تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
روابط عمومی وزارت ارتباطات با ارسال متنی به روزنامه شرق توضیحاتی در خصوص مسوولیت دوم وزیر ارتباطات ارایه کرد.
روزنامه محترم «شرق» در تاریخ ٣١/٦/٩٤ شماره ٢٤٠٤ اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «وزیر ارتباطات یا امور خارجه» در قالب یک یادداشت کرد که مطرحشدن برخی از مطالب سؤالبرانگیز نشاندهنده عدم توجه لازم به مهمترین حوزه زیرمجموعه در اقتصاد کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات است، زیرا وجود این حوزه است که زیرساخت لازم برای ارتباط در اقتصاد بینالملل را شکل میدهد؛ لذا پاسخ تکمیلی به این روزنامه جهت روشنشدن اذهان عمومی به این شرح است:
١- برای متخصصان حوزه ارتباطات و بینالملل نام محمود واعظی بسیار آشناست و افرادی که مطالعه لازم در این حوزهها را ندارند با اندک مطالعه خواهند فهمید که وی در دو رشته تحصیلی الکترونیک و روابط بینالملل تحصیلکرده است که تجارب ارزنده واعظی در دو حوزه مخابرات و سیاست خارجی نشانگر این موضوع خواهد بود.
٢- باید به این موضوع نیز توجه شود که وزارت ارتباطات مانند دیگر وزارتخانهها بهخصوص در فناوری نوین نیازمند همکاریهای وسیع بینالمللی در انتقال تکنولوژی و دانش نوین و همچنین نیازمند سرمایهگذاری خارجی است، که خوشبختانه حضور شخص وزیر محترم گامی مؤثر برای این حوزهها است، زیرا در هر دو حوزه اطلاعات و دانش لازم را دارد.
٣- واگذاری کمیسیونهای اقتصادی مشترک در دولت جدید به وزارتخانههای هشتگانه اقتصادی (حدود ٦٠ کشور به هشت وزارتخانه) تقریبا بهطور متناسب و متعادل در شرایطی واگذار گردید که در دولت گذشته وزارت امور خارجه متکفل برگزاری ١٥ کمیسیون مشترک با سایر کشورها بود و در دولت جدید وزارت امور خارجه بنا بر فعالیتهای ذاتی خود تصمیم به واگذاری آن به سایر وزارتخانههای اقتصادی گرفت و این امر با پیشنهاد ستاد روابط اقتصاد خارجی در وزارت امور خارجه موجب واگذاری چند کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد (لازم به یادآوری است که سایر وزارتخانهها نیز اکثرا یا بیشتر یا در همین حد مسئولیت پذیرفتهاند).
٤- لازم به ذکر است وزارت امور خارجه با نگاه به سوابق کاری و تجربی قبلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهخصوص در حوزه همسایگان و کشورهای مشترکالمنافع و قفقاز و از جمله روسیه مسئولیت این کشورها را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است.
٥- همچنین یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست که با شروع پذیرش مسئولیت کمیسیونهای مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تشکیل ستاد دبیرخانههای کمیسیون مشترک با کادر مجرب کرد و کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی این مسئولیت به وزارتخانه نیامد بلکه به دبیرخانههای فوق انتقال داده شد که این دبیرخانهها تنها از راهنمایی و هدایتهای جناب وزیر و همچنین تجارب ارزشمند وی استفاده میکنند.
٦- یقینا براساس برنامهها و مقررات وزارت ارتباطات اولویتهای برنامه ششم توسعه صنعت ICT این وزارتخانه در کلیه قسمتها با جدیت و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاههای زیرمجموعه دنبال میگردد که این وزارت از روابط با کشورها در قالب کمیسیونهای مشترک در راستای توسعه و همکاریها در صنعت ICT نیز بهرهبرداری لازم میکند.
٧- همچنین آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاشهای این وزارت در دو سال گذشته نمایانگر تمام اقدامات شایانی است که در راه توسعه ICT و افزایش رضایتمندی مردم انجام شده است، طرحهایی همانند از جمله افزایش چهار برابری پهنای باند اینترنت و برقراری اینترنت روستاها تا همکدسازی و اجرای طرحهای پیشرفته همچون ترابردپذیری شماره که در آیندهای نزدیک شاهد اجرای آن خواهیم بود.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دربارهی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فرازونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.
علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی دربارهی آخرین وضعیت ارائهی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شدهام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت میکنم.
مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشتهام و براساس مستندات اعلام میکنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.
وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری بهطور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مردادماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز میشود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت میدهند به نظر میرسد حتی خودشان مصوبه را نخواندهاند.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسیشدن این شرکت از اول مردادماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.
دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواستهایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.
بزرگترین ذینفع ایرانسل دولت است
به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطر نشان کرد: بزرگترین ذینفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت میشود.
وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلیترین و بزرگترین ذینفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر اینکه خود دولت متقبل این ضرر شود.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر اینکه ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا میدارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را میگیرد.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کردهاند را اعلام کنم، اما این صحبتها ثبت و ضبط شده و میتوان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.
از الزام واگذاری ایرانسل در بورس هفت سال می گذرد که به تازگی مدیرعامل ایرانسل با اعلام رسمی مخالفت با بورسی شدن تاکید کرده: در شرایط فعلی بورس، واگذاری تیشه به ریشه زدن است و دولت حاضر نیست در حق خود، شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل چنین اجحافی کند.
ابعاد پرونده 7 ساله واگذاری ایرانسل در بورس امروز وارد مرحله تازهای شده است.
این اپراتور از آبان ماه 87 ملزم به واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس است؛ اما در سالهای گذشته فرایند بورسی شدن این اپراتور فراز و نشیبهای زیادی داشته تا در نهایت وعده بورسی شدن این اپراتور محقق نشود.
اخیرا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که «پس از مهلت تعیینشده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای 6 ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز (94) نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه میکرد.»
*مهلت پایانی برای بورسی شدن ایرانسل وجود ندارد
علیرضا قلمبر دزفولی اما در پاسخ به این اظهار نظر اعلام کرده: «براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بهطور شفاف اعلام شده که ایرانسل از اول مردادماه 1394 فرآیند بورسی شدن را آغاز میکند، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت میدهند به نظر میرسد حتی خودشان مصوبه را نخواندهاند. در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»
در تیرماه 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.
اظهار نظر مدیرعامل ایرانسل در همان تاریخ مبنی بر اینکه «حدود 3 هفته گذشته این کمیسیون مصوبهای را در این زمینه صادر و ابلاغ کرد و براساس این مصوبه، ایرانسل حداکثر در پائیز سال جاری (93)، پیشنهادات و شرایط خود را برای ورود به بورس ارائه خواهد کرد.» تایید میکند که مهلت ایرانسل برای واگذاری پاییز 93 بوده است که اکنون به پاییز 94 تغییر یافته است.
*اعلام رسمی مخالفت سهامداران با بورسی شدن ایرانسل در وضعیت فعلی بورس
اما این بار اظهار نظرهای مدیرعامل ایرانسل علاوه بر اینکه حاوی مخالفت صریح اپراتور با بورسی شدن است، به صورت تلویحی مخالفت وزیر ارتباطات و دولت با این واگذاری را نیز اعلام میکند.
دزفولی گفته: «ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا میدارد. همچنین اگر قرار باشد این فرآیند به اصلیترین و بزرگترین ذینفع خود (دولت) ضرر بزند، بنده به عنوان مجری و هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر اینکه خود دولت متقبل این ضرر شود. میتوان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد را بدانند.»
*اعلام الزام به بورسی شدن ایرانسل توسط وزیر ارتباطات دولت دهم
نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبانماه 91 و از سوی رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفتوگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.
این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقیپور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول میشد.
پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری
همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رساندهایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.
چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهاماش در بورس گفت: هنوز بحثهای حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحثهای حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.
صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقیای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.
همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیشبینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیمگیری میشود».
اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.
*آغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولتهای نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل
در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.
زیرا در سالهای گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچگاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.
با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمعآوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش دادهایم، تا در جلسهای تصمیم نهایی اتخاذ شود».
*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس
در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمیبینید و هر زمان مجلس بهطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولتهای گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکردهاند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.
به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.
سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.
*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است
اما در تیرماه 93 معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی براساس اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایستهای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.
سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار میشد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سالهای مالی و حجم نقض تعهدات پروانهای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.
*مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای آغاز فرایند بورسی شدن ایرانسل از اول مرداد ماه 94
به گزارش فارس پس از اینکه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات برای عدم اجرای واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور در بورس تذکر داد، کمیسیون تنظیم مقررات این اپراتور را ملزم به واگذاری در بورس تشخیص داد و مقرر کرد ایرانسل تا پایان پاییز نحوه و شرایط واگذاری را مشخص کند.
با پایان این مهلت، اعلام شد اپراتور شرایط و نحوه واگذاری در بورس را به کمیسیون اعلام کرده است.
زمستان پایان یافت و سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی در پیگیری این موضوع، به فارس گفت: طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.
اکنون باید دید آیا این بار شرایط فعلی بورس میتواند نظر مسئولان دولتی را برای عدم ورود ایرانسل به بورس باز کند.
وزیر سابق ارتباطات گفت: در زمان واگذاری مخابرات شش صفحه نامه نوشتم و نسبت به مشکلات این نوع واگذاری هشدار دادم و اکنون نیز اختلاف نظری در پایینبودن تعرفههای تلفن ثابت نیست اما موضوع تعرفه و انحصار مخابرات باید همزمان حل شود.
احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اظهار داشت: اصل کلی تعرفهگذاری در دنیا بر این است که قیمت خدمات باید مناسب باشد در غیر این صورت قیمت پایین به صنعت ضرر خواهد زد.
وی گفت: معتقدم که درباره تلفن ثابت باید فکری کرد زیرا تعرفههای این بخش حدود 12 سال است که ثابت مانده و اگر تعرفهها از حدی پایینتر باشد به نفع مصرف کننده نخواهد بود.
معتمدی توضیح داد: زیرا در این صورت سرمایهگذار خرد و عمده رغبت سرمایهگذاری در این صنعت را نخواهد نداشت و با نبود سرمایهگذاری کیفیت خدمات افت خواهد کرد.
عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: همچنان که هماکنون نیز به دلیل مناسب نبودن تعرفهها، تقریبا تمام شرکتهای مخابرات استانی به جز شرکت مخابرات استان تهران زیانده شدهاند.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: در اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است اختلاف نظری بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیست اما باید در پکیجی (بستهای) منافع شرکت مخابرات و منافع حاکمیت دیده شده و لازم است که به صورت همزمان موضوع تعرفهها و انحصار زیرساختها که باید در اختیار حاکمیت باشند، حل شود.
وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: هم اکنون زیر ساخت شهرها در اختیار شرکت مخابرات است و هیچ شرکتی نمیتواند بدون همکاری با مخابرات سرویس ارائه کند.
وی یادآور شد: در زمان واگذاری مخابرات نامهای شش صفحهای نوشتم مبنی بر اینکه این نوع واگذاری مشکل ایجاد خواهد کرد.
معتمدی تصریح کرد: آخرین باری که موضوع تعرفهها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد زمانی بود که طبق محاسبات همکدسازی تلفن ثابت 15 درصد هزینه مالی به شرکت مخابرات تحمیل کرده بود.
وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: بررسی موضوع تا حدودی آغاز شده است و 2 طرف پیشنهادهایی دارند اما معتقدم سوءتفاهم زیادی بین طرفین وجود دارد و پیش از همه باید این سوءتفاهمها برطرف شود. همچنین یکی از ایرادات وزارت ارتباطات به مخابرات، نحوه مدیریت این شرکت است.
علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد یک اپراتور ماهواره ای در کشور اظهار داشت: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، مطالعات مقدماتی انجام شده و پس از استفاده از مشاوره، چارچوب سیاستها و مقررات این پروژه، تنظبم شده است، افزود: این اپراتور قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: براین اساس جلسات هماهنگی و هم فکری با بخش خصوصی و سازمان فضایی ایران برگزار شده و مسائلی که از گذشته مربوط به اصول صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای بود نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ هم اکنون پس از بازنگری این موارد و برگزاری حداقل ۷ جلسه رسمی و تعداد زیادی جلسات کارشناسی غیررسمی، سیاستهای مرتبط با اصول مورد توجه در پروانه این اپراتور، استخراج شده است.
عمیدیان گفت: در این مرحله سیاستهای مدنظر را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهیم برد و پس از تصویب، اصول و مقررات صدور مجوز بهره برداری از این خدمات را با استفاده از سیاستهای تبیین شده، در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرده و در نهایت پروانه فعالیت این اپراتور را صادر می کنیم.
معاون وزیر ارتباطات در مورد فعالیت فعلی خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- گفت: شرکتهای SAP ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این کنسرسیوم مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه فعلا فعالیت SAP ها به قوت خود باقی است تا زمانیکه این اپراتور شکل بگیرد ادامه داد: این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در اپراتور ماهواره ای کشور، زیرساخت به عنوان دولت یک سهم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته این به این معنی نخواهد بود که زیرساخت سهم مدیریتی در این اپراتور داشته باشد؛ ما به دنبال این نیستیم که سهم مدیریتی این اپراتور در اختیار دولت باشد، بلکه تلاش براین است که بخش خصوصی با تضمین سرمایه و قدرت مدیریت، بتواند این طرح را اجرایی کند.
عمیدیان با بیان اینکه شکل گیری اصول پروانه اپراتور ماهواره ای، زمان بر نیست و ما نهایتا آن را ظرف ۲ ماه آینده تصویب خواهیم کرد، ادامه داد: سیاستهای مدنظر برای این اصول نیز تا هفته آینده نهایی می شود و با این وجود پیش بینی می شود در کمتر از ۵ ماه آینده، پروانه فعالیت اپراتور ماهواره صادر شود اما اینکه کنسرسیوم در چه مدت و چگونه شکل گیرد و توافقات چگونه باشد هنوز مشخص نیست.
وی با بیان اینکه بهره برداران از خدمات ماهواره ای در این اپراتور، به واسطه ظرفیت و نیاز به استفاده از خدمات ماهواره، سهم خواهند داشت تاکید کرد: پیش بینی می کنیم اپراتور ماهواره کشور، سال آینده وارد بازار ارتباطات کشور شود.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: از مسئولان و نمایندگان مجلس انتظار داریم مخابرات را به عنوان بخش زیربنایی ببینند تا مشکلاتمان حل شود؛ چنانچه اگر به مخابرات توجه نشود ممکن است سرنوشتی بدتر از ایران خودرو و سایپا داشته باشد. در حال حاضر مخابرات ایران افتخار دارد با تعرفه سال 1382 مجموعه خود را اداره میکند که بیانگر مدیریت بهینه است در صورتی که نرخ تعرفههایی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و ... از سال 1382 تاکنون بسیار تغییر کرده است.
سیدمصطفی سیدهاشمی در مراسم افتتاح پروژههای شرکت مخابرات گیلان گفت: در حال حاضر هشت شهرستان گیلان مجهز به اینترنت نسل سوم (G3) هستند و دیگر شهرستانها هم تا دهه فجر سالجاری به شبکه G3 متصل میشوند.
وی ادامه داد: به حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از حق و حقوق مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی نیاز داریم. مهمترین ویژگی این خصوصیسازی این بوده که طی شش سال توانستیم 20 هزار میلیارد تومان در شرکت مخابرات ایران سرمایهگذاری جذب کنیم.
سیدهاشمی اضافه کرد: طی دو سال گذشته تاکنون، 161 میلیارد تومان فقط در شرکت مخابرات گیلان سرمایهگذاری شده است که در هیچ استانی سابقه نداشته است.
وی تصریح کرد: اینترنت نسل چهارم در حال حاضر به دلیل وضعیت اقتصادی و رکود خیلی برای عموم کاربرد ندارد و فقط 5 سایت در استان گیلان مجهز به نسل چهارم هستند که قطعا با بهتر شدن اوضاع اقتصادی همه شهرستانها هم از این نعمت برخوردار میشوند.
سیدهاشمی با بیان اینکه ما به دوستان در مخابرات ایران قول دادیم که هر استان به ازای هر پروژهای که به بهرهبرداری میرساند، یک میلیون تومان پاداش دریافت میکند، گفت: سهم استان گیلان به دلیل 200 پروژهای که افتتاح کرده، 200 میلیون تومان میشود و این مبلغ بین کسانی که در راهاندازی، طراحی و اجرای پروژههای همکاری داشتند، تقسیم خواهد شد. انگیزه دادن به همکاران یکی از مهمترین اصول توسعه است لذا بخش خصوصی برای این خلق شده تا در جهت سوق دادن کارها و اتکای بهرهوری سرمایهگذاری کند.
سیدهاشمی یادآور شد: پس از خصوصیسازی حق ذخیره مرخصی همه کارمندان را پرداخت کردیم که حدود 94 میلیارد تومان هزینه داشت، اما در این بین عدهای از همکاران اعتراض کردند که باید به نرخ روز محاسبه میشد لذا برخی استانها شکایت کردند، اما برخی استانها مانند گیلان به ما نامه زدند؛ در نهایت آنانی که شکایت کردند و محکوم شدند که هیچ آن عدهای که شکایت نکردند و منتظر ماندند باید بگویم که به زودی حق آنان پرداخت میشود.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شخصاً مخالفت وزارت ارتباطات با اصلاح تعرفههای مخابراتی را تنگنظری میبینم زیرا اکنون با زیانده شدن تمام مخابراتهای استانی در حوزه تلفن ثابت، ناکارآمدی ثبات تعرفههای تلفن ثابت از 12 سال پیش برای همه محرز شده است.
محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه تلکام 2015 با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات درباره هزینه کرد درآمدهای کلان این وزارت و ارتباط این وزارتخانه با اپراتورها گفت: علیرغم اینکه در سال 93 مبلغ 400 میلیون تومان برای توسعه ارتباطات در شهرهای کوچک و روستاها درنظر گرفته شده بود اما این مهم اتفاق نیفتاد و هنوز در این زمینه عقبماندگی وجود دارد.
وی همچنین یکی دیگر از اشکالات عملکرد این وزارتخانه را درگیری وزارت با اپراتورها عنوان کرد و گفت: دولت باید با بخش خصوصی و اپراتورها رابطه صمیمی و هدایتی وجود داشته باشد در حالی که مانع ایجاد میکند و دود این رفتار د رچشم مردم میرود.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تلاش میکنیم که این مسایل حل شود و با منابع مالی عظیمی که امسال و سال آینده در اختیار وزارتخانه قرار داده شده گامهای بلندی برداشته شود و مجلس نیز نقش نظارتی خود را دارد و نکات لازم را متذکر میشود.
سلیمانی با تاکید بر اینکه به وضوح دیده میشود که تلفن ثابت با نرخ فعلی زیان ده است و همه شرکتهای مخابرات استانی در حوزه تلفن ثابت زیانده شدهاند گفت: منطقی است که تعرفه 12 سال پیش امروز نمیتواند یک شرکت را پویا و زنده نگه دارد.
به گزارش فارس، نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصا نوعی تنگنظری درباره مقاومت در برابر اصلاح تعرفه تلفن ثابت میبینیم که تاکنون نیز نتوانستهایم این مشکل را حل کنیم.
وی گفت: بخش ارتباطات خدمات محور است و ایجاد مانع و متوقف کردن این بخش نمیتوان انتظار ارایه خدمات جدید را داشت و این امر به صلاح هیچ کس نیست.
وی تصریح کرد: با وضعیت فعلی که برای تلفن ثابت ایجاد شده هیچ شرکت جدیدی وارد حوزه زیانده تلفن ثابت نخواهد شد مگر اینکه عقلش مشکل داشته باشد.
سلیمانی با بیان اینکه این اصلاحات باید انجام شود گفت: اخیرا مجلس از وزارت ارتباطات ارایه گزارش عملکرد 93 و 94 را درخواست کرده است تا به نتایج عملکرد این وزارتخانه طبق آمار رسیدگی شود.
علی شمیرانی - هفتم تیرماه سال 1390 بود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به منظور ایجاد و بهرهبرداری از شبکه علمی کشور برای ارتباط دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی برای تعامل علمی و به اشتراکگذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرمافزاری و سختافزاری یکدیگر، پروانه شبکه علمی کشور را به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم اعطا کرد تا اقدام به ایجاد شبکه مورد نظر کند.
وحید احمدی افزود: راه اندازی شبکه علمی جزء برنامه های اصلی وزارت های علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده اما متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده و متاسفانه موضوع افتتاح این شبکه در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه در سال گذشته جلسات مختلفی برای راه اندازی شبکه علمی میان دو وزاتخانه علوم و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است، افزود: در این زمینه تیم های مشترکی میان این دو وزارتخانه تشکیل شد.
احمدی اضافه کرد: برای راه اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت ها، تامین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
به گزارش مهر وی گفت: عدم شناخت راه اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به نیاز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به شبکه علمی برای بارگذاری اطلاعات خود و ارتباط با دیگر مراکز علمی و آموزشی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی کشور داده های علمی و آموزشی زیادی دارند که این داده باید بر بستر شبکه ای با پهنای باند وسیع و سرعت بالا بارگذاری شود.
احمدی تاکید کرد: درحال حاضر وزارت علوم از سوی دانشگاه ها درخصوص پهنای باند و بارگذاری اطلاعات تحت فشار است که ایجاد شبکه علمی این مشکلات را برطرف خواهد کرد.
وی گفت: حکم وزیر علوم برای راه اندازی شبکه علمی به رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به معنای تسریع روند اجرای این پروژه است.
معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد: راه اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.
مریم آریایی - اختصاص وام از محل وجوه ادارهشده برای حمایت از بخش غیردولتی تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ICT، تولید و توسعه نرمافزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات، تولید و توسعه در زمینه امنیت از مواردی است که به تازگی در گزارش عملکرد دو ساله وزارت ارتباطات در فهرست نقاط مثبت قرار گرفته است اما افزایش ابهامات بیپاسخ در نحوه اعطای وامهای حمایتی وزارت ارتباطات بر این بخش عملکردی وزارتخانه سایه افکنده است.
هیئتوزیران در جلسه مورخ 11/06/1394 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آییننامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» را به این شرح تصویب کردند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با توجه به عدم گزارشدهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجامشده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
محمد حسن انتظاری درباره اعلام معاون وزیر ارتباطات مبنی بر وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور و آوردن یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران که در نتیجه در صورت قطعی اینترنت جهانی، باز هم اینترنت در کشور قطع نخواهد شد، گفت: اعلام وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور، از جمله گزارشهای غلط وزارت ارتباطات است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی ارائه نکرده که از ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات کدام و به چه میزان اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات عبارتند از: «کاملا داخلی»، «مستقل از اینترنت»، « قابلیت تحرک»، « قابلیت رمزنگاری»، « ارتباطات بین مراکز حیاتی کشور» و «پهن باند و شامل مراکز داده و میزبانی داخلی».
انتظاری با تاکید بر اینکه اگر اجرای شبکه ملی اطلاعات با تأخیر همراه شود برای کشور خسران بزرگی است، افزود: با توجه به عدم گزارشدهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات دارای استانداردهایی است و باید گزارش دقیقی از جمله موضوعات زیرساختی، ترافیکی، مدیریت، طراحی، ارتباطات سیستمی ارائه شود که بتوان درباره میزان پیشرفت، وجود یا عدم وجود آن قضاوت کرد.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: بنابراین بدون این نظارتها اعلامنظر درباره وجود شبکه ملی اطلاعات معنی ندارد.
انتظاری در پاسخ به طولانی شدن روند گلایه شورای عالی از گزارش ندادن وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات و سرانجام راهاندازی این شبکه، گفت: این روال ادامه پیدا نخواهد کرد و سران ۳ قوه در این باره بیتفاوت نخواهد بود؛ همچنان که رئیس جمهور نیز بیتفاوت نیست اما نمیدانم چه ملاحظاتی دارند.
وی پیشبینی کرد: به زودی فشار فزاینده فناوری طوری به وزارت ارتباطات وارد خواهد شد که راهی جز اجرای شبکه ملی اطلاعات نخواهد ماند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره وضعیت پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور که تسنیم در گزارشی خبر از تعلیق آن داده بود، ابعاد تازهای از آن را مطرح کرد.
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور پیرو دستور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و پس از مطالعه بر روی وضعیت موجود، براساس وظایف اساسنامهای و اولویتهای راهبردی شرکت فناوری اطلاعات ایران در سند چشمانداز و اهداف کمی برنامه پنج ساله در حوزه اولویتهای راهبردی در سال 88 شکل گرفت.
به عبارتی این پروژه استارت خورد تا انسجام درون بخشی برای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد و پروژههای مربوط به این حوزه که گاهی موازی کاری نیز به حساب میآمد را با مدیریت خود، راهبری کند و مانع اتلاف هزینههای ملی شود.
مدیریت و توسعه منابع یا دامنههای اینترنتی، مدیریت منابع فناوری، افزایش مقدار شاخصهای آمادگی الکترونیکی، دستیابی به آمار و شاخصهای توسعه اینترنت، ایجاد انسجام در پروژههای توسعه اینترنت، مدیریت و تخصیص آدرسهای اینترنتی، پشتیبانی زیرساختهای فنی متما، تمرکز بر محافظت و توسعه فضای سایبر ملی، توسعه دامنههای IR، استفاده از امکانات و تواناییهای دانشگاههای داخلی و خارجی نیز بخشی از وظایف "متما" به حساب میآمد.
اکنون اگر سری به پایگاه متما و تمامی زیر بخشهایی نظیر سنجش سرعت و کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت بزنیم، متوجه تعلیق دو ساله فعالیتهای آن میشویم.
آخرین بخش فعال در این پایگاه "ده تایی های برتر، برترین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی" بوده که آخرین گزارش آن مربوط به دی ماه 93 بوده است. سایر بخشها یا کلا از دسترس خارج هستند یا گزارشهایی مربوط به دو سال پیش دارند که عملا از جامعیت و کارایی افتادهاند.
نکته قابل توجهی که در گزارشهای سالانه این مرکز طی دو سال گذشته به چشم میخورد این است که در این گزارشها تا سال 92 به شکل مداوم گفته شده "علیرغم اینکه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور رسما افتتاح نشده است اما این مرکز وظایف و فعالیتهای خود را انجام داده و گزارش عملکرد خود را ارائه کرده است."
بنابراین با توجه به این عبارت، فعالیت "متما" که الگویی از مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور کره جنوبی و مرکز اطلاعات شبکه کشور ژاپن بوده، توسط وزارت ارتباطات دولت یازدهم تعلیق شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز صراحتا در فعالیتهای این مرکز ورود پیدا کرده و بخشهای مربوط به سنجش سرعت اینترنت و معرفی شرکتهای اینترنتی برتر را مستقلا انجام میدهد.
متما زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران است و باید شرکتهای برتر اینترنتی را بعد از ارزیابی شاخص سنجش سرعت و کیفیت معرفی کند اما مدتهاست که این کار را رگولاتوری انجام میدهد و جدیدا نیز سامانه سنجش سرعت اینترنت را راها ندازی کرده است.
حال برخلاف اینکه متما برای جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاریها و موازی کاریها ایجاد شده بود اما امروز به الگویی موازی تبدیل شده است.
در عین حال خسرو سلجوقی در گفتوگویی با خبرنگار تسنیـم، درباره سرانجام پروژه متما (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور) اظهار کرد: مسئولیت این پروژه به رگولاتوری سپرده شده و ما هم قرار است تمامی امکانات را در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهیم.
وی عنوان کرد: ما (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ملزم است که از انجام کار موازی خودداری کند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که بنابراین متما با بیش از پنج سال سابقه کاری تعطیل میشود؟، گفت: متما قرار نیست تعطیل شود بلکه از سازمان ما به سازمان دیگری منتقل میشود.
او افزود: مثلا فرض کنید دو مرکز آمار داشته باشیم، آیا این شدنی است؟! اصلا معنادار نیست و این پروژه هم شبیه به این فرض است.
سلجوقی با بیان اینکه وجود دو سازمان اندازهگیری شاخصهای ICT بیمعناست، اذعان کرد: پیش از این یک مرکز ما و یک مرکز هم رگولاتوری داشت اما طبق وظیفه قانونی و تشخیص وزارت ارتباطات (شورای معاونان)، قرار شد محل این پروژه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.
وی درباره زمان این نقل و انتقالات هم عنوان کرد: این کار (نقل و انتقال پروژه متما) باید انجام میشده اما ظاهرا بعضی از دوستان که این پروژه را افتتاح کردهاند علاقهای به از دست دادن آن ندارند.
او افزود: حکایت بچهای متولد شده است که والدین آن قصد رها کردنش را ندارند اما با وجود تمامی مقاومتها از سوی این افراد، پروژه مذکور باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل شود.
عبدالصمد خرم آبادی ، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به فارس درخصوص اعمال فیلترینگ هوشمند در شبکه های اجتماعی موبایلی با بیان اینکه فیلترینگ هوشمند یکی از مطالبات قدیمی دادستانی کل کشور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است افزود: سامانه فیلترینگ هوشمند طراحی شده توسط وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته انتظارات مردم و مقامات قضایی را برآورده کند و علیرغم تبلیغات وسیع وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ هوشمند ، عملاً اقدامات آنها تاکنون نتیجه قابل قبولی نداشته است..
وی گفت فاز اول فیلترینگ هوشمند صرفاً بر روی سایت و نرم افزار اینستاگرام انجام شد که چندان موفقیت آمیز نبود و نتوانست جلوی موج عظیم انتشار محتوای مجرمانه در این شبکه را بگیرد.
خرم آبادی در ادامه تصریح کرد: با شعار نمی توان جلوی انتشار محتوای مجرمانه را گرفت. در کشور ما ظرفیت های فراوانی برای سالم سازی فضای مجازی وجود دارد ولی عملاً این ظرفیت ها بطور کامل استفاده نشده است.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص وضعیت فعلی شبکه های اجتماعی خارجی اظهار داشت: شبکه های پیامرسان موبایلی خارجی نظیر واتس اپ ، وایبر و تلگرام ، قوانین کشور ما را رعایت نمی کنند و بدلیل سهل انگاری وزارت ارتباطات ،در حال حاضر این شبکه ها علاوه بر اینکه زمینه جاسوسی گسترده بیگانگان از ارتباطات شهروندان کشور را فراهم نموده به بستر امنی برای تهاجم فرهنگی و ارتکاب جرایم سازمان یافته و انتشار گسترده محتوای مبتذل و مستهجن نیز تبدیل شده اند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، با بیان اینکه به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری ، فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه ها قابل اعمال نیست اعلام نمود : برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه ، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ نمایند .
وی در ادامه افزود : کشورهای توسعه یافته ، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل نمایند به این شبکه ها اجازه فعالیت میدهند ولی متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.
به گزارش فارس خرم آبادی با بیان اینکه تقویت شبکه های اجتماعی داخلی سومین و مهمترین اقدام در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است افزود: متاسفانه علی رغم تاکید کمیسیون عالی امنیت شورایعالی فضای مجازی بر تقویت و ارتقاء شبکه های بومی ، وزارت ارتباطات وسایر نهادهای دولتی تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نداده اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر بخش کوچکی از بودجه ای که برای فیلترینگ نیم بند اینستاگرام هزینه شد ، به حمایت و ارتقاء کیفیت شبکه های اجتماعی داخلی اختصاص مییافت ، قطعاً بخش عمده ای از کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی داخلی مهاجرت می کردند و از آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی مصون می ماندند.