ITanalyze

کمبود کارت شارژ سیمکارتهای اعتباری دولتی در خراسان شمالی مشترکان این سیمکارتها را دچار مشکل کرده است.

به گزارش ایرنا هم‌اکنون اکثر دفاتر خدمات پستی و مخابراتی شهر بجنورد و سایر شهرستانهای استان خراسان شمالی فاقد کارت شارژ ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬هزار ریالی برای ارایه به مشتریان هستند.

کم‌تعداد بودن کارت شارژ سیمکارتهای اعتباری دولتی در خراسان شمالی موجب شده تا این سیمکارتها در دست مشرکان فاقد کارایی لازم برای برقراری ارتباط شود.

اگرچه خدمات یکجانبه دریافت تماس را سیمکارتهای اعتباری پس از اتمام شارژ تا مدت زمان محدودی انجام می‌دهند، ولی برای برقراری تماس باید مجددا شارژ شوند.

همچنین مشترکان سیمکارت اعتباری دولتی در خراسان شمالی نسبت به مدت زمان شارژ و مشخص نبودن زمان شارژ و میزان هزینه مکالمات خود نیز ابراز نارضایی کردند.

این عامل موجب شده تا مشترکان سیمکارت اعتباری دولتی اطمینان زیادی به کارایی این سیمکارتها نداشته و در درازمدت در صورت عدم رفع این مشکل بازار سیمکارت اعتباری را با مشکل مواجه می‌کند.

درحالی که کارت شارژ سیمکارت اعتباری دولتی در خراسان شمالی نایاب بوده و صرفا مراکز خدمات پستی و مخابراتی درحد محدودی این کار را انجام می‌دهند کارت شارژ سیمکارت ایرانسل به وفور در مرکز خراسان شمالی وجود دارد.

مدیر یکی از شرکتهای خدمات پستی و مخابراتی در استان خراسان شمالی گفت: شرکت مخابرات تعداد معدودی از کارتهای شارژ را در اختیار مراکز پستی قرار می‌دهد و همین موجب می‌شود تا به دلیل تقاضای زیاد مشکلات برای تامین کارت شارژ برای مشترکان ایجاد شود.

به گزارش ایرنا وی که خواست نامش ذکر نشود دلیل دیگر کمبود کارت شارژ سیمکارت اعتباری را فروش نقدی این سیمکارتها به مراکز خدمات پستی و مخابراتی اعلام کرد.

در خراسان شمالی ‪ ۱۵‬هزار مشترک دارای سیمکارت اعتباری فعال هستند.
بر اساس قرارداد منعقده بین خریداران و شرکت مخابرات این سیمکارتها باید تا مردادماه فعال شود و در غیر این صورت به طور خودکار فعال شده و حق آبونمان و میانگین مکالمات در روز از مشترکین از شارژ کارت کم می‌شود.

مسوول امور مشترکان تلفن همراه خراسان شمالی می‌گوید: کارت شارژ به اندازه کافی در امور مشترکین برای ارایه به مشتریان وجود دارد.

"علی آذری" به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: با واگذاری سیمکارت اعتباری از خردادماه تاکنون بیش از سه هزار کارت شارژ سیمکارت اعتباری در اختیار مراکز خدمات پستی و مخابراتی قرار گرفته است.

او اضافه کرد: به دلیل فروش نقدی کارت شارژ به مراکز مخابراتی از سوی شرکت مخابرات برخی از دفاتر به دلیل کمبود نقدینگی به احتمال خریداری نمی کنند و این مشکل را به امور مشترکین مرتبط می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: مراکز خدمات پستی و مخابراتی هر تعداد کارت شارژ نیاز داشته باشند با پرداخت هزینه کارتهای ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬هزار ریالی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

آذری گفت: در استان خراسان شمالی ‪ ۱۵‬هزار نفر برای دریافت سیمکارت اعتباری ثبت نام کردند، که تاکنون ‪ ۱۰‬هزار سیمکارت اعتباری به مشترکان واگذار شده است.

به گفته وی مابقی پنج هزار سیمکارت اعتباری باقی‌مانده نیز در دفاتر مخابراتی برای تحویل به مشترکان وجود دارد.

وی در مورد مشخص نبودن نرخ مکالمه و اعتبار سیمکارتهای اعتباری دولتی گفت: مشترکان در هنگام دریافت سیمکارت اعتباری دفترچه راهنما را نیز دریافت کنند که در این دفترچه اعتبار و نرخ مکالمه و میزان مصرف کارت مشخص شده است.

به گفته وی مشترکان می‌توانند با وارد کردن رمز مشخص شده در دفترچه سیمکارت اعتباری از میزان اعتبار و کارکرد سیمکارت مطلع شوند.

شبکه تلویزیونی "فاکس نیوز" روز شنبه در پایگاه اینترنتی خود نوشت: در حالی که آمریکا در تلاش است تحریم‌های جهانی علیه ایران را وسعت دهد ، یک میلیاردر روسی در صدد است در صنایع مخابرات ایران سرمایه‌گذاری کند.

" فاکس نیوز " نوشت: "میخاییل فریدمن" ‪ ۴۳‬ساله که دامنه فعالیت‌های شرکت عظیم او در روسیه به اروپای غربی و حتی آمریکا نیز کشیده شده است ، اکنون تلاش می‌کند سهام عمده صنعت مخابرات ایران را خریداری کند.

به نوشته این پایگاه اینترنتی ، این عمل میلیاردر روسی دقیقا به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های مستمر آمریکا برای وارد کردن فشار اقتصادی به ایران برای مجبور کردن این کشور به توقف برنامه هسته‌ای خود است.

فاکس نیوز افزود "فریدمن" صاحب بزرگترین شرکت بانکی- مخابراتی روسیه به نام "آلفا بانک" است که دامنه فعالیت‌های جنجال برانگیز آن از آمریکا تا اسکاندیناوی و اندونزی را در بر می‌گیرد.

شبکه تلویزیونی مذکور در پایگاه اینترنتی خود ادعا کرد "اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد شرکت "آلفا بانک" تحت پوشش شرکتی به نام "آلتیمو"، ‪۹‬ ماه است روی طرح خریداری ‪ ۲۰‬میلیون دلار سهام یک شرکت تلفن همراه ایرانی کار می‌کند.

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره تولید و ساماندهی الکترونیکی ایران(تسما) طرح بازار ملی اشتراک محتوای الکترونیکی، با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 12 تا 16 شهریورماه، برگزار می شود.

دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و دبیر جشنوراه تسما، در نشست خبری جشنوراه تولید و ساماندهی الکترونیکی ایران با اشاره به اهمیت بحث تولید محتوا اظهار کرد: تولید محتوای الکترونیکی در ایران از سابقه‌ای طولانی و تاریخچه‌ای دیرین برخوردار نیست و اکثر محتواهای تولید شده از سطح مطلوب فاصله‌ای چشمگیر دارد. اما این نه به معنای کم ارزش بودن این اطلاعات نیست. وی ادامه داد: محتوا در غالب نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فناوری اطلاعات، نقشی حاشیه‌ای در جنب نرم‌افزارها و برنامه‌ها داشته و کمتر به صورت ویژه و مستقل ارزیابی گشته و ارزش گذاری شده است.

وی مهمترین آرمان طرح تولید و سامان دهی محتوای الکترونیکی ایران(تسما) نگاه و توجه ویژه به محتوا دانست و گفت: یکی از جلوه‌های این نگاه، گزینش و معرفی برترین اطلاعات الکترونیکی در سطح ملی است.

شهریاری گفت: اگر اطلاعات الکترونیکی در قالب نرم‌افزار یا پایگاهی عرضه نگشته، هرگز در چرخه داوری قرار نگرفته و امکان رقابت را از دست داده است و یا اگر نهادی به دلیل اهداف سازمانی و یا مقتضیات اجتماعی نمی‌تواند اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهد، هرگز به فهرست قضاوت ره نیافته است.

شهریاری با اشاره به طرح بازار ملی اشتراک محتوا گفت : در این طرح ضمن دریافت، بررسی و ارزش گذاری به محتوای الکترونیکی تولید شده توسط بخش خصوصی و تعاونی که توسط کمیته داوری جشنواره انجام می پذیرد، جهت تسهیل در تولید نرم افزار و حمایت از تولیدکنندگان محتوایی کشور، محتوای تولیدی منتخب با توافق تولیدکننده و با رعایت حقوق معنوی آن خریداری و به شیوه ای ، در اختیار سایرین قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد:در پروسه خرید محتواهای منتخب در مرحله اول بیشترین درصد مبلغ به تولید کننده پرداخت شده و محتوا در سایتی که به این کار اختصاص داده خواهد شد، قرار داده می شود. با پیدا شدن متقاضی مابقی مبلغ دریافت و بخشی از آن به مالک معنوی و بخش اندکی از آن به مجری طرح که به عنوان عامل سوم انتخاب خواهد شد، پرداخت می شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با اشاره به اینکه انواع بانک های اطلاعاتی شامل متن و اطلاعات چندرسانه ای در قالب صوت، تصویر، فیلم و غیره شامل این طرح می شوند و نه نرم افزارها، تاکید کرد: اطلاعات ارسالی به جشنواره باید در حوزه های طرح تسما شامل دین و معنویت ، اخلاق و تربیت ، خط و زبان فارسی ، علوم و تحقیقات ، آموزش ، میراث فرهنگی و گردشگری ، هنر ، نظام اطلاعات مکان محور ، خدمات عمومی و فرهنگی ، امنیت فرهنگی ، نظام حقوقی ، بهداشت و سلامت ، بازی و سرگرمی ، رسانه و خبر رسانی و گروه های اجتماعی باشد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح 600 میلیون تومان بودجه اختصاص داده شده است، تصریح کرد: اطلاعاتی که با بودجه دولتی یا عمومی تولید شده اند و یا برای تولید مورد حمایت قرار گرفته اند فقط در بخش جشنواره حضور خواهند داشت. ارایه کننده طرح نیز باید مالکیت مادی اطلاعات را در اختیار داشته باشد و یا مجوزهای لازم را از مالک دریافت کرده باشد .

وی در مورد شرایط عمومی تولیدات محتوایی جهت شرکت در بازار محتوایی الکترونیکی گفت: در این بازار تنها محتواهایی که، قابلیت به اشتراک گذاری دارند، محتوای تولیدی در که دارای فرمت روز آمد و مطابق وضعیت فعلی باشد، محتوای تولیدی بایستی با اسناد اصلی از جهت صحت و اعتبار مطابقت داده شده باشد، مالکیت معنوی و مادی ارائه کنده محتوا نسبت به تولید ارائه شده به نحوی قابل اثبات باشد، هزینه تولید اطاعات ارائه شده از اعتبارات و منابع دولتی تامین نشده باشد.

دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به زمان برگزاری جشنوراه از 12 لغایت 16 شهریور ماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: فراخوان جشنواره و نمایشگاه در هفته جاری اعلام و بر اساس آن جزئیات محورهای 14 گانه که تولیدات ارسالی به جشنواره باید در حیطه آن باشد، مشخص خواهد شد.

وی انتخاب برترین های این جشنواره را در 3 حوزه محصولات برتر، تولیدکنندگان برتر و طرح ها و پژوهش ها در بخش های خصوصی و دولتی ذکر کرد.

وی خاطر نشان ساخت:اطلاعات کامل جشنوراه و نمایشگاه پس از اعلام فراخوان بر روی سایت www.tasmafair.ir قرار خواهد گرفت.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی کشور، گفت: مشترکین تلفن همراه و ثابت تمایلی نسبت به تبدیل ودایع خود به سهام ندارند.

عبدالمجید امین، درگفت وگو با ایلنا، با تاکید بر این که بحث تبدیل ودایع مشترکین مخابرات به سهام در عوام کاملا جا افتاده نیست، اظهارداشت: مردم در خصوص این ودایع و بهره‌‏هایی که بر آن مترتب است اطلاعی نداشته و لذا امر تبدیل ودایع در بخش تلفن ثابت و همراه از لحاظ حقوقی و شرعی در هاله‌‏ای از ابهام است.

وی، با بیان این که باید در تبدیل ودایع مشترکین به سهام شفاف سازی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: تبدیل ودایع به سهام باید از طرف شرکت‌‏هایی که این ودایع را دریافت کرده‌‏اند شفاف سازی شود تا مردم با اطمینان بیشتر نسبت به تبدیل ودایع خود و یا عدم تبدیل آن اقدام کنند.

امین، گفت: با استعلامی که در خصوص اظهار تمایل و یا عدم تمایل مردم برای تبدیل ودایع به سهام از مراکز خدمات ارتباطی صورت گرفت مشخص شده است که مشترکین تمایلی نسبت به تبدیل ودایع به سهام ندارند.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های دفاتر خدماتی ارتباطی، بیان کرد: با توجه به استفاده شرکت‌‏های مخابراتی از ودیعه مشترکین در جهت سرمایه‌‏گذاری و توسعه مخابرات، در هنگام بازپرداخت به نظر می‌‏رسد که این ودایع بهره و سودی در پی داشته‌‏اند و باید تمام سود این ودایع به مالکان پرداخت شود.

وی، با تاکید بر این که از لحاظ اخلاقی، عرفی و شرعی باید ودایع مشترکین به قیمت روز محاسبه شود، تصریح کرد: مالکان ودایع به دلیل عدم شفاف‌‏سازی و توجیه در خصوص تبدیل به سهام و نیز به دلیل آن‌‏که سودی از ودایع به آن‌‏ها تعلق نمی‌‏گیرد، تمایلی ندارند که ودایع آنها به سهام تبدیل شود.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ شرکت ارتباطات سیار گفت: اختلال در ارسال پیام کوتاه در شبکه تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار برطرف شد.

به گزارش فارس طی روزهای اخیر ارسال پیام کوتاه در شبکه تلفن همراه ارتباطات سیار( دولتی ) به دلیل ایجاد مشکل در برخی از مراکز سوئیچ شبکه در تهران با اختلال همراه شده بود از امروز (جمعه) گویا برطرف شده است.

محمدحسین فلاح اصغری معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ شرکت ارتباطات سیار در این رابطه به فارس گفت: " این اختلال هم اکنون به برطرف شده است."

این اختلال در سیم کارتهای اعتباری و دائمی شبکه ارتباطات سیار رخ داده بود.مخابرات ایران بیش از 17 میلیون مشترک اعتباری و دائمی دارد.

خبرگزاری مهر - تجارت الکترونیک در ایران در یک بن بست گرفتار شده است و رونق آن توجه مناسب مسوولین دولتی حتی شخص رئیس جمهور را می طلبد.

دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دو مقوله ای هستند که در سالهای اخیر بسیاری از مسوولین در سمینارها و همایشهای مختلف درباره آن سخن می گویند.

در تمام این سخنرانیها تنها مسوولین برای اجرای دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور راه حل ارایه می دهند و از عمل و ارزش گذاری درست هیچ خبری نیست.

بعد از دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی بسیار مطرح است و بسیاری از شرکتهای خصوصی خواهان برقراری کامل آن در کشور هستند در حالیکه این موضوع هم در ایران به بن بست رسیده است. در بیان دلایل این امر مسوولین نکات بسیاری را ذکر کرده اند که جالبترین آنها نبود قوانین لازم در این حوزه است. این در حالی است که در مجلس ششم قوانین تجارت الکترونیکی به عنوان زیر ساخت اصلی و با ارزش این حوزه به تصویب رسید و طی ابلاغیه ای به تمام دستگاههای قضایی جهت اجرا ارسال شد.

بنابراین در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور یک قانون کلی وجود دارد که می تواند مرجع مشکلات و اختلافات برای فعالان این حوزه باشد ولی متاسفانه تاکنون به این قوانین توجه و مراجعه ای نشده است و کسانی هم که در این حوزه اختلافی پیدا می کنند به دادگاههای عمومی مراجعه می کنند (در کشور هنوز هیچ دادگاه تخصصی برای این امر وجود ندارد) همچنین که قاضی هم اشراف کاملی به قوانین و حوزه فناوری اطلاعات ندارد و نمی تواند منطبق بر این قوانین حکمی صادر کند. (هنوز هیچ آموزش مناسبی به قضات برای رسیدگی به پرونده های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داده نشده است.)

با این اوصاف عدم وجود قانون در کشور نمی تواند عامل کسادی این حوزه باشد همچنین که هیچ گاه قانون به عنوان مانع و سد به حساب نمی آید اما به نظر می رسد علت کسادی حوزه دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور بی توجهی به اولویتهای اصلی این حوزه است.

در زمینه کسادی این حوزه نظرات بسیاری وجود دارد، برخی دلیل آن را عدم وجود فناوری مناسب در کشور یا نبود زیر ساختهای لازم، خرابی شبکه ها و مسایل جانبی مخابراتی در کشور و برخی دیگر هم بحث دیتا را به عنوان دلایل کسادی دولت و تجارت الکترونیکی در کشور می دانند.

ولی به نظر می رسد هیچ یک از این مسایل دلیل اصلی توقف کامل تجارت الکترونیکی در کشور نیست چرا که تمام این زمینه ها، دیتا، فناوریهای نوین، شبکه و مسایل مخابراتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری قابل خرید حتی از کشورهای دیگر هستند و می توان آنها را به راحتی وارد کشور کرد.

پس این عوامل با وجود تاثیر در این امر نمی توانند دلیل اصلی این کساد باشند، همچنین در بحث فناوریهای نوین نمی توان تنها به یک مقوله مانند تجارت الکترونیکی محدود شد و باید بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، پول الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و در نهایت دولت الکترونیکی که سر منشا همه این موضوعات است را در نظر بگیریم.

وقتی دولت الکترونیکی به صورت کامل در کشور اجرایی شود تمام موضوعات جانبی و زیر شاخه های آن هم اجرا می شود و این ملزم انجام یک سری برنامه ریزیهای دقیق و مناسب در سطوح بالا و دولتی است.

کشور ما در زمینه رونق دولت الکترونیکی و در نهایت تجارت الکترونیکی احتیاجی به تغییر و تحول در فناوری ندارد، بلکه احتیاج به تغییر دید و نگاه مسوولین و مردم به این مقوله دارد.

مسوولین باید درک کنند که مردم ارباب رجوع بوده و تکریم به مردم از وظایف اصلی آنها به حساب می آید، همچنین که مردم باید یقین کنند که در دولت الکترونیکی ذی حساب اصلی خود آنها هستند و تا هنگامی که این مسایل به درستی حل نشود ما در دولت الکترونیکی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

در وهله بعد، فرآیند کاری مطرح می شود، هنگامی که دولت خوب تعریف و مطرح شود می توانیم با کمک فناوری و خاصیت شبکه مراجعات را کم و حق شهروندی را ادا کنیم. به عبارتی دولت الکترونیکی را اجرا و سپس زیر شاخه های آن را که شامل تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، پول الکترونیکی و ... است را در جهت گسترش و توسعه کشور نهایی کنیم.

به گزارش مهر، معنای واقعی تجارت الکترونیکی، خدمات کلی به صورت الکترونیکی است و نباید این مقوله را در سطح پایین خرید و فروش کالا به صورت دیجیتالی محدود کنیم و این خود گواهی بر اهمیت دولت الکترونیکی به عنوان سر شاخه بکارگیری فناوری های نوین و توسعه در کشورها است.

نکته بعدی که باید به آن توجه شود مسایل مالی در این حوزه است. مساله مالی مانند خون در یک بدن عمل می کند و برای آن هم باید برنامه ریزی دقیق و مطلوبی اتخاذ شود که در هر قسمت چه میزان پول اختصاص داده شود.

دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در عصر حاضر تنها راه توسعه واقعی کشور به حساب می آیند و این مهم تحقق نمی یابد مگر با توجه درست مسوولین در همه سطوح و همه وزارتخانه ها( تنها با توجه یک وزارتخانه مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل دسترسی نیست).

این مسئله بقدری مهم و حیاتی است که باید شخص رییس جمهور هم بر روند اجرا و تشکیل دولت الکترونیکی نظارت کامل و مناسبی داشته باشد.

در این بحث باید هم هزینه و هم آموزش لازم و مناسب اتخاذ شود (البته این امر در سند تکفا دیده شده بود ولی به دلایلی اجرای آن متوقف شد) و تمام این موارد وظیفه دولت است که باید برای گسترش و توسعه کشور، دولت الکترونیکی را نهایی کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این که واگذاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی دوره جدید شرکت ارتباطات سیار مطابق زمان‌‏بندی و به صورت قرعه‌‏کشی خواهد بود، گفت: بعید به نظر می‌‏رسد در سری جدید ثبت نام، واگذاری سیم کارت به روز شود.

دکتر وفا غفاریان، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ثبت نام سری جدید سیم کارت‌‏های دائمی و اعتباری شرکت ارتباطات سیار که از 23 تیرماه آغاز خواهد شد، افزود: نحوه واگذاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی به میزان تقاضای ثبت نام‌‏کنندگان بستگی دارد.

وی، گفت: ضریب نفوذ 27 درصد برای تلفن همراه نقطه تحقق نخواهد بود و به این دلیل بعید به نظر می‌‏رسد واگذاری سیم کارت به روز رسانی شود.

دکتر غفاریان، با تاکید بر این که توزیع و واگذاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی این دوره نیز همانند دوره‌‏های گذشته به صورت مرحله‌‏ای و مطابق زمان‌‏بندی خواهد بود، تصریح کرد: احتمال می‌‏دهیم کار واگذاری با قرعه‌‏کشی همراه شود.

معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات، با اشاره به قیمت 288 هزار تومان برای ثبت نام سیم کارت‌‏های دائمی و 34 هزار تومان برای سیم کارت‌‏های اعتباری، یادآورشد: کاهش قیمت سیم کارت مستلزم کاهش هزینه است و در حال حاضر روشی برای مصرف هزینه کمتر در توسعه شبکه به دست نیامده است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص استقبال و یا عدم‌‏ استقبال از ثبت نام این دوره شرکت ارتباطات سیار، یادآورشد: بحث ما استقبال نیست؛ ما علاقمند پاسخگویی به نیاز مردم هستیم و تا زمان رسیدن به نقطه سربه سری و به روز رسانی سیم کارت، توقف نخواهیم کرد.

وی، گفت: ثبت نام این دوره در یک مرحله انجام خواهد شد و متقاضیان باید کل مبلغ 288 هزار تومان را برای سیم کارت دائمی و 34 هزار تومان را برای سیم کارت‌‏های اعتباری پرداخت کنند.

گفتنی است؛ این در حالی است که روز گذشته سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار از دو مرحله‌‏ای بودن ثبت نام و رزرو سیم کارت‌‏های اعتباری و دائمی خبر داد و گفت: متقاضیان دوره جدید ثبت نام سیم کارت دولتی در مرحله اول با پرداخت یک هزار تومان با دریافت قبض مربوطه ثبت نام خود را رزرو می‌‏کنند و پس از آن با مراجعه به بانک باقی مانده وجه ثبت نام را می‌‏پردازند.

عباسعلی ابوالفضلی همچنین گفت: تمام تلاش ما این است که یک ماه پس از تاریخ ثبت نام متقاضی، سیم کارت تحویل داده شود.

یک مقام مسوول در کنسرسیوم آسیای شرقی از عدم اظهار تمایل شرکت ترکسل برای حضور در مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

وی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که ترکسل تمایلی ندارد وارد مناقصه اپراتور سوم شود، اظهار داشت: شرکت ترکسل حدود 3 ماه گذشته از طریق کنوانسیون دولت ایران و ترکیه نامه‌‏ای را به وزارت ارتباطات به منظور حل مسالمت‌‏آمیز مسایل دو طرف ارایه کرد و به وزارت ارتباطات شش ماه وقت داده است که مشکلات قرار داد اپراتور دوم تلفن همراه ایران را که در سال‌‏های گذشته به وجود آمده بود، مرتفع سازد.

وی، با بیان این که شرکت ترکسل معتقد است که در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ایران بدون دلایل موجه کنار گذاشته شده است، تصریح کرد: این شرکت همچنان پی‌‏گیر مسایل حضور خود در ایران در سال‌‏های قبل است.

وی، با بیان این که ترکسل در صورتی که مسائلش در ایران از سوی وزارت ارتباطات رفع نشود به دادگاه پاریس ادعای خسارت 10 میلیارد دلاری خود را اعلام می‌‏کند، یادآورشد: در حال حاضر اپراتور سوم تلفن همراه برای ترکسل اهمیتی ندارد و حرف آن‌‏ها روی مشکلات به وجود آمده در پروژه اپراتور دوم است، این در حالی است که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات در خصوص تقاضای ترکسل مبنی بر حل مشکلات گذشته و نیز ارایه نامه از این شرکت به وزارت ارتباطات اظهار بی‌‏اطلاعی کرد و گفت: ممکن است این مذاکرات در سطح دولت‌‏ها و یا مجلس دو کشور مطرح شده بود.

دکتر صمد مومن بالله، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، تاکید کرد: وزارت ارتباطات هرگونه راه اصولی و مسالمت آمیز را قبول داشته و از همکاری کشورهای مختلف در زمینه ICT استقبال می‌‏کنند.

وی، یاد‌‏آورشد: هیچ منافاتی برای حضور ترکسل در اپراتور سوم تلفن همراه وجود ندارد و این شرکت نیز تمایل خود را اعلام کرده است.

ایتنا - حمیدرضا ربیعی معاون مرکز تحقیقات مخابرات ایران از این مرکز استعفا داده است.

گفتنی است که ربیعی معاونت توسعه ارتباطات علمی این مرکز را بر عهده داشته که پستی جدید در این مرکز به حساب می‌آمد.

با ابن که گفته می‌شود روز گذشته(سه‌شنبه 5 تیر) مدیر جدید جایگزین ربیعی شده، اما هنوز خبر موثقی از سوی این مرکز منتشر نشده است.

مدتی پیش خبر استعفای رییس پیشین این مرکز(عمیدیان) به همراه ربیعی منتشر شد، هرچند این خبر ابتدائا از سوی مدیران این مرکز و وزارتخانه تکذیب گردید، اما با فاصله کمی عمیدیان رسما از مرکز خارج شد و محامدپور معاون وزارتخانه ICT، همزمان سرپرستی این مرکز را نیز بر عهده گرفت.

محامدپور با استقرار در مرکز، عمدتا سیاست های مرکز و برخی پروژه‌های آن را مورد انتقاد قرار داد و از جمله پروژه لینوکس ملی را که ربیعی از هواداران و دست‌اندرکاران آن بود از مرکز خارج ساخت.

گفته می‌شود اختلاف در این زمینه افزایش یافته و ربیعی چندین بار استعفا داده است که مورد قبول قرار نگرفته بود.
آخرین خبر

ایتنا - درپی انتشار خبر استعفای حمیدرضا ربیعی از مرکز تحقیقات مخابرات، توضیحی به صورت تکذیبیه به از سوی روابط عمومی این مرکز ایتنا ارسال شده است.

متن کامل تکذیبیه به شرح زیر است:

باسلام و احترام

مقتضی است دستور فرمائید نسبت به انتشار خبر تکذیب ذیل مربوط به خبر منتشره در سایت خبری آن خبرگزاری محترم به تاریخ 6/4/86 با عنوان «ربیعی مرکز تحقیقات مخابرات را ترک کرد» اقدام نمائید:

در ارتباط با قید استعفای آقای دکتر حمید رضا ربیعی معاون توسعه ارتباطات علمی این مرکز در خبر منتشره به آگاهی می‌رساند، ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف می‌باشند که به عنوان ماموریت اداری و در سمت معاونت توسعه ارتباطات علمی در این مرکز اشتغال داشته‌اند، لکن حسب درخواست دانشگاه مذکور مبنی بر اتمام ماموریت و بازگشت به دانشگاه، مرکز به ناچار با این امر موافقت گردیده لکن با توجه به تجارب ارزنده و دانش بالای ایشان، مرکز همچنان به عنوان مشاور از همکاری وی بهره‌مند می‌باشد. با این توضیح مشخص می‌شود که عدم همکاری نامبرده با این مرکز به عنوان معاونت توسعه ارتباطات علمی صرفاً جنبه اداری داشته و موضوع استعفا منتفی است.

به گزارش دبیرخانه دومین جشنواره دستاوردهای رایانه ای، ایران امسال برای دومین بار در سومین جشنواره دستاوردهای رایانه‌ای جهان که اواخر تابستان در کشور کرواسی با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

دبیر جشنواره دستاوردهای رایانه‌ای ایران با بیان اینکه ایران در جشنواره اول شرکت نکرده بود، گفت: دومین جشنواره دستاوردهای رایانه‌ای جهان در سال ۲۰۰۵‬ در کشور تونس برگزار شد که ایران اولین حضور خود را در آن تجربه کرد و خوشبختانه در این اولین حضور، دو اثر از ایران توانتسند در میان آثار برتر جهان قرار بگیرند.

احسان ریاضی اظهار داشت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره در کشور آخر تیرماه است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال آثار در دو زمینه "نرم‌افزار" و "وب سایت" به پایگاه اینترنتی دبیرخانه دومین جشنواره به نشانی WWW.iranwsa.com‬ مراجعه کنند.

جشنواره دستاوردهای رایانه ای در یازده شاخه برگزار می‌شود که از دو بخش WSA با هشت شاخه و بخش ویژه با یک شاخه تشکیل شده است. هشت شاخه جشنواره جهانی عبارتند از: دولت الکترونیک (e-Government)، آموزش الکترونیک (e-Learning)، تجارت الکترونیک (e-Business)، محصولات فرهنگی الکترونیک (e-Culture)، سرگرمی و بازی های رایانه ای (e-Entertainment)، سلامت الکترونیک (e-Health)، ارائه الکترونیکی علوم (e-Science) و زیرساخت‌های الکترونیکی (e-Inclusion). همچنین دستاوردهای رایانه‌ای دانشجویی در راستای حمایت از این اثار در داخل کشور شاخه نهم را تشکیل می دهد که شرکت یک اثر در بیش از یک شاخه نیز تا سقف سه شاخه بلامانع است.

ریاضی ادامه داد: زیرساخت‌های الکترونیکی از دیگر محورهای ارسال آثار به جشنواره است که بر خلاف سایر شاخه ها که معمولاً وبسایت یا نرم افزار در آنها شرکت داده می شود، شامل فعالیت‌های افراد و سازمان‌هایی که در زمینه کاهش شکاف دیجیتالی و تقویت زیرساختها فعالیت کرده‌اند،می باشد.

وی توضیح داد: از هر کدام از ۸‬ محور فوق، یک اثر برتر به نمایندگی از کشورمان برای شرکت در جشنواره جهانی ارسال خواهد شد. آثار برگزیده رقابتهای جهانی، در نمایشگاههای مطرح دنیا از جمله SIGGRAPH، CeBit، DMMK و نمایشگاههایی در کشورهای محتلف جهان تحت عنوان WSA road show به نمایش گذاشته می شوند.

دبیر دومین جشنواره دستاوردهای رایانه ای ایران افزود: آثار شرکت داده شده باید تولید زمستان 84 به بعد باشند و حداکثر تا پایان تیر ماه 84 برای جشنواره ارسال شوند. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جشنواره از قبیل نحوه شرکت و قوانین، به سایت رسمی جشنواره در نشانی www.iranwsa.com مراجعه فرمایند.

شرکت ایرانسل ششم تیر ماه جاری به مناسبت روز زن به خریداران سیم کارت های اعتباری و دایمی خود یک سیم کارت رایگان هدیه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانسل به مناسبت روز زن در سراسر کشور و برای تمامی کسانی که در روز چهارشنبه 6 تیر ماه سیم کارت ایرانسل خریداری کنند به ازای خرید هر سیم کارت دایمی، یک سیم کارت اعتباری با 47,170 ریال اعتبار مکالمه اولیه و به ازای خرید هر سیم کارت اعتباری، یک سیم کارت اعتباری (بدون اعتبار مکالمه اولیه) هدیه می دهد.

برای دریافت سیم کارت هدیه باید پس از خرید سیم کارت در روز چهارشنبه 6 تیر ماه حداقل یک تماس در همان روز برقرار کرده و ظرف 5 روز فرآیند ثبت نام مشترک انجام شده باشد.

این سیم کارت هدیه، تقریباً ظرف مدت یک هفته پس از انجام ثبت نام، به دفتر پستی محل سکونت مشترک ارسال خواهد شد، درصورتیکه مشترک ظرف مدت 60 روز از تاریخ ارسال سیم کارت هدیه با مراجعه به دفتر پستی مربوطه جهت تحویل سیم کارت هدیه اقدام نکنند، این سیم کارت باطل خواهد شد.

محدودیتی در تعداد سیم کارت هایی که هر فرد می تواند خریداری کند، وجود ندارد ولی به علت محدودیت تعداد کل سیم کارتهای هدیه در صورت خریداری بیش از 5 سیم کارت نهایتاً 5 سیم کارت هدیه برای هر فرد ارسال می شود.

بهای سیم کارت دایمی ایرانسل 150 هزار تومان و بهای سیم کارت اعتباری 29هزار تومان است.

سیم کارت های دایمی و اعتباری ایرانسل در حال حاضر در بیش از ۱۴۰ شهر کشور قابل استفاده هستند. همچنین ایرانسل تنها ارایه کننده خدمات مبتنی بر GPRS از جمله اینترنت همراه و MMS است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از موافقت رییس جمهوری با درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بازگشت حقوق بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به روال پارسال خبر داد.

در حقوق خردادماه بازنشستگان شرکت مخابرات ایران، مزایایی که تحت عنوان حقوق مسکن و خواربار از حدود یک سال قبل وضع شده بود، قطع شد که موجبات اعتراضها و تجمع چهارشنبه گذشته جمعی از این بازنشستگان را در برابر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم آورد.

"داود زارعیان" روز سه‌شنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا گفت که "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری، دیروز (دوشنبه) در پاسخ به درخواست ‪۲۲‬ خردادماه "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات با این امر موافقت کرده است.

بدین ترتیب مقدمات پرداخت مجدد این مزایای که به نسبت حقوق بازنشستگان ارقامی بین ‪۱۵۰‬هزار تا ‪۲۰۰‬هزار تومان را در برمی‌گیرد، فراهم می‌شود.

دولت امسال با هدف کاهش هزینه‌های خود به تمام دستگاههای تابعه ابلاغ کرد تا مزایایی نظیر حق مسکن، حق اولاد و غیره را از حقوق دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران خود حذف کنند.

شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه در پی توافق دولت همانند سال‌های گذشته ثبت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخواست ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه را همانند سالهای گذشته، به دولت ارائه کرده بودند.

پس از موافقت دولت با این درخواست مقرر شد شرکت ارتباطات سیار چون سالهای گذشته شماره‌های سریال گوشی‌های تلفن همراه را ثبت کند.

از این پس شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه همانند سالهای گذشته و نیز با استفاده از روشهای دیگر مانند هولوگرام ثبت خواهد شد.

«بلاگر» بزرگ‌ترین و معروف‌ترین سایت سرویس دهنده وبلاگ جهان فیلتر شده است.

مدتی است که کاربران ایرانی در دسترسی به این سایت دچار مشکل شده‌اند، و به ویژه وبلاگ نویسانی که از این سرویس برای نوشتن وبلاگ خود استفاده می‌کنند امکان دسترسی به آن را ندارند.

به گزارش ایتنا کاربران این سایت هنگام مراجعه به آن، با پیغام متعارف فیلترینگ مواجه نمی‌شوند، اما نمی‌توانند به صفحات آن متصل گردند، و نهایتا پس از مدتی پیغام خطا دریافت می‌کنند.

با این حال دسترسی به این سایت توسط فیلترشکن‌ها به سادگی انجام می‌پذیرد.

همچنین این گزارش حاکی است امکان دسترسی عمومی به وبلاگ‌های این سایت وجود دارد و هنوز شواهدی از فیلتر شدن آن دیده نشده است.

گفتنی است که وبلاگ‌های ایجاد شده توسط بلاگر عمدتا در سرور دیگری با نشانی AAA.blogspot.com قرار می‌گیرند.

تعدادی از کارشناسان ارائه‌دهندگان اینترنت در گفت‌وگو با ایتنا، ضمن تایید این خبر، به اعمال فیلترینگ توسط نرم‌افزار فیلترینگ شرکت امن‌افزار گستر شریف اشاره نمودند.

یکی از مدیران امن‌افزار گستر شریف نیز به ایتنا گفت: تصمیمات در مورد بستن هر سایتی و نیز ابلاغ آنها توسط مراجع مربوطه اعم از قوه قضاییه و کمیته فیلترینگ صورت می‌گیرد، و ما اساسا فقط مجری این تصمیمات هستیم.

به گفته مدیر فنی امن‌افزار گستر شریف، از سوی مراجع مربوطه، درخواست بستن نشانی «beta.blogger.com» به ما ابلاغ شده اما از آنجا که این نشانی با خود سایت دارای IP یکسانی هستند، ناگزیر از بستن کل هاست این سرور شده‌ایم.

شایان ذکر است بلاگر که مدتی پیش توسط گوگل خریداری شد، از قدیمی‌ترین سرویس دهندگان عمومی وبلاگ در جهان است، و به چندین میلیون وبلاگ در سراسر دنیا سرویس می‌دهد.

همچنین ایران نیز از کشورهایی است که همواره در لیست تعداد وبلاگ‌ها، از رتبه‌های بالایی برخوردار بوده، و حتی زمانی توانسته بود جایگاه سوم در بیشترین وبلاگ‌ها در میان کشورهای دنیا را به خود اختصاص دهد، به طوری که رییس جمهور وقت ایران در اجلاس جهانی WSIS از آن با افتخار یاد نمود.

پس از شکل‌گیری سرویس‌های فارسی وبلاگ در ایران، استفاده از بلاگر رو به کاهش گذاشت، با این حال هنوز هم این سرویس پذیرای تعدادی از وبلاگ نویسان ایرانی است.

معاون وزیر بازرگانی روز گذشته از احتمال تصمیم‌گیری درباره تعرفه جدید گوشی تلفن همراه توسط هیئت دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه نشست هم افزایی صنعت و تجارت در جمع خبرنگاران افزود: کمیسیون ماده یک در مورد تعرفه هایی می تواند به نتیجه برسد که بعد از آن چالشی در خصوص آن کالا به وجود نیاید؛ این درحالی است که با توجه به حساسیت موضوع تعرفه تلفن همراه، تصور می رود که تعیین تعرفه در نهایت با بحث در هیئت دولت به نتیجه نهایی برسد.

وی تصریح کرد: به ادعای وزارت صنایع، عده ای از تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در زمینه تولید تلفن همراه ترغیب شده اند که برهمین اساس، شاید نگرانی از بی نتیجه ماندن کار آغاز شده وجود داشته باشد ضمن اینکه تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق نیز در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم تعیین تکلیف تعرفه گوشی تلفن همراه و تاثیر آن بر ارتقا قیمت این کالا اظهار داشت: میزان تعرفه هم اکنون مشخص و در کتاب تعرفه ها به ثبت رسیده است، این درحالی است که نظر وزارت بازرگانی پیگیری توامان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تعرفه مورد نظر وزارت بازرگانی را 15 تا 20 درصد ذکر کرد و افزود: کار کارشناسی در کمیسیون ماده یک صورت گرفته که اگر به نتیجه قابل قبولی نرسد، به هیئت دولت ارجاع داده می شود.

وی افزود: تنها وزارت صنایع در کمیسیون ماده یک مدافع کاهش تعرفه ها نیست بلکه برخی از ارگان‌های حاضر نیز ملاحظاتی در این زمینه دارند.

وزیر ارتباطات از موافقت دولت با برگشت سیستم ثبت شماره سریال به حالت قبلی و برطرف شدن مشکل ثبت شماره سریال گوشی های تلفن همراه در شبکه ارتباطات سیار خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت‌وگوبا فارس درخصوص مشکل ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبکه ارتباطات سیار اظهار داشت: روز گذشته با پیگری وزارت ارتباطات، دولت با برگشت سیستم ثبت شماره سریال به حالت قبلی موافقت کرد.

وی اضافه کرد: با موافقت دولت ثبت شماره سریال بصورت رنج (محدوده) صورت خواهد گرفت و دیگر شرکت ارتباطات سیار ثبت گوشی تلفن همراه را بصورت تک‌تک انجام نخواهد داد.

سلیمانی تاکید کرد: با این روش که در گذشته نیز اعمال می‌شد، مشکل ثبت شماره سریال گوشی در کشور برطرف خواهد شد.

وی در مورد خبر فارس مبنی بر پیشنهاد شرکت زیمنس برای حل مشکل ثبت شماره سریال (رجیستر) نیز گفت: این شرکت می‌توانست با ما همکاری کند ولی مشکل اصلی و جدی در این باره کپی شماره سریال بود که کار را غیرممکن کرده بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شرکتهای وارد کننده گوشی می‌توانند از امروز برای ثبت شماره سریال گوشی‌های وارداتی خود بصورت «رنجی» اقدام کنند.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است: با اقدام جدید وزارت ارتباطات پیش‌بینی می‌شود که ورود و فروش گوشی تلفن همراه توسط نمایندگی‌های رسمی وارد کننده تسهیل شده و به راحتی اقدام به فروش گوشی کنند.

ضمن اینکه با این اقدام از صرف هزینه احتمالی برای خرید تجهیزات لازم جهت افزایش ظرفیت ثبت سریال گوشی جلو‌گیری شد.

پیش بینی می‌شود با این اقدام دولت و وزارت ارتباطات، افرادی که گوشی تلفن توسط همراه مسافر وارد کشور کرده‌اند، می‌توانند با فضای ایجاد شده برای ثبت شماره سریال گوشی خود اقدام کنند.

گزارش فارس حاکی است: شرکت ارتباطات سیار اقدام به الحاق ظرفیت White Gray در شبکه خود برای ثبت شماره سریال گوشی کرده بود که این موضوع نیز توانست ظرفیت موجود قبلی را تا میزان دو میلیون رکورد افزایش دهد.

با توجه به پر شدن ظرفیت تجهیزات EIR (فضای ثبت سریال گوشی همراه) موجود شبکه که از دو شرکت نوکیا و زیمنس است در اوایل اسفند سال گذشته مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز برای افزایش ظرفیت EIR به چندین شرکت چون زیمنس، نوکیا و ZTE ارسال شد.

در یک مورد شرکت ZTE چین پیشنهاد کرده در صورت برطرف کردن اشکالات در مدت یکسال تجهیزات مورد نیاز را تامین می‌کند که 40 میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

برخی از کارشناسان امر معتقدند که اکنون بیش از 6 میلیون گوشی قاچاق تلفن همراه وارد کشور شده است.

در حال حاضر بازار تولید تجهیزات مخابرات در داخل کشور به دلیل اشباع بازار توسط محصولات چینی و حمایت ناکافی دولت از تولید کنندگان داخلی با کساد روبرو شده است.

مهندس کامران مجد منش عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات در گفتگو با خبرنگار مهر به راکد بودن تولید تجهیزات مخابراتی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کار تولیدی تجهیزات مخابراتی در کشور در حد مینیمم است و دلیل اصلی آن اشباع بازار توسط محصولات چینی است.
وی تصریح کرد: در حدود هفت سال است که چینیها تولیدات خود را وارد کشور کرده اند و دولت ماه هم هیچ مخالفتی با ورود این وسایل از خود نشان نداده اند.
مجد منش اظهار داشت: به دلیل حمایت دولت چین از این تولید کنندگان آنها توانسته اند که محصولات خود را با قیمت نازلتری به نسبت ما به بازار ارایه کنند و همین امر باعث شکست ما در مناقصات می شود.
وی خاطر نشان کرد: کیفیت این تجهیزات کاملا یکسان است ولی محصولات داخلی به دلیل عدم حمایت دولت گران تمام می شوند، بنابراین نمی توانیم قیمت تمام شده تولید خود را کاهش دهیم و همین باعث افزایش نفوذ شرکتهای چینی در بازار تجهیزات مخابراتی کشور خواهد بود.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات در ادامه کارشناسان داخلی این حوزه در کشور را بسیار زیاد دانست و گفت: کارشناسان این حوزه در کشور به دلیل عدم حمایت دولت بیکار شده اند و وقتی هم با این امر روبرو می شوند از کشور خارج می شوند و به یک صنعت دیگر رو نمی آورند.
وی خاطر نشان کرد: ما از دولت خواهان یک حمایت همه جانبه نیستیم بلکه می خواهیم مانند دولت چین که به تولید کنندگان خود یارانه ارایه می کند، یارانه ای نیز به ما اختصاص دهد و باعث پیشرفت این حوزه و عدم بیکاری هزاران نفر شود.
مجد منش تاکید کرد: حتی وامهایی با بهره بانکی پایین پرداخت نمی شود و همه وامها با بهره بالاتر از 20 درصد است. همچنین برای دریافت این وام از ما سند مالکیت و خانه هم برای تضمین می خواهند و این از عهده ما خارج شده است.
وی در ادامه افزود : دیگر در اختیار ما هیچ نقدینگی وجود ندارد در حالی که ما باید با دست خالی حقوق پرسنل شرکت خود را هم پرداخت کنیم و چون قادر به این کار نیستیم مجبوریم هر ماه تعدادی از کارکنان خود را تعدیل کنیم و این هم خود یکی از افزایش بیکاری در این حوزه است.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات در ادامه به برگزاری جلساتی از سوی سندیکای صنعت مخابرات با مسوولین اشاره کرد و گفت : در جلساتی که سندیکا با مسوولین برگزار کرده یک سری تمهیداتی جهت بهبود این اوضاع اتخاذ شده است، ولی اجرای این تصمیمات به کندی انجام می گیرد.
وی تاکید کرد: در صورت عدم اجرای به موقع این تصمیمات توسط مسوولین چه بسا بیکاری و حتی تعطیلی سندیکا (تعطیلی سندیکا با نظر کلی هیات مدیره آن انجام می گیرد) صورت بگیرد، و بهتر است که مسوولین کمی در اجرای این تصمیمات عجله کنند تا نوشدارو پس از مرگ سهراب برای فعالان این حوزه نشود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تسویه حساب این وزارتخانه با پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار خبر داد و تصریح کرد: GC ها توانستند حدود 65 درصد پروژه را به اتمام برسانند.

وفا غفاریان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حل مسایل حقوقی این پروژه و تشکیل کمیسیون حل اختلاف طبق ماده 10 قرارداد، اظهارداشت: از لحاظ مسایل اجرایی نیز در حال تحویل گیری سایت‌‏های راه‌‏اندازی شده از GC ها هستیم.

وی، با تاکید بر این که تاخیرات در پروژه GCها محاسبه و جریمه آن‌‏ها لحاظ خواهد شد، یادآورشد: 65 درصد سایت‌‏های تعهد شده تحویل شده است و مابقی قرارداد لغو خواهد شد.

دکتر غفاریان، ادامه داد: مابقی پروژه برای اجرا به پیمانکاران جزء در استان‌‏ها محول می‌‏شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اظهار خرسندی از خرید تجهیزات شبکه تلفن همراه و عملیاتی کردن فاز 3 توسعه این شبکه در سال گذشته توسط شرکت ارتباطات سیار، خاطرنشان کرد: کار توسعه شبکه در حال انجام است و با توجه به این که GCها در مهلت مقرر نتوانستند 100 درصد تعهدات خود را عملیاتی کنند، شبکه دچار مشکل نشده است.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی گفت: یک هزار و ‪ ۱۸۰‬شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در کشور وجود دارد.

"علیرضا علمی" شب گذشته در همایش ملی پیوند ‪ ISP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی) و ‪ PSP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده پرداخت الکترونیکی) در تهران افزود: با توجه به اینکه در کشور ‪ ۱۰‬میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد می‌توان برای توسعه تجارت الکترونیکی، این کاربران را در وهله اول برای خرید کارت‌های اینترنتی خود به صورت الکترونیکی تشویق کرد.

وی ادامه داد: اگر این امر محقق شود، به تدریج کاربران به انجام سایر کارهای خود به صورت الکترونیکی ترغیب می‌شوند.

علمی بیان داشت: فرآیند فروش الکترونیکی توسط دو لایه از صنعت فناوری اطلاعات انجام می‌شود که شامل ‪ISP‬ها و ‪PSP‬ها هستند.

به گفته وی، تعامل بین این دو بخش و همکاری بین آنها روال فروش الکترونیکی را سرعت می‌دهد، بدین صورت که ‪ISP‬ها مصرف‌کننده را به داخل فروشگاه‌های الکترونیک هدایت می‌کنند و ‪PSP‬ها عملیات تراکنش مالی را انجام می‌دهند.

وی که نایب رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی است، آی‌اس‌پی‌ها را عاملی دانست که می‌تواند کاربر خود را به خرید الکترونیکی سوق دهد.

علمی تجارت الکترونیک را سبب صرفه‌جویی، آسایش نسبی شهروندان و کاهش ترافیک در سطح کلان شهرها دانست.

همچنین در این همایش نتایج انتخابات مجمع عمومی انجمن شرکت‌های اعلام شد که بر اساس آن "علی‌رضا علمی"، "مسعود ریاضیات"، "رضا فرزانه" و "شرفی" به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

ارزش خریدهای الکترونیکی به ‪ ۳۰‬میلیارد ریال رسید

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان از روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: خرداد امسال حدود ‪ ۳۰‬میلیارد ریال خرید به شیوه الکترونیکی در کشور انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "ولی ضرابیه " در همایش ملی پیوند ‪ ISP‬و‪PSP‬ در تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: تعداد کارت‌های بانکی در کشور از هفت میلیون فقره در اسفند ماه ‪ ۸۳‬به ‪ ۲۱‬میلیون فقره در اسفند ماه ‪۸۵‬ رسید.

وی سپس گفت: روند استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک " صعودی است.

اما هنوز با توجه به توان بالقوه بالایی که در کشور وجود دارد،از دنیا عقب هستیم و این فاصله را باید ظرف سه تا پنج سال آینده کم کنیم.

مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان تاکید کرد، شعبه، دستگاه‌های خودپرداز،پایانه‌های فروشگاهی، تلفن بانک و اینترنت بانک،کانال‌های ارتباطی بانک با مشتریان هستند.

ضرابیه در بخش دیگری از سخنان خود طرح‌های بانک سامان برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را تشریح کرد و گفت: مرحله نخست شامل ایجاد باجه‌های بانکداری الکترونیک و مرحله دوم شامل تلفیق باجه‌ها در کل عملیات جاری است که این مهم در حال اجرا می‌باشد.

وی با مقایسه دیدگاه مردم در گذشته نسبت به بانک و دیدگاه‌های نوین گفت: در گذشته، مردم بانک را مکانی برای نگهداری پول و کالاهای بهادار می- دانستند. اغلب پول خود را در یک بانک نگهداری می‌کردند و باید برای انجام هر کار بانکی، دست کم نیمی از روز وقت اختصاص می‌دادند.

ضرابیه در ادامه افزود:اما اکنون ، بانک مکانی است که بهترین امکانات را ارائه می‌دهد،نرخ بهره بالاتر برای سپرده‌گذاران، دسترسی راحت‌تر به منابع مالی و ارائه مشاوره حرفه‌ای در حد مناسب از ویژگی‌های آن می‌باشد.

به گفته وی ،مردم همزمان برای کارهای مالی، دست کم با دو بانک سر و کار دارند و در صورتی که برخورد مناسبی با آنها در بانکی صورت نگیرد، به راحتی پول خود را از آن بانک به بانک دیگر منتقل می‌کنند.

همایش ملی "پیوند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی" ( آی پی اس ) با "شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت الکترونیک " (پی اس پس ) عصر شنبه با همکاری انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران و بانک سامان برگزار شد.

در ادامه این همایش، مسئولان شرکت پرداخت الکترونیک سامان، نرم افزار "سامان لینک" را برای استفاده از خدمات اینترنت بانک، در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار دادند تا پس از استفاده آزمایشی ، پس از مدتی به طور کامل این خدمات را ارائه دهند.
آغاز مرحله‌نهایی سامانه تسویه ناخالص آنی

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از آغاز به کار مرحله چهارم و نهایی سامانه تسویه ناخالص آنی (‪ (RTGS‬برای انتقال وجه بین بانکها به شیوه الکترونیک ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "مهران شریفی" درهمایش ملی پیوند ‪ ISP‬و‪PSP‬ در تهران با بیان این مطلب افزود: با بهره برداری از این پروژه، به جای مراجعه به شعبه‌بانک ، وجه به صورت آنی به حساب مبدا واریز می‌شود و شرکت‌ها نیز می‌توانند این خدمات را از طریق اینترنت برای مشتریان خود فراهم کنند تا نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها نباشد.

وی سپس پروژه "تسویه ناخالص آنی " را در کنار پروژه "نظام شبکه تبادل اطلاعات بانکی" (شتاب)، دو پروژه بانک مرکزی برای تسهیل و ترویج بانکداری الکترونیک ، عنوان کرد.

این مدیر بانک مرکزی تاکید کرد، این خدمات در زمان حاضر در هفت بانک کشور ارائه می‌شود و امیدواریم تا پایان امسال خدمات مذکوردرتمامی بانکهای کشور ارایه شود.

همایش ملی "پیوند ‪ ISP(‬شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی) با ‪PSP‬ (شرکتهای ارائه‌دهنده پرداخت الکترونیک) عصر شنبه با همکاری انجمن شرکت - های اینترنتی ایران و بانک سامان برگزار شد.

شریفی پیوند انجمن‌های اینترنتی و بانک سامان را برای نظام بانکی کشور "بسیار خوشایند" توصیف کرد و گفت: این مهم به‌طور کامل در راستای سیاست- های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ودرراستای ترویج و توسعه بانکداری الکترونیک صورت می‌گیرد.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود:ترویج بانکداری الکترونیک مورد تاکید دولت نیز بوده است و این الزام وجود دارد که نظام بانکی کشور به این سمت حرکت کند.

وی بانکداری الکترونیک را ارائه خدماتی ذکر کرد که در آن مشتری نیازی به اسکناس و مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها را نداشته باشد.

شریفی اظهار داشت: در زمان حاضر استفاده از کارت در خودپردازها (‪(ATM‬ و دریافت اسکناس از این دستگاه‌ها رواج یافته است ، اما بانک مرکزی این را "بانکداری الکترونیکی واقعی" نمی‌داند.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: ماموریت ما ترغیب مردم به سمت خدماتی است که درآن اسکناس وجود ندارد، اما متاسفانه علیرغم خدمات مطلوبی که نظام بانکی ارائه می‌کند، استفاده از این خدمات در میان مردم چندان رضایتبخش نیست.

ی اظهار داشت: اکنون نظام بانکی امکان پرداخت قبوض، انتقال حساب‌ها و خرید الکترونیک بدون مراجعه به شعب و یا پرداخت اسکناس را فراهم کرده است ، اما آمار استفاده از آنها در مقایسه با استفاده از بانکداری سنتی در مقطع کنونی مورد رضایت بانک مرکزی نیست.

شریفی وظیفه بانک مرکزی را "ایجاد بستر مناسب و زیرساخت لازم برای بانکداری الکترونیک" ذکر کرد و گفت: تا کنون انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر مستلزم دریافت چک رمزدار، ایران چک و یا اسکناس و حمل آن به صورت فیزیکی به بانک مقصد بود،امااین روش سنتی باخدمات جدیدی که بانکداری الکترونیک بسیار آسان شده است.

وی علت این امر را "جوان بودن بانکداری الکترونیک و مسائل فرهنگی و حساسیت مردم نسبت به پول خود" ، عنوان کرد.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به نظام بانکی توصیه کرد: خدماتی را که به صورت الکترونیک برای مردم فراهم می‌کنند، بسیار روان و ساده باشد تا مردم عادی به سهولت بتوانند از آن استفاده کنند و همچنین این خدمات به طور شبانه روزی برقرار باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا شریفی در پایان گفت: تغییر فرایندی سخت است و ما می‌خواهیم با ارائه خدمات متنوع، هموطنان را ترغیب کنیم که تغییر رفتار دهند. اگر قرار است این تغییر رفتار صورت گیرد ، لازمه آن رعایت نکاتی است که به بانک‌ها توصیه کرده‌ایم.

مدیر عامل کارخانجات مخابرات ایران از راه اندازی اولین خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور با ساخت 50 هزار دستگاه تا پایان تیر ماه خبر داد.

مهندس ابراهیم مطلع مدیر عامل کارخانجات مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد تولید گوشی تلفن همراه در کشور گفت : از دو هفته پیش انتقال دانش فنی، تجهیزات خط تولید و قطعات گوشی تلفن همراه از کشور کره وارد ایران شده است.

وی اضافه کرد: نصب و راه اندازی و آموزش تولید این قطعات هم شروع شده است، البته برخی از قطعاتی که وارد شده هنوز به صورت کامل از گمرک ترخیص نشده و بعد از ترخیص کامل به طور قطع تولید گوشی هم آغاز می شود.

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران اظهار داشت: خط تولید گوشی تلفن همراه در حال setup شدن است و پیش بینی ما این است که در همین ماه شاهد اولین خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در 6 ماه اول 300 هزار دستگاه تولید گوشی خواهیم داشت. به عبارتی ماهیانه 50 هزار عدد که به نسبت کشش بازار تولید و تعداد گوشی تلفن همراه بعد از این تاریخ با کارشناسی تولید می شوند.

مطلع کیفیت گوشی های تلفن همراه ساخت داخل را قابل رقابت با محصولات خارجی دانست و افزود: این گوشیها چیزی از محصولات خارجی کم نخواهند داشت و حتی قابل رقابت با محصولاتی خارجی موجود در کشور هم خواهند بود.

وی هچنین در ادامه به تولید و ساخت 6 میلیون تجهیزات مخابراتی در کشور اشاره کرد و گفت: در زمینه ساخت شش میلیون تجهیزات مخابراتی بوسلیه شرکتهای داخلی در کشور تاکنون نمونه ها و پایلوت های اولیه آن ساخته شده است.

مدیر عامل کارخانجات مخابرات ایران تاکید کرد: نمونه های این تجهیزات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات سیار تحویل داده شده و ما منتظر تایید آنها هستیم.

وی افزود: با تایید این دو سازمان تولید انبوه تجهیزات به زودی شروع خواهد شد.

مطللع گفت: مسوولین در این پروژه حمایت لازم را از ما به عمل آورده اند به طوری که تاکنون طبق قرارداد پیش پرداخت اولیه ساخت 6 میلیون تجهیزات مخابراتی یعنی 15 درصد کل قرارداد (168 میلیارد تومان) به طور کامل پرداخت شده و با ادامه تولید بقیه مبالغ پرداخت خواهد شد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور گفت: اکنون آیین‌نامه گواهی دیجیتال درحال تدوین است و تا پایان این آیین‌نامه نوشتن چند ماده باقی است تا به تصویب هیات دولت برسد.

"عبدالمجید ریاضی" شب گذشته در همایش ملی پیوند ‪ ISP‬و ‪ PSP‬در تهران گفت: برای افتتاح حساب‌های اینترنتی دانش‌آموزان ‪ ۵‬بانک تجارت، سپه، پست بانک، سامان و بانک اقتصاد نوین داوطلب شده‌اند.

‪ ISP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی) و ‪ PSP(‬شرکت‌های‌ارایه‌دهنده خدمات الکترونیک) هستند.

وی در خصوص حساب‌های اینترنتی دانش‌آموزان اظهارداشت: هر حساب اینترنتی دارای هزار تومان خواهد بود و چون هیات دولت تصویب کرده بود که این بودجه از مخابرات تامین شود مخابرات نیز مبلغ ‪ ۲۰‬میلیارد تومان به این امر اختصاص داده است.

وی که معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نیز است، بیان داشت: پیوند ‪ ISP‬با ‪ PSP‬برای توسعه تجارت الکترونیک می‌تواند مفید باشد و برای شروع کار نیاز نیست شرکت‌ها کارت‌های اینترنتی و تلفن اینترنتی خود را در کیوسک‌ها به فروش برسانند و آن را به صورت اینترنتی به کاربران عرضه کنند.

ریاضی بیان داشت: می‌توان با افتتاح حساب‌های اینترنتی و پیوند این دو بخش کسب و کارهای جدید ایجاد کرد.

این مسوول گفت: بیشتر از اینکه به پهنای باند خارجی نیاز باشد، پهنای باند داخلی نیاز است زیرا بسیاری از ارتباطات اینترنتی در داخل کشور و بین کاربران با سازمان سنجش، موسسات، بانک‌ها و مراکز اقتصادی و غیره انجام می‌شود.

به گفته وی، اینترنت در کشور صرف مسایل اقتصادی و علمی نمی‌شود و باید استفاده کاربران از پهنای باند را به این سمت سوق داد.

این همایش توسط انجمن شرکت‌های اینترنتی و تعدادی بانک خصوصی با هدف توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.

در این همایش مسوولان بانک‌ها نیز در مورد بانکداری الکترونیکی به سخنرانی پرداختند.

در کشور ما اکثر گوشی های موجود در بازار ریجستر نشده هستند و از مبادی غیر قانونی وارد می شوند، اصل بودن یا چنج بودن گوشی ها باعث نوسانات قیمت یک مدل گوشی در مناطق مختلف شهرمان شده است به طوری که در هنگام خرید دچار سردرگمی می شویم .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه اکثر فروشندگان نیز گوشی های تقلبی یا چنج خود را به عنوان گوشی های اصل معرفی می کنند، البته برای شناسایی گوشی های اصل از رجیستر چنج راه های متفاوتی وجود دارد که متداول ترین آن دادن کد #06#* به گوشی و مشاهده سریال مادربرد گوشی(IMEI) و مطابقت آن با شماره سریال روی بارکد کارتن یا باطری گوشی است.
(ادامه)

عضو کمیسیون صنایع گفت:‌ مزیتهای کاهش تعرفه تلفن همراه در حالی مطرح می‌شود که هشت متقاضی تولید، تجهیزات خود را خریداری کرده‌اند.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس در خصوص بررسی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون صنایع و معادن گفت: در این باره سوالاتی مطرح بود که با حضور وزیران و مسوولان مربوطه مطرح شد از جمله اینکه چرا سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به یکباره از 4 درصد به 60 درصد رسید و 15 برابر شد.

وی گفت: وزارت صنایع در این خصوص معتقد بود که به خاطر حمایت از تولید داخل و راه‌اندازی خط تولید با برندهای مختلف این افزایش صورت گرفت و اقداماتی انجام شد.

بزرگیان افزود: بدین ترتیب که بیش از 30 مجوز برای راه‌اندازی خط تولید تلفن همراه صادر شد که 8 متقاضی تجهیزات خود را خریداری کردند و دو متقاضی نیز تجهیزاتشان را نصب و آماده کار شدند.

وی تصریح کرد: تا کنون 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور با مارک ال جی مونتاژ شده است،‌ منتهی کارهای انجام شده در حد مونتاژ قطعات منفصله بزرگ بوده است که نه ارزش افزوده و نه اشتغال بالایی را ایجاد می‌کند.

بزرگیان افزود: اگر این روند به مرحله تولید با قطعات منفصله کوچک برسد،ارزش افزوده و اشتغال مناسبی را ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش وزارت صنایع اقدامات خوبی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل انجام شده است اما برای جلوگیری از قاچاق گوشی به داخل باید تمهیداتی انجام می‌شده که نشده است.

وی کد گذاری گوشی ها در شبکه اپراتور را از جمله این تدابیر ذکر کرد و توضیح داد: متاسفانه دو اپراتور خصوصی کشور یعنی تالیا و ایرانسل با این استدلال که درآمدشان کاهش خواهد یافت این مسئله را نپذیرفتند و در شرکت مخابرات نیز به دلیل بحث رو مینگ و اینکه گوشی‌های مسافران خارجی در شبکه ایران تعریف نشده بود، کد گذاری امکانپذیر نبود و از این جهت زیان سنگینی را متحمل شد.

بزرگیان پیشنهاد شرکت مخابرات برای کاهش تعرفه 60 درصد تلفن همراه به 15 درصد را یادآور شد و افزود: سال گذشته حدود 5/1 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق قانونی وارد کشور شده است و در عین حال بیش از 6 میلیون دستگاه گوشی از طرق غیرقانونی وارد شده و سهم دولت بابت ورود آنها پرداخت نشده است.

وی گفت:‌ متاسفانه حدود 10 میلیون گوشی نیز فعال شده است و مخابرات عنوان می‌کند لیست این گوشی‌ها از قبل رزرو بوده است و این سوال را بوجود آورده که این گوشی‌ها چگونه رزرو شده‌اند؟ بر چه اساسی و چه کسانی رانت اطلاعاتی را در اختیار واردکنندگان قرار داده‌اند؟ و چرا باید تنها چند واردکننده انگشت شمار چنین مجوزهایی در اختیار داشته باشند؟

بزرگیان افزود: این کار در حالی انجام شده است که مسافران خارجی با وجود پرداخت حقوق گمرکی تلفن‌شان در اپراتور اول فعال نمی‌شود.

وی اظهار داشت: این مسایل در کمیسیون صنایع مطرح شد اما پاسخها قانع کننده نبود.

نماینده سبزوار تاکید کرد: وزارت ارتباطات غیرفعال کردن حجم بالای گوشی های قاچاق فعال شده را دشوار می‌دانست و عنوان می‌کرد اساسا انجام چنین کاری در اپراتور اول ممکن نبود و چنین نرم‌افزاری در دنیا موجود نیست.

وی گفت:‌ ما معتقدیم در عین حال که کاهش تعرفه برای پائین آوردن قیمت گوشی تلفن همراه کار مفیدی است؛ اما با سیاست‌های حمایت از تولید داخل سازگار نیست به خصوص که با دادن اطمینان نسبت به حمایت از تولید 8 تولیدکننده تجهیزاتشان را وارد کرده‌اند.

بزرگیان افزود: با کاهش تعرفه به 15 درصد تولید داخلی دیگر مزیت نخواهد داشت و به صرفه نیست،بنابراین کاهش نرخ تعرفه از یک جهت خوب است اما با سیاست‌ قبلی دولت سازگاری ندارد.

وی گفت: برخی کارشناسان معتقدند با تحولات تکنولوژیک و سرعتی که در عرضه محصولات جدید در دنیا وجود دارد تولید تلفن همراه منطقی نیست.

بزرگیان افزود: بسیاری از مردم از تلفن همراه صرفا برای مکالمه استفاده می‌کنند و با اغلب کاربردها و قابلیتهای این دستگاه ناآشنا هستند،بر این اساس تولید گوشی‌هایی با کاربردهای محدود می‌تواند پاسخگوی نیاز قشر وسیعی از مردم باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری، از واگذاری "به روز" تلفن همراه و ثابت به متقاضیان این استان از ابتدای تیرماه خبر داد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی شرکت مخابرات به نقل از"علی رضا مهدوی"اعلام کرد: با تلاش شبانه‌روزی پرسنل فنی این شرکت،جریان واگذاری تلفن همراه و ثابت در همه شهرها و روستاهای استان به روز شده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به امور مشترکین مراکز تلفن ثابت، ثبت نام کنند.

به گفته وی، متقاضیان تلفن همراه نیز می‌توانند برای ثبت نام و دریافت سیم کارت تلفن همراه به شبکه "پورتال"(‪ (WWW.Mej.ir‬مراجعه نمایند.

وی گفت:برای دسترسی آسان در امر ثبت نام تلفن همراه، تمامی دفاتر خدمات ارتباطی اقدام به ثبت نام تلفن همراه در چهارمحال و بختیاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری، پوشش جاده‌ای تلفن همراه در استان را ‪ ۹۰‬درصد ذکر کرد و گفت:هم‌اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت درسطح استان ‪ ۲۷‬درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه‪ ۲۰‬درصد است.

چهارمحال و بختیاری دارای ‪ ۲۶‬شهر و ‪ ۹۰۰‬روستا و بیش از ‪ ۸۵۶‬هزار نفر جمعیت است

عضو کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه از ادامه مذاکرات این کنسرسیوم باطرف خارجی برای تولید گوشی خبر داد و گفت: کاهش تعرفهCBU واردات گوشی در جریان این مذاکرات تاثیر خواهد گذاشت.
محمد مرزبان ‌‏راد، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، پروژه تولید گوشی تلفن همراه را وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور عنوان کرد و اظهارداشت: این پروژه از لحاظ اقتصادی مستلزم کمک مجلس شورای اسلامی و سازمان‌‏های تعرفه‌‏گذاری و در عرصه سیاسی نیز برقراری مذاکرات و روابط مثبت با کشورها برای انتقال تکنولوژی است.

مرزبان راد، با تاکید بر این که در داخل کشور تنها وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌‏کند، تصریح کرد: نتیجه عدم حمایت گروه‌‏های علاقمند به واردات گوشی طی یک سال گذشته سبب شد سود این بازار پر رونق به جیب قاچاقچیان وتولیدکنندگان غیر ایرانی برود.

وی، با تاکید بر تلاش تولیدکنندگان داخلی برجلب حمایت دولت در جریان تولید داخل، یادآورشد: اگرچه با این سه تولیدکننده داخلی نمی‌‏توان نیاز کشور را در حوزه گوشی تلفن همراه فراهم کرد؛ اما دولت باید از جریان تولید در کشور حمایت کند.

رییس کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌‏های هوشمند، در ارزیابی خود از حرکت وزارت ارتباطات برای ثبت سریال گوشی‌‏های تلفن همراه، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه نتوانست رجیستر کردن شماره سریال گوشی‌‏های تلفن همراه را به طور کامل انجام دهد و شرایطی چون عدم رجیستر گوشی‌‏های وارداتی، شرایط فعلی سیاسی کشور، فشار وزارت بازرگانی برای حمایت از مصرف‌‏کننده سبب شد تا پروژه تولید گوشی تلفن همراه داخلی توفیق تامین نیاز کشور را نداشته باشد.

مرزبان راد، با اشاره به راه‌‏اندازی چند خط تولید گوشی در کشور طی یک سال اخیر، یادآورشد: در حال حاضر وزارت صنایع از هرگونه تلاش در جهت حمایت از تولید گوشی دریغ نمی‌‏کند؛ اما زمانی که تلاش خود را برای انتقال تکنولوژی ناکارآمد ببیند از این حمایت مایوس خواهد شد.

عضو کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه، در خصوص پیشنهاد وزارت بازرگانی مبنی بر کاهش تعرفه واردات گوشی از 60 درصد به 15 درصد، اظهارداشت: طبق مصوبه معاون ریاست جمهوری مقرر شده بود که تعرفه واردات CBU،‌‏CKD و SKD به مدت 4 سال تغییر پیدا نکند، در صورتی که پیشنهاد کاهش تعرفه از سوی وزارت بازرگانی در هیات دولت پذیرفته شود باید دید که سرنوشت تولید کنندگان فعلی گوشی در کشور چه خواهد شد.

وی، ادامه داد: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در جریان مذاکرات فعلی ما برای انتخاب برند تاثیر می‌‏گذارد.

مرزبان راد، با بیان این که جریان تولید ملی و انتقال تکنولوژی باید از سوی رسانه‌‏ها مورد حمایت قرار گیرد، گفت: حمایت رسانه‌‏ای از یک عزم ملی ناشی می‌‏شود که در حال حاضر در کشور وجود ندارد.

وی، افزود: وزارت صنایع در جریان تولید ملی کاملا تنها است.

با طراحی سیستم جدید در دفاتر خدمات ارتباطی، سیم‌کارت مشترکان تلفن همراهی که به دلیل پرداخت دیرهنگام مبالغ قبوض قطع می‌شود، در کمتر از دو ساعت وصل خواهد شد.

زهیر طیب - مدیر یکی از دفاتر خدمات ارتباطی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به قطعی‌هایی که در رابطه با تلفن همراه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: این قطعی‌ها در برخی مواقع به دلیل دیرکرد در پرداخت بعد از موعد قبوض تلفن همراه و یا رسیدن دیرهنگام قبوض به دست مشترکان است.

او ادامه داد: به منظور رفاه حال مشترکان، سیستمی‌ در دفاتر خدمات ارتباطی طراحی شده که مشترکان می‌توانند با Add کردن ID با آدرس MCI-iran در یاهومسنجر خود از امکانی استفاده کنند که درصورت بروز مشکل قطعی سیم‌کارتشان پس از پرداخت مبلغ، با ارسال شماره‌ی تلفن خود به این ID در کمتر از دو ساعت سیم‌کارتشان وصل شود و دیگر نیازی به مراجعه‌ی حضوری آن‌ها نخواهد بود.

طیب یادآور شد:‌ بخشی از این سیستم فعال شده و پس از گذشت یک هفته از مراحل آزمایشی خود اجرایی شده است؛ مشترکان همچنین می‌توانند اگر سوالی در زمینه مباحث تلفن همراه دارند از این طریق مطرح کرده و پاسخ آن را دریافت کنند.

او تصریح کرد: این ID از ساعت 8 صبح تا 20 شب فعال است و توسط اپراتوری به تمام متقاضیان در سطح کشور پاسخ داده می‌شود؛ این سیستم در برخی از دفاتر وجود دارد و در فازهای بعدی امکانات جدیدی به آن اضافه خواهد شد.

دکتر "عباسعلی کدخدایی " سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد که این شورا با کلیات مصوبه مجلس در خصوص مبارزه با سی دی‌های مبتذل و جلوگیری از قاچاق سی‌دی‌ها، موافق است.

کدخدایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود : تصویب طرح " اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند " ، اقدامی مثبت از سوی مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با سی دی‌های مبتذل و مستهجن و نیز جلوگیری از قاچاق سی‌دی است اما بررسی این طرح در شورای نگهبان همچنان ادامه دارد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بررسی این طرح در شورای نگهبان ادامه دارد، زیرا این مصوبه، نیازمند بحث‌های کارشناسی بیشتری است.

کدخدایی اضافه کرد : این مصوبه در برخی موارد، دارای اشکالات جزیی است که این اشکالات جزیی با همکاری مجلس، رفع خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خرداد ماه سالجاری طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن ، تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه ، تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن از مصادیق مفسد فی‌الارض هستند و به مجازات مفسدفی‌الارض محکوم‌می‌شوند.

آثار سمعی و بصری " مبتذل " به‌آثاری اطلاق‌می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه است و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

برپایه مصوبه مجلس ، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید ، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری ، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

بر پایه این مصوبه ، متخلفان به جریمه نقدی از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال محکوم می‌شوند.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اجرای ماده 10 قرارداد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار GCها خبر داد و گفت: کمیته‌‏ای سه نفره متشکل از نمایندگان GCها، شرکت ارتباطات سیار و مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای حل اختلاف طرفین قرارداد تشکیل شده است.

صمد مومن بالله، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: در حال حاضر نماینده مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در حال جمع آوری اطلاعات ارایه شده است تا به نتایج قطعی برسد.

وی، با اشاره به پروژه GCها به عنوان پروژه‌‏ای کلید در دست که باید تا پایان اردیبهشت ماه 85 تحویل داده می‌‏شد، اظهارداشت: طبق گفته مدیران شرکت ارتباطات سیار، GCها تعهدات خود را به طور کامل انجام ندادند و از آنجایی که پیمانکاران معتقدند که تعهدات خود را انجام و سایت‌‏ها را تحویل داده‌‏اند، کمیته اظهار نظر از لحاظ حقوقی و با توجه به ماده 10 قرارداد تشکیل شده است.

دکتر مومن بالله، با تاکید بر این که در صورت به اتمام رسیدن پروژهGCها و زیر بار رفتن 4700 سایت BTS تلفن همراه اختلالات در شبکه اپراتول اول کاهش خواهد یافت، افزود: در صورتی که این پروژه از پیمانکاران پس گرفته می‌‏شد، حمایت وزارت ارتباطات از بخش خصوصی زیر سوال می‌‏رفت.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: کلیه مسایل و مفاد قرارداد GCها هرکدام به قوت خود باقی است و پس از بررسی کمیسیون تشکیل شده ماده 10 قرارداد و حل اختلافات موجود به دیگر موارد قرارداد نیز پرداخته خواهد شد.

وی، با تاکید بر این که پروژه GCها هیچ‌‏گاه متوقف نشد، یادآورشد: قرار بود که پیمانکاران عمومی تا پایان خردادماه سال جاری تمام سایت‌‏های آن‌‏ایر شده را تحویل دهند و پس از این مرحله با توجه به مستندات و تعهدات شرکت ارتباطات سیار به مشترکین، این پروژه بررسی خواهد شد.

قائم مقام ومشاور وزیرآموزش و پرورش گفت:فراهم‌آوردن‌امکانات برای پیوستن همه مدارس کشور به شبکه اینترنت ملی، کاهش هزینه آنها را در پی دارد.

ذبیح‌الله فیض آبادی ‌درآیین‌اتصال ‪ ۳۰۰‬مدرسه‌استان فارس به شبکه اینترنت ملی که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود، در گفت و گو باایرنادر شیراز افزود:مقرر شده است حدود هفت هزار مدرسه در کشور به این شبکه متصل شود.

وی گفت:ازاین میزان ‪ ۶۰۰‬واحد آموزشی سهمیه‌استان فارس است که امروز ‪۳۰۰‬ واحد آن عملا به شبکه اینترنت ملی کشور پیوست و قرار است تا پایان شهریور ماه امسال نیز ‪ ۳۰۰‬واحد دیگر به این شبکه بپیوندد.

فیض آبادی با بیان اینکه ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت حق اتصال یاآبونمان این هفت هزار واحد آموزشی پیش بینی شده‌است که از این میزان سهم استان فارس برای اتصال ‪ ۶۰۰‬واحد آموزشی به شبکه اینترنت ملی، ‪ ۷۵۰‬میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در این میان مخابرات، هزینه ترافیک بین مراکز مخابراتی راتقبل کرده‌است و ماهانه ‪ ۳۰‬هزار ریال بابت هزینه اتصال به ازای هر واحد آموزشی به مخابرات پرداخت می‌شود.

این مسوول افزود:این شبکه ملی، شبکه‌ای است تعاملی در بین معلمان و دانش آموزان که با استفاده از قابلیتهای آن می‌توانند به چرخه اطلاعات دسترسی داشته باشند.

فیض آبادی گفت: در طرح اتصال پیوستن مدارس کشور به شبکه اینترنت ملی ساختار کارآموز مدیریت (‪ (IT‬در سطح ستادی پیش بینی شده است و تا اجرایی شدن این ساختار تمهیداتی در نظر گرفته شده است که مدیران مدارس بتوانند ازوجود کارکنان و معلمانی که‌آمادگی بیشتری برای پذیرش مسوولیت(‪ (IT‬دارند، استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در طرح پیوستن مدارس به شبکه اینترنت ملی، بخش عمده‌ای از این هفت هزار مدرسه به دلایل فنی و برخورداری از امکانات بالقوه در زمینه اتصال و نیز با رویکرد توسعه عدالت آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات گزینش شده‌اند،ولی درنهایت پس از فراهم کردن زمینه و تمهیدات لازم درسایرواحدهای‌آموزش وپرورش،اجرای این طرح همه‌مدارس کشوررادربرخواهد گرفت.

فیض آبادی گفت:استفاده از این شبکه موجب افزایش سطح دانش‌وآگاهی معلمان و دانش آموزان می‌شود و درنهایت محقق شدن جنبش نرم افزاری در کشور را در پی خواهد داشت.

وی افزود: فراگیر شدن این طرح مقوله‌ای بین بخشی است بدین معنا که‌آموزش و پرورش به تنهایی قادر به انجام آن نخواهد بود و این امر نیاز به‌مشارکت سایر سازمانهای مربوط دارد.

فیض آبادی گفت: افزون بر بحث آمادگی فنی‌وتمهید مقدمات مقوله‌هایی همچون تامین بودجه، آموزش نیروی انسانی مدارس و معلمان، برای استفاده بهینه از این طرح، باید مد نظر قرار گیرد.

وی افزود:زمان لازم برای اجرای طرح‌راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در مدارس کشور لحاظ شده است و پیش بینی می‌شود نهایتا تا ‪ ۱۰‬سال آینده نظام آموزش کشور مبتنی بر فناوری اطلاعات خواهد شد.

فیض آبادی،ایجاد ارتباط علمی بین مدارس کشور و دانش آموزان را از اهداف اصلی اجرای این طرح عنوان کرد و گفت:تولید و ارتقای محتوای آموزش، ارتقای آموزش مجازی درمقاطع مختلف تحصیلی ازدیگر اهداف این طرح و نیز لازمه مدارس الکترونیک و هوشمند است.

وی، ثبت نام و برگزاری آزمونهای الکترونیکی و استخدامی، تسهیل دردسترسی به کتابخانه‌ها،پژوهشکده‌ها،اجرای سامانه جامع انفورماتیک و دسترسی در اسرع وقت به اطلاعات و آمار را از دیگر اهداف و قابلیتهای،پیوستن مدارس کشور به شبکه اینترنت ملی عنوان کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، از تدابیر اجرایی جهت جلوگیری از ارسال MMSهای غیر اخلاقی، اعم از شکایت به مراجع قضایی و تشویق افراد گزارش‌دهنده و معرفی‌کننده ارسال‌کنندگان MMSهای غیر اخلاقی خبر داد.

دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با سیتنا، با اشاره به مباحث مطرح در زمینه کنترل محتوای SMS وMMSها، اظهار داشت: اساسا، بر محتوای SMS‌ها، هیچ کنترلی صورت نمی‌گیرد، چراکه امکان کنترل روزانه حدودا 46 میلیون SMS ارسالی، وجود ندارد.

غفاریان، گفت: البته، طبق قانون، کنترل‌های ویژه‌ای در زمان انتخابات برای جلوگیری از ارسال SMSهای تخریبی بر علیه کاندیداها صورت می‌گیرد و امکان ارسال SMSهای عمده ناشناس از طریق شرکت‌های مربوطه قطع خواهد شد.

غفاریان، تصریح کرد: در غیر این صورت، دیگر هیچ کنترلی بر ارسال پیام‌های کوتاه شهروندان صورت نمی‌گیرد.

وی، خاطرنشان کرد: البته در خصوص محتوای MMS‌ها، موضوع کمی پیچیده‌تر بوده و تدابیری در این زمینه پیش‌بینی شده است؛ از جمله این که فرد قربانی و دریافت‌کننده MMSهای غیر اخلاقی، می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، شکایت خود را مطرح کند.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، تدبیر اجرایی دیگر را در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای افراد گزارش‌دهنده و معرفی‌کننده ارسال‌کنندگان MMSهای غیر اخلاقی عنوان کرد.

معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن گفت: بزودی ‪ ۲‬تولیدکننده جدید گوشی تلفن همراه (موبایل) هر یک با ظرفیت مونتاژ سالانه ‪ ۱/۵‬تا ‪ ۲‬میلیون گوشی ، وارد بازار می‌شوند.

" محسن حاتم " در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: برخی از این تولیدکنندگان در زمان حاضر نسبت به واردات تجهیزات قطعات منفصله ( سی کی دی ) مورد نیاز گوشی تلفن همراه اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه در اسفند ماه ‪۸۵‬ افزود: ظرفیتی که اکنون در کشور ایجاد شده، معادل ظرفیت مونتاژ سه میلیون دستگاه گوشی است که توسط ‪ ۲‬تولیدکننده اسفند ماه ‪ ۸۵‬آغاز شد و همین ‪۲‬ تولیدکننده در صدد استقرار تجهیزات "سی کی دی " هستند، اما از مباحثی که در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن هرماه مطرح می‌شود ، تا حدی نگران هستند.

معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه گفت:دو یا سه تولیدکننده نیز درحال استقرار خطوط مونتاژ هستند و ظرفیتی که تمام این واحدها روی آن سرمایه -گذاری کرده‌اند ، هر یک ‪ ۱/۵‬میلیون دستگاه می‌باشد ، زیرا حداقل ظرفیت اقتصادی که برآورد کرده‌اند، ‪ ۱/۵‬میلیون دستگاه است .

بدون شک بازار مادربرد یکی ازرقابتی ترین بخش های بازار بزرگ آی تی محسوب می شود وبا توجه به وجود تقاضای همیشگی وهمچنین حضور شرکتهای بزرگ در این بازار، هیچگاه رقابت و ارایه مناسب خدمات پس ازفروش، امری ساده و آسان نبوده است. با این حال چند سالی است که رتبه های برتر این بازار در اختیار شرکتهای قدرتمند آواژنگ ، الماس خاورمیانه، رایان بدر و سازگار ارقام بوده واین شرکتها توانسته اند با ارایه خدمات مناسب مشتریان خود را راضی نگاه دارند.

در آخرین نظرسنجی انجام گرفته ازسوی باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد شاخص برند های مادربورد، برند قدیمی، تخصصی و با سابقه " GIGABYTE " با کسب شاخص 342، همچنان جایگاه اول خود را حفظ کرده است.

کیفیت مناسب چیپ ست ها، استفاده از آخرین تکنولوژی ها وهم چنین داشتن برچسب گارانتی وخدمات آواژنگ بعنوان یکی ازشرکتهای معتبر در این زمینه میتواند از عمده عوامل موفقیت این برند باشد.

ASUS " " نزدیک ترین رقیب " GIGABYTE " نیز توانسته است جایگاه دوم خود را همچنان حفظ کند. این برند هم اکنون با شاخص 279، با پشتیبانی شرکت الماس خاورمیانه توانسته است به مرور جایگاه خود را در بازار ایران تثبیت کند. سازگاری مناسب این مادربوردها با VGA های این برند و CPU های بازار و همین طوراعتبار نام برند قدیمی ASUS " " بدون شک بی تاثیر در کسب این جایگاه در بازار نبوده است.

نکته جالب توجه در این شاخص، از دست دادن امتیاز دو برند اول شاخص نسبت به سال گذشته است که گویای حضور رقبای نوپا در این بازار و تقسیم امتیازاین دو برند با دیگر برندهای جدید میباشد.

پایین تر از این دو، برندی قرار گرفته است که بیشتر در زمینه کارت های گرافیک شهرت کسب نموده است. برند " MSI " هم اکنون با عرضه سالانه 14 میلیون مادربورد در جهان جزو سه تولید کننده بزرگ دنیا می باشد و البته موفقیت مادربرد " MSI " در ایران را می توان تا حدودی مدیون اعتبار کارتهای گرافیک موفق این برند دانست. طبق نظر اعضای "باشگاه فعالان بازار ICT ایران" هم اکنون مادربوردهای "MSI" با شاخص 119 و با پشتیبانی شرکت "رایان بدر الکتریک" جایگاه سوم شاخص بازار را در اختیار گرفته است.MSI" " با آنکه در شش ماه گذشته توانسته بود رشدی 40 امتیازی را نسبت به سال گذشته رقم بزند اما در خرداد 86 با کاهش 40 امتیازی نتوانست اقتدار خود را حفظ کند و دراین نظرسنجی رشدی نسبت به سال گذشته ازخود نشان نمیدهد.

برندهای ""AS Rock و "Elite Group" که هر دو توسط شرکت "سازگار ارقام" به بازار ایران عرضه می شوند نیز توانسته اند سهمی هر چند اندک اما قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند. این دو برند که در آذر ماه گذشته با شاخص های 65 و 40 جایگاه های چهارم و پنجم بازار را در اختیار داشتند هم اکنون هر کدام با کسب 50 امتیاز شاخص وجابه جا کردن جایگاه های خود، پایین تر از سه برند معروف و معتبر بازار قرار دارند که در کل نشان از شاخص 100 امتیازی سازگار است که نقش قیمت، تبلیغات و همین طور پشتیبانی شرکت سازگار می تواند از عوامل تاثیرگذار در کسب این جایگاه ها توسط این دو برند باشد.

درمکانهای بعدی این لیست نام برندهای قدرتمندی هم دیده می شود که سهم بازار کوچکی را به خود اختصاص داده اند که از جمله این نامها میتوان به "Foxconn" اشاره کرد که متعلق به یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده قطعات آی تی جهان میباشد که پس ازگذشت مدتی طولانی از حضورش در بازار ایران هنوز نتوانسته روند رو به رشدی برای کسب جایگاه درخور خود پیدا کند.

در آخر اختلاف نظر بین اعضای تهران و شهرستان نیز قابل تامل میباشد، اعضای تهرانی براین اعتقاد هستند که بازار "MSI" و ASUS"" گرمتر است با این تفاوت که شهرستانی ها برند "Elite" را دو برابر محبوب تر نسبت به بازار تهران میدانند و این نکته شایان ذکر است که آمار در بازار جهانی نسبت عرضه و تولید برند "ASUS" و "Gigabyte" برعکس ایران بوده و "ASUS" شاخص بالاتری دارد.

شاخص S&P نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT کشور می باشد. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2000 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات می باشد به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت ، جمع آوری و به صورت نمودارهای آماری ارائه میگردد. بدون هرگونه ادعایی مربوط به میزان جامعیت شاخص ارائه شده، این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت www.sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد. نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

از زمان ورود تلفن همراه به کشور تاکنون، قیمت گزاف سیم‌کارت در بازار آزاد شکسته شده و علاوه بر افزایش ارایه دولتی، این کالا به نوعی از انحصار دولت خارج شد و انواع سیم‌کارت اعم از دایمی و اعتباری به متقاضیان عرضه می‌شود؛ اما این تنوع و تکثر سیم‌کارت سبب شده متقاضیان در بازار چندین گزینه برای انتخاب داشته باشند که هر یک دارای ویژگی‌های خاص و متفاوت از دیگری است و داشتن اطلاعات دقیق و در عین حال جدید می‌تواند به انتخاب صحیح منجر شود.

به گزارش (ایسنا)، در حال حاضر پنج نوع سیم‌کارت ازسوی سه شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا که درواقع رقیب تجاری یکدیگر به شمار می‌روند، در بازار موجود است.

سیم‌کارت‌های دایمی دولتی با پیش شماره‌ی 0912 همان سیم‌کارت‌های قدیمی هستند که سال‌ها بدون رقیب ازسوی شرکت ارتباطات سیار واگذار می‌شدند.

در حال حاضر این سیم‌کارت‌ها با کد‌های یک تا هشت عرضه می‌شوند، اما کدهای قدیمی با توجه به اقبالی که متقاضیان از آن‌ها دارند، گران‌تر از کدهای جدید در بازار خرید و فروش می‌شوند؛ اما قیمت ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی فعلا 288 هزار تومان است که گویا از تیرماه ثبت‌نام مجدد برای آن انجام خواهد شد. نرخ مکالمات شهری با این سیم‌کارت‌ها دقیقه‌ای 447 ریال و بین شهری، دقیقه‌ای 760 ریال برای مشترک منظور می‌شود.

اپراتور اول تلفن همراه در آخرین ثبت‌نام خود در بهمن ماه 85 به ثبت‌نام نوع دیگر از سیم‌کارت‌ موسوم به سیم‌کارت‌ اعتباری دولتی اقدام کرد که در حدود دو میلیون متقاضی از آن استقبال کردند و واگذاری آن‌ها‌ از اردیبهشت‌ماه جاری آغاز شده است، اما تاکنون متقاضیان محدودی برای دریافت سیم‌کارت‌های خود با مراجعه به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی اقدام کرده‌اند. قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی 34 هزار تومان است که 10هزار تومان هزینه‌ی شارژ اولیه‌ی آن است.

همچنین 1000 تومان آن هنگام ثبت‌نام پرداخت شده و مابقی وجه نیز در هنگام تحویل سیم‌کارت باید پرداخت شود؛ این سیم‌کارت‌ها در تهران با پیش شماره‌ی 0919 عرضه می‌شوند و در استان‌های دیگر متناسب با پیش شماره‌ی تلفن همراه آن استان است و کارت شارژ آن نیز در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی عرضه شده و در دفاتر خدمات ارتباطی موجود است.

این سیم‌کارت‌ها محدویت زمانی دارد؛ به طور مثال کارت شارژ‌های 20 هزار تومانی برای پنج ماه دوطرفه است و اگر مشترک برای شارژ مجدد اقدام نکند، برای دو ماه یک‌طرفه و تا یک سال نیز شماره آن حفظ می‌شود.

نرخ مکالمات این سیم‌کارت‌ها هم در حا‌ل حاضر دقیقه‌ای 670 ریال است که پیشنهاد کاهش تعرفه مکالمات آن نیز ارایه شده که طبق اعلام، به‌زودی مورد تصویب سازمان تنظیم‌ مقررات قرار می‌گیرد.

شبکه‌ی سیم‌کارت اعتباری دولتی همان شبکه‌ی سیم‌کارت‌های دایمی است و تمام امتیازات آن‌ را نیز داشته و در کل کشور آنتن‌دهی دارد.

اما سیم‌کارت اعتباری تالیا، از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان در کشور عرضه شد که به گفته‌ی مسوولان آن 25 مرکز استان را تحت پوشش قرار داده و در حال حاضر در حدود یک میلیون مشترک دارد و با پیش شماره 0932 عرضه می‌شود.

تالیا به تازگی محدویت زمانی سیم‌کارت‌های خود را برداشته است و کارت‌ شارژهای آن نیز در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی عرضه می‌شود. قیمت آن هم 45 هزار تومان است که 20 هزار تومان آن هزینه شارژ اولیه آن بوده و نرخ مکالمات آن نیز برای هر دقیقه 670 ریال در نظر گرفته شده است.

اپراتور دوم تلفن همراه یا ایرانسل نیز در کم‌تر از یک‌سال پیش در ایران شروع به فعالیت کرد؛ این اپراتور هر دو نوع سیم‌کارت دایمی و اعتباری را نیز عرضه می‌کند و سیم‌کارت‌هایش در بیش از 90 شهر آنتن‌دهی دارد.

قیمت سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل 150هزار تومان بوده و با پیش شماره‌ی 0935 است و نرخ مکالمات آن در طرح دقیقه‌یی، 499 ریال و در طرح ثانیه‌یی برای هر ثانیه 32/8 ریال در نظر گرفته شده است که این مبلغ معادل ‌499 ریال به‌ازای هر دقیقه با مبنای محاسبه ثانیه‌یی است.

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل 29 هزار تومان بوده که پنج هزار تومان آن هزینه کارت شارژ است و نرخ مکالمات آن نیز در طرح دقیقه‌یی، 620 ریال و در طرح ثانیه‌یی تعرفه‌ی مکالمه‌ی هر ثانیه در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز با ‌27 درصد کاهش از ‌2/14 ریال به ‌10/33 ریال در داخل شبکه‌ی ایرانسل تغییر یافته است؛ این مبلغ معادل ‌620 ریال به‌ازای هر دقیقه با مبنای محاسبه ثانیه‌یی است.

اما هزینه‌ی پیام کوتاه سیم‌کارت تلفن همراه دایمی اپراتور اول 140 ریال و هزینه‌ی SMS سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا، اعتباری دولتی و هر دو نوع سیم‌کارت اپراتور دوم تلفن همراه 160 ریال است.

کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری یکی از نقاط مشترک اپراتورهاست؛ تالیا برای مشترکان خود سه نوع کارت شارژ در نظر گرفته که اعتبار آن‌ها میان 30 تا 70 روز است. قیمت این کارت که در سه رنگ قرمز، آبی و زرد در ایستگاه‌های تالیا ارایه می‌شود، به‌ترتیب 100 هزار ریال، 200 هزار ریال و 400 هزار ریال است که به قیمت با احتساب مالیات و عوارض شش درصدی 106 هزار ریال، 212 هزار ریال و 424 هزار ریال به متقاضیان عرضه می‌شود. اعتبار استفاده از کارت شارژ‌های قرمز 30 روز، آبی 70 روز و زرد 150 روز است.

اما ایرانسل نیز دو نوع کارت شارژ برای متقاضیان خود در نظر گرفته است که از نظر میزان اعتبار و مدت‌زمان استفاده با یکدیگر متفاوتند.

بر اساس این گزارش، کارت شارژ‌های ایرانسل 10 هزار تومانی و 20 هزار تومانی و پنج هزار تومانی هستند که نوع اول با کسر 566 تومان مالیات 9 هزار و 433 تومان مکالمه را برای 30 روز و نوع دوم با کسر هزار و 132 تومان مالیات 18 هزار و 868 تومان اعتبار ریالی را برای 75 روز فراهم می‌کند.

موضوع صورتحساب مکالمات مشترکان یکی از مواردی که میان سه شبکه ارتباطات سیار موجود متفاوت است

در سیم‌کارت‌های دایمی دولتی و ایرانسل امکان صدور صورتحساب و ریزمکالمات برای مشترک در نظر گرفته شده است.

صورتحساب سیم‌کارت‌های دولتی هر دو ماه یک بار به‌صورت پستی به درب منازل مشترکان ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات آن‌ها نیز با پرداخت مبلغ 2120 ریال توسط دفاتر خدمات ارتباطی امکان‌پذیر است. در حالی که صورتحساب سیم‌کارت‌های اپراتور دوم هر ماه به‌صورت پستی یا الکترونیکی ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات مشترک با پرداخت ماهانه 10 هزار ریال امکان‌پذیر است، با این تفاوت که ریزمکالمات کاربر همراه با شماره‌های گرفته شده و مدت‌زمان مکالمه برای وی همراه با صورتحساب ارسال می‌شود.

ظاهرا فعال‌سازی سرویس صدور ریزمکالمات برای مشترک ایرانسل هزینه‌بر است و مبلغی حدود 10 هزار ریال را شامل می‌شود. مهلت پرداخت صورتحساب ایرانسل به‌طور تقریبی 20 روز پیش‌بینی شده است که به‌نسبت طولانی‌تر از اپراتور اول است.

مبلغ آبونمان هر دوره سیم‌کارت اپراتور اول 12600 ریال و اپراتور دوم 7500 ریال است و دوره سیم‌کارت دولتی دو ماهه و سیم‌کارت ایرانسل یک ‌ماهه محسوب می‌شود.

سامانه دادرسی الکترونیک دادسرا و دادگاه‌های نظامی تهران روز چهارشنبه با حضور آیت‌الله "سیدمحمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضاییه به بهره‌برداری رسید.

درمراسم بهره‌برداری ازاین سامانه الکترونیک که درسازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، "محمدکاظم بهرامی" رییس این سازمان نیز حضور داشت.

در سامانه الکترونیک دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی تهران چرخه گردش پرونده از ابتدای اقامه دعوا تا پایان رسیدگی و صدور حکم و اجرای احکام طراحی شده و اطلاعات را در اختیار قضات قرار می‌دهد.

"بهرامی" رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسم بهره برداری از این سامانه الکترونیک، یکی از توانایی‌های اصلی این سیستم را ثبت اطلاعات قضایی در رایانه‌ها ذکر کرد.

وی گفت در سامانه دادرسی الکترونیک دادسرا و دادگاه‌های نظامی تهران سرعت کارافزایش‌یافته وتجزیه وتحلیل آمار به سادگی و سهولت انجام می‌شود.

روز گذشته روابط عمومی وزارت صنایع (طراح و حامی افزایش 54 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه) به جای روابط عمومی گمرک ایران، خبر از افزایش 666 درصدی درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه داد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، انتشار این خبر نشان داد که وزارت صنایع با وجود تمام اظهار نگرانی‌ها از سوی طیف گسترده‌ای از تولید‌کننده و توزیع‌کننده داخلی گرفته تا نمایندگان ملت، همچنان قصد بازگشت از تصمیم قبلی خود را ندارد.

این در حالی است که چندی پیش در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایشان از مسوولان دولتی خواستند که در تعرفه واردات گوشی تجدیدنظر کنند.

از سوی دیگر تقریبا تمام نهادهای فعال بخش خصوصی و حتی یکی از تولیدکنندگان نیز همچنان خواستار کاهش تعرفه واردات گوشی از 60 درصد به نهایتا 15 تا 20 درصد هستند.

این در حالی است که سال گذشته گمرک ایران نیز خبر از کاهش 60 درصدی واردات قانونی گوشی تلفن‌همراه داده بود و یکی از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرد که بابت تغییر ناگهانی تعرفه‌ها و عدم تولید گوشی در زمان مقتضی، رانتی 900 میلیارد تومانی برای عده‌ای ایجاد شد که از جیب مردم رفت.

بر اساس این گزارش، چندی پیش نیز یکی از مسوولان وزارت بازرگانی اعلام کرد که این وزارتخانه با همراهی چند دستگاه دیگر درخواست کاهش تعرفه واردات را داده‌اند که در پاسخ به چنین موضوعی یکی از مسوولان وزارت صنایع آن را نظر شخصی دانست.

به هر تقدیر و در حالی که خبری از تولیدات گوشی تلفن‌همراه آن هم متناسب با نیاز بازار نیست و هزینه اصلی خرید یک گوشی تلفن‌همراه که 40 تا 60 درصد بالاتر از قیمت واقعی تولید آن است و از جیب خریداران نهایی می‌رود، وزارت صنایع بار دیگر با اعلام خبر افزایش درآمدهای دولت، تلویحا اعلام کرده که تصمیم این وزارتخانه درست بوده و تداوم خواهد داشت.

در نمابر ارسال شده از سوی روابط عمومی وزارت صنایع آمده است: «بر اساس آخرین آمار گمرک ایران درآمد حقه دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان 666 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن به نقل از گمرک ایران در سال 1385 درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه 751 میلیارد و 839 میلیون و 427 هزار و 900 ریال )751839427900 ریال( بوده است که علی‌رغم شایعات برخی افراد و جریان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666 درصد رشد نشان می‌دهد.

شایان ذکر است درآمد دولت از این محل در سال 84 به میزان 112799232150 ریال بوده است. این افزایش درآمد دولت در حالی است که به نظر می‌رسد کم‌اظهاری‌هایی در خصوص ورود گوشی تلفن‌همراه صورت می‌پذیرد.

خاطرنشان می‌شود، افزایش درآمد دولت از واردات گوشی تلفن‌همراه در پی سیاست افزایش تعرفه واردات این کالا از 4 به 60 است. بر اساس این سیاست، دولت درصدد بوده تا با انتقال ارزش افزوده ایجاد شده در مسیر تولید این کالا به داخل کشور و همچنین ارتقای دانش فنی، گامی در جهت ایجاد فضای مناسب برای تولید داخلی فراهم کند.»

‬نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیران بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم اجتناب تغییر مکرر سیاست‌های تعرفه‌ای واردات تلفن همراه تاکید کردند.

این نمایندگان در تذکر خود به " محمد سلیمانی" و "مسعود میرکاظمی" یادآور شدند: تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای علاوه بر نابسامانی در بازار و ایجاد رانت برای برخی افراد، هزینه‌های سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این نمایندگان تاکید کردند: تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای موجب از بین رفتن اعتماد مردم و بازار خواهد شد و هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند.

تذکر کتبی نمایندگان را "محمدرضا باهنر" نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس قرائت کرد.

باهنر، اسامی نمایندگان تذکردهنده را که به صورت جمعی، تذکر مشترکی ارایه کرده بودند، به دلیل "زیاد بودن تعداد این نمایندگان"، قرائت نکرد و گفت: اسامی این نمایندگان در مکاتبات رسمی مجلس درج خواهد شد.

** رفع نقایص ایرانسل

‪ ۲۰‬نفر از نمایندگان نیزدر تذکر کتبی‌دیگری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار رفع نقایص جدی تلفن همراه ایرانسل شدند.
این نمایندگان تاکید کردند: آنتن‌های ایرانسل ساعتها بدون اطلاع مشترکین خاموش می‌شود و مشترکین مجبور هستند هزینه پیام‌های کوتاه ارسال نشده خود را نیز به این شرکت پرداخت کنند.
** ایجاد خط فارسی در تلفن همراه

"کوروش نیکنام" نماینده زرتشتیان نیز در تذکر کتبی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار چاره‌اندیشی برای ایجاد نگارش خط فارسی در فناوری‌های نوین در اینترنت و تلفن همراه شد.

ودایع سیم‌کارت‌های تلفن‌های همراه با نرخ‌های دولتی 500، 440 و 360 هزار تومانی، 290 هزار تومان و ودایع تمام مشترکان نزد مخابرات 4 هزار میلیارد تومان است.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: ودایع تلفن‌های ثابت واگذار شده از سال 68 به بعد در 5 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز 95 هزار تومان، در سایر شهرهای دارای بالای 2 هزار شماره 75 هزارتومان، در شهرهای زیر 2 هزارشماره 55 هزارتومان و برای شماره‌های واگذار شده قبل از سال 68 از 2200 تومان تا 22 است.

وی، مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه را 4 هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: علت دریافت این مبالغ از مشترکان، امکان وصول صورت حساب‌های آنها برای مخابرات بوده است، به گونه‌ای که در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب تلفن از سوی مشترک، پس از طی مراحل مربوطه، تلفن بدهکار قطع و صورت حساب از ودیعه کسر ‌شده است.

فیضی، خاطرنشان کرد: در صورت تقاضای بازپس‌گیری ودیعه حتی از سوی تمام مشترکان، مخابرات امکان پرداخت آن را دارد، چراکه حساب و نگهداری این مبالغ، کاملا جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده است.

وی، با بیان این مطلب که متقاضیان دریافت ودیعه تا پایان ماه جاری فرصت دارند و این زمان تمدید نخواهد شد، گفت: مخابرات، باید هرچه سریع‌تر اطلاعات لازم را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ورود ودایع مشترکان به عنوان سهام به بورس را به نفع مردم دانست و خاطرنشان کرد: سود سهام شرکت مخابرات در بورس قطعی است؛ چراکه تولیدات مخابرات، خدماتی است که همیشه مشتری دارد.

وی در همین حال به ایلنا نیز گفت : سود سهام شرکت مخابرات در بورس قطعی است.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ورود ودایع مشترکان به عنوان سهام به بورس را به نفع مردم دانست و افزود: تولیدات شرکت مخابرات خدماتی بوده و و همیشه مشتری داشته است.

وی، با بیان این‌‏که ودایع سیم‌کارت‌های تلفن‌های همراه با نرخ‌های دولتی (500، 440 و 360 هزار تومانی)، 290 هزار تومان است، اظهارداشت: ودایع تمام مشترکان نزد شرکت مخابرات چهار هزار میلیارد تومان است.

مهندس فیضی، علت دریافت مبالغ از مشترکان را امکان وصول صورت حساب‌‏های آن‌‏ها برای مخابرات اعلام کرد و افزود: در صورت عدم پرداخت صورتحساب تلفن از سوی مشترک، تلفن بدهکار قطع و صورتحساب از ودیعه کسر ‌شده است.

فیضی، با اشاره به این‌‏که شرکت مخابرات برای توسعه شبکه خود از ودیعه مشترکان استفاده نکرده است، خاطر نشان کرد: این شرکت با جداسازی ودیعه مشترکان، این امکان را فراهم کرده است که در صورت تقاضای بازپس گیری، تمام ودیعه را آنان پرداخت کند.

وی، با بیان این مطلب که متقاضیان دریافت ودیعه تا پایان خردادماه جاری فرصت دارند درخواست خود را برای دریافت ودیعه به شرکت مخابرات ارائه دهند، افزود: این زمان تمدید نخواهد شد؛ چراکه این شرکت باید هر چه سریع‌‏تر اطلاعات لازم را به سازمان خصوصی ارسال کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آمادگی و توانایی سرمایه‌‏گذاری شرکت مخابرات ایران در زمینه تلفن همراه در کشورهای هدف خبر داد و گفت: سرمایه‌‏گذاری ایران به منظور اپراتوری و ارائه خدمات در حوزه تلفن همراه خواهد بود.

دکتر وفا غفاریان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، میزان سرمایه‌‏گذاری در کشورهای هدف را یک میلیارد دلار ذکر کرد و اظهارداشت: در حال حاضر طبق مصوبه ستاد مساعدت‌‏های توسعه‌‏ای هیات دولت منتظر دریافت پروانه فعالیت در کشورهای مورد نظر هستیم.

وی، با بیان این که موضوع اپراتوری ایران در حوزه تلفن همراه با برخی از سفرای کشورهای هدف مطرح شده است، تصریح کرد: هنوز کار به مرحله اجرایی نرسیده است.

دکتر غفاریان، از کشورهای همسایه ایران و نیز کشورهای آفریقایی به عنوان کشورهای هدف نام برد و گفت: سرمایه‌‏گذاری ایران تنها برای اپراتوری تلفن همراه و ارائه خدمات در این کشورها خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که منتظر اقدامات مقدماتی در این خصوص هستیم، یادآورشد: در حال حاضر این سرمایه‌‏گذاری تنها در بخش اپراتوری است و انتقال دانش و تکنولوژی به این کشورها هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

در حال حاضر قطعات SKD تولید گوشی تلفن همراه توسط شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از گمرکات کشور ترخیص شده و مراحل نصب خود را می‌گذراند.پیش بینی می‌شود ماه آینده تولید مقدماتی این شرکت آغاز شود.

به گزارش فارس پروژه تولید گوشی در کشور از اوایل سال گذشته و امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی آغاز شد.به دنبال این تصمیم تعرفه واردات تلفن‌همراه به کشوراز چهار درصد به 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال‌جاری شش میلیون گوشی تلفن‌همراه روانه بازار کنند.

آماده نبودن شرکت‌های داخلی برای تولید و تقاضای بالای گوشی در بازار موجب شد تا درآمد دولت از محل واردات گوشی کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد.به این ترتیب بازار شاهد تنش‌ها و درگیری‌های متعددی میان خریداران و فروشندگان بود.

گزارش فارس حاکی است: پس از ورود دو برند گوشی با نامهای " مادیران " و " GLX " در حال حاضر شرکت کارخانجات مخابراتی ایران مشغول نصب تجهیزات مورد نیاز تولید گوشی در محل کارخانه در شیراز است.

پیش بینی می‌شود این شرکت ماه آینده محصول خود با نام " ITMC" به بازار خواهد آمد.بهای گوشی تلفن همراه این شرکت با قیمت‌های حدودی 50 تا 250 هزار تومان خواهد بود.

محمد ابراهیم مطلع، مدیر عامل کارخانه‌های مخابرات ایران سال گذشته از راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن‌همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال‌ 85 و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال 86 خبر داده بود.

این امر گویا یک ماه دیگر نیز به تاخیر افتاده است.البته شاید مهم‌ترین مشکل در این رابطه تعرفه بالای SKD برای تولید‌کنندگان داخلی باشد.

تفاهمنامه وزارت صنایع با این سه شرکت داخلی برای تولدی گوشی در اوایل سال گذشته بود و قرار شده بود که دو ماه پس از این تفاهمنامه کار مونتاژ گوشی آغاز شود که اکنون حدود یکسال از آن زمان گذشته و تنها مادیران از جمع این سه شرکت اقدام به مونتاژ کرده است.شرکت شهرکهای هوشمند و موسسه سروش نیز در حال مذاکره با طرفهای خارجی هستند.

گزارش فارس حاکی است: هم‌اکنون 80 تا 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل 6 میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

در طی 2 ماهه نخست سال 84 با تعرفه 4 درصد، حدود 800 هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده و این در حالی است که در 10 ماهه سال گذشته پس از اعمال تعرفه 60 درصدی تنها 700 هزار گوشی به صورت رسمی به کشور وارد شد. هم اکنون بیش از 17 میلیون مشترک تلفن همراه از کل اپراتورهای دولتی و خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد.

با تدوین شرایط و ضوابط برای اپراتور اول توسعه این اپراتور مانند دیگر اپراتورهای ارتباطات کشور محدود و تحت ضوابطی خواهد شد.

یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین شرایط و ضوابط اپراتوری برای شرکت مخابرات ایران است، اظهارداشت: در ابتدا قرار بر این بود که هر کدام از شرکت‌‏های وابسته به وزارت ارتباطات پروانه فعالیت جداگانه‌‏ای دریافت کنند؛ اما با توجه به اجرای سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی در حال حاضر شرکت مخابرات به عنوان اپراتور اول تلقی شده است و مابقی زیرمجموعه‌‏ها شامل فصول سیار، ثابت و دیتا زیر نظر این اپراتور خواهند بود.

وی، ادامه داد: در صورت تعریف مجوز فعالیت برای اپراتور اول توسعه این اپراتور مانند دیگر اپراتورها محدود و مشخص خواهد شد و این اپراتور برای فعالیت خود ملزم به ارایه حق لایسنس است.

این مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یادآورشد: با تدوین ضوابط اپراتور اول و ارایه مجوز فعالیت، رفتار این اپراتور با مشترکین مشخص و درچارچوب تعیین شده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.

وی، در خصوص شرایط و ضوابط اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: در حال حاضر مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان مشاور در این بخش فعال است؛ اما شرایط این اپراتور هنوز مشخص نیست، تنها طی نامه هیات وزیران تکنولوژی 3g نسل سوم تلفن همراه برای این اپراتور در نظر گرفته شده است.