه، تلفن آنها قطع نخواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است چنانچه مشترکین به هر دلیلی نتوانند یا نخواهند از تلفن ثابت یا همراه خود استفاده کند، می توانند با مراجعه به امور مشترکین شرکت مخابرات با تحویل سیم کارت یا خط تلفن ثابت خود، ودیعه در اختیار مخابرات را دریافت کنند.

گفتنی است این ودایع پس از کسر مالیات و هزینه نصب وسهم دولت به مشترکین پرداخت خواهد شد. بعنوان مثال افرادی که تلفن همراه خود را با قیمت 440 هزار تومان خریداری کرده اند 288 هزار تومان ودیعه نزد مخابرات دارند و این مبلغ را دریافت خواهند کرد.

این روابط عمومی می افزاید "رضا تقی پور"وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در مصاحبه با خبرنگاران به این نکات اشاره داشتند که متاسفانه خبر مربوطه به صورت ناقص منتشر شد.

در شرایطی که رگولاتوری با مجموعه جدیدی بنام شورای رقابت درگیر شده و به نظر می رسد از پیگیری و نظارتهای پیش بینی شده در اساسنامه اش قدری دورافتاده باشد ،اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل -MTN رسما اعلام کرد که دورجدیدی از واگذاریهایش را آغاز کرده است .

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، این اپراتور که بر اساس پروانه اش موظف بود 16 میلیون سیمکارت واگذار کند ،از امروز در یک دور جدید تبلیغاتی گسترده برای علاقه مندان به داشتن شماره های رند تلفن همراه آنها را به انتخاب شماره مورد علاقه خود با پیش شماره جدید 0939 دعوت کرده است .

مدیریت اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN،که تاکنون هیچگاه بطور شفاف و دقیق حاضر به اعلام شمار سیمکارتهای واگذارشده در شبکه اش نبوده ،در دور جدید واگذاریهایش بعد از بسته های 10 میلیون شماره ای با کدهای 0935و0936،0937،0938 از اوایل ماه جاری واگذاری سیمکارت از بسته 10 میلیون شماره ای جدید را آغاز کرده است .

علیرضا قلمبردزفولی مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل -MTN چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا ، با تایید اینکه در طرح اقتصادی اولیه واگذاری 16 میلیون سیمکارت طی 15 سال فعالیت این اپراتور پیش بینی شده بود، اما در پروانه فعالیت این اپراتور هیچ سقفی برای جذب مشترک دیده نشده ،خاطرنشان کرده بود : چطور ممکن است اپراتوراول که با سرمایه های مردمی شکل گرفته بتواند 38 میلیون شماره واگذار کند، ولی ما نتوانیم ، این اصلا منطقی نیست.

طبق بررسی‌های انجام شده در شرکت مخابرات، آذری‌زبان‌ها (استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل) کم‌حرف‌ترین مشترکان تلفن همراه (همراه اول) هستند و جنوبی‌ها پرحرف‌ترین مشترکان شبکه مخابرات به‌شمار می‌روند.

مخابرات اکنون حدود 40 میلیون مشترک در کشور دارد که بیش از نیمی از آن را مشترکان اعتباری تشکیل می‌دهند.

شرکت مخابرات ایران قصد دارد رومینگ سراسری شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا را در کشور اجرایی کند.

به گزارش جوان، شبکه تالیا که چندین سال از زمان راه‌اندازی آن می‌گذرد هنوز نتوانسته به دلایلی چون نبود سرمایه‌گذار، تعداد مشترکانش را طبق قرارداد خود با مخابرات به مرز 6 میلیون مشترک برساند.

مخابرات که به عنوان کارفرمای این طرح محسوب می‌شود قصد دارد با برگزاری جلسات و مذاکره با مسئولان این شرکت رومنیگ سراسری تالیا در سال جاری را اجرایی کند و تعداد مشترکان تالیا را به مرز شش میلیون نفر برساند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از اعلام رسمی آیین نامه معاملات خارجی و داخلی این شرکت در هفته آینده خبر داد.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا اظهار کرد:چندی پیش این آیین نامه توسط هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه آیین نامه جدید معاملات داخلی و خارجی شرکت مخابرات ایران بر اساس اولویت‌های اقتصادی تهیه شده ، افزود: برخی ویرایش های جدید بر روی مواد این آیین نامه اعمال شده است.

وی گفت: با اعلام آیین‌نامه جدید مخابرات نحوه خریدهای این شرکت تغییر کرده و معاملات شرکت به شکل جدید تنظیم می شود.

چندی پیش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد آیین نامه ای که شرکت مخابرات برای معاملات خود داشته، به مخابرات دولتی مربوط است که باید پس از خصوصی شدن آن تغییر کند، زیرا لازم است پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ، نحوه خریدارهای این شرکت نیز تغییر کند.

پنجم مهر ماه، 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران از طریق بورس به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد. با این واگذاری شرایط برنامه ریزی و سیاست ها در مخابرات تغییر کرد.

شرکت مخابرات ایران مخالفتی برای ورود همراه اول به بازار سرمایه به صورت مجزا ندارد واین شرکت را همراهی می کند .

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با موبنا اظهار کرد : ورو همراه اول به بازار سرمایه در مجموع مثبت است .

وی با اشاره به اینکه از چندی پیش کار کارشناسی بر روی شرکت ارتباطات سیارایران برای ورود به بازار سرمایه به صورت مجزا آغاز شده است ،گفت :به طور قطع پذیرش همراه اول در بازار سرمایه زمانبر است و نمی توان یک شبه شرکتی با این گستردگی رابه صورت مجزا وارد بورس کرد .

فیضی خاطرنشان کرد :در حال حاضر برخی مسایل برای پذیرش همراه اول از سوی بورس و فرابورس مطرح شده است که تا رفع این مسایل همچنان همراه اول به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت مخابرات در بورس باقی می ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بورسی شدن شرکت ارتباطات سیار به صورت مجزا منجر به افت تقاضا برای سهام مخابرات نمی شود ؟گفت :هرچند شرکت ارتباطات سیار ایران از لحاظ در آمد و سود آوری در راس دیگر شرکت های زیر مجموعه مخابرات قراردارد، ولی ورود این شرکت به صورت مجزا به بورس نمی تواند تاثیر چندانی در تقاضا داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مسوولان بازار سرمایه و همراه اول خواستار ورود شرکت ارتباطات سیار ایران به صورت شفاف و به دور از هر ابهامی به این بازار هستند ، گفت : تا کنون جلساتی نیزبه همین منظور برگزارشده است و مسایلی پیرامون ورود این شرکت به بازار سرمایه به صورت مجزا مطرح و در حال مرتفع شدن است.

وی یاد آورشد :برای ورود شرکت ارتباطات سیار ایران به بازار سرمایه به صورت مجزا نباید عجله کرد،چرا که پروسه ورود این شرکت به بورس یا فرابورس همانند مخابرات که بیش از سه سال به طول انجامید ،زمانبر است .

گفتنی است وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در اردیبهشت ماه سال جاری از تمایل این شرکت برای ورود به بورس یا فرابورس خبرداده بود.

همراه اول نخستین شبکه ملی تلفن همراه در ایران است .

معاون وقت ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی از عملکرد برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بخش مخابرات میزان تحقق اهداف را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "عبد خضر کامرانی"، مشاور وزیر ارتباطات و گفت: با به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در تمامی استانهای کشور، ضمن تحقق اهداف برنامه در این بخش، ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز از 26 درصد در سال 83 به 75/34 درصد تا اسفند 88 در برنامه چهارم توسعه رسیده است.

وی افزود: در حالی که طبق برنامه یک هزار و 606 دفتر ICT شهری باید تا پایان برنامه ایجاد می شد با 280 درصد تحقق اهداف برنامه، پنج هزار و 394 دفتر ایجاد شد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اضافه کرد: در زمینه ایجاد دفاتر ICT روستایی نیز 98 و شش دهم درصد اهداف برنامه چهارم تا اسفند 88 تحقق یافته که به این ترتیب شاهد ایجاد 9 هزار و 864 دفتر در این مدت بوده ایم.

وی با اشاره به تحقق 150 درصدی افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه می افزاید: ضریب نفوذ تلفن همراه از هفت و 45 صدم درصد در سال 83 به 72 درصد در حال حاضررسیده که نشان می دهد در طی برنامه چهارم توسعه، 150 درصد اهداف برنامه در این بخش تحقق داشته است.

وی تصریح کرد: متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن همراه نیز با 295 درصد تحقق از 35 درصد در سال 83 به 94 درصد در سال پایانی برنامه رسیده است.

کامرانی گفت: در حالی که هدف برنامه چهارم برقراری ارتباط 90 درصد روستاها بوده است، در این مدت بیش از 97 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار دارای ارتباط شده اند.

وی تاکید کرد: کشورهای منطقه متصل به هاب فیبرنوری(HUB )ایران نیز از پنج کشور در سال 83 به 14 کشور افزایش یافته که شاهد تحقق صددرصدی برنامه در این بخش هستیم.