ITanalyze

رقمی بالغ بر ۲۵۴میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور به‌عنوان درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت که مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت کشور به حساب می‌آید، در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال آینده که سند مالی کشور به حساب می‌آید در پیوست شماره دو بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، رقم 254 میلیارد و 73 میلیون و 800 هزار تومان برای شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی کشور و کارگزار سیاست‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات است.

این شرکت دولتی همچنین براساس قانون مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت به کشور است و با توجه به اینکه درآمد هنگفتی را از این محل کسب می‌کند، از معدود شرکت‌های تابعه مورد توجه خاص وزارت ارتباطات و دولت است.

البته در این لایحه بودجه جاری برای این شرکت در نظر گرفته نشده است و تنها رقم 20 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه عمرانی زیرساخت لحاظ شده است.

وزیر ارشاد در واکنش به اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرده که ایراد مجلس به پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به محتوا و وزارت ارشاد است، گفت: وزارت ارشاد مسئول قطع نشدن پیامک‌های تبلیغاتی علیرغم اعلام درخواست از سوی مشترک نیست.

علی جنتی در پاسخ به سوال فارس که پرسید وزیر ارتباطات چندین بار درباره موضوع پیامک‌های تبلیغاتی به مجلس احضار شده اما این وزارتخانه معتقد است این سوال درباره محتوای پیامک‌ها و در نتیجه مربوط به وزارت ارشاد است، گفت: موضوع پیامک‌های تبلیغاتی دارای دو جنبه است، نخست نظارت بر محتوای پیامک‌ها که وزارت ارشاد متولی است و دوم مسائل فنی که وزارت ارتباطات مسئولیت آن را بر عهده دارد.

وزیر ارشاد گفت: اینکه مشتری با فرستادن گزینه‌ای به یک سامانه عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را ارسال می‌کند اما پیامک‌ها قطع نشوند مربوط به وزارت ارشاد نیست.

وی گفت: اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی کمیته‌ای برای ساماندهی پیامک‌های انبوه راه‌اندازی کرده که هم‌اکنون اقدامات نظارتی در پیامک‌ها انجام می‌شود و ساز و کارهای جدیدی برای بهبود کار اتخاذ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا تاکنون اشکالی از محتوای پیامک‌ها که متوجه مسئولیت وزارت ارشاد است به این وزارتخانه گزارش شده یا مجلس تذکری داده، گفت: تاکنون مجلس اشکالی به این موضوع نگرفته و ایرادی به وزارت ارشاد اعلام نشده است.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر گفت: به دلیل اینکه ثبت نام بلیت‌ها باید با کد ملی انجام شود هر نفر مجاز به خرید تعداد مشخصی بلیط خواهد بود و امکان ایجاد بازار سیاه برای بلیط جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.

در حالی که قرار بود پیوست فرهنگی با همکاری شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تدوین شود با بی‌نتیجه ماندن این موضوع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این بسته و ضرورت تدوین آن توضیح داد: در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

سالک ادامه داد: 5 برابر شدن شبکه‌های اجتماعی بومی نسبت به وضعیت فعلی و حضور مؤثر در تعاملات بین‌المللی از دیگر محورهای این بسته است.

به گزارش فارس رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی مردمی و دولتی در فضای مجازی را برای تولید محتوای داخلی با تکیه بر فعالان خودجوش مردمی فضای مجازی را ازجمله موضوعات مهم این بسته فرهنگی برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید برای غنی‌سازی محتوا و جدیت‌بخشی به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی متحد شوند، گفت: برای مثال نباید بگوییم نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم یا برای مثال نباید احساس کنیم که نمی‌توانیم یک گوگل ایرانی به وجود بیاوریم.

سالک ادامه داد: این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است و درباره لزوم صیانت از خانواده و مراکز مذهبی مانند مساجد، اتفاق‌نظر وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 75 درصد زندانی‌ها از آسیب‌های فرهنگی هستند، گفت: مواردی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، ما را نگران کرده است و راه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، فرهنگ‌سازی در همین فضا است.

سالک در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده و در قالب لایحه احکام اجرایی به مجلس آورده شده که به این دلیل نمی‌توانیم برنامه ششم را بررسی کنیم.

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیبررسانی به منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: فیبرنوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است که امروزه از آن در موارد متفاوتی مانند شبکه های تلفن شهری و بین شهری، شبکه های رایانه ای و اینترنت استفاده می شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات تلاش دارد با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال اطلاعات بین شهروندان، شبکه فیبر نوری را جایگزین شبکه سیم مسی فعلی کند تا مردم بتوانند همگام با پیشرفت های جهانی از تکنولوژی های تازه تری استفاده کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: با توجه به مذاکره با شرکت های بزرگ برای ورود و سرمایه گذاری در این پروژه، امیدواریم رساندن فیبرنوری به درب منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز شود.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حالی از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به علت کیفیت پایین سرویس ارائه شده به مشترکان خبر داد که برخی کارشناسان این اقدام سازمان مذکور را بازی سیاسی و در راستای تضعیف مخابرات ارزیابی می‌کنند.
غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در حال حاضر در ۶  استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اینترنت، اعمال شده که مربوط به تمامی ارائه‌دهنده‌های اینترنت ADSL است.
وی تصریح کرد: در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکان از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند. در این راستا در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل  Wimax، Wi-Fi، 3G و  4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.
لذا قطع سرویس صورت گرفته مطابق دوره‌های قبلی تنها شامل سرویس اینترنت مخابرات استان‌ها است که قبلا  از وصول نشدن مطالبات عقب افتاده خود توسط وزارت ارتباطات شکایت کرده بود.

بدهی میلیاردی دولت به مخابرات
پیش از این داود زارعیان، درباره توقف فروش پهنای باند به 8 استان به دلیل بدهی مخابرات‌های استانی گفته بود: با حل مشکل شرکت‌های مخابرات استانی مازندران و همدان، هم‌اکنون فروش پهنای باند به 6 شرکت مخابرات استانی دیگر متوقف شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی را نمی‌توانیم انکار کنیم، ادامه داد: مشکل کمبود نقدینگی امروز مخابرات ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه‌گذاری است. علاوه بر این، دولت پس از اجرای هم‌کدسازی به وعده خود برای بازنگری در تعرفه‌ها عمل نکرد.
وی در واکنش به اینکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود شرکت‌های مخابرات استانی می‌گویند هزینه‌ها را به شرکت مخابرات ایران داده‌اند اما مخابرات هزینه‌ها را به زیرساخت پرداخت نکرده، گفت: در نتیجه این رویه وزارت ارتباطات، شرکت‌های مخابرات استانی ضررده شده‌اند و شرکت‌های ضررده چه پولی می‌توانند به مخابرات ایران بدهند؟
زارعیان با بیان اینکه مخابرات حدود 1300 میلیارد تومان طلب مستقیم از مشترکان دولتی و خصوصی دارد، اظهار داشت: اخیرا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکراتی کرده‌ایم که برخی از طلب مخابرات از دولت و وزارت اقتصاد را تهاتر کنند که هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین نقدینگی، بدهی شرکت زیرساخت را در اولویت قرار داده و بپردازیم و از زیرساخت نیز خواسته‌ایم که در ارائه پهنای باند به مشترکان مخابرات محدودیت ایجاد نکند.

مخابرات پولدار است!
محمدرضا فرنقی زاد سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مدعی شد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ۱۵ ماه گذشته هفت صورتحساب برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده بود که هیچکدام پرداخت نشد و بر این اساس تصمیم به قطع ارتباطات بین‌المللی مخابرات در ۹ استان گرفته شد.
او درباره طلب‌های شرکت مخابرات از دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت مخابرات ایران شرکتی سود ده است و در مجمع اخیر خود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، بنابراین برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی نباید مشکلی داشته باشد(!)
وی ادامه داد: بدهی شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت مربوط به ارتباطات بین‌المللی و استفاده از پهنای باند است که مربوط به طلب‌کاری‌های این شرکت از شرکت‌های دولتی در بخش تلفن ثابت نمی‌شود(!)

اشتراک منافع قاضی و زیرمجموعه
به گزارش کیهان گفتنی است کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت ارتباطات قانونگذاری، نظارت، قضاوت و ارزیابی در حوزه اینترنت را شخصا عهده‌دار است و بدون ارائه گزارش و مستندات اقدام به تصمیم‌سازی و تهدید بخش خصوصی می‌نماید، وضعیت ارتباطات کشور بهبود نخواهد یافت. چرا که در چنین سیستمی قاضی خود با زیرمجموعه اشتراک منافع دارد و تضعیف شرکت‌های خصوصی همچون مخابرات با گروگان‌گیری تجارت آنها به واسطه احکام صادره، به سادگی امکان‌پذیر است.
تهدید شرکت‌های خصوصی به افزایش خرید پهنای باند از وزارت ارتباطات به منظور بالا بردن درآمدهای شرکت زیرساخت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارزیابی  کیفیت خدمات ارائه شده به مردم «Quality Servise» به صورت ماهیانه یا سالیانه در اختیار مردم قرار نگرفته است.
پر واضح است که نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه به علت مشخص نبودن شاخصه‌ها با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌های سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.

عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» را با اعلام وصول سؤال ملی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس کشاند.

به گزارش فارس، علیرضا منادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره علت عدم اجرای بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام وصول شد.

همچنین سؤال ملی 10 نفر از نمایندگان از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه اعلام وصول شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

در متن برنامه ششم توسعه آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

مهدی فقیهی در این باره اظهار داشت: این بند به دلایل مشکلات پیش آمده پس از واگذاری شرکت مخابرات دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی برخی امکانات که جز موارد انحصار شناخته می شد به همراه مخابرات فروخته شد که وزارت ارتباطات با قید این بند در برنامه ششم در صدد است این امکانات انحصاری را به دولت بازگرداند.

وی گفت: یکی از نگرانی های وزارت ارتباطات عدم سرویس دهی موثر مخابرات بر بستر ارتباطات ثابت و جلوگیری از شکل گیری رقابت به ویژه در بازار fcp ها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) است.

فقیهی گفت: ایجاد یک شرکت دولتی برای رفع انحصار پیشنهاد اولیه خوبی است اما باید کار بیشتری روی پیشنهاد انجام شود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزم‌ های اولیه برای تشکیل این شرکت هنوز مشخص نیست، افزود: در این باره مجلس باید تصمیم گیری کند و تکلیف برنامه به هیات وزیران مبنی بر تدوین سازوکارهای لازم صحیح نیست. 

وی تاکید کرد: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار و بازگرداندن سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

هیات داوری مرجع رسیدگی به اختلاف خریدار و فروشنده

رئیس کمیته مخابرات نیز مجلس گفت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره اینکه طبق لایحه برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف به بازپس گیری سیم مسی، داکت‌ها، حوضچه‌ها و دکل‌ها از مخابرات است و از سوی دیگر مدیران مخابرات معتقدند که این امکانات در معامله‌‌ای قانونی به خریدار مخابرات فروخته شده است، تکلیف قانونی دراین باره چه خواهد بود، اظهار داشت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع باید در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: این هیات در صورت لزوم می تواند درباره اصلاح یا ابطال معامله تصمیم گیری کند.

وی گفت: پس از آن در صورتی که موضوع اختلاف بسیار بزرگ و غیرقابل حل در هیات داوری باشد مجلس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

ابوالفضل شاکری - کمتر شهروندی است که در پاره‌ای اوقات از داشتن تلفن، بدلیل مزاحمان گاه و بیگاه پشیمان نشده باشد.

این رویه با نمایان شدن شماره تماس گیرنده از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی رفته رفته داشت، فراموش می‌شد که یکبار دیگر و از اواسط دهه ۸۰ و با عرضه گسترده و بی‌ضابطه سیمکارت‌های اعتباری بوسیله یک اپراتور چندملیتی، دوباره پای خیلی‌ها را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی باز کرد. نکته مورد توجه در این زمینه ارائه بی‌ضابطه و گسترده سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده یا شاید ثبت شده بنام افرادی است که یا در قید حیات نیستند یا اگر هم زنده باشند، روحشان هم از این موضوع بی‌خبر است. این نوع سیمکارت‌ها در کشورهای دیگر معمولا برای فعالیت‌های تبهکاری مانند کلاهبرداری، آدم‌ربایی، هماهنگی و ارتباط‌گیری در سرقت‌های سازمان‌یافته و... بکار گرفته می‌شوند. اما علاوه بر انواع استفاده از این نوع سیمکارت‌ها در سایر کشورها، در ایران از این نوع سیمکارت‌ها برای تسهیل تهاجم فرهنگی، کمک به شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب و نیز تسهیل دسترسی و جاسوسی از اشخاص و مراکز حساس نظامی و امنیتی کشورمان نیز استفاده می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر نشانگر این مسئله است که بیشترین میزان عرضه سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده، بوسیله یک اپراتور چندملیتی مورد حمایت دولت‌های نهم، دهم و حتی یازدهم! در سطح کشور صورت گرفته است.
مسئله‌ای که با سکوت معنادار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مماشات مسئولان قضایی تاکنون با فرازونشیب‌هایی تداوم هم یافته است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، با فشارهای برخی رسانه‌های مستقل و افکارعمومی، سرانجام مجبور شد تا راه‌اندازی سامانه‌ای برای بررسی وضعیت آنلاین سیمکارت‌های عرضه شده در کشور را به مردم وعده دهد. سامانه‌ای که براساس آخرین اخبار دریافتی ظاهرا به سالجاری عمرش قد نخواهد داد و تداوم عرضه غیرقانونی سیمکارت‌های فعال ثبت‌نام نشده در کشور و مشکلات گوناگون ناشی از آن همچنان برای شهروندان تداوم خواهد داشت.
اینکه چرا آقای وزیر تحت تاثیر همکارانش که از دولت پیشین برای وی به ارث مانده، تن به مقاومت در برابر قانون و قوه‌ قضاییه و جلوگیری از اجرای قانون و حتی حکم دستگاه قضایی برای این شرکت چندملیتی داد! از وزیری که خودش را «دیپلمات» و اگر فارسی بگوییم، «سیاستمدار»، می‌داند، قدری پرسش برانگیز است!
اما واقعا جای تعجب و پرسش است که چرا در یک کشور آفریقایی همین شرکت دقیقا بخاطر همین تخلف بیش از پنج میلیارد دلار جریمه می‌شود، ولی در ایران با جایزه‌های متعدد آقای وزیر و همکارانش در رگولاتوری و عدم برخورد قضایی شایسته مواجه می‌شود؟
و از آن که بگذریم مانده‌ایم با این شاهکار جدید رگولاتوری چگونه کنار بیاییم که وعده سرخرمن داده و گفته احتمالا سال آینده امکان دسترسی شبکه «شاهکار» این سازمان برای شهروندان فراهم می‌شود و حالا آقای وزیر و آن افراد آن وزارتخانه باید بگویند که مثلا فلان چوپان ساکن در یکی از دهها نقطه هنوز محروم یا بقولی کمتر برخوردار کشور چگونه و از چه راهی باید هر ازگاهی به شاهکار شما وارد و اطلاعات خود را چک کند! تا مبادا که دوستان شما در یک اپراتور چندملیتی متخلف از اطلاعاتش طی چند روز گذشته باز هم ممکن است سوء استفاده کرده باشند! البته گفتیم که سال آینده، تازه اگر به بهره‌برداری هم برسد! امروز که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ملت ایران هم برچیده شده است، انتظار می‌رود با توجه به جدیت و پیگیری‌های برخی مسئولان قضایی از جمله قاضی سراج و همکارانش در سازمان بازرسی کل کشور، پیش از هزینه‌های گزاف و تلف کردن وقت برای پاک کردن ردپاهای کثیف در این پرونده بوسیله برخی... از حقوق مسلم ملت ایران در این زمینه دفاع و رسیدگی دقیق و سریع صورت گیرد؛ چرا که همه ملت ایران و حتی نظام اسلامی از این بابت دچار خسران شده است. انشالله (منبع:موبنا)

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره بندی از بودجه 95 که به دنبال بازپس‌گیری کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت از مخابرات خصوصی‌شده است، گفت: علیرغم درستی کلیت این مبحث اما جای طرح موضوع بازپس‌گیری سیم مسی و داکت‌ها از مخابرات در بودجه نیست.

در متن لایحه بودجه سال 95 آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این بند از بودجه که به معنی بازپس‌گیری کانال ها، حوضچه ها، داکت از مخابرات خصوصی‌شده است، اظهار داشت: اگرچه ابزارهای انحصار به غلط در خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات واگذار و از اختیار وزارت ارتباطات خارج شده است، اما جای این مباحث در قانون بودجه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ان‌شاءالله این موضوع را در یک طرح جداگانه در مجلس تعقیب می‌کنیم.

محمود واعظی* - شاید به جرأت بتوان پس از ملی شدن صنعت نفت، توافق هسته‌ای ایران و به فرجام رسیدن برجام را  از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان برشمرد، فرجام عزتمندانه ای که با هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستگذاری مدبرانه دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی و رایزنی‌ها و تعاملات تیم امین و شجاع هسته‌ای به رهبری آقای دکتر ظریف و همکاری و همدلی تمامی نهادها و ارکان نظام و پایمردی و مقاومت سترگ آحاد  ملت بزرگ ایران و نیروهای سرافراز دفاعی کشورعلیرغم سنگ‌اندازی‌های دشمنان ایران اسلامی و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی ظالمانه به بار نشست و دراین جنگ اراده‌ها و مصاف نفسگیر و طولانی، پیروزی حقیقی نصیب ملت ایران گردید.

بارزترین دستاورد و پیام برجام که به دنبال اعمال بی‌سابقه ترین و ظالمانه‌ترین و سهمگین‌ترین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی درسطح منطقه‌ای و بین‌المللی و بخصوص شرایط پر آشوب و پرتلاطم کنونی، حاصل گردید، رویکرد جایگزین نمودن مذاکره و گفت‌و‌گو و ابزاردیپلماسی درمقابل گزینه‌های نظامی و ماجراجویی‌های برخی قدرت‌های بزرگ و متحدان منطقه‌ای آنان بود و این پیام بخوبی منتقل گردید که درصورت وجود اراده و عزم ملی همراه با پشتوانه اقتدار برجسته نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان می‌توان تخاصمات و اختلافات هرچند به ظاهر پیچیده و غیرقابل حل را به مدد عقلانیت و با استفاده از ابزارهای صلح جویانه و مسالمت‌آمیز حل وفصل نمود.

امروز جمهوری اسلامی ایران پیام صلح و دوستی وایجاد ثبات و آرامش را با اعمال سیاست برد- برد به عنوان یک استراتژی مذاکره‌ای به جهان تشنه حقیقت درجهت حل وفصل اختلافات و منازعات به اثبات رساند. برجام و روش و منش  مدبرانه ایران به عنوان یک الگوی موفق، می‌تواند در رفع بحرانهای ساختگی و غیر ضرور وهزینه زا که تاوان آن را مردم و کشورهای منطقه می‌پردازند مورد توجه قرارگیرد و دراین چارچوب خط بطلانی بر اعمال سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی علیه کشورمان و ایجاد ترس و یأس نزد افکار عمومی جهانی ناشی از سیاست‌های معدود کشورهایی که دشمنی آنان با ایران اسلامی به اثبات رسیده است بکشد. امروز برجام با تدبیر و مدیریت صحیح  و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه‌های ‌سیاسی،اقتصادی،صنعتی ‌و بازرگانی ‌فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه‌های زائد قرار داده است.

بی شک، رویداد به فرجام رسیدن برجام  که حاصل مقاومت همدلانه و یکپارچه دولت وملت برای دستیابی به فناوری ودانش  و در جهت استقرار ایران مقدر است دورانی را پیش روی ما می‌گذارد که می‌توان از آن به عنوان دوران تحول یاد کرد. ملتی و دولتی که می‌توانند برای موضوع فناوری از مسیر تدبیر و بر پایه مقاومت و مذاکره  در سخت ترین شرایط زمانی منطقه پیروزی  را رقم زنند باید همین انگیزه وهمدلی را برای تحول  پرشتاب کشور برای تحقق آرمان های بلند جمهوری اسلامی صرف کنند. در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه ای می یابد ومی‌تواند به عنوان  عامل و زیرساخت این تحول به کار گرفته شود. این فناوری تنها بخشی بوده که در کل سال های بعد از انقلاب اسلامی بیشترین رشد را به صورت مداوم تجربه کرده است. بنابراین شرایط کنونی و لزوم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهار حرکت، امید و گذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان می‌تواند بر پایه تحول سازICT رقم خورد وبر همین اساس شرایط برای آنهایی که می‌خواهند با تولید و سرمایه‌گذاری در این عرصه،پرچم ایران اسلامی را برفراز توسعه یافتگی اهتزاز‌دهند؛باید فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره به دنبال تحققICT به عنوان زیر ساخت و پیشران توسعه و عامل تحول کشور در همه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود بوده است که در فضای پساتحریم، حرفهای تازه‌ای برای گفتن دارد.

اکنون به منظور کاهش و پرکردن شکاف دیجیتال درحوزهICT، می‌توانیم با اتکا به توان ملی خود به عنوان شکافنده فناوری های نوین درعرصه بین‌المللی حضوریابیم و از پیله گسست‌ها ومحدودیت‌ها رهایی یافته با افزایش فعالیت‌های ملی و مشارکت‌های بین‌المللی سرمایه‌های انسانی بخش خصوصی و عمومی و با منطق، مسیر پیشرفت را با بهره‌مند شدن از دیپلماسی گفت‌و‌گو و قانون، تسریع نماییم. نگاه ما به این فناوری  عامل موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لزوم توجه، تأکید و تمرکز بیشتر در این حوزه و اتخاذ یک نگاه تلفیقی (بومی‌سازی در کنار ورود تکنولوژی)  می‌تواند درمسیر آینده مؤثر باشد و پیامدهای مثبت و سازنده‌ای را در ساختاراقتصادی کشور، رقم زند. باید همراه توجه به ظرفیت‌های بسیار توانمند بومی و ملی از ورود و انتقال فناوری‌های جدید حوزه ICTبه کشور،  استقبال کنیم  وسعی در بومی‌سازی فناوریها  داشته باشیم تا فرصت شکل‌گیری و توجه بیشتر  به ایده‌هایی که در راستای فناوریهای روز هستند، در بین فعالان و نخبگان کشور، در عرصه‌های علمی، تخصصی  و دانشگاهی فراهم شود.

بی شک  بومی‌سازی و تجاری‌سازی محصولات و فناوریهای داخلی در راستای پیشرفتهای جهانی واستفاده از دانش و تکنولوژی به روز دنیا می‌تواند زمینه حضور پررنگ ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم ساخته و در شکل‌گیری فضای کسب و کار و اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل و علاقه‌مند این حوزه و همچنین، رفاه و آسایش بیشتر مردم، مؤثر باشد. ازسویی، بازگشت به سیستم بانکی بین‌المللی و جذب منابع وسرمایه‌های خارجی می‌تواند فرصت حضور رقبای داخلی و خارجی و برون رفت از نگاه انحصارگرایانه را در سرمایه گذاری حوزه ICTفراهم کرده و در کنار آن فرصت حضور در بازار های بین المللی را برای ما ایجاد کند.

براین اساس برای افزایش موفقیت و رسیدن به اهداف بلندمدت درحوزه ICT باید توجه کرد که فقط به دستاوردهای گذشته قناعت نکرده و بتوانیم در مقایسه با گذشته، عدالت ارتباطی را دراقصی نقاط کشور، فراهم کنیم. توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پس از برجام، می‌تواند کلید دولت تدبیر و امید را راحت تر در مسیر بازگشایی مشکلات مردم قرار دهد که فرموده‌اند: «حل مشکلات اقتصادی در گرو تلاش بی‌وقفه و خردمندانه در همه بخش ها، در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم‌ها به تنهایی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم، کافی نیست.»
بر این اساس حرکت رو به جلو و توجه به قدرت داخلی و افزایش تولید بومی، می‌تواند  نگرانی ‌های پس از برجام را، به دلیل امکان عهد شکنی طرف مقابل، کمرنگ تر کند و قدرت ریسک پذیری در مسیر توسعه ICT را با برخورداری از پتانسیل نیروی انسانی متخصص، فراهم آورد. در این میان معامله برجام به عنوان یک معامله تاریخی و سرنوشت ساز، دستمایه حرکت رو به جلو، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا در بخش هایی چون فناوری اطلاعات، زیرساخت، فضا، پست، پست بانک، فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با نخبگان دانشگاه‌های دنیا، دستی برآتش داشته باشد و در مسیر رضایتمندی مردم، گام بردارد.

* وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

منبع: روزنامه ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر صنعت چین سند همکاری مشترک امضا کردند.

صدا و سیما - بر اساس این سند، شرکت چینی هوآوی که بیشترین همکاری ارتباطی با ایران را دارد،  در ایران یک مرکز دیتا سنتر داده ای ایجاد می کند و در بخش پژوهشی، فنی و آموزشی همکاری گسترده ای خواهد داشت.

محمود واعظی در پایان مذاکرات با همتای چینی خود با اشاره به سفر امشب رئیس جمهور چین به ایران گفت : یک سند دیگر فردا و در حضور دو رئیس جمهور نیز به امضا خواهد رسید.

وی افزود:‌ در مذاکرات امروز در خصوص گسترش همکاری های دوجانبه  در زمینه ICT و ماهواره و نیز فناوری اطلاعات و ارتباطات مذاکرات بسیار خوبی انجام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود: به گفته وی، این خیانت است که من و امثال من بخواهیم مسئله برداشتن تحریم و موضوع برجام را جناحی کنیم مردم بیچاره سالها داشتند برای این تحریم هزینه می پرداختند ما باید دنبال آن کسی برویم که نان ندارد برای بچه هایش ببرد و باید بدانیم که چرا اینگونه است چرا بنده در وزارت ارتباطات مجبورم که از کالاهای چینی با دو برابر قیمت استفاده کنم من چرا نباید بتوانم مناقصه ای برگزار کنم که تمام کمپانی های دنیا بیایند و در مناقصه شرکت کنند و در قیمت رقابت کنند.
واعظی تصریح کرد: ما اسیر یک یا دو شرکت چینی بودیم که مجبور بودیم از آنها بخریم که قیمت، کیفیت و همه چیز را آنها مشخص می کردند. بر این اساس ما به دنبال این هستیم که الان شرایط تغییر پیدا کند. یک عده هم از برجام و تحریم برای خود دکان باز کرده بودند ولی ما در این دولت نمی خواهیم باز کنیم که در این 8 سال چه اتفاقی افتاده است این ضربه به نظام است و ما روش آن دولت برای تخریب دیگران را قبول نداریم.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از تعریف مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی مهمی همچون «یاهو» و «بینگ» با هدف استفاده از تجربیات و ظرفیتهای این جویشگرها، در راستای رفع تحریم ها، خبر داد.

علیرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع تحریم ها و احتمال همکاری با موتورهای جستجوی خارجی اظهار داشت: پیش از این نیز دنبال همکاری با جویشگرهای بومی خارجی موفق بودیم که از جمله آنها می توان به موتورجستجوی «یاندکس روسیه»، «نیور کره جنوبی» و «بایدو چین» اشاره کرد. اما آن زمان از سمت این سرویس دهنده ها، تمایلی اعلام نشد. چرا که آنها بازار بومی خود را داشته و بازار ایران برایشان جذاب نبود.

وی با اشاره به مدلهای همکاری که می شود با این جویشگرهای خارجی تعریف کرد افزود: این سرویس دهنده ها تجربه های موفقی در ارائه سرویس در کشور خود دارند و رقیبی مانند «گوگل» داشتند. از آنجایی که در شروع اولیه اجرای طرح موتورجستجوی بومی در کشورشان، با مشکلاتی مانند مشکلات ما مواجه بودند، قصد داشتیم از تجرییات این شرکتها استفاده کنیم.

یاری با اشاره به سکوهای نرم افزاری که این شرکتها به کار گرفته اند و موفق بوده اند اظهارداشت: این قبیل شرکتها، در حوزه فناوری اطلاعات، ابزارهایی دارند که به راحتی می توانند سرویس های جدید تعریف کنند و یک محصول جدید را در یک پلتفرم جدید در عرض چندماه عرضه کرده و در بازار جا بیاندازند. از سوی دیگر تغییر و نوآوری در ارائه خدمات از دیگر ویژگیهای موتورهای جستجوی بومی موفق در دنیا است.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان اینکه تا پیش از این این سرویس دهنده ها خیلی تمایلی برای همکاری نشان ندادند ادامه داد: هم اکنون شرایط خوبی فراهم شده است که پس از رفع تحریم ها، بخواهیم با موتورهای جستجوی موفق بومی همکاریهای خود را شکل دهیم.

یاری در مورد نحوه همکاری با سایر موتورهای جستجوی بزرگ و موفق دنیا گفت: رفع تحریم ها شرایط خوبی را برای همکاری با موتورهای جستجویی مانند «بینگ» و «یاهو» فراهم خواهد کرد اما هنوز سخت است. حتی می توان با «گوگل» هم همکاری داشت اما باید حد و مرز خودمان را تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه مدلهای همکاری در این زمینه متفاوت است افزود: برای مثال «یاندکس» موتور تصویر جستجوی خوبی دارد که ما می توانیم از این ویژگی استفاده کرده و این قابلیت را به موتور جستجوی خودمان اضافه می کنیم. این یکی از راههای استفاده از ابزارهای فنی این موتورهای جستجو است. از طرفی دیگر در حوزه خط و زبان نیز می توان برای سرویس انگلیسی و سرویس های ترجمه از تجربیات این سرویس دهنده ها استفاده و زمینه همکاری متقابل را برای ترجمه زبان فارسی فراهم کرد.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با تاکید براینکه مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی در این شورا بررسی شده است گفت: اینکه هریک از موتورهای جستجو چه مدلهایی دارند و در کشورهای مختلف چطور کار کرده اند در حال تدوین است و باید نهایی شود که هم اکنون نیز تا حدودی این موضوع طرح شده اما به جمع بندی نهایی نرسیده است. اگرچه هنوز مذاکراتی شکل نگرفته اما اصول و چارچوب آن مشخص شده تا در شرایط مذاکره، بتوانیم تمایل این شرکتها را جلب کرده و با ارائه مدل همکاری، به توافق دوجانبه برسیم.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس از برگزاری نشست 2 روزه با هدف بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات به دعوت متولی و مجری این پروژه خبر داد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از سوی آقای جهانگرد متولی و مجری شبکه ملی اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نشستی 2 روزه به منظور بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات برگزار خواهد شد.

وی گفت: در دعوتنامه این نشست اعلام شده که براساس برنامه هماهنگ شده بین وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای بحث و بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات قرار است طی نشست 2  روزه این موضوع از جنبه‌های زیرساخت شبکه دسترسی، قوانین و مقررات حقوقی شبکه، امنیت، خدمات محتوایی و پیوست و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فقیهی ادامه داد: پیرو این نامه از رئیس دفتر فناوری‌های نوین برای حضور و ارائه نظر در کارگروه تخصصی قوانین و مقررات نظام حقوقی شبکه دعوت شده است.

وی یادآور شد: این نشست 3 روزه قرار بود پنجشنبه، جمعه و شنبه این هفته برگزار شود که به روزهای 24، 25 بهمن موکول و دو روزه شد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی(کارگروه فیلترینگ) اعلام کرد : برآورد ها نشان می دهد اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند در مواردی موفقیت آمیز نبوده است و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت موثر واقع شود . اسفنانی افزود :پروژه فیلترینگ هوشمند در 2 مرحله در کشور با اجرای آزمایشی روی برخی شبکه ها وارد فاز عملیاتی شد که اگر چه در بخش هایی اجرای آن موفق بود، اما در بخش هایی نیز نتایج مورد انتظار را نداشت به طوری که برآورد ها نشان می دهد اجرای این پروژه در مواردی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است آن طور که باید وشاید انتظارات را برآورده کند و چنان که انتظار می رفت موثر واقع شود . بنابراین نمی توان در خصوص موفقیت آمیز بودن اجرای این پروژه فیلترینگ حکم قطعی داد . در حال حاضر اجرای مرحله سوم این پروژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد که امید واریم اجرای آن در آینده به نحوی پیش برود که بتواندانتظارت را برآورده کند و بتوانیم کاملا از آن بهره ببریم .

وی در خصوص زمان اجرای مرحله سوم ونهایی فیلترینگ هوشمند نیز تصریح کرد : برنامه زمان بندی اجرای این پروژه در اختیار وزارت ارتباطات است و من اطلاعی از زمان اجرای مرحله سوم این پروژه ندارم. شایان ذکر است که افزایش تعداد شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی طی سال های اخیر و نیز ارائه برخی محتواهای غیر اخلاقی و مغایر با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در این شبکه ها باعث شد اجرای طرحی با نام فیلترینگ هوشمند در دستور کار قرار گیرد . پروژه فیلترینگ هوشمند از جمله طرح هایی است که هرچند در دولت های قبل مطرح شد اما تا روی کار آمدن دولت جدید، مسکوت باقی مانده بود اما در دولت یازدهم پرونده آن بازگشایی شد ووزارت ارتباطات نیز به دنبال تعیین ضرب الاجل از سوی دادستانی کل کشور، به اجرای هر چه سریع تر این پروژه ملزم شد .

به گزارش روزنامه خراسان براین اساس وزارت ICT برای پیشبرد پروژه فیلترینگ هوشمند با 3 دانشگاه و پژوهشگاه قرار داد هایی را منعقد کرد .در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی در اواخر سال 93 ، اعلام کرد که بهره برداری از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند ایران آغاز شده است و چند ماه بعد نیز وزیر ارتباطات با بیان این که اجرای این پروژه طی 10 ماه انجام خواهد شد، اعلام کرد: گام اول پیاده سازی فیلترینگ هوشمند که به کمک دانشگاه ها نوشته شده ، در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی یعنی اینستاگرام اجرا شده است، اقدامی که به گفته وزیر ارتباطات مرحله اول آن که از طریق یک نرم افزار انجام شد، تا 83 درصد موفقیت آمیز بوده است . واعظی همچنین اوایل سال جاری از اجرای مرحله دوم این پروژه خبر داد .

پروژه ای که مرحله سوم آن نیز قرار بود تا خرداد امسال به انجام برسد، در حالی که این وعده هنوز محقق نشده واساسا نکته قابل تامل در این خصوص آن است که تاکنون هیچ گزارش شفاف و دقیقی در خصوص اجرای مراحل مختلف این پروژه و نتایج حاصل از آن اعلام نشده است و اجرای پروژه فیلترینگ هوشمنددر هاله ای از ابهام قرار دارد .

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: با رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده که بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

فرامرز رستگار رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه رکود در شرکت مخابرات باعث رکود در صنعت مخابرات کشور شده،‌ اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

وی گفت:‌ با تعرفه 5 تومانی برای 3 دقیقه مکالمه داخل استانی، همکدسازی تلفن‌ثابت و ثبات 10 ساله تعرفه‌ها علیرغم تورم سالانه به نظر می‌رسد درآمد مخابرات کفاف توسعه را نمی‌دهد.

رستگار ادامه داد: با توسعه شرکت مخابرات امکان پویایی و توسعه در صنعت مخابرات و پیرو آن اشتغال‌زایی نیز فراهم می‌شود.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه با ادامه رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده، گفت: برای مثال اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با ارائه بسته‌هایی برای جذب مشتری تلاش می‌کنند در حالی که مدت‌ها بسته پیشنهادی مخابرات برای تلفن ثابت با مخالفت وزارت ارتباطات روبه‌رو می‌شود.

وی گفت: مخابرات پیشنهاد دارد که در ازای پرداخت 3، 5 و 10 هزار تومان مکالمات داخل استانی و خارج استانی را نامحدود کند اما این پیشنهاد مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

رستگار گفت: این در حالی است که بسته‌های به مراتب ضعیف‌تر از سوی اپراتورهای موبایل مجوز ارائه می‌گیرند.

م.ر.بهنام رئوف - یکشنبه صبح رییس جمهور لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را در حالی برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت که در بخشی از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
همانطور که روز گذشته در صفحه های روزنامه فناوران نیز به آن پرداخته شد در این لایحه برای بخش ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.
از جمله آنکه براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده که به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
در بخشی دیگر، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.
در نتیجه و با توجه به چنین پیشنهاد هایی اولین چیزی که به ذهن می رسد آنست که دولت در نظر دارد انحصار سیم مسی و کلیه تجهیزات مخابراتی اعم از آنتن های تلفن همراه را که تا بحال شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه آن یعنی شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های پیش ایجاد کرده است را از آن ها گرفته و در کنار سایر تجهیزاتی که از دیگر اپراتورهای فعال کشور اخذ می کند، با تاسیس یک شرکت دولتی به صورت اشتراکی در اختیار تمام فعالان این صنعت قرار دهد. 

 دولت نمی تواند دارایی های مخابرات را بگیرد
در همین زمینه، داوود زارعیان، معاون و سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فناوران معتقد است که چنین پیشنهادی به شکل نادرستی در این برنامه دیده شده است. 
او می گوید: کلیه تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و آنچه که در اختیار شرکت مخابرات ایران است در روند پرونده خصوصی سازی از طریق شرکت خصوصی سازی به سهامداران مخابرات فروخته شده و دولت هم پول آن را گرفته است. در نتیجه مطابق با قانون و قرارداد رسمی فروش مخابرات به سهامداران، کسی نمی تواند بدون دلیل بخشی از آن چیزی که به فروش رفته است را پس بگیرد. 
زارعیان می گوید: قرارداد فروش مخابرات بین سهامداران، سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد منعقد شده است و تنها این قوه قضاییه است که می تواند در این مورد حکمی صادر کند که البته آن هم باید با دلیل باشد.
معاون شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد: جدا از این موضوع که این بحث خلاف اصل 44 و قانون چشم انداز است، به نظر می رسد تشکیل یک شرکت دولتی جدید نیز جزو برنامه ها و اهداف دولت نیست. 
زارعیان می گوید: به هر حال این موضوع از طرف کارشناسان حقوقی شرکت تحت بررسی قرار خواهد گرفت. 
از سویی دیگر در لایحه بودجه سال 95 درآمد دولت از محل بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این بدهی می تواند هم مربوط به حق مجوز باشد و هم مربوط به بدهی های مکالمات بین الملل و سایر بخش های مخابراتی. 
زارعیان در این مورد می گوید: مبالغ مربوط به بدهی های مخابراتی به دولت از سال های قبل بوده است و در این بخش شرکت مخابرات نیز طلب هایی از دولت دارد که در این بخش احتمال تهاتر بخشی از بدهی های دولت و مخابرات وجود دارد. 
 

وزارت ارتباطات دومین نشست شورای موسوم به راهبری طرح اینترنت چیزها را نیز به سرعت برگزار کرد!

در این جلسه برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات با بیان نقش وزارت به عنوان سیاستگذار و مقررات گذار این حوزه بر استخراج نقشه راه و راهکارهایی برای مشارکت تمامی‌ قسمت‌ها از جمله بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید کرد.

در ادامه این نشست، براری، با ابراز امیدواری از اجرای طرح برای ارتقاء صنایع، آمادگی آن معاونت برای پیگیری قوانین و مقررات مرتبط برای الزامات اجرایی شدن این فناوری را اعلام کرد.

همچنین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات با بیان دیدگاه‌های مختلف نسبت به فناوری اینترنت اشیا اشاره کرد که باید با نگاه حداقل ساختن اتلاف منابع به تمام حوزه‌ها وارد شد.

در دومین جلسه شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) اعضای حاضر در جلسه پیرامون مباحث مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور (سال ۹۵ تا ۹۹ ) صبح امروز یکشنبه توسط رئیس جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه برای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.

براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

در بند سوم این ماده، به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

همچنین براساس این لایحه، دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن با تایید سازمان مدیریت و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

به گزارش خبرنگار مهر،در بند ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف شدند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.

در همین حال، کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را کسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

احصای تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می کند.

در همین حال به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.

سازمان مدیریت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاه های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر اعلام کرد شرکت تلگرام پذیرفت هر کانالی که این وزارت خانه تقاضا دهد را مسدود می کند، مدیر این شبکه اجتماعی این موضوع را تکذیب کرد.
فناوران- طرفداران ادامه حیات تلگرام در ایران که عمدتا نماینده دستگاه های دولتی هستند، دی ماه سختی را در مواجهه با دیگر اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی سپری کردند.اعضای حاضر در کمیته فیلترینگ، به تلگرام یک ماه فرصت داده بودند تا به درخواست های ایران برای حذف محتوای مجرمانه اینترنتی پاسخ داده و این محتواها را حذف کند.
همزمان پلیس ایران نیز به تلگرام یک ماه فرصت داده بود تا سرورهای خود را به ایران منتقل کند. درخواستی که البته خیلی پیشتر توسط مدیران تلگرام رد شده بود و دیگر هم از سوی پلیس تکرار نشد.
دی ماه مهلت یک ماهه تلگرام به پایان رسید و عبدالصمد خرم آبادی رییس کمیته فیلترینگ، هفتم ماه جاری از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و اما اعضا (که به نظر می رسد عمدتا نمایندگان دولت بودند) اعلام کردند امکان حضور در جلسه را ندارند. در حالی که کاربران تلگرام برای تعیین تکلیف وضعیت این شبکه اجتماعی پرطرفدار منتظر تکمیل جلسه کارکروه بودند، وزیر ارتباطات محافظه کار دولت یازدهم بر خلاف مشی سابقش، به اظهارنظر قطعی در مورد وضعیت این شبکه اجتماعی پرداخت و با صراحت اعلام کرد «تلگرام فیلتر نمی شود».
پس از این اظهار نظر نیز جلسه کمیته فیلترینگ تشکیل شد و اعضا نیز موافقت خود را با نظر وزیر ارتباطات اعلام کردند.
به نظر می رسد برگ برنده وزیر نکته ای بوده است که روز چهارشنبه اعلام کرده و آن هم موافقت تلگرام با حذف محتوای مورد نظر ایران است.  وزیر ارتباطات روز چهارشنبه در این مورد به خبرگزاری خانه ملت گفت: مسوولان شرکت تلگرام اعلام کرده اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون، سیاست یا رفتار جداگانه ندارد، گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.
وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.
واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال های تلگرامی گفت: در این خصوص با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده، مسدود شده اند.

 تلگرام دوباره تکذیب کرد
اما باز هم سخنان وزیر با پیگیری کاربران فضای مجازی روبرو شد و طبق معمول سیل سوالات از پاول دوروف بنیانگذار و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام روانه صفحه توییتر وی شد.
پاول دوروف نیز در پاسخ به سوال یکی از کاربران که از او صحت اظهار نظر وزیر ارتباطات را پرسیده بود پاسخ داد: «در این مورد بارها پاسخ گفته ام. ما صرفا محتواهای عمومی مربوط به مسایل غیراخلاقی و داعش را مسدود می کنیم و نه هیچ چیز دیگر».
نکته عجیب تر در مورد اظهار نظر وزیر ارتباطات این است که واعظی مدعی شده با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده است. این درحالی است که پاول دوروف مدیرعامل این سایت از روسیه تبعید شده و معلوم نیست وزارت ارتباطات با کدام مقام این شرکت در روسیه تماس داشته است. برخی پیگیری ها نیز نشان می دهد تلگرام دفتری در انگلیس  دارد.
این نخستین بار نیست که سخنان واعظی از سوی طرف های تکذیب می شود و عجیب تر آنکه مدت کوتاهی نیست که از خبر منتفی شدن فیلتر تلگرام می گذرد و این موضوع می تواند بار دیگر پرونده تلگرام را بر سرزبان ها انداخته و توجه مخالفان را جلب کند. 
از این رو باید دید در حالی که پرونده فیلتر تلگرام بسته شده به نظر می رسید، با وضعیت پیش آمده بازهم مخالفان این شبکه اجتماعی تلاش برای مسدودسازی آن را آغاز خواهند کرد؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم تشکیل کارگروهی مشخص به منظور استخراج ایده های نو در حوزه پست و برنامه ریزی برای پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور، تاکید کرد.

به گزارش مهر، محمود واعظی امروز شنبه در بازدید از ساختمان مرکزی شرکت پست اظهار داشت: پست باید به عنوان مجموعه ای منسجم و آماده با مشارکت بخش خصوصی سهم خود را در بازار تجارت الکترونیکی به طور چشمگیری توسعه بخشد. این شبکه با برخورداری از امتیازاتی نظیر دولتی بودن، شبکه گسترده، توزیع مویرگی، فضاهای متعدد، خدمات انبارداری و حمایت پست بانک، می تواند کسب و کار خوبی را در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه پست های دنیا دستخوش تحولاتی بزرگ شده اند، تاکید کرد: با نگاه به آنچه در ادارات پست موفق در دنیا روی داده است، نباید به وضعیت کنونی شبکه پستی کشور بسنده کرد و باید با الگوبرداری از پیشرفت های آنها، امور بزرگی را صورت دهیم.

واعظی با تاکید براینکه زیرساخت ها در پست مهیا است، خاطرنشان کرد: باید با هدف گذاری های مختلف و ایده های نو، تجارب موفق پستی دیگر کشورها استخراج و در داخل کشور، بومی سازی و عملیاتی شود. در همین حال باید کارگروهی مشخص برای استخراج ایده های نو در این بخش، تشکیل و در جهت پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور برنامه ریزی کند.

وزیر ارتباطات ایجاد تشکیلاتی مستقل به منظور طراحی، برنامه ریزی و پشتیبانی خدمات مجازی پست را ضروری دانست و عنوان کرد: این تشکیلات با استفاده از دیتاسنتر داخلی می تواند نهایت استفاده را درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی پستی، به همراه داشته باشد.

وی در مورد اساسنامه جدید شرکت پست نیز گفت: با پی گیری های صورت گرفته امید می رود این اساسنامه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسد.

واعظی با اشاره به طرح هایی چون ایجاد داشبورد مدیریتی و سامانه یکپارچه نشانی استاندارد مکانی (GNAF ) اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح GNAF تغییرات بزرگی را در عرصه خدمت رسانی موجب می شود و مزایای بسیاری را از جمله طبقه بندی مشاغل و تحقق دولت الکترونیک به دنبال دارد، باید در زمینه این طرح کلان ملی اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولان شرکت تلگرام اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

به گزارش خانه ملت،‌ محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون،‌ سیاست یا رفتار جداگانه ندارد،‌ گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس‌آپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همین اساس تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور،‌ شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.

وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.

واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: در این خصوص با مسئولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده‌ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده،‌ مسدود شده اند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

با اجرای پروژه اتصال روستاهای بالای ۳۰ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت، تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، ۲۵ هزار روستا به اینترنت ۵۱۲ کیلوبیتی دسترسی پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتباط رسانی و گسترش شبکه دسترسی به روستاهای کشور، پروژه ارتباط رسانی و تامین اینترنت پرسرعت ۲۵ هزار روستا در کشور به عنوان یکی از طرح های خدمات مخابراتی اجباری (USO) از اسفندماه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، قرار است تا پایان سال مالی ۹۴ (اردیبهشت ۹۵) این طرح عملیاتی شود.

توسعه شبکه اینترنت در روستاها، دسترسی به سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه را برای روستاییان فراهم می کند. قرار است بخشی از این پروژه که برای حدود ۱۷ هزار روستا برآورد می شود، در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

در این طرح، اولویت نخست در ارائه اینترنت پرسرعت برای روستاهای دارای بیش از ۳۰ خانوار است که تاکنون اینترنت پرسرعت ADSL نداشته اند و پس از این مرحله روستاهای دارای ۲۰ خانوار تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

پیش از این گفته شده بود تا پایان آذرماه امسال، ۳ هزار روستا به اینترنت پرسرعت ADSL تجهیز شده اند.

ارائه خدمات دسترسی و الکترونیکی به روستائیان، ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت از روستا به شهر و توسعه عدالت اجتماعی از جمله اهداف اجرای طرح ارتباط رسانی پرسرعت به روستاهای کشور است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

مدیرعامل شرکت پست به تازگی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تعرفه‌های پستی این مسئله را به دلیل افزایش بهره‌وری مجموعه خود دانسته است.

در تازه ترین اقدام، چندی پیش این شرکت در قالب جدول تعرفه‌ای که بر روی سایت خود قرار داد، اعلام کرده بود با توجه به نرخنامه جدید و بر اساس مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات پستی از تاریخ 14 آبان ماه طبق جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

اما چندی پس از قرار دادن تعرفه‌های جدید بر روی سایت این شرکت، حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات بر عدم افزایش تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها از آبان‌ماه دچار تغییر شده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این خصوص اعلام کرد: بنا به تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم، بنا بر این ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

مهری با بیان اینکه با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم به مردم سرویس‌های متنوعی ارائه داده و از افزایش تعرفه جلوگیری کنیم، اظهار کرد: ما حدود 15 درصد افزایش حقوق پرسنل داشتیم و یعنی سعی کردیم با حداقل افزایش در نرخ تعرفه مجموعه را بگذرانیم.

طی دو سال گذشته وزیر ارتباطات به طور دائم تاکید داشته است که سیاست دولت افزایش تعرفه و وارد آمدن فشار به مردم نیست و بر همین اساس در این وزارتخانه تلاش می شود تعرفه‌ها افزایش نداشته باشند. با این وجود طی این مدت در موارد متعدد تعرفه های پستی تغییر کرده است.

نکته جالب اینکه ظاهرا این تغییرات تعرفه‌ای شرکت پست بدون اطلاع‌رسانی جامع صورت گرفته و پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید خبری در این خصوص منتشر نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین نقشه راه برای اعطای کمک هزینه مالی به شرکتهای نوپا و استارتاپ در حوزه ICT خبر داد و گفت: در حال تدوین فرمول حمایتی کارآیی مدلهای حمایتی هستیم.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکتهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند حمایتهای مالی هستند اظهار داشت: اختصاص وام از محل وجوه اداره شده به این شرکتها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید سازوکاری فراهم شود که با اعطای گرنت مالی، حمایت از این شرکتها، کارآیی داشته باشد.

وی با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: بیش از نیمی از این رقم باید توسط بخش خصوصی و نیمی از آن نیز توسط دولت تامین شود.

پیاده سازی فرمولی جدید برای حمایت از شرکتهای نوپا

دوایی با تاکید براینکه دولت، سهم خود را در سرمایه گذاری در زیرساختها محقق می کند خاطرنشان کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در زیرساختها، باید در راستای حمایت از بخش خصوصی نیز، امکاناتی در اختیار این بخش قرار گیرد تا بخش خصوصی به صورت مستقل رشد کند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، ساده ترین راه ممکن برای حمایت دولت از بخش خصوصی را ارائه وام عنوان کرد و گفت: اما اینکه مسائل و مشکلات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها از طریق تخصیص وام حل کنیم راه حل مناسبی نیست، بلکه نیازمند پیاده سازی فرمولی هستیم که خارج از اعطای وام، شرکتهای نوپا، مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در مقوله اقتصاد دانش بنیان، باید میان شرکت نوپا با شرکت دانش بنیان، تفاوت قائل شد، تاکید کرد: در اقتصاد دانش بنیان، اختصاص وام مربوط به شرکتهای رشد یافته است. شرکتهایی که در آستانه ورود کاملا حرفه ای به بازار هستند و می توانند با سیستم بانکی تعامل کرده و تضامین مورد نیاز دریافت وام را تامین کنند.

دوایی ادامه داد: این شرکتها با توجه به آنکه این وام را در جایی سرمایه گذاری می کنند که بازگشت اقتصادی آن تضمین شده است، برای بازپرداخت این وام نیز مشکلی نخواهند داشت. اما شرکتهای نوپا که در لایه های قبل از شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرند نیازمند حمایتهای مالی می شوند که در کشورهای توسعه یافته، ساز وکار متفاوتی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای اعطای گرنت مالی به شرکتهای نوپای این حوزه، نیازمند تدوین پلن ملی (نقشه راه) هستیم تصریح کرد: باید سازوکاری تدوین شود که علاوه بر انتخاب شرکتهای نوپا، نظارت بر فعالیت این شرکتها نیز صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات، با بیان اینکه تا پیش از این، نقش دولت تنها در ایجاد زیرساخت و پرداخت وام و تسهیلات به شرکتها خلاصه می شد اضافه کرد: در حال تدوین فرمول حمایتی و رفع ضعف های قانونی برای کارآیی مدلهای حمایتی در این زمینه هستیم.

صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری کارگزار وزارت ارتباطات می شوند

دوایی با تاکید براینکه بازپرداخت وام وجوه اداره شده رقمی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است گفت: نمی توان از شرکتهای نوپا انتظار داشت برگشت این وام را تضمین کنند. براین اساس به طور قطع فرمول وام وجوه اداره شده برای این شرکتها نیست.

وی اظهار داشت: در این زمینه فرمول حمایت از شرکتهای نوپای فناوری اطلاعات به نحوی تدوین شده است که کمک هزینه مالی از طریق شرکتهای واسط به شرکتهای نوپا داده شود.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری که در این طرح به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده اند، ادامه داد: در این طرح از طریق این نهادهای واسط و با ایجاد تعامل میان شرکتهای نوپا و استارتاپ ها با این نهادها، وجوه وام را به شرکتها اختصاص می دهیم.

دوایی ماهیت اصلی حمایت از شرکتهای نوپا و نوآور در این مدل حمایتی را اختصاص گرنت مالی عنوان کرد و گفت: بخش دیگر این حمایت، به تعامل میان شرکتهای نوآور و صندوق های کارآفرینی برای دریافت وام مربوط می شود.

وی با تاکید بر تدوین این سازوکار، اظهار امیدواری کرد که این طرح، در بودجه سالانه به عنوان قانون دیده شود.

وزارت ارتباطات یک سالی می‌شود صراحتا جلوی هرگونه افزایش نرخی در حوزه ICT به بهانه حمایت از مردم را گرفته است اما اخیرا نرخ‌های پستی گران و جلوی کاهش تعرفه مکالمات موبایل گرفته شد.

اختلاف نظرهای موجود بین شرکت خصوصی مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر تعرفه‌های تلفن ثابت در حالی به سکوت گرائیده که ظاهرا دیگر مخابرات چشم امیدی به دولت نداشته و وزارت ارتباطات نیز بنایی به کوتاه آمدن از مواضعش ندارد.

قطعا اقدام دولت در راستای جلوگیری از هرگونه افزایش نرخی برای تکریم و حفظ حقوق مردم امری پسندیده است اما به شرطی که در تمامی حوزه‌ها تعریف شود و نه اینکه روز به روز شاهد گرانی در بخش سبد کالای مصرفی روزانه مردم باشیم اما فقط یک تنه جلوی مخابرات بایستیم.

البته این هم به منزله دفاع از مخابرات و موافقت با هرگونه افزایش نرخی در بخش مکالمات تلفن ثابت نیست بلکه تنها روشن کردن وضعیت موجود است.

اگر رویکرد مقابله با هرگونه افزایش نرخ است، پس چرا تعرفه‌های پستی برخلاف تمامی وعده وعیدهای وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت پست افزایش پیدا کرد؟!

مدیر عامل شرکت پست- در توجیه این افزایش تعرفه از آبان ماه سال جاری گفته بود: بنا بر تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم بنابراین ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

از سویی دیگر اخیرا در اقدامی نادر، جلوی طرح‌ تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل که هزینه مکالماتی مردم را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌داد، گرفته شد.

مکالمات نامحدود درون شبکه موبایل این امکان را به مشترکان می‌دهد تا با پرداخت هزینه‌ای ناچیز و کمتر از صورتحساب دوره‌ای، از یک ماه مکالمه نامحدود درون شبکه بهره‌مند شوند.

در شرایطی که هم مردم از اجرای این طرح‌های تشویقی توسط اپراتورهای موبایل رضایت داشتند و هم خود اپراتورها با ارائه طرح‌هایشان (مکالمه نامحدود درون شبکه) از آن راضی بودند، چرا با دستوری از سمت وزارت ارتباطات باید جلوی اجرای این طرح‌ها گرفته شود؟!

حال اگر رویکرد وزارت ارتباطات همان حفظ حقوق مشترکان و تکریم مردم است، چرا جلوی این طرح تشویقی و جذاب گرفته شد؟! آیا مسئولان از اینکه مردم برای برقراری ارتباطات‌شان پول کمتری می‌پرداختند، ناراحت شده‌اند؟! آیا واقعا توجیه "اتمام تاریخ ارائه این طرح (مکالمات نامحدود)" از سوی وزارت ارتباطات منطقی است؟!

محمود واعظی در دیدار با جمعی از مدیران رسانه و دانشجویان که در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری برگزار شد، در خصوص خصوصی سازی مخابرات و پست نیز گفت: ببینید مخابرات خیلی بد خصوصی شد و حقوق ملت و دولت در نظر گرفته نشد آنهایی هم که خریدند نیامدند مخابرات داری کنند و به مردم سرویس دهند و توسعه بدهند این ها دنبال سود بودند.
به گفته وی، الان هم مصلحت ما و دولت این نیست که بیاییم مخابرات را دولتی کنیم ما می خواهیم آن اشکالات را برطرف کنیم و با مجلس و جاهای دیگر داریم تلاش می کنیم که مشکلات را برطرف کنیم.
واعظی تصریح کرد: ما می خواهیم پست کشور به سرنوشت مخابرات کشور دچار نشود. اگر الان پست خصوصی شود ساختمان و زمین زیادی دارد که الان می آیند و می خرند و بعد طور دیگری می شود دیگر کسی نامه برای شهرهای محروم و روستاها نمیبرد.
وی افزود: شما می دانید که یک نامه ای را که مردم می دهند تا به روستا ببرند نزدیک 10 هزار تومان خرج این نامه می شود تا به آن روستا برسد ما پست را می خواهیم نگه داریم ما اپراتور دوم پست را می خواهیم اعلام کنیم که کسی به نیت این ساختمان و زمین و امکانات نیاید خودش بیاید و پول بیاورد و ایجاد کند و به مردم سرویس دهد اگر هم آن موقع به روستا ها سرویس و خدمت نداد عیب ندارد ما انجام می دهیم.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که شرایط ایران در دوره پسا تحریم چگونه است گفت: این بحث تحریم و پسا تحریم و برجام بسیار مفصل است درست است که این دولت این را انجام داده است. و این توفیق نظام، رهبری عزیز و این ملت است و این کار بزرگتر از این حرف ها است.
به گفته وی، این خیانت است که من و امثال من بخواهیم مسئله برداشتن تحریم و موضوع برجام را جناحی کنیم مردم بیچاره سالها داشتند برای این تحریم هزینه می پرداختند ما باید دنبال آن کسی برویم که نان ندارد برای بچه هایش ببرد و باید بدانیم که چرا اینگونه است چرا بنده در وزارت ارتباطات مجبورم که از کالاهای چینی با دو برابر قیمت استفاده کنم من چرا نباید بتوانم مناقصه ای برگزار کنم که تمام کمپانی های دنیا بیایند و در مناقصه شرکت کنند و در قیمت رقابت کنند.
واعظی تصریح کرد: ما اسیر یک یا دو شرکت چینی بودیم که مجبور بودیم از آنها بخریم که قیمت، کیفیت و همه چیز را آنها مشخص می کردند. بر این اساس ما به دنبال این هستیم که الان شرایط تغییر پیدا کند. یک عده هم از برجام و تحریم برای خود دکان باز کرده بودند ولی ما در این دولت نمی خواهیم باز کنیم که در این 8 سال چه اتفاقی افتاده است این ضربه به نظام است و ما روش آن دولت برای تخریب دیگران را قبول نداریم.
به گفته وی، ما به دنبال این هستیم که این دکان ها بسته شود و لذا این توفیق این نظام است و انشا الله تا دو هفته دیگر این تحریم برداشته می شود ،البته به شما بگویم که مسئله اقتصادی همانند یک کوره ذوب آهن کارخانه است که وقتی که خاموش می شود مدتی این گرما را دارد که خاموش شود و وقتی هم که می خواهد روشن شود کلی زمان می گیرد تا آماده شود.
واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین امروز که ما استارت بزنیم طول می کشد تا اینکه مردم احساس کنند که این وضعیت برجام و رفع تحریم چه کمکی به آنها می کند.

نخستین نشست شورای راهبری طرح اینترنت چیزها (IoT) با تاکید بر لزوم ایجاد یک پارک اینترنت اشیاء برای هماهنگی تمامی فعالیتهای مرتبط در کشور، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شورای راهبری، با هدف ارائه گزارش تصمیمات اخذ شده و اقدامات به عمل آمده در رابطه با طرح اینترنت اشیاء (IoT)، بررسی نقشه راه توسعه این فناوری در کشور و بررسی نظر اعضای شورای راهبری طرح با حضور برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و هومن ضرابی مجری طرح اینترنت اشیاء (IoT) برگزار شد.

شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) در این نشست بر اهمیت اجرای این طرح برای بالابردن بهره وری در کشور تاکید و خواستار ارائه گزارش روند کارهای انجام شده از سوی مجری طرح شدند.

هومن ضرابی مجری طرح در این نشست، گزارشی از روند کارهای انجام شده با عناوین «سهم بازار اینترنت اشیاء، آمار شرکت‌های پیش رو در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، میزان سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه در سطح بین المل، سوابق طرح، ابعاد و حوزه‌های طرح، برنامه اجرایی طرح، دستاورد‌های اجرایی طرح، اهداف فاز اول طرح، اهم فعالیت‌های فاز اول، ساختار اجرایی مدیریت طرح، مدل اجرایی طرح و پیش بینی برنامه‌ها برای جذب سرمایه طرح کلان در ۵ سال» برای حاضران ارائه کرد و اعضای جلسه به ارائه نظرات خود در خصوص طرح پرداختند.

همچنین امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر لزوم ایجاد یک پارک اینترنت اشیاء (IoT) برای اثربخشی و هماهنگ کردن تمام فعالیت‌های در حال انجام در کشور، تاکید کرد.

با درخواست برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و تایید اعضاء، جلسات این شورا هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه تصمیم‌سازی درخصوص فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که وزیر ارتباطات گفته‌ قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.  
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.  
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، در واکنشی انفعالی گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.  

تضعیف وطنی‌ها، تقویت خارجی‌ها
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی به فارس گفت: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در بیان علت مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، افزود: به این علت که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه «حریم خصوصی کاربران ایرانی» را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.  

شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جا دارد «شورای عالی فضای مجازی» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه ‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.  
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و ناامن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.

کارگروهی با تصمیمات بی‌اعتبار
گفتنی است پیش از این در جلسه 27 آبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب کرد، وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی- یک ماه-  اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند.
به این ترتیب کارگروه که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می دهند، ضمن نقض قانون مصوب خود، اعتباری مجدد به فعالیت بی‌قانون تلگرام در ایران داد.
همچنین در همین ایام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم‌افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون»، به عنوان یکی از رقبای وطنی تلگرام را مسدود کرد تا مزیت نسبی اپلیکیشن داخلی را از بین برده باشد.

لابی حامی بی‌قانونی
روزنامه کیهان در پایان نوشته است، گفتنی است برخی از صاحب نظران معتقدند یک لابی قدرتمند نفوذی در وزارت ارتباطات که از جانب برخی عوامل دولتی حمایت می‌شود، تصمیم دارد تا به هر شکل ممکن، تلگرام را دست کم تا پایان انتخابات اسفند ماه به عنوان بستر امن خبررسانی و شایعه‌سازی فتنه‌گران و عوامل دشمن برای تاثیرگذاری و تسلط بر جامعه ایرانیان حفظ نماید.
فضاسازی پیرامون موضوعات مورد علاقه اقلیتی که مدیریت فضای ارتباطی کشور را با استفاده از بی در و پیکری تلگرام قبضه کرده‌اند مدت‌هاست آغاز شده است. به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها گمانه کذب در مورد «حضور برخی از نامزدهای انتخابات خبرگان» در آزمون علمی، در تلگرام منتشر شد و به دفعات مختلف مسئولین شورای نگهبان ناگزیر از رد شایعات و پاسخگویی به دغدغه‌سازی‌های صورت گرفته شدند. همچنین به صورت مکرر در مورد رد یا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اخباری جزئی در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شد. دغدغه سازی در چنین مواردی با کنترل اذهان عمومی به نفع چه کسانی است؟

 ایجاد و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک حکم که از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و ابلاغ شده در حال اجرایی شدن است و به همین دلیل نیازی به مطرح شدن در برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی در گفت و گو با "رادیو گفت و گو" ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: تبصره ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم و همچنین حکم ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی فضای مجازی از جمله احکام بالا دستی است که بر پیاده سازی، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در آن ها تاکید شده است.

بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی افزود: بر اساس سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شده است، مواردی که احکام دایمی لازم داشتند به عنوان احکام  دایمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و مواردی که نیاز به برنامه روشن داشت و یا در اسناد آنها خلاء ای مشاهده می شد به عنوان سیستم برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده است گفت: نگرش سازمان مدیریت این بوده است که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تبیین نظام اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از طرح های عمرانی در سه برنامه اقتصادی گذشته بدون وجود حکمی جدید در حال انجام است.

باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرد: طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: بر همین اساس و تا کنون و علی رغم مشکلات بودجه ای در کشور، دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین کرده است تا زیرساخت های لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در آغاز دولت یازدهم تنها 15 درصد از تعهدات برنامه پنجم توسعه اجرایی شده بود اظهارداشت: میزان پهنای باند داخلی کشور یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات بوده که در حکم مقام معظم رهبری نیز قید شده است و می بایست 50 درصد مصارف ترافیکی در داخل تامین شود یا محتوا در داخل باشد که در ابتدای دولت این عدد تنها 10 درصد بوده و اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.

وی افزود: با تجربه ای که در تدوین برنامه در مجلس داشته ام، تا کنون همواره نیت مجلس همراهی دولت جهت پوشش خلاء های موجود بوده و بر همین اساس نیز ماده 46 قانون برنامه پنجم به عنوان یکی از ماده های بسیار خوب برنامه به تصویب رسید و در تبصره 30پیش نویس برنامه ششم نیز موارد خوبی مدنظر قرار گرفته است.