ITanalyze

به منظور اطلاع‌رسانی و گسترش فرهنگ و آموزش در زمینه تلفن همراه، و آخرین فناوری‌ها، محصولات و خدمات و اخبار در این حوزه، سایت «بانک اطلاعات تخصصی تلفن همراه ایران» آغاز به کار نمود.

از آنجا که نیاز به وسیله ارتباطی «تلفن همراه» امروزه به موضوعی همگانی تبدیل شده است، در سایت «صفر» تلاش شده با در اختیار گذاردن اطلاعات و توضیحات و تصاویر مربوط به بیش از غالب گوشی‌ها به همراه جزئیات فنی و اقتصادی آنها، بخش زیادی از این نیاز از طریق شبکه اینترنت برطرف شده و از مراجعات درون شهری و زائد جلوگیری گردد. همچنین راهنمایی‌های مختلف و کارشناسی نیز برای علاقه‌مندان عرضه شده تا بتوانند نیاز خود را با کوتاه‌ترین راه شناسایی نمایند.

بخشی از قابلیت‌های سایت «صفر» به شرح زیر است:
بانک اطلاعاتی بیش از 2000 گوشی در 50 مارک موجود در بازار جهانی از سال 1994 تاکنون

فیلم‌های سه‌بعدی و گردش 360 درجه گوشی

سیستم مشخصات فنی تمام داینامیک و شیءگرا

سیستم تالارهای گفتمان اختصاصی و امکان ایجاد و پیگیری و عضویت در مباحث و دریافت آخرین ارسالات روی مباحث در ایمیل

سبد مقایسه ابتکاری و بسیار سریع و آسان

خروجی RSS در تمامی لیست‌ها

ابر بازدید گوشی‌ها

و...

همچنین به منظور افزایش دانش و اطلاعات کاربران، ارائه مقالات تخصصی برای گوشی‌ها، و همچنین نمایش آخرین اخبار تلفن همراه و فناوری اطلاعات به صورت مجزا و با دقت بالا نیز از دیگر ویژگی‌های این سایت می‌باشد.

سایت صفر(بانک اطلاعات تخصصی تلفن همراه ایران) در نشانی اینترنتی www.sefr.ir قابل دسترسی می‌باشد.

زمان ورود بقیه سهام مخابرات به سازمان بورس اوراق بهادار هنوز مشخص نیست.

مهندس صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: زمان واگذاری سهام مخابرات را به بورس جز اختیارات شرکت مخابرات نیست بلکه این مساله را باید دولت تعیین کند.

وی در پاسخ به این سوال که در مرحله دوم واگذاری چه میزان سهام برای فروش به بورس واگذار می شود تصریح کرد: تعیین میزان واگذاری در مرحله بعدی نیز بر عهده دولت است.

همچنین مدیرعامل شرکت بورس اعلام کرد که عرضه مابقی سهام مخابرات در مراحل تشریفات قانونی قرار داشته و به شدت پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار سیتنا علی رحمانی تاکید کرد: تا پایان سال بیش از50 درصد از سهام مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی گفت: توافقات کلی در این زمینه وجود داشته و از طرف مقامات تصمیم گیری این موضوع عنوان شده است، بنابراین عرضه مابقی سهام مخابرات در حال حاضر در تشریفات اداری قرار دارد و از سوی سازمان خصوصی سازی پیگیری می شود.

‌مدیر کل اینترپل نیروی انتظامی گفت: با پیگیری‌هایی که توسط پلیس بین‌الملل ناجا صورت گرفت فرد متهم به تبادل تصاویر مستهجن سوء‌استفاده جنسی از کودکان دستگیر شد.

به گزارش فارس‌، سرهنگ محمد‌رضا کریمی‌ افزود: تعدادی از اتباع کشور انگلستان با ایجاد و راه‌اندازی سایت اینترنتی مبادرت به ترویج تصاویر مستهجن کودکان کرده و عده‌ای نیز از سایر نقاط جهان با مراجعه به این سایت ضمن ایجاد ارتباط ، مبادرت به استفاده و تبادل تصاویر مذکور می‌کردند.

به گزارش سایت پلیس‌، پلیس کشور انگلستان طی انجام عملیاتی تحت عنوان MERTZON ضمن شناسایی و بازداشت کاربران متهم در کشور خود، موضوع را به اطلاع اینترپل رسانده و نسبت به شناسایی سایر کاربران این سایت در دیگر کشورها درخواست کمک کرد.

وی در ادامه افزود: پس از شناسایی کاربران مشخص شد یکی از شهروندان ایرانی نیز با سایت مذکور در ارتباط بوده و تصاویری را در این خصوص دریافت و ارسال می‌کرده است. در این راستا اینترپل لندن با انعکاس موضوع به اینترپل تهران و ارسال اطلاعات مربوطه خواهان رسیدگی موضوع شد که متعاقباً این اداره کل مراتب را به بخش مربوطه در پلیس آگاهی ناجا ارجاع داد.

مدیر کل اینترپل ناجا درباره نحوه دستگیری متهم ‌گفت: با بررسی فنی IP ثبت شده در سرور سایت مشخص شد که کل ‌نشانی‌های IPهای اعلامی متعلق به یک شرکت خصوصی است. بنابراین کارآگاهان مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی به شرکت مربوطه مراجعه و با بررسی فنی مشخص شد که اکثرIP های مورد استفاده از طریق یک شماره تلفن مشخص به شبکه اینترنت متصل شده است بنابراین نشانی متهم مورد نظر شناسایی و متهم با هویت معلوم دستگیر و با وی برخورد قضایی و قانونی صورت پذیرفت.

‌متهم در اعترافات خود اظهار داشته که از طریق چت اقدام به دریافت و ارسال تصاویر مستهجن کودکان می‌کرده است.
سرهنگ کریمی در پایان به کاربران رایانه در تمامی نقاط کشور هشدار داد: با توجه به این که تبادل تصاویر مستهجن و غیر‌اخلاقی به هر نحو جرم به شمار رفته و پلیس به راحتی قادر به شناسایی و دستگیری متخلفان خواهد بود، کاربران رایانه از مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی جداً خودداری کنند.

لایحه‌ای با عنوان صیانت از حریم فیبر نوری کشور حدود سه سال پیش از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا پس از تبدیل به قانون، حریم خاصی برای این شبکه در نظر گرفته شود و عاملان قطع شبکه، هزینه‌های ارتباط مجدد آن را بپردازند؛ این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در تیرماه سال گذشته به تصویب رسیده و هم‌اکنون در مجلس در انتظار بررسی است؛ به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

محمدباقر ظهوری‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: تا زمان مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس یک بار دیگر جلسه مشترکی با برخی نمایندگی خواهیم داشت تا موارد مورد نیاز مطرح و بررسی شوند.

وی اظهار کرد: اگر مشکل خاصی پیش نیاید و تمام کارها طبق برنامه‌ریزی پیش برود می‌توان امیدوار بود که تا سه ماه آینده این لایحه در مجلس تصویب شود. به گزارش ایسنا بروز قطعی‌های ناخواسته شبکه‌ی فیبر نوری تاکنون خسارت زیادی به کشور وارد کرده و اختلالاتی در ارتباطات داخلی و بین المللی به وجود آورده است؛ در حال حاضر شبکه‌ی فیبر نوری کشور اطلاعات بین شهری استان‌ها، اطلاعات سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارتباطات نظامی و انتظامی را برقرار می‌کند و از طرفی 95 درصد ارتباطات کشور از طریق فیبر و تنها 5 درصد آن به وسیله سیستم‌های رادیویی انجام می‌شود.

اما صمد مومن بالله- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت مقوله‌ی فیبر نوری و حفاظت از آن گفته بود: فیبر نوری باید در سراسر کشور گسترده شود و بهترین مکان برای گسترش آن در کنار جاده‌های کشور است.

به گفته‌ی او باید این موضوع جزو برنامه‌های اصلی قرار بگیرد و در این راستا در تلاشیم بتوانیم قانونی را در این زمینه در مجلس به تصویب برسانیم و از طرفی با توجه به اینکه فن‌آوری اطلاعات به تدوین قوانین جدید نیاز دارد به دنبال آن هستیم که پیشنهادهایی را در مجلس به تصویب برسانیم تا بتوان از حریم اطلاعات و ارتباطات، فیبر نوری و زیرساخت‌های آن به نحو قانونی حفاظت کنیم.

وی معتقد بود حفاظت از حریم فیبر نوری باید به صورت قانون درآورده شود تا افراد و دستگاه‌های مختلف پیش از انجام اقدامات، حریم آن را حفظ کنند و اگر خسارتی زدند، هزینه را جبران کنند، از سویی باید فیبر نوری به عنوان یک سرمایه ملی دیده شود زیرا تمامی ارتباطات داخلی و بخش اعظمی از ارتباطات خارجی کشور را تامین می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه شبکه ملی اینترنت گفت: ساخت این شبکه که کار بسیار بزرگ و ملی است در شرکت ارتباطات زیر ساخت با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات و یک بخش خصوصی در حال طراحی نهایی است.

عبدالمجید ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شبکه ملی اینترنت و وضعیت آن در حال حاضر نیز افزود: شبکه ملی اینترنت شبکه ای است که کل کشور را پوشش می دهد و شامل ساختارهای متعددی است که در بخشی از آن با بهره گیری از یک شبکه پشتیبانی، ارتباط پایدار و وسیعی میان استانهای کشور برقرار می شود.

وی اضافه کرد: اجرای این پروژه ملی به مناقصه گذاشته شده که 17 شرکت نیز در مناقصه آن شرکت کرده اند و طی ماههای آتی شرکت اجرایی مشخص و این طرح بزرگ ملی به مرحله اجرا در می آید.

ریاضی به طراحی شبکه های استانی در داخل این زیرساخت اشاره کرد و گفت: برای کنترل کیفیت پهنای باند و سرعت ارتباط گیری این شبکه به عنوان مدل استانهای کرمان و قم مورد اجرای نمونه قرار گرفتند که ارتباط میان شهرهای استان با سرعت بسیار بالایی مورد آزمایش قرار گرفت به طریقی که چنین سرعتی تاکنون هرگز سابقه نداشته است.

وی به تدوین اسناد مناقصه بخش دیگری از طرح شبکه ملی اینترنت با عنوان مرکز داده شبکه ملی اینترنت اشاره کرد و بیان داشت: به زودی مناقصه این بخش نیز اجرا می شود.

معاون فناوری وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اینترنت برای میزبانی سایتهای داخلی کشور به خصوص سایتهای اینترنتی دولتی قابلیتهای ویژه ای خواهد داشت.

به گفته‌ی معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران دریافت نکردن تاییدیه یا همان سیگنالینگی که باید پس از ارسال شدن پیامک به مرکز برسد، علت دریافت چندباره‌ی بعضی پیامک‌هایی است که فرد فرستنده تنها یک بار آن را ارسال کرده است و به همین دلیل مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیام ارسال نشده و پیام را دوباره می‌فرستد و تا زمانی که این گزارش به مرکز نرسد، این کار تکرار خواهد ‌شد.

محمدحسین فلاح اصغری در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی اینکه چرا برخی پیامک‌ها که یک بار ارسال شده چندین بار توسط مشترک مقصد دریافت می‌شود، گفت: در بعضی مواقع این مشکل به گوشی مشترک مربوط است که به دلیل مشکلاتش، یک پیامک چندین بار برای مشترک دیگر ارسال می‌شود.

معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران ادامه داد: البته این کار هزینه‌ای برای مشترک نخواهد داشت و مشترک فقط هزینه‌ی یک پیامک را پرداخت می‌کند.

فلاح اصغری همچنین درباره‌ی علت دریافت نشدن پیام دریافت پیامک‌ها در زمانی که این پیامک ارسال شده است تصریح کرد: ممکن است این گونه پیام‌ها در ساعات شلوغی به مشترک ارسال نشوند.

به گفته‌ی وی مراکز پیام کوتاه شرکت ارتباطات سیار ایران آمادگی و توانایی لازم را دارند تا مرز 100 میلیون پیامک در روز را پوشش داده و انتقال دهند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خدمات ارائه شده با تعداد کاربران اینترنت در کشور و پهنای باند همخوانی دارد.

محمد سلیمانی در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پهنای باند اینترنت در کشور پاسخگوی نیاز کاربران اینترنت است، اظهار داشت: این سؤال خوبی نیست، مثل این است که من از شما بپرسم حقوق شما چقدر است؟ ممکن است بگویید یک رقم و من بگویم آیا این رقم کافی است؟

وی اضافه کرد: پهنای باند اینترنت که دارای سقف نیست و هرکس که بخواهد و نیاز داشته باشد، می‌‏تواند از این امکان بهره بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پهنای باند اینترنت در کشور جوابگوی نیاز تمام کاربران اینترنت در کشور است، خاطرنشان کرد: برای افزایش پهنای باند از میزان موجود باید تقاضا تحریک شود یا به عبارتی تقاضاهای موجود باید بیشتر شود.

سلیمانی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر کاربران اینترنت در کشور با مشکل ترافیک و سرعت پایین اینترنت روبرو هستند؛ آیا این به معنای تحریک تقاضا نیست،گفت: امروز عرضه و تقاضا در خدمات اینترنت برابر است و هر تقاضایی که تاکنون به ISPها رسیده، پاسخ داده شده است.

وی در ادامه گفت: برای افزایش پهنای باند اینترنت بهتر است بروید تقاضا را تحریک کنید، آنگاه اگر تقاضا بیشتر شد و مشکلی در ایجاد تقاضای موجود بوجود آمد، این مشکل را به ما اعلام کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه نیز گفت: تصمیم‌‏گیری برای کاهش تعرفه‌‏ها به عهده مجلس است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص دلیل اجرایی نشدن یکی از وعده‌‏های دولت نهم مبنی بر راه‌‏اندازی شهرالکترونیک در برخی از نقاط کشور عنوان کرد: تا امروز چنین موضوعی را نشنیدم.

وی افزود: در دولت هم تاکنون راه‌‏اندازی شهر الکترونیک مطرح نبوده است، البته اگر منظور ارائه خدمات الکترونیک به مردم است که در این رابطه زیرساخت‌‏ها فراهم شده و ما هم اعلام کردیم که دستگاه‌‏های تجاری، بانکی و خدماتی هر نیازی دارند، می‌‏توانند به زبان فنی مطرح کنند و مطمئن باشند در زمان کوتاهی با توافق نامه‌‏ای که با آنها بسته می‌‏شود نیاز آنها برطرف خواهد شد.

شرکت قطر تلکام اعلام کرد، در حال بررسی امکان حضور و مشارکت در مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه ایران به منظور گسترش فعالیتهای بین المللی خود است .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الشرق الاوسط شرکت قطر تلکام طی بیانیه ای اعلام کرد : با توجه به پتانسیل بسیار خوب بازار مخابرات ایران ، این کشور فرصت سرمایه گذاری بیسار مناسبی برای شرکتهای خارجی به شمار می رود . شرکت قطر تلکام هنوز هیچ گونه مشارکتی در خصوص این پروژه نداشته است و در حال بررسی شرایط ورود به بازار ایران است.

شرکت قطر تلکام به زودی نظر نهایی خود را در خصوص مشارکت در این پروژه اعلام خواهد کرد .

ایران هفته گذشته از شرکتهای خارجی دعوت کرد تا در مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه شرکت کنند . در حال حاضر دو اپراتور تلفن همراه در ایران وجود دارد . شرکت مخابرات ایران که یک شرکت دولتی است و شرکت ایرانسل با مشارکت 49 درصدی شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی ، دو اپراتور تلفن همراه آفریقای جنوبی به شمار می روند .

شرکت قطر تلکام در حال حاضر فعالیتهایی در اندونزی ، عراق و الجزایر دارد . نشریه مید از تمایل شرکت زین کویت برای مشارکت در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران خبر داد .

حتما بارها این مطلب را شنیده‌اید که معمولا فناوری‌های جدید بدون فرهنگ سازی وارد ایران می‌شوند. حال باید این مطلب را هم اضافه کرد که توسعه این فناوری‌ها نیز از فرهنگ‌سازی محروم است.

یکی از بینندگان «تابناک» در پیامی نوشت: متأسفانه، پدیده‌ای که به تازگی بسیار سریع رواج یافته، مزاحمت‌های تلفنی از طریق سیم کارت‌های ایرانسل است که به دلیل ارزان بودن، بیشتر افراد مردم‌آزار یا کسانی که به هر علتی قصد تماس ناشناس با فردی را دارند، از این سیم‌کارت‌ها استفاده می‌کنند؛ با این تفکر که پس از انجام کار خود، بدون هیچ دردسری سیم‌کارت را معدوم می‌کنند.

البته هیچ کس با پیشرفت فناوری و ارزان و در دسترس بودن هر چه بیشتر آن مخالف نیست، ولی از راه‌های منطقی آن. برای مثال، در بیشتر کشورهای دنیا، امروزه خدمات ارتباطی با قیمت مناسب که چنین سیم کارتهایی را شامل می‌شود، وجود دارد، ولی هنگام خرید، دفاتر مخابراتی با قیمت‌ مناسب و مقرون به صرفه‌ای اقدام به انتقال سند این سیم‌کارت‌ها می‌‌کنند و اگر کسی بخواهد سیم‌کارت تهیه کند، باید مدرک شناسایی معتبر یا گذرنامه ارایه کند که نامشان در سیستم رایانه مرکز فروش سیم‌کارت ثبت می‌شود و این‌گونه امکان سوءاستفاده حتی از این نوع سیم‌کارتها نیز وجود ندارد که برای نمونه، می‌توان کشور مالزی را نام برد.

اما در کشور ما بدون بسترسازی و کنترل کیفیت و آینده‌نگری، تنها به مسائل مالی قضیه پرداخته می‌شود. همان گونه که همه می‌دانید در هر کوچه و خیابان و کیوسک روزنامه فروشی و احتمالا تا چندی دیگر در هر تخم مرغ شانسی که باز می‌کنید یک سیم‌کارت از این نوع و صد البته بدون هیچ ضمانت کیفیت و بدون هیچ شناسه‌ای خواهید یافت و باید هم این‌گونه باشد، زیرا محصولی با این کیفیت باید هم بی‌هویت باشد و زیبنده دست مزاحمان تلفنی و کلاهبرداران خواهد ماند.

فقط ای کاش نام ایران را از نام آن جدا می‌کردند!

امکان تحریم اینترنتی هیچ کشوری به لحاظ فنی وجود ندارد و اصولا در حوزه ارتباطات تحریم امکان پذیر نیست؛ اگر به فرض محال چنین چیزی هم رخ دهد، به تعداد بسیار زیادی راه حل وجود دارد که می‌توان تحریم را ناکار کرد.

به گزارش (ایسنا)، محمد کرمپور - عضو مجمع و هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص کافی بودن وضعیت پهنای باند اینترنت در ایران گفت: اصطلاحی با عنوان « پهنای باند کافی» تعریف شده نیست، بنابراین همیشه باید وضع مطلوب را تعریف کنیم و بر اساس آن وضعیت موجود را بسنجیم.

کرم‌پور با بیان این که پهنای باند شبکه‌ی رسمی کشور هم‌اکنون حدود 13 گیگابایت بر ثانیه است، گفت: در حال حاضر عمده پهنای باند کشور صرف دریافت محتوا می‌شود یعنی به نوعی مصرف‌کننده‌ی تولیدات محتوایی دیگران هستیم در حالی که اگر بتوانیم در حوزه اینترنت تولید محتوا را در شبکه افزایش دهیم، هر اندازه پهنای باند را افزایش بدهیم، باز هم کم است.

او گفت: به دلیل این که در شبکه متن و محتوا برای زبان فارسی تولید نمی‌شود، این زبان از جایگاه خوبی در شبکه جهانی اینترنت نسبت به دیگر زبان‌ها برخوردار نیست.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شهر و حوزه علمیه‌ی قم بیش‌ترین حجم محتوای تولیدی را از ایران روی شبکه اینترنت قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محمد کرم‌پور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص واگذاری بدون ضابطه سیم‌کارت‌های ایرانسل و افزایش ضریب ناامنی اجتماعی از این طریق گفت: علت این موضوع را به زودی طی نامه‌ای به مسوولان دست‌اندرکار گزارش می‌دهیم اما نمی‌توانیم موضوع در اختیار خبرنگاران قرار دهیم.

وی تصریح کرد: اپراتور دوم از مخابرات پروانه نگرفته بلکه همراه اول و اپراتور دوم از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی به عنوان رگولاتور پروانه گرفته‌اند و در این پروانه چگونگی واگذاری سیم‌کارت هم مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، وی از ارسال 18 میلیارد پیامک همراه اول در سال گذشته خبر داد و گفت: درآمد پیامک در مقابل سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه های شرکت مخابرات ناقابل نیست؛ هر پیامک با حروف لاتین هم‌اکنون 222 ریال و با حروف فارسی 89 ریال محاسبه می‌شود.

او گفت: شرکت مخابرات سالانه به 53 هزار روستا یارانه ارتباطی پرداخت می‌کند که دولت حتی یک ریال بابت این یارانه پرداخت نمی‌کند بنابراین حجم بالای توفیقات شرکت مخابرات و ارتباطات کشور ناشی از همین دریافت‌هاست.

عضو مجمع عمومی سهام شرکت مخابرات تصریح کرد: با خصوصی‌سازی مخابرات به دنبال حذف یارانه‌ها نیستیم و با ارسال گزارش‌هایی از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی می‌خواهیم که دولت هزینه ارتباطات را بپردازد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با واگذاری سهام شرکت مخابرات گفت: ما هم این موضوع را روی برخی از سایت‌ها دیدیم که بلافاصله تکذیب شد.

او درخصوص حمایت از صنایع داخلی بخش الکترونیکی و مخابرات گفت: ما مرجعی برای حمایت از دیگران نیستیم اما به عنوان مصرف کننده بزرگ محصولات مخابراتی و الکترونیکی سعی کردیم با رفتارمان از تولید داخلی خریداری و حمایت کنیم؛ اپراتورها هم موظف هستند کالای مورد نیاز را از داخل تأمین کنند.

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران از موافقت اصولی با ورود یک سرمایه‌گذار جدید به پروژه تالیا از سوی مخابرات ایران خبر داد و همچنین گفت: طی هفته جاری جلسه طرح مشترک کاهش بهای اینترنت پرسرعت با شرکت‌های pap برگزار می‌شود.

وفا غفاریان در گفت و گو با فارس در خصوص پروژه تالیا اظهار داشت: تالیا یک درخواست کلی برای ورود سرمایه‌گذار جدید برای توسعه شبکه خود به مخابرات ارائه داده است که مخابرات نیز موافقت اصولی خود را با این درخواست اعلام کرده است.

وی گفت: سرمایه گذار جدید تالیا می‌تواند با قبول تعهدات و در چارچوب قرارداد، اقدام به سرمایه گذاری و توسعه شبکه تالیا کند.
* جلسه با شرکت‌های pap برای اینترنتی پرسرعت

غفاریان در خصوص طرح مشترک مخابرات ایران با شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (pap) برای کاهش بهای اینترنت پرسرعت و بهبود کیفی پهنای، گفت: طی هفته جاری به احتمال فراوان جلسه‌ای با این شرکتها برای بحث و گفت و گو در خصوص اینترنت پرسرعت خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مخابرات ایران در مورد اینترنت پرسرعت تنها با شرکت‌های pap همکاری خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه شرکت‌های ندا دارای پروانه لینک و محتوا در کشور هستند و امور اینترنت پرسرعت نیز بر عهده آنها بوده است، مخابرات ایران فعلا با این شرکتها به بحث و گفت و گو می‌نشیند.

وی در عین حال تأکید کرد: در این طرح در صورت عدم رسیدن به نتیجه با شرکت‌های pap فضا برای دیگر شرکتها دارای پروانه باز است و محدودیتی نداریم.
* اینترنت همراه در 4 شهر بزرگ دیگر نیز می آید

غفاریان در مورد سرویس GPRS (اینترنت تلفن همراه) در شبکه همراه اول نیز گفت: در حال حاضر مرحله آزمایش و تست این سرویس در مرحله آلفا در تهران انجام شده است و مرحله بعدی یعنی بتا آغاز خواهد شد.

وی افزود: در مرحله بتا ارتباطات سیار ایران با انجام فراخوانی در تهران و کرج یک میلیون مشترک برای تست سرویس GPRS جذب می‌کند.

رئیس هیأت مدیره مخابرات ایران با بیان اینکه در مرحله نخست حدود 2 میلیون ظرفیت برای سرویس GPRS همراه اول پیش بینی شده است تأکید کرد: این ظرفیت بدون محدودیت قابل افزایش به میزان تقاضا‌ها است.

وی گفت: پس از تهران و کرج 4 شهر اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز خدمات سرویس GPRS را به مشترکان همراه اول ارائه خواهند کرد.
*کاهش تعرفه واگذاری تلفن ثابت ابلاغ شده است

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که هنوز برخی مراکز مخابراتی با قیمت قبلی (100هزار تومان) در تهران اقدام به ثبت نام تلفن ثابت می‌کنند، گفت:‌ اصل کاهش تعرفه واگذاری تلفن ثابت از سوی مدیرعامل مخابرات ایران به تمامی مراکز مخابراتی کشور ابلاغ شده است.

وی گفت: در این رابطه تنها برخی آیین نامه‌های مخابراتی باید متناسب با تعرفه جدید تغییر کند که این امر شامل بهای واگذاری نیست.

غفاریان افزود: تنها آئین نامه‌های مواردی چون انتقال و جابه جایی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
*MMS نیازمند صدور مجوز رگولاتوری

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد زمان ارائه سرویس MMS گفت: ارائه سرویس MMS‌نیازمند انجام اقدامات لازم از سوی رگولاتوری است که یک مرحله آن کنترلی و نظارتی است.

وی گفت: در حال حاضر اپراتور دوم به دلیل انجام مقدمات این کار از همراه اول جلوتر است.
*طرح نوسازی شبکه تلفن همراه دولتی

وی گفت: طرح نوسازی و یکپارچه سازی شبکه تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران یک طرح کلان است که کاری پرهزینه و زمان‌بر است که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه گرفتن ودیعه از مشترکان بابت خطوط تلفن‌همراه از ابتدا اشتباه بود به موبنا گفت: با نگاهی به فرایند واگذاری تلفن‌همراه در تمام دنیا متوجه می شویم که مشترکان فقط حق اشتراک خطوط خود را پرداخت کرده و با تدریج توسعه شبکه، تعرفه مکالمات ارزان شده است.

داوود زارعیان با بیان اینکه ودایع مشترکان پس از خصوصی‌سازی مخابرات نزد این شرکت باقی خواهد ماند، اظهار داشت: این ودایع نزد شرکت خصوصی مخابرات و تابع شرایط فعلی باقی می ماند.

وی با بیان اینکه برای مشترکانی که با ارائه ودیعه از خدمات مخابراتی استفاده کرده‌اند مزایایی در نظر گرفته شده است، به فعال‌سازی ارتباط رومینگ مشترکان این نوع سیم‌کارت‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این مشترکان می توانند بدون ودیعه گذاری تا سقف 290هزار تومان از شبکه همراه اول در خارج از کشور استفاده کنند که‌این از جمله مزایای مشترکان دارای ودیعه نزد مخابرات، نسبت به مشترکان جدید این شرکت است.

زارعیان به قطع شدن سیم‌کارت‌های 0910 در صورت عدم پرداخت قبض میان دوره‌ای آن‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی که خطوط مشترکان ودیعه دار مخابرات (0912) در میان دوره قطع نمی‌شود.

به گفته وی تعرفه تلفن‌همراه سیم‌کارت‌های دائمی و ودیعه دار همراه اول از سیم‌کارت‌های اعتباری و بدون ودیعه ارزان تر است که‌این نیز یکی دیگر از مزایای این نوع سیم‌کارت‌ها است.

انتخاب برنده‌ اپراتور سوم تا خرداد 88

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تلاشیم بتوانیم تا خردادماه سال 88 برنده‌ مزایده‌ اپراتور سوم تلفن‌همراه را مشخص کنیم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که امیدواریم مزایده‌ اپراتور سوم تلفن‌همراه در زمستان سال جاری برگزار شود اظهار کرد: بر اساس پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و به منظور حفاظت از پروانه مذکور تا مهر ماه سال آینده برای صدور پروانه اپراتور سوم محدودیت داریم. وی افزود: بر همین اساس تا مهرماه سال 87، امکان صدور پروانه برای اپراتور سوم تلفن‌همراه وجود ندارد بنابراین با توجه به این موضوع از برنامه پیش‌بینی شده برای برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه عقب نیستیم. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان این که یکی از ویژگی‌های این اپراتور، ارائه نسل سوم تلفن‌همراه است که شاید شرایط آن در خصوص قانون 51درصد تولید داخل، متفاوت‌تر از دیگر اپراتورها باشد اظهار کرد: درخواست ارائه سرویس‌های نسل سوم از سوی دو اپراتور اول و دوم به سازمان رسیده اما به دلیل پیش‌بینی دوره‌ دو ساله‌ حفاظت از این اپراتور در حال حاضر امکان عرضه‌ سرویس‌های فن‌آوری نسل سوم به هیچ اپراتوری غیر از اپراتور سوم عرضه نمی‌شود.

گوشی‌های چینی عرصه را برای تولید داخل تنگ کرده است

یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار تلفن‌همراه از آغاز سال 87 تا کنون با دگرگونی‌های جدیدی روبه‌رو شده است محمد بهرامی، با بیان این مطلب گفت: ظهور و عرضه گوشی‌های بسیار ارزان قیمت چینی اما بی‌کیفیت و بدون گارانتی، در شش ماه اول سال جاری، جای گوشی‌های تولید شده‌ایرانی را تنگ کرده است.وی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان معتقد هستند گوشی‌های ارزان قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی، پشت ویترین مغازه‌ها مشکلاتی را هم برای حمایت‌ از تولید‌کنندگان داخلی به وجود آورده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تحویل طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

سلیمان جعفر زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت : این طرح با حدود 50 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد و به احتمال زیاد روز چهارشنبه اعلام وصول خواهد شد.

براساس شرح وظایف شورای عالی فن‌‏آوری اطلاعات کشور و موافقت‌‏نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی سابق، تدوین نظام جامع فن‌‏آوری اطلاعات کشور در دستور کار قرار گرفت و برای تدوین آن کمیته علمی راهبردی، طراحی، تنظیم و تدوین این سند تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فن‌‏آوری اطلاعات در نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: کمیته راهبردی تخصصی فن‌‏آوری اطلاعات با مطالعه کلیه اقدامات گذشته از جمله اسناد سیاست‌‏های استراتژیک فن‌‏آوری اطلاعات برای برنامه سوم، برنامه توسعه کاربری فن‌‏آوری اطلاعات (تکفا)، سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، مطالعات الکترونیکی،نظرسنجی و بررسی آراء صاحب نظران و فرآیند اداره جلسات و تلفیق نتایج حاصله از مذاکرات تشکیل شد.

وی افزود: کارگروه به صورت موازی و شبانه‌‏روزی تلاش کرده تا بتواند نیازهای مطالعاتی، علمی و فنی را مهیا نموده، در جلسات منظم هفتگی کمیته راهبری تخصصی ارئه کند.

وی در ادامه به تدوین پیش‌‏نویش سند راهبردی نظام جامع فن‌‏آوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این پیش‌‏نویش شامل هفت حوزه راهبردی، 29 راهبرد و 133 راهکار است. همچنین که این سند در جلسه مورخ 19 آبان 86 کمیسیون راهبردی شورای عالی فن‌‏آوری اطلاعات کشور ارائه و به تصویب اعضای کمیسیون رسید و نهایتاً در تاریخ 50 دی سال گذشته مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

ریاضی ساختار سند راهبردی فن‌‏آوری اطلاعات کشور را به 7حوزه تقسیم کرد و اظهار داشت: این 7 حوزه شامل حوزه شهروندان ایرانی-اسلامی با هدف بنیادی تحقق جامعه مردم سالاری دینی با استفاده از فن‌‏آوری اطلاعات به منظور تسهیل و دستیابی به عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، رشد فضائل اخلاقی و علمی شهروندان است.

وی افزود: 6 حوزه دیگر شامل حوزه منابع انسانی، حوزه تحقیق و توسعه، حوزه صنعت فن‌‏آوری اطلاعات، حوزه کسب و کار، حوزه دولت و حوزه تعاملات منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی می‌‏شود.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌‏آوری اطلاعات خاطر نشان ساخت: دستیابی به صنعت برتر فن‌‏آوری اطلاعات به منظور کسب سهم عمده بازار منطقه و تامین نیازهای داخلی با حضور فعال در عرصه بین‌‏المللی از اهداف تدوین این سند است.

ریاضی اظهار داشت: پس از تصویب جهت‌‏گیری‌‏های کلی سند (بیانیه‌‏های ارزش‌‏ها، چشم‌‏انداز و ماموریت) حوزه‌‏های راهبردی و اهداف راهبردهای هر حوزه لازم است دستگاه‌‏های مسؤول هر یک از حوزه‌‏های مزبور، تعین شده و طی مدت 6 ماه شاخص‌‏های سنجش و اهداف کمی چشم‌‏انداز سند فن‌‏آوری اطلاعات کشور را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی فن‌‏آوری اطلاعات کشور برسانند.

دبیر شورای عالی فن‌‏آوری اطلاعات افزود: این فرآیند، مورد نظارت راهبردی مرحله‌‏ای برنامه‌‏های 5 ساله توسعه فن‌‏آوری کشور در راستای تحقق چشم‌‏انداز سند قرار گرفته و ارزیابی مستمر سالیانه عملکرد اجرایی دستگاه‌‏ها بر این مبنا صورت خواهد گرفت.

گفتنی است در این نشست مهندس ناصری، رییس دفتر امور زیربنایی شورای عالی فن‌‏آوری اطلاعات نیز به تشریح این سند پرداخت.

اختلالات عدیده‌ای که در ماه‌های اخیر دامن مشترکان همراه اول را فرا گرفته است، گواهی قوی بر افزایش عددی و افت کیفی خدمات شرکت ارتباطات سیار است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، از نخستین مرحله راه‌‌اندازی سیستم تلفن همراه در کشور، که در سال 73 با ظرفیت 9200 شماره در تهران آغاز شد تا کنون، چهارده سال از فعالیت شرکت مخابرات در زمینه تلفن همراه می‌گذرد و در این مدت، مرکز سنجش از دور ایران که امروزه با نام شرکت ارتباطات سیار شناخته می‌شود، مبدل به یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی که در دور افتاده‌ترین نقاط ایران نیز مشترک دارد، شده است.

پوشش 1016 شهر و 37 هزار کیلومتر جاده اصلی و هزاران روستا و نیز بالغ بر 27 میلیون مشترک، از اقداماتی است که این شرکت در سال‌های گذشته انجام داده است.

اما آنچه در این میان مهم است، این‌که شرکت ارتباطات سیار در این سال‌ها، صرفا اقدام به ایجاد و راه‌اندازی فازهای جدید برای مشترکان نوظهور خود کرده و از بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان خودداری نموده است، به گونه‌ای که در مهر ماه 86 که آمار مشترکان تلفن همراه، نزدیک به شانزده میلیون برآورد می‌شد، کیفیت خط‌دهی و نیز میزان رضایت مشترکان تا حدود چشمگیری بیشتر از آنچه امروز به مشترکان عرضه می‌شود، بود.

تداخل خطوط (افتادن خط روی خط)، قطعی پیاپی تلفن‌ها در حین مکالمه، افزایش نقاط کور و مکان‌هایی که در سال‌های گذشته از قابلیت آنتن‌دهی مناسبی برخوردار بوده، اما امروزه نقطه کور شده است، اشکال در سیستم ارسال پیام کوتاه، ارایه ندادن خدمات مورد نیاز و روز دنیا مانند اینترنت همراه و... از مشکلاتی است که پس از چهارده سال فعالیت شرکت ارتباطات سیار به شدت مشترکان این شرکت را ناراضی کرده و از سوی دیگر، مسئولان مخابرات نیز با واگذاری‌های پی‌درپی خود ـ که به حجیم شدن دولت انجامیده و مخالف خصوصی سازی است ـ نه تنها نشانه‌ای از عزم خود برای رفع مشکلات بروز نداده، بلکه روز به روز بر نارسایی بیشتر و به دنبال آن، نارضایتی مشتریان افزوده‌اند.

این در حالی است که رقیب بخش خصوصی همراه اول که بنا بر اخبار منتشره، مسئولیت یکی از بخش‌های مهم آن بر عهده یکی از مدیران ارشد دولتی و مرتبط با صنعت مخابرات است، از رهگذر این سستی شرکت ارتباطات سیار و نیز قابلیت‌های پنهان عضویت این مدیر دولتی، توانسته است آمار خود در جذب مخاطب را روز به روز افزایش داده بر مشتریان خود بیفزاید.

شرکت الاتصالات امارات که نماینده فروش و توزیع تلفن‌های همراه نوکیا در خاورمیانه می‌باشد، اقدام به تولید گوشی‌های تلفن همراه برای بازار ایران کرده است.

به گزارش فارس، «شرکت الاتصالات» که نماینده فروش و توزیع تلفن‌های همراه نوکیا در خاورمیانه می‌باشد به کمک شرکت دیگر عربی به نام الجمیل اقدام به تاسیس کارخانه‌ای در منطقه جبل علی امارات برای تولید گوشی‌های تلفن همراه بخصوص گوشی‌های منطبق با نسل سه 3G شبکه‌های تلفن همراه نموده است.

بنابراین گزارش، عمده بازار هدف برای فروش گوشی‌های تلفن همراه کارخانه مزبور، بازار ایران می‌باشد و از متخصصین و مهندسین ایرانی نیز برای انتخاب تجهیزات و راه‌اندازی کارخانه مزبور استفاده می‌شود.

این گزارش حاکی است: شرکت الاتصالات که یکی از نمایندگان و واردکنندگان عمده گوشی تلفن همراه نوکیا به بازار ایران می‌باشد یکی از شرکت کنندگان عمده در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه که خدمات نسل سه 3G را به کاربران ارائه می‌دهد می‌باشد.

کامپیوتر ملی یا کلونایزر به دلیل وجود برخی ضعف‌‏ها محکوم به شکست است و تا مشکلات آن از بین نرود با عدم استقبال عمومی روبرو خواهد بود.
دکتر رضا سمیع‌‏زاده، مدیر عامل سابق شرکت گسترش انفورماتیک در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا گفت: همه پدیده‌‏هایی که به هر نحوی با فناوری‌‏های جدید مانند نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در ارتباط هستند باید در دوره‌‏های زمانی کوتاه به دنیا آمده و به بلوغ و رشد کامل برسند، به عبارتی این پدیده‌‏ها اگر در این بازه زمانی محدود خود رشد پیدا نکنند، محکوم به نابودی و فنا خواهند بود و کلونایزر (کامپیوتر ملی) هم از جمله این پدیده‌‏های فنا شده است.

وی در ادامه ضمن تشریح تاریخچه تولید کامپیوتر ملی افزود: در حدود 5 سال پیش شرکت گسترش انفورماتیک اقدام به ساخت کلونایزر کرد و چون این پروژه به صورت کامل به اهداف خود که شامل تولید انبوه، فاز صنعتی شدن و DNA.DG ( دی. ان.ای دیجیتالی) نرسید، به حد کافی مورد استقبال عموم قرار نگرفت؛ همچنین که 5 سال پیش رقیب جدی برای کلونایزر هم وجود نداشت ولی هم اکنون رقبای بسیار جدی دارد که یکی از دلایل شکست این پروژه هم وجود این رقیبان است.

مدیرعامل سابق گسترش انفورماتیک یکی دیگر از دلایل مهم عدم استقبال مردم از کامپیوتر ملی (کلونایزر) را قیمت بسیار بالای آن به نسبت دیگر رقیبان دانست و افزود: تاکنون فقط 4 هزار دستگاه رایانه ملی تولید شده است که این مقدار باعث افزایش قیمت آن هم شده است، در صورتی که اگر 40 هزار دستگاه با قیمتی حدود 400 تا 500 دلار تولید می‌‏شد، شاید استقبال بیشتری از آن می‌‏شد.

وی در ادامه کامپیوتر ملی را نیازمند یک بازنگری دانست و گفت: در حال حاضر CPU، هارد دیسک، پردازشگر و برخی از امکانات کلونایزر از رده خارج شده است و باید مورد بازبینی کامل و دوباره قرار گیرد.

سمیع‌‏زاده خاطر نشان کرد: جهت استقبال از کامپیوتر ملی باید این پروژه را صنعتی کرده و با یک بازبینی کامل در قیمت و امکانات وارد بازار کرد.

مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات: در حوزه توسعه فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت به دنبال ایجاد طرحی کلی برای روشن کردن وظایف بخش‌های اجرایی کشور و نیز ایجاد هماهنگی برای شکل دادن پروژه‌ها هستیم.

به گزارش ایسنا، سعید مهدیون مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با بیان این مطلب و با ارایه گزارشی از فعالیت‌های شرکت فناوری اطلاعات گفت: از زمانی که طرح تغییرات اساسنامه این شرکت به هیئت دولت رفت، مشخص شد که هیچ موازی کاری با معاونت فناوری اطلاعات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و دیگر نهادهای فعال در حوزه ندارد و چند محور اصلی در آن مشخص شده که لازم است در حوزه مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات انجام شوند.

او ادامه داد: یکی از آنها هدایت و برنامه حوزه فناوری اطلاعات کشور و دیگری هماهنگی پروژه‌های ملی و کار در زمینه امنیت فنی حوزه بود؛ شرکت فناوری اطلاعات در این راستا پروژه جدیدی را تعریف کرده که باید طبق روال تصویب شود و موافقت‌نامه‌ها در قالب اصلاحیه ابلاغ شوند تا بودجه به آنها اختصاص داده شود و هم‌اکنون شرکت در این مقطع است.

وی با بیان این که شرکت سه محور اصلی را در پروژه‌های خود دنبال می‌کند؛ تعریف ایجاد مرکز امداد و هماهنگی رایانه در حوزه امنیت را از پروژه‌های مهم شرکت عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف این مرکز آگاهی‌رسانی به معنی اطلاع‌رسانی به استفاده‌کنندگان و تامین‌کنندگان سرویس از نقاط ضعف امنیتی احتمالی است تا کاربران بدانند چگونه عمل کنند.

او گفت: در حوزه آگاهی‌رسانی بحث‌های هماهنگی وجود دارد که ممکن است با سرمایه‌گذاری روی دو دانشگاه درخصوص نقاط ضعف امنیتی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و راه‌های مقابله با آنها کار کنیم.

مهدیون همچنین اظهار کرد: در حوزه توسعه فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت به دنبال ایجاد طرحی کلی برای روشن کردن وظایف بخش‌های اجرایی کشور و نیز ایجاد هماهنگی برای شکل دادن پروژه‌ها هستیم.

او ادامه داد: به عنوان مثال اتصال ‌١٠٠ هزار مدرسه به شبکه دیتا در این راستا در حال انجام شدن است زیرا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ICT به تنهایی نمی‌توانند این طرح را به سرانجام برسانند. در شرایطی در خصوص محتوا نقص بسیاری داریم و ایجاد محتوا وظیفه مدارس است.

وی خاطر نشان کرد: نقش شرکت فناوری اطلاعات در این طرح مشترک، به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارایه دهنده مشاوره فنی در طراحی، مدیریت پروژه در اجرا و در بخشی از عملیات، حمایت‌های مالی در راستای اهداف توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.

او محور بعدی فعالیت‌های شرکت فناوری اطلاعات را سنجش و کنترل شاخص‌های فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسایل مهم و فراموش شده کشور دانست و اظهار کرد: در برنامه پنج ساله سوم در سند توسعه تعداد زیادی شاخص تعریف شد که در برنامه باید به آنها برسیم.

مهدیون ادامه داد: متاسفانه از این شاخص‌ها به جز تعداد اندکی تعبیر فراموش شده، باقی نمانده است و ما اندازه‌گیری مشخصی روی برخی از این شاخص‌ها نداریم.

وی گفت: در سنجش شاخص‌های پروژه، به روز کردن ضریب نفوذ اینترنت اهمیت دارد که اواخر سال گذشته کلید آغاز آن زده شد و در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد با دانشگاه و مرکز آمار است.

به گفته مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات پیش‌نویس موافقت‌نامه تمام این پروژه‌ها ارایه و مقدمات کار نیز آماده شده است که با تبادل موافقت‌نامه، مجوز خرج بودجه را کسب می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به این که حمایت توسعه نرم‌افزارهای متن باز یکی از پروژه‌ها‌ی جدی است که امسال جزء طرح‌های شرکت فناوری اطلاعات قرار دارد از ایجاد مرکزی ملی که بتوان در آن از توسعه کاربری‌های نرم‌افزارهای متن باز استفاده کرد به عنوان یکی از پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات نام برد که مطالعات اولیه این طرح در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از محورهای برنامه آتی شرکت فناوری اطلاعات، ایجاد مرکز ارزیابی است، به نحوی که بتوان محصولات را از طریق دانشگاه‌ها و شرکت‌ها ارزیابی ‌کرد و یا حتی در برنامه بلندمدت از طریق یک ساختار سلسله مراتبی مطمئن شد که ارزیابی امنیتی دوره‌یی در مورد شرکت‌هایی که سرویس را تامین می‌کنند، رعایت می‌شود.

او در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: شرکت فناآوری اطلاعات که طبق مصوبه سال ‌٨٦ هیئت وزیران از شرکت مخابرات ایران منفک شده و صد در صد سهام آن متعلق به دولت است، با تعریف جدید خصوصی نمی‌شود اما تمام پروژه‌های شرکت در عین حال برون‌سپاری می‌شود و تنها مدیریت طرح‌های برون‌سپاری شده با خود شرکت خواهد بود.

مهدیون با اشاره به این که ایده‌های مطرح شده در حوزه دفاع غیرعامل در کمیته مربوطه در وزارت ICT در حال تبدیل به طرح است تصریح کرد: به دلیل بخش‌نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حمایت از ‌١١ شرکت خصوصی برای ایجاد پورت پرسرعت ورود شرکت‌های مخابراتی در این طرح ممنوع شد و این طرح را به اندازه دو سال عقب نگه داشت.

او گفت: درخصوص مشکلات به وجود آمده در زمینه ADSL کار آسیب‌شناسی انجام شد بدون این که بتوان گفت مقصر اصلی چه کسی است و تنها ‌١٠ درصد از وعده‌های مقرر در این خصوص انجام شده است که می‌توان نتیجه گرفت وارد نشدن وزارت ICT به حوزه IT کار درستی نبود.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به این که تمام دانشگاه‌ها در تهران و کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیکی می‌توانند از شبکه محاسبه در نقاط پیوسته استفاده کنند گفت: ضریب نفوذ اینترنت در سال گذشته ‌٥/٢٧ و امسال طبق اعلام یکی از سایت‌های خارجی ‌٩/٣٤ است.
اذعان به بی‌اعتباری آمار اعلام شده کاربران اینترنت در ایران

همچنین به گزارش فارس مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در عین اعلام تعداد کاربران اینترنت، یکی از پروژه‌های این شرکت را تهیه فرمول کاربران اینترنت برشمرد و گفت: برای شناسایی فرمول علمی مرکز تحقیقات به عنوان مشاور مادر وزارت اقدام به برون‌سپاری این پروژه به دانشگاه‌ها کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر مرکز آمار ایران کار محک و تنظیم نهایی را با روش‌های آماری دنبال می‌کند. در این راستا سوالات آمارگیران از مردم تهیه و نهایی شده است.

مهدیون تاکید کرد: در صورت تهیه فرمول حداقل سالی یک‌بار می‌توان آمار کاربران را اعلام کرد.

مهدیون در ادامه به ایجاد مرکز امداد و هماهنگی رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: این مرکز به عنوان مرجعی برای بقیه دستگاه‌ها تازه کار خود را شروع کرده و در این مدت کم که فعالیت گسترده‌ ندارد، بسیاری از دستگاه‌ها درخواست پیوستن به آن را دارند.

وی از جمله مزایای این مرکز را پیشگیری و آگاهی رسانی عنوان کرد و گفت: از جنبه عمومی اطلاعات برای کاربران انتهایی و شرکت‌های عادی و از جنبه اختصاصی برای اعضا ارسال می‌شود.

امروز و بعد از گذشت چندین و چند سال از ورود مبحث IT در ایران هنوز که هنوز است خدمات الکترونیکی شایسته‌ای از طریق وب سایت‌های دولتی قابل ارائه به مخاطبان نیستند، چرا که در بیشتر سایت‌های دولتی از خدمات الکترونیک تنها در حد تعریف و یا چند لینک بسیار معمولی به چند فرم عادی چیز دیگری پیدا نمیکنید و در این میان خبر روزانه هک شدن سایت‌های دولتی به موضوعی طبیعی تبدیل شده که خود نیز مانعی بزرگ در ابتدای ورود به مباحث خدمات الکترونیکی است!

شاید بعضی به این سخن خرده بگیرند اما با بررسی دو وب سایت معروف و جنجالی شهرهای الکترونیک ایران یعنی کیش و مشهد اگر دستی در آتش داشته باشید حتما شما نیز به همین نتیجه میرسید.

این مقاله قصد بررسی این دو طرح شکست خورده را ندارد بلکه بیشتر مصمم است توجه دولمترادان را به آفتی جلب کند که جدیدا مانند خوره‌ای به جان بسیاری از نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی افتاده و با پیروی از هم نسبت به راه اندازی پورتال‌هایی با استفاده از نرم‌افزارهای کدباز (Opensource) اقدام کرده اند.
نرم‌افزار کد باز چیست؟

به زبان ساده برای عموم نرم‌افزار های کد باز نرم‌افزارهایی هستند که هر شخصی به تمامی کدهای برنامه ، ساختار بانکهای اطلاعاتی، معماری نرم‌افزاری و مسائل امنیتی آن دسترسی کامل داشته و می‌تواند به راحتی آن نرم‌افزار را از اینترنت دانلود کند. در حقیقت این نوع نرم‌افزارها حاصل همین دانلودها و ویرایش‌ها و تبدیل‌ها از سراسر جهان و توسط هزاران برنامه نویس با سلایق و دیدهای متفاوت است .یکی از علل کد باز شدن یک نرم‌افزار توسعه و بهینه‌سازی و گرفتن اشکالات و ایرادات آن و همچنین همکاری برنامه‌نویسان در یک پروژه است یعنی در حقیقت حاصل نوعی کار گروهی بوده و چه بسا دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیاد و خطرناکی نیز باشد که برای عموم استفاده کنندگان و یا ویرایشگران آن قابل مشاهده است. به همین دلیل است که این گونه نرم‌افزارها به سرعت نسخه های جدیدی ارائه می‌دهند که معمولا بر طرف کننده حفره‌های امنیتی هستند

از طرفی استفاده بهینه و حرفه‌ای از این نوع نرم‌افزارها کار مشکل و تخصصی بوده و از توان هر کارشناس عادی بر نمی‌اید و اینگونه است که در این میان برخی از سایت‌های استفاده کننده از این نوع کد‌ها بسیار زیبا و حرفه‌ای به نظر میرسند ( Tehran.ir Dotnetnuke) و برخی واقعا اسفناک! (fa.nr-khr.ir dotnetnuke)
استفاده از نرم‌افزارهای کد باز در سایت‌های دولتی

شاید استفاده از نرم‌افزارهای کدباز برای سایت‌هایی که برنامه توسعه نداشته و اقدام به ارائه سرویسهای معمولی مانند دانلود، خبر، اطلاع رسانی و... به بازدیدکنندگان خود می‌نمایند و یا برای آگاهی برنامه‌نویسان از متدها و روشهای روز برنامه‌نویسی می‌تواند مفید تلقی شود اما آیا نوع نرم‌افزارها مناسب نهادهای دولتی و سایت‌های اداری نیز هستند؟

البته بهتر است این موضوع را نیز در نظر بگیرید که بسیاری از ادارت دولتی خریدار این نوع نرم‌افزارها حتی نمی‌دانند که دارند یک نرم‌افزار کد باز رایگان را خریداری می‌کنند و با ترفندهای عجیب و غریب برخی شرکتهای خصوصی مانند نام گذاری بر روی پرتال کد باز، قدری دستکاری در سورس و تغییر رد پاها و ادعای کاملا بومی بودن آن و طراحی شده در شرکت خصوصی نسبت به فروش این نوع پورتالها به ادارت دولتی اقدام مینمایند و بعضا با ارقام گزافی سایت‌هایی که تنها زحمت ترجمه فایلهای زبان آنرا متحممل شده اند و شاید نهایتا اقدام به طراحی یک قالب گرافیکی برای آن نموده اند را به قیمت یک نرم‌افزار طراحی شده داخلی و بسا گرانتر از آن به مشتری عرضه می‌کنند.

این کار چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی مطمئنا دارای مشکل است اما در این نوشته به بررسی سایر مشکلات ناشی از این پدیده می‌پردازیم:
از بین رفتن فرصتهای شغلی برای متخصصین داخلی:

اولین ترکش این موضوع به سمت جمع کثیری از برنامه‌نویسان و فارغ‌التحصیلان داخلی روانه می‌شود

شاید برنامه‌نویسان در ابتدا از اینکه بدون زحمت یک نرم‌افزار کد باز را ترجمه و نصب می‌کنند خوشحال باشند اما در حقیقت و به طور غیر مستقیم ضرر اصلی این موضوع متوجه خود برنامه‌نویسان داخلی می‌شود.

با معمول شدن استفاده از اینگونه نرم‌افزارها به علت پیچیدگی ساختاری این نوع برنامه‌ها و عدم امکان به‌روزرسانی نرم‌افزار در صورت اعمال تغییرات زیاد، شرکت‌ها تمایلی به توسعه خدمات و کدنویسی‌های جدید ندارند و طبعا نیاز به یک برنامه‌نویس یا تجزیه‌گر سیستم در شرکت احساس نمی‌شود، حتی اگر برنامه‌نویسانی باشند که در این سیستم‌ها باقی بمانند به تدریج قدرت نوآوری و خلاقیتشان را از دست می‌دهند. فروشندگان این نوع نرم‌افزارها نیز با استخدام نیروهای غیر حرفه‌ای ( برای پرداخت حقوق کمتر و رهایی از بیمه ) کار خود را که تنها طراحی چند قالب گرافیکی برای پورتال است پیش میبرند و به تدریج کد نویسی و توسعه در این شرکت‌ها و به تبع آن مشتریان آنها فراموش شده و باعث کساد شدن بازارمتخصصان واقعی it در کشور می‌شود.

متاسفانه برخی مدعی هستند که عدم حضور متخصصین IT داخلی مهمترین عامل روآوری به این نوع برنامه‌هاست، اگر به فرض محال این موضوع صحت داشته باشد، مطمئنا راه حل آن نادیده گرفتن پتانسیل نیروهای جوان داخل کشور نیست.

برخی از اساتید دانشگاه نیز به جای تشویق دانشحویان به تولید نرم‌افزار داخلی آنها را در حد ترجمه یک نرم‌افزار کد بازی خارجی محدود و همین را به عنوان پروژه پایان ترم از دانشجو می‌پذیرند.
به‌روز نبودن نرم‌افزار و باگهای امنیتی:

همواره یکی از مهمترین ادعاهای مخالفین استفاده از برنامه های رایگان کدباز بالا بودن احتمال هک شدن سایتها به علت دسترسی عموم به کد برنامه است. در این میان معمولا خریداران دولتی خبر از کد باز بودن نرم‌افزار خود نداشته و مطمئنا به دنبال بروز رسانی نرم‌افزار و نصب نسخه های جدید آن که برای مسائل امنیتی ارائه میشود نیستند و سایت آماده هک و نفوذ می‌شود و اینگونه است که هر ساله شاهد هک شدن ده‌ها سایت دولتی نیز می‌باشیم.

بررسی بر روی یازده نرم‌افزار محبوب اوپن‌سورس این گمان را بوجود آورد که سازمان‌ها و شرکت‌ها ریسک امنیتی استفاده از این برنامه‌ها را دست کم گرفته‌اند.
شرکت امنیتی Fortify با مطالعه بر روی نرم‌افزارهایی همچون JBoss و OpenCMS مشکلات امنیتی متعددی را مشاهده نمودند که عمدتاً بخاطر اشتباهات برنامه‌نویسان اوپن‌سورس ایجاد گردیده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «توجه به نکات امنیتی در پروسه‌های برنامه‌نویسی اوپن‌سورس از اولویت پائینی برخوردار است.»
«با وجود این که برنامه‌های اوپن‌سورس در مورد توانایی‌های بالقوه خود برای رفع نیازهای سازمانی تبلیغات زیادی را انجام می‌دهند اما تعداد اندکی از آنها به نیازهای امنیتی سازمان‌ها توجه لازم و کافی را می‌نمایند.»
از بین رفتن قدرت تجزیه تحلیل و خلاقیت:

شرکتهای فروشنده این نوع پرتال‌ها ترجیح می‌دهد طوری قرار داد را تنظیم کند که تنها با استفاده از ماژولهای موجود در آن (مانند خبر، مقاله، آلبوم تصاویر، جداول اطلاعاتی و...) بتوان سایت را راه اندازی کرد. در این بین فاز اصلی پروژه‌هایIT که شناخت نیازها و تجزیه و تحلیل عملی و علمی برای خدمات رسانی به مخاطبان آن سازمان است در گیر و دار انعقاد یک قرار داد تک بعدی و یک نرم‌افزار از پیش تعیین شده فراموش می‌شودو هیچ راهکاری برای ورود به مباحث خدمات الکترونیکی در این نوع سیستم‌ها دیده نمی‌شود.
ایجاد تغییرات و خصوصی سازی در چینین نرم‌افزارهای کد بازی بسیار پیچیده تر و زمان برتر از طراحی یک سایت اختصاصی برای یک اداره و یا نهاد دولتی است و به همین دلیل است که معمولا شرکتهای ارائه دهنده چنین نرم‌افزار هایی به هیچ وجه پیشنهادی برای توسعه و یا پیشرفت خدمات سایت ندارند و بعد از نصب این نرم‌افزار، ارتقاء آن به فراموشی سپرده میشود.
اگر بخواهیم گشت و گذاری هر چند کوتاه به دنبال چینین سایت‌هایی بزنیم شاید بیشترین موارد استفاده را بتوان از نرم افزارهای کد بازی مانند پورتال rainbow به آدرس اینترنتی http://rainbowportal.net/ پرتال dotnetnuke به آدرس اینترنتی http://www.dotnetnuke.com/ و یا نسخه فارسی آن در irandnn.ir و همچنین پورتال کد باز mojoportal به آدرس اینترنتی http://www.mojoportal.com/ نام برد که به طرز فراگیری در بسیاری از سایت‌های دولتی به چشم میخورند برای دیدن نمونه‌هایی می‌توانید به سایت شهرداری تهران ـ سایت شبکه رشد ـ سایت جزیره کیش ـ استانداری خراسان رضوی ـ دامپزشکی خراسان رضوی ـ کانون پرورش کودکان و نوجوانان و صدها نمونه دیگر که متاسفانه با حمایت نهادهای دولتی به طور فراگیری در حال رشد هستند مراجعه کنید.
راهکار:

نویسنده معتقد است استفاده از این نوع سیستمها را نمیتوان کلا نفی کرد و در بعضی موارد استفاده از این نوع نرم‌افزارها برای برخی سایت‌ها ( با چشم پوشی از مسائل امنیتی ) به صرفه است.

اما به شرط انکه با آگاهی کامل خریدار نسبت به رایگان بودن کد برنامه وذکر نام برنامه کد باز در قرارداد و تعیین قیمت منطقی برای خدماتی مانند نصب ، طراحی قالب و تعیین خدمات اضافه باشد.

علاوه بر این موارد و در صورت اصرار بر استفاده از این نوع سیستم‌ها چرا نباید پایه و اساس یک نرم‌افزار داخلی opensource چیده شود، اما در پایان شاید بتوان با دعوت از نهادهای نظارتی برای کنترل اینگونه قراردادها قدری این بازار پرهیاهو را آرام کرد تا حداقل شبهه مغبون شدن خریداران دولتی و ضایع شدن حقوق شهروندان در این میان برداشته شود.
منبع : تابناک

مسعود فاتح - رسالت اصلی رسانه ها به عنوان چشم بیدار مردم، اطلاع رسانی شفاف، روشنگری و ارتقای اندیشه مخاطبان است. طی سال های گذشته با گسترش دامنه نفوذ رسانه های سایبر با تعدد خبرگزاری ها و سایت های خبری در کشورمان مواجه شدیم. در میان این رسانه ها کمتر رسانه ای دیده می شود که به صورت مستقل اداره شود و فارغ از جناح بندی های سیاسی یا وابستگی به جریانات اقتصادی به انعکاس اخبار و گزارش های خبری بپردازد. اما با نیم نگاهی به همین رسانه ها در کشورمان درمی یابیم در میان این رسانه ها نیز آنهایی با اقبال عمومی مواجه شده اند که لااقل از افراط و تفریط خودداری کرده و وابستگی خود به منابع قدرت و صف بندی های سیاسی را علنی نکرده اند. طبیعتا رسانه ای می تواند مورد پسند عموم مردم قرار گیرد که در انعکاس مطالب خود ظاهر انصاف را رعایت کند و به اطلاع رسانی تخریبی یا تبلیغی روی نیاورد. چه بسا این نوع اطلاع رسانی از سوی خبرگزاری ها بسیار نکوهیده تر است.

فارغ از آنچه در این مدت به خبرگزاری ها و سایت های اطلاع رسانی در داخل کشورمان گذشته است، متاسفانه در خبرگزاری فارس شاهد تغییر رویه های متوالی در مواجهه با دولت و جریانات سیاسی بوده ایم.

در آغاز دولت نهم آنچه در بخش زیادی از اخبار خبرگزاری فارس می گذشت فارغ از جناح بندی های سیاسی مطابق با اصول مورد تایید کارشناسان و خبرگان علم ارتباطات بود و این رسانه توانست پس از تغییرات متوالی مدیریتی در ایسنا و ایرنا و توقیف خبرگزاری ایلنا جایگاه بالاتری را در جذب مخاطبان به خود اختصاص دهد. آنچه در آن دوره شخصا به عنوان پل ارتباطی رسانه ها با وزارت ارتباطات شاهد بودم اطلاع رسانی جامع در حوزه مخابرات در این خبرگزاری بود. البته انعکاس برخی اخبار مرتبط با حوزه وزارت ارتباطات به نقل از منابع آگاه در فارس به مذاق برخی مدیران این وزارتخانه ناخوشایند می آمد. این شیوه اطلاع رسانی در فارس منعکس کننده برخی از واقعیت های موجود و انعکاس مشکلات مشترکان حوزه ارتباطات بود.

آنچه طی هفته های اخیر شاهد آن هستیم انعکاس گزارش های تبلیغی و گفت و گو با کارشناسان بی نام و نشان در دفاع از عملکرد وزیر ارتباطات است. این خبررسانی چنان غیرحرفه ای انجام شده که به نظر می رسد باعث بروز شبهات بیشتری در خصوص عملکرد این وزیر در وزارت تحت امرش شده است.

امید است همه رسانه ها از رسالت اصلی خویش دور نشوند و به یاد داشته باشند باید روزی پاسخگوی چگونگی استفاده از قلمی شوند که خداوند متعال به آن قسم خورده است.
منبع : تجدید نظر

پهنای باند برای انتقال اطلاعات به صورت رایانه‌‏ای و ارتباطات اینترنتی در کشور به حد کافی موجود است.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی انفورماتیک و معان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به پهنای باند موجود در کشور اظهار داشت: از نظر پهنای باند و زیر ساخت IT در کشور مشکلی وجود ندارد و با وجود اینکه 381 ، STM با ظرفیت هر 1 STM حدود 155 مگابیت بر ثانیه در اختیار داریم، بخش اعظم این ظرفیت خالی است و از آن استفاده نمی‌‏شود.

وی اضافه کرد: در صددیم تا سرعت اینترنت در دانشگاه‌‏ها را افزایش قابل توجهی دهیم، هر چند که زیر ساخت‌‏های آن هم ایجاد شده است.

ریاضی در ادامه با اشاره به گرامیداشت هفته دولت خاطر نشان کرد: از مهمترین اقدامات شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه‌‏اندازی سامانه بانکداری الکترونیکی و اتصال 17 هزار شعبه بانکی به این سامانه، راه‌‏اندازی سامانه کارت هوشمند سوخت و اتصال بیش از 100 مدرسه به اینترنت است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران از اجرای پروژه طراحی مجدد و نوسازی تجهیزات شبکه تلفن همراه در استان تهران خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، اختلالات احتمالی در شبکه تلفن همراه به شدت کاهش یافته و حذف می‌شود.

وحید صدوقی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در پروژه طراحی مجدد و یکپارچه سازی شبکه تلفن همراه قصد داریم برای 10 میلیون ظرفیت نقشه شبکه تلفن همراه تهران را دوباره طراحی کرده و آن را یکپارچه کنیم.

وی با بیان اینکه این طرح در مراحل مقدماتی و نرم‌افزاری قرار دارد، گفت: با اجرای این طرح، کل شبکه تلفن همراه در استان تهران دوباره بررسی و نقشه کامل آن طراحی می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران افزود: در طراحی مجدد شبکه تلفن همراه استان تهران و به منظور حل مشکلات نقاط پر ترافیک و با تقاضای بالا، استفاده از سایتهای پرظرفیت در شبکه پیش بینی شده است.

صدوقی در ادامه از اجرای طرح نوسازی شبکه تلفن همراه تهران خبر داد و اظهار داشت: در این طرح تمامی سوئیچ‌های شبکه تلفن همراه تهران تعویض شده و تجهیزات BTS و BSC نیز نوسازی می‌شود.

وی گفت: با اجرای این طرح بار سیگنالینگ در شبکه تلفن همراه تهران کاهش محسوسی خواهد یافت که این امر تاثیر جدی در بهبود کیفی شبکه دارد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران در ادامه از خرید تجهیزات توسعه ظرفیت ایستگاه‌های شبکه تلفن همراه تهران خبر داد و افزود:

این تجهیزات خریداری شده و اکنون در حال ترخیص است. با اجرای این پروژه،‌ ظرفیت 200 سایت در مرکز تهران دو برابر خواهد شد.

صدوقی تاکید کرد: با اجرای تمامی این طرح‌ها تا پایان سال جاری، شبکه تلفن همراه در استان تهران از لحاظ کیفی به نقطه مطلوب‌تری خواهد رسید و اختلالات احتمالی نیز به طور محسوسی در شبکه کاهش یافته و یا حذف می‌شود.
* تهیه نقشه دیجیتالی تلفن همراه شهر و استان تهران

وی از تهیه نقشه‌های دیجیتالی شهر و استان تهران برای شبکه تلفن همراه خبر داد و گفت: این نقشه‌ها از سال 81 تاکنون به روزرسانی نشده بود که اکنون با تهیه این نقشه‌ها کمک شایانی در فرآیند بهبود کیفی و توسعه شبکه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران اظهارداشت: در نقشه‌ها جدید که اخیرا تهیه شده است اطلاعات ساختمان‌ها که در نقشه پیشین گنجانده نشده بود، لحاظ شده است.

گزارش فارس حاکی است: استان تهران در حال حاضر حدود یک سوم مشترکان تلفن همراه در کشور را به خود اختصاص داده است.

اختلال شبکه تلفن همراه در تهران از مسائلی است که طی سالهای اخیر گریبانگیر این شبکه بوده است که برخی از کارشناسان طراحی نامناسب در ابتدای راه‌اندازی شبکه تلفن همراه را از عوامل اصلی این اختلال می‌دانند.

همراه اول اکنون بیش از 27 میلیون مشترک دائمی و اعتباری تلفن همراه در کشور دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از زمان واگذاری مجدد سهام این شرکت اظهار بی اطلاعی کرد.

صابر فیضی در گفتگو با مهر گفت: تعیین زمان عرضه مجدد سهام این شرکت، همچنین میزان عرضه نیز توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می شود و مدیریت شرکت مخابرات ایران در این باره دخالتی نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: استقبال بازار سرمایه از سهام شرکت مخابرات ایران بسیار قابل توجه بوده و پیش بینی می شود عرضه مجدد سهام این شرکت نیز با استقبال بیشتر مواجه شود.

وی ادامه داد: 5 درصد سهام مخابرات در بورس عرضه شده و قرار است مابقی سهام این شرکت به صورت بلوکی و یا تدریجی در بورس عرضه شود که البته هم اکنون سازمان خصوصی سازی به دنبال اخذ مجوز برای عرضه سهام مخابرات است.

فیضی ابراز داشت: سهم بازار بالای اپراتور اول و جذابیت این بازار برای خریداران سهام از عمده ترین دلایل استقبال از سهام این شرکت است و بررسی وضعیت بازار سهام نیز نشان می دهد مشتریان در انتظارعرضه مجدد سهام این شرکت هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات را از اولویت های مهم کشور عنوان کرد و گفت: یکی از بخش هایی که دولت و نظام به سرمایه گذاری در آن اصرار دارند، بخش ICT است.

به گزارش ایرنا، محمدمهدی زاهدی در مراسم افتتاحیه چهارمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، افزود: وزارت علوم برای توسعه و پیشرفت ICT در کشور آماده هرنوع همکاری است و دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور آماده همکاری در این راه هستند.

زاهدی با بیان اینکه براساس برنامه سند چشم انداز 20ساله کشور باید در پایان این برنامه به مقام اول تولید علم و فناوری در منطقه برسیم و در بین کشورهای اسلامی رتبه اول را کسب

کنیم، گفت: برای رسیدن به این هدف باید کارهای زیادی انجام دهیم و تلاش کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد زیرساخت های لازم، داشتن نقشه راه که ما را در رسیدن به هدف یاری کند و تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز را از ابزارهای لازم برای دستیابی به این هدف بزرگ عنوان کرد و افزود: براساس برنامه چهارم در خصوص تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص باید تا پایان برنامه 30 درصد جوانان 18 تا 24 سال کشور جذب دانشگاه

ها شوند که ما در سال جاری و یکسال قبل از پایان برنامه به این هدف رسیده ایم.

زاهدی با بیان اینکه برای تولید علم و فناوری در بخش تحصیلات تکمیلی باید افزایش مناسبی داشته باشیم، گفت: از این جهت نیز در دولت نهم اقدام های خوبی انجام شده و ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی که تا سال 83 حدود 17 هزار نفر بود امروز به 40 هزار نفر در دانشگاه های دولتی و بیش از 30 هزار نفر در دانشگاه آزاد رسیده است.

وزیر علوم ادامه داد: در دوره دکتری نیز تا سال 83 نزدیک به هزار و 800 نفر پذیرش داشتیم که امروز این رقم به 4 هزار نفر رسیده است و همچنین پارکهای علم و فناوری در دولت نهم بسیار مورد توجه قرار گرفته و رشد خوبی داشته است.

زاهدی خاطرنشان کرد: افزایش واحدهای فناوری در دولت نهم تاثیر خود را نشان داده بطوری که تعداد اختراعات از اول انقلاب تا شهریور 84 نزدیک به 11 هزار مورد بوده اما در سه سال فعالیت دولت نهم نزدیک به 14 هزار اختراع در کشور به ثبت رسیده است.

وزیر علوم ادامه داد: با مشخص شدن اولویت های تحقیقاتی کشور، بورسیه های داخلی و خارجی را براساس این اولویت ها طراحی کردیم تا خلاهای موجود در کشور پر شود، همچنین به دستور مقام معظم رهبری نقشه راه و نقشه جامع علمی کشور در دستور کار وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

زاهدی با بیان اینکه ICT و IT را در حوزه های مختلف وزارت علوم پیاده کرده ایم، گفت: بطور نمونه در ثبت نام دانشگاهها به رغم برخی مخالفت ها و انتقادها از این فناوری استفاده کردیم که نتایج بسیار خوبی نیز در پی داشته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه سپموزیوم بین - المللی مخابرات باید ضمن پیگیری مباحث علمی در حوزه ICT به وزارت علوم کمک کند، گفت: ما نیازمند یک بازنگری در محتوی درسها هستیم و همچنین نیاز جدی به مباحث مرتبط به ICT با دیگر رشته های تحصیلی داریم و باید برای طراحی دوره های مرتبط اقدام کنیم. پژوهش و تحقیق در حوزه ICT نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تلاش ها و اقدامات انجام شده در دولت نهم در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ،گفت: با توجه به رشد فناوری اطلاعات ،هم اکنون ایران جزو پنج کشور تراز اول دنیا محسوب می شود.

به گزارش ایرنا ، "محمد سلیمانی " در مراسم افتتاحیه چهارمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات درتهران ، با بیان اینکه باید ببینیم در حوزه ارتباطات "کجا بودیم، کجا هستیم و کجا می خواهیم برویم" و با اشاره به تاریخچه مخابرات و ارتباطات در ایران، گزارشی از اقدامات انجام شده در این بخش پس از پیروزی انقلاب و بویژه در دوره فعالیت دولت نهم ارائه کرد.

سلیمانی با بیان اینکه ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک خود در منطقه پل ارتباطی شمال -جنوب بوده است، گفت : همواره بسیاری از خطوط ارتباطی از ایران عبور می کرده و ایران از دیر باز اهمیت ارتباطی بسیار بالایی داشته است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به 850هزار خط تلفن ثابت در کشور راه اندازی شده بود و از نظر ارتباط گیری ، اکثر روستاها فاقد ارتباط بودند و از مجموع نزدیک به 60 هزار روستا در کشور تنها 312 روستا دارای خطوط ارتباطی بودند .

سلیمانی سپس با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موج شکوفایی نوآوری و ابتکار در کشور ایجاد شد ،گفت : اگر چه دوران جنگ تحمیلی مشکلاتی در راه توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد ، اما در عین حال فرصتی فراهم شد تا در حوزه ارتباطات و مخابرات ابتکارات خوبی در کشور انجام و زمینه ساخت تجهیزات مخابراتی فراهم شود .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با ورود فناوری های جدید به بازار ، کشور ما از انها استفاده کرد، اما نرخ رشد آهسته بود و شرایطی ایجاد شد که ما نتوانیم ابزار و امکانات و سازوکار لازم را فراهم کنیم .

سلیمانی در همین ارتباط به بحث استفاده از فناوری تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفت : از آغاز ورود این فناوری به ایران از سال 73 تا پایان سال 84 حدود هفت میلیون شماره تلفن همراه داشتیم ، درحالی که این نرخ رشد در دیگر کشورها بسیار بالاتر بوده است و در حوزه اینترنت و استفاده از شبکه های اطلاعاتی نیز که از سال 70 آغاز شد ،نرخ رشد ملایم بوده و با حدود هفت میلیون کاربر ضریب نفوذ 10درصد بوده است .

وی وضعیت تلفن ثابت را نیز به همین گونه ارزیابی کرد و گفت : تا سال های 75 و 76 تلفن های دایر از شش میلیون شماره بیشتر نبود که درشهریور ماه 84 این رقم به 18میلیون خط افزایش یافت .

سلیمانی با اشاره به اقدامات دولت نهم اظهار داشت: در سه ساله فعالیت دولت نهم با سیاست گذاری های خوبی که در این عرصه انجام شد ، امروز بیش از 65میلیون خط تلفن همراه و ثابت در کشور دایر داریم که 40میلیون خط آن در دوره فعالیت دولت نهم دایر شده است .

وی ادامه داد : در این سه ساله ، تلاش خوبی برای تقویت و حمایت از تولید داخلی انجام شده است و امروز نزدیک به 200 قلم کالای مورد نیاز در بخش تجهیزات مخابراتی در داخل کشور تولید می شود و ورود آن از خارج ممنوع شده است .

سلیمانی ادامه داد: امروز با تلاش های انجام شده در دولت نهم بیش از 53 هزار روستا دارای ارتباط هستند و از نظر پوشش جمعیتی نیز واگذاری تلفن ثابت و همراه به روز شده است و در بخش روستایی نیز تقریبا به خط پایان رسیده ایم و تنها مناطق صعب العبور هستند که مشکل ارتباطی دارند و در روستاهای 50 خانوار به بالا در کشور واگذاری تلفن به روز انجام می شود .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : امروز ضریب نفوذ تلفن ثابت حدود 34درصد است و در مورد تلفن همراه نیز ضریب نفوذ از 58 درصد عبور کرده است .

سلیمانی در ادامه به موضوع اینترنت در کشور اشاره کرد و گفت : در این حوزه نیز کشور ما از نظر تعداد کاربران وضعیت خوبی دارد و با اقدامات انجام شده در سال 86 همه بانک های کشور و دانشگاه ها و تعداد زیادی از مدارس به شبکه اینترنت متصل شده اند و با این اتصال در ضریب نفوذ کاربران اینترنت از 30درصد عبور کرده ایم ، البته هنوز برای رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این حوزه و در زمینه افزایش پهنای باند نیازهای زیادی داریم که باید به آنها پاسخ داده شود .

سلیمانی با تاکید بر اینکه ما از نظر دادن امکانات مشکلی نداریم ، گفت : در برخی حوزه ها از نظر مکانی تامین پهنای باند وسیع عملی نیست ،البته ما در مورد سازمان ها و دستگاه های دولتی و شرکت ها مشکلی نداریم و شرکت های ارائه دهنده خدمات پایه باید تلاش کنند .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنان خود به اهداف پیش روی این وزارتخانه اشاره کرد و از فعال شدن اپراتور های استانی برای ارائه سرویس "وایمکس" ( فناوری اینترنت پر سرعت بی سیم ) تا شهریور ماه آینده ، فعال شدن اپراتور سوم تلفن همراه تا اوایل سال آینده و همچنین ایجاد و تقویت شبکه دیتا در استان ها که مراحل اجرایی آن اغاز شده است ، نام برد و گفت : اگر این پروژه ها ظرف یک تا دو سال آینده انجام شود ، وضعیت کشور از نظر زیر ساختی بسیار مطلوب و قابل قبول خواهد بود .

سلیمانی در بخش پایانی سخنان خود نیز با اشاره به اینکه در هفته دولت قرار داریم دستاورد های فراوان دانشمندان جوان و خلاق کشور در عرصه های مختلف علمی ،تحقیقاتی و سیاسی و دیپلماتیک را نتیجه فرهنگ ایرانی و ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی دانست و تاکید کرد: ایرانیان در طول تاریخ ، تمدن ساز و فرهنگ ساز بوده اند .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سپس دستاوردهای حاصله در دروان انقلاب را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد : هنوز برای رسیدن به جایگاه واقعی راه زیادی در پیش داریم .

چهارمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات روز چهارشنبه با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم ، تحقیقات و فناوری ، دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات و متخصصان و صاحب نظران دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور مرتبط با موضوع های سمپوزیوم در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

مدیرعامل شرکت بورس گفت: برای عرضه سهام شرکت مخابرات در بورس ،اطلاعات به طور کاملا شفاف منتشر شد و با رشد قیمت سهام این شرکت، دیروز در بورس صف خرید تشکیل شد.

"علی رحمانی " در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،افزود: برای عرضه سهام شرکت مخابرات حجم زیادی از اطلاعات مربوط به این شرکت از طریق بورس منتشر شده است.

وی بابیان اینکه مجمع سالانه این شرکت هرسال طی آبان ماه تشکیل می شود، اظهارداشت: تمام صورت های مالی شرکت مخابرات با توجه به اینکه مجمع عمومی در شهریور ماه برگزار می شود ،هنوز کار حسابرسی انجام نشده است.

رحمانی در ادامه تصریح کرد: تمام صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده در اختیار خریداران سهام شرکت مخابرات قرار گرفته و این شرکت ملزم شده مجمع عمومی خود را در سال آینده حداکثر تا 31 تیر ماه 88 برگزار کند.

به گفته مدیرعامل شرکت بورس ، پروانه شرکت مخابرات که کسب و کار این شرکت در آیِنده باید براساس آن صورت بگیرد، به عنوان مهمترین سند منتشر شده است.

وی در اضافه اظهار داشت : شرکت های خارجی که قصد خرید سهام شرکت مخابرات را داشته اند ، در مذاکرات متعدد خواستار مطالعه پروانه این شرکت شده اند و با دریافت این سند تمایل خود را برای خرید سهام شرکت مخابرات ، اعلام کرده اند.

رحمانی با رد عدم اطلاع رسانی شفاف در مورد سهام شرکت مخابرات در بورس افزود: برای عرضه سهام این شرکت حتی ذخیره مالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شد و این امر سود انباشته این شرکت را به زیان انباشته ، تبدیل کرد.

رحمانی با اشاره به پیچیدگی های خاص سهام مخابرات، افزود: اواخر فروردین ماه امسال یک دوره آموزش سه روزه برای کارگزاران،شرکت های سرمایه گذاری و فعالان بازار سرمایه توسط یک کارشناس ایتالیایی که تجربه موفقی در مورد سهام شرکت های مخابرات در اروپا داشت ، برگزار شد.

وی در ادامه تاکید کرد: کسانی که قدرت تحلیل اطلاعات را ندارند ، نباید به طور مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند و منابع خود را باید با استفاده از دیگر ابزارهای مالی دربازار سرمایه بکارگیرند.

این مقام مسئول سپس با بیان اینکه کاهش ارزش سهام مخابرات نادرست است،گفت: روز گذشته برای خرید 115 میلیون سهم مخابرات در بورس تقاضا وجود داشت و قیمت هر سهم شرکت مخابرات از ابتدای عرضه تا دیروز با 19 تومان افزایش از 150 تومان به 169 تومان رسید.

در حالی که به گفته مسئولین وزارت بازرگانی، وزارت صنایع ازکاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ممانعت می کند، سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنایع با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسانه در این مورد گفت: وزارت صنایع مانع کاهش تعرفه واردات گوشی نیست.

علی اصغر رمزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: براساس پیشنهادهای رسیده از دستگاه‌های مختلف به کمیسیون ماده یک قرار شد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه فعلا 25 درصد باقی بماند تا شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تولید گوشی فراهم باشد.

وی با بیان اینکه حدود سه ماه است که تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه درکشور اجرایی شده‌است تصریح کرد: برای ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولت، تعرفه‌ها نباید درکوتاه مدت تغییر کند و حداقل باید یک تا دو سال ثابت بماند و پس از آن با بررسی اثرات تعرفه‌ای نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

وی تأکید کرد:فعلا بحثی در مورد تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه مطرح نیست.

رمزی همچنین در مورد احتمال تغییر تعرفه واردات خودرو گفت: پیشنهادات مربوط به این بخش باید از سوی خودروسازان به سازمان گسترش و سپس به وزارت صنایع ارائه شود که البته تاکنون پیشنهادی به ما ارائه نشده است.

گفتنی است تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اوایل سال جاری در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافت ولی در نهایت برای اجرا به گمرک ابلاغ نشد.

مسئولین وزارت بازرگانی دلیل تأخیر در ابلاغ این تعرفه را تقاضای وزارت صنایع برای ثابت ماندن تعرفه‌ها دانسته و معتقدند: وزارت صنایع به دلیل حمایت از تولید داخل خواستار ثابت ماندن تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه است در حالی که در تولید و مونتاژ به موفقیتی دست نیافتیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد شاخص هاى ارتباطى ، ارتقای بهره وری و کاهش منطقی هزینه تمام شده را در این صنعت ، افتخارآفرین و منشأ تحول در حوزه ارتباطات کشور خواند و اعلام کرد : از اهداف برنامه چهارم توسعه جلوتر هستیم.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد سلیمانى گفت : در ماده 57 برنامه چهارم توسعه پیش بینى شده است در پایان سال 88 ، واگذاری تلفن ثابت به روز شود که در در پایان سال 85 در 29 استان محقق و شهریور سال 86 در یک استان دیگر هم انجام شد.

وی افزود: در همه شهرهاى کشور در پایان شهریور 86 واگذارى تلفن ثابت به روز شد و وقتى متقاضی به مراکز مخابراتى مراجعه می کند و تشکیل پرونده می دهد و پول به حساب واریز شد در مدت چند روز یا یک هفته، خط تلفن را دریافت کند.

سلیمانی گفت: در تمام شهرها واگذارى تلفن ثابت به روز شده و در موارد استثنایی ممکن است در برخى نقاط خاص، واگذارى خط نیاز به کشیدن کابل داشته باشد و گرفتن مجوز حفارى از شهردارى طولانى شود.

وی افزود: ضریب نفوذ تلفن به 34 درصد رسیده است و از هر یکصد نفر 34 نفر خط تلفن ثابت دارند و در کشور 17میلیون خانوار با 24 میلیون خط تلفن ثابت داریم ، بنابر این ضریب نفوذ خانوارى حدود 141 درصد است و بازار به اشباع رسیده است.

در ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینى شده بود ضریب نفوذ تلفن همراه در پایان برنامه یعنى سال88 به 35 درصد برسد اما یک سال و نیم مانده از برنامه، به ضریب نفوذ58 درصد رسیده است.

سلیمانی گفت: واگذاری تلفن همراه نیز به روز است و در بیشتر شهرها اگر متقاضی امروز ثبت نام کند فردا مى تواند خط را دریافت کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: وی ورود شرکت مخابرات ایران به بورس از کارهای زرین دولت نهم است که 5 درصد ان در هشت دقیقه به فروش رفت.

سلیمانی گفت: 80 درصد شرکت مخابرات به مردم واگذاری می شود.

وی با تاکید بر توجه به تولیدات داخل و جلوگیرى از ورود تجهیزات خارجى گفت: کارکردن در دولت نهم شبانه روزى اما شیرین است.

سلیمانی گفت: براى ارتقاى شبکه هاى تلفن ثابت و همراه و دیتاى کشور سرمایه گذارى خوبى انجام شده که هنوز به جایى که ایده آل ماست نرسیده است اما چشم انداز کاملا مطلوب و روشن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس زبان فارسی را در محاصره محیط اینترنت دانست و گفت: حتی بی‌سوادان هم پیامک را با حروف انگلیسی می‌نویسند و این باعث تفاخر بی‌سوادان شده است.

به گزارش فارس، غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و رئیس بنیاد دایره‌المعارف اسلامی در سومین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران به ایراد سخنانی با عنوان «زبان فارسی: بیم‌ها و امید‌ها» پرداخت.

وی با یادی از مرحوم سید‌جعفر شهیدی، قیصر امین‌پور و حمید فرزام گفت: تاکید بر حفظ زبان فارسی در ایجاد وحدت ملی لازم است. اگر به تاریخ ایران خصوصا تاریخ بعد از اسلام مراجعه کنیم دو عامل در حفظ وحدت ملی موثر بوده است که یکی دین و دیگری زبان است. زبان فارسی مانند ملاتی بنای اسلام را حفظ کرده و به هویت ملی ما قوام بخشیده است و امروز این زبان اسباب همدلی است.

حداد عادل تحول زبان فارسی در یک قرن گذشته و بعد از مشروطه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: یک نمونه این تحول مثبت روان شدن، روشن شدن و دلنشین شدن نثر فارسی است. ما وقتی نوشته‌های ادبا و اساتید امروز را می‌خوانیم و با غرب مقایسه می‌کنیم تصدیق می‌کنیم که این تحولات مثبت بوده است.

به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دوران ما دوره اوج نثر فارسی در مقایسه با قبل است.

حداد عادل اظهار داشت: اینکه در کشوری هستیم که سالانه 40 عنوان تازه به زبان فارسی منتشر می‌شود نقطه عطفی است. این را مقایسه کنید با سال‌های قبل که کل کتاب‌ها در سال به 600 عنوان هم نمی‌رسید.

اسماعیل ذبیحی - نقل است که ... سال ها پس از این، حکومت هایی راست خواهند گردید به قوت و شوکت که نظمیه و عدلیه و بلدیه و [نیز] قضاییه و مجریه آنان به چشم بر نهادنی صدور امر می کنند و شروع نظم ... و به آن باشد که گوییم آنان، حکومت هایی به سرعت و قوت و شوکت باشند.

و نقل است وندرآن سالها، قدرت و سروری نه به سوار و خدم وحشم بود، نه به مرز وحد و سهم، بلکه به طول رشته های نوری و سرعت داده های فوری .

و دولت های آن هنگام را \"دول الکترونیک\" خوانده اند که کس از حضور آن سود نبرد، الا آیندگان.

ویان چاره کثرت نفوس باشند و مرهم انبساط شهرها و عجب آن بُوَد که در آن هنگام، تجارت های عظیم به ضربت کوچکی از انگشتان ظریف انجام گردد و کارهای نظمیه و اشتغالات بلدیه نیز اندر ابزاری خرد، که به \"رایانه\" مشهور بَُوَد صورت پذیرند... حتی طلبگان و معلمان و مدارس، از دور و بدون حضور به تعلیم و تعلم مشغول بوند.

و از عجایب آن روزگار این باشد که تمام ارکان دول الکترونیک، در مشبک های محلی و به طریق \"آنلاین\"، اندر ارتباط باشند و مهمات مملکت را به مشارکت و معاونت رتق و فتق نمایند.

عجیب تر آن که رایانه ها و مشبک های محلی که بزرگترین آن ها را \"وب\" خوانده اند، سلاح های جدید و غریبی باشند مضاف بر کمان و تیر و تفنگ که دول الکترونیک از آن ها سودها برندو امتیازها گیرند به مصلحت خویش و طرف ها بندند به منفعت عوام و خواص ...

گفته آمده ست هر حکومتی که از شئونات الکترونیک غافل ماند، از بازی بزرگان دنیا درماند و از رقابت و رفاقت نیز، که حیات دولت های فخیم به ورود در مشبک های عظیم بود.

فالحال اندر فواید دولت الکترونیک همین بس که اشارت شود به عدم رجوع عوام به مراکز دولتی و سلب ایجاد ازدحام در معابر و مشارع، سرعت یافتن آغاز و پایان امور شخصیه، مالیه و حالیه اندر دفاتر حکومتی و نیز دادوستد مال و اموال بی رؤیت عامل و بی صحبت متعامل و فواید آخر بی شمار ...
- اما وزان پس گفته شد که مشکلات بسیار نیز بر سر راه دول الکترونیک پدیدار خواهد شد که اهم آن حفاظت از اطلاعات اندرونی این دول باشد و نگاهداشت داده ها اندر مسیرهای معین به مناسبت رعایت صحت و قطعیت و امنیت ...

بدین سیاق \"دول الکترونیک\" که از سلف خویش به مدت و قوت پیش افتاده بودند، به ناگهان در معرض تعرض و تکلف قرار گرفته، به چنان ضعفی دچار شدند که به یقین سقوط آنان نزدیک گردید.

نقل است که جنگ های وسیع و منازعات عظیم در گرفت میان این دول و قومی از اشرار آنلاین که به اطلاق \"هکر\" خوانده شدند. و ایشان را چهره و صورت و هویت معین نبود و اشراری بودند بی نشان که اصل قصد را بر سرقت درهم و دینار نهاده بودند و فرع را بر تجاوز به حریم خواص و عوام، ورود به اندرونی آنلاین، سرکشی به سرحدات ممنوعه، انتشار ابزار تخریب و الخ پس در این میانه جبهه ای پدیدار آمد که طرفی از آن به حکومت های الکترونیک متعلق گردید و دیگر سو به مهاجمان و اشرار که جنگ های بیشمار کردند و نبردهای سیار و هیچ نخفتند به شب و روز ... تا آن هنگام که شکست دول الکترونیک نزدیک شد مگر به رعایت امنیت در طوابق هفتگانه ای که مشبک های محلی این حکومت ها را به \"وب\" متصل گردانند.

وزآن پس گروهی از مصلحان و شجاع دلان به پا خاستند و قصد آنان هیچ نبود مگر این که به یاری بشتابند و گره از امنیت فروبسته دول الکترونیک بگشایند. این گروه از آن پس و به طور موجز \"آنتی ویروس\" نام گرفتند به لغت افرنجی،‌که همانا مقابله بااشرار بی نشان می کردند و دفع سایر بلاهای آنلاین و مشهورترین و نخستین آن ها به قوت و قدرت و بدعت را به اطلاق \"سیم آنتک\" به کسر تاء ، \"باندا\"، \"مک آفی\" به فتح میم و نیز \"تراند\" به کسر تاء و جزم نون خوانده اند و آن ها از جمله پیش قراولان یاری به دول الکترونیک خواهند بود...
و گفته اند که آیندگان ازحکومت های الکترونیک،‌ حظ بسیار می برند و نفع سرشار، ولیک اهم ارکان این دول فخیمه تأمین امنیت بَُوَد به حد کمال و نه لزوم قطعیت به حد مقال ... انشاءالله خدای تعالی، دولت های الکترونیک و مشبک های محلی آنان را از گزند اشرار آنلاین حفظ کناد.

به تاریخ ششم شهریور، سنه یکهزار و سیصد و هشتادوهفت

شعبه اطلاعات و اخبار گویی شرکت پاندا سکیوریتی – طهران

معاون اول رئیس جمهوری آئین‌ نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات(پیام) را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین نامه که وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت آن را بررسی و تصویب کردند، علاوه بر تعیین و تعریف انواع بودجه‌ها، دیون، درآمدها و سایر منابع تامین درآمد این شرکت، تاکید شده است که کلیه عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی شرکت ضروری است، باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.

در بخش دیگری از این آئین نامه آمده است:‌ به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از کلیه دارایی‌ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.

پیشتر وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت، بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آئین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) را در 32 ماده و 11 تبصره تصویب کردند که در تاریخ 20 خرداد ماه سالجاری از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 31/5/1387 به تأیید ریاست جمهوری رسیده‌ و در3/6/1387 از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ شده است.

کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی از تهیه و توزیع نسخه الکترونیکی کتابهای درسی طی سال جاری در شهر تهران خبر داد.

لادن مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نسخه الکترونیکی کتابهای درسی به صورت آزمایشی در تمام پایه‌های تحصیلی به جزء مقطع ابتدایی تهیه شده است.

وی ادامه داد: تمام کتابهای پایه اول متوسطه به این فناوری مجهز شده و نسخه الکترونیکی بقیه دروس نیز در حال تهیه است.

وی با بیان اینکه کتابهای درسی الکترونیکی یک رسانه چندمنظوره و شامل فهرست تفصیلی، مجهزبودن هر درس به فایلهای صوتی و تصویری، جستجوی کامل فارسی و پیوند با درسهای مرتبط است، اظهار داشت: نسخه الکترونیکی 113عنوان کتاب درسی دوره راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی تهیه شده است.

مقصودی با بیان اینکه دانش‌آموزان می‌توانند کتابهای الکترونیکی را از انتشارات مدرسه در شهر تهران خریداری کنند،گفت: از ابتدای سال تحصیلی 89-88 نسخه الکترونیکی کتابهای درسی به صورت رایگان در اختیار کلیه دانش‌آموزان در سراسر کشورقرار می‌گیرد.

کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی در خصوص نحوه استفاده از کتاب های الکترونیکی افزود: در نسخه تهیه شده راهنمای کامل وجود دارد، همچنین دانش‌آموزان می‌توانند از طریق شماره تماسهای شرکت تولیدی که در نسخه درج شده، پاسخ سؤالات و مشکلات احتمالی خود را دریافت کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم در واکنش به نامه وزیر ارتباطات به وزیر علوم تاکید کرد: بر خلاف آنچه در نامه وزیر ارتباطات مطرح شده است دعوا بر سر این نیست که دانشگاهها بیایند و از زیر‌ساختها استفاده کنند چون وظیفه وزارت ارتباطات ایجاد زیرساختها از جمله فیبر نوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر‌کل روابط عمومی وزارت علوم با اشاره به نامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزیر علوم در خصوص اتصال دانشگاهها به اینترنت پرسرعت گفت: اصل ماجرا به مباحث بین دو وزارتخانه و صحبت‌هایی که رئیس‌جمهور در نشست روسای دانشگاهها‌ در مهر ماه سال 86 داشته‌اند باز می‌گردد که در آن نشست دکتر احمد‌ی‌نژاد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد که مباحث مربوط به پهنای باند را به گونه‌ای برای موسسات و دانشگاهها حل کند که آنها برای اتصال به شبکه متقبل هزینه‌ای نشوند و یا هزینه استفاده از پهنای باند برای جامعه علمی کشور کمتر از سایر بخش‌ها باشد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم اظهار داشت: رئیس جمهور با بیان دلایلی مبنی بر لزوم ایجاد شبکه علمی کشور و دسترسی کادر علمی دانشگاهها به اینترنت پرسرعت از وزارت ICT خواست که هزینه‌های مربوط به پهنای باند برای دانشگاهها به صفر برسد و یا در غیر این صورت با حداقل قیمت تمام شده به آنها عرضه شود.

وی گفت: بنابراین مشکل اصلی مباحث پرداخت هزینه پهنای باند به آن وزارت است که برای دانشگاهها بسیار بالا است و هزینه‌ها خارج از توان دانشگاهها است.

داداش پور اعلام کرد: در حال حاضر همه دانشگا‌ههای کشور به شبکه متصل هستند اما دانشگاهها اغلب پهنای باند بیشتری نیاز دارند که هزینه آن گاه به 2 تا 3 برابر می‌رسد لذا با توجه به اینکه ارائه پهنای باند در انحصار وزارت ارتباطات است و با توجه به توصیه رئیس جمهور در نتیجه انتظار می‌رود مسئولان این وزارتخانه در تعرفه ارائه پهنای باند به دانشگاهها تجدید نظر کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، دانشگاههای کشور، دانشجویان و استادان را نیازمند ارتباطات جهانی و همکاری‌های علمی بین‌المللی دانست و افزود : استادان و اعضای هیات علمی دانشگاهها علی‌الاصول و مطابق استانداردهای جهانی نیاز به وب سایت شخصی دارند که دانشگاهها با توجه به پهنای باند فعلی نمی‌توانند خدمات وب سایتی به ایشان ارائه دهند.

وی اضافه کرد: همچنین اگر هزینه دسترسی به اینترنت را در دانشگاههای کشور با سایر کشورها مقایسه کنیم، ناعادلانه بودن شرایط دسترسی را در دانشگاه‌های ایران با سایر کشورها به وضوح شاهد خواهیم بود.

در همین رابطه : سلیمانی : دانشگاه ها از امکانات موجود استفاده کنند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: هرگونه مخالفت با واگذاری سهام مخابرات و ادامه عرضه آن کذب محض است و چنین شایعاتی به منظور تخریب سهام این شرکت و کاهش قیمت آن منتشر می شود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت ‌وگو با فارس در خصوص شایعاتی که پیرامون توقف عرضه سهام مخابرات در برخی از محافل و رسانه‌ها شنیده و منتشر شده تصریح کرد: هرگونه مخالفت برای واگذاری سهام شرکت‌های مخابرات را تکذیب می‌کنم و توقف عرضه سهام این شرکت بزرگ دولتی به هیچ وجهه صحت ندارد.

وی با بیان این مطلب که شورای عالی امنیت ملی نهایت همکاری را برای عرضه سهام مخابرات داشته خاطرنشان کرد: این شورا مجوز های مربوط به کشف قیمت و عرضه اولیه سهام مخابرات را صادر و با مشخص کردن شبکه‌های مادر و غیر مادر مشکل این شرکت را حل کرد.

کرد زنگنه ادامه داد : با توجه به رشد نرخ سهام این شرکت در بورس عده‌ای از افراد که در صدد خرید سهام مخابرات هستند قصد دارند تا با انتشار چنین شایعاتی زمینه تخریب و کاهش قیمت سهام این شرکت را فراهم کنند تا بعد از ارزان شدن آن اقدام به خرید این سهم کنند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال فارس که ادامه عرضه سهام این شرکت چگونه پیگیری خواهد شد تاکید کرد: ظرف هفته جاری یا هفته آینده وضعیت ادامه عرضه سهام این شرکت مشخص خواهد شد و بعد از اخذ مجوزهای لازم از دولت عرضه سهام در قالب واگذاری خرد یا بلوکی سهام مشخص خواهد شد.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت بورس نیز گفت:‌ مخالفت شورای امنیت ملی با عرضه سهام شرکت مخابرات و یا بازگرداندن سهام عرضه شده خلاف واقع است و عرضه سهام شرکت مخابرات بعد از اخذ مجوزها ادامه خواهد داشت.

علی رحمانی در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت عرضه سهام شرکت مخابرات که در 19 مرداد با واگذاری بیش از 3/2 میلیارد سهم به قیمت هر سهم 150 تومان انجام شد و نگاه بسیاری از مردم و مسئولین را متوجه خود کرد اظهار داشت:‌ سهام این شرکت که با سرمایه 4 هزار و 578 میلیارد تومانی بزرگترین شرکت دولتی قابل واگذاری محسوب می شود پس از بررسی‌های متعدد و اقدامات مربوط به آماده‌سازی و نیز افشای اطلاعات مهم و قابل توجه مؤثر بر قیمت در بورس عرضه شد.

وی ادامه داد:‌ طبق سیاست‌های کلی اصل 44، واگذاری شرکت‌ها باید پس از کارشناسی همه جانبه صورت گیرد که در مورد مخابرات به دلیل اهمیت ملی آن علاوه بر بررسی‌های متداول مالی، اقتصادی و فنی، موضوع واگذاری از ابعاد سیاسی و امنیتی نیز توسط نهادهای ذیربط انجام شد و خوشبختانه قبل از اتمام مراحل درج این شرکت در بورس تائیدیه شورای عالی امنیت ملی نیز دریافت شد.

رحمانی با اشاره به این نکته که یکی دیگر از موضوعات واگذاری سهام شرکت مخابرات که مورد توجه خاص بوده تاکید بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و ماده 2 قانون اصل 44 در مورد حفظ مالکیت و مدیریت دولت در شبکه مادر مخابرات است تصریح کرد: طبق اذعان وزارت ارتباطات و فناوری، شبکه مادر مخابراتی کشور از شرکت مخابرات ایران تفکیک و به شرکت زیرساخت منتقل شده که در این مورد ممیزی مستقل توسط نهادهای ذیربط و گزارش‌های کارشناسی موید آن است.

مدیرعامل شرکت بورس خاطرنشان کرد: علاوه بر این وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت تعهد کرده که هرگونه ادعاها و تعهدات افشا نشده شرکت مخابرات جبران شود و از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 17 قانون اصل 44 اساسی نیز این موضوع به سازمان خصوصی سازی تکلیف شده است.

رحمانی افزود: با این اوصاف واگذاری سهام شرکت مخابرات در بورس با انجام تشریفات قانونی لازم انجام شده و خبر مخالفت شورای عالی امنیت ملی با عرضه سهام مخابرات و یا بازگرداندن سهام عرضه شده خلاف واقع است.

رحمانی با بیان این مطلب که در دیگر عرضه‌ها نیز به دلیل انجام اقدامات اداری و قانونی لازم، بین زمان عرضه کشف قیمت و عرضه‌های بعدی فاصله وجود دارد به فارس گفت: این موضوع در مورد عرضه سهام شرکت مخابرات نیز صادق است و سازمان خصوصی سازی مجدانه پیگیر اقدامات اداری و اخذ مجوزهای لازم است که خوشبختانه مبادی ذیربط نیز بر تسریع واگذاری‌ها تاکید داشته و بر این اساس انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک و قبل از عرضه تدریجی سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان شاهد عرضه تدریجی سهام مخابرات ایران باشیم.

وی در خاتمه به فعالان بازار سرمایه اطمینان داد که کلیه تشریفات قانونی و مجوزهای لازم قبل از عرضه سهام مخابرات انجام و اخذ شده و در عرضه‌های بعدی نیز قوانین و مقررات مربوطه رعایت خواهد شد.

مرکز بیلینگ یا سیستم‌ صورت‌حساب‌گیری، قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه و جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌ها را دارد و با وجودی که راه‌اندازی این پروژه از سال‌ها پیش در دستور کار شرکت‌ ارتباطات سیار ایران قرار گرفته و بر اساس وعده‌های داده شده قرار بر این بود یک سال پیش راه‌اندازی و فعالیتش را آغاز کند اما ظاهرا هنوز از راه‌اندازی آن خبری نیست.

به گزارش (ایسنا)، چندین سال از آغاز فعالیت اپراتور اول تلفن همراه کشور می‌گذرد اما هنوز این اپراتور به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور با حدود 27 میلیون مشترک فاقد مرکز صورتحساب‌گیری (billing) است و این در حالی است که برنده‌ی مناقصه‌ی مربوطه برای راه‌اندازی این مرکز نیز مشخص شده است.

قرارداد 110 میلیارد تومانی پیاده‌سازی سیستم یک پارچه صورت حسابگیری خدمات تلفن همراه بین شرکت ارتباطات سیار و صاایران پس از گذشت چندین ماه بعد از اتمام موعد مقرر هنوز اجرا نشده و به عبارت دیگر از مرداد 86 باید صورت حساب‌گیری مشترکان با سیستم جدید انجام می‌شد اما متاسفانه به خاطر اجرایی نشدن آن همچنان با سیستم قدیمی که به گفته مسوولان مخابراتی به روزرسانی شده است، صورت حساب مشترکان محاسبه می‌شود.

بیلینگ سیستمی است که نه تنها صورت‌حساب تلفن‌های همراه را پس از محاسبه ارایه می‌کند بلکه انواع سرویس‌های تلفن همراه و خدمات مربوط به آن را نیز تحت پوشش قرار می دهد؛ به عنوان مثال مکالمه در فاصله ساعت نیمه شب تا 4 باید دارای تعرفه کمتری نسبت به تعرفه محاسبه شده در بقیه ساعات روز باشد؛ شاید سیستم بیلینگ فعلی قادر به شناسایی مشترکانی باشد که در این ساعات با تلفن همراهشان صحبت کرده‌اند ولی نمی‌تواند تعرفه خاصی را برای این زمان تعریف کند، در صورتی که یکی از اپراتورهای بخش خصوصی به دلیل برخورداری از سیستم پیشرفته بیلینگ قادر به کاهش و یا حتی حذف تعرفه در ساعاتی از شبانه روز است.

پیش از این نیز ارسال قبوض مشترکان همراه اول با اشتباهاتی در محاسبه صورتحساب، جابه‌جایی نشانی و قطع ارتباط تعدادی از سیم‌کارت های مشترکان همراه بوده است؛ با این وجود به نظر می رسد، اپراتور اول، طی چند سال گذشته به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه کشور، رضایتمندی مشترکان از طریق ارایه خدمات بهتر و ارزان‌تر را قربانی درآمدزایی بیش‌تر و تصاحب سهم بالاتر از بازار تلفن همراه کرده است.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی وضعیت سیستم بیلینگ یا صورت‌حساب‌گیری شرکت ارتباطات سیار اظهار کرده بود: به دنبال راه‌اندازی یک سیستم بیلینگ یکپارچه که پاسخ‌گوی تمام نیازهای مشترکان ارتباطات سیار باشد هستیم و اگر مناقصه‌ی بیلینگ شرکت ارتباطات سیار که مجری آن شرکت صاایران است به سرانجام برسد از آن استفاده خواهیم کرد.

او گفته بود: متاسفانه با گذشت مدت طولانی این پروژه‌ و مناقصه‌ی بیلینگ شرکت ارتباطات سیار تحرکی چندانی نداشته و به سرانجام نرسیده است از این رو ممکن است ظرفیت سیستم داخلی فعلی ارتباطات سیار را چند برابر کنیم و امکانات لازم را به آن بیفزاییم.

به گفته‌ی کارشناسان با راه‌اندازی سیستم بیلینگ در شرکت ارتباطات سیار کار اساسی برای ساماندهی صورت‌حساب‌ها یا قبوض تلفن همراه مشترکان انجام خواهد شد چرا که بهترین نوع سرویس در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و درآمدهای شرکت ارتباطات سیار در مقام اپراتور تلفن همراه را تضمین می‌کند اما باوجودی که بحث بررسی دلایل این تاخیر از سوی سازمان بازرسی کل کشور هم مطرح شد اما اطلاعات کامل و رسمی تاکنون درباره دلایل اصلی این تاخیر و زمان دقیق راه‌اندازی این مرکز از سوی مسوولان مربوطه ارایه نشده است.

لازم به ذکر است که در حال حاضر سیستم حساب‌گیری ارتباطات سیار بر سیستم IBM قرار دارد که این سیستم توسط نیروهای داخلی راه‌اندازی شده و سیستم قابل اعتمادی است اما با توجه به این که شرکت ارتباطات سیار به دنبال سیستمی ‌یکپارچه برای ساماندهی قبوض مشترکان بود از این رو تاکید بسیاری بر راه‌اندازی سیستم جدید دارد و به گفته‌ی مسولان این شرکت هدف از این کار این بوده که به طور دقیق آنچه کارکرد یک مشترک بوده برروی قبض آن محاسبه شود و از هرگونه اشتباه در این زمینه‌ی جلوگیری شود تا احتمال دقت به صد در صد برسد.

به گفته‌ی معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران بیش‌ترین اختلال در تماس تلفن‌های همراه در روزهای اخیر در نقاط پرترافیک و پرتجمع و در ساعات پیک است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

محمدحسین فلاح‌اصغری در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، درباره‌ی اختلال در تماس‌ها و یا قطعی‌های پی ‌در پی حین مکالمه که به ویژه در روزهای اخیر با آن مواجه هستیم و برخی مشترکان از این موضوع ناراضی هستند اظهار کرد: در بعضی نقاط که جمعیت زیاد است در ساعاتی از روز ترافیک به قدری افزایش می‌یابد که کانال‌ها اشغال می‌شود و این امر باعث می‌شود تا مشترکان به تماس پی‌ در پی مجبور شوند ولی این دلیل بر خرابی شبکه نیست.

وی گفت: البته بعضی مواقع نیز معمولا در زمان انجام امور توسعه و برگردان‌های سایت از یک مرکز به مرکز دیگر با آن مواجه می‌شویم، زیرا سیستم‌هایی که از قبل نصب شدند به مرور زمان کم ظرفیت شده و به انجام اصلاحاتی نیاز دارند؛ بنابراین بعد از پایدار شدن نصب و انجام تست روال به حالت قبلی باز خواهد گشت.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران در پایان درباره‌ی‌ علت ارسال ناموفق پیام‌های کوتاه که این روزها دوباره بیش‌ از گذشته احساس می‌شود تاکید کرد:‌ در رابطه با ارسال پیام کوتاه با مشکلی مواجه نیستیم و اختلالی در شبکه وجود ندارد اما این مشکلات در برخی مواقع به دلیل انتقال بار ترافیکی شبکه از مراکز کلان به مراکز جدید به وجود می‌آید و تا زمان پایدار شدن این ترافیک در مراکز جدید اختلالات در ارسال پیام‌ها به وجود می‌آید اما به گفته‌ی وی به تناسب رشد مشترکان مراکز پیام کوتاه نیز توسعه خواهد یافت.

در حالی که بورس و کارگزاران آن، این هفته منتظر ارایه سهام شرکت مخابرات بودند، شورای عالی امنیت ملی ادامه عرضه و واگذاری سهام مخابرات را متوقف کرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر علی رحمانی طی مناظره‌ای در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، با اعلام این خبر افزود: با وجود این‌که وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات با ادامه واگذاری سهام مخابرات موافق بودند، شورای امنیت ملی دستور داد که در حال حاضر واگذاری همین 5 درصد کفایت می‌کند.

این در حالی است که علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته گفته بود: سازمان بورس بارها تقاضای عرضه مابقی سهام مخابرات را ارایه داده است، اما هنوز در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیدیم.

این گزارش می‌افزاید: پیش از این نیز کارشناسان با شیوه واگذاری سهام مخابرات چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ امنیتی مخالفت کرده بودند که از آن جمله می‌توان به نامه رئیس اتاق تهران خطاب به رئیس‌جمهور اشاره کرد.

این خبر در حالی اعلام شد که رئیس سازمان بورس نیز روز گذشته گفته بود، اگر پس از بررسی‌های لازم به نتیجه برسند که سهام مخابرات نیاز به بازگرداندن دارد، اقدامات لازم از سوی این سازمان انجام خواهد شد

معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: هیچ سهمی از سهام شرکت مخابرات بابت رد دیون دولتی به نهادهای عمومی واگذار نشده و واگذاری 20 درصد از سهام این شرکت صحت ندارد.

اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره برخی اظهارات مبنی بر واگذاری 20 درصد از سهام شرکت مخابرات به سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بابت رد دیون دولتی اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد و تاکنون هیچ سهمی از این شرکت بابت رد دیون دولتی به هیچ نهاد عمومی واگذار نشده است.

وی در پاسخ به این سوال فارس که آیا در آینده امکان چنین اتفاقی وجود دارد یا خیر گفت: این رویداد در آینده نیز رخ نخواهد داد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی در برابر این مطلب که 20 درصد سهام مخابرات با چه قیمتی به کارگزاری سهام عدالت واگذار شده به فارس گفت: 20 درصد از سهام شرکت مخابرات به قیمت هر سهم 161 تومان و 7 ریال به کارگزاری سهام عدالت منظور و واگذار شده است.

غلامی با بیان این که فهرست کارکنان شرکت مخابرات برای واگذاری حداکثر 5 درصد از سهام ارایه نشده خاطرنشان کرد: با احتساب واگذاری 20 درصد سهام مخابرات به سهام عدالت، 5 درصد عرضه اولیه، 20 درصد سهام متعلق به دولت و 5 درصد سهام ترجیحی کارکنان، تاکنون تکلیف 50 درصد از سهام بزرگترین شرکت قابل واگذاری دولتی و حاضر در بورس مشخص شده است.

وی افزود: 50 درصد دیگر از سهام این شرکت بعد از اتخاذ تصمیمات لازم به دو صورت بلوک و خرد واگذار خواهد شد.
*عرضه 5 درصدی سهام مخابرات در انتظار مجوز دولت

این اظهارات در حالی از سوی غلامی بیان شد که غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در گفت‌وگو با فارس در خصوص زمان واگذاری 5 درصد از سهام مخابرات اظهار داشت: جلسه چهارشنبه گذشته در خصوص وضعیت واگذاری بلوک 5 درصدی دیگر از سهام مخابرات جلسه‌ایی داخلی بود و کماکان منتظر تصمیم دولت هستیم تا اجازه فروش بیش از 3/2 میلیارد سهم دیگر از سهام مخابرات صادر و اعلام شود.

وی گفت: احتمالا طی روزهای آینده این وضعیت مشخص خواهد شد.

مسوول دبیرخانه شرکت های PAP با بیان اینکه با همراهی، همفکری و تعامل با وزارت ارتباطات می توان برای کاهش قیمت اینترنت در کشور به نتایج مطلوبی برسیم، از ارائه طرح کاهش قیمت اینترنت از سوی 11 شرکت pap به سازمان تنظیم مقررات خبر داد.

محمد بیدختی در گفت و گو با اظهارداشت: براساس فراخوان اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری، شرکت های علاقه مند به تامین پهنای باند تا دوم شهریور ماه فرصت داشتند تا پیشنهادات خود را در این باره به سازمان تنظیم مقررات ارسال کنند، که دبیرخانه شرکت های PAP در تاریخ دوم شهریور ماه پیشنهاد خود را به صورت رسمی با امضای تمامی اعضا (11شرکت (PAP به سازمان رگولاتوری ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه شرایط اعلام شده برای تامین پهنای باند با قیمت ارزان تر توسط شرکت های PAP طرح به صورت کلی به رگولاتوری ارایه شده است و باید برای روشن شدن برخی موارد به صورت حضوری جلساتی برگزار شود که به سوالات طرفین پاسخ داده شود.

به اعتقاد بیدختی ایده شرکت های PAP قابل اجرا است اما اجرای این طرح شرایطی دارد که باید توسط سازمان رگولاتوری و وزارت ارتباطات به آنها پرداخته شود.

وی تصریح کرد: اگر طرح ارایه شده از سویPAP ها به نتیجه برسد مطمئنا حرکت خوبی در جهت کاهش قیمت ها اتفاق خواهد افتاد و نتایج حاصل از این طرح را کاربران شبکه اینترنت به شکل محسوسی درک خواهند کرد.

وی در پاسخ با این سوال که شرکت های PAP از طریق شبکه فیبرنوری یا ماهواره اقدام به تامین پهنای باند خواهند کرد، گفت: در طرح پیشنهادی ارایه شده از سوی PAP ها تامین پهنای باند از طریق شبکه فیبر نوری استفاده خواهد شد.

مسوول دبیرخانه شرکت های PAP در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص اینکه پیش از این ادعا شده بود اگر تامین پهنای باند به توسط شرکت های خصوصی انجام شود قیمت هر STM1 از 35 هزار دلار ماهانه به 25 هزار دلار کاهش خواهد یافت، گفت: با توجه به اینکه این طرح تجاری است نمی توان به جزییات ریالی آن پرداخت اما آنچه مسلم است اگر طرح شرکت های PAP پذیرفته شود از چیزی هم که ادعا شده قیمت پایین تر خواهد آمد.

بیدختی با اشاره به وجود 6 گیگا بایت پهنای باند اینترنت در کل کشور گفت: از دید ما جایگاه کشور خیلی بالاتر از این رقم ها است و شرکت های PAP قصد دارند با همراهی، همفکری و تعامل با وزارت ارتباطات به نتیجه مطلوبی در این بخش برسیم.

گفتنی است وزارت ارتباطات در تاریخ 26 مردادماه امسال طی فراخوانی از شرکت‌های مرتبط خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات ارایه دهند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرو جلسه شرکت‌های دارای پروانه PAP با محمد سلیمانی وزیر ارتباطات، مقرر شد تا از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

در همین راستا، از شرکت‌های دارای پروانه PAP خواسته شده تا در خصوص امکان تأمین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند.

این گزارش حاکی است، شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از آن‌ها درخواست شده تا به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهادهای خود را ارایه دهند.

بر اساس نامه‌ای که از سوی محمود خسروی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات برای این شرکت‌ها ارسال شده، از آن خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را در خصوص امکان تأمین اینترنت توسط آن شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات ماهواره و قیمت مورد نظر برای عرضه این خدمات ارایه کنند.

این شرکت‌ها باید اینترنت مورد نظر را در نقاط SC شامل تهران، بابل، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و همدان ارایه دهند.

براساس این گزارش، شرکت‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریور ماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارایه کنند و در صورت عدم ارسال پاسخ طی مدت مقرر، بمنزله عدم تمایل آن شرکت‌ به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین "محمد جواد حاج علی اکبری" در گفتگو با ایرنا اعلام کرد:‌ اگر دستگاه امینی متولی ایجاد پایگاه اینترنتی ازدواج جوانان شود و تمام ابعاد از جهات مختلف آسیب شناسی و روانشناسی شود، تشکیل چنین پایگاهی طرح مطلوبی است.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: استفاده مناسب از اینترنت و فضای مجازی در صورتی که برنامه ریزی مناسبی در رابطه با آن صورت گیرد می تواند به جوانان در امر ازدواج کمک کند اما نباید فراموش کرد که همواره افراد سود جو و شیادی هستند که از این طریق جوانان را فریب می دهند.

وی خاطرنشان کرد:‌ نباید فراموش کرد که این کار بسیار مشکل است و نیاز به زیرساخت ها و مقدمات گسترده ای دارد تا به مشکلی برای جامعه تبدیل نشود.

رییس سازمان ملی جوانان در ادامه با بیان اینکه ازدواج اینترنتی در جامعه ایران گسترده نیست، گفت:‌ در شرایط حاضر، فضای مجازی اساسا محیط مناسبی برای شکل گیری مقدمات آشنایی زوجین نیست.

وی افزود: این گفته به آن معنا نیست که به طور یقین همه آشنایی ها از طریق فضای مجازی باطل است.

علی اکبری اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در کشور رواج روزافزونی یافته است یکی از کارکردهای آن در صورت برنامه ریزی های مناسب و بررسی ابعاد مختلف موضوع، می تواند دریافت اطلاعات مقدماتی افراد برای تشکیل زندگی مشترک باشد.

وی تصریح کرد: در عین حال نمی توان فضای مجازی و اینترنت را به عنوان یک بستر مناسب برای تشکیل خانواده قلمداد کرد چرا که غالب آشنایی ها در این فضا سطحی و از راه دور است در حالی که صاحبنظران توصیه می کنند جوانان از نزدیک و به طور عمیق از یکدیگر شناخت پیدا کنند که این مسئله با نزدیکی و آشنایی خانواده های دو طرف میسر می شود.

به گفته وی، بررسی ها نشان می دهد اکثر ازدواج هایی که به طرق دیگر و در کل بدون آگاهی و آشنایی عمقی صورت می گیرد، منجر به طلاق می شود به همین دلیل در این گونه ارتباطات باید پیشتر خانواده ها آگاهی کامل پیدا کنند تا این مسئله به مشکلی برای جامعه تبدیل نشود.