ITanalyze

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران گفت: اصل واگذاری سهام بلوکی مخابرات اشتباه بود. چون مخابرات دولتی نبوده و متعلق به مردم است و دولت حق نداشت اموال مردم را بفروشد.

محمدرضا خباز در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه اصل واگذاری مخابرات خلاف قانون است و دولت فقط حق دارد اموال خود را واگذار کند ، اظهار داشت: مخابرات کشور متعلق به صاحبان فیش است و مشترکان تلفن همراه و ثابت به اندازه ودیعه ای که به امانت نزد مخابرات دارند،در مخابرات سهم دارند.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله اول دولت اجازه فروش سهام مخابرات را نداشت ، گفت: در بودجه های سالانه کشور یک ریال نیز به مخابرات داده نمی شود و مخابرات با سرمایه مردم اداره شده است.

خباز با بیان اینکه دولت مخابرات را که 80 هزار میلیارد تومان می ارزید به یک دهم قیمت فروخت ، افزود: در فروش سهام مخابرات اصلا رقابتی وجود نداشت که این نیز از دیگر معایب این معامله بوده است . دیگر انتقادی که به این مساله وارد است آن که دولت مخابرات را به صورت قسطی فروخت.

پنجم مهرماه امسال 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در قالب سهام مدیریتی و در راستای اجرای بند "ج" اصل 44 قانون اساسی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به ارزش 8 هزار میلیارد تومان فروخته شد که این واگذاری بزرگ ترین معامله تاریخ بورس کشور بود.

30 درصد سهام مخابرات نیز در قالب سهام عدالت ، سهام ترجیحی کارکنان و سهام خرد فروخته شده است و دولت تنها 20 درصد سهام مخابرات را در اختیار دارد.

تصویر تاریخی ترین چک کشور به ارزش هزار و 563 میلیارد تومان مربوط به پرداخت وجه نقد 20 درصدی بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات منتشر شد.
به گزارش فارس ، بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات در حالی 5 مهرماه به قیمت هر سهم 3هزار و 409 ریال توسط کنسرسیوم اعتماد مبین از دولت خریداری شد که تاریخی ترین معامله بورس و خصوصی سازی کشور با رکورد دیگری نیز همراه شد.

بدین ترتیب که با صدور روز گذشته چک پرداخت وجه نقد 20 درصدی این واگذاری تاریخی به ارزش پانزده تریلیارد و ششصد و سی و هشت میلیارد و سیصد و بیست ونه میلیون و دویست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ریال رکورد دیگری در مبادلات مالی و پولی کشور به ثبت رسید و به نظر می رسد پیش از این چنین رقمی در قالب یک فقره چک صادر در کشور صادر نشده باشد.

این چک به تاریخ 17 آبان 88 و توسط شرکت کارگزاری بهمن و نزد شعبه بانک ملی شعبه بورس و به حساب شرکت سپرده مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت 20 درصد حصه نقدی بلوک 50 درصدی مخابرات صادر شده است.

براساس این گزارش،‌ براساس قانون اصل 44، سازمان خصوصی سازی با تکیه بر مصوبه هئیت واگذاری در خصوص فروش بیش از 22.9 میلیارد سهم مخابرات معادل 50 درصد بعلاوه سهم، در روز یکشنبه 5 مهرماه 88 اقدام به حراج این تعداد سهم به قیمت پایه هر سهم 340 تومان کرد. در جریان این مزایده و حراج بی نظیر، دو گروه کنسرسیوم اعتماد مبین و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایراینان ( و در برابر غیبت ناخواسته شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد ) به رقابت پرداختند که با افزایش 9 ریالی هر سهم مخابرات، کنسرسیوم اعتماد برنده این معامله تاریخی و بی سابقه کشور به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان شد.

این کنسرسیوم اقدام به جلب مشارکت گروه هایی چون بانک سینا،‌ سرمایه گذاری تدبیر، شرکت سرمایه گذاری ساتا، سرمایه‌گذاری امین اعتماد و چند شرکت سهامی عام کرد و روز گذشته در مهلت قانونی 30 روز کاری چک پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله مذبور را به نام شرکت سپرده گذاری کرد تا ظرف روز جاری قطعیت مهمترین واگذاری تاریخ کشور احراز شود.

مدیرعامل شرکت بورس گفت: معامله 8 میلیارد دلاری مخابرات دقایقی پیش با دریافت فرم پایاپای خارج از معامله قطعی شد.

حسن قالیباف اصل در گفت وگو با فارس، اظهار داشت : معامله 8 میلیارد دلاری مخابرات دقایقی پیش با دریافت فرم پایاپای خارج از معامله قطعی شد.

وی ادامه داد: این فرم از سوی کارگزار فروشنده ( شرکت کارگزاری حافظ ) به شرکت بورس ارسال شد و با توجه به پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله 8 میلیارد دلاری بیش از 22.9 میلیارد سهم مخابرات توسط کنسرسیوم اعتماد مبین و همچنین انعقاد روز گذشته قرارداد مربوطه با سازمان خصوصی سازی ، قطعیت بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات در مهلت قانونی 30 روز کاری احراز شد.به گفته قالیباف اصل در تاریخ 41 ساله بورس اوراق بهادار کشور و سازمان خصوصی سازی چنین داد و ستدی وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه قطعیت معامله مخابرات را شرکت بورس اعلام می کند ، تاکید کرد: اگر کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مدارک خود را تا پایان ساعت کاری فردا (دوشنبه) به این شرکت تحویل دهد معامله قطعی خواهد شد.

حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر درباره قطعیت واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین گفت: کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وجه نقد 20 درصدی معامله بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات را به حساب شرکت بورس واریز نمی کند ، بلکه آن را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی می ریزند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به منظور قطعی شدن معامله مخابرات باید سندی مبنی بر واریز حصه نقدی و تسویه خارج از پایاپای به شرکت بورس ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین باید یکسری فرمها و امضاها را از شرکت بورس دریافت کرده و پس از تکمیل آنها را به ما ارائه نماید، تا معامله قطعی شود، فرصت انجام این کار را تا ساعت 16 فردا ( دوشنبه 18 آبان ماه) اعلام کرد.

قالیباف اصل با تاکید بر اینکه قطعیت معامله مخابرات را شرکت بورس اعلام می کند، خاطرنشان کرد: اگر این کنسرسیوم مدارک را تا فردا به شرکت بورس تحویل دهد، معامله قطعی خواهد شد.

وی اضافه کرد: اطلاعی از اینکه وجه توسط کنسرسیوم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شده است یا خیر، ندارم.

به گزارش مهر، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در پی خرید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات ، به منظور قطعیت واگذاری سهام این شرکت باید طی 30 روز کاری وجه نقد 20 درصد نقدی معامله را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز می کرد که گویا امروز این اتفاق افتاده است.

بر این اساس، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین چکی به مبلغ یکهزار و 564 میلیارد و 600 میلیون و 375 هزار و 25 هزار تومان به حساب شرکت سپرده مرکزی صادر کرد.

کنسرسیوم اعتماد مبین در قالب سه شرکت سرمایه گذاری اعتماد مبین، شهریار مهستان و گسترش الکترونیک مبین، در تاریخ پنجم مهر ماه سال جاری برنده مزایده بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به قیمت هر سهم 340 تومان و 9 ریال شد.

این کنسرسیوم برای تامین ارزش 8 میلیارد دلاری 22.9 میلیارد سهم مخابرات و پرداخت وجه نقد 20 درصدی به مبلغ 1568 میلیارد تومان، اقدام به رایزنی با چند مجموعه از جمله سرمایه گذاری های غدیر، تدبیر، بانک ملت، بنیاد مستضعفان و بانک سینا کرد.

بانک سینا حاضر به خرید 10 درصد از سهام توسعه مبین به ارزش 156 میلیارد تومان شد و از این طریق مالکیت 5 درصد از سهام بزرگترین شرکت دولتی حاضر در بورس (مخابرات) را کسب کرد.

در همین حال، سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش گزارشی از روند واگذاری این معامله تهیه و به مراجع ذیربط ارسال کرده است. گفته می شود این سازمان ابطال معامله مخابرات را پیشنهاد کرده است.
محورهای گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره معامله مخابرات

البته رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی نیز از تقدیم گزارش این کمیسیون به هیئت رئیسه برای قرائت در صحن علنی خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون که در آن به موضوع واگذاری اخیر مخابرات هم اشاره شده این هفته یا هفته آینده در صحن علنی قرائت می‏شود.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر اظهارداشت: در گزارشی که از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده تا در صحن علنی قرائت شود، از نظر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری سهام مخابرات استفاده شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی در بررسی هایی که پیرامون چگونگی واگذاری سهام مخابرات در بورس داشت به ایرادات و ابهامات موجود در روند واگذاری و وضعیت شرکت برنده شده در بورس پرداخت و نظر خود را به صورت درخواست برای ابطال این واگذاری عنوان کرد، اما کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی و دستگاههای مربوطه و بررسی کننده مانند سازمان بازرسی کشور تنها می توانند نظرات خود را در انطباق با قانون یا عدم این واگذاری اعلام کنند.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: نظر قطعی درباره ابطال یا عدم ابطال واگذاری سهام مخابرات در بورس بر عهده شورای رقابت از حیث بررسی شرایط رقابتی این واگذاری است و یا اینکه بورس می تواند با بررسی شرایط و مسائل مربوط به خود در این واگذاری اقدام به ابطال یا تائید این واگذاری کنند.

فولادگر شبهه عدم رقابت در واگذاری اخیر مخابرات، شبهه دولتی بودن شرکت برنده و رعایت مسائل رقابتی را از جمله محورهای گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با واگذاری اخیر مخابرات خواند و گفت: همانطور که قبلا هم تاکید شده ظاهر قانون در زمان واگذاری رعایت شده اما اینکه آیا واگذاری در شرایط رقابتی انجام شده یا نه ابهاماتی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در روز برگزاری مزایده ظاهر قانون رعایت شده است اما اینکه تا چه زمانی شرکت های شبهه دولتی می خواهند در چنین واگذاری هایی حضور داشته باشند از محورهای دیگر گزارش کمیسیون در این باره بوده است و البته در کمیسیون تصمیم گرفته شده تا در این باره به زودی تعیین تکلیف کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی به جلسه روز دوشنبه هفته جاری این کمیسیون با مسئولان وزارت اطلاعات اشاره کرد و اظهارداشت: در این جلسه موضوع ملاحظات امنیتی در واگذاری ها، مناقصه ها و مزایده ها بررسی خواهد شد.

وی تاکید کرد که در جلسه اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی با مسئولان وزارت اطلاعات بحث واگذاری اخیر مخابرات هم مطرح خواهد شد.

بانک سینا با خرید 10 درصد از سهام توسعه اعتماد مبین مالکیت 5درصدی سهام مخابرات را به دست آورد.

به گزارش فارس،کنسرسیوم اعتماد مبین (در قالب سه شرکت سرمایه گذاری اعتماد مبین، شهریار مهستان و گسترش الکترونیک مبین) در حالی 5 مهرماه برنده مزایده بلوک 50 درصد بعلاوه سهم مخابرات به قیمت هر سهم 340 تومان و 9 ریال شد که برای تامین ارزش 8 میلیارد دلاری 22.9 میلیارد سهم مخابرات و پرداخت وجه نقد 20 درصدی به مبلغ 1568 میلیارد تومان ، اقدام به رایزنی با چند مجموعه از جمله سرمایه گذاری های غدیر و تدبیر، بانک ملت، بنیاد مستضعفان و همچنین بانک سینا کرد.

این کنسرسیوم در حالی ظرف روز جاری باید نسبت به پرداخت وجه نقد معامله و ارایه مدارک لازم اقدام کند که آخرین تحرکات این واقعه تاریخی بازار سرمایه و خصوصی سازی حکایت از آن دارد که بانک سینا حاضر به خرید 10درصد از سهام توسعه مبین به ارزش 156 میلیارد تومان شده است و از این طریق مالکیت 5 درصد از سهام بزرگترین شرکت دولتی حاضر در بورس یعنی مخابرات را به دست آورده است.

این در حالی است که سهام بانک سینا طی روز های اخیر با اقبال سهامداران مواجه شده و شاهد صف خرید بیش از 15 میلیون سهمی به قیمت هر سهم 180 تومان شده است.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین تا پایان وقت اداری فردا ( 17 آبان ماه) مهلت دارد، مبلغ نقدی اولیه بابت خرید سهام شرکت مخابرات را پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: بر اساس قانون تجارت، خریدار پس از واریز 20 درصد از ارزش معامله بصورت نقدی که در حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان است، بعنوان مالک «50 درصد به علاوه یک سهم» مخابرات محسوب می شود.

"صابر فیضی" گفت: برنده مزایده مخابرات 30 روز کاری پس از اعلام نتیجه معامله مهلت دارد

که مبلغ نقدی اولیه را واریز کند که تاکنون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین این مبلغ را واریز نکرده است.

وی افزود: پس از واریز مبلغ اولیه کنسرسیوم برنده می تواند تقاضای تشکیل مجمع فوق العاده برای تعیین مدیرعامل بدهد.

گفتنی است کنسرسیوم اعتماد مبین پنجم مهر ماه سال جاری در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران برنده مزایده فروش سهام شرکت مخابرات ایران شد و بیش از 22 میلیارد و 936 میلیون سهم مخابرات را به قیمت هر سهم 3 هزار و 409 ریال خریداری کرد.

رییس کارگروه مخابرات مجلس گفت: باید هرچه زودتر برای مشخص شدن وضعیت اپراتورسوم تلفن همراه کشورمان تصمیم گیری کرد.

علی مطهری درگفت وگو با موبنا اظهار داشت:در شرایط فعلی برنده اپراتور سوم به صورت رسمی اعلام نشده ولی ظاهرا براساس مذاکرات صورت گرفته تامین تله کام برنده این مزایده است.

وی با بیان اینکه در زمینه بهره برداری از اپراتور سوم مشکل چندانی وجود ندارد و تنها برنده آن باید مشخص شود تصریح کرد: اگرچه مزایده اپراتور سوم باطل شد اما شریک ایرانی کنسرسیوم تامین اتصالات گزینه مناسبی برای اپراتور سوم است.

مطهری افزود: در صورتی تامین تله کام با شرایط قبلی بتواند اپراتور سوم را در اختیار گیرد ،وضعیت این اپراتور رو به ساماندهی خواهد رفت.

گفتنی است، طرح اپراتور سوم تلفن همراه ایران به دلیل بروز مشکلاتی در مزایده آن هنوز آغاز نشده است. کنسرسیوم تامین اتصالات 23 دی ماه سال 1387 با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، اما به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد.

بعد از کنار گذاشته شدن کنسرسیوم "تامین اتصالات"، مقام های ایران در اردیبهشت ماه سال جاری مذاکره با اپراتور "زین کویت" را آغاز کردند که این مذاکرات نیز منجر به توافق نشد.

پروژه اپراتور سوم تلفن همراه هم اکنون بلاتکلیف است.

عضو کمیسیون ویژه نظازت بر اصل 44 مجلس گفت: در صورتی که تا دوشنبه جاری وجه نقد20 درصدی معامله 8 میلیارد دلاری مخابرات پرداخت شود و شورای رقابت نظری نداشته باشد بزرگترین داد و ستد سهام قطعی می شود.

حمیدرضا فولادگر در خصوص مسائل مربوط به احتمال افزایش تعرفه واردات فلزات، بازپس‌گیری لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت، معامله مخابرات بلوک 30 درصدی و واگذاری بلوک 30 درصدی سهام فولاد خوزستان توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در برابر این سؤال که با توجه به اینکه معامله بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات باید تا روز دوشنبه جاری قطعی شود آیا گزارش های سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 44 می‌تواند مانع از این اتفاق شود یا خیر توضیح داد: گزارش های تهیه شده درحالی طی هفته جاری یا هفته آینده در مجلس قرائت خواهد شد که مرجع رأی به این موضوع شورای رقابت است.

فولادگر افزود: در این رابطه ما و سازمان بازرسی گزارشی در خصوص ابعاد کلی معامله مخابرات و عدم شرایط رقابتی را مطرح کرده‌ایم اما تصمیم‌گیر نیستیم و رأی نداریم. حال اگر شورای رقابت تا 18 آبان (دوشنبه جاری) رأی ندهد و 20 درصد وجه نقد معامله این بلوک (به ارزش 1568 میلیارد تومان ) پرداخت شود معامله بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات قطعی می شود.

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاری سهام مخابرات با روح قانون اصل 44 منافاتی ندارد، اعلام کرد در گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر سیاستهای اصل 44 مجلس هیچ اشاره ای به مغایرت معامله مخابرات با احکام این قانون نشده است،

داوود خانی در گفتگو با مهر درباره واگذاری سهام مخابرات و ابهامات مطرح شده به واگذاری سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین توسط سازمان بازرسی و کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس گفت: واگذاری مخابرات با صراحت احکام قانون اصل 44 هیچ منافاتی ندارد و مشکلی در این واگذاری نیست.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جلسه روز دوشنبه هفته جاری با کمیسیون ویژه نظارت و پیگیریهای سیاستهای کلی اصل 44، تصریح کرد: در این جلسه یک بار دیگر در مورد واگذاری سهام مخابرات بحث شد و حمیدرضا فولادگر رئیس این کمیسیون نیز اعلام کرد که واگذاری مخابرات با احکام قانونی هیچ مغایرتی ندارد.
گزارش کمیسیون ویژه درباره معامله مخابرات

وی با اشاره به نظرات مختلفی که از سوی برخی دستگاهها، نهادها و افراد در مورد واگذاری سهام مخابرات مطرح می شود، عنوان کرد: کمیسیون ویژه مجلس گزارشی را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس آماده کرده اما در این گزارش هیچ اشاره ای به مغایرت واگذاری مخابرات با احکام قانون نشده است، زیرا این واگذاری مغایرتی با هیچ یک از مواد قانون اصل 44 ندارد.

خانی ادامه داد: آقایان مطالبی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه واگذاری مخابرات به کنسرسیوم مذکور تبعیض آمیز بوده و با روح قانون منافات دارد و دولت باید روح قانون را اجرا کند، در حالی که مطرح کردن لغات اینچنینی کم لطفی است. دولت به عنوان مجری قانون، نص قانون را اجرا می کند نه روح قانون را، اگر بخواهیم به روح قانون ورود پیدا کنیم، قضیه بسیار پیچیده می شود و دیگر نمی توان کار صحیح و یا اشتباه را از یکدیگر متمایز کرد.
معامله مخابرات تبعیض آمیز نیست

وی در مورد تبعیض آمیز بودن واگذاری مخابرات توضیح داد: با مرور فرآیند مخابرات، مشاهده می شود که این واگذاری اجحاف و تبعیض آمیز نیست، برای موضوعات مربوط به نرخ، کیفیت و وضعیت مخابرات پس از واگذاری نیز نهاد تنظیم مقررات وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بحث مغایرت با روح قانون محلی از اعراب ندارد، بیان کرد: عده ای از افراد از اینگونه صحبتها سوء استفاده می کنند. تمام افراد موافق خصوصی سازی نیستند، بلکه مقاومتهایی نیز وجود دارد.
واژه ای به نام شبه دولتی نداریم

وی موضوع شبه دولتی بودن کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را نیز منتفی دانست و اظهارداشت: ما واژه ای به عنوان شبه دولتی در اقتصاد و قانون نداریم و این حرفها واهی است.

وی گفت: برخی نمایندگان مجلس عنوان می کنند که سهام شرکتهای دولتی را به یک عده خاص واگذار نکنید، در صورتی که دولت سهام شرکتها را بر اساس رقابت بین افرادی که مایل به خرید سهام هستند و در رقابت برای خرید شرکت می کنند، می فروشیم، هر فردی نیز می تواند این سهام را خریداری کند، مگر اینکه در قانون منع شده باشد.

به گفته خانی، هر فردی که توان خرید بنگاهی را دارد و غیر دولتی محسوب شود، می تواند در رقابت برای خرید سهام شرکت کند، اگر محدودیتهایی در این نوع واگذاری ها قائل شویم، در موضع مقاومت قرار می گیریم.

وی با بیان اینکه خود قانونگذار محدودیتی برای چنین واگذاریهایی قائل نشده است بلکه بالعکس آن را مشاهده می کنیم، افزود: وقتی واژه ای به عنوان شبه دولتی نداریم، صورت مسئله پاک می شود، بنابراین آقایان یگ گام عقب می گذارند که به نهاد عمومی غیر دولتی واگذار شده است، در صورتی که این کنسرسیوم نهاد عمومی غیر دولتی نیست.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مجددا آقایان مطرح می کنند که واگذاریهای دیگری به نهادهای عمومی غیردولتی صورت گرفته است، در صورتیکه بر اساس قانون نه تنها واگذاری به نهاد عمومی غیر دولتی محدودیتی ندارد، بلکه در برخی موارد در اولویت قرار دارد.

وی گفت: به منظور استقبال از خرید سهام شرکتهای دولتی بسیاری از شرکتها به خصوص اصل 44 باید به نهادهای عمومی غیر دولتی فروخته شود. حتی اگر بحث از روح قانون است، در روح قانون نیز مشاهده می شود که در فروش شرکتهای صدر اصل 44 نهادهای عمومی غیر دولتی بر بخش خصوصی و تعاونی اولویت دارند.

وی افزود: با توجه به این مباحث منتقدین از مطرح کردن موضوع شبه دولتی بودن خریدار سهام مخابرات و سایر شرکتها عقب نشینی کردند، مابقی بحثها نیز بهانه جویی است.

گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور با تهیه گزارشی، ابطال معامله سهام مخابرات ایران را پیشنهاد کرده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه معامله سهام شرکت مخابرات کاملا قانونی بوده است، گفت: در قانون هیچ منعی برای درنظر گرفتن اهلیت امنیتی برای شرکت‌های خریدار وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در واکنش به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره معامله واگذاری سهام شرکت مخابرات، گفت: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات کاملا قانونی و درست صورت گرفته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده است، به طور کلی در حیطه اختیارات شورای رقابت نیست.

وی با اشاره به واگذاری کاملا قانونی و درست سهام شرکت مخابرات، تصریح کرد: درگزارش سازمان بازرسی بیشتر به اهلیت‌ها اشاره شده که به طور کامل در حیطه اختیارات هیئت واگذاری است.

کرد زنگنه اضافه کرد: بر اساس قانون، برای واگذاری شرکتهای استراتژیک همچون شرکت مخابرات باید اهلیت‌هایی تعیین شود اما در قانون نوع این اهلیت‌ها مشخص نشده است و هیئت واگذاری این اهلیت‌ها را تبیین می کند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به ضرورت احراز اهلیت شرکت‌های خریدار از جنبه‌های مختلف از جمله اهلیت‌های مالی، فنی و امنیتی، تاکید کرد: در قانون هیچ منعی برای درنظر گرفتن اهلیت امنیتی برای شرکتهای خریدار که سازمان بازرسی به آن ایراد گرفته وجود ندارد.

معاون وزیراقتصاد تصریح کرد: شورای رقابت براساس قانون تنها به مواردی همانند انحصار و عدم رقابت می پردازد و ابطال واگذاری تنها در حیطه اختیارات هیئت داوری است که درآن نمایندگانی از نهاد‌های مختلف از جمله قوه قضائیه حضور دارند.

گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور با تهیه گزارشی، ابطال معامله سهام مخابرات ایران را پیشنهاد کرده است.

موبنا-علی طالب زاده - این روزها در بین منتقدان حرف و حدیث های بسیاری درباره سهام مخابرات و روند واگذاری آن مطرح می شود.

سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران مهرماه سال جاری از طریق مزایده واگذار شد.این واگذاری به دلیل حساسیت بالا چند بار به تعویق افتاد. در نهایت کنسرسیوم اعتماد مبین در رقابت با شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان توانست برنده نهایی این مزایده باشد.این کنسرسیوم یک ماه یعنی تا 17 آبان ماه جاری فرصت دارد تا وجوه 20 درصد اولیه خرید سهام مخابرات را واگذار کند.به گفته مسوولان این کنسرسیوم مشکلی برای پرداخت این مبلغ وجود ندارد.اما در طی هفته ها و روزهای اخیر مباحثی پیرامون لغو این مزایده مطرح شده است.منتفدان معتقدند که این واگذاری برخلاف اصل رقابت بوده و بنابراین باید ابطال شود.موافقان امر نیز بر صحت و سلامت مزایده تاکید کرده اند.

در این رابطه چند نکته را نباید فراموش کرد:

نخست آنکه هیچ فردی بر اصل واگذاری سهام مخابرات و ورود آن به عرصه خصوصی مخالفتی ندارد و این امر را ضرورتی با اهمیت برای مخابرات می دانند.

دوم آنکه واگذاری شرکت مهمی مانند مخابرات ایران حساسیت خاص خود را دارد و نمی توان به راحتی و تنها به صرف تمایل یک یا چند شرکت خصوصی این واگذاری را با چشمان بسته انجام داد.

سوم آنکه حتی در کشورهای پیشرفته دنیا و با اقتصاد باز وقتی پای امنیت ملی کشورشان مطرح می شود منافع شحصی و گروهی را فدای منافع ملی می کنند.به عنوان مثال در آمریکا یک شرکت اماراتی با وجود اینکه در مزایده واگذاری امور یکی از بنادر آمریکا برنده شد، در نهایت دولت سابق آمریکا از واگذاری این بندر به شرکت اماراتی به دلایل امنیتی مخالفت کرد.حال چگونه می توان مخابرات را با این حساسیت ویژه، بدون در نظر گرفتن منافع ملی و امنیتی به هر شرکتی سپرد؟

نکته چهام این که در بحث واگذاری سهام مخابرات کمتر از سوی منتقدان و رسانه ها بدان توجه شده، نگاه به قسمت پر لیوان است.واگذاری سهام مخابرات فارغ از همه مسائل چندین مزیت جدی دارد.خروج از سایه قوانین و مقررات دولتی، بهینه سازی و افزایش بهره وری در مخابرات، افزایش و تنوع سرویس های مخابراتی ، کاهش بورکراسی های معمول در سازمان های دولتی،حضور پررنگ مخابرات در بازار های جهانی، شفاف سازی و افزایش مسوولیت پذیری در مقابل مشترکان و سهامداران از مزایای خصوصی شدن مخابرات است.

بنابراین باید کمی صبر کرد و به آینده یکی از بزرگترین شرکت های دولتی که قصد خصوصی شدن دارد امیدوار بود.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: به جز شرکت بورس و شورای رقابت، مرجع دیگری حق ابطال هیچ معامله‌ای در بورس از جمله معامله 51 درصدی مخابرات را ندارد.

به گزارش فارس، در پی مطرح شدن ارائه گزارش سازمان بازرسی در خصوص ابهام در معامله 51 درصدی مخابرات و مطرح شدن آن در مجلس، علی صالح‌آبادی در حاشیه نمایشگاه برق در جمع خبرنگاران حوزه بازار سرمایه گفت: طبق قانون فقط دو مرجع شرکت بورس و شورای رقابت اجازه ابطال معامله عمده بازار سهام را به عهده دارند.

وی گفت: براساس آیین‌نامه معاملات شرکت بورس، این شرکت می‌تواند نسبت به ابطال معاملات خرد و عمده شرکت‌ها اقدام کند. این اتفاق در صورتی است که خریدارها ظرف مدت قانونی نسبت به پرداخت وجه نقد معامله و یا ارائه فرم پایاپای اقدام نکنند.

صالح‌آبادی تاکید کرد: در این صورت شرکت بورس می‌تواند در خصوص ابطال معامله عمده‌ای از جمله معامله بلوک 51 درصد مخابرات اقدام کند.

رئیس هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر طبق قانون، شورای رقابت نیز می‌تواند در صورت تشخیص رویه ضد رقابت در جریان معامله عمده سهام نسبت به ابطال معامله‌ای از جمله بلوک 51 درصدی مخابرات اقدام کند.

صالح آبادی ادامه داد: بنابراین هیچ مرجع دیگری به غیر از شرکت بورس و شورای رقابت اختیار ابطال هیچ معامله‌ای از جمله بلوک 51 درصدی مخابرات را ندارد.

وی گفت: تا این لحظه نیز مشکلی در رابطه با معامله بلوک 51 درصدی مخابرات وجود نداشته و خریدار طبق مهلت 30 روز کاری (18 آبان) می تواند نسبت به پرداخت وجه نقد 30 درصدی معامله (هزار و 568 میلیارد تومان) اقدام کند.

به گزارش فارس بلوک 51 درصدی مخابرات معادل بیش از 22.9 میلیارد سهم به قیمت هر سهم 340 تومان و 9 ریال و به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان از سوی کنسرسیوم تا 18 آبان طبق مهلت قانونی 30 روزه فرصت قطعیت معامله را دارد.

مدیرعامل شرکت بورس با تکذیب شایعه ابطال معامله بلوک 51 درصدی مخابرات گفت: براساس بند 6 ماده 11 آیین نامه معاملات سهام،‌ فقط در دو صورت عدم پرداخت حصه نقدی معامله و امضاء نشدن فرم خارج پایاپای معاملات امکان قطعی نشدن معامله از سوی شرکت بورس وجود دارد و تاکنون چنین اتفاقی برای مخابرات گزارش نشده است.

حسن قالیباف اصل در گفت وگو با فارس ، در خصوص شایعه ابطال معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات که امروز در برخی محافل مطرح شده اظهار داشت: ابطال این معامله شایعه ای بیش نیست چرا که تاکنون کنسرسیوم خریدار این بلوک

(کنسرسیوم اعتماد مبین) تا 18 آبان ماه مهلت دارد نسبت به پرداخت وجه نقد 20 درصدی معامله ( 1568 میلیارد تومان ) اقدام کند.

وی ادامه داد: طبق بند 6 ماده 11 آیین نامه معاملات سهام ،‌فقط در دو صورت یعنی عدم پرداخت حصه نقدی معامله و امضاء نشدن فرم خارج پایاپای معاملات، امکان قطعی نشدن معامله ایی وجود دارد. در مورد بلوک مخابرات نیز تا این لحظه مشکلی درباره قطعیت ‌آن بوجود نیامده است.

وی افزود: از سوی دیگر علاوه بر شرکت بورس ، شورای رقابت دیگر نهادی است که می تواند طبق قانون و در صورت عدم رعایت انصاف در معاملات ، نسبت به ابطال معامله مخابرات اقدام کند. در این خصوص نیز گزارشی ارائه نشده است.

سخنگوی شرکت بورس خاطر نشان کرد: طی تماسی که با رئیس سازمان خصوصی سازی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه) برقرار شد وی اعلام کرد کنسرسیوم خریدار بیش از 22.9 میلیارد سهم مخابرات ( به قیمت هر سهم 340 تومان و 9 ریال و به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان ) وجه نقد 20 درصدی این معامله و بیش از 1658 میلیارد تومانی را آماده کرده و ظرف روز های آینده نسبت به قطعیت معامله مربوطه مبادرت می کند.

قالیباف اصل گفت: با این اوصاف در صورتی که وجه نقد این معامله تا 18 آبان پرداخت نشود و یا فرم پایاپای مربوطه امضاء نشود شرکت بورس می تواند نسبت به عدم قطعیت معامله مخابرات اقدام کند.

مدیرعامل شرکت مخابراتی ایران گفت: هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی و ارتباطی یارانه‌ای نیست.

صابر فیضی در گفت‌وگو با "توانا " اظهار داشت: تاکنون به هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی یارانه تعلق نگرفته و سرویس‌های مخابراتی بدون هیچ یارانه‌ای به مردم ارائه می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: براساس مصوبه دولت برخی تعرفه‌ها کمتر از قیمت تمام شده به مردم ارایه می‌شود.

وی تاکید کرد: علی‌رغم این موضوع، هیچ یارانه‌ای برای به این تعرفه‌‌ها اختصاص نیافته بود و قیمت‌های فعلی کاملا بدون رایانه است.

به گزارش فارس، پیش‌تر مسولان شرکت مخابرات اعلام کرده بودن برخی تعرفه‌های مخابراتی با قیمتی کمتر از قمیت تمام شده به مردم ارائه می‌شوند.

بنابراین گزارش، با آغاز بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و انتشار اخباری در خصوص حذف برخی یارانه‌ها، اظهارات پیشین مسئولان شرکت مخابرات، ابهاماتی در خصوص یارانه‌ای بودن تعرفه مکالمات و خدمات ارتباطی و تغییر قیمت در اثر حذف این یارانه ایجاد شده بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از درخواست وزرای کار و امور اجتماعی و صنایع برای کمک به شرکت صنایع مخابراتی راه دور خبر داد و گفت : وزرای یاد شده از رییس جمهوری تقاضای تخصیص 50 میلیارد ریال( پنج میلیارد تومان) تنخواه برای حل مشکلات این شرکت را کرده اند.
"جعفر قادری" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به شرایط بحرانی شرکت صنایع مخابراتی راه دور در شیراز، گفت: هنوز درباره این درخواست تصمیمی اتخاذ نشده است ، اما در صورت پرداخت تنخواه درخواست شده ، علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان شرکت ، امکان احیا و فعالیت دوباره شرکت نیز فراهم خواهد شد .

وی در مورد سایر راههای کمک به حل بحران شرکت صنایع مخابراتی راه دور اظهار داشت : این شرکت از ظرفیت و توان کارشناسی ارزشمندی برخوردار است و از جمله طرحهای اجراشده از سوی این شرکت " کارت سوخت خودروها " است. نماینده مردم شیراز افزود: بنابر این دولت با واگذاری طرحهای بزرگی مانند کارت هوشمند طرح هدفمند کردن یارانه ها و کارت هوشمند سلامت می تواند به این شرکت کمک کند.

قادری با اشاره به واگذاری این شرکت در دوره دولتهای پنجم و ششم به بخش خصوصی به صورت مذاکره ای، اظهار داشت : در گذشته واگذاری ها از طریق بورس نبود و به صورت مذاکره ای و بدون بررسی کارشناسی بود و بدین ترتیب سرمایه های ملی در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می گرفت .

وی افزود: شرکت صنایع مخابراتی راه دور یکی از با سابقه ترین شرکت ها در زمینه صنعت مخابرات می باشد که تاکنون طرحهای بزرگی را اجرا کرده است ولی به دلیل سوء مدیریت از یک سو و واردات بی رویه محصولات چینی که در سالهای اخیر شدت گرفته ، از سوی دیگر، به مرز فرو پاشی رسیده است .

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت نادرست موجب شده است که تعداد کارکنان این شرکت به یک سوم کاهش یابد و به مرور بر دیون شرکت اضافه شود ، افزود: اکنون که بانکها چک های خود را به اجرا گذاشته اند و خواهان مطالبات خود هستند ، شرکت با مشکل پرداخت حقوق به کارکنانش مواجه شده است .

قادری گفت: متاسفانه سهامداران این شرکت بجای افزایش ظرفیت و سرمایه شرکت ، به فکر تغییر کاربری آن برای مصارف مسکونی بودند .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت تا پایان سال جاری اهداف برنامه پنجساله چهارم توسعه در مورد واگذاری 275 هزار پورت پرسرعت را محقق می کند.

"صابر فیضی" در گفت و گو با ایرنا در مورد علت تاخیر در عملیات واگذاری پورت پرسرعت توسط بخش دولتی اظهار داشت، تا سال 1387 اجازه فعالیت در این حوزه به شرکت مخابرات داده نشد و فعالیت در این عرصه را مربوط به بخش خصوصی می دانستند.

وی افزود: پس از گفت وگو هایی که با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفت ، از ابتدای سال جاری اجازه فعالیت در زمینه واگذاری پورت پرسرعت به شرکت های مخابراتی داده شد که امیدواریم تا پایان امسال به اهداف برنامه چهارم برسیم .

گفتنی است ،در برنامه پنجساله چهارم توسعه مقرر شده است 275 هزار پورت پرسرعت اینترنت از سوی بخش دولتی نصب و واگذار شود که بر اساس گزارش شرکت فناوری اطلاعات تاکنون 21 درصد این هدف محقق شده است .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در مورد عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در حوزه واگذاری پورت پر سرعت توسط بخش خصوصی نیز گفت: دلیل اصلی نبود هماهنگی بین مخابرات و شرکت های ارایه دهنده اینترنت پر سرعت ( PAPها ) است .

فیضی افزود: برای رفع این ناهماهنگی ، در اوایل امسال نشست های متعددی بین شرکت مخابرات و شرکت های PAP برگزار شد که نتیجه آن تصویب مصوبه ای بود که امیدواریم با اجرای آن مشکلات این بخش برطرف شود.

وی افزود: این مصوبه توسط مجمع شرکت های مخابرات در سه ماهه اول سال جاری ابلاغ شده است .

به گفته ی فیضی ،توزیع نامناسب پورت های پر سرعت ، از دلایل کندی واگذاری پورت پر سرعت توسط بخش خصوصی است .

گفتنی است ،در شاخص تعداد پورت های پرسرعت واگذار شده در بخش دولتی، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 296 هزار و 690 پورت است که با رسیدن به عدد 61 هزار و 871 پورت، 21 درصد این هدف محقق شده است.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بخش خدمات پستی کشور ، شرکت پست ایران به یک بنگاه اقتصادی مستقل تبدیل شده و می تواند به صورت رقابتی فعالیت کند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا ، از آزادسازی تعرفه های پستی در کشور خبر داد و اظهار داشت: در لایحه هدفمند کردن یارانه ها در حوزه ارتباطات ، مهم ترین موضوع بررسی تعرفه های پستی بود که روز گذشته به تصویب مجلس رسید تا به موجب آن شرکت پست به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود.

وی گفت: در لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، اصلاح تعرفه های خدمات مخابراتی نیز پیش بینی شده است که این محور پس از تعطیلات 10 روزه مجلس در دستور بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش موبنا به موجب مادۀ چهار لایحه هدفمند کردن یارانه ها که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت مکلف است نرخ خدمات پستی را تا پایان برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه هدفمند کند.

این قانون به منزلۀ اصلاح مادۀ سه قانون برنامه چهارم در برنامۀ پنجم توسعه خواهد بود که به موجب آن دولت مکلف به رعایت نرخهای منتهی به شهریور ماه 1383 در حوزه پست بود.

شرکت پست بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون برنامه چهارم، از طریق تفسیر مصوبۀ 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام به گران کردن نرخ خدمات پستی به میزان 40 درصد بالاتر از تعرفه های مصوب سال 1383 در سال گذشته کرد که علی رغم اعتراضات عمومی ارائه دهندگان خصوصی و مشتریان پستی، روند این تخلف همچنان ادامه دارد.

پست همچنین با تمسک به مصوبه ای از این کمیسیون، دائر بر حق الزحمۀ شناسۀ الکترونیکی که در اکثر دفاتر پستی کشور وجود ندارد، بدون ارائۀ خدمات، مبلغ 2000 ریال از صاحب هر مرسوله دریافت می کند.

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، 6 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود.

به گزارش فارس، بر این اساس قیمت سهام شرکت مخابرات ایران معادل قیمت نهایی فروش سهام بلوکی این شرکت که توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه می‌شود معادل 1 میلیارد تومان تعیین می‌شود.

در عین حال سازمان تامین اجتماعی وکالت فروش 6 درصد سهام یاد شده را به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد تا سازمان خصوصی‌سازی همراه با سهام قابل عرضه خود نسبت به فروش آن از طریق بورس اقدام نماید و مبالغ ناشی از فروش سهم 6 درصدی سازمان تامین اجتماعی در شرکت مخابرات ایران را به صورت نقد از محل وصول قسمت نقدی معامله عمده بورس در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

کلیه هزینه‌های واگذاری سهام موضوع این تصمیم‌نامه از محل فروش سهم سازمان تامین اجتماعی در شرکت مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌گردد.

شخصیت حقوقی غیر دولتی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های زیربط از جمله سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی احراز گردیده و هم از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 44 مورد تأیید قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، واگذاری بنگاهها و دارایی های دولت به مردم اعم از بخش خصوصی ، تعاونی یا بخش عمومی غیر دولتی همواره و در اکثر کشورها با دغدغه ها و حساسیت های بسیاری همراه بوده است. با شتاب گرفتن روند واگذاریها در کشورمان که در پی روی کار آمدن دولت نهم شکل گرفت ، این انتظار می‌رفت که این نگرانی ها و دغدغه ها در جامعه ی ایران نیز فزونی یابد.البته ،با انعقاد بزرگترین معامله تاریخ بورس تهران که در یک سوی آن سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت ودر سوی دیگر آن کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قرار داشت ، روند انتقادات به ویژه انتقادات ژورنالیستی به بالاترین سطح خود رسید.

این واکنش ها در برخی موارد آنچنان غیر منطقی و عاری از محتوای حقوقی است که به نظر میرسد در صورت تداوم این روند ،ممکن است به کل فرایند واگذاری ها آسیب وارد آید.این در حالیست که قریب به اتفاق اقتصاددانان کشور تداوم حضور دولت به عنوان مجری در عرصه ی اقتصاد را مخرب و مخل رشد و توسعه همگون و طبیعی کشور می‌دانند.

عمده این انتقادات ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات موجود در زمینه واگذاری‌ها است. اگر به طور اجمالی قوانین و مقررات حاکم بر واگذاری بنگاه‌های دولتی که در اصطلاح عموم از آن با عنوان خصوصی‌سازی یاد می‌شود مورد نظر قرار دهیم در می‌یابیم که طی سالیان متمادی قوانین و مقررات بسیاری تدوین و تصویب شده است. قوانین بودجه سنواتی، قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 از جمله قوانینی هستند که اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در آنها به مراتب و در قالب بندها، مواد و تبصره‌های گوناگون مورد تصریح قرار گرفته است.

اما نکته قابل تأمل در این میان بالا گرفتن هجمه‌ها و انتقادات غیرحقوقی به فرآیند خصوصی‌سازی به ویژه طی هفته‌‌های اخیر و پس از واگذاری سهام مخابرات به یک کنسرسیوم غیردولتی است. اما این پرسش مطرح است که این انتقادات از کدام زاویه و با چه نگرشی مطرح شده است.

به نظر می‌رسد بیشترین انتقادات با این فرض مطرح می‌شود که خریدار سهام مخابرات یک شخصیت حقوقی شبه دولتی است اما با مرور دیدگاه ها و اظهار نظرات مطرح شده از سوی برخی از مقامات مسئول،ناظر، مجری ،نمایندگان مجلس و کارشناسان بی طرف نادرستی این ادعاها مورد تاکید قرار گرفته است. زیرا شخصیت حقوقی غیر دولتی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های ذی‌ربط از جمله سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی احراز گردیده و هم از سوی نمایندگان مردم در کمیسیون اصل 44 مورد تأیید قرار گرفته است.
*دفاع نمایندگان مجلس

محمد کرمی‌راد نماینده مردم کرمانشاه در مجلس که به عنوان نماینده قوه مقننه در هیأت واگذاری مخابرات حضور داشته است در این باره می‌گوید: " هیأت واگذاری ،موضوع خصوصی‌سازی سهام شرکت مخابرات را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که قانون اصل 44 در تمام مراحل واگذاری رعایت شده است. "

وی با تأکید بر اینکه کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات دولتی و یا حتی شبه دولتی نیست به خبرگزاری مهر می‌گوید: "علاوه بر موضوع غیردولتی بودن خریدار مخابرات این شرکت از توان مالی و فنی مناسب برای اداره شرکت مخابرات ایران برخوردار است که این مزیت بزرگی به شمار می‌رود. "

وی با انتقاد از جنجال سازی برخی‌ رسانه ها درخصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات می‌گوید: "جنجال‌هایی که توسط برخی بعد از واگذاری سهام مخابرات به پا شد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و مهم‌‌ترین علت آن نیز ناآگاهی از قانون اصل 44 و شرایط و ساخت را خریدار مخابرات است. "

شهباز حسن پور نماینده سیرجان و عضو شورای عالی سیاست های اصل 44قانون اساسی نیز واگذاری سهام مخابرات را کاملا " منطبق با قوانین دانسته و در این باره می گوید: " وزارت اقتصاد در نحوه واگذاری سهام مخابرات کاملا " مطابق قانون عمل کرد و هیچ گونه انحرافی از اجرای قانون اصل 44 نداشته است. "

وی با بیان اینکه خصوصی سازی سهام مخابرات یکی از اقدامات بزرگ در بازار سرمایه کشور به شمار میرود می افزاید: " متاسفانه برخی بدون اطلاع از قانون اصل 44 اقدامات کاملا " قانونی را نیز زیر سئوال می‌برند و بدون بررسی و به طور شتاب زده در این مورد اظهار نظر میکنند. "

شاید پاسخ این نماینده مجلس به خبرنگار خبرگزاری مهر بهترین جواب در برابر انتقاداتی باشد که به روند واگذاری سهام مخابرات مطرح شده است.

حسن پور که از اعضای فعال شورای عالی سیاست های اصل 44 به شمار میرود در ادامه میگوید: " صنعت مخابرات در تمام دنیا جزو صنایع حساس به شمار میرود به همین دلیل اطمینان از شرایط حاکمیتی و الزامات قانونی در واگذاری سهام مخابرات به خریداران بسیار با اهمیت است و از آنجا که واگذاری سهام مخابرات از طریق روش رقابت در بورس عرضه شد بنابر این در نحوه واگذاری نیز هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. "
*خصوصی سازی بر اساس قانون

اما از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد واگذارکننده و وکیل دولت در فرآیند واگذاری‌ها نیز ضمن رد شبهات مطرح شده از سوی منتقدین روند قانونی طی شده در این معامله را مورد تأیید قرار داده است به نحوی که غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس بار دیگر بر درستی و سالم بودن روند واگذاری سهام مخابرات صحه می‌گذارد. کرد زنگنه با تأکید بر اینکه منشأ پول خریداران سهام مخابرات کاملا خصوصی است هرگونه شائبه‌ی دولتی بودن هویت خریدار را رد کرده می‌گوید: "مالکیت کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات در دست افراد مختلف حقیقی و همچنین حقوقی غیردولتی است. " وی درخصوص منشاء سرمایه این کنسرسیوم نیز می‌گوید: "سرمایه مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مربوط به کسورات حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان آنهاست و به هیچ وجه از محل منابع دولتی نیست. "
*خطر انحصار وجود ندارد

یکی دیگر از نکاتی که از سوی برخی از منتقدین درباره واگذاری سهام مخابرات مطرح می‌شود به موضوع ایجاد انحصار در بازار مخابرات مربوط است. هر چند چنین نگرانی‌هایی همواره در روند واگذاری شرکتهای دولتی وجود داشته است اما درخصوص سهام مخابرات این نگرانی‌ها با شدت بیشتر از سوی این دسته از منتقدین مطرح شد، که در این باره نیز شورای تازه تاسیس رقابت (که ریاست آن بر عهده یکی از مشهورترین اقتصاددانان غیرسیاسی کشور دکتر جمشید پژویان است) به درستی واردعمل شد، جمشید پژویان در گفت و گو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ـ شادا ـ نحوه واگذاری سهام مخابرات را منطبق با محتوای قانون اصل 44 دانست و گفت: " شرایط و نحوه واگذاری سهام مخابرات، محتوای قانون اصل 44 در تعارض نیست و از این منظر نمی‌توان ایرادی به آن وارد کرد. "

وی ضمن تکذیب خبر یکی از رسانه‌ها که به نقل از وی اعلام کرده بود، واگذاری سهام مخابرات انحراف از اصل 44 است گفت: " قانون اصل 44 واگذاری از طریق سه روش از جمله بورس را به دولت معرفی کرده است و از طرف دیگر شرایط و ساختار متقاضیان را نیز مشخص کرده است که در تطبیق شرایط خریداران و نحوه واگذاری سهام مخابرات با قانون اصل 44 نمی‌توان هیچ‌گونه تعارضی را مشاهده کرد. "

اما علیرغم پاسخ رییس شورای رقابت به انتقادات مطرح شده در خصوص شبهات مربوط به انحصار همچنان اصرار از سوی منتقدین ادامه دارد.

شاید با مرور و مقایسه میزان حضور بخش عمومی و سرمایه گذاران نهادی در بورس های کشورهای مختلف بتوان تصویر واضح تری از وضعیت موجود ترسیم کرد.به این ترتیب بهتر میتوان به این پرسش پاسخ داد که آیاواقعا " حضور بخش عمومی غیر دولتی در بازار سرمایه کشور مان آنچنان بزرگ و بی سابقه است که برخی منتقدین می پندارند.
*بازار سرمایه گذاران خرد

بر اساس آمار منتشر شده از سوی موسسه انتشاراتی مک گروهیل (2009میلادی)سهم شر کت ها و صندوق های سرمایه گذاری که از آنها با عنوان سرمایه گذاران نهادی (Institutional Investors) نام میبردند در بازار سهام آمریکا موسوم به وال استریت از 59 درصد در سال 2003 به بیش از 61 درصد در سال 2004 افزایش یافته است.این رقم برای بورس توکیو نزدیک به 80 درصد و در کشور کره جنوبی 80.3 درصد است در حالیکه کل سهم شرکت های سرمایه گذاری ، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نهاد های دولتی در بازار سرمایه ایران هنوز کمتر از 58 در صد است. به این ترتیب وقتی آمار و ارقام باز ترین کشور های دنیااز نظر اقتصادی که از آنها با عنوان کشور های سرمایه داری نام برده میشود با ارقام بازار سرمایه ایران مقایسه می شود در مییابیم که بر خلاف هیا هو ی بسیار، بازار سرمایه ما از نظر ترکیب سهامداران از کشورهایی چون ژاپن یا آمریکا عقب تر نیست.

جالب توجه ترین بخش آمار منتشر شده از سوی مک گروهیل به ارقام مربوط به سهامداران حقیقی است.بر اساس این آمار میزان سهامداران حقیقی در بورس آمریکا 26.2 درصد است این در حالی است که سهامداران حقیقی در بازار سرمایه ایران 21 درصد از کل سهام بازار را در اختیار دارند.این رقم وقتی بیشتر قابل تامل است که این حقیقت را در نظر بگیریم که بورس نیویورک با قدمتی بیش از دویست سال از قدیمی ترین بازار های بورس دنیا به شمار میرود امااز عمر بورس تهران تنها چهار دهه میگذرد.

افزون بر آنچه گفته شد باید به زیر ساختهای قانونی و حقوقی مربوط به واگذاری دارایی های دولت به مردم نیز اشاره کرد.قوانین و مقررات یادشده در موارد گوناگون و طی مواد و تبصره های مختلف دولت را موظف کرده است تا در راستای اعمال سیاست های کلی و در مسیر دستیابی به اهداف مصرح در سند چشم انداز گام بردارد.
*تکالیف قانونی

انتقادات مطرح شده از سوی برخی محافل در حالی صورت می‌گیرد که علاوه بر اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هیچ محدودیت و منع قانونی برای واگذاری‌ سهام به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد، بلکه در برخی از موارد قانون مربوط به اجرای این سیاستها چنان فرصت‌هایی برای فعالیت این مؤسسات و نهادها در نظر گرفته شده که گاه وسیع‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است.

به عنوان مثال در ماده 5 قانون، سقف مجاز تملک سهام توسط مؤسسه یا نهاد در هر بنگاه موضوع این ماده می‌‌تواند تا دو برابر سهم بخش‌های دیگر اقتصاد می‌باشد. یا اینکه براساس بند (ز) ماده (19) دولت می‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی مسئول صدر اصل 44 قانون اساسی به مؤسسات عمومی غیردولتی تصمیم‌گیری کند.

علاوه بر موارد قانونی یاد شده موارد قانونی دیگری نیز در قانون بودجه سال 1388 کل کشور منظور شده است که همگی حاکی از توجه ویژه دولت به حضور بخش عمومی غیردولتی در روند واگذاری‌ها است.

با نگاهی اجمالی به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند واگذاری‌ها در کشور می‌‌توان دریافت که در مقررات و قوانین فعلی، به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با نگرش مثبت و در عین حال دارای هویت غیردولتی نگریسته شده است.

همچنین در همین مقررات و قوانین هیچ منع قانونی برای واگذاری سهام به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد و بنا بر گفته بسیاری از مدیران و کارشناسان و مجریان اقتصادی فعال در بخش دولتی و خصوصی کشور در برخی از مقررات فعلی، فرصت‌های بیشتری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی داده شده است.

و کوتاه سخن اینکه علیرغم حجم قابل ملاحظه واگذاری‌ها طی چهار سال گذشته که در مقایسه با 16 سال عملکرد دولتهای پیشین رقم بی‌سابقه‌ای می‌باشد دولت و مجریان امر واگذاری در موضوع واگذاری سهام شرکت دولتی کاملاً به تکالیف قانونی عمل کرده‌‌اند.

از این رو تا زمانی که سیر حرکت از سوی مبادی قانونی ذیصلاح اصلاح و تغییر نیابد، حرکت در مسیر و عمل قانون نبایستی مورد پرسش و انتقادات غیرمنصفانه سیاسی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تقریبا وضعیت اپراتور سوم مشخص شده است،از بسته شدن پرونده پروژه در آینده نزدیک خبر داد.

شریف حسینی در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه تا حدودی مشخص شده است، گفت: اما درحال حاضر برنده شدن تامین تله کام به صورت رسمی به مجلس ابلاغ نشده است.

وی گفت: برنده شدن تامین تله کام در پروژه اپراتور سوم به صورت غیر رسمی در مجلس نیزمطرح شده است.

حسینی ادامه داد: تا چند روزآینده بررسی های تخصصی موضوع واگذاری سهام شرکت مخابرات واپراتور سوم تلفن همراه آغاز می شود.

این نماینده مجلس گفت: به دلیل بررسی بررسی لایحه هدفمند کردن لایحه ها کمیسیون برنامه های خاصی را دردستور کار ندارد.

گفته می شود شرکت تامین تله کام اواخرهفته گذشته ضمانت نامه اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داد و طبق توافقات صورت گرفته با وزارت ارتباطات به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه انتخاب شد.

مبلغ لایسنس این قرارداد 300 میلیون یورو است و طبق مذاکرات صورت گرفته این اپراتور به زودی فعالیت اجرایی خود را آغاز می کند.

کمیسیون ویژه بررسی و نظارت بر اجرای اصل 44 که به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات در بورس را بررسی کرده بود، روند انجام واگذاری را با وجود شبهه غیر رقابتی بودن ، منطبق با قانون دانست.

حمیدرضا فولادگر که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اصل 44 که با حضور وزیران اقتصاد، ارتباطات و روسای سازمان های خصوصی سازی، بورس، بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و برخی اعضای کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، تصریح کرد: مقرر شد برای بررسی مسائل امنیتی مربوط به واگذاری شرکت مخابرات جلسه جداگانه ای با حضور مسئولان ذیربط برگزار شود، اما در مورد روند واگذاری شرکت مخابرات و انطباق آن با قوانین، کمیسیون به این جمع بندی رسید که رد صلاحیت شرکتی که از عرصه واگذاری حذف شد ، شبهه تبعیض و عدم رقابت در واگذاری ایجاد کرده اما در مورد روند انجام واگذاری معتقدیم که واگذاری منطبق با قانون بوده است.

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این سئوال که آیا واگذاری مخابرات در چارچوب اجرای اصل 44 تلقی می شود، تصریح کرد: کنسرسیوم برنده واگذاری از 3 مجموعه تشکیل شده که یکی از آنان بنیاد تعاون سپاه است اما با توجه به اینکه این کنسرسیوم به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در مزایده شرکت کرده واگذاری به آن اشکالی ندارد.

وی در عین حال گفت: بررسی نحوه ادامه واگذاری ها و اینکه آیا اگر به موسسات شبهه دولتی یا عمومی غیر دولتی واگذاری صورت بگیرد همچنان در کمیسیون ادامه خواهد یافت.

مخابرات ایران نتوانست در بعضی مکان‌ها بخشی از خواسته‌ی شرکت‌های ندا (PAP) را که در پروانه‌شان آمده بود، برآورده کند چراکه انجام این امر مستلزم هزینه‌ای برای مخابرات است اما بخش خصوصی بعد از خصوصی شدن مخابرات مطمئنا فشار می‌آورد تا خواسته‌هایی که در پروانه ذکر شده برآورده شوند.

صابر فیضی ـ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و این که در حال حاضر مخابرات بیش‌تر از آنچه که در پروانه عنوان شده بود به شرکت‌های PAP امکانات داده است، گفت: البته امکانات داده شده همه نیاز این شرکت‌ها را برآورده نکرده است.

او با بیان این که بحث فضا در تعهدات مخابرات طبق پروانه شرکت‌های ندا نیست گفت: هیچ مشکلی در این زمینه در استان‌ها نداشتیم اما در تهران مشکلاتی وجود داشت که این مشکل نیز بعد از خصوصی‌سازی برطرف می‌شود و به اعتقاد من شرکت‌ها بتوانند با بخش خصوصی مخابرات به تفاهم برسند.

وی تصریح کرد: طبق برنامه در طول برنامه چهارم باید یک و نیم میلیون پورت اینترنت پرسرعت ارائه می‌شد که از این میزان 275 هزار پورت وظیفه مخابرات و یک میلیون و 225 هزار پورت وظیفه بخش خصوصی بود که حداکثر 10 هزار پورت اینترنت پرسرعت در شهر تهران دایر شده که از برنامه خیلی عقب هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان این که مخابرات باید 275 هزار پورت را تا پایان سال دایر کند، اظهار کرد: برای حل این مشکل آن را بین استان‌ها توزیع کردیم؛ این تعهدات دولتی ماست و نباید از این بحث عقب بمانیم و حداکثر تلاشمان را خواهیم کرد تا پایان سال این 275 هزار پورت واگذار شود.

فیضی ادامه داد: استان تهران طبق برنامه باید 80 هزار پورت را ارائه دهد که به دلیل دیر رسیدن تجهیزات عقب ماندیم و مابقی را بین استان‌ها توزیع کردیم که این موضوع تا آذر‌ماه در تهران انجام می‌شود اما بخش خصوصی در این زمینه بسیار عقب است.

به گزارش ایسنا پس از بروز مشکلاتی میان شرکت‌های خصوصی ندا و شرکت مخابرات ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران قبل از خصوصی شدن این شرکت اظهار کرده بود: بحث کمبود فضا برای شرکت‌های ندا (PAP) حل شدنی نیست و شرکت مخابرات ایران دنبال راهکاری است تا بتواند این مشکل را حل کند.

فیضی با بیان این که در تلاشیم تا هرچه سریع‌تر مشکلات این شرکت‌ها برطرف شود تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل آن‌ها فضای active است که بحث‌هایی نیز در این باره صورت گرفته اما هنوز نهایی نشده است؛ این موضوع و در نظر گرفتن فضا برای این شرکت‌ها همیشه نقش تسکین دهنده برای شرکت‌ها داشته که باید راهکاری اساسی در این زمینه اندیشیده شود.

نبود ضمانت اجرایی برای همکاری شرکت‌های مخابرات استانی با دارندگان مجوزهای PAP عمده‌ترین مشکل فعالیت این شرکت‌های در حال حاضر عنوان شده و از سوی مسوولان مخابرات گفته شده بود که امروز ممکن است با برخی راهکارها بتوان مشکلات شرکت‌های PAP را به صورت مقطعی برطرف کرد، اما باید با تدوین چارچوب‌های همکاری شرکت مخابرات با شرکت‌های PAP در قالب تفاهم‌نامه مشکلات موجود را یک بار برای همیشه برطرف کرد.

اما شرکتهای ندا که ارایه دهنده اینترنت پرسرعت هستند معتقدند که مخابرات برای ارائه‌ی خدمات مناسب به دارندگان مجوز PAP به آمادگی ساختاری و ایجاد یک نظام مناسب در بخش مخابرات جهت پاسخگویی به شرکت‌های ندا نیاز دارد.

اکثر مشکلات PAP‌ها به امکاناتی بازمی‌گردد که باید از سوی مخابرات در اختیار شرکت‌ها قرار داده شود. این امکانات شامل فضا در مراکز مخابراتی، ترنسمیشن بین مراکز مخابراتی و مراکز شهری و یا عرضه‌ی باند دیتاست؛ در حال حاضر فضایی در اختیار شرکت‌ها قرار نگرفته و ما برای ارائه‌ خدمات مناسب به عرض باندهای 155 مگابیت بر ثانیه نیاز داریم در حالی‌ که مخابرات در اکثر مناطق برای اختصاص دو مگابیت بر ثانیه عرض پهنای باند یا ترنسمیشن مشکل داشته و قادر به ارائه‌ی آن به شرکت‌ها نیست.

مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان ازقطعی شدن حضور این شرکت در کنسرسیوم بلوک مخابرات و تقاضای مشارکت 12.5 درصدی خبر داد.

عیسی رضایی در گفت وگو با فارس، در رابطه با نحوه و میزان مشارکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات اظهار داشت: براساس مذاکراتی که تاکنون با مسئولان کنسرسیوم اعتماد مبین به عمل آمده ،‌حضور سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در این کنسرسیوم قطعی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شناختی از شرکت مخابرات داریم تقاضای مشارکت 12.5 درصد از بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم توسط مهر اقتصاد شده است .در این صورت تا با توجه به مالکیت 1.5 درصدی گذشته این شرکت از مخابرات ،‌ مجموع سهام ما به 14درصد برسد.

براساس این گزارش ، در صورت مشارکت 12.5 درصدی مهر اقتصاد ایرانیان در بلوک 50 درصد بعلاوه سهم مخابرات،‌این شرکت باید کمتر از هزار میلیارد تومان از مبلغ کل معامله 7.8 هزار میلیارد تومانی و 392 میلیارد تومان از وجه نقد و 1568 میلیارد تومانی را تامین کند.

این در حالی است که پیش از این مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت شهریار مهستان ( یکی از سه عضو کنسرسیوم خریدار مخابرات) از انجام مذاکره با شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، بهمن ، ملی ایران، مهر اقتصاد، بانک ملت، بنیاد مستضعفان و همچنین شرکت‌ تعاونی پیشگامان کویر یزد خبر داده بود.

از سوی دیگر وی در روز های گذشته سفری به خارج از کشور برای مذاکره با طرف های خارجی داشته است.

بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات 5 مهر ماه به قیمت هر سهم 340 تومان و 9 ریال توسط کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شده است و طبق شرایط اعلامی باید تا دهه اول آبان ( بعد از 30 روز کاری ) مبلغ 1658 میلیارد تومان بابت وجه نقد معامله پرداخت شود تا بزرگترین معامله تاریخ بورس قطعی شده و مالکیت دولت از بیش از 22.9 میلیارد سهم مخابرات واگذار شود.

رییس کمیسیون ویژه‌ی اصل 44 قانون اساسی از بررسی واگذاری سهام مخابرات با حضور وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس سازمان بورس و نهادهای نظارتی خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، حمیدرضا فولادگر در جمع خبرنگاران پارلمانی، اظهار داشت: این نشست در راستای درخواست رییس مجلس درباره‌ی بررسی چگونگی واگذاری سهام مخابرات و این‌که عنوان شده بود به سپاه واگذار شده، برگزار خواهد شد.

وی گفت: البته قرار بود این جلسه در این هفته برگزار شود که به علت مسافرت‌های کاری وزرای ارتباطات و اقتصاد این جلسه به هفته‌ی بعد موکول شد.

مدیران کنسرسیوم اعتماد مبین بعد از گذشت یک هفته از بزرگترین معامله تاریخ بورس و خرید بیش از 22.9 میلیارد سهم مخابرات به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان درقبال مسائل پیش‌ آمده موضع گیری کرده و با اعلام خط مشی‌های 8 گانه کنسرسیوم تاکید کردند بلوک مخابرات را سپاه نخریده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی قبل و بعد از معامله بلوک 50 درصد بعلاوه سهم مخابرات حاشیه‌ها و حرف‌ها و حدیث‌های متعددی درباره بزرگترین معامله تاریخ بورس و خصوصی‌سازی کشور بوجود آمده که بعد از گذشت 7 روز از این داد و ستد مهم، دو مدیرعامل از شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم اعتماد مبین صبح امروز در جمع 80 خبرنگار داخلی حاضر شدند تا به شبهات و ابهامات و سئوالات مطروحه پاسخ دهند.

این نشست با حضور محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذرای شهریار مهستان (یکی از سه عضو حاضر در کنسرسیوم اعتماد مبین) آغاز و سپس با حضور مظفر پور رنجبر مدیرعامل شرکت گسترش الکترویک اعتماد مبین پیگیری شد.

این دو مدیر در شرایطی جوابگوی سئوالات بودند که در برخی از موارد خبرنگاران از پاسخ‌های ارایه داده شده اقناع نشده و برخی از ابهامات مانند چگونگی تامین منابع مالی برای پرداخت 1568 میلیارد تومان وجه نقد معامله تا 30 روز کاری ، ماهیت مشارکت کنندگان آن، سرمایه اسمی شرکت های عضو کنسرسیوم و .... باقی ماند.
*معامله 7.8 هزار میلیارد تومانی با سه شرکت به سرانجام نمی رسد

مدیران حاضر در حالی از تکرار چنین نشست های مطبوعاتی در آینده خبر دادند که آغازگر اولین نشست مطبوعاتی کنسرسیوم اعتماد مبین مدرس خیابانی بود که اظهار داشت: قبل از معامله بلوک مدیریتی مخابرات بسیاری از ابهامات وجود داشت و معلوم نبود عرضه بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات چه زمانی انجام می شود. چرا که این عرضه به دلیل نگاه نقادانه با وقفه‌ای مواجه شد اما در نهایت 5 مهرماه شرکت مخابرات در معرض فروش گذاشته شد و ما (کنسرسیوم اعتماد مبین) برنده مزایده شدیم.

وی ادامه داد: نکته‌ایی که همه اقتصاددانان می‌دانند این است سرمایه ترسو بوده و جایی نمی‌رود که ابهام داشته باشد. معامله 7.8 هزار میلیارد تومانی بلوک مخابرات در بورس کشور معامله ای نیست که یک کنسرسیوم با سه شرکت بتواند آن را به سرانجام برساند. بنابراین کنسرسیوم امیدوار است با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتواند مالک 51 درصدی شرکت مخابرات باشد.

مدرس خیابانی ادامه داد: قبل از عرضه سهام مخابرات یکبار با سرمایه‌گذار خارجی وارد مذاکره شدیم اما تاخیر در معامله موجب ابهام شد. یکبار هم در دو هفته گذشته برخی نخبگان نسبت به سرمایه‌گذاران مواردی را مطرح کردند.
*مالکیت اعضا کنسرسیوم از بلوک مخابرات

وی افزود: براساس اصل 44 قانون اساسی باید 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به بخش غیردولتی واگذار می شد تا اصل حاکمیت دولت با مالکیت 20 درصدی حفظ شود.20 درصد از سهام مخابرات نیز در حالی به سهام عدالت واگذار شده که 5 درصد سهام آن در بورس شناور بوده و 5 درصد دیگر به کارکنان این شرکت واگذار شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از مجموعه سهام خریداری شده مخابرات 46 درصد به سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد مبین، 8 درصد به شهریار مهستان و 46 درصد دیگر به شرکت گسترش الکترونیک اعتماد مبین تعلق دارد.از این سه شرکت که محوریت این کنسرسیوم را به عهده دارند شرکت گسترش الکتریک اعتماد مبین سهامی خاص بوده اما دو شرکت دیگر سهامی عام هستند.
*اسامی برخی مشارکت کنندگان احتمالی

مدرس خیابانی با بیان این مطلب که برخی عنوان کرده‌اند آیا کنسرسیوم خریداری مخابرات توانایی پرداخت وجه نقد و 20 درصدی معامله را به ارزش 1568 میلیارد دارد یا خیر ادامه داد: حدود 18 ماه پیش بررسی‌ها و مذاکرات با اشخاص و مشارکت کنندگان به عمل آمده . در حال حاضر با چند گروه در حال مذاکره هستیم و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها نیز علاقمند به همکاری شده‌اند.

به گفته وی تاکنون با شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، بهمن ، ملی ایران، مهر اقتصاد، بانک ملت، بنیاد مستضعفان و همچنین شرکت‌ تعاونی پیشگامان کویر یزد مذاکراتی به عمل آمده اما هیچ‌کدام از این مذاکرات در حال حاضر به نتیجه‌ای نرسیده است.

مدیرعامل شرکت شهریار مهستان ادامه داد: شرکای خارجی هم اعلام آمادگی و علاقمندی کرده‌اند که ما اسامی را فعلا اعلام نمی‌کنیم.این شرکا از اپراتورهای بین‌المللی حاضر در کشورهای همسایه و تعدادی بنگاه‌های تامین منابع مالی هستند.
*خط مشی‌ها و سیاست‌های 8 گانه کنسرسیوم
به گفته وی کنسرسیوم خریدار بلوک مدیریتی مخابرات برنامه‌ها و سیاست‌هایی را مدنظر دارد که شامل خط مشی‌ها 8 گانه‌ایی است.

این سیاست ها شامل ایجاد تحول ساختاری و مدیریتی با استفاده از تجارب اپراتورهای بزرگ بین‌المللی و مشاورین داخلی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پروانه شرکت مخابرات ایران در توسعه خدمات پایه و ارزش‌ افزوده مخابراتی، ورود به عرصه‌های مخابراتی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت، صدور خدمات مهندسی و حضور مدیریتی در سایر اپراتورها، استفاده بهینه از منابع مالی، مدیریتی و فنی برای توسعه بین‌المللی و ارتقاء جایگاه شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور اول منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا و تلاش برای کسب جایگاه در میاه ده اپراتور مخابرات برتر جهانی ، حمایت از سهامداران خرد از طریق تثبیت قیمت سهام در بازار، افزایش درآمد و سود سالیانه قابل توزیع، استفاده از مدیران و نیروی انسانی طراز بین‌المللی برای اداره شرکت با اولویت استفاده از مدیران و متخصصان دلسوز و کارآمد مخابرات، اختصاص درصدی از درآمد شرکت مخابرات ایران برای امور تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی در کلیه سطوح و حرکت در راستای توسعه فهرست سهامداران حقیقی و حقوقی مخابرات از طریق پذیره‌نویسی بخشی از سهام با حفظ اختیارات مدیریتی است.
*در کوتاه مدت امکان پذیره‌نویسی وجود نداشت

بعد از ارایه این توضیحات و حضور مظفر پوررنجبر در محل نشست مطبوعاتی، نوبت به طرح سئوالات خبرنگاران رسید. مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که وجه نقد 1568 میلیارد تومانی معامله چگونه تامین خواهد شد و ماهیت کنسرسیوم خریداری به چه نحوی است اظهار داشت: همانطوری که عنوان شد وجه نقد معامله با مشارکت سایرین تامین خواهد شد چرا که در کوتاه مدت امکان پذیره‌نویسی و تامین سرمایه مورد نیاز وجود ندارد.این در حالی است که کنسرسیوم ماهیت حقوقی ندارد و بعد از قطعیت معامله به سمت ایجاد ماهیت حقوقی آن حرکت خواهیم کرد.
*خرید سهام مخابرات از منابع سپاه نبود

مدیرعامل شرکت شهریار مهستان در برابر این سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس این معامله را مغایر اصل 44 دانسته و کمیته ویژه‌ای را برای آن تشکیل داده‌اند، حال با این اوصاف ایا برای خریداران مخابرات در این معامله مشکلی وجود دارد یا خیر پاسخ داد: رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در حالی به اجرای اصل 44 تاکید دارند که واگذاری‌ها باید به بخشهای غیر دولتی برسد. یکی از این بخش ها شرکت‌های سهامی عام هستند که از طریق وجوه مردم و سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می‌شوند. کنسرسیوم اعتماد مبین نیز از شرکت‌های سهامی عام و بخش غیردولتی تشکیل شده است.

مدرس خیابانی در واکنش به دیگر مطالب در خصوص اینکه بعد از معامله بلوک مدیریتی مخابرات بسیاری از رسانه‌ها و افکار عمومی بر این باورند که این بلوک توسط سپاه خریداری شده تاکید کرد: خرید سهام مخابرات از منابع سپاه نبوده و این کنسرسیوم ارتباطی با این ارگان ندارد و منابع مالی خود را از سایر محل‌ها تامین کرده است.

وی ادامه داد: موسسین شرکت سهامی عام شهریار مهستان و سرمایه‌گذاری اعتماد مبین گروه بهمن است که دارای 50 هزار سهامدار بوده و هر چند 48 درصد از سهام آن در اختیار تعاونی سپاه است اما بلوک 51 درصدی مخابرات توسط شرکت‌های سهامی عام خریداری شده است.
*رقابت‌ها در عین رفاقت بوده

مدرس خیابانی در برابر این سوال که سرمایه اسمی اعضا کنسرسیوم اعتماد مبین چه مبلغی است و این شرکت‌ها چه تعداد سهامدار دارند و در چه زمانی تاسیس شده‌اند پاسخ داد: به جز گسترش الکترونیک اعتماد مبین که سهامی خاص است دو شرکت دیگر بیش از چند هزار سهامدار دارند که از سال 87 - 86 تاسیس شده‌ اند.

وی به وجود مجوز افزایش سرمایه 10 میلیارد تومانی شرکت شهریار مهستان اشاره کرد اما از اعلام سرمایه اسمی و فعلی آن خودداری کرد.

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت تعاونی پیشگامان یزد نیز به خود ناگهانی از حضور در رقابت را کنار گذاشته شد گفت: اطلاعات مربوط به اخراج این شرکت را ندارم و باید از مراجع مربوطه این سئوال پرسیده شود. اما رقابت‌ها با مهر اقتصاد در عین رفاقت بود. ما علاقمند به تجربه دیگران و استفاده از مشارکت این دو گروه هستیم.

وی در خصوص سقف سهام واگذار شده مخابرات به دیگران نیز توضیح داد: کنسرسیوم اعتماد مبین علاقمند به حفظ محوریت و رهبریت خود در مخابرات است و آمادگی دارد 50 درصد منهای یک سهم را به علاقمندان واگذار کند.
*طرح تجاری تعیین کننده آینده مدیریت مخابرات است

این اظهارات در حالی توسط مدرس خیابانی مطرح شد که مظفرپور رنجبر مدیرعامل گسترش الکترونیک اعتماد مبین به دیگر سئوالات پاسخ داد.

وی در خصوص آینده مدیریت و کارکنان مخابرات گفت: از دیدگاه ما مدیریت و کارکنان هر شرکت از جمله مخابرات ارزشمند‌ترین و اصلی‌ترین و قابل توجه‌ترین سرمایه‌داری است .در این رابطه طرح تجاری تعیین کننده آینده مدیریت است اما در حال حاضر اظهار نظر در مورد آن زود است. در عین حال هیچ تصمیم خاص و مشخصی در مورد مدیریت آن گرفته نشده است.
*مشترکان مخابرات چگونه باید احساس امنیت کنند

وی در برابر این سوال که مشترکان مخابرات چگونه باید احساس امنیت کنند تاکید کرد: مباحث امنیتی هر اپراتوری براساس قوانین و مقررات مشخص شده و دارای دستورالعمل‌هایی است. از طرف دیگر اپراتورها در حالی هیچ اظهار نظری در این باره نمی‌توانند داشته باشند که تنها اظهار نظر ما این است که باید مفاد پروانه فعالیت‌های مخابرات را رعایت کنیم.

وی در برابر این سوال یکی از خبرنگاران که آیا امکان شنود وجود خواهد داشت پاسخ داد: شنود در جیب ما نیست . از مفاد صریح شورای امنیت نیز این است که اپراتور حق شنود ندارد .
*رانت خواری نکردیم

وی در خصوص این پرسش که آیا قبل و بعد از معامله بلوک مخابرات با شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد و مهر اقتصاد ایرانیان هماهنگی صورت گرفته یا خیر تاکید کرد: با این دو شرکت هیچ هماهنگی ورود و خروج نداشتیم. رانت خواری هم نکردیم و به آن اعتقاد نداریم. خصوصی‌سازی روندی است که باید در مورد هر کسب و کاری طی شود.
*1568 میلیارد تومان را تامین می کنیم

وی با تاکید بر اینکه 20 درصد وجه نقد معامله ظرف مهلت مقرر تامین خواهد شد ادامه داد: هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند پول لازم را برای کسب و کار خود تامین کند .اداره وجوه از مباحث اصلی است که همواره به دنبال آن هستیم.

پور رنجبر در مورد موضوع تعرفه مکالمات نیز خاطرنشان کرد: تعرفه موضوعی بحث برانگیز است که باید بعد از ورود به فضای رقابتی مشخص شود.این در حالی است که فریب نفوذ 60 درصدی تلفن به سرعت در حال توسعه است. اگر هم قانون دست ما را باز بگذارد فضای رقابتی به ما تحمیل می‌کند که در تعیین تعرفه‌ها دقیق باشیم.
گزارش از علی رضایی زاده

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در خصوص دلایل موازی کاری این شرکت با شرکتهای PAP در ارائه اینترنت پرسرعت گفت: شرکت مخابرات تنها به ایجاد شبکه‌های استانی برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به مشتریان کلان مانند شرکتهای PAP اقدام کرده است.

علیرضا صیدی در گفتگو با مهر در مورد دلایل اینکه در حالی که شرکتهای PAP اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت می کنند چرا شرکت مخابرات نیز اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت کرده است گفت: این یک تصور اشتباهی است که در جامعه رواج یافته است. اصل موضوع این است که شرکت مخابرات ایران تمام هم و غم خود را صرف ایجاد شبکه مجتمع استانی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بدون ایجاد این مجتمعها هیچ کدام از شرکت PAP نمی تواند خدمات خود را ارائه دهند ادامه داد: این مجتمعها، شبکه های استانی هستند که پورت پرسرعت را به مشترکان کلان اینترنت مانند شرکتهای PAP ارائه می دهد.

صیدی با تاکید بر اینکه بر اساس مقررات سازمان تنظیم مقررات، شرکت مخابرات نیز می تواند در حوزه ADSL وارد شود، اضافه کرد: در عین حال در برخی از استانها که سرمایه گذاریهای لازم برای پورت پرسرعت نشده است در این زمینه اقدام و پورت ADSL ارائه کردیم.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران ارائه سرویسهای تلفن اینترنتی (VOIP) را از وظایف شرکت زیرساخت دانست و به مهر گفت: سرویسهایی چون فیلترینگ، IP و VOIP در حوزه بخش حاکمیتی کشور و در اختیار شرکت زیرساخت است و شرکت مخابرات در این زمینه هیچ فعالیتی ندارد.

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران از احتمال مشارکت شرکت های خارجی در تامین مالی قطعی شدن معامله شرکت مخابرات خبر داد.

به گزارش ایرنا، ‌"‌بهروز علیشیری" در جمع خبرنگاران، افزود: سازمان سرمایه گذاری از شش ماه قبل مدارک سهام شرکت مخابرات را برای شرکت های خارجی ارسال و مذاکراتی را نیز انجام داده است.

وی‌، بالابودن حجم عملیات شرکت مخابرات را از مهمترین مشکلات آن دانست و اظهار داشت: برهمین اساس اعضای کنسرسیوم هایی که اهلیت آنها تایید شده بود با سرمایه گذاران خارجی صحبت کرده اند.

وی اظهار داشت: از آنجا که در فرآیند گردش کار سرمایه گذاری خارجی اهلیت امنیت متغیر ارزشی نیست، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در شرکت مخابرات نیازی به کسب اهلیت امنیتی ندارند.

وی، از آمادگی سازمان سرمایه گذاری برای ایجاد زمینه مذاکرات کنسرسیوم اعتماد مبین با شرکت های خارجی خبر داد و گفت: نه تنها اهلیت شرکای خارجی برای سازمان سرمایه گذاری مهم نیست بلکه اهلیت فنی، مالی و سوابق شرکت مهم است.

به گفته علیشیری، به جز برخی از کشورها امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران و در شرکت مخابرات وجود دارد.

وی با بیان آنکه هیات سرمایه گذاری خارجی تنها صلاحیت فنی و تکنیکی سرمایه گذاران را بررسی می کند، افزود: این سازمان به موضوعات امنیتی توجهی ندارد.

پس از انجام بزرگترین معامله تاریخ بورس در 50 سال اخیر و واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه کنسرسیوم خریدار سهام، اختیار انتخاب سه عضو هیات مدیره شرکت مخابرات را دارد گفت: طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی شرکت توسعه اعتماد مبین باید حداقل هزار و 560 میلیارد تومان را حداکثر تا 45 روز بپردازد، علاوه بر آن هر 6 ماه یک بار نیز باید 400 میلیارد تومان پرداخت کنند.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر اینکه به‌زودی شرایط خوبی برای مخابرات و سهامداران به وجود خواهد آمد، گفت: فقط کافی است آیین‌نامه‌های استخدام، پرداخت و معاملات این شرکت تغییر کند که در این صورت همه چیز تغییر خواهد کرد و این موضوع طبیعتا برروی اقتصاد جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی کنسرسیوم اعتماد مبین 30 روز کاری فرصت دارد که پول را واریز کنند و طبق مقررات بعد از واریز پول در روزنامه رسمی که از قبل تعیین شده فراخوانی را برای تشکیل مجمع فوق‌العاده اعلام می‌کند و چون سه عضو هیات مدیره در اختیار آن‌هاست، رییس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات را آن‌ها تعیین می‌کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: مجمع مخابرات دو ماه پیش تشکیل شد و تا 10 ماه آینده نمی‌شود هیچ پولی را به عنوان سود از این شرکت انتظار داشت بنابراین کسی می‌توانست وارد این مجموعه شود که بتواند دو هزار میلیارد تومان را تا آخر سال تامین کند.

وی افزود: مهر اقتصاد ایرانیان با پشتوانه صنایع الکترونیک از نظر فنی جلو آمده و خود به تنهایی توانایی این کار را نداشت و اعتماد مبین نیز نفرات فنی مورد نیاز را داشت؛ بنابراین دو عامل اصلی توانایی مالی و فنی مطرح بود و طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی به لحاظ امنیتی هم تایید شدند.

فیضی اظهار کرد: 20 درصد سهام دست دولت است و 20 درصد دست تعاونی‌های عدالت است و سه عضو هیات مدیره مخابرات هم توسط کنسرسیوم برنده تعیین می‌شود که اعضای هیات مدیره می‌توانند اعضای هیات مدیره فعلی نیز باشند و یک نماینده را دولت و یک نماینده دیگر را تعاونی‌های عدالت تعیین می‌کنند و می‌توانند اعضای علی‌البدل هم تعیین کنند

موبنا- علی طالب زاده- واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران با انتقاداتی همراه شد و برخی آن را جیب به جیب شدن داستند.اما باید نیمه پر لیوان را هم دید.خروج از سایه قوانین دست و پا گیر دولتی حداقل مزیت بزرگ برای این شرکت برای خصوصی سازی است.

قوانین و مقررات دولتی اکنون گریبان گیر بسیاری از شرکت های دولتی برای رشد و ارتقا است.شرکت های دولتی با فضای دولتی حداقل فضا برای ایجاد تغییرات و تحول در درون خود را دارند.تغییراتی که می تواند یک شرکت را از عرش به فرش ببرد.

هفته جاری شاهد بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران بودیم.50 درصد بعلاوه یک سهم دومین شرکت بزرگ دولتی واگذار شد که به گفته مسوولان سازمان خصوصی سازی در خاورمیانه بی نظیر است.

واگذاری سهام مدیریتی این شرکت گذشته از برخی ابهامات ، نقطه عطفی در عرصه فعالیت این شرکت به شمار می رود.

شرکت مخابرات ایران با وجود رشد کمی و گسترش فعالیت های خود، از رشد کیفی لازم در تمامی بخش ها فاصله دارد.خدمات فعلی این شرکت به مشتریان و در واقع سرمایه های اصلی آن هستند، از کیفیت و تنوع لازم کمتری برخوردار نیست.

تا همین چند سال پیش مشترکان برای دریافت یک سیمکارت باید ماه ها درصف انتظار می نشستند و حتی برای فعال سازی پیامک باید چند روزی را در نوبت بودند.با ورود تالیا و اپراتور دوم این رویه تا حدود بسیاری تغییر کرد. اکنون مخابرات سعی در ارائه خدمات مشابه با اپراتور های خارجی مطرح دارد.

قطعا سایه سنگین دولت بر شرکت مخابرات ایران و بروکراسی اداری توان عکس العمل های فوری و همگام با تحولات روز را از این شرکت گرفته است.

حداقل واگذاری سهام این شرکت حداقل مزیت برای مسولان شرکت و مشترکان و صاحبان سهم آن ، خروج زیر سایه دولت و حرکت به سمت بهره وری، کاهش هزینه های بی مورد و افزایش خدمات کیفی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی معامله واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات را قانونی اعلام کرد.

شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اصل 44 دولت مجاز است بنگاهها را به بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما ترم (اصطلاح) حقوقی تحت عنوان شبه دولتی نداریم و استفاده از این استعاره ها درست نیست به نحوی که ما به نهادهای عمومی غیر دولتی می توانیم تا 40 درصد ارزش بازار را واگذار کنیم و در این مورد بررسی 40 درصد ارزش هر بنگاه درست نیست.

حسینی در ادامه با بیان این مطلب که در معامله مخابرات جانب قانون رعایت شده است، افزود: در هر موردی که قانون رعایت نشده باشد ما رسیدگی می کنیم.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین درباره اخبار منتشر شده در برخی رسانه های خارجی و به تبع آن تعدادی رسانه داخلی درباره خرید سهام مخابرات توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در اطلاعیه کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین آمده است: کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در رقابت با کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان با قیمت 3409 ریال برنده مزایده گردید. از شرکتهای مجموعه کنسرسیوم یکی متعلق به سرمایه‌گذاری تدبیر و دو تای دیگر سهامی عام می‌باشند. دو شرکت سهامی عام اخیر الذکر به عنوان SPV ‌های مورد نیاز برای بسترسازی حضور تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سهام مخابرات مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این اطلاعیه تصریح کرد: خلاف شایعات منتشره بنیاد تعاون سپاه در فهرست سهامداران شرکتهای حاضر در کنسرسیوم نمی‌باشد.

در خصوص آمادگی جهت تامین 20 درصد نقدی نیز کنسرسیوم توضیح داد که بخش اعظم منابع تامین شده است بعلاوه اینکه قسمتی از سهام پذیره‌نویسی خواهد شد و در این خصوص با شرکت‌ها و بانکهای خصوصی مذاکره و بعضا توافق بعمل آمده است. همچنین واگذاری بخشی از سهام در فرآیند مذاکره با چند اپراتور بزرگ مخابراتی بین‌المللی و شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی قرار گرفته است که در مرحله تصمیم‌گیری و نهایی کردن می‌باشد.

در خصوص برنامه‌های آتی، روابط عمومی کنسرسیوم توضیح داد که طرح تجاری ده ساله‌ای تهیه شده است که شامل برنامه توسعه و ارتقا فناوری و سرویس‌های پیشرفته مخابراتی بوده و پیش‌بینی درآمد و سودآوری و بازگشت سرمایه در آن بدقت لحاظ گردیده است. این طرح تجاری متضمن آینده و چشم‌انداز روشن سهامداران، کارکنان خدوم شرکت مخابرات و حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات کشور می‌باشد.

وزیر اقتصاد در خصوص معامله روز گذشته بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات و حذف یکباره یکی از متقاضیان خرید این بلوک توضیحاتی ارائه کرد و درباره حذف سه صفر و همچنین مصوبه تعدیل اخذ سود علی الحساب از شرکت‌های دولتی نکاتی را عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صبح امروز وزیر اقتصاد در مراسم افتتاح رسمی بازار فرابورس حاضر شد و بعد از ایراد سخنرانی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
*مخابرات از صنایع حساس دنیا هستند

حسینی با اشاره به ابعاد فعالیت بازار فرابورس در پاسخ به این سوال فارس که چرا چند ساعت باقی مانده به بزرگترین معامله تاریخ بورس در روز گذشته به یکباره یکی از متقاضیان خرید این بلوک (شرکت تعاونی پیشگامان یزد) از حضور در این معامله کنار گذاشته شود پاسخ داد: همانطوری که می‌دانید هم اکنون چند بهره بردار یا اپراتور در صنعت مخابرات فعال اند اما در تلفن ثابت فعلا یک بهره بردار به نام شرکت مخابرات وجود دارد. از طرفی دیگر صنایع مخابرات از دسته صنایع حساس دنیا هستند . این حساسیت در سیاست‌های اصل 44 هم لحاظ شده است.
*چندنگاه به آینده مخابرات

وی ادامه داد: این در حالی است که طی دو سال اخیر چند نگاه به صنعت و شرکت مخابرات وجود داشت. یک نگاه این بود که به دلیل حساسیت های شرکت مخابرات از عرضه سهام آن چشم پوشی کنیم، اما با مراجعه به اسناد حقوقی و الزامات قانونی مشاهده کردیم که چنین اختیاری نداریم و قانونگذار ما را الزام به واگذاری این شرکت کرده است. در عین حال باتوجه به اینکه واگذاری ها با اهدافی چون اطمینان از رقابت و تأمین شرایط عمومی و امنیتی انجام می شود جلسات متعددی برگزار شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نتیجه جلسات این شد که به هنگام واگذاری سهام شرکت مخابرات حتما " از احصاء شرایط حاکمیتی و جنبه‌های عنوان شده اطمینان حاصل شود. در جلسه سال گذشته هیأت واگذاری هم به این جمع بندی رسیدیم که مخابرات را طبق اصل 44 به بورس ببریم که 5 درصد سهام آن در مرداد 87 عرضه شد. از طرف دیگر به دنبال این رویکرد بودیم که سهام را به صورت مدیریتی واگذار کنیم تا همان ایرادی که طی سال‌های اخیر گرفته شده بود برطرف شود.
*لزوم بررسی اهلیت متقاضیان خرید بلوک مدیریتی مخابرات

حسینی خاطرنشان کرد: با مطالعاتی که انجام دادیم به این جمع بندی رسیدیم متقاضیان خواهان خرید مدیریتی شرکت مخابرات و کسب 3 عضو هیأت مدیره آن هستند . با این اوصاف بررسی حساسیت واگذاری مخابرات جدی تر می شد. به این ترتیب بعد از عرضه 5 درصد سهام مخابرات در سال گذشته تصمیم گرفتیم بدون احراز اهلیت خریداران بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم را عرضه نکنیم. بنابراین کمیته‌ای تشکیل شد و طی فراخوانی اعلام کردیم شرایط متقاضیان توسط این کمیته از لحاظ موارد فنی، مالی و امنیتی بررسی می شود.
*شرایط آن متقاضی مبهم بود

به گفته وزیر اقتصاد ابتدا فقط یک متقاضی اعلام حضور کرد، لذا با یک شرکت امکان عرضه سهام مخابرات وجود نداشت. بنابراین یک ماه دیگر فرصت داده شد تا کنسرسیوم های دیگری هم وارد عرصه رقابت شوند.

حسینی با بیان اینکه با تمدید زمان مهلت ارایه تقاضا تعداد متقاضیان خرید بلوک مدیریتی مخابرات به 3 کنسرسیوم رسید ادامه داد: توان مالی، فنی و احراز حساسیت‌های امنیتی این سه کنسرسیوم بررسی و نتیجه آن شد که از بین سه کنسرسیوم ، دو گروه شرایط لازم را برای حضور در عرضه سهام عمده مخابرات دارا هستند.

وی در برابر این مطلب که چرا فرصت کمی بین اعلام عدم امکان رقابت یک کنسرسیوم و عرضه سهام مخابرات وجود داشت خاطر نشان کرد: اساسا این فرایند جدید در مذاکرات به عمل آمده ظرف یک ماه اخیر صورت گرفته است. از طرف دیگر در مشخصات و شرایط یکی از این کنسرسیوم ها ابهاماتی وجود داشت که با دریافت نظر از مراجع قانونی در مورد این گروه به جمع بندی نرسیدیم. علت اینکه عرضه مخابرات یک هفته به تعویق افتاد ناشی از این مسئله بود و یک شبه نبود.
گزارش از علی رضایی زاده

رئیس سازمان خصوصی سازی از عرضه عمده سهام شرکت مخابرات ایران در روز یکشنبه 5 مهرماه جاری خبر داد و گفت: تعداد متقاضیان سهام بلوکی مخابرات همان دو کنسرسیوم قبلی خواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت وگو با موبنا، با بیان اینکه سازمان خصوصی برای عرضه سهام بلوکی شرکت مخابرات منتظر اعلام آمادگی سازمان بورس بود، اظهار داشت:سازمان بورس برای عرضه سهام بلوکی مخابرات پنج روز زمان خواسته بود که روز یکشنبه پنجم مهرماه این مهلت به اتمام می رسد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط واگذاری سهام بلوکی مخابرات تغییر نکرده و مطابق با شرایط قبل، سهام این شرکت واگذار می شود.

حیدری کرد زنگنه با بیان اینکه قرار بود که کنسرسیوم جدیدی به تعداد کنسرسیوم های متقاضی سهام شرکت مخابرات افزوده شود، گفت: اما فرصت دیگری برای تایید صلاحیت کنسرسیوم جدیدی باقی نمانده و تعداد متقاضیان عرضه سهام بلوکی همان دو کنسرسیوم قبلی است.

پیش از این رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که تایید صلاحیت یک کنسرسیوم ایرانی - خارجی برای خرید سهام مخابرات ، دلیل تاخیر عرضه سهام این شرکت بزرگ دولتی است.

دو کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و توسعه اعتماد مبین برای خرید سهام مخابرات اقدام کرده اند که صلاحیت این شرکت ها تایید شد.

در راستای خصوصی سازی و طبق اصل 44 قانون اساسی 80 درصد سهام شرکت مخابرات ایران باید به بخش خصوصی واگذار شود و 20 درصد آن در اختیار دولت باقی بماند.

تاکنون 30 درصد سهام این شرکت از طریق سهام عدالت ، سهام ترجیحی کارکنان و بورس واگذار شده است.قرار است 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات از طریق بورس واگذار شود.

واگذاری ADSL از سوی مخابرات استان تهران به آذر ماه موکول شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت:واگذاری خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL ) بطور مستقیم از سوی این شرکت به متقاضیان ، به آذر ماه سال جاری موکول شد.
"محمد روح اللهی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، افزود: قرار بود شرکت مخابرات در مهر ماه سال جاری خدمات ADSL را به متقاضیان واگذار کند که به دلیل تاخیر در تحویل تجهیزات از سوی پیمانکار مربوطه ،زمان واگذاری به عقب افتاد.

وی افزود: شرکت مخابرات استان تهران سفارش خرید 80 هزار پورت پر سرعت را به پیمانکار مربوطه داده است و قرار بود تا شهریور ماه امسال تجهیزات سفارش شده دریافت شود، ولی با توجه به تاخیر دو ماهه پیمانکار ، زمان واگذاری خدمات ADSL نیز دو ماه به تاخیر می افتد.

وی در مورد منابع تامین تجهیزات اظهار داشت: شرکت مخابرات اجازه خرید خارجی ندارد و نیازهای خود را از شرکت های داخلی تامین می کند، اما شرکت های داخلی برخی تجهیزات را از شرکت های خارجی خریداری می کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران ، علت تاخیر در تامین تجهیزات را مشکلات تدارکاتی عنوان کرد.

روح اللهی بااشاره به اینکه شرکت مخابرات تاکنون برای ارایه اینترنت پر سرعت ADSL به طور مستقیم ممنوعیت داشته ، اما از امسال این ممنوعیت برداشته شده است، گفت: برنامه شرکت مخابرات استان تهران راه اندازی یک میلیون پورت پرسرعت در سال 1388 است و تاکنون فقط اعتبار 80 هزار پورت تامین شده است. به گفته وی، در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، شرکت مخابرات توان راه اندازی یک میلیون پورت را دارد.

روح اللهی تصریح کرد، در حال حاضر 11 شرکت ارایه دهنده اینترنت پر سرعت (pap) در زمینه ارایه خدمات ADSL فعال هستند.

گفتنی است، واژه ADSL معرف نوعی ارتباط اینترنتی پرسرعت است که امکان استفاده هم زمان از اینترنت و تلفن را فراهم می کند. روزانه هزاران نفر در جهان به استفاده از این فنآوری روی می آورند و آن را جایگزین سایر روش های ارتباطی می کنند.

در این روش ارتباطی با وجود اینکه برای اتصال به اینترنت از سیم تلفن استفاده می شود، به خاطر ویژگی فنی خاص ، هرگز خط تلفن اشغال نمی شود و استفاده همزمان از اینترنت و تلفن را برای کاربر امکان پذیر می سازد . سرعت بالا ( تا 40 برابر ارتباط Dial-up )، عدم نیاز به سیم کشی مجدد و اتصال 24 ساعته به اینترنت از سایر ویژگی های این روش ارتباطی است.

رئیس سازمان خصوصی‌ سازی بررسی بیشتر صلاحیت متقاضیان خرید را دلیل اصلی به تعویق افتادن عرضه بلوکی سهام مخابرات عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه گفت: مشکل خاصی در روند عرضه بلوک 50 درصد به اضافه یک سهم مخابرات وجود ندارد و معامله این بلوک به زودی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه چه زمان قرار است عرضه انجام شود، افزود: دلیل تعویق عرضه این بود که احساس کردیم نیاز است صلاحیت مالی و فنی خریداران را بیشتر بررسی کنیم و بعد از اینکه به نتیجه نهایی برسیم زمان عرضه را اعلام می کنیم .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اخبار پراکنده درباره ورود خریدار سوم را تایید می‌کنید، تصریح کرد: بله، متقاضی سومی هم پیشنهاد داده که وارد رقابت برای خرید این بلوک شود و ما به دنبال گرفتن مدارک و اطلاعات بیشتر هستیم تا صلاحیت خریدار جدید را بررسی کنیم.

وی درباره ماهیت این خریدار اظهارنظری نکرد و افزود: برآورد ما این است که تا پایان این هفته یا اوایل هفته آینده زمان قطعی و نهایی بلوک مخابرات اعلام شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی احتمال برگزار نشدن معامله بلوکی مخابرات را رد کرد و گفت: عزم سازمان خصوصی‌سازی و مدیران مخابرات بر انجام معامله است و این تعویق‌ها تنها حساسیت این معامله بزرگ را می‌رساند.

کردزنگنه در پایان تعویق‌ها را طبیعی دانست و گفت: وقتی پای عرضه مهمی مثل مخابرات در کار باشد این تعویق‌ها امری طبیعی است ، کما اینکه در تمام دنیا هم این گونه به تاخیر افتادن‌ها وجود دارد و چیز تازه‌ای نیست.

بزرگترین معامله بورس ایران چهارشنبه هفته جاری با عرضه 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات و به ارزش 8 هزار میلیارد تومان رقم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا چهارشنبه 50 درصد به علاوه یک سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه خواهد شد. تعداد سهامی که معامله خواهد شد نزدیک به 23 میلیارد سهم گزارش شده است.

حسن قالیباف مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار پیش از این در گفتگو با مهر اصل همچنین قیمت پایه هر سهم این شرکت را 340 تومان و ارزش کل سهام را نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

وی با تاکید بر این مطلب که هنوز خریداران سهام این شرکت اعم از خارجی یا ایرانی مشخص نشده اند، افزوده بود: با آغاز رقابت برای خرید سهام خریداران شرکت مخابرات نیز مشخص خواهند شد.

قالیباف اصل بیان کرده بود: تا روز معامله خریدار سهام 3 درصد سهامی که خریداری خواهد کرد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان سپرده می گذارد و نامه آن به ما تحویل داده می شود، این در حالی است که تاکنون هیچ مراجعه کننده ای برای خرید سهام مخابرات نداشته ایم و اطلاعی از اینکه خریدار چه کسی است، نداریم.

وی با بیان اینکه خریدار سهام مدیریت شرکت را بر عهده خواهد گرفت، بیان کرده بود: با واگذاری سهام این شرکت بخش خصوصی نیز وارد عمل می شود و این اتفاق تاثیرات مثبتی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش مهر، براساس مصوبه هیئت واگذاری بلوک 50 درصدی سهام مخابرات به علاوه یک سهم شرکت مخابرات به تعداد 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 837 سهم عرضه می شود.

ارزش کل این سهام با قیمت پایه هر سهم 3400 ریال، معادل 79 هزار میلیارد ریال خواهد بود که به صورت یکجا و نقد یا نقد و اقساط (20 درصد نقد و 80 درصد اقساط ) در بورس عرضه خواهد شد. متقاضیانی که خواهان خرید اقساطی سهام هستند باید حداقل 20 درصد ارزش معامله را به صورت نقد و 80 درصد مابقی را با احتساب سود فروش اقساطی 8 ساله با فواصل زمانی 6 ماه پرداخت کنند.

این سهام در بازار اول عرضه می شود و کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که 3 درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نمایند.

تاکنون 20 درصد سهام مخابرات به سهام عدالت، 5 درصد عرضه در بورس و 5 درصد دیگر به عنوان سهام ترجیحی به کارگزاران و کارمندان این شرکت واگذار شده است. این در حالی است که با احتساب واگذاری 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات میزان سهام واگذار شده به 80 درصد خواهد رسید. شرکت مخابرات از جمله شرکتهای صدر اصل 44 است ومطابق قانون 20 درصد مابقی سهام آن دولتی باقی خواهد ماند.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و کنسرسیوم شرکت پیشگامان کویر یزد موفق به دریافت مجوز انجام معامله این سهم شده اند.

همچنین موافقت شده است که در صورت حضور شریک خارجی واجد شرایط، هر یک از شرکا به نسبت سهام خود اقدام به واگذاری تا 49 درصد از سهام مزبور را به طرف خارجی کنند.

عرضه بلوک 51 درصدی سهام شرکت مخابرات با توجه به اینکه حدود 10 درصد از ارزش روز بورس را تشکیل می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است شاید به همین دلیل صاحبنظران و فعالان بازار توجه ویژه ای به این موضوع دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت مخابرات به عنوان ششمین شرکت اصل 44 است که در سال 87 به قیمت هر سهم 150 تومان کشف قیمت شد. حال بعد از گذشت 13 ماه از 19 مرداد سال گذشته، فردا سهام بلوکی 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات با 22 میلیارد و 936 هزار سهم عرضه خواهد شد.

بیش از 22 میلیارد 931 میلیون سهم این شرکت را در قالب بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم به قیمت هر سهم 340 تومان عرضه می‌شود که ارزش این معامله 7.8 هزار میلیارد تومان است و خریداران باید هزار و 560 میلیارد تومان بابت وجه نقد 20 درصدی و هر شش ماه 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کنند.
*انجام معامله مخابرات به سود بازار سرمایه است

امیر افسر، یکی از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس درباره اثر عرضه 51 در صدی سهام مخابرات بر بازار اظهار داشت: تعیین تکلیف وضعیت مخابرات، تعیین تکلیف 10 درصد بازار بورس ایران است وبه طور کلی انجام این معامله به سود بازار سرمایه است.

وی افزود: این مسئله که چه کسی این سهام را خریداری می‌کند تأثیر زیادی بر روی بازار داشته و مخابرات نیز یک پول نقد بسیار زیادی که مربوط به ودایع تلفن ثابت و همراه است ثبت شده ولی به نفع شرکت مخابرات از آن بهره‌برداری نمی‌شود.

کارشناس شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در خصوص مناسب بودن زمان عرضه بلوک 51 درصدی مخابرات، گفت: قبل از عرضه این سهام باید حدود اختیارات کسی که این سهام را می‌خرد مشخص شود و باید بدانیم که آیا هدف از این عرضه تنها تغییر مدیر است و سیاست‌ها هیچ تغییری نمی‌کند و یا هدف تغییر در سیاست‌ها و تحول مدیریتی است.

افسر تصریح کرد: اگر هدف از عرضه فقط تغییر مدیر است در زمان عرض بلوک 51 درصدی مخابرات اثری ندارد ولی اگر تصمیم بر ایجاد تحول است باید حدود اختیارات خریدار مشخص شود و پس از تعیین تکلیف سهام عرضه شود.

وی با اشاره به اینکه روش‌های مختلفی برای تعیین قیمت هر سهم وجود دارد، بیان کرد: تعیین قیمت سهام خرد بر اساس P/E است و قیمت را بر اساس EPS می‌بندند ولی کسی که 51 درصد سهام را خریداری می‌کند علاوه بر سود‌آوری به ارزش خالص دارایی‌های آن شرکت نیز برای قیمت گذاری توجه می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر بپذیریم که بر اساس سود خالص دارایی ها این قیمت را تعیین کرده باشند گران خریداری نشده است زیرا ارزش خالص دارایی‌های شرکت بسیار زیاد است.
*قیمت بلوک 51 درصدی مخابرات، قیمت جذابی برای خریدار نیست

محمد آرام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: انجام معامله 51 درصدی مخابرات و قطعی شدن این معامله مطمئناً اثر مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت و بر اساس قیمت فعلی تابلو، شرکت مخابرات 9 درصد ارزش روز بورس را در اختیار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه ارزش مخابرات به پروانه ایست که توسط دولت‌ها صادر می‌شود، اثر مثبتی در بازار داشته و یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری خارجی است.

مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امین گفت: خصوصی سازی و ورود سرمایه گذاران خارجی اثر مثبتی بر روی سودآوری شرکت مخابرات خواهد داشت و همچنین در سودآوری سهام خرد نیز اثر می‌گذارد.

آرام در پاسخ به اینکه چرا سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید حضور ندارند، گفت: اراده انجام این معامله کار بزرگی است ولی زمان که تعیین شده کوتاه بوده و برای یک معامله 16 میلیارد تومانی و خرید 8 میلیارد دلاری خریدار خارجی زمان کمی وجود داشته است.

وی در خصوص مناسب بودن زمان عرضه بلوک 51 درصدی مخابرات افزود: اگر زمان اقتصادی را در نظر بگیریم برای عرضه زمان خوبی است زیرا مازاد نقدینگی در کشور وجود دارد، ولی از لحاظ دیگر شاید اگر صبر می‌کردند تا دولت کاملاً مستقر شود بهتر بود.

مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امین در ادامه درباره قیمت بلوک 51 درصدی مخابرات اظهار داشت: قیمت در نظر گرفته شده قیمت بالایی بوده زیرا اگر هر سهم را با توان پرداخت سود نقدی و توان رشد سود آتی بسنجیم این قیمت بالا بوده، در مدیریت قبلی برای هر سهم در سال گذسته 13 تومان و در سال جاری 14 تومان در نظر گرفته شد که این قیمت به طور کلی قیمت جذابی برای خریدار نیست.

وی در ادامه افزود: در کنار تمام این مسائل هدف از خصوصی سازی فروش سهام با قیمت بالا نیست بلکه انتقال مالکیت به بخش خصوصی و کارایی‌تر شدن آن شرکت است بنابراین مسئله اساسی انجام این معامله است.

آرام تصریح کرد: در قانون اصل 44 قانون‌گذار شرکت را مکلف کرده سالانه 10 میلیارد دلار خط اعتباری برای سرمایه گذاران اصل 44 تأمین کند این کار نشان می‌دهد هدف قانونگذار روند خصوصی سازی است.

وی در پایان درباره حدود اختیارت خریدار سهام بلوکی 51 درصدی مخابرات گفت: هر خریدار به،میزان سهم خود حق رأی در تغییرات مدیریت دارد ولی باید در چاچوب اساسنامه و پروانه فعالیتی که مخابرات و سازمان تنظیم مقررات تعیین کرده، باشد که به طور کلی اختیارات خریدار جدید نسبت به مدیریت فعلی بیشتر خواهد بود.

به اعتقاد رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه PAP - شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت - تعادل مناسبی بین شرکت‌های استانی مخابرات و شرکت‌های ندا (PAP) ایجاد خواهد کرد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به آیین‌نامه PAP که برای نحوه همکاری با شرکت‌های ندا تنظیم شده است گفت: این آیین‌نامه در شرکت مخابرات ایران تهیه و در اختیار رگولاتوری و وزیر ارتباطات گذاشته و مورد تایید قرار گرفته است و در مجمع مخابرات ایران نیز تصویب و همین روزها نیز به استان‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: این آیین‌نامه چارچوب هماهنگی بین شرکت‌های استانی، مخابرات و شرکت‌های ندا خواهد شد و آن‌ها علاقه‌مند هستند که بیش‌ترین حجم از امکانات را در مراکز سوئیچ در اختیار بگیرند و کمترین تعهد را هم به مردم و هم به مخابرات داشته باشند.

وی ادامه داد: شرکت‌های مخابراتی نیز برعکس علاقه‌مندند که کمترین امکانات را در اختیار شرکت‌های ندا بگذارند و بیشترین تعهد را از آن‌ها بگیرند که این آیین‌نامه به اعتقاد من تعادل مناسبی را بین آنها ایجاد خواهد کرد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پایان تاکید کرد: تمرکز دولت دهم باید برروی بحث فن‌آوری اطلاعات و اینترنت پرسرعت باشد.

بزرگترین معامله بورس ایران با واگذاری 50 درصد به علاوه یک سهام شرکت مخابرات ایران 25 شهریور ماه انجام می شود.

به گزارشایرنا، ارزش این معامله معادل 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 837 سهم با قیمت هر سهم 3400 ریال و ارزش کل حدود 79 هزار میلیارد ریال است.

براساس مصوبه هیأت عالی واگذاری، متقاضیانی که خواهان خرید اقساطی سهام هستند باید حداقل 20 درصد ارزش معامله را به صورت نقد و 80 درصد مابقی را با احتساب سود فروش

اقساطی 8 ساله با فواصل زمانی 6 ماه پرداخت کنند.

بنابراین گزارش، کارگزار خریدار پس از ورود سفارش خرید باید سه درصد از ارزش پایه سهام آگهی شده را به عنوان سپرده در مزایده بورس، جهت تضمین تعهدات خریداران نقداً یا به صورت

ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط که مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی باشد را دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز ارائه کند.

تاکنون 20 درصد سهام مخابرات به سهام عدالت، 5 درصد عرضه در بورس و 5 درصد دیگر به عنوان سهام ترجیحی به کارگزاران و کارمندان این شرکت واگذار شده است. این در حالی است که با احتساب واگذاری 1+50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران، میزان سهام واگذار شده به 80 درصد خواهد رسید.

بنابر این گزارش، شرکت مخابرات از جمله شرکتهای صدر اصل 44 است ومطابق قانون 20 درصد مابقی سهام آن دولتی باقی خواهد ماند.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و کنسرسیوم شرکت پیشگامان کویر یزد موفق به دریافت مجوز انجام معامله این سهم شده اند.

عرضه سهام فوق که قرار بود 18 شهریور انجام شود، به 25 شهریور ماه موکول شد. بر اساس قرارداد، موافقت شده است که در صورت حضور شریک خارجی واجد شرایط، هر یک از شرکا به نسبت سهام خود اقدام به واگذاری تا 49 درصد از سهام مزبور را به طرف خارجی کنند.

کلیه سهامداران حقیقی طبق اعلام شرکت مخابرات ایران می‌توانند از روز شنبه 21 شهریورماه 88 با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت ملی به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دریافت سود سهـام خـود اقدام کنند.

به گزارش (ایسنا) بر اساس مصوبه اخیر مجمع عمومی مخابرات به ازای هر سهم مبلغ 140 ریال سود سهام پرداخت خواهد شد. این در حالی است که میزان سود مربوطه در سـال گذشته 130 ریــال بوده است.

سهامدارانی که سود سهام دوره‌های قبل خود را نیز دریــافت نکــرده‌اند می‌توانند با ارائه مدارک اشاره شده کل سود را یکجا دریافت کنند.

روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است: سود سهام مخابرات متعاقب تصویب مجمع عمومی مخابرات، پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا پرداخت سود سهام مخابرات در حالی انجام می‌شود که چندی پیش معاون سازمان خصوصی‌سازی از تاخیر معامله بلوکی شرکت مخابرات که قرار بود در 18 شهریورماه انجام شود به دلیل تکمیل نشدن اطلاعات موردنظر هیات پذیرش بورس از سوی شرکت مخابرات خبر داده بود، مدیر عامل شرکت مخابرات هم علت این موضوع را تاخیر در ارائه موارد درخواستی از سوی بورس دانست.

عرضه بلوک 50 درصدی شرکت مخابرات هم که قرار بود در روز 18 شهریورماه از طریق بورس به فروش برسد به دلیل ارائه پاسخ‌های ناکافی از سوی این شرکت و قانع نشدن هیات پذیرش، یک هفته به تاخیر افتاد تا در این مدت مخابرات بتواند پاسخ‌های مناسب و کافی خود را ارائه کند.

شرکت بورس در اطلاعیه عرضه سهام این شرکت تاریخ عرضه بلوک 50 درصد به اضافه یک سهم مخابرات را در تاریخ 25 شهریور اعلام کرده و گفته است که در این تاریخ 22 میلیارد و936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم معادل 50 درصد به اضافه یک سهم از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 3 هزار و 400 ریال در بازار اول بورس و به صورت20 درصد نقد و80 درصد اقساط و توسط کارگزاری حافظ عرضه می شود.

در این اطلاعیه آمده است که مهلت پرداخت حصه نقدی سهام حداکثر30 روز کاری از تاریخ عرضه است و خریدار یا خریداران باید مشمول محدودیت‌های قانونی متدرج در اصل 44 قانون اساسی مصوب 31 تیر 87 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 نباشند.