ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۹۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


هر اپراتوری می‌تواند مجوز سیم کارت بگیرد

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی احتمال واگذاری سیم کارت اعتباری تلفن همراه توسط دولت را تایید کرد و گفت: در این زمینه بحث دولت مطرح نیست و هر اپراتوری می‌تواند مجوز دریافت و سیم کارت اعتباری توزیع کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، "محمد سلیمانی" در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در گفت و گو با خبرنگاران، وضعیت مکالمات تلفن همراه و شبکه آن را نسبت به شش ماه گذشته بهتر دانست و گفت: چون توسعه در حال انجام است برخی اوقات در بعضی مناطق به طور موقت اختلالاتی پیش می‌آید که جدی نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پایان سالجاری همه هشت میلیون سیم کارت تلفن همراه واگذار می‌شود.
سلیمانی درباره احتمال واگذاری توزیع سیم کارت تلفن همراه به بخش خصوصی گفت: سیم کارت تلفن همراه به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه توسعه شبکه مخابراتی متوقف نخواهد شد، اظهار داشت: امر توسعه ضروری است و مغایرتی با اصل ‪ ۴۴‬ندارد.
سلیمانی تصریح کرد: بر اساس بند الف و ج اصل ‪ ۴۴‬درباره واگذاری و باز کردن سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات باید اقدام کنیم.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: شرکتها و موسسات خصوصی هم می‌توانند در این روند وارد شوند و این مساله تناقضی با اصل ‪ ۴۴‬ندارد.

اختلال در اینترنت کشور

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه اینترنتی کشور از صبح امروز به دلیل بروز اختلال در شبکه فیبر بین المللی فجیره- بمبئی مختل شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شبکه فیبر بین المللی فجیره-بمبئی که یکی از خطوط ارتباطی ایران به شمار می رود، از ساعت پنج و نیم صبح امروز به وقت تهران به مدت 2100 دقیقه حدود 35 ساعت تا بعدازظهر فردا مختل شده است.

بنابراین گزارش، بروز اختلال در این شبکه فیبر بین المللی موجب شده تا خطوط اینترنتی در کشور مختل شود.

این اختلال همچنین سبب قطعی ارتباط Flag و Folcon شده است.
در پی بروز اختلال در شبکه‌ی فیبرنوری که از صبح امروز آغاز شده، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد این اختلال به دلیل عملیات تغییر در تجهیزات و کابل‌های مخابراتی پایانه‌ی فیبر دریایی امارات و عربستان ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد علت بروز اختلال در خطوط ارتباطی اینترنتی، اعلام کرد: این مساله به دلیل عملیات تغییر در تجهیزات و کابل‌های مخابراتی پایانه‌ی فیبر دریایی امارات و عربستان است که از ساعت 9:30 امروز - 27 تیرماه - آغاز شده و به مدت 36 ساعت در ارتباطات بین‌المللی ایران اختلال به‌وجود خواهد آمد.
بنابر اعلام، مرکز کنترل شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت حجم اختلال در شبکه‌ را 30 درصد محاسبه کرده و در تلاش است که از سایر منابع نسبت به تامین نیاز ارتباطی کشور و رفع اختلال از کل شبکه اقدام کند.

بانک اطلاعاتی فیلترینگ در حال نصب است

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اواخر سال 84 قرارداد ایجاد بانک اطلاعاتی فیلترینگ با شرکت دلتاگلبال منعقد شد که این پروژه در حال نصب و راه اندازی است.

یک مقام مسئول در شرکت فناوری اطلاعات(دیتا) ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مناقصه ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی پالایش با اعلام این خبر ، گفت: فیلترینگ در شرکت دیتا از سال 81 بر روی پهنای باند اینترنت قرار گرفت و تا به حال نیز از نرم افزارهای خارجی در این خصوص استفاده شده است.
وی، با بیان این که مناقصه ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی پالایش در سال 84 برگزار شد و طی آن شرکت دلتا گلبال برنده این مناقصه شد، تصریح کرد: این پروژه به زودی به مرحله اجرایی می‌‏رسد.

وی ، اظهارداشت: با راه اندازی بانک اطلاعاتی فیلترینگ محتوای سایت‌‏های پالایش شده براساس شرایط مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی جامعه تنظیم و به صورت خودکار اطلاعات آن تکمیل می‌‏شود.

این مقام مسئول در شرکت دیتا ، مزیت ایجاد بانک اطلاعات فیلترینگ را بی نیازی کشور از خرید بانک اطلاعاتی پالایش خارجی عنوان کرد و یادآور شد: دلتا گلبال یک شرکت کاملاً ایرانی است که به عنوان پیمانکار شرکت دیتا در طول یک بازه زمانی باید بانک اطلاعاتی فیلترینگ را ایجاد کند ، ضمن این که دو سال نگهداری و پشتیبانی فنی این سیستم را به عهده خواهد داشت.

وی ، افزود: تنظیماتی که در طول این مدت از لحاظ فنی باید بر روی این سیستم انجام شود ، به عهده پیمانکار خواهد بود.

وی، با بیان این که با استفاده از نرم افزارهای تولید داخل این بانک اطلاعاتی جمع آوری ، تکمیل و قابل استفاده خواهد بود، یاد آور شد: این سیستم برای اولین بار در کشور ایجاد می‌‏شود و هم اکنون در مرحله نصب و راه اندازی است که پس از آن ، وارد فاز آزمایشی و عملیاتی شدن خواهد شد.

این مقام مسئول در دیتا ، تاثیر ایجاد بانک اطلاعاتی فیلترینگ را پالایش شدن فضای اینترنت براساس معیارهای فرهنگی و مذهبی ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: به این ترتیب در پالایش سایت‌‏های غیرمجاز اینترنتی، عملیات به روز انجام می‌‏شود.

وی ، دقت بیشتر در فیلترینگ را از جمله کاربردهای بانک اطلاعاتی پالایش بر شمرد و گفت: اکثر اوقات سایت‌‏های تخصصی و علمی به دلایل اشتباهات نرم افزار فیلترینگ فیلتر می‌‏شوند که با راه‌‏اندازی این بانک ، دقت در عملیات پالایش بیشتر می‌‏شود ، همچنین در کنار این بانک اطلاعاتی ، مرکزی ایجاد می‌‏شود تا کاربران نظرات خود را به این مرکز اطلاع دهند.

وی ، تصریح کرد: در مراکز پدید آورنده خدمات اینترنتی از سیستم‌‏های پالایش مختلفی استفاده می‌‏شود ، به طوری که گاهی دیده می‌‏شود که یک سایت در بعضی از مراکز فیلتر شده اما در مرکز پدید آورنده خدمات اینترنت دیگر فیلتر نمی شود. سیستم بانک اطلاعاتی فیلترینگ مشکل عدم هماهنگی در فیلترینگ سایت‌‏های اینترنتی را رفع خواهد کرد.

این مقام مسئول شرکت فناوری اطلاعات ، با تاکید بر این که با نصب و راه‌‏اندازی این سیستم در سطح کشور از یک فیلترینگ جامع استفاده خواهد شد، در خصوص استفاده فعلی شرکت دیتا از نرم افزارهای فیلترینگ، اظهارداشت: نرم افزاری که هم اکنون در شرکت دیتا استفاده می‌‏شود ، آلمانی است.

وی ، افزود: نرم افزارهایی که در زمینه فیلترینگ کاربردی و شناخته شده هستند اکثرا تولید کشور آمریکا و اسرائیل هستند که استفاده از آن ها به دلایل امنیتی و تحریم در شبکه دیتا ، به صلاح نیست.

وی ، یادآور شد: تولیدکنندگان نرم افزارهای فیلترینگ داخلی در سال‌‏های اخیر توانمندی‌‏های خوبی را جهت تولید این نرم افزارها به نمایش گذاشته اند، اما برای استفاده از این نرم افزارها در شبکه داخلی باید این سیستم‌‏ها از طریق سیستم مادر جامعیت پیدا کند که بانک اطلاعاتی مرکزی پالایش این جامعیت را ایجاد و امکان استفاده از نرم افزارهای تولید داخل را فراهم خواهد کرد.

SMH.ir به ایران منتقل شد

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا : سایت "سیستم مدیریت هزینه ها"ی سازمانهای دولتی ایران از امروز به دیتا سنتر شارع 2 منتقل شد. در ضمن از روز گذشته اطلاعات whois دامنه smh.ir تغییر پیدا کرده و به نظر می رسد این دامنه از مرکز تحقیقات مخابرات ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شده است.
این سایت هم اکنون به سرور مربوط به سایت " شورای عالی فناوری اطلاعات کشور" منتقل شده است و هر دو سایت ict.ir و smh.ir از این سرور استفاده می کنند.

شایان ذکر است در روزهای گذشته گزارش مربوط به هاست شدن سایت smh.ir در تگزاس امریکا در ایتنا قرار گرفته بود .

ودیعه‌‏ای که مشترکین نزد مخابرات برای دریافت خدمات ارتباطی دارند, می‌‏تواند به نوعی سرمایه آنها تلقی شده و به این ترتیب مردم وارد بازار بورس شوند.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بحث واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به سازمان بورس از طریق سهام عدالت با توجه به اصل 44 قانونی اساسی، اظهارداشت: در خصوص اجرای این اصل با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری کارهای مقدماتی در وزارت ارتباطات انجام شده است و در حال حاضر مشاورین در حال انجام مطالعات لازم هستند.

وی ، با بیان این‌‏که مطابق قانون بورس شرکت‌‏ها باید حداقل 3 سال سابقه سوددهی داشته باشند, تا سهام‌‏ آنها وارد بورس شود، تصریح کرد: شرکتی نظیر ارتباطات سیار که در سال 84 تاسیس شده ، تا پایان سال 87 مهلت دارد, وارد بورس شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، ابلاغیه مقام معظم رهبری را سبب مشخص شدن سیاست‌‏های اساسی اصل44 عنوان کرد و افزود: هیات دولت کمیته‌‏هایی را برای اجرای این فرمان مشخص کرده است، تا ارایه سهام از طریق بورس و بخشی نیز از طریق سهام عدالت انجام شود.

دکتر غفاریان ، با بیان این که وزارت ارتباطات سناریوهایی را برای تطبیق با ابلاغ جدید در جهت شروع کار اجرایی ایجاد کرده است، یادآور شد: حفظ یکپارچگی شبکه مخابراتی کشور از جمله دغدغه‌‏های ما در اجرای این اصل است.

وی ، افزود: در حال حاضر 33 شرکت وزارت ارتباطات از طریق ساز و کار یکپارچه اداره می‌‏شوند و دغدغه ما این است که ضمن عرضه سهام این شرکت‌‏ها در بورس، یکپارچگی ارتباطات در سطح کشور حفظ شود.

معاون وزیر ارتباطات ، سودآور نبودن همه شرکت‌‏های این وزارتخانه را از دیگر مشکلاتی عنوان کرد که درحال حاضر بر سر راه خصوصی‌‏سازی است، تصریح کرد: در بعضی از استان‌‏ها به دلایل اقتصادی شرکت‌‏های مخابراتی بسیار ضعیف هستند که واگذاری شرکت‌‏های زیان ده به بورس مورد نظر ما نیست.

دکتر غفاریان ، گفت: باید یک تعامل اقتصادی ایجاد شود تا مجموعه‌‏ای سودآور را وارد بازار بورس کنیم.

وی ، هدف خصوی‌‏سازی را ارایه خدمات بهتر به اقشار مختلف جامعه عنوان کرد و افزود: متوقف کردن بخش دولتی از امروز برای رسیدن به خصوصی‌‏سازی سیاست درستی نیست ، بلکه بخش دولتی و خصوصی در کنار هم باید پاسخگوی نیاز مردم باشند و با قوی شدن بخش خصوصی ، دولت از تصدی‌‏گری خود بکاهد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، با بیان این که متوقف کردن اپراتور اول تلفن همراه نمی‌‏تواند به اپراتور دوم و تالیا کمک کند، اظهار داشت: توانمندی سرمایه‌‏گذار یکی از سناریوهای وزارت ارتباطات است که بتواند حتی خرده سرمایه‌‏ها را نیز وارد بورس کند.

دکتر غفاریان ، با بیان این که در نظر داریم همه مشترکین مخابرات را سهام‌‏دار شرکت مخابرات کنیم، خاطرنشان کرد: هم‌‏اکنون در حال بررسی طرحی هستیم که طبق آن وجوه مشترکین نزد مخابرات به عنوان سرمایه آنها در بازار بورس تلقی می‌‏شود.

سایت سیتنا راه اندازی شد

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - نسخه آزمایشی سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا) راه اندازی شد.

مسعود فاتح معاون روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر سایت سیتنا در گفت و گو با آی تی آنالایز در خصوص وابستگی این سایت به وزارت ارتباطات گفت: این سایت به وزارت ارتباطات وابسته نبوده و در تلاش است به شکل مستقل سیاست های رسانه ای خود را دنبال کند.

وی افزود: عملکرد این خبرگزاری در روزهای آینده و ارایه دیدگاه های انتقادی تایید کننده ادعای استقلال کاری سیتنا خواهد بود.

وی با ارایه توضیحی در خصوص ممنوعیت وابستگی سایت‌ها به نهادهای دولتی تاکید کرد: بر اساس آیین نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خبرگزاری ها و سایت‌ها نمی بایست به دستگاه های دولتی وابستگی داشته و از منابع و امکانات دولتی در کار خود استفاده نمایند.

زندگی دیجیتال ، جامعه اطلاعاتی ، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات از جمله بخش های خبری این سایت است.

سیتنا در آدرس www.citna.ir قرار دارد.

اپراتورها از BTS مشترک استفاده می کنند

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

به منظور حفظ زیبایی شهر ، شرکت مخابرات اعلام آمادگی کرده است که اپراتور اول با اپراتورهای دوم و تالیا برای نصب آنتن‌‏های BTS به طور مشترک به توافق برسند.

مهندس صابر فیضی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مشکلات نصب آنتن BTS درکشور و مداخله شهرداری‌‏ها با بیان این مطلب ، گفت: طی مذاکرات صورت گرفته بنا داریم از آنتن‌‏های BTS به صورت مشترک با اپراتور دوم و تالیا استفاده کنیم تا مشکلات شهرداری در خصوص زیباسازی شهر رفع شود.

وی ، افزود: هیات دولت در جلسه‌‏ای که سه هفته پیش در استان همدان داشت ، طی مصوبه‌‏ای همه سازمان‌‏ها را مکلف کرد تا فضا در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهند و به این ترتیب مشکلات نصب آنتن BTS حل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، با بیان این که علاوه بر شهرداری‌‏ها تمام سازمان‌‏ها موظف هستند که فضای لازم را در اختیار شرکت‌‏ها برای نصب آنتن بدهند، افزود: این مصوبه هفته گذشته به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد و از این پس شرکت‌‏ها در نصب آنتن‌‏های تلفن همراه مشکلی نخواهند داشت.

وی ، با بیان این که آنتن‌‏های BTS توسط اپراتورهای اول ، دوم و تالیا باید به گونه‌‏ای طراحی و نصب ‌‏شود که مبلمان شهری را به هم نریزد، خاطرنشان کرد: به جهت زیباسازی شهر با این اپراتورها وارد مذاکره شده‌‏ایم که در صورت امکان ، از آنتن‌‏های مشترک استفاده نمایند.

نخستین طرح تفاهم‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه شده و تنها در انتظار کسب مجوز هزینه از سوی مجمع این شرکت است.

«محمدتقی خاکی» معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در خصوص طرح تفاهم‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) این شرکت اظهار داشت: نخستین طرح تفاهم‌نامه تهیه شده است که با کسب مجوز هزینه از سوی مجمع تا آخر هفته جاری اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح تفاهم‌نامه SLA به مشتری حق انتخاب می‌دهد، هدف از این طرح را ارائه خدمات با تضمین و در سطوح گوناگون عنوان کرد و افزود: این طرح تفاهم‌نامه، به‌گونه‌ای است که با توافق‌های انجام شده ما بین شرکت و مشتری، خدمات در سطح مورد نیاز و با کیفیتی متفاوت عرضه خواهد شد.

خاکی خاطرنشان کرد: البته قیمت خدمات ارائه شده به نسبت سطح و کیفیت مورد درخواست مشتری متغیر خواهد بود.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، تصریح کرد: لزوم کسب مجوز هزینه به دلیل تضمین خدمات ارائه شده و پرداخت جریمه در صورت قطعی‌های احتمالی است، به صورتی که میزان جریمه بیشتر از زمان قطعی خواهد بود.

خاکی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان جریمه برای قطعی‌ها معادل زمان قطعی است، اظهار داشت: برای قطعی‌ها در حاضر توافقات به صورت عرفی بوده و معادل زمان قطعی از شرکت مربوطه اجاره دریافت نخواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات, پیش‌‏بینی کرد: تا پایان سال جاری 10 میلیون سیم‌‏کارت تلفن همراه توسط اپراتورهای اول ، دوم و تالیا واگذار شود.
دکتر محمد سلیمانی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این‌‏که زودتر از موعد مقرر 7 میلیون سیم کارت ثبت نامی را به متقاضیان واگذار می‌‏کنیم، اظهارداشت: اگر مشکلات پیمانکاری نداشته باشیم و پیمانکاران کارهایشان را به خوبی انجام دهند، برای ارایه سیم‌‏کارت‌‏های 360 هزار تومانی حتی زودتر از پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.

وی، با بیان این‌‏که اپراتور دوم ایران‌‏سل, طبق پیش‌‏بینی‌‏هایی که انجام داده است, حدود 2 میلیون سیم کارت تا پایان سال واگذار می‌‏کند و تالیا نیز واگذاری یک میلیون سیم کارت را در برنامه دارد، تصریح کرد: شاهد ارایه 10 میلیون سیم کارت تا پایان سال جاری خواهیم بود که به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از دو برابر افزایش می‌‏یابد.

دکتر سلیمانی، در خصوص وضعیت شرکت ایران‌‏سل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در کشور و ابهامات و شایعات در خصوص واگذاری و یا عدم واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های 120 هزار تومانی این شرکت در شهریورماه سال جاری ، گفت: اجرای پروژه بزرگی مانند اپراتور دوم در کشور ساز و کار اجرایی گسترده ، قوی و تجربه قابل توجهی را می‌‏طلبد که به نظر نمی‌‏رسد, این پروژه مشکلاتی از این بابت داشته باشد.

وی ، تخصص، تجربه ، مدیریت ، اجرا و سرمایه‌‏گذاری از ابعاد مختلف را از ویژگی‌‏های مهم یک پروژه ملی تلقی کرد و یادآور شد: طبق گزارش‌‏های ارسال شده از سوی این شرکت سرمایه‌‏گذاری ، تملک و طراحی در حال انجام است و 150 نفر به صورت تمام وقت در پروژه ایران‌‏سل فعال هستند, تا این تعهد را در موعد مقرر به اجرا برسانند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به مشکلات پیمانکاری در کشورمان به دلیل عدم تجربه کافی ، خاطرنشان کرد: پیمانکاران در کشور ما ضعیف و بدقول هستند و با نبود پیمانکار قدرتمند نمی‌‏توان انتظار داشت, پروژه‌‏ها در زمان مشخصی اجرایی شوند.

دکتر سلیمانی، تصریح کرد: در صورتی که پیمانکاران ایران‌‏سل همگام با این اپراتور پیش‌‏رفته و کار نصب را انجام دهند ، سیم‌‏کارت‌‏های 120 هزار تومانی از اول مهرماه به دست متقاضیان خواهد رسید.

وی ، افزود: شواهد امر نشان می‌‏دهد که اپراتور دوم بتواند سیم کارت‌‏ها را در اول مهرماه واگذار کند و دلیلی ندارد که ما بگوییم نمی‌‏تواند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این‌‏که ممکن است, این اپراتور در سراسر کشور نتواند در مهرماه سیم کارت‌‏ واگذار کند، یادآور شد: با توجه به آن‌‏که قرارداد ایران‌‏سل در فاز اول پوشش 30 درصدی کشور است ، احتمال می‌‏دهیم واگذاری اولیه در مهرماه در چند شهر صورت گیرد.

وی، فضای فرکانسی را مشکل تاخیر در واگذاری سیم کارت این شرکت ندانست و خاطرنشان کرد: مشکل فناوری فرکانسی برای این شرکت تنها در شهر تهران بود که آن هم مرتفع شده و هر زمان که بخواهند سایت‌‏های خود را روشن کنند, اختیارات فرکانسی به صورت کامل در اختیارشان قرار می‌‏گیرد.

دکتر سلیمانی، تاکید کرد: طبق پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ، ایران‌‏سل 6 تا 9 ماه پس از دریافت مجوز حق واگذاری سیم‌‏کارت دارد و با توجه به آن‌‏که پروانه در آذرماه برای این شرکت صادر شد ، آنها تا پایان شهریورماه فرصت خواهند داشت که به تعهدات خود عمل کنند.

معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن گفت: تاکنون ‪ ۱۰‬شرکت ایرانی درخواست تولید گوشی تلفن همراه کرده‌اند.
"محسن شاطرزاده" روز شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: این شرکتها با طرف خارجی خود در حال مذاکره هستند که امیدواریم به زودی شاهد خبرهای خوبی در این رابطه باشیم.
وی در مورد بازار گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: با توجه به تثبیت وضعیت و وجود گوشی موبایل به اندازه کافی، بازار آرام شده و امیدواریم شاهد کاهش قیمت گوشی نیز باشیم.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد، افزود: وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی‌های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی‌های وارداتی را برای استفاده انتخاب کنند.
وی در مورد مشکل پیش آمده بر سر راه تولید خودرو سمند در سوریه، گفت: کاهش تعرفه‌ی واردات خودرو در سوریه سبب شده که ساخت خودرو در این کشور با ضرر همراه باشد لذا کاهش این تعرفه بر روند احداث کارخانه تاثیر گذاشته است.

وی اظهار داشت: تعرفه واردات خود در سوریه از ‪ ۲۵۰‬به ‪ ۱۴۰‬درصد و سپس ‪۶۰‬ درصد کاهش یافته که تولید خودرو در این کشور را غیراقتصادی کرده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: قرارداد مناقصه‌ی بیلینگ - مرکز صورتحساب‌گیری مکالمات تلفن همراه - طی هفته‌های آینده و با حجم 110 میلیارد تومان با شرکت صاایران به امضا می‌رسد.
علی علویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت مناقصه‌ی مرکز بیلینگ، گفت: اسناد مناقصه آماده‌ی امضاست و در هفته‌های ‌آینده قرارداد نهایی با صاایران برای راه‌اندازی مرکز بیلینگ امضا خواهد شد.
وی با اعلام این‌که شرکت ارتباطات سیار تعرفه‌ی پیشنهادی خود را درباره‌ی شبکه‌ی GPRS به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده است، اظهار داشت: شبکه‌ی GPRS تا پایان سال به تعدادی از مشترکان سرویس خواهد داد.
علویان با اشاره به فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی SMS، گفت: به طور حتم، تعداد این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد و روش فعالیت آن‌ها نیز تغییر پیدا می‌کند.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار با بیان این‌که هدف این شرکت رضایت ارباب رجوع است، گفت: در تلاشیم با توجه به محدودیت نیروی انسانی و افزایش تعداد مشترکان، فعالیت‌های تخصصی که به شرکت ارتباطات سیار مربوط نیست، در اختیار بنگاه‌های تخصصی قرار داده شود.
او افزود: در حال نهادینه کردن امور هستیم؛ این امر به علت مشغله‌ی زیاد مسوولان این شرکت و نبود رقیب در بازار، در گذشته انجام نشده بود؛ اما در همین راستا مناقصه‌ی مرکز چاپ قبوض تلفن همراه در سال گذشته برگزار شد.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار در پایان گفت: به احتمال فراوان، رنگ قبوض تلفن همراه در دوره‌های بعدی تغییر خواهد کرد و در حال طراحی و شکل‌دهی این قبوض جدید هستیم.

دلیل کاهش قیمت‌ گوشی افزایش قاچاق است

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه، گفت: افزایش قاچاق بیش از پیش در بازار گوشی‌های تلفن همراه، از مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت گوشی در بازار است؛ درحالی‌که پیش از این هشدار داده بودیم اگر تعرفه‌ی واردات تعدیل نشود، تنها نتیجه‌، افزایش قاچاق و ورود گوشی‌های بدون استاندارد در این حوزه و رونق بازار دلالان و واسطه‌های این حوزه است.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار گفت: اوایل اعلام افزایش تعرفه‌ها‌ی گوشی‌های تلفن همراه، شاهد افزایش قیمت گوشی‌ها بودیم؛ این افزایش به تدریج کاهش یافته و در چند هفته‌ی اخیر قیمت گوشی‌ها با کاهش مواجه شده است.
رییس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان این که ما درخواست کاهش 30 تا 40 درصدی این تعرفه را داشتیم، گفت: هدف ما کاهش تعرفه‌ها بود؛ زیرا افزایش تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه به دلیل نداشتن تولیدکننده‌ی داخلی و با این تفسیر که با این افزایش، از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌شود، مفهومی ‌نخواهد داشت.
درستی با اشاره به کشور چین که در حال حاضر حدود 360 میلیون سیم‌کارت در آن استفاده می‌شود، گفت: آن کشور، سالی 70 میلیون گوشی را مونتاژ می‌کند؛ بنابراین دولتمردان ما باید بدانند که در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرف‌کننده نبود و فروشندگان این حوزه نیز آسیب خواهند دید.
وی در ادامه از ارایه‌ی این تعرفه به کمیسیون ماده‌ی یک اظهار امیدواری کرد و گفت: چاره‌ای جز تعدیل این تعرفه وجود ندارد؛
امروز، تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی محسوب می‌شود و از طرفی تنوع زیادی هم دارد، بنابراین محدودیت در این حوزه کار منطقی نیست و دولت، باید سرمایه‌گذاری و حمایت لازم را انجام دهد.
درستی با ارایه‌ی آماری در زمینه‌ی گوشی تلفن همراه گفت: در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال 84، کشورمان 33 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه داشت و در سال 85 این میزان به 63 میلیون دلار رسید؛ بنابراین ما روزی موفق خواهیم بود که بتوانیم علاوه بر تولید در این حوزه صادرات نیز داشته باشیم.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در پایان گفت: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید تعرفه‌ها را به صفر برسانیم، نه این که آن‌ها را افزایش دهیم.

بدنبال کاهش مجدد قیمت سیم کارت هستیم

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:سیاست‌ کلی و اصلی وزارت ارتباطات در جهت کاهش مجدد قیمت سیم کارت است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا بهای سیم کارت باز هم کاهش خواهد یافت؟ افزود: سیاست‌ کلی و اصلی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است.این موضوع جزو سیاستهای اصلی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود و تلاش و سیاستگذاری ما نیز در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و تنوع بخشیدن به سرویس‌ها است.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است ولی میزان کاهش اکنون مشخص نیست و بستگی به شرایط و زمان دارد.

سلیمانی در ادامه از افزایش نیافتن تعرفه خدمات مخابراتی و پستی در سال جاری خبرداد و گفت: وزارت ICT پیشنهادی برای افزایش بهای خدمات مخابرات و پستی در سال جاری و سال 86 ارایه نکرده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرارداد وزارت ارتباطات با سه پیمانکار عمومی برای افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه را چگونه توصیف می‌کنید، تصریح کرد: این پروژه جزو پروژه‌ و قراردادهای خوب مخابرات نبوده و نیست و اشکالات زیادی بر آن وارد است.

وی اظهار داشت: این سه پیمانکار عمومی ( GC ) از نظر زمانی نیز تاخیر بسیاری داشته‌اند و خسارات زیادی از لحاظ مادی و معنوی به ما وارد کرده‌اند.

سلیمانی گفت: در حال حاضر برای این قرارداد مدیریت پروژه ایجاد کرده‌ایم و بصورت هفتگی در حال بررسی این پروژه هستیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه این پروژه بصورت مطلوب پیش نرفته است و وزارت ارتباطات در آینده به طور حتم دیگر چنین قراردای با هیچ GC امضا نخواهد کرد.

گزارش فارس حاکی سات: این پیمانکاران پس از گذشت حداقل 11 ماه و دریافت پیش‌پرداخت از مخابرات هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.قرار است این سه پیمانکار عمومی بیش از 4600 سایت bts را نصب و تحویل مخابرات دهند.

زیان دیرکرد انجام تعهدات این پیمانکاران عمومی یا GC‌ها بیش از 700 میلیارد تومان خواهد بود.

الکامپ امسال ارزان و مرغوب است!

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

حسین اکرمیان، عضو هیات مدیره و معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی اعمال برخی تغییرات در مکان تعدادی از غرفه های نمایشگاه الکامپ را حاصل اجرای برنامه ایمن سازی سالن ها و ارتقای سطح کیفی آنها توسط معاونت فنی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی دانست و حذف سالن 35 از نمایشگاه را تکذیب کرد.
وی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی گفت: به خاطر برنامه ریزی های فنی همیشه احتمال جابجایی سالن ها وجود دارد و این کاملا طبیعی است، البته سعی ما بر این است که جابجایی ها با حداقل تغییرات صورت بگیرد، مگر آنکه این کار اجتناب ناپذیر باشد.
اکرمیان افزود: تمامی سالن های نمایشگاه از جمله سالن 35 زیر پوشش کامل نمایشگاهی خواهد بود و بخش عمده نهادهای دولتی، دست اندرکاران دولت الکترونیک و چند شرکت بخش خصوصی در آن مستقر خواهند شد. البته تعدادی از غرفه داران بخش خصوصی از سالن 35 به سالن های دیگر منتقل شده اند و آنهایی که از این امر ناراضی بودند در سالن و غرفه قبلی باقی ماندند.
معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برگزاری نمایشگاه ها توسط این نهاد را کاملا منطبق بر وظیفه قانونی آن دانست و تصریح کرد: ما به هیچ وجه به دنبال نادیده گرفتن بخش خصوصی نیستیم، ضمن آنکه اکثریت نمایشگاه ها هم توسط بخش خصوصی برگزار می شوند.
اکرمیان در مورد قیمت غرفه های الکامپ امسال گفت: مشارکت کنندگان محترم مطمئن باشند قیمتی که شرکت ها امسال بر حسب مرغوبیت مکان غرفه ها پرداخت کرده اند در حد همان قیمتی است که دو سال پیش در سال 83 پرداخت نموده اند و در اینجا باید به مساله کیفیت و مکان غرفه ها هم توجه شود.
وی در پایان اظهارامیدواری کرد الکامپ دوازدهم از لحاظ مشارکت مردم ومتخصصان و دستاوردهای علمی وفنی به اهداف خود برسد.

ریاضی:به خصوصی سازی نگاه ویژه‌ای داریم

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات می‌گوید: تاکید مقام معظم رهبری و اندیشمندان و صاحبنظران بر ارزش خصوصی سازی افزوده است . همه کسانی که پیرو نظام هستند تلاش می‌کنند تا این خواسته نهفته در حکومت اسلامی متجلی شده که در این صورت باعث شکوفایی اقتصادی در کشور می‌شود.
در گزارشی تحت عنوان رودررو با بخش خصوصی گلایه‌ها و اظهارات برخی فعالان این بخش را شنیدیم آنان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظاراتی داشتند که درخواست‌هایشان را در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این موارد خلاصه کرد:

- برقراری ارتباط مستقیم، ارائه امکانات و اختیارات لازم به منظور ساماندهی شرکت‌های خصوصی،

- تقویت جایگاه آنان برای به کارگیری پتانسیل‌هی بالقوه شرکت‌ها،

- مشخص شدن برنامه‌های وزارتخانه به صورت دقیق و مشخص تا بخش خصوصی به تناسب این برنامه‌ها حرکت نماید،

- توجه به توانایی‌های بخش خصوصی برای اجرای طرحهای دولت،

- نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی در طراحی پروژه‌ها.

در این خصوص نظر معاون فناوری اطلاعات را به عنوان مدیری از دولت نهم در باره چگونگی بهبود تعامل بین بخش خصوصی و دولتی جویا شدیم.

مهندس ریاضی در پاسخ اظهار داشت: موضوع فعالیت مردم در مسائل اقتصادی و تجاری از مهمترین شاخص‌هایی است که نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به آن دارد.

وی گفت: نگاه جمهوری اسلامی به فعالیت‌های بخش خصوصی نگاهی اساسی و عمیق است که این موضوع در قانون اساسی تجلی یافته و نشات گرفته‌ از دیده و نظرات حضرت امام راحل است.

دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات اظهار داشت: در کشور پروژه‌ها به صورت بالقوه و بالفعل زیاد است که باید سازو کارهای انجام این پروژه‌ها را ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: در سایر حوزه‌ها مانند ساختمان‌سازی راهسازی، برق و موارد مشابه ظرفیتهایی در بخش خصوصی به وجود آمده آنها پروژه‌های عظیمی را به سرانجام ‌رسانده‌اند اما در بخش فناوری اطلاعات هنوز این ظرفیت‌ها شکل نگرفته که بتوانند پروژه‌های عظیمی انجام دهند.

ریاضی دلیل این امر را در نبودن خلاقیت و نوآوری در فعالیت‌های بخش خصوصی دانست و گفت: به جای اینکه بخش خصوصی منتظر بماند تا بخش دولتی پروژه‌ای را تعریف کند و به این بخش ارائه کند بهتر است بخش خصوصی پروژه‌هایی را تعریف کرده و به دولت عرضه کند البته به ‌گونه‌ای که تحولی ایجاد شود.

معاون فناوری اطلاعات پذیرش این پروژه‌ها توسط بخش دولتی را یکی از روشهای فعال‌سازی بخش خصوصی دانست و افزود: اگر چه عمده پروژه‌ها امروز به درخواست دولت انجام می‌شود اما موارد بسیاری است که بخش خصوصی می‌تواند مستقیم به جامعه عرضه کند.

وی در خصوص حمایت از بخش خصوصی گفت: این بخش اگر حمایت دولت را می‌خواهد باید مشخص و اعلام کرده تا حمایت لازم صورت گیرد.

اما در قسمتی از اظهارات فعالان بخش خصوصی ،آنان به مشخص نبودن برنامه‌هاو پروژه‌های دولت اشاره کردند و آن را دلیل محکمی برای همکاری نکردن این بخش با دولت دانستند، ریاضی نیز در پاسخ گفت: پروژه‌ها مشخص شده است به عنوان نمونه 17 پروژه برای دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف تعریف شده که در قالب قانون بودجه سال 85 دیده می‌شود.البته میزان اعتبار ما نیز مشخص شده است.

وی همچنین اظهار داشت: اگر بخش خصوصی فعال شود و ظرفیت‌های لازم را ایجاد نکند دستگاهها پروژه‌ها را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تصریح کرد: یکی از وظایف فعالان اقتصادی این است که علاوه بر بازاریابی، بازارسازی و بازارداری را هم مد نظر قرار دهند. در بازارسازی لازم است زمینه برای پروژه‌های جدید را فراهم کنند و در بازارداری باید با ارائه خدمات خوب و با کیفیت رضایت مشترکان را فراهم کنند که شرکتها کمتر به این موضوع توجه می‌کنند.

وی در پایان از غفلت بخش خصوصی در امر صادرات انتقاد کرد و گفت: بسیاری از شرکتهای داخلی بازار خوبی در خارج از کشور دارند و منتظر بازار داخلی نیستند که تاکنون موفق‌ هم بودند.
روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد - یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه - گفت: شرکت‌هایی که برای تولید گوشی تلفن همراه با وزارت صنایع توافق‌نامه امضا کردند، شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در جهان را بین خودشان تقسیم کردند؛ تا تنها با یک تولیدکننده وارد مذاکره شوند و از این طریق جلو رانت‌خواری گرفته شود.
حمیدرضا منجی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر این‌که در ابتدای کار در اروپا با سه شرکت ساژم،‌ سونی‌اریکسون و فیلیپس برای انتخاب برند تولید گوشی تلفن همراه در کشور، وارد مذاکره شدیم، اظهار داشت: درنهایت در حال حاضر با شرکت‌های سامسونگ، سونی‌اریکسون و یکی دیگر از شرکت‌های تولیدکننده‌ی تلفن همراه در جنوب شرق آسیا وارد مراحل نهایی مذاکرات شده‌ایم.
وی با اعلام این‌که برند اصلی این شرکت برای تولید تلفن همراه در ایران تا دو هفته‌ی‌ آینده مشخص خواهد شد، گفت: با هیچ‌یک از سه شرکت مذکور قرارداد نهایی را به امضا نرساندیم و تا ‌آخرین روز ممکن است برندها تغییر کند؛ همین امر باعث شده تا امتیازات بیشتری را از طرف مذاکره دریافت کنیم.
او در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه‌های واردات تلفن همراه، تنها یک شوک کوتاه مدت به بازار داد و هم‌اکنون قیمت‌ها به حالت قبلی خود برگشته است.
محمد ابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - نیز با اعلام این‌که مذاکرات این شرکت با تولیدکنندگان گوشی به مرحله‌ی نهایی نرسیده است، گفت: در هفته‌ی آینده با سه یا چهار برند وارد مذاکرات نهایی می‌شویم و تا 10 روز آینده برند اصلی خود را مشخص خواهیم کرد.

یک سالن از الکامپ کم شد

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

کمتر از چند روز مانده به افتتاح نمایشگاه الکامپ یکی از سالن‌های شرکت نمایشگاه‌ها به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کننده حذف شده است.

به گزارش براساس شنیده‌ها تنها علت حذف این سالن در شرایطی که رزروکنندگان آن با چاپ بروشورهای تبلیغاتی، خود را برای افتتاح نمایشگاه الکامپ آماده کرده‌اند، می‌تواند به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان باشد.

بر اساس این گزارش، روز گذشته شرکت نمایشگاه‌ها به شرکت‌های حاضر در سالن 35 اعلام کرد که این سالن از مجموع سالن شرکت نمایشگاه‌ها حذف شده است. بر اساس این گزارش، هنوز از وضعیت جاگیری شرکت‌هایی که در سالن 35 بوده و به سالن‌های دیگر منتقل شده‌اند، اطلاعی در دست نیست.

این در حالی است که روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی از وجود چنین تغییراتی در آستانه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکامپ اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

سرفصل های لایحه جامع ارتباطات تدوین می شود

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرفصلهای لایحه جامع ارتباطات در سازمان تدوین شده است و در حال تعیین گروهی از مشاوران داخلی و خارجی برای آن هستیم و امیدواریم تا یک سال و نیم دیگر برای تصویب به مجلس ارائه شود.
"محمود خسروی" روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره تعهد ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) برای واگذاری نخستین سیم‌ کارتهایش تا شهریورماه امسال گفت: برای اینکه سیستم ارتباطی این اپراتور در این ماه آغاز به کار کند، باید از قبل تجهیزاتش تهیه و پیمانکارانش معین شوند و فضاهای آن تملک و نصب دکلهای ‪ BTS‬آن آغاز شود.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، مدیر عامل ایرانسل اخیرا در مصاحبه‌ای به مسائل دیگری اشاره و اظهار امیدواری کرده است که در شهریورماه بتوانند این خطوط را واگذار کنند که هر چند گزارش ، چنین چیزی نشان نمی‌دهد، ولی با آنها در تماس هستیم تا بموقع به تعهداتشان عمل کنند.
خسروی در پاسخ به اینکه ایرانسل می‌گوید این وعده قرارداد که باید باندهای ‪ ۹۰۰‬و ‪ ۱۸۰۰‬فرکانس به آنها ارائه می‌شد، تاکنون عملی نشده است، گفت:در پروانه برای اجرایی شدن کار اپراتور دوم ، پنج شرط در نظر گرفته شده است که چهار شرط عملی شده و یکی از آنها یعنی فرکانس بهانه‌ای شده است.
وی افزود: فرکانس ‪ ۱۸۰۰‬در اسفندماه ‪ ۸۴‬به ایرانسل واگذار شد و چون تنها در کشور این فرکانس به آنها و اپراتور اول واگذار شده، پس مشکلی ندارد و می‌توانند با آن کار کنند و فرکانس ‪ ۹۰۰‬یک سری مشکلاتی در تهران داشت چون نیمی از آن در اشغال تالیا بود که اکنون جابجا شده‌ است و تنها اختصاص به ایرانسل دارد.
به‌گفته خسروی ، در دیگر شهرستانها هم به جز سه شهر شیراز، اصفهان و مشهد که تالیا بتازگی در آن آغاز به کار کرده، مشکلی نیست. ایرانسل هم هنوز آغاز کارهایش را در شهرستانها اعلام نکرده است و اگر بکند مطابق پروانه باید دو ماهه اشکال فرکانس در باند ‪ ۹۰۰‬شهرستانها را رفع کنیم.
وی درباره وضع نه‌چندان مطلوب اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و اینکه این اپراتورها می‌گویند این نکته در پروانه آغاز به کارشان که باید پروانه با ضمایم باشد، تا حال عمل نشده، گفت: بحث این اپراتورها در مخابرات آغاز و بعد از تاسیس سازمان تنظیم مقررات به آن محول شد.
خسروی افزود: یکی از ضعفها این است که ضمائم پروانه به اپراتورها داده نشده است که بر اساس آنها سرویسها را تنظیم کنند و کار را انجام دهند.
به گفته خسروی، پارسال در کمیسیون تنظیم مقررات علتهای عدم موفقیت این اپراتورها بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که آنها با این پروانه نمی‌توانند بدون ضمایم کار کنند که قرار شد تا پایان ‪ ۸۴‬مطالعه دقیقی درباره وضع آنها به کمیسیون ارائه شود تا درباره ادامه فعالیت، چگونگی آن و یا لغو فعالیت تصمیم گرفته شود که این کار عملی نشد.
وی افزود: در مدت مدیریت خود در سازمان تنظیم مقررات، مشاوری گرفتیم که در حال بررسی است و از کمیسیون تنظیم مقررات تا نیمه سال ‪ ۸۵‬وقت گرفته‌ایم که گزارش را ارائه دهیم تا تصمیم نهایی درباره این شرکتها گرفته شود.
خسروی درباره تقاضای شرکت ارتباطات سیار (اپراتور اول تلفن همراه) برای ارائه تلفنهای اعتباری (پیش پرداختی) گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات تقاضای تعرفه آنها مطرح شده و قرار شد مطالعات بیشتری در این‌باره صورت گیرد زیرا تالیا (ارائه‌ کننده سیم‌ کارت اعتباری) خود اپراتور نیست و به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار عمل می‌کند.
وی در پاسخ به "امکان قطع فعالیت شرکت تعاونی رفسنجان (تالیا) پس از عملی شدن ارائه تلفنهای اعتباری توسط اپراتور اول" گفت: قرار بود تالیا در مدت زمان خاصی دو میلیون خط پیش پرداختی در سراسر کشور ارائه کند که از این قرار عقب است.
وی افزود: مخابرات ادعا می‌کند که اگر به همین روال پیش بروند، توسعه سیستم پیش پرداختی چندین سال بطول می‌انجامد.
خسروی، به‌نقل از شرکت مخابرات گفت که با توجه به اینکه اپراتور اول درکل کشور ‪IN‬های خود را نصب کرده، می‌تواند سریعا تلفن همراه اعتباری را توسعه دهد.
به گفته وی ، اپراتور اول (مانند اپراتور دوم) طبق پروانه خود هم وظیفه ارائه سرویس پس پرداخت و هم پیش پرداخت را دارد و می‌گوید اگر پیمانکارش به‌وظیفه خود عمل نکرد، نمی‌توان جامعه را از سرویس پیش پرداختی محروم کرد و ما (سازمان تنظیم مقررات) هم باید بگونه‌ای مسائل را روشن و شفاف اجرا کنیم که حقوق کارفرما، پیمانکار و مردم رعایت شود.
خسروی در پاسخ به سووالی درباره اپراتور تلفن‌همراه کیش با بیان اینکه پروانه این اپراتور پارسال برای ‪ ۱۰‬سال تمدید شده‌است، گفت: ما در دو سه ماهه اخیر جلساتی با این اپراتور گذاشتیم تا به بحثهایی همچون بدهی آن که حدود شش میلیارد تومان، از قبل از دریافت پروانه است، رسیدگی شود.
وی پیرامون اپراتور سوم نیز گفت : برابر قانون دو سال پس از آغاز سرویس‌دهی اپراتور دوم ( در شهریورماه ‪ (۸۷‬می‌توانیم برای اپراتورهای بعدی مجوز صادر کنیم، چون این کار چند سال وقت می‌برد، کار مطالعاتی و استراتژیکی آن را با مشورت مرکز تحقیقات مخابرات شروع کرده‌ایم زیرا نظرات مختلف درباره منطقه‌ای، استانی یا سراسر بودن اپراتور سوم وجود دارد.
خسروی افزود: امیدواریم استراتژی کلی ظرف دو سه ماه آینده ارائه و سپس از طریق این مرکز یا مشاوران بعدی شرایط پرونده معین شود.
از خسروی پرسیده شد " چگونه ارائه باند شهروندی که فراخوان آن اعلام شد، بعدا متوقف شد و آیا مسائل امنیتی در این امر دخیل بوده‌است" که وی پاسخ داد: اپراتوری هم برای این امر در نظر گرفته شده بود که شورای عالی امنیت ملی از آن ایراد گرفت که ما مکاتباتی با این شورا انجام داده، نظرات آنها را گرفته و نظرات خود را مطرح کرده‌ایم و در نظر داریم بحثهای امنیتی را در این مورد در نظر بگیریم .
وی درباره بحث قاچاق ارتباطات در کشور با بیان اینکه زیانهای کلان اقتصادی ترافیک غیر مجاز ارتباطات به حدود 60‬میلیون دلار در سال بالغ می‌شود ولی زیانهای امنیتی آن بسیار جدیتر است، گفت : علت اینکه مبارزه با این پدیده برغم اینکه چندین سال در دستور کار است، تاکنون به نتیجه نرسیده،این است که بدنه ارتباطات کشور کاملا در دست دولت نیست و ضوابط واگذاری اپراتورها به بخش خصوصی ابهام دارد.
به گفته خسروی، قبلا کمیته‌ای در مخابرات به نام ارتباطات بین‌الملل فعال بود که در چند ماه اخیر به حال تعلیق درآمده و فعال نبوده و بنابر این قاچاق ترافیک ارتباطی افزایش یافته است. ما هفته گذشته جلسه‌ای با مقامات قضایی، امنیتی و مخابرات داشتیم تا این کمیته دوباره فعال شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سووالی درباره شرح وظایف این سازمان درباره ابلاغیه بند ج ماده ‪ ۴۴‬قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشهایی از دولت، گفت: طبق سیاستهای کلی دولت و اساسنامه این سازمان، شبکه‌های زیرساخت و اصلی کشور و نیز کانال ورود بین‌الملل در دست دولت خواهد ماند و بقیه شبکه‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
وی افزود: وظایف سنگینی بر دوش سازمان تنظیم مقررات در بحثهای خصوصی- -سازی گذاشته‌شده که هم شفاف و هم بدون تبعیض باشد، که امیدواریم با نظر مشاورانی که در بخش اپراتوری وجود دارد، به انجام برسانیم.
خسروی در پاسخی به سووالی با این مضمون که "آیا زیر نظر وزارت ارتباطات بودن سازمان تنظیم مقررات و تعیین رییس ان از سوی وزیر با وظایف رگلاتوری آن از جمله بر روی اپراتورهای دولتی تنافر ندارد"، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در بالای سازمان است و اعضای آن ازخارج از وزارتخانه تعیین می‌شوند و از جمله سه صاحب نظر منصوب توسط دولت در آن هست.
وی افزود: اگر سازمان خارج از وزارت بود باید برای اجرای مقررات و جرایم به قوه قضاییه و حکم قضایی متوسل می‌شد ولی حال با استفاده از وزیر ارتباطات می‌تواند، نظارت خود را اعمال کند.

گواهی عدم تداخل فرکانس ایرانسل صادر شد

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اعلام شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - گواهی عدم تداخل فرکانس، روز گذشته - 19 تیرماه - از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این مدیر عامل شرکت ایرانسل اعلام کرده بود که شروع فعالیت این شرکت مستلزم تخلیه‌ی باند فرکانسی است که تا تاریخ 16 تیرماه از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده است.
به گفته‌ی مهندس علیرضا قلمبر دزفولی در قرارداد لیسانس دقیقا عنوان شده که چه مقداری از باند ‌900 و ‌1800 و فرکانس‌های مایکرویو باید در اختیار ایرانسل قرار داده شود و قصد ایرانسل هم این است که نه ماه پس از دریافت فرکانس‌ها و صدور گواهی عدم تداخل فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کند.
او همچنین در مورد زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه معتقد بود که اگر همه‌ی برنامه‌ها خوب پیش رود، باید در شهریور نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کنیم؛ تمام تلاش ما هم این است که این سرویس در شهریورماه و مطابق تعهد در قرارداد لیسانس ارایه شود.

18 میلیون و 150 هزار سیم کارت واگذار می شود

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات به لحاظ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی و اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه موظف شده در بخش دایری تلفن سیار، 18 میلیون و 150 هزار سیم کارت را تا پایان برنامه چهارم دایر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با ارسال نمابری در خصوص خبر " امسال دو میلیون و 600 هزار سیم کارت در سال 85 واگذار می‌شود " توضیح داده است که براساس پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران باید در سال 85، 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت واگذار کند.

اما این شرکت با ثبت نام بیش از 8 میلیون سیم کارت و با توجه به میزان استرداد فیش‌های ثبت‌نامی در حال حاضر با 7 میلیون متقاضی تلفن همراه مواجه است که در تلاش برای واگذاری 5 میلیون سیم کارت تا پایان سال 85 است.

این در حالی است که وفا غفاریان، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز اظهار امیدواری کرده سعی شرکت بر آن است تا زودتر از اولویت‌های انجام شده، تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی واگذار شود.

بنابراین اعلام خبر واگذاری تنها 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت در سال 85 تنها پیش‌بینی برنامه‌ای برای عملکرد توسعه‌ای شبکه تلفن سیار است.

توضیح فارس: این خبر با اطلاعات سایت شرکت مخابرات ایران تهیه شده بود و خود سایت این شرکت اطلاعات را بدین شکل بر روی سایت خود قرار داده بود .

در حال بازنگری طراحی شبکه تلفن همراه در تهران هستیم تا اشکالات مورد نظر در طراحی را یافته و شبکه را به وضعیت مطلوب برسانیم.

دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که شبکه تلفن همراه شبکه‌‏ای زنده، متحرک و پویا است و نمی‌‏توان برای توسعه ، بهینه‌‏سازی آن را متوقف کرد، اظهارداشت: از شهریورماه سال گذشته تاکنون بیش از 600 هزار شماره جدید در تهران واگذار کرده‌‏ایم و طبق اندازه‌‏گیری پارامترهای مختلف در سطح شهر مشخص شده که وضعیت شبکه تلفن همراه طی این بازه زمانی بهتر شده است.

وی ، افزود: تهران بدترین مشکلات شبکه تلفن همراه را داراست.

دکتر سلیمانی، با اشاره به مراحل بهینه‌‏سازی شبکه تلفن همراه از شهریورماه سال گذشته، یادآور شد: طی 6 ماهه دوم سال 84 در سه مرحله بهینه‌‏سازی شبکه اجرا شده است و از 20 خرداد سال جاری نیز مرحله چهارم بهینه‌‏سازی را آغاز کرده‌‏ایم که این مرحله تا پایان مرداد ماه جاری ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این‌‏که در شهریورماه سال گذشته بحث‌‏های مختلفی در بهینه‌‏سازی شبکه تهران برای‌‏ ما مبهم بود، تصریح کرد: عمدتا مشخص نبود که اشکالات در کدام قسمت از شبکه وجود دارد ؛ اما در حال حاضر به وضعیت نسبتا مطلوب‌‏تری دست پیدا کردیم ؛ چرا که مشکلات شبکه تا حد بسیاری مشخص شده است.

دکتر سلیمانی، افزود: خوش‌‏بین هستیم که بتوانیم تا پایان مردادماه سال جاری بهبود بسیار خوبی در شبکه ایجاد کرده و رضایت عمومی را به طور نسبی به دست بیاوریم.

درآمد دولت از واردات گوشی تلفن همراه

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

ظرف سه ماهه اول امسال، درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه به یک‌هزار و 352 میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، در حالی درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال به یک‌هزار و 352 میلیارد ریال رسید که این رقم در مدت ماشبه سال گذشته 16 میلیارد ریال بود .

افزایش درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8435 درصد بوده است.

برطبق رقم مصوب بودجه‌ای، درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال باید به 400 میلیارد ریال می رسید که عملکرد در این مدت از 338 درصد تحقق حکایت دارد.

این گزارش می افزاید: در سه ماهه اول امسال 477 هزار و 933 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 80 میلیون و 118 هزار و 424 دلار وارد کشور شده است. امارات، فنلاند، آلمان، کره جنوبی، هنگ کنگ، و چین برخی از کشورهای خارجی هستند که گوشی تلفن همراه از آنجا به ایران صادر شده است.

گفتنی است، کمیسیون ماده یک در سال جاری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از 4 به 60 درصد افزایش داده است.

با توجه به افزایش10 درصدی تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی که منجر به افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی خواهد شد، وزارت ارتباطات تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای افزایش تعرفه خدمات مخابراتی خود ندارد.

مهندس دستمالچی، مسؤول بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی، میزان سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها از سویی و هزینه نگهداری و ارایه خدمات از سویی دیگر افزایش می‌یابد، اما با توجه به بحث‌های صورت گرفته و با توجه به آنکه افزایش تعرفه‌ها جنبه عمومی نداشته و تخصصی است، شرکت مخابرات به‌منظور تامین بودجه خود تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای بالا بردن تعرفه خدمات مخابراتی خود ندارد.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به‌تنهایی از سوی مخابرات صورت نمی‌گیرد بلکه پس از پیشنهاد و ارایه به شورای اقتصاد برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.
دستمالچی افزود: با توجه به آنکه بودجه سال جاری مخابرات، سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با توجه به آنکه افزایش تعرفه‌ها از ابتدای امسال اعمال می‌شود، قطعا ما با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد که به‌‌همین منظور برآوردهای لازم صورت گرفته و درخواست بودجه جدید به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است.
مسؤول بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات در پایان میزان بودجه تصویبی و زمان آن را منوط به عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرده و تصریح کرد: مخابرات به‌منظور تامین بودجه در نظر ندارد تعرفه خدمات خود را افزایش دهد زیرا افزایش تعرفه‌های وارداتی جنبه عمومی نداشته است.

تحرک جدید در پروژه تکفا 2

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - گفته می‌شود محور‌های اصلی برنامه آینده توسعه ICT در سطح کشور مبتنی بر نتایج این پروژه مطالعاتی خواهد بود، و همین نکته بر اهمیت راهبردی آن می‌افزاید.
پروژه تکفا 2 پس از چندین ماه سکوت و رکود، به تازگی از سوی کارفرمای پروژه فعال شده است.

اخیرا حجت‌الاسلام حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، بر خروج از رکود و ادامه این پروژه تاکید ورزیده است.

به گزارش ایتنا هفته گذشته حمید شهریاری در جلسه‌ای با مجری این پروژه، با اشاره به لزوم فعال نمودن دوباره آن و رفع موانع و مشکلات موجود، به مجریان پروژه در جهت اتمام پروژه در زمانی مورد توافق طرفین تاکید نموده است.
گفتنی است «تکفا 2» پروژه‌ای مطالعاتی است که در زمان نصر‌الله جهانگرد دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی تعریف و آغاز شد و بر اساس آن، ضمن بررسی برنامه اول تکفا، تجربیات کارشناسان و مشاورین مجرب اروپایی برای تدوین برنامه‌ای جامع‌تر در سطح ملی به کار گرفته می‌شود.

هر چند تاکنون گزارش زیادی از جزئیات و پیشرفت این پروژه منتشر نشده است، اما گفته می‌شود محور‌های اصلی برنامه آینده توسعه ICT در سطح کشور مبتنی بر نتایج این پروژه مطالعاتی خواهد بود، و همین نکته بر اهمیت راهبردی آن می‌افزاید.
تامین بودجه مصوب

بهروز مینایی معاون فنی جدید دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در گفت‌و‌گو با ایتنا ضمن تایید خبر تحرک جدید در این پروژه، اهمیت توجه بیشتر به جایگاه این پروژه اساسی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به این که هدف از این پروژه، استفاده از تجربیات مشاورین خارجی در مطالعه و تهیه برنامه جامع توسعه IT در کشور است، بر اهمیت مطالعه و تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت به منظور تسریع در توسعه همه‌جانبه ایران در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب این پروژه تاکید کرد و افزود: با انتقال دانش فنی مورد نظر، صنعت ما خواهد توانست با رشد در این زمینه، برنامه توسعه متناسب با کشورمان را پیاده‌سازی نماید.

معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با تایید وجود ضعف اطلاع‌رسانی در زمینه این پروژه، لزوم توجه به این موضوع برای به سامان رسیدن آن را مورد توجه قرار داد. وی همچنین مهم‌ترین دلیل تاخیر در انجام پروژه را بودجه لازم آن دانست که با تامین به موقع آن، پروژه به سرعت مسیر پیشرفت را طی خواهد نمود.
تحرک مثبت

همچنین فرهاد دشتی(جواهر دشتی) نماینده شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجری پروژه تکفا 2 نیز در گفت‌و‌گو با ایتنا، با اشاره به عزم کارفرما برای ایجاد تحرک جدید، نظر مثبت و تاکید دکتر شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی را زمینه‌ساز ادامه پروژه دانست.

مدیر‌عامل شرکت انگاره‌نگار، وقفه‌های به وجود آمده تاکنون را معلول وجود ابهام یا تاخیر در عملکرد کارفرما دانست و تاکید کرد که به دلیل همین وقفه‌ها، زمان موردنظر در عمل به چند برابر افزایش یافته است.

دشتی دیدگاه مدیریت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در توجه به اهمیت تکفا2 برای به نتیجه رساندن این پروژه را مثبت و فعال ارزیابی کرد.

انتقاد از به کارگیری بسیج در پروژه های IT

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

در خبرها آمده بود که شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان بسیج اساتید و دانشجویان توافق‌نامه همکاری امضاء کرده‌اند. تجربه جهانی نشان داده است که هرگاه فناوری اطلاعات به محور توسعه تبدیل شده و جایگاه خود را در ارکان مختلف جوامع مستحکم نماید، معجزه‌ای به وقوع می‌پیوندد که آن را انقلاب فناوری اطلاعات می‌نامند.

از این منظر، امضای توافقنامه‌ای جهت توسعه فرهنگ بکارگیری فناوری اطلاعات در میان اساتید و دانشجویان بسیجی اقدام بسیار مبارکی است که به ترویج این فناوری منجر خواهد شد. اما آنچه موضوع را قابل بررسی می‌کند، تمرکز توافق انجام شده بر «همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات» است.
اگر کسی با وضعیت فعلی این فناوری آشنا نباشد، لابد خواهد گفت که به علت حجم بالای پروژه‌ها و اشتغال کامل شرکت‌ها و دست‌اندرکاران حرفه فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات ترجیح داده است به جای استفاده از شرکت‌های خارجی از توان و ظرفیت احتمالی اساتید و دانشجویان بهره‌گیری نماید.
اما برخی از شرکت‌داران که به دلیل رکود بازار در حال کاستن پرسنل و به تبع آن کاهش توان اجرایی شرکت‌های خود هستند، خواهند گفت چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. در حالی که در خطر ورشکستگی قرار داریم، واگذاری کار به سازمان بسیج اساتید و دانشجویان که وظیفه ذاتی آنها چیز دیگری است، یعنی چه؟

برخی خواهند گفت آیا مگر فناوری اطلاعات از اصول علمی تبعیت نمی‌کند؟ اگر چنین است، هر انسان عالم و توانمندی خواهد توانست که پروژه‌ها را اجرا کند؛ پس چه لزومی دارد که آن را حتماً به بسیج بدهند؟
عده دیگری که همه کارها را توطئه بیگانگان می‌دانند، به سخنان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، که گفته است: «این نهاد برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، ابتدا انجام کار و سپس جنبه اقتصادی آن را که البته حائز اهمیت نیز هست، مورد توجه قرار داده است» اشاره کرده و خواهند گفت که هدف از بین بردن بخش خصوصی و در نهایت واگذاری کار به بیگانگان است و چون این روش دارای تبعات اجتماعی و روانی خواهد بود، لذا ترجیح داده‌اند از محللی به نام سازمان بسیج اساتید و دانشجویان استفاده کنند.
عده دیگری را عقیده بر آن است که اقتصاد دولتی ایران به جای تبدیل به اقتصاد خصوصی تصمیم گرفته است که به اقتصاد نظامی تبدیل شده و با اشاره به قراردادهای منعقده در خصوص نفت و گاز و همچنین واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به بخش‌های نظامی اظهار می‌دارند که ظاهراً در این تقسیم‌بندی‌های فناوری اطلاعات نیز نصیب بسیج شده است.

کسان دیگری به سخنان آقای مردانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی اشاره کرده و خواهند گفت که نانوشته این توافقنامه مشارکت دادن بسیجیان در طرح‌هایی همچون اینترنت ملی، سلامت الکترونیک و کارت هوشمند است.
البته طرح‌های اینترنت ملی و سلامت الکترونیک فعلاً در مرحله بیان آرزو قرار داشته و دور از دسترس می‌نماید. اما با توجه به تعهد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات (ناظر پروژه) مبنی بر تحویل کارت هوشمند سوخت تا پایان شهریورماه ظاهراً هدف اصلی و واقعی از این توافقنامه وارد کردن سازمان بسیج به این ماجرا می‌باشد.

راستی وقتی کمتر از شصت روز به مهلت اتمام پروژه باقی است، ورود بسیج به آن چه معنی خواهد داشت؟ البته با فرض صحت این دیدگاه تئوریسین‌های این حرکت دنبال چه نتیجه‌ای هستند؟ لابد یا فکر می‌کنند که «IT با تفکر بسیجی سریع‌تر توسعه می‌یابد» که خواسته‌اند با حضور بسیج اساتید در کمتر از شصت روز ‌پرو‌ژه کارت هوشمند سوخت را که در صورت اجرای این روند به فاجعه‌ای ملی تبدیل خواهد شد، به پایان برسانند و یا اینکه دانسته می‌خواهند خود را در پشت سنگر نام مقدس بسیج در روز افشای شکست پنهان نمایند.
اما آنان که دستی بر آتش دارند، اول از همه خواهند پرسید کدام پروژه؟ آیا مگر پروژه‌ای برای اجرا تعریف شده است؟ پس از آن خواهند پرسید با کدام پول؟ آیا برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اعتبار ویژه‌ای درنظر گرفته شده است؟ و چون جواب تمام این سوال‌ها منفی است، آنگاه نتیجه خواهند گرفت که ظاهراً بعضی‌ها نه فقط در پروژه کارت هوشمند سوخت که در تمام وعده‌وعیدهای بلند بالای خود نظیر صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار طی یک سال، اینترنت ملی و نظایر آن به دنبال شریکی برای شکست می‌گردند و چه شریکی بهتر از بسیج که «برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، ابتدا انجام کار .................... را مورد توجه قرار داده است.» یعنی با زبان دیپلماسی می‌گویند که بسیج را در این کارها مداخله خواهیم داد تا بدون دریافت مزد و منفعت در اقدامات بدون برنامه ما شریک باشد.
چرا باید چنین باشد. بسیج سنگری است که یک ملت در روزهای سخت و بحرانی در پشت آن سنگر می‌گیرد تا از خود محافظت کند. آیا شایسته است که فرد یا افرادی از بسیج سنگر اختصاصی برای خود بسازند؟ چه منفعتی ارزش آن را دارد که این چنین بازار شایعات و غیبت حول محور بسیج داغ گردد.
اما سخنی با برادران بسیج؛

شکی ندارم که وضعیت فناوری اطلاعات برای شما به صورت وضعیتی بحرانی ترسیم شده است تا حضور شما در این میدان توجیه منطقی یابد. زیرا که بسیج برای رفع بحرانهاست. اما ای عزیزان بدانید بحران در فناوری اطلاعات حقیقت دارد اما جنس آن دقیقاً برخلاف آن چیزی است که نمایانده شده است.

در فناوری اطلاعات و خصوصاً در بخش نرم‌افزار آن بحران وجود دارد، زیرا در بودجه سال 85، الزام دستگاه‌های دولتی به صرف دو درصد از بودجه جاری برای این فناوری حذف گردیده است، در فناوری اطلاعات بحران وجود دارد، زیرا بخشی از مناقصاتی که در سال‌های 84 و 85 برگزار گردیده، باطل شده است. بازار فناوری اطلاعات در بحران قرار دارد، زیرا معدود قراردادهای بزرگ این حرفه یا مستقیم به شرکت‌های خارجی و یا به شرکتهای دولتی واگذار می‌شود.
فناوری اطلاعات در کشور بحران دارد چون به دلیل نبود برنامه‌ای مشخص، عدم امید به آینده و رکود بی‌سابقه شرکت‌های فناوری اطلاعات و خصوصاً نرم‌افزاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند؛ قدم گذاشتن عزیزان بسیجی در راهی که اصطلاحا هر دوسوی آن باخت است، ثمری برای شما نخواهد داشت.

توافقنامه گفته شده متکی به برنامه پشتیبان کلان و مشخصی نیست لذا در مرحله اجرا با ابهام روبرو خواهد شد. یعنی بسیج در اجرای طرح‌هایی وارد خواهد شد که سرنوشت خاص و هدف روشنی برای آنها متصور نیست.
از سوی دیگر طرف امضاکننده توافقنامه با شما متاسفانه منابع مالی لازم برای اجرای ایده های خود در اختیار نداشته و حضور بسیج در این مرحله جز دامن زدن به شایعات پیش گفته فایده ای نداشته و اصطلاحا فقط آش نخورده و دهن سوخته را برای سازمان بسیج اساتید و دانشجویان که ثمره خون هزاران شهید و نقطه اتکا ملت بزرگ ایران است را به همراه خواهد داشت.

ثبت نام مجدد سیم کارت دولتی!

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش این وزارتخانه برای واگذاری تمامی سیم‌کارتهای ثبت نامی سال گذشته در سال 85 خبر داد و گفت: با انجام این کار تا پایان سال جاری ثبت نام برای واگذاری سیم کارت دولتی انجام خواهد شد.

محمد سلیمانی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به ایجاد ظرفیت و زیر ساختهای مناسب برای حدود 7 میلیون شماره ثبت نامی بهمن ماه 84 اشاره و عنوان کرد: تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیر ساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود 7 میلیون شماره متقاضیان است.

وی همچنین از ثبت نام واگذاری سیم کارت در سال جاری خبر داد و گفت: با اتمام واگذاری این 7 میلیون شماره ثبت نام شده سال گذشته تا پایان سال جاری ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت آغاز می‌شود.

وزیر ارتباطات در ادامه به تحویل سیم‌کارتهای معلمان و پرستاران به پست خبرداد و افزود: توزیع سیم کارت معلمان و پرستاران نیز طبق برنامه انجام می‌شود.

گزارش فارس حاکی است: بهمن ماه سال گذشته بیش از هشت میلیون نفر برای دریافت سیم کارت 360 هزار تومانی ثبت نام کرده بودند که حدود یک میلیون نفر از این تعداد فیش خود را مسترد کردند. طی هفته جاری نیز چهار اولویت ثبت نامی واگذار خواهد شد.

وزارت پست و تلگراف و تلفن براساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1381 موظف شد تا بخش‌هایی از فعالیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در این خصوص واگذاری فعالیت‌های مخابراتی تلفن ثابت در قالب ارایه پروانه به بخش خصوصی از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.


عدم ابلاغ پیوست‌های پروانه، ابهام در وضعیت تعرفه اتصال متقابل، وجود احساس رقابت در میان شرکت مخابرات‌های استانی و کندی عملکرد سازمان تنظیم مقررات مهم‌ترین عوامل تاخیر اپراتورهای تلفن‌ ثابت محسوب می‌شوند.

در همین راستا و به‌منظور شناسایی شرکت‌های متقاضی یک فراخوان عمومی در بهمن 1380 انجام شد. در این فراخوان 40 شرکت داوطلب، آمادگی خود را اعلام کردند. اما پس از انجام بررسی‌های لازم 30 شرکت موفق به حضور در مزایده ملی اپراتوری تلفن ‌ثابت شدند. بدین ترتیب اسناد مزایده متقاضیان تلفن ‌ثابت بررسی شد و شش شرکت به‌عنوان اپراتورهای نهایی تلفن‌ ثابت در بخش خصوصی انتخاب شدند.
این شرکت‌ها شامل ارتباطات جامع نوین، ضحی‌کیش، ایرافون، منتظران عدل‌گستر، پویاارتباط و ارتباطات کوه نور بودند که در اول دی‌ماه همان سال (1381) موافقت‌نامه اصولی خود را دریافت کردند.
بنابر این گزارش در اواخر مهر 1382 پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ‌ثابت برای شش شرکت مذکور صادر شد که در مجموع شامل نه پیوست در بخش ششم پروانه اپراتوری بود و البته در پروانه هم قید شده بود که ضمایم متعاقبا ارسال می‌شود. لیکن از آن سال تاکنون قرار است این پیوست‌ها همان‌طور که در پروانه نیز ذکر شده، متعاقبا اعلام شود. اما این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، نه‌تنها تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به‌عنوان نهاد ناظر و صادرکننده پروانه بهره‌برداری) اعلام کرده است به‌علت عدم انجام تعهدات اپراتورهای تلفن‌ ثابت در بخش خصوصی، احتمال ابطال پروانه آن‌ها نیز وجود دارد.
احتمال لغو مجوزها
" محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت نهایی اپراتورهای تلفن‌های ثابت چنین اعلام می‌کند: تا یک ماه آینده تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به‌منظور بررسی عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن‌ ثابت که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، اعلام می‌شود.
این درحالی است که وی لغو مجوزها را محتمل می‌داند و می‌گوید: رسیدگی به عملکرد اپراتورها در دستور کار کمیسیون است و احتمال لغو مجوزها نیز وجود دارد. ولی شاید یک فرصت دیگر برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
خسروی که علت وقوع این امر را عدم انجام تعهدات اپراتورها می‌داند، اظهار می‌کند سال گذشته کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورهای خصوصی فرصت داد تا به تعهدات خود عمل کنند. اما از آن زمان به بعد اپراتورها به تعهدات خود عمل نکردند و این در شرایطی صورت می‌گیرد که فرصت آن‌ها نیز تمدید نشده است.
عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت، با استفاده از گزارشی بررسی می‌شود که سازمان تنظیم مقررات برای تهیه آن با مشاوری خارج از سازمان قرارداد بسته است. این مشاور علاوه بر تهیه گزارش، توان شرکت‌ها و علل تاخیر آن‌ها را بررسی می‌کند تا بر این اساس سازمان تنظیم مقررات بتواند تصمیم نهایی را اخذ کند.
از جمله مواردی که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها را موظف به انجام آن می‌دانسته، اما تاکنون هیچ یک موفق به اجرای آن نشده‌اند، واگذاری حدود دو میلیون خط تلفن در سراسر کشور است. به‌طوری که در زمان "مسعود داوری‌نژاد" رگولاتور وقت، سقف حداقل تعهد برای هر شرکت را حدود 500 هزار شماره اعلام کرده بود که البته ظرفیت سه شرکت از مجموع این شش شرکت زیر 500 هزار شماره تشخیص داده بودند.
بنابر این گزارش پس از ایجاد تغییر و تحول در ساختار دولت و با حضور دومین رییس سازمان تنظیم مقررات، مهلت اپراتورها تا پایان سال 84 تمدید شد و کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، رگولاتوری را موظف کرد تا پایان همان سال گزارش تحلیلی خود را نسبت به مجموعه عوامل عدم موفقیت نسبی اپراتورها جمع‌آوری و ارایه کند.
قابل ذکر است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1381 به‌عنوان نهادی برای ایجاد تغییر در ساختار شرکت‌ها و رسیدگی به مسایل آن‌ها تاسیس شد و کارشناسان در بررسی علت‌های عدم موفقیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در انجام تعهداتشان معتقدند عوامل گوناگونی باعث ایجاد جریان فعلی شده‌اند. در این میان عدم ابلاغ پیوست‌های پروانه، ابهام در وضعیت تعرفه اتصال متقابل، عدم آشنایی مدیران شرکت‌های مخابراتی دولتی با مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی، احساس رقابت شرکت‌های استانی، کندی عملکرد سازمان تنظیم مقررات در این زمینه، جابه‌جایی‌های ریاست سازمان مذکور و غیره از مهم‌ترین عوامل آن محسوب می‌شوند. در همین راستا به بررسی برخی از این عوامل می‌پردازیم.
عدم ارایه پیوست‌های پروانه
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، پروانه اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت شامل 9 پیوست است که قرار بود متعاقبا توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود.
این پیوست‌ها شامل مواردی چون مقررات اتصال متقابل، مقررات تعرفه، مقررات کیفیت ارایه خدمات، مقررات شماره‌گذاری، روابط دارنده پروانه با مشترکان، مقررات مالی، مشخصات و قابلیت‌های فنی، زمان‌بندی انجام تعهدات و نقشه محدوده جغرافیایی محل استقرار تجهیزات مراکز و کلیات طرح فنی است.
اما این گزارش نشان می‌دهد پس از گذشت چهار سال از صدور پروانه، اپراتورهای خصوصی هنوز در جریان جزئیات پیوست‌ها قرار ندارند و غیر از یکی دو مورد که آن هم با تاخیر ارایه شده است، از سایر ضمایم خبری نیست.
این درحالی است که به گفته یکی از اپراتورهای تلفن ‌ثابت ضمایم دیگری هم که ابلاغ شده، هنوز ناقص است و با موارد غیرشفاف بسیاری همراه است. به‌طوری که پس از مدت‌ها اپراتورها از وضعیت چگونگی اتصال طرف مقابل، استفاده از ارتباطات بی‌سیم و فرکانس‌های درخواست شده اطلاع درستی ندارند.
از جمله مواردی که در پیوست‌های ابلاغ شده هنوز دارای ابهام است، عدم قیمت‌گذاری مشخص میان شبکه ارتباطی اپراتور و شبکه PSTN است. البته در این میان هنوز نحوه استفاده و قیمت‌گذاری خطوط E1 نیز معلوم نیست.
بلاتکلیفی اپراتورها نسبت به فرکانس‌های درخواستی
هنگامی که طراحی و نقطه‌یابی مکان‌های ارایه تلفن ‌ثابت با استفاده از کابل صورت گرفت، این امکان به اپراتورها داده شد که با استفاده از پیشرفت فناوری از ارتباطات بی‌سیم (Wireless) استفاده کنند.
اما براساس این گزارش، تاکنون هیچ کدام از شش اپراتور، موفق به دریافت فرکانس درخواستی نشده‌اند. در مواردی هم که فرکانس خاصی از سوی سازمان تنظیم مقررات به آن‌ها اعطا شده، با فرکانس درخواستی شرکت‌ها متفاوت است.
فرشیدوند، یکی از دارندگان پروانه اپراتورهای تلفن‌ ثابت در این زمینه می‌گوید: ما برای تامین تجهیزات ارتباطات بی‌سیم با یک شرکت چینی قرارداد بسته‌ایم، که این قرارداد تعهداتی را نیز برای ما ایجاد کرده است. اما تا زمانی که فرکانس‌های مورد نظر خود را به تولیدکننده دستگاه ندهیم‌، نمی‌توانیم تجهیزات بی‌سیم دریافت کنیم.
این موضوع نه‌تنها باعث ایجاد مشکل در قراردادهایمان شده، بلکه ما را متحمل ضرر و زیان نیز کرده است. چرا که کشورهای متقابل، ما را موظف به انجام تعهداتمان می‌دانند و از مسایلی که با آن روبه‌رو هستیم، اطلاعی ندارند.
ابهام در تعرفه‌های اتصال متقابل
به گفته اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت، در آغاز کسب پروانه توسط فعالان مذکور، هزینه خاصی برای اتصال متقابل با مخابرات استانی و دولتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده بود.
به عبارت دیگر قرار بود، اتصال متقابل یا Roaming میان اپراتور خصوصی و دولتی بدون هزینه باشد و شرکت مخابرات در مقابل گرفتن این خدمات درصدی از درآمدش را به شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.
اما بنابر این گزارش از جایی که قضیه مورد نظر در مجمع مخابرات تصویب نشده و به مخابرات استان‌ها نیز ابلاغ نشده بود، باعث به‌وجود آمدن مشکلات تازه دیگری برای اپراتورها شد. به‌طوری که وقتی اپراتورهای خصوصی می‌خواستند بین مرکز خودشان و مخابرات استانی اتصال متقابل داشته باشند، از آن جایی که شرکت‌های مخابرات در جریان نبودند، تازه به این فکر می‌افتادند که آیا با این اقدام موافقت کنند یا خیر؟ و بالاخره پس از اینکه با اتصال متقابل موافقت می‌کردند، مسئله نرخ‌گذاری مطرح می‌شد که باعث ایجاد وقایع دیگری می‌شد.
اپراتورهای خصوصی معتقدند اقدامی که سازمان تنظیم مقررات در حل این مشکل انجام داد به برقراری یک سری تماس‌های تلفنی با شرکت مخابرات انجامید، که هیچ یک نیز نتیجه قابل‌ توجهی دربر نداشت، زیرا شرکت مخابرات استان‌ها نه‌تنها فقط با یک تماس تلفنی قانع نمی‌شدند، بلکه حتی ارسال نامه نیز نمی‌توانست آن‌ها را در ارایه خدمات اتصال متقابل بدون دریافت هزینه توجیه کند. چرا که همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر شد، شرکت‌های استانی از مجمع مخابرات دستورات لازم را دریافت می‌کنند نه ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
عدم دعوت از اپراتورهای خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات
شش اپراتور دارنده پروانه فعالیت در زمینه تلفن ثابت، حدود دو سال پیش سندیکایی را تحت عنوان سندیکای دارندگان پروانه اپراتور تلفن ثابت تشکیل دادند. هدف این اپراتورها از تشکیل این سندیکا رسیدن به اهداف مشترک و پی‌گیری مسایل و مشکلات احتمالی در این راه بود.
بنابر این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتور و هماهنگ‌کننده موظف است شرایط و زمینه‌های لازم برای فعالیت اپراتورهای بخش خصوصی را فراهم کند.
درحالی‌که تاکنون نه اپراتورهای تلفن ثابت و نه نماینده آن‌ها در سندیکا در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون ماده دو این سازمان حضور نداشته‌اند.
گرچه سازمان تنظیم مقررات از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت درخواست کرده است تا مشکلات و کاستی‌های خود را در قالب گزارش به کمیسیون تقدیم کنند، اما یکی از اپراتورها معتقد است وقتی هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این کمیسیون حضور ندارد و نحوه تعامل اپراتورها با سازمان بیشتر به شیوه مکتوب است، مسلم است که حل مشکلات فعلی راه به جایی نخواهد برد.
بدیهی است اپراتورهای تلفن‌ ثابت در این زمینه معتقدند تصمیم‌هایی که در کمیسیون ماده دو گرفته می‌شود، یک‌طرفه بوده و به‌دلیل عدم حضور نماینده سندیکا و یا هیچ‌یک از شش اپراتور عادلانه نیست.
عدم واکنش سازمان تنظیم مقررات
سال گذشته، شش اپراتور خصوصی تلفن‌ ثابت از طریق سندیکای دارندگان پروانه نامه‌ای را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال کردند.
بنابر این گزارش اپراتورها در نامه مذکور به مواردی چون درخواست ارسال سایر ضمایم، صدور دستور لازم برای همکاری میان اپراتورهای دولتی و خصوصی، تعیین نرخ تعرفه اتصال متقابل، تخصیص فرکانس و غیره اشاره کرده بودند.
ولی آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، سازمان تنظیم مقررات تا به‌حال هیچ واکنشی در پاسخ به این نامه و یا اعمال اقدامات لازم در حل این مشکلات انجام نداده و در طول این یک سال تلاش سندیکا و اپراتورها برای رفع موارد یاد شده بی‌نتیجه باقی‌ مانده است.
تعرفه‌های جدید، مشکلات جدید
گرچه عدم شفافیت در نرخ‌گذاری اتصال متقابل، تاخیر در ارایه ضمایم، عدم تخصیص فرکانس و غیره از جانب سازمان تنظیم مقررات طرح تجاری (Bussines Plan) اپراتورهای خصوصی را به زیر سوال می‌برد، اما این تازه آغاز راه است.
زیرا براساس تعرفه‌ای که در کتاب مقررات صادرات و واردات در زمینه تجهیزات مخابراتی به چاپ رسیده است، نرخ واردات این تجهیزات ناگهان از ده درصد به 80 درصد افزایش پیدا کرده است. اگرچه براساس آخرین اخبار نرخ تعرفه‌های مذکور اصلاح شده و به 20 تا 30 درصد کاهش یافت.
ولی بنابر این گزارش افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی که شامل اقلام بسیاری است، باعث می‌شود اپراتورهای خصوصی به یک بازنگری اساسی در طرح تجاری خود نیاز پیدا کنند. این بازنگری در صورتی که به تداوم حیات اپراتورها نیز بینجامد، بدون شک بر نرخ تمام شده خدمات آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت.
قابل ذکر است، پیش از این نحوه تعیین نرخ‌گذاری اپراتورهای خصوصی، مانند اپراتورهای دولتی تعیین شده بود. با این تفاوت که اپراتورهای خصوصی، در ‌صورت مقرون به صرفه بودن ارایه خدمات می‌توانستند قیمت‌های کمتری نسبت به اپراتور دولتی در نظر بگیرند.
اما طرح تجاری اپراتورها، از آن‌جایی که حداقل به سه سال پیش بازمی‌گردد و با هزینه‌های همان موقع طراحی شده است، در صورت به‌روزرسانی دچار تغییرات بنیادین فراوانی خواهد شد که برآیند آن قطعا به‌سود مصرف‌کننده و عرضه‌کننده نخواهد بود.
در این میان، می‌توان یادآوری کرد که اپراتورهای تلفن ‌ثابت موظف هستند در اجرای عملیاتی پروژه سه‌ ماه پس از دریافت آخرین ضمایم، اولین ارتباط را میان مشترک و مرکز برقرار کنند.
اما از زمان اعطای پروانه تاکنون، پیوست‌ها هنوز از جانب سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده و بنابراین اپراتورها نیز قادر نیستند خروجی‌های طرح خود را به‌ نمایش بگذارند.
اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت و مشکلات پیش‌رو
فرشیدوند، در زمینه مشکلاتی که اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت با آن روبه‌رو هستند، می‌گوید: از زمانی که پروانه فعالیت اپراتوری تلفن ‌ثابت را دریافت کردیم، بسیاری از اقدامات ابتدایی و در عین حال پایه‌ای را در این زمینه انجام داده‌ایم. از جمله اقدام به خرید تجهیزات شبکه، عقد قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه واردات کالاهای مخابراتی و خرید زمین برای احداث مراکز مورد نیاز کرده‌ایم.
غافل از اینکه بیش از سه سال است که از دریافت پروانه می‌گذرد و ما هنوز منتظر دریافت پیوست‌ها هستیم و نمی‌‌دانیم فرکانس‌های ما در چه باندی قرار دارند.
در صورتی‌که تمهید خاصی در زمینه رفع این موارد اندیشیده نشود، اپراتورهای خصوصی با وضعیت بسیار نامناسبی روبه‌رو می‌شوند که جبران آن غیرممکن خواهد بود.
بنابر این گزرش علاوه بر مسایل ذکر شده، هنوز بسیاری از شرکت‌های مخابراتی به‌ویژه در استان‌ها، اپراتورهای خصوصی را رقیبی برای خود می‌بینند که این موضوع باعث کاهش تمایل آن‌ها برای ادامه همکاری می‌شود. البته حل این مسئله به فرهنگ‌سازی لازم در مورد آشنایی با مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی شرکت‌ها بازمی‌گردد.
تبعات تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورها
کارشناسان معتقدند هر گونه تاخیر از جانب سازمان تنظیم مقررات چه در زمینه اعطای پیوست‌ها و چه در سایر زمینه‌ها هم از نظر کشوری و هم از نظر تضعیف بخش خصوصی که اپراتورها هستند تبعات زیان‌باری را در پی خواهد داشت.
بنابر این گزارش هر یک روز تاخیری که در آغاز فعالیت اپراتورها ایجاد می‌شود، باعث می‌شود روند توسعه با سرعت کمتری پیش رود. در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ‌ثابت در کشورمان تقریبا زیر 26 درصد است و ما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل در این حوزه فاصله داریم. از طرف دیگر مشاهده شده تلفن ‌ثابت در برخی از نقاط کشورمان از جمله تهران با ارقام بسیار بالا در حدود 400 الی 500 هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود.
در‌حالی که ارایه خدمات مناسب و ایجاد شبکه‌های گسترده می‌تواند علاوه بر پیشرفت توسعه، باعث از میان برداشتن سودجویان و واسطه‌گران در حوزه ICT و حداقل در زمینه تلفن ‌ثابت شود.
از نظر کارشناسان در صورتی که ارایه ضمایم از جانب سازمان تنظیم مقررات با تاخیر سه ساله روبه‌رو نمی‌شد و اپراتورهای تلفن ثابت نیز طبق تعهدشان سه ماه پس از دریافت ضمایم اولین ارتباط میان مشترکان و مرکز را برقرار می‌کردند، حداقل برآیند آن، اعطای دو میلیون شماره و برقراری ارتباط میان مشترکان جدید بود.
تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت درحالی‌صورت می‌گیرد که هر گونه تغییر در طرح تجاری اپراتورها باعث افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به خدمات‌گیرندگان می‌شود.
مخلص کلام آنکه، تبعات تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی، فقط دامن فعالان بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد و هزینه‌هایی فراتر از این دارد که اولین نمونه آن را در کندی روند توسعه و افزایش نرخ خدمات به مردم می‌توان مشاهده کرد.
سه ماهه اقدام می‌کنیم
با وجود تمام این تفاسیر، اپراتورهای تلفن ثابت اعلام کرده‌اند در صورتی که موانع موجود بر سر راه آغاز فعالیت بخش خصوصی از میان برداشته شود و شرکت‌های مخابرات استانی همکاری‌های لازم را در این زمینه به‌عمل بیاورند قادرند سه ماه پس از دریافت آخرین ضمیمه نخستین مشترک تلفن ثابت را به شبکه متصل کنند.
براساس این گزارش، اپراتورهای تلفن ثابت عمده علت تاخیر خود را در انجام تعهداتشان، عدم شفافیت مواردی می‌دانند که در پروانه وجود دارد. آن‌ها بر این باورند طی مدت زمانی که سازمان تنظیم مقررات در ابلاغ ضمایم خود تاخیر داشته است، بسیاری از تجهیزات خود را آماده کرده‌اند. مقدمات کار فراهم است و همان‌طور که ذکر شد طی 90 روز بوق آزاد مشترک تلفن ثابت شنیده خواهد شد.

مخابرات عهده‌‏دار VOIP شود

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

تا زمانی که GATWAYو BACK BONE مخابرات در دست دولت قرار دارد ، ارایه مجوز VOIP به شرکت‌‏های اینترنتی معنی پیدا نخواهد کرد.

مهندس محمود خسروی ،‌‏ رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نهایی شدن آیین‌‏نامه تلفن اینترنتی ، با بیان این که در حال حاضر آیین‌‏نامه VOIP در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار نگرفته است، یادآور شد: کمیسیون تنظیم مقررات ، درگیر بررسی اولویت‌‏های دیگری در بخش ارتباطات است ، به همین دلیل بررسی آیین‌‏نامه VOIP را به زمان دیگری موکول کرده است.

وی ، با بیان این که کمیسیون تنظیم مقررات باید راجع به وضعیت پروانه VOICE OVER IP تصمیم بگیرد، خاطرنشان کرد: به نظر شخصی من، مخابرات باید ارایه مجوز VOIP به شرکت‌‏ها را به عهده بگیرد ، چرا که GATEWAY و BACK BONE مخابرات دولتی است و زمانی VOIP معنی پیدا خواهد کرد که این زیر ساخت‌‏ها از انحصار دولت خارج شوند.

مهندس خسروی ، با تاکید بر این‌‏که شرکت مادر تخصصی مخابرات باید عهده‌‏دار وضعیت VOIP باشد ، گفت: آیین‌‏نامه VOIP زمانی نتیجه خواهد گرفت که یا دولت متولی آن شود و یا اگر قرار است که به بخش خصوصی سپرده شود زیرساخت مخابرات نیز خصوصی شود که در حال حاضر با توجه به آن که شرکت مادرتخصصی مخابرات و زیرساخت جزء شرکت‌‏هایی نیستند که در اصل خصوصی‌‏سازی به بخش خصوصی واگذار شوند ، این آیین‌‏نامه به نتجیه نخواهد رسید.

با پیشنهاد GC ( پیمانکار عمومی) بهین ارتباط کنسرسیومی ایرانی شامل چند شرکت داخلی برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه تاسیس می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً GC بهین ارتباط پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم جدید با تکیه بر تولید داخلی را به شرکت ارتباطات سیار داده است.

این کنسرسیوم شامل شرکتهای صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز)،iTMC (صنایع مخابراتی ایران) iTi (صنایع مخابرات راه دور) خواهد بود.

اعضای این کنسرسیوم پیشنهاد داده‌اند تا توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه به میزان شش میلیون شماره را در اختیار بگیرند.

این کنسرسیوم یکی از اهداف اساسی خود را استفاده از تجهیزات ساخت داخل بویژه BTS‌های ایرانی عنوان کرده است.

برخی از کارشناسان مخابراتی چندین نکته را در این پیشنهاد یادآور شده‌اند.

نکته اول اینکه چنانچه هدف واقعی این کنسرسیوم حمایت از تولید داخلی و استفاده از BTSهای ایرانی و وادار کردن خارجی‌ها به تولید در کشور و اشتغالزایی باشد، هدف بسیار خوبی به شمار می‌رود.

نکته دوم که این کارشناسان بدان اشاره کردند پیشنهاد تشکیل این کنسرسیوم از سوی GC بهین ارتباط است زیرا هم اکنون این GC در توسعه شبکه تلفن همراه و احداث 1800 سایت BTS بسیار تعلل و تاخیر داشته است.

براساس این گزارش، دیگر نکته‌ای که کارشناسان مخابرات به آن تاکید کرده‌اند، عدم دعوت از سایر بخشهای تولیدی کشور دارای سوابق مناسب در تولید تجهیزات مخابراتی است.

در دنیایی که به سر می بریم فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله ملزومات مهم زندگی بشری به شمار می رود که در مرحله گذار از جامعه اطلاعاتی سرعت حرکت کشتی پیشرفت بشری را تند تر می‌کند و در این میان "رایانه" اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در کشور ما رایانه فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشت و در مرحله‌ای خاص طرح رایانه ملی یا همان کلونایزر از سوی رسانه های داخلی و خارجی و حتی وبلاگ های تخصصی فناوری اطلاعات مطرح شد، تقریبا یک ماه قبل از نوروز 85 بود که موج رسانه‌ای کلونایزر در کشور پیچید و گوش همگان به این کلمه عادت کرد و در سایه کار رسانه ایی این پروژه به روستا ها رفت تا مردم چند روستای دوردست را با خود آشنا کند.

این کار در سه روستا انجام شد و بعد‌ها بر خلاف اظهار یکی از مدیران این پروژه که اعلام کرده بود کلونایزر به 20 روستای کشور خواهد رفت متوقف شده و خبری از آن نشد و حتی بعد از تعطیلات نوروز و افتتاح خط تولید کلونایزر که با حضور وزیر صنایع و معادن نیز انجام شد موج خبری این پروژه به کلی مسکوت شده و هیچ خبری از آن به گوش مردم نرسید و علت آن نیز هنوز مشخص نیست که آیا همان طوری که بعضی از کارشناسان و مسوولان اعتقاد داشتند این پروژه شکست خورده است و یا به دلیل مدیریت ضعیف و غیر اصولی دیگر قادر به ادامه حیات نیست؟

در زمان مطرح شدن کلونایزر عده ای از مسوولان دلیل عدم حمایتشان از پروژه ملی را تایید نشدن پتنت آن می دانستند و بر این اعتقاد بودند که طرح کلونایزر یک طرح شکست خورده است که از ایرلند وارد کشور ما شده و هیچ آینده ای ندارد که مسکوت ماندن این پروژه در 3 ماه گذشته نیز بر روی این مدعی صحه می گذارد.

بعد از اینکه کلونایزر مطرح شد نام رایانه ملی بر آن نهاده شد در حالی که تمامی سخت افزار و نرم افزار این پروژه میلیاردی در خارج از کشور تهیه شده است و تنها نام ملی را بر خود یدک می کشد، سیستم عامل این رایانه ویندوز است که همگان بر ملی نبودن آن اتفاق نظر دارند و از جهت سخت افزار نیز اکثریت قطعات این طرح در خارج از کشور تهیه شده است و شاید این عامل را نیز بتوان از علل عدم موفقیت و عدم استقبال از این پروژه نام برد.

از طرف دیگر این رایانه برای خانواده های ایرانی به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و به اندازه قیمتی که دارند نیز قابل استفاده نیست؛ یکی از شعار های این طرح "کلونایزر در نقاط دور دست" بود در حالی که با توجه به قیمتی که این رایانه دارد نه تنها در نقاط دوردست کسی توان استفاده از آن را ندارد بلکه تهیه آن برای خانواده های طبقه متوسط جامعه نیز مشکل است.

از طرف دیگر لوازم مصرفی این رایانه مانند کارتریج پرینتر و سایر مواد آن نیز برای مصرف کنندگان به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و این عامل نیز علاوه بر علت گرانی این محصول باعث عدم استقبال ازآن شده است. همچنین پشتیبانی این محصول نیز علامت سوالی برای مصرف کنندگان آن است چرا که از خدمات پس از فروش آن مطمئن نیستند و هنوز این سیستم جواب خود را پس نداده است.

سوال دیگری که از سوی برخی از کارشناسان مطرح می شود درباره اتصال این سیستم به اینترنت است؛ گفته می شود، کلونایزر در تهران و تعداد محدودی از شهرستان ها با ISP های مشخصی طرف قرارداد شده است تا اتصال به اینترنت را برای مشترکان سهل کند اما در شهرستان های دوردست و یا کشور های دیگر چطور؟

در هر حال باید علت رکود در این پروژه که گفته می شود بیش از30 میلیاردی که بخش عمده ای از آن نیز از آن مردم است را دریافت و همچنین اینکه چرا به یکباره موج خبری و اطلاعاتی این پروژه فروکش کرده است.

انتقاد نظام صنفی رایانه‌ای از دولت

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: دولت مجری بزرگی شده، از این رو گاهی شاهدیم که بزرگترین قراردادهای بخش خصوصی لغو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، طی سال‌های گذشته شاهد اظهار نارضایتی‌هایی بودیم که فعالان بخش خصوصی حوزه IT از عملکرد وزارت ICT داشتند این گلایه‌ها گاهی از طریق رسانه‌ها و گاهی در جلسات و دیدارها به گوشمان می رسید، که این گلایه‌ها در ماه‌های اخیر به تعامل سازنده تبدیل شده که امید است استمرار یابد.

علیرضا علمی، دبیر و نایب رئیس انجمن ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نیز می‌گوید: بافت مدیران وزارت ICT‌ از سلامت اقتصادی برخوردار بوده و امید می‌رود در سال‌های آینده این امر در لایه‌های پایینی وزارت نیز ادامه داشته باشد.

علمی می‌افزاید: انتظار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برقراری ارتباط مستقیم و ارائه امکانات و اختیارات لازم به منظور ساماندهی این شرکت‌ها است.

علمی در مورد طرح اینترنت ملی اظهار می‌دارد: جایگاه شرکت‌های ISP باید در پروژه‌های اینترنتی به خصوص اینترنت ملی تقویت و با حمایت از آنها پتانسیل علمی بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

حسین ریاضی، نایب رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران، نیز ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده برای انجام طرح‌ها می‌گوید: در صورتی که برنامه‌های وزارتخانه مشخص شود بخش خصوصی به تناسب این برنامه‌ها می‌تواند حرکت کند.

مهندس سعیدی نائینی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در‌ پاسخ می‌گوید: ابتدا باید بر این باور برسیم که بخشی خصوصی و دولت، ارکان تحول در کشور هستند. بخش دولتی به عنوان سیاست‌گذار، بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار و مجری، نهادهای مردمی نیز نقطه تعامل در ارکان این تحولات محسوب می‌شوند.

سعیدی می‌افزاید: لازم است تا این تکالیف مشخص شود. در این بین بخش خصوصی موظف است در اموری که مربوط به اوست، مانند سرمایه‌گذاری و مشاوره فعالیت کند.

وی در خصوص مشکلات قرار دادها می‌گوید: دولت، مجری بزرگی شده، از این روگاهی شاهدیم که بزرگترین قراردادهای بخش خصوصی لغو می‌شود یاپس از برنده شدن در مناقصه‌ و انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان ، قرارداد لغو می‌شود که این اتفاق برای این بخش فاجعه است.

وی در پایان گفت: وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات کار علمی و حساسی را بر عهده دارد.

ایرانسل نمی تواند به تعهدات خود عمل کند

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش دوم عملکرد فعالیت‌های سه ماهه‌ی شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - با یک ماه تاخیر به سازمان تنظیم مقررات ارایه شد.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات کشور - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که گزارش دوم عملکرد سه ماهه‌ی فعالیت‌های ایرانسل، تفاوت چندانی با گزارش قبلی آن‌ها ندارد، گفت: این گزارش چند روز پیش به سازمان ارایه شد؛ اما به دلیل ابهاماتی که ازجمله در زمینه‌ی نیروی انسانی در آن وجود داشت، برای رفع ابهامات به ایرانسل تحویل داده شد و نهایتا روز گذشته 13 تیرماه مجددا به سازمان ارایه شد.

وی گفت: ایرانسل برای سریع به نتیجه رسیدن فعالیت خود در مراکز اصلی استان‌ها مثل اصفهان،‌ تبریز، مشهد و اهواز ‌ نسبت به تملک فضا اقدام کرده و قرار است از طریق ارتباطاتی کارهای خود را دنبال کنند و هماهنگی‌هایی را نیز با استان‌ها انجام داده ‌است.

او گفت: ایرانسل برای فعالیت در باند فرکانسی 1800 مشکلی ندارد و این باند به آن‌ها تحویل داده شده، اما تداخلی در باند 900 وجود دارد که در حال هماهنگی برای پاک کردن باند مذکور هستیم و آن‌را تحویل خواهیم داد.

وی افزود: تالیا نیز بخشی از باند فرکانسی ایرانسل را اشغال کرده و در حال انجام مذاکراتی هستیم تا این موضوع را برطرف کنیم.
رییس سازمان تنظیم مقررات کشور با بیان این‌که ایرانسل برای انجام فعالیت‌هایش مشکل حادی ندارد، گفت: به آن‌ها اعلام کردیم که اگر مشکلات خود را برطرف کنند، می‌توانند تا شهریورماه سیم‌کارت واگذار کنند؛ ولی به اعتقاد من با گزارشاتی که ارایه داده‌اند، نمی‌توانند سیم‌کارت را تا شهریورماه واگذار کنند. علی نادی‌پور - معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این‌باره گفت: این گزارش قرار بود در نیمه‌ی خردادماه سال جاری ارایه شود؛ ولی گزارش نهایی با تاخیر سرانجام پس از انجام اصلاحات روز گذشته به سازمان ارایه شده است.

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات تا تاریخ 15 تیرماه به ایرانسل برای ارایه‌ی گزارش دوم علمکرد فعالیت‌هایش فرصت داده بود که در صورت ارایه‌ نشدن گزارش مذکور، مطابق با پروانه‌ی فعالیت با آن‌ها برخورد می‌شد.

الکامپ گران است

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

از آنجایی که محور نمایشگاه الکامپ حمایت از تولید داخل است شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها باید برای تولید‌‏کننده‌‏های داخلی تخفیف و یا جایگاه ویژه‌‏ای قایل شود.
محمد حسین محبی ، رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، حضور در الکامپ را به نحوی مطلوب دانست که از لحاظ مالی برای شرکت‌‏ها مقرون به صرفه باشد و یادآور شد: از شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها گله‌‏مند هستیم که تسهیلاتی را برای حضور بخش داخلی در الکامپ ایجاد نکرده است.

وی، با بیان این که در صورتی که شرایط مالی مناسبت‌‏تر باشد شرکت‌‏ها بهتر می‌‏توانند در الکامپ حضور داشته باشند، تصریح کرد: تولید‌‏کننده در هر حوزه نمی‌‏تواند خود را با هزینه‌‏های اعلام شده الکامپ وفق دهد.

محبی ، با اشاره به این که مشکل مالی گریبان‌‏گیر بسیاری از واحدهای تولیدی است، گفت: با این فرصت محدود الکامپ ، امکان هزینه کردن زیاد برای نمایشگاه به وجود نیامده است.

رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فناوری اطلاعات ، با اشاره به مشکل نقدینگی بخش تولید و هزینه‌‏های تبلیغات در این بخش ، خاطرنشان کرد: این نوع هزینه کردن در نمایشگاه الکامپ امسال مشکل نقدینگی را دو چندان خواهد کرد.

محبی ،‌‏ گفت: تولید‌‏کنندگان زمانی می‌‏توانند با توان کامل در نمایشگاه الکامپ حضور داشته باشند که شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها تسهیلات خاصی را در اختیار آنها قرار دهد.

وی ، با بیان این که بین گرانی و گران‌‏فراشی تفاوت بسیاری وجود دارد، یادآور شد: آنچه در الکامپ دوازدهم شاهد آن هستیم، گرانی غرفه‌‏ها است.

رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فناوری اطلاعات، با اشاره به علاقه تشکل‌‏های مختلف IT برای برگزاری الکامپ ، اظهار داشت: دولت به لحاظ صلاحدید حاکمیتی تصمیم گرفته است که الکامپ را خود برگزار کند و بعد از تصمیم برای امر برگزاری ، قیمت‌‏ها را به گونه‌‏ای اعلام کردند که با شرایط اقتصادی فعلی متناقض است.

اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات کشور بر حمایت دولت از سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی و راهکارهایی برای ایجاد امنیت سرمایه‌‏گذاری این بخش تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات کشور طی نشستی اختصاصی با خبرنگار ایلنا, چالش‌‏ها و معضل‌‏های موجود بر سر راه صنعت مخابرات کشور و راهکارهای برون رفت از این بحران را بررسی کردند.

در این نشست ، مهندس حسین ریاضی , مدیرعامل صنایع ارتباطی پایا ، با بیان این که افزایش تعرفه برای مدتی مداوم و اجرای آن

می‏تواند رشد صنعت را به دنبال داشته باشد , گفت: در طول سال‌‏های اخیر تعرفه نتوانسته اثر واقعی خود را داشته باشد و همواره دارای نقاط ضعفی بوده است.

وی ، وجود ارگان‌‏های دولتی در واردات تجهیزات الکترونیک و گمرکات متعدد را دلیلی بر عدم عملیاتی شدن تعرفه مصوب دولت عنوان کرد و یادآور شد: تعرفه کالاهای وارداتی از سوی دولت تعیین می‌‏شود ، اما ارگان‌‏های دولتی این تعرفه‌‏ها را پرداخت نمی‌‏کنند.

مهندس ریاضی , افزود: تعرفه برای بخش الکترونیک نباید استثنا داشته باشد و کلیه کالاها اعم از دستگاه , قطعات و مدارات الکترونیک باید دارای تعرفه مشخص باشند.

وی ، با بیان این که بزرگ‌‏ترین مشکل بخش خصوصی صنعت مخابرات آن است که خریدار دولت است و تعرفه‌‏های آن بالا نمی‌‏رود , گفت: دولت بدون پرداخت عوارض گمرکی کالاهای خود را وارد می‌‏کند که این امر باعث می‌‏شود صنعت مولد در کشور شکل نگیرد.

مهندس ریاضی , اظهار داشت: ایجاد صنعت در داخل کشور سبب می‌‏شود که به واردکننده صرف تبدیل نشویم و به ازای نیاز در داخل، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده صورت گیرد.

مدیرعامل صنایع ارتباطی پایا , عدم ثبات در سیاست‌‏گذاری را سبب کناره‌‏گیری بخش خصوصی از سرمایه‌‏گذاری عنوان کرد و افزود: تغییر نرخ تعرفه‌‏ها طی گذشت 3 ماه از سال باعث می‌‏شود که شرکت‌‏ها به سرمایه‌‏گذاری در این بخش اعتماد نکنند.

مهندس ریاضی , با بیان این که افزایش تعرفه‌‏ها تا سقف 80 درصد در بخش تجهیزات مخابراتی باعث می‌‏شود که معادل 60 درصد دریافتی گمرک از محل این ردیف تعرفه عیناً به مخابرات برگردانده شود، یادآور شد: در صورت عدم تغییر در تعرفه‌‏ها شاهد ثبات سیاست‌‏گذاری و برگشت هزینه از سوی شرکت مخابرات خواهیم بود ، اما با تغییر مجدد در این تعرفه‌‏ها ، دیگر نمی‌‏توان به سرمایه‌‏گذاری و ثبات در این حوزه امیدوار بود.

وی ، تعرفه را سیاستی دانست که دولت برای ایجاد توان در بخشی که پتانسیل آن وجود ندارد به کار می‌‏گیرد و ادامه داد: با افزایش تعرفه‌‏ کالاهای وارداتی می‌‏توان از شرکت‌‏های خارجی برای ایجاد خط تولید در کشور و استفاده از توان فنی مهندسی ایرانی در ساخت محصول که ایجاد اشتغال می‌‏کند استفاده کرد.

مهندس ریاضی ، به ورود تجهیزات مخابراتی از خارج کشور توسط شرکت‌‏های مخابراتی و عدم به کارگیری بسیاری از آنها اشاره کرد و گفت: حدود 60 میلیون دلار تجهیزات بر مبنای تکنولوژی NGN وارد کشور شده ، اما تا امروز هیچ مناقصه برای این منظور برگزار نشده و هیچ سیستم و یا شبکه‌‏ای نیز بر این مبنا نصب نشده است.

در ادامه این نشست ، مهندس هوشنگ کشوری ، مدیرعامل شرکت کیاتل و عضو کنسرسیوم بهین ارتباط ، با بیان این که افزایش تعرفه‌‏هایی از قبیل تجهیزات مخابراتی که به سبد خانوار مرتبط نمی‌‏شود و برای مردم عادی تفاوتی ایجاد نمی‌‏کند , می‌‏تواند به شکوفایی صنعت منجر شود , یادآور شد: تعرفه بالای تجهیزات مخابراتی در افزایش و یا کاهش درآمد خانوار تاثیری نمی‌‏گذارد و به دولت نیز ضرر نمی‌‏زند، چرا که منابع دولت از طریق افزایش نرخ تعرفه‌‏ها و گمرک تامین می‌‏شود ، اما کاهش این قبیل تعرفه‌‏ها به سود کشورها و تولیدکننده‌‏های خارجی خواهد بود.

مهندس کشوری , با بیان این که باید علاقه‌‏مندی به سرمایه‌‏گذاری را برای شرکت‌‏های خارجی و شرکت‌‏های داخلی در صنعت کشور ایجاد کرد , گفت: امنیت در سرمایه‌‏گذاری مهم‌‏ترین مبحثی است که در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد.

وی، با اشاره به تعرفه کالاهای مخابراتی و الکترونیکی ، تصریح کرد: تعرفه در این بخش همیشه مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

عضو کنسرسیوم بهین ارتباط ، افزایش ناگهانی تعرفه تجهیزات مخابراتی را سبب مشکلات به وجود آمده در فعالیت GC های ارتباطات سیار عنوان کرد و با بیان این که افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی به ضرر مخابرات نخواهد بود , گفت: با افزایش تعرفه‌‏ها، دولت صاحب درآمدهای ناشی از این امر از گمرک می‌‏شود،‌‏ضمن این که از سوء استفاده و رانت‌‏خواری نیز جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل کیاتل , اظهار داشت: نباید برای کالای مصرفی و غیرمصرفی به یک نحو تعرفه بگذاریم، البته با ایجاد یک رگولاتوری و مقررات داخلی می‌‏توانیم به توسعه صنعت امیدوار باشیم.

مهندس کشوری ، افزایش تعرفه را یکی از راه‌‏های ورود به WTO عنوان کرد و یادآور شد: تنها 10 سال زمان داریم تا از این ابزار استفاده کنیم ، در غیر این صورت صرفاً یک واردکننده باقی خواهیم ماند.

مدیر عامل کیاتل, ثبات در تصمیم‌‏گیری و سیاست‌‏گذاری را راهکاری برای مشکلات فعلی صنعت مخابرات دانست و افزود: تولیدکننده همواره کالایی را می‌‏سازد که حاشیه امنیت بیشتری داشته باشد و تا زمانی که سیاست‌‏گذاران کشور ما ظرف مدت 3 ماه , 3 بار به تغییر تعرفه می‌‏پردازند ، نمی‌‏توان به این سرمایه‌‏گذاری اطمینان کرد.

همچنین ، در این نشست ، مهندس نقشینه عضو هیات مدیره شرکت فراساز , با بیان این که در تصویب تعرفه‌‏ها هیچ‌‏گونه کارشناسی صورت نگرفته است ، خاطرنشان کرد: افزایش ناگهانی تعرفه‌‏ها و کاهش دوباره آن ظرف مدت یک ماه تولیدکننده را دچار بهت و حیرت کرده و عدم ثبات در این بازار از سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی جلوگیری می‌‏کند.

وی ، گفت: تا زمانی که ثبات در تصمیم افراد تصمیم‌‏گیرنده ایجاد نشود ، نمی‌‏توان به بازار تولید و شکوفایی صنعت امیدوار بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس کاظمی ، مدیرعامل شرکت منابع تغذیه ایران، تعرفه پایین را از جمله مواردی دانست که از ایجاد خط تولید در کشور جلوگیری می‌‏کند و تصریح کرد: نیاز دولت در بخش مخابرات به حدی بالا است که با افزایش تعرفه‌‏ها به راحتی می‌‏تواند انگیزه‌‏ای برای حضور شرکت‌‏های خارجی و راه‌‏اندازی خط تولید در کشور فراهم کند ، به شرطی که این تعرفه پایدار باشد.

در ادامه این نشست ، مهندس حسین‌‏پور ، عضو هیات مدیره تعاونی تجهیزات مخابراتی ، با بیان این که طی چند سال اخیر هیچ هدفی مبنی بر هدایت صنعت داخل از سوی دولت به چشم نخورده است , گفت: صنعت داخل آسیب‌‏پذیر است ، چرا که دولت به آزادی واردات و تسهیلاتی برای واردات چشم دوخته است.

وی ، با بیان این که تخصصی نبودن و ناکارآمدی گمرک سبب بروز مشکلاتی در واردات شده است , افزود: عدم پایداری تعرفه پیامدهای مختلفی را برای صنعت و به تبع آن بخش خصوصی در کشور ایجاد خواهد کرد، چراکه افزایش و یا کاهش تعرفه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها بر بخش خصوصی تاثیر می‌‏گذارد.

سایت مرتبط با اینترانت ملی مسدود شد

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - پس از انتشار مقاله «اینترنت ملی شوخی است» پاسخ زیر از سوی مدیر کل محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایتنا ارسال گردیده است:
برادر گرامی جناب آقای مهندس محمود اروج‌زاده

مدیر محترم سایت ایتنا

در پی درج مطلبی با عنوان "چرا اینترنت ملی شوخی است" در تاریخ 10/4/85 خواهشمند است متن جوابیه ذیل را به منظور روشنگری اذهان عمومی در آن سایت ارسال فرمایید.
پروژه اینترنت ملی سایت رسمی ندارد

در پی ارسال گزارشی در آن سایت تحت عنوان «چرا اینترنت ملی شوخی است» در خصوص هاست شدن سایت پروژه اینترنت ملی با آدرس www.ini.ir در دیتاسنتر Theplanet واقع در آمریکا به اطلاع می‌رساند که این سایت هیچ‌گونه وابستگی رسمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته و مورد تایید این وزارت نمی‌باشد.

گفتنی است در حال حاضر پروژه اینترنت ملی وب سایت رسمی ندارد و متقاضیان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را از طریق سایت رسمی وزارت به آدرس www.ict.gov.ir و سایت دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به آدرس www.ict.ir دریافت کنند.
یادآور می‌شود از آن‌جا که مبنای قضاوت نویسنده مطلب در خصوص بحث اینترنت ملی، سایت www.ini.ir بوده است، به نظر می‌رسد شرط عدالت را در بررسی موضوع در نظر نگرفته و در نهایت نتیجه‌گیری عالمانه و عادلانه‌ای از این بحث نشده است.

محمود هراتیان‌نژادی

مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی
---------------------------------------------------------------
توضیحات ایتنا:

با تشکر از توجه مهندس هراتیان‌نژادی مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اطلاع می‌رساند:

- نام و دامنه سایت «اینترنت ملی» بخوبی القاکننده این واقعیت است که سایت متعلق به دستگاهی دولتی است(نام دامنه به اسم مرکز تحقیقات مخابرات ایران ثبت شده) و به همین دلیل در فضای وب به عنوان سایت رسمی این پروژه شناخته شد. همچنین سایت (همانطور که در پای همه صفحات آن درج گردیده) توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران راه‌اندازی یا اداره می‌گردد که از زیرمجموعه‌های «رسمی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد، و تا قبل از انتشار مقاله موردنظر در ایتنا، هیچ تکذیبی در باره انتساب سایت به این پروژه منتشر نشده بود. بنابراین معرفی آن به عنوان سایت رسمی اینترنت ملی، کاملا متعارف و منطقی می‌نماید.

- این که سایت پروژه اینترنت ملی با بی‌دقتی و بی‌توجهی به اصول مورد ادعای خود، در آمریکا میزبانی گردد، کاملا نقض غرض و مایه تاسف خواهد بود، و از این رو در رسانه‌ها مورد انتقاد جدی قرار می‌گیرد. اما پاسخ وزارت ICT نشان از تلاش برای توجه به این نکته مهم دارد که جای خوشحالی است. ایتنا از هر گونه توضیح و پاسخ دیگر استقبال می‌نماید.
توضیح جدید:

- از صبح امروز، دسترسی به سایت اینترنت ملی به راحتی امکان‌پذیر نیست، و با ورود به سایت، صفحه اصلی آن قابل مشاهده نمی‌باشد(ظاهرا حذف شده است). البته در لحظه انتشار این خبر، صفحات داخلی آن از جمله INIl Projects و INI Vision و Press Room و Partner with INI هنوز مستقیما قابل دسترسی هستند.

اپراتورهای خصوصی همچنان سرگردان

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

عدم اجرای تعهدات اپراتورهای بخش خصوصی تلفن ثابت تنها مربوط به این شرکت‌‏ها نبوده و سازمان تنظیم مقررات نباید یک طرفه به قاضی برود.
مهندس نصرالله فرشیدمند ، عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات سازمان تنظیم مقررات مبنی بر عدم اجرای تعهدات بخش خصوصی تلفن ثابت ، با بیان این مطلب، گفت: طی چند سالی که از اعطای مجوز تلفن ثابت به این شرکت‌‏ها می‌‏گذرد ، عدم اجرای تعهدات این بخش بارها از سوی سازمان تنظیم مقررات مطرح شده ، اما هیچ‌‏گاه به عدم انجام وظایف این سازمان در مقابل این بخش اشاره نشده است.

وی ، با بیان این که درخواست شرکت‌‏های تلفن ثابت بخش خصوصی حضور در کمیسیون ماده 2 تنظیم مقررات برای دفاع است، یادآور شد: سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت درخواست خود را مبنی بر حضور نماینده‌‏ای از این بخش در جلسه آتی این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده و منتظر پاسخ است.

عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، با اشاره به عدم حضور نمایندگان این بخش در جلسات سازمان و نداشتن حق دفاع این شرکت‌‏ها ، خاطرنشان کرد: این شرکت‌‏ها تاکنون با رییس جدید سازمان تنظیم مقررات جلسه‌‏ای نداشته‌‏اند تا مشکلات‌‏شان را بازگو کنند.

فرشیدمند ، با اشاره به پروانه تلفن ثابت بخش خصوصی ، تصریح کرد: این پروانه کامل نیست و ضمائم آن به شرکت‌‏ها داده نشده که انتظار برقراری شبکه وجود داشته باشد.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر ، افزود: تا زمانی که خطوط E1 ، تعرفه ، اتصال متقابل و نامبرینگ از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌‏ها ارایه نشود ، نمی‌‏توان انتظار داشت که این بخش به تعهدات خود عمل کند.

وی، با اشاره به جلسه‌‏ای که این شرکت‌‏ها طی چند هفته اخیر با معاون سازمان تنظیم مقررات داشتند، خاطرنشان کرد: در این جلسه از معاون سازمان تقاضا کردیم تا مشکلات این بخش را به رییس سازمان انتقال دهند.

مهندس فرشیدمند ، با بیان این که در صورتی که ضمائم پروانه کامل داده شود ظرف مدت 3 ماه کل دایری را انجام می‌‏دهیم، یادآور شد: با کامل شدن این ضمائم ، علاوه بر تعهدات خود ، می‌‏توانیم تعداد شماره‌‏های بیشتری نصب کنیم.

وی ، با اشاره به هزینه میلیاردی شرکت‌‏ها که به دلیل اشکال در پروانه با ضرر مواجه شده است ، گفت: در سازمان تنظیم مقررات پاسخ یک نامه‌‏نگاری ساده با تاخیر ماهانه همراه است و نباید عدم اجرای تعهدات این بخش را تنها به دوش پیمانکاران گذاشت.

بحث آیین‌نامه‌ی صدور پروانه‌ی بهره‌برداری تولیدات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات که مدتی متوقف بود، در حال بررسی است و به‌زودی به جریان خواهد افتاد.
سهیل مظلوم - نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار داشت: براساس آیین‌نامه‌ی صدور پروانه‌ی بهره‌برداری تولیدات حوزه‌ی فناوری اطلاعات به شرکت‌های فعال در این حوزه در بخش‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه که شرایط لازم را داشته باشند، پروانه‌ی بهره‌برداری ارایه می‌شود.
وی افزود: این آیین‌نامه بعد از به اتمام رسیدن مدت اعتبار خود و به دلیل تغییرات مدیریتی و نبود سرپرست بخش مربوطه در وزارت صنایع، مدتی متوقف بوده است.
وی گفت: با استقرار مسوولان جدید در وزارت‌خانه‌ی مربوطه، آیین‌نامه‌ی مذکور بعد از ایجاد تغییرات مورد نیاز دوباره‌ کار خود را آغاز خواهد کرد.
مظلوم در اسفندماه سال 83 اعلام کرده بود که شرکت‌های فناوری اطلاعات در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند درخواست پروانه‌ی بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات کنند و پس از دریافت آن از یکسری معافیت‌ها از جمله معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
به گفته‌ی او شرکت‌ها، به طور سنتی از وزارت صنایع پروانه‌ی تولید را دریافت می‌کردند، در سال 81 وزارت صنایع پروانه‌ی تولید نرم‌افزار را صادر کرد و در آن مقطع شرکت‌ها می‌توانستند این پروانه را دریافت کنند؛ اما در اصلاحیه‌ای که در قانون نوسازی صنایع ایران به وجود آمد، دارندگان پروانه‌ی تولید فناوری اطلاعات هم مشمول یکسری معافیت‌ها از جمله معافیت مالیاتی شدند و لازم بود وزارت صنایع، پروانه‌ی تولیدی که در زمینه‌های کامپیوتری از جمله سخت‌افزار بود را در قالب پروانه تولید فناوری اطلاعات تهیه کند.
او همچنین خاطرنشان کرده بود که پیشنهادی با همکاری شورای عالی انفورماتیک و انجمن شرکت‌های انفورماتیکی و اداره‌ی صنایع فلزی و الکتریکی وزارت صنایع، تهیه شده که این پیشنهاد طی یک پروسه‌ی کاری به تایید وزیر صنایع و معادن رسید و با ابلاغ آن در حال حاضر لازم‌الاجراست؛ براساس بخش‌نامه‌ی ابلاغ شده، پروانه‌ی تولید فناوری اطلاعات به سه گرایش سخت‌افزار، نرم‌افزار و سیستم تقسیم شد.

بزرگراه فناوری - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز فضای فرکانس جهت آغاز فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه (ایران‌سل) را فراهم نکرده است.

براساس این گزارش رییس سابق سازمان تنظیم مقررات در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود که قرار است فضای فرکانسی که پیش از این به شرکت تالیا داده شده بود مجددا پس گرفته و در اختیار ایران‌سل قرار گیرد. اگر چه به گفته کارشناسان تخصیص فضای فرکانس از لحاظ زمانی چندان طولانی نبوده و بیشتر یک کار نرم‌افزاری است اما براساس اخبار موجود این اتفاق هنوز رخ نداده و فضای لازم برای آغاز به‌کار اپراتور دوم فراهم نشده است.
یک مقام آگاه ضمن تایید این خبر گفت: قرار بود فضای لازم فرکانس پیش از این برای آغاز به کار اپراتور دوم تخلیه شود، اما در این خصوص هنوز اقدامی به‌عمل نیامده است.
وی همچنین به مشکل فضای فرکانس لازم برای شرکت تالیا اشاره کرد و گفت: در چندین استان هنوز فضای فرکانس برای این شرکت فراهم نشده و در برخی از استان‌ها نیز با وجود تخصیص فضا مشکلات دیگری وجود دارد.
براساس شنیده‌ها در برخی از استان‌ها فضای فرکانس تالیا برخلاف قرارداد این پیمانکار از شش به 5/4 تقلیل یافته و این امر موجب بروز مشکل و لزوم خرید تجهیزات جدید برای این شرکت شده است.
این مقام آگاه با اشاره به اهمیت موضوع تخلیه فضای فرکانس جهت آغاز فعالیت شرکت ایران‌سل گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT در نظر دارد تا طی دو هفته آتی تکلیف این موضوع را روشن کند.
براساس این گزارش تاخیرهای طولانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تخصیص فضای فرکانس و تکمیل نواقص پروانه‌های صادره از سوی این نهاد علاوه بر اپراتور دوم و شرکت تالیا، اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.

اگر SMS نمی خواهید بگویید

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: مشترکان تلفن همراه درصورت عدم تمایل به داشتن سرویس پیام کوتاه (‪ ،(SMS‬آن را به مخابرات اطلاع دهند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات، مشترکان تلفن همراه می‌تواننداز طریق تماس با شماره ‪ ۰۹۹۹۰‬واحد ارتباطات مردمی شرکت مخابرات نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و شماره پرونده مندرج در شناسنامه تلفن همراه را ارایه تا سرویس پیام کوتاه آنان قطع و مبلغ دو هزار ریال پرداختی به حساب بستانکاری آنان منظور شود.

براساس این گزارش، مشترکان تلفن همراه می‌توانند درخواست خود را در تهران به ادارات مشترکان در مناطق هشت گانه و در استانها به ادارات مشترکان و متقاضیان اعلام کنند.

تعیین تکلیف شرکت های pap

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

دوازدهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور اعضا ، سی‌ام خردادماه در خصوص تصمیم‌گیری در مورد وضعیت ‪ ۳‬شرکت دارای پروانه ندا (اینترنت پر سرعت) تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،در این جلسه، پس از بررسی سوابق موضوع با درخواست مطرح شده شرکت "کارا امین ارتباط"، مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به مبلغ خسارات عدم انجام تعهدات تعیین شده موافقت نشد.
در این جلسه قرار شد بر اساس مصوبات موضوعه قبلی اقدام شود، در ادامه جلسه، درخواست "گروه فن آوا" مبنی بر تمدید مهلت به منظور انجام تعهد تکلیفی بابت نصب تعداد ‪ ۴۰‬هزار پورت ‪ XDSL‬مطرح شد.
کمیسیون با افزایش مدت شش ماه به مهلت تعیین شده موافقت کرد و مقرر شد سازمان نسبت به دریافت گزارش نصب پورت‌ها توسط این شرکت و شمارش فوری آن در پایان مهلت تمدیدی و ارائه گزارش کامل موضوع به کمیسیون اقدام کند.
در خاتمه جلسه، با توجه به گزارش اتمام نصب ‪ ۴۰‬هزار پورت در ‪ ۱۶‬مرکز استان کشور توسط شرکت "لایزر"، ایفای تعهد شرکت در ارتباط با پوشش جغرافیایی نصب پورت‌های مورد تعهد، مورد تائید قرار گرفت.
با توجه به تقسیط مبلغ جبران عدم انجام تعهدات قرار شد در صورت عدم پرداخت اولین قسط اعلامی تا مورخه سی و یکم تیرماه و یا تاخیر بیش از ‪۱۵‬ روز در پرداخت اقساط بعدی نسبت به لغو پروانه این شرکت اقدام شود.