ITanalyze

مساله‌ی فیلترینگ سرویس MMS تلفن همراه در حالی مطرح شد که ظاهرا شرکت مخابرات ایران با سازمان صدا و سیما بر سر تولی‌گری این سرویس که امکان ارسال تصویر، صوت و فیلم را به مشترکان می‌دهد، در چالش است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اخیرا در خبرها مطرح شد که مسوولان وزارت ارتباطات با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی، اقدام خواهند کرد.

البته بحث فیلترینگ این سرویس در حالی مطرح شده که سرویس مذکور هنوز برای طیف وسیع مشترکان تلفن همراه ایرانی فعال نشده است و تنها مشترکان اپراتور دوم (ایرانسل) از این امکان برخوردارند و بنا بر اظهارات مسوولان، این امکان از شهریورماه برای مشترکان اپراتور اول نیز فراهم خواهد ‌شد.

با استناد به برخی محمل‌های قانونی، تاکنون پخش و ارسال صوت و فیلم در اختیار سازمان صدا و سیما‌ی جمهوری اسلامی‌ ایران قرار دارد و فعالیت هر نهادی باید در این زمینه با مجوز سازمان باشد؛‌ به این‌ترتیب، حتی خبرگزاری‌هایی که در سال‌های گذشته اقدام به راه‌اندازی امکان صوت و تصویر در خروجی اینترنتی خود کرده بودند، با واکنش و بعضا پیگیری‌های این سازمان مواجه شده و درواقع این امکان در حال حاضر در انحصار قرار دارد. بر همین مبنا، اقدام برای راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی خصوصی چون صبا نیز هیچگاه محقق نشده است. اما از سوی دیگر، سرویس MMS، مانند SMS، یک سرویس مخابراتی محسوب می‌شود که زیرساخت‌های آن از طریق بسترهای مخابراتی امکان‌پذیر شده و مشترکان تلفن همراه می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای کسب اطلاعات و جزییات بیشتر در این زمینه از شرکت مخابرات ایران و وزات ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به نتیجه نرسید؛ هرچند برخی از اظهار نظرها از وجود اختلاف‌هایی در زمینه‌ی تولی‌گری موضوع حکایت می‌کرد، اما وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - پیش از این درباره‌ی این که گفته می‌شود دولت مخالف راه‌اندازی سرویس GPRS است که سرویس MMS بر روی آن تعریف می‌شود، زیرا نمی‌توان محتوای آن را کنترل کرد، گفت: نسل 5/2 تلفن همراه موسوم به GPRS یک تکنولوژی است که کاربرد عمومی‌ برای مردم ندارد، بلکه باید بر روی آن سرویس تعریف شود؛ در حال حاضر نیز هیچ منعی برای استفاده از آن وجود ندارد و در تلاشیم تا پایان سال حداقل دو تا سه سرویس آن‌را برای مشترکان کاربردی کنیم.

مروری بر خبرها نشان می‌دهد که پیش از این و در سال‌های گذشته نیز در زمینه‌ی تولی‌گری اینترنت میان سازمان صدا و سیما و وزارت پست و تلگراف و تلفن چالش وجود داشته است.

در هر حال، هرچند مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمایلی به اظهار نظر در تبیین این موضوع ندارند، خبرگزاری رویترز در بازتاب این مساله اعلام کرد که وزارت ارتباطات ایران ارسال پیام‌های تصویری و صوتی غیراخلاقی از طریق تلفن همراه را ناممکن خواهد کرد.

بنا بر گزارش این خبرگزاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران از وزارت مخابرات خواسته است تا تجهیزات لازم را برای مقابله با هرگونه استفاده‌ی نادرست از سرویس پیام مولتی‌مدیا (MMS) را خریداری و به فیلترینگ در این زمینه اقدام کند.

اما دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه - بحث فیلتر شدن MMS - توضیحاتی را بر روی سایت خود ارایه کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبنی بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می‌رساند:

مصوبه فوق در هیأت نظارت بر اجرای "مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌یی" و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارایه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام [کند] تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تأئید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

تصمیم فوق به‌خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS می‌باشد و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست».

با این اوصاف، بحث حفظ حریم خصوصی افراد، یکی از مواردی است که پس از چند اتفاق ناخوشایند اخیر، مورد توجه و تاکید بسیار قرار گرفته و کمتر کسی ممکن است بر ضرورت آن تاکید نداشته باشد؛ اما ازسوی دیگر، نگاهی به برخی تجربه‌های مشابه، لزوم اتخاذ تصمیم‌هایی در زمینه‌ی مشخص شدن معیارها و اعمال‌کننده‌ی آن - برای جلوگیری از مشکلات و تشتت‌های ناشی از رفتارهای سلیقه‌یی - ضروری به‌نظر می‌رسد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: به احتمال فراوان بهای ثبت نام سیم کارت دولتی در سال‌جاری همان مبلغ سال گذشته یعنی 288 هزار تومان خواهد بود.

وفا غفاریان به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: ثبت نام سیم کارت دولتی در سال‌جاری به احتمال زیاد در تیرماه آغاز خواهد شد.

وی در خصوص کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری دولتی نیز اظهارداشت: کارت شارژهای مورد نیاز برای سیم کارت اعتباری دولتی آماده عرضه به بازار است.

غفاریان تاکید کرد: بهای کارت شارژهای سیم کارت دولتی 10 و 20 هزار تومانی است.شرایط و تعرفه این سیم کارتهای نیز فعلا همانند تالیا است.

وی در خصوص میزان ودایع مشترکان مخابرات ایران برای سهامدار شدن نیز اظهارداشت: ودایع مشترکان تلفن همراه از سال اول ثبت نام تا سال 83 مبلغ با کسر مالیات و عوارض 290 هزار تومان و سال 84 و 85 به ترتیب 232 هزار تومان و 180 هزار تومان خواهد بود.

غفاریان در مورد خبر قطعی دارندگان سیم کارتهای دولتی که اخیرا سیم کارت خود را از مخابرات تحویل گرفته‌اند افزود: طبق پیگیری‌های انجام شده چنین مشکلی در شبکه گزارش نشده است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کنترل محتوای MMS و SMS جز مصادیق شنود است، گفت: کنترل و فیلترینگ MMS و SMS باید با حکم قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی جرم است.

دکتر رمضان‌‏علی صادق زاده، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: اگرچه از لحاظ فنی و علمی ابزار فیلتر کردن MMS تلفن همراه وجود دارد؛ اما با حکم قضایی می‌‏توان آن را انجام داد.

وی، ادامه داد: اگرچه فیلترینگ سایت‌‏ها طبق دستور شورای انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق انجام می‌‏گیرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصادیق سایت اینترنت نیست.

دکتر صادق‌‏زاده، یادآورشد: اگرچه شنود مکالمات از لحاظ فنی امکان پذیر است؛ اما باید براساس حکم قضایی انجام گیرد و از آن جایی که MMS و SMS نیز جز موارد شنود قرار می‌‏گیرد باید با حکم قضایی در خصوص فیلتر کردن آن اقدام شود.

شماری از مشترکان تلفن همراه در خراسان شمالی از نابسامانی وضعیت صدور و ارسال قبضهای تلفن همراه در این استان گلایه‌مند هستند.

یک شهروند بجنوردی روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: هزینه قبض تلفن همراه من در این ماه یک میلیون ریال صادر شده است.

امیر صالحی بیان کرد: یقین دارم که این مبلغ به اشتباه محاسبه شده چون من استفاده چندانی از تلفن همراهم نداشته‌ام.

او گفت: پیش از این بارها این اشتباه‌ها در قبض تلفن همراه من پیش آمده است و من مجبور به مراجعه به شرکت مخابرات شده‌ام.

سمیرا فداکار نیز گفت: دور قبل هزینه تلفن همراه من ‪ ۳۰۰‬هزار ریال آمد و در این دوره مبلغ این هزینه در قبض صفر لحاظ شده است.

او بیان کرد: با این وضعیت گویا ما هیچ نقشی در کنترل هزینه تلفن همراه نداریم و مخابرات به میل خود این هزینه‌ها را محاسبه می‌کند.

شهروندی دیگر نیز گفت: من به مبلغی که در فیشهای تلفن همراه لحاظ می‌شود اعتماد ندارم و همیشه قبل از پرداخت قبض برای اطمینان از این مبلغ به اداره مخابرات مراجعه می‌کنم.

سروش شادانی افزود: شرکت مخابرات باید سعی در جلب اعتماد مردم داشته باشد و با این اشتباه‌ها مردم را در شک و تردید نگذارد.

شهروندی دیگر نیز گفت: از زمانی که سیمکارت تلفن همراه خریده‌ام حتی یک بار هم قبض آن درست به منزلم نرسیده است.

آزاده نقویان گفت: هر بار مجبورم برای گرفتن قبض تلفن همراهم خود شخصا به شرکت مخابرات مراجعه کنم.

وی گفت: مسوولان مربوط باید در کنار تلاش برای گسترش شبکه همراه، این مشکلات را در قبضهای تلفن همراه رفع کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی در این‌باره به ایرنا گفت: هزینه های مصرفی تلفن همراه برابر با کارکرد مشترک توسط سامانه الکترونیکی محاسبه و بر این مبنا اقدام به صدور قبض می‌شود.

حسن اکبری افزود: گاه مشترک دیرتر از مهلت مقرر اقدام به پرداخت قبض می‌نماید که این با عنوان بدهی قبلی در قبضهای بعدی لحاظ می‌شود و خود باید برای رفع مشکل اقدام کند.

او گفت: امکان بروز اشتباه در سامانه محاسبه هزینه قبوض نادر است و در موارد معدود نیز مشترکان باید برای رفع مشکل به مخابرات مراجعه کنند.

اکبری در ادامه افزود: قبضها به همان آدرسی که مشترکان در هنگام ثبت‌نام سیمکارت داده‌اند ارسال می‌شود و گاه به علت دقیق نبودن آدرس داده شده توسط مشترک، قبض به دست شان نمی‌رسد که باید مشترکان برای دادن آدرس درست به اداره مخابرات مراجعه کنند.

وی گفت: کسانی نیز که اقدام به خرید و فروش سیمکارت می‌کنند باید آدرس جدید را به اطلاع شرکت مخابرات برسانند.

او به مشترکان توصیه کرد که قبوض تلفن همراه را بموقع پرداخت کنند تا در خدمات‌رسانی شرکت مخابرات نیز نقصانی ایجاد نشود.

در استان ‪ ۸۰۸‬هزار نفری خراسان شمالی ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۱۰۹‬مشترک تلفن همراه وجود دارد

سومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور که در محل دفتر معاون اول رییس جمهوری برگزارشد، با چهار مصوبه به کار خود پایان داد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، سومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور که روز گذشته و با حضور دبیر، اعضای شورا و به ریاست دکتر داوودی، معاون اول رییس جمهور برگزار شد، چهار مصوبه به همراه داشت.

مهندس عبدالمجید ریاضی،‌ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، در زمینه مصوبات جلسه مذکور اظهار داشت: تصویب سیاست‌های حاکم بر مراکز داده (Data Center) و سیاست‌ و راهبردهای کلان کارت هوشمند ملی (ایران کارت) از جمله موضوعاتی بود که در نشست شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، در خصوص دیگر مصوبات این جلسه افزود: تصویب آیین‌نامه شورای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و هم‌چنین ضوابط پست الکترونیکی ملی نیز در این نشست به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش،‌ مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، پس از تایید و امضای رییس جمهوری جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

برخی مشترکان جدید اپراتور اول تلفن همراه(ارتباطات سیار) با سیم‌کارت -های دارای شماره ‪ ۰۹۱۲۸‬و ‪ ،۰۹۱۲۷‬پس از حدود سه هفته از واگذاری نخستین مرحله این سیم‌کارت‌ها، با قرار دادن آن در گوشی، آن‌ها را قطع‌شده می‌یابند.

مشترکان می‌گویند پس از مراجعه به‌مرکزی که سیم‌کارت را از آن گرفته‌اند، به آنها گفته‌می‌شود باید برای رفع مشکل به‌مراکز دولتی ارتباطات سیارمراجعه کنند و پس از ایستادن در صف‌های طویل برای اتصال سیم‌کارت ‪ ۲۵‬هزارریال دیگر بپردازند.

اشتباه شرکت ارتباطات سیار در شیوه برنامه‌ریزی برای دریافت باقی مانده ودیعه این‌سری از سیم‌کارت‌ها که در دو قسط پیش فروش شدند ، عاملی‌شده تا از حدود سه هفته پیش که واگذاری این سیم‌کارت‌ها آغاز شد، صاحبان آن‌ها بدهکار محسوب شوند و اشتراکشان برقرار نشده و یا تنها کمی پس از برقراری ، قطع شود.

قیمت سری جدید سیم کارت‌های اپراتور نخست دو میلیون و ‪ ۸۸۰‬هزار ریال بود که یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال آن هنگام ثبت نام از متقاضیان دریافت‌شد و قرار بود یک میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار ریال نیز در نخستین قبض هزینه کارکرد مشترکان منظور شود.

ظاهرا درسیستم رایانه‌ای برخی مراکز سوییچ ارتباطات سیار، برنامه پرداخت بدهی ودیعه در نخستین قبض هزینه کارکرد واردنشده و چون طبق برنامه موجود، بدهی‌های بیش از ‪۳۰۰‬هزار ریال سبب قطع سیم‌کارت مشترکان می‌شود، سیم‌کارت این مشترکان قطع می‌شود.

شرکت مخابرات اواخر فروردین‌ماه گذشته اعلام کرد که این مشکل ظرف یک یا دوروزبطورکلی رفع می‌شود ودیگر نیازی به مراجعه مشترکان به مراکز ارتباطات سیار نیست .

"وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، امروز- یکشنبه- به خبرنگارایرنا، گفت دراین‌باره از "محمدمهدی عطوفی" معاون بازاریابی و امور مشترکان ارتباطات سیار سوال کرده که وی پاسخ داده این مشکل از چندی پیش رفع شده و نیازی نیست مشترکان به مراکز این شرکت مراجعه کنند.

وی در عین حال به خبرنگار ایرنا، گفت که اگر با چنین موردی مواجه شد شماره تلفن همراه مشترک را برای پیگیری به وی اعلام کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از محاسبه نرخ متوسط جدیدی توسط سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی برای هزینه تماس مشترکان ارتباطات سیار و تلفن ثابت مخابرات با ایرانسل خبر داد.

"وفا غفاریان" روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا احتمال داداین نرخ در جلسه آینده کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و پس از آن ابلاغ شود.

اواخر فروردین‌ماه گذشته اعلام شد شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار (اپراتور اول) برای تماس با ایرانسل (اپراتور دوم) هزینه مکالمه بیش از نرخ مصوب محاسبه می‌کنند، با این توجیه که چون سامانه تعرفه ایرانسل یکسان (‪ (flat‬است، تشخیص داخلی یا بین شهری بودن مکالمات آن ممکن نیست.

برای نمونه نرخ مصوب هزینه هردقیقه مکالمه اپراتور اول تلفن همراه ‪۴۴۷‬ ریال است که در ارتباط مشترک آن با ایرانسل ‪ ۷۶۰‬ریال محاسبه می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات در ادامه در پاسخ به‌سوالی درباره تعرفه جدید مکالمه با ایرانسل، گفت " چون این نرخ هنوز در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب نشده، بهتر است فعلا آن را اعلام نکنم".

خبرنگار از معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید " آیا هزینه کاهش سود ناشی از یکسان بودن تعرفه ایرانسل را مشترکان تلفن ثابت مخابرات و اپراتور اول باید بپردازند؟"

وی در پاسخ گفت: به هرحال این مشترکان از شبکه استفاده می‌کنند و باید هزینه‌های این امر پرداخت نمایند.

غفاریان در عین حال گفت: مشکل ماهوی و مربوط به‌ذات موضوع است که چگونه ارتباط دو شبکه یکی با تعرفه یکسان در کل کشور و دیگری با تعرفه منطقه‌ای را به هم متصل کنیم، زیرا نمی‌دانیم مشترک شبکه دارای تعرفه یکسان در کدام منطقه شبکه دیگر قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که ارزش و اعتبار اپراتورها به پروانه‌ و تعداد مشترکان آن‌ها بستگی دارد، گفت:‌ این امر با میزان سرمایه‌ی آن‌ها ارتباط مستقیم ندارد، از این رو اگر اپراتور اول پروانه‌ی خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کند، تاثیر به‌سزایی در قیمت‌گذاری ما خواهد داشت.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: اخذ مجوز در سازمان تنظیم مقرارت در حال بررسی است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان تیرماه پروانه‌ را دریافت کنیم و همزمان با آن نیز وارد خصوصی‌سازی می‌شویم.

او درباره‌ی آخرین وضعیت تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت به سهام در روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های وابسته گفت: در حال جمع‌آوری اطلاعات ودایع مشترکان هستیم و اجباری نیز در کار نیست و بر اساس اعلام نظر مشترکان تصمیم‌گیری خواهیم کرد که ودایع آن‌ها را از طریق بورس تبدیل به سهام کرده و یا وضعیت فعلی را حفظ کنیم.

او با اشاره به این که در ترازنامه‌ حجم دارایی‌های مخابرات در حدود 13 هزار میلیارد تومان ثبت شده است که 4 هزار میلیارد تومان آن مربوط به وادیع مشترکان است که این میزان به شکل سهام بین 38 میلیون مشترک مخابرات اعم از ثابت و همراه با رضایت آن‌ها توزیع خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، درباره‌ی چگونگی تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت به سهام با توجه به این که سال‌ها از فعالیت تلفن ثابت در کشور می‌گذرد و ودایع مختلفی در طی این سال‌ها با نرخ‌های متفاوتی برای تلفن ثابت اخذ شده و این ضرورت وجود دارد که به روز تبدیل شوند، تصریح کرد: تبدیل ودایع به سهام بر اساس قیمت دفتری که ثبت شده انجام می‌گیرد و این که آیا در آینده ارزیابی مجدد و به روز تبدیل ‌شود در شرایط فعلی از نظر حقوقی مقدور نیست مگر آن که در سازمان خصوصی‌سازی تصمیم جدیدی در رابطه با آن گرفته شود.

فیضی با اشاره به این که در شرایط فعلی سه ودیعه به ترتیب به مبالغ 290 و 232 و 180 هزار تومان در تلفن همراه برای هر یک مشترکان نسبت به دوره‌ یا سالی که ثبت‌نام کرده‌اند، وجود دارد،‌ گفت: اگر این ودایع وارد بورس شود، به طور سالانه به هر یک از مشترکان به تناسب ودیعه‌ی مورد نظر سود تعلق خواهد گرفت و در واقع مانند یک شرکت سهامی‌ در بورس عمل خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در پاسخ به این پرسش که برخی از مشترکان نسبت به مبلغی که برای ودیعه آن‌ها در نظرگرفته شده است اعتراض دارند چراکه در سال‌های گذشته برخی از آن‌ها سیم‌کارت خود را با مبالغ گزافی در حدود یک میلیون خریداری کرده‌اند، گفت: به طور کلی در روش پس پرداخت افرادی که ودیعه نزد کشورهای مخابراتی گذاشته‌اند از نرخ تعرفه‌ی کمتری بهره‌مند شده‌اند و اگر با قوانین فعلی این موضوع را بررسی و بدون ودیعه نرخ مکالمات را محاسبه کنیم هر کدام از مشترکان به اندازه‌ی 50 درصد هزینه‌ی مکالمات خود را باید اضافی پرداخت می‌کردند در حالی که به دلیل داشتن ودیعه به همان میزان کمتر پرداخت کرده‌اند و اگر این اعداد با سود بانکی و نرخ تورم محاسبه کنیم باز هم دولت به نفع مشترکان عمل کرده است چرا که 50 درصد کل اعدادی که تا حالا به عنوان مبلغ مکالمه پرداخت شده خیلی بیشتر از سود بانکی و تورم مبلغ ودیعه است.

او افزود: اما در تلفن‌های اعتباری این گونه نیست زیرا آن‌ها ودیعه‌ای نزد مخابرات ندارند و نرخ مکالمات تا 50 درصد بیشتر است از این رو تنها تفاوت تلفن‌های ودیعه‌دار با اعتباری ودیعه‌ای است که این مشترکان از پیش ‌برای میزان مکالمات خود نزد مخابرات گذاشته‌اند.

او تاکید کرد: هر مشترکی اگر بخواهد وضعیت فعلی ودیعه خود را حفظ کند می‌تواند به مخابرات مراجعه‌ کند و با پر کردن فرم مربوطه ودیعه‌ی آن نزد مخابرات باقی بماند. از این رو با توجه به این که پیش‌بینی می‌کردیم افراد محدودی تمایل نداشته باشند ودیعه آن‌ها وارد بورس شود بنابراین در قبوض مشترکان اعلام کرده‌ایم مشترکانی که تمایل به این کار ندارند، اعلام کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان درباره‌ی این که آیا مشترکان می‌توانند پس از آن که ودیعه آن‌ها به سهام تبدیل شود نسبت به فروش آن اقدام کنند، گفت: آن‌ها می‌توانند مانند سهامداران عادی سهامشان را در بورس خرید و فروش کنند.

کمیته‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جامعه‌ی اسلامی‌ مهندسان درباره‌ی طرح ملی نرم‌افزارهای متن باز و مشکلات آن بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این بیانیه آمده است: پروژه‌ی سیستم عامل گنو/ لینوکس فارسی که در قالب طرح ملی نرم‌افزارهای متن‌باز آغاز شده است با گذشت بیش از چهار سال از شروع آن، بسیاری از مراحل فنی خود را پشت سر گذاشته است، تا جائی که بر مبنای دستاوردهای آن برخی از موسسات دولتی و خصوصی به صورت خودجوش اقدام به برنامه‌ریزی برای مهاجرت از سیستم‌های تحت ویندوز به گنو/ لینوکس کرده‌اند.

در ادامه بیانیه آمده است: اخیرا ریاست محترم مرکز تحقیقات مخابرات ایران که هم‌اکنون به عنوان حامی‌ اصلی طرح مذکور به حساب می‌آید، در چند مصاحبه‌ی خود، بر لزوم خارج شدن پروژه مذکور از آن مرکز خبر داده‌اند که در این خصوص چند نکته‌ی زیر قابل تامل و یادآوری است:

در مورخ ‌٢٠/١٢/٨٥ اعلام شده است که " این طرح باید به بخش دیگری غیر از مرکز تحقیقات مخابرات واگذار شود، چراکه این پروژه نیاز به تصمیم‌گیری در سطح کلان مملکت دارد و بخش‌های دیگر می‌توانند ادامه این پروژه را انجام دهند"، و در مورخ ‌١٥/١/٨٦ نیز اعلام شده است که "این پروژه اکنون باید به خارج از مرکز واگذار شود و بخش خصوصی کار را ادامه دهد". با توجه به این گفته‌ها به نظر می‌رسد پیش از مشخص شدن متولی ادامه پروژه، موضوع حذف پروژه مذکور از مرکز تحقیقات مخابرات بررسی و به نتیجه رسیده است. بسیار مناسب است که به جهت تنویر افکار دلایل حذف این پروژه تحقیقات کاربردی از مرکز مادر تحقیقات فن‌آوری اطلاعات وزارت متبوع ارائه گردد.

در این بیانیه همچنین اعلام شده در حالی که دولت به عنوان مهمترین استفاده کننده‌ از خروجی‌های طرح مذکور خواهد بود، آیا بخش خصوصی توان تصمیم‌گیری در سطح کلان تری از آن مرکز نسبت به این موضوع برخوردار است؟ کاملا واضح است که بخش خصوصی با وجود استعداد فراوان به دلیل نبود بسترهای مناسب که آن هم به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برمی‌گردد، از قابلیت‌های محدودی برخوردار است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: عملکرد سال گذشته‌ی مرکز تحقیقات مخابرات طرح‌هایی به ارزش ‌٢٥ میلیارد تومان بیان و اعلام شده است: "محورهای اساسی پروژه‌های سال ‌٨٥، طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز، پورتال استانی، اینترنت ملی و دیتاسنتر بوده است". بنا بر این اعلام، طرح ملی نرم‌افزارهای متن‌باز یکی از مهمترین پروژه‌های سال ‌٨٥ مرکز بوده است، در حالیکه به هیچ گونه دستاورد مشخصی از طرح در مدت مذکور اشاره نمی‌شود. از طرف دیگر متولیان طرح مذکور، سال ‌٨٥ رابه دلیل عدم اختصاص بودجه، سال توقف طرح اعلام کرده‌اند که منجر به عدم بار نشستن فعالیت‌های سه سال گذشته و تکمیل پروژه شده است.

به این ترتیب این سوال طبیعی خواهد بود که در سال ‌٨٥ چه مبلغی به طرح مذکور و زیر پروژه‌های آن اختصاص یافته است و خروجی آن چه بوده است؟ به نظر می‌رسد خروجی‌های طرح مذکور بیشتر حاصل پشتکار، تلاش و علاقه‌ی دست اندرکاران و متولیان طرح بوده است تا حمایت مرکز تحقیقات مخابرات.

در ادامه‌ی بیانیه تاکید شده که در اظهارات اخیر، بر اتمام پروژه تاکید شده است، در حالی که بنا بر اظهارات متولیان طرح مذکور، اهداف تعریف شده‌ی پروژه بیشتر ناظر بر مباحث فنی بوده است و در حوزه‌های مربوط به آموزش،‌ ترویج، فرهنگ‌سازی و قوانین و مقررات هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته است.

در ادامه بیانیه با ذکر این مساله که از طرف دیگر با توجه به روند سریع تغییرات در حوزه‌ی نرم‌افزار و اطلاعات، زنده ماندن و کاربرد‌پذیری دستاوردهای‌فنی طرح مذکور، نیازمند حفظ و تداوم طرح در حوزه فنی بخصوص تا زمان اجرائی شدن نرم‌افزارهای مذکور در کشور است، آمده است: با توجه به این نکته، آیا دوستان مرکز تحقیقات مخابرات فکر نمی‌کنند که حذف این پروژه پیش از مشخص نمودن متولی ادامه‌ی کار و مهمتر از آن پیش از مشخص نمودن راهبرد ادامه‌ی کار، منجر به از بین رفتن یک طرح موفق با ابعاد و تاثیرات ملی آن هم در سال آخر آن می‌گردد.

در بخش پایانی بیانیه‌ی کمیته‌ی ICT جامعه‌ی اسلامی‌ مهندسان اعلام شده که با توجه به سرگردانی و توقف طرح‌های فن‌آوری اطلاعات از جمله طرح ملی متن‌باز در نهادهای مسوول مانند شورای عالی فن آوری اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی، به نظر می‌رسد کارکرد نهادهای مسوول در امور فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بیشتر تحت تاثیر فعالیت‌های مربوط به ارتباطات است و فن‌آوری اطلاعات از جایگاه بسیار ضعیفی در سیاستگذاری و عملکرد وزارت ICT برخوردار است، در حالیکه بر اساس قانون، شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور مصوب مجلس شورای اسلامی، بخش فن‌آوری اطلاعات حجم عمده‌ای از وظایف و ماموریت‌های آن وزارت خانه را تشکیل می‌هد.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات، از راه‌اندازی" سامانه پست الکترونیکی امن ملی" -iran.ir - در آینده‌ای نزدیک خبرداد.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه پست الکترونیکی امن ملی -iran.ir - جایگاهی مناسب برای تعامل مدیران و کارمندان دولت خواهد بود، زیرا خدمات متفرقه و رایگان موجود در شبکه جهانی اینترنت، جوابگوی نیازهایی چون امنیت و محرمانگی اطلاعات نیست.

وی، پست الکترونیک را از نخستین سرویس‌هایی دانست که در شبکه جهانی اینترنت به وجود آمده و افزود: تقریبا همه کاربران و مدیرانی که با اینترنت در ارتباط هستند، تسلط و آشنایی لازم با این سرویس را دارند.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: بیشتر کاربران اینترنت در سراسر دنیا، از سرویس‌های رایگان موجود در پایگاه‌هایی نظیر yahoo، g-mil و Hotmail برای امور خود استفاده می‌کنند. با این حال، از آنجا که این سرویس‌های رایگان، با هدف ارائه به کاربران عادی در سایر نقاط دنیا طراحی شده است، از امنیت و محرمانگی کافی برخوردار نیستند.

وی در خصوص امکانات سیستم سامانه پست الکترونیکی امن ملی (iran.ir)، گفت: در این سامانه، از خدمات و الگوریتم‌های ویژه محرمانگی و امنیت اطلاعات مانند SSL و TLS در برقراری ارتباطات و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود.

وی، افزود: در این سامانه، امکان رمزنگاری پیشرفته نامه و ضمایم آن (Encryption) با الگوریتم‌ها و استانداردهای معتبر نظیر S/MIME فراهم شده و امکان امضای الکترونیکی (Sign) مطابق استانداردهای CA و PKI برای مدیران دولتی وجود دارد.

این سامانه همچنین امکان الکترونیکی کردن مکاتبات اداری با استفاده از تایید فرستنده نامه به صورت Online (Authentication) را به مدیران کشور می‌دهد و میزبانی این سامانه در داخل ایران و در محل امن قرار دارد.

وی، گفت: ارتباط کاربران با محل استقرار سامانه پست الکترونیک از طریق شبکه ملی اینترنت و فیبر نوری پر سرعت برقرار است و طراحی و پیاده‌سازی با استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری آزاد/ متن باز، با رعایت تمام مسائل فنی و قانونی توسط کارشناسان داخلی صورت گرفته است.

این منبع مطلع، میسر بودن اتصال و استفاده از این سیستم برای کاربران توسط خطوط Dial-up تلفنی به صورت رایگان و سازگاری خوب این سرویس با تمام سرویس‌های پست الکترونیک مطرح در دنیا و چشم‌گیر بودن سهولت استفاده از این سیستم نسبت به سایر سیستم‌های محرمانگی را از دیگر امکانات این سامانه عنوان کرد و در پایان گفت: پایلوت سامانه پست الکترونیکی امن ملی راه‌اندازی و تجهیزات آن در حال خریداری است و احتمالا این سامانه به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

عضو ارشد کنسرسیوم شش میلیون توسعه ظرفیت شبکه‌ تلفن همراه، از تعیین قیمت گوشی‌های در حال ساخت ایران به بهای بین 50 تا 250 هزار تومان خبر داد.

مهندس ابراهیم مطلع، در گفت‌وگو با سیتنا، در خصوص قابل رقابت بودن گوشی‌های در حال ساخت کنسرسیوم ایرانی با سایر گوشی‌های ساخت خارج، اظهار داشت: با پیش‌بینی‌های صورت گرفته، درصدد هستیم که مدل‌های گوشی قابل عرضه به بازار، از جهت کیفیت، تسهیلات و کاربری، با سایرگوشی‌ها در دنیا هم‌خوانی داشته باشد.

مطلع، گفت: بهای گوشی‌های ایرانی، پس از عرضه به بازار مشخص خواهد شد، ولی با توجه به مدل‌های گوناگون، از قیمت‌های متفاوتی برخوردار خواهد بود؛ با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، گوشی‌های ساخت داخل از 50 تا 250 هزار تومان متفاوت باشد.

رییس کارخانجات مخابراتی ایران، خاطرنشان کرد: تولید گوشی تلفن همراه داخلی، در فاز اول به صورت SKD خواهد بود و در فاز دوم به سمت تولید CKD پیش خواهد رفت. .

عضو ارشد کنسرسیوم شش میلیون توسعه ظرفیت شبکه‌ تلفن همراه، همچنین آغاز تولید انبوه گوشی‌های تلفن همراه را خرداد ماه وعرضه آن به بازار با برند ITMC - را بعد از سه ماه نخست سال دانست و اظهار داشت: مطالعات در زمینه تولید گوشی‌های تلفن همراه کامل شده و - تقریبا - با دو شرکت کره‌ای توافق نهایی حاصل شده است.

مطلع، افزود: به دنبال توافقات صورت گرفته، قراردادهای مربوط به خرید تجهیزات، انتقال دانش فنی و همکاری‌های تحقیقاتی نیز منعقد شد و پس از ارسال قطعات از جانب دو شرکت کره‌ای، در سه ماهه اول سال جاری، خط تولید گوشی‌های تلفن همراه راه‌اندازی می‌شود.

مطلع، در پایان، گفت: پس از آغاز تولید در خرداد ماه، درصدد هستیم که پس از سه ماه اول سال، تولید را با برند ایرانی – ITMC – یعنی "کارخانجات مخابراتی ایران" به بازار عرضه کنیم.

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، MMS های غیر اخلاقی تلفن همراه فیلتر خواهد شد.

به گزارش فارس طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تایید اعضای آن از جمله وزیر ارتباطات ، وزیر ارشاد و رئیس سازمان صدا و سیما رسیده است مسوولان اجرایی این مصوبه که قطعا وزارت ارتباطات خواهد بود با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اعمال غیر اخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسایل اجتماعی این طرح را اجرا خواهند کرد.این جلسه پس از تعطیلات نوروز برگزار شده است.

اکنون MMS ایرانسل فعال شده و قرار است که MMS سیم کارتهای دولتی نیز شهریور ماه فعال شود.

گزارش فارس حاکی است: هنگامیکه Short Message Service) SMS) می فرستید تنها توانایی ارسال یک متن ساده را دارید ولی Multimedia Messaging Service) MMS) شما را قادر می سازد تا نه تنها متن، بلکه عکس و موسیقی را نیز به سایر مشترکین ارسال کرده یا به نشانی اینترنتی آنها ایمیل کنید.

ITanalyze.ir - موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان اعلام کرد که برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و تولید نخستین بازی استرات‍ژیک ایرانی با عنوان "نجات بندر" شد.

در اطلاعیه موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی آمده است در راستای سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی و همچنین تولید بازی های رایانه ای داخلی ، برای نخستین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت بازی تحت عنوان \" نجات بندر\" که اولین بازی استراتژیک ایرانی می باشد ، نموده است.

این بازی از لحاظ کیفیت تولید و امکانات کاملاً قابل رقابت با بازی های مشابه تولید شده در خارج کشور بوده و چه بسا در برخی نقاط کاملتر نیز باشد. این بازی که توسط بخش تولید مالتی مدیای مؤسسه تبیان و با برنامه ریزی و صرف وقت و هزینه مناسب تولید شده است ، به عنوان اولین بازی استراتژیک تولید شده در داخل کشور با رعایت استانداردها و معیارهای شاخص تولید این نوع بازیها در سطح جهانی می باشد.

همچنین در این بازی سعی شده است که در اصل اول آن به جای استفاده از خشونت بیشتر ، تفکر بیشتر جایگزین آن شود که این مورد یکی از محاسن و برتری های دیگر این بازی نسبت به بازی های خارجی می باشد.

این بازی جذاب علیرغم گرافیک ، امکانات و برنامه نویسی بسیار قوی ، بر روی اکثر رایانه های شخصی با حداقل امکانات روز قابل اجرا می باشد.

پیش بینی می شود بازی نجات بندر با قابلیتهای خاص خود و به عنوان اولین بازی استراتژیک تولید داخل با توجه به قیمت بسیار مناسبی که جهت استفاده کاربران تعیین شده است، جای خود را در میان بازی های موجود در بازار کشور پیدا کرده و حتی در پاره ای نقاط از سایر رقبای خارجی خود پیشی بگیرد.

داستان این بازی نیز در جریان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد که نیروهای متفقین از مرزهای شمالی کشور در بندر انزلی قصد ورود به کشور را دارند و نیروهای ایرانی به فرماندهی ناخدا بایندر مقابل آنها ایستادگی می کنند. شایان ذکر است که گروه تولید نرم افزارهای چند رسانه ای مؤسسه تبیان علاوه بر این نوع بازی رایانه ای ، تولید انواع بازیهای رایانه ای با بهترین کیفیت و بالاترین استانداردهای جهانی را با موضوعات متنوع دیگر فرهنگی و اسلامی در دستور کار قرار داده است ، که به این ترتیب در آینده بسیار نزدیک شاهد تولید بازی های دیگر با قابلیتهای متفاوت و در فضاهای گوناگون خواهیم بود.

این بازی از هفته دوم اردیبهشت ماه آماده ارایه به عموم است و علاقه مندان می توانند از طریق موسسه تبیان و با مراجعه به سایت تبیان کسب اطلاعات بیشتر این بازی را تهیه نمایند.

در حالی که مهمترین منبع سرمایه گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه گذاری است، باید ودایع 38 میلیون شــرکای مـــخابرات با «به روز» رسانی به سهام تبدیل شود.

به گزارش فارس، در زمان ثبت نام هرخط تلفن همراه یا ثابت، از متقاضی مربوطه مبلغی به عنوان ودیعه اخذ می‌شود و در امر سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه های مخابراتی (خرید ساختمان و تجهیزات مخابراتی) مصرف می شود.

با این اقدام متقاضی و یا مشترک، شریک مخابرات شده و ضمن استفاده از سیستم های مخابراتی هزینه های مرتبط که به تفصیل در صورتحساب هر مشترک مخابراتی مشخص شده (اعم از هزینه های کارکرد ، مالیات و غیره ) را پرداخت می کند.

بدین ترتیب رابطه دو طرفه‌ای، از یک طرف مشترکان مخابرات و از طرف دیگر دولت برقرار می شود. مشترکان با پرداخت کامل هزینه های مرتبط و پایین تر از نرخهای جهانی( بدلیل سرمایه گذاری اولیه) از خدمات ارتباطی برخوردار شده و دولت نیز سالانه سود سهام و مالیات خود را برداشت می‌کند.

اما در حال حاضر که خصوصی سازی شبکه های مخابراتی مدنظر است و از این به بعد قانون تجارت، مبنا قرار خواهد گرفت، ضروری است بر اساس قوانین جاری ودایع ابتدا «به روز» محاسبه شده و سپس به سهام تبدیل شود.

یک کارشناس مخابرات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: عدم اطلاع اکثر مشترکان مخابراتی از حقوق قانونی خود باعث شده برخی از مسئولان مخابراتی کشور در روزهای اخیر بر تبدیل ودایع به سهام بدون «به روز» رسانی آنها تاکید کنند و این استدلال را بیان نمایند که " به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه ای کمتری برای مکالمه پرداخته اند بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد."

وی اد امه داد: این استدلال نادرستی است چرا که تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800میلیارد تومان سهم دریافتی دولت بوده است بنابراین تاکنون ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته ، مشترکان هزینه های کمتری نسبت به قیمتهای جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام ومالیات خود را برداشت کرده است.

وی افزود: با خصوصی سازی مخابرات و به عبارت دیگر با فروش مخابرات باید سهم هریک از شرکا «به روز » محاسبه شود و این امری بدیهی است مثال واضح آن این است که در سالیان گذشته منزل مسکونی 5 واحدی با مشارکت 5 نفر ساخته شده است و هریک در این سالها ضمن بهره مندی از محل اقامت خود، هزینه های مرتبط (برق ، آب ، مالیات و غیره) را پرداخت کرده‌اند، به همین دلیل در زمان فروش این خانه و با محاسبه آن« به قیمت روز » سهم متناسبی بر اساس قیمت روز به هریک از 5 نفر شریک تعلق می گیرد.

این کارشناس مخابرات تاکید کرد: با توجه به اینکه اموال و داراییهای مخابرات «به روز» محاسبه شده است، محاسبه ودایع براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملاً غیر قانونی است و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی 38 میلیون شرکای مخابرات ودایع آنها نیز «به روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل گردد.

مدیر کل دفتر امور اجرایی IT وزارت‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: مراکز داده برای میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور از سوی معاونت فن‌آوری اطلاعات وزارتICT مورد حمایت بیشتری قرار می‌گیرند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای داخلی در این زمینه باشند.

علی‌اصغر انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت میزبانی سایت‌های ایرانی که در داخل کشور انجام می‌شود، اظهار کرد: سال گذشته تلاش بسیاری برای میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور از سوی معاونت فن‌آوری اطلاعات انجام شد و بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور ابلاغ شد که میزبانی سایت‌های خود را از خارج به داخل کشور منتقل کنند.

به گفته‌ی او اخیرا نیز مصوبه‌ای در کمسیون راهبری دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای ملزم کردن تمام دستگا‌ه‌های دولتی برای انجام این امر به تصویب رسیده است.

او افزود: سه IDC داری مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تمام تلاشی که این مراکز داده برای‌ هاست کردن سایت‌های داخلی انجام داده‌اند در برخی از زمینه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند؛ بر این اساس دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات برای حمایت IDC‌ها به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخت و با در نظر گرفتن تسهیلاتی مانند وام تا حدودی سعی در رفع مسائل آن‌ها کرد.

انصاری یکی دیگر از مسائل این مراکز داده را وجود مشکل در خطوط ارتباطی آن‌ها عنوان کرد و گفت:‌ در حال حاضر در دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات یک تیم کاری تشکیل شده تا به طور مستمر فعالیت این سه IDC را نظارت و مشکلات آن‌ها را پیگیری کند که امیدواریم بر اساس نیازهایی که در کشور برای میزبانی سایت‌های داخلی وجود دارد آن‌ها بتوانند سرویس‌های متناسبی را در اختیار متقاضیان خود قرار دهند.

مدیر کل امور اجرایی دفتر فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT، درباره این که چرا هزینه‌ی‌ هاست کردن سایت‌های ایرانی در داخل، بیش از خارج از کشور است گفت: این موضوع دارای چند بخش است که باید به هر یک از آن‌ها پرداخت. بر این اساس در برنامه‌ی امسال معاونت فن‌آوری اطلاعات بر روی این موضوع کار خواهد کرد تا جایی که امکان دارد هزینه‌های ارتباطی این مراکز کاهش یابد، تا به این سمت حرکت کنیم که میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل با هزینه‌ی مقرون به صرفه‌یی نسبت به خارج از کشور انجام شود و سازمان و شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی میزبانی سایت‌های خود را در داخل کشور انجام دهند.

به عقیده‌ی وی اگر این IDC‌ها با توجه به سرمایه‌گذاری بالایی که در این زمینه انجام داده‌اند به همین شکل حرکت کنند، به زودی با مشکل مواجه می‌شوند و به ناچار باید کارشان را متوقف کنند از این رو باید از ناحیه‌ی دولت حمایت‌های لازم انجام بگیرد تا این مراکز با تکیه بر توان داخلی بر روی پای خود بایستند، چرا که با تهدیدهای فراوانی که برای سایت‌های ایرانی در خارج از کشور وجود دارد میزبانی این سایت‌ها در داخل روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: واگذاری پروژه‌های تلفن همراه نباید محدود به چند شرکت باشد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: یکی از انتقادات به وزارت ارتباطات ارایه حجم عظیمی از قراردادها به برخی شرکتهای دولتی مانند صاایران و صاشیراز است.

وی در خصوص ارائه حجم عظیمی از پروژه‌های تلفن همراه کشور چون ساخت تجهیزات و تبلیغات و بازار سنجی به برخی از شرکتهای محدود گفت: در این باره باید توانایی شرکتها در اجرای با کیفیت و قیمت مناسب ملاحظه و با اصل 44 منطبق باشد و محدود به چند شرکت نباشد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون پروژه‌هایی چون بیلینگ " صورتحساب " شرکت ارتباطات سیار، ساخت تجهیزات تلفن همراه، پروژه‌های فضایی و ساخت تجهیزات اینترنت از جمله پروژه‌هایی است که تنها به چند شرکت واگذار شده است.

صادق‌زاده تأکید کرد: ارائه پروژه‌هایی با حجم بالا به برخی از شرکتها باید از لحاظ کیفی، قیمتی، زمان انجام پروژه و مطابقت با اصل 44 مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص بحث استیضاح وزیر ارتباطات نیز گفت: این امر به پس از استیضاح وزیر آموزش و پرورش موکول شده است.

عضو کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ایرانسل از قرارداد کاری عقب است.

"احمد بزرگیان" روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: این اپراتور تاکنون حدود ‪ ۵۰۰‬هزار سیم‌کارت دایمی واگذار کرده و قرار بود تا پایان سال ‪ ،۸۵‬بیش از ‪ ۲۷۰‬شهر و شهرستان را تحت پوشش قرار دهد که این موضوع به بعد از فروردین ماه ‪ ۸۶‬موکول شد.

وی اظهار داشت: این اپراتور همچنین در خصوص پوشش جاده‌ای نیز تنها به ‪ ۵۰‬درصد تعهد خود عمل کرده است.

اما عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت در مجموع روند کار این اپراتور به عنوان تجربه بخش خصوصی در زمینه اپراتور تلفن همراه خوب است.

بزرگیان بیان داشت: امیدواریم با کمک و جذب سرمایه‌ها، این اپراتور بتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند.

این عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه محاسبه مکالمه اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) گفت: ایرانسل قرار شد مکالمات خود را بر حسب ثانیه محاسبه کند نه دقیقه و باید سریعتر محاسبه مکالمات را اصلاح کند.

وی بیان داشت: کمیته مخابرات نیز منتظر نحوه عملکرد این اپراتور (ایرانسل) در این خصوص است.

بزرگیان با بیان اینکه محاسبه مکالمات اپراتور اول با ایرانسل نیز بین شهری محاسبه شده، تاکید کرد: محاسبات نباید اینگونه باشد، اپراتور اول موظف است محاسبات بین شهری را تنها بین شهری حساب کند و حق محاسبه مکالمات داخل شهری اپراتور اول با ایرانسل به صورت بین شهری را ندارد.

میزبانی جایگاه‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی، صرفا در داخل کشور مجاز است.

به گزارش دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون راهبردی دبیرخانه‌ی این شورا و در راستای تدوین سیاست‌های حاکم بر مراکز داده ( Data Center ) از این پس نگهداری اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی متعلق به دستگاه‌های دولتی صرفا در داخل کشور مجاز شناخته شد.

بر اساس این مصوبه، همچنین دستگاه‌های دولتی هر استان به لحاظ حساسیت ذخیره‌ی اطلاعات و سامانه‌های کاربردی ( APPLICATION) می‌توانند پس از اخذ مجوز نسبت به ایجاد یک مرکز داده دولتی در استان خود و با مسوولیت استانداری اقدام کنند.

بر اساس این گزارش هم چنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل نیز در مورد چگونگی نگهداری اطلاعات حساس تولید شده می‌توانند نسبت به تاسیس یک مرکز داده دولتی اقدام کنند.

مشروح سیاست‌های حاکم بر مراکز داده که در چارچوب نظام جامع فن‌آوری اطلاعات و بر اساس سند فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برنامه‌ی چهارم توسعه کشور که به تصویب کمیسیون راهبردی دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور رسیده به شرح ذیل است:

میزبانی جایگاه‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی صرفا در داخل کشور مجاز است.

به لحاظ حساسیت ذخیره‌ی اطلاعات و سامانه‌های کاربردی دستگاه‌های دولتی، هر استان می‌تواند پس از کسب مجوز،‌ نسبت به ایجاد یک مرکز داده دولتی در استان به مسوولیت استانداری جهت استفاده تمامی‌ دستگاه‌های دولتی استان اقدام کند.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل در مورد اطلاعات حساس تولید شده می‌توانند نسبت به تاسیس یک مرکز داده دولتی، برای نیازهای سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جزییات سهامدار شدن بیش از 38 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه دولتی را اعلام کرد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس در خصوص نحوه انصراف و بازپس گیری ودایع توسط مشترکان نیز گفت: افرادی که تمایلی به سهامدارشدن در شرکت مخابرات ایران ندارند می توانندبه دفاتر مشترکین تلفن همراه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند و به این وسیله عدم تمایل خود را برای سهام‌‏دار شدن شرکت ارتباطات سیار اعلام کنند.مشترکان تلفن ثابت نیز می‌توانند با شماره 190 تماس گرفته و از جزئیات این امر آگاه شوند.

وی افزود: مشترکان تلفن ثابت در صورت تمایل برای انصراف از دریافت سهام می‌توانند با مراکز تلفن خود مراجعه و اقدام به تکمیل فرم مربوطه کنند.

وی ادامه داد: کسانی که منصرف شده اند مبلغ ودیعه مثلا 290 هزار تومانی تلفن همراه خود را دریافت خواهند کرد و سیم کارت دولتی از این افراد پس گرفته و دوباره با قیمت روز فعلا 288هزارتومان فروخته خواهد شد.

فیضی گفت: کسانی که سیم کارت جدید را دوباره از مخابرات خریداری کنند سهامدار مخابرات خواهند شد.

وی اظهارداشت: وقتی که سهام مشترکان تلفن ثابت و همراه از طریق بورس واگذار شود سهامداران می توانند این سهام را خرید و فروش کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: سهامداران مخابرات می توانند طبق قانون تجارت در مجمع عمومی شرکت حضور یابند.

وی تأکید کرد: طبق قانون به سهام مشترکان تلفن همراه و ثابت دولتی سود سالانه تعلیق خواهد گرفت.

فیضی با اشاره به رسیدگی واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی در بورس در هیأت عالی واگذاری گفت: پیش بینی می کنیم که سهام شرکت مخابرات ایران در شهریورماه در بورس عرضه شود.

در همین رابطه وفا غفاراین رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به فارس گفت: حجم دارایی‌های مخابرات حدود 13 هزار میلیارد تومان است که از این میزان کمتر از 4 هزار میلیارد تومان مربوط به ودایع مشترکان است.

وی در خصوص به روز نشدن سهام مشترکان مخابرات اظهار داشت: به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه ای کمتری برای مکالمه پرداخته اند بنابراین این سهامها به روز نشده اند.

وی ادامه داد: افرادی که نزد مخابرات ایران ودیعه تلفن ثابت و همراه دارند بانرخ کمتری مکالمه و صحبت کرده اند. در حال حاضر نرخ مکالمه کسانی که بدون ودیعه با سیم کارت اعتباری صحبت می کنند می‌تواند تا 50 درصد بیشتر باشد.

فیضی تأکید کرد: ارزش مکالمه و پولی که مردم بابت نرخ مکالمه ارزان خود در طی سال هایی که مشترک مخابرات ایران بوده اند بسیار بیشتر از نرخ ودیعه ای است که به مخابرات پرداخته اند.

وی تصریح کرد: فرم ابتدایی که مشترکان برای دریافت تلفن ثابت و همراه پرکرده‌اند و نزد مخابرات است به عنوان شرایط قرارداد میان آنها و مخابرات است.

مخابرات در ایران بسیار ارزان است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این که ارزش واقعی سهام مشترکین تلفن همراه در بورس به مراتب بیشتر از ارزش مادی آن است، گفت: با ورود شرکت ارتباطات سیار به بورس، به سهام مشترکین سالیانه سود تعلق می‌‏گیرد.

دکتر وفا غفاریان ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تبدیل شرکت مخابرات ایران به سهامی عام و تبدیل ودایع تلفن همراه مشترکین به سهام، اظهارداشت: مشترکین درصورت عدم تمایل می‌‏توانند به ادارات خدمات مشترکین تلفن همراه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند و به این وسیله عدم تمایل خود را برای سهام‌‏دار شدن شرکت ارتباطات سیار اعلام کنند.

وی، ادامه داد: به این ترتیب ودایع مشترکینی که تمایل به سهام ندارند کماکان مانند گذشته به عنوان ودیعه باقی خواهند ماند و در صورت قطع اشتراک مبالغ ودایع از سوی مخابرات عودت داده می‌‏شود.

دکتر غفاریان، با اشاره به سودآوری شرکت ارتباطات سیار، خاطرنشان کرد: ودایع مشترکینی که به عنوان سهام شرکت ارتباطات سیار وارد بورس می‌‏شود بر اثر تغییرات بورس افزایش یا کاهش می‌‏یابد؛ اما ارزش واقعی این سهام به مراتب بیشتر از ارزش مادی آن است.

وی، به مشترکین تلفن همراه توصیه کرد که حتی المقدور نسبت به تبدیل به سهام ودایع خود موافقت کنند و گفت: ارزش سهام مشترکین روزانه تغییر می‌‏کند؛ اما سالانه به آن سود تعلق می‌‏گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص هزینه تلفن همراه در کشور، گفت: ما از لحاظ ارزانی قیمت تلفن همراه چهارمین کشور دنیا هستیم و به جرات می‌‏توان گفت مخابرات در کشور ما بسیار ارزان است.

وی، ادامه داد: مشترکین که نسبت به صورت حساب کارکرد تلفن همراه خود معترض هستند می‌‏توانند از طریق دفاتر خدمات ارتباطی ریز مکالمات خود را دریافت کرده که در صورت اشتباه به شرکت ارتباطات سیار اعلام نمایند.

رییس ستاد فن‌آوری اطلاعات شورای شهر تهران گفت: امیدواریم طرح جامع توسعه‌ی اطلاعاتی شهر تهران با همکاری شورای شهر تهران و از طریق کارگروه شهر الکترونیک دبیرخانه‌ی شواری عالی فن‌آوری اطلاعات اصلاح و مصوب خواهد شد تا به سازمان‌های اجرایی در شهر تهران ابلاغ شود.

مهنوش معتمدآذری در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد:‌ برای اجرایی شدن این طرح جامع دو عامل دخالت دارند، عامل حاکمیت و عامل شورای شهر؛ حاکمیت باید آن را تصویب کند و برایش بودجه تخصیص دهد همچنین آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند و شورا نیز برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای درست نقش‌آفرینی کند.

او ادامه داد:‌ این طرح در قالب تفاهم‌نامه توسط شورای شهر تهران و دبیرخانه‌ی شورای عالی IT صورت گرفته است که امید است این توافق‌نامه به تایید دبیرخانه‌ی شورای عالی IT برسد.

به گفته‌ی وی این طرح کمتر از یک سال مطرح شده است، شورای عالی IT، در اسفندماه 84 مصوبه‌ای را داشت که از دبیرخانه‌ خواسته شد که طرح و راهکارهای اجرایی شهر الکترونیکی تهران را ملاحظه کند، دبیرخانه نیز آن را در کار گروه شهر الکترونیکی تهران مورد بررسی قرار می‌دهد و اصلاحاتی برای آن در نظر می‌گیرد.

او افزود: تفاهم‌نامه از طریق شورای شهر تهران تهیه و به امضای رییس شورا رسیده و موافقت خود را اعلام کرده است و مانعی را پیش روی ادامه‌ی کار نمی‌بینیم.

مدیر کل فن‌آوری اطلاعات وزارت امور خارجه گفت: در حال حاضر تنها ویزای توریستی و زیارتی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که پس از تکمیل شدن این پروژه و انجام اقدامات لازم ویزای تجاری، پزشکی و تحصیلی نیز به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

سعید سیدآقا بنی‌هاشمی ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی پروژه‌ی ویزای الکترونیکی و با بیان این که بحث ویزای الکترونیک در حال حاضر جاری است و متقاضیان می‌توانند از این سرویس استفاده کنند،‌ اظهار کرد:‌ از میان 120 نمایندگی، طبیعی است یکسری از نمایندگی‌ها به دلایلی که مهم‌ترین آن بحث سخت‌افزار از جمله نبود پرینتر، رایانه‌ی مناسب و شبکه‌ی اینترنت است، نتوانند در این زمینه فعالیت کنند.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر نمایندگی‌ها نیازهای خود را اعلام می‌کنند و در این زمینه دستور داده شده که کلیه‌ی نیازهای آن‌ها برطرف شود.

بنی‌هاشمی درباره‌ی روند صدور ویزای الکترونیکی گفت:‌ وقتی فردی تقاضای صدور ویزا دارد به سایت وزارت امور خارجه با آدرس www.mfa.gov.ir مراجعه کرده و در بخش کنسولی و روادید الکترونیکی فرم مربوطه را تکمیل می‌کند که این فرم به نمایندگی ارسال می‌شود و آن نمایندگی فرم مربوطه را به مرکز ارسال می‌کند و از آن جا استعلام امنیتی می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از صدور تاییدیه‌ی مربوطه ایمیلی به نمایندگی مربوطه و فرد مورد نظر ارسال می‌شود و پس از آن متقاضی می‌تواند با مراجعه به نمایندگی ویزای خود را دریافت کند و نمایندگی از ویزای مربوطه پرینت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برای این پروژه با ارگان‌های مرتبط وزارت اطلاعات و وزارت کشور هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم، گفت: فاز اول برنامه‌ی کنسولی وزارت امور خارجه شامل ویزای الکترونیکی می‌شود؛ بحث تامین بودجه برای تهیه‌ی سخت‌افزار این پروژه‌ یکی از مباحث مهم بود که پس از تامین بودجه و نصب فایروال امنیتی بر روی آن این پروژه نهایتا کار خود را آغاز کرد.

وی هزینه‌ی فایروال این سیستم را که ویژگی‌های امنیتی برتری را نسبت به سایر فایروال‌ها دارد و به لحاظ حساسیت کار از امنیت بیشتری برخوردار است را 20 میلیون تومان ذکر کرد و با بیان اینکه هزینه‌ی دریافت این ویزا مانند هزینه‌ی تهیه‌ی ویزا به صورت سنتی است و تفاوتی با آن ندارد، اظهار کرد: اگر مشکلی وجود نداشته باشد صدور ویزا به کمتر از 72 ساعت زمان نیاز دارد.

جشن بزرگ شروع پنجمین سال فعالیت بلاگ اسکای(blogsky.com) با همکاری مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری و ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات توسط بلاگ اسکای در باشگاه وبلاگ نویسان تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بلاگ اسکای : این نخستین گردهمایی رسمی مدیران بلاگ اسکای و اعضای آن در حضور وبلاگ‌نویسان و نیز اصحاب رسانه است که در بعد از ظهر روز پنجشنبه جاری برپا می شود.

بنا بر این گزارش: در این جشن ، ضمن بررسی تجربه های گذشته و روند شکل گیری و بالیدن این سرویس دهنده وبلاگ فارسی، توسط مدیران بلاگ اسکای، طرح‌ها و برنامه‌های آتی برای ارائه خدمات جامع‌تر به وبلاگ‌نویسان نیز معرفی خواهد شد.

این گزارش می افزاید : در این جشن در کنار وبلاگ‌نویسان و خانواده بزرگ بلاگ‌اسکای، تنی چند از مسئولین و نیز وبلاگ‌نویسان با سابقه و فعالان وب نیز حضور دارند.

جشن تولد بلاگ اسکای پنجشنبه 06/02/86 در محل باشگاه وبلاگ نویسان تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد ، مقابل شهروند قزل قلعه و بزرگراه کردستان ، جنب پارک گلها از ساعت 16 الی 19 برگزار می شود.

شایان ذکر است که وبلاگ‌نویسی فارسی در سال‌های اخیر در زمره مؤثرترین عوامل در نفوذ و حضور زبان فارسی در پهنه وب به شمار می‌رود به گونه‌ای که با وجود ضریب نفوذ نه چندان بالای اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، حضور زبان فارسی در میان وبلاگ‌ها همواره قابل توجه بوده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: ودایع مشترکان مخابرات ایران به عنوان امانت نزد مخابرات بوده و بنابراین هم اکنون تغییری در قیمت آنها ایجاد نشده است.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که آیا ودایع مشترکان مخابرات که سالهای پیش اقدام به خرید تلفن و یا سیم کارت کرده اند اکنون به روز شده و افزایش یافته است؟ اظهار داشت: در هیات عالی واگذاری سازمان خصوصی سازی در این باره بحث شد و دو گزینه مطرح و بررسی شده است. گزینه نخست اینکه ودایع بصورت امانت در اختیار مخابرات بود و اصل ودایع تغییری نخواهد کرد. گزینه دوم نیز بعنوان سرمایه‌گذاری مشترکان توسط ودایع است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این نتیجه حاصل شده که ودایع مشترکان مخابرات ایران مانند امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغییری نمی کند.

غفاریان افزود: هر زمان که این ودایع تبدیل به سهام شد، قیمت آن نیز به روز محاسبه و سود به آنها تعلق می‌گیرد.

در همین رابطه یک کارشناس مخابرات گفت: سرمایه گذاری در بخش مخابرات با ودایع مردم صورت گرفته و ودایع مشترکان مخابرات باید «به قیمت روز» به سهام تبدیل شود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: در پایان سال گذشته دارایی‌های شرکت مخابرات ایران به روز شد و پس از طی مراحل قانونی خود وارد صورتحسابهای مالی شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص مزایده اپراتور سوم تلفن همراه نیز اظهار داشت: طرح انتخاب مشاور توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال پیگیری است و هنوز نهایی نشده است.

گزارش فارس حاکی است: قرار شده که امسال مزایده اپراتور سوم تلفن همراه با تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه برگزار شود.

رییس مرکزآموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اولین دانشجویان دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تابستان امسال از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند.

"عباس محمدی" روز دوشنبه در گفت وگو باخبرنگارآی تی ایرنا افزود: در دانشگاه امیرکبیر تنها در مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های مجازی دایر است و دلیل آن نیز این است که مقطع کارشناسی رشته‌های مهندسی دروس آزمایشگاهی بسیاری دارد به همین دلیل حضور دانشجویان مهم است و نمی‌توان این رشته‌ها را به صورت مجازی دایر کرد.

وی اظهار داشت: دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد نسبت به دوره‌های مجازی مقطع کارشناسی دارای کیفیت و بازدهی بیشتری است.

محمدی که عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر است ، با اشاره به اینکه مرکز آموزش مجازی دانشگاه امیرکبیر سومین سال فعالیت خود را سپری می‌کند، گفت: در این مرکز، چهار رشته دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد دایر است.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد:این رشته‌ها شامل "فناوری اطلاعات و مدیریت" ، "مخابرات فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "مهندسی پزشکی" و "معماری پزشکی" است.

محمدی گفت: دوره‌های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به جدیدترین نرم‌افزار و سخت‌افزار آموزش مجازی مجهز است و حدود ‪ ۳۵۰‬دانشجو به صورت مجازی در حال تحصیل هستند.

این استاد دانشگاه افزود: هم اکنون نحوره ارایه به این صورت است که کلاس‌های مجازی دانشجویان به صورت مجازی برگزار می‌شود و دروس آنان نیز الکترونیکی است.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هر ماه یک جلسه حضوری با حضور دانشجویان و استاد برگزار می‌شود و امتحانات پایان ترم و میان ترم دانشجویان دوره‌های مجازی نیز به صورت حضوری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:اگر پیشرفت‌های جدید کشور در فناوری اطلاعات و ارتباطات در فهرست اتحادیه جهانی مخابرات (آی.تی.یو ‪ (ITU‬ثبت شود،جایگاه ایران در این زمینه ‪ ۲۰‬رتبه صعود می‌کند.

دکتر "محمد سلیمانی" روز دوشنبه در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار "ایرنا" افزود:آمار وارقام جدیدی که نشانگر پیشرفتهای ایران در این زمینه است،در همایش وزیران فناوری اطلاعات (آی.تی ‪ (IT‬جهانی در کره جنوبی ارائه شده است.

این همایش از ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬فروردین ماه امسال با حضور وزیران فناوری اطلاعات ‪ ۱۹‬کشور در کره جنوبی برگزار شد.

وی گفت: بحث عمده این همایش،یکپارچگی در خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی برای برداشتن گامهای آینده در این زمینه بود.

سلیمانی که پس از همایش کره جنوبی هم اکنون به دعوت همتای مالزیاییش در "کوالالامپور" به سر می‌برد، افزود: در همایش کره جنوبی هر کشور گزارش خود را در زمینه‌هایی چون نسل آینده شبکه‌های مخابراتی ارائه داد.

وی گفت:ما هم گزارش خودمان را ارائه دادیم و کشورها دریافتند که ایران در زمینه فناوری اطلاعات و مخابرات رشد بسیار چشمگیر کمی و کیفی داشته است که از جمله آن افزایش ضریب نفوذ اینترنت به ‪ ۶۰‬درصد در طول یک سال و رساندن ضریب نفوذ تلفن همراه از ‪ ۱۰‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد و تلفن ثابت به ‪۳۳‬ درصد بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:از آنجا که این آمار و ارقام جدید درباره کشور ما در آمارهای بین‌الملی ثبت نشده، دیداری با معاون دبیر کل اتحادیه جهانی آی.تی.یو ‪ ITU‬داشتیم و وی گفت که تلاش می‌کند آمار و اطلاعات مربوط به ایران در فهرست این اتحادیه ثبت شود.

سلیمانی درباره نتایج دیدارهایش در حاشیه این همایش نیز گفت که در دیدارش با وزیر ارتباطات کره جنوبی، طرف کره‌ای ابراز علاقه کرده است که کشورش در زمینه اپراتور سوم تلفن همراه در ایران که قرار است از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره بگیرد، سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود:با توجه به اینکه هم اکنون کره جنوبی در نسل ‪ ۳/۵‬تلفن همراه قرار دارد و برای ورود به نسل چهارم آماده می‌شود و از سوی دیگر ابهاماتی درمورد سرمایه‌گذاری در اپراتور سوم ایران وجود دارد، اعلام آمادگی "سئول" برای سرمایه‌گذاری در این اپراتور و اطلاعاتی که هیات ایرانی در همایش ارائه داد، بستر خوبی را فراهم می‌کند که کشورهای مختلف برای ورود به بازار "آی.سی.تی ‪ "ICT‬ایران اعلام آمادگی کنند.

وزیر ارتباطات گفت:نمایشگاه فناوری اطلاعات هم در جنب این همایش برگزار شد که از جمله نکات بارز آن نمایش تلفن همراه نسل چهارم بود که حجم وسیعی از این نمایشگاه به آن اختصاص یافته بود.

وی با بیان اینکه این نسل تلفن همراه در چند کشور به صورت پایلوت در بازار و زندگی مردم وارد شد، افزود: ویژگی مهم نسل چهارم تلفن همراه، پهنای باند وسیع و سرعت بسیار زیاد دسترسی به اطلاعات تا حدود ‪ ۱۰‬مگابیت در ثانیه در هر مکان و زمان است.

سلیمانی گفت: مشخصه مهم دیگر این نمایشگاه، نمایش دستاوردهای تلاش برای آوردن آی.سی.تی ‪ ICT‬به سطح زندگی عادی مردم مانند کارهای معمولی درون خانه و از جمله در آشپزخانه‌هابود تا مردم بتوانند این کارها را به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه مخابراتی انجام دهند.

وی افزود: این فناوری جدید که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در زندگی روزمره ایجاد می‌کند، هنوز تجاری نشده است که اگر بزودی این امر صورت گیرد، بحدی ارزان می‌شود که قابل استفاده عموم باشد.

وزیر ارتباطات گفت:همچنین تحولات دیگری در زمینه پیشرفتهای وسایل اداری و خانگی آی.تی ‪ IT‬در این نمایشگاه عرضه شد که عمده آنها نمایشگرهای رایانه با ابعاد بزرگ چند متری و با حالت سینما با کیفیت و قدرت تفکیک پذیری بسیار خوب بود که این فناوری هم‌اکنون تجاری شده و قیمتش در حدی است که شماری بتوانند آن را تهیه و استفاده کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع لزوم ارائه خدمات تلفنی اینترنتی (VOIP)، توسط سازمان متبوع خود را رد و تصریح کرد: آیین‌نامه VOIP، برابر قانون، باید توسط سازمان ارتباطات زیرساخت و یا توسط پیمانکاران آن ارائه شود.

مهندس محمود خسروی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این‌ مطلب که این موضوع، پیش‌تر به سازمان ارتباطات زیرساخت اعلام شده است، اظهار داشت: مطابق مذاکرات صورت گرفته با شرکت مخابرات ایران، این وظایف، (ارائه خدمات تلفنی اینترنتی و قانون‌مندسازی مباحث مرتبط با ترمینیشن و اورجینیشن)، بر عهده سازمان ارتباطات زیرساخت گذاشته شده است، با این حال سازمان فوق، تاکنون با توجه به گرفتاری‌ها و مسائل موجود، به قضایا رسیدگی نکرده است.

خسروی، موضوع آیین‌نامه VOIP را از وظایف دولت دانست و تصریح کرد: به همین جهت نیز این آیین‌نامه در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پایان، گفت: البته در صورت بروز مشکلاتی برای سازمان ارتباطات زیرساخت جهت ارائه آیین‌نامه VOIP، سازمان تنظیم مقررات آماده بررسی موضوع و ارائه کمک‌هایی نظیر مشاوره‌، چگونگی انتخاب پیمانکار و حق‌السهم است.

کارشناس مشاور طرح‌‏های فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، گفت: تجهیز 6 هزار و 600 دبیرستان در سال‌‏های 81-80 به سایت‌‏های کامپیوتری بخش عظیمی از بودجه IT آموزشی و پرورشی را بلعید؛ اکنون در حالی که نتایج عملکردی این پروژه‌‏ها نامعلوم است، در سال 85 شاهد طرح جدید راه‌‏اندازی اینترنت ملی در 8 هزار مدرسه هستیم.

مهندس مرضیه ابراهیمی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تحلیل اجمالی خود بر مدیریت عملکردی پروژه‌‏های IT در آموزش و پرورش اظهارداشت: باید با شناخت فرصت‌‏ها و تهدیدها عملیاتی شدن این پروژه‌‏ها را در محیطی مطلوب با نقش فرصت زایی و یا تهدید آفرینی تحلیل و سپس وارد فرآیند عملکرد شویم.

وی، با اشاره به پروژه‌‏هایی چون مدارس هوشمند، کاوشکده IT و تولید محتوای الکترونیکی، ادامه داد: اینها از نمونه پروژه‌‏هایی هستند که قبل از مطالعه بر روی شرایط فرصت‌‏زا و یا تهدیدزای آن‌‏ها، آموزش و پرورش مستقیما وارد مرحله عمل شد و اکنون هم به دنبال توسعه این فضاهای ناشناخته است.

مهندس ابراهیمی، با تاکید بر فقدان برنامه‌‏ریزی عملیاتی دقیق که بتواند پروژه را از بحران‌‏ها رهانیده و به هدف مطلوب برساند، یاد آور شد: سازمانی که تجربه برنامه‌‏ریزی عملیاتی و رو به رو شدن با چالش‌‏های اجرایی آن‌‏ها را نداشته باشد قادر به توسعه سطح این برنامه و تجارب به سطوح استراتژیک نیست و از سوی دیگر طرح‌‏های استراتژیک در صورتی که در قالب برنامه‌‏های عملیاتی به وظایف جاری کارکنان و سازمان ارتباط نباشد قادر به پیشبرد عملی شدن نیست.

مشاور طرح‌‏های IT آموزش و پرورش، در خصوص ناکامی این طرح‌‏ها، گفت: در برنامه‌‏ریزی برای اجرایی شدن اهداف جشنواره‌‏های نرم افزاری‌‏رشد به خوبی شاهد کاهش کیفیت برنامه عملکردی آن و متوقف و مسکوت ماندن آن هستیم و پروژه ‌‏آموزشی تولید محتوای الکترونیک معلمان به لحاظ هدف و محتوای عملکرد دچار سردرگمی موضوعی است.

وی، با بیان این که برنامه‌‏های عملیاتی اشتباها در سطح مدیران ارشد و بدون مشارکت و جلب تعهد مدیران میانی و سرپرستان عملیاتی تدوین شده‌‏اند، خاطرنشان کرد: پروژه کاوشکده IT آموزش و پرورش شهر تهران در واقعیت عمل اهدافش را دنبال نکرده و با وجود صرف حداقل 700 میلیون تومان بودجه مختومه اعلام شد.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

نگاه به چالش‌های پیش رو برای اعلام برنامه‌های بخش فن‌آوری اطلاعات کشور در سال 86 یکی از مباحث مورد توجه به شمار می‌رود تا با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها از جمله منابع و هزینه، چشم‌اندازی یک ساله برای IT تدوین شود؛ به گفته‌ی کارشناسان پرداختن به چالش‌ها، شناسایی عوامل فرسایشگر در دولت و بخش خصوصی، می‌تواند در ارایه‌ی راه‌حل‌هایی جهت رویارویی نقش قابل ملاحظه‌یی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار(ایسنا)، در این گزارش چالش‌های پیش روی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با کارشناسان، مدیران و استادان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه‌ شده است.
پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44، اولین چالش

وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی چالش‌های پیش‌روی این وزات‌خانه اظهار کرد: کاهش قیمت اینترنت به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری است،‌ به گونه‌ای که امیدواریم اولین مصوبه‌ی شرکت مخابرات ایران در سال 86، با کاهش قیمت اینترنت تصویب شود.

او گفت: اولین محور و مهم‌ترین چالش، موضوع پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته به آن به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و بر این اساس اگر خصوصی سازی در حوزه‌ی مخابرات به خوبی مدیریت و انجام شود نه تنها سبب توسعه این عرصه می‌شود بلکه نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

غفاریان دومین دغدغه‌ی این حوزه را توجه به مخابرات روستایی عنوان کرد و گفت: سال گذشته، اولویت فعالیت‌هایمان را به روزرسانی تلفن ثابت در شهرهای سراسر کشور قرار داده بودیم اما امسال و سال آینده را برای به روزرسانی تلفن در روستاها در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه‌ی ارتباطی کشور متصل خواهیم کرد اما آن چه در برنامه‌ی چهارم توسعه مشخص شده روستاهای بالای 50 خانوار است که تصمیم گرفته‌ایم در این عرصه عمیق تر حرکت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارتقای کیفیت مکالمات تلفن همراه،‌ توسعه کمی‌، ‌کاهش قیمت سیم‌کارت و ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده مانند GPRS را از دیگر برنامه‌های پیش روی مخابرات در سال 86 عنوان کرد و ادامه داد: تلاش می‌کنیم در اولین فرصت ممکن برای امسال واگذاری و فروش سیم کارت‌های تلفن همراه اپراتور اول را به شکل آزاد اعلام کنیم و در واقع به به‌روزرسانی در این حوزه برسیم.
شرکت‌های خصوصی IT ورشکست شده

فریدون قاسم‌زاده - عضو هیات علمی‌ دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - معتقد است که با توجه به مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و براساس پیش‌بینی کارشناسان و دست‌اندرکاران در سال جدید، قطعا تعداد شرکت‌های ورشکست شده در بخش خصوصی افزایش می‌یابد.

او با اشاره به چالش‌ها و مشکلات جدی که بخش خصوصی در کشور با آن مواجه است، با تاکید بر این که در هیچ کشوری در دنیا مخابرات ادعا نمی‌کند که من باید اول در کسب و کار شما شریک شوم تا به شما سرویس ارائه کنم گفت: ایران تنها کشوری در جهان است که مخابرات دولتی آن به جای دریافت هزینه مشخص بابت خدمات ارائه شده به مشتریان، خود را به اجبار شریک کسب و کار ایشان قرار داده است.

به گفته‌ی وی هر چند مدیریت ارشد کشور اجرای اصل 44 تاکید جدی دارد، در صورت توجه نکردن به این موانع و رفع آن‌ها نه تنها خصوصی سازی در کشور محقق نخواهد شد، بلکه همان تعداد محدود بخش خصوصی که وارد عرصه تولید در کشور شده‌اند نیز یا کار را نیمه کاره رها کرده و به خارج می‌روند و یا به دلیل ورشکستگی در عمل از میان خواهند رفت.

قاسم‌زاده در خاتمه افزود: مروری بر وضعیت مهاجرت نیروهای زبده کشورمان در حوزه IT به سایر کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و زلاندنو و نیز آمار ثبت شرکت توسط ایرانیان در دوبی و سرمایه‌های منتقل شده به این کشور طی سالیان اخیر هر ایرانی متعهد، علاقمند و مسوولی را به تفکر جدی برای ریشه‌یابی این مشکلات و چاره‌جویی برای رفع آن‌ها قبل از آن که بیش از این دیر شود وا می‌دارد.
کاربری پروژه‌های IT بدون بودجه متوقف می‌شود

مدیر کل رایانه‌ و فن‌آوری شرکت زیرساخت گفت: بیم آن می‌رود هرگونه کاهش بودجه در حوزه‌ی IT، کاربری پروژه‌های این حوزه را که با سرمایه‌گذاری‌های کلان بسترسازی شده است را متوقف کند.

عبدالمجید فرجادیان درباره‌ی چالش‌های حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور اظهار کرد: متاسفانه بودجه‌ی تخصیصی به این صنعت در دو سال اخیر به ویژه برای سال جاری با توجه به پارامتر‌های در نظر گرفته شده، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته که با توجه به رشد روز افزون این صنعت در جوامع پیشرفته و رو به رشد، اثرهای نامطلوبی را بر روند توسعه‌ی این صنعت در کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون گام‌های موثری در زمینه‌ی به‌کارگیری تجارت الکترونیکی، سامانه‌های بدون کاغذ و سایر موارد زیرساختی در بخش‌های دولتی که بزرگ‌ترین مصرف کننده‌ی خدمات و فرآورده‌های بخش خصوصی است، برداشته شده که با کمبود بودجه با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

به عقیده‌ی‌ او امروزه به‌کارگیری صنعت IT نیاز اساسی جامعه است که دولت باید توجه خاصی به پیشرفت این صنعت در جامعه داشته باشد؛ به عبارت دیگر صرفه جویی‌هایی به عمل آمده از جمله به‌کارگیری این صنعت چندین برابر هزینه‌های انجام پروژه خواهد بود.
ساختار مدیریتی و تغییر رویکردها

بهمن صالحی - یک استاد دانشگاه - دلیل غافل ماندن از حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و تغییر رویکردها در کنار بسیاری از برنامه‌های دیگر را‌ شاهدی برای افت عملکرد این حوزه در سال 85 دانست و به خبرنگار ایسنا گفت:‌ یکی از علل غافل ماندن از حوزه‌ی ICT بحث پرداختن بیش از حد به نانو است، در حالی که در حوزه‌ی ICT سرمایه‌گذاری شده و کمرنگ شدن فعالیت در این حوزه موجب راکد ماندن سرمایه و منابع شده است.

صالحی تصریح کرد:‌ بحث نانو در سال گذشته خصوصا در حوزه‌ی توسعه‌ی فن‌آوری در ریاست جمهوری به موضوع فن‌آوری اطلاعات غالب شد و سایه‌ی آن روی ICT فعالیت‌های زیرساختی‌مان را دچار رکود کرد؛ پرداختن به نانو نباید به این معنا باشد که ICT را رها کنیم،‌ اما متاسفانه در ICT پسرفت داشته‌ایم.

صالحی گفت:‌ در اولین نشست تخصصی کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه که در سال 83 برگزار شد،‌ تاکید ما بر این بود که همان طور که زیرساخت‌ها،‌ استراکچر‌ها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها را توسعه می‌دهیم،‌ حالا به عنوان کشوری که در دنیا مزیت جدی و نسبی آن محتوا است، به تولید محتوا بپردازیم و در این ساختار بریزیم، اما اکنون اگر فرض بر این گذاشته شود که در سال 85 در حوزه‌ی تولید محتوا و فعالیت شده،‌ هیچ برون داد و گزارش جدی در این زمینه نداریم و نمی‌دانیم که این کار تا چه سطحی انجام شده و الان در چه نقطه‌ای هستیم.

صالحی در پایان گفت:‌ حداقل کار برای پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات این است که همان قدر که انرژی هسته‌یی حق مسلم ماست،‌ توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات هم حق مسلم ما می‌باشد،‌ نباید از آنچه که داریم غافل شویم؛ اهمیت فن‌آوری اطلاعات کمتر از فن‌آوری هسته‌یی نیست.
بی‌برنامگی مهم‌ترین چالش پیش‌روی حوزه‌ی ICT

سید محمدرضا رکن‌الدینی - مدیر آموزش مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف - بی‌برنامگی و بی‌هدفی در حوزه‌ی ICT را در ادامه‌ی مشکلات سال‌های قبل برشمرد که شاید شرایط با کاهش بودجه، بدتر هم بشود و به خبرنگار ایسنا گفت:‌ در بسیاری از موارد، به دلیل ضعف مدیریتی، حتی با وجود بودجه‌های کلان نیز بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به هدر می‌روند.

به گفته‌ی وی بعضی از مدیران ما در حوزه‌ی ICT فاقد دید و اطلاعات کافی در این زمینه هستند و به دلیل فقدان اطلاعات نمی‌توانند تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند،‌ در حالی که مدیران کشورهای پیشرفته در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، از مشاوران زبردست و مطمئن استفاده می‌کنند و همین مساله باعث پویایی بخش فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات آن‌ها شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات حوزه‌ی ICT نبود کارگروهی و تیمی ‌بین مدیران قبلی و فعلی است و متاسفانه مدیرانی که تازه بر سر کار می‌آ‌یند حاضر نیستند از تجربیات مدیران قبلی استفاده کنند و بنابر این اجرای برنامه‌های مدیران قبلی با شکست مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود مشکلات ذکر شده از میان حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات،‌ زیرساخت‌ها صدمات بیشتری می‌خورند که این خود به خود سایر حوزه‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ‌در این میان دانشگاه‌ها هم از این مشکلات مصون نیستند، زیرا یکی از منابع درآمد دانشگاه‌ها بخش تحقیقاتی است که بخش صنعت با کاهش بودجه، نمی‌تواند پروژه‌های لازم و مناسب را تعریف کند و بنابراین رابطه‌ی دانشگاه با صنعت کمتر می‌شود.
بودجه، چالش مهم پیش‌روی ICT کشور

به اعتقاد ناصر یزدانی - یک استاد دانشگاه - با بودجه‌ی ناچیزی که برای IT در سال 86 در نظر گرفته شده است تمام فعالیت‌های اصلی که در این حوزه در حال انجام است رو به تعطیلی رفته و عقب خواهند ماند.

او درباره‌ی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فن‌آوری اطلاعات برای IT در سال 86 به خبرنگار ایسنا گفت: بیکاری نیروهای متخصص در این حوزه یکی از چالش‌ها است و با این روند شاهد ورشکست شدن بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه خواهیم بود و در این شرایط به سوی مکانیزه شدن پیش نخواهیم رفت.

یزدانی معتقد است: دانشگاه‌ها از مهم‌ترین مراکزی هستند که به واسطه‌ی حساسیت و اهمیتی که در این رابطه دارند و این که بسیاری از پروژه‌های مهم و تربیت نیروی متخصص در آن جا انجام می‌شود، از اولین مکان‌هایی هستند که در اثر کمبود بودجه متضرر خواهند شد.

وی با بیان این که همه‌ی ابعاد اجتماع در زمینه‌ی صنعت، ‌آموزش و اقتصاد به واسطه‌ی بودجه‌ی ناچیز متضرر خواهند شد، گفت: در زمینه‌ی تجارت الکترونیکی یک‌سری مکانیزم‌های بانکی توسط دولت و مراکز مربوطه تعریف شده و مباحث حقوقی نیز در این زمینه مشخص می‌شود، بنابراین باید به بحث بودجه در این حوزه توجه شود.

به گفته‌ی این استاد دانشگاه باید سعی شود با توجه به شرایط فعلی اولویت بندی کرده و تا حد امکان سعی شود از بودجه‌ی مراکز و سازمان‌های کلیدی و حساس کم نشود؛ یکی از این مراکز دانشگاه‌ها هستند زیرا اگر این مراکز با کمبود بودجه رو به رو شوند، به طرزی عجیب در این حوزه عقب گرد خواهیم داشت.
اشتباه در مدیریت ICT برابر با انحراف بزرگ در سیستم

استاد برق و الکترونیک دانشگاه شیراز گفت:‌ ICT علم روز است و هر اندازه در حوزه‌ی ICT کمتر سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر عقب می‌افتیم چرا که این حوزه با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.

علیرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ کاهش بودجه در حوزه‌ی IT می‌تواند بعضی از پروژه‌های در حال اجرای این بخش را تحت تاثیر قرار داده و سرعت انجام آن‌ها را کاهش دهد.

وی گفت:‌ البته باید همه جوانب را نگاه کرده و دلایل این کاهش بودجه را جویا شد اما به طور کلی کاهش بودجه‌ی IT مناسب نیست، به ویژه در این زمینه که یک تکنولوژی جدید است.

او همچنین درباره‌ی لزوم مدیریت صحیح در این بخش تاکید کرد:‌ نبود مدیریت صحیح در هر بخشی موجب پیشرفت نکردن می‌شود اما حساسیت این حوزه باعث می‌شود که یک اشتباه کوچک، یک انحراف بزرگ در سیستم به وجود آورد و اگر مدیری به حوزه‌اش آشنایی کامل نداشته باشد، اثراتش را بیش‌تر نشان می‌دهد.

در راستای پیاده سازی دولت الکترونیکی در استان کرمان ، بالغ بر 700 دفاتر پیشخوان دولت ایجاد می‌‏شود.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با توجه به آمادگی زیرساخت‌‏های لازم در استان کرمان به عنوان نخستین استان پیشرو دراجرای طرح دولت الکترونیکی بیش از 700 دفاتر پیشخوان دولت در 58 شهر و روستاهای این استان ایجاد می‌‏شود.

بر این اساس، طی دومین نشست سال جاری شورای اداری استان کرمان که در محل استانداری برگزار شد، راهکارهای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی مورد تصویب قرار گرفت.

در این نشست که با حضور بیش از 150 تن از مسئولان استانی بر پا شد با توجه به استقبال استان کرمان و آمادگی بسترهای مورد نیاز، استانداری کرمان مسئولیت اجرای طرح را به عهده گرفت و ساختار پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز به تصویب رسید.

دکتر موسی خواجویی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با اشاره به این که حرکت به سوی ایجاد دولت الکترونیکی، یکی از موثرترین گام‌‏های تحقق رویکردهای چهارگانه دولت در ارایه خدمات به آحاد جامعه است، اظهارداشت: ایجاد و توسعه بیش از 700 دفاتر پیشخوان دولت، ‌‏مهم‌‏ترین چشم‌‏انداز اجرای دولت الکترونیکی در استان پیشروی کرمان است که با هدف افزایش سطح رضایت‌‏مندی مردم و در عین حال کاهش قابل ملاحظه سفرهای درون شهری، ایجاد و مورد بهره‌‏برداری قرار می‌‏گیرد.

در این راستا، همچنین با توجه به این که مساجد یکی از مهمترین محافل اجتماعی محسوب می‌‏شوند، ارایه خدمات دولت الکترونیکی در مناطق کوچک و دور افتاده استان کرمان از طریق مساجد نیز امکان پذیر است.

وی، با تصریح ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای نگهداری پایگاه‌‏های اطلاعاتی در کشور، بیان داشت: از جمله راهکارهای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در راستای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی در استان کرمان، ایجاد دیتا سنتر استانی است، که به عنوان یک نیاز جهت پشتیبانی شبکه اینترنت ملی محسوب می‌‏شود.

دکتر خواجویی، در عین حال که آمادگی و نحوه همکاری استان کرمان در پیاده‌‏سازی طرح دولت الکترونیکی را قابل ملاحظه ارزیابی کرد گفت: ایجاد و راه‌‏اندازی پایگاه‌‏های اطلاع رسانی توسط کلیه دستگاه‌‏های دولتی با رویکرد خدمت گرایی به ارباب رجوع، از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای طرح دولت الکترونیکی در استان کرمان انجام می‌‏شود.

راه‌‏اندازی مراکز رسمی پاسخگویی تلفنی در استان کرمان نیز از دیگر نتایجی است که در نشست شورای اداری استان کرمان، مورد اتخاذ قرار گرفت.

در این نشست، همچنین دکتر محمد رئوفی،‌ ‏استاندار کرمان، عزم مسئولان استان را در جهت پیاده‌‏سازی طرح دولت الکترونیکی کاملا جدی خواند و خواستار اجرایی شدن هر چه سریع‌‏تر این طرح شد، به گونه‌‏ای که پیش بینی می‌‏شود با توجه به کارگیری ظرفیت‌‏های موجود در استان کرمان، در هر یک از فازها پیشرفت مشهودی ملاحظه شود.

براساس این گزارش، در راستای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی برای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی، نیز تعاملاتی میان استانداری کرمان و بخش خصوصی صورت گرفته است.

بر طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته در هفته سوم فروردین ماه سال1386 از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد سهم انواع برند پرینتر در بازار ،برند HP با تثبیت کنترل خود بر بازار و با سهم 41% همچون مهرماه گذشته پر فروش ترین و محبوب ترین برند بازار است.اختلاف ناچیز و 1درصدی نظرات اعضای تهرانی و شهرستانی نشان از سلطه کامل این برند بر بازار ایران دارد.HP با مدنظر قرار دادن هم زمان کیفیت ،خدمات پس از فروش خوب و قیمت مناسب توانسته است جایگاه خود را در بازار ایران به جایگاهی خاص تبدیل کند.شاید اصلی ترین نقطه تمایز HP با سایر برندها ارائه محصولاتی با قطعات اورجینال باشد .با توجه به اینکه پرینتر دستگاهی است که نیاز به ملزومات مصرفی نیز دارد،ارائه نوع با کیفیت و اصل آن می تواند اقدام مناسبی برای حفظ و آسوده خاطر کردن مشتری باشد که این امر به خوبی و به طور جالب توجهی از سوی HP رعایت می شود.

پایین تر از HP و در رده دوم EPSON با برخورداری از 24% سهم بازار قرار دارد .نکته جالب توجه در مورد این برند نیز ثابت ماندن سهم بازارش از مهرماه گذشته تاکنون و همین طور اتفاق نظر عجیب اعضای تهرانی و شهرستانی است.این امر قبل از هر چیزی خبر از ثبات بازار پرینتر در ایران می دهد.این در حالی است که همین قضیه درباره برند CANON با 20% از سهم بازار نیز صدق می کند.

از طرفی تفاوت قیمت پرینترهای EPSON در بازار با HP به قدری نیست که خریدار را مجاب کند که به علت قیمت پایین تر EPSON را انتخاب کنند.با توجه به این نکته و نکاتی که درباره ملزومات مصرفی پرینتر از جمله کارتریج درباره HP ذکر شد فاصله 17 درصدی این دو غیرمنطقی به نظر نمی رسد.گرچه نباید از خدمات پس از فروش مناسب EPSON که می تواند از دلایل رسیدن به جایگاه کنونی اش باشد نیز به سادگی گذشت.

پرینترهای CANON نیز که اخیرا" بسیاری از عکاسی ها را به تسخیر خود درآورده اند خریدارانی که تمایل به چاپ عکس دارند را بیشتر به سوی خود جذب کرده و خود را به رقیب خوبی برای EPSON تبدیل کرده اند.

نکته جالب توجه دیگر این شاخص نیز جایگاه بسیار نازل XEROX است که قیمت بسیار بالا و توزیع و تبلیغات نامناسب آن این امر را توجیه می کند ،البته این جایگاه درباره شرکتی که اخیراً از سوی صاحب نظران مجله فورچون سومین شرکت برجسته IT شناخته شده است در خور توجه است.این امر در مورد پرینترهای BROTHER که سابقه بالایی در بازار ایران دارند نیز صدق می کند،با این تفاوت که BROTHER با 5% از سهم بازار در جایگاه پنجم است.

طرح فروش و امتیاز (S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین گفت: سهام این شرکت امسال ازطریق بورس عرضه خواهد شد.

جلال پورشاکر روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: سهام این شرکت در راستای سیاست‌های دولت در واگذاری امور و همچنین اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از طریق بورس عرضه می‌شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ودیعه مشترکان تلفن ثابت و همراه بصورت سهام به مشترکان شرکت مخابرات عرضه خواهد شد.

این مسوول ادامه داد: به همین منظور فرم‌هایی درحال تهیه است که خرداد ماه امسال به همراه قبض‌های مشترکان برای آنان ارسال خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین اضافه کرد: مشترکان باید نظر خود را با تکمیل فرم‌های ارسال شده درمورد تمایل یا عدم تمایل خود در زمینه تبدیل ودیعه به سهام اعلام کنند.

وی یادآور شد: مشترکان شرکت مخابرات استان قزوین درصورت عدم تمایل باید فرم‌های مربوط را که خردادماه امسال برای آنان ارسال خواهد شد تکمیل و به مخابرات عودت دهند.

هم‌اکنون بیش از ‪ ۴۵۰‬هزار شماره تلفن ثابت و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک تلفن همراه تحت پوشش شرکت مخابرات استان قزوین هستند.

ما به دنبال طراحی، تولید، تعمیر وانتقال تکنولوژی در صنعت تولید گوشی تلفن همراه هستیم و امیدواریم طی چهار تا پنج ماه آینده به تولید این محصول دست یابیم.

محمد مرزبان - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه - در گفت و گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: تدوین برنامه‌ لازم برای تولید آزمایشی گوشی تلفن همراه توسط کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه با شریک خارجی انتخاب شده طی سه هفته آینده نهایی و به مسوولان وزارت صنایع و معادن ارائه خواهد شد.

وی با بیان این‌که براساس برنامه تدوینی، میزان تولید گوشی تلفن همراه در فاز‌های مختلف SKD و CKD مشخص خواهد شد، گفت: تولید یک محصول به صورت مونتاژ قطعات SKD روش مناسبی برای انتقال تکنولوژی است و گاهی اوقات 90 درصد انتقال دانش فنی در دوره تولید SKD صورت می‌گیرد و این در حالی است که پیشرفت در صنایع"های تک" به جز از طریق مرتبط شدن با صنایع پیشرفته کشورهای دیگر امکان پذیر نیست.

او افزود: درتولید گوشی تلفن همراه حدود 11 صنعت مختلف نقش دارند که تلاقی آنها یک صنعت پیشرفته را ایجاد می‌کند و به این ترتیب با تولید موبایل، زمینه انتقال دانش فنی در 11 رشته صنعتی به کشور و امکان بومی‌سازی تولید گوشی تلفن همراه در کشور فراهم خواهد شد.

مرزبان در ادامه با بیان این‌که نباید طراحی گوشی تلفن همراه را فقط به 3 شرکت بزرگ در دنیا منحصر کرد، گفت: حتی این شرکت‌های اصلی سازنده نیز خود به طراحی اقدام نمی‌کنند و طراحی مورد نیاز خود را از طریق سفارش دادن به شرکت‌های دیگر دریافت می‌کنند.

اوبا تاکید بر لزوم حمایت دولت از تولید کنندگان این محصول تصریح کرد: هرچه قوانین ثابت‌تر باشد، شرایط لازم برای تولید مهیاتر خواهد بود.

وی ادامه داد: باتوجه به این‌که سرمایه‌گذاری در این زمینه توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تدوین برنامه دقیق مالی ـ اجرایی شامل تخمین هزینه‌های انتقال دانش فنی، بازاریابی، تولید، تحقیق و توسعه و ارزیابی درآمد‌های فروش محصولات ضروری است و در واقع مطالعات اجرایی طرح و امکان‌پذیری اقتصادی آن باید براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی دولت انجام شود.

عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه، با بیان این‌که نهاد‌های قانون‌گذار باید به تعرفه‌های تعیین شده که مبنای جذب سرمایه و شرکت‌های خارجی به ایران است، وفادار باشند، اظهار کرد: هرنوع تغییر که باعث ایجاد تردید در بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی آن‌ها شود، به زیان تولید و منافع ملی خواهد بود.

وی، تولید گوشی تلفن همراه را عاملی برای ایجاد جهش در صنایع الکترونیک و صنایع وابسته به آن در کشور عنوان کرد و افزود: حمایت دولت و مجلس بسترسازی لازم برای عملی شدن این تولید صنعتی پیشرفته را فراهم خواهد کرد.

او، در ادامه بابیان این‌که جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور همواره از سوی سودجویانی که بدون توجه به منافع ملی و تنها در جهت خواست و منفعت شخصی به واردات بی رویه محصولات اقدام می‌کنند، مورد تهدید جدی قرار گرفته ‌است، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت و مجلس در این خصوص جلوگیری از واردات نیست، بلکه حمایت از تولید داخلی برای ایجاد رقابتی عادلانه و منصفانه، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و اشتغال و آموزش افراد تحصیل کرده ولی فاقد شغل ایرانی است.

مرزبان، با اشاره به این‌که دولت درسال گذشته با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تمایل خود را برای حمایت از تولید داخل اعلام کرد، گفت: ثبات تصمیم‌گیری دولت و مجلس در حوزه تعرفه واردات، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری خارجی از طریق آماده‌سازی بستر مناسب سرمایه‌گذاری برای ورود شرکت‌های توانمند و حمایت وزارت صنایع از جریان انتقال تکنولوژی و تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درسال جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او ادامه داد: شرکت‌های خارجی شریک طرح‌های تولیدی در ایران بیش از آن که به نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید خود توجه کنند، با تحریم‌ها و واکنش‌های انقباضی آمریکا و متحدان اروپاییش روبه‌رو می‌شوند و به همین دلیل توجه دولت و مجلس و شرکت‌های تولیدی باید به حفظ منافع ملی معطوف شود.

شاخص‌های توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در ایران، طی سال جاری و با انجام طرحی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، جمع‌آوری و مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اصغر انصاری - مدیر کل دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT - با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه و همچنین سند ملی توسعه‌ی بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستگاه‌های مختلف در دولت، ملزم به انجام اقداماتی در جهت توسعه‌ی IT و کاربردهای آن هستند.

وی افزود: با توجه به این امر و به منظور پیگیری و مشخص شدن وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات، دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات، بر اساس طرحی، شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور را جمع‌آوری و مورد سنجش قرار خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح، به تهیه‌ی یک بانک اطلاعاتی از شاخص‌های توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات منجر می‌شود که وضعیت موجود در آن مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری‌ ملاک سیاست‌گذاران خواهد بود.

انصاری در ادامه افزود: بیشتر اطلاعاتی که هم اکنون در اختیار مدیران قرار دارد، بر اساس حدس و گمان بوده و از آن جایی که این مدیران برای برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور به اطلاعات دقیق و به روز نیاز دارند، ‌این شاخص‌ها تدوین و مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی با بیان این مطلب که نتایج این طرح در دوره‌های زمانی به روزرسانی خواهد شد، گفت: اقدامات اولیه‌ی اجرای این طرح انجام شده و تا پایان سال جاری نیز نهایی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، کاهش قیمت اینترنت را از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری دانست و گفت:‌ در تلاشیم ظرف دو هفته‌ی آینده کاهش تعرفه‌ی اینترنت، در مجمع مخابرات ایران و از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات مطرح شود که پس از تایید به سازمان تنظیم مقررات فرستاده خواهد شد و امیدواریم اولین مصوبه‌ی شرکت مخابرات ایران در سال 86، با کاهش قیمت اینترنت تصویب شود.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی چالش‌هایی که امسال در حوزه‌ی ICT وجود دارد و باید مورد توجه قرار بگیرند، اظهار کرد: برای امسال چندین محور را به طور همزمان در حوزه‌ی مخابرات و فن‌آوری اطلاعات به عنوان دغدغه‌های اصلی ترسیم کرده ایم.

او افزود:‌ اولین محور و مهم‌ترین آن موضوع پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته به آن به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و بر این اساس اگر خصوصی سازی در حوزه‌ی مخابرات به خوبی مدیریت و انجام شود نه تنها سبب توسعه این عرصه می‌شود بلکه نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

به عقیده‌ی وی حرکت به سمت خصوصی‌سازی از ابتدای سال 85 به خوبی آغاز شده و امیدواریم در سال 86 همراه با نتایج مثبت به پایان برسد. از این رو ارایه‌ی طرح خصوصی سازی به هیات وزیران، ابلاغ مصوبات خصوصی سازی از سوی هیات وزیران و هیات عالی واگذاری به شرکت مخابرات ایران فعالیت‌هایی بود که در سال گذشته انجام شد.

او ادامه داد: امسال با توجه به این که به مرحله‌ی عملیاتی در عرصه‌ی خصوصی سازی وارد می‌شویم، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بیش از 51 درصد سهام را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در واقع مالکیت شرکت‌های مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در عین حال نهادهای دولتی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت را با ماموریت‌های جدید آماده خواهیم کرد.

غفاریان دومین دغدغه‌ی این حوزه را توجه به مخابرات روستایی عنوان کرد و گفت: سال گذشته، اولویت فعالیت‌هایمان را به روزرسانی تلفن ثابت در شهرهای سراسر کشور قرار داده بودیم اما امسال و سال آینده را برای به روزرسانی تلفن در روستاها در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه‌ی ارتباطی کشور متصل خواهیم کرد اما آن چه در برنامه‌ی چهارم توسعه مشخص شده روستاهای بالای 50 خانوار است که تصمیم گرفته‌ایم در این عرصه عمیق تر حرکت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارتقای کیفیت مکالمات تلفن همراه،‌ توسعه کمی‌، ‌کاهش قیمت سیم‌کارت و ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده مانند GPRS را از دیگر برنامه‌های پیش روی مخابرات در سال 86 عنوان کرد.

او ادامه داد: همچنین در تلاشیم در اولین فرصت ممکن برای امسال واگذاری و فروش سیم کارت‌های تلفن همراه اپراتور اول را به شکل آزاد اعلام کنیم و در واقع به به‌روزرسانی در این حوزه برسیم.

راه‌اندازی مرکز داده‌ی اینترنتی (IDC) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و تا پایان خردادماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش (ایسنا)، دکتر کمال محامدپور - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: تلاش‌ها برای ایجاد مرکز داده اینترنتی از سال گذشته در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شده و قرار است، سرویس‌های مورد نیاز وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را ارایه کند.

وی با اشاره به بودجه مرکز تحقیقات، گفت: اعتبارات مرکز تحقیقات، برابر بند«ز» تبصره 9 بودجه سال جاری، به میزان 65 درصد از وجود واریزی که در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد، تأمین می‌شود.

وی افزود: مطابق بند مذکور و با مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، بودجه‌ای معادل 400 میلیارد ریال برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در سال 86 در نظر گرفته می شود که بر این اساس، بودجه سال جاری این مرکز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

محامدپور، تأکید کرد: با توجه به این کاهش بودجه، مجبور خواهیم بود تا در سال 86، با در نظر گرفتن اولویت‌های وزارت ارتباطات، به تحقیق و پژوهش بپردازیم.

وی ادامه داد: پروژه‌های گذشته و پیشنهاد‌های جدید ارسال شده به مرکز تحقیقات، مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه آن ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی در خصوص تقسیم بندی اعتبارات در مرکز تحقیقات گفت: 20 درصد از مجموعه اعتبارات مرکز برای انجام تحقیقات بنیادی و مابقی، به منظور اجرای پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای در نظر گرفته شده که بیشتر به صورت برون سپاری اجرا خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران خاطر نشان کرد: پروژه‌های بنیادی در داخل مرکز اجرا می‌شود و نقش مرکز تحقیقات، در بقیه موارد، تصویب، برون سپاری، نظارت بر نحوه اجرا و تحویل پروژه خواهد بود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تشکیل گروه مطالعاتی اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

دکتر کمال محامدپور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: گروه مطالعاتی اجرا و یا انجام مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل شده و به زودی اقدامات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

محامدپور، گفت: امیدواریم ظرف 3 ماه آینده، اطلاعات لازم برای انجام مزایده در دست باشد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در خصوص ترویج استفاده از زبان فارسی در پیام کوتاه تلفن همراه از سوی این معاونت انجام شده یا خیر، خاطرنشان کرد: به این مبحث باید به عنوان یک موضوع تحقیقاتی پرداخته شود. با این حال، در صورت آمادگی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، طی عقد قرارداد، پروژه‌ این موضوع تعریف و اجرا می‌شود.

محامدپور، تصریح کرد: تاکنون به طور مشخص، پروژه‌ای در زمینه ترویج استفاده از زبان فارسی در پیام کوتاه تلفن همراه تعریف نشده است، اما درصدد تعریف آن هستیم.

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از فروش یک میلیون و دویست تا یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رایانه در طول سال گذشته در سراسر کشور خبر داد.

مهندس باقر بحری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت : با وجود رشد فروش در بازار از سوی برخی شرکت‌های رایانه‌ای، واقعیت این است که این رشد (بعضا) به دلیل حذف برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده و رقبا از صحنه بازار بوده است!

وی، افزود: با این حال، میزان فروش رایانه و کیفیت آن در بازار در طول سال 85، رشد و تفاوت زیادی نسبت به سال ماقبل (84) نداشته است.

بحری، تصریح کرد: اساسا به هیچ‌وجه، رشد فروش رایانه در برخی شرکت‌ها، به معنای رشد فروش در "بازار" نیست.

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در عین حال، معتقد است که IT، قابلیت رشد بیشتری را درسال گذشته داشت و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کند که میزان عرضه و فروش کالای IT در بهترین شرایط نسبت به سال گذشته قرار داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: استیضاح وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به بعد از استیضاح وزیر آموزش و پرورش موکول می‌شود.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: البته استیضاح وزیر ارتباطات پیگیری می‌شود و افرادی که امضا کردند در این قضیه جدی هستند.