انجمن دفاتر خدمات ارتباطی در نامهای سرگشاده به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته، به مشکلات بوجود آمده در این حوزه از سوی وزارت ارتباطات اعتراض کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در این نامه آمده است:
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
دفاتر خدمات ارتباطی، بیتردید بزرگترین عرصه واگذاری امور مردم به خود آنها در بخش خدمات است. تاکنون بیش از 2000 دفتر چند منظوره و به همین تعداد دفاتر تک خدمتی پست و مخابرات، بار سنگین خدمات ارتباطی مردم شریف ایران را به دوش کشیدهاند، این دفاتر، موجب ارتباط ساده تر مردم با اپراتور دولتی و مسبب رشد 500 درصدی این اپراتور دولتی و هدایت میلیاردها تومان درآمد به حسابهای این شرکت و وزارت ارتباطات و دولت شدهاند.
بار سنگین خدمت‌رسانی به مردم در اقصی نقاط کشور در خدمات پرزحمت و کم اجر پستی بر دوش این دفاتر است و از ثبت نام دانشگاهها تا توزیع کوپن ارزاق عمومی و از کوچکترین پاکتهای پستی تا بزرگترین مرسولات از طریق این دفاتر برای مردم ارسال
می‌شود.
میلیونها تماس تلفنی داخلی و بین المللی از طریق کابینهای تلفنی که توسط این دفاتر ایجاد گردیده، برقرار می‌شود و البته نیازی نیست که به اعداد بزرگ درآمد ناشی از این ارتباطات اشاره کنیم. خدمات دست و پا شکسته مالی و بانکی در بسیاری از دفاتر (خصوصا دفاتر روستایی) به مردم ارائه می‌شود که باعث راحتی و ایجاد تسهیلات برای آنان شده است.
میلیاردها تقاضای مشترکان تلفن همراه که شرکت مخابرات ایران در ابتدای فعالیت خود، ماهها برای اجابت آن مردم را در صف انتظار نگاه میداشت، امروز با سرمایه‌گذاری مادی و آموزشی این دفاتر، در لحظه انجام می‌گیرد و خدمات همراه اول، به نمونهای بیبدیل در کشور تبدیل گردیده است. البته مدیریت کارامد و خوشفکر دوران جدید را در این امر نباید نادیده گرفت.
خدمات این دفاتر در طول بیش از 5 سال گذشته، کاهش جدی حجم مراجعات بیمورد مردم به شرکتهای دولتی آن وزارت را که پر مشتریترین دستگاه اداری کشور هستند، در پی داشته است. صدها میلیارد ریال سرمایه گذاری، میلیونها نفرساعت آموزش و تجربه اندوزی عملی در کار، ایجاد میلیاردها ریال اعتماد بین دولت و بخش خصوصی و توسعه روزافزون شبکه ارتباطی کشور، بخش کوچکی از دستاوردهای این شبکه خدمات رسانی غیر دولتی است.
اینک پس از گذشت یک دوره 5 ساله : شرکت پست که از محل این دفاتر، صدها میلیارد تومان درآمد کسب نموده، امروز با تاسیس باجه های تک خدمتی پستی بر خلاف تمام استانداردها و تعهدات و مقررات و ضوابط تعیین شده برای واگذاری خدمات، اقدام به ایجاد شبکه رقابت غیر منصفانه با دفاتر خدمات ارتباطی نموده است.
این نقاط هیچ محدودیتی از نظر مساحت، تک شغله بودن، نوع ارتباط با دفاتر و تمام آیتمهای هزینه زا ندارند و آزادانه می توانند با پست در هر سقفی عملیات داشته باشند بدون آن که تضمینهای سنگین این دفاتر و الزامات هزینه زای آنها را از قبیل مکان تجاری، حد اقل مساحت 50 متر و صدها میلیون ریال ضمانت بانکی، آنها را بیازارد.
شرکت پست، امروزه بیش از 3 ماه از سهم دفاتر خدمات ارتباطب را که نقدا به حساب آن شرکت ریخته اند به بهانه کسر بودجه خود به تعویق انداخته و بسیاری از واحدهای پستی را با فقدان تمبرکه ابزار لازم برای پست نامه های مردم است مواجه ساخته است. این شرکت کماکان خدمات درآمدزای خود را در انحصار باجه های دولتی نگه داشته و اجازه هیچگونه توسعه ای به بخش خصوصی در حوزه فعالیت پستی نمی دهد و قراردادهای بازاریابی شده اینگونه دفاتر را با تهدید به بستن و تعطیلی و لغو مجوز، می قاپد..شرم آور است اما اینچنین است.
در این اوضاع ، شرکت ارتباطات سیار، به موجب حکم وزیر ICT و بی آن که بر روی آن کارشناسی و ارزیابی دقیقی صورت گرفته باشد، از محل درآمدهای اندک دفاتر، به مشترکان خود حاتم بخشی نمود و از جیب دفاتر بخش خصوصی، به مشترکان خود تخفیف داد، حال آن که در همان زمان و علی رغم هشدارها و گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و متولیان نظام، قیمت پیام کوتاه، این رسانه فراگیر را به 2 برابر افزایش داد.
معنی واضح این دهان کجی وزارت ارتباطات به گزارشهای مجلس و سازمان بازرسی، تحمیل هزینه ای 30 درصدی به صورتحساب مشترکان همراه اول، بدون حساب و کتاب و قاعده و میزان بود. از مشترکان مظلوم همراه اول که بگذریم، دفاتر خدمات ارتباطی که امروز به مدد توسعه شبکه، روز به روز از فعالیتهای درآمدزای تجاری شان در زمینه تلفن همراه کاسته شده و جایگزینی نیز برای آن از سوی ارتباطات سیار پیش بینی نشده است، با کاهش شدید درآمد مواجه شده و بعضا ورشکست شده اند.
همه ساکنان ساختمان ICT در خیابان شریعتی، این روزها تعطیلی دفاتر را در چند قدمی محل استقرار جناب وزیر به چشم دیده اند. پاسخگوی این ناکامی و ورشکستگی کیست؟ در مذاکره با مدیران ارتباطات سیار، پای ثابت سخنان آنها، اتکا به شبکه 2000 دفتر در سطح کشور است حال آن که هیچ حمایتی از این دفاتر به عمل نیاورده اند و اجر زحمات آنها نیز - نه به اندازه - به آنان پرداخت می شود.
شرکتهای مخابرات ثابت، علی رغم تعهد کتبی خود در قرارداد با دفاتر خدمات ارتباطی، با گذشت 5 سال از آغاز راه اندازی این دفاتر به دلیل منافع پشت پرده پیمانکاران امور مشترکین تلفن ثابت از واگذاری خدمات خود به دفاتر سرباز زدند و با استقرار کابینهای تلفن راه دور، صورت مساله را پاک کردند.
دفاتر امروز، در ازای میلیونهای تومان درآمد واریزی به حساب شرکتهای مخابراتی، از سهمهای چند ده هزار تومانی تا چند صد هزار تومانی برخوردارند که به هیچ وجه تکافوی هزینه های سنگین نگهداری سیستم BILLING و رایانه و چاپگر و نیروی انسانی شاغل در این بخش را نمی دهد.
همه شرکتهای آن وزارت، تعرفه های خود را بر مبنای چانه زنی و نه محاسبه عملی قیمت تمام شده خدمت تعیین نموده اند که این امر، با توسعه خدمات ارتباطی و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، این دفاتر را به حضیض سقوط و ورشکستگی سوق داده است. پاسخگوی این روند کیست؟
پست بانک که امروز به مدد قراردادهای روی کاغذ، مدعی برخورداری از بیش از 2000 باجه بانکی در سطح کشور است، و این عدد در واقع کمتر از 100 دفتر در کل کشور می باشد، کماکان در شش و بش واگذاری خدمات خود به دفاتر است. بنا بر آمار، کارمزد فعال ترین دفتر بانکی که بالغ بر 5 میلیارد ریال جذب منابع نموده است، ماهانه 90 هزار تومان است که حتی تکافوی استهلاک سرمایه و دستگاههای خریداری شده را نمی کند.
تعرفه هایی مانند کارمزد 20 ریال برای دریافت هرقبض و 4 درصد و 2 درصد در سال از منابع بانکی، بیشتر به لطیفه های مطبوعاتی
می ماند تا کارمزدهایی واقعی در سال 1387....، اگرچه روش مدیران وزارت ارتباطات این بوده است که تا کسی سخن به اعتراض و گلایه باز کرد، بلافاصله عملکرد او را نبش قبر کنند و برچسب تخلف و تقلب به او بزنند و علی رغم این که این قلم، تا کنون کم از مراحم اینگونه وزارت ICT بی بهره نبوده است، اما تکلیف و مسوولیت، حکم می کند که بی تدبیریها و بی عنایتی هایی را که در کار دیده می شود به حکم امر به معروف ونهی از منکر که فریضه هر مسلمانی است متذکر شوم.
اگر امروز، دفاتر خدمات ارتباطی در حال ورشکستگی اند، تقصیر کار به گردن ناکرامدیهای مدیرانی است که الزامات زیان آور و غیر کارشناسانه اقتصادی را در طوفان سیاسی بازیها بر آنان روا داشتند.
اگر امروز، اجرای طرح دولت الکترونیک با توقف و ایست کامل روبرو شده است و این عبارت مدتهاست که از سر زبانها افتاده است، به دلیل بی کفایتی اولیای امر در هدایت دستگاههای اداری به اجرای مصوبات مجلس و دولت در اجرای پیشخوان دولت است. در شرایطی که امروز در بلوک شرق نیز کشورهایی مانند کره دارای ابر پروژه هایی در عرصه دولت الکترونیکی هستند، میلیاردها ریال هزینه برای پرتاب ماهواره هایی که در دقایق نخست پرواز در هوا منفجر می شوند، راهکار مناسبی برای خرج بیت المال نیست.
حتی دستگاههای بازرسی داخلی آن وزارت نیز علی رغم انبوه مسائل، مشکلات این دفاتر را مکررا به وزیر هشدار داده بودند اما هیچ اقدامی برای بهبود این وضع صورت نگرفت.
من متهم می کنم وزارت ICT را به اهمال در کار بخش خصوصی و به تعطیلی کشاندن شبکه ارزشمندی از تجارب و سرمایه های مادی و معنوی مردم که به اعتماد عنوان دولتی این وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن، در هزینه های هنگفت راه اندازی دفتر افتادند و بسیاری در آغاز راه پژمردند و مابقی نیز با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند و آخرین نفسها را این روزها می کشند.
وزارت ارتباطات، بی شک نخستین در صف مقصران در عدم اجرای پروژه دولت الکترونیکی است. اقدام شهرداریها، نیروی انتظامی، بازرگانی، ثبت، تامین اجتماعی و وزارت نیرو در راه اندازی دفاتری مشابه، دلیلی بر عدم کفایت لازم و تامین نیازهای این دستگاهها و عدم تعمال مناسب به منظور جذب خدمات این دستگاهها در دفاتر خدمات ارتباطی است . هرچند قول‌ها و وعده‌های بازرس ویژه رئیس جمهور برای پیگیری مشکلات دفاتر، لااقل برای لحظاتی ما را به حالت بی حسی موضعی و فراموشی کوتاه مدت دردهایمان برد که در این بیابان غنیمت است، اما انتظار یک عمل جراحی کامل از مجلس و بیش از همه شخص رئیس جمهور که متعهد به منافع ملت است، وجود دارد.
