ITanalyze

سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات جهت پیگیری اقدامات صورت گرفته شش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت مذکور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات در این جلسه محمود واعظی ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این موضوع باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد و کمیته‌های دستگاهی اقتصاد مقاومتی نیز باید همچنان به مانند سال گذشته جلسات فعال داشته و آن دسته از فعالیت‌های وزارتخانه که ذیل شش پروژه اقتصاد مقاومتی است را مورد بررسی قرار دهند.

در این جلسه مجریان پروژه‌ها مکلف شدند در جلسات آتی به صورت روشن و شفاف اعلام کنند که درخصوص روند پیشرفت پروژه‌ها، در عمل چه اتفاقی افتاده است.  

در ادامه به ترتیب مجریان پروژه‌های "ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره"، " دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی" و " دولت الکترونیک و همراه" گزارش اقدامات صورت گرفته فعالیت‌های ذیل پروژه‌های مرتبط را ارائه نمودند و مقرر گردید گزارش مجریان  سه پروژه دیگر نیز در  جلسه آتی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه رئیس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند.

سهیلا فلاحی - موتور جستجو برنامه‌ای تحت وب است که کلمات کلیدی را در فایل‌ها و سندهای شبکه وب جهانی، گروه‌های خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای FTP جستجو می‌کند و به کاربران در دستیابی به اطلاعات کمک می‌کند.

وبگاه‌های Google، Yahoo، MSN و Bing از معروف‌ترین موتورهای جستجو یا همان جویشگر در جهان هستند. امروزه کاربران اینترنت بدون موتورهای جستجو قادر به دریافت اطلاعات برای پاسخ به سوالات تحقیقاتی، آموزشی، تجاری و خبری خود نیستند.

 

موتور جستجوهای بومی

با وجود موتور جستجوهای بین‌المللی، بسیاری از کشورها همچون چین، فیلیپین، استرالیا، ژاپن، هند، آنگولا، موزامبیک، سوئیس، نروژ، سوئد و کانادا نسبت به راه‌اندازی موتور جستجوهای بومی (جویشگر ملی) اقدام کرده‌اند. ارائه نتایج جستجو به زبان‌های بومی از مزیت‌های فعالیت این موتورهای جستجو است. در مقابل عملکرد قابل توجه موتورهای جستجوی صاحب‌نام جهان، برخی موتورهای جستجو چنان ضعیف عمل می‌کنند که کاربر را با این سوال مواجه می‌کنند که «هدف از طراحی این موتورها با این عملکرد ضعیف چیست؟» سوالی که بسیاری از کاربران ایرانی ‌ درباره کارایی جویشگرهای ملی کشورمان و میزان اقبال مردم به آنها مطرح می‌کنند.

بحث راه‌اندازی موتور جستجوی ملی اولین بار سال 89 مطرح شد. سپس در سال90 با هدف حفظ امنیت اطلاعات ایرانیان، ممانعت از جاسوسی و فروش اطلاعات جامعه ایرانی اولین اقدامات برای راه‌اندازی جویشگرهای بومی آغاز شد. پنج سال از آغاز به کار جویشگرهای «پارسی‌جو» و «یوز» می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از کاربران ایرانی حتی نام آنها را نشنیده‌اند و بسیاری از مردم نه تنها تمایل که مزیتی در استفاده از آنها احساس نمی‌کنند. سوال اینجاست که چرا باید برای اختراع «چرخ» از ابتدا هزینه و برنامه‌ریزی ‌شود؟

در میان موتور جستجوهای پارسیک، ریسمون، جس‌جو، قطره و امروز، جویشگرهای پارسی جو، یوز (گرگر) به عنوان موتور جستجوهای ملی شناخته می‌شوند و جویشگر بخش خصوصی «سلام» نیز درصدد است تا پایان سال 95 به دوران فعالیت آزمایشی خود پایان دهد و به طور رسمی پا به عرصه فعالیت بگذارد.

 

رقابت در جذب مخاطب

بررسی اخبار آغاز به کار جویشگر ملی «پارسی‌جو» که توسط تیمی از دانشگاه یزد با حمایت دولت راه‌اندازی شده است، نشان می‌دهد این موتور جستجو از سال 89 تا 94، پنج بار توسط وزرای ارتباطات وقت در مراحل گوناگون رونمایی شده است. پارسی جو سرویس‌های گوناگونی همچون سرویس وب، تصویر، خبر، آوا، علمی، ترجمه، دانلود و نقشه با قابلیت پوشش یک میلیارد صفحه به کاربران ارائه می‌کند. از سوی دیگر اطلاعات نقشه و آب و هوای 33 استان و اطلاعات 50 پایگاه خبری ازجمله ویژگی‌هایی است که دکتر علی‌محمد زارع بیدکی، مدیر پارسی‌جو برای این جویشگر عنوان می‌کند.

موتور جستجوی یوز زیر نظر کارشناسان دانشگاه امام حسین(ع)، فعالیت خود را از سال 88 با حمایت هفت میلیارد تومانی وزارت ارتباطات آغاز و در سال 93 افتتاح شد. مسئولان این جستجوگر، ممانعت از افشای اطلاعات کاربران از سوی خدمات‌دهندگان خارجی مانند گوگل و یاهو، فراهم کردن بستری مطمئن برای جستجوهای اینترنتی، رفع نیازمندی‌ها به زبان فارسی، تمرکز بر سرویس‌های محلی، جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و توسعه عملی دانش‌های راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را از اهداف راه‌اندازی این جویشگر اعلام می‌کنند.

سلام سومین جویشگری است که قصد دارد به صورت جدی به رقابت با موتورهای جستجوی دولتی بپردازد و به گفته مدیر آن تاکنون از حمایت دولتی استفاده نکرده و می‌خواهد با ارائه خدمات به شکل فراجویشگر (Meta Search Engine) و موتور جستجو، کاربران ایرانی را جذب خود کند. ارائه خدمات زمان و مکان محور، حذف تله‌های تبلیغاتی وبگاه‌های کلیک دزد و ارائه نتایج جستجو با دقت بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های این جویشگر عنوان شده است.

راه‌اندازی و حمایت از جویشگرهای ملی طرح جذابی است که بدون شک وزرای ارتباطات دولت‌ها به دنبال حفظ و حمایت از آنها خواهند بود، اما مدال موفقیت این پروژه به وزیری اعطا می‌شود که بتواند آسیب‌های مربوط به آنها را رفع کند.

 

دولتی بودن، آفت فعالیت جویشگرهای ملی

برخی کارشناسان تفاوت اصلی میان موتورهای جستجو در دیگر کشورها ‌با مدل ایرانی آن را دولتی بودن این موتورها می‌دانند. انتقادی که علی قدیری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بیان و موتور جستجوی سلام آن را وارد می‌داند و به جام‌جم می‌گوید: ارائه اطلاعات به زبان بومی هر کشور و مطابق با فرهنگ آن ازجمله مزیت‌های راه‌اندازی موتورهای جستجوی ملی است، اما این کار مانند شمشیر دولبه است و میزان موفقیت آنها به نوع و نحوه نگرش سیاستگذاران کشور برمی‌گردد. انجام کار بر پایه اجبار، آیین‌نامه و بخشنامه، قطعا باعث شکست پروژه می‌شود. اتفاقا دولتی بودن موتورهای جستجو مانع رغبت مردم برای استفاده از جویشگرهای داخلی می‌شود.

مدیرعامل موتور جستجوی سلام ادامه می‌دهد: اگر دولت در فعالیت این موتور جستجوها دخالت نکند و اجازه دهد آنها مسیر طبیعی خود را طی کنند، می‌توانند سهم بیشتری از جستجوگرهای آمریکایی در این بازار به دست بیاورند. قدیری تزریق پول نفت برای زنده نگه داشتن این جویشگرها (همچون سیاست حمایت از خودروسازی) را از موانع اصلی فعالیت خلاقانه و کاربرمحور پارسی‌جو و یوز می‌داند. وی معتقد است دولت با پرداخت غیرکارشناسی بودجه به آنها، باعث آسیب به فعالیت موفق موتورهای جستجوی بومی شده و زمینه‌ساز بی‌کیفیتی و ایجاد انتظارهای غیرمنطقی در آنها برای دریافت حمایت می‌شود؛ تا جایی که گاهی می‌شنویم مدیران این موتور جستجوها معتقدند دولت باید با ایجاد محدودیت برای کاربران در کشور، آنها را مجبور به استفاده از موتور جستجوهای پارسی‌جو و یوز کند. وی می‌افزاید: ما به عنوان یکی از سه مدعی اصلی در این حوزه، نسبت به این نگرش و عملکرد معترض هستیم و معتقدیم ادامه این فرآیند از سوی دولت، باعث تضییع حقوق ما به عنوان بخش خصوصی و هدررفت سرمایه‌های صرف شده در این بخش می‌شود.

 

حمایت دولتی در اولین گام لازم است

اما اظهارات دکتر مهدی نقوی، مدیر موتور جستجوی یوز بیانگر آن است که اتفاقا موتورهای جستجو در آغاز کار نیازمند حمایت‌های مالی و زیرساختی دولت هستند؛ در غیر این صورت امکان شکل‌گیری و ادامه فعالیت آنها میسر نیست. زیرا موتورهای جستجو در ابتدای کار درآمدزا نیستند که بتوانند خودشان را اداره کنند. درآمدزایی و سوددهی آنها منوط به افزایش تعداد کاربران به بیش از یک میلیون نفر است که این خود مستلزم تقویت سخت‌افزار و زیرساخت موتورهای جستجو است. دکتر نقوی ضمن گلایه از اظهارات اخیر دکتر واعظی، وزیر ارتباطات مبتنی بر اختصاص 170 میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از موتور جستجوهای ایرانی به جام‌جم می‌گوید: برخلاف تصوری که وجود دارد از زمان آغاز به کار موتور جستجوی یوز مبلغ بسیار ناچیزی (چیزی حدود یک درصد) از بودجه مذکور برای راه‌اندازی و فعالیت این جویشگر طی پنج سال گذشته تخصیص داده شده است. به نظر می‌رسد اختصاص بودجه برای جویشگرها و عده‌ای بیش نیست و فعلا در حد حرف باقی‌مانده است.

 

مزیت جویشگرهای داخلی

فواید کاربردی راه‌اندازی جویشگرهای ملی با توجه به حضور غول‌های قدرتمندی همچون گوگل و یاهو از دیگر سوالات مهم کارشناسان از وزارت ارتباطات است. مسئولان وقت، ارائه خدمات سریع دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مردم، توسعه خط و زبان فارسی، ایجاد شاهراه اطلاعاتی، ایجاد زنجیره ارائه خدمات کامل و پوشش‌دهی گویش‌های ایرانی را ازجمله دلایل ضرورت حضور موتورهای جستجوی بومی اعلام کرده‌اند، اما حضور 36.5 میلیون کاربر ایرانی در گوگل و سود 443 میلیارد تومانی حاصل از این حضور در گوگل(به نقل از مهر)، نشان می‌دهد جویشگرهای ایرانی راهی طولانی در پیش دارند و باید مزیت‌های رقابتی خود را بسیار ارتقا دهند. این نکته‌ای است که از نظر قدیری، مدیرموتور جستجوی سلام مورد تأکید است.

به اعتقاد وی، جویشگرهای فعلی ایرانی فاقد مزیت رقابتی هستند. از نظر وی پنج بار افتتاح شدن پارسی‌جو، گویای نگاه ابزاری مسئولان به این مقوله مهم است که هر کدام تنها به دنبال اخذ بودجه برای وزارتخانه و تکمیل رزومه کاری خود هستند. در مقابل این انتقاد، دکتر نقوی مدیر جستجوی یوز با بیان این که جویشگرهای داخلی را رقیب نمی‌دانیم، می‌گوید: درست است که کاربرهای ایرانی در مقابل گوگل بسیار کم‌تعداد هستند و آنها در پوشش‌دهی بخشی از نیازهای کاربران بسیار قوی هستند، اما باید توجه داشت با وجود فعالیت طولانی‌مدت این جویشگرها، پارسی‌جو و یوز در مدت زمان کم به واسطه تعداد بالای بازدید صفحات، ارائه نتایج مرتبط به کاربر، ارائه جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوط به وبلاگ‌ها بهتر از یاهو و بینگ عمل کرده است. وی در این زمینه مستنداتی ارائه نکرد.

 

ارتباط خلاقیت با سخت‌افزار

قدیری، مدیرجویشگر سلام معتقد است ضعف برنامه‌نویسی و حمایت مالی دولت مانع انجام کار خلاقانه از سوی موتور جستجوهای پارسی جو و یوز شده و به همین دلیل در جذب کاربر موفق نیستند. در صورتی که نقوی مدیر موتور جستجوی یوز معتقد است خلاقیت تنها عامل نیست، بلکه تامین شدن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، فعالیت 18 ساله گوگل و درآمدزایی با فروش اطلاعات نیز در افزایش تعداد کاربران نقش بسزایی دارد.

نقوی می‌افزاید: این که عده‌ای معتقدند اختصاص بودجه برای حمایت از یوز هدررفت سرمایه و دوباره‌کاری است، نگرش اشتباهی است، زیرا یک موتور جستجو امکان پاسخگویی به همه نیازهای کاربر را ندارد و هر کدام می‌توانند بخشی از نیازها را پاسخگو باشند. آنچه باعث تحقق اهداف و اقدامات تیم یوز می‌شود تامین شدن سخت‌افزارهای تعهد شده از سوی دولت است. افزایش تعداد کاربران به تقویت سخت‌افزار بستگی دارد.

 

موفقیت با تغییر شکل حمایت‌ دولت

عملکرد ضعیف جویشگرهای ملی مورد حمایت دولت موجب شده تا سوال شائبه‌برانگیزی درباره علل حمایت وزارت ارتباطات از کارشناسان دانشگاه یزد در راه‌اندازی پارسی‌جو و کارشناسان دانشگاه امام حسین در راه‌اندازی یوز از سوی قدیری و برخی ناظران مطرح شود.

قدیری در بخش دیگر انتقاد خود ادامه می‌دهد: سوال اساسی ما این است چه معیاری برای انتخاب تیم‌های پارسی‌جو و یوز وجود دارد که دولت بی‌محابا و بدون حساب و کتاب بودجه‌های کلان در اختیار آنها قرار می‌دهد، در حالی که خروجی قابل قبولی از آنها مشاهده نمی‌شود؟ (منبع:روزنامه جام جم)

شاخص های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از وجود بیش از ۷۵ میلیون خط فعال سیم کارت در کشور حکایت دارد. همچنین ۱۹ میلیون نفر از اینترنت موبایل و ۸.۸ میلیون نفر از ADSL استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است که شامل تعداد خطوط تلفن ثابت واگذارشده، ضریب نفوذ تلفن ثابت، تعداد تلفن همراه واگذار شده و فعال در کشور، ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل، تعداد تلفن همگانی، تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی، تعداد مشترکان پهن باند ثابت و تعداد مشترکان پهن باند سیار (اینترنت پرسرعت موبایل) و ظرفیت پهنای باند داخل و بین الملل می شود.

بررسی های صورت گرفته وضعیت شاخص های ICT کشور را از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۴ مورد مقایسه قرار داده است.

براساس بررسی های انجام شده تعداد تلفن ثابت دایری در کشور تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۱۵۷ شماره است. این درحالی است که تعداد سیم کارتهای واگذار شده تلفن همراه، ۱۴۹ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۳۶۶ خط بوده و در این بازه زمانی ۷۵ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۵۲۸ خط موبایل در کشور فعال و در حال استفاده است. این آمار نشان می دهد که حدود نیمی از سیم کارتهای واگذار شده در کشور بلااستفاده است.

در همین حال بررسی ها از ضریب نفوذ ۳۸.۴۲ درصدی تلفن ثابت و ۹۴.۴۶ درصدی موبایل در کشور حکایت دارد. طبق مقایسه صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال ۸۶ حدود ۲۲.۴۹ درصد بوده که تا پایان سال ۹۴ به حدود ۳۸.۵ درصد نزدیک می شود. از سوی دیگر، رشد ضریب نفوذ مشترکان موبایل که در سال ۸۶ حدود ۲۹.۵ درصد بوده طی ۸ سال اخیر قابل توجه است. این بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت در سال ۸۶ رقمی حدود ۴۶ درصد بوده که در سال ۹۴ به بیش از ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.

تا پایان سال ۹۴ تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۲۹ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده و تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به ۸ هزار و ۴۴۳ دفتر رسیده است. این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، تعداد این دفاتر تا پایان برنامه باید به ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی می رسید. همچنین طبق این بررسی ها ۴۸ هزار روستا در کشور دارای تلفن خانگی و ۵۴ هزار روستا دارای ارتباط هستند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.

در حوزه اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال ۸۶ به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال ۹۴ رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از انحصار دولتی در واردات اینترنت، گفت: شرکت زیرساخت به جای تجارت پهنای باند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک انتقال بین استانی و کسب درآمد از این مسئولیت بپردازد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس انحصار دولتی واردات پهنای باند را از مهم ترین مشکلات اینترنت کشور و موانع برای کسب وکارهای مرتبط با اینترنت در کشور اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است.

وی گفت: قیمت بالای پهنای باند و کیفیت پایین اینترنت در کشور در سایه این بازار انحصاری رقم خورده است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بخش خصوصی خواستار شکست انحصار دولتی شرکت زیرساخت در تامین پهنای باند کشور است.

وی توضیح داد: شرکت زیرساخت به جای فعالیت در عرصه خرید و فروش پهنای باند می‌تواند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک‌های انتقال بین استانی بپردازد.

توسلی گفت: مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت به مثابه گمرک اینترنت کشور است؛ همان طور که کمرگ مبادی ورودی کالا به کشور را کنترل می‌کند و نقشی در واردات کالا ندارد؛ شرکت های خصوصی نیز باید بتوانند پهنای باند به کشور وارد کنند و شرکت زیرساخت با مدیریت مبادی ورودی اینترنت به کشور و اخذ تعرفه ورود، پالایش و انتقال، پهنای باند ورودی را بررسی و سپس اجازه ورود دهد.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: همچنان که در سال های اخیر یک شرکت ایرانی با احداث مسیر فیبری، در تهیه پهنای باند برای کشور مشارکت کرد، اما این شرکت نیز ناگزیر است، پهنای باندی که از پیمانکاران خارجی تهیه می کند، به شرکت زیرساخت تحویل دهد و عملا اجازه و امکان رقابت در بازار را ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که با رقابتی شدن بازار تهیه اینترنت در کشور، شرکت‌های متعددی می توانند با قدرت چانه زنی و بدون قوانین دست و پاگیر دولتی به قیمت به روز از تامین کنندگان متنوع خارجی اینترنت را خریداری کنند و قطعا مانند هر بازار دیگری رقابتی شدن بازار اینترنت به سود مصرف کننده نهایی خواهد بود.

رئیس سازمان فضایی ایران از ادامه تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا و برنامه ریزی برای پرتاب این ماهواره ایرانی به مدار زمین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره «مصباح» یکی از نخستین پروژه های ماهواره ای پس از انقلاب محسوب می شود که پس از تعریف اولیه در اوایل انقلاب، ساخت آن در سال ۷۵ آغاز شد و ساخت مدل مهندسی و فضایی آن با مشارکت وزارت ارتباطات و یک شرکت ایتالیایی در سال ۷۷ کلید خورد.

این ماهواره در سال ۸۴ رونمایی شد و قرار بود به فضا پرتاب شود که به دلیل عدم همکاری کشورهای روسیه و ایتالیا، پرتاب آن به تاخیر افتاد. ماهواره «مصباح» چند سالی است که در مصادره کشور ایتالیا قرار دارد و به دلیل مشکلات تحریم، ایتالیا از تحویل آن به ایران خودداری کرده است.

با این وجود گفته می شد که به دلیل گذشت زمان از تعریف اولیه ماهواره «مصباح» و کاربردهایی که برای این ماهواره تعریف شده است، این ماهواره قابلیت پرتاب به فضا را نخواهد داشت.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصمیم ایران برای پرتاب ماهواره «مصباح» خبر داد و گفت: تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا ادامه دارد.

وی با اشاره به پیچیدگی هایی که این ماهواره با آن روبه رو است اضافه کرد: ماهواره «مصباح» پس از چندین بار رفت و برگشت در کشور ایتالیا توقیف شده است و پس از شرایط برجام، مذاکرات برای بازپس‌گیری آن از سر گرفته شده است.

بهرامی با تاکید بر اینکه این تلاش ادامه دارد و متوقف نشده است افزود: به موازات این مذاکره، مذاکرات برای پرتاب ماهواره مصباح نیز آغاز شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: با وجودی که زمان طولانی از ساخت ماهواره «مصباح» می گذرد، در حال برآورد و تصمیم گیری برای شرایط پرتاب این ماهواره هستیم. براین اساس برآورد هزینه و سایر تصمیم‌گیری های ستادی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه این پروژه در جریان بوده و متوقف نشده است، گفت: اگرچه مذاکرات برای بازپس گیری «مصباح» کند پیش می رود اما امیدواریم که به یک جمع بندی نهایی برای این ماهواره برسیم. البته پیش از این نیز پیگیری برای بازپس گیری این ماهواره وجود داشته و پس از برجام به صورت جدی تر این موضوع پیگیری شد.

بهرامی تاکید کرد: ما به دنبال حل مشکل و پرتاب ماهواره «مصباح» هستیم.

به گزارش مهر، ماهواره «مصباح» از نوع ماهواره های مدار پایین بوده و برای فعالیتهای علمی تحقیقاتی و آموزشی کاربرد دارد. شناسایی منابع آبی، خاکی و معدنی و هواشناسی و نیز کنترل شبکه های آب، برق، گاز و کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه از جمله اهداف اولیه ساخت و پرتاب این ماهواره عنوان شده بود.

نوسازی و بازسازی کل شبکه تلفن همراه کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رفع مشکلات شرکت مخابرات ایران تا دو سال آینده خبر داد.

فارس- محمود واعظی در آیین افتتاح 527 طرح و پروژه مخابراتی آذربایجان غربی که به صورت نمادین در سه نقطه از شهر ارومیه از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، شرکت مخابرات ایران را هلدینگ و شرکتی با اهمیت برای توسعه ICT کشور دانست و گفت: هرگز نباید شرکت مخابرات ایران را در حد دیگر شرکت‌ها پایین بیاوریم.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات باید نقش پدر برای دیگر شرکت‌ها را داشته و با بهره‌گیری از امکانات عظیمی‌ که در اختیار دارد، بتواند سود بالایی برای خود کسب کند.

واعظی با بیان ترکیب خوب هیات مدیره جدید این شرکت، به تفکرات مترقی حاکم بر آن اشاره کرد و افزود: در شرایط جدید با سیاست‌گذاری‌های مناسب هیات مدیره و با مدیریت هوشمندانه دکتر سرائیان، بی تردید شرایط شرکت مخابرات ایران از نظر جایگاه و خدمت‌رسانی سریعا ترقی خواهد کرد.

وی به حمایت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رفع مشکلات موجود این شرکت تاکید و تصریح کرد: بدون شک ظرف یک تا دو سال آینده، تمام مشکلات فعلی شرکت مخابرات ایران رفع شده و ساماندهی می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر حمایت‌های وزارت اطلاعات و دولت از توسعه مخابراتی کشور، اشاره‌ای نیز بر برنامه توسعه‌ای و نوسازی این وزارتخانه در شرکت مخابرات ایران داشت و اذعان داشت: ما بر تمام مشکلات فعلی شرکت واقف هستیم و با تلاش‌های صورت گرفته وضعیت شرکت را بیش از پیش بهبود خواهیم داد.

وی ادامه داد: هر شرکتی که بتواند تحولات عرصه مدیریتی و تکنولوژی را به سرعت درک کرده و بدان عمل کند، بدون تردید مسیر موفقیت را با سرعتی بیشتر خواهد پیمود.

واعظی با بیان افتتاح 527 طرح و پروژه مخابراتی آذربایجان غربی با صرف اعتباری افزون بر 933 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات استان برای توسعه شبکه انتقال فیبر دیتا واکس با اعتباری افزون بر 351 میلیارد ریال، این مساله را آغازی برای تقویت زیرساخت‌های استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم آذربایجان غربی با توجه به مرز طولانی که با کشورهای همسایه دارد، لایق سرمایه‌گذاری بیش از پیش بوده و قرار است تا پایان دولت تدبیر و امید، 3 هزار و 500 میلیارد ریال دیگر نیز در آذربایجان غربی سرمایه‌گذاری شود.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز گفت: امسال کل شبکه تلفن همراه کشور نوسازی و بازسازی می‌شود.

رسول سرائیان گفت: باعث افتخار است که امروز شرکت مخابرات آذربایجان غربی پروژه‌های مخابراتی خود را پیرامون سفر ریاست جمهور و هیات همراه آن افتتاح و به بهره‌برداری می‌رساند.

وی به ساماندهی دو حرکت مهم در شرکت مخابرات ایران طی امسال اشاره کرد و افزود: نوسازی و بازسازی کل شبکه همراه اول و فراهم‌سازی زیرساخت‌های شبکه در حوزه خطوط ثابت از جمله این حرکت‌هاست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعلام اینکه در آذربایجان غربی ظرفیت‌های لازم جهت ارایه خدمات به وجود آمده است، گفت: توسعه کامل شبکه پهنای باند بالای کشور در آذربایجان غربی از آن جمله ظرفیت‌ها است.

وی با بیان اینکه توسعه آذربایجان غربی از نظر پوشش جمعیتی و جغرافیایی به مراتب بالاتر از متوسط کشوری در این زمینه است، گفت: این مساله بیانگر سرمایه‌گذاری‌های خوب صورت گرفته در استان است.

سرائیان از وجود برنامه‌های جدید در حوزه تلفن همراه و ثابت برای آذربایجان غربی طی سال جاری خبر داد و افزود: این برنامه‌ها به مرور در استان اجرایی خواهد شد.

در این آیین که در سالن کنفرانس شرکت مخابرات آذربایجان غربی ترتیب یافت، از 527 طرح و پروژه مخابراتی به صورت نمادین و در قالب ویدیو کنفرانس بهره‌برداری شد.

رییس سازمان فضایی ایران رفع نیازمندی‌های فضایی کشور را از تاکیدات برنامه ششم در بخش فضایی دانست و گفت: برای سال جاری حداقل یک پرتاب ماهواره خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، محسن بهرامی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی مسابقه سراسری ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی با اشاره به برنامه‌های این سازمان در حوزه فضایی تاکید کرد: از زمان آغاز فعالیت من در این سازمان اعلام کرده بودم که اخبار مربوط به پرتاب‌ها اعلام نشود، چرا که به یک دلیل این ماهواره‌ها در زمان مقرر پرتاب خواهند شد و به دلایل مختلف پرتاب صورت نمی‌گیرد.

وی در عین حال یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری حداقل یک پرتاب خواهیم داشت.

بهرامی تمرکز اصلی سازمان فضایی را بر روی ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی دانست و یادآور شد: در این راستا پروژه‌هایی برای بومی‌سازی ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: در این مسیر گام‌های اولیه را برمی‌داریم.

رییس سازمان فضایی با اشاره به رویکرد برنامه ششم توسعه در حوزه فضایی اضافه کرد: برنامه ششم بر روی رفع نیازهای اصلی کشور در حوزه فضایی تاکید شده است.

بهرامی با اشاره به علاقه‌مندی بخش خصوصی به فعالیت در بخش فضایی گفت: در برهه‌ای از زمان بخش خصوصی علاقه‌ به حضور در عرصه‌های فضایی داشت، ولی این رغبت در حال حاضر کمتر شده است.

وی با تاکید بر این که باید فضای کسب و کار حوزه فضایی برای بخش خصوصی گرم‌تر شود، اظهار کرد: مشارکت با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های سازمان است که در این راستا درصدد هستیم بخشی از فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

بهرامی با تاکید بر این که ما علاقه‌مندیم با بخش‌های خصوصی همکاری کنیم، یادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصی در زمینه‌های مخابراتی فعال است؛ ولی در بخش‌های سنجشی به دلیل آن که گردش مالی آن پایین است، جذابیت زیادی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد.

در حالی که انتقال سرور تلگرام به ایران بارها مورد تاکید قرار گرفته، دیروز وزیر ارتباطات گفت هیچگاه درباره انتقال سرور تلگرام به ایران صحبتی نکردم که چند ساعت بعد این انتقال رسما توسط شورایعالی فضای مجازی تکلیف شد.

انتقال سرور تلگرام به ایران چند وقتی است رسما به عنوان یک مطالبه از سوی مسئولان مطرح است.

از جمله اینکه عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با اشاره به اینکه برخی شبکه ها زمینه جرایم سازمان یافته را فراهم کرده‌اند، به فارس گفته بود: به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری، فیلترینگ هوشمند روی این شبکه ها قابل اعمال نیست. برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند. سومین و مهمترین اقدام نیز تقویت شبکه های اجتماعی داخلی در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است. کشورهای توسعه یافته، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل کند  به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.»

همچنین سید محمدرضا آقا میری عضو کارگروه فیلترینگ در پاسخ به این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام آیا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند، اظهارداشت: «اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. این خواسته‌ها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می شود. گاهی جرم‌هایی در بستر تلگرام انجام می‌شود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.»

به گزارش فارس‌، همچنین سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا نیز گفته بود: «در اولین خواسته ایران از شرکت تلگرام تاکید شده با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت، تلگرام باید سرورهای خود را به داخل خاک ایران منتقل کند. در حال حاضر بیشترین پرونده‌های ما در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش فارسی، جرائم اخلاقی و ... در فضای شبکه تلگرام انجام می‌شود و طبق قوانین جهانی شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است. البته مدیر شرکت تلگرام عنوان می‌کند که به واسطه تحریم ایران قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیست و این در حالیست که در همین فضا از فضای سایبری ایران استفاده می‌کند. هادیان‌فر خاطر نشان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات و پلیس اینترپل در حال پیگیری درخواست‌های ایران از کمپانی تلگرام هستند و این کمپانی در صورت تمایل برای ادامه فعالیت در ایران ملزم است تا سرورهای خود را به خاک ایران منتقل کند.»

علیرغم ثبت این اظهار نظرها در آرشیو عمومی، وزیر ارتباطات روز گذشته در پاسخ به این سوال که وعده انتقال سرور تلگرام به ایران به کجا رسید، گفت: «هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکه‌های بومی و استفاده صحیح از شبکه‌های خارجی است.»

در حالی که ظهر دیروز اصل موضوع از سوی وزیر رد شد، چند ساعت بعد در جلسه شورای عالی فضای مجازی الزام ذخیره سازی تمامی شبکه‌های پیام رسان در داخل کشور به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

این مصوبه تاکید کرد که صرف نظر از توانایی اجرای مسئولان اجرایی که منجر به پاسخ گویی می شود، اصل موضوع انتقال سرور پیام رسان تلگرام مورد تایید مسئولان بوده و هست.

وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت‌های و کانال‌های متعدد تلگرامی در تولید و بازنشر اخبار بدون منبع گفت: دو نهاد، محتواهای فضای مجازی را ساماندهی‌ خواهند کرد.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، از برنامه ساماندهی محتوای شبکه‌های مجازی توسط وزارت فرهنگ و شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

وزیر ارتباطات گفت: اکنون همه مردم به فضای مجازی دسترسی دارند و این موضوع دارای جنبه‌های خوب و بد است.

وی توضیح داد: از جمله اینکه در گذشته همه خبرها شناسنامه‌ داشت اما امروز سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متعددی اقدام به انتشار اخبار می‌کنند که این اخبار منبع و شناسنامه ندارد و این از بدی‌های فضای مجازی است.

واعظی گفت: امروز یک نفر مطلبی را با قصد و نیتی برای اولین بار منتشر می‌کند و این مطلب بارها بدون منبع در فضای مجازی بازنشر می‌شود و سپس می‌گویند که این مطلب را همه جا  گفته‌اند و شایعه می‌شود.

وزیر ارتباطات گفت: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد به این موضوع طبق وظایف خود رسیدگی خواهند کرد.

واعظی گفت: منابعی که اقدام به تولید اخبار می‌کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته‌اند ساماندهی خواهند شد.

واعظی همچنین با بیان اینکه همه تلاش خود را برای مصدود شدن کانال‌های مستهجن تلگرام بکار می‌بریم گفت: برای مصدود کردن کانال‌ها چندین روش داریم که تاکنون تعداد زیادی از کانال‌ها نیز مصدود شده‌اند.

وی گفت: علاوه بر این مسئولان تلگرام به دنبال راه‌اندازی ربات‌هایی برای جلوگیری از آپلود فایل‌های مستهجن هستند، علاوه بر این به ایران اعلام کردند که هر کانال مستهجنی که به آنها اعلام کنیم ظرف 6 ساعت مسدود خواهد شد.

 

* تعرفه تلفن ثابت و اینترنت فردا بررسی می شود

واعظی همچنین از بررسی تعرفه تلفن ثابت و اینترنت در جلسه فردای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

 

* IP هکر سایت های دولتی اروپایی بود

وزیر ارتباطات همچنین درباره هک اخیر برخی سایت‌های دولتی گفت: از گذشته روش‌های مختلفی برای صیانت در فضای سایبر داریم. در این مورد در بررسی اخیر مشخص شد IP هکر متعلق به منطقه اروپا است و موضوع در دست بررسی قرار دارد.

 

*پاسخ واعظی به علت تاخیر در اجرای ترابردپذیری

واعظی همچنین درباره تاخیر در اجرای طرح ترابردپذیری (تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره)، تاکید کرد: مشکلی در اجرای این طرح وجود ندارد و از 20 روز پیش تست‌ها در حال انجام است و در تازه ترین فرصت طرح اجرا می‌شود.

 

* مشکل شماره‌های غیر فعال در تلفن ثابت و همراه وجود دارد

واعظی همچنین در پاسخ به مشکلات بازپس گیری شماره های موبایل برای مشترکان جدید، گفت: چندی پیش به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه 10 میلیون شماره جدید واگذار شد تا کمبود شماره نداشته باشند.

وی گفت: اما مشکل شماره‌های غیر فعال در تلفن ثابت و همراه وجود دارد که علی‌رغم اینکه اپراتورها هزینه‌های بالای برای نگه داری خطوط می‌پردازند، اما تجهیزات بلااستفاده است و مشترکانی که تجهیزات بلااستفاده دارند آنها را برنمی‌‌گردانند.

 

* هیچگاه نگفتم سرور تلگرام به داخل کشور منتقل شود

واعظی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وعده انتقال سرور تلگرام به داخل گفت: هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکه‌های بومی و استفاده صحیح از شبکه‌های خارجی است.

* ساماندهی کلان پیام رسان ها در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی

واعظی همچنین از بررسی موضوع ساماندهی کلان پیام رسان ها در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: از حدود هشت ماه پیش روی موضوع در شورا کار شده است.

 

*شناسایی صفحات نامناسب اینستاگرام با ربات

واعظی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای برخورد با مدلینگ گسترده در اینستاگرام گفت: به طور مشخص وزارت ارتباطات وظیفه مستقیمی برای این موضوع ندارد؛ اما برنامه‌ای در اینستاگرام اجرا شده که صفحات نامناسب با مسدود می‌کند و اخیراً نیز از رباتی استفاده کرده‌ایم که به خودکار صفحات نامناسب را پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه اینترنت در روستاها از خواسته‌های مهم روستاییان است.
به گزارش فارس از رشت، محمود واعظی عصر امروز در جلسه شورای اداری گیلان با تبریک ایام شعبانیه اظهار کرد: امسال دولت تلاش می‌کند تغییراتی در جامعه ایجاد کند و تمام برنامه‌ها باید در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امسال تلاش می‌کنیم رونق اقتصادی در جامعه ایجاد شود، ادامه داد: اشتغال جوانان از دغدغه های دولت است.
 وی 17 درصد فارغ‌التحصیلان کشور را در حوزه آی‌تی عنوان کرد و گفت: این رقم در گیلان 19 درصد است.
 واعظی گیلان را جزو استان‌هایی دانست که فعالیت‌های جدید فناوری اطلاعات در آن انجام می‌شود و افزود: در برنامه‌ریزی‌های آینده جمعیت گیلان را دوبرابر محاسبه می‌کنیم.
 وی با اشاره به اینکه شبکه دیتای گیلان در دو سال گذشته 6 برابر شده است، خاطرنشان کرد: درباره دسترسی تلفن همراه در گیلان فعالیت خوبی انجام شده و از صددرصد گذشته است.
 این مقام مسؤول با تصریح بر اینکه برای تلفن ثابت تلاش‌های خوبی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت طرح‌های خود در عرصه ارتباطات را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و با رقابت شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مردم موافق هستیم.
 وی با بیان اینکه گیلان در موقعیت جغرافیایی ویژه واقع شده است، یادآور شد: گیلان دارای مردمی فرهیخته و باسواد است و منطقه قفقاز می‌تواند بازار خوبی برای گیلان باشد.
 واعظی با اشاره به اینکه تحریم روسیه در واردات از ترکیه فرصت خوبی برای ایران ایجاد کرده است، متذکر شد: مقرر شده مسؤولان گیلان مشکلات صادراتی استان را بررسی کنند تا پیگیر مسایل باشیم و این فرصت را نباید از دست دهیم.
 به گفته وی، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان برای ارتقای روابط با ایران به‌ویژه گیلان اظهار علاقه‌مندی کرده است.
 وزیر ارتباطات، نقش آی‌سی‌تی در توسعه را خوب دانست و خاطرنشان کرد: دو سال گذشته دولت تلاش بسیاری برای برطرف کردن تحریم‌ها انجام داده است.
وی اضافه کرد: اکنون راه باز شده و شاهد حضور روسا و مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف برای ایجاد رابطه در کشور هستیم.
 واعظی راه‌آهن قزوین‌ ـ رشت را از پروژه‌های مورد پیگیری توسط رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: تا پایان امسال راه‌آهن قزوین‌ ـ رشت تکمیل می‌شود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: به دنبال احداث پروژه راه‌آهن رشت‌ ـ آستارا هستیم و جمهوری آذربایجان 500 میلیون یورو برای آن در نظر گرفته است.
 وی با اشاره به اینکه به دنبال توسعه اینترنت به روستاها هستیم، خاطرنشان کرد: این موضوع از خواسته‌های روستاییان است.
 واعظی تصریح کرد: با درخواست دانشگاه گیلان برای ارتقای ارتباطی و اینترنت موافق هستیم و آمادگی امضای موافقتنامه آن را داریم.
 به گفته وی، سرمایه‌گذاری 409 میلیارد تومانی اقدام خوبی در گیلان است که در مدت یک سال گذشته انجام شده و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت اظهار کرد: پروژه ها به صورت مستمر تنظیم شده و به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرند.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با مرکز روابط عمومی وزارت با اشاره به تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و همچنین در ارتباط با پروژه های اقتصاد در این وزارت بیان کرد: از سال گذشته بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بعد از احصای 24 بند از این سیاست ها، بندهایی که مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فضایی بود مشخص شد که درادامه  با برنامه ریزی دقیق، ماموریت های مشخصی برای این بخش ها در کارهای پژوهشی از ایده تا تولید تعیین و به پژوهشگاه های مربوطه ارسال شد.

دکتر واعظی با اشاره به جلسات مقاومتی که به صورت هفتگی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته جلسات متعددی در بخش اقتصاد مقاومتی در وزارت برگزار شد، که در این جلسات منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی شش پروژه برای تحقق اقتصاد مقاوتی در وزارت  تعریف شد که این پروژه ها به صورت هفتگی  مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: همانظور که ایشان دستور دادند اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی جزو الویت های تمام دستگاه ها از جمله وزارت ارتباطات است و امیدواریم در نیمه دوم سال ثمرات این فعالیت ها را به مردم اعلام کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بودجه پروژه های تعریف شده در اقتصاد مقاومتی از سه منبع برخوردار است اظهار کرد: در دوقسمت از اجرای پروژه که ابتدا پروژه هایی هستند که جنبه زیر ساختی دارند و هیچ سودی را تا سال های بعد به خود اختصاص نمی دهند و بخش خصوصی نیز رغبتی به سرمایه گذاری در آن ها ندارد و دیگری نیز در مرحله های دیگر اجرای پروژه که بحث امنیتی کشور مطرح می شود، باید از بودجه داخل وزارت در اجرای پروژه های استفاده کرد.

دکتر واعظی افزود: منبع دوم، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی است، تعیین شد تا فعالیتی صورت گیرد تا پروژه های بزرگ برای بخش خصوصی جاذبه داشته باشند و با سرمایه گذاری در آن به سود برسند؛ گفتنی است مذاکرات زیادی با این بخش صورت نیز صورت گرفته که استقبال آن ها هم از این پروژه ها خوب بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انجام مذاکرات هسته ای و عبور از تحریم ها گفت: بعد از برجام، فضای مناسبی از نظر بین المللی برای کشور به وجود آمد که این مسئله سبب شد تا منبع سومی ایجاد شود، که آن هم سرمایه گذاران خارجی هستند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه ها اقتصاد مقاوتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه ای تنظیم شده است تا هر آنچه که دولت سرمایه گذاری می کند، سه برابر آن توسط بخش خصوصی انجام شود و وزارت ارتباطات در اصل بستر این سرمایه گذاری ها را ایجاد می کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی شبکه منتورشیپ بومی در استانهای کشور با هدف آموزش کسب و کارهای فناوری اطلاعات در جهت سرمایه گذاری برای ایده های نو، خبر داد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های مدنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای گسترش کسب و کارهای نوپا که منجر به افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد می شود را تشریح کرد و گفت: راه اندازی ۶ مرکز شتابدهنده کسب و کارهای نوپا و نیز ایجاد مراکز توانمندسازی صاحبان ایده در سایر استانها از جمله برنامه های مدنظر است. در این راستا هدف این است که با حمایت از صاحبان ایده، کسب و کارهای نو در جامعه شکل گیرد.

وی با بیان اینکه مراکز توانمندسازی ظرف مدت ۵ ماه باید دانشجویان و فارغ التحصیلان صاحب ایده را تبدیل به کسب وکارهای موفق کنند، ادامه داد: در تمام دنیا، استارتاپها براساس مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و نیاز به سرویس دهی، راهکار و ایده ارائه می دهند. ما نیز در استانها نیاز داریم که صاحبان ایده، سرویس دهی در حوزه فناوری اطلاعات را افزایش دهند.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات، با تاکید بر اینکه پس از افزایش صاحبان ایده در استانها، مراکز شتابدهی می توانند ایده ها را تبدیل به کسب و کار و خدمت کنند، افزود: کسب و کارهای فناوری اطلاعات به عنوان مولد اقتصاد، می تواند نقش پررنگی در توسعه اقتصادی جامعه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی شتابدهنده های استانی و مراکز توانمندسازی کسب وکارها، ایجاد شبکه منتورشیپ بومی به عنوان شبکه آموزش محلی در حوزه کسب و کارهای نوپا در استانهای کشور در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب این شبکه مربی، می تواند منتج به ایجاد شبکه سرمایه گذاری محلی در حوزه کسب و کارهای فناورانه حوزه فناوری اطلاعات شود.

براری جذب سرمایه گذاری برای تبدیل ایده به محصول و سرویس در استانها را از جمله دغدغه های وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: هم اکنون سرمایه گذارهای مختلف از عرصه های دیگر اقتصادی، در شتابدهنده های تهران، سرمایه گذاری می کنند و به ارزش افزوده ای که کسب و کارهای فناوری اطلاعات تولید می کنند واقف هستند. این موضوع باید در استانها نیز عملیاتی شود.

وی با تاکید براینکه ارزش اقتصادی کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات در بازه زمانی کم، بسیار بالا است، افزود: این موضوع در همه جای دنیا صادق است. برای مثال شرکت هواپیمایی ترکیه به عنوان یک کسب و کار قدیمی با ۱۰۰ سال قدمت، حدود ۸.۴ میلیارد دلار در بورس ارزشگذاری شده است و این درحالی است که شرکت حمل و نقل واتس اپ که به جای حمل و نقل انسان، پیام افراد را مبادله می کند، در یک بازه زمانی چند ساله به ارزش ۱۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات در حال انجام برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در استانها، تصریح کرد: طی یکسال اخیر، با دانشگاهیان و استانداران در استانهای مختلف جلسات متعددی برگزار شد تا بتوان با توسعه کسب وکارهای نوپا، فناوری اطلاعات را به شتابدهنده ای برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استانها تبدیل کرد.

«برنامه‏‌های ویژه برای کاهش قیمت اینترنت»؛ این خبر را بارها و بارها از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت فعلی و دو دولت گذشته شنیده‌‏ایم. تاکنون نیز در این خصوص گزارش‏های مختلفی چاپ شده است. اما بعد از تقریبا ۱۰ سال از برنامه‏‌ها و طرح‌‏های مختلف از سوی وزارت ارتباطات، هنوز بحث کاهش قیمت اینترنت به سرمنزل و هدف اصلی مدیران این وزارتخانه نرسیده است.
حالا چند هفته‏‌ای است که موضوع کاهش قیمت اینترنت دوباره به یکی از وظایفی تبدیل شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر است تا قبل از پایان دوران دولت یازدهم آن را به نتیجه برساند. در حالی که برخی خبرگزاری‌‏ها از قول محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرده‏ بودند، اینترنت تا اواخر اردیبهشت ماه با ۱۵ درصد کاهش روبه‌رو خواهد شد، وزیر ارتباطات در نشست خبری که به تازگی برگزار کرد، هرگونه افزایش ۱۵ درصدی آن هم تا اواخر اردیبهشت ماه را رد و اعلام کرد که او وعده داده کاهش قیمت سرویس اینترنت کشور تا اوایل سال ۹۵ به نتیجه برسد. تلاش وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت و تشکیل یک کمیته ویژه در این زمینه در حالی رخ می‏‌دهد که بسیاری از فعالان شرکت‌های اینترنتی معتقدند با توجه به اقتصاد تورمی کشور، کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی بیشتر از این امکان‌پذیر نیست. به باور این گروه آنچه باید روی آن تمرکز شود، اجرای طرح‏هایی برای افزایش کیفیت سرویس اینترنت است.

طرح‏های رنگارنگ برای کاهش قیمت
برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت سرویس اینترنت در ایران به یک کلاف پیچیده‏ تبدیل شده که حالا پیدا کردن سر این کلاف به نظر غیرممکن می‏رسد. هر چند وزارت ارتباطات دولت یازدهم تاکنون توانسته توسعه‏ قابل‌توجهی چه در بخش تعداد کاربران اینترنت و چه در بخش زیرساخت‏‌های ارتباطی کشور ایجاد کند اما همچنان کیفیت پایین سرویس اینترنت و در مقابل قیمت بالا برای این سرویس پر از اختلال، به یکی از انتقاد‏های اصلی کاربران این سرویس در کشور تبدیل شده است.

فرمول‌‏های گوناگونی در چند سال اخیر برای کاهش قیمت اینترنت در کشور نوشته شده که این فرمول‏‌ها نیز باعث جلب رضایت کاربران نشده است. در جدیدترین طرح برای کاهش قیمت اینترنت نیز، وزارت ارتباطات اعلام کرده که با تشکیل یک کمیته ویژه در این وزارتخانه، کارشناسان این کمیته در حال بررسی راه‏هایی برای کاهش تعرفه اینترنت هستند . در حالی وزارت ارتباطات وعده کاهش قیمت اینترنت را مطرح می‏‌کند که هنوز خروجی یکی از مصوبه‌‏های پر سر و صدای رگولاتوری یعنی مصوبه ۱۸۱ مشخص نیست. مصوبه‌‏ای که براساس آن قرار بود شرکت زیرساخت در بخش پهنای باند بین‏الملل و شرکت مخابرات در بخش ارائه خدمات در شبکه انتقال، تخفیف‏‌های مشخصی را به شرکت‌های اینترنت پرسرعت (PAPهای سابق) ارائه کند تا در نهایت آنها نیز تخفیف‏‌هایی روی تعرفه اینترنت کاربران نهایی در نظر بگیرند. بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام می‏‌کنند با وجود آنکه آنها تخفیف‏‌های مشخصی به کاربران نهایی سرویس اینترنت خود داده‏‌اند اما هنوز تخفیف‏‏‌های خود از سمت زیرساخت و مخابرات را به‌صورت کامل و براساس مصوبه دریافت نکرده‌‏اند.

تعرفه‌‏های تخفیفی مشکل ساز
اما وزیر ارتباطات و معاون وی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرده‏‌اند این‌بار داستان کاهش قیمت اینترنت متفاوت‏‌تر از گذشته خواهد بود و با برنامه‏‌ریزی دقیق هم کاربران کاهش قیمت اینترنت خود را احساس خواهند کرد و هم شرکت‌های اینترنتی تخفیف‌‏های لازم در این زمینه را دریافت می‏کنند.

در همین زمینه چندی پیش عباسی‌شاه‌کوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اجرا نشدن مصوبه ۱۸۱ گفته بود: تعرفه‏‌های متفاوت، برای ارائه تخفیف به سرویس‌‏دهندگان مختلف در مصوبه‏‌های رگولاتوری برای کاهش قیمت اینترنت این مشکلات را به وجود می‏‌آورد، بنابراین در مدل جدیدی که وزارتخانه به دنبال اجرای آن است سعی خواهد شد یک تعرفه یکسان برای کاهش هزینه شرکت‌های ارائه‏‌دهنده اینترنت پرسرعت در نظر گرفته شود. همچنین وزیر ارتباطات نیز در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال ۹۵ گفته است که کمیته‏‌ای در این خصوص تشکیل شده تا کاهش تعرفه اینترنت را بررسی کند. او ابراز امیدواری کرده که طبق قولی که داده شده اوایل امسال این وعده اجرا شود. واعظی در ادامه و درخصوص اینکه آیا این کاهش قیمت با توجه به افزایش هزینه شرکت‌های اینترنتی باعث ضرر به این فعالان نمی‌شود نیز تاکید کرده بود: پایین آوردن تعرفه اینترنت باید اقتصادی و بدون ضرر بنگاه‏‌های ارتباطی باشد و باید همه ذینفعان را در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.

افزایش کیفیت به جای کاهش قیمت
تلاش وزارت ارتباطات برای به سرانجام رساندن کاهش قیمت اینترنت قبل از پایان عمر دولت یازدهم در حالی پیگیری می‌شود که به باور فعالان اینترنتی آنچه وزارت ارتباطات در یک سال باقی مانده از دوران فعالیتش باید پیگیری کند افزایش کیفیت سرویس اینترنت است، چرا که آنچه در حال حاضر کاربران را درخصوص سرویس اینترنت ناراضی کرده کیفیت پایین سرعت اینترنتی است که دریافت می‏‌کنند. محمد اسمی، مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، قیمت اینترنت ایران را در مقایسه با اینترنت کشورهای پیشرفته، نه تنها بالا نمی‌‏داند بلکه معتقد است در هیچ جای دنیا ماهانه نمی‌توان اینترنت با قیمت بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت کرد و آنچه باعث شکایت کاربران در این خصوص شده کیفیت و سرعت کم اینترنت در ایران است. او در این خصوص می‏‌گوید: «قیمت اینترنت از نگاه شرکت‌ها یک بحث است و از نگاه کاربران یک بحث دیگر. قیمت اینترنت در حال حاضر برای کاربران نهایی در پایین‏‌ترین میزان است. نسبت به ۱۰ سال گذشته که قیمت این سرویس ۳۰ هزارتومان بود حالا این قیمت به نزدیک ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی شرکت‌ها با توجه به تمام افزایش هزینه‏‌هایی که به دنبال مشکلات اقتصادی و تحریم داشتند اینترنت را در ۱۰ سال گذشته با قیمت بسیار پایینی در اختیار کاربران گذاشته‌‏اند.» به باور وی برنامه‏‌هایی که در زمینه کاهش قیمت اینترنت در حال پیگیری است به این معنا است که قرار است اینترنت رایگان شود، چرا که اگر قیمت اینترنت پایین‏تر از این بیاید، یعنی دولت در فکر رایگان کردن اینترنت است و این درحالی است که شرکت‌ها متحمل فشارهای زیادی در بخش هزینه‌های خود هستند.
این فعال اینترنتی در ادامه با اشاره به اینکه کاربران ایرانی بیشتر از همه چیز نسبت به کیفیت سرویس دریافتی خود شکایت دارند، می‏‌افزاید: «در ایران مردم برای یک سرویس یک مگ یا ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ماهانه نزدیک ۲۰ هزارتومان پرداخت می‏کنند این درحالی است که در هیچ کشور پیشرفته‌ای شما نمی‌توانید سرویس اینترنت با این سرعت و با این رقم را پیدا کنید. در حال حاضر کاربران کشورهایی مانند آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای پیشرفته آسیایی مانند کره جنوبی برای یک سرویس ۲۰ مگابیت بر ثانیه، رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‏‌کنند؛ بنابراین اگر مردم ایران هم کیفیت اینترنتی معادل استانداردهای جهانی دریافت می‏‌کردند و مجبور بودند چنین هزینه چند صد هزارتومانی هم پرداخت کنند، خوب بود که دولت به فکر کاهش قیمت اینترنت می‌افتاد.» اسمی تاکید می‌کند که دولت در حال حاضر به جای کاهش قیمت پایین اینترنت در ایران باید هدف‏گذاری خود را روی افزایش کیفیت اینترنت کاربران ایران هم پای کیفیت اینترنت کاربران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی یا امارات بگذارد.
اسمی با اعلام اینکه بحث کاهش قیمت اینترنت در کشور غبارآلود شده است با گلایه از مطبوعات و اظهارات مقامات وزارتخانه درخصوص قیمت اینترنت تاکید می‏‌کند که اظهار نظرهای عجیب درخصوص قیمت اینترنت و برنامه‏ وزارت ارتباطات در دولت‏های اخیر برای کاهش قیمت اینترنت این تصور اشتباه را در جامعه به وجود آورده که قیمت اینترنت در ایران بالاست اما این در حالی است که قیمت یک سرویس اینترنت با سرعت متوسط و ماهانه، کمتر از هزینه‌‏هایی است که کاربران برای خرید یک پیتزا و یا استفاده از تاکسی پرداخت می‏‌کنند.

اسمی با بیان اینکه ایرانیان کمترین هزینه را برای سرویس‌‏های ارتباطی در مقایسه با دنیا در نظر می‌‏گیرند، تاکید می‏‌کند که با پرداخت چنین هزینه‌‏های پایین از طرف کاربران نهایی نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت اینترنت را داشت.
در همین زمینه محمودرضا خادمی، کارشناس اینترنتی، نیز معتقد است که توجه به قیمت اینترنت باعث شده اصل داستان که کیفیت اینترنت است به فراموشی سپرده شود. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد از برنامه‏‌های دولت‏های مختلف برای کاهش قیمت اینترنت می‏‌گوید: «تاکنون برنامه‏‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت در نظر گرفته شده که هیچ کدام هم به نتیجه مطلوبی نرسیده و این در حالی است که باید این موضوع درک شود که کاربران سرویس اینترنت مطلوب می‏خواهند نه اینترنت رایگان.»
او با اعلام اینکه اگر پهنای باند با کیفیت و ارزان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار بگیرد آنها هم سرویس با کیفیت و ارزان در اختیار کاربرانشان می‏‌گذارند، می‏‌افزاید: «در هیچ جای دنیا هزینه ۲۵ درصدی شرکت‌ها را تهیه پهنای باند آن هم از یک شرکت انحصاری تشکیل نمی‌‏دهد همچنین در هیچ کجای دنیا سرویس‌‏ها به‌صورت حجمی یا کیلو بایتی و دیگر سرویس‏‌هایی که در بازار ایران باب است در اختیار کاربران قرار نمی‏‌گیرد؛ بنابراین اگر پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد در آن زمان دیگر نیازی به تعیین تعرفه یا برنامه‏‌هایی برای کاهش قیمت نیست؛ چراکه هیچ شرکتی به خودش اجازه نمی‏دهد سرویس بی‌کیفیت و با قیمت بالا در اختیار کاربرانش بگذارد.» این کارشناس اینترنتی اعلام می‏‌کند که وقتی بهانه‏‌ای به اسم «انحصار پهنای باند» در کشور وجود نداشته باشد و قیمت در این بازار را هم رقابت تعیین کند دیگر نیاز به هیچ دخالت یا تعیین مصوبه برای کاهش قیمت اینترنت در کشور وجود نخواهد داشت.

پس از خصوصی سازی مخابرات، مالکیت سه ملک دانشکده مخابرات در تهران، 47400 متر مربع زمین مجموعه اداری بی‌سیم تهران و مجتمع 230 هکتاری دانشگاهی فولاد شهر اصفهان میان وزارت ارتباطات و مخابرات محل اختلاف است.

به گزارش فارس، طبق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، ملک موسوم به دانشکده مخابرات واقع در جنب ترمینال غرب از تاریخ 1394.1.31 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصرف شده است.

طبق همین اسناد، همچنین اسناد مالکیت 47400 متر مربع زمین مجموعه اداری بی‌سیم و 230 هکتار زمین مجتمع دانشگاهی فولاد شهر اصفهان به درخواست این وزارت و توسط اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابطال و سند مالکیت به نام آن وزارتخانه صادر شده است.

47400 متر مربع زمین مجموعه اداری بی‌سیم مجموعه وزارت ارتباطات در سیدخندان است.

این اقدامات منجر به دعوی طرفین در مراجع قضایی و هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شده است که نتیجه آن هنوز مشخص نیست.

کمال بیگدلی معاون مالی شرکت مخابرات ایران در این باره اظهار داشت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هر دو مجوز ایجاد دانشکده را دارند و پیگیری مخابرات از مراجع قضایی درباره زمین دو دانشکده تهران و اصفهان  همچنان ادامه دارد.

اعاده حق از سوی مخابرات در حالی اعلام شده که کمتر از یک ماه پیش وزیر ارتباطات در هشتاد و هشتمین سالگرد تاسیس دانشکده پست و مخابرات در سخنانی موضوع این دانشکده را تمام شده اعلام کرد و درباره دانشکده اصفهان نیز با جدیت اظهار نظر کرد.

این اظهار نظر بعد از توافق اخیر وزارت ارتباطات و صاحبان سهام مخابرات برای رفع تنش ها بوده است.

محمود واعظی با اعلام دلایل تملک ساختمان دانشکده مخابرات توسط وزارت ارتباطات گفت: معمولاً بخش‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها واگذار می‌شود، باید به نوعی فعالیت اقتصادی داشته باشد که در ورود به وزارت ارتباطات و بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که این دانشکده بر اساس اصل 44 واگذار نشده، بلکه بر اساس سلیقه یک وزیر که نمی‌دانست این دانشکده به چه درد می‌خورد، به شرکت مخابرات رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنابراین بررسی کردیم که اگر قانون الزامی ایجاد نکرده و در اسناد واگذاری نیز مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد، دانشکده مخابرات می‌تواند به وزارت ارتباطات برگردد. این اقدام مرهون تلاش‌های زیادی است و گرفتارهای متعددی داشت.

وی همچنین با اشاره به دیگر موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات درباره ملک اصفهان خطاب به یکی از معاونان خود گفت: درباره ملک اصفهان از ایشان طلبکاری‌هایی داریم که هنوز وظیفه‌شان را انجام نداده‌اند.

بنابراین هم اکنون سه ملک مورد اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات است.

دانیال رمضانی - معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ هفته گذشته در نشست ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی به میزبانی این وزارتخانه گفته: «ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها را برای ارایه فعالیت‌ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.»

اگرچه اطلاعات زیادی از سوابق اجرایی این معاون وزیر ارتباطات در دست نیست اما دعوت از ذی‌حسابان به تشویق دستگاه‌ها در همکاری با یک پروژه مهم و ملی قابل‌تامل است.

قابل‌تامل از آن جهت که در این کشور و تنها در حوزه ICT آنقدر پروژه روی زمین مانده داریم که از قانون برنامه توسعه گرفته تا انواع مصوبات و بخشنامه‌های دولتی و شورا‌های عالی و تاکیدات عالی‌ترین مقامات کشور پشتیبان آن بوده است.

وقتی صحبت از قانون است یعنی یک حکم لازم‌الاجرا که جایی برای لطف و تعارفات باقی نمی‌گذارد و وظیفه محسوب می‌شود. برای مثال شبکه ملی اطلاعات سال‌ها ردیف بودجه مصوب و قوانین متعدد داشته و همچنان از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. آیا در مورد این پروژه ملی کم تاکید و انتقاد داشته‌ایم؟

قصد این مطلب زیر سوال بردن تلاش این معاون وزارت ارتباطات و یا ناکارآمدی تشویق و نقش ذی‌حسابان در کمک به پیشرفت بخش کوچکی از دولت الکترونیکی در قالب درگاه ملی دولت هوشمند نیست، بلکه این موضوع بهانه‌ای است تا تاکید شود، نمایشی و ابتر نماندن این درگاه نیازمند تاکیدات و پیگیری‌های مکرر است و در گام نخست حداقل در زیرمجموعه دولت نباید شاهد کوچک‌ترین کم‌کاری باشیم. در غیر اینصورت جایی برای انتقاد از سایر دستگاه‌های عمومی و زیرمجموعه‌های خدمات‌رسان سایر قوا نمی‌ماند.

طرح‌های افتتاح شده در روز جهانی ارتباطات با وجود مسایلی که در زمان خود نیازمند طرح و بررسی است، تازه مقدمه اجرا محسوب می‌شود و نه فاز اجرایی. به هر حال اگر در خصوص این درگاه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مستمر و گسترده صورت نپذیرد، به سرنوشت مبهم قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دچار خواهد شد که حتی بسیاری از مدیران و کارکنان دولتی نیز با چند و چون این قانون و چگونگی اجرای آن آشنایی ندارند چه رسد به مردم که بهره‌برداران اصلی قانون مذکور محسوب می‌شوند.

اگرچه با تمام این تفاسیر ضمن تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، ساختاری و بودجه‌ای در تحقق کامل دولت الکترونیکی که ثمرات زیادی برای کشور در پی خواهد داشت، از معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت می‌شود، نتایج احتمالی دعوت از ذی‌حسابان به تشویق مدیران دستگاه‌های اجرایی به همکاری برای ارایه فعالیت‌ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند ارایه کند.

کسی چه می‌داند، شاید گره‌هایی که سال‌ها به دست مدیران ارشد باز نشده است، به کمک ذی‌حسابان دچار فرجی شوند که در آنصورت شاهد یک جهش در نقش ذی‌حسابان در توسعه ICT کشور خواهیم بود که البته بسیار هم مفید است.(منبع:عصرارتباط)

مدرس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست گفت: نگاه دولتی به اسناد سبب حصر اطلاعات شده است.

علی اصغر کیا در گفت‌وگو با فارس در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند.

وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود.

این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.

وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد.

کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد.

وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند.

این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مرکز تبادل ترافیک داده تهران در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد، اظهار کرد: بنا داشتیم تا در شهریور ماه سال جاری سه مرکز تبادل ترافیک دیگر در تبریز، شیراز و مشهد را افتتاح کنیم اما امیدوارم براساس جلساتی که با همکاران داشتیم، افتتاح این بخش از شبکه ملی اطلاعات را تا آخر خرداد ماه شاهد باشیم زیرا معتقدیم سریع‌تر هم می‌شود این کار را انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه چنین افتتاح‌هایی همه شبکه ملی اطلاعات نیست، گفت: نظام‌های دیگری روی این شبکه وجود دارد که باید پیاده‌سازی شود و در نهایت فعالیت بخش خصوصی در قالب سرویس‌های ارتباطی است که شبکه ملی اطلاعات را معنا می‌بخشد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اذعان کرد: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

او افزود: امیدواریم طبق وعده مقام عالی وزارت ارتباطات این شبکه تا نیمه امسال به بهره‌برداری برسد.

پروژه جراحی زنده برای اولین بار در کشور و در کنگره بین المللی سه روزه اندرولوژی و ارولوژی (31-29 اردیبهشت 95) در مرکز همایش های بیمارستان شهید لبافی نژاد مورد بهره برداری موفقت آمیز قرار گرفت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته طراحی و اجرای آن شامل تجهیز اتاق های عمل، سالن های کنفرانس و مرکز سرور و اتصال آن به شبکه آغاز و در ابتدای سال جاری و در کنگره بین المللی اندرولوژی و ارولوژی که در حال برگزاری است با موفقیت به بهره برداری رسید.
با توجه به حضور اساتید متخصص پزشکی با شهرت جهانی در بسیاری از مراکز بیمارستانی از جمله در این مرکز آموزشی و درمانی، با اجرای این پروژه امکان برقراری ارتباط تصویری تعاملی با کیفیت بالا Full HD جراحی زنده یا Live Surgery برای این بیمارستان جهت امور آموزشی و پژوهشی در سالن های کنفرانس این مجموعه و همچنین از طریق اینترنت برای کلیه پزشکان متخصص و دانشجویان علاقمند در سراسر جهان با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن فراهم شده است.
این پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک و گسترش کاربری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات بر بستر شبکه ملی اطلاعات در کشور به عنوان یک کار نمونه اجرا گردیده است و تلاش می شود به عنوان یک الگوی موفق توسط سایر دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی واحد و سامانه یکپارچه کنترل پروژه ها را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ایجاد داشبورد مدیریتی واحد» به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران، طراحی و پیاده‌سازی می شود.

هدف از اجرای این پروژه که در مرحله طراحی قرار دارد، مکانیزه کردن فرآیند کنترل پروژه در مجموعه وزارت ارتباطات و ایجاد یک سامانه کنترل پروژه واحد، برخط و به روز است.

با در نظر گرفتن این نیازمندی، محصول نهایی طوری طراحی شده که با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، فرایند اجرای طرح‌ها را پایش و از طریق رصد پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه‌ها، وضعیت اجرا، پیشرفت و هزینه‌کرد آن‌ها را ارزیابی کند.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران، احصاء شاخص‌های مناسب، جمع‌آوری آمار و اطلاعات ضروری مورد نیاز ستاد وزارت از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های تابعه و تجمیع آن‌ها در قالب یک داشبورد مدیریتی واحد، در دستور کار قرار داده است.

با شروع فاز عملیاتی سامانه پایش اطلاعات کشور (داشبورد دولت) در نهاد ریاست جمهوری، اتصال این سامانه به سامانه داشبورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اولویت است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پردیس تولید محتوای دیجیتال در دانشگاهها خبر داد و گفت: این مراکز با هدف پررنگ شدن سهم دانشگاهها در اقتصاد فناوری اطلاعات ایجاد می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ۳ برابر میزان کنونی باشد، اظهار داشت: در این بازار که رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان برای آن تصور می شود، ۲۰ درصد - معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان - باید از سمت درآمد خدمات ارزش افزوده، حاصل شود.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف، تولید محتوای دیجیتال به ویژه در استانها، باید در دستور کار قرار گیرد.

براری با بیان اینکه با همکاری اپراتورهای موبایل درصدد راه اندازی مرکز تولید محتوا در دانشگاهها هستیم، اضافه کرد: پردیس تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال در دانشگاههای صنعتی شریف و شهید بهشتی ایجاد شده است و راه اندازی این مرکز در دانشگاههای صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز و خوزستان نیز در دست انجام است.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم برای راه اندازی این مراکز را با هدف پررنگ کردن سهم دانشگاهها در اقتصاد IT عنوان کرد.

براری خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی پردیس تولید محتوا در دانشگاهها، باید نسبت به افزایش سهم استانها در تولید محتوا و اپلیکیشن نیز اقدام کنیم. متاسفانه هم اکنون تمامی اپلیکیشن های موبایلی در تهران شکل گرفته اند و رویدادهای استارتاپی و ماراتن های برنامه نویسی درتهران توسعه یافته است که این فضا باید در استانها هم ایجاد شود.

به گفته وی، یکی از مولفه های تغییر روند اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد درآمد از محل محتوا است. به نحوی که گفته می شود ۸۰ درصد از اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت خدمات محتوا و اپلیکیشن در حرکت است.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با انتقاد از عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که پس از ارزیابی طرح ها توسط 25 مدیر شرکت های برتر IT کشور همه ارزیابی ها را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری اظهار داشت: برای تخصیص تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از محل منابع کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، وزارت از معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای برای ارزیابی طرح ها دعوت کرد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که در این پروسه حدود 25 نفر از مدیران شرکت های برتر IT کشور 2 ماه برای ارزیابی طرح ها وقت گذاشتند؛ اما وقتی گزارش نهایی طرح‌های ارزیابی شده به وزارت ارتباطات ارائه شد، همه طرح ها را دور ریختند و به هر کسی که دلشان خواست وام دادند که البته پرداختی‌ها هم تاکنون بسیار جزئی است.

به گزارش فارس، وی گفت: توجیه وزارت این بود که طرح‌هایی که برای دریافت وام انتخاب شده اند، در گذشته ارزیابی و اکنون اعلام شده اند.

الیشائی تصریح کرد: در نهایت به طرح هایی که امتیاز بالا داده بودیم تسهیلات ندادند و به طرح هایی که اصلا امتیاز در خور توجهی نداشتند وام تعلق گرفت که در مجموع لیست نهایی حداکثر 10 درصد با آنچه که انتظار داشتیم تطابق داشت.

این مدیر عامل یک هلدینگ نرم افزاری همچنین در پاسخ به این سوال که «ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی پس از اعطای تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از عملکرد وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در این باره قدردانی کرد»، گفت: علت تشکر ایشان را نمی دانم اما تشکر وی در آن زمان بی معنی و خطای بزرگی بود و مسئولیت آن بر عهده خودشان است.

 

در همین رابطه:

خروجی نامعلوم وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات

اعطای وام و پخش نذری

90 میلیارد تومان اعتبار حمایت از شرکت‌های ICT سوخت

تسهیلات حمایتی وزارت ارتباطات، یک وام و هزار ابهام

وام‌های وزارت ارتباطات در انحصار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

 

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ذیحسابان دستگاه های اجرایی، دستگاه ها را برای ارائه فعالیت ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، در نشست ذیحسابان دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی این وزارتخانه برگزار شد افزود: ذیحسابان در استفاده و معرفی توانمندی های این درگاه در دستگاه های اجرایی نقش کلیدی دارند و به خوبی می توانند در استفاده از اسناد الکترونیکی، ارجاع امور از طریق درگاه دولت الکترونیک، اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB )سازمان فناوری، تاثیر گذار باشند.
وی افتتاح درگاه دولت الکترونیک در روز گذشته( یکشنبه) توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نوید بخش الکترونیکی شدن تعامل های مالی در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
راسخ لازمه توسعه را ایجاد زیرساخت ها برشمرد و خاطر نشان کرد: توجه به بحث بهره گیری از زیرساخت ها و اصلاح ساختارها در کنار ایجاد آنها لازم و ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به فراهم شدن ظرفیت لازم توسط سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: لازم است از زیرساختها استفاده کرد و این جلسه نیز برای معرفی توانمندیهای موجود به ویژه درگاه دولت الکترونیک به دستگاه های اجرایی است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بخشنامه دولت در خصوص توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات ظرفیت خوبی در حمایت و توسعه فناوری ایجاد شده که باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشت.
راسخ با تاکید بر امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه ها از طریق الکترونیکی، در خصوص مزایای دولت الکترونیک به کاهش فساد اداری اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک با حذف واسطه ها و ارتباطات رو در رو به تحقق سلامت الکترونیکی در کشور کمک شایانی می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با ارایه تعریف ابعاد مختلف دولت الکترونیک در زمینه ارتباط دولت با شهروندان، ارتباط دولت با بازار، ارتباط دولت با دولت و حتی تعامل درون دولت، افرود: درگاه واحد دولت الکترونیکی که در آن 826 خدمت از69 دستگاه ارائه شده ، فرصتی است تا دستگاه ها بتوانند به ارائه خدمات خود از طریق آن اقدام کنند.
وی همچنین با درخواست مجدد از ذیحسابان برای توجیه دستگاه ها در ارائه فعالیت ها از طریق این درگاه الکترونیکی یادآورشد: ذیحسابان با ترغیب دستگاه ها زمینه الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.
راسخ ادامه داد: بخش نامه پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق الکترونیکی نیز در دستور کار دولت است که یک گام مثبت رو به جلو است.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مزایای دیگر این جلسه را آشنایی با مشکل ها و نظرهای ذیحسابان دانست و افزود: نقطه نظرهای ذیحسابان در کمیته های تخصصی طرح و بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف آشنا کردن دستگاه های اجرایی با زیرساخت های ایجاد شده، ابراز امیدواری کرد بتوان تعامل دستگاه های اجرایی را در بحث دولت الکترونیک افزایش داد و موجب استفاده بیشتر آنها از درگاه دولت الکترونیکی شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (یکشنبه ) پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد .
وی در این مراسم با اشاره به آماده بودن زیر ساخت های دولت الکترونیک در شش ماه گذشته، از پیگیری رئیس جمهوری در این زمینه خبر داد و افزود: هر چند در آغاز راه تصور ما این بود که با سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت ها می توان به این مهم دست یافت، اما بخش اعظم کار به درخواست اطلاعات از دستگاه های اجرایی منتهی شد که در اینجا نقش سازمان مدیریت پررنگ تر است و می تواند از ابزار خود جهت پیشبرد این هدف کمک کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال تدوین سند توسعه پهن باند هستیم تا به میانگین سرعت ۲۰مگابیت بر ثانیه برای هر فرد در ۵ سال آینده برسیم.
برات قنبری اظهار داشت: بخش ارتباطات ایران، با اختصاص ۱.۵درصد از تولید ناخالص داخلی سهم عمده ای در رشد اقتصادی کشور دارد. براین اساس اکنون در مرحله تدوین برنامه ششم هستیم و در تلاشیم سهم ارتباطات را ۳ برابر کنیم.    
معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات گفت: در ۵ سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار در بخش ارتباطات کشور سرمایه گذاری خواهد شد که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات ایران است. در همین حال در حال تدوین سند توسعه پهن باند هستیم تا به میانگین سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه برای هر فرد در ۵ سال آینده برسیم.
به گزارش مهر، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به بازنگری در ساختار این شرکت ادامه داد: در ایران ارتباطات روستایی از طریق USO و دولت تامین می شود و توسعه اینترنت روستایی را با LTE شروع کرده‌ایم. در این راستا بحث گذار به نسل چهارم ارتباطات در شبکه مخابراتی کشور بسیار جدی است و از این رو یکی از زمینه های همکاری با قزاقستان در این خصوص خواهد بود. براین اساس ما از ارتباط مستقیم با کشور قزاقستان در این زمینه و همچنین به واسطه دریای خزر استقبال می کنیم.   
 قنبری که در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت مخابرات قزاقستان سخن می گفت، تاکید کرد: علاقمندیم در سایر زمینه ها مثل مراکز ISP نیز با این کشور، همکاری داشته باشیم.
 رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: مهمترین دغدغه ما صدور خدمات فنی و مهندسی است. کشور ایران، پنجمین کشور دنیا در تربیت مهندسان است، به نحوی که بیشتر مهندسان اروپا و آمریکا از ایران هستند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی شتابدهنده‌های کسب وکارهای فناورانه در هر استان خبر داد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید ۲۰ درصد اقتصاد فناوری اطلاعات از درآمد خدمات ارزش افزوده باشد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال و حمایت از کسب وکارهای نوپا در استانها اظهار داشت: حرکت به سمت تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است و برآوردها نشان می دهد که سهم تولید محتوا در اقتصاد فناوری اطلاعات ۸۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در سال ۹۴ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید، اما برآوردها نشان می دهد که سهم استانها از این رقم، بسیار ناچیز است.

 

سهم خدمات ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه به ۱۸ هزار میلیارد می رسد

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۳ برابر رقم فعلی و به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد، ادامه داد: براساس این برنامه ریزی، ۲۰ درصد درآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه باید از خدمات ارزش افزوده باشد که رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: با افزایش سهم استانها در تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده موبایل، می توانیم به این هدف برسیم. این افزایش سهم، نیازمند ایجاد کسب و کارهای نوپا و حمایت از ایده‌های استارتاپی است.

براری بر نقش دانشگاهها در ایجاد کسب و کارهای نوآورانه تاکید کرد و گفت: هم اکنون سهم دانشگاه صنعتی شریف در اقتصاد خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا در کشور بیش از ۲۰ میلیارد تومان است و باید سهم سایر دانشگاهها نیز به این دانشگاه برسد.

معاون امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آغاز تولید محتوا و کسب وکارهای نوپا از دانشگاهها است، ادامه داد: اغلب شرکتهای نوپا دارای ایده های خلاقانه در کشوری مانند امریکا، اطراف دانشگاه استنفورد و در سیلیکون ولی جای گرفته اند. ما نیز باید در تولید محتوا و ایجاد کسب وکار، دانشگاهها را محور قرار دهیم.

 

راه اندازی مراکز شتابدهنده استارتاپها در استانها

وی از آغاز اجرای اردوهای کارآفرینی و رویدادهای استارتاپی در استانها خبر داد و گفت: درصدد این هستیم که حداقل یک مرکز شتابدهنده فناوری در هر استان ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وجود حدود ۶ شتابدهنده کسب و کارهای فناوری اطلاعات در تهران، تصریح کرد: این شتابدهنده ها در هر بازه ۶ ماهه، تعدادی شرکت فارغ التحصیل دارند و ما تلاش می‌کنیم این مدل توسعه کسب و کار را در همه استانها داشته باشیم و کمک کنیم که استانها نیز در فارغ التحصیل کردن شرکتها، سهم آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی براین است که هر استان حداقل ۱۰ تا ۲۰ کسب و کار جدید را در سال، از طریق شتابدهنده ها ایجاد کند، ادامه داد: سهم استانها در تولید اپلیکیشن ها به شدت کم است و در تلاش هستیم با همکاری شتابدهنده های تهران و فعالان بازار استانی، در استانها شتاب دهنده ایجاد کنیم تا نیروهای ایده به شرکتهای دانش بنیان تبدیل شوند.

براری با اشاره به اینکه صاحبان ایده در شهرستانها کم هستند، گفت: برای مثال در صورتی که شتابدهنده ها در تهران اعلام فراخوان می کنند بالغ بر ۳۰۰ تیم صاحب ایده، در این فراخوان ثبت نام می کنند اما در شهرستانها فضا برای توسعه کسب و کار کم است و صاحبان ایده در این فضا شکل نمی گیرند. به همین دلیل در برنامه داریم که با کمک دانشگاهها، به جای اینکه فارغ التحصیل وارد جامعه کنیم، شرکت دانش بنیان به جامعه تحویل دهیم. چرا که بهترین زمان شکل گیری ایده در محیط های دانشگاهی است که ذهن دانشجو برای خلاقیت و شکل گیری کسب و کار، آماده است.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در سال‌های اخیر هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری با اشاره به مشکلات سیاست های حمایتی در حوزه IT، اظهار داشت: طبق ماده 132 قانون مالیاتی شرکت‌های فناوری اطلاعات به مدت 10 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند اما در عمل هیچ شرکت نرم‌افزاری نتوانست از این معافیت بهره‌مند شود.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: برخورداری از این معافیت مستلزم داشتن پروانه بهره‌برداری تولید است. پس از اخذ این پروانه وقتی برای مشمولیت قانون مراجعه کردیم گفتند که قانون مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است و فعلا امکان‌پذیر نیست به این ترتیب هیچ گاه استفاده از این قانون ممکن نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال‌ های اخیر اعلام می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد و شرکت های فناوری با طی هزاران ساعت مستندات خود را برای اثبات دانش بنیانی آماده و ارائه می کنند.

وی گفت: اما زمانی که دانش بنیان شناخته می شوند در حالی که بخشنامه مربوطه هیچ صحبتی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نکرده اعلام می شود که پس از بررسی شما دانش بنیان تولیدی شناخته شده اید و مشمول دریافت تسهیلات دانش بنیان نمی شوید.

الیشائی گفت: این در حالی است که به مجموعه همکار دیگری که در زمینه کوربانکینگ‌ (سیستم جامع بانکداری) فعالیت می‌کند گفته شده که چون دانش‌بنیان تولیدی هستید از تسهیلات نمی‌توانید استفاده کنید و بنابراین هیچ شفافیتی در این باره نیست.

الیشائی با بیان اینکه همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است، ‌گفت: همه چیز کاغذبازی و برای توجیه جامعه است و در عمل حمایتی نشده است.

این تولیدکننده نرم‌افزار گفت: در عمل نیز اگر حمایتی باشد در قالب تسهیلات است که قرار است باز پس گرفته شود. طبق آمار مجموعا 15 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ارائه شده که با توجه به تعداد شرکت ها سهم هر شرکت 3 میلیون تومان می‌شود و رقمی بسیار خنده‌دار است.

الیشائی با انتقاد از عدم حمایت دولت از نرم‌افزارهای ایرانی گفت: در سال‌های اقتصاد مقاومتی تولید ملی از شرکتی که با برنامه‌نویس ایرانی و از صفر شروع کرده هیچ حمایتی نمی‌شود و در مقابل شرکت‌های دولتی بزرگ از نرم‌افزارهای قفل شکسته که با 10 نفر اداره می‌شوند خرید می‌کند و بعد از دو سال هم نرم‌افزارها بلااستفاده می‌شوند.

وی گفت: اگر قصد حمایت برای صادرات وجود دارد باید از بین نمونه های دارای تاییدیه جهانی انتخاب شود اما سازمان امور مالیاتی برای اینکه از این نرم‌افزار بومی BPM که با صرف 6 سال کار و هزینه حدود 6 میلیارد تومانی تولید شده حمایت کند اعلام گرفته که برای برخورداری از شرایط حمایت باید 70 درصد فروش شرکت باید به این نرم‌افزار تخصیص یابد و محصولات دیگر را نفروشید تا شرکت دانش‌بنیان تولیدی تلقی شوید.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هیچ استراتژی در صنعت IT در کشور وجود ندارد و کشور برنامه جامعی برای این صنعت پیش‌بینی نکرده گفت: بعد از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و حتی متولی صنعت IT مشخص نیست. گاهی وزارت صنعت، گاهی وزارت علوم و گاهی وزارت ارتباطات دستورالعمل‌هایی دارند و پراکندگی بسیار زیاد است.

وی گفت: حتی جلسات متعددی با معاون وزیر ارتباطات داشته‌ا یم و دو سال از جلسه‌ای که با معاون وزیر ارتباطات داشتیم می‌گذرد که هزاران ساعت کار کارشناسی هیچ بازخوردی نداشته است.

این فعال بازار نرم‌افزار توضیح داد: هر بار که این مسائل را مطرح می‌کنیم چند نفر از وزارت ارتباطات زنگ می‌زنند و می‌پرسند مشکلاتتان چیست و بعد از چند روز فراموش می‌کنند.

وی گفت: صنعت IT در ایران بسیار کوچک و بی اهمیت است و هیچ کاری برای این صنعت انجام نشده این در حالی است که در کشورهای پیشرو 7 شرکت از 10 شرکت برتر در حوزه IT فعالیت می‌کنند و با 0.01 سرمایه آن شرکت‌ها معادل تمام سرمایه بازار IT ایران است، اما در همین بازار نیز پول جابجا می‌شود اما آن را به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهند و تولیدکننده ایرانی را به دنبال تهیه پروانه بهره‌برداری، اثبات فعالیت دانش‌بنیانی در راهروهای وزارتخانه‌ها می‌چرخانند و هر کسی هم اشکالی به مدارک آنها می‌گیرد.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ تعرفه های اینترنت می تواند از قیمت کنونی هم کمتر شود.
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با صدا و سیما درباره انتشار نقل قول هایی برای افزایش قیمت اینترنت موبایل افزود: اولین بار است که چنین نقل هایی را می شنوم .
وی گفت:‌ کمیته ای در این زمینه تشکیل شد و در حال فعالیت است و قرار شده ابتدا از خودمان شروع شود و پهنای باندی که به مخابرات شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت (pap) و اپراتورها ارائه می شود، ارزانتر باشد تا آنها نیز با قیمت پایین تر به مردم عرضه کنند.
واعظی افزود: البته  برخی اپراتورها رقابت تخریبی را شروع کرده اند که با ارائه بسته های ارزان قیمت تلاش دارند رقبا را از میدان خارج کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقررات در این زمینه گفت: در این جلسه مطرح شد که رقابت در این حوزه باید سالم باشد و رقابت تخریبی قابل قبول نیست .
وی افزود:‌ سقف قیمت های اینترنت موبایل دست نخواهد خورد و شاید پایین هم بیاید ، اما حداقل قیمت یا کفی براین قیمت اینترنت در نظر گرفته می شود تا بازار کنترل شود و سیاست ما افزایشی نخواهد بود .
واعظی با اشاره به احتمال تغییر تعرفه های تلفن ثابت گفت: اشتیاق مردم برای استفاده از تلفن همراه زیاد است، اما ما نمی توانیم شاهد راکد بودن فعالیت ها در بخش تلفن ثابت باشیم بر این اساس تعرفه ها باید به گونه ای تنظیم شود که بسته ها و ارزش افزوده ای در تلفن ثابت به وجود آید تا مخابرات توان توسعه داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون راه اندازی یک خط تلفن ثابت حدود پانصد هزار تومان برای شرکت مخابرات یا هر شرکت دیگر هزینه دارد، اما اکنون قیمت فروش آن تنها پنجاه هزار تومان است و این موضوع عملاً انگیزه ای را برای توسعه به وجود نمی آورد.
وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات واگذاری تلفن ثابت در شهرهای بزرگ گفت:‌ در بسیاری از شهرهای بزرگ مردم در نوبت تلفن ثابت هستند ، ولی به دلیل آنکه تلفن ثابت سودآوری ندارد، در زمینه آن سرمایه گذاری نشده است که باید اصلاح شود .
واعظی همچنین به تعیین تعرفه موقت برای تلفن ثابت در زمان همکدی تلفن ها اشاره کرد و افزود: با بررسی ها مشخص شد که دقیقه ای 3 تومان برای تلفن ثابت در مقابل دقیقه ای حدود 60 تومان برای تلفن همراه قابل مقایسه نیست و به همین دلیل تلاش داریم نوعی توازن در این زمینه ایجاد کنیم .
وی درباره زمان تغییر تعرفه ای تلفن ثابت گفت: در کمیته ویژه کار بررسی تعرفه ها نهایی شده و در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات درباره آنها بحث می شود و ظرف یکی دو هفته آینده نهایی خواهد داد .

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

 

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

 

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

 

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

 

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

 

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

 

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

 

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

 

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

 

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

فیلترینگ هوشمند کشور چندین مرحله اجرایی را پشت‌سر گذاشته و بااطمینان خاطر خبراز فیلتر محتوای مستهجن می‌دهد اما نرم‌افزاری موبایلی به‌دور از تمامی چارچوب‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی محتوای تماماً مستهجن در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهد و کسی خبردار نیست.

رشد استفاده از گوشی‌های هوشمند در کنار افزایش پهنای باند ارتباطی طی چند سال اخیر موجب شکل‌گیری فعالیت‌های جدیدی در عرصه فضای مجازی شده است.

اگر تا دیروز موبایل به‌عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباطات پایه شناخته می‌شد، امروز موجب شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر پروتکل اینترنت شده و نرم‌افزارهای بسیاری را جهت برقراری ارتباطات بین‌المللی عرضه کرده است.

نمونه بارز این نرم‌افزارها، پیام‌رسان تلگرام است که به‌دلیل فراگیری بالا می‌توان از آن به‌عنوان بستر غالب ارتباطات ایرانیان نام برد.

با توجه به اینکه تلگرام در حال حاضر لقب غالب را دارد و به‌دلیل گستردگی زیاد، موجب حساسیت مردم و مسئولان در پاره‌ای از موارد است، ترجیح می‌دهد خود را با سیاست‌ها و ارزش‌های کشورمان تطبیق دهد تا بتواند همچنان به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

از طرفی با توجه به اینکه رقابت در بازار ایران با تلگرام بسیار سخت است و کمتر کسی حاضر می‌شود بستر ارتباطی خود را تغییر داده و به‌سمت نرم‌افزاری دیگر برود، نرم‌افزارهای دیگر دست به ایجاد جذابیت‌هایی زده‌اند تا به این طریق مشترکان موبایل را جذب کنند.

یکی از این نرم‌افزارها که به‌راحتی از طریق سایت و اپ‌استورهای ایرانی قابل دانلود است، امکان ارتباطات نامشروع مجازی و پخش محتوای مستهجن را از طریق کانال‌هایش که به "Livechat" شهرت دارند، فراهم آورده است.

نرم‌افزار ارتباطی ICQ به‌راحتی قابل دانلود از طریق گوشی‌های هوشمند است و طبق رسالتی که برای آن عنوان شده، ابزاری برای برقراری گفت‌وگو‌های اینترنتی و چت است.

این مسنجر که امکان ارتباطات آنلاین با دوستان را می‌دهد قابلیت‌های دیگری نظیر ارتباطات صوتی و ویدیویی هم دارد؛ تمام کارهای دیگری که در پیام‌رسان‌های دیگر می‌توانید انجام دهید در این نرم‌افزار هم مشاهده می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های این مسنجر می‌توان به ایجاد اتاق‌های چت، سفارشی‌سازی رابط کاربری، برگزاری جلسات ویدیویی، قرار دادن عکس و تصاویر انیمیشن و ارسال شکلک‌های جدید هم اشاره کرد.

در کمال تعجب زمانی که وارد محیط این نرم‌افزار می‌شوید در بخش جست‌وجوی کانال‌ها یا همان Livechatها، چندین اتاق گفت‌وگو با تعداد اعضای متغیر (از 500 تا 10 هزار عضو) به شما پیشنهاد می‌شود که در وهله اول می‌تواند نشان از جذابیت و اعتبار آن باشد.

اما زمانی که وارد اتاق‌های پیشنهادی می‌شوید، با محتوای تصویری غیراخلاقی اعم از عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن مواجه می‌گردید که شرم‌آور است.

فعالیت اعضای سیاه این گروه‌ها به‌اندازه‌ای است که ظرف یک دقیقه حداقل یک محتوای خلاف هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و دینی در شبکه‌هایی که عضو آن هستید، ارسال می‌شود.

این اتفاق در حالی افتاده که ظاهراً با بسته شدن کانال‌های مستهجن تلگرام به‌درخواست مسئولان وزارت ارتباطات، کاربران شبکه‌های اجتماعی روی به‌سمت بسترهای جدید ارتباطی که با نظارت‌های کمتری مواجه است، آورده‌اند.

انتظار می‌رود با توجه به اینکه مسئولان از اواخر سال 93 مدام روی فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی مانور می‌دهند، حداقل با بسترهای جدید ارتباطی نیز آشنا باشند تا به این شکل دور نخورند.

به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات مدعی است با سیستم فیلترینگ هوشمند می‌تواند جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد و کسانی را که استفاده صحیح از این سیستم دارند از این نرم‌افزارها محروم نکند.

این وزارتخانه اجرای فیلترینگ هوشمند را از نیمه دوم سال 93 و با اپلیکیشن اینستاگرام شروع کرد و مدعی شد که فاز اول، یک‌ماهه و فازهای دوم و سوم به‌ترتیب طی سه و شش ماه اجرایی می‌شود تا به این صورت دسترسی به محتوای مستهجن به‌صورت اتوماتیک ناممکن گردد.

با احتساب این برنامه زمان‌بندی عملاً تا انتهای سال گذشته می‌بایست طرح فیلترینگ هوشمند به اتمام می‌رسید اما ظاهراً با کندی‌هایی مواجه شد که وزیر ارتباطات بار دیگر در آخرین روز سال 94 ابراز امیدواری کرد که فاز سوم و آخر راه‌اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند نهایتاً در سال 95 اجرایی می‌شود.

حضور و فعالیت چنین شبکه‌های مستهجنی در ابزارهای ارتباطی حاکی از عدم اشراف فیلترینگ هوشمند بر محتوای عرضه شده در وب و شبکه داخل کشور دارد که نهایتاً می‌تواند نشان از هدررفت منابع کشور بابت اجرای پروژه‌ای خیالی باشد.

انتظار می‌رود مسئولان ضمن برخورد قاطعانه با چنین شبکه‌هایی که موجب رواج فساد و روابط نامشروع در کشور می‌شود، حریم امنی برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کنند.

سازمان فضایی ایران که از اواخر دولت دهم تا کنون با بی‌برنامگی زمان را سپری می‌کند امروز صورت جدیدی از بی‌نظمی در این سازمان را به تصویر کشید که گویا این مجموعه حتی در لایه‌های پایین سازمانی به حال خود رها شده است.

به گزارش فارس، سازمان فضایی ایران از اواخر دولت دهم و در ادامه نیز از ابتدای دولت یازدهم بدون برنامه و نقشه راه زمان را سپری می‌کند.

این سازمان در دولت قبل از وزارت ارتباطات منفک و به نهاد ریاست جمهوری ملحق شد که وزیر ارتباطات دولت یازدهم اولین تلاش خود را معطوف به بازپس‌گیری این سازمان کرد و موفق هم شد.

گذران زمان با بی‌برنامگی در سازمان فضایی در حالی است که وزیر ارتباطات دولت روحانی نیز از ابتدای ورود به وزارتخانه از تدوین نقشه راه 10 ساله دوم این سازمان صحبت و بر آن تاکید می‌کند.

با این وضعیت در حالیکه سازمان فضایی حتی به گفته مسئولان این دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق نبوده در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دو ماموریت پرتاب ماهواره نیز بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

مسئولان دولتی بر این باورند که عدم توجه کافی دولت قبل به این مقوله باعث عقب‌ماندگی سازمان فضایی شده است.

اما اخیراً این سازمان برنامه‌ای را برای بازدید سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز فضایی البرز ترتیب داد و از رسانه‌ها برای پوشش این دیدار دعوت کرد که این برنامه بنا به دلایلی لغو شد.

اما جالب اینکه مجموعه روابط عمومی این وزارتخانه که یک بار زحمت اطلاع رسانی پیامکی دعوت را کشیده بودند دیگر نتوانستند حتی زحمت پیامک جدید لغو برنامه را متحمل شوند و هیچ اطلاع رسانی درباره لغو این رویداد نشده است.

موضوعات این چنینی نشان می‌دهد این مجموعه حتی در لایه‌های پایین سازمانی تا چه حد به حال خود رها شده و در برابر عملکرد سازمان هیچ نگاهی متوجه آنها نیست.