ITanalyze

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماموریت جدیدی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در زمینه توسعه آی تی و دولت الکترونیک تعریف نشود بهتر است این وزارتخانه در وزارت راه و ترابری ادغام شود.

"علی مطهری" در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به تهیه طرحی در زمینه ادغام وزارتخانه ها از سوی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بر اساس این طرح تعداد وزارتخانه ها به 16 وزارتخانه تقلیل می یابد.

وی افزود: سه، چهار ماه پیش طرح ادغام وزارتخانه ها در صحن مجلس مطرح شد ولی فوریت آن تصویب نشد، اخیرا گروهی از نمایندگان طرحی را تنظیم کردند که بحث ادغام وزارتخانه ها در آن بصورت تفصیلی تر مطرح شده و یکی از موارد آن ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری و ایجاد وزارت حمل و نقل وارتباطات است.

وی گفت: پیش نویس طرح ادغام وزارتخانه ها در زمان حاضر تهیه شده ولی هنوز به مجلس ارایه نشده است.

مطهری گفت: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخواهد به کار خود با ساختار فعلی ادامه دهد، بهترین تصمیم ادغام این وزارتخانه با وزارت راه و ترابری است، ولی چنانچه وزارت ارتباطات بیشتر به جنبه فراموش شده ی وظایف خود یعنی فناوری اطلاعات بپردازد و ماموریت

جدید خود را در رابطه با حرکت جهشی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک تعریف کند، وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: وقتی صحبت از توسعه فناوری اطلاعات می شود، مسئولان وزارت ارتباطات عنوان می کنند که متولی تامین زیرساخت هستند ولی وزارت ارتباطات باید در زمینه ارایه خدمات فناوری اطلاعات مانند وزارت بهداشت در زمینه ارایه و خدمات بهداشتی عمل کند.

مطهری با اشاره به ضرورت کاهش وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت، گفت: در دولت نیز تمایل به ادغام وزارتخانه ها وجود دارد و با کاهش امور تصدی گری در سطح وزارتخانه ها طی سال های اخیر، ادغام وزارتخانه ها توجیه پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه با خصوصی شدن پست، پست بانک و مخابرات در وزارت ارتباطات پیگیری ادغام این وزارتخانه توجیه پذیر است، اظهار داشت: وظایف وزارتخانه های راه و ارتباطات با هم سنخیت دارند و با ادغام این دو وزارتخانه تعارضاتی که بین آنها در زمینه توسعه شبکه مخابراتی وجود دارد، از بین می رود.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: پروژه خصوصی سازی اپراتور ایرانی خارجی MTN- ایرانسل بایدتوسط وزارت ارتباطات اجرا شود.

غلامرضا کردزنگنه در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: در سازمان خصوصی سازی پرونده ای برای واگذاری 21 درصد سهام اپراتورایرانی خارجی MTN- ایرانسل وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اپراتور دوم از نظرسازمان خصوصی سازی یک شرکت خصوصی به حساب می آید، گفت: مخابرات باید درزمینه واگذاری 21درصد سهام دولتی این اپراتور اقدامات لازم را انجام دهد.

کردزنگه گفت:حتی سازمان خصوصی نمی تواند درزمینه تاخیر واگذاری سهام اپراتور ایرانی خارجی MTN- ایرانسل توسط مخابرات دخالت کند.

به گزارش موبنا نزدیک به سه سال ازعرضه سیم کارتهای اپراتورایرانی خارجی MTN- ایرانسل در بازار می گذرد و به ادعای خود مسوولان آن بیش از 14 میلیون مشترک دارد.

پیش از جابجایی اپراتور ترکیه ای با شرکت آفریقایی در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، شورای اقتصاد مصوب کرد که 21درصد از سهام کنسرسیوم ایرانسل به بانک ملی و پست بانک تخصیص یابد تا بعد از دوسال در بازار بورس عرضه شود اما بعد از اینکه بحث جابجایی اپراتور خارجی در این پروژه پیش آمد قرار شد این 21درصد از طریق شرکای داخلی وارد بورس شود.

معاون فنی شورایعالی اطلاع رسانی از عرضه رایگان نرم افزار فیلترینگ خانگی تا دو ماه آینده خبر داد.

بهروز مینایی در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت: این محصول در اختیار خانواده هایی قرار می گیرد که خواستار پالایش سطح دسترسی کودکان خود به اینترنت در منزل هستند و از این طریق می توانند زمینه نظارت از لحاظ محتوا و نیز تصویرهای داخل وب را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه در اکثر کشورها این نرم افزار برروی رایانه خانگی افراد نصب می شود ، گفت: نرم افزار فیلترینگ خانگی براساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و بومی کشور توسط متخصصان داخلی بخش خصوصی تهیه شده است و حداکثر تا دوماه آینده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مینایی با بیان اینکه نرم افزار فیلترینگ خانگی متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی می کند، ادامه داد: فیلترینگ جامع سایت های اینترنتی براساس کلمات کلیدی ، دیتا بیس سایت های ممنوع و گزارش های واصله صورت می گیرد اما نرم افزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیر استفاده صحیح از اینترنت را نشان می دهد.

به گفته معاون فنی شورایعالی اطلاع رسانی، تشخیص خودکار و هوشمند نسبت به تصاویر از دیگر ویژگی های بارز این نرم افزار است که مقطع سنی خاصی را نیز شامل نمی شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از تهیه و ابلاغ دستور العمل همکاری و ارائه امکانات و تجهیزات از سوی مخابرات استانی به شرکتهای pap در خبر داد.

صابر فیضی در گفت گو با موبنا با بیان اینکه با ابلاغ این دستور العمل به مخابرات استانها امکانات و تجهیزات مورد نیاز شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پر سرعت (pap) تامین خواهد شد،اظهارداشت: با این دستور العمل شرکتهای مخابرات استانی با papها همکاری خواهند کرد.

وی در ادامه درباره ابراز تمایل شرکتهای اندونزیایی و روسی برای خرید سهام مخابرات ایران نیز گفت: در حال حاضر تمامی موارد مربوط به سهام شرکت مخابرات ایران بر عهده سازمان خصوصی است.

چندی پیش برخی کشورها از جمله اندونزی و روسیه برای خرید بلوکی سهام مخابرات ایران ابراز تمایل کرده بودند.سهام شرکت مخابرات ایران سال گذشته وارد بورس شد.

در پایان معاملات سه ماهه ابتدایی امسال، تازه‌ترین رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس براساس ارزش جاری بازار سهام منتشر شد.

به گزارش سنا، ارزش بیش از 8/365 میلیارد برگه سهم منتشر شده در بازار سهام کشور در پایان خردادماه امسال بالغ بر 545 هزار و 855 میلیارد ریال اعلام شد که در این میان ارزش سهام 16 شرکت بزرگ بورسی حدود 60 درصد از کل ارزش بازار یاده شده را در اختیار دارند.

گفتنی است طی سه ماهه اول امسال ارزش جاری بورس تهران با ورود دو بانک و سایر عرضه های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی با رشد حدود 70 هزار میلیارد ریالی به مجموع 8/545 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بنابراین گزارش در زمان حاضر شرکت مخابرات با ارزشی بالغ بر 7/67 میلیارد ریال جایگاه نخست بورس تهران را تحت عنوان بزرگترین شرکت بورسی حفظ کرده است به طوری که سهامداران این شرکت حدود 13 درصد از کل بورس را در اختیار دارند.

براساس این رتبه‌بندی، شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران به ترتیب با 5/33 و 17/28 هزار میلیارد ریال رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

شرکت پالایش نفت نیز با ارزش بازاری معادل 8/27 هزار میلیارد ریال چهارمین شرکت بزرگ بورسی به حساب می‌آید و بعد از آن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ارزشی بالغ بر 68/22 هزار میلیارد ریال در جایگاه پنجم بورس تکیه زده است.

ورود بزرگترین بانک دولتی به بورس نیز سبب شد تا بانک صادرات با کسب ارزش بازاری معادل 23/17 هزار میلیارد ریال ششمین شرکت بورسی لقب گیرد. در پی این بانک شرکت سایپا با 01/17 هزار میلیارد ریال و بانک ملت با 07/15 هزار میلیارد ریال قرار دارند.

بنابراین گزارش، شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، بانک پارسیان، مپنا، چادرملو، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری غدیر، پتروشیمی خارک و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به ترتیب در رده های هشتم تا شانزدهم بزرگترین شرکت های بورس جای دارند.

از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.

نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاش‌های زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.

کما در بازار صادرات

آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.

ثروتی، عضو هیات‌مدیره کنسرسیوم فناوری اطلاعات ایران - افغانستان در خصوص شرایط حال حاضر بازار صادارات نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «صادرات نرم‌افزار نسبت به گذشته با وضعیت بدتری روبه‌رو است. علت این امر هم به کاهش تعاملات خارجی کشور ما با کشورهای دیگر به دلیل مسائل سیاسی برمی‌گردد. در واقع شرایط سیاسی کشور فعالیت شرکت‌ها را محدود کرده و باعث شده که اکثر شرکت‌ها به فکر مسائل داخلی خودشان باشند تا صادرات.» به اعتقاد وی، مجموعه این شرایط باعث شده که ایران نتواند در این حوزه و در بازار جهانی خودی نشان دهد و به خاطر وضع خرابی که در حوزه اقتصاد و مخصوصا آی‌تی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده‌ایم، اکثر شرکت‌ها سعی داشته‌اند وضعیت حال حاضر خود را حفظ کنند و به فکر صادرات نباشند، چرا که صادرات هزینه سنگینی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.

اما طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگویی اعلام داشته بود که از سال 81 که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند، تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است، اما ثروتی آمارهای ارائه شده توسط این ارگان را موثق نمی‌داند و براین باور است که مشخص نیست این آمار و اطلاعات از کجا به دست می‌آید.

طلایی با ذکر موانع موجود در این حوزه، به نبود قوانین و مقررات لازم و نرخگذاری گمرکات اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در ‌حال‌ حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیش روی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»

در همین زمینه پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: «مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکت‌های داخلی به صادرات است.»

گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیت‌‌های آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته کارشناسان هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها 12شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.

ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکت‌های داخلی دوچندان سخت می‌شود، چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»

نظم به بازار داخلی

گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است. یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.

در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، از سال گذشته سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.

به گفته مسوولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.

البته به گفته این مسوولان این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است، چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌کنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و این درحالی است که براساس اظهارات ثروتی این پروژه هنوز هم به صورت جدی به اجرا در نمی‌آید.

در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه نرم‌افزار در دو بخش انجام می‌گیرد. یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت آی‌تی در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به گفته کارشناسان نداشتن پروژه خاص در این حوزه و ضعف مدیریت شدید در بخش آی‌تی کشور باعث شده است که این بازار با تحرکات اساسی همراه نباشد.

به اعتقاد این کارشناسان، از جمله راهکارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم.

64 ساعت از قطعی بی‌سابقه سرویس VOIP و مکالمات بین‌المللی می‌گذرد و این امر شرکت‌های تلفن اینترنتی را در خطر جدی قرارداده است.

به گزارش ایلنا، چهارمین قطعی سرویس تلفن اینترنتی به 64 ساعت رسید که این امر در مقایسه به 3 قطعی گذشته ( که در زمانهای 10، 7 و 14 ساعته انجام شده بود) بی‌سابقه و باعث نگرانی شرکت‌های اینترنتی شده است.

در همین راستا روز گذشته جلسه‌ای اضطراری در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار و شرایط بحران صنفی بوجود آمده از دیدگاه‌هایی مانند، شرایط فنی، اقتصادی، وضعیت کاربران و نحوه و مدت زمان امکان تداوم این روند مورد بررسی قرار گرفت.

بعد از این جلسه نکات مورد بررسی در یک نامه از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد که اهم مطالبات درخواستی صنفی در این نامه عبارتند از:

1. درپی اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت و قطع شدن امکان ارسال مکالمات بین المللی از طریق اینترنت برای شرکت‌های مجاز که طبق تایید آن سازمان فعالیتی قانونی داشته‌اند، به استحضار می‌رساند در صورتی‌که این ممانعت به دلیل ملاحظات امنیتی کشور است، علت تداوم فعالیت سه شرکت پیمانکار این شرکت چیست؟ اگر لازم است برخی ملاحظات امنیتی رعایت و یا اجرا شود تا شرکت‌های فعال در این حوزه نیز با حدود یک دهه فعالیت و تجربه، بتوانند در اسرع وقت امکان تداوم فعالیت داشته باشند، موضوعات را سریعا طرح موضوع کنید.

2. اطلاع رسانی از وضعیت بحرانی موجود و تبعات آن برای سرویس‌دهندگان و ارائه راهکارهای کاهش خسارات وارده به بخش‌خصوصی در صورت تداوم این روند و معافیت از هزینه پهنای باند خریداری شده از شرکت‌های مخابرات استانی و یا شرکت ارتباطات زیرساخت و تامین بخشی از خسارات ناشی از این قطعی‌ها طبق SLA مصوب اخیر، برای تمامی بازه‌های قطعی سرویس از دیگر خواسته‌های شرکت‌های اینترنتی است که در این قطعی‌ها متحمل ضرر و زیان شده‌اند.

براساس این گزارش، همچنین پیگیری‌هایی نیز به موازات این نامه در جریان است و دو نشست اضطراری حضوری با مسؤولین ذی‌ربط ترتیب داده شده است که حداکثر تا فردا برگزارخواهد شد.

به گزارش ایلنا، نکته مهم دیگر آن است که شنیده شده، در پی سوء استفاده از شرایط خطیر کشور در ارتباط با ایجاد انحصار در مکالمات بین‌المللی، به نظر مذاکراتی میان برخی شرکت‌های اینترنتی با یکی از پیمانکاران زیرساخت در جریان است، تا امکان ارائه خدمات را از این شرکت دریافت کنند.

یک مقام مطلع در شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه شبکه اینترنت در حالت عادی قرار دارد، تاکید کرد: دسترسی کاربران اینترنت مانند گذشته است و این شرکت محدودیتی در ارائه پهنای باند ایجاد نکرده است.

این مقام مطلع در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: تاکنون دستورالعملی مبنی بر محدودیت و کاهش سرعت اینترنت و دسترسی کاربران به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است.

وی کاهش سرعت اینترنت را مربوط به حجم ترافیک در ساعات پیک دسترسی عنوان کرد و افزود: طی چند روز اخیر به دلیل شرایط موجود ، استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی گسترش یافته و این امر باعث افزایش حجم ترافیکی شده که به نظر می رسد طی چند روز آینده وضعیت به حالت عادی برگردد.

به گزارش موبنا، برخی کاربران اینترنت کشور از هفته گذشته از محدودیت و کاهش سرعت دسترسی به اینترنت ابراز نارضایتی می کنند.

ضریب نفوذ اینترنت در کشور 34درصد است و بالغ بر 23میلیون نفر درایران از این شبکه ارتباطی استفاده می کنند.

سهامداران مخابرات می‌توانند از امروز سود سهام خود را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، سهامداران حقوقی شرکت مخابرات می‌توانند برای دریافت سود سهام خود از امروز با مراجعه به شعب بانک ملت سود خود را دریافت کنند.

لازم به یادآوری است، با توجه به واریز سود سهام شرکت مخابرات ایران به خزانه دولت و برگشت آن، سود سهام این دسته از سهامداران با تاخیر پرداخت خواهد شد.

جلسه مجمع عمومی گروه شرکت‌های همکاران سیستم با حضور سهامداران واعضای هیات مدیره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محمود نظاری رییس هیئت مدیرة همکاران سیستم، ضمن قرائت پیام هیئت مدیره، با اشاره به تحولات اقتصادی در عرصة جهانی و احتمال تاثیر پذیری فضای کسب و کار ایران، به تصمیم شرکت برای استمرار توسعه اشاره کرده و خاطر نشان کرد: "شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که از دل بحران‌های اقتصادی موفق بیرون می‌آیند"

در ادامه، شهریار رحیمی مدیرعامل گروه همکاران سیستم با تشریح عملکرد سال 87 اعلام کرد: "ما طی پنج سال اخیر در یک روند مطمئنی به سمت جلو پیش می رویم و امیدواریم که این روند را کماکان ادامه دهیم"

به گفته آقای رحیمی، همکاران سیستم در سال 1387 سود رضایت بخشی داشته که نسبت به سال قبل، رشد داشته است.

مدیرعامل گروه همکاران سیستم با اشاره به جذب 240 نیروی جدید در سال 87 خاطر نشان کرد: "ما در دو سال گذشته سرمایه گذاری روی آموزش و تحقیق و توسعه را افزایش دادیم و همزمان شاهد گسترش زیرساخت های آی‌تی در سطح گروه بودیم."

آقای رحیمی دستاوردهای سال 1387 را رشد حاشیه سود، مدیریت بهتر نقدینگی و افزایش حجم درآمدها عنوان کرد و افزود: "سطح رضایت مشتریان در این مدت افزایش یافته و در حال رسیدن به مدل های پیشرفته‌تر ارتباط با مشتری و تنوع بخشیدن به خدمات پشتیبانی هستیم. این استراتژی باعث شد حدود 60 درصد از مشتریان مشمول افزایش قیمت پشتیبانی نشوند."

وی ایجاد دو شرکت جدید همکاران سیستم در استان‌های هرمزگان و خراسان جنوبی، ایجاد شرکت هوشمندی تجاری و توسعه ارتباط با شرکت های تحت لیسانس را از دیگر دستاوردهای این سال عنوان کرد.

مدیرعامل گروه همکاران سیستم همچنین توسعه فروش محصولات، تحکیم ارتباط با بازار، توسعه مدیریت بازاریابی و بهبود فرآیندهای داخلی را از جمله برنامه های سال 1388 این شرکت عنوان کرد و افزود: "جذب و پرورش نیرو و توانمندسازی سازمان برای ارایه راهکارهای جدید و تسریع روند پاسخگویی مشتریان از مهمترین چالش‌های پیش رو در این سال است."

در ادامه این جلسه پس از قرائت گزارش حسابرس شرکت، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیات مدیره گروه برگزار شد.

آقای محمود نظاری رییس هیات مدیره گروه در پاسخ به پرسشی درباره تعامل با صنف و سایر نهادهای مرتبط، خاطرنشان کرد: "تعامل با فضای صنف و ارگان‌های موثر در حوزة فناوری اطلاعات جهت تعالی بخشیدن به استانداردهای صنعت، در سال جاری با توسعه واحد بازاریابی و بهره گیری از جلسات متناوب با افراد موثر و کلیدی، محقق خواهد شد".

به گفته رییس هیات مدیره گروه، همکاران سیستم در حال توسعة سبد محصولات و ارایة راهکارهای جدید به بازار است. وی خطاب به کارکنان و سهامداران گفت: " وظیفه ما، طراحی این تغییرات است و کسب موفقیت، بر عهدة شماست."

جلسه با رای گیری در مورد اعضای هیئت مدیره به اتمام رسید و اعضای فعلی در سمت خود ابقا شدند.

نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی کشور گفت: همراه اول پس از گذشت دو هفته، هنوز به وعده خود در مورد برقراری ارتباط سیم کارت های اعتباری 22 هزار تومانی در عرض 72 ساعت عمل نکرده است.

"عبدالمجید امین" در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بیش از دو هفته است که ثبت نام سیم کارت اعتباری 22 هزار تومانی همراه اول با وعده تحویل 72 ساعته توسط دفاتر پیشخوان خدمات آغاز شده، ولی هنوز مشترکان این سیم کارت ها نمی تواند از خدمات آن استفاده کنند.

وی افزود: مدیران دفاتر پیشخوان خدمات اقدام به ثبت نام سیم کارت های اعتباری و واریز وجه به حساب شرکت ارتباطات سیار کرده اند ولی بار دیگر مدیران شرکت ارتباطات سیار و شرکت های وابسته استانی خلف وعده کرده و به موقع ارتباط این سیم کارت ها را برقرار نکرده اند.

امین گفت: در جواب مراجعات مکرر مردم جهت فعال سازی دو طرفه سیم کارت های اعتباری، شرکت ارتباطات سیار آنها را به دفاتر پیشخوان خدمات ارجاع می دهد در حالی که امکانات شبکه در اختیار این دفاتر نیست.

وی تصریح کرد: بعد از 72 ساعت ارتباط یک طرفه این سیم کارت ها برقرار شده ولی امکان تماس از سوی مشترکان این سیم کارت، بعد از گذشت بیش از دو هفته وجود ندارد.

نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی کشور گفت: همراه اول بهتر

است اول زیرساخت ها را مهیا و بعد نسبت به ثبت نام اقدام کند. این عملکرد شرکت ارتباطات سیار سبب بی اعتمادی مردم به دفاتر پیشخوان خدمات نیز شده است.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به مطالبات وصول نشده دفاتر پیشخوان خدمات از شرکت ارتباطات سیار نیز گفت: دفاتر پیشخوان خدمات در سال 86 اقدام به ثبت نام سیم کارت های دائمی و اعتباری حضوری و غیرحضوری کردند، ولی تاکنون حق السهم دفاتر بابت ثبت نام این سیم کارت ها در بسیاری از استان ها پرداخت نشده است.

به گفته امین، حق السهم دفاتر بابت ثبت نام هر سیم کارت 500 تومان است.

تعداد کاربران اینترنتی کشور بر اساس آمار رسمی جهانی به بیش از 23 میلیون نفر رسید.

به گزارش موبنا، براساس گزارش وبسایتinternetworldstats.com، تعداد کاربران اینترنتی کشور از سال2000 تا 2008 بیش از 50 درصد رشد داشته است.براساس این آمار، سال گذشته میلادی9/34 درصد ازجمعیت کشوربه اینترنت دسترسی داشته است.ایران درمنطقه خاورمیانه بیشترین تعداد کاربران اینترنتی رابه خود اختصاص داده است.براساس گزارش این سایت در سال 2008 کل کاربران اینترنتی منطقه خاورمیانه 45 میلیون و861 هزار نفر بوده است.

عراق با 275 هزار کاربر کمترین تعداد کاربران اینترنتی را به خود اختصاص داده است.

اسامی گارانتی های معتبر و قانونی گوشی تلفن همراه در بازار علام شد.

به گزارش موبنا، در حال حاضر گوشی های چندین برند معتبر در بازار گوشی تلفن همراه در اختیار مشتریان قرار می گیرد.نوکیا، سونی اریکسون ، سامسونگ، اچ تی سی ، ال جی و موتورولا هم اکنون پرفروش ترین برندها در بازار گوشی تهران به شمار می روند.

در حال حاضر نوکیا توسط شرکت های ارکان ارتباطات و الوطنی با گارانتی رسمی شرکت نوکیا در اختیار مشتریان قرار می گیرد.گوشی های سونی اریکسون ، ال جی و موتورولا و تا حدودی " زد تی ای چین " با گارانتی معتبر پارس کامتل به فروش می رسد.البته گوشی های موتورولا در بازار بیشتر با گارانتی فیتکو عرضه می شود.برند سونی اریکسون با گارانتی سیتادل نیز در بازار به فروش می رسد.گوشی های سامسونگ نیز با گارانتی رسمی پارس مایکروتل به فروش می رسد.

گوشی های اچ تی سی با گارانتی رسمی یاس جهان ، پرشین تلکام و پارس کامتل نیز در کنار پارس کامتل عرضه می شود.

گوشی های "ان ام سی" چینی نیز با گارانتی نامداران ارتباطات در اختیار مشتریان قرار می گیرد.دو برند نوکیا، سونی اریکسون به گفته فروشندگان در بازار تهران، پرطرفدارین گوشی ها هسستند.

سخنگوی شورای نگهبان از تائید نهایی لایحه جرایم رایانه ای و طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درنشست خبری امروز خود با حضور خبرنگاران به طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در جلسه مورخ 20/3/1388 شورای نگهبان این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برخی از موارد این طرح مغایر با اصول 75 ، 60 و 138 قانون اساسی شناخته شده است و از مجلس خواسته ایم آن را برطرف کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده اند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند اشاره کرد و تصریح کرد: به رغم اصلاحاتی که درجلسه سوم خرداد مجلس در این مصوبه به عمل آمده، اشکالات سابق همچنان به قوت خود باقی است و ما آن را به مجلس ارائه کرده ایم.

کدخدایی از تائید نهایی لایحه جرایم رایانه ای، طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم و طرح اصلاح ماده (20 مکرر) آئین نامه مالی شهرداری ها در شورای نگهبان خبر داد.

خبرگزاری فارس: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه با ادامه سیاست‌های گذشته ، شرکت‌ها دیگر دچار بلاتکلیفی نخواهند شد، گفت : عرضه بلوکی مخابرات نیز جمع‌بندی شده و به زودی انجام خواهد شد.

به گزارش سنا، علی صالح آبادی آینده بازار سرمایه را با ثبت دولت فعلی مثبت ارزیابی کرد و افزود: بدون شک در صورت روی کار آمدن دولت جدید غیر از دولت فعلی، تغییرات مدیریتی درسطح کشور اتفاق می‌افتاد که این امر تاثیرات فراوانی بر بورس می‌گذاشت. اما با ثبات مدیریت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها نیز به سهولت انجام خواهد شد که این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در ادامه روند توسعه بازار سرمایه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث واگذاری بلوکی سهام شرکت‌ها در دولت نهم مطرح شده گفت: در صورت تغییر دولت احتمال توقف عرضه بلوکی سهام شرکت‌ها وجود داشت.

صالح‌آبادی به جمع‌بندی برای عرضه بلوکی سهام شرکت مخابرات اشاره کرد و افزود: سیاست‌های گذشته با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت به طوریکه شرکت‌ها، دیگر دچار بلاتکلیفی نخواهند شد. عرضه بلوکی مخابرات نیز جمع‌بندی شده و به زودی انجام خواهد شد.

وی طراحی، تصویب و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت نهم را یکی دیگر از عوامل مثبت در دولت فعلی اعلام کرد و اظهار داشت : سیاست‌های کلی اصل 44 در چهار سال آتی با جدیت دنبال می‌شود و تا انتهای دولت دهم عمده واگذاری‌ها انجام خواهد شد.

صالح‌آبادی تصریح کرد: دولت نهم اعتقاد راسخی به اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد به طوریکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی، بانک‌ها و شرکت‌های خدماتی (مخابرات) از طریق بورس واگذار شده‌اند.

وی با بیان اینکه دولت درخصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون جدی است، افزود: دولت الزامات لازم را برای اجرای خصوصی‌سازی فراهم کرده است به طوری که پیش از واگذاری مخابرات پروانه آن صادر کرد و یا پالایشگاه‌ها را ابتدا تجاری‌سازی و بعد وارد بورس کرد.

صالح‌آبادی شفاف‌سازی و سالم‌سازی فعالیت‌ها درحوزه بازار سرمایه و برخورد با تخلفات و جرایم را یکی از دیگر عوامل مثبت دولت اعلام کرد و گفت: ادامه این سیاست‌ها به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود تا آنان با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.

معاون پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در زمینه توسعه شبکه باند وسیع گفت: در صورت حصول اطمینان از ایجاد امنیت در فضای سایبر می توان زمینه های دسترسی به باند وسیع را فراهم کرد.

دکتر محمد محامد پور در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرایی کردن طرح آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای) را فراهم کردن شرایط امن در فضای تبادل اطلاعات ذکر کرد و گفت: این اقدام باعث می شود که زمینه های کار را فراهم کنند تا بر اساس آن قوانینی لازم در این زمینه تدوین شود تا همه بتوانند به باند پهن دسترسی داشته باشند.

وی بر فراهم شدن تمهیدات فنی و غیر فنی در این زمینه تاکید کرد و افزود: این امر سبب می شود مسئولان با اطمینان از ایمن بودن شبکه، تصمیمات لازم در زمینه ایجاد باند وسیع اتخاذ کنند.

محامدپور به بسترهای لازم برای دسترسی به باند وسیع اشاره کرد و اظهار داشت: برای دسترسی به باند وسیع باید چند اقدام صورت گیرد. قبل از هر چیز باید شبکه فنی ایجاد شود که در این زمینه مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت اقدامات لازم از جمله خرید تجهیزات را انجام می دهند. در این زمینه اخیرا تحت عنوان شبکه ملی IP مناقصه بزرگی برای خرید تجهیزات لازم که امکان دسترسی به باند وسیع را فراهم می کند، برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه برندگان این مناقصه نیز مشخص شده است ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن تجهیزات این شبکه تکمیل و راه اندازی شود.

محامدپور ادامه داد: در صورت در اختیار قرار دادن این تجهیزات به کاربران اولین سئوالی که مطرح می شود این است که آیا ایجاد باند وسیع مشکلات فرهنگی ایجاد می کند یا خیر. پاسخ به این سئوال از اختیارات این وزارتخانه نیست بلکه در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت باید تصمیم گیری کنند.

معاون پژوهشی وزارت ارتباطات با اشاره به اقدامات "آپا" های 7 گانه در کشور تاکید کرد: ادامه فعالیتهای این مراکز می تواند این اطمینان را در مسئولان ایجاد کند که اگر این دسترسی ایجاد شود می توانیم کنترل و بررسیهای لازم را در حوزه ثبادل اطلاعات اعمال کرده و اجازه ندهیم مشکلی ایجاد شود. در صورت حصول این اطمینان، دست اندرکاران می توانند اقدام به تدوین و تصویب قوانین در این حوزه کنند.

محامدپور به تجربیات دنیا در زمینه امنیت تبادل اطلاعات اشاره و خاطرنشان کرد: امروزه حتی کشورهایی که مسائل فرهنگی مانند کشور ما ندارند به این نتیجه رسیده اند که باید کنترلهای لازم در فضای سایبر داشته باشند به طوری که شعار امسال ITU "حفاظت از کودکان در فضای سابیر" است. به عبارت دیگر با این شعار آنها به دنبال راهکارهایی هستند تا کودکان در فضای سایبر مصون باشند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بر ادغام شبکه های تلفن همراه و ثابت در صورت بهره برداری از شبکه های مخابراتی نسل آینده (NGN) تاکید کرد.

"وفا غفاریان" در "کارگاه آموزشی شبکه های نسل آینده، فناوری ها و کاربرد های جدید"، افزود: تنها مسیر برای توسعه ارتباطات گذار به سمت شبکه های مبتنی بر نسل های آینده است.

وی اظهار داشت: ادغام بین شبکه های ثابت و سیار و همچنین ادغام بین صوت و داده یک الزام است که تنها از طریق بهره برداری از NGN ممکن می شود.

غفاریان گفت: مفاهیم زیربنایی NGN مبتنی بر نیازهای بازار و شرکت های ارتباطی است و این مقوله از دید رگولاتوری ها، اپراتورها و سازمان های حمایت جهانی مانند ITU متفاوت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه NGN از دید اپراتورها قابل بررسی است، اضافه کرد: از طریق شبکه NGN به سرعت و رشد سرویس های اپراتورهای تلفن همراه افزوده می شود.

غفاریان از دغدغه های فنی و رفتاری به عنوان دغدغه های اپراتورها برای گذار به شبکه های نسل جدید مخابرات نام برد و گفت: نگرانی مرتبط از نتیجه ها و نیز بازدهی سرمایه از دیگر دغدغه هایی است که در صورت پیاده سازی کامل NGN باید مدنظر قرار گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون استانداردهای قابل قبولی در لایه فیزیکی و پروتکل ها برای NGN وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سازمان ها تاکنون نتوانسته اند در این زمینه به نتایج قابل قبولی دست یابند.

غفاریان گفت: در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه تولید متقابل تجهیزات و بررسی کاربردهای متقابل سوییچ صورت گرفته اما پس از سال ها هنوز به جواب و نتایج قاطعی نرسیده ایم.

وی سرمایه گذاری برای شبکه های NGN را از دیگر دغدغه های موجود عنوان کرد و ادامه داد: هنوز استانداردهای مشخصی برای تجهیزات تولید شده توسط تولیدکنندگان در این زمینه مشخص نیست.

غفاریان با بیان اینکه در زمان حاضر یک شرکت در زمینه ایجاد کنترل و مدیریت سرویس دهی شبکه های نسل جدید وجود دارد، گفت: هم اکنون از بعد رفتاری یک تضاد و تناقض بین شرکت های دولتی و خصوصی برای مدیریت شبکه های NGN وجود دارد.

به گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ترسیم ماموریت جدید در این باره کار ساده ای نیست و مخابرات برای این کار نیازمند قواعد جدید از سوی رگولاتوری است.

غفاریان با تاکید بر اینکه در شبکه های NGN باید برای بازیگران مخابراتی و ارتباطی کشور نقش های جدید ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت با مشکلات اساسی مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در زمینه ایجاد NGN وعده های بسیاری در حوزه کیفیت و تنوع سرویس ها داده شده است، ادامه داد: ممکن است سرمایه گذاری انجام شده در بخش NGN نتایج مثبتی در بر نداشته باشد.

به گفته غفاریان هزینه هایی که برای گذار به شبکه های مخابراتی نسل آینده به یک اپراتور تحمیل می شود قطعی است، اما کسب نتیجه برای این سرمایه گذاری قطعی نبوده و ممکن است در آینده نزدیک صورت نگیرد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مجاب کردن سرمایه گذاران را در این زمینه از دیگر مسائل مطرح شده در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: در صورتی که زمینه ها و ابعاد مرتبط با NGN مشخص نشود، شبکه های نسل جدید مخابراتی درحد پایلوت باقی خواهد ماند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان متولی بخش خصوصی فناوری اطلاعات، از خسارات هنگفت ناشی از عدم امکان بهره‌برداری و هدررفتن ساعت‌‌ها وقت کاربران و خسارت وارده به فعالین صنفی اظهار نگرانی می‌کند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درخصوص اختلالات گسترده اینترنتی کشور اطلاعیه صادرکرد.

به گزارش ایلنا، پیرو اختلالات گسترده اینترنتی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مراتب اعتراض بخش خصوصی را به روند کیفی جاری به شرح زیر اعلام ‌می‌دارد:

از حوالی ساعت 22 مورخ 23/3/88 پهنای باند اینترنتی کشور با اختلالاتی بسیار سنگین و گسترده شامل حداقل 45درصد ریزش بسته‌ها(Packet Loss ) مواجه شده و در عمل استفاده از این بستر ارتباطی برای میلیون‌ها کاربر غیر ممکن است.

این روند از حدود ساعت 2 بامداد روز گذشته بهبود نسبی یافت، اما مجددا از ساعت 7:30 صبح با شدت روبه وخامت گذاشته است به نحوی که با دراختیار داشتن کمتر از 20 درصد پهنای باند اینترتی، امکان ارائه خدمات به کاربران داخل کشور، میسر نبوده و بهره برداری از شبکه اینترنت دراکثر مناطق کشور برای کاربران غیرممکن شده است.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه 1400 شرکت اینترنتی متولی ارائه خدمات اینترنتی به بیش از 25 میلیون نفر کاربر فعال اینترنتی در کشور هستند سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی بخش خصوصی فناوری اطلاعات، از خسارات هنگفت ناشی از عدم امکان بهره برداری و هدر رفتن ساعتها وقت کاربران و خسارت وارده به فعالین صنفی اظهار نگرانی می‌کند.

همچنین در شرایط حاضر، امکان برقراری مکالمات بین‌المللی از طریق سرویس تلفن اینترنتی نیز میسر نیست و بیش از 200 شرکت تلفن اینترنتی نیز در بحران خدمات رسانی و خطر انسداد کسب و کار و خود قرار گرفته‌اند.

یادآور می شود بیش از 500 هزار نفر روزانه از خدمات تماس با خارج از کشور توسط بخش خصوصی بهره می‌برند که با وضعیت نابهنجار کیفیت اینترنت، امکان ارائه خدمات به کاربران میسر نیست.

این سازمان انتظار دارد مسؤولین مربوطه هر چه سریعتر پیگیر بهبود وضعیت جاری شده و از خسارات بیشتر ناشی از این اختلالات جدا جلوگیری به عمل آورند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات فردا سه شنبه برای پاسخگویی به سئولات جمعی از نمایندگان به مجلس می رود.

به گزارش موبنا محمد سلیمانی با حضوردرکمیسیون صنایع و معادن به سئوالات قاضی پور نماینده ارومیه پاسخ می‌دهد.

سرویس رومینگ GSM روستایی وبرخی دیگر مباحث فنی ومخابراتی استانی ازجمله سئولاتی است که وزیر فردا ارتباطات پاسخ خواهد داد.

گفتنی است درخصوص وضعیت اپراتور سوم و کنار گذاشته شدن اتصالات سئوال خاصی ازجانب نمایندگان مجلس مطرح نمی شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران گفت: تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه نیازمند بازنگری است.

"ابراهیم درستی" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: به دلیل کاهش فعالیت فعالان قانونی و گسترش روز افزون قاچاقچیان تعرفه واردات این کالای ارتباطی حتما باید کاهش یابد.

وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا فعالیت فعالان قانونی به حداقل برسد که به موجب همین امر و و گسترش روز افزون قاچاقچیان ، 90 درصد از سهم بازار را از طریق مبادی غیرقانونی تامین می شود.

وی با اشاراه به ثابت ماندن تعرفه گوشی تلفن همراه در سال 88 گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی می شود که بازار تلفن همراه کشور نیز همانند سال گذشته با گسترش فعالیت قاچاقچیان روبرو باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه تصریح کرد: با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شاهد افزایش تقاضا برای این کالای ارتباطی خواهیم بود که به موجب این امر شاهد افزایش خریدوفروش گوشی نسبت به گذشته خواهیم شد.

وی افزود: مدتی است که بازار تلفن همراه با تاثیر از رکود اقتصادی به دلیل کاهش خریدوفروش روزهای بی رونقی را سپری کرده است امیدواریم این رکود در بازار پر مصرف 46 میلیونی ایرانی از بین برود .

سمیه سهیلی- خطوط مخابراتی مانند خطوط انتقال نیرو باتوجه به اینکه خدمات گوناگون گسترده را در سطح کشور به عموم مردم ارایه می دهد ، از حساسیت ویژه برخوردار است .

به همین دلیل می بایست این خطوط در مسیرهایی مطمئن ایجاد شود تا باکمترین احتمال آسیب دیدن یا قطعی روبه رو باشد . اما ظاهرا این امر چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد . گواه این مدعا ، اظهارات اخیر " محمد رضا قاسمی " معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی است . وی با اشاره به تحقیقات زمین شناسی دریایی انجام شده در این سازمان به خبرگزاری مهر گفته است : برخوردهای طبیعی و مصنوعی در دریای عمان و خلیج فارس منجر به قطعی خطوط مخابراتی و اختلال در شبکه های اینترنت می شود . انجام مطالعات زمبن شناسی دریایی می تواند اثرات این عوامل راکاهش دهد . اما تاکنون از نتایج این تحقیقات در فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زیر ساخت های دریایی استفاده کاربردی نشده است .

اظهارات معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی تنها نمونه از این دست نیست . مسولان وزارتخانه های دیگر و شهرداری ها هم بارها در سخنان خود به لزوم هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد خطوط ارتباطی تاکید و از ناهماهنگی موجود در این زمینه گله و شکایت کرده اند . هماهنگی وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، راه و ترابری و جهادکشاورزی و شهرداری ها امری لازم و ضروری است . این مهم در لایحه صیانت از فیبر نوری که در مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است نیز مورد توجه قرار گرفته است .

توجه به مطالعات و تحقیقات زمین شناسی در ایجاد خطوط مخابراتی و ارتباطی موضوع بسیار مهمی است که می بایست در مرحله طراحی خطوط یادشده لحاظ شود. این کار می تواندخطرات احتمالی که ممکن است براثرحوادثی با منشاء طبیعی یاانسانی برای خطوط مخابراتی و ارتباطی ایجاد شود را به حد اقل برساند. هزینه های مطالعاتی اولیه ایجاد خطوط مخابراتی هر چه باشد ، در مقایسه با خساراتی که ممکن است با قطع این خطوط به شرکت های مخابراتی و کاربران حقیقی و حقوق آنان وارد شود ، بسیار ناچیز است . بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست ضمن استفاده از تجارب و نتیجه مطالعات و تحقیقات سازمان زمین شناسی ، هماهنگی با وزارت خانه های ذیربط و شهرداری ها را هم در ایجاد خطوط مخابراتی بیش از پیش مورد توجه قرار دهد . به راستی علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.

مدیر کل دفتر تعرفه و مشاور عالی سازمان از تصویب ضوابط و مقررات موافقت نامه سطح خدمات (SLA) برای ارایه خدمات واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه‌های زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری، برای فعالان بخش دولتی و غیردولتی خبر داد.

احمد فرهادی اظهار کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در شصت و چهارمین جلسه خود ضوابط و مقررات موافقت نامه سطح خدمات (SLA) برای ارایه خدمات واگذاری لینک های ارتباطی در شبکه‌های زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری، برای فعالان بخش دولتی و غیردولتی را تصویب کرد.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در شصت و چهارمین جلسه خود که در تاریخ سوم خردادماه سال جاری برگزار شد، موافقتنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) کلیه لینک‌های مخابراتی، پس از بررسی، مقررات ارایه خدمات واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر شرکت‌های دارای پروانه را تصویب کرد.

فرهادی در پایان با اعلام این خبر افزود: با تصویب این موافقت‌نامه از این پس شاهد قانونمند شدن واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه‌های زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری در سطح کشور خواهیم بود.

فرهادی تصویب SLA را گامی بلند از سوی رگولاتوری برای هرچه بیش‌تر قانونمند کردن شرکت‌های دولتی در ارائه امکانات و همچنین دفاع از حقوق بخش خصوصی فعال در حوزه ICT در قبال دولتی‌ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش یاد کرد.

او خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب SLA را می‌توان از جمله اقداماتی برشمرد که امنیت فضای سرمایه‌گذاری در کشور را بیش از پیش تضمین می‌کند و موجب ارتقاء بیش‌تر کیفیت خدمات مخابراتی و ارتباطی در سطح کشور خواهد شد.

بنا بر اعلام علاقه‌مندان می‌توانند، به منظور دسترسی به تعاریف نحوه محاسبه زمان مجاز قطعی و ارتباط آن با میزان دسترسی، زمان قطعی مجاز و غیرمجاز، روش محاسبه میزان جریمه، میزان جریمه بر اساس محدوده دقایق قطعی غیرمجاز، قطعی‌هایی که شامل جریمه نمی‌شوند و ملحقات و جداول این تصویب‌نامه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تیمی در حال بررسی دلایل اختلال در شبکه SMS هستند، گفت: هنوز دلایل این اختلال مشخص نشده است.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در شبکه پیامک همراه اول، ایرانسل و تالیا گفت: تیم مسئول بررسی اختلالات شبکه پیامک همچنان در حال بررسی است و منتظریم نتیجه را اعلام کنند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران افزود: تاکنون نتیجه این بررسی اعلام نشده و به محض مشخص شدن علت این اختلال اطلاع رسانی و مشکل رفع می شود.

زارعیان روز گذشته به مهر گفته بود تیمی را مسئول بررسی اختلالات شبکه پیامک کرده ایم که امیدواریم تا ساعات آینده علل این اختلال مشخص شود.

از دو شب گذشته سرویس پیامک (اس ام اس) کلیه مشترکان تلفن همراه اعم از همراه اول، ایرانسل و تالیا در سراسر کشور قطع شده است.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران از تغییر نام این مرکز به موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: با این تغییر فعالیتهای مرکز شامل حوزه های فناوری اطلاعات و امینت می شود.

دکتر عباس ظریفکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تغییر نام در راستای روند تغییر تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت، گفت: از این رو از یک سال و نیم پیش اقدامات لازم در زمینه تغییر نام این مرکز صورت گرفت که با تصویب اساسنامه آن در هیئت امنا مرکز و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زودی این مرکز به "موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات" تغییر نام می دهد.

وی افزود: با این تغییر نام فعالیتهای این مرکز منحصر به مخابرات نمی شود بلکه حوزه های فناوری اطلاعات و امینت را نیز شامل می شود.

ظریفکار با تاکید بر اینکه به موازات این تغییر نام، تغییراتی در اساسنامه مرکز نیز اعمال می شود اظهار داشت: طبق اساسنامه جدید، این موسسه مدیریت تحقیقات در حوزه ICT را بر عهده خواهد داشت و فعالیتهای تحقیقاتی که در این حوزه انجام می شود را بدون آنکه در اجرای پروژه های تحقیقاتی به طور مستقیم شرکت کند، هدایت و راهبری می کند.

وی ادامه داد: در اساسنامه جدید با تایید مراجع ذیصلاح دوره های آموزشی تخصصی در نظر گرفته شد. ضمن آنکه بر ارتباطات با مراجع علمی بین المللی تاکید شده است. این ارتباطات شامل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی می شود.
اجرای فاز دوم طرح آپا برای ایمن سازی نرم افزارها

ظریفکار از پایان فاز اول آپاهای (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای) هفت گانه خبر داد و اضافه کرد: این طرح از یک سال قبل در هفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امام حسین، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، یزد و تربیت مدرس شروع شد و در حال حاضر فاز اول آن در برخی از دانشگاهها به پایان رسیده است و در برخی دیگر تا ماه آینده خاتمه می یابد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران ادامه داد: از دو ماه قبل مکاتبات و جلسات کارشناسی برای دانشگاههای هفت گانه برگزار شد و در طی آن دانشگاهها پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم ارائه کردند. این پیشنهادها در دست بررسی است.

وی گسترش آپاهایی که در فاز اول اجرا شده است را از جمله برنامه های فاز دوم ذکر کرد و یاداور شد: به دلیل اینکه حوزه امنیت و آسیب پذیری ها حوزه وسیعی است و با توجه به اینکه دانش و متخصصان آن کم بود با اجرای فاز اول این حوزه را گسترش دادیم و متخصصان زیادی را در این زمینه تربیت کردیم. به این ترتیب فضایی فراهم شد تا تمرکز فاز دوم را بر روی گسترش آپاها قرار دهیم.

ظریفکار از اضافه شدن دو دانشگاه به مجموعه هفت گانه آپاها خبر داد و گفت: به زودی دو آپای جدید به مجموع آپاها اضافه خواهد شد که شامل دانشگاههای شیراز و علم و صنعت می شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای کامل طرح آپا فضای تبادل اطلاعات ایمن می شود، اظهار داشت: ایمن سازی این فضا یک کار مستمر است چرا که با ظهور فناوریهای نوین در این حوزه با آسیب پذیریهای جدیدی روبرو می شویم.

به گفته رئیس کمیته مخابرات مجلس، با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات موضوع قاچاق مخابراتی در شبکه اپراتور دوم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد.

فناوران- علی مطهری، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که تا کنون هیچ کدام از سازمان های نظارتی به صورت علنی اقدام به پیگیری موضوع ترمینیشن بر روی شبکه اپراتور دوم نکرده اند، کمیته مخابرات مجلس با پیگیری گزارش های روزنامه فناوران از محمد سلیمانی دعوت می کند تا برای روشن شدن زوایای تاریک این موضوع در کمیسیون صنایع حاضر و به سوأل نمایندگان در این خصوص پاسخ گوید.

وی افزود: با توجه به اینکه وزیر ارتباطات در مصاحبه ای این موضوع را تأیید کرده اما اشاره ای به حجم آن نکرده است در جلسه مذکور تمامی شبهات مربوط به این موضوع از سلیمانی پرسیده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوأل که آیا ترمینیشن از نظر فنی در شبکه های تلفن همراه امکان پذیر هست یا نه گفت: این موضوع دقیقاً همانند ترمینیت کردن در شبکه های تلفن ثابت است و تنها تفاوتی که در این بین وجود دارد، نوع وسیله ارتباطی است که در اینجا سیم کارت تلفن همراه است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی اپراتورهای تلفن همراه و ثابت باید جلو بروز جرم با استفاده از وسیله های ارتباطی را به هر نحوی که شده بگیرند تا راه بر سوء استفاده کنندگانی که گاه با استفاده از همین کمبودها اقدام به از بین بردن امنیت داخلی کشور و کسب سودهای کلان اقتصادی می کنند، بسته شود.

وی در این باره که آیا حجم قاچاق تلفنی 30درصد از کل مکالمات خارج به داخل از طریق شبکه ایرانسل را تأیید می کند یا نه گفت: تا کنون گزارشی در این باره به کمیته مخابرات ارایه نشده اما مطمئناً وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت آمار دقیقی در این باره در اختیار دارند.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: از نمایندگان شرکت زیرساخت، ایرانسل و وزارت ارتباطات در این جلسه دعوت به عمل می آید تا نظرات خود را در این باره ارایه دهند.

"محمود سالارکیا" معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران انتشار برخی اخبار در خصوص قطع ارتباط اینترنتی و پیام کوتاه پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

وی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به سووالی در باره انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه گفته می شود با هماهنگی قوه قضاییه، پس از پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی، ارتباط اینترنتی و نیز امکان ارسال پیام کوتاه مشترکین تلفن همراه قطع می شود، اظهار داشت: چنین اخباری صحت ندارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در عین حال گفت: ‌دادستانی همچنین با پایگاه های اینترنتی که اخبار نادرست و شایعات انتخاباتی را منتشر می کنند، ‌برخورد جدی خواهد کرد.

به گفته وی، پایگاه های اینترنتی که مردم را به شرکت نکردن در انتخابات تشویق و آنها را ناامید می کنند و نیز پایگاه های اینترنتی که نامزدها و شخصیت ها را تخریب می کنند، در زمره این پایگاه هایی هستند که با آنها برخورد خواهد شد.

"محمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضاییه روز گذشته - دوشنبه - در جلسه مسوولان عالی قضایی اظهار داشت: نسبت جرم دادن به افراد حقیقی در رسانه‌های عمومی قابل پیگیری و جرم است.

معاون دادستان تهران در عین حال گفت: تاکنون هیچ پایگاه اینترنتی بسته نشده است و شکایتی نیز در این زمینه واصل نشده است.

سازمان تنظیم مقررات دستورالعمل پیشگیری از حمل ترافیک غیر مجاز بین‌الملل به داخل کشور و نحوه برخورد با متخلفان را ابلاغ کرد.

فناوران- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز پنجم خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های مخابراتی دولتی و خصوصی کشور که به امضای حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات رسیده است، " دستور‌العمل پیشگیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور از مبادی زیرساخت و نحوه برخورد با متخلفین" مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات «در اجرای بند "د" ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس محترم شورای اسلامی موضوع تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن، کمیسیون پس از بررسی دستورالعمل پیشگیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور از مبادی غیر زیرساخت و نحوه برخورد با متخلفین، مفاد آن را به شرح پیوست تصویب و تاریخ اجرای آن را از تاریخ تصویب 4/12/87 تعیین نموده است».

در دستورالعمل تدوین شده برای پیشگیری از ترمینیشن نیز آمده است: در صورتی‌که ارایه کننده خدمات اقدام به استفاده غیرمجاز از امکانات شبکه ایجاد شده بر اساس پروانه خود کرده باشد راسا موظف به پرداخت خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت و پرداخت جریمه به سازمان خواهد بود.

همچنین در صورتی‌که مشترکان تحت پوشش شبکه از تلفن خود استفاده غیرمجاز کرده و به تشخیص سازمان ارایه کننده خدمات در انجام وظایف خود بر اساس مفاد این دستورالعمل کوتاهی کرده باشد، موظف به پرداخت جریمه و خسارت ناشی از تخلف مشترکان خود خواهد بود.

در صورت تکرار تخلف نیز مطابق بندهای الف و ب بالا، سازمان بر اساس نوع تخلف، می‌تواند پروانه ارایه‌کننده خدمات را به حالت تعلیق درآورده و یا آن را لغو کند و یا متخلف را به دادگاه صالحه ارجاع دهد.

تعداد پیامک‌های ارسالی در ایام پخش مناظره‌های تلویزیونی کاندید‌های ریاست جمهوری روزانه به حدود 90 میلیون پیامک رسیده که نسبت به ایام عادی رشد 38 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه میزان ارسال پیامک در شبکه روزانه حدود 65 میلیون است که این رقم در روز‌های مناظره انتخاباتی کاندید‌ها 25 میلیون افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد sms‌های ارسالی در سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم خرداد ماه سال جاری با توجه به مناظره‌های پخش شده از کاندید‌های دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری روزانه به حدود 90 میلیون رسیده و با توجه به اینکه آمار در این روز‌ها یکسان نبوده و دارای نوسان است ولی با درنظر گرفتن این مسائل میزان ارسال پیامک در این مدت رشدی 38.46 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش فارس، میزان تعرفه‌ای ارسال sms از موبایل و سنتر در صورت فارسی و لاتین بودن پیامک‌ها به ترتیب 222 ریال و 89 ریال است که به گفته ارتباط سیار تعرفه ارسالی از سنتر مخابرات بر همین اساس بوده ولی هر‌چه تعداد پیامک‌ها از یک میزان خاص بالاتر رود بهای آن کاهش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، وزن پیامک‌های ارسال شده در روز‌های مناظره معمولا 80 درصد فارسی و 20 درصد لاتین بوده است.

بنابراین گزارش، در سه سال گذشته تعداد سیم کارت های تلفن همراه شامل همراه اول و ایرانسل از هفت میلیون به 45 میلیون افزایش یافته است. در حال حاضر 60 درصد از کل جمعیت جهان از تلفن همراه استفاده می کنند و برخی مردم از دو یا چند خط تلفن همراه استفاده می کنند.

بر اساس این گزارش هم اکنون 25 هزار روستا تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارند و به حدود 17 هزار روستا نیز تلفن همراه روستایی واگذار شده است.

در حال حاضر بیش از 31 میلیون نفر در کشور مشترک تلفن همراه اول، 13 میلیون نفر مشترک ایرنسل و یک میلیون نفر نیز از سیم کارت‌های تالیا استفاده می‌کنند.

موبنا- معصومه بخشی پور- ایرانسل با وجود وعده واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس، هنوز و با گذشت دو و نیم سال از فعالیت خود در کشور، به این وعده عمل نکرده است.

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از مهرماه سال 85 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد.

این اپراتور که در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیت اجرایی خود در بازار تلفن همراه ایران می باشد،با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است.

این اپراتور اکنون به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات حدود 12 میلیون و به ادعای خود مسوولان ایرانسل بیش از 14 میلیون مشترک دارد.

یکی از موارد مهم در قرارداد این اپراتور واگذاری بخشی از سهام ایرانسل در بورس است.براین اساس قرار بود 21 درصد از سهام این اپراتور از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.

چنانکه در سال 1386 دزفولی مدیرعامل ایرانسل در یک نشست خبری درباره سهام 21 درصدی ایرانسل که در اختیار بانک بود، گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرار گرفت که هیچ کدام از بانک‌ها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت.

وی اظهار کرده بود: سهام 21 درصدی که در قالب 300 میلیون یورو پرداختی از سوی MTN به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.

دزفولی با اشاره به توافقات مالی خاص MTN با شرکای داخلی گفته بود: "21 درصد سهام سر جای خود است."

اما اکنون که سه ماه از سال 88 را نیز سپری کرده ایم اما وعده ارائه سهام ایرانسل در بورس محقق نشده و حتی نشان و اثری از تحرک این اپراتور در عمل به این وعده نیز دیده نمی شود.

باید منتظر شد و دید که ایرانسل چه زمانی به این وعده عمل خواهد کرد!

نماینده یکی از شرکت های واردکننده قانونی گوشی گفت: با تداوم کاهش خریدوفروش گوشی تلفن همراه بازار این کالای ارتباطی همچنان در رکود به سر می برد.

"حسین پاینده" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: هم اکنون بازار تلفن همراه با تاثیر از رکود جهانی اقتصاد ، کاهش نقدینگی و بالا بودن تعرفه واردات شاهد کاهش مراجعه کنندگان برای خرید این کالای ارتباطی است.

وی افزود: با توجه به این شرایط که بسیاری از شرکت های واردکننده قانونی با حداقل واردات در بازار به فعالیت می پردازند اما این شرکت ها مجبور به ادامه فعالیت به صورت گسترده هستند چرا که با متوقف کردن فعالیتشان دچار ضرروزیان هنگفتی می شوند.

وی ادامه داد: علیرغم بی رونقی بازار تلفن همراه ، فعالان غیرقانونی به سهولت به عرضه گوشی های قاچاق می پردازند و با عرضه آنها با قیمت ارزان تر نسبت به گوشی های گارانتی دار، تمایل متقاضیان را به خود جلب می کنند.

پاینده تصریح کرد: حضور کمرنگ شرکت های واردکننده قانونی گوشی موبایل در سطح بازار تلفن همراه و در پی آن عدم مبارزه جدی با قاچاق این کالای ارتباطی از سوی نهادهای دولتی متاسفانه باعث شده شرکت های واردکننده گوشی به ورطه برشکستگی کشیده شوند.

شرکت پارس کامتل هم اکنون به عرضه گوشی های سونی اریکسون ، ال جی، موتورولا، اچی تی سی و زد تی ای در بازار تلفن همراه می پردازد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری 28 درصد از سهام مخابرات به سرمایه‌گذاران خارجی مورد بررسی قرار گرفته و باید توسط وزیر اقتصاد نهایی شود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت و گو با فارس با اشاره به عرضه 6 درصد از سهام بانک صادرات در روز سه‌شنبه 19 خردادماه اظهار داشت: بعد از واگذاری این بانک، سهام شرکت‌های حفاری شمال و پالایش نفت تبریز به عنوان دیگر شرکت‌های مشمول اصل 44 در بورس واگذار خواهند شد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دو بلوک 5 درصدی بانک ملت، بلوک‌های 20 و 18.6 درصدی پتروشیمی شیراز و بلوک 9.5 درصدی پالایش نفت اصفهان نیز در روزهای پایانی خرداد و اوایل تیرماه در بورس عرضه خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در برابر این سوال که تکلیف واگذاری بلوک 51 درصدی سهام مخابرات به کجا انجامید اظهار داشت: واگذاری بلوک مدیریتی این شرکت به کمیته مشترکی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات محول شد. این کمیته نیز شرایط واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات بررسی و پیشنهادی را ارایه کرد.

کرد زنگنه ادامه داد: باتوجه به اینکه بر مبنای مفادقانونی، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می‌توانند تا 35 درصد در بخش ارتباطات سرمایه گذاری کنند و از آنجایی که این گروه در اپراتور دوم 7 درصد سرمایه گذاری کرده‌اند ، در نتیجه 28درصد از سهام مخابرات قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است.

به گفته کرد زنگنه 23 درصد دیگر از سهام مخابرات نیز برای سرمایه گذاران داخلی مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات تا پایان خردادماه امکانپذیر نیست خاطرنشان کرد: این پیشنهاد توسط باید وزیر اقتصاد بررسی و نهایی شود. در این صورت سرمایه گذاران خارجی خواهند توانست 28 درصد از سهام شرکت مخابرات را به قیمت تعیین شده سازمان خصوصی سازی خریداری کنند.

کرد زنگنه تصریح کرد: چند گروه از سرمایه گذاران خارجی خواهان خرید سهام مدیریتی مخابرات هستند که باید منتظر تصمیم نهایی در این رابطه باشند.

رئیس سازمان خصوصی سازی در برابر این مطلب که به گفته برخی سهام مخابرات واگذار نخواهد شد توضیح داد: چنین موضوعی صحت ندارد چرا که واگذاری شرکت مخابرات هم در قانون سیاست‌های اصل 44 و هم در قانون بودجه 88 دولت آمده است.

کرد زنگنه گفت: شاید زمان فروش این شرکت تا پایان سال 88 طول بکشد اما عدم فروش آن خلاف قانون است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با تکذیب اختلال در ارسال SMS در روز انتخابات گفت: شرکت مخابرات برنامه ای در این زمینه ندارد و اخبار موجود در این زمینه کذب است.

داود زارعیان در گفتگو با مهر با شایعه دانستن اختلال در شبکه SMS گفت: ما موظفیم شبکه پایداری را برای شهروندان و کاربران فراهم کنیم.

وی با تکذیب شایعه اختلال در سیستم ارسال پیامک در روز انتخابات تاکید کرد: ما در روز برگزاری انتخابات نه برنامه ای در زمینه ایجاد اختلال در ارسال پیامک داریم و نه از ما خواسته شده است.

روز گذشته اخباری مبنی بر اختلال در ارسال SMS در روز انتخابات منتشر شده بود.

خبرگزاری فارس: از مهم‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی هر کشور، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی جهت دسترسی سریع و آسان همگان به تجهیزات ارتباطی از جمله اینترنت پرسرعت است؛ مسئله‌ای که رسیدن به آن یکی از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز محسوب می‌شود.

به گزارش فارس ، نگاهی به آمارهای جهانی جایگاه ایران را در منطقه و جهان از لحاظ شاخص تعداد کاربران پورت‌های پر سرعت نشان می‌دهد.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی شرکت تحقیقاتی Point Topic در حال حاضر شمار مشترکان باند پهن جهان از مرز 411میلیون نفر فراتر رفته است. بر همین اساس با یک مقایسه ساده از نسبت جمعیت ایران به جمعیت جهان، می‌توان به رقم 4 میلیون پورت پر سرعت برای جمعیت 80 میلیونی ایران دست یافت تا در صورت وجود این تعداد پورت بتوانیم ادعا کنیم از وضعیت مناسبی در جهان برخوردار هستیم.

اما به واقع تعداد پورت‌های پرسرعت ایران چقدر است و این عدد چقدر با رقم ایده‌ال 4 میلیون پورت پر سرعت فاصله دارد و جایگاه ایران در آمارهای جهانی کجاست؟
* رتبه ششم ایران در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه

بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسمی ITU اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در حالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 34.9 درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اینترنت پرسرعت، با ضریب نفوذ 0.4 درصد جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است.

بنابراین گزارش، طبق معیار سنجش ITU در این رتبه‌بندی، اینترنت پر سرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبایت بر ثانیه اطلاق می‌شود که با توجه به اینکه در ایران با محدودیت 128کیلوبایت بر ثانیه روبه رو هستیم، این جایگاه بدون احتساب پورت‌های پر سرعتی است که به مشترکان خانگی و کاربران زیر 512 واگذار شده و آنچه در این رتبه‌بندی منظور شده پورت‌های مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است.

بنابراین از اعمال قانون محدودیت پهنای باند، بار دیگر ایران در رتبه‌بندی های جهانی متضرر می ‌شود.
* راه‌اندازی 1.5 میلیون پورت پرسرعت تا پایان برنامه چهارم

به گزارش فارس، طبق سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران، راه اندازی 1.5 میلیون پورت پر سرعت در دستور کار قرار داشته که از این میان راه اندازی 275 هزار پورت بر عهده شرکت مخابرات ایران و یک میلیون و 225 هزار بر عهده بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی (PAP) گذاشته شده بود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که با توجه به اینکه در آن زمان تنها بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی مجاز به فعالیت در این زمینه بودند و شرکت مخابرات تا آن زمان مجوز ورود به حیطه ADSL را نداشت، بنابراین طبق آنچه در سند برنامه چهارم بر عهده شرکت مخابرات گذاشته شده است راه‌اندازی پورت پرسرعت ADSL نیست بلکه راه اندازی پورت ".G " و فیبر نوری است.

بنابراین گزارش، ".G " پورتی با قابلیت ارائه پهنای باند زیاد و متقارن است که پهنای باند بالای مورد نیاز سازمان‌ها و نهادها مانند شبکه 20 هزار شعبه‌ای بانک‌ها، شبکه‌های مجازی خصوصی(VPN) و نیز پهنای باند مورد نیاز PAPها را تامین می کند .

بنابراین در انتهای برنامه پنج ساله چهارم بخش خصوصی باید یک میلیون و 225 هزار پورت پر سرعت ADSL و بخش دولتی 275 هزار پورت ".G " واگذار می‌کرد که میزان تحقق این شاخص از ابتدای برنامه چهارم در سال 84، طبق آخرین گزارش‌ ارائه شده در پایان سال 87 از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان مرجعی که شرکت‌های اینترنتی (PAP) میزان دایری خود را به این سازمان اعلام می‌کنند به این صورت است : از تعداد یک میلیون و 225 هزار پورت پرسرعتی که باید توسط بخش خصوصی و PAP ها ایجاد می‌شد، بخش خصوصی تاکنون500 هزار پورت نصب و نزدیک به 300 هزار پورت دایر کرده است. در همین زمان از سوی بخش دولتی نیز 139 هزار پورت نصب و 45 هزار پورت برای بانک‌ها و سازمان‌ها دایر شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گفته یکی از مدیران 11 شرکت اینترنتی که مجوز فعالیت در این زمینه را دارند، عدم همکاری لازم و کافی شرکت‌های مخابرات منطقه‌ای و استانی در ارائه مناسب و کافی خدماتی مانند تخصیص مکان، واگذاری زوج سیم مسی، تامین پهنای باند و برق لازم در برآورده نشدن انتظارات و اهداف برنامه تعیین شده شرکت‌های خصوصی دخیل بوده است.

هر چند بی‌شک وجود چنین مشکلاتی از سرعت بخش خصوصی برای نیل به اهدافشان می کاهد، اما توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که شرکت‌های خصوصی بنا بر ذات خصوصی بودن و استوار بودن بر اصل سود دهی برای ادامه حضور در بازار رقابت، علاقمند به توسعه سرویس های خود بر حسب اولویت تقاضا در مناطق هستند.
* توسعه پورت‌های پرسرعت، معیار توسعه یافتگی کشورها

هم اکنون میزان توسعه پورت های پر سرعت یکی از شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی کشورها است و همانگونه که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم دسترسی به اینترنت پر سرعت در جهان با سرعت زیادی در حال رشد است .

با در نظر گرفتن این مساله و نیز مقایسه ایران با کشورهایی مانند ترکیه که دستیابی به اهدافی چون کسب جایگاه اول منطقه در برنامه‌های آنها نیز گنجانده شده است، و نیز مقایسه پیشرفت‌های آنها با ایران در زمینه های اطلاعات و ارتباطات، این سوال مطرح می شود که اگر بخواهیم براساس اصل توسعه بر حسب تقاضا منتظر توسعه این زیر ساخت حیاتی باشیم، چه زمانی طول خواهد کشید تا توسعه پورتهای پرسرعت به مناطق کم جمعیت و کم تقاضا و پوشش سراسری کشور برسد؟

به گزارش فارس، با بررسی های وزارت ICT در سال 86 و مقایسه نتایج این بررسی با شاخص های جهانی، میزان توسعه نیافتگی کشور در زمینه توسعه پورت های پر سرعت مشخص شد.
* مصوبه دولت برای راه‌اندازی 3 میلیون پورت پرسرعت تا پایان سال جاری

بر همین اساس در سال 87 و در حالی که بیش از سه سال از آغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه می گذشت با تصویب هیات وزیران، دولت تصمیم به اصلاح برنامه چهارم گرفت و در سال 87 مجوز راه اندازی سه میلیون پورت به مخابرات ایران در طول یک سال باقی مانده از برنامه چهارم ابلاغ شد.

بنابراین گزارش راه اندازی سه میلیون پورت پرسرعت ذکر شده شامل 275هزار پورت ".G " مصوب اولیه و دو میلیون و 725 هزار پورت ADSL است. به عبارتی نزدیک به 90 درصد از سه میلیون پورت پرسرعت پیش‌بینی شده در قالب ADSL است.

به عقیده کارشناسان، شرکت مخابرات برای جبران عقب ماندگی کشور در این زمینه و تحقق برنامه دستیابی به سه میلیون پورت پر سرعت، نیاز به برنامه‌ای دقیق و جامع دارد تا بتواند با جهشی بزرگ ایران به آمارهای جهانی برساند.

در همین زمینه معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در خصوص برنامه هایی که شرکت مخابرات برای دستیابی به برنامه های تعیین شده در برنامه چهارم تدوین کرده، گفت: در سال87 پس از ابلاغ مصوبه دولت، برنامه ریزی در30 استان آغاز شد. برای دست یابی به این مهم نیاز به شبکه‌ای داشتیم که بتوانیم این سه میلیون پورت پر سرعت را زیر بار ببریم. بر همین اساس برنامه ریزی برای ایجاد شبکه تجمیع پهنای باند در30 استان کشور آغاز و پس از نهایی شدن طرح به همه استان ها ابلاغ شد .

صیدی افزود: شبکه تجیع شاهراهی است که زیر ساخت لازم به منظور ارائه خدمات باند پهن را برای لایه ACSESS ها در تمام استان های کشور فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این پورت ACSESS می توانند یک پورت ADSL باشد، یا تامین کننده‌ پهنای باند شبکه خصوصی مجازی یک سازمان یا یک شرکت اینترنتی که خدمات اینترنت کابلی یا بی سیم ارائه می دهد باشد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: 80 درصد سرمایه گذاری که در استان ها در قالب این طرح در حال انجام است روی شبکه تجمیع و20 درصد روی پورت‌های ADSL است.
* جهش بزرگ کشور در زمینه توسعه پورت‌های پرسرعت تا پایان سال

به گزارش فارس، مسئولین شرکت مخابرات در خصوص بهره برداری از شبکه تجمیع استان ها تا پایان سال جاری اظهار امیدواری کرده اند.

با در نظر گرفتن گستردگی این طرح و مدت زمان کم باقی مانده از برنامه چهارم علاوه بر زمان بهره‌برداری، آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، میزان زیر بار رفتن و به نتیجه رسیدن این شبکه در مدت زمان باقی مانده است که به گفته مسئولین شرکت مخابرات، راه‌حل یک جهشی بزرگ برای جبران عقب‌ماندگی کشور در زمینه پورت‌های پرسرعت خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در این خصوص گفت: با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها در موقعیت جغرافیایی، بازاریابی تعداد پورت‌های مورد نیاز و جمعیت استان، RFE (پیش نویس) طرح تجمیع در هر استان متمایز با دیگر استان‌ها بود و در حال حاضر نیز مراحل انجام کار در استان‌ها متفاوت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برخی استان‌ها در حال برگزاری مناقصه‌اند، در بعضی استان‌ها برنده مناقصه مشخص شده و در برخی دیگر نیز قرارداد بسته شده و منتظر تحویل تجهیزات و نصب آن هستند.

صیدی افزود: با در نظر گرفتن این مسائل پیش بینی میزان زیر بار رفتن شبکه تا پایان سال بسیار سخت خواهد بود اما اگر تا انتهای سال جاری حداقل چند درصد از شبکه هم زیر بار برود می‌توانیم ادعا کنیم شروعی است برای جهش بزرگی که شرکت مخابرات قول داده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که در سه سال اول برنامه پنج ساله چهارم، بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی عهده‌دار ارائه پورت‌های پر سرعت بودند و اکنون با ورود شرکت‌های مخابرات استانی در بحث ارائه پورت‌های پرسرعت تعامل این دو بخش چگونه خواهد بود، گفت: تسریع در روند اجرای شبکه اینترنت پر سرعت کشور یک نیاز است و این شبکه باید دیر یا زود از یک زیرساخت باند پهن جامع برخوردار شود تا بتواند تقاضای روز افزون جامعه را در ارائه باند پهن جوابگو باشد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عدم وجود این شبکه ارائه پهنای باند مناسب حتی به شرکت های اینترنتی هم امکان پذیر نخواهد بود و از نبود این شبکه همه حتی شرکت های خصوصی متحمل زیان خواهند شد .

صیدی با اشاره به افزایش تقاضای پهنای باند طی سال گذشته، گفت: طبق آمارهای موجود طی سال گذشته رشد 80 درصدی در پهنای باند در خواستی داشتیم که این امر گویای این مطلب است که با افزایش محتوا، فناوری اطلاعات کاربردی تر و در نتیجه نیاز به پهنای باند بیشتر خواهد شد که این افزایش 80 درصدی درخواست ثابت پهنای باند در یک سال بیانگر ظرفیت بالای کار در این زمینه است.

همین امر ثابت می کند حتی با ورود شرکت مخابرات و فعالیت در کنار بخش خصوصی، بازهم ظرفیت برای حضور در بازار پورت پر سرعت ایران فراوان است.

این گزارش می افزاید: طبق پیش‌بینی برای برنامه پنج ساله پنجم 9 میلیون پورت پرسرعت برای کشور مورد نیاز است که با احتساب سه میلیون پورتی که در برنامه چهارم ایجاد خواهد شد این رقم به 12 میلیون افزایش خواهد یافت.
گزارش از: فاطمه سامعی

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص راه‌اندازی سه میلیون پورت پرسرعت توسط شرکت مخابرات در سال جاری گفت: هم اکنون برنامه ریزی در30 استان کشور آغاز شده است.

علیرضا صیدی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال 87 مبنی بر راه اندازی سه میلیون پورت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران در یک سال باقی مانده از برنامه چهارم، گفت: پس از ابلاغ مصوبه دولت، برنامه ریزی در30 استان کشور آغاز شد.

وی افزود: برای دست یابی به این مهم نیاز به شبکه‌ای داشتیم که بتواند این سه میلیون پورت پر سرعت را زیر بار ببرد. بر همین اساس برنامه ریزی برای ایجاد شبکه تجمیع پهنای باند در این استان ها آغاز و پس از نهایی شدن طرح به همه استان ها ابلاغ شد .

صیدی افزود: شبکه تجمیع در واقع شاهراهی است که زیر ساخت لازم به منظور ارائه خدمات باند پهن را برای لایه ACSESS در تمام استان فراهم می‌کند.

به گفته وی، پورت‌های ACSESS می تواند یک پورت ADSL، تامین کننده‌ پهنای باند شبکه خصوصی مجازی یک سازمان یا یک شرکت اینترنتی که خدمات اینترنت کابلی یا بی سیم ارائه می دهد، باشد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: 80 درصد سرمایه گذاری که در استان ها در قالب این طرح در حال انجام است، روی شبکه تجمیع و 20 درصد روی پورت‌های ADSL است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در ادامه یادآور شد: با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها از لحاظ جغرافیایی، بازاریابی تعداد پورت‌های مورد نیاز و جمعیت استان، RFE (پیش نویس) طرح تجمیع در هر استان متمایز با دیگر استان‌ها بود و در حال حاضر نیز مراحل انجام کار در استان‌ها متفاوت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برخی استان‌ها در حال برگزاری مناقصه‌اند، دربعضی استان‌ها برنده مناقصه مشخص شده و در برخی دیگر نیز قرارداد بسته شده و منتظر تحویل تجهیزات و نصب آن هستند.

صیدی افزود: با در نظر گرفتن این مسائل پیش بینی میزان زیر بار رفتن شبکه تا پایان سال بسیار سخت خواهد بود اما اگر تا انتهای سال جاری حداقل چند درصد از شبکه هم زیر بار برود می‌توانیم ادعا کنیم شروعی است برای جهش بزرگی که شرکت مخابرات قول داده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که در سه سال اول برنامه پنج ساله چهارم، بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی عهده‌دار ارائه پورت‌های پر سرعت بودند و اکنون با ورود شرکت‌های مخابرات استانی در بحث ارائه پورت‌های پرسرعت تعامل این دو بخش چگونه خواهد بود، گفت: تسریع در روند اجرای شبکه اینترنت پر سرعت کشور یک نیاز است و این شبکه باید دیر یا زود از یک زیرساخت باند پهن جامع برخوردار شود تا بتواند تقاضای روز افرون جامعه را در ارائه باند پهن جوابگو باشد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عدم وجود این شبکه ارائه پهنای باند مناسب حتی به شرکت های اینترنتی هم امکان پذیر نخواهد بود و از نبود این شبکه همه حتی شرکت های خصوصی متحمل زیان خواهند شد .

صیدی با اشاره به افزایش تقاضای پهنای باند طی سال گذشته، گفت: طبق آمارهای موجود طی سال گذشته رشد 80 درصدی در پهنای باند در خواستی داشتیم که این امر گویای این مطلب است که با افزایش محتوا ، فناوری اطلاعات کاربردی تر و در نتیجه نیاز به پهنای باند بیشتر خواهد شد که این افزایش 80 درصدی درخواست ثابت پهنای باند در یک سال بیانگر ظرفیت بالای کار در این زمینه است.

به گفته وی، همین امر ثابت می کند حتی با ورود شرکت مخابرات و فعالیت در کنار بخش خصوصی، بازهم ظرفیت برای حضور در بازار پورت پر سرعت ایران فراوان است.

به گزارش فارس، طبق پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه حدود 9 میلیون پورت پرسرعت برای کشور مورد نیاز است که با احتساب سه میلیون پورتی که در برنامه چهارم ایجاد خواهد شد این رقم به 12 میلیون افزایش خواهد یافت.

شرکت ارتباطات زیرساخت هرگونه اختلال در شبکه اینترنت در روز برگزاری انتخابات را تکذیب کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: این شرکت به دلیل برگزاری رایانه ای و الکترونیکی انتخابات نهایت همکاری خود را برای تامین ظرفیت مورد نیاز خواهد داشت تا انتخابات هر چه بهتر برگزار شود.

طبق اعلام شرکت زیرساخت این شرکت شبکه مورد نیاز برای ستاد انتخابات را تامین می کند و نهایت تلاش خود را خواهد داشت تا اختلالی در شبکه دیتا ایجاد نشود.

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مسئول زیرساخت دیتای کشور اعلام کرد هم اکنون ظرفیت اینترنت را به بیش از 90 لینک STM1 افزایش داده است که از ظرفیت مورد درخواست شرکتهای استفاده کننده بیشتر است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر قطع شبکه اینترنت توسط شرکت مخابرات در روز انتخابات منتشر شده بود.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیر ساخت گفت: در حال حاضرSTM1 یا لینک دریافت پهنای باند اینترنت بلا استفاده در کشور نداریم و اگر نتوانیم از ظرفیتSTM1 ها استفاده کنیم اقدام به خرید نخواهیم کرد.

پورنگ نیا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضرSTM1 بلا استفاده در کشور نداریم و اگر نتوانیم از ظرفیتSTM1 ها استفاده کنیم اقدام به خرید نخواهیم کرد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت ادامه داد: قبل از اقدام به خرید، برآوردی از نحوه استفاده صورت می گیرد و سپس ظرفیت مورد نظر تهیه می شود.

وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیر ساخت در صورتی اقدام به خرید می کند که یا همان زمان به این ظرفیت نیاز داشته باشد و یا برای استفاده از آن برنامه داشته باشد و چیزی که نتواند از آن استفاده کند را خریداری نخواهد کرد.

پورنگ نیا به پروژه فالکون، اشاره کرد و افزود: این شرکت در بعضی قراردادها مانند پروژه فالکون قراردادی 15 ساله برای استفاده از کابل فالکون و تعدادی STM1 منعقد کرده است.

وی ادامه داد، اقداماتی از این قبیل در جهت تامین پهنای باند مورد نیاز و نیز برخورداری از شبکه پشتیان صورت می گیرد تا در صورت بروز مشکل، میزان قطعی و خسارات احتمالی را به حداقل برساند.

به گزارش فارس، چندی پیش غلامرضا کشتگر، سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت، بلااستفاده ماندن برخی ازSTM1 ها را در کشور کم با کم اهمیت خوانده و گفته بود: زمانی که شبکه ایجاد می کنیم کاری به زمان بهره برداری آن نداریم و در این موارد STM1ها موجود هستند و براساس طرح هایی که به تدریج اجرا می شوند به زیر بار خواهند رفت.

به گزارش فارس، STM1 در واقع لینک های دریافتی پهنای باند اینترنت بوده و که از خارج برای ارائه پهنای باند خریداری می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی ایرانسل، حدود 40 تا 50هزار سیمکارت مشترکان این اپراتور، به دلیل عدم تکمیل ثبت نام از شبکه خارج شده است.

حسن رضوانی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: براساس آمارهای ارائه شده از سوی اپراتور دوم ، حدود 12میلیون سیم کارت ثبت شده در شبکه ایرانسل فعال است و مابقی سیم کارتهایی که در این شبکه بدون تکمیل ثبت نام بوده از شبکه خارج شده است.

پیش از این مسئولان اپراتور دوم مدعی واگذاری 14میلیون سیم کارت ایرانسل بوده اند.

وی در عین حال افزود: لیست ارائه شده از سوی اپراتور دوم در خصوص تکمیل ثبت نام مشترکان مورد تایید سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته و تاکنون مشکلی در این زمینه گزارش نشده است.

رضوانی با بیان اینکه نمی توان لیست 12میلیون مشترک ایرانسل را جزء به جزء تطبیق داد، گفت: سازمان تنظیم مقررات به مراکز استانی خود اعلام کرده تا چنانچه به مواردی در خصوص ایجاد مزاحمت از طریق سیمکارت های ایرانسل برخورد کردند آن را گزارش دهند.

وی با تاکید براینکه بازتاب این اقدام ایرانسل ، برای سازمان تنظیم مقررات مهم است، خاطرنشان کرد: پس از ثبت مشخصات تمامی مشترکان ایرانسل در شبکه، مورد قضایی در خصوص این سیمکارت ها به سازمان تنظیم مقررات اعلام نشده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه مزاحمت در تمامی شبکه های مخابراتی پیش می آید، افزود: سازمان تنظیم مقررات در مورد مزاحمت های غیرمتعارف که هویت مشترک در شبکه ایرانسل به ثبت نرسیده باشد این اپراتور را مسئول می داند.

به گزارش موبنا با توجه به به اعلام سازمان تنظیم مقررات برای اصلاح نحوه ثبت نام سیمکارت های ایرانسل، از این پس سیمکارت های این اپراتور بعد از تکمیل ثبت نام، فعال شده و قابلیت دریافت تماس را خواهند داشت.

طبق اعلام رگولاتوری تا زمانی که مشخصات مشترک در شبکه ثبت نشود، ایرانسل نباید ارتباط را حتی بصورت یکطرفه برقرار کند چرا که از این طریق نیز امکان سوء استفاده وجود خواهد داشت.

در همین حال امکان ثبت نام تلفنی برای سیمکارت های ایرانسل سلب شد و ثبت نام این سیمکارت ها از این پس تلفنی نبوده و باید بصورت حضوری انجام پذیرد.

خرید و فروش سیمکارت های اعتباری بی نام و نشان ایرانسل باعث شده تا مشترکان شبکه های مخابراتی در ایران، بار دیگر طعم تلخ مزاحمت های تلفنی را که تا پیش ازفعال سازی سرویس نمایشگر مشترکان را آزار می داد، بچشند.

این موضوع به حدی بغرنج شد که سازمان تنظیم مقررات طی ضرب الاجلی اپراتور دوم را موظف به ثبت هویت مشترکانش در شبکه کرد.

در پی این هشدار، ایرانسل به مشترکان خود اخطار داد تا هویت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغیر اینصورت طی مدت زمانی مشخص سیمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند.

هم اکنون اپراتوردوم مدعی است که دیگر هیچگونه سیم کارت بدون هویت نداشته و لیست تمامی مشترکان خود را به رگولاتوری اعلام کرده است.

ارزش هر سهم شرکت مخابرات ایران در تالار بورس روز چهارشنبه به 1525 ریال رسید.

به گزارش ایرنا، هر سهم این شرکت با 20 ریال تغییر قیمت و 1.35 درصد تغییر، 16.06 در شاخص بورس تاثیر داشته است.

براساس این گزارش، ارزش معاملات امروز این شرکت به 12,936.50 میلیون ریال رسید و ارزش بازار نیز 68 میلیون و 856 هزار و 360 میلیون ریال شد.

تعداد خریداران سهام این شرکت با بالاترین قیمت 1525 ریال و کمترین قیمت 1481 ریال به یکصد و چهار نفر و تعداد فروشندگان نیز با کمترین قیمت 1538 ریال و بیشترین قیمت 1564 ریال به شش نفر رسید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون طرحهای مختلفی در زمینه فیلترینگ در مرکز تحقیقات مخابرات آغاز شده است، گفت: مرکز تحقیقات مخابرات تنها تحقیقات فیلترینگ را برعهده دارد.

دکتر کمال محامدپور در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: پروژه هایی که پیش از این در مرکز تحقیقات مخابرات انجام می شد چند سالی است که به بخش خصوصی واگذار شده است که از آن جمله می توان به طرح نرم افزارهای متن باز و سیستم عامل لینوکس اشاره کرد.

به گفته وی پس از برخی فعالیتهای صورت گرفته در مرکز تحقیقات این نتیجه حاصل شد که باید این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود که در این کار از علاقه مندان به فعالیت در این پروژه ها کمک گرفته می شود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزیر ارتباطات با بیان اینکه در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی بیشتر پروژه هایی را در نظر داریم که برای خود مرکز تحقیقات نیز کاربرد داشته باشد گفت: افراد متقاضی می توانند در این طرحها با مرکز تحقیقات همکاری کنند.

وی ادامه داد: از افراد شریک در پروژه حمایتهایی صورت گرفته و درصدی از اعتبار پروژه از سوی مرکز تحقیقات حمایت می شود. این سیاست مرکز تحقیقات مخابرات است که ضمن حمایت از تولیدات مورد نیاز بازار سخت افزار هر نوع تولید مورد نیاز بازار را به شرط بازاریابی خود افراد پشتیبانی کند.

محامدپور خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات مخابرات در بحث فیلترینگ نیز تنها تحقیقات را بر عهده گرفته و اجرای آن بر عهده مراکزی است که اجرای آن را برعهده دارند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا، بهای سیم‌کارت های خود را هفت هزار تومان کاهش داد.

به گزارش فارس، بر اساس اعلام این اپراتور ، متقاضیان می توانند از این پس سیمکارت های تالیا را با قیمت 10هزار و 300 تومان خریداری کنند.

این سیم کارت ها دارای پنج هزار تومان شارژ اولیه بوده و در نمایندگی های فروش این شرکت در سراسر کشور ارائه می شود.

پیش از این نیز تالیا در جهت جذب بازار ، بهای سیم کارت های خود را از 45هزار و 200 تومان به 17هزار و 300 تومان کاهش داده بود.