ITanalyze

با گذشت ۶ ماه از راه اندازی سرویس یکپارچه لغو پیامکهای انبوه برای تمامی اپراتورهای موبایل، اما همچنان بسیاری از مشترکان، موفق به لغو این پیامکهای ناخواسته، از طریق این سرویس نشده اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اواخر فروردین ماه امسال، با توجه به معضل دریافت پیامکهای ناخواسته، سرویس یکپارچه ای را برای حذف این پیامکها راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند.

در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شد تا کاربران بتوانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند.

از طریق این سرویس، مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی ممکن شده تا چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.

حال با گذشت حدود ۶ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامکهای تبلیغاتی

بررسی ها نشان می دهد که سامانه ۸۰۰ آنطور که باید موفق عمل نکرده و بسیاری از کاربران موبایل همچنان از دریافت پیامکهای ناخواسته اظهار نارضایتی می کنند.

مشترکان موبایل اذعان دارند که با وجودی که بارها طی تماس با سامانه ۸۰۰ ، درخواست لغو و غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده خود را می دهند اما همچنان این پیامکها را دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. در همین حال دریافت پیامکهای تبلیغاتی با سرشماره های مختلف پیامکی نیز از دیگر مشکلاتی است که کاربران اپراتورهای مختلف عنوان می کنند و می گویند که با وجود پیگیری برای لغو این پیامکها، همچنان روزانه چندین پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.

مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجودی که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

شاکیان دریافت پیامکهای ناخواسته به رگولاتوری مراجعه کنند

پیش از این علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی با مهر، این موضوع را رد کرد و گفته بود: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند. چرا که در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد،

وی مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند که با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی نیز برخورد خواهد شد.

در پیگیری مجدد خبرنگار مهر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی این بخش، حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت این سازمان به مهر گفت: عملکرد سامانه ۸۰۰ در مدتی که راه اندازی شده قابل قبول بوده و ۱۰ میلیون مشترک در بازه زمانی راه اندازی این سامانه، درخواست غیرفعالسازی سرویس پیامک انبوه داشته اند. اما با این حال ممکن است این سیستم با باگهایی نیز روبه رو باشد که در صورت نارضایتی مشترکان از عملکرد این سامانه، به موارد دریافت شده، رسیدگی خواهد شد.

حال با توجه به وجود نارضایتی هایی که در مورد دریافت این پیامکهای ناخواسته از سوی برخی مشترکان شنیده می شود، مشترکان می توانند برای انصراف از دریافت انواع پیامک در صورت ناکارآمدی سامانه ۸۰۰، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری اعلام کنند.

با گذشت نزدیک به سه ماه از پیش‌بینی تسنیم (هنگام تصویب تعرفه‌های جدید توسط حاکمیت)، بسته‌های اینترنت موبایل روی به گرانی چرخاند.
اوایل تیر ماه سال جاری و پس از تصویب تعرفه‌های جامع حوزه ارتباطات ثابت و سیار، خبرگزاری تسنیم علی‌رغم هیاهوی ایجاد شده بر سر کاهش نرخ اینترنت موبایل و شادی پیش از موعد برخی رسانه‌ها نسبت به موضوعی هشدار داد.
این هشدار که در قالب چند گزارش مخابره شد به احتمال گرانی بسته‌های اینترنت موبایل در قبال تعرفه‌های جدید ارتباطی که به ظاهر گویای کاهش قیمت بود، پرداخت.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خرداد ماه سال جاری در قالب چندین جلسه کاری، سقف تعرفه دیتای موبایل را به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به ۰.۴ ریال کاهش داد.
پیش از چنین مصوبه‌ای شنیده می‌شد که کمیسیون مربوطه برای اینترنت موبایل کف قیمت تعیین می‌کند اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
همان زمان درگزارشی با عنوان " احتمال گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل" گفته شد که سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجت‌های هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشم‌گیری داشته است.
حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحت‌الشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرح‌های تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته‌ها کنند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بسته‌های تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بسته‌ها شوند.
اکنون با گذشت نزدیک به سه ماه شاهد افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل یکی از اپراتورهای داخلی هستیم.
بسته ۳۰ گیگابایتی شش ماهه با قیمت ۶۰ هزار تومان حذف و بسته ۲۴ گیگابایتی (۱۲ گیگابایت شبانه + ۱۲ گیگابایت روزانه) با قیمت ۵۵ هزار تومان جایگزین آن می‌شود.
بسته ۱۰۰ گیگابایتی یک ساله با قیمت ۱۷۵هزار تومان نیز وارد جدول شش ماهه‌ها می‌شود تا ازاین پس ۱۰۰ گیگابایت بسته اینترنتی شش ماهه با قیمت ۱۷۵هزار تومان عرضه شود.
با توجه به اینکه کاهش درآمدی در حوزه دیتا برای اپراتورهای موبایل مشهود خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود سایر اپراتورها نیز رویه‌ای مشابه را در پیش گیرند و به زودی شاهد افزایش نرخ بسته‌های دیتای موبایل در کشور باشیم.
نهایتا طعم آنچه به کام نمی‌رسد، ارزانی است.

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای نهایی قرارداد با روسیه برای ساخت ماهواره ملی سنجش از دور و مذاکره با ۴ کشور برای ساخت ماهواره ملی مخابراتی خبر داد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر  در مورد اجرای پروژه های فضایی در ایران گفت: در رابطه با پروژه های فضایی دو خط موازی را طی می کنیم که یکی از این برنامه ها مربوط به ساخت ماهواره‌های دانشجویی در داخل کشور است.

وی ادامه داد: در این زمینه برای ساخت ماهواره های مخابراتی در داخل کشور و  نیز ماهواره های سنجش از دور  با دانشگاه ها مذاکره کرده ایم و نمونه هایی نیز ساخته شده است.

واعظی ادامه داد: تا پایان امسال یکی از ماهواره های دانشجویی داخلی را به فضا پرتاب می کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برنامه اصلی ما ساخت دو ماهواره عملیاتی ملی است اضافه کرد: هم اکنون قرارداد نهایی با طرف روسی برای ساخت و پرتاب ماهواره ملی سنجش از دور به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه ساخت دو ماهواره ملی عملیاتی برنامه بلندمدت است خاطرنشان کرد: در زمینه ساخت ماهواره ملی مخابراتی نیز در حال مذاکره با ۴ کشور هستیم.

وی از تمایل فرانسوی ها، روس ها، چینی ها و کره ای ها برای حضور در این پروژه خبر داد و گفت: از میان این ۴ کشور با یکی از آنها به نتیجه نهایی خواهیم رسید و ساخت ماهواره ملی مخابراتی را به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم توسعه اجرایی خواهیم کرد.

واعظی در مورد پروژه های مربوط به هفته جهانی فضا که هفته آینده خواهد بود نیز گفت: در این هفته پروژه پرتاب ماهواره در دستور کار نیست و  اواخر سال جاری یک ماهواره دانشجویی به فضا پرتاب خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در واکنش به تغییر نرخ بسته‌های اینترنت برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: تغییر تعرفه زیر سقف مصوب مجاز است و امروز با سرویس ترابردپذیری مشترکان در انتخاب اپراتور براساس کیفیت، سرعت و تعرفه مختارند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در پاسخ به سوالی درباره تغییر تعرفه‌ بسته‌های اینترنتی برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: آنچه که به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود و بر آن نظارت داریم رعایت سقف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات است.

وی ادامه داد: زیر سقف تعرفه مصوب اپراتورها در تعیین تعرفه بسته‌ها مختارند و بازار رقابتی تعیین کننده تعرفه است.

واعظی با بیان اینکه اگر اپراتوری از سقف تعرفه مصوب خارج شود به آن رسیدگی می‌کنیم گفت: در غیر این صورت مشترکان تلفن همراه امروز با امکان ترابردپذیری (انتخاب اپراتور با حفظ شماره موبایل) مختارند و براساس سه فاکتور کیفیت، سرعت و تعرفه می‌توانند اپراتور خود را انتخاب کنند و مثل گذشته اجباری به ادامه سرویس از یک اپراتور به دلیل شماره موبایل نیست.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره رفتار متفاوت سه اپراتور درباره طرح ترابردپذیری گفت: در این باره رویکرد اپراتورها یکسان نیست برخی اپراتورها امکان تغییر اپراتور را دست مردم می‌دانند اما برخی نیز ممکن است با این موضوع موافق نباشند.

وی ادامه داد: از این رو هفته گذشته کمیته ویژه‌ای را در رگولاتوری برای این موضوع تشکیل داده‌ایم که از هر اپراتور افرادی در این کمیته عضو شده‌اند تا موانع را به صورت میدانی بررسی کنند.

واعظی گفت: اگر در این طرح با کارشکنی مواجه شویم حتما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و ابزار مقابله با کارشکنی را در اختیار داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل پیش‌بینی مرکز آمار، از دیتابیس این مرکز به جای دیتابیس وزارت ارتباطات در ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ استفاده شد که توان پاسخگویی به ۴۰۰ هزار درخواست را نداشت و سامانه مختل شد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اعلام رئیس مرکز آمار برای اختصاص یک گیگابایت اینترنت هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 و بی اطلاعی اپراتورها در این باره اظهارداشت: 2 هفته پیش در جلسه‌ای با رئیس مرکز آمار و وزارت ارتباطات پیشنهاد کردم که برای تشویق مردم به ثبت‌نام اینترنتی به هر شخص ثبت نام کننده یک گیگابایت اینترنت هدیه اختصاص داده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه اپراتورها همواره در این طرح‌ها همکاری می‌کنند، مقرر شد با همکاری اپراتورها این هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی اختصاص یابد.

به گزارش فارس، در این باره علی‌اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات در توضیح بیشتر این موضوع گفت: قرار شده پس از ثبت نام نهایی مرکز آمار لیست ثبت نام کنندگان اینترنتی را ارائه کند که به اپراتور اعلام می‌شود این مشترک ثبت نام اینترنتی انجام داده و در دوره‌های صورت حساب گیری اپراتورها در نهایت این هدیه به مشترک تعلق خواهد گرفت.

عمیدیان تأکید کرد: این دستور به اطلاع اپراتورها رسانده می‌شود.

در ادامه همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 به علت اشکال فنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات عنوان شد، علت این اختلال را تصریح کرد و گفت: 2 هفته پیش که جلسه مشترک مرکز آمار و وزارت ارتباطات در این باره برگزار شد رئیس مرکز آمار اعلام کردند که از دیتابیس این مرکز برای ثبت نام استفاده خواهد شد.

وی گفت: در آن زمان اعلام کردیم که اگر احتیاج است از دیتابیس وزارت ارتباطات به جای دیتابیس مرکز آمار در این باره استفاده شود که رئیس مرکز آمار اعلام کردند با توجه به پیش‌بینی استقبال از اولین سرشماری اینترنتی دیتابیس مرکز آمار کافی باشد.

وی گفت: به این ترتیب ایشان پیش‌بینی درصد مراجعه کمتری را داشتند اما با توجه به اینکه دسترسی‌ها در سراسر کشور نسبت به آخرین طرح سراسری اینترنتی افزایش یافته، پیش‌بینی درست از آب در نیامد.

واعظی گفت: به این ترتیب از بعد از ظهر روز یکشنبه و  در پی اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی، دیتابیس وزارت ارتباطات در اختیار قرار گرفت و به نظر می‌رسد از این پس مشکلی نباشد.

وی تاکید کرد: عملکرد این سامانه بر بستر شبکه ملی اطلاعات مشکلی نداشته و همچنین برای افزایش ایمنی این سامانه نیز دسترسی از خارج مقدور نیست.

واعظی یادآور شد: در روز اول و دوم آغاز سرشماری اینترنتی 400 هزار خانوار به این سامانه مراجعه کردند که حدود 10 درصد موفق به ثبت نام شدند.

اپراتور ترکسل ترکیه که به دلایل امنیتی و با هوشیاری مجلس هفتم شورای اسلامی از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال ۸۴ کنار گذاشته شده بود، بار دیگر در آستانه حضور در بازار مخابرات کشورمان قرار گرفته است.
 بر اساس این گزارش، ترزی اوغلو مدیر عامل شرکت ترکسل که هفته گذشته به بهانه شرکت در همایش ایران کانکت 2016 به تهران سفر کرده بود، با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس شرکت زیر ساخت و همچنین مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار و گفتگو کرده است.

 گفته می شود یکی از فعالان حوزه مخابرات و ای تی که نزدیک به نهاد ریاست جمهوری است، نقش دلال ترکسل برای حضور در بازار ایران را ایفا می کند.

به گزارش نسیم اگر چه رسانه های دولتی کوشیدند اهداف پشت پرده سفر مدیرعامل ترکسل به تهران را در پس اعلام آمادگی وی برای انتقال سرورهای نرم افزار BIP پنهان کنند اما گزارش های موجود حاکی از توافقاتی برای حضور مجدد این اپراتور ترکی در قالب اپراتور مجازی تلفن همراه است و به همین منظور قرار است ترزی اوغلو در ماه آینده میلادی بار دیگر به تهران سفر کند.

 این درحالی است که سیاست خارجی غیرسازنده ترکیه در منطقه خاورمیانه و پشتیبانی سیاستمداران این کشور از داعش روابط محور مقاومت منطقه با آنکارا را به سردی و بی اعتمادی کشیده است.

 این دومین تلاش ترکسل برای ورود به بازار ایران است.  در سال 84 نیز علی رغم تلاش دولت اصلاحات برای واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به ترکسل، مخالفت نهادهای امنیتی نظام با حضور آن در کشورمان است باعث شد مجلس هفتم شورای اسلامی مانع از اجرای قرارداد ضد امنیتی دولت وقت با این اپراتور ترک شود.

پاسخ وزیر ارتباطات: ترکسل در صورت رعایت مقررات، مشکلی برای حضور در ایران ندارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حاشیه سازی برای حضور ترکسل در ایران را بی اساس دانست و گفت: ترکسل با توجه به زمینه های مختلف همکاری ما با ترکیه و با رعایت قوانین می تواند در کشور فعالیت داشته باشد.

به گزارش ایرنا، برخی سامانه های خبری در روزهای اخیر با یادآوری کنار گذاشته شدن ترکسل از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال 84 از تلاش این شرکت برای حضور مجدد در بازار مخابرات کشور خبر داده اند.
بر اساس گزارش این رسانه ها، ترزی اوغلو مدیر عامل شرکت ترکسل چند هفته پیش به بهانه شرکت در همایش ایران کانکت 2016 به تهران سفر کرده و در جریان این سفر با برخی مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و همچنین مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار داشته است.
در همین ارتباط محمود واعظی روز دوشنبه در پاسخ به ایرنا ادامه داد: ترکسل با توجه به نزدیکی دو کشور ایران و ترکیه به یکدیگر و همکاری در زمینه های مختلف، بهتر است در ایران فعالیت داشته باشد.
عضو کابیه دولت یازدهم عنوان کرد: ترکسل نیز مانند دیگر شرکت هایی که اکنون در فضای جدید برای مذاکره با بخش خصوصی اقدام می کنند، باید چارچوب های مذاکره با طرف های ایرانی و نیز قوانین ایران را رعایت کند.
واعظی با یادآوری روابط نزدیک ایران با ترکیه نسبت به دیگر کشورها خاطر نشان کرد: حجم روابط ما با ترکیه اکنون بیش از 12 میلیارد دلار در سال برآورد می شود و همه بخش ها با ترکیه همکاری و روابط گسترده دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر من ترکسل نیز مانند شرکت های دیگر است و چرا نباید با آن کار کرد.
ترکسل یک شرکت مخابرات ترکیه ای است که نخستین ارائه دهنده سرویس تلفن همراه در این کشور به شمار می رود؛ این شرکت در سال 84 به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در ایران انتخاب شده بود اما به دلیل مخالفت برخی نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) کنار گذاشته شد.

وزیر ارتباطات گفت: در یک پروژه زیرساختی با قبول مسئولیت قراردادی را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به یک محصول داخلی سپردم در حالی که استفاده از محصول خارجی هزینه کمتری داشت.

وزیر ارتباطات در هشتمین سمپوزیوم دوسالانه بین‌المللی مخابرات با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم دولت 4 هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی 12 هزار میلیارد تومان در بخش ICT کشور سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: دولت باید تصدی‌گری را به طور کامل از این حوزه بردارد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به این ترتیب معتقدیم در پایان برنامه ششم دولت باید 20 هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی 60 هزار میلیارد تومان در حوزه ICT سرمایه‌گذاری کرده باشد.

وی ادامه داد:‌ در پروژه‌هایی که بازدهی زیر 5 سال دارد، مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و پروژه‌هایی که برگشت سرمایه بیشتر از 10 سال دارد، با سرمایه‌گذاری دولتی انجام خواهد شد مگر پروژه‌های امنیتی که موضوع جداگانه‌ای دارد.

واعظی با تأکید بر بخش تحقیق و توسعه طبق سیاست‌های بالادستی کشور گفت: برای مثال در پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت اگر قرارداد با یک محصول خارجی منعقد می‌شد هزینه کمتری داشت اما اعلام کردم که مسئولیت این اقدام را می‌پذیرم اما قرارداد با 30 تا 35 درصد افزایش قیمت به یک شرکت داخلی منعقد شود زیرا افزایش هزینه امروز چند سال آینده بیشتر به سود کشور خواهد بود.

به گزارش فارس،‌ وزیر ارتباطات گفت: همچنان که در تلکام امسال برخی از اپراتورهای بزرگ توجه ویژه‌ای به بخش تحقیق و توسعه و پژوهش‌های دانشگاهی داشتند که نتیجه آن را در نمایشگاه ارائه کردند. 

به گفته وی، همچنین وزارت ارتباطات برای تقویت تحقیق و توسعه در کشور از منابع وام وجوه اداره شده وزارتخانه برای ایجاد آزمایشگاه‌های بخش خصوصی کمک کرده تا محصولات تولیدی بومی از استانداردهای لازم و حتی استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های علمی کشور، گفت: در بازدید از شرکت‌های معتبر فناوری در کشورهای اروپایی بسیار می‌شنوم که ایرانی‌ها در این بخش حضور مؤثر دارند و این موارد اندک و انگشت‌شمار نیست بلکه شاهد حضور مجموعه‌ای از ایرانی‌ها در شرکت‌های فناوری معتبر خارجی هستیم و در چند سال گذشته به استعدادهای در ایران نیز بهایبیشتری داده شده است. 

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  فعالیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: 35 سال پیش تمامی بخش‌های این مرکز فعال بود و فعالیت کاربردی داشت. اوایل این دولت این مرکز تبدیل به محلی برای گروه‌بندی سیاسی شده بود که امروز از آن حالت خارج شده است و فعالیت‌های آن تا حدود 50 درصد به سمت کاربردی شدن سوق پیدا کرده است. 

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به کاربردهای فناوری اطلاعات در زندگی روزمره و زندگی روستائیان تأکید کرد: بنا نداریم اینترنت را برای وبگردی به روستا ببریم بلکه هدف رساندن خدمات به روستا برای زندگی بهتر و ارتقاء زندگی فرزندانشان است. 

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر در گذشته برای رفت و آمد افرادی به ایران محدودیت وجود داشت اکنون همه محدودیت‌ها برداشته شده و ایران خانه تمامی متفکران، پژوهشگران است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه سی‌ام خود تمامی وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی فضای مجازی با استناد به بند یک مصوبه بیست و هشتم مبنی بر «تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است.
طی این مصوبه، تمامی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی قانونی، اموال، دارایی‌ها، حقوق، تعهدات، امکانات و تجهیزات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای خاتمه فعالیت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود.
در خصوص تعیین تکلیف تمامی نیروی انسانی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی از زمان تصویب مصوبه مذکور، طبق نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی) اقدام خواهد شد.
همچنین مقرر شده است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرایی شدن این مصوبه نسبت به تامین و تخصیص اعتبارات لازم از ردیف‌های مصوب دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در بودجه سالیانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

در حالی که یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد و اعلام شد که خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بر بستر این شبکه ارائه می‌شود اما در دو روز آغازین سرشماری سایت مربوطه از دسترس خارج بود.

به گزارش فارس، سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 در حالی از روز سوم مهرماه آغاز شده که در 2 روز اول سایت سرشماری در بسیاری مواقع از دسترس خارج بود.

این سرشماری در حالی به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش از این سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود برای نخستین‌بار امکان سرشماری آنلاین از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) فراهم شده است.

به گفته رئیس این سازمان این سرشماری از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی همچنین و وعده داده بود که این خدمت از روز آغاز تا پایان زمان معین شده در دسترس کاربران خواهد بود و با هماهنگی با تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت از تمام ظرفیت ارتباطی کشور برای ارائه باکیفیت این خدمت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهد شد.

پیش از این سابقه ارائه طرح‌های فناوری سراسری در کشور درباره ثبت‌نام و انصراف از یارانه‌ها وجود داشت. در آن زمان سایت یارانه‌ها بدون مشکل فعالیت کردو مسئولین وزارت ارتباطات اعلام کردند که این سرویس بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده که به خوبی ارائه خدمت کرده است.

خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در حالی با  اختلال قابل توجه و چشم‌گیر در روز اول مواجه بود که حدود یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی را افتتاح کرده است و مشخصاً اعلام شده بود این خدمت بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است.

خبرنگار فارس درباره علت این موضوع و برای تکمیل و شفاف‌سازی خبر قصد مصاحبه با رئیس سازمان فناوری اطلاعات را داشت که علی‌رغم اصرار خبرنگار فارس وی با گفتن این جمله که امروز آقای وزیر مصاحبه می‌کنند اصرار خبرنگار فارس را بی‌پاسخ گذاشت.

وزیر ارتباطات در واکنش به تأیید نشدن افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی گفت: عده‌ای موافق و عده‌ای نظر مخالف داشتند اما هیچ رأی‌گیری در این باره انجام نشد که اساسا نتیجه گرفته شود و این موضوع در شورای عالی به تأیید نرسیده است.

محمود واعظی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده شب قبل از افتتاح رسمی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات گزارش این پروژه را در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده و اعضای شورا منطبق بودن این شبکه با مصوبه شورا را تأیید نکرده‌اند، گفت: اصلا این خبر صحیح نیست و کسانی که این خبر را نقل کرده‌اند آن را به خوبی منتقل نکرده‌اند.

وزیر ارتباطات گفت: در جلسه یک ساعت و نیم تا دو ساعت به طور مفصل درباره عملکرد اقدامات وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات شامل بخش‌های مختلف امنیتی، سیاسی، فنی و مقرراتی و تمامی بخش‌هایی که مصوبه شورا بود بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از آن مانند هر جلسه دیگری که دوستان وقت می‌گیرند و نظر می دهند عده‌ای بسیار تشکر کردند و عده‌ای نظرات دیگری داشتند.

وی گفت:‌ مهم این است که در آن جلسه نه رأی‌گیری و نه جمع‌بندی انجام نشد.

واعظی گفت: در آخر جلسه نیز آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی از تمامی دست‌اندرکاران اجرای شبکه ملی اطلاعات تشکر کردند.

عدم تایید گزارش شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

تکذیب اظهارات مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات به اظهارات روز 13 شهریورماه 95 محمد حسن انتظاری دبیر اسبق و عضو حقیقی فعلی شورای عالی فضای مجازی بود که گفته بود، گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که درصدد ایجاد شهرک آی.سی. تی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در مجموعه فرودگاهی پیام در استان البرز هستیم که در این زمینه با یک شرکت سنگاپوری مذاکره داشته ایم.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی ظهر شنبه در پایان شانزدهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ایجاد شهرک آی.سی.تی در استان البرز باعث ایجاد و رونق اشتغال می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با اهتمام استاندار و مسئولان استان اقدامات بسیاری برای 2 هدف مهم صورت گرفته یکی رفع موانع تولید با برگزاری 64 جلسه و دیگری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری 16 جلسه است.
وی با تاکید بر اینکه نسبت به آینده اقتصاد مقاومتی در استان خوش بین هستیم، گفت: وظیفه ما در دولت پیگیری برطرف کردن معضلات مسیر است.
واعظی تصریح کرد: باید تمام بخش خصوصی را در استان به این باور برسانیم که دولت کمک کار آنها است.
وی تاکید کرد: استان از نظر تولیدات در اندازه ای است که علاوه بر تامین نیاز داخلی می تواند در امر صادرت بسیار موفق عمل کرده و از ظرفیت های فرودگاه پیام نیز بهره ببرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت که مشکل سوخت نیز با کمک استاندار و نمایندگان مجلس پیگیری و حل می شود.

**هوشمندسازی مدارس البرز
واعظی گفت که مثلث استانداری، وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش موضوع هوشمند سازی مدارس البرز را پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد زیر ساخت ها فراهم است و درمراسم بازگشایی مدارس البرز مقرر شد که یک مدرسه با عنوان پایلوت هوشمند شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تدوین آیین نامه قانون آزادی انتشار اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، برات قنبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط این ماموریت جدید نیز به این سازمان سپرده شده که باید برنامه ای در این موارد داشته باشیم.

نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مجمع، طراحی مدیریت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را یکی از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: بخش دیگر اقدامات این سازمان، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک بود که طرح جامع دولت الکترونیک در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شد که ما مسئول زیرساخت های اجرای آن بودیم که در این زمینه هم پروژه چارچوب تعامل پذیری اقلام دولت به سرانجام رسید و امسال کاربردی شد.

مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از وجود ظرفیت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت خبر داد و گفت: امکان ارائه هر میزان پهنای باند داخل و بین الملل به متقاضیان فراهم شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی، بر موضوع اهمیت کیفیت در ارائه خدمات ارتباطی تاکید کرد و گفت: در سه سال گذشته همزمان با کاهش دادن هزینه ها در بخش ICT ، بهای زیادی نیز برای کیفیت خدمات قائل شدیم چرا که معتقدیم یکی از حقوق مردم در قبال تعرفه پرداختی، دریافت خدمت با کیفیت بسیار خوب است.

وی اظهار داشت: در سه سال گذشته تلاش شد با بازطراحی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، شبکه ای که بر مبنای صوت طراحی شده بود را به انتقال دیتا تبدیل کنیم.

واعظی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت در گذشته از نظر ارائه سرویس به متقاضیان دچار مشکل بود، ادامه داد: در حال حاضر توانایی ارائه هر میزان پهنای باند داخل و بین الملل به متقاضیان از سوی شرکت زیرساخت فراهم است که این اتفاق حاصل اجرای مناسب پروژه ها و مدیریت صحیح است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: درهمین حال با راه اندازی شده سامانه سنجش وضعیت اینترنت، مصرف کنندگان می توانند به صورت مستقیم ناظر عملکرد وزارت ارتباطات در این بخش باشند.

وی از فراهم شدن مقدمات پروژه ترانزیت ارتباطی با محوریت ایران خبر داد و گفت: امید می رود به زودی این طرح، شکل عملیاتی به خود گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با فضای مجازی تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است.

تسنیم- حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتما باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود؛ زیرا با بومی شدن این فناوری مردم هم از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

وی  با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات گفت: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر الان جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسوول هستند و مسوولیت فقط بر عهده قوه قضاییه نیست.

گزارش پیشرفت ۳ پروژه اقتصاد مقاومتی توسط مجریان این پروژه‌ها به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات با شرکت اعضای ستاد و مجریان ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه و دبیران کمیته‌های‌ اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این جلسه مجریان پروژه‌های «دولت الکترونیک و همراه»، «ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی» و «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات»، گزارشی از پیشرفت پروژه‌های مربوطه را ارائه کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر تسریع در پیشرفت پروژه‌ها گفت: اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولویت برنامه‌ها است و باید تمام موانع و مشکلات احتمالی در جهت اجرایی کردن این پروژه ها سریع‌تر مرتفع شود.

وی با اشاره به اهمیت بالای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه، خاطرنشان کرد: برای این پروژه از سال‌ها قبل تلاش و برنامه‌ریزی شد اما باید پیشرفت پروژه و فعالیت‌های ذیل آن به گونه‌ای باشد که خدمات ارائه شده از طریق آن، برای مردم قابل لمس و در زندگی آنها تاثیر مثبت داشته باشد. این پروژه علاوه بر کمک و تاثیر داشتن در زندگی روزمره مردم، ضمن صرفه‌جویی در زمان و انرژی، تاثیر بسزایی در افزایش سرعت و دقت داشته و جعل و فساد نیز در کنار این موارد ریشه کن خواهد شد.

واعظی اظهار کرد: مطمئنا مردم از سامانه‌ای که بتواند مشکلاتشان را با سرعت و دقت بالایی حل کند، استقبال خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گزارش پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: بی تردید یکی از عواملی که می‌تواند در تسریع این پروژه ها تأثیر گذار باشد حضور بخش خصوصی است که مجریان باید شرایط را برای ورود آنها به این پروژه‌ها فراهم کنند و با توجه به اینکه این پروژه ها به نام اقتصاد مقاومتی هستند، باید به دست متخصصان داخلی انجام شوند.

در این جلسه با توجه به اینکه روی ۳ پروژه دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث و بررسی صورت گرفت، مقرر شد تا در جلسه بعدی این ستاد که درهمین هفته برگزار می شود، دیگر پروژه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همکاری همه جانبه با مرکز آمار ایران برای انجام سرشماری به صورت اینترنتی خبر داد و گفت زیرساخت های این وزارتخانه در اختیار اجرای این طرح کشوری قرار می گیرد.

هشتمین سرشماری آمار نفوس و مسکن ایران قرار است بصورت دو مرحله ای انجام شود. روش اینترنتی از 3 مهر تا 24 مهر و روش خانه به خانه و مراجعه حضوری ماموران آمارگیری از 25 مهر تا 25 آبان 1395 انجام خواهد شد.
محمود واعظی در همین رابطه و در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به رایزنی های انجام شده با رییس مرکز آمار ایران اشاره کرد و گفت: همه امکانات وزارت ارتباطات با هدف هرچه بهتر برگزارشدن سرشماری اینترنتی در اختیار مرکز آمار قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کارگروهی برای همکاری در انجام سرشماری ایجاد خواهد شد و برنامه های لازم در این کار گروه تدوین و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
واعظی گفت: تلاش می شود با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ شود تا مردم بتوانند از طریق رایانه های شخصی و با اتصال به درگاه مرکز آمار ایران اطلاعات خود را به راحتی و بدون مشکل در اختیار بگذارند.
پیشتر دکترحسن روحانی رییس جمهوری، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای عمومی، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی و استانداری های کشور را مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران برای اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن کرد.
علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران نیز به خبرنگار ایرنا در این حوزه گفته است، شرکت در سرشماری اینترنتی آسان است و تکمیل فرم پرسشنامه وقت زیادی از خانوارها نمی گیرد.
وی یادآور شد: از آنجایی که سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه حضوری پیچیده و پرهزینه است، بنابراین مشارکت پاسخگویان در سرشماری اینترنتی کمک ارزشمندی در جهت کاهش هزینه این طرح ملی و تسریع در اجرای بهینه آن خواهد کرد.
زاهدیان مدارک مورد نیاز برای پاسخگویان را به هنگام تکمیل فرم سرشماری اینترنتی قبض تلفن ثابت یا همراه که کد پستی صحیح منزل مسکونی خانوار روی آن درج شده باشد، کارت ملی یا مدارکی که نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تولد تمامی اعضای خانوار در آن ثبت شده باشد، عنوان کرد.
وی تاکید کرد، خانوارهایی که از طریق اینترنت در سرشماری سال 95 شرکت کنند دیگر نیازی به پرکردن پرسشنامه سرشماری به شکل حضوری از طریق پرسشگر مرکز آمار ایران ندارند.
معاون مرکزآمار ایران درباره نحوه پرکردن اطلاعات سرشماری از طریق اینترنت گفت: در این روش مطلع ترین فرد خانوار می تواند با مراجعه به سامانه www.sarshomari95.ir و یا وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به عنوان رمز ورود به پرسشنامه سرشماری دسترسی یافته و اطلاعات خانوار خود را در آن وارد کند.
زاهدیان افزود: پس از تکمیل پرسشنامه و تایید نهایی عددی تحت عنوان 'کدآماری' از طریق کامپیوتر شخصی و یا پیامک در اختیار پاسخگو قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: حفظ و نگهداری 'کد آماری' بسیار مهم است زیرا اطلاعات پاسخگویان در اینترنت بر اساس 'کد آماری' بازشناسی خواهد شد.
زاهدیان می گوید، همچنین خانوارها برای ویرایش اطلاعات خود می توانند از 22 تا 24مهرماه به سامانه سرشماری اینترنتی مراجعه و اطلاعات خود را ویرایش کنند.
وی مهمترین ویژگی دیگر سرشماری سال 95 را به غیر از سرشماری اینترنتی، جمع آوری اطلاعات سرشماری از طریق تبلت عنوان کرد.
نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335 انجام شد.از سال 1335تا 1385 سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به موجب قانون هر ده سال یک بار اجرا می شد. در سال 1386براساس مصوبه ی هیات وزیران فاصله زمانی اجرای سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از 10 سال به پنج سال کاهش یافت.
هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در روزهای دوم تا بیست و دوم آبان ماه سال 1390 با بسیج حدود 114 هزار نفر مامور آمارگیر و نیروهای ستادی و پشتیبانی آموزش دیده در 31 استان، یک هزار و 139 شهر و 96 هزار و 549 آبادی کشور انجام شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار از شرکت نوکیا با بیان اینکه بازار ایران، تنها بازار فروش کالا و خرید تجهیزات نیست، بر بازنگری سیاست ایران در حضور شرکتهای خارجی در کشور، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی از شرکت نوکیا واقع در کشور فنلاند در حضور رئیس کل شرکت نوکیا و سایر مقامات این شرکت دیدار کرد.

در این دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، ضمن مذاکره با مقامات شرکت نوکیا با توجه به سابقه طولانی حضور این شرکت در فعالیت های اقتصادی و صنعتی با شرکت های مخابراتی و ارتباطی کشور ایران از آخرین دستاوردهای تکنولوژی این شرکت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید به عمل آورد.

واعظی با اعلام اینکه که ما از شرکت هایی که مایل به انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه های مشترک و بومی سازی تولیدات برای بازارهای منطقه ای و کشور باشد استقبال می کنیم اظهار کرد: با توجه به سابقه و تجربه طولانی شرکت نوکیا در بازار ایران در جهت توسعه این همکاری، لازم است که نوکیا بتواند با همکاری و حمایت های دولت فنلاند نسبت به تامین منابع مالی پروژه های مورد نظر با شرکت های دولتی و خصوصی حوزه ICT از جمله اپراتورهای فعال ایرانی با لحاظ شاخصه های تعیین شده در کشور، برای سرمایه گذاری اقدام کند.

وی تاکید کرد: بازار ایران صرفا بازار فروش کالا و خرید تجهیزات نبوده و در فضای ایجاد شده و استقبال شرکت های معتبر متقاضی در حوزهICT ، بازنگری در سیاست های شرکت های مذکور و ایجاد ارزش افزوده از جمله بومی سازی تولید با مشارکت متخصصان و نیروی کار داخلی ایران، یک ضرورت به حساب می آید.

در این دیدار و با حضور وزرای ارتباطات ایران و فنلاند، تفاهم نامه همکاری میان نمایندگان کنسرسیوم ایرانی دارندگان مجوز فرکانس ارتباطات ثابت نسل چهارم ( TDD-LTE ) و شرکت فنلاندی نوکیا برای گسترش این تکنولوژی در کشور، منعقد شد.

قرار است براساس این تفاهم‌نامه، کنسرسیوم ایرانی متشکل از شرکت‌های شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیاتک از دانش فنی و راهکارهای نوکیا برای ارائه سرویس TDD-LTE در کشور استفاده کنند.

خبری که رسما اعلام کرد «پیام‌رسان‌های فعال کشور باید ظرف یک‌سال آینده ذخیره‌سازی دیتا را داخل کشور انجام دهند» دیگر در نهادهای منتشر کننده خبر، موجود نیست.

به گزارش فارس، نیمه شب هشتم خردادماه امسال رسانه‌ها خبری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری از جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور منتشر کردند. طبق اعلام این خبر، در جلسه این شورا مقرر شده بود همه شبکه‌های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

این خبر در اغلب رسانه‌های مهم کشور بازنشر شد. خبر فارس از این آدرس در دسترس است.

این خبر اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت موجود نیست. لینک  این خبر راه به جایی ندارد ، در حالی که نسخه ذخیره شده گوگل نشان می‌دهد خبر پیش از این منتشر شده و حالا حذف شده است.

مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این خبر را در قالب نتیجه جلسه شورا منتشر کرده بود. این خبر نیز اکنون در دسترس نیست.

اما وجود خبر در سایت پرزیدنت دات آی آر، تاییدکننده اصل وجود این مصوبه و خبر است.

موضوع انتقال سرور پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام به داخل مدتی توسط مسئولان و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چندی پیش معاون وزیر ارتباطات، وزیر و سپس دبیر شورای عالی فضای مجازی با قاطعیت اعلام کرده‌اند: موضوع انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نیست و هیچ‌گاه مصوبه‌ای در این باره وجود نداشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: الزام انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نبوده و شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه همایش شبکه‌های اجتماعی بومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات معاونش مبنی بر الزامی نبودن انتقال سرور تلگرام به ایران گفت: چه کسی از این الزام حرف زده چنین الزامی اصلا مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: سیاستی که ما در قبال شبکه‌های اجتماعی داریم این است که تا زمانی که سرور آنها در خارج از کشور باشد به عنوان شبکه اجتماعی خارجی به آن نگاه می‌کنیم و بعضی امکانات از جمله تبلیغات و موضوعات مربوط به دولت الکترونیک را به آنها نمی‌دهیم اما اگر شبکه اجتماعی خارجی سرورش را به داخل منتقل کند می‌تواند از بعضی امکانات بهره‌مند شود.

وی همچنن در سوال دیگری درباره الزامی که شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به ایران مطرح کرده بود نیز گفت: شورای عالی فضای مجازی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. بلکه قرار بود در این زمینه طرحی آماده شود و به تصویب شورا برسد که هنوز مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب نرسیده است.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

به گزارش آی‌تی آنالیز، موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران در حالی تکذیب و منتفی تلقی می‌شود که متن مصوبه 9 خردادماه سال جاری شورای عالی فضای مجازی به این شرح بود:

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

همچنین در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.

بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه های پیام رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه ها، شرایط رقابتی با شبکه های برخط خارجی فراهم شود.

بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در استفاده از این شبکه ها و نیز تسهیلات فنی برای توسعه دهندگان این خدمات، ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران از رونمایی از بسته های حمایتی شبکه های اجتماعی در حاشیه همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی خبر داد. این همایش فردا سه شنبه ۱۶ شهریورماه با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار می شود.

سیدهادی سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: شبکه های اجتماعی یکی از حوزه هایی است که به عنوان یک رسانه، بستر پیشرفته ای را برای تبادل داده ها و ارتباط میان افراد فراهم کرده است. براین اساس توجه به جنبه های حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت این نوع از سامانه ها، یکی از موضوعات مهمی است که باید در کنار توسعه های فنی و قانونی حوزه شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا علاوه بر تسهیلات فنی، آگاهی های امنیتی و تامین ابزارهای صیانت از حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی داخلی که می تواند یکی از زمینه های از بین بردن تهدیدات ناشی از حضور شبکه های اجتماعی خارجی باشد، مورد توجه و اهتمام دولت است.

سجادی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شریف اقدامات گسترده ای را طی یک سال گذشته در جهت آگاهی بخشی به آحاد جامعه آغاز کرده است، گفت: بر این اساس، ذینفعان حوزه شبکه های اجتماعی به سه گروه «توسعه دهندگان، کاربران و حاکمیت»دسته بندی شدند.

وی ادامه داد: برای گروه نخست، یکی از موتور جستجوهای متن باز موجود در دنیا انتخاب و با بررسی معماری آن و تغییر معماری و بهبود امنیت آن، برای استفاده توسعه دهندگان در اختیار آنها قرار می گیرد تا با استفاده از مستندات ارایه شده بتوانند از این موتور جستجو در جهت اهداف و نیاز های خود استفاده کنند.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را یکی از ذینفعان مهم در این حوزه ارزیابی و تصریح کرد: بسته های آگاهی رسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر شبکه های اجتماعی و توصیه های مفید در این حوزه آماده شده است که صبح فردا رونمایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با همکاری انجمن کامپیوتر ایران برگزار و طی دو روز برگزاری، علاوه بر سخنرانی های عملی، کارگاه های تخصصی برای فعالان در این حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، قرار است در این همایش، موتور بومی توسعه شبکه های اجتماعی آنلاین (موتوشاب) با رویکرد حفظ امنیت و حریم خصوصی رونمایی شود. در همین حال رونمایی از اسناد توصیه های امنیتی و حریم خصوصی برای متولیان شبکه های اجتماعی، رونمایی از بسته های آگاهی رسان فعالیت امن در شبکه های اجتماعی و اعلام آغاز فعالیت پرتال ارائه خدمات و محصولات حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی (shub.ir ) از دیگر برنامه های این همایش است.

در حالی اخبار ضد و نقیض از انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می شود که معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر در این باره گفت: انتقال سروها به ایران فایده ای ندارد.
فناوران- امیرحسین دوایی بر ضرورت وجود پیام رسان ملی با مدیریت ایرانی تاکید کرد و افزود: نقش بخش خصوصی در ایجاد شبکه تعیین کننده است و شرکت های دانش بنیان با استفاده از تجربیات بین المللی باید قابلیت خدمت رسانی به ده ها میلیون کاربر را ایجاد کنند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی جوان و پیاده سازی محلی و بومی سیستم های مختلف رایانه ای و مرتبط با شبکه مدنظر است.دوایی گفت: فعالیت های پیام رسان های داخلی که هم اکنون نیز موجود هستند، باید قابل رقابت با مشابه خارجی در حوزه کیفیت و سرعت باشد و مردم از اینکه اطلاعات خود را در اختیار این پیام رسان ها قرار می دهند، اطمینان حاصل کنند که درنهایت به مهاجرت مردم از پیام رسان های خارجی به داخلی بینجامد.
 معاون وزیر ارتباطات که در مشهد حضور داشت از اختصاص بودجه حمایتی 22 میلیارد ریالی در سال جاری برای حوزه ICT خراسان رضوی خبر داد و افزود: امیدواریم در سال آینده نیز 30 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده به بخش خصوصی این استان در این زمینه تخصیص یابد.
دوایی گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد؛ بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.
در حالی دوایی انتقال سرورهای تلگرام را به ایران بی فایده می خواند که چندی پیش از سوی سایت نهاد ریاست جمهوری اعلام شد شورای عالی فضای مجازی با تعیین ضرب الاجل یک ساله به تلگرام، این پیام رسان را ملزم کرده است برای ادامه فعالیت در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند.
با این حال دبیر شورای علای فضای مجازی چند روز پیش با اعلام اینکه هنوز ضرب الاجلی به تلگرام داده نشده است، گفت: این موضوع در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است؛ با این حال ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می آوریم.
البته هنگام افتتاح سرورهای افرانت، مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بود دولت از برخی شرکت ها خواسته است برای انتقال سرورهای تلگرام به دیتاسنتر آنها آماده باشند که این موضوع با تکذیب پاول دوروف، مدیر این پیام رسان همراه شد.

گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را روز ۷ شهریورماه جاری رونمایی کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که فاز دوم را دهه فجر و فاز سوم که فاز تکمیلی خواهد بود را اردیبهشت ماه رونمایی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به علاقه مندی کره جنوبی برای گسترش همکاریها با ایران در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: این کشور می تواند در زمینه توسعه صنعت ارتباطات و فناوری (ITC) به شریک خوب ایران تبدیل شود.

«محمود واعظی» که در صدر هیاتی به کره جنوبی سفر کرده است، پنجشنبه شب پیش از ترک این کشور در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا در پکن، همه کشورها از جمله ایران را نیازمند فناوری پیشرفته «آی.تی.سی»، دانست و گفت: با توجه پیشرفت های خوبی که کره ای ها در این زمینه داشته اند، دو طرف می توانند با توجه به اشتراکات موجود، سرفصل جدیدی برای همکاری های دوجانبه ایجاد کنند.
وی به سرعت زیاد بخش «آی.تی.سی» در جهان اشاره کرد و افزود: اگرچه کشورهای مختلف برای عقب نماندن از این فناوری، ارقام قابل توجهی هزینه می کنند اما این سرمایه گذاری ها امروز به صورت مستقل انجام نمی شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: پایه فعالیت ما نیز بر این است با کشورهایی در این زمینه همکاری کنیم که ضمن توجه به منافع ملی، از نظر دیدگاهی نیز به یکدیگر نزدیک باشیم.
وی در این خصوص به کره جنوبی اشاره کرد که دارای چنین شرایطی است و افزود: سفر اردیبهشت ماه امسال خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهوری این کشور به تهران، اشتیاق شرکت های کره ای را برای اجرای طرح ها و پروژه های مشترک با جمهوری اسلامی ایران دوچندان کرده است.
واعظی گفت که کره جنوبی از نظر فناوری «آی.تی.سی» و در زمینه بسیاری از شاخص ها در دنیا مقام نخست را دارد و این موضوع با توجه به دیدگاه های مشترک دو کشور نوید بخش و سرآغاز همکاری در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

** امضای سه سند همکاری میان ایران و کره جنوبی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به نتایج سفرش به کره جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر سه سند و یادداشت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری ایران و شرکت های تابعه با طرف های کره ای به امضا رسید.
وی «امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت نیپا (NIPA) و سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک هوشمند» را از جمله این اسناد اعلام کرد و گفت: شرکت «نیپا» بزرگترین سازمان فعال در زمینه «آی.تی» در کره جنوبی است.
واعظی اظهار کرد: مقدمات اولیه برای امضای این سند در زمان سفر رئیس جمهوری کره جنوبی و هیات همراه به ایران انجام شد.
وی، «امضای سند همکاری شرکت سامسونگ و پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت های مختلف در زمینه تحقیق و توسعه(R&D)، همکاری های مشورتی و سرمایه گذاری در ایران و همچنین یادداشت تفاهم وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی با همتای ایرانی» را از دیگر اسناد امضا شده در این سفر برشمرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان یادآور شد، سند امضا شده میان او و «چویی یانگ هی» همتای کره ای، شامل همه زمینه های همکاری است که دو کشور با امضای آن افق دور دستی برای توسعه مناسبات خود ترسیم کرده اند.
وی افزود: همکاری های مشترک در زمینه تحقیقات، فعالیت های مشاوره ای، ارتقای دولت الکترونیک از نسل چهارم به نسل پنجم تلفن همراه، مسائل مربوط به داده های حجیم (بی دیتا)، موارد پیرامون «آی.او.تی» و... از محورهای مهم در این سند همکاری است که طرفین متعهد به اجرای آن به شکل کامل شده اند؛ همچنین بحث های خوبی در نشست های 2 روز اخیر در این زمینه ها مطرح شده است.
واعظی همچنین به مذاکرات انجام شده میان ایران و شرکت های کره ای از جمله «کی تی» و «بی.تی.آر.آی» به عنوان بزرگترین مجموعه پژوهشی در بخش «آی.تی.سی» کره جنوبی اشاره کرد و گفت: توافق های خوبی میان طرفین درباره موتورهای جستجوگر و مسائل محتوایی و همچنین مجموعه ای از همکاری ها در بخش های ذیربط بویژه موضوع های مهم ITC که در آینده به بازار خواهد آمد، صورت گرفته است.

** تشکل کمیته مشترک پیگیری توافق ها
وزیر ارتباطات همچنین به ایرنا گفت: در دیدار با «چویی یانگ هی» وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی، توافق شد با تشکیل یک کمیته مشترک، همه مسائل مورد گفت وگو و مفاد مربوط به اسناد امضا شده میان دو طرف در این سفر توسط کمیته یادشده پیگیری شود.
وی ادامه داد: همسو با این توافق، مقرر شد نشست مشترک این کمیته یک سال در میان و به صورت متوالی در شهرهای سئول و تهران برگزار شود.
به گفته وی، نخستین جلسه این کمیته با حضور وزیر ارتباطات کره جنوبی به همراه مدیران و مسئولان شرکت های ذیربط در ماه سپتامبر (شهریور - مهرماه) در تهران تشکیل می شود.

** کره ای ها هیچ محدودیتی برای همکاری قائل نیستند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به دنبال سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، کره ای ها بسیار علاقه مند به توسعه و گسترش همکاری با کشورمان هستند و این موضوع را در دیدارهای انجام شده ابراز می کردند.
وی افزود: نوع برخورد آنها درباره مسائل بانکی نیز بسیار منعطف تر از دیگر کشورها بود؛ چنین دیدگاهی می تواند زمینه های خوبی برای همکاری میان دو کشور فراهم آورد.

** سرمایه گذاری و تولید مشترک سامسونگ در ایران
واعظی همچنین با یادآوری این نکته که در ایران تقریبا 30 درصد بازار تبلت و بویژه گوشی های تلفن همراه در اختیار سامسونگ است، گفت: باید این موضوع به گونه ای ساماندهی و نظارت شود که جلوی قاچاق این محصولات به کشورمان گرفته و بتوانیم در آینده خط تولید محصولات این شرکت را به صورت مستقل و یا مشترک در داخل کشور راه اندازی کنیم.
وی خاطرنشان ساخت: در این زمینه گفت وگوهایی نیز با مسئولان شرکت سامسونگ انجام شد و طرف کره ای نیز درباره این موضوع علاقه مندی خود را نشان داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اکنون شرکت های کره ای زیادی هستند که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستد و ما نیز از این اشتیاق استقبال می کنیم.
وی افزود: البته همواره اعلام کرده ایم که این همکاری ها باید همراه با انتقال فناوری، تجربیات، سرمایه گذاری و مدیریت باشد.
واعظی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد که با توجه به شرایط موجود و علاقه فعالان اقتصادی کره جنوبی برای همکاری با ایران، این کشور در بخش «آی.تی.سی» و توسعه و گسترش آن، می تواند یکی از شرکای خوب ایران باشد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی و هیات همراه پنجشنبه شب در پایان سفر دو روزه به سئول پایتخت کره جنوبی، به تهران بازگشتند.

مهدی صرامی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
"مهدی صرامی" کارشناس حوزه فضای مجازی و معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه 598 درباره افتتاح شبکه ملی اطلاعات توسط دولت یازدهم اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تکلیفی قانونی بوده است که بایستی از ابتدای برنامه پنجم توسعه شروع به اجرا شده و در حال حاضر که پایان برنامه پنجم توسعه است بایستی 60 درصد مردم از خدمات شبکه ملی اطلاعات استفاده می کردند. شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مطابق تدبیر مقام معظم رهبری است بایستی طرح آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و مطابق آن مصوبه هرگونه تغییری در توسعه پهنای باند کشور در راستای آن باید صورت می گرفت.
وی افزود: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
صرامی بیان داشت:  پروژه ای که اکنون به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است مسیر قانونی خود را طی نکرده است و عجیب است طرحی که هنوز مطرح نشده و به تصویب نرسیده است به اجرا درآمده است و بایستی دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهند. افتتاح تبلیغاتی و فاقد پشتوانه های کارشناسی و قانونی منجر به آن می شود که مردم محاسن و مزایای شبکه ملی اطلاعات را حس نکنند و موجب سرخوردگی کاربران و یا تقلیل یافتن این موضوع می شود.
وی تصریح کرد: علی ایحال چیزی که به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است را می توانیم قدم مثبتی تلقی کنیم ولی اگر بخواهیم آن را با اهداف عالی شبکه ملی اطلاعات مقایسه کنیم باید گفت که هنوز فاصله دارد. در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که شبکه ملی اطلاعات به اجرا در آمده است.
معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در ادامه گفت: از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات این است که تعرفه ترجیحی با تفاوت قیمت کاملا محسوس بین پهنای باند داخلی و خارجی در اختیار مردم قرار بگیرد یعنی پهنای باند داخلی بایستی حدود یک هشتم پهنای باند خارجی آن هم برای تمام سایت های داخلی در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی به صاحبان سایت ها بخشی از درآمد فروش پهنای باندی که روی سایتشان کلیک می شود و حاصل دانلود از سایت است پرداخت شود.
صرامی بیان داشت: چنین ویژگی هایی در حال حاضر لحاظ نشده فلذا نیازهای کاربران و مخاطبان به شکل مناسب جواب داده نخواهد شد و فاصله زیادی برای رسیدن به آن نقطه وجود دارد ولی متاسفانه در تبلیغات دولتی شاهد بودیم که شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است و نمی توانیم تایید کنیم که آنچه افتتاح شده است شبکه ملی اطلاعات بوده است .
وی گفت: در بحث پروتکل و زیر ساخت های داخلی، ایجاد اشتغال برای سایت های داخلی، ایجاد مزایا سرویس های داخلی با ایجاد ترجیحات محسوس و ملموس، ایجاد منافع مناسب برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی از مواردی است که در شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده توسط دولت لحاظ نشده است و فقط در حال حاضر برای برخی از سایت ها این امکان فراهم شده است که مصرف داده برای آنها به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی محاسبه می شود که تفاوت محسوسی برای مصرف کننده محسوب نمی شود .
ایشان افزودند: پروژه ای که اکنون افتتاح شده است با مصوبه قبلی شورای عالی فضای مجازی و با آنچه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و همچنین با خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان دولتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات فاصله دارد و تقریبا 5 درصد آن چیزی که بایستی به اجرا در می آمده افتتاح شده است فلذا مزایای این طرح تازه افتتاح شده محسوس نیست و نگران هستیم که با مفهوم پیشرفته شبکه ملی اطلاعات بازی شده و تقلیل پیدا کند.
صرامی در خصوص امکان نفوذ در زیرساخت های این پروژه اظهار داشت: هنوز مورد سوال است که چه اصراری بوده که روال قانونی برای انجام این طرح طی نشده است و چون این روال طی نشده است امکان هرگونه دلال بازی، نفوذ و رانت در پشت پروژه های راهبردی مانند همین پروژه وجود دارد و امکان خنثی سازی اثرات مثبت آن برای مردم توسط دشمن وجود دارد فلذا شاید یکی از حکمت های مهم رهبری مینی بر اینکه چنین طرحی بایستی در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد بی ارتباط با چنین مسائلی نبوده است.

فاطمه سامعی - نهم شهریور امسال وزیر ارتباطات از شرکت سامسونگ در کره‌جنوبی بازدید کرد. نهم شهریور 93 معاون وی گفته بود به سامسونگ برای تولید در ایران و مخالفت با ادامه روند فروشنده صرف هشدار داده‌ایم.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفرهای بی شمار، اکنون به کره جنوبی سفر کرده است.

محمود واعظی در این سفر از مرکز تحقیقات، توسعه و نوآوری شرکت سامسونگ بازدید کرده است.

وی در این بازدید گفته: «با توجه به بازار گسترده ایران و کشورهای همسایه، آمادگی لازم برای سرمایه گذاری و تولید مشترک فناوری های جدید حوزهICT و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه ای وجود دارد. با توجه به فضای پساتحریم زمینه های گسترده همکاری وجود دارد و مایلیم شرکت های کره ای در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته و به خصوص در زیرساخت های ارتباطی نقش موثرتر و فعال تری داشته باشند و این همکاری ها به سرمایه گذاری و تولید مشترک تغییر یابد.»

جی کی شین رئیس شرکت سامسونگ الکترونیک نیز اعلام کرده: «تلاش می کنیم سایر کشورها را از دستاوردهای تکنولوژیک خود بهره مند کنیم و برای معرفی دستاوردهای تکنولوژی خود به جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم.»

همچنین در جریان این دیدار سندی بین مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات و شرکت سامسونگ به امضا رسیده و طرفین پس از تبادل نظر درباره ظرفیت های بازار ایران، به توافق اولیه دست یافتند.

اعلام وزارت ارتباطات به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید

دو سال پیش دقیقا همین روز در نهمین روز از شهریور 93، معاون وزیر ارتباطات از اعلام این وزارتخانه به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که مبلغی حدود 15 میلیارد دلار هزینه ارزی دارد. به سامسونگ اعلام کرده‌ایم با ادامه روند خریدار صرف مخالفیم.

نصرالله جهانگرد گفت: «با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که ارزش ارزی این تعداد گوشی حدود 15 تا 16 میلیارد دلار است که از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد شغل و اشتغال استفاده کنیم. درباره بازار موبایل نیز اخیرا وزارت ارتباطات به سامسونگ اعلام کرده که با ادامه روند به عنوان فروشنده صرف مخالفیم و باید به زودی تکلیف خود را در این باره با ایران روشن کند تا در زمینه تولید گوشی نیز در ایران فعالیت داشته باشد و ایجاد اشتغال کند.»

این موضوع دفعات بعد نیز توسط خبرنگار فارس پیگیری شد و پاسخ این بود که «اکنون وقت پاسخ به این پرسش نیست.» این بلاتکلیفی و مسکوت ماندن، در جدی بودن اصل اظهار نظر اولیه تردید ایجاد کرد.

اکنون دو سال پس از اظهارات معاون وزیر، وزیر ارتباطات شخصا به دیدار سامسونگ در خاستگاهش رفته است. مشخص نیست آیا در کنار رسومات معمول دیدارها ظرفیت مطرح شدن این خواسته وجود داشته یا خیر؟

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در شرایطی که 90 درصد اعتبارات و توجه وزارت ارتباطات بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از تخصیص نامتوازن منابع در حوزه ICT توسط وزارت ارتباطات، گفت: وزارت ارتباطات مدعی است وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری و زیرساخت را دارد و برای صنعت IT بسترسازی می‌کند و صنعت IT باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما زمانی که 90 درصد اعتبارات و توجه بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

فقیهی تصریح کرد: تمرکز وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری و زیرساخت و غفلت از صنعت IT و محتوا در حالی است که در اساسنامه وزارت ارتباطات وزارتخانه‌ای سیاست‌گذار در بخش فناوری اطلاعات کشور و مسئولیت تنها به یک وزارت محدود نمی‌شود. در راستای همین سیاست، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات در ساختار این وزارت دیده شده است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مستقیم توسعه فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و اقدامات نسبی این سازمان درباره استارتاپ‌ها نرم‌افزار و موتور جست‌وجوی بومی و پیام رسان‌ها نشان می‌دهد علم به این وظیفه در وزارت ارتباطات وجود دارد اما درباره آن کم کاری شده است.

روز گذشته در نهایت و بعد از مدت ها انتقاد و فشار بر وزارت ارتباطات برای راه اندازی سریع تر پروژه شبکه ملی اطلاعات، فاز نخست این پروژه راه اندازی شد تا طرحی که ده سال قبل یعنی در زمستان سال 85 مطرح شده بود، در نهایت به شکلی نیمه کاره در آستانه پاییز 95 رونمایی و افتتاح شود. اما در مورد ماهیت این شبکه و چگونگی عملکرد آن مسائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
شبکه ملی اطلاعات که نام سابق آن همان «اینترنت ملی» بوده است، برای اولین بار در دولت نهم و از سوی عبدالمجید ریاضی» معاون وزیر ارتباطات وقت مطرح شد؛ طرحی که در همان زمان بودجه 10 میلیارد تومانی هم برای آن در نظر گرفته شد و سر انجام بعد از رفت و آمدهایی در سال 88 طرح کلی آن به تصویب مجلس رسید.
روز گذشته، این طرح در نهایت در فاز نخست خود مورد افتتاح قرار گرفت و نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مورد راه اندازی این طرح و برخی مسائل پیرامون آن اطلاعاتی نه چندان کامل ارائه کرد.
شاید همین نقص اطلاعات در مورد یکی از مهمترین پروژه های ICT کشور است که منجر به آن شده تا از روز گذشته در شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی، کاربران ایرانی هراسان از موضوع راه اندازی شبکه اطلاعات ملی، این موضوع را قدمی دیگر در همان مسیر سابق یعنی «فیلترینگ» تلقی کنند. در نظر بسیاری از کاربران که اکنون اطلاعات ناقصی در مورد شبکه ملی اطلاعات در اختیار آنها قرار داده شده است، شبکه ملی اطلاعات به اشتباه پروژه ای وسیع و عظیم برای سهولت در «فیلترینگ» و ایجاد محدودیت در اینترنت معنا شده است.

شبکه ملی اطلاعات چیست؟

در تعریف فنی که وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات به دست داده، این شبکه متشکل از زیرساخت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم برای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺒﺎدل اﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ درﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﯽ و دسترسی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی ﻓﺮاﻫﻢ می کند.
اما این تعریف فنی به وضوح بیانگر ماهیت شبکه ملی اطلاعات برای بسیاری از کاربران نیست. اگر بخواهیم به شکل خلاصه و ساده شبکه ملی اطلاعات را تعریف کنیم، می توان گفت شبکه ملی اطلاعات یک «اینترانت» گسترده و در سطح کشوری است؛ به این معنی که محتوا و زیرساخت های ارتباطی تا جایی که مربوط به دسترسی های اینترنتی داخلی می شود، همگی بر بستر این شبکه به کاربران ارائه می شود و آنچه مربوط به محتوای بین المللی یا همان اینترنت است، در کنار این شبکه و با توجه به مکانیزم های امنیتی تعریف شده به کاربران ارائه خواهد شد.
به عبارت دیگر، شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنی ایجاد محدودیت در راه دسترسی به اینترنت نیست، بلکه می توان آن را به یک محوطه یا محفظه امن برای ارتباط اینترنتی داخلی تعبیر کرد که البته با دغدغه های امنیتی طراحی شده است. این محوطه امن از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شده که بخش اختصاصی آن مربوط به ارتباط نهادهای حاکمیتی و دستگاه های اجرایی و به احتمال بسیار بنگاه های مالی با یکدیگر است و بخش عمومی آن مربوط به ارتباط اینترنتی سایر کاربران و شهروندان.
همان گونه که ذکر شد، دغدغه اصلی در این طرح مباحث مربوط به امنیت اطلاعات کاربران ایرانی و استقلال نسبی از اینترنت بین المللی است. در حال حاضر، پهنای باند بین المللی برای اینترنت در اختیار شرکت های بزرگ خارجی است که در صورت نیاز به وارد کردن فشار به یک کشور مانند ایران، می توانند اقدام به قطع این دسترسی کرده و در نتیجه در صورت نبود شبکه داخلی، تمامی خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور فلج خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات این تهدید بالقوه را از بین می برد.
اما آن گونه که گفته شد، این شبکه با تعریف فوق نباید محدودیتی برای دسترسی به اینرنت بین المللی برای کاربران ایجاد کند و مسئولان وزارت ارتباطات نیز تأکید کرده اند که هدف از این شبکه دسترسی سریع تر و ارزان تر کاربران به اینترنت است؛ اما این سخن تا کجا موضوعیت دارد؟

معماری داده ها، چند نکته و یک هشدار

تعاریف بین المللی اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات با آنچه از سوی مسئولان وزارت ارتباطات ارائه شده متفاوت است. بنا بر تعاریف بین المللی این پروژه که نام آن را به کنایه «اینترنت حلال» نیز گذاشته اند، جایگزینی برای اینترنت بین المللی تلقی می شود که ابتنای آن بر رصد مداوم ترافیک داده ها توسط یک نهاد نظارتی و برای کنترل محتواست.
البته این موضوع و ماهیت آن به نظر در حال حاضر در شبکه ملی اطالاعات ایران لحاظ نشده و مسئولان نیز در خصوص آن اشاره ای نداشته اند. آنچه تا کنون در مورد شبکه ملی اطلاعات مطرح شده همان دغدغه های به جای امنیتی است. اما چند نکته در پیشنهاد طرح شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که برخی دغدغه های به جا نیز از سوی کاربران در بر دارد.
در چشم انداز این طرح اهدافی ذکر شده از جمله کاهش وابستگی به اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن. همچنین در اهداف کیفی این طرح موضوع معماری داده ها به شکلی جدی مطرح شده است.
معماری داده ها به شکل ساده عبارت است از مجموعه قواعد و سیاست ها، استانداردها و مدل هایی که تعیین کننده نوع داده های قابل جمع آوری و نحوه استفاده، ذخیره و مدیریت آنها در یک پایگاه داده است. از همین تعریف ساده و با توجه به اهداف ذکر شده در چشم انداز شبکه ملی اطلاعات میتوان یک هشدار بالقوه را در دل این طرح دنبال کرد.
شبکه ملی اطلاعات تا آنجایی که هدف خود را امنیت کاربران داخلی و دسترسی سریع و آسان و ارازان به اینترنت برای کاربران تعریف کرده – موضوعاتی که البته در سند این طرح بسیار هم بر آنها تاکید شده و جای خرسندی دارد – یک طرح فوق العاده مهم و اساسی است و باید به شکل جدی دنبال شود.
اما اگر این طرح قرار باشد پای خود را از این حیطه فراتر گذاشته و به سمت طرحی مانند فایروال بزرگ چین حرکت کند، باید آن را یک طرح خطرناک و مضر برای آینده کشور و توسعه آن خطاب و تلقی کرد. «اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به اینترنت» عبارتی است در سند چشم انداز این طرح که با توجه به ماهیت مبهم خود می تواند دست بسیاری را برای اعمال کنترل بی جا بر دسترسی کاربران به جریان عظیم اطلاعات در سطح جهانی محدود سازد.
این موضوع شاید در کشوری مانند چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر عواقب سختی در پی نداشته باشد ـ هر چند مضرات آن به هیچ وجه در این کشور هم قابل چشم پوشی نیست ـ اما در کشوری مانند ایران به شدت اثرات مخرب خواهد داشت. اگر در چین تولید محتوای اینترنتی با توجه به حجم عظیم کاربران و وجود زیر ساخت هایی همچون موتورهای جستجوی بومی کاربردی میتواند تا حدی زیاد محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی را توجیه و حتی پوشش دهد، در ایران به دلیل ضعف در تولید محتوی و فقدان زیرساخت های لازم، این امر نتیجه ای جز عقب ماندگی اساسی از روند جهانی سازی اطلاعات و داده ها و در نتیجه عقب ماندن از توسعه همه جانبه نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر آنکه اکنون گفته میشود پروژه شبکه ملی اطالاعات اکنون در فاز نخست آن راه اندازی شده؛ اما هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این فاز نخست دقیقا شامل چه مواردی است و در فازهای بعدی چه اقداماتی قرار است صورت پذیرد در دست نیست. هر چند به شکل پراکنده این موضوعات تشریح شده، به قدری سر بسته و مبهم است که تمامی کاربران ایرانی را دچار یک سردرگمی اساسی کرده است.
گفته شده که البته این موضوع در خصوص کل پروژه شبکه ملی اطلاعات صادق است و این پروژه به رغم آنکه حدود ده سال از عمر طرح آن می گذرد، به قدری مبهم برای کاربران ایرانی باقی مانده که دغدغه ها و پرسش های اساسی در مورد آن بی پاسخ مانده است.
مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و تمامی نهادهای دخیل در این پروژه آن است که به شکل کامل در مورد ماهیت و اهداف این پروژه برای کاربران ایرانی اطلاع رسانی کنند و به دغدغه های کاربران پاسخ دهند. همچنین این مسئولان باید تضمین اساسی بدهند که این پروژه جز دغدغه های امنیتی برای کشور و کاربران – که قطعا منافع ملی در آن دخیل است – دغدغه کنترل و رصد کاربران را نداشته و قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت – که زیان آن مستقیم متوجه منافع ملی نیز خواهد بود – ندارد. (منبع:تابناک)

فاز نخست «شبکه ملی اطلاعات» فردا یکشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور رسما افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۱۱ سال تلاش برای راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است این شبکه را صبح فردا یکشنبه هفتم شهریورماه همزمان با هفته دولت، رسما رونمایی کند.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) به همراه سوئیچها، مسیریابها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود.

امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از تعاریف مدنظر اعلام شده است. با این حال دسترسی ۶۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت و ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه از دیگر الزاماتی است که در بند الف و ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است.

رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در فاز نخست صورت می گیرد و پس از آن قرار است فاز دوم این شبکه در دهه فجر امسال و فاز سوم و نهایی این شبکه همزمان با روز جهانی ارتباطات در اردیبهشت ماه سال ۹۶ به بهره برداری کامل برسد.

در فاز نخست اتصال ۶۰ درصد خانوار ایرانی به شبکه پرسرعت، راه اندازی مراکز داده و اتصال دسترسی های داخلی به شبکه های توزیع محتوا بدون مسیریابی خارجی محقق شده است و در فاز دوم قرار است ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه متصل شوند.

مراسم رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، صبح فردا یکشنبه هفتم شهریورماه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امسال بیش از 500 هزار شغل در سطح استان‌های کشور با حمایت دولت ایجاد می‌شود، گفت: نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان‌های کشور گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمود واعظی ظهر امروز در نشست شورای اداری خراسان شمالی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: گسترش نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان‌های کشور از برنامه‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی در ادامه با یادآوری اینکه فضای خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد تصریح کرد: البته برخی تلاش می‌کنند تا به جامعه القا کنند که اختلافاتی بین این دو مجموعه وجود دارد.

واعظی با یادآوری اینکه اتفاقات خوبی در کشور در سال‌های اخیر رخ‌ داده است، تصریح کرد: با برجام تحریم‌ها برداشته شد، امنیت در کشور حاکم است و وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور به گونه است که فضا برای خدمت بیشتر فراهم‌ شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشور از جمله در بخش صادرات تصریح کرد: افزایش 30 درصد رشد صادرات را امسال داشتیم که این دستاورد بسیار خوبی برای کشور در سال اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان داشت: همچنین تراز تجاری کشور رشد خوبی داشته است که موضوع بسیار مهمی است، از این‌رو با همه این اتفاقات خوب باید به آینده کشور امیدوار و خوش‌بین باشیم

به گفته وی امسال بیش از 500 هزار شغل در سطح استان‌های کشور قرار است با حمایت دولت ایجاد شود.

واعظی با اشاره به اهتمام و توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان خراسان شمالی گفت: ما به دلیل اینکه خراسان شمالی استان نوپایی بوده،، تلاش کردیم تا توجه زیادی به زیرساخت‌های ارتباطات استان شده و این زیرساخت‌ها تامین شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به توجه این وزارتخانه درخصوص توسعه نسل سوم و چهارم تلفن همراه بیان داشت: ازاین‌رو نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان‌های کشور گسترش می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه همه شهرهای استان خراسان شمالی برای نسل سوم به تلفن همراه نسل سوم مجهز خواهند شد، گفت: همچنین 6 شهر به نسل چهارم اینترنت متصل می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت برای افتتاح طرح‌های این هفته سفر دو روزه‌ای به خراسان شمالی دارد.

320 طرح مخابراتی با سرمایه‌گذاری 720 میلیارد ریال در استان خراسان شمالی همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره‌برداری می‌رسد.

انتشار خبر امکان صدور «مسترکارت» مشتریان این کارت های بین المللی در کشورمان را جذب خود کرد اما مشخص شد این جاده همچنان برای مشتریان ایرانی یکطرفه است.

به گزارش ایرنا، کارت های اعتباری بین المللی روشی ساده برای نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان به شمار می رود که استفاده از این کارت ها بویژه برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می توانند فارغ از دغدغه انتقال فیزیکی پول، از آن برای پرداخت های خود استفاده کنند.
این کارت ها براساس اعتبار و توان مالی مشتری صادر می شود و فرد می تواند نیازهای امروز خود را با آن انجام دهد، بازپرداخت آن را به آینده موکول کند و به ازای آن مبلغی را به عنوان بهره به بانک صادر کننده بپردازد.
از آنجا که ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار پشتوانه این کارت ها به شمار می رود و بسیاری از بانک های جهان با صادرکننده آن، طرف قراردادند، دارندگان این کارت می توانند در اقصی نقاط جهان از مزایای آن استفاده کنند.
در این میان «مسترکارت و ویزاکارت» معروف ترین و پر طرفدارترین این کارت ها در سراسر جهان به شمار می روند که البته به دلیل وابستگی آنها به بانک های آمریکایی و تحریم های این کشور علیه ایران، هیچ بانکی در کشورمان نمی تواند از این کارت ها پشتیبانی کند.
تا میانه دهه هفتاد خورشیدی بانک های ملی و صادرات با مستر کارت همکاری داشتند و این نوع کارت ها را پشتیبانی می کردند اما با تشدید تحریم های آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، این فعالیت ها متوقف شد و شرکت های آمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران باز ماندند.
در دهه هشتاد خورشیدی نیز برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی تلاش کردند تا با همکاری برخی بانک ها، صرافی ها و شرکت های واسط در کشورهایی چون آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و حتی قزاقستان و تاجیکستان راهی برای استفاده از مزایای این کارت ها برای مشتریان ایرانی باز کنند که در نهایت پس از مدتی از ادامه فعالیت باز ماندند.
در چند سال اخیر که علاوه بر تحریم های آمریکا، تحریم های هسته ای نیز علیه نظام پولی و بانکی ایران وضع شده بود، استفاده از کارت های اعتباری بین المللی برای مشتریان ایرانی کاربردی نداشت.
با این حال برخی شرکت ها و صرافی ها با دادن وعده صدور کارت های بین المللی، اقدام به صدور کارت هایی از نوع «بدهی» (Debit) به مشتریان می کنند که مزیت چندانی برای استفاده کنندگان ندارد و فقط فرد می تواند به میزان مورد نظر کارت مربوطه را شارژ کرده و در مسافرت های بین المللی از حمل پول نقد بی نیاز باشد.
محدود بودن این کارت ها به مبالغ خاص و دریافت کارمزد بالا از مشتریان سبب شده تا این کارت ها نیز بازار چندانی نداشته باشد.
با این حال به تازگی شرکت پست از همکاری با یک شرکت برای صدور کارت اعتباری بین المللی « مسترکارت» خبر داده است که ثبت نام متقاضیان آن از ابتدای شهریور ماه در تهران آغاز شده و قرار است شرکت پست توزیع کند.
پیگیری ها نشان می دهد که این کارت ها از نوع «کارت بدهی» هستند که شرکت واسط ایرانی در قرارداد با دو بانک چینی «HSBC» و «ملی چین»، «ملی هنگ کنگ» و چند بانک دیگر آن را در اختیار مشتریان ایرانی قرار می دهد و این به معنی اتصال ایران به شبکه کارت های بین المللی و پشتیبانی این کارت ها برای گردشگران خارجی در ایران نیست.
به همین دلیل است که سخنگوی مسترکارت نیز بعد از اعلام خبر توزیع این کارت ها در ایران اعلام کرده بود که چون تحریم ها برای شرکت های آمریکایی برای همکاری با ایران همچنان برقرار است، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.
به گفته حامد ذوالفقاری مدیرعامل شرکت «ویژن کارت ایرانیان»، این شرکت یک شرکت خصوصی در مالزی به شمار می رود که پس از برجام اقدام به ورود به بازار مالی ایران کرده است.
هرچند کارت های این شرکت تا سقف اعتباری 10 هزار دلار به متقاضیان عرضه می شود و قابلیت تبدیل به ارزهای دیگر را نیز دارند، اما فقط نیاز مشتریان ایرانی در سفرهای خارجی را رفع می کند و همچنان شهروندان دیگر کشورها در سفر به ایران توان استفاده از کارت های اعتباری خود را ندارند و در حقیقت این شیوه را می توان استفاده غیررسمی از خدمات کارت های اعتباری دانست.

** راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بین المللی
هرچند تحریم های هسته ای علیه نظام بانکی ایران با آغاز اجرای برنامه از دی ماه سال گذشته رفع شده است اما موضوع «نبود امکان اتصال به شبکه کارت های بین المللی» مربوط به «تحریم های داخلی آمریکا» بوده و همچنان به قوت خود پا برجاست و به همین دلیل بانک مرکزی در زمان اعلام ورود مسترکارت به ایران از سوی وزارت ارتباطات، واکنشی نشان نداد.
آنگونه که «داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد، این بانک اتصالات بین المللی را در دستور کار خود دارد و از این رو به دنبال همکاری با بانک های ژاپنی و چینی برای آغاز این ارتباطات است.
به گفته وی، بانک مرکزی مذاکراتی با شبکه پرداخت بین المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده است که این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در بانک مرکزی، حدود 30 درصد پایانه های فروشگاه ها امکان پذیرش شبکه های پرداخت بین المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما در سال های پیش به دلیل تحریم های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیقتر درخصوص میزان آمادگی شبکه کنونی با استانداردهای بین المللی انجام گیرد.
به گفته محمدبیگی از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه های بین المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه های پرداخت بین المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.

قبلا گزارش‌ مردمی درباره سایت‌های مغایر با قانون به کارگروه فیلترینگ ارسال می‌شد که از این پس وزارت ارتباطات نیز گزارش‌ محتوای مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین و ضد عرف در کانالها، برنامه‌ها و نرم افزارها را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در دومین روز از هفته دولت امکان جدیدی برای دریافت گزارش‌های مردمی در وزارت ارتباطات فراهم شده است.

کاربران می توانند از طریق مراجعه به سامانه(195)سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مراجعه به بخش "اعلام سایت‌های مغایر با قوانین کشور" هرگونه گزارش خود را اعلام کنند.

سامانه 195 از هم اکنون آماده است تا هرگونه گزارش مردمی را در خصوص محتوای  شبکه ها، سایت ها، صفحات فضای مجازی، کانال ها، برنامه ها و نرم افزارها که شکل مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین، مخالف با کیان خانواده و جامعه، مخالف با قوانین شرعی و عرفی و.. دارند دریافت کرده و به مسئولین مربوطه ارایه دهد.

وزارت ارتباطات با درخواست از همه کاربران و مردم ایران برای مشارکت در امر صیانت و سالم سازی فضای مجازی تاکید کرد: مشارکت فعالانه مردم و ارسال گزارش های خود در زمینه محتوای غیراخلاقی و غیر قانونی در هر بخش از فضای مجازی می تواند زمینه ساز محتوای فاخر و سالم در این فضا گشته و دغدغه مسولین و خانواده ها را در خصوص عدم اثرگذاری منفی این محتواها بکاهد.

هر چند در این زمینه وزارت ارتباطات با استفاده از انواع ابزارها و فناوری‌های و همچنین با در نظر گرفتن بودجه و هزینه تلاش کرد تا نظارت کافی بر محتوای ارایه شده در فضای مجازی کشور داشته باشد اما کاربران فعال فضای مجازی نیز می توانند با ارایه گزارش های خود در زمینه صیانت بیشتر در زمینه فضای مجازی و رفع نگرانی و دغدغه های خانواده های ایرانی به وزارت ارتباطات در این امر کمک کنند.

مشارکت مردمی در هر زمینه ای در کشور زمینه ساز تعالی و  بهتر شدن آن شده است و تجربه نشان داد که هرگاه مردم ایران با مشارکت فعالانه خود در امری حضور یافتند زمینه های پیشرفت و تکامل در آن بخش بهتر فراهم شده و وزارت ارتباطات با آگاهی از دلسوزی و تعهد مردم در زمینه محتوای غیراخلاقی و مجرمانه و دغدغه آنها در خصوص صیانت و پاکسازی فضای مجازی  لازم دید تا از این ظرفیت بالقوه استفاده کند.

در پی برخی سوء برداشتهای رسانه ای از سخنان دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان قم، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات لازم دید تا به منظور رفع شبهات کاربران و رسانه های جمعی سخنان ایشان را در قالب اطلاعیه منتشر کند تا برداشت های سوء به روند توسعه حوزه ارتباطی کشور صدمه نزند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سفر به قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساخت کشور گفت: تلاش ما آن است که از بسترهای فراهم شده به وسیله ارتقای زیرساخت در جهت تولید محتوای بومی و ارایه با کیفیت خدمات به کاربران استفاده کنیم
واعظی افزود: در حوزه آسیب های احتمالی فضای مجازی نیز راه حل مناسب محدود کردن یا مسدود کردن فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی نیست بلکه باید به توانمند سازی و بومی سازی و تولید محتوای فاخر بپردازیم
وزیر ارتباطات در این زمینه اضافه کرد: به عنوان نمونه هزاران شبکه اجتماعی مثل تلگرام در کشور فعال هستند که امکان تبادل هر نوع محتوایی را فراهم می سازند اما راه حل جلوگیری از آسیب های احتمالی مسدود کردن و بستن این شبکه ها نیست بلکه باید بسترسازی لازم برای تولید و نشر شبکه های اجتماعی بومی با قابلیت مناسب و قابل قبول کاربران فراهم گردد
واعظی همچنین با یادآوری برهه های مختلف زمانی و حضور شبکه های اجتماعی در این برهه ها افزود: زمانی وایبر و یا زپانی دیگر ویچت و واتس آپ شبکه مورد استفاده اکثر کاربران بود اما دیدیم که ظرف 24 ساعت بیش از 14 میلیون کاربر ایرانی به شبکه تلگرام مهاجرت کردند
وی اظهار کرد: در واقع گرایش کاربران به سمت شبکه ای است که دارای قابلیت مناسب و رفع کننده نیازهای ارتباطی شان باشد و در این زمینه نام شبکه مطرح نیست پس با بومی سازی شبکه اجتماعی دارای قابلیت مناسب می توان کاربران داخلی را جذب کرد
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قبول نداریم که فعالیت تلگرام در کشور ادامه پیدا کند، گفت: ما باید شبکه اجتماعی بومی خود را داشته باشیم، این کار منطقی نیست و از نظر امنیتی هم درست نیست که اطلاعات 20 میلیون کاربر در خارج از خاک ایران ذخیره شود و آن‌ها بتوانند روی این اطلاعات دخل و تصرف داشته باشند.
محمود واعظی عصر امروز در نشست صمیمی با طلاب فعال در فضای مجازی در مرکز همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسؤولیت محتوا ندارد، اظهار کرد: کاری که ما در سال‌های اخیر آغاز کردیم در راستای علاقه شخصی است تا بتوانیم زحمتی که مجموعه وزارت ارتباطات می‌کشد در راستای محتوا نیز بازده خوبی داشته باشد.

وی با تاکید بر حمایت همه جانبه وزارت ارتباطات از تولید محتوای فاخر در کشور گفت: از تمام مسؤولان خواستیم که در این بخش وارد شوند و ما سعی کردیم این کار را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه 7 پروژه مهم اقتصاد مقاومتی داریم، تصریح کرد: یکی از این پروژه‌ها 10 برابر کردن تولید محتوا در برنامه ششم است.

وی با اشاره به راه‌اندازی شورای فرهنگی اجتماعی در مجموعه وزارت ارتباطات گفت: در این شورا در خصوص نحوه برخورد با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث می‌شود.

واعظی با تاکید بر اینکه سعی داریم تولید محتوا را به عنوان کسب و کار معرفی کنیم گفت: باید محتوا را به عنوان ثروت و منبع درآمد معرفی کنیم و ساعت‌ها در این زمینه وقت گذاشته شده است و بخش قابل توجهی از این مسأله را در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسانده‌ایم.

وی تصریح کرد: برای اینکه تولید محتوا بازاری شود و در دسترس همگان باشد، تعرفه‌ها را به حداقل رساندیم، با اینکه بنا نداریم دیتا سنترداری کنیم اما در برخی شهرها این امکان ایجاد شده و به رایگان در اختیار برخی مجموعه‌ها گذاشتیم و تعرفه‌ها را هم به شدت پایین آوردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش 630 میلیارد تومانی درآمدهای این وزارتخانه با ارائه این تخفیف‌ها تصریح کرد: با این حال اما سعی داریم با این کاهش درآمد بسترسازی تولید محتوا صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تولید محتوا اساس کار ما است؛ اگر به تولید محتوای فاخر نپردازیم، تنها ابزار درست کردیم نه اینکه خدمتی نکرده‌ایم بلکه باید پاسخگو باشیم که پهنای باندی درست کردیم که مردم با استفاده از آن از محتوای نامناسب بهره می‌گیرند.

واعظی با بیان اینکه کار زیادی در بخش فیلترینگ هوشمند و صیانت اجتماعی شده است، افزود: با هزینه 110 میلیارد تومان با 14 دانشگاه و پژوهشگاه مختلف قرارداد بسته شده تا این کار انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های متقابل در جنگ سایبری تصریح کرد: امروز جنگ تکنولوژی هست و ما هم در لبه تکنولوژی هستیم چراکه در کشورهای غربی بخش‌های غیر دولتی هم سرمایه گذاری می‌کنند و شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات بسیار پولدار شده‌اند و حتی درصد کمی هم که در حوزه تحقیقات صرف می‌کنند برای ما بسیار زیاد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ما در اراده و هدف هم‌نظر هستیم، گفت: ممکن است در روش‌ها اختلاف نظر باشد اما در هدف هم عقیده‌ایم.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: برخی می گویند همه فضاها را ببندید و مهم نیست که خیلی از اندیشمندان نتوانند از بستر اطلاعات استفاده کنند و اگر بتوانند می‌گویند اینترنت هم می‌خواهیم برای چه، اما برخی هم مانند من معتقدند که اینقدر باید امکانات را بالا ببریم تا بتوانیم در جنگ تکنولوژی حضور مثمر ثمر داشته باشیم و با توسعه فیلترینگ هوشمند و تولید محتوا با مطالب غیراخلاقی مقابله کنیم.

واعظی گفت: در مجموعه وزارت ارتباطات مهندس و دکتر حوزه تکنولوژی زیاد داریم اما متخصص محتوا نداریم و اینجا قم محل حرکت‌های محتوایی است که متخصص حضور دارد و می‌تواند اقدامات خوبی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه قبول نداریم که فعالیت تلگرام در کشور ادامه پیدا کند، گفت: ما باید شبکه اجتماعی بومی خود را داشته باشیم، این کار منطقی نیست و از نظر امنیتی هم درست نیست که اطلاعات 20 میلیون کاربر در خارج از خاک ایران ذخیره شود و آن‌ها بتوانند روی این اطلاعات دخل و تصرف داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: دلیل اینکه کاری نمی‌کنیم این است که نمی‌خواهیم حکومت را مقابل 20 میلیون نفر قرار دهیم و بستن تلگرام هم مشکلی را حل نمی‌کند. ما وایبر، ویچت و... را داشتیم آیا با بستن این نرم افزارها آن‌ها بیکار نشستند؛ یکی از این نرم افزارها وقتی بسته شد ظرف 24 ساعت 12 میلیون کاربر وارد نرم افزار دیگری شدند و اگر این بسته شود به سرعت نرم افزار دیگری اوج می‌گیرد.

وی با بیان اینکه منتظر این هستیم که برنامه مناسبی در داخل کشور آماده شود تا این کار توسعه یابد، تصریح کرد: کار زیادی در بخش شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و یکشنبه آینده فاز نخست آن به بهره برداری می‌رسد.

یکی از مراجع تقلید گفت: روز گذشته با شنیدن گزارش‌های فضای مجازی نسبت به وضعیت جوانان کشور و تهاجم ضد فرهنگی دشمن گریه کردم.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر امروز در دیدار با محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، با تاکید بر اینکه مردم باید بهبود وضعیت اقتصادی کشور را احساس کنند، اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان تحولات مورد توجه مردم قرار گرفته است.

وی راه‌اندازی مراکز تولیدی، حذف یارانه قشر پردرآمد، جلوگیری از هزینه‌های اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از کالای قاچاق را از اولویت‌های مورد نیاز دولت در حوزه اقتصادی دانست و اضافه کرد: یارانه‌ها بلایی است که به مردم تحمیل شده در حالی که شخصیت‌هایی که دارای حقوق‌های نجومی هم هستند از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند به همین علت باید با نگاه به منافع مردم، ملاحظات دیگر مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مشکلات این طرح رفع شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه روزانه صدها کانتینر بدون مجوز به کشور صادر می‌شود، گفت: رفع مشکل اقتصادی بدون جلوگیری از کالای قاچاق امکان‌پذیر نیست به همین علت قوای سه گانه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند با کالای قاچاق مبارزه کنند.

وی از بیکاری به عنوان عامل بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه اسلامی یاد کرد و افزود: تاکنون اقدامات قابل توجهی در حوزه اقتصاد انجام شده اما این اقدامات باید توسعه یابد تا بتوانیم همانند دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان آنها را احساس کنیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تیم مشخصی متشکل از کارشناسان برجسته در حوزه فضای مجازی تشکیل شده است که بر اساس گزارش آنها، افراد با عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام اطلاعات خود را در اختیار این شبکه قرار می‌دهند و تلگرام با دسترسی به اطلاعات می‌تواند رخدادهای مختلف را رقم بزند، همانطور که دشمن در فتنه 88 نیروی مردمی را برای اعلام مخالفت‌ها منسجم کرد.

وی با تاکید بر اینکه فیلم‌های واقعه منا در شبکه اجتماعی تلگرام حذف شده است، عنوان کرد: عربستان با مسؤولان غربی ارتباط داشته و از ترویج فیلم‌های واقعه منا جلوگیری کرده است؛ بر اساس آمار بخش قابل توجهی از مردم پنج تا 9 ساعت در روز با تلگرام ارتباط دارند در حالی که کشورهای غربی در ماه 16 ساعت از این شبکه استفاده می‌کنند.

استاد برجسته حوزه علمیه یادآور شد: بیش از 80 درصد دانش‌آموزان با معدل 12 یا کمتر از این نمره قبولی خود را دریافت کرده و علت اصلی این موضوع شبکه‌های اجتماعی بوده است.

وی توهین به مقدسات دینی و مراجع تقلید را یکی از آسیب‌های شبکه اجتماعی تلگرام دانست و عنوان کرد: در این شبکه ترویج وسیع ناهنجاری‌های غیر اخلاقی به ویژه ارتباط نامشروع با محارم مورد توجه قرار گرفته است.

آیت‌الله مکارم شیرازی ایجاد شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی را راهکاری برای رفع مشکل شبکه اجتماعی تلگرام خواند و ادامه داد: پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار گرفته باید به شبکه ملی اختصاص یابد تا در این شبکه مردم به اطلاعات مورد نیاز دسترسی مطلوب داشته باشند.

این مرجع تقلید اضافه کرد: روز گذشته باید شنیدن گزارش‌های فضای مجازی نسبت به وضعیت جوانان کشور و تهاجم ضد فرهنگی دشمن گریه کردم، اما این درد بی‌درمان نیست، دولت از پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار می‌دهد درآمدزایی می‌کند اما این درآمد ارزش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی سبب عظمت ایران شده است، مطرح کرد: ایران در سطح دنیا در سطوح نخست قرار دارد و بر اساس اعتقاد مذهبی توانسته به این جایگاه برسد. سوریه، عراق و دیگر کشورها اعتقادات مذهبی را دنبال می‌کنند به همین علت فعالیت‌های مذهبی در فضای مجازی پشتوانه انقلاب برای حفظ کشور است.