ITanalyze

سوسن صادقی - حسن روحانی رئیس جمهوری اواخر هفته گذشته در جلسه «دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید» به لعیا جنیدی معاون حقوقی خود دستور ویژه داد تا «لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار» با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را تهیه کند. در پی این دستور روزنامه ایران به سراغ فعالان حوزه فاوا رفت و این سؤال ها را مطرح کرد که دستور رئیس جمهوری برای تغییر قوانین و ارائه لوایح کسب و کارهای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کدام قوانین در حوزه کسب و کارهای مجازی نیاز به تغییر و مقررات زدایی دارد؟ و در چه حوزه‌هایی باید قوانین و مقررات جدیدی تدوین شود؟

یک اقدام مثبت
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی دستور رئیس جمهوری را اقدامی مثبت و خوب ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: رئیس جمهوری دغدغه کمک به کسب وکارهای فضای مجازی را دارند و بارها به این موضوع ورود کرده‌اند و به‌دنبال این هستند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنند. حتی شیوع کرونا را نیز فرصت تلقی کردند تا مردم بیشتر از قبل به تجارت الکترونیکی روی بیاورند و بتوانند از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
الفت نسب افزود: بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد و حتی باید قوانین جدیدی برای این حوزه نوشته شود. مثلاً قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 در مجلس ششم در حالی تصویب شد که حتی تلفن همراه هوشمندی نبود بنابراین با تغییر شرایط این قوانین نیاز به بازنگری دارد. یا اینکه پلتفرم‌ها قانون مشخصی ندارند و باید قوانین مربوط به آنها تنظیم شود. از سوی دیگر کسب و کارها با چالش بزرگی مانند بیمه، مالیات، عوارض و... روبه‌رو هستند و باید این قوانین مطابق با کسب و کارهای مجازی تدوین شود.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر حدود 16 نهاد حاکمیتی هم‌اکنون به قول خودشان روی کسب و کارهای مجازی نظارت می‌کنند و دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه می‌نویسند و این موضوع در بسیاری از موارد موازی کاری بوده ، در حالی که  تنها یک نهاد کافی است؛ نهادی که در آن سازمان‌ها و ادارات دیگر ذیل آن فعالیت کنند و کسب و کارهای مجازی فقط باید با یک نهاد رگولاتور مواجه شوند و این مورد نیز به قانون نیاز دارد. مهمتر اینکه باید قوانین محکمی وجود داشته باشد تا با تغییر مدیریت‌ها نیز روند قبلی ادامه یابد.
این فعال استارتاپی افزود: طبق قانون و آیین نامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی تشکیل شده ولی متأسفانه با تغییر مدیریت در وزارت صمت زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه باید کسب و کارهای مجازی زیر نظر اتحادیه‌های آفلاین (فیزیکی) باشند، شنیده می‌شود. این راه پیش از این طی و با شکست مواجه شده است. این اقدام خطرناکی است که مرکز اصناف و بازرگانی در حال کلید زدن آن هستند. با این اقدام اکوسیستم کوچک مجازی از بین خواهد رفت، چرا که اتحادیه سنتی نمی‌تواند متصدی کسب و کارهای آنلاین باشد.
الفت نسب گفت: از سوی دیگر مرکز اصناف و امور بازرگانان اکنون در حال راه‌اندازی مارکت پلیس هستند تا اصناف آفلاین محصولات خود را آنلاین بفروشند و حتی دستوری و با تهدید از ما خواسته‌اند تا فهرست فروش را در اختیار آنها قرار دهیم همه می‌دانند که ورود دولت به این کار غلط است دولت فقط باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. این اقدام اخلال در کار بخش خصوصی است. موضوع اصلی این است که رئیس‌جمهوری می‌خواهد به این بخش کمک کند اما تصمیمات غلط دیگر مسئولان مانع توسعه است.
مهدی عبادی مسئول انجمن فین تک نیز با ابراز خوشحالی از این دستور رئیس جمهوری به «ایران» گفت: به نظرم چالش کسب و کارهای مجازی تنها با اقدام قوه مجریه حل نمی‌شود و باید هر سه قوه با هم درزمینه اصلاح قوانین و بازنگری‌ها اقدام کنند. عبادی افزود: دولت و مجلس تا حدودی اقدام‌های خوبی را برای کسب و کارهای مجازی انجام داده‌اند ولی تلاش قوه قضائیه طی سال های گذشته کافی نبوده است و تنها در زمان معاونت جواد جاویدنیا شاهد اقدام‌های خوبی برای کسب وکارهای مجازی بودیم.
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد بسیاری از قوانین قدیمی است و نیاز به تغییر و بازنگری دارد و در این میان می‌توان به قوانین حوزه پول و اعتبارکه مربوط به سال 53 است یا قوانین جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین اضافی است و باید مقررات زدایی شود، گفت: به‌عنوان مثال برای جلوگیری از پولشویی گرفتن اینماد را برای دریافت پرداخت الکترونیکی الزامی کرده‌اند این در حالی است داشتن اینماد نمی‌تواند مانع از پولشویی شود و تنها باعث می‌شود برخی کسب و کارهای مجازی خانگی و خرد نتوانند اینماد و به‌دنبال آن پرداخت الکترونیکی دریافت کنند.
رئیس انجمن فین تک‌ها نیز به‌ وجود مجوزهای زیادی اشاره کرد و افزود: این روش منطقی نیست و باید مانند بسیاری از کشورها از روش سندباکس استفاده کنند تا کسب و کارها ابتدای کار بدون دریافت مجوز و تنها با اعلام کار خود با سرعت بالا وارد کسب و کار شوند و دولت نظارت داشته باشد و بعد از رسیدن به سقف مالی تعیین شده برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
این فعال کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد مطابق با کسب و کار جدید قوانین جدیدی وجود ندارد و همه به قوانین گذشته استناد می‌کنند که منطبق با کسب و کار نوپا نیست باید این قوانین بسرعت تغییر کرده و اجرایی شود.

استفاده از بخش خصوصی
«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و... را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.
نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی، اتوماسیون بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.
نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و... بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و... را تسهیل کرده و ابلاغ کند.
وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی مابه ازای فیزیکی ندارند ولی باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، آسیب‌های جدی به این حوزه زده شود و سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

ورود کسب و کار برای قانونگذاری
علـــــی فیـــــروزی دبیـــــر هیأت مقررات‌زدایی سازمان نصر نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای نوینی هستند و به‌دلیل جدید بودن پیش از این برای آنها هیچ قانون و مقرراتی تدوین نشده بنابراین بهتر است بازیگران آن به‌عنوان قاعده‌گذار قانون بازی خود را بنویسند چون قانونگذاران هیچ اطلاع دقیقی ار قواعد بازی کسب و کارهای نوین ندارند. فیروزی، به «ایران» گفت: وقتی قاعده بازی از سوی قاعده‌گذار نوشته نمی‌شود حاکمیت ورود می‌کند و قواعدی را می‌نویسد که بر مبنای دولت نگهبان است نه مراقبت کننده. معمولاً حاکمیت و دولت، مبنا را بر بی‌اعتمادی می‌گذارد از این‌رو گلوگاه‌های زیادی را برای کسب و کارهای مجازی تعریف می‌کنند ولی اگر قرار باشد کسب و کارهای مجازی مانند سنتی عمل کنند مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. بنابراین کسب وکار جدید قواعد و روش‌های جدید می‌طلبد تا بتواند به کار خود در این بستر ادامه دهد.
دبیر ستاد مقررات زدایی سازمان نصر افزود: دولت بهتر است اجازه دهد تا صاحبان کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی خود قاعده و قانون مربوط به کسب و کارهای مجازی را شکل دهند و دولت فقط مراقبت کند که کارها طبق قاعده کارهای کسب و کارهای مجازی پیش رود و به اقتصاد کلان و زیرساخت‌ها لطمه نزند.
فیروزی با بیان اینکه اولین اقدامی که معاونت حقوقی باید انجام دهد این است که نگاه خود را به قاعده مقررات‌گذاری و مقررات زدایی در حوزه کسب و کارهای مجازی تغییر دهد، گفت: این حوزه با تورم مقررات و بخشنامه‌ ها مواجه است که به این حوزه آسیب جدی زده بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ازای هر یک واحدی که می‌خواهد مقرراتی را وضع کند، باید یک یا دو واحد از مقررات و بخشنامه‌های قبلی را کم کند.

آوین آزادی  _ فقدان زیرساخت‌ها و نظارت کافی، فضا را برای سوءاستفاده بعضی اپلیکیشن‌ها باز کرده است.
انگار خودمان هم کم‌کم به این روند عادت کرده‌ایم؛ روزانه میلیون‌ها حق در دنیای ما ضایع می‌شود؛ حقوقی که خیلی وقت‌ها استیفای آنها کفش و اعصاب آهنین می‌خواهد و حالا دیگر روند تضییع‌شان در دنیای مجازی راحت‌تر نیز شده است. اپلیکیشن‌هایی که به راحتی هزینه‌های گزاف از کاربران می‌گیرند و در ارائه خدمات کم‌فروشی می‌کنند. اپراتورهایی که کنسرت آنلاین می‌گذارند و هزینه را پیش‌ پیش دریافت می‌کنند درحالی‌که به زیرساخت‌های در دسترس و پهنای باند فکر نکرده‌اند و فروشگاه‌هایی که با وجود اخذ نماد الکترونیکی، به قاعده رفتار نمی‌کنند. بهانه‌ها هم دیگر به گوش همه ما آشناست؛ زیرساخت‌ نداریم. سیستم قطع است، سایت بیش از حد شلوغ بود و...و... و...

17بند از منشور حقوق شهروندی به‌عنوان ماموریت اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی به این وزارتخانه ابلاغ شده است اما آیا این قوانین نوشته شده، اجرا می‌شوند؟ آیا به تخطی‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیک، پاسخ قانونی داده می‌شود؟ آیا دولت الکترونیک به اندازه کافی به‌عنوان یک زیرساخت مهم برای احقاق حقوق شهروندی توسعه پیدا کرده است؟ بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که پاسخ همه این سؤال‌ها منفی است. 

خالی کردن موجودی حساب کاربر
با از کارافتادن سیبچه و صفرشدن اعتبار کاربرانش، موجی از اعتراض در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. از جنگی که اپل با کاربران ایرانی به راه انداخته، بیش از 3سال می‌گذرد. در شرایطی که قیمت گوشی‌های آیفون روزبه‌روز نجومی‌تر می‌شود، امکان بهره‌مندی از این گوشی‌ها هم با همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. آب گل‌آلودی که راه افتاد بهترین فرصت برای اپلیکیشن‌هایی مثل سیب‌اپ و سیبچه بود که ماهی خود را بگیرند. اشتراک‌های یکساله و شش‌ماهه این اپ‌ها با قیمت گزاف ارائه شدند تا نسخه پایداری از موبایل‌بانک‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و... در اختیار آیفون‌داران ایرانی بگذارند. بعضی این اپ‌ها را «کاسبان تحریم» نامیدند اما آیا بعد از قطع‌شدن خدمات شرکت‌ها نباید پاسخگوی مشتریان باشند؟
مدیرعامل سیبچه در مصاحبه‌ای که پیش از قطع اخیر چاپ شده، گفته است: «یکی از دلایلی که ما مجبور شدیم از کاربر اشتراک بگیریم، این بود که نمی‌توانستیم چنین هزینه‌ای را خودمان پرداخت کنیم. سعی کرده‌ایم این هزینه را در مرحله اول از خود کاربر بگیریم و البته آن را تقدیم اپل کنیم. » اگرچه این پاسخ به‌نظر قانع‌کننده می‌رسد اما آیا در چنین شرایطی مسئولیت رفتار حرفه‌ای با کاربر هم از سیبچه یا اپ‌های مشابه حذف می‌شود؟ کاربرانی که دسترسی آنها به اپلیکیشن‌ها حذف شده می‌گویند در ابتدای امر هیچ‌کس پاسخگوی آنها نبوده و صرفا یک روبات تلگرامی از آنها می‌خواسته صبوری کنند! بعد از مدتی هم مشکل حل شده با وجود اینکه این کاربران مبالغ زیادی برای خرید اشتراک‌ پرداخت کرده بودند، باقی‌مانده این رقم از حساب آنها برداشته و موجودی به صفر رسیده است. پاسخ پشتیبانی هم از همه اینها گزنده‌تر است: «ما تعهدی نسبت به شما بابت رفتار اپل نداریم!»‌ 

خرید فرسایشی خودرو 
خرید آنلاین وقتی قرار باشد تبدیل به رقابتی بین میلیون‌ها نفر شود، حتما یک پروژه شکست‌خورده است. در شرایطی که 2خودروساز بزرگ و انحصار‌طلب بازار در یکی دو سال گذشته بارها با برنامه‌های فروش و تنظیم بازار گوش مردم را پر کردند و رسانه‌ها را در اختیار گرفتند، در نهایت پای صحبت هر کس که بنشینی می‌گوید سایت یک دقیقه بعد از بازشدن بسته شد. ظرفیت‌ها در ثانیه‌ای برای آنها که به اینترنت‌های پرقدرت وصل بودند پر می‌شد و باقی‌مانده خریداران حتی نمی‌توانستد وارد آن بشوند. چرا؟ چرا اگر قرار است خودرو را به متقاضی آنلاین پیش‌فروش کنیم و با ماه‌ها و حتی سال‌ها تأخیر تحویل بدهیم حتی زیرساخت حضور این افراد در سایت را فراهم نمی‌کنیم؟ 

داستان تلخ ‌یک کنسرت
شکست کنسرت آنلاین همایون شجریان آیینه تمام‌قد فقر زیرساخت خدمات الکترونیکی در ایران بود. در شرایطی که ایرانسل روزهای زیادی بیلبوردهای تبلیغاتی شهر را در اختیار گرفته بود و خبر از صحنه‌ای به وسعت ایران می‌داد، بیش از نیمی‌ از کاربرانی که حق تماشای کنسرت به همراه مالیات را پرداخت کرده بودند، نه‌تنها موفق به تماشای کنسرت نشدند بلکه حتی امکان ورود به تلویزیون لنز برای آنها بسته شد! سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا صحنه‌ای به وسعت ایران تنها امکان پذیرش 710هزار کاربر (‌آن‌هم با قطع‌شدن مدام) دارد؟ 

انتخاب واحد دانشگاه‌ها 
کمیت زیرساخت‌های الکترونیک در ایران آنقدر می‌لنگد که حتی یک ثبت‌نام ساده در دانشگاه‌های کشور همواره بحران‌ساز است. انتخاب واحد به شکل مجازی همیشه قربانی‌هایی دارد که با قفل‌شدن سامانه، پرشدن سریع واحدها و قطعی اینترنت دچار مشکلات متعدد در طول دوران تحصیل خود شده‌اند؛ چه آنها که دانشجوی دانشگاه دولتی بوده‌اند، چه آنها که در واحدهای آزاد و غیرانتفاعی و... مشغول به تحصیل.

کارگزاری‌های بی‌غم
این روزها همه یا قرار است کد بورسی بگیرند، یا تازه کد بورسی گرفته‌اند. خبرهایی که از سوددهی افسانه‌ای بازار سرمایه در رسانه‌ها پیچیده باعث شده همه دنبال خرید و فروش سهام باشند.  در 15روز نخست خرداد‌ امسال، 3بار هسته معاملاتی بورس تهران قفل شد و امکان خرید و فروش را از سهامداران گرفت! چه‌کسی پاسخگوی ضرری است که به افراد در این شرایط تحمیل می‌شود؟ از سوی دیگر کارگزاری‌هایی که اسم و رسمی در کرده‌اند در این روزهای شلوغی بورس، به‌خاطر فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها و عدم‌توانایی مدیریت تعداد بالای سهامدار، به‌راحتی در ساعاتی امکان استفاده کاربر از حسابش را از او سلب می‌کنند! (منبع:همشهری)

حسین زیبنده* - مجادله وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما دامنه و عرصه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که هراز چند گاهی اخبار حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده و گردوخاکی به پا می‌کند. از دعواهای فرکانس 700 و 800 مگاهرتز گرفته تا مجوزهای IPTV و VOD که وزارت ارتباطات آن را «تلویزیون اینترنتی» نام نهاده است، همگی عرصه‌هایی‌اند که نه‌تنها در آن‌ها بحث‌هایی به‌صورت مستقل وجود دارد، بلکه بر یکدیگر نیز اثرگذارند؛ این موجب شده است که تعاملات این دو بازیگر پیچیده و چندوجهی گردیده و به‌سادگی قابل تبیین نباشد.

طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» که توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد، آخرین محل نزاعی است که باعث شده کارشناسان بار دیگر به بررسی آن و درگیری این دو نهاد بپردازند و انتقاداتی را متوجه هر دو آن‌ها نمایند. به این مسئله‌ای که پیش‌آمده به دو صورت می‌توان نگریست:

گونه اول این است که وزارت ارتباطات زیرساختی که به اذعان خودشان ظرفیت دارد تا 14 برابر هم بار ترافیک را تحمل نماید و در حال حاضر بلااستفاده مانده است را در اختیار کسب‌وکارهای ارائه خدمات تصویری (به خاطر حجم زیاد ترافیکی که در این نوع خدمات استفاده می‌شود.) قرار داده و راه را برای توسعه آن‌ها را هموارتر نماید؛ که در این صورت این وزارتخانه کار اشتباه یا غیرقانونی انجام نداده و به وظیفه خود عمل نموده است؛ اما حداقل با در نظر گرفتن سابقه نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما این صورت‌بندی کمی ساده انگارانه به نظر می‌رسد و باید با نگاهی دقیق‌تر و پیچیده‌تر به مسئله نگریست؛ چراکه بسیار محتمل است وزارت ارتباطات بخواهد مسئله انحصار فرکانس 700 و 800 را در عرصه‌ای دیگر مثل خدمات تصویری و ویدیویی جبران نماید و یا به‌قول‌معروف اهرم فشار را از طرف دیگری وارد کند.

درواقع آن‌ها مسئله اصلی را انحصار صدا وسیما می دانند که هم در حوزه فرکانس رخ داده و هم به دنبال ایجاد آن در حوزه رگولاتوری و اپراتوری محتوای فضای مجازی در عرصه صوت و تصویر فراگیر است.

اما صورت دیگر این مسئله و آن روی سکه را می‌توان این‌طور ترسیم نمود که این اتفاقات اگرچه به‌صورت ناخواسته و صرفاً برای ارائه بهتر خدمات هم باشد، منجر به تهی شدن صداوسیما می‌شود. صداوسیما که با در دست داشتن فرکانس 700 و 800 مگاهرتز و تنظیم مقررات جسته‌وگریخته سعی در حفظ جایگاه و قدرت خود دارد عملاً با خواسته‌های وزارت ارتباطات اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که دعوای صداوسیما در وهله اول جدال هویت است و در مراتب بعدی جدال اقتصادی و سیاسی!

آنچه موجب می‌شود که مسئله دوم بدین‌صورت خودنمایی کند، خطای راهبردی صداوسیما در انتخاب جایگاه خود و فرورفتن در نقش اپراتوری ارائه خدمات صوت و تصویر است. در بررسی‌های تاریخی مشخص می‌شود که صداوسیما از ابتدای انقلاب اسلامی به‌صورت انحصاری به ارائه این نوع خدمات پرداخته و همواره در جایگاه اپراتوری بوده است، در ادامه با اقداماتی نظیر خرید تلویبیون، تأسیس پیام‌رسان سروش، بده-بستان ها با روبیکا و... در جهت تثبیت این تصدی‌گری گام برداشته است اما باید گفت که او راه را اشتباه انتخاب کرده است و در ادامه تبیین خواهد شد که مسئله اصلی این اشتباه است و نه آن انحصار.

پیش از آنکه قضاوتی در مورد اقدام وزارت ارتباطات داشته باشیم، باید تأکید کرد که «بازطراحی جایگاه صداوسیما» امری ضروری است که ممکن است بسیاری از این مسائل را حل نماید. در دورانی که صداوسیما تنها بازیگر ارائه خدمات صوتی و تصویری است و حکمرانی کشور به‌صورت متمرکز در دست حاکمیت است شاید ادعای اپراتوری انحصاری برای این سازمان چندان نابه جا نباشد؛ اما در دورانی که فناوری‌های نوین حاکمیت‌ها را مجبور به تمرکز گریزی نموده و اداره سلسله مراتبی کشورها به حکمرانی و ارتباطات شبکه‌ای مبدل گردیده است، سخن از انحصار دولتی، آن‌هم در ارائه خدمات و محتوا سخن نابجایی است.

بنابراین صداوسیما باید در خود تحولی نهادی ایجاد کرده و ساختارها و فرآیندهای نظارتی واداری را متناسب با اقتضائات روز بازطراحی نماید. به‌بیان‌دیگر به‌جای اصرار بر اپراتوری و تصدی‌گری باید تکیه‌بر جایگاه حکمرانی و رگولاتوری خدمات صوتی و تصویری کشور زند؛ در غیر این صورت با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ظرفیت خط‌مشی صداوسیما و توان اعمال اراده و اثرگذاری او -همان‌طور که در حال حاضر نیز تا حدودی حس می‌شود- کاهش‌یافته و دیگر رسانه‌هایی که به خاطر تعارض منافع زیر بار صداوسیما نرفته‌اند به تریبون‌های اثرگذار تبدیل خواهند شد.

بنابراین راه‌حل، نه کنار رفتن صداوسیما و دست کشیدن از انجام‌وظیفه خطیر خود در حوزه رسانه ملی و نه واگذاری تمام و کمال امر رسانه کشور به بخش خصوصی است، بلکه قرار گرفتن صداوسیما در جایگاه حکمرانی و رگولاتوری رسانه کشور و دست کشیدن از اپراتوری و منافع اقتصادی آن است.

درواقع تحقق اهداف و مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صداوسیما که توسط نهادهای قانونی ترسیم‌شده است، از طریق حکمرانی صوت و تصویر فراگیر کشور به دست می‌آید نه تصدی‌گری و اپراتوری آن.

انحصار مطلوب در صداوسیما امری قانونی و مبتنی بر فرمان مقام معظم رهبری است. از فرمان انحصار صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر چنین برمی‌آید که این انحصار درزمینه حکمرانی و رگولاتوری است که بنابر مطالب ذکرشده بسیار لازم و ضروری است. مطرح کردن صورت‌مسئله انحصار و متهم کردن صداوسیما به اتهام انحصار، تشخیصی اشتباه از مسئله‌ای دیگر است؛ باید توجه نمود که اگر مسئله را اشتباه تشخیص دهیم، تجویز نیز اشتباه خواهد شد و مسئله همچنان بر جای خود باقی خواهد ماند.

انحصار علی‌رغم تبادر منفی و نامناسبی که از معنای آن ایجاد می‌شود، همیشه مذموم و فسادزا نیست. انحصار در عرصه فرهنگی مانند عرصه‌های امنیتی و دفاعی نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه برای تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های کلان کشورها توصیه هم می‌شود؛ بنابراین انحصار لزوماً بد نیست؛ اما باید دقت شود که انحصار در چه حوزه و عرصه‌ای ایجاد می‌شود! متأسفانه به علت غلبه رویکرد شکست‌خورده نئولیبرالیسم بر دولت، ایشان به دنبال توسعه حداکثری تفکر بازاری و اقتصادی در کشور است. این تفکر به دنبال انحصار زدایی نابه جا از صداوسیما است.

بنابراین مسئله اصلی انحصار صداوسیما نیست؛ بلکه مسئله اصلی انحصار صداوسیما در اپراتوری است که در صورت وجود باید شکسته شود. به‌عبارت‌دیگر، انحصار در صداوسیما باید در سطح حکمرانی باشد و اپراتوری و تصدی‌گری را میان بازیگران خصوصی حوزه صوت و تصویر فراگیر توزیع نماید.

البته بدیهی است که باید هماهنگی‌هایی در مدل حکمرانی مطلوب میان بازیگران مرتبط همچون وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد صورت بگیرد. آن‌طور که وزارت ارتباطات صورت‌مسئله را ترسیم می‌کند، درواقع دو بال اثرگذار و قوام‌بخش صداوسیما را هدف گرفته است که به‌نوعی آزادسازی امر رسانه را در پی خواهد داشت.

وزارت ارتباطات با تلاش برای گرفتن فرکانس‌های 700 و 800 درواقع به دنبال از کار انداختن بعد فنی و دست برتر صداوسیما در ارائه خدمات فنی آینده است که با توجه به جایگاه فعلی این سازمان به‌هیچ‌وجه برای آنان موردقبول نیست.

از طرف دیگر با ورود به حوزه محتوایی از بین بردن حوزه اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را هدف قرار می‌گیرد، درصورتی‌که آن‌ها تمام هویت خود را برای این امر تعریف نموده‌اند. لذا در شرایط فعلی این‌گونه اقدامات و فعالیت‌ها نه‌تنها از جانب این سازمان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، بلکه تهی کردن سازمان صداوسیما را نیز در پی خواهد داشت که با تمام انتقادات وارد بر این سازمان، عواقب ناگواری ازجمله سپردن تمام امر فرهنگی کشور به بخش خصوصی و نهادینه شدن دیگر بازیگران بدون کنترل حاکمیت، کاهش قدرت اعمال اراده در فضای رسانه‌ای و... را در پی خواهد داشت.

نام نهادن این طرح با عنوان «تلویزیون اینترنتی» در ظاهر به‌نوعی تقابل با تلویزیون ملی و صداوسیما را می‌رساند و احتمالات ناظر به تضعیف جایگاه صداوسیما را نیز تقویت می‌کند؛ چراکه این نوع سرویس‌ها در سراسر دنیا عناوین مشخص و متفاوتی دارند که معمولاً با این اصطلاح متفاوت است.

بازار بکر و پرمنفعت محتوا، عواید اقتصادی این بازار مثل فروش ترافیک، فروش امتیاز، اعطاء مجوز و... و همچنین ورود جسته‌وگریخته وزارت ارتباطات به سرویس‌های ارائه خدمات محتوایی و فعالیت‌هایی مثل جشنواره کودک و... بیانگر آن است که این وزارتخانه سودای ورود به عرصه محتوای فضای مجازی کشور دارد. اگر امروزه فضای مجازی را در امتداد فضای واقعی بدانیم و معتقد باشیم که فضای مجازی در حال بازتولید نظام‌های اجتماعی مختلف است دیگر وزارت ارتباطات مسئول تمامی لایه‌ها و ابعاد این فضا نخواهد بود؛ بلکه دیگر بازیگرانی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما که در حال حاضر متولی این امر هستند باید خود را با شرایط جدید منطبق کرده و متناسب با این فضا بازطراحی شوند.

لذا وزارت ارتباطات صلاحیت ورود به مباحث محتوایی را نداشته و باید به امر توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شبکه موردنیاز در تمامی ابعاد و حوزه‌های جامعه بپردازد. البته اگر وزارت ارتباطات هم به حوزه محتوا وارد شود، به‌جای صداوسیما وزارت ارتباطات نقش اپراتوری به خود می‌گیرد و منافع مادی و اقتصادی آن‌هم نصیب او خواهد شد که باز شرایط تغییری نکرده است!

اگرچه وزارت ارتباطات با شعاری مبنی بر شکستن انحصار اخبار این رویداد را منتشر کرده است، اما انتخاب 15 شرکت ارائه‌دهنده خدمات ویدیویی در این طرح درواقع ایجاد فرصت و بازاری برای این تعداد محدود است، درحالی‌که در کشور بیش از 40 شرکت فعال در این زمینه وجود دارد. اگرچه تابه‌حال اخباری مبنی بر چگونگی انتخاب این شرکت‌ها بیان‌نشده است اما باید گوشزد نمود که ترجیح و حمایت نا به‌جا از تعداد محدودی شرکت، خود می‌تواند زمینه‌ای در جهت ایجاد انحصار در سطحی دیگر باشد که عملاً دوباره بازار کشور را به نفع تعداد محدودی شرکت تسخیر کرده و فاصله آنان را با تازه‌واردان این حوزه آن‌چنان زیاد می‌کند که دیگر رمق و توانی برای رقابت باقی نمی‌ماند.

به رسمیت نشناختن صداوسیما توسط وزارت ارتباطات نیز دیگر مسئله‌ای است که می‌تواند به تحلیل‌های ذکرشده قوت مضاعفی بدهد. ذکر نشدن نام ساترا در کنار دیگر بازیگرانی مثل مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ... و همچنین مجوز نداشتن برخی از شرکت‌های معرفی‌شده برای ارائه خدمات محتوایی می‌تواند دال بر تقابل این وزارتخانه با صداوسیما باشد. نام نبردن از وزارت ارشاد به‌عنوان بازیگری که نقش مهمی در رگولاتوری محتوایی دارد نیز مسئله‌ای شگفت‌انگیز است؛ درصورتی‌که انتظار می‌رود حداقل هماهنگی‌ها با این بازیگران حوزه محتوا صورت گیرد.

بنابراین در کنار تأکید بر بازطراحی جایگاه نهاد صداوسیما متناسب با اقتضائات امروز و انتقاد به اپراتوری که می‌خواهد نقش حکمرانی و رگولاتور را نیز داشته باشد، اقدامات وزارت ارتباطات در تعامل با این سازمان نیز موردانتقاد است. درباره مجموعه اقدامات و تعاملاتی که این وزارتخانه داشته است احتمالات و تحلیل‌هایی مطرح است: ممکن است این تعاملات در زمینه خدمات ویدیویی به خاطر تسویه‌حساب در عرصه فرکانس 700 و 800 باشد، یا اینکه این اقدامات در جهت هویت زدایی از صداوسیما و جایگزین کردن دیگر بازیگران به‌جای آن است؛ دیگر تحلیل محتمل نیز تمایل مداخله وزارت ارتباطات در حوزه محتوایی فضای مجازی و بهره‌برداری‌های اجتماعی، فنی و اقتصادی در این زمینه است. البته امکان وجود تمامی این تحلیل‌ها به‌صورت موازی هم نیز وجود دارد.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که در بازطراحی صداوسیما این مهم باید در نظر گرفته شود که مأموریت صداوسیما تمرکز بر حکمرانی صوت و تصویر فراگیر و ایجاد تکثر در اپراتوری صوت و تصویر فراگیر کشور است. تأکید بر حکمرانی از این‌ جهت است که پژوهش‌های انجام‌شده و تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که صرفاً اکتفا به رگولاتوری و صدور مجوزها به‌عنوان یکی از شیوه‌های حکمرانی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و لازم است از سایر شیوه‌های قوی‌تر حکمرانی در این عرصه استفاده شود.

* پژوهشگرمرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

منبع:فارس

در قانون آمده است، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد، نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر.

اقدامات موثری برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقی ما توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفته، اما ریشه کنی این معضل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور، مستلزم همکاری همه جانبه است.

البته خلأهای قانونی در مورد شهادت دروغ وجود دارد. در این موضوع قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ماده ۶۵۰ شهادت دروغ را جرم انگاری کرده، ولی این ماده خلأهایی دارد. در این ماده قانونی ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر. پس ما می‌بینیم به علت مشغله دستگاه قضا، قضات محترم محاکم به استماع اظهاراتی که توسط بازپرس‌ها و جانشین بازپرس‌ها در تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا می‌کنند، اظهارات مجددی از مطلعین اخذ نمی‌کنند و آن را مستند علم خود قرار می‌دهند و نسبت به آن رأی صادر می‌شود. بدین ترتیب، فرد کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است، ما غیر از دادگاه و در مقامات رسمی دیگر جرم انگاری نداریم. به جز ماده دو از قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای که در این ماده به صورت انحصاری در مورد تنظیم شناسنامه صحبت شده و می‌گوید هر کس برای ولادت و یا فوت شهادت کذب دهد، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است. همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۶۵۰ جدا از حبس از عبارت «و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی» استفاده شده است. در اینجا قید «یا» وجود دارد که می‌تواند دست محاکم را برای تبدیل حبس به جزای نقدی ببندد و مجازات حبس را ناکارآمد کند.

شرقی با بیان اینکه استناد به شهادت شهود به عنوان ادله اثباتی سابقه عمیقی در نظام‌های حقوقی دارد و از نظر فقه اسلام و مذاهب مختلف پرداخته شده، گفت: این موضوع حتی در اصول ابتدایی دین ما نیز وجود دارد. خداوند در قرآن و در آیه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف است می‌فرماید مراودات و اقدامات مالی حتما باید مکتوب شود و ذیل این کتابت امضای دو شاهد اخذ شود.

وی یادآور شد: به نظر من در حال حاضر در برخی موارد شهادت شهود اعتبار خود را از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر سعی می‌کند به سایر ادله رسیدگی کند. فکر می‌کنم به خاطر گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده‌ها شاید در برخی جا‌ها نتوان از شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد، و این موضوع دست آویزی برای برخی افراد قرار گرفته است.

شرقی درباره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در فروردین ۹۹ و بخشنامه شهادت شهود که قوه قضاییه آن را بجد دنبال می‌کند، گفت: به نظر من این بخشنامه بسیار خوب و پیشروست. مخصوصا بند اول که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه را مکلف به این کرده که ظرف دو ماه سامانه‌ای را برقرار کنند که مشخصات شهود و گواهان در آن سامانه درج شود. این سامانه «سامانه مدیریت پرونده قضایی» نامیده می‌شود.

همین باعث می‌شود مشخصات شخصی که بخواهد در واحد‌های مختلف قضایی اقدام به شهادت کند در سامانه ثبت شود. به نظر نمی‌رسد که یک فرد عادی بتواند هر روز در یک واحد قضایی حاضر شود و شهادت بدهد. برای همین این بخش از بخشنامه بسیار پیشروست. البته به نظر من هنوز هم خلأهایی دارد.

وی درباره اینکه در صورت مشاهده چنین مواردی چه باید کرد، گفت: اگر مردم خودشان در موضوع ذینفع باشند می‌توانند شکایت مستقلی را به دادستان‌ها ارائه دهند، اگر خودشان ذینفع نباشند می‌توانند مطابق مواد ابتدایی آیین دادرسی کیفری، موضوع را به عنوان اعلام کننده جرم به دادستان‌های عمومی و انقلاب به صورت کتبی و با اعلام هویت اطلاع دهند. چون جرم غیرقابل گذشت بوده و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست خود دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند و به موضوع رسیدگی کنند. در واقع تاکنون هیچ سازوکار فوری برای رسیدگی به این موضوع نداشتیم. البته شناسایی افرادی که حرفه‌ای شهادت می‌دهند، توسط ریاست محترم قوه قضاییه در بند چهارم بخشنامه، به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این مدرس دانشگاه در پاسخ به این که در مواقعی که شهادت علیه کسی نیست و منجر به بزهی نمی‌شود شهادت دروغ محسوب می‌شود یا خیر، گفت: قانون شهادت غیرواقع را جرم انگاری کرده و صحبتی از دریافت پول یا خسارت برای حضور نکرده است. هر چند طلب خسارت از سوی شاهد درست است و قانون آیین دادرسی کیفری در جایی گفته اگر شاهد بابت شهادتش از دادگاه خسارتی بابت ایاب و ذهاب و.. در خواست کند دادگاه مکلف است جبران خسارت کند.

این مدرس همچنین درباره رابطه خادم و مخدوم شاهدان پولی در دادگاه گفت: قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۰ به صورت کامل در ماده ۱۷۷ شرایط داشتن شهادت شرعی را عنوان کرده و وجود رابطه خادم و مخدومی از این بند حذف شده است؛ تنها جایی رابطه خادم و مخدومی می‌تواند مصداق پیدا کند در قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌توان به آن استناد کرد. ولی اینکه آیا پول گرفتن برای شهادت، رابطه خادم و مخدومی پیدا می‌کند، به نظر من این گونه نخواهد بود.
 
همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد خلأهای قانونی که در موضوع شاهدان پولی وجود دارد، عنوان کرد: به هر حال در سال‌های گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا بر همین ملاحظه است که اطلاعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه شهادت شهود در فروردین ۹۹ را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفه‌ای شکایت‌های زیادی شده است که پرونده به خاطر همین شهادت‌های نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود.

وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا وابستگی‌ها و رابطه‌های نسبی که می‌توانیم به نوعی از آن‌ها استفاده کرد. یعنی کسی که پولی می‌گیرد تا شهادت بدهد، رابطه‌ای خادم و مخدومی بین خود و صاحب پرونده ایجاد کرده است. منتهی جرح شاهد بر عهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطلاعات آن را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی به قانون خاص نداریم.

پورمختار درباره سامانه‌ای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر می‌کنم راه اندازی سامانه‌ای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان پولی را می‌گیرد؛ هرچند ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا بر عهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.

این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفه‌ای پس از شناسایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است؛ بر همین اصل اگر موردی ثابت و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمی‌تواند شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسرا‌ها چنین چیزی نداریم که خود یک خلأ قانونی است. شاید بتواند با اصلاحیه‌ای کوچک حل شود.

اهمیت خبر

چندی پیش رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه‌ای در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام کند.  حجه الاسلام و المسلمین رئیسی با صدور بخشنامه‌ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده‌ها را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.