ITanalyze

در روزهای گذشته اخباری از مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش قیمت تعرفه‌های ارتباطی و پهنای باند اینترنت در کشور رسانه‌ای شد که پس از گذشت تنها چند روز از این اخبار صحت آنها زیر سوال رفته است.

افزایش تحریم‌های اقتصادی در چندسال گذشته در کشور ما نه‌تنها باعث تحریم شدن اینترنت نشد بلکه باعث افزایش سرعت اینترنت در کشور شد. در اوج تحریم‌ها تجهیزات موبایل و اینترنت در کشور ما به وفور زیاد شد تا آنجا که تا تعداد آنها به 40 میلیون عدد رسیده است. بنابر آمارهای رسمی در سال 88 فقط 2 میلیون کاربر اینترنت داشتیم اما این تعداد حالا به 62 میلیون نفر رسیده است. آیا ما آمادگی پذیرش 60 میلیونی کاربران اینترنت را داشتیم؟ سوالی که به طور قطع می‌توان برای آن جواب منفی در نظر گرفت. در این شرایط و با این رشد و گسترش استفاده از اینترنت در چند سال اخیر و به خصوص فراگیر شدن استفاده از اینترنت بر روی سیم کارت، ضریب نفوذ اینترنت در کشور بسیار افزایش یافته است. این در حالی است که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های نیمه دولتی یا خصوصی دولت ساخته با فروش اینترنت گران در کشور سودهای کلانی به دست آوردند.

19 خردادماه سال جاری سه اپراتور اینترنتی و سه سرویس‌دهنده خدمات اینترنتی، برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی کاربران نهایی تفاهم نامه‌ای امضاء کردند. با توجه به امضاء این تفاهم‌نامه شرکت‌هاى اینترنتى و موبایلى با برقراری ارتباطات مستقیم با مراکز تبادل اطلاعات کشورى، هزینه‌ها را کاهش خواهند داد.. همزمان با انتشار این خبرها بسیاری از کاربران در انتظار کاهش هرچه سریع‌تر قیمت سرویس اینترنت خود بودند اما عملا چیزی که اتفاق افتاد، مانند روال همیشگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف واقع بود.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند روز اخیر بر روی کاهش قیمت سرویس‌های ارتباطی مانور بسیاری دادند و هر روز خبرهایی مبنی بر این کاهش قیمت در رسانه‌ها از قول یکی از مسئولان ارتباطات کشور مطرح می‌شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افطار خود با فعالان حوزه ICT از کاهش 30 درصدی قیمت پهنای‌باند و در نتیجه کاهش 15 درصدی قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی خبر داده بود. اظهارنظر سوال برانگیزی که در این صورت سود اصلی از کاهش تعرفه‌ها به جیب شرکت‌های واسط خواهد رفت و تنها کاربران کاهش 15 درصدی خواهند داشت.

محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش هزینه اینترنت داخلی را به صورت داوطلبانه و از طریق چند شرکت اعلام کرده و بیان می‌کند: برای اینکه ما بتوانیم اینترنت داخلی ارزان‌تری را به مشترکان ارائه دهیم همه فعالان زنجیره ارائه خدمات اینترنتی می‌بایست خدمات ارزان‌تری را ارائه دهند که این موضوع هم در شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در شرکت مخابرات ایران کاهش قیمت رخ داد تا اینترنت داخلی به یک سوم قیمت برسد.

تفاهم‌نامه‌ای که هنوز چند روز از خشک شدن جوهر امضاء آن نگذشته بود که در عمل به در بسته خورد.

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل، یکی از سه شرکتی که تفاهم‌نامه فوق الذکر را امضا کرده بود چند روز پس از امضاء تفاهم‌نامه اظهار نظر جالبی مطرح می‌کند و کاهش تعرفه‌های ارتباطی را منوط به مصوبه رگولاتوری دانسته و بیان می‌کند: تا زمانی‌که تغییر قیمت‌ها به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نشده باشد، آن‌ها نمی‌توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند.

نخجوانی تغییر قیمت اینترنت برای کاربران را منوط به سپری کردن مراحل مشخصی می‌داند و می‌گوید: هر مصوبه‌ای که از سوی رگولاتوری به ما ابلاغ شود، موظف هستیم آن را به سرعت اجرا کنیم، بنابراین در این زمینه نه تنها مصوبه‌ای ابلاغ نشده که حتی ما به عنوان یک فعال در این بازار، از کلیات و اعداد و ارقام اشاره شده در این مصوبه نیز بی‌خبریم.

با این شرایطی که هنوز ابلاغی از سوی رگولاتوری برای کاهش تعرفه خدمات ارتباطی صادر نشده است پس صحبت کردن و بیان کاهش قیمت به نظر نوعی فریب افکار عمومی به حساب می‌آید زیرا نه قیمت سرویس‌های اینترنتی کاهش پیدا کرده است و نه در واقع تفاهم مورد اشاره به اجرا در آمده است.

آیا به واقع با انجام یک تفاهم بین چند شرکت توزیع کننده اینترنت می‌توان قیمت عرضه سرویس‌های ارتباطی را کاهش داد؟ علل اصلی گران‌فروشی پهنای باند در کشور چیست؟ چرا مسئولان امر تمایلی برای رسیدگی ریشه‌ای به آنها را ندارند؟ برای پاسخ به این سوالات و موارد مشابه لازم است به برخی از مهمترین عواملی که از سوی کارشناسان امر بیان شده است نگاهی بیاندازیم. به طور کلی و خلاصه در سه محور ذیل می‌توان علل گران بودن اینترنت در کشور را بررسی کرد:

 

1. عدم توازن میان عرضه و تقاضای پهنای‌باند

فاصله زیادی که بین عرضه و تقاضای پهنای‌باند در کشور وجود دارد باعث شده است تا عرضه کم و ناکافی پهنای باند در کشور و با نرخ رشد کم نتواند پاسخگوی تقاضای این نرخ رشد فزاینده و سریع باشد، به نحوی که در پایان برنامه پنجم توسعه در کشور بر اساس محاسبه کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات، پهنای‌باند موجود در کشور در حدود 5 ترابیت در ثانیه بوده که نیاز واقعی کشور همزمان پهنای‌باندی در حدود 10 ترابیت بر ثانیه ارزیابی شده بود.

 

2. وجود دو قیمت‌گذار در کشور

در ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تعیین سیاست نرخ گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ها و خدمات ارتباطی برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این در حالی است که بر اساس مواد 44 الی 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت نیز متولی قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این دوگانگی در کشور باعث شده است تا افراد بسیاری از نقص قانونی موجود استفاده کرده و از این شرایط سوء استفاده اقتصادی بکنند.

 

3. متولیانی که خود عامل فروش می‌شوند

تامین و عرضه پهنای‌باند اینترنت در کشور از یک ساختار چهار سطحی برخوردار است:

سطح 1. تامین کننده اصلی پهنای‌باند بین المللی از منابع خارج از کشور، این شرکت‌ها پهنای باند را تامین و مستقیما به شرکت ارتباطات زیرساخت عرضه می‌کنند.

سطح 2. تامین کننده پهنای‌باند بین‌المللی و اینترنت داخل کشور و برخی از کشورهای همسایه، در تامین ارتباطات بین‌شهری و بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت دارای انحصار بود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با ایجاد شبکه ارتباطی داخلی این انحصار را شکسته‌اند. ولی در بخش فروش بین‌المللی به برخی کشورهای همسایه، شرکت زیرساخت همچنان از انحصار بهره ‌می‌برد.

سطح 3. توزیع کنندگان داخلی پهنای‌باند، پهنای باند اختصاص یافته به خود را بین چند استفاده کننده مختلف تقسیم می‌کنند.  

سطح 4. مصرف کنندگان پهنای‌باند که شامل مصارف اداری خانگی کسب و کارها و ... می‌باشد.

با چنین ساختار چند سطحی هر STM1 (واحد خرید و فروش بین المللی پهنای‌باند برابر با سرعت 155 مگابیت بر ثانیه) که به قیمت حدود ٩‌ میلیون تومان وارد کشور می‌شود پس از عبور از لایه‌های مختلف یا همان شرکت‌های واسط در نهایت به قیمت 232 میلیون تومان به دست مشتری نهایی می‌رسد.

 

4. انحصار دولت در ترافیک اینترنت

انحصارهای دولتی در حوزه ترافیک را نمی‌توان نادیده گرفت. چرا انحصار توزیع و فروش ترافیک باید در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت باشد؟! این موضوع مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. چرا بخش خصوصی اجازه ورود به حوزه تولید و توزیع ترافیک را ندارد؟ این انحصار دولتی به نحوی است که حتی مانع از صادرات ترافیک شده است. امروز تمامی حجم ترافیک ما وارد می‌شود درصورتی‌که با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی که دارا هستیم می‌توانیم اینترنت را صادر نماییم.

آنچه که در این بین مشاهده می‌شود وجود واسطه‌هایی فروش پهنای‌باند در این ساختار است که وجودشان نه تنها ضروری نیست بلکه سوال برانگیز است. سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا همان شرکت‌هایی که اینترنت بین‌المللی را وارد کشور می‌کنند ملزم هستند که پهنای باند وارد شده را به شرکت ارتباطات زیر ساخت بفروشند؟ و اصولا چرا آنها به صورت مستقیم اقدام به توزیع این پهنای‌باند بین مشتریان نمی‌کنند؟ این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه حاکمیتی و نظارتی بر این روند را باید داشته باشد تا اینکه خود عملا وارد بحث توزیع پهنای‌باند بین شرکت‌های واسط شود.

به گزارش نسیم آنلاین به نظر می‌رسد برخوردهای نمایشی مسئولان وزارت ارتباطات برای فرار از مطالبه به حق مردم در پاسخگویی به این سوال که چرا قیمت خرید یک گیگابایت حجم در سرویس ADSL نزدیک به 4هزار تومان و یک گیگابایت اینترنت سیم کارت در حدود 10 هزار تومان است؟ چرا اینترنت در کشور ما حتی از کشورهایی که زیرساخت‌های مناسبی ندارد بسیار گران‌تر است؟ بسیار بعید و دور از ذهن است که با این رویکرد شبکه ملی اطلاعات با ویژگی‌های استاندارد در کشور به این زودی‌ها ایجاد شود اما این توقع حداقلی وجود دارد که لااقل همین اینترنتی که عرضه می‌شود منصفانه باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ارزان کردن هزینه اینترنت، بسته‌های تخفیفی اپراتورها را حذف کرد و تصمیم رگولاتوری در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهبرد‌ی‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سهم 95 درصدی در کسب درآمدهای این وزارتخانه و تنظیم کننده رفتار اپراتورهای بخش خصوصی حوزه IT به شمار می‌رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستی‌آزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.

 

*رگولاتوری بسیاری از سامانه‌های نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است*

مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب می‌آید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.

البته بسیاری از سامانه‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.

از سوی دیگر مـرکز پـژوهش‌های مـجلس اعـلام کرده که طرح‌های پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر می‌گردد به رغم اهمیت‌شان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیف‌های فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.

این سازمان در برخورد با فعالیت‌های خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاع‌رسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.

 

*مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود*

همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکه‌های رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان است.

سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام می‌کند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.

ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقررات‌گذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.

 

*ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است*

به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.

عدم استفاده از برخی رویه‌های بین‌المللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.

یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بین‌المللی انتشار پیش‌نویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیش‌نویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

 

*ارزان کردن اینترنت، بسته‌های تشویقی اپراتورها را از بین برد*

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکل‌گیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.

 

*لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد*

مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بسته‌های تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بین‌المللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدم‌النفع مردم شد.

 

*عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است*

عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استان‌های دیگر به تصویب رسیده‌اند نقشی نداشته است.

به علاوه رویه‌های اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.

ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

در زمینه وصول مبالغ حق‌الامتیاز و جریمه‌ها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینه‌ای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.

طبق اساسنامه سازمان باید گزارش‌های سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.

سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد می‌سازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینه‌های ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل می‌کند.

در پایان گزارش تسنیم آمده، این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عدم آنت دهی تلفن همراه و تلویزیون در نقاط محروم و همچنین سرعت پایین اینترنت انتقاد کرده و بر لزوم نظارت بر فضای مجازی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از گزارش وزیر ارتباطات از وضعیت این بخش نمایندگان به بیان دیدگاه های خود در این بخش پرداختند.

 

افضلی:تلویزیون آنتن ندارد، ماهواره ها هم جمع شد

نظر افضلی در این خصوص گفت: با توجه به گسترش شبکه‌های دیجیتالی اما آنتن‌دهی خوبی صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که در بسیاری از روستاهای حوزه انتخابیه اینجانب مردم از تماشای تلویزیون محروم هستند لذا در مواقعی اقدام به دیدن شبکه های ماهواره‌ای داشتند اما این دستگاه ها نیز جمع آوری شد حال که امکان دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای وجود ندارد آیا نباید جایگزینی برای آن در نظر گرفت این در حالی است که هنوز در برخی از روستاها امکان دیدن تلویزیون وجود ندارد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در بسیاری از روستاهای کشور باعث شده در مواقع اضطراری با مشکل مواجه شویم همچنین سرعت پایین اینترنت نیز چالش برانگیز شده در حالی که امروزه عصر ارتباطات است و باید به این موارد رسیدگی شود، از سوی دیگر به موضوع کارگزاران نیز رسیدگی شود زیرا این‌ها مدتی خدمت کرده‌اند و امید است به وضع امور استخدامی آن‌ها رسیدگی شود.

 

حسن نژاد:لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری از تخلفات اخلاقی در فضای مجازی

 محمد حسن نژاد نیز در خصوص گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: متاسفانه سرعت اینترنت در کشور ما حتی از افغانستان و عراق نیز پایین‌تر است، همچنین هزینه استفاده از اینترنت در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا بسیار بالا است که باید به این موضوع توجه ویژه شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین باید در مورد انحصاری بودن واردات پهنای باند برنامه های خود را ارائه دهد البته یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد آنتن‌دهی در مرزها می‌باشد که باعث شده در شبکه‌های داخلی اختلال ایجاد شده و به عنوان مثال به برخی شبکه‌های کشورهایی مانند آذربایجان متصل شود که این موضوع باعث بدبینی مردم نسبت به دولت شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین وجود برخی تخلفات در فضای مجازی اخلاقیات را تحت تاثیر قرار داده و باید برای این مشکلات تدابیر ویژه اتخاذ شود

 

تاکید قوامی بر لزوم استقرار دولت الکترونیک در کشور

در ادامه  هادی قوامی نیز  گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و ایجاد تحولات بزرگ در وزارت ارتباطات باید از مسئولان این وزارتخانه تقدیر و تشکر کرد اما مشکلات جدی همچنان وجود دارد که لازم است مسئولان نگاه جدی به این مسائل داشته باشند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که حجم ۴۲ هزار میلیارد در بازار چگونه در نقاط مختلف کشور توزیع می‌شود و در این راستا ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم وجود دارد. البته سرعت اینترنت به رغم اقدامات انجام شده بسیار پایین بوده و در خیلی اوقات امکان استفاده از آن وجود ندارد، بنابراین نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش هستیم.

وی با اشاره به ضرورت اجرای دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت گفت: با اجرای دولت الکترونیک، تولید ملی قوت بیشتری یافته و با توجه به اینکه تعرفه‌ها و خدمات‌رسانی در حوزه فناروی اطلاعات در استان‌ها منشأ تولید درآمد است ۵۰ درصد این درآمد باید به همان استان بازگردد.

 

شریعتی: جوانان از طریق فضای مجازی ترور می شوند

در ادامه همایون شریعتی نیز بر ضرورت نظارت بر فضای مجازی تاکید کرد و گفت: جوانان و نوجوانان ما توسط این وسایلی که باید مایه پیشرفت، ترور می شوند.

وی با انتقاد از عدم توسعه فرهنگ استفاده از فضای مجازی گفت: نظارت بر شبکه های مجازی باید در اولویت کاری شما قرار گیرد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به نمایندگان در صحن مجلس جزئیات افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل را اعلام کرد و گفت:‌ دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داده و افشای اطلاعات امروز ناشی از تخلف کارمند آن نهاد است.

محمود واعظی وزیر ارتباطات در صحن مجلس درباره موضوع ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل، گفت: دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی ازنهادها قرار داد و توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد.

وی گفت: اما اخیراً همان اطلاعات با روش دیگری در یکی از کانال‌های اجتماعی ارائه شد که پیگیری کردیم و با آن سایت برخورد شد.

به گزارش فارس، اخیراً رباتی تلگرامی با ارائه شماره سیمکارت اطلاعات برخی مشترکان ایرانسل را ارائه می‌کرد.

وزیر ارتباطات افزود: این اپراتور در حال شکایت از این موضوع است اما اعلام می‌کنند که این موضوع همان جریان دو سال و نیم پیش است و موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده است.

 

دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری منشاء ارسال پیامک تهدید 700 خبرنگار

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شوند و کسی مسئولیت آنها را قبول نمی‌کنند باعث آشفتگی می‌شود، گفت: دستور پیگیری ارسال پیامک به بخش‌های ذیربط را داده‌ام.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال یکی از نمایندگان درباره پیامکی که اخیرا برای 700 خبرنگار با موضوع هشدار به همکاری با رسانه‌های مانع ارسال شده پاسخ داد.

مصطفی کواکبیان از وزیر ارتباطات پرسید درباره پیامکی که برای 700 خبرنگار با موضوع هشدار نسبت به همکاری با رسانه‌های معاند ارسال شده از وزارت اطلاعات، پلیس فتا و وزارت ارشاد سوال کردیم اما همه درباره منشا این پیامک اظهار بی‌اطلاعی کردند و اعلام کردند که چنین پیامکی ارسال نکردند.

وی گفت:  اگر تذکری لازم است باید از منشا قانونی باشد در غیر این صورت تهدید روزنامه‌نگارها به این شکل صحیح نیست.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این نماینده گفت: این موضوع در وظایف وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل اینکه معتقدم این روش آسیب به کشور می‌رساند با شما هم عقیده هستم و از اینرو دیروز دستور داردم بخش‌های ذیربط این موضوع را پیگیری کنند.

واعظی گفت: پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند بجز آشفتگی سود دیگری ندارد.

به گزارش فارس اخیرا پیامکی با مضمون هشدار هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است، ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزل آخرین هشدار امنیتی است از شماره های اپراتورهای دوم تلفن همراه برای برخی‌ خبرنگاران ارسال شده است.

 

کاهش استفاده از فیلترشکن
وزیر ارتباطات گفت: با اجرای فیلترینگ هوشمند، درصد استفاده از فیلترشکن از ۱۵ درصد به ۵ درصد و درصد بازدید صفحات مستهجن از ۵ درصد به یک درصد در میان کاربران رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در صحن علنی مجلس با اعلام گزارش عملکرد وزارت ارتباطات در مجلس دهم، اظهار داشت: در ۳ سال گذشته با اجرای فیلترینگ هوشمند تلاش فنی بسیاری صورت گرفت به نحوی که اگر در سال ۹۲ درصد دسترسی به شبکه های فیلترشده برای کاربران ۵ درصد بوده هم اکنون این شبکه ها به نیم درصد رسیده است.

وی گفت: استفاده از فیلترشکن در کشور کاهش یافته و از ۱۵ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. درهمین حال بازدید از صفحات مستهجن از ۵ درصد به یک درصد کاهش یافته است.

واعظی تاکید کرد: پروژه فیلترینگ هوشمند با همکاری مراکز دانش بنیان و دانشگاهی در حال انجام است و برای آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

 

ارتقای رتبه جهانی فناوری اطلاعات ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس آخرین آمار اکونومیست، رتبه جهانی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۱۰۴ در سال پیش به ۹۶ ارتقا پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته تحول عظیمی در فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا به وجود آمده که تاثیر بسیار زیادی در ابعاد متخلف زندگی مردم گذاشته است، به آمارهای جهانی اشاره کرد و گفت: نگاهی به وضعیت تلفن همراه در سال ۲۰۰۰ نشان می داد که حدود ۷۰۰ میلیون نفر در دنیا موبایل داشتند و هم اکنون این رقم با افزایش ۱۰ برابری به حدود ۷ میلیارد نفر رسیده است. در همین حال تعداد مشترکان اینترنت در دنیا در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۰۰ میلیون نفر بود که امروز به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر رسیده و ۸ برابر شده است.

وی با اشاره به تغییر استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی ادامه داد: بررسی فعالیت ۱۰ شرکت بزرگ جهان در سال ۲۰۰۰ نشان می دهد که یکی از این شرکتها را شرکت فناوری اطلاعات تشکیل می دهد. اما امروز از میان ۱۰ شرکت بزرگ دنیا، ۷ شرکت در زمینه فناوری اطلاعات کار می کنند.

واعظی با تاکید بر افزایش استفاده از خدمات دیتا و محتوای چند رسانه ای در دنیا گفت: دنیا از شبکه های آنالوگ به سمت دیجیتال و شبکه هوشمند در حرکت است. به نحوی که پیش بینی می شود تا ۵ سال آینده حدود ۵ میلیارد اتصال اشیا در دنیا اتفاق بیافتد.

وی به تولید محتوا در فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: نگاهی به استفاده از شبکه های اجتماعی بزرگ دنیا نشان می دهد که در یک دقیقه ۴۰۰ ساعت ویدئو دانلود، ۳ میلیون جستجو، بارگذاری ۲۰۰ هزار تصویر وعکس و تبادل ۵۰ میلیون پیام به کاربران، صورت می گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد جهانی گفت: امروز سهم بازار جهانی از فناوری اطلاعات ۳۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود که سهم ایران حدود ۴ دهم درصد است. این درحالی است که با توجه به سهم یک درصد ایران از جمعیت کل جهان، باید این سهم به یک درصد و حدود ۳۵ میلیارد دلار برسد.

واعظی با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه و اسناد سیاستهای کلان نظام افزود: طبق این اسناد قرار بود رتبه اول تا سوم را در منطقه داشته باشیم اما تاکنون به این هدف نرسیدیم اما با این وجود طبق اعلام اکونومیست، رتبه جهانی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۱۰۴ در سال گذشته، به ۹۶ ارتقا پیدا کرده است.

وی از برنامه های دولت یازدهم برای جبران عقب افتادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: در سال ۹۱ در این حوزه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شد اما در سال ۹۴ این سرمایه گذاری به ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که سهم دولت از این سرمایه گذاری حدود ۷۰ درصد بود.

واعظی سهم درآمدی اپراتورها را در سالی که گذشت ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که تا پایان برنامه ششم به ۶۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و گفت: حجم بازار فناوری اطلاعات کشور حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم به ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

 

ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد رسید

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های مدنظر از سوی این وزارتخانه گفت: اجتناب از تصدی گری و حمایت از مشارکت بخش خصوصی، ارتقا سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی، توسعه سامانه های هوشمند سیاست فرهنگی اجتماعی، کاهش شکاف دیجیتالی، صیانت از مرزهای مجازی و مرزداری الکترونیکی، حفظ پایداری امنیت اطلاعات، گردش ترافیک داخلی و توسعه محتوای بومی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و کمک به صادرات فناوری اطلاعات از جمله برنامه های در دست انجام است.

وی ادامه داد: آنچه که از ابتدای دولت یازدهم تا به الان انجام شده است، از افزایش ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۹۰۰ گیگابیت برثانیه به ۴۱۰۰ گیگابیت حکایت دارد و این نشان می دهد که ظرفیت شبکه انتقال ارتباطات کشور ۴.۵ برابر شده است. درهمین حال افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه داخلی کشور از ۶۲۵ گیگابیت با ۶.۵ برابر افزایش به ۴ هزار گیگابیت رسیده است.

واعظی شمار مشترکان اینترنت را ۳۴ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این درحالی است که در ابتدای دولت، تنها ۵ میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشتند.

وی از سرمایه گذاری برای افزایش سایتهای بی تی اس نسل سوم و چهارم موبایل خبر داد و گفت: امروز شمار سایتهای BTS نسل سوم از ۹۴۳ سایت به ۱۵ هزار و ۵۴۳ سایت و شمار سایتهای نسل چهارم به ۳ هزار و ۶۹۳ سایت رسیده است.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه سیاست ما، کاهش ترافیک اینترنت بین الملل و افزایش ترافیک داخلی است افزود: در ابتدای دولت، ۹۰ درصد ترافیک اینترنت خارجی بود که امروز با تولید محتوای بومی، این ترافیک برای داخل ۴۰ درصد و برای خارج ۶۰ درصد است و امیدواریم تا پایان دولت به ۵۰ درصد برسد.

به گفته وی هم اکنون ۷۷ میلیون مشترک موبایل در کشور وجود دارد و ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد رسیده است. درهمین حال ۱۸ هزار روستا دارای اینترنت شده اند . ۱۱۰ گیگاهرتز از فضای فرکانسی کشور با ۵۴ درصد پوشش، تحت مرزبانی الکترونیکی قرار گرفته است.

 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس در خصوص تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات و قولی که پیش از این برای راه اندازی این شبکه در سال ۹۴ داده بود، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حکم مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است و اعضای این شورا نیز بر روی آن تاکید دارند. براین اساس ما زیرساختها را به وجود آورده ایم و در ۲۷ اردیبهشت ماه با راه اندازی مرکز تبادل ترافیک داده در تهران، گام مهمی از این پروژه را طی کردیم.

وی از راه اندازی مرکز تبادل ترافیک داده در هفته آینده در شهر تبریز خبر داد و گفت: این مرکز ماه آینده در مشهد و پس از آن در شیراز نیز رونمایی می شود و امیدواریم در هفته دولت نیز فاز تکمیلی پروژه شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنیم.

واعظی با تاکید براینکه دغدغه جدی ما نیز راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، اضافه کرد: این شبکه از ۱۳ سال پیش قرار بود راه اندازی شود اما به دلاییل مختلف با تاخیر همراه شد و هم اکنون همانطور که قول داده بودیم در سال ۹۴ زیرساختهای آن را آماده کرده ایم و در هفته دولت این شبکه را راه اندازی می کنیم.

 

به دنبال اینترنت سالم هستیم

وزیر ارتباطات با اشاره به تعامل با سازمان بین المللی ثبت دامنه های اینترنتی (آیکان) برای انتقال سرور جهانی به ایران گفت: تا ۳ ماه آینده نیز دومین سرور مدیریت اینترنت (کی روت) را وارد ایران می کنیم.

وی گفت: ما به دنبال راه اندازی مراکز داده استانی و خدمات ابری در کشور هستیم و در نهایت می خواهیم نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات در کشور اجرایی شود. در این راستا به دنبال اینترنت سالم با صیانت فرهنگی و اجتماعی به عنوان زیرساخت شبکه ملی هستیم.

واعظی گفت: اینترنت هم برای ما فرصت است و هم تهدید و ما باید در بخش فرهنگی، فنی و اجتماعی از تهدیدات آن بکاهیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش توسعه زیرساختهای پستی و اجرای طرح سامانه نشانی محور، از تعریف ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه نیز خبر داد و گفت: در ارتباط با خریدها و مناقصه ها، پس از تحولات برجام، دقت کرده ایم که حمایت از محصولات داخل کشور را در اولویت داشته باشیم.

وی از حمایت از ۲ موتورجستجوی بومی در جهت ارتقا محتوای بومی و نیز اعطای ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار به ۲۱۶ شرکت داخلی در این زمینه خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار اپلیکیشن ایرانی تولید شده و ۷۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه به وجود آمده است.

واعظی گفت: طبق برنامه ششم توسعه دسترسی ۸۰ درصد خانوار به اینترنت ۲۰ مگابیتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

دفاع وزیر ارتباطات از مقایسه سرعت اینترنت ایران با عراق و افغانستان

واعظی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سرعت اینترنت ایران از عراق و افغانستان پایین تر است، این موضوع را رد کرد و گفت: بنده به شخصه به عراق سفر کرده ایم و این را قبول ندارم که سرعت اینترنت آنها بهتر از ایران است. لااقل در مقایسه با شهرهای بزرگ ایران این موضوع درست نیست. مگر اینکه این سرعت را بخواهیم با مناطق دورافتاده و کم جمعیت ایران مقایسه کنیم.

وی در مورد گرانی اینترنت در ایران نیز تاکید کرد: طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، هزینه اینترنت در ایران از معدل دنیا پایین تر است، با این حال ما هفته گذشته مصوبه ای را ابلاغ کردیم که قیمت اینترنت موبایل را برای کاربران ۲۰ درصد و اینترنت ثابت را بین ۱۸ تا ۳۰ درصد با توجه به میزان مصرف پهنای باند، کاهش می دهد. در همین حال در صورت استفاده از پهنای باند داخلی، این قیمتها به مراتب ارزانتر خواهد شد.

واعظی بر لزوم کاهش شکاف دیجیتالی در استانها تاکید کرد و گفت: امیدواریم تا پایان دولت، ۳۵ هزار روستا به اینترنت مجهز شوند. در همین حال تلاش داریم همزمان با افزایش تجهیز اینترنت، سرعت و کیفیت این خدمت نیز در روستاها افزایش یابد.

وی در مورد وجود مشکلات در آنتن دهی موبایل در مرزهای کشور گفت: این موضوع را قبول داریم و حدود ۲ سال است که در نقاط مرزنشین با کشورهای همسایه پروتکلی امضا کرده ایم تا بتوانیم در این مناطق، مزاحمتهای فرکانسی و تداخل فرکانس را کاهش دهیم که این موضوع تنها مربوط به کشور ما نیست.

واعظی در پاسخ به سوال نمایندگان، پیگیری تخلفات مربوط به فضای مجازی را وظیفه وزارت ارتباطات ندانست و گفت: پلیس فتا و قوه قضاییه باید تخلفات فضای مجازی را مانند تمام اتفاقات فضای واقعی، مورد رسیدگی قرار دهد.

وی گفت: پیوست فرهنگی فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و ما نیز به دنبال آن هستیم که این موضوع زودتر انجام شود. در این راستا ۲۰۰ میلیارد تومان برای سالم سازی فضای مجازی تاکنون هزینه کرده ایم.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عملکرد وزارت ارتباطات را در اعطای تسهیلات به شرکتهای فناوری اطلاعات، از محل وام وجوه اداره شده، سلیقه ای و به دور از نظر کارشناسی صنف IT عنوان کرد.

فرهاد الیشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدا قرار بود کمیته کارشناسی در سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئولیت ارزیابی طرح های IT برای اعطای وام وجوه اداره شده را، در اختیار بگیرد، اظهار داشت: معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای در قالب یک کمیته کارشناسی این مسئولیت را پذیرفتند و حدود ۲۵ کارشناس در مدت بیش از ۲ ماه، طرح ها را براساس شاخص‌های تعریف شده ارزیابی و تقسیم بندی کردند.

عضو کمیته کارشناسی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تاکید کرد: این طرح ها براساس شاخص های مدنظر که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تعریف شده بود در گروههای مختلف تقسیم بندی شد و پس از ساعتها کار کارشناسی، ارزیابی انجام پذیرفت که نتیجه آن را در قالب گزارش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تخصیص تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، ارائه کردیم.

الیشایی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی این ارزیابیها را دور ریخت و بار دیگر یک گروه کارشناسی دیگر برای ارزیابی طرح ها درنظر گرفت و به هیچ وجه از نظرات صنف استفاده نکرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه اعضای کمیته کارشناسی وام، انتقاد خود را به این عملکرد وزارت ارتباطات اعلام کردند، ادامه داد: انتقاد ما در این زمینه راه به جایی نبرد و مسئولان در وزارت ارتباطات، مدعی شدند که وام وجوه اداره شده به طرح هایی تعلق گرفته است که پیش از این مورد ارزیابی قرار گرفته بود اما اسامی آنها به تازگی اعلام شده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات قرار بود ۹۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده را به طرح های دارای توجیه اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات، تسهیلات دهد، افزود: بخش مهمی از طرح هایی که مشمول این تسهیلات شدند در ارزیابی ما نبوده و با گزارش ما به هیچ وجه تطابق نداشته اند؛ براین اساس نحوه ارزیابی طرح ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفت جای سوال دارد.

الیشایی با بیان اینکه هنوز هم به بسیاری از طرح ها وام تعلق نگرفته و بسیاری از پرداختها نیز به صورت جزئی بوده است، گفت: اینکه برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پرداخت این وام حمایت و تشکر کرده و مدعی شده‌اند که این تسهیلات به خوبی تخصیص یافته، غیر واقعی بوده و دلیل آن مشخص نیست.

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف صیانت از اطلاعات کاربران، ربات فاش کننده اطلاعات کاربران اپراتور تلفن همراه ایرانسل با اقدامات انجام شده مسدود شد و کاربران نگران نباشند.

«محمدرضا فرنقی راد» به ایرنا افزود: تلاش های صورت گرفته باعث شد این ربات شناسایی و مسدود شود و اطلاعات کاربران این اپراتور تلفن همراه کشور دیگر از سوی این ربات افشا نخواهد شد.
وی افزود: همکاری با پلیس فتای کشور برای شناسایی فرد متخلف ادامه دارد و اطلاعات آن متعاقبا در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
پیش از این یک منبع آگاه گفته بود، دو سال پیش اطلاعات کاربران این اپراتور تلفن همراه به سرقت رفت که اقدام برای شناسایی نقطه نفوذ و برخورد با آن صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اکنون این اطلاعات توسط فردی و با طراحی یک ربات در تلگرام مجدد منتشر شده و زمینه را برای سوء استفاده از این اطلاعات فراهم آورده است.
منبع یاد شده اضافه کرده بود، فایل اطلاعاتی که فرد سوء استفاده کننده افشا کرده، شامل اطلاعات تازه ای نیست اما با این حال، با همکاری پلیس فتا، اقدام لازم برای شناسایی فرد متخلف انجام خواهد شد.

در خبرها آمده بود،اطلاعات خصوصی ۲۰ میلیون مشترک یکی از اپراتورهای تلفن همراه از طریق یک ربات تلگرامی در دسترس عموم قرار گرفت.

انتقاد یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه نتایج ۲ ماه ارزیابی‌ را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند، پاسخ معاون وزیر ارتباطات را به همراه داشت.

امیر حسین دوایی درباره انتقاد یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از عملکرد کمیته وام وزارت ارتباطات که گفته بود نتایج 2 ماه ارزیابی‌ را دور ریختند و سلیقه‌ای وام دادند، گفت: در این کمیته چندین نهاد دولتی و خصوصی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکاها عضو هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات افزود: بنابراین هیچ کدام از اعضا از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقش مستقیمی در انتخاب‌های این کمیته ندارند و کمیته تکلیف قانونی را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: حتی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران این کمیته، نماینده‌ای در کمیته دارد و این سازمان یا معاونت های وزارت ارتباطات اقدامی را به تنهایی انجام نمی دهند.

دوایی با بیان اینکه برای اولین بار است که موضوع کنار گذاشتن ارزیابی‌ ها و سلیقه‌ای وام دادن را می شنوم، گفت: شاید برخی انتظارات مطابق با هدف این کمیته نبوده که برآورده نشده است. طرح ها برای تخصیص اعتبار وارد کمیته و داوری می شوند و تمامی تلاش این است که وجوه به بهترین شکل استفاده شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به اینکه «پرداختی‌ها هم تاکنون بسیار جزئی است»، گفت: اگر بنا باشد تمامی اعتبار واگذار شود متقاضی وجود دارد،اما قرار نیست اعتبار به صورت کامل مصرف شود بلکه هدف این است که تسهیلات به کسانی واگذار شود که در مسیر تعیین شده هزینه کنند و بازگشت تسهیلات نیز امکان پذیر باشد تا چرخه ادامه یابد.

به گزارش فارس، پیش از این فرهاد الیشایی یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای برای نخستین بار انتقاداتی را نسبت به عملکرد کمیته وام وزارت ارتباطات مطرح کرده و گفته بود: برای تخصیص تسهیلات به شرکت های فناوری اطلاعات از محل منابع کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، وزارت از معتمدین سازمان نظام صنفی رایانه ای برای ارزیابی طرح ها دعوت کرد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: قرار بود 90 میلیارد تومان توزیع شود که در این پروسه حدود 25 نفر از مدیران شرکت های برتر IT کشور 2 ماه برای ارزیابی طرح ها وقت گذاشتند؛ اما وقتی گزارش نهایی طرح‌های ارزیابی شده به وزارت ارتباطات ارائه شد، همه طرح ها را دور ریختند و به هر کسی که دلشان خواست وام دادند که البته پرداختی‌ها هم تاکنون بسیار جزئی است.

وی گفت: توجیه وزارت این بود که طرح‌هایی که برای دریافت وام انتخاب شده اند، در گذشته ارزیابی و اکنون اعلام شده اند.

الیشایی تصریح کرد: در نهایت به طرح هایی که امتیاز بالا داده بودیم تسهیلات ندادند و به طرح هایی که اصلا امتیاز در خور توجهی نداشتند وام تعلق گرفت که در مجموع لیست نهایی حداکثر 10 درصد با آنچه که انتظار داشتیم تطابق داشت.

به گزارش فارس، قرار است امیر حسین دوایی فردا نشستی با خبرنگاران درباره تسهیلات وجوه اداره شده برگزار کند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: 90 درصد بودجه ICT در زیرساخت سرمایه‌گذاری می شود و صنعت IT رها شده است که در نتیجه این رویه، امروز بزرگترین کارخانه تولید کابل منطقه با زمین فروشی تامین سرمایه می‌کند.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس از اختصاص ناموزون اعتبارات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT خبر داد و نسبت به عواقب توسعه نامتوازن بخش CT (ارتباطات) و IT (فناوری اطلاعات) در کشور هشدار داد.

وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته مجموع سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 1.5 درصد بود، اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 90 درصد از مبلغ سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار نیز عملیاتی می‌شود.
وی گفت: اما اقدامات وزارت ارتباطات با این بودجه چشم‌گیر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت خلاصه شده و این وزارتخانه فعالیتی در بخش صنعت IT و تولید محتوا انجام نمی‌دهد.
فقیهی گفت: در نتیجه قرار گرفتن مقوله IT در اولویت های بعدی و به تبع آن اختصاص بودجه بسیار کمتر، در عمل شاهد تضعیف صنعت IT در کشور بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر اندک نفس صنعت ICT بریده شده است، گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگترین کارخانه‌های تولید کابل در خاورمیانه بودند، اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: یک کارخانه تولید کابل که روزی از تولیدکنندگان صاحب نام منطقه بود، اکنون اگر چه در حال کار است، اما برای تأمین سرمایه در گردش اقدام به فروش زمین می‌کند.
وی گفت: این کارخانه چندی پیش به وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد و از آنجا که متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد است، باید در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها کمک کند. از این رو این دغدغه نیز به دغدغه های تولید کارخانه اضافه شده است.

فقیهی تاکید کرد: بنابراین این کارخانه اگر حتی به وزارتخانه‌های مرتبط تر مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صنعت منتقل می شد ارزش آن را بهتر می‌دانستند.

وی تاکید کرد: مثال های مشابهی را در صنعت مخابرات کشور شاهد هستیم که نیاز به تغییر سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات را ضروری کرده است.

نزدیک به دو هفته است که خبرهایی در خصوص کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی شنیده می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حاشیه مراسم افطار خود با فعالان حوزه ICT خبر از کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند و در نتیجه کاهش 15 درصدی قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی داده است.

حالا با این خبرها بسیاری از کاربران در انتظار کاهش هرچه سریع تر قیمت سرویس اینترنت خود هستند.

این درحالی است که احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل،  می‌گوید: تا زمان که  مصوبه رگولاتوری در خصوص تغییر قیمت‌ها به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نشده باشد، آن‌ها نمی‌توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند.

او با اشاره به این که تغییر قیمت اینترنت برای کاربران نیاز به سپری کردن مراحل مشخصی دارد می‌گوید:« هر مصوبه‌ای که از سوی رگولاتوری به ما ابلاغ شود، موظف هستیم آن را به سرعت اجرا کنیم . بنابراین در این زمینه نه تنها مصوبه‌ای ابلاغ نشده که حتی ما به عنوان یک فعال در این بازار ، از کلیات و اعداد و ارقام اشاره شده در این مصوبه نیز بی خبریم. »

او در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر شرکت‌های اینترننتی 70 درصد درآمد خود را به شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌کنند، می‌افزاید: «نزدیک به دو سال و نیم پیش،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم به کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی را گرفت و در این زمینه نیز مصوبه 181 تصویب شد. در آن زمان بی درنگ بعد از ابلاغ این مصوبه ما تخفیف‌های مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای کاربران نهایی لحاظ کردیم. با این حال با گذشت دو سال و نیم از ابلاغ این مصوبه و بر خلاف قول صریح دوستان، نتوانسته‌ایم تخفیف در بخش پهنای باند و خدمات شبکه انتقال از شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران دریافت کنیم.»

نخجوانی با اعلام این که برای جلوگیری از تکرار این تجربه در خصوص مصوبه جدید باید همه بازیگران حوزه اینترنت از رگولاتوری گرفته تا شرکت ارتباطات زیرساخت  و شرکت مخابرات ایران به بند های مصوبه جدید احترام بگذارند، تاکید کرد: رگولاتوری پیش از ابلاغ مصوبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت باید به صورت شفاف، ابهام‌های مختلف در خصوص کاهش قیمت خدمات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات را برطرف کند تا در نهایت کاربران نهایی نیز به شکل واقعی کاهش قیمت سرویس خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت شاتل در ادامه با انتقاد از برخی خبررسانی‌ها، گفت: «نمی‌توان به واسطه چند مصاحبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی، شرکت‌های فعال در این زمینه را محکوم به کم کاری کرد.» 

به گزارش روابط عمومی شاتل، نخجوانی در پایان با اشاره به وضعیت بازار اینترنت ایران، گفت: بازار اینترنت کشور آن قدر پر رقابت است که حتا اگر سازمان­ های بالاسری هم ما را ملزم به کاهش قیمت نکند ما درصورت دریافت کاهش قیمت‌ سرویس‌های مورد نظر خود را از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت ، برای به دست گرفتن بازار اقدام به کاهش قیمت سرویس اینترنت خود به کاربران نهایی می‌کنیم.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیش از این نیز برخی دیگر از شرکت‌های اینترنت اعلام کرده بودند که کاملا از ماجرای کاهش قیمت اینترنت بی‌اطلاع هستند!

دومین نشست کارشناسی با موضوع چالش‌ها و فرصت‌های شبکه و زیرساخت مؤثر در حوزه فاوا در راستای برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فاوا در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معاون ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نرم افزار ایران ،این نشست با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد و رسانه برگزار شد.

در این نشست محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات ،ارتباطات و اقتصاد رسانه با اشاره به ضرورت برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فاوا، اظهار داشت: پس از اجرای برجام طبق پیش‌بینی ها ، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران اعلام علاقه مندی کردند. همچنان که در جریان برگزاری نمایشگاه جیتکس دوبی در سال گذشته شرکت‌های بزرگ اپل، اوراکل، سب و مایکروسافت با حضور در سمینار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، برای ورود به بازار ایران اعلام آمادگی کردند.

وی با بیان اینکه درباره ورود شرکت‌های خارجی به ایران 3 دیدگاه در کشور وجود دارد،‌ گفت: گروهی معتقدند با ورود شرکت‌های خارجی نفس شرکت‌های داخلی گرفته خواهد شد. گروهی دیگر همکار شدن با شرکت های خارجی را برای عرضه محصولات جدید و ورود به بازار منطقه مناسب می‌دانند و گروه سوم نیز اعلام می‌کنند که کمبود سرمایه در کشور نداریم و باید با مطالعه نیازها و مدیریت صحیح پتانسیل موجود در کشور، صنعت ICT کشور را در مسیر صحیح پیش ببریم.

طلایی تاکید کرد: به شرکت‌هایی که سال گذشته در جیتکس حضور داشتند اعلام شد که نگاه صرفاً فروش تجهیزات به بازار ایران قابل قبول نیست و حضور خارجی‌ها باید به صورت مشارکتی باشد.

رئیس کمیسیون‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه فاوای ایران، نمایندگانی از انجمن ICT هند و نمایشگاه‌های سبیت و جیتکس حضور دارند. ماحصل این همایش مطالعات جامعی از فضای کلی بازار ICT کشور است که از طریق اتاق ایران به سفارت‌ها اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از اجرای برجام دیر یا زود شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران خواهند شد هدف از برگزاری این همایش این است که حداقل مسیری را برای کنترل این تغییرات باز کنیم.

 

نیاز به سرمایه گذای در حوزه تولید تجهیزات دسترسی اینترنت

همچنین در این نشست مرتضی براری معاون مجلس و امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری اینکه بازار ICT در حال رشد است،‌گفت: هم اکنون اقتصاد ICT در ایران 39 هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم رشد 3 برابری و رسیدن به رقم 90 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سال 2020 طبق سهم یک درصدی جمعیتی ایران در جهان، باید حداقل یک درصد از اقتصاد ICT جهان معادل 200 هزار میلیارد تومان سهم داشته باشیم که با توجه به شرایط کشور 90 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری کرده‌ایم.

براری با اشاره به زمینه های حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در ایران، گفت: در زمینه تولید تجهیزات در کشور به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم زیرا با توجه به رشد بازار اینترنت، نیاز به تولید تجهیزات تلفن‌های هوشمند و مودم ADCL به شدت احساس می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین به سرمایه‌گذاری 4 هزار میلیارد تومانی در زیرساخت های ارتباطی کشور طی 3 سال اول دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در نتیجه این سرمایه گذاری در بخش دسترسی، رشد بازار از 20 هزار میلیارد تومان به 63 هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه ششم پیش‌بینی شده است که نشان از جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه ICT، تولید محتوا مغفول مانده است، گفت: در اقتصاد آینده ICT حداکثر سهم به محتوا اختصاص دارد. همچنان که اکنون در تهران سونامی ایجاد کسب و کار جدید با محوریت تولید محتوا و ارائه سرویس را شاهد هستیم.

 

دولت متمرکز بر توسعه زیرساخت است؛ صنعت IT  مغفول مانده است

در ادامه این نشست، مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های گذشته سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 1.5 درصد بود اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان تا 3 هزار و 700 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد که 90 درصد آن سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار عملیاتی می‌شود.

وی گفت: با این بودجه چشمگیر، ایجاد پروژه‌های بزرگ توقع می‌شود؛ اما اقدامات وزارت ارتباطات به سرمایه‌گذاری در زیرساخت خلاصه شده و فعالیتی در بخش صنعت IT و تولید محتوا انجام نمی شود.

وی گفت: این در حالی است که وقتی مبالغ بزرگ در زیرساخت سرمایه‌گذاری می کنیم انتظار داریم در کنار خرید تجهیزات از شرکت‌های بزرگ خارجی غول بزرگ زیرساختی نیز در کشور ایجاد شود.

فقیهی گفت: دولت به بخش نرم‌افزار بودجه اختصاص نمی‌دهد و پروژه‌های نرم‌افزاری متوقف شده است. مراکز متولی پروژه های نرم افزاری برای مثال پروژه نرم افزارهای متن باز بومی آنقدر کوچک شدند که از بین رفته اند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اندک نفس صنعت ICT از بین رفته است، گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگترین کارخانه‌ها در خاورمیانه بودند اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند و فعالیت می‌کند.

پانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت بررسی پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ پانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت همه اعضای ستاد در حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون وزیر دارایی و سایر مدیران و مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مجریان 6 پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت و  روسا و دبیران هشت کمیته‌ اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این جلسه دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه باید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی جامع عمل پوشاند بیان کرد: در ارتباط با پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات باید با برنامه زمانبندی شده پیش برویم تا با اتمام سال به اهداف مورد نظر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره بر اهمیت فعالیت بخش خصوصی در پروژه های اقتصاد مقاومتی از مجریان پروژه های این وزارت درخواست کرد که نگاه خود را به پروژه های اقتصاد مقاومتی عملیاتی کنند تا بتوانیم آنچه که مقام معظم رهبری از این حوزه انتظار دارد را برآورده کنیم.

در ادامه این جلسه گزارش پیشرفت پروژه‌های ساخت بومی ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی، دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا و همچنین پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن توسط مجریان ارائه شد؛ در نهایت موانع و چالش‌های پیش رو نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه دکتر دژپسند، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزء دستگاه های پیشرو در تدوین و ارائه به موقع منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی است.

گفتنی است در پایان این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پایان از پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی نسبت به بازه زمانی تعیین شده در وزارت ارتباطات تقدیر و تشکر کرد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: افزایش تعرفه و حق امتیاز تلفن ثابت، خلاف قانون است

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را امروز از رسانه ها شنیدم، گفت: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است.
سید محمود نوابی افزود: بسیار امیدوارم که این موضوع سریعاً از سوی مسئولان وزارت ارتباطات تکذیب شود.
وی گفت: دستگاه هایی که براساس قانون اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات به آنها داده شده است اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید فرآیند مصوب را طی کنند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار این سازمان قرار دهند.
وی گفت: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر دستگاهی بخواهد بیش از شش درصد به قیمت های خدمات خود اضافه کند بعد از بررسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کارگروه تنظیم بازار ارسال می شود و مصوبه تنظیم بازار را باید معاون اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  نوابی ادامه داد: تا معاون اجرایی رئیس جمهور این افزایش را ابلاغ نکرده است هیچ دستگاهی حق افزایش قیمت را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر این خبر صحیح باشد و شرکت مخابرات راسأ افزایش قیمت داده باشد خلاف قانون است و وظیفه ماست که در این باره پرونده ای تشکیل دهیم و به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستیم که بعد از صدور حکم در این سازمان این ارقام باید به حساب مردم بازگردد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با قوه قضاییه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ICT دارند، خبر داد.

محمود واعظی در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در این حوزه و نیز جلب اعتماد سرمایه گذاران، با قوه قضاییه و دادستانی مذاکراتی داشته‌ایم و از آنها خواستیم که زمینه اعتمادسازی بخش خصوصی و افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند را فراهم کنند. چرا که این افراد باید اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها مداوم است و این طور نباشد که برای مثال سایتشان به مدت ۲۴ یا ۴۸ ساعت خاموش شود. این تصمیمات برای آنها مشکلات متعددی پیش خواهد آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر ما فعالیت ۹۵ درصد مردم در فضای مجازی درست بوده و تنها اقلیتی چهار تا پنج درصدی از این فضا، استفاده نامناسب دارند که ما البته موافق این موضوع نیستیم که ابزاری فراهم کنیم که این درصد اندک هم به استفاده نادرست خود ادامه دهند، برهمین اساس باید به گونه‌ای اقدام کنیم که فضای مجازی پاک‌تر باشد.

وی همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حدود ۲۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در تخصیص این اعتبارات از کار کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای کمک گرفته ایم و امیدواریم آنها امانتدارانه در این عرصه وارد عمل شوند.

واعظی با اشاره به مشکلات بیمه‌ و مالیات فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: خوشحال می‌شویم اگر بتوانیم در این حوزه کمک کنیم به همین دلیل اگر این شرکت‌ها مستندات خود را ارائه کنند، با وزرای کار و اقتصاد صحبت خواهیم کرد تا در حوزه مالیات آنچه حق دولت است پرداخت شود، اما رقم این بخش، قابل قبول باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم فعالیت مناسب بانک‌ها در عرصه ارائه‌ وام به فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: ما بارها به بانک‌ها هشدار داده‌ایم هیچ‌گاه بخش خصوصی در هیچ‌ کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی‌آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه، از طریق وام‌های بانکی تشکیل می‌شود، اما اکنون متاسفانه در کشور ما تمام بانک‌ها به راه‌اندازی شرکت‌های مختلف و هولدینگ اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند که البته رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش قیمت ۱۸ تا ۳۰ درصدی اینترنت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جدید، هر گیگابیت اینترنت به ۳۰۰۰ تومان رسید.

محمود واعظی شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای نرخ‌های تلفن و اینترنت گفت: اگرچه ما نرخ تلفن ثابت را افزایش داده‌ایم اما رعایت حال مردم را نیز کرده‌ایم و نرخ‌های اینترنت را کاهش داده‌ایم تا در مجموع این تغییرات تعرفه‌ای در سبد خانوار تأثیر زیادی نداشته باشد.

وی گفت: بر اساس این تصمیم‌گیری مهم، شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف عمده‌ای را در فروش پهنای باند به ارائه‌دهندگان اینترنت می‌دهد که در نهایت کاربران نهایی بین ۱۸ تا ۳۰ درصد با توجه به میزان حجم استفاده از اینترنت در سرویس دریافتی خود، کاهش قیمت را احساس می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه کاهش قیمت بستگی به حجم مصرف دارد، گفت: در گذشته هر گیگابیت اینترنت ۳۶۰۰ تومان بود که در این مدل تعرفه‌ای به ۳۰۰۰ تومان رسیده است و اگر مشترکان تا ۱۰ گیگ استفاده کنند، این تخفیف بسیار پایین‌تر می‌آید.

 

هیچ اطلاعاتی از هک سایت‌ها دست پیدا نکرده‌ایم

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص هک سایت‌های دستگاه‌های اجرایی و ضریب امنیت این سایت‌ها، گفت: موضوع هک سایت‌ها اصلاً تبلیغاتی نبوده و وقتی حمله‌ای صورت می‌گیرد، به جای اینکه مرتب حرف بزنیم و دست خود را باز کنیم، بهتر است برنامه‌ریزی کرده و بدانیم که چگونه در مقابل این عمل مقاومت و برخورد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مورد هک سایت‌ها که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد، برخی که اصلاً اطلاع نداشتند مرتب مصاحبه می‌کردند و ما اصلاً موافق نبودیم، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش در این زمینه، جلسات منطقی و منظمی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، مرکز ماهر، نیروی انتظامی و پلیس فتا تشکیل شد و برنامه‌ریزی درستی در مورد برخورد با هک‌های داخلی و خارجی انجام گرفت.

واعظی خاطرنشان کرد: این‌گونه مسائل اعمالی هستند و اعلانی نیست و نباید انتظار داشت برای هر مورد آن مصاحبه انجام شود؛ ما در این زمینه برخورد کردیم و خوشبختانه مشکل خاصی به وجود نیامد.

وی گفت: در این زمینه خوشبختانه هیچ اطلاعاتی برداشته و سرقت نشد و هکرها تنها موفق به تغییر چهره سایت‌ها شدند.

 

اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در موعد مقرر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در کشور و الزام برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به داخل، گفت: آنچه که برای ما مهم است و منافع کشور را دربر دارد، این است که مانند سایر کشورها شبکه‌های اجتماعی بومی داشته باشیم و در این زمینه از تمامی دانشگاهیان و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این عرصه حمایت کرده‌ایم.

واعظی اضافه کرد: اما تا زمانی که این شبکه‌های اجتماعی بومی در کشور فعال شوند، باید تعامل خود را با شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته باشیم؛ بر این اساس تلگرام و یا هر شبکه خارجی در ایران بخواهد فعالیت کند، باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عمل کند. این الزام برای همه کشور بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس ما امیدواریم تعامل صورت گیرد و این مسیر در زمان تعیین شده طبق مصوبه پیش رود.

 

بازسازی کافوهای نوری در شهران زمان می‌برد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکلات ارتباطی در منطقه شهران تهران که به دلیل انفجار گاز با اختلال مواجه است، گفت: خوشبختانه ما توانستیم در روز حادثه تا ساعت یک بعدازظهر ارتباط موبایل همراه اول را که از رده خارج شده و از کار افتاده بود، با همکاری سایر اپراتورها و استفاده از رومینگ ملی برقرار کنیم؛ به نحوی که تا بعدازظهر روز حادثه رومینگ اپراتور ایرانسل برای همراه اول به صورت سلول به سلول فعال شد و مشترکان در کمتر از نصف روز موفق به برقراری ارتباط شدند.

واعظی با تاکید بر توافق بین اپراتورها در اجرای طرح رومینگ ملی گفت: این هماهنگی به سرعت انجام شد و خوشبختانه در خصوص موبایل با مشکلی مواجه نشدیم، اما در زمینه تلفن ثابت از آنجایی که تمام کافوهای نوری آسیب دیده است، نیازمند بازسازی هستیم و این زمان می‌برد. بر این اساس هم‌اکنون کار موقت در ارتباط‌رسانی را انجام داده و امکان دایورت خطوط تلفن ثابت بر روی موبایل مشترکان وجود دارد. قطعاً به دنبال این هستیم که سریعتر این ارتباطات را برای مردم آن منطقه برقرار کنیم.

فاطمه سامعی - وزارت ارتباطات برای کاستن از تبعات نگاه رسانه‌ها، سیاست دور نگه داشتن آنان از اخبار را در پیش گرفته و حضور خبرنگاران در رویدادهای این وزارت به کمترین تعداد در دوره‌های اخیر رسیده است.

این روزها سیاست کم‌کاری خبری و دور نگه داشتن رسانه‌ها از اخبار کماکان در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و همچنان تشدید می‌شود.

در ماه گذشته، در همایش روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات درباره تعامل با رسانه‌ها نکات جالبی را به همکاران خود یادآور شد.

محمود واعظی گفت: «در ایران و کشورهای دیگر هم‌زمان با آخرین سال کاری دولت، مسائل تبلیغاتی کمی چاشنی کار دستگاه‌ها می‌شود. علاوه بر این، ممکن است حساسیت برخی گروه‌های علاقمند با ورود به بحث انتخابات ریاست جمهوری از خیلی جلوتر شروع شود که تا زمانی که فعالیت آنها اثباتی و برای معرفی خود باشد دولت مشکلی با آنها ندارد اما گاهی آنها برای تبلیغ خود دست به تخریب دولت می‌ زنند که مناسب نیست. در بین رسانه ها، بخشی به خبر و تحلیل وفادار هستند و اندک رسانه‌هایی هم وجود دارد که رفتار سیاسی از خود نشان می‌دهند. این رسانه‌ها در برخورد با هر موضوعی عینک سیاسی‌شان را هم دارند و لذا باید حواس‌مان به آنها بیشتر باشد.»

گویا اکنون این تذکر وزیر در عملکرد بیرونی بخش رسانه و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، به صورت کم خبری و دورنگه داشتن اصحاب رسانه از اخبار مهم نمایان شده است، با این مشخصه که وزارت ارتباطات متقابلا عینک سیاسی مورد اشاره وزیر را بر چشم گذاشته تا حاشیه‌نگاری‌های خبرنگاران از زیر دستش در نرود.

روابط عمومی وزارت ارتباطات به صورت غیررسمی علت این اقدام را حاشیه نویسی رسانه ها درباره عملکرد این وزارتخانه اعلام می کند.

اخیرا خبرهای مهم وزارت ارتباطات مانند تغییر تعرفه اینترنت و گرانی تعرفه تلفن ثابت در جلسات خصوصی با حضور نمایندگان رسانه های بی چالش اعلام می شود و وزارت ارتباطات به تبلیغ عملکرد خود از تریبون خبرگزاری دولتی و دوربین‌ های تصویری بسنده می کند.

به این ترتیب هم اکنون علاوه بر خط زدن چند رسانه مشخص، تعداد دیگر خبرنگاران حاضر در مراسم های وزارت ارتباطات به کمترین میزان در چندین دوره اخیر رسیده است.(منبع:فارس)

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشریح پروژه «ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات» پرداخت.

وزارت ارتباطات- امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که این پروژه یکی از پروژه‌های اصلی اقتصاد مقاوتی در این وزارت‌خانه است گفت: افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد از طریق صادرات محصولات و خدمات برتر، محیط زندگی با کیفیت با رویکردهای محیط زیست سبز و انرژ‌های پاک، ایجاد محیط اجتماعی، ارزشی و فرهنگی جذاب برای افراد خلاق و کارآفرین، ایجاد و توسعه خوشه‌های فناوری با هدف کسب مزیت‌های رقابتی در سطح جهان و کمک به رشد متوازن و هم افزایی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک از جمله اهداف ایجاد مناطق ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این مناطق همچنین می‌توان شاهد اشتغال‌زایی تخصصی و غیر متکی به دولت، جذب سرمایه گذاران خطر پذیر و ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های قانونی برای جذب و استقرار شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد فضای یادگیری متقابل بود.

دوایی گفت: در بحث کریدور فاوا، فرمول چند پهنه‌ای را اعمال کردیم زیرا فاکتورهای موجود برای یک کریدور بزرگ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: منطقه ویژه فرودگاهی پیام به عنوان شهرک صنعتی ICT برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دانش‌بنیان پارک فناوری فاوا واقع در کیلومتر ۱۹ اتوبان کرج، پژوهشگاه ICT، پژوهشگاه فضایی و پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی به عنوان نهادهای علمی و پژوهشی و همچنین سایت بومهن به عنوان مجرای ارتباطات اینترنتی کشور و تله‌هاوس ارتباطات منطقه‌ای از جمله این فاکتورها هستند.

دوایی افزود: گفتنی است که فاکتورهای دیگری نظیر پست بانک به عنوان بانک تخصصی و خطرپذیر برای حمایت از شرکت‌های فعال در زمینه ICT و دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات به عنوان درگاه کریدور برای ارتباط با دانشگاه‌ها با هدف تربیت نیروهای متبحر برای صنعت نیز وجود دارد که می‌توان از پتانسیل آنها در ایجاد کریدور استفاده کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: برای موفقیت در یک کریدور الزاماتی نظیر تامین زیرساخت‌های راه، انرژی، فیبر و شبکه موبایلی، تجهیزات برتری بخش و آزمایشگاه‌های تخصصی، تضمین زیرساخت‌های قانونی و مشوق‌های لازم، تقسیم کار پوشا بین نهادهای مستقر در کریدور و وجود برنامه‌ها و رویه‌ها برای حمایت از نوآوری شرکت‌ها باید وجود داشته باشد.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای از سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با صدور بیانیه‌ای درباره وضعیت شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

این حق اولیه مردم ایران است که از اینترنت سریع، ارزان، امن، سالم و شبکه های اجتماعی استاندارد برخوردار باشند. چندین سال است که مسئولین وزارت ارتباطات سخن از راه اندازی قریب الوقوع شبکه ملی اطلاعات می گویند! چیزی که در این سال‌ها تنها نامش را از اینترنت ملی به شبکه ملی اطلاعات تغییر داده اند. ابتکار رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی که هم اکنون دوره‌ی دوم خود را سپری می کند، می‌تواند پاسخی به بی‌توجهی مسئولین وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد.

شبکه‌ای که با راه اندازی آن چهار حق اساسی خانواده‌های ایرانی در استفاده از اینترنت سالم، امن، سریع و ارزان به خودی خود تامین می‌شود، اما متاسفانه شورای عالی فضای مجازی نیز همچون وزارت ارتباطات دستمایه جریانات منتفع از فروش اینترنت در ایران گردیده است.

آیا شایسته است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به دلیل نگرانی خانواده‌های کشورش، از آسیبهای اجتماعی اینترنت و برای جلب رضایت و رفع نگرانیهای فزاینده خانواده های انگلیسی، با طرح اینترنت خانواده پسند موفق به کسب آرای عمومی شود و به میزان قابل توجهی، دسترسی به محتوای نامناسب اینترنت را محدود کند، اما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین عالی وزارت ارتباطات همچنان در برابر سیلاب آسیب‌های اعتقادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و روحی-‌روانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی سکوت کنند و دل به فیلترینگ هوشمندی ببندند که شعاری بیش نیست و علیرغم بلعیدن بودجه‌های میلیاردی هرگز عملی نشده است؟!

آیا شایسته است که اوباما و همسرش فرزندانشان را از ورود به این شبکه‌ها برحذر بدارند و بگویند که این شبکه‌ها برای اینجا (آمریکا) ساخته نشده است، اما مسئولین ما به جای توسعه شبکه‌های پیشرفته داخلی، جوانان کشورمان را در گرداب بلاهای خانمان سوز این ابزارها غرق کنند؟ آیا شایسته است دادگاه‌های جرائم رایانه ای و خانواده در روندی روز افزون شاهد از هم پاشیدن خانواده ها و گرفتار شدن ایرانیان در آسیب‌های روز افزون این ابزارها باشند؟

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی‌ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون وتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام‌رسان‌های ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم در حالی که تکنولوژی و توان داخلی و نمونه‌های داخلی آن موجود است؟

ما دانشجویان، سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات در برابر پیام‌رسان‌های ایرانی و خارجی را برنمی‌تابیم! چرا وزارت ارتباطات سدهایی همچون مقررات، استانداردهای دشوار، مالیاتهای سنگین و ... را در برابر راه رشد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بناکرده است اما در همین کشور و تحت اشراف همین وزارتخانه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ضداجتماعیِ صهیونیستی بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی  و بدون تبعیت از استانداردها، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با استفاده از پهنای باند کشور، با نقض هر روزه این قوانین، آزادانه و بی قید و شرط، فعالیت می‌کنند و ضمن عرضه محتواهای سخیف، اطلاعات کاربران ایرانی را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند!

این رفتار وزارت ارتباطات که بیشتر منافع غرب را تامین می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، جز با انگیزه کسب درآمد بیشتر از فروش اینترنت چگونه قابل توجیه است؟ دادن مهلت یکساله از سوی شورای عالی فضای مجازی به تلگرام برای انتقال مرکز داده هایشان به داخل کشور چه معنایی جز خریدن زمان برای این نرم افزارهای صهیونیستی دارد؟ آیا تلگرام به دلیل آنچه که تاکنون در حق ملت ما مرتکب شده باید محاکمه شود یا اینکه با مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با امضاء عالیترین مقامات کشور در شورای عالی فضای مجازی، یکسال دیگر برای ادامه جرائم خود گارانتی دریافت کند؟! آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بیشتر شبیه زمان خریدن برای تلگرام و فریب افکار عمومی نیست؟ آیا این عزیزان نمی‌دانند که مطابق قانون، مبادله اطلاعات رمز در کشورمان ممنوع است؟ و آیا نمی‌دانند ارتباطات در این شبکه‌ها از نوع رمز می‌باشد؟ چرا مسئولان عالی کشور برخلاف قوانین مصوب کشور، حرکت می‌کنند؟

صحبت از حمایت از شبکه‌های داخلی برای رقابت پذیر شدن با مشابه خارجی چه معنایی دارد؟ مگر شبکه‌های پیام‌رسان مانند صنعت خودرو و موتورسیکلت هستند که بخواهیم با مشابه خارجی آن رقابت کنیم؟ معنا ندارد که امنیت، فرهنگ و حریم خصوصی خانواده‌های ما در دست سرویس‌های خارجی قرار گیرد. حتی در همین مدتی که به غلط این شبکه ها در کشور فعالیت ‌کرده‌اند، مسئولان امر نمی‌توانند در پیشگاه مردم و از آن مهمتر در دادگاه الهی پاسخ گوی آسیب‌هایی باشند که از طریق این شبکه‌ها بر سر جامعه، مردم و خانواده‌ها آمده است.

فعالان بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) خواستار پایان انحصار اپراتور فیبرنوری کشور شدند و آمادگی خود را برای ارائه خدمات فیبرنوری به منازل تا ۱.۵ سال آینده اعلام کردند.

اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت (FCP) در نشستی با خبرنگاران، نسبت به انحصار پروانه خدمات فیبرنوری که هم اکنون در اختیار اپراتور ایرانیان نت است، اظهار نگرانی کردند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای، خواستار پایان انحصار و عدم تمدید دوره حفاظت اپراتور ایرانیان نت برای عرضه خدمات فیبرنوری منازل (FTTX) شدند.

پروانه اپراتور چهارم ارتباطات کشور برای بهره برداری از خدمات فیبرنوری در دی ماه سال ۹۱ صادر شد و براساس آن قرار بود این اپراتور بعد از ۲۴ ماه و در پایان سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت منصوبه در کلان شهرها داشته باشد و تا آن زمان نیز به دلیل حفاظت از این پروانه، برای آن انحصار در نظر گرفته شد.

اما با وجودی که این اپراتور که ۲۰ درصد سهام آن در اختیار دولت است، موفق به ارائه خدمات در این بخش نشد، وزارت ارتباطات با تمدید پروانه آن تا مردادماه سال ۹۵ موافقت کرد. هم اکنون شنیده ها حاکی از آن است که به دلیل عدم اجرای این پروژه در موعدد مقرر، وزارت ارتباطات قرار است باردیگر با تمدید انحصار این اپراتور موافقت کند تا با سرمایه گذاری یک اپراتور خارجی، این پروژه در کشور اجرایی شود.

این درحالی است که اواخر سال گذشته، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به ۱۳ شرکت مجوز خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) داد که در این پروانه، به این اپراتورها اجازه داده شد تا پس از پایان انحصار اپراتور ایرانیان نت، خدمات دسترسی بر بستر فیبرنوری را به مردم بدهند. هم اکنون و در آستانه اتمام دوره حفاظت ایرانیان نت، این اپراتورهای جدید بازار اینترنت، نگران تمدید مجدد این دوره از سوی وزارت ارتباطات هستند.

 

تهدید امنیت سرمایه گذاری اپراتورهای اینترنتی

ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تمدید انحصار پروانه اپراتور فیبرنوری در شرایط فعلی را تهدید امنیت سرمایه گذاری اپراتورهای جدید بازار ارتباطات ثابت کشور (FCP) عنوان کرد و گفت: ارتباطات ثابت در دنیا به سمت ارائه خدمات روی فیبرنوری در حرکت است و فعالیت اپراتورهای FCP بدون این بخش، معنایی ندارد.

وی با اشاره به پایان دوره حفاظت اپراتور ایرانیان نت در مردادماه امسال، اظهار امیدواری کرد که وزارت ارتباطات، در یک فضای برابر، امکان ارائه خدمات بر بستر فیبرنوری را به بخش FCP بدهد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اظهار امیدواری از اینکه تصمیم برای تمدید مجدد انحصار پروانه اپراتور چهارم در حد حرف و شنیده باشد گفت: با توجه به نگاه وزارت ارتباطات به حمایت از بخش خصوصی، نگرانی از این بابت وجود ندارد و امیدواریم این موضوع صحت نداشته باشد. چرا که در این صورت، شاهد وارد آمدن صدمات جدی به سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز اعتبار دولت به دلیل پروانه های صادره، خواهیم بود.

 

توافقات به صورت پشت پرده نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، وی با تاکید بر رقم خوردن توسعه ملی با صدور پروانه جدید ارتباطی، تصریح کرد: عدم تعهد دولت به دریافت کنندگان این مجوزها، خسارت جدی به توسعه کشور وارد می کند.

سعادت در مورد اعلام آمادگی اپراتور آفریقای جنوبی برای سرمایه گذاری در پروژه ایرانیان نت و شروطی که این اپراتور خارجی برای سرمایه گذاری در این پروژه گذاشته است، گفت: تمامی این مسائل در حد شایعه است و چنانچه دولت تصمیمی در این زمینه دارد، باید به صورت جدی با بخش خصوصی و دارندگان پروانه FCP در میان گذاشته شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه از سرمایه گذاری اپراتورهای خارجی در کشور استقبال می کنیم، تصریح کرد: اما نباید این توافقات به صورت پشت پرده و بدون اطلاع ذینفعان این بخش صورت گیرد و دولت نباید زیر تعهدات خود در مورد مجوزهای بخش خصوصی بزند.

 

فیبرنوری را تا ۱.۵ سال دیگر به منازل می بریم

در این نشست محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز گفت: پروانه صادر شده برای اپراتور جدید بازار اینترنت، امکان ارائه خدمات در لایه زیرساختی فیبرنوری را می دهد و براین اساس این اپراتورها می توانند با استفاده از این بستر، خدمات چندرسانه ای را بر بستر فیبرنوری به منازل ببرند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه سازی در این زمینه انجام شده از آمادگی برای ارائه این خدمات تا ۱.۵ سال آینده خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون تجهیزات این سرویس در تهران تا مراکز مخابراتی آماده شده است و در صورت موافقت مخابرات برای استفاده از داکتهای مخابراتی، می توانیم فیبر را انتقال دهیم. از سوی دیگر این تجهیزات به زودی در شهرهای کرج، شیراز و مشهد نیز آماده می شود که در صورت مجوز شهرداری برای استفاده از منابع و حفاری، آمادگی شبکه سازی خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مخابرات را ملزم به شفاف سازی امکانات پایه ای می کند، ادامه داد : در صورت این شفاف سازی و تعامل با اپراتورهای FCP ، امکان شبکه سازی در حوزه دسترسی فیبرنوری به سرعت انجام می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش شد در 2.5 سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات( آی سی تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.

محمود واعظی بخش آی سی تی را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم دانست و به گام های موثر دولت یازدهم در تحقق این اهداف اشاره کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه جدی به تامین مناسب زیرساخت های ارتباطی را یکی از این گام ها برشمرد و ضمن اشاره به بی توجهی بیش ازحد و نبود سرمایه گذاری در این بخش در گذشته ، گفت: با این که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بر توسعه بخش آی سی تی تاکید شده بود، اما اقدامی در این باره صورت نگرفته بود.
واعظی گفت: بی توجهی دولت قبل بسیار زیاد بوده است و از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه همه اهداف برنامه محقق شد.

*توجه جدی به تولید محتوا
وی با بیان این که اکنون تولید محتوا، نرم افزار(اپلیکیشن) و خدمات در قالب شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: اقدام های مناسبی برای تولید محتوای فاخر در شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات جزو اهدافی بود که در حکم رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک محور اصلی مورد توجه قرار گرفته بود، افزود: ایجاد این شبکه در اولویت اول برنامه ها قرار گرفت و تاکنون گام های خوبی در این باره برداشته شده است.
وی ارزان کردن و گسترش پهنای باند داخل، توجه ویژه به فارغ التحصیلان و محققان این بخش را از جمله برنامه های انجام شده عنوان کرد.
به گزارش ایرنا واعظی با بیان این که اکنون توجه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان شده است، خاطر نشان کرد: تاکنون برای بیش از 200 شرکت دانش بنیان بالغ بر یک هزار میلیارد ریال تسهیلات کم بهره و وجوه اداری شده پرداخت شده است.
وی از تلاش برای در دسترس قرار گرفتن بخش های مختلف شبکه ملی اطلاعات برای مردم خبر داد.

**ایجاد اشتغال
وی اشتغالزایی را یکی دیگر از برنامه های اصلی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برشمرد و گفت: تاکنون نزدیک به 190 هزارشغل با توسعه نسل سه و چهار تلفن همراه، انجام حمایت های لازم و همکاری با دانشگاه ها ایجاد شده است.

** راه اندازی دولت الکترونیک به عنوان توانمندساز سایر بخش ها
واعظی پروژه دولت الکترونیک را توانمند ساز سایر بخش های کشور دانست و گفت: همواره به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک بوده ایم که در 27 اردیبهشت ماه امسال مرحله اول آن انجام شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه که دولت الکترونیک را کامل خواهد کرد این است که دستگاه های مختلف اجرایی کشور هوشمند شده و به این شبکه متصل شوند.
به گفته وی اکنون تعدادی از دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک متصل شده اند و با تعدادی هم در حال رایزنی برای اتصال آنها هستیم و پیش بینی می شود در آینده نزدیک همه دستگاه ها متصل شوند.
واعظی معتقد است، هر آنچه از فعالیت های دولت، هوشمند شود جلوی فساد، تبعیض و جعل گرفته خواهد شد و علاوه بر آن سرعت کار مردم بیشتر می شود و بهره وری افزایش می یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آمادگی داریم به همه وزارتخانه ها و دستگاه هایی که نیاز به امکانات برای هوشمند شدن دارند، خدمات ارایه کنیم و دستگاه ها می توانند اقدام کنند.

**آی سی تی تسهیل گر امور زندگی
وی با بیان این که آی سی تی تسهیل گر امور مردم است، افزود: اکنون حدود 37 میلیون نفر از جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند درحالی که ابتدای این دولت این رقم حدود 3 میلیون نفر بود. این موضوع عاملی است تا مردم امروز راحت تر بتوانند برای دریافت خدمات از اینترنت استفاده کنند.
واعظی به گستردگی اینترنت به روستاهای کشور علاوه بر شهرها اشاره کرد و گفت: معتقد هستیم علاوه بر ساکنان شهرها، روستاییان باید بتوانند از خدمات مورد نیاز خود در این وزارتخانه استفاده کنند و سیاست ما این است که خدمات را به روستاها ببریم.
به گفته واعظی، اکنون خدمات سلامت، کشاورزی و آموزش و پرورش با اینترنت به روستاها برده شده و تاکنون حدود 20 هزار روستا از این خدمات بهره مند شده اند.
وی با بیان اینکه ارایه خدمات به همه روستاها خواهد بود و تعداد آنها نیز افزایش خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد: هر آنچه سازمان ها و وزارتخانه ها در کلان شهرها و شهرها به مردم خدمات می دهند مردم روستاها نیز باید بتوانند از همین خدمات در محل زندگی خود برخوردار شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که شانزدهم فروردین ماه امسال با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، آی سی تی را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقدام های صورت گرفته برای ارزان تر شدن پهنای باند اینترنت داخل برای ارایه کنندگان عامل مهمی است تا بزودی مصرف کننده نهایی از ارزانی بین 17 تا 22 درصدی اینترنت برخودار شود.

محمود واعظی به جلسه برگزار شده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چند روز گذشته اشاره کرد و افزود: تلاش جلسه بر این بود تا کسانی که از پهنای باند داخل استفاده می کنند از خدمات ارزان تری برخودار شوند.
وی بیان کرد: مقرر شد شرکت ارتباطات زیرساخت بر همین اساس پهنای باند ارزان تری ارایه دهد و شرکت مخابرات ایران و زیرساخت نیز تسهیلاتی را برای انتقال مد نظر قرار دهند.
واعظی خاطر نشان کرد: اقدام های در نظر گرفته شده عاملی خواهد بود تا مردم در آینده ای نزدیک بین 17 تا 22 درصد اینترنت را ارزان تر دریافت کنند.
به گزارش ایرنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران شنبه شب گذشته جلسه ای برای تعیین نرخ تعرفه تلفن ثابت و اینترنت برگزار کرد و در آن تصمیم های لازم درباره نرخ های جدید اتخاذ شد که نتیجه نهایی آن بزودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
محمود واعظی پیش از این از تلاش برای کاهش تعرفه‌های اینترنت با مکانیسم مشخص خبر داده بود .
وی کاهش تعرفه را به تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات منوط و درعین حال اضافه کرده بود این کاهش تعرفه کمتر از 15درصدی که قول داده بودم، نخواهد بود.
آمارهای مرکز بررسی جهانی وضعیت اینترنت نشان می دهد تعداد کاربران اینترنت ایران از اواخر سال 2000 میلادی که 250 هزار کاربر داشته است با رشدی چشمگیر تا اواخر سال 2015 میلادی به بیش از 46 میلیون کاربر رسیده است.
بر اساس گزارش این مرکز، آسیا یک میلیارد و 622 میلیون کاربر اینترنت دارد و آمارهای مربوط به بخش خاورمیانه نشان می دهد ایران از منظر تعداد کاربران رتبه نخست را با رقمی بالغ بر 46 میلیون دارد .
در این گزارش جمعیت ایران 81 میلیون و 824 هزار و 270 نفر در نظر گرفته شده است که با 46 میلیون و 800 هزار نفر کاربراینترنت ضریب نفوذ 57.2 درصدی دارد.
ایران همچنین 38درصد از تعداد کل کاربران اینترنت در خاورمیانه را تا نوامبر 2015 میلادی داشته است.

روش اجرای کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران روش جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش جدید قیمت اینترنت در کشور را تشریح کرد.

علی توسلی با اشاره به وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت، اظهار داشت: پیرو این وعده کمیسیون تنظیم مقررات تغییر تعرفه‌های اینترنت را در دستور کار دارد و این موضوع در مرحله نهایی شدن است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با تشریح روش کمیسیون برای کاهش تعرفه‌ اینترنت، گفت: کاهش تعرفه‌ اینترنت به روش محاسبه متوسط مصرف در دستور کار است.

وی توضیح داد: هم اکنون شرکت‌ها به میزان مشخصی پهنای باند و به همان اندازه لینک انتقال از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری می کنند. صرف‌نظر از اینکه شرکت ارائه دهنده اینترنت چقدر از این ظرفیت را به مشتریان خود می‌فروشد و چه میزان ظرفیت استفاده می‌کند، باید قیمت تمامی ظرفیت خریداری شده را به زیرساخت بپردازد.

به گزارش فارس توسلی گفت: در شیوه جدید محاسبه میزان مصرف (متوسط گیگ مصرفی) برای شرکت ها در دستور کار است. به این صورت که شرکت‌ها به ازای متوسط گیگ مصرفی به شرکت زیرساخت هزینه پرداخت می کنند و به این ترتیب با حذف هزینه اضافی پهنای باند مصرف نشده از بخشی از هزینه‌های شرکت‌ها کاسته و امکان کاهش قیمت فراهم می شود.

وی گفت: پیش بینی می کنیم با این روش تعرفه اینترنت در کشور کاهش یابد.

توسلی اظهار امیدواری کرد: با تغییرات مدیریتی جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت، ایده های جدیدی مطرح می شود که می تواند در باز شدن گره‌ های چند ساله اینترنت کشور کمک کننده باشد.

در همین رابطه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاهش قیمت ۳۰ درصدی پهنای باند اینترنت را تصویب کرد و براین اساس مقرر شد قیمت اینترنت برای کاربران نهایی ۱۵ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شنبه شب در جلسه ای با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه های جدیدی برای سرویس اینترنت تصویب کرد.

براساس مصوبات این جلسه، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده است که پهنای باند اینترنت را به شرکتهای سرویس دهنده اینترنتی با ۳۰ درصد کاهش قیمت نسبت به گذشته بفروشد.

موضوع گرانی قیمت پهنای باند اینترنت یکی از دلایلی بوده که تاکنون از سوی شرکتهای اینترنتی به عنوان دلیل گرانی اینترنت مطرح شده است. براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با کاهش قیمت پهنای باند ورودی به کشور موافقت کرد.

طبق این تصمیم، مقرر شد با وجود کاهش قیمت پهنای باند اینترنت، سرویس دهندگان اینترنت نیز قیمت نهایی اینترنت به مصرف کننده را ۱۵درصد کاهش دهند.

دو سال پیش نیز وزارت ارتباطات شرکتهای اینترنتی را موظف کرده بود که اینترنت را با ۲۰ درصد تخفیف به کاربران ارائه دهند اما این ۲۰ درصد آنطور که باید در قیمت نهایی اینترنت، ملموس نبود.

وزیر ارتباطات پیش از این نیز در گفتگو با مهر، کاهش بیش از ۱۵ درصد قیمت اینترنت کاربران را وعده داده بود.

وزیر ارتباطات گفت: در تلاشیم تعرفه های اینترنت را با مکانیسم مشخص کاهش دهیم که بستگی به تصمیم گیری امشب کمیسیون تنظیم مقررات دارد اما این کاهش تعرفه کمتر از ۱۵ درصدی که قول داده بودم نیست.
به گزارش تسنیم، محمود واعظی پس از نشست ویژه بررسی شبکه ملی اطلاعات در شرکت زیرساخت افزود: این تعرفه های جدید می تواند بازار استفاده از محتوای داخلی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات را گسترش دهد.
وی با اشاره به تلاش های سازمان تنظیم مقررات درباره مقررات گذاری شبکه ملی اطلاعات گفت: کارها در بخش امنیت شبکه ملی اطلاعات برای تامین امنیت ارتباطات در این شبکه در حال پی گیری است.
واعظی همچنین افزود: سازمان فناوری اطلاعات نیز در بخش خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود فعالیت های گسترده ای را انجام داده است.
وزیر ارتباطات گفت: امیدوار هستم بر اساس برنامه شبکه ملی اطلاعات تا اواسط امسال فاز اول شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می شود و سرویس های جدیدی در این قالب به مردم ارائه شود.
واعظی درباره پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات گفت: مدت هاست که روی پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات کار شده و اکنون نیز سازمان تنظیم مقررات روی این موضوع کار می کند.
وی افزود: امیدواریم در زمان رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در اواسط امسال ، پیوست های فرهنگی و امنیت این شبکه نیز ارائه شود.
وزیر ارتباطات گفت: در اولین فرصت کل اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی گزارش خواهد شد.

سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات جهت پیگیری اقدامات صورت گرفته شش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت مذکور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات در این جلسه محمود واعظی ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این موضوع باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد و کمیته‌های دستگاهی اقتصاد مقاومتی نیز باید همچنان به مانند سال گذشته جلسات فعال داشته و آن دسته از فعالیت‌های وزارتخانه که ذیل شش پروژه اقتصاد مقاومتی است را مورد بررسی قرار دهند.

در این جلسه مجریان پروژه‌ها مکلف شدند در جلسات آتی به صورت روشن و شفاف اعلام کنند که درخصوص روند پیشرفت پروژه‌ها، در عمل چه اتفاقی افتاده است.  

در ادامه به ترتیب مجریان پروژه‌های "ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره"، " دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی" و " دولت الکترونیک و همراه" گزارش اقدامات صورت گرفته فعالیت‌های ذیل پروژه‌های مرتبط را ارائه نمودند و مقرر گردید گزارش مجریان  سه پروژه دیگر نیز در  جلسه آتی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه رئیس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند.

سهیلا فلاحی - موتور جستجو برنامه‌ای تحت وب است که کلمات کلیدی را در فایل‌ها و سندهای شبکه وب جهانی، گروه‌های خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای FTP جستجو می‌کند و به کاربران در دستیابی به اطلاعات کمک می‌کند.

وبگاه‌های Google، Yahoo، MSN و Bing از معروف‌ترین موتورهای جستجو یا همان جویشگر در جهان هستند. امروزه کاربران اینترنت بدون موتورهای جستجو قادر به دریافت اطلاعات برای پاسخ به سوالات تحقیقاتی، آموزشی، تجاری و خبری خود نیستند.

 

موتور جستجوهای بومی

با وجود موتور جستجوهای بین‌المللی، بسیاری از کشورها همچون چین، فیلیپین، استرالیا، ژاپن، هند، آنگولا، موزامبیک، سوئیس، نروژ، سوئد و کانادا نسبت به راه‌اندازی موتور جستجوهای بومی (جویشگر ملی) اقدام کرده‌اند. ارائه نتایج جستجو به زبان‌های بومی از مزیت‌های فعالیت این موتورهای جستجو است. در مقابل عملکرد قابل توجه موتورهای جستجوی صاحب‌نام جهان، برخی موتورهای جستجو چنان ضعیف عمل می‌کنند که کاربر را با این سوال مواجه می‌کنند که «هدف از طراحی این موتورها با این عملکرد ضعیف چیست؟» سوالی که بسیاری از کاربران ایرانی ‌ درباره کارایی جویشگرهای ملی کشورمان و میزان اقبال مردم به آنها مطرح می‌کنند.

بحث راه‌اندازی موتور جستجوی ملی اولین بار سال 89 مطرح شد. سپس در سال90 با هدف حفظ امنیت اطلاعات ایرانیان، ممانعت از جاسوسی و فروش اطلاعات جامعه ایرانی اولین اقدامات برای راه‌اندازی جویشگرهای بومی آغاز شد. پنج سال از آغاز به کار جویشگرهای «پارسی‌جو» و «یوز» می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از کاربران ایرانی حتی نام آنها را نشنیده‌اند و بسیاری از مردم نه تنها تمایل که مزیتی در استفاده از آنها احساس نمی‌کنند. سوال اینجاست که چرا باید برای اختراع «چرخ» از ابتدا هزینه و برنامه‌ریزی ‌شود؟

در میان موتور جستجوهای پارسیک، ریسمون، جس‌جو، قطره و امروز، جویشگرهای پارسی جو، یوز (گرگر) به عنوان موتور جستجوهای ملی شناخته می‌شوند و جویشگر بخش خصوصی «سلام» نیز درصدد است تا پایان سال 95 به دوران فعالیت آزمایشی خود پایان دهد و به طور رسمی پا به عرصه فعالیت بگذارد.

 

رقابت در جذب مخاطب

بررسی اخبار آغاز به کار جویشگر ملی «پارسی‌جو» که توسط تیمی از دانشگاه یزد با حمایت دولت راه‌اندازی شده است، نشان می‌دهد این موتور جستجو از سال 89 تا 94، پنج بار توسط وزرای ارتباطات وقت در مراحل گوناگون رونمایی شده است. پارسی جو سرویس‌های گوناگونی همچون سرویس وب، تصویر، خبر، آوا، علمی، ترجمه، دانلود و نقشه با قابلیت پوشش یک میلیارد صفحه به کاربران ارائه می‌کند. از سوی دیگر اطلاعات نقشه و آب و هوای 33 استان و اطلاعات 50 پایگاه خبری ازجمله ویژگی‌هایی است که دکتر علی‌محمد زارع بیدکی، مدیر پارسی‌جو برای این جویشگر عنوان می‌کند.

موتور جستجوی یوز زیر نظر کارشناسان دانشگاه امام حسین(ع)، فعالیت خود را از سال 88 با حمایت هفت میلیارد تومانی وزارت ارتباطات آغاز و در سال 93 افتتاح شد. مسئولان این جستجوگر، ممانعت از افشای اطلاعات کاربران از سوی خدمات‌دهندگان خارجی مانند گوگل و یاهو، فراهم کردن بستری مطمئن برای جستجوهای اینترنتی، رفع نیازمندی‌ها به زبان فارسی، تمرکز بر سرویس‌های محلی، جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و توسعه عملی دانش‌های راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را از اهداف راه‌اندازی این جویشگر اعلام می‌کنند.

سلام سومین جویشگری است که قصد دارد به صورت جدی به رقابت با موتورهای جستجوی دولتی بپردازد و به گفته مدیر آن تاکنون از حمایت دولتی استفاده نکرده و می‌خواهد با ارائه خدمات به شکل فراجویشگر (Meta Search Engine) و موتور جستجو، کاربران ایرانی را جذب خود کند. ارائه خدمات زمان و مکان محور، حذف تله‌های تبلیغاتی وبگاه‌های کلیک دزد و ارائه نتایج جستجو با دقت بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های این جویشگر عنوان شده است.

راه‌اندازی و حمایت از جویشگرهای ملی طرح جذابی است که بدون شک وزرای ارتباطات دولت‌ها به دنبال حفظ و حمایت از آنها خواهند بود، اما مدال موفقیت این پروژه به وزیری اعطا می‌شود که بتواند آسیب‌های مربوط به آنها را رفع کند.

 

دولتی بودن، آفت فعالیت جویشگرهای ملی

برخی کارشناسان تفاوت اصلی میان موتورهای جستجو در دیگر کشورها ‌با مدل ایرانی آن را دولتی بودن این موتورها می‌دانند. انتقادی که علی قدیری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بیان و موتور جستجوی سلام آن را وارد می‌داند و به جام‌جم می‌گوید: ارائه اطلاعات به زبان بومی هر کشور و مطابق با فرهنگ آن ازجمله مزیت‌های راه‌اندازی موتورهای جستجوی ملی است، اما این کار مانند شمشیر دولبه است و میزان موفقیت آنها به نوع و نحوه نگرش سیاستگذاران کشور برمی‌گردد. انجام کار بر پایه اجبار، آیین‌نامه و بخشنامه، قطعا باعث شکست پروژه می‌شود. اتفاقا دولتی بودن موتورهای جستجو مانع رغبت مردم برای استفاده از جویشگرهای داخلی می‌شود.

مدیرعامل موتور جستجوی سلام ادامه می‌دهد: اگر دولت در فعالیت این موتور جستجوها دخالت نکند و اجازه دهد آنها مسیر طبیعی خود را طی کنند، می‌توانند سهم بیشتری از جستجوگرهای آمریکایی در این بازار به دست بیاورند. قدیری تزریق پول نفت برای زنده نگه داشتن این جویشگرها (همچون سیاست حمایت از خودروسازی) را از موانع اصلی فعالیت خلاقانه و کاربرمحور پارسی‌جو و یوز می‌داند. وی معتقد است دولت با پرداخت غیرکارشناسی بودجه به آنها، باعث آسیب به فعالیت موفق موتورهای جستجوی بومی شده و زمینه‌ساز بی‌کیفیتی و ایجاد انتظارهای غیرمنطقی در آنها برای دریافت حمایت می‌شود؛ تا جایی که گاهی می‌شنویم مدیران این موتور جستجوها معتقدند دولت باید با ایجاد محدودیت برای کاربران در کشور، آنها را مجبور به استفاده از موتور جستجوهای پارسی‌جو و یوز کند. وی می‌افزاید: ما به عنوان یکی از سه مدعی اصلی در این حوزه، نسبت به این نگرش و عملکرد معترض هستیم و معتقدیم ادامه این فرآیند از سوی دولت، باعث تضییع حقوق ما به عنوان بخش خصوصی و هدررفت سرمایه‌های صرف شده در این بخش می‌شود.

 

حمایت دولتی در اولین گام لازم است

اما اظهارات دکتر مهدی نقوی، مدیر موتور جستجوی یوز بیانگر آن است که اتفاقا موتورهای جستجو در آغاز کار نیازمند حمایت‌های مالی و زیرساختی دولت هستند؛ در غیر این صورت امکان شکل‌گیری و ادامه فعالیت آنها میسر نیست. زیرا موتورهای جستجو در ابتدای کار درآمدزا نیستند که بتوانند خودشان را اداره کنند. درآمدزایی و سوددهی آنها منوط به افزایش تعداد کاربران به بیش از یک میلیون نفر است که این خود مستلزم تقویت سخت‌افزار و زیرساخت موتورهای جستجو است. دکتر نقوی ضمن گلایه از اظهارات اخیر دکتر واعظی، وزیر ارتباطات مبتنی بر اختصاص 170 میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از موتور جستجوهای ایرانی به جام‌جم می‌گوید: برخلاف تصوری که وجود دارد از زمان آغاز به کار موتور جستجوی یوز مبلغ بسیار ناچیزی (چیزی حدود یک درصد) از بودجه مذکور برای راه‌اندازی و فعالیت این جویشگر طی پنج سال گذشته تخصیص داده شده است. به نظر می‌رسد اختصاص بودجه برای جویشگرها و عده‌ای بیش نیست و فعلا در حد حرف باقی‌مانده است.

 

مزیت جویشگرهای داخلی

فواید کاربردی راه‌اندازی جویشگرهای ملی با توجه به حضور غول‌های قدرتمندی همچون گوگل و یاهو از دیگر سوالات مهم کارشناسان از وزارت ارتباطات است. مسئولان وقت، ارائه خدمات سریع دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مردم، توسعه خط و زبان فارسی، ایجاد شاهراه اطلاعاتی، ایجاد زنجیره ارائه خدمات کامل و پوشش‌دهی گویش‌های ایرانی را ازجمله دلایل ضرورت حضور موتورهای جستجوی بومی اعلام کرده‌اند، اما حضور 36.5 میلیون کاربر ایرانی در گوگل و سود 443 میلیارد تومانی حاصل از این حضور در گوگل(به نقل از مهر)، نشان می‌دهد جویشگرهای ایرانی راهی طولانی در پیش دارند و باید مزیت‌های رقابتی خود را بسیار ارتقا دهند. این نکته‌ای است که از نظر قدیری، مدیرموتور جستجوی سلام مورد تأکید است.

به اعتقاد وی، جویشگرهای فعلی ایرانی فاقد مزیت رقابتی هستند. از نظر وی پنج بار افتتاح شدن پارسی‌جو، گویای نگاه ابزاری مسئولان به این مقوله مهم است که هر کدام تنها به دنبال اخذ بودجه برای وزارتخانه و تکمیل رزومه کاری خود هستند. در مقابل این انتقاد، دکتر نقوی مدیر جستجوی یوز با بیان این که جویشگرهای داخلی را رقیب نمی‌دانیم، می‌گوید: درست است که کاربرهای ایرانی در مقابل گوگل بسیار کم‌تعداد هستند و آنها در پوشش‌دهی بخشی از نیازهای کاربران بسیار قوی هستند، اما باید توجه داشت با وجود فعالیت طولانی‌مدت این جویشگرها، پارسی‌جو و یوز در مدت زمان کم به واسطه تعداد بالای بازدید صفحات، ارائه نتایج مرتبط به کاربر، ارائه جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوط به وبلاگ‌ها بهتر از یاهو و بینگ عمل کرده است. وی در این زمینه مستنداتی ارائه نکرد.

 

ارتباط خلاقیت با سخت‌افزار

قدیری، مدیرجویشگر سلام معتقد است ضعف برنامه‌نویسی و حمایت مالی دولت مانع انجام کار خلاقانه از سوی موتور جستجوهای پارسی جو و یوز شده و به همین دلیل در جذب کاربر موفق نیستند. در صورتی که نقوی مدیر موتور جستجوی یوز معتقد است خلاقیت تنها عامل نیست، بلکه تامین شدن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، فعالیت 18 ساله گوگل و درآمدزایی با فروش اطلاعات نیز در افزایش تعداد کاربران نقش بسزایی دارد.

نقوی می‌افزاید: این که عده‌ای معتقدند اختصاص بودجه برای حمایت از یوز هدررفت سرمایه و دوباره‌کاری است، نگرش اشتباهی است، زیرا یک موتور جستجو امکان پاسخگویی به همه نیازهای کاربر را ندارد و هر کدام می‌توانند بخشی از نیازها را پاسخگو باشند. آنچه باعث تحقق اهداف و اقدامات تیم یوز می‌شود تامین شدن سخت‌افزارهای تعهد شده از سوی دولت است. افزایش تعداد کاربران به تقویت سخت‌افزار بستگی دارد.

 

موفقیت با تغییر شکل حمایت‌ دولت

عملکرد ضعیف جویشگرهای ملی مورد حمایت دولت موجب شده تا سوال شائبه‌برانگیزی درباره علل حمایت وزارت ارتباطات از کارشناسان دانشگاه یزد در راه‌اندازی پارسی‌جو و کارشناسان دانشگاه امام حسین در راه‌اندازی یوز از سوی قدیری و برخی ناظران مطرح شود.

قدیری در بخش دیگر انتقاد خود ادامه می‌دهد: سوال اساسی ما این است چه معیاری برای انتخاب تیم‌های پارسی‌جو و یوز وجود دارد که دولت بی‌محابا و بدون حساب و کتاب بودجه‌های کلان در اختیار آنها قرار می‌دهد، در حالی که خروجی قابل قبولی از آنها مشاهده نمی‌شود؟ (منبع:روزنامه جام جم)

شاخص های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از وجود بیش از ۷۵ میلیون خط فعال سیم کارت در کشور حکایت دارد. همچنین ۱۹ میلیون نفر از اینترنت موبایل و ۸.۸ میلیون نفر از ADSL استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است که شامل تعداد خطوط تلفن ثابت واگذارشده، ضریب نفوذ تلفن ثابت، تعداد تلفن همراه واگذار شده و فعال در کشور، ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل، تعداد تلفن همگانی، تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی، تعداد مشترکان پهن باند ثابت و تعداد مشترکان پهن باند سیار (اینترنت پرسرعت موبایل) و ظرفیت پهنای باند داخل و بین الملل می شود.

بررسی های صورت گرفته وضعیت شاخص های ICT کشور را از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۴ مورد مقایسه قرار داده است.

براساس بررسی های انجام شده تعداد تلفن ثابت دایری در کشور تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۱۵۷ شماره است. این درحالی است که تعداد سیم کارتهای واگذار شده تلفن همراه، ۱۴۹ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۳۶۶ خط بوده و در این بازه زمانی ۷۵ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۵۲۸ خط موبایل در کشور فعال و در حال استفاده است. این آمار نشان می دهد که حدود نیمی از سیم کارتهای واگذار شده در کشور بلااستفاده است.

در همین حال بررسی ها از ضریب نفوذ ۳۸.۴۲ درصدی تلفن ثابت و ۹۴.۴۶ درصدی موبایل در کشور حکایت دارد. طبق مقایسه صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال ۸۶ حدود ۲۲.۴۹ درصد بوده که تا پایان سال ۹۴ به حدود ۳۸.۵ درصد نزدیک می شود. از سوی دیگر، رشد ضریب نفوذ مشترکان موبایل که در سال ۸۶ حدود ۲۹.۵ درصد بوده طی ۸ سال اخیر قابل توجه است. این بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت در سال ۸۶ رقمی حدود ۴۶ درصد بوده که در سال ۹۴ به بیش از ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.

تا پایان سال ۹۴ تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۲۹ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده و تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به ۸ هزار و ۴۴۳ دفتر رسیده است. این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، تعداد این دفاتر تا پایان برنامه باید به ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی می رسید. همچنین طبق این بررسی ها ۴۸ هزار روستا در کشور دارای تلفن خانگی و ۵۴ هزار روستا دارای ارتباط هستند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.

در حوزه اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال ۸۶ به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال ۹۴ رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از انحصار دولتی در واردات اینترنت، گفت: شرکت زیرساخت به جای تجارت پهنای باند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک انتقال بین استانی و کسب درآمد از این مسئولیت بپردازد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس انحصار دولتی واردات پهنای باند را از مهم ترین مشکلات اینترنت کشور و موانع برای کسب وکارهای مرتبط با اینترنت در کشور اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است.

وی گفت: قیمت بالای پهنای باند و کیفیت پایین اینترنت در کشور در سایه این بازار انحصاری رقم خورده است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بخش خصوصی خواستار شکست انحصار دولتی شرکت زیرساخت در تامین پهنای باند کشور است.

وی توضیح داد: شرکت زیرساخت به جای فعالیت در عرصه خرید و فروش پهنای باند می‌تواند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک‌های انتقال بین استانی بپردازد.

توسلی گفت: مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت به مثابه گمرک اینترنت کشور است؛ همان طور که کمرگ مبادی ورودی کالا به کشور را کنترل می‌کند و نقشی در واردات کالا ندارد؛ شرکت های خصوصی نیز باید بتوانند پهنای باند به کشور وارد کنند و شرکت زیرساخت با مدیریت مبادی ورودی اینترنت به کشور و اخذ تعرفه ورود، پالایش و انتقال، پهنای باند ورودی را بررسی و سپس اجازه ورود دهد.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: همچنان که در سال های اخیر یک شرکت ایرانی با احداث مسیر فیبری، در تهیه پهنای باند برای کشور مشارکت کرد، اما این شرکت نیز ناگزیر است، پهنای باندی که از پیمانکاران خارجی تهیه می کند، به شرکت زیرساخت تحویل دهد و عملا اجازه و امکان رقابت در بازار را ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که با رقابتی شدن بازار تهیه اینترنت در کشور، شرکت‌های متعددی می توانند با قدرت چانه زنی و بدون قوانین دست و پاگیر دولتی به قیمت به روز از تامین کنندگان متنوع خارجی اینترنت را خریداری کنند و قطعا مانند هر بازار دیگری رقابتی شدن بازار اینترنت به سود مصرف کننده نهایی خواهد بود.

رئیس سازمان فضایی ایران از ادامه تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا و برنامه ریزی برای پرتاب این ماهواره ایرانی به مدار زمین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره «مصباح» یکی از نخستین پروژه های ماهواره ای پس از انقلاب محسوب می شود که پس از تعریف اولیه در اوایل انقلاب، ساخت آن در سال ۷۵ آغاز شد و ساخت مدل مهندسی و فضایی آن با مشارکت وزارت ارتباطات و یک شرکت ایتالیایی در سال ۷۷ کلید خورد.

این ماهواره در سال ۸۴ رونمایی شد و قرار بود به فضا پرتاب شود که به دلیل عدم همکاری کشورهای روسیه و ایتالیا، پرتاب آن به تاخیر افتاد. ماهواره «مصباح» چند سالی است که در مصادره کشور ایتالیا قرار دارد و به دلیل مشکلات تحریم، ایتالیا از تحویل آن به ایران خودداری کرده است.

با این وجود گفته می شد که به دلیل گذشت زمان از تعریف اولیه ماهواره «مصباح» و کاربردهایی که برای این ماهواره تعریف شده است، این ماهواره قابلیت پرتاب به فضا را نخواهد داشت.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصمیم ایران برای پرتاب ماهواره «مصباح» خبر داد و گفت: تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا ادامه دارد.

وی با اشاره به پیچیدگی هایی که این ماهواره با آن روبه رو است اضافه کرد: ماهواره «مصباح» پس از چندین بار رفت و برگشت در کشور ایتالیا توقیف شده است و پس از شرایط برجام، مذاکرات برای بازپس‌گیری آن از سر گرفته شده است.

بهرامی با تاکید بر اینکه این تلاش ادامه دارد و متوقف نشده است افزود: به موازات این مذاکره، مذاکرات برای پرتاب ماهواره مصباح نیز آغاز شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: با وجودی که زمان طولانی از ساخت ماهواره «مصباح» می گذرد، در حال برآورد و تصمیم گیری برای شرایط پرتاب این ماهواره هستیم. براین اساس برآورد هزینه و سایر تصمیم‌گیری های ستادی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه این پروژه در جریان بوده و متوقف نشده است، گفت: اگرچه مذاکرات برای بازپس گیری «مصباح» کند پیش می رود اما امیدواریم که به یک جمع بندی نهایی برای این ماهواره برسیم. البته پیش از این نیز پیگیری برای بازپس گیری این ماهواره وجود داشته و پس از برجام به صورت جدی تر این موضوع پیگیری شد.

بهرامی تاکید کرد: ما به دنبال حل مشکل و پرتاب ماهواره «مصباح» هستیم.

به گزارش مهر، ماهواره «مصباح» از نوع ماهواره های مدار پایین بوده و برای فعالیتهای علمی تحقیقاتی و آموزشی کاربرد دارد. شناسایی منابع آبی، خاکی و معدنی و هواشناسی و نیز کنترل شبکه های آب، برق، گاز و کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه از جمله اهداف اولیه ساخت و پرتاب این ماهواره عنوان شده بود.

نوسازی و بازسازی کل شبکه تلفن همراه کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رفع مشکلات شرکت مخابرات ایران تا دو سال آینده خبر داد.

فارس- محمود واعظی در آیین افتتاح 527 طرح و پروژه مخابراتی آذربایجان غربی که به صورت نمادین در سه نقطه از شهر ارومیه از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، شرکت مخابرات ایران را هلدینگ و شرکتی با اهمیت برای توسعه ICT کشور دانست و گفت: هرگز نباید شرکت مخابرات ایران را در حد دیگر شرکت‌ها پایین بیاوریم.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات باید نقش پدر برای دیگر شرکت‌ها را داشته و با بهره‌گیری از امکانات عظیمی‌ که در اختیار دارد، بتواند سود بالایی برای خود کسب کند.

واعظی با بیان ترکیب خوب هیات مدیره جدید این شرکت، به تفکرات مترقی حاکم بر آن اشاره کرد و افزود: در شرایط جدید با سیاست‌گذاری‌های مناسب هیات مدیره و با مدیریت هوشمندانه دکتر سرائیان، بی تردید شرایط شرکت مخابرات ایران از نظر جایگاه و خدمت‌رسانی سریعا ترقی خواهد کرد.

وی به حمایت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رفع مشکلات موجود این شرکت تاکید و تصریح کرد: بدون شک ظرف یک تا دو سال آینده، تمام مشکلات فعلی شرکت مخابرات ایران رفع شده و ساماندهی می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر حمایت‌های وزارت اطلاعات و دولت از توسعه مخابراتی کشور، اشاره‌ای نیز بر برنامه توسعه‌ای و نوسازی این وزارتخانه در شرکت مخابرات ایران داشت و اذعان داشت: ما بر تمام مشکلات فعلی شرکت واقف هستیم و با تلاش‌های صورت گرفته وضعیت شرکت را بیش از پیش بهبود خواهیم داد.

وی ادامه داد: هر شرکتی که بتواند تحولات عرصه مدیریتی و تکنولوژی را به سرعت درک کرده و بدان عمل کند، بدون تردید مسیر موفقیت را با سرعتی بیشتر خواهد پیمود.

واعظی با بیان افتتاح 527 طرح و پروژه مخابراتی آذربایجان غربی با صرف اعتباری افزون بر 933 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات استان برای توسعه شبکه انتقال فیبر دیتا واکس با اعتباری افزون بر 351 میلیارد ریال، این مساله را آغازی برای تقویت زیرساخت‌های استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم آذربایجان غربی با توجه به مرز طولانی که با کشورهای همسایه دارد، لایق سرمایه‌گذاری بیش از پیش بوده و قرار است تا پایان دولت تدبیر و امید، 3 هزار و 500 میلیارد ریال دیگر نیز در آذربایجان غربی سرمایه‌گذاری شود.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز گفت: امسال کل شبکه تلفن همراه کشور نوسازی و بازسازی می‌شود.

رسول سرائیان گفت: باعث افتخار است که امروز شرکت مخابرات آذربایجان غربی پروژه‌های مخابراتی خود را پیرامون سفر ریاست جمهور و هیات همراه آن افتتاح و به بهره‌برداری می‌رساند.

وی به ساماندهی دو حرکت مهم در شرکت مخابرات ایران طی امسال اشاره کرد و افزود: نوسازی و بازسازی کل شبکه همراه اول و فراهم‌سازی زیرساخت‌های شبکه در حوزه خطوط ثابت از جمله این حرکت‌هاست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعلام اینکه در آذربایجان غربی ظرفیت‌های لازم جهت ارایه خدمات به وجود آمده است، گفت: توسعه کامل شبکه پهنای باند بالای کشور در آذربایجان غربی از آن جمله ظرفیت‌ها است.

وی با بیان اینکه توسعه آذربایجان غربی از نظر پوشش جمعیتی و جغرافیایی به مراتب بالاتر از متوسط کشوری در این زمینه است، گفت: این مساله بیانگر سرمایه‌گذاری‌های خوب صورت گرفته در استان است.

سرائیان از وجود برنامه‌های جدید در حوزه تلفن همراه و ثابت برای آذربایجان غربی طی سال جاری خبر داد و افزود: این برنامه‌ها به مرور در استان اجرایی خواهد شد.

در این آیین که در سالن کنفرانس شرکت مخابرات آذربایجان غربی ترتیب یافت، از 527 طرح و پروژه مخابراتی به صورت نمادین و در قالب ویدیو کنفرانس بهره‌برداری شد.

رییس سازمان فضایی ایران رفع نیازمندی‌های فضایی کشور را از تاکیدات برنامه ششم در بخش فضایی دانست و گفت: برای سال جاری حداقل یک پرتاب ماهواره خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، محسن بهرامی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی مسابقه سراسری ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی با اشاره به برنامه‌های این سازمان در حوزه فضایی تاکید کرد: از زمان آغاز فعالیت من در این سازمان اعلام کرده بودم که اخبار مربوط به پرتاب‌ها اعلام نشود، چرا که به یک دلیل این ماهواره‌ها در زمان مقرر پرتاب خواهند شد و به دلایل مختلف پرتاب صورت نمی‌گیرد.

وی در عین حال یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری حداقل یک پرتاب خواهیم داشت.

بهرامی تمرکز اصلی سازمان فضایی را بر روی ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی دانست و یادآور شد: در این راستا پروژه‌هایی برای بومی‌سازی ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: در این مسیر گام‌های اولیه را برمی‌داریم.

رییس سازمان فضایی با اشاره به رویکرد برنامه ششم توسعه در حوزه فضایی اضافه کرد: برنامه ششم بر روی رفع نیازهای اصلی کشور در حوزه فضایی تاکید شده است.

بهرامی با اشاره به علاقه‌مندی بخش خصوصی به فعالیت در بخش فضایی گفت: در برهه‌ای از زمان بخش خصوصی علاقه‌ به حضور در عرصه‌های فضایی داشت، ولی این رغبت در حال حاضر کمتر شده است.

وی با تاکید بر این که باید فضای کسب و کار حوزه فضایی برای بخش خصوصی گرم‌تر شود، اظهار کرد: مشارکت با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های سازمان است که در این راستا درصدد هستیم بخشی از فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

بهرامی با تاکید بر این که ما علاقه‌مندیم با بخش‌های خصوصی همکاری کنیم، یادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصی در زمینه‌های مخابراتی فعال است؛ ولی در بخش‌های سنجشی به دلیل آن که گردش مالی آن پایین است، جذابیت زیادی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد.

در حالی که انتقال سرور تلگرام به ایران بارها مورد تاکید قرار گرفته، دیروز وزیر ارتباطات گفت هیچگاه درباره انتقال سرور تلگرام به ایران صحبتی نکردم که چند ساعت بعد این انتقال رسما توسط شورایعالی فضای مجازی تکلیف شد.

انتقال سرور تلگرام به ایران چند وقتی است رسما به عنوان یک مطالبه از سوی مسئولان مطرح است.

از جمله اینکه عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با اشاره به اینکه برخی شبکه ها زمینه جرایم سازمان یافته را فراهم کرده‌اند، به فارس گفته بود: به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری، فیلترینگ هوشمند روی این شبکه ها قابل اعمال نیست. برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند. سومین و مهمترین اقدام نیز تقویت شبکه های اجتماعی داخلی در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است. کشورهای توسعه یافته، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل کند  به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.»

همچنین سید محمدرضا آقا میری عضو کارگروه فیلترینگ در پاسخ به این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام آیا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند، اظهارداشت: «اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. این خواسته‌ها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می شود. گاهی جرم‌هایی در بستر تلگرام انجام می‌شود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.»

به گزارش فارس‌، همچنین سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا نیز گفته بود: «در اولین خواسته ایران از شرکت تلگرام تاکید شده با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت، تلگرام باید سرورهای خود را به داخل خاک ایران منتقل کند. در حال حاضر بیشترین پرونده‌های ما در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش فارسی، جرائم اخلاقی و ... در فضای شبکه تلگرام انجام می‌شود و طبق قوانین جهانی شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است. البته مدیر شرکت تلگرام عنوان می‌کند که به واسطه تحریم ایران قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیست و این در حالیست که در همین فضا از فضای سایبری ایران استفاده می‌کند. هادیان‌فر خاطر نشان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات و پلیس اینترپل در حال پیگیری درخواست‌های ایران از کمپانی تلگرام هستند و این کمپانی در صورت تمایل برای ادامه فعالیت در ایران ملزم است تا سرورهای خود را به خاک ایران منتقل کند.»

علیرغم ثبت این اظهار نظرها در آرشیو عمومی، وزیر ارتباطات روز گذشته در پاسخ به این سوال که وعده انتقال سرور تلگرام به ایران به کجا رسید، گفت: «هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکه‌های بومی و استفاده صحیح از شبکه‌های خارجی است.»

در حالی که ظهر دیروز اصل موضوع از سوی وزیر رد شد، چند ساعت بعد در جلسه شورای عالی فضای مجازی الزام ذخیره سازی تمامی شبکه‌های پیام رسان در داخل کشور به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

این مصوبه تاکید کرد که صرف نظر از توانایی اجرای مسئولان اجرایی که منجر به پاسخ گویی می شود، اصل موضوع انتقال سرور پیام رسان تلگرام مورد تایید مسئولان بوده و هست.

وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت‌های و کانال‌های متعدد تلگرامی در تولید و بازنشر اخبار بدون منبع گفت: دو نهاد، محتواهای فضای مجازی را ساماندهی‌ خواهند کرد.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، از برنامه ساماندهی محتوای شبکه‌های مجازی توسط وزارت فرهنگ و شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

وزیر ارتباطات گفت: اکنون همه مردم به فضای مجازی دسترسی دارند و این موضوع دارای جنبه‌های خوب و بد است.

وی توضیح داد: از جمله اینکه در گذشته همه خبرها شناسنامه‌ داشت اما امروز سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متعددی اقدام به انتشار اخبار می‌کنند که این اخبار منبع و شناسنامه ندارد و این از بدی‌های فضای مجازی است.

واعظی گفت: امروز یک نفر مطلبی را با قصد و نیتی برای اولین بار منتشر می‌کند و این مطلب بارها بدون منبع در فضای مجازی بازنشر می‌شود و سپس می‌گویند که این مطلب را همه جا  گفته‌اند و شایعه می‌شود.

وزیر ارتباطات گفت: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد به این موضوع طبق وظایف خود رسیدگی خواهند کرد.

واعظی گفت: منابعی که اقدام به تولید اخبار می‌کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته‌اند ساماندهی خواهند شد.

واعظی همچنین با بیان اینکه همه تلاش خود را برای مصدود شدن کانال‌های مستهجن تلگرام بکار می‌بریم گفت: برای مصدود کردن کانال‌ها چندین روش داریم که تاکنون تعداد زیادی از کانال‌ها نیز مصدود شده‌اند.

وی گفت: علاوه بر این مسئولان تلگرام به دنبال راه‌اندازی ربات‌هایی برای جلوگیری از آپلود فایل‌های مستهجن هستند، علاوه بر این به ایران اعلام کردند که هر کانال مستهجنی که به آنها اعلام کنیم ظرف 6 ساعت مسدود خواهد شد.

 

* تعرفه تلفن ثابت و اینترنت فردا بررسی می شود

واعظی همچنین از بررسی تعرفه تلفن ثابت و اینترنت در جلسه فردای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

 

* IP هکر سایت های دولتی اروپایی بود

وزیر ارتباطات همچنین درباره هک اخیر برخی سایت‌های دولتی گفت: از گذشته روش‌های مختلفی برای صیانت در فضای سایبر داریم. در این مورد در بررسی اخیر مشخص شد IP هکر متعلق به منطقه اروپا است و موضوع در دست بررسی قرار دارد.

 

*پاسخ واعظی به علت تاخیر در اجرای ترابردپذیری

واعظی همچنین درباره تاخیر در اجرای طرح ترابردپذیری (تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره)، تاکید کرد: مشکلی در اجرای این طرح وجود ندارد و از 20 روز پیش تست‌ها در حال انجام است و در تازه ترین فرصت طرح اجرا می‌شود.

 

* مشکل شماره‌های غیر فعال در تلفن ثابت و همراه وجود دارد

واعظی همچنین در پاسخ به مشکلات بازپس گیری شماره های موبایل برای مشترکان جدید، گفت: چندی پیش به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه 10 میلیون شماره جدید واگذار شد تا کمبود شماره نداشته باشند.

وی گفت: اما مشکل شماره‌های غیر فعال در تلفن ثابت و همراه وجود دارد که علی‌رغم اینکه اپراتورها هزینه‌های بالای برای نگه داری خطوط می‌پردازند، اما تجهیزات بلااستفاده است و مشترکانی که تجهیزات بلااستفاده دارند آنها را برنمی‌‌گردانند.

 

* هیچگاه نگفتم سرور تلگرام به داخل کشور منتقل شود

واعظی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وعده انتقال سرور تلگرام به داخل گفت: هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکه‌های بومی و استفاده صحیح از شبکه‌های خارجی است.

* ساماندهی کلان پیام رسان ها در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی

واعظی همچنین از بررسی موضوع ساماندهی کلان پیام رسان ها در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: از حدود هشت ماه پیش روی موضوع در شورا کار شده است.

 

*شناسایی صفحات نامناسب اینستاگرام با ربات

واعظی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای برخورد با مدلینگ گسترده در اینستاگرام گفت: به طور مشخص وزارت ارتباطات وظیفه مستقیمی برای این موضوع ندارد؛ اما برنامه‌ای در اینستاگرام اجرا شده که صفحات نامناسب با مسدود می‌کند و اخیراً نیز از رباتی استفاده کرده‌ایم که به خودکار صفحات نامناسب را پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه اینترنت در روستاها از خواسته‌های مهم روستاییان است.
به گزارش فارس از رشت، محمود واعظی عصر امروز در جلسه شورای اداری گیلان با تبریک ایام شعبانیه اظهار کرد: امسال دولت تلاش می‌کند تغییراتی در جامعه ایجاد کند و تمام برنامه‌ها باید در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امسال تلاش می‌کنیم رونق اقتصادی در جامعه ایجاد شود، ادامه داد: اشتغال جوانان از دغدغه های دولت است.
 وی 17 درصد فارغ‌التحصیلان کشور را در حوزه آی‌تی عنوان کرد و گفت: این رقم در گیلان 19 درصد است.
 واعظی گیلان را جزو استان‌هایی دانست که فعالیت‌های جدید فناوری اطلاعات در آن انجام می‌شود و افزود: در برنامه‌ریزی‌های آینده جمعیت گیلان را دوبرابر محاسبه می‌کنیم.
 وی با اشاره به اینکه شبکه دیتای گیلان در دو سال گذشته 6 برابر شده است، خاطرنشان کرد: درباره دسترسی تلفن همراه در گیلان فعالیت خوبی انجام شده و از صددرصد گذشته است.
 این مقام مسؤول با تصریح بر اینکه برای تلفن ثابت تلاش‌های خوبی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت طرح‌های خود در عرصه ارتباطات را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و با رقابت شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مردم موافق هستیم.
 وی با بیان اینکه گیلان در موقعیت جغرافیایی ویژه واقع شده است، یادآور شد: گیلان دارای مردمی فرهیخته و باسواد است و منطقه قفقاز می‌تواند بازار خوبی برای گیلان باشد.
 واعظی با اشاره به اینکه تحریم روسیه در واردات از ترکیه فرصت خوبی برای ایران ایجاد کرده است، متذکر شد: مقرر شده مسؤولان گیلان مشکلات صادراتی استان را بررسی کنند تا پیگیر مسایل باشیم و این فرصت را نباید از دست دهیم.
 به گفته وی، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان برای ارتقای روابط با ایران به‌ویژه گیلان اظهار علاقه‌مندی کرده است.
 وزیر ارتباطات، نقش آی‌سی‌تی در توسعه را خوب دانست و خاطرنشان کرد: دو سال گذشته دولت تلاش بسیاری برای برطرف کردن تحریم‌ها انجام داده است.
وی اضافه کرد: اکنون راه باز شده و شاهد حضور روسا و مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف برای ایجاد رابطه در کشور هستیم.
 واعظی راه‌آهن قزوین‌ ـ رشت را از پروژه‌های مورد پیگیری توسط رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: تا پایان امسال راه‌آهن قزوین‌ ـ رشت تکمیل می‌شود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: به دنبال احداث پروژه راه‌آهن رشت‌ ـ آستارا هستیم و جمهوری آذربایجان 500 میلیون یورو برای آن در نظر گرفته است.
 وی با اشاره به اینکه به دنبال توسعه اینترنت به روستاها هستیم، خاطرنشان کرد: این موضوع از خواسته‌های روستاییان است.
 واعظی تصریح کرد: با درخواست دانشگاه گیلان برای ارتقای ارتباطی و اینترنت موافق هستیم و آمادگی امضای موافقتنامه آن را داریم.
 به گفته وی، سرمایه‌گذاری 409 میلیارد تومانی اقدام خوبی در گیلان است که در مدت یک سال گذشته انجام شده و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت اظهار کرد: پروژه ها به صورت مستمر تنظیم شده و به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرند.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با مرکز روابط عمومی وزارت با اشاره به تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و همچنین در ارتباط با پروژه های اقتصاد در این وزارت بیان کرد: از سال گذشته بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بعد از احصای 24 بند از این سیاست ها، بندهایی که مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فضایی بود مشخص شد که درادامه  با برنامه ریزی دقیق، ماموریت های مشخصی برای این بخش ها در کارهای پژوهشی از ایده تا تولید تعیین و به پژوهشگاه های مربوطه ارسال شد.

دکتر واعظی با اشاره به جلسات مقاومتی که به صورت هفتگی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته جلسات متعددی در بخش اقتصاد مقاومتی در وزارت برگزار شد، که در این جلسات منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی شش پروژه برای تحقق اقتصاد مقاوتی در وزارت  تعریف شد که این پروژه ها به صورت هفتگی  مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: همانظور که ایشان دستور دادند اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی جزو الویت های تمام دستگاه ها از جمله وزارت ارتباطات است و امیدواریم در نیمه دوم سال ثمرات این فعالیت ها را به مردم اعلام کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بودجه پروژه های تعریف شده در اقتصاد مقاومتی از سه منبع برخوردار است اظهار کرد: در دوقسمت از اجرای پروژه که ابتدا پروژه هایی هستند که جنبه زیر ساختی دارند و هیچ سودی را تا سال های بعد به خود اختصاص نمی دهند و بخش خصوصی نیز رغبتی به سرمایه گذاری در آن ها ندارد و دیگری نیز در مرحله های دیگر اجرای پروژه که بحث امنیتی کشور مطرح می شود، باید از بودجه داخل وزارت در اجرای پروژه های استفاده کرد.

دکتر واعظی افزود: منبع دوم، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی است، تعیین شد تا فعالیتی صورت گیرد تا پروژه های بزرگ برای بخش خصوصی جاذبه داشته باشند و با سرمایه گذاری در آن به سود برسند؛ گفتنی است مذاکرات زیادی با این بخش صورت نیز صورت گرفته که استقبال آن ها هم از این پروژه ها خوب بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انجام مذاکرات هسته ای و عبور از تحریم ها گفت: بعد از برجام، فضای مناسبی از نظر بین المللی برای کشور به وجود آمد که این مسئله سبب شد تا منبع سومی ایجاد شود، که آن هم سرمایه گذاران خارجی هستند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه ها اقتصاد مقاوتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه ای تنظیم شده است تا هر آنچه که دولت سرمایه گذاری می کند، سه برابر آن توسط بخش خصوصی انجام شود و وزارت ارتباطات در اصل بستر این سرمایه گذاری ها را ایجاد می کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی شبکه منتورشیپ بومی در استانهای کشور با هدف آموزش کسب و کارهای فناوری اطلاعات در جهت سرمایه گذاری برای ایده های نو، خبر داد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های مدنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای گسترش کسب و کارهای نوپا که منجر به افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد می شود را تشریح کرد و گفت: راه اندازی ۶ مرکز شتابدهنده کسب و کارهای نوپا و نیز ایجاد مراکز توانمندسازی صاحبان ایده در سایر استانها از جمله برنامه های مدنظر است. در این راستا هدف این است که با حمایت از صاحبان ایده، کسب و کارهای نو در جامعه شکل گیرد.

وی با بیان اینکه مراکز توانمندسازی ظرف مدت ۵ ماه باید دانشجویان و فارغ التحصیلان صاحب ایده را تبدیل به کسب وکارهای موفق کنند، ادامه داد: در تمام دنیا، استارتاپها براساس مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و نیاز به سرویس دهی، راهکار و ایده ارائه می دهند. ما نیز در استانها نیاز داریم که صاحبان ایده، سرویس دهی در حوزه فناوری اطلاعات را افزایش دهند.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات، با تاکید بر اینکه پس از افزایش صاحبان ایده در استانها، مراکز شتابدهی می توانند ایده ها را تبدیل به کسب و کار و خدمت کنند، افزود: کسب و کارهای فناوری اطلاعات به عنوان مولد اقتصاد، می تواند نقش پررنگی در توسعه اقتصادی جامعه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی شتابدهنده های استانی و مراکز توانمندسازی کسب وکارها، ایجاد شبکه منتورشیپ بومی به عنوان شبکه آموزش محلی در حوزه کسب و کارهای نوپا در استانهای کشور در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب این شبکه مربی، می تواند منتج به ایجاد شبکه سرمایه گذاری محلی در حوزه کسب و کارهای فناورانه حوزه فناوری اطلاعات شود.

براری جذب سرمایه گذاری برای تبدیل ایده به محصول و سرویس در استانها را از جمله دغدغه های وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: هم اکنون سرمایه گذارهای مختلف از عرصه های دیگر اقتصادی، در شتابدهنده های تهران، سرمایه گذاری می کنند و به ارزش افزوده ای که کسب و کارهای فناوری اطلاعات تولید می کنند واقف هستند. این موضوع باید در استانها نیز عملیاتی شود.

وی با تاکید براینکه ارزش اقتصادی کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات در بازه زمانی کم، بسیار بالا است، افزود: این موضوع در همه جای دنیا صادق است. برای مثال شرکت هواپیمایی ترکیه به عنوان یک کسب و کار قدیمی با ۱۰۰ سال قدمت، حدود ۸.۴ میلیارد دلار در بورس ارزشگذاری شده است و این درحالی است که شرکت حمل و نقل واتس اپ که به جای حمل و نقل انسان، پیام افراد را مبادله می کند، در یک بازه زمانی چند ساله به ارزش ۱۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات در حال انجام برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در استانها، تصریح کرد: طی یکسال اخیر، با دانشگاهیان و استانداران در استانهای مختلف جلسات متعددی برگزار شد تا بتوان با توسعه کسب وکارهای نوپا، فناوری اطلاعات را به شتابدهنده ای برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استانها تبدیل کرد.