ITanalyze

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیروز با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نشست داشت.
 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست روز سه شنبه سوال نمایندگان از وزیر کار و مشکلات شرکت پتروشیمی نفت آبادان بررسی شد گفت: ربیعی در این نشست خبر داد که استخدام کارگران کارگزاری‌های مخابرات در دستور کار وزارت رفاه است.

مسعود رضایی در تشریح نشست روز سه شنبه- کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: درابتدای نشست امروز مشکل کارکنان شرکت پتروشیمی نفت آبادان با حضور نمایندگانی از این شرکت و کارشناسانی از شرکت شستا مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه مقرر شد کمیته ای با حضور برخی نمایندگان استان خوزستان و کارکنان شرکت پتروشیمی برای پیگیری مشکلات تشکیل شود.

به گزارش خانه ملت، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سوال نمایندگان درخصوص مشکلات کارگری و عدم تعیین تکلیف کارگزاران مخابرات و شرایط استخدامی آنها، تصریح کرد: وزیر درپاسخ به این سوال مطرح کرد که طبق قانون کار شرایط استخدامی آنها در مرحله پیگیری بود، اما با شکایت این افراد، دیوان عدالت علیه اینجانب رای صادر کرد؛ بنابراین در صورت همکاری نمایندگان و لغو بخشنامه دیوان، استخدام کارگران انجام می شود.

برخی کارگزاران مخابرات روستایی با اعتراض به قرارداد کارگری مخابرات با کارگزاران، بندهای مورد اعتراض را تشریح کردند.

به گزارش فارس، کانون انجمن های صنفی کارگری مراکز مخابرات خراسان رضوی در اعتراض به قرارداد کارگری شرکت مخابرات ایران با کارگزاران روستایی نامه‌ای خطاب به رسول سرائیان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نوشته شده است.

در این نامه آمده:

به استحضار می رساند در سایت رسمی شرکت مخابرات ایران در خصوص تجمع کارگزاران مخابرات روستائی در دو روز متوالی 19 و20 شهریور سال 96 در محل ساختمان این شرکت در خیابان سردار جنگل مطالبی تحت عنوان "توضیحات شرکت مخابرات ایران در مورد تجمع کارگزاران روستائی/قرارداد کارگزاران روستائی به تائید وزارت تعاون کار و مجلس شورای اسلامی رسیده است" از طرف روابط عمومی این شرکت درج و اعلام شده که آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرده اند هستند که این مطالب را اگر نگوییم کذب است حداقل با موازین قانونی همخوانی ندارد.

1-تجمع هدفمندی که تعدادی از کارگران مخابرات روستائی آن را به صورت خود جوش برگزار کردند دلالت بر آن دارد که قانون الحاق ماده 83 برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای کارگزاران مخابرات روستائی رعایت نشده است و قانون گریزی مخابرات در روستاها به شدت انجام شده و دور از نظارت دولت زندگی و معیشت کارگران مخابرات روستائی را مورد تهدید قرارداده است و کارگران مخابرات روستائی برای آنکه وضعیت اسفناک زندگی و معیشت خود را به گوش مدیران مخابرات برسانند به ناچار در محل دفتر شرکت اقدام به تجمع و اعتراض کرده‌اند.

2- متاسفانه کارنامه شرکت مخابرات در عدم رعایت حقوق کارگران و کارمندان شهره است. روزی نیست که در گوشه ای از سطح کشور تجمعی مرتبط با شرکت مخابرات انجام نگرفته باشد و یا اینکه جلسه ای درباره حل مشکلات کارگران در استانی برگزار نشده باشد. کارگران مخابرات روستائی مشغول به کار و کارگران مخابرات روستائی که بدون هیچگونه تسویه حساب از شرکت مخابرات منفک شده اند درحال حاضر حقوق آنها پایمال شده است. کارگران شاغل در پیمانکاری ها و کارگران شاغل رسمی و...همه این نیروها دارای مشکل هستند. حتی توجه به  موارد درج شده در همین سایت گویای اثبات این ادعا است.

3-در باره نقش کمیسیون صنایع و معادن در تهیه و تدوین قرارداد فعلی مطالبی نگاشته شده است که کاملا با واقعیت تناقض دارد. در ابتدا مراحل و مواردی در تصویب قانون وجود دارد که طبعا پای کمیسیون های مجلس به میان می آید تا تصمیمات را پخته کرده و برای مصوبه شدن به صحن مجلس ببرند که کمیسیون محترم صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این زحمت را متحمل شده و حاصل آن دو مصوبه "بند62 از ردیف 86 قانون بودجه سال92 "و "بند 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است. البته در فواصل دو مصوبه مدیران منطقه ای شرکت مخابرات ایران چه تعداد از کارگران مخابرات روستائی را دور از چشم اعضای کمیسیون اخراج کردند و چه اقداماتی مبنی بر بستن در ها و وادار کردن کارگران به انعقاد قرارداد تحمیلی با شرکت های واسطه ای و پیمانکاری انجام دادند. اما بعد از اجرا همانطور که در مصوبه مذکور اعلام شده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای این مصوبه ها شدند. هر گونه قرارداد منعقده بین کارگران مخابرات روستائی و شرکت مخابرات ایران بر اساس ساز و کار اعلام شده در فصل دوم قانون کار باید انجام بگیرد و بعد از مصوبه های مذکور این قانون کار و آیین نامه های اجرائی آن است که باید هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را بر اساس ماده 157 قانون کار حل و فصل کنند. با حفظ احترام برای اعضای کمیسیون های مجلس این سوال مطرح است که چرا شرکت مخابرات به دستورالعمل های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توجه نداشته و آن را رعایت نمی کند؟

در قرارداد کارگری تهیه شده توسط شرکت مخابرات ایران این اشکالات اساسی دیده می شود. گذشته از نقد آن که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آن را اعلام کرده مشکلات عمده در تهیه این قرارداد به شرح زیر است:

1- این قرارداد چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی و چه به صورت نظارتی مورد توافق و تایید کارگزاران انجمن های صنفی و تشکلات قانونی کارگزاران و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها قرار نگرفته است. شرکت مخابرات ایران نه قرارداد ممهور به مهر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را دارد و نه تایید کتبی آن را و بر عکس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه های شماره 37706 مورخ 4/3/1392 و81859 مورخ4/5/96 این قراردادها را تائید نکرده است .حالا چرا یک شرکت بزرگ مثل مخابرات ایران تمایل به انتشار این اطلاعات کذب دارد که این قرارداد مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است جای سوال است. یا عنوان می کند این قرارداد مورد تائید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که دانسته یا ندانسته سطح کار کمیسیون مجلس را در حد یک تنظیم کننده قرارداد کاهش می دهد که جای بسی تاسف دارد.

2- در مصوبه های قانونی عبارت "استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است." در قانون اول: استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران،‌ پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار " در قانون دوم نیز وجود دارد ضوابط و مقررات قانون کار در مورد قرارداد در ماده 10 قانون کار شرح داده شده است. یکی از شرایط انعقاد قرارداد تعیین زمان شروع و پایان قرارداد است. شرکت مخابرات ایران برای تعیین مدت قرارداد با کسی توافق نکرده (بدون رضایت طرف دیگر این اقدام را انجام داده است) و تعیین زمان یکسال برای قرارداد اقدام خودسرانه بوده است.

3-از شرکت مخابرات ایران باید سوال کرد چرا بند ب ماده 21 قانون کار را رعایت نمی کند و از آن فرار می کند استمرار بیمه و قرارداد مستقیم تا زمان بازنشستگی یعنی رعایت بند ب ماده 21 قانون کار  که گفته شده قرارداد به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد. (ب- بازنشستگی کارگر) قید"درج یکسال " در متن قانون وجود ندارد.

4-در توضیح بند سه مرقومه فوق کارگزاران هم اعتقاد دارند که باید "به متن قانون نه یک کلمه اضافه کرد و نه کم کرد". قانون در مجلس به تصویب رسیده و نحوه اجرا توسط  وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. حال این سوال مطرح است که چرا به متن قانون دست بردید و آن را سالانه (به مدت یک سال) کرده و در پایان هر سال یک ماه حق سنوات به حساب کارگزاران واریز کرده (بدون نظر و آگاهی وی) و مواد 21 و 24 و 25 قانون کار را نقض کرده اید؟ با زور کارگر را به شرکت های واسطه ای منتقل کرده و از زمان اجرای قانون وظایف کارگزار را چند برابر کرده و اصول ایمنی را در شرایط محیط کار رعایت نکرده و برای انجام کار ابزار کار و ابزار ایمنی در اختیار کارگر قرار ندادید؟ چرا استمرار خدمت به دائم را قبول ندارید اما استمرار خدمت به قرارداد یکساله را قبول دارید؟ کلمه "دائم  و استمرار" تفسیر کارگزار از قانون نیست بلکه تفسیر قانون گذار و مجریان قانون است.

5-در بند چهار مرقومه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام شده که علی رغم ایجاد فن آوری های جدید و وجود دفاتر کم ظرفیت و وجود عدم بهره وری در این دفاتر با این وجود این نیرو ها را حفظ و حقوقی برابر با کارکنان رسمی به آنها پرداخته شده است. اما این کارگزاران بیش از سی سال بعضا سابقه خدمت دارند و اگر کمک نماینده های مجلس نبود با عدم واریز حق بیمه از طرف دولت معلوم نبود چه بر سر این نیرو ها می آمد. اگر امروز در مصوبه قانون کارگزاران ذکر می شود "استمرار بیمه و خدمت تا زمان بازنشستگی" اصلاح اقدامات خلاف قانونی است که در گذشته نسبت به این نیرو ها روا داشته شده است. در حالی که از مورخ 18/10/88 (زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی تا مورخ 1/1/93 هنوز خیل عظیمی از کارگزاران بخاطر عدم واریز حق بیمه از جانب مخابرات بازنشسته نشده اند و سوابق آنها با وجود بیش از سی سال خدمت هنوز ناقص است.

6-در بند 5 توضیح روابط عمومی شرکت اعلام شده تمام حقوق و مزایای کارگران شرکت مخابرات پرداخت شده که در واقع حداقل دستمزد اعلامی شورای عالی کار حقوق دیگری به کارگران مخابرات روستائی پرداخته شده است. آن هم در حد دستمزد کارگر ساده خدمات عمومی. تعریف حقوق و دستمزد قانونی متفاوت است. در حالی که باید با مدرک تحصیلی برای جایگاه شغلی تصدی گری و مسئولیتی استخدام شوند اما حداقل دستمزد کارگر بی سواد و بی تجربه پرداخت می شود و در این باره اعلام می شود برابر شرح وظایف ابلاغی هم پای کارگران دائم حقوق و دستمزد پرداخت می شود. در بیشتر استان ها شرکت مخابرات حق بیمه از مورخ 18/10/88 لغایت سال 93 و بعضا 94 را پرداخت نکرده و به همین خاطر تعدادی از کارگران مخابرات روستائی از مزایای بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند نشده اند. تعداد زیادی از کارگران وادار شده اند که با شرکت های واسطه ای قرارداد منعقد کنند و آنها را از حقوق قانونی خود محروم کرده اند. تعداد زیادی از کارگزاران را از مورخ 18/10/88 تا زمان تصویب اخراج کرده اند بدون آنکه به آنها مزایای پایان کار بپردازند؟

7-در پایان اعلام می کنیم کارمندان رسمی شرکت مخابرات انتظار دارند شرکت مخابرات ایران همانطور با ما رفتار کند که با سایر کارمندان یا کارگران دائمی خود رفتار می کند. آماده انعقاد قرارداد هستیم اما قراردادی مطابق با مصوبه مجلس و نظر دستورالعمل های صادره  مجریان قانون یا همان قراردادی که شرکت مخابرات با کارمندان رسمی خود منعقد می کند نه قراردادی که شرکت مخابرات بدون تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت یک طرفه به کارگزار تحمیل می کند.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است در یک ماهه مرداد ماه ۳هزار و ۵۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال از مکالمات و دیتا درآمد شناسایی کرده است.
  شرکت مخابرات ایران با سرمایه ثبت شده ۶۰ هزار میلیون ریال گزارش فعالیت ماهیانه یک ماهه منتهی به پایان مرداد ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش سنا شرکت مخابرات ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان مرداد را اعلام کرد. شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است در یک ماهه مرداد ماه ۳هزار و ۵۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال از مکالمات و دیتا درآمد شناسایی کرده است. همچنین این شرکت اعلام کرده است از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۱۷ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده است.

اخابر پیش بینی درآمد حاصل از قراردادها در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ را ۴۹ هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال اعلام کرده است. پیش بینی بهای تمام شده قرارداد در سال مالی جاری نیز توسط مخابرات ۴۳هزار و ۷۶۰ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال اعلام شده است. مخابرات درباره عملکرد مرداد ماه توضیح داده است درآمد دیتا ناشی از فروش adsl و …. در حوزه تلفن ثابت و خدمات دیتا و درآمد مکالمه ناشی از درآمد های شهری، بین شهری، بین اللمل، اتصال متقابل، خدمات ارائه شده به مشتریان است.

جزئیات تعرفه ۳ بسته‌ ترکیبی  معاون تجاری شرکت‌ مخابرات ایران گفت: بسته‌های جدید ترکیبی اینترنت و مکالمه ماهانه در 3 قیمت 7.5، 10 و 22 هزار تومان تعریف شده که به صورت آزمایشی از اول مهر در دو استان قم و مازندران اجرا می شود.

سمیع الله صادقی در گفت‌وگو با فارس با اعلام تعرفه‌های جدید اینترنت شرکت‌ مخابرات ایران از اجرای آزمایشی و فعلا اختیاری این تعرفه‌ها از فردا (اول مهر) در دو استان مازندران و قم خبر داد.

معاون تجاری شرکت‌ مخابرات ایران تصریح کرد: 3 بسته هر یک شامل 4 سطح سرعت 2 مگابیت برثانیه، 8 مگابیت بر ثانیه، 16 مگابیت بر ثانیه و 50 مگابیت برثانیه (مجموعا 12 ترکیب) پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: بسته اول شامل ترافیک داخلی (کشوری، مخابرات و 500 سایت پرمصرف و پربازدید داخلی) با میزان استفاده دلخواه (تعیبری از نامحدود) است که ماهانه 7500 تومان قیمت دارد.

صادقی افزود: بسته دوم شامل ترافیک داخلی (کشوری، مخابرات و 500 سایت پرمصرف و پربازدید داخلی) با میزان استفاده دلخواه به همراه مکالمه داخل استانی به میزان دلخواه (تعیبری از نامحدود) است که ماهانه 10 هزار تومان قیمت دارد.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران افزود: بسته سوم شامل 10 گیگ ترافیک بین‌الملل، ترافیک داخلی (کشوری، مخابرات و 500 سایت پرمصرف و پربازدید داخلی) با میزان استفاده دلخواه، 60 دقیقه مکالمه بین استانی رایگان و 30 دقیقه مکالمه ثابت به همراه اول رایگان است که ماهانه 22 هزار تومان قیمت دارد.

صادقی ادامه داد: هر سه بسته‌ سرعت بیس (بر پایه سرعت) هستند و هر سه بسته در 4 سطح سرعت 2 مگابیت برثانیه، 8 مگابیت بر ثانیه، 16 مگابیت بر ثانیه و 50 مگابیت برثانیه تعریف شده اند که در بسته سوم سرعت‌ها قیمت ها به ترتیب 22 هزار تومان، 31 هزار تومان، 40 هزار تومان و 50 هزار تومان هستند.

وی با بیان تعریف مخابرات از ترافیک گفت: سه نوع ترافیک را متصور هستیم، نخست ترافیک TCI (شرکت مخابرات ایران) که ترافیک سایت‌ها‌ی هاست (میزبانی) شده در مخابرات است، نوع دوم ترافیک کشوری (ملی) است که در داده‌های برخی ارائه دهندگان محتوا در شرکت زیرساخت هاست می‌شود و نوع سوم ترافیک بین‌الملل است.

صادقی درباره شرایط پس از اتمام ترافیک بین‌الملل در بسته سوم، تصریح کرد: مشتری در هنگام خرید این سرویس‌ها انتخاب می‌کند که پس از پایان 10 گیگ ترافیک بین‌الملل، مصرف حجم بین الملل قطع شود یا خیر. اگر خواهان قطع سرویس بین الملل پس از پایان حجم تعریف شده نیست، پس از پایان حجم مربوطه یا اقدام به خرید بسته‌های حجمی می‌کند یا متعهد می‌شود استفاده از ترافیک بین‌الملل را ادامه می‌دهد و در پایان دوره به ازای هر گیگابایت 1800 تومان می‌پردازد.

جدول کلی تعرفه‌های پیشنهادی جدید اینترنت مخابرات به شرح زیر است:

قرار است لیست تعرفه‌های جدید پیشنهادی مخابرات به زودی توسط مخابرات اعلام شود.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با پستی اینستاگرامی از اجرای آزمایشی و اختیاری تعرفه‌های پیشنهادی جدید اینترنت مخابرات در برخی استان‌ها خبر داد و عکسی از نامه مربوط به تعرفه‌ها منتشر کرد.

ا

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور در ارتباط با اظهارات شرکت مخابرات ایران و اینکه عقد قرارداد دائم ممکن نیست، توضیحاتی ارسال کردند.
به گزارش کارگر نیوز؛ پیرو توضیحات سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نمایندگان کارگزاران که در هفته‌های گذشته جلسات مکرری با مقامات مسئول برای پیگیری مطالبات خود برگزارکرده‌اند، توضیحاتی ارائه کردند.
 
خلاصه توضیحاتِ ارسالی جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور به شرح زیر است:
همچنان که همگان در جریانند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1393 ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را مصوب کرده و شرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و عقد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار نمودند.
پیرو تصویب این قانون (ماده 83) جلساتی برگزار شد و درنهایت برای تنظیم نحوه و نوع قرارداد به توافقاتی دست یافتند که این فرم از قرارداد را هفده تن (معاون وزیر کار) به رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مورخه 03/03/1394 اعلام نمود و ایشان نیز آن را در مورخه 06/03/1394 به رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران برای اجرا و عقد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی ارسال و ابلاغ نمودند.
 در سال 1395 کارگزاران مخابرات روستایی  از وزارت کار درخواست کردند که ماده 83 برای تنویر طرفین در مجلس مورد مشورت قرار گیرد و پیرو همین درخواست هفده تن، معاونت روابط کارِ وزارت کار از رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که در این خصوص اظهارنظر نمایند که نظریه مشورتی مجلس در مورخه 06/07/1395 منتشر شد.
 
در نظریه مزبود آورده شد که:
انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه فیمابین شرکت مخابرات و کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی پس از خصوصی سازی تا زمان بازنشستگی است. قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
 پیرو همین نظریه وزارت کار طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ به تاریخ 01/08/1395 اعلام نمود که قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی باید به صورت دائم منعقد شود و این موضوع را به تمامی ادارات کل کار استانها ارسال کرد.
اشاره به ریز و جزئیات فوق الاشاره جهت تنویر افکار عمومی بود و بیان اینکه مطالبه قرارداد دائم یک خواسته قانونی و طبقِ نظر وزارت کار است.
 ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نمی‌باشد، متاسفانه قابل قبول نیست و سندیت قانونی ندارد.
مساله دیگر این که شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار را با گروه شغلی ۲ پرداخت می‌کند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی‌های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است.
نمایندگان کارگزاران آماده برگزاری مذاکرات و نشست‌ها در این خصوص با شرکت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان دادن به این مناقشات هستند.
ضمنا در صورت لزوم تمامی مدارک موجود ارسال خواهد شد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نسبت به انتشار عکسی مبنی بر برخورد شرکت مخابرات با یکی از کارمندان معترض، واکنش نشان داد و گفت : تیمی برای بررسی این  مشکل به اورمیه اعزام می شوند تا موضوع را سریعا پیگیری کنند و مشکل مرتفع شود.  

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران قنبری با بیان این مطلب افزود: شرکت مخابرات ایران همواره باور دارد بخش بزرگی از توان ارتباطات کشور به سرمایه انسانی آن وابسته است و در جهت حفظ سطح اشتغال و حقوق کارکنان خود کوشیده است.

وی با بیان اینکه  مبنای سیاست ها و فعالیت های شرکت مخابرات ایران، توجه به  اعتبار و جایگاه نیروی انسانی  است اظهارداشت : تلاش می کنیم که این موضوع شفاف و مشخص شود تا تامین امنیت شغلی افراد تضمین گردد .

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اجرای حق وحقوق کارکنان بر اساس قانون ، توسط شرکت مخابرات ایران گفت : این شرکت بنا به مسئولیت اجتماعی و تعهد سهامداران به شرایط قرارداد خصوصی‌سازی، سطح اشتغال را ثابت نگه داشته، از تعدیل نیروی انسانی خودداری کرده است.

در همین رابطه: توضیح مخابرات درباره عکس مورد توجه وزیر ارتباطات

روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی به انتشار عکسی از یکی از کارکنان شرکت مخابرات که در آن تصویر زنی گریان و نشسته روی زمین نشان می داد, مطلبی در یکی از صفحات اجتماعی خود گذاشت که توضیحات شرکت مخابرات را در پی داشت.

در پی انتشار عکسی در شبکه های اجتماعی از مخابرات منطقه آذربایجان غربی، شرکت مخابرات ایران توضیحاتی را در  این زمینه منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، از آنجایی که نیروی انسانی در هرسازمان، به‌عنوان رکن اصلی به حساب آمده و تکریم آنان از اصول اصلی مدیریت می باشد ، سیاست شرکت مخابرات ایران نیز همواره حفظ منزلت نیروی انسانی ، تامین  امنیت شغلی و اشتغال پایدار هست و خواهد بود.

این شرکت با توجه به تقسیم بازار مخابراتی کشور بین اپراتورهای جدید و افزایش قابل توجه هزینه ها و تعهدات مخابرات در سال های اخیر تعدیل نیرو نداشته، زیرا حفظ کرامت انسانی همکاران, مبنای سیاستها و اقدامات در شرکت مخابرات بوده و این شرکت ارزش و جایگاه والایی را برای نیروهای انسانی سازمان قایل می باشد .

 بر این اساس نیروی نشان داده شده در شبکه های اجتماعی، جزء نیروهایی بوده که بنا بر ضوابط حضور نیرو در محل کار  می بایست بعد از عقد قرار داد با پیمانکار مربوطه در محل کار حضور یابد که به دلایل خاص خودشان از این موضوع امتناع ورزیده است و لذا به دلیل نامشخصی اقدام به انتشار به این عکس نموده است .

لازم به ذکر است شرکت مخابرات به هیچ وجه در پی اخراج نیروها نبوده و انتشار عکس غیر واقعی و بدون بازگویی دلیل اتفاق، تنها استفاده ابزاری از شبکه های اجتماعی و مجازی می باشد.

شرکت مخابرات ایران با اعلام قانونی بودن قرارداد کارگزاران روستایی و تایید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توضیحاتی را در مورد تجمع تعدادی از کارگزاران روستایی  منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این توضیحات آمده است: با توجه به تصویب ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد نماید، تمامی این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرد‏ه ‏اند می باشد .

این قرارداد بر خلاف ادعای تجمع کنندگان به تایید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است.

بر این اساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:

1-شرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام  داده و در جهت اجرای قانون ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، هیچگونه کوتاهی نداشته است.

2- بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشترکاً با شرکت مخابرات ایران در خصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضاء قرارداد، امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که در زمان خصوصی سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‏اند می‏باشند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.

3-همچنین  برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب 4/12/93 استناد شده است. "ماده83 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .

در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد،  تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه "دائم" را به متن قانون اضافه کرد.  همچنین در خصوص تبصره های  ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .

4-با توجه به موارد گفته شده لازم به ذکر است ، شرکت مخابرات ایران تاکنون ،کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی بکار گمارده است ( که بیش از 80 درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی مشغول می باشند) و برخی از این دفاتر نیز باوجود تحولات ایجاد شده توسط فناوری های جدید عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.

5-شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد همۀ حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است . با این وجود و علیرغم اجرای دقیق این قانون -  توسط شرکت مخابرات ایران - متأسفانه در روز های گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنین منطقه شده ‏اند.

شرکت مخابرات ایران در پایان تأکید می‏ کند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرد‏ه‏ اند می باشد

به دنبال تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی برای حل مشکل قرارداد و بیمه، سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات به دنبال راه حل این مشکل است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دیروز شماری از کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل نداشتن قرارداد و حق بیمه، مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران در تهران، تجمع کردند.

بالغ بر ۴ هزار کارگزار در روستاهای کشور در دفاتر مخابراتی فعالیت می کنند که وضعیت قرارداد آنها هنوز مشخص نیست. این موضوع پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود و در سال ۸۸ با عنوان طرح یک فوریتی به تصویب مجلس رسید. به این معنی که دولت (وزارت ارتباطات و وزارت کار) مکلف شد حق بیمـه کلیه کارگزاران مـخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبناء سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه از محل بودجه پرداخت کند.

اما به نظر می رسد با وجود این قانون، هنوز ساز و کار اجرایی آن ایجاد نشده است.

محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران در مورد تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار مهر، گفت: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود.

وی با بیان اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد ثابت منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در عین حال، مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و امیدواریم با رعایت قوانین کار، بتوانیم مشکلات این کارگزاران را حل کنیم. کمااینکه تاکنون نیز از کارگزاران مخابرات روستایی خواسته ایم که در هر استان نماینده خود را معرفی کنند و با آنها مذاکره داشته و جلساتی برای رفع مشکل، برقرار کرده ایم.

معاون شرکت مخابرات از تعیین تکلیف شبکه هوشمند کشوری (IN) با تصمیم مشترک زیرساخت و مخابرات خبر داد و گفت: مقرر شد زیرساخت شارژینگ IN کشوری را یک ساعته به مخابرات ارائه کند که از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری در تهران تست می‌شود.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس از جدیدترین تصمیم‌ درباره سرویس‌های شبکه هوشمند کشوری (IN) پس از مسدود شدن این شماره‌ها در کشور،‌ خبر داد و اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه مشترکی بین شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران برگزار و آخرین تصمیم‌ درباره تعیین تکلیف شبکه هوشمند کشوری اتخاذ شد.

IN مختصر شده Intelligent Network یکی از سرویس‌های ارزش افزوده تلفن‌ثابت است که در دو نوع کشوری و استانی ارائه می‌شود. IN کشوری توسط شرکت زیرساخت و IN استانی توسط شرکت مخابرات ارائه می‌شود که فعلاً بیشتر در مخابرات استان تهران دایر شده است.

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران توضیح داد: در این جلسه مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کردند که می‌توانند شارژینگ این شبکه را آنلاین یا یک ساعته به مخابرات ارائه کنند.

وی گفت:‌ مقرر شد این روش از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری توسط مخابرات اجرا شود و در این مدت IN کشوری را با شارژینگ یک ساعته (تقریبا آنلاین) در تهران ادامه می دهیم و در صورت موفقیت در کل کشور اجرا خواهیم کرد.

پیش از این، زارعیان در گفت‌وگو با فارس از تعیین تکلیف و حل موضوع شبکه هوشمند کشوری (IN) در ماه جاری خبر داده و گفته بود: تا پایان ماه (پایان مردادماه) دو کار انجام خواهیم داد یا شارژینگ IN زیرساخت کشوری را آنلاین خواهیم کرد که مشکلی برای مشترکان پیش نیاید یا با توافق رگولاتوری و زیرساخت IN آنلاین کشوری را روی IN تهران که شارژینگ آنلاین دارد برگردان می‌کنیم. 

به گفته وی، مشکل حوزه IN آنلاین نبودن شارژینگ بود که زیرساخت کارکردها را با تأخیر به مخابرات ارائه می‌داد و این امر باعث ایجاد قبض‌های نامتعارف برای برخی مردم شد و شکایت در این باره به مخابرات بسیار ارجاع می‌شد. از این رو از شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درخواست کردیم که شارژینگ IN را آنلاین کند در غیر اینصورت فکری برای این کار شود. آقای عمیدیان (رئیس وقت رگولاتوری) به زیرساخت ابلاغ کرد که باید شارژینگ آنلاین را در دو بخش تلفن ثابت بین‌الملل و شبکه هوشمند کشوری در اختیار مخابرات قرار دهد، دوستان زیرساخت در حال آماده‌سازی این امکان برای مخابرات هستند که دیگر با رویه‌ فعلی مواجه نشویم.

همچنان در واکنش به انسداد دسترسی عمومی به شماره های هوشمند (909907) از سوی مخابرات، برخی از صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر شبکه هوشمند کشور این اقدام مخابرات را اخلال در بازار و بر هم زدن فضای رقابت ارزیابی کرده بودند. یکی از این افراد گفته بود: این اقدام صرفاً با هدف حذف رقیب و جا انداختن شماره های *7070 در انحصار مخابرات است که همین اقدام به جهت ایجاد شبهه "اخلال مخابرات در بازار" به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیازمند ورود شورای رقابت به این موضوع است.

اما رسول سراییان در گفت‌وگو با فارس با رد ین شائبه گفت: قبوض 5، 10 و 15 میلیونی مشترکان تلفن ثابت باعث شد از قوه قضائیه ابلاغیه ساماندهی شماره‌های هوشمند برای مخابرات ارسال شد. علاوه بر این، شماره های 7070 تعارضی با شماره‌های 909 ندارند و ادامه فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر شماره‌های 909 روی شماره‌های 7070 نیز امکان‌پذیر است.

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران درباره طرح ادغام این شرکت با شرکت ارتباطات سیار، قطع خطوط مشترکان دارای بدهی و برنامه های این شرکت را در جهت بهبود ارایه خدمات به مشتریان توضیح داد.
فناوران - داوود زارعیان گفت: دیجیتالی کردن همه فرایندهای شرکت مخابرات ایران سیاستی است که به جد دنبال خواهد شد و امید است تا پیش از پایان امسال این سیاست کاملا محقق شود. همچنین تلاش می شود همه روند هایی که برای مشتریان دردسر ایجاد کرده است، برطرف و ارتباطی سهل و آسان با این شرکت برای مشترکان فراهم شود.
تعیین شاخص کیفیت برای همه فراینده های مخابرات و سپس پرداخت خسارت به مشتریان براساس این شاخص ها یکی دیگر از سیاست هایی است که به گفته زارعیان، مخابرات در راستای دیجیتالی کردن و افزایش رضایت کاربران به آن پرداخته است.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ادامه داد: پس از آنکه شاخص های کیفیت در سرعت، کیفیت مکالمه و سرویس های اصلی این شرکت به دست آمد، مخابرات به مشتریان خود بابت خوب کارنکردن این سرویس ها خسارت پرداخت خواهد کرد و این پرداخت خسارت شامل تلفن ثابت، همراه اینترنت و سرویس های ارزش افزوده مانند گیم نت، بازی و سرگرمی ارایه شده می شود.
زارعیان درباره تجمیع دفترهای امور مشترکان شرکت مخابرات ایران توضیح داد: ابتدا مراجعه مشترکان به مکان خاص برای دریافت خدمت حذف خواهد شد و این امکان به وجود می آید که مشترکان بتوانند در هرزمان و مکان خدمات موردنیاز خود را دریافت دارند.
وی با اذعان به اینکه مشترکان از ارایه خدمات در 120 دفتر امور مشترکین در تهران راضی نیستند، گفت: دفترهای مذکور جمع آوری شده و به جای آنها نماد خرید خدمات (برند شاپ) مستقر خواهد شد و علاوه بر خدمات تلفن ثابت در این برند شاپ ها خدمات مکمل نیز ارایه خواهد شد.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات گفت: به زودی مشترکانی که در بانک پارسیان حساب دارند، می توانند با هماهنگی و اعلام رضایت به این بانک اجازه دهند قبض های تلفن آنها از طریق حسابشان در این بانک پرداخت شده و دیگر نیازی به مراجعه نداشته باشند.
زارعیان ادامه داد: شرکت مخابرات ایران و بانک پارسیان در توافقی که انجام شد تلاش خواهند کرد مشتریان این بانک را برای استفاده از این خدمت با درنظر گرفتن مشوق هایی ترغیب کنند تا دیگر مشتری نیازی به دریافت قبض تلفن نداشته باشد و علاوه برآن دغدغه برای پرداخت نشدن قبض نیز از بین برود.
به گفته وی سایر بانک های کشور در صورت تمایل می توانند برای برقراری این خدمت با مخابرات هماهنگ کنند.
زارعیان همچنین گفت: قبض های مشترکان به صورت ماهانه برای آنان صادر و ارسال خواهد شد و در یک بازه زمانی هشت ماهه قبض ها حذف شده و صورت حساب از طریق پیام صوتی، پیام کوتاه و سایر روش ها به اطلاع مشترک خواهد رسید و تلاش می شود نخستین قبض یک ماه پایان مردادماه برای مشترکان ارسال شود.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، درباره موضوع یکپارچه سازی ساختار این شرکت هم گفت که کمیته ای برای مطالعه درباره چگونگی ادغام همراه اول در شرکت مخابرات ایران تشکیل شده و در حال کار است، اما هنوز نتیجه کاملی حاصل نشده است.
به گفته زارعیان یکپارچه سازی ساختار شرکت مخابرات ایران از مصوبه های هیات مدیره این شرکت و بخشی از طرح تحول ۵ ساله آن است که در گام نخست شامل ادغام شرکت های مخابرات استانی در مخابرات ایران است که سال گذشته اجرایی شد و ادغام شرکت ارتباطات سیار ایران در مخابرات نیز گام دوم آن است که براساس طرح تحول، در سال ۹۷ اجرایی خواهد شد.
معاون مخابرات گفت: طبق مقررات اگر در ۲ دوره صورت حساب خط اعتباری ثابت به ۲۰ هزار تومان و دایمی به ۳۰ هزار تومان رسید خط باید قطع شود، اما مخابرات خط را قطع نمی کند و به مشترک اطلاع می دهد که سقف صورتحساب رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تایید بروز اختلال در سامانه سرویس دهی به مشترکان 2020 این شرکت گفت: اکنون مشکل برطرف شده و مشتریان می توانند به راحتی استفاده کنند.

«رسول سرائیان» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:چندی پیش یک اختلالی در سامانه سیستم پیکربندی خودکار مشترکان (ACS) پیش آمده بود که این اختلال باعث شده بود مشکلاتی برای مشتریانی که از اینترنت استفاده می کنند، ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: مشکل ایجاد شده سبب شد تماس با سامانه 2020 و صف انتظار مشترکان افزایش یابد.
سرائیان گفت: اختلال ایجاد شده به مدت 24 ساعت ادامه داشت که با تلاش های صورت گرفته اکنون برطرف شده است و مشترکان اگر با 2020 تماس بگیرند، دیگر با مشکل مواجه نخواهند شد.
به گزارش ایرنا، شرکت مخابرات ایران از هنگام راه اندازی اینترنت پرسرعت (ADSL) برای آنکه مشترکان بتوانند در صورت بروز هر گونه مشکل آن را به اطلاع این شرکت برسانند و یا درخواست خرید اینترنت سرعت خود را بدهند اقدام به راه اندازی سامانه 2020 کرده بود.

معاون شرکت مخابرات از احراز هویت و تکمیل پرونده مشترکان تلفن ثابت در سراسر کشور خبر داد و گفت: با مشترکانی که نقص پرونده دارند، برای تکمیل اطلاعات پرونده تماس گرفته می‌شود.

داود زارعیان معاون مشترکان شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با فارس از احراز هویت و تکمیل پرونده مشترکان تلفن ثابت در سراسر کشور خبر داد و گفت: از طرف شرکت مخابرات ایران با مشترکانی که پرونده ناقص داشته باشند، برای تکمیل پرونده تماس گرفته می‌شود.

وی گفت: نداشتن شماره تلفن همراه، کد پستی و کد ملی از جمله نواقص پرونده محسوب می‌شود و قرار است در این مرحله تمامی اطلاعات مشترکان تکمیل شود.

هم‌اکنون این اطلاع‌رسانی از طریق تلفن گویا به مشترکان انجام می‌شود و از مشترک خواسته می‌شود تا با مراجعه به مرکز مخابراتی مربوطه نواقص پرونده خود را تکمیل کند که این امر سختی هایی برای مشترکان دارد.

به گفته زارعیان به زودی امکان ارائه غیرحضوری این اطلاعات توسط مشترکان نیز فراهم خواهد شد تا مشترک از مراجعه حضوری بی نیاز شود.

یکی از صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر شبکه هوشمند کشور به دنبال انسداد دسترسی عمومی به شماره های هوشمند (909907) از سوی مخابرات این اقدام را اخلال در بازار و بر هم زدن فضای رقابت ارزیابی کرد.

به گزارش فارس، پاشا ناصر آبادی، هماهنگی اپراتور با سازمان تنظیم مقررات در محدود کردن دسترسی عمومی به شماره‌های هوشمند را رد کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات اساساً چنین ادعایی را نادرست می داند.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا، رگولاتور حکم می کند و اپراتورها مکلف به رعایت مقررات هستند ولی در ایران موضوع قدری متفاوت است تا آنجایی که اپراتورها دائماً تخلف می کنند و نهایتاً هم جریمه جزئی می پردازند و به همین علت راه نفس کشیدن بر فعالان اقتصادی بسته شده است.

وی در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که علت قطع دسترسی عمومی به شماره های IN سراسری را جلب رضایت مردم عنوان کرده بود افزود: آیا شرکت مخابرات تابع قانون است یا اینکه خود را قانون گذار می داند؟ چرا که در قانون، شرکت مخابرات یک بنگاه اقتصادی است و نه یک نهاد نظارتی یا حاکمیتی که بتواند مقررات گذاری کند.

وی درباره استدلال مربوط به قبض های میلیونی مردم به واسطه استفاده از شماره های 909 نیز توضیح داد: شرکت مخابرات ایران می تواند کارکرد مشترکین را کنترل کند تا از حد معقولی فراتر نرود، همانگونه که در همراه اول چنین اتفاقی می افتد. در تلفن ثابت هم چنین امکانی فراهم است و لذا ضعف فنی اپراتور در اجرای این فرایند نمی تواند ناقض تعهدات قانونی وی باشد.

ناصرآبادی در عین حال تاکید کرد: بنده معتقدم اقدام مخابرات به انسداد شماره های IN سراسری (مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت)، صرفاً با هدف حذف رقیب و جا انداختن شماره های *7070 در انحصار مخابرات است که همین اقدام به جهت ایجاد شبهه ی "اخلال مخابرات در بازار" به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیازمند ورود شورای رقابت به این موضوع است.

وی با بیان اینکه بی قانونی اپراتور باعث فرار سرمایه گذاران خارجی شده است عنوان کرد: اگر دغدغه مخابرات واقعاً رضایت مردم بوده پس چرا دسترسی به شماره هوشمند خودش را محدود نمی کند؟

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران از طرح جدید این شرکت برای تفکیک 3 گانه ترافیک اینترنت در کشور با هدف افزایش استفاده از محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات و اهداف اقتصاد مقاومتی خبر داد.

سمیع الله صادقی گفت: برای تامین محتوای داخلی، «ترافیک داخلی TCI» را تعریف کرده‌ایم تا امکان استفاده از بستر داخلی مخابرات برای کاربران و مشترکان این شرکت در کنار ترافیک کشوری و ترافیک اینترنت بین‌الملل فراهم شود.

وی گفت:  با اجرای این پروژه، سایت‌های داخلی که در دیتاسنتر مخابرات ایران، میزبانی شوند، قیمت ترافیک‌شان از اینترنت بین‌الملل و اینترنت کشوری ارزان‌تر محاسبه خواهد شد.

به گزارش ستاد خبری الکامپ صادقی تاکید کرد: در این زمینه با 10 شرکت تجمیع کننده محتوا قرارداد منعقد کرده‌ایم تا محتوای داخلی را از طریق بستر مخابرات ایران به مردم ارایه دهند.

وی این اقدام را در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و افزود: تولید محتوای داخلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد و بستری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این طرح کمتر از 2 ماه است که به مرحله اجرایی رسیده، خاطرنشان کرد: ظرفیت خوبی برای دیتاسنتر مخابرات درنظر گرفته شده است و بیش از 20 گیگابیت ترافیک در این بازه زمانی از این طریق مبادله شده است.

صادقی با بیان اینکه استارتاپ‌ها می‌توانند محصولات خود را از طریق تجمیع‌کنندگان محتوا در این سامانه عرضه کنند، افزود: تفکیک ترافیک داخلی در بستر مخابرات باعث کاهش بیش از تعرفه 50 درصدی ترافیک کشوری خواهد بود.

وی گفت: درآینده نیز قصد داریم میزان مصرف مشترکان مخابرات را نامحدود کنیم به نحوی که ترافیک داخلی برای مشترکان مخابرات با پرداخت آبونمان ثابت نامحدود شود و تنها مشترکان برای اینترنت کشوری و بین‌المللی هزینه پرداخت کنند. به این ترتیب اینترنت مشترکان مخابرات برای استفاده از شبکه داخلی هیچ وقت قطع نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مذاکره با رگولاتوری برای تعیین تکلیف تلفن‌های هوشمند و اتخاذ مکانیزم ارایه این سرویس به نحوی که با آگاهی مشترکان همراه باشد آغاز شده و تا پایان ماه به نتیجه می‌رسد.

رسول سراییان در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: در پی صدور قبوض چند میلیونی برای مشترکان تلفن ثابت که از سرویس‌های شبکه هوشمند (شماره‌های 909) استفاده می‌کنند نارضایتی‌های بسیاری ابراز شده بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: هم اکنون شرکت مخابرات ایران دو اقدام در این باره انجام داده است. نخست اینکه طی هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات از شرکت ارتباطات زیرساخت ریز کارکرد این تلفن‌ها درخواست شده تا به مشترکان اعلام کنیم.

وی ادامه داد: دوم باید طی مکانیزمی ‌به مشترکان اطلاع رسانی شود که هر دقیقه مکالمه این سرویس‌ها چقدر است و تصمیم بگیرند.

سراییان گفت: با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وارد مذاکره شده‌ایم و ان شاءالله تا یک ماه آینده تصمیم‌های خوبی در این باره اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از برداشته شدن قریب‌الوقوع پیش ثبت‌نام تلفن ثابت در شهر تهران خبر داد.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت که از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران و با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌شود، اظهار داشت: به زودی امکان ثبت‌نام خطوط تلفن ثابت بدون محدودیت برای مشترکان فراهم می‌شود.

وی توضیح داد: پیش از این ثبت‌نام خطوط تلفن ثابت به صورت پیش‌ثبت‌نام و بدون واریز وجه انجام می‌شد و متقاضیان با ارائه فرم پیش ثبت‌نام در نوبت واگذاری قرار می‌گرفتند که به زودی در شهر تهران پیش ثبت‌نام حذف می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: با حذف پیش‌ثبت‌نام نیازهای واقعی مشترکان به تلفن ثابت احصا می‌شود و بر اساس نیازهای واقعی نظارت رگولاتوری بر نحوه واگذاری سرویس تلفن ثابت توسط مخابرات افزایش خواهد یافت.

بیدخام تصریح کرد: شرایط جدید ثبت‌نام تلفن ثابت در تهران و اعمال حذف پیش‌ثبت‌نام به زودی اعلام می‌شود.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هر مصوبه‌ای توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شود، منافع شرکت‌های FCP و منافع مشترک را در نظر می‌گیرد، گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات مصوبه‌ای برای ارائه‌ی سرویس نامحدود ارئه دهد، ساختار دریافت اینترنت از زیرساخت و واگذاری به مشترکان تغییر خواهد کرد و مخابرات نیز تابع تصمیمات جدید خواهد بود.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر ناظر بر این است که اینترنت به صورت حجمی فروخته شود، افزود: البته این مصوبه در حالی است که ما تعداد زیادی مشترک نامحدود داریم. طبیعتا اگر سازمان تنظیم مقررات رادیویی مصوبه‌ای را در راستای ارائه اینترنت نامحدود تصویب کند، در تعرفه‌ها و تعامل شرکت‌های PAP و FCP با شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر ایجاد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مشترکانی که همچنان قرارداد با اینترنت نامحدود دارند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در استان تهران اینترنت نامحدود دریافت می‌کنند. مشترکان با شرکت مخابرات قرارداد با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بستند که با این قرارداد سرعتشان پایین است، بنابراین امیدواریم مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب شده و مشترکان قراردادهایی با سرعت بالا با ما ببندند تا کیفیت اینترنت برایشان افزایش یابد.

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر تغییر ساختار واگذاری اینترنت در صورت تغییر مصوبه رگولاتوری بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های FCP اینترنت را به صورت حجمی خریداری کرده و بر مبنای آن به شرکت زیرساخت پول پرداخت می‌کنند، بنابراین باید به همین ترتیب هم بفروشند. قطعا اگر سازمان تنظیم مقررات مصوبه‌ای برای ارائه‌ی سرویس نامحدود ارئه دهد کل ساختار واگذاری اینترنت در کشور تغییر خواهد کرد و مخابرات نیز تابع تصمیمات جدید خواهد بود.

زارعیان همچنین خاطرنشان کرد: با تغییر مصوبه سازمان، شرکت‌های PAP به شکل دیگری از زیرساخت و تامین‌کنندگان اینترنت را خریداری می‌کنند و همچنین به شیوه جدید واگذار خواهند کرد، بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه جدید می‌تواند یک هماهنگی بین آنچه که PAP ها و FCPها خریداری می‌کنند، با آنچه واگذار می‌کنند، ایجاد کند. مخابرات نیز در حالی که معتقد است در مصوبه جدید هم منافع شرکت‌های FCP   و هم منافع مشترک در نظر گرفته می‌شود، قطعا آن را اجرا خواهد کرد.

وی با اشاره به بسته‌های جدید شرکت مخابرات ایران با واگذاری فیبر نوری، اظهار کرد: ارائه‌ بسته‌های اینترنتی بستگی به این دارد که مشترک چه سرعتی را خریداری کند. برخی از مشترکان ممکن است درخواست سرعت پایین داشته باشند و برخی نیز اینترنت نامحدود با سرعت بالا بخواهند. باید دید آیا سازمان حداقل سرعتی را تعریف می‌کند که مشترکان اینترنت با سرعت ۶۴ و ۱۲۸ کیلوبیت نگیرند یا خیر. همه این مسائل بستگی به این دارد که سازمان چه مصوبه‌ای تصویب کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: تفکیک ترافیک بین الملل از ترافیک داخلی در 20 منطقه از مناطق مخابراتی کشور کامل اجرایی شده و در مناطق باقیمانده در حال عملیاتی شدن است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا بیدخام اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران، با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به سایت های داخلی، با برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای اجرای مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل را به مناطق مخابراتی در سراسر کشور از  اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: با اجرای این مصوبه در مناطقی که تفکیک ترافیک بین الملل از ترافیک داخلی صورت پذیرفته، قیمت تعرفه داخلی 50 درصد از تعرفه بین الملل ارزان تر محاسبه می شود.

وی اضافه کرد: تفکیک ترافیک در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، همدان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی، گیلان، اردبیل، مرکزی، چهارمحال بختیاری، لرستان و قم به صورت کامل عملیاتی شده و در مناطق مخابراتی دیگر نیز در حال راه اندازی است.

وی افزود: مشتریانی که از سایت های داخلی استفاده می کنند، می توانند با پرداخت هزینه کمتر از حجم اینترنت بیشتر استفاده کنند یا به عبارتی حجم اینترنت مصرفی آن ها دو برابر می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: ایجاد یک شبکه موازی برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور در کنار شبکه فعلی شرکت مخابرات ایران از نظر به روزسانی و نگهداری باعث استفاده ناکارآمد از تجهیزات و منابع می‌شود.

به گزارش فارس، رسول سرائیان در مراسم بهره‌برداری از نسل سوم شبکه علمی کشور با رویکرد شبکه خدمت‌گرا و اپراتور تمام الکترونیکی ایران، اظهار داشت: تفاوت نسل سوم این شبکه با دو نسل قبلی در مدل تجاری تسهیم درآمد بین بازیگران است. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: در این مدل بازیگران بسته به مشارکت در پروژه از درآمد آن منفعت مالی خواهند داشت که این تجربه اشتراک منافع در دنیا باب شده و از این طریق بازیگران با تقسیم درآمد به بزرگ‌ شدن کمک می‌کنند.

وی با ارائه پیشنهادی درباره زیرساخت فنی شبکه علمی کشور گفت: در راه‌اندازی این شبکه مقرر شده که تجهیزات اکتیو مستقل نصب و بهره‌برداری شود این در حالی است که شبکه شرکت مخابرات ایران در بخش تجهیزات اکتیو بسیار به روز و پر ظرفیت است و ایجاد یک شبکه موازی از نظر به روزرسانی و نگهداری مسائل مخصوص به خود را دارند. 

سرائیان پیشنهاد کرد: با هر سطح موافقتنامه سرویس که مدنظر شبکه علمی کشور است و هر ظرفیت درخواستی شرکت مخابرات تعهد می‌کند که سرویس لازم را از طریق یک شبکه مشترک به جای ایجاد شبکه‌های موازی ارائه کند. 

وی خاطرنشان کرد: اگر راه‌اندازی شبکه علمی کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد، موفق نخواهد بود.

اتصال تمام دانشگاه‌ها به شبکه علمی قبل از سال
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برنامه ما این است که قبل از سال ۹۸ تمام مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه‌ها به شبکه علمی متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح امروز در مراسم بهره‌برداری از نسل سوم شبکه علمی کشور گفت: شورای راهبردی شبکه علمی کشور تشکیل شده است، این شبکه کلیه مراکز پژوهشی و علمی را به یکدیگر متصل می‌کند و به عنوان مخزن اطلاعاتی در گستره علمی کشور عمل خواهد کرد، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، مراکز علمیه، مراکز علمی، پژوهشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشترکین شبکه علمی هستند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در فاز اول مراکز علمی و دانشگاه‌های استان تهران و در فاز دوم مراکز علمی و دانشگاه‌های شهرهای بزرگ در سال جاری به شبکه علمی متصل می‌شوند و در فاز سوم، سایر مراکز و دانشگاه‌های علمی و تحقیقاتی استان‌ها به این شبکه متصل خواهند شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: تا قبل از سال ۹۸، کل مراکز تحقیقاتی و علمی و دانشگاه‌ها به این شبکه متصل خواهند شد و سعی‌ ما این خواهد بود تا قبل از این سال، آنها را به این شبکه متصل کنیم.

فرهادی افزود: یکی از ویژگی‌های این شبکه این است که در حوزه علوم انسانی، خدمات گسترده‌ای را ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۴ کار شبکه علمی نسل سوم شروع شد، تصریح کرد: رشد کمیت تولید علم ایران در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۹ درصد رسید که در بین ۲۵ کشور برتر، رشد نخست را داشته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: سهم ما از جمعیت دنیا یک درصد و از تولید علم دنیا ۱.۸ درصد است.

فرهادی اظهار داشت: کشور ما در بین شاخص تحصیلات عالیه در سوم جهان قرار گرفته است و نسبت به سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۲۳ رتبه ارتقا داشته است.

وی گفت: کشور ما در شاخص بکارگیری دانش، رتبه ۲۴ جهان را دارد و نسبت به ۲۰۱۳، ۴۰ درجه ارتقا داشته است. همچنین در شاخص کل اثربخشی نوآوری، رتبه ۱۶ جهانی را دارد و نسبت به سال ۲۰۱۳، ۹۱ پله ارتقا داشته است.

ساختمان مخروبه معروف کنار پل سیدخندان متعلق به مخابرات است و کار ساخت مجتمع اداری، تجاری و هتل در این زمین پس از چند توقف‌ مقطعی آغاز شده است.

به گزارش فارس، زمین هتل مخروبه کنار پل سیدخندان که حدود 30 سال است به نمایی از این پل تبدیل شده، متعلق به شرکت مخابرات ایران است.

این پل چند سال پیش تخریب شد و اکنون مخابرات قرار است به جای آن یک مجتمع اداری، تجاری و هتل بسازد.

هتل بین المللی هجرت سابق، هتلی 5 ستاره‌‌ در ضلع جنوب‌ شرقی پل سیدخندان بود که در سال 1346به بهره‌برداری رسید. 

پس از سال 1357 مالک هتل که فردی وابسته به رژیم طاغوت بود از کشور مهاجرت می‌کند، هتل به خوابگاهی برای دانشجویان و سپس و در اوایل دهه 1360 در دوران جنگ ایران و عراق به منظور اسکان جنگ‌زدگان تغییر کاربری می‌دهد. سپس مخابرات این ساختمان را از بنیاد مستضعفان خریداری کرد. از سال 1372 تا 1386 نیز ساختمان هتل متروکه‌ شد.

اکنون مخابرات با مشارکت شرکت کاشانه بتن مقاوم در زمین این ساختمان مجوز ساخت گرفته اما مراحل ساخت به دلایل برخی اتفاقات پیش بینی نشده با تاخیر همراه شد و اکنون گویا دوباره آغاز شده است.

به گفته کمال بیگدلی معاون مالی شرکت مخابرات ایران، به دلیل همجواری با دانشکده برق شهرداری مدتی جلوی پروژه را گرفته بودند و پس از آن پیدا شدن قنات و اجبار منحرف کردن مسیر قنات گودبرداری را با مشکل مواجه کرد که در مجموع با عارض شدن این شرایط خارج از کنترل پروژه برای مدتی متوقف شد.

این شرایط خارج از کنترل، طلب 48 میلیارد تومانی برای مخابرات از شرکت کاشانه به جا گذاشته بود که به گفته معاون مالی مخابرات 38.9 میلیارد تومان از این طلب وصول شده است.

در نهایت مدیران دو شرکت به اشتراک نظر رسیده‌اند که پروژه زودتر به مراحل ساخت و ساز برسد و همچنین مجمع شرکت مدیریت املاک به مدیریت این شرکت تاکید کرده حتما پروژه پیش از پایان 6 ماهه نخست سال حل شود و با سرعت جلو رود.

معاون شرکت مخابرات ایران نحوه حل مشکل نارضایتی برخی مشترکان از کیفیت اینترنت را تغییر قرارداد سرویس با مخابرات عنوان کرد و گفت: سرویس اینترنت نامحدود مشترکان باید فسخ و تغییر کند.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص مساله عدم کیفیت سرویس اینترنت نامحدود برخی مشترکان شرکت مخابرات ایران، تنها راه حل این مشکل را تغییر مدل قرارداد دریافت این سرویس عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین گزارشهای واصله از نارضایتی مشترکان اینترنت مخابرات مربوط به استان تهران است، گفت: این نارضایتی مربوط به مشترکان اینترنت نامحدود مخابرات است که قراردادهای قدیمی با مخابرات دارند و سرعت اینترنت دریافتی شان ۱۲۸ کیلوبیت، ۲۵۶ و ۵۱۲ کیلوبیت است.

معاون شرکت مخابرات ایران افزود: درصورتیکه این قراردادهای قدیمی تغییر کند، کیفیت سرویس دریافتی مشترکان بالا می رود. هم اکنون در سایر استانها، اغلب مشترکان دارای قرارداد سرویس جدید با مخابرات هستند و تنها در تهران با این عدم رضایت از سوی کاربران مواجه هستیم.

زارعیان با بیان اینکه هم اکنون ۴۳ هزار مشترک مخابرات در تهران از اینترنت با حجم نامحدود و با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه استفاده می کنند، ادامه داد: در همین حال ۲۹۴ هزار مشترک دارای موافقتنامه دریافت اینترنت ۲۵۶ کیلوبیتی از مخابرات هستند. این درحالی است که هم اکنون مخابرات امکان واگذاری اینترنت با سرعت ۲ تا ۱۶ مگابیت برثانیه را دارد.

وی با ارائه پیشنهاد تغییر قرارداد این مشترکان برای دریافت اینترنت با سرعت بالاتر، گفت: مشترکان مخابرات باید اینترنت حجمی اما با سرعت مناسب انتخاب کنند تا مشکل نارضایتی از کیفیت این سرویس حل شود.

معاون شرکت مخابرات ایران ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده، ۹۰ درصد مشترکان ناراضی اینترنت مخابرات، دارای قراردادهایی از گذشته هستند که طبق آن اینترنت نامحدود با سرعت پایین دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه اینترنت با سرعت ۱۲۸، ۲۵۶ و حتی ۵۱۲ کیلوبیت منقضی شده است، گفت: سرویس اینترنت نامحدود مخابرات در آن زمان برای این سرعت بوده و هم اکنون مشترکان با مراجعه به مخابرات می توانند قراردادهای قدیمی اینترنت نامحدود را فسخ کنند تا مشکلشان رفع شود.

در پی انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب سراسری کارکنان ناراضی شرکت مخابرات و احتمال بروز اختلال در ارتباطات کشور، معاون شرکت مخابرات ایران این موضوع را تکذیب کرد.

داوود زارعیان در پی انتشار برخی اخبار در شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه «کارکنان ناراضی شرکت مخابرات ایران تهدید به اعتصاب سراسری کردند و احتمال بروز اختلال در امور ارتباطی کشور وجود دارد»، در گفتگو با خبرنگار مهر، این خبر را تکذیب کرد.

معاون شرکت مخابرات ایران دراین باره گفت: این اعتراض مربوط به کارکنان شرکت مخابرات ایران نمی شود و با پیگیریهای صورت گرفته، متوجه شدیم که تعدادی از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکار بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران، نسبت به وضعیت خود اعتراض داشتند که این موضوع ارتباطی با شرکت مخابرات ایران ندارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران امور شبکه را به صورت حجمی به شرکتهای پیمانکار بخش خصوصی واگذار می کند افزود: تعدادی از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکار شبکه مخابرات در استان خراسان، نسبت به وضعیت خود اعتراض داشته اند که این ارتباطی با شرکت مخابرات ایران ندارد و شرکت پیمانکار باید پاسخگوی موضوع باشد.

زارعیان افزود: این موضوع، مشکلی برای برقراری ارتباط مشترکان ایجاد نمی کند و انتشار چنین اخباری تکذیب می شود.

سرویس های اینترنت نامحدود مخابرات به دلیل استفاده نشدن بهینه توسط کاربران به مرور جمع می شود و کاربران باید به سرویس های جدید کوچ کنند.
 شرکت مخابرات قصد دارد تمامی طرح های اینترنت نامحدود خود را به دلیل استفاده نشدن بهینه آنها متوقف کند.
یک مقام آگاه در شرکت مخابرات که نمی‌خواهد نامش فاش شود اعلام کرد که طرح های نامحدود پیش از این به صورت اختصاصی به کاربران تعلق می گرفت اما کاربران از تمامی این ظرفیت استفاده نمی کردند و بخش عمده ای از ظرفیت بدون استفاده می ماند که به نفع شرکت مخابرات نبود.
این منبع خبر داد که بنابر تصویب سازمان تنظیم مقررات مخابرات موظف شد که سرویس نامحدود خود را به نسبت یک به هشت میان کاربران تقسیم نماید که این طرح از نوروز 1396 اجرا شد. وی تاکید کرد: "کاهش سرعت در این سرویس ها به احتمال زیاد به همین دلیل است."
در حالیکه شرکت مخابرات هرگونه اخلال در این سرویس ها را قویا تکذیب می کند، به کاربران پیشنهاد کرده است برای بهتر شدن سرعت خود و بالا رفتن کیفیت اینترنت مورد استفاده به طرح های اینترنت محدود کوچ کنند.
منبع آگاه در مخابرات اظهار کرد: چون سیستم های اینترنتی در حال جایگزین شدن است، قصد داریم استفاده کاربران را به سمت اینترنت محدود ببریم. شرایط جدیدی که برای طرح ها معرفی شده در عمل هم به نفع مخابرات است هم به نفع مشترکان.
شرکت مخابرات برای قطع کامل سرویس های نامحدود اینترنت خود نیاز دارد تا تمامی کاربرانی که هم اکنون از این سرویس ها استفاده می کنند، درخواست قطع این سرویس را نمایند و از سرویس های محدود این شرکت استفاده نمایند.
پیش از این کامران کاظمی، معاون تجاری مخابرات تهران، گفته بود: تلاش می کنیم تا سرویس های نامحدود اینترنت کاربران را با اشتراک های حجمی جایگزین نماییم.
وی گفته بود: مشکل اصلی این سرویس ها، سرعت ثابت و پایین آنها در مقایسه با طرح های حجمی است، بنابراین حتی در زمان خالی بودن ظرفیت شبکه هم مشترکین اینترنت نامحدود نمی توانند از سرعت های بالا بهره مند شوند، در صورتی که با افزایش ترافیک، افت سرعت کاملاً محسوسی را تجربه می کنند.
به گزارش میزان در حالیکه مقام های شرکت مخابرات اعلام کرده اند که سرویس اینترنت مخابرات طبق قوانین کمیسیون تنظیم مقررات، ارتباطات و قرارداد فی‌مابین در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، مشترکان این سرویس همچنان از سرعت پائین و اختلال در این سرویس گلایه دارند.
علی‌اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز در بهمن ماه 1395 با توجه به افزایش حجم خدمات ویدیویی، از امکان ارائه حجم‌های نامحدود اینترنت ثابت برای کاربران خبر داده بود.
با توجه به افزایش گلایه کاربران این سرویس ها باید دید که شرکت مخابرات چه پاسخی برای مشترکینی که تمایلی به کوچ به سرویس های جدید را ندارند خواهد داشت.

بنا بر اعلام کاربران، سرویس‌های دانلود نامحدود اینترنت مخابرات از چند روز پیش دچار اختلال و کندی سرعت شدید است و این اختلال تاکنون ادامه‌دارد.

به گزارش فارس، کاربران سرویس اینترنت شرکت مخابرات ایران در منطقه تهران اعلام می‌کنند که سرویس‌های نامحدود این شرکت از چند روز پیش با اختلال و کندی سرعت شدید همراه شده اند.

بنا به گفته مشترکان این شرکت اپراتورهای مرکز تماس مشترکان بروز اختلال در سرویس را تأکید کرده اند.

مشترکان می‌گویند: اختلال از چند روز پیش آغاز شده و تا این لحظه رفع نشده است.

بروز کندی در سرویس‌های اینترنت نامحدود در حالیکه سرویس‌های حجمی اختلالی ندارند پیش از این نیز گزارش شده بود.

همچنان که مشترکان سرویس های اینترنت نامحدود مخابرات منطقه تهران در آخرین روزهای سال 95 و اولین روزهای سال 96 اعلام می‌کردند که سرویس اینترنت نامحدود مخابرات تهران دارای اختلال شدید و در برخی روزها قطعی کامل بود و اپراتورهای پاسخگوی شرکت نیز بروز اختلال را تأیید کرده‌ بودند.

در همان زمان کامران کاظمی معاون تجاری مخابرات منطقه تهران در واکنش به این مشکل در پاسخ به فارس توضیح داد که «مشکلی که در سرویس‌‌های اینترنت نامحدود وجود دارد مربوط به سرعت اغلب پایین این سرویس‌هاست، چون سرعت این سرویس‌ها ثابت است در زمان خالی بودن شبکه نیز کاربران این سرویس‌ها نمی‌توانند از سرعت بیشتر استفاده کنند. در نتیجه این امر اگر ترافیک در شبکه افزایش یابد افت سرعت کاملاً برای مشترکان محسوس است.»

وی اما بروز اختلال در بازه یاد شده را تایید نکرد و گفت: در روزهای اعلام شده اختلالی در سرویس‌های اینترنت نامحدود مخابرات منطقه تهران وجود نداشت.چند روز پس از این ایام به دلیل اختلال ناشی از کابل برگردان در شبکه زیرساخت، شبکه به مدت چند ساعت دچار افت سرعت شد. 

برخی تفاوت‌ها در کیفیت سرویس‌های نامحدود و حجمی در حالی ایجاد می شود که مخابرات برای جایگزین کردن سرویس اینترنت نامحدود با حجمی تلاش می‌کند اما مشترکان در برابر تغییر سرویس‌های نامحدود مقاومت می‌کنند و به دریافت این سرویس اصرار دارند.

خبرنگار فارس موضوع این اختلال را با مخابرات منطقه تهران مطرح کرده که در صورت دریافت توضیحات آن را منتشر خواهد شد.

شرکت مخابرات تکذیب کرد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: ارائه اینترنت ADSL کاملا مطابق با قوانین موجود از سوی رگولاتوری بوده و طبق قرارداد فی مابین در اختیار مشتریان تجاری، عمده و خانگی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس محمدرضا بیدخام افزود: سیاست شرکت مخابرات ایران طبق مصوبات رگولاتوری، جایگزین کردن سرویس های اینترنت نامحدود با سرویس های حجمی است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات همچنین تصریح کرد: ارائه سرویس اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران طبق قوانین حاکم از طرف کمیسیون تنظیم مقررات بوده و هیچ گونه کندی یا اختلال پیش بینی نشده ای در ارائه اینترنت پرسرعت وجود ندارد.

نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت که پیشتر از سوی شورای رقابت تعیین شده بود، با شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حکم هیئت عمومی دیوان غدالت اداری ابطال شد.

9 تیر سال 92، شورای رقابت در یکصدو پنجاه و هشتمین جلسه خود، تصویب کرد که نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی‌شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

در بند دیگر این مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبودی فناوری ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران از سوی شورای رقابت، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، مصوبه یاد شده مورد اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته و سازمان مزبوز ضمن تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه تعیین نخر آبونمان تلفن ثابت اعلام کرده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده و اساسنامه، سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده است.

در ادامه دادخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمده است: از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وطایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مرکز ملی رقابت، لایحه‌ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که در بخشی از آن آمده است: شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی خود، اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل قانونی است و قابل ابطال نیست  و سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه‌گذاری کند و در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، « تعیین سایت نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعیین شده است. نظر به اینکه شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است، بنابراین مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

مجری توسعه شبکه مخابرات از اجرای 40 درصد فیبرکشی جدید علاوه بر فیبرهای موجود برای اتصال منازل و ساختمان‌ها به شبکه دسترسی فیبرنوری مخابرات خبر داد و گفت: با مسیرهای هوایی و زیرزمینی از کابینت‌های نوری تا منازل مشترکان فیبر کشیده می‌شود.

رضا خلیلی در گفت‌وگو با فارس از نیاز به متوسط 40 درصد فیبر کشی جدید برای اتصال منازل و ساختمان‌ها به شبکه دسترسی فیبرنوری مخابرات (تانوما) خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر شبکه موجود فیبر نوری در سراسر کشور، به متوسط 40 درصد کار اجرایی جدید نیاز است تا ساختمان‌ها طبق برنامه فاز نخست به شبکه دسترسی فیبر نوری شرکت مخابرات ایران متصل شوند.

مدیر امور شبکه و مجری توسعه شبکه شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: در فاز نخست ظرفیت‌سازی برای یک میلیون پورت فیبر نوری در تمامی استان‌ها با تمرکز بیشتر روی 8 شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه و کرج در حال انجام است.

به گفته وی، علاوه بر زیرساخت‌های موجود، در برخی مناطق 20 درصد، در برخی مناطق 60 درصد و گاهی تا 80 درصد کار اجرایی جدید مورد نیاز است.

وی در پاسخ به این سوال که بستر فیبر نوری تا چه مرحله‌ای موجود است و از چه مرحله‌ای به بعد جدید اجرا می شود، گفت: در حال حاضر بسترهای فیبر شامل داکت، کانال و فیبر تا نقاط توزیع وجود دارد و پس از آن نقاط، بخش دراپ کیبل‌ها (DROP CABLE) جدید اجرا می‌شود.

خلیلی توضیح داد: کابل دراپ، کابلی است که برای کابل کشی فیبر به منزل در داخل (و خارج) ساختمان مصرف می شود.

مدیر امور شبکه و مجری توسعه شبکه شرکت مخابرات ایران افزود: بنابراین از نقاط توزیع به سمت ساختمان‌ها و منازل و کابینت‌های نوری به بعد به صورت‌ جدید ایجاد می شود اجرا می‌شود که بخشی هوایی و بخشی زیر زمین خواهد بود.

برمبنای آخرین آمار ارائه شده، ۳۵ میلیون و ۹۷۸ هزار خط تلفن در کشور نصب شده است و ۴۹ هزار روستا دارای تلفن خانگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، آخرین آمار توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را که مربوط به پایان سال ۹۵ می شود، منتشر کرد.

براساس آمار ارائه شده، شرکتهای مخابراتی در کشور اعم از شرکت مخابرات و بخش خصوصی تاکنون در مجموع ۳۵ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۴۱۴ خط تلفن نصب کرده اند که از این تعداد ۳۰ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۲۸ خط دایر شده و مشغول به کار است.

برآوردها نشان می دهد که در ۶ ماهه پایانی سال ۹۵ طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، ۳۷ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۴۷ خط تلفن در کشور نصب و ۳۰ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۷۱ خط تلفن مشغول به کار بود. برمبنای این آمار، نصب و راه اندازی تلفن ثابت در کشور روند نزولی دارد و میزان دایری تلفن نیز با کندی صورت می گیرد.

در این راستا ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۸.۵۴ درصد رسیده که تا پایان شهریورماه ۳۸.۲۲ درصد گزارش شده بود.

هم اکنون مطابق با آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ هزار و ۲۰۷ روستا دارای ارتباط هستند و از این تعداد ۴۹ هزار و ۲۹ روستا تلفن خانگی دارند. این درحالی است که تا پایان شهریورماه سال ۹۵، تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۵ هزار و ۳۰۵ روستا گزارش شده بود و ۴۹ هزار و ۵۹ روستا دارای تلفن خانگی بودند که در این شاخص نیز ارتباط رسانی به روستاها روند نزولی داشته و تعداد دایری تلفن خانگی در روستاها نیز به کندی صورت می گیرد.

برمبنای این آمار، یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۶۹۳ مشترک روستایی از سیستم موبایل روستایی (WLL ) برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و ۱۱۵ هزار و ۷۶۴ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده است. در همین حال شمار دستگاه موبایل جاده ای (GSM ) به ۳ هزار و ۶۳۰ دستگاه رسیده است.

این آمار درحالی است که تا پایان شهریور ۹۵ تعداد مشترکان WLL روستایی یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۶۹۳ مشترک ، تعداد تلفن همگانی ۱۲۴ هزار و ۶۴۱ دستگاه و تعداد دستگاه موبایل جاده ای ۴۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه اعلام شده بود.

برآوردها نشان می دهد که ۲۷ هزار و ۳۹۷ روستا دارای اینترنت پرسرعت هستند که آمار ارائه شده تا شهریورماه سال ۹۵ حاکی از آن بود که ۲۴ هزار و ۲۰۵ روستا از محل طرح مخابرات اجباری (USO ) به اینترنت پرسرعت مجهز شده بودند. براین اساس در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ حدود ۳ هزار روستا به اینترنت پرسرعت تجهیز شده اند. 

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه جدید مجلس درخصوص برخورد با مشترکان دارای بدهی های معوقه در انشعاب تلفن، گفت: آیین نامه نحوه برخورد با بدهکاران تلفنی، برای ارائه به دولت، تدوین می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، به دولت اجازه دادند که تکلیف بدهی های معوقه در انشعابات خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن را مشخص کند. براین اساس موضوع تعیین تکلیف و مطالبه بدهی های معوقه مشترکان دولتی و غیردولتی در حوزه تلفن ثابت، به وزارت ارتباطات محول شده است.

معاون دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات گفت: برای تعیین وصولی های مخابراتی و خطوطی که در اختیار سازمانهای دولتی است اما دارای بدهی های کلان معوقه است، کارگروه استانی تشکیل دادیم تا وضعیت مطالبات مشخص شده و بتوانیم بخش دولتی را مجاب کنیم که این بدهی ها را به موقع پرداخت کنند.

براری با بیان اینکه این مصوبه شامل مشترکان غیردولتی بدهکار مخابرات هم می شود، ادامه داد: پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه ای داشت که برمبنای آن به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شد تا در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، سایر خطوط تلفن و موبایلی که به نام مشترک است مصادره شود، اما هم اکنون این مصوبه اجرا نمی شود.

وی افزود: هم اکنون در حال تدوین آیین نامه ای هستیم که در آن مطابق با قوانین مربوطه نحوه برخورد با بدهکاران دولتی و غیردولتی خطوط تلفن مشخص شود. این آیین نامه باید به تایید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این بدهی قابل وصول است اما نحوه دریافت و سازوکار آن از مشترکان بدهکار، باید مشخص شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه «مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» ماده سه این لایحه را با  اصطلاحاتی به تصویب رساندند که این ماده ضوابط برخورد با مشترکان مجاز بخش غیردولتی را که از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری کنند، تعیین می کند.

بر اساس این ماده «مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند، بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت، پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق قوانین مربوطه و آیین‌نامه های این قانون عمل می شود.»

همچنین بر اساس تبصره این ماده «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: نصب و توسعه خطوط PCM تلفن ثابت در شبکه مخابرات ایران متوقف شده و در سال‌های اخیر نیز نصب PCM به صورت موردی و بنا به درخواست بوده است.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، درباره الزام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای حذف و جمع‌آوری خطوط PCM تلفن ثابت و برنامه شرکت مخابرات ایران برای جایگزین کردن این خطوط، اظهار داشت: توسعه خطوط PCM از چند سال پیش در شبکه مخابرات ایران متوقف شده و در سال‌های اخیر نیز نصب PCM به صورت موردی و بنا به درخواست انجام می‌شد. 

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: پیش از این بخش عمده‌ای از خطوط PCM در سراسر کشور جایگزین شده و در حال حاضر تعداد PCM ها زیاد نیست اما برنامه تعویض تمامی PCMها را در دستور کار داریم. 

وی تأکید کرد: برنامه شرکت مخابرات ایران، جمع‌آوری تمام خطوط PCM و جایگزین کردن آنهاست که در این باره هفته گذشته جلسه‌ای برگزار شد و کمیته‌ای برای مطالعه و تعیین روش جایگزین کردن این خطوط مأمور شد که نتیجه این کمیته 2 تا 3 هفته آینده مشخص می‌شود. 

خطوط PCM خطوطی هستند که مخابرات به دلیل کمبود کابل مسی از طریق آن خطوط تلفن را در اختیار مشترک قرار می داد و این خطوط امکان دریافت اینترنت روی تلفن ثابت را ندارند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: واگذاری خطوط PCM که امکان ارائه اینترنت را ندارند به متقاضیان دریافت خط تلفن ثابت مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PCM موجود را نیز جمع‌آوری کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی سامانه اینترنتی تلفن ثابت در کنار امکان ثبت‌نام حضوری، آیا مخابرات مجاز به ارائه خط PCM به متقاضیان خط تلفن ثابت است، اظهار داشت: ارائه خط تلفن ثابت PCM به متقاضیان مجاز نیست.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: خطوط PCM خطوطی هستند که مخابرات به دلیل کمبود کابل مسی از طریق آن خطوط تلفن را در اختیار مشترک قرار می داد و این خطوط امکان دریافت اینترنت روی تلفن ثابت را ندارند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خطوط PCM دیگر مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PMC فعلی را نیز جمع‌آوری کند.

پیش از این علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات تهران گفته بود: وقتی یک PCM نصب شده و مشترک درخواست خروج از PCM را می کند این کار برای مخابرات 30 هزار تومان هزینه دارد. خطوط PCM به نفع مخابرات هم نیست زیرا مشترک از مخابرات یا از شرکت های خصوصی اینترنت می خواهد و از شرکت های خصوصی درخواست می کنم که اگر برای تغییر خطوط PCM آمادگی دارند٬ اعلام همکاری کنند و تجهیزاتی که بتوان روی آن اینترنت داد را نصب کنند.

در حالی که همیشه در مبادلات اقتصادی تولیدکننده از خریدار طلب دارد، کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان فروشنده به مخابرات ۳۳ میلیارد تومان بدهکار است چنانکه به گفته معاون شرکت، مخابرات همواره ۵۰ درصد مبلغ خرید را به کارخانه می‌پردازد.

به گزارش فارس، در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به پایان اسفند 95 شرکت مخابرات ایران مبلغ 1318 میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی دیده می‌شود که شرکت بابت آن 315 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نگه داشته است. 

معاون مالی و امور مجامع شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران در مجمع این شرکت در توضیح مبلغ اقلام راکد و سنواتی از بدهی کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان یکی از بندهای تشکیل‌دهنده بدهی 131 میلیارد تومانی خبر داد. 

کمال بیگدلی گفت: مخابرات 33 میلیارد تومان از کارخانجات مخابراتی طلب دارد. 

وی ادامه داد: در گذشته مبلغ طلبکاری 7 میلیارد تومان بود که به رقم فعلی افزایش یافته است. 

به گفته وی، در حال حاضر مخابرات همواره هر میزان خریدی که از کارخانجات مخابراتی ایران دارد، مبلغ 50 درصد آن را می‌پردازد و مابقی را بابت طلبکاری منظور می‌کند، اما با این شرایط نیز این تولیدکننده نمی‌تواند حقوق کارگران خود را بدهد و کارخانجات مخابراتی چاره‌ای جز این ندارند. 

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در سال 48 با مشارکت وزارت پست و تلگـراف و تلفن وقت به نسبت 30 درصد، بانک توسعه صنعتی به نسبت 30 درصد و شرکت زیمنس آلمـان به نسبت 40 درصد برای تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه مخابراتی کشور با ظرفیت اسمی سالیانه 45 هزار خط تلفن EMD و 60 هزار دسـتگاه تلفن رومیزی به صورت شرکت سهامی خاص به بهره برداری رسید.

در گذر زمان با اعمال تغییراتی در سهامداری و نوع تولیدات این کارخانه، زمانی به بزرگترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی مراکز تلفن ثابت و سیار کشور تبدیل شد و حتی به کشورهای آسیایی از جمله ویتنام، قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان صادر داشت.

1670 نفر نیروی انسانی تا پایان سال 81 در این مجموعه مشغول بودند و بیش از 80 درصد از سوئیچ‌های ثابت منصوبه و بیش از 20 درصد سوئیچ‌های سیار کشور را تولید و نصب کردند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت از متقاضیان خرید خط تلفن خواست به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا نظارت بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت یکیارچه شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این سامانه سهولت ارائه خدمت به متقاضیان و نظارت بهتر بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت بوده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرکت مخابرات ایران طبق پروانه فعالیت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارائه درخواست متقاضی خط تلفن ثابت، خط را دایر کند و تحویل دهد.

وی ادامه داد: شکایاتی از سوی متقاضیان درباره تاخیر در واگذاری تلفن ثابت اعلام می شود که به دلیل گستردگی استان ها و ثبت نام های حضوری در استان ها نیاز به سیستم یکپارچه‌ای برای نظارت و سنجش عملکرد مخابرات احساس می شد که این سیستم امکان رصد میزان درخواست‌های ارائه شده و پاسخ داده شده را فراهم می‌کند.

فلاح تاکید کرد: تفاوتی در اولویت‌های ثبت نام اینترنتی و حضوری نیست.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان ثبت نام خط تلفن ثابت به صورت حضوری در دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت و به صورت غیرحضوری از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.ir فراهم است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع سالیانه صاحبان سهام این شرکت، پیشنهاد افزایش نرخ مکالمات و تعرفه تلفن ثابت را برای سال جاری مطرح و اظهار امیدواری کرد که دولت با این پیشنهاد موافقت کند.
به گزارش مهر، رسول سراییان در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت در سال جاری، در پاسخ به گلایه سهامداران حقیقی مخابرات درخصوص فاصله قیمتی زیاد تعرفه تلفن ثابت و همراه گفت: انشاءالله دولت کمک کند امسال نیز بار دیگر تعرفه‌ها اضافه شود.
وی با بیان اینکه با توجه به وجود رقبا و پایدار نبودن افزایش درآمد مخابرات، افزایش تعرفه تنها رویکرد اصلی افزایش خدمات است، از افزایش ۱۵ درصدی درآمد عملیاتی مخابرات در سال ۹۵ خبر داد و گفت: درآمد ۱۴۶ میلیارد تومانی مخابرات در سال ۹۴ به ۶۴۸ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است و با وجودی که در سال ۹۴ تمامی نسبت‌های سودآوری شرکت مخابرات ایران به سمت نزول بود اما در سال ۹۵ مسیر صعودی را طی کرد.
سراییان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ تعداد ۱۹ شرکت استانی مخابرات زیان ده بودند که در سال ۹۵ این تعداد به یک استان رسید، در مورد تدوین و تصویب سند ۵ ساله نقشه راه شرکت مخابرات ایران، گفت: فاز اول این سند در سال ۹۵ با یکپارچه شدن شرکت‌های مخابرات استانی آغاز شد و طی دو تا سه سال آینده همگرایی ثابت و سیار رقم زده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شبکه ارتباطات سیار، مدرن‌ترین شبکه دنیا است و در چند سال آینده نیز مدرن‌ترین شبکه ارتباطات ثابت را خواهیم داشت. از سوی دیگر در سال ۹۵ به دلیل رشد شبکه موبایل، رشد ترافیک در حوزه ثابت نیز رقم خورد.
مدیرعامل مخابرات با بیان اینکه رشد ۳۵ درصدی ترافیک در حوزه دیتا با افزایش ۲۵ درصدی درآمد در این حوزه همراه بوده است، ادامه داد: در سال ۹۴ درآمد مخابرات از دیتای ثابت ۱۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵ حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
وی مجموع دارایی شرکت مخابرات را ۳۲ میلیارد ریال در سال ۹۵ عنوان کرد و به افزایش تعرفه های مخابراتی که بعد از ۱۲ سال در سال ۱۳۹۵ انجام شد، اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفه ها قدم خوبی برای توسعه فعالیت ها است.
در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام مخابرات به ازای هر سهم ۳۳۳ ریال سود تقسیم شد. این میزان سهم با اعتراض سهامداران حقیقی روبه رو شد.
همچنین مقرر شد پرداخت سود سهامداران از مرداد ماه سال جاری آغاز شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۱۲ میلیاردی مخابرات برای شبکه فیبرنوری منازل گفت: امسال ۳ میلیون خانوار ایرانی، اینترنت بر بستر فیبرنوری می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، برات قنبری امروز در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با اشاره به ظرفیت سازیهای صورت گرفته برای توسعه شبکه فیبرنوری منازل، اظهار داشت: در سال ۹۵ یک میلیون پورت فیبرنوری برای منازل کشیده شد و امسال این رقم تا سه برابر افزایش خواهد یافت و ۳ میلیون خانوار ایرانی می توانند از اینترنت بر بستر فیبرنوری استفاده کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این شرکت را یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای توسعه یک میلیون پورت فیبرنوری انجام شده است و تلاش می شود این ظرفیت ۳ تا ۴ برابر افزایش یاید.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد یکصد هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور توسط شرکت مخابرات ایران، گفت: فضای مجازی پیشران توسعه کشور است و با توجه به شدت رشد تقاضا برای استفاده از فضای مجازی در کشور، مخابرات باید زیرساخت توسعه این بخش را فراهم کند.

قنبری به توسعه شبکه های آی پی محور و دسترسی به فیبرنوری به عنوان اولویت برنامه های مخابرات اشاره کرد و افزود: بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باید بزرگ شود و هرچه تعداد بازیگران این بخش افزایش یابد، به بزرگتر شدن اندازه بازار کمک خواهد کرد. در این راستا شرکت مخابرات ایران با تدوین برنامه تحول ۵ ساله، برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی کرده است.

تقسیم 333 ریال سود به ازای هر سهم مخابرات ایران

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران راهبرد های اصلی این شرکت را برای امسال توسعه باند پهن ثابت و سیار عنوان کرد و گفت: اولویت اصلی در بخش باند پهن سیار نسل سه و چهار تلفن همراه است و در باند پهن ثابت، دسترسی به فیبر نوری( FTTX ) سیاست اصلی مجموعه مخابرات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رسول سراییان» روز یکشنبه در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در محل پژوهشگاه نیرو افزود: شرکت پارسال برای تحقق شعاراقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در سه محور توسعه و سرمایه گذاری، بهینه سازی و بهره وری و محصول و بازار جدید فعالیت های خود را پیش برد.
وی مدیریت هزینه‏ ها، یکپارچه‏سازی و ارتقای کارایی، رهبری فناوری، امکان ارائه خدمات جدید و تضمین درآمدهای آتی و ایجاد رشد و درآمد پایداررا مهم ترین سرفصل های فعالیت شرکت در سال 95 ذکر کرد.
سراییان با بیان اینکه با ظرفیت سازی فیبرنوری شرکت مخابرات ایران با نام تجاری «تانوما»، ورود به عصر گیگا را در ایران شاهد هستیم، افزود:این شرکت با اجرای برنامه ره نگاشت تحول و توسعه، در مسیر یکپارچگی و همگرایی ثابت و سیار در همه سطوح و تبدیل شدن به یک شرکت پیشرو دیجیتال قدم برمی دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: امسال به دنبال یکپارچگی، سازماندهی و حاکمیت شرکتی و آغاز حرکت به سمت شبکه آی.تی( IT )و آی.پی( IP )هستیم.
سراییان اعلام کرد، درآمد عملیاتی این شرکت در سال 1395 نسبت به سال 1394 ببش از 16 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران وجود یکصد میلیون مشترک را بزرگترین سرمایه این شرکت دانست و افزود: مصمم به ارایه خدمات با کیفیت و نوین به مشتریان هستیم.
سراییان به افزایش تعرفه ها که بعد از 12 سال در سال 1395 انجام شد، اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفه ها قدم خوبی برای توسعه فعالیت ها است.
وی همچنین از اجرای 82 پروژه در سال گذشته خبر داد و افزایش میزان دارایی های این شرکت را به سه میلیارد و 200 میلیون تومان (32 میلیارد ریال) در سال گذشته اعلام کرد.
سراییان افزود: با یکپارچه سازی و ادغام شرکت های استانی در شرکت مخابرات ایران، بر مبنای حسابرسی های موجود، زیان دهی مناطق مخابراتی کاهش و سود عملیاتی افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که امروز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد، تقسیم 333 ریال سود برای هر سهم به تصویب رسید.
پرداخت سود سهامداران از مرداد ماه امسال آغاز می شود و سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان حسابرس و همچنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شدند.
همچنین در این جلسه، پاداش اعضای هیات مدیره بر اساس میزان پاداش سال گذشته تعیین شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از گسترش شبکه دسترسی فیبر نوری مخابرات (تانوما) در تمام استان ها به شرط توجیه اقتصادی خبر داد و گفت: امکان تعویض رایگان سیم مسی به فیبر نوری فراهم شد.

رسول سراییان در گفت‌وگو با فارس، از شرط داشتن توجیه اقتصادی برای گسترش شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری مخابرات (تانوما) در سراسر کشور خبر داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بنا داریم در 6 ماهه نخست 6 شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه و کرج را تحت پوشش طرح تانوما ببریم، گفت: مهمترین مساله در توسعه پروژه تانوما توجیه اقتصادی است. اگر طرح توجیه اقتصادی داشته باشد در شهرها و استان‌های دیگر نیز ورود پیدا می‌کنیم.

سراییان خاطرنشان کرد: هم اکنون از طریق سایت TCI.IR متقاضیان می‌توانند شماره تلفن  ثابت خود را اعلام کنند و اگر شماره در منطقه تحت پوشش قرار داشت فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند.

وی افزود: همچنین برای متقاضیانی که در منطقه تحت پوشش تانوما قرار ندارند از طریق مراجعه به پرتال شرکت امکان تغییر سرویس از سیم مسی به فیبر نوری به صورت رایگان فراهم است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: میزان درخواست و ثبت‌نام برای دریافت این سرویس از سوی متقاضیان توجیه‌پذیر بودن یا نبودن طرح از نظر اقتصادی را تعیین می‌کند.

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران به وضعیت تثبیت اینترنت در کشور اشاره کرد و گفت: مشکل قطع اینترنت و ارتباطات در یک هفته جاری تا زمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نخواهیم داشت.

«داود زارعیان» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: وضعیت اینترنت در کشور در حال تثبیت شدن است و اگر مشکلی بوجود آید بحث توسعه ای است که ممکن است موجب بروز اختلال و یاقطعی موقتی شود.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: براین اساس مقررشد از امروز تا پایان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و رستا هیچ برنامه توسعه ای که موجب بروز اختلال و قطعی در ارتباطات شود، در سراسر کشور انجام نشود.
زارعیان از ابلاغ این دستورالعمل به همه مناطق مخابرات در سراسر کشور خبر داد و گفت:برنامه هایی که ممکن است بروز اختلال در ارتباطات به همراه داشته باشند به بعد از برگزاری انتخابات موکول شده و شرکت مخابرات بر این امر نظارت خواهد کرد.
به گفته این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به عنوان شرکت تامین کننده زیرساخت های ارتباطی در کشور نیز نظارت خواهد کرد تا مشکلی در تامین مطلوب ارتباطات در این مدت بروز نکند.
زارعیان از تامین و تجهیز سیستم های پشتیبان خبرداد و خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شده است این سیستم های پشتیبان در مواقع ضروری مورد استفاده قرارگیرد تا اختلالی در امر ارتباطات در این بازه زمانی بروز نکند.
معاون امورمشتریان شرکت مخابرات ایران همه اینترنتی که برای این ایام مورد استفاده قرارمی گیرد را داخلی و بربستر شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد و گفت:براین اساس نگرانی در رابطه با بروز اختلال در اینترنت بین الملل نیز نخواهیم داشت.
زارعیان از تشکیل کمیته های ویژه در مخابرات استان های کشور خبرداد و افزود: کمیته ویژه ای در تهران تشکیل شده است تا بر روند تامین ارتباطات پایدار در این ایام نظارت کافی و دقیق داشته باشد.
این مقام مسئول شرکت مخابرات ایران گفت: نمایندگان شرکت مخابرات ایران در ستاد انتخابات کشور حضوری فعال دارند تا اگر مشکلی بروز کرد در اسرع وقت برای برطرف کردن آن اقدام کنند.
زارعیان با تاکید براین که مشکلی در ارتباطات و اینترنت در این ایام نخواهیم داشت، افزود: اگر مشکل پیش بینی نشده ای نیز رخ دهد آمادگی کامل برای برطرف کردن آن وجود دارد.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره رئیس جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا روز جمعه 29 اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران، یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)، رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه سال 1396، در سالن همایش پژوهشگاه نیرو واقع در تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان پژوهشگاه نیرو تشکیل می شود.

دستور جلسه این مجمع شامل استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 95/12/30 استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 95/12/30 و سود تقسیمی، انتخاب بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه، تعیین حق جلسه و پاداش اعضای هیأت مدیره و تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی است.

در روز و محل برگزاری مجمع از ساعت 8 الی 9 صبح با ارایه مدارک لازم، برگ ورود به جلسه صادر می‌شود.