ITanalyze

مهنازرنجبر - اقتصاد ملی هر کشور شکل گرفته از نحوه فعالیت بخش های اقتصادی آن است و هرچه این بخش ها قدرت اقتصادی بیشتری داشته باشند موجب غنی شدن اقتصاد ملی کشور در سطح سایر کشورها، می شوند. بخش های اقتصادی هریک به واسطه سهمی که در تولید ناخالص داخلی ، ایجاد درآمد، اشتغال زایی، ارائه خدمات و ... در سطح اقتصاد به عهده دارند، اهمیت شان بیشتر و یا کمتر می شود.

بخش مخابرات به عنوان بخشی که با دنیای رایانه و الکترونیک ارتباط زیادی دارد از تحولات سریع و گسترده آن ها به شدت تاثیر می پذیرد و در صورتی که نتواند خود را با این تحولات هماهنگ نماید زمینه های توسعه را از دست داده و از فناوری روز عقب خواهد ماند و به جای آن که به عنوان نقطه قوتی برای اقتصاد کشور محسوب شود، باعث تضعیف آن خواهد شد.

همان طور که ذکر شد توسعه شبکه مخابراتی ازطریق ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ناشی از هم افزایی اطلاعات ، صرفه جویی در زمان ، سوخت و تسریع فعالیت ها ، بر کل اقتصاد موثر است. براساس مطالعات انجام شده ،سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی ، موجب افزایش قابلیت بهره وری ملی و رشد اقتصادی می شود. در واقع رابطه علی دو طرفه میان سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی و رشد اقتصادی برقرار است و در حالی که کشورهای توسعه یافته در زمینه مخابرات نیز پیشرفته اند، رشد و توسعه سریع تر کشورها نیز با توسعه بیشتر مخابرات تسریع می شود.

بازدهی سرمایه گذاری همان طور که باعث افزایش متوسط بازدهی سرمایه در زیر بناهای مخابراتی می شود بر بهبود بهره وری و رشد اقتصادی نیز از طریق کاهش هزینه های مبادله و حمل و نقل ، بهبود اطلاعات بازار ، تسریع در انتشار اطلاعات و ایجاد فرصت های تجاری جدید در بخش های تولیدی و خدماتی ، تاثیر گذار است.
علاوه بر آن می توان تاثیر مخابرات بر اقتصاد را از سه جنبه دیگر نیز مورد بررسی قرار داد:

1- تاثیر مستقیم مخابرات ؛ رشد درآمدهای مخابراتی که ناشی از ارائه خدمات است مستقیما" اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. صنایع و خدمات مخابراتی لازم و ملزوم یکدیگرند و رشد هر یک از آن ها ، رشد دیگری و رشد اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد.

2- خدمات مخابراتی انتقال دهنده اطلاعات هستند؛ با توجه به این که اطلاعات عامل مهمی در توسعه اقتصادی است مخابرات می تواند عامل انتقال دانش و تحصیلات یا سرمایه انسانی باشد و بدین ترتیب در توسعه نقش به سزایی داشته باشد

3- مخابرات و سازماندهی اجتماعی؛ برای مدیران سازمان دهی و برقراری ارتباط سریع درون بخشی و بین بخشی بسیار مهم است و مخابرات فارغ از فاصله جغرافیایی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری را سرعت می بخشد و به سامان دهی امکانات ، تجهیزات و سایر منابع که مسلما" بر توسعه مؤثرند، کمک به سزایی ایفا می نماید.

مطالعات انجام شده عموما" بر تاثیر مخابرات بر رشد اقتصادی تاکید دارند اما تاثیر آن را در کشورهای با درآمد بالاتر بیش از کشورهای کم درآمد می دانند. در واقع هر چه کشور توسعه یافته تر باشد تاثیر رشد بخش مخابرات بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.

از جمله شاخص های کمی مهمی که در بخش مخابرات برای سنجش فعالیت های توسعه ای بخش به کار می رود، میزان دایری تلفن به ازای هر صد نفر جمعیت کشور است . این شاخص در سالهای 1357، 1367، 1372، 1378، 1380، 1381، 1382 و 1383 به ترتیب 45/2، 4، 1/7، 12/14، 19/20، 73/19،06/23 و64/27 درصد است در حالی که این شاخص در سطح دنیا در سال1371، 42/10 درصد و در سال 1380، 13/48 درصد بوده است.

با مقایسه این شاخص در ایران و سطح دنیا مشخص می شود بخش مخابرات کشور وضعیت رضایت بخشی نسبت به سایر کشورها ندارد. به نظر می رسد نرخ رشد ظرفیت تولید خدمات بسیار کم تر و پایین تر از نرخ رشد نیازهای ارتباطی جامعه است و از سوی دیگر کیفیت خدمات تولیدی نیز در حد قابل انتظار و مطلوب نیست و در نتیجه برخی دستگاه ها مبادرت به سرمایه گذاری و ایجاد شبکه های موازی در کنار شبکه موجود می نمایندو به تولید خدمت برای خود و سایر متقاضیان می پردازند.

اما در صورتی که امکان حضور سایر شرکت ها به عنوان رقیب در بخش تسهیل شود و به عبارتی شرایط برای رقابتی شدن بازار مهیا گردد می توان انتظار داشت شاخص های بخش مخابرات ( کیفی و کمی ) بهبود یابند و بخش بتواند نقش مؤثر تری را در توسعه اقتصادی ایفا نماید. این مهم در برخی مواد برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود اما همان طور که در برخی از شماره های قبل به آن اشاره شد هیچ گاه کاملا عملی نشدند و برخی مواد نیز در مراحل ابتدایی اجرا با موانعی روبرو شد. با توجه به اهمیت موضوع و اتمام برنامه سوم توسعه سعی خواهد شد طی شماره های بعد به بررسی کارنامه بخش در برنامه سوم توسعه پرداخته شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

مهناز رنجبر - برنامه سوم توسعه با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رسیداما بخش های اقتصادی تا چه حد توانستند اهدافی راکه برای خود در برنامه تعیین کرده بودند محقق نمایند. بی شک بخشی که سیاست های مناسب تر و واقع بینانه تری را اتخاذ کرده توانسته درصد بالاتری از اهداف مشخص شده را محقق نماید.
در برنامه سوم توسعه برای بخش مخابرات نیز مشابه سایر بخش های اقتصادی اهدافی مشخص شده بود که عمده آن ها عبارت بودند از :

- تنظیم انحصارات موجود در بخش و ایجاد زمینه رقابتی کردن فعالیت ها از طریق عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی( مواد 28 و35)

- انجام اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی به منظور گذر ازوضعیت انحصاری موجود به وضعیت رقابتی و آزاد سازی فعالیتهای ارتباطی (ماده 1)

- انتزاع وظایف حاکمیتی از قوانین شرکت ها و تقویت حاکمیت و کاهش تصدی گری دولت(ماده 2)

- ساماندهی شرکت های تابعه وزارت و اصلاح قوانین و مقررات جهت تبدیل شرکت های دولتی پست و مخابرات به شرکت های مادر تخصصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی های بخش خصوصی ( ماده 4)

- اعطای مجوز های لازم جهت ایجاد شبکه (غیر مادر ) به صورت موازی با شبکه های موجود توسط بخش خصوصی (بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز واگذاری قسمتی از فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی به بخش خصوصی( بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز برای جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیان ده ( ماده 125)

- ملکف شدن وزارت خانه به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده (ماده 103)
آنچه در این اهداف بیش ازهمه به چشم می خوردحرکت به سمت رقابتی شدن ، کاهش تصدی های دولت و ایجاد شرایط برای حضور سایر شرکت های رقیب در عرصه خدمت رسانی است.

اما در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم و سال تدوین برنامه چهارم بود باید اهداف تعیین شده در برنامه سوم محقق می شد و برنامه چهارم بر اساس دستاوردهای این برنامه تدوین می گشت.

در سال 1383 در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مقرر شده بود ‏ بهره بردار دوم تلفن همراه فعالیت خود را با ارائه سیم کارت تلفن همراه در سال 1383 آغاز نماید، خدمات تلفن همراه اعتباری از نیمه دوم سال 1383‏ ‍‎‏ ارائه شود، فعالیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت آغاز گردد‏ ، سه شرکت جدید سیار ،ارتباطات داده و زیر ساخت به طور مستقل از مخابرات ایران شروع به کار نمایند و سا زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خود را آغاز نماید و ... .

از مجموعه اهداف فوق سه شرکت سیار ، ارتباطات داده و زیر ساخت از شرکت مخابرات ایران تفکیک شدند و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند و شرکت مخابرات ایران نیز به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل گشت و وظیفه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت گروه مخابرات را به عهده گرفت. سازمان تنظیم مقررات نیز فعالیت خود را رسما در نیمه دوم سال 1383 آغاز نمود ، اما این که در این مدت کوتاه توانسته کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد جای بررسی و تامل دارد هرچند موفقیت و یا عدم موفقیت این سازمان نمی تواند تنها نتیجه سیاست های این سازمان باشد و باید سایر شرکت های تابعه وزارت خانه نیز این سازمان را با وظایف تعریف شده بپذیرند و سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان را لازم الاجرا بدانند.

بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات تلفن ثابت در برخی شهرها از جمله تهران ،کرج ، تبریز ، ارومیه ، بندر عباس و ... پرداخت اما نتایج به دست آمده نشان می دهد این بخش در ارائه خدمات تلفن ثابت چندان موفق نبوده و عدم موفقیت نیز ناشی از عوامل زیادی از جمله نحوه واگذاری فعالیت ، زیر ساخت ها ی موجود و ... بوده است.

خدمات تلفن همراه اعتباری نیز که قرار بود در نیمه دوم سال 1383 ارائه شود همچنان در سال 1384 در حال تجهیزامکانات است و به نظر نمی رسد در موعد مقرر بتواند سیم کارت های مشخص شده را ارائه نماید. بهره بردار تلفن همراه اعتباری علاوه بر این که برای خرید تجهیزات لازم مشکلات خاص خود را دارد، همکاری های لازم از سوی شبکه دولتی مخابرات را نیز نداشته و نتوانسته به طور مطلوب از امکانات موجود سود جوید.

بهره بردار دوم تلفن همراه نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه با نظارت مسئولین ذیصلاح کشور منعقد شد و در حالی که طرف خارجی خود را برای راه انداز ی شبکه آماده می نمود و در نیمه دوم سال 1383، متقاضیان منتظر دریافت خدمات از این بخش بودند ، صحیح بودن یا نبودن قرارداد منعقد شده و بررسی مصالح امنیتی کشور توسط افراد ذیصلاح تا پایان سال 1383 به طول انجامید و هنوز هم شرایط کاملا مشخص و قطعی نیست .

مشکل عمده برای فعالیت بهره بردار دوم در سال 1383نحوه انعقاد قرارداد و مفاد آن بود که تقریبا در اواخر سال 1383 این مشکلات با تغییرات بسیار زیادی که اعمال شد مرتفع شد. این تغییرات ،‏ قرارداد را با شکل اولیه آن که مورد تفاهم دو طرف بود بسیار متفاوت نمود اما علی رغم تغییرات موجود ، طرف خارجی قرارداد جدید را پذیرفت و آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعلام کرد اما با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود دارد هنوز فعالیت ها شروع نشده است و در عملی شدن یا نشدن این پروژه تردید وجود دارد.

از اهداف دیگری که مخابرات در سال 1383 داشت پاسخگویی به 5.6 میلیون تقاضای تلفن همراه بود که بر اساس قرعه کشی تا پایان سال حدود هفتصد هزار شماره از آن محقق شد اما با توجه به تجهیزات و امکانات موجود ، با وارد شدن نزدیک به هفتصد هزار مشترک به شبکه مخابراتی کشور ، کیفیت ارتباطات به طور محسوسی کاهش یافت که این موضوع حتی با استفاده از تجهیزات جدید نیز مرتفع نشد و شدت نیز یافت . پیش از ثبت نام سیم کارت تلفن همراه هیچ برآورد صحیحی از تعداد متقاضیان صورت نگرفت شاید یکی از توجیهات غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم باشد (هر چند در چنین شرایطی هم باید بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و بر اساس آن و توانایی موجود برنامه ریزی نمود ) اما آنچه قابل سنجش بود چگونگی توانایی امکانات و تجهیزات موجود برای پاسخگویی به متقاضیان و قابلیت ارتقاء شبکه از نظر کیفی با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و فنی مخابرات بود. در مجموع به نظر می رسد مشکل اصلی همان مشکل همیشگی علاج واقعه پس از وقوع است.

در سال 1383 علاوه بر موارد فوق باید سند برنامه چهارم نیز تهیه می شد . تدوین سند از سال 1383 آغاز گشت و چندین نسخه اولیه به عنوان سند بخش فناوری اطلاعات تدوین شد و مورد ویرایش قرار گرفت اما نسخه نهایی آن هنوز آماده نشده و مقرر شده تا پایان اردیبهشت 1384 نهایی گردد.

با توجه به موارد فوق ،بخش مخابرات در سال 1383 نتوانسته اهداف خود را محقق نماید و مواردی را نیز که اجرا نموده موفقیت چندانی به همراه نداشته است ، در مجموع سال پایانی برنامه سوم سال چندان خوبی برای بخش مخابرات نبوده است به امید آن که سال 1384 ، سال آغازین برنامه چهارم توسعه ، سال تحقق اهداف محقق نشده سال 1383 و سال دست یابی به جایگاهی مناسب تر در سطح کشورهای هم ردیف باشد.

در پی وقوع حوادث تروریستی لندن، نقش تکنولوژی مدرن بیش از پیش نمایان شد. پس از اعلام خبر این انفجارها، میلیون ها نفر به اینترنت مراجعه کردند تا از صحت و سلامت افراد خانواده خود و جزییات حادثه مطلع بشوند.

در روز پنج شنبه ترافیک برخی از سایت ها، غیرقابل تصور بود و در حقیقت تعداد مراجعه کنندگان به این سایت ها ۴ برابر کل مراجعات در طول یک ماه بود. به همین دلیل برخی از سایت های خبری به طور موقت از کار افتادند و یا دانلود کردن اطلاعات موجود در آنها مدت زمان بیشتری به طول انجامید.

با توجه به پرترافیک بودن شبکه تلفن همراه در مرکز لندن، مردم به نامه های الکترونیکی روی آوردند و در حقیقت ترافیک نامه های الکترونیکی دو برابر شد.

به گزارش یک شرکت اینترنتی در انگلیس، زمان دانلود کردن اطلاعات از برخی سایت های خبری این کشور، ۸ برابر زمان معمول شد. حتی در برخی مقاطع زمانی در روز پنج شنبه سایت رویترز از کار افتاد. البته مسئولان این سایت اعلام کردند که علت این اختلال، مشکلات فنی بوده و هجوم کاربران در آن تأثیری نداشته است.

همچنین سایت بی بی سی برای کاهش بار وارد شده بر سرور خود مجبور شد تعداد عکس ها را کاهش بدهد. از سوی دیگر برخی از سایت های دیگر مجبور شدند سرور خود را یک بار خاموش و روشن کنند و به همین دلیل کاربران برای چند دقیقه از ورود به این سایت ها محروم ماندند.

در زمان اوج هجوم کاربران به سایت بی بی سی، این سایت در هر ثانیه ۷/۱ گیگابایت اطلاعات عرضه می کرد و در حقیقت کاربران در هر ثانیه تقاضای ۴۰ هزار صفحه اینترنتی می کردند که روز پنج شنبه گذشته شلوغ ترین روز تاریخ این سایت به شمار می آید.

همچنین در روز پنج شنبه سایت اسکای نیوز به ۷/۱ میلیون کاربر سرویس داد که معادل ترافیک یک ماه این سایت می باشد.در آن سوی دنیا نیز تعداد مراجعه کنندگان به سایت MSN دو برابر شد.در همین حال یکی از سایت هایی که خدمات پست الکترونیکی ارائه می دهد اعلام کرد، روز پنج شنبه در هر ساعت به طور متوسط یک میلیون نامه الکترونیکی ردوبدل شد.

عکاسی با تلفن همراه

از سوی دیگر، حوادث لندن نشان داد که صاحبان تلفن همراه زودتر از سایر مردم و حتی خبرنگاران می توانند تصاویر حوادث غیرمنتظره را ثبت و ضبط کنند.

در جریان بمب گذاریهای لندن، شهروندانی که در محل وقوع انفجارها حضور داشتند با گوشی های دوربین دار خود به ثبت تصاویر و یا گرفتن فیلم های این عملیات تروریستی پرداختند.

به همین دلیل شبکه های خبری تلویزیونی و اینترنتی وحتی روزنامه ها مجبور شدند از تصاویر ثبت شده توسط شهروندان استفاده کنند.

همچنین بسیاری از افرادی که این تصاویر را شکار کرده بودند آن را در وب لاگ خود قرار دادند و در مورد هر عکس، شرح نوشتند در همین حال دو شبکه خبری بی بی سی و اسکای با انتشار اطلاعیه رسمی از شهروندانی که با گوشی خود عکس و فیلم از بمب گذاری ها شکار کرده بودند، خواستند تا به عرضه این عکس ها و فیلم ها بپردازند.به همین دلیل در مدت زمانی کوتاه بیش از هزار تصویر و ۲۰ فایل ویدیویی برای بی بی سی ارسال شد.در انگلیس هر روز بر تعداد صاحبان گوشی های نسل سوم و دوم تلفن همراه که قادر به ثبت تصویر و فیلم هستند افزایش می یابد و ضریب نفوذ آن هم اکنون در حدود ۸۰ درصد است.

در واقع استفاده از گوشی تلفن همراه برای کارهای خبری، فصل جدیدی از رابطه میان خبرنگاران و افراد غیرخبرنگار می گشاید و یک بار دیگر مشخص شد که افراد غیر خبرنگار صاحب گوشی های دوربین دار می توانند بسیار زودتر از دوربین های تلویزیونی در محل وقوع وقایع غیرمنتظره حاضر بشوند.

در واقع شبکه های خبری در ژاپن زودتر از سایر کشورها متوجه قدرت تلفن های همراه شدند و اغلب از تصاویر گوشی ها به عنوان اولین تصاویر دریافتی از حوادث غیرمترقبه استفاده می کنند.به عنوان مثال در جریان حادثه تسونامی، اولین تصاویر منتشر شده در جهان تصاویری بود که توسط گوشی های دوربین دار ثبت شده بود.

همچنین در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یک شهروند هلندی زودتر از عکاسان حرفه ای تصویر جسد یک فیلمساز مشهور را ثبت کرد که این تصویر صبح روز بعد روی صفحه اول روزنامه های این کشور نقش بست. با آن که تصاویر شکار شده توسط گوشی های تلفن چندان با کیفیت نیست اما به طور حتم در آینده کیفیت تصاویر بهبود خواهد یافت.

قرار است از تصاویر ثبت شده توسط دوربین ها برای کشف سرنخ های تازه از حملات تروریستی لندن استفاده بشود.

منبع: دانش نو

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS)، با ظرفیتی برای پنج هزار مشترک‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، ایجاد شده و پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس از سال آینده و در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی شود.

مهندس “رسول سرائیان“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به روند توسعه و اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، اظهار داشت: ظرفیت شبکه، بر اساس برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم، بایستی از ‌٥٠٠ هزار مشترک در پایان سال ‌٧٨، ‌به سه میلیون مشترک، در پایان‌ برنامه‌ی سوم(یعنی سال ‌٨٣)، می‌رسید در حالیکه ما در پایان سال ‌٨٢، یعنی یک‌سال زودتر از پایان برنامه، به سه میلیون و ‌٤٠٠ هزار مشترک، رسیدیم.

وی ادامه داد: علیرغم انجام تعهدات برنامه‌ی سوم، ثبت‌نام ‌٦/٥ میلیونی اسفند ماه ‌٨٢ (در حالیکه پیش‌بینی حدود دو میلیون مشترک، صورت گرفته بود) انجام شد؛ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات،‌ در قبال این شوک عظیم و برای پاسخگویی به نیاز مردم، اعمال تغییرات و اصلاحات ساختاری و فنی، ضرورت داشته است که در بخش اصلاح ساختاری، ایجاد شرکت مستقل ارتباطات سیار، از آن جمله بود. همچنین، ساختار و اسکلت‌بندی شبکه، با توجه به گذر از مرز ده میلیون مشترک، بایستی برای افق ‌٢٠ میلیونی‌،آماده می‌شد بنابراین،‌در بعد اصلاح ساختار فنی شبکه نیز این مهم می‌بایست انجام می‌گرفت.

وی،‌ تخلیه کردن فضای فرکانسی مورد نیاز برای اپراتور دوم و اپراتور سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه، از جانب اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) را، از دیگر اقداماتی دانست که اعمال آن‌ها، ‌تغییر بسیار عمده‌ای در شبکه ایجاد می‌کرد؛ چرا که باند فرکانسی‌ای که برای ‌٤/٣ میلیون مشترک، به طور کامل، در حال استفاده بود، بایستی به نصف تقلیل یافته و سرویس‌دهی کل مشترکان قبلی اپراتور اول، و نیز ‌٦/٥ میلیون مشترک ثبت نامی و توسعه‌های آینده بایستی بر اساس باند تقلیل یافته، ‌انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان تغییرات و اصلاحات مورد نیاز، در بخش روش‌های اجرایی، برای پاسخگویی به این حجم عظیم توسعه، بحث استفاده از پیمانکاران عمومی (GC)، به عنوان استراتژی توسعه، در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، کلیه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز توسعه‌ی بخش رادیویی شبکه، به صورت کلید در دست، به سه شرکت پیمانکار عمومی ایرانی، واگذار گردید.

وی با اشاره به اینکه، پیمانکاران عمومی، قرار است حدود ‌٥/٤ میلیون، ظرفیت جدید ایجاد کنند،‌افزود: ظرف مدت یکسال، چهار هزار و ‌٧٨٠ سایت BTS (ایستگاه فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی) جدید در سراسر کشور،‌توسط این سه شرکت، ایجاد خواهد شد و بدین ترتیب، تا پایان زمان قرارداد (در اردیبهشت ماه سال ‌٨٥)، ظرفیت بخش رادیویی شبکه‌ی تلفن همراه کشور، به ‌١٢ میلیون خواهد رسید.

وی افزود: از پایان مهر ماه، طبق برنامه‌ی زمانبندی، شاهد ورود سایت‌های BTS جدید پیمانکاران عمومی،‌به شبکه خواهیم بود که قطعا تاثیر مثبتی در وضعیت و کیفیت شبکه، خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در بخش سوئیچ نیز، با توجه به قرارداهای مربوطه با پیمانکاران عمومی، ظرفیت شبکه، به حدود ‌١٨ میلیون خواهد رسید که با در نظر گرفتن ضریب استفاده‌ی ‌٦٠ درصد، ظرفیت قابل واگذاری به متقاضیان، در این بخش نیز، به حدود ‌١٢میلیون مشترک،‌ خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث مناقصه‌های پیمانکاران عمومی، علیرغم اینکه با شکایتی در کمیسیون اصل نود مجلس، در حال بررسی و پیگیری بود، به کار خود ادامه داد،‌ گفت: کمیسیون اصل نود، ‌برای رفع ابهامات موجود، از ما توضیح و اسناد خواستند که ارائه گردید و از سوی کمیسیون محترم، هیچ‌گونه دستور کتبی یا شفاهی، مبنی بر توقف کار، به ما اعلام نشده است؛ در نتیجه، با توجه به تعهدات بسیار سنگین واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نامی، که بخشی از آن بایستی از محل تعهدات پیمانکاران عمومی انجام شود، کار روال عادی خود را طی کرده است. همچنین تعیین صلاحیت پیمانکاران عمومی هم، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همزمان با اصلاح شبکه، توسعه‌ی بخش‌های رادیویی، سوئیج، سیگنالینگ، شبکه‌های هوشمند، سرویس پیام کوتاه، مرکز خدمات مشترکان و تهیه‌ی صورت حساب هم، بایستی در قالب فاز دوم توسعه‌ی تلفن همراه کشور و در جهت عمل به تعهدات، صورت می‌گرفت. در این فرآیند، بخشی از اختلالات در شبکه، از نظر ما طبیعی و قابل انتظار است؛ اما باید توجه داشت که شبکه‌ی تلفن همراه، تنها به تهران خلاصه نمی‌شود و هم اکنون، وضعیت شبکه در اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور، که شامل بیش از ‌٨٧٥ شهر و ‌٢٥ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور می‌باشد، مطلوب است.

وی گفت:در حال حاضر، در شهر تهران، روزانه حدود ‌١٢ تیم متخصص، وضعیت و کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه را در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و مناطق مختلف، بصورت عملی، با دستگاه‌های مخصوص، تست و اندازه‌گیری کرده و نسبت به رفع مسائل و مشکلات آن، اقدام می‌کنند.

وی با تصریح بر این نکته که شش میلیون و ‌٣٠٠ هزار مشترک فعلی تلفن همراه، تا پایان سال، ‌به ‌٥/٨ میلیون مشترک، خواهد رسید، افزود: به زودی، ‌دو مرکز بزرگ سوئیچ در تهران، با ظرفیت ‌٩٠٠ هزار و ‌٥٠٠ هزار شماره، وارد شبکه خواهد شد.همچنین هر هفته در سطح کشور،‌ به طور متوسط، ‌٥٠ تا ‌١٠٠ سایت جدید رادیویی وارد شبکه می‌شود.

وی در مورد اینکه چرا مشاور خارجی ایرکام، مسؤولیت مشاوره‌ای خود را در راستای طراحی شبکه، به خوبی انجام نداده است، گفت: طراحی شبکه، تا مقطعی با مشکل مواجه بود که پس از انتخاب مشاور، مشکل طراحی ها، برطرف شد. ما عقیده داریم، در شرایط فعلی، نه تنها شبکه، مشکلی از نظر طراحی ندارد، بلکه فعالیت‌هایی که در این فرصت کوتاه، صورت گرفته، با توجه به گستردگی و حجم آن، در نوع خود، کم نظیر است. هر چند که با توجه به حجم گسترده‌ی فعالیت‌ها و مسایل و مشکلات اجرایی، مخصوصا در شهر تهران؛ در مورد پیاده‌سازی طراحی‌های انجام شده، با مسایل و مشکلاتی بویژه در خصوص تامین مکان سایت‌های BTS ، مواجه هستیم.

وی افزود: قرارداد ایرکام، سه ساله بوده که هم‌اکنون نزدیک به پایان است و انجام فعالیت‌هایی نظیر طراحی جامع و تفضیلی شبکه، تهیه‌ی مشخصات فنی، تامین نرم‌افزار و نظارت بر عملیات اجرایی، برای آن، در نظر گرفته شده است و مبلغ قرارداد، ‌١٥ میلیون دلار و حدود دو میلیارد تومان است که تا کنون، حدود ‌٧٠ درصد آن را دریافت کرده و مابقی را پس از تکمیل تعهدات خود، دریافت خواهد کرد.

وی در مورد این‌که آیا برای از بین بردن نقص ناشی از طراحی نادرست شبکه در شهری مانند تهران، ایجاد و طراحی یک شبکه‌ی جدید،‌ مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: ایجاد شبکه‌ی جدید، قطعا به صرفه نیست، به عنوان نمونه، در حال حاضر در تهران، بالغ بر ‌١٢٥٠ سایت رادیویی، در حال فعالیت است که رقم بالایی است و بعضی از این سایت‌ها نیز،‌ بصورت دولایه‌یی یا دو ایستگاه در یک مکان،‌ ایجاد شده‌اند، در نتیجه، ایجاد شبکه‌ی جدید، از نظر فنی و اقتصادی، مقرون به صرفه نیست.

وی با بیان این‌که با انجام اقدامات توسعه‌یی و اصلاح شبکه، اختلالات،‌ به حداقل ممکن خواهد رسید، افزود: از نظر کیفی نیز، توانسته‌ایم بر اساس استانداردهای روز تلفن همراه در دنیا، حرکت کنیم، هر چند که در شهری مانند تهران، با توجه به مسایل گفته شده‌ی قبلی،‌ تا حدی با استانداردهای بین‌المللی، فاصله داریم.

وی در مورد هزینه‌هایی که تا کنون،‌برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه کشور،‌سرمایه‌گذاری شده، گفت: شاخص‌ها و هزینه‌ها، بر اساس بودجه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مصوب می‌شود و طبق آنچه که تا کنون ارائه شده، سازمان، به ازای توسعه‌ی هر خط تلفن همراه، ‌٢٥٠ هزار تومان سرمایه‌گذاری،‌ پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم صورت گرفته، ‌برگزاری مناقصه‌ی ایجاد مرکز صورت حساب‌گیری مشترکان بود که نهایتا دو شرکت صاایران و داده‌پردازی ایران، به مرحله بازگشایی پاکات قیمت، رسیدند که شرکت صاایران، از نظر امتیاز فنی، رتبه‌ی اول و از نظر قیمت،‌در رتبه‌ی دوم قرار گرفت که با در نظر گرفتن امتیاز فنی در قیمت‌های پیشنهادی،‌شرکت صا ایران، برنده‌ی مناقصه شد.

وی در مورد اقدامات شرکت ارتباطات سیار، برای افزایش ظرفیت پیام کوتاه (SMS ) و صندوق صوتی (VMS )، در کشور، گفت: در حال حاضر، ‌٥/١ میلیون، ظرفیت پیام کوتاه،‌ ایجاد کرده‌ایم که با توجه به استقبالی که از این سرویس جذاب، به عمل آمده است، ‌در نظر داریم، تا پایان سال، تمام مشترکان تلفن همراه، از این سرویس، برخوردار شوند؛ به گونه‌ای که این قابلیت، همزمان با ارائه سیم‌کارت به مشترک، فعال باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی، متقاضیان سرویس پیام کوتاه از ‌٢٥ تیر ماه، می‌توانند با مراجعه‌ی تدریجی به دفاتر خدمات ارتباطی، نسبت به تقاضای دریافت این سرویس، اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌همچنین قراردادی، با دانشگاه صنعتی شریف، به منظور ایجاد یک مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت یک میلیون مشترک، منعقد گردیده و فاز اول آن که ‌٢٠٠ هزار مشترک، بوده است، از دو هفته‌ی گذشته، در شیراز، راه‌اندازی شده و در حال سرویس‌دهی می‌باشد که پس از تکمیل این فاز (فاز اول)، وارد فازهای بعدی خواهیم شد.

وی افزود: همچنین مناقصه‌ی ایجاد مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت ‌٩میلیون مشترک تا پایان سال ‌٨٤ نیز، به صورت کلید در دست و از طریق پیمانکاران عمومی (CG )، برگزار شده که شرکت صاشیراز، برنده‌ی مناقصه، شده است و هم اکنون در مرحله‌ی انعقاد قرارداد هستیم؛ طبق قرارداد، ظرف مدت چهار ماه بایستی ظرفیت مذکور، تحویل گردد. بر این اساس، می‌توان گفت، در نیمه‌ی دوم سال شاهد انجام اقدامات اجرایی شرکت مذکور، خواهیم بود.

وی در مورد سرویس صندوق صوتی تلفن همراه، گفت: علیرغم اینکه ‌٨٠٠ هزار ظرفیت صندوق صوتی تلفن همراه، در کشور،‌ایجاد شده این سرویس مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها ‌١٠٠ هزار مشترک، از آن استفاده می‌کنند.

وی در تشریح برنامه‌های‌آینده شرکت ارتباطات سیار، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که هنوز به تصویب دولت نرسیده، تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم یعنی تا سال ‌٨٨، ضریب نفوذ تلفن همراه، باید به حدود ‌٥٥ رسانده شود. بر این اساس،‌باید در کشور، حدود ‌٥/٣٦ میلیون مشترک تلفن همراه داشته باشیم که طبق پیش‌بینی‌ها، ‌٥٠ درصد‌ آن، یعنی حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار شماره، باید توسط بخش خصوصی (اپراتور اعتباری، اپراتور دوم و احتمالا اپراتورسوم) و ‌٥٠ درصد، دیگر توسط اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) انجام شود. بنابراین از ابتدای سال ‌٨٤ تا پایان سال ‌٨٨، تعداد مشترکان ما، باید از ‌٥ میلیون، به حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار مشترک،‌رسانده شود.

وی همچنین با اشاره به این‌که، توسعه‌ی شبکه‌ی موبایل کشور، ‌بدون مشارکت و همیاری مردم و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادها، امکان‌پذر نیست گفت:از مردم و نهاد‌های دولتی خواهش می‌کنیم،‌اجازه دهند تا برای ایجاد سایت‌های جدید، از فضاها و مکان‌هایی مانند دیوار و بام ساختمان‌ها، ‌استفاده شود و طبیعی است که تمام هزینه‌های مربوطه نیز، پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: بعضا مشکل مضر بودن تشعشعات، مطرح می‌شود؛ اما باید گفت که ما ، همان استانداردهایی را بکار گرفته‌ایم که در کشورهای اروپایی نیز،‌استفاده شده و تا کنون، مشکل خاصی در این رابطه، به چشم نخورده است.

وی همچنین افزود: استدعای دیگر ما از مردم، استفاده‌ی بهینه از تلفن همراه،‌ برای انجام مکالمات ضروری و رعایت ساعات پرترافیک در ‌١١ صبح و ‌٨ شب است و توصیه می‌کنیم، ‌برای کاهش هزینه‌ها و کاستن از بار ترافیکی شبکه، از امکاناتی مانند ارسال پیام کوتاه، ‌برای ارتباطات خود استفاده کنند. مهندس سرائیات، همچنین از راه‌اندازی اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS )،‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، خبر داد وافزود: ظرفیتی برای پنج هزار مشترک، ایجاد شده و یک ایستگاه رادیویی برای این منظور، راه‌اندازی شده است. اما این قابلیت،‌در این مرحله،‌قابل واگذاری به مردم نیست. امیدواریم از سال آینده‌، بتوانیم این سرویس را به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: در برنامه‌های آتی در توسعه‌هایی که توسط پیمانکاران عمومی،‌انجام می‌شود، پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی و در مرحله بعد، برای یک میلیون مشترک و پس از آن، برای دو میلیون مشترک، ظرفیت ایجاد شود.

وی با بیان اینکه،‌امکان ارسال و دریافت تصاویر،‌ اتصال به شبکه‌ی اینترنت و ارسال ایمیل با سرعت بالا، از قابلیت‌های این نسل است،‌ تصریح کرد:‌ مهم‌ترین ویژگی و هنر نسل ‌٥/٢ تلفن همراه،‌ سرعت بالای تبادل اطلاعات و دیتا است که می‌تواند از طریق اینترنت و سایر شبکه‌ها، ‌انجام شود.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: فاز بعدی نسل ‌٥/٢ ، نسل ‌٥/٢ توسعه یافته‌(EDGE)، است که سرعت بالاتر و مطلوب‌تری را نسبت به نسل ‌٥/٢، دارا خواهد بود و ظرف دو سال آینده، واگذاری این سرویس ابتدا در مراکز استان‌ها و نقاط اقتصادی - تجاری آغاز خواهد شد.

چندین سال است که مسؤولان و مدیران مخابرات کشور در جلسات و مصاحبه‌های مختلف وعده داده‌اند که مشکلات تلفن همراه کشور به‌زودی رفع ‌شده و یا به حداقل رسانده خواهد شد.در این راستا وزیر ارتباطات نیز بارها در مورد اختلالات تلفن همراه از جانب خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته و هر بار وعده‌ی بهبود اختلالات تلفن‌همراه را در آینده‌ی نزدیک داده و اینک که به روزهای پایانی وزارت دکتر معتمدی نزدیک می‌شویم هنوز اختلالات شبکه‌ی تلفن‌همراه باقی است.

چرا تیم ارتباطات سیار مخابرات طی شش سال گذشته نتوانسته شبکه‌ی تلفن همراه بهینه‌ای را به مردم تحویل دهد؟ کارشناسان ادعا می‌کنند که اگر مخابرات راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن‌همراه در تهران را از صفر هم شروع می‌کرد این‌قدر زمان‌بر نبود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در تاریخ ‌٢٨/٠٥/١٣٨١ اظهار امیدواری کرد: «با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و خارج از دولت، و به پایان رسیدن اعمال نظرات مشاور، انشاء الله از دو ماه آینده اشکالات مهم شبکه‌ی تلفن همراه بر طرف شود. به طوری که گزارش فنی روند بهبود شبکه‌ی تلفن همراه تهران به زودی و با یاری رسانه‌ها، به آگاهی مردم به ویژه مشترکان محترم تهران خواهد رسید.»

دکتر معتمدی در ‌٢٤/٠٧/١٣٨١ نیز گفت: «برای رفع نقص ارتباطی تلفن‌های همراه به ویژه در تهران که خواست به‌حق افکار عمومی، مردم و رسانه‌های جمعی به نمایندگی آنان است، از اسفند ماه ‌‌١٣٨٠ مجوز شورای اقتصاد را دریافت و تجهیزات را سفارش داده‌ایم، اما با مزاحمت و حساسیت بعضی از دستگاه‌ها روبرو هستیم.»

وی، اظهار کرد: «اگر روند کنونی مناقصه‌ی خریدهای تجهیزات خارجی اشکال دارد. بزرگان قانون‌گذاری و نظارتی کشور یک سازمان یا شرکت را تصویب کنند که کار خرید خارجی را بر اساس سفارش هر دستگاه انجام دهد، اما اگر روند فعلی غلط نیست، با متوقف کردن کار اجرایی، مسوولان اجرایی را رو در روی مردم و تعهداتشان قرار ندهند.»

به گفته‌ی دکتر معتمدی علاوه بر تامین تجهیزات ‌‌٣٠ درصدی شبکه‌ی کنونی تلفن همراه، باید برای انجام تعهدات ناشی از نام‌نویسی اخیر حدود ‌‌٥/٢ برابر وضع موجود کار انجام می‌شد که روند کنونی توقف مناقصه، این امر را با مشکل جدی روبرو ساخته است.

وی در ‌٢٧/٠٧/١٣٨١ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: «اگر یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار شماره‌ی ثبت‌نام شده‌ی تلفن‌همراه به زودی واگذار شود، مشکلات شبکه دو چندان می‌شود؛ بنابراین ما به نسبت تجهیزاتی که وارد می‌کنیم، مشکلات شبکه را برطرف، سپس واگذاری را انجام می‌دهیم.»

وی، همچنین مشکلات شبکه‌ی تلفن‌های همراه را ناشی از اشتباهات طراحی دانست و افزود: «تجهیزات مخابراتی به کارگرفته شده استاندارد بوده است.»

معتمدی علت برخی اختلالات در تلفن همراه را عملیات تنظیم ارتفاع و جهت آنتن‌ها اعلام کرد و گفت که تا یک ماه آینده بسیاری از ایرادات سیستم موجود برطرف خواهد شد. وی بخشی از نقایص را مربوط به کمبود تجهیزات دانست که در صورت تأمین اعتبار، برطرف خواهد شد.

مهرماه سال ‌٨١ وزیر ارتباطات برای ارائه‌ی توضیح در خصوص وضعیت تلفن همراه و مشکلات آنتن‌دهی آن در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شد، ولی توضیحات وی، نماینده‌ی‌ پرسشگر را قانع نکرد.

وی دو هفته‌ی بعد در جمع خبرنگاران، شکایت یک شرکت خصوصی از این وزارت را به دلیل برنده نشدن در مناقصه‌ی شرکت مخابرات در خصوص خرید تجهیزات دستگاه‌های تلفن‌همراه را قابل قبول ندانست و بر طرف شدن بسیاری از ایرادات تلفن همراه را ملزم به گذشت مدت زمان یک ماهه دانست. وی چندی بعد گرفتن مشاور خارجی را یکی از بهترین تصمیم‌ها در زمینه تلفن همراه دانست.

آبان‌ماه همان سال معتمدی همراهی مشاوران را در تحقق شبکه‌ی ‌٥ میلیونی تلفن‌همراه ضروری دانست و ادامه داد: مشاور خارجی که برای بهبود شبکه‌ی تلفن همراه کشور به کار گرفته شده کار خود را طبق زمان‌بندی به خوبی پیش می‌برد.

وزیر ارتباطات در تاریخ ‌٠٧/٠٦/١٣٨٣ اظهار داشت: «برای حل شدن ریشه‌یی مشکلات تلفن همراه و ارائه‌ی خدمات آن باید از انحصار خارج شد، زیرا کسی وجود انحصار، خصوصا انحصار دولتی را نمی‌پذیرد در نتیجه به این می‌اندیشیم که در یک رقابت سالم با بهره‌گیری از بخش دولتی می‌توان فاصله‌ها را سریع جبران کرد.»

وی، همچنین در تاریخ ‌٠٨/١٠/١٣٨٣ در مورد مشکلات شبکه‌ی تلفن همراه و نارضایتی مشترکان، اختلالات ایجاد شده را در اثر ورود تجهیزات زیادی مانند سوئیچ‌ها و آنتن‌ها به مدار دانست و اظهار امیدواری در راستای کمک‌های بخش خصوصی و اپراتور دوم در راستای توسعه‌ی شبکه از بار شبکه کاسته شود.

وی، یادآور شد: «شبکه‌ در حال کارکردن است، لذا وقتی سوئیچ جدید وارد شبکه می‌شود، اختلال ایجاد می‌شود. این نصب‌ها در همه جا در حال انجام است که تنها ‌١١ پیمانکار برای نصب آنتن‌ها داریم و کار سنگینی است که امیدواریم با کمک اپراتور دوم کار سریع‌تر انجام شود.»

وی، همچنین در ‌٢٨/١٠/١٣٨٣ افزود: «برای حل مشکلات ریشه‌یی تلفن همراه باید دو سه اپراتور بیایند و شبکه‌ها تقسیم شود و با آمدن اپراتور دوم بخشی از مشکلات حل می‌شود.»

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ‌٠٦/٠٢/١٣٨٤ اعلام کرد:«ظرف دو هفته‌ی آینده تجهیزات مخابرات وارد شبکه مخابرات می‌شود و تا حدی اختلالات موجود رفع خواهد شد.»

وی افزود: «در اکثر استان‌ها اختلالات تلفن همراه رفع شده، اگرچه ممکن است در برخی استان‌ها مشکل باقی باشد؛ اما از نظر کمیت و کیفیت مشکل خاصی نداریم و با تجهیزاتی که طی دو هفته آینده وارد شبکه مخابرات می‌شود بیش از ‌١٠ درصد ظرفیت افزایش می‌یابد.»

وی با بیان اینکه ‌٤٠ درصد ظرفیت تلفن همراه در تهران است، تصریح کرد: «شهر تهران به لحاظ داشتن ساختمان‌های نامتجانس، از وضعیت آنتن دهی خوبی برخوردار نیست که امیدواریم این مشکلات در آینده رفع شود.»

معتمدی ادامه داد: «چون ظرفیت شبکه مخابرات در حال افزایش است، ممکن است اختلالاتی ایجاد شود و هر آنتنی که وارد شبکه می‌شود، طبیعی است که با اختلالاتی همراه باشد.»

علی‌رغم اظهار امیدواری‌های وزیر ارتباطات و با وجود تلاش‌های شبانه روزی مسوولان ارتباطات سیار کشور اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه به قوت خود باقی است و پیغام‌های آشنا و ناخوشایندی نظیر مشترک مورد نظر در دسترس نیست همچنان به گوش می‌رسد.

حدود یک هفته پیش، شبکه‌ی فیبرنوری زیر دریایی پاکستان به علت نامعلومی در دریای عرب دچار قطعی شده و دسترسی10 میلیون کاربر این کشور را به اینترنت غیرممکن کرد، از این رو بهتر است کشور‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند فکری برای مشکلاتی این‌چنینی بیندیشند.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، اخبار و اطلاعات موجود حاکی از این است که قطعی شبکه‌ی فیبرنوری به جهت وجود تعداد کافی تجهیزات در داخل کشور رخ نمی‌دهد بلکه قطعی‌ها هنگام خروج از ایران به سمت سایر کشورها ایجاد می‌شوند.

گفتنی است؛ بروز قطعی شبکه‌ی فیبرنوری در خطوط خارج از کشور در حالی است که در شرایط فعلی خطوط پشتیبان برای آن وجود ندارد و به عنوان مثال با بروز قطعی در خط فیبرنوری جاسک - فجیره، بلافاصله به کشتی تعمیری در امارات برای اقدام جهت رفع مشکل قطعی اطلاع داده می‌شود.

گفتنی است؛ دو پروژه برای رفع مشکل نداشتن خطوط پشتیبان برای شبکه‌ی فیبرنوری در کشور تعریف شده که یکی از آن‌ها خط کابل میان بندرعباس تا راس‌الخیمه می‌باشد و پروژه‌ی دیگر نیز پروژه‌ی “فلگ“ در حوزه‌ی خلیج فارس است، که کشورهای ایران، کویت، قطر، بحرین و امارات را به هم متصل کرده و تا دو سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه گفت: اپراتور دوم تلفن همراه در سه سال اول کار، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر “معصوم فردیس“ با اعلام به توافق رسیدن اعضای داخلی کنسرسیوم ایرانسل و با بیان این‌که از پروژه‌ی اپراتور دوم به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور یاد شده اظهار داشت: سهم اعضای خارجی کنسرسیوم ایرانسل 49درصد و سهم طرف ایرانی 51 درصد می‌باشد. هم‌چنین پست بانک و یک بانک دیگر دولتی کشور نیز برای آن‌ که منافع پروژه برای عموم مردم هم باشد، به این کنسرسیوم می‌پیوندند، بدین ترتیب 21 درصد از سهام هم باید پس از حداکثر سه سال به بورس گذاشته شود تا مردم هم بتوانند نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام کنند.

وی با بیان این‌ که پروژه می‌تواند فضای جدیدی در کشور ایجاد کند گفت: به‌طور مسلم پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم، قیمت‌های تلفن همراه مانند آن‌چه که امروز در بازار رایج است نخواهد بود و در نتیجه استراتژی وزارت ارتباطات باید در جهت تقلیل قیمت‌ها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اپراتور دوم، 9 ماه فرصت خواهد داشت تا طبق قرارداد عمل کند اما در راستای تقلیل زمان مذکور طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده، سرویس‌دهی در مراکز استان‌ها در شش ماه یعنی زودتر از تعهدات انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اپراتور دوم در سه سال اول، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار خواهد داد.

هم‌چنین در دو سال اول درصد موفقیت مکالمات تا 95 درصد و سال سوم به 98 درصد رسانده خواهد شد که بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.

وی افزود: قدم بعدی پس از امضای موافقت‌نامه‌ی اولیه، شامل تهیه‌ی اساسنامه‌ی شرکت برحسب قانون تجارت و پس از آن واریز 300 میلیون یورو به خزانه‌ی دولت می‌باشد تا نهایتا پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات دریافت شود.

فردیس یادآور شد: تعهدات دو طرف به صورت شفاف در قرارداد ذکر شده و دو طرف در صورت عدم عمل به تعهدات باید نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند.

وی افزود: یکی از تعهدات وزارت‌خانه که توسط شرکت زیرساخت انجام خواهد شد، فراهم کردن «ترنس میشن» برای 248 شهر در فاز اول پروژه است که در این راستا به زودی 30 هزار کیلومتر فیبر نوری کشور وارد مدار خواهد شد که در نتیجه‌ی آن ایران می‌تواند علاوه بر تامین نیاز ارتباطی داخلی به هاب منطقه تبدیل شود.

وی هم‌چنین فراهم کردن بحث فرکانس مورد نیاز و پیش‌بینی برای عدم بروز تداخلات فرکانسی را از دیگر تعهدان وزارت در قبال اپراتور دوم عنوان کرد.

فردیس هم‌چنین با اشاره به این‌که اپراتور دوم زمینه‌ی رقابت میان سرویس‌دهی اپراتور اول، سیم‌کارت اعتباری و اپراتور سوم را فراهم خواهد کرد، یادآور شد: فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه، دو سال پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم انجام خواهد شد اما فراهم کردن شرایط مورد نیاز شامل رایزنی‌های داخلی و خارجی می‌تواند پس از شش ماه از ارایه‌ی مجوز به اپراتور دوم آغاز ‌شود که این امر به سیاست‌های دولت جدید بستگی خواهد داشت.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “مسعود مقدس“ در جلسه‌ای که در خصوص اعلام نتیجه‌ی قطعی مذاکرات دو طرف داخلی و خارجی کنسرسیوم ایرانسل تشکیل شده بود، با اشاره به روندی که پروژه‌ی اپراتور دوم از ابتدا تا کنون در برنامه‌ی سوم توسعه طی کرده، اظهار داشت: ارائه‌ی ‌٤٠ میلیون خط تلفن همراه برای برنامه‌ی چهارم توسعه و پنج سال آینده پیش‌بینی و عمل به بخش عمده‌ی این تعهد برای اپراتور دوم در نظر گرفته شده است که با ابلاغ اصل ‌٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و انتخاب رییس جمهور منتخب فکر می‌کنیم فضای کافی برای فعالیت بخش خصوصی در بخش مخابرات فراهم آمده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب با این ارجاع کار به بخش خصوصی، ‌٤٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که امیدواریم دولت جدید توفیق یابد با توجه به فضای ایجاد شده نسبت به تعهدات در قالب برنامه، جامه‌ی عمل بپوشاند.

مقدس در مورد خساراتی که در اثر تاخیر در اجرای پروژه‌ی اپراتور دوم به کشور وارد شد، گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای این پروژه در هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود، اما در مورد خسارات باید گفت، خسارت‌ها به استفاده از فرصت‌های از دست رفته بر می‌گردد.

مقدس همچنین در مورد این که آیا پس از رفتن سهام اپراتور دوم به بورس، با توجه به امکان خریداری سهام از طرف خارجی‌ها، مشکلی از نظر تغییر در سهام دو طرف ایجاد نخواهد شد، گفت: ‌بحث قانون در زمان انتقال سهام به بورس هم باید رعایت شود تا در این مرحله سهامی به سهامداران خارجی منتقل نشود، بدین ترتیب دولت و وزارتخانه نیز در بورس بر روی این قضیه نظارت خواهند کرد.

آرش اقبالی - امروزه، ماهواره ها به بخش مهم و عمده در زیربنای ساختار ارتباطات و اطلاعات بدل شده اند، تکنولوژی ماهواره عاملی قوی برای تغییر و دگرگونی است. برای اینکه جریان عظیم اطلاعات در عصر حاضر به میلیون ها استفاده کننده درجهان منتقل شود به کانال های ارتباطی خاصی نیاز است که دارای سرعت مخابره فوق العاده باشند و در اینجاست که ماهواره ها به کمک می آیند و با این تکنولوژی جدید جریان عظیم اطلاعات به هر جایی از سرزمین که زیر پوشش ماهواره باشد روانه می شود. ماهواره ها ظرفیت کاری، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را بالا برده و کارایی شبکه های تلویزیونی و مدارهای تلفنی را افزایش داده است. ماهواره های ارتباطی به طور مستقیم می توانند یک سوم سطح زمین را زیر پوشش قرار دهند، در حقیقت آنها فاصله محدود خط مستقیم را هزاران برابر افزایش داده اند.

ماهواره ها به لحاظ قرار گرفتن در فضا، به سه دسته تقسیم می شوند. ماهواره هایی که در ارتفاع پایین نسبت به زمین قرار می گیرند که این ارتفاع حداکثر یکهزار کیلومتر است. ماهواره هایی که مداری متوسط دارند و در ارتفاعی بین یکهزار تا 10 هزار کیلومتر قرار می گیرند و ماهواره هایی که دارای مداری بزرگ هستند که در ارتفاع 36 هزار کیلومتری قرار می گیرند و روشن است که هرچه ارتفاع کمتر باشد مدت زمان گردش ماهواره ها به دور زمین کمتر است. از سوی دیگر می توان نسبت به یک ناظر زمینی ،ماهواره ها را به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم کرد. ماهواره های ثابت در ارتفاع 36 هزار کیلومتری هستند و بقیه متحرک می باشند.

از نظرکاربرد می توان از ماهواره ها استفاده جاسوسی و نظامی کرد که اغلب این ماهواره ها در ارتفاعات کم (480 تا 970 کیلومتر) قرار می گیرند این ماهواره ها می توانند در عرض کمتر از دو ساعت دور زمین گردش کنند و عکس های دقیقی از مراکز نظامی بگیرند، ماهواره های علمی مانند ماهواره های هواشناسی و آنهایی که بر فعالیت آتشفشان ها و مهاجرت حیوانات نظارت می کنند و ماهواره های سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) در مدارهای میانی به دور زمین می گردند و بالاخره ماهواره های تجاری و ارتباطی مثل ماهواره تلویزیونی و مخابراتی که در مدار سنکرون یا همان 36 هزار کیلومتر از سطح زمین قرار می گیرند. زمان چرخش ماهواره هایی که در این ارتفاع قرار می گیرند با زمان چرخش زمین یکی است به همین دلیل برای دریافت اطلاعات از این ماهواره ها نیازی به جابه جایی مکرر گیرنده های زمینی (بشقاب ماهواره) نیست. همچنین ماهواره ها بر روی نقاط مختلفی در مدار قرار می گیرند. از آنجایی که ماهواره ها برای جلوگیری از تداخل امواج رادیویی باید جدا از هم باشند بنابراین شماره مکان های مدار سنکرون که امکان استفاده آن برای ارتباطات وجود دارد بسیار محدود است، مدیریت این نقاط مداری با اتحادیه بین المللی مخابرات یا ITU می باشد. نقاط مداری به دو دسته دائم و غیردائم تقسیم می شود، «نقاط غیردائم نقاطی است که اگر از زمان ثبت سازمان جهانی مخابرات مبنی بر مالکیت توسط کشوری از نقطه مداری مزبور به مدت 7 سال استفاده نشود ( این مدت قبلا 9 سال بود) آن نقطه مداری در صورتی که درخواست کننده دیگری داشته باشد واگذار می شود و در صورت استفاده از آن می توانند تا هر زمان مالکیت آن نقطه را داشته باشند. نقاط دائم نقاطی هستند که بر روی مدار سنکرون (36 هزار کیلومتری) قرار دارند.

کشورها درخواست کردند در این مدار ویژه باید نقاط مخصوص به هر کشور بسته به جمعیت و وضعیت جغرافیایی آن داده شود به عنوان مثال ایران دارای دو نقطه در این مدار برای امواج تلویزیونی و مخابراتی است. ماهواره ها در این مدار دارای محدودیت هایی هستند چرا که یک محل را پوشش می دهند و از سوی دیگر فرکانس ها در این مدار با فرکانس های بین المللی سازگار نیست بنابراین اگر کشوری بخواهد کشورهای همسایه را تحت پوشش برنامه های تلویزیونی خود قرار دهد از این مدار نمی تواند استفاده کند. برخی از ماهواره های محلی و متعلق به کشوری خاص هستند و برخی بین المللی که پوشش جهانی دارند به عنوان مثال سهم ایران از ماهواره اینتل است که بین المللی است 5/1 درصد می باشد. در این میان ثبت و استفاده از یک نقطه مداری در فضا مراحل مشخصی دارد. مرحله اول اعلام نیاز از سوی یک کشور است سپس ITU مشخصات درخواستی کشور را بین کشورهای مختلف توزیع می کند تا کشورها اثرات فرکانسی شبکه جدید را روی شبکه های موجود بررسی کنند، این مرحله، مرحله هماهنگی است تا شبکه جدید نویز و تداخلی روی شبکه های دیگر به وجود نیاورد و مرحله آخر ثبت آن نقطه توسط ITU است.

براساس گزارش یک گروه تحقیقاتی 600 الی 610 ماهواره در مدارهای زمین یا مدارهای عمق فضا وجود دارد. از زمان پرتاب اسپوتنیک در سال 1957 توسط روسیه حدودا 5070 ماهواره با موفقیت در مدار قرار گرفته است. بیشتر ماهواره ها ساخته شرکت های آمریکایی می باشند و آمریکا همچنان بیشترین درصد پرتاب ماهواره را دارد.

کنسرسیوم «ایران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ی مناقصه‌ی اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان ‌چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی پایانی، در حالی برنده‌ی مناقصه‌ ‌شد که قیمت آن ‌‌١٥ درصد از کنسرسیوم دوم که MTN است کمتر بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ میلیون خط واگذار کند، برنامه‌ی زمانبندی شده به شکلی بود که ‌٩ ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند. در نتیجه برای اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه‌ی سرویس‌های مناسب و راضی کننده به مشترکان باید فرصت انجام پروژه را کوتاهتر می‌شد.

گفتنی است امتیاز فنی چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی نهایی به ترتیب MTN برابر ‌‌٩٠، اوراسکام برابر ‌‌٨٩/٤٢، ایران سل برابر ‌‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌‌٨٣/٩٨ بود.

”دکتر فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه در اردیبهشت سال ‌٨٢ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد وضعیت روند کاری اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به این که بیش از ‌٤٩ درصد سهام کنسرسیوم ترک سل خارجی است، این شرکت مستقیما قادر به ثبت شرکت نبوده و باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز کسب کرده و برای استفاده از تسهیلات سازمان مراحل را طی کنند.

که در صورت برگزاری جلسه‌ی اپراتور دوم با نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری هفته‌ی آینده مجوز ثبت شرکت ایرانی به ترک سل ارائه خواهد شد.

“رمضان‌علی صادق‌زاده“ رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه همان سال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص جلسه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد شرکت مخابرات با شرکت ترک‌سل اظهار داشت: مزایا و معایب این قرارداد از جمله صرفه اقتصادی، مسایل امنیتی و این‌ که توان داخلی برای اجرای این قرارداد وجود دارد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از آن کنسرسیوم ترک سل، در تاریخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شرکای ایرانی و خارجی تحت عنوان “ایرانسل“ به ثبت رسید و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رییس هیات مدیره مخابرات ایران، اقدام بعدی آن‌ها واریز معادل ریالی مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورویی حق لیسانس به حساب خزانه بود.

وی، عملیات مربوط به واریز حق لیسانس به حساب خزانه در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملیاتی این پروژه از مدت‌ها قبل توسط آن‌ها آغاز شده بود به طوری که در این مدت که از اقدامات اجرایی فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه‌ی Enter conection ، با شبکه‌ی مخابرات و تنظیم مقرراتی که باید رعایت کنند، در سطح کشور انجام شده است.

در همین زمان طرحی دو فوریتی در خصوص قراردادهای خارجی به مجلس ارائه شد که بر اساس این طرح تمام قراردادهای نهایی شده در ابتدای سال ‌٨٣ باید از مجلس مجوز گیرند در این جریان امکان لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در این رابطه رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس تاکید کرد: لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث می‌شود از این پس سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌ها شرکت نکنند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در مقطع زمانی که مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرایی کرد.»

تا اینکه لایحه‌ای یک فوریتی در خصوص قرارداد ترک سل در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد تا از طریق کمیسیون به صحن علنی مجلس برود.

طبق آنچه مطرح شد: باید حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختیار شرکت‏های داخلی و حداکثر ‌٤٩ درصد در اختیارترک سل قرار گیرد. هم‌چنین باید کیفیت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بین‏المللی برخوردار و قیمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.

هم‌چنین باید طرف خارجی و کنسرسیوم سرمایه‏گذاری اولیه‌ی قابل توجهی را در راستای جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نیروهای داخلی تضمین شود.

دکتر ”احمد معتمدی” وزیر ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود می‌توان طرف خارجی را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد و با لحاظ کردن زیرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجی در قرارداد ایران‌سل (ترک‌سل) ایراد قانونی ندارد و از بودجه‌ی سال ‌‌٨٤ در حدود ‌‌٣/٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق امتیاز از ترک‌سل به ایران پیش‌بینی شده است.

معتمدی با بیان این که «از شرکت ترک‌سل هفت هزار میلیارد تومان به عنوان حق امتیاز در طول ‌‌١٥ سال دریافت خواهیم کرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با کسری مواجه می‌شود، اما معتقدم قرارداد مابین ایران و شرکت ترکیه‌ای یک مناقصه‌ی استثنایی است و امیدوارم تا یکی دو ماه آینده اجرایی شود.

تا اینکه اولین جلسه کمیسیون مشترک بررسی ترک‌سل تشکیل و هیات رییسه‌ی آن انتخاب شدند، در این کمیسیون مشترک بررسی قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترک‌سل، ‌یکی از بندها این بود که حداقل ‌٥١ درصد سهام ایرانی و حداکثر ‌٤٩ درصد سهام خارجی باشد در حالی که قبلا ترکیب سهام ‌٧٠ درصد خارجی و ‌٣٠ درصد داخلی بود.

طبق بند دوم کلیه‌ی تصمیمات مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده و در هیات مدیره باید به تصویب حداقل ‌٥٠ درصد طرف ایرانی می‌رسید.

اما لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقتنامه پروانه‌ی شبکه و خدمات ارتباطات سیار معروف ترک سل مجددا مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد که باید نماینده‌ی شورای نگهبان به کمیسیون صنایع دعوت می‌شد تا با حضور ایشان اصلاحاتی را انجام شود.

مقدس هم در پی بازگرداندن لایحه‌ی ایران‌سل از سوی شورای نگهبان به مجلس، گفت: منتظریم با ابلاغ قانون، تکلیف طرف خارجی مشخص شود، زیرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واریز پول، کار را شروع کنند.

سرانجام لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار موسوم به ایران‌سل اعاده شده از شورای نگهبان در تاریخ ‌٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصویب رسید و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که با شرکت ایران سل منعقد شده است با رعایت اصل ‌‌٤٤ قانون اساسی و ضوابطی، اقدام کند.مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که در قرارداد ایران‌سل (معروف به ترک‌سل) سهام شرکت‌های ایرانی کمتر از ‌٥١ درصد و سهام طرف ترک بیش از ‌٤٩ درصد نباشد و موارد امنیتی موافقتنامه نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات و تایید شورای امنیت ملی برسد.

لایحه به تصویب رسید و معتمدی پس از تصویب لایحه‌ی ترک‌سل با تغییراتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر چند که مصوبه‌ی امروز مجلس پیشنهاد کامل دولت نبود اما از پیشنهاد اولیه که خواستار ابطال این مزایده بود وضعیت بهتر است.

وی درباره‌ی احتمال مخالفت و رد قرارداد ایران‌سل از سوی طرف خارجی، گفت: صبحت‌هایی که در این باره شده بی‌اساس است چرا که تا قانون در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمی‌توان هیچ بحث جدی را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داریم با تغییرات به وجود آمده طرف ترک را به ماندن در این قرارداد قانع کنیم.

کنسرسیوم ایرانسل باید ‌٣١٥ میلیارد تومان بابت حق لیسانس پرداخت و ضمانتنامه را نیز تمدید می‌کرد. میزان سهام و مبلغی که باید از سوی طرف ایرانی کنسرسیوم پرداخت میشد، ‌٥١ درصد مبلغ مذکور است و نحوه‌ی افزایش و تغییر سهام طرف ایرانی هم به این شکل بود که شرکت جدیدی وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ایرانی مجموعه به صورت امانت باقی می‌ماند، در این فاصله دو ترازنامه باید موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذکر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شرکت‌ها خریداری خواهد شد.

در این میان رییس شرکت «ترک‌سل» اعلام کرد:« بعد از آنکه سهم ‌٧٠ درصدی این شرکت در یک قرارداد مخابراتی به ‌٤٩ درصد کاهش یافت، اکنون ترک سل به دنبال راهی برای حفظ این قرارداد مهم با ایران است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مظفر آکپینار، رییس شرکت ترک سل با اعلام این مطلب افزود:« به دنبال راهی هستیم تا موقعیت مهمی در مدیریت دومین شبکه تلفن همراه ایران به دست آوریم تا کاهش میزان سهم شرکت را جبران کنیم.»

همچنین“ابراهیم محمودزاده“ مدیرعامل صاایران (یکی از شرکای داخلی ایرانسل) در اسفند سال ‌٨٣ در یک نشست خبری در خصوص این پروژه گفت:«شورای نگهبان به دو بند ایراد گرفته است که به نظر می‌رسد حل خواهد شد. یکی از اشکالات شورای نگهبان این است که در کنار وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص فضای امنیتی نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات همکاری کند و به نظر می‌رسد و در این خصوص مشکلی نباشد.»

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال و در نهایت ابتدای سال آینده، نظر شورای نگهبان تأمین شود و انتظار این است که در فروردین یا حداکثر اردیبهشت سال آینده مجوز فعالیت خود را از وزارت فناوری اطلاعات دریافت کنیم.»

مذاکرات دو طرف ایرانی و ترک در کنسرسیوم ایرانسل تا خرداد سال ‌٨٤ ادامه داشت و به طرف ترک فرصت داده شد موافقت یا عدم موافقت خود را با تغییرات مجلس اعلام کند، تا این که مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام کرد: شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسید و در نتیجه در پروژه‌ی اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: با وجودی که دولت و وزارت ارتباطات علی‌رغم میل باطنی وقت زیادی صرف کنسرسیوم ایرانسل کرده و علاقمند بودند تا این قضیه با خود کنسرسیوم نهایی شود، شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسیده و فرصت‌ها از دست رفت. وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در این خصوص متذکر شد: ایران مذاکرات خود را با شرکت آفریقای جنوبی تحت عنوان MTN برای جایگزینی شرکت ترکیه‌یی آغاز کرده است.

اما وزیر ارتباطات نیز در مورد عدم حضور شرکت ترک‌سل در پروژه‌ی اپراتور دوم، تصریح کرد: این بحث منتفی نشده اما به شرکای ایرانی اجازه داده شده تا با دیگر کنسرسیوم شروع به مذاکره کنند.

وی، مجددا یادآور شد: بحث حضور شرکت ترکیه‌یی منتفی نشده‌است، اما به این خاطر که جواب مثبت دریافت نکردیم اجازه دادیم تا مذاکره با سایر شرکت‌ها نیز آغاز شود.

ترک‌سل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‌ی گذشته فرصت داشت نسبت به اعلام موافقت و یا عدم موافقت خود را نسبت به شرایط تغییر ترکیب هیات مدیره اعلام کند.

پس از گذشت چند روز رئیس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران‌،گفت: طرف ترک کنسرسیوم ایرانسل، روز چهارشنبه اعلام کرد که با شرایط پیشنهادی موافقت دارد و باید به آن‌ها فرصت دهیم.

شرکای ایرانی موافقت خود را نسبت به اعمال تغییرات در کنسرسیوم اعلام کردند تا کار با ترکیب سه نفر اعضای داخلی، سه نفر اعضای خارجی و یک سهم به میزان ‌١٧ درصد به بانک ارائه شود، اما اعضای کنسرسیوم شرق آسیا یا نمایندگان خارجی به نحو‌ه‌ی این مطلب اعتراض داشته و طی نامه‌ای اعلام کردند در عین حال که ترکیب ‌٤ نفر ایرانی را می‌پذیرند، نیاز به مذاکره دارند، اما این بحث از نظر مخابرات ایران با شرایط سازگار نبوده و در واقع میزان سهم آن‌ها کاهش نیافته بود. بنابراین طبق هماهنگی صورت گرفته مجددا برای مذاکره به طرف ترک فرصت داده شد.

پس از انجام مذاکرات نتیجه‌ی توافقات با شرکت ترک‌سل و MTN آفریقای جنوبی تا پایان این هفته به شورای اقتصاد ارسال می‌شود تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.

محمدرضا خدرلو - کشورهای منطقه خاورمیانه با دراختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر مالی فراوان همچنان مسیر رشد و توسعه صنعتی را طی می‌کنند . به بیان دیگر می‌توان چنین اظهار داشت که این گروه از کشورهای در حال توسعه به زیر ساخت‌های اقتصادی توجه خاصی دارند و میکوشند تا با ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی از وضعیت فعلی فاصله بگیرند.

از جمله ویژگی‌های این منطقه وجود تفاوت‌های بسیار در سطح درآمد مردم؛ سطح ثروت و توسعه نسبی هر یک از کشورهاست. به عنوان شاهد باید اشاره کرد که طبق تقسیم‌بندی بانک جهانی کشورهایی مانند: بحرین ، کویت، امارات و قطر جزو کشورهای با درآمد بالا به حساب می‌آیند و کشورهای لبنان‌، عمان و عربستان سعودی نیز کشورهای با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شوند. در این بین ایران، اردن، سوریه، ترکیه دارای سطح درآمد متوسط به پایین هستند و تنها کشور یمن است که در جرگه کشورهای با درآمد پایین طبقه‌بندی می‌شود. لازم به یادآوری است که عراق به دلیل شرایط خاص خود در این طبقه‌بندی قرار داده نشده است.

به هر تقدیر یکی از عرصه‌های مورد توجه و نیاز این گروه از کشورها بخش ابزار‌های ارتباطی است که طی سالیان اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به عنوان نمونه کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته سعی کرده‌اند تا با افزایش قابلیت‌های موجود در زمینه استفاده گسترده از تلفن همراه و شبکه اینترنت گام بردارند. در همین زمینه تلاش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در بخش مخابرات صورت گرفته است. البته شاید یکی از مهم‌ترین دلایل پیروی از چنین سیاستی، فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت باشد که در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

البته کشور کوچک قطر یکی از کشورهای منطقه است که از این قاعده مستثنی شده و کمترین رشد و رقابت در نظام ارتباطات آن مشاهده می‌شود. این کشور به رغم در اختیار داشتن بیشترین سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس؛ از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه در ردیف آخر کشورهای منطقه قرار دارد. همچنین از نظر استفاده و نسبت کاربران اینترنت نیز جایگاه چندان مطلوبی ندارد. همچنین از لحاظ نفوذ لوازم و ابزار‌های ارتباطی در منازل باید گفت که کشورهای بحرین و امارات در‌صدر جدول قرار دارند و کشور پهناور و بزرگی مانند عربستان سعودی از این نظر عملکرد ضعیفی داشته است. یعنی حدود 60 درصد از مردم این کشور در گروه سنی زیر 20 سال قرار دارند که به این ترتیب تاثیر بسیار بدی بر‌ ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه در بین مردم دارد. از نظر ضریب نفوذ و کاربرد تلفن همراه و حتی تلفن ثابت نیز باید گفت که دو کشور سوریه و ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه کمترین بهره را از این وسیله ارتباطی برده‌اند لیکن در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای توسعه شبکه تلفن همراه در این دو کشور صورت گرفته است.

باید امید داشت که در آینده‌ای نه چندان دور تغییرات محسوسی در زمینه بازار‌های مصرف خدمات و شبکه‌های تلفن همراه منطقه روی دهد زیرا سطح رقابت رو به افزایش است و بیشتر شرکت‌های فعال در این بخش به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند. کشور امارات به عنوان نمونه اخیر این نوع از فرایند تغییر و تحول در ماه آوریل سال 2004 اعلام داشت که به انحصار شرکت مخابراتی " الااتصالات " که تا آن زمان تنها اپراتور تلفن همراه محسوب می‌شد پایان داده است. باید اشاره کرد که این شرکت اماراتی از سال 2003 به این سوی به عنوان نخستین شرکت ارایه کننده "نسل سوم خدمات تلفن همراه" در سراسر خاورمیانه مطرح بوده است. همچنین کشورهای عمان و عربستان سعودی نیز بزودی اپراتور دوم تلفن همراه را معرفی خواهند کرد‌. به این ترتیب ضمن افزایش امکان رقابت در این عرصه؛ بر شمار کاربران این وسیله ارتباطی افزوده خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که به زودی اپراتور دوم تلفن همراه در کشور خدمات خود را ارایه خواهد داشت.

کشور جنگ زده و تحت اشغال عراق نیز برای رفع نیازهای مخابراتی شهروندان خود در اواخر سال 2003 اقدام به صدور3 مجوز برای دایرکردن شبکه تلفن همراه کرد. بحرین نیز یک سال و نیم پیش با معرفی اپراتور دوم گام بلندی در توسعه شبکه تلفن همراه در آن کشور برداشت. دوکشور عربی یمن و اردن نیز با ایجاد اپراتور سوم تلفن همراه گوی سبقت را از دیگر کشورهای منطقه ربوده و به توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌اندیشند.

لازم به یادآوری است که دولت لبنان با پافشاری بر مالکیت دولت بر شبکه تلفن همراه یک استثنا به حساب می‌آید و مردم نیز هزینه‌های سنگین مکالمه با این وسیله ارتباطی‌؛ ناشی از انحصاردولتی را می‌پردازند. در این کشور نرخ مکالمه با تلفن همراه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار گران است. به همین دلیل نارضایتی مردم را برانگیخته است.

از طرف دیگر استفاده از تلفن‌های ماهواره‌ای نیز بنا‌به ‌دلایل زیادی در منطقه خاورمیانه رواج یافته است‌. کارکنان شرکت‌های نفتی، سربازان خارجی مستقر در منطقه، بازرگانان و مردم عادی عراق مهمترین مشترکان تلفن‌های ماهواره‌ای در منطقه خاورمیانه به حساب می‌آیند. شرکت اماراتی" ثریا " یکی از مهمترین اپراتورهای تلفن ماهواره‌ای در منطقه است که فعالیت آن به ویژه در کشور عراق پس از صدام گسترش خاصی یافته است. با توجه به تخریب و نابودی زیرساخت‌های مخابراتی عراق و حمله نیروهای آمریکایی به آن کشور؛ استفاده از این نوع تلفن ها رواج بسیار زیادی یافته است. طبق آمار موجود این شرکت تا ماه ژوئیه سال 2003 در سطح جهان 154 هزار مشترک داشته است که از این تعداد 45 هزار نفر عراقی بوده‌اند. یعنی حدود یک سوم از مشتریان این شرکت عراقی بوده‌اند که بازار بسیار خوب و پر‌رونقی به حساب می‌آید. همچنین از مجموع 600 هزار دقیقه مکالمه روزانه با تلفن‌های ماهواره‌ای ثریا ؛ بیش از 200 هزار دقیقه در روز به عراق اختصاص داشته است.

به طور خلاصه باید اذعان داشت که ضریب نفوذ تلفن همراه در هریک از کشورهای منطقه نسبت به سایر کشورها متفاوت است. این تفاوت بیش از هر دلیل دیگری به میزان ثروت، توسعه اقتصادی و بازار رقابتی این کشورها بستگی دارد. البته سیاست‌‌های دولتی از جمله دیگر دلایل مهم است. با توجه به کمی تعداد مشترکان تلفن همراه در کشورهای سوریه، ایران، یمن و عراق باید گفت که کار زیادی در این کشورها انجام نشده و زمینه برای فعالیت بسیار است. با توجه به ضعف و محدودیت زیرساخت‌های تلفن همراه در ایران باید منتظر نشست تا با ورود شرکت‌هایی مانند ترک سل به عرصه مخابراتی ایران دامنه فعالیتهای مخابراتی در این بخش گسترده‌تر گردد. در مورد سوریه نیز باید گفت که با ورود تلفن‌های همراه اعتباری به بازار سوریه می‌توان شاهد رشد نسبی این بخش بود.

ترکیه در بین کشورهای منطقه در زمینه ساختارهای تلفن همراه دارای نظام رقابتی سالمتری است. در این کشور شرکت‌هایی مانند: ترک سل و ترک تلکام با ایجاد شرایط رقابتی و ارایه خدمات متنوع به مصرف‌کنندگان توانسته‌اند توجه و اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کنند. به گونه‌ای که ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور بسیار بالا است و نقاط دور دست این کشور نیز تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های دیگر شبکه تلفن همراه در این کشور فراهم‌‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت و رقابت بوده است.

در زمینه خصوصی‌سازی شبکه‌های مخابراتی و تلفن همراه در منطقه باید گفت که بیش از 90 درصد از شبکه‌های اصلی تلفن همراه در خاورمیانه تحت نظر دولت و یا به عبارتی به شکل دولتی اداره می‌شوند. البته مهمترین شرکت‌های موجود در بحرین و اردن در طول سال‌های گذشته تحت تصدی بخش خصوصی قرار داشته‌اند. باید اشاره کرد که شرکت‌های بحرینی و اردنی بیشترین توفیق را در جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی داشته‌اند و البته طی ماه‌های اخیر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای نیز برای ورود به بازار تلفن همراه ایران و ایجاد شبکه مستقل اعلام آمادگی کرده‌اند.

منبع : www.payam.co.ir

مدیر یک مرکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اصفهان گفت: برخی از مراکز ارایه‌دهنده‌خدمات اینترنتی بر خلاف تعرفه و معیارها مخابرات عمل می‌کنند.

"علیرضا مشک‌فروش" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی از جمله مراکز ‪ ICP ،VOIP ،PAP‬و ‪ ISP‬با کم‌فروشی، خدمات نامطلوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: این مراکز بر خلاف تعرفه و معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران به توزیع پهنای باند محدودی به تعداد زیادی از کاربران که بیش از ظرفیت استاندارد است، اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: طبق معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران در مراکز اینترنتی باید هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه بین چهار لینک از خطوط "ای-وان" (‪ (E1‬و برای ‪ ۱۲۰‬کاربر توزیع شود.

مشک فروش ادامه داد: در زمان حاضر در بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی این معیارها رعایت نمی‌شود.

به گفته وی مطابق با معیار اعلام شده، باید هر ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین ‪ ۱۶‬نفر کاربر توزیع شود در حالیکه در بسیاری از مراکز ‪ISP‬ این میزان از پهنای باند بین حداقل ‪ ۲۵‬کاربر توزیع می‌شود.

مشک‌فروش گفت: برخی از مراکز "ندا"(‪ (PAP‬که به ارایه اینترنت پرسرعت می‌پردازند نیز به جای توزیع ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین چهار کاربر، آن را بین هشت کاربر توزیع می‌کنند.

وی دلیل کم‌فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را نبود نظارت ، و تامین هزینه تبلیغات دانست و گفت: مطمئنا بسیاری از مراکزی که اینترنت بسیار ارزان در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این روش استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کم فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی منجر به ارایه خدمات نامطلوب و با کیفیت بسیار پایین به کاربران می‌شود.

وی تاکید کرد: در قرارداد ما بین مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و شرکت مخابرات ایران آمده است که این مراکز کیفیت مناسب خدماتی به کاربران ارایه کنند اما هیچگونه توضیحی درباره خصوصیات این کیفیت مناسب یا نظارت بر حسن اجرای آن پس از عقد قرارداد وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت مراکز خدمات اینترنتی به شکل خدماتی و کاملا اقتصادی است، بیان داشت: اداره تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کشور باید با همکاری نهادهای صنفی فعال در زمینه فناوری اطلاعات با شناسایی و بومی‌سازی استانداردهای مربوط به خدمات اینترنتی، بر نحوه فعالیت این قبیل مراکز نظارت داشته باشند.

ایمان محسنى نیا - هنگ کنگ منطقه اى که نقش حیاتى در تجارت، منطقه آسیا و اقیانوسیه ایفا مى کند، مدیون امکانات پیشرفته اش در زمینه ارتباطات از راه دور است، که نقشى موثر به جهت برقرارى راحت تر ارتباط خارجى و داخلى براى هنگ کنگ بازى مى کند. هنگ کنگ اولین شهر در دنیا است که خطوط تلفن ثابت دیجیتالایز شده دارد و رهبرى منطقه را در زمینه ارتباط تلفنى بین المللى و نفوذ در خطوط تلفن، تلفن هاى همراه و دستگاه هاى نمابر به عهده دارد. هنگ کنگ اداره کننده بزرگترین ایستگاه ماهواره اى آسیا است که آن را به فیبر هاى نورى بیش از سایر کشورهاى آسیایى متصل مى کند. هنگ کنگ اولین شهرى است که معرفى کننده سرویس «باند پهن» است که همانند تلویزیون تاثیرگذار است. این سرویس طرح کلیدى است که مطالبات فراوانى نیز دارد. ۹۸ درصد اماکن مسکونى و ۱۰۰ درصد اماکن تجارى به خط باند پهن متصل هستند. هنگ کنگ یکى از مناطق اصلى در دنیا است که قابلیت ترابرى کامل شماره تلفن هاى ثابت را دارد. بیشتر کاربران خطوط ثابت تلفن مى توانند شماره هاى خود را حفظ کرده و قابلیت جابه جایى در هر نقطه از منطقه که بروند را داشته باشند. آنها مى توانند شماره هایشان را از یک شرکت به یک شرکت دیگر انتقال داده و همان شماره را از یک شرکت دیگر دریافت کنند. استفاده از تلفن همراه و سیستم WAP در ماه مارس سال ۱۹۹۹ در هنگ کنگ به جریان افتاد. تکنولوژى پیشرفته و کیفیت خوب سرویس راه دور هنگ کنگ باعث شد که شرکت هاى زیادى هنگ کنگ را به عنوان پایگاه خود براى سرویس دهى به دیگر مناطق آسیا قرار دهند. شرکت هاى ارتباط از راه دور هنگ کنگ بیشتر خصوصى هستند و به همین علت بیشتر سرویس هاى ارتباطى از راه دور آن با یکدیگر در حال رقابت هستند. هنگ کنگ در آزادى ارتباط از راه دور مطرح است. با توجه به نگاه دیگر کشورهاى جهان به صنعت ارتباط از راه دور هنگ کنگ مورد توجه آنها قرار گرفته و همکارى هاى خوبى را نیز آغاز کرده، به خصوص در صنعت موبایل و در نقاط جهان جاى پاى ثابت پیدا کرده است. بازتاب عمل متقابل بین دو اقتصاد هنگ کنگ و چین نصفى از ترافیک شبکه هاى هنگ کنگ و چین است. تعداد بسیارى از اپراتورهاى هنگ کنگ نسبت به راه اندازى شبکه در چین اقدام کرده اند. بنا به گزارشITU ، هنگ کنگ در بالاى شاخص جدول صنعت ارتباطات از راه دور قرار دارد.

• گسترش و تنوع خدمات

طبق آمارها در آخر ماه مارس ۲۰۰۳ حدود ۷/۴ میلیون تلفن توسط ۸/۳ میلیون خط در این کشور مورد بهره بردارى قرار گرفته است. حجم تلفن ها ۵۶ یا ۶۸ خط براى ۱۰۰ نفر بود که بالاترین در آسیا است. تا پایان مارس ۲۰۰۳ تعداد ۵۳۳۲۶۶ خط نمابر نیز در هنگ کنگ موجود بود. ۴/۶ میلیون تلفن همراه نیز مورد استفاده قرار گرفت که ۹۰ درصد مردم تلفن همراه استفاده مى کردند که بالاترین رقم در آسیا است. سرویس شماره گیرى مستقیم بین المللى (IDD) نیز براى بیش از ۲۳۲ کشور و ۲۲۰۰ استان چین وجود دارد. یک فرد هنگ کنگى به طور متوسط ۲۷۹ دقیقه تلفن بین المللى در سال ۲۰۰۲ داشت. همچنین هنگ کنگ مرکزى براى Rerouting تماس هاى بین المللى نیز است. IDDها ۵/۱۷ میلیون دلار هنگ کنگ را به جهت استفاده از IDD اندوخته اند. هنگ کنگ بزرگترین «تلى پورت» دنیا محسوب مى شود و ارتباط از راه دور آن نیز توسط ماهواره و صدا و سیماى هنگ کنگ نیز توسط ۴۱ ماهواره جهانى اقدام به سرویس دادن برنامه هاى خود کرده اند. همچنین این منطقه ارائه کننده سرویس اختصاصى بازپخش براى شرکت هاى چند ملیتى است. شبکه هاى بین المللى از همین مسیر استفاده مى کنند. هنگ کنگ به ۱۱ کابل زیردریایى زیر مجهز است.

- سیستم «اوکیناوا، لوزون، هنگ کنگ»: هنگ کنگ را به فیلیپین، ژاپن و آمریکاى شمالى متصل مى کند.

- سیستم «سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان»: هنگ کنگ را به کشورهاى آسه آن، استرالیا و اروپا متصل مى کند.

- سیستم «هنگ کنگ، ژاپن، کره»: هنگ کنگ را به ژاپن، کره جنوبى و آمریکاى شمالى متصل مى کند.

- فیبر نورى «هنگ کنگ، تایوان»: هنگ کنگ را به تایوان متصل کرده است.

- کابل «آسیا، اقیانوسیه»: هنگ کنگ را به مالزى، سنگاپور، تایوان و ژاپن متصل مى کند.

- سیستم «تایلند، ویتنام، هنگ کنگ»: هنگ کنگ را به تایلند و ویتنام متصل مى کند.

- کابل دیگر «آسیا و اقیانوسیه»: هنگ کنگ را به تایوان، کره، ژاپن، تایلند، فیلیپین، مالزى، سنگاپور، اندونزى و استرالیا متصل مى کند.

- فیبر نورى «دور کره زمین»: هنگ کنگ را به تایلند، شانگهاى، کره جنوبى، ژاپن و کشورهاى دیگر دنیا متصل مى کند.

- کابل SEA _ME-3 : هنگ کنگ را به دیگر کشورهاى آسیاى شرقى، خاورمیانه و اروپاى غربى متصل مى کند.

- کابل آسیا، اقیانوسیه (APCN2): هنگ کنگ را به چین، تایوان و سنگاپور متصل مى کند.

هفت سیستم زمینى نیز مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت تا ترافیک بین هنگ کنگ و چین برطرف شود.

• ارائه دهندگان سرویس

دولت از اواسط سال ۱۹۸۰ بازار رقابتى در این زمینه ایجاد کرد. ابتدا در سال ۱۹۸۵سیستم تلفن «خانه به خانه» و به دنبال آن در سال ۱۹۹۵ شبکه ثابت را دایر کرد. بیشتر خدمات ارتباط از راه دور نیز در حال حاضر براى بازار رقابتى آماده است.همچنین در ماه مارس سال ۱۹۹۸ انحصار در بخش ها و حوزه هاى بین المللى و عملیاتى دروازه ها براى سرویس هاى صوتى خاتمه یافت. در ژانویه ۲۰۰۰ دولت گامى به جلو نهاد. در آزادکردن بازار ارتباط از راه دور هنگ کنگ با تخصیص ۵ شبکه بى سیم ثابت ارتباط از راه دور (FTNS) ۱۳شبکه داخلى ماهواره اى FTNS و یک Wire Line در فوریه ۲۰۰۰ با اعطاى دولت این سیستم به ۱۴ اپراتور توسط دولت که مى بایست تشکیل هفت کابل زیردریایى جدید و ۴ کابل زمینى دهند که این مسئله پهناى باند هنگ کنگ را براى اتصال خارجى بالا برد.در حال حاضر ۸ اپراتور FTNS با سیم و ۲ اپراتور FTNS بى سیم و ۴ ماهواره اى و ۱۹ کابلى و ۶ شبکه موبایل و ۲۰ شرکت پیجر وجود دارند. اکنون ۸/۲ اپراتور سرویس دهنده ارتباط از راه دور وجود دارد که در مورد خدماتى همانند ضبط و ارسال فاکس، پست الکترونیک، تبادل الکترونیک اطلاعات مى دهند. در فوریه ۲۰۰۳ هنگ کنگ ۴/۲ میلیون مشترک اینترنت داشت. ترافیک اینترنت به ۳۷۲/۲۸ ترابیت در شبکه در ماه رسید. تجارت نیز از فروش اجناس توسط اینترنت ۱/۲۲ بیلیون دلار هنگ کنگ در سال ۲۰۰۱دریافت کرد که رشد ۸۵ درصد از سال ۲۰۰۰ داشت. دولت مجوز ۴ نوع موبایل G3 را در سپتامبر ۲۰۰۱ صادر کرد.

• صادرات

بسیارى از شرکت هاى چندملیتى، شبکه اختصاصى ارتباطى خودشان را دارند که از اپراتورهاى شرکت هاى ارتباط از راه دور اجاره کرده اند و این به صورت گردشى است که در هنگ کنگ بسیار رواج دارد و سریع رشد کرده است. در سال هاى اخیر با توجه به حجم این روش که از ۷۷۸/۱ مگابایت در ثانیه در سپتامبر ۲۰۰۰ به ۷۲۱/۷ مگابایت در ثانیه در سپتامبر ۲۰۰۲ رسید. بیشتر بازار آمریکاى شمالى، اروپا و ژاپن را شرکت هاى چند ملیتى تشکیل مى دهند.

• مابقى صادرات

ارائه سرویس رومینگ به کاربران موبایل، فروش دستگاه گیرنده یا ادارى که به محض دریافت مخابره اى به طور خودکار آن را جواب مى دهد، خدمات مشاوره اى به خارجیان، ارائه سرویس راه دور به مسافرانى که به هنگ کنگ مى آیند. با توجه به دایر شدن بازار ارتباط از راه دور در بیشتر کشورها، بسیارى از اپراتورهاى هنگ کنگى جاى پاى خوبى در بازار خارجى به دست آوردند به خصوص در تلفن همراه. شرکت هاى PCCW و هاچیسون و بسیارى از اپراتورهاى دیگر نیز برنده مناقصات در کشورهاى سنگاپور، تایوان، انگلستان، دانمارک، ایتالیا، سوئد، نیوزیلند، استرالیا، اتریش، هند، اندونزى و فیلیپین شدند. در حال حاضر بیشتر تلفن هاى بین المللى از هنگ کنگ به چین است.

•توسعه صنعت و نگاهى به بازار

در ژانویه ۲۰۰۳ مسئولین ارتباط از راه دور هنگ کنگ اعلام کردند که پروانه (مجوزى) به جهت قانونمند کردن شبکه هاى بى سیم محلى عمومى هنگ کنگ تهیه خواهند کرد. چرا که هنگ کنگ « هاب» HUB منطقه آسیا است. در ژوئن ۲۰۰۳ نیز شرکت PCCW برنده مجوز ۱۳ شبکه بى سیم باند پهن در بریتانیا شد. در دسامبر ۲۰۰۱ استفاده کنندگان موبایل در هنگ کنگ توانستند پیام به صورت SMS به صورت مخفى ارسال و دریافت کنند و در سال ۲۰۰۲ سرویس MMS توسط اپراتورهاى محلى به کار انداخته شد. شرکت هایى همچون «چاینا لایت، هنگ کنگ و چاینا گاز، ماى ویلاوى» توانستند به طرق گوناگون وارد بازار ارتباط از راه دور شوند. سرمایه گذارى بر روى سرویس باند پهن چه از طریق بى سیم یا از طریق با سیم و یا حتى با استفاده از تلویزیون و تلفن در دستور کار قرار گرفت.صنعت موبایل نیز با تغییر جهت دادن به سوى صدا، سرعت زیاد ارسال اطلاعات و گرفتن عکس تحولى نوین را عرضه کرد. با اتصال موبایل ها به اینترنت رشد اقتصادى موبایل ها که ۱۰ درصد از تجارت الکترونیک را شامل مى شود تسریع کرد. بنا بر آمار گروه اطلاعات بین المللى آسیا و اقیانوسیه بیشتر برنامه هاى اطلاعاتى بى سیم مثل پیام هاى کوتاه SMS، EMS و MMS به عنوان مهمترین کاربرد در موبایل ها بوده و نزدیک به ۴۰۰ بیلیون پیام SMS در سال ۲۰۰۲ در جهان ارسال شد.

• بازار چین

بنا بر اظهار وزارت صنعت اطلاعات، کل سرمایه گذارى در قسمت ارتباطات از راه دور ۲۱۰ میلیون RMB در سال ۲۰۰۲ بود. از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ رشدى از ۱/۱ درصد به ۷/۲ درصد GDP داشته است. به روز کردن این صنعت نیز ۵/۴۵۶ بیلیون در سال ۲۰۰۲ بود. براى وارد کردن رقابت در بازار محلى، دولت چین صنعت تلکوم را به دو بخش تقسیم کرد:

۱- بخش شمالى که شرکت چاینا نتکوم و جیتونگ در آن بوده

۲- بخش جنوبى شرکت چاینا تلکوم

در ژانویه ۲۰۰۲ چاینا تلکوم، چاینا موبایل گروپ و چاینا یونیکوم با وسعت دادن به فعالیت خود به جهت حمایت از خطوط ثابت موبایل و بقیه سرویس هاى از راه دور «سرویس یکپارچه اى را تشکیل خواهند داد.» چین توسعه صنعت ارتباط از راه دورش را به جهت سرمایه گذارى خارجى باز کرده و طبق قانون CEPA شرکت هاى هنگ کنگى مى توانند با مشارکت شرکت هاى چینى نسبت به تاسیس دفتر خود اقدام کند.

منبع: www.ayandehnegar.org

مجری پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح گفت: پیش‌بینی می‌شود ماهوراه‌ی مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شود.

مهندس” محمد حسن انتظاری” مدیر دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: سابقه‌ی پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح در کشور به سال 70 و 71 باز می‌گردد که مطالعاتی در مورد ماهواره‌های کوچک در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفت و به دنبال آن با تهیه و ارائه‌ی پیشنهاد ساخت ماهواره‌ی کوچک‌، به رییس جمهور وقت، در سال 73 مطالعات جامع آغاز شده و موافقتنامه برای ساخت ماهواره‌ی مصباح میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 76 به امضاء رسید و پس از آن ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی آغاز شد.

وی تصریح کرد: ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی مصباح با کمک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 80 به اتمام رسید و هم اکنون در حال ساخت مدل فضایی آن هستیم.

وی با بیان این که زمان دقیق پرتاب ماهواره‌ی‌ مصباح به آماده شدن موشک اصلی منوط است، تاکید کرد: همراه شدن مصباح با ماهواره‌ی اصلی، در راستای پایین آوردن هزینه‌ی پرتاب صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود، مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب شود.

انتظاری با بیان اینکه ساخت مدل مهندسی و فضایی ماهواره‌ی مصباح با همکاری یک شرکت ایتالیایی انجام می‌شود، یاد آور شد: مدل مهندسی مصباح ساخته و تست شده است و ساخت سازه‌ی ماهواره توسط نیروهای داخلی و در داخل کشور صورت گرفته و به تایید طرف ایتالیایی رسیده است.

مجری طرح ماهواره‌ی مصباح، با تاکید بر این نکته که پروژه‌ی مصباح به دلیل استراتژیک و حساس بودن از سوی یک شورای راهبری با عضویت وزیر ارتباطات، وزیر علوم و تحقیقات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و هدایت می‌شود، خاطرنشان کرد: مصباح ماهواره‌ای با ابعاد 50×50 ×70 سانتی‌متر و کاربرد آن صددرصد مخابراتی است که سه تا پنج سال می‌تواند عمر کند همچنین برای بیمه‌ی آن، در حال مذاکره با بیمه‌گران ایرانی هستیم که نهایتا آن‌ها نیز کار بیمه‌ی مصباح را با اتکا به بیمه‌گزاران خارجی، انجام خواهند داد.

وی، افزود: مصباح ماهواره‌ای غیر همزمان است که مدار آن در هزار کیلومتری سطح زمین واقع خواهد شد، همچنین در ایران پوشش کامل داشته و اروپا و آمریکا را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با بیان این که مصباح می‌تواند نسبت به ارسال اطلاعات سریع برای نقاط دور که از طریق شبکه‌ی زمینی امکانپذیر نیست اقدام کند، در مورد کارایی‌های دیگر این ماهواره گفت: ارسال و دریافت پیغام‌های کوتاه مانند فکس، ذخیره و ارسال دیتای شبکه‌هایی مانند گاز و آب و برق، امکان قرائت اتوماتیک کنتور از راه دور، دریافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال از جمله کاربردهایی است که می‌توان برای انجام آن‌ها از مصباح استفاده کرد.

وی هدف اصلی پروژه‌ی مصباح را ایجاد زیرساخت تحقیقاتی و نیروی انسانی در زمینه‌ی طراحی و ساخت ماهواره‌ها در کشور دانست و افزود: امید است این طرح پایه‌گذار ایجاد ماهواره در کشور باشد و تداوم آن موجب تقویت این مسیر گردد.

وی با یادآوری این نکته که مسیر آینده‌ی طرح و طرح‌های بعدی برای دستیابی به تصویب شورای راهبری رسیده، تصریح کرد: مجموعه‌ی ایجاد شده آماده‌ی اجرای فعالیت‌های بعدی است.

طرح شارع(2) از اواخر سال گذشته به بهره برداری رسید.

«سعید مهدیون» مجری طرح شارع(2) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان مطلب فوق گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین IDC را به صورت موازی شروع کرده ومجوز تاسیس IDC را به سه شرکت داده بود که کار مشابه طرح شارع (2) را انجام می دهد.

وی افزود: در نتیجه در شورای سیاستگذاری وزارت ICT ترجیح داده شد که در طرح شارع (2) به عموم ، سرویس فروخته نشود و عموم از طریق سه مرکز IDC نیازهایشان را تامین کنند.

وی تصریح کرد: طرح شارع(2) اکنون برای تامین نیازهای وزارت ICT و سایر دستگاه های دولتی که به دلایلی ترجیح نمی دهند کارهایشان توسط بخش خصوصی انجام شود مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون گسترش فناوری شرکت دیتا ادامه داد: به دلیل اینکه طرح شارع (2) سرویس برای عموم مردم ارائه نمی دهند بهره برداری از آن اعلام رسمی نشد.

وی گفت: تاکنون پنج سایت دولتی را میزبانی (Hosting) کردیم و حدود یک هفته است که با صدا و سیما نیز مذاکراتی انجام داده ایم، که کار میزبانی این سازمان را نیز انجام دهیم.

موتور جست و جو، انتقال فایل، گروه های خبری، پست الکترونیکی، محیط های گفتمان(CHAT) و فضای میزبانی وب از جمله سرویس های قابل ارائه در طرح شارع (2) محسوب می شوند.

همچنین امنیت برای اطلاعات، افزیش سرعت، صرفه جویی درمیزان مصرف پهنای باند اینترنتی بین المللی ، کاهش هزینه ها و به ویژه از بین بردن وابستگی به سرویس های خارجی در هنگام بروز تنش های سیاسی احتمالی، یا مشکلاتی از قبیل اعمال ممنوعیت ها و محرومیت ها از جمله اهداف طرح شارع(2) به شمار می رود.

بودجه پیشنهادی اولیه برای طرح شارع(2) که به ارزش بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان در شرکت دیتای مخابرات طرح ریزی شد، در سال78 ارائه و قرارداد آن در اواسط سال 81 با شرکت پتسا منعقد و تجهیزات موردنیاز در نیمه دوم سال81 وارد کشور شد.

مذاکرات با طرف ترک برای اجرای پروژه‌ی ایرانسل حالت پیچیده‌ای به خود گرفته تا جایی که در توافقاتی که قبلا میان اعضا صورت گرفته بود، مشکلاتی به چشم می‌خورد که احتمال می‌دهیم در صورت عدم توافق طرفین، وزارت ارتباطات روش دیگری برای نهایی کردن پروژه اتخاذ کند.

دکتر ”معصوم فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجی به 49 درصد و سهام طرف داخلی به 51 درصد تغییر یابد. در این راستا طرف خارجی این تغییرات را با این شرط پذیرفت که شرکای داخلی کنسرسیوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختیار بانک قرار دهند تا طی 2 یا 3 سال آینده به بورس وارد شود.

وی، ادامه داد: شرکای ایرانی نیز قبول کردند که این سهم به شکلی در اختیار بانک قرار گیرد، اما در این رابطه این بحث ایجاد می‌شود که پس از دو یا سه سال سهم طرف ایرانی 30 درصد خواهد شد که با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مدیریتی، پروژه مشکل خواهد داشت.

وی، خاطرنشان کرد: روش دیگری که وزارتخانه در صورت به توافق نرسیدن طرفین اعمال خواهد کرد، آن است که با کسب مجوز از شورای اقتصاد و هیات دولت مذاکرات را با شرکت‌های دوم، سوم یا چهارم برندگان فنی مزایده‌ی اپراتور دوم وارد فضای جدید کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نهایی کردن پروژه تقریبا 3 سال به طول انجامیده فرصت دیگری نیست تا برای مذاکره به ترک‌ها داده شود، مگر اینکه قبل از تصویب اتخاذ روش دیگر، طرفین توافق خود را اعلام کنند.

وی، در پایان گفت: نکته‌ی دیگر مورد بحث علاوه بر موارد مذکور به بحث در مورد مدیریت پروژه مربوط می‌شود.

هموطن_ آرش کریمی بیگی_ در روزهای پایانی سال 83 شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان اقدام به ثبت نام برای قرعه کشی واگذاری 500هزار سیم کارت اعتباری (پیش پرداخته) تلفن همراه در شهر تهران کرد و 702هزار نفر از شهروندان تهرانی با مراجعه به دفاتر پستی شهر تهران در این قرعه کشی ثبت نام کردند که با حذف ثبت نام های ناقص یا تکراری عدد 675هزار نفر به عنوان رقم قطعی تعداد متقاضیان استفاده از سیم کارت های اعتباری اعلام شد.

بنا بر اعلام وب سایت تالیا (نام برند تجاری این سیم کارت ها تالیاست) قرار بود مراسم قرعه کشی بین این 675هزار متقاضی برای انتخاب 500هزار برنده در 21 فروردین سال جاری و با حضور دستگاه‌های نظارتی و خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شود واسامی برندگان نیز در تاریخ 7/2/1384 به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام و شروع واگذاری این سیم کارت ها از اواسط اردیبهشت آغاز و طی 30 روزکاری به پایان برسد.

اما اینگونه نشد! مراسم قرعه کشی حذف شد و اعلام شد که بین تمام ثبت نام کنندگان سیم کارت توزیع خواهد شد.

در 31 اردیبهشت 84 طی جلسه ای با حضور نمایندگان مجتمع صنعتی رفسنجان و خبرنگاران در دفتر مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران (و بدون حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی) مراسم قرعه کشی ای برای تعیین اولویت توزیع سیم کارت ها بر اساس حرف اول نام خانوادگی ثبت نام کنندگان انجام شد که نتایجش به عنوان خبر و آگهی در مطبوعات منتشر شد.

4روز بعد و به مناسبت سوم خرداد (سالروز فتح خرمشهر) شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا با حضور سیداحمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از مدیران و معاونانش،نمایندگان مجلس و خبرنگاران رسما افتتاح شد و توزیع سیم کارت های اعتباری تالیا در 5مرکز اصلی در سطح شهر تهران آغاز شد.

در این گزارش به مقایسه اجمالی بین سرویس های ارائه شده توسط 2 اپراتور فعال تلفن همراه کشور یعنی اپراتور دولتی ایران ( TCI ) و اپراتور تلفن همراه اعتباری ( تالیا ) می پردازیم تا ببینیم با توجه به شاخصه‌هایی چون گستره توزیع خدمات ، تنوع و کیفیت ارائه خدمات ، سرویس های ارزش افزوده و هزینه های اولیه و جانبی انتخاب کدام اپراتور منطقی تر است.

البته قبل از هرچیز می‌خواهم خوشحالی خودم را از شکسته شدن بت مخابرات بعنوان تنها ارائه کننده خدمات مخابراتی در کشور ابراز کنم چرا که امیدوارم با آمدن اولین رقیب اینچنینی برای مخابرات هم شاهد توفیق بخش خصوصی با ارائه خدمات مطلوب باشیم و هم بیدار شدن مدیران مخابرات و تلاش برای بهبود کیفیت که رقابتی ایست دلپذیر برای مصرف کننده نهایی.

تعداد مشترکین

شبکه تلفن همراه دولتی ایران که از مردادماه سال 73 (بیش از 10 سال پیش) با 176 آنتن فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی BTS و با ظرفیت 9200 شماره آغاز به کار کرده و در حال حاضر بیش از 6 میلیون مشترک دارد که با توجه به 5/6میلیون مشترکی که در آخرین نوبت ثبت نام این سیم کارت ها ثبت نام کردند تا 3 سال آینده به رقمی بیش از 5/10 میلیون مشترک در سراسر کشور می رسد.

این در حالی است که تعداد مشترکین تلفن همراه اعتباری در فاز اول توزیع سیم کارت ها 500هزار مشترک آن هم محدود به شهر تهران خواهد بود.

البته سیداحمد معتمدی با وجود خستگی حاصل از سفر چین لابلای سخنرانیش در مراسم افتتاح شبکه تالیا جمله‌ای گفت که برای مدیران مجتمع صنعتی رفسنجان بسیار خوشایند بود :" تالیا در سال جاری 2 میلیون شماره واگذار خواهد کرد. چنانچه از کار این شبکه رضایت وجود داشته باشد، این شبکه تا 6 میلیون شماره قابل توسعه است و می توان انتظار داشت در سال 86 - 85 نیز سالانه 2 میلیون سیم کارت واگذار کند."

گستره توزیع

شبکه تلفن همراه دولتی ایران با استفاده از هزاران ایستگاه BTS و تجربه 10 سال سعی و خطای مدیریت شبکه تلفن همراه ملی کشور در حال حاضر بیش از 700 کلان شهر،شهر،شهرستان و حتی روستا را تحت پوشش خدمات خود دارد این در حالی است که تلفن همراه اعتباری تالیا که فعلا فقط در "شهر" تهران فعال است در فاز اول در نظر دارد تا بهمن ماه تعداد آنتن های BTSاش را به 250 ایستگاه برساند که این در حالی است که طبق اعلام در حال حاضر فقط 160 ایستگاه BTS از شبکه تالیا آماده سرویس دهی به مشترکان است و این در کلان شهری به وسعت تهران که پر از آسمان خراش و سازه های غول پیکری فلزی است یعنی نقاط کور و خارج از سرویسی که باید آنها را با صدها BTS و میکرو BTS تحت پوشش قرار داد، اما اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم با توجه به آزمون های انجام گرفته توسط نگارنده در سطح شهر تهران بوسیله سیم کارت تست تالیا وضعیت شبکه تلفن همراه اعتباری در فاز اول اصلا قابل مقایسه با وضعیت اسفناک شبکه دولتی مخابرات در 5 سال اول راه اندازی نیست و "بسیار بهتر است".

اما یادتان باشد که سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا "فعلا فقط در تهران آنتن می‌دهند" مطابق با اعلام اپراتور اعتباری تلفن همراه که وعده نصب 160 BTS در تهران در فاز اول و حداکثر 250 BTS تا بهمن ماه سال جاری را داده باید بگویم که گستره توزیع و سرویس دهی شرکت مخابرات دولتی ایران با توجه به پوشش 700 شهر کوچک و بزرگ و حتی روستا و پوشش نسبتا کامل شهر (و استان) تهران و کاهش نقاط کور و خارج از سرویس که با نصب صدها میکروBTS انجام شده (صرفنظر از ترافیک شبکه در کلانشهرها) قطعا و با صدها پله اختلاف برنده این میدان هم اپراتور دولتی تلفن همراه کشور است.

با نگاهی به وضعیت سرویس دهی در تهرانی که 1150 آنتن BTS و ده‌ها میکرو BTS فعال دارد نباید از تالیایی که تنها 150 ایستگاه BTS را داراست انتظار پوشش و سرویس دهی بهتر داشته باشیم. شبکه GSM تالیا نوپاست و رو به توسعه و همزمان با زیر بار رفتن توسعه است.

هزینه اولیه

همه ما به خوبی می‌دانیم که هزینه ثبت نام برای تلفن همراه دولتی ایران 440هزار تومان است (پیش از این نیم میلیون تومان بود که در آخرین دوره ثبت نام با تغییر آئین نامه توسط مجمع عمومی مخابرات این رقم به 440 هزار تومان کاهش یافت) که عملا در بازار آزاد با جهشی نجومی به رقمی در حدود یک میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته با شروع توزیع سیم کارت‌های اعتباری تالیا و همینطور توزیع اولویت های جدیدی از سیم کارت‌های مخابرات دولتی قیمت سیم کارت در هفته گذشته، قیمت سیم کارت دولتی با سقوط یکصدهزار تومانی در بازار آزاد مواجه بود. این در حالی است که حق امتیاز سیم کارت‌های اعتباری تالیا تنها 20هزار تومان است که با اعتبار مکالمه اولیه 20هزارتومانی و 5 هزار و 200 تومانی جمعا به مبلغ ناچیز 45 هزار و 200 تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مدت انتظار

متقاضیان سیم کارت شبکه تلفن همراه دولتی ایران از زمان ثبت نام باید حداقل یک سال منتظر دریافت سیم کارت خود باشند. (البته می‌توانند با پرداخت دوبرابر هزینه ثبت نام سیم کارت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند!) در صورتی که طبق اعلام مسئولان مجتمع صنعتی رفسنجان متقاضیان تالیا سیم کارت بعد از ثبت نام قطعی (پرداخت 45 هزار و 200 تومان و پرکردن فرم قرارداد) بلادرنگ سیم کارت آماده به سرویس دهی خود را دریافت می‌کنند.

نحوه پرداخت

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران طی هر دوره 2ماهه صورتحسابی شامل مجموع هزینه های مکالمه،آبونمان و شارژ سرویس های ویژه،ارزش افزوده و مالیات بواسطه پست به نشانی محل کار یا زندگی مشترکان ارسال و مشترکین طی مهلت مقرر با مراجعه به شبکه بانکی کشور صورتحساب خود را پرداخت می‌کنند.

اما در سیم کارت‌های اعتباری تالیا همانطور که از نامش پیداست نحوه پرداخت هزینه ها متفاوت است که به آن "پیش پرداخته" می‌گویند.

در سیم کارت‌های پیش پرداخته مشترک ابتدا هزینه مکالمات خود را پرداخت می‌کند سپس تا سقف اعتبار خود می‌تواند از سرویس های شبکه استفاده کند.

در شبکه اعتباری تلفن همراه تالیا مشترکان پس از دریافت سیم کارت طی 90 روز می‌توانند از اعتبار اولیه 20 هزار تومانی خود استفاده کنند. پس از گذشت 90 روز (3 ماه) یا اتمام اعتبار 20هزارتومانی مشترک باید با مراجعه به یکی از 2000مرکز فروش تالیا کارت و خرید اعتبار جدید نسبت به تمدید زمان و اعتبار خود اقدام کند.

در حال حاضر 3 نوع تالیاکارت با مبلغ اعتبار و مدت زمان اعتبار مختلف به فروش می‌رسد:

-تالیاکارت قرمز: ارزانترین شارژ تالیا با این کارت است که برای سی روز 10 هزار تومان اعتبار دارد.

-تالیا کارت آبی: مکالمه تا سقف 20 هزار تومان را برای 70 روز امکانپذیر می‌سازد.

-تالیاکارت زرد: مناسبترین شارژ برای افراد کم حرف مکالمه تا سقف 40 هزار تومان را برای 150روز (50 ماه) فراهم می‌کند.

محدودیت زمانی برای خرج کردن

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران شخص، محدودیت و اجباری برای استفاده از شبکه ندارد چرا که 440هزار تومان به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات ایران قرار داده است و در صورت عدم برقراری تماس خط وی همچنان فعال خواهد بود و باید فقط مبلغی را به عنوان آبونمان پرداخت کند، اما در تلفن های همراه اعتباری هزینه ای به عنوان آبونمان یا هزینه خدمات و نگهداری وجود ندارد و فقط برای استفاده از اعتبار کارت محدودیت زمانی اعمال می‌شود. محدودیت زمانی این کارت‌ها 2 موقعیت را به وجود می‌آورد: مشترک یا در زمان مقرر (و حتی کمتر) از اعتبارش استفاده کرده و نیاز به خرید اعتبار جدید پیدا می‌کند یا این که پس از سپری شدن محدودیت زمانی اعلام شده هنوز از مبلغ اعتبارش رقمی باقی مانده در این زمان مشترک بازهم باید یک تالیا کارت (کارت شارژ) جدید خریداری کند (حداقل 10 هزار تومانی) تا اعتبار مانده قبلی اش بعلاوه مبلغ شارژ جدید به کارتش اضافه شود. در غیر اینصورت برای 15 روز خط موبایل مشترک یکطرفه شده و فقط امکان برقراری تماس های ورودی ممکن می‌شود، بعد از سپری شدن این زمان 15 روزه امکان برقراری تماس‌های ورودی هم از مشترک سلب می‌شود و وی برای 15 روز دیگر تنها قادر به برقرای تماس های اضطراری (تماس با شماره امداد 112 و پلیس 110) خواهد بود. بعد از گذشت این زمان 15 روزه دوم و عدم شارژ مجدد از مشترک سلب امتیاز می‌شود.

تعرفه مکالمه

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران نرخ هر دقیقه مکالمه عادی ‌‌(از تلفن همراه تهران مستقر در شهر تهران به تلفن ثابت یا همراه واقع در تهران) 10 پالس معادل 447 ریال بوده و این در حالی است که در شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا نرخ هر یک دقیقه 670 ریال است یعنی 230 ریال بیشتر از موبایل دولتی ایران.

در جداول زیر به مقایسه تعرفه های شبکه تلفن همراه دولتی و شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا می‌پردازیم :

تعرفه مکالمه شهری:

هزینه مکالمه بر اساس منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده، زمان تماس در شبانه روز، مدت زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می شود.هزینه مکالمه بر حسب دقیقه در داخل ایران در ساعت‌های کم تراکم کمتر از هزینه ها در ساعت‌های اوج مصرف است.ساعات اوج مصرف( ساعات پیک ) از 8 صبح آغاز و تا 9 شب ادامه دارد.ساعات کم تراکم( ساعات غیر پیک ) از 9 شب تا 8 صبح روزهای شنبه تا پنجشنبه است.

جمعه و تعطیلات رسمی کلا جزو ساعات کم تراکم محسوب می‌شوند.مقصد تماس بوسیله شبکه مخابراتی استفاده شده تعریف می شود که تماس تلفن همراه به تلفن همراه هزینه بیشتری نسبت به تماس تلفن همراه با تلفن ثابت دارد.منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده یک مفهوم کلیدی در تعریف نوع تماس است. بدین صورت که آیا تماس محلی بوده یا از مسافت دوری است؟ به هر حال هزینه مکالمات محلی بر حسب پالس و کمتر از مکالمه با مقاصد دور است.

تعرفه مکالمه بین شهری:

هزینه مکالمه برطبق منطقه ای که سیم کارت در آن مکان ثبت شده، زمان تماس، مدت تماس و مسافت تماس محاسبه می‌شود. هزینه مکالمه در ساعت‌های کم تراکم کمتر از هزینه ها در ساعت‌های اوج مصرف است.ساعت اوج مصرف( ساعت پیک ) از 8 صبح تا 9 شب است. ساعت کم تراکم( ساعت غیر پیک ) از 9 شب تا 8 صبح روزهای شنبه تا پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی است.

مسافت تماس بوسیله شبکه ای که مشترک از آن استفاده می‌کند تعریف می شود. تماس به تلفن همراه هزینه بیشتری نسبت به تماس با تلفن ثابت دارد.

منطقه ثبت شده یک مفهوم کلیدی در تعریف این است که آیا یک تماس محلی بوده یا از مسافت دوری است.

هزینه مکالمات بین الملل:

هزینه مکالمه بین المللی با توجه به کشور تماس گیرنده، به صورت دقیقه محاسبه می شود.هزینه مکالمه در ساعات پیک و غیر پیک یکسان است و هزینه تماس بستگی به کشور مقصد دارد.

در سیم کارت‌های تالیا اگر شما قصد تماس به یکی از کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند، خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا دارید، متحمل هزینه 6/7.625 ریال برای هر دقیقه خواهید شد. اگر شما با افغانستان تماس بگیرید مبلغ 7/3.227 ریال هزینه شما برای هر دقیقه خواهد بود. اگر مقصد شما یکی از کشورهایی که در زیر اشاره نشده، باشد هزینه شما مبلغ 2/2504 ریال در هر دقیقه خواهد بود.

نرخ وصولی مکالمات تلفن بین‌الملل که از سوی مشترکین تلفن همراه دولتی ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می‌شود از ساعت 8 صبح تا 21 به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 10 پالس و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 8 پالس اضافه شود.

آیا تالیا اپراتور مناسب شماست ؟!

پاسخ به این سوال کار مشکلی است و بستگی به نیازها و عادات شخص دارد. برای رسیدن به این پاسخ با نگاهی به مطالب بالا و نکات پایین تصمیم خودتان را بگیرید، اما یادتان باشد اگر تا یک هفته پس از واگذاری سیم کارتتان به مراکز توزیع مراجعه نکنید، سیم کارت شما به متقاضی بعدی واگذار می‌شود!

-اگر شما شخصی هستید که مدام در حال سفر است فعلا تالیا اپراتور مناسب شما نیست چرا که شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا دست کم تا شهریور سال جاری فقط در تهران فعال خواهد بود و خارج از تهران سرویس نمی‌دهد. البته از طبق اعلام روابط عمومی تالیا از ابتدای مهرماه گوشی‌هایی که با سیم کارت تالیا کار می‌کنند در سراسر کشور آنتن خواهد داد!

-سیم کارت اپراتور دولتی ایران با هزینه 440هزار تومان ثبت نام و بعد از یک‌سال به متقاضی واگذار می‌شود که البته در بازار سیاه رقمی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان خواهد داشت. این درحالی است که حق امتیاز سیم کارت‌های تالیا تنها 20 هزار تومان است. سیم کارت‌های تالیا برای اشخاصی که نمی‌توانند یک میلیون تومان از سرمایه خود را برای لایسنس یک سیم کارت موبایل مسکوت بگذارند بهترین انتخاب است!

-مدت انتظار سیم کارت‌های اپراتور دولتی تلفن همراه ایران بعد از ثبت نام حداقل یک سال است (بگذریم از میلیون‌ها شهروندی که در آخرین دوره ثبت نام باید خیلی بیشتر از این مدت با رویای سیم کارتشان روزها را بگذرانند!) اما در شبکه تلفن همراه اعتبارِی چیزی به نام "مدت زمان انتظار برای دریافت سیم کارت" وجود ندارد ! متقاضی بعد از پرداخت حق امتیاز سیم کارت و هزینه اعتبار اولیه و پرکردن فرم قرار داد "بلافاصله سیم کارت فعال خود را تحویل می‌گیرد" !

-در شبکه تلفن همراه اعتباری مشترک ابتدا باید پول بدهد و سپس آش بخورد : هزینه مکالمات از اعتبار از پیش پرداخت شده توسط مشترک کسر می‌شود ! اگر شما شخص کم حافظه‌ای هستید ممکن است تالیا شما را لنگ بگذارد چرا که بلافاصله پس از پایان یافتن اعتبار یا محدودیت زمانی آن سیم کارتتان برای 15 روز یکطرفه خواهد شد. البته در اپراتور دولتی ایران هم همین وضعیت با آوانتاژ زمانی بیشتری وجود دارد. ضمنا سیستم بیلینگ تالیا پیش از پایان اعتبار به مشترک هشدار می‌دهد.

-نحوه پرداخت هزینه ها در تالیا بسیار سهل تر از نظام پرداخت در اپراتور دولتی ایران است ! در شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا مشترک در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند با مراجعه به یکی از 2 هزار عامل فروش تالیا (از جمله سوپرمارکت ها و دکه های روزنامه فروشی) تالیاکارت مورد نیاز خود را در قیمت‌های 10، 20 و 40 هزار تومانی خریداری کرده و با استفاده از سیستم هوشمند تالیا به سیم کارت خود منتقل کند. اگر شما هم از ایستادن در صف طولانی و خسته کننده بان‌کها برای پرداخت قبض موبایل خود خسته شده اید تالیا شما را از این صف‌های زجرآور بیرون می‌کشد!

-شاید مهمترین ایرادی که بعد از محدودیت پوشش در فاز اول بتوان وارد کرد محدودیت زمانی اعمال شده برای مصرف مبلغ اعتبار موجود کارت باشد. برای افرادی که حجم مکالمات خروجیشان ناچیز است (کمتر از 10 هزار تومان در ماه) استفاده از تالیا کارت 40 هزار تومانی که 150 روز (5 ماه) اعتبار دارد مناسب است.

-تعرفه هزینه های تالیا از تعرفه هزینه های اپراتور دولتی ایران بیشتر است :

هزینه هر دقیقه مکالمه شهری بوسیله سیم کارت‌های تالیا 23 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه بین شهری بوسیله تالیا 41 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه بین الملل بوسیله تالیا حداقل 146 تومان گرانتر از اپراتور دولتی ایران است.

هزینه ارسال هر کوته پیام ( SMS ) بوسیله سیم کارت‌های اعتباری تالیا 6تومان گرانتر است.

هزینه فعال سازی سرویس پیام صوتی ( VMS ) در تالیا 1000 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه شنیدن پیام های صوتی بوسیله تالیا به ازای هر دقیقه 23 تومان بیشتر از مخابرات است.

استفاده از سرویس نمایشگر شماره تماس گیرنده در تالیا ماهیانه 250 تومان گرانتر از مخابرات است.

ITan.ir - محمد رضا شیخ عطار - با توجه به گسترش بحث و تبادل‌نظر راجع به مفاهیمی چون تلفن اینترنتی و IPTelephonyو VOIP در جامعه، در مطلب زیر به معرفی مختصری از این تحول تکنولوژی و پیامدهای آن می‌پردازیم:

مقدمه و تعاریف

مفهوم " تلفن اینترنتی " یا به اصطلاح “IP Telephony” از آنجا نشأت می‌گیرد که می‌خواهیم از شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت ( IP ) در کاربردهایی چون تلفن استفاده کنیم. در واقع از زمانی که امکان انتقال صدا از طریق شبکه‌های اینترنتی (مبتنی بر IP ) گسترش یافته است، موضوع "تلفن اینترنتی"، به موضوعی مهم در صنعت مخابرات جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که نقطه عطفی در همگرایی سرویس‌های مخابراتی نیز خواهد بود. چرا که دو شبکه متفاوت از نظر مقررات و سیاستگذاری را به یکدیگر پیوند داده است:

• شبکه تلفنی سوئیچینگ عمومی ( PSTN ) که همة کشورها به صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند و

• شبکة اینترنت که مبتنی بر تکنولوژی سوئیچینگ بسته‌ای است.

البته اصطلاح “IP Telephony” تعاریف مختلفی بین مهندسان و سیاستگذاران دارد؛ در این مقاله، این اصطلاح به معنی یک روش کلی برای انتقال صدا، فاکس و سرویس‌های وابسته از طریق شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای مبتنی بر IP ، به کار می‌رود.

تولد "تلفن اینترنتی"

از موضوعات کلیدی که توجه سیاستگذاران، قانونگذاران و صنعت‌گران حوزه مخابرات را به خود جلب نموده است، این حقیقت است که امروزه، اینترنت و دیگر شبکه‌های مبتنی بر IP به صورت روزافزون جایگزین شبکه‌های تلفن سوئیچینگ مداری می‌شوند و با اصلاح شبکه‌های زیرساخت و یا استقرار زیرساخت‌های جدید، این روند جایگزینی، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

یکی از سرویس‌هایی که بر اساس این تغییر و تحول متولد شده است، " تلفن اینترنتی " است. توسعه این شبکه حداقل از دو دیدگاه قابل بررسی است:

1- از نظر کاربران: سرویس "تلفن اینترنتی" امکاناتی را جهت ارایه خدمات صوتی با قیمتی ارزان فراهم می‌کند. همچنین امکان انتقال انواع داده (دیتا) را نیز مهیا می‌کند که امکان ارایه آن از طریق شبکه سوئیچینگ مداری (تلفن معمولی) وجود ندارد.

2- از نظر صنعت: مزیت اصلی تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ، همگرا کردن سرویس‌های مختلف صوتی، دیتا و تصویر و ارایه همزمان خدمات مختلف و همچنین، تعریف سرویس‌های جدید برای کاربران است. به این ترتیب، فعالان عرصه ارایه خدمات مخابراتی، می‌توانند با سرمایه‌گذاری کم و مخارج عملیاتی پایین، طیف وسیعی از سرویس‌ها را در اختیار کاربران خود قرار دهند.

تاکنون چندین اپراتور بین‌المللی مخابرات عمومی (PTO) اعلام کرده‌اند که همه ترافیک بین‌المللی خود را به ساختار مبتنی بر IP منتقل خواهند کرد و به منظور انجام این تغییر و انتقال، سرمایه‌گذاری لازم را نیز انام داده‌اند. یکی از دلایل اصلی این تغییر و تحول، هزینه پایین انتقال ترافیک از طریق شبکه‌های مبتنی بر IP است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که با استفاده از این تکنولوژی، انتقال ترافیک با هزینه‌ای برابر با یک‌هشتم هزینه انتقال از طریق شبکه سوئیچینگ مداری امکان‌پذیر است.

سرعت رشد "تلفن اینترنتی"

اگرچه در مورد پیش‌بینی آهنگ رشد " تلفن اینترنتی " اختلاف‌نظر وجود دارد، اما همه صاحب‌نظران بر این باورند که رشد این تکنولوژی نسبتاً سریع خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد ترافیک صوتی که در جهان از طریق شبکه اینترنت منتقل می‌گردد، با رشدی 23 درصدی نسبت به سال 2002، 11 درصد کل ترافیک صوتی را در سال 2003 به خود اختصاص داده است.

از طرف دیگر باید توجه نمود که هم‌اکنون در دنیا حتی خطوط سوئیچینگ مداری (تلفن معمولی) نیز به طور روزافزونی زیر بار انتقال اطلاعاتی غیر از صوت قرار گرفته‌اند. در این رابطه، آمارهایی که ITU-T ارائه کرده است، تعداد خطوط بین‌المللی مربوط به شبکه تلفن معمولی را که از آنها برای برقراری ارتباطات دیتا استفاده شده است با خطوط بین‌المللی که مخصوص انتقال دیتا هستند مقایسه می‌کند.

آمارها بیانگر این حقیقت هستند که بسترهای مخابراتی تلفنی که تا سال‌های قبل، فقط وظیفه برقراری ارتباطات صوتی را بر عهده داشتند، امروزه به مسیرهایی پرترافیک جهت نقل و انتقال انواع مختلفی از اطلاعات مخابراتی تبدیل شده‌اند که لزوماً از نوع صوت نیستند. تغییراتی که در نوع ترافیک عبوری از شبکه‌های تلفنی ایجاد شده، باعث شده است که اهداف طراحی این شبکه‌ها نیز تغییر کند و شبکه‌های مخابراتی جهت انجام ماموریت‌های جدید اصلاح گردد. در بسیاری موارد، اصلاح شبکه‌های سوئیچینگ مداری موجب رشد بازار مخابرات و به طور خاص رشد بازار " تلفن اینترنتی " شده است.

فشار اقتصادی "تلفن اینترنتی" روی PTO ها

سرویس " تلفن اینترنتی " تاثیر اقتصادی فراوانی بر فعالیت شرکتهای مخابراتی تلفنی گذاشته است و به عنوان جدی‌ترین رقیب سیستم‌های تلفنی رایج، چالش‌هایی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است. اینکه " تلفن اینترنتی " توانسته است رقیبی جدی برای بازار مخابرات تلفنی باشد، دو دلیل عمده دارد:

اولاً، کاربرد و توسعة " تلفن اینترنتی " به همگرا شدن سرویس‌های صوتی و تصویری و دیتا منجر شده و باعث شده است که دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری جداگانه روی هر کدام از این سرویس‌ها نباشد و سرمایه‌گذاری فقط روی یک تکنولوژی که همان " تلفن اینترنتی " باشد، صورت پذیرد؛ این امر باعث کم شدن هزینه‌های عملیاتی توسعة شبکه‌های مخابراتی شده است.

ثانیاً، رشد این تکنولوژی مانع موجود بر سر راه رقابت در عرصه ارایه خدمات تلفنی را حذف کرده است؛ به طوری که صاحب‌نظران صنعت مخابرات بر این باورند که راه‌اندازی یک سرویس VOIP (تلفن اینترنتی) که توان رقابت در عرصه مخابرات را داشته باشد، به مراتب آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از همتای سوئیچینگ مداری خود است.

از آنجا که قیمت پایه مکالمات " تلفن اینترنتی " ، قیمت‌های مصوب PTO ها را شکسته و موجب کاهش این قیمت‌ها شده است، این شرکت‌ها مجبور شده‌اند سرویس‌های جدیدی صوتی ارایه نمایند تا قسمتی از درآمد از دست رفته خود را جبران کند. به همین دلیل و با وجود اینکه PTO ها در برابر حضور " تلفن اینترنتی " به عنوان یک تکنولوژی جدید در عرصه مخابرات، مقاومت می‌کنند، اکثر تحلیل‌گران صنایع مخابراتی بر این باورند که آینده بازار " تلفن اینترنتی " بسیار درخشان است. مدیر شرکت Global Crossing (شرکتی که ارایه‌کننده سرویس‌های یکپارچه بر روی زیرساخت‌های خصوصی بر مبنای IP است) این باور تحلیل‌گران صنایع مخابراتی را قبول دارد و می‌گوید: همچنان فرصت رقابت بین " تلفن اینترنتی " و شبکه PSTN در بخشها و کاربردهای مختلف مخابراتی وجود دارد، اما از نظر استفاده و هزینه، " تلفن اینترنتی " نیز برتر خواهد بود.

پیشرفت تکنولوژی "تلفن اینترنتی" و مقایسه آن با شبکه PSTN

نظرها و ایده‌های مختلفی که در ارتباط با تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ارایه می‌گردد، نشان می‌دهد که این تکنولوژی هنوز به بلوغ نرسیده و مراحل رشد خود را طی می‌کند. در مقام مقایسه باید گفت که امروزه صاحب‌نظران مسائل ارتباطی کمتر دربارة شبکه‌های PSTN و سیستم‌های TDM صحبت می‌کنند؛ این امر ناشی از آن است که تکنولوژی شبکه‌های PSTN دوران بلوغ خود را سپری کرده است و کاملاً امید می‌رود که شبکه‌های متداول سوئیچینگ مداری صوتی در آینده‌ای نزدیک جای خود را به شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای صوتی بدهند. آمارها نیز این موضوع را تأیید می‌کنند؛ طبق آماری که ITU-T درسال 2002 از رشد بازار تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ارایه کرده است نشان می‌دهد در سال 2000، چهار میلیون دقیقه ترافیک صوتی از طریق شبکه " تلفن اینترنتی " منتقل شده است و در سال 2001 این مقدار به شش میلیون دقیقه رسیده است. همچنین درآمد حاصل از بازار تجهیزات " تلفن اینترنتی " که در سال 1998، حدود 279 میلیون دلار بود، تا سال 2005 به بیش از 10 میلیارد دلار خواهد رسید.

دورنمای "تلفن اینترنتی" در ایران

تحولات و فعالیت‌های اخیر در حوزه مخابرات جهانی و جهت‌گیری آن به سمت ایجاد و توسعة شبکه‌های مبتنی بر سوئیچینگ بسته‌ای، تأثیراتی را بر سیاست‌ها و فعالیت‌های اخیر شرکت مخابرات ایران گذاشته است. از آن جمله، اجرای پروژه PAP (یا اینترنت پرسرعت) است که می‌تواند زیرساخت مناسب را جهت گذار از شبکه سوئیچینگ مداری به سمت ایجاد یک شبکه سوئیچینگ بسته‌ای در داخل کشور فراهم کند.

یکی از مباحث مهم در این زمینه، لزوم راه‌اندازی سرویس‌های متنوع دیتا در کشور است. هرچند مسئولان بر آن هستند که با خصوصی‌سازی در مخابرات، سرعت این تحولات را در کشور افزایش دهند و بدنه غیر قابل انعطاف و دولتی مخابرات کشور را با بخش خصوصی تعویض کنند، اما به نظر می‌رسد ضعف و شفاف نبودن قوانین، حرکت در این مسیر و همسو شدن با تحولات جدید تکنولوژی را دچار اخلال کرده است.

اهمیت این مسئله در حوزة دیتا و به ویژه " تلفن اینترنتی " بیشتر است؛ به عنوان مثال، حرکت به سمت ایجاد شبکه " تلفن اینترنتی " و گذر از تکنولوژی قدیمی سوئیچینگ مداری به شبکه‌های مبتنی بر IP ، ملاحظات مختلفی را از جمله تنظیم مقررات مطابق با شرایط کشور و همچنین توجه به ابعاد فنی مسئله، می‌طلبد. هرچند در سالهای اخیر، تغییر بعضی سیاست‌های مخابرات در حوزه سوئیچینگ می‌تواند حاکی از اثرگذاری تحولات جدید بر تفکر حاکم بر مخابرات کشور باشد (که از آن جمله می‌توان به برنامه‌ریزی برای عدم تولید سوئیچ‌های مداری از سال 1385 اشاره کرد.). اما این تغییرات برای پیشبرد اهداف مخابرات کافی نیست. برای حرکت در این مسیر باید گام‌های اساسی‌تری برداشته شود و استفاده از تجربیات دیگر کشورها می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای ایجاد شبکه‌های " تلفن اینترنتی " تحولات اساسی صورت گرفته است، می‌توان حداقل در ابعاد فنی با استفاده از تجربه این کشورها، ایجاد و توسعه شبکه فعلی دیتا را که در ابتدای راه قرار دارد، به گونه‌ای پیش برد تا در آینده با مشکلات کمتری مواجه شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: شبکه‌ی هوشمند تهران از 27 اردیبهشت ماه راه‌اندازی و واگذاری سرویس به متقاضیان آغاز شده است.
مهندس محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: همان طور که قول داده بودیم شبکه‌ی هوشمند از سال گذشته نصب و راه‌اندازی شد و ما منتظر هماهنگی پیرامون نحوه‌ی واگذاری و تعرفه‌ی سرویس‌ها بودیم.
وی، ادامه داد: با انجام هماهنگی‌های لازم واگذاری سرویس‌ها از 27 اردیبهشت ماه و ‌همزمان با روز جهانی مخابرات آغاز شد. هم اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ساختمان شاهد مخابرات واقع در بزرگراه کردستان در خواست خود را برای دریافت سرویس‌ها اعلام کنند.
وی، در مورد تعرفه‌ی واگذاری و استفاده از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: در این رابطه با کارشناسان مجمع مخابرات استان به توافق رسیده و بحث تعرفه‌ها نهایی شده است. در واقع این بحث در مجمع مخابرات استان‌ها قطعی شده و ما نیز کار واگذاری سرویس‌ها بر اساس همین تعرفه‌ها را آغاز کردیم، اما تعرفه‌ها باید توسط مجمع مخابرات کشور نیز به تصویب برسد که در صورت تغیرات احتمالی آن را اعمال خواهیم کرد.
وی، خاطر نشان کرد:‌سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، دامنه‌ی وسیعی داشته و از سازمان‌های بزرگ تا یک فرد می‌توانند از آن استفاده کنند و بدین ترتیب امکان خوبی بار مشتریان فراهم خواهد شد تا بدون مراجعه‌ی حضوری به سازمان‌ها به اطلاعات و یا در موارد مد نظر خود دست یابند.
وی، در مورد انواع سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: ‌ارائه‌ی مشاوره توسط گروه‌هایی مانند پزشکان و یا دریافت اطلاعات شهری مانند رستوران‌ها و ‌دریافت شماره‌ی اختصاصی که از طریق آن می‌توان در هر کجای شبکه به ارتباطات دست یافت از دیگر خدمات این شبکه است.
وی، ادامه داد: ‌انجام رای‌گیری تلفنی و یا ایجاد پست صوتی از دیگر خدماتی است که حتی در مواقعی که فرد فاقد تلفن است ‌می‌تواند با خریداری صندوق صوتی به پیام‌های خود دست یابد و حتی از طریق تماس با تلفن همگانی می‌تواند به صندوق پیام خود دسترسی پیدا کند.
وی در مورد تعرفه‌ها، گفت: تعرفه‌های پیشنهادی بسیار پایین و بعضا رایگان هستند، به عنوان مثال هزینه‌ی برقراری free phone سالانه 10 هزار تومان و رای‌گیری الکترونیکی برای هر رای‌گیری 20 هزار تومان است.
در نهایت 80 درصد از درآمد ناشی از استفاده از سرویس‌ها حق السهم شرکت مشاوره و 20 درصد هم به خاطر ایجاد شبکه و هزینه‌های مربوط به نصب و راه‌اندازی و نگهداری به مخابرات تعلق می‌گیرد، همچنین صورت حساب هر 2 ماه برای آن‌ها صادر خواهد شد.
وی، خاطرنشان کرد: کل تجهیزات شبکه‌ی IN با برگزاری مناقصه با هزینه‌ی 23 میلیارد ریالی از شرکت هواوی چین خریداری شد، زیرا شرکت‌های سازنده‌ی تجهیزات IN در دنیا معدود هستند که شرکت هواوی چین یکی از این شرکت‌ها بود.
وی، یاد آور شد: هر سازمان یا ارگانی که از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند استفاده می‌کند، باید از طریق رسانه‌ها و یا سایر موارد نسبت به اطلاع رسانی برای مشتریان خود اقدام کند، زیرا مشتریان باید دقیقا بدانند که با تماس با شماره‌ی مذکور باید به ازای هر دقیقه چه هزینه‌یی پرداخت کند.
وی، خاطر نشان کرد:پیشنهاد دادیم تعرفه‌ها برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در مواردی مانند رای‌گیری رایگان باشد و برای شرکت‌های خصوصی یا در حوزه‌ی انجام امور تحقیقاتی نیز با مبلغ ناچیز می‌توان نسبت به این کار اقدام کرد، اما یک محدودیت زمانی برای نظرسنجی یا رای‌گیری در نظر گرفته شده تا هر سازمان برای رای‌گیری در مورد یک موضوع زمان زیادی را صرف نکند و در نتیجه سیستم مخابرات دچار مشکل نشود.
وی، خاطر نشان کرد:‌ قیمت پالس در شبکه‌ی هوشمند با قیمت پالس تلفن معمولی تفاوتی نداشته، برای مکالمات داخل شهری هر سه دقیقه یک پالس و هر پالس نیز حدود 42 ریال می‌باشد.
وی، خاطرنشان کرد: تجهیزات خریداری شده از شرکت هواوی چین توسط خود پرسنل مخابرات و با نظارت شرکت خارجی نصب و راه‌اندازی شده است.
خسروی، یادآور شد: سرویس شبکه‌ی هوشمند در حال حاضر در تهران راه‌اندازی شده که قبلا در چند استان دیگر نیز راه‌اندازی شده بود که قرار است شبکه‌ی IN کل کشور در مراحل بعدی در سطح کل استان‌ها راه‌اندازی شود.

ایسنا - اتحادیه‌ى بین‌المللى مخابرات (ITU)، در مراسم جشنى به مناسبت روز جهانى مخابرات متعهد به ایجاد یک جامعه‌ى اطلاعاتى مساوى و منصفانه شد.
به گزارش سرویس ارتباطات ایسنا، “یوشیو اوتسومی“، دبیر کل ITU در این باره اظهار داشت: ارتباطات، حق اصلى بشر است که این اتحادیه متعهد مى‌شود آن را به مناطق فقیر اطلاعاتى بسط دهد.
وى با بیان این مطلب افزود: ما در حال بررسى براى ارایه‌ى امکان دسترسى عادلانه‌تر و تساوى بیشتر در برخوردارى از فناورى‌هاى پیشرفته‌ى اطلاعاتى و ارتباطاتى براى میلیون‌ها تن از جوامع فقیر اطلاعاتى هستیم که از ارتباطات پیشرفته بى‌نصیب مانده‌اند.
به گفته‌ى دبیرکل ITU، فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطاتى قابلیت بالقوه‌ى منحصر به فردى براى گسترش قابل ملاحظه‌ به سراسر جهان در دهه‌ى آینده را دارند.
وى خاطر نشان کرد: ITU که به ایجاد یک پایه‌ى محکم براى جامعه‌ى اطلاعاتى در مقیاس جهانى کمک کرده است، اصلاحات فناورى خود را براى مواجهه با چالش‌هاى جدید که در هر دهه بروز مى‌کند ادامه مى‌دهد.
گفتنى است، این سازمان همچنین صد و چهلمین سال‌روز تاسیسش را با موضوع ”ایجاد یک جامعه‌ى اطلاعاتى مساوى و زمان اقدام“ جشن مى‌گیرد.

تعداد تلفن‌های ثابت ایران از ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۳۴۰‬هزار شماره در سال ‪۸۲‬ به ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۷۹۸‬هزار و ‪ ۸۰۹‬شماره در پایان سال ‪ ۸۳‬افزایش یافت.
روابط عمومی شرکت مخابرات‌ایران،به مناسبت هفته ارتباطات و فرارسیدن ‪ ۲۷‬اردیبهشت، روز جهانی مخابرات ، اعلام کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت مخابرات کشور از ‪ ۲۳/۶‬شماره به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر در پایان سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۲۶/۳۲‬شماره در پایان سال ‪ ۸۳‬رسید که این رقم از متوسط ضریب نفوذ تلفن ثابت جهان فراتر می‌باشد.
شبکه تلفن همراه در پایان سال ‪ ۸۲‬دارای سه میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار مشترک بود که این تعداد با عملکردی معادل یک میلیون و ‪ ۶۳۰‬هزار شماره در سال ‪۸۳‬ به پنج میلیون و ‪ ۷۵‬هزار شماره درحال حاضر رسید.
شبکه تلفن همراه کشور هم‌اکنون با افزایش بیش از ‪ ۱۰‬هزار کیلومترجاده، ‪ ۸۵۱‬شهر را تحت پوشش دارد و همچنین درهمین راستا ترتیبی اتخاذ شده است که مسافران به مقصد ‪ ۳۷‬کشور جهان با تلفن همراه خود ارتباط تلفنی برقرار کنند.
این گزارش می‌افزاید : در پایان سال ‪ ، ۸۲‬برای ‪ ۳۳۱‬شهر شبکه انتقال اطلاعات ایجاد شده که این رقم در پایان سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۵۱۴‬شهر افزایش یافته است.
تاپایان سال ‪ ۸۲‬تعداد ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۱۰۹‬روستا دارای ارتباط مخابراتی بوده است که در سال ‪ ۸۳‬تعداد سه هزار و ‪ ۷۰۰‬روستای دیگر نیز به شبکه ارتباطی - مخابراتی کشور پیوست.
این گزارش می‌افزاید: درمقطع زمانی ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬بیش از ‪ ۲۸‬هزار و ‪۲۴۰‬ کیلومتر فیبرنوری در سطح شبکه مخابراتی کشور اجرا شده است و در حال حاضر حدود ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر فیبرنوری در سطح شبکه مخابراتی کشور اجرا شده که در آینده نزدیک به این رقم به ‪ ۴۵‬هزار کیلومتر فیبرنوری افزایش می‌یابند.
تعداد نقاط دارای ارتباط بین شهری کشور از پنج هزار و ‪ ۱۶۸‬نقطه در انتهای سال ‪ ۸۲‬به شش هزار و ‪ ۲۸۰‬نقطه در پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد کانال‌های انتقال از ‪ ۶۳۲‬هزار کانال در پایان سال ‪ ۸۲‬به بیش از یک میلیون کانال در پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد ترانک بین شهری از ‪ ۵۰۷‬هزار درانتهای سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۵۷۰‬هزار ترانک تا پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد تلفن‌های شهری و راه دور در پایان سال ‪ ۸۲‬به ترتیب ‪ ۱۱۴‬هزار و ‪ ۴۲۳‬و ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۳۷۲‬دستگاه‌بوده است که این تعداد در پایان سال ‪ ۸۳‬به ‪۱۲۶‬ هزار و ‪ ۱۵۴‬و ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۰۹‬دستگاه افزایش یافته است.

ITanalyze.ir- بعد از ظهر امروز و با اعطای مجوز راه اندازی مراکز داده (دیتاسنتر) به سه شرکت داخلی موضوع ایجاد دیتا سنتر و هاستینگ ملی عملیاتی شد.

در ابتدای این مراسم دکتر صدری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارایه گزارشی از روند اعطای مجوز راه اندازی دیتا سنتر در کشور گفت: برای این منظور 80 شرکت اسناد لازم جهت دریافت مجوز دیتا سنتر را دریافت کرده بودند که از این تعدا نهایتاً 10 شرکت دارای صلاحیت فنی و غیر فنی لازم بودند.

وی گفت: لذا از این 10 شرکت نیز طی یک قرعه کشی سه شرکت داده سامانه فناوا، داده پردازی ایران و پارس آنلاین برنده جوایز و تاسیس مراکز داده شدند.

به گفته صدری این شرکت ها هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت نامه اجرای طرح را به شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده و طی 4 تا 6 ماه موظف به راه اندازی مرکز دیتا سنتر هستند.

صدری در خصوص تسهیلات و تعهدات وزارت ICT به این شرکت ها نیز گفت: ارایه ارتباطات تا دو سال با تخفیف ویژه، ارایه ارتباطات Point to Point ، ارایه انتقال فیبر نوری به صورت رایگان و همچنین ارایه وام 5/1 میلیارد تومانی با بهره 10 درصد ازجمله تعهدات و تسهیلات حمایتی وزارتخانه در قبال شرکت ها محسوب می شود.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات همچنین در خصوص شرایط لغو امتیاز این شرکت ها گفت: عدم حفظ حریم خصوصی مردم، عدم رعایت موضوع مالکیت معنوی و عدم اجرای تعهدات موجب لغو مجوز شرکت ها خواهد شد که این اتفاق نیز با تذکرات متعدد قبلی همراه خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاخیر در اجرای پروژه نیز از جمله موارد لغو قرارداد محسوب می شود یا نه گفت: موضوع مثل وضعیت شرکت های PAP نخواهد بود از سوی دیگر خود این شرکت ها به علت ضمانت بالایی که هم اکنون در اختیار ما گذاشته اند بیش از هرکس دیگری نگران و پیگیر کار خواهند بود.

اما از جمله نکات قابل تامل در خصوص قرارداد شرکت های دیتا سنتر این است که این شرکت ها هستند که خدمات خود را ارزش گذاری می کنند و وزارت ارتباطات هیچ نقشی در نرخ گذاری خدمات ارایه شده از سوی این شرکت ها ندارد.

صدری همچنین در خصوص موضوع ورود شرکت های دولتی در زمینه دیتا سنتر گفت: این شرکت ها فقط باید ردبخش دولتی حضور داشته باشند و از فعالیت در سایر موارد منع شده اند.

اما صدری در ادامه به نکته مهمی اشار کرد و گفت: اصولا اقدام شرکت های دولتی در عرصه ایجاد دیتا سنترها نوعی هزینه موازی و بی مصرف به شمار می رود.

وی افزود: تا کنون بیشتر از 6 وزارتخانه در کشور از حدود 2 تا 3 سال قبل اقدام به ایجاد دیتا سنتر کرده اند که این مراکز هم اکنون بی استفاده مانده اند، چرا که این مراکز به سرمایه گذاری های سنگین نیاز دارند ودائماً باید برای آنها هزینه کرد.

مراکز داده به مجموعه اى از سرویس دهنده ها، زیرساختارهاى ارتباطى و تجهیزات دسترسى که به منظور ارائه ، نگه دارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى بکارگرفته شده اند گفته می شود.

به همین دلیل میتوانیم بگوییم خدمات میزبانى وب و سایر سرویس هاى اینترنتى نظیر Emailو FTP، اصلیترین نقش یک IDCاست .

در حال حاضر با رشد سریع اینترنت بر تعداد مراکز داده نیز روز به روز افزوده می شود. تمرکز مراکز داده به دلیل نیاز به خطوط با سرعت زیاد در کشورهایى مانند آمریکا که سرعت زیاد در دسترس است بیشتر است .

لازم به ذکر است ایجاد مراکز دیتا سنتر با توجه به فراهم آوردن زمینه لازم برای هاستینگ (میزبانی) وب سایت های داخل کشور از اهمیت بالای برخوردار بوده و به این ترتیب ضمن ایجاد زمینه ورود مطمئن تر سازمان های دولتی به فضای مجازی اینترنت د رموارد خاص همچون عدم پذیرش سایت های ایرانی روی هاست های خارجی نیز نقش مهمی دارد.

مسعود فاتح - همشهری - تا کنون 3 برنامه‌ توسعه را در کشور پشت سر گذاشتیم و شاهد بودیم که در هر کدام از این برنامه‌ها رویکرد متفاوتی در بخش مخابرات در نظر گرفته شده است. در بخشی از سال‌های برنامه‌ اول، توسعه‌ مخابرات بر اساس بودجه‌ دولت بود و برنامه‌ توسعه زیرنظر مجلس انجام می‌شد، اما در برنامه‌های دوم و سوم، بودجه‌ مخابرات از بودجه عمومی منفک شد و مخابرات با اتکا به درآمدهای خود در مسیر توسعه گام برداشت و با توجه به خطوط اصلی توسعه از مجلس برنامه‌هایش را به مرحله اجرا در می‌آورد. در این سال‌ها استراتژی توسعه‌ صنعتی، حلقه مفقوده در مسیر توسعه مخابرات بود.

نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مدیران مخابرات نشان می‌دهد که رشد مخابرات طی این سال‌‌ها در بحث کمی قابل قبول بوده است، اما عدم رضایتمندی از شبکه فعلی مخابرات در بخش تلفن ثابت، همراه، دیتا و زیرساخت نشانگر این است که در کیفیت موفقیت چندانی حاصل نشده است.

از سال‌های گذشته تا کنون که حدود 5/5 میلیون مشترک تلفن همراه از این دستگاه ارتباطی بهره می‌برند، شاهد فراز و فرودهایی در شبکه ارتباط سیار کشور بوده‌ایم.

زمانی که پای شرکت‌های نوکیای فنلاند، زیمنس آلمان و اریکسون سوئد برای راه‌اندازی شبکه تلفن همراه به کشور ما باز شد، شاید به نظر نمی‌رسید که این شبکه طی سال‌های بعد با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. عدم آینده‌نگری مدیران مخابرات در آن مقطع و تلقی دستگاهی لوکس از این نیاز ارتباطی باعث شد که با افزایش شمار مشترکان در سال‌های بعد، اختلالات در شبکه تلفن همراه کشور رو به ازدیاد گذارد. افزایش سطح نارضایتی مردم، مدیران مخابرات را بر آن داشت تا از مشاور خارجی استفاده کنند. آنها با دعوت از مشاور انگلیسی ایرکام که 40 درصد سهامش در اختیار نوکیا است به مردم قول دادند که طی مدت زمان کوتاهی اختلالات شبکه به حداقل برسد، اما این شرکت نیز با دریافت مبلغی حدود 17 میلیون دلار نتوانست به وعده‌های خود عمل کند.

ثبت نام 6/5 میلیونی از متقاضیان دریافت سیم‌کارت در سال‌های بعد، مدیران مخابرات را بر آن داشت که با توسعه‌ شبکه و خرید تجهیزات در قالب مناقصات GC از توان بخش خصوصی داخل کشور نیز استفاده کنند، اما در پشت پرده استفاده از توان داخلی باز هم شرکت‌های خارجی نوکیا، اریکسون و زیمنس قرار داشتند.

از سوی دیگر، در حالی که مشترکان تلفن همراه در سایر کشورها استفاده از سرویس‌های خدماتی این وسیله ارتباطی از جمله پیام کوتاه را حق طبیعی خود می‌دانند، تاکنون مخابرات کشور ما تنها توانسته برای 5/1 میلیون مشترک تلفن‌همراه SMS را فعال کند و برای راه‌اندازی این خدمت نرم‌افزاری نیز حدود 3 میلیارد تومان از مشترکان دریافت کرده است.

در بخش تلفن ثابت نیز طی 3 سال گذشته بیش از 5 میلیون خط سوئیچ از شرکت‌های خارجی خریداری شده که بخشی از آن سهم شرکت‌های چینی بوده است. گفتنی است همین تجهیزات مخابراتی در داخل کشور نیز تولید می‌شده و در این خریدها قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مورد بی‌مهری واقع شده است. در حال حاضر نیز مناقصه‌هایی برای خرید سوئیچ‌های ثابت کم‌ظرفیت از خارج کشور در مخابرات استان‌ها در حال برگزاری است و قرار است کارشناسانی از استان‌های کشور جهت آموزش این سیستم‌های مخابراتی راهی خارج از کشور شوند.

بازار نابسامان اینترنت، وابستگی نرم‌افزاری دیتای مخابرات به شرکت‌های خارجی، و عدم توفیق در اجرای پروژه‌هایی مانند دیتاسنتر ملی، موید ناکارآیی مخابرات در حوزه اینترنت است.

در بخش زیرساخت که پایه‌ای‌ترین بخش ارتباطات هر کشور است، با استناد به آمار و ارقام مدیران مخابرات، ظاهرا در بعد کمی موفق بوده‌ایم. طبق برنامه سوم باید زیرساخت خطوط ارتباطی تلفن ثابت از 5/8 میلیون به 15 میلیون، تلفن همراه از 600 هزار به 3 میلیون و ظرفیت کانال‌های ارتباطی از 480 هزار به یک میلیون و 80 هزار می‌رسید. مستندات نشان می‌دهد که در آمار و ارقام در برخی موارد جلوتر از برنامه نیز حرکت شده است، اما درصد برقراری ارتباطات موفق که کمتر مورد استناد واقع شده است بیانگر عدم دستیابی به کیفیتی مطلوب در شبکه‌ی مخابرات است.

توسعه نامتوازن شبکه زیرساخت و فعال‌سازی مناطق اضطراری شبکه برای استفاده‌ از حداکثر توان، ایرادات وارد به پایه‌ای‌ترین بخش ارتباطی کشور است.

ضریب موفقیت مکالمات بین‌شهری پیش از برنامه سوم 35 درصد بود که این رقم باید تا پایان برنامه سوم به 78 درصد می‌رسید، اما با پایان این برنامه، رقم واقعی ضریب موفقیت مکالمات پایین‌تر از میزانی است که باید در این نقطه به آن دست می‌یافتیم، در حالی که استانداردهای جهانی در این بخش بالای 70 درصد است. همچنین این رقم قرار بود در بخش ارتباطات داخل شهری به 90 و ارتباطات بین‌الملل به 80 برسد که آمار فعلی پایین‌تر از میزان مقرر در برنامه است.

در نهایت می‌توان گفت به اندازه‌ای که در بخش مخابرات کشور سرمایه‌گذاری شده، شاهد بهره‌برداری کیفی از شبکه نیستیم.

ITanalyze.ir - مصوبه کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی طی روزهای آتی اصلاح می شود.

بر اساس این گزارش به دنبال بروز مشکلاتی در کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی و مشمول واقع نشدن بسیاری از ISP های شهرستانی یک مقام آگاه در شرکت دیتا از اصلاح مصوبه کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی طی روزهای آتی خبر داد.

بر اساس مصوبه شرکت مخابرات ایران این کاهش تعرفه مشمول ISP هایی می شد که که از مخابرات خدماتی با پهنای باند بیش از دو مگابایت دریافت می کردند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای ISP های شهرستانی شد چراکه بسیاری از این ISP ها به علت حجم کار خود از پهنای باند کمتری بهره می برند و به علت فقدان ICP در برخی از شهرستان ها ادامه فعالیت ISP های کوچک با مشکل مواجه شده و امکان استفاده از این کاهش تعرفه ها برای ای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی فراه نبود.

این مقام آگاه همچنین افزود: ما بلافاصله پس از صدور مصوبه مذکور مشکل را پیش بینی کرده و مراتب را جهت اصلاح به مسوولان مربوطه گزارش کردیم و بنا بر این شد تا مسوولان نسبت به اصلاح مصوبه کاهش 50 درصدی تعرفه دسترسی به خدمات اینترنتی اصلاح شود.

به گفته وی تغییرات مذکور به سرعت و طی روزهای اخیر به شرکت ها مخابرات استان ها ابلاغ خواهد شد تا مشکل ISP ها شهرستانی برطرف شود.

على شمیرانى - شرق - فراهم آوردن اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت از سوى سازمان هاى عمومى آمریکا، راه جدیدى را براى ارتباط بیشتر با دولت در اختیار مردم این کشور گذاشته است، که تا یک دهه پیش چنین امکانى وجود نداشت.

به همین منظور تحقیقى با عنوان «چگونه آمریکایى ها با دولت در تماس هستند» توسط مؤسسه Pew Internet &American Life انجام شد که در ۲۴ مه سال ۲۰۰۴ به پایان رسید.در این تحقیق گذشته از روش هاى ارتباط مردم با بخش هاى مختلف دولتى همچون استفاده از تلفن، مراجعه حضورى و ارسال نامه، روش هاى جدید در استقرار دولت الکترونیکى آمریکا نیز مورد بررسى قرار گرفته است.در این گزارش همچنین به ارزیابى روش هاى دسترسى مردم به دولتمردان و میزان رضایتمندى آنها نیز پرداخته شده است. گزارش مذکور به بررسى ویژگى ها و محدودیت هاى حاصله از دولت الکترونیکى در قیاس با روش هاى سابق نیز پرداخته است.یکى از مهم ترین فواید ناشى از گسترش دولت الکترونیکى در آمریکا، تسهیل جریان گسترش اطلاعات میان شهروندان و دولت است. بسیارى از آمریکایى ها مى گویند، اینترنت به آنها کمک کرده تا با سهولت بیشترى به تجارت با دولت بپردازند.

براساس این تحقیق آمریکایى هایى که از اینترنت استفاده مى کنند در مقایسه با آن دسته که از اینترنت بهره نمى برند، دسترسى بیشترى به دولت داشته که این امر نشان مى دهد کاربران اینترنت به خوبى از روش هاى جدید دسترسى به دولت آگاهى دارند.امروزه اطلاعات قابل قبولى که روى وب سایت هاى دولتى آمریکا قرار گرفته به مردم و تاجران این کشور قدرت بالایى در تصمیم گیرى هاى بسیار سریع داده است. از سوى دیگر آسانى استفاده از E-mail ها به مردم امکان زیادى در بیان نظرات درباره مسایل مختلف را داده است.نتیجه آن که کاربران اینترنت در آمریکا مى گویند: دولت الکترونیکى (E-government) موجب افزایش ارتباط آنها با دولت شده است.
• محدودیت هاى دولت الکترونیکى
اما محدودیت هاى دولت الکترونیکى به مسائل مختلفى همچون دارایى هاى تکنولوژیک مردم و موارد دیگر مربوط مى شود.هنوز همه آمریکایى ها به اینترنت دسترسى ندارند (بر اساس آمار حدود یک سوم بزرگسالان آمریکایى به اینترنت دسترسى ندارند) که مفهوم آن این است که همچنان استفاده از تلفن ها، حضور شخصى و نوشتن نامه به عنوان روش هاى دسترسى بخش عمده اى از مردم این کشور به دولت تلقى مى شود. بسیارى از مردم این کشور به سادگى از کنار استفاده از وب سایت ها و E-mail ها براى ارتباط با دولت مى گذرند.در حقیقت بسیارى از آمریکایى ها حتى آن دسته از کاربران اینترنت که قصد تماس با دولت را دارند، بیشتر استفاده از تلفن را در این خصوص ترجیح مى دهند. بنابراین همه مشکلات معطوف به را هکارهاى دولت الکترونیکى نیست.گفت وگو در زمان حقیقى (Real Time) (چه از طریق تلفن یا مراجعه حضورى) بیشتر زمانى در آمریکا صورت مى پذیرد که مردم مى خواهند مسئله اى حساس و یا پیچیده را با دولتمردان مطرح کنند.در مجموع باید گفت، دولت الکترونیکى مؤثر ترین ابزار از میان روش هاى مختلف دسترسى مردم به دولت محسوب مى شود، اما این به معناى از بین رفتن روش هاى دیگر نیست.

از سوى دیگر تصمیم سازان آمریکایى در کنار تشویق به استفاده از دولت الکترونیکى، هیچ گاه از ارتقاى سایر روش هاى دسترسى مردم به دولت نیز غافل نمانده اند، در این میان حتى روش هاى بسیار سنتى نیز مد نظر قرار گرفته است.اطلاعات این گزارش از ماه جولاى سال ۲۰۰۳ تا مه سال ۲۰۰۴ و با تحقیق از حدود سه هزار آمریکایى به دست آمده است. هدف تحقیق نیز برآورد حجم تماس مردم با دولت، علت تماس ها، روش برقرارى آنها و نتیجه حاصله بود.این اطلاعات همچنین نشان داد که شهروندان آمریکایى چگونه از اینترنت براى ارتباط خود استفاده کرده اند.بسیارى از تحلیلگران بیشتر روى گروهى از مردم تمرکز کردند که مسئله آنها تنها با ارسال یک نامه ساده حل نمى شد. این گروه نیز تقریباً ۱۰۹ میلیون نفر از بزرگسالان (۱۸سال به بالا) در آمریکا را شامل مى شود.
• نوع ارتباط آمریکایى ها با دولت
لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور خلاصه اى از یافته هاى تحقیق مربوطه محسوب مى شوند.بیشتر مردم آمریکا از تلفن براى تماس با دولتمردان استفاده کرده اند. دسته دوم را افرادى تشکیل مى دادند که براى ارتباط با دولت به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند. در پرسش هاى انجام شده نیز هر پاسخ دهنده مى توانست به هر پرسش چند پاسخ بدهد لذا درصد به دست آمده بیش از صددرصد است.براین اساس ۴۲ درصد از مردم این کشور اعلام کردند که آخرین بار از تلفن براى دسترسى به بخش هاى دولتى استفاده کرده اند. ۲۹ درصد نیز مراجعه به وب سایت هاى دولتى را انتخاب کرده اند. در ادامه پاسخ ها نیز ۲۰ درصد مراجعه حضورى، ۱۸ درصد ارسال E-mail ، ۱۷ درصد نوشتن نامه و ۲۲ درصد از چندین روش براى تماس با دولت استفاده کرده اند.
• استفاده از تلفن در صدر
اما زمانى که از پاسخ دهندگان پرسیده شد که ترجیح مى دهند از چه روشى براى تماس با دولتمردان استفاده کنند، باز هم پاسخ، تلفن بود. به این ترتیب ۴۰ درصد از آمریکایى ها استفاده از تلفن، ۲۴ درصد مراجعه به وب سایت، ۱۳ درصد مراجعه حضورى، ۱۱ درصد ارسال E-mail و ده درصد نوشتن نامه هاى سنتى را جهت دسترسى به دولتمردان ترجیح داده اند.
• تماس نیمى از آمریکایى ها با دولت
اما در سال انجام این تحقیق مشخص شد که بیش از نیمى از آمریکایى ها به روش هاى مختلف با دولت در تماس بوده اند. در این مورد نیز مردم به دلایل مختلفى همچون یافتن پاسخ پرسش هاى موردى و خاص، پیگیرى ثبت هاى ادارى، تقاضاى کمک براى مشکلات خاص و یا بیان عقیده با دولت ارتباط داشته اند.در حقیقت ۵۴ درصد از آمریکایى ها (چه کاربران اینترنت و چه غیر از آنها) در سال تحقیق مذکور به جز ارتباطات ساده اى همچون مسائل مالیاتى، با دولت در ارتباط بوده اند.۳۰ درصد از آمریکایى ها به منظور ثبت هاى ادارى همچون ارائه مشخصات خودروى جدید با دولت در تماس بوده اند، ۲۵ درصد از تماس ها نیز به یافتن پاسخ سئوالات خاص، ۱۹ درصد اظهار نظر و عقیده و یازده درصد از تماس ها به منظور دریافت کمک هاى خاص مربوط بوده است.
• کاربران اینترنت راحت تر از بقیه
اما این تحقیق نشان داد که کاربران اینترنت به نسبت سایرین در ارتباط با دولت راحت تر هستند و با گسترش ابزار ارتباطى جدید با دولت کاربران اینترنت به خوبى از آنها بهره گرفته اند.یکى از رایج ترین موارد استفاده کاربران اینترنت در آمریکا نیز به بیان نظرات و عقاید درخصوص مسائل روز کشور و انتقال آنها به دولت اختصاص دارد.

آمار نشان مى دهد که ۷۲ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا طى سال گذشته با دولت این کشور در ارتباط بوده اند. این درحالى است که در سال گذشته تنها ۲۳ درصد از کسانى که به اینترنت دسترسى نداشتند با دولت در تماس بوده اند.در میان کاربران اینترنت نیز ۳۰ درصد اعلام کرده اند که با استفاده ازE-mail و اینترنت توانسته اند یک سیاستگذارى را عوض کرده و یا با رأى دهى بر شکل گیرى یک قانون تأثیر بگذارند.
• خروجى رضایت بخش
مردم آمریکا امروزه به خوبى با بخش هاى دولتى و دولتمردان خود در ارتباط هستند و براساس گزارش هاى به دست آمده آنها از نتیجه ارتباط خود با این بخش ها رضایت خاطر داشته اند.۶۳ درصد از مردم آمریکا اعلام کرده اند که آخرین تماسى که با دولت داشته اند نتیجه بخش بوده است. در این خصوص نیز تفاوتى میان نوع ارتباط چه از طریق تلفن، E-mail، وب و نامه هاى سنتى نبوده است.آمارها نشان مى دهد سه چهارم (حدود ۷۶ درصد) مردم اعلام کرده اند که نتیجه آخرین تماس آنها با دولت رضایت بخش بوده است و در عین حال ۳۵ درصد اعلام کرده اند که از این وضعیت «خیلى» راضى بوده و ۴۱ درصد نیز گفته «به نوعى» راضى هستند.اما ایجاد ارتباط موفق با دولت این کشور تنها به دارایى هاى تکنولوژیک مردم وابسته نیست بلکه این مهم به سطح آگاهى، تحصیلات و مهارت مردم در رفع مشکلات مربوط مى شود.در مقایسه میان کاربران اینترنت که از روش هاى مختلف براى ارتباط با بخش هاى دولتى استفاده کرده اند و آن دسته که از اینترنت استفاده نکرده اند، ۶۵ درصد از کاربران اینترنت به نسبت ۵۳ درصد از سایرین در ارتباطات خود موفق تر بوده اند.اما این فایده تنها به موجب بهره گیرى از اینترنت فراهم نشده است و در این میان فاکتورهایى همچون تحصیلات و میزان آگاهى مردم نیز در این مهم نقش داشته اند.
• تماس در زمان واقعى
با این وجود برخى از مسائل صرفاً از طریق تماس در زمان واقعى (Real Time) قابل رفع است و معناى آن این است که مردم ترجیح مى دهند در مواردى از طریق تلفن و یا گفت وگوى حضورى با مقامات دولتى مسائل خود را حل کنند.در خصوص مسائل و مشکلات پیچیده ۶۲ درصد از مردم آمریکا ترجیح داده اند تا به صورت حضورى و یا از طریق تلفن کار خود را پیش ببرند. در این مورد تنها یک چهارم مردم اعلام کرده اند که ترجیح مى دهند از اینترنت و یا E-mail استفاده کنند.اما در مورد یافتن اطلاعات کلى از بخش هاى دولتى، فاصله اى کمتر وجود دارد. براى مثال ۵۱ درصد از مردم مراجعه حضورى و یا استفاده از تلفن را براى دسترسى به این گونه اطلاعات ترجیح داده اند، درحالى که ۴۳ درصد نیز از اینترنت و E-mail براى یافتن اطلاعات کلى استفاده کرده اند.
• تاثیر مسائل شخصیتى، نژادى و تحصیلى در ارتباط با دولت
اما در برقرارى ارتباط با بخش هاى دولتى و دولتمردان پارامترهاى دیگرى نیز موثر بوده اند.آمار نشان مى دهد که برخلاف میانگین ۶۳ درصدى ارتباطات موفق مردم با دولت، تنها ۵۵ درصد از افراد مسن (بالاى ۶۵ سال) اعلام کرده اند که در تماس خود با بخش هاى دولتى موفق بوده اند. در این میان تحصیلات و آگاهى نیز نقش مهمى ایفا مى کند. در این خصوص نیز تنها ۴۸ درصد از آمریکایى هایى که داراى تحصیلات در حد دبیرستان و یا پایین تر بوده اند، ارتباط موفق با بخش هاى دولتى داشته اند.اما مسائل نژادى هم در ارتباطات بین مردم و دولت آمریکا موثر بوده اند. ۶۶ درصد از سفیدپوستان از آخرین تماس خود با یک دستگاه دولتى راضى بوده اند که این رقم در مورد غیرآمریکایى ها ۵۱ درصد و سیاهپوستان ۵۵ درصد بوده است.
• مشکلات ارتباطى
با این وجود مردم گاهى اوقات در ارتباط با بخش هاى دولتى دچار مشکلاتى نیز مى شوند. در این خصوص کسانى که ارتباطات تلفنى داشته اند، مشکلات بیشترى را نسبت به کاربران اینترنت گزارش کرده اند.براساس آمار ۵۹ درصد از مردمى که از تلفن استفاده کرده اند با مشکلاتى مواجه شده اند. ۴۶ درصد از کاربران وب نیز داراى مشکلاتى بوده اند.اما مشکل اصلى کسانى که تلفنى با دولت در ارتباط بوده اند به مسئله زمان باز مى گردد. به این ترتیب ۳۶ درصد از مردم گفته اند وقت کافى براى تماس هاى مکرر با بخش هاى دولتى را ندارند و این در حالى است که ۳۱ درصد نیز از انتظارهاى طولانى پشت خط هاى تلفن گله مند بوده اند.آن دسته از افرادى هم که از طریق اینترنت به بخش هاى دولتى وصل شده بودند، مشکل اصلى خود را ناتوانى در یافتن اطلاعات مورد نظر خود اعلام کردند. یک نفر از هشت کاربر اینترنت نیز مشکل را وجود لینک هاى نادرست در سایت ها و لزوم پر کردن فرم هاى مختلف عنوان کردند.در مورد افرادى که دچار ناتوانى بوده اند نیز گزارش مشکلات در برقرارى تماس اینترنتى و یا تلفنى با دولت بیشتر بوده است.
• افزایش جمعیت و اهمیت دولت الکترونیکى

در حال حاضر براساس جدیدترین آمار ۷۷ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا (به عبارتى ۹۷ میلیون نفر) در ساعاتى از روز براى یافتن اطلاعات از سایت هاى دولتى و یا برقرارى ارتباط با آنهاon line مى شوند.آمار نشان مى دهد که از نیمه سال ۲۰۰۳ به نسبت سال ۲۰۰۲، استفاده از اینترنت براى ارتباط با دولتمردان پنجاه درصد افزایش یافته است. به عبارتى دیگر سه چهارم کاربران شبکه در آمریکا به هر ترتیب به یک یا چند دلیل با دولت در ارتباط بوده اند.

- ۶۶ درصد از کاربران براى یافتن اطلاعات به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند.

- ۴۱ درصد از کاربران اینترنت دست به تحقیقاتى زده اند که به آمار و ارقام دولتى on line نیاز داشته است.

- ۳۴ درصد از کاربران اطلاعات توریستى و تفریحى را به دست آورده اند.

- ۲۸ درصد از کاربران نیز پیشنهادات ایمنى و پزشکى دولت را از اینترنت دریافت کرده اند.

- و بالاخره اینکه ۲۶ درصد از کاربران از اینترنت براى ارسالE-mail به دستگاه هاى دولتى استفاده نموده اند.

به اعتقاد کارشناسان آمار موجود با توجه به رشد جمعیت این کشور مى تواند این نتیجه را به همراه داشته باشد که کاربران اینترنت به خوبى از فواید دولت الکترونیکى بهره مى گیرند. ولى با این وجود راه هاى چندگانه دیگرى نیز براى شنیدن مشکلات مردم و رفع آنها از سوى دستگاه هاى دولتى آمریکا نیاز هست.

ITanalyze.ir - به نظر می رسد کاهش تعرفه اینترنت بیشتر به نفع کاربران شهرستان ها تمام می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرانجام اعلام کرد که تعرفه اینترنت را تا 50 درصد کاهش می دهد و به این ترتیب به وعده خود عمل کرد. اما برخی از آگاهان معتقدند از آنجا که در تهران بخش خصوصی به عنوان ارایه دهنده خدمات اینترنتی از مدت ها قبل در حال ارایه این سرویس بوده به نظر نمی رسد که این کاهش قیمت ها تاثیر زیادی بر کاربران تهرانی داشته باشد.
کارشناسان دلیل این امر را قیمت های بالاتر مخابرات نسبت به سرویس دهندگان بخش خصوصی و از سوی دیگر سود بسیار اندک ISP ها می دانند چراکه در حال حاظر گفته می شود که ISP ها تنها با درآمدی که از طریق کار VOICE (تلفن های اینترنتی) به دست می آورند مشغول به ادامه کار بوده و سرویس اینترنت سودی برای آنها ندارد.
لذا و به این ترتیب دو دیدگاه وجود دارد. اول آن که برخی معتقدند که این کاهش 50 درصدی برای کاربران نهایی هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و برخی نیز معتقدند که از این 50 درصد تنها 10 تا 15 درصد نصیب کاربران نهایی خواهد شد. حتی یکی از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می گوید: اگر فشار روانی ناشی از کاهش 50 درصدی قیمت ها وجود نداشت شاید همین میزان (10 تا 15 درصد احتمالی) نیز قیمت ها برای کاربران نهایی کاهش نیابد.
اما این وضعیت در شهرستانها تا حدودی تفاوت می کند چراکه بخش خصوصی در بسیاری از شهرستانها حضور نداشته و اکثر کاربران خدمات خود را از مخابرات دریافت می کنند. به این ترتیب اگرچه هیچ کدام از ارایه دهندگان اینترنت در بخش خصوصی به رقم روشنی در خصوص کاهش قیمت اینترنت در مرحله نهایی (کاربران) اشاره ای نمی کنند ولی به نظر می رسد که این کاهش تعرفه با توجه به مسایلی که به آنها اشاره شد بیشتر در شهرستان ها محسوس باشد.
با این حال جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصاً شرکت ارتباطات دیتا طرح و یا نظارتی بر قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنتی به کاربران دارند یا این خود ISP ها هستند که به تعیین نهایی قیمت برای کاربران می پردازند؟ و بالاخره اینکه اگر این ISP ها هستند که به تعیین قیمت ها خواهند پرداخت، روش محاسبه آنها بر چه اساس و معیاری خواهد بود؟

تکفا- گفت‌وگو با حمیدرضا خدابنده ـ کارشناس مرکز تحقیقات مخابرات - بخش ارتباطات امور دیتا در شرکت مخابرات ایران، از کلیدی‌ترین سازمان‌های تصمیم‌ساز در امور ارتباطات کشور است.

این نوشتار، بخشی از فعالیت‌های این مجموعه را - در گفت‌وگو با یکی از مسوولان باسابقه آن - معرفی می‌کند.
بستر مخابراتی کشور : گذشته، حال، آینده

هم‌اکنون شالوده زیرساخت مخابراتی در کشور ما توسط امور ارتباطات دیتا ارایه می‌شود، که در برنامه پنج ساله دوم، مبتنی بر شبکه X.25 بود و امروزه یک شبکه کهنه و ناکارآمد است و پاسخگوی نیازها نیست.

در برنامه سوم، توسعه و تحول گسترده‌ای آغاز شد که من در سال‌های 78 تا 79 به‌عنوان طراح و برنامه‌ریز با امور دیتا همکاری داشتم. در سال 81 و 82 هم طرح‌های مصوب جامع و تفضیلی توسعه شبکه از طرف مرکز تحقیقات برای توسعه شبکه دیتای کشور انجام شد و هنوز هم ادامه دارد.

از امسال نام وزارتخانه به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شد و بنابراین در مرکز تحقیقات و معاونت فناوری اطلاعات وزنه‌های فناوری اطلاعات سنگین‌تر می‌شود.
برنامه پنج‌ساله سوم

طبق برنامه پنج‌ساله سوم، تصمیمات استراتژیکی گرفته شد تا هر بخشی از جامعه که در زمینه دیتا و اینترنت و IT درگیر هستند، نقش خودشان را بازی کنند و به‌طور مشخص تفکیک وظایف انجام شود.

اولین تفکیکی که انجام شد، این بود که امور دیتا به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت مخابرات معرفی شد تا متولی ایجاد ارتباطات داخل کشور و بین‌المللی باشد و دو کار عمده و بزرگش را از آن موقع به بخش خصوصی واگذار کرد؛ در حالی که در موبایل و تلفن ثابت این کار انجام نشده بود.

البته در برنامه پنج‌ساله سوم، تهیه ارتباطات با کاربر انتهایی را به بخش خصوصی و ISPها واگذار کردیم و مجوز دادیم و یک مقرراتی هم گذاشتیم. تا در یک محیط رقابتی این سرویس‌ها داده شود. بنابراین شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های دولتی دیگر، در حیطه عرضه خدمات کاربر انتهایی نقشی ندارد. و این یک اتفاق خوب بود و آن انحصار و بحث دولتی بودن از میان رفت.

از سال 79، چندین ISP سرویس عرضه می‌کردند و برخی هم با ماهواره ارتباط مستقیم برقرار می‌کردند و از طریق شبکه شماره‌گیر عرضه سرویس می‌کردند. وقتی که شبکه دیتا ارتباط بین‌المللی‌اش و عرضه خدمات را برقرار کرد، از همان موقع، قرارداد بستن با این شرکت‌های خصوصی را آغاز کرد.

یک اتفاق دیگر که در تصمیمات کلان گرفته شد این بود که در زمینه شبکه اینترنت و دیتا هر گونه کاربردهای ارزش‌افزوده - مانند پست الکترونیکی، چت، ویدیوکنفرانس - به بخش خصوصی واگذار شد. بنابراین وظیفه امور دیتا، به‌طور مشخص ایجاد ارتباط بین زیرساخت اصلی شبکه دیتا و ارتباطات بین‌الملل بود.

برنامه‌های کلان برنامه پنج ساله سوم در دو فاز اصلی بود تا یکی این‌که بتواند برای حدود 15 میلیون کاربر اینترنتی ظرفیت ایجاد کند و بخش خصوصی کارهای اینترنتی آن‌را انجام دهد؛ نه این‌که خودش 15 میلیون کاربر داشته باشد.

دیگر اینکه تمام شهرهایی که جمعیت نزدیک به 5000 تن دارند، تحت پوشش شبکه‌اش قرار بدهد؛ یعنی حدود 60000 هزار پورت پرسرعت و 520 مرکز مخابراتی داشته باشد و آن‌ها را در داخل 5 شهر اصلی کشور - تهران، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان - پوشش دهد. اصفهان شبکه متروپلیتن یا شبکه شهری پرسرعت - با ظرفیت چند گیگابایت - داشته باشد تا بتواند سرویس‌های ویدیویی و تصویری زنده را برقرار کند. همچنین، طبق طرح ارتباطات بین‌الملل حداقل دو تا مسیر فیبرنوری ارتباط با جهان و 8 تا 30 ارتباط ماهواره‌ای - به‌عنوان پشتیبان - داشته باشد که در حال حاضر یک مسیر آن برقرار است و مسیر دوم در حال راه‌اندازی است.

از دیگر مشخصات برنامه سوم این بود که تنوع سرویس‌هایش محدود، اما بسیار مهم و اساسی بوده است. یکی توزیع پرظرفیت اینترنت برای مصرف‌کنندگان تجاری یا ISPها، که مصرف‌کنندگان تجاری، ادارات و شرکت‌هایی هستند که می‌خواهند خودشان ارتباط برقرار کنند و ممکن است هزاران کاربر داشته باشند و ارتباط یا ظرفیت شبکه دیتا می‌گیرد تا بین کارمندان و کارکنان خودش توزیع کند.

این وظیفه اول شبکه دیتا بود، اما مهم‌ترین وظیفه و پرحجم‌ترین کارش، ایجاد بستر لازم برای شبکه‌های خصوصی مجازی بود که الان این سرویس را تازه شروع کرده، تا سازمان‌ها و ارگان‌ها و موسسات تجاری، شبکه‌های کامپیوتری خودشان را از طریق شبکه دیتا به یکدیگر متصل کنند و یک شبکه اینترانت در سطح ملی به‌وجود آورند.

بخش عمده‌ای از تجهیزات این کار خریداری شده و مقداری ملزومات نرم‌افزاری و مدیریت شبکه‌ای‌اش مانده است. وزارتخانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و بانک‌های کشور می‌توانند روی بستر این شبکه با شعبه‌هایشان ارتباط برقرار کنند و هر کسی که می‌خواهد در سطح مملکت چند نقطه را به هم متصل کند و ارتباط دیتا و کامپیوتری برقرار کند، از طریق این شبکه می‌تواند. خدمات دیگری هم - مانند سرویس‌های صوتی و تصویری زنده - بر این بستر ارایه می‌شود.
جایگاه فیبرنوری

فیبرنوری بستر بسیار پرظرفیتی را برای ارتباطات برقرار می‌کند و هم‌اکنون در دنیا بیشتر به‌عنوان زیرساخت یا هسته مرکزی شبکه مطرح است و شبکه دیتا هم - چه در داخل شهر، چه بین شهر - بیشتر متکی به فیبرنوری است؛ منتها یک تفکیک وظایف انجام شده و قرار است که به‌صورت چند شرکت مستقل انجام شود و تمام مصوباتش هم گرفته شده و فکر می‌کنم که تا آخر سال هم اجرا شود.

بنابراین شرکت مخابرات ایران به یک شرکت تخصصی مادر تبدیل می‌شود که نقش سیاست‌گذاری را برعهده دارد. به‌غیر از آن، یک شرکت زیرساختی هم خواهیم داشت که ارتباطات سطح پایین شبکه زیرساخت را به‌وجود می‌آورد و متولی فیبرنوری درون و بین شهری شبکه خواهد بود. این شبکه زیرساخت بستری برای شبکه‌های تلفنی برای شبکه‌های موبایل، شبکه دیتا و شبکه‌های خصوصی دیگر خواهد شد و متولی ایجاد این شبکه، همین شرکت زیرساخت خواهد بود که بیشتر تکیه‌اش هم روی فیبرنوری است و فیبرنوری برای ارتباط بین مراکز و نقاط اصلی شبکه به‌کار می‌رود.

اما درباره دسترسی مشتری، از میان سه روش دسترسی بی‌سیم، DSL - که روی سیم مسی است - و روش فیبرنوری، در دنیا بالاترین آمار روی خطوط DSL است. فیبر نوری بالاترین سرعت را به‌ما می‌دهد، ولی بسیار هزینه‌بر و گران است و برای مشتریان خانگی صرفه ندارد. با سیم مسی یا همان سیم‌های تلفنی هم به‌طور متوسط می‌توانیم تا 4 مگاهرتز به‌صورت متقارن ارتباط برقرار کنیم. بی‌سیم هم مزیت‌های بسیار دارد و سرمایه‌گذاری کمی می‌خواهد و جابه‌جایی و نصبش آسان است.

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، تمام زیرساخت و هسته مرکزی شبکه دیتا روی فیبرنوری خواهد بود. بخش هسته قرار شد به بخش خصوصی واگذار شود. آن تکه‌هایی که خود دیتا به مشتریان تجاری‌اش می‌دهد، الان متکی بر DSL است، اما برای مشتریان پرظرفیتش چند هزار فیبرنوری (100 پورت) در نظر گرفته شده است. این مشتریان بزرگ 1000 تا برآورد شده‌اند. بقیه، ارتباطاتشان روی سیم مسی به‌صورت DSL با سرعت 2 تا 4 مگابیت است و در برخی جاها که شبکه مسی وجود ندارد، با بی‌سیم به‌طور موازی ارتباط برقرار می‌شود.
تصمیمات تازه

اتفاق دیگری که در خصوصی‌سازی و رقابتی‌کردن افتاد، این بود که با آیین‌نامه PAP و تامین‌کننده‌های دسترسی خصوصی - که به آن ندا هم می‌گویند - وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی اجازه می‌دهد که آخرین مرحله ارتباط یک شبکه با کاربر انتهایی را عرضه کند.

با آیین‌نامه PAP صورت کلان کار مشخص می‌شود، اما روش عرضه خدمات برعهده بخش خصوصی است که به‌حسب نوع بازار، تقاضا، عرضه و رقابت، ممکن است روی فیبرنوری باشد.
دقیقا چه کسی آیین‌نامه را مشخص می‌کند؟

هم‌اکنون معاونت مخابراتی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسوول اصلی تنظیم آیین نامه‌ها است. در آغاز پیش‌نویس هر آیین‌نامه در امور ارتباطات دیتا تهیه شده است و با همکاری مشاوران و مشارکت مرکز تحقیقات و مدیریت کارشناسی گردیده و سرانجام، در مراحل بالاتر، در وزارتخانه و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تایید و نهایی شده است.

البته در گذشته ساختاری برای تنظیم آیین نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی نشده بود، اما با دگرگونی ساختار، بخشی به‌نام سازمان تنظیم مقررات (Regulatory Body) - که در تمام شرکت‌های مخابراتی و توسعه IT دنیا وجود دارد - افزوده شده است. این کار با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، اما مجری‌اش معاونت مخابراتی خواهد بود.
چرا X.25 آمد، چرا رفت؟

ده سال پیش که این تکنولوژی برای کشور برگزیده شد، به نقطه اشباع رسیده بوده و روی به افت داشت و شبکه‌ها و پروتکل IP جای آن‌را می‌گرفت، اما به‌خاطر این‌که در ایران این‌گونه ارتباطات پیشینه‌ای نداشته‌اند، توسط مسوولان آن زمان آن‌را یک تکنولوژی نو دانستند و شاید اگر همان موقع هم در زمان کوتاهی آن‌را خریداری و نصب می‌کردند و خدمات می‌دادند، باز سودمند می‌افتاد و بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد؛ اما به یک دلیل خیلی ساده این اتفاق نیفتاد و شاید به‌همین دلیل بتوان گفت که مقصر اصلی مسوولان آن زمان نبوده‌اند: ابزارهایی که خریده شد، از دو شرکت مختلف بود.

شرکت طرف قرارداد اروپایی بود، اما بخش عمده محصولش آمریکایی بود و همان موقع، تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشدید شد و این کمپانی - که قرار بود بیشترین ظرفیت را ایجاد کند - با این‌که تجهیزاتش را به ایران آورده بود، در همان مرحله کارش را قطع کرد. یعنی تحریم آمریکا باعث شد که آن دانش فنی که باید برای نصب و راه‌اندازی ابزارها به ایران می‌آمد، وارد نشود. همین‌طور تجهیزات و روش‌های تکمیلی هم نیامد و تنها، بدنه دستگاه‌ها - آن‌هم به‌طور ناقص وارد شد. لطمه‌ای که به X.25 خورد از اینجا بود.

به‌هر حال کارشناسان امور دیتا در آن زمان با سعی و خطا توانستند این سیستم‌ها را راه‌اندازی کنند، اما شبکه هیچگاه نتوانست شکل واقعی خودش را بگیرد؛ یعنی هم زمان زیادی طول کشید تا فعال شود و هم آن کیفیت لازم را نداشت تا بتواند به مشتری سرویس بدهد. با این حال مشتریان بسیاری به آن وصل شده‌اند، اما دیگر برای کاربردهای امروزی توان ندارد و از آنجا که در دنیا به‌عنوان تکنولوژی منسوخی به‌شمار می‌رود، به‌روز هم نمی‌شود و تجهیزات یدکی آن از تجهیزات مدرن و پرظرفیت امروزی خیلی گرانتر درمی‌آید.

کسانی که از گذشته از این سیستم سرویس می‌گرفته‌اند، هنوز هم سرویس می‌گیرند، اما توسعه‌اش متوقف شده است؛ یعنی تا پایان برنامه پنج‌ساله سوم هرچه شبکه ایجاد شده بود را سعی کردند سر پا نگه دارند، ولی هیچ‌گونه توسعه‌ای در برنامه سوم توسعه به آن داده نشد. درست هم نبود که روی یک تکنولوژی مرده سرمایه‌گذاری کنند.

امروزه روی فناوری IP این سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا IP جهانی شده و حرف اول را می‌زند. البته پروتکل IP ضعف‌هایی داشت و آن عدم توانایی تضمین کیفیت در شبکه‌های خصوصی بود. برای رفع این نقص‌ها، یک پروتکل الحاقی به‌نام پروتکل MPLS به آن افزودند. الان مدرن‌ترین تکنولوژی که در جهان وجود دارد IPMPLS یا در حقیقت IP+MPLS است که خوشبختانه شبکه دیتای کشور یا شبکه ملی دیتا هم این تکنولوژی را به‌طور کامل دارد. یعنی هم IP دارد و هم MPLS و می‌تواند تمام نیازهای موجود را پاسخ دهد و اگر مشکلی وجود داشته باشد، مشکلات اجرایی و مدیریتی است.
بهترین گزینه‌های فناوری برای کشور

در لایه دسترسی به شبکه، گزینه‌های ما همان سه شبکه فیبرنوری، بی‌سیم و سیم مسی - با تکنولوژی DSL است. از آنجا که فیبرنوری ارزان و پرسرعت است، برای شبکه‌های درون شهری یا محیط متروپلیتن مناسب‌تر است چون در این محیط کاربردها خیلی خاص است و در تمام مراکز فیبرنوری وجود دارد؛ فاصله‌ها هم کم است و نیاز به تقویت‌کننده ندارد. پس تجهیزات شبکه می‌توانند به‌طور مستقیم روی فیبرنوری بیایند و با هم ارتباط برقرار کنند. حداکثر فاصله میان مراکز در یک شهر، 7-8 کیلومتر است و ما در این فاصله می‌توانیم دستگاه‌ها را - بدون تقویت‌کننده - مستقیم به فیبرنوری وصل کنیم.

در بخش هسته مرکزی شبکه، بهترین تکنولوژی، تکنولوژی IP مبتنی بر MPLS است و به‌نظر من، فناوری‌های دیگر، منسوخ‌شده و از رده خارج هستند.

در سویچینگ برای شبکه‌های شهری نیز دو تکنولوژی رقیب وجود دارد : یکی گیگا اترنت با ظرفیت 10 گیگابیت در ثانیه است، که همان شبکه‌های اترنت داخلی را گسترش می‌دهد، تکنولوژی بسیار خوب، آشنا و ارزانی و قابل توسعه‌ای است. دیگری هم تکنولوژی RPR که بسیار جدید است و آن هم توانایی زیادی دارد، اما هنوز جا نیفتاده است.
مشکلات مخابراتی و ارتباطی

مشکلات مخابراتی و دسترسی، خاص ایران نیست، در سراسر جهان وجود دارد. حتی در خود آمریکا که در - دنیا پیشرفته‌ترین است - بیش از 80 درصد کاربران اینترنت از طریق خطوط تلفنی شماره‌گیر به شبکه متصل می‌شوند. برخی هم با موبایل‌های تکنولوژی نسل سوم وصل می‌شوند.

سقف و حداکثر ظرفیت یک خط ارتباطی تلفنی (بنابر قاعده شنون) 56 کیلوبیت در ثانیه است؛ تازه اگر خطوط هیچ اشکالی نداشته و طولانی نباشند. این سرعت در مقیاس جهانی، سرعت کمی است، اما برای بیشتر کاربران کافی است و کاربردهای معمولی را پوشش می‌دهد. منتها برخی از کشورها - مانند کره‌جنوبی - از آغاز بر روی ارتباطات پهن‌باند (Broad Band) سرمایه‌گذاری کردند. این‌ها ارتباطات پرسرعت خانگی هستند که سرعت 64 کیلو تا 2 مگابایت دارند. تعداد مشترکان ارتباط پهن‌باند به‌سرعت رو به افزایش است و هم‌اکنون به 20 درصد می‌رسد. برای نمونه کره‌جنوبی، تا سال گذشته حدود 6 میلیون و امسال حدود 10 میلیون کاربر داشته است و به‌نظر من، بهترین راه برای سرویس با کیفیت خوب، همین روش ارتباطی است.

در برنامه پنج‌ساله سوم بنا بود، که امور دیتا تنها به مشترکان تجاری سرویس بدهد و سرویس‌های خانگی به بخش خصوصی واگذار شود. محاسبات متقاضیان آیین‌نامه PAP برای هزینه ارتباطات پهن‌باند، چیزی حدود 5 تا 10 میلیون ریال در ماه بوده است. این کار تنها توسط بخش خصوصی عملی است، چون نیاز به سرمایه‌گذاری و پویایی خاص دارد.
مشکل اصلی

ما مشکلات اجرایی بسیاری داشته‌ایم، اما بزرگترین مشکل ما خود ساختار دولتی بوده است. ساختار دولتی کشور - به‌ویژه در بخش مخابرات - آن نرمش‌پذیری لازم را ندارد که بتواند فناوری‌های بسیار رشدیابنده‌ای مانند اینترنت و دیتا را تاب آورد. آن‌قدر قوانین، مقررات و ساختارهای پیچیده و طولانی دارد، که از این کار باز می‌ماند. برای نمونه، در سال 79، ما دویست هزار کاربر اینترنتی در کشور داشته‌ایم؛ اما در سال 82، این تعداد به 5/4 میلیون کاربر رسیده؛ یعنی 2-3 هزار درصد در سال رشد کرده است. بنابراین، این مجموعه به یک سیستم پویا نیاز دارد که همواره بتواند خودش را با شرایط نوین تطبیق دهد

مشکل دیگر ما شاید عدم رقابت بوده باشد. وقتی رقابت نباشد، بحث درآمد و سود و زیان برای مدیران مطرح نیست و بحث سود و زیان هم هنگامی خودش را در جایی نشان می‌دهد که رقابت باشد و مدیر، مسوول سهام‌داران شرکتش باشد.

یک مشکل بزرگ دیگر هم همان مساله تحریم بوده است، زیرا به‌خاطر تحریم‌ها امکان ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان تجهیزات سرویس را نداشته‌ایم و بیشتر، از طریق واسطه با ما ارتباط برقرار می‌شود و این حق که یک مشتری تجهیزاتی را می‌خرد و این‌که آن تجهیزات پشتیبانی و آموزش داشته باشد و مشکلاتش را رفع کند، از ما سلب شده است.

بسیاری از مشکلات شبکه موبایل هم شاید از همین‌جا ریشه گرفته است. سخت‌افزار این فناوری آمده، اما دانش، تجربه و پیامدها و پشتیبانی‌هایش را نداشته است و کارشناسان ایرانی - با وجود این شرایط و تحریم‌ها - توانستند این شبکه را راه بیاندازند و باید به آن‌ها آفرین گفت.
نیازمندی‌های کشور

اما در کشور ما مشکل فقط نبود شبکه نیست؛ چند چیز دیگر هم وجود ندارد. الان اگر شبکه کشور کامل برقرار باشد، باز هم نمی‌توانیم بگوییم که وارد عصر ارتباطات شده‌ایم. از نیازمندی‌های فناوری اطلاعات، یکی زیرساخت شبکه است، اما به نیروی انسانی روال‌های داخل ادارات، قوانین، نرم‌افزار و امنیت هم باید توجه شود. و پیش از هر چیز باید فرهنگ این‌کار وجود داشته باشد.

البته برای فرهنگ‌سازی برنامه‌هایی داریم و طرح تکفا هم آن‌را از نظر مالی تغذیه می‌کند. آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هم برنامه‌ای دارند، اما به‌هر حال این‌ها باید اجرا شود و این فرهنگ در میان مردم پذیرفته گردد. از مدیران و مجریان تا دانش‌آموزان و خانم‌های خانه‌دار باید با فناوری اطلاعات، اینترنت، محیط الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و انواع خدماتی که در حوزه فناوری اطلاعات است، آشنا شوند.

در زمینه قوانین هم نقص‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد. قوانین موجود باید اصلاح شود و قوانین لازم تازه به‌وجود بیاید. قانون در چند حوزه لازم است: یکی جرایم اینترنتی یا جرایم الکترونیکی است. خود جرمش تعریف شود تا مجازاتش تعیین گردد. دیگری، بحث حقوق پدیدآورندگان در محیط شبکه است، که امکان کپی‌برداری و مسایل قانونی‌اش باید روشن شود. همچنین در بحث تجارت الکترونیکی و تعیین وضعیت شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های مخابراتی و حوزه فعالیت‌هایشان باید روشن شود؛ که البته این‌ها در دست تهیه هستند.

امروزه ما هرچه قانون داریم، مربوط به تلفن و تلگراف است، راجع به ارتباطات الکترونیکی، مجله الکترونیکی، کتاب الکترونیک و هزاران کاربرد در آن چیزی نداریم.

مساله دیگر، ساختار است. باید ساختارهای دولتی - تا آنجا که می‌شود - شکسته شود و به‌سوی خصوصی‌سازی برود. خود خصوصی‌شدن نیز باید از حالت تک‌قطبی به‌سوی رقابتی برود و تا آنجا که ممکن است، سرمایه‌گذاران خارجی جذب گردند، زیرا این بستر تنها در یک محیط رقابتی خصوصی و غیردولتی می‌تواند رشد کند.

بی‌گمان فناوری اطلاعات مساله‌ای فراوزارتخانه‌ای و حتی فرادولتی است و تمام قوا و سطوح مختلف مردم درگیر آن هستند و نمی‌توانند از هم جدا شوند.
برای ارتباط با آقای خدابنده می‌توانید به‌نشانی khodaban@itrc.ac.ir نامه بنویسید.

تکفا- نخستین پرسش این است که از دیدگاه شما ویژگی‌های شبکه مخابراتی مناسب چیست و اهمیت زیرساخت شبکه مخابرات در توسعه IT کشور چگونه است؟ و بخش خصوصی در آن چه جایگاه و نقشی دارد؟

زیرساخت شبکه دسترسی، اولویت اصلی کار است، چون نبود محیط انتقال به‌کارها لطمه می‌زند؛ اما شرط لازم است و کافی نیست.

شرط کافی شیوه نگرش و اهداف این مساله برای گسترش و ارتقای آن است.

در سراسر جهان تعریف یک شبکه خوب دسترسی این است که

* هر چه بیشتر گسترده باشد

* ارتباطات داخلی بسیار خوبی داشته باشد

* ارتباطات بین المللی بسیار خوبی داشته باشد

* کیفیت مبادله علایم الکترونیکی آن بسیار خوب باشد

* قطع و وصل نداشته باشد

* عرض باند متناسب با تقاضای مشتری - در هر حجمی که می‌خواهد - به‌سرعت قابل تامین باشد

* قیمت هم بسیار پایین باشد

این‌ها مواردی است که بیشتر مردم بازارهای گوناگون را با آن می‌سنجند و سراسر جهان به این نتیجه رسیده است که بازار ارتباطات - برای سرویس‌دهی خوب به مردم - باید این ویژگی‌ها را داشته باشد و بازار را هم رقابتی کند. رقابتی شدن بازار تنها از طریق حضور بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

من معتقدم که هیچ اشکالی نیست که بخش دولتی - تا هر زمانی که می‌خواهد - در بازار خدمات حضور داشته باشد، اما دست‌کم باید حضورش به‌صورت رقابتی باشد. رقابتی بودن یعنی این‌که بخش خصوصی هم اجازه حضور داشته باشد و از ارایه خدمات با کیفیت به مردم سود ببرد.

شبکه مخابرات یک ویژگی شگفت‌انگیز دارد و آن، این است که هر چه گسترده‌تر شد، سود بیشتری به همه می‌رساند: دولت‌ها از طریق فروش حق امتیاز سود می‌برند، شرکت‌ها با فروش خدمات به مردم سود می‌کنند و مردم با خرید ارزانتر سود می‌برند. امروزه کمتر صنعتی یک چنین ویژگی دارد که همه از آن سود ببرند و از نظر زیست‌محیطی نیز اثر مثبت داشته باشد.

بنابراین بازشدن بازار مخابرات به سود منافع عمومی است، یعنی هم خزانه عمومی بهره می‌برد و هم شرکت‌های مخابراتی سود می‌برند و با این‌که بالاترین حق امتیاز را به خزانه می‌پردازند، باز هم سود می‌کنند و هر روز خدماتشان ارزانتر می‌شود. به‌همین دلیل است که هر روز در جهان هزینه تلفن ارزانتر می‌شود و این سود از طریق افزایش حجم مصرف و تنوع فروش خدمات، تامین می‌شود.

پس بهترین راه‌حل، گسترش سریع، با کیفیت و ارزان تولید و ارایه خدمات است. که ما در این باره تاخیر داریم. البته برخی‌ها دغدغة نگرانی اعمال حاکمیت و اصل 44 قانون اساسی را دارند که باید برای آن‌ها توضیح دهیم که این دو امر، منافاتی با هم ندارد؛ یعنی رعایت حاکمیت و سیاست‌گذاری در بازار مخابرات همچنان می‌تواند در اختیار دولت باشد، اما تولید و ارایه خدمات به‌صورت خصوصی و رقابتی صورت بگیرد. این امر شدنی است و در سراسر جهان تجربه شده است.
با توجه به آن‌که هم‌اکنون در زمینه میزبانی وب در کشور مشکلاتی داریم، زیرساخت مخابراتی تا چه اندازه می‌تواند در توسعه سایت‌هایی که تولیدکننده محتوا هستند، نقش داشته باشند؟

اگر این مشکل حل نشود، ما در مراحل جنینی ارتباطات و اینترنت خواهیم ماند. یعنی توسعه اینترنت و اطلاع‌رسانی به‌مردم، نیازمند برقراری یک محیط ارتباطی باکیفیت، پرحجم و ارزان است. در واقع شبکه‌های اطلاع‌رسانی ترکیب مراکز توزیع و ارایه اطلاعات است، نه ترکیب مراکز مخابراتی؛ یعنی آن‌ها در لایه فیزیکی هستند.

هم‌اکنون تصور عمومی در کشور ما این است که اگر خط برقرار شود، همه کارها درست می‌شود؛ در حالی که خط مقدمه کار است. پس از آن باید مراکز داده1 به‌وجود بیاید و در آن‌ها حجم بالای اطلاعات، تولید، ذخیره، پردازش، نگهداری و توزیع شود. در واقع مفهوم عملی اینترنت پیوند میان همین مراکز داده است و تا این مراکز در کشور پا نگیرد، ما محیط اطلاع‌رسانی کارآمد نخواهیم داشت و هر چه که هم‌اکنون در کشور هست، دست و پا شکسته است یا میزبانش در بیرون از کشور جای دارد. به‌همین خاطر، نوع مراودات ما خیلی آشفته است.

امنیت هم موضوعی حیاتی است و اگر در هنگام توسعه شبکه نسبت به ایجاد رویه‌های امنیتی شبکه غفلت شود، می‌تواند ضربه بزرگی به ما بزند و برای رفع آن باید با کمک دولت و بخش خصوصی محیط امن فراهم شود تا مراکز تولید یا ذخیره اطلاعات ایمن داشته باشیم و منافع ملی - از نظر اجتماعی، اقتصادی و امنیتی - حفظ گردد.
از آن‌جا که هدف این است که ما خودمان تولید کننده محتوا باشیم، آیا در این زمینه دستورالعمل ویژه‌ای وجود دارد که دست‌اندرکاران خودشان بتوانند این ابزارها را فراهم کنند و تا جای ممکن از به‌کارگیری تجهیزات خارج از کشور بی‌نیاز شوند؟

تا کنون دو تصمیم پیگیری شده است: یکی این‌که سال گذشته، دولت و شورای عالی اطلاع رسانی در زمینه ثبت دامنه به کلیه دستگاه‌های دولتی توصیه و ابلاغ کرده‌اند که دامنه پایگاه وب خود را با پسوند .ir ثبت نام کنند، که البته این بدان معنا نیست که میزبانش باید در ایران باشد، زیرا به‌ویژه آن کسانی که مراودات بین‌المللی دارند، دغدغة این را دارند که محیط انتقال امن الکترونیکی - از دیدگاه کیفیت - داشته باشند و می‌خواهند از میزبانان جهانی استفاده کنند. اما آن‌را هم توصیه شده که به داخل کشور منتقل کنند و این کار کم‌کم دارد انجام می‌گیرد.

دوم این است که ما به اصطلاح IDC2ها ، موسسات PAP و ISP3های توانمند را تقویت کنیم که باز یک بخش این کار، مساله مخابراتی دارد و یک بخش هم، سیاست‌های تولید اطلاعات در فضای ملی و ذخیره کردن آن است که باید تشویق‌ها و پشتیبانی‌ها در راستای انجام آن باشد.

ما در برنامه تکفا این دستور را پی گرفته‌ایم و حتی اعلام می‌کنیم که برای تاسیس IDC در کشور می‌توانیم وام کم بهره تامین کنیم؛ چون این مراکز بسیار ارزشمند هستند و ما بر انجام آن‌ها اصرار داریم.
از دیدگاه شما، نقش نظارتی دولت در زمینه زیرساخت شبکه مخابراتی و شیوه ارایه آن به‌مردم چگونه باید باشد؟ و نقاط ضعف و قوت آیین‌نامه‌های کنونی چیست؟

در همه جای دنیا دولت به‌عنوان کسی تعریف شده که از منافع عمومی و امنیت ملی حمایت کند و وکیل مردم در ارتقای منافع عمومی باشد. هر اندازه که دولت از تصدی امور دور باشد، نقشش نیرومندتر می شود. دولتی که خودش امور را تصدی می‌کند، اغلب در برابر مشتری می‌ایستد، اما هنگامی‌که تصدی را از خود دور کرد، جایگاه و حضور دولت در میان مردم تقویت می‌شود. از این‌رو در هر جا که دولت بتواند خودش را از تصدی‌گری کنار بکشد - حتی اگر همراه با هزینه باشد - به‌سود همه خواهد بود.

به‌هر حال همه باید بپذیریم که توسعه اینترنت و اطلاع‌رسانی، همچنان که مرز منافع اقتصادی است، مرز منافع حوزه‌های دیگر نیز هست و فارغ از اختلاف سلیقه‌ها باید نسبت به مصالح و منافع ملی توجه داشته باشیم و سرانجام باید سلیقه‌هایمان را به یک تفاهمی برسانیم.

به‌همین دلیل دولت باید در این زمینه نظارتی مناسب و معقول داشته باشد، به‌گونه‌ای‌که شفاف باشد و مردم از این نظارت و اعمال سیاست احساس اعتماد و تعلق کنند و هیچ‌گونه ابهامی در عملکرد دولت نباشد که باعث بروز فتنه یا عدم اعتماد در مردم شود.

اما کارهای آیین‌نامه‌ای که تاکنون انجام شده، مقدماتی است و کامل نیست و همه نیازها را نمی‌پوشاند. البته مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نبود مصوبات قانونی آغاز شد و تا اندازه زیادی هم توانست نیازهای بازار را پاسخ دهد. هم‌اکنون مهم‌ترین بحث درباره شیوه کار و تشخیص و تطبیق مصادیق با قانون است؛ یعنی بیشتر مشکلات ما در تدوین قانون نیست، بلکه در اجرای خوب قانون است.

بنابراین اگر بتوانیم در اجرای این مصوبات، قانون‌ها و ضوابط با شفافیت با مردم گفت‌وگو کنیم و از آن‌چه که انجام می‌دهیم، خوب دفاع کنیم، بی‌گمان خواهیم توانست یک اعتماد عمومی گسترده را فراهم آوریم که کمک حال کارهای توسعه‌ای باشد و هر جا هم که کمبود باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد که وارد کار شود و تاکنون نمایندگان محترم هم نشان دادند که به این کار بسیار علاقمند هستند.

برای نمونه، مصوبه تجارت الکترونیکی - که قانونی بسیار پیچیده و تکنیکی است - با سرعت در مجلس به انجام رسید و در شورای نگهبان هم به‌سرعت تصویب شد. نکاتی هم که ایراد گرفتند، نکات خوبی بود و ایرادات درستی در راستای بهبود کار گرفته شد که با تفاهم میان مجلس و شورای نگهبان دارد حل می‌شود و امیدواریم که زودتر به‌نتیجه برسد. این بدان معنا است که مجلس و شورای نگهبان برای حل و فصل قانونی کار آمادگی کامل دارند.

پس هر پیش‌نویس دیگری هم که در این زمینه - چه به‌صورت طرح و چه به‌صورت لایحه - ارایه شود، دولت و مجلس و دیگر مراجع در بررسی و انجام آن، آمادگی کامل دارند.

مسوولیت بعدی، خوب اجرا کردن قانون است و بیتشرین توقع ما هم تلاش برای همین مساله از سوی مجری است. من معتقدم که کار مسوولان باید قابل دفاع باشد، یعنی در نزد مخاطبان بتوانند بگویید که چرا این کار را کرده‌اند و چرا کاری دیگر نکرده‌اند؟

برای نمونه، اگر امروز در کشور ما فیلتر کردن یک مساله لازم است، باید آن‌را به‌درستی نشان دهیم، برای مثال بگوییم که یک دیوار دفاعی در حوزه اجتماعی -اقتصادی است. اما چون ما بنا بر اختلاف سلیقه‌های سیاسی با چند سایت سیاسی برخورد کرده‌ایم، همه جامعه ضد فیلتر شده‌اند و این به زیان منافع ملی ما است. آن‌هایی که تصمیم می‌گیرند، باید به‌روشنی بگویند که در برابر حقوق اجتماعی- سیاسی مردم این‌گونه تصمیم‌ها را می‌گیریم و مردم اگر نمی‌پذیرند، آن‌ها باید پاسخ‌گو باشند.
آینده وضعیت مخابراتی کشور را چگونه می‌بینید؟

من تصور می‌کنم که با این تعاملی که هر روز هم گسترده‌تر می‌شود، ما در آینده وضعیت رو به رشد و روشن‌تری خواهیم داشت. به‌هر حال باید بپذیریم که هر روز شمار کانال‌های ارتباطی، وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی افزایش می‌یابد و تعداد کسانی که آموزش می‌گیرند یا تولید می‌کنند، رو به گسترش است و تعداد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز بیشتر می‌شود و طبیعی است که در میان این گروه میلیونی، تعداد کمی هم دچار چالش باشند و ما باید دو نگاه به آن‌ها داشته باشیم: یک نگاه کلان که این راه رشدیابنده را ببینیم و یک نگاه خرد که سنگلاخ‌ها و دست‌اندازهای پیش پا را هموار کنیم، تا بتوانیم سریع‌تر و آسان‌تر حرکت کنیم.

من آینده مجموعه این کار را - چه در حوزه توسعه اینترنت و چه توسعه کاربردها - روشن و امیدوارکننده می‌بینم و فکر می‌کنم که همه ما به‌شکل محسوسی شاهد این تغییر و تحول هستیم و گام‌های آینده نیز در راستای منافع مردم پیموده خواهد شد.
1 Data Center

2 Internet Data Center

3 Internet Service Providers

تکفا- سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان تنظیم‌کننده مقررات مخابرات راه دور3، تاثیر بزرگی بر فعالیت‌های سازمان‌های ملی تنظیم مقررات دارد. با توجه به تمایل کشورها به آزادسازی و خصوصی‌سازی، شناخت رابطه میان سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان تنظیم مقررات کشورهای جهان حیاتی است.

این نوشتار کارهای گوناگون سازمان جهانی مخابرات راه دور را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تا چه اندازه برای سازمان جهانی مخابرات راه دور ضروری است. همچنین با توجه به آن‌که سازمان تجارت جهانی (WTO)4 نمی‌تواند از ورود به عرصه مخابرات راه دور خودداری کند، سازمان جهانی مخابرات راه دور همچنان نقشی برای بازی کردن دارد و همکاری بهتر آن با سازمان جهانی مخابرات راه دور، باعث توسعه سالم مخابرات راه دور می‌شود.
پیش‌گفتار

در سال‌های اخیر، مخابرات راه دور به‌سرعت پیشرفت کرده است. این توسعه زمانی بیشتر نمایان گردید که سازمان تجارت جهانی در سال 1997، مخابرات راه دور را تایید کرد. پیدایش بسیاری از شرکت‌های جدید در زمینه مخابرات راه دور و نیاز به تنظیم برخی مقررات ساده، تنها نشانه‌های کوچکی برای رشد سریع نیاز مردم سراسر دنیا به ارتباطات است. تمایل به آزادسازی تاثیر ژرفی بر کارها و گرایش‌های اتخاذ شده کشورهای جهان دارد. به‌علاوه، پیشرفت‌های مهیج در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فشار شدیدی را بر دستگاه تنظیم مقررات دولتی، جهت اتخاذ تدابیری - به‌ویژه برای روزهای آغازین - آن می‌آورد که روش‌های ارتقا، به‌همراه مفاهیمی نوین برای پیشرفت اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی هستند.

سازمان ملی تنظیم مقررات بدنه اصلی استفاده‌کنندگان از قدرت‌های تنظیم‌کننده مقررات در خدمات مخابرات راه دور هستند. هر دولتی برای توسعه آسان و روان مخابرات راه دورش، یک سازمان ملی تنظیم مقررات برای خودش برپا کرده است، تا وظیفه تنظیم و اجرای سیاست‌های مربوطه را داشته باشد.

در عصر انحصار، سازمان ملی تنظیم مقررات تنها قدرت تنظیم سیاست‌های مربوطه و ارزیابی آنها است؛ هرچند که از زمانی که ما به عصر آزادی وارد شده‌ایم، این وضعیت تغییر کرده است. تا زمانی‌که مخابرات راه دور به‌عنوان یک سرویس تجارتی به‌شمار می‌رود، موضوع تنظیم مقررات در پهنه جهانی جای می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های تنظیم مقررات مخابرات راه دور ITU است که جایگاه مسقلی در جهان دارد و بنابراین، رابطه‌اش با سازمان‌های تنظیم مقررات - برای توسعه سالم بازار مخابرات راه دور - مهم است [1].
این مقاله به رابطه میان سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان‌های تنظیم مقررات می‌پردازد.
نظارت عمومی بر سازمان‌های تنظیم مقررات

سازمان‌های تنظیم مقررات، وظیفه مهم تنظیمات و پیشبرد توسعه ملی مخابرات راه دور را بر عهده دارند. آن‌ها وظایف پرشماری در این زمینه دارند. در روزگاری که مخابرات راه دور همواره انحصار دولت بود، سازمان تنظیم مقررات وظیفه به‌نسبت ساده برخی تصمیم‌گیری‌ها را با توجه به خط‌مشی‌های خودشان داشت. با وجود این، حتی در آن زمان نیز به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نیاز بود؛ زیرا مخابرات راه دور فراتر از مرزهای ملی و فعالیت‌های فردی است و باید در زمینه گسترده‌تری جای گیرد.

این اندیشه، زمانی که مفاهیم خصوصی‌سازی و آزادسازی پذیرفته شد، پیچیده‌تر گردید. آزادسازی به‌معنای دخالت کمتر آیین‌نامه‌ها و تنظیمات است؛ اما سازمان‌های تنظیم مقررات با این کار از میان نمی‌روند. بسیاری از جنبه‌های صنعت مخابرات راه دور، هر روز رقابت بیشتری با هم پیدا می‌کنند و کمتر از آیین‌نامه‌ها پیروی می‌کنند. با این حال، همچنان رابطه مهمی با تنظیم‌کنندگان صنعت و سیاست‌گذاران دارند [2]. پس در آینده نقش سازمان‌های تنظیم مقررات چه خواهد بود؟ این بسیار حیاتی است که مرزهای قدرت و اختیار سازمان‌های تنظیم مقررات را در این دوره نوین آزادی تعریف کنیم.
از یک سو فرسایش قدرت حاکمه باعث می‌شود تا همکاریش با سازمان‌های تنظیم مقررات نزدیکتر گردد. چارچوب و تنظیم آیین‌نامه‌ها می‌تواند تاثیر بسیاری در خارج از مرزهای ملی داشته باشد، زیرا زمانی که با توجه به تاثیرات بین‌المللی تصمیمی گرفته می‌شود، سازمان تنظیم مقررات باید موقعیت دیگر دولت‌ها را هم در نظر گیرد و تنها پس از رایزنی‌های دوسویه یا چندسویه واکنش نشان دهد.

از سوی دیگر، نیاز دولت‌ها برای باز کردن بازارهای ملی به این معنا است که سازمان‌های تنظیم مقررات می‌توانند متضمن رقابت با دیگران و آزمایش عناصر گوناگون مقررات است [3]. از این‌رو ترسیم مرزهای میان همیاری و رقابت میان سازمان‌های تنظیم مقررات کشورهای گوناگون، دشوار است.

در مجموع، سازمان‌های تنظیم مقررات مسوول تعیین سیاست‌های ملی در راه گسترش هموار توسعه مخابرات راه دور است. مدیریت کارآمد خط‌مشی‌ها به سازمان‌های تنظیم مقررات با قدرت کافی، تصمیم‌گیری شفاف و روشن و سیاست‌های ثابت نیاز دارد. به‌طور مشخص‌تر، این لازمه فراهم آمدن سازمان‌های تنظیم مقرراتی با نیروی موثر کامل است که دارای قدرت زیربنایی بالایی باشند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند شرایط صدور یا تمدید جواز، محدودیت‌های تعرفه‌بندی‌ها، تعیین توافق‌نامه‌های تماس داخلی، صدور اخطارها و بستن یا حذف فعالیت‌های غیرقانونی مخابرات راه دور را تعیین کنند [4].
کمیسیون ایالتی مخابرات راه دور (STC5) در جمهوری بلغارستان، نمونه خوبی برای این مساله است. STC یک سازمان دولتی در بلغارستان است که وظیفه تنظیم و کنترل مخابرات راه دور، ارتباط پستی را - به‌گونه‌ای که قانون مشخص کرده است - بر عهده دارد و کارهای زیر را انجام می‌دهد:

1) انجام مطالعه مقدماتی نیازمندی‌ها و امکان‌سنجی فنی صدور جواز برای تاسیس شبکه مخابرات راه دور و تدارک سرویس‌های مخابرات راه دور عمومی که از فرکانس‌های رادیویی استفاده می‌کنند. تنظیمات و آیین‌نامه‌های هیات مدیره کمیته پست و مخابرات راه دور (CPT6) گام‌های بنیادین پژوهش را روشن می‌کند.

2) آماده کردن مدارک و انجام دادن فعالیت‌های لازم مرتبط با اعطای جواز ارجاع شده به این قانون

3) اعطا، تمدید، تکمیل، فسخ و لغو جوازها برای فعالیت‌های مخابرات راه دور

4) اعطا، تمدید، تکمیل، فسخ و لغو جوازها برای تاسیس شبکه مخابرات راه دور و تدارک سرویس‌های مخابرات راه دور با استفاده از طیف فرکانسی رادیو، پس از تصویب شورای وزیران (CoM 7)

5) اعطا، تمدید، تکمیل، فسخ و لغو جواز برای فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی بر پایه تصمیم شورای ملی رادیو و تلویزیون (NRTVC8)

6) اعطا، لغو یا فسخ جوازهایی که تحت مورد (5) از طیف فرکانسی رادیویی استفاده می‌کنند، بر پایه تصمیم NRTVC و تایید CoM

7) تهیه شرایط لازم برای انجام فعالیت‌های مخابرات راه دور در شرایط اضطراری، مانند: جست‌وجو و نجات دریایی و هوایی و همچنین اطلاعات امنیتی

8) آماده کردن طرح محاسبات ملی و تعیین اجراکنندگان آن در تکمیل قانون‌های تنظیم‌کننده.

9) انتخاب، تخصیص و پیشنهاد قانون دوم رجوع شده به آن در این بند به CPT.

10) اطلاع‌رسانی به عموم مردم و انجام رایزنی‌های عمومی و انعکاس نظرات مردم در مسایل مهم مخابرات راه دور [27].

بندهای مشابهی می‌تواند توسط قانون‌های مخابرات راه دور دیگر دولت‌ها نیز اتخاذ گردد. از همه این بندها چنین بر می‌آید که سازمان تنظیم مقررات بیشتر درگیر وظایف مهم و تنظیمات دقیق در رابطه با سرویس‌های مخابرات راه دور است و اهمیت آن‌ها به‌ویژه با توجه به گرایش همگانی به خصوصی‌سازی و آزادسازی، بیشتر مشاهده می‌گردد.

با توجه به اهمیت مخابرات راه دور، در مذاکراتی که در کشور اروگویه برگزار شد، سازمان‌های تنظیم مقررات جایگاهی اساسی در تعریف نقش شایسته‌اش در قرارداد گرفت: آن‌ها باید شناخت واقع‌گرایانه‌ای از تعهدات پیشنهادی خود داشته باشند و در آینده معیار ارزیابی آن‌ها نباید مغایر با تعهداتشان باشد.

پیچیدگی زمانی به اوج خود رسید که نامه ارجاع شده، به یادداشت تفاهم حاصل از نتایج مذاکرات سازمان تجارت جهانی - که دراصل درگیر موضوع حساس تنظیمات و آیین‌نامه‌های ملی است - الحاق شد. این نخستین بار در تاریخ است که یک یادداشت تفاهم تنظیمات ملی، تحت تاثیر عرصه‌های چندجانبه قرار می‌گیرد.

این یادداشت تفاهم، راهنمایی‌های اصولی برای دستورسازی و عملیات سازمان‌های تنظیم مقررات را معین می‌کند و اگرچه به‌عنوان یک سری الزامات اضافی برای اعضای دولت در نظر گرفته می‌شود، ولی از این بابت باعث می‌شود که رضایت و موافقت عمومی در سطح اجتماع بین‌المللی پدیدار گردد.

نخست، آیین‌نامه و تنظیمات غیروابسته بسیار حیاتی هستند. شخصیت غیروابسته آن‌ها باعث می‌شود تا فعالیت‌های اصولی سازمان‌های تنظیم مقررات افزایش یابد. پنج قانون دیگر که بحث تنظیمات را با جزییات بیان می‌کنند، عبارتند از: محافظت از رقابت‌ها9 ، ارتباطات داخلی، دسترسی جهانی به‌سرویس‌های عمومی برابر با ضوابط مجوزها، تخصیص و استفاده از منابع کمیاب.

افزون بر این، سازمان‌های تنظیم مقررات می‌توانند به‌عنوان میانجی - میان کسانی که در ارتباطات داخلی با اختلاف منافع دارند - نیز مطرح شوند؛ که این عملکرد سنتی سازمان‌های تنظیم مقررات است. با توجه به کلمات متوجه می‌شویم که یادداشت تفاهم تنها قوانین اصولی عمومی را فراهم می‌آورد و انجام جزییات را بر‌عهده سازمان‌های تنظیم مقررات می‌گذارد. بنابراین تنظیمات و آیین‌نامه‌های مخابرات راه دور تنها مطلبی برای سازمان‌های تنظیم مقررات نیست، بلکه برای سراسر اجتماع جهانی سودمند است.
رابطه سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان‌های تنظیم مقررات
3.1 سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌عنوان تنظیم‌کننده بین‌المللی

سازمان جهانی مخابرات راه دور یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های بین‌المللی و تنها سازمان در سیستم ملل متحد در حوزه مخابرات راه دور است که فعالیت‌های مهم هماهنگی، استانداردکردن و تنظیمات بین‌المللی را - در راستای توانمند ساختن سیستم مخابرات راه دور برای عملیات یکپارچه از میان مرزها، تولید بازار صنعتی بزرگتر و سود بردن کاربران - انجام می‌دهد و از آغاز کارش موظف به انجام این مسوولیت‌ها بوده است.

وظایف سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

- اختصاص طیف فرکانسی رادیویی و موقعیت چرخشی در مدار ماهواره‌های ثابت، برای جلوگیری از برخوردهای زیانبار

- هماهنگی تلاش‌ها، برای حذف تداخل زیانبار اعضای ایستگاه‌های رادیویی

- فراهم آوری تسهیلات برای استانداردسازی جهانی مخابرات راه دور، همراه با سرویس‌های با کیفیت مطلوب

- همکاری جهانی برای انتقال کمک‌های تکنیکی به کشورهای رو به توسعه

- هماهنگی تلاش‌ها، برای یکسو کردن توسعه تسهیلات مخابرات راه دور

- همکاری میان اعضا، با این دید که سرویس‌های با راندمان بالا و قیمت کم تاسیس کنند

- ارتقای معیارها برای اطمینان از بهداشت زندگی، از طریق همکاری سرویس‌های مخابرات راه دور

- انجام پژوهش‌ها، تنظیمات، تصمیم‌گیری‌ها، قاعده‌مند کردن توصیه‌ها و عقاید و گردآوری و انتشار اطلاعات مرتبط با مباحث مخابرات راه دور

- گسترش توسعه به‌ویژه برای پروژه‌های مخابرات راه دور در مناطق دور افتاده و ایزوله، همراه با سازمان‌های مالی بین‌المللی

بنابراین روشن است که سازمان جهانی مخابرات راه دور گونه‌ای هماهنگی و همکاری عالی میان اعضای دولت ایجاد می‌کند و دولت‌های گوناگون به‌خوبی می‌توانند با فعالیت‌های این سازمان، راهبری و هماهنگ گردند. سازمان جهانی مخابرات راه دور شامل چندین ارگان مهم است که در میان آن‌ها سازمان‌هایی که در زیر می‌آیند، بیشترین ارتباط را با سازمان‌های تنظیم مقررات دارند:
کنفرانس تام‌الاختیار10

بزرگترین ارگان سازمان جهانی مخابرات راه دور است که نمایندگانی از همه دولت‌های عضو دارد و در حقیقت، بدنه قانون‌گذار است که توسط تنظیمات و قدرتی برابر با قانون اساسی، توانمند گردیده است [7]. بنابراین این ارگان سازمان‌های تنظیم مقررات را قادر می‌سازد که یک یادآوری از سیاست عمومی و دیگر موضوعات اساسی سازمان جهانی مخابرات راه دور را انجام دهد.
کنفرانس اجرایی11

یک کنفرانس دوره‌ای دیگر است که ارگان سازمان جهانی مخابرات راه دور نیز هست و قانون‌های بین‌المللی متکی به‌خود سازمان جهانی مخابرات راه دور - مانند آیین‌نامه‌ها و تنظیمات رادیویی و تنظیمات جهانی مخابرات راه دور (ITR12) - و نیز قوانین حاکم بر سرویس‌های بین‌المللی مخابرات راه دور را وضع می‌کند [8]. تنظیمات اجرایی دارای قدرت عملیاتی جهانی است و بر همه اعضا تسلط دارد [9].
شورا13

ارگان دوره‌ای سوم سازمان جهانی مخابرات راه دور شورای آن است که وظیفه مهم ایجاد پیوستگی در کارهای اجرایی و بررسی این که آیا سیاست‌ها و خط‌مشی‌های گوناگون مخابرات راه دور در راستای پاسخ‌گویی کامل به محیط دگرگون شونده مخابرات راه دور است یا نه؟

سه بخش به‌طور عمودی نسبت به‌هم دسته‌بندی شده‌اند و هر بخش یک دبیرخانه با ستاد - که توسط گروه پژوهش و کنفرانس‌ها تعریف می‌شود [10] - و بخش استاندارد - که برای استانداردکردن فعالیت‌های مربوط به سرویس‌ها، اتصالات سیمی و رادیویی است - را دربر دارد.

کنفرانس جهانی استانداردسازی مخابرات راه دور می‌تواند توصیه‌های مرتبط با استاندارد کردن را در رابطه با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی استراتژیک، تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های کاری برگزیند [11]. این برنامه کاری مرتبط با مسایلی است که در سازمان تجارت جهانی پوشش داده می‌شود؛ به‌ویژه آن‌هایی که با استانداردهای تکنیکی، شرایط مدارهای اجاره‌ای، دسترسی و کاربرد شبکه‌های مخابرات راه دور و خدمات آن، شرایط برای مسیر اجاره کردن، دسترسی و استفاده از شبکه عمومی مخابرات راه دور و سرویس‌ها، تعرفه‌ها و تعریف‌های دوره‌ها مربوط می‌شود [12].
بخش ارتباطات رادیویی14

بخش ارتباطات رادیویی بر آن است تا به کارایی و شفافیت بهتری دست یابد و دیگران را به همکاری‌های گسترده‌تر در زمینه ارتباطات رادیویی تشویق کند و با قراردادهایی، اطمینان حاصل می‌کند که آیین‌نامه‌های رادیویی تنها شامل بندهایی است که نیازهای جامعه بین‌المللی را برآورده کند. به‌علاوه با برپایی کنفرانس ارتباطات رادیویی می‌کوشد تا به نیازهای معین اعضایش پاسخ دهد و با تلاش‌های هماهنگ، تداخلات زیانبار ایستگاه‌های رادیویی کشورهای گوناگون را حذف کند و پیشنهادهایی را در زمینه مسایل فنی ارتباطات رادیویی - از طریق اجماع ارتباطات رادیویی و گروه‌های آموزشی و توسعه قوانین تولید برای استفاده در به‌کارگیری تنظیمات رادیویی - ارایه می‌دهد و چگونگی کنفرانس ارتباطات رادیویی را تصمیم می‌گیرد [13]. بنابراین، توسعه بازار جهانی می‌تواند توسط تخصیص طیفی به این سرویس‌های ویژه تسهیل گردد.
واحد ارتباطات رادیویی15

در محدوده ارتباطات رادیویی، بخشی به‌نام واحد ارتباطات رادیویی - که در گذشته به‌نام واحد ثبت فرکانس بین‌المللی16 شناخته می‌شد - جای دارد که یک شکل واحد از سازمان جهانی مخابرات راه دور و زیرسازمان‌های تنظیم مقررات و مراکز ارتباطات رادیویی آن است.

واحد ارتباطات رادیویی، وظایف عمومی واحد ثبت فرکانس بین‌المللی را ادامه می‌دهد؛ کارهایی مانند :

* برگزاری یک دادگاه، زمانی‌که وضعیت قانونی ایستگاه‌های رادیویی اعضا را تعیین می‌کند.

* دفتر ثبت، هنگامی‌که ایستگاه رادیویی اعضا را دفتر اصلی واحد ثبت فرکانس بین‌المللی ثبت می‌کند

* سرویس‌های داوری و مصالحه نیز که در حل مشاجره بر سر تداخلات زیانبار - که توسط ایستگاه‌های رادیویی اعضا ایجاد می‌شود - به اعضا کمک می‌کند.

* دفتر نمایندگی اجرایی و تنظیماتی، که استانداردها و تنظیمات رادیویی موقتی آغاز می‌کند.

* دفتر مشاوره فنی به کشورهای رو به توسعه در انتخاب فرکانس‌های رادیویی، برای اینکه نیازهای ارتباطاتی خود را به‌دست آورند [14].

بنابراین کارهای واحد ارتباطات رادیویی تاثیر به‌سزایی بر دولت‌های عضو دارد. اگرچه این واحد هیچ اختیار اجرایی ندارد، اما تصمیماتش توسط سازمان‌های تنظیم مقررات در بیشتر مواقع اجرا می‌شود [15]؛ به‌ویژه دولت‌های رو به توسعه، آن‌را به‌خاطر سرویس‌های کمکی فنی و اعتباری‌اش - به‌عنوان یک صدای غیروابسته و بی‌طرف - ارج می‌نهند [16].
بخش توسعه17

این بخش توسعه، آن بخش از فعالیت‌های توسعه جهانی را پی می‌گیرد، که نقش تسریع‌کننده سازمان جهانی مخابرات راه دور را در برانگیزش گسترش مخابرات راه دور تامین می‌کند و کنفرانس‌های جهانی و منطقه‌ای توسعه مخابرات راه دور18، گروه‌های آموزش توسعه مخابرات راه دور19، دفتر گسترش مخابرات راه دور 20 و واحد مشاوره توسعه مخابرات راه دور 21 را نیز دربر دارد.

کنفرانس‌های جهانی و منطقه‌ای توسعه مخابرات راه دور، به‌عنوان یک دادگاه دوجانبه برای بحث و تبادل نظر درباره عناوین، پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه دایره مخابرات راه دور عمل می‌کند. گروه مطالعه برای تحقیق در زمینه پرسش‌های مدنظر کشورهای رو به توسعه تشکیل شده است. مخابرات راه دور نیز برای تسهیل و بالابردن توسعه مخابرات راه دور تشکیل شده است و این کار را با سازماندهی و هماهنگی همکاری‌های تکنیکی و کمک در فعالیت‌ها انجام می‌دهد و کار آن زمانی به اوج خود می‌رسد که دنیا و کنفرانس‌های توسعه منطقه‌ای، راه تبادل اطلاعات بین دولت‌های مختلف را هموار کنند [17]. واحد مشاوره توسعه مخابرات راه دور، از دولت‌ها و دیگر تشکل‌ها، برای شکل‌دهی سیاست‌های مرتبط دعوت به‌عمل می‌آورد.
وظایف سنتی سازمان جهانی مخابرات راه دور نسبت به سازمان‌های تنظیم مقررات

سازمان جهانی مخابرات راه دور در اصل یک تشکل فنی و تنظیمی بوده، که برای مخابرات راه دور بین‌المللی اجباری است و بخشی‌هایی از آن از عهده وظیفه خود - که هماهنگی مخابرات راه دور در هر حوزه معین است - به‌درستی برآمده‌اند.

سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌عنوان یک سازمان، به تلاش‌های دولت‌های عضو وابسته است؛ بنابراین شانس زیادی در جمع‌آوری سازمان‌های تنظیم مقررات سراسر جهان برای بحث در موضوعات مرتبط - که می‌تواند راه مستقیمی برای حل اختلافات و عدم تفاهم میان دولت‌ها باشد - دارد. چنین عملکردی، به‌خوبی توسط انتظام منطقه‌ای اروپا - که مجلسی را برای سازمان‌های تنظیم مقررات اروپا پیشنهاد کرده، تا تنظیمات را با هم بررسی و هماهنگ کنند - نمایان است [18].

سازمان جهانی مخابرات راه دور بارها ثابت کرده است - که با وجود طبیعت سخت روبه‌افزایش وظیفه‌اش - می‌تواند که دست‌کم، بیشتر علایق را ارضا کند و یک موافقت جهانی را در فواصل زمانی و با کنفرانس‌های کوتاه‌تر ایجاد کند و همان‌گونه که در نخستین بخش نظام‌نامه سال 1989 سازمان جهانی مخابرات راه دور بیان گردید، یکی از ماموریت‌هایش هماهنگ کردن فعالیت‌های اعضا است. در این راه، موافقت‌نامه‌های پرشماری بر نکات فنی و قانونی می‌تواند به‌دست آید و باعث شفاف‌سازی بیشتر گردد.

در همین حال، سازمان جهانی مخابرات راه دور - به‌عنوان منبع اصلی قابل اطمینان اطلاعات به‌روز مرتبط با موضوعات تنظیمات و آیین‌نامه‌ها - هر روز نیرومندتر می‌شود و می‌تواند با گردآوری و در دسترس قراردادن اطلاعات، کمک بسیاری کند. این کار می‌تواند پایه لازم برای مشاوره متخصصانه را برای سازمان جهانی مخابرات راه دور فراهم آورد و در نتیجه می‌تواند بهترین بهره را از کارشناسی تخصصی گسترده ببرد.
سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان‌های تنظیم مقررات در عصر نوین آزادسازی

با گسترش شتابان فناوری‌های نوین و درخواست‌های روزافزون در پردازش و منابع، سازمان جهانی مخابرات راه دور تمام توجه خود را بر این قرار داده است که توان رویارویی با تغییرات را داشته باشد [19]. از زمان کنفرانس تام‌الاختیار توکیو، سازمان جهانی مخابرات راه دور تغییرات زیادی کرده است و چیزی که باید به آن توجه شود، واردشدن نمایندگان بخش خصوصی است [20].

با ایجاد موقعیت ابراز نظر - در مورد مناسبت‌های رسمی - برای نماینده بخش خصوصی، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند بینشی از صنعت مخابرات راه دور به‌دست آورد و نظرات موضوعی را دسته‌بندی کند [21]. تصمیمات تشویقی تجاری، می‌تواند بخش خصوصی ارایه‌دهنده سیستم‌های ماهواره‌ای را به بهبود جایگاه قانون‌گذاری‌شان سازمان جهانی مخابرات راه دور - هنگامی‌که مرجع دولتی که آن‌ها را معرفی می‌کندخوب کار نمی‌کند - دلگرم کند.

سه قانون برای رسیدن به اهداف ماموریت سازمان جهانی مخابرات راه دور وجود دارد:

1- همیاری میان بخش اداری اعضای سازمان جهانی مخابرات راه دور در مسایل سیاسی، با این دید که به بیشترین هماهنگی در کارهاشان برسند

2- شرکت سازمان‌های غیراداری در فعالیت‌های جهانی

3- تبادل اطلاعات میان همه شرکت‌کننده‌های سازمان جهانی مخابرات راه دور یا انجمن‌های گسترده‌تر [22].

با بررسی این مفاهیم درمی‌یابیم که سازمان جهانی مخابرات راه دور باید بتواند نگرش جهانی مخابرات راه دور را با بهبود انواع روش‌های باز همکاری - مانند هماهنگی سیاست‌ها و ساختن چارچوب قانونی مشترک و جهانی - گسترش دهد.

چنین توسعه‌ای به سازمان‌های تنظیم مقررات اطمینان می‌دهد که تصمیمات سازمان جهانی مخابرات راه دور شدنی هستند. وظیفه سازمان جهانی مخابرات راه دور در راه سازمان‌های تنظیم مقررات، همان‌گونه که در بالا نشان داده شد، عمومی است. هرچند که این جایگاه، پس از توافقنامه سازمان تجارت جهانی بر مخابرات راه دور به‌دست آمد.

اما این انشعابی برای مخابرات راه دور است: با توجه به منشا فنی سازمان جهانی مخابرات راه دور، برخی از محققان در مورد شایستگی موضوعات تنظیمات - به‌ویژه، دست‌آورد یادداشت‌های تفاهم در چارچوب سازمان تجارت جهانی - تردید دارند. با این وجود با نزدیکی بیشتر اهداف سازمان جهانی مخابرات راه دور و سازمان تجارت جهانی، نقش تکمیلی این دو روشن‌تر گردیده است؛ در حالی که سازمان تجارت جهانی می‌تواند به توافق‌هایی در مسایل تنظیمات برسد، این توافق‌نامه‌ها تنها قوانین عمومی - که به شفاف‌سازی نظری و فنی بیشتری نیاز دارند - دربر می‌گیرد.

کاربرد بیشتر آن‌ها وابستگی بزرگی به تمرینات فنی و راهنمای عملی دارد. ، کمبود تخصص سازمان تجارت جهانی از این بابت است، اما خوشبختانه - به‌خاطر اجماع و تجربیات پیشین - سازمان جهانی مخابرات راه دور این کمبود را پر می‌کند. در نتیجه این دو سازمان یکدیگر را کامل می‌کنند و همیاری‌هاشان را گسترش می‌دهد.

رابطه همیاری نوین این دو سازمان باید شامل تعهد دوجانبه با سازمان‌های تنظیم مقررات باشد تا آن‌ها به نوآوری‌های تنظیمات چندجانبه احترام بگذارند. دست‌آورد همکاری‌های آن‌ها، به‌طور مستقیم رابطه دو سازمان با دیگر بخش‌ها را تعیین می‌کند. برای بررسی این پژوهش شایسته است که در شفاف ساختن رابطه میان IT و سازمان‌های تنظیم مقررات در این جایگاه نوین و برای آینده، کوشش شود.
عملکردهای جدید سازمان جهانی مخابرات راه دور

سازمان جهانی مخابرات راه دور، به‌طور سنتی مجمعی را تهیه کرده است که اعضای آن می‌توانند در آن - برای دستیابی به هدف‌های خارج از نظام‌نامه و قرارداد - با هم کار کنند.

یکی از هدف‌ها گسترش منافع تکنولوژی‌های نوین مخابرات راه دور به سراسر جهان است. بنابراین منطقی است که توقع داشته باشیم، سازمان جهانی مخابرات راه دور نقش به‌سزایی را در تعریف و درست کردن محیط جدید داشته باشد.

افزون بر وظایف سنتی بالا، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند موقعیتش در این عصر نوین را - به‌عنوان یک مرکز اطلاعاتی و شکل‌دهنده - محکم‌تر کند. برای نمونه، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، بانک‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های وبی را بسازد تا سازمان‌های تنظیم مقررات بتوانند راحت‌تر به روند تنظیمات، تصمیمات و اطلاعات یکدیگر دسترسی داشته باشند و در ضمن همکاری بین سازمان‌های تنظیم مقررات جدید و قدیمی تسهیل گردد.

به‌زبان ساده‌تر، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند به‌عنوان نقطه کانونی برای تصمیمات مخابرات راه دور و موضوعات مرتبط با تنظیمات آن قرار گیرد و مجمعی را تهیه کند تا سازمان‌های تنظیم مقررات سراسر جهان بتوانند درباره موضوعات کلیدی بحث کنند و از آنچه که باید تنظیم گردد، پیش‌زمینه‌ای به‌دست آورند.

با جمع‌آوری سیاست کاری، هیات دبیران می‌توانند مرکزی را برای متخصصان تنظیمات درست کنند؛ جایی که بتواند به‌عنوان «مرکز اطلاعات» عمل کند و حتی بهترین سیاست‌های عملی تنظیمات را از کشورهای گوناگون جمع‌آوری و تلفیق کند و در این محدوده تخصصی، به‌عنوان مرجعی برای آمارهای مقایسه‌ای عمل کند [23]. جزییات بیشتر وظایف در زیر توضیح داده شده است :

کاری که توسط گروه مطالعاتی ITU-T بخش استانداردگذاری مخابرات راه دور انجام گرفت به‌عناوین گوناگون و توجه داشت و توصیه‌نامه‌ها، اسناد و گزارش‌های پرشماری را بهبود بخشید. ITU-T یک کمیته مشورتی دایمی است که مسایل فنی مرتبط با تلفن و دیگر سرویس‌های دارای سیم را مطالعه می‌کند و پیشنهاد بازنگری سازمان تنظیمات جهانی مخابرات راه دور و تعریف مسایل فنی را فراهم می‌کند. این کار کمکی به شفاف‌سازی موضوعات و تهیه اطلاعات و آنالیزهای سودمند است. آرمان نهایی این تعریفات، ارتقای جهانی استانداردهای de facto برای تهیه راهنما و راهبری به‌سوی همیاری است. بنابراین این تعریفات برای طراحان سیستم و سازمان‌های تنظیم مقررات سودمند است.

یک نکته که باید به آن توجه شود این است که این تعریفات پیشنهادی برای دولت‌های عضو، الزامی نیست [24, 25]؛ اگر چه در برخی از کشورها آن‌ها را به‌عنوان پیش‌نیازهای اجباری ایجاد سیاست و خط‌مشی درنظر می‌گیرند [26]. همچنین این پدیده می‌تواند برای دیگر گروه‌های پژوهشی سازمان جهانی مخابرات راه دور درست باشد22. سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند - از طریق تعریف یا هر تعیین‌کننده تنظیماتی دیگر - عقیده قانونی متفاوت خود را بیان کند و یا بکوشد تا یک راه‌حل نهایی برای مسایل قانونی پیدا کند؛ که این باعث خواهد شد تا سازمان‌های تنظیم مقررات معیار مناسبی برای رسیدگی کارها در دست داشته باشند [27]. بنابراین، معنی‌دار بودن تصمیمات، پایه‌های ادامه کار سازمان جهانی مخابرات راه دور برای مارها و پیشنهادهای ماندنی بیشتر را فراهم می‌آورد.

سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند برای جلوگیری و حل اختلاف دولت‌های عضو نیز کمک کند. این حرکت زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که مسوولیت اختلال‌های به‌وجود آمده میان سیستم‌های ارتباطی و سیستم‌های فرکانسی، برعهده بیش از یک کشور قدرتمند باشد [28]. وظیفه تصمیم‌گیری سازمان جهانی مخابرات راه دور، نشانگر یک محیط مدرن و رقابتی است که در آن هر بخش خصوصی به‌همان گونه نقش رهبریت را بازی می‌کند که سازمان تنظیمات به‌عنوان میانجی در مسایل بزرگتر عمومی بازی می‌کنند. اگر دولتی در مورد سیاست‌ها و یا معیارها مشکلی داشته باشد، می‌تواند آن را برای بررسی و پرسش نظر سازمان جهانی مخابرات راه دور پیشنهاد دهد و با متخصصان بسیار در جنبه‌های گوناگون، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند جنبه‌های مرتبط را بسنجد و نظری معقول بدهد. نظراتی که توسط سازمان جهانی مخابرات راه دور بیان می‌شود، می‌تواند شاهد بهتری برای حل اختلاف‌ها باشد. در طول سال‌ها ITU توجه خود را معطوف به رفع پیچیدگی‌ها و موارد اختلاف کرده است [29].

پدیده شگفت‌انگیز این زمانه، آن است که بسیاری از حکومت‌های انحصارطلب دارند آزادی‌خواه می‌شوند. دولت‌ها حالا باید سازمان‌های تنظیم مقررات خودشان را آماده کنند و این ممکن است مشکل باشد، زیرا افزون بر گذرانیدن قانون‌های مناسب، دولت‌ها باید رویه قانون‌گذاری را شکل دهند و فضا و لوازم برای دفترها را تهیه کنند و کارکنانی را نیز استخدام کنند [30].

سازمان جهانی مخابرات راه دور - به‌ویژه در این زمینه - کمک‌رسان است، زیرا می‌تواند برای برقراری رژیم و سیستم تنظیم‌کننده موثر، به کشورها کمک کند و ظرفیت سازمان‌های تنظیم مقررات را در برانگیختن توسعه مخابرات راه دور افزایش دهد.

در تاریخ سازمان جهانی مخابرات راه دور، تاسیس دفتر گسترش مخابرات راه دور در سال 1989 - به‌منظور افزایش تلاش برای توسعه کشورهای جهان سوم - گامی مهم بود. از آنجا که کشورهای جهان سوم به مخابرات راه دور دست نیافته‌اند، به اندرزهای بی‌طرفانه برای اتخاذ بهترین سیاست، در راستای رفع احتیاجات ویژه هر کشور - مانند طرح قوانین و تنظیمات تازه و ایجاد سازمان‌های تنظیم مقررات غیر وابسته - نیاز دارند.

در درجه اول، سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند پاسخ فعال سازمان‌های تنظیم مقررات به فرصت‌های به‌وجودآمده را با بازارهای آزاد دیگر و شرایط تازه کاری و کوشش در آرام کردن تاثیرات معکوس که در آن موجود است، به‌دست آورد. با این پاسخ‌ها سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند نقش مفیدش را در انتشار استانداردهای بین‌المللی فنی، پروتکل‌ها، هماهنگ کردن طیف‌های بین‌المللی اختصاص یافته و ثبت مدارهای ماهواره‌های چرخنده به‌دور زمین، ادامه دهد [31].

دبیرخانه سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند گزارش‌های دوره‌ای را - که ممکن است بسیار به‌سود سازمان‌های تنظیم مقررات کشورهای رو به توسعه باشد - آماده و پخش کند؛ سازمان‌های تنظیم مقرراتی که درگیر آماده‌سازی وزارتخانه حکومت، روابط دو جانبه و درنظر گرفتن این مسایل در بخش بین‌المللی هستند [32].

همچنین سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند ، به سازمان‌های تنظیم مقررات را در شناخت منابع خارجی کمک کند و در کسب آموزش‌ها و توسعه منابع انسانی برای برآوردن نیازهای کشورهایی که درگیر مشکلات فرآیند تنظیمات هستند، یاری رساند. در مجموع سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند پشتیبانی دیگر اعضا را - برای کمک به کشورهایی که نمی‌توانند از تطابق اجتناب کنند - بسیج کند [33].

آخرین اما نه بی‌اهمیت‌ترین نکته این است که سازمان جهانی مخابرات راه دور باید یادداشت تفاهمی را اتخاذ کند و مواظب اجرای آن در دولت‌های عضو باشد. ورود به فضای رقابتی مخابرات راه دور مساله تازه‌ای است، بنابراین بیشتر کشورها نیاز مبرمی به کمک دارند.

هرچند که سازمان جهانی مخابرات راه دور قدرت اجرایی ندارد، اما - به‌منظور تشویق مذاکرات تجاری برای افزایش راندمان و انعطاف‌پذیری - یک رژیم تنظیم‌کننده می‌تواند در سازمان جهانی مخابرات راه دور به‌وجود آید. بدین منظور سازمان جهانی مخابرات راه دور می‌تواند اطلاعات بی‌طرف و پیشنهاد‌هایی را به اعضا ارایه کند و این‌کار می‌تواند با هماهنگا و افزایش مشاوره‌های فنی موجود در این زمینه، تقویت تخصص‌های محلی در تنظیمات به‌کمک سمینارهای منطقه‌ای، افزایش ماموریت‌های درون کشوری و خدمات آموزشی و تمرینی، بیشتر شود.

هدف کلیدی، آگاهی سازمان‌های تنظیم مقررات به این نیازها است، مساله‌ای که باید بیشتر بدان توجه شود این است که همه اعضای سازمان جهانی مخابرات راه دور ، عضو سازمان تجارت جهانی هستند، بنابراین لازم است تا سازمان جهانی مخابرات راه دور این پیشرفت‌ها را در عرصه گسترده‌تری معرفی کند.
اهمیت سازمان‌های تنظیم مقررات برای سازمان جهانی مخابرات راه دور

سازمان جهانی مخابرات راه دور در تنظیمات ملی، برای سازمان‌های تنظیم مقررات سودمند است؛ هرچند که ما نمی‌توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که سازمان جهانی مخابرات راه دور بیشتر از هیات‌های دولتی تشکیل شده است. در طول کنفرانس‌ها و ملاقات‌ها، این سازمان‌های تنظیم مقررات یا دیگر نمایندگان ملی هستند که دولت را معرفی می‌کنند و در فعالیت‌های آغاز شده توسط سازمان جهانی مخابرات راه دور شرکت می‌کنند. اطلاعات و موادی که توسط سازمان‌های تنظیم مقررات ارایه می‌شود و مذاکرات دیگر، بر پایه سفرش‌های مناسب و تنظیمات است [35].

افزون بر این، فرآیند هماهنگی سیستم ماهواره در سازمان جهانی مخابرات راه دور و هماهنگی مالکیت جوازهای ملی دو مساله مجزا هستند؛ یعنی در چنین مواردی، دولت می‌تواند تصمیمات خود در یک سرویس ویژه ماهواره‌ای بگیرد، هرچند که دیگر اعضا نیز آن سرویس را پشتیبانی کنند [36].

نخست باید درخواست‌نامه شرکت‌های خصوصی - پیش از این‌که برای هماهنگی به سازمان جهانی مخابرات راه دور فرستاده شود - برای ارزیابی با سازمان‌های تنظیم مقررات مناسب ارایه شود [37]. از این‌رو روشن است که بدون پشتیبانی قوی سازمان‌های تنظیم مقررات، سازمان جهانی مخابرات راه دور عرصه را از دست می‌دهد. بنابراین در همان حال که بر اهمیت سازمان جهانی مخابرات راه دور برای فعالیت‌های سازمان‌های تنظیم مقررات پافشاری می‌شود، باید وظایف حیاتی سازمان‌های تنظیم مقررات را - در فراهم کردن جزییات شرایط ملی و ایفای نقش مهم در فعالیت‌های سازمان جهانی مخابرات راه دور - یادآور شد.
نتیجه:

روند توسعه و پیشرفت مخابرات راه دور به سوی آزادسازی، بازگشت‌ناپذیر و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار مخابرات راه دور در راه است. از این‌رو یک چارچوب تنظیماتی مناسب برای یک نتیجه‌گیری موفق در این زمینه، حیاتی است. تا هنگامی‌که در این فرایند بر تاثیر سازمان تجارت جهانی پافشاری می شود، نمی‌توان نقش حیاتی سازمان جهانی مخابرات راه دور در تحقق این آرمان را نادیده گرفت.

سازمان جهانی مخابرات راه دور مکمل سازمان تجارت جهانی است و به اعتبار آن - در زمانی که استانداردهای فنی و قانونی توسعه و کاربرد یابند - نیاز دارد. پس سازمان‌های تنظیم مقررات باید محیط نوین پیرامون خویش، مفهوم تعهدات جدید سازمان تجارت جهانی و دگرگونی‌های رویه قانون‌گذاری آن برای امکان‌پذیری انطبق موفق با اقتصاد بازار آزاد را دریابد [38].

در میدان رقابت، سازمان‌های تنظیم مقررات همچون یک بدنه اجرایی، سیاست مخابرات راه دور ملی را دسته‌بندی و پیاده می‌کنند و به شرایط و قوانین صریح و محکم نیاز دارند.

در این باره، مساله اصلی این است: آزادی و نابستگی سازمان‌های تنظیم مقررات؛ استعداد آن در امکان‌پذیری فنی، اقتضای اقتصادی و برابری قانونی در اخذ تصمیمات؛ رویه‌های عمومی و شفاف و اعمال این چیزها با قانون‌گذاری در هنگام تصمیم‌گیری [39].

در این موقعیت، سازمان‌های تنظیم مقررات باید همیاری‌هایش با سازمان جهانی مخابرات راه دور را بیشتر کند. استانداردهای فنی پیشنهادشده توسط سازمان جهانی مخابرات راه دور برای برآوردن مفاهیم عمومی، دانش و اطلاعات فراوان در به‌دست آوردن قوانین و تنظیمات کارآمد، واپسین کمک سازمان جهانی مخابرات راه دور در تحقق آرمان ملی آزادسازی کامل در خدمات مخابرات راه دور است.
پی‌نوشت

1 International Telecommunication Union (ITU)

2 National Regulatory Authorities (NRA)

3 Telecommunication

4 World Trade Organization (WTO)

5 State Telecommunication Commission

6 Committee of Post and Telecommunication

7 Concil of Ministers

8 National Radio and Television Council

9 Safeguarding competition

10 Plenipotentialy Conference

11 Administrative Conference

12 International Telecommunication Regulatory

13 Council

14 Radiocommunication

15 Radio Regulations Board (RRB)

16 Inernatinal Frequency Registeration Board (IFRB)

17 Union's Development

18 World and Regional Telecommunication Development Conference (WRTDC)

19 Telecommunication Development Study Groups (TDSG)

20 Telecommunication Development Bureau (BDT)

21 Telecommunication Development Advisory Board (TDAB)

22 http://www.ips.gov.au/asg3/

تکفا- گفت‌وگو با مهندس رحیم آقایی - مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت تولید فیبرنوری و برق خورشیدی

مهندس اسماعیل همدان‌لو - عضو هیات مدیره شرکت کابل‌های مخابراتی شهید قندی یزد

مهندس سعید امین‌نژاد - عضو هیات مدیره شرکت تولید فیبرنوری و برق خورشیدی
تنها کارخانه تولید فیبرنوری کشور زیان‌ده و در حال واگذاری است و این مساله - با توجه به نیاز روزافزون کشور و جهان به فیبرنوری - شگفت می‌نماید.

در این گزارش با چند تن از مسوولان کارخانه شرکت تولید فیبرنوری و برق خورشیدی به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم.
فیبرنوری در ایران و جهان

آقایی: به‌طور کلی - با پیشرفت علم - بسترسازی مخابرات به‌صورت دیجیتال شده است و برای این بستر یا سیستم‌های رادیویی دیجیتال یا فیبرنوری ایجاد شد. با توجه به این‌که در برخی از کشورها و مناطق جغرافیایی - به‌دلیل آب‌وهوا و مشکلاتی آن نقاط - انتقال رادیویی و ماهواره‌ای اطلاعات با سرعت بالا و کیفیت بالا مشکلاتی داشت، صنعت فیبرنوری از دهه 80 میلادی پدید آمد و در جهان متداول شد.

در کشور ما نیز در سال 1990 نخستین فیبرنوری از تهران به کرج - به‌صورت آزمایشی - کشیده شد و سپس 4 خط تهران قزوین، گرمسار، ورامین و فیروزکوه را کابل‌کشی کردیم و چون هم مقرون‌به صرفه است و هم هزینه‌ای پایین‌تر و نیز کیفیت به‌مراتب بالاتر از رادیوی دیجیتال دارد، با موفقیت روبرو شد. و ما برآنیم که از همین راه به اروپا و دیگر کشورها وصل شویم.

البته در کشور ما امنیتی که ارتباطات مایکروویو و رادیو دارد، فیبرنوری ندارد. چون به‌خاطر بی‌اطلاعی و بی‌دقتی پیمانکاران، قطع آن بسیار رخ می‌دهد. از پیش از انقلاب تا دهه 1360 سیستم ما 99/99 درصد امنیت و اعتبار داشت، اما متاسفانه هم‌اکنون این رقم کاهش یافته است. هر چند که در جهان امنیت فیبرنوری خیلی بالاتر است.
امین‌نژاد: در زمینه ارتباطات بین شهری، گاهی در سیستم‌های رادیویی دیجیتال از یک فرکانس‌هایی استفاده می‌شود که ممکن است این فرکانس‌ها اشغال یا اشباع شود. پی ناگزیر باید تکنیک‌های دیگری مانند همین فیبرنوری - هم‌اکنون در مخابرات جایگاه ویژه و کاربرد بسیاری هم پیدا کرده است - پدید می‌آمد و اکنون یکی از عمده‌ترین روش‌های ارتباطاتی بین شهری و قاره‌ای، فیبرنوری است.
کارخانه فیبرنوری و برق خورشیدی: گذشته، حال، آینده

آقایی : کارخانه فیبرنوری و برق خورشیدی به دو صنعت نو می‌پردازد؛ یکی ساخت فیبرنوری و دیگری ساخت سلول و باتری خورشیدی. اما با توجه به روند پیشرفت و رشدی که در صنعت ساخت فیبرنوری درجهان پدید آمده است، تولیدات ما دیگر بهینه و به‌صرفه نیست؛ زیرا فیبرهای کنونی باید با کیفیت ارسال تا 400 کیلومتر تولید شود، اما پیش‌سازه‌های ما تنها تا 25 کیلومتر برد دارد.

علت این عقب‌ماندگی این است که با توجه به آن‌که از روز اول این کارخانه سوددهی نداشته، برای افزایش یا ارتقای سیستم انجام نشده و با توجه به این‌که - براساس قانون سوم برنامه توسعه - شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید تا پایان برنامه سوم خصوصی شوند، براساس مصوبه‌ای که از طریق مجمع صاحبان سهام شرکت انجام شد، مقرر شد که کارخانه را به مزایده بگذاریم و به‌فروش برسد تا بخش‌خصوصی آنرا احیا کند و تولید شرکت را از این حالت فعلی - که حجمی کم نسبت به مبلغ اسمی دارد (35000 کیلومتر در سال) - بتواند افزایش بدهد و مجموعه را به‌روز کند.

در مورد باتری خورشیدی هم با توجه به ارزان بودن نرخ برق در کشور ما، باتری خورشیدی 45 وات تولیدی در این شرکت برای کاربردهای عمومی، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ چون هزینه برق و کابل‌کشی به‌مراتب از پانل خورشیدی ارزان‌تر درمی‌آید. با این‌همه می‌توان در ایستگاه‌هایی که امکانات برق یا به‌سختی به‌وجود می‌آید و یا این‌که هزینه بالایی دارد، از این صنعت استفاده کرد و هم‌اکنون نزدیک به 100 ایستگاه برق خورشیدی را در برخی از ارگان‌ها و سازمان‌های خریده شده است.

اما به‌طور کلی در باره این صنعت پانل خورشیدی که الان در کشور ما موجود است هم نمی‌توانیم بگوییم که با دنیا رقابت می‌کند. چون آن‌ها سیستم‌شان را به‌روز کرده‌اند و به‌جای این‌که پانل 45 واتی تولید کنند، با همین حجم یک در نیم متر، پانل 90 واتی تولید می‌کنند و بنابراین، قیمتش پایین‌تر آمده است. به‌این منظور، قرار شد که بخش برق خورشیدی هم - به سازمانی که با صنعت برق مرتبط است و توان کار را دارد - فروخته شود، تا بلکه آن‌ها بتوانند آن‌را به‌روز و سودآور کنند و مصرفش در کشور را - با توجه به این‌که برای محیط زیست بسیار سودمند است - افزایش دهند.
تعیین استراتژی ملی

همدان‌لو: در آغاز بگویم که به‌نظر من، تنها با تغییر نام وزارت پست، تلگراف و تلفن به فناوری اطلاعات و ارتباطات یا نام‌های دیگر، کارها خودبه‌خود درست نمی‌شود و به برنامه‌ریزی و کوشش‌های بیشتری نیاز است.

در کشور ما توانمندی‌ها کم است. سطح اطلاعات و گستره فعالیت ما وسیع، اما عمقش اندک است. ما باید بپذیریم که در جهان امروزی نمی‌توانیم در همه زمینه‌ها فعالیت و حضور کارشناسی داشته باشیم.

گذشته از این، ما هنوز در آموزش مشکل داریم و استراتژی ملی ما هنوز روشن نیست. برای نمونه، کشور ترکیه - که از کشور ما بسیار عقب‌مانده‌تر بود - یک استراتژی ملی تعریف کرد و همه طیف‌هایشان آن‌را پذیرفتند: توسعه اقتصاد و تجارت خارجی بر مبنای کاپیتالیسم. و از آن پس همه آن‌ها در این راستا گام بر می‌دارند. کره و چین هم مشکلات خودشان را سنجیدند و یک استراتژی مشخص برای کارهای خودشان تعریف کردند و الان نتیجه‌اش را می‌بینند.

ما نخست باید روشن کنیم که آیا می‌خواهیم از شرکت‌های خارجی تجهیزات را بگیریم و بخواهیم ما را چند سال آموزش دهد تا کم‌کم کار را تحویل بگیریم؟ یا خودمان می‌خواهیم بی‌نیاز از دنیا کار کنیم و با کمبودهای توانمندهای خودمان بسازیم تا روزی که به جایی برسیم و دانش‌مان به جهان صادر کنیم؟ کدام درست است؟ ما هم‌اکنون هر دو کار را انجام می‌دهیم و مشکل ما این است. ما از یک‌سو استراتژی جایگزینی را برگزیدیم و توسعه واردات انجام شد؛ یعنی کارخانه‌های آزمایش، ارج، پیکان و بسیار دیگر کار می‌کردند و از سوی دیگر از هرکدام از محصولات آن‌ها چندین مارک خارجی وارد کردیم.

اگر ما استراتژی جایگزینی را برگزیدیم، باید دیوارها را بلند کنیم و دیگر آن جنس را از خارج وارد نکنیم یا چنان تعرفه‌ای بگذاریم تا جنس داخلی مصرف شود و تولید انبوه گردد، تا قیمت‌ها کاهش یابد. از همین رو است که من به‌صراحت می‌گویم که ما نمی‌دانیم چه می‌کنیم؟!

یک نمونه‌اش روشن که همه می‌دانند، این است که تولید خودرو در کشور افزایش بالایی پیدا کرده، اما متوسط سوخت و قیمت خودروهای ما، سه‌برابر متوسط دنیا و قیمت بنزین، یک‌سوم دنیا است. ما بنزین را از خارج به دلار وارد می‌کنیم و ارز کشور را خارج می‌کنیم و آن‌را به باکی می‌ریزیم که سه‌برابر مصرف می‌کند. اگر بنزین را به قیمت واقعی بفروشیم و ماشینمان یک‌سوم مصرف کند، به همان نقطه می‌رسیم، اما دیگر این آلودگی هوا و پیامدهای آن‌را نخواهیم داشت.

برای این استراتژی هم دولت یا مجلس باید تصمیم بگیرد؛ چون در کشور ما همه اختیارات دست دولت است و سازمان‌های غیردولتی اختیار چندانی ندارند. یا باید به مجلس که نمایندگان مردم هستند حق بدهند یا دولت لایحه بیاورد. هیچ سند دیگری برای گروه‌های صاحب نفوذ ارزش و اعتبار ندارد.

ما نه‌تنها هنوز عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نشده‌ایم، بلکه هنوز نمی‌دانیم که آیا باید عضو شویم یا نه؟! این است که در شرایطی قرار گرفته‌ایم که اگر عضو شویم، زیان می‌بینیم و اگر هم عضو نشویم، بیشتر زیان می‌بینیم! و این عدم تصمیم‌گیری شاید به‌دلیل ناهماهنگی طیف‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
امید به آینده

البته اکنون امید به آینده بسیار است و چشم امید هم به جوانان و نسل جدید است، زیرا آنان از غرب و دانش و فناوری آن نمی‌هراسند و امید است که آنان اصول دموکراسی را در اقتصاد و صنعت کشور جاری کنند، زیرا تا وقتی که دموکراسی نباشد، دیگر آزادسازی و خصوصی‌سازی - که باید در دست مردم باشد - رخ نمی‌دهد.

در کشورهای مردمی، دولت می‌کوشد که خود را نزدیک و وابسته به مردم نشان دهد؛ چون مرجع و تصمیم‌گیرنده مردم هستند. اما در کشورهای غیرمردمی، مردم سعی می‌کنند که خودشان را به دولت نزدیک‌تر نشان دهند؛ چون اگر به دولت نزدیک باشد از امکانات آن می‌توانند بهره بیشتری ببرند.
چرا آمد، چرا رفت؟!

امین‌نژاد: حدود 12 سال پیش - که زمان آغاز تاسیس این کارخانه است - تفکر دولت و مسوولان درست مقابل فکری بود که الان دارند و تاسیس این کارخانه و امثال آن نیز به‌همان استراتژی بازمی‌گردد. در آن زمان سیاست‌گذاری و تفکر کلان مسوولان بر پایه سه محور دولت، تعاونی و پس از آن‌ها خصوصی‌سازی قرار داشت که بخش خصوصی در آن بسیار کم‌رنگ بود. تفکر آن زمان - منبعث از سیاست کلی کشور - بر تمرکزگرایی بود؛ یعنی هر وزارتخانه یا موسسه‌ای باید خودش نیازهای خود را تامین کند؛ صرف‌نظر از این‌که اساس و وظایفش چیست؟ و آیا می‌تواند یک تولیدکننده خوب باشد؟

برای نمونه، برپایه اساسنامه وزارت پست، تلگراف و تلفن، این وزارتخانه تولیدکننده نیست، بلکه ارایه‌دهنده یک سری خدمات است. از این‌رو در آن زمان برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دیگر اقدام به کارهای زیربناهایی کردند. و این‌کار، درست مقابل تجربه‌ای بود که جهان سال‌ها آزموده بود و کسانی که دست به چنین کاری زده بودند، به نتیجه خوبی نرسیده بودند. حتی زیرساخت‌های کشورهای سوسیالیستی به‌یک‌باره در هم ریخت. زیرا اقتصاد سوسیالیستی و اقتصادی که دولت بخواهد آن‌را اداره کند، دارای مزیت اقتصادی ارزش‌افزوده چندانی نیست.

به‌هر حال، از همان زمان آغاز هم روشن بود که شرکت مخابرات می‌خواهد تنها نیاز خودش را تامین کند. یعنی چیزی شبیه به روش زندگی مردم در صدها سال پیش که خانواده‌ها خود همه نیازهاشان را - مانند خوراک و پوشاک - تامین می‌کردند. واضح است که چنین راهبردی پاسخگوی شرایط امروزی نیست.

یک شرکت در عرصه تولید باید بازار، رقابت و توجیه اقتصادی داشته باشد و تنها به منافع خودش نیاندیشد. اگر هر کدام از این عوامل در نظر گرفته نشوند، سرانجام آن تولید محکوم به شکست خواهد شد. شاید تا یک محصول تا زمانی که به منابع دولتی - مانند پشتیبانی‌ها، یارانه‌ها و سرمایه‌ها - وصل باشد، به‌طور موقت زنده بماند، اما بی‌گمان عمرش بسیار کوتاه خواهد بود و نمی‌تواند پایدار بماند.

به‌هر حال، هم‌اکنون به‌همان نتیجه رسیده‌ایم که کارخانه‌هایی مانند اینجا باید کم‌کم به‌سوی سیاست نیمه‌آزادی و نیمه‌خصوصی بروند. زیرا تولیدات اینجا برای وزارت پست، تلگراف و تلفن و یا شرکت مخابرات ایران امکان‌پذیر نیست، زیرا:

1- توجیه اقتصادی ندارد.

2- ارزش‌افزوده ندارد.

3- این فناوری همواره در حال دگرگونی است و به تزریق سرمایه نیاز دارد.

اگر بازار هدف ما تنها بازار داخلی باشد، این توجیه اقتصادی را امکان‌پذیر نمی‌سازد. ما باید تولید انبوه داشته باشیم تا به یک قیمت تمام شده قابل رقابت برسیم و بتوانیم در آن‌را در جهان عرضه کنیم و البته بستر این‌کار آماده نیست.

همه این عوامل باعث شده‌اند که وزارتخانه و صاحبان سهام به‌سویی سوق داده شوند که خودشان را از این عرصه رها سازند و بیش از این سرمایه‌شان را - که دارای ارزش‌افزوده نیست و مرتب با زیان‌های انباشته مواجه است - هزینه نکنند

البته در زمینه‌های دیگر هم شرکت مخابرات ایران یا وزارتخانه تصمیم گرفته‌اند که از طریق بورس، مزایده یا روش‌های دیگر - در راستای سیاست خصوصی‌سازی و دوری دولت از تصدی‌گری - واگذار شود و وزارتخانه تنها روی سیاستگزاری‌ها و نظارت‌ها کار کند.

در این‌جا ما دو صنعت فیبرنوری و برق خورشیدی را تولید می‌کنیم، که هر دو از صنعت‌های روز جهان است و همواره باید به‌روز شود و به تزریق سرمایه و تولید انبوه نیاز دارد تا بتواند دوام بیاورد و از آنجا که این هم اکنون این شرایط برای شرکت مخابرات ایران فراهم نیست، تصمیم بر شده که آن‌را - از طریق مزایده - واگذار کنند. حال اگر بخش خصوصی بتواند در اینجا سرمایه‌گذاری کند، چه بهتر؛ وگرنه باید تصمیم‌گیری شود که چه اتفاقی باید بیافتد؟
و اما بحث خرید فیبرهای خراب!

آقای همدان‌لو : چون این مساله در دادگاه مطرح شده و سازمان بازرسی کل کشور نتیجه بررسی‌هایش را به‌آنجا داده است، فکر می‌کنم بهتر است که صبر کنیم تا نتیجه کار دادگاه و کارشناسی آن مشخص شود. چون کارشناس همه جوانب مساله را می‌بیند و بررسی می‌کند و نظر دادگاه درست‌تر است. اما به هر حال تا اندازه‌ای می‌توان گفت که آنچه که امروز از وسیله‌ای که 10 سال پیش خریداری شده انتظار داریم، به‌طبع هماهنگ نیست و تفکر این خرید را باید به زمان خودش برگردانیم و ببینیم آن زمان چه اطلاعات و دانشی داشتیم، چه توانی داشتیم و می‌خواستیم چه بخریم؟ اگر آنچه که در آن زمان خریده شده، جواب امروزمان را ندهد، نمی‌توان همه‌اش را اشتباه خریدار دانست؛ برای این‌که امروزه برای تقاضاهای تازه‌ای که در دنیا مطرح شده، تجهیزات نوینی ساخته شده است و این‌ها هم امکانات بیشتری را ایجاد می‌کنند که آن فناوری کهنه‌تر ایجاد نمی‌کند.

زمانی که در ایران می‌خواستند فیبر بخرند، چه‌قدر دانش فیبر در کشور بود؟ بسیاری از استادان دانشگاه - که فیبرنوری را درس می‌دادند - هنوز آن‌را ندیده بودند! سطح دانش آن زمان مانند دانش امروز نیست. به‌اضافه این‌که فیبر هم تغییراتی پیدا کرده و قابلیت‌های زیادی در آن ایجاد شده و نیز تجهیزاتی که در کنار فیبر استفاده می‌کنند، تغییر کرده است. انتظار آن زمان از فیبر با انتظار این زمان تفاوت بسیار می‌کند. به‌هر حال بهتر آن است که منتظر اعلام رای و نظر دادگاه بمانیم.