ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابت اختلالاتی که طی یک ماه اخیر سرویس اینترنت کاربران ایرانی پیش آمده است از کاربران عذرخواهی کرد. محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام به گلایه های متعدد کاربران ایرانی در زمینه اختلالات اینترنت پاسخ گفت.
وی خطاب به کاربران و با بیان اینکه پس از بازگشت از سفر عراق، مطالعه ای از نظرات شما داشتم و لازم دیدم تا به چند گلایه جدی از وضعیت اینترنت که توسط شما مطرح شده بود رسیدگی کنم ادامه داد: به همین دلیل روز گذشته جلسه ای فوری با متولیان این موضوعات داشتم که نتایج را اعلام می کنم.

قطع ناخواسته ارتباط اینترنت از ۳ مسیر بین الملل
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد قطع ارتباطات بین الملل و ایجاد برخی اختلالات در دسترسی کاربران به اینترنت گفت: این موضوع کاملا ناخواسته و خارج از حوزه نظارت کشور بوده است. باید بگویم که با وجود آنکه تدابیر لازم در این خصوص از قبل دیده شده بود اما متاسفانه همزمانی قطع ارتباط در ۳ مسیر پرترافیک، شرایط بدی را رقم زد.
وی توضیح داد: ارتباطات بین الملل کشور از طریق درگاههای متعدد در نقاط مختلف مرزی برقرار می شود تا هنگام بروز برخی حوادث و اختلال در یک مسیر، جریان ارتباط از مسیرها و درگاههای دیگر تامین و پشتیبانی شود. اما همزمانی قطع ارتباط در ۳ مسیر، کار را کمی سخت تر کرد.
واعظی تاکید کرد: با تلاش همکاران در روزهای گذشته یکی از مسیرهای دریایی به طور کامل تعمیر و به مدار بازگشته و باعث بهبود جدی کیفیت سرویس اینترنت در کشور شده است. همچنین با اپراتورهای مسئول در ترکیه نیز مذاکره جدی صورت گرفته تا حفاظت از مسیر فیبرنوری از حملات تروریستی را نیز در دستور کار قرار دهند. در این میان ممارست خوبی از طرف ترکیه ملاحظه می شود.

قاچاق مکالمه دلیل اختلال در سرور بازیهای آنلاین
وزیر ارتباطات در مورد اختلال در پورتهای UDP مایکروسافت - سرور بازیهای رایانه ای آنلاین - که برای بازیهای آنلاین کاربران مشکلات و محدودیتهایی را به وجود آورده است نیز گفت: متاسفانه عده ای سودجو به بهانه فروش vpn - وی پی ان - و قاچاق ترافیک صوت بین الملل از الگوریتم های پیچیده ای برای ایجاد تونل استفاده می کنند و برای مقابله با این رفتار نامناسب، طبیعتا انسدادهایی صورت می گیرد که برخی اوقات موجب تداخلاتی روی سایر سرویس ها می شود.
وی با اشاره به جلساتی که از سوی وزارت ارتباطات با طرفداران بازیهای رایانه ای برگزار شده و این کاربران اعتراضات خود را اعلام کرده اند، افزود: براساس اعلام همکاران من در وزارت ارتباطات، این اختلالات ناخواسته، به حداقل رسیده است.
واعظی گفت: در این خصوص مقرر شد از این پس اگر مجددا کاربران اختلالی را مشاهده کردند آن را به همراه مستندات لازم از آن اختلال، از طریق همین صفحه به اینجانب گزارش دهند تا جلساتی برگزار و به سرعت اختلال مربوطه حل و فصل و برطرف شود. ضمن اینکه اطلاعات سودجویانی که باعث چنین سوء استفاده هایی هستند در اختیار پلیس فتا قرار می گیرد تا ضمن برخورد قانونی، از ایجاد اختلال در سرویس های روزمره مردم پیشگیری به عمل آید.

محدودیتی برای تلگرام ایجاد نشده است
به گزارش مهر وزیر ارتباطات در مورد تلگرام نیز اظهار داشت: درخصوص سرویس پرطرفدار تلگرام نیز مجددا تاکید می کنم که محدودیتی بر روی این سرویس ایجاد نشده است و موضع وزارت ارتباطات در مصاحبه هایی در روزهای قبل اعلام شده است.

اتصال شبکه ارتباطی ایران به ۴ کشور در برنامه است
واعظی در مورد اتصال به عراق و اعتراض برخی کاربران با این مضمون که وقتی قادر به تامین اینترنت خود نیستیم چرا به دنبال اتصال به عراق هستیم گفت: به لحاظ فنی اتصال به کشورهای همسایه در مفهوم شبکه ای، نه تنها باعث ایجاد محدودیتی برای کشور نخواهد شد بلکه باعث افزایش کیفیت تبادلات بین دو کشور نیز می شود.
وی ادامه داد: اصولا این انتقاد به لحاظ منطقی دچار اشکال بوده و وارد نیست چرا که وزارت ارتباطات نه تنها به دنبال اتصال به کشور عراق، بلکه به دنبال اتصال به سایر کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، امارات و ترکیه نیز است.

عذرخواهی وزیر ارتباطات از کاربران اینترنت
وی از اختلالاتی که ناخواسته و به دلیل شرایط داخلی ترکیه و قطع بخش هایی از فیبرنوری دریایی، در یک ماه اخیر برای سرویس های اینترنت کشور پیش آمد از کاربران پوزش خواست و اظهار امیدواری کرد با تدابیر جدید در مقابله با این نوع حوادث بیش از این مقاوم شویم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتورهای تلفن همراه نیز مانند اپراتورهای ثابت ملزم به ایجاد حساب کاربری برای مشترکان هستند که هر ۳ اپراتور در این زمینه‌ اقدام کرده‌‌اند و به زودی سامانه اطلاع از ریز مصرف مشترکان در سایت رگولاتوری نیز تجمیع می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در مراسم اعطای پروانه FCP (شبکه ارتباطات ثابت) به 7 شرکت اظهار داشت: 1200 پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت به 120 پروانه کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تجمیع پروانه‌ها بخشی از اصلاح ساختار ACT کشور است، گفت: پس از واگذاری مجوز نسل 3 و 4 موبایل و اجرای اپراتور مجازی موبایل و پس از آن عملیاتی شدن ترابرپذیری شماره تلفن همراه دستورالعمل عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: اصول حاکم بر عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد که براساس آن برای باند فراکانسی 2300 مگاهرتز امتیازهای خاصی برای FCPها در نظر گرفته شده تا وابستگی FCPها به سیم مسی کاهش یابد.

به گزارش فارس عمیدیان اظهار امیدواری کرد:‌در سال آینده با پروانه‌هایی که در بخش ثابت و سیار اعطا شد شاهد توسعه اشتغال در حوزه ACT حواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پروانه‌ای که به شرکت خدمات انفورماتیک برای فعالیت در حوزه SAP (ارتباطات ماهواره‌ای) داده شد، گفت: این شرکت نیمی از ظرفیت این بخش را در اختیار دارد و با این پروانه مجاز خواهد بود تنها در حوزه سامانه‌های بانکداری فعالیت کند تا به سایر حوزه‌های SAP صدمه وارد شود.

وی همچنین تعیین و تکلیف مراکز داده، نظام تعرفه‌گذاری و قواعد SMP (شرکت‌های غالب در بازار) را از جمله برنامه‌های در دستور کار رگولاتوری اعلام کرد و گفت: سال 95 تغییرات جدیدی را در بخش ACT احساس خواهیم کرد.

عمیدیان همچنین از راه‌اندازی حساب کاربری توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: هر سه اپراتور هم‌اکنون حساب کاربری ویژه مشترکان خود را راه‌اندازی کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه تلفن ثابت سامانه‌هایی که اپراتورهای ثابت طراحی کرده‌اند علاوه براینکه روی سایت شرکت‌های‌شان قرار داده شد در سایت رگولاتوری نیز تجمیع شده است که برای اپراتورهای سیار نیز به زودی این تجمیع صورت خواهد گرفت.

وی گفت: همچنانکه از 19 آبان سامانه همراه اول روی سایت رگولاتوری قرار می‌گیرد.

عمیدیان همچنین از محدودیت جدید اینترنت در 8 استان به علت بدهی به زیرساخت خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ امروز مردم حتی در بسیاری از شهرهای بزرگ در نوبت ثبت‌نام تلفن ثابت یا نوبت دریافت هستند و ۷ شرکت ارتباطات ثابت که به تازگی پروانه گرفته‌اند باید این خلاء را سریع پر کنند تا کسی در نوبت دریافت خدمت نماند.

محمود واعظی در مراسم اعطای پروانه FCP (شبکه ارتباطات ثابت) اظهار داشت: بازار ICT کشور قابلیت افزایش تا 3 برابر را دارد و پروانه‌هایی که امروز صادر می‌کنیم بازار را برای کسی تنگ می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب درآمد به حوزه محتوا منتقل شده است، گفت: با تغییر ذائقه مردم کاربران دوست دارند به جای خواندن مطالب حجیم با عکس و ویدیو نیازمندهای خود را دریافت کنند.

وی افزود: عکس و فیلم به معنای پهنای بیشتر و مترادف با درآمد بیشتر برای شرکت‌های اینترنتی است.

واعظی گفت: اگر خدمات خوب باشد مردم حاضرند هزینه آن را بپردازند و آنچه مردم را عصبانی می‌کند قطعی مداوم سرویس است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خلاف سیاست‌های نظام واگذاری تلفن ثابت اکنون به‌روز نیست هرجا که سفر می‌کنم حتی در بسیاری از شهرهای بزرگ یا به مردم فرصت نام‌نویسی داده نمی‌شود با مردم در نوبت ثبت‌نام هستند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که امروز پروانه FCP می‌گیرند این خلاء را باید سریع پر کنند.

واعظی تأکید کرد: روزی که مخابرات خصوصی شد قرار نبود از انحصار دولتی تبدیل به انحصار شبه دولتی شود بلکه قرار بود بقیه هم بتوانند در این بازار فعالیت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از اهداف صدور پروانه‌های FCP این است که کسی در نوبت دریافت سرویس نماند.

وی یادآور شد: البته قرار نبود تعداد پروانه‌های FCP اینقدر زیاد باشد بلکه پیشنهادمان تجمیع این شرکت‌ها و تشکیل کنسرسیوم بود اما اینجا ایران است و همه برای اسم خودشان کار انجام می‌دهند.

واعظی گفت: در نهایت به نظر می‌رسد تا اول بهمن 94، 10 یا 12 شرکت FCP داشته باشیم.

به گزارش فارس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در گذشته شرکت‌هایی پروانه تلفن ثابت را گرفته بودند اما موفق نشدند اکنون نیز انتظار نداریم که همه 7 شرکتی که پروانه FPC می‌گیرند موفق شوند.

وی همچنین درباره صدور پروانه SAP (ارتباطات ماهواره‌ای) گفت: داخل وزارتخانه همواره اعطای پروانه SAP شرکت خدمات انفورماتیک مخالفان سرسختی داشت اما معتقد بودم نمی‌توان به شرکتی که فعالیت می‌کند و حجم فعالیت زیادی هم دارد پروانه نداد.

در حالی که اختلاف وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بر سر ساختمانی در امیرآباد چندین سال ادامه‌دار شده بود، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تخلیه این ساختمان و انتقال به ساختمانی در سعادت‌آباد خبر داد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی از حل اختلاف چند ساله وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بر سر ساختمان مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی از ساختمان امیرآباد به ساختمانی در سعادت‌آباد در حال نقل مکان است و از این پس، ساختمان جدید در سعادت‌آباد خواهد بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: ساختمان سعادت‌آباد از ابتدا نیز متعلق به پژوهشگاه ICT (مرکز تحقیقات مخابرات) بوده است.

وی درباره پژوهشگاه فضای مجازی نیز گفت: این پژوهشگاه وجود خارجی نداشت و فقط روی کاغذ موجود بود، چیزی به نام پژوهشگاه فضای مجازی نداریم و تنها یک سایت به نام آن وجود داشت که چون در واقع چیز خارجی وجود نداشت آن را هم تعطیل کردیم.

به گزارش فارس وی گفت: به تازگی برای پژوهشگاه فضای مجازی ساختمان دیگری تهیه کرده‌ایم که ربطی به مجموعه ساختمان امیرآباد ندارد؛ در دوره دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی، ساختمانی که در محل مرکز تحقیقات مخابرات برای مرکز ملی فضای مجازی ساخته شد، مورد اختلاف شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بود، وزارت ارتباطات معتقد بود این ساختمان که در مجموعه متعلق به وزارت ارتباطات ساخته شده باید متعلق به مرکز تحقیقات و مخابرات باشد اما شورای عالی مجازی نظر دیگری داشت و تعیین تکلیف این موضوع چندین سال ادامه‌دار شده بود.

وزیر ارتباطات حضور یکی از مدیران اپراتور آمریکایی AT&T‌ به عنوان مشاور پروژه شبکه ملی اطلاعات را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود واعظی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: این‌چنین بحثی صحت ندارد هر چند که کارهای شبکه ملی اطلاعات با مشاوره 12 تا 15 نفر خارجی پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات طرح بزرگی است که برای اجرای آن لازم است همه از جمله متخصصان ایرانی خارج از کشور نیز همراهی کنند، متذکر شد: آنچه مهم است آنکه شورایی که برای تصمیم‌گیری این شبکه تشکیل شده به طور صددرصد در وزارت ارتباطات قرار دارد.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: جلسات متعددی با حضور مشاوران خارجی این پروژه برگزار شده و ما از سایر متخصصان نیز برای حضور در این پروژه دعوت می‌کنیم.

واعظی همچنین متذکر شد: شرکت‌های خصوصی مانند شرکت‌های PAP و اپراتورها نیز می‌توانند در این زمینه نظرات خود را با ما در میان گذاشته و نقش داشته باشند چرا که لازم است تمام افراد کمک کنند تا در این حوزه به خودکفایی برسیم.

بعدازظهر امروز طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات، موتور جست و جوی اینترنتی پارسی جو برای چهارمین یا پنجمین بار افتتاح می‌شود. موتور جست و جویی که احتمالا باید در مقابل رقبای قدری مثل «گوگل» قد علم کند اما پس از سالها تبلیغ و رونمایی‌های چندباره متاسفانه کمتر کاربری نامی از آن شنیده چه برسد که بخواهد برای جست‌و‌جوی اینترنتی به سراغ آن برود.

 تجربه شرکتهای بزرگ فناوری از گوگل و یاهو تا اپل و سامسونگ و دهها شرکت موفق دیگر نشان می‌دهد حوزه‌ پیشرفته فناوری که بیش از هر چیز مبتنی بر خلاقیت و نوآوری است جایی نیست که با سرازیر کردن بودجه‌های چند صد میلیاردی از محل سرمایه‌های دولتی و بیت‌المال در آن راه به جایی برد. تجربه مجموعه های پژوهشی و شرکتهای موفق دانش بنیان داخلی هم نشان می‌دهد اغلب دستاوردهای بزرگ علمی و فناوری کشور با سرمایه‌گذاری و تلاش مجموعه‌ها و شرکتهای خصوصی دانش بنیان حاصل شده و طرح های پر سر و صدایی که با بودجه های کلان نفتی و از محل دارایی‌های عمومی کلید خورده اغلب با حرف و حدیث های فراوان مالی راه به شکست برده است.

تجربه‌های عبرت انگیزی مثل ورود بخش دولتی به صنعت خودروسازی که به قیمت قربانی شدن تعداد زیادی و هزاران میلیارد تومان خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تولید و عرضه محصولاتی بی‌کیفیت‌ در فضایی کاملا رانتی و غیر رقابتی شد، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور را به روشنی به این مهم واقف کرده که ورود دولت به عرصه رقابت با بخش خصوصی و از بین بردن فضای رقابتی سالم نتیجه‌ای جز شکست و زمین‌گیر شدن در ورطه‌ای مشابه آنچه صنعت خودروسازی کشور پس از گذشت بیش از نیم قرن از پیدایی این صنعت در آن دست و پا می‌زند، ندارد. بر همین اساس طبق سیاست‌های کلی نظام، دولت نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد عمل شود و طبق مصوبات شورای رقابت هر گونه انحصار در عرصه و اعطای کمک یا امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند شرکت که موجب اختلال در رقابت شود ممنوع است با این حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اختصاص بودجه‌ای سرسام‌آور بالغ بر 170 میلیارد تومان - که از سوی برخی مسوولان وزارتخانه تا 200 میلیارد تومان هم عنوان شده - تحت عنوان حمایت از فعالیت بخش خصوصی در زمینه ساخت موتورهای جست وجو (جویشگر) به عنوان بازیگری جدی وارد این حوزه شده است.

تجربه کشور‌های مختلف از کره جنوبی و ویتنام و ترکیه تا روسیه و چین نشان می‌دهد که همه با شناخت صحیح از واقعیت‌های دنیای فناوری و اقتصاد دانش بنیان دریافته اند که حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات با ماهیت دانشی و نوآورانه و پیشرفتهای لحظه ای آن مجال ورود و سرمایه‌گذاری بوروکراتیک دولتی نیست، لذا تحقیق و توسعه و طرحهای فناوری مثل ساخت موتورهای جست‌و‌جو را تماما به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و همه نیز به خوبی نتیجه گرفته‌اند. با این حال متاسفانه مسوولان وزارت ارتباطات به رغم تجربه ناموفق پروژه‌های سر و صدا و پر هزینه قبلی مثل سیستم عامل ملی در شرایط دشوار بودجه‌یی کشور که بی تردید تنها راه گذر از آن اجرای اصولی و هوشمندانه الزامات «اقتصاد مقاومتی» است با اختصاص بودجه‌ای کلان به پروژه‌ای که به گفته متخصصان با رقمی بسیار کمتر در قالب مجموعه‌های دانش بنیان خصوصی قابل انجام است، آزموده را بار دیگر می‌آزمایند.

تاکنون دو مجموعه فعال دانشگاهی در زمینه موتورهای جست و جو از حمایت‌های مالی محدود از محل این بودجه برخوردار شده‌اند. مجموعه دانشجویی دانشگاه یزد از چند سال پیش پروژه موتور جست وجوی پارسی جو را پیش برده‌اند و مجموعه دیگر با عنوان موتور جست و جو مبین و در ادامه موتور جست وجو گرگر فعالیت داشته‌اند و در ادامه وزارت ارتباطات از طراحی موتور جست و جوی جدیدی به نام یوز خبر داد که برخی فعالان این حوزه تاکید دارند این موتور جست‌وجو در واقع همان موتور جست وجوی گرگر است که با نامی متفاوت مطرح شده است!

جالب اینجاست که در کنار این دو مجموعه دانشگاهی که با ثبت شرکتهایی در اداره ثبت شرکتها مشمول کمک‌های نفتی میلیاردی طرح جویشگر شده‌اند یک شرکت دانش بنیان خصوصی با سابقه کاملا روشن و شناخته شده بین‌المللی و متشکل از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف هم چندی سالی است که در زمینه ساخت موتورهای جست و جو فعالیت دارند که همانند اغلب مجموعه‌های علمی موفق کشور، بی‌سر و صدا و فارغ از هیاهوها و جنجال‌های تبلیغاتی و شرکت در رونمایی‌های تکراری فعالیت دارند و با هشدار نسبت به عواقب دخالت در فضای فعالیت‌های دانش بنیان بخش خصوصی، قید بهره‌مندی از حمایتهای مالی طرح جویشگر را هم زده‌اند.

صرف نظر از این که موتور جست وجوی ملی که به اذعان خود مجریان طرح پارسی‌جو قادر به جایگزینی موتورهای اینترنتی بزرگ مثل گوگل نخواهد بود تا چه حد برای فضای تبادل اطلاعات کشور که با مشکلات و مسائل متعدد مواجه است ضرورت و اولویت دارد که 200 یا 170 میلیارد تومان به چنین پروژه‌ای اختصاص پیدا کند این سوال مطرح است که ورود وزارت ارتباطات به این حوزه و مداخله در فعالیت‌هایی که در همه دنیا توسط بخشی خصوصی انجام می‌شود چه کمکی به پیشبرد این حوزه می کند؟

آیا همه شرکت‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی می‌توانند به صرف تعریف پروژه در این حوزه از اعتبارات کلان نفتی طرح جویشگر بهره‌مند شوند یا وزارت ارتباطات قصد دارد برخلاف اصول شورای رقابت حمایتهای خود را به دو، سه شرکت منحصر کرده و فضای سالم رقابتی در این حوزه را مختل کند؟

موتور جست و جویی که در چند سال اخیر هر چند ماه یکبار افتتاح شده و موتور جست و جوی یوز و گرگر به عقیده کارشناسان در واقع یک موتور جست وجو هستند به رغم افتتاحیه‌های پر سرو صدا و حمایت‌های و تبلیغات همه جانبه وزارت ارتباطات چه سهمی از جست و جوهای اینترنتی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند؟

چند درصد از جامعه چند ده میلیونی کاربران اینترنت کشور از این موتورهای جست و جو که میلیاردها تومان از بودجه عمومی صرف آنها شده استفاده می‌کنند؟ علت اصرار بر متفاوت خواندن موتورهای جست‌وجو و افتتاح چند باره به بهانه عرضه نسخه جدید آن چیست و افتتاحیه های مکرر این موتور جست‌و‌جو که مدتهاست با انتقاد رسانه ها نیز مواجه شده تا کی ادامه خواهد داشت؟

طبیعت نرم‌افزارها و موتورهای جست و جو تغییر و ارتقای مداوم آنهاست و تنها نرم افزار مرده است که تغییر نمی کند. نه فقط موتور جست‌و‌جوهای اینترنتی مثل گوگل و یاهو که تقریبا همه نرم افزارهای معتبر مرتبا در حال تغییر و به روزرسانی هستند ولی تبعا هیچ کدام با ارائه هر نسخه جدید آنها افتتاحیه و رونمایی برگزار نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا جوانان خلاق و نوآور ایرانی که امروز برخی از آنها مدیریت عالی ترین و پیشروترین شرکتهای فناوری اطلاعات و اینترنت دنیا را برعهده دارند بی تردید این ظرفیت و توانمندی را دارند که در صورت فراهم بودن فضایی سالم برای تحقیق و پژوهش و رقابت در بازار، دستاوردهایی بزرگ در زمینه های نرم افزاری و طراحی موتورهای جست‌و‌جو داشته باشند، مشروط بر این که بی اعتقادی و عدم اعتماد و باور برخی بخش ها به توانمندی های داخلی از یک سو و مداخلات اگرچه دلسوزانه اما غیرمنطقی با اتکا به ابزارهای مالی و اداری بخش‌های دولتی و خصولتی از سوی دیگر، زمینه ساز دلسردی و ناامیدی آنها نشود.

در همین رابطه:من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم

در پی انتشار گزارشی با عنوان نقض امنیت و حریم خصوصی کاربران در ۹ شبکه‌ اجتماعی داخلی پربازدید ایرانی و اعتراض متولیان این شبکه‌ها به انتشار این گزارش، مرکز ماهر علت و هدف از این پژوهش را تشریح کرد.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه‌ اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

همچنین اعلام شده بود که 4 گام اساسی برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی در دستور کار است که عبارتند از الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج که انتظار می رود این برنامه‌ها بتواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

به گزارش فارس انتشار این گزارش‌، واکنش‌هایی از طرف متولیان این شبکه‌ها در پی داشت.

از این رو مرکز انجام دهنده این پژوهش در توضیحاتی علت و هدف این بررسی را اعلام کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: در راستای تحلیل ‏های منتشر شده از پژوهش‏‌های صورت گرفته درباره امنیت و حریم خصوصی در شبکه ‏های اجتماعی داخلی و همچنین کارگاه برگزارشده با این عنوان در غرفه سازمان فناوری اطلاعات ایران نمایشگاه تلکام 2015، مرکز ماهر مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی جهت افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا است.

از مهم‌ترین اهداف این اقدامات کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده و اقدامات در دست انجام در این حوزه ضمن امن‌سازی هر چه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه‌های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی افزایش می‌‏دهد. در این راستا اقدامات کلان زیر در دست انجام است:

1- تدوین اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی ساخته‏ شده و در حال توسعه توسط سازمان‏ها و اقشار جامعه

2- ایجاد امکان مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در تمامی سطوح

3- ایجاد راه‏کار جامع رایگان توسعه‏ شبکه‏ های اجتماعی بر پایه‏ فناوری‏ های متن‏ باز جهت تسهیل هر چه بیشتر ایجاد و مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی حتی برای کوچکترین گروه‌های اجتماعی 

4- اطلاع‏ رسانی همگانی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه و پشتیبانی دانشی از متخصصین حوزه با اطلاع‏ رسانی و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و اقدامات ترویجی

مسلما انجام این پروژه در راستای اهداف عالی کشور کمک‏های ارزنده‏ای خواهد کرد: 

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی کشور و در نتیجه کمک در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی

•    امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی

•    حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی کشور

•    تسهیل ایجاد شبکه‏ های اجتماعی توسط گروه‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی کشور

•    ایجاد زمینه‏ های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور 

•    گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزهای کشور

•    ایجاد راه‏کارهای مناسب جهت حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگ‏ها برای نسل‏های آینده

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏های کلان در فضای مجازی ایران

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود. 

پا بیرون گذاشته‌اند از پستوی خانه‌ها و مغازه‌ها؛‌ بیرون خزیده‌اند از کنج تاریک زیرزمین‌ها و انبارهای بزرگ و کوچک؛ رنگ عوض کرده و‌ برای خودشان بروبیایی راه انداخته‌اند مشاغلی که از مدت‌ها پیش بر پیشانی‌شان مهر ممنوعه خورده است. برای رسیدن به آنها دیگر نباید راه دوری رفت، نباید پرسان پرسان و زیرلبی سراغ نشانی‌شان را گرفت.
آدرسشان سرراست تر شده، پیدا کردنشان دیگر سخت نیست! مشاغل زیرزمینی از دنیای پنهانی شان، از پناه همیشگی شان در سایه دیوارهای بلند و کوتاه شهر، به فضای مجازی کوچ کرده اند؛ بار و بندیل بسته اند و حالا مدت هاست به یکی از ساکنان دائم شبکه های مختلف مجازی تبدیل شده اند.
حالا محیط کارشان یک صفحه اختصاصی در اینستاگرام و فیسبوک، یک کانال ویژه و پربیننده در تلگرام و یک گروه شلوغ در واتس آپ است. حالا دیگر با یک کلیک کوچک در صفحه رایانه ها، با لمس ساده انگشت اشاره روی صفحه گوشی های هوشمند و تبلت ها می توان وارد دنیای پرهیاهویی شد که آنها مقابل چشمان بقیه به تصویر می کشند؛ تاتوکارها، دی جی ها و ماساژورهای غیرمجاز فعلا ریش سفیدهای مشاغل زیرزمینی در دنیای مجازی اند. دنیایی که آنها درمقابل مخاطبانشان به تصویر می کشند، دنیای کوچکی نیست.
پشت این دنیای رنگی و پررنگ و لعاب هزار حرف و حدیث وجود دارد. حرف و حدیث هایی که در بیشتر موارد به تجربه های ناخوشایند و اقدامات مجرمانه منتهی می شود.

انفجار مشاغل زیرزمینی در اینستا و تلگرام
نه! هیچ کس فکرش را هم نمی کرد کار به اینجا برسد. اما رسید! فضای مجازی خیلی زود در تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی ما ریشه دواند و به فضایی بدون محدودیت و فراتر از مرزهای جغرافیایی و انسانی تبدیل شد؛ دنیایی که برخلاف اندیشه های پدیدآورندگانش، مورد اقبال سودجویان زیادی قرار گرفت.
سودجویانی که معضلات زیادی را به وجود آورده اند و حالا در فهرست مشکلات و معضلات مختلفی که ریشه در فضای مجازی دارند، مشاغل زیرزمینی هم مدتی است یکه تازی می کنند. ما برای رسیدن به تعدادی از این مشاغل ممنوعه، سراغ اینستاگرام می رویم. در قسمت جستجو، کلمه مورد نظر را می نویسیم و چند لحظه بعد با فهرستی بلندبالا از صفحه هایی روبه رو می شویم که هرکدام با چند تصویر به معرفی کارشان پرداخته اند؛ صفحه هایی با فالوئرهای (دنبال کننده) زیاد. صفحه هایی که اکثرا هم شماره تلفن تماس دارند و هم آدرس کانال تلگرام.

از تاتو در سالن آرایش مردانه تا دی جی خانم برای پارتی ها
با شماره یکی از این تاتوکارها تماس می گیریم. صدای آن سوی خط متعلق به مرد جوانی است که می گوید در یکی از سالن های آرایشی مردانه در منطقه ۱۰ تهران، کار تتو انجام می دهد و فرقی هم نمی کند مشتری هایش مرد باشند یا زن.
آقای تاتوکار اصرار دارد مثل خیلی های دیگر در خانه شخصی این کار را انجام نمی دهد و توصیه می کند اگر قصد تاتو داریم ابدا سراغ تاتوکارهایی که سالن ندارند، نرویم! گفت وگویمان که کمی طولانی تر می شود اطلاعات دیگری از قیمت ها و مشتری های آقای تاتوکار به دستمان می رسد: مثل این که قیمت نوشتن کلمه مادر روی انگشت ۱۵۰ هزار تومان، یک گل کوچک به ابعاد ۴ سانتی متر روی بازو ۳۰۰ هزار تومان و طرح گوشواره در لاله گوش ۲۰۰ هزار تومان است. اما نکته مهم این است که خانم ها این روزها علاقه زیادی به تاتو پیدا کرده اند و به طور میانگین این آقای تاتوکار، سه جلسه در هفته مشتری خانم دارد.
یکی از صفحه های دیگر اینستاگرام، صفحه ای است که برای مراسم عروسی، جشن تولد و پارتی دی جی معرفی می کند؛ هم دی جی آقا و هم دی جی خانم. با یکی از دوشماره تلفن همراه اولی که در این صفحه ثبت شده تماس می گیریم و یک خانم پاسخگوی ماست که می گوید قیمت دی جی خانم برای سه ساعت بین یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون تومان است و فرقی نمی کند مجلس زنانه باشد یا مختلط.
تماس بعدی ما با شماره تلفنی است که در ابتدای یکی از صفحات با عنوان ماساژتایلندی ثبت شده است. این بار هم یک خانم جوان پاسخگوی ماست و خیلی سریع اطلاعاتش را پشت سر هم ردیف می کند ؛ این که موسسه آنها ماساژور خانم و آقا دارد و محدودیت جنسیتی هم برای انتخاب ماساژور ندارند و یک خانم می تواند ماساژور آقا و برعکس درخواست کند. قیمت هم البته بین ساعتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در نوسان است.

پلیس مطابق قانون عمل می کند
اینها تنها سه نمونه کوچک از کسب و کاری است که مشاغل زیرزمینی در فضای مجازی برای خودشان ساخته اند؛ دنیایی که نظارت بر آن و کنترل محتوای آن کار سختی به نظر می رسد. نظارتی که لزومش چهار روز پیش هم در همایش روسای پلیس فتای کشور مورد بحث قرار گرفت و فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به عضویت پلیس در شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: در این زمینه مطابق با دستورات قضایی و قوانین با متخلفان و محتوای مجرمانه برخورد خواهد شد. سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس فتا کانال های غیراخلاقی در شبکه هایی نظیر تلگرام را رصد می کند یا خیر، به ایسنا گفت: هر موضوعی را که قانون برای ما تعریف کند، به آن ورود کرده و مطابق قانون عمل می کنیم.
فرج الله عارفی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تائید این موضوع که پلیس ضابط قضایی است، به جام جم می گوید: با این که ماهیت مشاغل زیرزمینی ماهیت تائید شده ای نیست اما از آنجا که این جرم حالت عمومی دارد و پیامدهای منفی اش هم شامل حال عموم می شود، دست پلیس تا اندازه ای برای ورود به مساله باز است.
عارفی با تاکید بر این که لزوما نباید جرمی به وقوع بپیوندد تا به تمهیدات مقابله با آن اندیشیده شود، می گوید: در قانون ما هرچیزی که می تواند فساد اخلاقی ایجاد کند، ممنوع است. در نتیجه باید وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی این فضاهارا رصد کند. یعنی به همان میزان که فرصت استفاده از این فضارا به شهروندان می دهد باید از آنها در برابر معضلات موجود در این فضا مراقبت هم بکند.
به گزارش جام جم آنلاین، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نظارت محدود نهادهای مسئول بر فضای مجازی می گوید: دستگاه هایی که متولی نظارت بر این فضا هستند مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش کمرنگی در این عرصه دارند و نظارتشان محدود است. درحالی که لازم است سروسامانی به این قضیه داده شود.

دادستان ها باید مدعی العموم باشند
این موضوع به نحوی دیگر توسط علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد توجه قرار می گیرد.
جلیلیان برخورد با سودجویان فضای مجازی را، وظیفه دادستان ها می داند و به جام جم می گوید: این موضوع به عهده دادستان هاست که در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم دخالت کرده و علیه اینها اعلام جرم کنند زیرا بسیاری از این مشاغل مقدمات فحشا و شروع جرم، نشر اکاذیب و حتی اخاذی هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وظایف دادگستری ها می گوید: دادگستری هم وظیفه برخورد با جرایم را داردو هم وظیفه پیشگیری از جرایم را. در نتیجه منعی برای ممانعت از فعالیت این گونه مشاغل زیرزمینی ندارد زیرا به نحوی این کار، پیشگیری از جرم است.

انتظارمنفعلانه برای یک کوچ گسترده در فضای مجازی!اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد.

 «فیلتر می شود یا نه؟». این عبارت، سئوالی آشنا برای کاربران نرم افزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی در سال های اخیراست که هرازگاهی در قالب شایعه وگمانه زنی در فضای مجازی و رسانه های رسمی و غیررسمی منتشر می شود.

نرم‌افزار موبایلی «تلگرام» هم که با سرعتی شگفت انگیز در یک سال اخیر جای خود را در میان کاربران ایرانی باز کرده است نیز این روزها سوژه این سئوال قرار دارد. طبق آمارهای رسمی حدود13میلیون نفر در ایران عضو تلگرام هستند که روزانه بیش از یک میلیارد پیام را مبادله می کنند. تا پیش از رواج گسترده تلگرام، این نرم افزار وایبر بود که مخاطبان زیادی در میان ایرانیان داشت اما بعد از اشکالات فنی وایبر وکندی بیش از حدآن، از اوایل امسال کوچ معروف و گسترده کاربران ایرانی از وایبر به تلگرام آغاز شد. انتقالی که برخی افراد به طنز آن را گسترده تر و مهم تر از مهاجرت تاریخی قبایل آریایی معرفی کردند! سهولت استفاده از تلگرام و امکانات قابل توجه آن باعث شد تا بسیاری از گروه های فعال در لاین، وایبر و  واتس آپ که به نوعی پیشکسوتان نرم افزارهای موبایلی محسوب می شدند وارد محیط تلگرام شوند.

تلگرام را هم آفت زد

 اما این امکان نوین ارتباطی هم مانند اسلاف خود(از تلفن، ویدئو و اینترنت گرفته تا شبکه های مجازی) با برخی آفات و بی اخلاقی ها مواجه شد. ایجاد گروه ها و استیکرهای غیراخلاقی و جولان روبات های ناشناس و مخرب از حدود سه ماه پیش نگاه نهادهای نظارتی و فعالان فرهنگی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب تلگرام هم ابتدا در معرض نقد و انذار قرار گرفت و به تدریج لبه برنده شمشیر فیلترینگ را هم بالای سر خود احساس کرد.

با پرنگ شدن شایعه فیلترینگ تلگرام، دولت عنوان ‌کرد که با این فرایند مخالف است. حتی رئیس جمهور هم در یک برنامه زنده تلویزیونی، مخالفت خود را نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور اعلام کرد. در این میان، تلگرام نیز یکی دیگر از امکانات کاربردی خود را رونمایی کرد تا بر میزان استقبال کنندگان خود بیفزاید. این امتیازجدید، امکان ایجاد کانال های تلگرامی با موضوعات مختلف بود. بدین ترتیب موجی ازکانال های مختلف چه از جانب رسانه های رسمی و چه توسط اصناف و فعالان تجاری، مدنی و فرهنگی ایجاد شد. اما جولان کانال‌های مبتذل و غیراخلاقی باردیگر باعث شد تا شیرینی این امکان جدید جای خود را به تلخی و نگرانی بدهد.

 هفته گذشته هم وقوع اختلالات مکرر وکندی تلگرام درکنار پیام مدیر آن که از درخواست مسئولان ایرانی برای داشتن امکان کنترل بر محتوای تلگرام خبر می داد، باعث قوت گرفتن شایعه فیلترینگ شد که البته با تکذیب نصف و نیمه وزارت ارتباطات همراه بود. «داود زارعیان» مدیرکل روابط عمومی‌شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با آفتاب یزد و در پاسخ به اینکه آیا مخابرات تصمیمی‌مبنی بر فیلتر نرم‌افزار تلگرام را دارد یا خیر،گفته بود:« سیاست دولت یازدهم از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود از این رو مخابرات تصمیم برای فیلتر تلگرام ندارد».

محمدرضا فرنقی‌زاد (مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) هم به تازگی در پاسخ به این سوال ایسنا کهآیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟ گفت:«تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است».

ساعاتی پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات هم با تاکید بر اینکه ایران درخواستی مبنی بر شنود اطلاعات کاربران نداشته تصریح کرد: ایمیل‌هایی بین همکاران ما و شبکه تلگرام رد و بدل شده و از آنها خواسته شد تا بعضی از کانال‌هایی را که دارای مباحث غیراخلاقی هستند ببندند که این کار قبلا انجام شده بود، اما دو هفته پیش دوباره این کانال‌ها را باز کردند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند ما ناچاریم تصمیم‌ کارگروه را اجرا کنیم». واعظی در عین حال قطعی‌های پیش آمده در سه کانال ارتباط اینترنتی کشور را دلیل کندی‌ها و اختلالات چند روزه تلگرام دانسته و خاطرنشان کرد این اختلالات ربطی به فیلتر‌ شدن ندارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در حال حاضر تلگرام در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد، تاکید کرد: «آنچه طی روزهای گذشته از سوی مدیران تلگرام عنوان شد به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شد. ارائه مطالب غیراخلاقی و مستهجن خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.وی همچنین یادآور شد: تلگرام نیز اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.

 لحظه فیلتر نزدیک است؟!

اما از روز گذشته شایعه ای در سایت های خبری منتشر شد که «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای» در جلسه چهارشنبه همین هفته خود به بررسی موضوع فیلتر کردن تلگرام خواهد پرداخت. درروزهای گذشته سایت«گرداب» وابسته به سازمان بررسی جرایم سازمان‌یافته هم نسبت به پیامدهای منفی استفاده از تلگرام و رواج مطالب و استیکرهای مستهجن هشدار داده بود.

 تجارب قبلی کوچ کاربران از مبداء نرم افزارهای کند و فیلترشده به محیط های جدید  مجازی نشان می دهد که اگر فیلتر تلگرام رنگ واقعیت بگیرد، باز هم گزینه اول کاربران کوچ به یک نرم افزاردیگر خواهد بود. اگرچه  درکنار مسائل اخلاقی، استقرار سرورهای این ابزارهای ارتباطی در خارج از کشور نیز از دلایل مهم و متقن برای کنترل و بعضاً فیلتر آنهاست اما باید توجه داشت که برای اغلب کاربران عمومی، این مسئله امنیتی دغدغه اصلی نیست.کیفیت خدمات، سرعت بالا و به روز شدن امکنات معیارهای اصلی در اقبال به این گونه نرم افزارهاست. حال اگر به هر دلیلی کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای  تصمیم بر فیلتر تلگرام بگیرد شاید برای مدتی اندک بتوان مانع فعالیت کانال ها و گروه های مخرب مجازی  شد اما به زودی یکی دیگر از نرم افزارهای پرتعداد و  روبه افزایش این عرصه جای تلگرام را پر خواهد کرد.

 در این میان اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با  حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد. بیسفون و ساینا دو نرم افزار پیام رسانی هستند که سال گذشته  با حمایت همراه اول و ایرانسل تولید و ارائه شدند و به نوعی قرار بود خلاء ناشی از کنار رفتن (یا کنار زدن!) وایبر را پر کند. اما به دلیل  نبود تبلیغات موثر و نافذ، عدم حمایت از سود نهادهای مرتبط و همچنین برخی ایرادات فنی و شکلی (که البته قابل حل و به روزرسانی بود) این دو نرم افزار به شدت قافیه را به رقیب قدری همچون تلگرام واگذار کردند. طبق آمار وزارت ارتباطات در اواخر بهار امسال، بیسفون حدود 800 هزار کاربر و ساینا هم  100 هزار کاربر دارد که حتی با احتمال افزایش در ماه های اخیر باز هم فاصله ای نجومی با کاربران میلیونی تلگرام دارد.

 حکایت غفلت مسئولان ما از جذابیت ها و مزایای فضای مجازی و جدی نگرفتن کاربردهای پرشمار آن، قصه ای پر آب چشم و مثنوی هفتاد من کاغذ است. به نظر می رسد مشکل اصلی در  این حوزه، استقرار سرورهای شبکه های مجازی در خارج از کشور باشد که با فیلترهای پیاپی و کوچ های واکنشی کاربران، این معضل حل نخواهد شد. این وضعیت اقدامی بنیادین در ارائه وحمایت مدام از نمونه های ایرانی والبته جذاب نرم افزارهای ارتباطی را می طلبد. کاری که هنوز و با تجربه چندین کوچ و فیلتر مکرر وهزینه های مادی و معنوی ناشی از آن، هنوز محقق نشده است.

مرتضی حسینی (منبع:فارس)

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مورد فعالیت دفتر موتور جستجوی روسی یاندکس در ایران توضیحات تازه ای را ارائه کرده است.

به گزارش فارس به نقل از ترند، در حالی که پس از مذاکرات وزرای ارتباطات روسیه و ایران، اعلام شد که یاندکس به منظور ارائه بهینه خدماتش به مردم ایران دفتری را در کشورمان تاسیس خواهد کرد، مسئولان این موتور جستجو در روسیه اعلام کردند که برنامه ای برای تاسیس دفاتر جدید ندارند.

همین مواضع متناقض موجب شد تا فعالیت یاندکس در ایران در هاله ای از ابهام فرو رود. اما محمدرضا فرنقی زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات ایران در توضیح بیشتر موضوع گفته است که این موضوع برای اولین بار در تهران و در جریان دیدار وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور مطرح شده و به احتمال زیاد مقامات یاندکس در روسیه از محتوای مذاکرات انجام شده در تهران اگاه نبوده اند.

یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که بزرگترین موتور جستجوی این کشور محسوب می شود و 60 درصد از سهم این بازار را در کشور یاد شده در اختیار دارد. این شرکت خدمات و محصولات اینترنتی متنوعی ارائه می دهد.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت موسسه تحقیقاتی Comscore.com، یاندکس چهارمین موتور جستجوی اینترنتی بزرگ جهان بوده و از آوریل سال 2012 به این سو هر روز 150 میلیون جستجوی اینترنتی در آن صورت گرفته است. تعداد بازدیدکنندگان روزانه این سایت از فوریه سال 2013 به این سو 50.5 میلیون نفر بوده است.

با حضور وزیر ارتباطات آخرین نسخه موتور جست‌وجوی ایرانی رونمایی می‌شود و بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی خواهد شد.

به گزارش  فارس، نسخه پنجم موتور جستجوگر پارسی جو اوایل هفته آینده طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، معاونین وزارت و اعضای شورای راهبری جویشگر بومی رونمایی خواهد شد تا بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی شود.

از ویژگی های نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو می توان به اضافه شدن سرویس اندروید خبر (خبرجو)، سرویس مکان محور (کافه کجا)، آسان ترین سرویس دانلود کشور، سرویس بازار، سرویس جامع آب و هوا و همچنین تغییرات ظاهری این جویشگر ملی اشاره کرد.

از طرفی برخی از اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که طرح مهم و حیاتی «شبکه ملی اطلاعات» پس از تعویق و کارشکنی های مکرر، بناست به یک آمریکایی- ایرانی به نام «کاوه هوشیار» برون سپاری شود! هوشیار قائم مقام پیشین شرکت AT&T مدتی است که به گفته برخی منابع، در ایران است. او از طرف دولت پیمانکار مطالعه و طرح‌ریزی مجدد کل زیرساخت اینترنت کشور شده است. اهمیت این ماجرا در خروج مهم ترین طرح ملی کشور از حوزه تصمیم‌سازی دانشمندان وطنی با واگذاری به فردی است که علی رغم تخصص مرتبط، به علل مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی مناسب برای چنین پروژه «ملی» ارزیابی نمی شود.
تضاد منافع مدیر مهم ترین پروژه ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات زمانی مشخص می شود که بدانیم «ای‌تی‌اندتی»، بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس‌دهنده اینترنت پهن‌باند، اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی و دومین اپراتور تلفن همراه‌آمریکا است!  این شرکت، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان هفتمین شرکت بزرگ آمریکایی بر پایه میزان درآمد، انتخاب شد و در سال ۲۰۱۲ درفهرست بزرگترین شرکت های دنیا رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داد.
با احترام به «کاوه هوشیار»، مشخص نیست مدیران وزارت ارتباطات چگونه با دور زدن شورای عالی فضای مجازی -در صورت صحت اخبار منتشر شده- موفق شده اند پس از مدت‌ها تعویق عمدی اجرای پروژه ملی شبکه اطلاعات ایران، پای لابی  اقتصادی آمریکا را به چنین حیطه ای باز کنند! جالب است که بدانید شبکه ملی اطلاعات ایران مطابق مشابه آلمانی، روسی، برزیلی، ژاپنی و چینی خود ذاتا پروژه ای بی نهایت امنیتی و خصوصی در حوزه اقتصادی محسوب می شود و بناست در مقابل پیچیده ترین حملات ضد امنیتی، تروریستی و سایبری پشتیبان و نگهبان ملت تا زمان تعیین تکلیف شکل حاکمیت اینترنت باشد!
با ما همراه باشید تا قدم اول اجرای ده فرمان رهبر انقلاب را مرور کنیم و از اهمیت آن باخبر شویم.
«شورای عالی فضای مجازی» در هفدهمین روز از اسفندماه سال 1390 به فرمان  رهبر انقلاب‌تأسیس شد. تأکید رهبری در بکارگیری عبارت‌هایی چون «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» و «اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکت انقلابی است» و «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» به قدر کافی اهمیت این فضا را نشان می‌دهد.
ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد رهبری‌ فضای مجازی را ساحت دیگری از زندگی حقیقی انسان‌ها می‌دانند چرا که به واقع تمام ارکان و مسئولین نظام را مأمور به تشکیل جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی کرده‌اند.
در سه سال و نیم گذشته متأسفانه فضای مجازی که تا این حد برای کشور و خانواده‌ها مهم و تعیین‌کننده است، کاملا رها و بی‌مهار در کشور گسترش پیدا کرد و مانند سونامی، بخش مهمی از زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی جامعه را ویران کرد.
این به هم ریختگی در فضای مجازی حاصل قربانی شدن مصالح ملی پیش پای منافع جناحی در شورای عالی فضای مجازی بود، به نحوی که تعداد جلسات این شورا در سه و نیم سال به 21 جلسه رسید در حالی که براساس قانون باید بیش از 62 جلسه برگزار می‌شد. از طرفی تعداد مصوبات همین معدود جلسات پرحاشیه هم به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید و این مصوبات بی‌جان هم هیچ‌یک اجرا نشد!
بررسی ظلم فاحشی که به دستور تاریخ‌ساز امام خامنه‌ای و ملت ایران شد را وامی‌گذاریم به دیگر ایام ولی آنچه امروز به آن می‌پردازیم ده فرمان  رهبر انقلاب‌خطاب به ملت ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی است که توجه جدی به آن‌ها می‌تواند موانع پیشرفت کشور در فضای مجازی را تا حد زیادی برطرف کرده و فضا را برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن مهیا کند.
در صدر فرمان‌ها آمده است: «انحلال شوراهای عالی مصوب درگذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی»
در نتیجه می‌توان گفت براساس اولین فرمان، اصلی‌ترین عواملی که باعث خلع ید شدن شورای عالی فضای مجازی در سه و نیم سال گذشته بود، به طور کامل منحل شده و اختیارات، بودجه و جایگاه واقعی شورا به آن برخواهد گشت.
با توجه به سابقه برخی آقایان در خود اجتهادی و مصادره به مطلوب کردن دستورات امام خامنه‌ای، در این مجال «شوراهای عالی مصوب در گذشته» را که از 14 شهریور 1394 به فرمان رهبری منحل شدند، به همراه اختیارات آنها که براساس همین فرمان به شورای عالی فضای مجازی انتقال پیدا کرده است را بررسی می‌کنیم:
1- «شورای عالی فناوری اطلاعات» در سال 1386تأسیس شده و 22 اردیبهشت 1394 با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهرا وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ 15 شهریور 1394 می‌گوید: «احتمال انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!»
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات.
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4- تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی درچارچوب نظام.
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین اعتبارات لازم.
8- دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات.
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس الگوهای موفق.
2- «شورای عالی اطلاع‌رسانی» که به منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای 4 کارگروه است که عبارتند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی». شورای عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای عالی فضای مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش و پرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صدا و سیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
2. تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.
3. ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.
4. هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع‌رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
5. تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.
6. تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط.
7. ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
8. بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
9. ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
10. ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع‌رسانی.
11. داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلا‌ع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضایی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاق.
3. «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت وزیران در سال 1389 تاسیس شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه قضائیه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1. تعریف وظایف کمیته‌های تخصصی، همکاری و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها.
2. ارائه گزارش عملکرد کمیسیون، کمیته‌های تخصصی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع به صورت ادواری به کارگروه مدیریت فاوا.
3. جمع‌آوری و مستندسازی اقدامات کمیته‌های تخصصی و نگهداری و انتشار آن‌ها.
4. اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد تایید و مصوب در رسانه‌های گروهی از طریق واحد اطلاع‌رسانی دبیرخانه کمیسیون تخصصی.
5. هدایت و راهبری محتوایی و پایش اهداف تدوین شده پروژه‌های مصوب به ویژه از محل اعتبار کار گروه مدیریت فاوا.
6. تعریف و تدوین پژوهش‌های کلان و پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز.
7. بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و دانشگاهی.
8. ایجاد سامانه‌های کاربردی مرتبط (نظیر سامانه مدیریت پروژه‌های ملی حوزه فاوا، بانک اطلاعات متخصصین، سامانه دریافت پیشنهادها و طرح‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، سامانه ارزیابی فاوا کشور و ...).
9. شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا در داخل و خارج کشور و برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها.
10. بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات سفرهای استانی ریاست‌ محترم جمهوری در حوزه فاوا.
11. تعیین و پیش‌بینی محل اعتبار بودجه دبیرخانه کمیسیون و تعیین نخوه پرداخت جبران خدمات.
12. تصویب تشکیل کمیته‌های تخصصی و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های کارگروه.
13. تایید و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های تدوین‌ شده توسط کمیته‌های تخصصی جهت ارائه به کار گروه.
14. مدیریت کلان، سازمان دهی و پیش‌بینی منابع مالی پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
15. پیگیری اجرای مصوبات، برنامه‌ها و اولویت‌های تصویب شده در کار گروه مدیریت فاوا.
16. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تبیین نقش دستگاه‌ها در توسعه فاوا و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
17. ایجاد هماهنگی بین فعالیت کار گروه‌های فناوری اطلاعات استان‌ها و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
18. بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه فاوا.
19. انجام سایر امور محوله از سوی کارگروه.
20. تهیه پیش‌نویس برنامه‌ها و گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت کشور.
21. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
22. مدیریت، سازمان‌دهی و تامین منابع مالی و مورد نیاز پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
23. پیگیری جهت اجرای برنامه‌های کار‌گروه فاوا.
24. ایجاد و هدایت کمیته‌های تخصصی اجرایی به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها؛
25. هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فاوا و نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی کشور.
26. هماهنگی و همکاری با کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام اموری ارجاعی
27. همکاری با سایر کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های مشترک و تلفیقی
28. شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور
29. شناسایی سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی حوزه تخصصی
30. دریافت و بررسی درخواست‌ها و پیشنهادها
31. بررسی کلیه پروژه‌های اجرا شده، در دست اقدام و یا در حال تعریف
32. ایجاد سامانه‌های کاربردی
33. مستندسازی
34. اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی
4. «شورای عالی افتا» که در تاریخ 1382/12/13 با تصویب هیئت وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای عالی)»، «دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف- بررسی طرح‌های کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات.
ب- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.
پ- بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته‌های تخصصی.
ت- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی.
ث- تدوین سیاست‌های مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ج. تدوین لوایح تنظیمی جهت ارائه به هیئت وزیران.
د- بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات.
ه- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.
و- سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور.
5. «شورای عالی انفورماتیک» با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضای آن عبارتند از: «رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجای منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفا سازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‌های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
ز. هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری.
ح. انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور.
ب. بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
ج. تعیین خط مشی و سیاست‌های کامیپوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
د. بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
ه. بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
6. «شورای عالی فضایی» که در تاریخ 25 بهمن 83 با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارتند از: «رئیس جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت» «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سازمان فضایی کشور زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفته است و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء آن نیز با شورای عالی فضای مجازی یکی است، ضروری است که منحل شده و مأموریت‌ها و وظایف این شورا به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب. سیاست‌گذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
پ- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
ت- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ث- تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.
ج- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
چ- ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
7- «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال 1388 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای عالی فضای مجازی است.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و نهادهای علمی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
2- بسترسازی توسعه فعالیت‌های کلان و فناورانه حوزه فاوا
3- کاربردی نمودن و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات حوزه فاوا
4- بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی کلان و ملی در چارچوب برنامه‌های حوزه فاوا
5- نظارت بر اجرای طرح‌های کلان و ملی مصوب در ستاد و همکاری در پیشبرد اجرای طرح‌های حوزه فاوا توسط سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی
6- استفاده از ظرفیت موجود کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به منظور بحث و تبادل نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل اساسی حوزه فاوا به دستگاه‌های اجرایی و دولت و نهادهای تصمیم‌گیر کشور
8- «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ 1386/2/2 به تصویب هیئت وزیران را‌ه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رئیس این کمیسیون از اعضای حزب منحله مشارکت هستند و جزو اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.
لازم و ضروری است این کمیسیون منحل شده و اختیارات آن به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات در سازمان
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- تدوین طرح جامعه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی سازمان در چارچوب نظام
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و تامین اعتبارات لازم
8- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برای دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بر اساس الگوهای موفق
11- بازنگری ادواری آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با وظایف شورا و انجام اصلاحات لازم بر حسب مورد
با اجرای اولین فرمان رهبر انقلاب، هیچ کدام از شوراهای فوق حق فعالیت ندارند و مصوبات آنها کان لم‌یکن و مغایر قانون اساسی محسوب می‌شود و در صورت تخلف باید با متخلفین به صورت جدی برخورد و مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان عدالت اداری به صورت فوری ورود پیدا کنند.اجرای این فرمان و انتقال وظایف شوراهای فوق، مهم‌ترین گام در رفع مشکلات و از بین رفتن بروکراسی بی‌فایده و سردرگمی‌های فراوان موجود در فضای مجازی کشور خواهد بود. هرگونه فعالیت این شوراهای منحله زیر ذره‌بین نیروهای انقلاب قرار می‌گیرد تا مافیای موجود در بدنه وزارت ارتباطات نتواند با ایجاد اخلال در اجرای فرامین رهبر انقلاب، باز هم جلوی پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور را بگیرد.

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به نظر می‌رسید اختلافات اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و شورای شهر تهران پس از اظهار نظر رییس کمیسیون سلامت شورای شهر وارد فاز جدید رسانه‌ای شده است اما این بار ماموران شهرداری با هجوم به یکی از ساختمان‌های متعلق به همراه اول و جمع‌آوری BTS آن ساختمان نشان دادند این اختلافات فراتر از یک بگومگوی رسانه‌‌ای است.

دو هفته پیش بود که رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد مسوولان همراه اول انتظار نداشته باشند که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود. همراه اول در مکان‌یابی، طراحی‌ها و سیستم انتقال فیبرنوری پیش‌بینی درستی انجام نداده و مخل منظر شهری است و امروز با فرافکنی‌ها برای سهامداران و مشتریان، جمع آوری دکل‌ها را بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف سیستم قرار داده است. البته پیش از او هم وحید صدوقی از جمع‌آوری آنتن‌های این اپراتور و همچنین ندادن مجوز لازم برای نصب آنتن‌های جدید از سوی شهرداری گله کرده بود.

هر چند که اظهار نظر این عضو شورای شهر و دلایل عنوان شده توسط او نشان دهنده اطلاعات ناقص وی نسبت به مسایل مخابراتی بود و در همان زمان نیز روزنامه فناوران با انتشار گزارشی و درج اطلاعات فنی ‌به نوعی این موضوع را گوشزد کرد اما به هر حال، همراه اول یک هفته بعد از این اظهار نظر با صدور یک اطلاعیه رسمی ‌اطلاعات منتشر شد توسط حافظی را فاقد وجاهت علمی‌دانست و تاکید کرد بر بستر فیبرنوری نمی‌توان خدمات سیار ارایه کرد.

پاسخ شهرداری به همراه اول با جمع‌آوری آنتن!

درحالی که حتی یک هفته نیز از پاسخ همراه اول نسبت به اظهارات رییس کمیسیون بهداشت شواری شهر نمی‌گذشت، ظاهرا شهرداری تصمیم گرفت پاسخی عملی به همراه‌اول دهد! 

روز گذشته خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، ظهر دیروز از جمع‌آوری یکی از آنتن‌های BTS همراه اول توسط عوامل شهرداری در منطقه یک تهران خبر دادند. ایرنا در این باره نوشت عوامل شهرداری منطقه یک بعد از استقرار در یکی از خیابان‌های اختیاریه با استفاده از جرثقیل نسبت به جمع آوری این تجهیزات اقدام کردند. هنگام جمع آوری تجهیزات آنتن‌های BTS همراه اول واقع در این منطقه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی‌‌ نیز در محل حضور داشتند. عوامل شهرداری منطقه یک، دلایل جمع‌آوری این تجهیزات را درخواست ساکنان محلی عنوان کرده و جدا از همراه داشتن نیروی انتظامی ‌مستقر در محل، حکم قضایی نیز در دست داشتند.

تعجیل در جمع آوری تجهیزات و پایین آوردن این آنتن‌ها سبب وارد شدن و آسیب دیدن برخی از درختان حاشیه خیابان و آسفالت شده بود البته این در حالی بود که عوامل شهرداری اجازه عکاسی و فیلمبرداری از جمع آوری آنتن‌ها را نمی‌دادند و حتی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها درخواست کردند که عکس‌های گرفته شده را از حافظه دوربین‌ها و تلفن‌های همراه خود پاک کنند.

در این میان تلاش پرسنل همراه اول برای پیشگیری از جمع آوری آنتن‌ها موجب درگیری لفظی آنها با کارکنان شهرداری شد.ماموران شهرداری بعد از یک ساعت تلاش توانستند آنتن‌ها را جمع آوری کنند و این در حالی است که گفته می‌شود برای پیشگیری از مضرات این آنتن‌ها تنها کافی بود تجهیزات گیرنده را در زمان کوتاهتری از دکل جدا کنند و دیگر نیازی به جمع آوری دکل نبود.

یکی از کارکنان همراه اول در خصوص اقدام ماموران شهرداری در جمع آوری این آنتن بدون هماهنگی با صاحب خانه گفت: شهرداری منطقه یک کل دکل را بدون هماهنگی با صاحب خانه جمع آوری کردند در حالی که می‌توانستند فقط تجهیزات آن را جدا سازند و به بقیه اموال شرکت خسارت وارد نکنند. وی جمع آوری این آنتن را موجب کاهش سطح خدمات دهی به ساکنان دانست و افزود: همراه اول ناگزیر خواهد بود برای ارتقای سطح خدمات قدرت سیگنال را افزایش دهد که خود این امر سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد درحالی که وجود دکل خطری برای کسی به همراه نداشته است.

این کارمند همراه اول تصریح کرد: شهرداری براساس ماده 100 اقدام به جمع آوری آنتن کرده درحالی که می‌بایست قبل از اقدام به جمع آوری اخطار می‌داد درحالی که با مالک که آنتن در ساختمان آن نصب شده بود، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته بود.خبرگزاری تسنیم اما ابعاد دیگری را در این ماجرا بررسی کرده است.

این خبرگزاری در خبر خود به خالی بودن ساختمانی که آنتن روی آن قرار گرفته بوده و شکستن قفل درب ورودی این ساختمان اشاره کرده و گفته در حالی‌که مسوولان حراست و شبکه اپراتور اول ارتباطی معتقدند که قفل در شکسته شده اما ماموران شهرداری می‌گویند که در باز بوده و آنها با حکمی‌که داشتند اقدام به تخلیه سایت کرده‌اند. 

سکوت دولت، درخواست مجلس

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره اپراتورهای تلفن همراه را به دلیل کیفیت خدمات ارایه شده مورد شماتت قرار می‌دهند اما به نظر می‌رسد تصمیمی ‌برای حل این معضل چند ساله ندارند و صرفا به دنبال ارایه خبرهای همکاری با برندهای خارجی هستند که آن‌ها نیز عموما تکذیب می‌شود. این در حالی است که هیات دولت شهریور ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی کرده بود. 

در جلسه‌ روز چهارم شهریور هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده ضوابط استقرار و الزامات نصب دکل‌های مخابراتی و همچنین طرح جامع مکان‌یابی و ساماندهی سازه‌های مخابراتی (از جمله دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های رادیویی) را با رعایت کلیه قوانین جاری ظرف یک سال تهیه کند. با این حال اما به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از این مصوبه نه تنها هنوز فعالیت خاصی صورت نگرفته است بلکه حتی دولتی‌ها حاضر به مذاکره با شهرداری و یا حتی ارایه لایحه‌ای پیرامون این موضوع به مجلس‌ها نیز نیستند. 

با این حال اما نمایندگان مجلس که ظاهرا بیشتر از دولتی‌ها پیگیر قضیه هستند، پیشنهاد داده‌‌اند تا با ارایه طرح یا لایحه‌ای در مجلس این موضوع به قانون تبدیل شود تا دیگر توسعه ارتباطی در کشور به بهانه‌های شخصی و یا حزبی به خطر نیافتد.

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه شورای شهر نمی‌تواند مانع نصب آنتن‌های  BTS برای توسعه تلفن همراه در کشور شود، به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفته بود: اگر اپراتورها احساس می‌کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در نصب و راه اندازی آنتن‌های تلفن همراه ایجاد شده است و نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد، بهتر است لایحه‌ای به ما در مجلس ارایه شود تا ما آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق مشکلات توسعه تلفن همراه از پیش روی آنها برداشته شود.

نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: از یک طرف جلوگیری از نصب و راه اندازی سایت‌های BTS با بحث توسعه تلفن همراه تناقض دارد و از سوی دیگر چهره شهر با نصب آنتن‌های زیاد زشت و نازیبا می‌شود. از این رو ما همیشه در کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن مجلس به اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیه می‌کنیم تا جایی که برای آنها امکان دارد از تسهیلات، امکانات و سایت‌های یکدیگر استفاده کنند و از نصب و راه‌اندازی آنتن‌های جدید صرفنظر کنند ولی این دلیل نمی‌شود که اجازه نصب آنتن‌ها را ندهند.

سید‌هادی حسینی نماینده مردم مازندران نیز می‌گوید: تهران شهر بزرگی با نیازهای فراوان است و اکنون وضعیت ارتباطات در تهران از شهرستان‌ها به مراتب بدتر است و اگر شهرداری و مردم بخواهند با اپراتورهای تلفن همراه همکاری نکنند، ارتباطات بهبود نمی‌یابد. حسینی می‌افزاید: تهران پایتخت کشور است و تمام سفارت‌ها در تهران قرار دارند و میهمانان خارجی در حال رفت و آمد به پایتخت هستند، بنابراین بسیار زشت است که ارتباطات تلفن همراه در سطح شهر تهران پی در پی قطع شود یا از نسل‌های پیشرفته استفاده نشود. 

وی می‌گوید: شهرداری‌ها اختیارات و قدرت‌های قانونی خاص خود را دارند ولی نباید از چارچوب قانونی خود خارج شوند با این حال به نظر می‌رسد با سختگیری در نصب آنتن‌های BTS در حال خروج از چارچوب خود هستند که باید نمایندگان و سازمان تنظیم و مقررات به عنوان ناظر بر فعالیت‌های اپراتورها وارد عمل شده و مشکلات موجود بر سر راه توسعه تلفن همراه را رفع کنند. (منبع:فناوران)

موتور جستجوی یاندکس روسیه اعلام کرد هیچ برنامه ای برای گشایش دفتر در ایران ندارد.

پیش تر وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفته بود این موتور جستجوی روسی در نظر دارد دفاتری در ایران دایر کند.

محمود واعظی در حاشیه دیدار با همتای روسی خود گفته بود موافقت شده است تا یاندکس با هدف بهینه کردن خدمات خود برای مردم ایران دفتری در ایران دایر کند.

در عین حال سخنگوی یاندکس تاکید کرد این شرکت برنامه ای برای گشایش دفاتر جدید ندارد.

وی در عین حال تاکید کرد شرکت متبوع وی از فرصت های جدید همکاری استقبال می کند.

به گزارش تسنیم به نقل از ترند، وی افزود: ماهمواره برای گفت‌وگو در مورد فرصت های جدید همکاری آماده هستیم.

یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که اختیار بزرگترین موتور جستجو در روسیه را در دست دارد. این موتور 60 درصد بازار روسیه را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت و تولیدات در این زمینه فعالیت دارد.

یاندکس چهارمین موتور جستجوی بزرگ در جهان است و بازدید روزانه از آن بر اساس آمار سال 2013 بالغ بر 50.5 میلیون نفر ذکر شده است.

موتور جستجوی روسی یاندکس در حالی قرار است صاحب دفتر مستقل در ایران شود که در حال حاضر به دلیل محتوای غیراخلاقی فیلتر است و از طرفی دیگر بیشتر ایرانیان از گوگل و یاهو برای جستجوهای خود استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات ایران روز گذشته در دیدار با همتای روسی خود خبر از اعلام توافق دو جانبه برای ثبت دفتر موتور جستجوی روسی یاندِکس در ایران داد و اظهار کرد: امیدواریم با این کار بتواند سرویس بهتری به مردم داشته باشد.

نیکلای نیکی فوروف -وزیر ارتباطات روسیه- هم در این دیدار با ارائه توضیحاتی درباره موتور جستجوی یاندکس عنوان کرد: لازم است برای فعالیت این موتور جستجو در ایران با ایجاد دفتر و دیتاسنتر، همکاری‌های دو جانبه را آغاز کنیم.

وی بر موازنه بازار و عدم سوء استفاده کشورهای گرداننده موتورهای جستجو تأکید کرد و گفت: لازم است بازارهایمان را در بخش IT به روی هم باز کنیم و در جهت امنیت اطلاعاتی جهان بکوشیم.

وزیر ارتباطات روسیه اصل احترام به تاریخ، فرهنگ و قانون ملی و دینی هر کشور را ضروری دانست و ادامه داد:‌ آماده هستیم پیشرفته‌ترین سیستم‌های طراحی شده در روسیه را به ایران بیاوریم و تمامی این برنامه‌ها در تطابق با قوانین ملی دو کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش تسنیم او تصریح کرد: اگر حضور یاندکس و تشریک مساعی با شریک ایران تحقق یابد برنده نهایی کاربران خواهند بود.

در حالی قرار است این موتور جستجوی فیلتر شده در ایران دفتر بزند که موتورهای قدرتمندی نظیر گوگل، یاهو و بینگ انتخاب‌های اصلی ایرانیان هستند و علاوه بر این چندی است حمایت جویشگرهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

شورای راهبری جویشگر بومی تاکنون نشست‌های مختلفی در راستای حمایت و هدایت طرح‌های بومی برای تبدیل شدن به مدلی تجاری داشته و آئین‌نامه و الزاماتی را نیز به تصویب رسانده است؛ اما میدان دادن به جویشگر روسی که اکنون به دلیل عرضه محتوای غیراخلاقی و خلاف عرف فیلتر هست، در شرایط حمایت از جویشگرهای بومی چه معنایی دارد، مشخص نیست؟!

یاندکس غول اینترنتی روسیه به حساب می‌آید که سال گذشته از نسخه آلفای مرورگر خود پرده برداشت و نسخ ویندوز و مک را عرضه کرد. در نگاه اولیه به پنجره این مرورگر شاهد تفاوت‌هایی نظیر جابجا شدن تب‌ها به پایین صفحه در مقایسه با دیگر مرورگرها هستیم.

تب‌هایی که هر کدام بسته به سلیقه کاربران می‌توانند پیش زمینه منحصر به فرد و حتی متحرک داشته باشند. کاربرانی که برای اولین بار این مرورگر را نصب کنند قادر خواهند بود تمامی بوکمارک‌های (صفحات نشانه‌گذاری شده) گذشته (مربوط به دیگر مرورگرها) را داشته باشند.

نکته ویژه این مرورگر به ظاهر ساده که حتی‌الامکان از حواشی و اضافات پنجره پرهیز کرده، دکمه بازگشت دقیق است. این دکمه امکان بازگشت به اعمال قبلی را می‌دهد به نحویکه اگر از یک اپلیکیشن پیام‌رسان روی لینکی کلیک کرده باشید و به دنبال ان یاندکس باز شده باشد، هنگام کلیک روی بازگشت به اپلیکیشن مربوطه منتقل می‌شوید.

قابلیت دیگر امکان فرامین پیش از باز شدن آدرس سایت مورد نظر است؛ اگر آدرس سایت‌ مورد نظر خود را در باکس مربوطه بالای صفحه وارد و روی آن کلیک کنید امکاناتی نظیر اشتراک صفحه در پیج‌های اجتماعی یا پرینت بدون باز کردن صفحه را مهیا می‌سازد.

در نسخه بین المللی یاندکس، SmartBox از گوگل به عنوان موتور جستجوی پیشفرض استفاده کرده و جالب اینجاست که یاندکس حتی در میان لیست موتورهای جستجوی قابل انتخاب در تنظیمات هم دیده نمی‌شود.

در این شرایط قرار است صاحب دفتر در ایران شده و شاید رفته رفته به عنوان پیش فرض کابران ایرانی مانند روس‌ها، انتخاب شود.

در کنار تمامی این امکانات، این مرورگر از افزونه‌ها نیز پشتیبانی می‌کند؛ یکی از افزونه‌های خوب این جویشگر روسی Turbo Mode یا کپی‌برداری از مرورگر اپرا است.

در این افزونه امکانی به دست می‌آید که اجازه می‌دهد ترافیک دریافتی با گذر از سرورهای یاندکس فشرده شده و با سرعتی بیشتر برای کاربرانی که از اینترنت پرسرعت بی‌بهره هستند، در دسترس باشد.

از 3 ماه پیش موضوع مسدودسازی تلگرام در کارگروه فیلترینگ مطرح بوده است اما تاکنون حکمی برای فیلتر این پیام‌رسان صادر نشده بود؛ اما ممانعت اخیر مدیران تلگرام از مسدودسازی ربات‌ها و کانال‌های مستهجن و ضد انقلاب، قابل اغماض نیست.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: موضوع پیام رسان تلگرام در حدود 3 ماه پیش در دستورکار کارگروه فیلترینگ بوده است و در دعوت نامه‌های این کارگروه از حدود 3 ماه پیش موضوع مسدود سازی تلگرام مطرح است. بنابراین اگر این هفته نیز موضوع تلگرام در دستور کار باشد، چیز جدیدی نخواهد بود.

وی ادامه داد: طبق روال قبل مطالبی که روی ربات‌ها (bot) و کانال‌ (chanell)‌های ضدانقلاب و مستهجن تلگرام منتشر می‌شود دارای حساسیت است و کارگروه فیلترینگ نسبت به این مسائل حساسیت و اهمیت نشان می‌دهد و طبیعی است که این موضوع در دستورکار کارگروه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای مسدودسازی تلگرام اتخاذ نشده است، خاطر نشان کرد: آنچه واقعا فضای عمومی را خدشه دار می‌کند حضور گروه‌های غیراخلاقی و ضدانقلاب در قالب ربات‌ها و کانال‌های تلگرام است که قابل اغماض نیستند و مدیران تلگرام اگر بخواهند در ایران فعالیت کنند باید فکری به حال این بخش از نرم‌افزار خود کنند.

این روزها برای تلگرام بسیار خبرساز بوده است، این هفته همزمان با قطعی چند لینک‌ اینترنت ایران، تلگرام نیز دچار اختلال شد.

این اختلال واکنش مدیران این پیام‌رسان را در پی داشت. آنها اختلال این پیام‌رسان در ایران را عمدی دانستند و ادعا کردند که این اقدام در پی جواب منفی آنها به درخواست مدیران وزارت ارتباطات انجام شده است.

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این ادعا، اعلام کرد که این اختلال ناشی از اختلال اینترنت ایران بوده که مدیران پیام‌رسان تلگرام به اشتباه تصور کردند که این اختلال تنها مربوط به این نرم‌افزار است و  از این رو اعلام کردند که ایران تلگرام را فیلتر کرده است.

این در حالی است که برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت درباره علت و معلولی اختلال اینترنت و تلگرام در ایران نظر متفاوتی نسبت به وزیر ارتباطات دارند.

محمود واعظی همچنین به صراحت اعلام کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه درخواست فیلتر شدن نرم‌افزار تلگرام را داده بود که وزارت ارتباطات فرصتی مطالبه کرد که با تلگرام مکاتبه کند تا بخش‌های غیراخلاقی این پیام‌رسان حذف شود. پس از مکاتبات مدیران تلگرام صفحات غیراخلاقی را مسدود کردند اما حدود 2 هفته پیش برخی از این صفحات مجددا باز شد و ما نیز مجددا با ایمیل درخواست مسدودسازی مجدد این صفحات را اعلام کردیم و اگر تلگرام در حذف صفحات غیراخلاقی همکاری نکند ناگزیر به مسدودسازی این پیام‌رسان خواهیم بود.

از سوی دیگر روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر ارتباطات روسیه گفته بود: تلگرام که منتسب به روسیه است در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد و با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم سعی داریم محدودیتی برای آن ایجاد نکنیم.

اگر چه تلگرام مدت‌ها است در ایران فعالیت دارد اما همواره درگیر اخبار ضد و نقیض و شایعات بوده که شایعات فضای عمومی را ناآرام می‌کند.

امروز نیز برخی اخبار بدون منبع از برگزاری جلسه کارگروه فیلترینگ با موضوع مسدودسازی نرم‌افزار تلگرام در روز چهارشنبه جاری خبر داده‌اند.

به گزارش فارس تلاش‌ها برای تماس با عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه فیلترینگ که مسئولیت سخنگوی این کارگروه را نیز به عهده دارد برای شفاف سازی درباره موضوع این کارگروه بی‌نتیجه ماند. اما یک عضو نزدیک به کارگروه در پاسخ به پیگیری فارس یادآوری کرد که اگر کارگروه نیاز به شفاف‌سازی را احساس کند، اطلاع رسانی خواهد کرد و گفت: اجازه بدهید اگر جلسه منتج به نتیجه‌ای شد توسط کارگروه اطلاع‌رسانی می‌شود.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستی‌های پوشش جاده‌ای را نیز در صورت اعتماد مسئولان، جبران خواهیم کرد.

سید مجید صدری گفت: تعهدات رایتل در زمینه پوشش شبکه به طور منظم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان تنظیم بر این موضوع نظارت دقیق دارد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: قطعاً این موضوع یکی از مسئولیت های مهم رگولاتوری است و ما هم به این مسأله واقف هستیم و تمام اطلاعات لازم را چه در زمینه پوشش شبکه و چه در سایر موارد به طور شفاف در اختیار این سازمان قرار می دهیم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به جز موارد معدود، تذکری در این زمینه از سازمان دریافت نکرده ایم. اظهارنظر اخیر سازمان مبنی بر اینکه رایتل از نظر پوشش شهری و جمعیتی به تعهدات خود عمل کرده و حتی عملکرد ما فراتر از تعهداتمان هم بوده، موید این مساله است.

صدری توضیح داد: به طور مثال در زمینه پوشش شهری، در حالی که تعهد ما 240 شهر بوده، تا به حال 400 شهر را تحت پوشش قرار داده ایم و در صورتیکه شهرک ها و مناطق توریستی را هم در نظر بگیریم این تعداد به 447 نقطه می­‌رسد، همچنین در زمینه پوشش جمعیتی هم تعهد ما 59 درصد بوده است که در حال حاضر بیشتر از 65 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

صدری ادامه داد: تنها نکته ای که در حوزه تعهدات ما مطرح شده، پوشش جاده ای است که اندکی از تعهداتمان فاصله داریم. البته در این زمینه هم خوشبختانه با وجود رومینگ ملی، مشکل حاد نیست و مشترکین سرویس خود را دریافت می کنند و رضایتشان هم در حد قابل قبولی است.

مدیرعامل اپراتور سوم کشور گفت: اساساً اعتقاد ما بر این است که بیش و پیش از سازمان تنظیم یا هر نهاد نظارتی دیگر، این مشترکین هستند که بر ما نظارت می کنند و با نظراتی که می دهند یا رفتاری که نشان می دهند رضایت یا عدم رضایتشان را اعلام می کنند و این مهمترین نکته است چون قطعاً بدون رضایت مشترک ادامه فعالیت ممکن نیست.

به گزارش فارس صدری افزود: به خصوص در بازار به شدت رقابتی امروز و انتخاب هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد، هیچ اپراتوری موفق نخواهد شد مگر با کسب رضایت مشترک. مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: خوشبختانه رایتل از این نظر شرایط مناسبی داشته و با اینکه به عنوان اپراتور سوم وارد بازار شده و به نسبت دو اپراتور دیگر کار سخت تری در پیش داشته است اما به اذعان خود سازمان تنظیم، رضایت مشترکین در حد خوبی بوده و شکایت زیادی از ما نشده است. قطعاً رشد سریع تعداد مشترکین ما هم نتیجه رضایتی بوده که کسب شده است.

صدری ادامه داد: در هر صورت، پوشش جاده ای ما هم با سرعت در حال گسترش هست و تا به حال بیش از 4,000 کیلومتر از بزرگراه ها و راه های اصلی را پوشش داده ایم. منتها همانطور که گفته شد مقداری با تعهدات فاصله داریم که البته بخش بزرگی از آن مربوط به مشکلاتی است که در سال های قبل مخصوصاً برای تأمین تجهیزات داشتیم.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون بیش از 1600 سایت نصب کردیم که این به معنای نصب بیش از 100 سایت در هر ماه است و طبیعی است که اولویت ما پوشش شهرها بوده که انجام شده است.

وی گفت: انشاالله با سرعت بالایی که شبکه رایتل در حال توسعه است تعهدات پوشش جاده ای هم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولین در مورد تعهدات جاده ای مقداری به ما اعتماد کنند. به هر نحو در حال حاضر تجربه پوشش شهری و جمعیتی پیش روی ماست و این تجربه نشان می­‌دهد که رایتل نه تنها توانسته تعهدات را محقق کند بلکه از آن هم فراتر رفته چرا که رضایت مشتریان و مردم برای ما معیار بوده و قطعاً برای رسیدن به این جایگاه تنها عمل به تعهدات کافی نیست. اگر به ما اعتماد شود، انشا الله در زمینه پوشش جاده ای هم به همین صورت خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر ارتباطات روسیه امروز دیدار کردند.

محمود واعظی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار دکتر گفت: روابط ایران و روسیه در بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ICT در حال گسترش است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بریکس در مسکو اظهار کرد: اجلاس بریکس در مسکو باب جدیدی را پیش روی کشورها قرار می‌دهد.

واعظی افزود: در رابطه با کاهش انحصار مدیریت اینترنت در جهان رایزنی های خود را با کشور روسیه و کشورهای موافق شکست انحصار، ادامه خواهیم داد و در قالب ITU و جلسات WSIS با هم تعامل و مذاکرات خوبی خواهیم داشت. اواسط ماه دسامبر نیز در نیویورک در سازمان ملل برای سرنوشت انحصار اینترنت تصمیم‌گیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: کشورهایی که معتقدند اینترنت نباید انحصاری باشد بسیار زیاد هستند و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به دلیل اتفاقات سالهای گذشته از این مسئله حمایت می کنند.

وزیر ارتباطات بر همکاری در زمینه تحقیقات و توسعه (R&D) تاکید کرد و ادامه داد: در ایران سالی 200 هزار نفر در حوزه ICT فارغ التحصیل می شوند و در بسیاری از کشورهای مطرح در حوزه   ICT مدیران برجسته بخش IT ایرانی هستند که در این میان، می توانیم با همکاری یکدیگر از محصول فکر و اندیشه آنها، برای تولید محصول استفاده کنیم.

وی بر اهمیت امنیت اطلاعات برای همه کشورها تاکیدکرد و ادامه داد:‌ جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه می تواند در این زمینه از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و امنیت اطلاعات را برای شهروندان، بالا ببرند.

واعظی با اشاره اینکه شرکت‌های روسیه در رابطه با شبکه های اجتماعی توفیقات خوبی بدست آورده اند ادامه داد: ایران به دنبال آن است که شبکه های اجتماعی داخلی خود را  تقویت کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وی بر اهمیت موتورهای جستجو تاکید کرد و گفت: در این نشست با وزیر ارتباطات روسیه توافق کردیم تا موتور جستجوی یان دکس در ایران دفتر داشته باشد و بتواند به مردم سرویس بهتر ارائه دهد.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ما نیز آمادگی  داریم در رابطه با خط و زبان فارسی از طریق موتور جستجوی یوز و پارسی جو همکاری های دو جانبه با روسیه، داشته باشیم.

واعظی تصریح کرد: از جمله موضوعات مهم مورد بحث دراین دیدار، اینترنت اشیاء، مدیریت داده های عظیم، نسل پنجم موبایل و شهر هوشمند است که در زمینه همکاری های دو جانبه فعالیت خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در رابطه با همکاری‌های پستی، دو کشور ایران و روسیه مراودات زیادی با یکدیگر دارند و قصد داریم در زمینه تجارت الکترونیک، همکاری‌های بیشتری داشته باشیم.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از صرف بیش از 200 میلیارد تومان برای صیانت از فضای مجازی در سال گذشته خبر داد.

"مرتضی براری" اظهار کرد: حوزه فناوری اطلاعات پیشران توسعه در هر کشوری است، به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برنامه‌های توسعه یافته خود را مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات در نظر می‌گیرند که کشور ما نیز گام‌های قابل توجهی در این زمینه برداشته است، زیرا حوزه فناوری اطلاعات موجب توانمندسازی سایر بخش‌ها است، به طوری که در حوزه تجارت، سلامت و بانکداری فناوری اطلاعات توانسته تاثیرات به‌سزایی در ارتقای این بخش‌ها داشته باشد.

وی افزود: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه‌های مختلف، مردم خدمات را در سطح مطلوب‌تری دریافت می‌کنند، به طوری که امروزه موبایل‌ موجب شده حضور مردم در فضای مجازی رونق بگیرد و به زندگی دوم افراد جامعه تبدیل شود، از این رو صیانت از این فضای مجازی حائز اهمیت است، زیرا زمانی که اطلاعات مردم در این فضا قرار می‌گیرد مطمئنا میزان جرائم اینترنتی نیز افزایش خواهد یافت.

براری با اشاره به همکاری پلیس فتا در این زمینه تصریح کرد: همکاری و فعالیت پلیس فتا در این زمینه بسیار چشمگیر است، زیرا این جرایم نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است، ولی با تلاش پلیس فتا و اشرافیت در این بخش کنترل این جرایم بسیار بالا بوده و در جهت کاهش این جرایم پیش می‌رود. در واقع فضای مجازی، یک فضای شیشه‌ای است، به همین خاطر مردم نباید اطلاعات شخصی خود را در این فضا منتشر کنند.

به گزارش مهر این مسوول یادآور شد: در تلاش هستیم ضریب اطمینان را در این فضا افزایش دهیم با این حال به مردم توصیه می‌شود که از شبکه‌های مجازی بومی استفاده کنند، زیرا همان‌طور که ما به دنبال حفظ اطلاعات هستیم برخی به دنبال سودجویی در این بخش هستند که در این راستا برای توسعه صیانت از فضای مجازی فاز اول فیلتر هوشمند به اتمام رسیده و فاز دوم نیز در دست کار است. همچنین برای حل مشکلات در استان زنجان برنامه‌های قابل توجهی از ابتدای سال داریم که در این راستا 44 محور برای توسعه استان زنجان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

16 دانشگاه به شبکه علمی کشور وصل شدند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان کشور به شبکه علمی خبر داد.

نصرالله جهانگرد با بیان اینکه فاز نخست شبکه علمی کشور به زودی به اتمام می‌رسد گفت: پیش‌بینی می‌شود که با کمک وزارت علوم، نتیجه کار به صورت ملموس در اختیار کاربران قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه علمی کشور از نظر فنی مشکلی ندارد افزود: مساله این شبکه، بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.

وی با بیان اینکه شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه‌های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهران و دو استان دیگر برقرار شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی، اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب ۱۶ دانشگاه کشور با هم متصل شده‌اند.

به گفته وی، شبکه علمی کشور، براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه‌ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند شکل گرفته است. هدف از اجرای این پروژه، تعامل علمی و به اشتراک‌گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مراکز علمی است.

به گزارش مهر جهانگرد افزود: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله مشترکان این شبکه هستند.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *