ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


گلایه‌های مردم از وزیر ارتباطات

جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۱ نظر

مروری بر صفحات وزیر ارتباطات در فضای مجازی گویای آن است که مردم درخواست‌های متعددی در خصوص قیمت کیفیت اینترنت، وضعیت آنتن‌دهی موبایل، فیلترینگ، شرایط نیروهای پیمانکار زیرمجموعه وزارت ارتباطات، نظارت بیشتر بر اپراتورهای موبایل و مواردی از این دست دارند.

بررسی صفحه منسوب به وزیر ارتباطات در یکی از شبکه‌های اجتماعی گویای آن است که طی روزهای گذشته بحث محدودیت دسترسی به بازی پرطرفدار کلش آف کلنز موجب واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی شده است، چرا که بر روی این صفحه دهها کامنت در این خصوص گذاشته شده و در دوره‌ای که دلیل بروز مشکل در اجرای این بازی مشخص نبود، کاربران این مساله را به دلیل فیلترینگ ارزیابی کرده و خواهان رفع فیلتر این بازی پرطرفدار شده‌ بودند. همچنین در کنار این اعتراضات عده‌ای نیز از این فرصت سوء‌استفاده کرده و برای فروش فیلترشکن‌های خود از طریق صفحات وزیر ارتباطات به تبلیغ پرداخته و حتی وعده ارائه‌ی تخفیف را هم دادند.

برخی دیگر نسبت به وضعیت سرویس اینترنت و قیمت آن گلایه کرده و کامنت‌هایی با این محتوا بر روی صفحه ارتباطات منتشر کرده‌اند. به عنوان مثال فردی درخواست فعال‌سازی اینترنت نسل سه و چهار در شهرک صنعتی اهواز را داشته و فرد دیگری اینگونه عنوان کرده که تاکنون تغییری در اوضاع اینترنت مشاهده نکرده‌ایم و همچنان اینترنت بسیار گران بوده و اینترنت خانگی به صورت حجمی و باکیفیت بسیار پایین فروخته می‌شود.

فرد دیگری نیز اینگونه عنوان کرده که لازم است فکری به حال قیمت بالای اینترنت شود. کاربر دیگری اینگونه ادعا کرده است که اوضاع اینترنت بسیار بد بوده و با توجه به تمام شدن عمر چهار ساله دولت وضعیت اینترنت بهتر نشده است.

 

اینترنت پر سرعتم آرزوست

یکی از کاربران نیز در واکنش به عکسی که وزیر ارتباطات از خود و نوه‌اش در حال کار با تبلت در اینستاگرام منتشر کرده، اظهار کرده است از ما که گذشت ولی امیدواریم نوه شما وقتی به سن ما رسید در این مملکت سرعت اینترنت درست شده باشد. واقعا دلیل کندی سرعت اینترنت چیست؟ چرا با این پولی که پرداخت می‌کنیم اینترنت به این کندی دریافت می‌کنیم؟ اینترنت پرسرعتم آرزوست، آنتن دهی مناسب تلفن همراهم آرزوست...

فرد دیگری نیز به بحث وای‌فای رایگان اشاره کرده و گفته است وای‌فای رایگان در ایران آرزو شده، اما در آن سوی ایران اگر نباشد مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت.

 

کاربر دیگری نیز از روستاهای اطراف رشت نسبت به وضعیت ارائه‌ی خدمات اینترنتی در روستاها گله و عنوان کرده است: اینترنت روستاها کی قرار است ۳G شود؟ اکنون هیچ‌ کاری نمی‌توانیم بکنیم. چهار سال پیش اینترنت ما ۲G بود و حداقل با آن یک صفحه گوگل را می‌توانستیم باز کنیم، اما اکنون همان صفحه گوگل هم باز نمی‌شود. تست سرعت همراه اول در اینجا پنج کیلوبیت است، یعنی سرعت نسل اول اینترنت، ممنون می‌شویم شبکه اینجا را به شبکه نسل سه و چهار ارتقاء دهید.

برخی نیز خواهان کاهش قیمت بسته‌های اینترنت همراه شده بودند.

 

نظارت بیشتر بر کار اپراتورها

برخی نیز نسبت به وضعیت ارائه خدمات اپراتورهای مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه گلایه کرده و در این خصوص اعتراضاتی را منتقل کرده‌اند. به عنوان مثال در یکی از کامنت‌ها اینگونه عنوان شده که اپراتورها مانند نقل و نبات حق مردم را می‌خورند. فرد دیگری نیز خواهان آن شده که جلوی ترمینیشن اپراتورهای دوم تلفن ثابت که قبلا نیز تخلف داشته‌اند گرفته شود.

کاربری نیز عنوان کرده که مدتی است نمی‌توان مکالمه کرد. گوشی ثانیه می‌اندازد، اما صدایی رد و بدل نمی‌شود.

کاربری نیز درخواست کرده است که نظارت بر روی ایرانسل بیشتر شود.

 

رسیدگی به وضعیت نیروهای پیمانکاری

در میان کامنت‌های منتشر شده بر روی صفحه وزیر ارتباطات بخش قابل توجهی از کامنت‌ها نیز به کارمندان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و مخابرات برمی‌گردد که این افراد خواهان رعایت برخی حقوق خود شده‌اند. در یکی از این کامنت‌ها آمده است: «فکری به حال نیروهای پیمانکار مخابرات کنید که با سابقه بالای ۱۰ سال ابتدایی‌ترین حقوق و مزایایشان را نمی‌گیرند.»

فرد دیگری نیز از اخراج برخی از نیروها از پست بانک گفته است.

کاربر دیگری اینگونه عنوان کرده است که: «خواهش دارم با توجه به برگزاری مجمع پست بانک فکری هم به حال تبدیل وضعیت کارکنان پست بانک از قراردادی به رسمی شود.»

در برخی کامنت‌های دیگر  صفحه اینستاگرام محمود واعظی آمده است:

به گزارش ایسنا در برابر شبکه‌های اجتماعی خوب عمل کردید همین اینستاگرام اگر روحانی و وزیر نبودند اکنون فیلتر شده بود.

 فیلترینگ هوشمند را درست کنید چرا که پدر ما را در آورده است و مخصوصا در برخی روزها اصلا نمی‌توان اینستاگرام را باز کرد.

کاربری نیز در واکنش به پست وزیر مبنی بر خدمات ارائه شده برای زوار اربعین اظهار کرده است: این کیوسک‌های رایگان را نمی‌توان در سطح شهر آورد تا مردم از آنها استفاده کنند؟ چرا همیشه به فکر کشورهای دیگر هستید؟

کاربری نیز به فیلترینگ برخی اپلیکشن‌ها اشاره کرده و مدعی شده است ظاهرا قول دادید هیچ اپلیکیشنی فیلتر نشود، اما خبر دارید در همین هفته چند وایبر و هم سیگنال فیلتر شده‌اند و قرار است در هفته دیگر فیلتر شود.

کاربری نیز به خدمات پستی اشاره کرد و گفته است متاسفانه هیچ نظارتی روی پستچی‌ها نیست. بسته‌های مردم که امانت هستند در دست مامورین پست، به همسایه‌ها یا سوپرمارکت محل تحویل داده می‌شوند و یا سرنوشت آنها نامشخص است مگر تعهد امنیت بسته‌های مردم مهم نیست؟ دقت، سرعت و امنیت که معاون شما و مدیر عامل شرکت ملی پست همیشه شعار می‌دهند کجا رفته است؟

مشترکی نیز به اشاره طرح ترابردپذیری شماره‌ها اشاره کرده و اجرای این طرح را بهترین کار دولت دانسته است. فردی نیز نسبت به بحث پارازیت‌ها معترض شده و اینگونه اعلام کرده است که آقای وزیر ۱۰ بار از این طریق و دوبار از طریق ایمیل به اطلاع شما رساندم که خیابان جنت‌آباد بیش از ۱۰ ماه است زیرپوشش پارازیت سنگین قرار گرفته به نوعی که حتی شبکه‌های داخلی و موبایل نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.

کاربر دیگری نیز نسبت به عدم تغییر تعرفه‌ها در ایام زیارت اربعین گلایه کرده‌ است. البته آنچه اشاره شد تنها بخش کوچکی از هزاران کامنتی است که مردم بر روی صفحه وزیر ارتباطات منتشر کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش سهم ICT در سبد هزینه خانوار ایرانی خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی براری بابیان اینکه اتفاقات مثبتی در حوزه ICT کشور روی داده و سبب گسترش استفاده از این فناوری در کشور شده است،گفت: هم اکنون شاهد هستیم که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در سبد هزینه خانوار ایرانی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران مربوط به بخش شبکه (network) و کمتر از ۲۰ درصد مربوط به فناوری اطلاعات و سرویس‌دهی (content) است، اضافه کرد: این درحالی است که در سایر کشورهای دنیا به طور متوسط این تغییرات به صورت ۵۰ به ۵۰ است و حداقل ۵۰ درصد اقتصاد این بخش را خدمات فناوری اطلاعات به خود اختصاص می دهد.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نشست فعالان حوزه ICT در سنندج سخن می گفت، ادامه داد: کردستان دارای ۱۳ هزار دانش‌آموز و فارغ‌التصیل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و هرسال حدود ۲ هزار نفر در این استان در این حوزه فارغ‌التحصیل می‌شوند. براین اساس می توان گفت که استان کردستان دارای نخبه‌های زیادی در حوزه ICT است و این ظرفیت و نیروی انسانی در سایراستان ها کمتر دیده می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم راه اندازی کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی جوانان نخبه ایرانی، خاطرنشان کرد: در این صورت و با حمایت سرمایه‌گذاران از کسب و کارهای نوپا، می توان شاهد رونق اقتصادی در این حوزه در استانها باشیم.

براری بر لزوم افزایش تولید اپلیکیشن در کشور با کمک نخبگان این حوزه تاکید کرد و گفت: مردم نیازمند ایجاد فضای کسب و کار هستند و باید فرصت شغلی ایجاد کنیم. از این رو اقتصادی که به سمت تولید محتوا برود می تواند ارزش افزوده بالایی به همراه داشته باشد.

پروژه اقتصاد مقاومتی ICT عقب ماندگی ندارد

سه شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تحقق پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش افزایش دسترسی کاربران به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال خبر داد.

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق منشور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزایش سرعت دسترسی کاربران به سایتهای داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت:  براساس اهدافی که امسال در برنامه داریم موضوع توسعه شبکه فیبرنوری، گسترش شبکه انتقال داده و نیز افزایش ظرفیت شبکه IP را برنامه ریزی کردیم.

وی ادامه داد: از این رو برنامه عملیاتی مطابق با منشور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است و به طور قطع تا پایان سال جاری، این اهداف محقق می شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: برمبنای برنامه ریزی صورت گرفته متوسط سرعت دسترسی کاربران به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال به ۴ مگابیت برثانیه می رسد و با وجود این سرعت، امکان استفاده از سایتهای داخلی به راحتی ممکن است.

قنبری خاطرنشان کرد: مطابق با برنامه ششم توسعه نیز باید دسترسی کاربران ایرانی به سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه فراهم شود که این هدف تا پایان سال ۹۹ محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: در خصوص تحقق پروژه اقتصاد مقاومتی در این بخش، هیچگونه عقب ماندگی مشاهده نمی شود.

وزرای ارتباطات ایران و اندونزی بر همکاری مشترک در زمینه تولید محتوای بومی آنلاین با توجه به مناسبات فرهنگی و دینی دو کشور تاکید کردند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که به منظور شرکت در دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور ایران و اندونزی به این کشور سفر کرده با «رودیان تارا» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی دیدار و گفتگو کرد.

 

در این دیدار واعظی با اشاره به نقش و جایگاه ارتباطات و مخابرات در پیشرفت جامعه بشری و توسعه اقتصادی کشورها به زمینه های گسترده این حوزه برای همکاری بین دو کشور پرداخت و گفت: با توجه به برنامه ریزی جامع ایران برای توسعه ICT، علاقمندیم با کشورهای مهم اسلامی آسیایی از جمله اندونزی تبادل تجربیات و انتقال دانش فنی را داشته باشیم.

وزیر ارتباطات وفناوری کشورمان همچنین بهره مندی از تکنولوژی نوین اینترنت در جامعه امروز بشری را ضروری دانست و بر تولید مشترک محتوای بومی متناسب با فرهنگ ملی و دینی کشورها تاکید کرد.

وی از سفر در پیش روی رئیس جمهوری اندونزی به ایران خبر داد و گفت: در این سفر چهارچوب های یک برنامه در حوزه های تحقیق و توسعه، اینترنت، امنیت شبکه، موبایل، پست و مخابرات و همکاری های فرکانس و ماهواره ای در قالب یک سند مشترک همکاری های درازمدت تنظیم می شود.

واعظی همچنین ضمن دعوت از همتای خود برای بازدید از کشورمان اعلام کرد: وزرای دو کشور باید بتوانند با یک تعامل پایدار، توافقات حاصله را محقق سازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی نیز در این ملاقات ضمن تاکید بر روابط گسترده دو کشور ایران و اندونزی در آسیا به پیشرفت های حوزه ICT کشورمان اشاره کرد و گفت: ما نیز معتقدیم که زمینه وسیعی از همکاری بین دو کشور وجود دارد که باتوجه به توسعه ارتباطات و همچنین تقاضای وسیع جوامع پرجمعیت مثل اندونزی، ناچاریم که تولیدات و محتوا را جهت کاهش هزینه ها، بومی سازی کنیم.

تارا با اشاره به تجاربی در زمینه های دولت الکترونیک، تولید تجهیزات موبایل، تجارت الکترونیک و برخط کردن کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، به تجارب مثبت ایران در زمینه امنیت شبکه اشاره کرد و ضمن استقبال از سند مشترک همکاری ها، خواستار عملیاتی کردن تفاهمات دو کشور شد.

مهاجرت کاربران ADSL به اینترنت موبایل

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بر مبنای شاخص های اصلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، ۲۳.۵ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل و ۹میلیون نفر از اینترنت ADSL استفاده می کنند. ضریب نفوذ موبایل در کشور نزدیک به ۹۹ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص‌های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از سوی دفتر برنامه ریزی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام شد.

براساس بررسی های صورت گرفته ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در کشور از اینترنت موبایل و ۸ میلیون و ۹۷۹ نفر از اینترنت ADSL استفاده می کنند. این درحالی است که آخرین آماری که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده و مربوط به پایان سه ماه اول سال (خرداد) بود از وجود ۲۲ میلیون کاربر اینترنت موبایل حکایت داشت.

همچنین طی ۶ ماه گذشته شمار کاربران اینترنت موبایل حدود ۷.۵ میلیون نفر افزایش داشته است. در همین حال ضریب نفوذ موبایل در کشور از  ۹۷.۵ درصد به ۹۸.۷ درصد رسیده است.

برآوردها نشان می دهد که به رغم افزایش تعداد مشترکان اینترنت موبایل، تعداد مشترکان اینترنت ثابت (ADSL ) در کشور نه تنها افزایشی نداشته بلکه با کاهش نیز همراه بوده است. به نحوی که تعداد مشترکان ADSL تا پایان خردادماه ۹ میلیون و ۱۴ هزار و ۳۱۴ مشترک بود که در پایان شهریورماه به ۸ میلیون و ۹۷۹هزار مشترک رسیده است.

آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، در ۹ پارامتر مورد بررسی قرار گرفته که شامل تعداد خطوط تلفن ثابت دایر شده، ضریب نفوذ تلفن ثابت، تعداد سیم کارت تلفن همراه واگذار شده و فعال در کشور، ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل، تعداد تلفن همگانی، تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی، تعداد مشترکان باندپهن ثابت و تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت موبایل می‌شود.

این بررسی‌ها نشان می دهد که تا پایان شهریور ۹۵ درکشور ۳۰ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۰۸ شماره تلفن ثابت دایر شده است. در همین حال تعداد سیم کارت واگذار شده تلفن همراه ۱۵۰ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۵۵۱ خط است که از این تعداد ۷۸ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۳ سیم‌کارت فعال بوده و این نشان می دهد که تقریبا نیمی از سیم کارتهای واگذارشده در کشور غیرفعال است.

از نظر تعداد نصب تلفن همگانی نیز تاکنون ۱۲۴هزار و ۶۴۱ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده است. تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۹ هزار و ۵۹ روستا اعلام شده و ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور، ۳۸.۱۴ درصد است.

برآورد شده که تا پایان شهریورماه ۹۵ ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل در ایران به ۹۸.۷۲ درصد رسیده و مشترکان پهن باند سیار (اینترنت موبایل) بالغ بر ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۷۴۸ نفر هستند. این درحالی است که تعداد مشترکان پهن باند ثابت (اینترنت پرسرعت ADSL ) حدود ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۲۹۱ مشترک اعلام شده است.

درهمین حال دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، جداول مربوط به وضعیت شاخص های ICT را طی ۱۰ سال اخیر منتشر کرده است.

طبق این جداول، ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۳ درصد در سال ۸۶ به بیش از ۳۸.۱۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

همچنین، ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه از ۳۹ درصد در سال ۸۶ به بیش از ۹۸.۷۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

مقایسه ضریب نفوذ سیم کارت نیز نشان می دهد که در سال ۸۶ این ضریب نفوذ ۴۶.۸ درصد بوده و هم اکنون به بیش از ۱۸۸.۷۰ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

از نظر پهنای باند بین الملل در سال ۸۶ ، میزان پهنای باند ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه بود و هم اکنون به ۶۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

در مقایسه ظرفیت IP داخل کشور نیز بررسی ها نشان می دهد که این ظرفیت از ۳۱.۸ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه تا پایان شهریور ۹۵ رسیده است.

در این جداول، تعداد روستاهای دارای ارتباط از سال ۹۱ مقایسه شده که این ارتباطات از ۵۲ هزار و ۹۶۵ روستا به ۵۵ هزار و ۳۰۵۹ روستا تا پایان شهریورماه سال ۹۵ رسیده است.

عباس پورخصالیان - طبق اظهار نظر اخیر رگولاتوری ارتباطات، با اتمام دوره گذار از پخش آنالوگ به پخش دیجیتالی در سازمان صداوسیمای کشور، تخلیه بموقع تکه‌باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز و بازپس‌دهی آنها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امکان استفاده از این منابع کمیاب ملی را برای مناطق محروم فراهم می‌سازد.

سند همکاری میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی روز گذشته به امضا رسید.

فناوران- مراسم امضای اسناد همکاری پس از پایان نشست هیات‌های عالی رتبه ایران و اسلوونی در حضور حسن روحانی و باروت پاخور روسای جمهوری دو کشور برگزار شد.

در این مراسم «موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و یادداشت تفاهم همکاری‌های علمی در حوزه فناوری نانو» توسط مقام‌های عالی رتبه ایران و اسلوونی و در حضور روسای جمهوری دو کشور به امضا رسید.

این سند همکاری که در حضور رییس جمهوری میان مقامات دو کشور به امضا رسید یکی از سه سند همکاری میان ایران و اسلوونی بود.

سند همکاری در حوزه ICT میان محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری کشور اسلوونی به امضا رسید.

حسن روحانی پس از امضای این اسناد همکاری با بیان وجود ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناسب برای توسعه همکاری‌ها و روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و اسلوونی، بر ضرورت معرفی و شناساندن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود به تجار و فعالان اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

رییس جمهوری همچنین همکاری‌های مشترک بانکی و بیمه‌ای را گامی موثر در توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و اسلوونی دانست و افزود: روابط بانکی و بیمه‌ای، پایه اصلی توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور است که باید گسترش پیدا کند.

روحانی حمایت دولت‌ها از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و ارایه تسهیلات لازم به آنها برای گسترش همکاری‌ها با یکدیگر را حائز اهمیت دانست و گفت: ایران و اسلوونی می‌توانند همکاری‌های خوبی در بخش‌های مختلف ازجمله خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور زیربنایی، علمی، فرهنگی، دانشگاهی و بیو و نانو تکنولوژی داشته باشند.


رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس،گفت:باید دستور العمل مشخص و یکپارچه‌ای برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه و پایان بسته‌های اینترنتی تدوین شود.
رمضانعلی سبحانی فر درگفت وگو با خانه ملت،درخصوص وضعیت خدمات اینترنت درکشور، گفت:در نشست با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع گلایه مردم از اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی مطرح شد و اظهار شد که به عنوان مثال مردم با تبلیغات اپراتورها بسته های ماهیانه خریداری می کنند، اما این بسته ها ظرف مدت 10 تا 15 روز به اتمام می رسد، لذا مردم خواستار شفاف سازی در خصوص چگونگی محاسبه بسته های اینترنتی هستند.

نماینده مردم سبزوار و جوین درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه در این نشست بر شفاف سازی چگونگی محاسبه بسته های اینترنتی و جلوگیری از تبلیغات دو پهلو تاکید شد، افزود:وزیر ارتباطات اظهار کرد که این بسته به هر میزانی که خریداری شده باشد، به عنوان مثال 10 هزارتومان تنها برای یک ماه اعتبار دارد و پس از آن اگر مورد استفاده قرار نگیرد، مهلت استفاده از آن به پایان می رسد و پیش از پایان مهلت زمانی اگر حجم موردنظر اتمام یابد، مشترکان برای استفاده باید مجددا نسبت به شارژ آن اقدام کنند.

 

اپراتورها باید پیش از پایان بسته های اینترنتی،اطلاع رسانی کنند

سبحانی فر با تاکید بر تبلیغات شفاف و جلوگیری از تبلیغات دوپهلوی  اپراتورها ادامه داد:مردم باید از میزان محاسبه و نرخ بسته های اینترنتی و حجم آن اطلاع و آگاهی داشته باشند و وظیفه ی اپراتورها اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم است، تا مردم براساس آگاهی کامل از حجم و هزینه ها بسته ی مدنظر خویش را انتخاب کنند.

وی از عدم اطلاع رسانی برخی اپراتورها برای پایان حجم بسته های اینترنتی انتقاد کرد و یادآور شد:عدم اطلاع رسانی در این زمینه تخلف بوده و اپراتورها باید پیش از پایان بسته های اینترنتی به آنها اطلاع رسانی کرده و به نحوی نسبت به اصلاح روند اقدام کنند.

 رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید دستورالعمل مشخص و یکپارچه‌ای برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه و پایان بسته‌ها تدوین شود، تصریح کرد: مردم باید به نحوی از میزان حجم و پایان بسته های اینترنتی خود مطلع شوند، تا پس از آن با میل خود از حجم آزاد استفاده کرده یا مجددا بسته های اینترنتی را خریداری کنند،اما بی اطلاعی مشترکان یک تخلف آشکار است.

توافق جدید وزیر ارتباطات با تایلند

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری همایش جهانی تلکام ۲۰۱۶ در تایلند، برای امضای تفاهمنامه همکاریهای ارتباطی و پست با مسئولان این کشور، وارد مذاکره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در دومین روز از برگزاری همایش جهانی تلکام ۲۰۱۶ در تایلند ضمن دیدار با رئیس صداوسیما تایلند و دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات، در جمع وزرای شرکت کننده در این همایش به تشریح دستاوردهای ایران در حوزه ICT پرداخت.

وی در دیدار با تاریس پون سری رئیس سازمان صداوسیما و رئیس کمیسیون ملی ارتباطات تایلند با اشاره به روابط دیرینه دو کشور و سفر اخیر رئیس جمهوری کشورمان به تایلند اشاره و اظهار امیدواری کرد که روابط دو کشور در همه زمینه های تجاری، بانکی، صنعتی، گردشگری و به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گسترش یابد. 

وزیر ارتباطات تاکید کرد که پیش نویس های پیشنهادی تفاهم نامه ها در خصوص همکاری های پستی و ارتباطات بزودی نهایی و به امضای دو طرف برسد.

رئیس سازمان صداوسیما و رئیس کمیسیون ملی ارتباطات تایلند نیز با اشاره به روابط خوب و تاریخی دو کشور گفت: آماده کار همه جانبه با ایران هستیم. ضمن اینکه تفاهم نامه های پیشنهادی ایران در دست بررسی است و بزودی نهایی می شود. علاوه بر آنها یک پیش نویس تفاهم نامه پیشنهادی نیز از طرف کمیسیون ملی ارتباطات تایلند تهیه شده است که برای بررسی طرف ایرانی ارسال می شود. 

پون سری ابراز امیدواری کرد: این اسناد  در سفر در پیش روی نخست وزیر تایلند به تهران در سال میلادی آینده نهایی و امضا شود. 

در همین حال در حاشیه همایش تلکام ٢٠١٦، واعظی با زائو دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات ( ITU ) دیدار و در خصوص فعالیت ها و همکاری های ITU با کشورمان گفتگو کرد.

در این دیدار دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات با توجه به نقش فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف بخصوص در زمینه بسط ارتباطات و همکاری های مخابراتی با کشورهای همسایه، گفت: آماده همکاری هرچه بیشتر با ایران در همه زمینه ها به ویژه همکاری های دانشگاهی و آموزشی در حوزه IT با ایران هستیم.

وعده بزرگ واعظی در همایش تلکام تایلند

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در برنامه پنچ ساله آتی 16 میلیارد یورو برای سرمایه گذاری در بخش ICT با مشارکت بخش خصوصی درنظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در همایش جهانی تلکام 2016 در بانکوک تاکید کرد:ما بر این باوریم که ارتقای توانمندی های ICT در دنیای امروزه برای تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، رشد و توسعه قابلیت های نسل جوان و ایجاد اشتغال در کلیه بخش های اقتصاد جامعه یک ضرورت است.

وی دستاوردها پهنای باند بخش ICT کشور از جمله افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات، افزایش 10 برابری تعداد کاربران پهن باند تلفن همراه و ثابت، افزایش هفت برابری ظرفیت شبکه فیبر نوری کشور را زمینه ای برای ارایه سرویس اینترنت پرسرعت به80  درصد خانوارها و ارایه سرویس های پهن باند به 90درصد از روستاها و مناطق روستایی دانست و افزود: در برنامه پنچ ساله آتی 16 میلیارد یورو برای سرمایه گذاری در بخش ICT با مشارکت بخش خصوصی درنظر گرفته شده است تا از بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در این بخش که دارای سودآوری قابل ملاحظه ای است، دعوت به عمل آید.
وی موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را برای راه اندازی  مسیر ترانزیت شرق به غرب راهبردی توصیف کرد و افزود: باتوجه به این موقعیت هزینه ترانزیت پهنای باند از این مسیر کاهش پیدا می کند. 
دکتر واعظی در پایان از حمایت برای تکمیل حلقه های اتصال موجود میان آسیا و اروپا خبر داد.

اپراتورهای FCP متوقف مانده‌اند

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - دو سال از هیاهوی پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت می‌گذرد و حالا عمر تعداد زیادی از مجوز‌های صادر شده به یک سال رسیده است اما از تحولی که قرار بود با صدور این پروانه‌ها ایجاد شود هنوز خبری نیست؛ نه فضای رقابتی ایجاد شد، نه سرمایه‌گذاری صورت گرفت و نه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی پا به میدان گذاشتند.

میزان شکایات با نارضایتی برابر نیست

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - چقدر اهل شکایت کردن هستیم؟ شاید برایتان پیش آمده باشد که در رفت‌وآمد به اداره‌های دولتی و خصوصی، اماکن شهری و حتی زندگی آپارتمان‌نشینی گاه نقایص ملموسی به چشم می‌آیند که اتفاقا قابل شکایت هم هستند اما چند درصد مردم پاشنه کفش خود را بالا می‌کشند و حاضرند به صورت رسمی و قانونی طرح شکایت کنند؟

سفیر روسیه در ایران با بیان اینکه ۵ دسامبر معاون مخابرات روسیه به کشورمان سفر می‌کند، گفت: در این سفر همکاری جویشگر یاندکس با ایران و دیگر موضوعات مخابراتی نهایی می‌شود.

تسنیم- لوان جاگاریان درباره آخرین شرایط همکاری موتور جست‌وجوی یاندکس روسیه با ایران و دایر کردن دفتر کاری در کشورمان گفت: قرار است در پنج دسامبر سال جاری (15 آذر ماه)، معاون مخابرات روسیه به ایران سفر کند که این موضوع و موضوعات دیگر مخابراتی و ارتباطی در دستور کار همکاری با ایران قرار دارد.

براساس این گزارش محمود واعظی، وزیر ارتباطات سال گذشته در حاشیه دیدار با همتای روسی خود اعلام کرد: در نشست با وزیر ارتباطات روسیه توافق کردیم تا موتور جست‎وجوی یاندکس در ایران دفتر داشته باشد و بتواند به مردم سرویس بهتری ارایه دهد.

وی افزود: ما آمادگی داریم در رابطه با خط و زبان فارسی از طریق موتور جست‌وجوی یوز و پارسی‌جو همکاری‌های دو جانبه با روسیه داشته باشیم.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره مشکلات اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت گفت: اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

سید جواد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد مبلغ ۱۰۰ هزار ریال دریافت شده بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن، در حساب بستانکاری مشترکین درقبوض دوره بعدی لحاظ شود.

احمدی اظهار کرد: با توجه به وجود ابهام در قبوض صادره دوره اخیر تلفن‌های ثابت (از اول مرداد تا اول مهر) در دو مولفه «حداقل کارکرد» و «دریافت مبلغ  ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت» و رسانه ای شدن موضوع، قبلاً از طریق دریافت گزارش ها، شکایات کتبی و تلفنی مشترکین تلفن ثابت به این سازمان و سامانه دریافت گزارشات و شکایات مردمی ۱۲۴، موضوع توسط مسئولان ذیربط در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با برگزاری جلسات، انجام مکاتبات متعدد، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این ارتباط  و بر حسب بررسی ها و پیگیری های انجام شده و همچنین طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران، دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن دوره اخیر بر اساس برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۷/۱۰/۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است که از نظر این سازمان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قانونی نبوده و با پیگیری ها و جلسات مشترک بین این سازمان و شرکت مخابرات ایران، مقرر شد که مبالغ دریافت شده در حساب بستانکاری مشترکین در قبوض دوره بعدی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در مورد موضوع «حداقل کارکرد تلفن ثابت»، دریافت حداقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت به استناد بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۹۵، برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه تعیین و محاسبه شده است اما آنچه منجر به نارضایتی مشترکین و اعلام شکایت از طرف آنها شده است، برداشت و تفسیرهای متفاوتی است که بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رخ داده است.

احمدی گفت: در حال حاضر هر چند که اختلاف نظرهایی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور مربوطه وجود دارد، ولی از نظر سازمان حمایت به عنوان نماینده و حامی حقوق مصرف کنندگان، همانگونه که قبلا اعلام شد در صورتیکه خط تلفنی دارای کارکردی بیش از حداقل کارکرد ذکر شده باشد، همچنین وجوهی تحت عنوان حداقل کارکرد در قبض صادره درج شده باشد و در صورت درج ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه باید توسط شرکت مخابرات ایران به مشترکین مسترد شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: این موضوع تا پایان و تا حصول نتیجه و اطمینان از عدم تضییع حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

وی در پایان یادآورشد: هموطنان می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ سامانه دریافت شکایت‌های مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور اعلام کنند تا مراتب در اسرع وقت تحت رسیدگی قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راهکارهایی برای اقتصادی شدن صنعت توسعه و بهره برداری از مراکز داده در کشور، تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در بیستمین جلسه کنترل پروژه شبکه ملی اطلاعات که با حضور فعالان این شبکه برگزار شد، از تدوین راهکارهایی برای اقتصادی شدن صنعت توسعه و بهره برداری مراکز داده (دیتا سنتر) خبر داد.

وی با اشاره به سیاستهای حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با تخصیص سهم بیشتری از بازار خدمات محتوای کشور به شرکت های داخلی، نسبت ترافیک داخل به خارج افزایش بیشتری خواهد یافت و ضروری است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری و نظارت لازم را برای اجرای مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از ارائه گزارش مجریان کمیته های مختلف شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: با توجه به زمان باقی مانده تا دهه مبارک فجر و افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، به منظور تسریع در توسعه شبکه های دسترسی با امنیت و کیفیت مطلوب، کمیته های مربوطه زیر نظر معاونان ذیربط وزارت تشکیل شوند و نیازهای زیرساختی اپراتورهای ثابت و همراه را در اسرع وقت تامین کنند.

در این جلسه گزارش کاملی در خصوص نقاط قوت و موانع پیش روی محورهای دهه گانه توسعه و استقرار شبکه ملی اطلاعات به تفصیل مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و وزیر ارتباطات عراق سند همکاری دو جانبه در حوزه همکاری های مخابراتی، پستی و پست بانک امضا کردند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: این سند همکاری در حوزه خدمات دهی به زائران اربعین حسینی، پوشش ارتباطی جاده ای، اتصال فیبر نوری، مقابله با تهدیدات سایبری، همکاری های پستی و پست بانکی به امضای وزرای ارتباطات دو کشور ایران و عراق رسید.

سند همکاری امضا شده در دو بخش ارتباطات کنگره اربعین سال جاری و برنامه همکاری تا سال آینده تنظیم شده است.

درمراسم امضای این سند همکاری، محمود واعظی با اشاره به آمادگی اپراتورهای عراقی برای خدمات دهی به زائرین ایرانی گفت: مسیرهای ارتباطی میان ایران و عراق به ۶ نقطه افزایش پیدا کرده است تا برای رومینگ و سایر ارتباطات، سیگنالینگ کافی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تا یک ماه بعد از امضای سند همکاری، اتصال فیبرنوری بین منطقه چزابه و شیب برقرار می شود گفت: یکی دیگر از بندهای این سند همکاری، توزیع سیم کارت اپراتورهای عراقی در ایران است.

وزیر ارتباطات در مورد توافق همکاری های صوت و دیتا با کشور عراق اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه اپراتورهای کشور عراق خدمات رومینگ را به صورت مستقیم به زائرین اربعین ارایه خواهند کرد.

واعظی گفت: اپراتورهای عراقی امسال به زائرین اربعین در مسیر نجف به کربلا خدمات ارائه می کنند و همچنین پوشش جاده ای تلفن همراه برای زوار کامل خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری سایبری دو کشور افزود: توافق کردیم تا در مقابل این تهدیدات به صورت سرت (cert) همکاری کرده و همچنین ترانزیت مرسولات پستی را به صورت هوایی و زمینی داشته باشیم.

در این مراسم حسن الراشد وزیر ارتباطات عراق نیز با اشاره به برطرف کردن موانع و مشکلات سفر زائران ایرانی گفت: عراق برای پوشش خدمات ارتباطی به زائرین ایرانی به همکاری و پشتیبانی وزارت ارتباطات ایران نیازمند است و ما درصدد هستیم با همکاری و پشتیبانی ایران این مشکلات را پشت سربگذاریم.

وزیر ارتباطات عراق افزود: کشور عراق آمادگی کامل برای اجرای بندهای توافق نامه را دارد و امیدواریم همکاری دوطرف پس از اربعین نیز ادامه داشته باشد.

نادر نینوایی - سند همکاری در عرف دیپلماتیک یک سند الزام‌آور برای دولت‌ها شمرده می‌شود، یعنی دولت‌ها به موجب این سند تعهدی متقابل در برابر یکدیگر را می‌پذیرند.

مردم اپراتور متخلف را ترک کنند

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیلتر فیس‌بوک و توئیتر در کمیته فیلترینگ تصمیم‌گیری شده و همین کمیته نیز باید درباره رفع فیلتر آنها تصمیم‌گیری کند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات درباره وعده دولت برای رفع فیلتر فیس‌بوک و توئیتر اظهار داشت: فیلتر فیس‌بوک و توئیتر در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم‌گیری شده و همان کارگروه نیز باید برای رفع فیلتر آنها تصمیم‌گیری کند و دولت یازدهم در این باره وعده‌ای نداده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وعده دولت یازدهم به مردم این بود که آنچه که مورد استفاده مردم است و برای افزایش آگاهی جامعه بدون محتوای غیراخلاقی لازم است فیلتر نشود که روی وعده خودمان مانده‌ایم.

 

* مردم اپراتور متخلف را ترک کنند

وزیر ارتباطات همچنین درباره پرسشی از تخلف برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: با راه‌اندازی طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه مردم اپراتور متخلف را ترک کنند و تغییر اپراتور بدترین تنبیه برای اپراتور است که دیگر تخلف را تکرار نخواهد کرد.

و ی ادامه داد: مردم می‌توانند شکایات خود را به سامانه 195 وزارت ارتباطات منعکس کنند و شکایات پیگیری خواهد شد.

واعظی گفت: همچنین دو هفته پیش نرم‌افزاری را طراحی کرده‌ایم که مشترکان می‌توانند جزئیات مصرف پهنای باند خود را ببینند و تلاش می‌کنیم این نرم‌افزار سریع‌تر در دسترس مردم قرار بگیرند.

وزیر درباره اختلاف نرخ بسته‌های اینترنت اپراتورها نیز گفت: وزارت ارتباطات به رعایت سقف تعرفه توجه می‌کند و بسته‌های اینترنتی توافقی بین مشترک و اپراتور است.

 

* قرارداد ایرانیان نت با MTN قطعی نشده است

واعظی گفت: توافق بین اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت با شرکت آفریقایی MTN قطعی نشده دو خواسته ایرانیان نت دارد و دو یا سه خواسته نیز MTN دارد که هنوز تامین نشده است.

وی گفت: دو شرکت در حال مذاکره برای میزان سهام قابل فروش هستند که تاکنون روی فروش 49 درصد سهام توافق بیشتری انجام شده اما هنوز قطعی نیست.

 

* چگونگی کاهش نرخ اینترنت ثابت و موبایل

واعظی در پاسخ به سوالی که پرسیده بود مردم طعم ارزان‌شدن اینترنت را نچشیده‌اند گفت: سال گذشته قیمت هر گیگ ترافیک اینترنت ثبات از 4500 تومان به 3600 تومان کاهش یافت و امسال نیز به 2950 تومان کاهش یافته است. به این ترتیب برای افرادی که یک گیگ خریداری می‌کنند 17 درصد کاهش قیمت و برای افرادی که برای مثال 10 گیگ اینترنت می‌خرد 33 درصد کاهش قیمت اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: همچنین قیمت اینترنت موبایل از 14 ریال به ازای هر کیلوبایت به 0.5 ریال و سپس به 0.4 ریال کاهش یافت که در نتیجه مردم طعم ارزان شدن اینترنت را چشیدند.

واعظی تاکید کرد: وزارت ارتباطات به صورت دایم اپراتورها و شرکت‌های بزرگ را تحت نظارت دارد و اگر شرکت کوچکی در شهرستانی از این قاعده تخلف کرد مردم می‌توانند به 195 شکایت کنند.

 

* موبایل بانک تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود

واعظی درباره توافق اخیر برای ارائه موبایل بانک گفت: سه اپراتور مذاکراتی را با شرکت خدمات انفورماتیک در دستور کار دارند که نیازمند برخی اقدامات فنی و امیدواریم تا یک یا دو ماه آینده موبایل بانک اجرایی شود.

 

واعظی: شبکه ملی اطلاعات ارایه کننده داده های داخلی با کیفیت بهتر است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات را راهکاری مطمئن برای برخوداری مردم از داده های تولید داخل با سرعت بالا و کیفیت بهتر دانست.

«محمود واعظی» امروز (یکشنبه) در نشست خبری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار ایرنا گفت: شبکه ملی اطلاعات داده های بومی ایران را با سرعتی بیشتر و کیفیت به مراتب بهتر در اختیار مردم قرار می دهد.
وی تاکید کرد «شبکه ملی اطلاعات این ذهنیت نامناسب را که با استفاده از این شبکه دسترسی به منابع بین المللی محدود می شود، شکست».
این مسوول گفت: شبکه ملی اطلاعات به گونه ای ایجاد شده است که مردم افزون بر دریافت همه اطلاعات علمی مورد نیاز می توانند داده های بومی تولید داخل را نیز با کیفیت و تعرفه مناسب تر دریافت کنند.
واعظی اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات میزبانی داده های داخلی با کیفیت و تعرفه مناسب تر را بر عهده دارد.
وی به راه اندازی مرکز تبادل داده در چند روز گذشته در استان قم اشاره کرد و ادامه داد: مرکزهای تبادل داده زیرساخت اصلی شبکه ملی است و اگر ایجاد نشود نمی توان محتواهای تولید شده داخلی را ارایه کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: مرکزهای تبادل داده به نوعی تسهیلاتی است که در اختیار تولیدکنندگان و ارایه کنندگان محتوای داخلی قرار می گیرد.

** واگذاری پهنای باند بین المللی باید مراحل قانونی خود را سپری کند
واعظی درباره سرنوشت واگذاری پهنای باند گفت: همان رویه ای که تاکنون در این زمینه درباره پهنای باند داخل ابلاغ شده است ادامه می یابد.
وی ادامه داد: واگذاری پهنای باند بین المللی نیز باید مراحل قانونی خود را سپری کرده و با دیگر دستگاه های ذیربط هماهنگی شود.
به گفته وی، «این رویه برای تغییر به بررسی شورای عالی امنیت و مجلس شورای اسلامی نیازمند است.
واعظی درباره اپراتورهای مجازی تلفن همراه گفت: امور این اپراتورها در حال انجام است. تاکنون 50 درخواست داشته ایم که 21 مورد آن بررسی شده است و چهار اپراتور مجازی به زودی نهایی می شود.

آیات عظام سبحانی و مکارم‌شیرازی از اقدامات وزارت ارتباطات و اطلاعات در سالم‌سازی فضای مجازی تشکر کردند.

روز گذشته و پس از افتتاح مرکز NIX قم در راستای مراحل اجرایی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر اطلاعات دیداری با آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی و سبحانی داشت. در این جلسات جهرمی ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت اجرای شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از تلاش‌های صورت پذیرفته برای سالم‌سازی فضای مجازی هم ارائه کرد.

نمایندگان وزارت اطلاعات نیز در این جلسات ضمن ارائه آخرین وضعیت فضای مجازی به تشریح اقدامات خود در مقابله با مصادیق فحشا و مسایل ضد دین پرداختند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پس از استماع گزارشات ضمن تشکر از اقدامات انجام پذیرفته بر ادامه این مسیر با جدیت تأکید و بر ضرورت تسریع بر اجرای ادامه پروژه‌های مهم شبکه ملی اطلاعات تأکید داشتند.

به گزارش ایسنا، همچنین آیت‌الله سبحانی ضمن تشکر از اقدامات، به ضرورت همدلی همه گروه‌های کشور در مقابله با مصادیق و ادامه اجرای شبکه ملی اطلاعات تأکید کردند و همدلی را کلید موفقیت در این موضوعات مهم عنوان نمودند.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی نیز با تأکید بر تکیه به توانمندی جوانان ایرانی که در دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند و توانستند در حوزه موشکی کشور را به یکی از قدرت‌های برتر دنیا برسانند رشد دانش و سواد سایبری در دست‌اندرکاران توسعه فناوری اطلاعات در کشور را یک ضرورت لازم برای اقدامات ایجابی و سلبی دانستند. همچنین تسریع در ادامه اجرای شبکه ملی اطلاعات در مقابله همه جانبه با مصادیق ضد دین، فحشا و منکرات را به عنوان یک ضرورت مهم مطرح نمودند.

جهرمی و هیأت همراه دیدارهایی با مدیران مرکز خدمات حوزه علمیه و همچنین معاون فرهنگی آموزشی بعثه مقام معظم رهبری در خصوص تمهیدات سفر اربعین سال جاری داشتند.

مدیر دو تابعیتی وزارت ارتباطات استعفا داد

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر برنامه‌های سابق مایکروسافت و آمازون بعد از دو ماه فعالیت در وزارت ارتباطات به دلیل قانون مدیریت خدمات کشوری، از مدیرکلی دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری این وزارتخانه استعفا کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی –وزیر اطلاعات- اخیراً عنوان کرده است که متاسفانه سناریوهای مختلفی برای تضعیف دولت توسط مخالفین تدارک دیده شده که بحث دو تابعیتی‌ها یکی از آنهاست.

وی در توضیح اینکه به چه کسانی دوتابعیتی گفته می‌شود، گفت: در مقوله اقامت یک شخص در کشوری غیر از کشور اصلی خود مفاهیم و اصطلاح‌های متعددی داریم که تابعیت، گرین‌کارت (آمریکا)، اقامت دائم، روادید و روادید مکرر از جمله آنها هستند.

علوی گفت: تابعیت نیز دو نوع است. در یک مورد، فرد تابعیت را کسب می‌کند یعنی از یک دولت خارجی درخواست تابعیت می‌کند و در نوع دیگر، در کشوری دیگر مانند آمریکا به دنیا می‌آید و اگر حقوق بین‌الملل آن کشور همچون آمریکا بر اساس خاک باشد، هرکس که در خاک آن کشور به دنیا می‌آید شهروند آنجا محسوب می‌شود و تابعیت آن کشور را به وی می‌دهند.

او افزود: در نوع دوم، فرد به تابعیت اولیه خود پشت نکرده و اقدامی نیز برای گرفتن تابعیت کشور مزبور نکرده ولی تابعیت آن کشور را پذیرفته است.

وی اضافه کرد: از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری هم افراد دو تابعیتی یعنی کسانی که اضافه بر تابعیت ایران، تابعیت دیگری را دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل باشند و حق تصدی این مسئولیت‌ها را ندارند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مسئول دوتابعیتی نداریم، ابراز کرد: فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که دو روز گذشته در مصاحبه‌ای به آن اشاره کردم و گفتم قرار است استعفا دهد.

وی افزود: بعدا مطلع شدم این فرد دو هفته پیش از سمت خود استعفا داده است.

به گزارش تسنیم با توجه به اینکه پیش از این با حکم معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روح الله رحمانی (از مدیران سابق مایکروسافت) به سمت مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات منصوب شد، پیگیر اظهارات وزیر اطلاعات شدیم.

در پیگیری‌های خبرنگار فناوری اطلاعات تسنیم از وزارت ارتباطات مشخص شد که روح الله رحمانی در تاریخ 26 مهر 95 از مسئولیت خود به دلیل بحث دو تابعیتی بودن استعفا کرده است.

روح الله رحمانی هم در گفت‌وگویی با تسنیم ضمن تأیید این موضوع اظهار کرد: زمانیکه از طرف وزارت ارتباطات (اردیبهشت ماه) دعوت به کار شدم هنوز این قانون ابلاغ نشده بود اما بعد از اینکه بخش حقوقی وزارتخانه بررسی‌های لازم را در ارتباط با این ماده قانونی انجام داد و به نتیجه رسید که من هم جزو دو تابعیتی‌ها می‌شوم، روز بعد از آن استعفا دادم.

وی عنوان کرد: بنده همواره تابع قانون بوده و هستم لذا چنین کاری چندان غیرطبیعی نیست.

وی متولد آمریکا و بزرگ شده این کشور است که در پست‌هایی نظیر مدیر برنامه‌های موتور جستجوی مایکروسافت و آمازون فعالیت کرده است.

وی دکترای کامپیوتر خود را از دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سن‌لوئیس اخذ کرده است.

واکنش به نظر وزیر ارتباطات برای حفظ اشتغال

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر ارتباطات از دغدغه‌اش برای حفظ اشتغال کنونی در حوزه ICT سخن می‌گوید؛ مخاطبان صفحه شخصی‌اش امضای وزیر پای تعدیل نیروهای شرکتی مخابرات را به او یادآور می‌شوند.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی‌اش نوشته است: در جلسه کنترل پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور مدیران همه اپراتورها و شرکتهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردم که حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید یکی از مهمترین دغدغه‌های بنده در طی سالهای اخیر بوده است.

وزیر در ادامه نوشته است: همواره در برنامه‌های وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه به این موضوع اشاره داشته‌ام و به همه فعالان این حوزه برای تحقق این امر تاکید کرده‌ام و تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شغلی شاغلان این حوزه و ایجاد کسب و کارهای نو در این حوزه به کار برده ام.

در حالی که کانال رسمی وزارت ارتباطات از این مطلب به عنوان «واکنش اینستاگرامی وزیر ارتباطات به سوءبرداشت و سوء تفاهم برخی کارکنان شرکتی مخابرات» تعبیر شده است اما برخی مخاطبان صفحه اجتماعی وزیر، وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات را خواستار شده و تاکید کرده‌اند: امضای شما پای نامه تعدیل نبروهای شرکتی مخابرات هنوز خشک نشده چطور که دغدغه حفظ و نگهداشت نیرو دارید؟

نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار در این زمینه یکی دیگر از مواردی بود که اعتراض مخاطبان را به دنبال داشت. 

نیروهای شرکتی مخابرات ایران طی دو روز گذشته با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شده‌اند اما وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکانپذیر نمی‌دانند.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران به تجمع روز یکشنبه کارمندان شرکت مخابرات در مقابل مجلس واکنش نشان دادند.
فناوران- نیروهای شرکتی مخابرات ایران روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند.
تجمع کنندگان با استناد به طرح طبقه بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند. 
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود با وجود  گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند. 

 

 رسمی شدن ممکن نیست
با این حال شرکت مخابرات ایران روز گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد رسمی شدن نیروهای پیمانکاری براساس قانون ممکن نیست. در این اطلاعیه آمده است:
«اگرچه هر سازمانی در مجموعه ای از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف می شود که هریک از آنها در دست یافتن به اهداف آن سازمان نقشی را ایفا می کند، اما  بی هیچ تردیدی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین مولفه ها، موثرترین نقش ها را بر عهده دارد.
برهمین اساس، مدیران شرکت مخابرات ایران از دیرباز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله توسعه و تجهیز روزافزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی اعم از پرسنل رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیش ترین توجه خویش را بر آن معطوف داشته است. از این روی، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه ای مستمر موردنظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها تمام توان خود را به کار برده است. با این حال و با درک دغدغه های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی، توجه آنان را به نکات زیر جلب می کنیم:
‎1- شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون‎سپاری کرده است، پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها به‎ویژه «قانون کار» هستند و بنابراین مخابرات آماده است همه درخواست‎‎ها را با دقت بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد، پیگیری کند و پاسخگو باشد.
‎2- طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند متاسفانه نه وجاهت قانونی داشته نه امکانپذیر است و نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر  است. درهرحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
‎3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی موردنیاز این شرکت برخوردار بوده، در اولویت استخدام خود قرار دهد و براساس یک فرآیند کاملا قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند».


 کسی اخراج نمی شود
هم زمان با اطلاعیه مخابرات، معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد.
مرتضی براری در گفت‎وگو با مهر با بیان اینکه با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد مشکل برطرف شد، گفت: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران هستند، جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به‎موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.
معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد؛ اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، گفت: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.
براری با بیان اینکه درباره این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند یا وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است، به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.
وی با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، گفت: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند، کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد؛ با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.


 40 درصد نیروهای مخابرات مازاد هستند
پیش از این وزیر ارتباطات در نامه ای به وزیر کار به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، این وزارتخانه واکنش نشان داده بود.
وزیر ارتباطات در این نامه نوشت: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان 88 در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40 هزار نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده اند، با وجود تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و باید نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، اما اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد».
وزیر ارتباطات در پایان نامه از وزیر کار خواسته است در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید. 

به‌خلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار نوشته و در آن به‌صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتی‌ها در صورت اجرای این طرح داده است.

به گزارش تسنیم، صبح امروز چند صد نفر از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران از سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار و امنیت شغلی شوند.

به‌گفته تجمع کنندگان، شرکت‌های تابعه و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین تکلیف شوند اما پس از  گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:

"شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.

اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به‌استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسرّی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به‌واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید".

قانونی‌شدن سرعت 20 مگ اینترنت در کشور

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حالی که در برنامه‌های 5 ساله و اسناد بالادستی، هدف‌گذاری عددی برای سرعت دسترسی کاربران انجام نشده بود، در تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برای نخستین بار سرعت 20 مگ تعیین شده است.

با ابلاغیه تکالیف اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 7 پروژه اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این پروژه‌ها شامل پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور است.

*دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره این پروژه‌ها، گفت: دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است.

وی با اشاره به پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، گفت: هدف‌گذاری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای و تعیین عدد برای این تکلیف نخستین بار اتفاق افتاده که به این وسیله کاستی‌های برنامه پنجم و دیگر تکالیف قبلی پوشش داده شده است.

وی ادامه داد: حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا که به وزارت ارتباطات محول شده برای تحقق نیازمند همکاری جدی دیگر دستگاه‌ها است و حتی شاید صرفا وظیفه وزارت ارتباطات نباشد.

 

*تکلیف مهم سامان‌دهی فرکانس و شماره

فقیهی پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس را دیگر تکلیف مهم اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: در صورت مدیریت فضای فرکانسی کشور، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند با هزینه کمتری سرویس‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهند. اما اکنون بخشی از باند فرکانسی پرارزش برای اپراتورها (باند 700) در اختیار سازمان صدا و سیما است و به درستی از آن استفاده نمی‌شود که به نوعی هدر رفت منابع است.

 

*فراهم‌شدن زیرساخت دولت الکترونیک با یکپارچه‌سازی نشانی‌های پستی در کشور

وی گفت: همچنین پروژه یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) تکلیف بسیار خوبی بین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود و زیرساخت دولت الکترونیک فراهم می‌کند. این تکلیف با سرعت پیشرفت خوب توسط شرکت پست در دست انجام است.

به گفته فقیهی، پروژه‌هایی که در حوزه‌های فضایی و توسعه بازار ICT در نظر گرفته شده نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند اما اقدامات سازمان فضایی درباره پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند ارائه گزارش دقیق و شفاف است.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل در مجموعه وزارت ارتباطات گفت: در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام در این حوزه، سند میانی راهبردی در این وزارت تدوین و زمینه عملیاتی شدن اسناد بالادستی فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات بیک‌پور با بیان راه‌اندازی کمیته راهبردی پدافند غیرعامل از سال 86 در وزارت ارتباطات گفت: کمیته اصلی وزارت از ابتدای دولت یازدهم مجددا احیا شده است.

وی ادامه داد: امروزه فضای سایبر فضای تعاملات نامحدود است و تمام بازیگران این عرصه ازجمله سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، مجریان و بخش خصوصی راهی جز تعامل پیوسته برای عملیاتی کردن اهداف ندارند.

وی با بیان اقدامات زیربنایی صورت‌گرفته در زمینه پدافند غیرعامل افزود: سال 1393 برنامه‌های بلندمدتی برای این حوزه طراحی کردیم.

وی سیاست وزارت ارتباطات را در بخش پدافند غیرعامل در وهله نخست بهبود فضای تعامل بین سازمانی در حوزه‌های مختلف ICT به نحوی که همه مکمل یکدیگر بوده و درنهایت به پایداری ارتباطات بینجامد دانست و گفت: هدایت، راهبری، هماهنگی و مدیریت متمرکز، رصد و پایش تهدیدات، ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی، آموزش حرفه‌ای و تخصصی از دیگر ماموریت‌های اصلی کمیته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات است.

بیک‌پور کسب قدرت سایبری را عاملی در راستای بازدارندگی سایبری دانست و گفت: در مقابل تهدیدات متصور در این حوزه تنها با کسب قدرت سایبری می‌توان بازدارندگی ایجاد کرد، به این مفهوم که با افزایش هزینه تهدیدکنندگان در حوزه ICT تهدیدات را نیز کاهش داد.

وی با بیان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ارتقای توان بازدارندگی گفت: در کنار کسب قدرت سایبری باید با تمرین و برگزاری نشست‌های تخصصی و تعامل منسجم،  آسیب‌پذیری‌ها شناسایی و رفع شود.

بیک‌پور گفت: اتحاد راهبردی و مشارکت سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و همه ذی‌نفعان حوزه سایبر باعث تدوین راهبردهای بازدارندگی سایبری و هم‌افزایی ارزش مشترک بین دو حوزه فضای سایبر و پدافند غیرعامل به منظور کسب پایداری در ارایه سرویس‌ها و ارتباطات خواهد شد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت، برگزاری نشست‌های تخصصی در مجموعه را از اقدامات صورت‌گرفته توسط این کمیته در هفته پدافند غیرعامل اعلام کرد و گفت: در این نشست‌ها تولید ادبیات مشترک با توجه به تغییرات دایمی حوزه سایبری مدنظر قرار گرفت که نشست‌های خوبی درخصوص پایداری سرویس‌ها ‌و مراکز ماهر برگزار شد.

بیک‌پور برگزاری نشست تخصصی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع تهدیدات اینترنت چیزها، بیو تروریسم و محصولات آلوده در شرکت پست، پایداری زیرساخت‌ها و تهدیدات زیرساخت‌های حیاتی در شرکت ارتباطات زیرساخت و بانکداری الکترونیکی در پست بانک ایران را از دیگر برنامه‌های تخصصی برگزارشده در این هفته عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری تمرین‌های عملیاتی برای پایداری سرویس‌ها در تمام دستگاه‌های زیرمجموعه خبر داد و گفت: در سازمان فناوری اطلاعات الگوی خوبی برای پایداری دیتاسنترها تنظیم و تست شد که این امر به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در حوزه پست سال گذشته بسیج موزعین طراحی شد که امسال به‌صورت کامل‌تری به اجرا درآمد و در نظر داریم در طی سال جاری در ایام مختلف این طرح را در ایام ویژه مورد آزمون قرار دهیم.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل بحث ایمن‌سازی مراکز HF و کشف و رهگیری سیگنال‌های مزاحم در این باند را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: به اهداف از پیش تعیین شده خود در این خصوص دست یافتیم.

وی همچنین با بیان بحث ذخیره‌سازی دیتاسنترهای موازی پست بانک افزود: با ارزیابی این مورد مانور کاملا عملیاتی انجام و نتایج خوبی به دست آمد.

نشست تخصصی پایداری ارتباطات شبکه همراه اول نیز بخش دیگری بود که بیک‌پور به آن پرداخت و گفت: بحث انتقال ترافیک به‌صورت انبوه از یک مرکز به مرکز دیگر در مخابرات انجام و با ایجاد قابلیت ریسک‌پذیری درکارشناسان فنی مخابرات، در مواقع بحران در کمترین زمان ممکن، عکس‌العمل مناسب را در مقابله با حوادث بروز خواهند داد.

بیگ‌پور همایش پدافند غیرعامل امسال را گسترده‌تر از سال گذشته برشمرد و گفت: رونمایی از آخرین نسخه ضد بدافزار پادو یش با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مصونیت با استفاده از ظرفیت‌های متخصصان داخلی صورت گرفت.

وی ادامه داد: این ضد بدافزار که با گذراندن تمام تست‌های امنیتی و فنی و اخذ گواهینامه‌های لازم جهت استفاده کاربران اینترنتی آماده شده، برای توسعه بازار نیازمند حمایت همه‌جانبه تمام فعالان حوزه ICT کشور است.

 

سند همکاری چیست؟

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل اکثر رسانه‌های مکتوب، مجازی و صدا و سیما خبر سفر رییس جمهوری فنلاند به ایران را پوشش دادند. در حاشیه این سفر نیز 4 سند همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه ارتباطات میان وزیر ارتباطات ایران و وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند به امضا رسید.

با اضافه شدن یک پروژه پس از ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول، 7 پروژه در حوزه فضایی، شبکه ملی اطلاعات، دولت التکرونیک، کریدور ICT، تولید محتوای داخلی و ساماندهی منابع ارزشمند به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

به گزارش فارس، پس از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 6 پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده بود، که یک هفته پس از ابلاغ جهانگیری، پروژه دیگری با موضوع یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) به پروژه‌های این وزارتخانه اضافه شد.

از این رو در برخی منایع پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 6 پروژه و در برخی منایع 7 پروژه اعلام می‌شود.

پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند.

برای اجرای هر یک از این پروژه‌ها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مجری منصوب شده است.

به این ترتیب برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان مجری پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، نصر الله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دولت الکترونیک و همراه، محسن بهرامی معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی  به عنوان مجری" پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مجری پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی،  علی اصغر عمیدیان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری پروژه سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و حسین مهری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌ ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی منصوب شده‌اند.

به این ترتیب در وزارت ارتباطات 6 معاون وزیر و یک مدیر اجرا و پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را برعهده دارند.

با توجه به انتصاب مجریان در فروردین ماه 95 به نظر می‌رسد وقت مناسب برای ارائه گزارش عملکرد اقدامات 6 ماه فراسیده باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در دست وزارت ارتباطات قرار دارد و تا آنجا که مطلعیم، تست‌های آزمایشی مربوط به این طرح در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به گمانه‌زنی‌های برخی‌ها در خصوص به سرانجام نرسیدن این طرح به گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی درباره وجود ایراد و یا اشکال لاینحلی در این طرح که منجر به تعویق پروژه ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه بشود به دست ما نرسیده است و این طرح باید حتماً اجرایی شود.

وی با گلایه‌مندی از پیشرفت کند اجرای این طرح افزود: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

خورشیدی در تشریح چرایی پیشرفت کند این طرح نیز گفت: با توجه به جمعیت قابل ملاحظه کاربران تلفن همراه در کشور، باید دقت لازم در انجام تست‌های این طرح را به خرج داد تا خدای ناکرده پس از زیر بار رفتن سیستم مخابراتی کشور در این پروژه، نگرانی خاصی بوجود نیاید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان که سخنان دو روز پیش وزیر ارتباطات در همایش پدافند غیرعامل را به نوعی نشان از عدم جدیت این وزارتخانه در اجرای طرح رجیستری موبایل می‌دانند افزود: من از صحبت‌های وزیر ارتباطات چنین برداشتی را نداشتم و هیچگاه مخالفتی از سوی ایشان برای متوقف کردن طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه (رجیستری) مطرح نشده بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تنها راه پیشگیری از قاچاق تلفن همراه در کشور، اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است و از این رو مصرانه، اجرایی شدن این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر بهداشت از ثبت نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه الکترونیک این وزارتخانه خبر داد و درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: اینها دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد.

 دکتر سیدحسن هاشمی در صبحانه کاری با وزیر ارتباطات درباره مشکلات، چالش‌ها و پیشرفت‌های سامانه الکترونیک سلامت، گفت: تصور می‌کنم وزارت بهداشت در راستای تحقق دولت الکترونیک اقدامات ارزشمندی با همکاری آقای دکتر واعظی انجام داده است. در عین حال اگر چالش‌هایمان در این زمینه نیز رفع شود، گشایش زیادی در کنترل خدمات و ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌شو. مردم نیز در حوزه دارو از اصالت داروها اطمینان حاصل کرده و انواع اصیل دارو از انواع تقلبی‌شان تفکیک شده و مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از حوزه IT در حوزه سلامت بسیار موثر است، گفت: قبل از این دولت تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شد که متاسفانه به کامیابی نرسید، اما امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات بتوانیم بخشی از خدمات سلامت را الکترونیک کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات دولت هر وقت مساله سلامت مردم مطرح بوده، دکتر واعظی نهایت حمایت را از سلامت مردم کرده‌اند، ادامه داد: در عین حال تصمیمات‌شان در این جلسه نیز حاکی از این همین موضوع است.

هاشمی درباره یکی از تصمیمات این جلسه مبنی بر اینکه تا یک ماه دیگر مشکلات و چالش‌های سامانه الکترونیک سلامت برطرف شود، گفت: بر این اساس یک ماه دیگر را مهلتی برای اجرایی شدن این تصمیمات اعلام می‌کنیم تا شاهد باشیم که این مشکلات حل شده است.

وی افزود: آرزوی من این است که این اقدام را در این دوره به انجام برسانیم. باید بدانیم که اگر هر یک از این اقدامات در هر دولتی انجام می‌شد، برای کارنامه  آن وزارتخانه کافی بود؛ چرا که این تلاش علاوه بر اینکه با مفاسد مقابله می‌کند، به کارهایمان نظم می‌دهد و باعث تغییر رفتار در گروه پزشکی، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات می‌شود که امیدواریم طی یک ماه آینده محقق شود و دیگر کاری باقی نماند.

به گزارش ایسنا،وزیر بهداشت یکی از تقاضاهای وزارت بهداشت را اتصال ۵۰۰۰ روستا به اینترنت عنوان کرد و گفت: اگر این پنج هزار روستا به اینترنت متصل شوند، واقعا کار بزرگی انجام شده و امیدواریم کارگروهی که برای این موضوع تعیین کرده‌ایم، اقدامات جدی انجام دهند تا این کار بزرگ صورت گیرد.

 

پیام‌های تبلیغاتی غیرمجاز حوزه سلامت مسدود می‌شوند

هاشمی به قول مساعد وزیر ارتباطات درباره شناسایی و انسداد پیغام‌های تبلیغاتی غیرمجاز در حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: اگر این کار صورت گیرد بسیار خوب است؛ به ویژه اینکه می‌بینیم تبلیغات اغواکننده‌ای در حوزه درمان درباره روش‌ها و شیوه‌های جدید درمانی تبلیغ می‌کنند و مردم گمراه می‌شوند. اگر این کنترل در حوزه سلامت اعم از دارو، غذا، بهداشت و ... انجام شود و ما در آن دخیل باشیم، بسیار تشکر می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره فوایدی که اجرای سامانه الکترونیک سلامت دارد، گفت: اطلاعات این کار در حوزه بهداشت برای سیاستگذاران و آگاهی آن نیز برای مردم مفید است. همچنین در حوزه دارو، این سامانه الکترونیک منجر به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت، حذف نسبی قاچاق از بازار و ... منجر می‌شود و برای مردم که نسبت به اثربخشی دارو پول می‌دهند، آرامش در پی خواهد داشت و در عین حال در مصرف دارو صرفه‌جویی شده و تجویز پزشکان را نیز کنترل می‌کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: در بخش درمانی نیز که قرار است این سامانه الکترونیک در آینده در اختیار مردم قرار گیرد، خدمات زیادی را ارائه خواهد داد؛ به طوریکه در آن مشخص می‌شود که مردم می‌توانند به کدام بیمارستان‌ها مراجعه کنند، کدام اورژانس خلوت‌تر است و در عین حال به ما بازخورد می‌دهد تا اگر سوء رفتاری در مراکزمان وجود دارد آن را مشاهده و با آن برخورد کنیم. همچنین این سامانه می‌تواند از ایجاد تقاضاهای القایی پیشگیری کند.

هاشمی با بیان اینکه خدماتی که در حال حاضر به صورت دستی هستند، در این سامانه الکترونیکی می‌شوند، گفت: بنابراین اگر سلیقه‌پردازی در صدور پروانه‌ها و مجوزها وجود داشته باشد، کاهش می‌یابند.

وی با بیان اینکه موضوع سامانه الکترونیک سلامت در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مغفول مانده بود، گفت: اما من مطمئنم این برنامه شروع خوبی خواهد داشت و در دولت‌های آینده نیز به اتمام نمی‌رسد؛ چرا که ذات خدمات الکترونیک اینگونه است و باید به مرور زمان تکامل یابند. در عین حال فکر می‌کنم با گذشت چند سال از اجرای این برنامه و زمانی که این برنامه به بلوغ برسد، مردم شیرینی آن را می‌چشند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که چه میزان اعتبار برای این کار قرار داده شده، گفت: حقیقتا میزان اعتبار آن خیلی زیاد نیست؛ چرا که بخش زیادی از هزینه را دریافت‌کنندگان خدمت پرداخت می‌کنند و از نظر اقتصادی طوری عمل می‌کنیم که اگر دولت‌های آینده به حوزه سلامت کم‌ توجه بودند، مشکلی برای این طرح ایجاد نشود. به عنوان مثال در حوزه بهداشت محیط ما برای همه مراکز ارائه‌کننده خدمت اعم از هتل، رستوران و ... پروانه صادر می‌کنیم و در قبال آن پول می‌گیریم و همین پول برای حوزه نظارت هزینه می‌شود. بنابراین خودشان هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و باری بر دوش دولت نخواهد بود.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اتمام ثبت همه پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفت: برنامه ما این است که تا پایان دولت این کار انجام شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد که ثبت پرونده‌های باقیمانده با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه از نظر زیرساختی مشکل زیادی نداریم، گفت: با قولی که وزیر ارتباطات درباره اتصال ۵۰۰۰ روستای مورد نظر وزارت بهداشت در یک ماه آینده دادند، مشکل جدی دیگری نداریم و امیدواریم بتوانیم قبل از پایان امسال پرونده الکترونیک سلامت، رهگیری دارو و ... را در دولت الکترونیک نهایی کنیم.

وزیر بهداشت اظهار کرد: معتقدم که آن بخش از حوزه سلامت که فسادپذیر است با این اقدام کنترل می‌شود و از تجویزهای بی‌رویه و قاچاق نیز جلوگیری شده و این کار بسیار سودآور است.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: در این زمینه مشکل دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد. ما باید گره‌ای از کار مردم باز کنیم و امیدوارم با همکاری دکتر واعظی این اتفاق بیفتد.

 

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60درصد ایرانی‌ها/امکان ردیابی کالای سلامت‌محور

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60 درصد جامعه ایرانی و همچنین ممکن شدن ردیابی کالاهای سلامت محور از جمله مباحثی بود که در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان وزرای بهداشت و ارتباطات مطرح شد.

تشکری در مراسم بررسی اقدامات و چالش‌های ایجاد سامانه الکترونیک سلامت که در آن تفاهمنامه‌ای نیز میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات امضا شد، گفت: در راستای اهداف و دیدگاه‌های دولت الکترونیک، شورای فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت با دستور وزیر تشکیل شد و با یک برنامه استراتژیک بحث تشکیل سامانه الکترونیک سلامت برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: دو دیدگاه اساسی در ایجاد سامانه الکترونیک سلامت، ارتقای خدمات، ارائه خدمت به مردم و دیده‌بانی وضعیت سلامت کشور بود و در کنار آن بحث ایجاد فضای کسب و کار نیز به عنوان یک ارزش افزوده مطرح شد و در دو سال گذشته در مسیر اجرایی قرار گرفت.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز در کشور دو سیستم اساسی که مبنای اطلاعات خدمات سلامت هستند، اجرا می‌شود، ادامه داد: بر این اساس 45 دانشگاه، 430 مرکز بهداشت و درمان به سیستم‌های الکترونیک متصل شده‌اند. همچنین دو هزار و 541 روستا، دو هزار و 51 مرکز جامع سلامت شهری، بیش از 18 هزار خانه بهداشت و هفت هزار و 183 پایگاه سلامت با سیستم الکترونیک تجهیز شدند و 123 هزار کاربر در آنها تعریف شد که بر این اساس می‌توانیم به لحظه از جریان وضعیت سلامت در کشور مطلع شویم و با این اقدامات پایه پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده است.

تشکری به اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی سامانه الکترونیک در حوزه دارو اشاره و اظهار کرد: در بحث دارو اقدام ویژه‌ای انجام شد و همه سیستم‌های موجود در داروخانه‌های کشور ارتقا یافته و با ابتکار سازمان غذا و دارو حدود 10 هزار داروخانه کشور پرونده‌هایشان را از این سیستم الکترونیک گرفتند. این کار یعنی هر دارویی که به بیمار داده می‌شود در این سیستم شناسایی شده و مشخص است که چه دارویی از کجا آمده و به کجا تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کلیه داروخانه‌ها در این سیستم ثبت شدند و به لحظه می‌توان وضعیت توزیع داروها را متوجه شد، گفت: بر اساس داده‌های سامانه الکترونیک سلامت تاکنون بیش از 45 میلیون گیرنده خدمت از این سیستم خدمات گرفته‌اند و بیش از 138 میلیون خدمت ارائه شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات ادامه داد: سامانه الکترونیک بهداشت نیز تاکنون برای بیش از 46 میلیون نفر پرونده الکترونیک تشکیل داده و بیش از 15 میلیون مراجعه حضوری در آن ثبت شده است که در هر مراجعه به طور متوسط سه خدمت ارائه شده و به طور کلی 140 میلیون عملیات بهداشتی در سامانه انجام شده و این سامانه 85 درصد واحدهای بهداشتی کشور را پوشش می‌دهد.

تشکری ادامه داد: همچنین خدمات مختلفی را از واکسیناسیون اطفال تا مراقبت‌های سالمندان را ثبت می‌کند و در این مدت در سامانه الکترونیک بهداشت 520 هزار بارداری، 245 هزار زایمان و هفت هزار سقط انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد جمعیت کشور را پوشش داده‌ایم و برایشان پرونده الکترونیک سلامت انجام داده‌ایم، گفت: یکی از امکاناتی که می‌توان از طریق این سیستم از آن استفاده کرد برای به‌روز کردن اطلاعات است چرا که همه اطلاعات اعم از ازدواج، فوت، بارداری و ... در آن ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر سامانه یکپارچه در وزارت بهداشت ایجاد شده که می‌تواند سابقه وضعیت سلامت ایرانیان را در خود جای دهد و ما حتی می‌توانیم از طریق این سامانه اطلاعات به‌روز را درباره نمایه توده بدنی مردم کسب کنیم چرا که اکنون بیشترین علت مرگ و میر مردم بیماری‌هایی است که عواملش را چاقی و کم تحرکی تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مناطق و شهرهایی را داریم که اینترنت ندارند، گفت: اگر وزارت ارتباطات به ما کمک کند تا این مناطق به اینترنت مجهز شوند بسیار برای ما مناسب است. در حوزه بهداشت محیط نیز با این سامانه می‌توانیم وضعیت‌مان را بهبود دهیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما اکنون می‌توانیم تمام کالاهای سلامت را ردیابی کنیم و این اقدام برای کالاهای وارداتی به طور صددرصد انجام می‌شود، گفت: ‌در عین حال می‌توانیم کالاها را رهگیری کرده و اصالت‌شان را کنترل کنیم تا مطمئن باشیم که قاچاق نیستند.

وی افزود: در گذشته برای ترخیص کالاهای وارداتی به صورت دستی مجوز می‌گرفتند و به همین دلیل تقلب رخ می‌داد، اما اکنون وزارت بهداشت و گمرک و همچنین وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهایشان را به صورت آنلاین صادر کرده و به هم متصل هستند.

رییس سازمان غذا و دارو خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: ما در زمینه پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهیم به طوریکه شرکت‌ها براحتی می‌توانند اس‌ام‌اس سنتر دریافت کنند و کالاهای سلامت را تبلیغ کرده و یا به فروش برسانند؛ به طوریکه اکنون 11 شرکت قاچاقچی را شناسایی کرده که این کار را انجام می‌دادند. بنابراین از شما می‌خواهیم تا این موضوع را به گونه‌ای پیش برید تا اس‌ام‌اس سنترها قابل شناسایی باشند.

جزئیات استفاده از موبایل به جای کارت بانکی

سه شنبه, ۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ظرف دو ماه آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات دولت همراه و استفاده از این بستر برای ارائه خدمات متنوع از مدتها پیش مورد بحث قرار داشته اما به تازگی وزیر ارتباطات با بیان اینکه پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند گفت: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در توضیح پول الکترونیکی گفت: رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رگولاتوری مالی کشور، بانک مرکزی است و ما برای ایجاد پول الکترونیکی باید توافقی با بانک مرکزی و دکتر سیف -رییس بانک مرکزی- انجام دهیم، بنابراین مذاکراتی با آنان داشتیم که طبق گزارشهای دریافت شده، پیشرفت خیلی خوبی دارد.

واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیک و پول الکترونیک توضیح داد: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به نوعی کیف پول تبدیل شود که با آن خریدهای کوچک انجام میدهیم. درواقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی میتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر میکنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسیم، بدین ترتیب با موبایل می‌توانید خریدهایتان و یا پرداخت کرایه تاکسی را سریعتر انجام دهید و در وقت صرفه جویی کنید.

البته پیش از این نیز شرکت جیرینگ در حد به نسبت محدودی که بیشتر به مشترکان همراه اول مربوط می‌شد از سالها قبل ارائه خدمات کیف پول الکترونیک را آغاز کرده و امکاناتی نظیر شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید، انتقال پول و سایر امور مالی روزمره مانند واریز و انتقال وجه را بدون نیاز به داشتن و استفاده از حساب بانکی برای مشترکان همراه اول و به تازگی سایر اپراتورها فراهم کرده بود.

ثبت نام در کیف پول همراه جیرینگ که استفاده از آن برای تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول رایگان است بدین شکل تعریف شده که ابتدا فرد با شماره‌گیری  *123#  گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد صفر، آن را ارسال می‌کند. سپس گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد یک، آن را ارسال می‌کند. بدین ترتیب با انجام این سه مرحله، ثبت نام انجام خواهد شد و رمز کیف پول در مدت کوتاهی توسط پیامک از سوی جیرینگ برای کاربر ارسال می‌شود. پس از این مرحله نیز کاربران در هر زمان، می‌توانند نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنند.

علاوه بر این شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی از عقد قراردادهایی در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است: با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، خدمات بانکداری همراه بزودی از سوی این اپراتور ارائه خواهد شد.

بنا بر اعلام این شرکت، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

وزیر ارتباطات گفت: در قبوض این دوره تلفن ثابت مخابرات به اشتباه اقدام به محاسبه هزینه مکالمه همزمان با اخذ آبونمان اجباری کرده در حالی که در شهرها 200 دقیقه و در روستاها 330 دقیقه مکالمه به عنوان آبونمان اجباری اخذ شده و دیگر نباید هزینه آن حساب شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات درباره ابهامات قبوض این دوره تلفن ثابت و تخلف مخابرات توضیح داد: مخابرات تفسیر متفاوتی از دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات داشته که براساس آن مقرر شد 10 هزار تومان‌هایی که بابت ثبت‌نام خط تلفن ثابت از برخی مشترکان دریافت کرده با بازگردانند.

وی ادامه داد: بنابر اشتباه دوم مخابرات در حالی که مقرر شده بود برای شهرها 200 دقیقه و برای روستاها 330 دقیقه مکالمه در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد الزامی شود اما مخابرات در محاسبه علی‌رغم درج این هزینه اجباری هزینه این میزان دقایق را نیز محاسبه کرده بود که اشتباه کرده است و در واقع تا سقف 200 و 300 دقیقه مکالمه در شهرها و روستاها اجباری و رایگان است و هزینه آن نباید اخذ شود.

به گفته وی مخابرات باید حداقل کارکرد را تنها از حدود 7 تا 8 میلیون خط تلفنی که مشترکان دراختیار دارند و از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند اخذ کند.

واعظی همچنین از دیگر تخلف مخابرات خبر داد و گفت: در گذشته که تلفن ثابت 50 هزار تومان بود با اخذ هزینه امکان انتقال تلفن ثابت وجود داشت اما اکنون به متقاضیان انتقال خط گفته می‌شود که خط جدید بخرید در حالی که انتقال داخل مرکز مجاز و انتقال از مرکز مخابراتی به مرکز دیگر بسته به مهیا بودن شرایط باید امکان‌پذیر باشد.

 

* تفکیک دسترسی کاربران اینترنت طبق تخصص در فاز  سوم فلیترینگ هوشمند

واعظی درباره آخرین اقدامات وزارت ارتباطات در باره فیلترینگ هوشمند گفت: همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت درباره سایت‌های غیراخلاقی رباتی ایجاد کرده‌اند که روزانه به صورت خودکار این سایت‌ها را مسدود می‌کند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: درباره سایت‌هایی که اکثر مطالب آنها قابل استفاده است اما مطالب غیراخلاقی نیز دارند فیلترینگ هوشمند اعمال می‌شود و با این قابلیت تعداد مطالب نامناسب این دسته از سایت‌ها از 5 درصد به یک درصد رسیده و معتقدم باید به صفر درصد برسد.

وی گفت: اکنون در ابتدای فاز دوم فیلترینگ هوشمند هستیم و در فاز سوم فیلترینگ را به شرکت‌های لایه دسترسی ارائه کننده اینترنت واگذار می‌کنیم.

به گفته وی در فاز سوم هویت استفاده کنندگان از اینترنت عملا مشخص است و در این فاز ممکن است استفاده از سایتی مربوط به مطالب پزشکی برای یک فرد غیرپزشک مناسب نباشد یا استفاده از یک سایت تخصصی برای یک فرد غیرمتخصص مناسب نباشد که این تفکیک دسترسی انجام خواهد شد.

به گفته وی در حالت کلی شبکه‌هایی که رمز نباشد با فیلترینگ هوشمند پالایش می‌شود و درباره شبکه‌های رمز نیز رویکرد داخلی‌سازی را در دستور کار داریم.

وی بر تسری فیلترینگ هوشمند به شبکه پیام‌رسان نیز تاکید کرد.

 

* رایزنی وزارت ارتباطات با سازمان صدا درباره شکایت از سایت‌های ویدئوی آنلاین

وی درباره مشکلات اخیر تولیدکنندگان محتوا از جمله سایت‌های ویدئوی آنلاین با سازمان صدا و سیما،‌ اظهار داشت: در این باره آقای جهرمی مدیرعامل شرکت زیرساخت مذاکراتی را با آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما داشته‌اند.

به گفته وی این موضوع درون خانوادگی است و ابتدا تلاش می‌کنید آن را با آقای علی عسکری حل کنیم اما اگر نشد شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به چنین موضوعاتی ایجاد شده که موضوع در آنجا مطرح خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: همه ما اتفاق نظر داریم که باید با تولید کنندگان محتوای ایرانی و محتوای داخل و تمامی شرکت‌هایی که محتوای داخلی را ارائه می‌دهند مهربان باشیم زیرا بخش مهمی از شبکه ملی اطلاعات بر پایه رونق محتوای داخلی استوار خواهد بود.

شرکت پست حمایت می‌خواهد نه جلب توجه

دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - چند صباحی است که شرکت پست با مطرح کردن خبر همکاری با شرکت‌هایی مثل ebay، Amazon و مسترکارت خبر ساز می‌شود اما پس از چندی با تکذیب خبر همکاری از طرف این شرکت‌های بین‌المللی مواجه می‌شویم.

امام جمعه خمین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری برای راه اندازی شبکه اینترنت ملی در کشور هدفگذاری کند و شبکه های مجازی آمریکایی را قطع کنند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید علی حسینی روز دوشنبه در جریان سی و دومین سفر استانی رئیس جمهوری به استان مرکزی در دیدار با مردم شهرستان خمین در ورزشگاه شهید مطهری این شهرستان افزود: اینترنت بیگانه باید در این کشور قطع شود و انتظار است در این راستا گام های بلندی برداشته شود.

هر سه اپراتور وارد خدمات بانکی می‌شوند

يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

 

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

 

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

 

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

پاسخ به ابهام در قبوض جدید تلفن ثابت

جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در توضیح درج مبلغی اضافه به میزان 100 هزار ریال (10هزارتومان) در قبض های این دوره تلفن های ثابت گفت که این اقدام براساس 2 مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت گرفته است.

«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا گفت: مصوبه 205 تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت 100 هزار ریال (١٠ هزارتومان) در نظر گرفته شده است.
به گفته زارعیان، مشترکانی که در این دوره مشمول پرداخت این بند شده اند، درصد کمی از مشترکان در شهر تهران بوده اند که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغی به عنوان بستانکاری منظور شده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه برای آن دسته از مشترکان تهرانی اعمال شده است که در سال های 1394 و 1395 اقدام به خرید تلفن ثابت کرده اند و در سراسر کشور نبوده است.
زارعیان افزود: اکنون بر اساس دستور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان، شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانکاری منظور کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات تاکید کرد، مبلغ ١٠ هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن کرده اند.
وی درباره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کارکرد نیز گفت: قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه 6-237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که به شرکت مخابرات اجازه داده است برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
به گفته زارعیان، شرکت مخابرات براساس مصوبه مذکور، حداقل کارکرد 200 دقیقه درون استانی را برای تلفن های روستایی و 330 دقیقه درون استانی برای تلفن های شهری اعمال کرده است.
وی ادامه داد: در این دوره برای مشترکان روستایی در دو ماه 18 هزار ریال(١٨٠٠ تومان) معادل 400 دقیقه مکالمه شهری و برای سایر مناطق 29 هزار و 700 ریال (٢٩٧٠ تومان ) معادل 660 دقیقه مکالمه شهری در قبوض اعمال شده است.
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران ، مشترکانی که بطور ماهانه در شهرها کمتر از ٣٣٠ دقیقه و در روستاها کمتر از ٢٠٠ دقیقه مکالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع شده اند.
وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی بار دیگر اقدام های لازم را به منظور دریافت تفسیر مراجع نظارتی از این مصوبه انجام داده است و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی اعمال و به طور قطع هرگونه تاثیر به عنوان بستانکاری مشترکان اعمال خواهد شد.
زارعیان خاطرنشان کرد: مشترکان بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران هستند و برای حفظ حقوق آنها، ارایه بهترین سرویس را به عنوان یک اصل در سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
وی افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام مشتریان می توانند در تهران با شماره ٢٠٩٠ و در استانها با شماره ٢٠٢١ تماس برقرار کنند.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در باره این موضوع که گفته شده شرکت مخابرات بدهی گذشته خود از مردم را در این دوره از قبض های تلفن ثابت اعمال کرده است، گفت: شرکت مخابرات باید از قبل در این زمینه اطلاع رسانی می کرد، زیرا مردم از نظر سطح درآمدی یکسان نیستند و سفارش شده است مخابرات در این باره با مردم همکاری بیشتری داشته باشد.
واعظی افزود: اکنون حدود هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها و بارها اعلام کرده است که اگر مردم این نوع تلفن ها را نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این تلفن ها هزینه ای به همراه نداشت ، اما اکنون بررسی شده است هر خط تلفن ثابت چه مورد استفاده قرار بگیرد و چه نگیرد برای شرکت مخابرات ایران رقم قابل توجهی هزینه نگهداری دارد.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ معادل 14 هزار و 850 ریال و در روستاها معادل 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از تلفن های بدون کارکرد گرفته شود، بنابراین کسانی که تلفن اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید برگردانند و یا باید حداقل هزینه را بپردازند.
همچنین علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نیز در روزهای اخیر اختصاص حداقل کارکرد برای تلفن هایی که کارکرد ندارند را قانونی و مطابق رویه جهانی عنوان کرد.
عمیدیان گفت: اگر فردی از تلفن ثابت خود استفاده نمی کند لزومی ندارد آن را نگه دارد و می تواند آن را به مخابرات برگشت دهد تا مشمول هزینه حداقل کارکرد نشود.
وی درباره اختصاص 100 هزار ریال در قبض ها برای «هزینه دفتر» توضیح داد: اگر هزینه دفتر مربوط به بخش خصوصی است که اشکال ندارد اما اگر منظور دفترها، خود مخابرات باشد باید بررسی شود که این چیست و چرا اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، محمدرضا فرنقی زاد رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته اعلام کرد مبلغ 100 هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبت نام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده می شود.
وی افزود: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی ثبت نام اولیه ، این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.
وی افزود: با توجه به این که تعرفه تلفن ثابت سال های زیادی است که افزایش پیدا نکرده و این امر در توسعه شرکت مخابرات اختلال ایجاد کرده است، کمیسیون تنظیم مقررات سیاستی در این خصوص اتخاذ کرد که همزمان با کاهش تعرفه اینترنت خانگی(ADSL) انجام شد تا سبد هزینه های ارتباطی خانوار افرایشی نداشته باشد.
فرنقی زاد اضافه کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اجرای دقیق مفاد کمیسیون تنظیم مقررات را رصد می کند و در صورتی که مواردی خلاف مقررات دیده شود برخورد قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
افزایش تعرفه ها در قبض های جدید تلفن ثابت نارضایتی برخی مشترکان را سبب شده و اعتراض مشترکان دارای شماره های بدون کارکرد، ناخرسندی بیشتری به همراه داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام مذاکراتی با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه ICT، فعالیت‌هایی از قبیل تحقیق و توسعه و امنیت فضای مجازی با این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه مذاکرات خود با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ گفت: معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ که بخش های مختلفی از جمله ICT را زیر نظر دارد مذاکراتی داشتیم و هر دو طرف علاقمند به گسترش همکاری هستیم.

وی با بیان اینکه لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپاست و ایران نیز ریاست دوره ای را بر عهده دارد، افزود: در خصوص همکاری های جمعی صحبت کردیم. همچنین معاون نخست وزیر لوکزامبورگ در مذاکرات خوبی با وزیر اقتصاد ما و رییس بانک مرکزی داشته و توافق کردند سندی به عنوان موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل امضا شود که می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش همکاری‌ها در آینده باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه لوکزامبورگ در دهه گذشته در حوزه ICT فعالیت‌های خوبی داشته است، گفت: هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی شرکت در این کشور فعال است و همچنین ما توافق کردیم فردا کمیته مشترکی در وزارتخانه تشکیل دهیم که همراهان وزیر اقتصاد لوکزامبورگ هم حضور داشته باشند و زمینه‌های همکاری را مشخص کنند.

واعظی ادامه داد: همچنین توافق کردیم درخصوص مسائل ماهواره‌ای، ‌ شرکت SEF، مذاکراتش را سازمان فضایی ما ادامه دهد. همچنین درباره تجهیزات ICT مانند دیتاسنتر، فیبر نوری و تجهیزاتی از این قبیل مذاکره کنیم.

وی مذاکره در خصوص امنیت فضای مجازی را از دیگر محورهای گفت‌وگو دانست و ادامه داد:‌ همچنین توافق کردیم درباره تحقیق و توسعه به مراکز ما و دانشگاه‌ها و تبادل دانشجو همکاری داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی مثبت این ملاقات خاطرنشان کرد: ما همچنین می‌توانیم با لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم همان‌طور که درباره همکاری‌های بانکی صحبت کردیم و امیدواریم با این سفر ارتباط ما با آقای وزیر بیشتر شود و همکاری‌های بیشتری در حوزه ICT و ماهواره داشته باشیم.

در این برنامه همچنین اشنایدر - وزیر اقتصاد لوکزامبورگ - با ابراز خوشنودی از ملاقات با مسئولان حوزه ICT ایران گفت: ما با ۴۰ نماینده از شرکت‌های مختلف لوکزامبورگ که در ایران هستند حضور یافتیم. مذاکرات سیاسی ما از چند روز قبل شروع شده و با توجه به ادامه مذاکرات اقتصادی تا پنج‌شنبه در ایران هستیم.

وی با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری بزرگ با تاریخ کهن، ‌ توانمندی‌های بالا، افراد تحصیل‌ کرده است که با دید باز ایده‌های جدید را می‌پذیرند، افزود: امیدواریم در زمینه اقتصادی براساس یک سیستیم برد – برد در آینده همکاری کنیم.

اشنایدر با اشاره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در لوکزامبورگ بیان کرد: کشور ما مرکز مهمی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی با بیش از ۳۶۰۰ میلیارد یورو فعالیت دارد که می‌توانند بعد از لغو کامل تحریم‌ها در زمینه اقتصادی با ایران همکاری داشته باشند.  

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با بیان اینکه اینجا هستیم تا علاوه بر همکاری‌ اقتصادی در سایر زمینه‌ها از جمله تکنولوژی، صنعت خودروسازی و ... نیز همکاری داشته باشیم، اظهار کرد: همان‌طور که وزیر ارتباطات ایران اشاره کرد قرار است فردا کارشناسان ما در این وزارتخانه حضور یابند تا درخصوص همکاری‌های ICT مذاکره شود و آن‌ها راه خود را برای همکاری‌های آینده مشخص کنند.

اشنایدر با بیان اینکه بعد از ملاقات‌های مختلف با مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدیم که همکاری‌ها می‌تواند در سه زمینه باشد، تصریح کرد: اولین زمینه تحقیق و توسعه، نوآوری و تبادل تکنولوژی بین دانشگاه‌ها و همچنین تبادل دانشجو بین دو کشور است. دومین محور سرمایه گذاری مشترک است که نه تنها به صورت دوجانبه بلکه منطقه‌ای صورت گیرد و ایران بتواند دروازه‌ای به اتحادیه اروپا و همچنین بازار منطقه باشد. سومین محور نیز صندوق سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ است که همه منتظرند اگر موانع و تحریم‌ها برداشته شود به بازار ایران بیایند و همکاری‌ها آغاز شود.

وی با بیان اینکه قرار بود امروز سندی در زمینه سرمایه‌گذاری امضا شود که قبلا مذاکره آن شده است، ادامه داد: در حال حاضر منتظر مجوز از اتحادیه اروپا هستیم که تا یک هفته آینده صادر می‌شود و مشکلی برای آن وجود ندارد.

اشنایدر افزود: همچنین مایلیم مذاکراتی با ایران در زمینه سندی درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف برای توسعه همکاری‌های بانکی داشته باشیم و اگر آمریکا به قول‌هایی که داده احترام بگذارد و تحریم‌ها را بردارد همکاری‌های ما آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با ابراز علاقه نسبت به حضور یکی از شعبه‌های بانک‌های ایرانی در لوکزامبورگ گفت: همچنین طبق مذاکراتی که انجام شده قرار است در سال آینده نیز نشستی در ایران داشته باشیم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دو ماه آینده شهروندان برای مراودات خرد بانکی می توانند از موبایل خود مانند کارت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و به سوالات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخ داد.

گزیده اظهارات مهم وزیر ارتباطات به شرح زیر است.

*وزیر ارتباطات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره شده ایم گفت: پیش بینی می شود تا دوماه آینده کاربران ایرانی بتوانند به واسطه طرح پول خرد الکترونیکی از موبایلشان به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

* تاکنون تعریف خوبی از شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه نداده ایم، با توجه به اینکه  هوشمند است، تمام آدرس هایی که در ایران وجود دارد، در بستری نرم انجام می شود که این شبکه ملی اطلاعات است. مانند سرشماری ۹۵ کشور که در بستری امن و با سرعت بالا قابل دسترس است.

* آن چیزی که هاست و سرور آن در خارج از کشور است جزئی از شبکه ملی اطلاعات نیست. امکان دارد هزینه بیشتر و سرعت کمتری هم داشته باشید.

* در شبکه ملی اطلاعات تمام اطلاعاتی که مردم به عنوان محتوا به آن نیاز داریم در چهار مرکز تبادل قابل دسترسی است. تمام آدرس های داخل ایران در این شبکه قابل دسترس است.

* شبکه ملی اطلاعات یعنی، سرعت بالاتر، هزینه کمتر و امنیت بیشتر برای کاربران.

* شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی دو ماه وقت دارند تا بتوانند تجهیزات لازم برای تفکیک پهنای باند داخل و خارج را آماده کنند و هزینه ها را نیز برای مشترکان اعلام کنند.

* تاکنون ۸۵ هزار نفر برای ترابرد پذیری اقدام کرده اند. در هفته های اول موفقیت طرح ترابردپذیری ۱۲ درصد بود. این تنها راهی است که باعث می شود اپراتورها خدمات و کیفیت را بالا ببرند و رقابت سالم است.

* اپراتوری که به مردم سرویس ندهد جریمه های زیادی از سوی رگولاتوری به آنها تحمیل می شود.

* ارزیابی واحد کامپیوتر مرکز آمار بر این بود که امکانات آنها برای سرشماری کافی است ولی مراجعه زیاد مردم در روز اول باعث ترافیک زیادی در سایت شده بود. پس از آن با تمهیداتی که اندیشیده شد این مشکل رفع و تاکنون سایت دچار هیچ مشکلی نشده است.

* تا به امروز ۲۰ درصد خانوارها در سرشماری شرکت کرده اند و روز ۲۴ مهر ( امروز)  به تنهایی ۵ درصد از خانوارها شرکت کردند. ایران با ۲۰ درصد مشارکت دومین کشور بعد از ژاپن در سرشماری اینترنتی بوده است.

* شبکه ملی اطلاعات یک پروژه بزرگ است که حدود ۱۳ سال است که در حال انجام است.  در گذشته مطالعاتی انجام شده بود و با کامل شدن این مطالعات توانستیم بستر لازم را ایجاد کنیم و در یک همکاری جمعی با کمیته های مختلف فاز اول را در هفته دولت افتتاح کردیم. در حال حاضر برای فاز دوم در صدد رفع کمبودها هستیم و در بخش دیگر  چهارشنبه در قم یک دیتا سنتر ایجاد کرده ایم به عنوان محل تولید محتوای دینی، بعد از آن در خوزستان و اصفهان نیز دو مرکز دیگر تبادل اطلاعات به عنوان قدم های بعدی راه اندازی می کنیم. در قدم بعدی با تولید کنندگان محتوا ارتباط نزدیکتری برقرار کنیم تا مردم هر نوع محتوایی را در داخل دسترسی داشته باشند.

* از هفته دولت تاکنون هر کدام از شرکت هایی که تولید محتوا دارند اعلام کرده اند که در بستر شبکه ملی اطلاعات دو برابر یا بیشتر سرعت تولید محتوا داشته اند.

* دولت به تنهایی نمی تواند تولید محتوا بکند،  بر اساس اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در تمام بسترها وارد شده است و امروز تمام تلاش ما این است که ساز و کاری را به وجود بیاوریم که همه در تولید محتوا دخیل بشوند. تولید محتوا برعهده مراکز دانشگاهی و هر مجموعه دانشی دیگری است. مثلا کتابخانه ملی اگر بتواند با تولید محتوا درآمد داشته باشد نگاه متفاوتی به تولید محتوا خواهد داشت.

* دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال اجرایی شدن است. دسترسی آزاد به اطلاعات بر بستر دولت الکترونیک اجرا می شود.

* فیلترینگ هوشمند مبحث پیچیده ای است که در سه فاز انجام می شود. حدود ۵ درصد سایت‌هایی که مردم به آن مراجعه می کنند محتوای نامناسب دارند و الان فیلترینگ هوشمند ما آن چیزی که رمز نیست را فیلتر می کند و غیر از سایت‌ها در شبکه های اجتماعی نیز ورود کرده ایم.

* تلاش ما بر این است که ابتدا از مردم بخواهیم تا فضای مجازی را مانند فضای واقعی حفظ کنند و در همکاری نزدیکی با دستگاه‌هایی که مسولیت محتوا را دارند بتوانیم فضای مجازی را سالم کنیم.

*ما همه باید تلاش کنیم تا بتوانیم فضای مجازی را سالم کنیم و این دغدغه جدی دولت است. ولی مساله جایی است که برخی از سایت‌ها ۲۰ درصد مطالب خلاف قوانین ما دارند که ما با تلاش سعی داریم از ۸۰ درصد مطالب علمی آن سایت‌ها بدون فیلتر کل سایت استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات از مشارکت ۲۰ درصدی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن خبر داد و گفت: ژاپن با مشارکت ۳۵ درصدی رتبه اول را دارد و برخی کشورهای اروپایی مشارکت ۲۰درصدی دارند که در صورت مشارکت بیشتر ایرانی‌ها می‌توانیم از رکورد اول ژاپن عبور کنیم.

به گزارش فارس، در حالی که هنوز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 95 در حال است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرکز آمار ایران بازدید کرد.

محمود واعظی  در این بازدید اظهار داشت: ژاپن با میانگین مشارکت 35 درصدی رتبه اول را در سرشماری اینترنتی بین کشورهای دنیا داراست و برخی کشورهای اروپایی نیز مشارکتی حدود 20  درصدی را داشته‌اند.

وزیر ارتباطات افزود: اکنون ایران با مشارکتی بیش از 20 درصد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده که اگر مشارکتی بیشتری از سوی مردم صورت گیرد می‌توانیم از رکورد 35 درصدی ژاپن عبور کنیم و بتوانیم نام ایران را به عنوان یک کشور توسعه یافته در این زمینه مطرح کنیم.

واعظی گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی این است که مردم چگونه از ابزار الکترونیکی برای انجام امور خود استفاده می کنند. اگر بتوانیم خوب کار کنیم و مردم را تشویق کنیم تا از رکورد مشارکت 35 درصدی ژاپن عبور کنیم، شاهد اثرات بین المللی این اقدام خواهیم بود و نگاه به مردم و جامعه ایرانی در دنیا تغییر می کند.

 

*مشارکت کمتر از انتظار ساکنان شهرهای بزرگ در سرشماری اینترنتی

وی با بیان اینکه در روزهای اول یا مردم مطلع نبودند یا اطمینان به سیستم وجود نداشت که به تدریج شیب مشارکت مردم حالت صعودی خوبی پیدا کرده و به معنی جلب اعتماد مردم است، گفت: اما برخلاف انتظار مشارکت ساکنان شهرهای بزرگ کمتر بود و استان‌های تهران، مشهد، اصفهان، کرج، اهواز، قم و اراک نسبت به سایر استان‌ها مشارکت کمتری داشتند.

وی گفت: برخلاف انتظار شهرهای کوچک تر مشارکت بهتری در سرشماری داشته اند و امیدواریم مردم کلانشهرها که مشغله بیشتری دارند در چند روز باقیمانده مشارکت بهتری داشته باشند.

 

* سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر شبکه ملی اطلاعات

وی همچنین به زیرساخت‌های فنی این طرح نیز اشاره کرد و گفت: از نظر پهنای باند و موضوعات فنی مشکلی برای سرشماری اینترنتی وجود ندارد و حتی پهنای‌باند به اندازه‌ای که چندین برابر تعداد فعلی بتوانند در لحظه ثبت‌نام کنند نیز فراهم است.

واعظی گفت: پس از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، طرح سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر این شبکه بود که با تامین امنیت این شبکه، آسیبی از درگاه‌های خارجی اینترنت به این طرح نرسید.

 

* هدیه یک گیگ اینترنت سرشماری اینترنتی قطعی است

وی در پاسخ به سوالی درباره هدیه یک یا دو گیگ اینترنت مشارکت‌کنندگان اینترنتی در سرشماری، گفت: ابتدا پیشنهاد یک گیگ اینترنت رایگان ارائه شد که ارائه‌دهندگان اینترنت موافقت کردند؛ اخیرا رییس مرکز آمار ایران ارائه‌ دو گیگ اینترنت رایگان را پیشنهاد کرده‌اند که برخی از ارائه‌دهندگان اینترنت با این موضوع موافقت کرده‌اند که درباره شرکت‌هایی که در موافقت با هدیه 2 گیگی امضا‌ داده‌اند، اعطای این هدیه به مشترکانشان را پیگیری می‌کنیم.

 

*مطلبی از اختلال وسیع مکالمه اپراتورها نشنیده‌ام

واعظی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز اپراتورها روی ارائه اینترنت اهمیت موضوع کیفیت مکالمه نزد آنها کاهش یافته، گفت: درباره اختلالات وسیع اپراتورها نکته‌ای نشنیده‌ام اگر چنین موضوعی باشد رسیدگی می کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: اینترنت و مکالمه نمی توانند جای یکدیگر را بگیرند. در دنیا نیز در بستر اینترنت مکالمات تلفنی انجام می‌شود، در ایران مصرف پهنای باند اینترنت بیشتر به مکاتبات اختصاص داشت که سپس به سمت عکس و اکنون به سمت فایل‌های ویدئویی سوق یافته است و هم‌اکنون نیز مردم با استفاده از برنامه‌های مختلف بخشی از مکالمات خود را نیز بر بستر اینترنت انجام می‌دهند.

 

*آخرین آمار مشارکت در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95

همچنین اعلام امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار با اعلام آخرین آمار مشارکت مردمی اظهار داشت: در 17 روز نخست اجرای طرح سرشماری اینترنتی به طور متوسط روزانه 229هزار خانوار در این طرح مشارکت داشتند که از روز هجدهم با افزایش تصاعدی این نرخ به 468هزار خانوار و دیروز (23 مهر) این نرخ به 870 هزار خانوار رسید.

وی گفت: تا ساعت 8 صبح امروز (24 مهر) نرخ مشارکت چهار برابر مدت مشابه در روز گذشته بوده است.

پارسا افزود: در کشورهایی که برای نخستین بار اقدام به سرشماری اینترنتی کرده اند نرم مشارکت 2 تا 3 درصد و در چند کشور 8 درصد بوده است.

به گفته وی،‌ در ایران شاهد مشارکت 21.5درصدی از نظر جمعیتی و مشارکت 20.5 درصدی از نظر خانوار هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران را تکذیب کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات، احتمالا یک صفر زیادی استفاده شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران، به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واکنش نشان داد.

وی گفت: پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران اتفاق نیفتاده و تکذیب می شود و سازمانی که چنین ادعائی را مطرح کرده به اشتباه خود پی برده است.

واعظی افزود: قبل از گزارش دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور نیز تایید کرده بود که در پست بانک ایران، کمترین وام ها به مدیران آن پرداخت شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از گزارش دیوان محاسبات تعجب کردم و در تماس با مدیرعامل پست بانک ایران، وی تاکید کرد که در این گزارش حتما اشتباهی رخ داده است.

واعظی تصریح کرد: بررسی های بیشتر نشان داد که در ارقام ارائه شده در گزارش دیوان محاسبات درباره پست بانک ایران اشتباهاتی بروز کرده و احتمالا یک صفر زیادی استفاده کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نامه ای به روسای سه قوه تاکید کرده ایم که چنین وام هایی در پست بانک ایران پرداخت نشده و قرار است دیوان محاسبات نیز گزارش خود را اصلاح کند.

پست بانک ایران به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور، در حال حاضر در بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ شعبه و باجه نمایندگی بانکی فعالیت دارد.

رتبه 92 ایران در شاخص آمادگی الکترونیکی

دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

طبق رتبه بندی جهانی شاخص آمادگی شبکه‌ای، ایران با اخذ رتبه ۹۰ در استفاده کاربران از فناوری اطلاعات و رتبه ۹۳ استفاده دولت از این فناوری، درمجموع در میان ۱۳۹ کشور جهان، در جایگاه ۹۲ قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص نوآوری کشورها در اقتصاد دیجیتال را منتشر کرد.

این گزارش که براساس ارزیابی کشورها از شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ به دست آمده است نشان می دهد که کشورمان با ۴ پله صعود، در میان ۱۳۹ کشور جهان، از رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۹۲ دست پیدا کرده است.

در شاخص آمادگی شبکه ای (Networked Readiness Index) کشورها برای دیجیتالی شدن در ۴ زیرشاخص محیط، آمادگی زیرساختی، استفاده و کاربری و نیز تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شوند.

آمارهای منتشر شده از این زیرشاخص ها نشان می دهد که ایران در مجموع با کسب امتیاز ۳.۷ از ۷ در شاخص آمادگی شبکه ­ای رتبه ۹۲ را در بین ۱۳۹ کشور ارزیابی ­شده، کسب کرده است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص محیط ۸۲، از نظر آمادگی زیرساختی و مهارتها ۸۳، از نظر استفاده کاربران ۹۹ و از نظر تاثیرگذاری ۱۰۲ اعلام شده است. بررسی ها نشان می دهد که قابل قبول ترین جایگاه ایران در این جدول، در بخش استطاعت در پرداخت هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

جایگاه ایران در بالای جدول استطاعت در پرداخت هزینه های ICT

مطابق با این جدول، بالاترین امتیاز ایران در محور استطاعت در پرداخت (affordability) کسب شده است. در این محور، تعرفه تلفن همراه اعتباری، تعرفه اینترنت پهن­ باند ثابت و همچنین سطح رقابت در حوزه اینترنت و تلفن ارزیابی می­ شود.

ارزیابی انجام­ شده از وضعیت تعرفه­ های ذکرشده مناسب است و به همین دلیل ایران در میان ۱۳۹ کشور رتبه ۳۷ را در میزان استطاعت در پرداخت هزینه ها دارد. اما با این وجود سطح رقابت در این حوزه با کسب امتیاز ۰.۸۵ از ۲، وضعیت مناسبی را از این منظر نشان نمی­ دهد.

اوضاع نامناسب استفاده از کسب وکارهای فناوری اطلاعات

پایین ­ترین رتبه ایران در این محورها، متعلق به ارزیابی انجام ­شده از استفاده کسب و کارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این ارزیابی، از حیث استفاده از ICT برای تراکنش های بنگاه به بنگاه ( B۲B )، سطح آموزش کارکنان در کسب و کارها و میزان جذب فناوری در سطح بنگاه ها، امتیازهای مناسبی کسب نشده است.

کمترین امتیاز نیز متعلق به محور تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این محور، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی مدل­ های سازمانی و نشانگر تعداد ثبت اختراع در حوزه ICT امتیاز مناسبی نیست.

سنگاپور در رده نخست آمادگی شبکه ای

در رده­ بندی شاخص NRI، کشورهای سنگاپور، فنلاند، سوئد، نروژ و ایالات متحد آمریکا، رتبه ­های ۱ تا ۵ را به خود اختصاص داده ­اند و از منظر این گزارش، این کشورها، کشورهای موفقی در تولید تاثیر اقتصادی از سرمایه­ گذاری­ها در حوزه ICT هستند.

این کشورها، همگی از کشورهای پیشرو و مشتاق در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده ­اند و موفقیت آن­ها نشان می ­دهد که به ­کارگیری ICT توام با محیط توانمندساز پشتیبان، تنظیم مقررات قدرتمند و صحیح، زیرساخت­ های با کیفیت و نیروی انسانی کافی از فاکتورهای پیشرفت و موفقیت هستند.

گزارش Global Technology Report از سال ۲۰۰۱ توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) با همکاری INSEAD و دانشگاه کُرنل منتشر می­ شود و پیشران­ های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با استفاده از شاخص آمادگی شبکه­ ای (NRI) اندازه­ گیری می شوند.

شاخص NRI طی زمان متحول شده است و هم اکنون وضعیت آمادگی شبکه­ ای را با استفاده از ۵۳ نشانگر ارزیابی می­ کنند.

این شاخص، برای هرکدام از ۱۳۹ کشوری که تحت پوشش قرار می­ گیرند، امکان شناسایی نواحی اولویت­ دار را برای بهره­ گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی می­ دهد.

۴ پیام کلیدی برای توسعه آمادگی شبکه ای

 ۱. نوآوری به میزان زیادی مبتنی بر فناوری ­های دیجیتال و مدل­ های کسب­ و کار است و اگر این نوآوری به ­صورت هوشمندانه هدایت شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات چشمگیری برروی توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

۲. روش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کسب و کارها می­ تواند نقش آن­ها را در توسعه افزایش دهد. بنابراین دولت­ها باید کسب و کارها را به­ منظور استفاده کامل از قدرت فناوری ­های دیجیتال ترغیب کنند.

۳. به ­منظور دستیابی به تاثیرات اجتماعی، بخش خصوصی و دولت باید در راه ­حل­های نوآورانه دیجیتال سرمایه­ گذاری مناسبی را انجام دهند.

۴. یک اقتصاد دیجیتال پایدار به میزان زیادی وابسته به چارچوب ­های حکمرانی چابک و منعطف خواهد بود که بتواند به وضعیت­های درحال تغییر، واکنش­ های سریع و مناسبی را نشان دهد.

به گزارش مهر، ارزیابی آمادگی شبکه ای، سیاست­گذاران را دعوت می­ کند تا با همکاری سایر ذی­نفعان، راهبردهای جامع و بلندمدتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین کنند و در زمینه استفاده از چارچوب­ های حکمرانی و رهبری مناسب برای دستیابی بیشترین منافع از ICT پیشرو باشند. این الگوهای نوآورانه می­‌توانند راهنمای مناسبی برای تعیین اولویتهای سیاست­گذاری و سرمایه­ گذاری باشند.