ITanalyze

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP ) برای عرضه خدمات وایمکس 30 میلیارد تومان حق پروانه مجدد دریافت می کند.

به گزارش موبنا ، در حالی که پروانه ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت بی سیم و با سیم حدود شش سال گذشته در قالب پروانه فعالیت سراسری ارائه خدمات انتقال داده‌ها (ندا) برای ده سال به شرکت های PAP داده شده بود. اما سازمان تنظیم مقررات بار دیگر این شرکت ها را ملزم به پرداخت حق پروانه کرده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 82 با توجه به خط‌ مشی‌های راهبردی ملحوظ در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پروانه فعالیت سراسری ارائه خدمات انتقال داده‌ها (ندا) را به بخش غیردولتی براساس مقررات و قوانین مربوط و از طریق دریافت و ارزیابی پیشنهادها واگذار کرد.

اما هم اکنون با برگزاری مجدد مزایده برای ارائه سرویس وایمکس ، به شرکت های دارنده پروانه ندا اجازه فعالیت در زمینه اینترنت پرسرعت بی سیم وایمکس را نداده و اعلام کرده این شرکت ها اجازه دارند که تا پایان امسال با همان روال سابق در قرارداد ، برای ارائه خدمات وایمکس اقدام کرده و برای ادامه کار در سال آینده و توسعه شبکه خود به نرخ های جدید مصوب سازمان تمکین کنند .

معاون سازمان تنظیم مقررات اوایل دی ماه جاری به یکی از رسانه ها در این باره گفته است: آن دسته از شرکت های ارایه دهنده اینترنت پر سرعت ( PAP ) که تمایل به ارایه خدمات وایمکس دارند باید حق لیسانس بپردازند و پروانه بگیرند.

به گفته لطف الله سبوحی این شرکت ها تا پایان سال جاری فرصت دارند ، نسبت به دریافت پروانه وایمکس اقدام کنند. در غیر این صورت باید خدمات آنها متوقف شود. دو شرکت "داتک" و "لایزر" که با داشتن پروانه PAP هم اکنون در حال ارایه خدمات وایمکس هستند، برای دریافت پروانه وایمکس اعلام آمادگی کرده اند .اما تاکنون اقدام عملی از سوی آنها صورت نگرفته است. این شرکت ها باید مشابه سایر صاحبان پروانه وایمکس حق لیسانس پرداخت کرده و در شرایط برابر با آنها رقابت کنند.

وی مبلغ حق لیسانس پروانه وایمکس را برای تهران حدود 300 میلیارد ریال ( 30 میلیارد تومان) عنوان کرده و گفته است: متقاضیان 40 درصد این مبلغ را به صورت نقدی و باقیمانده آن را به صورت اقساط می پردازند.

شرکت های داتک و لایزر تاکنون با داشتن مجوز پروانه PAP حدود پنج تا شش هزار مشترک وایمکس دارند.

فعالان دارای پروانه انتقال داده ها این اقدام سازمان تنظیم مقررات را برای دریافت حق پروانه مجدد نامعقول و در جهت زیر فشار گذاشتن بخش خصوصی عنوان کرده اند.

کارشناسان معتقدند سازمان بازرسی کل کشور باید در مورد پروانه های ارائه شده در سازمان تنظیم مقررات بررسی بیشتری به عمل آورد.

سازمان تنظیم مقررات در آبان ماه سال گذشته به چهار شرکت مبین پایا ، ایرانسل ، اسپادان و رایانه دانش گلستان برای عرضه سرویس وایمکس مجوز داده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای با اشاره به افزایش گزارش‌های دریافتی مردمی پس از انتشار فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که سه شنبه هفته گذشته بر روی سایت دادستانی کل کشور قرار گرفت، گفت:‌ بیشترین موارد گزارش‌های مردمی در سه مورد مصادیق غیراخلاقی، مصادیق محتواهای علیه مقدسات مذهبی مردم و مصادیق اقدام علیه امنیت کشور بوده‌ است.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با اشاره به این‌که غیر از سه مورد مذکور مصادیق دیگری نیز وجود داشته اما تعداد گزارش‌های دریافتی درباره آنها کمتر از این سه مورد بوده است، اظهار کرد:‌ مردم از زمان انتشار فهرست محتوای مصادیق مجرمانه، موارد بسیاری از وجود چنین مصادیقی در فضای مجازی را از طریق سایت دادستانی و سایت مخابرات اعلام کرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که گزارش‌های مردمی راهنمای خوبی برای ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: ترجیح ما اینست که مردم خود ناظر اصلی فضای مجازی بوده و به پلیس سایبر کمک کنند زیرا گزارش‌های مردمی گزارش‌های مفیدتری است.
بسیاری از گزارش‌های دریافتی بررسی و نسبت به آنها تصمیم گیری شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه داد:‌ بسیاری از گزارش‌های دریافتی در یک هفته گذشته در کارگروه بررسی و اتخاذ تصمیم شد و گزارش‌هایی که روزانه به دست ما می‌رسد بررسی و نسبت به آنها نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

وی اشاره کرد: برخی از گزارش‌ها تایید و سایت‌های مربوطه فیلتر می‌شوند و برخی از گزارش‌ها نیز رد می‌شوند.
سایت‌هایی که به جریان فتنه کمک کرده بودند فیلتر شدند

مشاور قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم سایت‌هایی را که به جریان فتنه اخیر کمک کرده‌ بودند، به ما اعلام کرده‌اند، گفت: این سایت‌ها تصاویری از مانورهای نظامی و مانور مبارزه با زلزله مونتاژ کرده بودند و تحت عنوان عکس‌های مربوط به آشوب‌ها و درگیری‌های حرمت شکنان در روز عاشورا نشان داده بودند، به خصوص مواردی از سایت‌های خارجی در این زمینه گزارش شد که پس از اعلام آنها، ما سعی کردیم در جهت جلوگیری از تشویش افکارعمومی با آنها برخورد و فیلتر کنیم.

وی با بیان اینکه سایت‌های فیلتر شده بیشتر شامل سایت‌هایی می‌شود که به دروغگویی و تشویش اذهان عمومی پرداختند، افزود: باید مواظب باشیم افرادی امنیت فضای مجازی را با تشویش اذهان عمومی، تعرض به اخلاق، عفت عمومی، هویت ملی و دینی و مقدسات مردم در معرض خطر قرار ندهند.
با ناامن کنندگان فضای مجازی برخورد قاطع می‌کنیم

مشاور قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: ما مصمم هستیم علاوه بر فیلتر و مسدود سازی آدرس‌ سایت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غیر قانونی اینترنتی از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، برخورد قاطعی با کسانی که فضای سایبر را ناامن می‌کنند، کنیم. اقدامات دستگاه قضایی به فیلتر کردن و مسدودسازی محدود نمی‌شود و تا جایی که امکان داشته باشد با مجرمان در فضای سایبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

وی گفت: البته این برخوردهای قضایی در حیطه وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از این جهت که هم ریاست کارگروه تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت می‌کند، برخورد قضایی و تعقیب کیفری مجرمان از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد.
فراهم کردن ادامه دسترسی به سایت‌های فیلتر شده از سوی میزبانان داخلی جرم است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده‌ایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت‌ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای با آنها برخورد خواهد شد.

خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند".

وی خاطرنشان کرد: در جهت اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای، ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی مکلف هستند که پس از اینکه سایت یا وبلاگی به دستور کارگروه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر شد، دسترسی به آن سایت را مسدود کنند و محتویات سایت را برای بررسی‌های قضایی و تعقیب کیفری مجرمان در رایانه‌های خود نگهداری کنند.
در آینده برخورد جدی با فیلترشکن‌ها می‌کنیم

وی در ادامه به ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای که مربوط به ارایه دهندگان خدمات دسترسی است اشاره کرد و به قرائت این ماده به شرح زیر پرداخت: "ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه را اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد".

خرم آبادی با اشاره به اینکه طبق ماده مذکور ارایه دهندگان خدمات دسترسی مکلف به همکاری با کارگروه هستند، تاکید کرد: ما در آینده در نظر داریم، برخوردی جدی با آنتی فیلترها کنیم و آنها را ساماندهی کنیم تا فیلتر موثر واقع شود.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یک نهاد فراقوه‌ای است

مشاور قضایی دادستان کل کشور همچنین با اشاره به ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای که اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مشخص می‌کند، گفت: وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

خرم آبادی افزود: بنابراین کارگروه یک نهاد فراقوه است و الحمد الله همکاری بسیار خوبی در این کارگروه بین اعضا وجود دارد. در این زمینه همکاری و هماهنگی بسیار خوبی وجود دارد به عنوان دبیر کارگروه از این همکاری، هماهنگی و همتی که برای برخورد با مجرمان و امنیت بخشی به فضای سایبر صورت گرفته است، تشکر می­کنم.
رکن اصلی رصد ما گزارش‌های مردمی است

وی با بیان اینکه علاوه بر گزارش‌های مردمی، سازمان‌های عضو کارگروه طبق مصوبات کار گروه مکلف شدند یک سامانه رصد برای نظارت بر فضای سایبر در راستای وظیفه ذاتی شان ایجاد کنند، اعلام کرد: اکثر سازمان‌ها کمیته رصد ایجاد کرده‌اند و برخی فرصت خواستند که ایجاد کنند که اگر سامانه‌های رصد ایجاد شود نظمی بر فضای سایبر حکمفرما خواهد شد اما رکن اصلی رصد ما گزارش‌های مردم است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای همچنین گفت: از مردم می‌خواهیم که خودشان فهرست را مطالعه و سعی کنند قانون را رعایت کنند. ما می‌دانیم قاطبه مردم ما قانونمند هستند و اگر ما درست به آنها اطلاع رسانی کنیم خودشان قانون را رعایت می‌کنند و برخوردها خیلی کمتر خواهد شد.
تمام تلاش ما، قانونمند کردن فضای مجازی است

خرم آبادی در پایان به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: کابران فضای مجازی در جهت استفاده مثبت و اطلاع رسانی درست در این فضا اقدام کنند، در این صورت ما نیز از حضورشان استقبال می‌کنیم و حضور در فضای مجازی را یک فرصت برای جامعه می‌دانیم. ما سایت‌هایی را که با مصداق واقعی یکی از مواد قانونی فهرست محتوای مصادیق مجرمانه مطابقت نداشته باشد، به هیچ وجه فیلتر نمی‌کنیم و تمام تلاش ما در جهت قانونمند کردن فضای مجازی است. در این راستا از مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه می‌خواهیم کماکان ما را یاری دهند.

مدیرکل مهندسی شبکه و امور استان‌های شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: از عاملان خسارت به شبکه فیبر نوری کشور علاوه بر هزینه‌های فیزیکی، هزینه قطع ترافیک فیبر نوری نیز اخذ خواهد شد.

محمدرضا نوبری در گفت‌وگو با فارس در خصوص هزینه‌های قطعی فیبر نوری در کشور گفت: هزینه‌های قطعی و بازسازی مسیرهای فیبرنوری به دو دسته‌ی "هزینه فیزیکی " و "هزینه ترافیکی " تقسیم می‌شود.

وی افزود: همانطور که در قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور، شبکه سراسری فیبر نوری به عنوان شبکه ملی تلقی می‌شود، زیانی که به این شبکه وارد آید نیز زیانی است که به مملکت وارد شده و بنابراین طرح ترافیکی این زیان نیز باید مشخص گردد.

وی ادامه داد: علاوه بر خسارت فیزیکی‌ که در زمان قطعی وارد می‌شود و هزینه‌ای که برای بازگرداندن به وضعیت اولیه صرف می‌شود وضعیت ترافیکی نیز در زمان قطعی مختل می‌گردد و از این بابت نیز ضرر و زیانی متوجه کشور می‌شود.

مدیرکل مهندسی شبکه و امور استان‌های شرکت زیر ساخت در خصوص اخذ خسارت‌های فیزیکی و ترافیکی وارده به شبکه زیرساخت کشور گفت: خسارت‌های فیزیکی تا الان گرفته شده و خسارت ترافیکی را نیز مصوب کرده‌ایم که تاکنون به حالت اجرایی درنیامده و در صورت اجرایی شدن رقم‌های بالایی خواهد بود که این رقم را باید شرکت زیرساخت از عاملان خسارت دریافت کند.

نوبری در خصوص "هزینه فیزیکی " بازسازی مسیرهای قطع شده گفت: هزینه فیزیکی مشخص است و میزان خسارت فیزیکی بسته به اینکه قطعی در چه فصلی از سال اتفاق افتد، مدت ماموریت گروه‌های اعزامی برای ترمیم، میزان مواد، کابل و مفصل استفاده شده به ازای هر متر قطعی، متغیر است.

وی تاکید کرد: اما این عدد رقم بالایی نیست و رقم اصلی خسارت، در خسارت ترافیکی شبکه نمایان می‌شود.

وی افزود: علاوه بر خسارت فیزیکی، میزان خسارت ترافیکی نیز با توجه به اینکه در زمان قطعی سیستم چه مقدار خسارت به سیستم وارد شده است محاسبه می‌شود.

نوبری خاطر نشان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکت‌های دیگری طرف قرارداد است که بر اساس نوع قرارداد SLA ای که با شرکت‌ها دارد باید هزینه هر دقیقه قطعی را محاسبه کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی فاز دوم کدال در بازار سرمایه کشور خبر داد و گفت: یکی از این امکانات سامانه یادشده بهره گیری از امضای دیجیتال و تلاش در جهت حذف کاغذ است.

به گزارش خبرنگار ایرنا،‌ "علی صالح آبادی" در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی، گفت: این سامانه سیستم سنتی را به مدرن در اطلاع رسانی شرکت ها ارتقا می دهد.

وی افزود: همزمان با راه اندازی فاز دوم کدال گام جدیدی در راستای ارتقا جایگاه بازار سرمایه برداشته خواهد شد که این امر در راستای قانون تجارت الکترونیک است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: فاز دوم کدال با نظارت دقیق تر در خصوص ارایه اطلاعات مالی شرکت ها در زمان معین راه اندازی شد که در این روش در صورتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس صورت های مالی خود را ظرف مدت معین به سازمان ارسال نکنند، به آنها اخطار داده خواهد شد.

صالح آبادی با بیان آنکه اگر شرکتی اطلاعات خود را به موقع از طریق سامانه کدال به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نکند، با رنگ قرمز در سیستم مشخص خواهد شد، تصریح کرد: در آن صورت سامانه خود به خود گزارش تخلفاتی شرکت را تهیه می کند.

وی گفت: سایر اطلاعات و گزارش هایی که شرکت ها به بورس ارایه می کنند مانند صورت های مالی تلفیقی، اطلاعیه های دعوت به مجمع، گزارش های نمونه هیأت مدیره و غیره در این سامانه دیده شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در فاز دوم کدال شرکت ها همزمان با ارایه صورت های مالی، دارندگان اطلاعات نهانی شرکت را نیز به سازمان معرفی می کنند علاوه بر آنکه صورت های مالی شرکت ها نیز به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

صالح آبادی هدف از راه اندازی نمایشگاه بورس‌، بانک و خصوصی سازی را گردهمایی فعالان بازار سرمایه و در معرض دید قرار دادن فعالیت های سرمایه گذاران و مردم اعلام کرد.

وی گفت: از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه آشنایی بیشتر مردم با فعالیت های سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالا، کارگزاران، تشکل های خودانتظام و سایر شرکت ها و غیره است.

صالح آبادی با بیان آنکه نمایشگاه، فرهنگ پاسخگویی به مردم را تقویت می کند،‌ افزود: سرمایه گذاران و فعالان بازار می توانند در چنین فضایی سئوالات خود را مطرح و با حوزه های مختلف بازار سرمایه آشنا شوند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، آشنایی مسئولان با انتظارات مردم و سرمایه گذاران را از دیگر مزایای برگزاری نمایشگاه دانست و گفت: مسئولان می توانند انتظارات مورد نظر را عملیاتی کرده و خدمات رسانی بهتری به سهامداران و فعالان ارایه دهند.

سومین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و خصوصی سازی از روز جاری به مدت چهار روز از ساعت 9 تا 16 پذیرای سهامداران و سرمایه گذاران خواهد بود.

قیمت متوسط 1Mbps پهنای باند اینترنت در ایران در مقایسه با برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد قیمت استفاده از پهنای باند در ایران بیش از 10 برابر کشور ترکیه و 330 برابر کشور ژاپن است.

به گزارش موبنا بررسی های انجام شده در مورد وضعیت پهنای باند اینترنت در ایران در مقایسه با سایر کشورها از نظر قیمت ، کیفیت و پوشش که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته ، نشان می دهد هزینه تولید ، ارائه و دسترسی به خدمات الکترونیکی در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورها است.

برابری قیمت پهنای باند نسبت به درآمد ماهیانه هر شهروند در کشورهای مختلف حاکی است قیمت 1Mbps پهنای باند اینترنت در ایران معادل درآمد یک ایرانی در ماه است . درآمد هر شهروند ترکیه ای 11 برابر قیمت این مقدار پهنای باند و این رقم در ژاپن 894 برابر است.

پهنای باند مهمترین و اصلی ترین داده در تولید ، عرضه و دسترسی به خدمات الکترونیکی است. در بازار فناوری ، در بخش عرضه ، پهنای باند از عوامل تولید و تنها بستر ارائه خدمات و در بخش تقاضا تنها عامل دسترسی به خدمات توسط متقاضی به شمار می رود.

جایگاه پهنای باند در بازار فناوری اطلاعات به مثابه جاده ارتباطی ، ناوگان و سوخت در بخش حمل و نقل و ارتباطات است. هزینه دسترسی به این بستر سهم و نقش مهم و قابل توجهی در هزینه های نهایی تولید ، ارائه و دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات دارد و تغییرات در آن تاثیر مستقیم بر کل بازار فناوری اطلاعات می گذارد.

بنابر آمارهای اتحادیه جهانی مخابرات ، بیش از 400 میلیون مشترک باند پهن اینترنت در جهان وجود دارد که نزدیک 25درصد کل کاربران اینترنت را شامل می شود.

اکثر این کاربران در کشورهای توسعه یافته قرار دارند. نکته قابل اشاره، پیشی گرفتن رشد اینترنت باند پهن کشورهای آسیایی ناز به نرخ رشد سایر کشورها است.

خدمات اینترنت پرسرعت در ایران از سال 83 تاکنون توسط بخش خصوصی ، مبتنی بر تکنولوژی ADSL روی شبکه خطوط سیم مسی تلفن به متقاضیان ارائه می شود. تعداد اپراتورهای خصوصی دارای مجوز 9 شرکت است و از بین آنها تنها شش شرکت فعال هستند.

از ابتدای سال 87 شرکت دولتی مخابرات ایران نیز بنا بر درخواست وزارت ارتباطات و تصویب هیات وزیران مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت موازی با بخش خصوصی را دریافت کرده است.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت : شرکت مخابرات ایران در قالب 30 شرکت استانی زیر مجموعه خود، حدود 60 لینکSTM1 ظرفیت پهنای باند را اشغال کرده است.

غلامرضا کشتگر در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه مشتریان شرکت زیرساخت اپراتورها هستند، اظهار داشت: اپراتورها یا در قالب مجوزهای pap و ISDP فعال هستند و یا همانند شرکت مخابرات ایران و در قالب شرکت های مخابرات استانی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه لینک های بین الملل اشباع نشده و ظرفیت خالی موجود است ، گفت: هیچ محدودیتی برای ارائه پهنای باند به اپراتورها وجود ندارد و به میزان مورد تقاضا پهنای باند در اختیار آنها قرار داده می شود. شرکت زیرساخت پیش از تقاضا نیاز لینک های ارتباطی اپراتورها را تامین می می کند.

وی در پاسخ به اینکه برخی سازمان ها نظیر گمرک متقاضی پهنای باند هستند، ولی میزان پهنای باند مورد نیاز به آنها ارائه نمی شود، گفت: این سازمان مشتری شرکت زیرساخت نیست و پهنای باند موردنیاز خود را از شرکت مخابرات ایران تامین می کند. تمام امکانات گمرک ،توسط شرکت مخابرات ایران تامین می شود.

به گفته وی شرکت زیر ساخت به گمرک و دیگر سازمان ها مستقیم سرویس نمی دهد.

کشتگر ادامه داد: مخابرات ایران مشتری شرکت زیرساخت است و سازمان ها و نهادها باید سرویس های خود را از زیرساخت دریافت کنند.

ظرفیت پهنای باند بین الملل ایران 107 لینک STM1 است که طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت این ظرفیت به طورکامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

هر STM1 معادل 155 مگابیت بر ثانیه است.

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات موجب تغییر سریع ویژگی‌های سایر بخش‌ها از جمله حقوقی و قضایی شده که بیش‌تر به حفظ چارچوب‌های عمومی تمایل دارد، در حالی‌ که جنس تکنولوژی، نوآوری است که از طریق مرزشکنی اتفاق می‌افتد و شاید حضور این دو پدیده در کنار هم به معنای اصطحکاک به نظر برسد؛ در این فضا جرم‌ها هم به تناسب رشد فن‌آوری‌ها شکل جدیدتری به خود گرفتند، قضات و وکلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند که تکنولوژی ایجاد کرده و در نتیجه باید خودشان را برای رویکرد پرشتاب آماده کنند و تجهیز نظام قضایی و آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا)، در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رایانه‌یی به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید به این ترتیب می‌توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است.
*آمار واقعی جرائم رایانه‌یی

اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه‌یی در کشور در شرایطی که طبق برخی آمار تعداد کاربران اینترنت از هشت میلیون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ 35 درصدی اینترنت کشور را موجب شده است، نیست. مطلبی که معاون مبارزه با جرائم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا نیز به آن اذعان دارد.

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی این حجم واقعی جرائم نیست بلکه حجم پرونده‌هایی است که در این رابطه تشکیل می‌شود زیرا خیلی از جرائم به دلایل مختلفی به مرحله تشکیل پرونده نمی‌رسند.

هرچند در حوزه زیرساخت گسترش اینترنت در کشور و سرعت بهره‌برداری از آن هنوز از بسیاری از کشورهای منطقه عقبیم اما رسیدن به نقطه کنونی و درگیر کردن 25 میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت کشور با این پدیده در صورتی که با قوانین صحیح و اجرای دقیق همراه نباشد نتیجه‌ای جز افزایش روزافزون بزه در فضای مجازی که دیگر جزیی جدانشدنی از دنیای واقعی است را موجب می شود.
*مردان 95 درصد متهمان فضای سایبر

طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده‌های حوزه جرائم رایانه‌یی دررابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌یی شامل دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پرونده‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی یا برنامه ‌نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها است.

طبق این آمار 95 درصد متهمان این حوزه آقایان و بیش‌ترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند که بیش‌ترین آشنایی با سیستم را داشته‌اند. سوالی که اینجا مطرح است اینکه چقدر در کنار آموزش کاربری رایانه آشنایی کاربر با فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و تشریح قوانین جرائم رایانه‌یی و مجازات‌های آن در دستور کار سیستم آموزشی قرار گرفته است؟

پیش‌نویس قانون جرائم رایانه‌یی ایران توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌یی قوه قضاییه تهیه شد و لایحه آن بعد از گذشت چند سال از تهیه پیش‌نویس با اعمال نظر کارشناسان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ این لایحه شامل سه بخش جرائم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات است و هر کدام فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره‌های مختلف بیان می‌کند که بسیاری از مشکلات فضای سایبر را رسیدگی خواهد کرد اما سوال مهم این است که ضمانت اجرایی قانون جرائم رایانه‌یی کشور چیست؟

کارشناسان معتقدند در حال حاضر سه بخش می‌توانند به کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد. همچنین مراکزی که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرائم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

جرائم رایانه‌یی چگونه کشف می‌شوند؟

در بسیاری از جرایم نیاز به دانستن این مطلب است که آدرس IP در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می‌کند زیرا جعل هویت، کار خیلی دشواری نیست و می‌توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی که به یک ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات می‌دهد را نمی‌توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز است.

می‌توان این سوال را هم مطرح کرد که ISPها و یا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی می‌دهند، چگونه می‌توانند در پیشگیری و آگاهی‌رسانی به مردم بسیار کمک کنند و سازمان نظام صنفی رایانه‌یی چگونه می‌تواند با تشکیل کارگروهی که در این بخش تشکیل داده است و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند؟
*روش پیگیری سریع جرائم رایانه‌یی

مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پیگیری جرائم رایانه‌یی معتقد است: پیگیری جرائم رایانه‌یی از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.

او با بیان این که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند گفت: رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته‌ای آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان‌های دولتی درباره‌ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه‌ رسیدگی می‌کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند. این شورا می‌تواند به مورد رسیدگی کند که شاید سازمان دولتی با این وجود بعد از صدور حکم درخواست استنکاف کند؛ در غیر این صورت رسیدگی به شکایت به دادسرا سپرده می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ، ضریب نفوذ تلفن همراه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به بیش از 87 درصد می رسد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "عبدخضر کامرانی" روز دوشنبه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر همین اساس، پیش بینی شده است تا پایان برنامه پنجم، 95 درصد از جمعیت کل کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گیرند.

وی افزود: افزایش پوشش 100 درصدی جاده های اصلی و خطوط اصلی راه آهن در سال دوم برنامه پنجم و همچنین پوشش 100 درصدی جاده های فرعی کشور در سال سوم این برنامه از دیگر پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پیشنهادی پنجم توسعه کشور است.

معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،با بیان این مطلب که در حال حاضر واگذاری تلفن ثابت در تمامی شهرها ، حتی در برخی استان ها و در تمامی روستاها به روز شده است، گفت: بر اساس برنامه پیشنهادی پنجم توسعه کشور، تمامی روستاهای با جمعیت بیش از 100 نفر تا سال 1390 از نعمت تلفن خانگی بهره مند خواهند شد.

کامرانی افزود: به منظور توسعه خدمات ارتباطی به روستاییان و ارایه خدمات دولت الکترونیکی به آن ها، در برنامه پیشنهادی پنجم توسعه، پیش بنی شده است حدود شش هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )روستایی جدید ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد، این دفاتر برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از 350 نفر جمعیت ایجاد خواهند شد.

کامرانی در خصوص تلفن ثابت نیز تصریح کرد، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجم، متوسط زمان انتظار دریافت خط تلفن ثابت در سطح کشور در سال 1393 به 12 روز کاهش خواهد یافت.

وی اظهار داشت، همچنین، در برنامه پیشنهادی پنجم توسعه کشور پیش بینی شده است تا مسوولان ذی ربط امکان ارائه 20 خدمت ارزش افزوده را برای مشترکان فراهم کنند.

وی تاکید کرد، ارسال و پخش برنامه های تلویزیونی، سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت، آموزش از راه دور، خرید اینترنتی، تلفن اعتباری و شبکه خصوصی مجازی برخی از این ارزش های افزوده محسوب می شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای به وزیر صنایع و معادن خواستار استانداردسازی صنایع مرتبط با تولید و تکثیر لوح فشرده ( CD) در کشور شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، "سید محمد حسینی" در این نامه از وزیر صنایع و معادن خواست در صدور مجوزهای جدید به واحدهای صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده CD و DVD توجه لازم نسبت به ورود تکنولوژی های پیشرفته تر و متناسب با فناوری های روز، صورت گیرد.

وزیر ارشاد در نامه خود خطاب به "علی اکبر محرابیان" آورده است:

همانطور که مطلعید زیر ساخت های صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده CDو DVD با انتقال فناوری های پیشرفته و ورود خطوط تولید در یک دهه گذشته در کشور فراهم گردید و واحدهای صنعتی ( بیش از 15 کارخانه ) با مجوز آن وزارتخانه ضمن ایجاد فرصت های شغلی جدید، امکان نشر و گسترش محتوا به صورت نرم افزار ، متن ، فیلم و موسیقی را فراهم آوردند.

در ادامه نامه با ابراز تاسف از اینکه تکنولوژی تولید و تکثیر قالب CD به دلیل آسیب پذیری و حجم ناچیز اطلاعاتی چند سالی است در جهان کنار گذاشته شده، آمده است: با این حال اغلب واحد های صنعتی فعال کشور با وارد کردن این تکنیک منسوخ شده از ارتقای وضع موجود بازمانده اند و این عمل موجب شده است محصولات داخلی از عرضه کیفی مناسبی برخوردار نباشند و از استانداردهای رایج فاصله بسیاری داشته باشند و زمینه صدور محصولات فرهنگی کشورمان در قالب های پیشرفته نظیر dvd و blu-ray با موانع جدی روبرو گردد.

وزیر ارشاد تاکید کرده است: کشورهای تولید کننده ماشین آلات نیز به دلیل عدم سیاستگذاری مشخص در سازمان های مسئول کشورمان، فناوری های منسوخ شده خود را به کشور ما سراریز کرده، در عرصه نبرد رسانه ای و اطلاعاتی محدودیت هایی را در زمینه نشر و تکثیر محتوا بر ما تحمیل کرده اند.

وی در پایان نامه خود پیشنهاد کرده است وزارت صنایع و معادن در صدور مجوز های جدید صنعتی به ورود تکنولوژی پیشرفته تر توجه کند تا ضمن جلوگیری از تضییع منابع ارزی کشور، موجبات ارتقای کیفی محصولات فرهنگی نیز فراهم آید.

طی چند هفته اخیر برخی سیمکارت های دائمی همراه اول بدون هیچ دلیلی غیرفعال شده است و دارندگان این سیمکارت ها با عبارت No access to network" " و "Inactive" بر روی صفحه گوشی خود مواجه شده اند.

به گزارشموبنا غیرفعال شدن ناگهانی سیمکارت های دائمی مشترکان همراه اول مختص به کد خاصی نیست . برخلاف آنکه گفته می شد سیمکارت های قدیمی که تاریخ مصرفشان گذشته می سوزند بررسی ها نشان می دهد در چند هفته اخیر بسیاری از سیمکارت های مشترکان همراه اول با کدهای 5 و 6 نیز با این مشکل مواجه شده اند.

مشترکان همراه اول در مورد غیرفعال شدن سیمکارت های خود تاکنون پاسخ مناسب و قانع کننده از شرکت ارتباطات سیار دریافت نکرده اند و این اپراتور نیز هیچگونه اطلاع رسانی در این مورد انجام نداده است. این موضوع مشترکان را مجبور کرده برای تعویض و فعال سازی مجدد سیمکارت خود، هزینه پرداخت کنند.

برخی مشترکان همراه اول معتقدند در این باره حقوقشان رعایت نشده است.

اپراتور اول تلفن همراه حدود 35 میلیون مشترک دارد که بیش از 16 میلیون را مشترکان سیمکارت های دائمی این اپراتور تشکیل می دهند.

مدیرعامل شرکت پست گفت: برای اعمال نقش حاکمیتی بخش پست، سازمان پست در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می شود.

"محمدحسن محبیان عراقی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: سازمان پست نقش حاکمیتی بخش پست را عهده دار خواهد بود و بخش تصدی گری آن به اپراتور اول پست واگذار می شود.

وی در مورد روند تشکیل سازمان پست، اظهار داشت: اساسنامه سازمان پست پس از تدوین در شرکت پست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات دولت ارایه شده است.

محبیان با بیان اینکه هیات دولت نیز پس از تایید این اساسنامه آن را در قالب یک لایحه با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارایه می کند، افزود: تشکیل سازمان پست منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید اساسنامه آن در مجلس دارد.

وی افزود: اساسنامه اپراتور اول پست که عهده دار امور تصدی گری پست در کشور خواهد بود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه شده و براساس تصمیم "شورای سیاست گذاری پست" پروانه آن باید تا یک ماه آینده صادر شود.

به گفته ی محبیان، اپراتور اول پست فعالیت خود را بعد از اخذ این پروانه آغاز خواهد کرد و پس از رسیدن به سودآوری، برای واگذاری به بخش خصوصی، وارد بورس می شود.

وی در مورد روند کند خصوصی سازی پست، گفت: شرکت پست، اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده و منتظر تصمیمات هیات دولت و مجلس هستیم.

ساماندهی کلیه آنتن ها و دکل های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه شهر تهران بر اساس بخشنامه های صادره از معاونت امور مناطق شهرداری تهران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عهده شرکت ارتباط مشترک شهر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت موظف است ساماندهی سایت های تلفن همراه و سایر آنتن ها و دکل های مخابراتی و ارتباطی و جلوگیری از نصب دکل های غیرضروری با یکدیگر و استفاده از سازه های منصوبه موجود، صدور مجوز لازم و نقطه ارتباطی شهرداری تهران با اپراتورهای تلفن همراه بر عهده داشته باشد.

بر اساس حکم شهردار تهران مبنی بر اعطای نمایندگی تام الاختیار در زمینه فراهم کردن شرایط لازم برای بهره برداری از ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی به طور اعم، دریافت اجور و عوارض مربوط به ایستگاه های مربوطه را عهده دار گردد و با توجه به اینکه شرکت ارتباط مشترک شهر در راستای این وظایف فعالیت می کند لازم است به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری و سازه های منصوبه به صورت مشترک با رعایت اصول فنی، زیباسازی و کلیه نظامات شهری صدور هر گونه مجوز از طریق این شرکت صورت پذیرد.

همچننی از مناطق 22 گانه خواسته شده است ضمن جلوگیری از احداث هر گونه تاسیسات و یا دکل های مخابراتی بدون مجوز آن شرکت در سطح شهر جلوگیری شود.

بر اساس موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای که در اوایل تیر ماه سال گذشته و بعد از مدت‌ها خاک خوردن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قرار بود قوه قضائیه، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.

هرچند تعیین این مصادیق نیز مانند تصویب کلی قانون جرایم رایانه‌ای زمان طولانی را سپری کرده است؛ اما بالاخره بعد از گذشت شش ماه و با توجه به ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای مصادیق مجرمانه این قانون توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه منتشر شد.

بسیاری از بندهای مصادیق جرایم رایانه‌ای برگرفته از قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که به موجب قانون جرایم رایانه‌ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده بود، پس از طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرستی را در پنج فصل مشتمل بر محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، منتشر کرد.

به گفته دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس قانون، اعضای دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور به نشانی

www.dadsetani.ir یا نشانی الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام کنند.

بنابر اظهارات مسوولان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.

همچنین دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارش‌های واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضایی ذی‌ربط برای تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.

رضا پرویزی، وکیل دادگستری و کارشناس در زمینه جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «برخی از بندهای این مصادیق سوال‌هایی را در ذهن به وجود می‌آورد و آن هم به این دلیل است که این مصادیق به صورت کلی بیان شده‌اند. مثلا در بخش محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی یکی از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در واقع در این بند هیچ توضیحی داده نشده که تبلیغ علیه نظام یعنی چه و چه مصادیقی را دربر می‌گیرد که این اشکال نیز به این بر می‌گردد که این موضوع از قانون مجازات اسلامی گرفته شده که در آن‌جا هم به صورت کلی بیان شده و این ابهامات ناشی از قانون مجازات اسلامی است.» وی در ادامه می‌افزاید: «در این جا قاضی باید وارد عمل شود و تشخیص دهد که فعالیتی که فرد انجام داده است تبلیغ علیه نظام هست یا خیر. در واقع یک سری قواعد و اصول حقوقی وجود دارد که با در نظر گرفتن آن‌ها باید روی مسائل قضاوت و اظهارنظرشود.»

به گفته پرویزی، یک سری جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است که ممکن است یکی از راه‌های ارتکاب آن از طریق سامانه‌های کامپیوتری و شبکه‌های اینترنتی باشد و در واقع در اینجا باز هم ابهام وجود دارد که این ابهامات را کمیته مصادیق تا حدودی برطرف کرده است. به عنوان مثال در قانون افترا، توهین به مقامات یا نهادهای خاصی جرم محسوب شده است حال این سوال پیش می‌آید که آیا انجام این کارها از طریق شبکه‌های کامپیوتری هم جرم محسوب می‌شود؟ در اینجا کمیته مصادیق رفع ابهام کرده است و با استناد به قانون مجازات اسلامی انجام این کار از طریق سامانه‌های کامپیوتری را هم جرم دانسته است.

یکی از بخش‌های این مصادیق بخش انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ است. با توجه به سیستم فیلترینگ کشور و اینکه در این سیستم برخی سایت‌ها به اشتباه فیلتر می‌شوند و به همین دلیل برخی از کاربران برای استفاده از سایت‌های علمی که به اشتباه فیلتر شده‌اند، مجبور به استفاده از فیلتر شکن می‌شوند، این سوال پیش می‌آید که آیا این افراد نیز به عنوان مجرم شناخته می‌شوند یا خیر؟

رضاباقری، مدیر گروه فناوری‌های نوین مجلس در این خصوص می‌گوید: «استفاده از فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود کسی که این فیلترشکن را منتشر می‌کند، مجرم شناخته می‌شود. در واقع اینجا تنها کسی مجرم شناخته می‌شود که راه گذشتن از فیلترینگ، ساخت فیلترشکن و... را به کاربران آموزش می‌دهد، البته اگر کسی که از فیلتر شکن استفاده می‌کند اقدام به پخش آن نیز بکند مجرم شناخته می‌شود.»

اما یکی دیگر از بخش‌های سوال‌برانگیز این مصادیق مربوط به بند 14 در بخش محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای است. در این بخش تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی به عنوان مصادیق مجرمانه شناخته شده است و این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های دولتی یا خصوصی با نقض حقوق مالکیت معنوی در حال استفاده از نرم‌افزارهای مختلفی هستند. رضا پرویزی در این خصوص می‌گوید: «باید به این نکته توجه کرد که در کشور ما قانون مرتبط با مالکیت معنوی مثل حمایت از حقوق مولفان و.. وجود دارد؛ اما اجرا نمی‌شود و در اینجا کسی که این قوانین را اجرا نمی‌کند مجرم شناخته می‌شود.

از طرفی برخورد با مراکز دولتی و یا خصوصی در زمینه نقص مالکیت معنوی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که شاکی خصوصی وجود داشته باشد.»

به اعتقاد این کارشناسان از نقاط قوت این مصادیق می‌توان به این نکته اشاره کرد که با انتشار این مصادیق بخشی از ابهامات به وجود آمده در این بخش کم‌کم رفع خواهد شد و در واقع کاربران درک خواهند کرد که براساس قانون چه فعالیت‌هایی در فضای وب جرم محسوب می‌شود. به اعتقاد همین کارشناسان در عین حال شفاف نبودن مصادیق و استفاده از الفاظ کاملا حقوقی نیز یکی از نقاط ضعف این مصادیق است که می‌توان در بازبینی آن و با استفاده از کلمات عام و فنی تا حدودی آن را رفع کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری با تشریح نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه آی‌تی از راه‌اندازی سامانه بومی نظارت بر عملکرد این شرکتها در 3 فاز تا 7 ماه آینده خبر داد.

علیرضا اصغریان در گفت و گو با فارس، در خصوص اولین اقدامات دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آغاز به کار این دفتر گفت: یکی از ابزارهای اولیه‌ نظارت "بانک‌های اطلاعاتی " است به همین دلیل در اولین قدم، تهیه بانک‌های اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری ادامه داد: سپس با تدوین روش‌های نظارتی، نظارت به دو بخش "سیستم نظارت از راه دور " و "سیستم نظارت از راه نزدیک " تقسیم شد که در دسترس‌ترین و بهترین روش با توجه به شرایط آن زمان، ساماندهی سیستم نظارت از راه نزدیک بود.
** سیستم نظارت از راه نزدیک

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری در توضیح سیستم نظارت از راه نزدیک گفت: در این سیستم، بانک‌های اطلاعاتی، فرایندها و فرم های نظارتی، تنظیم برنامه نظارتی سالانه با کنترل‌های هفتگی و اتوماسیون سیستم نظارتی تهیه شد.

اصغریان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیستم نظارت از راه نزدیک به صورت اتوماسیون در حال اجرا است و با استفاده از این سیستم، بازرسان سازمان تنظیم در بازرسی‌ها به ندرت از کاغذ استفاده می‌کنند و اطلاعات مربوط به نظارت نیز به وسیله ابزار های نظارتی از طریق شبکه به دیتابیس سازمان منتقل می‌شود.
**سیستم نظارت از راه دور

اصغریان سیستم نظارت از راه دور را نوع دیگری از نظارت برشمرد و گفت: این سیستم دارای ویژگی غیرمستمر و غیردائمی است که در این نوع نظارت از طریق اتصال به شبکه، اپراتور وارد شرکت شده و با کنترل و تست تجهیزات، عملکرد دارنده پروانه در چارچوب قوانین و مقررات ارزیابی می‌شود.
** لزوم نظارت از راه نزدیک

وی در خصوص ضرورت وجود سیستم های نظارت از راه نزدیک در کنار سیستم‌های نظارت از راه دور گفت: توسعه سریع سرویس‌های فناوری اطلاعات و خدمات ارایه شده برای این شبکه، مکانیزمی متناسب با ماهیت این سرویس‌ها را می‌طلب، و قطعا مهمترین مشخصه‌ این سرویس‌ها، برخط بودن آنها است. این شاخص باید در سیستم نظارتی نیز وجود داشته باشد که این امر جز با بهره‌گیری از یک سیستم الکترونیکی برخط میسر نمی‌شود.

به گفته اصغریان، سیستم نظارت از راه نزدیک به صورت ذاتی فاقد خصیصه برخط بودن است به همین دلیل برای شناسایی متخلفین و شبکه‌های موازی ایجاد شده، ضروری است. از سوی دیگر حضور در محل و برخورد نزدیک با مباحث فنی، اجتماعی و اقتصادی، نگرش‌های واقعی از شرایط موجود را به سازمان منتقل خواهد کرد که این امر هرگز از سیستم‌های نظارت از راه نزدیک بر نمی‌آید.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: بر همین اساس سیستم‌ کارآمد و موثر تلفیقی از این دو نوع سیستم است که نبود هر یک موجب ضعف مکانیزم سیستم‌های نظارتی خواهد شد.

اصغریان گفت: خدمات و سرویس‌های فناوری اطلاعات در دنیا و بالطبع کشور ما روز به روز گسترش پیدا می کنند و آینده ارتباطات یقینا در گرو سرویس‌های فناوری اطلاعات و شبکه‌های بی‌سیم خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین پاسخ گویی به نیاز کاربران این سرویس ها که شمار آنها همچنان در حال افزایش است، سازوکار نظارت قوی تری می طلبد و باید به دنبال روشی فراتر از یک سیستم نظارتی غیردائمی و مقطعی بود که این مهم جز با حرکت به سمت سیستم های نظارتی یکپارچه و دائمی میسر نخواهد شد.
** بومی سازی سامانه‌ نظارت ضرورت یا انتخاب؟

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات، با منحصر به فرد خواندن ساختار تولید، توزیع، نوع عملکرد ارتباطی و توزیع پروانه در حوزه سرویس های فناوری اطلاعات در ایران، خاطرنشان کرد: درحالی که در ایران بالغ بر 1400 ISP و ISDP وجود دارد این تعداد در کشور یک میلیارد نفری هند به 10 عدد نمی رسد.

اصغریان ادامه داد: نظارت بر انواع سرویس هایی که شرکت های مختلف با ساختارهای متفاوت ارائه می کنند، سازوکار نظارتی مختص به خود می طلبد و باید با ساختار شبکه توزیع ایران از نظر فنی و فرهنگی منطبق باشد تا تجربه‌های ناموفق گذشته در مورد سیستم های نظارتی تکرار نشود.

اصغریان یادآور شد: ممکن است یک سیستم کاملا خارجی قادر به کنترل تعداد بسیاری از شاخص‌‌های فناوری اطلاعات باشد اما انطباق آنها با ساختار و شاخص‌های سرویس‌های فناوری اطلاعات ایران میسر نباشد. بر همین اساس، سرفصل‌های سامانه‌های بومی نظارت تعریف شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات، یک طرح بومی کارآمد را تلفیقی از سامانه‌های تجربه شده و نیازمندی داخلی دانست و تاکید کرد: در مطالعات تطبیقی طراحی مدل بومی این سامانه، تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای اتخاذ رویکرد مناسب در نظر گرفته شده است.

اصغریان در خصوص میزان بومی بودن این سامانه گفت: در ایجاد این مدل نظارتی، با بهره گیری از تجهیزات موجود، ساختار شبکه، مدل و بسته نرم‌افزاری را طراحی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: این سامانه صرفا مختص پروانه های ایران است و تنها الزامات و نیازمندی‌های ایران را برآورده می‌کند و همچنین با سیستم‌های مختلف مورد استفاده کلیه دارندگان پروانه سازگار خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در ایجاد این مدل قطعا ادعا و تصمیم یک اختراع جدید را نداریم بلکه قصد داریم با استفاده از یک ساختار تکنیکال و بسته نرم افزاری بومی، مدلی ماندگار و متناسب با نیازهای داخلی طراحی کنیم.
** امکان رتبه‌بندی و پایش عملکرد فعالان حوزه فناوری‌اطلاعات

به گفته اصغریان، یک سیستم نظارتی کارآمد باید علاوه بر امکان نظارت‌ بر سرویس ها به‌ منظور اعمال مقررات و رویکردهای تنبیهی، امکان رتبه‌بندی و پایش عملکردها و اعمال مکانیزم‌های تشویقی را نیز فراهم ‌کند.

وی ادامه داد: باید داده‌ها به صورت آنلاین موجود باشند تا یک مدیر بتواند به صورت آنلاین به داده‌ها و آمار مورد نظر خود دسترسی داشته باشد و براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کند.

اصغریان این سیستم را برخوردار از ویژگی امکان پایش توصیف کرد و گفت: با استفاده از سیستم نظارت بومی می توان در لحظه به اطلاعاتی از قبیل آخرین وضعیت پروانه های صادر شده و عملکردها دست یافت و حتی به این سوال که آیا پروانه‌های صادر شده توانسته است هدف دولت را در زمینه توسعه خدمات تأمین کند، با ارائه داده‌ها به همراه تجزیه و تحلیل پاسخ داد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با استفاده از سیستم فعلی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای جوابگویی به این سوال، بطور متوسط به 15 روز زمان نیاز دارد.
** 7 ماه و 3 فاز اجرایی تا راه‌اندازی سامانه بومی زمان باقی است

اصغریان با اشاره به تعریف مدل سامانه نظارت بومی در دو بخش broad band (توزیع کننده گان خدمات عمومی انتقال داده در حوزه باند وسیع) و access (دسترسی) گفت: زمان‌بندی پروژه برای ارایه مدل 7 ماه و طراحی آن به 3 فاز تقسیم شده که در پایان این 7 ماه با ارایه مدل طرح، زمان اجرا، سیستم مورد نیاز و کل شاخصه‌ها مشخص می‌شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم پیش‌بینی کرد: با توجه به شواهد، اجرایی شدن فاز اول مدل بیش از 6 ماه طول نخواهد ‌کشید.

وی ادامه داد: در حال حاضر مناقصه طرح برگزار و برنده مناقصه نیز مشخص شده که فاز اول پروژه در حال انجام است.

به گزارش فارس، چند ماهی است خبرهایی از سامانه بومی نظارت بر توزیع و ارائه کنندگان خدمات اینترنت و اینترانت و برگزاری مناقصات آن به گوش می‌رسد و اوایل مهر ماه بود که سازمان تنظیم مقررات از راه‌اندازی سامانه تا پایان سال خبر داد.

بنابراین گزارش، پس از تغییر ساختار وزارت در سال 82 و تصویب اساسنامه سرانجام در سال 85، ساختار فعلی سازمان تنظیم شکل گرفت و در سال 87 تصویب و ابلاغ شد و به این ترتیب دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات کار خود را آغاز کرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: چنانچه مشترکان در قراردادهای خود با شرکت های خدمات اینترنتی از درج شفاف شاخص ها در SLA صرفنظر کنند، احقاق حقوق از دست رفته آنها بسیار مشکل خواهد بود.

علیرضا اصغریان در گفت وگو با موبنا، با بیان اینکه در برخی موارد از موافقتنامه های سطح خدمات ( SLA) تمامی موارد ضروری از جمله سرعت سرویس، نرخ share سرویس و میزان پشتیبانی از خدمات مشخص نشده، اظهار داشت: برای حل این مشکل بهترین راه حل مراجعه به اپراتور مورد نظر است.

وی تصریح کرد: در صورت رفع نشدن این مساله، مشترک می تواند به یکی از نزدیک ترین ادارات کل منطقه هفت گانه سازمان تنظیم مقررات برای ارائه گزارش مراجعه یا مکاتبه کنند.

اصغریان با بیان اینکه در برخی موارد شرکت ها به علت تغییرمحل، قادر به ادامه سرویس دهی به مشتریان فعلی خود نیستند، گفت: این موضوع از نظر رگولاتوری منتفی است و شرکتی که قصد جابه جایی و آغاز فعالیت در محلی دیگر دارد، برای صدور مجوز فعالیت در محل جدید ، باید رضایت مشتری خود را جلب کرده و به رگولاتوری منعکس کند.

SLA مخفف "Service Level Agreement" توافق کتبی بین تامین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی در آن تعیین می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: 100هزار پورت پرسرعت در تهران نصب شده که از این تعداد 30 هزار پورت راه اندازی شده و مناقصه ایجاد 600 هزار پورت دیگر نیز در حال برگزاری است.

محمد روح الهی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: 100هزار پورت پرسرعت در تهران آماده نصب و راه اندازی است که از این تعداد حدود 30 هزار پورت راه اندازی شده و مقدماتی از لحاظ مسائل مالی و قبوض دارد که در حال رسیدگی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران افزود: از اوایل بهمن ماه، مرکز به مرکز اعلام می‌کنیم که اگر تقاضایی برای پورت های پرسرعت وجود دارد متقاضیان مراجعه کنند تا واگذار شود.

وی در خصوص اینکه آیا مناقصه خریداری و نصب تجهیزات 600هزار پورت پرسرعت شرکت مخابرات استان تهران، به این تعداد پورت‌هایی که قرار است در بهمن ماه واگذار شود ارتباطی دارد، گفت: راه‌اندازی 600 هزار پورت پروژه ای است که علاوه بر 100 هزار پورت فعلی در حال انجام است.

روح الهی ادامه داد: مناقصه پروژه 600 هزار پورت در حال برگزاری است و چنانچه این مناقصه برنده داشته باشد، قرارداد آن منعقد و بر اساس زمان بندی اجرای پروژه مشخص می گردد.

وی در خصوص اینکه تعداد 100 هزار پورت جوابگوی چه مقدار نیاز بازار است، گفت: تصور می کنیم این تعداد پورت براحتی در بازار جذب شود و همچنین ظرف چند ماه آینده با به نتیجه رسیدن پروژه 600 هزار پورت بتوانیم اگر نیازی هست برطرف کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران همچنین در مورد اینکه آیا در بهمن ماه سال جاری، واگذاری پورت پرسرعت از سوی مخابرات از طریق فراخوان عمومی اعلام می شود نیز تصریح کرد: به تدریج که کارها آماده شود منطقه به منطقه در استان تهران اعلام می‌شود تا کسانی که متقاضی هستند برای خرید مراجعه کنند.

به گزارش فارس ، پیش از این اعلام شده بود به دلیل اینکه حجم سرویس اینترنت پرسرعت ارائه شده از سوی شرکت مخابرات تهران زیاد نیست، این سرویس فعلا تنها در مراکزی که متقاضیان نتوانسته اند از طریق شرکت‌های خصوصی سرویس اینترنت پرسرعت خود را دریافت کنند و بر اساس تشخیص مدیران مخابرات منطقه ارائه می شود.

هیات وزیران در نشست 29 آذرماه امسال با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه 21 دی ماه سال 87 در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را اصلاح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس مصوبه دولت، در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، دستگاههای اجرایی (وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی، دادگستری، کشور و اقتصاد) موظفند هنگام ارائه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملک را بروزرسانی کنند.

براساس این مصوبه همچنین، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره، هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز کنند و اطلاعات معاملات یادشده را بترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت کنند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات، منتقل شود.

براساس بند دیگر این مصوبه، از زمانی که اداره‌های امور مالیاتی هر منطقه، سامانه الکترونیکی جهت پاسخگویی به استعلام های دفاتر اسناد رسمی نصب کنند، دفاتر اسناد رسمی باید فرآیند استعلام از اداره‌های امور مالیاتی مذکور را از طریق این سامانه به انجام برسانند.

این مصوبه دوازدهم دی ماه امسال توسط "محمدرضا رحیمی" معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

موبنا- مرجان محمدی- "9 و 10 دی ماه در مشهد برگزار می شود ......."این نمونه پیامک تبلیغاتی است که در ساعت یک و 45 دقیقه بامداد برای یکی از دوستان نگارنده ارسال شده است. البته نه یک بار بلکه به دفعات . حال که دو روز از ارسال آن می گذرد این دوست همچنان استرس و تپش قلب دارد چرا که در آن موقع از شب ارسال چنین پیامکی غیره منتظره و شوک بر انگیز است .

پیامک هایی که وقت و بی وقت با عناوین و اقسام مختلف موضوعی برای کاربران ارسال می شود، در برخی مواقع بار اطلاع رسانی دارد. ولی ارسال پیامک از سوی سازمانها و شرکتهای مختلف در برخی ساعت های شب نه تنها کار صحیح و درستی نیست بلکه می تواند منجر به تهدید سلامتی کاربر شود . هنوز برای این پیامک های مزاحم چاره ای اندیشیده نشده است .

طبق پیش بینی های صورت گرفته ، رشد درآمد های این سرویس( پیامک ) در عرض پنج سال آینده تا مبلغ 67 میلیارد می رسد چرا که ایده آل ترین ومحبوب ترین خدمت برای مشترکان است .

اما آیا اینکه این پیامک ها می تواند در هر ساعت از شبانه روز وارد حریم خصوصی کاربران شود یا خیر ؟

زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات در این باره گفت: پیامک های تبلیغاتی به طور قطع نباید در هر ساعت از شبانه روز ارسال شود. در صورتی که شرکت یا سازمان های دولتی یا خصوصی خواستار ارسال پیامک های تبلیغاتی باشند، طبق قاعده باید تا قبل از ساعت 12 نیمه شب آن را ارسال کنند.

وی گفت :در صورتی که شرکت یا سازمان پیامک را بعد از ساعت 12 نیمه شب ارسال کند، مشترک می تواند با سازمان بازرسی مخابرات تماس بگیرد و یا نمونه پیامک را به سازمان بازرسی ارایه کند و این سازمان با شرکت یا دستگاه متخلف بر خورد کند .

زارعیان تصریح کرد :پیامک هایی که از سوی شرکتها و یا اپراتور های خصوصی ارسال می شوند، برای شرکت مخابرات قابل کنترل نیست. این شرکت تنها پیامک هایی را می تواند کنترل کند که از سوی شرکت یا دستگاه های دولتی ارسال شده باشد.

وی گفت :پیامک هایی که مشترکان از سوی شرکت یا دستگاههای دولتی دریافت می کنند در صورتی که مشترکان از دریافت آن ناراضی و ناراحت باشند، می توانند با مراجعه به شرکت مخابرات و یا دفتر مشترکان تلفن همراه با ارایه شماره خود به دفتر وارد فهرست سیاه شده و دیگر هیچ پیامکی برای آنها ارسال نمی شود .

پیامک علاوه بر آن که ایده آل ترین سرویس خدماتی اپراتورهای تلفن همراه محسوب می شود، می تواند مخرب ترین سرویس نیز باشد. چرا که در هر لحظه و ساعت از شبانه روز وارد حریم خصوصی افراد می شود و شکستن حریم خصوصی، بزرگترین جرم و قانون شکنی است.

نخستین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد " به زیست شهروندان" توسط انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ 10 تا 12 اسفندماه سال جاری در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش ستاد خبری هدف از برگزاری این کنگره توسعه دانش بنیادی و مهارت های کاربردی صنعت فاوای کشور، فراهم آوردن موقعیت مناسب برای بخش خصوصی برای ارایه قابلیت ها و ایجاد تعامل با بخش حاکمیتی و همچنین توسعه فضای رقابتی در قلمرو فاوا با انتخاب و معرفی برترین ها است.

از همین روی کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد" به زیست شهروندان " در نظر دارد که در مدت 3 روز برگزاری خود محورهای توسعه خدمات الکترونیکی شهروند مجازی، توانمندسازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی، اقتصاد شبکه ای و به‌زیست شهروندان و همچنین اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق فاوا، نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی و توسعه شبکه و نقاط دسترسی الکترونیکی شهروندان مورد بررسی قرار دهد.

در عین حال برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه، معرفی برترین ها، معرفی محصولات و تولیدات شرکت های خصوصی از جمله برنامه جبنی این کنگره است.

گفتنی است علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی کنگره در نشانی www.iictc.ir مراجعه کنند.
اسامی برگزار کنندگان کنگره:
دکتر حبیبی : رییس کنگره

مهندس جهانگرد: دبیر علمی

مهندس غفاری: دبیر اجرایی

کاوه ثروتی: مسول نمایشگاه

دکتر پدرام: کارگروه توسعه شبکه

دکتر محمودی کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی

دکتر صادقی نشاط: کارگروه حقوق فاوا

دکتر میریان: کارگروه نرم افزار

دکتر ستاری فر: کارگروه اقتصاد شبکه ای

دکتر ( حجت الاسلام) شهریاری: کارگروه اخلاق فناوری اطلاعات

دکتر شهدیندخت خوارزمی: کارگروه جامعه اطلاعاتی

مدیر اداره نظارت برناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای خطاب به کلیه شرکت‌ های بورسی اعلام کرد: باتوجه به لزوم داشتن توکن امضای دیجیتال برای ورود به سامانه کدال، ضروری است آن‌دسته از شرکت‌هایی که تاکنون توکن خود را دریافت نکرده‌اند طبق شرایط اعلامی برای دریافت آن اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، "امیرحمزه مالمیر" گفت: توکن تعدادی از شرکت‌ها صادر و در سازمان موجود است که متأسفانه علیرغم پیگیری ‌های انجام‌شده تاکنون برای دریافت توکن اقدامی نشده است.

وی گفت: اشخاصی که برای آنها توکن صادر شده است ‌باید یا شخصاً مراجعه و با ارائه کارت ملی خود توکن را دریافت کنند و یا ‌باید یک نفر نماینده با سربرگ شرکت جهت دریافت توکن معرفی کنند که نماینده معرفی شده در زمان مراجعه، علاوه بر لزوم همراه داشتن معرفی‌نامه، ‌باید کارت ملی خود و شخصی که برای وی توکن صادر شده است را به‌همراه داشته باشد.

مالمیر افزود: اشخاصی که تاکنون توکن دریافت نکرده‌اند می‌بایست تا اطلاع ثانوی مدارک مورد نیاز را تهیه و شخصاً به نشانی خیابان کارگر شمالی بالاتر از بلوار کشاورز روبروی پارک لاله ساختمان شماره 240 معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی طبقه پنجم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی مراجعه کنند.

وی در پایان اطلاعیه خود آورده است: با توجه به‌هماهنگی‌های انجام‌شده با معاونت برنامه ‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، بزودی شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران بعنوان دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی بازار سرمایه مجوز لازم را اخذ خواهد کرد که پس از اخذ مجوز، مجدداً اطلاع رسانی در خصوص نحوه درخواست صدور گواهی امضای دیجیتال صورت خواهد گرفت.

اسامی شرکت‌هایی که توکن دریافت نکرده‌اند به همراه مدارک مورد نیاز در این بخش قابل مشاهده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری)گفت: آن دسته از شرکت های ارایه دهنده اینترنت پر سرعت ( PAP ) که تمایل به ارایه خدمات وایمکس دارند باید حق لیسانس بپردازند و پروانه بگیرند.

"لطف الله سبوحی"در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این شرکت ها تا پایان سال جاری فرصت دارند ، نسبت به دریافت پروانه وایمکس ( اینترنت بی سیم) اقدام کنند، در غیر این صورت باید خدمات آنها متوقف شود.

وی افزود: دو شرکت "داتک" و "لایزر" که با داشتن پروانه PAP هم اکنون در حال ارایه خدمات وایمکس ( اینترنت بی سیم ) هستند، برای دریافت پروانه وایمکس اعلام آمادگی کرده اند اما تاکنون اقدام عملی از سوی آنها صورت نگرفته است.

وی باتاکید بر لزوم شرایط برابر در بازار رقابت ،افزود: این شرکت ها باید مشابه سایر صاحبان پروانه وایمکس حق لیسانس پرداخت کرده و در شرایط برابر با آنها رقابت کنند.

سبوحی مبلغ حق لیسانس پروانه وایمکس را برای تهران حدود 300 میلیارد ریال ( 30 میلیارد تومان) عنوان کرد و گفت: متقاضیان 40 درصد این مبلغ را به صورت نقدی و باقیمانده آن را به صورت اقساط می پردازند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات در مورد تعداد مشترکان وایمکس گفت: شرکت هایی که از این سازمان پروانه دریافت کرده اند هنوز خدمات خود را ارایه نکرده اند.

گفتنی است، تاکنون شرکت های داتک و لایزر در ایران اقدام به ارایه خدمات وایمکس کرده اند. شرکت داتک چندی پیش اعلام کرد که 46 هزار مشترک وایمکس دارد.

سبوحی در مورد صدور پروانه وایمکس سیار ( در حال حرکت ) گفت: سازمان این موضوع را پس از راه اندازی خدمات وایمکس ثابت بررسی می کند و صدور پروانه وایمکس سیار بستگی به کشکش بازار و راه اندازی اپراتور سوم دارد.

مدیرکل مهندسی شبکه و امور استانهای شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت در بیشتر مواقع توسط بخش خصوصی انجام می شود.

محمدرضا نوبری در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت : با توجه به اینکه توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت به صورت مقطعی و در زمان مشخصی انجام می شود، در صورتیکه زیرمجموعه مرتبط با شرکت زیرساخت متمایل به انجام این اقدام باشد، این بخش می تواند توسعه شبکه را به عهده بگیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه کوچک سازی دولت در دستورکار قرار دارد، توسعه شبکه زیرساخت باید به بخش خصوصی واگذار شود. با فعال شدن بخش خصوصی در توسعه شبکه زیر ساخت ، کیفیت سرویس ها بالاتر رفته و قیمت ها پایین خواهد آمد .در نتیجه مشارکت مردم بیشتر می شود.

به گزارش موبنا شرکت ارتباطات زیرساخت از سال آتی قصد دارد نگهداری، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی تمام مراکز و تجهیزات بین شهری خود را در سطوح استانی، منطقه ای و یا کشوری از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار کند.

مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: این مرکز آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی ، راه اندازی و پشتیانی مراکز داده در کشور است.

مهدی خدایی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاکنون یک مرکز IDC طراحی و راه اندازی کرده است. به دلیل اینکه طراحی مراکز داده دارای پیچیدگی های گوناگونی است ، باید نکات فنی در ایجاد این مراکز رعایت شود.

وی با اشاره تمایل انتقال میزبانی سایت ها به داخل کشور، اظهار داشت: باید مراکز داده متعدد در کشور ایجاد شود تا بتواند میزبانی سایت های مختلف سازمان ها را در داخل داشته باشد.

به گفته وی تخصص جامع و کافی و تجربه مرتبط با ایجاد این مراکز در کشور بسیار محدود است.

خدایی با اشاره به موفقیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در زمینه ایجاد مراکز داده گفت: این مرکز آمادگی دارد با ارائه مشاوره به تمامی متقاضیان ایجاد مراکز داده ، در زمینه طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی این مراکز، خدمات ارائه کند.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: 90 درصد سایت‌هایی خبری ـ تحلیلی که به صورت حرفه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی به ثبت رسیده‌اند.

مهدی صرامی در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به این‌که ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی کشور در حال انجام است، گفت: به موجب قانون امکان تبادل اطلاعات با سایت‌هایی که ثبت نشده باشند و هویت آن‌ها نامعلوم تلقی می‌شود، وجود ندارد و اگر کسی از آن‌ها مطلبی نقل کند صحت و سقم آن برعهده رسانه نقل کننده خبر است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تخلف یا شکایتی از یک سایت ثبت نشده گزارش شود در نخستین برخورد فیلتر می‌شود ولی درباره سایت‌های ثبت شده بسته به نوع تخلف به سایت به صورت کتبی و شفاهی تذکر داده می‌شود و در صورت عدم رفع موارد تخلف توقیف‌های مختلف از موقت تا دائم برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

صرامی گفت: این عملکرد به نوعی حمایت از سایت‌های ثبت شده است که با هویت معلوم و به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.

یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات از تعلیق یا لغو پروانه برخی شرکت های اینترنتی به دلیل تخلف خبر داد و گفت: شرکت های اینترنتی که به دلیل تخلف، فعالیتشان متوقف شده باید رضایت مشتریان خود را جلب کند.

علیرضا اصغریان - مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات - در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه برخی شرکت های اینترنتی به دلیل تخلف ، دچار قطع موقت ، تعلیق یا لغو پروانه شده اند ، اظهار داشت : براساس آنچه در فصل حقوق مشتری آیین نامه نظارت بر فعالیت فعالان حوزه IT آمده ، در چنین شرایطی دارنده پروانه ملزم به اطلاع رسانی شفاف و جبران خسارت مطابق با روش مورد تایید سازمان است.

اصغریان گفت: قبل از قطع سرویس، شرکت موظف است به اطلاع مشتری برساند که به علت تخلف ، مدت معینی قادر به ارایه سرویس به مشتری نخواهد بود.اگر مشتری مایل نباشد در مدت قطعی صبر کند ، می تواند اعتبار خود را پس بگیرد.

وی ادامه داد:شرکت می تواند اعتبار مشتری را به شرکتی همکار با همان سطح سرویس منتقل کند تا مشتری در زمان محدودیت شرکت ، سرویس خود را از شرکت همکار دریافت کند و پس از رفع محدودیت به شرکت خود برگردد.

مدیرکل دفتر نظارت برسرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: در صورت لغو کامل پروانه شرکت ، تازمانی که رضایت مشتری ها جلب نشود، تضمین های پروانه نزد رگولاتوری و سایر اپراتورها آزاد نخواهد شد.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌ومعادن از تشکیل سندیکای تولیدکنندگان صنعت "افتا" (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) با حمایت این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع ومعادن، "محمود لیائی" با اشاره به تولید صنعت، گفت: انواع فایروال های سخت افزاری ونرم افزاری، آنتی ویروس ها، سوئیچ ها، راوترها را می توان در مجموعه تولیدات این صنعت، بشمار آورد.

وی گفت: در بخش خدمات این حوزه نیز می توان به ارائه ممیزهای امنیت فناوری اطلاعات در قالب استانداردهای سری ایزو 27000 که در رابطه با تدوین استراتژی امنیتی سازمانها فعالیت می کنند و همچنین مواردی مثل سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS که به ارزیابی امنیتی سازمان پرداخته و طیفی از خدمات مطالعاتی، نرم و سخت افزاری را شامل می شود، اشاره کرد.

به گفته لیائی، مقوله امنیت اطلاعات برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است بطوری که به موجب آن شورای عالی افتا، تشکیل شده است.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌ومعادن در ادامه با اشاره به لزوم توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشور، افزود: ساماندهی تخصصی فعالان صنعت فناوری اطلاعات و تعامل بیشتر بخش های دولتی و خصوصی دراین راستا، یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنایع و معادن بوده است که سیاستگذاری های خاصی را دراین زمینه تدوین کرده است.

وی به تشکیل سندیکای تولیدکنندگان صنعت افتا بعنوان یکی از این برنامه ها اشاره کرد و گفت: لزوم ساماندهی شرکت هایی که در حوزه این صنعت فعالیت می‌کنند، تمرکز بخشی به توانمندی ها در راستای اهداف کشور و تولید حداقل 60 درصد نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی مورد نیاز، از جمله اهدافی بود که در شکل گیری این سندیکا مورد توجه قرار گرفت.

لیائی همچنین، شناسنامه دار کردن شرکت ها، مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از توان و تجربه آنها، ایجاد نظام رتبه بندی تولیدکنندگان، برنامه ریزی صحیح در زمینه بازار داخلی و صادرات، تشکیل کنسرسیوم برای حضور در پروژه های بزرگ، شناخت دقیق میزان توانمندی داخلی، مشارکت در تهیه طرح ها و لوایح، به روز رسانی و تکمیل سندهای مرتبط با این صنعت، همکاری موثر با دیگر انجمن ها و تشکل ها و مطالعه بازار بمنظور استفاده

حداکثری از توان داخلی را از دیگر اهداف تشکیل این سندیکا برشمرد.

وی با اشاره به نقش حمایتی وزارت صنایع ومعادن در خصوص حرکت و سرعت بخشی برای دستیابی به این مهم، تصریح کرد: رویکرد وزارت صنایع ومعادن در تشکیل این سندیکا، متمرکز شدن بر فعالیت هایی است که تولیدکنندگان تجهیزات ومحصولات مرتبط با امنیت فضای تولیدی وتبادل اطلاعات با آن، مواجه هستند.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌و معادن ادامه داد: با این اقدام تمام تولیدکنندگان در این حوزه می‌توانند مطالبات خود را در قالب تشکل و سندیکایی خاص، طلب کنند.

وی ضمن یادآوری اینکه این اقدام با هم اندیشی و برگزاری نشست ها با تولیدکنندگان صورت گرفته است، اظهار داشت: تاکنون شرکت های فعال‌ زیادی در حوزه تولید تجهیزات امنیتی و تبادل اطلاعات در نشست های وزارت صنایع ومعادن شرکت کرده اند که دیدگاههای خود را دراین زمینه، ابراز داشته اند.

به گفته لیائی، با استقبال بخش خصوصی از تشکیل این سندیکا و با رای گیری از اعضا حاضر در نشست ها، هم اکنون دبیرخانه و دبیر موقت این سندیکا از میان چهار شرکت برگزیده، انتخاب شده است.

لیائی گفت: با ارزیابی هایی که وزارت صنایع و معادن در این زمینه انجام داده است موفق شد بیش از 100 شرکت فعال در حوزه تولید، خدمات و بازرگانی صنعت افتا را شناسایی کند که با برنامه ریزی هدفمند، می توان به تجمیع اطلاعات این صنعت امیدوار بود.

در پایان این گزارش آمده است، فعالان "صنعت افتا" در صورت تولید داخلی حداقل یکی از محصولات یا خدمات امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات می توانند با مراجعه به دبیرخانه سندیکا نسبت به عضویت در این سندیکا اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت از بررسی نقاط ضعف عرضه‌های اولیه با حضور مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در این شورا خبر داد.

به گزارش سنا، "جمشید پژویان‌" گفت: شورای رقابت بررسی وضعیت عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌هایی را که در جریان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در بورس عرضه شده‌اند را در برنامه‌های خود دارد.

وی اضافه کرد: شورای رقابت در نظر دارد برای دستیابی به نتایج‌ روشن که منجر به بهبود روند عرضه‌های اولیه و رونق بورس می شود از کارشناسان و مسئولان سازمان خصوصی ‌سازی برای حضور در جلسات دعوت‌ کند.

پژویان به بررسی واگذاری بلوک مخابرات اشاره کرد و افزود: همزمان با برگزاری اولین جلسه شورای رقابت، نظر کمیته‌های تخصصی شورا درباره معامله بلوکی مخابرات مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره زمان قطعی برای اعلام نظر شورا در خصوص واگذاری مخابرات، گفت: حساسیت ‌های بالایی که واگذاری سهام بلوکی مخابرات ایجاد کرده نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، بنابراین لازم است شورا زمان کافی برای اعلام نظر بیطرفانه داشته باشد.

رئیس شورای رقابت توجه ویژه به خصوصی‌سازی را جزو سرفصل‌های اصلی این شورا دانست و گفت: شورا قصد دارد با انعقاد قراردادهای غیرمنصفانه و انحصارگونه که ممکن است در روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ایجاد شود، برخورد کند تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفت: آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی برای فعالیت قانونی شبکه‌های بازاریابی تصویب شده است باید در مجلس مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد.

عبدالرضا مرادی در گفت‌وگو با «توانا»، اظهار داشت: امروزه شرکت‌های هرمی به عنوان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و چنانچه طرح و یا آئین‌نامه‌ای در زمینه فعالیت این شرکت‌ها به تصویب می‌رسد باید مورد ارزیابی مجلس و نمایندگان قرار گرفته و در حقیقت قانون‌مند و قابل اجرا در کشور شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه با اشاره به این مطلب که برخی از فعالیت‌های شبکه‌های بازاریابی در چارچوب مقررات کشور است، اظهار داشت: این نوع فعالیت‌ها باید ضابطه‌مند و براساس قانون مشخص انجام شود که در این زمینه نیازمند قانون مشخص و مصوب مجلس هستیم.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: برای تصویب این قانون نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی هستیم و نمی‌توان بدون مطالعه دقیق و بررسی‌های کارشناسی هیچ آئین‌نامه و یا طرحی را تصویب کرد.

به گزارش فارس، روز گذشته آئین‌نامه‌ای در چند بند توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در زمینه فعالیت شبکه‌های بازاریابی هرمی به سازمان‌های مختلف ابلاغ شده است.

اولین جلسه شورای رقابت پس از گذشت سه ماه از تشکیل این شورا، فردا در ساختمان جدید با بررسی واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات تشکیل می‌شود.

به گزارش فارس، اولین جلسه شورای رقابت فردا در ساختمان زرتشت برگزار می‌شود. بر این اساس دستور جلسه فردا در شورای رقابت واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات است.

پیش از این رئیس شورای رقابت در نیمه آذر ماه اعلام کرده بود که با گذشت چند ماه از زمان راه اندازی شورا و مرکز ملی رقابت، به دلیل تامین نشدن ساختمان و امکانات اداری هنوز زمینه آغاز بکار عملی این شورا و بررسی چند پرونده مهیا نشده است.

بنابراین، پس از اینکه چند ساختمان بنا به دلایلی ازجمله کوچک بودن، زمان بر بودن برای آماده شدن آن و مسائلی از این قبیل از سوی پژویان رد شد، بالاخره یک ساختمان واقع در خیابان زرتشت برای شورای رقابت و تشکیل جلسات شورا انتخاب شد.

رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات با اشاره به تصمیم شرکت ارتباطات زیرساخت برای برگزاری مجدد مزایده تلفن اینترنتی گفت: سازمان تنظیم مقررات باید برای فعالان VOIP پروانه فعالیت صادر کند و تصمیم گیری برای ارائه این سرویس توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و برگزاری مزایده از سوی این شرکت ، از اصل اشتباه بوده است.

مسعود داوری نژاد در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: اساس و فلسفه رشد و توسعه مخابرات در کشور اشتباه است و رگولاتوری با سیاست هایی که در مورد VOIP به کار گرفته است جلوی ورود تکنولوژی های جدید را می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ذهنیت ناصحیح در بدنه دولت برای مقوله VOIP باعث شده که مهم ترین اصل رگولاتوری که ایجاد رقابت است نادیده گرقته شود ، خاطرنشان کرد: ماده 124 برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور تمام انحصارات شرکت مخابرات را لغو کرده و در آیین نامه VOIP که در سال 84 تا مرحله تصویب پیش رفت اما اجرایی نشد سعی شده بود تمامی این زمینه ها دیده شود. اما به دلیل به تصویب نرسیدن این آیین نامه بسیاری از مشکلات کمافی السابق مطرح است.

رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات که در زمان وی برای اولین بار آیین نامه VOIP مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، ادامه داد: تصویب آیین نامه VOIP در آن زمان بهترین فرصت بود تا سرو سامانی به این بازار دهد. این پروانه یکی از مدل های خوب آزادسازی مطابق با برنامه سوم توسعه بود که اگر با اعتراض بخش خصوصی روبرو نمی شد و تغییر نمی کرد بسیاری از مشکلات فعلی این بخش حل می گردید.

وی با بیان اینکه فراخوان VOIP در دولت هشتم به صورت واضح براساس ضوابط قانونی در مصوبات هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات و با اشاره به اصل 44 مبنی بر داشتن یک مرجع قانونی مطرح بود ، یادآور شد: بحث فراخوان عمومی پروانه‌ تلفن بین‌المللی در سال 84 با توجه به قانون، اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات مطابق بند الف ماده 6 - 2 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادسازی فعالیت‌های پست و مخابرات در نظر گرفته شده بود.

این کارشناس تدوین پروانه تلفن اینترنتی را در مجموع حرکتی سازنده عنوان کرد که می توانست به بخش خصوصی اجازه حضور در مسیر قانونی ترمینیشن و اورجینشین دهد، گفت: اما با توجه به اعتراضات بخش خصوصی و بعضی از مفاد این پروانه ، این امر به سرانجام نرسید و با انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم مصادف شد و حاصل این امر به تاخیر افتادن ارائه‌ پروانه‌ به بخش خصوصی بود.

وی با بیان اینکه در پروانه فعالیتی که برای بخش خصوصی VOIP در سازمان تنظیم مقررات نوشته شده بود حقوق شرکت های کوچک و بزرگ دیده شده بود افزود: اگر این آیین نامه اجرایی می شد مشکلات قطعی شبکه و ورودی و خروجی و ترانزیت به راحتی حل می شد. اما در حال حاضر برای قطعی خطوط و متضرر شدن شرکت ها کسی پاسخگو نیست.

به گزارش موبنا شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته با انجام مزایده سه شرکت تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد را به عنوان پیمانکاران تلفن اینترنتی اعلام کرد که این موضوع نارضایتی حدود 120 شرکت فعال در حوزه VOIP را به همراه داشت.

چندی پیش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بار دیگر از برگزاری مزایده ای جدید برای انتخاب پیمانکار تلفن اینترنتی قبل از پایان امسال خبر داده و هدف از برگزاری آن را افزایش تعداد پیمانکاران عنوان کرد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران درباره واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت به متقاضیان استان تهران گفت: شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر به شکل محدودی واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت را آغاز کرده است.

محمد خجسته‌نیا در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به مناقصه خرید 600 هزار پورت پرسرعت گفت: سفارشات خرید این پروژه در حال انجام است و تا نیمه اول سال آینده تجهیزات آن نصب و راه‌اندازی می‌شود.

او درباره واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات استان تهران تاکید کرد: حجم سرویسمان زیاد نیست و به بعضی مشاغل خاص این سرویس را ارائه می‌دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مراکز و یا جاهایی که مشاغل خاص نتوانستند از طریق شرکت‌های ندا سرویس اینترنت پرسرعت - ADSL - را دریافت کنند، می‌توانند بر اساس تشخیص مدیران مخابرات منطقه اقدام و سرویس را دریافت کنند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران با بیان این که ما بیش‌تر تمرکزمان در تهران و کرج است تصریح کرد: خرید 600 هزار پورت پرسرعت که مناقصه آن در حال برگزاری است و از طرفی فعالیت اپراتورهای وا‌یمکس و مخابرات می‌توان به جرات گفت که در نیمه اول سال آینده متقاضی باقی نمی‌ماند که در خواست دریافت ADSL داشته باشد و ما نتوانیم این سرویس را به او ارائه دهیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، گفت: امنیت ارتباطات رادیویی در کشور ارتقا یافته است.

"گرشاسب جمشیدنژاد" در گفت و گو با ایرنا، دلیل ارتقا امنیت ارتباطات رادیویی را کاهش چشمگیر تعداد شبکه های رادیویی غیرمجاز و بی سیم و تلفن های بی سیم غیرمجاز در کشور عنوان کرد.

وی افزود: افزایش فعالیت های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پایش مستمر فضای فرکانسی کشور توسط این سازمان از عوامل اصلی کاهش شبکه های غیر مجاز و بهبود ارتباطات رادیویی است.

به گفته ی جمشید نژاد، تعداد شبکه های رادیویی و بی سیم های غیرمجاز در سال جاری نسبت به سال گذشته 40 درصد کمتر مشاهد شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی، گفت: 157 شبکه رادیویی غیرمجاز در شش ماهه نخست امسال در کشور شناسایی شده است.

جمشیدنژاد افزود: شناسایی مراکز و افرادی که بصورت غیرمجاز از فضای فرکانسی کشور استفاده می کنند از طریق ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: برخی از دارندگان بی سیم ها و تلفن های بی سیم ممکن است بصورت عمدی یا غیرعمدی تداخل میان امواج بوجود می آورند و یا کاربری به ارسال امواج خارج از محدوده فرکانسی بپردازد که سازمان تنظیم مقررات با آنها برخورد می کند.

جمشیدنژاد گفت: امکان شناسایی افراد خاطی راحت است، اگر اختلال در امواج بدلیل مشکلات فنی بوجود آمده باشد، موضوع توسط کارشناسان شناسایی و رفع می شود، در صورت عمدی بودن اختلال نیز با اشخاص خاطی مطابق مقررات برخورد می شود.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 2 هزار و 557 شبکه رادیویی و 70 شبکه دارای دستگاه "واکی تاکی" غیرمجاز مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: تعداد شبکه های دارای تلفن بی سیم غیرمجاز بازرسی شده در شش ماهه نخست سال جاری به یک هزار و 200 مورد و تعداد دستگاههای بی سیم گشایش پلمپ شده نیز به 105 دستگاه در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.

به گفته ی جمشیدنژاد در شش ماهه نخست امسال ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به پلمپ هفت دستگاه تجهیزات ماهواره ای ارسال و دریافت ماهواره ای کرده اند.

وی تعداد دستگاههای پلمپ شده شامل تکرار کننده، ثابت و متحرک را 804 دستگاه عنوان کرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی، گفت: وضعیت باند HF که معمولا برای رادیو های آماتور است، تحت کنترل این دفتر قرار دارد که در این رابطه نیز مشکلی وجود ندارد.

عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس گفت: گرداننده‌های سایت‌های همسریابی منتظر برخورد دستگاه قضایی و تعیین مجازات برای خود باشند.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با "توانا " اظهار داشت: تسلط بر فضای سایبر و شناسایی این سایت‌ها زمان طولانی را می‌طلبد و شرایط خاصی دارد.

وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه دارند تا با سایت‌های همسریابی یک مبارزه اساسی داشته باشند و باید با آن‌ها برخورد جدی داشت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: دستگاه‌های قضایی امکان شناسایی خیلی از سایت‌ها را ندارند به دلیل این‌که سیستم مخابراتی باید به آن‌ها کمک کند.

تجری افزود: فعالیت سایت‌های همسریابی مجرمانه و غیرقانونی است و برخورد با این موضوع کاملأ در اختیار دستگاه قضایی نیست.

وی گفت: قانون جرائم رایانه‌ای با فراز و نشیب‌های فراوانی تصویب شد و در این قانون وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عنوان کرد: گرداننده این سایت‌ها آگاه باشند که عملشان مجرمانه است و دستگاه قضایی می‌تواند با آن‌ها برخورد کند.

اپراتورهای برنده مزایده وایمکس تجهیزات خود را نصب کرده و معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال انجام بررسی‌های لازم تجهیزات برای تطابق آن‌ها با استانداردهای لازم برای ارائه سرویسی با کیفیت بهتر است.

محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: نمونه قراردادی ارسالی شرکت‌های ارائه‌دهنده این سرویس‌ با مشترکانشان به ما ارسال شد که به اعتقاد سازمان کاملا یک‌طرفه بوده و حقوق مشترکان در آن رعایت نشده بود.

او تصریح کرد: بنابراین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این موارد را دوباره برای انجام اصلاحات لازم و رعایت حقوق مشترکان به شرکت‌ها ارائه داد که تغییرات لازم را در این زمینه انجام دهند.

فرنقی‌زاد اظهار کرد: بحث بعدی موضوع تعرفه‌ها است که اپراتورهای وایمکس تعرفه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دادند اما به اعتقاد ما این تعرفه‌ها بسیار زیاد تعریف شده بود و معتقدیم که باید کمتر شود بنابراین آن‌ها را برای تغییرات و کاهش به اپراتورها بازگرداندیم زیرا باید براساس مدل تجاری آن‌ها و هزینه‌ای که پیش‌بینی کردند بررسی و ارائه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اپراتورها تجهیزات خود را نصب کردند و بعضی از آن‌ها تبلیغاتشان را آغاز کردند، برای آن‌ها به صرفه‌تر است که هرچه زودتر سرویس‌های خود را ارائه دهند.

چندی پیش محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - به خبرنگار ایسنا گفته بود: اپراتورهای وایمکس تا اواخر آذرماه فرصت دارند سرویس‌های خود را واگذار و ارائه کنند که درصورت دیرکرد در ارائه سرویس‌ها توسط اپراتورها علت این موضوع بررسی شده و دلیل آن هرچه باشد در آن زمان، طبق مفاد پروانه با آن‌ها برخورد خواهد شد.

به گفته او البته در بعضی مواقع مشکلاتی که در نصب تجهیزات به وجود می‌آید و یا مشکلات گمرکی و مسائلی از این قبیل باعث می‌شود تا اپراتورها نتوانند در زمان و موعد مقرر سرویس‌هایشان را ارائه کنند که در آن زمان یا فرصت آن‌ها تمدید می‌شود و یا بر اساس پروانه‌ و در مواردی مشمول پرداخت جریمه می‌شوند.

به گزارش ایسنا وایمکس (WiMax) که پدیده‌ای نوین در دنیای ارتباطات، شبکه و اینترنت به شمار می‌رود، در اصل سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 802.16 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب می‌شود و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد.

وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به‌صورت بی‌سیم معرفی شده و فن‌آوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره‌ی آن از وای فای بیش‌تر است، با این فن‌آوری سرعت داده‌ها در شبکه‌هایی مانند وای‌فای به سادگی پشتیبانی می‌شود و در مقابل تداخل امواج کاهش می‌یابد و می‌توان این سیستم را برای شبکه‌های بی‌سیم دقیقا به طور مشابه با پروتکل‌های رایج وای‌فای مورد استفاده قرار داد.

معاونت طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به ایجاد مسیرهای پشتیبان برای جلوگیری از قطعی کابلهای دریایی گفت: ایران به جز پاکستان با کلیه کشورهای همسایه فیبر ارتباطی دارد و مذاکراتی نیز برای ایجاد ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس در حال انجام است.

غلامرضا کشتگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: لنگر اندازی کشتی ها به دلیل وضعیت دریا یکی از عوامل قطعی کابلهای زیردریایی است به این دلیل در فیبرهای دریایی نیز همانند فیبرهای زمینی همواره احتمال قطعی می رود.

وی با تاکید بر اینکه این امر منحصر به ایران نیست بلکه بسیاری از کشورها درگیر این مسئله هستند، ادامه داد: از این رو ایجاد مسیرهای پشتیبان به منظور کاهش قطعی های احتمالی بهترین گزینه در این زمینه است.

کشتگر به مسیرهای پشتیبانی ایجاد شده اشاره کرد و اظهار داشت: جاسک - فجیره و ایران - کویت از جمله این مسیرها هستند ضمن آنکه بخشی از ترافیک از طریق ترکیه، روسیه، اروپا و آذربایجان نیز تامین می شود.
قطع ارتباط کامل در کشور نداریم

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر اتباطات کشور با بسیاری از کشورها برقرار شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل مسیرهای پشتیبانی که ایجاد شده است قطع ارتباط کامل در کشور نداریم.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه ایران به غیر از پاکستان با کلیه کشورهای همسایه فیبر مستقیم دارد به مهر گفت: ایران تا نزدیک مرز پاکستان فیبر ایجاد کرده ولی پاکستان به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی اقدام به کامل کردن فیبر در مرز نکرده است و امیدواریم بتوانیم به زودی مسیر ایران و پاکستان را توسعه دهیم.
مذاکرات ایران و قطر برای ایجاد مسیرهای پشتیبان

وی با اشاره به همکاریهای ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه ایجاد مسیرهای پشتیبان اضافه کرد: ما با کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس مذاکرات خود را آغاز کردیم که از آن جمله می توان به مذاکرات ایران و قطر اشاره کرد. در جلساتی که ایران با طرف قطری داشت آمادگی خود را اعلام کردیم.

کشتگر در خصوص نحوه توسعه فیبر به مهر گفت: نحوه توسعه فیبر در میان کشورها بر اساس تعداد جمعیت و میزان ترافیک انجام می شود که گاه به صورت سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی است و در برخی موارد مانند ایران- کویت به صورت سرمایه گذاری مشترک اجرا می شود.
جزئیات قرارداد فالکون

وی همچنین به پروژه فالکون اشاره کرد و یادآور شد: در این پروژه ایران دارای دو landing point (دو نقطه اتصال بین المللی فیبر نوری) در بندر عباس و چابهار است که در بندرعباس به بهره برداری رسیده و در چابهار به مرحله بهره برداری رسیده است.

به گزارش مهر، پروژه فالگون اولین پروژه کابل زیردریایی در حوزه خلیج فارس است که کشورهای این منطقه از جمله ایران را مستقیما و بدون واسطه به شبکه های کابلی جهانی (فلگ) متصل می کند.

بنابر اظهارات مسئولان شرکت زیرساخت‌ با اجرای قرارداد فالکون، ظرفیت اینترنت کشور به STM156 افزایش یافته و به این ترتیب اینترنت از سرعت قابل قبولی برخوردار خواهد شد و بسیاری از مشکلات در زمینه قطعی اینترنت رفع خواهد شد. از طرف دیگر انحصار تامین ظرفیت اینترنت کشور از کابل جاسک - فجیره در امارات خارج شده و به مدت 15 سال ظرفیت اینترنت ایران مستقیما از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می شود.

شبکه فالکون با عبور از دریای عمان و اتصال به کابل فلگ بخشی از شبکه کابلی جهانی محسوب می شود که حدود 12 هزار کیلومتر طول دارد و از 13 کشور و 19 نقطه اتصال بین الملل عبور می کند. این طرح از سمت شرق به هند و از سمت غرب به مصر متصل است. ایران، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، دبی، عمان، یمن، سودان، مصر، سریلانکا، هند و مالدیو با دو نقطه اتصال بین الملل از طریق شبکه فالکون به شبکه جهانی بین المللی متصل می شوند و در آینده نزدیک عراق و اردن نیز به شبکه فالکون متصل خواهند شد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه تولید بازی رایانه‌ای سلمان رشدی هزینه‌‌بر است، گفت‌: اگر بنیاد بازی‌های رایانه‌ای 50 درصد هزینه تولید این بازی را بپردازد، بازی «سلمان رشدی» تولید می‌شود.

محمدتقی فخریان در گفت‌وگو با «توانا» اظهار داشت: بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزی مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در تولید بازی‌های رایانه‌ای حمایت‌های مالی نداشته‌ایم، ادامه داد: دانش‌آموزان بسیاری در سال 1386، 30 فیلمنامه‌ بازی به ویژه در موضوع «سلمان رشدی» برای ما ارسال کردند که 3 مورد از این فیلمنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه هزینه‌ تولید بازی «سلمان رشدی» سنگین است، اضافه کرد: با بنیاد بازی‌های رایانه‌ای مذاکراتی را برای تولید بازی «سلمان رشدی» داشته‌ایم که اگر آنها این بازی را تأیید کنند و بخشی از هزینه‌های آن را در اختیارمان قرار دهند، مشکل تولید بازی سلمان رشدی حل خواهد شد.

فخریان بیان داشت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی به ویژه در حوزه جنبش دانش‌آموزی بهترین فعالیت خود را تولید بازی «سلمان رشدی» می‌داند به دلیل اینکه این بازی در جنگ نرم هم تأثیر زیادی خواهد داشت.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: CERT به عنوان مرکز مقابله با بحران های شبکه های رایانه ای با بررسی تهدیدهای رایانه ای، سرعت و هماهنگی مراکز مختلف برای مقابله با رخدادهای رایانه ای را بالا می برد.

مهندس" حمید علیپور" از سخنرانان افتتاحیه دومین همایش CERT در خصوص ضرورت CERT گفت: مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای در واقع مرکزی برای مقابله با شرایط اضطراری و بحران ها در مراکز و شبکه های رایانه ای وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسه ها است که با بررسی تهدیدهای رایانه ای راهکارهایی برای امنیت شبکه ها ارایه می دهد.

وی اضافه کرد: CERT که یکی از معادل های فارسی آن مرکز ماهر یا مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای است با هزینه ای پایین تر و سرعت و کارآمدی بیشتری سرعت مقابله با رخدادهای رایانه ای را بالا می برد.

علیپور با اشاره به لزوم و ضرورت ایجاد مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای و ضرورت آنها در شرایط بحرانی شبکه های رایانه ای گفت: مواردی از بحران های شبکه های رایانه ای با بروز مشکلات و اختلال در شبکه ها مشاهده می شود که به دلیل نبود مراکز هماهنگی و نبود ابزارها و امکانات لازم و نبود چارچوب های همکاری بین سازمانی ، هیچ کسی مسئولیت مشکلات امنیتی را بر عهده نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات پایگاه های اینترنتی داخلی، راه اندازی مراکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای ضروری است، گفت: در ایران در 10 اسفند ماه 1387 مرکز ماهر ایران اعلام وجود کرد که بنا بر چشم انداز توسعه پنج ساله دوم باید در همین زمینه مرکز ماهر یا مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای به جایگاه برتر منطقه دست یابد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران یادآور شد: هر CERT که از دیگر معادل های فارسی آن مرکز گوهر یا گروه واکنش و هماهنگی رخدادهای رایانه ای است باید بتواند خدمات واکنشی، خدمات پیشگیرانه و خدمات مدیریت کیفیت امنیت را به خوبی انجام دهد.

دومین همایش مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای با هدف ضرورت ایجاد مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای در سازمان ها، لزوم آموزش و تشریح حوادث امنیتی رایانه ای ، چیستی این مراکز و نقش آنها در مقابله با تهدیدهای رایانه ای و امنیتی برگزار شد.

این همایش یک روزه با همت مرکز پدافند غیر عامل فاوای کشور و با همکاری شرکت فناوری اطلاعات برگزار روز دوشنبه برگزار شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت:باز طراحی شبکه همراه اول با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای جغرافیایی برای 38 میلیون مشترک این اپراتور در تهران و کل شهرستان‌های کشور به صورت همزمان در دست انجام است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس گفت: این طرح در استان تهران انجام شده مراحل بازنگری نهایی خود را می گذراند تا پس از‌ آن طرح توسعه‌ای به اجرا درآید.

وی افزود: این شرکت آخرین اطلاعات را با دقت کمتر از یک متر برای کل تهران از ماهواره دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات ماهواره‌ای طراحی شبکه در حال انجام است که براین اساس تغییرات لازم در شبکه اعمال می‌شود.

وی در خصوص استفاده همراه اول از داده های ماهواره‌ای برای بازطراحی شبکه، گفت: طراحی شبکه بر اساس اطلاعات جغرافیایی شهرها انجام می شود که این اطلاعات به دلیل ساخته شدن ساختمان های جدید و ایجاد تغییر و تحول در شهرها دائما در حال تغییر است.

صدوقی ادامه داد: از سوی دیگر ارتفاع ساختمان های شهر در طراحی شبکه تأثیر‌گذار بوده و ارتفاع زیاد ساختمان‌ها مانع انتشار امواج می‌شود.

رئیس کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت، گفت: خدمات ثبت احوال مانند صدور کارت ملی، تغییر نام و غیره به دفاتر خدمات پیشخوان دولت واگذار می شود.

"علی فلاح حقیقی"در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تفاهم صورت گرفته بین سازمان ثبت احوال و کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت، افزود: این تفاهم نامه درباره واگذاری 12 عنوان خدمت از خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی است.

وی هدف از واگذاری خدمات سازمان ثبت احوال به دفاتر بخش خصوصی را گسترش سطح دسترسی مردم به خدمات مربوطه عنوان کرد و افزود: واگذاری این خدمات نقاط دسترسی مردم به خدمات مربوط به صدور شناسنامه و کارت ملی و غیره را افزایش می دهد.

رئیس کانون صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اشاره به اینکه این طرح هنوز عملیاتی نشده، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت احوال کشور در حال تهیه و تدوین الگویی از کارمزد و تعرفه ارایه خدمات و فهرستی از خدمات قابل واگذاری هستیم.

فلاح گفت: براساس آیین نامه دفاتر خدمات پیشخوان دولت، دستگاههای دولتی باید امور خدماتی خود را بتدریج به دفاتر پیشخوان دولت (دفاتر خدمات ارتباطی) واگذار کنند.

وی افزود: اجرای این آیین نامه می تواند در وضعیت اقتصادی دفاتر پیشخوان خدمات تغییر ایجاد کند و آنها را به سمت رونق سوق دهد.

وی اظهار داشت: در ادامه اجرای این مصوبه، طرح تغییر پلاک موتورسکلیت ها نیز با ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده و انجام این خدمات پس از طی مراحل اداری توسط دفاتر پیشخوان دولت به متقاضیان عرضه خواهد شد.

عملکرد کیفی و فنی مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران، طی میزگردی با حضورخبرنگاران مورد بررسی قرار گرفت. مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران جدیدترین سرویس از راه حل های نوکیاست که اخیراً در تهران راه اندازی شده است.

علیرضا شفیع پور، مدیر کل نوکیا در ایران دراین باره گفت: "پس از گذشت یک ماه از به راه اندازی مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران امروز در این مکان گردهم آمده ایم تا به بررسی بازخورد رسانه ها در رابطه با عملکرد این راه حل مهم نوکیا در این مدت پرداخته و بدین وسیله بتوانیم برای هرچه بهتر شدن این سرویس در آینده قدم های مثبتی برداریم."

سپس وحید کاظمی نجف آبادی، مدیر بازاریابی نوکیا در ایران، به بررسی اجمالی عملکرد فنی مسیریاب و نقشه نوکیا برای تهران پرداخته و دراین باره گفت: "نقشه نوکیا برای تهران به همراه مسیریاب نوکیا از ابتدای راه اندازی تاکنون با بازخوردهای مثبتی همراه بوده است و هم اکنون در 34 نقطه در بازارهای موبایل و مراکز خرید جایگاه های نوکیا وجود دارند تا ضمن آموزش کاربران، نقشه تهران را نیز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهند. تاکنون درحدود 5 هزار نقشه از طریق این مراکز روی گوشی ها نصب شده است.

ضمناً برگه های فعال سازی مسیریاب نوکیا نیز در این مراکز موجود بوده و کاربران می توانند نسبت به خرید آنها اقدام نمایند. تمامی این آمار حاکی از آن است که گام های موثری در زمینه اطلاع رسانی و بالابردن آگاهی عمومی نسبت به مسیریاب و همچنین نقشه نوکیا برای تهران برداشته شده است. البته بازخوردهای امروز شما درباره ابعاد مختلف کاربردی این سرویس، می تواند راهنمای ما در افزایش هرچه بیشتر کارایی آن باشد."

در ادامه رسانه ها این فرصت را یافتند تا ضمن بازگو کردن بازخوردهای خود از دو منظر کلی مسائل تکنیکی و فنی و همچنین میزان اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی در رابطه با این سرویس نوکیا سوالات خود را در این زمینه مطرح نمایند.