| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
زهرا میرخانی - گفته می‌شود نخستین بار سال 73، دستگاه‌های کارت‌خوان (پوز) وارد کشور شدند؛ یعنی حدود 25 سال پیش. می‌خواهم این یادداشت را با یک سوال ساده ادامه دهم؛ چند درصد از ما در هر نقطه از کشور وقتی برای خرید به مکانی مراجعه می‌کنیم دستگاه کارت‌خوان پیش رویمان است؟
مریم آریایی - یارانه، حساب‌های بانکی، کارت سوخت، رجیستری موبایل، پیام‌های قضایی، هشدارهای پلیسی، خدمات خیریه و مواردی از این دست از جمله بیشترین زمینه‌های کلاهبرداری‌های پیامکی در کشور را فراهم کرده و همچنان نیز به آسانی قربانی می‌گیرند.
عباس پورخصالیان - اینکه فن‌سالاران ایرانی چگونه، در چه ابعادی، با چه آمادگی قبلی، طی چه فرصت زمانی، به چه سرعت و تا چه حد موثر توانستند اینترنت داخل را از اینترنت خارج از کشور قطع کنند؛
علی شمیرانی - موضوع بزرگی دیوان‌سالاری و نهادهای وابسته به بودجه عمومی و لزوم کوچک‌سازی ساختارهای اداری و اجرایی در کشور، اصلا مساله جدیدی نیست.
علی شمیرانی - در ماجرای قطع نزدیک به دو هفته‌ای اینترنت در کشور، برخی به دنبال یافتن خسارت‌ها و جبران آن رفتند. البته شاید سوال ساده‌تر این بود که به شکل معکوس بپرسیم در ایام قطع اینترنت چه کسانی آسیب ندیدند تا سریع‌تر به جواب خسارات ناشی از قطع اینترنت رسید!
عباس پورخصالیان - تجربه 15 سال روند پرفراز و نشیب قانونی شدن جریان آزاد اطلاعات و فرایند آزمون سعی و خطای مکرر در دوره طولانی عملیاتی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور، نکات جالب توجهی هستند که نخستین گزارش اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، مربوط به سال 1397 به آنها می‌پردازد.
محمد معصوم - «روایت است عیسی مسیح گفته بود هر که لقمه‌ام را به اون خوراندم بدانید او خائن به من است و یهودا نیز به سران یهود گفته بود هر که را در آغوش گرفتم و بوسیدم بدانید او مسیح است!»
نادر نینوایی - جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر شنبه 23 آذرماه با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور و تمامی اعضای این شورا برگزار شد تا همچون سال‌های قبل و برای چندین و چندمین بار، راه‌های توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
زهرا میرخانی - به طور معمول لایحه بودجه در مجلس دچار تغییر و تحولات کلان نمی‌شود چرا که برای تغییر هر ردیف بودجه‌ای باید کاهش و یا افزایش ردیف بودجه‌ای دیگر پیش‌بینی شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد لایحه بودجه 99 با خروج از مجلس با تغییرات گسترده و کلان مواجه شود.
علی شمیرانی - هفته قبل سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفته: «متاسفانه سازمان ثبت احوال برای تامین کارت خام از سوی چاپخانه دولتی با مشکلاتی روبه‌رو است. تا پیش از تحریم‌ها ظرفیت تولید کارت ملی هوشمند در ماه 2 میلیون و 500 هزار کارت بود که با توجه به شرایط فعلی این میزان به 50 هزار کارت در ماه رسیده است.»
هفته قبل، از گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایل باز هم خبر درز اطلاعات مشترکان تعدادی از بانک‌های کشور دست به دست شد. وقتی پای بانک‌ها در میان باشد به سرعت به همه چیز یک مهر امنیتی می‌خورد و کار سرکوب پخش اطلاعات برای حفظ اعتبار نظام بانکی، جلوگیری از هراس مردم و گاه برای حفظ آبروی یک بانک، شروع می‌شود.
عباس پورخصالیان - تا کنون هر بار که مجلس شورای اسلامی، به موضوع دولت الکترونیکی می‌پرداخت و اجرای احکام برنامه‌های پنج ساله را در این مورد پیگیری می‌کرد، دعوت‌کننده، کمیسیون صنایع مجلس بود و دعوت شده‌ها نیز مسوولانی از دستگاه‌های قوه مجریه کشور به‌علاوه پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس بودند.
نادر نینوایی - اگرچه ایده اولیه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به سال 84 و دولت محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد که در زمان خود بحث‌ها و واکنش‌های زیادی نیز به دنبال داشت، اما پیاده‌سازی، پیشرفت عملی و احتمالا تکمیل این پروژه در دولت حسن روحانی انجام شد و می‌توان سند شبکه ملی اطلاعات را به نام این دولت زد.
زهرا میرخانی - شاید حکایت"صد تومان را می‌دادم که بچه‌ام یک شب بیرون نخوابد" را شنیده باشید؛ حکایت زن و مردی که پس از سال‌ها صاحب فرزندی شدند.
علی شمیرانی - عادت کرده‌ایم تا نرخ دلار به لرزش می‌افتد، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی را همان شب در بخش‌های مختلف خبری در تلویزیون ببینیم که طبق معمول اعلام کند نرخ دلار تحت کنترل است و سپس به مردم بگوید که کسی روی دلار سرمایه‌گذاری نکند که ضرر می‌کند.
علی شمیرانی - در روزهای پایانی کار دولت اوباما، شبکه خبری CNN در حال پخش یکی از سخنرانی‌های او در میان طرفدارانش بود. در بخشی از این مراسم زنی از جای خود بلند شد تا سوالی از رییس جمهور کند. او که یک سیاه‌پوست بود با هیجان گفت که از طرفداران اوباماست و هر دو دوره هم به او رای داده است.
علی شمیرانی - تقریبا روزی نیست که پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی نظیر فیس‌بوک، توییتر، گوگل، پیام‌رسان‌ها و غیره، در گوشه و کنار دنیا پرونده‌ای باز نداشته باشند؛ یا دائما خبر محکومیت و جریمه آنها منتشر می‌شود، یا دولت‌ها همواره قوانین و مقررات جدیدی برای فعالیت‌های آنها تصویب می‌کنند.
زهرا میرخانی - بحث فرارهای مالیاتی در کشور این روزها بسیار داغ است، اما تضمینی برای اینکه از این تنور داغ نانی هم در بیاید یا مشکلی هم برطرف شود، وجود ندارد.
عباس پورخصالیان - پیام کوتاه نوشته حاضر، این است: شبکه ملی اطلاعات در ایران، فاقد «مرکز مدیریت شبکه» است! چرا؟ پاسخ به این چرا، شرح و بسط فنی دارد که در زیر می‌آورم، اما شرحی فرهنگی هم دارد که در چند جمله سربسته می‌گویم و می‌گذریم:
محمد معصوم - احتمالا مارکس بعد از ماجرای پوست موز، قضیه تکرار تاریخ به دو گونه را روایت کرد؛ یعنی بار اول که حواسش نبود و پایش روی پوست موز رفت و خورد زمین هیچی، بار بعدی هم برای اینکه ماجرا کش‌دار نشود، بعد از زمین خوردن شروع کرد به خندیدن و ناگهان این مساله به ذهنش خطور کرد!
علی شمیرانی - اگرچه از ابتدای قطع اینترنت تا انتهای آن پیش‌بینی می‌شد که به همان سرعتی که هیجانات ناشی از مشکلات و خسارات این مساله بالا گرفت، به همان شدت نیز هیجانات فروکش کند یا به مسیرهای پراکنده و نامشخص هدایت شود.
صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.
زهرا میرخانی - رکورد قطع اینترنت چه از بعد عمق و چه از لحاظ مدت‌زمان آن در ایران شکسته شد. به اندازه کفایت در طول این روزها اظهارنظرهای مختلفی در خصوص مشکلات و تبعات ناشی از قطع اینترنت خوانده و شنیده‌ایم که البته با توجه به وسعت خسارات ناشی از قطع اینترنت و تقویت گمانه‌هایی مبنی بر تکرار این روش، تداوم این بحث‌ها لازم و طبیعی است.
عباس پورخصالیان - بخش اینترنتی "شبکه ملی اطلاعات ایران" هنوز نمی‌تواند گلیم خود را از آب اقیانوس اینترنت جهانی کاملاً بیرون بکشد! لذا شبکه ملی اطلاعات ایران را باید هنوز متجلی و محقق نشده ارزیابی کرد!
نادر نینوایی – علی شمیرانی - قطع اینترنت در ایران از جهت مدت و شدت یک رکورد جدید محسوب می‌شود. این موضوع با توجه به افزایش بالای وابستگی مردم و کسبوکارهای خصوصی و حتی دولتی به بسترهای اینترنت، باعث خسارات تقریبا غیرقابل محاسبه و سردرگمی بسیاری شده است، چه در داخل و چه در خارج.
علی شمیرانی - قبل از ورود به اصل موضوع این نوشتار باید با دو واقعیت مواجه شویم. واقعیت نخست اینکه تعارف را باید کنار گذاشت و گفت همانطور که برای مثال آمریکا ورود «شهروندان عادی ایرانی» را به این کشور ممنوع کرده است و انبوهی از تحریم‌های سنتی را برای ما اعمال کرده و می‌کند، در حوزه فناوری و سایبری نیز شهروندان ایرانی همه روزه با تحریم‌های بیشتر و جدیدتری مواجه می‌شوند.
علی شمیرانی - رکورد طولانی‌ترین مدت قطع اینترنت در کشور به ثبت رسید و در این مدت خساراتی به بار آمد که تقریبا هیچ‌گاه به شکل کامل قابل محاسبه نخواهد بود. چراکه چند سالی می‌شود که اینترنت، دیگر تنها ابزار کار کسبوکارهای اینترنتی نیست و از مشاغل کوچک خانگی گرفته تا تاجران سنتی را در بر می‌گیرد.
محمد سرابی: می‌شد تهران امروز یک شهر بحران‌زده باشد؛ شهری که زلزله آمده و سیل آن‌را زیر و رو کرده بدون آنکه سامانه‌های هشدار کارشان را انجام دهند. وقتی که اینترنت در سراسر کشور یک هفته به‌طور کامل قطع شد، هیچ‌کدام از ما نمی‌دانستیم سامانه‌های هشدار سریع از کار افتاده است. بنابراین با وقوع یک زلزله یا سیل، تهران و همه شهرها به ناگهان فرومی‌ریخت.
علی شمیرانی - نادرنینوایی - قطع اینترنت همه را غافلگیر کرد، اما این غافلگیری وقتی مضاعف شد که قطعی اینترنت طولانی‌تر هم شد، موضوعی که کمتر کسی روی آن حساب باز کرده بود و همه هر لحظه منتظر برقراری و عادی‌سازی ارتباطات بودند.
علی اصلان شهلا - اینترنت همه ساکنان عادی سرزمین ایران، هفته گذشته قطع و ارتباطات، سرگرمی و کسب و کار میلیون‌ها نفر مختل شد. از این تجربه تلخ می‌توان درس‌های زیادی برای آینده گرفت، اما به نظر می‌رسد به جای درس گرفتن، شاهد بدعت‌های بدی هستیم که تاثیر خود را در بلند مدت می‌گذارد.
محمد معصوم - وزیر محترم فاوا در روز دوم داستان اینترنت گفته بود "از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت و مشکلات آن اطلاع دارم و به خودم نیز در این چند روز اجازه استفاده از اینترنت را ندادم"؛ یاد آن جمله فلسفی کانت افتادم: می‌اندیشم پس هستم... آن عزیز، سنگ‌بنای وجود و موجودیت را اندیشیدن گذاشته بود و ایشان نیز در راستای از خودگذشتگی و هم‌دردی با مردم شریف این کلام را منعقد کرده است.
علی شمیرانی- وقتی در خانه نشسته ایم و برق از بیرون قطع می شود، غافلگیر می شویم و در تاریکی، چراغ موبایل را روشن کرده، خود را به آشپزخانه رسانده و احتمالا شمعی روشن می کنیم و منتظر وصل مجدد آن می مانیم. اما وقتی قرار است به هر دلیل خودمان فیوز برق خانه را قطع کنیم دیگر غافلگیر نمی شویم! و از قبل چند شمع را روشن می کنیم و منتظر رفع مشکل می مانیم.
زهرا میرخانی - با قطع شدن اینترنت در شبانگاه 25 آبان 98 تقریبا بیشتر کسب‌وکارهایی که حتی در داخل کشور هم میزبانی می‌شدند دچار مشکل شدند، هرچند ساعاتی بعد مشکل برخی از آنها برطرف شد و خدمات‌رسانی‌شان ادامه پیدا کرد. اما همچنان گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از کسبوکارهای متعددی به گوش می‌رسید که با مشکلات جدی در اثر قطعی اینترنت مواجه شدند.
علی شمیرانی-
عباس پورخصالیان - سایبرفیزیکال‌سیستم‌ها، سامانه‌هایی هستند که از یکپارچه‌سازی رایانش، شبکه‌سازی و فرایندهای جسمانی حاصل می‌شوند، در حالی که رایانه‌ها و شبکه‌های ادغام شده در فرایندهای جسمانی، به کمک الگوریتم‌ها و حلقه‌های بازخوردی، فرایندهای جسمانی را پایش و کنترل می‌کنند و برون‌دادهای سامانه جسمانی، احصا و به‌طور متقابل به رایانه‌ها اِعمال می‌شوند.
دانیال رمضانی - خدمات موسوم به VAS (وس) که مخفف کلمات Value Added Services است در واقع نوعی از خدمات مبتنی بر محتواست که در کشور ما عمدتا از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های موبایلی ارایه می‌شود.
زهرا میرخانی - اصولا توقعات از دوره دوم دولت‌ها به مراتب قوی‌تر و شدیدتر از دوره نخست است چرا که انتظار بر این است مدیرانی که 4 سال در راس امور بوده‌اند در دوره دوم به تسلط کافی در حوزه مدیریت خود رسیده باشند و اساسا نباید بهانه‌های مرسوم مشکلات دولت‌های قبل را داشته باشند.
علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.
علی شمیرانی - چند روز پیش دوستی انتقاد می‌کرد که این چه وضعی است و چرا شما فعالان عرصه رسانه هر روز درگیر یک حاشیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستید؟ آیا فکر نمی‌کنید برخی از این جنجال‌ها، ریشه‌های سیاسی دارد، آیا از رسانه‌ها انتظار نمی‌رود به جای این بازی‌ها، پیگیر شاخص‌ها و مسایل کلان و مهم در حوزه فاوا باشند؟
نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات، به وضعیت درآمدهای شرکت‌های بانک مرکزی رسیدگی کنند
اطلاعات به دست آمده و غیررسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی با کمک یکی از شرکت‌های وابسته به خود، سامانه «دیبا» را که عملکردی مشابه با سامانه بانکداری باز «شاهین» دارد به‌زودی رونمایی خواهد کرد. دیبا، پلتفرم بانکداری باز بانک مرکزی خواهد بود که بانک‌ها و موسسات مالی می‌بایست بر بستر این پلتفرم، تمام سرویس‌های خود را که به صورت open API قابل عرضه است را به توسعه‌دهندگان و فین‌تک‌ها ارایه دهند تا از این طریق به اصطلاح بانکداری باز محقق شود.
این در حالیست که سال‌هاست بوم‌های مختلفی توسط بانک‌های ملی، ملت، آینده و غیره توسعه پیدا کرده و توانسته‌اند سرویس‌های مختلفی را به مشتریان ارایه کنند. هر چند با اجرایی شدن پروژه دیبا، سرنوشت بوم‌های بانکی و بین بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و احتمالا به پایان خط می‌رسند.
بنابراین هر چند معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی تغییر کرده است ولی ظاهرا سیاست‌ها و خط مشی در این بانک کما فی‌السابق است و به شکلی انحصارگرایانه، با یک سامانه حاکمیتی دیگر این بار به نام دیبا، کسب‌و‌کاری که بوم‌های بانکداری باز شکل داده‌اند را برهم می‌زند.
پلتفرم بانکداری باز دیبا، مدل مشابه خارجی ندارد و در کشورها و مناطقی که بانک‌ها به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند، شرکت‌های غیرحاکمیتی و بعضا با مشارکت چند بانک، اقدام به تشکیل بوم بانکداری باز بین‌بانکی و ارایه خدمت به فین‌تک‌ها کرده‌اند. اما در طرح دیبا، ظاهرا باز هم به صورت یک‌جانبه، تمام بانک‌ها ملزم خواهند بود که صرفا خدمات‌شان را در بستر دیبا که ظاهرا توسط شرکت خدمات انفورماتیک اجرا می‌شود، عرضه کنند.
این خبر بی‌ارتباط با «هاب فناوران مالی» شاپرک نیست. طرحی که در آن شرکت شاپرک، ارایه خدمت انتقال وجه «کارت به کارت» را در انحصار خود قرار می‌دهد و در واقع به سادگی، یک خدمت بانکی را در شبکه پرداخت اضافه می‌کند. در ادامه این گزارش، سامانه‌های دیبا و هاب فناوران مالی شاپرک را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.
مدل کسب‌و‌کار دیبا چیست؟
بانکداری باز (open banking)، مفهوم جدیدی است که از یک دهه قبل مخصوصا با ظهور فین‌تک‌ها مجهز به فناوری‌های نوین، شکل گرفته است. تنوع مشتریان بانکی و تغییر ذائقه و نیازمندی‌هایشان باعث شده تا بانک‌ها با توجه به لختی و کندی که در توسعه محصول و کانال دارند، نتوانند محصولات، خدمات و کانال‌های خود را برای مشتریان شخصی‌سازی کنند. بنابراین این فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناوری هستند که می‌بایست این نیاز مشتری را برآورده کنند.
به این ترتیب فین‌تک‌ها نیاز دارند تا به خدمات پایه‌ای بانک‌ها دسترسی باز داشته باشند که از این طریق، با ایجاد ارزش افزوده و ترکیب سرویس‌ها، یک محصول جدید برای مشتری خلق کنند. بنابراین مفهوم بانکداری باز بر پایه فناوری open API شکل گرفته و بانک‌ها، خدمات خود را بر بستر بوم بانکداری باز، به فین‌تک‌ها ارایه می‌کنند تا فین‌تک‌ها بتوانند خدمات و محصولات جدید خلق کنند. این یک بازی برد برد برای سه بازیگر یعنی بانک، فین‌تک و مشتری است.
در بانکداری باز، بانک کانال‌های فروش خود را توسعه داده و فروش محصولاتش را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نیازمندی‌های مشتری را با سرعت و کیفیت بیشتری پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر مشتری سرویس‌های اختصاصی و با کیفیت بالاتری دریافت می‌کند و فین‌تک هم علاوه بر ایجاد بازار و فروش محصول و کسب درآمد، می‌تواند تجربه مشتری (UX) را در اختیار گرفته و محصولات متنوعی حاصل ترکیب سرویس‌های چند بانک یا حتی نهادهای غیر بانکی را به مشتری عرضه کند. زیرا در مدل بانکداری باز، کانال ارتباط با مشتری فین‌تک است و عملا مشتری فین‌تک را به جای بانک، ارایه‌دهنده خدمت می‌داند.
بنابراین در ایران هم مانند سایر تجربه‌های موفق جهانی، بوم بانکداری باز بانک‌ها از چند سال قبل در بانک آینده، ایران زمین، ملی، ملت، پارسیان و غیره شکل گرفت و بانک‌ها با تفکر بانکداری باز، به فکر توسعه open API بودند. حتی تجربه موفق در بوم‌های اشتراکی بین چند بانک نیز پدید آمد که در آن فین‌تک به سرویس‌های چندین بانک دسترسی داشت. منتها بانک مرکزی منطبق با سیاست‌های چند سال اخیر خود، شکل‌گیری بوم‌های بین بانکی را مغایر با منافع خود در سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک و امکان اعمال حاکمیت خود احساس کرد.
زیرا با گسترش این بوم‌ها عملا تحولی در صنعت بانکداری به وجود می‌آید که نقش بانک مرکزی را در اجرا کم‌رنگ‌تر می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک‌های مختلف می‌توانند در یک بوم مشترک، سرویس‌های انتقال حساب به حساب را به فین‌تک‌ها و مشتریان ارایه کنند، در عمل این بوم مشترک جایگزینی برای سامانه شتاب شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر سرویس‌های معدودی بر بستر شتاب و شاپرک ارایه می‌شود و بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آن توانسته‌اند با اتکا به این سرویس‌ها، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آورند. در حالی که انبوهی از خدمات بانکی وجود دارد که اساسا بسیار گران‌قیمت و حیاتی بوده و بوم‌های بانکداری باز، تمرکز خود را بر این خدمات قرار داده‌اند. بنابراین، فرصت‌های درآمدی بالقوه زیادی در بانکداری باز نهفته است که قاعدتا بانک مرکزی از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.
به همین علت، بانک مرکزی طرح سامانه بانکداری باز دیبا را در دستور کار قرار داده و طبق شنیده‌ها، قصد دارد بانک‌ها را ملزم به ارایه خدمات Open API بر بستر این پلتفرم کند. باز هم بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، مدل کسب‌و کار آخرین نکته‌ای است که برای بانک‌ها شفاف خواهد شد.
بانک مرکزی با بهانه امنیت و نظارت و مسایل فنی، این طرح را پیش می‌برد در صورتی که در خصوص مدل درآمدی و نحوه تشریک و تسهیم کارمزدها شفافیت لازم وجود ندارد. لازم به ذکر است که در طرح دیبا، بانک‌ها سرویس‌های کارت و بانکی متنوعی را به صورت API ارایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند مدل درآمدی متفاوت و بعضا پیچیده‌ای داشته باشد. لذا با توجه به تجربیات چند سال اخیر و با توجه به طرح هاب فناوران مالی شاپرک، انتظار داریم که بانک مرکزی در طرح دیبا، به ازای هر تراکنش، کارمزدی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین حجم انبوهی از تراکنش‌ها از بستر این پلتفرم حاکمیتی و دستوری عبور خواهد کرد که مجددا یک خط درآمدی جدید برای بانک مرکزی باز کرده و این به معنای ادامه رویه چند سال اخیر این بانک است.
هاب فناوران مالی شاپرک
در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API، از طریق شرکت شاپرک در اختیار فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد این طرح نیز که با همان استناد همیشگی، یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری بیزینس بانک‌ها به این سرویس‌ها خواهد شد. به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه قرار است سهم مهمی از کارمزد تراکنش کارت به کارت، از جیب بانک‌ها خارج شود.
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسب‌و‌کاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت می‌شود. کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود. سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود را در تراکنش‌های کارت به کارت گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند. از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSPها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود لذا چون تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود، بانک‌ها هم سخاوتمندانه، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند.
حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزینس کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و ظاهرا طرح «هاب فناوران مالی شاپرک» را در دستور کار قرار داده است.
کارمزد تراکنش کارت به کارت از جیب بانک‌ها می‌رود
در سیستم بانکی ایران، بر خلاف آنچه در سیستم‌های مالی و بانکی دنیا مرسوم است، کارمزد تراکنش‌ها اغلب توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، تراکنش انتقال وجه کارت به کارت جز معدود سرویس‌های بانکی است که کارمزد آن توسط کاربر پرداخت می‌شود و بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی معادل 500، 700 یا 900 تومانی دارد.
برای یک تراکنش انتقال وجه با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان، کاربر 500 تومان کارمزد پرداخت می‌کند. از این کارمزد، 300 تومان سهم بانک پذیرنده (دارای کانال)، 100 تومان سهم شتاب و 100 تومان سهم بانک صادرکننده کارت است. این مدل در خودپردازها برای تراکنش‌های انتقال وجه شتابی برقرار است.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود 5/2 میلیارد تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌شود که اگر تمام تراکنش‌ها را با حداقل کارمزد 500 تومان فرض کنیم، **بازار تراکنش‌های کارت به کارت، سالانه حداقل برابر با 1250 میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، 250 میلیارد تومان سهم شتاب و 1000 میلیارد تومان سهم سیستم بانکی است. در طرح هاب فناوران مالی این مدل کسب‌و‌کار بهم خورده و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌هایی که ارایه‌کننده درگاه و اپلیکیشن هستند، می‌رسد.**
گفتنی است اپلیکیشن‌های آپ و تاپ که هم‌اکنون پیشگام بازار تراکنش‌های اینترنتی کارت به کارت هستند، با اجرای این طرح، فرصت خوبی برای درآمدزایی این اپلیکیشن‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه **شاپرک برای خود نیز علاوه بر شتاب، سهمی از کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته است. درصورتی که اساسا کارت به کارت یک سرویس بانکی است و هیچ دلیلی برای ارایه آن بر بستر شبکه شاپرک، به جز ایجاد درآمد دستوری برای این شرکت حاکمیتی وجود ندارد. **
ورود بانک مرکزی در اجرا
رگولاتور بانکی، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کند تا در جایگاه نظارتی خود قرار گرفته و وظایف ذاتی خود یعنی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته باشد. اما در ایران، خصوصا از زمان مرحوم نوربخش به این سو، بانک مرکزی به شدت وارد حوزه اجرایی شده است و سامانه‌های متعدد بین بانکی را ایجاد کرده که اتفاقا بسیار هم درآمدزا هستند. طبیعی است که انحصار همیشه با درآمد همراه است. وقتی تمام بانک‌ها مجبور باشند به سامانه دیبا متصل شوند بنابراین ایجاد درآمد برای این سامانه‌ها تنها به یک مصوبه نیاز خواهد داشت.
ورود بیش از حد بانک مرکزی به حوزه اجرا مضرات زیادی دارد؛ از جمله اینکه درآمدزایی چند هزار میلیادری در سال باعث می‌شود تا ذی‌نفعان این درآمدها، در تنظیم مقررات و جهت‌گیری رگولاتوری نیز دخیل باشند. به عنوان نمونه این گمانه تقویت شده است که در سال‌های اخیر تمام تلاش بانک مرکزی، حمایت از درآمدهای شتاب و شاپرک بوده است و از قضا این درآمدها به سود منافع ملی و صلاح عمومی نیست.
مساله دوم سنگین شدن و بزرگ شدن بدنه بانک مرکزی است که از توان این بانک در اجرای ماموریت‌های نظارتی‌اش می‌کاهد. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی در راستای سبک‌سازی دولت و توسعه‌بخش خصوصی به شدت مغایرت دارد. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم تا با رونمایی از دیبا، آسیب دیگری به بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری بانکی وارد شود و در صورت چنین اتفاقی آیا شاهد واکنش نهادهای نظارتی خواهیم بود؟ (منبع:عصرارتباط)
