ITanalyze

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شخصاً مخالفت وزارت ارتباطات با اصلاح تعرفه‌های مخابراتی را تنگ‌نظری می‌بینم زیرا اکنون با زیان‌ده شدن تمام مخابرات‌های استانی در حوزه تلفن ثابت، ناکارآمدی ثبات تعرفه‌های تلفن ثابت از 12 سال پیش برای همه محرز شده است.

محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه تلکام 2015 با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات درباره هزینه کرد درآمدهای کلان این وزارت و ارتباط این وزارتخانه با اپراتورها گفت: علی‌رغم اینکه در سال 93 مبلغ 400 میلیون تومان برای توسعه ارتباطات در شهرهای کوچک و روستاها درنظر گرفته شده بود اما این مهم اتفاق نیفتاد و هنوز در این زمینه عقب‌ماندگی وجود دارد.

وی همچنین یکی دیگر از اشکالات عملکرد این وزارتخانه را درگیری وزارت با اپراتورها عنوان کرد و گفت: دولت باید با بخش خصوصی و اپراتورها رابطه صمیمی و هدایتی وجود داشته باشد در حالی که مانع ایجاد می‌کند و دود این رفتار د رچشم مردم می‌رود.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تلاش می‌کنیم که این مسایل حل شود و با منابع مالی عظیمی که امسال و سال آینده در اختیار وزارتخانه قرار داده شده گام‌های بلندی برداشته شود و مجلس نیز نقش نظارتی خود را دارد و نکات لازم را متذکر می‌شود.

سلیمانی با تاکید بر اینکه به وضوح دیده می‌شود که تلفن ثابت با نرخ فعلی زیان ده است و همه شرکت‌های مخابرات استانی در حوزه تلفن ثابت زیان‌ده شده‌اند گفت: منطقی است که تعرفه 12 سال پیش امروز نمی‌تواند یک شرکت را پویا و زنده نگه‌ دارد.

به گزارش فارس، نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصا نوعی تنگ‌نظری درباره مقاومت در برابر اصلاح تعرفه تلفن ثابت می‌بینیم که تاکنون نیز نتوانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم.

وی گفت: بخش ارتباطات خدمات محور است و ایجاد مانع و متوقف کردن این بخش نمی‌توان انتظار ارایه خدمات جدید را داشت و این امر به صلاح هیچ کس نیست.

وی تصریح کرد: با وضعیت فعلی که برای تلفن ثابت ایجاد شده هیچ شرکت جدیدی وارد حوزه زیان‌ده تلفن ثابت نخواهد شد مگر اینکه عقلش مشکل داشته باشد.  

سلیمانی با بیان اینکه این اصلاحات باید انجام شود گفت: اخیرا مجلس از وزارت ارتباطات ارایه گزارش عملکرد 93 و 94 را درخواست کرده است تا به نتایج عملکرد این وزارتخانه طبق آمار رسیدگی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با توجه به عدم گزارش‌‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام‌شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
محمد حسن انتظاری درباره اعلام معاون وزیر ارتباطات مبنی بر وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور و آوردن یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران که در نتیجه در صورت قطعی اینترنت جهانی، باز هم اینترنت در کشور قطع نخواهد شد، گفت: اعلام وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور، از جمله گزارش‌های غلط وزارت ارتباطات است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی ارائه نکرده که از ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات کدام و به چه میزان اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات عبارتند از: «کاملا داخلی»، «مستقل از اینترنت»، « قابلیت تحرک»، « قابلیت رمزنگاری»، « ارتباطات بین مراکز حیاتی کشور» و «پهن باند و شامل مراکز داده و میزبانی داخلی».
انتظاری با تاکید بر اینکه اگر اجرای شبکه ملی اطلاعات با تأخیر همراه شود برای کشور خسران بزرگی است، افزود: با توجه به عدم گزارش‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات دارای استانداردهایی است و باید گزارش دقیقی از جمله موضوعات زیرساختی، ترافیکی، مدیریت، طراحی، ارتباطات سیستمی ارائه شود که بتوان درباره میزان پیشرفت، وجود یا عدم وجود آن قضاوت کرد.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: بنابراین بدون این نظارت‌ها اعلام‌نظر درباره وجود شبکه ملی اطلاعات معنی ندارد.
انتظاری در پاسخ به طولانی شدن روند گلایه شورای عالی از گزارش ندادن وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات و سرانجام راه‌اندازی این شبکه، گفت: این روال ادامه پیدا نخواهد کرد و سران ۳ قوه در این باره بی‌تفاوت نخواهد بود؛ همچنان که رئیس جمهور نیز بی‌تفاوت نیست اما نمی‌دانم چه ملاحظاتی دارند.
وی پیش‌بینی کرد: به زودی فشار فزاینده فناوری طوری به وزارت ارتباطات وارد خواهد شد که راهی جز اجرای شبکه ملی اطلاعات نخواهد ماند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره وضعیت پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور که تسنیم در گزارشی خبر از تعلیق آن داده بود، ابعاد تازه‌ای از آن را مطرح کرد.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور پیرو دستور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و پس از مطالعه بر روی وضعیت موجود، براساس وظایف اساسنامه‌ای و اولویت‌های راهبردی شرکت فناوری اطلاعات ایران در سند چشم‌انداز و اهداف کمی برنامه پنج ساله در حوزه اولویت‌های راهبردی در سال 88 شکل گرفت.

به عبارتی این پروژه استارت خورد تا انسجام درون بخشی برای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد و پروژه‌های مربوط به این حوزه که گاهی موازی کاری نیز به حساب می‌آمد را با مدیریت خود، راهبری کند و مانع اتلاف هزینه‌های ملی شود.

مدیریت و توسعه منابع یا دامنه‌های اینترنتی، مدیریت منابع فناوری، افزایش مقدار شاخص‌های آمادگی الکترونیکی، دستیابی به آمار و شاخص‌های توسعه اینترنت، ایجاد انسجام در پروژه‌های توسعه اینترنت، مدیریت و تخصیص آدرس‌های اینترنتی، پشتیبانی زیرساخت‌های فنی متما، تمرکز بر محافظت و توسعه فضای سایبر ملی، توسعه دامنه‌های IR، استفاده از امکانات و توانایی‌های دانشگاه‌های داخلی و خارجی نیز بخشی از وظایف "متما" به حساب می‌آمد.

اکنون اگر سری به پایگاه متما و تمامی زیر بخش‌هایی نظیر سنجش سرعت و کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت بزنیم، متوجه تعلیق دو ساله فعالیت‌های آن می‌شویم.

آخرین بخش فعال در این پایگاه "ده تایی های برتر، برترین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی" بوده که آخرین گزارش آن مربوط به دی ماه 93 بوده است. سایر بخش‌ها یا کلا از دسترس خارج هستند یا گزارش‌هایی مربوط به دو سال پیش دارند که عملا از جامعیت و کارایی افتاده‌اند.

نکته قابل توجهی که در گزارش‌های سالانه این مرکز طی دو سال گذشته به چشم می‌خورد این است که در این گزارش‌ها تا سال 92 به شکل مداوم گفته شده "علی‌رغم اینکه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور رسما افتتاح نشده است اما این مرکز وظایف و فعالیت‌های خود را انجام داده و گزارش عملکرد خود را ارائه کرده است."

بنابراین با توجه به این عبارت، فعالیت "متما" که الگویی از مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور کره جنوبی و مرکز اطلاعات شبکه کشور ژاپن بوده، توسط وزارت ارتباطات دولت یازدهم تعلیق شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز صراحتا در فعالیت‌های این مرکز ورود پیدا کرده و بخش‌های مربوط به سنجش سرعت اینترنت و معرفی شرکت‌های اینترنتی برتر را مستقلا انجام می‌دهد.

متما زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران است و باید شرکت‌های برتر اینترنتی را بعد از ارزیابی شاخص سنجش سرعت و کیفیت معرفی کند اما مدت‌هاست که این کار را رگولاتوری انجام می‌دهد و جدیدا نیز سامانه سنجش سرعت اینترنت را راه‌ا ندازی کرده است.

حال برخلاف اینکه متما برای جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری‌ها و موازی کاری‌ها ایجاد شده بود اما امروز به الگویی موازی تبدیل شده است.

در عین حال خسرو سلجوقی در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیـم، درباره سرانجام پروژه متما (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور) اظهار کرد: مسئولیت این پروژه به رگولاتوری سپرده شده و ما هم قرار است تمامی امکانات را در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهیم.

وی عنوان کرد: ما (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ملزم است که از انجام کار موازی خودداری کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که بنابراین متما با بیش از پنج سال سابقه کاری تعطیل می‌شود؟، گفت: متما قرار نیست تعطیل شود بلکه از سازمان ما به سازمان دیگری منتقل می‌شود.

او افزود: مثلا فرض کنید دو مرکز آمار داشته باشیم، آیا این شدنی است؟! اصلا معنادار نیست و این پروژه هم شبیه به این فرض است.

سلجوقی با بیان اینکه وجود دو سازمان اندازه‌گیری شاخص‌های ICT بی‌معناست، اذعان کرد: پیش از این یک مرکز ما و یک مرکز هم رگولاتوری داشت اما طبق وظیفه قانونی و تشخیص وزارت ارتباطات (شورای معاونان)، قرار شد محل این پروژه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

وی درباره زمان این نقل و انتقالات هم عنوان کرد: این کار (نقل و انتقال پروژه متما) باید انجام می‌شده اما ظاهرا بعضی از دوستان که این پروژه را افتتاح کرده‌اند علاقه‌ای به از دست دادن آن ندارند.

او افزود: حکایت بچه‌ای متولد شده است که والدین آن قصد رها کردنش را ندارند اما با وجود تمامی مقاومت‌ها از سوی این افراد، پروژه مذکور باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل شود.

 عبدالصمد خرم آبادی ، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به فارس درخصوص اعمال فیلترینگ هوشمند در شبکه های اجتماعی موبایلی با بیان اینکه فیلترینگ هوشمند یکی از مطالبات قدیمی دادستانی کل کشور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است افزود: سامانه فیلترینگ هوشمند طراحی شده توسط وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته انتظارات مردم و مقامات قضایی را برآورده کند و علیرغم تبلیغات وسیع وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ هوشمند ، عملاً اقدامات آنها تاکنون نتیجه قابل قبولی نداشته است..
وی گفت فاز اول فیلترینگ هوشمند صرفاً بر روی سایت و نرم افزار اینستاگرام انجام شد که چندان موفقیت آمیز نبود و نتوانست جلوی موج عظیم انتشار محتوای مجرمانه در این شبکه را بگیرد.
خرم آبادی در ادامه تصریح کرد: با شعار نمی توان جلوی انتشار محتوای مجرمانه را گرفت. در کشور ما ظرفیت های فراوانی برای سالم سازی فضای مجازی وجود دارد ولی عملاً این ظرفیت ها بطور کامل استفاده نشده است.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص وضعیت فعلی شبکه های اجتماعی خارجی اظهار داشت: شبکه های پیامرسان موبایلی خارجی نظیر واتس اپ ، وایبر و تلگرام ، قوانین کشور ما را رعایت نمی کنند و بدلیل سهل انگاری وزارت ارتباطات ،در حال حاضر این شبکه ها علاوه بر اینکه زمینه جاسوسی گسترده بیگانگان از ارتباطات شهروندان کشور را فراهم نموده به بستر امنی برای تهاجم فرهنگی و ارتکاب جرایم سازمان یافته و انتشار گسترده محتوای مبتذل و مستهجن نیز تبدیل شده اند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، با بیان اینکه به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری ، فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه ها قابل اعمال نیست اعلام نمود : برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه ، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ نمایند .
وی در ادامه افزود : کشورهای توسعه یافته ، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل نمایند به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند ولی متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.
به گزارش فارس خرم آبادی با بیان اینکه تقویت شبکه های اجتماعی داخلی سومین و مهمترین اقدام در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است افزود: متاسفانه علی رغم تاکید کمیسیون عالی امنیت شورایعالی فضای مجازی بر تقویت و ارتقاء شبکه های بومی ، وزارت ارتباطات وسایر نهادهای دولتی تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نداده اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر بخش کوچکی از بودجه ای که برای فیلترینگ نیم بند اینستاگرام هزینه شد ، به حمایت و ارتقاء کیفیت شبکه های اجتماعی داخلی اختصاص می‌یافت ، قطعاً بخش عمده ای از کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی داخلی مهاجرت می کردند و از آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی مصون می ماندند.