ITanalyze

موازی کاری ها در زمینه ارائه خدمات الکترونیکیی مصوبه هیا دولت را مبنی بر ایجادو دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان پیشخوان دولت زیر سوال برده است.

سعید کفاش رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: طبق مصوبه هیات وزیران قرار بود دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان پیشخوان دولت توسعه یابد.

اما همزمان باایجاد این دفاتر ، بجای تمرکز وتوسعه خدمات آنها دفاتر موازی ومشابه مانند دفتر دولت الکترونیکی نیروی انتظامی بوجود آمد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه این امر در سازمان های دیگری مانند بیمه وشهرداری در حال پیگیری می باشد.

وی اظهار داشت: این حرکت موازی کاری علاوه بر سردرگمی مردم برای گرفتن سرویس ه8ای لازم باعث شده است که مصوبه هیات دولت مبنی بر ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان پیشخوان دولت عملا زیر سوال رفته وصورت واقعی به خود نگرفته است.

کفاش تاکید کرد: بهتر است بجای ایجاد تعدد دفتر، با افزایش سرویس های قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی آنها را به دفاتر جامع خدمات شهری تبدیل کنیم.

حسین مهری مدیر کل پست استان تهران نیز در این خصوص با بیان این مطلب که برخی از سازمان ها بصورت موازی اقدام به ارائه خدمات الکترونیکیی می کنند گفت: وزارت ارتباطات به عنوان متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور جهت ارائه خدمات الکترونیکی اقدام به ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان پیشخوان دولت نمود.

وی با بیان این مطلب که در پست اهرمی برای ممانعت ازانجام اینگونه موازی کاری ها نداریم افزود: برای جلوگیری از موازی کاری ها باید همه سازمان مکلف به ارائه خدمات خود در قالب یک نهاد شوند.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع158 دفتر فعال خدمات ارتباطی، 13 دفتر بخاطر ضرر و زیان تقاضای تعطیلی دفاتر خود را کرده اند.

مهری در خصوص اقدامات صورت گرفته گفت: تاکنون با وزارت خانه های نیرو و نفت و همچنین سازمان ثبت احوال مذاکراتی مبنی بر ارائه خدمات آنها از طریق دفاتر خدمات ارتباطی صورت گرفته است.

دولت با راه‌اندازی اپراتور دوم تلفن همراه در 15 سال آینده 156 هزار میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت ایران سل در گزارشی که ارایه کرده تخمین زده است که با راه‌اندازی اپراتور دوم تلفن همراه تا 15 سال آینده سطح درآمد حاصله برای دولت افزایش خواهد یافت به طوریکه تنها در مبلغ دریافت شده حاصل از فروش سیم‌کارت 18 هزار و 600 میلیارد ریال نصیب دولت خواهد شد.

در این گزارش آمده است: درآمد حاصله از ارتباطات داخلی برای دولت 23 هزار میلیارد ریال، مبالغ دریافتی از خدمات بین‌المللی 8 هزار و 270 میلیارد ریال، درآمد حاصله از تسهیم درآمد شبکه 71 هزار میلیارد ریال و درآمد دولت از حق گمرکی 620 میلیارد ریال خواهد بود. مبالغ دریافتی از frequency Dedieated GSM نیز یک هزار و 640 میلیارد ریال است.

بنابراین گزارش، مبلغ دریافتی از صدور پروانه سه هزار و 156 میلیارد ریال، فرکانس 714MW میلیارد ریال، مالیات‌های گمرکی سه هزار میلیارد ریال و درآمد حاصله از مالیات پرداختی شرکت ایرانسل 26 هزار میلیارد ریال برای دولت درآمد کسب خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، با راه‌اندازی اپراتور دوم تلفن همراه، جریان اقتصادی ایجاد شده شامل کارکنان مستقیم، شرکای تجاری و کانال‌های پخش و توزیع، موجبات اشتغال زایی برای بیش از 20 هزار نفر را برای خانواده‌های ایرانی را در پی خواهد داشت.

سعید کریمی - طرف‌های ایرانی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه سابقه‌ای در انجام اینگونه پروژه‌ها نداشته‌اند.

«امیرحسین سعیدی‌نائینی» رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: پروژه اپراتور دوم از مهمترین پروژه‌هایی است که وزارت ICT باید بر روی آن متمرکز شود و در صورتی که این پروژه موفق نباشد توان مدیریتی مسوولان زیر سوال خواهد رفت.

«سعیدی» با بیان این مطلب که تا کنون سیاست‌های اعمال شده منجر به تضعیف بخش خصوصی شده است گفت: پروژه اپراتور دوم یک موقعیت طلایی برای تقویت بخش خصوصی است.

وی افزود: ترکیه کشوری است که فعالیت خود را در خصوص تلفن همراه با ما آغاز کرده است اما سیاست تقویت بخش خصوصی در آن کشور منجر به ایجاد شرکتی به نام ترک‌سل شده است که قرار بوده است برای ما پروژه اپراتور دوم را اجرایی کند.

وی خاطرنشان کرد: ماهیت اعضای تیم ایرانی در پروژه اپراتور دوم دولتی است که سابقه و تجربه‌ای در انجام اینگونه پروژه‌ها را ندارد و دلیل روشنی که بتوانند خدمات بهتر از تلفن همراه فعلی را ارایه کنند وجود ندارد.

«سعیدی» در خصوص راه‌حل برون رفت از این چالش گفت: مناقصه باید باطل شود و وزارت ICT با توجه به تجربه خود در خصوص راه‌اندازی اپراتور اول، شرکتی را تاسیس و تمام تجربه خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: وزارت ارتباطات می‌تواند سهام شرکت تاسیس شده را در اختیار مردم قرار دهد و تا زمان راه‌اندازی اپراتور دوم سود آن را ماننداوراق مشارکت به مردم پرداخت نماید.

وی در ادامه اظهار داشت: پس از راه‌اندازی اپراتور دوم مردم می‌توانند سهام خود را به دولت واگذار کنند و یا آن را حفظ کرده و در سود و یا ضرر آن شریک شوند.

رییس نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد: اجرای طرح سبب جذب قسمتی سرمایه‌های داخلی که به خارج رفته خواهد شد.

وی در خصوص دیگر مزایای این طرح گفت: وزارت ICT می‌تواند با فرستادن متخصصان خود به این شرکت از یک طرف تصدی‌گری را کاهش داده و از طرف دیگر به کمک بخش خصوصی تجربه‌های طرف خارجی را در زمینه راه‌اندازی اپراتور دوم کسب کرده تا بتوانیم در اجرای پروژه‌های بعدی اپراتور تلفن همراه از صد در صد توان داخلی در اجرای آنها استفاده کنیم.

«سعیدی» در پاسخ به این سؤال که آیا باطل کردن مناقصه و آغاز یک روند اجرایی جدید برای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه باعث تاخیر در دست‌یابی مردم به تکنولوژی جدید و به عبارت دیگر سوخت زمانی نمی‌شود گفت: اگر اکنون این مناقصه باطل شود خیلی بهتر از آن است که زیر فشارهای سیاسی این مناقصه را امضا کنیم و بعد از گذشت چند ماه و بعد از هزینه کردن بیت‌المال به این نتیجه برسیم که این پروژه به اهداف موردنظر ما دست پیدا نخواهد کرد و آنگاه اجرای آن را متوقف کنیم.

بهرامی – نامه وارده - طرف ما ایران سل است و این که شریک خارجی آنها (اپراتور دوم تلفن همراه- ایران سل ) کیست و چگونه باشد در اختیار آنها (صا ایران و بنیاد) قرارداده شده است.

این اظهارات پر معنا از سوی آقای وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و به عبارتی اپراتور اول تلفن همراه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطرح شده است که گویای بسیاری از مسائل و بخصوص غیر قانونی بودن اقدامات انجام شده در اپراتور دوم تلفن همراه (ایران سل) است.

ماجرای اپراتور دوم یا ایران سل که بیش از 5 سال است هنوز در پیچ و خم تصمیمات اداری قراردارد با تغییر مدیران در وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات که همگی به نوعی از شرکت صا ایران به این وزارتخانه آمده اند، از آن ماجراهای تاریخی است که مسلما بعدها در پرونده کاری بسیاری از این مدیران ثبت خواهد شد.

اینکه چرا و چگونه بزرگترین سرمایه گذاری خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازیچه سیاسی کاری ها قرار می گیرد ، بماند اما نکته جالب این اظهارات این است که یک مقام دولتی بر خلاف قانون 5 ساله سوم توسعه اقتصادی و ..... و همچنین قانون مناقصه اکتبر 2003 کلیه اختیارات دولت در این زمینه را به راحتی یک لیوان آب خوردن ! در اختیار دو شرکت صا ایران و بنیاد می دهد.

بر اساس قانون برنامه سوم 5 ساله مصوب 17/1/79 به ویژه مواد 124 و 125 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/81 و همچنین قانون مصوب 19/9/82 درمورد وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 و قانون شماره 60780/260 درمورد اجازه اجرای موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوبه 14/2/84 مجری و ناظر بر پروژه اپراتور دوم تلفن همراه وزارتخانه ارتباطات می باشد و تنها این وزارت خانه یا بعبارتی دولت می تواند در مورد شریک خارجی تصمیم بگیرد نه دو شرکتی که در این پروژه تنها هر کدام 15 درصد در اختیار دارند و خارج از یک مناقصه قانونی وارد این پروژه شده اند.

اینکه چرا آقای غفاریان رییس هیات مدیره مخابرات به همین راحتی اختیارات دولت را به بنیاد و صا ایران واگذار می کند و منافع خارجی کشور را نادیده می گیرند خود مسئله ای است که پشت آن هزاران مسئله دیگر قرار دارد.

البته باید اذعان داشت که بر فرض اینکه بخشی از دولت بر خلاف قانون اساسی بخواهد اختیارات خود را به دو شرکت شبه دولتی واگذار نماید این هم روندی دارد که قبل از هر چیز این تصمیم باید رسما به برنده قانونی مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه اعلام شود تا این شریک خارجی بیش از این با سردرگمی در کشورمان مواجه نگردد و حداقل آبروی کشور در نزد خارجی ها حفظ شود.

واقعا چه کسی پاسخگوی کشتن زمان برای توسعه این کشور است.

چرا پروژه ای که می توانست حداکثر ظرف 3 تا 6 ماه عملیاتی شود و مردم و کشور از منافع آن سود ببرند باید 5 سال زمان صرف خود کند و تازه رییس جدید هیات مدیره مخابرات که دو ماه است از گرد راه رسیده ، برای مسائلی که خود بهتر می داند بازی جدیدی را در این پروژه آغاز کند.

آیا بهتر نیست آقای رییس سایر اختیارات خود را نیز به دیگران واگذار کند تا شاید برنامه های توسعه بتوانند نفسی راحت بکشند.این باعث تاسف است که مدیران جدید مخابرات بیش از منافع کشور، منافع شرکتی خود را ببینند و به همین راحتی بزرگترین سرمایه گذاری خارجی بعد از انقلاب را به بازی بگیرند.

behezad_88@yahoo.com

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ( ارتباطات داده‌ها سابق ) از کاربران اینترنتی و کارشناسان خواست در صورت برخورد با موارد فیلترینگ اشتباهی، آنها را از طریق سایت یا روابط عمومی این شرکت گزارش دهند.
" رضا رشیدی " روز سه‌شنبه با اعلام این مطلب به ایرناگفت: اگر در مواردی کاربران با سایتهای فیلتر شده‌ای مواجه شدند که دارای محتوای غیراخلاقی یا معاند نظام و اسلام نیست، آن را به شرکت " فناوری اطلاعات " اطلاع دهند.
وی اطمینان خاطر داد: شرکت فناوری اطلاعات پس از دریافت چنین گزارشهایی پیگیریهای لازم را یرای رفع فیلترینگ سایتهایی که به اشتباه مسدود شده، خواهد کرد.
رشیدی خاطرنشان کرد: میزان سایتهایی که به‌اشتباه فیلتر می‌شود در مقایسه با دیگر سایتهای فیلتر شده بسیار ناچیز است.
به گفته وی شرکت " فناوری اطلاعات " تنها درمواردی که محتوای سایتی غیر اخلاقی و مستهجن باشد آن را مسدود می‌کند اما در سایر موارد مطابق با دستور کمیته " تعیین مصادیق " و " قوه قضاییه " عمل خواهد کرد.
وی درباره فیلتر شدن برخی از سایتهای علمی و نرم‌افزاری گفت: هیچ دلیلی برای فیلتر کردن این سایتها از طرف ما وجود ندارد اما اگر چنین مواردی مشاهده شد آنها را به ما گزارش دهید.
سایت اینترنتی شرکت فناوری اطلاعات ( ارتباطات داده‌ها ) پس از تغییر نام این شرکت در آدرس اینترنتی ‪ www.itc.ir‬قرار گرفته است.
گفتنی است در ماههای گذشته گزارشها و اخباری از طریق رسانه‌ها مبنی بر فیلتر شدن سایتهای علمی و نرم‌افزاری توسط شرکت فناوری اطلاعات (ارتباطات داده‌ها ) منتشر شده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: تصور می‌کنم اگر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه مطابق زمان‌بندی عملیاتی شود، سیم‌کارت‌ها‌ی این اپراتور، اوایل سال آینده به مردم واگذار شود.
دکتر«وفا غفاریان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داشت: اپراتور دوم پس از یک دوره چالش‌های جدی و ابهامات، کم‌کم به روال عادی کار خو بر می‌گردد و تلاش می‌کنیم تا کار هر چه سریع‌تر به مرحله‌ی عملیاتی برسد.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران افزود: این مباحث و مقدمات همه برای توسعه‌ی ظرفیت شبکه‌ی تلفن همراه کشور انجام گرفت، درنتیجه هدف با عملیاتی شدن کار محقق خواهد شد.
وی با بیان این که ایرانسل ضمانت‌نامه‌ی خود را تسلیم کرده، اظهار داشت: در مرحله‌ی بعد باید برای حق لیسانسی که متعهد شده، ضمانت‌نامه گذاشته و مبلغ را به حساب مخابرات که در واقع حساب دولت است، واریز و پس از آن کار را طبق زمان‌بندی عملیاتی توافق شده، آغاز کند.
وی خاطر نشان کرد: تصور می‌کنیم اگر این روند تا تاریخ 30/8/ 84 به انجام برسد، کار طبق زمان‌بندی اولیه و شاید قدری با جبران تاخیرات پیش آمده، عملیاتی شود.
وی یاد آور شد: آنچه از دید ما سندیت دارد، تسلیم ضمانت‌نامه‌ی طرف خارجی از سوی بانک معتبراست،به این معنی که اگر آن شرکت نتواند نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام کند، بتوان ضمانت‌نامه را ضبط کرد.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران با بیان این که ایرانسل ضمانت‌نامه را به ما تسلیم کرده افزود: ترکسل تاکنون چیزی به ما تسلیم نکرده و اطلاعی از این که ترک‌ها پولی را به بانکی واریز کرده‌اند، نداریم و این کار هم از نظر حقوقی نمی‌تواند جایگزین سپردن ضمانت‌نامه باشد. بنابراین ضمانت‌نامه باید به اداره‌ی تنظیم مقررات، تسلیم و تعهدات برای ورود به مرحله‌ی بعد انجام یافته تلقی شوند.
غفاریان در مورد این که آیا از دید مخابرات کار با ترکسل تمام شده است، گفت: طرف ما ایرانسل است و این که شریک خارجی آن‌ها کیست و چگونه باید باشد، در اختیار آن‌ها قرار داده شد است اما تا جایی که می‌دانیم، ترک‌ها در ضمانت‌نامه‌ی گذاشته شده سهمی ‌ندارد و مشارکت‌نامه نیز در حضور تنظیم مقررات میان طرف ایرانی و MTN به امضا رسیده است.
وی با غیر معقول دانستن ادعای ترکسل مبنی بر این که حذف این شرکت از پروژه‌ی اپراتور دوم باید با نامه‌ی رسمی وزارت ارتباطات انجام گیرد گفت: ما، هیچ مکتوبی مبنی بر حذف ترکسل از اپراتور دوم تلفن همراه صادر نخواهیم کرد.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در مورد این که آیا اپراتور دوم می‌تواند تا پایان سال جاری نسبت به واگذاری سیم‌کارت به مردم اقدام کند، گفت: تصور می‌کنم اگر وجه مطابق زمان‌بندی و در مهلت مقرر واریز و پروژه عملیاتی شود، سیم‌کارت‌ها اوایل سال بعد به مردم واگذار شود.
وی ادامه داد: بزرگ‌ترین حسن در واگذاری کار به اپراتور دوم آن است که ما در موضع نظارت می‌ایستیم، در نتیجه می‌توانیم مشخصات را از نظر فنی دنبال و عملیاتی شدن شبکه را با کیفیت خوب پی‌گیری کنیم.

نمایندگان مجلس به جزئیات طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و موسسات با ساختار هرمی از قبیل گلدکوئیست رای مثبت دادند.

به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس جزئیات طرح مزبور به رای گذشته شد و به تصویب رسید.

براساس این مصوبه طبق ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصاد کشور، تاسیس، قبول نمایندگی، عضو گیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا و یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه ممنوع است.

طبق تبصره یک مرتکبین به هریک از موارد مذکور علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طریق مزبور به دست آورده محکوم می‌شود.

دستگاه تلفن همگانی مالتی مدیایی تا یک ماه و نیم دیگر در مرکز جمعیتی , ترمینال‌‏های مسافربری و هواپیمایی شهر تهران نصب می‌‏شود.

مهندس خسروی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت‌‏: این دستگاه‌‏ها دارای قابلیت اتصال به شبکه اینترنت بوده و به صورت کارتی با کارت‌‏های تلفن موجود در بازار قابل استفاده است.

وی، مقایسه عملکرد شرکت مخابرات استان تهران در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مشابه سال قبل، گفت‌‏: در همه شاخص‌‏ها اعم از تعداد تلفن‌‏های دایری, منصوبه و کافوهای نوری رشد بیش از 20 درصد را شاهد هستیم.

مهندس خسروی، افزود: تعداد تلفن ثابت دایری در شش ماهه اول سال 319 هزار و 894 شماره بر آورد شده که قرار است مجموع تلفن ثابت به 650 هزار شماره برسد.

وی، درخصوص نصب دستگاه تلفن همگانی در سطح استان یاد‌‏آور شد: در حال حاضر حدود 40 هزار دستگاه در سطح استان مشغول به کار است که تا پایان سال 5 هزار دستگاه دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، تصریح کرد‌‏: در شش ماهه اول سال جاری 3 هزار دستگاه تلفن همگانی جایگزین و 700 دستگاه نیز افزایش پیدا کرده است.

مهندس خسروی، با اشاره به کافوهای نوری در سطح شهر گفت: تا کنون حدود 295 کافوی نوری در دو نوع در سطح استان تهران راه اندازی و به بهره‌‏برداری رسیده است.

وی، در پایان در خصوص عملیات کابل برگردان مراکز مخابراتی استان تهران , خاطر نشان کرد: تا زمانی که نیاز و تقاضا از سوی مردم وجود داشته باشد‌‏, توسعه مراکز مخابراتی با عملیات کابل برگردان انجام می‌‏شود.

رئیس قوه قضائیه بررسی و تصویب کلیات مربوط به ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها مانند گلدکوئیست را در مجلس مورد تقدیر قرار داد و خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب کامل آن از طریق مجلس و شورای نگهبان شد.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، سید محمود هاشمی شاهرودی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: صرف و سرمایه گذاری مال دراین نوع شرکت ها باطل و خلاف قانون است و بنا به فتاوای مراجع و علمای دین این نوع مال حرام است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها از قبیل گلدکوئیست را به تصویب رساندند.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امیدواریم تسریع در تصویب این امر در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان یک وحدت رویه میان قضات در برخورد با مخالفت این گونه شرکت ها باشد.

وی درباره مسئله هسته‌ای ایران و فشار مداوم استکبار جهانی گفت: هرقدر استکبار در مسائل هسته‌ای به ایران اسلامی فشار وارد کند، اتحاد در داخل کشور بیشتر خواهد شد و این اتحاد موجب اقتدار در برابر استکبار می‌شود.

هاشمی شاهرودی در این جلسه همچنین با اشاره به وقوع زلزله در پاکستان، ضمن ابراز تأسف از کشته شدن ده‌ها هزارنفر برای حل مشکلات مردم زلزله زده آرزو کرد.

رئیس قوه قضائیه با قدردانی از راهپیمایی‌های گسترده مردم در روز جمعه در حمایت از مسئله هسته‌ای کشورشان تصریح کرد: فشارهای استکبار جهانی یک موضوع حقوقی نیست بلکه بیشتر جنبه سیاسی وارد و باید در برابر خواسته های ناحق کشورهای استکباری همچنین مواضع صلح آمیز ایران بیش از پیش ایستادگی کرد.

هاشمی شاهرودی یادآور شد: پذیرش اقتدار هسته‌ای ایران نیازمند هزینه است و باید هزینه‌های آن را بپذیریم و در مقابل همه فشارها مقاومت کنیم.

رئیس قوه قضائیه در نشست مسئولان عالی قضائی با اشاره به معطل ماندن برخی از لوایح در کمیسیون‌ها از وزیر دادگستری‌ها خواستند در اسرع وقت و با تلاش، پیگیری و جدیت مضاعف در جهت ارسال و تصویب این لوایح و تصویب آنها اقدامات لازم را اعمال کند.

عضو کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس گفت: پراکندگی و گستردگی تهران و اولین حرکت بخش خصوصی در زمینه واگذاری سیم کارت از دلایل عمده مشکل در آنتن دهی سیم کارت های اعتباری تالیا در برخی نقاط است.

احمد بزرگیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزرای فارس افزود: ارائه سیم کارت های اعتباری تالیا و ایجاد شبکه تلفن همراه اعتباری حرکتی کاملا مطلوب و مثبت است؛ اما به علت این که این حرکت تقریبا اولین حرکت در بخش خصوصی در زمینه واگذاری سیم کارت بود و از طرفی هم وضعیت خاص جغرافیایی (پراکندگی و گستردگی)آنتن دهی را در برخی نقاط دچار مشکل کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: این درحالی است که در برخی دیگر از نقاط شهر تهران آنتن دهی واقعا مطلوب است. اما به هر حال امید می رود تا ظرف دو ماه آینده شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان مشکلات را برطرف کند.

وی افزود: نصب آنتن های BTS در مکان هایی که امکان سنجی شده کاملا مشکلات این شبکه را برطرف می کند و دیگر شاهد هیچگونه نارضایتی در سطح کشور از سیم کارت های اعتباری تالیا نخواهیم بود.

بزرگیان با اشاره به تعرفه های شبکه تالیا گفت: در حال حاضر دو تعرفه برای اپراتور اول (440هزار تومان) که سرمایه شرکت مخابرات ایران محسوب می شود و دیگری برای شبکه تالیا که 40هزار تومان می باشد، عملا قیمتی مطلوب و مناسب است.

عضو کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس تعرفه های مخابراتی ایران را ارزانترین تعرفه در جهان عنوان کرد و تأکید کرد: سیم کارت های اعتباری تالیا با این تعرفه، کاملا مناسب حال شهروندان است و زمانی که این شبکه به شهرستانها هم وارد شود عملا کاربردهای عالی برای کشور خواهد داشت.

به نوشته خبرنگار ما، شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور که سوم خرداد ماه سال جاری به بهره برداری رسید بیش از 450 هزار مشترک در تهران دارد و قرار است در یک سال اول واگذاری بیش از 5/1 میلیون مشترک در سراسر کشور تحت پوشش داشته باشد.

حسن سالک رضائی - چند صباحی است، خو کرده‌ایم به‌اینکه دربسیاری از مواقع به‌هنگام گرفتن شماره‌ای با تلفن همراه خود با صداهای ضبط شده‌ای مانند "مشترک مورد نظر در دسترس نیست" مواجه شویم و یا، خصوصا درتماس با تلفن همراه دیگر، با قطعی مکرر صدای مخاطب و نامفهوم بودن مکالمه، دست و پنجه نرم کنیم.
این درحالی است که هر روز با روند رو به رشد زندگی ماشینی ، به تعداد مشترکان این شبکه افزوده می‌شود.
ظرفیت شبکه تلفن همراه در ایران از مرز هفت میلیون شماره گذشته است و طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار، براساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان امسال (‪ ، (۱۳۸۴‬این رقم به ‪ ۱۰‬میلیون شماره خواهد رسید.
هرچند که گسترش روزافزون ظرفیت شبکه ، از جمله اهداف توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود اما این شبکه دچار نابسامانیهای ارتباطی است و بسیاری از مشترکان بویژه در کلان شهر تهران، از کیفیت خدمات آن ناراضیند.
شمار مشترکان شبکه تلفن همراه ایران در آغاز کار در یک دهه پیش ، یعنی سال ‪ ۹ ،۱۳۷۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬بود و این شبکه تا پایان سال ‪ ۷۶‬تنها حدود ‪ ۱۵۰‬هزار مشترک داشت اما از همان زمان هم با اختلال روبه‌رو بود و سیستم ارتباطی و آنتن‌دهی آن مشکل داشت.
با آغاز به کار دولت آقای خاتمی، گسترش کمی شبکه تلفن همراه مورد توجه قرار گرفت و با افزایش تعداد مشترکان، حجم انتقادها از وضع نامناسب این وسیله ارتباطی گسترده‌تر شد.
دولت وقت در پی افزایش شکایتها ناچار شد برای رفع مشکل و بهبود شبکه تلفن همراه از مشاور خارجی کمک بگیرد و این مشاور موظف شد با زدودن اختلالهای شبکه تلفن همراه، نیروهای متخصص ایرانی را نیز آموزش دهد.
دولت امیدوار بود با همکاری این مشاور اختلالهای موجود در شبکه رفع شود اما حال که تعداد مشترکان شبکه تلفن همراه ایران به هفت میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار مشترک رسیده، اختلالهای شبکه بیشتر شده و کیفیت آن روزبه‌روز بدتر می‌شود.
دکتر "محمد سلیمانی"، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر شهریورماه ، در حاشیه گشایش نمایشگاه بین‌المللی تلکام ‪ ،۲۰۰۵‬در پاسخ به پرسشهای خبرنگاری گفت : بررسیهایم در یک ماه گذشته (پس از انتخاب به وزارت)، نشان می‌دهد که " در زمینه تلفن همراه با استاندارد جهانی بسیار فاصله داریم".
وی افزود: شبکه‌ای چنین پیچیده باید یک یا دو ماه در سال به استراحت و رفع اشکالات بپردازد و بعد توسعه یابد ولی به علت فیشهایی که به مردم فروخته و تعهداتی که ایجاد شده، تاکنون چنین نشده است یعنی اولویت بر توسعه کمی نهاده شده و توسعه کیفی ، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
در کنار این شبکه، شرکت خصوصی تالیا نیز چند ماهی است که کار واگذاری سیم‌کارتهای اعتباری را آغاز کرده و از کانالهای ارتباطی شبکه دولتی استفاده می‌کند و تنها در تهران قابل استفاده است اما کیفیت آن نیز به‌دلیل کمبود امکانات تفاوت چندانی با شبکه سراسری تلفن همراه ایران ندارد.
وزیر ارتباطات درباره این شبکه نیز گفت که سیستم شبکه تلفن همراه اعتباری ، نو پا و خصوصی است و ما از آن حمایت می‌کنیم تا بهبود یابد.
در عین حال، پروژه اپراتور دوم تلفن همراه که قرار بود نخستین پروژه مشترک تلفن همراه دائمی با یک شریک خارجی و نیز بخش خصوصی باشد، هنوز اندر خم جایگزینی و بستن قرارداد با شرکت ‪ MTN‬آفریقای جنوبی، به جای "ترک سل " است و به نظر نمی‌رسد تا آخر امسال واگذاری دست کم تعدادی از ‪۱۶‬ میلیون خط تلفن وعده شده توسط مسوولان ایرانی آن ، آغاز شود.
در کنار همه این مشکلات، بازار سیم‌کارت تلفن همراه همچنان داغ است و بسیاری هنوز برای داشتن یک خط از همین شبکه نیمه کارآمد ، سر و دست می‌شکنند و از سویی با ورود گوشیهای تلفن همراه مدرنتر و دارای امکانات بیشتر به کشور ، بسیاری بویژه مشترکان جوان، هر از چندی گوشیهای خود را عوض می‌کنند تا مثلا با گرفتن عکسهای با کیفیت بالا و ضبط صدا به طریق ‪،MP3‬ با گوشی خود دل خوش کنند.

مدیر کل انفورماتیک صداوسیما در مورد طرح تکفا، مشکلات و مزیت‌های آن گفت: ایده کلی طرح تکفا چیز بدی نبود، اما اینکه چگونه اجرا شد جای بحث و چون و چرا دارد.
به گزارش ایتکا، مهندس آقازاده ادامه داد: IT در ایران به نسبت بقیه رشته‌ها هم زود شروع شد و هم خیلی سریع رشد کرد اما رشد IT ما جهت‌دار نبود. به عنوان مثال چین دو سال بعد از ما وارد عرصه IT شد اما به دلیل هدف‌دار عمل کردن، توسعه بهتری هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی به دست آوردند.
وی افزود: طرح تکفا آمده بود تا یک شوک در عرصه IT کشور ایجاد کند اما خودش هم دچار سیستم IT کشور شد و به چاه افتاد. مشکل سیستم IT کشور دوباره‌کاری و عدم هدف‌مند بودن آن است که تکفا هم نتوانست از این مشکل مستثنی شود.
آقازاده در ادامه گفت: البته پیشرفت IT از لحاظ کمی مناسب بوده است اما از لحاظ کیفی و هماهنگی بین مراکز دچار مشکل هستیم، در حالی که سرانه ما از بسیاری از کشورها بیشتر است. از سوی دیگر یکی از مزایا یا تنها حسن طرح تکفا این بود که بسیاری از ارگان‌ها و مراکزی را که با IT بیگانه بودند با این موضوع آشنا کرد.
این کارشناس عرصه فناوری اطلاعات ادامه داد: از ویژگی‌های مهم طرح‌های ملی و استراتژیکی مثل تکفا، همخوانی هدف‌ها و ویژگی‌ها است؛ در حالی که ما این را هم در این طرح نمی‌بینیم. برای مثال متولیان این طرح از یک سو بحث سیستم عامل ملی را مطرح می‌کنند و حدود دو میلیارد هزینه آن می‌کنند (حتی اگر بگویند که این هزینه را به ما نداده‌اند) ولی چرا بخشی از هزینه طرح را روی مسایل پایه‌ای ویندوز خرج می‌کنند؟
از سوی دیگر یکی از طرح‌های بزرگ تکفا، آموزش ICDL در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است. در حالی که این ICDL بر اساس سیستم‌های مایکروسافت شکل گرفته است و اگر ما سیستم عامل ملی را جایگزین آن کنیم هیچ فرد آموزش دیده‌ای را برای استفاده از آن نداریم. مگر اینکه بگوییم سیستم عامل ملی و هزینه‌های آن یک شوخی است.
آقازاده با بیان عزم مسئولان سیاسی کشور برای توسعه IT در کشور افزود: مشکل ما در اینجاست که به IT یکپارچه نگاه نمی‌کنیم. برای مثال بر اساس لیست منتشر شده از طرف سازمان ملل در باب دولت الکترونیک، ما در رتبه 100 و پایین‌تر کشورهایی مثل عراق فعلی و بنگلادش قرار داریم.
وی در ادامه گفت: ما جزو اولین کشورهایی بودیم که پیش‌نویس طرح جامعه اطلاعاتی را امضا کردیم، اما به زودی موعد 5 ساله این طرح به پایان می‌رسد و باید گزارش بدهیم در حالی که هیچ کار مفیدی انجام نداده‌ایم. این در حالی است که برخی کشورها از همان زمان شروع به تشکیل کمیته‌های اجرایی خود برای رسیدن به معیارهای مطلوب این طرح کردند.
این کارشناس IT ادامه داد: تکفا دولتی است در دولت. برای مثال شما به عنوان شرکت خصوصی با یک شرکت دولتی برای ایجاد یک وب سایت قرارداد می‌بندید. پول این کار را از تکفا می‌گیرید؛ در حالی که یکی از اهداف تکفا خروج تصدی‌گری از دولت به بخش خصوصی بود. از همین روست که بخش خصوصی پیمانکار و جیره‌خوار دولت می‌شود و برای رفع تکلیف کار انجام می دهد. همین بحث موضوع واسطه‌گری بخش خصوصی را به میان می‌کشد. این ایراد از آن جایی است که ما توی سر کسی می‌زنیم که برنامه می‌نویسد، یعنی از تاجر حمایت می‌کنیم تا فکر سازنده و خلاق. همین است که فرد ترجیح می‌دهد واردکننده باشد تا سازنده.
مدیر کل انفورماتیک صداوسیما در پایان گفت: هنوز اعتقاد دارم که IT نقش جدی و متفاوتی در زندگی مردم نداشته است. مردم وقتی می‌بینند گذرنامه‌ای که یک روزه صادر می‌شده 15 روزه صادر می‌شود چه تصوری می‌توانند از این بحث داشته باشند. وقتی IT سر سفره مردم بیاید تازه می‌توانیم بفهمیم چه شده است.

قاضی پرونده‌ی گلدکوئیست اعلام کرد: در جلسه‌ی رسیدگی به پرونده این شرکت، دستور فیلتر شدن 12 سایت فرعی آن صادر شد.

به گزارش(ایسنا)، حمید طائفی، مسوول رسیدگی به پرونده‌ی گلدکوئیست گفت: در این رابطه مسوولان چاپ‌خانه‌ای که با این شرکت همکاری می‌کردند، دستگیر و برای آنها قرار بازداشت صادر شد.

وی گفت: این افراد با ارائه‌ی سند، آزاد شده و پرونده آنها پس از تکمیل شدن جهت ارائه به دادگاه ارسال خواهد شد.

طائفی تصریح کرد: تاکنون رضایت یکهزار و پانصد نفر از شاکیان جلب شده است.

مسوول رسیدگی به پرونده‌ی گلدکوئیست خاطرنشان کرد: تعداد شکات این پرونده تاکنون به3هزارو600نفررسیده است.

سعید کریمی- سرویس های شبکه هوشمند (IN) تلفن ثابت تا دو ماه آینده به 10 سرویس افزایش می یابد.

خسروی مدیر کل مخابرات استان تهران در گفتگو باخبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: ظرف 2 ماه آینده دو سرویس جدید هوشمند(IN) تلفن ثابت اضافه می شود که از آن جمله می توان به mas call اشاره کرد.

وی گفت: این سرویس زمانی که حجم ارتباط ها به یک نقطه افزایش پیدا می کند به آنها نوبت می دهد.

وی خاطر نشان کرد: سرویس دیگری که ظرف 2ماه آینده در دسترس عموم قرار می گیرد صندوق پستی صوتی(voice mail) است.

خسروی درخصوص سرویس مکالمه اعتباری گفت: این سرویس به دلیل عدم تعیین تعرفه های مربوطه هنوز ارائه نشده است.

وی افزود: این تعرفه ها باید در مجمع مخابرات استان تعیین شود و در صورت تصویب این سرویس نیز به مردم ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد سرویس های شبکه هوشمند هم اکنون در استان تهران و خراسان ارائه می شود.

خسروی در خصوص عدم دسترسی به این شبکه از طریق تلفن همراه گفت: تجهیزات مربوطه خریداری و نصب شده است و در صورت راه اندازی لینک های مربوط نیز برقرار می شود.

لازم به ذکر است شبکه هوشمند(IN) یک سیستم یکپارچه برای ارائه سرویس های مخابراتی است و قادر است انواع مختلفی از سرویس های جدید را در حداقل زمان به مشتریان ارائه کند.

از سرویس های موجود در شبکه هوشمند می توان به مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شبکه خصوصی مجازی ، شماره اختصاصی، شماره فراگیر و مشاوره تلفنی و همچنین رای گیری تلفنی و انتقال شماره اشاره کرد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان گفت: ادامه فعالیت انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران بستگی به تصمیمات و نتایج اخذ شده در جلسه مجمع عمومی این انجمن دارد.

"جاوید شهریاری"در گفت و گو با ایرنا افزود:با توجه به آغاز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور باید تصمیمات جدیدی درباره ادامه و نحوه فعالیت انجمن شرکتهای انفورماتیک اتخاذ شود.

این عضو علی‌البدل هیات مرکزی انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران بیان داشت:

در زمان حاضر کار گروهی به منظور بررسی این موضوع در انجمن تشکیل شده است که گزارش کارشناسی خود را در جلسه مجمع عمومی که در زمستان امسال برگزار می‌شود، ارایه می‌دهد.

شهریاری درباره اظهارات برخی از مسوولان انجمن انفورماتیک و نظام صنفی رایانه‌یی درباره ادامه فعالیت انجمن و انتقادات وارد شده به این اظهارات گفت: تصمیم نهایی و اصلی درباره نحوه فعالیت انجمن را تمام اعضا در جلسه مجمع عمومی می‌گیرند لذا در این زمینه جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی یادآور شد:انجمن شرکتهای انفورماتیک قبل‌از تاسیس نظام صنفی رایانه‌یی، در نبود یک سازمان دولتی یا خصوصی در زمینه مسایل انفورماتیکی به حل مشکلات این صنف می‌پرداخت.

وی گفت: با پیگیری صورت گرفته بخصوص از طرف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌یی که یک نهاد دولتی و قانونی است، شکل گرفت.

وی ادامه فعالیت انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران به شکل کنونی را باعث موازی کاری با نظام صنفی رایانه‌یی دانست و گفت: باید برخی فعالیتهای صنفی که بیشتر جنبه حقوقی و قانونی دارد را فقط به نظام صنفی واگذار کرد.

به گفته وی،فرهنگ‌سازی ، ارتقای سطح دانش و فناوری، استانداردسازی، روابط بین‌الملل و مسایل آموزشی از جمله مواردی است که انجمن شرکتهای انفورماتیک به عنوان یک موسسه غیر دولتی(‪ (NGO‬می‌تواند پیگیر آن باشد.

انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ‪ ۱۲‬سال است که در زمینه‌های مختلف مسایل انفورماتیکی در کشور فعالیت می‌کند.

تاثیر بازیهای رایانه‌یی و بازیهایی که با ابزار دیگر و استفاده از تلویزیون صورت می‌گیرد بر روی کودکان و نوجوانان به یکی از موضوعات مورد توجه خانواده‌ها و متخصصان تبدیل شده است.
هر روز بر تعداد مراکزی که‌کودکان ونوجوانان می‌توانند در آنها به بازیهای رایانه‌یی بپردازند و همچنین مراکز عرضه ابزار موردنیاز این بازیها افزوده می‌شود و کودکان و نوجوانان بیشتری جذب این نوع بازیها می‌شوند.
گرایش به این بازیها علل متفاوتی دارد که شاید یکی از آنها نبود فضای مناسب برای بازی بچه‌هاست و کودکان امروز به جای فوتبال بازی در زمین، روی صفحه تلویزیون و مانیتور فوتبال بازی می‌کنند.
محققان و کارشناسان باآنکه بر تاثیر بازیهای رایانه‌یی بر رفتار خشونت آمیز کودکان و نوجوانان صحه گذاشته‌اند، می‌گویند: نباید تنها آثار منفی بازیهای رایانه‌یی مطرح شود، زیرا بازیهای رایانه‌یی می‌تواند آثار مثبت اجتماعی نیز بر روی افراد داشته باشد.
"امیر صادقی" مدیر یک مرکز بازی رایانه‌یی(گیم نت)در اصفهان گفت: استقبال بچه‌ها از بازیهای رایانه‌یی در زمان حاضر بیشتر شامل بازیهای " فیفا " ، " وارکرا" و "جنرال " است.
وی خاطرنشان کرد: محیط گیم نت‌ها محیطی دوستانه و امن است و بر روی بازیهایی که ارایه می‌شود، نیز از سوی اتحادیه مربوطه نظارت صورت می‌گیرد.
به گفته وی، علاوه بر نظارت روی گیم‌نت‌ها ،اتحادیه بر روی مراکز فروش نیز نظارت دارد و از ارایه بازیهایی که باعث خشونت شود و یا غیرمجاز باشد ، جلوگیری به عمل می‌آید.
وی با اشاره به اینکه محتوای بازیها یا جنبه سرگرمی دارد یا فکری است، افزود:محتوای بازی "فیفا"، فوتبال و برگزاری بازیهای جام جهانی و محتوای دو بازی " وارکرا" و" جنرال" ، فکری است.
پایگاه اینترنتی ‪ BBC‬از قول پروفسور " مارک گریفیت " استاد دانشگاه ناتینگهام نوشته است: بازیهای رایانه‌یی برای کودکانی که تحت درمانهای سخت و دردناک قرار می‌گیرند، خالی از فایده نیست.
وی خاطرنشان کرد:علاوه براین، بازیهای رایانه‌یی به کودکانی که از اختلالات روان شخصیتی رنج می‌برند، در کسب مهارتهای اجتماعی کمک می‌کند.
وی اظهار داشت:بازیهای خشن مانند فیلمهای خشن موجب بروز رفتارهای تهاجمی در این کودکان می‌شود.
پروفسور گریفیت تاکید کرد: امروزه کلیه نظراتی که درباره بازیهای رایانه‌یی اظهار می‌شود، منفی است اما قرار نیست کلیه آثار منفی اجتماع ذکر شده برای این بازیها روی افراد اعمال شود،بلکه می‌توان نتایج مثبتی را نیز از آنها انتظار داشت.
"علیرضا نریمانی" یک کارشناس روانشناسی گفت: تعداد بازیهای رایانه‌یی و مراکز بازیهای رایانه‌یی با عنوان " گیم نت " در حال افزایش است.
وی اظهار داشت:درحالی که روی بازیهای رایانه‌یی هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد ، اشتیاق جوانان و نوجوانان به این بازیها در حال افزایش است.
وی گفت: بازیهای رایانه‌یی می‌تواند بر روی سلامت کودکان و نوجوانان تاثیر- گذار باشد.
به گفته وی، این بازیها سبب جذب شدید کودک و نوجوان به خود، اتلاف بخش عظیمی از وقت کودک و نوجوان،انزواطلبی،محدودکردن فعالیت‌های متعارف کودکان و نوجوان ازجمله درس و مشق مدرسه،عدم انجام فعالیتهای متعدد اجتماعی سالم نظیر ورزش ، تغذیه و خواب مناسب و در نهایت معتاد شدن به رایانه را به دنبال دارد.
وی یادآور شد: در استفاده از رایانه علاوه بر جنبه‌های تفریحی ، سرگرمی و بازی باید به جنبه‌های آموزشی نیز توجه شود.
این کارشناس افزود: در کشور ما استفاده از رایانه در میان کودکان و نوجوانان جنبه سرگرمی دارد در حالیکه در کشورهای دیگر از رایانه برای اهداف آموزشی مدارس و حتی درخواست تلکیف و یا برگزاری امتحان استفاده می‌شود.
دکتر"حمید طاهرنشاط دوست " مدیر گروه دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان نیز عقیده دارد: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد،بازیهای کامپیوتری، تماشای تلویزیون و هر چیز شبیه به اینها که تا یک حد متعادل صورت گیرد، مشکلی را به وجود نمی‌آورد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی تحقق پیدا می‌کند که بازیهای رایانه‌یی در محیطی سالم و امن بدور از آلودگی‌های محیطی صورت پذیرد.
وی اظهار داشت:استفاده از بازیهای رایانه‌یی در تعطیلات تابستان در حد یک تا دو ساعت در روز ایرادی ندارد، ولی در فصل مدارس بچه‌ها باید کمتر به بازیهای رایانه‌یی بپردازند.
به گفته وی، استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه‌یی نوعی وابستگی ایجاد می‌کند که منجر به خستگی،کسالت بیش از حد ، افسردگی، بی‌اشتهایی، کندی کلامی و اختلال حرکتی می‌شود.
وی اظهار داشت: محتوای برخی از بازیها ممکن است خشونت و بدرفتاری را به دنبال داشته باشد که این مساله، نظارت اتحادیه بازیهای رایانه‌یی ، اداره ارشاد و مراکز فرهنگی را می‌طلبد.
این استاد دانشگاه یادآور شد:با توجه به تهاجم فرهنگی و تخریب نسل جوان از سوی سازمانهای جاسوسی، باید روی ارایه برخی از بازیهای رایانه‌یی فاقد ارزش سرگرمی که به‌دنبال خود رفتارهای ضداخلاقی به همراه می‌آورد،نظارت شود.
"فرشاد جعفریان" عضو هیات مدیریه اتحادیه رایانه استان اصفهان گفت: در زمان حاضر ‪ ۲۱۲‬مرکز "گیم نت " دارای پروانه کسب و یا در حال تکمیل مدارک برای گرفتن پروانه کسب در اصفهان وجود دارد.
وی یادآور شد: کلیه مراکز بازی‌های ریانه‌یی تحت نظارت اتحادیه، اداره ارشاد و اماکن است.
جعفریان افزود: بازیهای رایانه‌یی بیشتر از کشورهای پاکستان و دبی وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مراکز رایانه‌یی از ارایه هرگونه بازی بدون تایید اتحادیه منع شده‌اند، افزود: ارایه هرگونه بازی به مشتری باید با تایید و نظارت اتحادیه صورت گیرد.
به گفته وی، لیست بازیهای مجاز و ممنوعه به گیم نت‌ها فرستاده می‌شود تا آنها بر اساس این لیست ، بازی در اختیار بچه‌ها قرار دهند.
وی یادآورشد: بازیهایی که در اصطلاح "بزن بزن"،"بکش بکش"در آن زیاد باشد از جاذبیت زیادی برخوردار است و میزان استقبال از این بازیها زیاد است، ولی باتوجه به‌اینکه این بازیها می‌تواند اثرات مخرب برروی بچه‌ها به دنبال داشته باشد ،از عرضه این بازیها جلوگیری به عمل می‌آید.
به‌گفته وی، تاکنون مسابقه "بازیهای رایانه‌یی"در اصفهان برگزار نشده است ولی چند مرکز گیم نت در اصفهان برای برگزاری این مسابقه اعلام آمادگی کرده‌اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه رایانه استان اصفهان افزود:بازی‌های رایانه‌یی که به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، در ایران مجاز نیست و مشتاقان این بازیها نمی‌توانند در جامهای بین‌المللی شرکت کنند.

مدیر کل دفتر مشارکتهای بخش غیردولتی و مجری سیم کارت اعتباری تالیا گفت: همزمان با افزایش تقاضا برای سیم کارتهای اعتباری تالیا این شبکه در تلاش برای رفع کمبودها و بهبود کیفی شبکه است.

دکتر"سیداحمد علمایی" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا،افزود:بدنبال ایجاد اختلال در کیفیت شبکه تالیا هم‌اکنون در جهت بهبود شبکه تالیا فعالیتهایی آغاز شده که بزودی شاهد رشد و ارتقای شبکه خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت توزیع سیم کارتهای اعتباری در کشور، ادامه داد:

استفاده از بخش خصوصی در زمینه توزیع سیم کارت به سیاست نظام و شرکت مخابرات ایران بستگی دارد چرا که با توجه به رشد نیازها در کشور و همچنین با توجه به تواناییهای شرکت مخابرات لازم بود از پتانسیل بخش غیردولتی در این زمینه استفاده شود.

مجری سیم کارتهای اعتباری تالیا گفت: این شبکه با همکاری بخش مخابرات تعهدات خود را بعد از طراحی و اجرا در یک دوره زمانی به بخش خصوصی واگذار می کند که می‌توان گفت ، طبق ماهیت این قرارداد ، شبکه تالیا یک شبکه تحت نظارت بخش مخابرات است.

علمایی با اشاره به اهداف شرکت مخابرات در زمینه ایجاد این شبکه اشاره کرد و افزود: هدف اصلی شرکت مخابرات از اجرای چنین طرحی بالابردن نرخ نفوذ سرویس در کشور بود ، چرا که یکی از پارامترهای توسعه در کشور بالابردن نرخ نفوذ سرویس تلفن همراه است.

وی تصریح کرد: در آغاز تاسیس این شبکه یک سری تست‌های آزمایشی انجام شد که براساس آن کیفیت شبکه برای مشتریان تعیین شد ولی همزمان با افزایش تقاضا برای سیم کارتهای اعتباری ، کیفیت شبکه افت کرده که هم‌اکنون درصدد بهبود شبکه تالیا هستیم و این امر در جریان است.

مهندس "حسین بهرامپور" مدیر عامل مجتمع شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان که مجری پروژه تالیا است، چهاردهم شهریورماه گذشته در یک نشست خبری از ضرورت بهینه‌سازی و بازآرایی مجدد شبکه تلفن همراه تالیا و در نهایت بروز اختلالاتی در این شبکه طی دو ماه آینده خبر داده بود.

وی چندی پیش در گفت و گو با ایرنا، قول داد تا نیمه دوم آبان ماه اختلالات موجود در شبکه همراه اعتباری کشور که هم‌اکنون محدود به شهر تهران است ،بطور کامل برطرف شود .
هم‌اکنون حدود ‪ ۴۶۰‬هزار تهرانی مشترک شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا هستند که قرار است طی یکسال نخست بهره برداری از این شبکه، شمار مشترکین این شبکه به بیش از ‪ ۱/۵‬میلیون مشترک در سراسر کشور افزایش یابد.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور هم اکنون محدود به شهر تهران است که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم حدود شش میلیون مشترک در سراسر کشور امکان دسترسی به تلفن همراه را خواهند داشت .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در خصوص ممنوعیت فعالیت شرکت "گلدکوئیست" در ایران، تصمیم خواهند گرفت.

به گزارش روز شنبه اداره کل قوانین مجلس، "طرح ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی یا شبکه بی‌انتها از قبیل گلدکوئیست" در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

یک فویت طرح ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی یا شبکه بی انتها از قبیل گلدکوئیست خردادماه سال جاری به تصویب رسید.

وجود اختلال در شبکه‌ی تلفنی همراه بحث تازه‌ای نیست و بارها به موضوعی برای رسانه‌های جمعی و استفاده کنندگان این وسیله تبدیل شده است اما طبق اظهارات مشترکان، این شبکه طی هفته‌ی گذشته با مشکلات گسترده‌ای مواجه شد؛ «در دسترس نبودن مشترک مورد نظر»، «قطع شدن‌های مکرر» و «عدم آنتن دهی» مواردی است که مشترکان در روزهای آتی بیش از گذشته با آن رو به رو شده‌اند.

به گزارش (ایسنا)، اختلال در شبکه‌ی تلفن همراه مقوله‌ای است که از ابتدای ورود این شبکه به کشور وجود داشته که با توجه به زیاد نبودن مشترکان در شبکه‌، چندان به چشم نمی‌آمد، اما با افزایش تعداد استفاده‌کنندگان از این وسیله حجم انتقاد‌ها نیز فزونی یافت.

به دنبال پی‌گیری‌های ایسنا، در مورد علت اصلی بروز اختلالات در دو هفته‌ی گذشته که معمولا به علت توسعه‌ی شبکه و طبیعی قلمداد می‌شود، «عباسعلی ابوالفضلی» مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل ‌شرکت ارتباطات سیار در این زمینه اظهار داشت: «تاکنون گزارشی از بروز اختلالات گسترده در شبکه‌ی تلفن همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه نشده است.

وی با بیان این که این اختلالات بعضا سطحی و منطقه‌ای هستند، تصریح کرد: اختلالات شبکه در مناطق مختلف در صورت اطلاع دادن به شرکت ارتباطات سیار پیگیری و رفع خواهد شد.»

بنا بر این گزارش، سطحی و منطقه‌یی بودن اختلالات هم نکته‌ی قابل توجهی است زیرا برخی از مناطق، به ویژه در شهر تهران، همواره و یا به طور مقطعی با مشکل ارتباطی در شبکه مواجه هستند، در حالی که مناطقی دیگر برای ارتباطات مشکل ندارند.

شاید بخشی از اختلالات شبکه در حال حاضر با توجه به وجود بیش از هفت میلیون و 100 هزار مشترک تلفن همراه کشور، بنابر اظهارات مسوولان اجتناب ناپذیر باشد، زیرا گسترش شبکه همزمان با واگذاری تلفن همراه، به بروز مشکلات منجر می‌شود و شاید ثبت نام غیرقابل پیش‌بینی پنج میلیون و 600 هزار متقاضی در حالی که توانایی پاسخگویی به چنین حجمی از مشترکان وجود نداشت، به عنوان یکی از دلایل بروز اختلالات تلقی شود.

دکتر«طاهری» استاد مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تایید بروز اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه در چند روز اخیر، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،اظهار داشت: «علاوه بر وجود مشکلات و اختلالاتی مانند قطع شدن ارتباط‌ها در برخی از بزرگراه‌ها که پیش از این هم وجود داشته و علاوه بر بروز اختلال در نقاطی که اصلا امکان تماس با تلفن‌همراه در آن جا وجود نداشته است، طی چند روز گذشته در نقاطی نیز که قبلا مشکل ارتباطی نداشتم، با چندین بار قطع شدن مکالمه مواجه شدم.

وی ادامه داد: عمده‌ترین مشکل شبکه به افزایش ترافیک در اثر بیشتر شدن تعداد مشترکان و به این نکته بر می‌گردد که امکانات شبکه متناسب با توسعه‌ی آن افزایش نیافته است.

وی،تصریح کرد:گاها ورود و نصب تجهیزات جدید هم به بروز اختلال در شبکه می‌انجامد، در نتیجه پیدایش مشکلات در شبکه تا زمان نصب تدریجی تجهیزات به ویژه درنقاطی که قبلا مشکل ارتباطی وجود نداشته، طبیعی است.

استفاده از شبکه‌ای با کیفیت، حق مسلم مشترکان است، هرچند اعتراض‌هایی درگذشته و امروز به این موضوع صورت گرفته اما این اعتراض‌ها هیچ گاه باعث رفع اساسی مشکلات ارتباطی شبکه‌ی تلفن همراه نشده است.

اختلالات بیش از حد در شبکه دیگر پذیرفتنی نیست، در همین رابطه رییس پژوهشکده‌ی مخابرات نظری دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با ایسنا علت اساسی بروز اختلالات در شبکه‌ی تلفن همراه را واگذاری‌های اضافه با وجود توسعه‌ی کند می‌داند.

دکتر «مروستی» با تشبیه کانال‌های ارتباطی شبکه‌ی تلفن همراه کشور به بزرگراه‌ها و خیابان‌ها در سطح شهر و با بیان این که مشکل ترافیک در شبکه‌ی تلفن همراه همانند مشکل ترافیک خیابان‌ها است، اظهار داشت: تا زمانی که این بزرگراه به تناسب تعداد استفاده کنندگان توسعه نیابد مشکلات رفع نخواهد شد.

وی در ارزیابی خود از وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه گفت: در طول روز در یک منطقه مانند دانشگاه، با وجود نیاز چند هزار مشترک، شبکه تنها ظرفیت تماس 200 نفر را در زمان پیک کاری داراست.

وی معتقد است: بعضا مکان‌یابی آنتن‌ها بدون مطالعه صورت می‌گیرد، به طوری که در یک منطقه باوجود نصب آنتن، با مشکل و اختلال در تماس مواجه هستیم.

به نظر این استاد مخابرات انجام مطالعات کارشناسی و دقیق بدون عجله و عدم ثبت‌نام‌های جدید و قول دادن به مردم و توسعه‌ی متناسب شبکه می‌تواند به عنوان راه‌کاری برای رفع مشکلات شبکه مطرح شود.

اما اختلالات شبکه در حالی است که طبق اظهارات مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، روزانه در شهر تهران، حدود ‌12 تیم متخصص، وضعیت و کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه را در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و مناطق مختلف، بصورت عملی، با دستگاه‌های مخصوص، تست و اندازه‌گیری کرده و نسبت به رفع مسائل و مشکلات آن، اقدام می‌کنند.

به اعتقاد مهندس «رسول سراییان»، توسعه‌ی سریع شبکه شاید مسائلی به همراه داشته باشد اما علی‌رغم همه‌ی توسعه‌ها روند بهبود کیفیت شبکه مناسب است.

وی همچنین تصریح کرده بود:پس از واگذاری‌های مردادماه، پیک واگذاری‌ها در شهریور پایین می‌آید و پس از دی‌ماه نیز فرصت بیشتری برای شرکت‌های GC یا پیمانکاران عمومی شبکه وجود دارد تا نسبت به توسعه‌ و بهبود شبکه اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر «معتمدی» وزیر سابق ارتباطات نیز در ماه‌های پایانی وزارت خود بارها در رابطه با وضعیت و اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه از سوی خبرنگاران مورد سوال قرارگرفت و هر بار نیز با وعده‌هایی مبنی بر بهبود کیفیت در ماه‌های آینده پاسخ داد.

اکنون با توجه به آغاز به کاردولت جدید، شاید قضاوت در مورد عملکرد وزیر ارتباطات در رابطه با بهبود وضعیت و کیفیت تلفن همراه، زود باشد اما این سوال وجود دارد که با توجه به مشکلات فراوان در این شبکه وزیر جدید چگونه به این مشکلات پایان خواهد داد؟

مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران گفت: متاسفانه با وجود تلاش‌های انجام شده هنوز معضل استاندارد کالا‌های ICT در گمرکات حل نشده و هم چنان هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کننده تحمیل می‌شود.

«فرزاد فروردین» در گفت‌وگو با(ایسنا)، گفت: از ابتدای امسال به استناد یکی از مصوبه‌های هیات وزیران بعضی از کالاهای ICT مشمول مقررات استاندارد شد به این معنا که برای چهار گروه از کالاهای وارداتی در این حوزه‌ استاندارد اجباری شد اما نحوه و شکل اجرای این مقررات مورد اعتراض اعضای سازمان است.

وی افزود: در جهت حل مشکل، تلاش‌هایی انجام شده اما مشکل در اساس، به قوت خود باقی است.

وی تاکید کرد: عجیب تر آن است که از بین کالاهای ICT بر روی چهار گروه از کالاهایی تاکید شده است که کمترین مشکل را از نظر استاندارد و کیفیت لازم دارند .

مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران یاد آور شد: روش اجرایی فعلی برای اعمال ضوابط استاندارد آن است که برای اطمینان از استاندارد بودن، این نوع کالاها را در گمرک نگه می‌دارند و یک نمونه از هر مدل کالا را انتخاب کرده و پس از تایید، بقیه‌ی کالاها نیز آزاد می‌شود.
وی با اشاره به تبعات این نوع احراز صلاحیت گفت: مرکز انجام این آزمایش و نیز موسسه‌ی استاندارد هزینه‌ای از وارد کننده‌ی کالا دریافت می‌کند که این هزینه عملا از جیب مصرف کننده خارج می‌شود ضمن آن‌که آزمون انجام شده نیز بسیار ناقص وناکافی است.

وی ادامه داد: با این روش که هدف اصلی از آن، حمایت از مصرف کننده بود، محقق نشده و مهم تر از همه این است که این روش جوابگو نیز نیست چون اگر نمونه‌ای استاندارد باشد دلیل بر استاندارد بودن همه‌ی کالاها نیست .

فروردین گفت: پیشنهاد سازمان این است که این کنترل باید در سطح بازار و بر روی کالاهایی که بیشترین مشکل را از نظر کیفی دارند انجام شود .

وی ادامه داد: البته برای حل این معضل اقداماتی صورت گرفته و مرکز مربوطه هزینه ای را برای شرکت‌های عضو سازمان پایین آورده و از طرف دیگر با تایید وزارت صنایع قرار است به جای تست نمونه ، گواهی CE از کالا مورد پذیرش باشد. ولی این موضوع هنوز به نحو مطلوب اجرایی نشده است.

مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران تاکید کرد: باید برچسب گواهی CE روی کالا در گمرکات قابل پذیرش باشد و اگر خلافش ثابت شد آن زمان اقدامات قانونی بر علیه مسوول مربوطه صورت گیرد.

فروردین در پایان با تاکید بر این‌که موضوع استاندارد در گمرکات کشور هم چنان مشکل ساز است اظهار داشت: علی رغم اقدامات مثبتی که در جهت رفع این مشکل صورت گرفته آن هم با دیدگاهی که اصل قضیه درست است و استاندارد باید در همه‌ی کالاها رعایت شود اما نحوه‌ی اجرای آن مورد اشکال است.

عضو هیأت موسس ایرانسل گفت: دیگر راجع به ترک سل صحبتی نمی کنیم .چرا که بحث ترک سل مرده و تمام شده است.

ابراهیم محمودزاده در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود: مسائل مربوط به ترک سل و عدم تعهدات آن بارها اعلام شده است. بنابراین این بحث ترک سل دیگر مرده و تمام شده است.

وی ادامه داد: ایرانسل دیگر راجع به ترک سل اظهارنظر نخواهد کرد و هر چه بوده قبلا اعلام کرده است و دیگر نیازی به بازکردن بحث ترک سل در ایران نمی بیند.

محمودزاده در خصوص شرکت MTN گفت: هنوز خبری نشده و مطمئنا اگر خبر جدیدی وجود داشته باشد، اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار ما ،مذاکرات MTN آفریقای جنوبی با طرف ایرانی (پروژه اپراتور دوم تلفن همراه) به گفته هماهنگ کننده MTN نتایج بسیار خوبی داشته به گونه ای که حتی این شرکت در هفته گذشته مبلغ گارانتی 300میلیون یورویی خود را به حساب بانک ملی ایران واریز کرده است تا کارها روال قانونی خود را طی کند.

هماهنگ کننده ومدیر ارشد MTN در ایران گفت: مذاکرات ما با طرف ایرانی روند ونتایج بسیار خوبی داشته است و طی این جلسات توانستیم کلیات پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه را نهایی کنیم.

«کریس کیلووان» در گفت‌وگو(ایسنا)، در خصوص قرارداد شرکت MTN و طرف ایرانی گفت: «کلیات» قرارداد نهایی شده وتنها چند مورد جزیی باقی مانده است که در تلاش هستیم تا هفته‌ی آینده این موارد جزیی را نیز نهایی کنیم‌، تا همه چیز تا تاریخی که دکتر سلیمانی مشخص کرده است، آماده شود.

وی افزود: طی هفته‌ی گذشته مبلغ گارانتی 300 میلیون یورویی را به بانک ملی ایران واریز کرده‌ایم تا کار، روال قانونی خود را طی کرده باشد.

وی در پایان برای اجرایی کردن این پروژه اظهار امیدواری کرد و افزود: سعی ما بر این است که در سریع ترین زمان کار اپراتور دوم تلفن همراه را شروع کرده و به پایان برسانیم .

مجری طرح‌ ماهواره مصباح با تکذیب اینکه ماهواره مصباح با ماهواره «سینای یک» در یک زمان پرتاب خواهند شد، گفت: برای پایین آمدن ریسک ماهواره مصباح بعد از ماهواره ایرانی «سینای یک» به فضا پرتاب خواهد شد.

محمد‌حسن انتظاری در گفت و گو با فارس افزود: خبر منتشر شده از سوی آژانس فضایی روسیه مبنی بر اینکه ماهواره «مصباح» و «سینای یک» قرار بود در 30 سپتامبر به فضا پرتاب شوند درست نیست. چرا که مصباح بعد از سینای یک به فضا پرتاب خواهد شد.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد خلف وعده شرکت پولیت روسیه در سوار کردن به موقع قطعات ماهواره «سینا یک» ایران را برای پیوستن به جمع کشورهای دارای ماهواره اختصاصی به تاخیر انداخته است.

مجری طرح ماهواره مصباح گفت: ماهواره مصباح یک ماهواره کاملا مخابراتی غیر همزمان است که در مدار پائین و کوچک در فضا قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، پس از پرتاب شدن ماهواره مصباح و سینای یک ایران به جمع 43 کشور دارای ماهواره در جهان می‌پیوندد.

مسؤول ثبت دامنه‌های ir در مرکز پژوهش‌های دانش‌های بنیادی ایران، اعلام کرد: از اول مهرماه تا به امروز در حدود 100 شرکت دولتی برای ثبت دامنه‌های فارسی تحت پسوند «دات ایران» اقدام کرده‌اند که تاکنون نزدیک به 15 مورد دامنه‌های به طور رسمی‌ثبت شده است .

دکتر «سیاوش شهشهانی» در گفت‌وگو با(ایسنا)، اظهار داشت: نسبت به روزهای ابتدایی، ثبت دامنه‌های فارسی از سرعت بالایی برخوردار شده است و اکثر شرکت‌های دولتی تمایل خود را به ثبت دامنه نشان داده‌اند اما تا ارسال کامل مدارک و تایید نهایی آن‌ها، ثبت رسمی‌ این دامنه‌ها‌ به زمان طولانی‌تر نیاز دارد ، اما به طور کل این روند نشان می‌دهد در روزهای آتی تعداد دامنه‌ی بیشتری ثبت خواهند شد.

وی در خصوص ثبت‌های دامنه‌های معمولی با پسوند«ir » ، گفت:ثبت دامنه‌های ir در ایران در 3 تا 4 ماه اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است و می‌توان گفت که میزان ثبت آن‌، دو برابر بیشتر از دامنه‌های net ، com ، org در ایران است و در هر ماه حدود 1300 تا 1400 دامنه‌ی ir ثبت می‌شود.

ITanalyze.ir - یکی از جوایز برندگان دومین دوره مسابقه وبلاگ‌های برتر فارسی سال 1382 اینترنت پرسرعت بود که این جایزه هم اکنون آماده شده و به برندگان اهدا می شود.

محمود اروج زاده دبیر دومین دوره مسابقه وبلاگ‌های برتر فارسی(سال 1382) ضمن بیان این مطلب گفت: در زمان برگزاری مسابقه، تراشه سبز اعلام کرده بود که به محض راه‌اندازی سرویس خود، به وعده‌اش عمل خواهد کرد، هر چند این زمان به دلیل مشکلات موجود بر سرراه شرکت‌های PAP خیلی به درازا کشید.

وی افزود: به تازگی این شرکت توانسته سرویس اینترنت پرسرعت خود را (با نام شیوانت) راه‌اندازی کند، و از این رو اکنون آمادگی انجام قول رسمی خود را دارد.

به گفته اروج زاده این شرکت اعلام کرده بندگان مسابقه جهت دریافت اشتراک سالانه اینترنت، کافی است لوح مخصوص دریافتی از شرکت تراشه سبز را ارائه نمایند و بقیه کارها به صورت خودکار انجام خواهد گردید. البته بدیهی است که این سرویس اینترنت، باید در مرکز تلفن موردنظر برندگان راه‌اندازی شده باشد، در غیر این صورت به محض راه‌اندازی در آینده، سرویس این برندگان نیز تحویل خواهد گردید.

احمد رحمانی* - چند وقتی است که مخابرات محترم اقدام به واگذاری خطوط شبکه هوشمند نموده است و در همین راستا تبلیغات گستردهای را به راه انداخته است و لی خدماتی که ارائه میشود دارای مشکلاتی می باشد که جایگاه خاصی برای بررسی و رفع این مشکلات مشخص نشده و همچنان برقرار می باشد که در ذیل به تشریح تعدادی از آن می پردازم.

شماره های شبکه هوشمند از بعضی مناطق مخابراتی تهران قابل دسترسی نبوده و هنگامی که شما قصد تماس با این شماره ها را دارید بوق اشغال جواب شما خواهد بود که البته تعداد این مراکز زیاد نیستند .

در تبلیغات و همچنین در دفترچه خیلی ناقص توضیحات این خطوط که در هنگام واگذاری به مشترک داده می شود به شماره گیری اعتباری از طریق وارد نمودن شماره اشتراک و رمز عبور (بدون داشتن کارت تلفن )در تلفنهای عمومی واقع در معابر عمومی به عنوان یکی از سرویسها یاد شده است که با تست هایی که نگارنده در طول مدت 2 ماه به عمل آورده است به جرات می توان گفت که 90 درصد این تلفن ها قادر به شناسایی این شماره ها نیستند و این سرویس هم فعلا در دسترس مشترکین نمی باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات این شبکه عدم دسترسی از شبکه تلفن همراه می باشد که واقعا بزرگترین و شاید اصلی ترین معضل این خطوط هوشمند می باشد و واقعا جای تعجب است که با این همه تبلیغات این شماره ها را با تلفن همراه نمیتوان شمارهگیری نمودو نگارنده با تمام تلاشی که نمود مسئول خاصی را برای گزارش این مشکل پیدا نکرد والبته این یکی معضلی قدیمی است که مرکز شبکه همراه کشور همیشه درگیر آن بوده و از قرار معلوم هم همیشه جزو آخرین مراکزی است که شماره های جدید در آن معرفی می شود .

جای بسی امیدواری است که سرویسی با این امکانات در دسترس هموطنان می باشد و امیدواریم که در دراز مدت مشکلات هم حل شود.

ahmad_rhmy@yahoo.com*

سعید کریمی- بانک‌ها تا پایان وقت اداری امروز باید موانع بر سر راه محقق شدن بانکداری الکترونیکی را ارایه نمایند.

«پورمحمدی» معاون وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تمام بانک‌های کشور تا پایان وقت اداری امروز باید موانع بر سر راه تحقق بانکداری الکترونیکی را ارایه نمایند تا در جلسه‌ای که هفته آینده در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هفته گذشته که با حضور دکتر سلیمانی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسوولان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد مقرر شد تا پایان هفته جاری موانع بانکداری الکترونیکی شناسایی شود و برطرف کردن آنها در اولویت‌های کاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرد.

«شیرانی» معاون مالی و اداری بانک مرکزی در حاشیه گردهمایی مدیران پست بانک با بیان این مطلب که برخی از بانک‌های کشور در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی و گسترش این بخش از سرعت لازم برخوردار نبوده‌اند گفت: بانک‌ها باید در روند خود تغییراتی ایجاد کنند و سرعت خود را در ارایه خدمات الکترونیکی افزایش دهند.

وی افزود: بانکداری تغییرات عمده‌ای را در نظام بانکی ایجاد می‌کند و به همین جهت حاکمیت مدیریت تغییر، در بانک‌ها و بانک‌ مرکزی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: برای رشد این بخش باید فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده از این خدمات در کشور نهادینه شود.

پرتاب ماهواره‌های ایرانی «مصباح» و «سینای 1» که قرار بود در 30 سپتامبر (8 مهر) انجام شود به دلیل خلف وعده شرکت پولیت در سوار کردن به موقع قطعات ماهواره «سینا 1» به هفته‌های آینده موکول شد.

به گزارش فارس، «الکس کوشتف»، رئیس آژانس فضایی روسیه در مصاحبه با «ایتارتاس» گفت: به دلیل تاخیر شرکت پولیت در سوار کردن قطعات ماهواره «سینا 1» پرتاب این ماهواره و ماهوار مصباح که قرار بود در 30 ستپامیر انجام شود به زمانی دیگر موکول شده است.

بنا بر این گزارش، ماهواره «مصباح 1» ماهواره شناسایی و ماهواره سینای یک نیز ماهواره‌ای تحقیقاتی می‌باشد.

با پرتاب این ماهواره‌ها که در طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد جمهوری اسلامی ایران به جمع 43 کشور دارای ماهواره در جهان می‌پیوندد.

ITanalyze.ir - کنسرسیوم آسیای شرقی تاکنون از هیچ مرجع رسمی درمورد بودن یا نبودن در پروژه ایران سل نامه ای دریافت نکرده است.

بهرام حسن زاده مشاور مطبوعاتی کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل) گفت : این کنسرسیوم طبق عرف بین المللی و مقررات ایران اعلام می دارد تا زمانی که رسما نامه ای مبنی بر حذف از پروژه دریافت نکند، نمی تواند مبنای تصمیمات خود را اظهار نظرهای مختلف در رسانه ها قراردهد.

وی افزود:متاسفانه علی رغم نامه نگاری ها و درخواست های این شرکت، برخی از مسئولان ذیربط از طریق رسانه ها به این شرکت پیام می دهند که این نمی تواند معیار قرار گیرد.

به گفته حسن زاده کنسرسیوم آسیای شرقی که متاسفانه در دو ماه گذسته هدف انتقادات نادرست و حملات متعدد از همه طرف بوده است چاره ای نمی بیند جز اینکه از طریق رسانه ها از مقامات مسئول بخواهد که رسما نتیجه تصمیمات خود را به این شرکت اعلام نمایند.

مشاور مطبوعاتی ترک سل در پایان اظهار داشت : اینکه از طریق رسانه ها هر از چند گاهی مطلبی درمورد مذاکرات غیر قانونی با شرکت ثالث خارجی و همچنین حذف کنسرسیوم آسیای شرقی منتشر می شود ، اخلاقی و قانونی نیست و توصیه می شود مجری پروژه رسما تصمیم گیری خود در این زمینه را به این شرکت اعلام نماید.

معاون مالی و اداری بانک مرکزی گفت: برخی از بانکها کشور در زمینه ارائه خدمات الکترونیک وگسترش این بخش از سرعت لازم برخوردار نیستند.

علی شیرانی درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری"مهر" در خصوص چشم انداز بانکداری الکترونیک درکشور،گفت: بانکداری الکترونیک یک تحول عمقی واساسی است وچشم اندز این تحول به همکاری تمام ارگانهای ذی ربط بستگی دارد.

وی افزود: تا کنون بانکداری الکترونیک از حمایت این نهادها برخوردار بوده و پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است،به عنوان مثال تعداد ترانکش های ما در پایان سال 83 به 38 میلیون رسید که این رقم بیانگر رشد سریع بانکداری الکترونیک درکشوراست.

شیرانی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک یک فرآیند پیچیده است،اظهارداشت: برای رشد این بخش باید یک خواست عمومی دربین مردم به وجود بیاورد وبه عبارت دیگر فرهنگ سازی مناسب برای این استفاده ازاین خدمات درکشور نهادینه شود.

وی حرکت برخی بانک های کشور به سوی بانکداری الکترونیک را کند دانست وتصریح کرد: این بانک ها باید در روند خود تغییراتی ایجاد کنند وسرعت خود را در ارائه خدمات الکترونیک افزایش دهند.

شیرانی،تاکید کرد: بانکداری الکترونیک تغییرات عمده ای را از لحاظ سخت افزاری ونرم افزاری درنظام بانکی ایجاد می کند، ازاین رو حاکمیت مدیریت تغییر دربانک ها وبانک مرکزی ضروری است.

عضو هیات مدیره شرکت ایران سل، از قطعی شدن قرارداد مشارکت "‪"MTN‬ آفریقای جنوبی در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد.

یک شبکه خبری از قول "ابراهیم محمودزاده" عضو موسس شرکت ایران‌سل و مدیرعامل صاایران، گزارش داد: این شرکت ‪ ۲۷۰‬میلیون یورو یعنی ‪ ۹۰‬درصد سهم خود را برای مشارکت در این پروژه در وجه بانک ملی بلوکه کرد، تا قرارداد خود را قطعی کند.

محمودزاده و "محمد مخبر" مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات بنیاد مستضعفان دیگر شریک داخلی شرکت ایران‌سل، در اواخر شهریورماه گذشته اعلام کردند که کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل و دو شرکت همراهش)، برنده نخست مناقصه اپراتوری دوم تلفن همراه را به‌دلیل عمل نکردن به تهداتش، از پروژه کنار گذاشته و شرکت ‪ MTN‬آفریقای جنوبی را جایگزین آن خواهند کرد.

محمودزاده که در زمان اعلام این امر گفته بود قرارداد با ‪ MTN‬در شرایط بهتری نسبت به قرارداد ترک سل خواهد بود، روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسش از شرایط قرارداد بسته شده با ‪ ،MTN‬گفت:

آنها پذیرفته‌اند که ‪ ۹۰‬درصد منابع مورد نیاز تعهدات خود، در پروژه را تامین کنند در حالیکه ترکها می‌خواستند تنها ‪ ۴۹‬درصد از سهم خود را بدهند و برای آن هم گارانتی می‌خواستند.

وی افزود: همچنین ‪ MTN‬پذیرفته است که مدیریت طرح با شریک ایرانی باشد که ‪ ۵۱‬درصد سهام آن را در اختیار دارد، در حالی که ترکها این امر را هم نمی‌پذیرفتند.

محمودزاده همچنین گفت که ‪ MTN‬تعهد کرده است که سیم‌کارتهای را مطابق زمان قرارداد بدهد و مراحل طرح‌ریزی کار در حال اجرااست و مراحل اجرایی کار پس از پایان این مرحله آغاز خواهد شد.

قرار است، طرح اپراتور دوم تلفن همراه پس از اجرایی شدن ظرف ‪ ۱۵‬سال حدود ‪ ۱۰‬میلیون سیم‌کارت تلفن همراه با کیفیت، با قیمت ‪ ۱۵۰‬هزار تومان عرضه کند.

"محمد مخبر"، عضو دیگر هیات مدیره شرکت ایران سل، اعلام کرده است که سیم‌کارتها تا پایان امسال، به متقاضیان واگذار خواهد شد.

"وفا غفاریان"، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در این‌باره گفته است: شرکت ترک سل از این پس در جریان ایجاد شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه ایران حضور نخواهد داشت و مذاکرات با شرکت ‪ MTN‬همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر شرکت ترک‌سل تصمیم مقامات ایرانی را نپذیرفته و اعلام کرده است که برای اجرای این پروژه هنوز فرصت دارد.

خبرگزاری فرانسه دیروز از قول این شرکت اعلام کرد که ترک سل هنوز خود را جزو بخشی از قرارداد این پروژه می‌داند.

ترک سل، در اسفند سال ‪ ۸۲‬در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه برنده شد اما در ‪ ۲۷‬بهمن ‪ ۸۳‬مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مهمترین نکته در آن، این بود که سهام شریک خارجی در طرح اپراتور دوم، باید از ‪۷۰‬ درصد به ‪ ۴۹‬درصد کاهش یابد و پس از آن فعالیتهای این شرکت در ایران متوقف شد.

‪ MTN‬آفریقای جنوبی، دومین برنده این مناقصه بود که به گفته محمودزاده، در هشت کشور بیرون از آفریقای جنوبی از جمله نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا، تاکنون ‪ ۸/۵‬میلیون شماره به مشترکان تلفن همراه ارائه کرده است در حالیکه ترک‌سل ‪ ۳‬میلیون شماره داشت.

پیمان فروزش" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر فعالیت گلدکوئیست موجب فرار سرمایه از کشور شود، جلو فعالیت آن گرفته خواهد شد.

فروزش روز سه شنبه در حاشیه نشست علنی مجلس به خبرنگار ایرنا گفت:

مجلس هم اکنون در حال بررسی نحوه فعالیت گلدکوئیست در ایران است، اگر عملکرد این شرکت به صورت هرمی شکل باشد، چون موجب فرار سرمایه از کشور می شود، مجلس جلوی فعالیت آن را خواهد گرفت.

نماینده زاهدان در مجلس توضیح داد که اگر ساختار گلدکوئیست شبکه ای باشد و موجب گردش سرمایه و افزایش درآمد در کشور شود، جلو فعالیت آن گرفته نخواهد شد.

وی تاکید کرد که اگر تجارت الکترونیک موجب خروج سرمایه از کشور شود، فساد اقتصادی در پی دارد.

فروزش حجم تجارت الکترونیک ایران را نیم درصد دنیا دانست و گفت: چون با روش‌های جدید رایانه‌ای آشنایی نداریم ، نمی‌توانیم اطلاعات دقیقی به مردم منتقل کنیم.

نماینده زاهدان نحوه برخورد با شرکت گلدکوئیست را مثال زد و گفت: به مردم فقط گفته می‌شود که این شرکت غیر قانونی است، ولی اطلاعاتی در اختیار مردم گذاشته نمی‌شود.

فروزش با اشاره به لایحه دولت محمد خاتمی در خصوص جرائم رایانه ای، خواستار پیگیری آن از سوی مجلس هفتم شد.

ITanalyze.ir - سیستم جامع مدیریت آموزش آموزگار از طرح های دوره اول تکفا می باشد که به صورت سرویس دهنده کاربردی (ASP) به ارائه خدمات مدیریت آموزش به مراکز آموزشی خواهد پرداخت.

این نرم افزار تحت وب، همکنون در پایگاه اطلاع رسانی سیستم های نوین آموزشی به آدرسhttp://www.amoozgar.com/ نصب گردیده است و مراکز آموزشی می توانند با ثبت نام در آن از کلیه امکانات و قابلیت های این نرم افزار استفاده نمایند.

برای توضیح بیشتر باید افزود، در شیوه ارائه خدمات به صورت سرویس دهنده کاربری یا اصطلاحا ASP، در عوض واگذاری یک نرم افزار، به جهت انجام پشتیبانی بهتر و کاهش هزینه ها، خدمت آن اجاره داده می شود.

به عنوان مثال در سیستم آموزگار، موسسات آموزشی پس از ثبت نام، یک وب سایت اختصاصی دریافت می کنند، که مجهز به تمام امکانات و قابلیت های این نرم افزار جهت مدیریت آموزشی و مالی موسسه می باشد.

گفتنی است به جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای ارزیابی خدمات و کارکردهای این نرم افزار، ثبت وب سایت در یک ماه اول برای تمام مراکز آموزشی رایگان می باشد.

از قابلیت های این نرم افزار، می توان به اختصاص یک بخش مخصوص به هر دانشجو اشاره کرد که از طریق آن می تواند، در کلاس ها ثبت نام کند، اعتبار مالی خود را افزایش دهد، از امکانات کلاس مجازی سود ببرد، نمرات خود را دریافت نماید، اطلاعات کلاس های فعلی و پیشین خود را مشاهده کند، لیست دوره های مختلف را ببیند و در نهایت مدرک و یا گواهینامه های خود را از موسسه دریافت نماید.

برای کادر مدیریت نیز، دریافت گزارش های لحظه به لحظه از وضعیت آموزشی، کاری و مالی موسسه، مدیریت قراردادهای عمده آموزشی، اسناد مالی موسسه، مدیریت مشخصات اساتید، دانشجویان، مباحث آموزشی، کلاس های تعریف شده، محل های برگزاری، ... پیاده سازی شده است.

همچنین یکی از امکانات مفید آموزگار، امکان ثبت نام در کلاس ها به صورت از راه دور با بررسی خوکار شرایط حضور در کلاس و نیز استفاده از سیستم پرداخت شتاب می باشد.

گفننی است تمام مراحل طراحی و تولید این نرم افزار در داخل کشور و در طول مدت 2 سال و با هدف بهبود خدمات ارائه شده به دانشجویان و نیز مکانیزه کردن مدیریت آموزش، انجام گرفته است.

شایان ذکر است که برای آموزش کار با این سیستم دموهای آموزشی ای تهیه گردیده است که اعضا مراکز آموزشی می توانند با مشاهده آن، به طور کامل با طرز کار این سیستم آشنا گردند.

رییس کمیته‌ی سخت افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور گفت: قبل از تشکیل سازمان نظام صنفی، فعالیت‌های زیادی در انجمن انجام می‌شد که باتشکیل این سازمان عمده‌ی فعالیت‌هایی که به صنف مربوط می‌شود، قرار است در سازمان به انجام برسد.

«کاظم آیت اللهی» در گفت‌وگو با(ایسنا)، با بیان این که سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور مرجع قانونی و اصلی برای فعالیت‌های صنفی است،گفت: تمام فعالیت‌هایی که درکمیته‌های کارشناسی انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور انجام می‌شود به کمیته‌ی مشابهی در سازمان منتقل می‌شود که در این رابطه بعضی کمیته‌ها تشکیل شده و به تدریج همه‌ی کمیته‌ها راه اندازی خواهد شد.

وی اظهار داشت:در پیرامون سخت افزار بحث نظام کاری در رابطه با سخت افزار از همه‌ی ابعاد مورد توجه بوده که این کارعملا درکمیته‌ی سخت افزار سازمان نظام صنفی قابل اجراست.

آیت اللهی با بیان اینکه همه‌ی فعالیت‌های کمیته‌ها درانجمن در سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور هم پیگیری خواهد شد گفت: در رابطه با کمیته‌ی بین الملل و موضوعات دیگر ممکن است مباحث مورد نظر در انجمن با سازمان هماهنگ نباشد بنابراین انجمن خود به ادامه‌ی آن فعالیت‌ها بپردازد ولی در مباحث سخت افزار ونرم افزاری همه‌ی فعالیت‌ها به سازمان نظام صنفی منتقل می‌شود.

وی با بیان این‌که انتخاب روسای کمیته‌های سازمان نظام صنفی به عهده‌ی خود سازمان است، گفت: انجمن شرکت‌های انفورماتیک از این پس فرصت دارد به فعالیت‌های دیگری که عمدتا به مسایل زیربنایی انفورماتیک و رشد آن می‌پردازد و مسائل صنفی نیز در جایگاه خود در سازمان انجام خواهد شد .

وی یادآور شد : پیش‌بینی‌ من این است که تمام بحث‌هایی که در کمیته‌ها در جریان بود در کمیته‌های جدید سازمان دنبال می‌شود و البته برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای بقیه‌ی فعالیت‌ها انجام خواهد شد .

رییس کمیته‌ی سخت افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور تاکید کرد: کمیته در حال تکمیل و تدوین نظام مهندسی سخت‌افزار که شامل نظام ارجاع کار، قراردادها، نظام نامه‌ها، آیین نامه‌های کاری و مستندات است .

رییس کمیته‌ی سخت افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور در پایان با تاکید بر اینکه فعالیت‌های زیرساختی نظام مهندسی IT با سرعت بیشتری در حال تکمیل است گفت: مهم‌ترین دغدغه‌ی سازمان این است که زیرساخت کاری صنف را تکمیل کند.

سعید کریمی – ایران سل باید تا پایان مهرماه سال جاری اصلاحیه برنامه زمانبندی اجرایی پروژه اپراتور دوم و اصلاحیه ضمانت‌نامه خود را اعلام نماید.

«وفا غفاریان» رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: زمانبندی اجرایی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه از زمان پرداخت حق لیسانس از سوی ایرانسل که حداکثر تا تاریخ 30 آبان ماه سال جاری می‌باشد آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح زمانبندی اجرایی این پروژه به معنی تاخیر در آغاز واگذاری آن می‌باشد گفت: ثبت‌نام سیم‌‌کارت‌های ارزان قیمت قطعاً‌ در سال جاری انجام خواهد شد.

وی در خصوص زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها افزود: زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها با توجه به میزان ثبت‌نام و توسعه شبکه تلفن همراه تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مخابرات تمام سعی خود را برای انجام تعهدات داده شده جهت حفظ زمانبندی و اعتماد مردم به کار خواهد بست.

غفاریان در خصوص اظهارات ترک‌سل که مذاکرات ایران‌سل با MTN را غیر قانونی خوانده بود، گفت: شرکت ترک‌سل مرجع تعیین قانونی بودن یا نبودن اقدامات انجام شده نمی‌باشد و بهتر است قضاوت‌های قانونی را به مراجع پیش‌بینی شده به این امر واگذار نماید.

اگر در وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌‏های دولتی بتوان بودجه IT را به صورت غیرمشمول درآورده و مکانیزم‌‏های جدید مالی برای بازرسی آن تعریف کرد، دست مدیران برای توسعه فوری IT باز خواهد بود.

دکتر علی اکبر جلالی،استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه دولت جدید باید در راستای برنامه چشم‌‏انداز بیست ساله نظام با توجه به تاثیر فناوری اطلاعات در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید اقدامات متعددی برای توسعه IT در پیش گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر میانگین دسترسی به اینترنت در کل کشور حدود 5/1 گیگابیت در ثانیه بوده که مطابق برنامه توسعه چهارم باید به چندین برابر مقدار کنونی افزایش یابد.

دکتر جلالی، با اشاره به اینکه افزایش پهنای باند دسترسی در منازل نیز باید از اولویت‌‏های دولت جدید قرار گیرد، افزود: در برخی از کشورهای توسعه یافته پهنای باند دسترسی تا 3 مگابیت در ثانیه و با مبلغ ماهیانه 200 هزار ریال در اختیار کاربران بود و در کشور ما نیز این پهنای باند باید از حالت شماره‌‏گیری DIALUP به سمت تکنولوژی‌‏های برتر برای ارایه پهنای باند بیشتر به کاربران در منازل حرکت کند.

وی، با تاکید بر اینکه زیرساخت باید اولین و مهم‌‏ترین دغدغه ملی باشد، گفت: توسعهIT بدون دسترسی به پهنای باند زیاد معنایی نخواهد داشت.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اینکه دومین پارامتر مهم در توسعه IT نیروی انسانی است، بیان کرد: تعداد کمی نیروی متخصص و توانمند در زمینه IT در کشور وجود دارد و اگرچه تعدادی از دانشگاه‌‏ها در سال‌‏های اخیر اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‌‏های IT کرده‌‏اند؛ اما هنوز نمی‌‏توان ادعا کرد نیاز نیروی انسانی IT می‌‏تواند از فارغ‌‏التحصیلان این رشته تامین شود.

وی، ادامه داد: در حال حاضر حدود 2 میلیون کارشناس و متخصص IT در کشور مورد نیاز است؛ در حالی که این تعداد به سختی به 50 هزار نفر می‌‏رسد.

تئورسین موج چهارم، تصریح کرد: سرمایه‌‏گذاری بر روی آموزش نیروی انسانی در رشته‌‏های مختلف و تربیت تکنسین و مهندس برای توسعه و نگهداری شبکه‌‏ها می‌‏تواند جزء برنامه‌‏های توسعه IT در کشور قرار گیرد.

وی، با اشاره به نقش دولت به عنوان پارامتر سوم توسعه IT ، در کشور عنوان کرد: اگر دولت فناوری اطلاعات را محور برنامه‌‏های خود قرار داده و با عینک IT به آنها نگاه کند؛ به طور یقین جهش عمده‌‏ای در توسعه IT ایجا خواهد شد.

دکتر جلالی، تصریح کرد: در حال حاضر کشور امارات متحده عربی براساس IT ، برنامه‌‏های خود را توسعه داده و کشور مالزی نیز برنامه‌‏های توسعه خود را تا سال 2020 بر مبنای IT معرفی کرده است.

وی، خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلستان، کانادا و بسیاری دیگر از کشورها نیز مجوز حرکت و توسعه خود را IT قرار داده‌‏اند و دولت ایران نیز اگر عزم و اراده ملی خود را در این جهت به کار گیرد به موفقیت‌‏های چشم‌‏گیری دست خواهد یافت.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با بیان این مطلب که عدالت اجتماعی و دسترسی همگان به اطلاعات که یکی از دغدغه‌‏های دولت جدید است تنها از طریق توسعه IT امکان‌‏پذیر خواهد بود، گفت: تصمیم دولت مبنی بر توسعه 10 هزار دفتر ICT روستایی در راستای عدالت اجتماعی بوده و روستاییان می‌‏توانند از محل سکونت خود به خدمات دولتی دسترسی داشته و فرزندان خود را به صورت الکترونیکی در دانشگاه‌‏ها ثبت نام کنند.

وی، در ادامه به عنوان پارامتر چهارم به قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین ساده و ویژه شرایطی برای توسعه سریع IT در کشور فراهم کنند.

وی ادامه داد: اگر در وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌‏های دولتی بتوان بودجه IT را به صورت غیر مشمول درآورده و مکانیزم‌‏های جدید مالی برای بازرسی آن تعریف کرد، دست مدیران برای توسعه فوری IT بازخواهد بود.

دکتر جلالی، خاطرنشان کرد: با این اقدامات یکی از مشکلات همیشگی سازمان‌‏های دولتی که تاخیر در خرید کالاهای مورد نیاز به علت عدم پرداخت به موقع بودجه است، مرتفع خواهد شد.

وی، یادآور شد: باید در خصوص تجارت الکترونیکی، قوانین و مقررات ویژه‌‏ای از سوی دولت وضع شود تا فروشندگان و خریداران این روش، مالیات کمتری را پرداخت نمایند.

جلالی با اشاره به اینکه پارامتر پنجم توسعه IT بودجه است، عنوان کرد: در دنیا حدود 2 هزار میلیارد دلار تاکنون صرف برنامه‌‏های IT شد که اگر جمعیت ایران را یک صدم کل جمعیت جهان در نظر بگیریم در کشور ایران باید تاکنون20 میلیارد دلار درIT هزینه می‌‏شد که متاسفانه به سختی به غیر از برنامه‌‏های مخابراتی، یک میلیارد دلار در این زمینه هزینه شده که یک بیستم مبلغی که باید هزینه می‌‏شده است.

دکتر جلالی، اظهار داشت: با توجه به افزایش ذخایر ارزی و قیمت نفت باید با برنامه‌‏های منظم و حساب شده بخشی از این بودجه صرف زیر ساخت IT در کشور شود.

استاد دانشگاه علم و صنعت، در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌‏رود دولت جدید بتواند با استفاده از نیروهای متخصص در سطح کشور و دنیا و رنامه‌‏ریزی منسجم، زمینه‌‏ساز توسعه IT در کشور باشد.

خارج کردن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سلطه شرکت مخابرات و قرار گرفتن آن زیر نظر ریاست جمهور و یا سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی، باید مورد بحث قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، دکتر مهدی نایبی، رییس کنفرانس مخابرات، چالش‌‏ها و چشم اندازها و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در مراسم اختتامیه این کنفرانس دو روزه به جمع‌‏بندی چهار نشست برگزار شده پرداخت.

وی، با اشاره به نشست تدوین استراتژی صنعت مخابرات با حضور مدیران بخش‌‏های دولتی و خصوصی، گفت: صنعت مخابرات موتور محرک صنعت‌‏های پیشرفته است و رشد دادن توانمندی داخلی در این زمینه و افزایش سهم داخلی به توسعه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.

وی، با بیان اینکه وظیفه دولت بزرگ کردن و رشد دادن بخش خصوصی است، افزود: اپراتورها، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران اعضای یک خانواده هستند که نمی‌‏توان بدون هماهنگی با یکدیگر به تصمیمات استراتژیک اتخاذ کرد.

دکتر نایبی، توسعه همه جانبه و هماهنگ را در بخش استراتژیکی مخابرات مهم‌‏ترین هدف دانست و یادآور شد: تحقیق، تولید، طراحی شبکه و اپراتوری لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی، تصریح کرد: در تدوین برنامه‌‏های وزارت ICT اعداد کمی فقط ارابه شده و توجه به مسایل دیگر بسیار کمرنگ بوده است.

وی، افزود: مطرح نمودن چند عدد برای میزان رشد تلفن ثابت و تلفن همراه به عنوان اهداف برنامه و استراتژی مخابرات، مدیران را ناچار می‌‏کند به هر قیمتی که شده در مدت تعیین شده به این اهداف کمی برسند, درحالی که هیچ توجهی به وضعیت کیفی آن نداشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، با بیان این که سنجش سهم واقعی شرکت‌‏های داخلی از بازار مخابرات لازمه توسعه است، خاطرنشان کرد: در قانون، وزارت ICT وظیفه توسعه فناوری اطلاعات به طور مشخص بر عهده وزارت خانه قرار داده شده است و با وجود آن که در سند چشم‌‏انداز بیست ساله قرار بر این است که ICT حرف اول را در منطقه بزند, اما در برنامه چهارم توسعه، استراتژی حرکت به این سمت در طی پنج سال تعیین نشده است.

دکتر نایبی، تشکیل کانون تفکر از سوی نخبگان مخابراتی و مدیریتی کشور با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات را قدمی برای تدوین استراتژی صنعت مخابرات عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا می‌‏توان از تجارب کشورهای دیگر در نوشتن استراتژی توسعه صنعتی در حوزه ICT نیز استفاده کرد و همکاری مرکز تحقیقات مخابرات، سازمان پژوهش‌‏ها و مرکز صنایع نوین می‌‏تواند کمک موثری به نظارت بهتر پروژه‌‏های تحقیقاتی کند.

رییس کنفرانس مخابرات، چالش‌‏ها و چشم‌‏اندازها؛ برگزاری سالانه‌‏ این چنین همایش‌‏هایی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نشست خصوصی‌‏سازی و آزادسازی در صنعت مخابرات نیز به لزوم تفکر در مورد ساختار شرکت‌‏های مخابرات، ارتباطات سیار، زیر ساخت و داده‌‏ها پرداخته شد.

وی، افزود: لزوم عدم واگذاری بخش‌‏های مرتبط به امنیت کشور احساس می‌‏شود و سپرده آن به کشورهای خارجی صلاح به نظر نمی‌‏رسد.

دکتر نایبی، با اشاره به نشست سوم این کنفرانس با موضوع تحقیقات و فناوری در مخابرات، اظهار داشت: رعایت قانون حداکثر و الزام شرکت مخابرات به رعایت کامل و واقعی این قانون و تعیین متولی این امر در وزارت ICT باید شکل بگیرد.

وی، افزود: احیا و به روزآوری جدول تولید داخل با کمک سندیکای صنعت مخابرات می‌‏تواند به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی اثر ببخشد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تعیین و اعلام عمومی لیست خریدهای آینده شرکت مخابرات را از مدت‌‏ها قبل راهی برای آمادگی بخش خصوصی برای ورود به مناقصه‌‏ها دانست و گفت: کمیته‌‏ای با حضور نمایندگانی از صنعت مخابرات به منظور تدوین یا تایید مشخصات فنی مناقصات مخابرات در سراسر کشور و هماهنگ کردن سیاست‌‏های توسعه استان‌‏ها و ممانعت کردن از افراط و تفریط باید تشکیل شود.

وی، همچنین استفاده از فرصت‌‏ خرید خارجی تجهیزات، حمایت وزارت‌‏خانه از پایان نامه‌‏های فوق‌‏لیسانس و دکترای مخابرات، اصلاح سیستم برگزاری مناقصات و پرورش تدریجی در زمینه‌‏های مختلف را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: مشکلات گمرک باید حل شود؛ به طوری که دور زده شدن گمرک از طریق پرداخت تعرفه گمرکی به طور جداگانه عملی است که در حال حاضر به چشم

می‌‏خورد و به جرات می‌‏توان گفت قاچاق توسط خود مخابرات دامن زده می‌‏شود.

دکتر نایبی، استفاده از مدیر پیمان برای نظارت بر عملکرد GC‌‏ها و اپراتورهای خصوصی را الزامی دانست و گفت: در حال حاضر به امر خرید تجهیزات و مشاوره توجهی نمی‌‏شود و حضور موثرتر نماینده وزارت ICT و نماینده سندیکای صنعت مخابرات در کمیته اعطای رتبه GC‌‏ها احساس می‌‏شود.

رییس کنفرانس مخابرات و چالش‌‏ها، مهم‌‏ترین قضیه در بحث خصوصی سازی را نهادینه کردن فرهنگ خصوصی سازی و آزادسازی در بین مدیران عنوان کرد و افزود: ایفای نقش سازمان تنظیم مقررات به عنوان قاضی عادل بین اپراتورها و بخش‌‏های مختلف غیردولتی و دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر نایبی، با اشاره به ممانعت از ورود شرکت‌‏های غیر خصوصی در مناقصات، تاکید کرد: حرکت در راستای خصوصی سازی شرکت‌‏های دولتی مخابرات و واگذاری سهام آنها، همچنین تفاوت قائل شدن برای خرید سهام شرکت‌‏های دولتی توسط بخش خصوصی با بخش عمومی در این نشست مطرح شد.

وی، با تاکید بر اینکه آزادسازی نباید منجر به واگذاری کار به شرکت‌‏های خارجی شود، در خصوص گذر به NGN گفت: ضرورت سیاست‌‏گذاری واحد کشوری و گذار به سمت شبکه‌‏های نسل آینده NGN با تشکیل کمیته ملی NGN در بحث فناوری تجهیزات احساس می‌شود.

وی، افزود: با توجه به اینکه تمرکز اصلی NGN ارائه سرویس‌‏های جدید به کاربر است، باید توسعه مطالعات بازار اپراتور و مطالعات اقتصادی شکل بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف، در پایان با اشاره به راهکارهای ارائه شده در این کنفرانس بررسی پیامدهای گذرا به NGN در صنعت داخلی و توسعه تکنولوژی در این حوزه را لزوم سرمایه‌‏گذاری سریع‌‏تر در بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: حرکت به سوی NGN به معنی آن نیست که خرید محصولات سیستم‌‏های نسل فعلی با تکنولوژی داخلی متوقف شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: از دید وزارت ICT و شرکای ایرانی، کار پروژه‌ی اپراتور دوم با ترکسل تمام شده و مذاکرات با MTN پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، دکتر «وفا غفاریان» که در همایش مخابرات، چالش‌ها و چشم اندازها سخن می‌گفت، در بخشی از سخنانش با تاکید براین که صنعت ما نیازمند رقابت پذیری است اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصی بیشتر از آن‌که مشکل اقتصادی باشد، ریشه‌ی فرهنگی هم دارد .

وی ادامه داد: صنایع ما نیازمند حمایت از نوعی که امروز انجام می‌دهیم ، نیستند ، بلکه صنعت ما نیازمند رقابت پذیری است .

وی ادامه داد: باید عوامل را فراهم کنیم تا صنایع بتوانند رقابت کنند‌، بنابر این باید دید راه کار حمایت از صنعت برای این رقابت پذیری چیست و باید دید صنعت ما چگونه می‌تواند در عرصه‌ی داخلی رقابت پذیر باشد.

وی افزود: همه در این رقابت پذیری نقش دارند لذا باید زیرساخت، در جهت رفع چالش‌ها در این حوزه فراهم شود.

غفاریان در بخش دیگری از سخنان خود، در مورد آخرین وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ترک‌ها هنگام ورود به این مناقصه عزم جدی برای ادامه‌ی کار با جمهوری اسلامی ‌ایران داشتند، و می‌توان گفت راه‌کار ارایه شده نیز در تمام ابعاد مناسب بود ، اما با پیشرفت کار شرایط تغییر کرد‌، و درنتیجه در رفتار ترکسل تغییر ایجاد شد .

وی افزود: پس از مصوبه‌ی مجلس تغییر رفتار اساسی در ترکسل کاملا به چشم می‌خورد و بدین ترتیب آن‌ها نسبت به انجام تعهدات خود عمل نکردند، تا جایی که ایرانسل مجبور شد ، 49 درصد از سهام شرکت را بی نام ثبت کند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران افزود: همچین طرف ترک در تاریخ مشخص شده نسبت به سپردن ضمانت نامه‌ی بانکی نیز اقدام نکرد در عوض با راه انداختن غوغای مطبوعاتی ، و با انقال پول از یک بانک به بانک دیگر گواهی نامه‌ای مبنی بر این‌که این مقدار پول را در حساب خود دارد‌، ارایه کرده و به گونه‌ای و انمود کرد که این کار به درستی صورت گرفته است.

وی افزود: از نظر ما ترکسل یا MTN اهمیت ندارد بلکه ایرانسل، اپراتور دوم و برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم اهمیت دارد، و اگر مناقصه باطل می‌شد، تردید داشتیم که کار در سال 84 و 85 عملیاتی شود، و در نتیجه با بی‌اعتمادی مواجه می‌شدیم.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: ترکسل در زبان و کلام اظهار می‌کرد، شرایط را قبول دارد اما آشکارا نمی‌خواست متعهد این پروژه شود‌، لذا این کار به یک پروژه‌ی سیاسی، مطبوعاتی تبدیل شد و آن‌ها تا اندازه‌ی موفق شدند اذهان را آشفته و به سمت خود متوجه کنند، تا این‌که جلسه‌ای مشترک با نمایندگان مجلس و مخابرات با اصرار ترک‌ها برگزار شد اما نتیجه‌ی جلسه کاملا برعکس شد؛ آن‌ها می‌خواستند تا مدیریت پروژه در دستشان باشد که این برخلاف مصوبه‌ی مجلس بود‌، همچین می‌خواستند یک نهاد دولتی بیزینس پلن آن‌ها را تضمین کند تا اگر سود نبردند، جبران شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته‌ی دیگری که ما را نگران کرد این بودکه قرار بود 15 سال با کسانی شریک شویم که در بدو ورود در فضایی از عدم واقعیات کار را پیش بردند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: از دید وزارت ارتباطات و شرکای ایرانی پروژه کار با ترکسل تمام شده و مذاکرات با MTN پیش می‌رود.

وی اظهار امیدواری کرد که ایرانسل طبق زمان بندی، اقدامات مربوط به ضمانت نامه را انجام دهند و پروژه طبق برنامه پیش رفته و به تحق برنامه‌ی چهارم توسعه و بهبود شبکه‌ی موجود کمک کند.

وی همچنین اظهار داشت: بسیار علاقه‌مند هستم که پروژه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری نیز فعال شود زیرا فعالیت بخش تعاونی در بخش تکنولوژی برتر را جزو افتخارات می‌دانم .

غفاریان افزود: مجریان پروژه‌ی تالیا نیز مشکلاتی در راستای عملکرد خود عنوان می‌کنند اما فکر می‌کنم تالیا ما را در بن بست قرار داده است .

وی یادآور شد: ما بیش از اپراتور دوم علاقه‌مند هستیم این حرکت ادامه یابد اما راه حل ساده‌ای ندارد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در پایان خاطر نشان کرد: صحبت‌های اولیه برای حضور اپراتور سوم در مقیاس کوچک‌تر در استان‌ها انجام دادیم که بخش خصوصی می‌تواند در آن حضور داشته باشد اما این بخش هم باید قد و قواره‌ی خود را افزایش دهد تا بتواند در مقابل رقبای خارجی قوی تر ظاهر شود.

لایحه حمایت از حریم خصوصی، که به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماکن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل کار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.
نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماکن و منازل

به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.
بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

* حریم خصوصی در محل کار

مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل کار را بیان می‌کند.
براین اساس،مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد.
بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملا قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است.
طبق مواد بعدی، تایید نظارت الکترونیکی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

* حریم خصوصی اطلاعات

در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاکید شده است که اطلاعات شخصی افراد تا حد امکان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.
دراین فصل تاکید شده‌است که موسسات عمومی وخصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌کننده اطلاعات ،امکان یاعدم‌امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این کار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابکار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.
دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاکید کرده است : افرادی که اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذکور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مکلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینکه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد کند و یا آنکه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای

پرحجم‌ترین فصل از لایحه که مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.
طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همین فصل تاکید شده است که انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.
بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است: افشای هویت منابعی که با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

* حریم خصوصی ارتباطات

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی سیم) و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی - حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.
در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که بازکردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازکردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند کرد.

* حریم خصوصی جسمانی

فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاکید دارد که "کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".
این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.
به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناک و یا کشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.
در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی کرده، خالی کند. سپس کیف جیبی یا ساک او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی که این اقدامات کافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی کنند.
هیات وزیران و یا شورای امنیت کشور و مناطقی که طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.
این لایحه در کمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ITanalyze.ir - شنیده شده که سایت پارسیک که به جست و جوی اخبار فارسی در برخی از سایت های خبری می پردازد پولی شده است.

بر این اساس سایت های خبری که مایل به انعکاس اخبارشان در این سایت هستند می بایست با پرداخت هزینه ای نسبت به این کار اقدام کنند. اگرچه مدیر این سایت از پاسخ به میزان مبلغ مورد نظر جهت افزودن نام سایت های خبری جدید خودداری کرد.

از سوی دیگر شنیده شده که سایت بلاگفا نیز در نظر دارد که ارایه خدمات وبلاگ را پولی کند.این در حالی است که پرمخاطب ترین و از جمله نخستین سرویس دهنده وبلاگ در ایران یعنی سایت پرشین بلاگ که از مدت ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده نیز تا کنون اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است. در حال حاضر ارایه خدمات وبلاگ از سوی کلیه ارایه دهندگان این خدمات به شکل رایگان صورت می پذیرد واین اقدام سایت بلاگفا می تواند موجب گرایش کاربران به استفاده از سایر ارایه دهندگان خدمات وبلاگ شود تا به این ترتیب ادامه انتشار وبلاگ آنها در آینده دچار مشکل نشود. مدیر بلاگفا به این پرسش نیز پاسخ نداد.

هر دو سایت پارسیک و بلاگفا توسط علیرضا شیرازی هدایت می شود.