ITanalyze

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات از عقب نشینی ٧ پله ای ایران در جایگاه جهانی نوآوری خبر داد و گفت: باید فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور برای فعالیت استارتاپها مهیا شود.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت استارتاپها می تواند هم سو با سیاستهای نظام در حوزه اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، ادامه داد: پایه و اساس کسب و کارهای نوپا بر مفهوم نوآوری تکیه دارد و زمانی که اقتصاد مقاومتی مطرح می شود یکی از لازمه های آن نوآوری است.

وی با بیان اینکه ۳ نوع اقتصاد در دنیا مطرح است که شامل اقتصاد منبع محور، اقتصاد کارآیی محور و اقتصاد نوآوری محور می شود، ادامه داد: هم اکنون اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر مبنای اقتصاد نوآوری محور است و طبیعتا ما نیز در کشور اگر قرار باشد از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآور محور که اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می کند، حرکت کنیم باید از نوآوران استفاده کنیم.

سلجوقی نوآوری را مجموعه ای از زیست بوم های رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف عنوان کرد که با مفهموم کارآفرینی عجین شده است و گفت: شروع کار این زیست بوم، با شکل گیری استارتاپ (شرکتهای نوپا) است.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: به طور کل می توان گفت مهمترین نقطه برای جهش از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآوری محور، تکمیل زیست بوم نوآوری در کشور با فعال سازی استارتاپها است.

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تکمیل و تسریع در فعال شدن زیست بوم نوآوری نیازمند مدیریت یکپارچه و همزمان چند موضوع است ، ادامه داد: یکی از این مسائل به حوزه فرهنگی، آموزشی و یادگیری مربوط می شود. به نحوی که باید از کودکی تا جوانی قدرت تفکر انتقادی را در جامعه پیاده سازی کرد. این موضوع به ایجاد نوآوری کمک می کند و باعث می شود جوانان از ابتدا چالشهای اطراف خود را به درستی تشخیص دهند و در مقابله با مسائل مثبت نگری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید در کنار آموزش رسمی و غیررسمی از سوی آموزش و پرورش و صدا وسیما، به این موضوع توجه ویژه ای شود. در کنار این فرهنگسازی باید اجازه دهیم افرادی که چالشها را به درستی تشخیص می دهند راهکار حل چالش را ارائه دهند که برای ارائه راهکار مناسب، نیازمند نوآوری هستیم.

مجری طرح افزایش تولید محتوای دیجیتال در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: آمارهای جهانی مربوط به سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد که ایران در جایگاه نوآوری حدود ۷ پله عقب نشینی کرده است. به همین دلیل برای بازگشتن به جایگاه قبلی و توسعه این بخش، لازم است که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور برای فعالیت استارتاپها فعال شود.

وی با اشاره به اینکه مقوله خلاقیت و نوآوری امکان انجام گفتگوی آزاد را فراهم می کند تا فرد بتواند ایده خود را بروز دهد، تاکید کرد: اگر کسی بخواهد در یک بخش نوآوری داشته باشد باید اجازه گفتمان به وی داده شود، این موضوع فضای اجتماعی و سیاسی خاص را می طلبد. نباید اینطور باشد که با اولین نقد، به وی برچسب اقتصادی، مذهبی و حتی سیاسی زده شود. این موضوع قدرت نوآوری را محدود می کند و باعث ممانعت از نوآوری خواهد شد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه خطر ناهنجاری‌های اخلاقی، فرهنگ دینی را تهدید می‌کند، اظهار کرد: در دولت قبلی و کنونی با شورای عالی فضای مجازی مشکل داشته‌ایم چراکه این شورا انتظار جامعه را دنبال نمی‌کند؛ اگر در یکی از استان‌ها حادثه طبیعی رخ دهد دولت امکانات خود را متمرکز می‌کند در حالی که امروز فضای مجازی و محتوای آن به یک آسیب جدی تبدیل شده است و مسؤولان باید برای جلوگیری از این آسیب از ظرفیت‌های مختلف خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات باید مکلف شود تا اعتبارات و نیروهای متخصص را برای ایجاد شبکه ملی هزینه کند و شبکه‌های مخرب و نابودکننده جامعه بسته شود.

مدیرعامل شرکت شاتل (دارنده مجوز FCP)، از ادامه قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت خبر داد.

احمدرضا نخجوانی، با اعلام این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از چهارشنبه بعدازظهر(8دی) که سرویس تلفن ثابت این شرکت توسط مخابرات و به بهانه نداشتن قرار داد اتصال متقابل قطع شده بود وعده حل مشکل تا 24 ساعت را داد ، اما حالا سازمان برای اتصال مجدد شاتل، پاسخ روشنی ندارد.

وی گفت: با توجه به تاکید وزیر محترم ارتباطات، این شرکت راه اندازی تلفن ثابت را ابتدا در مناطق محروم در اولویت و دستور کار خود قرار داد و با همه‌ چالش‌های جانبی، این سرویس را در 27 اردیبهشت سال جاری (روز جهانی ارتباطات) روشن کرد.»

احمد رضا نخجوانی با ابراز تاسف از عدم اقدام روشن از سوی وزارت ارتباطات برای حل مشکل قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت تاکید می‌کند:« در ماه‌های مختلف شرکت با چالش‌های مختلفی مانند نبودن تعرفه‌ی انتقال ترافیک خدمات ترابردپذیر، مقاومت اپراتورها برای برقراری اتصال متقابل، دریافت مجوز فرکانس و ... رو به رو بود که خوشبختانه با همدلی و پی‌گیری مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به صورت تدریجی برطرف شد. اما در این میان بیش‌ترین مشکل این شرکت برای راه اندازی خدمات تلفن ثابت، عدم همکاری خانواده مخابرات و به طور مشخص شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه اول بود. »

براساس اظهارات مدیرعامل شاتل، این شرکت از سال گذشته تا کنون بیش از ده‌ها جلسه با حضور مقامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات داشته که پس از برگزاری چندین جلسه و دستور مستقیم رگولاتوری، اتصال سرویس تلفن ثابت این شرکت از هفته گذشته تنها در شش استان کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به انتقاد‌های مطرح شده از سوی مقامات وزارت ارتباطات نسبت به دارندگان پروانه FCP که براساس تعهداتشان تا کنون پیشرفتی نداشته‌اند می‌گوید: با توجه به همه موانعی که در یک سال گذشته پیش روی شرکت بود اما ما تصمیم گرفتیم  با وجود عدم برقراری اتصال متقابل با اپراتور اول و امکان ارایه‌ سرویس تنها در شش استان، خدمات خود را (پس از دریافت تاییدیه‌ قیمت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به بازار عرضه کنیم .

وی در ادامه می‌افزاید: چندین روز است که این شرکت مجبور به توقف خدمات تلفن ثابت خود شده و اخطار 24 ساعته‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در تاریخ هشتم دی) به شرکت مخابرات ایران هم بی‌پاسخ مانده‌ است. چنانچه گویی شرکت مخابرات ایران اعتقادی به جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هم ندارد.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست تخصصی «دولت الکترونیک و محیط زیست» گفت: ایجادکنندگان شبکه های اجتماعی بومی افزون بر حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پشیبانی های قانونی و قضایی برخوردار می شوند.

به گزارش ایرنا، «محمود واعظی» امروز (یکشنبه) در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران اعلام کرد: دادستان کل کشور در جلسه دیروز شورای عالی فضای مجازی‌ اعلام کرد از نظر حقوقی و قضایی‌ آیین نامه هایی را نوشته اند که بر اساس آنها از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت های قضایی و حقوقی می شود.

فناوران - محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که روز جمعه گذشته در پستی اینستاگرامی قول داده بود که موضوع محدودیت دسترسی به بازی «کلش آو کلنز» را پیگیری کند، دیروز با یک پست دیگر در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که موضوع را با رییس جمهور مطرح کرده است.
فناوران- محمود واعظی دیروز در حساب اینستاگرام خود نوشت: «اگرچه موضوع بازی کلش در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گیری شده بود، ولی با توجه به قولی که داده بودم، دیروز شنبه موضوع و مطالب مطرح شده را با رییس محترم جمهور مطرح کردم و امیدوارم به زودی مشکل حل شود».
یک روز پیش تر هم وزیر نوشته بود: « در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی کلش مطرح کرده اید، این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند و مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد».
ایجاد اختلال در بازی کلش که از سوی کمیته تعیین مصادیق اعمال شده، اعتراض کاربران پرشمار این بازی را برانگیخته و از سویی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی این بازار در کشور می گوید در این ماجرا با این بنیاد مشورت نشده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: بنابر کلیات مندرج در لایحه برنامه ششم توسعه، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای تحقق دولت الکترونیک در کشور رایگان است.

رمضانعلی سبحانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات قانونی صورت گرفته برای توسعه دولت الکترونیک در کشور و رفع موانع موجود بر سر راه این طرح ملی، اظهار داشت: برغم آنکه مطابق با مصوبه هیات وزیران و نیز لایحه قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه، بر اشتراک گذاری پایگاههای داده دستگاههای دولتی تاکید شده اما این اقدام، آنطور که باید انجام نمی شود و دستگاههای مختلف هنوز همکاری مناسبی در مورد شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ندارند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس با اشاره به کم کاری دستگاههای اجرایی در اشتراک گذاری خدمات دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: اگرچه براساس برنامه پنجم توسعه باید در حوزه فناوری اطلاعات به رشد قابل توجهی می رسیدیم اما متاسفانه به دلیل برخی موانع، آنطور که باید این عملکرد مثبت نبوده است.

سبحانی فر تاکید کرد: بستر خوبی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ایجاد شده تا دستگاههای دولتی، پایگاههای داده خود را به اشتراک بگذارند اما به نظر می رسد دستگاههای اجرایی همکاری مناسبی نداشته اند و خروجی این طرح برای مردم ملموس نیست.

وی گفت: در کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی به صورت رایگان دیده شده است و در صورتی که این موضوع در مجلس تصویب شود، دستگاههای اجرایی نباید برای خدمات دولت الکترونیک هزینه دریافت کنند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه براساس تعریف شبکه ملی اطلاعات، داده ها باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نیازمند شتاب بیشتری از سوی دستگاهها در این زمینه هستیم. از سوی دیگر بروکراسی موجود در دستگاههای دولتی و نبود سیستم یکپارچه خدمات رسانی، باعث ایجاد مشکلات برای خدمت دهی به مردم شده که انتظار می رود با هماهنگی دستگاهها روی شبکه ملی اطلاعات و اجرای دولت الکترونیک، این مشکلات برای مردم رفع شود.

به گزارش مهر، هیات وزیران در سال ۹۱ نیز در مصوبه ای، دستگاه‌های دولتی را ملزم به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات کرد.

این مصوبه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به اسـتناد بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات باید با هدف تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری، صورت گیرد.

طبق این مصوبه دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شده، اقدام کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه سال ۹۶ کشور در این حوزه را نقد و بررسی و کاهش ۲ درصدی اعتبارات این بخش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین سند چشم انداز (جایگاه اول علمی و فناوری منطقه)، جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه که محقق نشد و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب ماندگی های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است. براین اساس یکی از ضرورتهای تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

این مرکز با بیان اینکه در سال ۹۶ طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد است، اعلام کرد: این درحالی است که در سال ۹۵ این رقم ۳.۶ درصد بوده است.

برمبنای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور محسوب می شود.

در همین حال بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فناوری اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می کند.

این مرکز تاکید کرده است که در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامه ای متناظر، مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموما بالای ۵۰ درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آنها به اعتبارات برنامه ای کاملا امکان پذیر است.

برمبنای اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامه ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۷ درصدی مشاهده می شود و این اعتبارات از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که طی ۸ ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده اند، پیش بینی می شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

از این رو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این درحالی است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده اند.

 

خبرگزاری دولت: بودجه IT افزایش داشته است!
رشد سهم فناوری اطلاعات از بودجه عمومی کشور و رسیدن آن به 3.2 درصد در مقایسه با سهم 0.8 درصدی آن در سال 92 بیانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی هدایت نهاد اجرایی را در سال 92 در دست گرفت که در قانون بودجه آن سال که دولت قبل آن را تهیه کرده بود، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن (91) معادل 0.8 درصد بود.
با این حال دولت یادهم این شاخص را در سال 93 به عنوان نخستین سالی که بودجه کل کشور را تهیه می کرد، به 1.5 درصد افزایش داد و این عدد در سال 94 به 2.1 درصد و در قانون بودجه امسال به 3.6 درصد رسید که نتیجه ملموس این افزایش بودجه، بهره برداری از طرح های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور است.
مروری بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 کل کشور نیز بیانگر سهم قابل توجه این بخش از بودجه عمومی دولت است که آن 3.2 درصد از کل بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

افزایش اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ردیف های برنامه ای این لایحه قابل توجه است؛ منابع این بخش از رقم هفت هزار و 312 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 35 هزار و 143 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 رسیده است که نشان از توجه واقعی دولت یازدهم به نقش موثر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه است.
با این اعداد، اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته است.
این رویکرد را می توان در راستای اجرای سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
در این پیوند، «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم می داند.
افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده در حالی رخ داده است که این بخش مهم کشور در فاصله سال های 1388 تا 1392 مورد بی مهری جدی قرار گرفته بود به گونه ای که متولیان امر طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده و به شدت به دنبال اجرایی کردن این طرح بودند.
محمود واعظی پیشتر در گفت و گویی که با ایرنا داشت، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت قبل به این بخش بسیار زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه پنجم توسعه همه اهداف برنامه محقق شد.
وی گفت: تلاش شد در سه سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی.سی.تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که فروردین ماه امسال با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، این بخش را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بودجه سال آینده این وزارتخانه را مطلوب می داند و بر این باور است که با تامین بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده، قول هایی که به مردم داده شده است، محقق خواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به تخصیص اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال اینترنت روستایی گفت که برای شبکه ملی اطلاعات نیز رقم خوبی در بودجه پیش بینی شده است.
واعظی افزود: بودجه مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که امید است طرح های مذکور با تخصیص بودجه عملیاتی شوند.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالغ بر 3124 میلیارد ریال ( 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 هزار تومان) در نظر گرفته است.
از این رقم بیش از 516 میلیارد ریال (51 میلیارد و 697 میلیون و 700 هزار تومان) به بودجه جاری و رقم بیش از 1560 میلیارد ریال (156 میلیارد و 654 میلیون و 900 هزار تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد و بالغ بر یکهزار میلیارد ریال (104 میلیارد و 50میلیون تومان) مربوط به سایر هزینه های این وزارتخانه است.

در پی مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به بازی موبایلی «کلش آو کلنز» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول پیگیری این موضوع را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تازگی با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

دستور فیلتر و اعمال محدودیت برای دسترسی به این بازی موبایلی براساس اجرای بند( ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای از سوی این کارگروه صادر شده است. به موجب این ماده قانونی، ترویج و آموزش اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه ها و شبکه های رایانه ای جرم است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این بازی را خشونت آمیز تشخیص داده است.

براین اساس دسترسی به این بازی خارجی برای بسیاری از کاربران ایرانی هم اکنون با اختلال مواجه است و البته برخی از کاربران همچنان در دسترسی به این بازی با مشکلی مواجه نیستند.

در پی محدودیت به وجود آمده، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با واکنش ها و اعتراضات بسیاری از سوی کاربران به دلیل وجود اختلال در دسترسی به این بازی موبایلی مواجه شد.

وی در این باره خطاب به کاربران نوشت: در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی «کلش» مطرح کرده اید که این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند.

واعظی ادامه داد: مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد.گرچه در بعضی موارد به دلیل استفاده از ادبیات نامناسب مجبور به حذف این پست ها شده ام.

وزیر ارتباطات با اشاره به مهلت یک‌ماهه برای احراز هویت مشترکان موبایل گفت: ۹ دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است و پس از این تاریخ سیم‌کارت مجهول‌الهویه یکطرفه خواهد شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه آیین رونمایی از تمبر یادبود سردار سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، درباره مهلت یک ماهه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مشخصات مالکان سیم‌کارت در کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد که مالکان سیم‌کارت برای اعلام مشخصات خود و احراز هویت یک ماه فرصت دارند. 

وی گفت: از یک سال پیش ساماندهی سیم‌کارت‌ها آغاز شد و در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند. 

وی گفت: با این مصوبه جدید شورا، به افراد باقی‌مانده اولتیماتوم داده شد که مراحل ثبت اطلاعات خود را تکمیل کنند و از تعداد 10 میلیون سیم‌کارت بلاتکلیف 4.5 میلیون سیم‌کارت با ارائه کارت شناسایی تعیین‌تکلیف شد و امیدواریم در مهلت باقی‌مانده، مالکان 5.5 میلیون سیم‌کارت باقی‌مانده نیز سریع‌تر برای احراز هویت همکاری کنند. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: در این مدت از طریق پیامک به مالکان این سیم‌کارت‌ها اطلاع‌رسانی شده است. 

به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد. 

واعظی تأکید کرد: آخرین مهلت تعیین‌تکلیف هویت سیم‌کارت‌ها 9 دی‌ماه است و پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا سال 2020 میلادی، سهم درآمدی ایران از حوزه فناوری اطلاعات 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان در سالن یادگار امام (ره) استانداری افزود: پیش بینی می شود تا سال 2020 میلادی، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان پنج هزار یورو رشد داشته باشد و سهم ایران با توجه به دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان، 200 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به خلق ثروت با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: سال 94 سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان سه هزار و 500 میلیارد یورو بود که باید ایران 140 هزار میلیارد تومان سرمایه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب می کرد، اما سهم سال گذشته ایران 39 هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: برای تحقق این امر باید فرهنگسازی مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه انجام شود تا بتوان تا سال 2020 میلادی 200 هزار میلیارد تومان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب کرد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم باید بتوانند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خلق ثروت کنند و خلق ثروت، رونق اقتصادی به وجود می آورد و کسب و کار را رونق می بخشد و در مجموع باعث ایجاد شغل می شود.
براری اضافه کرد: یکی از دغدغه های دولت، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی و قشر دانشجو است و برای تحقق این دغدغه باید دانشگاه ها به مرکز تمرکز فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شوند.
وی افزود: وجود زیرساخت های مناسب و نیروی انسانی فعال و توانمند 2 رکن اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه است، در ابتدا باید زیرساخت های فناوری فراهم باشد و سپس نیروی انسانی با مدیریت درست بتواند این امر را در جامعه توسعه بخشد.
وی با اشاره به قرار داشتن در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، ادامه داد: استفاده حداکثری از فرصت ها و مزیت های موجود برای خلق ثروت نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است و می توان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ثروت، راهبردهای اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.
براری با بیان این که در این مسیر شرکت های دانش بنیان با ارایه ایده های جدید و کاربردی می توانند بسیار کمک کننده باشند، ادامه داد: به طور مثال یک شرکت هواپیمایی ترکیه با 100 سال قدمت ارزش سهام آن 8.4 میلیارد دلار است، اما برنامه واتس اپ با یک دهه فعالیت، ارزش سهامی معادل 19.2 میلیارد دلار دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در حوزه های گردشگری، کشاورزی، تجارت، شهرداری ها و سلامت سرمایه گذاری شود.
وی با اشاره به تمرکز ویژه دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: دولت تدبیر و امید برای توسعه و ارتقای زیرساخت های ارتباطی تا کنون 16 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.
براری ادامه داد: توسعه زیرساخت های ارتباطی وظیفه دولت و حاکمیت است که تا کنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان توسط بخش دولتی و 12 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.
وی ادامه داد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین عوامل توسعه هر کشور است و برنامه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته باعث ایجاد شکاف دیجیتالی با سایر کشورها شده است.
وی با بیان اینکه هدف و دغدغه دولت تدبیر و امید کاهش شکاف دیجیتالی به وجود آمده با سایر کشورها است، افزود: هزینه های انجام شده نشاندهنده اقدام ها رویکرد مطلوب دولت یازدهم در این مسیر است، زیرا حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات موتور و پیشران هر کشور است.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از برنامه های دولت یازدهم تا پایان دوره فعالیت‌اش، برخورداری تمام شهرهای استان سمنان از اینترنت نسل سوم و برخورداری 10 استان کشور از نسل چهارم اینترنت است.
محمدرضا خباز استاندار، محمد همتیان و مهدی زندیه وکیلی معاون های استانداری و شماری دیگر از مسوولان استان سمنان در این نشست حضور داشتند و درباره مسایل مربوط به حوزه ارتباطات و توسعه آن در استان سمنان بحث و تبادل نظر کردند.
استان سمنان رتبه دوم کشور را در شاخص توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات دارد و 15 شهر از 20 شهر این استان از نسل سوم اینترنت برخوردارند.
تا پایان دولت یازدهم 120 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات در استان سمنان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مصوبه الزام کانال‌های خبری پرکابر تلگرام به دریافت مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانال‌های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه می‌خواهد با کانال‌هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را پی می گیریم.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های تلگرام دارای ۵ هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای مصوبه مجوز تلگرام شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

خرم آبادی در پاسخ به سوال آیا کانال‌ های تلگرام در صورت عدم دریافت مجوز فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را بررسی می کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی دستور فیلترینگ کانال های تلگرامی تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از ۲۰ مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

 

مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز

خرم آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.

خرم آبادی افزود: ترویج فساد و فحشا و دین ستیری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بیگانه در کشور فریاد مردم و مراجع اعظام تقلید را نیز درآورده است و موجب شده مراجع عظام و علما به طور مکرر به مسئولان ذی ربط تذکر بدهند اما برخی مسئولان به جای اینکه به فکر رفع معضل کانال های تلگرام باشند مسائل دست چندم را مطرح می کنند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را ادامه می دهیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال فضای مجازی توسط بیگانگان است، تاکید کرد: تا زمانی که فضای مجازی ایران در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی در فضای مجازی است.

به اعتقاد خرم آبادی راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی ، کارآمد و پرسرعت بومی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی در پیام رسان ایرانی به عمل نیامده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای حل چالش کسب و کارهای نوپا و استارتاپها در کشور خبر داد و گفت: با این برنامه ریزی، تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع چالشهای کسب و کارهای نوپا در کشور و تقابل اصناف و کسب و کارهای سنتی با این کسب و کارها اظهار داشت: با برنامه ریزی مدنظر باید تعادل را میان این دو مدل کسب و کار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به مثال راه اندازی مراکز خرید و هایپرمارکتها که به نظر می رسید تهدیدی برای کسب و کارهای سوپرمارکتها باشند، افزود: اما در عمل تجربه نشان داد که هر یک از این کسب و کارها مشتریان خاص خود را دارند. هم اکنون نیز این اتفاق با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای سایر کسب و کارها نیز افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این مساله مختص ایران نیست، ادامه داد: دنیا در حال تغییر است و ابزارهای ارتباطی که در اختیار ما قرار دارد به سمت مدرن شدن ما را سوق می دهد و نمی توان دیگر با ابزارهای سنتی زندگی کرد. براین اساس باید کارآیی این ابزارها مشخص شود.

واعظی گفت: وظیفه دولت است که فضایی به وجود آورد که کسب و کارهای جدید اینترنتی و آنلاین به راحتی ایجاد شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای سنتی از این فضا، خسارت نبینند و مزاحمتی برای هیچ یک ایجاد نشود. باید کسب و کارهای نوپا و سنتی با یکدیگر کار کنند و خود را رقیب یکدیگر ندانند.

وی در پاسخ به این سوال که در این زمینه آیا قوانین و مقرراتی برای فعالیت استارتاپها وضع خواهد شد؟ ادامه داد: در حوزه فضای مجازی، مشکلات قانونگذاری تنها مختص به حوزه استارتاپها و کسب و کارها نیست بلکه این حوزه بسیار وسیع تر است و ما شاهد هستیم که در کنار فعالیتهای واقعی کشور و هر آنچه که برای این فعالیتها رخ می دهد در بخش فعالیتهای مجازی نیز نمود دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در زمینه برخی از این فعالیتها با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم. البته ما در هر جایی که با این کمبودها مواجه شویم تا جایی که بشود از طریق تصویب مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سعی می کنیم مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.

وی با تاکید براینکه دولت درک درستی از حوزه کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال در این بخش دارد، گفت: در صورت تقویت استارتاپها شاهد ایجاد شغل، صادرات خدمات و محصول در این حوزه خواهیم بود. 

محمود واعظی در ادامه جلسه به عنوان نخستین وزیر پاسخگو در نشست هم اندیشی جوانان با دولت به سوالات ۱۰ نفر از نمایندگان جوانان حاضر در این نشست پاسخ گفت.

احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران به عنوان نخستین پرسشگر از برنامه ها و تمهیدات پیش بینی شده در خصوص تسهیل استفاده از فضای مجازی و رفع محدودیت های موجود سخن گفت و وجود این محدودیت ها را مانعی در مسیر پیشرفت جوانان دانست.

در ادامه ثنا خواجه فینی، از استان هرمزگان موضوع گرانی هزینه های اینترنت و مشکلات ناشی از فیلترینگ را مطرح کرد.

همچنین نیما کشوری، نماینده سوم جوانان نیز ضمن قدردانی از مقاومت وزیر ارتباطات در مقابل مخالفان فضای مجازی، در خصوص نحوه ایجاد امنیت در فضای مجازی با توجه به گستردگی آن سوال کرد.

به گزارش مهر برزگر نماینده جوانان استان فارس به آسیبهای ناشی از فضای مجازی اشاره کرد و همچنین درخصوص درآمدهای حاصل از فضای مجازی، خواستار تخصیص بخشی از این درآمدها به حوزه جوانان شد.

نبوی از سمنان نیز در خصوص کسب و کارهای اینترنتی و مشکلات ناشی از پایین بودن سرعت اینترنت در این زمینه نکاتی را بیان کرد.

زارعی از استان کردستان نیز از ظرفیتهای این استان در حوزه ارتباطات فناوری و اطلاعات سخن گفت و خواستار ایجاد زیر ساختهای لازم در این استان شد.

او در ادامه افزایش پهنای باند و دسترسی به اینترنت در روستاها و مناطق دور افتاده را مورد تاکید قرار داد.

امین محمدی، نماینده جوان استان مرکزی نیز از امنیت سرورهای داخلی در جهت حفظ سرمایه های ملی سخن گفت و افزود: متاسفانه بسیاری از سرورها خدماتشان از سرورهای خارجی تامین شده و همچنین بسیاری از شبکه های مجازی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی نیست.

افضلان نماینده جوان استان خوزستان، در خصوص رویکرد دولت در حوزه فضای مجازی گفت: در دولت های پیشین در خصوص پارک آی تی سخن به میان آمده بود که بی نتیجه باقی ماند.

او سوال کرد: دولت دراین خصوص چه تدبیری اندیشیده است و همچنین برنامه دولت برای فرهنگ سازی در فضای مجازی چیست؟

حسین شاهوردی از استان ایلام نیز از پایین بودن پهنای باند و پایین بودن سرعت اینترنت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قانون و چهارچوب روشن در حوزه ارتباطات وجود ندارد و باید در این خصوص اقدام مناسب صورت بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که بحث بررسی محتوای کانال‌های تلگرامی وجود ندارد و این کار برای احترام به آبروی افراد انجام می‌شود.
 ایسنا، محمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره تضمین وزارت ارتباطات برای تبدیل نشدن سرنوشت کانال‌های تلگرامی به روزنامه‌هایی که توقیف می‌شوند، اظهارکرد: اصلا نه بحث محتواست نه چیز دیگری، بحث این است که با این اقدام کانالی وجود دارد و همه می‌دانند که متعلق به کیست؛ مانند فردی که روزنامه‌ای تاسیس کرده و همه مطلعند اکه این روزنامه در کجا مستقر است.
وی افزود: کاری که قرار است انجام ‌شود این است که بالاخره وقتی مردم شکایتی داشته باشند، باید معلوم شود که یک کانال متعلق به کیست، موضوع این است که می‌خواهند احترام به حقوق افراد بگذارند. در حال حاضر فضای مجازی گسترش پیدا کرده و زمانی که یک خبر انعکاس پیدا می‌کند، غلط نباشد و آبروی مردم نرود. اکنون دست هیچکس به جایی بند نیست، اما با انجام این کار معلوم است کدام کانال و چه کسی خبر را منتشر کرده می‌توان از آن شکایت کرد، وگرنه اصلا بحث بازرسی محتوا و ... نیست.
به گفته وی، این تصمیم هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد و تصمیم شورای عالی فضای مجازی است و مجری آن نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به سوالی مبنی بر قرار گرفتن دفاتر پیشخوان دولت در زیرمجموعه دولت، ادامه داد: اصلا دولت نمی‌خواهد این‌ دفاتر دولتی شوند، بلکه اعتقادش بر این است که این‌ها باید خصوصی بمانند. ما الان در حال واگذاری دو پروانه خصوصی پست هستیم و شنیدم که خود همان دفاتر به دنبال این هستند که یکی از پروانه‌ها را بگیرند، بنابراین به هیچ وجه بحث ما دولتی کردن نیست و این اولین باری است که می‌شنوم.
واعظی با بیان اینکه این کار رقابت است، گفت: مانند این است که کسی مغازه‌ای داشته باشد و بگوید به مغازه دیگر مجوز فعالیت ندهید چون کار ما مشابه همدیگر است. باید در جامعه رقابت به وجود آورد تا مردم سود ببرند. دفاتر سر جای خودشان خواهند ماند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه خوشبختانه نهضت تولید محتوا در کشور راه افتاده است، ادامه داد: من در چند سفری که به قم رفتم اتفاق عجیبی دیدم، تعداد دیتا سنترهایی که در قم به وجود آمده در هیچ شهر و استان ایران به غیر از تهران که استثنا است، وجود ندارد. مثلا تمام نوشته‌ها، کتاب‌ها و سخنرانی‌های آیت الله جوادی آملی به صورت انلاین در ایران و همه جای دنیا قابل دسترسی‌ است.
واعظی افزود: بسیاری از مراجع به این شکل عمل می‌کنند. در شهرستان نور نیز بسیاری از نوشته‌های قرآنی و کتب دینی در سرور این شهرستان آمده است و ما فکر می‌کنیم در این زمینه بسیار خوب کار می‌شود و تا الان هرگونه حمایتی که لازم بوده انجام داده‌ایم.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه هوشمندسازی جزو سیاست‌های ماست و اکنون مقداری در رکود قرار گرفته است، گفت: امیدواریم بر اساس توافق نامه مشترکی که با وزارت ارتباطات داشتیم مدارس را متصل کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاکید وزیر آموزش و پرروش مبنی بر لزوم متناسب سازی حجم کتب درسی اظهار کرد:  دکتر دانش آشتیانی عقاید و اظهاراتی پیرامون برنامه درسی دارند که منبعث از سند برنامه درس ملی است.

وی افزود: متناسب سازی حجم کتب درسی و متناسب سازی عناوین دروس جزو سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و ما برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و بر نامه ریزی آموزشی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از فعالیت‌های سازمان پژوهش نیز  شبکه رشد دانش آموزی است، گفت: شبکه رشد دانش آموزی جزو پرمراجعه ترین شبکه های اینترنتی آموزشی فارسی زبان است و ما به صورت مرتب محتوای آن را غنی سازی کرده و تلاش می‌کنیم محتوا و برنامه‌های جدیدی را در سرویس های مختلف ارائه کنیم.

محمدیان به هوشمند سازی مدارس نیز به عنوان یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان پژوهش اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی جزو سیاست‌های ماست، البته اکنون مقداری در  رکود قرار گرفته است اما امیدواریم بر اساس توافق نامه مشترکی که با وزارت ارتباطات داشتیم مدارس را متصل کنیم. البته تولید در بستر فاوا توسط ما دنبال می شود و نرم افزارهای آموزشی تولید شده را به صورت برخط و غیربرخط در قالب نرم برنامه "برفراز آسمان" ارائه می کنیم.

وی افزود: طرز تلقی‌های متفاوتی نسبت به هوشمندسازی وجود دارد و برخی تصور می کنند مقصود از هوشمندسازی، تامین امکانات سخت افزاری است در حالی که هوشمندسازی به معنای دستیابی به فناوری‌ها به منظور پیشبرد اهداف تعلیم و تربیتی است و باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که در آینده نه تنها مدارس هوشمند بلکه آموزش و پرورشی هوشمند و بهره مند از فناوری‌ها داشته باشیم و ابزار یادگیری را از کتاب به سایر رسانه‌ها چون محتوای الکترونیک سوق دهیم و از طریق آن آموزش را توسعه دهیم.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت:‌ آیین‌نامه‌ای برای حل مشکل استارتاپ‌های مالی (فین‌تک‌ها) تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده که تا پایان آذر بانک مرکزی در این باره اعلام نظر می‌کند.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم از مذاکره وزارت ارتباطات با بانک مرکزی برای حل مشکل فین‌تک‌ها (استارتاپ‌های حوزه مالی) خبر داد و گفت: بانک مرکزی تا پایان آذرماه نظرات خود را در این باره اعلام می‌کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: آیین‌نامه‌ای درباره موضوع فین‌تک‌ها توسط وزارت ارتباطات تدوین شده که این آیین‌نامه برای مشورت به بانک مرکزی ارسال شده که پس از اتخاذ نظرات بانک مرکزی این آیین‌نامه به کمیسیون دولت الکترونیک برای تصویب در هیأت دولت ارسال می‌شود.

به گفته وی، در این آیین‌نامه بحث حمایت از فین‌تک‌ها دیده شده به طوری که در کنار حل مشکل، فعالیت‌شان در چارچوب قوانین مالی کشور قانونمند شود.

باقری‌اصل گفت: تلاش می‌کنیم که از یک سو مانع توسعه و نوآوری فین‌تک‌ها نشویم اما ضوابط را در راستای قوانین تدوین کنیم تا مشکل استارتاب‌های حوزه مالی برای همیشه با قوانین بانک مرکزی رفع شود.

وزیر ارتباطات گفت: کمتر از ۴ درصد فضای مجازی با آلودگی محتوایی مواجه است اما برخی همین ۴ درصد را هر روز بولتن کرده و با کتابچه قشنگ و تصاویری مستهجن آنرا به دفاتر مراجع می‌فرستند که این کرکره را پایین بکشند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، بیست و دومین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) امروز با حضور وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افتتاح شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه این نمایشگاه بابیان اینکه در حوزه ICT تحولات جهانی بسیار سریع است، اظهار داشت: هر زمان که به یک فروم (مجمع) بین‌المللی می‌رویم یا به یک سخنرانی گوش می‌دهیم تا چند روز ناراحت هستیم که چرا در کشور ما این شیوه‌ها پیاده نمی‌شود اما زمانی که دوباره درگیر کارها می‌شویم، فراموش می‌کنیم.

واعظی گفت: در حالی فرزندان ایرانی در بهترین دانشگاه‌ها تحقیق و تدریس می‌کنند یا رتبه‌های خوبی دارند یا در معتبرترین شرکت‌های IT پژوهشگر و مدیر هستند چرا نباید در داخل کشور بالندگی داشته باشند.

وی گفت: معتقدم اگر به‌عنوان دولت حمایت کنیم و موانع را برداریم و شرکت‌های خصوصی بزرگ نیز نگاه پدرانه به توسعه این صنعت داشته باشند، خواهیم توانست از جوانان در این راه حمایت داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری ادامه داد: حمایت دولت باید بسترساز، مقررات‌گذار و رفع‌کننده موانع باشد و هم‌زمان وظیفه بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی نیز حمایت مالی تا رسیدن به رشد در این صنعت است.

واعظی بابیان اینکه معتقدیم در حوزه ICT زمین بازی فقط ایران نیست، گفت: در سه سال گذشته توجه ویژه‌ای به نهضت تولید محتوا ازجمله صنعت اپلیکیشن‌نویسی شده و شاهد صادرات در این بخش هستیم؛ همچنان‌که در سفر به یکی از استان‌های غربی جوانی به من گفت که اپلیکیشنی به نام شوفر نوشته که در 77 کشور استفاده می‌شود و تاکنون حدود 300 هزار دلار درآمد ارزی تنها در یک مدت کوتاه داشته است.

وی بابیان اینکه صبح امروز با شرکت‌های اندونزیایی صبحانه کاری با موضوع همکاری شرکت‌های خصوصی دو کشور داشته‌ام و سه روز پیش نیز در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه 533 نفر از بخش خصوصی روسیه به ایران آمده‌اند، گفت: صحبت‌هایی که در تمام این موارد انجام می‌شد حاکی از ارزیابی‌های خارجی‌ها مبنی بر بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران بود؛ این در حالی است که ما در ایران نیمه خالی لیوان را می‌بینیم و گلایه و اعتراض می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: این نمایشگاه با محوریت شبکه ملی اطلاعات برگزار شده که یک مطالبه 14 ساله بوده و رئیس‌جمهور وعده گرفته بود که حتماً باید این شبکه در طول‌ دولت یازدهم محقق شود.

واعظی بابیان اینکه در حال حاضر معماری شبکه ملی اطلاعات تکمیل و زیرساخت آن آماده شده است، توضیح داد: ظرفیت شبکه داخلی در گذشته 624 گیگ بود و اکنون به 4 هزار گیگ رسیده و تا پایان امسال به 10 هزار گیگ افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه جلسات مختلفی با شرکت مخابرات، سه اپراتور تلفن همراه و اپراتور تلفن‌های ثابت (FCPها) برگزار شده تا شبکه دسترسی را به‌روز کنند گفت: با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات یک گام جدی‌تر به پیش خواهیم رفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است، گفت:‌ سال آینده 600 میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش پیدا خواهد کرد تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود و تولید محتوا، نهضت خدمات و اپلیکیشن‌نویسی رونق بگیرد.

واعظی گفت: همچنان‌که از اوایل سال 92 تاکنون حجم بازار ICT کشور دو برابر شده و تا پایان برنامه ششم نیز به سه برابر خواهد رسید و به بیش از 120 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن و تجربه ایرانی‌ها در فضای مجازی گفت: وقتی سرشماری آغاز شد کمتر کسی تصور می‌کرد که نیمی از مردم از طریق اینترنت سرشماری را انجام دهند؛ بلکه پیش‌بینی می‌کردیم اگر درصد مشارکت اینترنتی به 30 درصد برسد خیلی خوب است و اگر به 35 درصد برسد رکورد دنیا را شکسته‌ایم، درحالی‌که آمار مشارکت 50 درصدی درنهایت به ثبت رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: دراین‌باره تصور اولیه این بود که در شهرها که از نظر توسعه ارتباطات پیشرفت بیشتری وجود دارد استقبال بیشتر خواهد بود اما برخلاف انتظار در روستاها و مناطق محروم استقبال بیشتر از شهرها رقم خورد که این امر ممکن است به‌علت گرفتاری‌های روزمره ساکنان شهرهای بزرگ باشد.

واعظی وعده داد: اما برای ارتباطات روستاها نیز طبق برنامه‌ریزی تا پایان این دولت یا شهریور سال آینده تمام روستاهای بالای 20 خانوار را به اینترنت مجهز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته همچنان‌که برای توسعه ارتباطات تلاش می‌کنیم، برای توسعه محتوا در فضای مجازی سالم و امن نیز تمام تلاش خود را به کار می‌بریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت:‌ در فضای مجازی کمتر از 4 درصد با آلودگی‌های محتوایی مواجه هستیم، اما برخی همین 4-3 درصد را هر روز بولتن و با کتابچه قشنگ با تصاویر مستهجن می‌کنند و برای دفتر مراجع می‌فرستند که این کرکره را پایین بکشند که ما در این راه ایستادگی کرده‌ و می‌کنیم، اما نیازمند کمک شما هستیم.

واعظی گفت‌: به‌عنوان یک مسلمان، یک ایرانی و یک پدر اگر یک درصد از فضای مجازی آلوده باشد هم راضی نیستم و هیچ‌کس راضی نیست، اما باید برای فرهنگ‌سازی تلاش کنیم، همچنان‌که در سال‌های اخیر تولید محتوای فاخر ازجمله اپلیکیشن‌نویسی در کشور آغاز شده و شدت گرفته است.

وی اظهار امیدواّری کرد: روزی ICT  بتواند جایگاه فروش نفت باشد همچنان که کشورهای بسیاری تجربه‌های مشابهی را با موفقیت اجرا کرده‌اند.

بیست و دومین نمایشگاه از 25 تا 28 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی برپا است.

با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقی ماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

یک منابع آگاه در گروه توسعه اعتماد مبین ضمن تشریح موضوع فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی گفت: در ابتدای واگذاری مخابرات کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان هلدینگ مالی وارد معامله بلوکی مخابرات در سال 1388 شد و شاخص‌های کنترلی این گروه در "اخابر" نیز همواره بر مبنای نماگرهای مالی بوده است.

وی که عدم انتشار نام خود را شرط انجام این مصاحبه اعلام کرده با اشاره به کشمکش دولت و توسعه اعتماد مبین بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر، گفت: در نهایت قرار شد با تفکیک میان مدیریت و سهامداری، کاظم ابراهیمی صدرآبادی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سکاندار مدیریت مخابرات باشد. این در حالی بود که دولت در زمینه مدیریت این شرکت نتوانست عملکرد خوبی را طی این مدت برجای گذارد، زیرا اساساً دولت بنگاه دار خوبی نیست.

این در حالی است که اعتماد مبین پس از تملک مخابرات توانسته بود، در فاصله کوتاهی ضمن ایجاد ارزش افزوده برای این شرکت در عین حال با مشاوره‌هایی که داده شد ، ارزش بازاری این سهم افزایش یافت.

این منبع آگاه عنوان کرد: در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث‌های بسیاری بر سر عدم افزایش تعرفه  و یا اشتباه بودن واگذاری سهام کنترلی مخابرات عنوان شد که در نهایت با تفاهم طرفین مقرر شد، تا دیگر خدشه‌ای بر واگذاری‌ها صورت نگیرد. منتهی چون درآمد شرکت مخابرات متناسب با رشد سودآوری آن نبود و در عین حال از زاویه رگولاتوری،تعرفه ها و همچنین بازار سرمایه حمایت نشد به تبع آن مجموعه توسعه اعتماد مبین نیز نتوانست درآمد مناسبی را از این دارایی کسب کند و در نهایت اقساط خود را به موقع پرداخت نکرد.

وی با طرح این پرسش که سازمان خصوصی سازی با روند کنونی سودآوری مخابرات و نحوه رفتار با مالکان دارایی ها چگونه قادر به یافتن مشتری دیگری برای این سهم خواهد بود؟ گفت: یکی از سناریوهایی که می‌توان در این زمینه حدس زد، اینکه با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی‌هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می‌رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش‌ها دست یابد.

هم اکنون شرکت‌های FCP که به تازگی مجوزهایی برای ارایه خدمات تلفن ثابت به آن داده شده نیازمند به شبکه دسترسی هستند. اگر مخابرات شبکه دسترسی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار ندهد، آنها  قادر به ارایه خدمات نخواهند بود.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق بند 20 لایحه برنامه ششم توسعه ، دولت باید انحصار زیر ساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و با تشکیل یک اپراتور مجزا ،خودش نیز سهامدار 20 درصدی آن شود و سرویس ارایه بدهد، تا مخابرات از انحصار خود سوء استفاده نکند. بر این اساس سناریو دیگر در این زمینه می‌تواند تعامل مشترک سهامداران توسعه اعتماد مبین و دولت بر سر مدیریت این شبکه باشد.

و در نهایت سناریوی فسخ و تفکیک بلوک کنترلی مخابرات به بلوک‌های 17 درصدی برای فروش مجدد در بازار سهام می‌تواند مطرح شود که  بدترین سناریو در این زمینه خواهد بود. در صورت تحقق این موضوع مدل ارزش گذاری دارایی‌ها با توجه به پرداخت 80 درصد از مبلغ اقساط مخابرات از سوی توسعه اعتماد مبین و همچنین با توجه به ارزش افزوده بالای شبکه دسترسی در مخابرات ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

تکلیف پول‌هایی که اعتماد مبین تا کنون داده نیز باید مشخص شود، زیرا با پول خرید مخابرات در سال 1388 و با دلار 1100 تومان مجموعه توسعه عتماد مبین می‌توانست چهار شرکت پالایش نفت بندر عباس را خریداری کند و این در حالی است که اکنون نرخ دلار به 3800 تومان رسیده و بنابراین مدل قیمت‌گذاری با بحث‌های حقوقی و مالی پیچیده‌ای همراه خواهد بود.

به باور وی، در صورت تحقق فرضیه کنار رفتن مخابرات از پرتفوی اعتماد مبین، این مجموعه با سه شرکت از جمله شبکه سیم مسی، سرویس‌های مخابراتی تلفن موبایل و ثابت و شبکه دسترسی روبرو خواهد بود. به عبارتی مخابرات به دو بخش شبکه سرویس و شبکه زیر ساخت تقسیم می‌شود.

این منبع آگاه از سناریوی چهارمی نیز سخن گفت و افزود: با توجه به تحرک شرکت مخابراتی اورنج فرانسه برای خرید سهام مخابرات در ماههای اخیر، شاید دولت می خواهد مثل اقدامی که برای بویینگ آمریکا کرد، تلاش می کند تا با مخابرات نیز قرارداد سرمایه گذار خارجی منعقد کند. زیرا رفت و آمد ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات بی آنکه با مالک اصلی این دارایی گفت‌وگو شود افزایش یافته بود.

از سویی دیگر موضوع زیر ساخت باید به عنوان اپراتور جداگانه در نظر گرفته شود. شرکت ارتباطات زیر ساخت و بحث‌های اپراتور چهارم در کنار مجوز فعالیت 17 شرکت FCP  که باید به عنوان اپراتور خدمات رسانی بخش ثابت فعال شوند و تا کنون اقدامی  نکرده اند را باید به گونه ای در نظر گرفت که و بازار کسب و کار در این حوزه بر هم نخورد.

ناگفته پیداست که هر سرمایه گذار دیگری بخواهد پای میز مذاکره برای تملک مخابرات بیاید با اعتماد کمتری راضی به مذاکره خواهد شد، زیرا وقتی نحوه تعامل میان مالکان شبه دولتی ، دولت و خصوصی سازی را می‌بیند نگران از تکرار همین رفتار در قبال خود نیز خواهد بود.

به گزارش فارس، پس از واگذاری بلوک کنترلی 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات ایران در سال 1388 به کنسرسیومی به رهبری شرکت توسعه اعتماد مبین مقرر شد که مالک این دارایی هر ساله 700 میلیارد تومان به عنوان اقساط واگذاری تا پایان سال 1396 به دولت پرداخت کنند.

از مجموع رقم 7 هزار میلیارد تومان وجه این دارایی تاکنون مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت شده است. بنابراین آنچه که باقی مانده تنها چک یک هزار میلیارد تومانی برای سال 1395 و چک 1000 میلیارد تومانی آخر برای سال 1396 است که باید در وجه سازمان خصوصی سازی تسویه شود.

این منبع آگاه در این باره به فارس گفته است: هم اکنون مجموعه توسعه اعتماد مبین از 1000 میلیارد تومان مبلغ چک سال 95 مبلغ 300 میلیارد تومان را پرداخت کرده و تاکنون تنها 700 میلیارد تومان از این مبلغ مانده که با ارسال نامه ای به سازمان خصوصی سازی تقاضای مهلت سه ماهه برای تسویه این مبلغ را کرده است.

این در حالی است که دولت نیز به مجموعه اعتماد مبین و شرکت مخابرات بدهی سنگینی داشته و تا کنون نیز در تسویه آن از جمله تعرفه تماس‌های تلفنی نهاد های دولتی کوتاهی نیز داشته است.

حال با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقیماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده، زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران هم اکنون از سرمایه عظیم اعتماد مردمی برخوردار است که از سال 1388 تا کنون به عنوان شرکت خصوصی توانسته روند سودآوری قابل اطمینانی را برای همه سهامداران خود ایجاد کند، در حالی که همه شش شرکت ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت در سال 86 ورشکسته و منحل شده اند.

روز گذشته و به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس شاتل این شرکت در یک نشست خبری ضمن ارایه گزارشی از وضعیت این شرکت در بازار پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت در ابتدای نشست گفت: شاتل هم‌اکنون در 400 شهر کشور حضور دارد و تعداد نمایندگان رسمی شرکت نیز از مرز300 نماینده گذشته است که انحصارا" خدمات شاتل را به مشتریان عرضه می کنند. از سوی دیگر شاتل در بیش از 1500 مرکز مخابراتی نیز تجهیزات خود را نصب و مشغول ارایه سرویس به کاربران است. براساس اظهارات وی  درحال حاضر شاتل با داشتن بیش از یک میلیون سرویس واگذار شده، به چند میلیون کاربر خدمات اینترنت پرسرعت ارایه می­کند و از سوی دیگر شاتل بیشترین استفاده‌کننده پهنای باند در کشور است.

 

شکایت صدا و سیما از ارایه خدمات محتوایی شاتل

نخجوانی با اشاره به توجه و نیاز  کاربران به تولیدات محتوایی باکیفیت گفت : یکی از بهترین کارهایی که توانستیم براساس پروانه FCP انجام دهیم تمرکز بر ارایه محتوای دیجیتال با کیفیت بود. بر همین اساس پروژه شاتل‌لند را راه‌اندازی کردیم که این پروژه شامل زیر مجموعه‌های دیگری در زمینه پخش فیلم و سریال، تولید محتوا در زمینه فناوری اطلاعات، ورزش و ... هم می‌شود. البته ارایه این خدمات از سوی شرکت به خاطر شکایت صدا وسیما با مشکلاتی همراه شده است. 

وی در توضیح شکایت صدا و سیما از شاتل در این خصوص اعلام کرد: مشکل شاتل در زمینه تولید محتوا بی‌شباهت با مشکل آپارات نیست و این در حالی است که شاتل هیچ کار غیر قانونی انجام نداده و تمام فعالیت‌های محتوایی اش بر اساس پروانه­ی محتوای دیجیتال است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است. مقامات وزارت ارتباطات قول‌هایی در خصوص به تفاهم رسیدن با صدا و سیما داده‌اند و در این زمینه مذاکراتی نیز انجام شده است اما تاکنون که این گفت وگو‌ها نتیجه‌ای نداشته است. ما منطبق با پروانه و قانون پیش رفته ایم و اگر قرار است سوء تفاهم ها برطرف شود، باید این ماجرا بین وزارت فرهنگ و ارشاد و صدا و سیما حل شود.   

 

انجام تعهدات براساس پروانه FCP

نخجوانی در پاسخ به سوالی در خصوص این‌که وزیر ارتباطات و هم‌چنین مدیرعامل زیرساخت انتقاد‌هایی در زمینه کند پیش‌رفتن فعالیت شرکت‌های دارنده پروانه FCP براساس تعهداتشان اعلام کرده‌اند توضیح داد:

می‌توانم ادعا کنم که ما در بین دارندگان پروانه FCP تنها شرکتی هستیم که خدمات VOICE (تلفن‌ثابت) با کد 9100 را توانستیم در 17 استان کشور راه‎‌اندازی کنیم. شاید کمی سرعت این راه‌اندازی‌ها به خاطر دریافت تاییدات حاکمیتی  و هم‌چنین جریان برقراری اینترکانکشن با مخابرات استان ها و اپراتورهای همراه  کند پیش می‌رود  اما همین الان در شهر پردیس استان تهران،  بم در استان کرمان، شهر صدرا در استان فارس و... مشغول ارایه سرویس هستیم . وی در ادامه به ارایه سرویس ShatelTalk  براساس پروانه fcp اشاره و افزود: با کمک اپلیکیشن ShatelTalk   که در حال حاضر به صورت محدود در دست برخی کاربران شاتلی قرار دارد، امکان داشتن تلفن شاتل روی موبایل وجود خواهد داشت.  

نخجوانی در ادامه به وضعیت شاتل در حوزه اپراتور مجازی (MVNO) اشاره  و اعلام کرد در حال حاضر قرارداد این شرکت  با اپراتور سوم همراه کشور نهایی شده و تا چند ماه دیگر خدمات اپراتور مجازی شاتل رونمایی خواهد شد. مدیرعامل شاتل همچنین با اعلام این که به زودی ارایه سرویس کنسرسیوم دارندگان فرکانس TDD-LTE شروع خواهد شد افزود: در مزایده‌ای که رگولاتوری برگزار کرد، یک  کنسرسیوم متشکل از شرکت شاتل، های‌وب، پیشگامان و آسیا‌تک موفق به خرید فرکانس2600 مگاهرتزز شد تا بتواند بر بستر TDD-LTE به مشتریان خود سرویس اینترنت پرسرعت ارایه کند. در همین زمینه هم  این کنسرسیوم با امضای تفاهم‌نامه با شرکت فنلاندی نوکیا به  امکان نصب تجهیزات در شبکه خود سرعت بخشیده  و ارایه سرویس برمبنای این تکنولوژی در ماه‌های آینده و شهرهای  اصلی کشور آغاز خواهد شد.

 

پیشنهاد برای تغییر شاخص‌های نظرسنجی رگولاتوری

مدیرعامل شاتل در واکنش به سوالی در خصوص افت جایگاه شاتل در نظرسنجی اخیر سازمان تنظیم مقررات از کاربران در خصوص انتخاب بهترین سرویس‌دهنده اینترنت گفت: ما اعتقاد داریم که اگر سرویس بد یا خوب بدهیم نتیجه‌اش را باید در بازار ببینیم. اگر ما در 5 سال گذشته به عنوان اپراتور برتر انتخاب شدیم یا بالاترین سهم بازار را داریم نتیجه ارایه ی سرویس کیفی و مشتری مداری ماست. چه آن که ارزیابی اپراتور برتر، بر اساس  300 شاخص متفاوت صورت می­گیرد. شاخص‌هایی که کاملا استاندارد و بر اساس مدل EFQM اروپاست. اما از سال گذشته رگولاتوری به صورت جانبی، شروع به انجام نظرسنجی با مطرح کردن 5 سوال  از مشترکان هر اپراتور کرد که ما ایراد بر ناقص بودن و شکل کار داریم.

وی پیشنهاد داد بهتر است رگولاتوری از سه شاخص عینی مانند نرخ شکایت، نرخ ریزش و نرخ جذب در هر اپراتور اینترتی برای نظر سنجی خود استفاده کند تا به این صورت میزان رضایت مشتریان از سرویس‌دهندگان اینترنتی را بسنجد.

او همچنین تاکید کرد که گزارش‌های مختلفی که از سوی ارگان‌های گوناگون تقدیم  وزارتخانه  شده هم خلاف این نظر سنجی‌ها را نشان می‌دهد و گواه این موضوع است که شاتل بهترین کیفیت را در بین شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای موبایل دارد . برای نمونه اخیرا یک سایت دانلود اپلیکیشن گزارشی در خصوص تعداد کاربران خود تقدیم وزارت ارتباطات کرده که براساس آن این سرویس 37 میلیون کاربر دارد که از این میزان بیشترین تعداد دانلود کنندگان از این سایت و در بین شرکت­های دارنده پروانه FCP، کاربران شاتلی هستنند  و در واقع شاتل ده ها درصد از همکاران خود در این زمینه جلوتر است.

نخجوانی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاران، جنگ تبلیغاتی که یکی از رقبا در بازار با استفاده از کلیپ­های کمدی به راه‌‌انداخته‌است را جدی ندانست و تاکید کرد: شیوه تبلیغاتی که آن شرکت‌ به کار بسته ، چندین دهه است که در دنیا منسوخ شده است و بیش­تر خود آن شرکت را زیر سوال می­برد. شرکت یادشده به لحاظ سهم بازار به اندازه 50% درصد شاتل هم سهم بازار ندارد و متاسفانه شاهد افول این شرکت در بازار هستیم و هیچ گاه رقیب یا خطر برای ما تلقی نمی شود. بنابراین نمی‌توان واکنشی به چنین تبلیغاتی داشت و اصلا هم خوشایند نیست شرکتی که به عنوان دوست خود به آن نگاه می‌کنیم را در وضعیتی ببینم که به دلیل استیصال به چنین تحرکاتی روی آورد.

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: حتی به فرض اینکه پلیس فتا فتح‌الفتوح می‌کند هم مشکلات فضای مجازی تمام نمی‌شود. ما باید یک شبکه ملی قوی که جوابگوی نیازهای مشروع است در اختیار مخاطبان بگذاریم تا مشکل رفع شود.

به گزارش ایسنا،‌ آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار ا برخی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به مفاسد فضای مجازی هشدار داد و گفت: ما یک گروهی از طلاب آگاه را برای بررسی فضای مجازی فرستادیم و گزارشی به ما ارائه کردند و از مفاسد این فضا گفتند که غوغا می‌کند. ضمن اینکه شبهات دینی توهین به تمام مقدسات و مربوط به انحرافات جنسی نیز در آن مشاهده می‌شود. من در این رابطه با وزیر ارتباطات و هم با دیگران صحبت‌هایی داشتم و قول‌هایی در این زمینه داده شد.

وی افزود: درمان درد فضای مجازی، راه‌اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات است و باید پهنه وسیع تلگرام و اینستاگرام را به این شبکه بدهند. حتی به فرض اینکه پلیس فتا فتح‌الفتوح می‌کند هم مشکلات فضای مجازی تمام نمی‌شود. ما باید بتوانیم یک شبکه ملی قوی که جوابگوی نیازهای مشروع است در اختیار مخاطبان بگذاریم و آن را از نظر پهنه تقویت کنیم تا مشکل رفع شود، البته هنوز دولت آنچنان که باید برای این مسئله دل نسوزانده است. ان‌شاءلله کمیسیون فرهنگی مجلس این دلسوزی را خواهد داشت.

این مرجع تقلید فضای مجازی را منجلاب و جهنمی عجیب توصیف کرد و گفت:‌اگر دولت متوجه شود که این موضوع چه  تاثیری دارد آرام آرام به میدان می‌آید اما هنوز آن دلسوزی مورد انتظار درباره فضای مجازی وجود ندارد. البته شبکه‌هایی مثل شبکه ولایت می‌تواند خلاءهایی را پر کند و باید این کارهای مشابه انجام شود تا بتوانیم نیازها را برطرف کنیم و جلوی مفاسد را با تدبیر بگیریم که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری است.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری فرهنگی در دانشگاه‌ها، مدارس و دبیرستان‌ها از طریق نفوذ در برنامه‌ها ، کتب و اساتید و معلمین خاطرنشان کرد: کار فرهنگی بسیار موثر خواهد بود.

مکارم شیرازی فرهنگ را اساس اصلاح جامعه عنوان و خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌مداران از مسائل فرهنگی تهی باشند، کارها مشکل می‌شوند. خیلی از مشکلات و پرونده‌هایی که در دستگاه قضا متراکم شده، غالبا از این فضا سرچشمه می‌گیرد و مشکل دنیای امروز مشکل فرهنگی است.

وی منافع شخصی را فرهنگ حاکم بر دنیای غرب دانست و اظهار کرد: ما شاهد این هستیم که مسئولین کشور انگلستان نزد شیخ‌نشینان عرب می‌روند و یک مشت بد و بیراه و دروغ درباره ما می‌گویند تا از آن‌ها اموالی جذب کنند و سلاح‌های درجه دو و سه خود را با مبالغ گزاف به آن‌ها بفروشند و پول در بیاورند. در حالیکه آن‌ها در مقابل کشتار عربستان در یمن نایستادند، زیرا فرهنگ حاکم بر آن‌ها منافع نامشروع شخصی آن‌ها است. اگر آن‌ها به همین اعلامیه حقوق بشرشان پایبند بودند و منافع نامشروع  شخصی‌شان را نهادینه نمی‌کردند، این فجایع رخ نمی‌داد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه اختلاس ،‌رانت‌خواری و حقوق‌های نجومی که تبدیل به بلایی برای کشور شده ریشه فرهنگی دارد اضافه کرد:‌ باید بیش از همه‌چیز به مسائل فرهنگی اهمیت داد. همین مسائل فرهنگی و اسلامی بود که جنگ را نجات داد و اگر نبود، ما همان ابتدا جنگ را باخته بودیم لذا فرهنگ اساس کار جامعه است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به نحوه فعالیت رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اگر کار فرهنگی قوی در حوزه فضای مجازی، دانشگاه‌ها ، آموزش و پرورش و رسانه‌ها مخصوصا رسانه ملی انجام شود، خیلی از مسائل اصلاح خواهند شد. من پیش از این بارها گفته‌ام که موضوع امر به معروف و نهی از منکر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

این مرجع تقلید با انتقاد از عدم تخصیص بودجه لازم برای مسائل فرهنگی از سوی دولت یادآور شد: گاهی پیش‌بینی یک ریال اعتبار در حوزه فرهنگی جلوی هزار دلار هزینه در جای دیگر را می‌گیرد، اما متاسفانه هنوز سطح شناخت آنقدر بالا نرفته که بدانیم چطور مسائل فرهنگی اهمیت پیدا می‌کند.

اعطای مجوز برای کانال‌های تلگرامی یک امری بی‌فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورایعالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین‌المللی نیست بی ثمر می‌شود.

آیا اعطای مجوز برای کانال‌های تلگرامی بالای 5000 نفر عضو ممکن و موفقیت‌پذیر است؟ آیا نمی‌شود به گونه ای مدیریت کرد که کانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشند تا نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد؟ آیا این تجربه در کشور دیگری وجود داشته است که برای ایجاد صفحه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از قبل مجوز باید گرفت؟ اگر این موضوع رعایت نشود چه مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته شده است؟

اینها سوالاتی است که ممکن است با شنیدن این جمله از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که گفت‌ کانالهای تلگرام بالای 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند ممکن است در ذهن شما به وجود بیاید که در اینجا می‌خواهیم به اینها پاسخ دهیم.

پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزارهای ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر کسی هم به دلیل نداشتن مجوز کانالش را تعطیل کردند در کمتر از دو ثانیه کانال دیگری راه می‌اندازد و با خصلتی که جامعه شبکه ای دارد مخاطبانش آن کانال جدید را بعد چند روز می‌یابند.

از طرفی دیگر، خصلت فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است. یعنی کسانی که این کانال تلگرامی را از خارج از کشور مدیریت می کنند برای دریافت مجوز چه کار باید بکنند؟ همچنین ساخت هویت جعلی یک واقعیت دیگری است که در فضای مجازی می‌توان با این هویت ساختگی زندگی کرد. اینها دلایلی است که باعث می‌شود که اصل دریافت مجوز زیر سوال ‌برود.

تاکنون هیچ کشوری درباره کسب مجوز برای فعالیت در پیام‌رسان‌های موبایلی دست‌به کار نشده است. گرچه برخی کشورها با توجه به عدم انتقال سرور از سوی سرویس دهندگان پیام رسان ممنوعیت‌هایی را برای شرکت مربوطه و کاربران آن کشور ایجاد کرده اند ولی دریافت مجوز برای راه اندازی و مدیریت کانال یک ایده کاملا بومی ایرانی است با هدف تحت چارچوب قراردادن مدیران کانالهای خبری.

در بریتانیا هم پس از شکل‌گیری جنبش وال‌استریت در آمریکا، نگرانی‌هایی درباره پیام‌رسان‌های موبایلی به‌ویژه واتس‌اپ و آی‌مسیج ایجاد شد. به‌طوری‌که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای "کنترل این پیام‌رسان‌های موبایلی" شده بود.

اما سوالی که باقی می ماند این است که کشوری که دسترسی به سرور یک پیام رسان را ندارد چگونه می تواند با فرد خاطی که مجوز دریافت نکرده است برخورد کند؟ و اینکه قرار است این فرد خاطی چه مجازاتی شود. در پاسخ می توان بیان داشت تاکنون در این زمینه مجازاتی اعلام نشده است.

اما کلام آخر، اعطای مجوز برای کانال‌های تلگرامی یک امری بی‌فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورایعالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین‌المللی نیست بی ثمر می‌شود و چهره‌ای که نزد مردم از خود ترسیم می‌کنند مخدوش می‌گردد. آیا پیش از این بررسی تطبیقی شده بود که سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد می‌کنند؟ آیا آن کشورها با آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌های موبایلی به مشکلات امنیتی و گسترش شایعه در جامعه‌شان مواجه نشده‌اند؟ رفتار دولت‌شان در مواجهه با این مسایل یا پیشگیری از آن چگونه بوده است؟ آیا شرایط حساس فقط برای کاربران در کشور ایران است؟ کاربران این ابزارهای نوین چه نکات قانونی و اخلاقی را رعایت می‌کنند که کاربران ایرانی پای‌بند آن نیستند؟ و سوال آخر، استدلال تعیین 5000 نفر چیست؟ چرا 3500 یا 7000 نفر اعلام نشده است!

نویسنده:

حسین امامی: استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه‌های نوین

پایگاه رصد

در حالی که وزارت ارتباطات در موارد بسیار محدودی اقدام به صدور جوابیه و واکنش می‌کند اما باز انتشار تصویب کیک تولد سه سال پیش‌وزیر با واکنش سریع این وزارتخانه و همچنین شخص وزیر همراه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه‌‌هایی است که کمترین واکنش را به اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها دارد؛ نمونه این مورد ادعایی بود که درباره اظهارات هفته گذشته وزیر ارتباطات درباره الزام کانال‌های پر کاربر به دریافت مجوز مطرح شد. 

در آن مورد گرچه اظهارات وزیر زیر سوال رفت اما شخص وزیر و وزارتخانه اقدامی برای تاکید بر صحت اظهارات نکرد تا آنجا که به دلیل زیر سوال بردن خبرگزاری فارس از سوی برخی، ناچارا اقدام به انتشار فایل صوتی مربوط به اظهارات وزیر کردیم.

اما امروز با رویه‌ای متفاوت از سوی وزیر ارتباطات مواجه بودیم؛ در آغازین روزهای تصدی محمود واعظی در وزارت ارتباطات عکس یک کیک تولد که از سوی وزیر در صفحه شخصی‌اش منتشر شد، خبرساز شد؛ کیکی که از سوی همسر وزیر تهیه شده و روی آن نوشته شده بود:«تولدت مبارک وزیر من»

 باز انتشار خبری با این مضمون که همسر واعظی، وزیر ارتباطات امروز کیک تولد همسرش را به وزارت‌خانه برد تا تولدش را تبریک بگوید؛ واکنش سریع وزیر ارتباطات را به دنبال داشت. 

هنوز دقایقی از انتشار آن خبر در یک کانال خبری نگذشته بود که وزیر در صفحه‌های اجتماعی‌اش با درج تصویر شناسنامه خود اقدام به تکذیب کرد. 

جالب‌تر آنکه تکذیبیه وزیر ارتباطات در کانال رسمی وزارتخانه نیز بلافاصله قرار گرفت.

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

 

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان کردستان بدلیل کوهستانی بودن دارای مشکلات زیرساختی بوده و نیاز است به مشکلات حوزه ارتباطی در استان رسیدگی و توجه شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، منصور مرادی در آیین افتتاح طرح‎‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن پیامبر اعظم استانداری و با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، ضمن تقدیر از ارتقای پهنای باند اینترنت در استان و اجرای طرح تکاپو در کردستان به صورت پایلوت، اظهار کرد: با توجه به کوهستانی بودن کردستان و مشکلات زیرساختی که در استان وجود دارد، لازم است به مشکلات حوزه ارتباطات آن رسیدگی شود.

وی بیان کرد: درخصوص احداث دیتاسنتر استان نیاز به پیگیری است و تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت ساختمان مرکز داده انجام نشده و اجرای این طرح از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده است.

وی از تاخیر در اجرای 663 کیلومتر فیبر نوری در استان که از مجموع تعهدات آزمون کیفیت مبنی بر ایجاد فیبر نوری در 10 مسیر بین شهری بوده نیز خبر داد و گفت: تاکنون این فیبر نوری به جای 10 مسیر تنها در دو مسیر استان انجام شده است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این دو مسیر شامل مریوان - باشماق به طول 15 کیلومتر حفاری و چهار کیلومتر کانال‌سازی و همچنین مسیر سقز به بوکان به طول 3.2 کیلومتر حفاری و 170 متر کانال‌سازی بوده و لازم است در تسریع سایر مسیرها نیز اقدام شود.

مرادی به سایر مشکلات ارتباطی و زیرساختی استان کردستان پرداخت و عنوان کرد: وضعیت پوشش تلفن ثابت در اغلب مناطق روستایی و صعب‌العبور نامناسب است و همچنین وضعیت موبایل نیز در جاده‌ها خوب نیست و نیاز است توجه جدی به این موارد صورت گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی حمایت و پشتیبانی از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در استان کردستان را نیز خواستار شد و یادآور شد: برای ارائه خدمات بیشتر نسل چهارم در پنج شهر استان باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی تامین زیرساخت ارتباطی با لحاظ نمودن حداقل تخفیف برای اجرای طرح تکاپو در استان را نیازمند اتخاذ تدابیر لازم دانست و گفت: نیاز است که به زیرساخت‌های مناطق روستایی نیز توجه بیشتری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح «سلامت الکترونیک» در روستاهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دلفان در سخنانی از تشکیل کمیته تخصصی حل مشکل زیرساخت های مخابراتی در شهرستان های دلفان و سلسله خبر داد و اظهار داشت: این کمیته در وزارتخانه ارتباطات با حضور دو نفر از نمایندگان وزارتخانه، نماینده استانداری لرستان، فرمانداران شهرستان های دلفان و سلسله و نماینده مردم این حوزه انتخابیه تشکیل خواهد شد.

وی همدلی، اتحاد و تلاش برای عمران و سازندگی در استان لرستان را بسیار خوب برشمرد و افزود: این اقدام برای آینده استان بسیار با ارزش است و خیلی می تواند در راستای توسعه استان تاثیر داشته باشد و باید قدر این فرصت به وجود آمده را بدانید و به خوبی از این ظرفیت استفاده کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه محرومیت زدایی در هر منطقه باید پله پله انجام شود افزود: یکی از موضوعات مهمی که امروز وجود دارد بحث سلامت الکترونیک در روستاها است که موجب خدمات رسانی بهتر بهداشتی و درمانی به مردم می شود که این وزارتخانه با جلساتی که با وزارت بهداشت داشته به دنبال اجرای دقیق و درست این برنامه در کشور است.

واعظی با اشاره به اینکه حتی روستاهای زیر ۲۰ خانوار دلفان باید از خدمات مخابراتی به نحوه مطلوب بهره مند شوند افزود: در این خصوص این وزارتخانه بودجه آن را تامین خواهد کرد و هر چه در کارگروه تخصصی مشکلات مخابراتی تصویب شود بودجه آن را تامین می کنیم.

وی همچنین به اشتغال در حوزه ICT در استان اشاره کرد و افزود: تا دو ماه آینده تمام کارهایی را که مربوط به اشتغال در حوزه ICT بوده را انجام می دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های شهرستان های دلفان و سلسله هزینه شده است افزود: با توجه به محرومیت شهرستان دلفان تعهد داده ایم مبلغ قابل توجهی را به این شهرستان در راستای توسعه زیرساخت های  مخابراتی تخصیص بدهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ازحضور 250 شرکت روسی طی هفته آینده در ایران خبر داد و گفت: مشکلات شبکه WLL برطرف خواهد شد.

محمود واعظی در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شورای اداری شهرستان سلسله اظهار کرد: لرستان مواهب طبیعی و نیروی انسانی مستعد جوانی دارد که باید از این ظرفیت‌ها در راستای اشتغال‌زایی استفاده کرد.

وی اضافه کرد: میانگین بیکاری استان در نیمه نخست امسال به ۱۲ درصد رسیده و این در حالی است که میانگین بیکاری در دلفان از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است و باید در این راستا تلاش کرد تا آمار اشتغال در همه زمینه‌ها افزایش یابد.

واعظی از سیاست‌های دولت رونق اقتصادی را عنوان کرد و افزود: دولت به دنبال اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و برای همین محور برنامه ششم بر پایه اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت اقتصاد مقاومتی را روشی برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت آشفته‌ای می‌داند که قبلا بود و بر همین اساس باید با همکاری و هم‌فکری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.

وی کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از بخش خصوصی را از سیاست‌های دولت دانست و ادامه داد: رشد اقتصادی در ابتدای تحویل این دولت منفی ۶.۸ بود که در نیمه نخست امسال به مثبت ۴.۴، صنعت ۸.۸ و کشاورزی به پنج درصد رسیده است و این شاخص‌های مثبت در کنار تورمی که یک‌رقمی شده معنی خوبی دارد.

واعظی یادآور شد: بانک‌ها باید نقدینگی در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و وظیفه دولت تنها سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و نظارت است و در سایه انجام این اقدامات رشد اقتصادی افزایش می‌یابد بنابراین دولت نسبت به آینده و عبور از این مرحله بسیار خوش‌بین است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش سطح تولید روزانه نفت کشور به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه خبر داد و بیان کرد: این سهمیه که در نوع خود بالاترین نرخ تولید نفت در طول تاریخ بوده، در اپک تثبیت‌ شده و امروز با رفع تحریم‌ها، صادرات نیز در کشور افزایش‌یافته است.

وی گفت: دغدغه اصلی دولت و نظام موضوع اشتغال است و اگر مشکل اشتغال حل شود بسیاری از مسائل جانبی و فرهنگی نیز رفع می‌شود.

واعظی از آغاز طرح سلامت الکترونیک در مناطق مختلف از جمله روستاهای لرستان اشاره کرد و افزود: در این طرح ارتباط روستاها با هر کدام از روستاهایی که دارای مرکزیت هستند با پزشک برقرار می‌شود و مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، بیماری‌های خود را توسط پزشکان از راه دور درمان کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: وزارت‌خانه آمادگی کامل را برای تخصیص اعتبارات لازم در راستای رفع مشکلات مخابراتی شهرستان و روستاهای تابعه دارا بوده و اولویت با روستاهایی با جمعیت بالا است که در سه مرحله انجام می‌شود.

وی از راه‌اندازی اینترنت نسل سه و چهار دو اپراتور در مناطق و مراکز پرجمعیت این شهرستان خبر داد و افزود: همچنین مرکز سوئیچ این منطقه با برنامه‌ریزی شرکت مخابرات در حال پیگیری است و تلاش می‌شود در کمترین زمان قطعی تلفن روستاهایی که از گذشته تلفن داشته‌اند و به هر دلیلی قطع‌شده است متصل شود.

واعظی خاطرنشان کرد: در رابطه با شبکه WLL سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی در کل کشور در یک مقطع زمانی انجام و فقط امکاناتی برای این شبکه‌ها احداث شد و در حال حاضر شرکت مخابرات تلاش می‌کند مشکلات این شبکه داده را نیز حل کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در حال حاضر در این شهرستان پهنای باند نسبت به سه سال گذشته چهار برابر، شبکه انتقال سه برابر و مشترکین اینترنت دو و نیم برابر شده است و در صورت رفع مشکلات WLL  به‌جز چند روستا به همه روستاها حداقل یک خط تلفن داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور راه‌اندازی مراکز پست‌بانک در این شهرستان نیز پیگیری‌هایی با استاندار لرستان انجام می‌شود تا در ضمن طراحی مکانیزمی خاص که در کل استان ازجمله این شهر پیاده شود امکان راه‌اندازی پست‌بانک در مناطق موردنظر ایجاد شود.

واعظی همچنین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقاد ما در دولت این است که اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد و دولت تنها نقش سیاست‌گذاری، حمایت، نظارت و رفع مشکلات را داشته باشد اما اینکه دولت خود بخواهد در این زمینه تصدی‌گری کند و رقیب بخش خصوصی باشد قطعا با این اقدام نمی‌تواند سیاست‌های خود را در رابطه توسعه اقتصادی به پیش ببرد.

وی اضافه کرد: اجرای سیاست واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی مقداری زمان می‌برد، چراکه درصد قابل‌توجهی از آن دولتی است.

واعظی بیان کرد: کاهش تصدی دولت در اقتصاد از جمله راهکارهای مهم اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است و باید در این بخش کار را مردمی کرده و به بخش خصوصی واگذار کرد و این هدفی است که برای آن تلاش می‌شود؛ امیدواریم بتوانیم آن را پیش ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا زمانی که بازار خود را در دولت تعریف می‌کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت کالاها و محصولات داخلی بالا رود، اضافه کرد: تجربه ثابت کرده شرکت‌هایی که زودتر از کشور خارج‌شده‌اند موفق‌تر عمل می‌کنند. امروز که موانع و تحریم‌ها برداشته و روابط دولت با کشورهای دنیا و منطقه عادی شده، صادرات جز اهداف اساسی دولت است.

 وی با بیان اینکه باید روی موضوع صادرات کار بیشتری انجام داد چرا که این مهم جزو سیاست‌های جدی دولت است، ادامه داد: در حوزه ICT کاری که مربوط به ما باشد را انجام داده‌ایم.

واعظی با اشاره به بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان بیان کرد: در این مجتمع کار بسیار عظیمی در لرستان ‌شده که بازار تولیدات این مجتمع نیز خارجی و صادراتی است و سبب اشتغال‌زایی تعداد زیادی از جوانان این استان شده اما مزیت مهم‌تر آن برای استان این است که این اقدامات بومی‌سازی شود و از امکانات داخلی مانند خاک، آب و نیروی متخصص داخلی برای پیشبرد اهداف آن استفاده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت نیز حامی تولیدکنندگان در این راه است و در این راستا بازارهای داخلی را برای عرضه این تولیدات محیا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این سه سال هر چه دولت آورده سه برابر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده است، گفت: به دنبال این هستیم که ICT در خدمت موتور توسعه کشور قرار گیرد و در رونق اقتصادی کمک کند و توانمند ساز بخش‌های مختلف باشد، چراکه در حال حاضر در دنیای امروز کشاورزی، بازرگانی، صنعت پیشرفته و سلامت و دیگر بخش‌ها نمی‌توانند بدون ICT موفق باشند.

واعظی با بیان اینکه تا زمانی که بازارهای خود را در ایران تعریف می‌کنیم نباید انتظار داشت که کیفیت‌مان بالا رود، افزود: ICT بهره‌وری در کارها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای این امر را فراهم کنیم خوشبختانه در این سه سال گذشته فعالیت‌های خوبی انجام‌شده و امیدواریم تا پایان دولت هر آنچه انجام‌شده چند برابر کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: باید زیرساخت‌ها را در بخش تولید به کار گرفت و از سوی دیگر به دنبال این هستیم که از فارغ‌التحصیلان و شرکت‌هایی که در استان هستند برای این امر استفاده کنیم علاوه بر آن از شرکت‌هایی که در دیگر شهرهای کشور تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند، دعوت کرده و امیدواریم تا دو ماه آینده بتوانیم قراردادهایی در راستای توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال منعقد کنیم.

وی یادآور شد: مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی توسط تعدادی از کشورها از جمله ترکیه، روسیه، آذربایجان، امارات، اندونزی، فیلیپین و مالزی به عهده ایران گذاشته ‌شده است که حضور هریک از کشورهای یاد شده خود ظرفیتی برای توسعه اقتصادی استان لرستان خواهد بود.

 

 

۱۳۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های ICT سرمایه‌گذاری می‌کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از پررنگ‌تر شدن ICT در لرستان خبر داد.

واعظی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه داریم در استان لرستان ICT بتواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد. برای همین از سه سال گذشته برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده‌ایم و زیرساخت‌های ICT استان توسعه خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه شبکه پهنای استان حدود ۶.۵ و شبکه انتقال نزدیک به چهار برابر شده است، افزود: همچنین تعداد شهرهای بیشتری به نسل سوم و چهارم در آینده مجهز می‌شوند چراکه با سرعت کار انجام می‌شود.

واعظی با اشاره به سفر خود به لرستان بیان کرد: در این سفر ما حدود ۱۶۰ میلیارد تومان پروژه مختلف افتتاح کردیم و برنامه داریم تا پایان این دولت و تا اواسط سال آینده ۱۳۰میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های ICT در استان سرمایه‌گذاری کنیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه وقتی زیرساخت‌ها آماده باشد بهره‌برداری از آنها آسان می‌شود، گفت: در استان وزارت کار، استاندار لرستان، دانشگاه‌های استان، بخش خصوصی و ما پیگیر هستیم تا شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند و فعالیت‌های که تولید محتوا می‌کند را ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: از جمله این فعالیت‌ها، اپلیکیشن نویسی بین جوانان و ایجاد شرکت‌های استارت آپ است، تا بتوانند تولید ثروت در استان کنند و سبب افزایش اشتغال جوانان نیز شوند.

واعظی گفت: امیدواریم تا دو ماه آینده هزینه‌ای که برای افزایش زیرساخت‌ها کردیم تبدیل به اشتغال، ثروت و رونق در حوزه ICT شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه ایجاد پست بانک در روستاها اظهار کرد: تعداد روستاها در استان زیاد است و ایجاد پست بانک در تمام روستاها هزینه بالایی می‌برد اما ما با استاندار مشورت می‌کنیم تا روستاهایی که مرکزیت دارند و یا به لحاظ اقتصادی، صنایع دستی، دامپروری و کشاورزی فعالیت اقتصادی خوبی دارند پست بانک ایجاد کنیم تا در خدمت رونق کسب و کار کوچک و فعالیت‌های روستایی باشد.

وی افزود: در استان برای تعدادی از روستاهایی که دارای این مشخصات باشند را تا پایان سال جاری پست بانک ایجاد می‌کنیم.

اتصال همه‌ شهرهای کردستان به ۳G تا پایان دولت یازدهم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان دولت یازدهم همه‌ی شهرهای استان کردستان به اینترنت نسل سوم (۳G) متصل خواهند شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی، در آیین افتتاح ۲۲ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان کردستان اظهار کرد: همه مردم ایران از هر قوم و آیینی و در هر نقطه‌ از کشور از حقوقی مساوی برخوردارند و تلاش ما همواره بر این است تا وحدتی را که امام و رهبری نیز همواره بر آن تاکید داشته‌اند، بیش از پیش بر جامعه حاکم کنیم.

وی افزود: استان کردستان با مردمانی فهیم، باهوش و صبور در ۳۷ سال گذشته همواره الگوی وحدت بوده که این الگو نه تنها در کشور بلکه باید در جهان بسط پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات دولت برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، عنوان کرد: استان‌های مرزی به عنوان استان‌های آیینه کشور بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته‌اند و تلاش دولت همواره بر این بوده است که استان‌های مرزی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به اشتغالی که بخش فناوری اطلاعات می‌تواند در کشور ایجاد کند؛ اشتغال را مهمترین موضوع مورد توجه دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

واعظی در ادامه، تامین امکانات و بهبود شرایط اقتصادی در روستاها را یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت روستاییان دانست و افزود: امیدواریم دولت بتواند در این راستا نیز وارد عمل شده و با رفع مشکلات معیشتی روستایان، از مهاجرت آنها جلوگیری کند.

وی به اقدامات دولت در خصوص توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: در ۳ سال گذشته پهنای باند اینترنت استان هشت برابر، شبکه انتقال ۲۱ برابر و تعداد مشترکین هم پنج برابر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: گرچه اقدامات مثبتی در این زمینه‌ها صورت گرفته است اما هنوز جای کار زیادی وجود دارد و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که به توسعه استان در بخش ارتباطات کمک می‌کند.

وی اتصال ۸۸۱ روستای استان به اینترنت پرسرعت، چهار برابر شدن شبکه انتقال، ایجاد اینترنت نسل سوم در همه شهرهای استان و اتصال پنج شهر استان به اینترنت نسل چهارم را از جمله برنامه‌های در دست اقدام دولت در حوزه ارتباطات برای کردستان اعلام کرد.

 

250 شرکت روسی هفته آینده به ایران سفر می‌کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هفته آینده جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در تهران تشکیل می‌شود که 250 شرکت روسی در آن حضور خواهند داشت.

واعظی در کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار کرد: حوزه صادرات جزو اولویت‌های دولت است و به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: ما باید نحوه رقابت در بازارهای جهانی را یاد بگیریم و کیفیت، قیمت و بسته بندی محصولات ما رقابتی و متناسب با نیاز مشتری باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: نقص عمده تولیدکنندگان ما این است که کمتر به مسئله بازاریابی توجه می‌کنند که این مشکل در بخش خصوصی ما نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: یک کارآفرین موفق در ایران لزوما یک صادرکننده موفق هم نیست که باید در راستای رونق صادرات مقداری رویکردها تغییر پیدا کند.

واعظی با اشاره به اینکه در بخش صادرات هم دولت و هم بخش خصوصی باید وارد عمل شوند و با همدیگر همکاری کنند، تصریح کرد: بخش خصوصی ما هنوز در روابط خارجی حرفه‌ای نشده است در حالی که شرکت‌های خارجی بسیار حرفه‌ای در این زمنیه عمل می‌کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: آمادگی این را داریم که یک شعبه پست بانک را در راستای تسریع امور بانکی مسئله صادرات در استان کردستان ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود به بازارهای هدف کشورهای دیگر اشاره و اعلام کرد: کشور روسیه یک بازار بسیار خوب است که باید استان کردستان بر روی این بازار هدف گذاری کند.

وی ادامه داد: هفته آینده جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در تهران تشکیل می‌شود که 250 شرکت روسی در آن حضور خواهند داشت.

واعظی همچنین بازار کشورهای ترکیه و آذربایجان را ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات استان کردستان برشمرد و گفت: با نشستن در اتاق‌ها کاری پیش نمی‌رود بلکه صادرات زحمت می‌خواهد.

وی ضمن تاکید بر فعالیت‌ بیشتر بخش خصوصی، بیان کرد: معیشت مردم با دولتی شدن اقتصاد کشور حل نمی‌شود بلکه اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که در دست بخش خصوصی باشد. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس در این زمینه نظر مساعدی دارند.

وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه مردم استان کردستان بیشترین رای را به رئیس جمهور داده‌اند، خاطرنشان کرد: آقای روحانی به مردم کردستان احساس بدهکاری می‌کند که در این همین راستا آبادانی کردستان برای دولت بسیار مهم است.

فرمانده نیروی انتظامی بر پیگیری موضوع " اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو" براساس شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو، گفت: باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود و طبق مواردی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود ان‌شاءالله موضوع پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و  گویا قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.

در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت:  وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را  باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.  امروز در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد و 20 درصد هم در اینستا و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرایم را داریم.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در کشور هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت های فضایی و ماهواره ای نداریم، گفت: اکنون برنامه 10 ساله برای توسعه این فعالیت ها در کشور داریم و تا 30 ماه آینده ماهواره ملی سنجش از راه دور را نیز می سازیم.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان مرکز فضایی ایران در ماهدشت کرج، گفت: تلاش می کنیم که یک ماهواره ملی از راه دور و یک ماهواره مخابراتی داشته باشیم و آن را در پروسه قرار دهیم، باید به گونه ای عمل کنیم که متخصصان به ماهواره از راه دور دسترسی پیدا کرده و آن را بومی کنند.
واعظی ادامه داد:‌ برای این راهبرد کار می کنیم و امروز برای ماهواره سنجش ازراه دور تمام کارها انجام شده و در هفته جاری سه وزیر سند آن را امضاء نهایی کردند و باید کارهای عملیاتی آن آغاز شود و تا 30 ماه آینده ماهواره سنجش از راه دور ملی را خواهیم داشت.
وی گفت: برنامه های کشور برای ماهواره مخابراتی هم باید سرعت عمل بیشتری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد:‌ موضوع فعالیت شما و بخش ماهواره مخابراتی و استفاده از آنها و بخش ماهواره سنجش از راه دور و کاربردهای آن برای توسعه و نیاز کشور بسیار با اهمیت است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در گذشته شراطی پیش آمد که مسیر طراحی شده سازمان فضایی با سیاست هایی که تا حد زیاد جاه طلبانه بود و جای مسائل علمی با مسائل تبلیغاتی تغییر کرده بود، جابجا شد.
وی گفت:‌ با مجموعه حاضر در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی و دبیرخانه شورای عالی فضایی و ایجاد کمیته های مختلف و دعوت از متخصصان فضایی، اکنون شاهد هستیم یک برنامه مشخص 10 ساله تدوین شده است.
واعظی ادامه داد: در این برنامه می توانیم آنچه که نیاز کشور است و آنچه که مقام معظم رهبری همواره در ارتباط با فناوری ماهواره ای یا فضایی دغدغه دارند، در مسیر برنامه تهیه شده و با نیروهای بسیار خوبی که هم در سازمان فضایی و هم پژوهش های فضایی و دانشگاه های مختلف کشور هماهنگ سازی شده است، تامین کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت:‌ وقتی از سازمان فضایی صحبت می کنیم منظور ما فقط کارکنان این تشکیلات نیست، بلکه کسانی هستند که در سراسر کشور در بخش دولتی و غیردولتی و دانشگاه ها در این خصوص فعالیت می کنند.
وی افزود:‌ هم برنامه خوبی تدوین شده و هم سرمایه انسانی خوبی داریم، رئیس جمهوری هم از ابتدای کار عنایت ویژه ای به این بخش داشته و حمایت کرده اند.
در حوزه ارتباطات برای توسعه بخش فضایی و ماهواره ای هیچ محدودیتی نداریم و برای آن برنامه و نیروی انسانی داریم و آنچه که مربوط به نیازهای کشور است تامین می کنیم.

**دولت یازدهم و آواربرداری 8 سال گذشته
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزکشور به خصوص در دولت یازدهم تلاش کرده آواربرداری هشت سال گذشته را داشته باشد و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.

**مزایای در اختیار داشتن سیستم ماهواره ای سنجش از راه دور
وی افزود: برای این توسعه نیاز به داده های دقیق است و نیاز داریم دستگاه های مختلف اطلاعاتی خوبی داشته باشیم و ماهواره سنجش از راه دور می تواند در16بخش به ما کمک کرده و اطلاعات دهد همچون بخش های محیط زیست، آب، کشاورزی و جنگل باشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی این فعالیت ها فهرست شود، عرصه کاربردی ماهواره سنجش از راه دور و محصولات آن بیشتر روشن می شود. یعنی کشور به طریق اولی برای توسعه محتاج است که از این محصولات استفاده کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از زمانی که این دو مرکز سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات ملحق شدند، این دو راهی موازی را طی می کردند که یکی از آنها توجه ویژه به کارعلمی و تحقیقاتی و بومی سازی فناوری و تسلط متخصصان بر فنااوری فضایی ماهواره بود.
وی ادامه داد:‌ هم اکنون ارتباط نزدیک بین سازمان و پژوهشگاه فضایی وجود دارد که کار نزدیک با هم انجام می دهند و طبیعی است در این کار بزرگ نمی توانیم بحث پژوهشگاه و دانشگاه های دیگر را نادیده بگیریم، ولی نقطه ثقل را باید پژوهشگاه ها قراردهیم.
وی بیان داشت: به جای کار پراکنده و تعریف جزیره ای پروژه ها، پروژه محوری تعریف کنیم که همه متخصصان دانشگاه را حول آن برای تبادل اطلاعات و تجارب برای ایجاد همسویی در کشور، جمع کنیم.

**نقش محوری پژوهشگاه فضایی
واعظی تصریح کرد: نقش پژوهشگاه فضایی می تواند نقش محوری باشد که لازمه آن ایجاد زبان مشترک بین این دو بخش است که باید گفتمان و هدف گذاری مشترکی داشته باشند.
وی افزود: در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در مجموعه دولت برای اینکه این صنعت و این فناوری را بومی کنیم، هیچ تردیدی نداریم و حتما برای آن سرمایه گذاری بودجه قرار می دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: در کشور ما به دلیل وجود متخصصان خوب این کار را انجام می دهیم، ولی این فناوری لبه فناوری های دیگر است که اگر بومی شود، خیلی مسائل دیگر درکشور را می توانیم حل کنیم، لذا ممکن است زمانبر باشد.
واعظی افزود: برای ماهواره از راه دور کمتر زمان نیاز است، ولی ماهواره مخابراتی شاید تا 15سال زمان ببرد.

بده بستان های رسانه ای و رویکرد حمایتی این کانال ها از دولت و جریان اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که این کانال ها جعلی در حقیقت «رسانه های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.

وزیر محترم ارتباطات امروز اعلام کردند که همه کانال های خبری پرکاربر در شبکه های اجتماعی (دارای بالای 5 هزار عضو) باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کنند.

قطعا" شناسنامه دار کردن سامانه های خبری و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن فعالان شبکه های مجازی، یکی از امور مهمی است که تاکنون مغفول مانده و اهتمام به این امر از سوی مسئولان دولتی را باید ستود. اما در کنار این تقدیر و تشکر، نکته مهم دیگری وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، اقدام اول، ابتر و کم ثمر خواهد بود.

یکی از ویژگی های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، امکان فعالیت در آن بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و نیز انتخاب هویت های جعلی است. بر این اساس، هر قدر هم که در درون مرزهای جغرافیایی، فعالان مجازی شناخته شده تحت سیطره قواعد و قوانین و آیین نامه ها دربیایند؛ اگر بر فعالان رسانه ای و مجازی جعلی و بی هویت و احتمالا" خارج از مرزهای جغرافیایی کشور کنترلی وجود نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. بویژه آنکه شوربختانه برخی مسئولین دولتی، صدور مجوز و شناسنامه دار کردن رسانه ها و فعالیت های دنیای مجازی را صرفاً ابزاری برای ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر منتقدان خود تلقی می کنند و بدون آنکه شناسنامه دار بودن و پاسخگو بودن مزیتی برای رسانه های داخلی داشته باشد، همین امر به ابزاری برای اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی و مالی به رسانه ها تبدیل می شود. عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت کنونی نمونه بارزی از وضعیت توصیف شده است.

شکایت های حقوقی و پرونده سازی های متعددی که مسئولان دولتی برای رسانه های رسمی و غیررسمی داخل کشور انجام می دهند مثال روشن دیگری در این باره است تا آنجا که آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور محترم حتی از یک کانال تلگرامی 2 هزار نفره نیز نمی گذرد و از آن به دادگاه شکایت می کند! 

در مقابل اما، مسئولان محترم دولتی در قبال برخی رسانه های بی هویت و کانال های تلگرامی که گردانندگان آنان ظاهراً در خارج از کشور به سر می برند نه تنها هیچ نگرانی و دغدغه و برخوردی ندارند بلکه بده بستان های سیاسی و رسانه ای و رویکرد حمایتی این کانال ها و شبکه ها از دولت و جریان سیاسی اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که این رسانه ها و کانال ها جعلی در حقیقت «رسانه های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.

طی ماه های اخیر این «کانال های نیابتی» در کنار شبکه های ماهواره ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان سازی های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت های دینی تولید کرده و می کنند و در مقابل، به صراحت از سیاست های دولت و اصلاح طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت، اخبار و مواضع آنان را پوشش می دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچ گاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه ها و کانال های نیابتی نداشته و ندارند.

علی القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه های امنیتی با این کانال های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد.

ادعای فیلترینگ هوشمند که قبلاً از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود نیز، در همان حد ادعا باقی ماند و آثار این اقدام ادعایی تاکنون در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای هیچ کس مشخص شده است و سیلاب تولیدات مستهجن و مخرب همچنان در این فضا جاری است.

علی ایحال، به رغم آنکه شناسنامه دار و مسئولیت پذیر کردن فعالان شبکه های اجتماعی و کانال های خبری طبیعتاً یک امر معقول و پسندیده است، اما اگر این اقدام اولاً در شناساندن فعالان مجازی منتقد دولت و قرار دادن آنها در تیررس اعمال فشار و برخورد مسئولان دولتی خلاصه شود و ثانیاً دولت برای برخورد با «رسانه ها و کانال های نیابتی» نیز برنامه اقدام روشن و شفافی ارائه ندهد؛ چنین اقدام و رویکردی نتیجه عملی چندانی نخواهد داشت و این گمانه منفی همچنان وجود خواهد داشت که طرح جدید برای مجوزدار کردن شبکه های اجتماعی و کانال های خبری صرفاً در جهت اعمال فشار بیشتر بر منتقدین دولت طراحی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کانال های خبری و اطلاع رسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، محمود واعظی در حاشیه دومین همایش توسعه خدمات فناوری اطلاعاتی و ارتباطی درجمع خبرنگاران افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی همه کانال های خبری و ارتباطی در شبکه های اجتماعی که کار اطلاع رسانی را انجام می دهند باید مجوز دریافت کنند و کمیته ای برای تدوین آیین نامه مربوط به این مجوزها تا یک ماه آینده تشکیل خواهد شد.
وزیر ارتباطات افزود: بر اساس مباحثی که در جلسات این شورا در این زمینه مطرح شده است کانال هایی که بیش از 5 هزار عضو دارند باید این مجوز را دریافت کنند البته قرار است آئین نامه ای مربوط ، همه الزامات این مجوزها را تعیین کند.

رئیس سندیکای مخابرات با اشاره به چهارمین نشست هم‌اندیشی توسعه ICT کشور، گفت: در این نشست‌ها معمولا مدیران گزارش کار ارائه می‌کنند اما این بار خواسته‌ایم به جای ارائه گزارش، جایگاه بخش خصوصی در برنامه‌های اجرایی وزارت ارتباطات را بیان کنند.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی توسعه بخش ICT کشور خبر داد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در 3 نشست قبلی بخش خصوصی مهمان وزارت ارتباطات بود و این بار بخش خصوصی میزبانی را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه در این نشست سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فدراسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات متشکل از چندین تشکل، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار و سندیکای صنعت مخابرات از حاضران در این نشست هستند.

رستگار ادامه داد: همچنین مهمانانی از سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط از جمله اتحادیه شناسایی و مکان یابی رادیویی، اتحادیه لوح فشرده، اتحادیه ویدئو رسانه و انجمن ناشران دیجیتال، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه و انجمن تولید کنندگان اتوماسیون صنعتی در این نشست حضور دارند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد: هدف از این نشست همکاری بخش خصوصی و دولتی برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

وی با اشاره به سخنرانی 5 مدیر از وزارت ارتباطات در این نشست، گفت: تفاوت اصلی این نشست با نشست‌های مشابه در این است که مقرر شده ارائه دهندگان در صحبت‌های خود بر ارتباط پروژه‌های در دست اجرا با بخش خصوصی تمرکز کنند.

وی توضیح داد: در گذشته مدیران هر یک گزارشی از آنچه که انجام داده‌اند و برنامه‌ای که در دست اجرا دارند ارائه می‌کردند اما اکنون قرار است سخنرانان برنامه‌های در دست اجرا اکتفا نکنند و به طور شفاف توضیح دهند که چگونه بخش خصوصی می‌تواند در تحقق برنامه‌های در دست اجرا کمک کند.

رستگار گفت: بخش خصوصی نیز نقشه راه، وضعیت فعلی و مشخص شدن ارتباط بین بازار مصرف و بازار تأمین را ارائه قرار خواهد کرد.

رستگار گفت: در این نشست همچنین اهمیت ویژه‌ای به شرکت مخابرات ایران داده شده زیرا نقش این شرکت در ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار مهم است و بازار کار خوبی می‌تواند ایجاد کند.

اخیراً کلاهبرداری پیامکی عجیبی از مشترکان تلفن همراه اتفاق افتاده که آقایی موسوم به «شبیری» با لحنی خودمانی برای واریز پول شماره حساب می‌دهد اما تماس با شماره شخص کلاهبردار روی دفتر وزیر ارتباطات زنگ می‌خورد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اخیراً کلاهبرداری پیامکی جدیدی در سطح گسترده در حال انجام است که با اتفاق جالبی همراه شده است.

ماجرا از یک پیامک جعلی خودمانی با نام «شبیری» آغاز شد که می‌گفت: «سلام بزن به این حساب.... به نام شبیری. دستت هم درد نکنه.»

این پیامک برعکس روش‌های سابق و معمول کلاهبرداری وعده جایزه نمی‌دهد و از ذوق‌زدگی و بی‌اطلاعی مال‌باخته سوءاستفاده نمی‌کند بلکه افراد مطلع را نشانه گرفته و آنها را به اشتباه می‌اندازد.

بسیاری از دریافت کنندگان پیامک آقای موسوم به شبیری اعلام می‌کنند که با دیدن این پیامک تلاش کرده‌اند تا قرارهای احتمالی قبلی خود را به خاطر آورند. همچنین اغلب مالباختگان اعلام می‌کنند که قرار بوده برای شخصی پول واریز کنند و تصور کرده‌اند مقصد دریافت پول تغییر کرده است.

این پیامک تاکنون از چند شماره ایرانسلی به مشترکان 3 اپراتور تلفن همراه کشور ارسال شده است که پیگیری خبرنگار فارس از دفتر وزیر ارتباطات نشان می‌دهد تنها از یک سیم‌کارت 15 هزار پیامک ارسال شده است.

نکته جالب در ماجرای این کلاهبرداری اقدام شخص کلاهبردار در دایورت کردن 2 شماره 937 و 939 ارسال کننده پیامک به یک شماره موبایل کم استفاده در دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شماره در یک تبلت در دفتر محمود واعظی به میزان کم استفاده می‌شده است.

مدیران دفتر وزارتی ابتدا به افزایش زنگ‌خور سیم‌کارت کم استفاده تبلت مشکوک شده‌اند و سپس با دیدن پیامک‌های مال باختگان و پاسخ‌گویی به تماس‌ها متوجه موضوع شده‌اند. با این اقدام شخص کلاهبردار، هنگامی که مالباختگان با شماره‌های ارسال کننده پیامک تماس می‌گیرند سیم‌کارت دفتر وزارتی زنگ می‌خورد.

اکنون مدیران دفتر وزارتی در پاسخ به تماس‌های مالباختگان با اعلام وقوع کلاهبرداری اعلام می‌کنند که موضوع از سوی دفتر وزیر در حال پیگیری است.

در حالیکه وزیر ارتباطات، معاون خود و مسئول حوزه وزارتی را مسئول رسیدگی به این ماجرای عجیب کرده است؛ بخش حقوقی و امنیتی نیز ماجرا را پیگیری می‌کنند. تا چند روز پیش هنوز پیامک‌های آقای شبیری در شبکه مخابراتی ارسال می‌شده است.

قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل در دیدار با اسماعیلف، وزیر مخابرات و ارتباطات جمعی روسیه با بیان روابط دو طرف از اراده مسوولان عالی رتبه دو کشور بر توسعه روابط در تمام سطوح خبر داد و گفت: ارتباطات نزدیک ایران و روسیه همانگونه که در مسایل بین المللی نتیجه بخش بوده است، می تواند در حوزه ICT نیز نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
وزارت ارتباطات- محتشمی افزود: تفاهمات خوبی با یکدیگر در حوزه های مرتبط صورت گرفته است و امیدواریم در این سفر نیز به نتایج قابل دسترس و ملموس دست پیدا کنیم.
وی با بیان سفر وزیر ارتباطات به مسکو در ماه ژوییه گفت: در این سفر از نزدیک با توانمندی ها و پیشرفت های چشم گیر روسیه در حوزه ICT آشنا شده و امیدواریم شاهد روابط نزدیک دو کشور در این حوزه باشیم. وی افزود: ایران در برنامه ششم سرمایه گذاری خوبی در حوزه ICT خواهد کرد و علاقه مند است در این راستا و در فضای رقابتی، همکاری خوبی برای حمایت از تولید بومی و نیز صادرات محصولات ICT به کشورهای همسایه داشته باشد.
محتشمی همچنین با بیان همکاری نزدیک بخش های خصوصی دو کشور گفت: بخش خصوصی ایران پیشرفت های خوبی داشته و علاوه بر تامین نیاز داخل امکان صادرات نرم افزار و سخت افزار را دارد که باید در روابط دیده شود. 
وی با بیان لزوم روابط نزدیک در زمینه فضای مجازی به ویژه بحث امنیت شبکه افزود: با تلاش دو کشور می توان جلوی تهدیدهای امنیتی را گرفت. محتشمی افزود: با توجه به پیشرفت های چشمگیر جویشگرها در روسیه امیدواریم این جویشگرها امکان پشتیبانی از زبان فارسی را نیز ایجاد کند تا در این خصوص نیز دو کشور همکاری داشته باشند.
وی در زمینه شبکه های اجتماعی خواستار توسعه روابط و انتقال دانش فنی برای بومی سازی این شبکه ها شد. 
محتشمی با بیان مذاکرات گذشته در زمینه تحقیق و پژوهش گفت: ایران در این خصوص سرمایه گذاری وسیعی کرده است و می توان با توجه به توسعه زیرساخت ها به گسترش فعالیت های دوجانبه همت گمارد. اسماعیلف، وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران بر علاقه مندی خود و هیات همراه در زمینه همکاری در حوزه های مختلف به ویژه همکاری بخش خصوصی و دولتی دو کشور تاکید کرد.
وی با بیان نظر رییس جمهور روسیه درخصوص ICT گفت: فناوری اطلاعات بخش مهمی برای روسیه به شمار می رود و تاکنون پیشرفت های خوبی به دست آورده به طوری که برای سال 2017 میزان صادرات آن 7 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است.
اسماعیلف مذاکره در زمینه موضوعات بیان شده و بخش خصوصی را چارچوب برنامه کاری خود در ایران عنوان کرد و گفت: در این دیدارها باید فرصت های همکاری و ارتباطات نزدیک بخش خصوصی دو کشور را ایجاد کند. وی با اعلام علاقه مندی بخش خصوصی روسیه جهت حضور در حوزه ICT ایران افزود: این بخش با پیشنهادات منحصر به فرد حضور یافته و علاقه مند است توانایی های خود را به نمایش گذارد. اسماعیلف از مساعدت در زمینه همکاری با شرکت یاندکس خبر داد و گفت: در بخش فضایی از طریق شرکت اینتر اسپوتنیک می توان همکاری داشت.
اسماعیلف و هیات همراه در سفر سه روزه خود به تهران ضمن دیدار با وزیر ارتباطات و معاونان وی، نشست هایی نیز با بخش خصوصی فعال در زمینه مخابرات و ICT خواهد داشت.

دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور اجازه تخصیص مبلغ هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی را در قالب وام وجوه اداره شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داد.

به گزارش تسنیم، رئیس جمهور صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی متن کامل لایحه بودجه سال 96 را تقدیم نمایندگان مردم در بهارستان کرد.

در متن این لایحه و در بخش ماده واحده‌ها، دولت این اجازه را به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده است با تأیید وزیر ICT تا مبلغ هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند.

نفیسه آبشاری: 30 دستگاه اجرایی و فرهنگی در کشور عضو شورای عالی فضای مجازی بوده و در این زمینه مسئولیت دارند اما با وجود کثرت دستگاه‌های مسئول در این حوزه، آنگونه که دادستان تهران تاکید‌می‌کند: عملکرد این نهادها رضایت بخش نیست.

حدود 27 ماه قبل، دادستان اسبق کل کشور و معاون اول فعلی قوه‌قضاییه، در نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی شد؛ پس از آن نامه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اجرای سیستم هوشمند فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای پالایش فضای مجازی از محتوای مجرمانه خبر داد. سیستم هوشمندی که وزیر ارتباطات وعده آن را داده بود، البته در مقام عمل تنها به شبکه اینستاگرام و پالایش تصاویر مستهجن و برهنه از این شبکه محدود شد و تدبیری در خصوص پالایش محتوای مجرمانه از سایر شبکه‌های اجتماعی نداشت.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، چندی پیش در سخنانی گفته بود که تهدیدات فضای مجازی در حوزه‌های فعالیت علیه اخلاق عمومی، انتشار اخبار خلاف واقع، نقض حریم خصوصی اشخاص و ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه احصا شده است.  به گفته دولت‌آبادی، سرعت انتشار مطالب و ارتباط‌ گیری افراد در این فضا موجب شده است که اقدامات مجرمانه با سرعت بیشتری رخ دهد و میزان آثار تخریبی آن افزایش یابد. سردار هادیان فر، رییس پلیس فتا، هم جذابیت شبکه‌های اجتماعی را ناشی از فراهم کردن امکان اشتراک‌گذاری فکر، اندیشه و ایده می‌داند و اظهارمی‌کند: عمده تهدیدات این فضا و شبکه‌ها، فعالیت سازمان‌یافته ضد دین، مقدسات و اخلاق است.

 فضای مجازی فوق‌العاده خطرناک است
در حالی که تهدیدات شبکه‌های اجتماعی رو به گسترش است، حجت‌السلام و المسلمین محمدجعفرمنتظری،  دادستان کل کشور هم مساله فضای‌مجازی را بسیار مهم دانسته و در این زمینه معتقد است: از جمله مسائلی که می‌تواند در حقوق‌عمومی قرار گیرد مسأله فضای مجازی است. فضای مجازی فوق‌العاده خطرناک است و باید این مسأله را جدی بگیریم. وی بر ضرورت رصد مداوم فضای مجازی تاکید کرده و می‌گوید: خواهشمندم با معاونت قضایی جرایم رایانه‌ای دادستانی کل و کارگروه تعیین‌مصادیق‌مجرمانه همکاری کنیم و با رصد شبکه‌های هنجارشکن و رسانه‌های ضدانقلاب آنها را به دادستانی کل اطلاع دهیم.

 عدم توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی بومی
پاشنه آشیل در پالایش و بهبود فضای مجازی، ایجاد زمینه برای بومی سازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی است، موضوعی که البته تاکنون مغفول بوده و معاون اول قوه قضاییه نیز بارها به این موضوع انتقاد کرده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه با انتقاد از شورای عالی فضای‌مجازی و وزارت ارتباطات می‌گوید: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتما باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود؛ زیرا با بومی شدن این فناوری مردم نیز از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

سخنگوی قوه‌قضاییه می‌افزاید: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با فضای مجازی تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است. وی  با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات اظهارمی‌کند: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر اکنون جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسئول هستند و مسئولیت فقط بر عهده قوه قضاییه نیست.

 تلاش برای ارائه فضای مجازی پاک
با وجود همه این هشدارها، اما همچنان مسئولان قضایی امیدوار هستند تا دستگاه‌های مسئول در حوزه فضای مجازی به خودشان بیایند و با قبول مسئولیت‌های خود، در این زمینه تلاش کنند. جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، با تاکید بر اینکه باید آمادگی دادستانی و پلیس در مقابله با تهدیدها افزایش یابد اظهارمی‌کند: در برخی کشورها تفکیک امور ارزشی و غیر ارزشی وجود ندارد، اما نظام سیاسی ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و لازم است فضای مجازی به گونه‌ای مدیریت شود که فضای‌مجازی پاک در دسترس شهروندان قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است. (منبع:روزنامه حمایت)

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تلاش های صورت گرفته برای تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی پیام به درگاه ورود سرمایه گذاران خارجی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: فاز نخست جذب سرمایه گذاران تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

امیرحسین دوایی مرکزی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا ادامه داد : با به اتمام رسیدن فاز نخست اقدام ها برای جذب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی پیام، این منطقه از یک ماه آینده کار جذب را آغاز خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: همزمان اقدام های دیگری نیز در دستور کار قرار گرفته است تا با فراهم شدن دیگر زیرساخت ها تا 9 ماه آینده این منطقه به صورت کامل آمادگی لازم را برای جذب تعداد زیادی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد.
پیشتر دوایی مرکزی تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام به درگاه ورود سرمایه و فناوری به کشور را یکی از برنامه های درازمدت و زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود.
معاون فناوری و نوآوری وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به ایجاد یک کریدور ارتباطی در کشور به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: کار ایجاد این کریدور به صورت جدی درحال پیگیری است و تلاش می شود منطقه ویژه پیام به عنوان بخشی از این زیرساخت آماده شود.
وی گفت: بحث ایجاد پارک فناوری در این منطقه به رغم آنکه هنوز قرارداد مطالعاتی آن بسته نشده و نیاز به کار بیشتر دارد در دستور رسیدگی است.
دوایی مرکزی عنوان کرد: تلاش می شود با انجام مطالعات دقیق تر، این پارک هرچه زودتر ایجاد شود و امید است از سال آینده فازنخست پذیرش شرکت های نوآور دراین پارک آغاز شود.
وی پیش از این از طراحی کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات در این وزارتخانه خبر داده و گفته بود، این کریدور در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت سرمایه گذاران خطرپذیر و خلاق و افزایش تولید محتوای فناورانه در کشور طراحی شده و با سرمایه گذاری حدود 14 هزار میلیارد ریال به صورت جدی دنبال می شود.

*انتخاب ترامپ تاثیری بر بازار آی.سی.تی ایران ندارد
این مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تاثیرانتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا بربازار ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی) گفت: احتمال آنکه در بخش سرمایه گذاری های سنگین این موضوع نوسانی ایجاد کند، وجود دارد اما به دلیل بی ارتباطی شرکت های کوچک ایرانی فعال در بخش آی سی تی(ICT) با آمریکا چندان دچار اختلال نخواهند شد.
به گزارش ایرنا، پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود، آنچه در انتخابات آمریکا انجام شد و مردم انتخاب کردند، مورد احترام ماست.
وی در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفته بود، سیاست ایران در قبال انتخاب و تصمیم مردم دنیا، توام با احترام است.