ارایه‌ی خدمات تلفنی اینترنتی و قاچاق مکالمات یکی از مسایل قدیمی در حوزه‌ی مخابرات به شمار می‌رود؛ مساله‌ای که به گفته‌ی کارشناسان تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه‌ی زیان چند صد میلیون دلاری شرکت مخابرات و در نهایت بیت‌المال منجر شده است؛ این موضوع و تدوین آیین‌نامه‌ی مربوطه تاکنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته اما بدون نتیجه‌ی مشخص رها شد تا اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اعلام کرد که به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکتهای مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت فراخوان داده است و طبق اعلام، اسامی شرکتهای منتخب و توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل در شهریورماه معرفی و اعلام می‌شود.
به گزارش (ایسنا)، تلفن اینترنتی یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی طی سال‌های اخیر در کشور به شمار می‌رود به نحوی که گفته می‌شود بخش اصلی درآمد اکثر ISPهای کشور نه از طریق ارایه اینترنت بلکه از طریق VoIP تامین می‌شود اما به علت بلاتکلیفی چند ساله نحوه ارایه خدمات ترمینیشن - مکالمات اینترنتی خارج به داخل - سالانه و براساس آمار بالغ بر یکصد میلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.
ارایه‌ی سرویس VoIP یا تلفن اینترنتی در کشور، مدتی انعکاس وسیع خبری داشت و تحلیل‌های مختلفی درباره‌ی ماهیت آن و خسارت‌هایی که از محل انجام قاچاق این سرویس وارد می‌شود، منعکس شد.
به گفته‌ی کارشناسان شبکه‌ی تلفن اینترنتی به دلیل اینکه بسته‌های اطلاعاتی در آن، به هزاران کاربر مرتبط می‌شود، به سادگی شبکه تلفنی رایج قابل کنترل نیست و به سخت‌افزارهای پیچیده‌ای جهت ردیابی و کنترل مکالمات تلفنی نیاز دارد.
چند سال قبل شرکت ارتباطات دیتای سابق یا شرکت فن‌آوری اطلاعات فعلی در ادامه برخورد مخابرات با پدیده تلفن اینترنتی قاچاق، شرکت‌هایی را که احتمال می‌داد به ارائه این سرویس اقدام می‌کنند و دارای مجوز نیستند را شناسایی و از ادامه کار آنها جلوگیری کرد و بر همین اساس به بعضی از شرکتهای خصوصی مجوزهایی در زمینه عملیات Origination (تلفن اینترنتی داخل و خارج) داده شده است و Termination (تلفن اینترنتی خارج به داخل) به کلی ممنوع شد.
اما ظاهرا نحوه‌ی اعمال نظارت این شرکت بر شبکه تلفن اینترنتی مشخص نبود؛ با اینکه عملیات ارجینیشن و ترمینیشن هر دو به یک اندازه از لحاظ نظارتی اهمیت دارند، آزاد کردن ارجینیشن و ممنوع کردن ترمینیشن چندان منطقی به نظر نمی‌رسید.
با توجه به لزوم رعایت "توافقنامه تراز خدمات" در ارایه‌ی سرویس تلفن اینترنتی از طرف شرکتهای خصوصی، این شرکتها در خصوص کیفیت سرویسی که ارائه می‌دهند، تعهداتی دارند و در صورت عدم ارائه سرویس با کیفیت توافق شده، کاربران باید بتوانند به مراجع قانونی شکایت کنند و سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چگونه مشترکان از سطح سرویسی که به آنها ارائه می‌شود، آگاهی یابند و اصولاً، در این زمینه قوانین یا تعهداتی وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که تخلفی از شرکتهای خصوصی مشاهده شد، کدام مرجع قانونی پاسخگو خواهد بود؟
پس از آنکه بارها تاخیرها و بلاتکلیفی‌های پروانه‌ی مربوط به ارایه‌ی این سرویس و قانونمندی آن در رسانه‌ها مطرح شد، رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده با قراردادی که با یک شرکت خارجی می‌بندد خودش خدمات تلفن اینترنتی بدهد که این اقدام به شکل قانونی، رسمی و کنترل شده بوده اما با نرخ رسمی خواهد بود.
به گفته‌ی وفا غفاریان، شرکت زیرساخت علاوه بر ارایه خدمات VOIP بین‌الملل در دو بخش ترمینیشن و اورجینیشن (خارج به داخل و داخل به خارج) در حال بررسی ارایه‌ی خدمات تلفن اینترنتی بین‌شهری نیز است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون رسما اعلام نکرده است که دقیقا چه موانعی بر سر راه تدوین آیین‌نامه‌ی VOIP و قانونمندسازی آن وجود داشت و چرا علی رغم اهمیت موضوعی چون VOIP سال هاست قانونمندی آن از این دست به آن دست می‌شود.
اما مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت تایید کرده بود: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد.
مهدی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - بحث عامی است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرده بود: در ترمینیشن دو بحث مطرح است اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه‌ی IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است.
او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفته بود: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.
کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آنها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، تصریح کرده بود: گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.
وی در ادامه سخنان خود هشدار داد: کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن را انجام می‌دهند به افرادی پیشنهاد می‌دهند که در ساعاتی که آنها از خطوط تلفن خود استفاده نمی‌کنند بتوانند از آن خطوط استفاده کرده و هزینه‌ی کل صورت حساب ماهیانه را خود پرداخت کنند که این به طور قطع به پیکره‌ی ارتباطی کشور ضربه زد و ناامنی ارتباطی را در کشور به وجود می‌آورد، بنابراین سوء استفاده از خطوط ارتباطی مردم از مواردی است که باید به آن توجه شود.
این جریانات همجنان ادامه داشت تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور خبر داد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت مکالمات بین‌الملل و اثبات تخلفات صورت گرفته از سال 79 تاکنون و با اقدام قاطع هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به انفصال از خدمت محکوم شد و تقاضای بازرسان مبنی بر شناسایی شرکتها و سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌کنند، در دستور کار مسوولان قرار گرفت.
در گزارش بازرسان این سازمان ضمن اشاره به طی‌نشدن تشریفات قانونی و شرایط نامناسب همکاری بین شرکت مخابرات ایران و سه شرکت طرف قرارداد در زمینه مکالمات بین‌الملل آمده بود: ترانزیت مکالمات به صورت تهاتری به وسیله این شرکتها موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مخابرات جمهوری اسلامی ایران شده است.
در این گزارش همچنین تاکید شده بود: دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا، جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده تا بسیاری از مکالمات که باید با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از «درگاه‌های بین‌الملل» وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیرمجاز به کشور «ترمینیت» و شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال اثرات این موارد، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معرفی شد که بر اساس رای این هیات، به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم و مقرر شد پرونده برای رسیدگی به اصل جرم و بررسی ضرر و زیان ناشی از قراردادهای مورد بحث، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع شود و همچنین به منظور رسیدگی و پیگیری و شناخت سایر عوامل دخیل در پرونده، موضوع به مراجع نظارتی ذی‌ربط در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات احاله شود.
اما بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.
به گفته‌ی یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات کسانی که در مجموعه‌ی مخابرات تصمیم‌گیرند به سازمان تنظیم مقررات فشار می‌آورند که کار ترمینیشن به بخش خصوصی واگذار نشود و برای این کار بحث‌های امنیتی را بهانه می‌کنند و امنیت را بهانه‌ای برای این موضوع عنوان می‌کنند.
مصطفی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که بحث تبادل ترافیک تلفنی شامل دو قسمت اورجینیشن و ترمینیشن است، اظهار کرد: در همه‌ی نقاط جهان شرکتهای مخابراتی، یکسری از توافقات بین‌المللی را مطابق با نرخ روز بازار با هم انجام می‌دهند که ترافیک داخل و خارج را با اپراتورهای دیگر مبادله می‌کنند اما متاسفانه این کار در کشور ما در انحصار شرکت مخابرات است.
وی گفت: در چند سال اخیر تمام اقدامات در این زمینه با اپراتورهای خارجی انجام شده است، به این معنی که شرکت مخابرات ترافیکی که وارد ایران می‌شود را فروخته و ترافیکی که از ایران خارج می‌شود را خریداری می‌کند که این کار در انحصار مخابرات است و هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد.
به گفته‌ی او مدیران مخابراتی آمدند و یکسری تعرفه‌هایی را بنا به نظر خود و بدون در نظر گرفتن شرایط روز بازار اعلام کردند که با این روش ضرر و زیان کلانی به کشور وارد خواهد آمد.
محمدی گفت: از طرفی این مدیران از شناور بودن نرخ و تنظیم آن بر اساس تقاضای بازار جلوگیری کردند که در این تثبیت قیمت تخلفات مالی زیادی می‌تواند صورت بگیرد زیرا وقتی نرخ مطابق نرخ بازار نباشد در هر صورت به ضرر و زیان کشور است.
به گفته‌ی این کارشناس طبق آن چه که در دنیا رایج است این گونه کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود تا قیمتها بر اساس رقابت‌ها تعیین شود اما در حال حاضر بیش از سه سال است که آیین‌نامه‌ی VOIP به بهانه‌ی مختلف در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باقی مانده و بر اساس فشارهایی که همین مدیران مخابراتی وارد می‌کنند هنوز سازمان در این زمینه اقدام اساسی انجام نداده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که جلوی مجوز فعالیت در این بخش گرفته شود طبیعی است که این گونه تخلفات دوباره ادامه خواهد یافت؛ بنابراین هر زمانی که مجوز اورجینیشن و ترمینیشن را به صورت دو طرفه در اختیار شرکتهای خصوصی تحت ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند به نفع مردم خواهد بود و کیفیت و قیمت بهتری خواهد شد.
اما در حالی که تمام این ابهامات و اظهارنظرها تا کنون نیز ادامه دارد، شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اعلام کرد که به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکتهای مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت فراخوان داده است.
حمید خاتمی - معاون شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب و با بیان این که تدوین آیین‌نامه‌ی تلفن اینترنتی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار کرد: در این فراخوان تعداد زیادی از کمپانی‌های مخابراتی شرکت کرده‌اند.
وی با بیان این که انتخاب این شرکتها با در نظر گرفتن پارامترهایی صورت می‌گیرد، گفت: دارا بودن امکانات ارتباطی متعدد، نرخ مناسب و کیفیت سرویس از مواردی است که برای انتخاب شرکتها مورد نظر قرار می‌گیرد و تا به امروز نیز تعدادی از شرکتها درخواست خود را ارایه داده‌اند که در حال تعامل با آنها هستیم.
در هر حال به گفته‌ی معاون شرکت ارتباطات زیرساخت، متولی عرضه‌ی ارتباطات تلفنی از مراکز بین‌الملل به سایر کشورها و همین طور بالعکس شرکت ارتباطات زیرساخت است؛ ارایه‌ی این سرویس در داخل کشور و به مشتریان توسط شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که خود مشتریان عمده زیرساخت هستند، بنابراین نحوه‌ی عرضه این سرویس در داخل کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت می‌شود.
