ITanalyze

اوایل دهه 70 بود که فناوری جدیدی در حوزه ارتباطات به نام ˈموبایل ˈ وارد ایران شد که تحولی در صنعت مخابرات کشورمان و همچنین ارتباط انسانی به وجود آورد.

به دنبال ورود این فناوری ،فرهنگستان علوم ایران نیز بیکار ننشست و نام و واژه ای ایرانی ˈهمراه ˈ را برای آن انتخاب کرد.

واژه ˈهمراه ˈاز گذشته ها تاکنون بار معنایی مثبت و دلگرمی را برای ما ایرانیان بردوش کشیده و فارغ از لفظ معنایی در نمود عینی همواره وجود همراه یا همراهان موجب قوت قلب برای گذر از سختی ها و تنهایی ها بوده است.

این واژه نه برای همراهی انسان با انسان بلکه کاربردی فراتر از این مسایل دارد.

اما همانطور که به آن اشاره شد واژه دوست داشتنی ˈهمراه ˈچتر منورش را برای زدودن واژه بیگانه ˈموبایل ˈ روی این فناوری هم گشود.

البته اطلاق کلمه همراه به تلفن موبایل نامی به جا و برازنده است که با فرهنگ و ادبیات ایرانی همخوانی دارد.

از سوی دیگر تلفن همراه که از دهه 70 وارد چرخه زندگی ایرانیان شد فناوری ارزشمند و تحسین برانگیزی است و کاربردهای مفید و موثر آن فراوان است.

اما اینجا نه انتقاد از همراه جدید و نه همراه قدیم بلکه نگاهی به پدیده شومی است که از یک شبکه موثر ارتباطی به نام شبکه تلفن همراه می شود.

به هر حال همراه جدید یا موبایل ابزاری شد تا مردم در نقاط دور و نزدیک از این کانال ارتباطی مناسب برای انتقال پیام های به دیگران استفاده کنند.

چه بسا در مواقع خطر این فناوری دست ساز بشر،همراه خوبی برای ما انسان هاست .

از جمله فواید این فناوری می توان به نجات کوهنوردانی که در ارتفاعات سرد و برفی مسیر را گم می کنند،مسافرانی که در جاده ها دچار سانحه می شوند،بیمارانی که نیاز به امداد دارند و ده ها مزیت دیگر اشاره کرد که با تماس از طریق این سیستم از خطر رهایی می یابند.

امروز این ابزار حتی به عنوان یک کانال ارتباطی با دنیای مجازی ارتباط برقرار کرده است و کاربران و دارندگان تلفن های همراه می توانند در دورترین نقاط کشور وارد شبکه های اینترنتی شوند.

اما امروز سوء استفاده از این شبکه موثر و مفید توسط برخی افراد و شرکت های ناشناخته، نام شیرین همراه را در کام ها تلخ کرده است.

این کانال ارتباطی امروز علاوه بر کارهای علمی ، اطلاع رسانی و ارتباطی به ابزاری برای فعالیت های تجاری و اقتصادی تبدیل شده است .

آسیب پذیری این ابزار از آنجا مشخص شد که تبلیغات تجاری با کسب سودهای هنگفت بدون هیچ گونه نظارتی وارد کانال ارتباطی آن شد.

تبلیغات برای یک یا چند کالای نام و نشان دار و دارای هویت مشخص ایراد و اشکالی ندارد اما وسوسه کردن مردم با تبلیغات دروغین آن هم از یک کانال ارتباطی که زیر نظر یک وزارتخانه عریض و طویل به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می شود، باورش سخت است.

اگر چه امروز قسمتی از وظایف شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی سپرده شده است، اما نباید از این فضای ارتباطی با اهداف سودجویانه استفاده شود.

آنچه اکنون بسیاری از مردم را نسبت به عملکرد شرکت مخابرات و مراکز وابسته به آن بدبین می کند،تبلیغات تجاری و سودجویانه ای است که توسط برخی افراد وشرکت ها انجام می شود.

به عنوان مثال در پیامکی از مشترکان خواسته می شود کلمه یا عددی را به شماره ای خاص ارسال کنند و در یک قرعه کشی میلیونی شرکت نمایند.

مانند: ˈ شما به عنوان یک فرد خوش شانس به قرعه کشی ... با جوایز ارزنده راه یافته اید، لطفاˈ با ارسال کلمه ... به شماره ... شانش خود را برای برنده شدن افزایش دهید.ˈ

ارسال این دست پیامک های وسوسه برانگیز اما به قول بعضی ها ،جیب مردم خالی کن پایانی ندارد و شبانه روز ذهن و فکر بسیاری از مردم به ویژه نوجوانان و جوانان را به خود مشغول کرده است.

سوءاستفاده از حساسیت های ملی و مذهبی مانند کلمه ˈخلیج همیشه فارس ˈو... در قالب مسابقه پیامکی آن هم توسط فرد یا افراد ناشناس ،نگاه بدبینانه ای نسبت به ابراز و فناوری جدید به نام تلفن همراه در جامعه ایجاد کرده است.

اگر چه بسیاری با آگاهی از سوء استفاده های ابزاری از این تلفن به هجمه های تبلیغات توخالی پاسخی نمی دهند اما برخی نیز به امید بازشدن گره ای از زندگی مشقت بار خود در دام این پیامک ها گرفتار می شوند و بخشی از آنچه که دارند از دست می دهند.

با این اوصاف از نگاه بسیاری از مشترکان امروز تلفن همراه دیگر آن همراه چند سال پیش نیست.

کانال ارتباطی که برخی مواقع به عنوان ابزاری برای خالی کردن جیب مشترکان و افزایش درآمد مخابرات از آن استفاده می شود به قول بعضی ها همراه نارفیق شده است.

درعین حال مسابقه های بی نام و نشان اگر چه جیب مردم را خالی می کند اما به گفته برخی مردم جیب سودجویان و شاید شرکت های ارایه دهند خدمات ارتباطی را پر می کند.

اکنون زمان آن رسیده تا مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بازبینی در فعالیت شبکه های تلفن همراه،بستر این مسیر ارتباطی نوین را از سوء استفاده های برخی افراد و شرکت ها ی بی نام و نشان پاک کنند و اجازه دهند همراه همان همراه باقی بماند.

رییس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه از ایجاد سیستم تایید چک با قابلیت های جدید در این بانک خبر داد.

حسین صلواتیˈ گفت: بانک سپه به تازگی سامانه تایید چکها را راه اندازی کرده که با توجه به مزایای طرح و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، سرویس مناسب و مطلوبی برای مشتریان است.

وی افزود: به منظور ارایه خدمت یاد شده مشتریان دارنده حساب های جاری طلایی ضمن مراجعه به شعب فرم پیش بینی شده درخواست خدمت تاییدیه چکها را تکمیل کرده که سه مدل تاییدیه شامل کل چک ها، خاص و کف مبلغ قابل ارائه است که مشتری بسته به نوع انتخاب خود از مزایای آن بهره مند خواهد شد.

رییس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه در تشریح تاییدیه کل چک ها گفت: در این نوع خدمت کلیه چک های حساب جهت پاس شدن نیاز به ثبت تاییدیه توسط مشتری خواهد داشت.

وی در ارتباط با تایید خاص گفت: در این نوع سرویس تنها چک هایی از حساب مشتری کنترل می شود که قبلاً برای آنها در اینترنت بانک از سوی مشتری تاییدیه تکمیل شده باشد.

رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه در ارتباط با تأییدیه کف مبلغ اظهار داشت: در این نوع خدمت بنا به در خواست مشتری چک هایی کنترل می شود که مبلغ آن از رقم اعلام شده مشتری ( کف مبلغ) بیشتر باشد، به عنوان مثال چنانچه مشتری کف مبلغ 10 میلیون ریال را اعلام کرده باشد چک های صادره زیر مبلغ فوق بدون تأییدیه پاس خواهد شد ولی چک های دارای مبالغ بالاتر نیاز به ثبت تاییدیه از سوی فرد خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، صلواتی تاکید کرد: ورودیه اطلاعات برای انعکاس در سامانه مذکور اینترنت بانک سپه و برای مشترکان اینترنت بانک دارنده جاری طلایی خواهد بود که شامل دو بخش ثبت و اصلاح اطلاعات است. در این سامانه اطلاعات وارد شده توسط مشتری کنترل (شماره سریال چک) و پس از تایید در مرکز اطلاعات (دیتابیس)نگهداری می شود.

سامانه یکپارچه جمع آوری الکترونیکی داده ها (سیجاد) به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، در مراسم بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی که در محل وزارت کشور در حال برگزاری است، با رونمایی از این سامانه، نیاز به مصرف کاغذ و چاپ انبوه پرسشنامه ها رفع و استفاده از ابزار تبلت ، حذف ابزارهای متعدد و پراکنده، ارتقای کیفیت داده ها و کاهش زمان انتشار نتایج میسر می شود.

واضح است که در هر روش و موضوعی می توان به نقاط قوت و ضعفی اشاره کرد، اما برای تصمیم گیری صحیح ضروری است در یک بررسی مقایسه ای موارد قوت و ضعف روش ها را شناسایی کرده و برتری استفاده و یا عدم استفاده آنها را به داوری گذارد.

با در نظر گرفتن هزینه – فایده هر روش و همچنین با در نظر گرفتن هزینه های فرصت و هزینه های پنهان که از مهمترین پارامترها در انتخاب هر روش و موضوع بوده و به ویژه در مقوله فناوری اطلاعات، لازم است با نگاهی عمیق تر به این موضوع پرداخته شود.

در مراسم، روز ملی آمار و برنامه ریزی همچنین از برگزیدگان آمار کشور تقدیر و قدردانی شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت ایران از تجهیز هشت هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت خبر داد .

به گزارش ایرنا ، ˈ علی کارگزارˈ روز سه شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت مخابرات استان گیلان افزود : شرکت ثابت ارتباطات کشور آمادگی دارد در کمتر از هشت ماه هشت هزار روستای کشور را به اینترنت پر سرعت مجهز کند .

وی اظهار کرد : پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت فناوری و ارتباطات ، فاز اول این طرح در دهه فجر امسال افتتاح می شود .

وی با اشاره به اهمیت خدمات تلفن های ثابت و همراه و زیر ساخت های ICT گفت : امروز با گذشت 18 سال از راه اندازی شبکه تلفن همراه ، بیش از یکصد میلیون خط تلفن همراه در کشور فعال است .

علی کارگزار کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی ، ارائه سریع خدمات و ایجاد اشتغال را از خدمات توسعه و گسترش ارتباطات و فناوری در کشور عنوان و تصریح کرد : باید دستگاههای دولتی و نهادها و سازمان ها از این فرصت برای ارایه خدمات بهتر به مردم استفاده کنند .

وی تعداد مشترکان تلفن ثابت کشور را 28 میلیون خط با ضریب نفوذ 34 درصد ذکر و تصریح کرد : این رقم به نسبت میانگین ضریب نفوذ 16 درصدی کشورهای جهان دو برابر است .

مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت ایران همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه را در کشور 113 درصد عنوان کرد و گفت : این میزان با میانگین آمار ضریب نفوذ کشورهای جهان برابری می کند .

وی در بخش دیگری از سخنانش به مزایای برخورداری از اینترنت و فضای مجازی اشاره و خاطر نشان کرد : در حوزه اینترنت ICT شبکه های بسیار خوبی ایجاد شده که خدمات شایانی را به استفاده کنندگان از این فناوری ارائه می کند .

وی در ادامه با قدردانی از زحمات مدیرعامل پیشین (مهندس نعمتی ) مهندس رضا خضر دوست را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت مخابرات گیلان معرفی کرد .

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: برای همگامی با سیاستهای دولت تدبیر و امید، مابه التفاوت مبالغ دریافتی از مشترکان تلفن ثابت را در صورتحساب بعدی مشترکان به آنها برمی گرداند.

قبوض تلفن ثابت مشترکان مخابرات 15 مهرماه مطابق اعلام مدیران شرکت مخابرات ایران به دست مشترکان رسید که این صورتحساب ها مطابق تعرفه شورای رقابت بر پایه نرخ 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه محاسبه شده است.

این درحالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این تعرفه گذاری را خلاف قانون اعلام کرده و معتقد است که نرخ تلفن ثابت 44.7 ریال است و هرگونه تغییر باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ذیل این وزارتخانه، تعیین شود.

براین اساس شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس مصوبه شورای رقابت، در دوره جدید صدور قبض های تلفن ثابت درصد ناچیزی به تعرفه های مخابراتی اضافه و در چند استان از مشترکان دریافت شده است؛ از آنجا که مذاکرات مقامات ذیصلاح در تعرفه گذاری برای تعیین تعرفه های نهایی مخابراتی در جریان است، لذا شرکت مخابرات ایران برای همگامی با سیاستهای دولت تدبیر و امید مقرر کرده مابه التفاوت دریافتی از مشترکان در صورتحساب بعدی اعمال شود.
تاکید رگولاتوری برای بازگرداندن ما‌به‌التفاوت دریافتی تلفن ثابت به مشترکان
در همین حال معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نیز اعلام کرد: با پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما به التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در صورتحساب مشترکان باز گردانده می شود.

حسن رضوانی با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن ثابت غیر قانونی بوده و قبض های مهرماه باید براساس نرخ هر پالس 44.7 ریال محاسبه و صادر می شد ادامه داد: شرکت مخابرات ایران موظف است هزینه های تلفن ثابت را بر اساس تعرفه قبلی محاسبه کرده و مابه التفاوت دریافتی از مشترکان را در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگرداند که با پیگیری رگولاتوری، این موضوع از سوی روابط عمومی این شرکت به مشترکان اطلاع رسانی شده است.

به گزارش مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روز حضور خود در این وزارتخانه، هرگونه مصوبه برای افزایش تعرفه در حوزه مخابرات را لغو کرد و آن را به ضرر مشترکان دانست.

وی معتقد است که طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود و هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هرجای دیگر غیرقانونی است.

عبدالله افتاده - اپراتور سوم تلفن همراه از ابتدای امسال اقدام به تبلیغات گسترده در سراسر کشور با هزینه میلیاردی کرده است. این در حالی است که اگر شخصی قصد خرید سیم کارت‌های رایتل را داشته باشد همچنان نمی‌داند از کجا باید اقدام به خرید کند.

شرکت ارتباطات تامین شمس نوین (تامین تله کام) مجری اپراتور سوم تلفن همراه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است و در عمل رایتل با پول بیمه شده های تامین اجتماعی ایجاد، راه ندازی و قرار است ادامه حیات بدهد و شاید روزی به سود دهی برسد.

اما اپراتور سوم در سال های گذشته با ضعف مدیریت نه تنها موجب شده تا کشور از استفاده فناوری های نوین عقب بماند بلکه موجبات هدر رفت بیت المال را نیز در پی داشته است.

براساس این گزارش، رایتل در حالی دست به تبلیغات میلیاردی زده است که امروز اگر کسی قصد خرید سیم کارت های این اپراتور را داشته باشد، نمی داند باید از چه طریقی برای خرید سیم کارت های این اپراتور اقدام کند.

البته فروش سیم کارت و کارت شارژ از طریق سایت و چند دفتر در شهر تهران و سایر شهرها به صورت محدود فراهم شده است، اما اینکه کدام تفکر اقتصادی این اجازه را به تصمیم گیران در این اپراتور داده است که در حالی که هنوز شبکه فروش گسترده و متمرکزی راه اندازی نشده است از پول بیت المال هزینه های میلیاردی بدون بازگشت برای تبلیغات انجام شود جای سوال دارد.

لازم به ذکر است که مدیران این اپراتور و حتی برخی از مدیران وزارت ارتباطات نیز گاها برای چشم پوشی از مشکلات این اپراتور متوسل به این موضوع می شوند که این اپراتور با پول مردم راه اندازی شده است و رسانه ها باید در جهت حمایت و کمک به این اپراتور چشم هایشان را ببندند. اما آیا از طرف دیگر هزینه کردن میلیاردی بابت تبلیغاتی که هیچ برگشت سرمایه ای را نیز به دنبال ندارد منطقی به منظر می رسد یا شاید موضوعات دیگری در پشت پرده برای هزینه شدن این مبالغ وجود دارد.

براساس اطلاعات منابع آگاه در حال حاضر تمامی اپراتورهای موجود کشور برای تهیه سیم کارت خام از کشورهای فروشنده به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه هستند و گفته می شود یکی از دلایلی هم که رایتل نتوانسته همانند اپراتور دوم در بدو ورود سیم کارت های خود را به صورت گسترده حتی در سوپر مارکت ها توزیع کند وجود مشکل در تهیه سیم کارت خام است.

به گزارش نود آی سی تی در هر حال تمامی بنگاه های اقتصادی زمانی دست به تبلیغات گسترده می زند که محصولات آنها در دسترس تمامی افراد جامعه باشد، اما اینکه چرا رایتل با وجود آگاهی به این موضوعات دست به تبلیغات میلیاردی زده است سوالی است که امیدواریم مدیریت این اپراتور پاسخی شفاف برای آن داشته باشد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه از اجرای طرح کارت اعتباری مهارت آموزش و شغل‌یابی در کشور خبر داد و گفت‌: پایگاه اطلاعاتی کارجویان و شاغلان ایجاد خواهد شد.

علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بحث راه‌اندازی صندوق‌های خرد اظهار داشت: یکی از راه‌های تأمین منابع مالی مشاغل کم‌هزینه از این راه تأمین خواهد شد و می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد که طرح آن در حال نهایی شدن است.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نقشه توسعه کارآفرینی گفت: این نقشه تهیه و تدوین شده و به کمیسیون اجتماعی دولت برای بررسی ارسال شده است تا در نهایت پس از تأیید به مجلس ارائه شود.

وی افزود: از دیگر مباحث در حال پیگیری، کارت اعتباری مهارت‌آموزی و شغل‌یابی است.

لبافی تأکید کرد: این کارت به عنوان بانک اطلاعاتی کاملی از کارجویان بوده که طی چهار مرحله تکمیل می‌شود که مرحله اول مربوط به کارجویان، مرحله دوم همه شاغلین کشور و مرحله سوم و چهارم مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های بعد به بازار کار ملحق خواهند شد.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون بانک اطلاعاتی کامل و جامعی در این راستا ایجاد خواهد شد که اطلاعات افراد به صورت شناسنامه‌ای، مهارتی، آموزشی در قالب این کارت تعریف خواهد شد و هر خدماتی که بخواهد استفاده کند در آن ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله اول این طرح به صورت آزمایشی با کمیته امداد امام خمینی(ره) و کاریابی‌ها اجرا شده است، تصریح کرد: بانک عامل این طرح، بانک رفاه کارگران خواهد بود تا در راستای شبکه ملی بازار کار، این برنامه اجرایی شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کارت‌ها به صورت شناسنامه‌ای الکترونیکی خواهد بود که تمامی موارد فوق را دربرمی‌گیرد.

لبافی در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای این طرح و ارائه کارت به کارجویان می‌تواند نقشی در حل مشکلات و یا ساماندهی بیکاران را به همراه داشته باشد؟ بیان داشت: دنبال این هستیم که هیچ هزینه‌ای از کارجویان در قبال دریافت این کارت گرفته نشود و این موضوع در راستای اجرای طرح کارورزی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در صورتی که قرار باشد خدماتی حمایتی مالی، بیمه‌ای، آموزشی و مهارتی به کارجویان ارائه شود، قطعاً از طریق این کارت صورت خواهد گرفت.

نظر به اینکه ارتباط رسانه‎ها با ایرانسل تنها از طریق روابط عمومی این اپراتور میسر است و این روابط عمومی در سال‎های اخیر با برخوردهای سلیقه‎ای و غیر حرفه‏‎ای ارتباط بخشی از رسانه‎ها با این اپراتور را قطع کرده است، انتظار می‎رود مدیریت این اپراتور در مسیر ارتباطی ایرانسل با رسانه‎ها بازنگری کند.

به گزارش سیتنا، اپراتور دوم تلفن همراه در کشور طی سال‎های اخیر تنها به مدد هزینه‎های تبلیغاتی فراوان زمینه‎ی ارتباط این اپراتور با رسانه‎ها را فراهم کرده است، اما نکته‎ی جالب آنکه روابط عمومی ایرانسل با برخوردی غیرحرفه‎ای و سلیقه‎ای زمینه‎ی ارتباط بخشی از رسانه‎ها با این اپراتور را قطع کرده و تنها با برخی رسانه‎های گزینشی در ارتباط است.

انتظار می‎رود مدیرعامل ایرانسل که خدمات اپراتور تحت مدیریتش خیل عظیمی از مشترکان در سطح جامعه را در برمی‎گیرد نسبت به نظرسنجی در خصوص ارتباط روابط عمومی این اپراتور با رسانه‎ها اقدام کند و در صورت تایید صحت این ادعا نسبت به تغییر مدیریت این بخش حساس از این اپراتور اقدام کند.

آخرین بررسی صورت گرفته از وضعیت فناوری پیشرفته LTE – نسل چهارم ارتباطات سیار – از وجود 126 میلیون مشترک در نیمه اول سال 2013 میلادی در کل دنیا حکایت دارد و این درحالی است که ایران با وجود 70 میلیون کاربر موبایل، فاقد سرویس LTE در جهان است.

LTE یک استاندارد جهانی برای برقراری ارتباطات باندوسیع سیار است که نخستین بار در نسخه 8 کنسرسیوم 3GPP مطرح و در دسامبر 2008 نهایی شد.

بهره گیری از واسط های رادیویی متفاوت و ارتقا هسته مرکزی شبکه های مبتنی بر IP باعث شده تا LTE در مقایسه با فناوریهای موسوم به نسل دوم و سوم از سرعت و ظرفیت بالاتری برخوردار باشد و به همین علت است که در بازار تجاری LTE ، نام این استاندارد با نسل چهارم – 4G – گره خورده است.

در مشخصات اولیه منتشر شده از LTE نرخ 300 مگابیت برثانیه برای دانلود اطلاعات و نرخ 75 مگابیت بر ثانیه برای بارگذاری اطلاعات متصور شده است که البته مطابق با تعریف نسل چهارم که به آن IMT Advanced نیز اطلاق می شود امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت و تبادل محتوای ویدیویی و چند رسانه ای با نرخ حداقل 100 مگابیت و حداکثر یک گیگابیت برثانیه فراهم می شود؛ به همین علت استاندارد LTE به عنوان نسل 3.9 نیز معرفی می شود و نسخه های بالاتر 3GPP به طور کامل مشخصات فنی مورد انتظار در نسل چهارم ارتباطات سیار را برآورده می سازد.
** 126 میلیون نفر در دنیا مشترک نسل چهارم موبایل

آمارهای ارائه شده از آخرین وضعیت LTE در جهان، از رشد 350 درصدی سالیانه این سرویس حکایت دارد.

براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی GSA، تا پایان نیمه اول امسال شمار مشترکان سرویس LTE در جهان به 126.1 میلیون نفر رسید و در همین حال 213 شبکه LTE در 81 کشور تجاری شد؛ همچنین 456 اپراتور در 134 کشور برای این فناوری سرمایه گذاری کردند و 52 اپراتور تکنولوژی LTE را در 9 کشور به صورت آزمایشی ارائه کرده اند.

در همین حال تعداد تجهیزات انتهایی سمت کاربر در اکوسیستم LTE رشد 100 درصدی را نشان می دهد که براین اساس 97 شرکت تاکنون برای تولید 821 نوع تجهیزات انتهایی سمت کاربر با قابلیت اتصال به LTE، در حال تلاش هستند؛ از جمله این تجهیزات می توان به گوشی های هوشمند و تبلتها، نوت بوکها، دانگل ها، ماژولها، روترها و هات اسپاتهای شخصی و کارت کامپیوتری اشاره کرد.
** ایران فاقد سریعترین فناوری موبایلی دنیا

در حالی LTE به عنوان سریع ترین فناوری موبایلی در حال رشد و توسعه در دنیا به شمار می رود که در کشور ما نه تنها این فناوری تاکنون راه اندازی نشده بلکه نسل سوم موبایل که فناوری به مراتب قدیمی تر از LTE به حساب می آید نیز مشترک ندارد.

این درحالی است که براساس آمارهای موجود تعداد شبکه های LTE تجاری شده در سال 2013 بالغ بر 260 شبکه اپراتوری برآورد می شود که این آر در سال 2009 برای 2 شبکه، درسال 2010 برای 16 شبکه، درسال 2011 برای 46 شبکه و درسال 2012 برای 146 شبکه اپراتوری موبایل در دنیا به اجرا درآمده است.
** تا 5 سال دیگر 2 میلیارد نفر در جهان مشترک LTE می شوند

به گزارش مهر، نگاهی به میزان پوشش دهی جمعیت جهان به تفکیک فناوریهای مختلف نیز از افزایش 6 برابری پوشش جمعیتی فناوری LTE حکایت دارد به نحوی که پیش بینی ها نشان می دهد که با وجودی که در سال 2012 بالغ بر 85 درصد جمعیت جهان از فناوری GSM/EDGE استفاده می کنند این آمار تا سال 2018 به 90 درصد می رسد. همچنین در تا پایان سال 2012 نزدیک به 55 درصد مشترکان موبایل، کاربر فناوری نسل سوم WCDMA/HSPA هستند که این رقم تا سال 2018 به 85 درصد می رسد و در نهایت اینکه تا پایان سال 2012 نزدیک به 10 درصد جمعیت جهان، مشترک فناوری LTE بوده اند که این آمار تا سال 2018 به 60 درصد می رسد؛ براین اساس پیش بینی می شود که تا سال 2018 شمار مشترکان این فناوری به 2 میلیارد نفر برسد.

ارزیابی صورت گرفته از تعداد اشتراک های موبایل به تفکیک فناوری های موبایل از استقبال گسترده از فناوری پیشرفته LTE حکایت دارد به نحوی که استقبال از این فناوری باعث کاهش روند رشد اشتراک های GSM/EDGE از سال 2012 تاکنون شده است.

عمکرد اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل با ابهاماتی مواجه است که مدیران آن نیز قادر به پاسخگویی به برخی رسانه‌ها نیستند. لذا این موضوع مدیران آن را وادار به پنهان شدن از دسترس رسانه‌ها کرد. به این ترتیب بی‌شک رتبه کمترین میزان پاسخگویی به رسانه‌ها را می‌توان به اپراتور زرد داد.

به گزارش موبنا برای نمونه مدیران این اپراتور حتی در طول برگزاری نمایشگاه تلکام و بر خلاف مدیران اپراتورهای اول و مخابرات که به سهولت و به کرات در دسترس تمامی خبرنگاران بودند، یکبار نیز به میان خبرنگاران نیامدند.

این در حالیست که اپراتور اول حدود دو برابر بیشتر از این اپراتور مشترکان تلفن‌همراه در کشور را در اختیار دارد. به هر حال مدیران اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل به روش جدیدی برای رفع تکلیف پاسخگویی خود رسیده‌اند.

این اپراتور سالی یک بار به بهانه جشن سالگرد خود اقدام به برگزاری یک نشست خبری می‌کند که در این خصوص نکاتی قابل توجه است:

نکته اول آنکه در این نشست ده‌ها نفر به عنوان نماینده رسانه‌ها در این نشست حاضر می‌شوند که برخی از این افراد را در سایر نشست‌های خبری نمی‌توان یافت.

نکته دوم آنکه در این نشست‌ها گاه به همه خبرنگاران فرصت طرح یک پرسش هم داده نمی‌شود.

نکته سوم آنکه مدیران این اپراتور در طول سال پاسخگوی اکثر رسانه‌ها نبوده و به این ترتیب انبوه ابهامات درباره عملکرد ایشان به تنها نشست خبری سال ایشان موکول می‌شود که خب به علتی که در پی آمد، مجالی برای طرح بسیاری از پرسش‌ها باقی نمی‌ماند.

نکته چهارم آنکه مدیران این اپراتور به منظور عدم مواجهه با نمایندگان برخی رسانه‌ها که پرسش‌ها، انتقادات و ابهامات دقیق و مبسوطی پیرامون عملکرد اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل دارند، دعوت به عمل نمی‌آورند.

به هر حال به نظر می‌رسد که مدیران اپراتور مذکور بر این تصور باطل هستند که به این ترتیب بقیه خبرنگاران نیز اقدام به انعکاس پرسش‌های خبرنگاران منتقد نکرده و به این ترتیب صدای ایشان نیز به جایی نخواهد رسید.

فارغ از بطلان چنین باوری و وجود رسانه‌های متعدد برای انتشار پرسش‌ها و ابهامات پیرامون عملکرد این اپراتور، به نظر می‌رسد از امروز وظیفه دیگری به وظایف وزیر محترم ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات از یک سو و همچنین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دیگر سو اضافه شد.

به این ترتیب ایشان باید پاسخگوی پرسش‌ رسانه‌هایی باشند که مدیران اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل قادر به پاسخ به آنها نبوده و به این ترتیب سعی در مسدودسازی صدای بخشی از کاربران این اپراتور را دارند.

بنابراین رسانه‌هایی که اپراتور زرد قادر به مواجهه و پاسخ به ایشان نیست، از امروز در خصوص همه ابهامات و عملکرد شائبه برانگیز این اپراتور، پرسش‌های خود را خطاب به وزیر ارتباطات و رییس رگولاتوری مطرح کرده و به عنوان نمایندگان بخشی از افکار عمومی جویای پاسخ‌های لازم هستند.

به نظر می‌رسد رویکرد برخی از نمایندگان مجلس در قبال مخابرات تغییراتی داشته که قابل توجه است.
دلیل تغییر رویکرد نمایندگان مجلس در دولت جدید چیست؟

افزایش ۳۱درصدی تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ۱۵مهر‌ماه و دریافت مبالغ اضافی سبب سردرگمی مشترکان شده است. با وجود این مسئولان همچنان وعده بازپرداخت این مبالغ را مطرح می‌کنند. با رمضانعلی سبحانی، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
*اختلاف نظر در زمینه افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه ناشی از چه مسائلی است؟

سوءبرداشت از قانون موجب اختلاف دیدگاه دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای تلفن همراه در زمینه تعیین تعرفه‌ها شده و دود تغییرات پی‌درپی این تعرفه‌ها به چشم مشترکان می‌رود. براساس قانون در مواردی که انحصار در بازار ارتباطات وجود داشته باشد تعیین نرخ خدمات توسط شورای رقابت و در سایر موارد توسط کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد.
*سازمان تنظیم مقررات اپراتورها را ملزم به رعایت مقررات خود در تعیین تعرفه‌ها می‌داند، این استدلال تا چه حد درست است؟

این استدلال قابل‌قبول نیست، سازمان تنظیم مقررات با استناد به نبود انحصار در بازار تلفن ثابت و همراه، اپراتورها را ملزم به رعایت مصوبات خود کرده است. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات و نه سازمان نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام می‌کند.
*آیا افزایش تعرفه تلفن ثابت با استناد به مصوبه شورای رقابت قانونی است؟

در زمینه افزایش 31درصدی نرخ تعرفه تلفن ثابت نیز باید کمیسیون اظهارنظر کند، مصوبه شورای رقابت نمی‌تواند مبنای شرکت مخابرات باشد و این شیوه افزایش تعرفه غیرقانونی است.
*تغییر مکرر تعرفه خدمات ارتباطی قبلا نیز در برخی خدمات تلفن همراه، هم‌کد‌سازی‌ و یکسان‌سازی‌ نرخ مکالمات دیده شده، علت چیست؟

این موضوع ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری نیست بلکه به‌دلیل اختلاف برداشت از قانون است چرا که در قانون به‌طور مشخص اعلام شده درصورتی که انحصاری در بازار خدمات ارتباطی وجود داشته باشد چه نهادی و در غیر آن‌چه نهاد دیگری متولی قیمت‌گذاری است. باید مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های نظارتی و تقنینی تعیین کنند که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برعهده چه دستگاهی است تا مشکل حل شود.
*این روند موجب اضافه پرداختی مشترکان به اپراتورها و وعده بازپرداخت این مبالغ شده است، آیا کمیته ویژه مجلس برنامه‌ای برای بررسی این موضوع دارد؟

درصورتی که این اختلاف دیدگاه‌ها سبب ایجاد مشکلاتی برای مشترکین شود، قطعا این کمیته به موضوع ورود پیدا خواهد کرد گرچه هنوز ضرورتی در این زمینه وجود ندارد. ابتدا باید دعوای مرجع قیمت‌گذاری مرتفع شود که این موضوع با دریافت استفساریه از دستگاه‌های ذی‌ربط قابل حل است.

منبع: همشهری
نود آی سی تی: در پاسخ های رییس کمیته مخابرات مجلس چند نکته وجود دارد که باید به آن اشاره شود. اول اینکه ایشان در بخشی از گفت و گو تعرفه گذاری بازار انحصاری را از وظایف شورای رقابت اعلام می کند و در چند سطر پایین تر اعلام می کنند که انحصار در بازار تلفن ثابت وجود ندارد و تعرفه گذاری در این بخش به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است. اگر انحصار در این بازار وجود ندارد چرا وقتی از شما سوال می شود که نام 6 اپراتوری که برای واگذاری تلفن ثابت از رگولاتوری پروانه گرفته اند در پاسخ اعلام می کنید که حضور ذهن ندارید. آیا 6 اپراتور مورد اشاره حضرتعالی که احنمالا تعداد دایری تلفن ثابت آنها به 500 هزار شماره هم نمی رسد آیا می توانند با مخابراتی که 27 میلیون 500 هزار مشترک دارد رقابت کنند؟

نکته دوم اینکه اگر در این موضوع هم قانون آنچه باشد که شما عنوان می کنید، چگونه حضرتعالی در حوزه خودرو که مصاحبه های شما هم مستند است " http://www.sabzevarpayam.com/news.php?id=5786 "، با وجود چندین شرکت خودروسازی مقتدر همچون سایپا، ایران خودرو و سایر شرکت ها با وجود نبود انحصار ارایه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را در اختیار شورای رقابت می دانید.

آیا با تغییر دولت قوانین کشور نیز به یکباره تغییر کرده و حضرتعالی و سایر نمایندگان که به وقتش اسامی آنها نیز اعلام می شود امروز با گذشت یک سال از افزایش تعرفه های مخابراتی با مجوز شورای رقابت متوجه شده اید که در حق مردم اجحاف شده، چرا در یک سال گذشته هیچکدام از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع که رییس کمیته فناوری نوین آن وزیر پیشین فناوری اطلاعات هم بوده اند و امروز روزه سکوت گرفته اند، یا خود حضرتعالی که کارمند مخابرات هستید و دو تن از اعضای کمیسیون صنایع که عضو ناظر شورای رقابت بوده اند چرا همگی تاکنون سکوت کرده اید و امروز با تغییر دولت رویکرد دفاع از حقوق مردم نیز در شما تغییر کرده است؟

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مابه‌التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، حسن رضوانی گفت: با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن ثابت غیرقانونی بوده و قبض‌های مهرماه باید براساس نرخ هر پالس 44.7 ریال محاسبه و صادر می‌شد.

وی افزود: شرکت مخابرات ایران موظف است هزینه‌های تلفن ثابت را براساس تعرفه قبلی محاسبه کرده و مابه‌التفاوت دریافتی از مشترکان را در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگرداند که با پیگیری رگولاتوری، این موضوع از سوی روابط عمومی این شرکت به مشترکان اطلاع‌رسانی شده است.

تهران- رییس کل سازمان امور مالیاتی از امکان پذیر شدن دسترسی الکترونیکی مودیان به پرونده های مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی خبر داد.

علی عسکری درگفت و گو با ایرنا با اشاره به پیاده سازی طرح جامع مالیاتی اظهارداشت: بر اساس این طرح ، مودیانی که پرونده های آنها در چارچوب نرم افزار جدید در حال بررسی است ، امکان دسترسی به پرونده ها را در زمان بررسی و رسیدگی دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون مودیان امکان دسترسی به پرونده ها را حتی با مراجعه به ادارات ذیربط ندارند اما با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، مودیان از هر نقطه در داخل و خارج می توانند از روند پرونده خود آگاه شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین مودیان مراحل رسیدگی و ابلاغ را می تواند کنترل کنند ضمن آنکه در آینده ابلاغ پرونده های مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی خواهد بود.

عسکری ادامه داد: روش ارتباط با مودی در قالب طرح جامع مالیاتی به طور عمده به صورت الکترونیکی خواهد بود.

وی یکی از ویژگی های طرح جامع مالیاتی را قطع ارتباط ممیز و مودی دانست و افزود: این امر وضعیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی را بهبود می بخشد.

گفته می شود: با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی که هم اکنون حدود ۲۵ درصد است به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت .

همچنین با اجرای کامل این طرح ، تمامی فرآیندهای نظام مالیاتی و به ویژه فرآیندهای مربوط به ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات الکترونیکی می شود.

اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در سه استانتهران، اصفهان و کرمانشاه به صورت پایلوت آغاز شده و قرار است این طرح تا سال ۹۴ به طور کامل در سراسر کشور پیاده سازی شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ترافیک اپراتورها را از طریق شبکه یا همان ابرزیرساخت برقرار می کند ، قبلا ارتباط این اپراتورها به صورت نقطه به نقطه تامین می شد.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار کرد: پیش از این ارتباطات این اپراتورها به صورت نقطه به نقطه تأمین می شد که با پیگیری و هماهنگی با اپراتورها و به منظور افزایش کیفیت ارتباطات ، استفاده از ابر زیرساخت جایگزین لینک های نقطه به نقطه شد.

حسن کریمی افزود: در این شیوه جدید احتمال ایجاد اختلال و قطعی در شبکه اپراتورهای همراه کاهش می یابد وسرعت برقراری مکالمات و کیفیت ارتباطات به ویژه در ارتباطات سیار افزایش می یابد.

کریمی تصریح کرد: از سوی دیگر در این نوع سرویس دهی ، امکان ارایه موافقت نامه سطح خدمات ( SLA ) از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها فراهم خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آماده است با ارایه سطوح بالای کیفیت ارتباطات مانند الماس و طلا، خدماتی با کیفیت مناسب را به این دسته از مشتریان خود ارایه دهد.

براساس گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت ، وی توضیح داد: هم اکنون ارتباط همراه اول به مقصد تلفن دیگری از همراه اول، در چهار استان قم ، مازندران ، ایلام و زنجان از طریق شبکه یا همان ابر زیرساخت تأمین می شود و در سایراستان ها نیز به تدریج ارتباط این اپراتور به این شیوه برقرار خواهد شد .

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: همزمان برگردان شبکه ایرانسل به همین ترتیب در دست اجراست و ارتباط رایتل از همان ابتدا از طریق شبکه ابر زیرساخت تأمین شده است.

معاون شرکت زیرساخت گفت: به دستور وزیر ارتباطات قرار است حدود 40 گیگابیت بر ثانیه به ظرفیت حدود 72 گیگابیت بر ثانیه فعلی پهنای باند بین‌الملل اضافه کنیم و ظرفیت اینترنت کشور در عرض 100 روز، به 100 گیگابیت بر ثانیه برسد.

رئیس دولت یازدهم از ابتدای استقرار خود موضوع تدوین برنامه‌‌های 100 روزه‌ای را برای بهبود امور در حوزه‌های اساسی کشور مطرح کرد. به تبعیت از برنامه 100 روزه‌ روحانی، وزرا نیز برنامه‌های 100 روزه‌ای را در وزارت تحت امر خود تدارک دیدند.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز از برنامه 100 روزه افزایش پهنای باند کشور خبر داد.

با توجه به استقرار دولت در 13 مرداد و آغاز کار وزیران در 24 مرداد، برنامه افزایش ظرفیت پهنای باند بین‌الملل باید تا 23 آبان محقق شود که البته با احتساب آغاز بازه زمانی 100 روزه از 24 مرداد، اجرای برنامه تا 4 آذر نیز قابل قبول است.

در این رابطه محمد‌علی آریانیان در گفت‌وگو با فارس با تشریح برنامه 100 روزه دولت برای افزایش پهنای باند کشور، گفت: در حال حاضر حدود 72 گیگ پهنای باند ظرفیت اینترنت بین‌الملل است که با توجه به تمهیدات دیده شده و دستور وزیر ارتباطات قرار است در عرض 100 روز، به 100 گیگابیت بر ثانیه برسد.

معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ارتباطات زیرساخت در شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به عبارت دیگر باید حدود 40 گیگابیت بر ثانیه به ظرفیت 72 گیگابیت بر ثانیه فعلی اضافه کنیم.

وی ادامه داد: به این ترتیب در عرض 100 روز حدود 60 درصد به پهنای باند اینترنت کشور اضافه می‌شود.

آریانیان در خصوص پیشرفت کار از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، توضیح داد: اکنون اولین 10 گیگ را ارائه کردیم و 30 گیگ دیگر باقی مانده است.

وی همچنین یادآور شد: هم‌اکنون حدود 470 گیگابیت بر ثانیه ظرفیت شبکه داخلی کشور است که با احتساب حدود 70 گیگ ظرفیت اینترنت بین‌الملل، ظرفیت پهنای باند کشور حدود 550 گیگابیت بر ثانیه است.

رئیس سازمان‌ زندان‌ها با اشاره به این مطلب که نرم افزار کنترل پابندهای الکترونیک توسط فرزندان ایران اسلامی نوشته شده است، گفت: تیمی از ایران به کشور سازنده خواهد رفت تا در جریان فرآیند تولید قرار گیرد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره سرنوشت اجرای طرح پابندهای الکترونیک گفت: محموله‌ای که قرار است وارد کشور شود شامل پابندها، تجهیزات اطاق سرور و همچنین مانیتورینگ است.

وی افزود: بعد از رسیدن محموله همکاران ما فعالیت‌های مربوط به نصب سرور و نصب نرم‌افزار و و لینک شدن هر کدام از این پابندها با مجموعه را آغاز خواهند کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: فعال کردن این سیستم زمانی را می‌طلبد هرچند که دوستانی که قرار است محموله را بیاروند نصب و راه‌اندازی آن را به ما وعده داده‌اند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: طرف قرار داد به ما پیشنهاد داده است تا تیمی از ایران به کشور سازنده پابندها بروند تا هم در جریان فرآیند تولید و هم در جریان جزئیات به کارگیری آن قرار گیرند.

وی که در سفر به سر می‌برد گفت: به محض بازگشت به تهران از قوه قضاییه پیگیر مجوز خواهیم شد تا یک تیم ۵ نفره به کشور سازنده بروند تا موفقیت بیشتری شامل حال ما بشود.

اسماعیلی درباره زندانیانی که قرار است در فاز اول بهره برداری از پابندها در این طرح شرکت داده شوند افزود: ما ۲ موضوع داریم یکی خود سازمان زندان‌ها است که به عنوان سازمان خودمان بنایمان این است که برویم به سراغ کسانی که به مرخصی میفرستیم و به کارگاه‌های بیرون از زندان می‌روند و دوم بخشی دیگر مربوط به خود مقامات قضایی هستند که می‌توانند در صدور احکامشان از این پابندها استفاده کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها خطاب به قضات گفت: البته درخواستمان از قضات این است که در صدور احکام به محدودیت تعداد پابندها نیز توجه کرده و ما را یاری کنند.

پیش از این اسماعیلی در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به استان اذربایجان غربی عنوان کرده بود که محموله پابندهای الکترونیک قرار است تا پایان مهرماه امسال به داخل کشور برسد.

سردار هادیانفر از پلیس فتا، با عنوان پلیسی مغز افزاری، باهوش و مهندس پرور یاد کرد و گفت: با تخصصی وحرفه‌ای عمل کردن این پلیس شاهد کشف درصد بالایی از جرایم سایبری بوده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سردار هادیانفر با حضور در مراسم تقدیر از کارکنان ساعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ضمن تشریح اهداف و ماموریت های پلیس فتا ناجا به شخصیت سازی پرسنل اشاره کرد و بر دانش محور بودن و تخصصی عمل کردن، یادگیری مستمر، گروهی عمل کردن تربیت عزت نفس و رعایت مسایل حفاظتی و مراقبتی کارکنان این پلیس تاکید کرد.

وی ادامه داد: پلیس فتا با توجه به نوپا بودن؛ علی رغم وجود فشارها و تهدیدات بسرعت در مسیر افزایش مطلوب پیشرفت خود در دستیابی به دانش و فناوری های نوین، گام های بلندی برداشته و در حال حاضر با اهتمام اندیشمندان شاغل در این پلیس؛ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات توانسته است در بلوغ سازمانی برای رسیدن به تکامل موفقیت های داخلی و بین المللی را کسب کند.

این مقام ارشد انتظامی هدف پلیس فتا را تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور عنوان کرد و در ادامه، به چند ماموریت عمده این پلیس شامل تشخیص و پیشگیری از جرایم حوزه سایبر در کشور که بر اساس پیشگیری اجتماعی و وضعی می باشد اشاره کرد.

وی گفت: در این رابطه پلیس فتا با اقدامات اجتماعی، اطلاع رسانی، آموزش و برگزاری نمایشگاه‌ها با ایجاد پلیسی جامعه محور پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم را بوجود آورده است.

رئیس پلیس فتا در ادامه پیشگیری وضعی را دشوار کردن نحوه ارتکاب جرم و کاهش جاذبه های آماج ذکر کرد و افزود : پلیس فتا در این راستا توانسته حفره های سازمان های دولتی و غیره را تشخیص داده و اطلاع رسانی کند.

سردار هادیانفر در ادامه ضمن برشمردن کشف جرایم خرد، ملی و سازمان یافته به عنوان یکی دیگر از ماموریت‌های پلیس فتا، اظهار داشت: در هفته ناجا 56 پلیس فتا علاوه بر استان ها در شهرستان ها نیز راه اندازی شده و توسط مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته تعدادی پرونده ملی در خصوص جرایم سایبری مانند پانگه آ 4، 5 ، 6 و دستگیری هکرهای سایت وزارت نفت و غیره مورد رسیدگی و کشف قرار گرفته است.

این مقام ارشد انتظامی واکنش و تشخیص حملات سایبری را از دیگر ماموریت های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور برشمرد و بیان داشت: در این خصوص اقداماتی شامل کشف جرم آن لاین، تشخیص حملات بد افزارها و واکنش در 24 ساعت اول و پی‌گیری پرونده توسط پلیس فتا صورت می گیرد.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه سخنانش بهره وری پلیس فتا را بسیار مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: رسانه های جدید از جمله اینترنت، شبکه های اجتماعی و غیره ابزارهایی هستند که توسعه دانش، اطلاعات و ارتباطات را تسهیل می کنند و در این راستا چالش ها و تهدیداتی را نیز با خود به همراه دارند.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه از پلیس فتا به عنوان پلیسی مغز افزاری، با هوش و مهندس پرور یاد کرد و گفت: با وجود پلیسی هوشمند در فضای تولید و تبادل اطلاعات و وقوع جرایم تکامل یافته که در آن متهمان روش سنتی و جدید را در ارتکاب جرم خود با هم به کار می‌برند، خوشبختانه باز هم با تخصصی و حرفه‌ای عمل کردن این پلیس شاهد کشف درصد بالایی از جرایم سایبری در سال جاری و تنگ شدن عرصه ارتکاب جرم بر مجرمان هستیم.

کارگاه آموزشی " مدیریت دخل و خرج و اقتصاد خانواده " با حضور کارشناس ارشد اقتصاد دوشنبه 29مهر ساعت 16در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، در این همایش محمد علی صادقی، کارشناس ارشد اقتصاد، اصول دخل و خرج در منزل را از طریق نرم افزار های مربوط به موضوعات حسابداری در منزل و چگونگی مدیریت درآمد آموزش می دهد.

وی در این کارگاه به آموزش سرفصل هایی چون تهیه فهرست، برآورد و مدیریت هزینه ها، برآورد و دسته بندی درآمد ها، تنظیم تراز بودجه ای، مدیریت مجدد بر درآمدها و هزینه ها با استفاده ازاولویت بندی آنها، تصمیم برای انواع استقلال (استفاده ازوام های قرض الحسنه) و ارائه برخی ازنکات مهم می پردازد.

علاقمندان می توانند برای شرکت در این برنامه به نشانی : تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و کارگر، فرهنگ سرای فناوری اطلاعات مراجعه ویا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 66902125 و 66902138 تماس بگیرند.

قبوض دوره سوم سال جاری مشترکین دائمی همراه اول همانند دوره های گذشته بدون هیچگونه تغییری در تعرفه های اعمالی صادر و به تدریج تا پایان هفته جاری در سراسر کشور توزیع میشود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صدور صورتحساب دوره سوم سال 92 مشترکین دائمی همراه اول (از اول مرداد تا اول مهر 92) که بدلیل نامشخص بودن نحوه محاسبه بصورت «فلت» یا «شهری، بین شهری و جابهجایی» تاکنون با تأخیر مواجه شده بود؛ با تعرفه های قدیمی (سال 82) صادر شده که به تدریج تا پایان هفته جاری در سراسر کشور توزیع می شود.

بر اساس این گزارش، از فروردین سال 91 پیشنهاد یکسان سازی تعرفه سیم کارت های همراه اول به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد. این کمیسیون به مدت 13 ماه با کار کارشناسی و بررسی مزایای این طرح، در اردیبهشت سال 92 بر اساس مصوبه 160 به شرکت ارتباطات سیار ایران اجازه داد تعرفه سیمکارت دائمی را به صورت فلت (یکسان)، کف 515 ریال و سقف حداکثر 618 ریال اعمال کند.

شرکت ارتباطات سیار ایران طی سه ماه کار شبانه روزی، خرید تجهیزات و تغییر در کلیه سیستم های صورتحسابگیری و اطلاع رسانی گسترده، این طرح را که از نظر ساده سازی و شفاف سازی نظام تعرفه ای برای مشترکین مزایای قابل توجهی داشت، اجرا کرد. بدین ترتیب تعرفه بین شهری (760 ریال) و هزینه جابه جایی را حذف و تعرفه به ازای هر دقیقه 599 ریال (کمتر از سقف اعلام شده) را به صورت یکسان اعمال کرد.

متعاقب این اقدامات و اعمال تعرفه جدید، پس از استقرار دولت یازدهم، طی نامه ای از شرکت ارتباطات سیار ایران خواسته شد، تا بررسی مجدد تعرفه ها توسط کارگروه، از اعمال آن خودداری شود ؛ لیکن این کارگروه تشکیل نشد و کمیسیون طی مصوبه دیگری (مصوبه شماره173)، لغو مصوبه 160 را اعلام کرد.

از آنجا که شرکت ارتباطات سیار ایران در ابتدای ماههای فرد نسبت به صدور صورتحساب اقدام میکند، مجبور بود کلیه اقدامات قبلی در زمینه یکسان سازی تعرفه ها را به حالت قبل برگرداند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه بسیار به این شرکت، موجب تأخیر در صدور صورتحساب شد.

بنابراین قبوض مشترکین دائمی همراه اول تا پایان هفته بر اساس تعرفه سال 82، یعنی شهری هر دقیقه 447 ریال، بین شهری 760ریال و دو پالس هزینه جابه جایی، توسط پست و پیمانکاران توزیع می شود.

در ادامه این گزارش، همراه اول از مشترکین خود درخواست کرده با توجه به تاخیر صورت گرفته، در پرداخت صورتحساب خود در اولین فرصت از طرق سامانه 9990، اینترنت، خود پرداز و یا ... اقدام کنند. در ضمن مشترکینی که در میان دوره قبض خود را پرداخت کرده اند ممکن است مبلغی بابت اعمال تعرفه های یکسان سازی از مخابرات طلب داشته باشند که در قبض بعدی بستانکار می شوند.

این شرکت به مشترکین خود اطمینان داده است هیچ تغییری در تعرفه ها نسبت به دوره های گذشته صورت نگرفته و چنانچه مشترکین مایل باشند می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی تلفن ثابت یا سایت اینترنتی www.mci.ir ، نسبت به دریافت ریز مکالمات خود اقدام کنند.

به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران سهم بالای تبلت‌های بی نام و نشان چینی باعث ضرر و زیان بسیاری از مشتریان این کالا شده است.

"سیدمهدی میرمهدی" در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه هم اکنون واردکنندگان متعددی در زمینه واردات تبلت مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: واردات انبوه تبلت‌های بی‌نام و نشان که عمدتاً چینی هستند، باعث ایجاد معضلات فراوانی برای این اتحادیه شده است.

وی افزود: حدود 30 تا 40 درصد از بازار تبلت تهران به نمونه‌های بی نام و نشان این برند کالای ارتباطی و دیجیتالی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه مشکلات متعدد همچون ناهماهنگی‌های بین وزارت بازرگانی، گمرک و اتحادیه‌ فناوران رایانه تهران وجود دارد، افزود: مشتریان بعد از استفاده کوتاه مدت از تبلت‌های بی‌نام و نشان چینی با خرابی زود هنگام این کالا روبرو می‌شوند که متاسفانه به دلیل نامشخص بودن واردکنندگان این کالاها ما نیز با مشکلات متعددی روبرو شده‌ایم.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: خرابی زود هنگام و عدم برخورداری این تبلت‌های چینی از گارانتی و خدمات پس از فروش باعث شد تا مشتریان این کالای دیجیتالی به برندهای معتبر در بازار روی آورند.

به هم اکنون بیشترین تقاضا در بازار تبلت مربوط به برندهای سامسونگ، ایسوس و اپل صورت می‌گیرد چرا که کیفیت بالای محصولات این برندها همراه با برخورداری خدمات پس از فروش باعث شده تا فروش این تبلت‌ها در بازار افزایش یابد.

طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر توقف ارائه پهنای باند به شرکت مخابرات مطرح شد که شرکت ارتباطات زیرساخت این موضوع را به طور کامل منتفی می‌داند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار کرد:‌ به هیچ عنوان این گونه نیست که ارائه خدمات به شرکت مخابرات متوقف شود اما تا زمانی که این شرکت بدهی خود به شرکت ارتباطات زیرساخت را پرداخت نکند امکان استفاده از ظرفیتهای بیشتر برای این شرکت وجود نخواهد داشت و قرارداد جدیدی با مخابرات بسته نخواهد شد.

مهدی خدایی در عین حال خاطرنشان کرد: اکنون کاربرانی هستند که سرویس اینترنت خود را از شرکت مخابرات تامین می کنند و ما به احترام این افراد پهنای باندی که در اختیار شرکت مخابرات قرار می‌گیرد را قطع نکرده‌ایم اما اگر این شرکت بخواهد از این پس فعالیت‌های خود را گسترش دهد تا زمان پرداخت بدهی‌های قراردادهای قبلی دیگر قرارداد جدیدی با این شرکت امضا نخواهد شد و پهنای باند اضافه‌ای در اختیار این شرکت قرار نمی‌گیرد.

وی همچنین گفت: اگر ظرفیت‌های کشور را نگاه کنیم به این نکته می رسیم که حدود 50 درصد ارائه اینترنت از سوی شرکت‌ها غیر از مخابرات صورت می گیرد، به عبارت دیگر حدود 40 گیگابایت از اینترنت کشور در اختیار این شرکت‌ها قرار دارد و حال اگر پهنای باند توسط مخابرات هم ارائه نشود مشکلی در زمینه ارائه خدمات اینترنتی به کاربران ایجاد نخواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در عین حال عنوان کرد: اکنون بیش از 700 شرکت ISP و 260 شرکت ISDP و 11 شرکت PAP در کشور وجود دارند که خدمات اینترنتی ارائه می دهند و به همین دلیل کاربران برای تهیه اینترنت خود دچار هیچ مشکلی نخواهند شد.

وی در عین حال اظهار کرد: ما براساس تعاملی که با شرکت‌های مختلف و از جمله شرکت مخابرات داشته‌ایم به تمام تعهدات خود عمل کرده و اکنون انتظار داریم که این شرکت هم به تعهدات مالی خود عمل کند تا ما با تامین هزینه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به شکل بهتری گام برداشته و خدمات مناسب تری به مردم ارائه کنیم.

خدایی در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شد: شرکت مخابرات ایران از سال 86 بخش عمده ای از بدهی‌های خود را پرداخت نکرده و طی این سال‌ها در جلسات متعددی این موضوع به مدیران این شرکت مطرح شده اما متاسفانه اراده‌ای از سمت مخابرات وجود نداشته و پولی که از مردم گرفته شده است به جای پرداخت هزینه‌ها در حساب‌های بانکی نگه داشته شده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: شرکت مخابرات از تجهیزات مختلف زیرساختی استفاده می‌کند و نزدیک به 230 STM1 یعنی حدود 36 گیگابیت پهنای باند از شرکت ارتباطات زیرساخت می گیرد اما با وجود بدهی‌های موجود هیچ‌گونه اختلالی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت متوجه کاربران شرکت مخابرات نخواهد شد و به احترام این کاربران پهنای باندی که تاکنون در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت از این پس نیز در اختیار مخابرات خواهد بود تا کاربران با مشکلی مواجه نشوند. اما با این وجود انتظار آن است که شرکت مخابرات ایران نیز نسبت به پرداخت سهم دولت که متعلق به مردم است اقدام کند.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام رسانه‌ها، پس از اعلام این موضوع از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات 75 میلیارد از بدهی 450 میلیارد تومانی خود را پرداخت کرد.

مدیر عامل مرکز شماره گذاری و کدینگ کالا گفت که این مرکز همچنان به وظایف خود در حوزه ایران کد ادامه می دهد و از زمان اجرا تاکنون نیز برای بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار قلم کالا به دو زبان فارسی و انگلیسی شناسنامه صادر شده است.

احمد غلامزاده در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ایران کد گفت: وزیر در این باره خط مشی تعیین کرده و در شرایط فعلی نیز فقط اولویت ۱۰ از گروه کالاهای وارداتی که برای آنها قبض انبار صادر شده از چرخه ایران کد خارج شده است.

وی تصریح کرد: به جز اولویت ۱۰ که در بازه زمانی خاصی مطرح است، سایر کالاها مشمول روند و شرایط ایران کد خواهد بود و هم اکنون همچون گذشته کالاها در سیستم ایران کد وارد شده و کد دریافت می کنند.

به گزارش ایرنا غلامزاده که بیش از هشت سال در مرکز شماره گذاری و کدینگ کالا مشغول به کار است، می گوید که ایده ایران کد برای نخستین بار در سال های ۶۵ و ۶۶ به دلیل مشکلات دوران دفاع مقدس مطرح شده و پس از آن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چهار میلیون نفر ساعت برای پیاده سازی این ایده کار انجام شد و در بخش دفاعی نیز پیاده سازی شده است.

وی با بیان این که، هم اکنون ایران کد اهدافی چون ایجاد ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده در یک سامانه را دنبال می کند، گفت: در این سامانه ضمن معرفی کالا توسط تولید کننده، مصرف کننده نیز در مورد مشخصات تولید کننده و نوع کالا به طور کامل آگاه می شود.

مدیر عامل مرکز شماره گذاری و کدینگ کالا(ایران کد) تصریح کرد: شناسنامه فارسی و انگلیسی کالاهای مورد نظر در ایران کد از طریق سایتی به همین نام برای عموم مردم قابل دسترس است.

وی اطلاع رسانی بین المللی را یکی دیگر از اهداف ایران کد برشمرد و گفت: از طریق سایت irankod.ir امکان دریافت تمامی اطلاعات بیش از دو میلیون کالا به زبان انگلیسی فراهم شده است.

غلامزاده این توضیح را نیز داد که مردم از طریق موبایل خود و نرم افزاری که در سایت قابل دانلود است می توانند با تصویربرداری از بار کد اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، استفاده عملیاتی از زیر ساخت های اطلاعاتی کشور یکی دیگر از محورهایی بوده که ایران کد در طول حیات خود در پی تحقق آن بوده است و به همین دلیل امروزه سیستم های دیگر زیر سیستم ایران کد فعال شده اند.

وی از هماهنگی و تنظیم سیستم تدارک الکترونیکی دولت، تدارک الکترونیکی وزارت نفت و مدیریت موجودی وزارت نفت با سیستم ایران کد خبر داد و گفت: امور مربوط به ثبت سفارش و مسائل مدیریت کیفیت در سازمان ملی استاندارد با ایران کد تنظیم شده است.

غلامزاده افزود: صنایع تولیدی، فروشگاه های زنجیره ای و وابسته، اطلاعات خود را بر اساس سیستم ایران کد تنظیم کرده اند.
** تسهیلات جدید ایران کد

غلامزاده با اشاره به مسائل ناشی از تحریم ایران گفت: ایران کد قادر است تسهیلات جدیدی را با توجه به مشکلاتی که هم اکنون ایران در عرصه بین الملل با آن مواجه است، ارایه کند و ابزاری است که با آن می توان به حمایت از تولید داخل پرداخت.

وی با بیان این که، با استفاده از ایران کد می توان رابطه بین کالاهای وارداتی و تولیدی را برقرار کرد افزود: از این طریق می توان میزان کالای وارد شده و مقدار کالای مورد نیاز را بررسی کرد و به تعبیری دیگر به طور اتوماتیک می توان میزان نیاز به واردات و ظرفیت موجود را مشخص کرد و دولت نیز می تواند از این اطلاعات بهره بگیرد.

غلامزاده، جایگاه ایران کد در قیمت گذاری کالا را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: به ازای هر قلم کالا، قیمت آن نیز در سیستم وارد می شود و دولت و مصرف کنندگان می توانند از قیمت ها آگاهی پیدا کنند.

مدیر عامل ایران کد در ارتباط با شبکه توزیع و ارتباط آن با ایران کد نیز توضیح داد: این سیستم کارآمدی کالاها را در شبکه توزیع در سطح خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای و شبکه های پخش نشان می دهد.
** توانمندی برای کاهش ۴۰ درصد هزینه های لجستیک

از نظر غلامزاده، ایران کد ثابت کرده که می تواند ۴۰ درصد بخش لجستیک بنگاه های تولیدی را کاهش دهد و با توجه به مستندات موجود بنگاه هایی که استانداردهای ایران کد را رعایت کرده اند، توانسته اند به این هدف دست یابند.

وی درباره اظهار نظر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه ایران کد همچون شبنم بروکراسی اداری را افزایش می دهد، گفت: دیدگاه ها در این خصوص متفاوت است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایران کد به کاهش هزینه و زمان کمک می کند و از سویی با ارتقا کیفیت فرایند کار را بهبود می بخشد.

وی ادامه داد: اگر امروز در ایران یک بنگاه، کد یک قلم یا چندین قلم را دارد، به هیچ عنوان نباید نگران جا به جایی این اطلاعات باشد، چرا که این حجم اطلاعات به راحتی از طریق سیستم های نرم افزاری قابل انتقال است و در واقع یکی از اهداف مهم ایران کد تسهیل انجام کار در فرایند کسب و کار بوده که پیگیری می شود.

توافق اتحادیه فناوران رایانه تهران در راستای اجرای دستورالعمل صندوق مکانیزه فروش با وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی و صنعت-معدن و تجارت به نتیجه رسید و صنف رایانه از پرداخت یک درصد تراکنش فروش معاف شد.

به گزارش تسنیم، تکلیف نمایندگان مجلس به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش برای واحدهای صنفی در راستای تصویب ماده 48 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، باعث بالا گرفتن بحث‌های متعددی در صنف رایانه شد.

نمایندگان مجلس با این مصوبه درصدد تسهیل در داد وستد، ثبت شفاف اطلاعات، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی بودند تا با استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش این موضوعات محقق شود.

این مصوبه تحت عنوان ماده 71 قانون نظام صنفی کشور دیده شد و از این جهت واحدهای صنفی مکلف به تبعیت از آن و پیاده‌سازی صندوق‌های مکانیزه فروش شدند.

اما موضوعی که صنف رایانه را با چالش مواجه کرد، تفاهم‌نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت-معدن و تجارت و شواری اصناف در راستای این ماده بود که به دنبال آن مقرر شد سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات مورد نیاز این مصوبه توسط شرکت‌هایی ارائه شود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معرفی می‌کند و سرمایه‌گذاری ان هم با خود بخش خصوصی باشد.

در حالیکه در مصوبه مجلس آمده بود " معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است ."

قضیه به همین‌جا ختم نشد و طبق تفاهم‌نامه این سازمان می‌بایست یک درصد از تراکنش فروش به مجریان طرح پرداخت می‌شد که به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه این موضوع به هیچ وجه در قانون نیامده است.

وی معتقد است که اتحادیه موافق اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی تحت اجرای هر نهاد یا تشکلی است اما تمام مراحل اجرایی باید مطابق قانون باشد و بر این اساس هیچ دلیلی ندارد که فروشندگان یک درصد از سود فروش خود را به مجری طرح بدهند.

او همچنین خبر از نامه‌ اتحادیه به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت نیز داد که بر مبنای محتویات آن صندوق‌های POS را به لپ‌تاپ و PC تبدیل و آن‌ها نیز موافقت کرده‌اند.

بر این اساس در تاریخ 1392/7/23 و طی نامه 5801-92 این موضوع را تحت عنوان "دستورالعمل صندوق مکانیزه فروش" به اطلاع کلیه فعالان صنف رایانه رساند که مشروح نامه از این قرار است:

اما شاید ایراد دومی که میرمهدی نسبت به این تفاهم‌نامه دارد هنوز پاسخی روشن به آن داده نشده باشد.

رئیس صنف فناوران رایانه معتقد است که دیتاهایی که قرار است از واحدهای صنفی جمع‌آوری شود محرمانه است و باید مشخص شود که دست چه نهاد یا فردی می‌افتد در حالیکه در قانون، ماده یا تبصره‌ای در رابطه با اینکه اطلاعات واحدهای صنفی در اختیار چه کسی باشد، وجود ندارد.

معاون رگولاتوری گفت: مشکل پهنای باند مشترکان ADSL مخابرات، جدید نیست. این شرکت در دو سال گذشته، بدون فراهم ‌کردن امکانات لازم، مشترک جدید جذب کرده و به مرور کیفیت سرویس آن کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسن رضوانی با اشاره به ادعای شرکت مخابرات ایران مبنی بر حمایت رگولاتوری از دستور شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد توقف فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات به علت بدهی گفت: مشکل پهنای باند برای مشترکان ADSL شرکت مخابرات، مشکل جدیدی نیست و این شرکت در دو سال گذشته، بدون توجه به افزایش منابع و فراهم‌کردن امکانات و تمهیدات لازم، در مورد جذب و افزایش تعداد مشترکان اقدام کرده که این موضوع، به مرور زمان زمینه کاهش کیفیت سرویس و نارضایتی مشترکین را ایجاد کرده است.

وی افزود: هرگونه توسعه و افزایش تعداد کاربران اینترنت و واگذاریهای جدید باید متناسب با منابع موجود باشد و شرکت مخابرات ایران در صورتیکه منابع لازم را ندارد به منظور رعایت حقوق مشترکان نباید در حوزه اینترنت پرسرعت، واگذاری جدید داشته باشد.

رضوانی با انتقاد از برخورد دوگانه شرکت مخابرات ایران درباره مصوبات شورای رقابت گفت: براساس تصمیم شورای رقابت در اردیبهشت سال جاری در مناطقی از کشور که شرکت‌های ندا (PAP) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات ایران مجاز نیست بیش از ده درصد از ظرفیت بازار بهره‌برداری کند در حالیکه این شرکت کماکان پنجاه درصد از ظرفیت را در اختیار دارد. شرکت مخابرات ایران با دیدگاه صرفاً اقتصادی از این مصوبه شورا تخلف کرده اما از سوی دیگر دلیل افزایش تعرفه تلفن ثابت را، اجرای تصمیم شورای رقابت عنوان می‌کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تصریح کرد: اپراتوری که ادعای حمایت از حقوق مردم را دارد باید بداند قطع بی‌رویه و خارج از چارچوب و مقررات خطوط مشترکین و ایجاد محدودیت برای شرکت‌های مختلف ارائه‌کننده خدمات، دریافت تعرفه‌های غیرمجاز و عدم پرداخت مطالبات دولت نیز از مصادیق روشن حقوق مردم است که باید به آن توجه کند.

وی افزود: رگولاتوری براساس شکایت‌های دریافت شده از مشترکان درباره پایین‌بودن کیفیت سرویس اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات، چند بار به این شرکت اخطار داده که بی‌توجهی به این اخطارها باعث شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس قوانین و مقررات و مفاد پروانه این شرکت، به تخلفات مربوط به این حوزه رسیدگی کند.

دسترسی کاربران به پهنای باند 20 مگابیتی، کسب رتبه دوم سرانه پهنای باند در منطقه‌، سهم 2 درصدی ICT در تولید ناخالص داخلی و الکترونیکی شدن 80 درصد پرداخت‌ها، از مهم‌ترین اهداف کمی ایجاد شبکه ملی اطلاعات در پایان برنامه پنجم است.

به گزارش فارس، یکی از مواد برنامه پنجم توسعه کشور، حاوی تکلیف مهمی با نام شبکه ملی اطلاعات است که قرار است تا پایان برنامه اجرایی شود.

شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

برای این شبکه مانند هر پروژه دیگری، اهداف کمی در نظر گرفته شده که مهم‌ترین این اهداف عبارتند از:
1- دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه در شبکه ملی اطلاعات.

2- 80 درصد پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

3- ارائه الکترونیکی صد درصد خدمات دولت به دولت

4- اتصال 60 درصد از خانوارها و تمامی کسب و کارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت تا پایان برنامه پنجم

5- کسب رتبه دوم منطقه‌ای سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه

6- بدست آوردن سهم 2 درصدی صنعت ICT در تولید ناخالص داخلی تا آخر برنامه پنجم

7- اتصال تمامی دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات

8- جهش در رشد تولید ناخالص ملی کشور در نتیجه افزایش باند پهن، تا پایان برنامه پنجم
8 مورد از اهداف کیفی شبکه ملی اطلاعات با این استدلال هدف‌گذاری شده است که «افزایش 10 درصدی در ضریب نفوذ فناوری اطلاعات باعث افزایش تولید ناخالص ملی به میزان 4/1 درصد در کشورهای پیشرفته و 2/1 درصد در کشورهای توسعه یافته می‌شود» از این رو جهش در تولید ناخالص ملی با افزایش باند پهن و ضریب نفوذ اینترنت یکی از اهداف تعیین شده است.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی گفت: فردی که چهار پروفایل و 26 صفحه غیراخلاقی در فیس بوک ایجاد کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمد قاسملو ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی ناشناس در فیس بوک اقدام به انتشار گسترده تصاویر و مطالب مبتذل و مستهجن می ‌کرد، به طوری که موجبات نارضایتی شهروندان و خانواده‌ها را فراهم کرده بود، بنابراین موضوع در دستورکار این پلیس قرار گرفت و هماهنگی لازم با مقام قضایی جهت تشکیل پرونده و اخذ دستورات مناسب قضایی به عمل آمد.

وی افزود: در این راستا به یکی از کارشناسان مجرب مأموریت داده شد تا با مهندسی اجتماعی نسبت به شناسایی گرداننده صفحه مذکور اقدام کند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: با بررسی دقیق در فیس بوک و صفحات و پروفایل‌های غیراخلاقی دیگر، ارتباط صفحه مذکور با چند پروفایل دیگر محتمل شد، بنابراین در بررسی پروفایل‌های مذکور تعدادی عکس متعلق به مردی جوان مشاهده شد که احتمال ارتباط صاحب عکس با گرداننده پروفایل‌ها متصور بود و شناسایی صاحب عکس در دستورکار پلیس قرار گرفت.

قاسملو اذعان داشت: متهم سپس به صورت نامحسوس تحت بررسی قرار گرفت که نهایتاً در یکی از محل‌های شناسایی به صورت نامحسوس دستگیر شد.

وی عنوان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های علمی با توجه به مشاهده مدارک و مستندات غیرقابل انکار لب به سخن گشود و به بارگذاری تصاویر مبتذل و مستهجن در صفحات اعتراف کرد. متهم به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی اذعان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلفاتی از این قبیل، مراتب را از طریق سامانه الکترونیکی و یا از طریق مراجعه حضوری با پلیس فتا در میان بگذارند.

به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تمامی تبلت‌های عرضه شده در سطح بازار از طریق مبادی قانونی وارد بازار دیجیتال کشور می‌شوند.

"سیدمهدی میرمهدی" در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه در بازار تبلت هیچ گونه قاچاقی نداریم،‌اظهار داشت: به دلیل حساس بودن این نوع کالاهای دیجیتالی تمامی تبلت‌های موجود در بازار از طریق قانونی وارد کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان این کالا را قاچاق کرد،‌گفت: به دلیل آسیب دیدگی این کالاها و احتمال آب خوردگی تمامی تبلت‌ها از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: هم اکنون واردکنندگان بی‌نام ونشان هر برندی اعم از چینی و غیره با ثبت سفارش از طریق وزارت بازرگانی اقدام به واردات همه نوع تبلتی می‌کنند.

میرمهدی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 30 درصد از تبلت‌های موجود در بازار را تبلت‌های چینی شامل می‌شوند،‌افزود: هم اکنون به دلیل افزایش فعالیت واردکنندگان تبلت به کشور این امر به یکی از معضلات اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل واردات بی رویه انواع برندهای بی نام و نشان میزان نارضایتی کاربران این کالای ارتباطی و شکایت آنها به اتحادیه فناوران رایانه تهران افزایش چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار دیجیتال به خصوص تبلت‌ها گفت: افزود:‌ هم اکنون میزان مراجعه کنندگان برای خرید انواع کالاهای دیجیتالی کاهش یافته که با استمرار این شرایط شاهد ضرر و زیان‌های بالایی به فعالان این حوزه خواهیم شد.

تعرفه مکالمات بین‌الملل سال گذشته دوبار افزایش یافته و حال با توجه به اعلام سیاست‌های وزارت ارتباطات مبنی بر کاستن از فشار اقتصادی بر مردم امید می‌رود در این تعرفه‌ها نیز تجدیدنظر شود.

به گزارش (ایسنا)، طی هفته‌های اخیر وزارت ارتباطات و شرکتهای زیرمجموعه آن به طور جدی به مخالفت با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و موبایل پرداخته و ضمن غیرقانونی دانستن افزایش تعرفه تلفن ثابت از افزایش تعرفه‌های تلفن همراه اپراتور اول نیز جلوگیری کردند، اقدامی که اگرچه نارضایتی شرکت مخابرات را به دنبال داشت اما در کل باعث خوشحالی کاربران شده و رضایت مردم را به دنبال داشت.

اما حال که قرار است مسائل مربوط به معیشت مردم در وزارت ارتباطات اولویت پیدا کند این موضوع هم میتواند مطرح شود که آقای وزیر مروری هم بر تعرفه‌های تلفن بین الملل خواهند داشت؟ تعرفه‌هایی که سال گذشته در کمتر از چند ماه دو مرتبه افزایش پیدا کرد و در برخی موارد حتی چندین برابر شد.

افزایش تعرفه مکالمات بین‌الملل که برای اعمال آن دلایلی مانند بالا رفتن نرخ ارز مطرح شد، اگرچه مدتها پیش از روی کار آمدن دولت جدید صورت گرفت اما در نهایت کاربران را مجبور به پرداخت هزینه‌هایی به نسبت بالا برای تلفن‌های بین‌الملل کرده و باعث می‌شود مشترکان این بخش با رقم‌هایی به مراتب بیشتر از قبل مواجه شوند.

البته این تنها بخش ماجرا نبود و پس از این افزایش تعرفه که بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صورت گرفته بود، شرایط به گونه ای پیش رفت که فعالان خصوصی و شرکتهای ارتباطی نیز دستخوش ضررهای مالی شده و از این که بالا رفتن این چنینی هزینه‌ها میزان قاچاق مکالمه را افزایش دهد اظهار نگرانی کردند.

سال گذشته پس از اعلام این تعرفه‌ها مدیران شرکتهای ارتباطی این گونه می گفتند که اگر قرار باشد تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، بهترین حالت منطقی آن است که همه کشورها براساس نسبتی مشخص افزایش قیمت داشته باشند. اما بر اساس شیوه‌ای که در افزایش تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل صورت گرفته واقعا نمی‌توان فهمید که افزایش تعرفه‌ها براساس چه سیاستی صورت گرفته و منطق این نوع تعرفه گذاری چگونه است.

این فعالان که گویا پیش از این موضوع هم از نحوه تعرفه گذاری در بخش بین الملل دل خوشی نداشتند اینگونه می‌گفتند که ما منطق این تعرفه‌ها را زمانی زیر سوال بردیم که گفتیم چگونه است که به عنوان مثال یک مشترک برای مکالمه با بندرعباس که داخل کشور است باید دقیقه‌ای صد تومان بپردازد و برای مکالمه با کشوری مثل آمریکا دقیقه‌ای 50 تومان؟!

پس از تغییراتی که سال گذشته صورت گرفت سوال دیگری نیز ایجاد شد که چرا برخی کشورها با بعد مسافت زیادی که دارند تنها 20 تومان گران شده‌اند و کشورهای دیگر افزایش قابل توجهی داشته‌اند؟

نکته دیگر آن که حتی این افزایش تعرفه‌ها به همین دو نوبت هم ختم نشد و چندی پیش به دنبال مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر آن شد که تعرفه‌های عراق و دو کشور دیگر به طور مجدد افزایش پیدا کند و حال با تمام این تفاسیر این سوال پیش می آید که آیا وزارت ارتباطات در دولت جدید این بخش از تعرفه‌ها را هم مدنظر قرار خواهد داد یا این در همچنان بر پاشنه سابق خود خواهد چرخید؟!

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، با بیان اینکه لغو ایران کد و برچسب شبنم از ثبت سفارش کالا، تاثیری در بازار اقلام فناوری اطلاعات و رایانه نخواهد داشت گفت: با توجه به ناکارآمد بودن طرح شبنم، الزام برای ارائه خدمات پس از فروش می تواند جایگزینی مناسب تر برای برچسب های شبنم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواسط هفته گذشته، وزیر صنعت معدن تجارت دستور به لغو طرح ایران کد و برچسب شبکه بازرسی و نظارت مردمی – شبنم- در مرحله ثبت سفارش کالاهای وارداتی داد.

آزاده داننده رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تاثیرات این تصمیم بر کالاها و اقلام کامپیوتری که اغلب وارداتی هستند اظهار داشت: ما موافق این تصمیم برای لغو طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی – شبنم – هستیم و معتقدیم که این تصمیم تاثیر منفی بر اقلام رایانه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه موافق قاچاق نیستیم و معتقدیم که باید مسیر به گونه ای پیش رود که شرایط برای قاچاق مناسب نباشد و تجار قانونی بتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند افزود: اگرچه طرح شبنم برای مبارزه با قاچاق به بازار آمد اما به دلیل آنکه پختگی کامل را نداشت هرگز موفق نبود.

داننده با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح شبنم، شاهد فروش کیلویی این برچسب ها در بازار رایانه بودیم ادامه داد: صرفنظر از بحث چاپ تقلبی این برچسبها، حتی برچسبهای اوریجینال به راحتی در بازار خرید و فروش می شد و این موضوع نشان می داد که این طرح موفق نبوده و تنها مانع اضافی بر سر راه تجار قانونی بود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: این سازمان بارها تقاضای خود را مبنی بر اعلام آثار ناشی از اجرای طرح شبنم برای کنترل قاچاق در محصولات حوزه آی تی، اعلام کرده است تا مشخص شود آیا این طرح موثر بوده و یا خیر، اما این گزارشات و ارزیابی ها هیچگاه اعلام نشد و اشکالات طرح هم برطرف نشد.

وی با اشاره به ارزیابی ساختاریافته مرکز پژوهشهای مجلس از ناکارآمدی طرح شبنم نیز گفت: با وجودی که این مرکز جایگاه نظارتی دارد و گزارشات و ارزیابی های آن فصل الخطاب است اما به این گزارش اهمیتی داده نشد و با توجه به موارد اصلاحی در آن نیز، در این فرآیند اصلاحی صورت نگرفت.

داننده، الزام برای نصب برچسب های شبنم را یکی از موانع کسب و کار در کالاهای فناوری اطلاعات و رایانه عنوان کرد و گفت: لغو این تصمیم، باعث می شود فضای کسب و کار سهولت بیشتری پیدا کند.

وی با تاکید بر جایگاه پایین کسب و کار ایران در دنیا که ناشی از برخی عوامل مانند طرح شبنم است که مسیر را برای کسب و کار سخت می کند خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تصمیم وزارت صنعت و معدن در این زمینه صحیح است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، هولوگرام شبنم را برای محصولات فناوری اطلاعات و اقلام رایانه، راه حل کاملی ندانست و تصریح کرد: وقتی برچسب شبنم را می توانستند از مراجع مختلف غیرقانونی تامین کنند پس این به عنوان یک سازوکار، سازوکار موثری نبود.

وی گفت: ساز وکار موثر در این چرخه خدمات پس از فروش است؛ باید الزامی از سوی حاکمیت مطرح شود که کالایی که وارد کشور می شود خدمات پس از فروش کنترل شده، نظارت شده و درستی داشته باشد تا دیگر نگرانی بابت قاچاق و کالای غیراوریجینال وجود نداشته باشد.

به گزارش مهر، اردیبهشت امسال نیز مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی خود از سازو کار طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی، 11 ایراد به این طرح گرفت و اعلام کرد که طرح شبنم به دلیل نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش برچسب‌ها، کمبود امکانات بازرسان ، افزایش قیمت‌ها به بهانه نصب برچسب، ‌مسائل مالی، موازی‌کاری نهادهای متولی طرح، بی‌اطلاعی برخی مسئولان، انحصاری بودن مجری، ضعف اطلاع‌رسانی به مردم، ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی و تکیه به سیستم‌های دستی ناموفق بوده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: مخابرات پس از خصوصی‌سازی، برخی املاک، ساختمان‌ها و تجهیزات که باید در اختیار دولت باقی می‌ماند را تحویل نمی‌دهد. مخابرات می‌گوید: املاک و ساختمان‌های مشترک در مراکز سوئیچ راه دور در حال تفکیک است.

به تازگی اختلاف حساب شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران بار دیگر علنی شده است.

این بار شرکت زیرساخت اعلام کرده که 450 میلیارد تومان از مخابرات طلب‌کار است و به دلیل این بدهی، سرویس جدید از جمله اینترنت به مخابرات واگذار نخواهد کرد.

اما این بار شرکت زیرساخت در کنار مطرح کردن موضوع بدهی، اختلاف دیگری را نیز پیش کشیده و گفته علاوه بر بدهی، مخابرات پس از خصوصی‌سازی، برخی املاک، ساختمان و تجهیزات که باید در اختیار دولت باقی می‌ماند را هم به شرکت زیرساخت تحویل نمی‌دهد.

امروز موضوع بدهی مخابرات به زیرساخت روشن شده؛ اما در مورد املاکی که مخابرات از تحویل آنها به دولت سرباز می‌زند، سوالاتی بی پاسخ مانده است.

پس از پیگیری خبرنگار فارس از این ماجرا، مشخص شد که موضوع سر مراکز PC و SC است که در زمان دولتی بودن مخابرات در اختیار مخابرات بود و پس از خصوصی‌سازی قرار بود، به حاکمیت تحویل داده شود.

مراکز PC و SC، مراکز سوئیچ راه دور هستند که ترافیک بین‌شهری و بین‌استانی استان‌ها را برقرار می‌کنند. تعداد SC ها 8 مرکز و تعداد PCها حدود 100 مرکز است.

در پیگیری این موضوع،‌ از طرفین، مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص موضوع «املاک دولتی در اختیار مخابرات» به فارس، گفت: مخابرات برخی ساختمان‌های مراکز PC و SC در سراسر کشور که باید پس از خصوصی‌سازی در مجموعه دولت باقی می‌ماند را تحویل نداده که در حال رایزنی برای دریافت آنها هستیم.

اما معاون شرکت مخابرات ایران از جنبه دیگری به موضوع نگاه می‌کند. داوود زارعیان به فارس، گفت: در 8 مرکز SC، گاهی مخابرات در ملک زیرساخت است؛ گاهی زیرساخت در ملک مخابرات؛ در برخی مراکز ساختمان متعلق به مخابرات و زمین از آن زیرساخت است و در برخی مراکز بالعکس.

وی می‌گوید: حدود 95 درصد املاک تفکیک شده و املاکی که به صورت مشترک استفاده می‌کردیم نیز در حال تفکیک است.

تاریخچه ایجاد شبکه ملی اطلاعات نشان می‌‌دهد این شبکه نخستین بار با نام شبکه ملی اینترنت در اواخر سال 84 مطرح شده و در پایان برنامه پنجم در سال 94 که طبق تکلیف باید این شبکه به پایان برسد، ‌شبکه ملی اطلاعات 10 ساله خواهد شد.

به گزارش فارس، طبق تعریف ارائه شده، قرار است شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری که در سراسر کشور گسترده شده، باشد.

این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری را برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

شبکه ملی اطلاعات تجمیع کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود.

بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

امروز در سال 92 اجرای این شبکه یکی از اولویت‌های اصلی وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات است. با جست‌وجویی در اسناد و مطالب مرتبط با این موضوع، مشخص می‌شود سابقه و تاریخچه این مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات، به 8 سال پیش باز می‌گردد و از اولین سال دولت احمدی‌نژاد آغاز شده است.
بر این اساس، در اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح شد و مهمترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال نیز کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.

در اسفند سال 1384، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی 3 سال به بهره‌برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود.

در سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.

در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیات وزیران تصویب شد.

با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال 1389 موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه مصوب شد.

اکنون طبق ماده 46 برنامه پنجم، باید تا پایان برنامه پنجم در سال 94، پرونده 10 ساله شبکه ملی اطلاعات مختومه شود.

مرکز تحقیقات مخابرات در پی شناسایی شرکت‌هایی است که حاضر به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در موضوع توسعه سکوهای نرم‌افزاری باشند؛ مجموعه نرم‌افزارهایی که دیگر نرم‌افزارها و سخت‌افزارها به واسطه آنها امکان اجرا شدن پیدا می‌کنند.

به گزارش فارس،‌ مرکز تحقیقات مخابرات، پروژه «تولید و ارائه محصولات و خدمات مرتبط با سکوهای نرم افزاری سازمان‌ها» را برای انجام توسط بخش خصوصی برون سپاری می‌کند.

سکوهای نرم‌افزاری، مجموعه نرم‌افزارهایی هستند که دیگر انواع نرم‌افزارها و سخت‌افزارها به واسطه آنها امکان اجرا شدن و سرویس‌دهی پیدا می‌کنند.

سیستم‌عامل‌ها، مهمترین بخش و راه‌کارهای مجازی سازی سکوهای نرم‌افزاری هستند.

این قبیل نرم‌افزارها به واسطه نقش واسط خود محصولاتی چند وجهی محسوب شوند و به تبع آن دارای بازارهای چند وجهی نیز هستند.

هدف از این فراخوان، شناسایی شرکت‌ها، موسسات و مراکز تحقیقاتی است که حاضر به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در موضوع توسعه سکوهای نرم‌افزارهای بومی با محوریت پروژه «زمین» باشد.

پروژه زمین طرح ساخت سیستم عامل بومی مبتنی بر لینوکس است که چندی پیش تهیه شده است.

اطلاعات بیشتر در این زمینه در نشانی اینترنتی http://www.csri.ac.ir/529 در دسترس است.

نرم افزار خطایاب املایی، دستوری و معنایی فارسی (وارسیگر فارسی- وفا) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، گواهی تایید فنی نرم افزار اخذ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرم افزار وارسیگر فارسی نخستین نرم افزار خطایاب املایی، دستوری و معنایی زبان فارسی است که قابلیت تشخیص و اصلاح خطاهای لغوی، دستوری و معنایی متون فارسی را به صورت یکجا دارا است.

این محصول را می توان بطور مستقل و یا به صورت افزونه در نسخه های مختلف MS-Word مورد استفاده قرار داد.

این گواهی با استناد به قانون "حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای" صادر شده و تمامی حقوق مادی و معنوی این نرم افزار متعلق به مرکز تحقیقات مخابرات ایران است.

پژوهشکده فناوری اطلاعات این مرکز پس از یک سال تلاش و پیگیری موفق به اخذ این گواهی شده است.

دسترسی نرم افزار وارسیگر از طریق WWW.vafaspellchecker.ir به صورت رایگان امکان پذیر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست مرکز ملی و دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی، مهندس محمدحسن انتظاری را به سمت مشاور عالی خود در این مرکز منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسن انتظاری به سمت مشاورعالی سرپرست مرکز ملی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب شد.

در بخشی از متن حکم محمود واعظی آمده است:

" جناب آقای مهندس محمدحسن انتظاری

نظر به تخصص و تجارب برجسته جناب عالی و با عنایت به حکم شماره 120659 مورخ 30/6/92 رئیس جمهور، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مشاور عالی سرپرست مرکز ملی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب می نمایم.

ضمنا با توجه به تبصره ماده 8 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و تبصره یک ماده 53 قانون محاسبات عمومی، اختیارات مذکور در ماده 8 اساسنامه و قانون یادشده به جناب عالی تفویض می گردد."

در همین حال محمد حسن انتظاری نیز مدیر روابط عمومی، مدیر امورمالی پژوهشگاه و سرپرست امور مالی و سرپرست دفتر ریاست مرکز ملی فضای مجازی را در احکامی جداگانه منصوب کرد.

براین اساس مشاور عالی سرپرست مرکز ملی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مجید کاظمی نژاد را به سمت مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد.

همچنین وی محمود قنبری را به سمت مدیریت امورمالی پژوهشگاه و سرپرست امور مالی مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد.

دراین راستا طی حکمی از سوی مهندس محمدحسن انتظاری، نیکنام اسماعیل زاده نیز به سمت سرپرست دفتر ریاست مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: برغم پاره ای مشکلات در تامین پهنای باند، واگذاری اینترنت پرسرعت (ADSL) را متوقف نکرده است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: هر چند در چند ماه اخیر در تامین پهنای باند با مشکلاتی مواجه بوده ایم لیکن واگذاری ADSL در سراسر کشور ادامه دارد.

متقاضیان می توانند از طریق تماس با سامانه 2020 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

براساس اعلام شرکت مخابرات ایران، با توجه به کمپین تابستانه این شرکت، مودم رایگان به مشترکان جدید واگذار می شود که اطلاعات بیشتر در سایت شرکت مخابرات ایران در دسترس است.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اختلاف حساب میان این شرکت با شرکت ارتباطات زیرساخت بحث جدی نبوده و با رایزنی و برپایی جلسه قابل حل است از آمادگی مخابرات برای رفع مسائل و مشکلات مالی با شرکت زیرساخت خبر داد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه با شرکت مخابرات ایران با شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه مبلغ بدهی 450 میلیارد تومانی اختلاف نظر دارد اظهار داشت: باید جلسه ای میان شرکت مخابرات و زیرساخت برگزار شود تا در این جلسه به جمع بندی برسیم.

وی با اشاره به پرداخت مبلغ 75 میلیارد تومان از سوی مخابرات به شرکت زیرساخت در روز گذشته گفت: پرداخت مخابرات به زیرساخت رویه ثابتی دارد به نحوی که مخابرات بابت هزینه های ماهیانه لینک های ارتباطی و درصد مکالمات، مبالغی را به شرکت زیرساخت پرداخت می کند که این 75 میلیارد تومان نیز در همین راستا صورت گرفته و در این زمینه اختلاف نظری وجود ندارد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه در مورد مبلغ 450 میلیارد تومان نمی گوییم حق با ما یا با زیرساخت است بلکه معتقدیم که باید با حضور طرفین این مبلغ مورد بررسی قرار گیرد افزود: مخابرات 9 درصد درآمدش را سالانه به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می کند و با این وجود اختلاف بر سر مبلغ 450 میلیارد تومان با مذاکره قابل حل است و این مبلغ نسبت به تراکنش های مالی دو شرکت رقم زیادی نیست.

زارعیان با تاکید براینکه تا زمانی که این بدهی ثابت نشود نمی توان آن را پرداخت کرد گفت: شرکت مخابرات ایران از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تقاضا دارد که از شرکتهای زیرمجموعه خود بخواهد این مساله را حل کنند.

وی در مورد ساختمانها و املاکی که شرکت ارتباطات زیرساخت مدعی است باید از سوی مخابرات به این شرکت بازگردد نیز به مهر گفت: تمامی ساختمانهای اصلی مخابرات مانند ساختمان بی سیم، میدان امام و ال سی تی در اختیار دولت است و مخابرات پس از خصوصی شدن ساختمان دولتی ندارد؛ با این حال نمی دانیم این ادعا چیست و باید با مذاکره به این مورد رسیدگی شود.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام بدهی 450 میلیارد تومانی مخابرات، دستور توقف فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات را صادر کرده است.

بنابر اعلام معاون شرکت مخابرات ایران، قبوض همراه اول در هفته آینده با تعرفه سابق شهری هر دقیقه ۴۴.۷ تومان، بین شهری ۷۶ تومان بعلاوه دو پالس هزینه جابه‌جایی صادر خواهد شد.

سرانجام بلاتکلیفی سه ماهه قبوض مشترکان همراه اول به پایان رسید.

براساس تصمیم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران مقرر شده تا تعرفه‌های تلفن همراه در ماه مرداد، شهریور و مهر براساس تعرفه‌های سابق محاسبه شود.

به این ترتیب بنابر اعلام معاون شرکت مخابرات ایران تا هفته آینده قبوض مشترکان همراه اول با تعرفه 44 تومان به ازای هر دقیقه مکالمه شهری، 76 تومان به ازای هر دقیقه مکالمه بین‌شهری و 2 پالس هزینه جابه‌جایی محاسبه خواهد شد.

داوود زارعیان گفت: هزینه هر پالس تلفن ثابت از ۵.۱تومان به ۵.۸تومان افزایش یافت.

طرح شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)‌ برای فلت (یکسان)‌ کردن شبکه همراه اول با تعرفه 599 ریال از دستور کار خارج می‌شود.

به گزارش فارس، دولت دهم در اواخر کار خود مصوبه‌ای داشت که براساس آن همراه اول شبکه خود را مانند ایرانسل و رایتل یکسان کرد.

دولت یازدهم در نخستین اقدام خود این مصوبه دولت پیشین را لغو کرد و به همراه اول دستور بازگشت به تعرفه شهری و بین‌شهری ابلاغ کرد.

از مردادماه امسال تاکنون همراه اول به دلیل این اختلاف نظر قبوض خود را صادر نکرده بود که اکنون با بازگشت همراه اول به حالت سابق این مشکل برطرف شده است.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز از تشکیل کارگروهی در وزارت صنعت برای رفع مشکلات مربوط به اجرای طرح "شبنم" خبرداد و با اشاره به ارسال نامه ستاد به وزارت صنعت، گفت: در این نامه پیشنهاداتی را برای تسریع روند واردات کالاها ارائه کردیم اما برداشتی اشتباه از نامه صورت گرفت.

مهدی ابویی در گفتگو با مهر از تشکیل کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی مشکلات اجرای طرح شبنم خبرداد و گفت: این کارگروه موظف است که رویه اجرای طرح را تنظیم و مشخص کند.

وی با بیان اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده است که پاسخ مشخصی در مورد اجرای طرح شبنم به ما ارائه کند، تصریح کرد: همچنین قرار است که وزارتخانه مربوطه نتیجه بررسی ها را به ستاد به صورت مشخص و شفاف ارائه کند.

وی به نامه ای اشاره کرد که از سوی ستاد به وزارت صنعت به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند واردات کالا ارائه شده بود و عنوان کرد: ستاد در این نامه پیشنهاداتی را مطرح کرده بود تا هزینه و زمان ترخیص کالا کوتاه شود.

ابویی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد برداشت وزارت مربوطه از نامه ستاد صحیح نبوده است، اعلام کرد: طرح شبنم برای کالاهای وارداتی همچنان پابرجا است. وزیر صنعت به سازمان توسعه تجارت دستور داده است که در زمان ثبت سفارش دریافت شبنم و ایران کد حذف شود.

ابویی با تاکید بر اینکه توقف در اجرای طرح شبنم نیازمند تصویب در مجلس است، افزود: درج و صدور بارکد بر روی کالاهای وارداتی مشمول، بر اساس مصوبه مجلس الزامی است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بستگان زائرانی که مشترک تلفن‌همراه هستند، درخواست کرد با پرداخت بدهی میان‌دوره و ارسال شارژ از قطع ارتباط سیم‌کارت زائران پیشگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ‌حسن رضوانی روز چهارشنبه گفت : به دلیل هزینه‌های رومینگ، مبلغ میان‌دوره مکالمات زائران افزایش پیدا می‌کند که برخی از اپراتورها به دلیل افزایش این مبلغ به بیش از ۸۰ درصد ودیعه، نسبت به قطع سیم‌کارت‌ها به دلیل بدهی اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت برقراری ارتباط در این ایام برای زائران و خانواده‌های آنان اظهار کرد: خانواده‌ها و بستگان زائران مکه، می‌توانند برای پیشگیری از قطع ارتباط از طریق تماس با شماره ۰۹۱۲۹۹۹۰ از تلفن ثابت، نسبت به پرداخت بدهی میان‌دوره زائران اقدام کنند.

رضوانی افزود: همچنین بستگان زائرانی که از سیم‌کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند می‌توانند با افزایش اعتبار و ارسال شارژ از قطع ارتباط زائران پیشگیری کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور تأکید کرد: با ابلاغ رئیس جمهور، سازمان فضایی ایران به شکل فعلی و حفظ یکپارچگی، زیر نظر معاونت اجرایی رئیس جمهور ادامه فعالیت می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین نشست کارگروه تعیین وضعیت سازمان فضایی ایران که با حضور محمد شریعتمداری تشکیل شد، مشاور ارشد رئیس جمهور، مهندس اکبر ترکان، ابلاغ ریاست محترم جمهوری مبنی بر حفظ یکپارچگی سازمان فضایی ایران و ادامه فعالیت این سازمان به شکل فعلی را زیر نظر معاونت اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد.

در این نشست شریعتمداری اظهار داشت: با تصریح ریاست جمهوری، یکپارچگی سازمان فضایی ایران حفظ و با تشکیلات فعلی از این پس زیر نظر معاونت اجرایی رئیس جمهور ادامه راه خواهد داد.

وی ضمن تاکید بر حساسیت امور فضایی کشور و اهمیت پیشرفت و دستیابی به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند وجود چنین سازمانی است که توجه به جذب نخبگان و تربیت سرمایه های انسانی متخصص از اولویت های آن به شمار می رود. در دولت تدبیر و امید برنامه‌های فضایی همچنان با قدرت و جدیت دنبال می‌شود و سازمان فضایی ایران با اقتدار و تمامی ظرفیت موجود به فعالیت خود ادامه خواهد داد.