ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از صدور پروانه فعالیت نخستین اپراتور ماهواره‌ای در بازار ارتباطات کشور تا شهریورماه سال ۹۵ خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور شرایط برای ساخت ماهواره ملی فراهم می‌شود.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور پروانه فعالیت و ایجاد نخستین اپراتور ماهواره ای را از اولویتهای برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون در راستای تدوین طرح نهایی، جزئیات طرح مدنظر برای مقرراتگذاری اپراتور ماهواره‌ای را به سازمان فضایی ایران ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه پس از دریافت نظر نهایی سازمان فضایی ایران، اصول صدور حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای در کشور تدوین می شود اضافه کرد: پیش بینی می شود که این مقررات اردیبهشت ماه ۹۵، برای تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه برای راه اندازی و ساخت ماهواره ملی در کشور نیازمند حضور یک اپراتور ماهواره ای هستیم، گفت: ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال خواهد شد و علاوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه انتقال تکنولوژی و مدیریت را مدنظر قرار دهد. براین اساس با حضور اپراتور ماهواره‌ای می توان درجهت استفاده از توان بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ساخت ماهواره ملی، برنامه ریزی کرد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی کرد که پس از طرح اصول حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای، اسناد مزایده برای صدور پروانه، نهایی و اعلام می شود که در نهایت در شهریورماه سال ۹۵ مجوز ایجاد و بهره برداری از نخستین اپراتور ماهواره ای کشور صادر خواهد شد.

به گفته وی با ایجاد این اپراتور، بهره برداران خدمات ماهواره‌ای ملزم خواهند شد از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند. براین اساس خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.

عمیدیان پیش از این نیز به مهر گفت: اپراتور ماهواره ای قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت:« امیدواریم دولت و وزارت ارتباطات در سال جدید با توجه به شرایط مساعد ایجاد شده در پساتحریم و در راستای پیاده سازی و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از خصوصی سازی و بخش خصوصی به ویژه در بخش مهم و حساسی مانند مخابرات حمایت بیشتری به عمل آورند. البته انتظار ما فراتر از قانون نیست. »

سیدهاشمی با اشاره به اینکه در سال های اخیر تعرفه‌های مخابراتی افزایش نیافته و در مقابل پرداختی‌ها به دولت افزایش یافته است، گفــت: «ما به دنبال توسعه مخابرات و استفاده از فناوری نوین ارتباطی در شبکه هستیم ،لذا باید تعرفه ها طوری باشد که بتوانیم به سرعت از فناوری های جدید استفاده کنیم ».

وی افزود : «شرکت مخابرات ایران همه درآمد خود را صرف توسعه و پرداختی به کارکنان می کند و در آینده با تعدیل تعرفه ها می توانیم در هر دو بخش سرمایه گذاری مناسب تری داشته باشیم» .

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص طرح های وزارت ارتباطات برای باز پس گیری بخشی از مخابرات گفت : « بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی که در ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، مغایر قانون است و امیدواریم در لایحه نهایی دولت اصلاح شود.»

وی با بیان اینکه طرح ادعاهای غیرمستدل در مورد واگذاری مخابرات فاقد وجاهت قانونی است، گفت: برابر اصول و مقررات مسلم حقوقی هرگاه کسی ادعایی را طرح نماید، باید دلایل  و مستندات آن را نیز در جهت اثبات ادعای مذکور ارائه نماید؛ لذا طرح هرگونه ادعای بدون دلیل و مدرک در مورد واگذاری مخابرات و یا باز پس گیری آن، فاقد هرگونه ارزش و وجاهت قانونی است.»

سید هاشمی در ادامه گفت : «با توجه به آینده فناوری در جهان و نیاز کشور به توسعه، برنامه‌های مختلفی برای توسعه در نظر گرفته شده است که طی چهار سال آینده مبلغی بالغ بر 7200 میلیارد تومان را در بخش های تلفن ثابت، همراه و دیتا شامل می شود.»

وی با تاکید بر امنیت شبکه و افزایش ضریب ایمنی در آن اظهار داشت:  «پروژه‌های مخابراتی که با تلاش همکاران و متخصصان فنی مخابرات در حوزه های مختلف به بهره برداری می رسد ، از نظر امنیتی به تایید کامل مسئولان ذی ربط رسیده و امنیت شبکه در آن ها تامین شده است.»

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که تا پایان عمر دولت یازدهم نسل چهارم فناروی ارتباطات به تمامی استان های کشور گسترش می یابد.

مهدی محتشمی عصر دوشنبه در جلسه شورای راهبردی مازندران در ساری افزود : هم اکنون زیرساخت نسل سوم در تمامی شهرهای کشور وجود دارد .
وی توسعه متوازن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی استان ها را رویکرد جدی دولت یازدهم برشمرد و گفت که وزارت ارتباطات با سرمایه گذاری های زیر ساختی در مناطق مختلف کشور این سیاست را به صورت جدی دنبال می کند.
محتشمی افزایش سه برابری درآمد کشور از بازار آی سی تی را هم دیگر رویکرد دولت یازدهم معرفی کرد و افزود : بر اساس برنامه ششم توسعه ، سهم درآمد کشور از بازار آی سی تی 90 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است .
وی درآمد سال جاری از این محل را 30 تا 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که 80 درصد این درآمد در تهران محقق شده است.
قائم مقام وزیر ارتباطات نقش آفرینی استان های دیگر را برای درآمدزایی از این محل با توجه به سرمایه گذاری های زیرساختی انجام شده ضروری دانست و گفت : 80 درصد جمعیت کشور در خارج از تهران زندگی می کنند ولی هم اکنون تنها 20 درصد درآمد بازار آی سی تی را دارند .
محتشمی به تجهیز تمامی روستاهای بالای 30 خانوار کشور به تجهیزات زیر ساخت اینترنت خبر داد و افزود : سال آینده نیز روستاهای بالای 20 خانوار به این زیرساخت مجهز می شوند.
وی توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها را سیاست دولت یازدهم برای تحقق شعار کاهش شکاف دیجیتال دانست و تاکید کرد : سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور داریم که حدود 20 درصد آنان از رشته های حوزه های آی سی تی هستند.
محتشمی ایجاد سالانه یکصد هزار شغل را تکلیف و تعهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و از دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی خواست تا برای حضور در عرصه آی سی تی از نیروهای تحصیل کرده این حوزه استفاده کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش مشکل های زیست محیطی گفت: میزان مصرف انرژی در صنعت آی.سی.تی کمتر از دو درصد است.

«نصرالله جهانگرد» سه شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان محیط زیست در محل این وزارتخانه افزود: الکترونیکی و دیجیتالی کردن صنایع با استفاده از آی.سی.تی به کاهش مصرف انرژی و در نتیجه حفاظت از محیط زیست منجر می شود.
جهانگرد گفت: پیشرفت های روز افزون این صنعت به گونه ای است که همواره روند مصرف انرژی را در این صنعت کم می کند.
به گفته وی، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت سبز جهانی است که می تواند در خدمت سایر صنایع برای کاهش آلودگی های زیست محیطی باشد.
وی یادآوری کرد اتحادیه جهانی مخابرات یک دهه پیش فصل آی.سی.تی سبز را مطرح کرد و افزود: آی.سی.تی به سبب مصرف اندک انرژی در داخل این صنعت و تاثیر آن بر دیگر صنایع، در حفظ محیط زیست اثرگذار است.
این مسئول افزود: کاهش ترددها با استفاده از اینترنت نیز عامل مهمی در حفاظت از محیط زیست است.
جهانگرد به دستورالعمل دفع زباله های الکترونیکی در جهان اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع یکی از مباحث مربوط به محیط زیست است و ترجمه ای از دستورالعمل های در سطح بین المللی تقدیم هیات دولت شده است تا چگونگی فعالیت در این عرصه را نشان دهد.
تفاهمنامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست با هدف گسترش فناوری های نوین ارتباطی در بخش حفاظت محیط زیست صبح امروز در محل وزارت ارتباطات به امضا رسید.

وزیر ارتباطات تأکید دارد در حال حاضر براساس برخی بررسیها اینگونه اعلام شده است که گاهی حتی امواج رادیو و تلویزیون از موبایل بیشتر است که البته این امواج هم ضرر ندارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود واعظی صبح امروز در قالب مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان محیط زیست در وزارت ارتباطات عنوان کرد: بخش اندکی از مباحث مربوط به تشعشعات که جای بحث دارد به موضوعات ماهواره ای باز می گردد که این مباحث هم از زمانیکه دولت یازدهم روی کار آمده و با بحث های جدی و پیگیریهای متعدد در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان انرژی اتمی نگرانیها نسبت به گذشته کاهش چشم گیری پیدا کرده و می توان به مردم این اطمینان را داد که دولت در این زمینه توجهی بیش از گذشته به موضوع دارد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر اهمیت رعایت مسائل زیست محیطی و نقشی که صنعت ICT در این زمینه دارد تأکید کرد: تلاش داریم تا بتوانیم شهرها و مناطق هوشمند را ایجاد کنیم چرا که براساس ارزیابی های صورت گرفته تا سال 2020 در دنیا بیش از 50 میلیارد شیء اینترنتی خواهیم داشت که در این زمینه اگر ما پیش قدم نشده و وارد عمل نشویم بعدها موضوع به ما تحمیل خواهد شد.

واعظی همچنین متذکر شد: در واقع در کلانشهرها چاره ای جز هوشمند شدن نداریم.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود هم به موضوع دسترسی ایرانیان به تلفن همراه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 100 میلیون سیم کارت در دست 80 میلیون نفر جمعیت ایران است و گویی تلفن همراه هم مانند بسیاری از البسه برخی افراد به طور سالانه در حال تغییر است اما در کنار این تغییر و تحولات باید به این نکته هم توجه داشت که پسماندهای مربوط به این بخش چه خواهد شد.

وزیر ارتباطات در ادامه‌ی صحبت‌های خود به ترتیب به بهره‌گیری از ICT در حفظ سلامت محیط زیست اشاره کرد و گفت: اقدامات متعددی که از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط زیست برجای می‌گذارد.

او ادامه داد: زمانی که رییس جمهوری در صحبت‌های پیش از انتخابات خود از مدنظر قرار‌دادن محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‌های دولت خود خبر می‌داد، بسیاری بر این باور بودند که این مساله یک موضوع فانتزی است، چرا که در تمام کشورهای دنیا سازمانی به محیط زیست اختصاص یافته، اما در این زمینه تنها در کشورهای اروپایی شاهد فعالیت جدی هستیم. اما اکنون با اقداماتی که صورت گرفته برای دیگران مشخص شده است که محیط زیست یک موضوع مردمی و عام‌المنفعه است و اگر در این زمینه فرهنگ‌سازی‌های لازم صورت بگیرد تمام مردم به آثار و نتایج آن پی خواهند برد.

واعظی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک اشاره کرد و گفت: در انتخابات هفتم اسفند‌ماه از 25 بند فعالیتی که برای وزارت ارتباطات تعریف شده بود 24 بند آن اجرایی شد و تنها یک بند که مربوط به برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک بود عملیاتی نشد. البته در این زمینه هم تجهیزات لازم مهیا شده و آمادگی کامل وجود دارد و امیدواریم از دوره‌های بعد با هماهنگی‌های به عمل آمده میان وزارت کشور، شورای نگهبان این روند دنبال شود.

معصومه ابتکار - رییس سازمان محیط زیست - هم در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات به ارائه‌ی توضیحاتی پرداخته و یادآور شد: طی 29 ماهی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد فعالیت‌های متعددی میان سازمان محیط زیست و وزارت ارتباطات پیگیری شده که از جمله آنها می‌توان به بحث هوشمند‌سازی پایش مناطق، دولت الکترونیک در زمینه‌ی تدوین سیاست‌های مدیریت پسماند‌های الکترونیک، پایش امواج الکترومغناتیسم اشاره کرد.

وی همچنین متذکر شد: اکنون درباره محیط زیست یک آگاهی جهانی ایجاد شده و از این‌رو در نیمه دوم سال 2015 اجلاس جهانی اهداف توسعه پایدار برگزار خواهد شد.

رییس سازمان محیط زیست ادامه داد: اکنون باید توجه داشته باشیم که توسعه و رشد پایدار اشتغال، بهداشت و مسائلی از این دست نباید به قیمت تخریب و نابودی کره زمین باشد.

ابتکار در ادامه با تاکید بر نقش مهم صنعت ICT در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی عنوان کرد: سال گذشته توافق جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منتشر شد و در ایران هم ما تلاش داریم دراین زمینه اقداماتی را انجام داده تا سطح این گازها را به چهار درصد برسانیم. برهمین اساس صنعت ICT می‌تواند کمک بسزایی به تحقق این اهداف کند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده گفت: برهمین اساس نشست‌های مختلفی با روسای قوای مختلف داشته‌ایم تا همکاری‌های فراقوه‌ای افزایش پیدا کند، چرا که اکنون علاوه بر تاکید رهبری دولت نیز در زمینه‌ی محیط زیست اهتمام دارد.

رییس سازمان محیط زیست همچنین تاکید کرد: اکنون به هر دلیل نباید برای رشد اقتصادی بر روی محیط زیست و طبیعت حساب کرد، چرا که طبیعت ایران دیگر تحمل رشدی که با تخریب همراه باشد را ندارد و ما ظرفیت استفاده از منابع طبیعی را گذرانده‌ایم و لازم است توسعه در دوران پسابرجام هم به شکل توسعه سبز باشد.

ابتکار همچنین به بحث مدیریت پسماندهای الکترونیک اشاره کرد و گفت: رشد انفجاری مصرف کالاهای الکترونیک طی سال‌های قبل صورت گرفته، اما برای مدیریت پسماندهای این بخش اقدامات کافی انجام نشده است که اگر این بخش مدیریت نشود، حجم وسیعی از آلایندگی‌ها را به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه در این حوزه منابع اقتصادی نیز وجود دارد به گونه‌ای که اکنون در دنیا اینگونه برنامه‌ریزی شده که تا سال 2070 بخش مهمی از اقتصاد از طریق بازیافت صورت بگیرد، حتی همین حالا هم اتحادیه اروپا سوزاندن زباله‌هایی که قابل بازیافت هستند را ممنوع کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش ICT در کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی متذکر شد: برای کاهش این آلودگی‌ها حتی تلاش داریم بتوانیم در سال آینده از این صنعت در مواردی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها بهره‌ بگیریم، البته بحث‌هایی مانند گرد‌وغبار هم وجود دارد که حساس‌تر هستند، اما به هرحال ایجاد مرکزی برای پالایش این موارد بسیار مهم است و ما تلاش داریم که برخی مناطق پایش هوشمند را آغاز کنیم. اکنون نیز در منطقه پارک کلاه‌بازی در حوالی اصفهان قرار دارد ما از طریق 16 دکل و با بهره‌گیری از سیستم وایرلس به طور لحظه‌ای اطلاعات مربوطه را رصد می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، در بخش‌های دیگر این مراسم معاونان وزیر ارتباطات و دکتر مظاهری، معاون سازمان محیط زیست به ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص تفاهم‌نامه مذکور پرداختند.

نصرالله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات - در این باره عنوان کرد: ما اکنون برای ایجاد مناطق هایتک اقتصادی اعلام آمادگی کرده‌ایم و در توافق‌نامه‌ای که با سازمان محیط زیست به امضاء خواهد رسید، نزدیک به 30 آیتم را طراحی کرده‌ایم و موارد متعددی را در دست پیگیری قرار داده‌ایم.

محمود خسروی - معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز در صحبتی کوتاه در زمینه‌ی ایجاد شبکه فیبر نوری در حاشیه جاده‌ها یاد کرد.

در نود و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، خبرنگار فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: در زمان‌های مختلف اخبار متعددی درخصوص فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا جایی که خبرهایی هم درخصوص تخصیص اعتبار 100 میلیاردی از سوی وزیر ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند در نظر گرفته شد همچنین طی ماه‌های اخیر اخباری درخصوص بازداشت تعدادی مدل فعال در شبکه‌های مجازی منتشر شد. اول اینکه چرا با وجود تخصیص اعتبار 100 میلیاردی هنوز فیلترینگ هوشمند اجرایی نشده؟ دوم اینکه چرا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که در دستور کار بوده هنوز به نتیجه نرسیده و سوم اینکه افرادی که به عنوان مدل در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند جرمشان چیست و پرونده‌شان در چه وضعیتی است؟

اژه‌ای پاسخ داد: در مورد اینکه مبلغ هرچقدر اختصاص یافته چرا انجام نشده باید از وزیر مربوطه سوال شود و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: اینکه اصلاً فیلترینگ هوشمند صورت گرفته یا نه و چقدر هزینه شده و چرا به سرانجامی نرسیده را باید از وزیر ارتباطات یا دبیرخانه آن کارگروه سوال کرد.

وی در خصوص افراد بازداشتی گفت: هرکسی که در فضای مجازی جرمی را مرتکب شود از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شناسایی می‌شود و برخورد مقتضی هم صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بارها گفتیم اگر مسئولان ذیربط تلاش می‌کردند تا زیرساخت‌های بومی فراهم شود و مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند و در عین حال افراد سودجو مرتکب جرمی نشوند خیلی خوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این اتفاق نیافتاده نیروی انتظامی و اطلاعاتی افراد مجرم را شناسایی می‌کنند در همین رابطه هم مدتی پیش 8 نفر دستگیر شدند.

محسنی اژه‌ای در خصوص جرم این افراد گفت: برخی از این افراد بازداشت شده جرم‌های سنگینی همچون اشاعه فحشا و ترویج فساد دارند در واقع فقط این نبوده که خودشان گناه کنند بلکه گناه را ترویج دادند.

وی ادامه داد: گاهی اقدامات مجرمانه دیگری هم کرده بودند و به صورت باندی اقدامات مجرمانه‌ای علیه اعراض مردم انجام دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگینی دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این افراد هنور به دادگاه نرفته است، گفت: البته بعید می‌دانم روند رسیدگی زیاد طولانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از این افراد از کاری که می‌کردند هیچگونه اطلاعی نداشتند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کردند که ندانسته وارد این شبکه‌ها شدند و تصور نمی‌کردند فساد را ترویج می‌دهند بلکه فکر می‌کردند که یک کار موردی است که بابت آن پول می‌گیرند بنابراین این افراد بازداشت نشده بلکه با خانواده‌هایشان تماس گرفته شد و توجیه شدند.

وی افزود: اعضای اصلی در این رابطه بازداشت شده و با قرار مناسب آزاد شدند تا پرونده به دادگاه برود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه چرا اقدامات بازدارنده انجام نمی‌شود گفت: این موضوع هم باید از کارگروه سوال شود اما در حدی که من در جریان هستم 2 دیدگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: دیدگاه اول این است که چون نمی‌توانیم 100 درصد جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم پس رها می‌کنیم که از نظر شخصی من این کار بسیار غلط است، ما باید تلاش کنیم و اگر نتوانیم 100 درصد هم جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم باید هر مقدار که می‌توانیم برخورد کنیم.

اژه‌ای به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: دیدگاه دیگر این است که زیرساخت‌ها را بومی و مردم و جوانان را توجیه کنیم و اگر جایی لازم است صفحه‌ای را فیلتر یا مسدود کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید بتوانیم با کمترین هزینه و محدودیت کار را پیش ببریم و اگر می‌توانیم یک صفحه را فیلتر کنیم همه آنها را نبندیم.

دانیال رمضانی - کاربران ایرانی عادت دارند که در مواقع خاص اختلال دراینترنت و ابزار ارتباطی را تجربه کنند. به همین جهت بود که از مدت‌ها قبل از انتخابات به نوعی آمادگی خود را برای هر نوع افت سرعت و کیفیت اینترنت و پیام‌رسان‌ها آماده کرده بودند.

رسانه‌ها نیز که با این چرخه آشنا هستند، از مدتی قبل از انتخابات، پیگیر اختلال اینترنت شدند. بماند که اخبار زیادی در خصوص قطع تلگرام و اینترنت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و به شکل تلویحی نیز تکذیب می‌شد.

در نهایت اما دبیر کمیته فیلترینگ با اظهار تعجب از اخبار مذکور گفت، اطلاعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گذشته است و اصلا بنا و تصمیمی برای فیلتر پیام‌رسان‌های موبایلی نداشته و نداریم.

بعد از انتخابات وزیر ارتباطات اما به یکباره از ایستادگی در برابر فشارها برای مسدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها خبر داد و گفت، توانستیم اعضای شورای عالی فضای مجازی را قانع کنیم که از این اقدام منصرف شوند.

واعظی گفت: در جلسات این شورا رایزنی‌های زیادی انجام دادیم. برخی از نهادها فشارهایی وارد کردند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع و یا برخی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند. اما ما با این موضوع مخالفت کردیم و خوشبختانه با ادامه گفت و گوها همه را متقاعد کردیم که نیازی به این اقدامات نیست.

البته بماند که اندکی بعد مقام دیگری در وزارت کشور هرگونه فشار برای قطع اینترنت و پیام‌رسان‌ها را تکذیب کرد.

با این وجود اما دولتمردان اصرار داشتند بگویند که تلاش‌ آنها مانع بروز اختلال‌ها شده است. (موضوعی که البته برخی شواهد و شنیده‌های غیر رسمی آن را تایید می‌کند.)

در همین رابطه جنتی وزیر ارشاد نیز با اشاره به فشارها برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: وزرای عضو کمیته مصادیق مجرمانه در مقابل این فشارها مقاومت ‌می‌کنند.

او نیز اظهارات وزیر ارتباطات را تکرار کرد که، مشاهده کردید که در روز انتخابات هیچ محدودیتی از سوی دولت برای نقل و انتقال پیام‌ها در فضای مجازی ایجاد نشد و همگان توانستند در این فضا به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.

فارغ از مانورها و بهره‌برداری‌های سیاسی احتمالی، مساله اما هر چه بود، نتیجه‌اش خوب بود. چون به هر حال مجموع مسوولان کشور به این نتیجه رسیدند که نیازی به گرفتن گلوی اینترنت نیست. نتیجه این تصمیم اما فرو ریختن ترسی قدیمی از سواستفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی بود. در واقع طرفداران هر دو جناح تا بعد از پایان انتخابات تلاش کردند استفاده خود را از این ابزار بکنند.

البته مصادیق تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی نیز روشن بود که موضوع این نوشتار نیست. اما تاکید می‌شود، جلوگیری از وقوع اختلال در اینترنت، پیام‌آور اقتدار نهفته در کشور بود که فارغ از نگرانی‌های مرسوم، این بار مخالفتی با توقف چرخش اطلاعات در فضای مجازی نشد.

البته تا حدی که حداقل نگارنده شاهد آن بود، کاربران شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها نیز سعی کردند از فضای باز مانده برای تنش‌آفرینی بهره‌گیری نکنند. بماند که بودند قلیلی که ظاهرا در اقدامی سازمان‌یافته و هدایت شده، با انتشار اخبار غلط، تلاش بر مخدوش کردن افکار عمومی داشتند، که خوشبختانه با بی‌اعتنایی و حتی زیرسوال رفتن از سوی سایر کاربران در خصوص بی‌اعتباری منابع خبری مواجه می‌شدند.

موضوعی که درس دیگری از بازگذاشتن فضای اطلاع‌رسانی در پی داشت. چراکه حالا حداقل بخش زیادی از کاربران اینترنت در ایران یادگرفته‌اند که چگونه سره را از ناسره تشخیص دهند و چشم و گوش بسته پذیرای امواج مسموم در فضای مجازی نیستند.

البته این موضوع نیز انکارناپذیر است که تمام دولت‌های دنیا تلاش شبانه‌روزی برای تامین امنیت کشورهای خود در فضای واقعی و سایبری دارند. اما امروزه بسیاری از کشورها به ویژه در منطقه خاورمیانه به این واقعیت رسیده‌اند که در عصر ارتباطات و به واسطه پیشرفت‌هایی که در راه است، فاصله زیادی با ناتوانی در توقف کامل جریان اطلاعات ندارند. از این رو باید آداب و قواعد جدیدی در مدیریت فضای مجازی و جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی بکار برند و لزوما اعلام حکومت نظامی مجازی، کفایت نکرده و کارکردهای خود را از دست خواهد داد.

به هر حال همانطور که ذکر شد با وجود تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها در کشور، آن دغدغه قدیمی فرو ریخت و امید می‌رود، درس‌ها و پیام‌های این روال جدید را فراگرفته و همه به بلوغ بیشتری برسیم.(منبع:عصرارتباط)

اینترنت بیمار و رنجور کشور پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در انتظار نیم نگاه مسئولان امر است تا جانی تازه کند و با قدرت و سرعت بالا در خدمت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تمام بخش های اقتصادی، فرهنگی و... کشور برای رونق فعالیت و تعامل قرار گیرد.

برخورداری از اینترنت پرسرعت که بتواند در کوتاهترین زمان نیاز کاربران مختلف را برآورده سازد، هنوز آرزویی دست نیافتنی در کشورمان است.
گرچه وضعیت شبکه اینترنت کشور از دوسال و اندی پیش با روی کارآمدن دولت یازدهم بهبود نسبی یافته است اما هنوز با میانگین سطح جهانی آن فاصله زیادی دارد.
براساس اطلاعات منتشره، کشور کره جنوبی با دارا بودن سرعت 22.2 مگابایت بر ثانیه نخستین کشور دنیا در طبقه بندی سرعت اینترنت قرار دارد و پس از آن هنگ کنگ با 16.8 مگابایت برثانیه در جایگاه دوم است. کشور آلمان برنامه دارد تا سال 2018 (دو سال دیگر) برای شهروندانش اینترنت با پهنای باند 50 مگابایت برثانیه آماده کند.
در رده ضعیف ترین کشورها از نظر سرعت اینترنت، لیبی با سرعت اینترنت کمتر از 256 کیلوبایت قرار دارد. سرعت اینترنت در ایران نیز با تلاش دولت تدبیر و امید به 262 کیلوبایت رسیده است.
با تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماه گذشته برای بهبود وضعیت دسترسی مردم به اینترنت ، اما همچنان مردم و به ویژه قشر تحصیل کرده و جوان و دانشگاهی کشور گله مند هستند.
چندی پیش «حمید ضیایی پرور» رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشستی که خبرنگاران با مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند با گلایه از کندی سرعت اینترنت گفته بود: من به شخصه خجالت می کشم وقتی جی میلم در حال بارگذاری صفحه اول ایمیلم است و به دلیل تشخیص کندی سرعت اینترنت، پیشنهاد می دهد از نسخه HTML این سرویس که برای سرعت پایین طراحی شده است، استفاده کنم.
وی امید داشت دولتمردان کشور و متولیان امر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون و پس از گذشت 22 سال از ورود اینترنت به ایران به کاربران احترام گذاشته و پای خود را از روی کابل اینترنت بردارند!
شکایت از سرعت لاک پشتی اینترنت تنها محدود به حرف های درگوشی و زیرپوستی نیست بلکه کار به شبکه های اجتماعی هم رسیده است. حتی جوانانی که به صفحات اجتماعی «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی دارند گلایه های خود را در باره سرعت به وی منعکس می کنند.
مراجعه به تارنماهای علمی برای کسب و اطلاع از آخرین دستاوردها زمان زیادی را از کاربران ایرانی می برد. باید مدت ها منتظر بمانند تا صفحه مورد نظر باز شود و بتوانند مطلب خود را مطالعه کنند.
اکنون ملت ایران با شرایط تازه ای در عرصه بین الملل مواجه شده و با تدبیر مردان هسته ای دولت تدبیر و امید درهای بسته شده جهان برروی مردم ایران باز شده و فضایی دیگرگون فراروی نهاده و مطالبه مردم را برای برخوداری از اینترنتی پرسرعت دو برابر کرده است.
شرایط تازه ایران ، ورود فناوری های جدیدتر را نوید می دهد تا مردم با بهره گیری از آنها بتوانند تحولی در زندگی و کسب و کار خود رقم بزنند و یکی از لازمه های این تحول استفاده از اینترنت باسرعت مناسب است. حتی متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوانان را تشویق می کنند به سمت کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت بروند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود ایجاد اشتغال از طریق بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) اولویت جدی دولت است.
وی خاطر نشان کرده بود بخش فاوا توانایی آن را دارد با کمترین میزان سرمایه گذاری بیشترین شغل را ایجاد کند لذا دولت در پیگیری ایجاد شغل از این بخش مصمم است.
به گزارش ایرنا، ایجاد اشتغال از طریق بخش فاوا مستلزم داشتن اینترنتی با سرعت است تا در کوتاه ترین زمان ممکن نیازهای فعالان را برطرف سازد و گرنه با سرعت کنونی بسیاری عطای فعالیت را در این بخش به لقایش خواهند بخشید.
واعظی پس از اجرایی شده برجام گفت ، این اتفاق با تدبیر و مدیریت صحیح و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه های زائد قرار داده است.
'در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه ای می یابد و می تواند به عنوان عامل و زیر ساخت این تحول به کار گرفته شود. این فناوری تنها بخشی بوده که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین رشد را به صورت مداوم تجربه کرده است.'
بنابر این در شرایطی که دولت با برنامه های تحول اقتصادی اهداف کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی را محقق کرده است ، فراهم کردن شبکه کارآمد اینترنت در کشور می تواند فعالان را در تمام حوزه ها در مسیر پیشرفت و شکوفایی ایران اسلامی قرار دهد.

فاطمه سامعی - با اجرای جابه‌جایی شماره بین اپراتورها (ترابردپذیری) نقاط قوت و ضعف از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا و مشتری مداری برنده رقابت 3 اپراتور را تعیین می کند و طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است به پایان راه می رسد.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد و به این ترتیب رومینگ ملی بین 3 اپراتور به اجرا در آمد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتورهای با پوشش سراسری و بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.

اهرم این اجبار، گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود و تا زمانی که اپراتورهای غالب به این خواسته و چند خواسته دیگر تن ندادند وزارت ارتباطات اجازه ارائه سرویس‌های بالاتر را صادر نکرد.

این قرارداد مدتی بعد دوطرفه شد. به‌طوری‌که امکان فنی استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه اینترنت رایتل نیز اگر درخواستی برای آن باشد، فراهم خواهد بود. همچنین در صورت نیاز همراه اول و ایرانسل نیز می‌توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند. برای مثال ایرانسل هم اکنون در 17 هزار کیلومتر جاده و 10 هزار روستا که پوشش ندارد از پوشش همراه اول استفاده می‌کند.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

مشترکان در شهرهای بزرگ این قابلیت را حتی در نقاط کور آنتن‌دهی احساس نمی‌کنند، زیرا در شهرهای بزرگ قرار است اپراتورها آنتن‌های مخصوص به خود را داشته باشند و به سرویس‌دهی یکدیگر نیازمند پیدا نکنند.

اما در برخی شهرهای کوچک امکان استفاده از رومینگ ملی وجود دارد که این امکان بنا به درخواست اپراتور مهمان و با موافقت اپراتور میزبان باز می‌شود.

اما در آینده اجرای طرح رومینگ ملی به طرح ترابردپذیری یا جابه جایی شماره بین اپراتور (Mobile Number Portability) خواهد رسید.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ... برنده رقابت میان اپراتورهای موبایل در بازار را تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، چه معنا و توجیهی خواهد داشت؟

از آنجا که رقابت به لطف داشته‌های دیگران منطقی نخواهد داشت، بنابراین برای ایجاد رقابت واقعی و نه دستوری در بازار، ادامه رومینگ ملی عملاً با ترابردپذیری جور درنمی‌آید و هر یک از اپراتورها برای جلب نظر مشترک باید به معنی واقعی خواسته‌های او را تامین کنند که این هدف جز از راه رفع نواقص و تقویت نقاط قوت عملی نخواهد شد.(منبع:فارس)

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از ابتدای دولت یازدهم درگیر اختلافات مدیریتی هستند، اما به تازگی شنیده‌ها از تبادل لیست‌های مدیریتی بین مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات در جهت بهبود روابط و احتمال آشتی قریب‌الوقوع حکایت دارد.

 مراوداتی در سطح مدیران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در جریان است که از احتمال قریب‌الوقوع آشتی میان آنها خبر می‌دهد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از ابتدای دولت یازدهم درگیر اختلافات مدیریتی هستند و این موضوع حتی بقای شرکت مخابرات و صنعت مخابرات کشور را به مخاطره انداخته است.

از هیات مدیره 5 نفره شرکت خصوصی مخابرات ایران یک عضو به نمایندگی از 20 درصد سهم سهام عدالت و یک عضو به نمایندگی از 20 درصد سهام دولت جمهوری اسلامی، اعضای دولتی را تشکیل می‌دهند. اما وزارت ارتباطات در دولت یازدهم فراتر از قانون تجارت معتقد است دو عضو دولتی باید در کنار 3 عضو خصوصی که 50 سهم + 1 را در اختیار دارند در اداره این شرکت موثر باشند.

از این رو اختلافاتی در تصمیم‌گیری بین 2 عضو دولتی و 3 عضو خصوصی و عزل و نصب مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ایجاد شده است.

اما پس از 2 سال و نیم اکنون مذاکرات اخیر بین این دو نهاد در جهت بهبود روابط جریان یافته است.

به گزارش فارس شنیده‌ها از تبادل لیست‌های مدیریتی بین مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات دلالت دارد تا به راه حل مشترکی برای پایان دادن به اختلاف بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران ختم شود.

عضو کارگروه فیلترینگ گفت: فیلترینگ هوشمند اینستاگرام بر مبنای پردازش هوشمند تصویر، در بستر HTTP قابل اجرا بود اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS که پروتکل VPN منتقل کرد و اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

سید محمدرضا آقا میری در پاسخ به یک سوال درباره عدم موفقیت پروژه فیلترینگ هوشمند که روی شبکه اجتماعی اینستاگرام اجرا شد و سرانجام هوشمند شدن فیلترینگ، اظهار داشت: فیلترینگ هوشمند شبکه اینستاگرام شکست نخورده است.

عضو کارگروه فیلترینگ توضیح داد: دوستانی که در بحث پردازش هوشمند تصویر اینستاگرام فعالیت می‌کردند، علیرغم زحمت هایی که کشیدند، اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS منتقل کرد که پروتکل VPN و بستر تبادل رمز از مبدا و مقصد در تونل است.

وی تصریح کرد: این پروژه زمانی که هنوز بحث VPN نبود و ارتباطات به بستر HTTP بود قابل اجرا بود که با تغییر بستر به HTTPS اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

به گزارش فارس آقا میری خاطرنشان کرد: البته فعالیت‌هایی در دستورکار است که بتوان روی این بستر نیز کاری کرد، اما در هر حال روی سرویس VPN ما و همه دنیا مشکل ویژه‌ای داریم.

عضو کارگروه فیلترینگ یادآور شد: موضوع فیلترینگ هوشمند توسط کارگروه فیلترینگ از وزارت ارتباطات مطالبه شده اما وقتی کارهایی امکان‌پذیر نیست، مطالبه بیش از اندازه چه فایده‌ای دارد؟

وزیر ارتباطات با اشاره به طرح فیلترینگ هوشمند گفت: بسیاری از سایت‌ها وجود دارند که به ارائه مطالب و مقالات مفیدی می‌پردازند اما در بخش‌هایی از آنها صفحات غیراخلاقی وجود دارند. با این وجود درست نیست بخاطر اینکه 10 درصد از یک سایت غیراخلاقی است کل سایت بسته شود.

محمود واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره قطع بسته‌های تخفیفی اپراتورهای اول و دوم که در قالب خدمات ارتباطی این اپراتورها به مردم ارائه می شد با بیان اینکه خود اپراتورهای تقاضای قطع این خدمات را داشتند، اظهار کرد: شبکه‌های اپراتورهای تلفن همراه در جریان رقابت‌ با یکدیگر در ارائه طرح‌های تخفیفی با اختلالاتی مواجه شدند که در نهایت خودشان درخواست کردند که رگولاتوری‌های وزارت ارتباطات این بسته‌ها را کنترل کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: با اینکه اپراتورهای طرح‌های ترجیحی از نظر قیمت و کیفیت برای مردم ارائه کنند، موافق هستیم اما شرط ارائه این طرح‌ها آن است که قابل اجرا باشند و مردم به زحمت نیفتند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد طرح فیلترینگ هوشمند این وزارتخانه با تأکید بر اینکه در این طرح فقط بحث امنیت حریم خصوصی افراد مورد توجه است، اظهار کرد: بسیاری از سایت‌ها وجود دارند که به ارائه مطالب و مقالات مفیدی می‌پردازند اما در بخش‌هایی از آنها صفحات غیراخلاقی وجود دارند.

واعظی با تأکید بر اینکه اقدام درستی نیست که بخاطر اینکه 10 درصد از یک سایت غیراخلاقی است کل سایت بسته شود، ادامه داد: در حال حاضر در حال همکاری با مراکز دانشگاه هستیم که با طراحی طرحی به گونه‌ای عمل شود که تنها بخش‌ها و صفحات غیراخلاقی سایت‌ها فیلتر شوند.

وی همچنین در مورد فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام،‌ گفت: خوشبختانه در اساس کار تلگرام و سیاست‌های این شرکت اعلام شده که کانال‌های غیراخلاقی جزو سیاست‌هایشان نیست. آنها همچنین اعلام کرده‌اند که حاضرند با همه کشورها در زمینه مسدود کردن این صفحات همکاری داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد زمان اجرای فیلترینگ تلگرام، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح فیلترینگ هوشمند فیلترینگ هوشمند همه شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها به صورت همزمان به اجرا درمی‌آید.

واعظی در پایان در مورد زمان اجرای طرح فیلترینگ هوشمند، اظهار کرد: اجرای این طرح بستگی به کار دانشگاه‌ها در این مورد دارد و زمان خاصی برای این موضوع پیش‌بینی نشده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت‌های بزرگ صاحب فن با حضور تیم متبحر علمی از دانشگاه‌ها می‌توانند شرکت جدیدی با موضوع مشخص فناوری و نوآوری تاسیس کرده و با تضامین از شرکت مادر اقدام به دریافت تسهیلات کنند اما تسهیلات به هیچ وجه دست شرکت‌های تازه کار داده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، امیرحسین دوایی‌مرکزی امروز - پنج‌شنبه - در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: به دنبال بحث شتاب‌دهنده‌های استانی هستیم به طوریکه برنامه‌های حمایتی وزارت توانمندسازی کسب و کارهای نوپا، کاهش سرمایه‌های زیرساختی اولیه کسب و کار و برنامه‌ریزی برای حمایت از توسعه شتاب‌دهنده‌های غیردولتی در استان‌هاست.

وی که با موضوع نظام نوآوری در بخش ICT در همدان به عنوان سومین استان حضور یافته بود، اظهار کرد: مسیر تحول قطب‌های سه‌گانه اقتصاد ایران کشاورزی، صنعت و خدمات است.

وی با بیان اینکه خدمات بر محور ICT است، تصریح کرد: ورود اتوماسیون به صنعت و کشاورزی باعث کاهش نیروی انسانی و اشتغال و در نتیجه باختن بازی رقابت می‌شود اما تنها با ورود تکنولوژی به بخش ICT است که اشتغال گسترش می‌یابد و فضای اشتغالزایی مهیا می‌شود.

وی با بیان اینکه در 5 شرکت ICT دنیا 10 هزار نفر نیروی طراز بالای صنعتی در حوزه تخصصی فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: فضای ICT ظرفیت‌ساز است که باید به آن توجه ویژه‌ای صورت گیرد و در این راستا تجربه مدیریتی، سرمایه هوشمند همراه با تبحر علمی باید تلفیق و به کار گرفته شود.

دوایی‌مرکزی به تاریخچه ژنتیکی دره سیلیکون اشاره کرد و گفت: 15 سال پبش فرمول پارک‌های علم و فناوری در کشور پیاده شد؛ به طوریکه باید ایده‌های نو را تبدیل به شرکت‌های نوپا و در مراکز رشد داخل کرده سپس وارد پارک‌ها می‌کردیم تا رشد یابد و در آینده با تجمیع‌شان شرکت‌های بزرگ ایجاد شود.

وی افزود: این فرمول تا اندازه‌ای که سرمایه گذاشتیم محقق شده به طوریکه در اصفهان و پردیش موفق بودیم، یزد و گیلان در جایگاه بعدی قرار گرفتند و در برخی پارک‌ها نیز موفقیتی حاصل نشد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید به دنبال ایده‌های جدید و صاحبات تبحر داخل نهادهای دیگر برویم و به عناصر قابل اتکا و متبحر تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه کم کم بر روی عناصر شتاب‌دهنده تمرین می‌کنیم تا عناصر متبحر را در کشور رشد دهیم، تصریح کرد: زمینه برای حضور سرمایه‌گذار خطرپذیر و شرکت‌های بزرگ در کشور ایجاد شده است؛ به طوریکه هم‌اکنون زمان شکل‌گیری شرکت‌های زایشی است.

محمدرضابهنام رئوف - خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، دیروز گزارش داد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماهگی فعالیت دولت، 30 دستاورد مهم این بخش را منتشر کرد که مهمترین آن رسیدن ظرفیت پهنای باند داخل به چهار هزار گیگابیت برثانیه است.
این خبرگزاری نوشته که مروری بر فعالیت 30 ماهه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته سبب پیشرو بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه توسعه کشور شده است. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درصد موفقیت اکثر برنامه های ذکر شده در این گزارش را تنها روی کاغذ عنوان می کنند. 
به هر حال برخی از فعالیت های 30 ماهه این بخش به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 101 هزار میلیارد ریال است که 36 هزار میلیارد ریال آن توسط بخش دولتی و 65 هزار میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی غیردولتی انجام شده است.
افزایش پهنای باند داخل از 624 گیگابیت برثانیه به حدود 4 هزار گیگابیت برثانیه و افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل از 72 گیگابیت برثانیه به 276 گیگابیت برثانیه. این آمار درحالی ارایه می شود که با وجود افزایش پهنای باند اما همچنان کیفیت و سرعت اینترنت دغدغه اصلی کاربران اینترنت کشور است. این مهم را می توان به راحتی از انتقاداتی که در صفحات رسمی شبکه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت می گیرد، دریافت. 
توسعه شبکه فیبر نوری از51 هزار کیلومتر به 57 هزار کیلومتر و افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل از116 گیگابیت برثانیه به 364 گیگابیت برثانیه. 
افزایش تعداد کابران اینترنت پرسرعت (ثابت و همراه) از 3.5 میلیون کاربر به 30 میلیون کاربر از دیگر عملکردهای مورد اشاره در این خبر است. در مورد این آمار نیز حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد چرا که بر اساس مشاهدات هم اکنون بسیاری از کاربران اینترنت در کشور با داشتن چند ابزار قابل اتصال به اینترنت به شکل همزمان از اینترنت تلفن همراه و هم در محیط کار و منزل به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی محتوای بومی در داخل کشور از 50 درصد به 70 درصد، راه اندازی پنج پایگاه داده اصلی متصل به شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی نهضت تولید محتوی و حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی، اجرای نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی مدیریت محتوای فضای مجازی برای صیانت اجتماعی فرهنگی، ساخت مرکزهای هم مکانی، راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اینترنتی کشور و کاهش تعرفه خدمات اینترنتی ارایه شده توسط شبکه ارتباطات زیرساخت از دیگر اقداماتی است که در گزارش خبرگزاری رسمی دولت به آن پرداخت شده است. 
اگرچه در خصوص نهضت تولید محتوای الکترونیکی و برخی دیگر از موارد مطرح شده در پاراگراف اخیر، همانطور که در گزارش عملکرد وزارت ارتباطات نیز نیامده است، هیچ عدد، آمار و شاخص روشنی برای اندازه گیری مشاهده نمی شود.
در ادامه این گزارش به کاهش شکاف در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی از طریق توجه ویژه به روستاها با سرمایه گذاری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی و تامین اینترنت برای 18هزار روستا و آبادی پرداخت شده است. موضوعی که چندی پیش با توجه به انتقادات رو به افزایش از اختلال های اینترنت در شهرهای بزرگ به یک مساله فانتزی تشبیه شد، اگرچه وزیر ارتباطات از نحوه تجهیز روستاها به اینترنت دفاع کرد و آن را فانتزی ندانست.
ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات برای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک که تاکنون 100 دستگاه اجرایی به آن متصل شده اند و شناسنامه خدمات 67 دستگاه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
در مورد شناسنامه خدمات دستگاه ها نیز روز گذشته بود که معاون سازمان فناوری اطلاعات از کامل نبودن اطلاعات سایر دستگاه ها و عقب ماندگی 8 ماهه این طرح از برنامه زمانبندی شده خبر داد.
اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های صداوسیما در 135 نقطه با پیشرفت 80 درصدی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره های خارجی، تعریف و ایجاد فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی با عنوان شبکه توانا با تامین 100 درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی و تضمین خرید خدمت، سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهره برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی (افزایش دو برابری پوشش های محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتورجستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به چهار میلیارد صفحه) نیز از دیگر کارهایی است که وزارت ارتباطات در 30 ماه گذشته انجام داده است. در همین بخش هم اکنون انتقادات بسیاری در بخش موتورهای جستجوی بومی و میزان استقبال از آن ها وجود دارد. به نحوی که برخی این طرح را به علت حمایت موازی و همزمان از چند مدل شکست خورده می دانند.
برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای همراه کشور و اتمام طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان های کشور در کنار  آزادسازی و رفع انحصار در استفاده از فناوری های نوین برای ارایه خدمات تازه و افزایش خدمات مبادله ارتباطات پرسرعت و پر ظرفیت بربستر تلفن همراه در سراسر کشور هم از دیگر طرح های پر سر و صدای وزارت ارتباطات بوده است. بخصوص بحث هم کدسازی که منجر به کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران و چالش بین این شرکت خصوصی با دولت بر سر افزایش تعرفه مکالمات شد. 
یکپارچه سازی پروانه ها برای ارایه خدمات پهن باند به صورت ثابت و صدور پروانه ارتباطات ثابت(FCP) و اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای حمایت از بخش غیردولتی فعال در صنعت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هم در حالی به عنوان دیگر عملکرد وزارت ارتباطات عنوان شده است که تحلیلگران به نحوه بررسی و اعطای وام به پروژه های معرفی شده انتقاد دارند.
چراکه بسیاری از پروژه هایی که اکنون توانسته اند در این بخش از حمایت برخوردار شوند یا پروژه های تکراری بوده است که قبلا در کشور انجام شده است و یا خود آنقدر موفق هستند که اکنون به عنوان اسپانسر های تبلیغاتی در رخدادهای عمومی ظاهر می شوند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از این تسهیلات به اعضای هیات مدیره یک سازمان صنفی اعطا شده است که این مورد نیز انتقاداتی در پی داشت. 
این در حالیست که برخی دارندگان پروانه FCP نیز با توجه به بلاتکلیفی سرنوشت اپراتور فیبرنوری و احتمال تمدید دوره انحصار آن تا حدودی سردرگم و بلاتکلیف هستند.
از سوی دیگر طرح های پر سر و صدایی همچون سرنوشت شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ هوشمند، پیوست های فرهنگی موبایل و برخی طرح های در دست اجرای پژوهشگاه ICT و سازمان فناوری اطلاعات از جمله مواردی هستند که سرنوشت آنها همچنان دارای ابهام است.(منبع:فناوران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماهگی فعالیت دولت تدبیر و امید 30 دستاورد مهم این بخش را منتشر کرد که مهمترین آن رسیدن ظرفیت پهنای باند داخل به چهار هزار گیگابیت برثانیه است.

 مروری بر فعالیت 30 ماهه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته سبب پیشرو بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه توسعه کشور شده است.
فعالیت های 30 ماهه این بخش به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
- رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 101 هزار میلیارد ریال است که 36 هزار میلیارد ریال آن توسط بخش دولتی و 65 هزار میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی غیردولتی انجام شده است.
- افزایش پهنای باند داخل از 624 گیگابیت برثانیه به حدود 4000 گیگابیت برثانیه
- افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل از 72 گیگابیت برثانیه به 276 گیگابیت برثانیه.
- توسعه شبکه فیبر نوری از51 هزار کیلومتر به 57 هزار کیلومتر
- افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل از116 گیگابیت برثانیه به 364 گیگابیت برثانیه
- افزایش تعداد کابران اینترنت پرسرعت (ثابت و همراه) از 3.5 میلیون کاربر به 30 میلیون کاربر
- افزایش ظرفیت ذخیره سازی محتوای بومی در داخل کشور از 50 درصد به 70 درصد
- افزایش تعداد پایگاه داده اصلی متصل به شبکه ملی اطلاعات از صفر به پنج پایگاه داده اصلی
- راه اندازی نهضت تولید محتوی و حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی
- اجرای نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی مدیریت محتوای فضای مجازی برای صیانت اجتماعی فرهنگی
- ساخت مرکزهای هم مکانی، راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اینترنتی کشور و کاهش تعرفه خدمات اینترنتی ارائه شده توسط شبکه ارتباطات زیرساخت
- کاهش شکاف در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی از طریق توجه ویژه به روستاها با سرمایه گذاری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی و تامین اینترنت برای 18هزار روستا و آبادی
- ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات برای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک که تاکنون 100 دستگاه اجرایی به آن متصل شده اند و شناسنامه خدمات 67 دستگاه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
- اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های صداوسیما در 135 نقطه با پیشرفت 80 درصدی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره های خارجی
- تعریف و ایجاد فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی با عنوان شبکه توانا با تامین 100 درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی و تضمین خرید خدمت
- سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهره برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی (افزایش دو برابری پوشش های محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتورجستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به چهار میلیارد صفحه)
- برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای همراه کشور و اتمام طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان های کشور
- آزادسازی و رفع انحصار در استفاده از فناوری های نوین برای ارائه خدمات تازه و افزایش خدمات مبادله ارتباطات پرسرعت و پر ظرفیت بربستر تلفن همراه در سراسر کشور
- یکپارچه سازی پروانه ها برای ارائه خدمات پهن باند به صورت ثابت و صدور پروانه ارتباطات ثابت(FCP)
- افزایش سطح موثر جغرافیایی پایش فرکانس از 35 درصد به 54 درصد و افزایش قابلیت پایش فضای فرکانسی از 26.5 گیگاهرتز به 110 گیگا هرتز
- افزایش پیشرفت فیزیکی ساخت و تست ماهواره ناهید از 10 درصد به 65 درصد
- افزایش پیشرفت فیزیکی ساخت و تست بلوک انتقال مداری GEO از پنج درصد به 22 درصد
- توسعه خدمات نوین پستی از هشت خدمت به 22 خدمت و افزایش سهم درآمدی خدمات ذکر شده از کل درآمد پستی از دو درصد به 8.4 درصد
- راه اندازی سیستم پایش جهانی پست نامه
- حمایت از بخش های خصوصی، نوآوران و متخصصان دانشگاه ها و توسعه شتابان طراحی و عرضه انواع برنامه های کاربردی خدمات در شبکه های تلفن همراه
- اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای حمایت از بخش غیردولتی فعال در صنعت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
- توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی پیام برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه فناوری کسب و کار
- ساماندهی و تحکیم جایگاه سازمان فضایی، پژوهشکده فضایی و دانشکده پست و مخابرات با بازگشت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- راه اندازی پایانه های فروش(pos) روستایی از 13 هزار دستگاه به 56 هزار دستگاه و ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی از صفر به859 صندوق
- راه اندازی سامانه 195 و کاهش متوسط زمان پاسخگویی به شکایت های دریافتی از 185 روز به 9 روز
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: این وزارتخانه همگام با دولت در مسیر کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها حرکت می کند و ملت ایران در هر نقطه ای که باشند، دارای حقوق یکسان هستند و دولت نیز متعلق به تمام ملت ایران است وخود را خدمتگزار ملت می داند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای قانونی اصلاح واگذاری مخابرات و بازگرداندن موارد حاکمیتی و سیم مسی به دولت و نتایج احتمالی هر یک را تشریح کرد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه برای بازپس گیری موارد حاکمیتی از جمله سیم مسی، حوضچه و داکت ها از مخابرات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات قصد دارد در این بند با بازپس گیری موضوعات حاکمیتی از شرکت مخابرات با انحصار در زیرساخت های مخابراتی مقابله کند.

وی گفت: اما موضوع بازپس گیری این موارد از شرکت مخابرات که قبلا در قراردادی بین سازمان خصوصی سازی و خریدار معامله شده بسیار پیچیده است و علاوه براین، این موضوع اثرات متعددی جانبی نیز خواهد داشت.

فقیهی با اشاره به راه‌ کارهای قانونی برای اصلاح این واگذاری تصریح کرد: معامله می تواند به استناد به دلایل موجه باطل شود یا دولت می تواند بخش های مورد نظر را از شرکت مخابرات ایران خریداری کند که در هر دو صورت دولت باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد و دولت متضرر خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر دولت با استناد به دلایل مواجه معامله فروش مخابرات را فسخ یا باطل کند در شرایط پساتحریم چهره خوبی به سرمایه‌ گذاران برای ورود به ایران ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.

فقیهی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات شامل ثابت و سیار واگذار شده ابطال معامله مخابرات نیز باید در هر دو بخش و با همراه اول انجام شود که با توجه به واگذاری همراه اول در بورس پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع افزایش می یابد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: راه حل دوم خرید بخش های حاکمیتی توسط دولت از مخابرات است که دولت باید با پرداخت هزینه‌های مربوطه خریدار را راضی کند که در نتیجه باز هم دولت متضرر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مناقصه فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی برگزار شده تا در نهایت این طرح اجرایی شود و بتوان به صورت هوشمند بر محتوای این شبکه‌های اجتماعی نظارت کرد.

محمود واعظی اظهار کرد: 11 دانشگاه در زمینه فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌اند تا بتوان این طرح را به خوبی اجرا کرد.

وی افزود: اولین تست این فیلترینگ روی برخی از شبکه‌های اجتماعی نیز به ‌صورت آزمایشی در حال اجراست و امیدواریم بتوانیم این فیلترینگ را به خوبی عملیاتی کنیم.

به گزارش ایسنا واعظی در خصوص ایجاد اشتغال در خوزستان در حوزهICT عنوان کرد: امکاناتی نظیر پهنای باند، نسل سوم و چهارم اینترنت و دولت الکترونیک موجب ایجاد اشتغال گسترده‌ای در خوزستان خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پوشش نسل چهارم موبایل در ۱۶۰ شهر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی کلوب اعلام کرد: تا پایان بهمن ماه ۹۴ ، بالغ بر ۱۶۰ شهر کشور تحت پوشش شبکه نسل چهارم موبایل (۴G-LTE ) قرار گرفتند.

وی گفت: در همین حال ۴۶۰ شهر کشور نیز به نسل سوم موبایل تجهیز شده اند.

به گزارش مهر، بیش از یک و نیم سال از دریافت مجوز خدمات نسل سوم و چهارم موبایل توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور می گذرد.

پیش‌بینی جهانی آینده خدمات موبایل نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵۰۰ شبکه نسل چهارم موبایل در ۱۲۸ کشور به بهره برداری می رسد. آخرین آمار که مربوط به سال ۲۰۱۳ است از تعداد ۲۵۷ شبکه LTE در ۹۷ کشور دنیا حکایت دارد.

یک مقام آگاه با اشاره قرارداد جنجالی شرکت زیر ساخت که به بازداشت یکی از مدیران آن منجر شده گفت: بخشی از قراردادی که ارزش واقعی 255 میلیون یورو داشت و 350 میلیون یورو به شرکت دولتی تحمیل شد، دیروز به بهره‌برداری رسید.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، در مورد بازداشت یکی از معاونان شرکت ارتباطات زیرساخت به اتهام رشوه گفت: این مدیر نزدیک به کارگزاران از دولت قبل سر کار بوده و در دولت کنونی نیز مشغول به کار بوده است.

وی توضیح داد: این مدیر در سال 89 با حکم محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد و در دو سال فعالیت در دولت یازدهم حتی از وزیر ارتباطات نیز به عنوان مدیر نمونه ملی از وی تقدیر کرده است.

وی اضافه کرد: این مدیر در گذشته با بازرسی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همکاری داشته و مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت نیز بوده است.

وی افزود:  این قرارداد که در این دولت اجرایی شده، روز گذشته بخشی از آن به بهره‌برداری رسید و مبلغ 42.5 میلیون یورو به عنوان پیش‌پرداخت 25 درصد بهای معامله در این دولت پرداخت شده است.

وی افزود: افرادی این قرارداد را به ارزش واقعی 255 میلیون یورو و به ارزش ابراز شده 350 میلیون یورو به شرکت دولتی تحمیل کرده‌اند و موجب 100 میلیون یورو اضافه هزینه به بیت‌المال شده‌اند.

وی گفت: پس از شناسایی این موضوع، به این مدیر پیشنهاد داده شده بود که استعفا بدهد و موضوع عزل توسط وزیر در کار نبوده است.

این مقام آگاه افزود: با توجه به بررسی‌های امنیتی در پرونده از وزیر خواسته شد مدیر بالادستی خاطی برکنار شود، تا با او برخورد شود.

وی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده احتمالا تعدادی بازداشتی‌های جدیدی در راه خواهد بود.

وزیر ارتباطات درباره امکان فیلتر شبکه‌های اجتماعی در مقاطع خاص مانند زمان انتخابات اظهار داشت: این کار برخلاف سیاست‌های دولت است و اگر شبکه‌ای اجتماعی قوانین کشور را محترم می‌شمارد دلیلی بر قطع آن وجود ندارد.
به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی در نشست خبری با خبرنگاران پس از جلسه شورای اداری استان اصفهان که در محل اداره راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به طرح‌های وزارت ارتباطات در استان‌های مختلف اظهار داشت: به جز چهار روستا تمام روستاهای مسکونی اصفهان دارای تلفن هستند و مابقی این روستاها نیز تا سال آینده به تلفن مجهز می‌شوند.
وی هدف از تجهیز روستاها به اینترنت را خدمت‌رسانی بیشتر در زمینه‌های مختلف آموزشی، پزشکی، تجاری به اهالی روستاها از پیر و جوان برشمرد و بیان داشت: با هماهنگی با وزیر بهداشت قرار است پرونده پزشکی الکترونیکی برای روستائیان تشکیل و امکان ارتباط اینترنتی با پزشک به ویژه در زمان‌های حساس فراهم شود.
واعظی اضافه کرد: همچنین از این طریق امکان خرید و فروش اینترنتی و حتی فروش محصولات تولیدی کشاورزان از جمله صنایع دست‌ساز وجود دارد که بدین شکل دست دلالان و واسطه‌ها نیز کوتاه می‌شود.
وی درباره امکان فیلتر شبکه‌های اجتماعی در مقاطع خاص مانند زمان انتخابات اظهار داشت: این کار برخلاف سیاست‌های دولت است و اگر شبکه‌ای اجتماعی قوانین کشور را محترم می‌شمارد دلیلی بر قطع آن وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مذاکرات پساتحریم شرکت چینی هوآوی از ایران تقاضا کرد که در کشور ما دیتاسنتر بسازد و ایران با این پیشنهاد موافقت کرد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی یک دیتا سنتر توسط هوآوی در پسا تحریم مذاکره کرده آیا این مورد از اولویت‌های بخش ارتباطات کشور است؟ گفت: وزارت ارتباطات از هوآوی درخواست نکرده که در ایران دیتا سنتر بزند بلکه در مذاکراتی که در پسا تحریم انجام شد هوآوی از ما خواست که در ایران دیتا سنتر راه‌اندازی کند و ما موافقت کردیم.

وی گفت: دیتا سنتر مانند یک کارخانه محصولات است که هرچه بیشتر باشد خدمات بیشتری نیز ارائه خواهد کرد.

وی گفت: سیاست دولت در گذشته بر دولتی بودن تمامی دیتاسنترها بود اما این دولت قصد دارد دیتاسنترهای خصوصی پا بگیرند در عین حال در هدف‌گذاری قرار است چند دیتاسنتر ملی داشته باشیم که تمامی اطلاعات کشور را در خود جای دهد.

* وعده وزیر برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا علیرغم داخلی شدن بخشی از ترافیک کشور، کاربران هنوز پول اینترنت را تماماً براساس پهنای باند بین‌الملل می‌پردازند، گفت: نباید هرچه بیشتر اینترنت مصرف می‌شود خانواده قیمت بیشتری برای آن بپردازد بلکه اینترنت باید سهم مشخصی در سبد خانوار داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته تعرفه اینترنت ثابت 25 درصد و تعرفه اینترنت موبایل به 0.1 کاهش یافت و در نظر داریم در یک مرحله دیگر قیمت اینترنت زیرساخت و اپراتورها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و تا آخر سال نهایی می‌شود.

* پاسخ وزیر به نارضایتی مشترکان از کیفیت اینترنت

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری درباره نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت علیرغم افتتاح‌ها و توسعه‌های متعدد در شبکه گفت: در دولت یازدهم تمام شبکه دسترسی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده و بخش خصوصی در این زمینه در حال حرفه‌ای شدن است.

وی با بیان اینکه شرایط نسبت به قبل بهتر شده گفت: در حال حاضر سرعت اینترنت موبایل به مراتب بهبود کیفیت بیشتری داشته و رفته رفته با افزایش آگاهی مردم مطالبات از شرکت‌ها بیشتر می‌شود و شرکت‌ها ناگزیر به ارائه کیفیت بهتر می‌شوند.

* وعده وزیر برای رسیدن به نسبت 80 به 20 در اینترنت داخل و بین‌الملل

واعظی همچنین با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای تامین اینترنت داخلی و بین‌الملل به نسبت 80 به 20 گفت: در حال حاضر در تأمین اینترنت بین‌الملل کمی از این نسبت تعیین شده عقب هستیم که به زودی جبران خواهد شد.

وی یادآور شد: البته با انتقال میزبانی سایت‌های ایرانی به داخل، استفاده از دیتا سنترهای داخلی و کَش (ذخیره اطلاعات) در داخل حتماً مجبور نیستیم که اینترنت بین‌الملل را که ارز بری دارد به مقدار مشخصی افزایش دهیم.

* واکنش وزیر به مخالفت مخابرات با پس دادن سیم مسی/ واگذاری با عجله یا از روی نااگاهی انحصار دولتی را به انحصار جدید تبدیل کرده است

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماده 17 قانون برنامه ششم که وزارت ارتباطات را مکلف به بازپس‌گیری بخش‌های حاکمیتی از مخابرات می‌کند، گفت: دلیل اصلی که یک مجموعه از انحصار دولت خارج می‌شود ایجاد رقابت خواهد بود تا کیفیت خدمت‌رسانی افزایش و تعرفه کاهش یابد.

وی ادامه داد: متاسفانمه زمانی که مخابرات با عجله یا از روی ناآگاهی واگذار شد به غلط موارد حاکمیتی که باید در اختیار همه باشد نیز فروخته شد در حالیکه پیاده‌رو و زیرزمین متعلق به کسی نیست که بتوان فروخت.

واعظی گفت: شرکت‌های جدید اینترنتی نیز نمی‌توانند دوباره زیر تمام خیابان‌ها را بکنند و از این رو مخابرات باید این بستر را در اختیار دیگران نیز قرار دهد و بابت نگهداری هزینه بگیرد.

وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر مخابرات این شرکت‌ها را به چشم رقیب می‌بیند و با آنها همکاری نمی‌کند و در نتیجه رقابت عملاً مسدود شده و انحصار دولتی به انحصار جدید تبدیل شده است.

* نتایج طرح مکالمه نامحدود پیش‌بینی نشده بود!

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که چرا رگولاتوری با طرح مکالمه نامحدود اپراتورهای موبایل مخالفت کرد، گفت: اپراتورها فکر نمی‌کردند کاری که شروع کردند در رقابت به اینجا ختم شود.

وی گفت: در هنگام اجرای این طرح شبکه اپراتورها با مشکل مواجه شد و اختلالات و قطعی‌ها افزایش یافت و در نهایت بررسی کردیم و با خودشان صحبت کردیم که گفتند فکر نمی‌کردند به این صورت شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطان با اینکه اپراتورها بخواهند امکانات بیشتری بدهند موافق است و از آن استقبال می‌کند.

* رومینگ ملی برقرار است اما در تهران محسوس نیست

واعظی درباره اجرای رومینگ ملی به اپراتورهای تلفن همراه نیز گفت: اگرچه این طرح خوب اجرا می‌شود اما در تهران ملموس نیست.

وی ادامه داد: در تهران به دلیل تراکم جمعیتی بالا برای 3 اپراتور به صرفه‌تر است که آنتن نصب کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به خبر روز گذشته خبرگزاری فارس مبنی بر بازداشت یک مدیر دولتی شرکت زیرساخت، گفت: به محض اینکه از اخبار مشکوک منتشرشده درباره یکی از مدیران مطمئن شدیم، مدیر را عزل کردیم اما این قرارداد و این مدیر مربوط به دولت قبل است.

به گزارش محمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره خبر دیروز خبرگزاری فارس مبنی بر بازداشت یک مدیر دولتی در شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات در ارتباط با پرونده دستگیری دلال مخابراتی اظهارداشت: یک قراردادی قبل این دولت منعقد شده و مدیر مربوطه نیز قبل از این دولت بوده است.

وی گفت: اخباری در این زمینه مطرح شد و پس از اینکه اخبار را بررسی کردیم وقتی مطمئن شدیم یکی از مدیران چنین مطلبی درباره‌اش گفته می‌شود او را عزل کردیم.

وی گفت: هم‌اکنون از این مدیر بازجویی می‌کنند و آیا اینکه این اخبار درباره او صحیح است یا خیر من نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

واعظی تاکید کرد: این دولت و شخص من از روز اول سیاستمان شفافیت بوده است و با فساد مخالف بودم و به محض اینکه چنین اخباری درباره این مدیر شنیدم گروهی را برای بررسی این موضوع هماهنگ کردم.

واعظی گفت: اگر مشخص شود که در این قرارداد قیمت بالاتر بوده حتماً اصلاح خواهد شد و قوه قضاییه نیز در این مورد در حال انجام اقدامات لازم است.

در جریان بازداشت یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران، یک مدیر در شرکت ارتباطات زیرساخت بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جریان بازداشت یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران، یک مدیر در شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقیقات بیشتر بازداشت شد.

مطرح است این مورد اقتصادی در جریان مناقصه‌‌ای به مبلغ اولیه قرارداد 350 میلیون یورو ایجاد شده که در نهایت با جرح و تعدیل قرارداد با مبلغ 250 میلیون یورو در شرکت زیرساخت نهایی شده اما در این قرارداد مبلغ 100 میلیون یورو مورد اختلاف است.

اخیرا یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد:  «ف. د» دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور هفته گذشته به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است.

به گفته این مقام آگاه ف. د به عنوان یک دلال بین المللی پر نفوذ طی سالیان متمادی توانسته بود، با تبانی و آلوده کردن برخی از دست اندرکاران و ایجاد شبکه ای فاسد اقدام به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی به مراتب بالاتر از میزان رقم واقعی به بیت المال کند.

این مقام آگاه گفت: مطرح است اعطای سفرهای خارجی، ویزا و اقامت کشورهای اروپایی، منزل مسکونی، خودرو و ... از جمله مواردی است که این دلال پرنفوذ برای تطمیع مدیران و طراحی فساد سیستمی برای تعریف پروژه‌های بزرگ خرید تجهیزات مخابراتی، ترک تشریفات مناقصات و برآوردهای فنی و قیمتی غیرواقعی استفاده کرده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزایش تعرفه، جذب فاینانس و استقراض را راه های پیش روی این شرکت برای تامین هفت هزار و 200 میلیارد ریال سرمایه مورد نیاز تا سال 1397 دانست.

«داود زارعیان» گفت: مخابرات برای سرمایه گذاری تا سال 1397 رقم هفت هزار و 200 میلیارد ریال را پیش بینی کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: برای نوسازی و به روز رسانی شبکه، این رقم باید محقق شود و اگر تعرفه ها افزایش نیابد، این امر شدنی نخواهد بود؛ گرچه مخابرات دنبال تامین این سرمایه از روش هایی مانند جذب فاینانس و استقراض است.
وی افزایش نیافتن تعرفه ها را عاملی آسیب زا برای شرکت مخابرات دانست و همراهی بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستار شد.
سخنگوی شرکت مخابرات افزود: انتظار نداریم وزارت ارتباطات تعرفه های مخابرات را زیاد افزایش دهد بلکه افزایش اندک، هدف ها را محقق می کند و به مخابرات در امر توسعه، به روز رسانی و خرید تجهیزات تازه یاری می رساند.
زارعیان گفت: یک بار اعلام شد باید شرکت مخابرات برنامه سرمایه گذاری ارائه کند که این کار انجام شد. سپس برنامه توسعه ای را خواستند که این موضوع نیز محقق و به وزارت منعکس شد.
به گفته وی، پس از تغییر تعرفه ها در سال 1390 به رقم 51 ریال برای هر پالس (هر سه دقیقه مکالمه را یک پالس می نامند)، قرار بود در سال 1392 نیز هزینه آبونمان 10 هزار ریال افزایش یابد که با تغییر دولت، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد شرکت مخابرات پیش از تغییر تعرفه ها باید طرح «هم کدی استان های کشور» را اجرا کند تا کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اجازه افزایش تعرفه ها را بدهد.
زارعیان اعلام کرد با اجرای طرح هم کدی، درآمد مخابرات در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به 30 درصد، در استان خوزستان 35 درصد و در استان های کوچک تر هشت تا 10 درصد کاهش یافت.
وی افزود: از سوی دیگر بیش از پنج و نیم میلیون خط تلفن ثابت بی استفاده مانده است و مشترکان فقط یک هزار تا سه هزار ریال آبونمان می پردازند؛ در حالی که مخابرات نزدیک به چهل هزار ریال برای نگهداری از آنها هزینه می کند و هزینه چاپ قبض پرداخت و فرستادن آن، بیش از آبونمان است.
البته شرکت مخابرات سه بسته پیشنهادی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده است.
«تعریف بسته ثابت ماهانه برای تلفن ثابت» که در آن مشترک ساکن در روستاها، شهرها و کلان شهرها به ترتیب 30 هزار، 70 هزار و 100 هزار ریال ماهانه بپردازد و همه مکالمات ثابت به ثابت داخل و خارج استانی برای او درون شبکه، نامحدود شود.
«افزایش تعرفه آبونمان» به میزانی که ضرر هم کدی را جبران و اندکی سود برای توسعه و سرمایه گذاری فراهم کند.
«افزایش همزمان دو بخش آبونمان و تعرفه» به طوری که درآمدی منطقی برای مخابرات ایجاد و هزینه هم کدی را جبران کند.
وی تاکید کرد شرکت مخابرات ایران انتظار دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دور از هرگونه سیاسی کاری و مسائل دیگر اجازه افزایش تعرفه ها را صادر کند.
به گزارش ایرنا پیش از این، «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود: اینکه امروز مخابرات با مشکل مالی روبروست، ارتباطی به تعرفه های مخابراتی ندارد و این شرکت باید بداند با سیستم های قدیمی نمی تواند خدمات خوبی به مردم ارائه کند.
وی تاکید کرده بود «اگر مطمئن باشیم مخابرات پولی را که از مردم می گیرد به توسعه و خدمات تبدیل می کند، موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی خواهد شد اما تغییر بی دلیل تعرفه ها ممنوع است».

اختلال و قطع و وصل مکرر شبکه اینترنت سیستان وبلوچستان بسیاری از مشترکان را کلافه کرده و از سوی دیگر متخصصان و کارکنان مخابرات را به جنب و جوش مضاعف واداشته است.

امروزه اگر نگوییم تمام فعالیت های مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم به شبکه اینترنت ارتباط دارد به یقین بسیاری از کارها به این شبکه مرتبط می شود و در واقع شبکه اینترنت نقشی حیاتی در کنار سایر نیازهای انسان به خود گرفته است.
از کشاورز و بقال دورترین روستا تا سازمانها، وزارتخانه ها، هایپر مارکت های بزرگ، پمپ های بنزین، شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی همه و همه بخشی از حیات خود را در گرو فعال بودن اینترنت می دانند.
از حدود یک هفته پیش تا کنون قطع و وصل اینترنت سیستان و بلوچستان و گاه طول کشیدن قطعی آن تا ساعتها، تمامی مشترکان را کلافه و سردرگم کرده بطوری که تماس های مکرر شهروندان با ایرنا سبب شد تا خبرنگار ما در تماس با مسئولان دست اندرکار از چند و چون ماجرا با خبر شود.
این در حالی است که رسانه های ارتباط جمعی این استان که ابزار اصلی شان شبکه های اینترنت است نیز با مشکل جدی رو به رو شده و در دو سه روز گذشته از قافله پرسرعت انتشار اخبار عقب مانده و به سبب خبر خوردگی شرمنده مردم شدند.
خبر خوردگی اصطلاحی در رسانه هاست که چنانچه خبر به سرعت و در زمان مقرر انتشار نیابد خبرنگار، دبیر، سردبیر و سایر زنجیره های مرتبط با آن به خبرخوردگی متهم و در مقابل مردم به عنوان مخاطبان اصلی شان شرمنده می شوند.
یکی از شهروندان زاهدانی در تماس با ایرنا اظهار داشت: از چند روز گذشته تاکنون خدمات اینترنت بسیار ضعیف شده و گاه حتی خطهای تلفن نیز قطع و وصل می شود.
وی که خود را رضا صیاد معرفی کرد، افزود: شاید مشکل اصلی، اتصال هزار و 361 روستا به شبکه اینترنت پر سرعت است که باعث شده در سایر نقاط استان قطعی اینترنت رخ دهد.
وی بیان کرد: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد با اتصال سایر روستاهای استان به شبکه اینترنت پر سرعت اختلال ها چندین برابر می شود.
وی خاطر نشان کرد: در دنیای امروز که همه فعالیت ها به اینترنت نیاز دارد اینگونه قطعی اینترنت بسیار زیان آور است.
یکی از خبرنگاران زاهدان نیز گفت: حساسیت کار رسانه ها بر هیچکس پوشیده نیست و در عصر کنونی که به عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشهور است و دنیا حتی از آن نیز فراتر رفته، رسانه ای موفق است که خبر را در کوتاهترین زمان ممکن با دقت و صحت لازم به مخاطبان انتقال دهد.
اسماعیل مرادقلی افزود: متاسفانه در سه روز گذشته قطع و وصل شبکه اینترنت سبب کندی فعالیت خبری شده است، هر چند مسئولان و متخصصان مخابرات تلاش خود را برای رفع این نقیصه بکار گرفته اند اما بازهم این مشکل پابرجاست و انتظار داریم هر چه سریعتر برطرف شود.

**قطعی اینترنت به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ربطی ندارد
سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سیستان و بلوچستان و اتصال هزار و 361 روستای این استان به شبکه اینترنت پرسرعت باعث شده برخی افراد به اشتباه گمان کنند اختلال های شبکه اینترنت به این طرحهای اتصالی مربوط است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: قطع و وصل اینترنت استان هیچ ربطی به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.
محمود طاهری افزود: سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اتصال هزار و 361 روستای استان به شبکه اینترنت پر سرعت بود و قرار است هزار و 800 روستای دیگر نیز در اواخر اردیبهشت ماه سال آینده به این شبکه متصل شوند.
وی ادامه داد: با سفر وزیر، پهنای باند سیستان و بلوچستان به 21 گیگابایت در ثانیه افزایش یافت و این امر نشاندهنده بی ارتباطی قطع و وصل اینترنت به شرکت ارتباطات زیر ساخت است.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت استان اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود مشکل اصلی قطع و وصل اینترنت به روترهای شرکت مخابرات استان مربوط است.
طاهری گفت: البته مشکل اینترنت استان از نیمه شب گذشته رفع و هم اینک قطعی اینترنت در استان وجود ندارد.

**قطع اینترنت به سرقت تجهیزات مخابرات نیز ربطی ندارد
به دلیل گستره زیاد سیستان و بلوچستان و پراکندگی کم جمعیت در آن، با وجود تدابیر مراقبتی گاه برخی افراد سودجو اقدام به سرقت برخی وسایل و تجهیزات مخابراتی می کنند که این امر باعث قطع ارتباط تلفنی و اینترنتی در قسمت هایی از استان می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مشکل اصلی قطع و وصل اینترنت استان در چند روز اخیر یک مشکل فنی داخلی و مربوط به حوزه مخابرات استان بوده است.
محمودرضا رضایی افزود: به دلیل بروز مشکل در روتُر اصلی مخابرات سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته گاه قطعی های چندساعته در اینترنت مشترکین رخ داده است.
وی ادامه داد: این روتُر از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری دچار مشکل شده بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: نیمه شب گذشته با تعویض یک قطعه سخت افزاری این روتر و برنامه ریزی مجدد آن مشکل قطع اینترنت رفع شده است.
رضایی بیان کرد: این روتر در یکی از ساختمان های شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان قرار دارد و قطع اینترنت ربطی به سرقت هایی که گاه دامنگیر تجهیزات مخابراتی می شود، ندارد.
وی افزود: از مشترکین محترم به دلیل صبر و تحمل آنان سپاسگذاری می کنم.
شاید در گذشته های دور بدون تلفن، اینترنت، رایانه و سایر وسایل ارتباط جمعی امکان زندگی راحتی وجود داشت اما هم اینک نمی توان بدون هر یک از موارد ذکر شده زندگی آرامی داشت و حتی تصور آن برای برخی افراد سخت است و از آن به عنوان یکی از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله یاد می کنند.
تلاش شبانه روزی متخصصان و نیروهای سخت کوش مخابرات که گاه کیلومترها راه و کوهپیمایی برای تعویض یک قطعه کوچک یا بزرگ را طی می کنند بر هیچکس پوشیده نیست و مردم به خوبی می دانند که تامین و تعویض قطعات سخت افزاری آن هم در استان پهناوری چون سیستان و بلوچستان با مشکلات عدیده ای رو به رو است اما وابسته شدن زندگی روزمره به امکانات و تجهیزات ارتباطی و فناوری و رسانه ای موجب شده تا با کوچکترین اختلالی در این شبکه ها، فعالیتهای اجتماعی دچار مشکل شوند.
این مشکلات گرچه بسیاری از مردم را با استرس و نگرانی رو به رو می سازد اما به یقین کارکنان و متخصصان مخابرات را به مراتب نگرانتر می کند به گونه ای که تا زمان برقراری مجدد ارتباط ، خواب و استراحت را از آنان گرفته و استرس شان را چندین برابر افزایش می دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال تلاش برای ایجاد شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم هستیم تا دانشگاه‌ها به‌شکل مستقیم از وزارت ارتباطات پهنای باند دریافت کنند.

محمود واعظی در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز ضمن تبریک فرا رسیدن سی و هفتمین بهار انقلاب، بیان کرد: دانشگاه شیراز هم به لحاظ توانمندی و کارآمدی و هم سرمایه‌های انسانی در شمار دانشگاه‌های برتر کشور از گذشته تاکنون قرار داشته است.

وی با تاکید بر لزوم دنبال کردن دانش بومی در دانشگاه‌ها و تلاش برای تبدیل تحقیات به تولید محصول، افزود: باید برای فراهم شدن زمینه اشتغال 17 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط با ارتباطات فراهم شود.

واعظی همچنین با استقبال از تشکیل کمیته‌ای مشترک بین دانشگاه شیراز و تهران و وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: آمادگی داریم قراردادهایی را با هم تعریف و بودجه آن را نیز تامین کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دانشگاه شیراز طی سال‌های گذشته تاکنون قطب الکترونیک کشور بوده که امروز نیز باید این امر را با قوت بیشتری دنبال کند و مهمترین مولفه برای رسیدن به این مهم، همت مضاعف است. اگر همت نباشد عملا کاری پیش نخواهد رفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به اختصاص بودجه‌ای در خصوص فیلترینگ هوشمند اشاره و اضافه کرد: امید است این موضوع توسط دانشگاهیان دنبال شود و در این کار هم هیچ محدودیت مالی نداریم.

واعظی از پیشنهاد رئیس دانشکده برق و مهندسی کامپیوتر مبنی بر تدوین الگوی اینترتی شدن شهر شیراز در کشور استقبال کرد.

رئیس دانشگاه شیراز نیز در این جلسه با اشاره به توسعه پایدار و متوازن و نقش حائز اهمیت دانشگاه‌ها و موسسات علمی در تحقق این مهم، گفت: راه توسعه از دانشگاه می‌گذرد.

مجید ارشاد لنگرودی با تصریح اینکه دانشگاهی مطلوب است که حداقل‌ها را رعایت کند و دغدغه‌اش کیفیت باشد، خاطرنشان کرد: دنبال تحقق دانشگاهی هستیم که استانداردها را رعایت کند که دانشگاه شیراز به عنوان یک سرمایه علمی گویای این مدعاست.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات همچنین در جلسه شورای اداری استان فارس، تصریح کرد: زمانی بود تمام شرکت‌ها ماه‌ها به‌دنبال پهنای باند بودند اما امروز شرایطی است که هر اپراتور و شرکتی که نیاز داشته باشد به هر میزان پهنای باند می‌تواند دریافت کند.

واعظی همچنین با انتقاد از باور غلطی که در ذهن مردم در زمینه تاثیرات منفی آنتن‌های بی‌تی‌اس ایجاد شده است، گفت: کشورهای اروپایی و غربی به موضوع سلامت مردم بسیار اهمیت می‌دهند، حال تکنولوژی مورد استفاده ما و نظارت‌های انجام شده در ایران برابر مقرارت و استانداردهای بین‌المللی است. اگر این تکنولوژی زیانی داشته باشد، اولین کسی که ورود می‌کند ما هستیم.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات اعلام کرد: «ف. د» دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور هفته گذشته به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «ف. د» دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور هفته گذشته به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت  بازداشت شد.

به گفته این مقام آگاه ف. د به عنوان یک دلال بین المللی پر نفوذ طی سالیان متمادی توانسته بود، با تبانی و آلوده نمودن برخی از دست اندرکاران و ایجاد شبکه ای فاسد اقدام به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی به مراتب بالاتر از میزان رقم واقعی به بیت المال نماید.

این مقام گفت: مطرح است اعطای سفرهای خارجی، ویزا و اقامت کشورهای اروپایی، منزل مسکونی، خودرو و ... از جمله مواردی است که این دلال پرنفوذ برای تطمیع مدیران و طراحی فساد سیستمی برای تعریف پروژه های بزرگ خرید تجهیزات مخابراتی، ترک تشریفات مناقصات و برآوردهای فنی و قیمتی غیرواقعی استفاده نموده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: حذف وجوه اداره‌شده، نامعلومی محل هزینه‌کرد درآمد دولت از افزایش تعرفه پیامک و لحاظ نشدن درآمد دولت از فروش پروانه‌های جدید از موارد مهم اعتبارات ICT در بودجه 95 است.

مهدی فقیهی با تشریح جزئیات لایحه بودجه 95، در بخش ICT اظهار داشت: اعتبارات ICT کل کشور از بودجه سال 95، حدود 2.42 درصد رسیده که این میزان سال گذشته 2.11 درصد بوده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اعتبارات برنامه‌ای ICT در بودجه 95 از 1236 میلیارد تومان به 2124 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی گفت: اعتبارات متفرقه نیز با افزایش 21 درصدی از 4400 میلیارد تومان به 5300 میلیارد تومان رسیده است.

فقیهی ادامه داد: مجموع برنامه متفرقه ICT کشور نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته و به مبلغ 7400 میلیارد تومان رسیده که 5300 میلیارد تومان به اعتبارات متفرقه و 2300 میلیارد تومان به اعتبارات برنامه‌ای اختصاص دارد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمدهای حوزه ICT در بودجه 95، توضیح داد: درآمد کل حوزه ICT 7200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ارقام بزرگ درآمدی در بخش ICT، افزود: از مجموع درآمدهای وزارت ارتباطات 5200 میلیارد تومان متعلق به سازمان فناوری اطلاعات و 250 میلیارد تومان متعلق به شرکت زیرساخت است.

وی ادامه داد: همچنین درآمد حاصل از حاکمیت دولت در بخش ICT حدود 3640 میلیارد تومان دیده است.

* افزایش 44 درصدی اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه 95

به گزارش فارس فقیهی از دیگر موضوعات مهم در بودجه 95 به افزایش اعتبار شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و توضیح داد: بودجه شبکه ملی اطلاعات امسال نسبت به سال گذشته 44 درصد افزایش یافته و از مبلغ 1056 میلیارد تومان به 1518 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از بودجه 1518 میلیارد تومانی شبکه ملی اطلاعات، 416 میلیارد تومان برنامه‌ای و 1370 میلیارد تومان متفرقه است.

* امسال وام وجوه اداره‌شده وجود ندارد

فقیهی از حذف وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه 95 خبر داد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی‌که سال گذشته مبلغ 150 میلیارد تومان برای وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات تخصیص یافته بود، امسال وجوه اداره‌شده حذف شده است و به این ترتیب در سال 95، وام از محل وجوه اداره‌شده وجود نخواهد داشت.

* حق بیمه کارگزاران ICT روستایی بلاتکلیف ماند

فقیهی اظهار داشت: سال گذشته حق بیمه کارگزاران ICT روستایی پرداخت نشده و امسال نیز در بودجه سال 95 نیز به موضوع حق بیمه کارگزاران ICT روستایی توجه نشده است.

* محل هزینه‌کرد درآمد عمومی دولت از افزایش تعرفه پیامک‌ مشخص نیست

فقیهی گفت: امسال نیز مانند سال گذشته در بودجه، مبلغ یک تومان افزایش تعرفه پیامک تلفن همراه به‌عنوان درآمد عمومی دولت دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم پیش‌بینی هزینه‌درآمد این موضوع، اما جزئیات پرداخت آن مشخص نیست.

* مرکز ملی فضای مجازی 13 میلیارد تومان بودجه گرفت

فقیهی همچنین به بودجه مرکز ملی فضای مجازی در بخش ICT لایحه بودجه سال 95 اشاره کرد و گفت: برای این مرکز 13 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار و مبلغ 200 میلیارد تومان نیز درآمد از محل فروش پروانه‌ها، پیش‌بینی شده که البته درآمدهای این مرکز هیچ‌گاه محقق نشده است.

* درآمد دولت از فروش پروانه‌های جدید ارتباطی لحاظ نشد

فقیهی از دیگر موضوعات مهم لایحه بودجه 95، به لحاظ نشدن درآمد وزارت ارتباطات از محل فروش پروانه‌های جدید ارتباطی اشاره کرد و توضیح داد: در حالی‌که وزارت ارتباطات از محل فروش پروانه‌های جدید ازجمله اپراتورهای ارتباطات ثابت (fcp) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (mvno) درآمد قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کند، اما این ارقام در بودجه پیش‌بینی نشده و با لحاظ نشدن این ارقام اعتبارات وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

* احکامی که در وزارت ارتباطات دائمی شد

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی از احکام موردنظر دولت که قرار است در سا‌ل‌های آینده به‌طور مرتب تکرار شوند، در احکام دائمی برنامه ششم توسعه آورده شده است.

وی ادامه داد: موضوعات سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات زیرساخت در پروژه‌های بین‌المللی و فروش اوراق مشارکت توسط وزارت ارتباطات ازجمله این موارد است.

امیرعباس تقی‌پور - همراهی فعالان بخش خصوصی با دکتر واعظی نیز حکایت از آن دارد که بدنه مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ایران، امکان و اشتیاق لازم را برای اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محترم در این حوزه را دارد.

در سفر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه بخش خصوصی در حوزهICT نیز حضوری فعال داشت اما سایه سنگین سیاست و اقتصاد مانع از آن شد تا رسانه‌ها از این زاویه، به سفر رئیس‌جمهور بپردازند.
حدود 20 نفر از مدیران فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسافر روم و پاریس شدند تا برای بهره‌مندی از فرصت‌های پیش‌روی پس از برجام، زمینه‌سازی کنند؛ از جمله اینکه بر اساس اعلام سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو تفاهم‌نامه و قرارداد شرکت ایرانی عصر تلکام با دو شرکت فرانسوی ترانساتل و تکتیس فرانسه با حضور دکتر واعظی وزیر محترم، به امضاء رسید.
نقش ممتاز فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این بخش را به عنوان زیربنای توسعه و پیشرفت همه‌جانبه کشورها مبدل کرده و به ضرس قاطع می‌توان گفت امروزه تصور پیشرفت بدون توجه به ICT، باطل است. بنابراین ضروری است برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از 12 سال تحریم ظالمانه اقتصادی توسط دشمنان و ترسیم نقشه پیشرفت کشور، به این موضوع اساسی توجه لازم مبذول شود.
حال، پرسش اساسی این است که کدام وزارتخانه متولی نهادینه کردن این موضوع است و چه نهاد مسؤولی باید باید ضمن تبیین اهمیت نقش ICT در مسیر توسعه، نسبت به تدارک و برنامه‌ریزی مناسب برای توجه جدی به این مقوله در ساختار کلان سیاستگذاری کشور اهتمام ورزد؟
بطور طبیعی، پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ وزارتحانه‌ای که در سال‌های اخیر تلاش کرده است با دور کردن تصدی‌گر از خود به وظایف اصلی‌اش در حوزه سیاستگذاری، نظارت و اعمال حاکمیت بپردازد.
آنچه در سفر اخیر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه رخ داد را می‌توان هوشمندی و اراده وزیر محترم ارتباطات برای تحقق این امر دانست. همراهی فعالان بخش خصوصی با دکتر واعظی نیز حکایت از آن دارد که بدنه مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ایران، امکان و اشتیاق لازم را برای اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محترم در این حوزه را دارد.
امید است که توسعه همکاری‌های دو جانبه با ایتالیا و فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته در حوزه فاوا منجر به شکوفایی بیشتر کشور شود.

عادل نجفی - باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه 95، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم 6 ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال 95 در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد.

لایحه بودجه ۹۵ در حالی به مجلس تقدیم شده است که کمیسیون‌های مختلف آن را رد کرده و بررسی و تصویب آن به سال آینده موکول شده است. لایحه‌ای که با توجه به فضای پسابرجام از سوی منتقدان حتی به عنوان «آرزوی دولت» نیز توصیف شده است در مباحث مختلف با چالش‌های جدی مواجه است.

از جمله موارد قابل توجه در بودجه سال ۹۵ حوزه ICT به عنوان یکی از سنگ‌بناهای اقتصاد مقاومتی است که در مقایسه با بودجه این حوزه در سال ۹۴ اگرچه افزایش داشته است اما همچنان مشخص نیست این اعداد و ارقام چه دستاوردهایی را برای زندگی دیجیتالی ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. کما اینکه مشخص نیست در صورت‌های تفکیکی بودجه وزارتخانه متبوع به عنوان اصلی‌ترین متولی حوزه زندگی دیجیتالی ایرانیان چه بازخورد و پیامدی را شاهد هستیم.

در بررسی بودجه ۹۴[۱] حوزه ICT که در مقایسه با سال پیش از آن با افزایش ۵۰ درصدی مواجه است مشاهده می‌شود که اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ نسبت به قانون ۹۳ از ۷هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال به ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده است و اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ افزایش ۳۴‌درصدی داشته و از رقم ۲۸ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به رقم ۳۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بررسی بخش‌های دیگری از لایحه سال جاری این حوزه مشاهده می‌کنیم مجموع اعتبارات برنامه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات این لایحه بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال است که این رقم نسبت به بودجه هفت هزار و ۳۱۱ میلیارد ریالی سال پیش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در ردیف نظارتی شامل حوزه فیلترینگ نیز در سال ۹۴ وزارت ارتباطات دو هزار میلیارد ریال برای اجرای وظایف صیانتی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل فیلترینگ) و برای حفظ نقاط مداری و ماهواره‌ای، توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان‌های کشور شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. در حوزه ابر پروژه «شبکه ملی اطلاعات» نیز در لایحه سال جاری آن که سال پایانی عملیاتی آن است از جمله طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و برای زیرساخت‌های آن یک هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال، برای کاربردهای آن ۲۱ میلیارد ریال و برای مدیریت یکپارچه آن ۵۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

اما در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز وضعیت در حوزه ICT به عنوان یکی از شاخصه‌های جهت‌دهی فضای کسب و کار، ارتباطات و برنامه‌ریزی‌های زیست مجازی ایرانیان وضعیت چندان تغییر نه تنها مثبتی نداشته است که به نظر می‌رسد بیش از پیش به حال خود رها شده است. بررسی‌های اولیه بودجه ۹۵ در این حوزه نشان می‌دهد در مقایسه با سال ۹۴ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال از اعتبارات کاسته شده است که یکی از حساسیت‌برانگیزترین موارد آن حذف[۲] تخصیص مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی است که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و برای صادرات کالا و خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود.

به این ترتیب، بند «ب» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است. ماده قانونی که در تناقض آشکار با دستورالعمل‌های ارائه تسهیلات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از عرصه‌های اقتصاد درون‌زا می‌باشد.

نکته شایان توجه دیگری که در بررسی بودجه‌های سنواتی این سازمان به چشم می‌خورد، نگاه ویژه درامدی به حوزه شبکه‌های تلفن همراه داشته است به نحوی که دولت[۳] در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر دولت برای تداوم بقای این سازمان عریض و طویل به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پژوهشی و بنیادین نه تنها از اعتبارات آن کاسته است که با افزایش هزینه کاربران همچنان به دنبال جبران ضرر و زیان خود از کوچ کاربران از ابزارهای سنتی ارتباطی را دنبال می‌کند.

نکته حائز اهمیت دیگری که نشان دهنده نابسمانی فزاینده فضای مجازی در سال ۹۵ است را می‌توان در ادبیات متولیان شورای عالی فضای مجازی[۴] جستجو کرد که باوجود تاکید دبیر این شورا بر «توسعه ICT مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» شاهد کاهش توان ریالی این شورا هستیم. سعیدرضا عاملی [۵]از اعضای این شورا نیز با اشاره به سهم سه دهم درصدی حوزه ICT از بودجه کل کشور و فعالیت ۳۰ شورا در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه ششم توسعه معتقد است همه شوراها باید در دو فضای واقعی و مجازی برنامه‌ریزی کنند.

از سوی دیگر باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۹۵، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم ۶ ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال ۹۵ در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد. حوزه‌ای که با توجه به سرعت رشد فناوری‌ها، ضریب بالای نفوذ و اشتیاق مخاطبان آن برای دریافت و به کارگیری تازه‌ها آن را از یک فرصت برای تولید محتوا و ابزار بومی به یک بازار نامتناهی مصرف اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌سازد.

آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته به تدریج در میان کاربران فضای مجازی ایجاد شده‌اند در چنین شرایطی نه تنها ساماندهی نمی‌شوند که در سایه چنین شرایطی، افسار گسیخته‌تر از همیشه بروز و ظهور می‌یابند تا جایی که مهار از فرهنگستان و فتا و دیگر متولیان خارج شود.

پی نوشت:

[1] هفته نامه تجارت فردا – شماره ۱۱۶ – دی ۹۳

[۲] ITanalyze.com

[3] تسنیم

[۴] ایرنا

[۵] تسنیم

 رصد

واعظی با اشاره به سه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قراردادهای پساتحریم طرف مقابل باید در ایران سرمایه‌گذاری کند یا خط اعتباری ایجاد کند.

به گزارش فارس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مورد دوم انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی دانش است و شرط سوم این است که اگر شرکت خارجی بخواهد بازار ایران را در اختیار بگیرد باید بازار ثالثی در اختیار ایران قرار دهد که در انعقاد قراردادها حصول این سه شرط مد نظر قرار می‌گیرد.