ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۰ مطلب با موضوع «software» ثبت شده است

تحلیل


برپایی همایش توسعه صادرات نرم افزار

يكشنبه, ۲ دی ۱۳۸۶، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین همایش توسعه صادرات نرم افزار با عنوان " فرصت‌ها و چالش‌ها " دهم دی ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ، هدف از برپایی این همایش که به همت سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن انجام می‌شود،بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران درنظام تولیدو صادرات محتوای الکترونیکی و نرم افزارهای علمی و کاربردی،شناخت استعدادهای داخلی در این بخش و ارایه راهکارهای علمی برای رفع مشکلات اجرایی در مسیر توسعه صادرات نرم افزار است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند حداکثر تا تاریخ پنجم دی ماه سال جاری با تلفن‌های ‪ ۸۸۷۵۶۵۷۱- ۶‬تماس بگیرند.

کشور ما از نظر تولید داخل نرم‌افزار مشکلی ندارد و با فرهنگ‌سازی مناسب مردم در جامعه برای ممانعت استفاده از نرم‌افزارهای کپی و غیرمجاز، تقویت کار و مدیریت، اجرا، مهندسی نرم‌افزار و استانداردسازی می‌توانیم در این صنعت با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

محمدرضا حسینی - عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر برای واردات نرم‌افزار قانون عمده‌ای وجود نداشته و بیش‌تر با توجه به قانون کپی‌رایت بوده که متاسفانه اجرا نمی‌شود و اکثر نرم‌افزارهای خارجی به صورت کپی و غیرقانونی در کشور وجود دارند.

وی ادامه داد: امسال 25 میلیون یورو صادرات نرم‌افزار داشتیم که تقریبا 70 درصد این رقم اعلام نشده است.

او با بیان اینکه آمار صادرات از مرکز تجارت و وزارت بازرگانی اعلام می‌شود خاطر نشان کرد: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل مشکلاتی مانند معافیت مالیاتی، صادرات خود را اعلام نمی‌کنند؛ حدودا 50 میلیون دلار صادرات نرم‌افزار داریم که 25 درصد آن ثبت و ضبط شده است.

عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران درباره‌ی برنامه‌های سال 86 گفت: قرار است کیفیت و کمیت را افزایش دهیم و با ابزارهایی همچون بازارسازی، مارکتینگ و نمایشگاه‌ها بتوانیم آمار صادرات را به سقف خوبی برسانیم.

او ادامه داد: ‌در نمایشگاه cebit آلمان، غرفه‌ای برای ایران در نظر گرفته شده که قرار است از شرکت‌ها برای بازدید دعوت شود؛ همچنین 30 تا 50 درصد هزینه‌ها را سازمان توسعه تجارت ایران تقبل می‌کند.

وی افزود: قرار است روی محتوای بازارسازی و بازاریابی کار شود و از 25 هزار شرکت، کمپانی و همچنین افرادی که در امور ارتباطات هستند و باعث افزایش تجارت شرکت صادرات می‌شوند دعوت به عمل آید تا از این غرفه‌ بازدید کنند.

حسینی همچنین درباره‌ی دیگر برنامه‌ها گفت: از دیگر برنامه‌ها می‌توان به سفر ازبکستان اشاره کرد، در این سفر پنج روزه قرار است اتحادیه‌ی رسمی فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های مختلف صنایع حضور داشته باشند تا از دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات ایران استفاده کند.

عضو هیات مدیره‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران درباره‌ی کیفیت نرم‌افزارهای تولید داخل گفت:‌کیفیت این نرم‌افزارها در حد متوسط است به طوری که کشور ما از نظر تولید داخل مشکلی نداشته و باید در بخش‌های مدیریت، اجرا و مهندسی نرم‌افزار کار شود.

حسینی تصریح کرد: ‌اگر در جامعه فرهنگ‌سازی اساسی انجام شود به‌گونه‌ای که سازمان‌ها و ارگان‌ها برای خرید نرم‌افزار پول بدهند، قطعا انگیزه‌ی تولید در شرکت‌ها بیشتر شده و شاهد به روزتر شدن، کیفیت مناسب و افزایش ورژن خواهیم بود.

100 شرکت نرم افزاری برتر دنیا معرفی شدند

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا روز گذشته نتایج سومین دوره طبقه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپا را در بروکسل ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، Truffle Capital یکی از بزرگترین شرکتهای اروپایی سهامی خاص و Syntec Informatique انجمن گروه های شرکتهای IT فرانسوی در همکاری با انجمنهای ملی مهم IT در اروپا، سومین رتبه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپایی که سالانه بالای 20 میلیون یورو گردش مالی دارند را برگزار کردند.

ویویان ردینگ کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا نتایج طبقه بندی Truffle 100 Europe 2007 را روز گذشته در بروسکل اعلام کرد.

براساس گزارش VNUnet، در سومین دروه این رتبه بندی پارامترهایی چون نوآوری و سرمایه گذاری در R&D (سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) مدنظر قرار گرفته است.

بر پایه اطلاعات "رتبه بندی ترافل" سال گذشته شرکت های اروپایی نرم افزاری 3/3 میلیارد یورو در R&D (برابر با 15 درصد از مجموع سهام این شرکت ها) سرمایه گذاری کرده اند و 63 درصد از شرکت های حاضر در طبقه بندی امسال سرمایه گذاری های خود را در این سازمان افزایش داده اند.

همچنین این طبقه بندی نشان می دهد که تعداد شرکت های اروپایی ارائه دهنده نرم افزار به رقم 175 هزار رسیده است.

ر رتبه های اول و دوم این طبقه بندی به ترتیب شرکت های نرم افزاری Sap و Sage انگلیس قرار گرفته اند و در ادامه این طیقه بندی شرکتهای Dassault Systèmes ، Business objects و Software Ag در رتبه های سوم تا پنجم ایستاده اند. این در حالی است که شرکتهایی با شهرت جهانی مثل "اف- سکور" و "نرم افزار اپرا" به ترتیب در رتبه های چهل و دوم و هشتاد و نهم قرار گرفته اند.

در این خصوص "ژان پیر برولارد" معاون رئیس Syntec informatique (یکی از سازمان دهندگان این رتبه بندی) اظهار داشت: "با 22 میلیارد یورو گردش مالی و رشد 6/6 درصدی شرکت های نرم افزاری اروپا و با 8/2 میلیارد یورو سود سالانه، این رتبه بندی نشان داد که صنایع نرم افزاری اروپا نباید موقعیت خود را در اقتصاد جهانی متعادل نگه دارند."

100 شرکت نرم افزاری برتر دنیا معرفی شدند

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا روز گذشته نتایج سومین دوره طبقه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپا را در بروکسل ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، Truffle Capital یکی از بزرگترین شرکتهای اروپایی سهامی خاص و Syntec Informatique انجمن گروه های شرکتهای IT فرانسوی در همکاری با انجمنهای ملی مهم IT در اروپا، سومین رتبه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپایی که سالانه بالای 20 میلیون یورو گردش مالی دارند را برگزار کردند.

ویویان ردینگ کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا نتایج طبقه بندی Truffle 100 Europe 2007 را روز گذشته در بروسکل اعلام کرد.

براساس گزارش VNUnet، در سومین دروه این رتبه بندی پارامترهایی چون نوآوری و سرمایه گذاری در R&D (سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) مدنظر قرار گرفته است.

بر پایه اطلاعات "رتبه بندی ترافل" سال گذشته شرکت های اروپایی نرم افزاری 3/3 میلیارد یورو در R&D (برابر با 15 درصد از مجموع سهام این شرکت ها) سرمایه گذاری کرده اند و 63 درصد از شرکت های حاضر در طبقه بندی امسال سرمایه گذاری های خود را در این سازمان افزایش داده اند.
همچنین این طبقه بندی نشان می دهد که تعداد شرکت های اروپایی ارائه دهنده نرم افزار به رقم 175 هزار رسیده است.

در رتبه های اول و دوم این طبقه بندی به ترتیب شرکت های نرم افزاری Sap و Sage انگلیس قرار گرفته اند و در ادامه این طیقه بندی شرکتهای Dassault Systèmes ، Business objects و Software Ag در رتبه های سوم تا پنجم ایستاده اند. این در حالی است که شرکتهایی با شهرت جهانی مثل "اف- سکور" و "نرم افزار اپرا" به ترتیب در رتبه های چهل و دوم و هشتاد و نهم قرار گرفته اند.

در این خصوص "ژان پیر برولارد" معاون رئیس Syntec informatique (یکی از سازمان دهندگان این رتبه بندی) اظهار داشت: "با 22 میلیارد یورو گردش مالی و رشد 6/6 درصدی شرکت های نرم افزاری اروپا و با 8/2 میلیارد یورو سود سالانه، این رتبه بندی نشان داد که صنایع نرم افزاری اروپا نباید موقعیت خود را در اقتصاد جهانی متعادل نگه دارند."

پرداخت، هشت درصد از مبلغ صادرات نرم‌افزار

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هشت درصد از میزان صادرات نرم‌افزار در قالب بسته حمایتی به عنوان جایزه به صادرکنندگان این بخش پرداخت می‌شود.

"مهرداد جلالی پور" روز سه‌شنبه گفت: اختصاص هشت درصد جایزه صادراتی با هدف تشویق صادرکنندگان نرم‌افزار صورت می‌گیرد.

به گفته این مقام مسئول سازمان سازمان توسعه تجارت همچنین بخشی از هزینه‌های دریافت استاندارد ‪ CMM/CE‬یا ‪ Tickit‬و استاندارد ‪ ISO ۱۷۷۹۹‬را پرداخت می‌کند.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، وی با بیان اینکه گزینه حذف مالیات بر صادرات نرم افزار در قانون موجود است، تاکید کرد:

سازمان توسعه تجارت در پی تحقق این موضوع است.

جلالی‌پور، یادآور شد: پرداخت بخشی از هزینه‌های مربوط به تبلیغات شرکتهای صادراتی، هزینه ‪ R&D‬برای ‪ ۲۰‬طرح، پرداخت بخشی از هزینه‌های نمایشگاهی در بازارهای هدف، بندهای موجود در بسته‌های حمایتی از صادرات نرم افزار را تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: اعزام چهار هیات تجاری به بازارهای هدف، ایجاد مراکز تجاری یا شبکه توزیع در کشورهای ازبکستان و کانادا دیگر بندهای موجود در بسته حمایتی از صادرات نرم افزار را تشکیل می‌دهد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: به منظور اجرای هر یک از مفاد بسته حمایتی بودجه‌ای در نظر گرفته شده که براساس تبصره شماره یک مربوط به این آیین‌نامه مبلغ اختصاص یافته به این بسته می‌تواند در بخش مختلف آن جابه‌جا شود.

25 میلیون دلار نرم افزار صادر کردیم

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۸۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران از صدور ‪ ۲۵‬میلیون دلار تولیدات این بخش به ‪ ۱۰‬کشور جهان در سال ‪ ، ۱۳۸۵‬خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "محمدرضا طلایی" روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در خصوص تشریح دستورالعمل اجرایی بسته حمایتی توسعه صادرات بخش نرم افزار، ضمن اظهار این مطلب افزود: ارزش صادرات نرم افزار کشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬به میزان ‪ ۱۵‬میلیون دلار بود.

وی با اشاره به اینکه در اواخر سال ‪ ۱۳۸۴‬طرحی به سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان "جهش صادرات نرم افزار کشور"ارایه شد، افزود: این طرح با همکاری کارشناسان این سازمان به بسته حمایتی توسعه صادرات نرم‌افزار تبدیل شد.

به گفته این مقام مسئول ، این بسته در بخش‌های مختلف به تصویب هیات دولت رسیده و بودجه‌ای بالغ بر ‪ ۳۰‬میلیارد ریال برای توسعه صادرات بخش نرم افزار ، اختصاص یافته است.

وی افزود: این بسته شامل ‪ ۹‬سر فصل است و در راستای اجرای فصل اول که نحوه پرداخت جوایز صادراتی می‌باشد، پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان نرم افزار از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ، ابلاغ شده است.

طلایی در خصوص سرفصل دوم این بسته که شامل پوشش بخشی از هزینه‌های مربوط به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی است ، گفت: با توجه به مشکلات شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده نرم افزار در این بخش ، قرار شد به تولیدکنندگان نرم افزار برای اخذ استاندارد بین‌المللی و استانداردسازی محصولات نرم افزاری ، کمک شود.

به گفته وی، سر فصل سوم این بسته با عنوان پوشش هزینه‌های تبلیغاتی محصولات صادراتی در خارج از کشور با هدف معرفی پتانسیل‌های تولید و صادرات نرم افزار کشور تدوین شده و از سوی هیات دولت تصویب شده است.

وی همچنین از انجام ‪ ۲۰‬طرح تحقیق و توسعه در چارچوب اجرای سرفصل چهارم این بسته ، خبر داد.

سرفصلهای دیگر این بسته پوشش بخشی از هزینه‌های برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور،پرداخت برخی هزینه‌های هیات‌های تجاری- بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف و یا پذیرش هیات‌های خارجی، پوشش بخشی از هزینه - های ثبت محصول و یا نام و علائم تجاری در بازار هدف و یا سازمان ذیربط، کمک به توسعه صادرات محصولات و یا خدمات با فناوری بالا به منظور رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی و ایجاد مراکز تجاری و یا شبکه توزیع خارج از کشور می‌باشد.

طلایی ابراز امیدواری کرد، با اجرایی شدن این بسته بعد از یک و نیم سال پیگیری، صادرات نرم افزار کشور در سال ‪ ۸۷‬به ‪ ۲‬برابر سال جاری برسد.
وی از جمله نرم افزارهای صادر شده را تهیه مجموعه بسته نابینایان به آلمان، تهیه مجموعه ایرانگردی و جهانگردی به امارات متحده عربی، تهیه نرم افزارهای کاتالوگ الکترونیک به کشورهای امارات متحده عربی و کانادا و طرح برون سپاری سیستم صورت حساب به کشورهای آلمان و انگلیس ، عنوان کرد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران همچنین از تدوین بسته حمایتی سال آینده که به سازمان توسعه تجارت ایران ارایه خواهد شد، خبر داد.

" محمدرضا حسینی" عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز در این نشست بااشاره به راه اندازی کمیته تجاری در این اتحادیه به منظور جهش صادراتی و رشد بازاریابی ،بازارسازی و ایجاد بازار مناسب برای محصولات نرم افزاری ،افزود: تا پایان امسال هیات‌های تخصصی حداقل به سه کشور از بین کشورهای ازبکستان، مالزی، سوریه و لبنان جهت بازاریابی اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد، با پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و سازمان توسعه تجارت ایران تصمیم گرفته شد که در قالب ‪ ۱۰‬شرکت درنمایشگاه " سبیت" (‪ ( cebit‬آلمان شرکت کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت بابت شرکت در این نمایشگاه ‪ ۵۰‬درصد یارانه بابت هزینه‌های آن پرداخت می‌کند، افزود: بدون هیچ گزینشی ،از شرکت‌هایی که دارای توان بالقوه صادرات باشند ، برای شرکت در این نمایشگاه استقبال می‌کنیم.

حسینی برگزاری نمایشگاه اختصاصی فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران در افغانستان که اواخر دی ماه یااوایل بهمن ماه امسال در شهر کابل برگزار خواهد شد ، گام دیگری برای ارایه توانمندی شرکت‌های ایرانی در این بخش ، عنوان کرد.

به گفته وی ، برای شرکت در این نمایشگاه نیز سازمان توسعه تجارت ‪۵۰‬ درصد هزینه‌ها را به صورت یارانه پرداخت می‌کند.

در عین حال طلایی در ادامه این نشست در خصوص علت برپا نشدن نمایشگاه افغانستان که قرار بود سال گذشته انجام شود، گفت: سال ‪ ۸۵‬مجوز برگزاری نمایشگاه در افغانستان را دریافت کردیم، اما هیچ یک از نهادهای دولتی که می‌توانستند برای بهینه برگزار شدن آن کمک کنند،کمکی ارایه نکردند. لذا امسال توانستیم ‪ ۵۰‬درصد هزینه را از سازمان توسعه تجارت دریافت کنیم.

تعدادی از مدیران و متخصصانِ طراح معتقدند که در یک بانک یا سازمان بزرگ که دارای تعداد زیادی سِرور می‌باشد، بهتر است که همگی دارای سیستم عامل مشابه باشند. تعدادی نیز معتقدند که بهتر است مشابه نبوده و از کمی دیگرگونی برخوردار باشند. هر یک از این دو حالت مزایایی دارند و معایبی.
مهمترین مزایای یکسان بودن سیستم عامل‌ها به قرار زیر است:
- هزینه کمتری برای آموزش داریم

- پشتیبانی راحت‌تر و ارزان‌تر است

- جایگزینی و تبادل متخصصان راحت‌تر و ارزان‌تر است

- ارتباط داخلی و همبندی آنها بهتر است

- هزینه تولید نرم افزار کمتر است
مهمترین مزایای دیگرگونی سیستم عامل‌ها بودن به قرار زیر است:
- با یک نقطه ضعف، همه چیز متاثر نمی‌شود

- اگر یکی درگاه نفوذ و جاسوسی داشت، دیگری شاید نداشته باشد خصوصا سیستم عامل لینوکس

- معمولا یکی در قسمتی قوی‌تر از دیگری است و بهتر است از آن استفاده شود

- در سامانه‌های خیلی پایدار با دو یا چند سیستم دیگرگون، ضعف یکی در دیگری موجود نیست
نقاط ضعف ذکر نگردید چون مزایای یکی تقریبا ضعف دیگری است. اما نکاتی را نیز باید در نظر داشت که ما را به انتخاب راه اصلح رهنمون می‌نماید:
دیگرگونی همیشه باعث اطمینان بیشتر نمی‌شود و اگر درست پشتیبانی، مدیریت و انتخاب نشوند، اثر معکوس می‌گذارند. هر یک از سیستم‌هایی که به دیگری وابسته هستند و جمعی یک واحد را تشکیل می‌دهند، می‌توانند کل یک مجموعه را با خراب شدن خود دچار وقفه نمایند.
برنامه نویس بد، همه جا بد می‌نویسد. ابزارهای برنامه نویسی هم که تقریبا در همه سیستم‌ها یکسان شده‌اند. بنابراین حواس خود را معطوف به سایر جنبه‌های سیستمی هم بنمایید.
در سیستم عامل‌های امروزی دیگرگونی و تنوع کم شده است و بسیاری از قسمت‌ها شبیه یکدیگر کار می‌کنند. بنابراین خیلی دقت نمایید که دو سیستم یکسان انتخاب نکنید.
اگر دو یا چند سیستم بصورت جمعی یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و توقف یکی از آنها باعث توقف تمام آن مجموعه می‌شود؛ دیگرگونی نفعی نداشته و فقط معایبش باقی می‌ماند.
همبندی و تعامل سیستم‌هایی که دارای نرم‌افزارهای کاربردی هستند مشکل است. حتی در سامانه‌های شبکه نیز این امر با وجود قراردادهای تبادل و کار یکسان، امری دشوار است و کارشناسان شبکه معمولا سعی می‌کنند که از یک خانواده و شرکت استفاده نمایند. در حالی که یک اشکال اساسی بروز می‌کند، معلوم نیست که مشکل چیست و چه کسی باید آنرا حل کند.
سیستم عامل‌ها را مانند اتوموبیل‌ها یا ساده‌تر از آن مانند لامپ‌های کم مصرف فرض نکنید. در حال حاضر استانداردی برای یک سیستم عامل وجود ندارد و نمی‌توان به راحتی‌یِ تعویض یک لامپ آنها را جابجا کرد. دقت نمایید که قدرت یک زنجیر به اندازه‌یِ ضعیف‌ترین حلقه‌یِ آن است.
در این نوشتار قصد ما تعریف از یکی و عیب جویی از دیگری نیست. عیب و نقص هر روش را باید شناخت و با توجه به شرایطی که یک سازمان در آن قرار دارد و اهدافی که باید فتح کند، باید بهترین گزینه را انتخاب کرد. تنوع در سیستم عامل خصوصا در ایران که دارای مشکلات سیاسی و پشتیبانی رسمی نیز می‌باشد امری بایسته است و در این میان سیستم عامل لینوکس که از متن باز برخوردار است در جایگاه اول قرار دارد. مشکلات تجارت جهانی و برقراری امتیازهای تجاری نیز در آینده در راه است و باید از الان به فکر بود.
منبع : ماهنامه راه راست

صنعت نرم‌افزار و برون سپاری خارجی

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۰۹:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

برون سپاری خارجی در صنعت نرم‌افزار به یکی از گرایش‌ها و خواست‌های رایج بازار تولید نرم‌افزار کشورهای غربی خصوصا آمریکا تبدیل شده است. علت اصلی آن نیز واضح است و عمدتا به قیمت ارزان نیروی متخصص بر می‌گردد. علاوه بر آن هر وقت که مایل باشید این نیروی کار ارزان در دسترس است و بدون درگیری و تبعات زیاد قابل رها کردن است.
تمام کشورهایی که مقصد برون سپاری نرم‌افزاری هستند بدون استثنا در آسیا به سر می‌برند. خاصیت این کشورها ارزان بودن، مهارت و فراوانی است. شش کشور بالای فهرست به ترتیب عبارتند از‌: هند، چین، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند. میانگین دستمزد برنامه نویسی و تولید با ابزارها و متدولوژهای روز در کشورهای آسیایی بین 5 تا 12 برابر کمتر از کشورهای غربی است و تا سال 2015 که اوضاع مالی کشورها بهتر می‌شود، حداقل کمتر از 4 برابر خواهد ماند.
اگر ایران را در نظر بگیریم و حقوق یک کارمند معمولی نرم‌افزار با مدرک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس را با 5 سال سابقه بطور میانگین حدود 700 هزار تومان به ازای یک نفرماه (150 ساعت حضور) فرض کنیم؛ همان نسبت 5 تا 12 برابر کمتر از کشورهای غربی را خواهیم داشت. موید این مطلب مقایسه درآمد سرانه ایران و آمریکا است که کمتر از یک دهم می‌باشد. بدبینانه‌ترین حالت این است که در حال حاضر نسبت دست مزد ایران 4 برابر کمتر از کشورهای غربی باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تولید نرم افزار در ایران با توجه به اینکه هزینه اصلی متعلق به نیروی انسانی است، بسیار ارزان‌ تمام می‌شود. با این توضیح بهتر است که در رقابت بین نرم‌افزارهای به سفارش مشتری و خرید نرم افزار آماده از کشورهای غربی و حتی شرقی و آسیایی، به نیروی تولید ایرانی بها داده و آنرا در کشور خودمان تولید کنیم.
منبع : ماهنامه راه راست

نرم‌افزارهای آزاد یا متن‌باز

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رشد و توسعه فناوری اطلاعات در جوامع بشری مستلزم بهره‌گیری همگان از ابزارهای مربوط و دسترسی به آنهاست. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و برزیل بکارگیری و توسعه نرم‌افزارهای آزاد مورد ملاحظه جدی قرار گرفته است. در این نرم‌افزارها، کدهای منبع در اختیار عموم قرار می‌گیرد و کاربران به هنگام استفاده از آن ملزم به پرداخت حقوق ویژه‌ای نیستند. این نرم‌افزارها امن، قابل اطمینان و باثبات هستند و قیمت مناسبی دارند. تولید این نرم‌افزارها محدود به شرکتی ویژه نیست و دریافت آنها از طریق اینترنت برای همه رایگان است.

امروزه، بسیاری از شرکتها و سازمانهای بزرگ دنیا نیز به توسعه و استفاده از نرم‌افزارهای آزاد روی آورده‌اند و تولیدکنندگان آن نیز، ارائه این قبیل نرم‌افزارها را فرصتی برای تبادل تجربیات و آموخته‌ها با دیگران قلمداد می‌کنند. این موضوع، بسیاری از فواید همچون: آموزش، شکوفایی خلاقیت، کاهش شکاف دیجیتال، انتقال فناوری، خوداتکایی و رشد صنعت نرم­افزار و رفع وابستگی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها را داراست.

در نرم­افزارهای ویژه کد منبع نرم­افزار معمولا در اختیار افراد دیگر قرار نمی­گیرد و از آن به عنوان اسرار صنعتی- تجاری محافظت می­شود و فقط شخص یا شرکت، توانایی و حق اعمال تغییر را دارند. از ویژگیهای نرم‌افزارهای آزاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

*اجرای برنامه با مقاصد مختلف.

*دسترسی به کد منبع برای مطالعه و تغییر.

*توزیع اصل یا تغییر یافته برنامه بدون پرداخت هزینه‌.

*تغییر برنامه متناسب با نیاز خود و انتشار تغییرات برای استفاده توسط دیگران.

جنبش نرم‌افزارهای باز در دهه‌های 60 و 70 میلادی با رشد برنامه‌نویسان در اولین آزمایشگاههای علوم رایانه مانند استانفورد، برکلی، کارنگی ملون و ام.آی.تی آغاز شد. با وجود کوچکی جامعه مزبور، تعامل آنها با یکدیگر زیاد بود. کد برنامه‌ها میان اعضا رد و بدل می‌شد. چنانچه کدی بهبود داده می‌شد، در اختیارهمه اعضا قرار می‌گرفت و مخفی کردن آن کاری ناپسند بود. اما این رویه در دهه 80 توسط شرکت سیمبولیک نقض شد. اقدام این شرکت در نهایت باعث ایجاد جنبش نرم‌افزارهای آزاد یا باز امروزی شد.

در سال 1984 ریچارد استالمن از موسسه فناوری ماساچوست به دلیل نارضایتی از وضع موجود، یک برنامه متن‌باز به‌نام گنو را طراحی کرد که امکان ایجاد یک سامانه­عامل کامل را فراهم می­کرد. هدف وی, همکاری مجدد و آزادانه طراحان نرم‌افزاری با یکدیگر همانند سابق بود و افراد قادر به افزایش، تغییر یا انتقال کدهای منبع بودند. در سال 1991، هسته سامانه عامل نیز طراحی شد و در سطح گسترده­ای توزیع شد، سپس متناسب با نیازهای تعامل توسعه و بهبود یافت و تا اینکه تبدیل به هسته سامانه عامل گنو/ لینوکس شد. این سامانه پس از ترکیب با یافته‌ها و نتایج حاصل از پروژه‌های دیگر و تامل با آنان، پیوسته رشد کرد و تواناییهای آن بهبود یافت. هسته به‌عنوان مرکز و قلب سامانه عامل وظایف پردازنده مرکزی را بر عهده دارد و مدیریت حافظه و وسایل سخت‌افزاری را کنترل می‌کند. در سال 1998، برای تمایز مفهوم باز بودن نرم‌افزار از رایگان بودن آن، پیشنهادی توسط اریک ریموند با این عنوان مطرح شد که نرم‌افزارهای با کد منبع باز در آینده نرم‌افزار "متن­باز" نامیده شوند. از ویژگیهای مهم نرم­افزار متن­باز، کیفیت بالای آن است که دلیل آن نیز, بررسیهای متعدد نرم­افزار توسط کاربران و آزمایش­کنندگان و پیشنهادهای آنان برای اصلاح هر چه بهتر آن است. این پیشنهادها باعث دستیابی سریعتر به محصول نهایی مطلوبتر می‌شود.

با توجه به هزینه بالای تبادل نظر و انتقال داده‌های مختلف برای توسعه نرم‌افزارهای متن باز، برخی سازمانها که از چنین نرم‌افزارهای استفاده می‌کنند، پشتیبانی لازم را انجام می‌دهند. معمولا اعمال تغییرات و ارائه آن زمانی انجام می‌شود که بیشترین اقدامات لازم توسط پیشنهاددهنده صورت گرفته باشد. بر این اساس، اصلاحات کمتری در ادامه کار صورت می‌گیرد. به‌دلیل دسترسی کاربران به تغییرات قبلی، دوباره‌کاری کمتری صورت می‌گیرد و مدت توسعه نرم‌افزار با در دسترس بودن کد منبع کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، به‌دلیل دسترسی برنامه‌نویسان حرفه‌ای به برنامه‌ها، امکان شناسایی اشکالات کیفی و رفع آنها زیاد است. همچنین، هزینه نگهداری نرم‌افزارها به‌دلیل نبود نیاز به محافظت و سرمایه‌گذاری برای ارتقا به حداقل ممکن می‌رسد.

امروزه از لینوکس به عنوان یک بسته نرم‌افزاری کامل یاد می‌شود ولی درحقیقت تنها هسته‌ سامانه عامل است که کار مدیریت و ذخیره داده‌ها و نیز برخی از کارکردهای سطح پایین ارتباط با سخت­افزار را بر عهده دارد. دیگر اجزای مهم سامانه عامل عبارتند از: کتابخانه‌ها، واسط کاربری گرافیکی، بانکهای اطلاعاتی متنوع، ارائه‌کنندگان خدمات وب و ابزارهای پست الکترونیک. بسیاری از نرم‌افزارهای شبکه و ابزارهای توسعه نرم‌افزار در پروژه‌های گنو توسعه یافته‌اند. لینوکس سامانه عامل اصلی خود را به حداقل خدمات محدود کرده است. خدمات دیگر با وجودی که تحت کنترل لینوکس هستند، برنامه‌های مستقلی به حساب می‌آیند. مزیت این کار این است که در صورت بروز اشکال یا خرابی، تنها کارکرد مربوط مختل و هسته از کار نمی‌افتد و رایانه به کار خود ادامه می‌دهد.

منبع :‌ تدبیر

اصول نرم‌افزار متن‌باز

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که استفاده از نرم‌افزار متن‌باز به معنی استفاده کامل و آزاد از کدهای منبع آن نرم‌افزار است، در حالی که باید توجه داشت یک نرم‌افزار متن‌باز الزاما همه کدهای منبع خود را عرضه نمی‌کند. عرضه یک نرم‌افزار متن‌باز باید شامل موارد زیر شود:

1. عرضه رایگان: باید توجه داشته باشید که نرم‌افزارهای متن‌باز همواره رایگان عرضه می‌شوند. کاربرانی که قصد استفاده از این نرم‌افزارها را دارند باید به‌صورت رایگان و بدون پرداخت هر گونه هزینه مجوز استفاده از آن نرم‌افزار را دریافت کنند. برنامه‌هایی که از این طریق در اختیار کاربر قرار می‌گیرد ممکن است محتوایی را شامل شود که از چندین منبع مختلف به‌دست آمده است.

2. کدهای منبع: باید کدهای منبع در این قبیل برنامه‌ها در اختیار کاربر قرار گیرد. در هنگام توزیع این کدها باید به گونه‌ای باشند که کاربر بتواند از آن‌ها استفاده کند. با این وجود،‌برخی از انواع نرم‌افزارهای متن‌باز هستند که بدون کدهای منبع عرضه می‌شوند. این نرم‌افزارها که از کدهای منبع دیگر نرم‌افزارهای کدباز استفاده می‌کنند به‌صورت رایگان از اینترنت بارگذاری می‌شوند. کدهای منبعی که در برنامه‌های متن‌باز عرضه می‌شوند طوری نوشته‌شده‌اند که برنامه‌نویسان می‌توانند با استفاده از آن‌ها امکانات جدیدی را به نرم‌افزار بیفزایند. باید توجه داشت که تخریب کدهای منبع و نوشتن آن‌ها به‌صورت گنگ و پیچیده مجاز نیست.

3. فعالیت‌های قابل استنتاج: مجوز استفاده از این نرم‌افزارها باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت اصلاح داشته باشد. بر این اساس، نسخه‌های جدیدی که از یک نرم‌افزار متن‌باز تهیه می‌شوند باید به‌گونه‌ای باشد که امکان انتشار نرم‌افزار همانند نسخه اصلی آن فراهم شده باشد.

4. راستی و درستی کدهای منبع: مجوزی که طی آن کاربر امکان دسترسی به کدهای منبع یک نرم‌افزار پیدا می‌کند در برخی مواقع محدود می‌شود. با این وجود، آن دسته از کدهای منبع که بدون هر گونه محدودیتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرند و یا در وصله‌های امنیتی عرضه می‌شوند باید صحیح و درست باشند تا تغییر در آن‌ها باعث بروز مشکل در نرم‌افزار نشود. این کدها ممکن است با اسامی مختلف نوشته شده‌باشند و یا از نرم‌افزارهای اصلی متفاوت گرفته شده باشند.

5. عدم ایجاد مشکل برای اشخاص و گروه‌ها: تغییر در کدهای منبع نرم‌افزارهای متن‌باز باید به ‌گونه‌ای نوشته شود که برای هیچ شخص یا گروهی مشکلی ایجاد نکند. این کدها که در اصل توسط اشخاص مختلف تغییر پیدا می‌کنند، به ‌گونه‌ای خواهند بود که باعث ایجاد خسارت‌های مالی و غیرمالی برای افراد حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها، ادرات دولتی و... نخواهند شد.

6. عدم ایجاد مانع برای فعالیت‌های دیگر شرکت‌ها: در حالی که گفته می‌شود نرم‌افزارهای متن‌باز نباید برای هیچ کاربری محدود شوند، اعلام شده که این نرم‌افزارها نباید در فعالیت‌های نرم‌افزاری شرکت‌های رقیب مشکل ایجاد کنند و مانع ادامه فعالیت‌های آن‌ها شوند. در کنار این مسئله، یک نرم‌‌افزار متن‌باز نباید به گونه‌ای طراحی شده باشد که تنها کاربران تجاری و بازرگانی بتوانند از آن استفاده کنند و برای کاربران خانگی مزیتی نداشته باشد.

7. انتشار مجوز استفاده از نرم‌افزار متن‌باز: مجوزی که برای استفاده از یک نرم‌افزار متن‌باز عرضه می‌شود باید به گونه‌ای باشد که همه کاربران بتوانند به‌صورت کاملا رایگان از آن استفاده کنند. این مجوزها حتی برای کسانی که این نرم‌افزار را از واسطه‌ها دریافت می‌کنند نیز باید وجود داشته باشد. برای استفاده از یک نرم‌افزار متن‌باز تنها یک مجوز لازم است و کاربر نیازی ندارد که مجوز دیگری را تهیه کند.

8. مجوز نرم‌افزار متن‌باز نباید به یک محصول ویژه اختصاص داشته باشد: نرم‌افزارهای متن‌باز باید به گونه‌ای طراحی و تولید شوند که مجوز استفاده از آن تنها مختص یک برنامه خاص نشود. اگر یک نرم‌افزار متن‌باز در مرحله نخست عرضه شود و در اختیار جمعی از کاربران قرار گیرد، در مرحله دوم توزیع این برنامه‌ها کاربر نباید اقدام به تهیه مجوز جدید کند و باید با استفاده از مجوز اولیه صادر شده آن را به کار برد.

9. مجوز نرم‌افزار متن‌باز نباید دیگر نرم‌افزارها را محدود کند: مجوزی که برای استفاده از یک نرم‌افزار متن‌باز صادر می‌شود نباید به گونه‌ای طراحی شود که استفاده از دیگر نرم‌افزارها را محدود کند. برای مثال، مجوز یک نرم‌افزار متن‌باز نباید بر این اصل تاکید کند که تمامی برنامه‌های دیگر که روی یک کامپیوتر نصب شده‌اند باید متن‌باز باشند.

10. هویت مجوز نرم‌افزار متن‌باز باید بر پایه فناور‌ی‌های روز باشد: با توجه به فناوری‌هایی که امروزه برای تولید نرم‌افزار به‌ کار برده می‌شود، تولیدکنندگان یک برنامه متن‌باز باید توجه داشته باشند که فناوری مورد نظر آن‌ها نباید مطابق با یک فناوری شخصی باشد و باید با استانداردهای تعیین شده مطابقت کند.

اگر شخص یا گروه در نظر دارد یک نرم‌افزار متن‌باز تولید کند، باید توجه داشته باشد که رعایت موارد فوق الزامی است. اگرچه رعایت این موارد اندکی دشوار به ‌نظر می‌رسد، ولی باید توجه داشت که در اصل اجرای این اصول از اجرای اصول تعریف شده برای نرم‌افزارهای معمولی بسیار ساده‌تر است. در حال حاضر استقبال از نرم‌افزارهای متن‌باز به قدری افزایش یافته که کارشناسان آن را نوعی تهدید جدی برای شرکت‌های بزرگی چون مایکروسافت قلمداد می‌کنند.

بررسی معضلات صنعت نرم‌افزار در کشور

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۸۵، ۰۹:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان بخش حیاتی صنعت IT در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است؛ نبود ارگان نظارت بر نحوه‌ی تولید نرم‌افزار، رعایت نشدن قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و فقدان نظارت یکپارچه بر روی آن، از جمله مشکلات پیش روی این صنعت در داخل کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان، صادرات نرم‌افزار را به عنوان هدف نهایی تولید تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهرام پیری - کارشناس نرم‌افزار - معتقد است: نظارت بر استانداردها در مرحله‌ی ثبت نرم‌افزار باید لحاظ شود، اما در کشور ما شورای عالی انفورماتیک به ثبت نرم‌افزار محدود است و وظیفه‌ای برای نظارت کیفی استاندارد نرم‌افزار ندارد و تنها به ثبت نرم‌افزار اقدام می‌کند و به ثبت اختراع نرم‌افزار نمی‌پردازد؛ تاکنون نیز تمام درخواست‌ها برای ثبت اختراع نیز برگشت داده شده است.

وی صادرات نرم‌افزار را با موانع زیادی مواجه دانست و گفت: قوانین کشور در حوزه‌ی کار از آن دسته است و هم اکنون با مهندسان نرم‌افزار با رعایت حقوق کارگری برخورد می‌شود که محدودیت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌کند و از طرفی رعایت نشدن حق کپی‌رایت و ضعف در ثبت اختراع نرم‌افزار مواردی هستند که تجربه‌ی صادرات نرم‌افزار در کشور را ناموفق جلوه داده‌اند که با مدیریت قوی قابل حل خواهد بود.

به گفته‌ی او موانع قانونی در این حوزه هزینه‌ی تولید نرم‌افزار را با حجم بالایی مواجه خواهد کرد و باید با ارزش قراردادن خلاقیت تولید در کشور و مدیریت صحیح، آن را جایگزین هزینه و سربار بالای تولید نرم‌افزار کرد.
رویکرد به نرم‌افزارهای متن‌باز باعث شکوفایی تولید داخل می‌شود

دکتر آرش معبودی - معاون طرح سیستم عامل ملی - با اشاره به این ‌که استاندارد‌ برای تولید نرم‌افزار وجود دارد، اما ارگانی بر آن ناظر نیست گفت: این مساله عاملی برای وابستگی محصولات به برنامه‌نویس است که باعث رعایت نشدن چرخه‌ی تولید نرم‌افزار شده است.

او به خبرنگار ایسنا گفت: استانداردهایی ازسوی شورای عالی انفورماتیک در تولید نرم‌افزار به نام نماتن تعریف و مقرر شد تا به همه‌ی سازمان‌های مربوطه ابلاغ شود اما این بخش‌نامه‌ به شکل محکم اجرایی نشده است.

معبودی معتقد است: رویکرد به نرم‌افزارهای متن باز در پیشرفت صنعت تولید داخلی باعث شکوفایی خواهد شد؛ چراکه فن‌آوری تولید نرم‌افزار در کشور راحت‌تر کسب می‌شود و دانش مربوطه به راحتی جذب خواهد شد و با رویکرد نرم‌افزارهای متن‌باز می‌توان از پتانسیل داخل به سوی پیشگام شدن در این عرصه قدم گذاشت.

وی ادامه داد: با وجود ضعف در بحث نیروی انسانی در بخش تولید نرم‌افزار، زمینه‌ی صادرات را کسب نخواهیم کرد و نمی‌توانیم بازار رقابتی داشته باشیم و صادرات پراکنده انجام خواهد شد و جامعیت بخشیدن به آن با سیاست‌های موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.
دیگر در حوزه‌ی نرم‌افزار فرصت آزمون و خطا نداریم

اما مدیر کل پیشین دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات جهاد کشاورزی در زمینه‌ی تدوین استانداردهای لازم در حوزه‌ی نرم‌افزار گفت: باید فعالیت‌ها در قالب یک حرکت عمومی‌ باشد و نهادهای دولتی در جهت تقویت آن‌ و زیرساخت‌ها فعالیت کنند.

محمدرضا ریخته‌گر با بیان این که در بحث تهیه و تدوین استانداردهای لازم در حوزه‌ی نرم‌افزار خیلی از حرکت‌ها به صورت خودجوش آغاز شده است، به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: اگر این حرکت‌ها سامان‌دهی و حدود وظایف و مرزبندی‌های این مجموعه‌ها مشخص شود و از طرفی از دوباره‌کاری و انجام کارهای تکراری پرهیز شود، طبیعتا اثرات بسیار خوبی خواهد داشت؛ زیرا دیگر فرصت آزمون و خطا در این حوزه را نداریم و در این رابطه به یک حرکت هماهنگ و گسترده نیاز است.

او با بیان این که در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور توجه خوبی به جنبش نرم‌افزاری و مسائل فن‌آوری در سطح کشور و منطقه شده است، گفت: آن چیزی که باید در این حوزه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، این است که این اعتقاد، باور و توجه به این موضوع را در مجموعه مسوولان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر مجموعه‌ی اجرایی کشور تقویت کنیم که در این مسیر با دیدگاه سنتی نمی‌توان حرکت کرد و کارهای زیربنایی از جمله تقویت بعد آموزش در این حوزه از دیگر فعالیت‌های مهم در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه‌ی نرم‌افزار و جنبش نرم‌افزاری است.

وی افزود: موضوع فن‌آوری که نرم‌افزار نیز از شاخه‌های مهم آن است، باید بالاتر از سطحی که در وزارت ارتباطات مطرح است عنوان شود و در این زمینه، باید شورای عالی IT را به خوبی تقویت کرد تا این بحث به صورت فعال و جدی زیرنظر ریاست جمهوری یا هر جایی که مناسب این امر است، سامان داده شود.
واردات نرم‌افزار باید با انتقال تکنولوژی همراه باشد

هادی وزیرزاده - کارشناس - معتقد است که واردات نرم‌افزار، باید با انتقال تکنولوژی همراه باشد و گروه‌های متخصص داخل با مطالعه برروی آن و تکمیل این برنامه‌ها امکان تولید برنامه‌های کامل‌تر و صدور مجدد آن‌ را ایجاد کنند و تنها به ترجمه‌ی مستندات نرم‌افزار به زبان فارسی ختم نشود.

او ادامه داد: اگر نرم‌افزار با مستندات همراه باشد ضمن این که باعث جلب اعتماد بیشتر کارفرما شده است، دوام نرم‌افزار و سیستم طراحی شده نیز بیشتر خواهد بود که به علت وجود این مستندات، پشتیبانی از نرم‌افزار توسط دیگران هم امکان‌پذیر خواهد شد.

وزیرزاده یکی از مشکلات نرم‌افزار را رقابت ناسالم در بحث قیمت دانست و گفت: رقابت ناسالم از جنگ قیمت نشات می‌گیرد که برای ارزان‌تر فروختن، حاضر به فروش نرم‌افزارهایی هستند که با حذف برخی مراحل تولید در هزینه‌ صرفه‌جویی کنند.

وی با اشاره به ناملموس بودن نمایندگی‌های خدمات در کشور گفت: توجه به سلامت نرم‌افزارهای وارداتی و داخلی، حضور نمایندگی‌های مجاز را با اهمیت بالایی مواجه می‌کند؛ چرا که بخشی از پروسه‌ی تولید، واردات نرم‌افزار است که مصرف کننده برای تضمین استفاده‌ی خود نیازمند ضمانت این بخش است.
معیار مشخصی برای کنترل رعایت استاندارد نرم‌افزار وجود ندارد

عضو هیات علمی ‌دانشگاه شهید بهشتی هم گفت: در حال حاضر در زمان ثبت‌ نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک، بررسی رعایت استاندارد انجام نمی‌شود و صرفا برای نرم‌افزار شناسنامه تعریف می‌شود.

محمد سپهری‌راد اظهار کرد: برای اجرای قانون کپی‌رایت، به ارگان مستقلی نیاز نیست؛ چراکه این برای افراد یک حق است و اگر رعایت نشود، دستگاه قضایی کشور موظف به بررسی و احقاق حقوق وی است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کپی‌رایت به‌خوبی رعایت نمی‌شود، تولید نرم‌افزار به‌صلاح و به‌صرفه نیست. در حال حاضر تولید جدی داخلی به صورت سفارشی انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که پول کلی تولید را در ابتدای قرارداد دریافت می‌کنند، اما تولید نرم‌افزار باید در تعداد زیاد به فروش برسد، نه سفارشی؛ تا بتوان نام صنعت بر آن نهاد.

به عقیده‌ی او ‌برای ثبت نرم‌افزارها در شورای عالی انفورماتیک، معیار مشخصی برای کنترل رعایت استاندارد وجود ندارد؛ ثبت به این خاطر صورت می‌گیرد که چنین نرم‌افزاری توسط فردی تولید شده است و آن نرم‌افزار شناسنامه‌دار می‌شود و به کنکاو در داخل نرم‌افزار نمی‌پردازیم.

به گفته‌ی وی مسائل مالیاتی در پیش روی صادرات وجود دارد؛ بخشی از صادرات، باید با تکیه بر ارتباطات آنلاین انجام شود که گزارش دقیقی از آن وجود ندارد، نرم‌افزارهای وارداتی هم اغلب مشابهی در داخل ندارند؛ چراکه بیشتر تخصصی هستند و کسی در ایران به دنبال چنین نرم‌افزارهای سنگین، پیچیده و تخصصی نیست و بیشتر، از نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌شود.
ارزش نرم‌افزارهای داخلی مشخص نیست

سروش علی‌مرادی - یک کارشناس - با بیان این که باید در حوزه‌ی نرم‌افزار نیز مانند سایر حوزه‌ها، استاندارد خاصی توسط متولی این بخش که ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است، تدوین شود، بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه‌ی تولید نرم‌افزارکه ارزش خاص خود را از دست می‌دهد را استاندارد دانست و گفت: مصرف‌کننده، باید از استانداردهای یک نرم‌افزار مناسب آگاهی یابد و تولید کننده هم بداند که نهاد و یا مرکزی وجود دارد که از این موضوع حمایت می‌کند؛ با این روند تولیدکنندگان دیگر از بحث کپی رایت نرم‌افزارهایشان نگرانی نخواهند داشت و از فروش آن نیز مطمئن خواهند شد.

این کارشناس معتقد است: استانداردهای نرم‌افزار از بعد کیفیت و هم از لحاظ ارزش‌گذاری باید مشخص و تعریف شود زیرا بسیاری از نرم‌افزارها در سازمان‌های دولتی از ارزش خاص خود برخوردار نیست. همچنین نرم‌افزار باید تعرفه‌ی خاص خود را داشته باشد، که بخش خصوصی بتواند به خوبی در این حوزه فعالیت کند.
تولید نرم‌افزار صنعت مادر IT است

جواد اعتماد - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان آذربایجان شرقی - نبود ارگان‌های نظارتی را ضمن آشفتگی بازار، عامل کاهشی برای کیفیت و کمیت تولید نرم‌افزار دانست و اظهار کرد: رقابت‌های ناصحیح موجب کندی تولید محصولات نرم‌افزاری می‌شود، بهترین ارگان‌های نظارتی در این راستا NGO‌ها خواهند بود و سیاست‌های کلی مرتبط می‌تواند در بخش دولتی صورت گیرد.

اعتماد با بیان این که امروزه مشکل عمده‌ی نرم‌افزار این است که به عنوان خدمت دیده نمی‌شود تا محصول، ارزش افزوده‌ی بالایی در خصوص نیازهای امروز کاربران خود داشته باشد، گفت: همان‌گونه که تولید محصول نیازمند رعایت استاندارد برای تولید نرم‌افزار است؛ درج این استانداردها از اهمیت بالایی برخوردار است و با ابزار مجهز دانش را ارتقاء می‌دهد و این وظیفه‌ی اساسی برای NGO‌ها و دولت است.

اعتماد معتقد است که شاید عنوان شود تاخیر در استفاده از توان داخلی حرکت‌ها در فن‌آوری اطلاعات را کندتر کند، اما برای اجتناب از این امر باید با حمایت‌های جدی که در دل نهضت تولید نرم‌افزار نهفته است، بر این مشکل غلبه کرد؛ اگر تولید نرم‌افزار را به عنوان صنعت مادر بدانیم، باید با استقبال و آینده‌نگری در اختیار اندیشمندان و صاحبان فکر ایرانی قرار گیرد.
حوزه‌ی نرم‌افزار به تدوین استاندارد‌های لازم نیازمند است

فرشید آقاداوودی نیز معتقد است که برای تدوین سیاست‌های کلی IT به وجود یک نهاد مستقل نیاز است تا در حوزه‌ی نرم‌افزار نیز استاندارد‌های لازم را تدوین کند.

این کارشناس درباره‌ی لزوم وجود یک نهاد یا ارگان خاص برای تدوین استانداردهای لازم در جهت تولید نرم‌افزار، با بیان این که بیشتر سرمایه‌گذای‌های کلی صنعت IT می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود، گفت: عملکرد این نهاد مستقل باید بیشتر به صورت تعیین خط مشی‌های اصلی و تدوین سیاست‌های کلی باشد و بعد توسط شرکت‌ها و نهادهای خصوصی به اجرا درآید. به گفته‌ی وی متاسفانه ما هنوز در کشورمان صنعت IT را بومی ‌نکرده‌ایم و تعاریف دقیق نیازها برای این صنعت در بازار داخلی صورت نگرفته و از طرفی اعتماد کاملی به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی نیز از سوی مدیران دولتی به فعالان و شرکت‌های خصوصی وجود ندارد.
رعایت نشدن قانون کپی‌رایت، ناپایداری سیستم‌ها را به‌دنبال دارد

دکتر جلال حاجی‌غلامعلی - مشاور پروژه‌ی نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز - هم در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: بسیاری از خریداران نرم‌افزارهای خارجی از کاربرد آن اطلاع دقیقی ندارند و با نصب آن میزبان ده‌ها ویروس می‌شوند و چه بسا یکی از دلایل مهم به هم ریختگی سیستم‌ها، وجود نرم‌افزارهایی است که به خاطر کپی غیرقانونی و رعایت نشدن مسایل امنیتی در استفاده از اینترنت است.

او گفت: رعایت نشدن کپی‌رایت در ایران باعث شده است که تعداد معدودی از افراد و شرکت‌ها به تهیه‌ی نرم‌افزارهای پایه پرداخته و شاهد شکستن قفل نرم‌افزار طی 48 ساعت و پس از ارایه‌ به بازار بوده‌اند که با مبلغ بسیار نازلی به فروش رفته و پدیدآورندگان را به مرز ورشکستگی می‌کشاند.
نرم‌افزارها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهند

اما عبدالمحمید فرجادیان - مدیر کل رایانه و فن‌آوری شرکت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به اجرا نشدن صحیح و کامل قانون کپی‌رایت به عنوان مهم‌ترین عامل و مانع ایجاد جنبش نرم‌افزاری در کشور و با بیان این که به طور کلی حدود 70 درصد از نرم‌افزارهای کلان خارجی در بازار، ظاهری ایرانی دارند، اظهار کرد: علی‌رغم این که بسیاری از نرم‌افزارها در بازار به عنوان نرم‌افزار ایرانی به فروش می‌رسند، اما پکیج اصلی آن‌ها خارجی است و درواقع نرم‌افزارهای خارجی وارد شده، با تغییراتی که برروی آن‌ها اعمال می‌شود، به نرم‌افزارهای داخلی و ایرانی تبدیل می‌شوند؛ اما باز هم این نرم‌افزارها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهند.

وی گفت: باید به حوزه‌ی نرم‌افزار، تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه بهای لازم داده شود و از طرفی حق لایسنس نیز محترم شمرده شود؛ تا اگر کسی نرم‌افزاری را تولید کرد، بتواند آن را به اسم خود ثبت کند و بتواند از مزایای مالی آن نیز برخوردار شود.
حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار با نگاه بخشی امکان‌پذیر نیست

حمیدرضا قمی‌ - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور را به عنوان تنها مرجع قانونی برای اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار در بخش خصوصی به رسمیت شناخت و با اشاره به ماده‌ی 12 قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار، گفت: این ماده‌ گویای همه چیز در این قانون است که خوشبختانه قانونگذار به خوبی بر این نکته واقف بوده است که حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار به تنهایی و با نگاه بخشی امکان‌پذیر نیست و نظم بخشی و سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌یی مجاز، را در گرو تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی دانسته است.

وی با بیان این که اجرای قانون با معضلاتی روبه‌رو است و نیازمند اجرای مقدماتی و حمایت و عزم مسوولان ذی‌ربط دولتی است و باید تشریفات ثبت نرم‌افزار برای متقاضیان سهل‌تر شود، اظهار کرد: ثبت نرم‌افزار فقط توسط شورای‌ عالی انفورماتیک کشور در تهران، در شرایطی که تولیدکنندگان بی‌شمار نرم‌افزار در سایر نقاط کشور وجود دارند، کافی نیست و نیاز به ایجاد شعب در سایر نقاط کشور به‌وضوح احساس می‌شود.
اجرای قانون کپی‌رایت، مستلزم واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی است

مرتضی کسائیان اجرای قانون کپی‌رایت را مستلزم واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی دانست و با اشاره به نبود هیچگونه شکایت و مراجعه درخصوص نقض قانون کپی‌رایت در این استان، اظهار کرد: در حال حاضر روند موجود در خصوص مراجعات شاکیان نقض قانون کپی‌رایت بر عهده‌ی شورای عالی انفورماتیک است، اما از آنجا که سازمان نظام صنفی رایانه‌یی بر مبنای این قانون تشکیل شده است، باید فعالیت‌های تصدی‌گری به این سازمان داده شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان خراسان رضوی ادامه داد:‌ طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان نظام صنفی و شورای انفورماتیک منعقد شده، رتبه‌بندی‌ها و صدور مجوز از بعد تصدی‌گری به بدنه‌ی صنف واگذار شود که باعث تسریع در اجرای قوانین کپی‌رایت شده و با اجرای این قانون خلاء‌های موجود شناسایی می‌شوند.
مصرف‌کننده باید به استفاده از نرم‌افزارهای ملی ملزم شود

نوید ادهم - کارشناس IT - گفت: تولیدکنندگان داخلی زمانی وارد صحنه‌ی تولید نرم‌افزار می‌شوند که مصرف‌کنندگان خود را به استفاده از تولیدات ملی و داخلی ملزم کنند؛ تولیدکنندگان در کشورمان علاقه‌ی کمتری برای ورود به حوزه‌ی نرم‌افزار دارند و متاسفانه با توجه به رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در داخل کشور، استفاده‌ی غیرمجاز تولیدات نرم‌افزاری دیگران و شکستن قفل‌ها شرایطی را فراهم کرده که دسترسی به نرم‌افزارها با ارزان‌ترین قیمت امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: این امر امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرد و دسترسی و علاقه به استفاده از نرم‌افزار‌های خارجی را افزایش می‌دهد، بنابراین اولین گام سیاست‌گذاران اقتصادی به ویژه در بخش نرم‌افزار این است که باید امکان رقابت سالم و مطمئن را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.
نبود امکانات، به خروج متخصصان نرم‌افزار کشور منجر شده است

سعید صادق‌پور - کارشناس نرم‌افزار - گفت: وقتی یک مصرف‌کننده‌ی عادی نرم‌افزاری را به قیمت رایت روی CD خریداری می‌کند، کدام شرکت دولتی یا حتی خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود؟

به گفته‌ی او متاسفانه در کشور ما فرهنگ کار گروهی بسیار ضعیف است و شاید به این دلیل دست‌اندرکاران نرم‌افزار به شکل سنتی عادت کردند که با گروه‌های کوچک کار کنند یا به صورت انفرادی پروژه‌ها را پیش ببرند اما برای انجام پروژه‌های بزرگ و از جمله پروژه‌های نرم‌افزاری به تیم‌های بزرگ و متخصص نیاز است؛ زیرا سایر کشورهای موفق در این حوزه با کارگروهی توانستند موفقیت لازم را به دست آورند و از طرفی مدیریت آن‌ها نیز قوی است.

به گفته‌ی این کارشناس همه‌ی آحاد جامعه و از جمله افرادی که در رده‌ی مدیریت سازمان‌ها قرار دارند، گرایش زیادی به نرم‌افزارهای خارجی دارند؛ چیزی که امروزه بیشتر با آن مواجهیم این است که در کشورمان متخصصان نرم‌افزار زیاد داریم که به خارج از کشور می‌روند؛ زیرا امکان کار آن جا بیشتر است، بویژه در سال‌های اخیر فرار مغزها به کشورهایی مثل کانادا و استرالیا که بر روی IT سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده و امکانات خوبی فراهم کردند، افزایش یافته است و این خود به عنوان مهم‌ترین موانع و ضعف‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.

جزئیات بسته حمایتی و صادرکنندگان برتر IT

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

پریسا خسرو داد- بزرگراه فناوری - صادرات و توسعه تجارت بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورهای جهان محسوب می‌شود. در واقع نقش توسعه صادرات در ایجاد شکوفایی اقتصادی به اندازه‌ای است که ایجاد برنامه کلان و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این عرصه می‌تواند نتایج قابل توجهی را در بازه زمانی مناسب ایجاب کند. با توجه به اهمیت موضوع و به‌همین مناسبت، هر سال روز 29 مهرماه به‌نام "روز ملی صادرات" نام‌گذاری شده است. امسال نیز دهمین سالروز ملی صادرات با شعار " تولید صادراتی، محور توسعه و عدالت اجتماعی است" برگزار شد. این روز که بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی از سال 1376 در تقویم سالانه کشور به ثبت رسیده است، امسال نیز بر مبنای ارزیابی عملکرد صادراتی سال 1384 مبادرت به معرفی 50 صادرکننده نمونه کرد. البته می‌توان گفت در حال حاضر حدود پنج هزار صادرکننده در زمینه‌های مختلف وجود دارد که از میان آن‌ها تاکنون 290 نفر در روز ملی صادرات مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. این انتخاب بر اساس آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه مصوب سال 1377 هیات‌وزیران صورت می‌گیرد.

اصلاحیه آیین‌نامه مذکور که در سال 1380 به‌صورت نهایی درآمد، این امکان را ایجاد می‌کند تا سالانه 50 صادرکننده نمونه انتخاب شوند. در این میان کارگروهی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق مرکزی تعاون ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بانک مرکزی، اتحادیه‌های صادراتی مرتبط و سازمان توسعه تجارت همه‌ساله معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه را متناسب با بازارهای هدف و فرصت‌های صادراتی ایران و همچنین عملکرد صادراتی تدوین می‌کنند.

امسال نیز 11 عضو کمیته مذکور همراه با سایر گروه‌های کارشناسی اقدام به بررسی بیش از 220 پرونده کاندیداهای نمونه کردند که از میان آ‌ن‌ها 50 شرکت برگزیده شدند که تنها سه تن آن‌ها از بخش دولتی بودند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد رقمی حدود سه هزار و 285 میلیارد ریال اعتبار به جوایز صادراتی اختصاص داده شده بود که در روز ملی صادرات به برگزیدگان پرداخت شد.
در حوزه فناوری اطلاعات نیز اهمیت صادرات کمتر از سایر حوزه‌ها نیست. اما با توجه به نوپا بودن این حوزه، بحث صادرات اندکی با تاخیر مورد توجه فعالان IT قرار گرفت. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت موضوع صادرات نرم‌افزار در ایران به سال 1376 بازمی‌گردد. تا اینکه به‌تدریج در سال 1377 زمینه‌های انجام صادرات در این حوزه فراهم شد و اهمیت آن به‌جایی رسید که شورای عالی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه صادرات یک میلیارد دلاری را در حوزه نرم‌افزار پیش‌بینی کرد، اگرچه بسیاری از کارشناسان رقم مذکور را بسیار دور از واقعیت می‌دانند.
اما نخستین بار صادرات فناوری اطلاعات در حوزه نرم‌افزار در سال 1383 صورت جدی به‌خود گرفت، یعنی زمانی که یک شرکت ایرانی مشمول دریافت جایزه صادراتی شد. از آن سال تاکنون طی سه دوره متوالی دو صادرکننده نرم‌افزار از میان 80 صادرکننده موجود در روز ملی صادرات معرفی و تقدیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، آمار دقیقی از نرخ صادرات نرم‌افزار در اختیار جراید قرار نگرفته است، اما با یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که طی چهار سال گذشته رقمی حدود یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. در این میان حجم مالی صنعت نرم‌افزار در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد، که در مجموع نرخ صادرات نرم‌افزار به‌طور میانگین رقمی حدود 15 میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

هرچند این رقم با نرخ پیش‌بینی شده شورای عالی فناوری اطلاعات فاصله زیادی دارد، اما کارشناسان معتقدند با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این حوزه نرخ صادرات در مقایسه با صنعت سخت‌افزار از روند مناسبی برخوردار بوده است. البته نباید فراموش کرد که هنوز نسبت به پتانسیل‌های موجود رقم قابل توجهی را به‌خود اختصاص نمی‌دهد. اما آنچه که امسال صادرات در حوزه نرم‌افزار نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، تصویب طرح جدیدی است که از آن تحت عنوان بسته حمایتی صادرات در بخش فناوری اطلاعات یاد می‌شود.

هرچند بودجه این طرح به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما گفته می‌شود رقمی حدود سه میلیارد تومان اعتبار را دربر می‌گیرد. در این گزارش به موضوعاتی نظیر مرور ابعاد مختلف این طرح و سایر تسهیلات حمایتی دولت در حوزه نرم‌افزار می‌پردازیم.
معرفی تسهیلات حمایتی دولت از صادرکنندگان نرم‌افزار

دولت ایران، تسهیلاتی جهت حمایت از صادرکنندگان نرم‌افزار در نظر گرفته است که برخی از آن‌ها شامل سایر صادرکنندگان نیز می‌شود. ولی برخی فقط فعالان نرم‌افزار را دربر می‌گیرد. طبق آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه مورخ 9/2/1380 در 9 ماده امتیازات ویژه صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شد. تسهیلات تشویقی در این آیین‌نامه نیز شامل مواردی چون به رسمیت شناخته شدن اسامی این صادرکنندگان در تمام سفارتخانه‌ها، بهره‌مند شدن از سیاست‌ها، فرصت‌های اقتصادی،‌ استفاده از فرصت بازاریابی تبلیغاتی و مزیت‌های رقابتی است.

اما بر اساس این گزارش، در نظر گرفتن تخفیف 50 درصدی اجاره زمین یا غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی، تخفیف 50 درصدی از نمایشگاه‌های تخصصی صادرات، 30 درصد تخفیف هنگام اخذ بلیت هواپیما برای مدیر بازرگانی یا مدیرعامل شرکت و سرانجام معافیت بابت اخذ گواهی‌نامه استاندارد برای کالاهای تولیدی از جمله سایر تسهیلات حمایتی دولت محسوب می‌شوند. البته طرح‌های مربوط به بازاریابی الکترونیکی، تولید نرم‌افزارهای تبلیغاتی و تبلیغات عام برای کالاهای ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی نیز مورد حمایت سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد.
اعطای جایزه صادراتی

با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 14 تیرماه امسال مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال جایزه صادراتی برای سال جاری تصویب شد. جایزه صادراتی در سایر گروه‌ها معمولا سه درصد از مجموع صادرات را به‌خود اختصاص می‌دهد. اما در گروه IT که به‌عنوان زیرشاخه خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود، شامل میزان حداکثر هشت درصد از مجموع صادرات تا سقف 10 میلیون تومان است که طی سه سال گذشته تمامی صادرکنندگان نمونه نرم‌افزار موفق به دریافت آن شده‌اند. بر اساس این گزارش، صادرکنندگان نرم‌افزار در صورتی مشمول دریافت این جایزه می‌شوند که به تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه صادرات ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار رسیده باشد.

در واقع ارایه سفارش متقاضی خارجی برای نرم‌افزار موردنظر، قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده، اعلامیه یا صورتحساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش و گواهی عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کشور، مدارک اصلی برای دریافت جوایز صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای محسوب می‌شوند.
چگونگی انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌افزار

همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر شد، تسهیلات ویژه حمایتی دولت تنها شامل صادرکننده نمونه نرم‌افزار می‌شود. اما صادرکننده نمونه نرم‌افزار کیست و به چه فاکتورهایی نیاز دارد؟ فریدون انتظاری رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، در مورد چگونگی وضعیت معرفی صادرکنندگان نمونه از سوی این اتحادیه می‌گوید: با توجه به معیارها و درآمد ارزی حاصل از صادرات که حداقل به میزان 500 هزار دلار آمریکا پیش‌بینی شده بود، از میان هشت کاندید موجود فقط دو شرکت از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار توانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند. لذا با توجه به معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌افزار، شرکت آرشام‌کوشا با رقمی بالغ بر چهار میلیون و 190 هزار دلار آمریکا به‌عنوان صادرکننده نمونه معرفی شد. بر اساس این گزارش، 17 گروه صادراتی تعریف شده‌اند که نرم‌افزار زیرشاخه گروه خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است.

صادرکننده نمونه نرم‌افزار باید حداقل هزار امتیاز کسب کند که به این صورت تقسیم می‌شود: درآمد ارزی حاصل از صادرات (400 امتیاز)، کیفیت محصول و خدمات صادراتی و رعایت استانداردها (250 امتیاز) و بازاریابی (350 امتیاز). البته به گفته انتظاری، علاوه بر موارد مذکور دارا بودن نمایندگی فروش در خارج کشور، ارایه خدمات آنلاین، دارا بودن کاتالوگ و نسخه نمایشی (Demo) با کیفیت مناسب، تنوع محصولات و خدمات صادراتی، گستردگی بازارهای هدف، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی همراه هیات‌های اقتصادی و بازرگانی نیز جزء معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه انتخاب می‌شوند.
بسته حمایتی صادرات در بخش IT

اما آنچه که روز ملی صادرات را برای فعالان حوزه IT به‌ویژه نرم‌افزار متمایز از گذشته می‌کند، به تصویب رسیدن یک طرح حمایتی جدید تحت عنوان "بسته حمایتی صادرات در بخش IT" است. بودجه این بسته حمایتی که گفته می‌شود رقمی به میزان سه میلیارد تومان است، طی هفته گذشته توسط شورای عالی صادرات به تصویب رسید که به‌زودی جهت اجرا به سازمان‌های ذی‌ربط از سوی دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد شد. این طرح علاوه بر زیرشاخه نرم‌افزار، زیرشاخه زعفران در گروه گیاهان صنعتی را نیز شامل می‌شود. متولی این طرح سازمان توسعه تجارت است که با همکاری و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار طراحی و تدوین شده است.

محمد طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار درباره جزئیات این طرح ‌می‌گوید: مهم‌ترین اهداف بسته حمایتی از صادرکنندگان نرم‌افزار بازارسنجی و بازارسازی محصولات و خدمات صنعت نرم‌افزار، ارتقای کیفی محصولات و خدمات نرم‌افزاری کشور، تحقیقات کاربردی، بازاریابی و اطلاع‌رسانی، حضور در بازارهای هدف، الگوسازی و توسعه صادرات در بخش‌های مختلف صنعت ICT و همچنین تقویت و تشویق حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

وی درباره سابقه ایجاد بسته حمایتی صادرات نرم‌افزار می‌افزاید: اوایل سال گذشته اتحادیه با همکاری کارشناسان سازمان توسعه تجارت طرحی با نام برنامه اجرایی جهش صادرات نرم‌افزار در سال 1385 ارایه کرد. سرانجام طی شش ماهه اول سال جاری با تصویب شورای عالی صادرات غیرنفتی مقرر شد با ایجاد تغییرات اندکی، طرح جهش صادراتی به یک بسته حمایتی تبدیل شود و بودجه در نظر گرفته شده در آن نیز جهت توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص پیدا کند.

طلایی در مورد برنامه بعدی پس از ابلاغ این بسته حمایتی می‌افزاید: یکی از نخستین گام‌هایی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه جهت توسعه صادرات نرم‌افزار ایجاد خواهیم کرد، به احتمال زیاد در راستای بازاریابی خواهد بود. به‌گونه‌ای که در پنج نقطه جهان دفاتری ایجاد می‌کنیم که بدین‌ترتیب به ثبت نرم‌افزارها در بازار جهانی می‌پردازیم. پیش‌بینی می‌کنیم یکی از این دفاتر حتما کانادا و سایر دفاتر در آمریکا، اروپای شرقی و آسیای میانه باشد. به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، در پایلوت این طرح 50 شرکت مورد انتخاب قرار می‌گیرند که نرخ صادرات آن‌ها به خارج از کشور ملاک انتخاب آن‌ها خواهد بود.

طلایی همچنین معتقد است، بخش دولت حداکثر همکاری را جهت از میان برداشتن موانع صادرات نرم‌افزار انجام داده است و این‌ بار بخش خصوصی است که باید ضمن به‌کارگیری حداکثر توان داخلی بازتاب مناسبی جهت استفاده از حمایت‌های دولت و توسعه صادرات نرم‌افزار از خود نشان دهد. وی معتقد است، زمان نمایش توانمندی‌های بخش خصوصی در عرصه توسعه تجارت خارجی در عرصه نرم‌افزار فرا رسیده است.
صادرات یعنی این‌جا

اما حسین بامیری کارشناس ارشد توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، یکی از عمده‌ترین مشکلات موجود در توسعه صادرات نرم‌افزار را مبادرت سایر سازمان‌های دولتی به انجام این امر می‌داند و دخالت سایر سازمان‌های دولتی را سدی در مسیر توسعه تجارت خارجی ارزیابی می‌کند. وی می‌گوید: امروزه ملاحظه می‌شود برخی از نهادهای دولتی نظیر وزارت صنایع، وزارت ICT، وزارت دفاع، وزارت علوم و غیره اقدام به راه‌اندازی بخش جداگانه‌ای با هدف توسعه صادرات در ساختار داخلی خود کرده‌اند و ضمن اختصاص بودجه مبادرت به صادرات کالا و خدمات می‌کنند. بدیهی است این امر علاوه بر ایجاد موازی‌کاری باعث هدر رفتن هزینه‌ها و ایجاد رانت‌خواری شده است.

بامیری در حالی که تاکید می‌کند وزارت بازرگانی با ایجاد سازمان توسعه تجارت تنها متولی صادرات است، می‌افزاید: دخالت نهادهای موازی دولتی در امر صادرات نرم‌افزار، سازمان توسعه تجارت را در تصمیم‌گیری با اختلال مواجه کرده است. از طرف دیگر نهادهایی که به موازی‌کاری در امر ICT می‌پردازند، با داشتن حق رای مشابه با رای سازمان توسعه تجارت اقدام به دخالت در امر سیاست‌گذاری‌های مذکور کرده‌اند و این مسئله در درازمدت به ضرر صادرکنندگان خواهد بود.

وی که دولت را موظف به اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه می‌داند، تصریح می‌کند: در صورتی که بودجه‌های اختصاص یافته در امر صادرات در یک نقطه متمرکز شود، دستیابی به اهداف توسعه تجارت نرم‌افزار در مدت‌زمان کمتری قابل دستیابی است.
تنها صادرکننده نمونه سال 85

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد،" شرکت مهندسی صنعتی آرشام‌کوشا" به‌عنوان تنها صادرکننده نمونه نرم‌افزار معرفی شد. آرشام‌کوشا که در سال 83 نیز صادرکننده نمونه نرم‌افزار شد، سال گذشته رقمی حدود پنج میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه، آفریقا و اروپا در زمینه‌های تجارت الکترونیکی نرم‌افزارهای طراحی CAD و CAM صادرات داشته است.

علی‌اصغر هلالی، مدیرعامل این شرکت درباره دلایل موفقیت خود می‌گوید: داشتن واحد R&D فعال و تولید محصولات جدید و نوآوری پیوسته، حضور مستمر در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به‌عنوان شرکت‌کننده و بازدیدکننده، استفاده از فناوری اطلاعات به‌منظور بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، به‌کارگیری آخرین فناوری روز در تولید محصولات با فناوری پیشرفته و در نهایت حفظ ارتباط با مشتریان قدیمی و آموزش مستمر کارکنان را مهم‌ترین عوامل موفقیت می‌داند.

وی درباره وضعیت بسته حمایتی دولت در صنعت نرم‌افزار می‌افزاید: به‌طور حتم این بسته نمی‌تواند به‌طور کامل و قطعی به حل مشکلات این صنعت بپردازد اما قادر است مانند یک کاتالیزور به برطرف کردن بخش‌هایی از مشکلات فعالان این حوزه کمک کند. به اعتقاد تنها صادرکننده نمونه سال 1385 استانداردسازی بیشتر محصولات نرم‌افزاری، ارتقای محصول و سرانجام ایجاد نقاط تجاری در سایر کشورهای جهان، مهم‌ترین محورهایی هستند که این بسته حمایتی قادر است با تاثیر روی آن‌ها، به پیشرفت توسعه تجارت نرم‌افزار در کشور کمک کند.

هلالی الگوسازی تجارت نرم‌افزار، طراحی برنامه جامعی جهت توسعه صادرات نرم‌افزار، تحریم اقتصادی ایران‌، رقبای قدرتمند خارجی، عدم وجود ارتباطات بین‌المللی جهت بازاریابی و سرانجام کمبود نیروی انسانی متخصص را عمده‌ترین مشکلات موجود بر سر راه توسعه تجارت نرم‌افزار می‌داند.

نماتن، بخشنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تدوین یک نظام جامع مهندسی، استاندارد و تعریف شده برای صنایع امروزی یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایی است که در بدو انجام هر پروژه‌ای وجود دارد. امروزه با رشد صنعت نرم‌افزار در کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نظام جامع و کاربردی جهت یکپاچه‌سازی در دست اقدام و انجام شده مورد نیاز است.

بحث تدوین نظام جامع مهندسی در زمینه نرم‌افزار نیز به سال‌ها پیش و هم‌زمان با شکل‌گیری شورای عالی انفورماتیک باز می‌گردد. تدوین نظام جامع مهندسی نرم‌افزار در واقع سال 1367 و با پروژه بررسی وضعیت نرم‌افزار در کشور آغاز شد. از میان مهم‌ترین پروژه‌های انجام شده در این زمینه می‌توان به تدوین مقررات پیمان‌نامه‌های نرم‌افزاری (مپنا)، تدوین برنامه صنعت نرم‌افزار، تدوین و مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی، نظام مهندسی نرم‌افزار ایران (نمنا) و آخرین پروژه‌ این موضوع یعنی نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار ایران (نماتن) اشاره کرد.

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد نماتن، یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک جهت سامان‌دهی بازار نرم‌افزار کشور محسوب می‌شود که در سال 1381 طی سه فاز پیش‌بینی شد. هدف اصلی از تدوین نظام جامع مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار شامل ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجاع کار، دستیابی به نظام نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و مسایل حقوقی خاص نظیر مالکیت معنوی است.

در واقع می‌توان گفت شکل‌گیری نماتن به زمانی بازمی‌گردد که هم‌زمان با پیاده‌سازی طرح تکفا، حجم پروژه‌های نرم‌افزاری به یکباره افزایش یافت و همین مسئله تشدید نیاز به تدوین استانداردهای لازم را ایجاب می‌کرد. این قضیه تا بدان‌جا پیش رفت که انجمن شرکت‌های انفورماتیک در آن زمان یعنی اواسط سال 1381، پیش‌نویس پیشنهادی خود را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار در سه فاز تهیه و به شورای عالی انفورماتیک ارایه کرد که مورد موافقت این شورا نیز قرار گرفت.

پس از تدوین و گردآوری نماتن برای نخستین بار در سال 1383 فاز اول این استانداردها به‌صورت بخشنامه رسمی توسط رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اجرا به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد و فاز دوم نیز در سال 1384 و باز هم به‌صورت بخشنامه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.

اما مشاهده شده با گذشت دو سال علی‌رغم ایجاد الزام در استفاده از نماتن هنگام برگزاری مناقصات دولتی هنوز بسیاری از سازمان‌ها خود را ملزم به استفاده از این استاندارد نمی‌دانند و با وجود اینکه جهت یکپارچه‌سازی بازار نرم‌افزار از سویی و کاهش شکست پروژه‌ها از دیگر سو استفاده از یک نظام جامع مهندسی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما همچنان میان ابلاغ تا اجرای نماتن فاصله وجود دارد.

به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند علی‌رغم صرف وقت و هزینه‌های لازم پس از گذشت دو سال هنوز جنبه عملیاتی و کاربردی پیدا نکرده است. لذا با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران این طرح سعی کردیم چگونگی به‌کارگیری این استاندارد را در دستگاه‌های دولتی ارزیابی کنیم. لذا آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی کلی طرح نماتن از آغاز تاکنون، آخرین وضعیت پیشرفت و تحلیل موانع احتمالی غیرعملیاتی ‌شدن طرح مذکور است.
جزئیات نماتن

در سال 82 و پس از اینکه پیشنهاد ارایه طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک مورد موافقت قرار گرفت، طرح مذکور جهت اجرا به انجمن مذکور واگذار شد و شورای عالی انفورماتیک نیز نقش کارفرما را بر عهده گرفت. فاز اول نماتن بیشتر به تعریف و نحوه ارجاع پروژه می‌پردازد.

بخشنامه فاز یک نماتن شامل شش استاندارد نظیر مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد (RFP)، نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری، پیشنهاد (Proposal)، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است.

به‌دنبال انتشار نتایج فاز یک، مهم‌ترین بخش این طرح یعنی نماتن (2) در سال 1383 به مرحله تدوین و گردآوری رسید، با این تفاوت که در این فاز شورای عالی انفورماتیک کارفرما، شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان مجری و کمیسیون نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به‌عنوان ناظر در این هرم قرار گرفتند.

اهم محورهای نماتن (2) شامل استاندارد سند توصیف روش‌شناسی (MDD)، استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)، استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)، استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)، استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری(VV)، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار، استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار و استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار است.

فاز (2) نماتن نیز سال 1384 توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا ابلاغ شد. براساس این گزارش فاز نهایی نماتن نیز در سال 1384 به شیوه نماتن (2) به شرکت نرم‌افزاری گلستان واگذار شد. شرح خدمات پیشنهادی نماتن (3) بیشتر حول محورهایی نظیر تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار، تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت تغییرات نظام مهندسی، پی‌گیری و اجرای عملی استانداردهای ارجاع کار، بازنگری فاز (1) و (2) و اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده بود که هنوز در اختیار شورای عالی انفورماتیک قرار نگرفته است.

در واقع می‌توان گفت هدف کلی نظام جامع مهندسی نرم‌افزار شامل تبیین محدوده و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار، تعیین ذی‌نفعان و گروه‌های مرتبط با این نظام، طراحی ساختار اجرایی برای تهیه، نگهداری و ارتقای نظام مهندسی، تعیین ارتباط نظام با سایر نظام‌های فنی، اجرایی، حقوقی و تدوین یک برنامه کلان اجرایی جهت تکمیل معیارها و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار است.

قابل ذکر است هر کدام از فازهای نماتن بودجه‌ای حدود 18 میلیون تومان را به‌خود اختصاص داده باشند.
تغییرات مدیریتی

شواهد نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترهایی دانست که قادر است روی هر طرح و پروژهای در هر مرحله‌ای از پیشرفت تاثیر بگذارد. در خلال جابه‌جایی‌های شورای عالی انفورماتیک نیز ظاهرا نماتن قادر نبود خود را از نوسانات ناشی از تغییرات مدیریتی کنار بکشد.

مهرداد ذوالفقاریان، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار در این زمینه می‌گوید: شاید بتوان یکی از موانع موجود بر سر راه عملیاتی ‌شدن نماتن را تغییرات مدیریتی دانست. البته تغییرات مدیریتی نه‌تنها شامل شورای عالی انفورماتیک شده، بلکه سایر سازمان‌های دولتی IT را نیز دربرگرفته است. همین مسئله بر نماتن نیز تاثیر گذاشته و موجب تاخیر در روند کاربردی این استاندارد شده است.

مدیر ثنارای که نماتن را استانداردی کاربردی و جامع می‌داند، معتقد است: هرچند در حال حاضر برخی از سازمان‌ها از نتایج نماتن استفاده می‌کنند، اما مرور کلی وضعیت استفاده از نماتن نشان می‌دهد، با تغییرات اخیر در شورای عالی انفورماتیک تاخیر در روند به‌کارگیری این استاندارد نسبت به گذشته تشدید پیدا کرده است به‌گونه‌ای که باعث کاهش توان اجرایی نماتن شد.
نبود ضمانت‌های اجرایی

به‌طور حتم ابلاغ هر بخشنامه‌ای مستلزم ایجاد یک‌سری ضمانت‌های اجرایی است، زیرا در غیر این صورت دستیابی به نتایج پیش‌بینی شده طرح ممکن نخواهد بود.

ساسان شیردل، عضو کمیته نظارت طرح نماتن، یکی از علت‌های عدم فراگیری و استفاده از نماتن را این‌گونه ارزیابی می‌کند: اجرای نماتن مانند هر قانون و مصوبه دیگری مستلزم داشتن ضمانت‌های قانونی است، زیرا در این صورت می‌توان با استفاده از مکانیزم‌‌های اجرایی، نهادهای مربوطه را شناسایی کرد و به ایجاد زمینه استفاده از استاندارد نماتن پرداخت.

لذا با توجه به شرایط فعلی عدم به‌کارگیری نماتن توسط دستگاه‌های دولتی را نمی‌توان چندان دور از ذهن دانست، زیرا چنانچه ملاحظه می‌شود با وجود اینکه دستورالعمل نماتن از سوی شورای عالی انفورماتیک به سازمان‌ها ابلاغ شده، اما هنوز ضمانت اجرایی شفافی برای آن تعریف نشده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این بخشنامه به‌خودی خود به موجب اجرا دربیاید.
احتمال از بین رفتن رانت

هرچند به‌طور قطعی نمی‌توان گفت به‌کارگیری نماتن در مناقصات دولتی می‌تواند موجب از میان رفتن رانت‌ها شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد ضرورت استفاده از این استاندارد قادر است ضوابط شفافی را هنگام انتخاب پیمانکار در اختیار مناقصه‌گذار قرار دهد و همین قضیه باعث کمرنگ شدن بسیاری از ویژه‌خواری‌ها می‌شود. بنابراین چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که عملیاتی نشدن استفاده از استاندارد نماتن در دستگاه‌های دولتی به عدم تمایل برخی از کارفرمایان بازمی‌گردد. مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌دارد: استفاده از نماتن، کارفرما را به نوعی متعهد می‌کند تا هنگام انتخاب مجری استاندارد و معیارهای مشخصی را در نظر گیرد و ضمن کاهش درصد احتمال شکست پروژه بتواند برای انتخاب پیمانکار مورد نظر پاسخ‌گو نیز باشد. در این صورت اگر پیمانکاری مورد تاییده مناقصه‌گذار واقع نشد، می‌تواند علت قضیه را پی‌گیری کند و به رفع نواقص خود بپردازد و به نوعی مجموعه مورد نظر را برای حضور در مناقصات بعدی آماده‌تر کند.

وی معتقد است، یکی از علت‌های اصلی تفاوت‌های عمده قیمت در پیشنهادهای ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری شفاف نبودن نیاز کارفرماست. در صورتی‌ که به‌کارگیری نماتن موجب می‌شود روابط میان کارفرما و مجری به‌طور مشخص تعریف شود.

عضو کمیته نظارت طرح نماتن همچنین اظهار می‌دارد: هرچند که به‌کارگیری مراحل مختلف در استاندارد نماتن، ممکن است بیشتر از وضع فعلی زمان ببرد و حتی هزینه‌ای را نیز بر کارفرما و مجری تحمیل کند، اما در طولانی‌مدت در راستای تضمین بهتر کیفیت انجام کار قرار می‌گیرد و می‌تواند ضمن کاهش رانت‌ها احتمال شکست پروژه‌ها را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین ترتیب در برگزاری مناقصات فقط معیار قیمت مورد توجه کارفرمایان قرار نمی‌گیرد، بلکه کیفیت انجام کار و چگونگی وضعیت پیمانکار نیز به فاکتور مورد توجهی تبدیل می‌شود.
وجود دستگاه‌های موازی

هرچند که شفاف نبودن متولی ICT در کشور و وجود نهادهای موازی در این حوزه موضوع چندان تازه‌ای نیست، اما می‌توان گفت نخستین ضربه را از این بابت طرح‌هایی می‌خورند که پس از گردآوری و تدوین بلاتکلیف باقی می‌مانند. کتانچی، عضو کمیته نظارت استاندارد نماتن در این زمینه می‌گوید: پس از اینکه شورای عالی انفورماتیک کارفرمای طرح نماتن شد، به نوعی موضوع یکپارچه‌سازی و سامان‌دهی بازار نرم‌افزار را بر عهده گرفت. در حالی که سایر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به اقدامات مشابه دیگری دست زدند. در این زمینه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اقدام به راه‌اندازی امور دیگری جهت نظم بخشیدن به بازار نرم‌افزار کرد. بدین ترتیب نماتن به استانداردی تبدیل شد که با وجود داشتن جامعیت لازم و ارسال از طریق بخشنامه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا فراگیر نشد.
نتیجه‌گیری هنوز زود است

و اما مهندس کرمی، مجری طرح نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) وضعیت به‌کارگیری طرح مذکور در دستگاه‌های دولتی را به‌گونه دیگری ارزیابی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان در این زمینه می‌گوید: نماتن، استاندارد جدیدی در حوزه IT است و نمی‌توان انتظار داشت استفاده از این نظام طی مدت کوتاهی همه‌گیر و عمومی می‌شود. ضمن اینکه مکانیزم‌های قانونی لازم برای استفاده از این استاندارد فراهم نشده است و با وجود ابلاغ اجباری بخشنامه به دستگاه‌‌های دولتی، هنوز به شیوه استفاده اختیاری با آن برخورد می‌شود.

وی‌، همچنین می‌افزاید: نماتن، طرحی است که بستر فرهنگی استفاده از آن در حوزهIT ایجاد نشده است و به اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه نیاز دارد. البته برگزاری چهار سمینار توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ایجاد چند پایگاه اطلاع‌رسانی، از جمله اقداماتی است که جهت فرهنگ‌سازی طرح نماتن تاکنون انجام شده است.

کرمی که وجود نهادهای موازی حوزهIT را یکی از مشکلات عمده هنگام تدوین طرح نماتن می‌دانست، می‌گوید: از آن‌جایی که متولی ICT هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست، بنابراین اقدامات بسیاری از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و در پروژه‌هایی نظیر نماتن که به تدوین استاندارد می‌پردازند، یافتن تمام خروجی‌های اقدامات انجام شده در این زمینه کار بسیار مشکلی است. به‌طوری که گاهی مشاهده می‌شود چندین نهاد به‌صورت موازی روی مشابه طرح جامع IT کار می‌کنند. وی با اشاره به قراردادهای شکست‌خورده در زمینه نرم‌افزار خاطرنشان می‌کند: مرور وضعیت پروژه‌های نرم‌افزاری کشور نشان می‌دهد، نرخ شکست این طرح‌ها در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. در حالی که استفاده از نظام جامع استاندارد می‌تواند ضمن ایجاد روابط شفاف میان کارفرما و پیمانکار باعث کاهش احتمال شکست و اقدامات موازی شود. لذا استفاده از استاندارد نماتن مانند هر استاندارد دیگری ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ایجاد برخی هزینه‌ها شود، اما در چشم‌انداز دورتر نقش مهمی در نظم‌بخشی بازار نرم‌افزار خواهد داشت.

کرمی دستیابی به خروجی‌های پیش‌بینی شده پروژه، ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها، نزدیک شدن به معیارهای بین‌المللی نرم‌افزار، پیش‌بینی‌پذیر شدن نتایج پروژه‌ها و قابلیت مدیریت‌پذیری را از نتایج به‌کارگیری نماتن ارزیابی می‌کند.
فاز(3) مشکل را حل می‌کند

در این میان یوسفی، معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارزیابی به‌کارگیری نماتن را در دستگاه‌های دولتی به زمان پس از تحویل‌گیری فاز (3) موکول می‌کند.

وی در این زمینه می‌گوید: فازی که مربوط به نتیجه‌گیری و تحویل کار است، هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است. بنابراین می‌توان گفت نماتن در مرحله‌ای نیست که خروجی آن به‌طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد.

یوسفی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از پروژه‌هایIT زمانبر است اظهار می‌دارد: اجرای نماتن بر عهده رییس دستگاه یا نماینده وی قرار گرفته است. بنابراین وجود ضمانت اجرایی یک نیاز اجباری برای طرح مذکور است. در ضمن دستگاه‌هایی ملزم به استفاده از این استاندارد هستند که محل تامین بودجه آن‌ها، دولتی باشد. لذا ایجاد مکانیزمی برای نظارت شامل برخی پروژه‌ها و مناقصات خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت‌های کاری دیگری برای شورای عالی انفورماتیک ایجاد شده است که ضروری‌تر از سایر طرح‌هاست. لذا پس از ایجاد بستر لازم برای این اولویت‌ها به سراغ طرح‌های دیگر نظیر نماتن خواهیم رفت و به‌صورت جدی اجرای بخشنامه نماتن را پی‌گیری می‌کنیم.
آخرین وضعیت پیشرفت فاز (3) نماتن

کرمی، مجری فاز (2) و (3) نماتن درباره آخرین وضعیت پیشرفت طرح مذکور چنین می‌گوید: ماهیت فاز (3) نماتن بر خلاف فاز (1) و (2) به‌گونه‌ای است که نیازی به ابلاغ ندارد و در واقع دبیرخانه شورا باید نتیجه کار را تحویل بگیرد. به عبارت دیگر مخاطب فاز (3) بیشتر شورای عالی انفورماتیک و سایر نهادهای دولتی است، زیرا فاز (1) و (2) مجموعه‌ای از استانداردهای نرم‌افزاری را شامل می‌شد که توسط دستگاه‌های دولتی نیازمند اجرا بود. اما فاز (3) به طرح جامع نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار می‌پردازد. وی اظهار می‌دارد: در فاز (3) همچنین تصمیم داشتیم وضعیت استفاده یا عدم استفاده از این طرح را بررسی کنیم و به بازبینی فاز (1) و (2) بپردازیم، اما به‌علت محدودیت بودجه این اقدام ممکن نشد و صرفا به ایجاد نظام جامع مهندسی نرم‌افزار پرداختیم.

یعنی به عبارت دیگر هرچند ایجاد تغییر در فازهای قبلی تعریف شده بود، اما به مرحله اجرایی نرسید. مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری گلستان در مورد آخرین وضعیت نماتن می‌گوید: نتایج فاز (3) نماتن پس از این به تایید کمیته نظارت طرح رسید، در اختیار کمیسیون نرم‌افزار قرار گرفت. در حال حاضر نیز توسط کمیسیون برای تایید نهایی در اختیار هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌سر می‌برد، لذا پس از تایید هیات‌مدیره ظرف یکی دو هفته آینده برای اعلام نظر به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال خواهد شد.

قابل ذکر است فاز (1) نماتن 180 صفحه، فاز (2) نماتن 350 صفحه و به احتمال زیاد فاز (3) آن که هنوز منتشر نشده 190 صفحه خواهد بود.

[ ۲۱ اسفند ۸۴ ] - شرکت ثنارای چند سالی است که در نمایشگاه‌های بین‌المللی تکنولوژی پرچم‌دار ICT ایران است. این شرکت باموضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی خصوصا در بخش انفورماتیک از 54 عضو سهام‌دار تشکیل شده و با هم‌کاری مرکز صنایع نوین در زمینه تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار خدمات ارزنده‌ای به جامعهICT ایران ارائه داده است. آقای مهندس ناصری مدیرعامل ثنارای در طی این سال‌ها در راس پروژه‌های تحقیقاتی-پژوهشی ثنارای در مورد صادرات نرم‌افزار مسائل مختلف از صنعت نرم‌افزار و صادرات آن تجربه کرده و دارای نظرات جالبی است.

در رابطه با صادرات یک میلیارد دلاری، مسافران CeBIT 2006 و مسائل مختلف صنعت نرم‌افزار ایران با آقای ناصری گفت و گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
از صادرات یک میلیارد دلاری شروع کنیم. در خبرها آمده که شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرده در برنامه چهارم توسعه باید به رقم یک میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار برسیم. نظرتان در این مورد چیست؟

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که امکانات و سرمایه‌گذاری لازم برای این مقدار صادرات چقدر است؟ حداقل 10 درصد این مقدار صادرات باید در این صنعت هزینه شود تا به سوددهی مورد نظر برسد این 10 درصد معادل 100 میلیون دلار است. شما شاهد هستید که در چهار سال گذشته روی هم‌رفته یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده که با یک میلیارد دلار صادرات ما نمی‌خواند اگر بخواهیم به این رقم برسیم باید ظرف پنج سال آینده سالیانه 20 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
این سرمایه‌گذاری باید در کجا انجام بگیرد؟

ببینید برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دو یا سه اصل پیش زمینه را روشن کنیم. اولین اصل این است که صادرات از مقولات اقتصادی است. در اقتصاد ما با دو نوع سیستم مواجه هستیم سیستم ساده و سیستم پیچیده. در سیستم ساده زنجیره علت و معلول مشخص است و یک ورودی لزوما یک خروجی را ایجاب می‌کند اما در سیستم پیچیده زنجیره علت و معلول مشخصی نداریم و یک ورودی خروجی نامشخص ولی قابل پیش‌بینی دارد. به همین دلیل در این سیستم باید از شاخصه‌های آماری و مدل‌سازی استفاده کرد. صادرات یک مقوله اقتصادی با سیستم پیچیده است که باید با برنامه‌ریزی مشخص جلو برود. این برنامه‌ریزی باید با بررسی مدل صادرات دیگر کشورها شروع شود و با تعیین یک چارت عمل مشخص پایان یابد. متاسفانه ما در ایران این بخش آخر را از برنامه‌ریزی‌هایمان کلا حذف کردیم. در این طرحی که برای صادرات تهیه شده ما اول باید بپرسیم که این یک میلیارد دلار رقم صادرات را آقایان از کجا آورده‌اند. ایا چون این رقم رقم قشنگی است آن را انتخاب کرده‌اند یا یک برنامه مدون انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانیم ظرف پنج سال به این رقم صادرات برسیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که متاسفانه طرحی پشت این قضیه نبوده و این رقم به ذهن بعضی‌ها رسیده که آن را به آقای مهندس ریاضی اعلام کرده‌اند. خوب این جواب نمی‌دهد چون این کارها باید با یک برنامه‌ریزی حساب شده جلو برود. یک مثال از جنگ برای شما می‌زنم، در جنگ ابتدا اطلاعات جمع‌اوری می‌شود سپس تصمیم‌گیری می‌شود که به یک جا حمله انجام بگیرد گاهی می‌بینیم که چندین ماه برای یک حمله‌ای که فقط 24 ساعت طول می‌کشد طرح‌ریزی می‌شود که آیا حمله انجام بگیرد یا نگیرد.
بحث ما هم همین است که اگر می‌خواهیم به سمت صادرات حمله کنیم باید یک طرح‌ریزی مشخص داشته باشیم در حالی می‌بینیم متاسفانه این‌طور نیست و با این وضع به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. ببینید بحث اقتصاد ایران یک بحث کاملا مجزا است. با یک مثال توضیح می‌دهم: شما در یک کشتی در اقیانوس در حال دیدن نهنگ بزرگ هستید پیش خودتان فکر می‌کنید که چقدر خوب بود ما در دریای خزر هم از این نهنگ‌ها داشتیم خوب نمی‌توانیم نهنگ‌ها را به دریای خزر ببریم چون آن دریاچه توانایی تحمل نهنگ‌های بزرگ را در خود ندارد. هر چه پایین‌تر برویم این مثال باز هم صادق است در دریای خزر ما ماهی خاویار دو متری داریم خیلی اشتباه است که فکر کنیم در رودخانه‌ها و برکه‌هایمان هم می‌توانیم ماهی خاویار دو متری پرورش دهیم. اقتصاد ایران هم همین‌طور است. اگر شما شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اینتل، اوراکل را در کشورهای دیگر می‌بینید به این دلیل است که اقتصاد آنها می‌تواند چنین نهنگ‌هایی را در خور پرورش دهد اما اقتصاد ایران مثل برکه کوچکی می‌ماند، که البته در حد و اندازه خودش خیلی هم کوچک نیست. این اقتصاد برای بزرگ شدن باید به جایی وصل شود که ما فعلا به جایی وصل نیستیم تا ما به اقیانوس اقتصاد جهانی نپیوندیم به جایی نخواهیم رسید چون اقتصاد ما به حد و اندازه لازم بزرگ نخواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه وصل شدن به اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که دولت فعلی در این باره شک دارد اگر ما هیچ کاری در صادرات نرم‌افزار نکنیم ولی به اقیانوس وارد شویم بعد از یک مدت معینی کف صادرات ما خواه ناخواه بالا می‌رود. درست است که شرکت‌هایی از بین می‌روند چرا که در اقیانوس ماهی‌های کوچک توسط کوسه‌ها خورده می‌شوند و در عوض شرکت‌هایی هم در این اقیانوس جهانی بزرگ می‌شوند که باعث می‌شود ما به هدفمان برسیم. این بحث یعنی پیوستن به اقیانوس جهانی یک بحث بسیار جدی است که در صادرات نرم‌افزار حتما باید به آن توجه شود. اما مسئله سوم این است که اگر شما بخواهید صادرات داشته باشید باید شرکت‌های قوی و صاحب تکنولوژی داشته باشید. الان اگر ما شرکت‌های تراز اولمان را با دنیا مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی عقب هستیم بنابراین باید در حوزه صادرات برای موفق شدن بسترسازی‌های مناسبی به صورت منسجم و با پشتوانه مالی مناسب انجام بگیرد.
آیا صنعت نرم‌افزار ما به این حد رسیده است که به فکر صادرات باشد؟

طرح تکفا به شرکت‌ها و گسترش بازار کمک شایانی کرد ولی متاسفانه پارسال و امسال که این طرح از نفس افتاده سرعت رشد صنعت نرم‌افزار ما هم کند شده است. در یک مطالعه که ما درباره نرخ حقوق کارشناسی نرم‌افزار انجام دادیم شاهد آن بودیم که پارسال برای اولین سال این نرخ نزول داشته است در ایران حدود 1000 شرکت نرم‌افزاری هستند که حدود 30 تای آنها باما به نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌آیند. پس حرف شما کاملا درست است که صنعت نرم‌افزار ما روی کرد صادراتی ندارد اما چرا ندارد؟ چون توانش را ندارد.
پس حمایت‌های دولت هنوز کافی نیست؟

دقیقا، مثلا این بخش‌نامه جدید دولت که دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاریشان صرفه جویی کنند یک لطمه مستقیم به صنعت نرم‌افزار است. این خیلی بد است که در کشوری که حرف از اقتصاد دانایی محور می‌زند صرفه جویی در چنین صنایعی صورت بگیرد. صنعت نرم‌افزار هنوز در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد درباره صادرات صحبت کند تخمین زده می‌شود که حجم کل صنعت نرم‌افزار ما در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد. آن وقت ما می‌خواهیم یک میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشیم.
یک میلیارد دلار صادرات کمی غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. آیا این‌طور نیست؟

ترجیح می‌دهم این طور نگویم چون هندی‌ها هم به هر صورت بازار داخلی‌شان خیلی کوچک‌تر از بازار خارجی‌شان است. ولی به هر صورت این‌طور است که کل بضاعت صنعت نرم‌افزار ما 150 میلیون دلار است که اگر می‌خواهیم آن را به یک میلیارد دلار صادرات در سال برسانیم باید خیلی دقیق برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما چقدر زمان و سرمایه نیاز است که صنعت ما به حد و اندازه هندی‌ها برسد؟

من فکر می‌کنم که یک برنامه 5 ساله کافی باشد که فقط این صنعت از یک سطح به سطحی دیگری ارتقا پیدا کند. اما آیا این که ظرف 5 سال به رقم یک میلیارد دلار صادرات برسیم به خیلی عوامل بستگی دارد مثلا این سطح تعامل ما با دیگر کشورها به چه سطحی ارتقا پیدا کند بسیار فاکتور تعیین کننده‌ای است عامل دیگر بودجه‌ای است که به این صنعت تزریق می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر واقعا می‌خواهیم به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال برسیم باید حداقل 10 درصد آن را هزینه کنیم. یعنی حداقل سالی 20 میلیون دلار به این صنعت تزریق شود. تخمین زده می‌شود که حجم صادرات نرم‌افزار ما در شرایط فعلی به 20 میلیون دلار در سال بالغ می‌شود حالا ما می‌خواهیم 5 ساله این رقم را به یک میلیارد دلار برسانیم یعنی 50 برابر این خیلی دشوار است. اگر شما تمام منابع را بگذارید شاید غیرممکن نباشد ولی خیلی دور از دسترس است این کار یک برنامه و بودجه به همراه یک صبر خیلی بالا می‌طلبد اگر فرض کنیم در سال آینده صادراتمان از 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار ارتقا پیدا کند، این فرض امکان ندارد.
ما 5 سال پیش همین بحث یک میلیارد دلاررا در وزارتخانه با دوستانمان در آن‌جا داشتیم، در آن‌جا هم گفتیم اگر منابع را به حد کافی به ما بدهید می‌توانیم تلاش خود را بکنیم. این است که ما می‌گوییم این کار خیلی دشوار است. شما ظرف 5 سال می‌خواهید تقریبا از هیچ به یک میلیارد دلار برسید، خوب این خیلی سخت است. اگر ما این رقم را به مثلا 100 میلیون دلار در 5 سال آینده کاهش دهیم و بگوییم که مثلا بعد از سال پنجم رقم صادرات ما دیگر بالای 100 میلیون دلار است این معقول‌تر است.
خوب آیا ثنارای آمادگی این را دارد که به عنوان بازوی علمی توسعه نرم‌افزار طرح با عدد و رقم ارائه کند؟

بله ما می‌توانیم اگر از پشتیبانی دولت برخوردار باشیم ظرف سه ماه آینده یک طرح مدون به صورت نقشه راه ارائه دهیم و مسئولیت آن را هم به عهده بگیریم و بگوییم که صادرات را به کجا می‌رسانیم.
در صنعت نرم‌افزار مشکل را در چه می‌بینید؟

مشکلات خیلی زیاد است ولی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عدم توجه شرکت‌ها به صادرات است. شرکت‌های ما بار نمی‌آیند برای صادرات. شما در آمریکا و کانادا شاهد هستید که شرکت‌ها از ابتدای تاسیس‌شان صادرات را هدف‌گیری می‌کنند. فکر موسسین و نگاه آنها از ابتدا روی صادرات متمرکز می‌شود. در ایران هم‌چند نمونه داریم که مدیریت شرکت‌ها چون از ابتدا روی صادرات متمرکز بودند و پای فکرشان هم ایستادند، موفق شدند که به بالای یک میلیون دلار صادرات در سال برسند. ما باید شرکت‌هایمان را به این سمت هدایت کنیم. مشکل بعدی این است که سطح توان مدیران شرکت‌های ایرانی پایین‌ است باید آن را بالا ببریم بعد از ارتقای مدیریتی باید به فکر ارتقای مالی شرکت‌های صادراتی‌مان باشیم. در این راه ثنارای الگوی خوبی می‌تواند در این زمینه باشد ما در زمینه خدمات نمایش‌گاهی اگر خرج نمایش‌گاه برای هر شرکت پنج میلیون باشد ما ده میلیون آن را به شرکت‌ها می‌دهیم و فقط دو میلیون خود شرکت می‌دهد. البته نمایش‌گاه فقط کافی نیست بلکه حضور در بازار هدف را هم باید در نظر بگیریم. در این‌جا هم به کمک دولت نیاز است.
بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها فعالیت عقد قراردادشان چگونه است؟

بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها باید آن‌قدر پیگیری کنند تا روابطشان با مشتریان به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. اما ممکن است که این کار قدری طول بکشد و حتی کار به جایی برسد که یال بعد در نمایش‌گاه بعدی قراداد نهایی بسته شود.
بازار این نرم‌افزار‌ها چطور مشخص می‌شود که برای سرمایه‌گزاری انجام بگیرد؟

یکی از مشکلات ما این است که مطالعات بازارمان خیلی ضعیف است. مثلا مرکز صنایع نوین در بازارهای محدودی کار انجام داده ولی آن کارها کافی نیست. مثل بازارهای ترکیه، سوریه، افغانستان و...

شما می‌بینید مثلا آمریکا و کانادا سایت‌هایی برای صادرات دارند شما در این سایت‌ها می‌بینید که 80 درصدشان مطالعات بازار است که هر سال هم به روز رسانی می‌شود اما مثلا مرکز صنایع نوین بازار سوریه را 3 سال پیش نیازسنجی‌اش را انجام داده، خوب این الان به درد نم‌خورد و تازه آن موقع هم آن را منتشر نکرد.
پس در حال حاضر تمام مطالعات بازار ما توسط مرکز صنایع نوین و ثنارای انجام گرفته و هیچ شرکتی کار مطالعه بازار انجام نداده؟

نمی‌توان این را به جرات گفت ولی ارزیابی کارشناسان این را نشان می‌دهد که شرکت‌ها توان یک سرمایه‌گذاری سنگین فقط برای شناسایی یک بازار را بشناسند را ندارند و از طرف دیگر بعید هم هست که شرکتی وارد بازار خارج شود ولی بازارسنجی نکرده باشد ولی به هر صورت بازارسنجی به معنای دقیق کلمه بسیار برای شرکت‌ها سنگین تمام می‌شود.
تشکل‌های صنفی چطور؟

آیا دولت باید مستقیما عمل کند یا مثلا از طریق اصناف باید این کارها جلو برود؟ مثلا اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟ به طور خلاصه اصولا تشکل‌ها مثل اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کارهای خوبی انجام داده‌اند ولی با یک گل بهار نمی‌شود اما این بحث که دولت پول را به تشکل بدهد یا مستقیم به شرکت‌ها این موضوع جای بحث دارد ولی هر جا کار خودش را می‌طلبد مثلا در مورد نمایش‌گاه این کار خوب است و جلوی هدر رفتن پول را می‌گیرد اما اگر شرکتی بخواهد که محصولش را ارتقا دهد این‌جا بهتر است دولت پول را به خود شرکت بدهد. باید رفت و دید در بعضی موارد وجود چنین نهادهایی لازم و بعضی جاها خیر.
آیا این هزینه تاکنون با برنامه مشخصی از سوی دولت به بخش خصوصی اختصاص یافته یا هر کس هر چقدر توانسته جلب حمایت کرده؟

بعضی از افراد مثل وزیر صنایع به این مسایل حساس است ولی بعضی وزارتخانه‌ها دیگر مثل بازرگانی در این زمینه علاقه‌مند هستند ولی انصافا کار مدون در این زمینه انجام نداده‌اند این وزارتخانه با مسئله صادرات نرم‌افزار نباید مثل صادرات انرژی برخورد کند چون اقتصاد این دو صنعت متفاوت است.
پیگیری برنامه صادرات باید چگونه باشد؟

ما می‌توانیم با ارائه برنامه‌های مدون و با پشتوانه‌های علمی محکم در این زمینه به دولت کمک کنیم.
آیا فکر نمی‌کنید برنامه‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسید ناشی از عدم مدیریت در این بخش است یعنی چون دانش مدیریت پروژه نداشتیم نتوانستیم نتیجه بگیریم؟

ببینید وقتی یک حرکتی را در حوزه‌ای انجام می‌دهید حتما یکسری اشتباهات با خود خواهد داشت که گریز ناپذیر است مثل طرح تکفا مثلا امکان ندارد که با ماشین در یک جاده خاکی بروید ولی خاک بلند نشود هر چه سریع‌تر بروید خاک بیشتری بلند می‌شود الان برنامه تکفا به همین صورت مثلماشین در حال حرکت در جاده خاکی است به هر صورت خاکی را بلند کرد هر مدیر دیگری می‌آمد این خاک را بلند می‌کرد در حوزه صادرات هم همین‌طوراست برای رسیدن به یک کشور صادر کننده خیلی خاک بلند خواهد شد که باید ار آن نترسیم اما باید اندازه اشتباهات را خیلی کوچک کرد تا به کشور آسیب نزد.
به نظر شما چه کارهای جدیدی باید برای توسعه صنعت نرم‌افزار انجام داد؟

اولین بحث این موضوع بحث کپی رایت است چه در صنعت فیلم و چه در صنعت نرم‌افزار این بحث آسیب زا است مثلا در صنعت نرم‌افزار ما یک سقف 10 هزار تومانی داریم که مصرف کننده ظرفیت بیشتر پول دادن در این زمینه را ندارد چون دائما برنامه‌های 1000 تومانی خریده خوب این باعث شده خیلی از فرصت‌ها از دست برود
چرا با وجود قانون‌هایی که تصویب شده هنوز این مشکل حل نشده؟

چون قانون کافی نیست بلکه در حوزه نرم‌افزار اعمال قانون می‌تواند موثر باشد باید ما به سطحی برسیم که مردم دیگر دسترسی به نرم‌افزار غیر مجاز نداشته باشند کشورهای که در این زمینه جدی کار کرده‌اند توانسته‌اند نرخ دزدی نرم‌افزارشان را در سال به 1 درصد برسانند البته این کار زمان و فرهنگ‌سازی می‌خواهد که دولت در این زمینه کاری نکرده دومین مسئله بزرگ کردن شرکت‌هاست مسئله بعدی بخش‌نامه‌های دولت است وقتی دولت می‌آید بخش‌نامه می‌کند که کمتر در زمینه نرم‌افزار هزینه کنید خوب این خیلی لطمه می‌زند مسئله بعدی گسترش ارتباطات و اینترنت است که باید ارتقا یابد.
در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها از مبادی که در کنترل دولت نیست صادرات انجام می‌دهند مثل اینترنت آیا این موضوع به صنعت نرم‌افزار آسیب می‌رساند؟

این مسئله باعث می‌شود که ما نتوانیم ارزیابی درستی از صنعت نرم‌افزار و توان آن داشته باشیم و قدرت برنامه ریزی ما کم می‌شود.
به نظر شما چه کاری باید کرد که این شرکت‌ها ازاین خاموشی خارج شده و خود را نشان دهند؟

این مشکل را می‌توان از طریق کم کردن مالیات انجام داد، که خوب دولت این کار را کرده ولی مشکل دیگری که در این حوزه داریم این است که مثلا ما شرکتی داریم که سالی یک میلیون دلار صادرات نرم‌افزار به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد ولی این شرکت سعی دارد بگوید که در ایران کار نمی‌کند که مسئله تحریم‌های ایران از سوی آن کشورها برایش مشکلی ایجاد نکند یکسری از این مشکلات اگر برداشته شود این شرکت‌ها هم خودشان را نشان خواهند داد.
در مورد سبیت، اقای ناصری در مورد شرکت کنندگان سبیت امسال آیا این یازده شرکت هر سال در نمایش‌گاه شرکت می‌کنند؟

از این یازده شرکت فقط 4 شرکت قبلا به سبیت آمده بودند و 2 تای آنها هم که اصلا برای اولین بار است که در یک نمایش‌گاه خارجی شرکت می‌کنند.
از اولین نمایش‌گاه ما صادراتی داشتیم؟

بله از اولین نمایش‌گاه ما صادرات داشتیم ولی بعضی از آنها در خود محل نمایش‌گاه نبوده بلکه خیلی از مشتریان آنها با پیگیری‌های بعدی آمده‌اند و قرارداد بسته‌اند حجم تقاضاها هم به خوبی در این 4 سال که ما در سبیت شرکت کرده‌ایم بالا رفته مثلا امسال ما 34 تقاضای شرکت در سبیت دریافت کرده‌ایم.
سیبت و جیتکس در شهرهای دیگری هم برگزار می‌شود چرا دبی و هانوفر مدنظر گرفتند؟

چون اصلی‌ها همین‌ها بودند ما داریم روی کشورهای دیگری مثل عربستان و ترکیه کار می‌کنیم چرا که آنها هم بازارهای خوبی برای ما هستند عربستان بزرگترین بازار نرم‌افزار است، در ترکیه سبیت برگزار می‌شود و در عربستان جیتکس. البته دولت حمایت نکرده است که ما در این جاها شرکت کنیم نمایش‌گاه دیگری هم مثل کامپیوتکس تایوان است که برای شرکت در آن هم حمایت نشده است.
دفتر شما در آلمان از طریق شما تاسیس شده یا آن‌جا شرکتی نمایندگی شما را گرفته؟

یک شرکت ایرانی در آن‌جا نماینده ما در هانوفر است که مستقل است خیلی هم به ما کمک می‌کند علی‌الخصوص در زمینه نمایشگاه‌ها و صادرات
از زمانی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنم؟

من هم از شما کمال تشکر را دارم و امیدوارم در زمینه اطلاع رسانی این حوزه موفقیت روز افزون داشته باشید.

منبع : ثنارای

شاهین جباری - بزرگراه فناوری - سال 1381، معاونت امور تولید دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع در راستای حمایت از فعالان حوزه نرم‌افزار طرحی را تصویب کرد که طی آن دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در گروه تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گرفتند و قادر بودند از مزایای واحدهای تولیدی استفاده کنند.

هدف از اجرای این طرح سازماندهی، نظارت در ایجاد، رشد و توسعه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اعلام شده بود. از زمان آغاز طرح در "صدور پروانه بهره‌برداری" از نرم‌افزار تاکنون که حدود پنج سال می‌گذرد، در مجموع 112 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات موفق به کسب این پروانه شده‌اند.
تا اینکه براساس شنیده‌ها، چندی پیش معاونت آی‌تی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار واگذاری صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار از وزارت صنایع و معادن به وزارت ICT شد، به این ترتیب بحث صدور پروانه متوقف شد و شرکت‌های متقاضی یا خواهان تمدید پروانه فعلا به حالت بلاتکلیف باقی ماندند.
اما این موضوع بهانه‌ای شد تا طی گفت‌وگو با دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار، فعالان حوزه و کارشناسان IT ارزیابی‌های گوناگونی از مسایل پیرامون این طرح حمایتی داشته باشیم.
صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از شرایط تا مزایا

طرح صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار که در ادامه با اصلاحاتی در سه گرایش نرم‌افزار، سخت‌افزار و سیستم‌ها به تصویب رسید، در مجموع دارای فاکتورهای مختلفی بود که دارنده خود را صاحب سقف مشخصی از امتیاز می‌کرد.

بنابر این گزارش مهم‌ترین شرایط اختصاصی برای شرکت‌های متقاضی این پروانه فروش حداقل 50 میلیون تومان نرم‌افزار در داخل کشور و ثبت حداقل یک نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک بود. البته در این میان وضعیت تجهیزات سخت‌افزاری و تعداد نیروی انسانی نیز از امتیازهای مشخصی برخوردار بودند. در نهایت شرکتی که موفق به دریافت پروانه مذکور می‌شد، می‌توانست از دو امتیاز استفاده کند.

به عبارت دیگر همانند واحدهای تولیدی، مشمول دریافت تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی می‌شد. اما همان‌طور که در پی می‌آید استفاده از این دو مزیت مشکلاتی را برای دارندگان پروانه ایجاد می‌کرد که به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
عدم استفاده شرکت‌های فناوری اطلاعات از معافیت‌های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی، از جمله مزایایی بود که شرکت‌های دارنده پروانه می‌توانستند از آن استفاده کنند. اما به گفته بسیاری از دارندگان پروانه استفاده از این امکان هرگز به شیوه کامل برای آن‌ها مقدور نشد.
زیرا واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود ‌باید به شهرک‌های صنعتی و مناطقی کوچ می‌کردند که حداقل120 کیلومتر خارج از شهر قرار داشت و این مسئله در عمل فعالان نرم‌افزار را با مشکل روبه‌رو می‌کرد. چون به آن‌ها نیز همانند واحدهای صنعتی نگریسته می‌شد و مجبور بودند برای ادامه فعالیت خود مانند کارخانجات عمل کنند. گرچه در برنامه نوسازی چهارم، بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گرفت و شرکت‌های تولیدکننده فناوری اطلاعات به‌علت عدم آلاینده بودن معاف از رفتن به شهرک‌های صنعتی شدند، ولی وزارت دارایی همواره به شکل مصرانه‌ای مانع تحقق این امر می‌باشد.

به‌طوری که نمونه‌ای از شرکت‌های فناوری اطلاعات دارنده پروانه که مشمول معافیت مالیاتی شده باشند، به چشم نمی‌خورد. طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان در این زمینه می‌گوید: حُسنی که اعطای این پروانه توسط وزارت صنایع دربر داشت، این بود که نرم‌افزار، به دید صنعتی که دارای ارزش افزوده است نگریسته می‌شد. ولی در نظرگرفتن شرایط یکسان میان تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و سایر واحدهای صنعتی مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند که باعث می‌شود از کارایی طرح مذکور کاسته شود.
لذا داشتن پروانه در حالت صرف نمی‌تواند مشکل خاصی را از تولیدکننده IT حل کند و متولی هر مرجعی که باشد، باید به کاربردهایی که یک پروانه برای دارنده خود می‌تواند به ارمغان بیاورد، فکر کند.
تولیدکنندگان صنعت نرم‌افزار و پرداخت بهره‌های خدماتی

نرخ پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی قبل از مواجه شدن با کاهش دو درصدی برای دارندگان پروانه از وزارت صنایع برای واحدهای تولیدی حدود 19 درصد و برای واحدهای خدماتی حدود 24 درصد بود. یعنی به‌طور معمول یک تفاوت پنج درصدی میان اعطای تسهیلات به این دو گروه وجود داشت. به‌طوری که گروه‌های تولیدی پس از اخذ پروانه از وزارت صنایع هنگام استفاده از تسهیلات بانکی، نرخ کارمزد کمتری را نسبت به سایر گروه‌ها پرداخت می‌کنند.
اما بنابر این گزارش واحدهای تولیدکننده نرم‌افزار هنگام دریافت تسهیلات از بانک‌ها هیچ‌گاه موفق نشدند تسهیلاتی با نرخ کارمزد واحدهای تولیدی دریافت کنند. چرا‌ که سیستم بانک موجود در کشور، همواره نرم‌افزار را به‌عنوان زیرگروهی از خدمات محسوب می‌کردند و بنابراین دریافت‌کنندگان تسهیلات مجبور بودند، کارمزد وامشان را مطابق با واحدهای خدماتی بازپرداخت کنند.
هلالی مدیرعامل شرکت صادرکننده نمونه نرم‌افزار و یکی از دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار می‌گوید: هرچند براساس پروانه مذکور، تولیدکنندگان نرم‌افزار مشمول دریافت تسهیلات بانکی با نرخ واحدهای تولیدی می‌شدند اما حتی پس از تک‌نرخی شدن مبلغ بهره‌های بانکی نیز شرکت‌های نرم‌افزاری مشمول پرداخت کارمزد گروه خدمات بودند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات با وضعیتی که ذکر شد برای آن‌ها مقدور نبود و همین آن‌ها را در دریافت تسهیلات با مشکل روبه‌رو می‌کرد.
تمرکز محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران

علاوه بر مواردی که ذکر شد، صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع دارای کاستی‌های دیگری نیز بود که متقاضیان کمابیش با آن روبه‌رو بودند.
کارشناسان معتقدند متمرکز بودن صدور این پروانه در تهران همواره باعث بروز مشکلاتی می‌شد که متقاضیان شهرستانی از آن نام می‌بردند. به‌عبارت دیگر محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران قرار داشت و هر شرکتی در هر نقطه‌ای از کشور مجبور بود برای دریافت آن به پایتخت مراجعه کند.
لزوم بازنگری در آیین‌نامه

تمرکززدایی، استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در حوزه IT و پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی به شیوه تولیدکنندگان از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به لزوم بازنگری در آیین‌نامه اعطای پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار شود.
کرمی، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌کند: در شرایطی که صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع متوقف شده است، لزوم بازنگری در اعطای پروانه مذکور احساس می‌شود، زیرا آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است، افزودن بر وجه کاربردی این پروانه است، زیرا هر آنچه باعث تولید و افزایش ارزآوری است می‌تواند مشمول قرار گرفتن به مفهوم واقعی در رده واحدهای تولیدی و استفاده از مزایای آن‌ها شود.
آخرین خبر

آخرین خبرها حکایت از آن دارند که وزارت صنایع و معادن درحال حاضر تدوین مجدد صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار را آن هم با اشراف بر مسایل و مشکلات موجود در پروانه قبلی در دستور کار خود قرار داده است.

حرکت به جلو در زمینه صادرات نرم‌افزار

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پرویز ناصری - بزرگراه فناوری - بحث در مورد صادرات نرم‌افزار، در محافل نرم‌افزاری ایران از سال 1376 شروع شد. در آن تاریخ آهسته‌آهسته اخبار مربوط به توفیق هندی‌ها در جذب کار از کشورهای خارجی (به‌خصوص آمریکا) به گوش می‌رسید. هراس ناشی از فرارسیدن سال 2000 میلادی و نگرانی از اینکه مبادا رایانه‌ها در تاریخ مزبور با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه در میلیون‌ها فعالیتی که آن زمان به‌صورت خودکار انجام می‌شدند، اخلال ایجاد شود، تب‌وتاب فراوانی را ایجاد کرده بود. در اثر این تب‌وتاب، همه سازمان‌های بزرگ که برنامه‌های کاربردی خود را اغلب به زبان COBOL و در محیط رایانه‌های بزرگ اجرا می‌کردند، با شتاب فراوان در صدد اصلاح تاریخ و موارد مربوط به آن در برنامه‌های خود برآمدند. کمبود نیروی انسانی مسلط به COBOL و تکراری و ساده اما در عین حال طولانی و خسته‌کننده بودن این کار، این شرکت‌ها را واداشت تا ابتدا از نیروی کار هندی در پروژه‌های خود استفاده کنند و سپس کار را کلا به آن‌ها واگذار کنند. این امر باعث مشهور شدن هندی‌ها در امر صادرات نرم‌افزار در آن زمان شد.
سال‌های 1376 و 1377 سال‌های همکاری انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران و شورای عالی انفورماتیک در خصوص صادرات نرم‌افزار بود و نتیجه این همکاری تاسیس شرکت ثنارای با ماموریتی ویژه در خصوص صادرات نرم‌افزاری بود. این سال را می‌توان سال آغاز مرحله اول حرکت کشور به سمت تحقق صادرات نرم‌افزاری در نظر گرفت.

از سال 1377 تا به امروز اتفاقات زیادی در حوزه صادرات نرم‌افزاری رخ داده که در زیر به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

1-مطالعات مختلفی در ارتباط با صادرات نرم‌افزار صورت گرفت که نتایج آن‌ها مبنای برداشتن گام‌های عملی در این حوزه بود.

2-حضور پیوسته و آبرومند ایران در مهم‌ترین نمایشگاه‌های منطقه و جهان باعث شد تا دید مثبت‌تری نسبت به توان علمی نرم‌افزاری ایران ایجاد شود.

3-موفقیت چند شرکت نرم‌افزاری در خصوص صادرات نرم‌افزاری در شرایط موجود و تحت تحریم شدید اقتصادی آمریکا (و حتی کسب عنوان صادرکننده نمونه توسط برخی از آن‌ها) نشان داد که صادرات نرم‌افزار امری است ممکن و شدنی.

4-رونق و رکودهای پیاپی که اگرچه در هر صنعت و اقتصادی امری طبیعی محسوب می‌شوند، اما در ایران از شدت بیشتری برخوردار هستند، نشان دادند که شرکت‌های نرم‌افزاری نمی‌توانند تنها به بازار داخلی اتکا داشته باشند.

مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره هفت ساله (از 1377 لغایت 1384) را می‌توان موارد زیر دانست:

1-توجه اندک دولت به امر صادرات نرم‌افزار. اگرچه دولت همواره در جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی گام برمی‌داشت، اما از اهمیت فوق‌العاده نرم‌افزار و تاثیری که رشد صادرات آن می‌تواند بر کل اقتصاد بگذارد ، غافل بود. در نتیجه، در این دوره تنها حمایت‌های جدی به‌عمل آمده از صادرات نرم‌افزار، ابتدا توسط شورای عالی انفورماتیک کشور و سپس با ابعاد، دامنه و تداوم بیشتری توسط مرکز صنایع نوین صورت گرفت.

2-کشور فاقد چشم‌انداز ملی، استراتژی مناسب و در نتیجه برنامه منسجم برای توسعه صادرات نرم‌افزار بود.

3-به‌دلیل رونق نسبی بازار داخلی که در اوایل دهه هشتاد شمسی با تصویب طرح تکفا به اوج خود رسید، به‌جز در موارد استثنا بخش خصوصی توجه خاصی به صادرات نرم‌افزار نداشت.

4-عدم وجود تجربه و الگوی موفق داخلی در حوزه صادرات نرم‌افزار و تفاوت فاحش ایران با سایر کشورها، امر برنامه‌ریزی برای صادرات را بسیار دشوار می‌کرد.

اما رکود جدی و به نسبت شدیدی که از سال 1384 تاکنون بر صنایع فناوری اطلاعات و به‌خصوص صنعت نرم‌افزار ایران حاکم شده از یک طرف و نگاه متفاوت مدیران دولت جدید نسبت به مسایل اقتصادی از جمله صادرات نرم‌افزار، فصل جدیدی را در تاریخ تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به سهمی از بازار جهانی نرم‌افزار گشوده است. مهم‌ترین ویژگی‌ها و علامت‌های آغاز این دوره (که آن را می‌توان مرحله دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار نامید) را می‌توان موارد زیر دانست:

1-توجه بیشتر شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی به بازارهای خارج که نمود آن را می‌توان در تشکیل کنسرسیوم افغانستان و عضویت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در آن دانست.

2-توجه بیشتر مسؤولان و متولیان حوزه فناوری اطلاعات به صادرات نرم‌افزار که (البته به‌جز مرکز صنایع نوین) هنوز منجر به اقدام عملی خاصی نشده است.

3-وجود داشتن نمونه‌ها و الگوهای موفق داخلی که می‌توان با تکیه بر آن‌ها اقدام به برنامه‌ریزی کرد.

4-اقدام عملی مرکز صنایع نوین با همکاری شرکت ثنارای در ارتباط با تدوین استراتژی صادرات نرم‌افزار و مشخص کردن چشم‌انداز ملی در این حوزه

5-هم‌آهنگی نسبی بین مسؤولان مختلف در ارتباط با تنظیم اقدامات در حول برنامه در دست تدوین

به‌نظر می‌رسد در دوره دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار که احتمالا چهار تا پنج سال طول خواهد کشید، بتوان به نتایجی ملموس و قابل توجه در خصوص صادرات نرم‌افزار دست یافت.

در خصوص این مرحله و برنامه‌های آن در آینده بیشتر سخن خواهم گفت.

امیر اشکان تربیت جوی - بزرگراه فناوری - موج حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار از 8 سال پیش (بنا بر دلایل مختلف) همانند تبی یک‌شبه، چون سایر جنبش‌های صنایع ایران، فروکشی سریع داشت اما نکته‌ای که نرم‌افزار را از سایر صنایع متمایز می‌کند، حضور آن در رده صنایع کاربردی با ارزش افزوده بالا و ویژگی‌های خاص آن، است. حضور نرم‌افزار در رده صنایع کاربردی، توجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه را به‌خود جلب کرده است. به‌دلیل ماهیت صنایع کاربردی از جمله: پتانسیل بالای رشد، عدم آلودگی، تاثیر بر رفاه اجتماعی، تخفیف دوگانگی در جامعه، فناوری پیشرفته، ارتقای دانش، ارزش افزوده بالا و... کشورهای درحال تبدیل و نوصنعتی را تشویق به سرمایه‌گذاری و رشد در این حوزه کرده است.

در ایران نیز در طی سال‌های جاری، فعالیت‌های پراکنده‌ای توسط برخی از شرکت‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مختلف در خصوص صادرات نرم‌افزار صورت پذیرفته است اما به دلایل مختلفی چون فقدان برنامه مشخص و اتخاذ رویکردهای اشتباه در توسعه فناوری اطلاعات کشور، توجه صنعت نرم‌افزار به صادرات سیر نزولی را طی کرده است.
اکنون ده‌ها کشور از برزیل در آمریکای لاتین گرفته تا فیلیپین در آسیای جنوب شرقی، به‌دلیل اهمیت موضوع، برنامه‌هایی را برای صادرات نرم‌افزار خود و بهره‌گیری از این بازار بزرگ اتخاذ کرده‌اند که با حمایت‌های دولت و به‌طور متناوب آن را اجرا می‌کنند.

در کشور ما نیز امسال برنامه‌ای در این خصوص توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران تدوین و ارایه شده است که هر از چندگاهی خبر از حمایت‌های مختلف توسط ارگان‌های متولی هم‌چون وزارت ارتباطات، بازرگانی و... به ‌گوش می‌رسد. اما با توجه به گذشت نیمی از سال هنوز خبری از مکانیزم‌های اجرایی و نحوه حمایت‌های ذکر شده به ‌گوش نمی‌رسد! آیا تصمیم‌گیران در نهادهای متولی، هنوز فرصتی را برای این مهم پیدا نکرده و یا اهمیت موضوع برایشان در درجه چندم قرار گرفته است؟!

بی‌شک وجود یک برنامه کلان و هدفدار که با واقع‌بینی تهیه شده باشد، می‌تواند محرک خوبی برای توسعه صادرات نرم‌افزار کشور باشد. حال که برنامه‌و طرحی در این خصوص تهیه و ارایه شده، وضعیت اجرا و نحوه حمایت از آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است‌.

صادرات نرم‌افزار در این مقطع که بازار فناوری کشور دچار رکود نسبی شده، قطعا می‌تواند مشکل‌گشای گره شرکت‌های نرم‌افزاری و سایر فعالان این حوزه باشد. اما متولیان این حوزه حمایت خود را به " وقتی دیگر" موکول کرده‌اند. آقایان، در این صنعت نه‌تنها زمان متوقف نمی‌شود، بلکه شتابی فزون‌تر دارد.

نرم‌افـزار صنعت یـا خـدمت؟

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۹:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

امیراشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - امسال هم‌چون سال‌های قبل، مراسم روز صنعت در تیرماه برگزار شد و رییس‌جمهور محترم از شرکت‌های تولیدکننده برتر کشور تقدیر کردند. در این میان شرکت‌های نرم‌افزاری نماینده‌ای نداشتند که جای بسی تعجب داشت، زیرا براساس روال سالیان قبل، از هر بخش صنعت نماینده‌ای در این مراسم حضور دارد. با کمی تحقیق و پرس‌وجو متوجه شدیم مسؤولان جدید وزارت صنایع شرکت‌های منتخب را از میان تشکل‌های صنعتی ثبت شده در وزارتخانه و با کمک خود ایشان انتخاب می‌کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان یک نهاد و سازمان متشکل از شرکت‌های تولیدکننده صنعت فاوا تاکنون خود را به وزارت صنایع و معادن معرفی نکرده است و نتیجه آن شد که در روز صنعت نماینده‌ای در این بخش وجود نداشت و یا به عبارتی دیگر از نظر وزارت صنایع، این صنف کار خود را به‌عنوان یک صنعت قبول ندارد.!!!
تولید در تعاریف تئوریک و سنتی، ایجاد و خلق محصول با استفاده از مواد اولیه است و هر بار برای تولید محصول بعدی نیازمند مواد اولیه می‌شود. از سوی دیگر، خدمت در قالب ارایه سرویس فکری یا فیزیکی مانند آموزش، مشاوره، طراحی و . . . مطرح است. به عقیده نگارنده در عصر حاضر و با ظهور صنایع دانش‌محور، دیگر مرزبندی بین ارایه خدمات یا صنعت بسیار مشکل و گاهی غیرممکن شده است. و لیکن موضوع مورد نظر اطلاق صنعت یا خدمت به نرم‌افزار با توجه به مجموعه قوانین و مقررات کشور است. این تفاوت در سیستم بانکی و قبل از یکسان شدن نرخ بهره بسیار مشهود بود. در آن سیستم نرخ کارمزد تسهیلات بانکی با تفاوت بسیار زیادی بین بخش صنعت و خدمات محاسبه و بانک‌ها نیز به بهانه اینکه نرم‌افزار در زمره امور خدماتی است از ارایه تسهیلات ویژه بخش صنعت با نرخ صعود پایین‌تر به تولیدکنندگان نرم‌افزار خودداری می‌کردند. همین امر در مورد معافیت‌های مالیاتی نیز صادق بود و شرکت‌های نرم‌افزاری مشمول معافیت واحدهای تولیدی نمی‌شدند. هرچند وزارت صنایع و معادن با صدور پروانه تولید نرم‌افزار در مرحله اول و پروانه تولید فناوری اطلاعات (گرایش نرم‌افزار) در مرحله بعد، سعی در رفع این مشکل دارد.
مقصود نویسنده نه‌فقط بیان این تفاوت بلکه حفظ منافع اعضای صنف در چارچوب قانون و استفاده از هرگونه ابزار قانونی در این راستاست.
با توجه به مزایایی که قانون برای بخش صنعت در نظر گرفته است، نرم‌افزار نیز با توجه به تمام معیارهای روز جهان جزئی از صنعت و حتی در رده صنایع کاربردی مطرح است. (به‌عنوان مثال یادآور می‌شود که درحال حاضر توریسم در ایران نیز صنعت محسوب می‌شود) حال سؤالی که مطرح است اینست که چرا نباید این صنعت هم‌چون سایر صنایع از مزایای قانونی بهره‌مند شود؟ و چرا مسؤولان صنف نباید خود را به‌عنوان یک صنف صنعتی معرفی و مطرح کنند؟
این اصلی‌ترین وظیفه یک نهاد صنفی است که با شناخت کامل و دقیق مجموعه مقررات و قوانین هرگونه اقدامی را که منافع اعضای صنف را تامین می‌کند، انجام دهد و در این راستا شرکت‌های عضو صنف را از مزایا و منافع آن بهره‌مند کند.
فراموش نکنیم دلیل اصلی تشکیل و وظیفه مهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای است و امیدواریم مسؤولان محترم این سازمان هم‌چون گذشته، در احقاق حقوق شرکت‌های نرم‌افزاری عضو سازمان کوشا باشند.

اهرم دولت برای ارتقای صادرات نرم‌افزار

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

امیر اشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - چند صباحی است که در محافل مختلف صنف، بحث بر سر صادرات نرم‌افزار و ارزش‌هایی که از این طریق نصیب کشور می‌شود در جریان است. نمونه بارز این تحرکات، تشکیل کنسرسیوم افغانستان و حضور شرکت‌های نرم‌افزاری به‌صورت متحد در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی است. با توجه به ماهیت نرم‌افزار که زاییده فکر، دانش و خلاقیت است. این صنعت در زمره صنایع دانش‌محور و راهبردی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس اکثر کشورهایی که در این زمینه دارای نامی هستند، اغلب جزء کشورهای صنعتی محسوب نشده و در ردیف کشورهای نوصنعتی، درحال ظهور،‌ درحال تبدیل و یا درحال توسعه هستند. نگرش عمده این کشورها به صنعت نرم‌افزار، به‌طور عمده راهبردی بوده که چاشنی ریسک‌پذیری را نیز با خود به یدک می‌کشد. در این کشورها اکثر بازار داخلی برای ارایه این خدمات وجود نداشته و یا بسیار محدود است.

لذا بر همین اساس نقش دولت و حمایت از این بخش به‌صورت اجتناب‌ناپذیری معنا و مفهوم پیدا می‌کند. حمایت و نقش دولت‌های این کشورها بر این بخش، نتایج فوق‌العاده‌ای را در بر داشته که می‌توان به‌عنوان مثال به تقویت و رشد زیرساخت صنایع، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی اشاره کرد. از سوی دیگر و با تحلیلی کوتاه (به‌عنوان مثال هند و ایرلند) این تاثیرات حتی دامنگیر بخش سیاست خارجی آنان نیز شده و بر این بخش نیز تاثیرگذارده است.

حال با ذکر موارد فوق و با استفاده از تجارب این کشورها می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم. ولی سؤالی که به‌سرعت به ذهن خطور می‌کند، اینست که آیا دولت نیز عزم خود را در نقش یک حامی برای این بخش جزم کرده است؟ متاسفانه، براساس شواهد و تجارب این سال‌ها، تنها یک "نه" بزرگ در ذهن نقش می‌بندد که تحرکات منقطع و بدون برنامه، تنها حاصل آن بوده است.

به‌نظر نگارنده، محورهایی که دولت باید در این خصوص و به‌صورت جدی مد نظر قرار دهد، شامل کمک به شرکت‌ها برای تولید محصولات نرم‌افزاری ارزشمند، حمایت از نوآوری و پژوهش در این صنعت و از همه مهم‌تر، کمک به بازاریابی برای نرم‌افزارهای تولید شده و بازارگردی این محصولات در تمامی نقاط جهان است.

در محور آخر، حمایت از حضور شرکت‌ها در بازارها و رویدادهای برگزار شده، (به‌صورتی‌که هزینه‌های حضور را پوشش دهد) از جمله کاربردی‌ترین فعالیت‌هاست. درحال حاضر در سایر بخش‌های صنعت، این نوع حمایت‌، عملی و انجام می‌شود که متاسفانه بر اثر غفلت فعالان صنف و دیگر موارد، تاکنون سهم صنعت نرم‌افزار بسیار اندک بوده است. جا دارد تا در این برهه از زمان و تا پایان سال برنامه‌ای جهت بازارگردی محصولات نرم‌افزاری ایرانی تهیه و جهت حمایت دولت به آنان ارایه شود.

پریسا خسروداد - هفته نامه بزرگراه فناوری - حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، یکی از موضوعاتی است که از دیرباز ذهن بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌خود مشغول کرده است هرچند که این قضیه در سال 1379 موجب تصویب قانون "حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای" توسط مجلس شورای اسلامی شد اما در عمل نتوانست راهکار شفافی جهت اعمال قانون مالکیت معنوی (Copy Right) و پیرو آن حمایت واقعی از حقوق تولیدکنندگان نرم‌افزار ارایه دهد.

عرضه و فروش انواع نرم‌افزارهای قفل‌شکسته وطنی و خارجی در بازار بدیهی‌ترین نمونه عدم اعمال قانون کپی‌رایت در کشور است که مشاهده آن احتیاج به ابزار خاصی ندارد. اندکی گشت‌وگذار در بازار حجم وسیعی از سرمایه تولیدکنندگان نرم‌افزار را نشان می‌دهد که به‌طور سرگردان در چرخه ایجاد شده در حال گردش است. گرچه آمار دقیقی از خسارت‌های ناشی از عدم رعایت کپی‌رایت در دسترس نیست و یا به‌عبارت دیگر تاکنون استخراج نشده است، اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان به ارقام قابل تاملی دست یافت.

به‌عنوان نمونه اگر عمر هر محصول نرم‌افزاری را سه سال فرض کنیم، با تولید بیش از 4700 محصول نرم‌افزاری حدود 14 هزار سال عمر نرم‌افزاری خواهیم داشت. حال اگر هر نرم‌افزار حداقل سه هزار تومان قیمت داشته باشد و در سال بیش از 10 هزار نسخه فروش کند، 30 میلیون تومان به‌طور متوسط سالانه فروش خواهد داشت. به این ترتیب ارزش این پتانسیل ملی با توجه به قیمت ارزشی موجود در بازار مبلغی بالغ بر 400 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. البته این رقم، تخمین ارزش اقتصادی تولیدات نرم‌افزاری است و به‌طور حتم خسارت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که بابت عدم اعمال کپی‌رایت هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نرم‌افزار متحمل می‌شوند بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.

در خلال سال‌های ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور، اقدامات غیرمتمرکزی جهت حمایت از بازار سخت‌افزار و نرم‌افزار صورت گرفته، اما به‌طور تقریبی هیچ‌یک از این راهکارها باعث نظام‌مند شدن بازارهای مذکور به‌ویژه نرم‌افزار نشده است. به‌طوری که اغلب شرکت‌های نرم‌افزاری بر این باورند که در صورت ادامه روند فعلی، ترجیح می‌دهند از ارایه محصولات جدید خود به بازار خودداری کنند در حالی که با توجه به پتانسیل بالای تولید در زمینه نرم‌افزار، می‌توان آن را از وضعیت فعلی به صنعتی درآمدزا در کشور تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش حدود یک ماه پیش طرحی توسط مجمع ناشران الکترونیکی ارایه شد که" بیمه محصولات نرم‌افزاری" نام گرفت. هدف از ارایه این طرح، حمایت از تولیدات نرم‌افزاری است که به‌علت عدم اعمال کپی‌رایت دچار خسارت می‌شوند.

لذا آنچه که در این گزارش به آن می‌پردازیم شامل بررسی جزئیات پیشنهادی طرح بیمه نرم‌افزاری و پیش‌بینی ابعاد اجرایی و کاربردی آن از دیدگاه فعالان حوزه است.

اما پیش از هر چیز از آن‌جایی که ممکن است در قسمت‌های مختلف این گزارش اصطلاح کپی‌رایت بارها مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین ابتدا به تعریف مفهوم مورد نظر می‌پردازیم.
تعریف کپی‌رایت

"کپی‌رایت" نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که قابل درک باشند یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، مشمول این حمایت خواهند بود.

بنابراین اگر اثر مذکور یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، لوح فشرده یا هارددیسک کامپیوتر باشد نیز می‌تواند از حمایت‌های کپی‌رایت بهره‌مند شود. قانون کپی‌رایت به خالق و تولیدکننده اثر این اجازه را می‌دهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند تبدیل یک رمان به فیلم)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند.

در واقع انحصاری بودن حقوق اثر به این مفهوم است که تنها خالق اثر و نه هر کسی که به‌نحوی به اثر دسترسی پیدا کرده است، می‌تواند از این حقوق استفاده کند.
جزئیات طرح پیشنهادی بیمه نرم‌افزاری

همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شد، طرح پیشنهادی بیمه نرم‌افزار طرحی است که حدود یک ماه پیش توسط مجمع ناشران الکترونیکی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ارایه شده است.

بر اساس این گزارش، نرم‌افزارهایی مشمول این طرح می‌شوند که از حداقل استاندارد در قالب نرم‌افزارهای محتوایی برخوردار و به‌طور قانونی به مرحله تولید رسیده باشند. اما آنچه که بیش از هر پارامتر دیگری در این طرح پیشنهادی مدنظر قرار می‌گیرد، ثبت‌نرم‌افزارهای تولید شده در شورای عالی انفوماتیک کشور و دریافت کد شناسایی است. بر اساس این گزارش، نرم‌افزارهایی که دارای فاکتورهای ذکر شده هستند، می‌توانند طبق صندوق بیمه محصولات نرم‌افزاری که در این طرح پیش‌بینی شده است، بیمه ‌شوند. به این ترتیب اگر پس از عرضه در بازار به مشکلاتی نظیر کپی‌رایت برخورد کنند، خسارت وارد آمده به تولیدکننده از محل اعتبارات صندوق جبران خواهد شد.

محل تامین اعتبارات صندوق بیمه‌نرم‌افزار نیز به احتمال زیاد و در صورت تصویب طرح مذکور از سوی قسمتی از بودجه شورای عالی اطلاع‌رسانی در نظر گرفته خواهد شد که به‌همین منظور اختصاص یافته است.

آن‌‌طور که چارچوب طرح مذکور نشان می‌دهد، نحوه بیمه نرم‌افزار این‌گونه تعریف شده است که سهمی از حق بیمه توسط تولیدکننده محصول و سهم دیگر با تخصیص اعتباری به‌عنوان کمک توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. به این ترتیب هرگاه نرم‌افزار بیمه‌شده‌ای دچار خسران شد، شرکت بیمه که مسؤولیت این امر را پذیرفته، موظف است جبران خسارت را بر عهده بگیرد. این طرح توسط اعضای مجمع ناشران الکترونیکی گردآوری و تدوین شده است.
جبران برای چالش‌های حوزه نرم‌افزار

محمدامین طالب شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیکی درباره ضرورت اجرای این طرح می‌گوید: طرح بیمه نرم‌افزار در واقع یک شیوه حمایتی از تولیدکنندگان نرم‌افزار است و کاربرد آن نیز هنگامی است که قانون مربوط به این امر (حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای) به هر دلیلی قابلیت اجرایی شدن را ندارد. در واقع ما درصددیم تا با ارایه این طرح به جبران چالش‌ها و کاستی‌های موجود در این حوزه مربوطه بپردازیم، زیرا معتقدیم مادامی که این قانون، به مرحله اجرایی نرسیده است و به‌موجب آن تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی متحمل خسارت می‌شوند، باید روش حمایتی مناسبی اتخاذ شود.

وی همچنین درباره علت تدوین طرح مذکور توسط تشکل مجمع ناشران الکترونیکی می‌افزاید: در طول هفت سال گذشته این مجمع موفق به تولید 4700 نوع نرم‌افزار شده که در واقع بیش از 85 درصد محتوای تولید شده در سطح کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. بنابراین هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند به اندازه این مجمع از عدم اعمال کپی‌رایت ضربه بخورد. به این ترتیب تصمیم گرفتیم برای جبران قسمتی از خسارات وارد آمده، به گردآوری این طرح و ارایه آن به شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام کنیم، زیرا در صورتی که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به‌درستی اجرا می‌شد، نیاز به ایجاد صندوق بیمه نبود.

رییس مجمع ناشران الکترونیکی درباره ملاک اصلی برای بیمه نرم‌افزار می‌گوید: بسیاری از استانداردهایی که برای تهیه و تولید یک نرم‌افزار تاکنون در نظر گرفته شده‌اند علی‌رغم ابلاغ به اکثر دستگاه‌ها قابل اجرا نیستند، بنابراین ملاک اصلی برای نرم‌افزارهای مشمول بیمه را ثبت در شورای عالی انفورماتیک در نظر گرفتیم. از طرف دیگر در مورد قیمت در نظر گرفته شده برای بیمه نیز می‌توان گفت، معمولا اقبال عمومی برای استقبال از یک نرم‌افزار شش ماه پس از عرضه در بازار معلوم می‌شود، به این ترتیب می‌توان با توجه به قیمت نرم‌افزار و میزان اقبال عمومی آن بر اساس ضوابط موجود بیمه‌ای نسبت به تعیین نرخ آن اقدام کرد.

شهرستانی در مورد پیش‌بینی چشم‌انداز این طرح می‌گوید: زمان تصویب این طرح معلوم نیست، اما مجری طرح بیمه نرم‌افزار علی‌القاعده وزارت ICT یا شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد بود ولی در هر صورت مجری این طرح برای ما به‌عنوان ارایه‌دهنده تفاوت چندانی ندارد، زیرا در اصل قضیه از ارایه طرح مذکور چند هدف را دنبال می‌کنیم.

نخست اینکه مهم‌ترین تبعات اجرایی شدن طرح بیمه نرم‌افزار، پذیرش مالکیت معنوی در جامعه است. دومین نکته نیز این است که شرکت‌های بیمه‌گذار به‌راحتی از کنار منافع خود عبور نمی‌کنند. حال که کپی‌رایت اجرا نمی‌شود، با استفاده از این شیوه می‌توان بازار خرید محصولات نرم‌افزاری از جمله دستگاه‌های دولتی را ملزم به رعایت حقوق تولیدکننده کرد.

وی در خاتمه با اشاره به بیش از 50 پرونده مفتوح که بیش از سه سال است در مسیر دادرسی قرار دارند گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر دامنگیر تولیدکنندگان نرم‌افزار شده، عدم تناسب جرایم موجود در سطح بازار با میزان جرم است. به این ترتیب که شرکت‌ها از پی‌گیری‌های بی‌فایده نرم‌افزارهای کپی‌شده خود خسته شده‌اند و در برخی موارد هم که به نتیجه رسیده‌اند میزان خسارت برآورده شده متناسب با قیمت واقعی محصول نیست.
ابهام در جایگاه "ارزش فرصت" نرم‌افزار

اما مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ارزیابی خود از طرح بیمه نرم‌افزار را چنین بیان می‌کند: با این دیدگاه که ایجاد بیمه برای هر محصولی، زمینه را برای تضمین خطرپذیری فراهم می‌کند، می‌توان گفت تولیدات نرم‌افزاری نیز می‌توانند مشمول طرح بیمه شوند اما باید این قضیه را نیز در نظر گرفت که نرم‌افزار با موضوع "ارزش فرصت" طرف است و از این بابت فاکتورهای لازم را برای ارزیابی بیمه با مشکل مواجه می‌کند.

ارزش فرصت، در واقع ضریب موفقیت فروش یک نرم‌افزار در بازار محسوب می‌شود که به عوامل مختلفی از جمله وضعیت بازار، نوع نرم‌افزار، قابلیت‌ها و هزینه تمام شده برای تولید نرم‌افزار بستگی دارد، بنابراین برآورد میزان ارزش فرصت برای محصولات نرم‌افزاری به‌سادگی مقدور نیست. ذوالفقاریان که رییس کمیسیون انتظامی سازمان نیز هست، در ادامه می‌گوید: اصل اثبات جرم جهت عدم رعایت کپی‌رایت نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد زیرا صرفا مشاهده یک نرم‌افزار کپی شده در بازار نمی‌تواند بیانگر وقوع جرم باشد. در این زمینه پرونده‌هایی وجود داشته است که نشان می‌دهد افراد بدون اطلاع از اینکه جرمی را مرتکب شده‌اند که مشمول قانون کپی‌رایت است به بازنویسی برخی نرم‌افزارها پرداخته‌اند.

وی معتقد است: پرداختن به مسایل تکمیلی نظیر بیمه نرم‌افزار زمانی که هنوز زیرساخت‌های حوزه یعنی اصل اعمال قانون کپی‌رایت در کشور با مشکل مواجه است، به صلاح نیست زیرا به‌نظر من اصلاح و تکمیل قوانین موجود در این زمینه جهت شفاف کردن هرچه بیشتر ساختارها در اولویت قرار دارد.

ذوالفقاریان در ادامه خاطرنشان ساخت: پرداختن به قضیه بیمه نرم‌افزار حتی می‌تواند به جای اینکه به حل مشکل کپی‌رایت کمک کند، مانعی در جهت تحقق اجرای اصل قانون محسوب شود و همانند یک مسکن مقطعی عمل کند.
نظرپذیری بالا در بیمه نرم‌افزار

ساسان شیردل، یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی، وضعیت پذیرش بیمه نرم‌افزار را چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم این طرح در صورت تصویب با استقبال شرکت‌ها مواجه شود اما معتقدم با چالش‌هایی مواجه است که حل آن مستلزم رعایت برخی فاکتورهاست.

از آن‌جایی که ماهیت نرم‌افزار مجازی است، سرمایه‌گذاری در این تجارت مورد علاقه بسیاری از بیمه‌گذاران نیست، زیرا در شرایطی که حتی بسیاری از ارگان‌های دولتی نیز خود را ملزم به خرید نرم‌افزارهای اصل نمی‌دانند و هزینه‌های عرضه یک نرم‌افزار را در برخی مواقع نیاز بازار و قیمت محصولات مشابه خارجی تعیین می‌کند، نمی‌توان به ایجاد و راه‌اندازی صنعت بیمه نرم‌افزار امیدوار بود.

وی افزود: یکپارچه‌سازی سیستم ثبت‌نرم‌افزار و اجرای نظام استانداردسازی نرم‌افزارها از نیازهای اصلی این حوزه است که می‌تواند به رونق این صنعت جهت تولید و افزایش صادرات کمک کند.

لذا تا زمانی که مشکل کپی‌رایت به‌صورت حل نشده باقی مانده است، نمی‌توان به رغبت شرکت‌های بیمه جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه امیدوار بود.
وجود موانع در اثبات نقض کپی‌رایت

بهروز کتانچی، عضو کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای، اثبات کپی‌غیرمجاز و برآورد میزان خسارت را مهم‌ترین مانع بیمه نرم‌افزار می‌داند و می‌افزاید: در بازار نرم‌افزار ایران اثبات اینکه سازمانی به کپی غیرمجاز نرم‌افزار پرداخته، کار مشکلی است. این موضوع به‌خصوص در مورد مشتریان دولتی تشدید می‌شود زیرا به‌دلیل گستردگی حوزه و تنوع مشتریان به‌سختی می‌توان نرم‌افزارهای کپی شده و عوامل ایجاد آن‌ها را یافت.
وی همچنین گفت: در نرم‌افزار، هزینه فرصت‌های از دست رفته مطرح است و به این ترتیب نمی‌توان به یک برآورد منطقی از میزان خسارت‌های احتمالی دست یافت زیرا کپی یک محصول می‌تواند فرصت‌های بسیاری نظیر سرمایه‌گذاری را از تولیدکننده سلب کند.

در این میان چنانچه تعرفه شرکت‌های بیمه‌گر مناسب باشد و شرکت‌ها نیز بتوانند نرم‌افزارهای خود را با توجه به ارزش واقعی محصول بیمه کنند، این طرح مورد استقبال قرار می‌گیرد.

اما در نهایت موضوع مهمی که باقی می‌ماند به نرخ تعرفه بیمه بازمی‌گردد که آیا اصولا بیمه یک محصول نرم‌افزاری با ارزش واقعی آن همسان بوده و به‌عبارت دیگر مقرون بصرفه هست یا نه؟
کپی‌رایت و نبود ضمانت‌های اجرایی

علی‌اصغر هلالی، صادرکننده نمونه نرم‌افزار نیز ضمن اشاره به اینکه اثبات کپی غیرمجاز نرم‌افزار و میزان ارزش‌گذاری محصول از نکات مبهم در روند اجرایی بیمه محسوب می‌شود می‌گوید: هرچند ممکن است در آغاز، بیمه محصولات نرم‌افزاری توسط بیمه‌گر انجام شود اما هنگامی که بحث دریافت خسارت پیش بیاید، به احتمال زیاد شرکت‌ها با بیمه‌گر دچار تعارض خواهند شد زیرا برآورد ارزش تقریبی محصول نرم‌افزاری برای دریافت خسارت با مکانیزم پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود.
وی همچنین می‌افزاید: بررسی صنعت بیمه در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، معمولا نرم‌افزارهایی مشمول طرح بیمه می‌شوند که خریداران مشخص و تعریف‌شده‌ای دارند، به‌طوری که این محصولات پس از انجام فرآیند اعتبارسنجی می‌توانند از خدمات بیمه بهره‌‌مند شوند، به‌طوری که خطرپذیری خریدار را به‌طور کامل تحت پوشش قرار می‌دهند اما در وضعیت کنونی بازار، پوشش خطرپذیری خریدار نرم‌افزاری برای ایجاد طرح بیمه اعتبارسنجی نشده است و همین می‌تواند باعث بروز مشکل هنگام راه‌اندازی این طرح شود.

هلالی معتقد است، ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای اعمال قانون کپی‌رایت می‌تواند کاربردی‌تر از راهکارهای تکمیلی نظیر بیمه در این حوزه باشد.
پیش‌بینی 140 میلیارد تومان زیان

آنچه که ذکر شد بررسی اجمالی طرح بیمه‌نرم‌افزار از منظر فعالان این حوزه بود. اما کارشناسان معتقدند نباید فراموش کرد این طرح هرچه که هست در صورت رد یا تایید نمی‌تواند به‌طور واقعی خسارت‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرم‌افزار به‌علت عدم رعایت کپی‌رایت متحمل می‌شوند را جبران کند.

شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیکی، در یک نگاه کلی تبعات عدم اعمال کپی‌رایت در جامعه را این‌گونه بررسی کرده و می‌گوید: فقط تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری نیستند که به‌علت عدم رعایت کپی‌رایت ضرر می‌کنند بلکه مصرف‌کنندگان نیز از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌علت ایجاد شبهه در میان تولیدکنندگان هنگام ارایه محصولات جدید در بازار گرفتار خسارت می‌شوند، به‌طوری که یک تولیدکننده با مشاهده کپی‌های غیرمجاز خود در بازار در ایجاد نسخه‌های جدیدتر دچار تعلل می‌شود و با توجه به پتانسیل بالا در زمینه غنی‌سازی از محتوای بازار نرم‌افزاری کاسته می‌شود.

در این میان کوچک‌ شدن بازار نرم‌افزار و رشد منفی آن در کشور علاوه بر ایجاد عقب‌ماندگی از قافله توسعه جهانی باعث بروز مشکلات دیگری نظیر عدم ایجاد مشاغل جدید، عدم تمایل در سرمایه‌گذاری در حوزه نرم‌افزار و در نهایت فرار مغزها نیز می‌شود.

وی با اشاره به وجود بیش از 21 میلیون مخاطب در بازار نرم‌افزاری کشور معتقد است: با توجه به تولید بیش از 4700 محصول نرم‌افزاری طی هفت سال و وجود طیف 21 میلیونی مخاطب در این حوزه تخمین می‌زنیم تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی بالغ بر 140 میلیارد تومان در سال متحمل خسارت‌تقریبی می‌شوند که رقم بسیار قابل توجهی است و علت اصلی آن را عدم رعایت قانون کپی‌رایت، درک نادرست مسؤولان از مفاهیم مجازی و خلاء فرهنگ‌سازی در توسعه محتوای الکترونیکی می‌دانیم.