ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی شتابدهنده‌های کسب وکارهای فناورانه در هر استان خبر داد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید ۲۰ درصد اقتصاد فناوری اطلاعات از درآمد خدمات ارزش افزوده باشد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال و حمایت از کسب وکارهای نوپا در استانها اظهار داشت: حرکت به سمت تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است و برآوردها نشان می دهد که سهم تولید محتوا در اقتصاد فناوری اطلاعات ۸۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در سال ۹۴ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید، اما برآوردها نشان می دهد که سهم استانها از این رقم، بسیار ناچیز است.

 

سهم خدمات ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه به ۱۸ هزار میلیارد می رسد

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۳ برابر رقم فعلی و به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد، ادامه داد: براساس این برنامه ریزی، ۲۰ درصد درآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه باید از خدمات ارزش افزوده باشد که رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: با افزایش سهم استانها در تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده موبایل، می توانیم به این هدف برسیم. این افزایش سهم، نیازمند ایجاد کسب و کارهای نوپا و حمایت از ایده‌های استارتاپی است.

براری بر نقش دانشگاهها در ایجاد کسب و کارهای نوآورانه تاکید کرد و گفت: هم اکنون سهم دانشگاه صنعتی شریف در اقتصاد خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا در کشور بیش از ۲۰ میلیارد تومان است و باید سهم سایر دانشگاهها نیز به این دانشگاه برسد.

معاون امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آغاز تولید محتوا و کسب وکارهای نوپا از دانشگاهها است، ادامه داد: اغلب شرکتهای نوپا دارای ایده های خلاقانه در کشوری مانند امریکا، اطراف دانشگاه استنفورد و در سیلیکون ولی جای گرفته اند. ما نیز باید در تولید محتوا و ایجاد کسب وکار، دانشگاهها را محور قرار دهیم.

 

راه اندازی مراکز شتابدهنده استارتاپها در استانها

وی از آغاز اجرای اردوهای کارآفرینی و رویدادهای استارتاپی در استانها خبر داد و گفت: درصدد این هستیم که حداقل یک مرکز شتابدهنده فناوری در هر استان ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وجود حدود ۶ شتابدهنده کسب و کارهای فناوری اطلاعات در تهران، تصریح کرد: این شتابدهنده ها در هر بازه ۶ ماهه، تعدادی شرکت فارغ التحصیل دارند و ما تلاش می‌کنیم این مدل توسعه کسب و کار را در همه استانها داشته باشیم و کمک کنیم که استانها نیز در فارغ التحصیل کردن شرکتها، سهم آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی براین است که هر استان حداقل ۱۰ تا ۲۰ کسب و کار جدید را در سال، از طریق شتابدهنده ها ایجاد کند، ادامه داد: سهم استانها در تولید اپلیکیشن ها به شدت کم است و در تلاش هستیم با همکاری شتابدهنده های تهران و فعالان بازار استانی، در استانها شتاب دهنده ایجاد کنیم تا نیروهای ایده به شرکتهای دانش بنیان تبدیل شوند.

براری با اشاره به اینکه صاحبان ایده در شهرستانها کم هستند، گفت: برای مثال در صورتی که شتابدهنده ها در تهران اعلام فراخوان می کنند بالغ بر ۳۰۰ تیم صاحب ایده، در این فراخوان ثبت نام می کنند اما در شهرستانها فضا برای توسعه کسب و کار کم است و صاحبان ایده در این فضا شکل نمی گیرند. به همین دلیل در برنامه داریم که با کمک دانشگاهها، به جای اینکه فارغ التحصیل وارد جامعه کنیم، شرکت دانش بنیان به جامعه تحویل دهیم. چرا که بهترین زمان شکل گیری ایده در محیط های دانشگاهی است که ذهن دانشجو برای خلاقیت و شکل گیری کسب و کار، آماده است.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در سال‌های اخیر هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری با اشاره به مشکلات سیاست های حمایتی در حوزه IT، اظهار داشت: طبق ماده 132 قانون مالیاتی شرکت‌های فناوری اطلاعات به مدت 10 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند اما در عمل هیچ شرکت نرم‌افزاری نتوانست از این معافیت بهره‌مند شود.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: برخورداری از این معافیت مستلزم داشتن پروانه بهره‌برداری تولید است. پس از اخذ این پروانه وقتی برای مشمولیت قانون مراجعه کردیم گفتند که قانون مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است و فعلا امکان‌پذیر نیست به این ترتیب هیچ گاه استفاده از این قانون ممکن نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال‌ های اخیر اعلام می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد و شرکت های فناوری با طی هزاران ساعت مستندات خود را برای اثبات دانش بنیانی آماده و ارائه می کنند.

وی گفت: اما زمانی که دانش بنیان شناخته می شوند در حالی که بخشنامه مربوطه هیچ صحبتی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نکرده اعلام می شود که پس از بررسی شما دانش بنیان تولیدی شناخته شده اید و مشمول دریافت تسهیلات دانش بنیان نمی شوید.

الیشائی گفت: این در حالی است که به مجموعه همکار دیگری که در زمینه کوربانکینگ‌ (سیستم جامع بانکداری) فعالیت می‌کند گفته شده که چون دانش‌بنیان تولیدی هستید از تسهیلات نمی‌توانید استفاده کنید و بنابراین هیچ شفافیتی در این باره نیست.

الیشائی با بیان اینکه همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است، ‌گفت: همه چیز کاغذبازی و برای توجیه جامعه است و در عمل حمایتی نشده است.

این تولیدکننده نرم‌افزار گفت: در عمل نیز اگر حمایتی باشد در قالب تسهیلات است که قرار است باز پس گرفته شود. طبق آمار مجموعا 15 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ارائه شده که با توجه به تعداد شرکت ها سهم هر شرکت 3 میلیون تومان می‌شود و رقمی بسیار خنده‌دار است.

الیشائی با انتقاد از عدم حمایت دولت از نرم‌افزارهای ایرانی گفت: در سال‌های اقتصاد مقاومتی تولید ملی از شرکتی که با برنامه‌نویس ایرانی و از صفر شروع کرده هیچ حمایتی نمی‌شود و در مقابل شرکت‌های دولتی بزرگ از نرم‌افزارهای قفل شکسته که با 10 نفر اداره می‌شوند خرید می‌کند و بعد از دو سال هم نرم‌افزارها بلااستفاده می‌شوند.

وی گفت: اگر قصد حمایت برای صادرات وجود دارد باید از بین نمونه های دارای تاییدیه جهانی انتخاب شود اما سازمان امور مالیاتی برای اینکه از این نرم‌افزار بومی BPM که با صرف 6 سال کار و هزینه حدود 6 میلیارد تومانی تولید شده حمایت کند اعلام گرفته که برای برخورداری از شرایط حمایت باید 70 درصد فروش شرکت باید به این نرم‌افزار تخصیص یابد و محصولات دیگر را نفروشید تا شرکت دانش‌بنیان تولیدی تلقی شوید.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هیچ استراتژی در صنعت IT در کشور وجود ندارد و کشور برنامه جامعی برای این صنعت پیش‌بینی نکرده گفت: بعد از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و حتی متولی صنعت IT مشخص نیست. گاهی وزارت صنعت، گاهی وزارت علوم و گاهی وزارت ارتباطات دستورالعمل‌هایی دارند و پراکندگی بسیار زیاد است.

وی گفت: حتی جلسات متعددی با معاون وزیر ارتباطات داشته‌ا یم و دو سال از جلسه‌ای که با معاون وزیر ارتباطات داشتیم می‌گذرد که هزاران ساعت کار کارشناسی هیچ بازخوردی نداشته است.

این فعال بازار نرم‌افزار توضیح داد: هر بار که این مسائل را مطرح می‌کنیم چند نفر از وزارت ارتباطات زنگ می‌زنند و می‌پرسند مشکلاتتان چیست و بعد از چند روز فراموش می‌کنند.

وی گفت: صنعت IT در ایران بسیار کوچک و بی اهمیت است و هیچ کاری برای این صنعت انجام نشده این در حالی است که در کشورهای پیشرو 7 شرکت از 10 شرکت برتر در حوزه IT فعالیت می‌کنند و با 0.01 سرمایه آن شرکت‌ها معادل تمام سرمایه بازار IT ایران است، اما در همین بازار نیز پول جابجا می‌شود اما آن را به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهند و تولیدکننده ایرانی را به دنبال تهیه پروانه بهره‌برداری، اثبات فعالیت دانش‌بنیانی در راهروهای وزارتخانه‌ها می‌چرخانند و هر کسی هم اشکالی به مدارک آنها می‌گیرد.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ تعرفه های اینترنت می تواند از قیمت کنونی هم کمتر شود.
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با صدا و سیما درباره انتشار نقل قول هایی برای افزایش قیمت اینترنت موبایل افزود: اولین بار است که چنین نقل هایی را می شنوم .
وی گفت:‌ کمیته ای در این زمینه تشکیل شد و در حال فعالیت است و قرار شده ابتدا از خودمان شروع شود و پهنای باندی که به مخابرات شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت (pap) و اپراتورها ارائه می شود، ارزانتر باشد تا آنها نیز با قیمت پایین تر به مردم عرضه کنند.
واعظی افزود: البته  برخی اپراتورها رقابت تخریبی را شروع کرده اند که با ارائه بسته های ارزان قیمت تلاش دارند رقبا را از میدان خارج کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقررات در این زمینه گفت: در این جلسه مطرح شد که رقابت در این حوزه باید سالم باشد و رقابت تخریبی قابل قبول نیست .
وی افزود:‌ سقف قیمت های اینترنت موبایل دست نخواهد خورد و شاید پایین هم بیاید ، اما حداقل قیمت یا کفی براین قیمت اینترنت در نظر گرفته می شود تا بازار کنترل شود و سیاست ما افزایشی نخواهد بود .
واعظی با اشاره به احتمال تغییر تعرفه های تلفن ثابت گفت: اشتیاق مردم برای استفاده از تلفن همراه زیاد است، اما ما نمی توانیم شاهد راکد بودن فعالیت ها در بخش تلفن ثابت باشیم بر این اساس تعرفه ها باید به گونه ای تنظیم شود که بسته ها و ارزش افزوده ای در تلفن ثابت به وجود آید تا مخابرات توان توسعه داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون راه اندازی یک خط تلفن ثابت حدود پانصد هزار تومان برای شرکت مخابرات یا هر شرکت دیگر هزینه دارد، اما اکنون قیمت فروش آن تنها پنجاه هزار تومان است و این موضوع عملاً انگیزه ای را برای توسعه به وجود نمی آورد.
وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات واگذاری تلفن ثابت در شهرهای بزرگ گفت:‌ در بسیاری از شهرهای بزرگ مردم در نوبت تلفن ثابت هستند ، ولی به دلیل آنکه تلفن ثابت سودآوری ندارد، در زمینه آن سرمایه گذاری نشده است که باید اصلاح شود .
واعظی همچنین به تعیین تعرفه موقت برای تلفن ثابت در زمان همکدی تلفن ها اشاره کرد و افزود: با بررسی ها مشخص شد که دقیقه ای 3 تومان برای تلفن ثابت در مقابل دقیقه ای حدود 60 تومان برای تلفن همراه قابل مقایسه نیست و به همین دلیل تلاش داریم نوعی توازن در این زمینه ایجاد کنیم .
وی درباره زمان تغییر تعرفه ای تلفن ثابت گفت: در کمیته ویژه کار بررسی تعرفه ها نهایی شده و در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات درباره آنها بحث می شود و ظرف یکی دو هفته آینده نهایی خواهد داد .

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

 

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

 

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

 

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

 

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

 

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

 

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

 

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

 

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

 

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

فیلترینگ هوشمند کشور چندین مرحله اجرایی را پشت‌سر گذاشته و بااطمینان خاطر خبراز فیلتر محتوای مستهجن می‌دهد اما نرم‌افزاری موبایلی به‌دور از تمامی چارچوب‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی محتوای تماماً مستهجن در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهد و کسی خبردار نیست.

رشد استفاده از گوشی‌های هوشمند در کنار افزایش پهنای باند ارتباطی طی چند سال اخیر موجب شکل‌گیری فعالیت‌های جدیدی در عرصه فضای مجازی شده است.

اگر تا دیروز موبایل به‌عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباطات پایه شناخته می‌شد، امروز موجب شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر پروتکل اینترنت شده و نرم‌افزارهای بسیاری را جهت برقراری ارتباطات بین‌المللی عرضه کرده است.

نمونه بارز این نرم‌افزارها، پیام‌رسان تلگرام است که به‌دلیل فراگیری بالا می‌توان از آن به‌عنوان بستر غالب ارتباطات ایرانیان نام برد.

با توجه به اینکه تلگرام در حال حاضر لقب غالب را دارد و به‌دلیل گستردگی زیاد، موجب حساسیت مردم و مسئولان در پاره‌ای از موارد است، ترجیح می‌دهد خود را با سیاست‌ها و ارزش‌های کشورمان تطبیق دهد تا بتواند همچنان به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

از طرفی با توجه به اینکه رقابت در بازار ایران با تلگرام بسیار سخت است و کمتر کسی حاضر می‌شود بستر ارتباطی خود را تغییر داده و به‌سمت نرم‌افزاری دیگر برود، نرم‌افزارهای دیگر دست به ایجاد جذابیت‌هایی زده‌اند تا به این طریق مشترکان موبایل را جذب کنند.

یکی از این نرم‌افزارها که به‌راحتی از طریق سایت و اپ‌استورهای ایرانی قابل دانلود است، امکان ارتباطات نامشروع مجازی و پخش محتوای مستهجن را از طریق کانال‌هایش که به "Livechat" شهرت دارند، فراهم آورده است.

نرم‌افزار ارتباطی ICQ به‌راحتی قابل دانلود از طریق گوشی‌های هوشمند است و طبق رسالتی که برای آن عنوان شده، ابزاری برای برقراری گفت‌وگو‌های اینترنتی و چت است.

این مسنجر که امکان ارتباطات آنلاین با دوستان را می‌دهد قابلیت‌های دیگری نظیر ارتباطات صوتی و ویدیویی هم دارد؛ تمام کارهای دیگری که در پیام‌رسان‌های دیگر می‌توانید انجام دهید در این نرم‌افزار هم مشاهده می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های این مسنجر می‌توان به ایجاد اتاق‌های چت، سفارشی‌سازی رابط کاربری، برگزاری جلسات ویدیویی، قرار دادن عکس و تصاویر انیمیشن و ارسال شکلک‌های جدید هم اشاره کرد.

در کمال تعجب زمانی که وارد محیط این نرم‌افزار می‌شوید در بخش جست‌وجوی کانال‌ها یا همان Livechatها، چندین اتاق گفت‌وگو با تعداد اعضای متغیر (از 500 تا 10 هزار عضو) به شما پیشنهاد می‌شود که در وهله اول می‌تواند نشان از جذابیت و اعتبار آن باشد.

اما زمانی که وارد اتاق‌های پیشنهادی می‌شوید، با محتوای تصویری غیراخلاقی اعم از عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن مواجه می‌گردید که شرم‌آور است.

فعالیت اعضای سیاه این گروه‌ها به‌اندازه‌ای است که ظرف یک دقیقه حداقل یک محتوای خلاف هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و دینی در شبکه‌هایی که عضو آن هستید، ارسال می‌شود.

این اتفاق در حالی افتاده که ظاهراً با بسته شدن کانال‌های مستهجن تلگرام به‌درخواست مسئولان وزارت ارتباطات، کاربران شبکه‌های اجتماعی روی به‌سمت بسترهای جدید ارتباطی که با نظارت‌های کمتری مواجه است، آورده‌اند.

انتظار می‌رود با توجه به اینکه مسئولان از اواخر سال 93 مدام روی فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی مانور می‌دهند، حداقل با بسترهای جدید ارتباطی نیز آشنا باشند تا به این شکل دور نخورند.

به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات مدعی است با سیستم فیلترینگ هوشمند می‌تواند جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد و کسانی را که استفاده صحیح از این سیستم دارند از این نرم‌افزارها محروم نکند.

این وزارتخانه اجرای فیلترینگ هوشمند را از نیمه دوم سال 93 و با اپلیکیشن اینستاگرام شروع کرد و مدعی شد که فاز اول، یک‌ماهه و فازهای دوم و سوم به‌ترتیب طی سه و شش ماه اجرایی می‌شود تا به این صورت دسترسی به محتوای مستهجن به‌صورت اتوماتیک ناممکن گردد.

با احتساب این برنامه زمان‌بندی عملاً تا انتهای سال گذشته می‌بایست طرح فیلترینگ هوشمند به اتمام می‌رسید اما ظاهراً با کندی‌هایی مواجه شد که وزیر ارتباطات بار دیگر در آخرین روز سال 94 ابراز امیدواری کرد که فاز سوم و آخر راه‌اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند نهایتاً در سال 95 اجرایی می‌شود.

حضور و فعالیت چنین شبکه‌های مستهجنی در ابزارهای ارتباطی حاکی از عدم اشراف فیلترینگ هوشمند بر محتوای عرضه شده در وب و شبکه داخل کشور دارد که نهایتاً می‌تواند نشان از هدررفت منابع کشور بابت اجرای پروژه‌ای خیالی باشد.

انتظار می‌رود مسئولان ضمن برخورد قاطعانه با چنین شبکه‌هایی که موجب رواج فساد و روابط نامشروع در کشور می‌شود، حریم امنی برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کنند.

سازمان فضایی ایران که از اواخر دولت دهم تا کنون با بی‌برنامگی زمان را سپری می‌کند امروز صورت جدیدی از بی‌نظمی در این سازمان را به تصویر کشید که گویا این مجموعه حتی در لایه‌های پایین سازمانی به حال خود رها شده است.

به گزارش فارس، سازمان فضایی ایران از اواخر دولت دهم و در ادامه نیز از ابتدای دولت یازدهم بدون برنامه و نقشه راه زمان را سپری می‌کند.

این سازمان در دولت قبل از وزارت ارتباطات منفک و به نهاد ریاست جمهوری ملحق شد که وزیر ارتباطات دولت یازدهم اولین تلاش خود را معطوف به بازپس‌گیری این سازمان کرد و موفق هم شد.

گذران زمان با بی‌برنامگی در سازمان فضایی در حالی است که وزیر ارتباطات دولت روحانی نیز از ابتدای ورود به وزارتخانه از تدوین نقشه راه 10 ساله دوم این سازمان صحبت و بر آن تاکید می‌کند.

با این وضعیت در حالیکه سازمان فضایی حتی به گفته مسئولان این دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق نبوده در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دو ماموریت پرتاب ماهواره نیز بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

مسئولان دولتی بر این باورند که عدم توجه کافی دولت قبل به این مقوله باعث عقب‌ماندگی سازمان فضایی شده است.

اما اخیراً این سازمان برنامه‌ای را برای بازدید سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز فضایی البرز ترتیب داد و از رسانه‌ها برای پوشش این دیدار دعوت کرد که این برنامه بنا به دلایلی لغو شد.

اما جالب اینکه مجموعه روابط عمومی این وزارتخانه که یک بار زحمت اطلاع رسانی پیامکی دعوت را کشیده بودند دیگر نتوانستند حتی زحمت پیامک جدید لغو برنامه را متحمل شوند و هیچ اطلاع رسانی درباره لغو این رویداد نشده است.

موضوعات این چنینی نشان می‌دهد این مجموعه حتی در لایه‌های پایین سازمانی تا چه حد به حال خود رها شده و در برابر عملکرد سازمان هیچ نگاهی متوجه آنها نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سه هفته دیگر فاز اول دولت الکترونیک رونمایی شود.

محمود واعظی امروز شنبه در همایش فرایند قانونگذاری- الزامات و راهکارها گفت: در دو سال نخست دولت یازدهم اقدامات بسیاری برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات صورت گرفت به طوری که در شرایط کنونی پهنای باند در داخل کشور به 4 هزار گیگابایت ارتقاء یافته همچنین در حوزه اینترنت ثابت در ابتدای دولت یازدهم حدود 4 میلیون مشترک وجود داشت که در شرایط کنونی این عدد به 10 میلیون مشترک رسیده است.
وی یادآور شد: در حوزه اینترنت موبایل در گذشته 200 هزار مشترک فعال بود که در شرایط کنونی ما به 20 میلیون نفر خدمات ارائه می کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: براساس آمارها حدود 17 درصد از فارغ التحصیلان در حوزه آی تی، الکترونیک و کامپیوتر هستند و سالانه حدود 200 هزار نفر در این رشته ها فارغ التحصیل می شوند که باید برای اشتغال آنها برنامه ریزی مناسبی کرد از این رو تلاش بر این است که در سال جاری حدود 100 هزار شغل در حوزه آی تی ایجاد کنیم.
واعظی ادامه داد: برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به دنبال آن هستیم که امکانات زیرساختی در حوزه آی تی را در این مناطق افزایش دهیم از این رو در شرایط کنونی همه روستاهای بالای 20 خانوار دارای خطوط تلفن شده اند وی اضافه کرد:تلاش کرده ایم که از سال گذشته اینترنت را به روستاها ببریم و در این رابطه تا کنون حدود 18 هزار روستا به اینترنت متصل شده اند و امسال نیز حدود 12 هزار روستا در دستور کار است.
به گزارش ایرنا واعظی با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بومی سازی حوزه آی.سی.تی و ماهواره ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سه هفته دیگر فاز اول دولت الکترونیک رونمایی شود همچنین براساس برنامه ریزی ها شبکه ملی اطلاعات تا اواسط سال جاری راه اندازی خواهد شد.
واعظی اضافه کرد: علاوه بر این ضمن تلاش برای ساخت ماهواره های بومی به دنبال آن هستیم که در جهت توسعه ماهواره های ملی در عرصه بین المللی اقدام کنیم.

مروری بر نوشته‌های مردم در صفحه منتسب به وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی گویای آن است که عدم دسترسی به خدمات مناسب اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی و مباحث مربوط به آنتن‌دهی از عمده‌ترین خواسته‌های مردم به شمار می‌روند.

وزیر ارتباطات طی سال‌های گذشته با ایجاد صفحه‌ای در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی در کنار شبکه‌های مختلف داخلی به فعالیت پرداخته و مردم از طریق صفحه او درخواست‌های خود را منتقل می‌کنند.

مروری بر برخی کامنت‌های مردم در این شبکه‌ گویای آن است که بسیاری از مردم در ارتباط با اینترنت حجمی مشکلات متعدد داشته و خواهان حذف این شیوه ارائه اینترنت هستند. در برخی از مطالبی که بر روی صفحه وزیر نوشته شده، آمده است:

«آقای وزیر کی از دست اینترنت حجمی خلاص می‌شویم؟»

«شما را به خدا جلوی حجم فروشی را بگیرید دیگر از پس‌اش بر نمی‌آییم.»

«فروش اینترنت حجمی را متوقف کنید. آخر تا کی اوضاع می‌خواهد اینگونه باشد؟»

«فروختن حجم اینترنت یعنی دزدی در روز روشن، چیزی که در تمام دنیا منسوخ شده، اما چون جیب دولت و شبکه زیرساخت و ISP‌ها را پر می‌کند ملت باید تحمل کنند. آقای وزیر اگر وجدان کاری دارید اینترنت نامحدود با سرعت بالا و قیمت ارزان ارائه کنید و این حجم فروشی را تمام کنید»

«اینترنت کشور زمانی عادی و مناسب تلقی می‌شود که اولا بدون دغدغه تمام شدن حجم بشود به صورت آنلاین ویدئو تماشا کرد آنهم با اینترنت ثابت نه همراه، ثانیا محدودیت وب سایت‌هایی مانند یوتیوب و توییتر برداشته شود در حال حاضر بسیاری از محتوای آموزشی برای من یوتیوب است که متاسفانه محدودیت شدید حجم وجود دارد که البته برای آپارات هم بحث محدودیت فیلم صادق است.»

 

پیامک‌های تبلیغاتی همچنان مزاحم مردم

بخشی از مردم نیز از عدم قطع پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده گلایه کرده و اعلام کرده‌اند که با وجود اجرای طرحی جدید همچنان پس از 24 ساعت ممکن است پیامک‌های تبلیغاتی آنها بار دیگر فعال شود. در این زمینه برخی کاربران بر روی صفحه وزیر ارتباطات نوشته‌اند:

«800 را هم گرفتم باز پیامک تبلیغاتی از همراه اول می‌گیرم.»

«این کد را هم که می‌زنیم تنها 24 ساعت پیامک‌ها غیرفعال می‌شوند»

«جناب وزیر تو رو خدا جلوی این پیامک‌های تبلیغاتی را بگیرید من هر روشی را امتحان کردم در برخی اپراتورها تنها 24 ساعت غیرفعال می‌شود.»

«پدرمان در آمد از این تبلیغات»

 

مشکلات مربوط به آنتن‌دهی

برخی از کاربران نیز از عدم دریافت خدمات مناسب از سوی اپراتورها گلایه داشته و مسائلی در این باره مطرح کردند. در برخی از این نوشته‌ها آمده است:

«جناب وزیر 24 ساعت است که صورت حساب پرداخت شده اما باز خدمات خط فعال نمی‌شود.»

«اینجا آبادان است، فقط در عید سرعت اینترنت را مثل 3G بالا بردند و پس از آن از 13 نوروز به بعد باز به حال اول برگشت حجم دزدی که دیگر به جای خود، 5000 تومان شارژ می‌کنی روز بعد تمام می‌شود برای همه کاربران هم وضعیت همین‌طور است.»

گلایه‌هایی نیز از مردم استان‌های مختلف در زمینه وضعیت اپراتورهای مختلف مطرح می‌شود.

«آقای دکتر لطفا مشکلات اینترنت نسل 3 را در تهران پیگیری کنید خجالت‌آور است که در پایتخت بسیاری از مناطق هنوز به سان سابق از اینترنت نسل 2 بهره‌ می‌برند»

فرد دیگری نیز بر روی یکی از صفحات وزیر ارتباطات نوشته است:«یکسال است که مشکل آنتن‌دهی داریم و مشکل خود را از شهریورماه در سامانه 195 هم ثبت کرده‌ایم و اپراتور هیچ‌گونه پیگیری نکرده است.»

علاوه بر این مسائل کاربران در صفحات وزیر موضوعات مختلف دیگری نیز مطرح کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به فیلتر‌شدن کانال‌های خبری، عدم بهره‌گیری از تمام ظرفیت 4G، لزوم ارزان‌شدن شارژ اینترنت و حل مشکلات اینترنت نسل 3، باقی‌ماندن IP‌های ایرانی در تحریم، بحث فیلترینگ تلگرام و مسائل بی‌ربطی از جمله این موارد است. (منبع:ایسنا)

فاطمه سامعی - پیگیری وعده وزیر ارتباطات از دو معاون وی درباره وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت نشان می‌دهد این وعده نیازمند بررسی شرایطی است؛ هنوز میزان کاهش نرخ مشخص نشده و تا زمان اعلام شده نیز اجرا نخواهد شد.

 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر سال 94 به صورت غیرمنتظره از برنامه کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

موضوعی که تا امروز 2 سازمان را برای عملی شدن وعده وزیر به دردسر انداخته است و ماجرا هنوز هم ادامه دارد.

 

*اعلام وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال

94/11/18: وزیر در حاشیه افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران گفت: هرچه بیشتر اینترنت مصرف می‌شود، نباید خانواده قیمت بیشتری برای آن بپردازد، بلکه اینترنت باید سهم مشخصی در سبد خانوار داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته تعرفه اینترنت ثابت 25 درصد و تعرفه اینترنت موبایل به 0.1 کاهش یافت و در نظر داریم، در یک مرحله دیگر قیمت اینترنت زیرساخت و اپراتورها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و تا آخر سال نهایی می‌شود.

 

*مدیرعامل زیرساخت: زمان و میزان کاهش قیمت مشخص نیست

94/12/09: پس از این وعده معاون محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر در حاشیه پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت در پاسخ به خبرنگاران درباره درباره این وعده وزیر ارتباطات، گفت: امسال نیز برنامه کاهش تعرفه وجود دارد که میزان کاهش به تغییرات قیمت اینترنت بین‌الملل بستگی خواهد داشت و هنوز میزان کاهش قیمت مشخص نیست. احتمالاً امسال تصمیم‌گیری و در سال آینده اجرا می‌شود.

از صحبت‌های خسروی می شد برداشت کرد، پشت وعده وزیر خبر جدی ای در کار نیست.

 

*تاکید دوباره وزیر؛ تعرفه اینترنت کاهش می یابد

94/12/17: اما واعظی در حاشیه دومین همایش ملی فضای مجازی پاک بار دیگر بر گفته خود تاکید کرد.

وی درباره ارزان شدن اینترنت، گفت: کمیته‌ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده تا اقتصاد اینترنت مجدداً بررسی شود و امیدواریم که نتایج آن در نیمه اول سال آینده اجرایی شود و تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

 

*وزیر: کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه

25/1/95: واعظی بار دیگر در توضیح درباره برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، گفت: از اواخر سال 94 کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی در نظر گرفته شود، تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی ادامه داد: اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد و پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است، اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از 15 درصد نخواهد بود.

 

* رئیس رگولاتوری: تصویب اصول کاهش تعرفه تا پایان اردیبهشت، اجرا پس از تهیه نرخ ها

95/2/15: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مجموعه دیگری است که باید زمینه اجرای وعده وزیر را فراهم کند.

علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات درباره سرنوشت وعده وزیر برای کاهش قیمت اینترنت، گفت: از آنجا که موضوع در کمیته کارشناسی است، اکنون درباره آن هر صحبتی کنیم جمع بندی نیست. تلاش داریم با حفظ فضای رقابتی اینترنت با کیفیت به مردم ارائه دهیم که هنوز جمع بندی درباره میزان کاهش قیمت که به تصویب برسد نداشته‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طرح‌های بسیاری در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال 94 و سپس تا پایان اردیبهشت ماه را وعده داده بود، گفت:‌ اصول تغییر تعرفه اینترنت را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برده‌ایم و اکنون در دستور کار است که  پایان اردیبهشت ماه اصول تصویب خواهد شد و پس از تصویب اصول، جداول محاسباتی و کف تعرفه نرخ های اینترنت تدوین خواهد شد. باید کف تعرفه، رقابت اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه مدنظر قرار گرفته شود. بازار یک اکوسیستم است و نمی توان تکه ای از بازار را تغییر داد و به فکر سایر افراد نبود که تمامی این موارد بررسی خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به پیش نیازهایی که برای تغییر تعرفه اینترنت مورد نیاز دارد، به نظر می رسد فعلا شرایط برای عملی شدن وعده وزیر تا پایان اردیبهشت ماه مهیا نیست، اگرچه برنامه کاهش تعرفه اینترنت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد، اما وزیر اندکی برای اعلام خبر خوش عجله به خرج داده است. (منبع:خبرگزاری فارس)

معاون وزیر ارتباطات درباره اعلام وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: میزان افزایش تعرفه هنوز نهایی نشده و احتمالاً تا اواسط خرداد به جمع‌بندی خواهد رسید.

علی اصغر عمیدیان در حاشیه مراسم تودیع مدیرعامل سابق و هیأت مدیره سابق شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تغییرات احتمالی تعرفه تلفن ثابت که وزیر ارتباطات اعلام کرده، گفت: تعرفه تلفن ثابت به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که زمینه توسعه در مخابرات را فراهم کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همچنین قصد داریم درباره تلفن‌های ثابت بلا استفاده مدلی را تهیه کنیم که این تلفن‌ها حداقل پرداختی را داشته باشند و به صرفه شوند زیرا هم‌اکنون حدود 7 میلیون خط تلفن ثابت که حداقل پرداختی را نیز ندارند در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه هنوز میزان افزایش تعرفه یا درصد افزایش نهایی نشده و پیش از نهایی شدن نمی‌توانیم اعلامی در این باره داشته باشیم، گفت: احتمالاً تا اواسط خردادماه به جمع‌بندی خواهیم رسید و این موضوع منوط به این است که طرح جامع توسعه مخابرات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب رسیده باشد.

 

* کاهش قیمت اینترنت به پایان اردیبهشت ماه نمی‌رسد

عمیدیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر پیگیری وعده وزیر ارتباطات برای کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت‌ماه، گفت: من این موضوع را اعلام نکرده‌ام، موضوع کاهش قیمت اینترنت در کمیته کارشناسی در دست بررسی است و قصد داریم با حفظ فضای رقابتی با کاهش قیمت اینترنت، مردم از کیفیت سرویس قابل قبولی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: اصول تغییر تعرفه اینترنت در کمیسیون مطرح شده که احتمالاً تا پایان اردیبهشت انجام خواهد شد و پس از آن جداول نهایی قیمت تهیه خواهند شد.

عمیدیان خاطرنشان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات با ترافیک موضوعات کاری روبروست و به همین دلیل شاید برخی موضوعات با تاخیر بررسی شوند.

 

* حل مسئله انحصار مخابرات

عمیدیان همچنین از رفع انحصار مخابرات در شبکه دسترسی خبر داد و گفت: در یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات، مخابرات موظف شده که شبکه دسترسی را طبق نظر سازمان تنظیم مقررات به متقاضیان واگذار کنند و به این ترتیب موضوع انحصار مخابرات حل شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و بیان دغدغه‌های ایشان در خصوص نقش فضای مجازی در تربیت نسل آینده گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسولان نظام است و رفع دغدغه معظم له در برنامه های این وزارت قرار دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با بهبود برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر با برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی کشور بالاخص در آموزش و پرورش با نگرانی و همراهی با مسولین وزارت آموزش و پرورش گفت: سعی در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کاربران آموزش و پرورش در فضای مجازی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس توافق نامه‌ای که با وزارتخانه مذکور مبادله کردیم مقرر شد تا  برنامه‌‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی آموزش و پرورش تولید شود.
واعظی بیان کرد: بدیهی است با رهنمود اخیر مقام معظم رهبری بر این ارتباط و تعامل با وزارت آموزش و پرورش افزوده و تسریع خواهد شد تا کاستی‌های موجود در این خصوص برطرف شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرموده‌اند ضمن استفاده از فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگی و اخلاقی کاربران آموزش و پرورش نیز همراهی و تلاش حداکثری خواهیم کرد.
محمود واعظی ادامه داد : به منظور رفع دغدغه های مقام معظم رهبری در حفاظت از فرهنگ در فضای مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی با حضور نخبگان و دیگر دستگاه‌های مرتبط بویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی شورای عالی فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که تحت سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مساعی لازم برای توجه به این مهم بکار بسته و گزارش پیشرفت اقدامات فوق ‌نیز اعلام خواهد شد.

 

در همین رابطه: گلایه رهبری انقلاب از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح  دوشنبه در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور ضمن تجلیل از تلاشها و زحمات جامعه معلمی، «تربیت نسل آینده ای با هویت مستقل، عزتمند، دینی و دارای شاخص های ممتاز و جریان ساز» را وظیفه اصلی و بسیار خطیر آموزش و پرورش و معلمان دانستند و تأکید کردند: اگر جامعه ای با چنین ویژگی هایی شکل بگیرد، قطعا اقتصاد مقاومتی و بدون نفت، برخورداری از فرهنگ مستقل، اصلاح الگوی مصرف و روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی ها معنا پیدا خواهد کرد.

ایشان وزارت ارتباطات را نیز یکی دیگر از دستگاههای مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که لغزش گاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی بصورت رها و غیرقابل کنترل باشد.
رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوبهایی قرار می دهند ما فضای مجازی را رها کرده ایم؟
 

فاطمه سامعی، خبرگزاری فارس - وزارت ارتباطات که در دوران قهر با مخابرات از افزایش 30 برابری تعرفه آبونمان تلفن ثابت طبق یک مصوبه پرده برداشت،‌ تنها یک هفته پس از آشتی رسمی با مخابرات خبر افزایش تعرفه ها تا ماه آینده را اعلام کرد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات که از اوایل دولت یازدهم بر سر مدیریت این شرکت با اختلاف مواجه شدند به تازگی توانستند پس از قهر طولانی به توافق برسند.

اخیرا با توافق مدیران دو مجموعه، 5 عضو جدید، هدایت هیات مدیره مخابرات را برعهده گرفته اند و مدیرعامل انتخابی نیز به زودی اعلام می شود. هر یک از طرفین تاکید کرده بودند که اعضای فعلی دیگر نباید در هیات مدیره حضور داشته باشند.

وزیر ارتباطات معتقد بود «پس از خصوصی سازی، سهامداران همه سود مخابرات را خورده و برده اند و برای توسعه سرمایه گذاری نکرده اند»

شرکت مخابرات نیز به خلف وعده وزیر ارتباطات درباره اجرای همکدی اعتراض داشت. وزیر ارتباطات که برای اجرای تکلیف دولت در طرح همکدی تلفن ثابت عجله داشت به مخابرات وعده داد پس از اجرای همکدی تعرفه ها را بازبینی و مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کرد که چنین نکرد.

در جریان اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، مدیران این شرکت بارها درخواست افزایش تعرفه های تلفن ثابت را مطرح کردند اما هیچ استدلالی حتی تقاضای فعالان خصوصی صنعت مخابرات و هشدار نسبت به نابودی صنعت مربوطه در کشور نیز نتوانست وزارت ارتباطات را قانع کند.

وی حتی در واکنش به اعتراض مخابرات با اشاره به افزایش نرخ آبونمان در زمان اجرای طرح هم کدسازی افزود: هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی کند که در زمان اجرای هم کدسازی آبونمان تلفن ثابت از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافت و درباره این افزایش 30 برابری سخنی گفته نمی شود.

موضوع آبونمان 30 برابری در حالی توسط وزیر مطرح شد که وی 2 سال قبل در برابر سوال رسانه ها از علت افزایش زیاد تعرفه آبونمان و تعرفه،‌ گفته بود: تعرفه اندکی افزایش یافته و در واقع تعدیل شده است.

در پایان سال 92، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین‌ استانی 330 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌ همراه سایر اپراتورها 625 ریال تعیین شد.

همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد به‌ صورت پلکانی از 630 ریال به حداقل هزار ریال و حداکثر 12 هزار ریال رسید؛ یعنی 12 برابر شد.

اما همان طور که انتظار می رفت با توافق دو مجموعه بر سر صندلی های مدیریت، مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت صادر شود.

اخیرا وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه تلفن ثابت در یک ماه آینده خبر داده است.

واعظی گفته: در سیاست گذاری های جدید، شرکت مخابرات شرکتی توسعه ای محسوب می شود و ما قبل از تعیین هیئت مدیره جدید نقشه راهی را برای این شرکت تدوین کردیم تا اعضای جدید هیئت مدیره بدون هیچ مشکلی شرایط جدیدی را در این شرکت فراهم کند که سیاست ها به هیئت مدیره جدید و سهامداران ابلاغ شد.

وی اضافه کرده: در ماههای اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاری های خوب و مناسبی در حوزه مخابراتی انجام داده است و فکر می کنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.

اگرچه با ثبات 10 ساله قیمت ها، تعرفه تلفن ثابت در ایران جز 5 کشور با کم ترین تعرفه قرار گرفته و این تعرفه با هزینه های سال 95 همخوانی ندارد، اما اکنون که مدیریت مخابرات از غیردوستان به دوستان منتقل شده و افزایش تعرفه ها بدون شک عملیاتی خواهد شد، افزایش قیمت ها باید منطقی باشد.

علاوه بر این، 2 سال از عمر صنعت مخابرات کشور در بلاتکلیفی سپری شد.

طبق تعرفه های که در سال گذشته کارشناسی شد اما به مرحله اجرا نرسید، بیشترین افزایش در بخش آبونمان، داخل استانی و هزینه ثبت نام خواهد بود.

برای تعرفه های بین استانی تلفن ثابت قابلیت افزایش چندانی وجود ندارد و درباره تعرفه های داخل استانی نیز افزایش حداقل 15 درصدی پیش بینی می شود.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی، خبر از هشت برابر شدن پهنای باند اینترنت کشور بر اثر سیاست ها و برنامه ریزی های دولت یازدهم داد.

به گزارش ایرنا محمود واعظی روز شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت: دولت تدبیر و امید در زمینه شبکه ارتباطی و توسعه پهن باند کشور، برخلاف فعالیتهای پراکنده سال های گذشته، با ایجاد یک کمیته ارتقاء برای استفاده از توان همه فعالان و ظرفیت های فنی و تخصصی، برای بهینه سازی شبکه و توسعه پهن باند اقدام به برنامه ریزی کرد تا این موضوع های مهم در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده حرکت کند.
وی افزود: نتیجه این برنامه ریزی ها هشت برابر شدن پهنای باند اینترنت کشور است که اکنون محقق شده و در خدمت جامعه است.
واعظی همچنین به برگزاری نشستی تخصصی در روزهای گذشته با هدف تعیین نقشه راه و تقسیم کار ملی درباره توسعه شبکه پهن باند کشور اشاره کرد و نوشت: باید در ادامه، ضمن آماده سازی زیرساخت های ارتباطی کشور، با یک نگاه ملی درصدد ایجاد فضای رقابتی بین فعالان، فراهم کردن تولید و جذب نوآوری و ابتکار، بهره گیری از تجربه های موفق در جهان، هم شرایط توسعه این بخش زیربنایی را فراهم کرد و هم به مردم خدمات با کیفیت و قابل قبول ارائه داد تا در نهایت شاهد رونق کسب و کار در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ارائه خدمات مورد نیاز دولت الکترونیک در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی تاکید کرد.

محمود واعظی درشبکه اجتماعی خود نوشت: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی افزود: اکنون باید خدمات قابل ارائه در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.
واعظی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارائه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیتها را فراهم می سازند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد:اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیرو خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
پیش ازاین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شانزدهم فروردین ماه انجام شد، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است.

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای بخش خصوصی، نقشه راه و تقسیم کار ملی در خصوص توسعه شبکه پهن باند کشور مشخص شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، در نشستی با حضور دکترواعظی، دوایی، عمیدیان و مهندسین قنبری، جهانگرد و خسروی و همچنین مدیران عامل شرکت های مخابرات ایران، استان تهران، ایرانیان نت، FCP ها، اپراتورهای تلفن همراه و دیگر مسوولان ذی ربط، سند تقسیم کار ملی در توسعه پهن باند کشور مشخص شد.

همچنین در این نشست، مسسولان مربوطه، گزارش آخرین اقدام های انجام شده در طراحی و بهینه سازی شبکه ارتباطی در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده را ارایه کردند.

این گزارش حاکی است، دکتر واعظی در این نشست بابیان این مطلب که هدف اصلی، توسعه شبکه با کیفیت مناسب همراستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: طی دوسال گذشته، کمیته ارتقاء کیفیت در وزارت ارتباطات تشکیل شد و بهینه سازی شبکه و توسعه پهن باند کشور به عنوان موضوعات مهم در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته، اقدام های پراکنده ای در شبکه ارتباطی کشور برای رفع نیاز مردم صورت گرفته بود اما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد شبکه منسجم و علمی به عنوان یک سیست مهم ، مورد برنامه ریزی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که شرکت های بزرگ ارتباطی نظیر شرکت مخابرات ایرانمی بایست توسعه و ایجاد رقابت در کشور را به عنوان یک نگاه ملی در دستور کار خود قرار دهند، تصریح کرد: شرکت مخابرات باید با امکانات عظیم در اختیار خود، در جهت درآمد سازی برای توسعه شرکت و همچنین رونق کسب و کار ICT اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: آماده سازی زیرساخت های ارتباطی برای ارایه خدمات با کیفیت و قابل قبول به مردم به عنوان یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات ، به طور جدی پیگیری خواهد شد.

دکتر واعظی تصریح کرد: باید با ابتکارات، نوآوری و بهره گیری از تجربیات موفق در دنیا، سرویس های جدید تعریف شود تا شاهد رونق کسب و کار در حوزه ICT باشیم.

وی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام : اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری گفت: دولت اعتقاد جدی به این شعار دارد و تصمیم گرفته تا به جای انجام کارهای تبلیغاتی، اقدام های عملی برای تحقق ان را اجرایی کند.

در پایان این نشست، برنامه اقدام و تقسیم کار ملی میان شرکت های دولتی و غیر دولتی تعیین  و با دستور دکتر واعظی به موقع به اجرا گذاشته می شود.

در حالی که وزارت ارتباطات نتوانست به وعده اشتغالزایی خود در سال گذشته به شکل کامل عمل کند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: با تصویب طرح اشتغالزایی «حرکت»، پیش بینی می کنیم در حوزه ICT بیش از 200 هزار شغل در سال 95 ایجاد شود.
فناوران- اوایل سال جاری بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد، امسال 100 هزار شغل در حوزه ICT ایجاد می شود، اما روز گذشته وزیر کار پس از جلسه شورای عالی اشتغال اعلام کرد، وزارت ارتباطات امسال 200 هزار شغل ایجاد می کند.
بر اساس این گزارش، در ابتدای سال 94 وزارت ارتباطات اعلام کرد در سال 93 حدود 30 هزار شغل در این حوزه ایجاد کرده و وعده داد در سال 94 این میزان به 100 هزار شغل برسد. با این حال آنطور که مدیران وزارت ارتباطات مدعی هستند، این وزارتخانه تنها توانست 70 درصد برنامه خود را در زمینه اشتغال عملی کند و براساس آمارهای رسمی، در سال 94 حدود 70 هزار شغل جدید در حوزه ICT ایجاد شد.
وزیر ارتباطات 24 فروردین ماه در همایش اقتصاد مقاومتی وعده 100 هزار شغل را برای سال 95 تکرار کرد اما به نظر می رسد با دستور رییس جمهور، این تعهد دو برابر شده است.

 تلاش دولت برای تک رقمی کردن بیکاری
شورای عالی اشتغال روز گذشته به ریاست حسن روحانی، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 را تصویب کرد. بررسی جزییات این طرح نشان می دهد که استفاده از ظرفیت های بالقوه نظیر بهینه سازی مصرف سوخت، گردشگری و ICT در کنار محیط زیست مورد تاکید است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این بسته گفت: حمایت از بنگاه های خرد و کوچک از برنامه های اصلی وزارت کار در این طرح است.

 خروجی طرح، پایان سال 96
علی افزود: طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» به منظور تقسیم کار بین دستگاه ها و برای تک رقمی شدن نرخ بیکاری طبق دستور رییس جمهور تا پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه های خرد و کوچک  در استان ها و شهرستان هایی که  مزیت هایی در سه لایه کلان، میانی و خرد دارند در جلسه شورای عالی اشتغال به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تمرکز بر بنگاه ها را در دستور کار داریم. پارسال برش استانی 7 استان را از جمله کردستان، سمنان و کرمانشاه اجرا کردیم و مزیت های شغلی هر استان استخراج شد. 
ربیعی ادامه داد: با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود 120 هزار شغل را برای سال 95 در حوزه گردشگری پیش بینی کردیم. در بخش ICT نیز با وزارت ارتباطات هماهنگی انجام شد و بیش از 200 هزار شغل را در این حوزه پیش بینی کردیم. با محیط زیست و وزارت نفت در حوزه های بهینه سازی انرژی کنسرسیوم کار تشکیل شده است و آموزش موبایل و سیار را در سازمان آموزش فنی و حرفه ای از سال گذشته آغاز کردیم. امسال با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. 

مریم آریایی: وعده تاسیس پارک فناوری ICT با تمرکز بر «اینترنت اشیا» بعد دیگری از علاقمندی‌های مدیران ICT کشور به فناوری‌های روز در دنیا را نشان می‌دهد؛ این نوگرایی گرچه مثبت به نظر می‌رسد اما در جایی می‌تواند شکل واقعی به خود بگیرد که وعده‌ها در ابتدایی‌ترین نیازهای این حوزه بر زمین نمانده باشد.

آنچنان که معاون وزیر ارتباطات می‌گوید قرار است در پارک فناوری ICT همه زیر ساخت های لازم برای فعالیت شرکت های بخش آی سی تی ایجاد شود تا فعالان این بخش بتوانند در حوزه اینترنت اشیا که آینده آی سی تی جهان است فعالیت کرده و به توسعه آن در کشور بپردازند.

پیش تر این هم وزیر ارتباطات اینترنت اشیا را در فهرست مواردی یاد کرده بود که برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. او گفته بود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای آنکه بتوان روی مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند با استفاده از پژوهشگاه ICT و فضایی، روی خدمات ابری، IOT نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

علاقه‌مندی وزیر ارتباطات به مفهوم اینترنت اشیا به اینجا محدود نشده و در ماههای گذشته در صفحه شخصی خود به توضیح درباره آن هم پرداخته بود. آنچنان که واعظی نوشته بود: « مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که در آن برای هر موجودی اعم از انسان، حیوان، یا اشیاء قابلیت ارسال داده از طریق شبکه ارتباطی اینترنت، فراهم می‌گردد.

فرآیند ارسال داده‌ها در فناوری اینترنت اشیاء بدین ترتیب است که به سوژه‌ی مورد نظر یک شناسه‌ی یکتا و یک پروتکل اینترنتی تعلق می‌گیرد که داده‌های لازم را برای پایگاه داده‌‌ی مربوطه ارسال می‌کند. داده‌هایی که توسط ابزارهای مختلف از قبیل گوشی‌های تلفن همراه و انواع رایانه‌ها و تبلت‌ها قابل مشاهده خواهند بود.

طبق روندی که اینترنت و ابزارهای آن در حال پیشرفت است فراگیر شدن پدیده ای به نام اینترنت اشیا امری اجتناب ناپذیر است و به زودی کشورهای دنیا به دلیل عقب نماندن از شتاب توسعه جهانی و رفع نیازهای مرتبط با این حوزه و ایجاد زمینه های رفاه و آسایش به این حوزه روی می آورند.

طراحی دستگاه‌های مختلف با امکان برقراری ارتباط بی‌سیم به منظور رهگیری و کنترل از طریق اینترنت و یا حتی یک برنامه ساده مخصوص گوشی‌های هوشمند، فناوری اینترنت اشیا را ایجاد می سازد.»

تلاش برای دستیابی به فناوری‌های نوظهور دنیا که هنوز با اما و اگرهای زیادی در دنیا روبه روست، در حالی اکنون به عنوان اولویت وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته که  وزارت ارتباطات پیش تر مسیرهای کوتاه‌ مدتی هم برای رشد و توسعه ترسیم کرده بود که هنوز بسیاری از آنها اجرا نشده است.

اما اکنون اینترنت اشیا با تمام اما و اگر‌هایی که در دنیا درباره تثیبت آنها وجود دارد از سوی مدیریت ICT کشور کاملا جدی گرفته شده و شورای راهبری طرح اینترنت اشیا هم در این وزارتخانه برای آن تشکیل شده است؛ شورایی که نخستین تصمیم آن ایجاد پارک اینترنت اشیا در طول پنج سال برای هماهنگی و اثربخشی تمامی فعالیت‌های مرتبط در کشور در این بخش بود.

اما اینترنت اشیا که حالا به عنوان یک وعده بعید از سوی مدیران ICT مطرح می‌شود در دنیا با بیم و امیدهای متفاوتی به پیش می‌رود. صاحب نظران، بزرگترین چالش اینترنت اشیا را مسائل امنیتی می دانند و معتقدند با افزایش تعداد ابزار و وسایل متصل به اینترنت تعداد حملات به آنها هم افزایش می یابد. لذا باید میان تامین امنیت و استفاده از ابزار و امکانات اینترنت اشیا تعادل برقرار شود.  نگرانی از تنوع بیش از حد بازیگران عرصه اینترنت اشیا و همین طور ناسازگاری پروتکل ها و استانداردهایی است که هر یک از این شرکت ها برای ارائه خدمات اینترنت اشیا ابداع می‌کنند، چالش دیگری است که آینده فراگیری این بعد جدید انقلاب دیجیتال را به چالش می‌کشد.

اما حالا که اینترنت اشیا برای عقب نماندن از فناوری‌های نو در جهان در اولویت قرار گرفته است بد نیست نگاهی به سایر وعده‌ها و برنامه‌های این حوزه داشت که اتفاقا با نگاه به تجربه‌های جهانی داده شد: موتور جستجوی ملی، یکی از اولویت‌هایی بود که برای عقب نماندن از دنیا مطرح شد اما  حالا بیش از 5سال از عمر کلید خوردن آن به طور رسمی در کشور ما می‌گذرد بیش از آنکه بتواند نامی آشنا برای کاربران اینترنت باشد و سهمی از جستجوی اینترنتی آنها داشته باشد سوژه‌ای برای دادن وعده‌های مبهم و برگزاری افتتاحیه از سوی وزارت ارتباطات بوده است و تا به حال 5 بار افتتاح بی حاصل را در کارنامه خود ثبت کرده است. هدف اولیه این پروژه  تولید محتوا و ارایه آزادانه اطلاعات تولید شده در کشور  بدون سانسور و بدون گرایش مالی بنگاه‌های اقتصادی دنیا عنوان شده بود.سیستم عامل ملی پروژه دیگری بود که سرنوشت مشابه و یا حتی بدتری نسبت به جویشگر بومی داشت و بیش از یک دهه مطرح شد و در نهایت به نقطه نامعلومی رسید.

فیلترینگ هوشمند پروژه دیگری بود که وزارت ارتباطات به آن ورود پیدا کرد و البته خروجی موفقی هم برای خود به ثبت نرساند. حمایت از تولید محتوای داخلی از دیگر وعده‌هایی بود که حالا از وزارت ارتباطات مطالبه می‌شود و از همه مهمتر شبکه ملی اطلاعات است به عنوان مهمترین اولویت و پروژه وزارت ارتباطات بعد از یک دهه هنوز در گیر و دار تعریف و مفهوم است و حتی بر سر از وجود داشتن یا نداشتن آن بر سر مجریان و ناظران اختلاف نظر وجود دارد. پروژه‌ای ملی که البته با نگاه به تجربه‌های روز دنیا و برای ایجاد دسترسی آسان و پرسرعت برای کاربران و گسترش محتوای داخلی و تحقق دولت الکترونیک ضروری مطرح می‌شد. 

از سوی دیگر در حالی اینترنت اشیا دغدغه اصلی مدیران ICT است که دسترسی به اینترنت با کیفیت دغدغه اصلی کاربران اینترنت در ایران است و کاربران هنوز تصوری از اینترنت با کیفیت و پرسرعت، بدون قطعی و اختلال‌های مکرر ندارند و باید سوال کرد که کدام اینترنت قرار است حالا به اشیا برسد؟ (منبع:خبرگزاری فارس)

معاون نوآوری و فناوری وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بزودی پارک فناوری با هدف فعالیت در بخش اینترنت چیزها ایجاد می شود.

امیرحسین دوایی مرکزی روز دوشنبه  به ایرنا گفت: پارک فناوری، محلی برای استقرار شرکت های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) خواهد بود که همگی در یک مکان مشخص جمع شده و به فعالیت درباره توسعه دانش آی سی تی در کشور کمک کنند.

وی گفت: همه زیر ساخت های لازم برای فعالیت شرکت های بخش آی سی تی در این پارک ایجاد خواهد شد تا فعالان این بخش بتوانند در حوزه اینترنت چیزها که آینده آی سی تی جهان است فعالیت کرده و به توسعه آن در کشور بپردازند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: تلاش می شود شرکت های توانمند و نوآور در این پارک مستقر شده و در کنار یکدیگر به توسعه این دانش کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: پارک فناوری در محلی که در اتوبان کرج برای این هدف در نظر گرفته شده است، ایجاد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شانزدهم فروردین ماه امسال در بازدید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار آن شد که از فضای بوجود آمده در پسابرجام در راستای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های مهم دنیا استفاده شود.

وی افزود: باید با کار، تلاش، ذوق و فناوری، از توانمندی‌های داخلی و نیروهای جوان کشورمان به بهترین شکل استفاده کنیم و در این فضا یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به حرکت پرشتاب جامعه کمک کند، فناوری اطلاعات(آی‌تی) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (آ‌سی‌تی) است که می‌تواند در توسعه علم و دانش و فناوری‌های ما پیشران باشد.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت ارتباطات فهرست بلندبالایی از طرح‌ها و وعده‌ها را در دستور کار دارد که به اذعان خود ایشان، برخی طرح‌ها تا پایان دولت دوازدهم نیز به پایان نمی‌رسد. با این وجود هر روز وعده جدیدی از سوی مسوولان این نهاد دولتی اعلام می‌شود.

مدیرعامل همراه اول با اعلام جزئیاتی از طرح مکالمه نامحدود موبایل، پشت‌پرده‌هایی که باعث توقف این طرح شد را اعلام کرد.

به گزارش فارس، وحید صدوقی با اعلام جزئیاتی از طرح مکالمه نامحدود اپراتورها دلایلی که منجر به توقف این طرح شد را بیان کرد.

مدیرعامل همراه اول اظهار داشت: اپراتور رقیب ابتدا طرحی را اعلام کرد که مشترک با یک‌هزار تومان شارژ بتواند 100 برابر مکالمه کند که در عرض چند هفته اجرای این طرح، 100 هزار مشترک VLR (مشترک فعال در لحظه) کم شد.

وی ادامه داد: در پاسخ به این طرح، همراه اول نیز طرح مکالمه نامحدود را اعلام کرد که طی مدت کوتاهی 2 میلیون مشترک فعال به VLR همراه اول اضافه شد.

صدوقی گفت: شرایط مشترکان میلیونی همراه اول و مشترکان 27 میلیونی تلفن ثابت مخابرات، وضعیت موفقی را در این طرح برای همراه اول رقم زد که در مقابل، اپراتور رقیب برای جبران، چندین بار طرح خود را به ماهانه، هفتگی و حداقل 5 هزار تومان تغییر داد.

مدیرعامل همراه اول گفت: اما درنهایت، جواب محکم و اقدام هوشمندانه اپراتور اول در این طرح بازی را به نفع همراه اول تغییر داد که چندی بعد با شکایت اپراتورهای دیگر، سازمان تنظیم مقررات دستور داد که طرح را متوقف کنیم.

صدوقی گفت: با اجرای این طرح در سال 94، درآمد پیش‌بینی شده همراه اول 2 درصد کاهش یافت، اما به جذب مشترک بیشتر انجام شد.

 

در همین رابطه: واعظی: اپراتورها استقبال هم کردند

این در حالیست که پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات درباره علت محدود کردن طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل توضیح داد: اپراتورها وقتی به طرح‌های تشویقی اقدام کردند فکر نمی‌کردند این رقابت طوری شود که شبکه آنها با مشکل روبه‌رو شود.طرح‌های تشویقی اپراتورها موجب اختلال در شبکه آنها شد و به همین دلیل ما به محدود کردن آنها اقدام کردیم.
وی افزود: دو اپراتور طرح‌های تشویقی را ترویج کردند و اپراتور دیگر هم برای شرکت در این رقابت طرح دیگری را اعلام کرد که منجر به ایجاد مشکل در شبکه اپراتورها شد و در آن زمان اختلالات بالا رفته و قطعی تماس‌ها زیاد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که ما به عنوان نماینده مردم عمل می‌کنیم، اظهار کرد: رگولاتوری طرح‌های تشویقی را بررسی کرد و طی صحبت‌هایی که با اپراتورها انجام شد آنها نیز قبول کردند که انتظار مشکلات پیش آمده را نداشتند.
واعظی با اشاره به تلاش اپراتورها برای آسایش مردم گفت: ما با این‌که اپراتورها قیمت‌ها را کاهش دهند مشکلی نداریم و از این‌که بخواهند امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند استقبال هم می‌کنیم، اما باید به گونه‌ای عمل کرد که اپراتورها با رقابت با هم دچار مشکل در شبکه نشوند و این‌که مردم نتوانند از امکانات به درستی استفاده کنند موافق نیستیم.
وی همچنین اظهار کرد: اپراتورها با حذف طرح‌های تشویقی مشکلی نداشته و از آن استقبال کردند !

معاون اول رییس جمهور، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن 6 وظیفه مشخص بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است.
فناوران- در ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خصوص طرح های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است که پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصا و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این  طرح ها به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ شده اند.
براساس این ابلاغیه طرح های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری»  با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسوولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
همچنین «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه  کند.
همچنین تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی طرح  به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
براساس این ابلاغیه «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

 

 وظایف وزارت ارتباطات چیست؟
براساس این ابلاغیه 6 وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده که به این شرح است:
1- ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابرات بومی زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
2- ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
3- دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی زیر مجموعه برنامه ملی وسعه اقتصاد دانش بنیان
4- افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
5- دولت الکترونیکی و همراه زیرمجموعه برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
6- ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

 

 دیگر طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات
همچنین بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وظایف مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر وزارت ارتباطات بر دوش دیگر نهادها نیز گذاشته شده است.
براساس این مصوبات بانک مرکزی موظف است مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) را زیر مجموعه برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی ایجاد کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت اقدام کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است به بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی، هنری و رسانه ای برای افزایش و جلب مشارکت همگانی در حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف زیرمجموعه برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی بپردازد.
همچنین توسعه دولت الکترونیکی علاوه بر دوش وزارت ارتباطات بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است. این سازمان وظیفه دارد زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، نسبت به اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیکی اقدام کند.
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز موظف است به پیاده سازی نظام حمایت از 3 هزار شرکت دانش بنیان و همچنین طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در 4 دستگاه اجرایی (وزارتخانه های نیرو، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات) زیر مجموعه برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان عمل کند.
 
 نقش کلیدی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
توسعه دولت الکترونیکی تنها وظیفه ای است که دو بار در دو مصوبه جداگانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید شده و دو نهاد را مسوول اجرای آن کرده است.
اتفاقا برنامه ریزی و اجرای توسعه دولت الکترونیکی نیز در کمیسیون دولت الکترونیکی زیر مجموعه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات انجام می گیرد که این دو شورا نیز به ترتیب زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات هستند.
بر اساس این گزارش در عمل مردم هنوز دولت الکترونیکی را احساس نکرده اند و این انتظار وجود دارد با مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، راه برای توسعه خدمات الکترونیکی  دولت هموار می شود.

فاطمه سامعی - در حالی که وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل 25 درصد در سایر شهرها و 40 درصد در تهران تعیین کرد، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند در شورای رقابت بر سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کرده اند.

در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.

شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»

رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!

در پیگیری این موضوع،داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.

بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.

شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.

پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.

با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است. (منبع:خبرگزاری فارس)

با وجود اعلام آمار اشتغال 100 هزار نفری در بخش ICT توسط وزارت ارتباطات، بخش خصوصی صنعت نرم افزار معتقد است علیرغم تلاش‌هایی برای تسهیل قوانین کسب و کار، کرختی بدنه اجرایی مانع تغییرات چشمگیر شده و شرکت‌های نرم‌افزاری نیز تقویت نشده‌اند.

در سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان 93 وعده داد. وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

امسال نیز برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

تاکنون سرنوشت وعده های وزارت ارتباطات برای ایجاد اشتغال در دو سال اخیر مبهم بود که اخیرا نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه را تشریح کرد.

وی گفت: در سال اول دولت حدود 30 هزار شغل ایجاد شد و در سال دوم ایجاد 100 هزار شغل وعده داده شد که از این رقم 70 هزار شغل محقق شد.

از آنجا که آمارها باید با واقعیت های جامعه همخوانی داشته باشد، در این باره وضعیت اشتغال را با یک فعال بخش خصوصی و عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بررسی کرده ایم.

شاهین طبری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره نمود عینی ایجاد 100 هزار شغل ICT توسط وزارت ارتباطات در 2 سال گذشته، اظهار داشت: بدیهی است که صنعتICT نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری اولیه کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد و بیشتر به منابع انسانی وابسته است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی گفت: تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های IT در ایران نیز نشان از پتانسیل این صنعت برای تولید، ایجاد اشتغال و صادرات دارد که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد می‌کند. بنابراین زمانی که به اصل موضوع معتقدیم، تنها کار باقی مانده اتخاذ راه حل مناسب است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اظهار داشت: در 2 سال گذشته در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآورانه، تسهیلات این بخش نسبت به گذشته افزایش یافته اما تلاش  امید فعالان دانش بنیان با امکاناتی و حمایت های دولتی متناسب نیست و در مجموع دولت راهبرد اساسی در این زمینه نداشته است.

وی ادامه داد: به این معنی که تغییراتی در قوانین در جهت تسهیل کسب و کار دیده می شود اما کرختی در بدنه اجرایی باعث شده که تغییرات چشمگیر نباشند

طبری گفت: همچنین در حال حاضر در لیست شرکت های برتر ایرانی، یک شرکت نرم‌افزاری خصوصی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که تا این لحظه شرکت‌های نرم‌افزاری قوی‌تر نشده‌اند. شرکت‌هایی هم که در 2 سال گذشته صاحب نام شده‌اند، اغلب در زمینه فروش اینترنت و خدمات اینترنتی فعالیت می‌کنند که حتی آنها هم جایگاه خود را بین برترین‌ها پیدا نکرده‌اند.

طبری تصریح کرد: فعالیت انجام شده در دو سال گذشته متناسب با هدف ایجاد تحول اساسی در مقوله اشتغال کشور و افزایش سهم ICT از GDP، نبوده است.

این فعال بخش خصوصی در صنعت نرم افزار توضیح داد: پیش از این، طبق اعلام مسئولان، سهم ICT از تولید ناخالص ملی یک صدم درصد اعلام می‌شد که اکنون این رقم 0.2 درصد اعلام می‌شود و در نحوه احصاء و محاسبه این عدد نیز سوال هایی وجود دارد.

رئیس کمسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران پیشنهاد کرد: در نهایت اگر خواهان سهم خوبی از GDP هستیم، توجه بسیار بیشتر و گسترده‌تری نیاز است و صرفاً وزارت ارتباطات متولی نیست.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در سیستان و بلوچستان تا پایان سال 96 بیش از 10 هزار شغل در زمینه ICT در این استان ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: میزان مصرف سالانه خدمات ICT در این استان 5 هزار میلیارد ریال برآورد شده در حالی که تولید آن در سیستان و بلوچستان کمتر از این میزان است.
وی بیان کرد: مجموعه ما تلاش می کند تا میزان تولید ICT سیستان و بلوچستان با کمک بخش خصوصی افزایش یابد.
وی افزود: تمام دستگاهای اجرایی استان باید تلاش کنند تا پول این بخش از فعالیت اقتصادی از سیستان و بلوچستان خارج نشود.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها مایلند در حوزه ICT در این استان فعالیت داشته باشند اما اولویت نخست فعالیت در این زمینه به شرکت های بومی استان تعلق دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه ICT بیش از 40 درصد در حوزه بهره وری تاثیر گذار است، بهترین جایگزین برای تولیدات نفتی محسوب می شود.
براری ادامه داد: باید سهم جامعه دانشگاهی را برای حوزه ی اقتصاد شفاف سازی کرد تا سهم ارزش تولید در اقتصاد افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: حوزه ی ICT می تواند زمینه استقبال گردشگران از سیستان و بلوچستان را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: فعالیت در این حوزه می تواند بسیاری از فسادها به ویژه رانت خواری را ریشه کن کند.
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این کارگروه گفت: همه جامعه باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان که در پارک علم و فناوری مستقر هستند استفاده کنند.
زهرا اربابی اظهار داشت: تا کنون 10 هزار نفر در حوزه ی ICT در آموزشگاهای فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.
وی بیان کرد: یکی از چالش های بخش های تولیدی در شهرک صنعتی زاهدان، بازار فروش است که ICT در زمینه حل این مشکل می تواند نقش خوبی داشته باشد.
وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به پیشرفت دلخواه در زمینه ICT باید از تمام ظرفیت های سیستان و بلوچستان استفاده کرد و به هیچ وجه به سلایق شخصی اجازه ورود به کار داده نشود.

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

 

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

 

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

 

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس اطلاعات موجود تا کنون 170 هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گرفته که موجب تحقق بیش از 77 درصدی هدف برنامه پنجم توسعه شد.

به گزارش ایرنا برات قنبری روز سه شنبه در همایش آی سی تی و تحقق اقتصاد مقاومتی در محل این وزارتخانه اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390) رقم 220 هزار میلیارد ریال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که برای دستیابی به آن فاصله 50 هزار میلیارد ریالی وجود دارد.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه توسط بخش دولتی برای حوزه آی سی تی 70 هزار میلیارد ریال بود و سهم بخش غیردولتی نیز 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شد.
وی اضافه کرد: سال های نخست برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری جدی برای توسعه این بخش صورت نگرفت، اما تاکنون 170 هزار میلیارد ریال از کل سرمایه گذاری پیش بینی شده برای توسعه این بخش، محقق شد.
قنبری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک فرصت برای توسعه کشور دانست و گفت: انتظار می رود از فرصت ها برای کاهش تهدیدها، در سایر بخش ها استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت : تلاش شده برای توسعه بخش آی سی تی در برنامه پنجم توسعه شبکه توانا با اعتباری معادل یکهزار و 420 میلیارد ریال ایجاد شود و سیگنال رسانی زمینی با اختصاص اعتباری برابر با چهار هزار میلیارد ریال انجام شود.
وی افزود : بودجه پیش بینی شده برای توسعه فناوری های فضایی یکهزار میلیارد ریال، توسعه فناوری های نوین، دو هزار میلیارد ریال، تامین زیرساخت ها یکهزار و 100 میلیارد ریال و سرویس های راهبردی دو هزار میلیارد ریال در برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت : اکنون سهم بخش آی سی تی در اقتصاد ملی کشور به 2.6 درصد رسیده است.
قنبری درآمدهای دولت در سال 94 از این بخش را 40 هزار میلیارد ریال و میزان وصولی ها از شرکت های دولتی و غیردولتی را 96 هزار میلیارد ریال بیان کرد.
وی گفت: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قابلیت بزرگتر شدن از میزان فعلی را دارد و پیش بینی شده بود در سال 94 این بخش حدود 21 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشته باشد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، پیش بینی شده رشد متوسط ارزش افزوده این بخش در برنامه ششم توسعه به رقم 19.2 درصد برسد.
قنبری اظهار داشت : انتظار می رود در برنامه ششم توسعه بیش از یکهزار و 100 میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد که 200 هزار میلیارد ریال آن را بخش دولت، 400 هزار میلیارد ریال اپراتورها و 500 هزار میلیارد ریال بخش غیردولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت : بخش ارتباطات در حال رسیدن به نقطه اشباع است و باید در طول برنامه ششم توسعه سهم بخش کاربردها را از 10 درصد به 40 درصد افزایش داد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 29 اسفند ماه در حاشیه نشست کارگروه صادرات استان مازندران در بابلسر گفته بود، برنامه‌های بسیار بزرگی این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و در دو سال گذشته 110 هزار میلیارد ریال در بخش دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری صورت گرفت .

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: پروژه‌های جویشگر بومی، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا در دستور کار این وزارت قرار دارد که طرح‌ها در روند فناوری دنیا نیز هستند و بر این اساس بازار چند هزار میلیارد دلاری را برای صنعت ICT ایران برآورد می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیرحسین دوایی در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وزارت ارتباطات طبق سیاست بازارسازی شرکت‌های نوپا، پیوست انتقال فناوری را در دست تهیه دارد که طبق این پیوست شرکت‌های خارجی ملزم می‌شوند از پیمانکاران داخلی استفاده کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: همچنین در نظر داریم معادل 25 درصد مناقصه‌هایی که خارجی برگزار می‌کنیم پروژه‌های مخابراتی را به شرکت‌های دارای صلاحیت ایرانی واگذار کنیم.

وی گفت: برای واگذاری پروژه‌های مخابراتی و دولت الکترونیک و شناسایی تجمیع و اعلام نیاز باید شرکت‌های داخلی را بشناسیم که در این رابطه از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای مخابرات باید کمک بگیریم.

دوایی گفت: همچنین برای تعاملات بین‌المللی لازم است که شرکت‌های دانش‌بنیان و توانایی‌های آنها را بشناسیم که در این رابطه شناسنامه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان باید تهیه شود و برای این کار نیز از سندیکای مخابرات در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک خواهیم گرفت.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات همچنین از حمایت تخصصی وزارت ارتباطات از شرکت‌های نوپا خبر داد و گفت: به این شرکت‌های پهنای باند زیاد و ارزان، خدمات پشتیبانی رایگان و کمک شتاب‌دهنده‌های استانی ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه‌های بزرگ وزارت ارتباطات از جمله جویشگر بومی (موتور جستجو)، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا طرح‌هایی است که در دیگر کشورهای دنیا نیست. در اولویت قرار دارد و مورد مطالعه است و با توجه به این طرح‌ها برآورد می‌کنیم بازار چند هزار میلیارد دلاری پیش‌روی صنعت ICT ایران باشد.