ITanalyze

وزیر ارتباطات گفت: در قبوض این دوره تلفن ثابت مخابرات به اشتباه اقدام به محاسبه هزینه مکالمه همزمان با اخذ آبونمان اجباری کرده در حالی که در شهرها 200 دقیقه و در روستاها 330 دقیقه مکالمه به عنوان آبونمان اجباری اخذ شده و دیگر نباید هزینه آن حساب شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات درباره ابهامات قبوض این دوره تلفن ثابت و تخلف مخابرات توضیح داد: مخابرات تفسیر متفاوتی از دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات داشته که براساس آن مقرر شد 10 هزار تومان‌هایی که بابت ثبت‌نام خط تلفن ثابت از برخی مشترکان دریافت کرده با بازگردانند.

وی ادامه داد: بنابر اشتباه دوم مخابرات در حالی که مقرر شده بود برای شهرها 200 دقیقه و برای روستاها 330 دقیقه مکالمه در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد الزامی شود اما مخابرات در محاسبه علی‌رغم درج این هزینه اجباری هزینه این میزان دقایق را نیز محاسبه کرده بود که اشتباه کرده است و در واقع تا سقف 200 و 300 دقیقه مکالمه در شهرها و روستاها اجباری و رایگان است و هزینه آن نباید اخذ شود.

به گفته وی مخابرات باید حداقل کارکرد را تنها از حدود 7 تا 8 میلیون خط تلفنی که مشترکان دراختیار دارند و از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند اخذ کند.

واعظی همچنین از دیگر تخلف مخابرات خبر داد و گفت: در گذشته که تلفن ثابت 50 هزار تومان بود با اخذ هزینه امکان انتقال تلفن ثابت وجود داشت اما اکنون به متقاضیان انتقال خط گفته می‌شود که خط جدید بخرید در حالی که انتقال داخل مرکز مجاز و انتقال از مرکز مخابراتی به مرکز دیگر بسته به مهیا بودن شرایط باید امکان‌پذیر باشد.

* تفکیک دسترسی کاربران اینترنت طبق تخصص در فاز  سوم فلیترینگ هوشمند

واعظی درباره آخرین اقدامات وزارت ارتباطات در باره فیلترینگ هوشمند گفت: همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت درباره سایت‌های غیراخلاقی رباتی ایجاد کرده‌اند که روزانه به صورت خودکار این سایت‌ها را مسدود می‌کند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: درباره سایت‌هایی که اکثر مطالب آنها قابل استفاده است اما مطالب غیراخلاقی نیز دارند فیلترینگ هوشمند اعمال می‌شود و با این قابلیت تعداد مطالب نامناسب این دسته از سایت‌ها از 5 درصد به یک درصد رسیده و معتقدم باید به صفر درصد برسد.

وی گفت: اکنون در ابتدای فاز دوم فیلترینگ هوشمند هستیم و در فاز سوم فیلترینگ را به شرکت‌های لایه دسترسی ارائه کننده اینترنت واگذار می‌کنیم.

به گفته وی در فاز سوم هویت استفاده کنندگان از اینترنت عملا مشخص است و در این فاز ممکن است استفاده از سایتی مربوط به مطالب پزشکی برای یک فرد غیرپزشک مناسب نباشد یا استفاده از یک سایت تخصصی برای یک فرد غیرمتخصص مناسب نباشد که این تفکیک دسترسی انجام خواهد شد.

به گفته وی در حالت کلی شبکه‌هایی که رمز نباشد با فیلترینگ هوشمند پالایش می‌شود و درباره شبکه‌های رمز نیز رویکرد داخلی‌سازی را در دستور کار داریم.

وی بر تسری فیلترینگ هوشمند به شبکه پیام‌رسان نیز تاکید کرد.

* رایزنی وزارت ارتباطات با سازمان صدا درباره شکایت از سایت‌های ویدئوی آنلاین

وی درباره مشکلات اخیر تولیدکنندگان محتوا از جمله سایت‌های ویدئوی آنلاین با سازمان صدا و سیما،‌ اظهار داشت: در این باره آقای جهرمی مدیرعامل شرکت زیرساخت مذاکراتی را با آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما داشته‌اند.

به گفته وی این موضوع درون خانوادگی است و ابتدا تلاش می‌کنید آن را با آقای علی عسکری حل کنیم اما اگر نشد شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به چنین موضوعاتی ایجاد شده که موضوع در آنجا مطرح خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: همه ما اتفاق نظر داریم که باید با تولید کنندگان محتوای ایرانی و محتوای داخل و تمامی شرکت‌هایی که محتوای داخلی را ارائه می‌دهند مهربان باشیم زیرا بخش مهمی از شبکه ملی اطلاعات بر پایه رونق محتوای داخلی استوار خواهد بود.

امام جمعه خمین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری برای راه اندازی شبکه اینترنت ملی در کشور هدفگذاری کند و شبکه های مجازی آمریکایی را قطع کنند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید علی حسینی روز دوشنبه در جریان سی و دومین سفر استانی رئیس جمهوری به استان مرکزی در دیدار با مردم شهرستان خمین در ورزشگاه شهید مطهری این شهرستان افزود: اینترنت بیگانه باید در این کشور قطع شود و انتظار است در این راستا گام های بلندی برداشته شود.

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در توضیح درج مبلغی اضافه به میزان 100 هزار ریال (10هزارتومان) در قبض های این دوره تلفن های ثابت گفت که این اقدام براساس 2 مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت گرفته است.

«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا گفت: مصوبه 205 تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت 100 هزار ریال (١٠ هزارتومان) در نظر گرفته شده است.
به گفته زارعیان، مشترکانی که در این دوره مشمول پرداخت این بند شده اند، درصد کمی از مشترکان در شهر تهران بوده اند که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغی به عنوان بستانکاری منظور شده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه برای آن دسته از مشترکان تهرانی اعمال شده است که در سال های 1394 و 1395 اقدام به خرید تلفن ثابت کرده اند و در سراسر کشور نبوده است.
زارعیان افزود: اکنون بر اساس دستور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان، شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانکاری منظور کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات تاکید کرد، مبلغ ١٠ هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن کرده اند.
وی درباره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کارکرد نیز گفت: قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه 6-237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که به شرکت مخابرات اجازه داده است برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
به گفته زارعیان، شرکت مخابرات براساس مصوبه مذکور، حداقل کارکرد 200 دقیقه درون استانی را برای تلفن های روستایی و 330 دقیقه درون استانی برای تلفن های شهری اعمال کرده است.
وی ادامه داد: در این دوره برای مشترکان روستایی در دو ماه 18 هزار ریال(١٨٠٠ تومان) معادل 400 دقیقه مکالمه شهری و برای سایر مناطق 29 هزار و 700 ریال (٢٩٧٠ تومان ) معادل 660 دقیقه مکالمه شهری در قبوض اعمال شده است.
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران ، مشترکانی که بطور ماهانه در شهرها کمتر از ٣٣٠ دقیقه و در روستاها کمتر از ٢٠٠ دقیقه مکالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع شده اند.
وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی بار دیگر اقدام های لازم را به منظور دریافت تفسیر مراجع نظارتی از این مصوبه انجام داده است و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی اعمال و به طور قطع هرگونه تاثیر به عنوان بستانکاری مشترکان اعمال خواهد شد.
زارعیان خاطرنشان کرد: مشترکان بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران هستند و برای حفظ حقوق آنها، ارایه بهترین سرویس را به عنوان یک اصل در سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
وی افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام مشتریان می توانند در تهران با شماره ٢٠٩٠ و در استانها با شماره ٢٠٢١ تماس برقرار کنند.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در باره این موضوع که گفته شده شرکت مخابرات بدهی گذشته خود از مردم را در این دوره از قبض های تلفن ثابت اعمال کرده است، گفت: شرکت مخابرات باید از قبل در این زمینه اطلاع رسانی می کرد، زیرا مردم از نظر سطح درآمدی یکسان نیستند و سفارش شده است مخابرات در این باره با مردم همکاری بیشتری داشته باشد.
واعظی افزود: اکنون حدود هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها و بارها اعلام کرده است که اگر مردم این نوع تلفن ها را نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این تلفن ها هزینه ای به همراه نداشت ، اما اکنون بررسی شده است هر خط تلفن ثابت چه مورد استفاده قرار بگیرد و چه نگیرد برای شرکت مخابرات ایران رقم قابل توجهی هزینه نگهداری دارد.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ معادل 14 هزار و 850 ریال و در روستاها معادل 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از تلفن های بدون کارکرد گرفته شود، بنابراین کسانی که تلفن اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید برگردانند و یا باید حداقل هزینه را بپردازند.
همچنین علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نیز در روزهای اخیر اختصاص حداقل کارکرد برای تلفن هایی که کارکرد ندارند را قانونی و مطابق رویه جهانی عنوان کرد.
عمیدیان گفت: اگر فردی از تلفن ثابت خود استفاده نمی کند لزومی ندارد آن را نگه دارد و می تواند آن را به مخابرات برگشت دهد تا مشمول هزینه حداقل کارکرد نشود.
وی درباره اختصاص 100 هزار ریال در قبض ها برای «هزینه دفتر» توضیح داد: اگر هزینه دفتر مربوط به بخش خصوصی است که اشکال ندارد اما اگر منظور دفترها، خود مخابرات باشد باید بررسی شود که این چیست و چرا اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، محمدرضا فرنقی زاد رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته اعلام کرد مبلغ 100 هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبت نام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده می شود.
وی افزود: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی ثبت نام اولیه ، این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.
وی افزود: با توجه به این که تعرفه تلفن ثابت سال های زیادی است که افزایش پیدا نکرده و این امر در توسعه شرکت مخابرات اختلال ایجاد کرده است، کمیسیون تنظیم مقررات سیاستی در این خصوص اتخاذ کرد که همزمان با کاهش تعرفه اینترنت خانگی(ADSL) انجام شد تا سبد هزینه های ارتباطی خانوار افرایشی نداشته باشد.
فرنقی زاد اضافه کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اجرای دقیق مفاد کمیسیون تنظیم مقررات را رصد می کند و در صورتی که مواردی خلاف مقررات دیده شود برخورد قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
افزایش تعرفه ها در قبض های جدید تلفن ثابت نارضایتی برخی مشترکان را سبب شده و اعتراض مشترکان دارای شماره های بدون کارکرد، ناخرسندی بیشتری به همراه داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام مذاکراتی با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه ICT، فعالیت‌هایی از قبیل تحقیق و توسعه و امنیت فضای مجازی با این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه مذاکرات خود با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ گفت: معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ که بخش های مختلفی از جمله ICT را زیر نظر دارد مذاکراتی داشتیم و هر دو طرف علاقمند به گسترش همکاری هستیم.

وی با بیان اینکه لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپاست و ایران نیز ریاست دوره ای را بر عهده دارد، افزود: در خصوص همکاری های جمعی صحبت کردیم. همچنین معاون نخست وزیر لوکزامبورگ در مذاکرات خوبی با وزیر اقتصاد ما و رییس بانک مرکزی داشته و توافق کردند سندی به عنوان موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل امضا شود که می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش همکاری‌ها در آینده باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه لوکزامبورگ در دهه گذشته در حوزه ICT فعالیت‌های خوبی داشته است، گفت: هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی شرکت در این کشور فعال است و همچنین ما توافق کردیم فردا کمیته مشترکی در وزارتخانه تشکیل دهیم که همراهان وزیر اقتصاد لوکزامبورگ هم حضور داشته باشند و زمینه‌های همکاری را مشخص کنند.

واعظی ادامه داد: همچنین توافق کردیم درخصوص مسائل ماهواره‌ای، ‌ شرکت SEF، مذاکراتش را سازمان فضایی ما ادامه دهد. همچنین درباره تجهیزات ICT مانند دیتاسنتر، فیبر نوری و تجهیزاتی از این قبیل مذاکره کنیم.

وی مذاکره در خصوص امنیت فضای مجازی را از دیگر محورهای گفت‌وگو دانست و ادامه داد:‌ همچنین توافق کردیم درباره تحقیق و توسعه به مراکز ما و دانشگاه‌ها و تبادل دانشجو همکاری داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی مثبت این ملاقات خاطرنشان کرد: ما همچنین می‌توانیم با لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم همان‌طور که درباره همکاری‌های بانکی صحبت کردیم و امیدواریم با این سفر ارتباط ما با آقای وزیر بیشتر شود و همکاری‌های بیشتری در حوزه ICT و ماهواره داشته باشیم.

در این برنامه همچنین اشنایدر - وزیر اقتصاد لوکزامبورگ - با ابراز خوشنودی از ملاقات با مسئولان حوزه ICT ایران گفت: ما با ۴۰ نماینده از شرکت‌های مختلف لوکزامبورگ که در ایران هستند حضور یافتیم. مذاکرات سیاسی ما از چند روز قبل شروع شده و با توجه به ادامه مذاکرات اقتصادی تا پنج‌شنبه در ایران هستیم.

وی با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری بزرگ با تاریخ کهن، ‌ توانمندی‌های بالا، افراد تحصیل‌ کرده است که با دید باز ایده‌های جدید را می‌پذیرند، افزود: امیدواریم در زمینه اقتصادی براساس یک سیستیم برد – برد در آینده همکاری کنیم.

اشنایدر با اشاره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در لوکزامبورگ بیان کرد: کشور ما مرکز مهمی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی با بیش از ۳۶۰۰ میلیارد یورو فعالیت دارد که می‌توانند بعد از لغو کامل تحریم‌ها در زمینه اقتصادی با ایران همکاری داشته باشند.  

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با بیان اینکه اینجا هستیم تا علاوه بر همکاری‌ اقتصادی در سایر زمینه‌ها از جمله تکنولوژی، صنعت خودروسازی و ... نیز همکاری داشته باشیم، اظهار کرد: همان‌طور که وزیر ارتباطات ایران اشاره کرد قرار است فردا کارشناسان ما در این وزارتخانه حضور یابند تا درخصوص همکاری‌های ICT مذاکره شود و آن‌ها راه خود را برای همکاری‌های آینده مشخص کنند.

اشنایدر با بیان اینکه بعد از ملاقات‌های مختلف با مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدیم که همکاری‌ها می‌تواند در سه زمینه باشد، تصریح کرد: اولین زمینه تحقیق و توسعه، نوآوری و تبادل تکنولوژی بین دانشگاه‌ها و همچنین تبادل دانشجو بین دو کشور است. دومین محور سرمایه گذاری مشترک است که نه تنها به صورت دوجانبه بلکه منطقه‌ای صورت گیرد و ایران بتواند دروازه‌ای به اتحادیه اروپا و همچنین بازار منطقه باشد. سومین محور نیز صندوق سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ است که همه منتظرند اگر موانع و تحریم‌ها برداشته شود به بازار ایران بیایند و همکاری‌ها آغاز شود.

وی با بیان اینکه قرار بود امروز سندی در زمینه سرمایه‌گذاری امضا شود که قبلا مذاکره آن شده است، ادامه داد: در حال حاضر منتظر مجوز از اتحادیه اروپا هستیم که تا یک هفته آینده صادر می‌شود و مشکلی برای آن وجود ندارد.

اشنایدر افزود: همچنین مایلیم مذاکراتی با ایران در زمینه سندی درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف برای توسعه همکاری‌های بانکی داشته باشیم و اگر آمریکا به قول‌هایی که داده احترام بگذارد و تحریم‌ها را بردارد همکاری‌های ما آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با ابراز علاقه نسبت به حضور یکی از شعبه‌های بانک‌های ایرانی در لوکزامبورگ گفت: همچنین طبق مذاکراتی که انجام شده قرار است در سال آینده نیز نشستی در ایران داشته باشیم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دو ماه آینده شهروندان برای مراودات خرد بانکی می توانند از موبایل خود مانند کارت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و به سوالات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخ داد.

گزیده اظهارات مهم وزیر ارتباطات به شرح زیر است.

*وزیر ارتباطات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره شده ایم گفت: پیش بینی می شود تا دوماه آینده کاربران ایرانی بتوانند به واسطه طرح پول خرد الکترونیکی از موبایلشان به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

* تاکنون تعریف خوبی از شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه نداده ایم، با توجه به اینکه  هوشمند است، تمام آدرس هایی که در ایران وجود دارد، در بستری نرم انجام می شود که این شبکه ملی اطلاعات است. مانند سرشماری ۹۵ کشور که در بستری امن و با سرعت بالا قابل دسترس است.

* آن چیزی که هاست و سرور آن در خارج از کشور است جزئی از شبکه ملی اطلاعات نیست. امکان دارد هزینه بیشتر و سرعت کمتری هم داشته باشید.

* در شبکه ملی اطلاعات تمام اطلاعاتی که مردم به عنوان محتوا به آن نیاز داریم در چهار مرکز تبادل قابل دسترسی است. تمام آدرس های داخل ایران در این شبکه قابل دسترس است.

* شبکه ملی اطلاعات یعنی، سرعت بالاتر، هزینه کمتر و امنیت بیشتر برای کاربران.

* شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی دو ماه وقت دارند تا بتوانند تجهیزات لازم برای تفکیک پهنای باند داخل و خارج را آماده کنند و هزینه ها را نیز برای مشترکان اعلام کنند.

* تاکنون ۸۵ هزار نفر برای ترابرد پذیری اقدام کرده اند. در هفته های اول موفقیت طرح ترابردپذیری ۱۲ درصد بود. این تنها راهی است که باعث می شود اپراتورها خدمات و کیفیت را بالا ببرند و رقابت سالم است.

* اپراتوری که به مردم سرویس ندهد جریمه های زیادی از سوی رگولاتوری به آنها تحمیل می شود.

* ارزیابی واحد کامپیوتر مرکز آمار بر این بود که امکانات آنها برای سرشماری کافی است ولی مراجعه زیاد مردم در روز اول باعث ترافیک زیادی در سایت شده بود. پس از آن با تمهیداتی که اندیشیده شد این مشکل رفع و تاکنون سایت دچار هیچ مشکلی نشده است.

* تا به امروز ۲۰ درصد خانوارها در سرشماری شرکت کرده اند و روز ۲۴ مهر ( امروز)  به تنهایی ۵ درصد از خانوارها شرکت کردند. ایران با ۲۰ درصد مشارکت دومین کشور بعد از ژاپن در سرشماری اینترنتی بوده است.

* شبکه ملی اطلاعات یک پروژه بزرگ است که حدود ۱۳ سال است که در حال انجام است.  در گذشته مطالعاتی انجام شده بود و با کامل شدن این مطالعات توانستیم بستر لازم را ایجاد کنیم و در یک همکاری جمعی با کمیته های مختلف فاز اول را در هفته دولت افتتاح کردیم. در حال حاضر برای فاز دوم در صدد رفع کمبودها هستیم و در بخش دیگر  چهارشنبه در قم یک دیتا سنتر ایجاد کرده ایم به عنوان محل تولید محتوای دینی، بعد از آن در خوزستان و اصفهان نیز دو مرکز دیگر تبادل اطلاعات به عنوان قدم های بعدی راه اندازی می کنیم. در قدم بعدی با تولید کنندگان محتوا ارتباط نزدیکتری برقرار کنیم تا مردم هر نوع محتوایی را در داخل دسترسی داشته باشند.

* از هفته دولت تاکنون هر کدام از شرکت هایی که تولید محتوا دارند اعلام کرده اند که در بستر شبکه ملی اطلاعات دو برابر یا بیشتر سرعت تولید محتوا داشته اند.

* دولت به تنهایی نمی تواند تولید محتوا بکند،  بر اساس اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در تمام بسترها وارد شده است و امروز تمام تلاش ما این است که ساز و کاری را به وجود بیاوریم که همه در تولید محتوا دخیل بشوند. تولید محتوا برعهده مراکز دانشگاهی و هر مجموعه دانشی دیگری است. مثلا کتابخانه ملی اگر بتواند با تولید محتوا درآمد داشته باشد نگاه متفاوتی به تولید محتوا خواهد داشت.

* دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال اجرایی شدن است. دسترسی آزاد به اطلاعات بر بستر دولت الکترونیک اجرا می شود.

* فیلترینگ هوشمند مبحث پیچیده ای است که در سه فاز انجام می شود. حدود ۵ درصد سایت‌هایی که مردم به آن مراجعه می کنند محتوای نامناسب دارند و الان فیلترینگ هوشمند ما آن چیزی که رمز نیست را فیلتر می کند و غیر از سایت‌ها در شبکه های اجتماعی نیز ورود کرده ایم.

* تلاش ما بر این است که ابتدا از مردم بخواهیم تا فضای مجازی را مانند فضای واقعی حفظ کنند و در همکاری نزدیکی با دستگاه‌هایی که مسولیت محتوا را دارند بتوانیم فضای مجازی را سالم کنیم.

*ما همه باید تلاش کنیم تا بتوانیم فضای مجازی را سالم کنیم و این دغدغه جدی دولت است. ولی مساله جایی است که برخی از سایت‌ها ۲۰ درصد مطالب خلاف قوانین ما دارند که ما با تلاش سعی داریم از ۸۰ درصد مطالب علمی آن سایت‌ها بدون فیلتر کل سایت استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات از مشارکت ۲۰ درصدی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن خبر داد و گفت: ژاپن با مشارکت ۳۵ درصدی رتبه اول را دارد و برخی کشورهای اروپایی مشارکت ۲۰درصدی دارند که در صورت مشارکت بیشتر ایرانی‌ها می‌توانیم از رکورد اول ژاپن عبور کنیم.

به گزارش فارس، در حالی که هنوز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 95 در حال است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرکز آمار ایران بازدید کرد.

محمود واعظی  در این بازدید اظهار داشت: ژاپن با میانگین مشارکت 35 درصدی رتبه اول را در سرشماری اینترنتی بین کشورهای دنیا داراست و برخی کشورهای اروپایی نیز مشارکتی حدود 20  درصدی را داشته‌اند.

وزیر ارتباطات افزود: اکنون ایران با مشارکتی بیش از 20 درصد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده که اگر مشارکتی بیشتری از سوی مردم صورت گیرد می‌توانیم از رکورد 35 درصدی ژاپن عبور کنیم و بتوانیم نام ایران را به عنوان یک کشور توسعه یافته در این زمینه مطرح کنیم.

واعظی گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی این است که مردم چگونه از ابزار الکترونیکی برای انجام امور خود استفاده می کنند. اگر بتوانیم خوب کار کنیم و مردم را تشویق کنیم تا از رکورد مشارکت 35 درصدی ژاپن عبور کنیم، شاهد اثرات بین المللی این اقدام خواهیم بود و نگاه به مردم و جامعه ایرانی در دنیا تغییر می کند.

*مشارکت کمتر از انتظار ساکنان شهرهای بزرگ در سرشماری اینترنتی

وی با بیان اینکه در روزهای اول یا مردم مطلع نبودند یا اطمینان به سیستم وجود نداشت که به تدریج شیب مشارکت مردم حالت صعودی خوبی پیدا کرده و به معنی جلب اعتماد مردم است، گفت: اما برخلاف انتظار مشارکت ساکنان شهرهای بزرگ کمتر بود و استان‌های تهران، مشهد، اصفهان، کرج، اهواز، قم و اراک نسبت به سایر استان‌ها مشارکت کمتری داشتند.

وی گفت: برخلاف انتظار شهرهای کوچک تر مشارکت بهتری در سرشماری داشته اند و امیدواریم مردم کلانشهرها که مشغله بیشتری دارند در چند روز باقیمانده مشارکت بهتری داشته باشند.

* سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر شبکه ملی اطلاعات

وی همچنین به زیرساخت‌های فنی این طرح نیز اشاره کرد و گفت: از نظر پهنای باند و موضوعات فنی مشکلی برای سرشماری اینترنتی وجود ندارد و حتی پهنای‌باند به اندازه‌ای که چندین برابر تعداد فعلی بتوانند در لحظه ثبت‌نام کنند نیز فراهم است.

واعظی گفت: پس از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، طرح سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر این شبکه بود که با تامین امنیت این شبکه، آسیبی از درگاه‌های خارجی اینترنت به این طرح نرسید.

* هدیه یک گیگ اینترنت سرشماری اینترنتی قطعی است

وی در پاسخ به سوالی درباره هدیه یک یا دو گیگ اینترنت مشارکت‌کنندگان اینترنتی در سرشماری، گفت: ابتدا پیشنهاد یک گیگ اینترنت رایگان ارائه شد که ارائه‌دهندگان اینترنت موافقت کردند؛ اخیرا رییس مرکز آمار ایران ارائه‌ دو گیگ اینترنت رایگان را پیشنهاد کرده‌اند که برخی از ارائه‌دهندگان اینترنت با این موضوع موافقت کرده‌اند که درباره شرکت‌هایی که در موافقت با هدیه 2 گیگی امضا‌ داده‌اند، اعطای این هدیه به مشترکانشان را پیگیری می‌کنیم.

*مطلبی از اختلال وسیع مکالمه اپراتورها نشنیده‌ام

واعظی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز اپراتورها روی ارائه اینترنت اهمیت موضوع کیفیت مکالمه نزد آنها کاهش یافته، گفت: درباره اختلالات وسیع اپراتورها نکته‌ای نشنیده‌ام اگر چنین موضوعی باشد رسیدگی می کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: اینترنت و مکالمه نمی توانند جای یکدیگر را بگیرند. در دنیا نیز در بستر اینترنت مکالمات تلفنی انجام می‌شود، در ایران مصرف پهنای باند اینترنت بیشتر به مکاتبات اختصاص داشت که سپس به سمت عکس و اکنون به سمت فایل‌های ویدئویی سوق یافته است و هم‌اکنون نیز مردم با استفاده از برنامه‌های مختلف بخشی از مکالمات خود را نیز بر بستر اینترنت انجام می‌دهند.

*آخرین آمار مشارکت در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95

همچنین اعلام امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار با اعلام آخرین آمار مشارکت مردمی اظهار داشت: در 17 روز نخست اجرای طرح سرشماری اینترنتی به طور متوسط روزانه 229هزار خانوار در این طرح مشارکت داشتند که از روز هجدهم با افزایش تصاعدی این نرخ به 468هزار خانوار و دیروز (23 مهر) این نرخ به 870 هزار خانوار رسید.

وی گفت: تا ساعت 8 صبح امروز (24 مهر) نرخ مشارکت چهار برابر مدت مشابه در روز گذشته بوده است.

پارسا افزود: در کشورهایی که برای نخستین بار اقدام به سرشماری اینترنتی کرده اند نرم مشارکت 2 تا 3 درصد و در چند کشور 8 درصد بوده است.

به گفته وی،‌ در ایران شاهد مشارکت 21.5درصدی از نظر جمعیتی و مشارکت 20.5 درصدی از نظر خانوار هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران را تکذیب کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات، احتمالا یک صفر زیادی استفاده شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران، به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واکنش نشان داد.

وی گفت: پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران اتفاق نیفتاده و تکذیب می شود و سازمانی که چنین ادعائی را مطرح کرده به اشتباه خود پی برده است.

واعظی افزود: قبل از گزارش دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور نیز تایید کرده بود که در پست بانک ایران، کمترین وام ها به مدیران آن پرداخت شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از گزارش دیوان محاسبات تعجب کردم و در تماس با مدیرعامل پست بانک ایران، وی تاکید کرد که در این گزارش حتما اشتباهی رخ داده است.

واعظی تصریح کرد: بررسی های بیشتر نشان داد که در ارقام ارائه شده در گزارش دیوان محاسبات درباره پست بانک ایران اشتباهاتی بروز کرده و احتمالا یک صفر زیادی استفاده کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نامه ای به روسای سه قوه تاکید کرده ایم که چنین وام هایی در پست بانک ایران پرداخت نشده و قرار است دیوان محاسبات نیز گزارش خود را اصلاح کند.

پست بانک ایران به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور، در حال حاضر در بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ شعبه و باجه نمایندگی بانکی فعالیت دارد.

طبق رتبه بندی جهانی شاخص آمادگی شبکه‌ای، ایران با اخذ رتبه ۹۰ در استفاده کاربران از فناوری اطلاعات و رتبه ۹۳ استفاده دولت از این فناوری، درمجموع در میان ۱۳۹ کشور جهان، در جایگاه ۹۲ قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص نوآوری کشورها در اقتصاد دیجیتال را منتشر کرد.

این گزارش که براساس ارزیابی کشورها از شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ به دست آمده است نشان می دهد که کشورمان با ۴ پله صعود، در میان ۱۳۹ کشور جهان، از رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۹۲ دست پیدا کرده است.

در شاخص آمادگی شبکه ای (Networked Readiness Index) کشورها برای دیجیتالی شدن در ۴ زیرشاخص محیط، آمادگی زیرساختی، استفاده و کاربری و نیز تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شوند.

آمارهای منتشر شده از این زیرشاخص ها نشان می دهد که ایران در مجموع با کسب امتیاز ۳.۷ از ۷ در شاخص آمادگی شبکه ­ای رتبه ۹۲ را در بین ۱۳۹ کشور ارزیابی ­شده، کسب کرده است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص محیط ۸۲، از نظر آمادگی زیرساختی و مهارتها ۸۳، از نظر استفاده کاربران ۹۹ و از نظر تاثیرگذاری ۱۰۲ اعلام شده است. بررسی ها نشان می دهد که قابل قبول ترین جایگاه ایران در این جدول، در بخش استطاعت در پرداخت هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

جایگاه ایران در بالای جدول استطاعت در پرداخت هزینه های ICT

مطابق با این جدول، بالاترین امتیاز ایران در محور استطاعت در پرداخت (affordability) کسب شده است. در این محور، تعرفه تلفن همراه اعتباری، تعرفه اینترنت پهن­ باند ثابت و همچنین سطح رقابت در حوزه اینترنت و تلفن ارزیابی می­ شود.

ارزیابی انجام­ شده از وضعیت تعرفه­ های ذکرشده مناسب است و به همین دلیل ایران در میان ۱۳۹ کشور رتبه ۳۷ را در میزان استطاعت در پرداخت هزینه ها دارد. اما با این وجود سطح رقابت در این حوزه با کسب امتیاز ۰.۸۵ از ۲، وضعیت مناسبی را از این منظر نشان نمی­ دهد.

اوضاع نامناسب استفاده از کسب وکارهای فناوری اطلاعات

پایین ­ترین رتبه ایران در این محورها، متعلق به ارزیابی انجام ­شده از استفاده کسب و کارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این ارزیابی، از حیث استفاده از ICT برای تراکنش های بنگاه به بنگاه ( B۲B )، سطح آموزش کارکنان در کسب و کارها و میزان جذب فناوری در سطح بنگاه ها، امتیازهای مناسبی کسب نشده است.

کمترین امتیاز نیز متعلق به محور تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این محور، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی مدل­ های سازمانی و نشانگر تعداد ثبت اختراع در حوزه ICT امتیاز مناسبی نیست.

سنگاپور در رده نخست آمادگی شبکه ای

در رده­ بندی شاخص NRI، کشورهای سنگاپور، فنلاند، سوئد، نروژ و ایالات متحد آمریکا، رتبه ­های ۱ تا ۵ را به خود اختصاص داده ­اند و از منظر این گزارش، این کشورها، کشورهای موفقی در تولید تاثیر اقتصادی از سرمایه­ گذاری­ها در حوزه ICT هستند.

این کشورها، همگی از کشورهای پیشرو و مشتاق در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده ­اند و موفقیت آن­ها نشان می ­دهد که به ­کارگیری ICT توام با محیط توانمندساز پشتیبان، تنظیم مقررات قدرتمند و صحیح، زیرساخت­ های با کیفیت و نیروی انسانی کافی از فاکتورهای پیشرفت و موفقیت هستند.

گزارش Global Technology Report از سال ۲۰۰۱ توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) با همکاری INSEAD و دانشگاه کُرنل منتشر می­ شود و پیشران­ های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با استفاده از شاخص آمادگی شبکه­ ای (NRI) اندازه­ گیری می شوند.

شاخص NRI طی زمان متحول شده است و هم اکنون وضعیت آمادگی شبکه­ ای را با استفاده از ۵۳ نشانگر ارزیابی می­ کنند.

این شاخص، برای هرکدام از ۱۳۹ کشوری که تحت پوشش قرار می­ گیرند، امکان شناسایی نواحی اولویت­ دار را برای بهره­ گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی می­ دهد.

۴ پیام کلیدی برای توسعه آمادگی شبکه ای

 ۱. نوآوری به میزان زیادی مبتنی بر فناوری ­های دیجیتال و مدل­ های کسب­ و کار است و اگر این نوآوری به ­صورت هوشمندانه هدایت شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات چشمگیری برروی توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

۲. روش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کسب و کارها می­ تواند نقش آن­ها را در توسعه افزایش دهد. بنابراین دولت­ها باید کسب و کارها را به­ منظور استفاده کامل از قدرت فناوری ­های دیجیتال ترغیب کنند.

۳. به ­منظور دستیابی به تاثیرات اجتماعی، بخش خصوصی و دولت باید در راه ­حل­های نوآورانه دیجیتال سرمایه­ گذاری مناسبی را انجام دهند.

۴. یک اقتصاد دیجیتال پایدار به میزان زیادی وابسته به چارچوب ­های حکمرانی چابک و منعطف خواهد بود که بتواند به وضعیت­های درحال تغییر، واکنش­ های سریع و مناسبی را نشان دهد.

به گزارش مهر، ارزیابی آمادگی شبکه ای، سیاست­گذاران را دعوت می­ کند تا با همکاری سایر ذی­نفعان، راهبردهای جامع و بلندمدتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین کنند و در زمینه استفاده از چارچوب­ های حکمرانی و رهبری مناسب برای دستیابی بیشترین منافع از ICT پیشرو باشند. این الگوهای نوآورانه می­‌توانند راهنمای مناسبی برای تعیین اولویتهای سیاست­گذاری و سرمایه­ گذاری باشند.

با گذشت ۶ ماه از راه اندازی سرویس یکپارچه لغو پیامکهای انبوه برای تمامی اپراتورهای موبایل، اما همچنان بسیاری از مشترکان، موفق به لغو این پیامکهای ناخواسته، از طریق این سرویس نشده اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اواخر فروردین ماه امسال، با توجه به معضل دریافت پیامکهای ناخواسته، سرویس یکپارچه ای را برای حذف این پیامکها راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند.

در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شد تا کاربران بتوانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند.

از طریق این سرویس، مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی ممکن شده تا چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.

حال با گذشت حدود ۶ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامکهای تبلیغاتی

بررسی ها نشان می دهد که سامانه ۸۰۰ آنطور که باید موفق عمل نکرده و بسیاری از کاربران موبایل همچنان از دریافت پیامکهای ناخواسته اظهار نارضایتی می کنند.

مشترکان موبایل اذعان دارند که با وجودی که بارها طی تماس با سامانه ۸۰۰ ، درخواست لغو و غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده خود را می دهند اما همچنان این پیامکها را دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. در همین حال دریافت پیامکهای تبلیغاتی با سرشماره های مختلف پیامکی نیز از دیگر مشکلاتی است که کاربران اپراتورهای مختلف عنوان می کنند و می گویند که با وجود پیگیری برای لغو این پیامکها، همچنان روزانه چندین پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.

مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجودی که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

شاکیان دریافت پیامکهای ناخواسته به رگولاتوری مراجعه کنند

پیش از این علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی با مهر، این موضوع را رد کرد و گفته بود: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند. چرا که در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد،

وی مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند که با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی نیز برخورد خواهد شد.

در پیگیری مجدد خبرنگار مهر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی این بخش، حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت این سازمان به مهر گفت: عملکرد سامانه ۸۰۰ در مدتی که راه اندازی شده قابل قبول بوده و ۱۰ میلیون مشترک در بازه زمانی راه اندازی این سامانه، درخواست غیرفعالسازی سرویس پیامک انبوه داشته اند. اما با این حال ممکن است این سیستم با باگهایی نیز روبه رو باشد که در صورت نارضایتی مشترکان از عملکرد این سامانه، به موارد دریافت شده، رسیدگی خواهد شد.

حال با توجه به وجود نارضایتی هایی که در مورد دریافت این پیامکهای ناخواسته از سوی برخی مشترکان شنیده می شود، مشترکان می توانند برای انصراف از دریافت انواع پیامک در صورت ناکارآمدی سامانه ۸۰۰، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری اعلام کنند.

با گذشت نزدیک به سه ماه از پیش‌بینی تسنیم (هنگام تصویب تعرفه‌های جدید توسط حاکمیت)، بسته‌های اینترنت موبایل روی به گرانی چرخاند.
اوایل تیر ماه سال جاری و پس از تصویب تعرفه‌های جامع حوزه ارتباطات ثابت و سیار، خبرگزاری تسنیم علی‌رغم هیاهوی ایجاد شده بر سر کاهش نرخ اینترنت موبایل و شادی پیش از موعد برخی رسانه‌ها نسبت به موضوعی هشدار داد.
این هشدار که در قالب چند گزارش مخابره شد به احتمال گرانی بسته‌های اینترنت موبایل در قبال تعرفه‌های جدید ارتباطی که به ظاهر گویای کاهش قیمت بود، پرداخت.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خرداد ماه سال جاری در قالب چندین جلسه کاری، سقف تعرفه دیتای موبایل را به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به ۰.۴ ریال کاهش داد.
پیش از چنین مصوبه‌ای شنیده می‌شد که کمیسیون مربوطه برای اینترنت موبایل کف قیمت تعیین می‌کند اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
همان زمان درگزارشی با عنوان " احتمال گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل" گفته شد که سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجت‌های هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشم‌گیری داشته است.
حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحت‌الشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرح‌های تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته‌ها کنند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بسته‌های تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بسته‌ها شوند.
اکنون با گذشت نزدیک به سه ماه شاهد افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل یکی از اپراتورهای داخلی هستیم.
بسته ۳۰ گیگابایتی شش ماهه با قیمت ۶۰ هزار تومان حذف و بسته ۲۴ گیگابایتی (۱۲ گیگابایت شبانه + ۱۲ گیگابایت روزانه) با قیمت ۵۵ هزار تومان جایگزین آن می‌شود.
بسته ۱۰۰ گیگابایتی یک ساله با قیمت ۱۷۵هزار تومان نیز وارد جدول شش ماهه‌ها می‌شود تا ازاین پس ۱۰۰ گیگابایت بسته اینترنتی شش ماهه با قیمت ۱۷۵هزار تومان عرضه شود.
با توجه به اینکه کاهش درآمدی در حوزه دیتا برای اپراتورهای موبایل مشهود خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود سایر اپراتورها نیز رویه‌ای مشابه را در پیش گیرند و به زودی شاهد افزایش نرخ بسته‌های دیتای موبایل در کشور باشیم.
نهایتا طعم آنچه به کام نمی‌رسد، ارزانی است.

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای نهایی قرارداد با روسیه برای ساخت ماهواره ملی سنجش از دور و مذاکره با ۴ کشور برای ساخت ماهواره ملی مخابراتی خبر داد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر  در مورد اجرای پروژه های فضایی در ایران گفت: در رابطه با پروژه های فضایی دو خط موازی را طی می کنیم که یکی از این برنامه ها مربوط به ساخت ماهواره‌های دانشجویی در داخل کشور است.

وی ادامه داد: در این زمینه برای ساخت ماهواره های مخابراتی در داخل کشور و  نیز ماهواره های سنجش از دور  با دانشگاه ها مذاکره کرده ایم و نمونه هایی نیز ساخته شده است.

واعظی ادامه داد: تا پایان امسال یکی از ماهواره های دانشجویی داخلی را به فضا پرتاب می کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برنامه اصلی ما ساخت دو ماهواره عملیاتی ملی است اضافه کرد: هم اکنون قرارداد نهایی با طرف روسی برای ساخت و پرتاب ماهواره ملی سنجش از دور به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه ساخت دو ماهواره ملی عملیاتی برنامه بلندمدت است خاطرنشان کرد: در زمینه ساخت ماهواره ملی مخابراتی نیز در حال مذاکره با ۴ کشور هستیم.

وی از تمایل فرانسوی ها، روس ها، چینی ها و کره ای ها برای حضور در این پروژه خبر داد و گفت: از میان این ۴ کشور با یکی از آنها به نتیجه نهایی خواهیم رسید و ساخت ماهواره ملی مخابراتی را به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم توسعه اجرایی خواهیم کرد.

واعظی در مورد پروژه های مربوط به هفته جهانی فضا که هفته آینده خواهد بود نیز گفت: در این هفته پروژه پرتاب ماهواره در دستور کار نیست و  اواخر سال جاری یک ماهواره دانشجویی به فضا پرتاب خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در واکنش به تغییر نرخ بسته‌های اینترنت برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: تغییر تعرفه زیر سقف مصوب مجاز است و امروز با سرویس ترابردپذیری مشترکان در انتخاب اپراتور براساس کیفیت، سرعت و تعرفه مختارند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در پاسخ به سوالی درباره تغییر تعرفه‌ بسته‌های اینترنتی برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: آنچه که به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود و بر آن نظارت داریم رعایت سقف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات است.

وی ادامه داد: زیر سقف تعرفه مصوب اپراتورها در تعیین تعرفه بسته‌ها مختارند و بازار رقابتی تعیین کننده تعرفه است.

واعظی با بیان اینکه اگر اپراتوری از سقف تعرفه مصوب خارج شود به آن رسیدگی می‌کنیم گفت: در غیر این صورت مشترکان تلفن همراه امروز با امکان ترابردپذیری (انتخاب اپراتور با حفظ شماره موبایل) مختارند و براساس سه فاکتور کیفیت، سرعت و تعرفه می‌توانند اپراتور خود را انتخاب کنند و مثل گذشته اجباری به ادامه سرویس از یک اپراتور به دلیل شماره موبایل نیست.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره رفتار متفاوت سه اپراتور درباره طرح ترابردپذیری گفت: در این باره رویکرد اپراتورها یکسان نیست برخی اپراتورها امکان تغییر اپراتور را دست مردم می‌دانند اما برخی نیز ممکن است با این موضوع موافق نباشند.

وی ادامه داد: از این رو هفته گذشته کمیته ویژه‌ای را در رگولاتوری برای این موضوع تشکیل داده‌ایم که از هر اپراتور افرادی در این کمیته عضو شده‌اند تا موانع را به صورت میدانی بررسی کنند.

واعظی گفت: اگر در این طرح با کارشکنی مواجه شویم حتما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و ابزار مقابله با کارشکنی را در اختیار داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل پیش‌بینی مرکز آمار، از دیتابیس این مرکز به جای دیتابیس وزارت ارتباطات در ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ استفاده شد که توان پاسخگویی به ۴۰۰ هزار درخواست را نداشت و سامانه مختل شد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اعلام رئیس مرکز آمار برای اختصاص یک گیگابایت اینترنت هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 و بی اطلاعی اپراتورها در این باره اظهارداشت: 2 هفته پیش در جلسه‌ای با رئیس مرکز آمار و وزارت ارتباطات پیشنهاد کردم که برای تشویق مردم به ثبت‌نام اینترنتی به هر شخص ثبت نام کننده یک گیگابایت اینترنت هدیه اختصاص داده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه اپراتورها همواره در این طرح‌ها همکاری می‌کنند، مقرر شد با همکاری اپراتورها این هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی اختصاص یابد.

به گزارش فارس، در این باره علی‌اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات در توضیح بیشتر این موضوع گفت: قرار شده پس از ثبت نام نهایی مرکز آمار لیست ثبت نام کنندگان اینترنتی را ارائه کند که به اپراتور اعلام می‌شود این مشترک ثبت نام اینترنتی انجام داده و در دوره‌های صورت حساب گیری اپراتورها در نهایت این هدیه به مشترک تعلق خواهد گرفت.

عمیدیان تأکید کرد: این دستور به اطلاع اپراتورها رسانده می‌شود.

در ادامه همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 به علت اشکال فنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات عنوان شد، علت این اختلال را تصریح کرد و گفت: 2 هفته پیش که جلسه مشترک مرکز آمار و وزارت ارتباطات در این باره برگزار شد رئیس مرکز آمار اعلام کردند که از دیتابیس این مرکز برای ثبت نام استفاده خواهد شد.

وی گفت: در آن زمان اعلام کردیم که اگر احتیاج است از دیتابیس وزارت ارتباطات به جای دیتابیس مرکز آمار در این باره استفاده شود که رئیس مرکز آمار اعلام کردند با توجه به پیش‌بینی استقبال از اولین سرشماری اینترنتی دیتابیس مرکز آمار کافی باشد.

وی گفت: به این ترتیب ایشان پیش‌بینی درصد مراجعه کمتری را داشتند اما با توجه به اینکه دسترسی‌ها در سراسر کشور نسبت به آخرین طرح سراسری اینترنتی افزایش یافته، پیش‌بینی درست از آب در نیامد.

واعظی گفت: به این ترتیب از بعد از ظهر روز یکشنبه و  در پی اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی، دیتابیس وزارت ارتباطات در اختیار قرار گرفت و به نظر می‌رسد از این پس مشکلی نباشد.

وی تاکید کرد: عملکرد این سامانه بر بستر شبکه ملی اطلاعات مشکلی نداشته و همچنین برای افزایش ایمنی این سامانه نیز دسترسی از خارج مقدور نیست.

واعظی یادآور شد: در روز اول و دوم آغاز سرشماری اینترنتی 400 هزار خانوار به این سامانه مراجعه کردند که حدود 10 درصد موفق به ثبت نام شدند.

اپراتور ترکسل ترکیه که به دلایل امنیتی و با هوشیاری مجلس هفتم شورای اسلامی از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال ۸۴ کنار گذاشته شده بود، بار دیگر در آستانه حضور در بازار مخابرات کشورمان قرار گرفته است.
 بر اساس این گزارش، ترزی اوغلو مدیر عامل شرکت ترکسل که هفته گذشته به بهانه شرکت در همایش ایران کانکت 2016 به تهران سفر کرده بود، با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس شرکت زیر ساخت و همچنین مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار و گفتگو کرده است.

 گفته می شود یکی از فعالان حوزه مخابرات و ای تی که نزدیک به نهاد ریاست جمهوری است، نقش دلال ترکسل برای حضور در بازار ایران را ایفا می کند.

به گزارش نسیم اگر چه رسانه های دولتی کوشیدند اهداف پشت پرده سفر مدیرعامل ترکسل به تهران را در پس اعلام آمادگی وی برای انتقال سرورهای نرم افزار BIP پنهان کنند اما گزارش های موجود حاکی از توافقاتی برای حضور مجدد این اپراتور ترکی در قالب اپراتور مجازی تلفن همراه است و به همین منظور قرار است ترزی اوغلو در ماه آینده میلادی بار دیگر به تهران سفر کند.

 این درحالی است که سیاست خارجی غیرسازنده ترکیه در منطقه خاورمیانه و پشتیبانی سیاستمداران این کشور از داعش روابط محور مقاومت منطقه با آنکارا را به سردی و بی اعتمادی کشیده است.

 این دومین تلاش ترکسل برای ورود به بازار ایران است.  در سال 84 نیز علی رغم تلاش دولت اصلاحات برای واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به ترکسل، مخالفت نهادهای امنیتی نظام با حضور آن در کشورمان است باعث شد مجلس هفتم شورای اسلامی مانع از اجرای قرارداد ضد امنیتی دولت وقت با این اپراتور ترک شود.

پاسخ وزیر ارتباطات: ترکسل در صورت رعایت مقررات، مشکلی برای حضور در ایران ندارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حاشیه سازی برای حضور ترکسل در ایران را بی اساس دانست و گفت: ترکسل با توجه به زمینه های مختلف همکاری ما با ترکیه و با رعایت قوانین می تواند در کشور فعالیت داشته باشد.

به گزارش ایرنا، برخی سامانه های خبری در روزهای اخیر با یادآوری کنار گذاشته شدن ترکسل از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال 84 از تلاش این شرکت برای حضور مجدد در بازار مخابرات کشور خبر داده اند.
بر اساس گزارش این رسانه ها، ترزی اوغلو مدیر عامل شرکت ترکسل چند هفته پیش به بهانه شرکت در همایش ایران کانکت 2016 به تهران سفر کرده و در جریان این سفر با برخی مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و همچنین مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار داشته است.
در همین ارتباط محمود واعظی روز دوشنبه در پاسخ به ایرنا ادامه داد: ترکسل با توجه به نزدیکی دو کشور ایران و ترکیه به یکدیگر و همکاری در زمینه های مختلف، بهتر است در ایران فعالیت داشته باشد.
عضو کابیه دولت یازدهم عنوان کرد: ترکسل نیز مانند دیگر شرکت هایی که اکنون در فضای جدید برای مذاکره با بخش خصوصی اقدام می کنند، باید چارچوب های مذاکره با طرف های ایرانی و نیز قوانین ایران را رعایت کند.
واعظی با یادآوری روابط نزدیک ایران با ترکیه نسبت به دیگر کشورها خاطر نشان کرد: حجم روابط ما با ترکیه اکنون بیش از 12 میلیارد دلار در سال برآورد می شود و همه بخش ها با ترکیه همکاری و روابط گسترده دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر من ترکسل نیز مانند شرکت های دیگر است و چرا نباید با آن کار کرد.
ترکسل یک شرکت مخابرات ترکیه ای است که نخستین ارائه دهنده سرویس تلفن همراه در این کشور به شمار می رود؛ این شرکت در سال 84 به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در ایران انتخاب شده بود اما به دلیل مخالفت برخی نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) کنار گذاشته شد.

وزیر ارتباطات گفت: در یک پروژه زیرساختی با قبول مسئولیت قراردادی را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به یک محصول داخلی سپردم در حالی که استفاده از محصول خارجی هزینه کمتری داشت.

وزیر ارتباطات در هشتمین سمپوزیوم دوسالانه بین‌المللی مخابرات با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم دولت 4 هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی 12 هزار میلیارد تومان در بخش ICT کشور سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: دولت باید تصدی‌گری را به طور کامل از این حوزه بردارد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به این ترتیب معتقدیم در پایان برنامه ششم دولت باید 20 هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی 60 هزار میلیارد تومان در حوزه ICT سرمایه‌گذاری کرده باشد.

وی ادامه داد:‌ در پروژه‌هایی که بازدهی زیر 5 سال دارد، مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و پروژه‌هایی که برگشت سرمایه بیشتر از 10 سال دارد، با سرمایه‌گذاری دولتی انجام خواهد شد مگر پروژه‌های امنیتی که موضوع جداگانه‌ای دارد.

واعظی با تأکید بر بخش تحقیق و توسعه طبق سیاست‌های بالادستی کشور گفت: برای مثال در پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت اگر قرارداد با یک محصول خارجی منعقد می‌شد هزینه کمتری داشت اما اعلام کردم که مسئولیت این اقدام را می‌پذیرم اما قرارداد با 30 تا 35 درصد افزایش قیمت به یک شرکت داخلی منعقد شود زیرا افزایش هزینه امروز چند سال آینده بیشتر به سود کشور خواهد بود.

به گزارش فارس،‌ وزیر ارتباطات گفت: همچنان که در تلکام امسال برخی از اپراتورهای بزرگ توجه ویژه‌ای به بخش تحقیق و توسعه و پژوهش‌های دانشگاهی داشتند که نتیجه آن را در نمایشگاه ارائه کردند. 

به گفته وی، همچنین وزارت ارتباطات برای تقویت تحقیق و توسعه در کشور از منابع وام وجوه اداره شده وزارتخانه برای ایجاد آزمایشگاه‌های بخش خصوصی کمک کرده تا محصولات تولیدی بومی از استانداردهای لازم و حتی استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های علمی کشور، گفت: در بازدید از شرکت‌های معتبر فناوری در کشورهای اروپایی بسیار می‌شنوم که ایرانی‌ها در این بخش حضور مؤثر دارند و این موارد اندک و انگشت‌شمار نیست بلکه شاهد حضور مجموعه‌ای از ایرانی‌ها در شرکت‌های فناوری معتبر خارجی هستیم و در چند سال گذشته به استعدادهای در ایران نیز بهایبیشتری داده شده است. 

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  فعالیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: 35 سال پیش تمامی بخش‌های این مرکز فعال بود و فعالیت کاربردی داشت. اوایل این دولت این مرکز تبدیل به محلی برای گروه‌بندی سیاسی شده بود که امروز از آن حالت خارج شده است و فعالیت‌های آن تا حدود 50 درصد به سمت کاربردی شدن سوق پیدا کرده است. 

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به کاربردهای فناوری اطلاعات در زندگی روزمره و زندگی روستائیان تأکید کرد: بنا نداریم اینترنت را برای وبگردی به روستا ببریم بلکه هدف رساندن خدمات به روستا برای زندگی بهتر و ارتقاء زندگی فرزندانشان است. 

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر در گذشته برای رفت و آمد افرادی به ایران محدودیت وجود داشت اکنون همه محدودیت‌ها برداشته شده و ایران خانه تمامی متفکران، پژوهشگران است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه سی‌ام خود تمامی وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی فضای مجازی با استناد به بند یک مصوبه بیست و هشتم مبنی بر «تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است.
طی این مصوبه، تمامی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی قانونی، اموال، دارایی‌ها، حقوق، تعهدات، امکانات و تجهیزات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای خاتمه فعالیت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود.
در خصوص تعیین تکلیف تمامی نیروی انسانی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی از زمان تصویب مصوبه مذکور، طبق نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی) اقدام خواهد شد.
همچنین مقرر شده است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرایی شدن این مصوبه نسبت به تامین و تخصیص اعتبارات لازم از ردیف‌های مصوب دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در بودجه سالیانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

در حالی که یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد و اعلام شد که خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بر بستر این شبکه ارائه می‌شود اما در دو روز آغازین سرشماری سایت مربوطه از دسترس خارج بود.

به گزارش فارس، سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 در حالی از روز سوم مهرماه آغاز شده که در 2 روز اول سایت سرشماری در بسیاری مواقع از دسترس خارج بود.

این سرشماری در حالی به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش از این سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود برای نخستین‌بار امکان سرشماری آنلاین از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) فراهم شده است.

به گفته رئیس این سازمان این سرشماری از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی همچنین و وعده داده بود که این خدمت از روز آغاز تا پایان زمان معین شده در دسترس کاربران خواهد بود و با هماهنگی با تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت از تمام ظرفیت ارتباطی کشور برای ارائه باکیفیت این خدمت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهد شد.

پیش از این سابقه ارائه طرح‌های فناوری سراسری در کشور درباره ثبت‌نام و انصراف از یارانه‌ها وجود داشت. در آن زمان سایت یارانه‌ها بدون مشکل فعالیت کردو مسئولین وزارت ارتباطات اعلام کردند که این سرویس بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده که به خوبی ارائه خدمت کرده است.

خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در حالی با  اختلال قابل توجه و چشم‌گیر در روز اول مواجه بود که حدود یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی را افتتاح کرده است و مشخصاً اعلام شده بود این خدمت بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است.

خبرنگار فارس درباره علت این موضوع و برای تکمیل و شفاف‌سازی خبر قصد مصاحبه با رئیس سازمان فناوری اطلاعات را داشت که علی‌رغم اصرار خبرنگار فارس وی با گفتن این جمله که امروز آقای وزیر مصاحبه می‌کنند اصرار خبرنگار فارس را بی‌پاسخ گذاشت.

وزیر ارتباطات در واکنش به تأیید نشدن افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی گفت: عده‌ای موافق و عده‌ای نظر مخالف داشتند اما هیچ رأی‌گیری در این باره انجام نشد که اساسا نتیجه گرفته شود و این موضوع در شورای عالی به تأیید نرسیده است.

محمود واعظی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده شب قبل از افتتاح رسمی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات گزارش این پروژه را در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده و اعضای شورا منطبق بودن این شبکه با مصوبه شورا را تأیید نکرده‌اند، گفت: اصلا این خبر صحیح نیست و کسانی که این خبر را نقل کرده‌اند آن را به خوبی منتقل نکرده‌اند.

وزیر ارتباطات گفت: در جلسه یک ساعت و نیم تا دو ساعت به طور مفصل درباره عملکرد اقدامات وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات شامل بخش‌های مختلف امنیتی، سیاسی، فنی و مقرراتی و تمامی بخش‌هایی که مصوبه شورا بود بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از آن مانند هر جلسه دیگری که دوستان وقت می‌گیرند و نظر می دهند عده‌ای بسیار تشکر کردند و عده‌ای نظرات دیگری داشتند.

وی گفت:‌ مهم این است که در آن جلسه نه رأی‌گیری و نه جمع‌بندی انجام نشد.

واعظی گفت: در آخر جلسه نیز آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی از تمامی دست‌اندرکاران اجرای شبکه ملی اطلاعات تشکر کردند.

عدم تایید گزارش شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

تکذیب اظهارات مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات به اظهارات روز 13 شهریورماه 95 محمد حسن انتظاری دبیر اسبق و عضو حقیقی فعلی شورای عالی فضای مجازی بود که گفته بود، گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که درصدد ایجاد شهرک آی.سی. تی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در مجموعه فرودگاهی پیام در استان البرز هستیم که در این زمینه با یک شرکت سنگاپوری مذاکره داشته ایم.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی ظهر شنبه در پایان شانزدهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ایجاد شهرک آی.سی.تی در استان البرز باعث ایجاد و رونق اشتغال می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با اهتمام استاندار و مسئولان استان اقدامات بسیاری برای 2 هدف مهم صورت گرفته یکی رفع موانع تولید با برگزاری 64 جلسه و دیگری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری 16 جلسه است.
وی با تاکید بر اینکه نسبت به آینده اقتصاد مقاومتی در استان خوش بین هستیم، گفت: وظیفه ما در دولت پیگیری برطرف کردن معضلات مسیر است.
واعظی تصریح کرد: باید تمام بخش خصوصی را در استان به این باور برسانیم که دولت کمک کار آنها است.
وی تاکید کرد: استان از نظر تولیدات در اندازه ای است که علاوه بر تامین نیاز داخلی می تواند در امر صادرت بسیار موفق عمل کرده و از ظرفیت های فرودگاه پیام نیز بهره ببرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت که مشکل سوخت نیز با کمک استاندار و نمایندگان مجلس پیگیری و حل می شود.

**هوشمندسازی مدارس البرز
واعظی گفت که مثلث استانداری، وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش موضوع هوشمند سازی مدارس البرز را پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد زیر ساخت ها فراهم است و درمراسم بازگشایی مدارس البرز مقرر شد که یک مدرسه با عنوان پایلوت هوشمند شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تدوین آیین نامه قانون آزادی انتشار اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، برات قنبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط این ماموریت جدید نیز به این سازمان سپرده شده که باید برنامه ای در این موارد داشته باشیم.

نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مجمع، طراحی مدیریت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را یکی از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: بخش دیگر اقدامات این سازمان، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک بود که طرح جامع دولت الکترونیک در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شد که ما مسئول زیرساخت های اجرای آن بودیم که در این زمینه هم پروژه چارچوب تعامل پذیری اقلام دولت به سرانجام رسید و امسال کاربردی شد.

مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از وجود ظرفیت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت خبر داد و گفت: امکان ارائه هر میزان پهنای باند داخل و بین الملل به متقاضیان فراهم شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی، بر موضوع اهمیت کیفیت در ارائه خدمات ارتباطی تاکید کرد و گفت: در سه سال گذشته همزمان با کاهش دادن هزینه ها در بخش ICT ، بهای زیادی نیز برای کیفیت خدمات قائل شدیم چرا که معتقدیم یکی از حقوق مردم در قبال تعرفه پرداختی، دریافت خدمت با کیفیت بسیار خوب است.

وی اظهار داشت: در سه سال گذشته تلاش شد با بازطراحی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، شبکه ای که بر مبنای صوت طراحی شده بود را به انتقال دیتا تبدیل کنیم.

واعظی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت در گذشته از نظر ارائه سرویس به متقاضیان دچار مشکل بود، ادامه داد: در حال حاضر توانایی ارائه هر میزان پهنای باند داخل و بین الملل به متقاضیان از سوی شرکت زیرساخت فراهم است که این اتفاق حاصل اجرای مناسب پروژه ها و مدیریت صحیح است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: درهمین حال با راه اندازی شده سامانه سنجش وضعیت اینترنت، مصرف کنندگان می توانند به صورت مستقیم ناظر عملکرد وزارت ارتباطات در این بخش باشند.

وی از فراهم شدن مقدمات پروژه ترانزیت ارتباطی با محوریت ایران خبر داد و گفت: امید می رود به زودی این طرح، شکل عملیاتی به خود گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با فضای مجازی تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است.

تسنیم- حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتما باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود؛ زیرا با بومی شدن این فناوری مردم هم از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

وی  با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات گفت: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر الان جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسوول هستند و مسوولیت فقط بر عهده قوه قضاییه نیست.

گزارش پیشرفت ۳ پروژه اقتصاد مقاومتی توسط مجریان این پروژه‌ها به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات با شرکت اعضای ستاد و مجریان ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه و دبیران کمیته‌های‌ اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این جلسه مجریان پروژه‌های «دولت الکترونیک و همراه»، «ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی» و «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات»، گزارشی از پیشرفت پروژه‌های مربوطه را ارائه کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر تسریع در پیشرفت پروژه‌ها گفت: اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولویت برنامه‌ها است و باید تمام موانع و مشکلات احتمالی در جهت اجرایی کردن این پروژه ها سریع‌تر مرتفع شود.

وی با اشاره به اهمیت بالای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه، خاطرنشان کرد: برای این پروژه از سال‌ها قبل تلاش و برنامه‌ریزی شد اما باید پیشرفت پروژه و فعالیت‌های ذیل آن به گونه‌ای باشد که خدمات ارائه شده از طریق آن، برای مردم قابل لمس و در زندگی آنها تاثیر مثبت داشته باشد. این پروژه علاوه بر کمک و تاثیر داشتن در زندگی روزمره مردم، ضمن صرفه‌جویی در زمان و انرژی، تاثیر بسزایی در افزایش سرعت و دقت داشته و جعل و فساد نیز در کنار این موارد ریشه کن خواهد شد.

واعظی اظهار کرد: مطمئنا مردم از سامانه‌ای که بتواند مشکلاتشان را با سرعت و دقت بالایی حل کند، استقبال خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گزارش پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: بی تردید یکی از عواملی که می‌تواند در تسریع این پروژه ها تأثیر گذار باشد حضور بخش خصوصی است که مجریان باید شرایط را برای ورود آنها به این پروژه‌ها فراهم کنند و با توجه به اینکه این پروژه ها به نام اقتصاد مقاومتی هستند، باید به دست متخصصان داخلی انجام شوند.

در این جلسه با توجه به اینکه روی ۳ پروژه دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث و بررسی صورت گرفت، مقرر شد تا در جلسه بعدی این ستاد که درهمین هفته برگزار می شود، دیگر پروژه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همکاری همه جانبه با مرکز آمار ایران برای انجام سرشماری به صورت اینترنتی خبر داد و گفت زیرساخت های این وزارتخانه در اختیار اجرای این طرح کشوری قرار می گیرد.

هشتمین سرشماری آمار نفوس و مسکن ایران قرار است بصورت دو مرحله ای انجام شود. روش اینترنتی از 3 مهر تا 24 مهر و روش خانه به خانه و مراجعه حضوری ماموران آمارگیری از 25 مهر تا 25 آبان 1395 انجام خواهد شد.
محمود واعظی در همین رابطه و در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به رایزنی های انجام شده با رییس مرکز آمار ایران اشاره کرد و گفت: همه امکانات وزارت ارتباطات با هدف هرچه بهتر برگزارشدن سرشماری اینترنتی در اختیار مرکز آمار قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کارگروهی برای همکاری در انجام سرشماری ایجاد خواهد شد و برنامه های لازم در این کار گروه تدوین و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
واعظی گفت: تلاش می شود با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ شود تا مردم بتوانند از طریق رایانه های شخصی و با اتصال به درگاه مرکز آمار ایران اطلاعات خود را به راحتی و بدون مشکل در اختیار بگذارند.
پیشتر دکترحسن روحانی رییس جمهوری، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای عمومی، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی و استانداری های کشور را مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران برای اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن کرد.
علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران نیز به خبرنگار ایرنا در این حوزه گفته است، شرکت در سرشماری اینترنتی آسان است و تکمیل فرم پرسشنامه وقت زیادی از خانوارها نمی گیرد.
وی یادآور شد: از آنجایی که سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه حضوری پیچیده و پرهزینه است، بنابراین مشارکت پاسخگویان در سرشماری اینترنتی کمک ارزشمندی در جهت کاهش هزینه این طرح ملی و تسریع در اجرای بهینه آن خواهد کرد.
زاهدیان مدارک مورد نیاز برای پاسخگویان را به هنگام تکمیل فرم سرشماری اینترنتی قبض تلفن ثابت یا همراه که کد پستی صحیح منزل مسکونی خانوار روی آن درج شده باشد، کارت ملی یا مدارکی که نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تولد تمامی اعضای خانوار در آن ثبت شده باشد، عنوان کرد.
وی تاکید کرد، خانوارهایی که از طریق اینترنت در سرشماری سال 95 شرکت کنند دیگر نیازی به پرکردن پرسشنامه سرشماری به شکل حضوری از طریق پرسشگر مرکز آمار ایران ندارند.
معاون مرکزآمار ایران درباره نحوه پرکردن اطلاعات سرشماری از طریق اینترنت گفت: در این روش مطلع ترین فرد خانوار می تواند با مراجعه به سامانه www.sarshomari95.ir و یا وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به عنوان رمز ورود به پرسشنامه سرشماری دسترسی یافته و اطلاعات خانوار خود را در آن وارد کند.
زاهدیان افزود: پس از تکمیل پرسشنامه و تایید نهایی عددی تحت عنوان 'کدآماری' از طریق کامپیوتر شخصی و یا پیامک در اختیار پاسخگو قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: حفظ و نگهداری 'کد آماری' بسیار مهم است زیرا اطلاعات پاسخگویان در اینترنت بر اساس 'کد آماری' بازشناسی خواهد شد.
زاهدیان می گوید، همچنین خانوارها برای ویرایش اطلاعات خود می توانند از 22 تا 24مهرماه به سامانه سرشماری اینترنتی مراجعه و اطلاعات خود را ویرایش کنند.
وی مهمترین ویژگی دیگر سرشماری سال 95 را به غیر از سرشماری اینترنتی، جمع آوری اطلاعات سرشماری از طریق تبلت عنوان کرد.
نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335 انجام شد.از سال 1335تا 1385 سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به موجب قانون هر ده سال یک بار اجرا می شد. در سال 1386براساس مصوبه ی هیات وزیران فاصله زمانی اجرای سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از 10 سال به پنج سال کاهش یافت.
هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در روزهای دوم تا بیست و دوم آبان ماه سال 1390 با بسیج حدود 114 هزار نفر مامور آمارگیر و نیروهای ستادی و پشتیبانی آموزش دیده در 31 استان، یک هزار و 139 شهر و 96 هزار و 549 آبادی کشور انجام شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار از شرکت نوکیا با بیان اینکه بازار ایران، تنها بازار فروش کالا و خرید تجهیزات نیست، بر بازنگری سیاست ایران در حضور شرکتهای خارجی در کشور، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی از شرکت نوکیا واقع در کشور فنلاند در حضور رئیس کل شرکت نوکیا و سایر مقامات این شرکت دیدار کرد.

در این دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، ضمن مذاکره با مقامات شرکت نوکیا با توجه به سابقه طولانی حضور این شرکت در فعالیت های اقتصادی و صنعتی با شرکت های مخابراتی و ارتباطی کشور ایران از آخرین دستاوردهای تکنولوژی این شرکت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید به عمل آورد.

واعظی با اعلام اینکه که ما از شرکت هایی که مایل به انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه های مشترک و بومی سازی تولیدات برای بازارهای منطقه ای و کشور باشد استقبال می کنیم اظهار کرد: با توجه به سابقه و تجربه طولانی شرکت نوکیا در بازار ایران در جهت توسعه این همکاری، لازم است که نوکیا بتواند با همکاری و حمایت های دولت فنلاند نسبت به تامین منابع مالی پروژه های مورد نظر با شرکت های دولتی و خصوصی حوزه ICT از جمله اپراتورهای فعال ایرانی با لحاظ شاخصه های تعیین شده در کشور، برای سرمایه گذاری اقدام کند.

وی تاکید کرد: بازار ایران صرفا بازار فروش کالا و خرید تجهیزات نبوده و در فضای ایجاد شده و استقبال شرکت های معتبر متقاضی در حوزهICT ، بازنگری در سیاست های شرکت های مذکور و ایجاد ارزش افزوده از جمله بومی سازی تولید با مشارکت متخصصان و نیروی کار داخلی ایران، یک ضرورت به حساب می آید.

در این دیدار و با حضور وزرای ارتباطات ایران و فنلاند، تفاهم نامه همکاری میان نمایندگان کنسرسیوم ایرانی دارندگان مجوز فرکانس ارتباطات ثابت نسل چهارم ( TDD-LTE ) و شرکت فنلاندی نوکیا برای گسترش این تکنولوژی در کشور، منعقد شد.

قرار است براساس این تفاهم‌نامه، کنسرسیوم ایرانی متشکل از شرکت‌های شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیاتک از دانش فنی و راهکارهای نوکیا برای ارائه سرویس TDD-LTE در کشور استفاده کنند.

خبری که رسما اعلام کرد «پیام‌رسان‌های فعال کشور باید ظرف یک‌سال آینده ذخیره‌سازی دیتا را داخل کشور انجام دهند» دیگر در نهادهای منتشر کننده خبر، موجود نیست.

به گزارش فارس، نیمه شب هشتم خردادماه امسال رسانه‌ها خبری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری از جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور منتشر کردند. طبق اعلام این خبر، در جلسه این شورا مقرر شده بود همه شبکه‌های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

این خبر در اغلب رسانه‌های مهم کشور بازنشر شد. خبر فارس از این آدرس در دسترس است.

این خبر اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت موجود نیست. لینک  این خبر راه به جایی ندارد ، در حالی که نسخه ذخیره شده گوگل نشان می‌دهد خبر پیش از این منتشر شده و حالا حذف شده است.

مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این خبر را در قالب نتیجه جلسه شورا منتشر کرده بود. این خبر نیز اکنون در دسترس نیست.

اما وجود خبر در سایت پرزیدنت دات آی آر، تاییدکننده اصل وجود این مصوبه و خبر است.

موضوع انتقال سرور پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام به داخل مدتی توسط مسئولان و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چندی پیش معاون وزیر ارتباطات، وزیر و سپس دبیر شورای عالی فضای مجازی با قاطعیت اعلام کرده‌اند: موضوع انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نیست و هیچ‌گاه مصوبه‌ای در این باره وجود نداشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: الزام انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نبوده و شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه همایش شبکه‌های اجتماعی بومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات معاونش مبنی بر الزامی نبودن انتقال سرور تلگرام به ایران گفت: چه کسی از این الزام حرف زده چنین الزامی اصلا مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: سیاستی که ما در قبال شبکه‌های اجتماعی داریم این است که تا زمانی که سرور آنها در خارج از کشور باشد به عنوان شبکه اجتماعی خارجی به آن نگاه می‌کنیم و بعضی امکانات از جمله تبلیغات و موضوعات مربوط به دولت الکترونیک را به آنها نمی‌دهیم اما اگر شبکه اجتماعی خارجی سرورش را به داخل منتقل کند می‌تواند از بعضی امکانات بهره‌مند شود.

وی همچنن در سوال دیگری درباره الزامی که شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به ایران مطرح کرده بود نیز گفت: شورای عالی فضای مجازی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. بلکه قرار بود در این زمینه طرحی آماده شود و به تصویب شورا برسد که هنوز مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب نرسیده است.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

به گزارش آی‌تی آنالیز، موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران در حالی تکذیب و منتفی تلقی می‌شود که متن مصوبه 9 خردادماه سال جاری شورای عالی فضای مجازی به این شرح بود:

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

همچنین در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.

بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه های پیام رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه ها، شرایط رقابتی با شبکه های برخط خارجی فراهم شود.

بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در استفاده از این شبکه ها و نیز تسهیلات فنی برای توسعه دهندگان این خدمات، ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران از رونمایی از بسته های حمایتی شبکه های اجتماعی در حاشیه همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی خبر داد. این همایش فردا سه شنبه ۱۶ شهریورماه با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار می شود.

سیدهادی سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: شبکه های اجتماعی یکی از حوزه هایی است که به عنوان یک رسانه، بستر پیشرفته ای را برای تبادل داده ها و ارتباط میان افراد فراهم کرده است. براین اساس توجه به جنبه های حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت این نوع از سامانه ها، یکی از موضوعات مهمی است که باید در کنار توسعه های فنی و قانونی حوزه شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا علاوه بر تسهیلات فنی، آگاهی های امنیتی و تامین ابزارهای صیانت از حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی داخلی که می تواند یکی از زمینه های از بین بردن تهدیدات ناشی از حضور شبکه های اجتماعی خارجی باشد، مورد توجه و اهتمام دولت است.

سجادی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شریف اقدامات گسترده ای را طی یک سال گذشته در جهت آگاهی بخشی به آحاد جامعه آغاز کرده است، گفت: بر این اساس، ذینفعان حوزه شبکه های اجتماعی به سه گروه «توسعه دهندگان، کاربران و حاکمیت»دسته بندی شدند.

وی ادامه داد: برای گروه نخست، یکی از موتور جستجوهای متن باز موجود در دنیا انتخاب و با بررسی معماری آن و تغییر معماری و بهبود امنیت آن، برای استفاده توسعه دهندگان در اختیار آنها قرار می گیرد تا با استفاده از مستندات ارایه شده بتوانند از این موتور جستجو در جهت اهداف و نیاز های خود استفاده کنند.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را یکی از ذینفعان مهم در این حوزه ارزیابی و تصریح کرد: بسته های آگاهی رسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر شبکه های اجتماعی و توصیه های مفید در این حوزه آماده شده است که صبح فردا رونمایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با همکاری انجمن کامپیوتر ایران برگزار و طی دو روز برگزاری، علاوه بر سخنرانی های عملی، کارگاه های تخصصی برای فعالان در این حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، قرار است در این همایش، موتور بومی توسعه شبکه های اجتماعی آنلاین (موتوشاب) با رویکرد حفظ امنیت و حریم خصوصی رونمایی شود. در همین حال رونمایی از اسناد توصیه های امنیتی و حریم خصوصی برای متولیان شبکه های اجتماعی، رونمایی از بسته های آگاهی رسان فعالیت امن در شبکه های اجتماعی و اعلام آغاز فعالیت پرتال ارائه خدمات و محصولات حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی (shub.ir ) از دیگر برنامه های این همایش است.

در حالی اخبار ضد و نقیض از انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می شود که معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر در این باره گفت: انتقال سروها به ایران فایده ای ندارد.
فناوران- امیرحسین دوایی بر ضرورت وجود پیام رسان ملی با مدیریت ایرانی تاکید کرد و افزود: نقش بخش خصوصی در ایجاد شبکه تعیین کننده است و شرکت های دانش بنیان با استفاده از تجربیات بین المللی باید قابلیت خدمت رسانی به ده ها میلیون کاربر را ایجاد کنند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی جوان و پیاده سازی محلی و بومی سیستم های مختلف رایانه ای و مرتبط با شبکه مدنظر است.دوایی گفت: فعالیت های پیام رسان های داخلی که هم اکنون نیز موجود هستند، باید قابل رقابت با مشابه خارجی در حوزه کیفیت و سرعت باشد و مردم از اینکه اطلاعات خود را در اختیار این پیام رسان ها قرار می دهند، اطمینان حاصل کنند که درنهایت به مهاجرت مردم از پیام رسان های خارجی به داخلی بینجامد.
 معاون وزیر ارتباطات که در مشهد حضور داشت از اختصاص بودجه حمایتی 22 میلیارد ریالی در سال جاری برای حوزه ICT خراسان رضوی خبر داد و افزود: امیدواریم در سال آینده نیز 30 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده به بخش خصوصی این استان در این زمینه تخصیص یابد.
دوایی گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد؛ بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.
در حالی دوایی انتقال سرورهای تلگرام را به ایران بی فایده می خواند که چندی پیش از سوی سایت نهاد ریاست جمهوری اعلام شد شورای عالی فضای مجازی با تعیین ضرب الاجل یک ساله به تلگرام، این پیام رسان را ملزم کرده است برای ادامه فعالیت در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند.
با این حال دبیر شورای علای فضای مجازی چند روز پیش با اعلام اینکه هنوز ضرب الاجلی به تلگرام داده نشده است، گفت: این موضوع در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است؛ با این حال ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می آوریم.
البته هنگام افتتاح سرورهای افرانت، مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بود دولت از برخی شرکت ها خواسته است برای انتقال سرورهای تلگرام به دیتاسنتر آنها آماده باشند که این موضوع با تکذیب پاول دوروف، مدیر این پیام رسان همراه شد.

گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را روز ۷ شهریورماه جاری رونمایی کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که فاز دوم را دهه فجر و فاز سوم که فاز تکمیلی خواهد بود را اردیبهشت ماه رونمایی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به علاقه مندی کره جنوبی برای گسترش همکاریها با ایران در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: این کشور می تواند در زمینه توسعه صنعت ارتباطات و فناوری (ITC) به شریک خوب ایران تبدیل شود.

«محمود واعظی» که در صدر هیاتی به کره جنوبی سفر کرده است، پنجشنبه شب پیش از ترک این کشور در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا در پکن، همه کشورها از جمله ایران را نیازمند فناوری پیشرفته «آی.تی.سی»، دانست و گفت: با توجه پیشرفت های خوبی که کره ای ها در این زمینه داشته اند، دو طرف می توانند با توجه به اشتراکات موجود، سرفصل جدیدی برای همکاری های دوجانبه ایجاد کنند.
وی به سرعت زیاد بخش «آی.تی.سی» در جهان اشاره کرد و افزود: اگرچه کشورهای مختلف برای عقب نماندن از این فناوری، ارقام قابل توجهی هزینه می کنند اما این سرمایه گذاری ها امروز به صورت مستقل انجام نمی شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: پایه فعالیت ما نیز بر این است با کشورهایی در این زمینه همکاری کنیم که ضمن توجه به منافع ملی، از نظر دیدگاهی نیز به یکدیگر نزدیک باشیم.
وی در این خصوص به کره جنوبی اشاره کرد که دارای چنین شرایطی است و افزود: سفر اردیبهشت ماه امسال خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهوری این کشور به تهران، اشتیاق شرکت های کره ای را برای اجرای طرح ها و پروژه های مشترک با جمهوری اسلامی ایران دوچندان کرده است.
واعظی گفت که کره جنوبی از نظر فناوری «آی.تی.سی» و در زمینه بسیاری از شاخص ها در دنیا مقام نخست را دارد و این موضوع با توجه به دیدگاه های مشترک دو کشور نوید بخش و سرآغاز همکاری در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

** امضای سه سند همکاری میان ایران و کره جنوبی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به نتایج سفرش به کره جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر سه سند و یادداشت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری ایران و شرکت های تابعه با طرف های کره ای به امضا رسید.
وی «امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت نیپا (NIPA) و سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک هوشمند» را از جمله این اسناد اعلام کرد و گفت: شرکت «نیپا» بزرگترین سازمان فعال در زمینه «آی.تی» در کره جنوبی است.
واعظی اظهار کرد: مقدمات اولیه برای امضای این سند در زمان سفر رئیس جمهوری کره جنوبی و هیات همراه به ایران انجام شد.
وی، «امضای سند همکاری شرکت سامسونگ و پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت های مختلف در زمینه تحقیق و توسعه(R&D)، همکاری های مشورتی و سرمایه گذاری در ایران و همچنین یادداشت تفاهم وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی با همتای ایرانی» را از دیگر اسناد امضا شده در این سفر برشمرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان یادآور شد، سند امضا شده میان او و «چویی یانگ هی» همتای کره ای، شامل همه زمینه های همکاری است که دو کشور با امضای آن افق دور دستی برای توسعه مناسبات خود ترسیم کرده اند.
وی افزود: همکاری های مشترک در زمینه تحقیقات، فعالیت های مشاوره ای، ارتقای دولت الکترونیک از نسل چهارم به نسل پنجم تلفن همراه، مسائل مربوط به داده های حجیم (بی دیتا)، موارد پیرامون «آی.او.تی» و... از محورهای مهم در این سند همکاری است که طرفین متعهد به اجرای آن به شکل کامل شده اند؛ همچنین بحث های خوبی در نشست های 2 روز اخیر در این زمینه ها مطرح شده است.
واعظی همچنین به مذاکرات انجام شده میان ایران و شرکت های کره ای از جمله «کی تی» و «بی.تی.آر.آی» به عنوان بزرگترین مجموعه پژوهشی در بخش «آی.تی.سی» کره جنوبی اشاره کرد و گفت: توافق های خوبی میان طرفین درباره موتورهای جستجوگر و مسائل محتوایی و همچنین مجموعه ای از همکاری ها در بخش های ذیربط بویژه موضوع های مهم ITC که در آینده به بازار خواهد آمد، صورت گرفته است.

** تشکل کمیته مشترک پیگیری توافق ها
وزیر ارتباطات همچنین به ایرنا گفت: در دیدار با «چویی یانگ هی» وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی، توافق شد با تشکیل یک کمیته مشترک، همه مسائل مورد گفت وگو و مفاد مربوط به اسناد امضا شده میان دو طرف در این سفر توسط کمیته یادشده پیگیری شود.
وی ادامه داد: همسو با این توافق، مقرر شد نشست مشترک این کمیته یک سال در میان و به صورت متوالی در شهرهای سئول و تهران برگزار شود.
به گفته وی، نخستین جلسه این کمیته با حضور وزیر ارتباطات کره جنوبی به همراه مدیران و مسئولان شرکت های ذیربط در ماه سپتامبر (شهریور - مهرماه) در تهران تشکیل می شود.

** کره ای ها هیچ محدودیتی برای همکاری قائل نیستند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به دنبال سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، کره ای ها بسیار علاقه مند به توسعه و گسترش همکاری با کشورمان هستند و این موضوع را در دیدارهای انجام شده ابراز می کردند.
وی افزود: نوع برخورد آنها درباره مسائل بانکی نیز بسیار منعطف تر از دیگر کشورها بود؛ چنین دیدگاهی می تواند زمینه های خوبی برای همکاری میان دو کشور فراهم آورد.

** سرمایه گذاری و تولید مشترک سامسونگ در ایران
واعظی همچنین با یادآوری این نکته که در ایران تقریبا 30 درصد بازار تبلت و بویژه گوشی های تلفن همراه در اختیار سامسونگ است، گفت: باید این موضوع به گونه ای ساماندهی و نظارت شود که جلوی قاچاق این محصولات به کشورمان گرفته و بتوانیم در آینده خط تولید محصولات این شرکت را به صورت مستقل و یا مشترک در داخل کشور راه اندازی کنیم.
وی خاطرنشان ساخت: در این زمینه گفت وگوهایی نیز با مسئولان شرکت سامسونگ انجام شد و طرف کره ای نیز درباره این موضوع علاقه مندی خود را نشان داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اکنون شرکت های کره ای زیادی هستند که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستد و ما نیز از این اشتیاق استقبال می کنیم.
وی افزود: البته همواره اعلام کرده ایم که این همکاری ها باید همراه با انتقال فناوری، تجربیات، سرمایه گذاری و مدیریت باشد.
واعظی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد که با توجه به شرایط موجود و علاقه فعالان اقتصادی کره جنوبی برای همکاری با ایران، این کشور در بخش «آی.تی.سی» و توسعه و گسترش آن، می تواند یکی از شرکای خوب ایران باشد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی و هیات همراه پنجشنبه شب در پایان سفر دو روزه به سئول پایتخت کره جنوبی، به تهران بازگشتند.

مهدی صرامی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
"مهدی صرامی" کارشناس حوزه فضای مجازی و معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه 598 درباره افتتاح شبکه ملی اطلاعات توسط دولت یازدهم اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تکلیفی قانونی بوده است که بایستی از ابتدای برنامه پنجم توسعه شروع به اجرا شده و در حال حاضر که پایان برنامه پنجم توسعه است بایستی 60 درصد مردم از خدمات شبکه ملی اطلاعات استفاده می کردند. شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مطابق تدبیر مقام معظم رهبری است بایستی طرح آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و مطابق آن مصوبه هرگونه تغییری در توسعه پهنای باند کشور در راستای آن باید صورت می گرفت.
وی افزود: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
صرامی بیان داشت:  پروژه ای که اکنون به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است مسیر قانونی خود را طی نکرده است و عجیب است طرحی که هنوز مطرح نشده و به تصویب نرسیده است به اجرا درآمده است و بایستی دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهند. افتتاح تبلیغاتی و فاقد پشتوانه های کارشناسی و قانونی منجر به آن می شود که مردم محاسن و مزایای شبکه ملی اطلاعات را حس نکنند و موجب سرخوردگی کاربران و یا تقلیل یافتن این موضوع می شود.
وی تصریح کرد: علی ایحال چیزی که به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است را می توانیم قدم مثبتی تلقی کنیم ولی اگر بخواهیم آن را با اهداف عالی شبکه ملی اطلاعات مقایسه کنیم باید گفت که هنوز فاصله دارد. در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که شبکه ملی اطلاعات به اجرا در آمده است.
معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در ادامه گفت: از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات این است که تعرفه ترجیحی با تفاوت قیمت کاملا محسوس بین پهنای باند داخلی و خارجی در اختیار مردم قرار بگیرد یعنی پهنای باند داخلی بایستی حدود یک هشتم پهنای باند خارجی آن هم برای تمام سایت های داخلی در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی به صاحبان سایت ها بخشی از درآمد فروش پهنای باندی که روی سایتشان کلیک می شود و حاصل دانلود از سایت است پرداخت شود.
صرامی بیان داشت: چنین ویژگی هایی در حال حاضر لحاظ نشده فلذا نیازهای کاربران و مخاطبان به شکل مناسب جواب داده نخواهد شد و فاصله زیادی برای رسیدن به آن نقطه وجود دارد ولی متاسفانه در تبلیغات دولتی شاهد بودیم که شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است و نمی توانیم تایید کنیم که آنچه افتتاح شده است شبکه ملی اطلاعات بوده است .
وی گفت: در بحث پروتکل و زیر ساخت های داخلی، ایجاد اشتغال برای سایت های داخلی، ایجاد مزایا سرویس های داخلی با ایجاد ترجیحات محسوس و ملموس، ایجاد منافع مناسب برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی از مواردی است که در شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده توسط دولت لحاظ نشده است و فقط در حال حاضر برای برخی از سایت ها این امکان فراهم شده است که مصرف داده برای آنها به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی محاسبه می شود که تفاوت محسوسی برای مصرف کننده محسوب نمی شود .
ایشان افزودند: پروژه ای که اکنون افتتاح شده است با مصوبه قبلی شورای عالی فضای مجازی و با آنچه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و همچنین با خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان دولتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات فاصله دارد و تقریبا 5 درصد آن چیزی که بایستی به اجرا در می آمده افتتاح شده است فلذا مزایای این طرح تازه افتتاح شده محسوس نیست و نگران هستیم که با مفهوم پیشرفته شبکه ملی اطلاعات بازی شده و تقلیل پیدا کند.
صرامی در خصوص امکان نفوذ در زیرساخت های این پروژه اظهار داشت: هنوز مورد سوال است که چه اصراری بوده که روال قانونی برای انجام این طرح طی نشده است و چون این روال طی نشده است امکان هرگونه دلال بازی، نفوذ و رانت در پشت پروژه های راهبردی مانند همین پروژه وجود دارد و امکان خنثی سازی اثرات مثبت آن برای مردم توسط دشمن وجود دارد فلذا شاید یکی از حکمت های مهم رهبری مینی بر اینکه چنین طرحی بایستی در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد بی ارتباط با چنین مسائلی نبوده است.