ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

 

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

 

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

 

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

 

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

تهدیدها و فرصت‌های پیش روی صنعت ICT ایران

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۱ نظر

علی مطهری * - تاریخچه ای از سیر تکاملی ارتباطات و فناوری اطلاعات را ورق بزنیم و فضای حاکم بر ارتباطات و فناوری امروزی را با گذشته مقایسه کنیم گرفتار قیاس مع الفارق می‌شویم لذا ارتباطم را از گذشته قطع می‌کنم فقط به واقعیتی اشاره می‌کنم که در بیست و چند سال پیش دراین کشور بوقوع پیوست و آن اظهارات برخی مسئولین تصمیم گیر بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن نحوه درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت تغییر خواهد کرد.

سید احمد معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت تاکید کرد: این موضوع، درآمد زیادی را برای دولت به همراه ندارد و بیشترین درآمد وزارت ارتباطات از محل حق الامتیاز پروانه های صادره در حوزه ارتباطات است.

وی با بیان اینکه ساختار درآمدزایی دولت از بخش ارتباطات کشور، نیازمند برنامه راهبردی است اظهارداشت: براین اساس موضوعی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است که در صورت موافقت و تصویب، نحوه درآمدزایی دولت از فروش پهنای باند اینترنت تغییر خواهد یافت.

به گزارش مهر وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در این طرح، قرار است هزینه توسعه اینترنت دیگر از محل فروش پهنای باند تامین نشود و درآمد دولت از حق الامتیاز صدور پروانه ها برای توسعه این بخش صرف شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، هزینه بیشتری صرف توسعه اینترنت خواهد شد، ادامه داد: در این طرح، شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه‌های جاری خود را از محل فروش پهنای باند اینترنت و از کسانی که به آن‌ها زیرساخت واگذار می‌کند، دریافت خواهد کرد و هزینه توسعه را دولت از محل لایسنس (حق‌الامتیاز پروانه‌ها) متقبل می شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این طرح به صورت اجمالی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد توافق قرار گرفته و اعضا در مورد آن اتفاق نظر دارند اما برای تصویب هنوز چیزی قطعی نشده است.

در حالی که وزیر ارتباطات از تصمیم‌گیری در مورد ادغام شوراها در شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود، از کمیسیون صنایع مجلس شنیده می‌شود جمع‌بندی نهایی و رای‌گیری در ارتباط با طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در این کمیسیون صورت می‌گیرد.
فناوران- شنیده شده قرار است محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس حضور یابد و از نمایندگان بخواهد با متوقف کردن طرح ادغام در مجلس، تصمیم‌گیری در این مورد را برعهده شورای عالی فضای مجازی بگذارند.
این درحالی است که تا پیش از تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، حامی اصلی ادغام در مجلس این شورا بود اما شنیده شده ابوالحسن فیروزآبادی که از دولت به شورا رفته است نیز موافق ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
سال گذشته 50 نفر از نمایندگان مجلس به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات رای دادند که نهایتا این موضوع رای نیاورد و یک فوریت و دو فوریت آن رد شد.
اما بار دیگر با موافقت نمایندگان مجلس، در دومین ماه سال جاری این بار طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی اولویت بررسی گرفت و قرار شد کلیات و جزییات آن بررسی شود.
نصراالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طراح بررسی با اولویت این طرح بود و وجود شوراهای متعدد و موازی را دلیل اصلی چنین موضوعی دانست.
نهایتا بررسی چنین طرحی با موافقت 120 نماینده در اولویت بررسی صحن علنی قرار گرفت اما علی لاریجانی رییس مجلس نیز پس از استماع اخطار احمد توکلی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آقای توکلی معتقد بودند که برخی از وظایف وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حذف ماده 4 به زمین می‌ماند، لذا پیشنهاد می‌کنم که این طرح دو شوری شود و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شود تا این وظایف تفکیک و وظایف شورای فضای مجازی تعیین تکلیف شود.
با این حال بعد از حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ 10محور مهم وظایف و مأموریت‌های این شورا از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر آهنگ طرح ادغام شورای عالی IT در شورای عالی فضای مجازی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.
مقام معظم رهبری در اولین بند از محورهای مهم وظایف و ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی خواستار «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» شد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نظر دارد «طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را در جلسه امروز بررسی کند. قرار است در این جلسه جمع‌بندی نهایی و رای‌گیری در ارتباط با مطرح کردن چنین طرحی، صورت گیرد.
پیش از این اخبار غیر رسمی حکایت از آن داشت که موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات با مذاکراتی که انجام شده از دستور کار خارج شده است.

زنگ‌ خطر برای شبکه منسوخ WLL روستایی

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۲۲ ق.ظ | ۲ نظر

محمد علی بلوچی - زنگ‌های خطر برای شبکه منسوخ شده WLL روستایی (شبکه IR70) به صدا در آمده است و حالا شبکه در زمینه تماس صوتی هم به چالش کشیده شده است.

توضیح در خصوص شغل دوم وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی وزارت ارتباطات با ارسال متنی به روزنامه شرق توضیحاتی در خصوص مسوولیت دوم وزیر ارتباطات ارایه کرد.

روزنامه محترم «شرق» در تاریخ ٣١/٦/٩٤ شماره ٢٤٠٤ اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «وزیر ارتباطات یا امور خارجه» در قالب یک یادداشت کرد که مطرح‌شدن برخی از مطالب سؤال‌برانگیز نشان‌دهنده عدم توجه لازم به مهم‌ترین حوزه زیرمجموعه در اقتصاد کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات است، زیرا وجود این حوزه است که زیرساخت لازم برای ارتباط در اقتصاد بین‌الملل را شکل می‌دهد؛ لذا پاسخ تکمیلی به این روزنامه جهت روشن‌شدن اذهان عمومی به این شرح است:
١- برای متخصصان حوزه ارتباطات و بین‌الملل نام محمود واعظی بسیار آشناست و افرادی که مطالعه لازم در این حوزه‌ها را ندارند با اندک مطالعه خواهند فهمید که وی در دو رشته تحصیلی الکترونیک و روابط‌ بین‌الملل تحصیل‌کرده است که تجارب ارزنده واعظی در دو حوزه مخابرات و سیاست خارجی نشانگر این موضوع خواهد بود. 
٢- باید به این موضوع نیز توجه شود که وزارت ارتباطات مانند دیگر وزارتخانه‌ها به‌خصوص در فناوری نوین نیازمند همکاری‌های وسیع بین‌المللی در انتقال تکنولوژی و دانش نوین و همچنین نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، که خوشبختانه حضور شخص وزیر محترم گامی مؤثر برای این حوزه‌ها است، زیرا در هر دو حوزه اطلاعات و دانش لازم را دارد. 
٣- واگذاری کمیسیون‌های اقتصادی مشترک در دولت جدید به وزارتخانه‌های هشت‌گانه اقتصادی (حدود ٦٠ کشور به هشت  وزارتخانه) تقریبا به‌طور متناسب و متعادل در شرایطی واگذار گردید که در دولت گذشته وزارت امور خارجه متکفل برگزاری ١٥ کمیسیون مشترک با سایر کشورها بود و در دولت جدید وزارت امور خارجه بنا بر فعالیت‌های ذاتی خود تصمیم به واگذاری آن به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی گرفت و این امر با پیشنهاد ستاد روابط اقتصاد خارجی در وزارت امور خارجه موجب واگذاری چند کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد (لازم به یادآوری است که سایر وزارتخانه‌ها نیز اکثرا یا بیشتر یا در همین حد مسئولیت پذیرفته‌اند).
٤- لازم به ذکر است وزارت امور خارجه با نگاه به سوابق کاری و تجربی قبلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌خصوص در حوزه همسایگان و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز و از جمله روسیه مسئولیت این کشورها را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است. 
٥- همچنین یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست که با شروع پذیرش مسئولیت کمیسیون‌های مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تشکیل ستاد دبیرخانه‌های کمیسیون مشترک با کادر مجرب کرد و کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی این مسئولیت به وزارتخانه نیامد بلکه به دبیرخانه‌های فوق انتقال داده شد که این دبیرخانه‌ها تنها از راهنمایی و هدایت‌های جناب وزیر و همچنین تجارب  ارزشمند وی استفاده می‌کنند.
٦- یقینا براساس برنامه‌ها و مقررات وزارت ارتباطات اولویت‌‌های برنامه ششم توسعه صنعت ICT این وزارتخانه در کلیه قسمت‌ها با جدیت و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه دنبال می‌گردد که این وزارت از روابط با کشورها در قالب کمیسیون‌های مشترک در راستای توسعه و همکاری‌ها در صنعت ICT نیز بهره‌برداری لازم می‌کند.
٧- همچنین آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاش‌های این وزارت در دو سال گذشته نمایانگر تمام اقدامات شایانی است که در راه توسعه ICT و افزایش رضایتمندی مردم انجام شده است، طرح‌هایی همانند از جمله افزایش چهار برابری پهنای باند اینترنت و برقراری اینترنت روستاها تا هم‌کدسازی و اجرای طرح‌های پیشرفته همچون ترابردپذیری شماره که در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای آن خواهیم بود.

محمدرضابهنام رئوف - در حالی که هنوز نتیجه طرح تجهیز 25 هزار روستا به اینترنت نامعلوم است و با صحبت‌های چند روز گذشته یکی از مجریان طرح USO مشخص نیست این طرح در زمان وعده شده به سرانجام می‌رسد یا نه اما اکنون یکی از اعضای هیات مدیره شرکت پست در خبری از نصب صندوق‌های هوشمند پستی خبر داده است.
فناوران- غلامرضا نجاری در این باره به ایسنا گفته که با توجه به رویکرد اتحادیه جهانی پست و در نظر گرفتن جنبه‌های مالی، الکترونیک و فیزیکی برای خدمات پستی، تغییری در بحث صندوق‌های پستی رخ داده و صندوق‌هایی با رویکرد سه‌بعدی طراحی شده‌اند.
وی ادامه داد: در این صندوق‌ها قسمت انتهایی همانند صندوق‌های قدیمی‌ برای ارسال نامه‌های عادی در نظر گرفته شده، اما تفاوت این بخش با صندوق‌های قدیمی ‌آن است که صندوق‌های جدید به شکل هوشمند عمل کرده و پس از آنکه مرسوله‌ای به آنها انداخته شود به اولین و نزدیک‌ترین مرکز پستی به‌طور هوشمند اطلاع‌رسانی می‌شود که در اولین فرصت نسبت به تخلیه صندوق مربوطه اقدام شود.
نجاری درباره قسمت فوقانی دستگاه‌های مذکور هم اظهار کرد: بخش فوقانی این دستگاه به خدمات مالی و الکترونیکی مربوط می‌شود و کلیه خدمات دستگاه‌های ATM را به غیر از خدمات پرداخت انجام می‌دهد.
عضو هیات مدیره شرکت پست ادامه داد: علاوه بر این خدمات پستی هم در این بخش تعبیه شده و در قالب استفاده از آن امکان فروش تمبر و رهگیری مرسوله نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که نصب این صندوق‌ها از سوی بخش خصوصی پیگیری و انجام شده، عنوان کرد: براساس ایده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از روز 17 مهرماه 300 دستگاه جدید در استان‌های مختلف نصب خواهد شد و تا پایان سال نیز 3000 نقطه روستایی کشور مجهز به صندوق‌های جدید می‌شود تا روستاییان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
نجاری همچنین یادآور شد: در فاز اول اجرای این طرح نیز 11 صندوق از چهار ماه پیش تاکنون به‌طور آزمایشی در مناطق مختلف شهر تهران نصب شده‌اند و طبق برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته تلاش بر آن است که ظرف سه تا پنج سال آینده این صندوق‌ها جایگزین صندوق‌های قدیمی‌ شوند.
 
  زمین‌گیری تجهیزات USO در گمرک
این پروژه درحالی مطرح شد است که هنوز از سرنوشت طرح تجهیز روستاها به اینترنت خروجی دقیقی منتشر نشده است. از سوی دیگر چند روز پیش مجری طرح USO نیز در مقابل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاداتی نسبت به روند اجرایی این پروژه مطرح کرد که نشان می‌دهد زمان اجرایی آن احتمالا به تعویق می‌افتد.  در همین زمینه مدیر پروژه USO گفت: در حوزه واردات تجهیزات مورد نیاز خدمات عمومی ‌الزامی‌ به روستاها دچار نوعی خود تحریمی ‌شده‌ایم و بانک مرکزی اعتبار اسنادی باز نمی‌کند.
ایمان میری با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز طرح USO (خدمات عمومی‌ الزامی‌ ارتباطات در نقاط دور افتاده) را از هفته دولت وارد کشور کردیم، گفت: قرار است طی مناقصه در نظر گرفته شده، 25 هزار روستا را سرویس اینترنت دهیم. وی با بیان اینکه بعد از گشایش تحریم‌های داخلی دچار نوعی تحریم داخلی توسط بانک مرکزی شده‌ایم، گفت: این مرکز اعتبار اسنادی باز نمی‌کند و همین منجر به بروز مشکل برای ما شده است. مدیر پروژه USO با بیان اینکه ترخیص تجهیزات از گمرک بین 35 روز تا یک ماه به دلیل اختلاف تعرفه گمرکی طول می‌کشد، گفت: دلیل مسوولان گمرکی این است که چون حوزه واردات ما به 4G یا LTE و موبایل برمی‌گردد باید تعرفه 40 درصد را بدهیم. 
حال مشخص نیست وزارت ارتباطات آیا ضرر حاصل از افزایش تعرفه واردات این کالاها را به برنده طرح USO جبران می‌کند یا خیر؟ اما با این حال محمود واعظی نیز چندی پیش نسبت به انتقادات صورت گرفته به افزایش تعرفه گمرکی این کالاها عنوان کرده بود: درباره این موضوع بهتر است مسوولان شرکت‌های ارتباطی منتظر نمانند چرا که اتفاقی رخ نخواهد داد و این افزایش تعرفه پیشنهاد خود بنده بوده است.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

ابعاد جدید بورسی‌نشدن ایرانسل

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

از الزام واگذاری ایرانسل در بورس هفت سال می گذرد که به تازگی مدیرعامل ایرانسل با اعلام رسمی مخالفت با بورسی شدن تاکید کرده: در شرایط فعلی بورس، واگذاری تیشه به ریشه زدن است و دولت حاضر نیست در حق خود، شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل چنین اجحافی کند.

ابعاد پرونده 7 ساله واگذاری ایرانسل در بورس امروز وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

این اپراتور از آبان ماه 87 ملزم به واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس است؛ اما در سال‌های گذشته فرایند بورسی شدن این اپراتور فراز و نشیب‌های زیادی داشته تا در نهایت وعده بورسی شدن این اپراتور محقق نشود.

اخیرا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که «پس از مهلت تعیین‌شده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای 6 ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز (94) نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه می‌کرد.»

*مهلت پایانی برای بورسی شدن ایرانسل وجود ندارد

علیرضا قلمبر دزفولی اما در پاسخ به این اظهار نظر اعلام کرده: «براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به‌طور شفاف اعلام شده که ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن را آغاز می‌کند، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند. در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»

در تیرماه 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

اظهار نظر مدیرعامل ایرانسل در همان تاریخ مبنی بر اینکه «حدود 3 هفته گذشته این کمیسیون مصوبه‌ای را در این زمینه صادر و ابلاغ کرد و براساس این مصوبه، ایرانسل حداکثر در پائیز سال جاری (93)، پیشنهادات و شرایط خود را برای ورود به بورس ارائه خواهد کرد.» تایید می‌کند که مهلت ایرانسل برای واگذاری پاییز 93 بوده است که اکنون به پاییز 94 تغییر یافته است.

*اعلام رسمی مخالفت سهامداران با بورسی شدن ایرانسل در وضعیت فعلی بورس

اما این بار اظهار نظرهای مدیرعامل ایرانسل علاوه بر اینکه حاوی مخالفت صریح اپراتور با بورسی شدن است، به صورت تلویحی مخالفت وزیر ارتباطات و دولت با این واگذاری را نیز اعلام می‌کند.

دزفولی گفته: «ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد. همچنین اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود (دولت) ضرر بزند، بنده به عنوان مجری و هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود. می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد را بدانند.»

*اعلام الزام به بورسی شدن ایرانسل توسط وزیر ارتباطات دولت دهم

نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبان‌ماه 91 و از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفت‌وگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقی‌پور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول می‌شد.

پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری

همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهام‌اش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحث‌های حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.

صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در  زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقی‌ای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.

همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود».

اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.

*آغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولت‌های نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل

در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچ‌گاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.

با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «‌اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود».

*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس

در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.

*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است

اما در تیرماه 93 معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی براساس اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

*مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای آغاز فرایند بورسی شدن ایرانسل از اول مرداد ماه 94

به گزارش فارس پس از اینکه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات برای عدم اجرای واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور در بورس تذکر داد، کمیسیون تنظیم مقررات این اپراتور را ملزم به واگذاری در بورس تشخیص داد و مقرر کرد ایرانسل تا پایان پاییز نحوه و شرایط واگذاری را مشخص کند.

با پایان این مهلت، اعلام شد اپراتور شرایط و نحوه واگذاری در بورس را به کمیسیون اعلام کرده است.

زمستان پایان یافت و سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی در پیگیری این موضوع، به فارس گفت: طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.

اکنون باید دید آیا این بار شرایط فعلی بورس می‌تواند نظر مسئولان دولتی را برای عدم ورود ایرانسل به بورس باز کند.

وزیر سابق ارتباطات گفت: در زمان واگذاری مخابرات شش صفحه‌ نامه نوشتم و نسبت به مشکلات این نوع واگذاری هشدار دادم و اکنون نیز اختلاف نظری در پایین‌بودن تعرفه‌های تلفن ثابت نیست اما موضوع تعرفه و انحصار مخابرات باید همزمان حل شود.

احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اظهار داشت: اصل کلی تعرفه‌گذاری در دنیا بر این است که قیمت خدمات باید مناسب باشد در غیر این صورت قیمت پایین به صنعت ضرر خواهد زد.

وی گفت: معتقدم که درباره تلفن ثابت باید فکری کرد زیرا تعرفه‌های این بخش حدود 12 سال است که ثابت مانده و اگر تعرفه‌ها از حدی پایین‌تر باشد به نفع مصرف کننده نخواهد بود.

معتمدی توضیح داد: زیرا در این صورت سرمایه‌گذار خرد و عمده رغبت سرمایه‌گذاری در این صنعت را نخواهد نداشت و با نبود سرمایه‌گذاری کیفیت خدمات افت خواهد کرد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: همچنان که هم‌اکنون نیز به دلیل مناسب نبودن تعرفه‌ها، تقریبا تمام شرکت‌های مخابرات استانی به جز شرکت مخابرات استان تهران زیان‌ده شده‌اند.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: در اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است اختلاف نظری بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیست اما باید در پکیجی (بسته‌ای) منافع شرکت مخابرات و منافع حاکمیت دیده شده و لازم است که به صورت همزمان موضوع تعرفه‌ها و انحصار زیرساخت‌ها که باید در اختیار حاکمیت باشند، حل شود.

وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: هم اکنون زیر ساخت شهرها در اختیار شرکت مخابرات است و هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون همکاری با مخابرات سرویس ارائه کند.

وی یادآور شد: در زمان واگذاری مخابرات نامه‌ای شش صفحه‌ای نوشتم مبنی بر اینکه این نوع واگذاری مشکل ایجاد خواهد کرد.

معتمدی تصریح کرد: آخرین باری که موضوع تعرفه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد زمانی بود که طبق محاسبات هم‌کدسازی تلفن ثابت 15 درصد هزینه مالی به شرکت مخابرات تحمیل کرده بود.

وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: بررسی موضوع تا حدودی آغاز شده است و 2 طرف پیشنهادهایی دارند اما معتقدم سوءتفاهم‌ زیادی بین طرفین وجود دارد و پیش از همه باید این سوءتفاهم‌‌ها برطرف شود. همچنین یکی از ایرادات وزارت ارتباطات به مخابرات، نحوه مدیریت این شرکت است.

جزییات ایجاد اپراتور ماهواره‌ای

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر
معاون وزیر ارتباطات از تدوین مقررات برای شکل‌گیری اپراتور ماهواره ای در بازار ارتباطات خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور، بهره‌برداران خدمات ماهواره‌ای می‌توانند از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد یک اپراتور ماهواره ای در کشور اظهار داشت: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، مطالعات مقدماتی انجام شده و پس از استفاده از مشاوره، چارچوب سیاستها و مقررات این پروژه، تنظبم شده است، افزود: این اپراتور قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: براین اساس جلسات هماهنگی و هم فکری با بخش خصوصی و سازمان فضایی ایران برگزار شده و مسائلی که از گذشته مربوط به اصول صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای بود نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ هم اکنون پس از بازنگری این موارد و برگزاری حداقل ۷ جلسه رسمی و تعداد زیادی جلسات کارشناسی غیررسمی، سیاستهای مرتبط با اصول مورد توجه در پروانه این اپراتور، استخراج شده است.

عمیدیان گفت: در این مرحله سیاستهای مدنظر را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهیم برد و پس از تصویب، اصول و مقررات صدور مجوز بهره برداری از این خدمات را با استفاده از سیاستهای تبیین شده، در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرده و در نهایت پروانه فعالیت این اپراتور را صادر می کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد فعالیت فعلی خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- گفت: شرکتهای SAP ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این کنسرسیوم مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه فعلا فعالیت SAP ها به قوت خود باقی است تا زمانیکه این اپراتور شکل بگیرد ادامه داد: این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در اپراتور ماهواره ای کشور، زیرساخت به عنوان دولت یک سهم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته این به این معنی نخواهد بود که زیرساخت سهم مدیریتی در این اپراتور داشته باشد؛ ما به دنبال این نیستیم که سهم مدیریتی این اپراتور در اختیار دولت باشد، بلکه تلاش براین است که بخش خصوصی با تضمین سرمایه و قدرت مدیریت، بتواند این طرح را اجرایی کند.

عمیدیان با بیان اینکه شکل گیری اصول پروانه اپراتور ماهواره ای، زمان بر نیست و ما نهایتا آن را ظرف ۲ ماه آینده تصویب خواهیم کرد، ادامه داد: سیاستهای مدنظر برای این اصول نیز تا هفته آینده نهایی می شود و با این وجود پیش بینی می شود در کمتر از ۵ ماه آینده، پروانه فعالیت اپراتور ماهواره صادر شود اما اینکه کنسرسیوم در چه مدت و چگونه شکل گیرد و توافقات چگونه باشد هنوز مشخص نیست.

وی با بیان اینکه بهره برداران از خدمات ماهواره ای در این اپراتور، به واسطه ظرفیت و نیاز به استفاده از خدمات ماهواره، سهم خواهند داشت تاکید کرد: پیش بینی می کنیم اپراتور ماهواره کشور، سال آینده وارد بازار ارتباطات کشور شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: از مسئولان و نمایندگان مجلس انتظار داریم مخابرات را به عنوان بخش زیربنایی ببینند تا مشکلات‌مان حل شود؛ چنانچه اگر به مخابرات توجه نشود ممکن است سرنوشتی بدتر از ایران خودرو و سایپا داشته باشد. در حال حاضر مخابرات ایران افتخار دارد با تعرفه سال 1382 مجموعه خود را اداره می‌کند که بیانگر مدیریت بهینه است در صورتی که نرخ تعرفه‌هایی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و ... از سال 1382 تاکنون بسیار تغییر کرده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات گیلان گفت: در حال حاضر هشت شهرستان گیلان مجهز به اینترنت نسل سوم (G3) هستند و دیگر شهرستان‌ها هم تا دهه فجر سالجاری به شبکه G3 متصل می‌شوند.

وی ادامه داد: به حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از حق و حقوق مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی نیاز داریم. مهم‌ترین ویژگی این خصوصی‌سازی این بوده که طی شش سال توانستیم 20 هزار میلیارد تومان در شرکت مخابرات ایران سرمایه‌گذاری جذب کنیم.

سیدهاشمی اضافه کرد: طی دو سال گذشته تاکنون، 161 میلیارد تومان فقط در شرکت مخابرات گیلان سرمایه‌گذاری شده است که در هیچ استانی سابقه نداشته است.

وی تصریح کرد: اینترنت نسل چهارم در حال حاضر به دلیل وضعیت اقتصادی و رکود خیلی برای عموم کاربرد ندارد و فقط 5 سایت در استان گیلان مجهز به نسل چهارم هستند که قطعا با بهتر شدن اوضاع اقتصادی همه شهرستان‌ها هم از این نعمت برخوردار می‌شوند.

سیدهاشمی با بیان اینکه ما به دوستان در مخابرات ایران قول دادیم که هر استان به ازای هر پروژه‌ای که به بهره‌برداری می‌رساند، یک میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند، گفت: سهم استان گیلان به دلیل 200 پروژه‌ای که افتتاح کرده، 200 میلیون تومان می‌شود و این مبلغ بین کسانی که در راه‌اندازی، طراحی و اجرای پروژه‌های همکاری داشتند، تقسیم خواهد شد. انگیزه دادن به همکاران یکی از مهم‌ترین اصول توسعه است لذا بخش خصوصی برای این خلق شده تا در جهت سوق دادن کارها و اتکای بهره‌وری سرمایه‌گذاری کند.

سیدهاشمی یادآور شد: پس از خصوصی‌سازی حق ذخیره مرخصی همه کارمندان را پرداخت کردیم که حدود 94 میلیارد تومان هزینه داشت، اما در این بین عده‌ای از همکاران اعتراض کردند که باید به نرخ روز محاسبه می‌شد لذا برخی استان‌ها شکایت کردند، اما برخی استان‌ها مانند گیلان به ما نامه زدند؛ در نهایت آنانی که شکایت کردند و محکوم شدند که هیچ آن عده‌ای که شکایت نکردند و منتظر ماندند باید بگویم که به زودی حق آنان پرداخت می‌شود.

هفت خوان رسیدن مردم به حق دانستن

چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - «دانستن حق مردم است» حالا دیگر سال‌ها است در دنیا از یک شعار فراتر رفته و در قامت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خودنمایی می‌کند؛

سلیمانی: وزارت ارتباطات تنگ‌نظری نکند

دوشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شخصاً مخالفت وزارت ارتباطات با اصلاح تعرفه‌های مخابراتی را تنگ‌نظری می‌بینم زیرا اکنون با زیان‌ده شدن تمام مخابرات‌های استانی در حوزه تلفن ثابت، ناکارآمدی ثبات تعرفه‌های تلفن ثابت از 12 سال پیش برای همه محرز شده است.

محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه تلکام 2015 با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات درباره هزینه کرد درآمدهای کلان این وزارت و ارتباط این وزارتخانه با اپراتورها گفت: علی‌رغم اینکه در سال 93 مبلغ 400 میلیون تومان برای توسعه ارتباطات در شهرهای کوچک و روستاها درنظر گرفته شده بود اما این مهم اتفاق نیفتاد و هنوز در این زمینه عقب‌ماندگی وجود دارد.

وی همچنین یکی دیگر از اشکالات عملکرد این وزارتخانه را درگیری وزارت با اپراتورها عنوان کرد و گفت: دولت باید با بخش خصوصی و اپراتورها رابطه صمیمی و هدایتی وجود داشته باشد در حالی که مانع ایجاد می‌کند و دود این رفتار د رچشم مردم می‌رود.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تلاش می‌کنیم که این مسایل حل شود و با منابع مالی عظیمی که امسال و سال آینده در اختیار وزارتخانه قرار داده شده گام‌های بلندی برداشته شود و مجلس نیز نقش نظارتی خود را دارد و نکات لازم را متذکر می‌شود.

سلیمانی با تاکید بر اینکه به وضوح دیده می‌شود که تلفن ثابت با نرخ فعلی زیان ده است و همه شرکت‌های مخابرات استانی در حوزه تلفن ثابت زیان‌ده شده‌اند گفت: منطقی است که تعرفه 12 سال پیش امروز نمی‌تواند یک شرکت را پویا و زنده نگه‌ دارد.

به گزارش فارس، نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصا نوعی تنگ‌نظری درباره مقاومت در برابر اصلاح تعرفه تلفن ثابت می‌بینیم که تاکنون نیز نتوانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم.

وی گفت: بخش ارتباطات خدمات محور است و ایجاد مانع و متوقف کردن این بخش نمی‌توان انتظار ارایه خدمات جدید را داشت و این امر به صلاح هیچ کس نیست.

وی تصریح کرد: با وضعیت فعلی که برای تلفن ثابت ایجاد شده هیچ شرکت جدیدی وارد حوزه زیان‌ده تلفن ثابت نخواهد شد مگر اینکه عقلش مشکل داشته باشد.  

سلیمانی با بیان اینکه این اصلاحات باید انجام شود گفت: اخیرا مجلس از وزارت ارتباطات ارایه گزارش عملکرد 93 و 94 را درخواست کرده است تا به نتایج عملکرد این وزارتخانه طبق آمار رسیدگی شود.

علی شمیرانی - هفتم تیرماه سال 1390 بود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به منظور ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور برای ارتباط دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی برای تعامل علمی و به اشتراک‌گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکدیگر، پروانه شبکه علمی کشور را به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم اعطا کرد تا اقدام به ایجاد شبکه مورد نظر کند.

نقش وزارت ارتباطات در اجرا نشدن شبکه علمی

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه افتتاح فاز نخست شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است، گفت: افتتاح این شبکه با مشکلات اجرایی زیادی مواجه است.

وحید احمدی افزود: راه اندازی شبکه علمی جزء برنامه های اصلی وزارت های علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده اما متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده و متاسفانه موضوع افتتاح این شبکه در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه در سال گذشته جلسات مختلفی برای راه اندازی شبکه علمی میان دو وزاتخانه علوم و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است، افزود: در این زمینه تیم های مشترکی میان این دو وزارتخانه تشکیل شد.

احمدی اضافه کرد: برای راه اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت ها، تامین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

به گزارش مهر وی گفت: عدم شناخت راه اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به نیاز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به شبکه علمی برای بارگذاری اطلاعات خود و ارتباط با دیگر مراکز علمی و آموزشی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی کشور داده های علمی و آموزشی زیادی دارند که این داده باید بر بستر شبکه ای با پهنای باند وسیع و سرعت بالا بارگذاری شود.

احمدی تاکید کرد: درحال حاضر وزارت علوم از سوی دانشگاه ها درخصوص پهنای باند و بارگذاری اطلاعات تحت فشار است که ایجاد شبکه علمی این مشکلات را برطرف خواهد کرد.

وی گفت: حکم وزیر علوم برای راه اندازی شبکه علمی به رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به معنای تسریع روند اجرای این پروژه است.

معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد: راه اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

مریم آریایی - اختصاص وام از محل وجوه اداره‌شده برای حمایت از بخش غیردولتی تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ICT، تولید و توسعه نرم‌افزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات، تولید و توسعه در زمینه امنیت از مواردی است که به تازگی در گزارش عملکرد دو ساله وزارت ارتباطات در فهرست نقاط مثبت قرار گرفته است اما افزایش ابهامات بی‌پاسخ در نحوه اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات بر این بخش عملکردی وزارتخانه سایه افکنده است.

آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری ICT در کشور

چهارشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 11/06/1394 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» را به این شرح تصویب کردند.

گزارش غلط وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با توجه به عدم گزارش‌‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام‌شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
محمد حسن انتظاری درباره اعلام معاون وزیر ارتباطات مبنی بر وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور و آوردن یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران که در نتیجه در صورت قطعی اینترنت جهانی، باز هم اینترنت در کشور قطع نخواهد شد، گفت: اعلام وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور، از جمله گزارش‌های غلط وزارت ارتباطات است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی ارائه نکرده که از ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات کدام و به چه میزان اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات عبارتند از: «کاملا داخلی»، «مستقل از اینترنت»، « قابلیت تحرک»، « قابلیت رمزنگاری»، « ارتباطات بین مراکز حیاتی کشور» و «پهن باند و شامل مراکز داده و میزبانی داخلی».
انتظاری با تاکید بر اینکه اگر اجرای شبکه ملی اطلاعات با تأخیر همراه شود برای کشور خسران بزرگی است، افزود: با توجه به عدم گزارش‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات دارای استانداردهایی است و باید گزارش دقیقی از جمله موضوعات زیرساختی، ترافیکی، مدیریت، طراحی، ارتباطات سیستمی ارائه شود که بتوان درباره میزان پیشرفت، وجود یا عدم وجود آن قضاوت کرد.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: بنابراین بدون این نظارت‌ها اعلام‌نظر درباره وجود شبکه ملی اطلاعات معنی ندارد.
انتظاری در پاسخ به طولانی شدن روند گلایه شورای عالی از گزارش ندادن وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات و سرانجام راه‌اندازی این شبکه، گفت: این روال ادامه پیدا نخواهد کرد و سران ۳ قوه در این باره بی‌تفاوت نخواهد بود؛ همچنان که رئیس جمهور نیز بی‌تفاوت نیست اما نمی‌دانم چه ملاحظاتی دارند.
وی پیش‌بینی کرد: به زودی فشار فزاینده فناوری طوری به وزارت ارتباطات وارد خواهد شد که راهی جز اجرای شبکه ملی اطلاعات نخواهد ماند.

ناتوانی وزارت ارتباطات در تعیین تکلیف متما

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره وضعیت پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور که تسنیم در گزارشی خبر از تعلیق آن داده بود، ابعاد تازه‌ای از آن را مطرح کرد.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور پیرو دستور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و پس از مطالعه بر روی وضعیت موجود، براساس وظایف اساسنامه‌ای و اولویت‌های راهبردی شرکت فناوری اطلاعات ایران در سند چشم‌انداز و اهداف کمی برنامه پنج ساله در حوزه اولویت‌های راهبردی در سال 88 شکل گرفت.

به عبارتی این پروژه استارت خورد تا انسجام درون بخشی برای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد و پروژه‌های مربوط به این حوزه که گاهی موازی کاری نیز به حساب می‌آمد را با مدیریت خود، راهبری کند و مانع اتلاف هزینه‌های ملی شود.

مدیریت و توسعه منابع یا دامنه‌های اینترنتی، مدیریت منابع فناوری، افزایش مقدار شاخص‌های آمادگی الکترونیکی، دستیابی به آمار و شاخص‌های توسعه اینترنت، ایجاد انسجام در پروژه‌های توسعه اینترنت، مدیریت و تخصیص آدرس‌های اینترنتی، پشتیبانی زیرساخت‌های فنی متما، تمرکز بر محافظت و توسعه فضای سایبر ملی، توسعه دامنه‌های IR، استفاده از امکانات و توانایی‌های دانشگاه‌های داخلی و خارجی نیز بخشی از وظایف "متما" به حساب می‌آمد.

اکنون اگر سری به پایگاه متما و تمامی زیر بخش‌هایی نظیر سنجش سرعت و کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت بزنیم، متوجه تعلیق دو ساله فعالیت‌های آن می‌شویم.

آخرین بخش فعال در این پایگاه "ده تایی های برتر، برترین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی" بوده که آخرین گزارش آن مربوط به دی ماه 93 بوده است. سایر بخش‌ها یا کلا از دسترس خارج هستند یا گزارش‌هایی مربوط به دو سال پیش دارند که عملا از جامعیت و کارایی افتاده‌اند.

نکته قابل توجهی که در گزارش‌های سالانه این مرکز طی دو سال گذشته به چشم می‌خورد این است که در این گزارش‌ها تا سال 92 به شکل مداوم گفته شده "علی‌رغم اینکه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور رسما افتتاح نشده است اما این مرکز وظایف و فعالیت‌های خود را انجام داده و گزارش عملکرد خود را ارائه کرده است."

بنابراین با توجه به این عبارت، فعالیت "متما" که الگویی از مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور کره جنوبی و مرکز اطلاعات شبکه کشور ژاپن بوده، توسط وزارت ارتباطات دولت یازدهم تعلیق شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز صراحتا در فعالیت‌های این مرکز ورود پیدا کرده و بخش‌های مربوط به سنجش سرعت اینترنت و معرفی شرکت‌های اینترنتی برتر را مستقلا انجام می‌دهد.

متما زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران است و باید شرکت‌های برتر اینترنتی را بعد از ارزیابی شاخص سنجش سرعت و کیفیت معرفی کند اما مدت‌هاست که این کار را رگولاتوری انجام می‌دهد و جدیدا نیز سامانه سنجش سرعت اینترنت را راه‌ا ندازی کرده است.

حال برخلاف اینکه متما برای جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری‌ها و موازی کاری‌ها ایجاد شده بود اما امروز به الگویی موازی تبدیل شده است.

در عین حال خسرو سلجوقی در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیـم، درباره سرانجام پروژه متما (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور) اظهار کرد: مسئولیت این پروژه به رگولاتوری سپرده شده و ما هم قرار است تمامی امکانات را در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهیم.

وی عنوان کرد: ما (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ملزم است که از انجام کار موازی خودداری کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که بنابراین متما با بیش از پنج سال سابقه کاری تعطیل می‌شود؟، گفت: متما قرار نیست تعطیل شود بلکه از سازمان ما به سازمان دیگری منتقل می‌شود.

او افزود: مثلا فرض کنید دو مرکز آمار داشته باشیم، آیا این شدنی است؟! اصلا معنادار نیست و این پروژه هم شبیه به این فرض است.

سلجوقی با بیان اینکه وجود دو سازمان اندازه‌گیری شاخص‌های ICT بی‌معناست، اذعان کرد: پیش از این یک مرکز ما و یک مرکز هم رگولاتوری داشت اما طبق وظیفه قانونی و تشخیص وزارت ارتباطات (شورای معاونان)، قرار شد محل این پروژه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

وی درباره زمان این نقل و انتقالات هم عنوان کرد: این کار (نقل و انتقال پروژه متما) باید انجام می‌شده اما ظاهرا بعضی از دوستان که این پروژه را افتتاح کرده‌اند علاقه‌ای به از دست دادن آن ندارند.

او افزود: حکایت بچه‌ای متولد شده است که والدین آن قصد رها کردنش را ندارند اما با وجود تمامی مقاومت‌ها از سوی این افراد، پروژه مذکور باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل شود.

فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات ناکارآمد است

دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی سه اقدام اساسی برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی را مسدود شدن شبکه‌های معاند، الزام آنها به انتقال سرور‌هایشان به داخل و تقویت شبکه‌های داخلی برشمرد.

 عبدالصمد خرم آبادی ، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به فارس درخصوص اعمال فیلترینگ هوشمند در شبکه های اجتماعی موبایلی با بیان اینکه فیلترینگ هوشمند یکی از مطالبات قدیمی دادستانی کل کشور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است افزود: سامانه فیلترینگ هوشمند طراحی شده توسط وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته انتظارات مردم و مقامات قضایی را برآورده کند و علیرغم تبلیغات وسیع وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ هوشمند ، عملاً اقدامات آنها تاکنون نتیجه قابل قبولی نداشته است..
وی گفت فاز اول فیلترینگ هوشمند صرفاً بر روی سایت و نرم افزار اینستاگرام انجام شد که چندان موفقیت آمیز نبود و نتوانست جلوی موج عظیم انتشار محتوای مجرمانه در این شبکه را بگیرد.
خرم آبادی در ادامه تصریح کرد: با شعار نمی توان جلوی انتشار محتوای مجرمانه را گرفت. در کشور ما ظرفیت های فراوانی برای سالم سازی فضای مجازی وجود دارد ولی عملاً این ظرفیت ها بطور کامل استفاده نشده است.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص وضعیت فعلی شبکه های اجتماعی خارجی اظهار داشت: شبکه های پیامرسان موبایلی خارجی نظیر واتس اپ ، وایبر و تلگرام ، قوانین کشور ما را رعایت نمی کنند و بدلیل سهل انگاری وزارت ارتباطات ،در حال حاضر این شبکه ها علاوه بر اینکه زمینه جاسوسی گسترده بیگانگان از ارتباطات شهروندان کشور را فراهم نموده به بستر امنی برای تهاجم فرهنگی و ارتکاب جرایم سازمان یافته و انتشار گسترده محتوای مبتذل و مستهجن نیز تبدیل شده اند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، با بیان اینکه به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری ، فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه ها قابل اعمال نیست اعلام نمود : برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه ، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ نمایند .
وی در ادامه افزود : کشورهای توسعه یافته ، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل نمایند به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند ولی متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.
به گزارش فارس خرم آبادی با بیان اینکه تقویت شبکه های اجتماعی داخلی سومین و مهمترین اقدام در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است افزود: متاسفانه علی رغم تاکید کمیسیون عالی امنیت شورایعالی فضای مجازی بر تقویت و ارتقاء شبکه های بومی ، وزارت ارتباطات وسایر نهادهای دولتی تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نداده اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر بخش کوچکی از بودجه ای که برای فیلترینگ نیم بند اینستاگرام هزینه شد ، به حمایت و ارتقاء کیفیت شبکه های اجتماعی داخلی اختصاص می‌یافت ، قطعاً بخش عمده ای از کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی داخلی مهاجرت می کردند و از آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی مصون می ماندند.

حق دانستن مردم را بایگانی نکنیم

دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - یک سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد. قانونی که به مردم اجازه می‌دهد بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند و از حق مسلم شهروندی برخوردار باشند.

دو سالگی دولت و حرکت روی ریل ثبات

يكشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دولت یازدهم سرانجام دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. مانور اصلی دولت در دو سال گذشته نیز روی با ثبات نگه داشتن بازارها و جلوگیری از تلاطم‌ها است. اگرچه به قول یک همکار خوش ذوق رسانه‌ای، "دولت آقای روحانی آنقدر بازار را آرام کرد که بازار به خواب رفت!"