ITanalyze

فعالان بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) خواستار پایان انحصار اپراتور فیبرنوری کشور شدند و آمادگی خود را برای ارائه خدمات فیبرنوری به منازل تا ۱.۵ سال آینده اعلام کردند.

اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت (FCP) در نشستی با خبرنگاران، نسبت به انحصار پروانه خدمات فیبرنوری که هم اکنون در اختیار اپراتور ایرانیان نت است، اظهار نگرانی کردند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای، خواستار پایان انحصار و عدم تمدید دوره حفاظت اپراتور ایرانیان نت برای عرضه خدمات فیبرنوری منازل (FTTX) شدند.

پروانه اپراتور چهارم ارتباطات کشور برای بهره برداری از خدمات فیبرنوری در دی ماه سال ۹۱ صادر شد و براساس آن قرار بود این اپراتور بعد از ۲۴ ماه و در پایان سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت منصوبه در کلان شهرها داشته باشد و تا آن زمان نیز به دلیل حفاظت از این پروانه، برای آن انحصار در نظر گرفته شد.

اما با وجودی که این اپراتور که ۲۰ درصد سهام آن در اختیار دولت است، موفق به ارائه خدمات در این بخش نشد، وزارت ارتباطات با تمدید پروانه آن تا مردادماه سال ۹۵ موافقت کرد. هم اکنون شنیده ها حاکی از آن است که به دلیل عدم اجرای این پروژه در موعدد مقرر، وزارت ارتباطات قرار است باردیگر با تمدید انحصار این اپراتور موافقت کند تا با سرمایه گذاری یک اپراتور خارجی، این پروژه در کشور اجرایی شود.

این درحالی است که اواخر سال گذشته، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به ۱۳ شرکت مجوز خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) داد که در این پروانه، به این اپراتورها اجازه داده شد تا پس از پایان انحصار اپراتور ایرانیان نت، خدمات دسترسی بر بستر فیبرنوری را به مردم بدهند. هم اکنون و در آستانه اتمام دوره حفاظت ایرانیان نت، این اپراتورهای جدید بازار اینترنت، نگران تمدید مجدد این دوره از سوی وزارت ارتباطات هستند.

تهدید امنیت سرمایه گذاری اپراتورهای اینترنتی

ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تمدید انحصار پروانه اپراتور فیبرنوری در شرایط فعلی را تهدید امنیت سرمایه گذاری اپراتورهای جدید بازار ارتباطات ثابت کشور (FCP) عنوان کرد و گفت: ارتباطات ثابت در دنیا به سمت ارائه خدمات روی فیبرنوری در حرکت است و فعالیت اپراتورهای FCP بدون این بخش، معنایی ندارد.

وی با اشاره به پایان دوره حفاظت اپراتور ایرانیان نت در مردادماه امسال، اظهار امیدواری کرد که وزارت ارتباطات، در یک فضای برابر، امکان ارائه خدمات بر بستر فیبرنوری را به بخش FCP بدهد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اظهار امیدواری از اینکه تصمیم برای تمدید مجدد انحصار پروانه اپراتور چهارم در حد حرف و شنیده باشد گفت: با توجه به نگاه وزارت ارتباطات به حمایت از بخش خصوصی، نگرانی از این بابت وجود ندارد و امیدواریم این موضوع صحت نداشته باشد. چرا که در این صورت، شاهد وارد آمدن صدمات جدی به سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز اعتبار دولت به دلیل پروانه های صادره، خواهیم بود.

توافقات به صورت پشت پرده نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، وی با تاکید بر رقم خوردن توسعه ملی با صدور پروانه جدید ارتباطی، تصریح کرد: عدم تعهد دولت به دریافت کنندگان این مجوزها، خسارت جدی به توسعه کشور وارد می کند.

سعادت در مورد اعلام آمادگی اپراتور آفریقای جنوبی برای سرمایه گذاری در پروژه ایرانیان نت و شروطی که این اپراتور خارجی برای سرمایه گذاری در این پروژه گذاشته است، گفت: تمامی این مسائل در حد شایعه است و چنانچه دولت تصمیمی در این زمینه دارد، باید به صورت جدی با بخش خصوصی و دارندگان پروانه FCP در میان گذاشته شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه از سرمایه گذاری اپراتورهای خارجی در کشور استقبال می کنیم، تصریح کرد: اما نباید این توافقات به صورت پشت پرده و بدون اطلاع ذینفعان این بخش صورت گیرد و دولت نباید زیر تعهدات خود در مورد مجوزهای بخش خصوصی بزند.

فیبرنوری را تا ۱.۵ سال دیگر به منازل می بریم

در این نشست محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز گفت: پروانه صادر شده برای اپراتور جدید بازار اینترنت، امکان ارائه خدمات در لایه زیرساختی فیبرنوری را می دهد و براین اساس این اپراتورها می توانند با استفاده از این بستر، خدمات چندرسانه ای را بر بستر فیبرنوری به منازل ببرند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه سازی در این زمینه انجام شده از آمادگی برای ارائه این خدمات تا ۱.۵ سال آینده خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون تجهیزات این سرویس در تهران تا مراکز مخابراتی آماده شده است و در صورت موافقت مخابرات برای استفاده از داکتهای مخابراتی، می توانیم فیبر را انتقال دهیم. از سوی دیگر این تجهیزات به زودی در شهرهای کرج، شیراز و مشهد نیز آماده می شود که در صورت مجوز شهرداری برای استفاده از منابع و حفاری، آمادگی شبکه سازی خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مخابرات را ملزم به شفاف سازی امکانات پایه ای می کند، ادامه داد : در صورت این شفاف سازی و تعامل با اپراتورهای FCP ، امکان شبکه سازی در حوزه دسترسی فیبرنوری به سرعت انجام می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش شد در 2.5 سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات( آی سی تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.

محمود واعظی بخش آی سی تی را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم دانست و به گام های موثر دولت یازدهم در تحقق این اهداف اشاره کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه جدی به تامین مناسب زیرساخت های ارتباطی را یکی از این گام ها برشمرد و ضمن اشاره به بی توجهی بیش ازحد و نبود سرمایه گذاری در این بخش در گذشته ، گفت: با این که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بر توسعه بخش آی سی تی تاکید شده بود، اما اقدامی در این باره صورت نگرفته بود.
واعظی گفت: بی توجهی دولت قبل بسیار زیاد بوده است و از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه همه اهداف برنامه محقق شد.

*توجه جدی به تولید محتوا
وی با بیان این که اکنون تولید محتوا، نرم افزار(اپلیکیشن) و خدمات در قالب شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: اقدام های مناسبی برای تولید محتوای فاخر در شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات جزو اهدافی بود که در حکم رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک محور اصلی مورد توجه قرار گرفته بود، افزود: ایجاد این شبکه در اولویت اول برنامه ها قرار گرفت و تاکنون گام های خوبی در این باره برداشته شده است.
وی ارزان کردن و گسترش پهنای باند داخل، توجه ویژه به فارغ التحصیلان و محققان این بخش را از جمله برنامه های انجام شده عنوان کرد.
به گزارش ایرنا واعظی با بیان این که اکنون توجه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان شده است، خاطر نشان کرد: تاکنون برای بیش از 200 شرکت دانش بنیان بالغ بر یک هزار میلیارد ریال تسهیلات کم بهره و وجوه اداری شده پرداخت شده است.
وی از تلاش برای در دسترس قرار گرفتن بخش های مختلف شبکه ملی اطلاعات برای مردم خبر داد.

**ایجاد اشتغال
وی اشتغالزایی را یکی دیگر از برنامه های اصلی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برشمرد و گفت: تاکنون نزدیک به 190 هزارشغل با توسعه نسل سه و چهار تلفن همراه، انجام حمایت های لازم و همکاری با دانشگاه ها ایجاد شده است.

** راه اندازی دولت الکترونیک به عنوان توانمندساز سایر بخش ها
واعظی پروژه دولت الکترونیک را توانمند ساز سایر بخش های کشور دانست و گفت: همواره به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک بوده ایم که در 27 اردیبهشت ماه امسال مرحله اول آن انجام شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه که دولت الکترونیک را کامل خواهد کرد این است که دستگاه های مختلف اجرایی کشور هوشمند شده و به این شبکه متصل شوند.
به گفته وی اکنون تعدادی از دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک متصل شده اند و با تعدادی هم در حال رایزنی برای اتصال آنها هستیم و پیش بینی می شود در آینده نزدیک همه دستگاه ها متصل شوند.
واعظی معتقد است، هر آنچه از فعالیت های دولت، هوشمند شود جلوی فساد، تبعیض و جعل گرفته خواهد شد و علاوه بر آن سرعت کار مردم بیشتر می شود و بهره وری افزایش می یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آمادگی داریم به همه وزارتخانه ها و دستگاه هایی که نیاز به امکانات برای هوشمند شدن دارند، خدمات ارایه کنیم و دستگاه ها می توانند اقدام کنند.

**آی سی تی تسهیل گر امور زندگی
وی با بیان این که آی سی تی تسهیل گر امور مردم است، افزود: اکنون حدود 37 میلیون نفر از جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند درحالی که ابتدای این دولت این رقم حدود 3 میلیون نفر بود. این موضوع عاملی است تا مردم امروز راحت تر بتوانند برای دریافت خدمات از اینترنت استفاده کنند.
واعظی به گستردگی اینترنت به روستاهای کشور علاوه بر شهرها اشاره کرد و گفت: معتقد هستیم علاوه بر ساکنان شهرها، روستاییان باید بتوانند از خدمات مورد نیاز خود در این وزارتخانه استفاده کنند و سیاست ما این است که خدمات را به روستاها ببریم.
به گفته واعظی، اکنون خدمات سلامت، کشاورزی و آموزش و پرورش با اینترنت به روستاها برده شده و تاکنون حدود 20 هزار روستا از این خدمات بهره مند شده اند.
وی با بیان اینکه ارایه خدمات به همه روستاها خواهد بود و تعداد آنها نیز افزایش خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد: هر آنچه سازمان ها و وزارتخانه ها در کلان شهرها و شهرها به مردم خدمات می دهند مردم روستاها نیز باید بتوانند از همین خدمات در محل زندگی خود برخوردار شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که شانزدهم فروردین ماه امسال با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، آی سی تی را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقدام های صورت گرفته برای ارزان تر شدن پهنای باند اینترنت داخل برای ارایه کنندگان عامل مهمی است تا بزودی مصرف کننده نهایی از ارزانی بین 17 تا 22 درصدی اینترنت برخودار شود.

محمود واعظی به جلسه برگزار شده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چند روز گذشته اشاره کرد و افزود: تلاش جلسه بر این بود تا کسانی که از پهنای باند داخل استفاده می کنند از خدمات ارزان تری برخودار شوند.
وی بیان کرد: مقرر شد شرکت ارتباطات زیرساخت بر همین اساس پهنای باند ارزان تری ارایه دهد و شرکت مخابرات ایران و زیرساخت نیز تسهیلاتی را برای انتقال مد نظر قرار دهند.
واعظی خاطر نشان کرد: اقدام های در نظر گرفته شده عاملی خواهد بود تا مردم در آینده ای نزدیک بین 17 تا 22 درصد اینترنت را ارزان تر دریافت کنند.
به گزارش ایرنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران شنبه شب گذشته جلسه ای برای تعیین نرخ تعرفه تلفن ثابت و اینترنت برگزار کرد و در آن تصمیم های لازم درباره نرخ های جدید اتخاذ شد که نتیجه نهایی آن بزودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
محمود واعظی پیش از این از تلاش برای کاهش تعرفه‌های اینترنت با مکانیسم مشخص خبر داده بود .
وی کاهش تعرفه را به تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات منوط و درعین حال اضافه کرده بود این کاهش تعرفه کمتر از 15درصدی که قول داده بودم، نخواهد بود.
آمارهای مرکز بررسی جهانی وضعیت اینترنت نشان می دهد تعداد کاربران اینترنت ایران از اواخر سال 2000 میلادی که 250 هزار کاربر داشته است با رشدی چشمگیر تا اواخر سال 2015 میلادی به بیش از 46 میلیون کاربر رسیده است.
بر اساس گزارش این مرکز، آسیا یک میلیارد و 622 میلیون کاربر اینترنت دارد و آمارهای مربوط به بخش خاورمیانه نشان می دهد ایران از منظر تعداد کاربران رتبه نخست را با رقمی بالغ بر 46 میلیون دارد .
در این گزارش جمعیت ایران 81 میلیون و 824 هزار و 270 نفر در نظر گرفته شده است که با 46 میلیون و 800 هزار نفر کاربراینترنت ضریب نفوذ 57.2 درصدی دارد.
ایران همچنین 38درصد از تعداد کل کاربران اینترنت در خاورمیانه را تا نوامبر 2015 میلادی داشته است.

روش اجرای کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران روش جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش جدید قیمت اینترنت در کشور را تشریح کرد.

علی توسلی با اشاره به وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت، اظهار داشت: پیرو این وعده کمیسیون تنظیم مقررات تغییر تعرفه‌های اینترنت را در دستور کار دارد و این موضوع در مرحله نهایی شدن است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با تشریح روش کمیسیون برای کاهش تعرفه‌ اینترنت، گفت: کاهش تعرفه‌ اینترنت به روش محاسبه متوسط مصرف در دستور کار است.

وی توضیح داد: هم اکنون شرکت‌ها به میزان مشخصی پهنای باند و به همان اندازه لینک انتقال از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری می کنند. صرف‌نظر از اینکه شرکت ارائه دهنده اینترنت چقدر از این ظرفیت را به مشتریان خود می‌فروشد و چه میزان ظرفیت استفاده می‌کند، باید قیمت تمامی ظرفیت خریداری شده را به زیرساخت بپردازد.

به گزارش فارس توسلی گفت: در شیوه جدید محاسبه میزان مصرف (متوسط گیگ مصرفی) برای شرکت ها در دستور کار است. به این صورت که شرکت‌ها به ازای متوسط گیگ مصرفی به شرکت زیرساخت هزینه پرداخت می کنند و به این ترتیب با حذف هزینه اضافی پهنای باند مصرف نشده از بخشی از هزینه‌های شرکت‌ها کاسته و امکان کاهش قیمت فراهم می شود.

وی گفت: پیش بینی می کنیم با این روش تعرفه اینترنت در کشور کاهش یابد.

توسلی اظهار امیدواری کرد: با تغییرات مدیریتی جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت، ایده های جدیدی مطرح می شود که می تواند در باز شدن گره‌ های چند ساله اینترنت کشور کمک کننده باشد.

در همین رابطه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاهش قیمت ۳۰ درصدی پهنای باند اینترنت را تصویب کرد و براین اساس مقرر شد قیمت اینترنت برای کاربران نهایی ۱۵ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شنبه شب در جلسه ای با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه های جدیدی برای سرویس اینترنت تصویب کرد.

براساس مصوبات این جلسه، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده است که پهنای باند اینترنت را به شرکتهای سرویس دهنده اینترنتی با ۳۰ درصد کاهش قیمت نسبت به گذشته بفروشد.

موضوع گرانی قیمت پهنای باند اینترنت یکی از دلایلی بوده که تاکنون از سوی شرکتهای اینترنتی به عنوان دلیل گرانی اینترنت مطرح شده است. براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با کاهش قیمت پهنای باند ورودی به کشور موافقت کرد.

طبق این تصمیم، مقرر شد با وجود کاهش قیمت پهنای باند اینترنت، سرویس دهندگان اینترنت نیز قیمت نهایی اینترنت به مصرف کننده را ۱۵درصد کاهش دهند.

دو سال پیش نیز وزارت ارتباطات شرکتهای اینترنتی را موظف کرده بود که اینترنت را با ۲۰ درصد تخفیف به کاربران ارائه دهند اما این ۲۰ درصد آنطور که باید در قیمت نهایی اینترنت، ملموس نبود.

وزیر ارتباطات پیش از این نیز در گفتگو با مهر، کاهش بیش از ۱۵ درصد قیمت اینترنت کاربران را وعده داده بود.

وزیر ارتباطات گفت: در تلاشیم تعرفه های اینترنت را با مکانیسم مشخص کاهش دهیم که بستگی به تصمیم گیری امشب کمیسیون تنظیم مقررات دارد اما این کاهش تعرفه کمتر از ۱۵ درصدی که قول داده بودم نیست.
به گزارش تسنیم، محمود واعظی پس از نشست ویژه بررسی شبکه ملی اطلاعات در شرکت زیرساخت افزود: این تعرفه های جدید می تواند بازار استفاده از محتوای داخلی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات را گسترش دهد.
وی با اشاره به تلاش های سازمان تنظیم مقررات درباره مقررات گذاری شبکه ملی اطلاعات گفت: کارها در بخش امنیت شبکه ملی اطلاعات برای تامین امنیت ارتباطات در این شبکه در حال پی گیری است.
واعظی همچنین افزود: سازمان فناوری اطلاعات نیز در بخش خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود فعالیت های گسترده ای را انجام داده است.
وزیر ارتباطات گفت: امیدوار هستم بر اساس برنامه شبکه ملی اطلاعات تا اواسط امسال فاز اول شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می شود و سرویس های جدیدی در این قالب به مردم ارائه شود.
واعظی درباره پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات گفت: مدت هاست که روی پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات کار شده و اکنون نیز سازمان تنظیم مقررات روی این موضوع کار می کند.
وی افزود: امیدواریم در زمان رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در اواسط امسال ، پیوست های فرهنگی و امنیت این شبکه نیز ارائه شود.
وزیر ارتباطات گفت: در اولین فرصت کل اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی گزارش خواهد شد.

سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات جهت پیگیری اقدامات صورت گرفته شش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت مذکور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات در این جلسه محمود واعظی ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این موضوع باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد و کمیته‌های دستگاهی اقتصاد مقاومتی نیز باید همچنان به مانند سال گذشته جلسات فعال داشته و آن دسته از فعالیت‌های وزارتخانه که ذیل شش پروژه اقتصاد مقاومتی است را مورد بررسی قرار دهند.

در این جلسه مجریان پروژه‌ها مکلف شدند در جلسات آتی به صورت روشن و شفاف اعلام کنند که درخصوص روند پیشرفت پروژه‌ها، در عمل چه اتفاقی افتاده است.  

در ادامه به ترتیب مجریان پروژه‌های "ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره"، " دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی" و " دولت الکترونیک و همراه" گزارش اقدامات صورت گرفته فعالیت‌های ذیل پروژه‌های مرتبط را ارائه نمودند و مقرر گردید گزارش مجریان  سه پروژه دیگر نیز در  جلسه آتی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه رئیس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند.

سهیلا فلاحی - موتور جستجو برنامه‌ای تحت وب است که کلمات کلیدی را در فایل‌ها و سندهای شبکه وب جهانی، گروه‌های خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای FTP جستجو می‌کند و به کاربران در دستیابی به اطلاعات کمک می‌کند.

وبگاه‌های Google، Yahoo، MSN و Bing از معروف‌ترین موتورهای جستجو یا همان جویشگر در جهان هستند. امروزه کاربران اینترنت بدون موتورهای جستجو قادر به دریافت اطلاعات برای پاسخ به سوالات تحقیقاتی، آموزشی، تجاری و خبری خود نیستند.

موتور جستجوهای بومی

با وجود موتور جستجوهای بین‌المللی، بسیاری از کشورها همچون چین، فیلیپین، استرالیا، ژاپن، هند، آنگولا، موزامبیک، سوئیس، نروژ، سوئد و کانادا نسبت به راه‌اندازی موتور جستجوهای بومی (جویشگر ملی) اقدام کرده‌اند. ارائه نتایج جستجو به زبان‌های بومی از مزیت‌های فعالیت این موتورهای جستجو است. در مقابل عملکرد قابل توجه موتورهای جستجوی صاحب‌نام جهان، برخی موتورهای جستجو چنان ضعیف عمل می‌کنند که کاربر را با این سوال مواجه می‌کنند که «هدف از طراحی این موتورها با این عملکرد ضعیف چیست؟» سوالی که بسیاری از کاربران ایرانی ‌ درباره کارایی جویشگرهای ملی کشورمان و میزان اقبال مردم به آنها مطرح می‌کنند.

بحث راه‌اندازی موتور جستجوی ملی اولین بار سال 89 مطرح شد. سپس در سال90 با هدف حفظ امنیت اطلاعات ایرانیان، ممانعت از جاسوسی و فروش اطلاعات جامعه ایرانی اولین اقدامات برای راه‌اندازی جویشگرهای بومی آغاز شد. پنج سال از آغاز به کار جویشگرهای «پارسی‌جو» و «یوز» می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از کاربران ایرانی حتی نام آنها را نشنیده‌اند و بسیاری از مردم نه تنها تمایل که مزیتی در استفاده از آنها احساس نمی‌کنند. سوال اینجاست که چرا باید برای اختراع «چرخ» از ابتدا هزینه و برنامه‌ریزی ‌شود؟

در میان موتور جستجوهای پارسیک، ریسمون، جس‌جو، قطره و امروز، جویشگرهای پارسی جو، یوز (گرگر) به عنوان موتور جستجوهای ملی شناخته می‌شوند و جویشگر بخش خصوصی «سلام» نیز درصدد است تا پایان سال 95 به دوران فعالیت آزمایشی خود پایان دهد و به طور رسمی پا به عرصه فعالیت بگذارد.

رقابت در جذب مخاطب

بررسی اخبار آغاز به کار جویشگر ملی «پارسی‌جو» که توسط تیمی از دانشگاه یزد با حمایت دولت راه‌اندازی شده است، نشان می‌دهد این موتور جستجو از سال 89 تا 94، پنج بار توسط وزرای ارتباطات وقت در مراحل گوناگون رونمایی شده است. پارسی جو سرویس‌های گوناگونی همچون سرویس وب، تصویر، خبر، آوا، علمی، ترجمه، دانلود و نقشه با قابلیت پوشش یک میلیارد صفحه به کاربران ارائه می‌کند. از سوی دیگر اطلاعات نقشه و آب و هوای 33 استان و اطلاعات 50 پایگاه خبری ازجمله ویژگی‌هایی است که دکتر علی‌محمد زارع بیدکی، مدیر پارسی‌جو برای این جویشگر عنوان می‌کند.

موتور جستجوی یوز زیر نظر کارشناسان دانشگاه امام حسین(ع)، فعالیت خود را از سال 88 با حمایت هفت میلیارد تومانی وزارت ارتباطات آغاز و در سال 93 افتتاح شد. مسئولان این جستجوگر، ممانعت از افشای اطلاعات کاربران از سوی خدمات‌دهندگان خارجی مانند گوگل و یاهو، فراهم کردن بستری مطمئن برای جستجوهای اینترنتی، رفع نیازمندی‌ها به زبان فارسی، تمرکز بر سرویس‌های محلی، جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و توسعه عملی دانش‌های راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را از اهداف راه‌اندازی این جویشگر اعلام می‌کنند.

سلام سومین جویشگری است که قصد دارد به صورت جدی به رقابت با موتورهای جستجوی دولتی بپردازد و به گفته مدیر آن تاکنون از حمایت دولتی استفاده نکرده و می‌خواهد با ارائه خدمات به شکل فراجویشگر (Meta Search Engine) و موتور جستجو، کاربران ایرانی را جذب خود کند. ارائه خدمات زمان و مکان محور، حذف تله‌های تبلیغاتی وبگاه‌های کلیک دزد و ارائه نتایج جستجو با دقت بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های این جویشگر عنوان شده است.

راه‌اندازی و حمایت از جویشگرهای ملی طرح جذابی است که بدون شک وزرای ارتباطات دولت‌ها به دنبال حفظ و حمایت از آنها خواهند بود، اما مدال موفقیت این پروژه به وزیری اعطا می‌شود که بتواند آسیب‌های مربوط به آنها را رفع کند.

دولتی بودن، آفت فعالیت جویشگرهای ملی

برخی کارشناسان تفاوت اصلی میان موتورهای جستجو در دیگر کشورها ‌با مدل ایرانی آن را دولتی بودن این موتورها می‌دانند. انتقادی که علی قدیری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بیان و موتور جستجوی سلام آن را وارد می‌داند و به جام‌جم می‌گوید: ارائه اطلاعات به زبان بومی هر کشور و مطابق با فرهنگ آن ازجمله مزیت‌های راه‌اندازی موتورهای جستجوی ملی است، اما این کار مانند شمشیر دولبه است و میزان موفقیت آنها به نوع و نحوه نگرش سیاستگذاران کشور برمی‌گردد. انجام کار بر پایه اجبار، آیین‌نامه و بخشنامه، قطعا باعث شکست پروژه می‌شود. اتفاقا دولتی بودن موتورهای جستجو مانع رغبت مردم برای استفاده از جویشگرهای داخلی می‌شود.

مدیرعامل موتور جستجوی سلام ادامه می‌دهد: اگر دولت در فعالیت این موتور جستجوها دخالت نکند و اجازه دهد آنها مسیر طبیعی خود را طی کنند، می‌توانند سهم بیشتری از جستجوگرهای آمریکایی در این بازار به دست بیاورند. قدیری تزریق پول نفت برای زنده نگه داشتن این جویشگرها (همچون سیاست حمایت از خودروسازی) را از موانع اصلی فعالیت خلاقانه و کاربرمحور پارسی‌جو و یوز می‌داند. وی معتقد است دولت با پرداخت غیرکارشناسی بودجه به آنها، باعث آسیب به فعالیت موفق موتورهای جستجوی بومی شده و زمینه‌ساز بی‌کیفیتی و ایجاد انتظارهای غیرمنطقی در آنها برای دریافت حمایت می‌شود؛ تا جایی که گاهی می‌شنویم مدیران این موتور جستجوها معتقدند دولت باید با ایجاد محدودیت برای کاربران در کشور، آنها را مجبور به استفاده از موتور جستجوهای پارسی‌جو و یوز کند. وی می‌افزاید: ما به عنوان یکی از سه مدعی اصلی در این حوزه، نسبت به این نگرش و عملکرد معترض هستیم و معتقدیم ادامه این فرآیند از سوی دولت، باعث تضییع حقوق ما به عنوان بخش خصوصی و هدررفت سرمایه‌های صرف شده در این بخش می‌شود.

حمایت دولتی در اولین گام لازم است

اما اظهارات دکتر مهدی نقوی، مدیر موتور جستجوی یوز بیانگر آن است که اتفاقا موتورهای جستجو در آغاز کار نیازمند حمایت‌های مالی و زیرساختی دولت هستند؛ در غیر این صورت امکان شکل‌گیری و ادامه فعالیت آنها میسر نیست. زیرا موتورهای جستجو در ابتدای کار درآمدزا نیستند که بتوانند خودشان را اداره کنند. درآمدزایی و سوددهی آنها منوط به افزایش تعداد کاربران به بیش از یک میلیون نفر است که این خود مستلزم تقویت سخت‌افزار و زیرساخت موتورهای جستجو است. دکتر نقوی ضمن گلایه از اظهارات اخیر دکتر واعظی، وزیر ارتباطات مبتنی بر اختصاص 170 میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از موتور جستجوهای ایرانی به جام‌جم می‌گوید: برخلاف تصوری که وجود دارد از زمان آغاز به کار موتور جستجوی یوز مبلغ بسیار ناچیزی (چیزی حدود یک درصد) از بودجه مذکور برای راه‌اندازی و فعالیت این جویشگر طی پنج سال گذشته تخصیص داده شده است. به نظر می‌رسد اختصاص بودجه برای جویشگرها و عده‌ای بیش نیست و فعلا در حد حرف باقی‌مانده است.

مزیت جویشگرهای داخلی

فواید کاربردی راه‌اندازی جویشگرهای ملی با توجه به حضور غول‌های قدرتمندی همچون گوگل و یاهو از دیگر سوالات مهم کارشناسان از وزارت ارتباطات است. مسئولان وقت، ارائه خدمات سریع دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مردم، توسعه خط و زبان فارسی، ایجاد شاهراه اطلاعاتی، ایجاد زنجیره ارائه خدمات کامل و پوشش‌دهی گویش‌های ایرانی را ازجمله دلایل ضرورت حضور موتورهای جستجوی بومی اعلام کرده‌اند، اما حضور 36.5 میلیون کاربر ایرانی در گوگل و سود 443 میلیارد تومانی حاصل از این حضور در گوگل(به نقل از مهر)، نشان می‌دهد جویشگرهای ایرانی راهی طولانی در پیش دارند و باید مزیت‌های رقابتی خود را بسیار ارتقا دهند. این نکته‌ای است که از نظر قدیری، مدیرموتور جستجوی سلام مورد تأکید است.

به اعتقاد وی، جویشگرهای فعلی ایرانی فاقد مزیت رقابتی هستند. از نظر وی پنج بار افتتاح شدن پارسی‌جو، گویای نگاه ابزاری مسئولان به این مقوله مهم است که هر کدام تنها به دنبال اخذ بودجه برای وزارتخانه و تکمیل رزومه کاری خود هستند. در مقابل این انتقاد، دکتر نقوی مدیر جستجوی یوز با بیان این که جویشگرهای داخلی را رقیب نمی‌دانیم، می‌گوید: درست است که کاربرهای ایرانی در مقابل گوگل بسیار کم‌تعداد هستند و آنها در پوشش‌دهی بخشی از نیازهای کاربران بسیار قوی هستند، اما باید توجه داشت با وجود فعالیت طولانی‌مدت این جویشگرها، پارسی‌جو و یوز در مدت زمان کم به واسطه تعداد بالای بازدید صفحات، ارائه نتایج مرتبط به کاربر، ارائه جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوط به وبلاگ‌ها بهتر از یاهو و بینگ عمل کرده است. وی در این زمینه مستنداتی ارائه نکرد.

ارتباط خلاقیت با سخت‌افزار

قدیری، مدیرجویشگر سلام معتقد است ضعف برنامه‌نویسی و حمایت مالی دولت مانع انجام کار خلاقانه از سوی موتور جستجوهای پارسی جو و یوز شده و به همین دلیل در جذب کاربر موفق نیستند. در صورتی که نقوی مدیر موتور جستجوی یوز معتقد است خلاقیت تنها عامل نیست، بلکه تامین شدن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، فعالیت 18 ساله گوگل و درآمدزایی با فروش اطلاعات نیز در افزایش تعداد کاربران نقش بسزایی دارد.

نقوی می‌افزاید: این که عده‌ای معتقدند اختصاص بودجه برای حمایت از یوز هدررفت سرمایه و دوباره‌کاری است، نگرش اشتباهی است، زیرا یک موتور جستجو امکان پاسخگویی به همه نیازهای کاربر را ندارد و هر کدام می‌توانند بخشی از نیازها را پاسخگو باشند. آنچه باعث تحقق اهداف و اقدامات تیم یوز می‌شود تامین شدن سخت‌افزارهای تعهد شده از سوی دولت است. افزایش تعداد کاربران به تقویت سخت‌افزار بستگی دارد.

موفقیت با تغییر شکل حمایت‌ دولت

عملکرد ضعیف جویشگرهای ملی مورد حمایت دولت موجب شده تا سوال شائبه‌برانگیزی درباره علل حمایت وزارت ارتباطات از کارشناسان دانشگاه یزد در راه‌اندازی پارسی‌جو و کارشناسان دانشگاه امام حسین در راه‌اندازی یوز از سوی قدیری و برخی ناظران مطرح شود.

قدیری در بخش دیگر انتقاد خود ادامه می‌دهد: سوال اساسی ما این است چه معیاری برای انتخاب تیم‌های پارسی‌جو و یوز وجود دارد که دولت بی‌محابا و بدون حساب و کتاب بودجه‌های کلان در اختیار آنها قرار می‌دهد، در حالی که خروجی قابل قبولی از آنها مشاهده نمی‌شود؟ (منبع:روزنامه جام جم)

شاخص های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از وجود بیش از ۷۵ میلیون خط فعال سیم کارت در کشور حکایت دارد. همچنین ۱۹ میلیون نفر از اینترنت موبایل و ۸.۸ میلیون نفر از ADSL استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است که شامل تعداد خطوط تلفن ثابت واگذارشده، ضریب نفوذ تلفن ثابت، تعداد تلفن همراه واگذار شده و فعال در کشور، ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل، تعداد تلفن همگانی، تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی، تعداد مشترکان پهن باند ثابت و تعداد مشترکان پهن باند سیار (اینترنت پرسرعت موبایل) و ظرفیت پهنای باند داخل و بین الملل می شود.

بررسی های صورت گرفته وضعیت شاخص های ICT کشور را از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۴ مورد مقایسه قرار داده است.

براساس بررسی های انجام شده تعداد تلفن ثابت دایری در کشور تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۱۵۷ شماره است. این درحالی است که تعداد سیم کارتهای واگذار شده تلفن همراه، ۱۴۹ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۳۶۶ خط بوده و در این بازه زمانی ۷۵ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۵۲۸ خط موبایل در کشور فعال و در حال استفاده است. این آمار نشان می دهد که حدود نیمی از سیم کارتهای واگذار شده در کشور بلااستفاده است.

در همین حال بررسی ها از ضریب نفوذ ۳۸.۴۲ درصدی تلفن ثابت و ۹۴.۴۶ درصدی موبایل در کشور حکایت دارد. طبق مقایسه صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال ۸۶ حدود ۲۲.۴۹ درصد بوده که تا پایان سال ۹۴ به حدود ۳۸.۵ درصد نزدیک می شود. از سوی دیگر، رشد ضریب نفوذ مشترکان موبایل که در سال ۸۶ حدود ۲۹.۵ درصد بوده طی ۸ سال اخیر قابل توجه است. این بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت در سال ۸۶ رقمی حدود ۴۶ درصد بوده که در سال ۹۴ به بیش از ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.

تا پایان سال ۹۴ تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۲۹ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده و تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به ۸ هزار و ۴۴۳ دفتر رسیده است. این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، تعداد این دفاتر تا پایان برنامه باید به ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی می رسید. همچنین طبق این بررسی ها ۴۸ هزار روستا در کشور دارای تلفن خانگی و ۵۴ هزار روستا دارای ارتباط هستند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.

در حوزه اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال ۸۶ به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال ۹۴ رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از انحصار دولتی در واردات اینترنت، گفت: شرکت زیرساخت به جای تجارت پهنای باند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک انتقال بین استانی و کسب درآمد از این مسئولیت بپردازد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس انحصار دولتی واردات پهنای باند را از مهم ترین مشکلات اینترنت کشور و موانع برای کسب وکارهای مرتبط با اینترنت در کشور اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است.

وی گفت: قیمت بالای پهنای باند و کیفیت پایین اینترنت در کشور در سایه این بازار انحصاری رقم خورده است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بخش خصوصی خواستار شکست انحصار دولتی شرکت زیرساخت در تامین پهنای باند کشور است.

وی توضیح داد: شرکت زیرساخت به جای فعالیت در عرصه خرید و فروش پهنای باند می‌تواند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک‌های انتقال بین استانی بپردازد.

توسلی گفت: مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت به مثابه گمرک اینترنت کشور است؛ همان طور که کمرگ مبادی ورودی کالا به کشور را کنترل می‌کند و نقشی در واردات کالا ندارد؛ شرکت های خصوصی نیز باید بتوانند پهنای باند به کشور وارد کنند و شرکت زیرساخت با مدیریت مبادی ورودی اینترنت به کشور و اخذ تعرفه ورود، پالایش و انتقال، پهنای باند ورودی را بررسی و سپس اجازه ورود دهد.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: همچنان که در سال های اخیر یک شرکت ایرانی با احداث مسیر فیبری، در تهیه پهنای باند برای کشور مشارکت کرد، اما این شرکت نیز ناگزیر است، پهنای باندی که از پیمانکاران خارجی تهیه می کند، به شرکت زیرساخت تحویل دهد و عملا اجازه و امکان رقابت در بازار را ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که با رقابتی شدن بازار تهیه اینترنت در کشور، شرکت‌های متعددی می توانند با قدرت چانه زنی و بدون قوانین دست و پاگیر دولتی به قیمت به روز از تامین کنندگان متنوع خارجی اینترنت را خریداری کنند و قطعا مانند هر بازار دیگری رقابتی شدن بازار اینترنت به سود مصرف کننده نهایی خواهد بود.

رئیس سازمان فضایی ایران از ادامه تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا و برنامه ریزی برای پرتاب این ماهواره ایرانی به مدار زمین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره «مصباح» یکی از نخستین پروژه های ماهواره ای پس از انقلاب محسوب می شود که پس از تعریف اولیه در اوایل انقلاب، ساخت آن در سال ۷۵ آغاز شد و ساخت مدل مهندسی و فضایی آن با مشارکت وزارت ارتباطات و یک شرکت ایتالیایی در سال ۷۷ کلید خورد.

این ماهواره در سال ۸۴ رونمایی شد و قرار بود به فضا پرتاب شود که به دلیل عدم همکاری کشورهای روسیه و ایتالیا، پرتاب آن به تاخیر افتاد. ماهواره «مصباح» چند سالی است که در مصادره کشور ایتالیا قرار دارد و به دلیل مشکلات تحریم، ایتالیا از تحویل آن به ایران خودداری کرده است.

با این وجود گفته می شد که به دلیل گذشت زمان از تعریف اولیه ماهواره «مصباح» و کاربردهایی که برای این ماهواره تعریف شده است، این ماهواره قابلیت پرتاب به فضا را نخواهد داشت.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصمیم ایران برای پرتاب ماهواره «مصباح» خبر داد و گفت: تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا ادامه دارد.

وی با اشاره به پیچیدگی هایی که این ماهواره با آن روبه رو است اضافه کرد: ماهواره «مصباح» پس از چندین بار رفت و برگشت در کشور ایتالیا توقیف شده است و پس از شرایط برجام، مذاکرات برای بازپس‌گیری آن از سر گرفته شده است.

بهرامی با تاکید بر اینکه این تلاش ادامه دارد و متوقف نشده است افزود: به موازات این مذاکره، مذاکرات برای پرتاب ماهواره مصباح نیز آغاز شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: با وجودی که زمان طولانی از ساخت ماهواره «مصباح» می گذرد، در حال برآورد و تصمیم گیری برای شرایط پرتاب این ماهواره هستیم. براین اساس برآورد هزینه و سایر تصمیم‌گیری های ستادی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه این پروژه در جریان بوده و متوقف نشده است، گفت: اگرچه مذاکرات برای بازپس گیری «مصباح» کند پیش می رود اما امیدواریم که به یک جمع بندی نهایی برای این ماهواره برسیم. البته پیش از این نیز پیگیری برای بازپس گیری این ماهواره وجود داشته و پس از برجام به صورت جدی تر این موضوع پیگیری شد.

بهرامی تاکید کرد: ما به دنبال حل مشکل و پرتاب ماهواره «مصباح» هستیم.

به گزارش مهر، ماهواره «مصباح» از نوع ماهواره های مدار پایین بوده و برای فعالیتهای علمی تحقیقاتی و آموزشی کاربرد دارد. شناسایی منابع آبی، خاکی و معدنی و هواشناسی و نیز کنترل شبکه های آب، برق، گاز و کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه از جمله اهداف اولیه ساخت و پرتاب این ماهواره عنوان شده بود.

نوسازی و بازسازی کل شبکه تلفن همراه کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رفع مشکلات شرکت مخابرات ایران تا دو سال آینده خبر داد.

فارس- محمود واعظی در آیین افتتاح 527 طرح و پروژه مخابراتی آذربایجان غربی که به صورت نمادین در سه نقطه از شهر ارومیه از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، شرکت مخابرات ایران را هلدینگ و شرکتی با اهمیت برای توسعه ICT کشور دانست و گفت: هرگز نباید شرکت مخابرات ایران را در حد دیگر شرکت‌ها پایین بیاوریم.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات باید نقش پدر برای دیگر شرکت‌ها را داشته و با بهره‌گیری از امکانات عظیمی‌ که در اختیار دارد، بتواند سود بالایی برای خود کسب کند.

واعظی با بیان ترکیب خوب هیات مدیره جدید این شرکت، به تفکرات مترقی حاکم بر آن اشاره کرد و افزود: در شرایط جدید با سیاست‌گذاری‌های مناسب هیات مدیره و با مدیریت هوشمندانه دکتر سرائیان، بی تردید شرایط شرکت مخابرات ایران از نظر جایگاه و خدمت‌رسانی سریعا ترقی خواهد کرد.

وی به حمایت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رفع مشکلات موجود این شرکت تاکید و تصریح کرد: بدون شک ظرف یک تا دو سال آینده، تمام مشکلات فعلی شرکت مخابرات ایران رفع شده و ساماندهی می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر حمایت‌های وزارت اطلاعات و دولت از توسعه مخابراتی کشور، اشاره‌ای نیز بر برنامه توسعه‌ای و نوسازی این وزارتخانه در شرکت مخابرات ایران داشت و اذعان داشت: ما بر تمام مشکلات فعلی شرکت واقف هستیم و با تلاش‌های صورت گرفته وضعیت شرکت را بیش از پیش بهبود خواهیم داد.

وی ادامه داد: هر شرکتی که بتواند تحولات عرصه مدیریتی و تکنولوژی را به سرعت درک کرده و بدان عمل کند، بدون تردید مسیر موفقیت را با سرعتی بیشتر خواهد پیمود.

واعظی با بیان افتتاح 527 طرح و پروژه مخابراتی آذربایجان غربی با صرف اعتباری افزون بر 933 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات استان برای توسعه شبکه انتقال فیبر دیتا واکس با اعتباری افزون بر 351 میلیارد ریال، این مساله را آغازی برای تقویت زیرساخت‌های استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم آذربایجان غربی با توجه به مرز طولانی که با کشورهای همسایه دارد، لایق سرمایه‌گذاری بیش از پیش بوده و قرار است تا پایان دولت تدبیر و امید، 3 هزار و 500 میلیارد ریال دیگر نیز در آذربایجان غربی سرمایه‌گذاری شود.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز گفت: امسال کل شبکه تلفن همراه کشور نوسازی و بازسازی می‌شود.

رسول سرائیان گفت: باعث افتخار است که امروز شرکت مخابرات آذربایجان غربی پروژه‌های مخابراتی خود را پیرامون سفر ریاست جمهور و هیات همراه آن افتتاح و به بهره‌برداری می‌رساند.

وی به ساماندهی دو حرکت مهم در شرکت مخابرات ایران طی امسال اشاره کرد و افزود: نوسازی و بازسازی کل شبکه همراه اول و فراهم‌سازی زیرساخت‌های شبکه در حوزه خطوط ثابت از جمله این حرکت‌هاست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعلام اینکه در آذربایجان غربی ظرفیت‌های لازم جهت ارایه خدمات به وجود آمده است، گفت: توسعه کامل شبکه پهنای باند بالای کشور در آذربایجان غربی از آن جمله ظرفیت‌ها است.

وی با بیان اینکه توسعه آذربایجان غربی از نظر پوشش جمعیتی و جغرافیایی به مراتب بالاتر از متوسط کشوری در این زمینه است، گفت: این مساله بیانگر سرمایه‌گذاری‌های خوب صورت گرفته در استان است.

سرائیان از وجود برنامه‌های جدید در حوزه تلفن همراه و ثابت برای آذربایجان غربی طی سال جاری خبر داد و افزود: این برنامه‌ها به مرور در استان اجرایی خواهد شد.

در این آیین که در سالن کنفرانس شرکت مخابرات آذربایجان غربی ترتیب یافت، از 527 طرح و پروژه مخابراتی به صورت نمادین و در قالب ویدیو کنفرانس بهره‌برداری شد.

رییس سازمان فضایی ایران رفع نیازمندی‌های فضایی کشور را از تاکیدات برنامه ششم در بخش فضایی دانست و گفت: برای سال جاری حداقل یک پرتاب ماهواره خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، محسن بهرامی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی مسابقه سراسری ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی با اشاره به برنامه‌های این سازمان در حوزه فضایی تاکید کرد: از زمان آغاز فعالیت من در این سازمان اعلام کرده بودم که اخبار مربوط به پرتاب‌ها اعلام نشود، چرا که به یک دلیل این ماهواره‌ها در زمان مقرر پرتاب خواهند شد و به دلایل مختلف پرتاب صورت نمی‌گیرد.

وی در عین حال یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری حداقل یک پرتاب خواهیم داشت.

بهرامی تمرکز اصلی سازمان فضایی را بر روی ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی دانست و یادآور شد: در این راستا پروژه‌هایی برای بومی‌سازی ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: در این مسیر گام‌های اولیه را برمی‌داریم.

رییس سازمان فضایی با اشاره به رویکرد برنامه ششم توسعه در حوزه فضایی اضافه کرد: برنامه ششم بر روی رفع نیازهای اصلی کشور در حوزه فضایی تاکید شده است.

بهرامی با اشاره به علاقه‌مندی بخش خصوصی به فعالیت در بخش فضایی گفت: در برهه‌ای از زمان بخش خصوصی علاقه‌ به حضور در عرصه‌های فضایی داشت، ولی این رغبت در حال حاضر کمتر شده است.

وی با تاکید بر این که باید فضای کسب و کار حوزه فضایی برای بخش خصوصی گرم‌تر شود، اظهار کرد: مشارکت با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های سازمان است که در این راستا درصدد هستیم بخشی از فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

بهرامی با تاکید بر این که ما علاقه‌مندیم با بخش‌های خصوصی همکاری کنیم، یادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصی در زمینه‌های مخابراتی فعال است؛ ولی در بخش‌های سنجشی به دلیل آن که گردش مالی آن پایین است، جذابیت زیادی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد.

در حالی که انتقال سرور تلگرام به ایران بارها مورد تاکید قرار گرفته، دیروز وزیر ارتباطات گفت هیچگاه درباره انتقال سرور تلگرام به ایران صحبتی نکردم که چند ساعت بعد این انتقال رسما توسط شورایعالی فضای مجازی تکلیف شد.

انتقال سرور تلگرام به ایران چند وقتی است رسما به عنوان یک مطالبه از سوی مسئولان مطرح است.

از جمله اینکه عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با اشاره به اینکه برخی شبکه ها زمینه جرایم سازمان یافته را فراهم کرده‌اند، به فارس گفته بود: به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری، فیلترینگ هوشمند روی این شبکه ها قابل اعمال نیست. برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند. سومین و مهمترین اقدام نیز تقویت شبکه های اجتماعی داخلی در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است. کشورهای توسعه یافته، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل کند  به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.»

همچنین سید محمدرضا آقا میری عضو کارگروه فیلترینگ در پاسخ به این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام آیا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند، اظهارداشت: «اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. این خواسته‌ها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می شود. گاهی جرم‌هایی در بستر تلگرام انجام می‌شود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.»

به گزارش فارس‌، همچنین سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا نیز گفته بود: «در اولین خواسته ایران از شرکت تلگرام تاکید شده با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت، تلگرام باید سرورهای خود را به داخل خاک ایران منتقل کند. در حال حاضر بیشترین پرونده‌های ما در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش فارسی، جرائم اخلاقی و ... در فضای شبکه تلگرام انجام می‌شود و طبق قوانین جهانی شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است. البته مدیر شرکت تلگرام عنوان می‌کند که به واسطه تحریم ایران قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیست و این در حالیست که در همین فضا از فضای سایبری ایران استفاده می‌کند. هادیان‌فر خاطر نشان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات و پلیس اینترپل در حال پیگیری درخواست‌های ایران از کمپانی تلگرام هستند و این کمپانی در صورت تمایل برای ادامه فعالیت در ایران ملزم است تا سرورهای خود را به خاک ایران منتقل کند.»

علیرغم ثبت این اظهار نظرها در آرشیو عمومی، وزیر ارتباطات روز گذشته در پاسخ به این سوال که وعده انتقال سرور تلگرام به ایران به کجا رسید، گفت: «هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکه‌های بومی و استفاده صحیح از شبکه‌های خارجی است.»

در حالی که ظهر دیروز اصل موضوع از سوی وزیر رد شد، چند ساعت بعد در جلسه شورای عالی فضای مجازی الزام ذخیره سازی تمامی شبکه‌های پیام رسان در داخل کشور به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

این مصوبه تاکید کرد که صرف نظر از توانایی اجرای مسئولان اجرایی که منجر به پاسخ گویی می شود، اصل موضوع انتقال سرور پیام رسان تلگرام مورد تایید مسئولان بوده و هست.

وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت‌های و کانال‌های متعدد تلگرامی در تولید و بازنشر اخبار بدون منبع گفت: دو نهاد، محتواهای فضای مجازی را ساماندهی‌ خواهند کرد.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، از برنامه ساماندهی محتوای شبکه‌های مجازی توسط وزارت فرهنگ و شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

وزیر ارتباطات گفت: اکنون همه مردم به فضای مجازی دسترسی دارند و این موضوع دارای جنبه‌های خوب و بد است.

وی توضیح داد: از جمله اینکه در گذشته همه خبرها شناسنامه‌ داشت اما امروز سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متعددی اقدام به انتشار اخبار می‌کنند که این اخبار منبع و شناسنامه ندارد و این از بدی‌های فضای مجازی است.

واعظی گفت: امروز یک نفر مطلبی را با قصد و نیتی برای اولین بار منتشر می‌کند و این مطلب بارها بدون منبع در فضای مجازی بازنشر می‌شود و سپس می‌گویند که این مطلب را همه جا  گفته‌اند و شایعه می‌شود.

وزیر ارتباطات گفت: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد به این موضوع طبق وظایف خود رسیدگی خواهند کرد.

واعظی گفت: منابعی که اقدام به تولید اخبار می‌کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته‌اند ساماندهی خواهند شد.

واعظی همچنین با بیان اینکه همه تلاش خود را برای مصدود شدن کانال‌های مستهجن تلگرام بکار می‌بریم گفت: برای مصدود کردن کانال‌ها چندین روش داریم که تاکنون تعداد زیادی از کانال‌ها نیز مصدود شده‌اند.

وی گفت: علاوه بر این مسئولان تلگرام به دنبال راه‌اندازی ربات‌هایی برای جلوگیری از آپلود فایل‌های مستهجن هستند، علاوه بر این به ایران اعلام کردند که هر کانال مستهجنی که به آنها اعلام کنیم ظرف 6 ساعت مسدود خواهد شد.

* تعرفه تلفن ثابت و اینترنت فردا بررسی می شود

واعظی همچنین از بررسی تعرفه تلفن ثابت و اینترنت در جلسه فردای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

* IP هکر سایت های دولتی اروپایی بود

وزیر ارتباطات همچنین درباره هک اخیر برخی سایت‌های دولتی گفت: از گذشته روش‌های مختلفی برای صیانت در فضای سایبر داریم. در این مورد در بررسی اخیر مشخص شد IP هکر متعلق به منطقه اروپا است و موضوع در دست بررسی قرار دارد.

*پاسخ واعظی به علت تاخیر در اجرای ترابردپذیری

واعظی همچنین درباره تاخیر در اجرای طرح ترابردپذیری (تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره)، تاکید کرد: مشکلی در اجرای این طرح وجود ندارد و از 20 روز پیش تست‌ها در حال انجام است و در تازه ترین فرصت طرح اجرا می‌شود.

* مشکل شماره‌های غیر فعال در تلفن ثابت و همراه وجود دارد

واعظی همچنین در پاسخ به مشکلات بازپس گیری شماره های موبایل برای مشترکان جدید، گفت: چندی پیش به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه 10 میلیون شماره جدید واگذار شد تا کمبود شماره نداشته باشند.

وی گفت: اما مشکل شماره‌های غیر فعال در تلفن ثابت و همراه وجود دارد که علی‌رغم اینکه اپراتورها هزینه‌های بالای برای نگه داری خطوط می‌پردازند، اما تجهیزات بلااستفاده است و مشترکانی که تجهیزات بلااستفاده دارند آنها را برنمی‌‌گردانند.

* هیچگاه نگفتم سرور تلگرام به داخل کشور منتقل شود

واعظی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وعده انتقال سرور تلگرام به داخل گفت: هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکه‌های بومی و استفاده صحیح از شبکه‌های خارجی است.

* ساماندهی کلان پیام رسان ها در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی

واعظی همچنین از بررسی موضوع ساماندهی کلان پیام رسان ها در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: از حدود هشت ماه پیش روی موضوع در شورا کار شده است.

*شناسایی صفحات نامناسب اینستاگرام با ربات

واعظی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای برخورد با مدلینگ گسترده در اینستاگرام گفت: به طور مشخص وزارت ارتباطات وظیفه مستقیمی برای این موضوع ندارد؛ اما برنامه‌ای در اینستاگرام اجرا شده که صفحات نامناسب با مسدود می‌کند و اخیراً نیز از رباتی استفاده کرده‌ایم که به خودکار صفحات نامناسب را پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه اینترنت در روستاها از خواسته‌های مهم روستاییان است.
به گزارش فارس از رشت، محمود واعظی عصر امروز در جلسه شورای اداری گیلان با تبریک ایام شعبانیه اظهار کرد: امسال دولت تلاش می‌کند تغییراتی در جامعه ایجاد کند و تمام برنامه‌ها باید در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امسال تلاش می‌کنیم رونق اقتصادی در جامعه ایجاد شود، ادامه داد: اشتغال جوانان از دغدغه های دولت است.
 وی 17 درصد فارغ‌التحصیلان کشور را در حوزه آی‌تی عنوان کرد و گفت: این رقم در گیلان 19 درصد است.
 واعظی گیلان را جزو استان‌هایی دانست که فعالیت‌های جدید فناوری اطلاعات در آن انجام می‌شود و افزود: در برنامه‌ریزی‌های آینده جمعیت گیلان را دوبرابر محاسبه می‌کنیم.
 وی با اشاره به اینکه شبکه دیتای گیلان در دو سال گذشته 6 برابر شده است، خاطرنشان کرد: درباره دسترسی تلفن همراه در گیلان فعالیت خوبی انجام شده و از صددرصد گذشته است.
 این مقام مسؤول با تصریح بر اینکه برای تلفن ثابت تلاش‌های خوبی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت طرح‌های خود در عرصه ارتباطات را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و با رقابت شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مردم موافق هستیم.
 وی با بیان اینکه گیلان در موقعیت جغرافیایی ویژه واقع شده است، یادآور شد: گیلان دارای مردمی فرهیخته و باسواد است و منطقه قفقاز می‌تواند بازار خوبی برای گیلان باشد.
 واعظی با اشاره به اینکه تحریم روسیه در واردات از ترکیه فرصت خوبی برای ایران ایجاد کرده است، متذکر شد: مقرر شده مسؤولان گیلان مشکلات صادراتی استان را بررسی کنند تا پیگیر مسایل باشیم و این فرصت را نباید از دست دهیم.
 به گفته وی، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان برای ارتقای روابط با ایران به‌ویژه گیلان اظهار علاقه‌مندی کرده است.
 وزیر ارتباطات، نقش آی‌سی‌تی در توسعه را خوب دانست و خاطرنشان کرد: دو سال گذشته دولت تلاش بسیاری برای برطرف کردن تحریم‌ها انجام داده است.
وی اضافه کرد: اکنون راه باز شده و شاهد حضور روسا و مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف برای ایجاد رابطه در کشور هستیم.
 واعظی راه‌آهن قزوین‌ ـ رشت را از پروژه‌های مورد پیگیری توسط رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: تا پایان امسال راه‌آهن قزوین‌ ـ رشت تکمیل می‌شود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: به دنبال احداث پروژه راه‌آهن رشت‌ ـ آستارا هستیم و جمهوری آذربایجان 500 میلیون یورو برای آن در نظر گرفته است.
 وی با اشاره به اینکه به دنبال توسعه اینترنت به روستاها هستیم، خاطرنشان کرد: این موضوع از خواسته‌های روستاییان است.
 واعظی تصریح کرد: با درخواست دانشگاه گیلان برای ارتقای ارتباطی و اینترنت موافق هستیم و آمادگی امضای موافقتنامه آن را داریم.
 به گفته وی، سرمایه‌گذاری 409 میلیارد تومانی اقدام خوبی در گیلان است که در مدت یک سال گذشته انجام شده و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت اظهار کرد: پروژه ها به صورت مستمر تنظیم شده و به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرند.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با مرکز روابط عمومی وزارت با اشاره به تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و همچنین در ارتباط با پروژه های اقتصاد در این وزارت بیان کرد: از سال گذشته بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بعد از احصای 24 بند از این سیاست ها، بندهایی که مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فضایی بود مشخص شد که درادامه  با برنامه ریزی دقیق، ماموریت های مشخصی برای این بخش ها در کارهای پژوهشی از ایده تا تولید تعیین و به پژوهشگاه های مربوطه ارسال شد.

دکتر واعظی با اشاره به جلسات مقاومتی که به صورت هفتگی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته جلسات متعددی در بخش اقتصاد مقاومتی در وزارت برگزار شد، که در این جلسات منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی شش پروژه برای تحقق اقتصاد مقاوتی در وزارت  تعریف شد که این پروژه ها به صورت هفتگی  مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: همانظور که ایشان دستور دادند اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی جزو الویت های تمام دستگاه ها از جمله وزارت ارتباطات است و امیدواریم در نیمه دوم سال ثمرات این فعالیت ها را به مردم اعلام کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بودجه پروژه های تعریف شده در اقتصاد مقاومتی از سه منبع برخوردار است اظهار کرد: در دوقسمت از اجرای پروژه که ابتدا پروژه هایی هستند که جنبه زیر ساختی دارند و هیچ سودی را تا سال های بعد به خود اختصاص نمی دهند و بخش خصوصی نیز رغبتی به سرمایه گذاری در آن ها ندارد و دیگری نیز در مرحله های دیگر اجرای پروژه که بحث امنیتی کشور مطرح می شود، باید از بودجه داخل وزارت در اجرای پروژه های استفاده کرد.

دکتر واعظی افزود: منبع دوم، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی است، تعیین شد تا فعالیتی صورت گیرد تا پروژه های بزرگ برای بخش خصوصی جاذبه داشته باشند و با سرمایه گذاری در آن به سود برسند؛ گفتنی است مذاکرات زیادی با این بخش صورت نیز صورت گرفته که استقبال آن ها هم از این پروژه ها خوب بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انجام مذاکرات هسته ای و عبور از تحریم ها گفت: بعد از برجام، فضای مناسبی از نظر بین المللی برای کشور به وجود آمد که این مسئله سبب شد تا منبع سومی ایجاد شود، که آن هم سرمایه گذاران خارجی هستند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه ها اقتصاد مقاوتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه ای تنظیم شده است تا هر آنچه که دولت سرمایه گذاری می کند، سه برابر آن توسط بخش خصوصی انجام شود و وزارت ارتباطات در اصل بستر این سرمایه گذاری ها را ایجاد می کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی شبکه منتورشیپ بومی در استانهای کشور با هدف آموزش کسب و کارهای فناوری اطلاعات در جهت سرمایه گذاری برای ایده های نو، خبر داد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های مدنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای گسترش کسب و کارهای نوپا که منجر به افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد می شود را تشریح کرد و گفت: راه اندازی ۶ مرکز شتابدهنده کسب و کارهای نوپا و نیز ایجاد مراکز توانمندسازی صاحبان ایده در سایر استانها از جمله برنامه های مدنظر است. در این راستا هدف این است که با حمایت از صاحبان ایده، کسب و کارهای نو در جامعه شکل گیرد.

وی با بیان اینکه مراکز توانمندسازی ظرف مدت ۵ ماه باید دانشجویان و فارغ التحصیلان صاحب ایده را تبدیل به کسب وکارهای موفق کنند، ادامه داد: در تمام دنیا، استارتاپها براساس مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و نیاز به سرویس دهی، راهکار و ایده ارائه می دهند. ما نیز در استانها نیاز داریم که صاحبان ایده، سرویس دهی در حوزه فناوری اطلاعات را افزایش دهند.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات، با تاکید بر اینکه پس از افزایش صاحبان ایده در استانها، مراکز شتابدهی می توانند ایده ها را تبدیل به کسب و کار و خدمت کنند، افزود: کسب و کارهای فناوری اطلاعات به عنوان مولد اقتصاد، می تواند نقش پررنگی در توسعه اقتصادی جامعه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی شتابدهنده های استانی و مراکز توانمندسازی کسب وکارها، ایجاد شبکه منتورشیپ بومی به عنوان شبکه آموزش محلی در حوزه کسب و کارهای نوپا در استانهای کشور در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب این شبکه مربی، می تواند منتج به ایجاد شبکه سرمایه گذاری محلی در حوزه کسب و کارهای فناورانه حوزه فناوری اطلاعات شود.

براری جذب سرمایه گذاری برای تبدیل ایده به محصول و سرویس در استانها را از جمله دغدغه های وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: هم اکنون سرمایه گذارهای مختلف از عرصه های دیگر اقتصادی، در شتابدهنده های تهران، سرمایه گذاری می کنند و به ارزش افزوده ای که کسب و کارهای فناوری اطلاعات تولید می کنند واقف هستند. این موضوع باید در استانها نیز عملیاتی شود.

وی با تاکید براینکه ارزش اقتصادی کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات در بازه زمانی کم، بسیار بالا است، افزود: این موضوع در همه جای دنیا صادق است. برای مثال شرکت هواپیمایی ترکیه به عنوان یک کسب و کار قدیمی با ۱۰۰ سال قدمت، حدود ۸.۴ میلیارد دلار در بورس ارزشگذاری شده است و این درحالی است که شرکت حمل و نقل واتس اپ که به جای حمل و نقل انسان، پیام افراد را مبادله می کند، در یک بازه زمانی چند ساله به ارزش ۱۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات در حال انجام برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در استانها، تصریح کرد: طی یکسال اخیر، با دانشگاهیان و استانداران در استانهای مختلف جلسات متعددی برگزار شد تا بتوان با توسعه کسب وکارهای نوپا، فناوری اطلاعات را به شتابدهنده ای برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استانها تبدیل کرد.

«برنامه‏‌های ویژه برای کاهش قیمت اینترنت»؛ این خبر را بارها و بارها از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت فعلی و دو دولت گذشته شنیده‌‏ایم. تاکنون نیز در این خصوص گزارش‏های مختلفی چاپ شده است. اما بعد از تقریبا ۱۰ سال از برنامه‏‌ها و طرح‌‏های مختلف از سوی وزارت ارتباطات، هنوز بحث کاهش قیمت اینترنت به سرمنزل و هدف اصلی مدیران این وزارتخانه نرسیده است.
حالا چند هفته‏‌ای است که موضوع کاهش قیمت اینترنت دوباره به یکی از وظایفی تبدیل شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر است تا قبل از پایان دوران دولت یازدهم آن را به نتیجه برساند. در حالی که برخی خبرگزاری‌‏ها از قول محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرده‏ بودند، اینترنت تا اواخر اردیبهشت ماه با ۱۵ درصد کاهش روبه‌رو خواهد شد، وزیر ارتباطات در نشست خبری که به تازگی برگزار کرد، هرگونه افزایش ۱۵ درصدی آن هم تا اواخر اردیبهشت ماه را رد و اعلام کرد که او وعده داده کاهش قیمت سرویس اینترنت کشور تا اوایل سال ۹۵ به نتیجه برسد. تلاش وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت و تشکیل یک کمیته ویژه در این زمینه در حالی رخ می‏‌دهد که بسیاری از فعالان شرکت‌های اینترنتی معتقدند با توجه به اقتصاد تورمی کشور، کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی بیشتر از این امکان‌پذیر نیست. به باور این گروه آنچه باید روی آن تمرکز شود، اجرای طرح‏هایی برای افزایش کیفیت سرویس اینترنت است.

طرح‏های رنگارنگ برای کاهش قیمت
برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت سرویس اینترنت در ایران به یک کلاف پیچیده‏ تبدیل شده که حالا پیدا کردن سر این کلاف به نظر غیرممکن می‏رسد. هر چند وزارت ارتباطات دولت یازدهم تاکنون توانسته توسعه‏ قابل‌توجهی چه در بخش تعداد کاربران اینترنت و چه در بخش زیرساخت‏‌های ارتباطی کشور ایجاد کند اما همچنان کیفیت پایین سرویس اینترنت و در مقابل قیمت بالا برای این سرویس پر از اختلال، به یکی از انتقاد‏های اصلی کاربران این سرویس در کشور تبدیل شده است.

فرمول‌‏های گوناگونی در چند سال اخیر برای کاهش قیمت اینترنت در کشور نوشته شده که این فرمول‏‌ها نیز باعث جلب رضایت کاربران نشده است. در جدیدترین طرح برای کاهش قیمت اینترنت نیز، وزارت ارتباطات اعلام کرده که با تشکیل یک کمیته ویژه در این وزارتخانه، کارشناسان این کمیته در حال بررسی راه‏هایی برای کاهش تعرفه اینترنت هستند . در حالی وزارت ارتباطات وعده کاهش قیمت اینترنت را مطرح می‏‌کند که هنوز خروجی یکی از مصوبه‌‏های پر سر و صدای رگولاتوری یعنی مصوبه ۱۸۱ مشخص نیست. مصوبه‌‏ای که براساس آن قرار بود شرکت زیرساخت در بخش پهنای باند بین‏الملل و شرکت مخابرات در بخش ارائه خدمات در شبکه انتقال، تخفیف‏‌های مشخصی را به شرکت‌های اینترنت پرسرعت (PAPهای سابق) ارائه کند تا در نهایت آنها نیز تخفیف‏‌هایی روی تعرفه اینترنت کاربران نهایی در نظر بگیرند. بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام می‏‌کنند با وجود آنکه آنها تخفیف‏‌های مشخصی به کاربران نهایی سرویس اینترنت خود داده‏‌اند اما هنوز تخفیف‏‏‌های خود از سمت زیرساخت و مخابرات را به‌صورت کامل و براساس مصوبه دریافت نکرده‌‏اند.

تعرفه‌‏های تخفیفی مشکل ساز
اما وزیر ارتباطات و معاون وی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرده‏‌اند این‌بار داستان کاهش قیمت اینترنت متفاوت‏‌تر از گذشته خواهد بود و با برنامه‏‌ریزی دقیق هم کاربران کاهش قیمت اینترنت خود را احساس خواهند کرد و هم شرکت‌های اینترنتی تخفیف‌‏های لازم در این زمینه را دریافت می‏کنند.

در همین زمینه چندی پیش عباسی‌شاه‌کوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اجرا نشدن مصوبه ۱۸۱ گفته بود: تعرفه‏‌های متفاوت، برای ارائه تخفیف به سرویس‌‏دهندگان مختلف در مصوبه‏‌های رگولاتوری برای کاهش قیمت اینترنت این مشکلات را به وجود می‏‌آورد، بنابراین در مدل جدیدی که وزارتخانه به دنبال اجرای آن است سعی خواهد شد یک تعرفه یکسان برای کاهش هزینه شرکت‌های ارائه‏‌دهنده اینترنت پرسرعت در نظر گرفته شود. همچنین وزیر ارتباطات نیز در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال ۹۵ گفته است که کمیته‏‌ای در این خصوص تشکیل شده تا کاهش تعرفه اینترنت را بررسی کند. او ابراز امیدواری کرده که طبق قولی که داده شده اوایل امسال این وعده اجرا شود. واعظی در ادامه و درخصوص اینکه آیا این کاهش قیمت با توجه به افزایش هزینه شرکت‌های اینترنتی باعث ضرر به این فعالان نمی‌شود نیز تاکید کرده بود: پایین آوردن تعرفه اینترنت باید اقتصادی و بدون ضرر بنگاه‏‌های ارتباطی باشد و باید همه ذینفعان را در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.

افزایش کیفیت به جای کاهش قیمت
تلاش وزارت ارتباطات برای به سرانجام رساندن کاهش قیمت اینترنت قبل از پایان عمر دولت یازدهم در حالی پیگیری می‌شود که به باور فعالان اینترنتی آنچه وزارت ارتباطات در یک سال باقی مانده از دوران فعالیتش باید پیگیری کند افزایش کیفیت سرویس اینترنت است، چرا که آنچه در حال حاضر کاربران را درخصوص سرویس اینترنت ناراضی کرده کیفیت پایین سرعت اینترنتی است که دریافت می‏‌کنند. محمد اسمی، مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، قیمت اینترنت ایران را در مقایسه با اینترنت کشورهای پیشرفته، نه تنها بالا نمی‌‏داند بلکه معتقد است در هیچ جای دنیا ماهانه نمی‌توان اینترنت با قیمت بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت کرد و آنچه باعث شکایت کاربران در این خصوص شده کیفیت و سرعت کم اینترنت در ایران است. او در این خصوص می‏‌گوید: «قیمت اینترنت از نگاه شرکت‌ها یک بحث است و از نگاه کاربران یک بحث دیگر. قیمت اینترنت در حال حاضر برای کاربران نهایی در پایین‏‌ترین میزان است. نسبت به ۱۰ سال گذشته که قیمت این سرویس ۳۰ هزارتومان بود حالا این قیمت به نزدیک ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی شرکت‌ها با توجه به تمام افزایش هزینه‏‌هایی که به دنبال مشکلات اقتصادی و تحریم داشتند اینترنت را در ۱۰ سال گذشته با قیمت بسیار پایینی در اختیار کاربران گذاشته‌‏اند.» به باور وی برنامه‏‌هایی که در زمینه کاهش قیمت اینترنت در حال پیگیری است به این معنا است که قرار است اینترنت رایگان شود، چرا که اگر قیمت اینترنت پایین‏تر از این بیاید، یعنی دولت در فکر رایگان کردن اینترنت است و این درحالی است که شرکت‌ها متحمل فشارهای زیادی در بخش هزینه‌های خود هستند.
این فعال اینترنتی در ادامه با اشاره به اینکه کاربران ایرانی بیشتر از همه چیز نسبت به کیفیت سرویس دریافتی خود شکایت دارند، می‏‌افزاید: «در ایران مردم برای یک سرویس یک مگ یا ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ماهانه نزدیک ۲۰ هزارتومان پرداخت می‏کنند این درحالی است که در هیچ کشور پیشرفته‌ای شما نمی‌توانید سرویس اینترنت با این سرعت و با این رقم را پیدا کنید. در حال حاضر کاربران کشورهایی مانند آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای پیشرفته آسیایی مانند کره جنوبی برای یک سرویس ۲۰ مگابیت بر ثانیه، رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‏‌کنند؛ بنابراین اگر مردم ایران هم کیفیت اینترنتی معادل استانداردهای جهانی دریافت می‏‌کردند و مجبور بودند چنین هزینه چند صد هزارتومانی هم پرداخت کنند، خوب بود که دولت به فکر کاهش قیمت اینترنت می‌افتاد.» اسمی تاکید می‌کند که دولت در حال حاضر به جای کاهش قیمت پایین اینترنت در ایران باید هدف‏گذاری خود را روی افزایش کیفیت اینترنت کاربران ایران هم پای کیفیت اینترنت کاربران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی یا امارات بگذارد.
اسمی با اعلام اینکه بحث کاهش قیمت اینترنت در کشور غبارآلود شده است با گلایه از مطبوعات و اظهارات مقامات وزارتخانه درخصوص قیمت اینترنت تاکید می‏‌کند که اظهار نظرهای عجیب درخصوص قیمت اینترنت و برنامه‏ وزارت ارتباطات در دولت‏های اخیر برای کاهش قیمت اینترنت این تصور اشتباه را در جامعه به وجود آورده که قیمت اینترنت در ایران بالاست اما این در حالی است که قیمت یک سرویس اینترنت با سرعت متوسط و ماهانه، کمتر از هزینه‌‏هایی است که کاربران برای خرید یک پیتزا و یا استفاده از تاکسی پرداخت می‏‌کنند.

اسمی با بیان اینکه ایرانیان کمترین هزینه را برای سرویس‌‏های ارتباطی در مقایسه با دنیا در نظر می‌‏گیرند، تاکید می‏‌کند که با پرداخت چنین هزینه‌‏های پایین از طرف کاربران نهایی نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت اینترنت را داشت.
در همین زمینه محمودرضا خادمی، کارشناس اینترنتی، نیز معتقد است که توجه به قیمت اینترنت باعث شده اصل داستان که کیفیت اینترنت است به فراموشی سپرده شود. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد از برنامه‏‌های دولت‏های مختلف برای کاهش قیمت اینترنت می‏‌گوید: «تاکنون برنامه‏‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت در نظر گرفته شده که هیچ کدام هم به نتیجه مطلوبی نرسیده و این در حالی است که باید این موضوع درک شود که کاربران سرویس اینترنت مطلوب می‏خواهند نه اینترنت رایگان.»
او با اعلام اینکه اگر پهنای باند با کیفیت و ارزان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار بگیرد آنها هم سرویس با کیفیت و ارزان در اختیار کاربرانشان می‏‌گذارند، می‏‌افزاید: «در هیچ جای دنیا هزینه ۲۵ درصدی شرکت‌ها را تهیه پهنای باند آن هم از یک شرکت انحصاری تشکیل نمی‌‏دهد همچنین در هیچ کجای دنیا سرویس‌‏ها به‌صورت حجمی یا کیلو بایتی و دیگر سرویس‏‌هایی که در بازار ایران باب است در اختیار کاربران قرار نمی‏‌گیرد؛ بنابراین اگر پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد در آن زمان دیگر نیازی به تعیین تعرفه یا برنامه‏‌هایی برای کاهش قیمت نیست؛ چراکه هیچ شرکتی به خودش اجازه نمی‏دهد سرویس بی‌کیفیت و با قیمت بالا در اختیار کاربرانش بگذارد.» این کارشناس اینترنتی اعلام می‏‌کند که وقتی بهانه‏‌ای به اسم «انحصار پهنای باند» در کشور وجود نداشته باشد و قیمت در این بازار را هم رقابت تعیین کند دیگر نیاز به هیچ دخالت یا تعیین مصوبه برای کاهش قیمت اینترنت در کشور وجود نخواهد داشت.

پس از خصوصی سازی مخابرات، مالکیت سه ملک دانشکده مخابرات در تهران، 47400 متر مربع زمین مجموعه اداری بی‌سیم تهران و مجتمع 230 هکتاری دانشگاهی فولاد شهر اصفهان میان وزارت ارتباطات و مخابرات محل اختلاف است.

به گزارش فارس، طبق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، ملک موسوم به دانشکده مخابرات واقع در جنب ترمینال غرب از تاریخ 1394.1.31 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصرف شده است.

طبق همین اسناد، همچنین اسناد مالکیت 47400 متر مربع زمین مجموعه اداری بی‌سیم و 230 هکتار زمین مجتمع دانشگاهی فولاد شهر اصفهان به درخواست این وزارت و توسط اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابطال و سند مالکیت به نام آن وزارتخانه صادر شده است.

47400 متر مربع زمین مجموعه اداری بی‌سیم مجموعه وزارت ارتباطات در سیدخندان است.

این اقدامات منجر به دعوی طرفین در مراجع قضایی و هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شده است که نتیجه آن هنوز مشخص نیست.

کمال بیگدلی معاون مالی شرکت مخابرات ایران در این باره اظهار داشت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هر دو مجوز ایجاد دانشکده را دارند و پیگیری مخابرات از مراجع قضایی درباره زمین دو دانشکده تهران و اصفهان  همچنان ادامه دارد.

اعاده حق از سوی مخابرات در حالی اعلام شده که کمتر از یک ماه پیش وزیر ارتباطات در هشتاد و هشتمین سالگرد تاسیس دانشکده پست و مخابرات در سخنانی موضوع این دانشکده را تمام شده اعلام کرد و درباره دانشکده اصفهان نیز با جدیت اظهار نظر کرد.

این اظهار نظر بعد از توافق اخیر وزارت ارتباطات و صاحبان سهام مخابرات برای رفع تنش ها بوده است.

محمود واعظی با اعلام دلایل تملک ساختمان دانشکده مخابرات توسط وزارت ارتباطات گفت: معمولاً بخش‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها واگذار می‌شود، باید به نوعی فعالیت اقتصادی داشته باشد که در ورود به وزارت ارتباطات و بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که این دانشکده بر اساس اصل 44 واگذار نشده، بلکه بر اساس سلیقه یک وزیر که نمی‌دانست این دانشکده به چه درد می‌خورد، به شرکت مخابرات رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنابراین بررسی کردیم که اگر قانون الزامی ایجاد نکرده و در اسناد واگذاری نیز مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد، دانشکده مخابرات می‌تواند به وزارت ارتباطات برگردد. این اقدام مرهون تلاش‌های زیادی است و گرفتارهای متعددی داشت.

وی همچنین با اشاره به دیگر موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات درباره ملک اصفهان خطاب به یکی از معاونان خود گفت: درباره ملک اصفهان از ایشان طلبکاری‌هایی داریم که هنوز وظیفه‌شان را انجام نداده‌اند.

بنابراین هم اکنون سه ملک مورد اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات است.

دانیال رمضانی - معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ هفته گذشته در نشست ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی به میزبانی این وزارتخانه گفته: «ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها را برای ارایه فعالیت‌ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.»

اگرچه اطلاعات زیادی از سوابق اجرایی این معاون وزیر ارتباطات در دست نیست اما دعوت از ذی‌حسابان به تشویق دستگاه‌ها در همکاری با یک پروژه مهم و ملی قابل‌تامل است.

قابل‌تامل از آن جهت که در این کشور و تنها در حوزه ICT آنقدر پروژه روی زمین مانده داریم که از قانون برنامه توسعه گرفته تا انواع مصوبات و بخشنامه‌های دولتی و شورا‌های عالی و تاکیدات عالی‌ترین مقامات کشور پشتیبان آن بوده است.

وقتی صحبت از قانون است یعنی یک حکم لازم‌الاجرا که جایی برای لطف و تعارفات باقی نمی‌گذارد و وظیفه محسوب می‌شود. برای مثال شبکه ملی اطلاعات سال‌ها ردیف بودجه مصوب و قوانین متعدد داشته و همچنان از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. آیا در مورد این پروژه ملی کم تاکید و انتقاد داشته‌ایم؟

قصد این مطلب زیر سوال بردن تلاش این معاون وزارت ارتباطات و یا ناکارآمدی تشویق و نقش ذی‌حسابان در کمک به پیشرفت بخش کوچکی از دولت الکترونیکی در قالب درگاه ملی دولت هوشمند نیست، بلکه این موضوع بهانه‌ای است تا تاکید شود، نمایشی و ابتر نماندن این درگاه نیازمند تاکیدات و پیگیری‌های مکرر است و در گام نخست حداقل در زیرمجموعه دولت نباید شاهد کوچک‌ترین کم‌کاری باشیم. در غیر اینصورت جایی برای انتقاد از سایر دستگاه‌های عمومی و زیرمجموعه‌های خدمات‌رسان سایر قوا نمی‌ماند.

طرح‌های افتتاح شده در روز جهانی ارتباطات با وجود مسایلی که در زمان خود نیازمند طرح و بررسی است، تازه مقدمه اجرا محسوب می‌شود و نه فاز اجرایی. به هر حال اگر در خصوص این درگاه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مستمر و گسترده صورت نپذیرد، به سرنوشت مبهم قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دچار خواهد شد که حتی بسیاری از مدیران و کارکنان دولتی نیز با چند و چون این قانون و چگونگی اجرای آن آشنایی ندارند چه رسد به مردم که بهره‌برداران اصلی قانون مذکور محسوب می‌شوند.

اگرچه با تمام این تفاسیر ضمن تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، ساختاری و بودجه‌ای در تحقق کامل دولت الکترونیکی که ثمرات زیادی برای کشور در پی خواهد داشت، از معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت می‌شود، نتایج احتمالی دعوت از ذی‌حسابان به تشویق مدیران دستگاه‌های اجرایی به همکاری برای ارایه فعالیت‌ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند ارایه کند.

کسی چه می‌داند، شاید گره‌هایی که سال‌ها به دست مدیران ارشد باز نشده است، به کمک ذی‌حسابان دچار فرجی شوند که در آنصورت شاهد یک جهش در نقش ذی‌حسابان در توسعه ICT کشور خواهیم بود که البته بسیار هم مفید است.(منبع:عصرارتباط)

مدرس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست گفت: نگاه دولتی به اسناد سبب حصر اطلاعات شده است.

علی اصغر کیا در گفت‌وگو با فارس در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند.

وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود.

این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.

وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد.

کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد.

وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند.

این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مرکز تبادل ترافیک داده تهران در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد، اظهار کرد: بنا داشتیم تا در شهریور ماه سال جاری سه مرکز تبادل ترافیک دیگر در تبریز، شیراز و مشهد را افتتاح کنیم اما امیدوارم براساس جلساتی که با همکاران داشتیم، افتتاح این بخش از شبکه ملی اطلاعات را تا آخر خرداد ماه شاهد باشیم زیرا معتقدیم سریع‌تر هم می‌شود این کار را انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه چنین افتتاح‌هایی همه شبکه ملی اطلاعات نیست، گفت: نظام‌های دیگری روی این شبکه وجود دارد که باید پیاده‌سازی شود و در نهایت فعالیت بخش خصوصی در قالب سرویس‌های ارتباطی است که شبکه ملی اطلاعات را معنا می‌بخشد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اذعان کرد: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

او افزود: امیدواریم طبق وعده مقام عالی وزارت ارتباطات این شبکه تا نیمه امسال به بهره‌برداری برسد.

پروژه جراحی زنده برای اولین بار در کشور و در کنگره بین المللی سه روزه اندرولوژی و ارولوژی (31-29 اردیبهشت 95) در مرکز همایش های بیمارستان شهید لبافی نژاد مورد بهره برداری موفقت آمیز قرار گرفت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته طراحی و اجرای آن شامل تجهیز اتاق های عمل، سالن های کنفرانس و مرکز سرور و اتصال آن به شبکه آغاز و در ابتدای سال جاری و در کنگره بین المللی اندرولوژی و ارولوژی که در حال برگزاری است با موفقیت به بهره برداری رسید.
با توجه به حضور اساتید متخصص پزشکی با شهرت جهانی در بسیاری از مراکز بیمارستانی از جمله در این مرکز آموزشی و درمانی، با اجرای این پروژه امکان برقراری ارتباط تصویری تعاملی با کیفیت بالا Full HD جراحی زنده یا Live Surgery برای این بیمارستان جهت امور آموزشی و پژوهشی در سالن های کنفرانس این مجموعه و همچنین از طریق اینترنت برای کلیه پزشکان متخصص و دانشجویان علاقمند در سراسر جهان با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن فراهم شده است.
این پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک و گسترش کاربری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات بر بستر شبکه ملی اطلاعات در کشور به عنوان یک کار نمونه اجرا گردیده است و تلاش می شود به عنوان یک الگوی موفق توسط سایر دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی واحد و سامانه یکپارچه کنترل پروژه ها را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ایجاد داشبورد مدیریتی واحد» به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران، طراحی و پیاده‌سازی می شود.

هدف از اجرای این پروژه که در مرحله طراحی قرار دارد، مکانیزه کردن فرآیند کنترل پروژه در مجموعه وزارت ارتباطات و ایجاد یک سامانه کنترل پروژه واحد، برخط و به روز است.

با در نظر گرفتن این نیازمندی، محصول نهایی طوری طراحی شده که با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، فرایند اجرای طرح‌ها را پایش و از طریق رصد پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه‌ها، وضعیت اجرا، پیشرفت و هزینه‌کرد آن‌ها را ارزیابی کند.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران، احصاء شاخص‌های مناسب، جمع‌آوری آمار و اطلاعات ضروری مورد نیاز ستاد وزارت از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های تابعه و تجمیع آن‌ها در قالب یک داشبورد مدیریتی واحد، در دستور کار قرار داده است.

با شروع فاز عملیاتی سامانه پایش اطلاعات کشور (داشبورد دولت) در نهاد ریاست جمهوری، اتصال این سامانه به سامانه داشبورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اولویت است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پردیس تولید محتوای دیجیتال در دانشگاهها خبر داد و گفت: این مراکز با هدف پررنگ شدن سهم دانشگاهها در اقتصاد فناوری اطلاعات ایجاد می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ۳ برابر میزان کنونی باشد، اظهار داشت: در این بازار که رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان برای آن تصور می شود، ۲۰ درصد - معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان - باید از سمت درآمد خدمات ارزش افزوده، حاصل شود.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف، تولید محتوای دیجیتال به ویژه در استانها، باید در دستور کار قرار گیرد.

براری با بیان اینکه با همکاری اپراتورهای موبایل درصدد راه اندازی مرکز تولید محتوا در دانشگاهها هستیم، اضافه کرد: پردیس تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال در دانشگاههای صنعتی شریف و شهید بهشتی ایجاد شده است و راه اندازی این مرکز در دانشگاههای صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز و خوزستان نیز در دست انجام است.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم برای راه اندازی این مراکز را با هدف پررنگ کردن سهم دانشگاهها در اقتصاد IT عنوان کرد.

براری خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی پردیس تولید محتوا در دانشگاهها، باید نسبت به افزایش سهم استانها در تولید محتوا و اپلیکیشن نیز اقدام کنیم. متاسفانه هم اکنون تمامی اپلیکیشن های موبایلی در تهران شکل گرفته اند و رویدادهای استارتاپی و ماراتن های برنامه نویسی درتهران توسعه یافته است که این فضا باید در استانها هم ایجاد شود.

به گفته وی، یکی از مولفه های تغییر روند اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد درآمد از محل محتوا است. به نحوی که گفته می شود ۸۰ درصد از اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت خدمات محتوا و اپلیکیشن در حرکت است.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با انتقاد از عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که پس از ارزیابی طرح ها توسط 25 مدیر شرکت های برتر IT کشور همه ارزیابی ها را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری اظهار داشت: برای تخصیص تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از محل منابع کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، وزارت از معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای برای ارزیابی طرح ها دعوت کرد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که در این پروسه حدود 25 نفر از مدیران شرکت های برتر IT کشور 2 ماه برای ارزیابی طرح ها وقت گذاشتند؛ اما وقتی گزارش نهایی طرح‌های ارزیابی شده به وزارت ارتباطات ارائه شد، همه طرح ها را دور ریختند و به هر کسی که دلشان خواست وام دادند که البته پرداختی‌ها هم تاکنون بسیار جزئی است.

به گزارش فارس، وی گفت: توجیه وزارت این بود که طرح‌هایی که برای دریافت وام انتخاب شده اند، در گذشته ارزیابی و اکنون اعلام شده اند.

الیشائی تصریح کرد: در نهایت به طرح هایی که امتیاز بالا داده بودیم تسهیلات ندادند و به طرح هایی که اصلا امتیاز در خور توجهی نداشتند وام تعلق گرفت که در مجموع لیست نهایی حداکثر 10 درصد با آنچه که انتظار داشتیم تطابق داشت.

این مدیر عامل یک هلدینگ نرم افزاری همچنین در پاسخ به این سوال که «ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی پس از اعطای تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از عملکرد وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در این باره قدردانی کرد»، گفت: علت تشکر ایشان را نمی دانم اما تشکر وی در آن زمان بی معنی و خطای بزرگی بود و مسئولیت آن بر عهده خودشان است.

در همین رابطه:

خروجی نامعلوم وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات

اعطای وام و پخش نذری

90 میلیارد تومان اعتبار حمایت از شرکت‌های ICT سوخت

تسهیلات حمایتی وزارت ارتباطات، یک وام و هزار ابهام

وام‌های وزارت ارتباطات در انحصار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ذیحسابان دستگاه های اجرایی، دستگاه ها را برای ارائه فعالیت ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، در نشست ذیحسابان دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی این وزارتخانه برگزار شد افزود: ذیحسابان در استفاده و معرفی توانمندی های این درگاه در دستگاه های اجرایی نقش کلیدی دارند و به خوبی می توانند در استفاده از اسناد الکترونیکی، ارجاع امور از طریق درگاه دولت الکترونیک، اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB )سازمان فناوری، تاثیر گذار باشند.
وی افتتاح درگاه دولت الکترونیک در روز گذشته( یکشنبه) توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نوید بخش الکترونیکی شدن تعامل های مالی در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
راسخ لازمه توسعه را ایجاد زیرساخت ها برشمرد و خاطر نشان کرد: توجه به بحث بهره گیری از زیرساخت ها و اصلاح ساختارها در کنار ایجاد آنها لازم و ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به فراهم شدن ظرفیت لازم توسط سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: لازم است از زیرساختها استفاده کرد و این جلسه نیز برای معرفی توانمندیهای موجود به ویژه درگاه دولت الکترونیک به دستگاه های اجرایی است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بخشنامه دولت در خصوص توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات ظرفیت خوبی در حمایت و توسعه فناوری ایجاد شده که باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشت.
راسخ با تاکید بر امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه ها از طریق الکترونیکی، در خصوص مزایای دولت الکترونیک به کاهش فساد اداری اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک با حذف واسطه ها و ارتباطات رو در رو به تحقق سلامت الکترونیکی در کشور کمک شایانی می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با ارایه تعریف ابعاد مختلف دولت الکترونیک در زمینه ارتباط دولت با شهروندان، ارتباط دولت با بازار، ارتباط دولت با دولت و حتی تعامل درون دولت، افرود: درگاه واحد دولت الکترونیکی که در آن 826 خدمت از69 دستگاه ارائه شده ، فرصتی است تا دستگاه ها بتوانند به ارائه خدمات خود از طریق آن اقدام کنند.
وی همچنین با درخواست مجدد از ذیحسابان برای توجیه دستگاه ها در ارائه فعالیت ها از طریق این درگاه الکترونیکی یادآورشد: ذیحسابان با ترغیب دستگاه ها زمینه الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.
راسخ ادامه داد: بخش نامه پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق الکترونیکی نیز در دستور کار دولت است که یک گام مثبت رو به جلو است.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مزایای دیگر این جلسه را آشنایی با مشکل ها و نظرهای ذیحسابان دانست و افزود: نقطه نظرهای ذیحسابان در کمیته های تخصصی طرح و بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف آشنا کردن دستگاه های اجرایی با زیرساخت های ایجاد شده، ابراز امیدواری کرد بتوان تعامل دستگاه های اجرایی را در بحث دولت الکترونیک افزایش داد و موجب استفاده بیشتر آنها از درگاه دولت الکترونیکی شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (یکشنبه ) پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد .
وی در این مراسم با اشاره به آماده بودن زیر ساخت های دولت الکترونیک در شش ماه گذشته، از پیگیری رئیس جمهوری در این زمینه خبر داد و افزود: هر چند در آغاز راه تصور ما این بود که با سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت ها می توان به این مهم دست یافت، اما بخش اعظم کار به درخواست اطلاعات از دستگاه های اجرایی منتهی شد که در اینجا نقش سازمان مدیریت پررنگ تر است و می تواند از ابزار خود جهت پیشبرد این هدف کمک کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال تدوین سند توسعه پهن باند هستیم تا به میانگین سرعت ۲۰مگابیت بر ثانیه برای هر فرد در ۵ سال آینده برسیم.
برات قنبری اظهار داشت: بخش ارتباطات ایران، با اختصاص ۱.۵درصد از تولید ناخالص داخلی سهم عمده ای در رشد اقتصادی کشور دارد. براین اساس اکنون در مرحله تدوین برنامه ششم هستیم و در تلاشیم سهم ارتباطات را ۳ برابر کنیم.    
معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات گفت: در ۵ سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار در بخش ارتباطات کشور سرمایه گذاری خواهد شد که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات ایران است. در همین حال در حال تدوین سند توسعه پهن باند هستیم تا به میانگین سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه برای هر فرد در ۵ سال آینده برسیم.
به گزارش مهر، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به بازنگری در ساختار این شرکت ادامه داد: در ایران ارتباطات روستایی از طریق USO و دولت تامین می شود و توسعه اینترنت روستایی را با LTE شروع کرده‌ایم. در این راستا بحث گذار به نسل چهارم ارتباطات در شبکه مخابراتی کشور بسیار جدی است و از این رو یکی از زمینه های همکاری با قزاقستان در این خصوص خواهد بود. براین اساس ما از ارتباط مستقیم با کشور قزاقستان در این زمینه و همچنین به واسطه دریای خزر استقبال می کنیم.   
 قنبری که در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت مخابرات قزاقستان سخن می گفت، تاکید کرد: علاقمندیم در سایر زمینه ها مثل مراکز ISP نیز با این کشور، همکاری داشته باشیم.
 رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: مهمترین دغدغه ما صدور خدمات فنی و مهندسی است. کشور ایران، پنجمین کشور دنیا در تربیت مهندسان است، به نحوی که بیشتر مهندسان اروپا و آمریکا از ایران هستند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی شتابدهنده‌های کسب وکارهای فناورانه در هر استان خبر داد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید ۲۰ درصد اقتصاد فناوری اطلاعات از درآمد خدمات ارزش افزوده باشد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال و حمایت از کسب وکارهای نوپا در استانها اظهار داشت: حرکت به سمت تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است و برآوردها نشان می دهد که سهم تولید محتوا در اقتصاد فناوری اطلاعات ۸۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در سال ۹۴ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید، اما برآوردها نشان می دهد که سهم استانها از این رقم، بسیار ناچیز است.

سهم خدمات ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه به ۱۸ هزار میلیارد می رسد

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۳ برابر رقم فعلی و به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد، ادامه داد: براساس این برنامه ریزی، ۲۰ درصد درآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه باید از خدمات ارزش افزوده باشد که رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: با افزایش سهم استانها در تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده موبایل، می توانیم به این هدف برسیم. این افزایش سهم، نیازمند ایجاد کسب و کارهای نوپا و حمایت از ایده‌های استارتاپی است.

براری بر نقش دانشگاهها در ایجاد کسب و کارهای نوآورانه تاکید کرد و گفت: هم اکنون سهم دانشگاه صنعتی شریف در اقتصاد خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا در کشور بیش از ۲۰ میلیارد تومان است و باید سهم سایر دانشگاهها نیز به این دانشگاه برسد.

معاون امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آغاز تولید محتوا و کسب وکارهای نوپا از دانشگاهها است، ادامه داد: اغلب شرکتهای نوپا دارای ایده های خلاقانه در کشوری مانند امریکا، اطراف دانشگاه استنفورد و در سیلیکون ولی جای گرفته اند. ما نیز باید در تولید محتوا و ایجاد کسب وکار، دانشگاهها را محور قرار دهیم.

راه اندازی مراکز شتابدهنده استارتاپها در استانها

وی از آغاز اجرای اردوهای کارآفرینی و رویدادهای استارتاپی در استانها خبر داد و گفت: درصدد این هستیم که حداقل یک مرکز شتابدهنده فناوری در هر استان ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وجود حدود ۶ شتابدهنده کسب و کارهای فناوری اطلاعات در تهران، تصریح کرد: این شتابدهنده ها در هر بازه ۶ ماهه، تعدادی شرکت فارغ التحصیل دارند و ما تلاش می‌کنیم این مدل توسعه کسب و کار را در همه استانها داشته باشیم و کمک کنیم که استانها نیز در فارغ التحصیل کردن شرکتها، سهم آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی براین است که هر استان حداقل ۱۰ تا ۲۰ کسب و کار جدید را در سال، از طریق شتابدهنده ها ایجاد کند، ادامه داد: سهم استانها در تولید اپلیکیشن ها به شدت کم است و در تلاش هستیم با همکاری شتابدهنده های تهران و فعالان بازار استانی، در استانها شتاب دهنده ایجاد کنیم تا نیروهای ایده به شرکتهای دانش بنیان تبدیل شوند.

براری با اشاره به اینکه صاحبان ایده در شهرستانها کم هستند، گفت: برای مثال در صورتی که شتابدهنده ها در تهران اعلام فراخوان می کنند بالغ بر ۳۰۰ تیم صاحب ایده، در این فراخوان ثبت نام می کنند اما در شهرستانها فضا برای توسعه کسب و کار کم است و صاحبان ایده در این فضا شکل نمی گیرند. به همین دلیل در برنامه داریم که با کمک دانشگاهها، به جای اینکه فارغ التحصیل وارد جامعه کنیم، شرکت دانش بنیان به جامعه تحویل دهیم. چرا که بهترین زمان شکل گیری ایده در محیط های دانشگاهی است که ذهن دانشجو برای خلاقیت و شکل گیری کسب و کار، آماده است.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در سال‌های اخیر هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری با اشاره به مشکلات سیاست های حمایتی در حوزه IT، اظهار داشت: طبق ماده 132 قانون مالیاتی شرکت‌های فناوری اطلاعات به مدت 10 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند اما در عمل هیچ شرکت نرم‌افزاری نتوانست از این معافیت بهره‌مند شود.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: برخورداری از این معافیت مستلزم داشتن پروانه بهره‌برداری تولید است. پس از اخذ این پروانه وقتی برای مشمولیت قانون مراجعه کردیم گفتند که قانون مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است و فعلا امکان‌پذیر نیست به این ترتیب هیچ گاه استفاده از این قانون ممکن نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال‌ های اخیر اعلام می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد و شرکت های فناوری با طی هزاران ساعت مستندات خود را برای اثبات دانش بنیانی آماده و ارائه می کنند.

وی گفت: اما زمانی که دانش بنیان شناخته می شوند در حالی که بخشنامه مربوطه هیچ صحبتی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نکرده اعلام می شود که پس از بررسی شما دانش بنیان تولیدی شناخته شده اید و مشمول دریافت تسهیلات دانش بنیان نمی شوید.

الیشائی گفت: این در حالی است که به مجموعه همکار دیگری که در زمینه کوربانکینگ‌ (سیستم جامع بانکداری) فعالیت می‌کند گفته شده که چون دانش‌بنیان تولیدی هستید از تسهیلات نمی‌توانید استفاده کنید و بنابراین هیچ شفافیتی در این باره نیست.

الیشائی با بیان اینکه همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است، ‌گفت: همه چیز کاغذبازی و برای توجیه جامعه است و در عمل حمایتی نشده است.

این تولیدکننده نرم‌افزار گفت: در عمل نیز اگر حمایتی باشد در قالب تسهیلات است که قرار است باز پس گرفته شود. طبق آمار مجموعا 15 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ارائه شده که با توجه به تعداد شرکت ها سهم هر شرکت 3 میلیون تومان می‌شود و رقمی بسیار خنده‌دار است.

الیشائی با انتقاد از عدم حمایت دولت از نرم‌افزارهای ایرانی گفت: در سال‌های اقتصاد مقاومتی تولید ملی از شرکتی که با برنامه‌نویس ایرانی و از صفر شروع کرده هیچ حمایتی نمی‌شود و در مقابل شرکت‌های دولتی بزرگ از نرم‌افزارهای قفل شکسته که با 10 نفر اداره می‌شوند خرید می‌کند و بعد از دو سال هم نرم‌افزارها بلااستفاده می‌شوند.

وی گفت: اگر قصد حمایت برای صادرات وجود دارد باید از بین نمونه های دارای تاییدیه جهانی انتخاب شود اما سازمان امور مالیاتی برای اینکه از این نرم‌افزار بومی BPM که با صرف 6 سال کار و هزینه حدود 6 میلیارد تومانی تولید شده حمایت کند اعلام گرفته که برای برخورداری از شرایط حمایت باید 70 درصد فروش شرکت باید به این نرم‌افزار تخصیص یابد و محصولات دیگر را نفروشید تا شرکت دانش‌بنیان تولیدی تلقی شوید.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هیچ استراتژی در صنعت IT در کشور وجود ندارد و کشور برنامه جامعی برای این صنعت پیش‌بینی نکرده گفت: بعد از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و حتی متولی صنعت IT مشخص نیست. گاهی وزارت صنعت، گاهی وزارت علوم و گاهی وزارت ارتباطات دستورالعمل‌هایی دارند و پراکندگی بسیار زیاد است.

وی گفت: حتی جلسات متعددی با معاون وزیر ارتباطات داشته‌ا یم و دو سال از جلسه‌ای که با معاون وزیر ارتباطات داشتیم می‌گذرد که هزاران ساعت کار کارشناسی هیچ بازخوردی نداشته است.

این فعال بازار نرم‌افزار توضیح داد: هر بار که این مسائل را مطرح می‌کنیم چند نفر از وزارت ارتباطات زنگ می‌زنند و می‌پرسند مشکلاتتان چیست و بعد از چند روز فراموش می‌کنند.

وی گفت: صنعت IT در ایران بسیار کوچک و بی اهمیت است و هیچ کاری برای این صنعت انجام نشده این در حالی است که در کشورهای پیشرو 7 شرکت از 10 شرکت برتر در حوزه IT فعالیت می‌کنند و با 0.01 سرمایه آن شرکت‌ها معادل تمام سرمایه بازار IT ایران است، اما در همین بازار نیز پول جابجا می‌شود اما آن را به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهند و تولیدکننده ایرانی را به دنبال تهیه پروانه بهره‌برداری، اثبات فعالیت دانش‌بنیانی در راهروهای وزارتخانه‌ها می‌چرخانند و هر کسی هم اشکالی به مدارک آنها می‌گیرد.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)