ITanalyze

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: با خصوصی‌ شدن شرکت مخابرات ایران و از سال آینده، هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو دولتی خواهد داشت.

صابر فیضی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: سال آینده و با خصوصی‌ شدن ساختار شرکت مخابرات ایران ترکیب هیات مدیره این شرکت نیز تغییر وضعیت می‌دهد.

براساس این گزارش در حال حاضر پنج درصد سهام شرکت مخابرات ایران که شرکتهای مخابرات استانی را نیز شامل می‌شود در بورس عرضه شده است.پنج درصد سهام این شرکت به کارکنان و 20 درصد نیز به سهام عدالت اختصاص می‌یابد.

مجمع شرکت مخابرات ایران که سهامداران به شمار می‌روند، پس از اتمام واگذاری سهام این شرکت در بورس،هیات مدیره جدید را انتخاب می‌کنند.

وی درباره طرح ارسال پیامک از تلفن ثابت نیز گفت: این طرح به صورت پایلوت در فارس اجرا شده و قرار است این پروژه در استانهایی چون تهران، مشهد،اصفهان و تبریز اجرا شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مورد تعرفه واگذاری خط تلفن ثابت به متقاضیان نیز اظهارداشت: اکنون در شهرستانها نرخ دایری خط تلفن ثابت طبق پروانه اپراتور اول کاهش یافته است.

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول (0919) روند صعودی یافته و در حال افزایش است.

به گزارش (ایسنا)، یکی از فروشندگان در بازار سیم‌کارت با تایید این مطلب گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید متقاضیان به‌ویژه دانشجویان استقبال بسیاری از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی انجام دادند و قیمت این سیم‌کارت‌ها روند صعودی یافته است و در حال حاضر به مبلغ 38 هزار تومان در بازار معامله می‌شوند.

این فروشنده معتقد است: همراه اول می‌تواند با پایین آوردن مبلغ کل سیم‌کارت و نوع کارت شارژ قیمت سیم‌کارت‌هایش را به 25 هزار تومان برساند و از سویی اگر سیم‌کارت‌هایش را به روز توزیع کند این افزایش قیمت تا حد زیادی جبران می‌شود.

به گزارش ایسنا سیم‌کارت‌های تالیا با شارژ پنج هزار تومان به مبلغ 17 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود و سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز به مبلغ 10 هزار تومان و دایمی آن 150 هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند.

همچنین سیم‌کارت صفر با کدهای دو به مبلغ 600 هزار تومان، کد سه به مبلغ 500 هزار تومان، کدهای چهار و پنج 400 هزار تومان، کد شش به مبلغ 380 هزار تومان، کد هفت 350 هزار تومان و کد هشت به مبلغ 288 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور به صورت رسمی منحل شد.

به گزارش (ایسنا)، عصر روز گذشته در مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی نوبت دوم سال 87 انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران این انجمن با رای اکثریت اعضا به صورت رسمی منحل شد.

با انحلال این انجمن همه دارایی‌ها و سوابق آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور منتقل می‌شود و کلیه مراحل تصفیه مالی و انحلال این انجمن نیز انجام گرفته است.

در این مراسم امیرحسین سعیدی نائینی ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - با بیان این که حدود دو سال گذشته انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران به سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور پیوست گفت: سازمان در طول سه سال در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اقدام کرده است.

وی با اشاره به ضرورت بر شفاف‌سازی، رعایت قانون، تقویت نهادهای مردمی و تقویت رسانه‌ها در بخشی از سخنان خود پلمپ یکی از شرکت‌های عضو توسط مجامع امور صنفی را مورد انتقاد قرار داده و بر تاثیر سازمان در طرح نظام جامع مالیاتی تاکید کرد.

مدیر اجرایی شرکت آسیا تک گفت: پهنای باندی که مخابرات از خارج خریداری می کند در حدود 30 STM1 است که هر STM1 در حدود 155 مگابیت اطلاعات اینترنت است که این پهنای باند با ضریبی در میان شرکتهای دارای مجوز توزیع می شود.

عزت الله حاجی بنده مدیر اجرایی شرکت آسیا تک در گفتگو با خبرنگار مهر استفاده از اینترنت را برای توسعه اموری چون آموزش مجازی و تجارت الکترونیکی ضروری دانست و گفت: یکی از راحت ترین روشهای استفاده از اینترنت dial up است که در این روش علاوه بر اشغال خط تلفن، هزینه تلفن نیز از مشترکان دریافت می شود.

وی استفاده از شبکه "خطوط ارتباطی اختصاصی" را از دیگر روشهای اتصال به شبکه اینترنت ذکر کرد و افزود: این روش به صورت فیزیکی و رادیویی مانند Wimax و یا ارتباطات ماهواره ای با اتصال به هاب به شبکه WAN متصل شوند.

حاجی بنده با بیان اینکه این روش در سازمانهای بزرگ، شرکتهای بیمه گذار و بانکها مورد استفاده قرار می گیرند، ادامه داد: این خدمات بسته به نوع رادیو و فاصله از 128 کیلو بیت تا 30 مگا بیت ارائه می شود.
ارائه مجوز از سوی وزارت ارتباطات به 11 شرکت برای ارائه اینترنت پرسرعت

مدیر اجرایی شرکت آسیا تک، ADSL را یکی از روشهای آسان برای استفاده فراگیر اینترنت پر سرعت ذکر کرد و اظهار داشت: برای این منظور از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوزی به 11 شرکت تحت عنوان شرکتهای "ندا" ارائه شد تا اینترنت پر سرعت را در اختیار مشترکان قرار دهند.

وی در این باره توضیح داد: برای ارائه این نوع ارتباط در مرکز تلفن منطقه وسیله ای به نام اسپلیتر splitter (جدا کننده) نصب می شود. استفاده از این وسیله این امکان را ایجاد می کند که Voice و اینترنت را به منزل ارسال می کند و با تفکیک این دو بدون اشغال خط تلفن کاربر به اینترنت وصل می شود.

به گفته وی این خدمات می تواند از 64، 128 و 512 کیلو بیت تا 2 مگابیت ارائه شود.
ارتباط اینترنت پرسرعت با فاصله منزل تا مرکز تلفن

مدیر اجرایی شرکت آسیا تک خاطرنشان کرد: ارائه اینترنت پر سرعت بسته به فاصله منزل تا مرکز تلفن دارد هرچه فاصله نزدیکتر باشد سرعت بیشتر می شود.
دلایل محقق نشدن ادعاهای شرکتهای ISP در زمینه سرعت خطوط ADSL

حاجی بنده به محقق نشدن ادعاهای شرکتهای ISP در زمینه سرعت خطوط ADSL به مهر گفت: پهنای باندی که مخابرات از خارج خریداری می کند در حدود 30 STM1 است که هر STM1 در حدود 155 مگابیت اطلاعات اینترنت است که این پهنای باند با ضریبی در میان شرکتهای دارای مجوز(ندا) توزیع می شود.

وی با تاکید بر این مطلب که اگر تعداد مشتریان بیش از ظرفیت پهنای باند باشد سرعت خطوط با مشکل مواجه می شود، خاطر نشان کرد: اینترنت مانند برق و یا گاز قابل نگهداری و ذخیره سازی نیست از این رو شرکتهای ارائه دهنده این خطوط با این تصور که مشترکان به طور همزمان از شبکه استفاده نمی کنند همواره بیش از ظرفیت پذیرش دارند و در صورتی که کلیه مشترکان در زمان خاصی به اینترنت وصل باشند افت سرعت مشاهده می شود.

مدیر اجرایی شرکت آسیا تک کمبود فضای مراکز مخابراتی را از دیگر مشکلات در این زمینه نام برد و اضافه کرد: در برخی از مراکز به دلیل کمبود فضا، اجازه نصب سیستم های "اکتیو" مورد نیاز برای راه اندازی اینترنت ADSL وجود ندارد از این رو این شرکتها فضاهایی را در نزدیکی مرکز مخابرات با قیمتهای بالا خریداری می کنند که این امر بر روی قیمتها تاثیر دارد.

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: سرنوشت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از اسفند 83 تا مهر 87 با تصمیمات متعددی از سوی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشکیل، انحلال، تعلیق و احیا مواجه بوده که در گزارشی وضعیت این شورا بررسی شده است.

تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور که بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تشکیل شده است، اولین جلسه خود را در سیزدهم اسفند ماه 1383 به ریاست رئیس جمهوری آن روز (سید محمد خاتمی) تشکیل داد.

در این شورا هفت وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان های علوم، نمایندگان روسای دانشگاه ها، انجمن های علمی و تعدادی از صاحبنظران بخش های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

کمیسیون دائمی شورای عالی بر اساس ماده 9 آیین نامه داخلی شورای مزبور و به منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستور کارهای شورای عالی تشکیل شده است.

وظایف و اختیارات کمیسیون دایمی طبق ماده 10 آیین نامه داخلی شورای عالی عبارت است از تصمیم گیری، بررسی و اظهار نظر در مواردی که از طرف شورای عالی تفویض اختیار و یا ارجاع می شود.

دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولین جلسه این شورا در دولت نهم 3 اردیبهشت ماه 85 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری برگزار شد.

در این جلسه رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر علوم، تعدادی وزرا و دو نماینده مجلس شورای اسلامی و تعدادی از شخصیت های علمی و فرهنگی حضور داشتند.

در واقع این شورا مصوبات لازم در مورد تحقیقات و فناوری، آموزش عالی و مکانیزمهای اجتماعی جهت هماهنگی و نظارت بین دستگاه ها و اعتبارات تحقیقاتی را تعیین می کند.

سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به ریاست احمدی نژاد در 19 مهرماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاه های اجرایی بخشی از اعتبارات خود را برای اجرای تحقیقات دانشگاهی اختصاص دهند.

بر اساس مصوبات این جلسه، شرکتهای دولتی از این پس باید بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه ها هزینه کنند.

همچنین در این جلسه در حدود 11 کمیسیون تخصصی انرژی، فرهنگ و هنر، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کمیسیون سلامت، تغذیه و بهداشت برای شورای عالی در نظر گرفته و مصوب شد.

در جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری چگونگی تعریف اعتبارات تحقیقاتی و اینکه باید ارقام و تعاریف اعتبارات پژوهشی در کشور با ارقام و تعریف های سایر کشور ها قابل مقایسه باشد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بودجه های پژوهشی هیچگاه به صورت مستقل و متمرکز توزیع نمی شد و با تشکیل جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مقرر و مصوب شد بودجه های پژوهشی سال 86 زیر نظر ریاست جمهوری تجمیع شود.

همچنین شورا در این جلسه مقرر کرد در سال آینده 2 دهم درصد از تولید ناخالص ملی علاوه بر وضع موجود در زمینه اعتبارات پژوهشی به تحقیقات کل کشور اختصاص دهد.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر تشکیل جلسات با حضور ریاست جمهوری به تشکیل جلسات کمیسیونهای دایمی با حضور معاونین آموزشی و پژوهشی وزارتخانه های کشور پرداخت و مصوباتی مانند تشکیل کمیته های تخصی علوم پایه، دفاع امنیت ملی و سیاست خارجی مربوط به شورای عالی، تشریح و بررسی نقشه جامع علمی کشور و ... داشت.

در ساختار تشکیلاتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شوراهای تخصصی انرژی، عمران، حمل و نقل، کشاورزی و آب، صنایع و معادن، دفاع و امنیت و سیاست خارجی، هنر، فرهنگ و اجتماعی، اقتصاد بازرگانی و بهداشت و سلامت طراحی شدند و هر یک از این شوراها اعضایی از وزارتخانه های مرتبط داشتند.

دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در معاونت پژوهشی وزارت علوم با تشکیل کمیسیون های دائمی شورا و جلساتی با حضور معاونین آموزشی و پژوهشی وزارتخانه های مختلف بر فعال نگاه داشتن شورای عتف تلاش می کرد تا اینکه غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مرداد ماه سال 86 برای کوچک سازی بدنه دولت و رسیدگی رئیس جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد.
انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

سخنگوی دولت در عین حال از ایجاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با ادغام 12 شورای آموزشی، پژوهشی و فناوری خبر داد.

وی ادغام مدیریتهای موازی، کوچک‌ سازی، روان ‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات را از جمله دلایل اصلی ادغام شورا‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی اعلام کرد.

الهام در این زمان همچنین به ایجاد 4 شورای عالی اشاره کرد و در مورد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری گفت : "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام شوراهای "علوم، تحقیقات و فناوری"، "عالی فناوری اطلاعات"، "عالی اطلاع‌رسانی"، "عالی فضایی"، "انرژی اتمی"، "عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "عالی آموزش و پرورش"، "عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"، "عالی انفورماتیک"، "عالی علمی کاربردی"، "عالی زیست فناوری" و "شورای عالی استاندارد" در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.

پس از اینکه خبر ادغام شوراها مطرح شد، برخی شوراهای عالی واکنشهای متفاوتی نشان دادند و یکی از این شوراها که بسیار حساسیت ایجاد کرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود. محققان کشور با مصوبه دولت مبنی بر ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در مدت فعالیت خود موفقیت قابل توجهی در افزایش بودجه پژوهشی کسب کرده بود، انتقاد کردند.

دکتر علی عباسپور تهرانی - رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورایی اسلامی نیز در اولین واکنش خود به مهر در این زمینه گفت: ادغام شوراهای عالی مصوب مجلس خلاف قانون است و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باید به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: شوراهای عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که مصوبه مجلس دارند باید برای انحلال یا ادغام نظر مجلس در مورد آنها اعمال شود بنا به نظر رئیس مجلس این شورا ها نباید ادغام شوند مگر زمانی که مجلس به این نتیجه برسد.

رئیس مجلس هفتم نیز در آن زمان در خصوص نظر مجلس درباره ادغام شوراها در گفتگو با مهر، گفت: آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.

دکتر غلامعلی حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراض مجلس به انحلال شوراهای عالی اظهار داشت: پس از ارسال نامه بنده برای رهبر معظم انقلاب درباره ادغام و انحلال شوراهایی که با مصوبه مجلس شکل گرفته اند، نشست مشترکی بین کارشناسان قوای مقننه و مجریه به دعوت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

وی افزود: در این نشست کارشناسان موضوع انحلال و ادغام شوراها را به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نتیجه مقرر شد شوراهایی که بر اساس مصوبه نهاد قانونگذاری به وجود آمده اند همچنان پایدار بماند.

حداد عادل ادامه داد: از آنجا که اعضای این شوراها که تعداد آنها زیاد است، مشترک هستند دولت می تواند برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد و اعضای خاص هر شورا نیز می توانند در این جلسات حضور یابند و از این طریق ضمن حفظ هویت شوراها در وقت رئیس جمهور و وزرا برای تشکیل شوراهای متعدد صرفه جویی خواهد شد.
ایجاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری

به هر صورت بنا بر مصوبه دولت شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری که از ادغام 12 شورا ایجاد شده بود، مسئول رسیدگی به امور پژوهش و فناوری کشور شد و بر اساس آن 4 وزیر مسئول کمیسیونهای کلان این شورا شدند.

شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری دارای چهار کمیسیون کلان علم و تحقیقات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداردسازی است که مصوبات آنها با امضای رئیس جمهوری نهایی می شود و معاون اول می تواند به عنوان جایگزین رئیس جمهوری به امور این مجموعه رسیدگی کند.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول کمیسیون علوم و تحقیقات، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول کمیسیون آموزش و پرورش، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به عنوان مسئول کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تعیین شدند و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در کلیه کمیسیونهای کلان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری عضو شد.
تعلیق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش مهر، وضعیت شورای عالی از مرداد 86 بلاتکلیف باقی مانده بود و کشمکشهایی بر سر ادغام شوراها از سوی دولت و عدم ادغام یا عدم انحلال آن از سوی مجلس وجود داشت تا اینکه با بررسی کارشناسی بیشتر در مجلس به ویژه مرکز پژوهشهای و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ابقاء شوراهایی که دارای مصوبه مجلس بودند در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه ‌شنبه چهارم دی ماه 1386 به بررسی دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ابقاء و اصلاح شوراهای عالی پرداختند و دو فوریت آن را با‪ ۱۴۲‬رای موافق، ‪ ۲۶‬رای مخالف ‪ ۱۴‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۹‬نماینده حاضر تصویب کردند.

همچنین در تاریخ 16 دی ماه نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و آن را نیز به تصویب نهایی رساندند. بدین ترتیب در این تاریخ، مجلس شورای اسلامی به ابقاء شوراهای عالی مصوبه مجلس برخلاف نظر دولت مبنی بر ادغام این شوراها رأی داد که شورای عالی علوم، شورای تحقیقات و فناوری (عتف) نیز یکی از این شوراها بود.

در این زمان همچنین مقرر شد دولت فرصت سه ماهه ای را برای ارائه لایحه شوراها به مجلس داشته باشد. از آن زمان شوراهای مذکور به حالت تعلیق درآمدند و عملا به دلیل مشخص نبودن وضعیت هیچ کار خاصی از سوی آنها صورت نگرفت

البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخشی از وظایف و سیاستگذاریهای علم و فناوری کشور را به دستور ریاست جمهوری بر عهده گرفت.
احیای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ادغام یا انحلال شوراهای عالی به نتیجه ای نرسید و وضعیت این شوراها را مشخص نکرد از سوی دیگر تشکیل شوراهای ادغامی مانند شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نیز کاری را از پیش نبرد تا اینکه پس از مدتها بلاتکلیفی و معلق بودن وضعیت شوراها، مجمع تشخیص مصلحت نظام شب گذشته با افزودن یک تبصره نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید و اعلام کرد: بر این اساس شوراهای عالی بار دیگر احیا ‌می شوند.

علی‌‏رغم اختلالات شدید در شبکه پیام کوتاه همراه اول و بروز مشکلات فراوان برای مشترکان این اپراتور در زمینه ارسال SMS ، همراه اول هرگونه خرابی در این شبکه را رد کرد.

محمد حسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا هرگونه اختلال در شبکه پیام کوتاه را تکذیب و اظهار داشت: ما روزانه از شبکه SMS سنتر همراه اول تست گرفته و میزان اختلال و یا قوت شبکه را بررسی می‌‏کنیم.

وی اظهار داشت: در چند روز اخیر طبق بررسی‌‏های انجام شده هیچ گونه اختلال در این شبکه گزارش نشده است.

فلاح اصغری در ادامه سخنان خود ظرفیت مراکز SMS سنتر را مطلوب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت به میزان لازم و برای تمام مشترکان برای ارسال SMS وجود دارد، همچنین مشترکانی که در زمینه ارسال پیامک مشکل دارند، می توانند طی تماس با ما، منطقه ای که درآن با مشکل روبرو هستند را معرفی کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

این درحالی است که اختلال در ارسال پیامک یا دریافت آن از روز اول مهر جاری (دوشنبه هفته گذشته) تاکنون ایجاد شده است و مشترکان در مناطق مختلف از عدم ارسال و یا دریافت پیام کوتاه ابراز شکایت می‌‏کنند.

گفتنی است این اختلال در حالی صورت گرفته است که اپراتور همراه اول همچنان هزینه پیامک‌‏های به مقصد نرسیده را از مشترکانش اخذ می‌‏کند.

معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین پیش نویس برنامه پنجم توسعه در حوزه IT خبر داد.

عبدالمجید ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه فناوری اطلاعات را اقدامی فرا بخشی دانست و گفت: به منظور توسعه فناوری اطلاعات در قالب برنامه های پنج ساله وظایف دستگاههای مختلف تعیین می شود.
الزام دستگاههای دولتی به اجرای بخشی از فعالیتهای خود به صورت الکترونیکی

وی به تدوین پیش نویس برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات (IT) اشاره کرد و افزود: در این پیش نویس بر ایجاد دولت الکترونیکی تاکید شده است. بر این اساس دستگاههای دولتی و ارگانها ملزم هستند که بخشی از فعالیتهای خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند.

ریاضی با بیان اینکه بخش عمده ای از خدمات الکترونیکی مربوط به بخش آموزش می شود، اظهار داشت: در این پیش نویس بر الکترونیکی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی تاکید شده است و بر طبق این پیش نویس دانشگاهها بخش قابل ملاحظه ای از اقدامات آموزشی را به صورت الکترونیکی عرضه خواهند کرد.

معاون فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: در این پیش نویس فناوری اطلاعات بیش از پیش در برنامه های آموزشی به عنوان ابزار توانمندساز مورد استفاده قرار می گیرد.
ایجاد پرونده سلامت الکترونیکی برای کلیه شهروندان

وی به کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه سلامت پرداخت و ادامه داد: در این زمینه پرونده سلامت الکترونیکی برای کلیه شهروندان ایجاد می شود و متعاقب آن بیمارستانها و مراکز درمانی و سازمانها و شرکتهای بیمه ای مجهز به سیستمهای الکترونیکی می شوند تا ضمن بدست آوردن آمارهای لازم در حوزه سلامت بتوانند در آینده در مطالعات اجتماعی مورد استفاده قرار دهند.

ریاضی تاکید کرد: این پیش نویس تدوین شده و برای ارزیابی در اختیار دستگاههای اجرایی گذاشته شده است. این نظرات جمع بندی و در تدوین برنامه برنامه پنج ساله پنجم در حوزه IT مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه علم و فناوری در منطقه رتبه اول را بدست آوریم که لازمه آن افزایش ظرفیتهای علمی و پژوهشی در کشور است.

اینترنت ملی ،طرح بحث برانگیز شورای عالی فناوری اطلاعات در فناوری وب که این روزها خبر راه اندازی آزمایشی آن در دو استان قم و کرمان دوباره بحث و بررسی های کارشناسی درباره آن را به جریان انداخته، دیدگاه ها و اظهار نظرهای متفاوتی را در حاشیه خود ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، این طرح که از بدو مطرح شدن از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 84 با واکنش های تندی از سوی کارشناسان مواجه شد، به دلیل ابهاماتی که در عنوان و کاربردهای آن وجود دارد، تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده و انتظار می رود راه اندازی آزمایشی آن در دو استان مذکور تصویر شفاف تری از آن ارائه دهد.

با این حال هنوز هم منتقدان این طرح که از ابتدا با نام انتزاعی آن مشکل اساسی پیدا کرده بودند، بر این باورند که صرف هزینه سنگین چند میلیارد تومانی برای اجرای این طرح که تا کنون به تعویق افتاده به مثابه اتلاف منابع ملی است.

یکی از ابهامات بزرگ این طرح که عبدالمجید ریاضی را نیز در گرفتن اعتبار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت در سال 85 ناکام گذاشت، شائبه اجرای آن به منظور فیلترینگ کامل اینترنت و محدودیت دسترسی کاربران به اطلاعات است.

این در حالیست که فیلتر کردن اطلاعات اینترنت و بستن مرزهای مجازی کشور با کمک این پدیده ناشناخته در دنیای وب ، نمی تواند برداشتی منطقی و درست از آن باشد باشد و بدون تردید تنها انگیزه طراحان در شورای عالی فناوری اطلاعات نیز نبوده و نیست .

با این وجود ، توضیحات دبیر این شورا ، مبنی بر این که هدف طرح ایجاد شبکه دیتا و هاستینگ داخلی وب سایت ها برای افزایش امنیت مجازی کشور است، منتقدان اینترنت ملی را قانع نکرده است.

اما عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات که به نظر می رسد با جدیت تمام آن را دنبا ل می کند ، به تازگی با اعلام خبر راه‌اندازی این طرح تا پایان سال‌جاری به شدت خود را زیر ذره بین افکارعمومی و رسانه ها قرار داده است .

وی با تاکید بر اینکه با نصب تجهیزات فراهم شده در راستای ایجاد پیش‌زمینه‌ها با هدف راه‌اندازی اینترنت ملی در استان‌های قم و کرمان، تا پایان سال‌جاری، طرح اینترنت ملی در کشور راه‌اندازی می‌شود، گفته است : طراحی‌ها در راستای گسترش شبکه اینترنت ملی در کشور که مراکز اصلی اینترنت استان‌ها را به هم متصل می‌کند در وزارتخانه انجام شده و زمینه برگزاری مناقصه در راستای اجرایی شدن آن نیز فراهم شده است.

بر اساس آنچه که وی اعلام کرده ، طرح شبکه اینترنت ملی که وزیر ارتباطات در بهار سال 86 و برای خاتمه دادن به جنجال ها در مورد نام آن ، گفته بود نام این شبکه ، شبکه ملی اینترنت است در آستانه پیوستن به واقعیت قرار گرفته است.

حال باید منتظر ماند و دید که شبکه ملی اینترنت که قرار بود ظرف سه سال در سراسر کشور به اجرا درآید و حدود یک میلیارد دلار اعتبار نیز به آن اختصاص داده شود تا چه اندازه قادر به تامین امنیت اطلاعات و کاهش هزینه های اقتصادی دسترسی به اطلاعات در کشور خواهد بود ؟

هنوز مشمول شدن مخابرات در طرح تحول اقتصادی مشخص نشده است.

دکتر داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور اظهار داشت: متاسفانه هنوز به طور شفاف و کامل مشخص نشده است که شرکت مخابرات ایران نیز در این طرح گنجانده خواهد شد یا خیر و اینکه در صورت تحقق، این امر به چه صورت خواهد بود؟

وی اضافه کرد: البته ما به مسؤولان کشور اعلام کرده‌‏ایم که آمادگی ارائه سوبسید در حوزه تلفن ثابت به مردم را داریم، البته این امر نیز مستلزم تصویب و مشمول شدن شرکت مخابرات در طرح تحول اقتصادی است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تشریح مهم‌ترین دلایل ضعف کشور در حوزه‌ی اینترنت پرسرعت و این که در بازار اینترنت کم‌فروشی می‌شود گفت: از فراهم‌کنندگان اینترنت گله وجود داشته و شکایت کاربران در این زمینه‌ کاملا به‌جاست و باید برای تبدیل این گله به رضایت توجه شود؛ البته کاربران هم باید مطمئن شوند پهنای باندی را که از فراهم‌کنندگان تهیه می‌کنند به همان میزانی است که پول می‌دهند، در غیر این صورت می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند.

دکتر محمد سلیمانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که چرا اینترنت پرسرعت در کشور با کیفیتی نامناسب ارایه می‌شود، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق شرکت‌های مخابرات استانی را از ارایه‌ی اینترنت پرسرعت محروم کرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شرکت مخابرات استان تهران بیش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمایه‌گذاری و ایجاد کرد اما مجوز ارایه را نمی‌داد و متاسفانه در برنامه‌ها ذکر شده بود که شرکت‌های مخابرات استانی نمی‌توانند در سال 84 و 85 وارد این توسعه شوند.

به گفته وی این موضوع یک اشتباه تاریخی در کشورمان بود که تا برطرف شدن این محدودیت و ممنوعیت زمان زیادی سپری شد و افراد زیادی برای برطرف کردن این مشکل سرگرم شدند.
اینترنت باند پهن در کشور با ضعف مواجه است

وی با تاکید بر این که در زمینه‌ی اینترنت با باند پهن با ضعف مواجهیم تصریح کرد: اگر اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های ندا یا PAP ارایه شود، امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که انجام شده بتوانیم ظرف یکی دو سال آینده مشترکان این حوزه را به حدود پنج میلیون افزایش دهیم.

او یکی دیگر از عوامل و موانع مهم را در این زمینه بحث محتوا دانست و گفت: ما در کشورمان مشکل محتوا داریم و آن طور که باید از محتوا به خوبی استفاده نمی‌شود؛ به عنوان مثال بسیاری از کتابخانه‌های دانشگاه دیجیتالی شدند وامکانات خوبی از نظر محتوا دارند اما محتوای خود را برروی شبکه و در اختیار دانشجویان و کاربران قرار ندادند اما باید بستر لازم فراهم و تولید محتوا به شکل جدی‌تری انجام شود.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نقش همه‌ی دستگاه‌های کشور به ویژه‌ ارگان‌های فرهنگی و هنری را در زمینه‌ی تولید محتوای دیجیتالی مهم ارزیابی کرد و گفت: کسانی که در زمینه تولید فیلم، انیمیشن و یا مواردی از این قبیل فعالیت می‌کنند باید علاوه بر توسعه و تولید محتوا امکان دسترسی را نیز فراهم کنند؛ به عنوان مثال اخیرا صدا و سیما بسیاری از امکانات آرشیوی خود را برروی اینترنت و فضای مجازی ارایه می‌کند که امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز این کار را انجام دهند.

وی تقاضای موجود در بازار را از دیگر دلایل ضعف در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: تقاضای موجود در بازار آنطور که باید و شاید تحریک نشده و در حال حاضر کسانی که تقاضای پهنای باند وسیع دارند نسبتا کم هستند؛ به عنوان مثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاه‌هایی که به شبکه وصل بودند کم‌تر از انگشتان دست بود و اکنون بیش از 340 دانشگاه به شبکه دسترسی دارند.

او تاکید کرد: شاید بتوان گفت بیش از 150 دانشگاه هنوز پهنای باند وسیع و قابل توجه درخواست نکردند، در صورتی که هر کدام از دانشگاه‌ها می‌توانند بیش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و این امکانات را در اختیار اساتید و دانشجویان خود قرار دهند.

شیرینی کاهش قیمت اینترنت به کام کاربران نهایی نرسید

وی با بیان این که در سال 84 قیمت اینترنت 50 درصد کاهش یافت خاطر نشان کرد: در سال 86 نیز 30 درصد کاهش قیمت داشتیم اما متاسفانه شیرینی این کاهش به کام کاربران نهایی نرسید.

سلیمانی با تاکید بر این که در زمینه‌ی کم فروشی پهنای باند توسط شرکت‌ها در مرحله‌ی اول خود کاربران نقش مهمی دارند و می‌توانند این میزان را اندازه‌گیری کنند اظهار کرد: باید خود مشتری مکانیزم وسایل اندازه‌گیری را در اختیار داشته باشد و شرکت‌ها نیز نرم‌افزار اندازه‌گیری را در اختیار مشتری قرار دهند تا این موضوع قابل محاسبه باشد که با این کار بیش از 99 درصد مسایل بین مشتری و فراهم کننده بر طرف و حل و فصل خواهد شد.

او گفت: آمارهای مختلفی در رابطه با رتبه‌ی کشورها در استفاده از اینترنت داده شده است؛ به عنوان مثال بر اساس آمار اتحادیه‌ی جهانی مخابرات در سال 2006 تعداد کاربران اینترنت در ایران 18 میلیون ذکر شده و رتبه‌ی کشورمان در بین 200 کشور عضو 15 اعلام شده است.

تعداد کاربران اینترنت در کشور 23 میلیون نفر است

وی افزود: اخیرا در یکی دیگر از سایت‌های بین‌المللی اعلام شده که تعداد کاربران اینترنت در کشورمان 23 میلیون نفر است و ضریب نفوذ استفاده‌کنندگان اینترنت نیز بر اساس آمار این اتحادیه در سال 2006 عدد 25.54 درصد است که از نظر رتبه‌ی تقریبا در رده‌ی 59 قرار داشتیم اما این آمار هنوز در سال 2008 به دست نیامده است.

سلیمانی با بیان این که در شهریورماه سال 84 تعداد سه هزار و300 بانک به شبکه متصل بودند که در طول سه سال گذشته و با فعالیت‌های انجام شده هم‌اکنون بیش از 20 هزار بانک و موسسه‌ی مالی و اعتباری به شبکه اتصال داشته و خدمات بانکداری به مردم ارایه می‌کنند، تصریح کرد: به اعتقاد من باید فعالیت‌ و تلاش گسترده‌تری توسط بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه انجام شود.

او در ادامه با بیان این که دانشگاها می‌توانند به هر میزان که نیاز داشته باشند پهنای باند دریافت کنند و محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد گفت: براساس محاسبه سرانگشتی، سرانه‌ی هر دانشجو 50 کیلوبایت محاسبه شده که دانشگاه‌ها نیز می‌توانند براساس تعداد دانشجویان خود در این زمینه امکانات لازم و پهنای باند مورد نیازشان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین میزان پهنای باند در دانشگاه‌های ما 150 مگابایت است و ما نیز آمادگی لازم برای این کار را داریم اما مهم‌ترین موضوع در این زمینه تقاضای دانشگاه‌ها و هزینه‌ای است که به این موضوع اختصاص می‌دهند زیرا در کشور هر کسی که خدماتی دریافت می‌کند باید هزینه‌اش را بپردازد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: هنوز هزینه‌ها به دلیل رشد کم در این زمینه بالا است و راهکار این است که تعداد مشترکان این حوزه افزایش یابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در کشور 300 هزار مشترک پورت پرسرعت وجود دارد و تصور کنید اگر این 300 هزار به 10 میلیون افزایش یابد که تقاضای بالقوه‌ی آن نیز در کشور وجود دارد، می‌توان هزینه‌ها را شاید تا 10 درصد نیز کاهش داد.

سلیمانی ادامه داد: هرچه بتوانیم این هزینه‌ها را کاهش دهیم تعداد مشتریان افزایش می‌یابد و باید در این زمینه سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و تولید محتوا سرعت بگیرد تا با این کار قیمت‌ها نیز کاهش پیدا ‌یابد. وی در ادامه با بیان این که براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور نیز به 30 درصد برسد گفت: در حال حاضر این عدد به 30 درصد رسیده است.

او تصریح کرد: اگر تعداد کانال‌های ارتباطی موجود در کشور را نگاه کنیم این آمار ظرف سه سال گذشته از یک میلیون به بیش از دو میلیون افزایش یافته اما ما برای ترافیک بین‌ شهری و ارتباطات بین‌الملل از نظر زیرساخت هیچ محدودیتی نداریم و هرگونه محدودیتی را نیز در این زمینه می‌توانیم برطرف کنیم.

سلیمانی در پایان با اشاره به راه‌اندازی فن‌آوری وایمکس (اینترنت بی‌سیم) یادآور شد: اینترنت بی‌سیم نیز از دیگر روش‌های توسعه‌ی مشترکان است که مراحل انجام مزایده‌ی آن در حال انجام بوده و امیدواریم تا پایان آبان‌ماه و یا اوایل آذرماه برندگان مزایده را برای هر استان اعلام کنیم تا در صورت وجود سرمایه‌گذار در هر استان سه مجوز صادر می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه هم اکنون ضریب نفوذ تلفن همراه در تهران 51 درصد است و از هر 2 نفر یک نفر تلفن همراه دارد، گفت: همراه اول براساس آمار سازمان جهانی GSM از لحاظ سیم کارت دائمی در منطقه با 5/16 میلیون مشترک رتبه اول را در اختیار دارد.

وحید صدوقی در گفت وگو با فارس با اشاره به تعداد 27 میلیون و 860 هزار مشترک همراه اول گفت: این تعداد در ابتدای سال 85 تنها 5/8 میلیون مشترک و در پایان 85 حدود 15 میلیون مشترک بود ولی این رقم در سال 86 به 24 میلیون نفر رسید و امسال نیز 3 میلیون و 300 هزار مشترک جذب همراه اول شدند.

وی افزود: برنامه ارتباطات سیار در سال گذشته جذب 6 میلیون مشترک بود که بیش از 9 میلیون مشترک جذب شد.امسال نیز برنامه جذب 6 میلیون مشترک را در دستور کار داریم.

صدوقی اظهار داشت: برنامه همراه اول برای یکسال آینده، افزایش ظرفیت شبکه به 38 میلیون مشترک است که بخش عمده تجهیزات این امر خریداری و در حال توسعه است.

وی با بیان اینکه امسال 1350 سایت BTS در جاده‌های کشور نصب می‌شود، گفت: تا پایان سال جاری تمام جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه همراه اول قرار می‌گیرند.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: جرائم رایانه ایی در کشور در حال افزایش است و لذا باید هرچه باید با افزایش توانمندهای پلیس و قوانین قوی با این موضوع مقابله کنیم.

سرتیپ علی جزینی در گفت‌و‌گو با فارس افزود: هم اکنون رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در پلیس در آگاهی ناجا و در اداره کل مبارزه با جرائم رایانه‌ای‌ انجام می‌شود که با توجه به پیشرفت فناوری باید توانمندی‌های مأموران پلیس در این حوزه هم با‌لا برود‌.

وی گفت: اگر در زمینه بالابردن توانمندی‌های مأموران پلیس در حوزه‌های جرائم رایانه‌ای‌ سستی انجام شود با توجه به پیشرفت فناوری عقب می‌مانیم که در این موضوع اقدامات مؤثری در پلیس آگاهی نیروی انتظامی انجام شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از کلاهبر‌داران با استفاده از این فناوری اقداماتی مانند برداشت از حساب‌های بانکی و یا جرائم دیگر کرده اند که در این راستا قوانینی در زمینه تشدید مجازات این مجرمان در مجلس تصویب شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از اجرای طرح بسته‌های حمایتی زعفران و IT در سال جاری خبر داد.

مهدی غضنفری در گفت وگو با فارس در خصوص بسته‌های حمایتی کالاها گفت: بسته‌های حمایتی فقط برای دو کالا بصورت پایلوت آماده شده بود تا در صورت موفقیت به سایر کالاها تعمیم داده شود.

وی افزود: متاسفانه بخاطر مشکلات پولی سال گذشته نتوانسته‌ایم بسته‌های حمایتی IT و زعفران را طرح اجرا کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در سال گذشته به دلیل حجم بالای حمایتها و اجزای متنوع آن نظیر تبلیغات در تامین منابع‌ مالی به مشکل برخوردیم.

وی افزود: بودجه‌ای که در سال 86 برای این حمایتها در نظر گرفته شده بود عدد بزرگی بود ولی بودجه تصویب شده توسط دولت بسیار ناچیز بود به همین دلیل طرح بسته‌های حمایتی کالایی را به طور کلی حذف کردیم.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در کمیته اقتصادی بحث حمایت از بسته زعفران مطرح شده است و امسال با توجه به منابع‌ مالی بهتر می‌توانیم پرداخت کنیم.

وی افزود: در واقع بسته حمایتی شامل تمام کمکهایی است که سازمان در مورد یک گروه کالایی با رویکرد صادراتی در نظر می‌گیرد تا طی جدولی تنظیم شده تمام نیازمندیهای این گروه کالایی شناسایی شود تا جدول نیازمندیهای گروه کالایی بصورت یکجا تصویب شود.

غضنفری گفت: این بسته حمایتی شامل پرداخت مستقیم، پرداخت غیرمستقیم، شرکت در نمایشگاه‌ها، هیت‌های تجاری، تبلیغات، بسته‌بندی و همه کمکهای دیگر در یک موضوع واحد و جدول تنظیم شده تصویب و پرداخت می‌شود.

وی افزود: بطور مثال برای اینکه با موضوع تبلیغات یا بسته‌بندی آئین‌نامه‌ای تصویب شود با موضوع زعفران یا IT این آیین‌نامه‌ها تنظیم می‌شود تا همه نیازمندی‌های صادرات هر گروه کالایی یکجا دیده شود.

مطالعات جامع دکتر نیما سرشار محقق ایرانی دانشگاه رجینا در کانادا نشان می دهد ساختار صفحات وب با سرعتی خیره کننده در حال تغییر هستند بنابراین می توان مطمئن بود که تغییرات ساختاری در دنیای وب فرآیندی پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نیما سرشار از دانشگاه رجینای کانادا با همکاری گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس دریافته اند ساختار کلی صفحات وب در دنیای پر تحول اینترنت به سرعت تغییر یافته به طوری که بازه زمانی این تغییر از ماهها و سالها به هفته ها کاهش یافته است.

بر اساس این مطالعه تنها کمی بیش از نیمی از عام ترین صفحات اینترنتی که هم اکنون مورد استفاده کاربران اینترنتی قرار می گیرند، در فهرست مشابهی که مربوط به سال گذشته بوده است وجود داشته اند. این یافته ای است که می تواند تأکیدی جدی بر تغییرات ساختاری پایدار دنیای وب تلقی شود.

دکتر سرشار در بررسی اخیر خود به این نکته توجه کرد که چگونه استعداد، تجربه و تشخیص صفحات وب عمومیت یافتن کلی یک صفحه وب را تحت تأثیر قرار می دهد، جایی که عمومیت یافتن یک صفحه اینترنتی نه بر اساس شمار مشاهدات بلکه به واسطه لینکهای موجود در آن اندازه گیری می شود.

دکتر سرشار و تیم همراهش که نتایج این یافته جدید را در نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر کرده اند این انتظار را دارند که تجربه نقش کلیدی را در این میان ایفا کند.

به گفته این محقق ایرانی، تکامل ساختار صفحات وب فرآیندی است که به بازه زمانی هفته ها محدود می شود پس می توان متصور شد که در بازه زمانی یک تا دو سال ساختار کلی صفحات وب کاملا تغییر می کنند.

بر اساس یافته های این تحقیق عمومیت یافتن در اینترنت فرآیندی مشکل است اما تداوم عمومیت در دنیای وب کاری دشوارتر است.

مدیر کل دفتر واردات و صادرات مرکز توسعه و تجارت ایران گفت : وزارت صنایع و معادن ایران مانع اصلی کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه در ایران محسوب می شود .

" خلیل صافدل " در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان این مطلب گفت : تعرفه گوشی تلفن همراه براساس ضرورت کمیته دائمی ماده یک که شامل وزیران بازرگانی ، صنایع و معادن ، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی است تغییر پیدا خواهد کرد .

وی افزود: در بهمن ماه سال 1386 کمیسیون ماده یک که نمایندگان بانک مرکزی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت بازرگانی ، وزارت جهاد کشاورزی ، ریاست جمهوری ، وزارت اقتصاد و دارایی ، گمرک ، اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عضویت خود دارد پیشنهاد تعرفه 10 درصدی را تسلیم کمیته ماده یک کرد که چهار وزیر این پیشنهاد را رد کردند .

مدیر کل دفتر واردات و صادرات مرکز توسعه و تجارت ایران اظهار داشت : پیشنهاد تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه فقط یک مخالف در پیش روی خود دارد و آن هم وزارت صنایع و معادن است .

وی ادامه داد : مدیران وزارت صنایع و معادن اعتقاد دارند سرمایه گذاری هایی که در سطح کلان برای ساخت گوشی تلفن همراه در کشور صورت گرفته است با کاهش تعرفه هدر می رود و این صنعت نوپا با مشکلات عمده ای مواجه خواهد شد .

صافدل در پاسخ به این پرسش که کدام یک ار اعضای کمیسیون بیشتر راغب به کاهش تعرفه هستند نیز گفت : ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمامی جلسات از کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه دفاع کرده است و همچنین این ستاد با بیان آمار مشخص در خصوص افزایش قاچاق به سایر اعضا هشدار می دهد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاخیر در ارائه سرویس GPRS به خاطر ایجاد تغییرات گسترده از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شبکه " همراه اول " است، گفت: این سرویس امسال در کلان شهرهای کشور به مشترکان ارائه می‌شود.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره ارائه سرویس خدمات اینترنت تلفن همراه از سوی همراه اول، با بیان اینکه این سرویس اکنون مراحل نهایی تست و آزمایش خود در تهران و کرج را سپری می‌کند، اظهارداشت: امسال سعی می‌کنیم ارائه این سرویس را در کلان شهرهای کشور اجرایی کنیم.

وی از انجام مرحله دوم مناقصه این سرویس خبرداد و گفت: مرحله اول این سرویس در تهران و چند شهر بزرگ انجام می‌شود.

سلیمانی ادامه داد: هنوز نمی‌دانیم که در چهار شهر بزرگ یعنی مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز چه زمانی این سرویس ارائه می‌شود چون شبکه، شبکه پیچیده‌ای است و تجهیزات آن چندین سال است که کار می‌کند و چند مرحله طراحی بروی آن انجام شده است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه بروز رسانی شبکه " همراه اول " به دلیل پیچیدگی خاص خود مشکل است، در خصوص امکان یکسان سازی تجهیزات شبکه همراه اول نیز افزود: یکسان سازی تجهیزات شبکه به دلایل خاص و امنیتی صلاح نیست.

گزارش فارس حاکی است:قرار است فعلا تا حدود 2 میلیون مشترک از خدمات اینترنت تلفن همراه استفاده کنند.متقاضیان باید با مراجعه به سایت اینترنتی همراه اول اقدام به ثبت نام کنند و سپس پیامک فعال سازی دریافت خواهند کرد.

تعرفه‌ی GPRS تلفن همراه نیز هر کیلوبایت اطلاعات به میزان ‌8/14 ریال محاسبه می‌شود. همراه اول اکنون بیش از 27 میلیون مشترک اعتباری و دائمی تلفن همراه در کشور دارد.

بر اساس اعلام شرکت ارتباطات سیار ایران از اوایل تیرماه سال جاری تاکنون 80 درصد از پیامک‌ها به صورت فارسی ارسال شدند؛ این در حالی است که برخی از مشترکان تلفن همراه پس از دانلود نرم‌افزار پیامک لاتین از سایت همراه اول حتا پس از آن که ایرادهای نسخه‌ی آزمایشی آن برطرف شد، برای ارسال پیامک به زبان فارسی با مشکل مواجه بوده و با همان روال سابق و با پیام‌های کمتر از 70 کاراکتر پیامک ارسال می‌کنند و یا به پرداخت 222 ریال برای ارسال پیامک لاتین تن داده‌ و در واقع پرداخت هزینه‌ی اضافی را ترجیح داده‌اند.

به گزارش (ایسنا)، نرخ پیامک فارسی از اسفندماه سال 86 به 89 ریال کاهش یافت و افزایش ناگهانی قیمت پیامک‌های لاتین نیز از اول تیرماه سال جاری اعمال و اجرایی شد و تعرفه‌ها از 146 ریال به 222 ریال افزایش داده شدند.

ظاهرا از زمانی که بحث افزایش پیامک لاتین اعمال و قیمت پیامک‌ها به 222 ریال افزایش داده شد، تعداد پیامک‌های لاتین کاهش یافته و بیش‌تر پیام‌ها به زبان فارسی ارسال شدند به طوری که بنابر اعلام شرکت ارتباطات سیار ایران از آن زمان تاکنون 20 درصد پیام‌ها لاتین و مابقی فارسی ارسال می‌شوند.

به گفته‌ی عباسعلی ابوالفضلی - مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار - ‌تا پیش از زمان تغییر تعرفه پیامک این درصدها برعکس بود یعنی 20 درصد پیام‌ها فارسی و 80 درصد لاتین ارسال می‌شدند.

وجود مشکل برخی کاربران برای ارسال پیامک فارسی در حالی است که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفته بود: مشترکان همراه اول در نیمه‌ی شعبان امسال به ارسال 103 میلیون پیامک اقدام کردند که حدود 83 میلیون آن پیامک فارسی بوده است.

وحید صدوقی تاکید کرده بود: برخلاف برخی اظهار نظرها مبنی بر استقبال نکردن مردم از پیامک فارسی، ارسال حدود 83 میلیون پیامک فارسی در نیمه‌ی شعبان امسال، نشان دهنده استقبال مشترکان از ارسال پیامک فارسی بوده است.

به گفته‌ی وی به دلیل ارزان شدن پیامک فارسی با مصوبه دولت در سال گذشته برای گسترش و حفظ زبان فارسی، مشترکان تلفن همراه به خوبی به این امر واکنش نشان دادند.

مصوبه‌ی کاهش و افزایش قیمت پیامک‌ها به گفته‌ی مسوولان به منظور گسترش و حمایت از خط و زبان فارسی در محیط‌های دیجیتالی به شرکت ارتباطات سیار ایران ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه قرار بود دولت کاهش تعرفه‌ی پیامک فارسی از 20 اسفندماه 86 و افزایش تعرفه پیامک لاتین از اول تیرماه امسال اعمال شود که بنا بر اعلام مسوولان شرکت ارتباطات سیار ایران و به علت فراهم نشدن شرایط فنی اعمال تعرفه جدید برای پیامک فارسی و لاتین همزمان و از یکم تیرماه آغاز شد.

وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - در این باره گفته بود: با توجه به الزامی بودن اجرای ابلاغیه دولت درباره کاهش تعرفه پیامک فارسی از زمان ابلاغ (20 اسفندماه 86 ) اضافه دریافتی شرکت مخابرات از پیامک‌های فارسی ارسال شده در صورت حساب‌های دوره بعد مشترکان دایمی لحاظ می‌شود و برای مشترکان اعتباری به صورت افزایش شارژ سیم‌کارت اعمال خواهد شد که همه‌ی اطلاعات ارسال کنندگان پیامک از طریق شبکه همراه اول موجود است و جداسازی پیامک‌های فارسی از لاتین امکان پذیر است.

ارایه نرم‌افزار پیامک فارسی که به عنوان راهکاری برای افزایش تعرفه پیامک لاتین مطرح اما با تاخیر در اختیار مشترکان قرار گرفت که در آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده همراه اول دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده که این مرکز زیرمجموعه مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است.

در هر حال نسخه اول این نرم‌افزار البته با ایراداتی که بیشترشان در ویرایش دوم این نرم‌افزار برطرف شد، برای دانلود در پورتال شرکت ارتباطات سیار قرار گرفت که امکانات جدیدی مثل دسترسی به دفترچه‌ تلفن، امکان درج شکلک در پیام‌ها و درج تاریخ شمسی در آن‌ها و اضافه شدن جعبه ذخیره‌ پیام‌ها داشت.

در این ویرایش امکان ویرایش الگوها، اضافه کردن میانبرها به منوها و گزینه‌ صفحات و درج آیکن‌های گرافیکی و از طرفی درج تعداد پیام‌های خوانده نشده یا ارسال نشده یا پیش‌نویس از دیگر ویژگی‌ها محسوب می‌شود.

تسهیل تایپ با صفحه‌ فینگیلیش نیز از دیگر ویژگی‌ها محسوب می‌شود که به این وسیله می‌توان در صفحه‌ کلید با تایپ کردن حرف لاتین «M» حرف فارسی «م» را تایپ کرد و امکان تنظیم سرعت تایپ و کم یا زیاد کردن آن از دیگر مواردی است که در این نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

در هر حال می‌توان از میزان ارسال پیامک‌هایی که پس از تغییر تعرفه‌ها هر روز به دستمان می‌رسد تخمین زد که چند درصد پیامک فارسی و چند درصد پیامک لاتین دریافت می‌کنیم.

با این اوصاف با گذشت هفته‌ها از ارایه نسخه دوم این نرم‌افزار دانلود و استفاده از این نرم‌افزار ملی برای برخی کاربران مشکل‌ساز شد که توجیهی منطقی نیز برای آن عنوان نمی‌شود به گونه‌ای که در حال حاضر بسیاری از مشترکان که نرم‌افزار مذکور را دانلود کرده بودند به پرداخت 222 ریال برای ارسال پیامک لاتین تن داده‌ و در واقع پرداخت هزینه‌ی اضافی را ترجیح داده‌اند!

اگر زمانی مالکیت تلفن همراه به زعم برخی نشانه تشخص و پرستیژ یا به قولی "کلاس" تلقی می شد، این روزها دیگر این حرف خریدار چندانی ندارد و با ورود سیمکارتهای چند هزار تومانی ، آنهم در حالی که بعضی برای سرگرم کردن یا تشویق کودکانشان برای آنها سیمکارت و گوشی می خرند ، "کلاس" داشتن مالکیت گوشی همراه، حرفی است که محلی از اعراب ندارد.

اما این جماعت خوش ذوق که به هر وسیله و مستمسکی برای سرگرم شدن و بازارگرمی چنگ می زند، این بار مقوله دیگری را "شرط لازم و کافی" کلاس داشتن قرار داده و آنهم شماره های "رند" گوشیهای همراه است .

با شنیدن شماره های رند معمولا انسان ناخودآگاه یاد آگهی های تبلیغاتی می افتد و معمولا این نکته به ذهن متبادر می شود که کاربرد چنین شماره های خوش آهنگی که به سادگی در حافظه ثبت می شوند فقط در عرصه تجاری ، بازرگانی، خدماتی و در نهایت بازار کار است و نه استفاده شخصی جوان بیست و چند ساله ای که کار درست و حسابی ندارد و از جیب بابا و مامان می خورد.

اما شاید آن جوان هم چندان مقصر نباشد. برای والدین پولداری که شب تولد فرزندشان به او خودروی گرانقیمت هدیه داده اند ، افت دارد که مثلا برای قبولی او در دانشگاه ( فلان رشته نه چندان جذاب یک دانشگاه شهرستانی) ، هدیه ای بدهند که کمتر از خودرو ارزش داشته باشد، بنابراین باید سراغ "سورپرایز " رفت و به این ترتیب در فرجام کار عده ای به این نتیجه می رسند که بهترین راه برای "سورپرایز" کردن بچه ای که هیچ چیزی در زندگی کم ندارد، خرید یک شماره رند موبایل است که بهای آن در موارد فراوان از یک خودروی لوکس هم فراتر می رود.

دست اندرکاران بازار تلفن همراه معتقدند فقط سه دسته از افراد جامعه می توانند واجد شرایط داشتن شماره رند باشند. اول پولدارها (که البته معلوم است مثل همه موارد دیگر در هر مسابقه و رقابتی روی سکو می روند ! ) ، دوم، خوش شانسها که تعدادشان زیاد نیست و بالاخره افرادی که بواسطه برخی ارتباطات صاحب چنین شماره ای شده اند.

پیش از پرداختن به ادامه مطلب ، بایستی حتما توجه شود که منظور از شماره های رند در این یادداشت ، شماره هایی است که به نحوی شاخص و چشم نواز در کنار هم قرار گرفته باشند.

یک بررسی کلی این نتیجه را بدست می دهد که حتی در میان شرکتها و بنگاههای تجاری و بازرگانی هم گروه قلیلی هستند که حاضرند برای در اختیار داشتن شماره های رند مبالغ نجومی هزینه کنند بنابراین به نظر می رسد فقط سه گروهی که پیش تر ذکر آن رفت ، می توانند متقاضیان و دارندگان نهایی شماره های یاد شده باشند.

ضمن اینکه باید در نظر داشت عیب بزرگ شماره های رند این است که شماره های دیگر به راحتی روی آنها "دایورت" می شوند و این مساله ای است که غالبا جنگ اعصاب مشترکان را بدنبال داشته است و به همین خاطر است که بیشتر مواقع این شماره های گران قیمت خاموش هستند یا مشترک مورد نظر در دسترس نیست.

اما آیا به راستی شماره های رند کارآیی ، توانمندی و ظرفیتهای فوق العاده ای ماورای شماره های دیگر دارند ؟ آیا در قبال رقم های غیرقابل باور که برای خرید این شماره ها هزینه می شود ، می توان انتظار عملکرد خارق العاده ای از این شماره ها را داشت ؟

پاسخ قطعا منفی است اما یک موضوع در این میان کاملا آشکار است، برخی حاضرند برای "خاص" بودن میلیونها تومان هزینه کنند. هزینه ای برای هیچ.

یکی از نانوایی‌های شهر قم در ماه مبارک رمضان اقدام به اجرای سیستم نوبت‌دهی الکترونیک کرده است.

مسئول این نانوایی بربری امروز در گفتگو با فارس در قم اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام مختلف سال و به ویژه در ماه مبارک رمضان شاهد تشکیل صف‌های مردم در مقابل نانوایی بودم، به فکر افتادم با استفاده از روشی جدید از اتلاف وقت مردم در صف جلوگیری کنم.

احمد غیاثوند ادامه داد: با مشاهده سیستم نوبت‌دهی الکترونیک در یکی از بانک‌های قم، به فکر افتادم که تا این روش را در نانوایی خود به اجرا درآورم.

وی هزینه خرید دستگاه نوبت‌دهی الکترونیک را 12 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این اقدام با استقبال مردم مواجه شده است و مردم منطقه از پیاده‌سازی چنین سیستمی ابراز رضایت کرده‌اند.

غیاثوند افزود: این سیستم از آغاز ماه مبارک رمضان در نانوایی من به اجرا در آمده است و تا پایان ماه مبارک اجرای آن را ادامه می‌دهم و در دیگر مواقع سال نیز هر زمان که با ازدحام جمعیت و طولانی شدن صف نانوایی مواجه شوم، از سیستم نوبت‌دهی الکترونیک بهره خواهم برد.

وی اظهار داشت: همچنین در بخشی از نانوایی نیز کتابخانه‌ای تعبیه شده که مردم می‌توانند در زمانی که منتظر رسیدن نوبت خود هستند، از کتاب‌های موجود در این کتابخانه استفاده کنند.

ارسال پیام‌‏های کوتاه گروهک‌‏های منافقین به مشترکان همراه اول ایرانی از کشورهای خارج انجام می‌‏شده است.

داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌‏وگو با ایلنا ضمن اشاره به ارسال پیامک‌‏های منافقین

(این پیام‌‏ها عمدتاً حاوی تبریک ساگرد تاسیس این گروهک‌‏ها است) به برخی مشترکان همراه اول گفت: این پیامک‌‏ها از سوی SMS سنتر خارجی و از یک کشور خارجی بوده است که با کشور ایران قرارداد رومینگ داشته‌‏اند.

وی هرگونه دخالت SMS سنترهای ایرانی را در این موضوع رد کرد و گفت: با بررسی‌‏های انجام شده این پیام‌‏ها از سوی یک SMS سنتر یک کشور خارجی ارسال شده است و هیچ شرکت ایرانی هم در این موضوع دخیل نبوده است، همچنین که با اقدامات انجام شده به سرعت جلوی این امر گرفته شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران از اتمام مرحله نخست طراحی مجدد شبکه تلفن همراه تهران در بخش نرم‌افزاری خبر داد و گفت: این طرح تا سه ماه آینده برای 9 میلیون مشترک اجرایی می‌شود و با این طرح کیفیت شبکه تلفن همراه تهران بهبود چشمگیری می‌یابد.

به گزارش فارس، وحید صدوقی در مراسم تقدیر از دفاتر خدمات ارتباطی برتر در سال گذشته با بیان اینکه طی هفته‌ آینده جلساتی در خصوص مسائل و مشکلات دفاتر با مسوولان این صنف برگزار می‌شود، افزود: نیروی انسانی، مشتریان و همکاران سرمایه‌های یک شرکت به شمار می‌روند و دفاتر ارتباطی نیز جزو همکاران و سرمایه‌های MCI هستند.

وی مذاکره با شرکت پست و انتقال ثبت‌نام سیم کارت به دفاتر ارتباطی را از جمله برنامه‌های حمایتی MCI از دفاتر دانست.

صدوقی با اشاره به تعداد 27 میلیون و 860 هزار مشترک فعلی همراه اول، گفت: این تعداد مشترک در ابتدای سال 85 تنها 5/8 میلیون نفر و در پایان همین سال حدود 15 میلیون مشترک بود، ولی این رقم در سال گذشته به 24 میلیون نفر رسید.

وی افزود: برنامه ارتباطات سیار در سال گذشته جذب 6 میلیون مشترک بود که بیش از 9 میلیون مشترک جذب همراه اول شدند، امسال نیز برنامه جذب 6 میلیون مشترک را در دستور کار داریم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: همراه اول اکنون در 21 روستا شبکه GSM روستایی راه‌اندازی کرده است و 6 هزار BTS در 20 هزار روستا نصب شده و در استان فارس اولین رومینگ یکطرفه را ایجاد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امسال 30 هزار روستای کشور نیز تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار می‌گیرند.

وی درباره کیفیت شبکه همراه اول با اعلام اینکه از وضع موجود بطور کامل راضی نیستیم، تاکید کرد: در تهران پروژه طراحی مجدد شبکه تلفن همراه در بخش نرم‌افزاری انجام شده و این طرح تا 3 ماه آینده برای 9 میلیون مشترک اجرایی می‌شود با این طرح کیفیت شبکه بهبود چشمگیری خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران بر ذهنیت منفی مردم در خصوص BTS اشاره و تاکید کرد: در برخی موارد پیمانکاران ما برای نصب سایت BTS با مشکلات جدی مواجه می‌‌شوند باید این ذهنیت منفی در مورد اثرات BTS در جامعه اصلاح شود.

وی تصریح کرد: هیچ گزارشی در مورد آسیب BTS در سایت سازمان بهداشت جهانی ثبت نشده است و در ضمن هر چه میزان فاصله BTS با گوش کمتر باشد شدت فرکانس بسیار کمتر می‌شود.

صدوقی گفت:براساس نظر سنجی همراه اول در هفت مرکز استان کشور در سال گذشته بیش از 82 درصد سوال شوندگان ترجیح دادند که مشترک همراه اول باشند.

وی در مورد شعار همراه اول نیز گفت: طبق نظرسنجی اسفندماه سال گذشته شعار و برند همراه اول در بین مردم با استقبال مواجه شده است.

صدوقی در ادامه از راه‌اندازی سرویس مکانیزه آنلاین سیم کارت اعتباری در دفاتر خدمات ارتباطی خبرداد.

وی با تاکید براینکه علاقه همراه اول توزیع کارت شارژ تنها از طریق دفاتر ارتباطی است گفت: دفاتر می‌توانند کارت شارژ را از طریق فروشگاهها به فروش برسانند و اگر فاصله دفاتر با یکدیگر نزدیک باشد می‌توانند فروشگاه‌ها را تقسیم‌بندی کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران به طرح طبقه‌بندی دفاتر ارتباطی اشاره و عنوان کرد: همراه اول از واگذاری امور مربوط به صنف دفاتر خدمات ارتباطی استقبال می‌کند و طبقه‌بندی دفاتر نیز با مشاوره صنف انجام می‌شود.

وی در مورد کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه نیز اظهار داشت: اکنون سهم دفاتر ارتباطی از تغییر نام سیم کارت دائمی از کل 5 هزار تومان حدود 2500 تومان است .تعرفه سند زدن سیم کارت اعتباری نیز از 10 هزار تومان به 500 تومان کاهش یافت که تمام 500 تومان سهم دفتر است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران خواستار تشکیل کارگروهی با همکاری دفاتر ارتباطی برای مشاوره و همکاری بیشتر با دفاتر ارتباطی شد.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از آغاز آزمایشی انتقال الکترونیکی وجه از یک بانک به بانک دیگر از فردا بدون هیچگونه محدودیت خبر داد.

مهران شریفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونیکی امکان پذیر شده است، گفت: با راه اندازی کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی این امکان فراهم شد.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت کننده وجه تکمیل نموده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا را صادر می کند.

وی افزود: براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل می شود، بانک گیرنده وجه نیز مبلغ مورد نظر را به حساب ذی نفع واریز می کند و به این طریق مشتری با یکبار مراجعه به شعبه بانک خود می تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.

شریفی با بیان اینکه در ابتدا مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال از این طریق از یک بانک به بانک دیگر قابل انتقال بود، تصریح کرد: به منظور فراگیر نمودن آن از تاریخ اول مهر ماه جاری به صورت آزمایشی تمامی شهروندان می توانند برای انتقال تمامی مبالغ اعم از خرد وکلان و بدون هیچگونه کارمزدی از این خدمت استفاده نمایند.

وی ادامه داد: این سامانه از فردا به طور آزمایشی توسط بانکها مورد بهره برداری قرار می گیرد و در فاصله 20 روز بانکها نسبت به ایجاد آمادگی، تنظیم نرم افزارها، آموزش کارکنان و ارائه توضیحات و تبلیغات لازم به مردم اقدام می نمایند و از21 مهر ماه جاری این خدمات به صورت کامل در بانکها ارائه می شود.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون با استفاده از این خدمت، بانکها می توانند هر مبلغی را به هر حسابی در هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل کنند و دیگر این خدمت منحصر به حسابهای موجود در یک بانک نیست.

به گفته وی یک شخص با داشتن صرفا یک حساب بانکی قادر است، هرگونه پرداخت یا دریافت در بانکهای کشور را انجام دهد و دیگر نیاز به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای مختلف وجود ندارد، این امر کمک شایانی به بانکها در زمینه کاهش تعداد حسابهای غیرفعال خواهد کرد.

وزارت ارتباطات، باید با ارائه دهندگان دولتی و خصوصی خدمات تلفن همراه برخوردی یکسان داشته باشد و از سویی دیگر برای عملیاتی شدن برنامه ارتقاء کیفی خدمات ارتباطی، دست به کار تدوین و اعمال تواقفنامه سطح خدمات یا SLA شود.

به گزارش فارس، روز بیستم شهریورماه سال جاری، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات اپراتور دوم تلفن همراه را ملزم به افزایش کیفیت خدمات خود کرد.

این اظهارات که در واقع موضع جدید و رسمی وزارت ارتباطات در قبال موضوع کیفیت خدمات تلفن همراه به شمار می آید، حکایت از آن دارد که این وزارتخانه پس از عبور از سقف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه و همچنین مواجه شدن با برخی انتقادات از سوی کارشناسان نسبت به کیفیت این خدمات، برنامه تازه ای را در دستور کار خود قرار داده است.

آنچه مسلم است، این برنامه اگرچه دیر هنگام در آستانه اجرا قرار گرفته و تا کنون نیز به طور رسمی از سوی وزارت ارتباطات اعلام نشده است، با این وجود می تواند نقطه عطفی در تاریخ توسعه تلفن همراه در کشور باشد.

واقعیت این است که موضوع کیفیت خدمات تلفن همراه از بدو ارائه این خدمات در ایران یکی از موضوعات مورد انتقاد محافل رسانه ای و افکار عمومی بوده و اثرات نامطلوبی را بر کارنامه عملکرد وزارت ارتباطات برجای گذاشته است .

بر همین اساس ، به نظر می رسد که وزیر ارتباطات، با درک این واقعیت که بی توجهی به مساله کیفیت این خدمات که به خصوص طی دو سال گذشته و با توسعه چشمگیر ضریب نفوذ آن به اوج خود رسیده، می تواند آمار های کمی پرونده دولت نهم در حوزه تلفن همراه را تحت الشعاع خود قرار دهد، روند تازه ای را برای توسعه کیفی خدمات آغاز کرده است.

اما، نکته‌‌ای که در این میان ذهن برخی از کارشناسان و منتقدان را به خود مشغول کرده این است که چرا انتقاد وزیر ارتباطات درباره کیفیت خدمات تلفن همراه، تنها به اپراتور دوم بوده است؟

این در حالیست که با وجود اختلال در سایر اپراتور‌ها، انتظار می رفت تا وی دیگر اپراتور‌های کشور را نیز مخاطب قرار می داد و در عین حال برنامه عملی وزارتخانه تحت امر خود برای تمرکز بر افزایش کیفی خدمات را نیز اعلام می کرد.

نبادی این موضوع را نیز از یاد برد که شبکه تلفن همراه اپراتور دوم نیز دارای اختلالاتی است و این امر را نباید کتمان کرد.

ضروری است تا وزارت ارتباطات، با ارائه دهندگان دولتی و خصوصی خدمات برخوردی یکسان داشته باشد و از سویی دیگر برای عملیاتی شدن برنامه ارتقاء کیفی خدمات ارتباطی ، دست به کار تدوین و اعمال تواقفنامه سطح خدمات یا SLA شود.ضمن اینکه باید توجه داشت که مواجه شدن با واقعیت کیفیت خدمات ارتباطی تلفن همراه کشور، مستلزم برخوردی اصولی و نظام مند‌ است.

از این رو انتظار می رود تا وزارت ارتباطات که در حوزه توسعه کمی کارنامه نسبتا خوبی از خود بر جای گذاشته، برنامه عملی خود برای توسعه کیفی این خدمات را نیز به طور شفاف اعلام و آن را در معرض نقد کارشناسان و رسانه‌ها قرار دهد.

غول جست‌وجوگر اینترنتی در تازه‌ترین اقدام خود، دانلود جست‌وجوگر جدید خود با نام گوگل کروم را برای ایرانیان غیرممکن کرده است و برای آنها پیغام خطای 404 را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش برنا، به نظر می‌رسد گوگل هم سرانجام در مقابل قوانین ایالا‌ت متحده مبنی بر رعایت تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران سر فرود آورده چراکه مدتی است از عرضه برخی سرویس‌های خود به ‌IP های ایرانی سر باز می‌زند و آنها را با ارائه پیام‌های خطا دچار سردرگمی می‌کند. این غول جست‌وجوگر اینترنتی در تازه‌ترین اقدام خود، دانلود جست‌وجوگر جدید خود با نام گوگل کروم را برای ایرانیان غیرممکن کرده است و برای آنها پیغام خطای 404 را به نمایش می‌گذارد.

بنا بر این گزارش، گوگل که تا مدت‌ها پیش در بسیاری از موارد زیر بار دستورات ممنوعیت ارائه خدمات به ایرانیان از سوی مقامات آمریکایی نرفته بود، ظاهرا در زیر پوسته خود مجبور به پذیرش آن شده است.

این موتور جست‌وجوگر اینترنتی که هنوز ایران را در لیست خدمات خود دارد، پیش از این اعلا‌‌م کرده بود که گمان نمی‌کند حفظ نام ایران در فهرست کشورهایش، ناقض این تحریم‌ها باشد و شرکت خدمات اینترنتی گوگل به عنوان گزینه‌ای برای کاربران جی‌میل ایرانی باقی خواهد ماند.

گسترش تحریم‌های اینترنتی برخلا‌‌ف تحریم‌های سیاسی و اقتصادی این روزها بی‌صدا و آرام درحالی صورت می‌گیرد که علی‌رغم گستره اینترنت، صدایی از آن بلند نمی‌شود.

همان‌طور که پیش از این نیز گفته شده بود، اکنون علا‌وه بر گوگل، کمپانی‌هایی همچون نوکیا، نورتن، مایکروسافت و یاهو از جمله کمپانی‌های بزرگ و معروفی هستند که علی‌رغم گستره جهانی و محبوبیت در پیروی از قوانین کشورهای مبدا خود باید تحریم‌هایی علیه ایران را عملی کنند.

پیش از این نیز با آغاز دور جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی آمریکا علیه ایران، یاهو و مایکروسافت در اقدامی غیرمنتظره ایران را از فهرست خدمات‌دهی خود خارج کردند.

بنا بر گزارش برنا، در این میان یاهو در بیانیه‌ای اعلا‌‌م کرده بود که به منظور پیروی از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا بر ارائه خدمات به کشورهای خاص، در خدمات‌دهی خود تجدیدنظر می‌کند.

در این میان نورتن، برنامه آنتی‌ویروسی که از محبوبیت و مقبولیت فراوانی در میان کاربران برخوردار است و طیف گسترده‌ای از کاربران ایرانی به استفاده از آن گرایش دارند نیز این روزها سیاست جدیدی را در پیش گرفته است که چنانچه نسبت به، به‌روز کردن آنتی‌ویروس نورتن خود اقدام کنید، با پیام کشور ممنوعه روبه‌رو می‌شوید و بدین‌ترتیب استفاده از نورتن نیز در این میان از فهرست نرم‌افزارهای مورد استفاده ایران خارج می‌شود.

شرکت مترو هرگونه تصمیم مبنی بر مسدود کردن بلوتوث در مترو را رد کرد.

منهدس ربیعی، مدیرعامل شرکت مترو در گفت‌‏وگو با ایلنا ضمن رد مسدود کردن بلوتوث گوشی تلفن‌‏های همراه در مترو گفت: بلوتوث گوشی‌‏های تلفن همراه یک نوع تکنولوژی است که باید از سوی مخابرات و یا با تقاضای آنها مسدود شود.

وی درادامه هرگونه مذاکره شرکت مترو با شرکت مخابرات در زمینه مسدود کردن بلوتوث در مترو را تکذیب کرد.

مدیرعامل شرکت مترو اظهارداشت: در صورت تقاضای مخابرات، امکان مسدود کردن بلوتوث در مترو وجود دارد.

این درحالی است که معضل جدی بلوتوث گوشی‌‏های تلفن همراه و سوء استفاده از این تکنولوژی در مترو مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است.

گفتنی است، چندی پیش یک رسانه، خبری مبنی بر مسدود کردن بلوتوث در محل مترو منتشر کرده بود.

اپراتورهای همراه اول می‌‏توانند تعرفه خدمات MMS و GPRS خود را از سقف تعرفه اعلامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارزان‌‏تر حساب کنند.

دکتر داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به اعلام سقف تعرفه خدمات MMS و GPRS از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این اعلامیه سقف تعرفه هر پیام سرویس MMS 10 تومان و برای سرویس GPRS، 14.8 تومان درنظر گرفته شده است، درحالی که اپراتورها می‌‏توانند بهای این خدمات را ازمشترکان خود کمتر دریافت کنند.

وی اظهارداشت: البته اپراتورها امکان دریافت بیشتر این مبلغ را ندارند که این امر کاملاً به نفع مشترکان خواهد بود.

گفتنی است، با این اوصاف تعرفه دریافت خدمات MMS از تعرفه دریافت سرویس پیام کوتاه شرکت همراه اول بسیار ارزان‌‏تر است، همچنین که شرکت ایرانسل بهای تعرفه خدمات خود را بین یک تا پنج تومان قرارداده است.

بررسی های جدید اکونومیست و موسسه BSA نشان می دهد ایران در میان 66 کشور جهان در زمینه ایجاد محیط رقابتی و تجاری مناسب برای فعالیت در حوزه IT رتبه آخر را کسب کرده است.

به گزارش فارس به نقل از Bsa.org، ایران در این بررسی که در سپتامبر سال 2008 منتشر شده، نمره 16.5 از 100 را کسب کرده و در قعر جدول مذکور و پایین تر از کشورهایی همچون الجزایر، نیجریه، آذربایجان، پاکستان، ویتنام، بنگلادش، قزاقستان، اندونزی، اوکراین، اکوادور، پرو، سری لانکا، مصر، کلمبیا و ونزوئلا قرار گرفته که به ترتیب رتبه های 65 تا 51 را از آن خود کرده اند.

بر طبق این جدول برترین کشورهای خاورمیانه از لحاظ ایجاد محیط رقابتی در صنعت فناوری اطلاعات، عربستان با امتیاز 32.3 و سپس مصر با امتیاز 25.3 است.

این دو کشور به ترتیب از رتبه های 38 و 66 در سال 2007 به رتبه های 40 و 53 در سال 2008 سقوط و صعود کرده اند.

برای تهیه این گزارش که شاخصی برای بررسی موفقیت کشورها در جهت تحقق اقتصادهای IT محور نیز محسوب می شود، 6 شاخص مختلف در نظر گرفته شده که عبارتند از وضعیت محیط تجاری، کیفیت زیرساخت های IT، وضعیت سرمایه انسانی، شرایط قانونی و حقوقی، وضعیت تحقیق و پژوهش و میزان پشتیبانی از توسعه صنعت ICT.

در تمامی این شاخص ها ایران وضعیت نامطلوبی دارد و در هریک از آنها به ترتیب نمره 28.9، 10.8، 25، 29، 0.9 و 21.9 را از 100 به دست آورده است.

پرافتخارترین کشورهای اسلامی در این فهرست به ترتیب مالزی و ترکیه هستند که در مجموع نمره های 34.2 و 32.4 را کسب کرده و به ترتیب رتبه های 36 و 38 را در اختیار دارند.

کشورهای آمریکا، تایوان، انگلستان، سوئد، دانمارک، کانادا، استرالیا، کره جنوبی، سنگاپور، هلند، سوییس، ژاپن، فنلاند، نروژ و ایرلند به ترتیب رتبه های اول تا پانزدهم این جدول را به خود اختصاص داده اند. جالب آنکه آمریکا برترین کشور در این جدول نمره 86.4 از 100 را کسب کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح اقدامات انجام شده و وضعیت ارتباطات در کشور تاکید کرد که در حوزه ارتباطات تمام اهداف برنامه چهارم توسعه، یکسال قبل از پایان برنامه (پایان سال 1388 ) تحقق پیدا کرده است .

در حالی که منتقدان دولت نهم پا را از نقد منصفانه فراتر نهاده و با اهداف مشخص بدنبال تخریب دولت هستند و در همین رابطه اقدامات دولت نهم را در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه ناموفق ارزیابی می کنند، "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا ، با بیان آمار و ارقام مستند از رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه ساله فعالیت دولت نهم ، تاکید کرد که در بخش ارتباطات نه تنها از اهداف برنامه عقب نیستیم، بلکه یکسال و نیم مانده به پایان برنامه چهارم توسعه ، اهداف مورد نظر برای پایان سال 88 ، از هم اکنون ( شهریور 87) محقق شده است .

وی با اشاره به ماده 57 برنامه چهارم توسعه که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط است ، گفت: براساس این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه می بایست ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور به 50 درصد برسد و واگذاری آن به روز انجام شود.

براساس این قانون ضریب نفوذ تلفن همراه نیز باید تا پایان سال 88، به 35درصد برسد و همچنین ضریب نفوذ کاربران اینتر نت تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد تعیین شده است و تدوین لایحه جامع ارتباطات نیز دیگر ماموریتی است که در برنامه چهارم به این وزارتخانه محول شده است که در حال انجام می باشد.
** ضریب نفوذ تلفن ثابت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار داشت:در بخش ضریب نفوذ تلفن ثابت، به روز رسانی در همه شهرهای کشور به استثنای شهرهای استان خوزستان تا پایان سال 85 انجام شد و در استان خوزستان نیز در شهریور ماه 86 واگذاری تلفن به روز شد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرهای کشور مخابرات استان ها برای ثبت نام تلفن همراه دعوت نامه می فرستند و یا حتی برای جذب مشتری جایزه هم می دهند و در مجموع هرکاری که در این حوزه بعد از این انجام می شود ، فرا برنامه ای است .
** بیش از 40 میلیون شماره تلفن همراه واگذار شده است

وی سپس خاطرنشان کرد : درخصوص تلفن همراه نیز براساس برنامه می بایست ضریب نفوذ تلفن همراه به 35درصد برسد. یعنی اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه در پایان سال 88 به 24میلیون مشترک برسد . این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از 40میلیون مشترک تلفن همراه وجود دارد و در ضریب نفوذ تلفن همراه نیز با حدود 58 درصد، از برنامه جلوتر هستیم .
** تعداد کاربران اینترنت بیش از 22 میلیون نفر رسیده است

وزیر ارتباطات در ادامه گفت وگویش با ایرنا در مورد ضریب نفوذ اینترنت نیز که براساس برنامه می بایست تا پایان برنامه چهارم (آخر 88) کاربران اینترنت در کشور به 30 درصد برسند ، بسیاری از مراکز بین المللی که در مورد کاربران اینترنت آمارارائه میدهند، تعداد کاربران اینترنت را در کشور بیش از 22میلیون نفر اعلام کرده اند که این آمار نشان دهنده ضریب نفوذ بالای 30درصد در کشور وتحقق اهداف برنامه چهارم توسعه یکسال ونیم قبل از پایان آن است .
** لایحه جامع ارتباطات در حال تدوین می باشد

سلیمانی همچنین به تدوین و آماده شدن لابحه جامع ارتباطات کشور از سوی کارشناسان و متخصصان این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: پیش نویس این لایحه در کمیسیون های تخصصی دولت نیز به تصویب رسیده و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است .

وی در ادامه به ارائه آمار و ارقام رشد توسعه ارتباطات در سه ساله فعالیت دولت نهم در مقایسه با مدت مشابه آن در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: در سه سال آخر فعالیت دولت هشتم عملکرد در بخش واگذاری تلفن حدود 11میلیون شماره بود که در سه ساله فعالیت دولت نهم به بیش از 40 میلیون شماره رسیده است و نزدیک به 4 برابر شده است .
** تاکنون 65 میلیون شماره تلفن واگذار شده است

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال 57 در کشور نزدیک به 850 هزار شماره تلفن وجود داشت که این رقم در سال 76 به حدود شش میلیون شماره رسید و از سال 76 تا 84 نیز به 25میلیون تلفن افزایش یافت و امروز نیز در کشور نزدیک به 65میلیون شماره تلفن داریم و می بنیم که روند توسعه واگذاری تلفن در دولت نهم یک شیب بسیار بالا است .

سلیمانی ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن همراه در سه ساله آخر فعالیت دولت قبل معادل6/6 درصد رشد داشت ، اما این رشد در سه ساله فعالیت دولت نهم به 48 درصد رسیده که نزدیک به هفت برابر شده است .
** متوسط زمان انتظار برای دریافت تلفن همراه به 2 هفته رسیده است

وی اظهار داشت: متوسط زمان انتظار برای دریافت تلفن همراه در آخر دوره فعالیت دولت هشتم 12ماه بود و در مورد تلفن ثابت نیز در مراکز اصلی و مهم شهرها مردم برای دریافت تلفن ثابت نزدیک به دو سال در نوبت می ماندند ، اما امروز متوسط زمان انتظار به دو هفته کاهش یافته است .

سلیمانی ادامه داد: در شهریور ماه سال 84 اگر کسی اراده می کرد که صاحب یک سیم کارت تلفن همراه شود حداقل با پرداخت یک میلیون تومان هزینه باید از بازار آزاد آن را تهیه می کرد اما امروز در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه سیم کارت تهیه می کند.

سلیمانی با بیان اینکه تلفن همراه درایران از سال 73 واگذار شد، گفت : تا سال 79 حدود 800هزار تلفن واگذار شد و این رقم تا شهریور 84 به حدود هفت میلیون شماره رسید ، اما امروز بیش از 40میلیون تلفن همراه در کشور فعال است .

وی در همین ارتباط به ضریب نفوذ تلفن همراه در ترکیه که همزمان با ایران کار خود را در این زمینه آغاز کرده ، اشاره کرد و گفت: در ترکیه تا سال 84 نزدیک به 42میلیون تلفن همراه فعال بود و در حال حاضر نیز در این کشور رقم تلفن همراه فعال نزدیک به 52 میلیون شماره رسیده و امروز فاصله ما با ترکیه کم شده است .

وزیر ارتباطات همچنین به افزایش ظرفیت ارسال پیامک در سال های اخیر اشاره کرد و گفت : در زمان شروع فعالیت دولت نهم ظرفیت ارسال پیامک نزدیک به 2میلیون پیام بود که این ظرفیت امروز 20 برابر شده و به 40 میلیون پیام رسیده است .
** ارتقای کیفیت ارتباطات تلفنی

سلیمانی درادامه درخصوص تلاش برای بهبهود کیفیت ارتباطات تلفنی در سال های اخیر با بیان اینکه نصب آنتن های "بی تی اس " نیازمند امکانات فنی و عمرانی، برق رسانی و لینک های رادیویی و ازهمه مهمتر تملک است ،گفت: در شروع کار دولت نهم نزدیک به پنج هزار آنتن BTS در کشور وجود داشت . اما امروز نزدیک به 20 هزار آنتن در نقاط مختلف کشور نصب شده که در بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه نقش بسیار مهمی داشته است .

وی خاطرنشان کرد: کیفیت برقراری ارتباط تلفن همراه نسبت به شهریور ماه سال 84 قابل مقایسه نیست، البته درتهران هنوز به وضعیت استاندارد مطلوب نرسیده ایم که مشکلاتی خارج از اراده در این راه وجود دارد که بیشتر به مسائل مدیریت شهری و مقاومت مردم برای نصب آنتن های بی تی اس و برق رسانی به این آنتن ها و سوابق طراحی ها باز می گردد .

وزیر ارتباطات کشورمان در ادامه به اتصال بانک ها به شبکه ارتباطی اشاره کرد و گفت : در این بخش نیز رشد بسیار خوبی را شاهد هستیم و اتصال بانک ها به شبکه از سه هزار و 300بانک درپایان فعالیت دولت قبل به 20هزار بانک و موسسه مالی و اعتباری در حال حاضر افزایش یافته است .
** در بیش از شش هزار روستای کشور پست بانک فعال است

سلیمانی راه اندازی شعب پست بانک در روستاهای کشور را از دیگر افتخارات این وزارتخانه در دولت نهم نام برد و افزود: تا سال 84 پست بانک در هیچ یک از روستاهای کشور حضور نداشت ، اما امروز در بیش از شش هزار روستای کشور پست بانک فعال است و تمام عملیات بانکی در این شعب برای روستائیان انجام می شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص اینترنت کشور مطرح می شود، گفت :ضریب نفوذ اینترنت در سه ساله آخر فعالیت دولت هشتم شش درصد افزایش داشت ، اما این افزایش در سه ساله فعالیت دولت نهم 24درصد بوده است.
** 340 دانشگاه کشور به اینترنت متصل می باشد

سلمانی تاکید کرد: وقتی ما تمام دانشگاه ها را به شبکه اینترنت وصل کردیم و نزدیک به 340دانشگاه به شبکه اتصال پیدا کرد ، همه بانک های کشور به شبکه وصل شد و امروز تمام عملیات بانکی از طریق اینتر نت انجام می شود . مشخص است که ضریب نفوذ اینتر نت افزایش یافته است ، اما هنوز عده ای این افزایش ضریب نفوذ را نمی بینند .

وزیر ارتباطات در ادامه گفت وگویش با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص افزایش ظرفیت ارتباطات بین المللی بر روی شبکه فیبر نوری در فعالیت دولت نهم ، اظهار داشت: در سه ساله آخر فعالیت دولت قبل، چهار لینک STM1 افزایش داشته ایم که این افزایش در دولت نهم به 45 لینک STM1 رسیده است .

سلیمانی در خاتمه تاکید کرد: وقتی پهنای باند اینتر نت کشور این مقدار رشد داشته است ، آیا ضریب نفوذ اینتر نت می تواند افزایش نیافته باشد ؟.

هفت شرکت داخلی و خارجی تاکنون اقدام به خرید اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون در مجموع هفت شرکت اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور را دریافت کرده اند که برخی از آنها درقالب کنسرسیوم اسناد مزایده راخریداری کرده اند.

بر اساس این گزارش، فروش اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور تا 13 مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت و تاکنون استقبال خوبی از فروش این اسناد صورت گرفته است.

پیش بینی می شود، کنفرانسی با هدف تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تاریخ دوم مهرماه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزارشود تا به سئوالات و ابهامات متقاضیان درباره نحوه سرمایه گذاری در این مزایده پاسخ داده شود.

بر همین اساس، شرکت کنندگان در این مناقصه می توانند تا تاریخ پنجم آبان ماه سال جاری مدارک ارزیابی کیفی خود را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

پذیرفته شدگان مرحله اول مزایده که روز 18 آبان ماه معرفی خواهند شد و تا روز 9 آذرماه فرصت دارند پاکتهای پیشنهادی خود را ارسال کنند و نهایتا روز 10 آذرماه پاکتهای پیشنهادی بازگشایی خواهد شد.

به گزارش مهر، میزان سرمایه گذاری اولیه اپراتور سوم تلفن همراه کشور، 300 میلیون یورو برآورد شده و اپراتور سوم تلفن همراه رقیبی برای اپراتور‌های فعلی محسوب می‌شود که باعث ایجاد رقابت بیشتر در حوزه تلفن همراه، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت در شبکه خواهد شد.

معاون فناوری وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات از راه اندازی مرکز داده اینترنتی ملی (IDC ) روی شبکه اینترنت ملی خبر داد.

عبدالمجید ریاضی در گفتگو با مهر با اشاره به این مطلب که این مرکز بر روی پی بستر(Backbone) اصلی شبکه اینترنت ملی قرار می گیرد، گفت: برای اجرای این پروژ مناقصه ای در دست انجام است که امیدواریم به زودی برگزار شود.

وی ادامه داد: این مرکز حاوی اطلاعات حجیم و پر پردازش و همچنین اطلاعات حساس است.

ریاضی تأکید کرد: استانهایی که دارای "مترواترنت" هستند به مرکز داده اینترنتی استانی نیز مجهزند و اطلاعات هر استان در این مرکز متمرکز می شود.

معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: کاربردان از طریق شبکه های استانی به مرکز داده اینترنتی متصل می شوند و می توانند به نیازهای روزمره شان دسترسی یابند.

وی راه اندازی این مرکز را یکی از اقدامات امنیت شبکه ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا در طول 3 سال گذشته میزبانی 80 درصد از سایتهای سازمانها و 90 درصد از سایتهای دولتی در داخل کشور انجام می شود.

ریاضی با بیان اینکه این اقدام علاوه بر ایجاد امنیت موجب موجب کاهش ترافیک می شود اظهار داشت: این اقدام ضمن آنکه مقرون به صرفه است، به کاربران امکان می دهد از پهنای باند مناسبی که ایجاد شده است استفاده کنند.

شرکت همراه اول تبلیغی را از ابتدای ماه رمضان در تلویزیون پخش می‌کند که هدف آن نمایش تاثیر تکنولوژی پیام کوتاه در روابط انسانی است.

پسری به دوستش پیام کوتاه می‌فرستد و معذرت‌خواهی می‌کند و او نیز به پیشنهاد پدرش با پیام کوتاه، او و پدرش را برای افطار دعوت می‌کند. واقعیت این است که شرکت همراه اول در تبلیغات خود تلاش زیادی می‌کند تا اعتباری را برای این اپراتور منتفع از ده‌ها مزیت و رانت دولتی به همراه بیاورد که پیش از این سرویس‌های پر از مشکل این شرکت آن اعتبار را از این برند مخابراتی زدوده است.

در تازه‌ترین حرکتی که شرکت همراه اول در جهت بی‌اعتبار کردن خود نزد مشترکان انجام داده، قطع و یک طرفه کردن خطوط مشترکانی است که پیش از این قبوض خود را در موقع مقرر به حساب این شرکت پرداخته‌اند. فراهم آوردن مزاحمت و اتلاف وقت مشترکان برای اثبات پرداخت خود شامل مراجعه به یکی از دفاتر و تسلیم کردن فتوکپی آخرین قبض پرداخت شده و منتظرشدن برای وصل مجدد است. این نخستین بار نیست که مشترکان این اپراتور دولتی عملا در مقابل افکار عمومی و مشتریان خود به هیچ عنوان پاسخ‌گو نیست. مدیران این اپراتور و مدیران وزارت ارتباطات همواره تلاش‌های این اپراتور برای واگذاری سیم‌کارت های بیشتر را به شکل‌های گوناگون و از طریق تبلیغ‌ و آمار و مصاحبه به گوش مردم می‌رسانند، اما در مقابل مشکلات این‌چنینی که قطعا مربوط به ناهماهنگی است، نه تنها هیچ پاسخی به مشترکان داده نمی‌شود، بلکه حتی یک عذرخواهی بابت اتلاف وقت هزاران مشترک به آنها گفته نمی‌شود. اگر حق مشترکانی که دیر هزینه تلفن خود را پرداخت می‌کنند، قطع تلفن و پرداخت هزینه وصل مجدد است، آیا حق اپراتوری که این چنین مشکلاتی را پیش روی مشترکان می‌گذارد و تعرفه‌هایش را نیز (همچون تعرفه پیام کوتاه) مرتبا افزایش می‌دهد، پرداخت جریمه به مشترکانی که دچار مشکل شده‌اند، نیست؟

به راستی مشترکان همراه اول چه خطا و خبطی را انجام داده‌اند که مرتب باید هزینه اشتباهات و مشکلات درونی این شرکت را بپردازند و چرا نهادهایی چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موارد مشخص نقض حقوق مشترکان را در این اپراتور پیگیری نمی‌کنند؟
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

رئیس سازمان بازرسی کل کشوراز پیگیری این سازمان برای کاهش تعرفه پیامک خبر داد.

به گزارش خبرنگار موبنا حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری که در سالن همایش های این سازمان برگزار شد، در رابطه با افزایش نرخ پیامک ها و نظارت سازمان بازرسی گفت: مساله کاهش تعرفه پیامک بزودی پیگیری خواهد شد تا مشخص شود اقدامات و مصوبات در این خصوص تا چه اندازه به انجام رسیده وتا چه میزان پیگیری شده است.

وی خاطر نشان کرد: به منظور تشویق کاربران از خط و زبان فارسی، تعرفه ارسال پیامک فارسی کاهش و تعرفه پیامک لاتین افزایش یافت.

پور محمدی با اشاره به این که قرار بود نرخ پیامک انگلیسی نیز کاهش داشته باشد، خاطر نشان کرد: ازآنجا که تعرفه پیامک لاتین کاهش نیافت، این موضوع از سوی سازمان بازرسی بررسی می شود.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد:‌ کاهش تعرفه پیامک به منظور ترغیب کاربران به استفاده از پیامک فارسی بودزیرا حفاظت از زبان یک بحث بسیار جدی در تمام فرهنگ ها و کشورها به شمار می رود، به خصوص زبان فارسی که دارای غنا و پیشینه بلندی است

وی افزود :موضوع کاهش تعرفه پیامک نیز بزودی پیگیری خواهد شد تا روشن شود اقدامات و مصوبات تا چه اندازه بررسی شده است.

معاون وزیر بازرگانی گفت : تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه که در چند ماه اخیر صحبت ابلاغ آن مطرح شده بود در بین مدیران بطور کلی فراموش شده است و کاهش نمی یابد .

" مهدی غضنفری " رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران در گفت و گو با خبر نگار موبنا با بیان این مطلب گفت : در روز های آخر اسفند سال 86 کمیسیون ماده یک تعرفه 10 درصدی را برای جایگزینی تعرفه 25 درصد پیشنهاد داد اما کمیته مخابرات که شامل چهار وزیر است تا به امروز این پیشنهاد را قبول نکرده است .

وی افزود : اعضای کمیسیون ماده یک فقط می توانند در زمینه پیشنهاد تعرفه های کالا اظهار نظر داشته باشند و مسوولیت دیگری بر عهده این کمیسیون نیست .

معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی تصریح کرد : وزارت بازرگانی نیز به تنهایی حق تغییر تعرفه را ندارد و در این رابطه نظر دیگر وزیران هم دارای اهمیت است .

وی در پاسخ به به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تعرفه 10 درصدی دیگر مطرح نمی شود پاسخ داد : امکان کاهش تعرفه تلفن همراه همواره وجود دارد اما اینکه در چه مقطع زمانی این کار صورت بگیرد نامعلوم است .

براساس پروفایل نمایشگاه تشکلی می‌تواند از تخفیف 10 هزار تومانی استفاده کند که برای پرکردن فضایی بیش از 5 هزار متر اعلام آمادگی کند و اگر نتواند این مقدار فضا پر کند، این تخفیف کاهش خواهد یافت.

با آغاز رسمی ثبت‌نام برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی، بحث مشارکت و تحریم نمایشگاه الکامپ باز هم آغاز می‌شود.

این که خود نمایشگاه استانداردهای لازم را ندارد یک طرف و این که برخی بزرگان صنف در نمایشگاه حضور ندارند، حسابی الکامپ را در یکی دو سال اخیر از رقیب اماراتی‌اش "جیتکس" عقب انداخته است.

امسال، همانند سال گذشته اتحادیه و مجمع تشکل‌ها با امضای توافق‌نامه‌ای با شرکت نمایشگاه‌ها، در ازای پر کردن فضایی بیش از 5 هزار متر، متری 10 هزار تومان تخفیف گرفته‌اند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم فعلا درگیر انتخابات است و حداقل تا هفته آینده موضع مشخصی در مورد الکامپ نخواهد گرفت.
مشارکت اتحادیه و مجمع تشکل‌ها

اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری به همراه تشکل‌های عضو مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات، شامل سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، انجمن شرکت‌های اینترنتی، اتحادیه تولید کنندگان نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتال و انجمن کارفرمایان آموزشگاه‌های رایانه‌ای، با امضای توافق‌نامه‌ای با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در الکامپ مشارکت می‌کنند. علاوه بر این نام کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در کنار توافق‌کنندگان آمده است که با توجه به حضور مدیران مجمع تشکل‌ها در راس این کمیسیون طبیعی بود که البته موجب افزایش اعتبار این گروه است.

در فراخوانی که با امضای شهرام شیرمست، نایب رییس و مدیر اجرایی اتحادیه به شرکت‌ها ارسال شده آمده است: "اتحادیه با همکاری 6 تشکل تخصصی و صنفی (مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران) و کمیسیون ICT و تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موفق به امضای توافق‌نامه همکاری با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در جهت برگزاری هرچه با شکوه‌تر الکامپ چهاردهم به عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه IT منطقه و هم‌زمان با نمایشگاه تلکام شده است.در این راستا واحدهای صنفی، شرکت‌ها و متقاضیان شرکت در نمایشگاه فوق که فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ماشین‌های اداری می‌باشند و تاکنون نسبت به واریز وجه ثبت‌نام به حساب شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اقدام نکرده‌اند می‌توانند درخواست خود را برای صدور معرفی‌نامه جهت اخذ تخفیف ویژه از قرار 100 هزار ریال برای هر متر مربع و کسب اولویت جانمایی به نسبت تاریخ ثبت‌نام به اتحادیه و تشکل‌های ذی‌ربط یا ستاد ثبت‌نام مجمع تشکل‌های ICT ارسال کنند."براساس پروفایل نمایشگاه تشکلی می‌تواند از تخفیف 10 هزار تومانی استفاده کند که برای پرکردن فضایی بیش از 5 هزار متر اعلام آمادگی کند و اگر نتواند این مقدار فضا را پر کند، این تخفیف کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اتحادیه و مجمع تشکل‌ها در سال گذشته توانستند 3700 متر از فضای الکامپ را پر کنند.

شهرام شیرمست، نایب رییس و مدیراجرایی اتحادیه در این باره به خبرنگار فناوران گفت: در همین یکی دو روزی که از امضای توافق‌نامه گذشته شرکت‌های عضو اتحادیه و مجمع تشکل‌ها برای حدود 1200 متر فضا اعلام آمادگی کردند و بر اساس پیش‌بینی‌های ما امسال الکامپی باشکوه‌تر و بزرگ‌تر از سال گذشته برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: فراخوان ثبت‌نام در نمایشگاه الکامپ امروز (روز گذشته) منتشر شد و به این ترتیب طی روزهای آینده مطمئنا با استقبال گسترده شرکت‌ها روبه‌رو خواهیم شد.شیرمست تاکید کرد: شرکت‌هایی که زودتر ثبت‌نام کنند برای جانمایی در اولویت قرار می‌گیرند.مدیر اجرایی اتحادیه همچنین گفت: امسال الکامپ در قسمت غربی نمایشگاه برگزار می‌شود و به این ترتیب سالن‌های خوبی مانند میلاد، مبنا، آلمان و 38 در اختیار صنف قرار گرفته است.

هر شرکت خارجی که در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه استفاده شود، باید با یک شرکت داخلی نیز شریک باشد.

دکتر داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مزایده اپراتور سوم تلفن همراه گفت: در برخی از رسانه‌‏ها در مورد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه آورده شده که وزارت ارتباطات تنها خواهان استفاده از شرکت‌‏های خارجی در این پروژه است که این امر کاملاً غلط است و حتی اگر از یک شرکت خارجی در این پروژه استفاده شود، باید در کنار آن یک شرکت داخلی هم سهامدار باشد.

وی تصریح کرد: در مزایده اپراتور سوم هر شرکتی می‌‏تواند حضور داشته باشد ولی باید چند نکته را رعایت کند؛ اول اینکه باید توانایی فنی را داشته و هم اینکه از نظر میزان پرداخت امتیاز به نسبت دیگر شرکت‌‏ها بالاتر باشد و مورد تایید قرار بگیرد.

زارعیان اظهار داشت: هر مزایده یک RFB دارد و تنها شرکت‌‏هایی می‌‏توانند در آن حضور پیدا کنند که توانایی انجام این شرایط را داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود به طرح یکسان‌‏سازی کدهای تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: این طرح در شرکت زیرساخت در حال پایه ریزی و بررسی مقدمات کار است؛ تبدیل تمام کدهای کشور به 30 کد محتاج صرف زمان و بررسی‌‏های مالی و برنامه‌‏ریزی‌‏های دقیق و مناسب است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات خاطر نشان کرد: در این طرح تمام کدهای بین شهری حذف می‌‏شود تنها یک کد برای هر استان باقی می‌‏ماند.

پ

رییس کمیته مطالعات مخابراتی "انجمن مهندسان برق و الکترونیک گفت: کنفرانس "فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستاوردها و پیشرفت‌ها" به بررسی نقاط قوت و ضعف این حوزه در کشور می‌پردازد.

به گزارش فارس به نقل از ستاد خبری کنفرانس "فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستاوردها و پیشرفت‌ها"، صنعتی هدف از برگزاری این کنفرانس را عرضه نتیجه مطالعات کمیته مطالعات مخابراتی دانست و اظهارداشت: در این کنفرانس از نگاه این کمیته به بررسی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های مخابراتی کشور از ابعاد پیشرفت تکنولوژیکی، شبکه‌سازی و سرویس‌دهی پرداخته و راهکارهای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن آن را به بحث می گذاریم.

وی با اشاره به فعالیت این انجمن و با بیان اینکه اعضای آن فارغ‌التحصیل یکی از گرایش‌های مهندسی برق هستند، اظهار داشت: "این انجمن از سال 71 فعالیت دوره جدید خود را آغاز کرده، البته قبل از انقلاب هم فعال بوده و در حال حاضر نیز در 18 استان این انجمن تشکیل شده، بیش از هفت هزار عضو فعال در کشور دارد."

صنعتی با بیان اینکه این کنفرانس با همکاری انجمن مهندسان برق و الکترونیک و دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات برگزارمی‌شود اظهار داشت: "قرار است چهار نشست تخصصی و یک میزگرد در این کنفرانس داشته باشیم که در این نشست‌ها پیرامون موضوعات ارتباطات سیار سیستم‌های شبکه زیرساخت، شبکه‌های اطلاع‌رسانی IT و سرویس‌های مرتبط صحبت و بحث و بررسی می‌شود و موضوع پنل نیز به مباحث خاصی که در نشست‌ها مطرح می‌شود اختصاص یافته است."

به گفته وی در این همایش مجموعا 12 تا 14 مقاله مطرح می‌شود، و مجموعه مقالاتی که در همایش به علت محدودیت زمان مطرح نمی‌شوند در کتابچه به چاپ می‌رسد.

وزیر ارتباطات پیش بینی کرد که از سال آینده سیمکارت های 288 هزار تومانی همراه اول واگذار نشود.

به گزارش خبرنگار موبنا، محمد سلیمانی درپاسخ به این پرسش که آیا قرار نبود سیم کارتهای 150 هزار تومانی جایگزین سیمکارت 288 هزار تومانی شود و با توزیع سیمکارت های 0910 واگذاری سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول متوقف گردد،اظهار داشت:این نوع سیم کارت همچنان متقاضی دارد و واگذاری های سیمکارتهای 288 هزار تومانی تا پایان سال جاری استمرار خواهد داشت.

وی گفت: البته جمع آوری سیم کارت های 288 هزار تومانی به تقاضای مردم بستگی دارد و تا هنگامی که تقاضا برای این نوع سیم کارت ها وجود داشته باشد سیم کارتهای 288 هزار تومانی همراه اول همچنان واگذار می شود.

سیم کارت 288 هزار تومانی، همراه اول با کد هشت اکنون به روز واگذار می شودامامتفاضی چندانی ندارد.

این درحالیست که سیم کارت های 150 هزار تومانی با کد 0910 به صورت ثبت نامی واگذار می شود.

برخی مشترکان اپراتورهمراه اول گاهی با این وضعیت روبرو می شوند که هزینه های درج شده در صورت حساب های آنها ،با میزان تماس های برقرار شده شان همخوانی ندارد ،یا برخی از آنها مدعی هستند که کارکرد رومینگ بین شهری و یا بین المللی که در فیش آنها محاسبه شده در حالیست که چنین تماس های نداشته اند.

هر چند که به ادعای مسوولان مخابرات این مساله قابل پیگیری است،اما طولانی بودن روند پیگیری و نداشتن فرصت برای مشترک از جمله مسائلی است که باعث می شود او قید پیگیری را بزند.اما در این بین این سوال ها مطرح می شود که آیا محاسبه اشتباه مبالغ در قبوض مشترکان می تواندنوعی درآمدزایی یا جبران برخی هزینه ها برای شرکت مخابرات باشد؟ مهم تر اینکه آیا حقوق مشترکان در این جریان نادیده گرفته نمی شود؟

از سویی دیگر برخی از مشترکان اصلا نمی دانند منظور از برخی پارامترهای هزینه ای در قبوض تلفن همراه مانند هزینه جابجایی در حالی که اصلا از محل زندگی خود جابجا نشده اند یا هزینه مکالمات بین شهری در حالی که از شهر خود خارج نشده اند چیست؟و چگونه محاسبه می شود؟!

هر چند که مسوولان امر در گذشته و امروز همواره این پاسخ تکراری را داده اند که معترضان ریز مکالمات خودرا تهیه کنند ،اما هیچ گاه این مورد پاسخ داده نشده است که در صورت دریافت ریز مکالمات و اصرار مشترک بر وجود اشتباه چه راهکاری برای اثبات آن وجود دارد؟

در هر صورت تعداد فیش هایی که مبالغ آن به اشتباه محاسبه شده یا می شود کم نیست ،و بیشتر مواقع مشترک برای پیگیری منصرف می شود این یعنی متضرر شدن مصرف کننده.آیا وقت آن نرسیده که راه اندازی سیستم بیلینگ از سوی شرکت ارتباطات سیار سرعت بیشتری پیدا کند؟؟

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات از اصلاح مفاد آیین‌نامه سرویسMMS تلفن همراه در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

"لطف الله سبوحی" در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان اینکه "اصلاح و تغییرات آیین نامه MMSبسیار محدود بود"، اظهار داشت: چندی پیش کلیات آیین نامه MMS به تمامی اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده و اصلاحات این آیین نامه نیز طی چند روز آینده به اپراتورها ابلاغ می شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد:اصلاحات این آیین نامه بیشتر مربوط به وظایف سازمان تنظیم مقررات است.

بالغ بر یک سال است که سرویس mms تلفن همراه به دلیل نبود آیین نامه استفاده مدون، به درخواست وزارت ارتباطات و از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی متوقف شده است و سازمان تنظیم مقررات موظف شد ظرف مدت سه ماه ، نسبت به تدوین ضوابط استفاده از این سرویس اقدام کند.

براساس آیین نامه MMS مصوب سازمان تنظیم مقررات که به منظور جلوگیری از ارسال پیام و تصاویر غیراخلاقی تدوین شد، مشترکان متعهد می شوند فقط از فضایی که در اختیار آن ها قرار داده می شود، استفاده کنند.

برای برخورد با مزاحمان ارسال پیام و تصویر از طریق خدمات چندرسانه ای (MMS)، تلفن همراه شخص مزاحم در مرحله اول تا یک هفته، در مرحله دوم سه ماه و در نهایت برای همیشه قطع می شود.

مشترکان تلفن همراه برای استفاده از این خدمات باید به ازای ارسال هر MMS ، هزار ریال پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال اعلام وصول طرح استیضاح وزیر ارتباطات در جلسه علنی فردا خبر داد.

سلیمان جعفر زاده در گفتگو با مهر، با تاکید بر اصرار استیضاح کنندگان وزیر ارتباطات اظهار داشت: طرح استیضاح سلیمانی با 45 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است که به احتمال زیاد در جلسه علنی فردا اعلام وصول خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه هیئت رئیسه بر عدم اعلام وصول پافشاری می کند و سعی می کند امضا کنندگان این طرح را برای مطرح نشدن استیضاح متقاعد کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: استیضاح کنندگان اصرار بر انجام استیضاح دارند تا مسائل و مشکلات موجود در وزارت ارتباطات به مردم اطلاع رسانی شود و نقاط ضعف آن مشخص شود.

جعفرزاده باتاکید بر اینکه این وزارتخانه از برنامه عقب است، یادآور شد: حتی در مقایسه با برنامه قبلی نیز این وزارتخانه افت داشته است.

وی ازجلسه امروز استیضاح کنندگان با هیئت رئیسه خبر داد وگفت: هیئت رئیسه سعی دارد دراین جلسه از استیضاح کنندگان بخواهد تا از اصرار خود بر انجام طرح منصرف شوند اگر در این جلسه متقاعد نشویم مطمئنا بر انجام طرح استیضاح اصرار خواهیم کرد چرا که وزیر باید پاسخگوی نمایندگان باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید براینکه استیضاح دارای 13 محور است، ضعف در مدیریت وزارتخانه، تحقق نیافتن اهداف برنامه و نارضایتی مردم را از جمله محورهای این استیضاح برشمرد.