ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۶۶ مطلب با موضوع «internet» ثبت شده است

تحلیل


ITanalyze.ir - به نظر می رسد کاهش تعرفه اینترنت بیشتر به نفع کاربران شهرستان ها تمام می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرانجام اعلام کرد که تعرفه اینترنت را تا 50 درصد کاهش می دهد و به این ترتیب به وعده خود عمل کرد. اما برخی از آگاهان معتقدند از آنجا که در تهران بخش خصوصی به عنوان ارایه دهنده خدمات اینترنتی از مدت ها قبل در حال ارایه این سرویس بوده به نظر نمی رسد که این کاهش قیمت ها تاثیر زیادی بر کاربران تهرانی داشته باشد.
کارشناسان دلیل این امر را قیمت های بالاتر مخابرات نسبت به سرویس دهندگان بخش خصوصی و از سوی دیگر سود بسیار اندک ISP ها می دانند چراکه در حال حاظر گفته می شود که ISP ها تنها با درآمدی که از طریق کار VOICE (تلفن های اینترنتی) به دست می آورند مشغول به ادامه کار بوده و سرویس اینترنت سودی برای آنها ندارد.
لذا و به این ترتیب دو دیدگاه وجود دارد. اول آن که برخی معتقدند که این کاهش 50 درصدی برای کاربران نهایی هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و برخی نیز معتقدند که از این 50 درصد تنها 10 تا 15 درصد نصیب کاربران نهایی خواهد شد. حتی یکی از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می گوید: اگر فشار روانی ناشی از کاهش 50 درصدی قیمت ها وجود نداشت شاید همین میزان (10 تا 15 درصد احتمالی) نیز قیمت ها برای کاربران نهایی کاهش نیابد.
اما این وضعیت در شهرستانها تا حدودی تفاوت می کند چراکه بخش خصوصی در بسیاری از شهرستانها حضور نداشته و اکثر کاربران خدمات خود را از مخابرات دریافت می کنند. به این ترتیب اگرچه هیچ کدام از ارایه دهندگان اینترنت در بخش خصوصی به رقم روشنی در خصوص کاهش قیمت اینترنت در مرحله نهایی (کاربران) اشاره ای نمی کنند ولی به نظر می رسد که این کاهش تعرفه با توجه به مسایلی که به آنها اشاره شد بیشتر در شهرستان ها محسوس باشد.
با این حال جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصاً شرکت ارتباطات دیتا طرح و یا نظارتی بر قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنتی به کاربران دارند یا این خود ISP ها هستند که به تعیین نهایی قیمت برای کاربران می پردازند؟ و بالاخره اینکه اگر این ISP ها هستند که به تعیین قیمت ها خواهند پرداخت، روش محاسبه آنها بر چه اساس و معیاری خواهد بود؟

فیلترینگ و حقوق بشر

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌ زاده - فیلتر شدن سایت‌های فارسی روبه افزایش است. این را کاربران ایرانی به صورت یک موج آرام ولی پیش رونده احساس می‌کنند؛ اما فقدان هرگونه سازوکار و دستاویز قانونی برای پیگیری مسئله و استیفای حقوق، باعث شده که جنبه‌های حقوقی، قضایی و بین‌المللی این امر مغفول بماند و روندی که فیلترینگ پیش رو دارد، بدون مانع خاصی ادامه یابد. اما آیا این مسئله می‌تواند دلیلی بر بی‌توجهی نسبت به واقعیات بارز داخلی یا جهانی باشد؟

1- فیلترینگ درجهان اصولاً با 2 انگیزه اخلاقی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی ساختار سنتی و مذهبی جامعه ما که در موارد پیشین هم (همانند ویدئو و ماهواره) از خطرات اخلاقی عبور کرده، اکنون نیز نمی‌تواند چندان موضوع هشدار جدی خطرات اخلاقی اینترنت باشد. در چنین فضایی است که شائبه سیاسی بودن فیلترینگ پررنگ‌تر می‌شود، به ویژه این که در عمل نیز مصادیق بیشتری از سایت‌های سیاسی درمقایسه با موارد غیراخلاقی دیده می‌شود. البته برخی موارد چنان ابهام‌برانگیز است که نمی‌توان هیچ قضاوت دقیقی ارائه نمود، مثلاً سایتی مانند اورکات که اساساً در هیچ یک از این دو مقوله نمی‌گنجد، مدتی است که در لیست فیلترینگ است و عجیب این که برخی مراجع مسئول فیلترینگ(به ویژه مخابرات) آن را تکذیب کرده‌اند، اما کاربران چیز دیگری می‌بینند.

2- یک تحقیق دانشگاهی که اخیراً در تحلیل محتوای مطالب سایت‌های معروف خبری-سیاسی فارسی زبان انجام شده، یافته‌های جالبی به همراه داشته است، از جمله این که بیش از 70 درصد مطالب این سایت‌ها «خبر» است و بیش از 95 درصد این سایت‌ها، با لحن رسمی روزنامه‌ای مطالب خود را ارائه می‌دهند و زبان انتقادی، توهین‌آمیز و طنز در کمتر از 5 درصد آنها دیده می‌شود. استفاده از الفاظ زشت و رکیک هم در هیچکدام مشاهده نشده است

همایش جهانی درباره حاکمیت بر اینترنت

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از 200 تن از مقامات ارشد دولتی، تجاری، و جامعه مدنی در «همایش جهانی درباره حاکمیت بر اینترنت» شرکت کردند. این همایش از 25 تا 26 مارس 2004 توسط «نیروی ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ملل متحد» UN-ICT Task Force برگزار شد. طبق اعلامیه خبری سازمان ملل متحد، قصد از برگزاری این همایش که در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شد، «کمک به رایزنی‌ها و مشورت‌های جهانی و زمینه‌سازی تشکیل یک گروه‌کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» بود. این گروه کاری قرار است توسط کوفی‌عنان، دبیرکل ملل متحد، ایجاد شود و گزارش کار خود را به دومین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی(تونس، 2005) ارائه دهد.

در میان شرکت‌کنندگان در این همایش علاوه بر مقاماتی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته شخصیت‌هایی سرشناسی نیز از بخش خصوصی حضور داشتند؛ شخصیت‌هایی همچون «پاول تومی»، رئیس و مدیرعامل «شرکت نامگذاری و شماره‌گذاری اینترنت» ICANN، و همچنین «وینتون سرف» معاون ام‌سی‌آی و «روبرت کان» از شرکت «ابتکارات پژوهشی ملی» که این دو به «پدران اینترنت» معروفند.

در این همایش نظرات مختلفی راجع به مسأله حاکمیت و نظارت بر اینترنت مطرح شد که بسیار متنوع و گاه متضاد بود. گروهی معتقد بودند که سیستم نظارتی و اداره‌کننده کنونی به خوبی کار می‌کند و نیازی به وضع مقررات جدید و اعمال حاکمیت نیست. برخی نیز خطر سرکوب خلاقیت و نوآوری را هشدار می‌دادند و برخی نیز بر این باور بودند که تضمین امنیت و اعتمادپذیر بودن اینترنت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه بدون اعمال نوعی حاکمیت بر اینترنت میسر نیست. بیشتر نمایندگان بخش‌خصوصی در سخنان خود گوشزد کردند که «اگر سیستمی خوب کار می‌کند، لازم نیست به آن دست بزنیم»، و «بهترین حاکمیت حداقل حاکمیت است»، و «شرکت نامگذاری و شماره‌گذاری اینترنت» ICANN پیشرفت خوبی در جهت شفاف‌تر شدن و دربرگیرنده‌تر شدن داشته است. به اعتقاد آنان آنچه اکنون به آن نیاز داریم مذاکرات بیشتر در مورد نهادهای تخصصی است. اما هیأت‌های اعزامی از سوی برخی کشورهای در حال توسعه معتقد بودند که نظام کنونی به اندازه کافی آنها را در بر نمی‌گیرد و از نوعی بحران مشروعیت نه فقط در حاکمیت بر اینترنت بلکه در حاکمیت جهانی سخن راندند.

با وجود همه این تفاوت آرا، نتیجه‌گیری اعلام شده از سوی برگزارکنندگان همایش این بود که حاکمیت جهانی کنونی بر اینترنت به خوبی کار می‌کند و تنها نیازمند آن است که بیشتر دربرگیرنده همه طرف‌های ذینفع باشد.

نظرات ابراز شده از سوی چهره‌های شاخصی که در این همایش حضور داشتند، به روشنی تفاوت دیدگاه‌ها در مورد اعمال حاکمیت بر اینترنت را نشان می‌دهد.
آقای کوفی‌عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در مراسم افتتاحیه همایش در روز 25 مارس گفت: موضوعات مربوط به حاکمیت بر اینترنت بسیار زیاد و بسیار پیچیده است اما علاقه مشترک همه جهانیان این است که امنیت اینترنت تضمین شود و قابل‌اعتماد باشد. نکته مهم دیگر این است که برای حاکمیت بر اینترنت باید مدل‌های مشارکتی و دربرگیرنده همه ایجاد شود. این محیط ارتباطی باید در دسترس مردم جهان و پاسخگوی نیازهای آنان باشد. برد و کشش کنونی آن به شدت ناعادلانه است و اکثریت عظیم مردم جهان هنوز از آن بی‌بهره‌اند.

آقای عنان گفت که در آینده نزدیک بنا به تقاضای اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در ماه دسامبر، یک «گروه کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» تشکیل خواهد داد. اما پیش از انجام این کار، نیاز است با بخش‌های وسیعی از گروه‌ها و جمعیت‌های ذینفع رایزنی و مشورت شود. به اعتقاد وی، نظراتی که در این همایش جهانی و دیگر مشورت‌ها و رایزنی‌ها ابراز می‌شود می‌تواند سهم مهمی داشته باشد در چارچوب‌بندی موضوع‌ها، یافتن زمینه‌های همگرایی، و روشن‌شدن موضوع مشورت‌های آینده. به گفته کوفی‌عنان، به محض این که این مشورت‌ها و رایزنی‌ها به نتیجه برسد، وی در موقعیتی قرار خواهد گرفت که می‌تواند یک گروه کاری باز، شفاف و دربرگیرنده همه را تشکیل بدهد.

آقای عنان در خاتمه سخنان خود از شرکت‌کنندگان در همایش خواست تا هدف اصلی را از نظر دور ندارند و آن کمک به مردم همه جای دنیاست تا زندگانی آزاد و شایسته‌ای برای خود بسازند. «هر آنچه می‌کنید باید کمکی باشد به توسعه انسانی».
«وینتون سرف»، نایب‌رئیس ام‌سی‌آی و به قول «خوزه ماریا فیگورس اولسن» (رئیس ICT Task Force) «یکی از پدران اینترنت» طی سخنانی گفت که اینترنت به شکل آزاد و باز شکل گرفت؛ بدون مداخلات زیاد دولتی یا دیگر نظارت‌ها، زیرا قواعد فنی آن به‌طور باز شکل گرفت و داوطلبانه به‌کار گرفته شد. ساختار باز اینترنت خود سوختباری برای تحول آن بود، به‌طوری که مشارکت‌کنندگان در آن بهره‌برداری و توسعه آن قادر بودند با ایده‌ها و کاربردهای جدید در تحول آن سهم داشته باشند.

به گفته آقای «سرف»، با تحول روزافزون اینترنت، رفته‌رفته کارهایی که از دیرباز تحت نظارت‌های چشمگیر بوده است با اینترنت عجین شد و همین باعث شده است که مسأله نظارت و حاکمیت بیشتر بر اینترنت مطرح شود. اما نکته مهم استفاده‌هایی است که از اینترنت می‌شود. اگر نیاز به حاکمیت بر چیزی باشد، باید بیشتر بر استفاده‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از شبکه می‌شود نظارت و حاکمیت اعمال شود، و کمتر بر عملیات و کارکردهای آن.

آقای «سرف» همچنین گفت: حاکمیت باید به عنوان اقدامی در نظر گرفته شود که به‌طور جمعی صورت می‌گیرد تا گسترش، توسعه و استفاده جمعی از اینترنت آسانتر شود. به‌طور مثال، تجارت الکترونیکی را می‌توان با اتخاذ رویه‌های بین‌المللی تقویت کرد؛ رویه‌هایی همچون استفاده از امضای الکترونی، سازوکارهای تسویه‌حساب‌های معاملات الکترونیکی بین‌المللی، مالیات‌ستانی‌های بین‌المللی و حفاظت از مالکیت معنوی.

به اعتقاد آقای «سرف»، استفاده از اینترنت می‌تواند به اهداف توسعه هزاره در عرصه کاهش فقر، بهبود آموزش و بهداشت، حفظ محیط زیست و برابری جنسی کمک کند. این همایش باید کاری کند که این اهداف در هم تنیده شود و این کار را با این پرسش می‌توان انجام دهد که چگونه جامعه اینترنت می‌تواند استفاده سازنده و مثبت از اینترنت را تسهیل کند.

آقای «سرف» گفت: به قول مهندس‌ها «تا وقتی چیزی خراب نشده درستش نکنید»، و به قول دکترها «اول باید مراقب باشیم که آسیبی نزنیم». جنبه‌های فنی اینترنت به‌شکل بسیار بازی در انجمن‌هایی که به روی همگان باز بود تحول یافت. قواعد استفاده از اینترنت کمتر توسعه یافته است و شایان توجه بیشتر است. «اما من اخطار می‌کنم که مبادا نوآوری و آزادی خلاقیت را که اینترنت برای همگان فراهم آورده خفه کنیم». دور میز اینترنت جاهای زیادی هست. وظیفه همه ما این است که اطمینان یابیم که همه طرف‌های ذینفع بتوانند جایی در دور این میز داشته باشند و از فرصت کافی برای ادای سهم خود در تحول اینترنت برخوردار باشند.
«روبرت کان»، رئیس و مدیر عامل «شرکت ابتکارات پژوهشی ملی»، که از او نیز با عنوان «یکی از پدران اینترنت» نام برده شد، گفت: اگر چه اکنون به سختی می‌توان باور کرد، اما در روزهای آغازین و تا اواسط دهه 1980، تقریباً همه تصمیمات راجع به اینترنت را من و «وینتون سرف» می‌گرفتیم. این همایش اکنون به مسأله حاکمیت پرداخته است زیرا وب چنان گسترده و پر نفوذ شده که پیشرفت آن مستلزم اجتناب از بورکراسی است؛ یعنی همان چیزی که به‌ناگزیر همراه با مشارکت دولت سروکله‌اش پیدا می‌شود.

به گفته «کان» به جهت آن که اینترنت در ابتدا نوعی پدیده ضدفرهنگی تصور شد و تحت مراقبت قرار گرفت ـ و امروز تقریباً هیچ مداخله سازمانی برای تعیین مقررات برای وب وجود ندارد ـ «بعید است بیشتر از گذشته به تعریفی از حاکمیت بر اینترنت نزدیک شده باشیم». البته این به معنای آن نیست که دولت‌های هیچ نقشی ایفا نخواهند کرد یا هیچ چیزی وجود ندارد که باید بهتر اداره شود یا کاراتر هماهنگ شود. برخی جنبه‌های اینترنت خوب پیش می‌روند و برخی نه. برخی جنبه‌ها هست که هیچکس نمی‌خواهد خود را آلوده آن کند و برخی جنبه‌ها هست که کاملاً نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، فرصت‌های فراوانی برای مشارکت آینده سازمان‌ها، دولت‌ها و نهادی بخش خصوصی برای کمک به این موضوع‌ها وجود دارد. وی افزود در این میان نقش مهم دانشمندان و محققان که از آغاز حضوری فعال داشته‌اند نباید نادیده گرفته شود.
«پاول تومی»، رئیس و مدیر عامل «شرکت نام‌گذاری و شماره‌گذاری اینترنت» ICANN یکی دیگر از سخنرانان همایش بود که گفت سازمان وی یک نهاد ملی و متشکل از گروه‌های مختلف ذینفع برای هماهنگ کردن مشخصه‌های منحصربفرد سیستم‌های اینترنت است. نشست‌های ICANN بیشتر بر مشکلات فنی متمرکز است. این نشست‌ها به روی همگان باز است و از حضور همه طرف‌های ذینفع استقبال می‌شود. مأموریت ICANN مشابه مأموریت همان «گروه کاری» است که «اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی» از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته تا آن را تشکیل دهد.
«ریچارد مک‌کورماک»، رئیس افتخاری اتاق بازرگانی بین‌المللی با اشاره به این که هم اکنون 850 میلیون کاربر اینترنت در سراسر جهان وجود دارد(یعنی دو برابر تعداد کاربران در سال 2000) بر این نکته تأکید کرد که باید توجه خود را بیشتر به عرصه‌هایی معطوف کنیم که مداخله دولتی در آن عرصه‌های الزامی است. به اعتقاد وی «گروه کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» باید بیشتر یک کمیته هدایت‌کننده باشد تا یک نهاد قانونگذار؛ و باید به گسترش اینترنت هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته یاری رساند.
«ماریا لویزا ویوتی»، از اعضای هیأت اعزامی برزیل، بر این نکته تأکید کرد که «امروزه به طور فزاینده‌ای به اینترنت به عنوان یک امکان همگانی بین‌المللی نگریسته می‌شود که باید به‌شکل بسیار آشکار و باز مدیریت شود». به اعتقاد وی حاکمیت بر اینترنت نباید حق ویژه یک گروه خاص از کشورها یا طرف‌های ذینفع باشد. باید نقش‌های خاص همه طرف‌های ذینفع در این حاکمیت مشخص شود. دولت‌ها نیز باید در این میان سهمی داشته باشند و نگرانی کشورهای در حال توسعه باید مدنظر قرار گیرد.
«لیندال شوپ‌مافول»، رئیس کمیسیون ملی جامع اطلاعاتی و توسعه آفریقای جنوبی، گفت: «درست است که بسیاری از موضوع‌ها، موضوع‌های فنی هستند اما فناوری جدای از سیاست نیست». به اعتقاد وی، مسأله این نیست که چیزی خراب شده و باید درست شود. مسأله قانون‌مند کردن فرایند موجود است و به این خاطر است که کشورهای در حال توسعه موضوع حاکمیت بر اینترنت را به سطح سازمان ملل کشانده‌اند؛ «همان چیزی که ما نیز خواهان طرح شدن آنیم».
«آنری‌یت استرهویسن»، دبیر اجرایی انجمن ارتباطات پیشرفته آفریقای جنوبی، مسأله حاکمیت بر اینترنت را به مسأله بزرگتر حاکمیت جهانی مربوط دانست و گفت: کشورهای در حال توسعه نسبت به نهادهای جهانی همچون «سازمان جهانی مالکیت معنوی» و مؤسسات مالی بین‌المللی نگرانی‌هایی دارند. حاکمیت جهانی با نگرانی‌هایی(اگر نگوییم با بحران) روبه‌روست. از سوی دیگر، به جای شکاف شمال – جنوب، شاهد نوعی همپوشی فزاینده منافع میان طرف‌های مختلف هستیم. «در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی‌های جامعه مدنی مشابه نگرانی‌های بخش خصوصی است».
«خوان فرناندز»، مسئول هماهنگی کمیسیون تجارت الکترونیکی کوبا، ضمن یاد کردن از «مردمانی که ترجیح می‌دهند آب تمیز، برق و قرصی نان داشته باشند تا کامپیوتر» بر این نکته پای فشرد که اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی بیشتر یک اجلاس توسعه‌ای بود تا یک اجلاس فناوری.
آقای «فیگورس اولسن» خاطرنشان کرد که این همایش نمونه‌ای است از «سیاست جهانی» آینده که برای برخورد با چالش‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی، و زیست‌محیطی الزامی است. سیاست جهانی یعنی گردهم‌آوردن تمام طرف‌های ذینفع به دور یک میز گفتگوی وسیع، و اتاق شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد که میزبان این نشست است سمبلی از این سیاست است. این اتاق که در گذشته فقط میزبان اظهارنظرهای رهبران سیاسی بود، در جریان این همایش میزبان سخنرانانی از انواع مختلف طرف‌های ذینفع، که جامعه جهانی را نمایندگی می‌کنند بود؛ کسانی که گردهم آمده‌اند تا عقاید خود را ابراز دارند و سیاست‌هایی را تعیین کنند.
خانم «فریال بجی» مدیر عامل مؤسسه اینترنت تونس، گفت که کشور وی به طور کامل در جریان تدارک برگزاری دومین مرحله اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی است که قرار است در نوامبر 2005 در تونس برگزار شود. نشست‌های هیأت دولت به‌طور مرتب تشکیل می‌شود و همه وزیران در تدارک این اجلاس مشارکت دارند و یک کمیته عالی ملی برای هدایت همه کارهای تدارکاتی تشکیل شده است. وی همه طرف‌های ذینفع، از جمله بخش خصوصی، جامعه مدنی، و رسانه‌ها را فراخواند تا در این اجلاس سهم داشته باشند.

نخستین کمیته تدارکاتی در پایان ماه ژوئن در تونس برگزار خواهد شد و رایزنی‌ها پیرامون برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای و موضوعی در حال انجام است. نتیجه مورد انتظار از اجلاس تونس، یک سند سیاسی و یک دستورکار عملی مبتنی بر نقشه‌های عمل منطقه‌ای است.
«مارک فورر»، سرپرست وزارت ارتباطات سوئیس، بخش خصوصی و جامعه مدنی را فراخواند تا در مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس مشارکت کامل داشته باشند. به اعتقاد وی حضور بخش خصوصی در به اجرا در آمدن نقشه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی بسیار ضروری است و این بخش به همراه جامعه مدنی باید در تدارک مرحله دوم اجلاس در تونس شرکت فعال داشته باشد. «فورر» گفت: وقتی یک سیستم خوب کار می‌کند نیازی به اعمال حاکمیت یا ایجاد مقررات نیست. سیستم فعلی خوب کار می‌کند، ICANN خوب کار می‌کند، الان بیشتر به این نیاز است که روی مسائل خاص نظیر حقوق مالکیت، تجارت الکترونیکی، حریم‌خصوصی، قواعد و قوانین قراردادها و امنیت اینترنت متمرکز شویم و در ضمن مشخص کنیم که دولت‌ها چه نقشی باید داشته باشند.
«مارکوس کومر» یکی از دیپلمات‌های سوئیسی که هماهنگی مذاکرات نهایی کردن اسناد اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی را برعهده داشت، گفت: این همایش باید توجه خود را روی تعیین کیفیت و چگونگی فرایند پیش‌رو متمرکز کند. «گروه‌کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» باید گروهی کاملاً مستقل باشد و به هیچ یک از نهادهای سازمان ملل متحد وابسته نباشد؛ این گروه باید شفاف باشد و همه طرف‌های ذینفع را در بر بگیرد و به آنها امکان دسترسی مساوی بدهد؛ و باید روی جمع‌آوری واقعیت‌ها و ارائه توصیه و پیشنهاد متمرکز باشد. این گروه کاری باید گروهی کوچک دو یا سه سیستمی باشد تا همه دولت‌ها را شامل شود و به کشورهای در حال توسعه امکان دهد که صدای خود را به گوش دیگران برسانند. گروه کاری باید کار خود با این تصمیم شروع کند که «چه کسی چه می‌کند» و سپس موضوع‌های را که قرار است به آنها بپردازد مشخص کند. گفتنی است که آقای «کومر» در 25 مارس از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به سرپرستی دبیرخانه‌ای انتصاب شد که قرار است دبیرکل را در تشکیل گروه‌کاری کمک کند.
خانم «لوئیز فرشت» معاون دبیرکل سازمان ملل، در جلسه پایانی همایش گفت: من فکر می‌کنم پیچیدگی مسأله حاکمیت بر اینترنت به روشنی در این همایش جهانی مورد تأکید قرار گرفت. شماری از مسائل مشخص شد که برای یافتن راه‌حل‌های مورد قبول جهانی در مورد آنها، نیازمند همکاری بین‌المللی هستیم؛ مسائلی همچون هرزنامه‌ها، امنیت شبکه، حریم‌خصوصی، امنیت اطلاعاتی. این مسأله نیز مورد تأکید قرار گرفت که محتوا باید از لحاظ فرهنگی و زبانی متناسب باشد و از دیدگاه فنی استانداردهای زبانی باید به سرعت ایجاد و در زیرساخت اینترنت قابل بهره‌برداری متقابل شود.
«میلتون مولر»، استاد پژوهش‌های اطلاعاتی دانشگاه سیراکوز، نویسنده و سردبیر نشریه ICANNWatch در مورد نتیجه این همایش بر این باور است که برای ICANN، دولت ایالات متحده، اتاق بازرگانی بین‌المللی، و جامعه اینترنت، این یک پیروزی محسوب می‌شود(هر چند پیروزی موقتی) که «همایش جهانی درباره حاکمیت بر اینترنت» به این نتیجه رسید که «سیستم کنونی حاکمیت بر اینترنت به نظر می‌رسد که خوب کار می‌کند». طبق خبرنامه‌ای که به‌طور رسمی از سوی گردانندگان همایش انتشار یافته تنها سوال اصلی شرکت‌کنندگان در همایش این بوده که «چگونه کار نهادهای تخصصی بهتر هماهنگ شود و مشارکت همه طرف‌های ذینفع را تضمین کند». به گفته آقای «مولر» روشن نیست که این نتیجه‌گیری از کجا آمده، زیرا هیچ ارزیابی سیستماتیکی از عملکرد ICANN، سازمان‌های وابسته به آن، یا هیچ معاهده و فعالیت دیگر اثرگذار بر اینترنت وجود ندارد. این همایش جهانی سازمان ملل متحد در اصل نوعی محک زدن گرایشات سیاسی بود، نه یک ارزیابی علمی. و گرایشات سیاسی نیز به شدت پیچیده بود و سخت می‌شد آنها را ارزیابی کرد. به اعتقاد آقای «مولر» نکته جالبی که کسی به آن نمی‌پردازد این است که چه شد ائتلاف کشورهای در حال توسعه توانستند اجلاس سازمان تجارت جهانی در کنکون را برهم بزنند و اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی را به ایجاد یک گروه‌کاری درباره حاکمیت بر اینترنت وادار سازند؟ در این همایش فقط برزیل و آفریقای جنوبی حضور محسوس داشتند. گرچه نماینده آفریقای جنوبی به‌طور فعال «مشروعیت» ICANN را مورد حمله قرار داد، اما آشکارا از ابراز این نکته خودداری کرد که ساختار نهادی یا خط‌مشی‌های این نهاد «شکست خورده» است. در این همایش بخصوص غیبت چین بسیار محسوس بود و هیچکدام از کشورهای عرب نیز شرکت نکرده بودند.
«کارل آئورباخ»، از اعضای سابق هیئت ICANN بر این باور است که این همایش به روشنی یک زلزله بود و مسأله حاکمیت بر اینترنت را از پایه متزلزل کرد. اکنون فرصتی فراهم آمده تا پیش از آن که دوباره همه چیز سفت‌وسخت شود بر سیر تغییرات اثر گذاشت. گروه‌های تجاری ذینفع به خوبی خود را آماده کرده‌اند تا امتیازات خود را بگیرند؛ من چندان مطمئن نیستم که طرف‌های غیرتجاری چندان آماده باشند، یا منابعی برای مشارکت کامل و مؤثر در اختیار داشته باشند. احساس می‌کنم که در این مرحله جدید، دیگر با گله‌و‌شکایت نمی‌توان راه به جایی برد بلکه فقط برنامه‌ها و راه‌حل‌های خوش‌ساخت می‌تواند کارساز باشد. البته در این میان یک مسأله بزرگ نیز بدون این که بحثی روی آن شود در تمام طول همایش همچون کرگدنی عظیم در گوشه‌ای ایستاده بود؛ مسأله جهانی‌سازی.

اینترنت پنجره ای رو به جهان برای فلسطینیان

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

it-edu.persianblog- فلسطینیان که در سه سال گذشته بخصوص در محاصره قرار گرفته اند؛ راهی برای برونیافت از این بن بست یافته اند و آن استفاده از اینترنت است. فلسطینیان بیش از همسایگان عرب همجوار خود از اینترنت استفاده می کنند. تجار فلسطینی مبادلات خود را از این طریق انجام می دهند. دانش آموزان درس های خود را از این راه پیگیری می کنند و اقوامی که اسراییلی ها مانع تماس آن ها با قرار دادن حائل شده اند؛ از اتاق های گفت و گو برای تماس استفاده می کنند. مالک سیاره (Planet) یکی از مهمترین سرویس دهنده های اینترنت در فلسطین می گوید : استفاده از اینترنت در فلسطین یک وسیله رفاهی و تجملی نیست بلکه کاملا دلایل واقعی دارد.

در بعداز ظهری می توانید دختران دانش آموز و خندان فلسطینی را پیدا کنید که یادداشت های خود را در اتاق های گفت و گو مبادله می کنند. پسران فلسطینی در وب جست و جو می کنند و کودکان مشغول بازی های کامپیوتری هستند. دختران فلسطینی در اتاق های گفت و گو در اردوگاهی در لبنان مشغولند. پسران جوان وب سایت خودرا بروز می کنند و کودکی فلسطینی مشغول بازی حادثه ای است.

معاون مرکز فرهنگی ابداع می گوید که این نسل ؛ نسلی تندرو است. کودکان به دنبال بازی هایی که تیراندای داشته باشد ؛ هستند. این امر حاکی ازاحساسی در درون آن هاست.

اینترنت همچنین دنیای بیرون را به فلسطین آورده است. او می گوید که سایت های بین المللی از جمله سایت نشریه لیبرال هاآرتز نشریه لیبرال اسراییلی در نزد فلسطینی ها از شهرت خاصی برخوردار است.

برنامه آموزشی دانشگاه برزیت(Bir Zeit) نمونه خوبی از اهمیت اینترنت در زندگی فلسطینیان است. این برنامه در واکنش به حمله اسراییلی ها در آوریل سال گذشته و برای دانشجویانی که امکان رفتن به دانشگاه را نیافتند تدارک دیده شده است. مروان ترازی مسول بخش فناوری اطلاعات دانشگاه می گوید که محدودیت های سفر، کل ترم را در معرض انحلال قرار داده بود. اینترنت تنها راه برای برون رفت از این مشکل بود. به نقل از نشریه Malaysia Straits Times

اینترنت‌ و حوزه‌ عمومی‌

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر سیدمحمد مهدی‌زاده‌ - این‌ مقاله‌ ضمن‌ تشریح‌ نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ای‌ فارغ‌ از سیطره‌ دولت‌ که‌ نمونه‌ آرمانی‌ و ایده‌آل‌ آن‌ را هابرماس‌ دراروپای‌ قرون‌ هجدهم‌ و نوزدهم‌ تحت‌عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ معرفی‌ می‌کند و نیز ایده‌ مثبت‌ و خوش‌بینانه‌» اینترنت‌ به‌ عنوان‌ واحیاگر حوزه‌ عمومی‌ «در عصر جدید، نقدهای‌ وارده‌ بر نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌ از منظر پسامدرنیسم‌ و فمینیسم‌ و نیز نگرش‌های‌منفی‌ و بدبینانه‌ نسبت‌ به‌ عقیده‌ رایج‌ اینترنت‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌ را مطرح‌ می‌کند تا قابلیت‌ها و کاستی‌های‌ این‌ فناوری‌ نوین‌ارتباطی‌ را در ایجاد و بسط و گسترش‌ حوزه‌ عمومی‌ مبتنی‌ بر گفت‌وگوی‌ عقلانی‌ و انتقادی‌، از منظر صاحب‌نظران‌، بهتر بشناساند.
بحث‌ و گفت‌وگوی‌ علنی‌ درباره‌ مسائل‌ و موضوعات‌ با هدف‌ دستیابی‌ به‌ اجماع‌ یا حداقل‌، افکار اکثریت‌، سنگ‌بنای‌ دموکراسی‌ است‌. چرا که‌ هیچ‌ فردی‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند آگاه‌ بر همه‌ حقایق‌ باشد یا پیامد یک‌ اقدام‌ و سیاست‌ رابداند. لذا وجود حوزه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از نظرات‌ گوناگون‌ و بحث‌ و گفت‌وگو ضروری‌ است‌. چنین‌ حوزه‌ای‌، حوزه‌ عمومی‌ نامیده‌ می‌شود.

هابرماس‌ تعبیر» حوزه‌ عمومی‌ «را در اطلاق‌ به‌ عرصه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ کار می‌برد که‌ در آن‌ افراد از طریق‌ مفاهمه‌،ارتباط و استدلال‌ مبتنی‌ بر تعقل‌، موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های‌ هنجاری‌ای‌ اتخاذ می‌کنند که‌ بر فرایند اعمال‌ قدرت‌دولت‌، تاثیراتی‌ آگاهی‌ دهنده‌ و عقلانی‌ ساز باقی‌ می‌گذارد. به‌ عبارت‌ بهتر، افراد در حوزه‌ عمومی‌ از طریق‌ مفاهمه‌ واستدلال‌ و در شرایطی‌ عاری‌ از هرگونه‌ فشار، اضطرار یا اجبار درونی‌ (خودخواسته) یا بیرونی‌ (قهری) و بر مبنای‌آزادی‌ و آگاهی‌ تعاملی‌ و در شرایط برابر برای‌ تمام‌ طرف‌های‌ مشارکت‌کننده‌ در حوزه‌ عمومی‌ مذکور مجموعه‌ای‌ ازرفتارها، مواضع‌ و جهت‌گیری‌های‌ ارزشی‌ و هنجاری‌ را تولید می‌کند که‌ در نهایت‌ به‌ صورت‌ ابزاری‌ مؤثر برای‌ تاثیرگذاردن‌ بر رفتار و عملکرد دولت‌ به‌ ویژه‌ در عقلانی‌ ساختن‌ قدرت‌ دولتی‌ عمل‌ می‌کند (نوذری‌، 1381).

نکته‌ مهم‌ و اساسی‌ در این‌ فرایند آن‌ است‌ که‌ رفتار افراد در جریان‌ مفاهمه‌ در حوزه‌ عمومی‌ عمدتا بر مبنای‌ «کنش‌های‌ کلامی‌ «عاری‌ از فشار و سلطه‌ در شرایطی‌ عادلانه‌، آزادانه‌،آگاهانه‌ و برابر صورت‌ می‌گیرد. یعنی‌ در درون‌وضعیتی‌ که‌ هابرماس‌ از آن‌ به‌» وضعیت‌ کلامی‌ ایده‌آل‌ «یاد می‌کند (نوذری‌، 1381).

مجموعه‌ این‌ شرایط و تعامل‌ها در وضعیت‌ مذکور، بستری‌ را فراهم‌ می‌سازد که‌ طی‌ آن‌ کنش‌ کلامی‌ در نهایت‌ درمطلوب‌ترین‌ و آرمانی‌ترین‌ و جه‌ آن‌ یعنی‌» کنش‌ ارتباطی‌ «یا» کنش‌ مفاهمه‌ای‌ «خود را نمایان‌ می‌سازد. سه‌ عنصراصلی‌ حوزه‌ عمومی‌ از دیدگاه‌ هابرماس‌ چنین‌ است‌:

1. حوزه‌ عمومی‌ به‌ مکانی‌ برای‌ تبادل‌نظر نیاز دارد که‌ برای‌ همه‌ قابل‌ دسترسی‌ باشد و امکان‌ بیان‌ و مبادله‌تجربیات‌ اجتماعی‌ و دیدگاه‌ها در آنجا وجود داشته‌ باشد.

2. در حوزه‌ عمومی‌، مواجهه‌ با دیدگاه‌ها و نقطه‌ نظرات‌ از طریق‌ مباحث‌ عقلانی‌ و منطقی‌ صورت‌ می‌گیرد. به‌ این‌معنی‌ که‌ انتخاب‌ سیاسی‌» منطقی‌ «تنها زمانی‌ ممکن‌ است‌ که‌ حوزه‌ عمومی‌ در وهله‌ نخست‌، شناخت‌ و درک‌ آشکاری‌نسبت‌ به‌ گزینه‌های‌ ممکن‌ عرضه‌ کند; به‌طوری‌ که‌ هر شخص‌ بتواند از بین‌ آن‌ گزینه‌ها دست‌ به‌ انتخاب‌ بزند. رسانه‌هاباید گسترده‌ترین‌ طیف‌ ممکن‌ چارچوب‌ها یا چشم‌اندازها را عرضه‌ کنند تا شهروندان‌ نسبت‌ به‌ آنچه‌ که‌ انتخاب‌نکرده‌اند نیز آگاه‌ شوند.

3. بازبینی‌ و نظارت‌ سیستماتیک‌ و نقادانه‌ بر سیاست‌های‌ دولت‌، وظیفه‌ اصلی‌ حوزه‌ عمومی‌ است‌ (Obrien, 2003).

به‌ گفته‌ هابرماس‌، حوزه‌ عمومی‌ ـ یا به‌ بیان‌ صحیح‌تر ـ آنچه‌ وی‌» حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ «می‌خواند ـ زاییده‌ویژگی‌های‌ اصلی‌ جامعه‌ سرمایه‌داری‌ رو به‌ گسترش‌ در انگلستان‌ سده‌ هجدم‌ بوده‌ است‌. مساله‌ تعیین‌کننده‌ این‌ بود که‌کارآفرینان‌ سرمایه‌دار به‌ اندازه‌ای‌ ثروتمند شده‌ بودند که‌ توانستند برای‌ کسب‌ استقلال‌ از دولت‌ و کلیسا مبارزه‌ کنند وبه‌ خواسته‌ خود نیز دست‌ یابند. پیش‌ از آن‌، زندگی‌ عمومی‌ زیرسلطه‌ روحانیان‌ و دربار بود که‌ توجه‌ معمول‌ آنان‌ به‌نمایش‌ پر تشریفات‌ مناسبات‌ فئودالی‌ معطوف‌ بود. اما با رشد ثروت‌ کسانی‌ که‌ در پی‌ کسب‌ سرمایه‌ بودند، این‌ برتری‌متزلزل‌ شد. از یک‌ جهت‌ این‌ تزلزل‌ نتیجه‌ آن‌ بود که‌ سرمایه‌داران‌ از دنیای‌» واژه‌ها «ـ تئاتر، هنر، قهوه‌خانه‌ها، داستان‌و... ـ پشتیبانی‌ بیشتری‌ به‌ عمل‌ آوردند و بدین‌ترتیب‌ از شدت‌ وابستگی‌ آنها به‌ حامیان‌ کاستند و موجب‌ تشکیل‌

حوزه‌ای‌ مستقل‌ از قدرت‌های‌ سنتی‌ گشتند که‌ پایبند نقد و نقادی‌ بود. همان‌گونه‌ که‌ هابرماس‌ می‌گوید: در این‌ حوزه‌» گفت‌وگو و محاوره‌ به‌ نقادی‌، و کلام‌ نغز و شیرین‌ به‌ استدلال‌ «مبدل‌ شد (وبستر، 1996).

از سوی‌ دیگر، در نتیجه‌ رشدبازار، حمایت‌ بیشتری‌ از» آزادی‌ بیان‌ «و اصلاحات‌ پارلمانی‌ به‌ عمل‌ آمد. هر چه‌سرمایه‌داری‌ بیشتر گسترش‌ و قوام‌ یافت‌ استقلال‌ بیشتری‌ از دولت‌ پیدا کرد و درخواست‌هایی‌ که‌ از دولت‌ برای‌ انجام‌تغییرات‌ به‌ عمل‌ می‌آمد، بالا گرفت‌. یکی‌ از این‌ درخواست‌ها گسترده‌تر ساختن‌ نظام‌ نمایندگی‌ بود تا بدین‌ترتیب‌سیاستگذاری‌ها به‌ شکل‌ مؤثری‌ پشتیبان‌ رشد اقتصاد بازار باشد. این‌ مبارزه‌ برای‌ اصلاحات‌ پارلمانی‌ به‌طور جنبی‌مبارزه‌ای‌ برای‌ افزایش‌ آزادی‌ مطبوعات‌ نیز بود. زیرا از نظر آرزومندان‌ اصلاحات‌ اهمیت‌ اساسی‌ داشت‌ که‌ مردم‌بیشتر بتوانند درباره‌ زندگی‌ سیاسی‌ به‌ تحقیق‌ و تفحص‌ بپردازند. جالب‌ توجه‌ اینکه‌ روزنامه‌ رسمی‌ انگلیس‌ در میانه‌سده‌ هجدهم‌ با این‌ هدف‌ تاسیس‌ گردید که‌ سوابق‌ دقیق‌تری‌ از مذاکرات‌ پارلمان‌ در اختیار مردم‌ قرار گیرد (وبستر،1996).

نتیجه‌ چنین‌ تحولاتی‌، شکل‌گیری‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ در میانه‌ سده‌ نوزدهم‌ بود; حوزه‌ای‌ که‌ از ویژگی‌های‌ آن‌بحث‌ آزاد، موشکافی‌ نقادانه‌، گزارش‌دهی‌ کامل‌، دستیابی‌ فزاینده‌، و استقلال‌ نقش‌آفرینان‌ آن‌ از منافع‌ خام‌ اقتصادی‌ ونیز از کنترل‌ دولت‌ بود. هابرماس‌ تاکید دارد که‌ مبارزه‌ برای‌ استقلال‌ یافتن‌ از دولت‌ از ارکان‌ اساسی‌ حوزه‌ عمومی‌بورژوایی‌ بوده‌ است‌;به‌ بیان‌ دیگر، سرمایه‌داری‌ نخستین‌ ناگزیر از مقاومت‌ در برابر دولت‌ مستقر شد و از همین‌ روبرای‌ آزادی‌ مطبوعات‌، اصلاحات‌ سیاسی‌ و گسترش‌ نظام‌ نمایندگی‌ اهمیت‌ محوری‌ یافت‌ (وبستر، 1996).

هابرماس‌ ریشه‌های‌ تاریخی‌ و مکانی‌ ظهور حوزه‌ عمومی‌ را در درون‌ سالن‌ها و مجامع‌ عمومی‌ بحث‌های‌ آزاد وعلنی‌ قرن‌ هجدهم‌ جست‌وجو و پی‌گیری‌ می‌کند: باشگاه‌ها، کافه‌ها، روزنامه‌ها و مطبوعات‌ که‌ در واقع‌ طلایه‌دار وپیشگام‌ روشنگری‌ ادبی‌ و سیاسی‌ اروپا به‌شمار می‌رفتند. در این‌ مجامع‌ و مراکز مناقشه‌ها و مباحث‌ متعدد پرباری‌راجع‌ به‌ نقش‌ سنت‌ صورت‌ می‌گرفت‌ و در همین‌ مراکز بود که‌ شالوده‌ و سنگ‌ بنای‌ نخستین‌ معارضه‌ و رویارویی‌ بااقتدار فئودالی‌ پایه‌ریزی‌ گردید. با افزایش‌ فاصله‌ و شدت‌ گرفتن‌ تقسیم‌بندی‌ میان‌ دولت‌ و جامعه‌ مدنی‌ که‌ در پی‌گسترش‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌ مبتنی‌ بر بازار صورت‌ گرفت‌، حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ شکوفا گردید. تجار، بازرگانان‌،فروشندگان‌ و دیگر کسانی‌ که‌ از نعمت‌ ثروت‌ و آموزش‌) تحصیلات‌) بهره‌مند بودند به‌ گونه‌ای‌ فعال‌ نسبت‌ به‌ مساله‌حکومت‌ و اداره‌ جامعه‌ از خود توجه‌ نشان‌ دادند و به‌ درستی‌ متوجه‌ این‌ نکته‌ شدند که‌ اینک‌ باز تولید حیات‌ اجتماعی‌در گرو نهادها و تأسیساتی‌ است‌ که‌ از مرزها و محدوده‌های‌ اقتدار خانگی‌ و داخلی‌ فراتر رفته‌ است‌ (نوذری‌، 1381).

بسیاری‌ از دست‌اندرکاران‌ و نظریه‌پردازان‌ برجسته‌ در تدوین‌ نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ برآنند که‌ حوزه‌ عمومی‌ در واقع‌منادی‌ و بیانگر منافع‌ اجتماعی‌ یا منافع‌ عمومی‌ است‌. در نظر آنان‌، پیگیری‌ این‌ منافع‌ متضمن‌ آزاد ساختن‌ جامعه‌مدنی‌ از مداخله‌ سیاسی‌ و همچنین‌ محدود ساختن‌ اقتدار دولت‌ به‌ حوزه‌ یا قلمروی‌ از فعالیت‌هایی‌ است‌ که‌تحت‌نظارت‌ عموم‌ قرار دارد.

هدف‌ اصلی‌ حوزه‌ عمومی‌ این‌ است‌ که‌ میان‌ شهروندان‌ درباره‌ «خیر مشترک» بحث‌های‌ انتقادی‌ عقلانی‌ صورت‌گیرد و این‌ امر به‌ صورت‌بندی‌ یا تدوین‌ سلسله‌ اقداماتی‌ که‌ در جهت‌ منافع‌ عموم‌ عمل‌ می‌کند، منتهی‌ شود. در این‌میان‌، رسانه‌های‌ جمعی‌ با توجه‌ به‌ تمرکزشان‌ بر انتشار اخبار و تحلیل‌های‌ انتقادی‌ در مورد عملکرد دولت‌، یکی‌ ازارکان‌ حوزه‌ عمومی‌ کارآمد هستند (Obrien, 2003).

از حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌، اساسا به‌ عنوان‌ ابزار تحلیلی‌ برای‌ توصیف‌ فضایی‌ استفاده‌ می‌کنندکه‌ در جامعه‌بورژوایی‌ میان‌ حوزه‌ خصوصی‌ و دولت‌ پدید آمده‌ بود. شهروندان‌ در این‌ فضا به‌ تامل‌ و تعمق‌ انتقادی‌ درباره‌ خود ودولت‌ می‌پرداختند. در نتیجه‌ مباحث‌ عقلانی‌ و منطقی‌، نوعی‌ توافق‌ و اجماع‌ پدید می‌آمد (Plaisted, 2003).

تعریف‌ هابرماس‌ از حوزه‌ عمومی‌، بر محوریت‌ گفت‌وگوی‌ عقلانی‌ و انتقادی‌ استوار است‌. به‌ بیان‌ دیگر، از دیدگاه‌هابرماس‌، حوزه‌ عمومی‌ در فرایند استدلال‌ فعالانه‌ عموم‌ مردم‌ درباره‌ عقاید و دیدگاه‌های‌ خویش‌ پدید می‌آید. ازطریق‌ این‌ گفت‌وگو است‌ که‌ افکارعمومی‌ شکل‌ می‌گیرد و به‌ نوبه‌ خود در شکل‌گیری‌ سیاست‌های‌ دولتی‌ و رشدجامعه‌ در مفهوم‌ کلی‌اش‌ مؤثر می‌افتد.

هابرماس‌ در تبیین‌ افول‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ براین‌ باور است‌ که‌ هدف‌ آزادی‌ بیان‌ یا بیان‌ آزاد و تکوین‌ اراده‌گفتمانی‌ در عرصه‌ سیاسی‌ جوامع‌ سرمایه‌داری‌ هرگز به‌طور کامل‌ تحقق‌ پیدا نکرد. با بسط و تکامل‌ سازمان‌های‌عریض‌ و طویل‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ و با افزایش‌ فعالیت‌ دولت‌ به‌ منظور تثبیت‌ اقتصاد، قلمرو عملکرد و مانور فضای‌عمومی‌ به‌تدریج‌ محدود و محصور گردید. سازمان‌ها و تشکیلات‌ قدرتمند در تلاش‌ برای‌ مصالحه‌ و سازش‌ سیاسی‌با یکدیگر و با دولت‌، تا حد امکان‌ عامه‌ مردم‌ یا حوزه‌ عمومی‌ را از جریان‌ مذاکرات‌ خارج‌ ساختند و به‌ دور از انظارعمومی‌ به‌ مذاکره‌ و سازش‌ پرداختند.

هابرماس‌ در تحلیل‌ تاریخی‌ خود، به‌ ویژگی‌های‌ ظاهرا متناقض‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ اشاره‌ می‌کند که‌ به‌ گفته‌خودش‌ نهایتا به‌ «بازفئودالی‌شدن» این‌ حوزه‌ در برخی‌ زمینه‌ها انجامیده‌ است‌. نخستین‌ ویژگی‌، به‌ فزون‌خواهی‌مستمر سرمایه‌داری‌ باز می‌گردد. هر چند هابرماس‌ یادآور می‌شود که‌ میان‌ دارایی‌ خصوصی‌ و حوزه‌ عمومی‌ مدت‌هانوعی‌ رخنه‌ متقابل‌ وجود داشته‌ است‌، ولی‌ به‌ باور او توازن‌ بی‌ثباتی‌ که‌ در این‌ میان‌ وجود داشت‌ در طول‌ دهه‌های‌پایانی‌ سده‌ نوزدهم‌ به‌ نفع‌ مالکیت‌ خصوصی‌ به‌ هم‌ خورد. با افزایش‌ توانمندی‌ و نفوذ سرمایه‌داری‌، شیفتگان‌ این‌نظام‌ از درخواست‌ انجام‌ اصلاحات‌ در دولت‌ مستقر، به‌ سوی‌ دست‌ گرفتن‌ نهاد دولت‌ و به‌کارگیری‌ آن‌ در جهت‌پیشبرد مقاصد خود رفتند. در یک‌ کلام‌، دولت‌ سرمایه‌داری‌ متولد شد: هواداران‌ این‌ دولت‌ هر چه‌ بیشتر به‌ نقش‌تهییجی‌ و استدلالی‌ خویش‌ پشت‌ کردند و از دولت‌ که‌ اینک‌ زیر سلطه‌ سرمایه‌ بود، برای‌ پیشبرد اهداف‌ خود استفاده‌کردند. نتیجه‌ رشد» مدیریت‌ خصوصی‌ « نمایندگان‌ مجلس‌، تامین‌ مالی‌ احزاب‌ سیاسی‌ و هسته‌های‌ فکری‌ ـ مشورتی‌به‌ دست‌ سوداگران‌، و فعالیت‌ پشت‌ پرده‌ ولی‌ سیستماتیک‌ منافع‌ سازمان‌ یافته‌ برای‌ جلب‌ نظر مجلس‌ و افکارعمومی‌،کاهش‌ استقلال‌ حوزه‌ عمومی‌ بوده‌ است (وبستر، 1996).

دومین‌ تعبیر از باز فئودالی‌شدن‌ حوزه‌ عمومی‌ که‌ با تعبیر نخست‌ در ارتباط است‌، از تغییرات‌ به‌ وجود آمده‌ درنظام‌ ارتباطات‌ جمعی‌ ریشه‌ می‌گیرد. باید به‌ یاد داشت‌ که‌ این‌ نظام‌ برای‌ عملکرد مؤثر حوزه‌ عمومی‌ اهمیت‌ اساسی‌دارد. زیرا این‌ رسانه‌ها هستند که‌ امکان‌ موشکافی‌ در امور عمومی‌ و بنابراین‌ دسترسی‌ گسترده‌ به‌ آن‌ را فراهم‌می‌سازند. اما در طول‌ سده‌ گذشته‌، رسانه‌های‌ جمعی‌ به‌ انحصارات‌ سرمایه‌داری‌ تبدیل‌ شدند و از همین‌رو از نقش‌کلیدی‌ آنها به‌ عنوان‌ منتشر سازنده‌ مطمئن‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ حوزه‌ عمومی‌ کاسته‌ شده‌ است‌. با تبدیل‌ هر چه‌ بیشتررسانه‌ها به‌ بازوی‌ منافع‌ سرمایه‌داری‌، کارکرد آنها دستخوش‌ دگرگونی‌ شد و از تامین‌کننده‌ اطلاعات‌ به‌ صورت‌سازنده‌ افکار عمومی‌ در آمدند (وبستر، 1996).

نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌ توسط اندیشمندان‌ نحله‌های‌ فکری‌ گوناگون‌ مورد نقد و تشکیک‌ قرار گرفت‌ که‌مهم‌ترین‌ این‌ نحله‌ها، پسامدرنیسم‌ و فمینیسم‌ می‌باشند. فمینیست‌ها با اشاره‌ به‌ فقدان‌ حضور زنان‌ در حوزه‌ عمومی‌بورژوایی‌ موردنظر هابرماس‌، آن‌ حوزه‌ها را مردسالارانه‌ و تبعیض‌آمیز تلقی‌ می‌کنند. پسامدرنیست‌ها، با توجه‌ به‌ ابهام‌و ایهام‌ذاتی‌ زبان‌ و پخش‌ بودن‌ قدرت‌ در همه‌ مناسبات‌ اجتماعی‌ از جمله‌ در زبان‌، اولا رسیدن‌ به‌ توافق‌ و اجماع‌ را که‌هابرماس‌ مدعی‌ آن‌ بود، غیرممکن‌ و ثانیا تصور وجود فضایی‌ فارغ‌ از روابط قدرت‌ را نیز غیرواقعی‌ می‌دانند.

نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌، مورد انتقاد پساساختارگرایانی‌ چون‌ لیوتار قرار گرفت‌ که‌ پتانسیل‌ رهایی‌ بخش‌الگوی‌ توافق‌ یا اجماع‌ از طریق‌ بحث‌ منطقی‌ را به‌ زیر سؤال‌ برد. الگوی‌ روشنگری‌ هابرماس‌ در مورد سوژه‌ منطقی‌مستقل‌ به‌ عنوان‌ شالوده‌ جهانشمول‌ دموکراسی‌، توسط پسا ساختارگراها نقد شد (Poster, 1995).

فوکو با نظریه‌پردازی‌ درباره‌ ماهیت‌ قدرت‌ در دوران‌ جدید، ایده‌ حوزه‌ فارغ‌ از اجبار را به‌ چالش‌ می‌کشد. لیوتارنفس‌ امکان‌ حوزه‌ عمومی‌ یکپارچه‌ و مبتنی‌ بر اجماع‌ و وفاق‌ را در عصری‌ که‌ شاهد مرگ‌ فراروایت‌های‌مشروعیت‌بخش‌ و به‌ تبع‌ آن‌، چندپارگی‌ عرصه‌ گفتمانی‌ در قالب‌ بازی‌های‌ زبانی‌ ناهمگون‌ است‌ مورد تردید قرارمی‌دهد. به‌ نظر لیوتار، فرض «اجماع‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ گفت‌وگو» در نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌، نه‌ تنها ناهمگونی‌بازی‌های‌ زبانی‌ را از میان‌ می‌برد بلکه‌ به‌ ناهمگونی‌ بازیکنان‌ ـ کثرت‌ آنها ـ هم‌ خدشه‌ وارد می‌سازد; زیرا همه‌ را تابع‌رژیم‌ واحدی‌ از کنش‌ گفتمانی‌ قرار می‌دهد که‌ هدف‌ از آن‌، غلبه‌ بر چیزی‌ است‌ که‌ بعد جدلی‌ این‌ بازی‌هاست (ویلا،1379).

پسامدرنیست‌ها از این‌که‌ حوزه‌ عمومی‌ بتواند در عصر پسامدرن‌ نیروی‌ تازه‌ بگیرد و رواج‌ یابد، تردید دارند. حتی‌اگر این‌ امر، ممکن‌ و محقق‌ می‌شد، باز هم‌ آنها درباره‌ آرزوهای‌ دموکراتیک‌ بدبین‌ هستند و آن‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ نمای‌سردرگاه‌ می‌نگرند. آنها می‌گویند حوزه‌ عمومی‌بخشی‌ از سلطه‌گری‌ و ستم‌ مدرن‌ است‌; زیرا در حوزه‌ عمومی‌،مباحثه‌ و مناظره‌ وابسته‌ به‌ « فشار»است‌. چنین‌ مباحثه‌ و مناظره‌ای‌، شکلی‌ از مبارزه‌ است‌ که‌ همیشه‌ استدلال‌ قوی‌تراستدلالی‌ است‌ که‌ برنده‌ روز است‌. عقاید باید در چارچوب‌ « معین‌ و ثابت» باشند تا به‌ عنوان‌ یک‌ عقیده«بهتر» پذیرفته‌ شوند. نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌، تفکر روشنگری‌ را متشکل‌ و واحد و آن‌ را تحمیل‌ می‌کند، زیرا می‌پذیرد که‌استدلال‌ غلط، نتیجه‌ خطا، اعتقاد بد و منطق‌ ورشکسته‌ و معیوب‌ است‌. در نهایت‌، گفتمان‌ در حوزه‌ عمومی‌ می‌پذیردکه‌ یک‌ شخص « برنده» و بقیه‌«بازنده‌ و شکست‌ خورده‌»اند (روسنائو، 1380).

پیتر دالگرن‌ می‌نویسد: یکی‌ از دشواری‌های‌ اصلی‌ در الگوی‌ هابرماس‌، نگرش‌ گزینشی‌ وی‌ به‌ زبان‌ بشر است‌،نگرشی‌ که‌ بر شفافیت‌ زبان‌ تاکید می‌ورزد. براساس‌ این‌ نگرش‌، متکلمان‌ به‌ هر زبان‌ می‌توانند به‌ بازنمایی‌ واقعیت ‌بپردازند، بر سرهنجارهای‌ اجتماعی‌ به‌ توافق‌ برسند و ذهنیت‌ خویش‌ را بیان‌ کنند. به‌ بیان‌ دیگر، هابرماس‌ معتقد است‌ که‌ مردم‌ از زبان‌ استفاده‌ می‌کنند تا آنچه‌ را که‌ می‌خواهند درباره‌ خود و جهان‌ بگویند و ابراز دارند. هیچ‌ تنشی‌ بین‌ آنچه‌که‌ می‌گویند و معنای‌ آنچه‌ که‌ گفته‌ می‌شود، وجود ندارد. در اندیشه‌ هابرماس‌ نقش‌ زبان‌ در شکل‌ دادن‌ به‌ واقعیتی‌ که‌خود، آن‌ را توصیف‌ می‌کند، عمدتا مورد اغماض‌ قرار می‌گیرد. این‌ طرز نگرش‌ به‌ زبان‌ را می‌توان‌ متعلق‌ به‌ پیش‌ ازعصر نشانه‌شناسی‌ دانست‌، به‌ این‌ معنا که‌ نگرش‌ مزبور، بخش‌ اعظم‌ دیدگاه‌های‌ سوسور و نظریات‌ حاصل‌ از ظهورعلم‌ زبان‌شناسی‌ و نشانه‌شناسی‌ را درباره‌ ماهیت‌ اجتماعی‌ زبان‌ نادیده‌ می‌گیرد. نشانه‌شناسی‌ زبان‌ را یک‌ نظام‌اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ می‌داند. نشانه‌شناس‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌ متحرک‌ و چند ظرفیتی‌ خویش‌، عقلانیت‌ را آشفته‌ می‌سازد.«تفاوت‌» و «تعویق‌»(تاخیر) در فرایند معناسازی‌ که‌ پیشنهاد دریدا بوده‌ است‌، و ناهمگنی‌ بین‌ دال‌ و مدلول‌ موردنظراین‌ مفاهیم‌، عقلانیت‌ را به‌ نفع‌ عدم‌ عقلانیت‌ متزلزل‌ نمی‌سازد، بلکه‌ براساس‌ این‌ مفاهیم‌، توهمی‌ را که‌ خرد از تفوق‌خود خلق‌ کرده‌ بود مورد سؤال‌ قرار می‌دهد و شفافیت‌، معرفت‌ مطلق‌ و حضور قائم‌ به‌ ذات‌ زبان‌ عقلانی‌ را که‌ موردادعای‌ برخی‌ اندیشمندان‌ است‌، نفی‌ می‌کند (دالگرن‌، 1380)

هابرماس‌ جهت‌گیری‌ فردگرایانه‌ شدیدی‌ به‌ نفع‌ کنش‌های«خودآگاه» دارد. منظور دقیق‌ وی‌ از کنش‌ خودآگاه‌ آگاهی‌کامل‌ فرد از مفروضات‌ و انگیزه‌هایی‌ است‌ که‌ استدلال‌ها و رفتار او بر آنها مبتنی‌ است‌.

الکساندر به‌ درستی‌، ناپایداری‌های‌ فرهنگی‌ ناشی‌ از این‌ بروز شفافیت‌ در کنش‌های‌ انسانی‌ را زیرسؤال‌ می‌برد.وی‌ این‌ نظریه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ اگر چه‌ شواهد زیادی‌ از قلمرو مدرنیته‌، افتراق‌ فرهنگ‌، جامعه‌ و شخصیت‌ فردی‌انسان‌ها را تایید می‌کند هنوز بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از شخصیت‌ و رفتار انسان‌ مدرن‌ ناخودآگاه‌، مرکب‌ از عناصر متنوع‌ وضدعقلانی‌ است‌. بصیرت‌ ما نسبت‌ به‌ جهان‌ اجتماعی‌ از زبان‌ و طرح‌های‌ ذهنی‌ ناخودآگاه‌ رنگ‌ و بو می‌پذیرد. حتی‌جهان‌بینی‌ ما برای‌ خودمان‌ هم‌ کاملا شفاف‌ نیست‌; جهان‌بینی‌ها هم‌ تحت‌تاثیر عوامل‌ فرا عقلانی‌ قرار دارند (دالگرن‌،1380).

واکنش‌ فرهنگ‌نگر دیگری‌ که‌ به‌ الگوی‌ هابرماس‌ ابراز شده‌ این‌ است‌ که‌ تاکید هابرماس‌ را بر مقوله‌ «اجماع‌» موردنقد قرار می‌دهد. طبق‌ تعریف‌ هابرماس‌، اجماع‌ یعنی‌ کوشش‌ برای‌ نیل‌ به‌ توافق‌ نظر در میان‌ متکلمان‌ به‌ یک‌ زبان‌خاص‌ و با استفاده‌ از همان‌ مجرای‌ زبان‌. جان‌ کین‌ توجه‌ خوانندگان‌ خویش‌ را به‌ این‌ واقعیت‌ جلب‌ می‌کند که‌ اجماع‌طبق‌ تعریف‌ فوق‌ که‌ باید آن‌ را پیش‌ شرط ارتباطات‌ عقلانی‌ بدانیم‌ با مساله‌ نسبیت‌ شناختی‌ و اخلاقی‌ انسان‌ در تضاداست‌. به‌ بیان‌ دیگر، به‌ نظر می‌رسد هابرماس‌ این‌ امکان‌ بسیار جدی‌ را دست‌کم‌ گرفته‌ است‌ که‌ افراد برای‌ مشارکت‌ دردانش‌ ارتباطی‌ با هدف‌ نیل‌ به‌ تفاهم‌ و توافق‌، توانایی‌ یا تمایل‌ لازم‌ را نداشته‌ باشند. نیز انگیزه‌ انسان‌ برای‌ ارتباطمتقابل‌ با همنوعان‌ خود فقط اجماع‌ فکری‌ نیست‌، بلکه‌ لذت‌جویی‌، بیان‌ خواهش‌های‌ نفسانی‌، ابراز هویت‌ و نظایر آن‌نیز هست‌ که‌ اغلب‌ برای‌ ذهن‌ انسان‌ به‌ شکل‌ آگاهانه‌ کاملا قابل‌ درک‌ نیست‌ (دالگرن‌، 1380).

از منظر فمینیستی‌، محققانی‌ چون‌ جون‌ لندز، مری‌ رایان‌ و جف‌ الی‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ گزارش‌ هابرماس‌، حوزه‌عمومی‌ لیبرال‌ را آرمانی‌ می‌کند. آنها می‌گویند حوزه‌ عمومی‌ رسمی‌ مبتنی‌ بر شماری‌ از تبعضیات‌ و محرومیت‌های‌مهم‌ بود، و در واقع‌ بدین‌وسیله‌ ساخته‌ شد. از نظر لندز، محور اصلی‌ تبعیضات‌، جنسیت‌ بود; او استدلال‌ می‌کند که‌خصیصه‌ حوزه‌ عمومی‌ جمهوری‌ جدید فرانسه‌ در تقابلی‌ سنجیده‌ با آن‌ حوزه‌ای‌ ساخته‌ شد که‌ بیشتر مرتبط با فرهنگ‌سالن‌های‌ زنان‌ بود. یعنی‌ آن‌ حوزه‌ای‌ که‌ جمهوری‌خواهان‌ به‌ آن‌ انگ «تصنعی‌»، «خاله‌زنکی‌» و «اشرافی» می‌زدند. درنتیجه‌، سبکی‌ جدید و بی‌پیرایه‌ در سخن‌ و رفتار عمومی‌ پیشرفت‌ کرد، سبکی‌ که «عقلانی‌»، «زاهد منش‌» و «مردانه‌» بود. بدین‌صورت‌، بناهای‌ جنسیتی‌ طرفدار برتری‌ مردانه‌ به‌ صورت‌ نفس‌ ایده‌ حوزه‌ عمومی‌ جمهوری‌ در آمد. و این‌موضوع‌ به‌ منطقی‌ بدل‌ شد که‌ در اوج‌ قانون‌ ژاکوبن‌، به‌ طرد رسمی‌ زنان‌ از زندگی‌ سیاسی‌ منجر شد. در اینجاجمهوری‌خواهان‌ از سنت‌های‌ کلاسیکی‌ مدد گرفتند که‌ زن‌ بودن‌ و عمومیت‌ را در تقابل‌ با یکدیگر در نظر می‌گرفتند (فریزر، 1382).

جفری‌ الی‌ با بسط استدلال‌ لندز ادعا می‌کند که‌ کارکردهای‌ تبعیض‌آمیز و طردکننده‌ برای‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ لیبرال‌امری‌ اساسی‌ هستند. هم‌ در فرانسه‌ و هم‌ در انگلیس‌ و آلمان‌ و خلاصه‌ همه‌ کشورها، طرد و تبعیض‌های‌ جنسیتی‌ به‌دیگر تبعیضاتی‌ پیوند خورده‌ بودند که‌ در فرایند شکل‌گیری‌ طبقه‌ ریشه‌ داشتند. او مدعی‌ است‌ که‌ در تمامی‌ این‌کشورها، زمینه‌ای‌ که‌ باعث‌ رویش‌ورشد حوزه‌ عمومی‌ لیبرال‌ شد،» جامعه‌ مدنی‌ «و ظهور مجموعه‌ پراکنده‌ جدیدی‌ ازمشارکت‌های‌ داوطلبانه‌ بود که‌ ناگهان‌ سر بر آوردند. به‌طوری‌ که‌ دوره‌ موردنظر به‌ عنوان‌» عصر جوامع‌ «شناخته‌می‌شود. لیکن‌ این‌ شبکه‌ باشگاه‌ها و مشارکت‌ها ـ بشردوستانه‌، مدنی‌، تخصصی‌ و فرهنگی‌ ـ در دسترس‌ همگان‌ نبود.برعکس‌، این‌ شبکه‌ محل‌ نمایش‌، سالن‌ تمرین‌ و ناگزیر پایه‌ قدرت‌ قشری‌ از مردان‌ بورژوا بود که‌ خویشتن‌ را به‌ عنوان‌طبقه‌ای‌ جهانشمول‌ در نظر می‌گرفتند و آماده‌ می‌شدند تا شایستگی‌شان‌ را به‌ حکومت‌ اثبات‌ کنند (فریزر، 1382).

دیگر نمی‌شود فرض‌ که‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ صرفا یک‌ آرمان‌ شهر تحقق‌ نیافته‌ است‌، بلکه‌ باید اذعان‌ کرد که‌در ضمن‌ یک‌ مقوله‌ ایدئولوژیکی‌ مردسالار بود که‌ به‌ منظور مشروعیت‌ بخشیدن‌ به‌ شکل‌ نوظهوری‌ از قاعده‌ طبقاتی‌عمل‌ می‌کرد. از همین‌رو الی‌ از این‌ حکایت‌ نوعی‌ نتیجه‌ اخلاقی‌ گرامشی‌وار می‌گیرد. حوزه‌ عمومی‌ رسمی‌ بورژوایی‌محل‌ نهادینه‌ برای‌ دگرگونی‌ تاریخی‌ عمده‌ در ماهیت‌ استیلای‌ سیاسی‌ بود. این‌ دگرگونی‌، حرکتی‌ از وجه‌ سرکوبگراستیلا به‌ وجه‌ هژمونیک‌ آن‌ بود، حرکتی‌ از عرف‌ اساسا مبتنی‌ بر قبول‌ نیروی‌ برتر به‌ عرف‌ اساسا مبتنی‌ بر رضایت‌ وتوافق‌ که‌ به‌ حدودی‌ از سرکوب‌ اضافه‌ شده‌ است‌ (فریزر، 1382).

حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ هیچ‌گاه‌ برای‌ عموم‌ نبوده‌ است‌. برعکس‌، عملا مقارن‌ با حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌، شمارزیادی‌ از حوزه‌های‌ عمومی‌ تقابلی‌ و بدیل‌، از جمله‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ ملی‌گرا، مردمی‌ روستایی‌، نخبگان‌ زن‌ و طبقه‌کارگر وجود داشتند.

مفهوم‌ حوزه‌ عمومی‌ به‌ عقیده‌ فلیسکی‌ باید بنیاد و اساس‌ تجربه‌ اعتراض‌ سیاسی‌ را شکل‌ بدهد، باید گوناگونی‌سوژه‌ را تصدیق‌ کند و تفاوت‌های‌ جنسیتی‌ را تبیین‌ نماید. او می‌نویسد: حوزه‌ عمومی‌ فمینیستی‌ برخلاف‌ حوزه‌عمومی‌ بورژوایی‌، ادعای‌ نمایندگی‌ و بازنمایی‌ جهانشمول‌ را ندارد، بلکه‌ نقدهایی‌ را در مورد ارزش‌های‌ فرهنگی‌ ازنقطه‌نظر زنان‌ به‌ عنوان‌ گروه‌ طرد شده‌، عرضه‌ می‌کند. از این‌ منظر، حوزه‌ عمومی‌ فمینیستی‌ یک‌ حوزه‌ عمومی‌مخالف‌ یا حوزه‌ عمومی‌ خاص‌ است‌. فلیسکی‌ به‌ جد مفهوم‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌ را اصلاح‌ می‌کند و آن‌ را ازوابستگی‌ پدرسالارانه‌ ـ بورژوایی‌ و قطبی‌ شده‌ جدا می‌سازد (Poster, 1995).

فمینیست‌ها مدعی‌اند که‌ قطب‌بندی‌ بین‌ عقلانیت‌ و اشراق‌، به‌ نحوی‌ به‌ جدا شدن‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ و خصوصی‌زندگی‌ بشر منجر می‌شود که‌ برای‌ زنان‌ خسران‌ اجتماعی‌ به‌ بار می‌آورد. هابرماس‌ با انکار عشق‌، عنصر حیاتی‌ را ازنظریه‌ ارتباطی‌ خویش‌ و نیز ذهن‌ بشر حذف‌ کرده‌ است‌ (دالگرن‌، 1380).
اینترنت‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌
الف‌: نگرش‌ مثبت‌ و خوش‌بینانه‌

صرف‌نظر از نقدها و تشکیک‌هایی‌ که‌ بر نظریه‌ حوزه‌عمومی‌ هابرماس‌ شده‌ است‌، امروزه‌ عده‌ای‌ معتقدند که‌فناوریهای‌ نوین‌ ارتباطی‌ و به‌ویژه‌ اینترنت‌ می‌تواند حوزه‌ عمومی‌ را مجددا در تاریخ‌ احیا کند و به‌ شکل‌گیری‌ حوزه‌عمومی‌ مجازی‌ منجر بشود. در حالت‌ خوش‌بینانه‌، اگر مؤلفه‌های‌ اساسی‌ حوزه‌ عمومی‌ را» گفت‌وگو

وقتی‌ انسان‌ درباره‌» عموم‌ «(Public) می‌اندیشد، مبادلات‌ آزادانه‌ ایده‌ها و اندیشه‌های‌ سیاسی‌ را در ذهن‌ تصورمی‌کند. ایده‌ عموم‌ با آرمان‌های‌ دموکراتیکی‌ که‌ خواهان‌ مشارکت‌ شهروندان‌ در امور عمومی‌ است‌، رابطه‌ تنگاتنگ‌دارد. توکویل‌ معتقد است‌ که‌ مشارکت‌ در امور عمومی‌ به‌ نحو قابل‌ توجهی‌ به‌ حس‌ موجودیت‌ فردی‌ و عزت‌نفس‌کمک‌ می‌کند. دوی‌ تاکید می‌کند که‌ جست‌وجو و ارتباط اساس‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ را تشکیل‌ می‌دهد و شایستگی‌های‌تعمق‌ و تفکرات‌ گروهی‌ را نسبت‌ به‌ تصمیمات‌ یک‌ مرجع‌ منحصربه‌فرد برجسته‌ می‌سازد. واژه‌» عموم‌ «بر ایده‌های‌شهروندی‌، اشتراک‌ نظر و چیزهای‌ غیرشخصی‌ دلالت‌ می‌کند (Papacharissi, 2004).

رسانه‌های‌ الکترونیکی‌ ـ تعاملی‌ نوین‌ مانند شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ و به‌ تبع‌ آن‌ پایگاه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌، پست‌الکترونیکی‌، بولتن‌های‌ الکترونیکی‌ و دیگر انواع‌ واقعیت‌ مجازی‌، نوع‌ جدیدی‌ از فضای‌ اجتماعی‌ را با خود به‌ ارمغان‌آورده‌اند. این‌ ابر فضا که‌ از غیرفیزیکی‌ترین‌ فضاها نیز هست‌، می‌تواند برای‌ حوزه‌ عمومی‌ آثار و فواید فراوانی‌ در برداشته‌ باشد و بدون‌ شک‌ اهمیت‌ آن‌ روزبه‌ روز افزایش‌ بیشتری‌ می‌یابد.

اینترنت‌ رسانه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ همه‌ مشارکت‌کنندگان‌ و کاربران‌، برای‌ استفاده‌ مشترک‌ از اطلاعات‌، فرصت‌ برابراعطا می‌کند. اینترنت‌ از این‌ لحاظ، و بدون‌ اعمال‌ محدودیت‌ از سوی‌ سایر رسانه‌های‌ جمعی‌ و به‌ مثابه‌ یک‌ واسطه‌جمعی‌ عمل‌ می‌کند. تلویزیون‌ و روزنامه‌ها، به‌طور خاص‌، به‌ زیرساخت‌های‌ عظیم‌ و گران‌ قیمت‌ نیاز دارند و در نتیجه‌باید دید چه‌ کسانی‌ استطاعت‌ مالی‌ برای‌ مالکیت‌ و کنترل‌ آنها را دارند. پیدایش‌ اینترنت‌ به‌ معنای‌ این‌ است‌ که‌ هر کس‌می‌تواند با حداقل‌ تلاش‌ و دشواری‌، به‌ دیگران‌ وصل‌ بشود و دانش‌ و دیدگاه‌هایش‌ را برای‌ فردی‌ به‌خصوص‌ یاهمگان‌ منتشر سازد. از این‌ لحاظ، اینترنت‌ وسیله‌ای‌ پایدار جهت‌ تقویت‌ گفت‌وگوی‌ عمومی‌ در مورد طیف‌ وسیعی‌ ازمسائل‌ مربوط به‌ خیر مشترک‌ است‌ (Obrien, 2003).

یکی‌ از مهم‌ترین‌ ویژگی‌های‌ اینترنت‌ این‌ است‌ که‌ فرصتی‌ را در اختیار خالقان‌ فرآورده‌های‌ فرهنگی‌ قرار می‌دهد تاآثار خود را فارغ‌ از دخالت‌ دولت‌ و بدون‌ نیاز به‌ سرمایه‌ و استفاده‌ از رسانه‌هایی‌ مثل‌ رادیو، تلویزیون‌ و مطبوعات‌،منتشر سازند. پیدایش‌ پست‌ الکترونیکی‌ به‌ مردم‌ امکان‌ داده‌ است‌ تا به‌ ارتباطات‌ خود جنبه‌ جهانی‌ بدهند. نیز اینترنت‌به‌ شهروندان‌ این‌ امکان‌ را می‌دهد تا با دسترسی‌ خود به‌ سایر نقاط جهان‌، یک‌ بحث‌ و گفت‌وگوی‌ منطقی‌ را عرضه‌کنند و به‌ نقد منطقی‌ بپردازند (Plaisted, 2003).

اینترنت‌ به‌ جهت‌ دارا بودن‌ ویژگی‌هایی‌ خاص‌ در مقایسه‌ با سایر وسایل‌ ارتباط جمعی‌، می‌تواند به‌ عنوان‌ حوزه‌عمومی‌ مجازی‌ تلقی‌ شود. این‌ ویژگی‌ها را می‌توان‌ چنین‌ برشمرد:
1. تمرکز زدایی‌

اینترنت‌ یک‌ سیستم‌ ارتباط غیرمتمرکز است‌. هر کس‌ که‌ به‌ اینترنت‌ وصل‌ است‌ شبیه‌ سیستم‌ تلفن‌ می‌تواند تماس‌برقرار و پیام‌ موردنظرش‌ را ارسال‌ کند. حتی‌ می‌تواند پیامش‌ را برای‌ دریافت‌کنندگان‌ متعدد ارسال‌ نماید. اینترنت‌همچنین‌ در سطح‌ تشکیلات‌ بنیادین‌ نیز غیرمتمرکز می‌باشد چرا که‌ شبکه‌ شبکه‌هاست‌ (Poster, 1995).

تمرکززدایی‌ نه‌ تنها توزیع‌ اطلاعات‌، بلکه‌ همچنین‌ شیوه‌ ارتباط را تغییر می‌دهد: ارتباط در اینترنت‌ به‌ شکل‌عده‌ای‌ زیاد به‌ عده‌ای‌ زیاد است‌. هر مصرف‌کننده‌ اطلاعات‌، همزمان‌ تولیدکننده‌ اطلاعات‌ نیز هست‌. بدین‌صورت‌،قدرت‌ بر روی‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ منابع‌ دموکراسی‌ یعنی‌ اطلاعات‌، از نهادهای‌ متمرکز ]حکومتی‌[ به‌ استفاده‌کنندگان‌فردی‌ منتقل‌ می‌شود.
2. تکه‌تکه‌ بودن‌

اینترنت‌ یک‌ جوهر یا ذات‌ واحد نیست‌، بلکه‌ از صدها شیوه‌ متفاوت‌ انتقال‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ ساخته‌ شده‌است‌. نه‌ تنها یک‌ تنوع‌ تکنیکی‌ بزرگ‌، بلکه‌ همچنین‌ به‌ لحاظ اجتماعی‌، یک‌ تنوع‌ بی‌شمار در اینترنت‌ وجود دارد.تارهای‌ جهان‌گستر، تارهای‌ گپ‌ و گفت‌وگو، گروه‌های‌ خبری‌، پست‌ الکترونیک‌، سیستم‌های‌ برگزاری‌ کنفرانس‌ و...امکانات‌ تکنیکی‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط و مبادله‌ اطلاعات‌، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد (Schalken, 1998).
3. مجازی‌ بودن‌

یکی‌ از مفاهیم‌ اصلی‌ در جامعه‌ معاصر و متاثر از اینترنت‌، مجازی‌ بودن‌ و تغییر ماهیت‌ زمان‌ و مکان‌ است‌.به‌واسطه‌ Online، ارتباط از فاصله‌ زیاد و همزمان‌ ممکن‌ می‌شود و این‌ همزمانی‌ و نزدیک‌سازی (برداشتن‌محدودیت‌های‌ زمان‌ و مکان‌(محدودیت‌های‌ مرزی‌ را برمی‌دارد. لذا قلمروی‌ که‌ مردم‌ در آن‌ ارتباط برقرار می‌کنند ودست‌ به‌ کنش‌ می‌زنند، مجازی‌ است‌، زیرا مکان‌های‌ اقامت‌ در اینترنت‌ مجازی‌ است‌.

طبق‌ نظر مک‌ لوهان‌، تکنولوژی‌ ارتباطات‌ جهان‌ را به‌ صورت‌ یک‌ دهکده‌ جهانی‌ در می‌آورد. امروزه‌، در اینترنت‌ نه‌تنها یک‌ دهکده‌ جهانی‌ هستی‌ یافته‌ است‌ بلکه‌ تعداد زیادی‌ از دهکده‌های‌ جهانی‌ یا اجتماعات‌ مجازی‌ بوجودآمده‌اند که‌ فاقد محدودیت‌های‌ زمانی‌ و مکانی‌ هستند (Schalken, 1998).
4. جهانی‌بودن‌

در اینترنت‌، یک‌ موضوع‌ یا رویداد که‌ توجه‌ افراد و گروه‌های‌ وسیع‌ انسانی‌ را جلب‌ می‌کند می‌تواند در دسترس‌همگان‌ قرار بگیرد. چنان‌که‌ حتی‌ رسانه‌های‌ خبری‌ توده‌وار نمی‌توانند به‌ این‌ تعداد افراد دسترسی‌ داشته‌ باشند.
5. تعاملی‌ بودن‌

در حالی‌ که‌ ارتباطات‌ پخش‌ (رادیو و تلویزیون‌) یک‌ سویه‌ می‌باشد، ارتباطات‌ کامپیوتری‌ دو یا چند سویه‌ است‌.افراد می‌توانند با استفاده‌ از کامپیوتر با دیگران‌ به‌طور مستقیم‌ ارتباط برقرار کنند و ضمن‌ کسب‌ اطلاعات‌، در مباحث‌عمومی‌ نیز شرکت‌ نمایند. این‌ کار با استفاده‌ از یک « مودم‌» و یک‌ خط تلفن‌، امکان‌پذیر است‌. برای‌ مثال‌ بسیاری‌ ازصفحات‌ اعلان‌ کامپیوتری‌ و سایت‌ها دارای‌ نوعی‌ کنفرانس‌ مباحثات‌ سیاسی‌ هستند، به‌طوری‌ که‌ افراد می‌توانندعقاید و اندیشه‌های‌ خود را منعکس‌ نمایند و سایرین‌ در صورت‌ تمایل‌ به‌ آنها پاسخ‌ دهند. این‌ وضعیت‌، شکل‌جدیدی‌ از تعامل‌ و گفت‌وگوی‌ عمومی‌ را پدید می‌آورد (Kellner, 2003).

آلینتاتورنتون‌ جنبه‌های‌ امیدوارکننده‌ اینترنت‌ به‌ عنوان‌ احیاءکننده‌ حوزه‌ عمومی‌ را چنین‌ برمی‌شمارد:

1. توانایی‌ گروه‌های‌ ذی‌نفع‌ کوچک‌ برای‌ یافتن‌ یکدیگر و برقرار کردن‌ ارتباط

2. توانایی‌ افراد و گروه‌های‌ کوچک‌ برای‌ معرفی‌ خود و ارایه‌ نقطه‌نظرات‌شان‌ به‌ یکدیگر

3. دسترسی‌ آسان‌ به‌ دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات‌ گوناگون‌

4. بقا و ماندگاری‌ مواد و اطلاعات‌ در اینترنت‌

5. تعاملی‌ بودن‌ که‌ باعث‌ شکل‌گیری‌ ارتباط دوسویه‌ بین‌ فرستنده‌ و دریافت‌کننده‌ می‌شود (Thornton, 2003).

اوبرین‌ نمونه‌هایی‌ را در خصوص‌ قابلیت‌های‌ اینترنت‌ جهت‌ شکل‌ دادن‌ به‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ «محلی» و «جهانی‌» به‌دست‌ می‌دهد: در سال‌ 1996 م‌، حکومت‌ محافظه‌کار ایالت‌ «اونتاریو» ی‌ کانادا اعلام‌ کرد که‌ قصد دارد قانون‌ ادغام‌شش‌ شهر را تصویب‌ و ناحیه‌ تورنتوی‌ بزرگ‌ را به‌ یک‌ کلان‌ شهر تبدیل‌ کند. شهروندان‌ فعال‌ این‌ شهرها که‌ با تصویب‌این‌ قانون‌ مخالف‌ بودند بلافاصله‌ استفاده‌ از اینترنت‌ را به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ بسیج‌ افکارعمومی‌ علیه‌ آن‌ لایحه‌ دردستورکار قرار دادند. به‌ این‌ منظور، یک‌ سایت‌ اینترنتی‌ تاسیس‌ شد که‌ در دوره‌ منتهی‌ به‌ رای‌گیری‌ درباره‌ آن‌ لایحه‌، به‌مرکز فرماندهی‌ جنبش‌ شهروندان‌ مخالف‌ تبدیل‌ گردید. پیام‌ها و از جمله‌ یادداشت‌های‌ جلسات‌ ویژه‌، زمان‌ و نحوه‌راهپیمایی‌ و تظاهرات‌، شعارها، مقالات‌، آخرین‌ سخنرانی‌ها و دستورات‌ مربوط به‌ نحوه‌ مشارکت‌ در آن‌ جنبش‌ دراختیار انبوه‌ مردم‌ قرار می‌گرفت‌. اگر چه‌ برخلاف‌ نظر شهروندان‌، آن‌ لایحه‌ تصویب‌ شد، اما شهروندان‌ خشمگین‌ به‌سازماندهی‌ خود ـ از جمله‌ از طریق‌ اینترنت‌ ـ ادامه‌ دادند و دامنه‌ مخالفت‌ خود را به‌ بیش‌ از هفت‌ لایحه‌جنجال‌برانگیز گسترش‌ دادند و افکارعمومی‌ را علیه‌ نمایندگان‌ محافظه‌کار بسیج‌ کردند. این‌ جنبش‌ «شهروندان‌ درخدمت‌ دموکراسی‌ محلی‌» نشان‌ داد که‌ از اینترنت‌ می‌توان‌به‌ نحو کارآمد برای‌ فراخوان‌ مردم‌ و ایجاد مشارکت‌اجتماعی‌ در عرصه‌ سیاسی‌ استفاده‌ کرد (Obrien, 2003).

سازمان‌های‌ جامعه‌ مدنی‌ از مدت‌ها پیش‌، به‌ استفاده‌ مطلوب‌ از شبکه‌های‌ کامپیوتری‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی‌ وسازنده‌ فعالیت‌های‌شان‌ مشغول‌ بوده‌اند. اوبرین‌ و فردریک‌ بر نقش‌ تسهیل‌کننده‌ شبکه‌های‌ منطقه‌ای‌ و جهانی‌ « انجمن‌ارتباطات‌ پیشرو»(APC) تاکیدکرده‌اند. ای‌ پی‌ سی‌ که‌ در سال‌ 1990 شکل‌ گرفت‌ میزبان‌ صدها کنفرانس‌ کامپیوتری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در مورد موضوعات‌ گوناگون‌ از موادشیمایی‌ سمی‌ گرفته‌ تا تنش‌زدایی‌ و آزمایش‌ سلاح‌های‌هسته‌ای‌ بوده‌ است‌. مشارکت‌کنندگان‌ که‌ از این‌ کنفرانس‌ها جهت‌ روزآمد نگه‌ داشتن‌ همکاران‌شان‌ درباره‌ مسائل‌ وموضوعات‌ استفاده‌ می‌کردند، در کشورهای‌ گوناگون‌ سکونت‌ داشتند و این‌ سیستم‌ را به‌ یکی‌ از اولین‌ تریبون‌ عمومی‌جهانی‌ جاری‌ برای‌ مسایل‌ مربوط به‌» خیر مشترک‌ «مبدل‌ ساختند. سیستمی‌ که‌ از طریق‌ یک‌ کامپیوتر و یک‌» مودم‌

به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ دیگر، در ژانویه‌ 1994، ارتش‌ آزادی‌بخش‌ ملی « زاپاتیستا» دست‌ به‌ شورش‌ مسلحانه‌ در ایالت‌ «چیاپاس»در مکزیک‌ زد. اگر چه‌ تعداد شورشیان‌ اندک‌ بود و در نتیجه‌ ضدحملات‌ سنگین‌ ارتش‌ مکزیک‌ مهارشدند، اما تبلیغات‌ ناشی‌ از این‌ حادثه‌، نوعی‌ طوفان‌ سیاسی‌ برپا ساخت‌ که‌ امتیازات‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ از جانب‌ دولت‌را به‌ همراه‌ داشت‌. رانفلت‌ و آرکویلا استدلال‌ می‌کنند که‌ این‌ اتفاق‌ به‌ این‌ خاطر افتاد که‌ ارتش‌ آزادی‌بخش‌ و حامیان‌آنها از اینترنت‌ برای‌ بسیج‌ شبکه‌های‌ فعالان‌ جامعه‌ مدنی‌ در سراسر جهان‌ استفاده‌ کردند و بدین‌ترتیب‌ به‌ آن‌ قدرت‌دست‌ یافتند. جنبش‌ زاپاتیستا یک‌» شبه‌مورد «از جنگ‌ اینترنتی‌ اجتماعی‌ را عرضه‌ کرد. فعالان‌ حقوق‌ بشر و عدالت‌اجتماعی‌ تلاش‌ کردند با استفاده‌ مناسب‌ از اینترنت‌ خود را نسبت‌ به‌ وضعیت‌ آگاه‌ نگه‌ دارند و اقدامات‌شان‌ راسازماندهی‌ کنند. آنها توانستند از طریق‌ مسافرت‌ به‌ ایالت‌ چیاپاس‌ به‌ منظور کمک‌ به‌ فرایند حفظ صلح‌، یکپارچگی‌خود را به‌ نمایش‌ بگذارند. صدها نفر از نمایندگان‌ سازمان‌های‌ غیردولتی‌ خارجی‌ و مکزیکی‌ به‌ مدت‌ چند روز یک‌کمربند حفاظتی‌ در اطراف‌ ساختمانی‌ که‌ در آن‌ پیمان‌ صلح‌ میان‌ ارتش‌ آزادی‌بخش‌ و دولت‌ مکزیک‌ امضا شد، درست‌کردند. جنگ‌ اینترنتی‌ دولت‌ مکزیک‌ را مجبور ساخت‌ به‌ حرکت‌ خود در مسیر اصلاحات‌ ادامه‌ دهد. فشار علیه‌رهبران‌ مکزیک‌ جهت‌ ایجاد اصلاحات‌ انتخاباتی‌ و سیاسی‌ افزایش‌ یافت‌ و نظام‌ سیاسی‌ شفاف‌تر، پاسخگوتر ودموکراتیک‌تر شد. دولت‌ مجبور گردید که‌ حقوق‌ بشر را جدی‌ بگیرد، ظهور جامعه‌ مدنی‌ را بپذیرد و به‌ نیازهای‌ مردم‌بومی‌ توجه‌ کند (Obrien, 2003).
ب‌: نگرش‌ منفی‌ و بدبینانه‌

در مقابل‌ نگرش‌های‌ مثبت‌ و خوش‌بینانه‌ در خصوص‌ قابلیت‌های‌ اینترنت‌ جهت‌ احیا حوزه‌ عمومی‌ و بسط وگسترش‌ گفت‌وگوی‌ عقلانی‌ و انتقادی‌، عده‌ای‌ از محققان‌ و متفکران‌ ضمن‌ نقد و نفی‌ این‌ دیدگاه‌، توانایی‌ و قابلیت‌ادعایی‌ این‌ شبکه‌ نوین‌ ارتباطی‌ را به‌ چالش‌ می‌کشند. مارک‌ پاستر می‌نویسد: این‌ ادعا که‌ امروزه‌ گروه‌های‌ خبری‌اینترنتی‌ و سایر اجتماعات‌ مجازی‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ نوپا، احیاگر دموکراسی‌ در قرن‌ بیست‌ویکم‌ خواهندبود، نادرست‌ است‌ (Poster, 1995).

وی‌ می‌افزاید: در تمدن‌ غرب‌، حوزه‌ عمومی‌ به‌ مکانی‌ گفته‌ می‌شد که‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انسان‌های‌ برابر می‌توانستندگفت‌وگو کنند و تفاوت‌هایی‌ که‌ در زمینه‌ مقام‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ وجود داشت‌ مانع‌ از شکل‌گیری‌ بحث‌های‌ صادقانه‌نمی‌شد. هدف‌ بحث‌های‌ منطقی‌ همانا رسیدن‌ به‌ اجماع‌ یا توافق‌ بود. البته‌ اینترنت‌ به‌ مردم‌ فرصت‌ می‌دهد تا به‌طوربرابر گفت‌وگو و ابراز وجود بکنند. اما در این‌ گفت‌وگو به‌ندرت‌ بحث‌ منطقی‌ در می‌گیرد و دسترسی‌ به‌ اجماع‌ یا توافق‌عملا غیرممکن‌ به‌نظر می‌رسد. اینها از جمله‌ علائم‌ و نشانه‌هایی‌ است‌ که‌ هویت‌ در حوزه‌ عمومی‌ و در اینترنت‌ را به‌شیوه‌های‌ متفاوتی‌ تعریف‌ می‌کند (Poster, 1995).

پاستر با اشاره‌ به‌ مقوله‌ هویت‌ و نسبت‌ آن‌ با ثبات‌ سیاسی‌، هویت‌ متغیر و ناپایدار در حوزه‌ مجازی‌ را با پدیده‌ ثبات‌سیاسی‌ در تعارض‌ می‌بیند: سنتا هویت‌ هر کس‌ براساس‌ تماس‌ ـ با او ـ تعریف‌ می‌شد. هویت‌ در جسم‌ فیزیکی‌ ریشه‌دارد. این‌ نوع‌ ثبات‌ افراد را بالاجبار در قبال‌ جایگاه‌شان‌ پاسخگو می‌سازد و اجازه‌ اعتمادسازی‌ میان‌ مردم‌ را هموار ومیسر می‌کند. البته‌ اینترنت‌ به‌ افراد اجازه‌ می‌دهد تا هویت‌شان‌ را تعریف‌ کنند و بنا به‌ اراده‌ هم‌ آن‌ را تغییر دهند. ولی‌این‌ نوع‌ هویت‌ متغیر با شکل‌گیری‌ یک‌ اجتماع‌ سیاسی‌ با ثبات‌ و پایدار، همخوان‌ نیست‌. همچنین‌، مخالفت‌ دراینترنت‌ به‌ اجماع‌ یا توافق‌ منتهی‌ نمی‌شود؟ چرا که‌ تکثیر دیدگاه‌های‌ متفاوت‌ را سبب‌ می‌شود. اینترنت‌، دولت‌ را به‌خاطر مکالمات‌ غیرقابل‌ نظارت‌ تهدید می‌کند، مالکیت‌ خصوصی‌ را از طریق‌ تکثیر یا بازتولید نامحدود و اطلاعات ‌بی‌اثر می‌سازد و اخلاقیات‌ را از طریق‌ اشاعه‌ پورنوگرافی‌ تضعیف‌ می‌کند. فناوری‌ اینترنت‌ را نباید به‌ عنوان‌ شکل‌تازه‌ای‌ از حوزه‌ عمومی‌ تصور کرد (Poster, 1995).

نقد ایده‌ «اینترنت‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌» را می‌توان‌ حول‌ سه‌ محور قابلیت‌ اینترنت‌ در انتقال‌ اطلاعات‌، پتانسیل‌آن‌ در جمع‌ کردن‌ مردم‌ متعلق‌ به‌ پیشینه‌های‌ متفاوت‌ در کنار هم‌ و آینده‌ آن‌ در عصر سرمایه‌داری‌ ساماندهی‌ کرد.
دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌

بیشتر مباحث‌ در خصوص‌ اطلاعات‌ آن‌لاین‌ (Online)، حول‌ سودمندی‌ ]این‌ اطلاعات‌[ برای‌ اغنیا و ضرر و زیان‌آن‌ برای‌ فقرا متمرکز شده‌ است‌. اینترنت‌ برای‌ مشارکت‌ سیاسی‌ کسانی‌ که‌ به‌ کامپیوتر دسترسی‌ دارند منبع‌ارزشمندی‌ است‌. اما همزمان‌، دسترسی‌ به‌ اینترنت‌ فعالیت‌ سیاسی‌ در سطح‌ بالا یا گفت‌وگوی‌ سیاسی‌ روشنفکرانه‌ راتضمین‌ نمی‌کند. انتقال‌ مباحث‌ سیاسی‌ به‌ فضای‌ مجازی‌، کسانی‌ را که‌ به‌ این‌ فضا دسترسی‌ ندارند، محروم‌ می‌سازد.به‌ علاوه‌، ارتباط دهندگی‌، متضمن‌ یک‌ حوزه‌ عمومی‌ نیرومند و مبتنی‌ بر نمایندگی‌ نیست‌. باید گفت‌ اینترنت‌ مجاری‌فراوانی‌ را برای‌ بیان‌ یا ابراز وجود سیاسی‌ شهروندان‌ و شیوه‌های‌ متعددی‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر سیاست‌ عرضه‌نمی‌کند و آنان‌ را به‌ لحاظ سیاسی‌ فعال‌ نمی‌سازد. علی‌رغم‌ این‌که‌ اینترنت‌ برای‌ مباحث‌ سیاسی‌، فضای‌ اضافی‌ ایجادمی‌کند اما هنوز گرفتار نواقص‌ نظام‌ س

اینترنت: زیرساختها در ایران، راهبری در جهان

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش سومین نشست تخصصی - علمی برنامه های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS
همزمانی سومین نشست علمی- تخصصی برنامه‌های مشارکت ایران در اجلاس تونس با اعلام عضویت ایران در جمع 40 کشور گروه بررسی مسایل حاکمیت اینترنت، همانقدر که دکتر کاظم معتمدنژاد را بر آن داشت تا مانند همیشه بر فعالیت‌های علمی و بررسی‌های دقیق برای حضور در اجلاس تونس تاکید کند و صرف داشتن نماینده از طرف ایران، بدون مطالعات گروههای مختلف کاری را کافی نداند، دکتر شهشهانی و شکرخواه را نیز ترغیب کرد ضمن طرح پیچیدگی‌های مدیریت اینترنت، چندین بارخواستار آن شوند که اظهارنظرهای افراد و مسئولان و نمایندگان ایران کارشناسی و علمی باشد.

دکتر شهشهانی در کنار آن تاکید اشاره کرد که ما با توجه به سهم اندکی که در دنیای اینترنت داریم، منافع ملی‌مان را باید به صورت کاملا مشخص دنبال کنیم و وارد بحث‌ها و بازیهای سیاسی نشویم.

در ابتدای این نشست که با عنوان «بررسی مسایل مدیریت جهانی اینترنت»، دوشنبه گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه برگزار شد، مهندس رشیدی مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها، وضعیت گذشته ، فعلی و آینده شبکه دیتا و زیرساختهای اینترنت را در کشور برای حاضران تشریح کرد. جلسه همچون دو نشست قبلی توسط حسین ابراهیم آبادی مدیر مرکز پژوهشهای ارتباطات اداره می‌شد با این تفاوت که این‌بار از مهندس جهانگرد و گزارشی که قرار بود درباره عضویت ایران در گروه مطالعاتی سازمان ملل متحد راجع به مدیریت جهانی اینترنت ارایه شود، خبری نبود.
دکتر محمد مهدی فرقانی، رئیس دانشکده های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

نگاه فراملی در نشست سوم
جلسه به مانند دو نشست قبلی با سخنرانی دکتر فرقانی رییس دانشکده‌های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات آغاز شد. وی ضمن عرض خیر مقدم به حاضران، از تلاش‌های دکتر معتمدنژاد و مرکز پژوهشهای ارتباطات به عنوان بانی این نشستها قدردانی کرد و گفت: «کار جالبی که در این نشست صورت گرفته این است که بحث‌های سخنرانان مکتوب و چکیده آن در اختیار حاضران قرار گرفته است.» وی به موضوع جلسه که «بررسی مسایل مدیریت جهانی اینترنت» اشاره کرد و گفت: «اگر در دو نشست گذشته عمدتا با نگاه به داخل و بررسی مشکلات داخلی مسایل را مطرح می‌کردیم، در این جلسه نگاهی بین‌المللی و فراملی به مباحث جامعه اطلاعاتی خواهیم داشت.»

دکتر فرقانی سپس به دو رویکرد خوش‌بینانه و انتقادی در بررسی مسائل مدیریت اینترنت اشاره کرد و گفت: «در هر دو رویکرد، حقایقی نهفته است. مهم این است که ما بتوانیم به ابعاد مختلف این موضوع اشراف پیدا کنیم و آگاهانه به این میدان قدم بگذاریم.» وی در ادامه به معرفی برنامه، سخنرانان و موضوعات مورد بحث پرداخت.

حسین ابراهیم آبادی مدیر مرکز پژوهشهای ارتباطات نیز ضمن خوشامدگویی به حاضران، با توجه به عدم حضور مهندس جهانگرد (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی) که قرار بود سخنران اول نشست باشد از مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها خواست تا به بحث زیرساختهای اینترنت در ایران بپردازد.
مهندس رشیدی، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها:

تحولی بزرگ در شبکه ارتباطات کشور تا اردیبهشت 84
مهندس رضا رشیدی مهرآبادی، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها در بحث خود به ویژگی‌های شبکه موجود دیتا و چشم‌انداز آینده آن پرداخت. و گفت: «در سال 1371، کار شبکه دیتا خطوط 25x شروع شد و اکنون 4138 پورت 25x در کشور موجود است که توسط برخی از بانک‌ها و آژانس‌های مسافرتی به‌کار گرفته شده است. با توجه به اینکه چند سالی است شبکه IP را ایجاد کرده‌ایم، این شبکه جایگزین خطوط 25 x خواهد شد.

به گفته وی تاکنون 514 شهر زیر پوشش شبکه دیتا قرار گرفته‌اند و این در حالی است که تلاش می‌شود تا پایان امسال تمامی 925 کشور زیر پوشش شبکه دیتیا قرار بگیرند. ضمن آنکه پوشش تعداد زیادی روستا هم در دستور کار است.

وی پیرامون پهنای باند شبکه دیتای کشور گفت: «در مجموع حدود mb861 (مگابیت) پهنای بند داریم و بیش از 30 ICP (نقطه تماس بین‌المللی) از بخش خصوصی مجوز گرفته‌اند که آنها هم از طریق ماهواره پهنای باند اینترنتی را فراهم می‌کنند و چیزی حدود mb250برای ارسال و mb100برای دریافت در اختیار دارند. بنابراین بیش از یک گیگابیت (GB1) پهنای باند با خارج از کشور داریم. اخیرا در تلاشیم که یک STMI دیگر به شبکه اضافه کنیم که ظرف دو ماه آینده از طریق فیبر نوری انجام خواهد شد که آن هم mb300 دیگر به ظرفیت پهنای باند کشور می‌افزاید.»

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها ضمن تاکید بر افزایش کلی ظرفیت شبکه دیتای کشور در همه سطوح و لایه‌ها در آینده گفت: «13 مجوز به بخش خصوصی اعطا شده است تا اینترنت با سرعت بالا را به منازل برسانند. در شبکه شهری و برای پنج شهر بزرگ کشور، شبکه DWDM راه‌اندازی شده که ظرف یکی دو ماه آینده زیر بار خواهد رفت. ما در شبکه مخابراتی کشور در تمام شهرها بین مراکز، فیبر نوری را به کار گرفته‌ایم. در شبکه بین شهری بیش از 32 هزار کیلومتر فیبر نوری کشیده شده است که بخش عمده تجهیزات ارتباطی کشور روی این فیبرهاست.»

وی با اشاره به اینکه بخش تکمیلی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی کشور ظرف سه چهار ماه آینده نصب و راه‌اندازی خواهد شد گفت: «با تکمیل و تجهیز شبکه زیرساخت موبایل، دیتا و تلفن ثابت، حداکثر تا اردیبهشت ماه آینده، تحول و انقلابی بزرگ در ارتباطات کشور رخ خواهد داد و مشکلی در انتقال ظرفیت و انتقال صوت و تصویر نخواهیم داشت.»

مهندس رشیدی میزان پورتهای برنامه‌ریزی شده برای کل کشور تا پایان برنامه پنجساله چهارم (1388) را بین 2تا3 میلیون برآورد و اظهار امیدواری کرد که حداقل یک میلیون آن پرظرفیت باشد و گفت: «البته اگر بخش خصوصی فعالتر شود، قطعا رقم‌ها بیش از این خواهد بود. این اعداد حداقلی است که ما باید به آن برسیم.»

وی از دیگر برنامه‌های آتی کشور در بخش شبکه زیرساخت دیتای کشور را اتصال با تمامی کشورهای همسایه از طریق فیبر نوری دانست و اظهار امیدواری کرد که ایران در منطقه به قطب ارتباطی تبدیل شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها همچنین به موضوع گسترش فناوری‌های اطلاعات و سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت و گسترش استانداردهای امنیت شبکه، پروژه شارع 2 را بخشی از آنها برشمرد. وی دیگر محور گسترش فناوریهای اطلاعات را طرح گام اول توسعه فناوری اطلاعات کشور معرفی کرد که شامل بخش‌های هفتگانه قوه قضاییه، وزارتخانه‌های بازرگانی، بهداشت، ارشاد اسلامی، آموزشی و پرورشی، علوم و تحقیقات و حوزه علمیه قم خواهد شد و در قالب آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف 10 ماه با بودجه 40 میلیارد تومان، هرکدام از سازمان‌ها و نهادهای مذکور را در به‌کارگیری فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیک یاری خواهد کرد.

وی طرحهای پایلوت و دیگر سرویس‌ها شامل ipsms، sms بین‌المللی، mms را نیز از جمله برنامه‌های در دستور کار کشور دانست.

مهندس رشیدی در پایان، مشارکت بخش خصوصی را در طرح‌های فناوری اطلاعات کشور خوب ارزیابی کرد و گفت: «660 مجوز به شرکت‌های عرضه کننده خدمات دسترسی به اینترنت (isp) اعطا شده و 80 مجوز دیگر در حال اعطاست، بیش از 30 مجوز به تامین کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت (icp) داده‌ایم و قرار است به سه مجتمع خدمات اینترنت (idc) نیز مجوز داده شود که فراخوان آن تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.
دکتر شهشهانی، قایم مقام پژوهشگاه دانشهای بنیادی

باید انتطارات واقع بینانه در باره راهبری اینترنت داشته باشیم
دکتر سیاوش میرشمس شهشهانی استاد دانشگاه صنعتی شریف و قایم مقام پژوهشگاه دانشهای بنیادی نیز به بحث درباره راهبری اینترنت پرداخت و در ابتدا با اشاره به تشکیل کارگروه راهبری اینترنت (WGIG) در اجلاس گذشته wsis ارایه تعریفی از راهبری اینترنت پرداخت و گفت: «راهبری اینترنت عمل جمعی دولتها و یا عاملان بخش خصوصی شبکه‌های متصل به اینترنت است که به منظور ایجاد توافق در مورد استانداردها، سیاستها، مقررات و ضمانتهای اجرایی و روشهای حل اختلاف حاکم بر فعالیتهای بین شبکه‌ای جهانی صورت می‌گیرد.»

وی آنگاه به دو دیدگاه در این باره که آنها را افراطی می‌نامید اشاره کرد که در یکی به مقوله راهبری با «دیده بدبینی و احساس خطر از تهاجم» نگریسته می‌شود و عمدتا متعلق به دست اندرکاران اولیه اینترنت است و راهبری را حرکتی خلاف جهت تکامل طبیعی اینترنت می‌داند و دیگری که بیشتر متعلق به نمایندگان دولتهای کشورهای جهان سوم است و بحث «حاکمیت» و سپرده شدن همه شئون اینترنت به سازمانها بین‌المللی را مطرح می‌کند و آنگاه نتیجه گرفت که هیچ یک از دو دیدگاه افراطی فوق منجر به راه عمل نمی‌شود. دکتر شهشهانی سپس به دستور کار WGIG (کارگروه راهبری اینترنت) از جمله مدیریت منابع اینترنتی (شماره‌های اینترنتی، دامنه‌های اینترنتی، کارگزارهای ریشه)، جرایم اینترنتی و SPAM (امنیت شبکه، حریم خصوصی و استفاده از رمز، جرایم و مشکلات حقوقی مربوط به تجارت الکترونیک، هرزه نگاری)، حقوق مالکیت فکری، تعدد زبانها و دامنه‌های بین‌المللی پرداخت و هرکدام را به تفصیل بررسی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بازیگران اینترنت را به چهار دسته تقسیم کرد: تشکل‌های غیر رسمی- غیردولتی، شکل‌های رسمی- غیر دولتی، تشکل‌های بین‌الدولی عمومی و تشکل‌های بین‌الدولی با عضویت محدود تقسیم کرد. وی پیرامون ماهیت، اعضا، عملکرد و اهداف و برنامه‌های هرکدام از این گروه مواردی را مطرح کرد. قایم مقام پژوهشگاه دانشهای بنیادی سپس به پیشینه و چگونگی تشکیل سازمان آیکان (ICANN) اشاره کرد و گفت: «سازمان آیکان بر مبنای تفاهم نامه‌ای با وزارت بازرگانی آمریکا، در نوامبر 1998 رسما به عنوان یک شرکت خصوصی غیرانتفاعی در ایالت کالیفرنیا به ثبت رسید که در تفاهم نامه اولیه، 35 هدف عملی مشخص برای آن پیش بینی شده بود که بعضی اهداف فنی خاص بودند و بعضی دیگر اهداف رفتاری در سازماندهی وظایف.»

وی پس از تشریح اهداف آیکن، ویژگی‌های هیات مدیره آن، نقش این سازمان در اینترنت، و انتقادات وارد بر آن به بحث «راهبری اینترنت و کشورهای در حال رشد» پرداخت و گفت: «این یک واقعیت است که کشورهای توسعه نیافته از اینترنت کمتر بهره گرفته‌اند. در این شرایط راه بخردانه این است که هر جامعه منافع و انتظارات واقع بینانه خود را به طور دقیق شناسایی کند و کارگروه راهبری اینترنت، به جای پرداختن به مسایل کلی مدیریتی، کوشش کند راهکارهای عملی برای حل بعضی مسایل مبتلا به، نه ارضای اقتدارگرایی های گروه‌های خاص، بیندیشند.»

دکتر شهشهانی در پایان گفت: «با توجه به سهم اندکی که کشور ما در اینترنت دارد، بصورت محدود و مشخص دنبال منافع ملی خود باشیم و وارد بحث‌های سیاسی نشویم. باید انتظارات واقع بینانه از WGIG داشت. انتظارات بلندپروازانه در مورد تغییر راهبری اینترنت نه عملی است و نه به صلاح است.»
یونس شکرخواه، مدرس و پژوهشگر ارتباطات:

باید با با نهادهای تخصصی بیشتر همکاری کنیم
در ادامه سومین نشست تخصصی- علمی برنامه‌های مشارکت ایران در اجلاس تونس، یونس شکرخواه مدرس ارتباطات و همکار علمی مرکز پژوهشهای ارتباطات به پیشینه مباحث «حاکمیت اینترنت» اشاره کرد و گفت: «حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستگذاران است و عجییب اینجاست که یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت در آن است.»

وی پس از بحث درباره معماری اینترنت و بازیگران کلیدی آن و اشاره به برخی دیگر از نهادهای پرقدرت در حوزه اینترنت گفت: «اینترنت پیچیده است و باید آن را در چارچوبی شبیه زبان دید که خودش قوانین مرتبط با خود را وضع می‌کند. بنابراین بهتر است برای چیزی که هنوز کاملا آن را درک نکرده‌ایم نسخه ننویسیم و در هر نوع موضعی نسبت به آن میزان آسیب دیدن آزادی بیان را مبنای رد یا پذیرش هرنوع حاکمیتی بر اینترنت قرار دهیم.»

وی در پایان گفت: «بهترین گزینه در موضوع راهبری اینترنت، همکاری بیشتر با نهادهای تخصصی است نه طرد حاکمیت موثر کنونی اینترنت.»
دکتر علی اکبر جلالی، رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت

10هزار دفتر ICT روستایی تا اواسط سال آینده خواهیم داشت
دکتر علی اکبر جلالی رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات موسس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی نیز در ابتدا به مباحث مطرح شده درباره حاکمیت اینترنت اشاره کرد و گفت: «امیدوارم مباحثی که در این حوزه مطرح شد، به بحث‌های سیاسی کشیده نشود و همانطور که آقای دکتر شهشهانی اشاره کردند، بتوانیم آنها را از زاویه علمی و فنی طرح و دنبال کنیم.»

وی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه ایجاد 10 هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور اشاره کرد و گفت: «این پروژه در حال پیگیری است و تعداد 6224 دفتر آن در حال تجهیز است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند. و برنامه ریزی شده است که تا اواسط سال آینده، تمامی 10 هزار دفتر روستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهره برداری برسند.»

رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: «برای هر یک ازاین دفاتر حداقل دو کامپیوتر و یک سرور در نظر گرفته شده است که به ارایه خدماتی همچون ارسال و دریافت نامه الکترونیک، انتقال تصویر از طریق یک وب‌کم می‌پردازند. علاوه بر این برنامه‌های نرم افزاری خوبی هم پیش بینی شده تا به روستاییان برای معرفی محصولات و خرید مایحتاجشان کمک کند و به این ترتیب زمینه تجارت الکترونیک فراهم شود.»

بنا بر توضیح دکتر جلالی این پروژه 70 درصد روستاها را پوشش می‌دهد و در صورت انجام موفق آن، می‌توان دستاوردهای کار را به عنوان یک پروژه ملی در اجلاس تونس ارایه کرد.
دکتر کاظم معتمدنژاد، رئیس شورای پژوهشی مرکز پژوهش های ارتباطات:

بدون مطالعه علمی دچار اشتباه می‌شویم
در ادامه این نشست دکتر کاظم معتمدنژاد استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و رییس شورای علمی مرکز پژوهش‌های ارتباطات ضمن تشکر از حضار و سخنرانان، مسائل مرتبط با اینترنت و مدیریت آن را مساله‌ای جهانی دانست که پرداختن به آنها نیاز به مطالعه علمی و دقیق دارد و گفت: «اگر در این حوزه‌ها مطالعه و بررسی‌های علمی دقیق نداشته باشیم دچار اشتباه در حرف و عمل خواهیم شد. تنها انتخاب ایران در بین 40 عضو WGIG کافی نیست، بلکه باید گروه‌های مطالعاتی در سال‌های آینده کار کنند تا در اجلاس تونس حرفی برای گفتن داشته باشیم.»

دکتر معتمدنژاد سپس با اشاره‌ای به پیشینه مسائل حقوقی بین‌المللی در حوزه‌های مختلف ارتباطات از دویست سال قبل تا کنون، به موضوع مدیریت اینترنت پرداخت و پاسخ‌های کشورهای مختلف به «چگونگی مدیریت کردن منابع اصلی اینترنت» را تشریح کرد.

به اعتقاد وی «مساله مهم مدیریت اینترنت آن است که جنبه‌های فنی و سیاسی اینترنت، وابستگی بسیار زیادی با هم دارند و تفکیک آنها به دو بخش جداگانه امکان پذیر نیست.» دکتر معتمدنژاد در ادامه به تشریح اختلافات کشورها و بخشهای مختلف حول دو نهاد بنگاه اینترنتی اختصاص دهی نامها و شماره‌ها (ICANN) و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU) و راه حلهای حقوقی اختلافات موجود در مورد آنها پرداخت.