ITanalyze

هر سال در محل دایمی برگزاری نمایشگاه‌های تهران، ده‌ها نمایشگاه مختلف برگزار می‌شود که برای اهالی مخابرات و ارتباطات کشور سه نمایشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهم‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات کشور الکامپ است. برای مخابراتی‌ها نمایشگاه تلکام و برای تمام مردم شاید نمایشگاه کتاب و مطبوعات مهم‌ترین رخدادی باشد که در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران اتفاق می‌افتد.
اگر فاکتور دایره مخاطبان هر نمایشگاه را در نظر نگیریم و فقط صرفا تعداد بازدیدکنندگان را مدنظر قرار دهیم، نمایشگاه کتاب و مطبوعات در رتبه نخست، الکامپ در رتبه دوم و تلکام در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
هر نمایشگاه هم کاراکتر خاص خود را دارد. مثلا نمایشگاه تلکام به جهت تخصصی‌تر بودن آن نسبت به دو نمایشگاه دیگر، آقایان کراوات‌پوش بیشتری دارد. در تلکام انواع و اقسام سوئیچ‌های پرظرفیت و کم‌ظرفیت مخابراتی، کابل‌های مسی و فیبرنوری و تجهیزات بی‌سیم، بیشترین تولیداتی هستند که هنگام سالن‌گردی مشاهده می‌شوند. همچنین شرکت‌هایی هم که در تلکام به‌عنوان صاحب غرفه حضور دارند از شرکت‌های نمایشگاه الکامپ بزرگ‌تر و سرمایه‌دارتر هستند.
اما کاراکتر الکامپ. الکامپ دو سال است که با دعوا و قشقرق بر سر اینکه برگزارکننده آن چه کسی باشد، برگزار می‌شود. برای رسانه‌های IT دنبال کردن جدال برگزاری الکامپ یکی از پیش‌فرض‌هاست. همچنین یکی دو هفته مانده به الکامپ به‌علاوه چند روز برگزاری آن پر از حرف و حدیث و شایعه و جدال مطبوعاتی است اما کاراکتر این نمایشگاه جذابیت خاص خودش را دارد.
اهالی موسیقی اصطلاحی دارند به‌نام The Loudest. این اصطلاح به معنی «پرسر و صداترین» صفتی است که برای یک اجرای زنده یا یک گروه افتخارآفرین است. مثلا در دنیای موسیقی Deep Purple زمانی صفت The Loudest را همراه اسم خود به یدک می‌کشید اما چون رقابت برای قاپ زدن این صفت خیلی شدید است، این صفت برای گروه نام‌برده خیلی دوام نداشت اما در مورد الکامپ این‌طور نیست. الکامپ تهران با یکه‌تازی صفت The Loudest را از آن خود دارد.
«پرسر و صداترین» نه از جهت سر و صدای مطبوعاتی و خبرسازی بلکه از نظر سر و صدای داخل هر سالن. در الکامپ از شرکت‌های عرضه‌کننده اسپیکر و متعلقات صوتی رایانه تا هر شرکت دیگری که تصورش را بکنید، آهنگی را با صدای بلند پخش می‌کند. اگر شما در یکی از سالن‌های نمایشگاه الکامپ بایستید، می‌توانید پخش صدای 360 درجه را به خوبی تجربه کنید. ضرب‌آهنگ سریع موسیقی تکنو، نوای خوش پیانوی ریچارد کلایدرمن، صدای علیرضا عصار و نوای آرامش‌بخش موسیقی سنتی هر کدام از زاویه‌ای به گوش می‌رسند. همچنین با غرفه‌گردی و سالن‌گردی می‌توانید قسمت دوم کارتون Shrek را که در الکامپ سال گذشته قسمت اول آن را دیده بودید در مانیتورهای بزرگ تماشا کنید.
علاقه‌مندان به دیدن کنسرت هم می‌توانند در الکامپ کنسرت یانی را با بالاترین کیفیت در مانیتورهای بزرگ نگاه کنند. پوشش سمعی و بصری الکامپ از طرف واردکنندگان مانیتور و اسپیکر واقعا ستودنی است، اما نمایشگاه کتاب و مطبوعات نسبت به دو نمایشگاه دیگر کاراکتری پیرمردی دارد. جز کتاب و مجله و پوستر چیزی در این نمایشگاه وجود ندارد، فقط برخی شرکت‌کنندگان CD و VCD هم عرضه می‌کنند. برای بازدیدکنندگان شاید سالن مطبوعات هنری بیشترین جذابیت را داشته باشد چون گه‌گاه هر غرفه میزبان یکی یا چند تن از هنرپیشگان و کارگردانان است.
شاید اولین چیزی که برای هر خبرنگار در نوشتن گزارش این نمایشگاه‌ها مهم باشد توفیق نمایشگاه در جذب بازدیدکننده است اما آمار و ارقامی که بعضا اعلام می‌شود یا تخمین زده می‌شود هیچ‌گاه دقیق نبوده و خبرنگاران می‌توانند با مقایسه به این نتیجه برسند که فلان نمایشگاه نسبت به سال گذشته مخاطب بیشتری را جذب کرده یا خیر، درحالی که راه خیلی ساده و دقیق و بی‌عیب و نقصی برای فهمیدن استقبال یا عدم استقبال مردم از نمایشگاه وجود دارد که در ادامه این مطلب به آن اشاره می‌شود.
نگارنده که خود یکی از کارشناسان شرکت ارتباطات سیار است، روش فوق‌العاده‌ای را به خبرنگاران محترم پیشنهاد می‌کند. این روش که در طبقه‌بندی روش‌های قیاسی می‌گنجد بسیار ساده، سریع و قابل اعتماد است.
مراحل کار به این ترتیب است (لطفا ترتیب مراحل را جدی بگیرید چون جابه‌جایی مراحل در نتیجه روش پیشنهادی موثر است):
1ـ مکان مناسبی را داخل محوطه نمایشگاه انتخاب کنید.
2ـ گوشی تلفن‌همراه خود را یک بار خاموش و روشن کنید.
3ـ اگر راست‌دست هستید سعی کنید با دست چپ شماره یکی از آشنایان که در زمان انجام روش در نمایشگاه حضور دارد را با دست چپ بگیرید. (برعکس این عملیات را در مورد آشنایی که مطمئن هستید در زمان انجام روش در مکان خارج از محوطه نمایشگاه است انجام دهید)
4ـ گوشی تلفن‌همراه را به گونه‌ای به گوشتان بچسبانید که صدا به‌وضوح قابل شنیدن باشد.
5ـ اتفاقی که در مرحله پنج می‌افتد بسیار تعیین‌کننده است.
5-1- اتصال برقرار می‌شود و شما می‌توانید با شخص مورد نظر صحبت کنید.
5-2- اتصال برقرار می‌شود ولی شما صدای شخص مورد نظر را به‌صورت مقطع و بریده بریده می‌شنوید.
5-3- ارتباط برقرار می‌شود ولی بعد از برقراری ارتباط متوجه می‌شوید که خط روی خط شده.
5-4- با پیغام‌هایی از قبیل: ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نیست، مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد، تمام مسیرها به‌سمت مشترک مورد نظر اشغال است، روبه‌رو می‌شوید.
6ـ هیچ پیغامی نمی‌شنوید و ارتباطی برقرار نمی‌شود.
7ـ در صورت اتفاق افتادن مرحله شش، گوشی را مقابل صورتتان بگیرید به‌طوری که صفحه‌نمایش را به‌وضوح ببینید.
8ـ شماره مورد نظر را مطابق با شرایط مرحله ‌ـ3ـ از نو و با در نظر گرفتن شرایط بند 7 بگیرید.
9ـ پیغام Call Cancelled را مشاهده می‌کنید.
10ـ تمام مرحله‌های قبلی را در زمانی دیگر و محلی دیگر داخل محوطه نمایشگاه انجام دهید.
حال به استنتاج منطقی نتایج آزمایش می‌پردازیم.
استنتاج منطقی واژه‌ای ‌است که همگان آن را مدیون کارآگاه بزرگ شرلوک هولمز هستند. نگارنده مطمئن است که خواننده محترم هفته‌نامه بزرگراه فناوری با این کارآگاه بزرگ و مشهور به‌خوبی آشناست لذا از ذکر شرح حال و بیان و توضیح روش‌های او در این مطالب خودداری کرده و برای عزیزانی که میل دارند بیشتر در مورد این شخصیت بزرگ دنیای ادب و کارآگاهی بدانند، مختصری از زندگی و روش‌های او را در پی‌نوشت این مقاله می‌آورد.
لازم به ذکر است روش پیشنهادی نگارنده در صورتی دارای اعتبار است که فرد آزمایش‌کننده، در دوره قبلی هر نمایشگاه آن را انجام داده باشد.
استنتاج منطقی
الف) از آوردن دلایل و استنتاج‌های مراحل 1 تا 3 به‌دلیل پیچیدگی فنی و دلایل امنیتی نگارنده را مورد عفو و بخشش قرار دهید.
ب) مرحله 4 هم جزء شرایط بدیهی روش است.
ج) مرحله 5 اهمیت به‌سزایی در نتیجه روش دارد که به‌شرح آن می‌پردازیم.
(5-1- ارتباط با کیفیت بالا برقرار می‌شود.)
ج‌ـ1: از نظر فنی برقراری ارتباط با معنی آنتن‌دهی خوب تلفن‌همراه است که علت آن هم ترافیک کم شبکه تلفن‌همراه است. از آن‌جایی که تلفن‌همراه در شهر تهران همواره با مشکل عدم‌آنتن‌دهی روبه‌رو است از این اتفاق مبارک (برقراری ارتباط در نمایشگاه) می‌توان این نتیجه علمی را گرفت که ترافیک شبکه کم است. همین نتیجه علمی معلول تعداد کم بازدیدکنندگان «موبایل‌مند» از نمایشگاه مورد نظر است. استنتاجی که از مجموع این رخدادها می‌توان داشت این است که: نمایشگاه بازدیدکنندگان کمی داشته و عملا در جذب مخاطب موفق نبوده است.
البته ممکن است این انتقاد به نگارنده وارد آید که تکلیف بازدیدکنندگان «غیرموبایل‌مند» چیست؟
پاسخ این است که: از نظر یک کارشناس شرکت ارتباطات سیار، آن‌ها به‌حساب نمی‌آیند چون کسی که موبایل‌مند نیست یا در انتظار تلفن‌همراه اپراتور دوم است یا منتظر است تا «تالیا‌مند» شود یا در انتظار نوبت «اولویت‌» یا «اخرویت» سیم‌کارت اپراتور اول است که هر سه از نظر نگارنده «بازدیدکننده‌نما» به‌حساب می‌آیند.
این افراد از طرف غرفه‌داران هم به ‌نوعی مغذوب هستند و غرفه‌داران آن‌ها را با نام «اشانتیون جمع‌کن» می‌شناسند.
ج ـ 2: در مرحله (5-2) آمده که اتصال برقرار می‌شود اما صدا بریده بریده شنیده می‌شود.
همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره شد، برقراری اتصال به معنی ترافیک کم شبکه و نهایتا جمعیت کم بازدیدکننده نمایشگاه است حالا چه صدا با کیفیت خوب به گوش برسد، چه بریده بریده. استنتاج منطقی این مرحله مانند مرحله قبل است. نمایشگاه از نظر جذب تعداد بازدیدکنندگان مفت هم نمی‌ارزد.
ج‌ـ3: در مرحله (5-3) آمده که اتصال برقرار می‌شود ولی خط روی خط شده. استنتاج این مرحله با مرحله قبلی فرقی ندارد و تنها تفاوت آن خط روی خط شدن است.
این سرویس که جزء جدیدترین خدمات ارایه شده توسط شرکت ارتباطات سیار است، مزایای زیادی دارد. Chatبازها به‌خوبی می‌دانند که هر نرم‌افزار گپ‌زنی قابلیت ویژه‌ای برای معرفی اتفاقی (Random) افراد با یکدیگر دارد. این سرویس جدید (خط روی خط) هم صرفا به‌ منظور باز شدن باب آشنایی کاربران تلفن‌همراه شبکه اپراتور اول راه‌اندازی شده و از آن‌جایی که شرکت ارتباطات سیار همواره دست‌ودل‌باز بوده، حتی هزینه و کدی هم برای این سرویس جدید از مشترکان کسر نمی‌شود.
این سرویس همانند سرویس SMS برای تمام مشترکان راه‌اندازی شده البته عیب بزرگ این سرویس در عدم امکان قطع آن است.
ج-4: در مرحله (5-4) پیغام‌های خطای متفاوتی می‌شنوید.
استنتاج منطقی این مرحله: هرچند شنیدن این پیغام‌ها در شرایط عادی شاید رضایت‌بخش نباشد، در نمایشگاه نشان‌دهنده ترافیک سنگین شبکه تلفن‌همراه و در نتیجه استقبال خوب بازدیدکنندگان است.
ج-5: در مرحله (6) عملا پیغام شنیداری وجود ندارد. به محض گرفتن شماره شخص مورد نظر، تماس قطع شده و پیغام Call Cancelled روی صفحه‌نمایش ظاهر می‌شود.
استنتاج منطقی: شاد باشید و پایکوبی کنید، چون وضعیت شبکه افتضاح‌تر از این نمی‌شود یعنی جمعیت «موبایل‌مند» به‌قدری زیاد است که شبکه عاجز مانده.
به‌طور خلاصه: نمایشگاه توانسته به‌خوبی مخاطب خود را جذب کند.
مراحل 7 تا 10 هم نیازی به استنتاج منطقی ندارند.
اکنون می‌توانید با روشی ساده استقبال بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته برگزاری نمایشگاه را بسنجید.
البته روش ساده دیگری هم برای تعیین میزان استقبال بازدیدکنندگان وجود دارد که حیف است گفته نشود. این روش را یک استاد بزرگ کشف کرد که در نوع خود نسبت به روش ارایه شده توسط نگارنده و روش‌های دیگر روشی حداقل‌گرا (مینی‌‌مالیستی) و انقلابی است.
در این روش فقط کافی است نگاهی به پارکینگ نمایشگاه بیندازید. اگر فضای خالی برای پارک اتومبیل‌ها وجود نداشت و تمام ماشین‌ها کیپ هم در محوطه پارک کرده بودند و ترافیک خیابان منتهی به پارکینگ نمایشگاه سنگین بود، بدانید استقبال خوبی از نمایشگاه مورد نظر شده اما اگر جا برای پارک آن‌قدر زیاد بود که حتی موفق شدید ماشین‌تان را زیر سایه پارک کنید، بدانید گوشی تلفن‌همراهتان هم خوب آنتن‌می‌دهد و مکالمه شما با کیفیت هرچه بهتر انجام می‌شود و نمایشگاه هم مفت گران است.پی‌نوشت در دفتر هفته‌نامه موجود است.

مجید مجدنیا* - این یک موهبت الهى است که بشر مى تواند بخواند، بنویسد و در سایه این توانایى به راحتى با دیگران ارتباط برقرار کند. متأسفانه تعداد کثیرى از مردم جهان مهارت هاى لازم براى برقرارى ارتباط با اطرافیان خود را ندارند. گروه هایى از مردم که اصطلاحاً سن و سالى دارند و دوران فراگیرى و سوادآموزى را پشت سرگذاشته اند با گروه هایى از آنان که هنوز جوانند و بهترین دوران براى یادگیرى را سپرى مى کنند اما امکانات یادگیرى و تحصیل را در اختیار ندارند، زیاد تفاوتى با هم ندارند. گروه هایى نیز هستند که هم شرایط سنى مناسبى دارند و هم امکانات لازم را در اختیار دارند لکن روحیه و توان و علاقه مندى لازم را ندارند.

در عصر اطلاعات و جریان وسیع آن در جهان، هنوز گروه هایى از مردم جهان خواه جوان و خواه کهنسال و پیر وجود دارند که متأسفانه از اهمیت «تحصیل و سوادآموزى» و «ارتباط» آگاهى ندارند. این امر نه تنها در کشورهاى عقب مانده یا در حال توسعه اتفاق مى افتد بلکه در کشورهاى پیشرفته اى همچون آمریکا و یا کشورهاى اروپایى نیز صادق بوده و گروه هایى از قشر جوان آماده به تحصیل، علاقه اى به فراگیرى از خود نشان نمى دهند. مى دانیم که زبانى که ما به آن تکلم مى کنیم یکى از مهمترین و مفیدترین ابزار انتقال اطلاعات بوده و در واقع یکى از حامل هایى است که موجب جابه جایى پیام مى شود. یکى از سرمایه هاى فرهنگى در اختیار انسان ها زبان است که مفاد آن در بطن خانواده است و آموزش و پرورش در رشد و توسعه آن نقش بسزایى دارد. سرمایه زبانى فرد در مدرسه آشکار مى شود و موجب پیشرفت تحصیلى یا ناکامى وى مى شود. بوردیو و پاسرون یاد نگرفتن زبان را یکى از موانع فرهنگى مى دانند. «برنشتاین» معتقد است که کودکان طبقات مختلف از قالب هاى زبانى خاص همان طبقه استفاده مى کنند. وى معتقد است که کودکانى که از طبقه پائین هستند گستره واژگانى محدودى دارند و کودکان طبقات بالا الگوى زبانى وسیع دارند. یعنى علاوه براینکه از لغات و واژه هاى متنوع استفاده مى کنند، ساختار جملات آنان منسجم تر است. پس زبان، همانند حامل هایى است که بار اطلاعات دارد و در شاهراه ها در تردد است. بدون وجود زبان و گویش موثر، انتقال هرگونه پیام، احساسات، گرایش ها و هیجانات درونى، امکان پذیر نخواهد بود، براى داشتن ارتباط موثر دانش آموزان باید در خود ظرفیت پذیرى ایجاد کرده و مجموعه اى از اطلاعات بهنگام را همیشه در ذهن خود ذخیره نمایند. هر چند که این اطلاعات به مقدار اندک باشد. در خصوص باسوادى افراد و اینکه چارچوبى براى اندازه گیرى حداقل میزان سواد آنان تعیین شده باشد، آقاى دنى راویچ نویسنده کتاب «نشانه هایى از فقر کلمات» و «تاکید بر چگونگى خواندن و نوشتن»، استانداردهایى را به عنوان معیار سنجش، تعیین کرده است. مشخص است که این استانداردها توانایى تشخیص دقیق قدرت و مهارت هاى بیانى افراد را ندارند اگرچه در فرآیند آموزش هاى جدید نیز به مهارت هاى بیانى و گویش آموزش پذیران بیشتر تاکید شده و این مهم به عنوان یکى از شاخص ها تعیین شده است. زبان، سرآغاز تمامى یادگیرى ها است خواه فرد علاقه مند به مطالعه در ادبیات و هنر باشد خواه در حیطه علوم و فنون، تحقیق و تفحص نماید. آشنایى با زیر و بم زبان براى تمامى آنان اجتناب ناپذیر است.

تقریباً غیرممکن است که شخصى که هنوز به نظم و ترتیب سواد و الفبا دانایى آشنایى ندارد، بتواند گزارشى را به صورت مکتوب تهیه و ارائه نماید یا پیرامون حل یک مسئله پیچیده ریاضى مثلاً معادله انتگرال یا دیفرانسیل اظهارنظر یا تلاش نماید.

هرچند که ممکن است وى بتواند از اطلاعات موجود در کتاب هاى یک کتابخانه استفاده کرده یا از اطلاعات موجود در اینترنت به شکل افراطى برخوردار باشد.

یکى از راه هاى اساسى برقرارى ارتباطات، گفت وگو است. پس از عنوان کردن موضوعات و پیشبرد مباحث، برقرار کردن ارتباط موثر میسر مى شود. در برخى از کشورها گویش هاى مختلفى وجود دارد و در برخى دیگر این تنوع به قدرى است که گاهى درک و مفهوم کلمات و بیان مطالب بامشکل روبه رو مى شود مانند کشور چین که گاهى به علت کثرت گویش ها کار برقرارى ارتباط مختل شده و حتى ممکن است به گسست ارتباطات منجر شود.

ما باید مهارت هاى ارتباطى خود را طبقه بندى نموده، قواعد زبان را فرا بگیریم و آیین نگارش را در نگارش مطالب به کار بندیم و براى برخوردارى از یک ارتباط پویا، تا سرحد امکان مطالعه کنیم و زمان زیادى را به تقویت این مهارت ها اختصاص دهیم. و براى برقرارى یک ارتباط موثر از تمامى مهارت هاى خود به صورت تلفیقى استفاده کنیم. بسیارى از جوانان تصور مى کنند با خواندن یک داستان و یا تحلیل محتوى یک کار ادبى کسالت آور و خسته کننده به این مهارت ها دسترسى پیدا مى کنند. اما واقعیت این است که اگرچه حرکت و تلاش آنان قابل احترام بوده و بسیار ارزشمند است، لکن در گرایش درونى آنها به سمت و سوى کسب مهارت هاى ارتباطى عوامل و عناصر مهمى نقش دارند که شاید به آن کمتر توجه شده است و آن نقش مربیان و آموزگاران و به خصوص والدین در کمک به شکوفایى استعدادها و تحریک حس هاى درونى آنان در جهت کسب مهارت هاى انسانى است. بررسى روحیه و گرایش هاى دانش آموزان جوان نشان دهنده کاهش شوق و ذوق آنان در عرصه هاى مهارت آموزى بوده و کاهش این سطح با کاهش آموزش پذیرى آنان رابطه مستقیم داشته است. ضمن اینکه فرآیند آموزش جوانان از نظر تعداد نیز به مرور زمان کاهش نشان مى دهد. ارتباط از طریق زبان، داراى قید و بندهایى است. چرا که مفاهیم باید به درستى درک شوند و در این دنیاى پیچیده، تنوع زبان ها و گویش ها و تغییرات سریع آنها، کار درک دقیق مفاهیم را با مشکل روبه رو مى سازد. تکلیف زبان و ادبیات چیست؟ و در آینده به چه دردهایى دچار خواهد شد. اگر قرارباشد زبان پالایش شده و از آن پاسدارى شود، باید جوانان از هم اکنون به آن توجه کنند. امروز باید هسته هاى کوچک علاقه مندى به زبان و ادبیات در ذهن دانش آموزان کاشته شود تا در آینده درختان تنومندى رشد کنند و به بار بنشینند اما افسوس که زبان در سراسر دنیا تحت شدیدترین و سریع ترین تغییرات بوده و از شکل اولى خود به شکل عامیانه تبدیل مى شود. وضع ارتباطات در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا ارتباطات به بیراهه مى رود؟

*مدرس ارتباطات

منبع : انسان گلوبال

عباس زندباف - با آن که سال ها است راه اندازی زیرساخت های خدمات فراخ باند درجهان روند شتاب ناکی داشته استضریب نفوذ این خدمات درجهان همچنان دچارناهمگنی چشم گیری است.با نیم نگاهی به فیلم پرآوازه ی سرجیولئونه می توانیم سه کشوررابرپایه کامیابی شان درگسترش خدمات فراخ باندخوب،بد وزشت بنامیم:کره ی جنوبی(خوب)، یونان(بد) وآلمان(زشت).نگاهی به وضعیت خدمات فراخ بانددراین کشوربه خوبی درستی این نام گذاری ها را نمایان می کند.
کره ی جنوبی(خوب)
گسترش خدمات فراخ باند درکره ی جنوبی چنان دامن گستربوده است که این کشورراازلحاظ ضریب نفوذبه جایگاه نخست جهانی برکشیده است به گونه ای که برپایه ی آخرین آماری که وجود داردشمارکاربران خدمات فراخ باند این کشوردرپایان ماه ژوئن بیش از 12.2 میلیون نفر بوده است.یعنی ضریب نفوذی برابر با 25.4 درصد.بیش ازنیمی از مشترکین خدمات فراخ باند کره ی جنوبی نیزازآن شرکت " کی تی " است.

رقابت شدیدوبلوغ خدمات اینترنتی فراخ باند سبب شده است که میزان سود بهره بردارها به گونه ای فزاینده کاهش یابدوصنعت خدمات فراخ باندتااندازه ای تحکیم شودوپیش بینی می شود این رونددرآینده نیزتداوم داشته باشد.
یونان(بد)
یونان ازلحاظ گسترش خدمات فراخ باند جزوقعرنشین های اروپااست وضریب نفوذاین خدمات درپایان سه ماهه ی دوم سال 2005 دریونان رقم ناچیز0.8 درصدبود.یعنی درحدکشورهایی مانند مراکش ویونان وپشت سرکشورهای بلوک شرق پیشین.این وضعیت تاحدزیادی ناشی از آن است که شرکت مخابرات دیرپا(اینکامبت) یونان به نام "او.تی.ای" ازواگشایی حلقه های محلی سرباززده است و دست رقبا ازتحویل خدمات دراین خطوط کوتاه مانده است.دولت یونان برای امکان سنجی عرضه ی اینترنت ارزان درنهادهای آموزشی کمیسیونی تشکیل داده است.

باتوجه به توسعه نیافتگی ذاتی بازار خدمات فراخ باندیونان، فراروی هربهره برداری زرنگی فرصت های فراوانی قراردارد.شرکت " فورت نت"، رقیب " او.تی.ای" ازجمله بهره بردارانی است که می خواهد سرمایه گذاری درشبکه ی اینترنت را به گونه ای چشم گیر افزایش دهد.شرکت "ویودی" هم برای دست وپنجه نرم کردن با انحصاردارپیشین مخابرات خودراآماده می کند.این شرکت یکی از نخستین بهره برداران خصوصی که خدمات صوتی وداده ای پیشرفته ای به مشتریان خانگی وشرکتی ارائه کرده است.
آلمان(زشت)
آلمان که روزگاری دراروپا پیش تازبازاراینترنت فراخ باندبوداکنون ازلحاظ ضریب نفوذخدمات فراخ باند ازهمسایگان عقب افتاده است.آلمان که ازاغازگران بوده است هم اکنون ازلحاظ شمارخطوط "دی اس ال" فروخته شده به بهربرداران از همه ی کشورهای اروپایی عقب تراست.

دلایل این افول پیچیده است اما دراین جا نیزبزرگ ترین مقصر شرکت دیرپای دویچه تلکوم وشاخه های ثابت(تی- کام) واینترنتی( تی –آنلاین) آن هستند که دربرابرواگشایی مقاومت می کنند.سازمان تنظیم مقررات مخابراتی آلمان نیزبی تقصیرنیست زیراازسامان دادن مقرراتی روشن ناتوان بوده است.

البته مقامات آلمان می کوشندبه اوضاع سروسامان دهند.سازمان تنظیم مقررات مخابراتی آلمان برای شتاب دادن به واگشایی خطوط از دویچه تلکوم خواسته انددرازای افزایش اجاره بهای ماهانه ی حلقه محلی، هزینه ی دریافتی از رقبا بابت دسترسی به فرسنگ آخر(لست مایل) را 10 درصدکاهش دهدو10.65 یورودریافت کند.البته این اقدام مرجع مقررات خشنودی چندانی درپی نداشت وانجمن شرکت های مخابراتی آلمان اعلام کرده است تا هنگامی که اجاره بهای ماهانه حلقه ی محلی بیش از 10 یورو باشدسرمایه گذاری درزمینه ی "دی اس.ال" چندان افزایش نخواهد یافت.

استان تهران در اکثر فعالیت‌های مربوط به تلفن همراه، از قبیل شمار مشترکان فعلی ، ثبت نام‌کنندگان در امسال و ضریب نفوذ تلفن همراه به‌جز شمار شهرهای تحت پوشش این وسیله ارتباطی از دیگر استانها پیشی گرفته‌است.
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز چهارشنبه در گزارشی به‌مناسبت بیست و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب با اعلام مطلب فوق ، افزود: تلفنهای همراه مشغول به کار در کشور ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۵۰۳‬هزار و ‪ ۶۰‬شماره است.
"مردم استان تهران با سه میلیون و ‪ ۵۱۳‬هزار و ‪ ۳۳۸‬شماره بیشترین و خراسان جنوبی با ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۰۷‬شماره کمترین تلفن همراه را در کشور دارند".
این شرکت یادآور شد که شمار مشترکان تلفنهای همراه کشور در سال ‪۱۳۷۳‬ یعنی نخستین سال ورود این وسیله ارتباطی به ایران تنها ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر بود.
شرکت مخابرات ایران در ادامه افزود: تعداد تلفنهای همراه واگذار شده امسال (‪ ،(۸۴‬سه میلیون و ‪ ۴۲۷‬هزار و ‪ ۳۸۲‬شماره بوده که استان تهران با یک میلیون و ‪ ۴۵۷‬هزار و ‪ ۴۸۹‬شماره بیشترین و خراسان شمالی با ‪۷‬هزار و ‪۳۵۶‬ شماره کمترین تعداد را به‌خود اختصاص داده‌اند.
تعداد ‪BTS‬های (آنتهای) موجود در کشور ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۵۱‬آنتن است که استان تهران با یک هزار و ‪ ۵۲۳‬بیشترین و خراسان شمالی با ‪ ۴۰‬آنتن کمترین شمار آنتهای تلفن همراه را دارند.
تعداد شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در کل کشور ‪ ۹۹۷‬شهر است که استان اصفهان با ‪ ۹۲‬شهر بیشترین و استان قم با ‪ ۵‬شهر کمترین شهرها را دارند.
ضریب نفوذ تلفن همراه کشور نیز به ازای ‪ ۱۰۰‬نفر ‪ ۱۲/۴۵‬است که استان تهران با ‪ ۲۹/۰۱‬درصد بیشترین ضریب نفوذ را دارد.
شرکت مخابرات ایران همچنین در گزارش خود در زمینه خدمات شبکه تلفن همراه اعلام کرد:اکنون از سه میلیون و ‪ ۴۳۶‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترکی که از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند، یک میلیون و ‪ ۸۸۲‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترک امسال از خدمات این سرویس استفاده کرده‌اند.
از مجموع ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترکی نیز که از سرویس پیام صوتی استفاده می‌کنند ، ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترک امسال از خدمات سرویس پیام صوتی بهره‌مند شده‌اند و تاکنون از طریق بیش از ‪ ۷۲‬اپراتور تلفن همراه با ‪ ۴۲‬کشور جهان ارتباط رومینگ برقرار شده‌است.
این شرکت همچنین افزود: اکنون ‪ ۴۵۵‬هزار و ‪ ۸۵۵‬مشترک در ایران از کارتهای اعتباری تالیا استفاده می‌کنند که برای برقراری ارتباط این تلفنها ‪ ۲۴۶‬آنتن ‪ BTS‬در شبکه مشغول سرویس دهی هستند.

در حال حاضر تعداد تلفن‌های همراه مشغول به کار هشت میلیون و ‌٥٠٣ هزار و ‌٦٠ شماره می‌باشد که در یک نگاه آماری، استان تهران با سه میلیون و ‌٥١٣ هزار و ‌٣٣٨ شماره و استان خراسان جنوبی با ‌١٨ هزار و ‌٦٠٧ شماره به ترتیب بیشترین و کمترین تلفن همراه را در کشور دارا هستند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تلفن همراه یکی از فناوری‌هایی است که از سال ‌١٣٧٣ با ‌٩ هزار و ‌٢٠٠ مشترک در کشور کار خود را آغاز کرد ‌و هم اکنون یکی از رایج ترین و پرطرفدارترین وسایل ارتباطی به حساب می‌آید، این وسیله دارای سرویس‌هایی است که استفاده‌کنندگان آن قادرند در هر جا که باشند از آن استفاده کنند.
تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده در سال جاری ‌٣میلیون و‌٤٢٧ هزار و ‌٣٨٢ شماره است که استان تهران با یک میلیون و ‌٤٥٧ هزا رو ‌٤٨٩ شماره و استان خراسان شمالی با ‌٧ هزار و ‌٣٥٦ شماره به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده را در سال جاری دارا هستند.
تعداد شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در کل کشور ‌٩٩٧ شهر می‌باشد،‌ ضمن آن که استان اصفهان با ‌٩٢ شهر و استان قم با پنج شهر به ترتیب بیشترین و کمترین شهرهای تحت پوشش تلفن همراه را در کشور دارا هستند.
تعداد BTS‌های موجود در کشور شش هزار و ‌٢٥١ آنتن است که استان تهران با یک هزار و ‌٥٢٣ آنتن و استان خراسان شمالی با ‌٤٠ آنتن به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد آنتن‌های BTS را در کشور دارا هستند.
ضریب نفوذ تلفن همراه به ازای ‌١٠٠ نفر ‌٤٥/١٢ نفر می‌باشد،‌ ضمن آن که استان تهران با ‌٠١/٢٩ درصد بیشترین ضریب نفوذ را در کشور دارا است.
در بخش خدمات شبکه، در حال حاضر از مجموع سه میلیون و ‌٤٣٦ هزار و ‌٨٨٠ مشترکی که از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند، تعداد یک میلیون و ‌٨٨٢ هزار و ‌٨٨٠ مشترک در سال جاری از خدمات سرویس پیام کوتاه بهره مند شده‌اند و از مجموع ‌١٨١ هزار و ‌٢٩٥ مشترکی که از سرویس پیام صوتی استفاده می‌کنند،‌ ‌٨٤ هزار و ‌٢٩٥ مشترک در سال جاری از خدمات سرویس پیام صوتی بهره مند شده‌اند.
تاکنون از طریق بیش از ‌٧٢ اپراتور بین الملل تلفن همراه، با ‌٤٢ کشور جهان ارتباط رومینگ برقرار شده است.
در بخش غیردولتی و شبکه‌ی تالیا؛ در حال حاضر ‌٤٥٥ هزار و ‌٨٥٥ مشترک در کشور از کارت‌های اعتباری تالیا استفاده می‌کنند که برای برقراری ارتباط این تلفن‌ها، ‌٢٤٦ آنتن BTS در شبکه‌ی مشغول سرویس دهی است.

‏" گروه علمی _ تحلیلی طیف "، در همایش " مخابرات، چالش‌ها و چشم اندازها"، مورخ نهم و دهم مهر ‏ماه 84 ، از تشکیل " کانون تفکر" تکنولوژی در حوزه‌ی مخابرات، خبر داد و اعلام نمود:‏

‏" برای این که مدیران مخابرات، قادر به اتخاذ بهترین تصمیمات و سیاست گذاران، قادر به تدوین مناسب ‏ترین برنامه‌ها باشند باید مطالعاتی گسترده در تمامی زمینه‌ها صورت گیرد، روندهای تکنولوژیکی، به دقت ‏شناسایی و تعقیب شوند و تحلیل کل نگرانه‌ای از ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدید ها و تحولات در ‏سطوح ملی و بین المللی انجام شود. برای رسیدن به این هدف، باید از نظرات مدیران و صاحب نظران ‏حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیکی استفاده شود.[ از این رو] " کانون ‏تفکر" تکنولوژی در حوزه‌ی مخابرات، عهده دار این وظیفه‌ی خطیر است.‏

آن گاه، تشکیل دهندگان " کانون تفکر طیف" ،هفت صفت این کانون را به شرح زیر بر می‌شمرد:‏

• مرکزی مستقل و کل نگر، یعنی بدون وابستگی سازمانی به این نهاد و یا آن شرکت ‏

• مرکزی جمع اندیش، یعنی جامع رشته‌های علمی مورد نیاز توسعه‌ی این بخش ‏

• مروج مفاهیم توسعه‌ی تکنولوژی، یعنی رد یاب و معرفی کننده‌ی روندها، پیش بینی‌ها، آینده ‏نگری‌های مربوط به تکنولوژی‌های مخابراتی در ایران وجهان

• مرکزی برای انجام مطالعات تطبیقی، یعنی مطالعه در تجربه‌ی سایر کشورها و تعامل با نهادهای ‏مشابه بین المللی برای کسب الگوها و ایده‌های جدید
• مرکزی برای بومی کردن تجربه‌ها، یعنی تطبیق این الگوها و ایده‌های جدید با شرایط کشور برای ‏فراهم آوردن امکان جذب و استفاده از آن‌ها، ظهور خلاقیت‌ها و تولید روش‌های بومی

• مشاور برای تدوین قوانین ومقررات و ساختاردهی به قانون گذاری بخش

• مرکزی برای فعالیت نیروهای جوان یعنی با جذب نیروهای جوان وفارغ التحصیلان مستعد ‏دانشگاهی

ما، تشکیل این کانون را به همکاران مطبوعاتی خود در گروه علمی_ تحلیلی طیف، از صمیم قلب تبریک ‏می‌گوئیم و برای ایشان موفقیت در رسیدن به اهداف خود، آرزومندیم که موفقیت ایشان، عین موفقیت و ‏بالندگی بخش مخابرات کشور است.‏

ما نیز خود را مدت‌هاست که شریک راه کانون می‌دانیم و از همین رو چند نکته را، مزید بهکرد فعالیت کانون ‏ذکر می‌کنیم.‏

‏1-‏ ‏" کانون تفکر"، گرچه ابتکار جالب توجهی از سوی گروه علمی تحلیلی طیف است ‏‎ ‎اما به عنوان ‏اصطلاح،معادل گرته برداری شده از اصطلاح انگلیسی_آمریکایی ‏think_tank‏ است و علاوه بر ‏معادل مذکور ( کانون تفکر )، تا کنون معادل‌های دیگری نیز برای آن پیشنهاد شده است که اغلب ‏نادرست و تحت اللفظی بوده اند مانند " اتاق فکر" اما معادل درست تر آن" مجمع پژوهش گران" ‏است که بیشتر به طعن و کنایه به کار می‌رود تا به جد! مقصود از آن نیز ( در صورت طعن )، ‏گروهی از دانشمندان است که اندیشه‌های خود را وقف دولتمردان می‌کنند و در خدمت اهداف دولت ‏قرار می‌دهند.‏
‏2-‏ ‏ به قول ویتگن اشتاین: بودن یعنی دریافت شدن (‏to be is to be perceived)‎‏ یعنی بر ‏خلاف کانت که عین و ذهن یا هستی و اندیشه را برابر نهادهایی متفاوت می‌دانست، ویتگن اشتاین ‏می‌گوید فرق مطلق نیست بلکه نوعی " این همانی" میان آنها حاکم است. این بدان معنا‌ست که " ‏ای برادر، تو هم اندیشه‌ای!" اما با چه انگیزه‌ای؟ و با کدام شور؟

امروزه همه‌ی ما ( بر خلاف کانت ) انگیزه‌ها را بیرون از اخلاق کاری نمی‌دانیم بلکه معتقدیم که:‏

‏" انگیزه و شور، به همه‌ی کارها، روح و جان می‌دهد!"‏

هگل در دویست واندی سال پیش، در مقابل سلف خود، موضع گرفت و نوشت:" بی‌شور و شوق، هیچ ‏کار سترگی، هرگز انجام نیافته است و انجام نتواند یافت!"‏

‏( فلسفه ذهن، از هگل، مطلب شماره‌ی 475 )‏

فراتر از انگیزه، شور و شوق، " خواست" قراردارد که از میان تمام انگیزه‌ها و انواع شور و شوق، ‏یکی را بر می‌گزیند. این‌ها نکاتی بدیهی هستند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها، کانون نیز هیچ کار بزرگی ‏را صورت نخواهد داد!‏

حال پرسش ما این است که: ‏

آیا کانون تفکر، مجمعی بسته از پژوهش‌گران و به قول شما " متفکران" است؟ یا مجمعی مجازی که هر ‏کسی را در می‌گیرد که مستعد کار و فعالیت در کانون است؟

خوب_ برای جلب جوانان و فارغ التحصیلان مستعد، چه انگیزه‌هایی را در نظر گرفته اید؟

‏3-‏ از آنجایی که"بودن ‌یعنی دریافت شدن" ، شما هم تنها به میزانی و با کیفیتی هستید که خود را در ‏می‌یابید و درک می‌کنید. اگر بخواهیم همچون معلم انشا به مکتوب شما در باب کانون تفکر نگاهی ‏بیاندازیم باید بگوئیم که متاسفانه سهل انگاری‌های ‌بسیاری در آن مکتوب یک صفحه‌‌ای به چشم ‏می‌خورد: ‏

• سیاست گذاران، باید قادر به تدوین مناسب‌‌ترین سیاست‌ها ( یا خط مشی‌ها ) باشند و برنامه‌ریزان ‏نیز باید قادر به تدوین مناسب‌ترین برنامه‌ها باشند.‏

‏ این هم بدیهی‌ست!‏

پس چرا شما می‌نویسید: " سیاست گذاران [ باید ] قادر به تدوین مناسب‌ترین برنامه‌ها باشند؟

آیا غیر از این است که ما _ نوعا_ هنوز تفاوت سیاست ( یا خط مشی ) را از برنامه، درک نکرده‌ایم؟

یاد آور می‌شود که:‏

سیاست ( یا خط مشی)، معادل ‏policy‏ است ( ونه ‏politics‏ ) و آن درخواست بلند مدت، مانا و چند بار ‏مصرف است اما هر برنامه، پس از اجرا، از حیض انتفاع ساقط می‌شود زیرا یک بار مصرف است و برای ‏ادامه‌ی کار، در عین حفظ سیاست‌های تدوین شده‌ی قبلی، برنامه‌ی دیگری باید تدوین و اجرا شوند. ‏

• به عقیده ‌ما، کاربرد " مخابرات "، در متون شما تعریف نشده است !‏

مخابرات چیست؟

‏_ خدمات مخابراتی؟

‏_ علم و فناوری مخابرات؟

‏_ شرکت خدمات رسانی مخابرات؟

‏_ شرکت تولید کننده‌ی قطعات، تجهیزات و سیستم‌های مخابراتی؟

‏_ یکی، همه یا ترکیبی ازاین‌ها؟

‏_ آیا بخش مخابرات، بخش تولید محتوا ( اطلاعات، نرم افزار و تولیدات هنری ) را در برمی‌گیرد؟

‏_ مرز میان فناوری ارتباطات (‏CT‏ ) و فناوری اطلاعات ( ‏IT‏ ) با مخابرات چیست و کجاست؟‏

‏_ آیا منظور شما از "تحلیل کل نگرانه" باید روشن‌تر بیان شود. برداشت شما از" بومی کردن ‏تجربه‌ها"، چیست؟ قبول می‌کنید که این اصطلاحات مدرن، کلی، مبهم و غلط انداز هستند و برای آغاز ‏فعالیت‌های شما ضروری‌ست که خود شما، تصور درستی از آن‌ها برای خودتان و سپس برای ‏مخاطبانتان داشته باشید.‏

• ‏" ملی نگر" و " ملی نگری" نیز باید تعریف شود و مورد تجدید نظر قرار گیرد. در بسیاری از ‏موارد، ملی و ملی‌نگری، شعاری بیش نیست که تاریخ مصرف آن گذشته است. درخواست ‏امروزیان " جریان آزاد اطلاعات" است و این یعنی هر کسی قادر باشد به اطلاعات دسترسی ‏داشته باشد حتی " دسترسی برابر" به اطلاعات از آن جهت که مشروط به برابر با چیزی بودن ‏است، مردود است!‏

پس اگر فراورده‌های فکری شما، در نهایت در دسترس آزاد همگان قرار می‌گیرد، همه می‌توانند از آن ‏بهره‌مند شوند حتی بیگانگان! مگر دسترسی آزاد و برابر ( در برابر پرداخت پول ) به اطلاعات موجود ‏در اینترنت، مصداق بارز عدم و وساطت نیست پس چرا هنوز از " ملی" گفت وگو می‌کنیم.‏

از منظری دیگر اگر اطلاعات و دانش فرا آورده توسط کانون، فروشی باشد و یا به خواص عرضه ‏شود، به طریق اولی دیگر ملی نیست و از ملی بودن تهی می‌شود.

منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

حسن سالک رضائی* - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: قصد داریم فروش سیم‌کارت تلفن همراه را با چند طرح توسعه و اعلام پیش فروش آزاد کنیم تا متقاضیان بتوانند ثبت نام و سیم‌کارت خود را در مدت معقولی دریافت کنند.

"وفا غفاریان" در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا این مطلب را به‌عنوان یکی از چهار محور در نظر گرفته‌شده در مخابرات برای ارائه خدمات به مخاطبان اصلیش، یعنی مردم، ذکر کرد.

وی محور دیگر را به روز رساندن تحویل تلفن ثابت به متقاضیان خواند که طبق آن مردم بتوانند در مدت معقولی مثلا یک یا دو هفته، تلفن خود را دریافت کنند و دیگر مدتهای طولانی، مثلا یک یا دو سال، منتظر نباشند.

غفاریان گفت: محور سوم که تصور می‌کنیم از مشکلات جدی مردم است، اختلالات شبکه تلفن همراه است که در تلاش هستیم در طول دوره برنامه چهارم، کیفیت شبکه را به حد استاندارد برسانیم که عمده مشکل اصلی در تهران است.

وی گفت: شهرستانها مشکل چندانی ندارند که البته باید تلاش کنیم مشکلات به شهرستانها کشیده نشود و مشکلات تهران نیز کمتر شود.

به گفته وی، "محور چهارم درباره مردم ارائه خدمات جدید است که چیزی که ما بطور جدی در دستور کار داریم، بحث تلویزیونهای کابلی است که از بعد فرهنگی، اجتماعی و هم کاربرد آن در جامعه، ارزشمند است."

غفاریان که با روی کار آمدن وزیر جدید ارتباطات، به این سمت منصوب شده است، در بیان برنامه‌های دوره مدیریتش و نیز کل مخابرات در طول این مدیریت این نکات را بیان داشت.

وی گفت: محور اصلی برنامه‌های وزارتخانه برنامه پنج ساله چهارم است که پس از بررسیها برای اجرای صحیح آن هفت مخاطب اصلی در نظر گرفته‌ایم که شامل مردم، شرکتهای تولیدکننده مخابراتی، شرکتهای فناوری اطلاعات، دانشگاهها و مراکز علمی، کارکنان، مناطق محروم مانند روستاها و مدیریت بعدی وزارتخانه است.

وی افزود: فعالیتهایی برای شناسایی نیازهای هر یک از این هفت گروه مخاطب انجام شده که شامل فعالیتهای روابط عمومی و برگزاری جلسات با سندیکاها، تولیدکنندگان صنایع مخابراتی و شرکتهای فناوری اطلاعات بوده است و با توجه به این نیازها، محورهایی برای این گروهها در نظر گرفته شده که توجه به این محورها می‌تواند رضایت آنها را جلب کند.

غفاریان‌درباره تولیدکنندگان گفت: از آنجا که‌تولید در زمینه الکترونیک و مخابرات، هم در ایران و هم در جهان با چالشهای بسیار جدی روبروست و هر روز رقبای قدری وارد می‌شوند، یکی از دغدغه‌ها این است که چون فناوری در حال تحول است تا سرمایه‌گذاریها به بهره‌وری اقتصادی برسد، خصوصیات فناورانه خود را از دست می‌دهد، صنایع و تولیدکنندگان حتما باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: با این حال حمایت نباید در برابر رقابت و برای از بین بردن آن بلکه باید برای کمک به رقابت‌پذیری باشد تا صنایع بتوانند در رقابت وارد و پیروز شوند، که این موضوع امری ملی است و علاوه بر ما، تمام سازمانهای ذیربط از جمله وزارت صنایع و بازرگانی و سازمان مدیریت باید نقش خود را ایفا کنند.

غفاریان گفت: ما باید بگونه‌ای عمل کنیم که در پایان دوره مدیریتمان، تولیدکنندگان احساس کنند وضع بهتر شده و می‌توانند بهتر از گذشته رقابت کنند.

وی با بیان اینکه "امیدواریم در آینده نزدیک طرح منسجمی از انتظارات تهیه و آنها را به‌عنوان‌سیاستهایمان در قبال تولیدکنندگان‌در مناقصات اعمال کنیم"، گفت: وقتی از تولیدکنندگان سوال می‌شد که اگر حمایت شوند، آیا می‌توانند رقابت کنند، آنها اغلب پاسخ مثبت می‌دادند.

خبرنگار ایرنا پرسید اینها که شما گفتید هدف هستند و نه برنامه. آیا برنامه‌هایی که با توجه به تواناییهای مدیران، کارکنان و تجهیزات شرکت مخابرات برای دستیابی به این اهداف دارید، برایتان مشخص است و نیز آیا به نظرتان با این مجموعه می‌توان به این اهداف رسید؟

غفاریان با تایید اینکه مواردی که ذکر کرده است، هدف هستند و نه برنامه، پاسخ داد: برای نمونه به عنوان برنامه کار، در زمینه به روز شدن تلفن ثابت، نخست توسعه شبکه فیبر نوری که در حال انجام است و نیز جبران کمبودهای شبکه مسی را در نظر داریم که آن نیز در بعضی از مناطق در حال انجام است و در برخی از روستاها برنامه شبکه‌های بی‌سیم را داریم و در بخش به روز شدن تلفن همراه، اپراتور دوم در حال فعال شدن است. برای دیگر برنامه‌ها هم همین طور است .

خبرنگار ایرنا گفت بسیاری از صنایع بزرگ هنوز در اختیار دولت است و این صنایع و نیز صنایع خصوصی به‌دلایل چندی چون بعضا انحصاری بودن و رقابتی نبودن بازار داخلی و نیز ضعف تحقیقات و سرمایه در بخش خصوصی توان چندانی برای رقابت با تولیدات خارجی بخصوص در تکنولوژیهای پیشرفته را ندارند.

همچنین به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی در ایران تاکنون چندان درست انجام نشده زیرا در اغلب واگذاریها مدیریت دولتی باقی مانده و تنها سرمایه بخش خصوصی وارد شده است. آیا در صنایع در اختیار مخابرات، مثلا صنایع "کما" (کارخانجات مخابرات ایران) قصد دارید که خصوصی‌سازی را جدی بگیرید؟ غفاریان با تفکیک صنایع کوچک و بزرگ، پاسخ داد: اغلب صنایع بزرگ ما در اختیار بخش دولتی بوده و هست و همان گونه که گفتید اغلب خصوصی‌سازیها واقعی نبوده و واگذاری از بخش دولتی به بخش عمومی با مدیریت دولتی مانند بانکها و شرکتهای سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: اما به رغم ضعفهای این گونه خصوصی‌سازی، ما سیاستهای دولت را در این مورد پیگیری می‌کنیم تا از تصدیگری کنار رویم و بر جایگاه اصلی خود برگردیم.

غفاریان، گفت :مثلا مجتمع کابل شهید قندی بطور کامل واگذار شده و تنها چند درصد سهام مجتمع مخابرات راه دور در اختیار ماست و همچنین قصد داریم ‪ ۳۵‬درصد سهام "کما" را نیز واگذار کنیم که البته با شرایط موجود بورس قدری در این مورد تامل کرده‌ایم و منتظر شرایطی هستیم تا وضع بورس پایدار شود.

وی ادامه داد: شرکتهای متوسط و کوچک که انگیزه، هوشمندی و تحرک زیادی دارند با حمایت می‌توانند فعال شوند و محورهای برنامه‌های ما برای مخاطبان تولیدکننده نیز همین شرکتها هستند.

غفاریان گفت: البته باید این واقعیت را بپذیریم که کل ظرفیتهای امروز ما در زمینه الکترونیک و مخابرات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، شاید بیش از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد نیازمندیهای ما را در طول برنامه نتواند پوشش دهند و بنابراین باید بخشی از نیازها را وارد کنیم ولی جزو برنامه‌های ماست که چگونه بتوانیم وارد را تنظیم و نیز از تواناییهای خود استفاده کنیم.
سیم کارتهای اپراتور دوم اوایل سال‌آینده واگذار می‌شود

خبرنگار ایرنا گفت: هنگام حذف ترک سل از اپراتور دوم تلفن همراه، گفته شد که توان فنی ‪ MTN‬آفریقای جنوبی، برنده دوم مناقصه پروژه، بیش از این شرکت ترک بوده و نیز اینکه یکی از مشکلات شرکت ترک کمبود سرمایه است.

چرا از ابتدا این مسائل بررسی و شرکت ‪ MTN‬برگزیده نشد که نخستین پروژه خصوصی و ارزان قیمت تلفن همراه بیش از یک سال و نیم به تعویق نیفتد؟

غفاریان پاسخ داد: در مناقصه اپراتور دوم، برنده‌های اول و دوم یعنی شرکت ترک سل و ‪ ،MTN‬هم از نظر مالی و هم فنی بسیار به هم نزدیک بودند و بنا براین گزینش هر یک از این دو از نظر علمی، کاربردی و اقتصادی تاثیر چندانی در پروژه نداشت.

خبرنگار ایرنا پرسید حال قصد دارید چه کنید تا هر چه زودتر این پروژه علمی شده بیش از این به‌تعویق نیفتد و سیم‌کارتهای ارزان قیمت به دست مردم برسد؟ باتوجه به اینکه اولا ترک سل به دادگاه شکایت کرده و خواستار تعلیق پروژه شده و دیگر اینکه شایعاتی نیز بر سر زبانها است که مخابرات خود عمدا این پروژه را به تاخیر می‌اندازد تا انحصار شبکه تلفن همراه دائمی در اختیارش باقی بماند.

غفاریان پاسخ داد: کار ایران سل الان در مرحله مناسبی است و بعد از مصوبه مجلس و ترک تشریفات که شورای عالی اقتصاد در اختیار این شرکت گذاشت و تخفیف وزارت به آن در انتخاب شریک خارجیش، ایران سل، ‪ MTN‬را انتخاب کرد و بعد از آن، پروژه که حدود هشت ماه معلق مانده بود، جنبه عملیاتی گرفت.

وی افزود: پس از آن موافقت نامه مشارکت امضا و تسلیم سازمان تنظیم مقررات شد و ضمانت بانکی صادر و در اختیار قرار گرفت و اگر در تاریخ ‪۳۰‬ آبان ماه هم حق پروانه (لیسانس) را به حساب دولت ایران بریزند، کار مقدمات تمام و وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

به گفته غفاریان، ایران سل زمان‌بندی خوبی هم دارد که اگر مطابق آن پیش برویم، اوایل سال آینده سیم کارتها را می‌توان به مردم داد و شبکه را عملیاتی کرد.

وی افزود: برخلاف شایعه‌ای هم که ذکر شد، ما بسیار علاقه‌مندیم اپراتور دوم هرچه زودتر عملی شود چون رساندن ضریب نفوذ تلفن همراه از ‪ ۱۰‬درصد به ‪ ۳۵‬درصد و رساندن ‪ ۷‬میلیون خط به ‪ ۳۶‬میلیون خط تلفن همراه که از تکالیف برنامه چهارم توسعه برای مخابرات است بر عهده ماست و باید پاسخگوی آن باشیم. بنابر این باید از توان دیگران استفاده کنیم.

غفاریان درباره شکایت چند روز پیش ترک سل علیه وزارت ارتباطات به دادگاهی در ایران نیز گفت: این امر یک کار غیر حرفه‌ای و بسیار بی‌پایه است زیرا وزارتخانه طرف ترک سل نیست و این شرکت با ایران سل طرف است.

وی افزود: چطور یک شرکت خارجی به خود اجازه می‌دهد برای منافع خود، از دادگاه خواستار تعلیق یک پروژه ملی شود که قبلا نیز هشت ماه کار آن را متوقف کرده بود.

وی ادامه داد:از رسانه‌ها می‌خواهم کمک کنند از حق مردم در این زمینه دفاع شود زیرا سیاست درهای باز ما نباید این شبهه را ایجاد کند که یک شرکت خارجی می‌تواند در ایران همه چیز را تحت کنترل خود درآورد.

خبرنگار ایرنا پرسید درمورد اختلالات شبکه تلفن همراه که شکایات زیادی را در پی دارد، آقای سلیمانی چندی پیش عنوان کرد که بررسیهایش پس از انتخاب به وزارت نشان می‌دهد مشکل بیشتر فنی و نه ساختاری است و شما نیز چندی پیش گفتید حدود سه ماه وقت لازم است تا اشکالات شناخته شود. آیا پس از گذشت سه ماه به این مشکلات پی برده‌اید و اگر آری، برای رفع آنها چه می‌خواهید بکنید؟

غفاریان در پاسخ با بیان اینکه هنوز اشکالات دقیقا شناسایی نشده، گفت:

باید اول مشکل را بدرستی شناسایی کنیم و بعد به رفع آن بپردازیم. ما اکنون به‌جای اینکه به بهبود شبکه فشار بیاوریم می‌کوشیم علل مشکل را بشناسیم. تیمهای متعدد کاری به اندازه‌گیری مشغولند و این اندازه‌گیریها تقریبا هر ‪ ۴۸‬ساعت یک بار مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون دست کم بخشی از مشکلات شناخته شده‌اند، یا نه، گفت: فرضیه‌هایی وجود دارد و شماری متخصصان الکترونیک و مخابرات را نیز درگیر کرده‌ایم که آنها نیز فرضیاتی دارند ولی این فرضیات باید با واقعیات تطبیق داده شوند تا آنها که با شواهد و قراین تقویت می‌شوند، شناخته شوند تا بتوان مشکلات را از بین برد.

غفاریان بخشی از مشکلات غیر جدی در نابسامانیهای شبکه تلفن همراه را دو اشکال قانونی خواند که به گفته او چندان جدی نیستند، و گفت: نخست اینکه سایتهای ما باید از دید قانون حریم تلقی شود و آسیب رساندن به آنها جرم محسوب شود. چون چند درصد از اختلالها در شبکه به‌علت آسیبهای آگاهانه و غیر آگاهانه به سایتهای ما در مکانهای عمومی است.

به‌گفته غفاریان، مشکل دوم نصب سایتهای جدید همزمان با توسعه شبکه است . ما باید بتوانیم با پرداخت اجاره و یا تملک بطور قانونی، محلهایی را برای ایجاد سایتها در اختیار بگیریم و این دو وجه قانونی را در قالب لوایحی که دولت به مجلس ارائه داده دنبال کنیم.

خبرنگار ایرنا پرسید با توجه به اینکه از جمله مشکلات ما فرار مغزهاست و از سوی دیگر به گفته "معصوم فردیس" از معاونان وزیر ارتباطات در مراسم معارفه‌اش، متخصصان تحصیل کرده در علوم پایه و فنی در وزارتخانه و از جمله مخابرات کم هستند. اشکال در جذب این نیروها در کجاست؟

غفاریان پاسخ داد: یکی از مشکلات این است که ما باید در چارچوب قواعد و مقررات سازمانهای دولت فعالیت کنیم که هم در جذب و تثبیت نیروهای برجسته یک سری چارچوبهای عمومی را بر ما تحمیل کرده است و هم در فرایند انجام کار محدودیتهایی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: من نمی‌خواهم نفی‌کننده این چارچوبها باشم زیرا دولت برای اداره امور باید چارچوبهایی را وضع کند اما از بعد دیگر همان‌گونه که گفتید این محدودیتها جلوی برخی تحرکها را می‌گیرد.

غفاریان همچنین گفت: نظام هماهنگ پرداخت به‌نظر من به درد بخش عمومی کشور می‌خورد و در بخشهای تخصصی چندان کارآمد نیست. مثلا یک خلبان و یا قاضی را با این نظام پرداخت نمی‌توان جذب کرد یا نگه داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا قصد ندارید در وزارتخانه، پیشنهادی برای ارائه لوایحی به مجلس برای اصلاح این امور بدهید، گفت: بله این کار را خواهیم کرد.

اعلام آمادگی کرده‌ایم برای حل مشکلات مالی تالیا وارد عمل شویم

غفاریان درباره شرکت خصوصی تلفن همراه اعتباری تالیا نیز گفت: این شرکت در قبال ‪ ۲۰‬میلیارد تومان مالیاتی که تاکنون به حساب وزارتخانه واریز کرده، از زیرساخت مخابرات استفاده می‌کند.

وی افزود: هیچ اپراتوری نمی‌تواند بدون ارتباطات با شبکه زیرساخت ملی، کار خود را انجام دهد زیرا اپراتورها بصورت ایزوله کار نمی‌کنند و باید به درون شبکه زیرساخت و عمومی کشوری مخابرات بیایند تا بتوانند کار کنند که تمام این مجموعه‌ها در طول فعال شدن تالیا، فعلا در تهران در اختیار قرار گرفته و بعد در شهرستانها هم چنین خواهد شد.

به گفته غفاریان، همچنین باید در نظر داشت که یکی از پارامترهای تاثیرگذار در مناقصه تلفن همراه اعتباری، این بود که کدام اپراتور می‌تواند سهم بیشتری از درآمد خود را به استفاده از این شبکه اختصاص دهد.

خبرنگار ایرنا گفت، شرکت تالیا می‌گوید بیشترین علت ایجاد اختلالات در شبکه‌اش، به خاطر زیرساختهاست.

غفاریان این امر را رد کرد و گفت: ما در قبال ارتباطاتی که باید به تالیا بدهیم کامل به تعهدات عمل کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم هیچ گاه مشکلی با ما نداشته باشند.

وی ادامه داد: از دلایل اشکالات تالیا، شریک خارجیش یعنی شرکت زیمنس است که تا حدی مطابق تعهداتش عمل نکرده که ما قصد داریم دخالت کنیم تا این مشکل حل شود و مقداری هم در بخش اپراتوری مشکلاتی ایجاد شده است.

وی افزود: به‌نظر ما تالیا نماد ارزشمندی از حضور شرکتهای تعاونی در کارهای تکنولوژی بالاست و ما علاقه‌مندیم کارش به‌عنوان الگویی برای بسیاری از بخشهای تعاونی به نتیجه برسد. از این رو تمام‌عیار به کمک تالیا می‌رویم تا به بهره‌وری اقتصادی و فنی برسد و انتظارات مردم را برآورده کند.

غفاریان گفت: اما شرایط ساده‌ای هم نداریم و در هفته گذشته چند جلسه با رده‌های مختلف تالیا داشته‌ایم که ببینیم چگونه می‌توانیم کمک کنیم تا به استانداردهای لازم برسند. البته ما نقش نظارتی داریم ولی آن را برای مرحله آخر گذاشته‌ایم که اگر تالیا به‌رغم کمکها نتواند به آنچه در تعهداتش دیده شده برسد، ما اهرمهای نظارتی را به کار ببریم.

خبرنگار ایرنا پرسید، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، برای رفع مشکلات مالی این شرکت در نظر دارند چه کنند؟

غفاریان پاسخ داد: ما مستقیما نمی‌توانیم کمک کنیم ولی اعلام کرده‌ایم که با همکاری شرکتهای تعاونی و بانکها می‌توانیم نیازهای آنها را حل کنیم.

وی افزود: با این حال هنوز بطور رسمی این مشکل به ما اعلام نشده است ولی ما به مدیر عامل تالیا اعلام کرده‌ایم که اگر مشکل مالی دارند سریعا به ما اعلام کنند تا با وزارت تعاون همکاری کرده و اعتباراتی را از طریق بانکها فراهم کنیم.

خبرنگار ایرنا پرسید، راه‌اندازی تلویزیونهای کابلی که از آن سخن به میان آوردید چگونه خواهد بود و آیا این شبکه نیز دولتی خواهد بود و یا بخشهایی از آن به بخش خصوصی سپرده خواهد شد؟

غفاریان با اینکه، این تلویزیونها در واقع ویدیوهای درخواستی هستند، گفت: چون شبکه اینترنتی با سرعت بالا پرهزینه است و برای خانواده‌ها توجیه اقتصادی ندارد، راهکاری در نظر گرفته‌ایم تا کاربری‌های متعددی را برای این شبکه در نظر بگیریم که یکی از آنها ویدیوهای درخواستی است.

وی افزود: یکی دیگر از کاربردهای این شبکه خدمات آموزشهای راه دور است که موسسات کلاس کنکور و دانشگاهها از طریق آن می‌توانند بصورت غیر حضوری خدمات ارائه دهند.

به گفته غفاریان، در این مبحث سه مقوله زیرساخت، خدمات و محتوا مطرح است. زیرساخت را شرکت مخابرات ارائه می‌دهد، در مورد خدمات ایده این است که با فعال کردن و ارائه آموزشهای لازم به ویدیوکلوپهای کنونی، سیستم را آنها نگهداری کنند و خدمات ارائه دهند و در بخش محتوی نیز صدا و سیما و یا وزارت ارشاد باید نظارت کنند.

وی با بیان اینکه امکان ارائه بازیهای متنوع و جذابی از این طریق ممکن است که هزینه‌ها را هم توجیه می‌کند، گفت: در این برنامه حضور بخش خصوصی هم دیده شده و تیمی متشکل از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، نظرسنجی و تیمهای فنی در حال کار هستند.

غفاریان گفت: امیدواریم پروژه را در سال ‪ ،۸۵‬بصورت نمونه در تهران و بخشی از شهرستانها پیاده کنیم و بعد آن را گسترش دهیم.

* ایرنا

گسترش اینترنت و وابستگی افراد به آن نیاز جامعه را به خطوط پرسرعت اینتر نت در چند سال اخیر بیشتر کرده و همین امر باعث شده که سازمان تنظیم و مقررات با گرفتن حق لیسانس یک میلیارد و 500 میلیون تومانی ، ایجاد خطوط ADSL را به 13 شرکت pap واگذار کند.
به گزارش(ایسنا)، در شرکت‌های pap برای ارایه‌ی خطوط ADSL با مشکلات فراوانی ازجمله نبود فضا و ارتباط بین مراکز و قدیمی‌بودن کابل‌های تلفن مخابات مواجه است.
در ایالات متحده،150 میلیون نفر دسترسی مستقیم به اینترنت دارند و هزینه‌ی ماهیانه‌ی استفاده از اینترنت برای یک خانواده حداقل 3/29 معادل 3/2 درآمدفرد در جامعه است و 35 درصد کاربران خانگی نیز از خطوط برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند و این در صورتی است که در جامعه‌ی ما پرداختن 25 هزار تومان برای استفاده از اینترنت پرسرعت هنوز جا نیفتاده و وابستگی چندانی به آن ندارد در نتیجه شرکت‌های pap ناچار هستند برای گسترش این خطوط قیمت محصولات خود را پایین آورند .
یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های pap نبود فرهنگ مناسب برای استفاده ازاین خطوط، کمبود محتوا در اینترنت است که نیاز مردم را برای استفاده از این تکنولوژی کاهش داده است.
بر اساس تحقیقات شرکت IDC هشت میلیون و980 هزار مشترک خانگی از مدم کابلی برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند در صورتی که 9 میلیون و 300 هزار نفر از خطوط ADSL بهره می‌گیرند که کره‌ی جنوبی با 55 میلیون جمعیت بیشترین مصرف کننده‌ی ADSL در جهان است و اکثر شرکت‌های فعال در این زمینه در کره ، بیشتر و در این تکنولوی در جهان است .
کشورهای پیشرفته لقب کیمیا را به سرویس‌های ADSL داده‌اند به دلیل این‌که علاوه بر اینترنت پرسرعت ، سرویس multimedia و vide را به کاربران ارایه می‌دهد.
بنا بر این گزارش، در حالی که در جامعه‌ی ما ADSL را تنها با سرویس اینترنت پرسرعت می‌شناسند یکی دیگر از مشکلات دیگر شرکت‌های pap برای ارایه‌ی این تکنولوژی به کاربران، قدیمی‌بودن خطوط تلفن است و هنوز 30 درصد مشترکان تلفن در سطح تهران از خطوط تلفن pcm استفاده می‌کنند در حالی که تکنولوژی ADSL به یک زوج سیم مسی کابلی با پهنای باند 1/1 مگا هرتزی نیاز دارد تا آن را به کانال‌های 4 کیلوهرتزی تقسیم کند که آخرین کانال آن جهت ارسال صدا و فکس قرار می‌گیرد.
سرعت انتقال داده‌ها در خطوط ADSL به فاصله‌ی ارتباطی کاربر با مرکز مخابراتی و نوع سیم استفاده شده بستگی دارد که حداکثر فاصله‌ی برنامه مرکز مخابراتی باید 5 کیلومتر و460 متر باشد و در غیر این صورت سرعت خطوط کاهش پیدا می‌کند .
مهندس «ناصر علی سعادت»رییس کمیته‌ی اینترنت انجمن شرکت‌های انفورماتیک با بیان اینکه خطوط ADSL هنوز در کشور ماه جا نیفتاده است می‌گوید: یکی از مشکلاتی که رشد و توسعه‌ی ADSL در جامعه را باتاخیر مواجه کرده ، نبود ارتباط میان تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی با شرکت‌ها است که این امر نیاز به زمان دارد .
وی تصریح می‌کند: مردم باید به این سرویس نیاز پیدا کنند تا برای آن هزینه‌ای در سبد خانواده در نظر بگیرند در غیر این صورت استفاده از این خطوط گران است.
رییس کمیته‌ی اینترنت انجمن شرکت‌های انفورماتیک تاکید می‌کند: بر اساس استانداردهای جهانی، اینترنت در ایران گران نیست تنها سطح در آمد جامعه پایین است و توانایی پرداخت این هزینه را ندارند.
وی خاطر نشان می‌کند: مخابرات باید با پایین آوردن تعرفه‌ها در کاهش قیمت‌ها به شرکت‌های PAP کمک کند .
مهندس سعادت با بیان اینکه همکاری مراکز مخابراتی با شرکت‌های PAP ضعیف است می‌گوید: این سیستم نو و تازه‌ای برای مخابرات است و وجود این مشکلات برای نصب تجهیزت طبیعی است .
وی در پایان سخنانش می‌افزاید: در مورد ADSL باید یک سال دیگر صحبت کرد به دلیل این که در حال حاضر پوشش کافی وجود ندارد.
مهندس «فریبرز نژاد دادگر» مدیر یکی از شرکت‌های PAP نیز می‌گوید: شرکت‌هایPAP تنها در مراکزی از مخابرات که فضای کافی در اتاق MDF داده می‌شود می‌توانند خدمات‌شان را به کاربران ارایه کنند.
وی ادامه می‌دهد: 30 درصد از خطوط تلفن قدیمی‌است که این امر ارایه‌ی سرویسADSL را به کاربران دچار مشکل کرده است .
وی معتقد است که ارایه‌ی خطوط ADSL به کاربران اینترنت حداقل ماهیانه 35 هزار تومان برای شرکت‌های PAP هزینه دارد در حالی که آنها تنها 25 هزار تومان برای ارایه‌ی این خطوط با سرعت 64K از کاربران دریافت می‌کنند.که این امر ضررهای فراوانی به آن‌ها وارد کرده است .
مهندس نژاددادگر، با بیان این که شرکت‌های PAP در سه سال آینده به سوددهی می‌رسند می‌گوید: محاسبات ما برای ورود به این صنعت درست نبوده و هزینه فراوانی را برای باقی مانده در این عرصه پرداخت کردیم .
وی تصریح می‌کند:گران بودن استفاده از این خطوط در سبد خانواده‌ها باعث شده که شرکت‌های PAP قیمت خدمات خود را پایین آورند.
وی می‌افزاید: ما باید سرویس و امکانات مناسب را از مخابرات دریافت کنیم تا بتوانیم خدمات با کیفیت به کاربران ارایه دهیم .
وی در پایان سخنانش می‌گوید: مخابرات باید به شرکت‌های PAP در پایین آوردن قیمت‌ها کمک کند تا ضربه‌ی کمتری را دریافت کنیم .
سیامک رفیع یکی از کاربران خطوط ADSL با بیان اینکه سرعت این خطوط قابل مقایسه با کارت‌های اینترنت نیست، می‌گوید: هنوز پوشش کامل در شهر تهران وجود ندارد و باعث قطع شدن متوالی می‌شود .
وی می‌افزاید: این تکنولوژی تنها برای افرادی که استفاده بیش از اندازه دارند مفید است و گسترش آن بستگی به فرهنگ مردم دارد .

احمد رحمانی* - چند وقتی است که مخابرات محترم اقدام به واگذاری خطوط شبکه هوشمند نموده است و در همین راستا تبلیغات گستردهای را به راه انداخته است و لی خدماتی که ارائه میشود دارای مشکلاتی می باشد که جایگاه خاصی برای بررسی و رفع این مشکلات مشخص نشده و همچنان برقرار می باشد که در ذیل به تشریح تعدادی از آن می پردازم.

شماره های شبکه هوشمند از بعضی مناطق مخابراتی تهران قابل دسترسی نبوده و هنگامی که شما قصد تماس با این شماره ها را دارید بوق اشغال جواب شما خواهد بود که البته تعداد این مراکز زیاد نیستند .

در تبلیغات و همچنین در دفترچه خیلی ناقص توضیحات این خطوط که در هنگام واگذاری به مشترک داده می شود به شماره گیری اعتباری از طریق وارد نمودن شماره اشتراک و رمز عبور (بدون داشتن کارت تلفن )در تلفنهای عمومی واقع در معابر عمومی به عنوان یکی از سرویسها یاد شده است که با تست هایی که نگارنده در طول مدت 2 ماه به عمل آورده است به جرات می توان گفت که 90 درصد این تلفن ها قادر به شناسایی این شماره ها نیستند و این سرویس هم فعلا در دسترس مشترکین نمی باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات این شبکه عدم دسترسی از شبکه تلفن همراه می باشد که واقعا بزرگترین و شاید اصلی ترین معضل این خطوط هوشمند می باشد و واقعا جای تعجب است که با این همه تبلیغات این شماره ها را با تلفن همراه نمیتوان شمارهگیری نمودو نگارنده با تمام تلاشی که نمود مسئول خاصی را برای گزارش این مشکل پیدا نکرد والبته این یکی معضلی قدیمی است که مرکز شبکه همراه کشور همیشه درگیر آن بوده و از قرار معلوم هم همیشه جزو آخرین مراکزی است که شماره های جدید در آن معرفی می شود .

جای بسی امیدواری است که سرویسی با این امکانات در دسترس هموطنان می باشد و امیدواریم که در دراز مدت مشکلات هم حل شود.

ahmad_rhmy@yahoo.com*

ذوالفقار دانشی نسب - کشف تازة پژوهشگران دانشگاه پرینستون، شیوه ای جدید در کنترل تابش نور را نوید می دهد که می توان به کمک آن، نسل فعلی ارتباطات را از فن آوری الکتریکی به فن آوری نوری ارتقا داد.

این کشف جدید، تولید ساختارهای جدیدی در مدارهای نوری است که به کمک آن، می توان پرتوهای نور را در مسیرهایی با پیچ تند هدایت کرد. بدین ترتیب می توان مدارهای متشکل از فیبر نوری فعلی را در فضایی محدودتر و با موادی کمتر تولید کرد. فیبرهای نوری رایج که به شکل گسترده ای در ابزارهای ارتباطی امروزی مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند نور را با بازده خوب و سرعت بالا منتقل کنند. تنها ایراد این فیبرهای نوری، این است که خم هایی با انحنای نسبتا کم را می توانند تحمل کنند و به هیچ وجه نمی توانند تقاطعی 90درجه پیدا کنند.

در جدیدترین آزمایش ها، پل اشتینهارت (فیزیکدان دانشگاه پرینستون) و همکارانش، یک مدل سه بعدی از یک شبه کریستال را با استفاده از نوارهای پلیمری ساختند و به بررسی آن پرداختند تا ببینند آیا می توان از چنین ساختاری در کنترل مسیر حرکت نور سود جست یا خیر. شبه کریستال ها، ساختاری غیرمعمول از مواد جامد هستند که از دو گروه اتم که به دو آرایش مختلف در فواصل مختلف تکرار می شوند، ساخته شده است؛ در حالی که در یک کریستال معمولی، یک گروه اتم به شکل منظم تکرار می شوند. این تفاوت ها موجب می شود شبه کریستال ها از تقارین کروی بیشتری نسبت به کریستال های معمولی برخوردار باشند. جالب این که برخی از این تقارن ها محال است در یک کریستال معمولی روی بدهد.

بیست سال پیش، اشتینهارت به همراه شاگردش داف لوین، ایدة شبه کریستال ها را مطرح کرد و امروز، توانست نشان دهد برای به دام انداختن و تغییر جهت پرتوهای نور، ساختارهای شبه کریستالی بهتر جواب می دهند.

دلیل آن هم به گفتة آزمایشگران، این است که ساختارهای جدید به کره نزدیک ترند. نمونة ساخته شده که تقارنی همانند یک توپ فوتبال داشت، توانست مستقل از مسیر حرکت پرتو نور از خروج نور جلوگیری به عمل آورد.

اشتینهارت و همکارانش در این آزمایش، نخستین مدل شبه کریستال فوتونیک سه بعدی را با استفاده از چهار هزار سانتی متر نوار پلیمری ساختند. آن ها سپس امواج ماکروویو را به سوی این مدل ارسال کردند و مشاهده کردند که در زوایای مختلف، چگونه پرتوهای مایکروویو متوقف می شوند.

البته این ابزار جدید، تنها ره آورد آزمایش نبوده است. ساختن این مدل سه بعدی، به نوبة خود یک پیشرفت بزرگ محسوب می شود. این مدل سازی، فراتر از شبیه سازی رایانه ای است و موجب می شود بتوان برخی خواص شبه کریستال ها را که تاکنون آشکار نشده، پیدا کرد.

قدم بعدی دانشمندان پرینستون، بررسی روش های کوچک سازی شبه کریستال ها برای سازگار کردن آن ها با نورمرئی است تا بتوانند در آینده، ابزارهایی برای کار کردن با نورموئی تولید کنند.

نورمرئی از این جهت مهم است که ارتباطات را به انرژی کمتر و سرعت بیشتر مجهز می کند.

tcwmagazine.com - چندی است که ثبت نام از متقاضیان برای صدور پروانه خدمت رادیویی باند شهروندان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شده است و این در حالی‌است که تا لحظه نگارش این مطلب هنوز هیچ فروشنده یا وارد کنندة مجازی برای تجهیزات این باند، از طرف سازمان معرفی نشده است. در این میان شاید نتوان به درستی قضاوت کرد که مشکل‌ها از طرف کیست؟ چرا که فروشندگان، میزان سپرده‌ها و وثیقة سنگین که به عنوان ضمانت از طرف سازمان برای آن‌ها و واردکنندگان در نظر گرفته شده را دلیلی مهم برعدم امکان دریافت مجوز از طرف این سازمان می‌دانند، همچنین قطعا سازمان تنظیم مقررات نیز برای این سیاست خود توجیهی را ارائه می‌نماید که از طرف خود مقبول و پسندیده است.
اما از طرفی کاربرانی را در نظر بگیرید که یکی پس از دیگری نسبت به دریافت مجوز از سازمان اقدام و مراحل مربوط را طی می‌کنند تا این‌که در یکی از مراحل پایانی، می‌بایست فرمی را تنظیم و به سازمان ارسال نمایند که در آن مشخصات و نوع مدل دستگاه و تجهیزات مورد استفاده از کاربران، خواسته شده است. جالب آن‌که ، در این مرحله متقاضیان تنها 1 الی 2 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارجاع فرم مشخصات تجهیزات مورد استفاده، به همراه رسید پرداخت حق مجوز یا هزینة استفاده از فرکانس که به جرات می‌توان گفت مبلغی سنگین و گزاف برای یک سرویس رادیویی عمومی محسوب می‌گردد، اقدام نمایند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت یاد شده، تمامی مراحل طی شده برای صدور مجوز لغو و به عنوان انصراف از تقاضا تلقی گردیده و باطل خواهد شد.
بیچاره بهره بردارانی که از هر سو و به علت سیاست‌های غلط تحت فشار های بیهوده قرار می‌گیرند، اما پرسش‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید برای آنها پاسخی در خور بیابد این است که:
اساسا این باند برای چه کسانی ایجاد شده است؟ و آیا با شرایط فعلی حتی یک کاربر برروی این باند "با خود" مکالمه ای دارد؟ و اصلاً در این شرایط صدور مجوز چه معنایی می تواند داشته باشد؟ و در نهایت آیا بهتر نبود کار صدور مجوز واردات و فروش تجهیزات رادیویی باند شهروندان با فاصله زمانی مناسب و پیش از صدور مجوز بهره برداری برای متقاضیان صورت می گرفت نه همزمان با آن ؟؟!

سید حسین هاشمی فشارکی، نجلا محقق* - در سال های اخیر یکی از مباحث مطرح در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، مسأله کیفیت ارائه است، به طوری که بهره بردارها علاوه بر جلب رضایت مشتریان در بازار مخابراتی به دنبال صرفه‌جویی در هزینه نیز هستند و تکیه بر مورد دوم باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در دراز مدت می‌گردد. بررسی تجربه کشورهایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند برای کشورهای در حال توسعه، راه گشا و سودمند است. این مقاله با بررسی بخش مخابرات انگلستان و نیز نگاهی اجمالی بر جنبه‌های مختلف خدمات، راهکارهایی برای عملکرد بهتر در زمینه تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌نماید.
١. ضرورت تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات
تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات مخابرات، چالش قابل توجهی برای هر سازمان تنظیم مقررات است. قبل از درگیری با چنین کار دشواری، سازمان تنظیم مقررات باید از اهمیت آن آگاه باشد. معمولا سه بحث تقریبا متفاوت به عنوان دلیل تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات مطرح می‌شود:
تقابل کیفیت- قیمت: کنترل قیمت شرکت های بهره برداری اصلی و مادر، یکی از نخستین و اساسی‌ترین وظایف سازمان تنظیم مقررات است. کم تر کسی ضرورت کنترل قیمت را زیر سؤال می‌برند. با این حال نوعی بینش عمومی می‌گوید: کاهش کیفیت ارائه خدمات به تعبیری، افزایش پنهان قیمت است. راه حل ساده رسیدن به قیمت های هدف در یک شرکت بهره برداری که از قانون سقف قیمت تبعیت می‌کنند، کم‌ کردن هزینه‌ها بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات است. اگر قوانین و مقرراتی برای کیفیت، وضع نشود، نتیجه مورد انتظار این خواهد بود که حداقل در برخی جنبه‌ها کیفیت بدتر شده و افت کند.

حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قدرت انحصاری بهره بردار اصلی: یک مورد مرتبط ولی نه چندان مطرح این است که شرکت بهره بردار اصلی (صرف نظر از کنترل قیمت) ممکن است نسبت به نظرات مشتریان خود در مورد کیفیت بی‌تفاوت باشد. بعضی جنبه‌های خدمات، مانند سرعت اصلاح خطا، ممکن است در سطحی پایین‌تر از خواسته مشتری (سطحی که مشتری حاضر است برای آن هزینه بالاتری بپردازد) عرضه شود. سایر موارد از قبیل احتمال اجتناب از تداخل، تنها باید آن قدر باشد که وجود آن قابل تشخیص نباشد و موجب هزینه‌های اضافه غیر ضروری نیز نگردد (مثلا، مصرف‌کنندگان احتمالی قادر نخواهند بود تفاوت بین عدم برقراری ١ تماس در ١٠٠٠ یا ١ تماس در ١٠٠٠٠ را تشخیص دهند).

انتخاب آگاهانه: هر دو مورد قبل مربوط به حالت عادی قبل از شروع رقابت هستند. اما حتی در صورت رقابت کامل، مسأله مهمی وجود دارد و آن این است که برای این که مشتریان قادر به انتخاب درست باشند، شاخص های کیفیت ارائه خدمات قابل مقایسه و منتشر شده، مورد نیاز است.

٢. چه جنبه‌هایی از خدمات نیاز به تهیه قوانین و مقررات دارد؟
با قبول ضرورت تعیین قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات، پرسش بعد این خواهد بود که چه جنبه‌هایی از کیفیت و برای چه خدماتی مورد نظر است؟ یکی از دلایل این که مقررات کیفیت ارائه ، چالش تلقی می‌شود، تعداد زیاد جنبه‌های نامتجانسی است که می‌تواند پوشش ‌دهد. البته، محدوده‌ای از خدمات و بخش های بازاری هم وجود دارد. دراین مقاله، به شبکه تلفن عمومی (PSTN) به دلیل تجربه مناسب مشتریان خانگی و تجاری کوچک در آن، پرداخته شده است ولی باید توجه داشت که فشار تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات برای مدارهای استیجاری، تلفن همراه، خدمات راه دور غیر مستقیم و ... هم وجود دارد.
برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه جنبه‌های از خدمات مورد توجه قرار گیرد، معمولا باید مشتریان و نظرات آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. در عین حال ممکن است ابتدا بررسی آن چه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد، سودمند باشد. این نوشته، بررسی کوتاهی روی توسعه کشورهای اروپایی به خصوص تجربه انگلستان دارد.
در سال ١٩٨٩، جرمی میچل و کلر میلن، از طرف کمیسیون اروپایی DGXIII ، مطالعه‌ای اجمالی درباره ی این موضوع انجام دادند. با ترکیب جنبه‌های خدمات مورد توجه سازمان های مصرف‌کننده و جنبه‌های عملی قابل اندازه‌گیری و نظارت شرکت های تلفن، به هشت بخش اصلی برای تعریف و انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات بر اساس مقایسه دست یافتند که عبارتند از:
تهیه و تدارک خدمات

وقوع خطا

عاری بودن از خطا

برقراری تماس

انتقال صدا

تلفن های عمومی

صورت حساب

خدمات بهره بردار

این مجموعه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات بسیار شبیه به موارد تعیین شده توسط OECD به همین منظور بودند (مجموعه OECD تأخیر بوق آزاد را اضافه کرده و انتقال صدا و صورت حساب را در درجه دوم اهمیت قرار داده است). CEU پیشنهادات را تبدیل به دستورالعمل یا راهنمای قوانین تدارک شبکه باز[1] و تلفن صوتی کرده است. اهداف و کارایی برای موارد زیر انتشار خواهد یافت:
زمان لازم برای اتصال شبکه اولیه

زمان جبران خطا

نرخ خطا در تماس برای تماس های داخلی، داخل محدوده و خارج از محدوده

تاخیر بوق آزاد

تاخیر برقراری ارتباط

آمارهای کیفیت انتقال

زمان پاسخ برای خدمات بهره بردار

در دسترس بودن تلفن های سکه‌ای و کارتی در تلفن های عمومی

صحت صورت حساب

از انجمن استانداردهای مخابراتی اروپایی (ETSI) خواسته شد، پیش‌نویسی از استانداردهای اروپا برای تعاریف متداول و روش های اندازه‌گیری برای همه این بخش‌ها تهیه کند.
حال که مدتی از مطالعات اولیه گذشته باید پرسید آیا نتایج آن هنوز معتبر است؟ در واقع، به نظر می‌رسد که این طور باشد، با این حال همان طور که خواهیم دید برای هر کشور بازنگری منظمی مورد نیاز خواهد بود. با وجود این که اجزای مناسب برای هر یک از انواع معیارها ممکن است تغییر کند، حوزه معیار ثابت خواهد ماند. برای مثال، “زمان لازم برای اتصال اولیه شبکه“ ممکن است در ابتدا به صورت ماهانه یا حتی سالانه اندازه‌گیری شده و سپس به روزانه و در انتها مطابق زمان های توافق شده، تغییر یابد. با این حال، این معیارها ممکن است به تدریج به نوعی “هسته“ نظارت دائمی و لازم، کاهش یابد و تمرکز اصلی مصرف کننده به موارد جانبی و تغییر معیارهای اساسی بدل شود.
٣. راه های تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات
دو رویکرد برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات وجود دارد: تشویق و اجبار. مورد اول که اساساٌ تئوری مناسبی دارد، معمولا در اروپا استفاده می‌شود و به عنوان گزینه ملایم‌تر دیده می‌شود. این مقاله عمدتاٌ روی این روش تکیه دارد ولی برای تکمیل بحث اشاره‌ای هم به روش دوم (که در آمریکای شمالی استفاده می‌شود) خواهیم داشت.
روش تشویق بر اساس قدرت تبلیغات و رقابت است. شرکت‌ها لازم است به صورت مداوم جنبه‌های خاصی از کارایی خود را اندازه‌گیری کرده و منتشر کنند. موارد مؤثر در این روش عبارتند از:
لزوم قابل مقایسه بودن شاخص های کارایی بین همه بهره بردارهای یک کشور یا به صورت بین المللی

لزوم انتشار آمار و ارقام جداگانه برای نواحی مختلف کشور

تنظیم اهداف یا استانداردهای دستیابی به شاخصهای اصلی

مورد سوم بیشتر در زمان استفاده از رویکرد اجبار مورد توجه قرار می‌گیرد و تنها مشخص می‌کند که یکی از اهداف، برآورده نشده و تا حدی برای افزایش کارایی به شرکت، اعمال فشار می‌کند. ولی اجبار به معنای تعیین مجازات در صورت برآورده نشدن اهداف است. این مورد نیز ممکن است صورت های گوناگون داشته باشد:
ممکن است استانداردها در سطوح جداگانه‌ای تنظیم شده و در صورت برآورده نشدن آن ها، جبران خسارت مصرف‌کنندگان (یا خدمات جایگزین) لازم باشد. برای مثال، به مشتریان به ازای هر روزی که خدمات داده نمی‌شود، خسارت نقدی پرداخت شود.

ممکن است اهداف در سطح کلان تنظیم شوند و مجازات های عمومی برای عدم تحقق آن‌ها در نظر گرفته شود. مجازات‌ها به عنوان مثال می‌تواند شامل کنترل دقیق‌تر قیمت یا پرداخت وجه نقدی برای رفاه عمومی باشد.

اجبار راه خوبی به نظر می‌رسد ولی مشکل است بتوان نظامی طراحی کرد که تمایلات صحیح مشتری را منعکس کرده و از موارد ناخواسته در کارایی اجتناب کند. بسیار محتمل است بتوان توجه مدیریت شرکت را از چند حوزه محدود در کارایی به بقیه حوزه‌ها جلب کرد.
٤. تجربه انگلستان
٤.١. تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در انگلستان
در طول سال های ٨٤-١٩٨٣، هنگامی که پیش‌نویس قانون بخش مخابرات انگلستان نوشته شد، شرایطی برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در نظر گرفته شد. به دلیل دشواری تعریف نیازهای کیفیت ارائه خدمات به صورت دقیق و در عین حال قابل انعطاف، شرکت BT، به شدت با گنجاندن این بخش در پیش‌نویس مخالفت کرد و در نهایت دیدگاه شرکت BT پیروز شد و این شرایط از پیش‌نویس حذف گشت.
معمولا شرکت BT، مجموعه‌ای سالانه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات انتشار می‌داد. با وجود خصوصی‌سازی در 1984، شرکت BT به بهانه “محرمانگی تجاری“، انتشار اطلاعات کیفیت ارائه خدمات را متوقف کرد. با این حال این اندازه‌گیری‌ها ادامه یافته و برای آفتل (سازمان تنظیم مقررات انگلستان) قابل دسترسی بود. در سال ١٩٨٧، پس از بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت ارائه خدمات، آفتل، شرکت BT را مجبور کرد که انتشار مجموعه‌ای مشابه از شاخص‌ها را ادامه دهد. همچنین شرکت مرکوری نیز مجموعه‌ای مرتبط (ولی نه قابل مقایسه) از شاخص‌ها را منتشر کرد.
کنترل RPI[2] روی قیمتهای شرکت BT، چندین بار بازنگری شد (اثر عمده آن افزایش ارزش پیشرفتهای کارایی سالانه مورد نیاز بود). در همان زمان، دوباره اثبات شد که کیفیت باید به عنوان “روی دیگر سکه“ در کنترل قیمت دیده شود زیرا کاهش کیفیت موجب افزایش پنهان قیمت می‌شود. سؤالاتی به وجود آمد که آیا سازوکارهای کنترل قیمت باید برای برخورد مستقیم با کیفیت گسترش داده شود یا خیر. برای مثال، آیا باید نوعی شاخص کیفیت ایجاد شود و با نرخ معینی افزایش یابد یا در غیر این صورت حد قیمت را تعیین نماید؟ تا به امروز این رویکرد هر چند نه به صورت قطعی، رد شده است. آفتل اعلام کرده است “اگر قرار باشد افتی در کیفیت ارائه خدمات رخ دهد، این مسأله می‌تواند دلیلی برای بررسی دوباره سطح سقف قیمت باشد“.
برنامه فعلی تعهد نسبت به مشتری شرکت BT، در آوریل 1989 اعلام شد. این برنامه در صورت برآورده نشدن استانداردهای مشخصی از خدمات، بر مبنای مجموعه‌ای از مقیاس ها، برای مشتریان، جبران خسارت در نظر می‌گرفت.
گزارش های سالانه آفتل در مورد کیفیت ارائه خدمات تلفن، فشار بیشتری بر شرکت BT گذاشت. این گزارش‌ها علاوه بر عمومی کردن مقیاس های اندازه‌گیری BT، شامل نتایج بررسی های مختلف از طرف آفتل نیز بود. مواردی که آفتل مد نظر قرار داد عبارت بودند از: تماس های ناخواسته مربوط به فروش، مزاحمت های تلفنی ، خدمات تلفن عمومی، پاسخ به درخواست های راهنمای تلفن و پاسخ به ٩٩٩ (تلفنهای ضروری).
در پاییز ١٩٩٣، آفتل، آنچه را که به عنوان نسخه اولیه شاخص های کارایی قابل مقایسه (CPI) شناخته شده، ارائه کرد. از بخش صنعتی درخواست شد تا شاخص های کیفیت ارائه خدمات را بررسی نماید و با بعضی شاخص های کیفیت ارائه خدمات که اصلی‌ترین جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان را پوشش می‌دادند، توافق کند. به این ترتیب همه بهره بردارها به روشی کاملا سازگار اندازه‌گیری خود را انجام دادند و مقایسات احتمالی بین بهره بردارها ساده‌تر شد. بالاخره (در ژانویه ١٩٩٦) یک برنامه کاری سطح بالا و هدف مند، با شرکت گروه های کاری متعدد و منابع مشاوره خارجی، به نتیجه رسیده و مجموعه‌ای منظم از شاخص های قابل مقایسه و ممیزی شده را منتشر کرد. کتابچه‌های فعلی مشتریان مسکونی و تجاری به صورت جداگانه، مقیاسهای “سخت افزاری“ را در حوزه‌های زیر پوشش می‌دهند:
تهیه و تدارکات خدمات

خطاهای گزارش شده توسط مشتریان

جبران خطا

رسیدگی به شکایات

صحت صورت حساب

این موارد به زودی با مقیاس های “نرم افزاری“ مرتبط بر اساس بررسی نظرات مشتریان تکمیل شده و در ادامه مقیاسهای جدید که جنبه‌های جدید خدمات را پوشش می‌دهند، در صورت لزوم به آنها اضافه می‌گردد.
نتایج این کار وارد چرخه‌های استاندارد اروپایی شده که انتظار می‌رود به دلیل اینکه در نوع خود بی‌نظیر بوده و برای اولین بار عرضه شده‌اند، اثر قابل توجهی داشته باشند.
وضعیت اقدامات اولیه در این رابطه جالب است. آفتل تأکید کرده است می‌خواهد بخش صنعتی، مالک این فرایند باشد که در این صورت توسط آفتل مدیریت خواهد شد. همچنین کاملا روشن شده است که مشارکت، اختیاری نیست و هر بهره بردار دارای پروانه که از این قوانین پیروی نکند، با برخورد از طرف آفتل رو به رو خواهد شد. با این حال در مواقعی که سرعت پیشرفت کند باشد، مداخله آفتل باعث سرعت بخشیدن به کار می‌شود. در اینجا به سازمانهای تنظیم مقرراتی که در حال انجام مقدمات این امور هستند، توصیه می‌شود که از ابتدا اجبار لازم را در این رابطه به بهره بردارها اعمال کنند.
٢.٤. تغییرات در کیفیت ارائه خدمات شرکت BT
از زمان شروع خصوصی‌سازی، بیشتر مقیاس های عمومی کیفیت ارائه خدمات BT بهبود یافته است. نتایج کیفیت ارائه خدمات BT برای حوزه‌های جغرافیایی مختلف منتشر نشده (احتمالا به دلایل تجاری خاص) ولی برای آفتل در دسترس است.
جان هارپر (مدیر بازنشسته BT) توجه عموم را به سمت پیشرفت های دراز مدت در زمینه کارایی شبکه BT جلب کرده است. در ٢٥ سال گذشته، خطاهای تماس ناشی از مشکل شبکه به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که تقریبا قابل چشم‌پوشی است. این پیشرفت تقریبا به طور کامل مدیون حذف تجهیزات سوییچینگ استراجر از شبکه است که قبل از آزادسازی نیز در حال انجام بود. مدرن سازی شبکه در هر سیاستی، امری ضروری است.
همچنین مواقعی نیز بوده است که بعضی جنبه‌های خدمات بدتر شده است: تلفن های عمومی و تداخل منطقه‌ای مهم ترین مثال های آن هستند. هر دوی این موارد کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی نیروهای ستادی هستند.
به طور خلاصه، موارد مؤثر در پیشرفت کیفیت به شرح زیر است:
برنامه مداوم نو‌سازی شبکه شرکت BT (که به شدت به هدف کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود)

فرهنگ متغیر شرکت BT که به دلایل تجاری، رضایت مشتری را هدف قرار داده است (و توسط بررسی و نظرخواهی منظم از رضایت مشتری پشتیبانی می‌شود).

عدم رضایت عمومی هنگام افت کیفیت و فشار ناشی از افکار عمومی

تمایل به اجتناب از پرداخت خسارت

موارد مؤثر در جهت عکس عبارتند از:
وضعیت جوی نامناسب غیرمنتظره

کمبود نیروی کار یا سازماندهی ضعیف به دلیل ریزش سریع نیروها (نتیجه غیر مستقیم فشارهای کارایی از طریق کنترل قیمت)

روحیه ضعیف بین کارمندان باقیمانده

٥. تغییر اولویت ها
اولویت های مصرف کنندگان برای معیارهای کیفیت ارائه خدمات در طول زمان تغییر می‌کند. جنبه‌های “پایه‌“ مانند برقراری تماس، اهمیت خود را از دست داده و در انظار عموم با جنبه‌های جدید از قبیل توانایی کنترل و شناسایی خط تماس گیرنده جایگزین می‌شوند. با این حال، برای اینکه جنبه‌های پایه‌ همچنان خارج از توجه بمانند، باید آنها را در حد عالی نگه داشت. بنابراین نظارت بر آنها نمی‌تواند متوقف شود؛ در عین اینکه توزیع گسترده نتایج ممکن است تضمین نشود.
این روش نوعی سلسله مراتب نیازهاست که در آن پس از برآورده شدن نیازهای سطح پایین‌تر، تمایل شدیدی در جهت نیازهای سطح بالاتر ایجاد می‌شود. معمولا با توسعه شبکه، جنبه‌های مختلف خدمات اهمیت اساسی پیدا می‌کنند. در یک کشور در حال توسعه با فهرست انتظار طولانی، سال های انتظار برای دریافت خط تلفن ممکن است اصلی‌ترین مسأله باشد. با گسترش شبکه، سهولت برقراری تماسهای موفق، اهمیت می‌یابد. هنگامی که شبکه کاملا توسعه یافت، خدمات پشتیبانی از قبیل صورت حساب، بیشتر توجهات را به خود جلب می‌کنند. به صورت موازی، معیارهای اولیه هنوز مورد توجه هستند ولی نحوه معیاربندی آنها ممکن است تصحیح شود. برای مثال، تهیه و تدارک خدمات ممکن است به جای سالانه، روزانه اندازه‌گیری شود و یا به تدریج در صورت تقاضای کاربر.
مثال قبل بیان گر تحول دیگری از معیارهای “سخت“ به “نرم“ (رضایت) در طول زمان است. می‌توانیم موقعیت را به صورت یک انتقال توجه از معیارهای عینی خدماتی (مانند درصد تماس های موفق و کامل) به سمت معیارهای ضمنی خدمات انسانی (مثلا درصد مشتریان راضی از رفتار بهره بردار) خلاصه کنیم.
پرسش های مقایسات بین المللی روی معیارهای عینی تمرکز یافته (و هنوز پیشرفت سریعی نداشته است). رسیدن به حد مقایسات بین المللی بر اساس معیارهای ضمنی ممکن است عاقلانه نباشد. رضایت حتی با فرهنگ یکسان و نه فرهنگ های متفاوت، امری کاملا نسبی است .
پرسش نامه‌ای برای مقایسه بین کشورها طراحی شده که ممکن است در حل این مشکلات مفید باشد.
٦. آسیب‌پذیری در رقابت جنبه‌های مختلف خدمات
در زیر فهرستی از جنبه‌های مختلف خدمات مخابرات که مشتریان خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آمده است. توجه داشته باشید که این فهرست فراتر از آنچه معمولا به عنوان کیفیت ارائه خدمات شناخته می‌شود است. در این حالت همه چیز ممکن است به طرز تلقی مشتری مربوط شود؛ فرد عادی لزوما تفاوت‌ها و امتیازاتی را که یک متخصص مخابرات مشاهده می‌کند، درک نخواهد کرد.
(علامات [3]N ،[4]S ،[5]C ذیلا توضیح داده شده‌اند).
دسترسی
در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه در خانه (N)

قابل حصول بودن اتصال شبکه در منزل از نظر مالی (شارژهای اولیه و بعدی) (C)

در دسترس بودن تلفن جایگزین برای کسانی که در خانه تلفن ندارند

در دسترس بودن و قابل خرید بودن لوازم تلفن قابل اطمینان و مناسب (*) (S)

تماسها
توانایی فیزیکی برای ارسال و دریافت تماس (بیشتر مربوط به افراد با ناتوانیهای جسمی می‌شود)

قابل خرید بودن سطح اولیه کاربری

هزینه
قیمت اصلی مجموعه کامل تلفن (C)

مشخص بودن قیمت های جزئی در صورت حساب کلی (C)

کنترل روی میزان استفاده از تلفن/ سطح صورت حساب صادر شده (C) (S)

کیفیت
تماس های موفق (عدم بروز مشکل در برقراری تماس یا کیفیت مکالمه) (S) (C) (N)

سازوکار دریافت و پرداخت صورت حساب به صورت قابل قبول (صحت، درک، گزینه‌های مناسب پرداخت) (S) (C)

تلفن های عمومی (نصب در مکانهای ضروری، سادگی و سهولت استفاده)

پاسخ گویی تامین کننده (به خطاها، درخواستهای خدمات، خدمات بهره بردار، شکایات، ارجاع مخصوص برای مکالمه کنندگان غیر انگلیسی زبان)

تماس های ناخواسته (تماسهای فروش، مزاحمت تلفنی، خطا در شماره گیری) (*)

کتاب های راهنمای تلفن (صحت، سهولت استفاده، کنترل روی اعلان شماره خود) (C) (S)

انتخاب
پیشنهادهای بهتر از طرف تامین کننده اصلی (خدمات شبکه دیجیتال و ...) (N)

پیشنهادهای از سایر تامین کنندگان (راه دور، تلفن همراه و ...) (*)

آگاهی و علاقه به انتخاب (سردرگمی، هزینه‌های انتقال، ...) (*)

اثرات جانبی رقابت (پیشنهادات خاص، رویکردهای فروش، عملیات جاده‌ای) (*)

حقوق
موارد ذکر شده در قرارداد، روند مشاجرات و جبران خسارت

ارائه دیدگاه ها

کنترل روی اثرات محیطی

تساوی حقوق

موارد موجود در فهرست بالا به صورت زیر دسته بندی شده‌اند:
N- آیا توسط شبکه تعیین می‌شوند؟
C- آیا توسط یک واحد مرکزی خاص در مخابرات تهیه می‌شوند؟
S- آیا یک استاندارد واحد برای همه، از نظر اقتصادی به نفع مخابرات است؟
*- این مورد توسط بهره بردار اصلی مخابرات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
برای مثال، در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه و درصد بالای تماس های موفق، توسط شبکه تعیین می‌شود. در حالی که پاسخگویی تأمین کننده به خطاها و تهیه کتب راهنما این طور نیستند. همچنین سازوکارهای صدور و پرداخت صورت حساب توسط واحد مرکزی خاصی از مخابرات ارائه می‌شوند در حالی که تمیز کردن تلفنهای عمومی چنین نیست.
اهمیت این تفاوتها در پایداری و حدود تغییرات در سطوح خدمات است:
زمانی که سرمایه‌گذاری در یک شبکه نو‌سازی شده انجام شد و خدمات پیشرفته و بهبود یافته‌ای توسط آن فراهم شد، حتی اگر نیروی انسانی نگهداری کننده قطع شده و سرمایه‌گذاری دیگری انجام نشود، این پیشرفت برای سال‌ها باقی خواهد ماند. سطوح خدمات غیر مرتبط با شبکه در صورتی که نگهداری آنها در اولویت نباشد، می‌توانند به سرعت تنزل کنند. (این مسأله در انگلستان مشاهده شده است- مثال آن خدمات تلفن عمومی BT در ١٩٨٧ و زمان پاسخگویی به پرسش از راهنمای تلفن در ١٩٩٢)

در صورتی که توسعه و بهبودی برای خدمات یک مشتری (که به صورت مرکزی فراهم شده است)، رخ دهد؛ همه مشتریان از آن بهره‌مند خواهند شد. (به عنوان مثالی دیگر، در انگلستان، صورت حساب های شرکت BT برای همه مشتریان تغییر یافت زیرا صورت حسابهای دقیق و جزء بندی شده شرکت مرکوری، رقابت سختی را در این زمینه ایجاد کرده بود). خدماتی که به صورت گسترده مورد استفاده مشتریان قرار می‌گیرند، می‌توانند به راحتی برای گروه های مشتریان متفاوت در سطوح متفاوتی فراهم شوند. با اینکه این خصوصیت به خودی خود خوب و درست است و می‌تواند برای نیازهای متفاوتی به کار برده شود، درعین حال خطرناک نیز هست زیرا اجازه تبعیض قائل شدن به نفع مشتریانی که در رقابت آسیب‌پذیر هستند علیه کسانی که مشتریان امن تلقی می‌شوند را می‌دهد. به عنوان نوعی دسته بندی سطح بالا، مشتریان خانگی بیشتر احتمال دارد در گروه دوم باشند.

تفاوت دیگر، هزینه و یا صرفه‌جویی ناشی از تبعیض بین گروه های مشتریان برای بخش مخابرات است. در بخش مخابرات تک قطبی، همه جنبه‌های خدمات مشتریان تا حدی توسط سیاست مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احتمال اینکه حوزه‌ها، قیمت های خودشان را تعیین کنند، کم است. ولی تنها برای جنبه‌هایی که داشتن استاندارد واحد ملی، به صورت عملی برای مخابرات ارزانتر است، می‌توانیم مطمئن باشیم که همه مشتریان از رقابت محلی سود خواهند برد (این جنبه‌ها در فهرست با S مشخص شده‌اند). هریک از علامات N ،S ،C درجه‌ای از محافظت را برای مشتریان خواهند داشت. ممکن است بعضی فرض کنند جنبه‌هایی که دو علامت یا بیشتر دارند در یک محیط رقابتی تقریبا ایمن هستند؛ در حالی که آن هایی که علامتی ندارند ممکن است برای بعضی گروههای مشتریان ریسک داشته باشند. برای امتحان این فرضیه تحقیقات تجربی در این زمینه لازم خواهد بود.

٧. آنچه پیش رو داریم
شرایط مطرح شده در این مقاله می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود:
پیشرفت مداوم در بسیاری ابعاد کیفیت ارائه خدمات در بخش مخابرات در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، طبیعی است.

در هر زمان، تنها بعضی ابعاد کیفیت ارائه خدمات توجه عموم را جلب خواهد کرد. به تبع آن، تمرکز روی این ابعاد، توجه مدیریت را از سایر جنبه‌ها منحرف کرده و باعث بروز مشکلات بعدی می‌شود.

پیشرفت های کیفیت، توسط استفاده از فنون مدیریتی به دست می‌آید. پیشرفت هایی که از سرمایه‌گذاری‌های عمده نتیجه می‌شوند (مثلا رفع خطاهای شبکه) پس از ایجاد،دائمی تر هستند، در حالی که آنهایی که بر منابع انسانی استوارند (مانند زمان پاسخ بهره بردار) همواره آسیب‌پذیر خواهند بود.

فشار شدید برای کاهش قیمتها یا افزایش کارایی در صورت عدم توجه کافی می‌تواند اثرات عکس روی کیفیت ارائه خدمات داشته باشد.

انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات، به شرکتها، انگیزه‌ای قوی برای توسعه ابعاد کیفیت، بدون توجه به اهداف صریح یا مجازاتهای محتمل می‌دهد.

در زیر توصیه‌هایی مفید در قالب مجموعه‌ای کوچک آمده است:
لازم است همه شرکت های تلفن پس از گذشتن از مرز میانی (از نظر عملکرد شرکت)، مجموعه‌ای قابل مقایسه و توافق شده از معیارهای کیفیت ارائه خدمات را منتشر کنند.

در هر کشور، مجموعه‌ معیارها باید قابل تغییر باشد - مروری منظم (احتمالا سالانه) و مشورت با تمام شرکای مرتبط لازم است.

معیارها باید همه جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان فعلی را پوشش دهند. باید یک هسته ملی و به تدریج بین المللی از معیارهای عینی قابل مقایسه، به همراه معیارهای ضمنی برای جلب رضایت مشتریان، ضمیمه شود.

از همه مه متر، معیارها باید علاوه بر حد متوسط کارایی، دو حد بالا و پایین آن را نیز پوشش دهند. یک متوسط ملی می‌تواند تفاوتهای جدی موارد متفاوت را پنهان کند. برای اندازه‌گیری واریانس می‌توان از ١٠ درصد بالاتر و پایین‌تر از حد متوسط استفاده کرد.

هنگام ارزیابی مقادیر عددی برای اهداف یا سطوح جبران خطا، باید توجه داشت که همه استانداردها باید پوشش داده شوند و تنها یک استاندارد در یک زمان خاص مورد توجه قرار نگیرد. این روند که احتمالا باید سالانه باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری ارزش مند برای هماهنگی بین اولویتهای مشتریان و امکانات عملی مخابرات به کار رود. قوانین و مقررات بهتر است در حوزه‌های مناسب به جای موارد سلیقه‌ای با اهمیت کمتر تهیه شود.

در انتشار معیارهای کارایی بحثی که مطرح می‌شود این است که بتوان از نظر اقتصادی بهره بردار را علاقه‌مند و تشویق به ارائه خدمات نمود. معمولا راه مناسب و قابل قبول، انتشار اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای همه بهره بردارها است.

[1] ONP: Open Network Provision
2 Retail Price Index
3 Network
4 Standard
5 Center
*مرکز تحقیقات مخابرات - گروه: مطالعات آزادسازی، خصوصی‌سازی و تنظیم مقررات
منبع: www.tcwmagazine.com

عباس پور خصالیان - اگر هر سال را در 24 ثانیه طی کنیم، هر 150 سال در یک ساعت و هر 3600 سال در 24 ساعت یا در یک روز طی می‌شود.
حال فرض می‌کنیم سال 2000، آغاز "امروز" تاریخ‌مان باشد. در این صورت، اکنون که سال 2004 است، ساعت تاریخ ما، یک دقیقه و سی و شش ثانیه از بامداد امروز را نشان می‌دهد.
به همین ترتیب، "دیروز" تاریخ‌مان، از سال 1600 قبل از میلاد مسیح شروع می‌شود و در سال 2000 میلادی پایان می‌گیرد و "پریروز" تاریخ بشر نیز از سال 5200 (ق.م) پایان می‌پذیرد.
پس از آنجایی که در 3300 سال (ق.م) نظام خط تصویری برای نخستین بار در کشور سومر (واقع در بین‌النهرین) به کار رفت لذا درست در نیمروز "پریروز" تاریخ بشر، یعنی در ساعت 12 ظهر "پریروز" بود که سیستم خط اختراع شد و از آن زمان تاکنون در کنار سیستم زبان که رساترین سیستم ارتباطی در تمام طول تاریخ است و خواهد بود، سیستم نگارش را داریم. از ظهر "پریروز" تا حدود ساعت 20 "دیروز" (یعنی تا ساعت 8 بعدازظهر "دیروز") دوران طولانی حاکمیت بلامنازع خط، ادامه یافت تا اینکه در این ساعت، ماشین چاپ اختراع شد.
با اختراع چاپ تکامل تدریجی ارتباطات، شتاب فراوانی گرفت و پس از طی فقط دو سه ساعت، علوم و فنون جدید یکی پس دیگری به وجود آمدند، ماشین بخار و مولد برق اختراع شدند و کمتر از یک ساعت پیش، تلفن نیز ابداع گردید. اما در این یک ساعت اخیر، ارتباطات، هر لحظه با تحولی بزرگ روبرو بود به طوری که بیست و چند دقیقه پیش رایانه به وجود آمد و حدود چهار دقیقه پیش، اینترنت از شبکه‌محلی به شبکه‌ای جهانی تبدیل شد. ‌
این روند تکامل تاریخی ارتباطات را می‌توان به صورت نمودار زیر نشان داد:

به این ترتیب می‌توان حدس زد که هزاران سال تنها وسیله ارتباطی انسان‌ها، زبان بود و بس اما هنگامی که نظام خط یا
Writing system به وجود آمد، "کاروان ارتباطات" به حرکت درآمد و در سده پانزدهم میلادی با اختراع چاپ، کاروانیان ارتباطات، سوار بر ماشین زمان شدند و چنان سرعتی گرفتند که اینک در هر "ثانیه" (یا هر دو هفته)، دگرگونی مهمی در فناوری‌ها، ابزار، سرویس‌ها و حجم محتوای اطلاعاتی ارتباطات رخ می‌دهد.
پیشینه‌های پریروزترین و دیروزترین ارتباطات
* حدود 3300 سال پیش از میلاد، خط تصویری در سومر (بین‌النهرین) به کار رفت.
* 3200 سال پیش از میلاد، جوهری متشکل از دوده و سفیده تخم مرغ برای نوشتن خط هیروگلیف روی "کاغذ" پاپیروس در مصر، ساخته شد.
* 2500 سال پیش میلاد، عددنویسی ویژه‌ای که در آن ارزش هر رقم را مکان رقم تعیین می‌کرد، ابداع شد.
* 1350 سال پیش از میلاد، اعداد دهدهی در چین به کار گرفته شد.
* 1300 سال پیش از میلاد، نمادگذاری برای نت‌های موسیقی در سوریه ارائه شد. 875 سال پیش از میلاد، نماد صفر (0) در هند ابداع شد.
* 430 سال پیش از میلاد، تلگراف نوری که در آن طرز حرکت مشعل افروخته، حروف رمزی معینی را نشان می‌داد، در یونان به کار رفت. این حروف رمزی را مورخ یونانی: "پولی بیوس" اختراع کرده بود.
* 165 سال پیش از میلاد، در پرگاموم (واقع در جنوب‌غربی ترکیه) کاغذی از پوست گوساله اختراع شد.
* حدود یکصد سال پیش از میلاد، اعداد منظمی توسط چینی‌ها، معرفی شدند.
* 70 سال پیش از میلاد، روش تندنویسی (موسوم به "تیرونی") در رم ابداع شد.
* سال 650 (قرن هفتم پس از میلاد)، نوعی چاپ با استفاده از مهر چوبی در چین به کار رفت.
* سال 868، نخستین کتاب چاپ شده با مهرچوبی حاوی آموزه‌های بودا، در چین پدید آمد.
* سال 950، چرتکه از آسیا وارد فرانسه شد.
* سال 1040، روش جدید نت‌نویسی موسیقی با استفاده از خطوط حامل، در جنوب اروپا ابداع شد.
* سال 1100، چاپ رنگی اسکناس، در چین رایج شد.
* سال 1136، عددنویسی عربی در ایتالیا به کار رفت.
* سال 1232، چینی‌ها از بادبادک برای پیام‌رسانی نظامی استفاده کردند.
* سال 1260، در سوریه و مصر از کبوتر برای پیام‌رسانی استفاده کردند.
* سال 1477، دستگاه چاپ توسط یوهان گوتنبرگ اختراع شد.
از این تاریخ به بعد تحولات روی داده در تکامل ابزار و وسایل ارتباطی به قدری شدید و کوتاه‌مدت بوده است که برای ضبط و تدوین گام‌های آن، باید کتابی به نسبت قطور نوشته شود.
برخی از مهم‌ترین گام‌های تحول وسایل ارتباطی در 150 سال اخیر
* سال 1850، اختراع ماشین تحریر با نوار جوهردار توسط الیور ادی آمریکایی
* سال 1851، کابل‌کشی زیردریایی در دریای مانش برای برقراری ارتباط تلگرافی و تاسیس خبرگزاری رویتر (توسط یک آلمانی به همین نام).
* سال 1854، اختراع شیشه عکاسی خشک با پوشش ژلاتین توسط (جان کابوت انگلیس).
* سال 1858، اختراع نوار پاسخ یا نوار کاغذی سوراخ شده برای ثبت‌ پیام تلگرافی.
* سال 1860، ایجاد پست اکسپرس در آمریکا.
* سال 1865، ITU یا اتحادیه بین‌المللی تلگراف (و بعداً مخابرات) تاسیس شد.
* سال 1886، بهره‌برداری از نخستین کابل کارآمدی که در اقیانوس اطلس کشیده شده.
* سال 1867، به کارگیری صفحه کلید برای ماشین تحریر توسط (کریستوفر شولتنر در آمریکا).
* سال 1871، اختراع تلگراف نوری به هنگام در محاصره قرار داشتن پاریس، توسط "ژول لیساژو" فرانسوی
* سال 1874، ابداع کد دهدهی برای رمزگذاری کتاب‌ها توسط "دیویی" در آمریکا.
* اختراع تلفن گراهام بل در آمریکا.
* اختراع فونوگراف (یا دستگاه ضبط صوت) توسط ادیسون در آمریکا.
* سال 1878، اختراع میکروفون توسط (دیوید هیوز) در انگلستان.
* سال 1884، قلم خودنویس به نام لوئیس واترمن آمریکایی به ثبت رسید.
* سال 1887، زبان بین‌المللی اسپرانتو توسط یک لهستانی به نام(لودویک زامن‌هوف)ابداع شد.
* سال 1888، دستگاه تکثیر استنسیل توسط (داوید گشتنر) در انگلستان اختراع شد.
* سال 1889، فیلم 35 میلی‌متری توسط ادیسون اختراع شد.
* سال 1890، دستگاه کارت پاسخ یا کارت‌های سوراخ شده برای آمارگیری توسط (هرمان هالویت) در آمریکا اختراع شد.
* سال 1891 دوربین فیلم‌برداری "کینوسکوپ" توسط ادیسون اختراع شد.
* سال 1892 نخستین مرکز تلفن خودکار توسط (المون استروجر) در آمریکا اختراع شد.
* سال 1893 نخستین استودیوی فیلم‌سازی توسط ادیسون افتتاح شد.
* سال 1894، ارتباطات رادیویی را مخترع ایتالیایی، "مارکونی" پدید آورد.
* سال 1899، تقویت کننده قابل تلگراف زیردریایی توسط مهندس انگلیسی، سیدنی براون اختراع شد.
* سال 1900، سینما با پرده عریض عرضه شد.
* سال 1901، سمعک الکتریکی نوآوری شد.
* سال 1902، ماشین تحریر برقی روانه بازار شد.
* سال 1904، دستگاه پیام‌گیر تلفن اختراع شد.
* سال 1905، دستگاه شماره‌گیر تلفن توسط استروجر اختراع گردید.
* سال 1906، پخش رادیویی تجاری در آمریکا شروع شد.
* سال 1908، حروف مورس درخواست کمک اضطراری (SOS) با علائم ...ـــ... استاندارد شد.
* سال 1912، گیرنده رادیویی هترودین اختراع شد.
* سال 1919، گیرنده رادیویی (سوپر هترودین)توسط(ادوین آرمسترانگ)آمریکایی،ابداع گردید.
* سال 1922، روش ضبط صدا به صورت نوار نوری روی فیلم، ابداع شد.
* سال 1923، لامپ تلویزیونی را مهندس روس تبار آمریکایی، ولادمیر زووریکین اختراع کرد.
* سال 1925، فرستنده پرقدرت رادیویی امواج بلند در انگلستان ساخته شد.
* سال 1928، دستگاه تلویزیون رنگی توسط زووریکین ساخته شد.
* سال 1929، آغاز پخش تلویزیونی توسط BBS
* سال 1930، رایانه آنالوگ در آمریکا ساخته شد.
* سال 1931، اختراع دوربین الکترونیکی، توسط شرکت EMI در انگلستان به ثبت رسید.
* سال 1932، خدمات تلکس توسط پست انگلستان عرضه شد. در ضمن اصطلاح مخابرات (tele communication) در این سال به وجود آمد و اتحادیه بین‌المللی تلگراف به اتحادیه بین‌المللی مخابرات تبدیل شد.
* سال 1935، رادار به طور مستقل در ارتش آلمان و انگلستان به کار گرفته شد.
* سال 1939، پخش تجاری تلویزیون سیاه و سفید در آمریکا شروع شد و رایانه الکترونیکی، نوآوری گردید.
* سال 1940، پخش تلویزیونی رنگی در آمریکا
* سال 1944، دومین رایانه الکترونیکی جهان موسوم به "مارک- ا"، ساخته شد.
* سال 1946، رایانه "ایناک" (انتگرال‌گیری عددی الکترونیکی) ساخته شد.
* سال 1947، دوربین پولاروید در آمریکا اختراع شد. در همین سال ITU ، به عضویت سازمان ملل درآمد.
* سال 1949، رایانه‌ای که با برنامه ذخیره شده کار می‌کرد در دانشگاه کمبریج آغاز به کار کرد.
* سال 1950، دستگاه کپی‌کشی زیراکس ساخته شد.
* سال 1951، اوینواک- ا، به عنوان نخستین رایانه تجاری جهان ساخته شد.
* سال 1952، رایانه دیجیتالی "ادواک" توسط جان فون نویمان در آمریکا نوآوری شد.
* سال 1953، حافظه رایانه با هسته مغناطیسی توسط مهندس چینی تبار آمریکایی "ان وانگ" ابداع شد.
* سال 1955، نخستین رایانه ترانزیستوری به نام "ترادیک" در آمریکا ساخته شد.
* سال 1956، نخستین تلفن تصویری یا ویدیو فون در آمریکا اختراع شد.
* سال 1958، ضبط صوت‌های استریو ساخته شدند. همچنین مودم با توانایی انتقال کدهای دودویی ابداع شد.
* سال 1959، تلویزیون ترانزیستوری قابل حمل و نقل در ژاپن ساخته شد.
* سال 1960، ماهواره‌های تعاملی "اکو" به مدار زمین پرتاب شد.
* سال 1962، ماهواره مخابراتی "تل استار" برای پخش برنامه‌های تلویزیونی زنده، میان اروپا و آمریکا پرتاب شد.
* سال 1963، ماشین‌حساب الکترونیکی روانه بازار شد.
* سال 1964، نخستین واژه‌پرداز توسط "آی بی ام" روانه بازار شد.
* سال 1965، زبان رایانه‌ای بیسیک ابداع گردید.
* سال 1966، فیبرنوری اختراع و به کار گرفته شد.
* سال 1968، حافظه حبابی که داده‌ها را حتی هنگام خاموش بودن رایانه‌ها حفظ می‌کند، ساخته شد.
* سال 1969، ارسال تصاویر رنگی زنده از ماه به زمین توسط فضانوردان آمریکایی عملی شد. همچنین در این سال "آرپانت" که بعدها به "اینترنت" معروف شد، به وجود آمد.
* سال 1970، دیسک نرم وارد بازار شد.
* سال 1971، ماشین‌حساب جیبی روانه بازار شد و چاپگر نقطه ماتریسی اختراع گردید.
* سال 1972، ضبط لیزری دیسک ابداع شد.
* سال 1973، آغاز فروش بازی‌های رایانه‌ای در شرکت آتاری آمریکا
* سال 1974, رمزینه یا بارکد استاندارد شد.
* سال 1975, نخستین رایانه شخصی (پی سی) و همچنین دستگاه ویدیویی خانگی وارد بازار شد.
* سال 1976, چاپگر جوهرپاش توسط "آی بی ام" اختراع شد. همچنین در این سال نوار ویدیویی "وی اچ اس" توسط ژاپنی‌ها روانه بازار شد.
* سال 1977, تلویزیون کابلی با استفاده از فیبرنوری در آمریکا عرضه شد.
* سال 1978, لوح فشرده در آلمان عرضه شد.
* سال 1979, تلویزیون با صفحه تخت در ژاپن و تلفن همراه در سوئد نوآوری شدند.
* سال 1981, دیسک ویدیویی سونی روانه بازار شد.
* سال 1982, برنامه رایانه‌ای صفحه گسترده توسط شرکت لوتوس ساخته شد.
* سال 1983, مراکز تلفن مجهز به رایانه و کاملا دیجیتالی در بسیاری از کشورها نصب شدند.
* سال 1984, شبکه تلفن همراه در شیکاگو آمریکا راه‌اندازی شد. همچنین در این سال اینترنت عملا شروع به کار کرد.
* سال 1985, دیسک CD-ROM و سیستم ویندوز وارد بازار شد.
* سال 1986, ISDN به عنوان فناوری داده روی صوت (روی شبکه تلفن) استاندارد شد.
* سال 1987, نوارکاست ضبط صوت دیجیتالی در ژاپن اختراع شد.
* سال 1989, شبکه ISDN در ژاپن شروع به کار کرد.
* سال 1990, پخش تلویزیونی با توان تفکیک بالا (HDTV) در ژاپن راه‌اندازی شد.
* سال 1991, آغاز برنامه‌های LEO (ماهواره های مدار پائین زمین)
* سال 1994, آغاز به کار جهانی اینترنت.
* سال 1995, مطرح شدن جامعه اطلاعات در ITU و شروع کار استانداردسازی سری Y در ITU (درباره زیرساخت جهانی اطلاعات)
* سال 1996, همکاری ITU با IETF (سازمان استانداردسازی اینترنت)
* سال 1997, پرتاب نخستین ماهواره‌های LEO به مدار
* سال 1998, پیشنهاد ITU به جامعه ملل درباره برگزاری اجلاس جهانی جهانی جامعه اطلاعات در سال 2003
* سال 1999, ورود رایانه‌های دستی به بازار
* سال 2000, نهضت پیشگیری جهانی خطر Y2K و همکاری جهانی برای رفع آن
* سال 2001, رواج SMS در تلفن‌های همراه و مجهز شدن تلفن‌های همراه به قابلیت عکس‌برداری
* سال 2002, آغاز بهره‌برداری جهانی از (GPRS).
* سال 2003, رونق بهره‌برداری نسل سوم تلفن همراه در ژاپن و برپایی بزرگ‌ترین اجلاس مردمی سازمان ملل در مورد جامعه اطلاعات در ژنو
مروری گذرا بر تاریخچه ارتباطات در ایران
همان‌طور که گفتم: پیشینه ارتباطات به قدمت طبیعت است. اما پیشینه پست و مخابرات به عنوان دستاوردهای انسانی, به دوران موسوم به (مدرنیته) برمی‌گردند.
باید توجه داشت که، اگر چه نهاد (آنگورا) یا (برید), به عنوان نوعی پست دولتی, از اختراعات ایرانیان به شمار می‌آید اما، شبکه پست عمومی و ایجاد دفاتر پستی برای شهروندان, از سال 1839 میلادی, در سطح ملی توسط (رولاند هیل) انگلیسی باب شد. او همچنین تمبر پستی چسب‌دار را که به خاطر قیمت و رنگش, (پنی سیاه) نامیده می‌شد، ابداع کرد.
12 سال بعد از این ابداع در انگلستان, در سال 1230 هجری شمسی, نخستین اداره پست تحت نام (چاپارخانه), در تهران, دایر شد.
در سال (1242 ه.ش) نخستین خط تلگراف میان شمس العماره و کاخ سلطنتی سلطانیه در زمان صدراعظمی آقاخان نوری (در زمان حکومت ناصرالدین شاه), ایجاد شد.
در همین سال, نخستین ارتباط تلگرافی بین کشوری، از ایران (تبریز) به روسیه برقرار گردید.
ورود تلفن به ایران در سال‌های (1264 و 1265 ه.ش) توسط یک شرکت بلژیکی انجام شد لیکن استفاده از آن عمومی نبود و به کارکنان راه آهن (تهران- ری) محدود بود.
در سال 1266, ه.ش همین شرکت بلژیکی, میان عمارت وزارت جنگ و کامرانیه شمیران, ارتباط تلفنی برقرار کرد, سپس ارتباط تلفنی میان مقر ییلاقی شاه و عمارات سلطنتی در تهران, توسعه یافت.
از سال (1279 ه.ش) امتیازهای تاسیس مراکز تلفنی در شهرهای مختلف داده شد.
در سال (1280 ه.ش) نخستین تلفن عمومی در شعاع 24 کیلومتری در تبریز دایر شد. پس از آن شهرهای مشهد و رشت دارای شبکه تلفن شدند.
چهارمین شهر پس از تبریز, مشهد و رشت, شهر تهران بود که در سال 1285 منجر به شبکه تلفن غیرخودکار شد.
این شبکه, از مرکزی اداری و خطوط تک سیمه تلفن تشکیل می‌شد که مشترکین را به (تلفن چی) وصل می‌کرد.
از آنجا که کیفیت صوتی این تلفن‌های تک سیمه, بسیار بد بود, لذا در سال 1305 ه.ش در تهران تلفن‌هایی باب شدند که دارای دو سیم (حلقه مشترک یا Subscriberloop) و باطری مرکزی بودند. در این سال شمار مشترکین تلفن تهران به 2300 نفر رسید.
در سال (1308 ه.ش), امور تلفن کشور از وزارت (فواید عامه) به وزارت (پست و تلگراف), منتقل شد.
از سال 1310, وزارت پست و تلگراف, دو سوم سهام شرکت‌های تلفن مشهد, تبریز و رشت را خریداری کرد و نام این وزارت به وزارت (پست و تلگراف و تلفن) تغییر یافت.
در سال 1316 شرکت تلفن (تهران), تعداد 6000 شماره دو هزار شماره قدیمی, نصب نمود. اما شرکت تلفن, از آنجایی که خصوصی بود و قادر به سرمایه‌گذاری کافی در امر شبکه‌سازی سراسری نبود. در سال 1331, طبق قانون, ملی شد و در همان سال وزارت پست و تلگراف و تلفن, اقدام به سروسامان دادن تلفن در کشور کرد.
نخستین اقدام وزارت پست و تلگراف و تلفن, به کار انداختن 22000 شماره‌ای بود که شرکت تلفن از (زیمنس) خریداری کرده بود ولی به علت فقدان منابع مالی نتوانسته بود، آنها را واگذار کند.
سپس قرارداد جدیدی با زیمنس امضا شد که طبق آن 180 هزار شماره جدید خریداری شد. در سال 1348 اولین ارتباط ماهواره‌ای ایران در اسدآباد برقرار و از محل قرارداد فوق, 92 هزار و یکصد شماره در تهران نصب شد. در سال 1350, شرکت مخابرات ایران تاسیس شد و از این سال تا 1358, شانزده برنامه توسعه خطوط ارتباطی در تهران پیاده شد به طوری که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شماره‌های منصوبه در تهران به 295622 خط رسید.
نخستین مرکز تلفنی که در آغاز انقلاب اسلامی در تهران, نصب شد, مرکز 22 بهمن واقع در زیرزمین ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات ایران بود.
اما نخستین مرکز تمام دیجیتال تهران به طور اتفاقی سه عدد (64) همراه بود: سال 64, مرکز محلی تلفن 64 (تهران- دانشگاه) با کانال‌های ارتباطی 64 کیلوبیت برثانیه.
نخستین مرکز راه‌دور تمام دیجیتال در سال 67 در میدان امام (ره) به جای مرکز الکترومکانیکی SC تهران نصب و بهره‌برداری شد.
از سال 67 تاکنون (82), ظرف پانزده سال اخیر, دوران گذر از آنالوگ به دیجیتال در شبکه سراسری به طول انجامیده است و در طی این سال ها حدود 90 درصد از شبکه سراسری دیجیتال شده‌اند.
بزرگ‌ترین رویدادهایی که در سال 82 برای بخش مخابرات کشور روی داد, یکی از مصوبه شورای عالی اداری در تیرماه 82 در زمینه خصوصی‌سازی 30 شرکت زیرمجموعه شرکت مخابرات از طریق بازار بورس و دیگری تصویب نام, وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای وزارت پست و تلگراف و تلفن از سوی مجلس شورای اسلامی در آذر 82 بود.
منبع:www.tcwmagazine.com

تلفن‌های همراه امروزه در هر جای جهان یافت می‌شوند، تنها در ایالات متحده تا ماه ژوئن سال 2004 تعداد کاربران تلفن‌های همراه و اینترنت همراه 169 میلیون نفر برآورده شده است.
این تجهیزات کاربران را قادر می‌سازند تا در هر زمان و مکان تماس تلفنی را برقرار و یا دریافت کنند، ولی متاسفانه امروزه، معضل بزرگ، استفاده کاربران از تلفن‌های همراه در مکان‌هایی مانند، بیمارستان‌ها،‌ بانک‌ها، کلیسا‌ها، تالارهای سینما- تاتر و موسیقی است، چرا که کاربران نمی‌دانند که در چه زمان‌ها و مکان‌هایی می‌بایست گوشی خود را خاموش کنند . تلفن‌های همراه اساسا نوعی رادیوی دو طرفه دستی هستند و طبعا هر سیگنال رادیویی قابل گسیختگی و اختلال است.
مبانی اختلال

ایجاد اختلال در تلفن همراه درست همانند اختلال در سایرانواع سامانه‌های ارتباط رادیویی است. تلفن‌های همراه ارتباط را به وسیله آنتن‌های مستقردر سلول‌هاو گوشی برقرار می‌سازند. سلول‌ها، منطقه تحت پوشش شبکه تلفن همراه را به چندین قسمت کوچک تقسیم می‌کنند. هنگامی که کاربر در حال رانندگی و یا حرکت است، سیگنال تلفن همراه وی از سلولی به سلول دیگر دست به دست و منتقل می‌گردد، این ویژگی موجب پایداری تماس و عدم قطع ارتباط در هنگام حرکت می‌شود. دستگاه‌های مختل کنندهتلفن همراه با ارسال بسامدی همانند بسامد‌های تلفن همراه و یکسان
با آن‌ها موجب قطع ارتباط سیگنال میان گوشی تلفن و سلول BTS می‌شوند. قدرت سیگنال دستگاه‌های مختل کننده همواره بر تلفن‌های همراه غالب می‌گردد، چرا که این تجهیزات با ارسال سیگنال‌های مخرب بر روی بسامد‌هایی مشابه بسامد‌های تلفن همراه اما با توانی بیشتر از آن‌ها موجب اختلال و لغو اثر سیگنال اصلی می‌گردند. از طرف دیگر، تلفن‌های همراه دستگاه‌هایی هستند که ارتباطی تمام دو طرفه را برقرار می‌سازند،‌ بدین معنی که آن‌ها از دو بسامد یکی برای ارسال ( صحبت کردن ) و دیگری برای دریافت ( شنیدن ) به صورت همزمان، بهره می‌برند. برخی از مختل کننده‌ها تنها یکی از بسامد‌ها را سد می‌کند، اما تاثیر نهایی قطع هر دو سیگنال است، چرا که در این حالت تلفن به کاربر پیغام خارج از سرویس را نشان می‌دهد، زیرا تنها یکی از بسامد‌ها را دریافت می‌کند. همچنین برخی از تجهیزات ساد مختل کننده، تنها یک نوع ( باند بسامدی ) از سیگنال‌ها را مختل می‌نمایند، اما انواع پیشرفته تر قادرند تا، چندین نوع سیگنال ( باند‌های مختلف ) را در یک زمان مختل و قطع نمایند، چرا که برخی از انواع گوشی‌ها که به دو باندی و سه باندی مشهورند، در صورت قطع سیگنال دریافتی در یکی از باند‌ها، به صورت خودکار جهت برقراری ارتباط بر روی باند‌های دیگر فعال شده و شروع به جستجو می‌نمایند که انواع پیشرفتۀ مختل کننده‌ها قادر به مقابله با این تجهیزات نیز خواهند بود. تمام آن چه که برای مختل کردن ارتباط تلفن همراه نیاز است، عبارت است از دستگاهی که سیگنال‌های مورد نظر را با توانی مناسب منتشر نماید. اگر چه شبکه‌های مختلف تلفن همراه از بسامد‌های متفاوتی بهره می‌برند اما تمامی آن‌ها از سیگنال‌های رادیویی استفاده می‌کنند که قابل مختل شدن هستند. سامانۀ متداولGSM در باند‌های 900 مگاهرتز و 1800 مگاهرتز در اروپا و آسیا و همچنین باند 1900 مگاهرتز در آمریکا عمل می‌کند. مختل کننده‌ها در برابر هر یک از باند‌های فوق و سامانه‌هایی چون GSM، CDMA، IDEN و........ موثر واقع می‌گردند. از سامانه‌های تلفن همراه آنالوگ قدیمی تا جدید دیجیتالی، همگی به وسیله این تجهیزات اخلال پذیرند.

برد موثر

برد مفید سیگنال‌های دستگاه مختل کننده بیشتر تابع توان خروجی دستگاه و محیط استفاده از آن است، مختل کننده‌های کم توان و قابل حمل،‌ قادرند تا محیطی به شعاع 10 متر تا یک کیلومتری خود را پوشش دهند، اما مدل‌هایی با توان بالاتر که به صورت ثابت و نصب شده استفاده می‌شوند
فضایی تا شعاع 8 کیلومتر را نیز پوشش می‌دهند.

ساختار یک مختل کننده

اغلب این تجهیزات بسیار ساده و ابتدایی هستند، به طوری که همگی دارای کلید روشن و خاموش و چراغ نمایشگری برای نشان دادن روشن بودن دستگاه هستند. تجهیزات پیشرفته تر آن‌ها،‌ شامل دستگاه‌هایی است که به طور خودکار بر روی باند‌های بسامدی مختلف تلفن همراه فعالیت می‌کنند. یک مختل کننده اغلب از اجزاء زیر تشکیل یافته است:
مدار الکترونیکی: مرکب است از اجزاء اصلی الکترونیکی مختل کننده.
کنترل کننده نوسانات ولتاژ: سیگنال‌های رادیویی را برای تداخل با سیگنال‌های تلفن همراه تولید می‌نماید.
مدار کنترل: برای کنترل سیگنال‌های تولید شده توسط نوسان ساز.
ایجاد کننده نویز: تولید کننده سیگنال‌های خروجی در محدوده بسامد‌های شبکه تلفن همراه (بخشی از مدار کنترل است).
تقویت کننده سیگنال: توان بسامد‌های رادیویی خروجی سامانه را به منظور بالا بردن سطح اختلال در سیگنال‌های اصلی تقویت می‌نماید.
آنتن: هر دستگاه مختل کننده دارای یک آنتن برای ارسال سیگنال است، تجهیزات قوی تر برای ارسال کردن سیگنال‌ها تا فواصل دورتر دارای آنتن خارجی و بزرگتری هستند.
کاربرد‌های مختلف

این تجهیزات که به منظور قطع ارتباط و تماس‌های تلفنی با خارج از محدوده به کار می‌روند، اغلب توسط نیروهای امنیتی و مکان‌های حفاظت شده حساس که خطر سرقت اشیاء و یا اطلاعات و یا حملات تروریستی در آن‌ها بیشتر احساس می‌شود به کار گرفته می‌شوند. برای مثال در جلساتی که شخصیت‌های مهم سیاسی حضور دارند برای خنثی نمودن حملات احتمالی و افزایش ضریب امنیت از چنین تجهیزاتی استفاده می‌گردد. همچنین این تجهیزات می‌توانند در مکان‌هایی که بر قراری مکالمات با تلفن همراه خطرناک هستند، همچون انبارهای مواد شیمیایی حساس و منفجره و یا بیمارستان‌ها، به کار برده می‌شوند.
معیار قانونی

در ایالات متحده، انگلستان،‌ استرالیا و بسیاری کشورهای دیگر، ایجاد اختلال و سد کردن خدمات تلفن‌های همراه بر خلاف قانون است و سازندگان، واردکنندگان و فروشندگان این گونه وسائل، از طرف قانون منع شده اند. دلایلی نیز برای توجیه آن وجود دارد که از جمله آن‌ها این است که، خرید و استفاده از دستگاه‌های مختل کننده تلفن همراه از آن رو که این تجهیزات بر روی بسامد‌هایی که شرکت‌های تلفن همراه قبلا حق امتیاز و مجوز ارائه خدمات خود را به صورت قانونی بر روی آن اخذ نموده اند،‌ سیگنال ارسال می‌کنند،‌ در حقیقت نوعی دزدی و سرقت حقوق دیگران است. دلیل دیگر این که، مختل شدن تلفن همراه می‌تواند خطر آفرین و مضر باشد،‌ زیرا این تجهیزات، تمامی تماس‌ها را بی ثمر و قطع می‌نمایند، حال آن که ممکن است شخصی نیاز به ارتباط اضطراری و فوری مثل تماس با فوریت‌ها یا پلیس داشته باشد.
در آمریکا FCC مسئولیت اجرای قوانین مربوط به اختلال تلفن‌های همراه را بر عهده دارد. در این کشور متخلفان برای بار اول استفاده از این تجهیزات جریمه نقدی برابر 11 هزار دلار خواهند شدو دستگاه آن‌ها نیز توقیف می‌گردد.
بر خلاف موارد گفته شده،‌ برخی از کشور‌ها نیز، بعضا اجازه استفاده از مختل کننده‌ها را به سازمان‌های دولتی و تجاری یا نظامی خود می‌دهند. برای مثال دولت فرانسه در ماه دسامبر 2004 به یکی از تالار‌های سینما تاتر این کشور اجازه داد تا به شرط فراهم آوردن امکان بر قراری تماس با شماره‌های اضطراری، داخل سالن را تحت پوشش دستگاه‌های مختل کننده قرار بدهد. همچنین هندوستان نیز این تجهیزات را در مجلس ملی و زندان‌های این کشور نصب نموده است. به تازگی دانشگاه‌های ایتالیا نیز جهت جلوگیری از تقلب دانشجویان در امتحانات، ار این وسائل بهره گرفته اند، زیرا تا پیش از آن، دانشجویان به وسیله تلفن‌های دوربین دار خود تصاویری از پاسخ آزمون را ضبط کرده و آن‌ها را برای همکلاسی خود ارسال می‌نمودند.
بهبود عملکرد

هم اکنون شرکت‌های سازنده مشغول بررسی برای ساخت تجهیزاتی هستند که کارآیی بیشتری خواهند داشت. این تجهیزات قادرند تا تماس‌های دریافتی تلفن‌های تحت پوشش خود را به سوی صندوق پست صوتی مشترکان هدایت نموده و تنها تماس‌های خروجی را مختل نمایند.
هشدار دهنده تلفن همراه

این تجهیزات معمولا در مکان‌هایی که احتمال ایجاد تداخل سیگنال‌های تلفن همراه و تجهیزات حساس الکترونیکی، همانند وسائل پزشکی بیمارستان‌ها و یا بانک‌ها، وجود دارد،‌ جستجو می‌نمایند و به محض یافتن سیگنال یک تلفن همراه پیغامی را برای آن ارسال می‌کنند و از صاحب تلفن می‌خواهند تا گوشی خود را خاموش نماید.
1.Cell-phone Jammer
منبع:www.tcwmagazine.com

معاون اداره کل مالی شرکت مخابرات استان تهران گفت: هنگام برقراری ارتباط بین شهری و همراه بر اثر اضافه گرفتن یک صفر، ارتباط مشترک به ارتباط بین المللی تبدیل می‌شود و با برقراری ارتباط بین شهری اشتباه درصورت حساب مشترک هزینه ارتباط بین‌الملل منظور خواهد شد.

عبدالرضا سیل‌سپور، در گفت‌وگو با ایسنا، آخرین هزینه‌ها و تعرفه‌های تلفن ثابت را تشریح کرد و اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی برای اشتراک تلفن ثابت باید مبلغ 10300 تومان پرداخت کند، که 95 هزار ریال آن بابت ودیعه، 50 هزار ریال بابت هزینه نصب و مبلغ 3 هزار ریال از آن بابت شش درصد مالیات و عوارض شهرداری متعلق به هزینه نصب می‌باشد.

وی افزود: نرخ آبونمان تلفن ثابت در هر دوره، 630 ریال یعنی ماهیانه 315 ریال است و چنانچه یک تلفن ثابت، کارکرد نداشته باشد، معادل هزینه یکصد پالس در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد تلفنی منظور و از مشترک دریافت خواهد شد.

وی با تصریح بر این‌که نرخ تمام خدمات مخابراتی از ابتدای سال 82 مشمول شش درصد مالیات و عوارض شهرداری شده است، یادآور شد: مواردی مانند تغییر نام یا تغییر مکان یا خرید و فروش، قطع و وصل تلفن، استفاده از سرویس‌های ویژه مکالمه سه نفره، هزینه‌های مجزایی برای مشترک به همراه دارد که در صورت حساب تلفنی وی منظور خواهد شد.

وی در توضیح این بحث گفت: به عنوان مثال، هزینه تغییر نام تلفن مبلغ 20 هزار ریال، هزینه تغییر مکان، 50 هزارریال است همچنین هزینه استفاده از سرویس مکالمه سه نفره به میزان 4 برابر آبونمان ثابت تلفن می‌باشد.

وی یادآور شد: قطع شدن تلفن علاوه بر مواردی که در خواست مشترک قطع می‌شود در مواقعی نیز سبب بدهی و یا به درخواست مراجعه قانونی توسط شرکت مخابرات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: صورت حساب قطع تلفن به درخواست مشترک، بر مبنای آبونمان ثابت و هزینه حداقل مصرف برابر با 200 پالس در هر دو ماه است که به نشانی مشترک ارسال می‌شود.

وی افزود: تلفن مشترک در صورت عدم پرداخت، مشمول شرایط تلفن‌های بدهکار شده و روند کار پس از طی مراحل قانونی به جمع آوری مصوبات تلفن وسلب امتیاز منجر خواهد شد. همچنین هزینه وصل مجدد تلفن نیز 5 هزار ریال است.

وی تصریح کرد: هزینه قطع تلفن به در خواست مشترک مبلغ 5 هزار ریال و هزینه وصل مجدد آن نیز همین میزان خواهد بود که در اولین صورت‌حساب تلفنی منظور خواهد شد .

وی ادامه داد: این نکته باید مورد توجه واقع شود، که هنگام برقراری ارتباط بین شهری و همراه بر اثر اشتباه و اضافه گرفتن یک صفر در ابتدای شماره گیری، ارتباط بین شهری وهمراه مشترک ممکن است به یک ارتباط بین الملل تبدیل شود که درصورت برقراری ارتباط اشتباه هزینه ارتباط بین الملل در صورت حساب مشترک منظور خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: آبونمان استفاده از سرویس‌های ویژه انتظار مکالمه، شماره گیری سریع، انتقال مکالمه، سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر، سرویس کنتور خانگی و سرویس بیدار باش، رایگان می‌باشد.

وی در ادامه از مشترکان تلفن ثابت درخواست کرد: صورت‌حساب خود را در مهلت مقرر شده در قبوض پرداخت کنند تا با مشکل قطعی تلفن و پرداخت هزینه‌ای برای وصل مجدد آن رو به رو نشوند.

وی با بیان این‌که معمولا لیست قطعی‌ها در مخابرات 10 الی 12 روز پس از اتمام مهلت پرداخت گرفته می‌شود، یادآور شد: اگر مشترک به موقع صورتحساب خود را پرداخت کند، هیچ تلفنی قطع نخواهد شد.

علی مولوی - با وجود اینکه به تازگی اساسنامه مربوط به سازمان مقررات رادیویی کشور در هیئت وزیران به تصویب رسید اما این سازمان پیش از این فعالیت غیر رسمی خود را آغاز کرده بود و بسیاری مجوزها و پروانه ها توسط این سازمان ارائه شد . در این نوشتار سعی بر این شده است که عملکرد این سازمان دررابطه حوزه کاری آن بررسی شود .

با وجود اینکه رگولاتوری در کشور ما سابقه کمی دارد ، اما در بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته چنین سازمانی برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین مخابراتی وجود دارد .
شاید یکی از دلایل عدم وجود چنین سازمانی در کشور ما ، اقتصاد دولتی ایران بخصوص در بحث مخابرات بود که با وجود تنها سرویس دهنده مخابراتی کشور نیازی به این سازمان احساس نمی شد . چنانچه شرکت مخابرات ایران بارها و بارها و در بسیاری از مسائل در حوزه هایی وارد شد که در محدوده اختیارات این شرکت قرارنداشت .( بحثهایی مثل اعطای پروانه ICP ، شماره گذاری تلفنها و .....) با وجودی که بسیاری از مواردی که شرکت مخابرات درباره آنها تصمیم گیری می کرد مسائلی بود که در حوزه کاری یک شرکت نمی گنجید اما با توجه به بدنه یکسان وزارتخانه و شرکت مخابرات عملا به آنها توجهی نمی شد و شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه های مختلف چه برای مردم و چه برای شرکتهای خصوصی به وجود آمد ، چشم پوشی وزارتخانه از تصمیم گیریهای کلان شرکت مخابرات بود .

به هر شکل در این 2 سال رگولاتوی پروانه ها و مجوزهایی را صادر کرد (1)و همچنین سعی در قانونمند کردن فضای فرکانسی کشور کرد. از سوی دیگر در بسیاری موارد مهم سازمانها و اشخاص موازی با رگولاتوری پروانه هایی صادر کردند که شاید باید از طرف رگولاتوری درباره آن تصمیم گیری می شد . به هر شکل در این نوشتار سعی بر آن شده که موارد مهم بررسی شود .
این PAP های پر دردسر :

پیش از همه ذکر این نکته را لازم می دانم که قبل از سال 81 که اعطای پروانه PAP از طرف رگولاتوری مشخص شود در تهران و برخی از مراکز استانها تجهیزات ADSL در برخی از مراکز تلفنی توسط برخی شرکتها خصوصی و با همکاری شرکتهای مخابرات استانی نصب و راه اندازی شد .

پس از فراخوان رگولاتوری برای اعطای پروانه PAP و از بین بیش از 60 شرکت به 13 شرکت پروانه اعطا شد و این شرکتها موظف شدند ظرف مدت یک سال حداقل 20000 پورت فعال در کشور ایجاد کنند . مسلما همگی این 13 شرکت با اندیشه های تجاری برای دریافت این پروانه اقدام کردند و در نتیجه همگی به دنبال مناطقی از کشور بودند که دارای بیشترین مشتری و بیشترین سود باشد . مسلما تهران هدف اول تمامی این شرکتها بود و اینجا بود که شرکتهای مخابرات استانی بنای ناسازگاری گذاشتند . شرکتهای PAP برای نصب تجهیزات خود نیاز به مکانی در نزدیکترین فاصله با سالن MDF مراکز دارند . از سوی دیگر برای مدیران شرکت مخابرات وجود تجهیزات 13 شرکت در سالنهای مراکز مخابراتی اصلا قابل قبول نبود . صرف نظر از مساثل امنیتی ، تامین فضای کافی برای تجهیزات این 13 شرکت عملا به معنای از دست دادن فضای زیادی از سالنهای مخابراتی بود . شاید نصب تجهیزات 2یا 3 شرکت در یک مرکز منطقی باشد اما بیش از این به هیچ وجه منطقی نبوده و نیست . از سوی دیگر حتی در شهر تهران نیز شرکتهای PAP به دنبال مراکز خاصی بودند . در آماری که در ابتدای اعطای این پروانه از این شرکتها توسط نگارنده جمع آوری شد ، تمامی این شرکتها مایل به راه اندازی سرویس در مناطق 2 و 8 مخابراتی تهران بودند و جالب اینجاست که هیچ کدام مایل به راه اندازی سرویس در منطقه 3 نبودند ! در این شرایط بود که مدیران مخابراتی ترجیح دادند به تمامی شرکتها جواب منفی بدهند تا به این شکل دچار دردسرهای بعدی نشوند !

با وجودی که در رسانه ها تمامی مشکلات از دید شرکت مخابرات بیان می شد ، اما اعتقاد دارم شاید شرایط پروانه دارای اشکال فراوان بوده است .

زمانی که پروانه برای 13 شرکت صادر می شد ایا به این موضوع فکر نشده بود که تجهیزات این 13 شرکت در کجا باید نصب شود ؟ با توجه به شرایط نامحدود پروانه آیا به این موضوع توجه نشده بود که ممکن است تنها بخشهای خاصی از کشور که سود آور هستند تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت؟ چرا شرایط شرکتی که در تهران با هزینه کمتر و سود بیشتر اقدام به راه اندازی سرویس می کند با شهرستانها یکسان است ؟ و چراهای دیگر .....

اما مهمترین سوال . مهمترین سرویسی که PAP ارائه خواهند کرد سرویس اینترنت پر سرعت است . در پروانه به این موضوع اشاره شده که پهنای باند مورد نیاز اینترنتی می بایست از شرکت ارتباطات داده ها و یا ICP ها تامین شود ! کسی که این پروانه را صادر کرده به این موضع توجه نکرده که تجهیزات دریافت یک ICP حداکثر 30 هزار دلار قیمت دارند و رگولاتوری برای حسن انجام کار تنها 1.5 میلیارد تومان از این شرکتها وثیقه دریافت کرده است . کجای دنیا یک شرکت با سرمایه گذاری بیش از 3 میلیون دلار را محتاج به شرکتی با 30 هزار دلار سرمایه می کنند ؟

آیا این امکان وجود نداشت که رگولاتوری تنها صلاحیت شرکتهای PAP را تایید می کرد و در باقی امور دخالتی نداشت . برای مثال این امکان را به شرکتهای مخابرات استانها می داد که بر اساس مناقصه ( یا قرعه کشی که این روزها برای دریافت برخی پروانه ها باب شده است ) 2 یا 3 شرکت را به عنوان سرویس دهنده در محدوده استان خود انتخاب کنند ؟ هر چند در حال حاضر لایه های دیگر وزارتخانه کاملا متوجه عدم کار آمدی این پروانه شده اند و قصد دارند به نوعی این پروانه ها را محلی کنند . اما همین اشتباه ساده بیش از 18 ماه زمان و هزینه برده است !

به هر شکل این پروانه ها صادر شدند و در حال حاضر 11 شرکت درگیر این پروژه هستند و طبق ادعای رگولاتوری حداقل 180 هزار پورت در کشور نصب شده است . اما اینکه چه تعداد از این پورتها فعال هستند یا فعال خواهند شد سوالی است که جواب آن چندان مشکل نیست .

ساماندهی به فضای فرکانسی

مدتهاست که رگولاتوری اخباری در ارتباط با ضبط تلفنهای بیسیم غیر مجاز در رسانه ها منتشر می کند . گفته می شود این تلفنها در محدوده فرکانسی غیر مجاز قرار دارند و باعث اختلال در سایر ارتباطات می شوند . به هر شکل برخورد با متخلفان در هر موردی ضروری است ، اما آیا تنها وظیفه رگولاتوری برخورد با تلفنهای بیسیم غیر مجاز است ؟

سالهاست که شرکت ارتباطات سیار به دلیلی اشغال بودن فضای فرکانسی باند 1800 ( 1710-1785MHz و 1805-1880 MHZ) امکان استفاده از این باند فرکانسی را ندارند . شاید در صورت فعال شدن این پهنای باند کیفیت ارتباطات به شکل محسوسی تغییر کند . چرا که این باند با پهنای باند بالاتری که در اختیار اپراتور قرار می دهد ، امکان سرویس دهی مطلوبتری نسبت به باند 900 مگاهرتز ( 880-915 Mhz و 925 -960 MHz ) را بخصوص در نقاط پر ترافیک شهرها را ارائه می دهد .

موضوع دیگر استفاده برخی نهادها از بیسیمهای با توان بالا بخصوص در مناطق شهری است که آسیبهای فراوان بهداشتی برای ساکنین شهرها به وجود می آورد .و مهمتر از همه مراکز پخش پارازیتهای خاص که با ارسال امواج در فرکانس بالا و با توان در محدوده غیر مجاز فعالیت می کنند ! امواجی که تمامی کارشناسان در ضرر فراوان آنها بر روی سلامت انسانها اتفاق نظر دارند .

ای کاش رگولاتوری درباره این تخلفات و برخورد احتمالی با آنها گزارش می داد نه برخورد با مردم عادی که به دلیل نیاز اقدام به نصب تلفنهای بیسیم با برد بالا کرده اند .

تغییر شماره ها و سکوت رگولاتوری :

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری تنظیم مقررات مربوط به ارتباطات و تطبیق آنها با قوانین ITU است . از سوی دیگر به نظر نگارنده همانطور که فضای فرکانسی کشور ملی خوانده می شود ( به دلیل محدودیت و یکتا بودن ) در نتیجه می توان ادعا کرد که شماره های تلفن نیز جز منابع ملی کشور هستند که بایستی در اختیار دولت باشند و استفاده کنندگان از آنها برای استفاده از شماره های تلفنی هزینه پرداخت کنند . از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات ایران ، مجوزهایی برای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه صادر شده و نیاز است که قوانین و مقررات خاصی برای شماره گذاری وضع شود .اما متاسفانه اینگونه نیست و عملا شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به شماره گذاری تلفنهای مربوط به خود می کند .

در سال 82 شاهد بودیم که شرکت ارتباطات سیار به دلیل اشتباه در طراحی سیستم شماره گذاری موبایل ، شماره بیش از 2.5 میلیون مشترک خود را تغییر داد و رگولاتوری حتی به شرکت مخابرات تذکر هم نداد .

امسال نیز شاهد بودیم که شرکت مخابرات استان تهران بدون هماهنگی با رگولاتوری ، طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران را تایید و اجرا کرد و رگولاتوری به راحتی با این مسئله کنار آمد .

با وجودی که طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران با استاندارد شماره گذاری در ITU مغایرت داشت و با وجودی که راههای ساده تری برای افزایش ظرفیت شماره گذاری تهران وجود داشت اما رگولاتوری به صورت جدی در برابر این تغییرات موضع گیری نکرد .

شرکت مخابرات استان تهران با این تغییر در حال حاضر امکان شماره گذاری 70 میلیون تلفن را دارد . یعنی در حقیقت یک ظرفیت 70 میلیونی از ظرفیت شماره گذاری کشور را اشغال کرده است . آیا هزینه این شماره ها از طرف دولت دریافت شده است ؟ اگر در 2 سال آینده این شرکت خصوصی شود آیا هزینه این حجم عظیم از شماره ها دریافت می گردد یا خیر؟ آیا شرکت مخابرات حق دارد که با طرحهای غیر کارشناسی خود به مردم و بیت المال ضرر برساند ؟

چرابرای افزایش ظرفیت شماره گذاری در تهران از کد بین شهری جدید استفاده نشد ؟ چرا با وجودی شماره گذاری پیشین که ظرفیت 7 میلیونی برای شماره گذاری را در اختیار شرکت مخابرات استان تهران قرار می داد ، نمی توانست دایری 4.5 میلیونی این شرکت را پاسخ دهد ؟ اگر مسئولان شرکت مخابرات در پاسخ این سوال بگویند در برخی مناطق این امکان وجود نداشته ، باید در باره تغییر پیوسته پیش شماره ها در تهران پاسخ دهند . چرا که آنگاه مشخص می شود که تغییراتی که پیش از این تحت عنوان کابل برگردان و .... به مردم تحمیل می کردند بدون طرح کارشناسی و تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت در نظر گرفته شده .

به هر شکل رگولاتوری می توانست در این زمینه موفق تر عمل کند و به جای جانبداری از یک شرکت دولتی که در آینده هم دولتی نخواهد بود ، از مصالح مملکتی و ملی دفاع می کرد .
وقتی رقیب خود قانونگذار می شود :

اگر در ساختار برخی از مجوزهای ارائه شده دقیق شویم ، پارادوکسهای جالبی در آنها پیدا می کنیم .

شرکت ارتباطات داده ها که به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات اینترنت در کشور مجوز ICP صادر می کند ، از آنها هزینه دریافت می کند و تجهیزاتشان را بررسی می کند .

صرف نظر از فلسفه وجودی ICP ها ، چطور ممکن است که یک شرکت که خود درگیر ارائه خدمات اینترنت است ، بتواند به سایر شرکتها مجوز ارائه کند ؟ آیا با این روش می توان ادعا کرد که رقابت بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ؟ آیا شرکت ارتباطات داده ها هرزمان که خواست نمی تواند قیمت های سایر رقبا را با تعرفه های اضافی کنترل کند ؟ آیا یک شرکت به صرف دولتی بودن به عنوان نماینده دولت معرفی میشود ؟ پس وظیفه وزارتخانه در این بین چیست ؟

در سالیان گذشته به طور متوسط در هر سال دوبار شرکت ارتباطات داده ها به بهانه های گوناگون از ISP ها و ICP ها شکایت کرد و برخی را تعطیل و پلمپ کرد . چطور به شرکتی که خود در این بازار منفعت دارد این اجازه داده می شود که درباره صلاحیت رقبای خود اظهار نظر کند و حتی از آنها شکایت کند؟ آیا صرف دولتی بودن این شرکت این حق برای آن ایجاد می شود ؟

این اتفاق تنها در بخش دیتا اتفاق نیفتاده است . حتی در زمینه تلفن همراه اعتباری نیز شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به برگزاری مناقصه نمود ، شرکت مورد نظر را انتخاب کرد و این شرکت در حال حاضر در حال سرویس دهی به مشترکین است . اقای مهندس داوری نژاد در مصاحبه ای که داشتند اپراتور تلفن همراه اعتباری را اپراتور ندانستند و آنرا " پیمانکار " شرکت مخابرات دانستند ! شاید برداشت من از لفظ پیمانکار و اپراتور اشتباه است . اما اپراتور تلفن همراه اعتباری شبکه جداگانه ای ایجاد کرده ، تجهیزات متفاوتی خریداری و نصب کرده ، از فرکانس جداگانه ای از شرکت ارتباطات سیار استفاده می کند و سیم کارت جداگانه ای به مشترکین تحویل می دهد . حتی این شرکت با شرکت ارتباطات داده ها قرارداد رومینگ هم ندارد و تنها در محدوده سرویس دهی خود به مشترکین خود سرویس می دهد . اگر شرایط این "پیمانکار " را با شرایط" اپراتور" دوم ( ایرانسل ) مقایسه کنیم ، عملا از لحاظ سخت افزاری هیچ تفاوتی دیده نمی شود . درباره مفاد قرار داد تلفن همراه اعتباری برخلاف قرارداد ایرانسل که تمامی اطلاعات آن در رسانه ها منتشر شد ، درباره مفاد قرارداد اپراتور اعتباری اطلاعات چندانی در دست نیست و در نتیجه درباره آن چندان نمی توان اظهار نظر کرد . شاید مفاد قرارد اد بگونه ایست که با وجود این تفاضیل این اپراتور " پیمانکار" خوانده می شود .

درباره پروانه خدمات VOIP هم در چند شماره اخیر در همین رسانه بحثهای زیادی انجام شد و اگر بخث را دنبال کرده اید حتما متوجه شده اید که ابتدا شرکت ارتباط داده ها قصد ارائه این پروانه را داشت که پس از تغییراتی صدور پروانه به عهده رگولاتوری گذاشته شد !

هر چند پروانه های دیگری همچون پروانه IDC و همینطور اپراتور دوم نیز اصولا در محدوده اختیارات رگولاتوری بود که توسط بدنه وزارتخانه صادر شدند .

به هر شکل به نظر می رسد برای قانونمندی حوزه مخابرات کشور لازم است که رگولاتوری به شرکت مخابرات نه به عنوان زیر مجموعه خود ، که به عنوان یک شرکت دولتی در کنار سایر شرکتها خصوصی نظر داشته باشد و برای این شرکت امتیاز خاصی قائل نشود . از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری در دنیا ، نظارت بر حسن انجام کار و تنظیم SLA و نظارت بر اجرای درست آن است . وظیفه ای که متاسفانه تاکنون حداقل در حوزه مخابرات ( به خصوص در بخش تلفن همراه و ارتباطات داده ها ) به آن پرداخته نشده و ضررهای فراوانی را برای کشور و مردم در پی داشته است .

(1) پیش از اینکه رگولاتوری نام سازمان تنظیم مقررات را داشته باشد به عنوان یک اداره کل در وزارتخانه فعالیت می کرد و پس از اینکه لایحه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب رسید این سازمان نیز متولد شد .

منبع: مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات

على محمد آقازمانى - عنوان رسانه هاى دیجیتال یا digital media در ادبیات ۳ دهه اخیر ارتباطات و اطلاع رسانى مطرح شده است. پیش از آن، رسانه هاى سنتى یا Traditional Media که مجموعه اى از رسانه هاى جمعى و مکتوب به شمار مى آید، تا اواسط قرن بیستم، قدرت بلامنازع عرصه ارتباطات و اطلاع رسانى جهانى به شمار مى آمد و...

•تغییر در موج سوم

آلوین تافلر محقق معاصر شهیر آمریکا در کتاب جنجالى موج سوم خود که در دهه هفتاد میلادى نوشته جنبه هاى نوین زندگى خاصى که بشر در آینده با آن برخورد خواهد کرد، از شیوه هاى خرید کردن تا تغییر در رویکردهاى ارتباطات ملل را تفسیر کرده است. این تفسیر از نوع زندگى آدمى در هزاره سوم، در حقیقت تبیین کلى ساختارى بود که مارشال

مک لوهان کانادایى یکصد سال پیش از تافلر، سرزمین Global Village (دهکده جهانى) را براى انسان ها پیش بینى کرده بود و الان، ما کاربران اینترنت و رسانه هاى دیجیتالى امروزى، در حقیقت ساکنان این کره جدید هستیم. انقلاب ارتباطاتى که تافلر از آن به نام موج سوم یاد کرده بود، نسل سوم رسانه ها که همانا رسانه هاى دیجیتالى بودند را به صورت اجمالى معرفى کرد. عبدالله شهریورى مدیر خدمات پس از فروش شرکت HiGrade در مورد نقش رسانه هاى دیجیتال در کشورهاى مختلف خصوصاً ایران مى گوید: نقش انکارناپذیر رسانه هاى دیجیتال، در توسعه زیرساخت هاى ارتباطى و حتى عمرانى کشورهاى در حال توسعه اى مانند ایران اثر بخش بوده است. هم اکنون مى توان دستگاه هاى دیجیتالى مختلفى مانند: DVD NOTE BOOK _VIDEO _DMS(Digital Media Station) را در خانه هاى خیلى از ایرانیان پیدا کرد که نتیجه پذیرش سریع فرهنگ ایران نسبت به رسانه هاى دیجیتال بوده است. اما آن چه امروز اتفاق افتاده است، به مراتب شگرف تر از آن چیزى است که تافلر در کتب خود از آینده ارتباطات دنیا، پیش بینى کرده بود. موفقیت فناورى هاى راهبردى و پیچیده بشر که تا حد زیادى مدیون علوم پایه مانند ریاضیات و فیزیک و علم رایانه است، افق هاى جدیدى را پیش روى بشر امروزى قرار داد تا نسل تازه اى از ارتباطات بشرى را پیش روى خود قرار دهد. آن چه امروز رسانه هاى دیجیتال براساس کاربرد خود در اختیار ما قرار مى دهند، بیش از آن چیزى است که در دهه هاى پایانى هزاره دوم میلادى از آن یاد مى شد.

پاپیروسى که چینى ها و مصرى ها در هزاران سال پیش، اساس ارتباطات مکتوب خود را بر پاى آن شکل مى دادند، پس از گذشت دو انقلاب یعنى انقلاب کشاورزى و صنعت سنتى، با اختراع ماشین چاپ گوتنبرگ آلمانى صفحه جدیدى را در ارتباطات بشرى ایجاد کرد. ساخت رادیو و پس از آن انقلاب تلویزیون که به عنوان گسترده ترین رسانه جمعى تلقى مى شود، مسیر برنامه هاى پیشرفت ارتباطى بشر را به سمت و سوى رسانه هاى دیجیتال باز کرد. دایره المعارف هاى بزرگ مانند بریتانیکا رسانه هاى دیجیتال را مجموعه اى از ابزارهاى نرم افزارى و سخت افزارى مى دانند که حجم زیادى از اطلاعات را در فرمت هاى مختلف در کمترین زمان و با بهترین و بیشترین کیفیت در اختیار حجم وسیعى از کاربران خود قرار مى دهند. این شاخص ها را در رسانه هاى نسل اول و دوم نمى توان یک جا پیدا کرد. شما هر تلویزیونى که راه اندازى کنید تا بر روى ماهواره ها قرار نگیرد، براى همگان قابل مشاهده نیست. هر نشریه اى را نیز که منتشر کنید، تا در شبکه هاى اطلاع رسانى جهانى ارائه نشود و یا تیراژ میلیونى نداشته باشد، در اختیار شمار گسترده اى از مخاطبان سازمان شما قرار نخواهد گرفت. تازه اگر موفق به چنین امرى شوید، هزینه هاى گزافى را باید متقبل شوید. اما رسانه هاى دیجیتال امروزى، در وقت و هزینه ها بسیار صرفه جویى مى کنند. روزنامه اى مانند واشینگتن پست www.washingtonpost.com که روزانه بیش از ۲ میلیون بازدید دارد، بیش از نسخه چاپى خود خواننده دارد. جالب آن که درصد بالایى از بیننده هاى آن غیرآمریکایى هستند. خریدى که از خرده فروشى آمازون www.amazon.com در سال هاى اخیر ثبت شده است، بیش از فروش کل فروشگاه هاى زنجیره اى مشهور Harrolds در انگلستان است. آیا این جز با ظرفیت هاى ممتاز رسانه هاى دیجیتال به دست آمده است؟ نباید فراموش کرد که اکنون بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان، ثروت خود را از راه تقویت رسانه هاى دیجیتال کسب کرده است. آیا به نظر شما، ساکنان خوش شانس دره سیلیکون، یعنى مدیران گوگل www.google.com، سرمایه ۸۰ میلیارد دلارى خود را که از ظرف کمتر از یک دهه به دست آورده اند، جز با حضور گسترده و هوشمندانه در رسانه هاى دیجیتال بوده است. در حقیقت بر مبناى آمارهاى رسمى منتشر شده، در سال ۲۰۰۴ میلادى، از مجموع ۱۶ هزار میلیارد دلار گردش تجارت جهانى، بیش از ۶ هزار میلیارد دلار آن از طریق تجارت مبتنى بر شاخص هاى الکترونیکى و اى تى مدار ایجاد شده است. یعنى ضریب اثربخشى نهایى رسانه هاى دیجیتال در ارتقاى نوع درآمد و شیوه هاى کسب آن، آرام آرام، نقش بى بدیل خود را نمایان مى کند. پر واضح است که حرکت در عرصه رسانه هاى دیجیتال نه تنها اشتغال زایى بسیار فراگیر و گسترده اى را به همراه خواهد داشت، بلکه با کمترین سرمایه، بیش ترین ارزش افزوده نصیب فعالان خواهد شد. بنابراین ایجاد برنامه هاى کلان دولتى براى گسترش رسانه هاى دیجیتال و تدوین طرح هاى جامع براى حضور دادن این رسانه ها در امور آموزشى، تحقیقاتى و اطلاع رسانى ضرورى تصور مى شود.

• فرمت هاى رسانه هاى دیجیتال

رسانه هاى دیجیتال، فرمت هاى مختلفى دارند که در ادامه به شمارى از این موارد مى پردازیم:

شبکه هاى اطلاع رسانى محلى : این شبکه ها که به صورت BBS و LAN با ساده ترین ابزارهاى ارتباطى، فضاى دیجیتالى متنى و صوتى و تصویرى را براى کاربران به ارمغان مى آورد نقطه پرتاب و عطف رسانه هاى دیجیتال را باید در این شبکه هاى اولیه جست وجو کرد.شبکه هاى اطلاع رسانى بین المللى: این شبکه ها که امروزه شاهراه جهانى وب، مشهورترین آنها است، موثرترین و فراگیرترین رسانه دیجیتال قرن نام گرفته است. حدود ۱ میلیارد نفر مخاطب آن لاین این شبکه دیجیتال هستند. ساکنان دنیاى سایبر، با راه اندازى بیش از ۵۰ میلیون سایت اینترنتى و میلیون ها وبلاگ، میلیاردها گیگابایت دیتا را هر روز به یکدیگر منتقل مى کنند. تجارت الکترونیک، نشر الکترونیک، آموزش الکترونیک، بازاریابى الکترونیکى، دولت الکترونیکى، پول الکترونیکى و مسائل این چنین در قالب این رسانه دیجیتال ایجاد مى شود. یکى از شاخص هاى تحلیل اثربخشى رسانه اى سازمان ها، بررسى نقش تاثیرگذارى اهداف درون سازمانى و برون سازمانى آنها، در این رسانه به شمار مى آید که نشان دهنده عمق بازدهى و توانمندى بلامنازع آن است.

دستگاه هاى دیجیتالى خانگى: دستگاه هاى دیجیتال خانگى، نسل جدیدى از رسانه هاى دیجیتال است که سینماهاى خانگى از آن دسته اند. این دستگاه ها به کاربران این امکان را مى دهند تا به ضبط و پخش تصاویر و موسیقى هاى مختلف مورد علاقه خود بپردازند. به گونه اى که با تنظیم ساده اى، مدیریت نیازهاى اطلاعاتى خود را به دستگاه سپرده و در زمان خاص آن را مشاهده کنند.

دستگاه هاى دیجیتالى شهرى: دستگاه هاى دیجیتال شهرى، که جدیداً قرار است در بیش از ۶۰ نقطه تهران نیز راه اندازى شود، دستگاهى است که توانایى کنترل از راه دور و پخش برنامه هاى خاصى را با کیفیت هایى که مسئولان آن تعیین مى کنند، بر روى تلویزیون هاى بزرگ نصب شده در شهر، ایجاد مى کند.

وسایل ارتباطى ماهواره اى: نسل فراملیتى رسانه هاى دیجیتال، وسایل ارتباطى ماهواره اى و حتى wireless هستند که انقلاب رسانه اى، مدیون پیشرفت در این حوزه از وسایل رسانه اى است. بیش از ۳ هزار شبکه تلویزیونى ماهواره اى که بر روى ده ها ماهواره مستقر در مدار کره زمین قرار گرفته است، کلیات رسانه هاى دیجیتال مبتنى بر satellite است.

• حال و آینده رسانه هاى دیجیتال در ایران

حال و آینده رسانه هاى دیجیتال در ایران، افق روشنى دارد. از لحاظ اقتصادى، تحقیقاتى و فنى و دخیل کردن منابع انسانى در امر رسانه هاى دیجیتال، دکترین ممتازى است که باید در رفتار سازمانى مطالعاتى کلان دولت در امر رسانه ها و ارتباطات جاى گیرد. بیش از ۳۰ کارخانه بزرگ تولید تجهیزات دیجیتالى در کشور فعال هستند که هزاران نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گماشته اند و چرخ آرام ICT کشور را به گونه اى به حرکت درمى آورند. بیش از ۵۰۰ شرکت رسمى عضو شوراى عالى انفورماتیک ایران نیز موجود است که توانایى حرکت در جهت اجراى طرح هاى برنامه ریزى و اجراى صنعت رسانه هاى دیجیتال را در اختیار دارند. نسل دوم طرح توسعه و کاربرد فناورى اطلاعات ایران با وام هاى میلیاردى اش، قطعاً بهترین فرصت براى کسانى است که مى خواهند به فعالیت دیجیتالى بپردازند. قطعاً نقش وزارت فناورى اطلاعات در کنار واحد هاى تحقیقاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در هدایت مناسب نظام استقرار و توسعه رسانه هاى دیجیتال در کشور اساسى است.

منبع:شرق

علی مولوی - بحث تغییر شماره‌های تلفن در کشور ما بحثی است که به تدریج برای مردم ما طبیعی شده است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد که چنین تغییراتی، در هیچ کجای دنیا اتفاق نیافتاده است و نخواهد افتاد!
آینده‌نگری در اجرای طرح‌های بزرگ، و برآورد اندازه پروژه، یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهای طراحی اولیه است که ظاهراً در ایران و بخصوص بدنه شرکت مخابرات ایران جایی ندارد، و متاسفانه تمام هزینه این اشباهات را باید مردم پرداخت کنند و تاکنون هیچ مقام مسئولی دررابطه با این تغییرات (که با اندکی آینده‌نگری قابل پیشگیری بود) پاسخی نداده است.
این نوشتار، نگاهی است به چرایی شکل‌گیری طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های ثابت تهران، که به بررسی تغییرات شماره تلفن‌های کشور در دو دهه اخیر می پردازد.
از اوایل دهه 70 ، گسترش بی‌سابقه شبکه مخابراتی کشور، شرکت مخابرات را مجبور به تغییر در تعداد ارقام شماره تلفن‌های واگذار شده نمود. پیش از این در شهرهای بزرگ مانند تهران، شماره تلفن‌ها اکثرا 6 رقمی بود( پیش‌شماره که با این نوع شماره‌گذاری تنها امکان سرویس دهی به 800 هزار مشترک را داشت) در شهرهای کوچک‌تر بعضا شماره‌های واگذار شده، 4 رقمی بود که در این صورت تنها امکان سرویس دهی به 7000 مشترک در این گونه شهرها امکان‌پذیر می‌شد.

در اوائل دهه 70 ، مدیران مخابرات به این نتیجه رسیدند که ارقام شماره تلفن‌های شهرهای بزرگ را به 7 رقم افزایش دهند و از مدل استاندارد ITU استفاده کنند.
هر چند که در همان زمان هم راه حل دیگری در پیش روی داشتند.

با توجه به این که این موارد در تمامی کشورها روی داده است، برخی کشورها و بخصوص در کلانشهرها، ترجیح داده شد که با توجه به مشکلات تغییر شماره‌های تلفنی، از چندین کد منطقه‌ای در یک شهر استفاده گردد. به این معنی که بدون تغییر در شماره‌های پیشین مشترکان، کد‌های منطقه‌ای جدید در شهرهای بزرگ ایجاد شد و مشترکان جدید از این کدهای منطقه‌ای متفاوت با کدهای قدیم استفاده کنند. این راه حل از نظر تکنیکی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما این فایده را دارد که مشترکین را درگیر تغییر شماره نمی‌کند.
این روش در کشورهایی که حقوق مشترکان و مشتریان را در آن محترم می‌شمارند مورد استقبال واقع شد. اما متاسفانه در کشور ما که مشترکان تلفن از کمترین حقوق برخوردارند، مدیران مخابرات، این اجازه را به خود می‌دهند که تمامی مشکلات و هزینه‌های اشتباهات خود و عدم آینده‌نگری را به مشترک تحمیل کنند و متاسفانه به این موضوع از سوی سازمان‌های نظارتی نیز توجهی نشده است. همانطور که در سال 82 نیز شاهد بودیم که به دلیل اشتباه در نامبرینگ تلفن همراه کشور، و عدم آینده‌نگری طراحان، شرکت مخابرات مجبور به تغییر شماره بیش از دو و نیم میلیون مشترک خود نمود که در تاریخ تلفن همراه دنیا بی‌سابقه بود.
اما ماجرای 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران، از چند جهت بسیار جالب می‌نماید که به بررسی آنها می‌پردازیم.
همانطور که در ابتدا هم گفته شد، تغییر عمده در ارقام شماره تلفن‌های تهران از اوائل دهه 70 آغاز شد. اولین نکته جالب اینجاست که با توجه به میزان جمعیت در آن سال و امکان پیش‌بینی تعداد شماره‌های مورد نیاز تهران، چرا از همان ابتدا طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران ارائه نشد که مجدداً مجبور به تغییر شماره‌های مردم نباشند؟ نکته دیگر در ارتباط با عدم همخوانی این سیستم شماره‌گذاری با سیستم استاندارد ITU است. هرچند بعد از اعلام رسمی این موضوع، سازمان تنظیم مقررات با 8 رقمی کردن تلفن‌های تهران مخالفت کرد، اما پس از آن از موضع خود عقب نشست.
مهندس خسروی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در این باره گفت: «مخابرات استان تهران سعی کرد که نظرات رگولاتوری را در باره سیستم نامبریگ رعایت کند، از همین رو به بخش کد دفتری هر منطقه، یک رقم افزوده می‌شود که این شماره مطابق با پیش‌شماره‌های تلفن شهر تهران است و به گونه‌ای می‌توان آن را افزایش دو رقم کد بین شهری {کد منطقه‌ای (نگارنده)} به 3 رقم نیز در نظر گرفت.» او ادامه داد: «در واقع این پیشنهاد رگولاتوری که باید تعداد کد بین شهری تهران افزایش یابد لحاظ شد و عملا در صورت اجرای سیستم نامبرینگ جدید تهران، شبکه مخابرات تهران دارای 7 کد بین شهری می‌شود که شهروندان می‌توانند با گرفتن همان کد بین شهری (021) باز با مشترکان تهرانی تماس برقرار کنند.( هفته‌نامه عصر ارتباط- 15 اسفند 1383)
با توجه به این که کد منطقه‌ای تهران مطابق استاندارد، 3 رقمی نیست و هنوز دو رقمی است (021) مهندس خسروی در این مصاحبه ادعا می‌کند که یک رقم به کد منطقه‌ای تهران اضافه شده که اگر این موضوع صحت داشته باشد، عملا شماره‌های تهران 8 رقمی نشده است، بلکه تنها کدهای منطقه‌ای تهران تغییر یافته است. اما قضیه واقعا اینطور نیست! چرا که اگر کد منطقه‌ای در مناطق 7 گانه تهران تغییر یافته باشد، مشترکین هر منطقه با شماره‌گیری 7 رقم باید بتوانند با مشترکین هم منطقه خود ارتباط برقرار کنند، ولی با پیگیری‌هایی که از دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران انجام شد، عملا مشخص شد که تمامی مشترکان تهرانی مجبور به شماره‌گیری 8 رقم در هر حالتی هستند!!!
از سوی دیگر، اصل تبدیل تهران به 7 منطقه با کدهای منطقه‌ای، طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است . با در نظر گرفتن 7 کد منطقه‌ای برای تهران، عملا امکان شماره‌گذاری به بیش از70 میلیون مشترک فراهم می‌شود که به نظر می‌رسد این مقدار، بسیار بیشتر از نیاز 25 سال آینده شهر تهران باشد، در صورتی که شرکت مخابرات استان تهران می‌توانست با قبول اندکی سختی‌های فنی، شماره‌های فعلی تهران را به حال خود بگذارد و در عوض برای شماره‌های جدید دائر شده، پیش‌شماره جدید در نظر می‌گرفت تا علاوه بر هزینه‌هایی که باید برای اعلام این تغییرات به دنیا کند، از تحمیل خسارت به مردم نیز جلوگیری می‌کرد. اما متاسفانه با توجه به این که معمولاً هیچگونه ارزشی برای حقوق مشترکین در نظر گرفته نمی‌شود، راه حل 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران برگزیده شده است.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل رویکرد اینچنینی شرکت مخابرات، عدم پرداخت هزینه برای در اختیارگیری شماره‌های تلفن است. با توجه به این که شماره‌های تلفنی که در اختیار هر اپراتور قرار می‌گیرد، به نوعی جزو منابع ملی یک کشور است (چرا که منابعی یکتا و تمام شدنی هستند) لذا نیاز است که در واگذاری این شماره‌ها دقت لازم انجام شود. در ایران با توجه به اینکه بدنه شرکت مخابرات به عنوان اپراتور و وزارت ICT به عنوان ناظر، عملا یکسان هستند، تا کنون هزینه‌ای بابت در اختیار دادن این شماره‌ها از طرف شرکت مخابرات به وزارتخانه ICT پرداخت نشده است. از سوی دیگر طبق قانون 5 ساله چهارم، شرکت‌های مخابرات استانی به تدریج خصوصی می‌شوند، آیا در آن زمان، هزینه اشغال کردن این بازه شماره‌گذاری از سهام‌داران دریافت می‌شود؟ اگر قرار بود برای اشغال کردن 70 میلیون از ظرفیت شماره‌گذاری کشور از شرکت مخابرات هزینه دریافت شود، آیا باز هم این راه حل، بهترین راه حل فنی بود؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها مسائل زیادی را روشن می‌سازد.
اما نکته دیگر، ظرفیت فعلی شبکه مخابراتی تهران با سیستم شماره‌گذاری فعلی است. در حال حاضر با شماره‌گذاری فعلی، امکان واگذاری حدود 7 میلیون شماره به مشترکین وجود دارد. از سوی دیگر شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر حداکثر اقدام به دایر کردن 4 میلیون شماره کرده است که تا حداکثر ظرفیت اسمی، فاصله زیادی دارد. با این حال طبق ادعای مسئولان مخابراتی، در برخی مناطق با کمبود شماره مواجهند که این کمبود نیز باز به عدم مدیریت کارشناسانه در این بخش بازمی‌گردد. طی 15 سال اخیر شرکت مخابرات بارها و بارها شماره مشترکان خود را در تهران تعویض کرد و یا حتی در برخی موارد اقدام به جابجا کردن محدوده مناطق و مراکز تلفنی کرد. این موضوع نشان می‌دهد این تغییر و تحولات، بدون کارشناسی لازم و تنها در جهت حل مشکلات کوتاه مدت انجام شده، و توجهی به آینده طرح نشده است.
همانطور که به نظر می‌رسد بحث 8 رقمی کردن شماره تلفن‌های تهران بدون بررسی کارشناسانه و تحلیل درست ارائه شده است و جالب‌تر این که با توجه به روزهای پایانی دولت فعلی، شرکت مخابرات سعی دارد هرچه زودتر این طرح را پیاده‌سازی کند. طرحی که به نظر می‌رسد در چند سال آینده مجبور به نقد آن خواهیم بود.
در این بین نباید از حقوق مشترکان و مردم تهران که بیشترین خسارت را از بابت این تغییرات مداوم و بدون پشتوانه علمی لازم می‌برند غافل شد. وظیفه سازمان‌های نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور است که در اینگونه مواقع که موضوع سود و زیان مردم در این حد گسترده مطرح می‌شود، وارد عمل شوند و تمامی موارد و طرح‌ها را توسط کارشناسان بررسی کنند.

منبع: ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

عباس پورخصالیان - ایرانی‌ها به سرویس Prepaid Mobile، "سرویس‌ تلفن همراه اعتباری" می‌گویند. حال هر کسی با اندک شم زبانی خود، می‌تواند تصدیق کند که چنین معادلی، غلط است زیرا گمراه کننده است.

* نخست اینکه اپراتور Prepaid ، تنها یک "سیم کارت" را می‌فروشد و نه تلفن همراه را، یعنی خرید تلفن همراه، بر عهده مشترک Prepaid است و هزینه‌ای است که مشترک باید علاوه بر قیمت کارت Prepaid بپردازد و آزاد است این تلفن را از هر فروشنده‌ای بخرد.

* دوم اینکه کارت فروخته شده از طرف اپراتور Prepaid ، اصلا جزو مقوله کارت‌های اعتباری قرار نمی‌گیرد بلکه از زمره کارت‌هایی است که با استفاده از آن، (به اصطلاح؛) "سوخته می‌شود" یعنی صفر می‌شود و دارنده آن دیگر قادر نیست از آن استفاده کند مگر اینکه دوباره مبلغی را به اپراتور Prepaid بپردازد و اپراتور همان کارت را دوباره "شارژ" کند و یا اینکه کارت جایگزینی را صادر نماید.

ما اگر بخواهیم اصطلاح Prepaid Mobileرا معادل‌سازی کنیم، می‌توانیم با گرته‌برداری از صورت واژگانی آن در زبان انگلیسی، آن را "همراه پیش پرداخته" بنامیم و به طور اختصار به چنین سرویسی، "پیش پرداخته" بگوئیم و اپراتور (یا به قول گروه واژه‌گزینی مخابرات وابسته به فرهنگستان زبان و ادب فارسی:) بهره‌بردار مربوطه را نیز پیش پرداخته بنامیم: "اپراتور یا (بهره‌بردار) پیش پرداخته" .

تفاوت‌های سرویس پیش پرداخته با سرویس‌های "پس پرداخته" در این است که در سرویس نخست، اول پول خدمات ارتباطات همراه را می‌پردازیم و سپس از این خدمات بهره‌مند می‌شویم و لذا تنها به میزانی که پول پرداخته‌ایم می‌توانیم صحبت کنیم. اما در سرویس دوم، برعکس، دوماه بعد از استفاده نامحدود (به هر مقداری که در وسع مالی ماست) از تلفن همراه خود، صورتحسابی به دستمان می‌رسد که مبلغ کارکرد را به ما اعلام می‌کند و ما در مهلت معینی و یا پس از عدول از آن، در دوره یا دوره‌های بعدی صورتحساب‌برداری، مجبور به پرداخت وجه مندرج در صورتحساب خود هستیم.

از این رو، اصطلاح "پیش پرداخته"، به قدر کافی شفاف و رسا است و در فارسی توصیه می‌شود، از این اصطلاح به جای Prepaid استفاده شود.

مزایای "کارت پیش پرداخته"

در سرویس "پس پرداخته" یا همین خدمات موبایلی که الان در ایران داریم، در اکثر موارد غافلگیر می‌شویم وقتی صورتحساب کارکرد دوره دو ماهه پیشین خود را می‌بینیم، به خصوص اگر استفاده کننده از "سیم کارت پس پرداخته"، فرد جوانی باشد که دستش به قول معروف هنوز "توی جیب خودش نمی‌رود" و از لحاظ مالی وابسته به پدر و مادر است! در حالی که در سرویس پیش پرداخته، هر کس بر هزینه‌ای که مایل است در ازای استفاده از موبایل خود بکند از پیش وقوف و در کنترل خود دارد.

دفاتر دولتی و دولتمردان نیز که عادت دارند هر سرویسی را مجانی در اختیار بگیرند، به این ترتیب بیشتر قابل کنترل‌ هستند!

باید توجه داشت که یکی از عللی که باعث می‌شود تا کمتر مدیری در دولت، بر هزینه‌های سازمان تحت سرپرستی خود اشراف داشته باشد همین عدم کنترل مخارج ارتباطی خود و کارکنان خود است.

امروزه، هزینه‌های ارتباطی سازمان‌ها، به طور نمایی در حال افزایش است. این هم به علت تنوع خدماتی است که شبکه‌های ارتباطی در اختیار ما می‌گذارند و هم به دلیل سهولت دسترسی به آنها.

از سوی دیگر، خدمات و وسائل ارتباطی در صورتی که در کنترل مدیران درآیند، به نحو تحسین برانگیزی، بهره‌وری نظام را بالا می‌برند وگرنه معضلی بر معضلات نظام می‌افزایند. استفاده مهلت‌دار و موقت نیز یکی دیگر از مزایای کارت همراه پیش پرداخته است. به این طریق می‌توان در مدتی که از میهمانی پذیرایی می‌کنیم و یا از کارشناسی به طور موقت دعوت به کار کرده‌ایم، کارت همراه پیش پرداخته‌ای را در اختیار وی بگذاریم.

گران‌تر، ارزان‌تر است

ارزش کارت‌های پیش پرداخته برحسب کارکرد و مدت استفاده از یک کارت، متفاوت است. در اروپا، کارت‌های 25 یورویی، 50 یورویی و 75 یورویی را می‌توان از بهره‌بردار پیش پرداخته و یا از فروشگاه‌هایی که این کارت‌ها را عرضه می‌کنند، تهیه کرد.

حال به سادگی قابل قبول و تصور است که کارت‌های ارزان‌تر، زودتر به میزان "صفر" خود نزدیک می‌شوند و "می‌سوزند" و ما را در مضیقه می‌گذارند، چه بسا در چنین شرایطی، قطع ارتباط، حتی اگر ناگهانی هم نباشد و با وقوف و آگاهی قبلی نیز همراه باشد، دردناک باشد و ما را دچار ضرر و زیان کند پس کسانی که نه به صورت موقت بلکه به طور پیوسته از خدمات پیش پرداخته استفاده می‌کنند. بهتر است، کارت دارای ارزش بیشتری را خریداری کنند زیرا از سوی دیگر، بهره‌برداران پیش پرداخته، برای ترغیب خریداران، تخفیف بیشتری را در نظر می‌گیرند.

صرفه ناشی از تکثر و تنوع

در زبان انگلیسی، اصطلاح Economy of Scope هنگامی مطرح می‌شود که صرفه‌های اقتصادی ناشی از کثرت محصول و تعداد بسیار زیاد مشتریان، باعث می‌شود تا هزینه‌ها، به نسبت، پائین بیایند و همان محصول و خدمات، با قیمت ارزان‌تری به فروش برسد. بازار خدمات پیش پرداخته، دقیقا، موضوع مقوله Economy of Scope است. به همین علت، هم اکنون بیش از 80 درصد از کل کاربران همراه اروپا، از مشتریان پروپاقرص، خدمات پیش پرداخته هستند.

برخورداری از طیف خدمات

به طور کلی هر خدمتی که در شبکه تلفن همراه پس پرداخته موجود است، در اختیار مشتریان کارت پیش پرداخته نیز می‌باشد. پس، از این لحاظ، یعنی از لحاظ برخورداری از طیف خدمات پایه تا خدمات مکمل و ویژه، مشتریان کارت‌های پیش پرداخته چیزی از مشتریان پس پرداخته، کم ندارند بلکه برعکس، اپراتورهای پیش پرداخته قادر هستند خدمات بیشتری را نیز عرضه کنند. یکی از ساده‌ترین خدمات اپراتورهای پیش پرداخته که با ماهیت کار آنها در ارتباط مستقیم است، همین "همه جا" و "همه وقت" قابل خرید بودن و بی‌وقفه قابل استفاده و فعال بودن کارت‌های پیش پرداخته است.

نتیجه‌گیری:

اپراتورهای کارت‌های پیش پرداخته، با انواع و اقسام کارت‌هایی که دارند مانند کارت یک بار مصرف، کارت چند بار مصرف و قابل "شارژ" تغییر شماره تلفن همراه (در صورت تمایل مشترک) و یا تداوم شماره همراه (در صورت تعویض و "شارژ" مجدد کارت) دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند و قادر هستند خود را با شرایط مشتریان خود، به بهترین نحو ممکن وفق دهند.

این بهره‌برداران، رقیب سرسخت اپراتورهای سیم کارت‌های پس پرداخته هستند و در اکثر موارد، بهره‌برداران پس پرداخته را مجبور می‌کنند، آنها نیز اقدام به تهیه زیرساخت‌های خدمات پیش پرداخته کنند تا از این بازار پررونق سهمی نیز نصیب ایشان شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

مهناز رنجبر - بازار خدمات مخابرات کشور از زمان پیدایش همواره انحصاری بوده و با وجود مالکیت دولتی ، قیمت ها به صورت دستوری تعیین شده و درنتیجه بنگاه به دنبال حداکثرسازی سود نبوده است. تعیین قیمت ها در سطح پایین عاملی برای عدم تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری و توسعه شبکه به لحاظ کمی و کیفی و همچنین کم کشش بودن تقاضای مصرف کنندگان است و صرف نظر از تعداد مشترکین که وابسته به تعداد خطوط دایری است، پایین بودن نرخ مکالمات موجب افزایش مکالمات از نظر تعداد و مدت زمان مکالمه شده و با رسیدن به سطحی بالاتر از توان شبکه موجب اشغالی خطوط شده است و نامناسب بودن عملکرد شاخص های کیفی همچون شاخص درصد مکالمات موفق، بیان‌گر این موضوع است. در هر بازاری حساسیت متقاضی نسبت به نوسان قیمت ،مبنایی برای سیاست‌گذاری است واین حساسیت وابسته به ساختار بازار است .برای مثال در بازار انحصار کامل ،حساسیت تقاضای مصرف کننده نسبت به تغییر قیمت‌ها در مقایسه با بازار رقابت کامل، بسیار کم‌تر است و انحصارگر از این اهرم برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند. در ایران ، انحصارگرهمواره گیرنده قیمت‌های دستوری بوده است که نامتناسب با تورم جامعه افزایش یافته است. مشاهده ی این نرخ در برخی مقاطع این واقعیت را آشکار می سازد. نرخ هر دقیقه مکالمه در سا‌ل‌های 1350، 1372و1382 به ترتیب 66/0 ریال ،10 ریال و19 ریال بوده که نرخ رشد متوسط سالانه 11 درصد است.در حالی که نرخ رشد متوسط سالانه سطح عمومی قیمت‌ها طی دوره 1350-1382 معادل 4/18 درصداست.پایین بودن نرخ مکالمات موجب شده تا درآمد حاصل از مکالمات شهری که بالاترین درصد ترافیکی شبکه را داراست در سطحی پایین باشد و با اشغال کردن شبکه و کاهش درصد موفقیت مکالمات ، کسب درآمد از سایر خدمات را نیز مختل کند. در عین حال، در سال‌های اخیر ، مخابرات نه تنها از بودجه عمومی دریافتی نداشته است، بلکه همواره مبالغ قابل توجهی به انحاء مختلف به دولت کمک کرده است. مسأله مهم‌تر این‌که این قیمت‌های دستوری مجددا از سوی سازمان های غیر متخصص دست‌خوش تغییرمی شوند. مصداق بارز این موضوع در سال 1382 و نادیده گرفته شدن اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بودکه کماکان مشکلاتی را در پی دارد.

در حالی که ، طی چند دهه‌ی گذشته ،مبنای تصویب تعرفه ها شورای محترم اقتصاد بوده است و مطابق با بند ب ماده 30 قانون وصول (سال 1373) این مطلب مجددا تصریح شده است و تعرفه خدمات مخابراتی نیز همواره با مصوبه این شورا قانونی می شودو قابلیت اجرا می یابد لکن کماکان مشکلاتی در راه اجرای مصوبات وجود دارد.

لازم به ذکر است که تعرفه های خدمات مخابراتی شامل تعرفه خدمات پالس پذیر و خدمات غیروابسته به پالس است.طی برنامه‌ی سوم توسعه ،تعرفه خدمات غیروابسته به پالس یا ثابت مانده و یا براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ، با کاهش روبرو بوده است.تعرفه خدمات پالس پذیر در اواخر سال 1380 مطابق مصوبه شورای محترم اقتصاد ده درصد افزایش یافت . طی سال‌های پس از آن نیز همواره مطابق با مصوبات این شورا و رعایت ماده 5 قانون برنامه سوم ، تعرفه ها پیشنهاد و به تصویب رسیده است.

همان‌طور که قبلا اشاره شد، هدف اصلی بخش در برنامه‌ی سوم توسعه ، اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بوده است. با توجه به ایرادات واردبر نظام قبلی تعرفه هااز قبیل : پیچیدگی ،تنوع و تعدد نرخ‌ها ،ناهنجاری و عدم تناسب میان تعرفه های مکالمات شهری ،بین شهری و بین الملل ، مشکلات فنی در محاسبات و مسائل و معضلات ناشی از این مشکلات ،تدوین نظام جدید تعرفه های مخابراتی ، مطابق با مصوبات شورای محترم اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.اهم دستاوردهای مورد انتظار این نظام عبارت بودند از:

- ساده سازی و شفافیت تعرفه ها، زیرا وجود نرخ های متعدد موجب مشکلات فنی محاسباتی و همچنین سرگردانی مصرف کنندگان می شود.

- آماده سازی بستر مناسب برای جلب مشارکت بخش غیردولتی، زیرا میزان تعرفه ها و شفافیت آنها از عوامل مهم در تصمیم گیری بخش غیردولتی است.

- بهبود شاخص های کیفی مخابراتی و استفاده مناسب از زیرساخت‌های مخابراتی کشورکه سرمایه ملی محسوب می شوند. برای مثال شاخص درصد موفقیت مکالمات بین الملل به دلیل عدم تناسب تعرفه های خدمات مخابراتی نامطلوب است و همچنین با ورود رقبا و فناوری های جدید ،شرکت مخابرات بدون کاهش قیمت مکالمات بین الملل امکان رقابت را نداشت و از زیرساخت‌های موجود استفاده مطلوب نمی شد.لذا در نظام جدید کاهش حدود 48 درصدی این تعرفه ها پیش بینی شده بود.

- تأمین منابع لازم برای توسعه زیر ساخت‌های مخابراتی : طی چند دهه گذشته ،شرکت مخابرات ایران (واستا‌ن‌ها وشرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) با انحصار دولتی، متولی ارائه خدمات مخابراتی کشور بوده است. به دلیل فقدان قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن و مطابق قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران ،تداخل امور حاکمیتی و تصدی گری در بخش مشهود بود و موجب شده بود که شرکت مخابرات دیگر بنگاهی اقتصادی نباشد.برای نمونه این شرکت موظف به ارائه USO (التزام به ارائه ی خدمات عام مانند ارائه خدمات تلفن روستایی)است که وظیفه وزارت پ.ت.ت سابق (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)است.همچنین این شرکت به سایر شرکت‌ها مانند شرکت پست ، مرکز سنجش از دور و حتی به وزارت متبوع کمک مالی کرده است. البته در مقابل از برخی معافیت‌ها مانند معافیت‌های مالیاتی وگمرکی وهمچنین استفاده از ارز دولتی بهره مند شده است.

با حرکت به سمت خصوصی سازی وآزادسازی ، دستیابی به منابع سرمایه گذاری نقش مهم‌تری را ایفا خواهدکرد وتدوین نظام تعرفه ای با اصلاح ساختار تعرفه ها موجب جابجایی ترافیک در طول ساعات شبانه روز و تخصیص مناسب زیرساخت‌ها واستفاده بهینه از آن خواهد شد و به تبع آن درآمدهای لازم برای تأمین منابع مالی ( حتی در مواردی با ارزان تر کردن تعرفه ها، مانند تعرفه های بین شهری و بین الملل) کسب خواهد شد.

درمجموع به نظر می رسد برخورد غیرکارشناسانه با موضوعات مختلف ( برای مثال در مورد نظام تعرفه ها) حداقل در مواجهه با شرایط جدید، مشکلاتی را به‌وجود می آورد . با شکل گیری واحدهای جدیدی همچون سازمان تنظیم مقررات که یکی از وظایف آن تعیین تعرفه هاست این گونه برخوردها و بعضا مداخله های غیر کارشناسانه فعالیت‌های این سازمان و کارآمدی آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

از سوی دیگر با توجه به این‌که قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویقی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی هستند، با توجه به نا متناسب و دست‌خوش تغییر بودن آن‌ها چگونه می توان به حضور( وتوانایی تداوم فعالیت) بخش غیردولتی خوش‌بین بود؟

منبع: www.tcwmagazine.com

مهنازرنجبر - اقتصاد ملی هر کشور شکل گرفته از نحوه فعالیت بخش های اقتصادی آن است و هرچه این بخش ها قدرت اقتصادی بیشتری داشته باشند موجب غنی شدن اقتصاد ملی کشور در سطح سایر کشورها، می شوند. بخش های اقتصادی هریک به واسطه سهمی که در تولید ناخالص داخلی ، ایجاد درآمد، اشتغال زایی، ارائه خدمات و ... در سطح اقتصاد به عهده دارند، اهمیت شان بیشتر و یا کمتر می شود.

بخش مخابرات به عنوان بخشی که با دنیای رایانه و الکترونیک ارتباط زیادی دارد از تحولات سریع و گسترده آن ها به شدت تاثیر می پذیرد و در صورتی که نتواند خود را با این تحولات هماهنگ نماید زمینه های توسعه را از دست داده و از فناوری روز عقب خواهد ماند و به جای آن که به عنوان نقطه قوتی برای اقتصاد کشور محسوب شود، باعث تضعیف آن خواهد شد.

همان طور که ذکر شد توسعه شبکه مخابراتی ازطریق ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ناشی از هم افزایی اطلاعات ، صرفه جویی در زمان ، سوخت و تسریع فعالیت ها ، بر کل اقتصاد موثر است. براساس مطالعات انجام شده ،سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی ، موجب افزایش قابلیت بهره وری ملی و رشد اقتصادی می شود. در واقع رابطه علی دو طرفه میان سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی و رشد اقتصادی برقرار است و در حالی که کشورهای توسعه یافته در زمینه مخابرات نیز پیشرفته اند، رشد و توسعه سریع تر کشورها نیز با توسعه بیشتر مخابرات تسریع می شود.

بازدهی سرمایه گذاری همان طور که باعث افزایش متوسط بازدهی سرمایه در زیر بناهای مخابراتی می شود بر بهبود بهره وری و رشد اقتصادی نیز از طریق کاهش هزینه های مبادله و حمل و نقل ، بهبود اطلاعات بازار ، تسریع در انتشار اطلاعات و ایجاد فرصت های تجاری جدید در بخش های تولیدی و خدماتی ، تاثیر گذار است.
علاوه بر آن می توان تاثیر مخابرات بر اقتصاد را از سه جنبه دیگر نیز مورد بررسی قرار داد:

1- تاثیر مستقیم مخابرات ؛ رشد درآمدهای مخابراتی که ناشی از ارائه خدمات است مستقیما" اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. صنایع و خدمات مخابراتی لازم و ملزوم یکدیگرند و رشد هر یک از آن ها ، رشد دیگری و رشد اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد.

2- خدمات مخابراتی انتقال دهنده اطلاعات هستند؛ با توجه به این که اطلاعات عامل مهمی در توسعه اقتصادی است مخابرات می تواند عامل انتقال دانش و تحصیلات یا سرمایه انسانی باشد و بدین ترتیب در توسعه نقش به سزایی داشته باشد

3- مخابرات و سازماندهی اجتماعی؛ برای مدیران سازمان دهی و برقراری ارتباط سریع درون بخشی و بین بخشی بسیار مهم است و مخابرات فارغ از فاصله جغرافیایی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری را سرعت می بخشد و به سامان دهی امکانات ، تجهیزات و سایر منابع که مسلما" بر توسعه مؤثرند، کمک به سزایی ایفا می نماید.

مطالعات انجام شده عموما" بر تاثیر مخابرات بر رشد اقتصادی تاکید دارند اما تاثیر آن را در کشورهای با درآمد بالاتر بیش از کشورهای کم درآمد می دانند. در واقع هر چه کشور توسعه یافته تر باشد تاثیر رشد بخش مخابرات بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.

از جمله شاخص های کمی مهمی که در بخش مخابرات برای سنجش فعالیت های توسعه ای بخش به کار می رود، میزان دایری تلفن به ازای هر صد نفر جمعیت کشور است . این شاخص در سالهای 1357، 1367، 1372، 1378، 1380، 1381، 1382 و 1383 به ترتیب 45/2، 4، 1/7، 12/14، 19/20، 73/19،06/23 و64/27 درصد است در حالی که این شاخص در سطح دنیا در سال1371، 42/10 درصد و در سال 1380، 13/48 درصد بوده است.

با مقایسه این شاخص در ایران و سطح دنیا مشخص می شود بخش مخابرات کشور وضعیت رضایت بخشی نسبت به سایر کشورها ندارد. به نظر می رسد نرخ رشد ظرفیت تولید خدمات بسیار کم تر و پایین تر از نرخ رشد نیازهای ارتباطی جامعه است و از سوی دیگر کیفیت خدمات تولیدی نیز در حد قابل انتظار و مطلوب نیست و در نتیجه برخی دستگاه ها مبادرت به سرمایه گذاری و ایجاد شبکه های موازی در کنار شبکه موجود می نمایندو به تولید خدمت برای خود و سایر متقاضیان می پردازند.

اما در صورتی که امکان حضور سایر شرکت ها به عنوان رقیب در بخش تسهیل شود و به عبارتی شرایط برای رقابتی شدن بازار مهیا گردد می توان انتظار داشت شاخص های بخش مخابرات ( کیفی و کمی ) بهبود یابند و بخش بتواند نقش مؤثر تری را در توسعه اقتصادی ایفا نماید. این مهم در برخی مواد برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود اما همان طور که در برخی از شماره های قبل به آن اشاره شد هیچ گاه کاملا عملی نشدند و برخی مواد نیز در مراحل ابتدایی اجرا با موانعی روبرو شد. با توجه به اهمیت موضوع و اتمام برنامه سوم توسعه سعی خواهد شد طی شماره های بعد به بررسی کارنامه بخش در برنامه سوم توسعه پرداخته شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

مهناز رنجبر - برنامه سوم توسعه با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رسیداما بخش های اقتصادی تا چه حد توانستند اهدافی راکه برای خود در برنامه تعیین کرده بودند محقق نمایند. بی شک بخشی که سیاست های مناسب تر و واقع بینانه تری را اتخاذ کرده توانسته درصد بالاتری از اهداف مشخص شده را محقق نماید.
در برنامه سوم توسعه برای بخش مخابرات نیز مشابه سایر بخش های اقتصادی اهدافی مشخص شده بود که عمده آن ها عبارت بودند از :

- تنظیم انحصارات موجود در بخش و ایجاد زمینه رقابتی کردن فعالیت ها از طریق عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی( مواد 28 و35)

- انجام اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی به منظور گذر ازوضعیت انحصاری موجود به وضعیت رقابتی و آزاد سازی فعالیتهای ارتباطی (ماده 1)

- انتزاع وظایف حاکمیتی از قوانین شرکت ها و تقویت حاکمیت و کاهش تصدی گری دولت(ماده 2)

- ساماندهی شرکت های تابعه وزارت و اصلاح قوانین و مقررات جهت تبدیل شرکت های دولتی پست و مخابرات به شرکت های مادر تخصصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی های بخش خصوصی ( ماده 4)

- اعطای مجوز های لازم جهت ایجاد شبکه (غیر مادر ) به صورت موازی با شبکه های موجود توسط بخش خصوصی (بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز واگذاری قسمتی از فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی به بخش خصوصی( بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز برای جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیان ده ( ماده 125)

- ملکف شدن وزارت خانه به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده (ماده 103)
آنچه در این اهداف بیش ازهمه به چشم می خوردحرکت به سمت رقابتی شدن ، کاهش تصدی های دولت و ایجاد شرایط برای حضور سایر شرکت های رقیب در عرصه خدمت رسانی است.

اما در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم و سال تدوین برنامه چهارم بود باید اهداف تعیین شده در برنامه سوم محقق می شد و برنامه چهارم بر اساس دستاوردهای این برنامه تدوین می گشت.

در سال 1383 در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مقرر شده بود ‏ بهره بردار دوم تلفن همراه فعالیت خود را با ارائه سیم کارت تلفن همراه در سال 1383 آغاز نماید، خدمات تلفن همراه اعتباری از نیمه دوم سال 1383‏ ‍‎‏ ارائه شود، فعالیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت آغاز گردد‏ ، سه شرکت جدید سیار ،ارتباطات داده و زیر ساخت به طور مستقل از مخابرات ایران شروع به کار نمایند و سا زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خود را آغاز نماید و ... .

از مجموعه اهداف فوق سه شرکت سیار ، ارتباطات داده و زیر ساخت از شرکت مخابرات ایران تفکیک شدند و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند و شرکت مخابرات ایران نیز به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل گشت و وظیفه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت گروه مخابرات را به عهده گرفت. سازمان تنظیم مقررات نیز فعالیت خود را رسما در نیمه دوم سال 1383 آغاز نمود ، اما این که در این مدت کوتاه توانسته کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد جای بررسی و تامل دارد هرچند موفقیت و یا عدم موفقیت این سازمان نمی تواند تنها نتیجه سیاست های این سازمان باشد و باید سایر شرکت های تابعه وزارت خانه نیز این سازمان را با وظایف تعریف شده بپذیرند و سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان را لازم الاجرا بدانند.

بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات تلفن ثابت در برخی شهرها از جمله تهران ،کرج ، تبریز ، ارومیه ، بندر عباس و ... پرداخت اما نتایج به دست آمده نشان می دهد این بخش در ارائه خدمات تلفن ثابت چندان موفق نبوده و عدم موفقیت نیز ناشی از عوامل زیادی از جمله نحوه واگذاری فعالیت ، زیر ساخت ها ی موجود و ... بوده است.

خدمات تلفن همراه اعتباری نیز که قرار بود در نیمه دوم سال 1383 ارائه شود همچنان در سال 1384 در حال تجهیزامکانات است و به نظر نمی رسد در موعد مقرر بتواند سیم کارت های مشخص شده را ارائه نماید. بهره بردار تلفن همراه اعتباری علاوه بر این که برای خرید تجهیزات لازم مشکلات خاص خود را دارد، همکاری های لازم از سوی شبکه دولتی مخابرات را نیز نداشته و نتوانسته به طور مطلوب از امکانات موجود سود جوید.

بهره بردار دوم تلفن همراه نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه با نظارت مسئولین ذیصلاح کشور منعقد شد و در حالی که طرف خارجی خود را برای راه انداز ی شبکه آماده می نمود و در نیمه دوم سال 1383، متقاضیان منتظر دریافت خدمات از این بخش بودند ، صحیح بودن یا نبودن قرارداد منعقد شده و بررسی مصالح امنیتی کشور توسط افراد ذیصلاح تا پایان سال 1383 به طول انجامید و هنوز هم شرایط کاملا مشخص و قطعی نیست .

مشکل عمده برای فعالیت بهره بردار دوم در سال 1383نحوه انعقاد قرارداد و مفاد آن بود که تقریبا در اواخر سال 1383 این مشکلات با تغییرات بسیار زیادی که اعمال شد مرتفع شد. این تغییرات ،‏ قرارداد را با شکل اولیه آن که مورد تفاهم دو طرف بود بسیار متفاوت نمود اما علی رغم تغییرات موجود ، طرف خارجی قرارداد جدید را پذیرفت و آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعلام کرد اما با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود دارد هنوز فعالیت ها شروع نشده است و در عملی شدن یا نشدن این پروژه تردید وجود دارد.

از اهداف دیگری که مخابرات در سال 1383 داشت پاسخگویی به 5.6 میلیون تقاضای تلفن همراه بود که بر اساس قرعه کشی تا پایان سال حدود هفتصد هزار شماره از آن محقق شد اما با توجه به تجهیزات و امکانات موجود ، با وارد شدن نزدیک به هفتصد هزار مشترک به شبکه مخابراتی کشور ، کیفیت ارتباطات به طور محسوسی کاهش یافت که این موضوع حتی با استفاده از تجهیزات جدید نیز مرتفع نشد و شدت نیز یافت . پیش از ثبت نام سیم کارت تلفن همراه هیچ برآورد صحیحی از تعداد متقاضیان صورت نگرفت شاید یکی از توجیهات غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم باشد (هر چند در چنین شرایطی هم باید بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و بر اساس آن و توانایی موجود برنامه ریزی نمود ) اما آنچه قابل سنجش بود چگونگی توانایی امکانات و تجهیزات موجود برای پاسخگویی به متقاضیان و قابلیت ارتقاء شبکه از نظر کیفی با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و فنی مخابرات بود. در مجموع به نظر می رسد مشکل اصلی همان مشکل همیشگی علاج واقعه پس از وقوع است.

در سال 1383 علاوه بر موارد فوق باید سند برنامه چهارم نیز تهیه می شد . تدوین سند از سال 1383 آغاز گشت و چندین نسخه اولیه به عنوان سند بخش فناوری اطلاعات تدوین شد و مورد ویرایش قرار گرفت اما نسخه نهایی آن هنوز آماده نشده و مقرر شده تا پایان اردیبهشت 1384 نهایی گردد.

با توجه به موارد فوق ،بخش مخابرات در سال 1383 نتوانسته اهداف خود را محقق نماید و مواردی را نیز که اجرا نموده موفقیت چندانی به همراه نداشته است ، در مجموع سال پایانی برنامه سوم سال چندان خوبی برای بخش مخابرات نبوده است به امید آن که سال 1384 ، سال آغازین برنامه چهارم توسعه ، سال تحقق اهداف محقق نشده سال 1383 و سال دست یابی به جایگاهی مناسب تر در سطح کشورهای هم ردیف باشد.

در پی وقوع حوادث تروریستی لندن، نقش تکنولوژی مدرن بیش از پیش نمایان شد. پس از اعلام خبر این انفجارها، میلیون ها نفر به اینترنت مراجعه کردند تا از صحت و سلامت افراد خانواده خود و جزییات حادثه مطلع بشوند.

در روز پنج شنبه ترافیک برخی از سایت ها، غیرقابل تصور بود و در حقیقت تعداد مراجعه کنندگان به این سایت ها ۴ برابر کل مراجعات در طول یک ماه بود. به همین دلیل برخی از سایت های خبری به طور موقت از کار افتادند و یا دانلود کردن اطلاعات موجود در آنها مدت زمان بیشتری به طول انجامید.

با توجه به پرترافیک بودن شبکه تلفن همراه در مرکز لندن، مردم به نامه های الکترونیکی روی آوردند و در حقیقت ترافیک نامه های الکترونیکی دو برابر شد.

به گزارش یک شرکت اینترنتی در انگلیس، زمان دانلود کردن اطلاعات از برخی سایت های خبری این کشور، ۸ برابر زمان معمول شد. حتی در برخی مقاطع زمانی در روز پنج شنبه سایت رویترز از کار افتاد. البته مسئولان این سایت اعلام کردند که علت این اختلال، مشکلات فنی بوده و هجوم کاربران در آن تأثیری نداشته است.

همچنین سایت بی بی سی برای کاهش بار وارد شده بر سرور خود مجبور شد تعداد عکس ها را کاهش بدهد. از سوی دیگر برخی از سایت های دیگر مجبور شدند سرور خود را یک بار خاموش و روشن کنند و به همین دلیل کاربران برای چند دقیقه از ورود به این سایت ها محروم ماندند.

در زمان اوج هجوم کاربران به سایت بی بی سی، این سایت در هر ثانیه ۷/۱ گیگابایت اطلاعات عرضه می کرد و در حقیقت کاربران در هر ثانیه تقاضای ۴۰ هزار صفحه اینترنتی می کردند که روز پنج شنبه گذشته شلوغ ترین روز تاریخ این سایت به شمار می آید.

همچنین در روز پنج شنبه سایت اسکای نیوز به ۷/۱ میلیون کاربر سرویس داد که معادل ترافیک یک ماه این سایت می باشد.در آن سوی دنیا نیز تعداد مراجعه کنندگان به سایت MSN دو برابر شد.در همین حال یکی از سایت هایی که خدمات پست الکترونیکی ارائه می دهد اعلام کرد، روز پنج شنبه در هر ساعت به طور متوسط یک میلیون نامه الکترونیکی ردوبدل شد.

عکاسی با تلفن همراه

از سوی دیگر، حوادث لندن نشان داد که صاحبان تلفن همراه زودتر از سایر مردم و حتی خبرنگاران می توانند تصاویر حوادث غیرمنتظره را ثبت و ضبط کنند.

در جریان بمب گذاریهای لندن، شهروندانی که در محل وقوع انفجارها حضور داشتند با گوشی های دوربین دار خود به ثبت تصاویر و یا گرفتن فیلم های این عملیات تروریستی پرداختند.

به همین دلیل شبکه های خبری تلویزیونی و اینترنتی وحتی روزنامه ها مجبور شدند از تصاویر ثبت شده توسط شهروندان استفاده کنند.

همچنین بسیاری از افرادی که این تصاویر را شکار کرده بودند آن را در وب لاگ خود قرار دادند و در مورد هر عکس، شرح نوشتند در همین حال دو شبکه خبری بی بی سی و اسکای با انتشار اطلاعیه رسمی از شهروندانی که با گوشی خود عکس و فیلم از بمب گذاری ها شکار کرده بودند، خواستند تا به عرضه این عکس ها و فیلم ها بپردازند.به همین دلیل در مدت زمانی کوتاه بیش از هزار تصویر و ۲۰ فایل ویدیویی برای بی بی سی ارسال شد.در انگلیس هر روز بر تعداد صاحبان گوشی های نسل سوم و دوم تلفن همراه که قادر به ثبت تصویر و فیلم هستند افزایش می یابد و ضریب نفوذ آن هم اکنون در حدود ۸۰ درصد است.

در واقع استفاده از گوشی تلفن همراه برای کارهای خبری، فصل جدیدی از رابطه میان خبرنگاران و افراد غیرخبرنگار می گشاید و یک بار دیگر مشخص شد که افراد غیر خبرنگار صاحب گوشی های دوربین دار می توانند بسیار زودتر از دوربین های تلویزیونی در محل وقوع وقایع غیرمنتظره حاضر بشوند.

در واقع شبکه های خبری در ژاپن زودتر از سایر کشورها متوجه قدرت تلفن های همراه شدند و اغلب از تصاویر گوشی ها به عنوان اولین تصاویر دریافتی از حوادث غیرمترقبه استفاده می کنند.به عنوان مثال در جریان حادثه تسونامی، اولین تصاویر منتشر شده در جهان تصاویری بود که توسط گوشی های دوربین دار ثبت شده بود.

همچنین در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یک شهروند هلندی زودتر از عکاسان حرفه ای تصویر جسد یک فیلمساز مشهور را ثبت کرد که این تصویر صبح روز بعد روی صفحه اول روزنامه های این کشور نقش بست. با آن که تصاویر شکار شده توسط گوشی های تلفن چندان با کیفیت نیست اما به طور حتم در آینده کیفیت تصاویر بهبود خواهد یافت.

قرار است از تصاویر ثبت شده توسط دوربین ها برای کشف سرنخ های تازه از حملات تروریستی لندن استفاده بشود.

منبع: دانش نو

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS)، با ظرفیتی برای پنج هزار مشترک‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، ایجاد شده و پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس از سال آینده و در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی شود.

مهندس “رسول سرائیان“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به روند توسعه و اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، اظهار داشت: ظرفیت شبکه، بر اساس برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم، بایستی از ‌٥٠٠ هزار مشترک در پایان سال ‌٧٨، ‌به سه میلیون مشترک، در پایان‌ برنامه‌ی سوم(یعنی سال ‌٨٣)، می‌رسید در حالیکه ما در پایان سال ‌٨٢، یعنی یک‌سال زودتر از پایان برنامه، به سه میلیون و ‌٤٠٠ هزار مشترک، رسیدیم.

وی ادامه داد: علیرغم انجام تعهدات برنامه‌ی سوم، ثبت‌نام ‌٦/٥ میلیونی اسفند ماه ‌٨٢ (در حالیکه پیش‌بینی حدود دو میلیون مشترک، صورت گرفته بود) انجام شد؛ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات،‌ در قبال این شوک عظیم و برای پاسخگویی به نیاز مردم، اعمال تغییرات و اصلاحات ساختاری و فنی، ضرورت داشته است که در بخش اصلاح ساختاری، ایجاد شرکت مستقل ارتباطات سیار، از آن جمله بود. همچنین، ساختار و اسکلت‌بندی شبکه، با توجه به گذر از مرز ده میلیون مشترک، بایستی برای افق ‌٢٠ میلیونی‌،آماده می‌شد بنابراین،‌در بعد اصلاح ساختار فنی شبکه نیز این مهم می‌بایست انجام می‌گرفت.

وی،‌ تخلیه کردن فضای فرکانسی مورد نیاز برای اپراتور دوم و اپراتور سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه، از جانب اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) را، از دیگر اقداماتی دانست که اعمال آن‌ها، ‌تغییر بسیار عمده‌ای در شبکه ایجاد می‌کرد؛ چرا که باند فرکانسی‌ای که برای ‌٤/٣ میلیون مشترک، به طور کامل، در حال استفاده بود، بایستی به نصف تقلیل یافته و سرویس‌دهی کل مشترکان قبلی اپراتور اول، و نیز ‌٦/٥ میلیون مشترک ثبت نامی و توسعه‌های آینده بایستی بر اساس باند تقلیل یافته، ‌انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان تغییرات و اصلاحات مورد نیاز، در بخش روش‌های اجرایی، برای پاسخگویی به این حجم عظیم توسعه، بحث استفاده از پیمانکاران عمومی (GC)، به عنوان استراتژی توسعه، در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، کلیه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز توسعه‌ی بخش رادیویی شبکه، به صورت کلید در دست، به سه شرکت پیمانکار عمومی ایرانی، واگذار گردید.

وی با اشاره به اینکه، پیمانکاران عمومی، قرار است حدود ‌٥/٤ میلیون، ظرفیت جدید ایجاد کنند،‌افزود: ظرف مدت یکسال، چهار هزار و ‌٧٨٠ سایت BTS (ایستگاه فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی) جدید در سراسر کشور،‌توسط این سه شرکت، ایجاد خواهد شد و بدین ترتیب، تا پایان زمان قرارداد (در اردیبهشت ماه سال ‌٨٥)، ظرفیت بخش رادیویی شبکه‌ی تلفن همراه کشور، به ‌١٢ میلیون خواهد رسید.

وی افزود: از پایان مهر ماه، طبق برنامه‌ی زمانبندی، شاهد ورود سایت‌های BTS جدید پیمانکاران عمومی،‌به شبکه خواهیم بود که قطعا تاثیر مثبتی در وضعیت و کیفیت شبکه، خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در بخش سوئیچ نیز، با توجه به قرارداهای مربوطه با پیمانکاران عمومی، ظرفیت شبکه، به حدود ‌١٨ میلیون خواهد رسید که با در نظر گرفتن ضریب استفاده‌ی ‌٦٠ درصد، ظرفیت قابل واگذاری به متقاضیان، در این بخش نیز، به حدود ‌١٢میلیون مشترک،‌ خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث مناقصه‌های پیمانکاران عمومی، علیرغم اینکه با شکایتی در کمیسیون اصل نود مجلس، در حال بررسی و پیگیری بود، به کار خود ادامه داد،‌ گفت: کمیسیون اصل نود، ‌برای رفع ابهامات موجود، از ما توضیح و اسناد خواستند که ارائه گردید و از سوی کمیسیون محترم، هیچ‌گونه دستور کتبی یا شفاهی، مبنی بر توقف کار، به ما اعلام نشده است؛ در نتیجه، با توجه به تعهدات بسیار سنگین واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نامی، که بخشی از آن بایستی از محل تعهدات پیمانکاران عمومی انجام شود، کار روال عادی خود را طی کرده است. همچنین تعیین صلاحیت پیمانکاران عمومی هم، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همزمان با اصلاح شبکه، توسعه‌ی بخش‌های رادیویی، سوئیج، سیگنالینگ، شبکه‌های هوشمند، سرویس پیام کوتاه، مرکز خدمات مشترکان و تهیه‌ی صورت حساب هم، بایستی در قالب فاز دوم توسعه‌ی تلفن همراه کشور و در جهت عمل به تعهدات، صورت می‌گرفت. در این فرآیند، بخشی از اختلالات در شبکه، از نظر ما طبیعی و قابل انتظار است؛ اما باید توجه داشت که شبکه‌ی تلفن همراه، تنها به تهران خلاصه نمی‌شود و هم اکنون، وضعیت شبکه در اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور، که شامل بیش از ‌٨٧٥ شهر و ‌٢٥ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور می‌باشد، مطلوب است.

وی گفت:در حال حاضر، در شهر تهران، روزانه حدود ‌١٢ تیم متخصص، وضعیت و کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه را در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و مناطق مختلف، بصورت عملی، با دستگاه‌های مخصوص، تست و اندازه‌گیری کرده و نسبت به رفع مسائل و مشکلات آن، اقدام می‌کنند.

وی با تصریح بر این نکته که شش میلیون و ‌٣٠٠ هزار مشترک فعلی تلفن همراه، تا پایان سال، ‌به ‌٥/٨ میلیون مشترک، خواهد رسید، افزود: به زودی، ‌دو مرکز بزرگ سوئیچ در تهران، با ظرفیت ‌٩٠٠ هزار و ‌٥٠٠ هزار شماره، وارد شبکه خواهد شد.همچنین هر هفته در سطح کشور،‌ به طور متوسط، ‌٥٠ تا ‌١٠٠ سایت جدید رادیویی وارد شبکه می‌شود.

وی در مورد اینکه چرا مشاور خارجی ایرکام، مسؤولیت مشاوره‌ای خود را در راستای طراحی شبکه، به خوبی انجام نداده است، گفت: طراحی شبکه، تا مقطعی با مشکل مواجه بود که پس از انتخاب مشاور، مشکل طراحی ها، برطرف شد. ما عقیده داریم، در شرایط فعلی، نه تنها شبکه، مشکلی از نظر طراحی ندارد، بلکه فعالیت‌هایی که در این فرصت کوتاه، صورت گرفته، با توجه به گستردگی و حجم آن، در نوع خود، کم نظیر است. هر چند که با توجه به حجم گسترده‌ی فعالیت‌ها و مسایل و مشکلات اجرایی، مخصوصا در شهر تهران؛ در مورد پیاده‌سازی طراحی‌های انجام شده، با مسایل و مشکلاتی بویژه در خصوص تامین مکان سایت‌های BTS ، مواجه هستیم.

وی افزود: قرارداد ایرکام، سه ساله بوده که هم‌اکنون نزدیک به پایان است و انجام فعالیت‌هایی نظیر طراحی جامع و تفضیلی شبکه، تهیه‌ی مشخصات فنی، تامین نرم‌افزار و نظارت بر عملیات اجرایی، برای آن، در نظر گرفته شده است و مبلغ قرارداد، ‌١٥ میلیون دلار و حدود دو میلیارد تومان است که تا کنون، حدود ‌٧٠ درصد آن را دریافت کرده و مابقی را پس از تکمیل تعهدات خود، دریافت خواهد کرد.

وی در مورد این‌که آیا برای از بین بردن نقص ناشی از طراحی نادرست شبکه در شهری مانند تهران، ایجاد و طراحی یک شبکه‌ی جدید،‌ مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: ایجاد شبکه‌ی جدید، قطعا به صرفه نیست، به عنوان نمونه، در حال حاضر در تهران، بالغ بر ‌١٢٥٠ سایت رادیویی، در حال فعالیت است که رقم بالایی است و بعضی از این سایت‌ها نیز،‌ بصورت دولایه‌یی یا دو ایستگاه در یک مکان،‌ ایجاد شده‌اند، در نتیجه، ایجاد شبکه‌ی جدید، از نظر فنی و اقتصادی، مقرون به صرفه نیست.

وی با بیان این‌که با انجام اقدامات توسعه‌یی و اصلاح شبکه، اختلالات،‌ به حداقل ممکن خواهد رسید، افزود: از نظر کیفی نیز، توانسته‌ایم بر اساس استانداردهای روز تلفن همراه در دنیا، حرکت کنیم، هر چند که در شهری مانند تهران، با توجه به مسایل گفته شده‌ی قبلی،‌ تا حدی با استانداردهای بین‌المللی، فاصله داریم.

وی در مورد هزینه‌هایی که تا کنون،‌برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه کشور،‌سرمایه‌گذاری شده، گفت: شاخص‌ها و هزینه‌ها، بر اساس بودجه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مصوب می‌شود و طبق آنچه که تا کنون ارائه شده، سازمان، به ازای توسعه‌ی هر خط تلفن همراه، ‌٢٥٠ هزار تومان سرمایه‌گذاری،‌ پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم صورت گرفته، ‌برگزاری مناقصه‌ی ایجاد مرکز صورت حساب‌گیری مشترکان بود که نهایتا دو شرکت صاایران و داده‌پردازی ایران، به مرحله بازگشایی پاکات قیمت، رسیدند که شرکت صاایران، از نظر امتیاز فنی، رتبه‌ی اول و از نظر قیمت،‌در رتبه‌ی دوم قرار گرفت که با در نظر گرفتن امتیاز فنی در قیمت‌های پیشنهادی،‌شرکت صا ایران، برنده‌ی مناقصه شد.

وی در مورد اقدامات شرکت ارتباطات سیار، برای افزایش ظرفیت پیام کوتاه (SMS ) و صندوق صوتی (VMS )، در کشور، گفت: در حال حاضر، ‌٥/١ میلیون، ظرفیت پیام کوتاه،‌ ایجاد کرده‌ایم که با توجه به استقبالی که از این سرویس جذاب، به عمل آمده است، ‌در نظر داریم، تا پایان سال، تمام مشترکان تلفن همراه، از این سرویس، برخوردار شوند؛ به گونه‌ای که این قابلیت، همزمان با ارائه سیم‌کارت به مشترک، فعال باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی، متقاضیان سرویس پیام کوتاه از ‌٢٥ تیر ماه، می‌توانند با مراجعه‌ی تدریجی به دفاتر خدمات ارتباطی، نسبت به تقاضای دریافت این سرویس، اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌همچنین قراردادی، با دانشگاه صنعتی شریف، به منظور ایجاد یک مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت یک میلیون مشترک، منعقد گردیده و فاز اول آن که ‌٢٠٠ هزار مشترک، بوده است، از دو هفته‌ی گذشته، در شیراز، راه‌اندازی شده و در حال سرویس‌دهی می‌باشد که پس از تکمیل این فاز (فاز اول)، وارد فازهای بعدی خواهیم شد.

وی افزود: همچنین مناقصه‌ی ایجاد مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت ‌٩میلیون مشترک تا پایان سال ‌٨٤ نیز، به صورت کلید در دست و از طریق پیمانکاران عمومی (CG )، برگزار شده که شرکت صاشیراز، برنده‌ی مناقصه، شده است و هم اکنون در مرحله‌ی انعقاد قرارداد هستیم؛ طبق قرارداد، ظرف مدت چهار ماه بایستی ظرفیت مذکور، تحویل گردد. بر این اساس، می‌توان گفت، در نیمه‌ی دوم سال شاهد انجام اقدامات اجرایی شرکت مذکور، خواهیم بود.

وی در مورد سرویس صندوق صوتی تلفن همراه، گفت: علیرغم اینکه ‌٨٠٠ هزار ظرفیت صندوق صوتی تلفن همراه، در کشور،‌ایجاد شده این سرویس مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها ‌١٠٠ هزار مشترک، از آن استفاده می‌کنند.

وی در تشریح برنامه‌های‌آینده شرکت ارتباطات سیار، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که هنوز به تصویب دولت نرسیده، تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم یعنی تا سال ‌٨٨، ضریب نفوذ تلفن همراه، باید به حدود ‌٥٥ رسانده شود. بر این اساس،‌باید در کشور، حدود ‌٥/٣٦ میلیون مشترک تلفن همراه داشته باشیم که طبق پیش‌بینی‌ها، ‌٥٠ درصد‌ آن، یعنی حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار شماره، باید توسط بخش خصوصی (اپراتور اعتباری، اپراتور دوم و احتمالا اپراتورسوم) و ‌٥٠ درصد، دیگر توسط اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) انجام شود. بنابراین از ابتدای سال ‌٨٤ تا پایان سال ‌٨٨، تعداد مشترکان ما، باید از ‌٥ میلیون، به حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار مشترک،‌رسانده شود.

وی همچنین با اشاره به این‌که، توسعه‌ی شبکه‌ی موبایل کشور، ‌بدون مشارکت و همیاری مردم و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادها، امکان‌پذر نیست گفت:از مردم و نهاد‌های دولتی خواهش می‌کنیم،‌اجازه دهند تا برای ایجاد سایت‌های جدید، از فضاها و مکان‌هایی مانند دیوار و بام ساختمان‌ها، ‌استفاده شود و طبیعی است که تمام هزینه‌های مربوطه نیز، پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: بعضا مشکل مضر بودن تشعشعات، مطرح می‌شود؛ اما باید گفت که ما ، همان استانداردهایی را بکار گرفته‌ایم که در کشورهای اروپایی نیز،‌استفاده شده و تا کنون، مشکل خاصی در این رابطه، به چشم نخورده است.

وی همچنین افزود: استدعای دیگر ما از مردم، استفاده‌ی بهینه از تلفن همراه،‌ برای انجام مکالمات ضروری و رعایت ساعات پرترافیک در ‌١١ صبح و ‌٨ شب است و توصیه می‌کنیم، ‌برای کاهش هزینه‌ها و کاستن از بار ترافیکی شبکه، از امکاناتی مانند ارسال پیام کوتاه، ‌برای ارتباطات خود استفاده کنند. مهندس سرائیات، همچنین از راه‌اندازی اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS )،‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، خبر داد وافزود: ظرفیتی برای پنج هزار مشترک، ایجاد شده و یک ایستگاه رادیویی برای این منظور، راه‌اندازی شده است. اما این قابلیت،‌در این مرحله،‌قابل واگذاری به مردم نیست. امیدواریم از سال آینده‌، بتوانیم این سرویس را به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: در برنامه‌های آتی در توسعه‌هایی که توسط پیمانکاران عمومی،‌انجام می‌شود، پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی و در مرحله بعد، برای یک میلیون مشترک و پس از آن، برای دو میلیون مشترک، ظرفیت ایجاد شود.

وی با بیان اینکه،‌امکان ارسال و دریافت تصاویر،‌ اتصال به شبکه‌ی اینترنت و ارسال ایمیل با سرعت بالا، از قابلیت‌های این نسل است،‌ تصریح کرد:‌ مهم‌ترین ویژگی و هنر نسل ‌٥/٢ تلفن همراه،‌ سرعت بالای تبادل اطلاعات و دیتا است که می‌تواند از طریق اینترنت و سایر شبکه‌ها، ‌انجام شود.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: فاز بعدی نسل ‌٥/٢ ، نسل ‌٥/٢ توسعه یافته‌(EDGE)، است که سرعت بالاتر و مطلوب‌تری را نسبت به نسل ‌٥/٢، دارا خواهد بود و ظرف دو سال آینده، واگذاری این سرویس ابتدا در مراکز استان‌ها و نقاط اقتصادی - تجاری آغاز خواهد شد.

چندین سال است که مسؤولان و مدیران مخابرات کشور در جلسات و مصاحبه‌های مختلف وعده داده‌اند که مشکلات تلفن همراه کشور به‌زودی رفع ‌شده و یا به حداقل رسانده خواهد شد.در این راستا وزیر ارتباطات نیز بارها در مورد اختلالات تلفن همراه از جانب خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته و هر بار وعده‌ی بهبود اختلالات تلفن‌همراه را در آینده‌ی نزدیک داده و اینک که به روزهای پایانی وزارت دکتر معتمدی نزدیک می‌شویم هنوز اختلالات شبکه‌ی تلفن‌همراه باقی است.

چرا تیم ارتباطات سیار مخابرات طی شش سال گذشته نتوانسته شبکه‌ی تلفن همراه بهینه‌ای را به مردم تحویل دهد؟ کارشناسان ادعا می‌کنند که اگر مخابرات راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن‌همراه در تهران را از صفر هم شروع می‌کرد این‌قدر زمان‌بر نبود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در تاریخ ‌٢٨/٠٥/١٣٨١ اظهار امیدواری کرد: «با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و خارج از دولت، و به پایان رسیدن اعمال نظرات مشاور، انشاء الله از دو ماه آینده اشکالات مهم شبکه‌ی تلفن همراه بر طرف شود. به طوری که گزارش فنی روند بهبود شبکه‌ی تلفن همراه تهران به زودی و با یاری رسانه‌ها، به آگاهی مردم به ویژه مشترکان محترم تهران خواهد رسید.»

دکتر معتمدی در ‌٢٤/٠٧/١٣٨١ نیز گفت: «برای رفع نقص ارتباطی تلفن‌های همراه به ویژه در تهران که خواست به‌حق افکار عمومی، مردم و رسانه‌های جمعی به نمایندگی آنان است، از اسفند ماه ‌‌١٣٨٠ مجوز شورای اقتصاد را دریافت و تجهیزات را سفارش داده‌ایم، اما با مزاحمت و حساسیت بعضی از دستگاه‌ها روبرو هستیم.»

وی، اظهار کرد: «اگر روند کنونی مناقصه‌ی خریدهای تجهیزات خارجی اشکال دارد. بزرگان قانون‌گذاری و نظارتی کشور یک سازمان یا شرکت را تصویب کنند که کار خرید خارجی را بر اساس سفارش هر دستگاه انجام دهد، اما اگر روند فعلی غلط نیست، با متوقف کردن کار اجرایی، مسوولان اجرایی را رو در روی مردم و تعهداتشان قرار ندهند.»

به گفته‌ی دکتر معتمدی علاوه بر تامین تجهیزات ‌‌٣٠ درصدی شبکه‌ی کنونی تلفن همراه، باید برای انجام تعهدات ناشی از نام‌نویسی اخیر حدود ‌‌٥/٢ برابر وضع موجود کار انجام می‌شد که روند کنونی توقف مناقصه، این امر را با مشکل جدی روبرو ساخته است.

وی در ‌٢٧/٠٧/١٣٨١ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: «اگر یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار شماره‌ی ثبت‌نام شده‌ی تلفن‌همراه به زودی واگذار شود، مشکلات شبکه دو چندان می‌شود؛ بنابراین ما به نسبت تجهیزاتی که وارد می‌کنیم، مشکلات شبکه را برطرف، سپس واگذاری را انجام می‌دهیم.»

وی، همچنین مشکلات شبکه‌ی تلفن‌های همراه را ناشی از اشتباهات طراحی دانست و افزود: «تجهیزات مخابراتی به کارگرفته شده استاندارد بوده است.»

معتمدی علت برخی اختلالات در تلفن همراه را عملیات تنظیم ارتفاع و جهت آنتن‌ها اعلام کرد و گفت که تا یک ماه آینده بسیاری از ایرادات سیستم موجود برطرف خواهد شد. وی بخشی از نقایص را مربوط به کمبود تجهیزات دانست که در صورت تأمین اعتبار، برطرف خواهد شد.

مهرماه سال ‌٨١ وزیر ارتباطات برای ارائه‌ی توضیح در خصوص وضعیت تلفن همراه و مشکلات آنتن‌دهی آن در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شد، ولی توضیحات وی، نماینده‌ی‌ پرسشگر را قانع نکرد.

وی دو هفته‌ی بعد در جمع خبرنگاران، شکایت یک شرکت خصوصی از این وزارت را به دلیل برنده نشدن در مناقصه‌ی شرکت مخابرات در خصوص خرید تجهیزات دستگاه‌های تلفن‌همراه را قابل قبول ندانست و بر طرف شدن بسیاری از ایرادات تلفن همراه را ملزم به گذشت مدت زمان یک ماهه دانست. وی چندی بعد گرفتن مشاور خارجی را یکی از بهترین تصمیم‌ها در زمینه تلفن همراه دانست.

آبان‌ماه همان سال معتمدی همراهی مشاوران را در تحقق شبکه‌ی ‌٥ میلیونی تلفن‌همراه ضروری دانست و ادامه داد: مشاور خارجی که برای بهبود شبکه‌ی تلفن همراه کشور به کار گرفته شده کار خود را طبق زمان‌بندی به خوبی پیش می‌برد.

وزیر ارتباطات در تاریخ ‌٠٧/٠٦/١٣٨٣ اظهار داشت: «برای حل شدن ریشه‌یی مشکلات تلفن همراه و ارائه‌ی خدمات آن باید از انحصار خارج شد، زیرا کسی وجود انحصار، خصوصا انحصار دولتی را نمی‌پذیرد در نتیجه به این می‌اندیشیم که در یک رقابت سالم با بهره‌گیری از بخش دولتی می‌توان فاصله‌ها را سریع جبران کرد.»

وی، همچنین در تاریخ ‌٠٨/١٠/١٣٨٣ در مورد مشکلات شبکه‌ی تلفن همراه و نارضایتی مشترکان، اختلالات ایجاد شده را در اثر ورود تجهیزات زیادی مانند سوئیچ‌ها و آنتن‌ها به مدار دانست و اظهار امیدواری در راستای کمک‌های بخش خصوصی و اپراتور دوم در راستای توسعه‌ی شبکه از بار شبکه کاسته شود.

وی، یادآور شد: «شبکه‌ در حال کارکردن است، لذا وقتی سوئیچ جدید وارد شبکه می‌شود، اختلال ایجاد می‌شود. این نصب‌ها در همه جا در حال انجام است که تنها ‌١١ پیمانکار برای نصب آنتن‌ها داریم و کار سنگینی است که امیدواریم با کمک اپراتور دوم کار سریع‌تر انجام شود.»

وی، همچنین در ‌٢٨/١٠/١٣٨٣ افزود: «برای حل مشکلات ریشه‌یی تلفن همراه باید دو سه اپراتور بیایند و شبکه‌ها تقسیم شود و با آمدن اپراتور دوم بخشی از مشکلات حل می‌شود.»

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ‌٠٦/٠٢/١٣٨٤ اعلام کرد:«ظرف دو هفته‌ی آینده تجهیزات مخابرات وارد شبکه مخابرات می‌شود و تا حدی اختلالات موجود رفع خواهد شد.»

وی افزود: «در اکثر استان‌ها اختلالات تلفن همراه رفع شده، اگرچه ممکن است در برخی استان‌ها مشکل باقی باشد؛ اما از نظر کمیت و کیفیت مشکل خاصی نداریم و با تجهیزاتی که طی دو هفته آینده وارد شبکه مخابرات می‌شود بیش از ‌١٠ درصد ظرفیت افزایش می‌یابد.»

وی با بیان اینکه ‌٤٠ درصد ظرفیت تلفن همراه در تهران است، تصریح کرد: «شهر تهران به لحاظ داشتن ساختمان‌های نامتجانس، از وضعیت آنتن دهی خوبی برخوردار نیست که امیدواریم این مشکلات در آینده رفع شود.»

معتمدی ادامه داد: «چون ظرفیت شبکه مخابرات در حال افزایش است، ممکن است اختلالاتی ایجاد شود و هر آنتنی که وارد شبکه می‌شود، طبیعی است که با اختلالاتی همراه باشد.»

علی‌رغم اظهار امیدواری‌های وزیر ارتباطات و با وجود تلاش‌های شبانه روزی مسوولان ارتباطات سیار کشور اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه به قوت خود باقی است و پیغام‌های آشنا و ناخوشایندی نظیر مشترک مورد نظر در دسترس نیست همچنان به گوش می‌رسد.

حدود یک هفته پیش، شبکه‌ی فیبرنوری زیر دریایی پاکستان به علت نامعلومی در دریای عرب دچار قطعی شده و دسترسی10 میلیون کاربر این کشور را به اینترنت غیرممکن کرد، از این رو بهتر است کشور‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند فکری برای مشکلاتی این‌چنینی بیندیشند.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، اخبار و اطلاعات موجود حاکی از این است که قطعی شبکه‌ی فیبرنوری به جهت وجود تعداد کافی تجهیزات در داخل کشور رخ نمی‌دهد بلکه قطعی‌ها هنگام خروج از ایران به سمت سایر کشورها ایجاد می‌شوند.

گفتنی است؛ بروز قطعی شبکه‌ی فیبرنوری در خطوط خارج از کشور در حالی است که در شرایط فعلی خطوط پشتیبان برای آن وجود ندارد و به عنوان مثال با بروز قطعی در خط فیبرنوری جاسک - فجیره، بلافاصله به کشتی تعمیری در امارات برای اقدام جهت رفع مشکل قطعی اطلاع داده می‌شود.

گفتنی است؛ دو پروژه برای رفع مشکل نداشتن خطوط پشتیبان برای شبکه‌ی فیبرنوری در کشور تعریف شده که یکی از آن‌ها خط کابل میان بندرعباس تا راس‌الخیمه می‌باشد و پروژه‌ی دیگر نیز پروژه‌ی “فلگ“ در حوزه‌ی خلیج فارس است، که کشورهای ایران، کویت، قطر، بحرین و امارات را به هم متصل کرده و تا دو سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه گفت: اپراتور دوم تلفن همراه در سه سال اول کار، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر “معصوم فردیس“ با اعلام به توافق رسیدن اعضای داخلی کنسرسیوم ایرانسل و با بیان این‌که از پروژه‌ی اپراتور دوم به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور یاد شده اظهار داشت: سهم اعضای خارجی کنسرسیوم ایرانسل 49درصد و سهم طرف ایرانی 51 درصد می‌باشد. هم‌چنین پست بانک و یک بانک دیگر دولتی کشور نیز برای آن‌ که منافع پروژه برای عموم مردم هم باشد، به این کنسرسیوم می‌پیوندند، بدین ترتیب 21 درصد از سهام هم باید پس از حداکثر سه سال به بورس گذاشته شود تا مردم هم بتوانند نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام کنند.

وی با بیان این‌ که پروژه می‌تواند فضای جدیدی در کشور ایجاد کند گفت: به‌طور مسلم پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم، قیمت‌های تلفن همراه مانند آن‌چه که امروز در بازار رایج است نخواهد بود و در نتیجه استراتژی وزارت ارتباطات باید در جهت تقلیل قیمت‌ها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اپراتور دوم، 9 ماه فرصت خواهد داشت تا طبق قرارداد عمل کند اما در راستای تقلیل زمان مذکور طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده، سرویس‌دهی در مراکز استان‌ها در شش ماه یعنی زودتر از تعهدات انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اپراتور دوم در سه سال اول، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار خواهد داد.

هم‌چنین در دو سال اول درصد موفقیت مکالمات تا 95 درصد و سال سوم به 98 درصد رسانده خواهد شد که بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.

وی افزود: قدم بعدی پس از امضای موافقت‌نامه‌ی اولیه، شامل تهیه‌ی اساسنامه‌ی شرکت برحسب قانون تجارت و پس از آن واریز 300 میلیون یورو به خزانه‌ی دولت می‌باشد تا نهایتا پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات دریافت شود.

فردیس یادآور شد: تعهدات دو طرف به صورت شفاف در قرارداد ذکر شده و دو طرف در صورت عدم عمل به تعهدات باید نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند.

وی افزود: یکی از تعهدات وزارت‌خانه که توسط شرکت زیرساخت انجام خواهد شد، فراهم کردن «ترنس میشن» برای 248 شهر در فاز اول پروژه است که در این راستا به زودی 30 هزار کیلومتر فیبر نوری کشور وارد مدار خواهد شد که در نتیجه‌ی آن ایران می‌تواند علاوه بر تامین نیاز ارتباطی داخلی به هاب منطقه تبدیل شود.

وی هم‌چنین فراهم کردن بحث فرکانس مورد نیاز و پیش‌بینی برای عدم بروز تداخلات فرکانسی را از دیگر تعهدان وزارت در قبال اپراتور دوم عنوان کرد.

فردیس هم‌چنین با اشاره به این‌که اپراتور دوم زمینه‌ی رقابت میان سرویس‌دهی اپراتور اول، سیم‌کارت اعتباری و اپراتور سوم را فراهم خواهد کرد، یادآور شد: فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه، دو سال پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم انجام خواهد شد اما فراهم کردن شرایط مورد نیاز شامل رایزنی‌های داخلی و خارجی می‌تواند پس از شش ماه از ارایه‌ی مجوز به اپراتور دوم آغاز ‌شود که این امر به سیاست‌های دولت جدید بستگی خواهد داشت.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “مسعود مقدس“ در جلسه‌ای که در خصوص اعلام نتیجه‌ی قطعی مذاکرات دو طرف داخلی و خارجی کنسرسیوم ایرانسل تشکیل شده بود، با اشاره به روندی که پروژه‌ی اپراتور دوم از ابتدا تا کنون در برنامه‌ی سوم توسعه طی کرده، اظهار داشت: ارائه‌ی ‌٤٠ میلیون خط تلفن همراه برای برنامه‌ی چهارم توسعه و پنج سال آینده پیش‌بینی و عمل به بخش عمده‌ی این تعهد برای اپراتور دوم در نظر گرفته شده است که با ابلاغ اصل ‌٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و انتخاب رییس جمهور منتخب فکر می‌کنیم فضای کافی برای فعالیت بخش خصوصی در بخش مخابرات فراهم آمده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب با این ارجاع کار به بخش خصوصی، ‌٤٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که امیدواریم دولت جدید توفیق یابد با توجه به فضای ایجاد شده نسبت به تعهدات در قالب برنامه، جامه‌ی عمل بپوشاند.

مقدس در مورد خساراتی که در اثر تاخیر در اجرای پروژه‌ی اپراتور دوم به کشور وارد شد، گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای این پروژه در هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود، اما در مورد خسارات باید گفت، خسارت‌ها به استفاده از فرصت‌های از دست رفته بر می‌گردد.

مقدس همچنین در مورد این که آیا پس از رفتن سهام اپراتور دوم به بورس، با توجه به امکان خریداری سهام از طرف خارجی‌ها، مشکلی از نظر تغییر در سهام دو طرف ایجاد نخواهد شد، گفت: ‌بحث قانون در زمان انتقال سهام به بورس هم باید رعایت شود تا در این مرحله سهامی به سهامداران خارجی منتقل نشود، بدین ترتیب دولت و وزارتخانه نیز در بورس بر روی این قضیه نظارت خواهند کرد.

آرش اقبالی - امروزه، ماهواره ها به بخش مهم و عمده در زیربنای ساختار ارتباطات و اطلاعات بدل شده اند، تکنولوژی ماهواره عاملی قوی برای تغییر و دگرگونی است. برای اینکه جریان عظیم اطلاعات در عصر حاضر به میلیون ها استفاده کننده درجهان منتقل شود به کانال های ارتباطی خاصی نیاز است که دارای سرعت مخابره فوق العاده باشند و در اینجاست که ماهواره ها به کمک می آیند و با این تکنولوژی جدید جریان عظیم اطلاعات به هر جایی از سرزمین که زیر پوشش ماهواره باشد روانه می شود. ماهواره ها ظرفیت کاری، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را بالا برده و کارایی شبکه های تلویزیونی و مدارهای تلفنی را افزایش داده است. ماهواره های ارتباطی به طور مستقیم می توانند یک سوم سطح زمین را زیر پوشش قرار دهند، در حقیقت آنها فاصله محدود خط مستقیم را هزاران برابر افزایش داده اند.

ماهواره ها به لحاظ قرار گرفتن در فضا، به سه دسته تقسیم می شوند. ماهواره هایی که در ارتفاع پایین نسبت به زمین قرار می گیرند که این ارتفاع حداکثر یکهزار کیلومتر است. ماهواره هایی که مداری متوسط دارند و در ارتفاعی بین یکهزار تا 10 هزار کیلومتر قرار می گیرند و ماهواره هایی که دارای مداری بزرگ هستند که در ارتفاع 36 هزار کیلومتری قرار می گیرند و روشن است که هرچه ارتفاع کمتر باشد مدت زمان گردش ماهواره ها به دور زمین کمتر است. از سوی دیگر می توان نسبت به یک ناظر زمینی ،ماهواره ها را به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم کرد. ماهواره های ثابت در ارتفاع 36 هزار کیلومتری هستند و بقیه متحرک می باشند.

از نظرکاربرد می توان از ماهواره ها استفاده جاسوسی و نظامی کرد که اغلب این ماهواره ها در ارتفاعات کم (480 تا 970 کیلومتر) قرار می گیرند این ماهواره ها می توانند در عرض کمتر از دو ساعت دور زمین گردش کنند و عکس های دقیقی از مراکز نظامی بگیرند، ماهواره های علمی مانند ماهواره های هواشناسی و آنهایی که بر فعالیت آتشفشان ها و مهاجرت حیوانات نظارت می کنند و ماهواره های سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) در مدارهای میانی به دور زمین می گردند و بالاخره ماهواره های تجاری و ارتباطی مثل ماهواره تلویزیونی و مخابراتی که در مدار سنکرون یا همان 36 هزار کیلومتر از سطح زمین قرار می گیرند. زمان چرخش ماهواره هایی که در این ارتفاع قرار می گیرند با زمان چرخش زمین یکی است به همین دلیل برای دریافت اطلاعات از این ماهواره ها نیازی به جابه جایی مکرر گیرنده های زمینی (بشقاب ماهواره) نیست. همچنین ماهواره ها بر روی نقاط مختلفی در مدار قرار می گیرند. از آنجایی که ماهواره ها برای جلوگیری از تداخل امواج رادیویی باید جدا از هم باشند بنابراین شماره مکان های مدار سنکرون که امکان استفاده آن برای ارتباطات وجود دارد بسیار محدود است، مدیریت این نقاط مداری با اتحادیه بین المللی مخابرات یا ITU می باشد. نقاط مداری به دو دسته دائم و غیردائم تقسیم می شود، «نقاط غیردائم نقاطی است که اگر از زمان ثبت سازمان جهانی مخابرات مبنی بر مالکیت توسط کشوری از نقطه مداری مزبور به مدت 7 سال استفاده نشود ( این مدت قبلا 9 سال بود) آن نقطه مداری در صورتی که درخواست کننده دیگری داشته باشد واگذار می شود و در صورت استفاده از آن می توانند تا هر زمان مالکیت آن نقطه را داشته باشند. نقاط دائم نقاطی هستند که بر روی مدار سنکرون (36 هزار کیلومتری) قرار دارند.

کشورها درخواست کردند در این مدار ویژه باید نقاط مخصوص به هر کشور بسته به جمعیت و وضعیت جغرافیایی آن داده شود به عنوان مثال ایران دارای دو نقطه در این مدار برای امواج تلویزیونی و مخابراتی است. ماهواره ها در این مدار دارای محدودیت هایی هستند چرا که یک محل را پوشش می دهند و از سوی دیگر فرکانس ها در این مدار با فرکانس های بین المللی سازگار نیست بنابراین اگر کشوری بخواهد کشورهای همسایه را تحت پوشش برنامه های تلویزیونی خود قرار دهد از این مدار نمی تواند استفاده کند. برخی از ماهواره های محلی و متعلق به کشوری خاص هستند و برخی بین المللی که پوشش جهانی دارند به عنوان مثال سهم ایران از ماهواره اینتل است که بین المللی است 5/1 درصد می باشد. در این میان ثبت و استفاده از یک نقطه مداری در فضا مراحل مشخصی دارد. مرحله اول اعلام نیاز از سوی یک کشور است سپس ITU مشخصات درخواستی کشور را بین کشورهای مختلف توزیع می کند تا کشورها اثرات فرکانسی شبکه جدید را روی شبکه های موجود بررسی کنند، این مرحله، مرحله هماهنگی است تا شبکه جدید نویز و تداخلی روی شبکه های دیگر به وجود نیاورد و مرحله آخر ثبت آن نقطه توسط ITU است.

براساس گزارش یک گروه تحقیقاتی 600 الی 610 ماهواره در مدارهای زمین یا مدارهای عمق فضا وجود دارد. از زمان پرتاب اسپوتنیک در سال 1957 توسط روسیه حدودا 5070 ماهواره با موفقیت در مدار قرار گرفته است. بیشتر ماهواره ها ساخته شرکت های آمریکایی می باشند و آمریکا همچنان بیشترین درصد پرتاب ماهواره را دارد.

کنسرسیوم «ایران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ی مناقصه‌ی اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان ‌چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی پایانی، در حالی برنده‌ی مناقصه‌ ‌شد که قیمت آن ‌‌١٥ درصد از کنسرسیوم دوم که MTN است کمتر بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ میلیون خط واگذار کند، برنامه‌ی زمانبندی شده به شکلی بود که ‌٩ ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند. در نتیجه برای اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه‌ی سرویس‌های مناسب و راضی کننده به مشترکان باید فرصت انجام پروژه را کوتاهتر می‌شد.

گفتنی است امتیاز فنی چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی نهایی به ترتیب MTN برابر ‌‌٩٠، اوراسکام برابر ‌‌٨٩/٤٢، ایران سل برابر ‌‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌‌٨٣/٩٨ بود.

”دکتر فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه در اردیبهشت سال ‌٨٢ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد وضعیت روند کاری اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به این که بیش از ‌٤٩ درصد سهام کنسرسیوم ترک سل خارجی است، این شرکت مستقیما قادر به ثبت شرکت نبوده و باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز کسب کرده و برای استفاده از تسهیلات سازمان مراحل را طی کنند.

که در صورت برگزاری جلسه‌ی اپراتور دوم با نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری هفته‌ی آینده مجوز ثبت شرکت ایرانی به ترک سل ارائه خواهد شد.

“رمضان‌علی صادق‌زاده“ رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه همان سال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص جلسه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد شرکت مخابرات با شرکت ترک‌سل اظهار داشت: مزایا و معایب این قرارداد از جمله صرفه اقتصادی، مسایل امنیتی و این‌ که توان داخلی برای اجرای این قرارداد وجود دارد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از آن کنسرسیوم ترک سل، در تاریخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شرکای ایرانی و خارجی تحت عنوان “ایرانسل“ به ثبت رسید و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رییس هیات مدیره مخابرات ایران، اقدام بعدی آن‌ها واریز معادل ریالی مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورویی حق لیسانس به حساب خزانه بود.

وی، عملیات مربوط به واریز حق لیسانس به حساب خزانه در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملیاتی این پروژه از مدت‌ها قبل توسط آن‌ها آغاز شده بود به طوری که در این مدت که از اقدامات اجرایی فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه‌ی Enter conection ، با شبکه‌ی مخابرات و تنظیم مقرراتی که باید رعایت کنند، در سطح کشور انجام شده است.

در همین زمان طرحی دو فوریتی در خصوص قراردادهای خارجی به مجلس ارائه شد که بر اساس این طرح تمام قراردادهای نهایی شده در ابتدای سال ‌٨٣ باید از مجلس مجوز گیرند در این جریان امکان لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در این رابطه رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس تاکید کرد: لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث می‌شود از این پس سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌ها شرکت نکنند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در مقطع زمانی که مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرایی کرد.»

تا اینکه لایحه‌ای یک فوریتی در خصوص قرارداد ترک سل در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد تا از طریق کمیسیون به صحن علنی مجلس برود.

طبق آنچه مطرح شد: باید حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختیار شرکت‏های داخلی و حداکثر ‌٤٩ درصد در اختیارترک سل قرار گیرد. هم‌چنین باید کیفیت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بین‏المللی برخوردار و قیمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.

هم‌چنین باید طرف خارجی و کنسرسیوم سرمایه‏گذاری اولیه‌ی قابل توجهی را در راستای جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نیروهای داخلی تضمین شود.

دکتر ”احمد معتمدی” وزیر ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود می‌توان طرف خارجی را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد و با لحاظ کردن زیرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجی در قرارداد ایران‌سل (ترک‌سل) ایراد قانونی ندارد و از بودجه‌ی سال ‌‌٨٤ در حدود ‌‌٣/٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق امتیاز از ترک‌سل به ایران پیش‌بینی شده است.

معتمدی با بیان این که «از شرکت ترک‌سل هفت هزار میلیارد تومان به عنوان حق امتیاز در طول ‌‌١٥ سال دریافت خواهیم کرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با کسری مواجه می‌شود، اما معتقدم قرارداد مابین ایران و شرکت ترکیه‌ای یک مناقصه‌ی استثنایی است و امیدوارم تا یکی دو ماه آینده اجرایی شود.

تا اینکه اولین جلسه کمیسیون مشترک بررسی ترک‌سل تشکیل و هیات رییسه‌ی آن انتخاب شدند، در این کمیسیون مشترک بررسی قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترک‌سل، ‌یکی از بندها این بود که حداقل ‌٥١ درصد سهام ایرانی و حداکثر ‌٤٩ درصد سهام خارجی باشد در حالی که قبلا ترکیب سهام ‌٧٠ درصد خارجی و ‌٣٠ درصد داخلی بود.

طبق بند دوم کلیه‌ی تصمیمات مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده و در هیات مدیره باید به تصویب حداقل ‌٥٠ درصد طرف ایرانی می‌رسید.

اما لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقتنامه پروانه‌ی شبکه و خدمات ارتباطات سیار معروف ترک سل مجددا مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد که باید نماینده‌ی شورای نگهبان به کمیسیون صنایع دعوت می‌شد تا با حضور ایشان اصلاحاتی را انجام شود.

مقدس هم در پی بازگرداندن لایحه‌ی ایران‌سل از سوی شورای نگهبان به مجلس، گفت: منتظریم با ابلاغ قانون، تکلیف طرف خارجی مشخص شود، زیرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واریز پول، کار را شروع کنند.

سرانجام لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار موسوم به ایران‌سل اعاده شده از شورای نگهبان در تاریخ ‌٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصویب رسید و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که با شرکت ایران سل منعقد شده است با رعایت اصل ‌‌٤٤ قانون اساسی و ضوابطی، اقدام کند.مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که در قرارداد ایران‌سل (معروف به ترک‌سل) سهام شرکت‌های ایرانی کمتر از ‌٥١ درصد و سهام طرف ترک بیش از ‌٤٩ درصد نباشد و موارد امنیتی موافقتنامه نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات و تایید شورای امنیت ملی برسد.

لایحه به تصویب رسید و معتمدی پس از تصویب لایحه‌ی ترک‌سل با تغییراتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر چند که مصوبه‌ی امروز مجلس پیشنهاد کامل دولت نبود اما از پیشنهاد اولیه که خواستار ابطال این مزایده بود وضعیت بهتر است.

وی درباره‌ی احتمال مخالفت و رد قرارداد ایران‌سل از سوی طرف خارجی، گفت: صبحت‌هایی که در این باره شده بی‌اساس است چرا که تا قانون در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمی‌توان هیچ بحث جدی را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داریم با تغییرات به وجود آمده طرف ترک را به ماندن در این قرارداد قانع کنیم.

کنسرسیوم ایرانسل باید ‌٣١٥ میلیارد تومان بابت حق لیسانس پرداخت و ضمانتنامه را نیز تمدید می‌کرد. میزان سهام و مبلغی که باید از سوی طرف ایرانی کنسرسیوم پرداخت میشد، ‌٥١ درصد مبلغ مذکور است و نحوه‌ی افزایش و تغییر سهام طرف ایرانی هم به این شکل بود که شرکت جدیدی وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ایرانی مجموعه به صورت امانت باقی می‌ماند، در این فاصله دو ترازنامه باید موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذکر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شرکت‌ها خریداری خواهد شد.

در این میان رییس شرکت «ترک‌سل» اعلام کرد:« بعد از آنکه سهم ‌٧٠ درصدی این شرکت در یک قرارداد مخابراتی به ‌٤٩ درصد کاهش یافت، اکنون ترک سل به دنبال راهی برای حفظ این قرارداد مهم با ایران است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مظفر آکپینار، رییس شرکت ترک سل با اعلام این مطلب افزود:« به دنبال راهی هستیم تا موقعیت مهمی در مدیریت دومین شبکه تلفن همراه ایران به دست آوریم تا کاهش میزان سهم شرکت را جبران کنیم.»

همچنین“ابراهیم محمودزاده“ مدیرعامل صاایران (یکی از شرکای داخلی ایرانسل) در اسفند سال ‌٨٣ در یک نشست خبری در خصوص این پروژه گفت:«شورای نگهبان به دو بند ایراد گرفته است که به نظر می‌رسد حل خواهد شد. یکی از اشکالات شورای نگهبان این است که در کنار وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص فضای امنیتی نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات همکاری کند و به نظر می‌رسد و در این خصوص مشکلی نباشد.»

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال و در نهایت ابتدای سال آینده، نظر شورای نگهبان تأمین شود و انتظار این است که در فروردین یا حداکثر اردیبهشت سال آینده مجوز فعالیت خود را از وزارت فناوری اطلاعات دریافت کنیم.»

مذاکرات دو طرف ایرانی و ترک در کنسرسیوم ایرانسل تا خرداد سال ‌٨٤ ادامه داشت و به طرف ترک فرصت داده شد موافقت یا عدم موافقت خود را با تغییرات مجلس اعلام کند، تا این که مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام کرد: شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسید و در نتیجه در پروژه‌ی اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: با وجودی که دولت و وزارت ارتباطات علی‌رغم میل باطنی وقت زیادی صرف کنسرسیوم ایرانسل کرده و علاقمند بودند تا این قضیه با خود کنسرسیوم نهایی شود، شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسیده و فرصت‌ها از دست رفت. وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در این خصوص متذکر شد: ایران مذاکرات خود را با شرکت آفریقای جنوبی تحت عنوان MTN برای جایگزینی شرکت ترکیه‌یی آغاز کرده است.

اما وزیر ارتباطات نیز در مورد عدم حضور شرکت ترک‌سل در پروژه‌ی اپراتور دوم، تصریح کرد: این بحث منتفی نشده اما به شرکای ایرانی اجازه داده شده تا با دیگر کنسرسیوم شروع به مذاکره کنند.

وی، مجددا یادآور شد: بحث حضور شرکت ترکیه‌یی منتفی نشده‌است، اما به این خاطر که جواب مثبت دریافت نکردیم اجازه دادیم تا مذاکره با سایر شرکت‌ها نیز آغاز شود.

ترک‌سل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‌ی گذشته فرصت داشت نسبت به اعلام موافقت و یا عدم موافقت خود را نسبت به شرایط تغییر ترکیب هیات مدیره اعلام کند.

پس از گذشت چند روز رئیس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران‌،گفت: طرف ترک کنسرسیوم ایرانسل، روز چهارشنبه اعلام کرد که با شرایط پیشنهادی موافقت دارد و باید به آن‌ها فرصت دهیم.

شرکای ایرانی موافقت خود را نسبت به اعمال تغییرات در کنسرسیوم اعلام کردند تا کار با ترکیب سه نفر اعضای داخلی، سه نفر اعضای خارجی و یک سهم به میزان ‌١٧ درصد به بانک ارائه شود، اما اعضای کنسرسیوم شرق آسیا یا نمایندگان خارجی به نحو‌ه‌ی این مطلب اعتراض داشته و طی نامه‌ای اعلام کردند در عین حال که ترکیب ‌٤ نفر ایرانی را می‌پذیرند، نیاز به مذاکره دارند، اما این بحث از نظر مخابرات ایران با شرایط سازگار نبوده و در واقع میزان سهم آن‌ها کاهش نیافته بود. بنابراین طبق هماهنگی صورت گرفته مجددا برای مذاکره به طرف ترک فرصت داده شد.

پس از انجام مذاکرات نتیجه‌ی توافقات با شرکت ترک‌سل و MTN آفریقای جنوبی تا پایان این هفته به شورای اقتصاد ارسال می‌شود تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.

محمدرضا خدرلو - کشورهای منطقه خاورمیانه با دراختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر مالی فراوان همچنان مسیر رشد و توسعه صنعتی را طی می‌کنند . به بیان دیگر می‌توان چنین اظهار داشت که این گروه از کشورهای در حال توسعه به زیر ساخت‌های اقتصادی توجه خاصی دارند و میکوشند تا با ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی از وضعیت فعلی فاصله بگیرند.

از جمله ویژگی‌های این منطقه وجود تفاوت‌های بسیار در سطح درآمد مردم؛ سطح ثروت و توسعه نسبی هر یک از کشورهاست. به عنوان شاهد باید اشاره کرد که طبق تقسیم‌بندی بانک جهانی کشورهایی مانند: بحرین ، کویت، امارات و قطر جزو کشورهای با درآمد بالا به حساب می‌آیند و کشورهای لبنان‌، عمان و عربستان سعودی نیز کشورهای با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شوند. در این بین ایران، اردن، سوریه، ترکیه دارای سطح درآمد متوسط به پایین هستند و تنها کشور یمن است که در جرگه کشورهای با درآمد پایین طبقه‌بندی می‌شود. لازم به یادآوری است که عراق به دلیل شرایط خاص خود در این طبقه‌بندی قرار داده نشده است.

به هر تقدیر یکی از عرصه‌های مورد توجه و نیاز این گروه از کشورها بخش ابزار‌های ارتباطی است که طی سالیان اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به عنوان نمونه کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته سعی کرده‌اند تا با افزایش قابلیت‌های موجود در زمینه استفاده گسترده از تلفن همراه و شبکه اینترنت گام بردارند. در همین زمینه تلاش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در بخش مخابرات صورت گرفته است. البته شاید یکی از مهم‌ترین دلایل پیروی از چنین سیاستی، فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت باشد که در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

البته کشور کوچک قطر یکی از کشورهای منطقه است که از این قاعده مستثنی شده و کمترین رشد و رقابت در نظام ارتباطات آن مشاهده می‌شود. این کشور به رغم در اختیار داشتن بیشترین سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس؛ از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه در ردیف آخر کشورهای منطقه قرار دارد. همچنین از نظر استفاده و نسبت کاربران اینترنت نیز جایگاه چندان مطلوبی ندارد. همچنین از لحاظ نفوذ لوازم و ابزار‌های ارتباطی در منازل باید گفت که کشورهای بحرین و امارات در‌صدر جدول قرار دارند و کشور پهناور و بزرگی مانند عربستان سعودی از این نظر عملکرد ضعیفی داشته است. یعنی حدود 60 درصد از مردم این کشور در گروه سنی زیر 20 سال قرار دارند که به این ترتیب تاثیر بسیار بدی بر‌ ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه در بین مردم دارد. از نظر ضریب نفوذ و کاربرد تلفن همراه و حتی تلفن ثابت نیز باید گفت که دو کشور سوریه و ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه کمترین بهره را از این وسیله ارتباطی برده‌اند لیکن در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای توسعه شبکه تلفن همراه در این دو کشور صورت گرفته است.

باید امید داشت که در آینده‌ای نه چندان دور تغییرات محسوسی در زمینه بازار‌های مصرف خدمات و شبکه‌های تلفن همراه منطقه روی دهد زیرا سطح رقابت رو به افزایش است و بیشتر شرکت‌های فعال در این بخش به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند. کشور امارات به عنوان نمونه اخیر این نوع از فرایند تغییر و تحول در ماه آوریل سال 2004 اعلام داشت که به انحصار شرکت مخابراتی " الااتصالات " که تا آن زمان تنها اپراتور تلفن همراه محسوب می‌شد پایان داده است. باید اشاره کرد که این شرکت اماراتی از سال 2003 به این سوی به عنوان نخستین شرکت ارایه کننده "نسل سوم خدمات تلفن همراه" در سراسر خاورمیانه مطرح بوده است. همچنین کشورهای عمان و عربستان سعودی نیز بزودی اپراتور دوم تلفن همراه را معرفی خواهند کرد‌. به این ترتیب ضمن افزایش امکان رقابت در این عرصه؛ بر شمار کاربران این وسیله ارتباطی افزوده خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که به زودی اپراتور دوم تلفن همراه در کشور خدمات خود را ارایه خواهد داشت.

کشور جنگ زده و تحت اشغال عراق نیز برای رفع نیازهای مخابراتی شهروندان خود در اواخر سال 2003 اقدام به صدور3 مجوز برای دایرکردن شبکه تلفن همراه کرد. بحرین نیز یک سال و نیم پیش با معرفی اپراتور دوم گام بلندی در توسعه شبکه تلفن همراه در آن کشور برداشت. دوکشور عربی یمن و اردن نیز با ایجاد اپراتور سوم تلفن همراه گوی سبقت را از دیگر کشورهای منطقه ربوده و به توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌اندیشند.

لازم به یادآوری است که دولت لبنان با پافشاری بر مالکیت دولت بر شبکه تلفن همراه یک استثنا به حساب می‌آید و مردم نیز هزینه‌های سنگین مکالمه با این وسیله ارتباطی‌؛ ناشی از انحصاردولتی را می‌پردازند. در این کشور نرخ مکالمه با تلفن همراه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار گران است. به همین دلیل نارضایتی مردم را برانگیخته است.

از طرف دیگر استفاده از تلفن‌های ماهواره‌ای نیز بنا‌به ‌دلایل زیادی در منطقه خاورمیانه رواج یافته است‌. کارکنان شرکت‌های نفتی، سربازان خارجی مستقر در منطقه، بازرگانان و مردم عادی عراق مهمترین مشترکان تلفن‌های ماهواره‌ای در منطقه خاورمیانه به حساب می‌آیند. شرکت اماراتی" ثریا " یکی از مهمترین اپراتورهای تلفن ماهواره‌ای در منطقه است که فعالیت آن به ویژه در کشور عراق پس از صدام گسترش خاصی یافته است. با توجه به تخریب و نابودی زیرساخت‌های مخابراتی عراق و حمله نیروهای آمریکایی به آن کشور؛ استفاده از این نوع تلفن ها رواج بسیار زیادی یافته است. طبق آمار موجود این شرکت تا ماه ژوئیه سال 2003 در سطح جهان 154 هزار مشترک داشته است که از این تعداد 45 هزار نفر عراقی بوده‌اند. یعنی حدود یک سوم از مشتریان این شرکت عراقی بوده‌اند که بازار بسیار خوب و پر‌رونقی به حساب می‌آید. همچنین از مجموع 600 هزار دقیقه مکالمه روزانه با تلفن‌های ماهواره‌ای ثریا ؛ بیش از 200 هزار دقیقه در روز به عراق اختصاص داشته است.

به طور خلاصه باید اذعان داشت که ضریب نفوذ تلفن همراه در هریک از کشورهای منطقه نسبت به سایر کشورها متفاوت است. این تفاوت بیش از هر دلیل دیگری به میزان ثروت، توسعه اقتصادی و بازار رقابتی این کشورها بستگی دارد. البته سیاست‌‌های دولتی از جمله دیگر دلایل مهم است. با توجه به کمی تعداد مشترکان تلفن همراه در کشورهای سوریه، ایران، یمن و عراق باید گفت که کار زیادی در این کشورها انجام نشده و زمینه برای فعالیت بسیار است. با توجه به ضعف و محدودیت زیرساخت‌های تلفن همراه در ایران باید منتظر نشست تا با ورود شرکت‌هایی مانند ترک سل به عرصه مخابراتی ایران دامنه فعالیتهای مخابراتی در این بخش گسترده‌تر گردد. در مورد سوریه نیز باید گفت که با ورود تلفن‌های همراه اعتباری به بازار سوریه می‌توان شاهد رشد نسبی این بخش بود.

ترکیه در بین کشورهای منطقه در زمینه ساختارهای تلفن همراه دارای نظام رقابتی سالمتری است. در این کشور شرکت‌هایی مانند: ترک سل و ترک تلکام با ایجاد شرایط رقابتی و ارایه خدمات متنوع به مصرف‌کنندگان توانسته‌اند توجه و اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کنند. به گونه‌ای که ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور بسیار بالا است و نقاط دور دست این کشور نیز تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های دیگر شبکه تلفن همراه در این کشور فراهم‌‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت و رقابت بوده است.

در زمینه خصوصی‌سازی شبکه‌های مخابراتی و تلفن همراه در منطقه باید گفت که بیش از 90 درصد از شبکه‌های اصلی تلفن همراه در خاورمیانه تحت نظر دولت و یا به عبارتی به شکل دولتی اداره می‌شوند. البته مهمترین شرکت‌های موجود در بحرین و اردن در طول سال‌های گذشته تحت تصدی بخش خصوصی قرار داشته‌اند. باید اشاره کرد که شرکت‌های بحرینی و اردنی بیشترین توفیق را در جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی داشته‌اند و البته طی ماه‌های اخیر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای نیز برای ورود به بازار تلفن همراه ایران و ایجاد شبکه مستقل اعلام آمادگی کرده‌اند.

منبع : www.payam.co.ir

مدیر یک مرکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اصفهان گفت: برخی از مراکز ارایه‌دهنده‌خدمات اینترنتی بر خلاف تعرفه و معیارها مخابرات عمل می‌کنند.

"علیرضا مشک‌فروش" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی از جمله مراکز ‪ ICP ،VOIP ،PAP‬و ‪ ISP‬با کم‌فروشی، خدمات نامطلوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: این مراکز بر خلاف تعرفه و معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران به توزیع پهنای باند محدودی به تعداد زیادی از کاربران که بیش از ظرفیت استاندارد است، اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: طبق معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران در مراکز اینترنتی باید هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه بین چهار لینک از خطوط "ای-وان" (‪ (E1‬و برای ‪ ۱۲۰‬کاربر توزیع شود.

مشک فروش ادامه داد: در زمان حاضر در بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی این معیارها رعایت نمی‌شود.

به گفته وی مطابق با معیار اعلام شده، باید هر ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین ‪ ۱۶‬نفر کاربر توزیع شود در حالیکه در بسیاری از مراکز ‪ISP‬ این میزان از پهنای باند بین حداقل ‪ ۲۵‬کاربر توزیع می‌شود.

مشک‌فروش گفت: برخی از مراکز "ندا"(‪ (PAP‬که به ارایه اینترنت پرسرعت می‌پردازند نیز به جای توزیع ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین چهار کاربر، آن را بین هشت کاربر توزیع می‌کنند.

وی دلیل کم‌فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را نبود نظارت ، و تامین هزینه تبلیغات دانست و گفت: مطمئنا بسیاری از مراکزی که اینترنت بسیار ارزان در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این روش استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کم فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی منجر به ارایه خدمات نامطلوب و با کیفیت بسیار پایین به کاربران می‌شود.

وی تاکید کرد: در قرارداد ما بین مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و شرکت مخابرات ایران آمده است که این مراکز کیفیت مناسب خدماتی به کاربران ارایه کنند اما هیچگونه توضیحی درباره خصوصیات این کیفیت مناسب یا نظارت بر حسن اجرای آن پس از عقد قرارداد وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت مراکز خدمات اینترنتی به شکل خدماتی و کاملا اقتصادی است، بیان داشت: اداره تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کشور باید با همکاری نهادهای صنفی فعال در زمینه فناوری اطلاعات با شناسایی و بومی‌سازی استانداردهای مربوط به خدمات اینترنتی، بر نحوه فعالیت این قبیل مراکز نظارت داشته باشند.

ایمان محسنى نیا - هنگ کنگ منطقه اى که نقش حیاتى در تجارت، منطقه آسیا و اقیانوسیه ایفا مى کند، مدیون امکانات پیشرفته اش در زمینه ارتباطات از راه دور است، که نقشى موثر به جهت برقرارى راحت تر ارتباط خارجى و داخلى براى هنگ کنگ بازى مى کند. هنگ کنگ اولین شهر در دنیا است که خطوط تلفن ثابت دیجیتالایز شده دارد و رهبرى منطقه را در زمینه ارتباط تلفنى بین المللى و نفوذ در خطوط تلفن، تلفن هاى همراه و دستگاه هاى نمابر به عهده دارد. هنگ کنگ اداره کننده بزرگترین ایستگاه ماهواره اى آسیا است که آن را به فیبر هاى نورى بیش از سایر کشورهاى آسیایى متصل مى کند. هنگ کنگ اولین شهرى است که معرفى کننده سرویس «باند پهن» است که همانند تلویزیون تاثیرگذار است. این سرویس طرح کلیدى است که مطالبات فراوانى نیز دارد. ۹۸ درصد اماکن مسکونى و ۱۰۰ درصد اماکن تجارى به خط باند پهن متصل هستند. هنگ کنگ یکى از مناطق اصلى در دنیا است که قابلیت ترابرى کامل شماره تلفن هاى ثابت را دارد. بیشتر کاربران خطوط ثابت تلفن مى توانند شماره هاى خود را حفظ کرده و قابلیت جابه جایى در هر نقطه از منطقه که بروند را داشته باشند. آنها مى توانند شماره هایشان را از یک شرکت به یک شرکت دیگر انتقال داده و همان شماره را از یک شرکت دیگر دریافت کنند. استفاده از تلفن همراه و سیستم WAP در ماه مارس سال ۱۹۹۹ در هنگ کنگ به جریان افتاد. تکنولوژى پیشرفته و کیفیت خوب سرویس راه دور هنگ کنگ باعث شد که شرکت هاى زیادى هنگ کنگ را به عنوان پایگاه خود براى سرویس دهى به دیگر مناطق آسیا قرار دهند. شرکت هاى ارتباط از راه دور هنگ کنگ بیشتر خصوصى هستند و به همین علت بیشتر سرویس هاى ارتباطى از راه دور آن با یکدیگر در حال رقابت هستند. هنگ کنگ در آزادى ارتباط از راه دور مطرح است. با توجه به نگاه دیگر کشورهاى جهان به صنعت ارتباط از راه دور هنگ کنگ مورد توجه آنها قرار گرفته و همکارى هاى خوبى را نیز آغاز کرده، به خصوص در صنعت موبایل و در نقاط جهان جاى پاى ثابت پیدا کرده است. بازتاب عمل متقابل بین دو اقتصاد هنگ کنگ و چین نصفى از ترافیک شبکه هاى هنگ کنگ و چین است. تعداد بسیارى از اپراتورهاى هنگ کنگ نسبت به راه اندازى شبکه در چین اقدام کرده اند. بنا به گزارشITU ، هنگ کنگ در بالاى شاخص جدول صنعت ارتباطات از راه دور قرار دارد.

• گسترش و تنوع خدمات

طبق آمارها در آخر ماه مارس ۲۰۰۳ حدود ۷/۴ میلیون تلفن توسط ۸/۳ میلیون خط در این کشور مورد بهره بردارى قرار گرفته است. حجم تلفن ها ۵۶ یا ۶۸ خط براى ۱۰۰ نفر بود که بالاترین در آسیا است. تا پایان مارس ۲۰۰۳ تعداد ۵۳۳۲۶۶ خط نمابر نیز در هنگ کنگ موجود بود. ۴/۶ میلیون تلفن همراه نیز مورد استفاده قرار گرفت که ۹۰ درصد مردم تلفن همراه استفاده مى کردند که بالاترین رقم در آسیا است. سرویس شماره گیرى مستقیم بین المللى (IDD) نیز براى بیش از ۲۳۲ کشور و ۲۲۰۰ استان چین وجود دارد. یک فرد هنگ کنگى به طور متوسط ۲۷۹ دقیقه تلفن بین المللى در سال ۲۰۰۲ داشت. همچنین هنگ کنگ مرکزى براى Rerouting تماس هاى بین المللى نیز است. IDDها ۵/۱۷ میلیون دلار هنگ کنگ را به جهت استفاده از IDD اندوخته اند. هنگ کنگ بزرگترین «تلى پورت» دنیا محسوب مى شود و ارتباط از راه دور آن نیز توسط ماهواره و صدا و سیماى هنگ کنگ نیز توسط ۴۱ ماهواره جهانى اقدام به سرویس دادن برنامه هاى خود کرده اند. همچنین این منطقه ارائه کننده سرویس اختصاصى بازپخش براى شرکت هاى چند ملیتى است. شبکه هاى بین المللى از همین مسیر استفاده مى کنند. هنگ کنگ به ۱۱ کابل زیردریایى زیر مجهز است.

- سیستم «اوکیناوا، لوزون، هنگ کنگ»: هنگ کنگ را به فیلیپین، ژاپن و آمریکاى شمالى متصل مى کند.

- سیستم «سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان»: هنگ کنگ را به کشورهاى آسه آن، استرالیا و اروپا متصل مى کند.

- سیستم «هنگ کنگ، ژاپن، کره»: هنگ کنگ را به ژاپن، کره جنوبى و آمریکاى شمالى متصل مى کند.

- فیبر نورى «هنگ کنگ، تایوان»: هنگ کنگ را به تایوان متصل کرده است.

- کابل «آسیا، اقیانوسیه»: هنگ کنگ را به مالزى، سنگاپور، تایوان و ژاپن متصل مى کند.

- سیستم «تایلند، ویتنام، هنگ کنگ»: هنگ کنگ را به تایلند و ویتنام متصل مى کند.

- کابل دیگر «آسیا و اقیانوسیه»: هنگ کنگ را به تایوان، کره، ژاپن، تایلند، فیلیپین، مالزى، سنگاپور، اندونزى و استرالیا متصل مى کند.

- فیبر نورى «دور کره زمین»: هنگ کنگ را به تایلند، شانگهاى، کره جنوبى، ژاپن و کشورهاى دیگر دنیا متصل مى کند.

- کابل SEA _ME-3 : هنگ کنگ را به دیگر کشورهاى آسیاى شرقى، خاورمیانه و اروپاى غربى متصل مى کند.

- کابل آسیا، اقیانوسیه (APCN2): هنگ کنگ را به چین، تایوان و سنگاپور متصل مى کند.

هفت سیستم زمینى نیز مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت تا ترافیک بین هنگ کنگ و چین برطرف شود.

• ارائه دهندگان سرویس

دولت از اواسط سال ۱۹۸۰ بازار رقابتى در این زمینه ایجاد کرد. ابتدا در سال ۱۹۸۵سیستم تلفن «خانه به خانه» و به دنبال آن در سال ۱۹۹۵ شبکه ثابت را دایر کرد. بیشتر خدمات ارتباط از راه دور نیز در حال حاضر براى بازار رقابتى آماده است.همچنین در ماه مارس سال ۱۹۹۸ انحصار در بخش ها و حوزه هاى بین المللى و عملیاتى دروازه ها براى سرویس هاى صوتى خاتمه یافت. در ژانویه ۲۰۰۰ دولت گامى به جلو نهاد. در آزادکردن بازار ارتباط از راه دور هنگ کنگ با تخصیص ۵ شبکه بى سیم ثابت ارتباط از راه دور (FTNS) ۱۳شبکه داخلى ماهواره اى FTNS و یک Wire Line در فوریه ۲۰۰۰ با اعطاى دولت این سیستم به ۱۴ اپراتور توسط دولت که مى بایست تشکیل هفت کابل زیردریایى جدید و ۴ کابل زمینى دهند که این مسئله پهناى باند هنگ کنگ را براى اتصال خارجى بالا برد.در حال حاضر ۸ اپراتور FTNS با سیم و ۲ اپراتور FTNS بى سیم و ۴ ماهواره اى و ۱۹ کابلى و ۶ شبکه موبایل و ۲۰ شرکت پیجر وجود دارند. اکنون ۸/۲ اپراتور سرویس دهنده ارتباط از راه دور وجود دارد که در مورد خدماتى همانند ضبط و ارسال فاکس، پست الکترونیک، تبادل الکترونیک اطلاعات مى دهند. در فوریه ۲۰۰۳ هنگ کنگ ۴/۲ میلیون مشترک اینترنت داشت. ترافیک اینترنت به ۳۷۲/۲۸ ترابیت در شبکه در ماه رسید. تجارت نیز از فروش اجناس توسط اینترنت ۱/۲۲ بیلیون دلار هنگ کنگ در سال ۲۰۰۱دریافت کرد که رشد ۸۵ درصد از سال ۲۰۰۰ داشت. دولت مجوز ۴ نوع موبایل G3 را در سپتامبر ۲۰۰۱ صادر کرد.

• صادرات

بسیارى از شرکت هاى چندملیتى، شبکه اختصاصى ارتباطى خودشان را دارند که از اپراتورهاى شرکت هاى ارتباط از راه دور اجاره کرده اند و این به صورت گردشى است که در هنگ کنگ بسیار رواج دارد و سریع رشد کرده است. در سال هاى اخیر با توجه به حجم این روش که از ۷۷۸/۱ مگابایت در ثانیه در سپتامبر ۲۰۰۰ به ۷۲۱/۷ مگابایت در ثانیه در سپتامبر ۲۰۰۲ رسید. بیشتر بازار آمریکاى شمالى، اروپا و ژاپن را شرکت هاى چند ملیتى تشکیل مى دهند.

• مابقى صادرات

ارائه سرویس رومینگ به کاربران موبایل، فروش دستگاه گیرنده یا ادارى که به محض دریافت مخابره اى به طور خودکار آن را جواب مى دهد، خدمات مشاوره اى به خارجیان، ارائه سرویس راه دور به مسافرانى که به هنگ کنگ مى آیند. با توجه به دایر شدن بازار ارتباط از راه دور در بیشتر کشورها، بسیارى از اپراتورهاى هنگ کنگى جاى پاى خوبى در بازار خارجى به دست آوردند به خصوص در تلفن همراه. شرکت هاى PCCW و هاچیسون و بسیارى از اپراتورهاى دیگر نیز برنده مناقصات در کشورهاى سنگاپور، تایوان، انگلستان، دانمارک، ایتالیا، سوئد، نیوزیلند، استرالیا، اتریش، هند، اندونزى و فیلیپین شدند. در حال حاضر بیشتر تلفن هاى بین المللى از هنگ کنگ به چین است.

•توسعه صنعت و نگاهى به بازار

در ژانویه ۲۰۰۳ مسئولین ارتباط از راه دور هنگ کنگ اعلام کردند که پروانه (مجوزى) به جهت قانونمند کردن شبکه هاى بى سیم محلى عمومى هنگ کنگ تهیه خواهند کرد. چرا که هنگ کنگ « هاب» HUB منطقه آسیا است. در ژوئن ۲۰۰۳ نیز شرکت PCCW برنده مجوز ۱۳ شبکه بى سیم باند پهن در بریتانیا شد. در دسامبر ۲۰۰۱ استفاده کنندگان موبایل در هنگ کنگ توانستند پیام به صورت SMS به صورت مخفى ارسال و دریافت کنند و در سال ۲۰۰۲ سرویس MMS توسط اپراتورهاى محلى به کار انداخته شد. شرکت هایى همچون «چاینا لایت، هنگ کنگ و چاینا گاز، ماى ویلاوى» توانستند به طرق گوناگون وارد بازار ارتباط از راه دور شوند. سرمایه گذارى بر روى سرویس باند پهن چه از طریق بى سیم یا از طریق با سیم و یا حتى با استفاده از تلویزیون و تلفن در دستور کار قرار گرفت.صنعت موبایل نیز با تغییر جهت دادن به سوى صدا، سرعت زیاد ارسال اطلاعات و گرفتن عکس تحولى نوین را عرضه کرد. با اتصال موبایل ها به اینترنت رشد اقتصادى موبایل ها که ۱۰ درصد از تجارت الکترونیک را شامل مى شود تسریع کرد. بنا بر آمار گروه اطلاعات بین المللى آسیا و اقیانوسیه بیشتر برنامه هاى اطلاعاتى بى سیم مثل پیام هاى کوتاه SMS، EMS و MMS به عنوان مهمترین کاربرد در موبایل ها بوده و نزدیک به ۴۰۰ بیلیون پیام SMS در سال ۲۰۰۲ در جهان ارسال شد.

• بازار چین

بنا بر اظهار وزارت صنعت اطلاعات، کل سرمایه گذارى در قسمت ارتباطات از راه دور ۲۱۰ میلیون RMB در سال ۲۰۰۲ بود. از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ رشدى از ۱/۱ درصد به ۷/۲ درصد GDP داشته است. به روز کردن این صنعت نیز ۵/۴۵۶ بیلیون در سال ۲۰۰۲ بود. براى وارد کردن رقابت در بازار محلى، دولت چین صنعت تلکوم را به دو بخش تقسیم کرد:

۱- بخش شمالى که شرکت چاینا نتکوم و جیتونگ در آن بوده

۲- بخش جنوبى شرکت چاینا تلکوم

در ژانویه ۲۰۰۲ چاینا تلکوم، چاینا موبایل گروپ و چاینا یونیکوم با وسعت دادن به فعالیت خود به جهت حمایت از خطوط ثابت موبایل و بقیه سرویس هاى از راه دور «سرویس یکپارچه اى را تشکیل خواهند داد.» چین توسعه صنعت ارتباط از راه دورش را به جهت سرمایه گذارى خارجى باز کرده و طبق قانون CEPA شرکت هاى هنگ کنگى مى توانند با مشارکت شرکت هاى چینى نسبت به تاسیس دفتر خود اقدام کند.

منبع: www.ayandehnegar.org

مجری پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح گفت: پیش‌بینی می‌شود ماهوراه‌ی مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شود.

مهندس” محمد حسن انتظاری” مدیر دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: سابقه‌ی پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح در کشور به سال 70 و 71 باز می‌گردد که مطالعاتی در مورد ماهواره‌های کوچک در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفت و به دنبال آن با تهیه و ارائه‌ی پیشنهاد ساخت ماهواره‌ی کوچک‌، به رییس جمهور وقت، در سال 73 مطالعات جامع آغاز شده و موافقتنامه برای ساخت ماهواره‌ی مصباح میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 76 به امضاء رسید و پس از آن ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی آغاز شد.

وی تصریح کرد: ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی مصباح با کمک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 80 به اتمام رسید و هم اکنون در حال ساخت مدل فضایی آن هستیم.

وی با بیان این که زمان دقیق پرتاب ماهواره‌ی‌ مصباح به آماده شدن موشک اصلی منوط است، تاکید کرد: همراه شدن مصباح با ماهواره‌ی اصلی، در راستای پایین آوردن هزینه‌ی پرتاب صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود، مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب شود.

انتظاری با بیان اینکه ساخت مدل مهندسی و فضایی ماهواره‌ی مصباح با همکاری یک شرکت ایتالیایی انجام می‌شود، یاد آور شد: مدل مهندسی مصباح ساخته و تست شده است و ساخت سازه‌ی ماهواره توسط نیروهای داخلی و در داخل کشور صورت گرفته و به تایید طرف ایتالیایی رسیده است.

مجری طرح ماهواره‌ی مصباح، با تاکید بر این نکته که پروژه‌ی مصباح به دلیل استراتژیک و حساس بودن از سوی یک شورای راهبری با عضویت وزیر ارتباطات، وزیر علوم و تحقیقات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و هدایت می‌شود، خاطرنشان کرد: مصباح ماهواره‌ای با ابعاد 50×50 ×70 سانتی‌متر و کاربرد آن صددرصد مخابراتی است که سه تا پنج سال می‌تواند عمر کند همچنین برای بیمه‌ی آن، در حال مذاکره با بیمه‌گران ایرانی هستیم که نهایتا آن‌ها نیز کار بیمه‌ی مصباح را با اتکا به بیمه‌گزاران خارجی، انجام خواهند داد.

وی، افزود: مصباح ماهواره‌ای غیر همزمان است که مدار آن در هزار کیلومتری سطح زمین واقع خواهد شد، همچنین در ایران پوشش کامل داشته و اروپا و آمریکا را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با بیان این که مصباح می‌تواند نسبت به ارسال اطلاعات سریع برای نقاط دور که از طریق شبکه‌ی زمینی امکانپذیر نیست اقدام کند، در مورد کارایی‌های دیگر این ماهواره گفت: ارسال و دریافت پیغام‌های کوتاه مانند فکس، ذخیره و ارسال دیتای شبکه‌هایی مانند گاز و آب و برق، امکان قرائت اتوماتیک کنتور از راه دور، دریافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال از جمله کاربردهایی است که می‌توان برای انجام آن‌ها از مصباح استفاده کرد.

وی هدف اصلی پروژه‌ی مصباح را ایجاد زیرساخت تحقیقاتی و نیروی انسانی در زمینه‌ی طراحی و ساخت ماهواره‌ها در کشور دانست و افزود: امید است این طرح پایه‌گذار ایجاد ماهواره در کشور باشد و تداوم آن موجب تقویت این مسیر گردد.

وی با یادآوری این نکته که مسیر آینده‌ی طرح و طرح‌های بعدی برای دستیابی به تصویب شورای راهبری رسیده، تصریح کرد: مجموعه‌ی ایجاد شده آماده‌ی اجرای فعالیت‌های بعدی است.

طرح شارع(2) از اواخر سال گذشته به بهره برداری رسید.

«سعید مهدیون» مجری طرح شارع(2) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان مطلب فوق گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین IDC را به صورت موازی شروع کرده ومجوز تاسیس IDC را به سه شرکت داده بود که کار مشابه طرح شارع (2) را انجام می دهد.

وی افزود: در نتیجه در شورای سیاستگذاری وزارت ICT ترجیح داده شد که در طرح شارع (2) به عموم ، سرویس فروخته نشود و عموم از طریق سه مرکز IDC نیازهایشان را تامین کنند.

وی تصریح کرد: طرح شارع(2) اکنون برای تامین نیازهای وزارت ICT و سایر دستگاه های دولتی که به دلایلی ترجیح نمی دهند کارهایشان توسط بخش خصوصی انجام شود مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون گسترش فناوری شرکت دیتا ادامه داد: به دلیل اینکه طرح شارع (2) سرویس برای عموم مردم ارائه نمی دهند بهره برداری از آن اعلام رسمی نشد.

وی گفت: تاکنون پنج سایت دولتی را میزبانی (Hosting) کردیم و حدود یک هفته است که با صدا و سیما نیز مذاکراتی انجام داده ایم، که کار میزبانی این سازمان را نیز انجام دهیم.

موتور جست و جو، انتقال فایل، گروه های خبری، پست الکترونیکی، محیط های گفتمان(CHAT) و فضای میزبانی وب از جمله سرویس های قابل ارائه در طرح شارع (2) محسوب می شوند.

همچنین امنیت برای اطلاعات، افزیش سرعت، صرفه جویی درمیزان مصرف پهنای باند اینترنتی بین المللی ، کاهش هزینه ها و به ویژه از بین بردن وابستگی به سرویس های خارجی در هنگام بروز تنش های سیاسی احتمالی، یا مشکلاتی از قبیل اعمال ممنوعیت ها و محرومیت ها از جمله اهداف طرح شارع(2) به شمار می رود.

بودجه پیشنهادی اولیه برای طرح شارع(2) که به ارزش بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان در شرکت دیتای مخابرات طرح ریزی شد، در سال78 ارائه و قرارداد آن در اواسط سال 81 با شرکت پتسا منعقد و تجهیزات موردنیاز در نیمه دوم سال81 وارد کشور شد.

مذاکرات با طرف ترک برای اجرای پروژه‌ی ایرانسل حالت پیچیده‌ای به خود گرفته تا جایی که در توافقاتی که قبلا میان اعضا صورت گرفته بود، مشکلاتی به چشم می‌خورد که احتمال می‌دهیم در صورت عدم توافق طرفین، وزارت ارتباطات روش دیگری برای نهایی کردن پروژه اتخاذ کند.

دکتر ”معصوم فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجی به 49 درصد و سهام طرف داخلی به 51 درصد تغییر یابد. در این راستا طرف خارجی این تغییرات را با این شرط پذیرفت که شرکای داخلی کنسرسیوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختیار بانک قرار دهند تا طی 2 یا 3 سال آینده به بورس وارد شود.

وی، ادامه داد: شرکای ایرانی نیز قبول کردند که این سهم به شکلی در اختیار بانک قرار گیرد، اما در این رابطه این بحث ایجاد می‌شود که پس از دو یا سه سال سهم طرف ایرانی 30 درصد خواهد شد که با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مدیریتی، پروژه مشکل خواهد داشت.

وی، خاطرنشان کرد: روش دیگری که وزارتخانه در صورت به توافق نرسیدن طرفین اعمال خواهد کرد، آن است که با کسب مجوز از شورای اقتصاد و هیات دولت مذاکرات را با شرکت‌های دوم، سوم یا چهارم برندگان فنی مزایده‌ی اپراتور دوم وارد فضای جدید کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نهایی کردن پروژه تقریبا 3 سال به طول انجامیده فرصت دیگری نیست تا برای مذاکره به ترک‌ها داده شود، مگر اینکه قبل از تصویب اتخاذ روش دیگر، طرفین توافق خود را اعلام کنند.

وی، در پایان گفت: نکته‌ی دیگر مورد بحث علاوه بر موارد مذکور به بحث در مورد مدیریت پروژه مربوط می‌شود.

هموطن_ آرش کریمی بیگی_ در روزهای پایانی سال 83 شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان اقدام به ثبت نام برای قرعه کشی واگذاری 500هزار سیم کارت اعتباری (پیش پرداخته) تلفن همراه در شهر تهران کرد و 702هزار نفر از شهروندان تهرانی با مراجعه به دفاتر پستی شهر تهران در این قرعه کشی ثبت نام کردند که با حذف ثبت نام های ناقص یا تکراری عدد 675هزار نفر به عنوان رقم قطعی تعداد متقاضیان استفاده از سیم کارت های اعتباری اعلام شد.

بنا بر اعلام وب سایت تالیا (نام برند تجاری این سیم کارت ها تالیاست) قرار بود مراسم قرعه کشی بین این 675هزار متقاضی برای انتخاب 500هزار برنده در 21 فروردین سال جاری و با حضور دستگاه‌های نظارتی و خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شود واسامی برندگان نیز در تاریخ 7/2/1384 به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام و شروع واگذاری این سیم کارت ها از اواسط اردیبهشت آغاز و طی 30 روزکاری به پایان برسد.

اما اینگونه نشد! مراسم قرعه کشی حذف شد و اعلام شد که بین تمام ثبت نام کنندگان سیم کارت توزیع خواهد شد.

در 31 اردیبهشت 84 طی جلسه ای با حضور نمایندگان مجتمع صنعتی رفسنجان و خبرنگاران در دفتر مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران (و بدون حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی) مراسم قرعه کشی ای برای تعیین اولویت توزیع سیم کارت ها بر اساس حرف اول نام خانوادگی ثبت نام کنندگان انجام شد که نتایجش به عنوان خبر و آگهی در مطبوعات منتشر شد.

4روز بعد و به مناسبت سوم خرداد (سالروز فتح خرمشهر) شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا با حضور سیداحمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از مدیران و معاونانش،نمایندگان مجلس و خبرنگاران رسما افتتاح شد و توزیع سیم کارت های اعتباری تالیا در 5مرکز اصلی در سطح شهر تهران آغاز شد.

در این گزارش به مقایسه اجمالی بین سرویس های ارائه شده توسط 2 اپراتور فعال تلفن همراه کشور یعنی اپراتور دولتی ایران ( TCI ) و اپراتور تلفن همراه اعتباری ( تالیا ) می پردازیم تا ببینیم با توجه به شاخصه‌هایی چون گستره توزیع خدمات ، تنوع و کیفیت ارائه خدمات ، سرویس های ارزش افزوده و هزینه های اولیه و جانبی انتخاب کدام اپراتور منطقی تر است.

البته قبل از هرچیز می‌خواهم خوشحالی خودم را از شکسته شدن بت مخابرات بعنوان تنها ارائه کننده خدمات مخابراتی در کشور ابراز کنم چرا که امیدوارم با آمدن اولین رقیب اینچنینی برای مخابرات هم شاهد توفیق بخش خصوصی با ارائه خدمات مطلوب باشیم و هم بیدار شدن مدیران مخابرات و تلاش برای بهبود کیفیت که رقابتی ایست دلپذیر برای مصرف کننده نهایی.

تعداد مشترکین

شبکه تلفن همراه دولتی ایران که از مردادماه سال 73 (بیش از 10 سال پیش) با 176 آنتن فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی BTS و با ظرفیت 9200 شماره آغاز به کار کرده و در حال حاضر بیش از 6 میلیون مشترک دارد که با توجه به 5/6میلیون مشترکی که در آخرین نوبت ثبت نام این سیم کارت ها ثبت نام کردند تا 3 سال آینده به رقمی بیش از 5/10 میلیون مشترک در سراسر کشور می رسد.

این در حالی است که تعداد مشترکین تلفن همراه اعتباری در فاز اول توزیع سیم کارت ها 500هزار مشترک آن هم محدود به شهر تهران خواهد بود.

البته سیداحمد معتمدی با وجود خستگی حاصل از سفر چین لابلای سخنرانیش در مراسم افتتاح شبکه تالیا جمله‌ای گفت که برای مدیران مجتمع صنعتی رفسنجان بسیار خوشایند بود :" تالیا در سال جاری 2 میلیون شماره واگذار خواهد کرد. چنانچه از کار این شبکه رضایت وجود داشته باشد، این شبکه تا 6 میلیون شماره قابل توسعه است و می توان انتظار داشت در سال 86 - 85 نیز سالانه 2 میلیون سیم کارت واگذار کند."

گستره توزیع

شبکه تلفن همراه دولتی ایران با استفاده از هزاران ایستگاه BTS و تجربه 10 سال سعی و خطای مدیریت شبکه تلفن همراه ملی کشور در حال حاضر بیش از 700 کلان شهر،شهر،شهرستان و حتی روستا را تحت پوشش خدمات خود دارد این در حالی است که تلفن همراه اعتباری تالیا که فعلا فقط در "شهر" تهران فعال است در فاز اول در نظر دارد تا بهمن ماه تعداد آنتن های BTSاش را به 250 ایستگاه برساند که این در حالی است که طبق اعلام در حال حاضر فقط 160 ایستگاه BTS از شبکه تالیا آماده سرویس دهی به مشترکان است و این در کلان شهری به وسعت تهران که پر از آسمان خراش و سازه های غول پیکری فلزی است یعنی نقاط کور و خارج از سرویسی که باید آنها را با صدها BTS و میکرو BTS تحت پوشش قرار داد، اما اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم با توجه به آزمون های انجام گرفته توسط نگارنده در سطح شهر تهران بوسیله سیم کارت تست تالیا وضعیت شبکه تلفن همراه اعتباری در فاز اول اصلا قابل مقایسه با وضعیت اسفناک شبکه دولتی مخابرات در 5 سال اول راه اندازی نیست و "بسیار بهتر است".

اما یادتان باشد که سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا "فعلا فقط در تهران آنتن می‌دهند" مطابق با اعلام اپراتور اعتباری تلفن همراه که وعده نصب 160 BTS در تهران در فاز اول و حداکثر 250 BTS تا بهمن ماه سال جاری را داده باید بگویم که گستره توزیع و سرویس دهی شرکت مخابرات دولتی ایران با توجه به پوشش 700 شهر کوچک و بزرگ و حتی روستا و پوشش نسبتا کامل شهر (و استان) تهران و کاهش نقاط کور و خارج از سرویس که با نصب صدها میکروBTS انجام شده (صرفنظر از ترافیک شبکه در کلانشهرها) قطعا و با صدها پله اختلاف برنده این میدان هم اپراتور دولتی تلفن همراه کشور است.

با نگاهی به وضعیت سرویس دهی در تهرانی که 1150 آنتن BTS و ده‌ها میکرو BTS فعال دارد نباید از تالیایی که تنها 150 ایستگاه BTS را داراست انتظار پوشش و سرویس دهی بهتر داشته باشیم. شبکه GSM تالیا نوپاست و رو به توسعه و همزمان با زیر بار رفتن توسعه است.

هزینه اولیه

همه ما به خوبی می‌دانیم که هزینه ثبت نام برای تلفن همراه دولتی ایران 440هزار تومان است (پیش از این نیم میلیون تومان بود که در آخرین دوره ثبت نام با تغییر آئین نامه توسط مجمع عمومی مخابرات این رقم به 440 هزار تومان کاهش یافت) که عملا در بازار آزاد با جهشی نجومی به رقمی در حدود یک میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته با شروع توزیع سیم کارت‌های اعتباری تالیا و همینطور توزیع اولویت های جدیدی از سیم کارت‌های مخابرات دولتی قیمت سیم کارت در هفته گذشته، قیمت سیم کارت دولتی با سقوط یکصدهزار تومانی در بازار آزاد مواجه بود. این در حالی است که حق امتیاز سیم کارت‌های اعتباری تالیا تنها 20هزار تومان است که با اعتبار مکالمه اولیه 20هزارتومانی و 5 هزار و 200 تومانی جمعا به مبلغ ناچیز 45 هزار و 200 تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مدت انتظار

متقاضیان سیم کارت شبکه تلفن همراه دولتی ایران از زمان ثبت نام باید حداقل یک سال منتظر دریافت سیم کارت خود باشند. (البته می‌توانند با پرداخت دوبرابر هزینه ثبت نام سیم کارت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند!) در صورتی که طبق اعلام مسئولان مجتمع صنعتی رفسنجان متقاضیان تالیا سیم کارت بعد از ثبت نام قطعی (پرداخت 45 هزار و 200 تومان و پرکردن فرم قرارداد) بلادرنگ سیم کارت آماده به سرویس دهی خود را دریافت می‌کنند.

نحوه پرداخت

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران طی هر دوره 2ماهه صورتحسابی شامل مجموع هزینه های مکالمه،آبونمان و شارژ سرویس های ویژه،ارزش افزوده و مالیات بواسطه پست به نشانی محل کار یا زندگی مشترکان ارسال و مشترکین طی مهلت مقرر با مراجعه به شبکه بانکی کشور صورتحساب خود را پرداخت می‌کنند.

اما در سیم کارت‌های اعتباری تالیا همانطور که از نامش پیداست نحوه پرداخت هزینه ها متفاوت است که به آن "پیش پرداخته" می‌گویند.

در سیم کارت‌های پیش پرداخته مشترک ابتدا هزینه مکالمات خود را پرداخت می‌کند سپس تا سقف اعتبار خود می‌تواند از سرویس های شبکه استفاده کند.

در شبکه اعتباری تلفن همراه تالیا مشترکان پس از دریافت سیم کارت طی 90 روز می‌توانند از اعتبار اولیه 20 هزار تومانی خود استفاده کنند. پس از گذشت 90 روز (3 ماه) یا اتمام اعتبار 20هزارتومانی مشترک باید با مراجعه به یکی از 2000مرکز فروش تالیا کارت و خرید اعتبار جدید نسبت به تمدید زمان و اعتبار خود اقدام کند.

در حال حاضر 3 نوع تالیاکارت با مبلغ اعتبار و مدت زمان اعتبار مختلف به فروش می‌رسد:

-تالیاکارت قرمز: ارزانترین شارژ تالیا با این کارت است که برای سی روز 10 هزار تومان اعتبار دارد.

-تالیا کارت آبی: مکالمه تا سقف 20 هزار تومان را برای 70 روز امکانپذیر می‌سازد.

-تالیاکارت زرد: مناسبترین شارژ برای افراد کم حرف مکالمه تا سقف 40 هزار تومان را برای 150روز (50 ماه) فراهم می‌کند.

محدودیت زمانی برای خرج کردن

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران شخص، محدودیت و اجباری برای استفاده از شبکه ندارد چرا که 440هزار تومان به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات ایران قرار داده است و در صورت عدم برقراری تماس خط وی همچنان فعال خواهد بود و باید فقط مبلغی را به عنوان آبونمان پرداخت کند، اما در تلفن های همراه اعتباری هزینه ای به عنوان آبونمان یا هزینه خدمات و نگهداری وجود ندارد و فقط برای استفاده از اعتبار کارت محدودیت زمانی اعمال می‌شود. محدودیت زمانی این کارت‌ها 2 موقعیت را به وجود می‌آورد: مشترک یا در زمان مقرر (و حتی کمتر) از اعتبارش استفاده کرده و نیاز به خرید اعتبار جدید پیدا می‌کند یا این که پس از سپری شدن محدودیت زمانی اعلام شده هنوز از مبلغ اعتبارش رقمی باقی مانده در این زمان مشترک بازهم باید یک تالیا کارت (کارت شارژ) جدید خریداری کند (حداقل 10 هزار تومانی) تا اعتبار مانده قبلی اش بعلاوه مبلغ شارژ جدید به کارتش اضافه شود. در غیر اینصورت برای 15 روز خط موبایل مشترک یکطرفه شده و فقط امکان برقراری تماس های ورودی ممکن می‌شود، بعد از سپری شدن این زمان 15 روزه امکان برقراری تماس‌های ورودی هم از مشترک سلب می‌شود و وی برای 15 روز دیگر تنها قادر به برقرای تماس های اضطراری (تماس با شماره امداد 112 و پلیس 110) خواهد بود. بعد از گذشت این زمان 15 روزه دوم و عدم شارژ مجدد از مشترک سلب امتیاز می‌شود.

تعرفه مکالمه

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران نرخ هر دقیقه مکالمه عادی ‌‌(از تلفن همراه تهران مستقر در شهر تهران به تلفن ثابت یا همراه واقع در تهران) 10 پالس معادل 447 ریال بوده و این در حالی است که در شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا نرخ هر یک دقیقه 670 ریال است یعنی 230 ریال بیشتر از موبایل دولتی ایران.

در جداول زیر به مقایسه تعرفه های شبکه تلفن همراه دولتی و شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا می‌پردازیم :

تعرفه مکالمه شهری:

هزینه مکالمه بر اساس منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده، زمان تماس در شبانه روز، مدت زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می شود.هزینه مکالمه بر حسب دقیقه در داخل ایران در ساعت‌های کم تراکم کمتر از هزینه ها در ساعت‌های اوج مصرف است.ساعات اوج مصرف( ساعات پیک ) از 8 صبح آغاز و تا 9 شب ادامه دارد.ساعات کم تراکم( ساعات غیر پیک ) از 9 شب تا 8 صبح روزهای شنبه تا پنجشنبه است.

جمعه و تعطیلات رسمی کلا جزو ساعات کم تراکم محسوب می‌شوند.مقصد تماس بوسیله شبکه مخابراتی استفاده شده تعریف می شود که تماس تلفن همراه به تلفن همراه هزینه بیشتری نسبت به تماس تلفن همراه با تلفن ثابت دارد.منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده یک مفهوم کلیدی در تعریف نوع تماس است. بدین صورت که آیا تماس محلی بوده یا از مسافت دوری است؟ به هر حال هزینه مکالمات محلی بر حسب پالس و کمتر از مکالمه با مقاصد دور است.

تعرفه مکالمه بین شهری:

هزینه مکالمه برطبق منطقه ای که سیم کارت در آن مکان ثبت شده، زمان تماس، مدت تماس و مسافت تماس محاسبه می‌شود. هزینه مکالمه در ساعت‌های کم تراکم کمتر از هزینه ها در ساعت‌های اوج مصرف است.ساعت اوج مصرف( ساعت پیک ) از 8 صبح تا 9 شب است. ساعت کم تراکم( ساعت غیر پیک ) از 9 شب تا 8 صبح روزهای شنبه تا پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی است.

مسافت تماس بوسیله شبکه ای که مشترک از آن استفاده می‌کند تعریف می شود. تماس به تلفن همراه هزینه بیشتری نسبت به تماس با تلفن ثابت دارد.

منطقه ثبت شده یک مفهوم کلیدی در تعریف این است که آیا یک تماس محلی بوده یا از مسافت دوری است.

هزینه مکالمات بین الملل:

هزینه مکالمه بین المللی با توجه به کشور تماس گیرنده، به صورت دقیقه محاسبه می شود.هزینه مکالمه در ساعات پیک و غیر پیک یکسان است و هزینه تماس بستگی به کشور مقصد دارد.

در سیم کارت‌های تالیا اگر شما قصد تماس به یکی از کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند، خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا دارید، متحمل هزینه 6/7.625 ریال برای هر دقیقه خواهید شد. اگر شما با افغانستان تماس بگیرید مبلغ 7/3.227 ریال هزینه شما برای هر دقیقه خواهد بود. اگر مقصد شما یکی از کشورهایی که در زیر اشاره نشده، باشد هزینه شما مبلغ 2/2504 ریال در هر دقیقه خواهد بود.

نرخ وصولی مکالمات تلفن بین‌الملل که از سوی مشترکین تلفن همراه دولتی ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می‌شود از ساعت 8 صبح تا 21 به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 10 پالس و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 8 پالس اضافه شود.

آیا تالیا اپراتور مناسب شماست ؟!

پاسخ به این سوال کار مشکلی است و بستگی به نیازها و عادات شخص دارد. برای رسیدن به این پاسخ با نگاهی به مطالب بالا و نکات پایین تصمیم خودتان را بگیرید، اما یادتان باشد اگر تا یک هفته پس از واگذاری سیم کارتتان به مراکز توزیع مراجعه نکنید، سیم کارت شما به متقاضی بعدی واگذار می‌شود!

-اگر شما شخصی هستید که مدام در حال سفر است فعلا تالیا اپراتور مناسب شما نیست چرا که شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا دست کم تا شهریور سال جاری فقط در تهران فعال خواهد بود و خارج از تهران سرویس نمی‌دهد. البته از طبق اعلام روابط عمومی تالیا از ابتدای مهرماه گوشی‌هایی که با سیم کارت تالیا کار می‌کنند در سراسر کشور آنتن خواهد داد!

-سیم کارت اپراتور دولتی ایران با هزینه 440هزار تومان ثبت نام و بعد از یک‌سال به متقاضی واگذار می‌شود که البته در بازار سیاه رقمی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان خواهد داشت. این درحالی است که حق امتیاز سیم کارت‌های تالیا تنها 20 هزار تومان است. سیم کارت‌های تالیا برای اشخاصی که نمی‌توانند یک میلیون تومان از سرمایه خود را برای لایسنس یک سیم کارت موبایل مسکوت بگذارند بهترین انتخاب است!

-مدت انتظار سیم کارت‌های اپراتور دولتی تلفن همراه ایران بعد از ثبت نام حداقل یک سال است (بگذریم از میلیون‌ها شهروندی که در آخرین دوره ثبت نام باید خیلی بیشتر از این مدت با رویای سیم کارتشان روزها را بگذرانند!) اما در شبکه تلفن همراه اعتبارِی چیزی به نام "مدت زمان انتظار برای دریافت سیم کارت" وجود ندارد ! متقاضی بعد از پرداخت حق امتیاز سیم کارت و هزینه اعتبار اولیه و پرکردن فرم قرار داد "بلافاصله سیم کارت فعال خود را تحویل می‌گیرد" !

-در شبکه تلفن همراه اعتباری مشترک ابتدا باید پول بدهد و سپس آش بخورد : هزینه مکالمات از اعتبار از پیش پرداخت شده توسط مشترک کسر می‌شود ! اگر شما شخص کم حافظه‌ای هستید ممکن است تالیا شما را لنگ بگذارد چرا که بلافاصله پس از پایان یافتن اعتبار یا محدودیت زمانی آن سیم کارتتان برای 15 روز یکطرفه خواهد شد. البته در اپراتور دولتی ایران هم همین وضعیت با آوانتاژ زمانی بیشتری وجود دارد. ضمنا سیستم بیلینگ تالیا پیش از پایان اعتبار به مشترک هشدار می‌دهد.

-نحوه پرداخت هزینه ها در تالیا بسیار سهل تر از نظام پرداخت در اپراتور دولتی ایران است ! در شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا مشترک در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند با مراجعه به یکی از 2 هزار عامل فروش تالیا (از جمله سوپرمارکت ها و دکه های روزنامه فروشی) تالیاکارت مورد نیاز خود را در قیمت‌های 10، 20 و 40 هزار تومانی خریداری کرده و با استفاده از سیستم هوشمند تالیا به سیم کارت خود منتقل کند. اگر شما هم از ایستادن در صف طولانی و خسته کننده بان‌کها برای پرداخت قبض موبایل خود خسته شده اید تالیا شما را از این صف‌های زجرآور بیرون می‌کشد!

-شاید مهمترین ایرادی که بعد از محدودیت پوشش در فاز اول بتوان وارد کرد محدودیت زمانی اعمال شده برای مصرف مبلغ اعتبار موجود کارت باشد. برای افرادی که حجم مکالمات خروجیشان ناچیز است (کمتر از 10 هزار تومان در ماه) استفاده از تالیا کارت 40 هزار تومانی که 150 روز (5 ماه) اعتبار دارد مناسب است.

-تعرفه هزینه های تالیا از تعرفه هزینه های اپراتور دولتی ایران بیشتر است :

هزینه هر دقیقه مکالمه شهری بوسیله سیم کارت‌های تالیا 23 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه بین شهری بوسیله تالیا 41 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه بین الملل بوسیله تالیا حداقل 146 تومان گرانتر از اپراتور دولتی ایران است.

هزینه ارسال هر کوته پیام ( SMS ) بوسیله سیم کارت‌های اعتباری تالیا 6تومان گرانتر است.

هزینه فعال سازی سرویس پیام صوتی ( VMS ) در تالیا 1000 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه شنیدن پیام های صوتی بوسیله تالیا به ازای هر دقیقه 23 تومان بیشتر از مخابرات است.

استفاده از سرویس نمایشگر شماره تماس گیرنده در تالیا ماهیانه 250 تومان گرانتر از مخابرات است.

ITan.ir - محمد رضا شیخ عطار - با توجه به گسترش بحث و تبادل‌نظر راجع به مفاهیمی چون تلفن اینترنتی و IPTelephonyو VOIP در جامعه، در مطلب زیر به معرفی مختصری از این تحول تکنولوژی و پیامدهای آن می‌پردازیم:

مقدمه و تعاریف

مفهوم " تلفن اینترنتی " یا به اصطلاح “IP Telephony” از آنجا نشأت می‌گیرد که می‌خواهیم از شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت ( IP ) در کاربردهایی چون تلفن استفاده کنیم. در واقع از زمانی که امکان انتقال صدا از طریق شبکه‌های اینترنتی (مبتنی بر IP ) گسترش یافته است، موضوع "تلفن اینترنتی"، به موضوعی مهم در صنعت مخابرات جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که نقطه عطفی در همگرایی سرویس‌های مخابراتی نیز خواهد بود. چرا که دو شبکه متفاوت از نظر مقررات و سیاستگذاری را به یکدیگر پیوند داده است:

• شبکه تلفنی سوئیچینگ عمومی ( PSTN ) که همة کشورها به صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند و

• شبکة اینترنت که مبتنی بر تکنولوژی سوئیچینگ بسته‌ای است.

البته اصطلاح “IP Telephony” تعاریف مختلفی بین مهندسان و سیاستگذاران دارد؛ در این مقاله، این اصطلاح به معنی یک روش کلی برای انتقال صدا، فاکس و سرویس‌های وابسته از طریق شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای مبتنی بر IP ، به کار می‌رود.

تولد "تلفن اینترنتی"

از موضوعات کلیدی که توجه سیاستگذاران، قانونگذاران و صنعت‌گران حوزه مخابرات را به خود جلب نموده است، این حقیقت است که امروزه، اینترنت و دیگر شبکه‌های مبتنی بر IP به صورت روزافزون جایگزین شبکه‌های تلفن سوئیچینگ مداری می‌شوند و با اصلاح شبکه‌های زیرساخت و یا استقرار زیرساخت‌های جدید، این روند جایگزینی، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

یکی از سرویس‌هایی که بر اساس این تغییر و تحول متولد شده است، " تلفن اینترنتی " است. توسعه این شبکه حداقل از دو دیدگاه قابل بررسی است:

1- از نظر کاربران: سرویس "تلفن اینترنتی" امکاناتی را جهت ارایه خدمات صوتی با قیمتی ارزان فراهم می‌کند. همچنین امکان انتقال انواع داده (دیتا) را نیز مهیا می‌کند که امکان ارایه آن از طریق شبکه سوئیچینگ مداری (تلفن معمولی) وجود ندارد.

2- از نظر صنعت: مزیت اصلی تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ، همگرا کردن سرویس‌های مختلف صوتی، دیتا و تصویر و ارایه همزمان خدمات مختلف و همچنین، تعریف سرویس‌های جدید برای کاربران است. به این ترتیب، فعالان عرصه ارایه خدمات مخابراتی، می‌توانند با سرمایه‌گذاری کم و مخارج عملیاتی پایین، طیف وسیعی از سرویس‌ها را در اختیار کاربران خود قرار دهند.

تاکنون چندین اپراتور بین‌المللی مخابرات عمومی (PTO) اعلام کرده‌اند که همه ترافیک بین‌المللی خود را به ساختار مبتنی بر IP منتقل خواهند کرد و به منظور انجام این تغییر و انتقال، سرمایه‌گذاری لازم را نیز انام داده‌اند. یکی از دلایل اصلی این تغییر و تحول، هزینه پایین انتقال ترافیک از طریق شبکه‌های مبتنی بر IP است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که با استفاده از این تکنولوژی، انتقال ترافیک با هزینه‌ای برابر با یک‌هشتم هزینه انتقال از طریق شبکه سوئیچینگ مداری امکان‌پذیر است.

سرعت رشد "تلفن اینترنتی"

اگرچه در مورد پیش‌بینی آهنگ رشد " تلفن اینترنتی " اختلاف‌نظر وجود دارد، اما همه صاحب‌نظران بر این باورند که رشد این تکنولوژی نسبتاً سریع خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد ترافیک صوتی که در جهان از طریق شبکه اینترنت منتقل می‌گردد، با رشدی 23 درصدی نسبت به سال 2002، 11 درصد کل ترافیک صوتی را در سال 2003 به خود اختصاص داده است.

از طرف دیگر باید توجه نمود که هم‌اکنون در دنیا حتی خطوط سوئیچینگ مداری (تلفن معمولی) نیز به طور روزافزونی زیر بار انتقال اطلاعاتی غیر از صوت قرار گرفته‌اند. در این رابطه، آمارهایی که ITU-T ارائه کرده است، تعداد خطوط بین‌المللی مربوط به شبکه تلفن معمولی را که از آنها برای برقراری ارتباطات دیتا استفاده شده است با خطوط بین‌المللی که مخصوص انتقال دیتا هستند مقایسه می‌کند.

آمارها بیانگر این حقیقت هستند که بسترهای مخابراتی تلفنی که تا سال‌های قبل، فقط وظیفه برقراری ارتباطات صوتی را بر عهده داشتند، امروزه به مسیرهایی پرترافیک جهت نقل و انتقال انواع مختلفی از اطلاعات مخابراتی تبدیل شده‌اند که لزوماً از نوع صوت نیستند. تغییراتی که در نوع ترافیک عبوری از شبکه‌های تلفنی ایجاد شده، باعث شده است که اهداف طراحی این شبکه‌ها نیز تغییر کند و شبکه‌های مخابراتی جهت انجام ماموریت‌های جدید اصلاح گردد. در بسیاری موارد، اصلاح شبکه‌های سوئیچینگ مداری موجب رشد بازار مخابرات و به طور خاص رشد بازار " تلفن اینترنتی " شده است.

فشار اقتصادی "تلفن اینترنتی" روی PTO ها

سرویس " تلفن اینترنتی " تاثیر اقتصادی فراوانی بر فعالیت شرکتهای مخابراتی تلفنی گذاشته است و به عنوان جدی‌ترین رقیب سیستم‌های تلفنی رایج، چالش‌هایی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است. اینکه " تلفن اینترنتی " توانسته است رقیبی جدی برای بازار مخابرات تلفنی باشد، دو دلیل عمده دارد:

اولاً، کاربرد و توسعة " تلفن اینترنتی " به همگرا شدن سرویس‌های صوتی و تصویری و دیتا منجر شده و باعث شده است که دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری جداگانه روی هر کدام از این سرویس‌ها نباشد و سرمایه‌گذاری فقط روی یک تکنولوژی که همان " تلفن اینترنتی " باشد، صورت پذیرد؛ این امر باعث کم شدن هزینه‌های عملیاتی توسعة شبکه‌های مخابراتی شده است.

ثانیاً، رشد این تکنولوژی مانع موجود بر سر راه رقابت در عرصه ارایه خدمات تلفنی را حذف کرده است؛ به طوری که صاحب‌نظران صنعت مخابرات بر این باورند که راه‌اندازی یک سرویس VOIP (تلفن اینترنتی) که توان رقابت در عرصه مخابرات را داشته باشد، به مراتب آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از همتای سوئیچینگ مداری خود است.

از آنجا که قیمت پایه مکالمات " تلفن اینترنتی " ، قیمت‌های مصوب PTO ها را شکسته و موجب کاهش این قیمت‌ها شده است، این شرکت‌ها مجبور شده‌اند سرویس‌های جدیدی صوتی ارایه نمایند تا قسمتی از درآمد از دست رفته خود را جبران کند. به همین دلیل و با وجود اینکه PTO ها در برابر حضور " تلفن اینترنتی " به عنوان یک تکنولوژی جدید در عرصه مخابرات، مقاومت می‌کنند، اکثر تحلیل‌گران صنایع مخابراتی بر این باورند که آینده بازار " تلفن اینترنتی " بسیار درخشان است. مدیر شرکت Global Crossing (شرکتی که ارایه‌کننده سرویس‌های یکپارچه بر روی زیرساخت‌های خصوصی بر مبنای IP است) این باور تحلیل‌گران صنایع مخابراتی را قبول دارد و می‌گوید: همچنان فرصت رقابت بین " تلفن اینترنتی " و شبکه PSTN در بخشها و کاربردهای مختلف مخابراتی وجود دارد، اما از نظر استفاده و هزینه، " تلفن اینترنتی " نیز برتر خواهد بود.

پیشرفت تکنولوژی "تلفن اینترنتی" و مقایسه آن با شبکه PSTN

نظرها و ایده‌های مختلفی که در ارتباط با تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ارایه می‌گردد، نشان می‌دهد که این تکنولوژی هنوز به بلوغ نرسیده و مراحل رشد خود را طی می‌کند. در مقام مقایسه باید گفت که امروزه صاحب‌نظران مسائل ارتباطی کمتر دربارة شبکه‌های PSTN و سیستم‌های TDM صحبت می‌کنند؛ این امر ناشی از آن است که تکنولوژی شبکه‌های PSTN دوران بلوغ خود را سپری کرده است و کاملاً امید می‌رود که شبکه‌های متداول سوئیچینگ مداری صوتی در آینده‌ای نزدیک جای خود را به شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای صوتی بدهند. آمارها نیز این موضوع را تأیید می‌کنند؛ طبق آماری که ITU-T درسال 2002 از رشد بازار تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ارایه کرده است نشان می‌دهد در سال 2000، چهار میلیون دقیقه ترافیک صوتی از طریق شبکه " تلفن اینترنتی " منتقل شده است و در سال 2001 این مقدار به شش میلیون دقیقه رسیده است. همچنین درآمد حاصل از بازار تجهیزات " تلفن اینترنتی " که در سال 1998، حدود 279 میلیون دلار بود، تا سال 2005 به بیش از 10 میلیارد دلار خواهد رسید.

دورنمای "تلفن اینترنتی" در ایران

تحولات و فعالیت‌های اخیر در حوزه مخابرات جهانی و جهت‌گیری آن به سمت ایجاد و توسعة شبکه‌های مبتنی بر سوئیچینگ بسته‌ای، تأثیراتی را بر سیاست‌ها و فعالیت‌های اخیر شرکت مخابرات ایران گذاشته است. از آن جمله، اجرای پروژه PAP (یا اینترنت پرسرعت) است که می‌تواند زیرساخت مناسب را جهت گذار از شبکه سوئیچینگ مداری به سمت ایجاد یک شبکه سوئیچینگ بسته‌ای در داخل کشور فراهم کند.

یکی از مباحث مهم در این زمینه، لزوم راه‌اندازی سرویس‌های متنوع دیتا در کشور است. هرچند مسئولان بر آن هستند که با خصوصی‌سازی در مخابرات، سرعت این تحولات را در کشور افزایش دهند و بدنه غیر قابل انعطاف و دولتی مخابرات کشور را با بخش خصوصی تعویض کنند، اما به نظر می‌رسد ضعف و شفاف نبودن قوانین، حرکت در این مسیر و همسو شدن با تحولات جدید تکنولوژی را دچار اخلال کرده است.

اهمیت این مسئله در حوزة دیتا و به ویژه " تلفن اینترنتی " بیشتر است؛ به عنوان مثال، حرکت به سمت ایجاد شبکه " تلفن اینترنتی " و گذر از تکنولوژی قدیمی سوئیچینگ مداری به شبکه‌های مبتنی بر IP ، ملاحظات مختلفی را از جمله تنظیم مقررات مطابق با شرایط کشور و همچنین توجه به ابعاد فنی مسئله، می‌طلبد. هرچند در سالهای اخیر، تغییر بعضی سیاست‌های مخابرات در حوزه سوئیچینگ می‌تواند حاکی از اثرگذاری تحولات جدید بر تفکر حاکم بر مخابرات کشور باشد (که از آن جمله می‌توان به برنامه‌ریزی برای عدم تولید سوئیچ‌های مداری از سال 1385 اشاره کرد.). اما این تغییرات برای پیشبرد اهداف مخابرات کافی نیست. برای حرکت در این مسیر باید گام‌های اساسی‌تری برداشته شود و استفاده از تجربیات دیگر کشورها می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای ایجاد شبکه‌های " تلفن اینترنتی " تحولات اساسی صورت گرفته است، می‌توان حداقل در ابعاد فنی با استفاده از تجربه این کشورها، ایجاد و توسعه شبکه فعلی دیتا را که در ابتدای راه قرار دارد، به گونه‌ای پیش برد تا در آینده با مشکلات کمتری مواجه شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: شبکه‌ی هوشمند تهران از 27 اردیبهشت ماه راه‌اندازی و واگذاری سرویس به متقاضیان آغاز شده است.
مهندس محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: همان طور که قول داده بودیم شبکه‌ی هوشمند از سال گذشته نصب و راه‌اندازی شد و ما منتظر هماهنگی پیرامون نحوه‌ی واگذاری و تعرفه‌ی سرویس‌ها بودیم.
وی، ادامه داد: با انجام هماهنگی‌های لازم واگذاری سرویس‌ها از 27 اردیبهشت ماه و ‌همزمان با روز جهانی مخابرات آغاز شد. هم اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ساختمان شاهد مخابرات واقع در بزرگراه کردستان در خواست خود را برای دریافت سرویس‌ها اعلام کنند.
وی، در مورد تعرفه‌ی واگذاری و استفاده از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: در این رابطه با کارشناسان مجمع مخابرات استان به توافق رسیده و بحث تعرفه‌ها نهایی شده است. در واقع این بحث در مجمع مخابرات استان‌ها قطعی شده و ما نیز کار واگذاری سرویس‌ها بر اساس همین تعرفه‌ها را آغاز کردیم، اما تعرفه‌ها باید توسط مجمع مخابرات کشور نیز به تصویب برسد که در صورت تغیرات احتمالی آن را اعمال خواهیم کرد.
وی، خاطر نشان کرد:‌سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، دامنه‌ی وسیعی داشته و از سازمان‌های بزرگ تا یک فرد می‌توانند از آن استفاده کنند و بدین ترتیب امکان خوبی بار مشتریان فراهم خواهد شد تا بدون مراجعه‌ی حضوری به سازمان‌ها به اطلاعات و یا در موارد مد نظر خود دست یابند.
وی، در مورد انواع سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: ‌ارائه‌ی مشاوره توسط گروه‌هایی مانند پزشکان و یا دریافت اطلاعات شهری مانند رستوران‌ها و ‌دریافت شماره‌ی اختصاصی که از طریق آن می‌توان در هر کجای شبکه به ارتباطات دست یافت از دیگر خدمات این شبکه است.
وی، ادامه داد: ‌انجام رای‌گیری تلفنی و یا ایجاد پست صوتی از دیگر خدماتی است که حتی در مواقعی که فرد فاقد تلفن است ‌می‌تواند با خریداری صندوق صوتی به پیام‌های خود دست یابد و حتی از طریق تماس با تلفن همگانی می‌تواند به صندوق پیام خود دسترسی پیدا کند.
وی در مورد تعرفه‌ها، گفت: تعرفه‌های پیشنهادی بسیار پایین و بعضا رایگان هستند، به عنوان مثال هزینه‌ی برقراری free phone سالانه 10 هزار تومان و رای‌گیری الکترونیکی برای هر رای‌گیری 20 هزار تومان است.
در نهایت 80 درصد از درآمد ناشی از استفاده از سرویس‌ها حق السهم شرکت مشاوره و 20 درصد هم به خاطر ایجاد شبکه و هزینه‌های مربوط به نصب و راه‌اندازی و نگهداری به مخابرات تعلق می‌گیرد، همچنین صورت حساب هر 2 ماه برای آن‌ها صادر خواهد شد.
وی، خاطرنشان کرد: کل تجهیزات شبکه‌ی IN با برگزاری مناقصه با هزینه‌ی 23 میلیارد ریالی از شرکت هواوی چین خریداری شد، زیرا شرکت‌های سازنده‌ی تجهیزات IN در دنیا معدود هستند که شرکت هواوی چین یکی از این شرکت‌ها بود.
وی، یاد آور شد: هر سازمان یا ارگانی که از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند استفاده می‌کند، باید از طریق رسانه‌ها و یا سایر موارد نسبت به اطلاع رسانی برای مشتریان خود اقدام کند، زیرا مشتریان باید دقیقا بدانند که با تماس با شماره‌ی مذکور باید به ازای هر دقیقه چه هزینه‌یی پرداخت کند.
وی، خاطر نشان کرد:پیشنهاد دادیم تعرفه‌ها برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در مواردی مانند رای‌گیری رایگان باشد و برای شرکت‌های خصوصی یا در حوزه‌ی انجام امور تحقیقاتی نیز با مبلغ ناچیز می‌توان نسبت به این کار اقدام کرد، اما یک محدودیت زمانی برای نظرسنجی یا رای‌گیری در نظر گرفته شده تا هر سازمان برای رای‌گیری در مورد یک موضوع زمان زیادی را صرف نکند و در نتیجه سیستم مخابرات دچار مشکل نشود.
وی، خاطر نشان کرد:‌ قیمت پالس در شبکه‌ی هوشمند با قیمت پالس تلفن معمولی تفاوتی نداشته، برای مکالمات داخل شهری هر سه دقیقه یک پالس و هر پالس نیز حدود 42 ریال می‌باشد.
وی، خاطرنشان کرد: تجهیزات خریداری شده از شرکت هواوی چین توسط خود پرسنل مخابرات و با نظارت شرکت خارجی نصب و راه‌اندازی شده است.
خسروی، یادآور شد: سرویس شبکه‌ی هوشمند در حال حاضر در تهران راه‌اندازی شده که قبلا در چند استان دیگر نیز راه‌اندازی شده بود که قرار است شبکه‌ی IN کل کشور در مراحل بعدی در سطح کل استان‌ها راه‌اندازی شود.

ایسنا - اتحادیه‌ى بین‌المللى مخابرات (ITU)، در مراسم جشنى به مناسبت روز جهانى مخابرات متعهد به ایجاد یک جامعه‌ى اطلاعاتى مساوى و منصفانه شد.
به گزارش سرویس ارتباطات ایسنا، “یوشیو اوتسومی“، دبیر کل ITU در این باره اظهار داشت: ارتباطات، حق اصلى بشر است که این اتحادیه متعهد مى‌شود آن را به مناطق فقیر اطلاعاتى بسط دهد.
وى با بیان این مطلب افزود: ما در حال بررسى براى ارایه‌ى امکان دسترسى عادلانه‌تر و تساوى بیشتر در برخوردارى از فناورى‌هاى پیشرفته‌ى اطلاعاتى و ارتباطاتى براى میلیون‌ها تن از جوامع فقیر اطلاعاتى هستیم که از ارتباطات پیشرفته بى‌نصیب مانده‌اند.
به گفته‌ى دبیرکل ITU، فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطاتى قابلیت بالقوه‌ى منحصر به فردى براى گسترش قابل ملاحظه‌ به سراسر جهان در دهه‌ى آینده را دارند.
وى خاطر نشان کرد: ITU که به ایجاد یک پایه‌ى محکم براى جامعه‌ى اطلاعاتى در مقیاس جهانى کمک کرده است، اصلاحات فناورى خود را براى مواجهه با چالش‌هاى جدید که در هر دهه بروز مى‌کند ادامه مى‌دهد.
گفتنى است، این سازمان همچنین صد و چهلمین سال‌روز تاسیسش را با موضوع ”ایجاد یک جامعه‌ى اطلاعاتى مساوى و زمان اقدام“ جشن مى‌گیرد.

تعداد تلفن‌های ثابت ایران از ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۳۴۰‬هزار شماره در سال ‪۸۲‬ به ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۷۹۸‬هزار و ‪ ۸۰۹‬شماره در پایان سال ‪ ۸۳‬افزایش یافت.
روابط عمومی شرکت مخابرات‌ایران،به مناسبت هفته ارتباطات و فرارسیدن ‪ ۲۷‬اردیبهشت، روز جهانی مخابرات ، اعلام کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت مخابرات کشور از ‪ ۲۳/۶‬شماره به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر در پایان سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۲۶/۳۲‬شماره در پایان سال ‪ ۸۳‬رسید که این رقم از متوسط ضریب نفوذ تلفن ثابت جهان فراتر می‌باشد.
شبکه تلفن همراه در پایان سال ‪ ۸۲‬دارای سه میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار مشترک بود که این تعداد با عملکردی معادل یک میلیون و ‪ ۶۳۰‬هزار شماره در سال ‪۸۳‬ به پنج میلیون و ‪ ۷۵‬هزار شماره درحال حاضر رسید.
شبکه تلفن همراه کشور هم‌اکنون با افزایش بیش از ‪ ۱۰‬هزار کیلومترجاده، ‪ ۸۵۱‬شهر را تحت پوشش دارد و همچنین درهمین راستا ترتیبی اتخاذ شده است که مسافران به مقصد ‪ ۳۷‬کشور جهان با تلفن همراه خود ارتباط تلفنی برقرار کنند.
این گزارش می‌افزاید : در پایان سال ‪ ، ۸۲‬برای ‪ ۳۳۱‬شهر شبکه انتقال اطلاعات ایجاد شده که این رقم در پایان سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۵۱۴‬شهر افزایش یافته است.
تاپایان سال ‪ ۸۲‬تعداد ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۱۰۹‬روستا دارای ارتباط مخابراتی بوده است که در سال ‪ ۸۳‬تعداد سه هزار و ‪ ۷۰۰‬روستای دیگر نیز به شبکه ارتباطی - مخابراتی کشور پیوست.
این گزارش می‌افزاید: درمقطع زمانی ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬بیش از ‪ ۲۸‬هزار و ‪۲۴۰‬ کیلومتر فیبرنوری در سطح شبکه مخابراتی کشور اجرا شده است و در حال حاضر حدود ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر فیبرنوری در سطح شبکه مخابراتی کشور اجرا شده که در آینده نزدیک به این رقم به ‪ ۴۵‬هزار کیلومتر فیبرنوری افزایش می‌یابند.
تعداد نقاط دارای ارتباط بین شهری کشور از پنج هزار و ‪ ۱۶۸‬نقطه در انتهای سال ‪ ۸۲‬به شش هزار و ‪ ۲۸۰‬نقطه در پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد کانال‌های انتقال از ‪ ۶۳۲‬هزار کانال در پایان سال ‪ ۸۲‬به بیش از یک میلیون کانال در پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد ترانک بین شهری از ‪ ۵۰۷‬هزار درانتهای سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۵۷۰‬هزار ترانک تا پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد تلفن‌های شهری و راه دور در پایان سال ‪ ۸۲‬به ترتیب ‪ ۱۱۴‬هزار و ‪ ۴۲۳‬و ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۳۷۲‬دستگاه‌بوده است که این تعداد در پایان سال ‪ ۸۳‬به ‪۱۲۶‬ هزار و ‪ ۱۵۴‬و ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۰۹‬دستگاه افزایش یافته است.