رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم معتقد است که دلیل بخشی از مشکلاتی که هم اکنون شرکت مخابرات ایران و کارکنان این شرکت با آن درگیرند به عملکرد دولت گذشته باز می‌گردد.
به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در پی عدم وصول مطالباتشان طی سالهای گذشته بارها تکرار شده است و هر بار نیز تجمع کنندگان به امید تحقق وعده و وعید مسئولان، صحنه اعتراض را ترک می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران با آن دست به گریبان است ریشه‌هایی دارد که باید آن را در سالهای قبل جستجو کرد.
مدیران شرکت مخابرات ایران عدم اجازه دولت‌های قبل در افزایش تعرفه را دلیلی بر مشکلات فعلی می‌دانند که منجر به افزایش مطالبات کارکنان و بازنشستگان و نارضایتی آنها شده است و برخی کارشناسان نیز تصمیمات مدیریتی در این مجموعه که سهامدار ۴۰ درصد آن دولت است را دلیل این مشکلات می‌دانند.
در هفته اخیر، در شبکه اجتماعی توئیتر گفتگویی میان میثم باقری رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم شکل گرفت و باقری به عنوان یکی از نمایندگان قانونی کارکنان مخابرات، نارضایتی خود را از عملکرد آذری جهرمی در دوره وزارتش به خاطر ثابت نگه داشتن تعرفه‌های خدمات مخابراتی که منجر به فشار معیشتی و تأثیرگذاری در خدمت رسانی به مردم شد، اعلام کرد.
این فعال صنفی مدعی شد که در دوران وزارت آذری جهرمی، نامه‌های متعدد انجمن صنفی کارکنان مخابرات از سوی وزارت ارتباطات پاسخ داده نشد.
در این باره پای درد دل میثم باقری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم نشستیم تا جزئیات مشکلات کارکنان مخابرات و دلایل اعتراض آنها را جویا شویم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل نارضایتی کارکنان مخابرات و مطالباتی که از این شرکت دارند را تشریح کرد و بخشی از دلایل این مشکلات را مربوط به عملکرد دولت‌های گذشته پس از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی دانست.
مدیران ارشد مخابرات از اجرای تعهدات شانه خالی کردند
وی گفت: مشکلات کارکنان مخابرات از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی در سال ۸۸ آغاز شد. به موجب بند شش تصویب‌نامه اسفند سال ۸۵ هیأت وزیران مقرر شد که کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران به کارکنان، اعم از حقوق مزایا و سایر موضوعات مرتبط به مزایای رفاه، پس از واگذاری برعهده شرکت واگذار شده گذاشته شود. این مصوبه به نوعی شرط ضمن عقد واگذاری مخابرات تلقی می‌شود.
باقری با بیان اینکه در گام اول در سال ۸۹ بر مبنای این تعهدات، یک آئین‌نامه استخدامی و پرسنلی (مصوب سال ۸۹ هیأت مدیره مخابرات) تدوین شد. این آئین‌نامه به نوعی مزایایی که کارکنان مخابرات در شرکت دولتی دریافت می‌کردند را پوشش می‌داد که حدود ۲ سال اجرا شد و احکام اولیه کارکنان بر مبنای آن صادر شد؛ اما مشکلات کارکنان مخابرات از جایی شروع شد که مدیران ارشد شرکت از اجرای این تعهدات شانه خالی کردند، تقریباً از سال ۹۲ بخش‌هایی از این آئین‌نامه که باید هر سال مطابق با افزایش‌ها بر مبنای حداقل دستمزد قانونی به روز می‌شد، انجام نگرفت و مسکوت ماند.
وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های متعددی از سوی کارکنان و بازنشستگان و نمایندگان قانونی آنها در مراجع مرتبط با سهامداران عمده از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مجلس و قوه قضائیه و نهادهایی از این دست مطرح شده که منجر به شکایت‌های متعددی در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری شده است، خاطرنشان کرد: اما تاکنون هیچیک از این پیگیری‌ها به نتیجه مهمی نرسید.
باقری ادامه داد: در ۱۷ آذرماه سال ۹۸ نمایندگان تشکل‌های کارگری مخابرات، تحت عنوان شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات و نمایندگان بازنشستگان مخابرات، توافقی را با سهامدار عمده مخابرات (نمایندگان مدیریت و مالکیت مخابرات) انجام دادند که هم وزارت ارتباطات بر این توافق صحه گذاشت و هم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عنوان یکی از مالکان بلوک سهام مدیریتی مخابرات؛ در این توافق قرار بر این شد که بدهی ناشی از اجرا نشدن آئین‌نامه از سال ۹۲ تا ۹۷ که مربوط به بندهای کمک هزینه رفاهی بود، به صورت اقساط به کارکنان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: در زمینه ارتقای شغلی هم طی یک پیمان سه جانبه در ۲۷ بهمن ۹۸ بین سهامدار عمده و نمایندگان کارکنان و بازنشستگان، مقرر شد که ارتقای شغلی و حق جذب به کارکنان از ۲۲ بهمن ۹۸ جاری و ساری شود. موارد دیگری نیز از توافقات در این جلسات بین نمایندگان کارکنان و بازنشستگان و سهامداران عمده و مدیریتی مخابرات انجام شد و به خوبی پیش رفت. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که سهامدار عمده و بلوک مدیریت مخابرات، از اجرای این تعهدات از ناحیه پرداخت مطالباتی که پذیرفته شده بود، به نوعی شانه خالی کرده و با وعده‌های مکرر، ادای دین پرداخت مطالبات به تأخیر افتاد.
تعرفه‌های پست تغییر کرد؛ تعرفه تلفن نه!
وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که برای کارکنان و بازنشستگان به وجود آمده، بدهی‌هایی است که مخابرات به عنوان بیمه‌گر به شرکت بیمه تکمیلی دارد و این بدهی‌ها سبب شده که ما شاهد باشیم حداقل در چند ماه گذشته دو تا سه بار در ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان و بازنشستگان وقفه ایجاد شده است. شرکت بیمه‌گر حتی از پرداخت خسارت‌های کارکنان در مراکز غیر طرف قرارداد، امتناع کرده و به این ترتیب بدهی انباشته ایجاد شده است.
باقری با تاکید بر اینکه تمامی این موارد همه باعث نارضایتی کارکنان شده و با توجه به اینکه پاسخ‌های درستی از این موضوعات گرفته نشده کارکنان به سمت تجمع سوق داده شده‌اند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود داشت و مزید علت تأخیر در پرداخت‌ها شد و مدیران ارشد مخابرات هم بر آن تاکید دارند، این است که در چند سال گذشته، تعرفه تلفن ثابت تغییری نکرده است.
وی گفت: در دوره مدیریت محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات، افزایش تعرفه خدمات پستی صورت گرفت و در این چندسال شاهد چند بار افزایش تعرفه خدمات برق بودیم. اما وزارت ارتباطات اجازه افزایش تعرفه‌ها را به مخابرات نداد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم هزینه برق را یکی از هزینه‌های عمده مصرفی شرکت مخابرات دانست گفت: شورای رقابت در خرداد ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را گذراند و به شرکت مخابرات اجازه داد که بابت پوشش هزینه‌های نگهداری تلفن‌های بدون کارکرد، مبلغی را از مشترکان دریافت کند اما تصویب و اجرایی شدن این مصوبه منوط به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شد. منتها وزارت ارتباطات و آقای جهرمی این مصوبه را تأیید نکرد.
دولت قبل مخابرات را از افزایش درآمد محروم کرد
وی با بیان اینکه شرکت مخابرات متحمل هزینه‌های زیادی بابت تلفن‌های بدون کارکرد از جمله هزینه‌های برق و استهلاک می‌شود و متأسفانه دولت قبل، مخابرات را از افزایش درآمد مطابق مصوبه شورای رقابت محروم کرد، گفت: این مساله یکی از علت‌هایی بود که سبب شد تا مدیریت مخابرات به نوعی نتواند ادای تعهدات خود را داشته باشد. مدیریت ارشد مخابرات مدام بر این موضوع تاکید دارد که به دلیل ثابت ماندن تعرفه‌ها، بخش ارتباطات ثابت دچار زیان شده و سودی که در حساب‌های مخابرات نشان داده می‌شود حاصل از فعالیت ارتباطات سیار (همراه اول) است.
باقری در ادامه گفت: وزارت ارتباطات به نوعی مالک ۴۰ درصد از سهام مخابرات ایران است؛ ۲۰ درصد از سهام عدالت و ۲۰ درصد از سهم دولت در تملک وزارت ارتباطات است و دو نماینده از سوی وزیر ارتباطات در هیأت مدیره مخابرات حاضر هستند. حتی در مقطعی در دولت اول دکتر روحانی، برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات به عنوان رئیس هیأت مدیره در شرکت مخابرات ایران فعال بود و در عمل شاهد حضور ۳ نماینده از دولت در شرکت مخابرات ایران بودیم و با این وجود انتظار می‌رفت که نگاه دولت به مخابرات تغییر کند.
نامه‌هایی که آذری جهرمی به آنها پاسخ نداد
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم در ادامه افزود ما در همه این سال‌ها مکاتبات زیادی با آذری جهرمی داشتیم و همه این مکاتبات با پست ارسال شده است. حتی این نامه‌ها زمانی که به دبیرخانه وزارت ارتباطات می‌رسید به مکاتبات قبلی هم اشاره می‌کردیم. با این حال با وجودی که در مکاتبات قبلی هم دبیرخانه وزارت ارتباطات، از ما مکاتبات و ضمیمه‌ها را می‌خواست، اما هر بار که نامه ارسال می‌شد، نامه‌ها و مکاتبات قبلی را هم مطالبه می‌کردند. با این وجود به نظر می‌رسید که نامه‌ها به نوعی ثبت نمی‌شد و این باعث اعتراض ما شده بود. تمام مکاتبات و رسیدهای پستی آن هم موجود است.
وی گفت: تنها پاسخی که از وزیر ارتباطات وقت به نامه‌های متعدد کارکنان و بازنشستگان مخابرات داده شد، نامه‌ای است که بدون امضا و تنها با مهر محمدجواد آذری جهرمی و بدون تاریخ، به کانون بازنشستگان مخابرات استان اصفهان رسیده است. حتی در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹ که تشکل‌های کارگری در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند و در نهایت جمعیت به داخل سالن آمفی تئاتر وزارت ارتباطات منتقل شد، آقای آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات به صراحت گفتند که نامه‌های شما به دست ما می‌رسد و ما آن را می‌خوانیم. اما هیچ وقت پاسخی به صورت مکتوب به ما ندادند.
وی در ادامه افزود: آقای صدری، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات رسماً نماینده آقای آذری جهرمی بود چرا که بلافاصله پس از آنکه از مدیرعاملی مخابرات توسط هیأت مدیره کنار گذاشته شد، از سوی آذری جهرمی به عنوان نماینده سهام دولت در هیأت مدیره مخابرات معرفی شد. یعنی درست در روزی که قرار بود هیأت مدیره برای مدیرعامل جدید تصمیم‌گیری کند، آقای صدری با حکم عضویت در هیأت مدیره مخابرات، در جلسه شرکت کرد.
صدری تعاملات خوبی با تشکل‌های کارگری مخابرات نداشت
وی ادامه داد: آقای صدری تعاملات خوبی با تشکل‌های کارگری مخابرات نداشت. به نحوی که طی نامه‌ای به مدیران مخابراتی سراسر کشور، تاکید کرده بود که تشکل‌های کارگری حق استفاده از امکانات اداره را ندارند. یک بار هم در جلسه شورای عالی تشکل‌های کارگری در آذربایجان شرقی در اردیبهشت ۱۳۹۸، دستور داد که ما را از جلسه بیرون کردند و حتی سالن شرکت نفت و پتروشیمی در تبریز با فشار لغو قرارداد کرد و ما نتوانستیم در آن شهر، جلسه‌مان را برگزار کنیم.
باقری افزود: ما مکاتبات زیادی با آقای صدری داشتیم. اما وی با حرف جلو می‌رفت؛ برای مثال یکی از گلایه‌های ما این بود که پس از توافقات ما در ۱۷ آذر ۹۸ با سهامدار عمده، مقرر شد که آئین نامه استخدامی مصوب سال ۸۹ و اجرای آنکه در برخی از بخش‌ها متوقف شده بود، مجدداً از سال ۹۷ ابلاغ و اجرا شود. با توجه به اینکه رئیس هیأت مدیره وقت مخابرات این موضوع را به آقای صدری ابلاغ کرده بود اما همین ابلاغ مجدد آئین نامه توسط وی به عنوان مدیرعامل مخابرات ایران بیش از ۴ ماه زمان برد و ما معطل همین ابلاغ شدیم.
باقری گفت: در سالهای گذشته مجموعه آقای آذری جهرمی بر این عقیده بودند که مخابرات وضعیت نابسامانی دارد و در حق مشتریان اجحاف می‌کند و کیفیت خدماتش خوب نیست، اما باید تاکید کنم که اگر اتفاقاتی در مجموعه مخابرات افتاده، خودشان در این اتفاقات دخیل هستند.
مخابرات در این سال‌ها تحت‌الشعاع تصمیمات دولت بوده است
وی تاکید کرد: یعنی اتفاقات مجموعه مخابرات در این سال‌ها تحت‌الشعاع تصمیمات دولت بوده و آنها نمی‌توانند از این موضوع به آسانی شانه خالی کنند.
این فعال صنفی در ادامه گفت این سوال برای ما وجود دارد؛ چرا شرکت مخابرات ایران به عنوان مجموعه‌ای که در سراسر کشور به مردم خدمات می‌دهد و حتی خود دولت هم سهامدار این مجموعه است نباید حمایت دولت را داشته باشد
وی ادامه داد: در مورد انگیزه ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها نمی‌دانم چه بگویم. اما خودتان می‌بینید که چه میزان استهلاک شبکه بالا رفته است. نکته این است که در جریان همین افزایش تعرفه اینترنت که چند روزی است اتفاق افتاده، چون افزایش تعرفه مشمول تمام اپراتورها شده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واکنش خیلی تندی نداشت و به نوعی موضوع را هم تأیید و هم رد کرد. اما در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت، وزارت ارتباطات در این سال‌ها کاملاً موضع سفت و سخت و مخالفت گونه‌ای گرفته است.
وی با بیان اینکه مدام صحبت از این می‌شود که وضعیت مخابرات در ارائه خدمات اینترنت به مردم، مطلوب نیست، افزود: دولت نباید تعرفه مخابرات را به واسطه این موضوع ثابت نگه دارد. این فشاری است که از نظر معیشتی به کارکنان مخابرات وارد شده و هم اینکه ارائه خدمت رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از FCP ها به دلیل شرایط و ماهیت خصوصی که دارند در مناطق محروم ارائه خدمت نمی‌کنند و فقط مخابرات در این مناطق فعالیت دارد. FCP ها اغلب بهترین نقاط را از نظر مشتری رصد می‌کنند و ارائه خدماتشان را در آن مناطق متمرکز می‌کنند. این در حالی است که مخابرات موظف است در همه مناطق کشور حتی اگر عایدی نداشته باشد، فعالیت کند. اما مجموعه مخابرات ایران در سراسر کشور خدمات رسانی می‌کند و از جنوبی‌ترین نقطه کشور تا شمالی‌ترین نقطه و در مرزهای کشور، پیشانی خدمت رسانی به مردم است، گفت: اگرچه در بخش‌های ارتباطی، اینترنت حرف اول را می‌زند اما هنوز درخواست‌هایی در مورد تلفن ثابت در مناطق مختلف کشور وجود دارد که به واسطه افزایش هزینه‌ها از جمله هزینه کابل مسی، امکان ارائه این خدمات وجود ندارد. حتی افزایش بسیار زیاد هزینه مس سبب شده که سرقت‌های خیلی زیادی در شبکه انجام شود که هزینه تأمین و جایگزین کردن آن بسیار زیاد بوده و مشکلات بسیاری برای مخابرات به همراه دارد.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم که افزایش تعرفه تلفن ثابت، ارائه خدمت در سطح موجود را تضمین می‌کند.
درخواست کارکنان مخابرات از عیسی زارع پور
باقری همچنین از دولت جدید خواست تا نگاه خود را به مخابرات تغییر دهد و با توجه به اینکه مالک سهام مخابرات است، به این شرکت نگاه دوباره بیاندازد. چرا که اگر تعرفه مخابرات افزایش پیدا کند، درآمد دولت نیز از این ناحیه افزایش می‌یابد.
باقری با بیان اینکه ما به نمایندگی شورای عالی تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم چند بار درخواست داشته‌ایم که در جلسه‌ای خدمت وزیر ارتباطات دولت سیزدهم این نکات و مسائل را مطرح کنیم که تاکنون موفق نشده‌ایم و امیدواریم در روزهای آتی این درخواست اجابت شود، تصریح کرد: با توجه به تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب به دولت جدید داشتند تا از نظرات نخبگان خارج از مجموعه دولت هم استفاده شود، این انتظار می‌رود که حداقل فرصتی از سوی وزیر ارتباطات به ما داده شود تا مشکلات و راهکارهای برون رفت از مشکلات را بیان کنیم.
وی گفت: شرکت مخابرات ایران بر اساس صورت‌های مالی که در سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده، مالک حدود ۹۰ درصد سهام همراه اول است اما متأسفانه در سالهای اخیر با وجود بدهی‌هایی که گروه مخابرات ایران داشته و درخواست‌های مکرری که تشکل‌های کارگری از جمله انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم از مدیریت و سهامداران مخابرات داشتند، به هنگام تقسیم سود، نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات در این شرکت باقی نماند.
وی گفت: با توجه به اینکه همراه اول، یک شرکت مجزا اعلام می‌شود اما بار اصلی نگهداری و توسعه شبکه ارتباطات سیار در استان‌ها بر دوش کارکنان مخابرات است. با این وجود منافع چندانی عاید کارکنان مخابرات از محل شرکت همراه اول نمی‌شود و ما خواستار این هستیم که شرکت ارتباطات سیار با شرکت مخابرات ایران ادغام شده و در قالب یک شرکت بتوانند فعالیت کنند تا هم افزایی بین مجموعه مخابرات ایجاد شود
وی گفت: از سوی دیگر انتظار ما از سهامدار عمده مخابرات (شرکت توسعه اعتماد مبین) و دولت این است که در بحث تقسیم سود که در ماه آینده در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران انجام می‌گیرد، از برداشت حداکثری سود نقدی امسال صرف‌نظر کنند تا این نقدینگی در شرکت مخابرات بماند و بدهی به کارکنان پرداخت شود.
