ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


وضعیت نامناسب ICT ایران در جهان

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۱ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت ایران در زمینه شاخصهای بین‌المللی فناوری اطلاعات وارتباطات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست بیژن شهبازخانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شاخص‌های دسترسی دیجیتال(DAI)، فرصت دیجیتال (DOI)، انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات آمادگی الکترونیک را بررسی و تصریح کرد که ایران در زمینه شاخص فرصت دیجیتال در بررسی که در سال 2005 در میان 180 کشور جهان صورت گرفت رتبه 95 را کسب نموده است و این در حالی است که بحرین، قطر، ترکیه، مالزی، عربستان سعودی و چین در همین بررسی رتبه‌های 33، 44، 58، 59، 72 و 74 را کسب کرده‌اند و شایان ذکر است در تمامی معیارهای این شاخص امتیاز ایران زیر میانگین جهانی است.

در چارچوب شاخص انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط اتحادیه علوم و فناوری توسعه ملل متحد «UNCTD» در آخرین گزارش سال 2004 منتشر شده ایران، با کسب امتیاز 284/0 رتبه 114 را در بین 180 کشور مورد بررسی کسب کرده است. همچنین در بررسی میزان آمادگی الکترونیک 68 اقتصاد برتر دنیا که توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست «EIU» منتشر می‌شود رتبه ایران در سالهای بررسی این شاخص روندنزولی را طی می‌کند به طوریکه در سال 2001 ایران رتبه 50 را از میان 60 کشور مورد بررسی اخذ کرد و در سالهای بعد تا سال 2005 به ترتیب رتبه‌های 53، 52، 57 و59 را کسب کرده است.

مرکز پژوهشها در پایان بررسی خود با اشاره به حرکت رو به جلوی کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالیان اخیر تاکید کرد که با وجود تلاشهای به عمل آمده، شتاب روز افزون دیگر کشورها سبب شده است که رشد آمارهای ایران در زمینه برخی شاخصها در مقابل رشد کشورهایی که از لحاظ اقتصادی نیز از ایران عقب‌تر هستند، ناچیز به نظر آید و به عبارت دیگر آنچه در آمارها به عنوان پیشرفت ایران ارائه می‌شود، صرفا درمقایسه با وضعیت گذشته کشور قابل بررسی و امیدوار کننده است اما در مقایسه با پیشرفت دیگر کشورها به نوعی ما در حال عقب ماندن هستیم.

ایرانسل خوب یا بد؟

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۱۸۵ نظر

علی جعفریان - پاییز امسال، شاهد ورود اپراتور دوم تلفن همراه که وعده آن مدتها قبل داده شده بود بودیم که با اتفاقاتی که برای این پروژه افتاده بود، انتظار نمیرفت به این زودی ها این اپراتور فعالیت رسمی شبکه خود ر آغاز کند و به راستی ایرانسل ( اپراتور دوم تلفن همراه ایران ) با ورود ناگهانی و غیر منتظره، بسیاری را شگفت زده کرد.

اما این ورود، ورود خوب و قابل قبولی نبود. با اطلاع رسانی ضعیفی که انجام شد، میتوان این اطلاع رسانی را نادیده گرفت و گفت که ایرانسل تقریبا به هیچ وجه اطلاع رسانی نکرد. بسیاری از مردم از آغاز توزیع سیمکارتهای ایرانسل بی خبر بودند و یا آن را با مخابرات یا تالیا یکی میدانستند و از

خود میپرسیدند اگر این سیمکارت دائمی است، پس چرا 150 هزار تومان است؟ و به آن شک میکردند. اطلاعیه آغاز فروش ایرانسل، تنها در 3 روزنامه نه چندان پر مخاطب قرار گرفت و دیگر روزنامه ها تنها خطوطی مبنی بر \"واگذاری سیمکارتهای ایرانسل از امروز آغاز شد\" و یا \"ایرانسل از فردا/امروز واگذار میشود\" نوشتند.

البته ایرانسل مدتی بهد با تبلیغات گسترده که هنوز نیز ادامه دارد و هر روز نیز قوی تر میشود، توانست خود را کاملا به مردم و دیگران بشناساند.

قضیه تنها به اینجا ختم نشد. علاوه بر اطلاع رسانی نا مطلوب، مشکل عدم توزیع به موقع سیمکارت در نمایندگی های فروش ایرانسل نیز گریبانگیر مردم و فروشندگان شد و تقریبا پس از 10 روز، تمامی نمایندگی ها دارای سیمکارت شدند.

علت این موضوع، تعطیلی روز قبل از آغاز واگذاری و نیز نوپا و بی تجربه بودن شرکت ایرانسل در این زمینه عنوان شد. اما این مشکل هنگام آغاز توزیع سیمکارتهای پیش پرداختی ( اعتباری ) ایرانسل نیز به همین شکل دیده شد، در حالی که از فعالیت ایرانسل چند ماه میگذشت. مشکل دیگر، سوء استفاده برخی از فروشندگان بود که پول را خارج از قوانین ایرانسل از مشتری دریافت میکردند. مثلا به بهانه های مختلف، وجوه اضافی میگرفتند، با ارائه شماره حساب، مردم را روانه صفهای شلوغ اول ماه بانکها میکردند، یا اینکه پول را دریافت و سیمکارت را چند روز بعد تحویل میدادند یا اینکه شماره های رند را جدا کرده، گرانتر میفروختند و حق مسلم و طبیعی خریداران را از آنها سلب میکردند، یا اینکه بی دلیل مردم را در صف خرید سیمکارت معطل میکردند.

البته بازرسین ایرانسل در این مورد خوب عمل کردند و توانستند تا حد قابل توجهی تخلفات را کاهش دهند. البته با همکاری مردم، میتوانستند بهتر از این نیزعمل کنند.

تا اینجا این مشکل ها را میتوان نادیده گرفت، اما مشکلی که به هیچ وجه نمیتوان از آن چشم پوشی کرد، مشکل عدم آنتن دهی ایرانسل بود که هنوز نیز ادامه دارد.

وعده های عملی نشده ایرانسل در مورد زمان تکمیل پوشش شبکه به خصوص در تهرن، مردم را دلسردتر کرد. ابتدا تاریخ تکمیل پوشش شبکه در تهران، هفته اول آبان، سپس دهه اول آبان، پایان آبان، پایان آذر، دی و سپس بهمن اعلام شد و اکنون نیز که بهمن ماه به پایان رسیده، پایان اسفند ماه زمان این

وعده اعلام شده که معلوم نیست بتوان روی آن حساب کرد.

گویا ایرانسل بر خلاف دیگر اپراتورها و به خصوص شرکتهای ایرانی، با روشهای تبلیغات تجاری سودده کاملا آشنا است.

ایرانسل که شاهد کم شدن صفهای طویل مشتریان خود بود و تنها توانسته بود حدود نیمی از سیمکارتهای خود را بفرشد، شروع به استفاده از مکانیزم های تشویقی کرد. ابتدا دو پیشنهاد \"در ماه 30 دقیقه مکالمه رایگان از ایرانسل به ایرانسل\" و \"انتخاب شماره طلایی برای نفرات هزارم\" را ارائه کرد که با استقبال مواجه نشد. سپس، ایرانسل طرح انتخاب شماره طلایی را به اجرا گذاشت که انقلابی در فروش سیمکارتهایش و نیز بازار سیمکارت ایران محسوب میشود. بر اساس این طرح، شخص میتواند شماره دلخواه خود را (شماره تلفن منزل، تاریخ تولد و ...) انتخاب کرده و سیم کارت فعال خود را ( چه دائمی و چه اعتباری) در منزل تحویل بگیرد.

خاصیت خوب سیمکارتهای اعتباری ایرانسل، یکی بودن شماره ها با سیمکارتهای دائمی بوده که شاید بهتر است MCI نیز همین روند را برای سیمکارتهای اعتباری اش انجام دهد.

پیشنهادهای آخر ایرانسل نیز به مناسبت زیبا و شایسته نوروز داده شده که انصافا پیشنهادهای خوبی هستند:

1 - از 29 اسفند تا 5 فروردین، فرستادن sms رایگان به تمامی اپراتورهای داخلی برای همه مشترکین ایرانسل

2 - از 29 اسفند تا 5 فروردین، از ساعت 12 شب تا 6 صبح، تماسهای رایگان برای همه مشترکین ایرانسل به دیگر مشترکین ایرانسل.

3- می توانید از 10 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 از MMS و GPRS رایگان استفاده کنید

4 - GPRSو MMSرایگان از 10 اسفند تا 15 فروردین برای تمامی مشترکین ایرانسل

5 - و در پایان، 200 دقیقه (برای کلیه تماسهای داخلی ایران) برای مشترکین سیمکارت دائمی و 5000 تومان شارژ رایگان برای مشترکین سیمکارت اعتباری که از 21 بهمن تا 20 اسفند مشترک ایرانسل بشوند.

قابل ذکر است تمامی تماسهایی که از سیمکارت دائمی ایرانسل برقرار شود 49.9 تومان و تمامی تماسهایی که از سیمکارت اعتباری ایرانسل برقرار شوند 62 تومان هزینه در بر دارند. (صرف نظر از مبدا و مقصد تماس). گزارش ارسال sms (report) نیز در این شبکه رایگان میباشد.

با وجود این مطالب، خودتان قضاوت کنید:ایرانسل خوب است یا بد؟

رگولاتور و اپراتور دولتی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - این مقاله تلاشی است در واکاوی رابطه میان رگولاتور و اپراتوردولتی.

در ساختار بخش مخابرات کشور می توانیم سه نهاد تعریف شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی ) و شرکت مخابرات ایران (بعنوان سهمامدار و مجمع شرکت ارتباطات سیار) را در قالب جدیدی دسته بندی نماییم این قالب می تواند مستقل از قالب های اداری فعلی تلقی شده و معادل های دیگری نیز داشته باشد.این سه نهاد سه وظیفه متفاوت را بر عهدا دارند که به ترتیب عبارتند از سیاستگزاری که توسط وزارت انجام می گیرد،رگولاتوری یا تنظیم مقررات در بازار ارایه خدمات که وظیفه کمیسیون و سازمان است و اپراتوری که وظیفه ارایه خدمت به مشترک نهایی است وظیفه شرکت ارتباطات سیار می باشد . از منظروزارت و رگولاتور بعنوان دو نهاد توسعه بخش را مد نظر قرار می دهیم .
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو وظیفه سیاستگزاری را بعنوان وزیر کابینه بر عهده دارد تا در راستای سیاستهای برنامه چهارم توسعه ،بخش را به سمتی رهنمون کند تا وظایف محوله مجلس در توسعه موبایل محقق شود . این انجام وظیفه دو راه دارد 1- ارایه خدمت توسط شرکت دولتی 2- توسعه توسط شرکتهای خصوصی با مکانیزم صدور پروانه توسط رگولاتور

ارایه خدمت توسط شرکت دولتی نیز بر اساس اقدامات انجام شده در برنامه سوم توسعه کشور دو گزینه دارد الف) توسعه شرکت ارتباطات سیار ب)توسعه شبکه تالیا بعنوان پیمانکار شرکت دولتی (که سهم درآمدی دولت بیش از57 درصد از درآمد ناخالص شرکت است)
منطقا از نظر وزارت هر کدام از گزینه ها از این نظر که توسعه کمی و کیفی شبکه موبایل در کل کشور هدف نهایی است دارای ترجیح خاصی نیست زیرا در آخر برنامه باید ضریب نفوذ تلفن همراه حداقل عدد35 درصد باشد اما دلایلی که گزینه های ترجیحی را باعث می شود میتواند قوانین و مقررات کشور در جهت گیری اقتصادی باشد و شرایط عملی و اجرایی

- بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 7)، مصوبه شورای اقتصاد در سال 1384 (مصوب در دولت فعلی و موضوع مقاله ای با عنوان "لطفا اول مجوز بگیرید "در ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات به قلم نگارنده مقاله حاضر) و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی رویکرد کلی کشور کاهش تصدی دولت ،قطع سرمایه گزاری دولت در فعالیتهایی که دارای توجیه اقتصادی بوده و توسط شرکتهای خصوصی قابل انجام است و همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی است با این پیشینه به نظر می رسد در ظاهر توسعه شرکت دولتی دارای اولویت نباشد و توسعه شبکه موبایل خصوصی دارای ترجیح است

- از نظر شرایط عملی و اجرایی نیز به نظر می رسد با توجه به مواجهه شرکتهای دولتی با قوانین دست و پاگیر و همچنین نیاز به سود حاصل از درآمد شرکتها برای توسعه در سایر فعالیتهای دارای اولویت دولت ،و نیز ضرورت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ، و بالا بودن هزینه های سرمایه گزاری دولتی و در عین حال آماده شدن شرکت برای ورود به بورس برای خصوصی سازی توسعه شتاب آلود شرکت دولتی دارای اولویت نباشد

اما در عمل اینچنین نیست و مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم فعالیت شبکه های تالیا و ایرانسل با شتابی فراتر از زمان انحصار کاملی خود به پیش می روند و تصور می کنند هر چه بیشتر بازار را فتح کند در شرایط آتی در موضع برتری خواهند بود در حقیقت اینجا وزیر نقش رییس مجمع بودن خود در شرکت مخابرات ایران را بعنوان سهامدار شرکت ارتباطات سیار به درستی ایفا می کند بدون اینکه دغدغه ای در خصوص دو جایگاه حقوقی دیگر خود بعنوان سیاستگزار و رییس رگولاتوری داشته باشد.

- حال از منظر رگولاتور به موضوع نگاه می کنیم

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عضویت وزیر ارتباطات ،معاون وزیر که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز هست،معاون وزیر اقتصاد و دارایی ،معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،(که این دو بهمراه وزیر سه عضو صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران نیز هستند)و سه منتخب وزیر و مورد تایید دولت وظیفه اصلی تدوین مقررات ،مسئولیت اصلی یک رگولاتور منطقا(!)مستقل، که همان" ایجاد فضای رقابتی" است بر عهده دارند . اینکه چگونه می توان با یک قالب فکری در دونقش متفاوت (داوری و بازیگری )انجام وظیفه کرد نکته درخور توجه ای است که همه کارشناسان بخش در انجام درست هر دو وظیفه اظهار تردید جدی کرده اند و همیشه یک شخص اگر عزمی جدی نداشته باشد برای حمایت از ساختار نوپا ،در عمل اجرا به سمتی می رود که فرآیند موجود حفظ گردد یعنی فضای رقابت گسترش نیابد فضایی که اکنون شاهدش هستیم ، برای بسط این مفهوم نحوه عمل رگولاتوری با سه شبکه موجود موبایل مورد بررسی قرار می گیرد
الف- اعضای رگولاتوری

همانگونه که در قبل بیان شد اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همگی به نوعی یا صاحب سهم شرکت دولتی هستند و یا به طور عیر مستقیم منصوب او، بنا بر این معلوم است که در مواقع حساس یرای قضاوت عادلانه میان دو رقیب کفه چه کسی در عمل سنگینتر است نمونه خیلی کوچک آن شنیدن حرفهای اپراتورهاست ،چه کسی دسترسی راحتتری دارد ؟! باقی مسائل بماند

ب: نحوه ثبت نام از مشترکین

شرکتهای خصوصی باید ابتدا شبکه را آماده نمایند سپس به جذب مشتری بپردازند و (به درستی) مجاز نیستند تا ابتدا تحت عنوان ودیعه مبالغ سرمایه گزاری را از مردم بگیرند و بعد از مدت زیادی(که در بازار می توان با 80 درصد مبلغ سال قبل همان سیم را خرید) سیم کارت را تحویل بگیرند. در حالی که به رغم جهت گیری کشور برای کاهش سرمایه گزاری شرکت دولتی ،این شرکت دولتی است که به سان گذشته در بازار عمل می کند و رگولاتور توان آن را ندارد برای ایجاد فضای رقابتی شرایط یکسانی را اعمال کند.

نمونه دیگراز عدم ایجاد فضای رقابتی که وظیفه رگولاتوری است مجاز شدن شرکت دولتی برای ثبت نام تلفن همراه اعتباری است (پیش پرداختی) که فضای رقابتی میان شبکه تالیا و ارتباطات سیار را به هم می زند زیرا در صورت واگذاری سیم کارت اعتباری دولتی با توجه به پوشش سراسری آن و مزیتهای دیگر موجود عملا شبکه تالیا مورد تهدید جدی قرار می گیرد و در اینجا نیز رگولاتوری را توان برخورد با شرکت دولتی نیست.

ج:استفاده از شبکه زیر ساخت

بدلیل اینکه صاحب سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت ارتباطات سیار یکی است هیچگاه مدل ارتباط تجاری و خرید خدمات زیرساختی شفاف نبوده و مدل یکسانی مانند شرکتهای مخابراتی غیر دولتی عمل نمی شود و اضافه بر این چون هیچگاه در شرکتهای دولتی ضوابط انجام کاراجرایی مدونی وجود نداشته است لذا درپاسخ گویی به درخواستها و مراجعات نیز مطمئنا شیوه عادلانه ای در برخورد وجود ندارد ،در حقیقت نه در هزینه و نه در اجرا شیوه ها یکسان و رقابتی نیست بنابراین هزینه نهایی شرکتهای غیردولتی افزایش می یابد و فضا غیر رقابتی است و در اینجا نیز تا کنون نهاد رگولاتوری کاری انجام نداده و با شرکت دولتی برخوردی نکرده است

د: پرداختی به دولت

با توجه به پرداخت حدود35 درصدی از درآمد ایرانسل به دولت (حق امتیاز،USO ،نامبرینگ، حق فرکانس،حق رگولاتوری) و 57 درصدی تالیا به شرکت مخابرات ایران در مقابل شرکت ارتباطات سیار حق امتیازی پرداخت نمی کند اما حق فرکانس را پرداخت نموده با تامین منابع سرمایه گذاری شرکتهای مخابراتی استانی به نوعی USO را نیز پرداخت می نماید . اما با توجه به نوع تعاملات موجود رگولاتوری تا کنون اعمال رویه یکسانی را مد نظر نداشته است. البته قابل ذکر است که با توجه به خواستگاه متفاوت هر یک از سه شبکه، یکسان دیدن شاید منطقی نباشد اما می توان با ادبیاتی متفاوت نسبت به عدم ایجاد فضای غیر رقابتی مطمئن بود.
و در انتها یاد آور می شود در صورت اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و فروش سهام شرکت دولتی فضا پیچیده تر خواهد شد زیرا در آن زمان شرکت تازه خصوصی شده دارای امتیازات ویژه ای است که نهادهای دولتی نمی توانند با شعار حمایت از بخش خصوصی نسبت به تغییر آن اقدام کنند و فقط این رگولاتوری است که باید ضامن ایجاد فضای رقابتی باشد . در آن صورت نحوه تعامل رگواتوری عوض خواهد و امیدواریم در آن زمان نحوه برخورد این نهاد یکسان باشد زیرا خطر عدم ایجاد فضای رقابتی و یکسان نبودن رویه ها در آن حالت خطراتی به مراتب بیشتر از حالا خواهد داشت.

مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

هشدار به کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی – طی چند سال گذشته که از تشکیل کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به منظور ساماندهی و شناسایی سایت هایی که مصداق های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض می کنند، هنوز امکان برقراری ارتباط مستقیمی با ایشان فراهم نشده است.

اگرچه برخی از دلایل عدم امکان دسترسی به اعضا و مشخصاً کمیته تعیین مصادیق تا حدودی روشن است ولی به علت قرار نگرفتن حتی یک سایت جهت طرح مسایل، اخبار، نقطه نظرات و پیشنهادات به شکل بلاواسطه و مستقیم، موجبات بروز برخی از مسایل و مشکلات را فراهم آورده که برخی از این موارد در پی می آید. مواردی که جا دارد تا اعضای کیمته تعیین مصادیق به آن توجه کرده و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را مبذول کنند.

در حال حاضر و به علت فقدان مسیر ارتباطی مشخص و مستقیم، نهادها، سایت ها و حتی اشخاص مختلفی به صورت واقعی یا غیر واقعی ادعای ارتباط با این کمیته را می کنند که این موضوع و پراکندگی مدعیان ارتباط با کمیته تعیین مصادیق موجبات برخی از نگرانی ها را به وجود آورده است.

از جمله آن که در حال حاضر کم نیستند افرادی که احتمالاً با ده ها واسطه ادعای دسترسی به کمیته تعیین مصادیق را دارند و از آن جا که برخوردی نیز با ایشان صورت نگرفته است، امکانات برخی از سو استفاده ها در این میان فراهم شده است.

برای مثال چندی پیش دوستی می گفت که مشکل قابل توجهی از نقض موارد تعیین مصادیق را با یکی از افرادی که ادعای ارتباط با کمیته تعیین مصادیق را داشته در میان گذاشته و خواستار رسیدگی به آن موارد شده است. اما پس از چندی و با وجود شواهد عینی نه تنها شاهد برخوردی نبوده بلکه ظاهراً به نوعی موضوع در میانه راه حل شده و سایت مذکور همچنان به فعالیت نقض خود ادامه می دهد.

اگرچه در این میان، این که عده ای به علت واسطه گری اقدام به دادن گرا و حل مسایل به دست خود و به صورت شخصی می کنند و چه بسا در این راه به نوایی نیز می رسند بیشتر در حد طرح یک معضل بالقوه و اتهام می نماید. لیکن از آن جا که این روند همچنان بدون دخالت و ارتباط مستقیم و بیانیه ای مشخص از سوی کمیته تعیین مصادیق ادامه دارد می تواند شکل بالفعل به خود بگیرد. به عبارتی بعید نیست عده ای اطلاعاتی را از افراد و مراجع مختلف گردآوری کرده و خود نسبت به حل موضوع به صورت شخصی و نه از مسیرهای قانونی اقدام کرده و حتی به تصحیح موارد تخلف از طریق ارتباط با مرجع مورد اتهام نیز بپردازند.

یک بار دیگر تاکید می شود که در حال حاضر کم نیستند سایت ها و افرادی که با ادعای دسترسی و ارتباط با کمیته تعیین مصادیق مشغول گردآوری اطلاعات، شکایات و نظرات مردم و کاربران هستند و از این رو احتمال سو استفاده از عدم نظارت به دلایلی که ذکر شد کاملاً فراهم است.

از این رو به رابطان! و به عبارت بهتر اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی توصیه می شود تا جهت برچیده شدن زمینه سوءاستفاده های احتمالی و آگاهی کامل بر کم و کیف امور جاری در این حوزه، نسبت به جمع آوری مدعیان و رابطان، حداقل از طریق ایجاد یک سایت و فقط یک سایت آن هم به صورت مستقیم اقدامات لازم را به عمل آورند.

ISPها عامل کندی اینترنت هستند

شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روز شنبه برنامه‌های این شرکت درخصوص پهنای بانداینترنت کشور ، علت کاهش سرعت اینترنت مشترکان خانگی، گسترش شبکه تلفن همراه وحذف کدهای استانی تلفن ثابت را تشریح کرد.

وی اعلام کرد پهنای باند اینترنتی کشور طی یک سال‌گذشته پنج برابر افزایش یافته و علت پایین آمدن سرعت اینترنت خانگی در ماه‌های اخیر، فنی نیست.
"وفا غفاریان" روز شنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، گفت علت کاهش سرعت اینترنت عملکرد بعضی شرکت‌های خصوصی (‪ (ISP‬است و این شرکت‌ها خط ‪۱۲۸‬ کیلو بایت در ثانیه را بین چهار کاربر تقسیم می‌کنند.
وی گفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید نظارت و دقت خود را براین شرکت‌ها افزایش دهد تااین اطمینان برای مردم حاصل شود که‌در ساعات شلوغ به طور واقعی می‌توانند ‪ ۱۲۸‬کیلوبایت خدمات اینترنتی دریافت کنند.
این مقام شرکت مخابرات تصریح کرد میزان ارتباط اینترنتی که وارد کشور می‌شود نسبت به شهریورسال گذشته و ابتدای دولت نهم، حدود پنج برابر افزایش یافته‌است.

به‌گفته معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، در آن زمان پنج لینک (پنج ‪STM1)‬ورودی اینترنت وجودداشت که‌این میزان اکنون به ‪۲۳‬ ‪ STM1‬رسیده‌و تقریبا همه این لینک‌ها در ساعات شلوغ زیر بار است.
وی این امر را نشان‌دهنده افزایش زیاد استفاده از اینترنت در یک سال گذشته دانست و گفت: نرخ استفاده از اینترنت ازسال گذشته درچند مرحله کاهش یافته و این روند ادامه دارد. براین اساس ، تعرفه ارتباط با یک لینک ‪۶۴‬ کیلوبایت در ثانیه از دومیلیون ریال بین شهری وبین استانی درپیش‌ازفروردین سال‌جاری به‌ترتیب به‪ ۷۵۰‬هزار ریال و یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال کاهش یافته است.
غفاریان گفت تعرفه اینترانت داخلی نیز برای ظرفیت ‪۶۴‬کیلوبایت در ثانیه در این مدت از ‪ ۷۲۰‬هزار ریال در ماه به ‪ ۲۶۰‬هزار ریال در ماه رسیده است.
وی از پیگیری روند کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها و افزایش باند اینترنتی خبر داد و گفت در جزییات نیز باید این اتفاق بیفتد و اگر پهنای باند پنج‌برابر شده در جزء نیز میزان استفاده از اینترنت افزایش یابد.
خبرنگارایرنا از رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات ایران پرسید"دلیل افزایش نیافتن ضریب نفوذاینترنت به‌نسبت افزایش پنج‌برابری پهنای‌باندوکاهش تعرفه‌ها چیست، زیرا براساس آمار رسمی، از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال تنها حدود ‪ ۷۰‬درصد ضریب نفوذ کاربران اینترنت بهبود یافته است".
وی گفت : دلیل این امر استفاده کاربران از تلفن ثابت برای ارتباط با اینترنت است و اکثر کاربران از این راه برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ادامه داد: بدین ترتیب نمی‌توان به صورت دقیق گفت که خط تلفن ثابتی که مدتی اشغال بوده به دلیل ارتباط با اینترنت بوده و این برآوردهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.
میزان توسعه تلفن همراه شایسته ایران نیست

........................................
"غفاریان" در پاسخ به این سووال خبرنگار ایرنا که‌چرا ورود اپراتورهای متعددتلفن همراه‌برای رقابتی‌شدن فضا ، افزایش کیفیت و کاهش تعرفه در ایران دیر آغاز شد، گفت: توسعه تلفن همراه در ایران شایسته وضع کشورنیست و باید در وضعیت بالاتری باشیم.
وی افزود: اکنون نباید یک روز را نیز برای توسعه این صنعت ازدست بدهیم چون بعدا جایگزین نخواهد شد.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین ، گفت: فضا در بازار تلفن همراه رقابتی می‌شود و از منطق برنامه‌ای به سمت منطق عرضه و تقاضا و بازار می‌رویم. اگر این اتفاق خوب و کامل بیفتد، می‌توانیم خدمات بسیار بهتری با هزینه کمتر به مردم ارائه کنیم.
غفاریان ادامه داد: اتفاق دوم در عرصه تلفن همراه ایران نزدیک شدن به تعادل عرضه و تقاضا است و عرضه تلفن همراه به‌روز می‌شود و مردم حق انتخاب بین چند اپراتور را خواهند داشت.
"بدین ترتیب پیش‌خرید سیم‌کارت، صف ، بازار کاذب و قیمت بازار سیاه این وسیله ارتباطی از بین می‌رودو اینها وعده‌هایی بود که سال قبل دادیم و الان به آن نزدیک می‌شویم".
پیش فروش همراه باید به تاریخ سپرده شود

.......................................
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین گفت: پیش فروش تلفن همراه باید به‌تاریخ سپرده شود و ما فکر می‌کنیم که در یک یا دو گام دیگر بتوانیم این امر را محقق کنیم. در هیچ مقطعی دسترسی به تلفن همراه تا این اندازه راحت نبوده است.
غفاریان افزود: دولت‌های قبلی تلفن همراه راپایه‌گذاری ولی دولت نهم آن را برای عموم مردم قابل دسترسی کرده‌است و حتی دهک‌های پایین نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
حذف کدهای استانی تلفن ثابت تبعاتی به همراه دارد

...............................................
رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات ایران همچنین درباره حذف کدهای تلفن ثابت شهرهای یک استان، گفت: با حذف کدهای‌استانی تلفن ثابت، امکان برقراری تماس راحت‌تر می‌شود، اما تبعاتی چون افزایش کل تعرفه‌این نوع تلفن و زیان افرادی که بیشتر تماس شهری برقرار می‌کنند را نیز بدنبال دارد.
شرکت مخابرات پیشنهاد حذف کد تلفن‌های ثابت درارتباط بین شهری یک استان و افزایش ‪ ۱۶‬درصدی نرخ مکالمات شهری در قبال ان را بررسی کرده است.
غفاریان درباره این طرح، گفت: این طرح درخواست چند نماینده مجلس بوده و در مجمع شرکت مخابرات نیز بررسی شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه‌داد: مراحل مختلف این طرح برای تصویب درمجلس و شورای اقتصاد با درنظر گرفتن جوانب مختلف باید انجام شود و شرکت مخابرات به تصمیمی که این مراجع اتخاذ کنند، عمل می‌کند.
براساس این طرح، تمامی کدهای بین شهری در استان‌ها حذف می‌شود و بدین ترتیب تنها ‪ ۳۰‬کد تلفن ثابت در ‪ ۳۰‬استان کشور باقی می‌ماند.
غفاریان، درباره علت افزایش ‪ ۱۶‬درصدی تعرفه‌های تلفن ثابت درصورت اجرای این طرح، گفت: چون سرمایه‌گذاری در دو بخش شبکه ارتباطات تلفنی شهری و بین شهری از یکدیگر جداست و در تماس‌های بین شهری از فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌شود، میزان درآمدها باید هزینه‌های این شرکت را بپوشاند و به همین دلیل نرخ تماس شهری با بین شهری متفاوت است.
وی افزود:اگر بخواهیم کدهای‌استانی تلفن ثابت راحذف و تعرفه‌ها را یکسان کنیم، هزینه‌ها را باید به کل مخابرات سرشکن کنیم.
خبرنگارایرنا پرسید: بیشتر تماس مشترکان تلفن ثابت برای ارتباط شهری و ارتباط با اینترنت است که امکان دارد چند ساعت به طول بینجامد و افزایش تعرفه‌تلفن ثابت عوارضی چون افزایش چندبرابری هزینه تلفن ثابت مردم و کاهش تعدادکاربران اینترنت رابدنبال خواهدداشت، آیا این موارد در این طرح مورد نظر قرار گرفته شده است؟

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، پاسخ داد: با این حساب مدل فعلی و باقی ماندن کدهای استانی برای مردم بهتر است ، زیرا فردی که تماس شهری می‌گیرد، هزینه آن را می‌پردازد و فردی که تماس بین شهری برقرار می‌کند نیز هزینه همین ارتباط را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: تصویب و عدم تصویب این طرح از بعد اقتصادی تاثیری بر شرکت مخابرات ندارد.

درخواست حمایت از ماهنامه بازی

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۵، ۰۹:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی*

آقای احمدی نژاد

به عنوان فردی که وظیفه حرفه ای اش اطلاع رسانی و گزارش دهی است، بر آن شدم تا به شما به عنوان رئیس نهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، وقوع رویدادی را هشدار دهم.

بدان امید که گزارش مستندی از رویدادی که در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی کشور رخ می دهد ـ هر چند در نگاه اول کوچک و ناچیز بیاید ـ شما را که از نگاه من دولتمردی عملگرا و دارای دغدغه هستید، به رغم شکاف گاه عظیم دیدگاه های سیاسی من با مواضع سیاسی دولت شما که به طور مدام در قالب مقالات و گزارش ها در چند نشریه و روزنامه منتشر شده و می شود، به اقدامی چاره ساز ترغیب کند.

مایلم در آغاز صلاحیت خود را برای ارایه چنین هشداری در چنین قالبی از نوشتار، تعیین کنم:

1. بیش از 13 سال کار حرفه‌ای در مطبوعات کشور ـ نشریات و روزنامه‌ها.

2. مطالعه، پژوهش و ارایه تحلیل در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، سیاست بین‌الملل و IT.

3. متن‌های منتشره به خوبی نشان می‌دهند که رویکرد اساسی من در پرداختن موضوع چه در قالب خبر، مقاله، یادداشت و گزارش و گفت و گو ، رویکردی انتقادی بوده که ساختارها را (اعم از حقوقی و نهادی) مورد پرسش قرار داده و ازاین منظر به تحلیل نشسته است.

4. در طی تمام سال‌های مطبوعاتی‌ام، معیشتم را از طریق نوشتن و کار حرفه‌ای تامین کرده‌ام.

مجموعه این توضیحات به من این اجازه را می‌دهد و این جسارت رامی‌بخشد که پیرامون سرنوشت یک نشریه با شما به عنوان رییس نهاد دولت و شخص اول اجرایی کشور، وارد سخن شده شما را در برابر پرسش‌هایی قرار دهم که امیدوارم شما را به بررسی موضوع و پاسخگویی برانگیزاند.

موضوع به نشریه ای تحت عنوان« بازی» بر می گردد که در حوزه بازی های کامپیوتری دو شماره از آن منتشر شده و شماره سوم آن از یک هفته قبل آماده رفتن به چاپخانه است.

مستندات و شرح کاملی از نشریه و اهداف آن در درخواست وام کم بهره یا بلاعوض از شورای عالی اطلاع رسانی (براساس بندی از اساسنامه این شورا) آورده شده که طبعاً در دسترس است.

اما اجمالاً فرایندی که به انتشار نشریه بازی انجامید از این قرار است. با گسترش شدید و روزافزون تقاضا برای بازی های کامپیوتری در طیف گسترده ای از نوجوانان و نیز طیفی از افراد 30 سال به بالا از یک سو و انحصار تولید انبوه بازی های کامپیوتری در آمریکا، اروپا و نیز ژاپن و چند کشور

آسیای جنوب شرقی، که چارچوب های متنی و استراتژی فرهنگی آمریکا را رعایت می کنند، بسیاری از نهادهای کوچک تا بزرگ جامعه را به چالش کشیده است. این نگرانی از پیامدهای مدیریت نشدن «پدیده بازی های کامپیوتری»

دغدغه بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین، کانادا و کشورهای اسکاندیناوی است.

بدیهی است وجود خشونت های عریان، جنایت، آدم کشی، خون و سکس، که براساس بازاریابی شرکت های تولیدکننده، می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، هر روز که می گذرد بیشتر فضای بازی های کامپیوتری را به خود می گیرد.

از سویی بسیاری از پژوهش ها و تحقیقات معتبر حاکی از آن است که بازی های کامپیوتری تاثیرات به شدت مثبتی در آموزش به معنای وسیع کلمه دارد.

تاکید این پژوهش ها بر بازی هایی است که اصطلاحاً تحت عنوان «بازی های استراتژیک» طبقه بندی می شوند.

هم اکنون چند نظام رتبه بندی بازی های کامپیوتری در مناطق و کشورهای مختلف دنیا، بر صنعت بازی های کامپیوتری که رشد آن در سال 2006 در برابر رشد 2/2 درصد صنعت سینما، 7/6 درصد بوده است، اعمال می شود.

بازی های کامپیوتری به دلیل پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری های نوین، جلوه های تصویری و گرافیکی واقعی تری می یابند و همین امر به واقعی تر شدن محیط هایی که بازی در آن رخ می دهد می انجامد، و در هر شکل؛ فضای بیانی(discors) خاص خود را مسلط می کند.

لذا بازیکن به شدت از آیتم های موجود در بازی، یعنی آیتم های فرهنگی، رفتاری و ذهنی تاثیر می پذیرد و سعی در همانند سازی می کند.

این پیامد بازی که به مثابه رفتاری ارگانیک رابطه بین بازی و بازیکن را شکل می دهد (با ایجاد باور) به خودی خود فرصتی است مغتنم که از آن در جهت فرهنگ سازی و ثبت هویتی که مشخصه های جغرافیایی ـ دینی و زبانی کشورمان را دارد استفاده کنیم. در غیر این صورت چنانکه هم اکنون شاهد آن هستیم

بازی های به مراتب جذاب تری که هر ماه از سوی کمپانی های بزرگی که جریان سرمایه مالی غرب آنها را می چرخاند، اوقات بیش از 20 میلیون متقاضی بالقوه بازی های کامپیوتری را که جوانان 10 تا 20 ساله آن را تشکیل می دهند، اشغال می کند.
ریاست محترم دولت!

در بخش رسانه ای بازی های کامپیوتری، 4 نشریه روی دکه می رفت و می رود که تشریح کننده، توضیح دهنده و روایت ساز تازه ترین بازی هایی هستند که توسط کمپانی های آمریکایی و ژاپنی، طراحی و تولید و از طریق باندهای غیر قانونی در تیراژهای میلیونی در داخل منتشر و توزیع می شوند.

«بازی» که دلیل حضور خود را در این حوزه، از منظری حرفه ای تحلیل می کرد با رویکردی متفاوت اولین شماره خود را منتشر کرد.

اولین شماره بازی به 3 بخش اصلی تقسیم شده است، بخش اول تحت عنوان بازی در بازی با همان الگوی 4 نشریه دیگر، یعنی تشریح بازی های جدید؛ البته بادر نظر گرفتن برخی معیارها که قرار شده بود در انتخاب بازی ها برای تشریح و معرفی لحاظ شوند(معیار هایی از جمله، عدم خشونت، انتخاب بازی های استراتژیک،احتراز از بازی هایی که محتوایی نژاد پرستانه،و ضد فرهنگدارند) در دو بخش دیگر مخاطبان به کلی از بخش اول تفکیک می شدند.

بازی در خانه با مخاطب قرار دادن پدران و مادران و نهاد خانواده سعی در آموزش، راهنمایی و آشنایی با بازی های کامپیوتری داشت و خصوصاً زنان را مورد توجه قرار می داد.

در بازی در دولت هم، قرارمان بود و شد که به روابط و مناسبات میان نهاد دولت ـ حاکمیت با پدیده بازی های کامپیوتری به عنوان یک امر اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی و نیزبه عنوان یک رسانه بپردازیم و آن رامورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. سرمقاله اولین شماره با بر شمردن موانع بازی با نقد مدیریت دولت در توزیع بازی های کامپیوتری در کشور، با بخش عمده ای از بازی های کامپیوتری مرزبندی کرد و بدین ترتیب همان اول کار راه جذب آگهی و ایجاد درآمد از شرکت های مرتبط با توزیع بازی را از دست داد.

نکته جالب آنکه درستی این رویکرد زمانی تست خورد که دو شرکتی که توزیع بازی را در تهران و شهرستان بر عهده داشتند، گزارش های توزیع را ارایه کردند. در شهرستان ها اولین شماره بازی، بدون هیچ تبلیغاتی و با یک ایراد فنی (افزایش 30 درصدی رنگ سیاه در چاپ) 2/56 درصد از روی دکه خریداری شده بود، این درصد در تهران 52 درصد بود. آنان که نشریه دارند و آنان که در وزارت ارشاد ارزیابی می کنند معنی این اعداد را بهتر می‌فهمند.

دکتر احمدی نژاد!

جامعه، بخش عمده‌ای از جامعه در برابر بازی‌های کامپیوتری احساس خطر می‌کند و چاره را در حذف کامپیوتر از منزل، برخوردهای عصبی و نهایتاً رویگردانی از بازی‌های کامپیوتری می‌بیند.

در حالی که فرزند با اندک وجهی می‌رود دو ساعت در یک گیم نت که بنا به گفته یک منبع رسمی بیش از 2000 تای آن در تهران فعال است، ساعت‌ها خود را به فضای رسانه‌ای می‌سپارد که ما هیچ نقشی در تولید، توزیع و مصرف آن نداریم.

یک رویکرد دیگر «بازی» توجه جدی نشان دادن به صنعت ایرانی بازی کامپیوتری بود.

شکل گرفتن بخش بازی سازان در شماره دوم تاییدی بر تحقق ین رویکرد بود. صنعت ایرانی بازی‌های کامپیوتری سال‌هاست در مقیاس کوچک در جامعه نرم‌افزاری و گرافیک کشور شکل گرفته اما به دلیل عدم امنیت حقوق پدید آورنده که اصلی‌ترین عامل آن نبود ضمانت اجرایی برای رعایت کپی رایت است، ریسک متشکل شدن و به تولید انبوه رسیدن را نپذیرفته است.

«بازی» بر آن بود که با جستجو و گرد هم آوردن این بازی سازان پراکنده موانع فعالیت حرفه‌ای آنان را برای تولید محتوا جهت بازی‌های ایرانی کامپیوتری، شناسایی کرده وبرای نهادهای حاکمیتی که دست اندرکار ساماندهی «بازی‌های رایانه‌ای» شده‌اند، بارویکردی انتقادی حلقه واسطی باشد و گزارش دهنده‌ای صدیق. این مهم تاثیر تعیین کننده‌ای بر رو آمدن بازی سازان و سرعت و جهت گرفتن صنعت بازی کامپیوتری در ایران بر جای می‌گذارد.

بگذاریم از امکانات رسانه‌ای دیگری که «بازی» بر آن بود در کنار انتشار نشریه از آنها جهت آموزش و فرهنگ سازی مطابق با فرهنگ جمعی ایرانیان استفاده کند. امکاناتی چون برگزاری همایش، سمینار، میز گردهای تخصصی و....

«بازی» در انتشار اولین شماره خود مجموعه‌ای شده بود از 16 نفر پرسنل اداری، فنی، مدیریت و اعضای تحریریه. تمامی تیم «بازی» با قراردادهای مشخص یک ساله که در آن تمام نکات قانون کار جمهوری اسلامی ایران رعایت شده بود، شروع به کار کردند وبا اولین دریافتی، بیمه شدند.

بدیهی است کار حرفه‌ای کردن، فرایند حرفه‌ای می‌طلبد و در اعمال این فرایند

باید هزینه، خصوصاً هزینه نیروی انسانی توجه ویژه داشت. حجم حقوق و دستمزد «بازی» در زمان انتشار دومین شماره آن میلیون تومان و هزینه چاپ آن میلیون تومان بود.

سرمایه اولیه و راه‌اندازی «بازی» را فردی تامین کرد که به رغم «حرفه‌اش که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است» ریسک بالای کار را پذیرفت و بدون چشمدا‌شت سود، مجموعاً 26 میلیون تومان خرج «بازی» کرد.

همچنین بدیهی است که یک نشریه را نمی توان بدون سرمایه مشخص به مرحله ثبات رساند تا بتواند از طریق فروش،وبازرگانی،دخل و خرج کند.با توجه به این نکته اساسی که بازی یک بنگاه غیر انتفاعی است، که همه افراد آن از مدیر مسوول بگیر تا بعد همه حقوق بگیرند؛ به عبارتی ساختار چنان طراحی شده

که هیچ انباشت سرمایه ای شکل نمی گیرد.

از چنین منظری بازی کاملا یک استراژی فرهنگی را پیش می برد ، در برابر چالشی که مدیران پانزده وزارت خانه و نهاد حاکمیتی رابرای جستن راه حلی جهت مدیریت آن به تکاپو واداشته است.

ماحصل آنکه انتشار نشریه ای با ویژگی هایی که بازی دارد،فرصت مغتنمی است که اگر نسبت به چالش بازی های کامپیوتری دغدغه داشته باشید، بایسته است تا با اعطای وام های ارزان از تعطیلی وتوقف فعا لیت مجمو عه ای که برای 23 نفر شغل ایجاد کرده است،جلو گیری کنید.فردا دیر است.

مستندات نزد شورای عالی اطلاع رسانی مو جود است.

* روزنامه نگار آزاد ، سیاست گذارنشریه بازی

انهدام یک شبکه جاسوسی در مخابرات

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از نابودی یک شبکه جاسوسی و تخریب اقتصادی در کشور خبر داد.

وی روز سه‌شنبه اعلام کرد: شبکه جمع‌آوری و فروش اطلاعات گرانقیمت شرکتهای مخابراتی کشور به شرکتهای طرف قرارداد خارجی پس از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و مراقبت‌های طولانی،توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و با همکاری موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشف و نابود شد .

این مقام آگاه گفت: مسئول این باند با ایجاد شبکه منابع در نقاط مهم و کلیدی وزارت ارتباطات و به ویژه شرکت ارتباطات سیار به گردآوری اطلاعات طبقه‌بندی شده محیط از قبیل اسناد مناقصات ، قراردادها، پیشرفت پروژه‌های مخابراتی و ... اقدام می‌کرد و اطلاعات را به شرکتهای بزرگ و معتبر بین‌المللی می‌فروخت .

وی تصریح کرد: در بازرسی از منزل سرشبکه این باند بخشی از وجوه ارزی اخذ شده از شرکتهای خارجی، مقدار بسیاری اوراق،اطلاعات واسناد طبقه بندی شده مخابراتی و یک دستگاه حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده کشف و ضبط گردید.

وی تاکید کرد:متهم اصلی در بازجویی اولیه به ارتباط با اجانب و فروش اطلاعات به آنان در ضمن ملاقات‌های متعدد در خارج از کشور و دریافت ‪۳/۵‬ میلیون دلار اعتراف کرده‌است .

به گفته وی ، این باند برای اخذ اطلاعات شرکتهای مخابراتی کشور و آلوده کردن برخی از دست‌اندرکاران امور مخابراتی با دادن وجوه بسیاری به آنها اقدام به آلوده کردن آنان کرده بود.

این مقام آگاه تصریح کرد: اعضای موثر شبکه در‪ ۲۳‬دیماه امسال براساس حکم معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران و پس از شناسایی‌های نهایی و کنترلهای اطلاعاتی ، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

به گفته وی ،این شبکه بیش از ‪ ۱۰‬سال در زمینه معرفی و تثبیت موقعیت برخی از کمپانی‌های خارجی برای فروش سخت‌افزار و نرم افزار در شرکتهای مخابراتی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت داشته است .

این مقام آگاه در وزارت اطلاعات تصریح کرد: اقدام این باند باعث وارد آمدن میلیونها دلار خسارات به منابع ارزی کشور در این حوزه شده‌است.

وی گفت : نابودی این شبکه جاسوسی با هدف برخورد با باندهای مخرب اقتصادی که سعی دارند به صورت سازمان یافته براقتصاد کشور تاثیرگذاشته و اهداف دشمنان را در حوزه اقتصادی کشور محقق کنند، صورت گرفته است .

این مقام آگاه گفت : این شبکه توانسته بود با گسترش شبکه منابع خود در سطح وزارت ارتباطات نیازمندیهای اطلاعاتی شرکتهای بزرگ مخابراتی اروپایی درسیستم مخابراتی کشور را شناساسی و جمع‌آوری کند و دراختیار آنها قرار دهد.

وی در پایان افزود: پیگیری اقدامات مخرب اقتصادی شرکتهای مخابراتی اروپایی در کشور ، جهت استیفای حقوق ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجع بین‌المللی دردست انجام می‌باشد.

برخورد دوگانه مخابرات با بخش خصوصی

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - شرکت مخابرات طی ماه‌های گذشته نشان داده که دارای سیاست دوگانه‌ای در نحوه برخورد و تعامل با بخش خصوصی است و این مهم نیز دارای مصداق‌هایی است.

در حال حاضر مخابرات در مورد پیمانکاران عمومی (GC‌ها)، واگذاری هرچه بیشتر سیم‌کارت‌ها و عقد قرار داد با شرکت ماهواره‌ای ثریا به نوعی با بخش خصوصی درگیر است.

اما نحوه مواجهه آقای مخابرات با هر کدام از این پرونده‌ها به یک شکل است. در مورد پیمانکاران عمومی که کلی انتقاد و گلایه نسبت به نوع عملکرد ایشان وارد شد و همگان بر این نکته به اجماع رسیدند که کندی GC‌ها موجب کندی توسعه خواهد شد. اگرچه پرونده GC‌ها موضوع جدیدی نیست اما مخابرات چه کرد، مخابرات با هر بار سرآمدن مهلت پیمانکاران عمومی، مهلت دیگری به ایشان داد و بسیار صبوری کرد. در مورد آخر که باز هم مهلت GC‌ها به پایان رسید و کار ایشان به پایان نرسید نیز معلوم نشد سرانجام چه شد ولی شواهد نشان می‌دهد که آقای مخابرات باز هم با مهلت بیشتر موافقت کرده است.

اما برگردیم به عرصه عرضه سیم‌کارت‌‌های بیشتر از سوی مخابرات، موضوعی که مثل همه ساله جنجال‌های بی‌نتیجه‌ای داشت و کار ثبت‌نام‌ها آغاز شد.

عمده اعتراضات نیز به عرضه سیم‌کارت‌های جدید اعتباری در کنار سیم‌کارت‌های دایمی اپراتور دولتی بود اما پاسخ آقای مخابرات به این انتقادات آن بود که مهلتی در این مورد در کار نیست و اگر واگذار نکنیم، عقب می‌مانیم. بنابراین در این مورد اپراتور دولتی نشان داده که با قاطعیت، مدارایی با رقبای خصوصی خود نخواهد کرد.

مورد آخر نیز به عقد قرارداد مخابرات با شرکت ثریا بازمی‌گشت که تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند این قرارداد اصولا بدون توجه به توان داخلی منعقد شده است. جواب مخابرات نیز به این موضوع این بود که اگر کسی توان دارد، جلو بیاید. در حالی که هیچ‌گاه به طور مستقیم از آن دسته از بخش خصوصی که با هویتی آشکار این انتقاد را مطرح کرده بودند برای بررسی و شنیدن نقطه‌نظرات ایشان دعوت به عمل نیامد و موضوع با پاسخ‌های سیاسی بی‌نتیجه ماند.

موارد یادشده گویای نوعی دوگانگی در نحوه برخورد مخابرات با بخش خصوصی است که تبیین چرایی آن نیز با خود ایشان است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

عرضه سه مدل گوشی داخلی از سال آینده

جمعه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

با تاکید مجدد دولت و مجلس مبنی بر ثابت ماندن تعرفه واردات گوشی در سال آینده و اعلام علاقه تعدادی از شرکت‌های داخلی برای مذاکره و ترغیب خارجی‌ها به تولید گوشی در داخل کشور به نظر می‌رسد از سال آینده سه مدل گوشی مونتاژ داخل به بازار عرضه شود.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، موضوع تولید گوشی در کشور از اوایل سال‌جاری و طی امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت شکل رسمی به خود گرفت. پیرو این تصمیم تعرفه واردات تلفن‌همراه به کشور 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال‌جاری شش میلیون گوشی تلفن‌همراه روانه بازار کنند.

تمام این اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها نیز در شرایطی انجام می‌شد که در سال‌جاری بالغ بر هفت میلیون سیم‌کارت از جانب اپراتورهای مختلف روانه بازار شد. از سوی دیگر و در شرایط عادی نیز نتایج یک تحقیق نشان داد که سالانه قریب به 10 میلیون دستگاه گوشی در کشور به فروش می‌رود.

اما نتیجه این تصمیم یعنی افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی، آماده نبودن شرکت‌ها برای تولید و تقاضای موجود در بازار موجب شد تا درآمد دولت از محل واردات گوشی کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد.

به این ترتیب بازار شاهد تنش‌ها و درگیری‌های متعددی میان خریداران و فروشندگان بود که به علت سیاست عدم فعال‌سازی گوشی‌های قاچاق صورت می‌پذیرد ولی این پایان مسایل و مشکلات نبود چرا که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اثنا و از اول سال تاکنون قریب به 900 میلیارد تومان نصیب عده‌ای شد که با رانت‌خواری از فضای موجود بهره‌برداری کردند.

عرضه سه گوشی در سال آینده

شواهد نشان می‌دهد که قطعا تا پایان سال نباید منتظر تولید و عرضه شش میلیون گوشی تعهد شده توسط شرکت‌های طرف تفاهم وزارت صنایع بود اما آنچه که از لابه‌لای اخبار و گفته‌های مسوولان می‌توان منتظر آن بود عرضه سه مدل گوشی البته با تیراژ نامشخص توسط این کنسرسیوم در سال آینده است.

تاکنون مدیران و مسوولان شرکت‌های LG و کارخانه‌های مخابراتی ایران (ITMC) از توافقات نهایی برای تولید گوشی خبر داده‌اند. همچنین اظهارات وزیر صنایع و شرکت‌های واسط ایرانی نشان می‌دهد که ایشان در تلاش برای جلب نظر نوکیا برای تولید در داخل هستند و در این خصوص اظهار امیدواری و تفاهم شده است.

تعرفه واردات ثابت می‌ماند

اما در گام‌های بعدی فراهم‌سازی زمینه حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی و داخلی در ایران، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تعرفه واردات گوشی‌ تلفن‌همراه، تغییر نمی‌کند.

تعرفه CBU و یا واردات گوشی‌های تلفن‌همراه، تغییر نمی‌کند بلکه این تغییرات تنها در تعرفه SKD,CKD صورت خواهد گرفت.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با سیتنا اظهار داشت: به همه افرادی که پیش از افزایش تعرفه 60 درصدی، گوشی تلفن‌همراه خریداری کرده‌اند- یعنی 45 روز نخست سال- فرصتی داده شد تا تعرفه را پرداخت کنند چراکه بعد از این فرصت، گوشی‌هایی که برای آنها تعرفه پرداخت نشده، در اپراتور اول شناسایی نمی‌شوند و در نتیجه قابل استفاده نخواهند بود.

بازار مشکلی ندارد!

بزرگیان درخصوص برخی انتقادات مبنی بر بروز اختلال در بازار تلفن‌همراه در اثر افزایش 60 درصدی تعرفه واردات، تصریح کرد: هیچ‌گونه اختلالی در بازار مشاهده نمی‌شود و بازار به کار خود ادامه می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با این شرایط، دیگر امکان سوء‌استفاده از این کالا، برای عده‌ای امکانپذیر نخواهد بود.

بزرگیان خاطرنشان کرد: گوشی‌ تلفن‌همراه، مانند غذا و دارو وسیله ضروری نیست و دولت باید در این گونه‌ بخش‌ها توجه خاصی داشته باشد.

نماینده سبزوار در مجلس هفتم در پایان، با تایید و استقبال از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، تصریح کرد: دولت، باید در اجرایی شدن دقیق تعرفه‌ها جهت واردات گوشی تلفن‌همراه، تمامی تلاش خود را به کار گیرد.

تولید گوشی تا 10 روز آینده

در همین حال وزیر صنایع و معادن در حاشیه مراسم رونمایی سمند سورن که در شرکت ساپکو برگزار شد درخصوص تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور به خبرنگاران گفت: شاید قبل از پایان سال گوشی‌های تولید داخل به بازار عرضه شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: ‌بنا داشتیم بهره‌برداری از اولین خط تولید گوشی تلفن‌همراه را در برنامه دهه فجر بگنجانیم که به دلیل فشردگی برنامه‌ها امکانپذیر نشد.

وی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تصور می‌کنم افتتاح خط تولید گوشی موبایل را ظرف یک هفته تا 10 روز آینده خواهیم داشت.

به گزارش فارس، وزیر صنایع درخصوص تقاضاهای ایجاد شده برای تولید گوشی تلفن‌همراه اظهار داشت: تاکنون دو شرکت تقاضای تاسیس خط تولید گوشی موبایل را داشته‌اند و حتی دو شرکت در شهرستان‌ها پروانه بهره‌برداری آزمایشی دریافت کرده‌اند اما هنوز پروانه بهره‌برداری به آنها نداده‌ایم.

وزیر صنایع افزود: ما نیز تصور می‌کردیم برای تولید سی کی دی تعرفه 10 درصد بهتر است اما کمیسیون ماده یک 25 درصد را تصویب کرد.

وی با اشاره به انتقادات مطرح در رسانه‌ها مبنی بر نامناسب بودن این تعرفه برای تولید، افزود: ما تصور می‌کنیم همین تعرفه نیز مناسب است زیرا سیاست دولت و وزارت صنایع این نیست که تولید برای دراز مدت به شکل SKD ادامه پیدا کند.

شرایط خارجی‌ها مناسب نیست

طهماسبی افزود: تاکید ما بر تولید سی کی دی و مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی است و امیدواریم خطوط تولید یکی دو شرکت ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی اضافه کرد: مذاکرات شرکت‌های بزرگ‌تر با شرکت‌هایی مانند نوکیا نیز هنوز ادامه دارد و بعضا نیز در وزارت صنایع جلساتی برگزار می‌کنند.

طهماسبی گفت: شرکت‌های خارجی برای ورود به بازارهای ایران شرایطی را می‌خواهند که ما نمی‌توانیم طبق آن الگو بپذیریم و سعی می‌کنیم طبق استاندارهای خودمان و امکاناتی که می‌توانیم فراهم کنیم برای تولید زمینه‌سازی کنیم.

حضور LG قطعی شد

اما در همین حال هفته گذشته خبر توافق LG برای تولید گوشی در ایران منتشر شد.

براین اساس این هفته و با حضور مسوولان وزارت صنایع، کارخانه تولید گوشی تلفن‌همراه با همکاری شرکت LG و نماینده این شرکت در ایران افتتاح شد.

این کارخانه که در هشتگرد کرج واقع شده در گام اول اقدام به مونتاژ گوشی با مارک تجاری LG می‌کند.

ITMC هم تولید می‌کند

در همین حال، محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانه‌های مخابرات ایران خبر از راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن‌همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال‌جاری و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال آینده داد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: به منظور تسلط بر تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید گوشی به کشور سعی کردیم در جهت محورهای تحقیقاتی قدم برداریم به این دلیل با استفاده از طرح‌‏های طراحان گوشی در دنیا برند ITMC را برای تولید گوشی انتخاب کردیم.

مطلع با بیان اینکه آوردن قطعه از طریق یک برند معروف و مونتاژ آن به تنهایی نمی‌‏تواند دانش کافی منتقل کند، یادآورشد: طی توافقنامه‏ای که با طراحان شرکت‌‏های کره‏ای منعقد شد, گوشی ITMC با استفاده از آخرین تکنولوژی‌‏های روز دنیا به بازار عرضه می‌شود.

وی از تکمیل تجهیزات خط تولید و راه‌‏اندازی آن تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: خرید ماشین‌آلات و قطعات، نیازمند فراهم آوردن تسهیلات از سوی بانک‌‏های کشور و وزارت صنایع است که درخواست‌‏هایی از این بابت ارایه شده است.

مشکلات تعرفه

مدیرعامل کارخانه‌های مخابراتی ایران با تاکید بر اینکه تعیین تعرفه 30 درصدی SKD توجیه اقتصادی تولید گوشی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: در تلاشیم برای مقرون به صرفه کردن این امر تسهیلاتی را از وزارت صنایع اخذ کنیم.

مطلع با بیان اینکه به منبع طراحان گوشی تلفن‌همراه دنیا متصل شده‏ایم، افزود: در تولید گوشی ITMC بسیار نزدیک به آنچه در دنیا طراحی می‌‏شود، هستیم.

وی اظهار داشت: طی سال‌‏های آینده، ظرفیت تولید سالانه دو میلیون گوشی تلفن‌همراه را خواهیم داشت که این امر مستلزم فروش در بازار داخلی و حتی عرضه در بازارهای خارجی است.

مطلع‌‏ همچنین درخصوص تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌‏های مورد توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه گفت: بنا بود این کنسرسیوم تشکیل شود اما به صورت رسمی شکل نگرفت.

ضریب نفوذ اینترنت به ‪ ۶۰‬درصد رسید

پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۸۵، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۳ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ضریب نفوذ اینترنت در ایران از ‪ ۱۰‬درصد در سال گذشته، امسال به ‪ ۶۰‬درصد افزایش یافته است.

"محمد سلیمانی" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در سمنان افزود: شمار کاربران اینترنت در کشور نیز از هفت میلیون به بیش از ‪۱۱‬ میلیون نفر افزایش یافته است.

وی گفت: در صورت استفاده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از امکانات ایجاد شده برای آنها، جهش بزرگی در این بخش ایجاد می‌شود و شمار کاربران به بیش از ‪ ۲۰‬میلیون نفر افزایش می‌یابد.

وی در خصوص سرعت اینترنت و مشکلات کاربران در این ارتباط گفت: سرعت به مساله قیمت مرتبط است در بخش واگذاری خط پرسرعت به بخشهای مختلف از جمله دانشگاهها ، مراکز پژوهشی و بنگاه‌های اقتصادی مشکلی نداریم.

سلیمانی افزود: سرعت اینترنت در منازل نیز به مساله مسی بودن خطوط ارتباط با منازل مرتبط است به طوریکه بر روی خطوط مسی امکان ایجاد خطوط پرسرعت وجود ندارد و برای رفع این مشکل اینترنت بی‌سیم در برخی ازاستانها راه‌اندازی شده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: پهنای باند کشور در یکسال اخیر با جهش بسیار زیاد بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

سلیمانی در خصوص واگذاری تلفن همراه در کشور گفت: آمادگی لازم برای واگذاری هفت تا هشت میلیون تلفن همراه در کشور وجود دارد و هر تعداد که امسال ثبت‌نام کنند تلفن آنها واگذار خواهد شد.

وی ایجاد ظرفیت قبل از ثبت نام و کاهش چشمگیر قیمت سیم کارت را از ویژگی‌های ثبت نام امسال دانست و گفت: در واگذاری تلفن همراه در کشور مشکلی وجود ندارد.

وی اعلام کرد: تعرفه مخابرات در سه سال گذشته افزایش نیافته و در سال ‪۸۶‬ نیز هیچگونه افزایشی نخواهد یافت.

وزیر ارتباطات همچنین از ایجاد ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور خبر داد و گفت: زیرساخت بسیار خوبی در این زمینه در کشور ایجاد شده که در منطقه بی‌سابقه است.

وی افزایش انواع سرویس‌های مخابراتی را از برنامه‌های مخابرات اعلام کرد و گفت: سرویس هوشمند در برخی از استانها ایجاد شده که از طریق آن بیش از ‪۹‬ نوع سرویس خاص در دسترس مردم قرار می‌گیرد و بتدریج در سایر استانها این سرویس توسعه می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‪ ۳۳۵‬نقطه دانشگاهی و پژوهشی در کشور شناسایی شده که تاکنون ‪ ۲۴۴‬نقطه آن به فیبر نوری کشور متصل شده‌اند.

اعلام وضعیت نارنجی در امنیت اینترنت

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

Panda Software از انتشار بسیار سریع و گسترده یک کرم رایانه ای خطرناک در شبکه اینترنت خبر میدهد. وسعت حملات مخرب این کرم که از روز گذشته آغاز شده اند به حدی بود که کارشناسان امنیتی این شرکت را بر آن داشت تا با اعلام وضعیت نارنجی در امنیت رایانه ها و شبکه های سرتا سر جهان، به اطلاع رسانی پی درپی کاربران اینترنت و رایانه بپردازند. این کد مخرب که فعلاً Nurech.A نامگذاری شده، موفق به تخریب بیش از هزاران

دستگاه رایانه در نقاط مختلف جهان گردیده و هم اکنون در میان یکی از ده ویروس شایع جهان قرار گرفته است.
انتشار این کد خطرناک از طریق نامه های الکترونیک با موضوعات غالباً عاشقانه و محبت آمیز صورت می گیرد. فایل ضمیمه این نامه ها که در واقع حاوی این کرم رایانه ای نیز می باشند، دارای اسم های مؤنث هستند و عنوان آنها متغییر می باشد: مانند flash postcard.exe و یا greeting ostcard.exe.

کاربران با اجرای فایل ضمیمه حاوی Nurach.A، باعث نصب آن در سیستم می شوند که این مسئله خود موجب فعال شدن این کد مخرب می گردد.

ایجاد اختلال و توقف در عملکرد سیستم، فعالیت برنامه ها و ابزار امنیتی و یافتن کلیه آدرس های موجود در رایانه های آلوده برای انتشار بیشتر، نخستین فعالیت های تخریبی Nurach.A محسوب میشوند. استفاده از فن آوری rootkit نیز باعث شده است که عملکردهای تخریبی و نیز خود این کرم رایانه ای از چشم کاربر و نیز از ردیابی بسیاری از برنامه های ضد ویروس پنهان بماند.
به نظر می رسد که طراحان این کد مخرب قصد داشته اند با یک حمله غافلگیر کننده، سریع و گسترده، قبل از آگاه شدن کاربران از وضعیت موجود، رایانه ها و شبکه های بیشتری را آلوده و تخریب کنند.
لازم به ذکر است که برخی از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه موجود در بازار مانند TruPrevent™ قادر به پیش ردیابی و جلوگیری از نفوذ این ویروس خطرناک به رایانه ها و شبکه ها می باشند.

کاربران در صورت مشکوک بودن به نفوذ این کد خطرناک در رایانه های خود می توانند از برنامه ضد ویروس کاملاً رایگان و آنلاین Panda ActiveScan به آدرس www.pandasoftware.com/activescan مراجعه فرمایند.
منبع : www.mec-security.com

تولید گوشی تلفن همراه از هفته آینده

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور تولید وزارت صنایع در تشریح آخرین وضعیت تولید گوشی تلفن همراه و موانع پیش رو گفت: اولین خط تولید گوشی تلفن همراه تحت لیسانس یک برند معتبر خارجی به احتمال بسیار زیاد هفته آینده به بهره برداری می رسد.

محسن حاتم در گفت و گو با فارس در خصوص اظهارات برخی تولیدکنندگان مبنی بر بدون صرفه بودن تولید گوشی موبایل با تعرفه 30 درصدی قطعات منفصله بزرگ (SKD) و منتفی بودن تولید این محصول در کشور خاطرنشان کرد: قراردادی بین وزارت صنایع و بخش خصوصی برای تولید گوشی تلفن همراه وجود نداشته است بلکه تفاهمنامه ای امضاء شده بود.

حاتم افزود: برخی از شرکتها پس از اعلام نرخ تعرفه اعلام آمادگی کردند اگر سیاست تعرفه ها پایدار باشد، حاضرند وارد صحنه تولید شوند.

وی گفت: شرکت های داوطلب بر این اساس تفاهمنامه ای را امضا کردند که مفاد آن نیز کاملا روشن و مشخص است، طرفین تعهداتی را پذیرفته بودند و این قرارداد هیچگاه یک قرارداد انحصاری نبوده است که برای سایر شرکت هایی که بخواهند وارد عرصه تولید گوشی موبایل شوند ممانعت ایجاد کند.

حاتم افزود: بر این اساس اولین تولیدکنندگانی که وارد عرضه تولید بازار تلفن همراه کشور می شوند جزو سه شرکتی که با وزارت صنایع تفاهمنامه امضا کردند،نیستند. !

وی در عین حال تصریح کرد: سه شرکت امضاء کننده تفاهمنامه با وزارت صنایع به هر حال در این مرحله خط شکنی کردند،این شرکتها مجموعه هایی بودند که با فنون مذاکره و تولید آشنا بودند،زمینه ها را برای تولید فراهم کردند و ما گله ای نداریم که چرا تا به حال نتوانستند وارد عرصه تولید شوند.

معاون وزیر صنایع افزود: اما اعتقاد ما این است که می شد این شرکتها با برنامه ریزی سریعتر و موثرتر جزو این تولیدکنندگان موبایل در کشور باشند و امیدواریم در فرصت‌های بعدی بتوانند به جرگه تولیدکنندگان داخلی بپیوندند.

حاتم گفت: سه شرکتی که نخستین تفاهمنامه ها را برای تولید گوشی موبایل امضا کردند، برنامه هایی را ارائه کرده اند که این نوید و خوش بینی را ایجاد می کند همچنان در بطن و جریان کار و مذاکرات قرار دارند، تفاهمنامه های جدی دارند و در آستانه عقد قرارداد هستند.

معاون وزیر صنایع در خصوص تعرفه 25 درصدی اس کی دی که مانعی برای تولید گوشی تلفن همراه عنوان می شود نیز توضیح داد: ما با این ادعا هم موافق و هم مخالفیم.

حاتم گفت: موافقیم، زیرا با توجه به اینکه تعرفه واردات گوشی کامل 60 درصد و تعرفه قطعات منفصله بزرگ امسال 25 و سال آینده 30 درصد است و از طرفی حجم بالایی گوشی تلفن همراه از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود، شروع کار برای تولیدکنندگان مشکل است.

وی با بیان اینکه هنوز سیستم ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه نیز در کشور به طور کامل فعال نشده است، افزود: تحت این شرایط تولید اس کی دی با محاسبه هزینه های مونتاژ، نقدینگی و سایر هزینه‌هایی که مورد نیاز است، تولیدکنندگان را تا حدودی نگران می کند.

حاتم اضافه کرد: از سوی دیگر ما با بحث مانع بودن تعرفه اس کی دی برای تولید مخالفیم، چرا که از ابتدا به شرکت های طرف تفاهمنامه گفتیم جهت گیری ما حرکت به سمت تولید قطعات مفصله کوچک است، خودمان نیز تولید اس کی دی را توجیه پذیر نمی دانیم و باید آن را به عنوان یک مرحله گذرا دیده به سرعت از آن عبور کنیم.

حاتم تصریح کرد: ما زمان عبور از این دوره را حتی 3 الی 4 ماه پیش بینی کردیم و پس از این دوران تلفیقی از اس کی دی، سی کی دی و سی بی یو می تواند در دستور کار بنگاه ها قرار گیرد.

وی در این خصوص توضیح داد: گوشی هایی با نام تجاری و مدل های خاص که تیراژ و مصرف بالایی در کشور دارند می توانند به صورت قطعات منفصله کوچک با حداقل تیراژ یک میلیون دستگاه تولید شوند و گوشی هایی که مصرف محدودتری دارند به صورت اس کی دی با سقف تولید 500 هزار دستگاه در دستور کار قرار گیرند.

حاتم گفت: ما قبول داریم تولید در مرحله اس کی دی مشکل است اما شرکتها باید برنامه ریزی کرده و به سرعت از این دوران گذر کنند.

وی تاکید کرد: حقوق ورودی 4 درصد برای تولید سی کی دی بهترین فرصت است و شرکتها با نام های معتبر خارجی می توانند وارد فازی شوند که دارای حاشیه امنیتی در برابر تجارت خاکستری یا قاچاق است.

خبرنگار فارس به حاتم گفت: تحت این شرایط شرکتها باید مدتی هزینه بپردازند تا به سودآوری برسند. وی پاسخ داد: لزوما این طور نیست. ما مذاکراتی با 5 الی 6 نام معتبر تجاری داشته ایم و این شرکتها که 80 درصد بازار گوشی موبایل را در اختیار دارند، علاقه مندند از طریق تجارت سالم محصولات خود را عرضه کنند.

حاتم اضافه کرد: بنابراین حاضر به ورود به بازارهای ایران از طریق مشارکت با بخش های داخلی و تولید تحت لیسانس به صورت کلان هستند.

وی گفت: طبیعتا وقتی شرکتی با یک نام تجاری معتبر برای شروع به تولید به توافق برسد، مرحله اس کی دی به راحتی قابل عبور است.

وی گفت: تعرفه 60 درصد برای واردات گوشی موبایل تنها تصمیم وزارت صنایع نبود بلکه در کمیسیون ماده یک تعیین شد، وزارت صنایع برای بهره گیری از این تعرفه برنامه ریزی کرده است و طبیعتا وقتی حرکتی آغاز شد، ما با تغییر آن مخالفت کردیم.

حاتم افزود: این تعرفه برای یک دوره 4 ساله تعیین شد تا فضا را برای تولیدکنندگان روشن کند.

معاون وزیر صنایع تأکید کرد: قطعا در بهمن ماه و قبل از پایان سال افتتاح یکی از خطوط تولید گوشی تلفن همراه را شاهد خواهیم بود و ابتدای سال آینده یکی از خطوط دیگر آماده بهره برداری شده و فضای رقابتی نیز در آینده ایجاد خواهد شد.

حاتم در پاسخ به این پرسش که شرکت های تولید کننده چه شرکت هایی هستند و قرار است تحت چه برنامه هایی تولید کنند اظهار داشت: تعداد متقاضیان ورود به عرصه تولید تلفن همراه بسیار زیاد است زیرا صدور جواز تأسیس در اداره صنایع و معادن استانها انجام می شود و تعداد زیادی مجوز تأسیس نیز صادر شده بود.

معاون وزیر افزود: اما چون ما نگران بودیم این شرکتها بدون توجه به ابعاد تکنولوژیک کار وارد شوند و سرمایه گذاریشان پایدار نباشد، دستورالعملی را تهیه و ابلاغ کردیم که مجوز تنها برای متقاضیانی صادر شود که توان تولید داشته، به شبکه فروش دسترسی داشته باشند و قادر به ارایه خدمات پس از فروش باشند.

حاتم افزود: ما الزام برای عقد قرارداد با یک برند معتبر را نگذاشتیم زیرا با شناختی که از وضعیت بازار تلفن همراه داریم، بسیاری از نام های جدید نیز می توانند موفق باشند منتها در بازار ایران چالش بیشتری خواهند داشت.

معاون وزیر صنایع اظهار داشت ترجیح می دهد جزییات خبر بهره برداری از اولین خط تولید گوشی تلفن همراه که ظرف چند روز آینده است توسط خود شرکت تولید کننده اعلام شود.

وی در عین حال گفت: این گوشی تحت لیسانس یک برند معتبر بین المللی و با همکاری یکی از تولیدکنندگان معتبر داخلی با شبکه خدمات پس از فروش مناسب و با تیراژ مناسب تولید خواهد شد.

حاتم افزود: نخستین تولید کننده گوشی تلفن همراه تولید اس کی دی را امسال و تولید سی کی دی را در سه ماهه اول سال 86 شروع خواهد کرد.

معاون وزیر صنایع درپاسخ به خبرنگار فارس گفت: دو شرکتی که در تولید تلفن همراه پیش روتر هستند خصوصی اند،در واقع هم تولید کنندگان داخلی و هم برندهای خارجی مجازند شریک تجاری خود را انتخاب کنند.

حاتم تأکید کرد: یکی از دلایلی که ما به این نتیجه رسیدیم ورودبه گوشی همراه می تواند توجیه پذیر باشد این است که تنها وسیله الکترونیکی دارای تکنولوژی بالا است که دارای پلاک بوده و قابل ردیابی و شناسایی است.

وی گفت: این مزیت بزرگی است، ما نمی توانیم دیوار چین در مرزهای کشور ایجاد کنیم و بسیاری از صنایع ما در برابر قاچاق آسیب پذیرند، همچنین معضلاتی مانند کم اظهاری و بداظهاری در گمرکات نیز بسیاری از صنایع کشور را تحت تأثیر سوء قرار داده اند، اما گوشی همراه قابلیت کنترل را دارد.

حاتم افزود: در عین حال گوشی همراه متشکل ازمجموعه ای از تکنولوژیهای مهم و کلیدی است، ما تمامی زیرساخت‌های لازم برای تولید را نیز در کشور در اختیار داریم و پیشرفته ترین خطوط SMDدر خاورمیانه در ایران قرار دارد که به طور متوسط با ظرفیت 30 درصد کار می کند.

وی اظهار داشت: برخی از این خطوط با یک سری تغییرات می توانند شروع به مونتاژ بردهای مربوط به تلفن همراه کنند و البته ما ارزش افزوده را در مونتاژ نمی بینیم بلکه مونتاژ را دریچه ای برای ورود به تکنولوژی می بینیم.

حاتم گفت: سه سال دیگر گوشی تلفن همراه تنها یک گوشی تلفن همراه نخواهد بود، بلکه دارای کارکردهای وسیعی است، تمام اطلاعات پرسنلی افراد در آن جای خواهد داشت و بازاری به مراتب گسترده تر از آن چیزی که اعلام می شود خواهد داشت.

حاتم گفت: اساسا سرعت تحولات تکنولوژیک دراین وسیله باید ما را مشتاق حرکت به سمت این صنعت کند، اگر بخواهیم در آینده در حوزه صنایع های تک حرفی برای گفتن داشته باشیم باید حرکت را از جایی آغاز کنیم.

وی انتقادات مطرح مبنی بر مزیت نداشتن تولید گوشی همراه در ایران را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در کدام حوزه دارای مزیت هستیم، برای تولید سایت بی تی اس (تجهیزات تلفن همراه) نیز عنوان می‌شد مزیت نداریم؛ اما وارد این حوزه شدیم و الان بی تی اس های داخلی در حال تست هستند وتا کنون 4 نوع آن نیز تست و تأیید شده اند.

معاون وزیر صنایع قاچاق گوشی تلفن همراه را نیز مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: حجم و برند گوشی های قاچاق کاملا در کشور مشخص است و شبکه های غیررسمی باید بدانند فعالیت آنها کاملا زیرنظر است.

وی گفت: کسانی که به صورت سازمان یافته اقدام به واردات قاچاق می کنند بالاخره روزی مورد پایش قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر صنایع تصریح کرد: ما قصد نداریم مصرف کننده جزء را تحت فشار قرار دهیم ولی کسی که به صورت سازمان یافته با سیاستهای مشخص و اعلام شده دولت مقابله می کنند، یقینا قابل پایش هستند.
در همین رابطه

7 شرکت آماده تولید گوشی!

آخرین واگذاری اپراتور دولتی و چند نکته

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین نشستی که پیرامون عرضه سیم‌کارت‌های دولتی برگزار شد در پاسخ به این پرسش که با توجه به وعده‌های داده شده مبنی بر خصوصی شدن اپراتور دولتی در سال آینده آیا می‌توان واگذاری سال اخیر را آخرین دوره واگذاری این اپراتور تلقی کرد اگرچه از کلمه «قطعا» استفاده نکرد ولی در عین حال به این پرسش پاسخ مثبت داد.

اظهارات صدوقی، مدیرعامل سابق «صاشیراز» در حالی مطرح می‌شود که رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی خبر از افزایش بودجه شرکت‌های مخابراتی و توسعه آنها با وجود اصل «44» داده است.

موضوع واگذاری و دل کندن از درآمدسازترین شرکت دولتی پس از شرکت نفت طی سال آینده در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان با توجه به پیچیدگی‌ها و شواهد موجود، احتمال واگذاری کامل شرکت ارتباطات سیار به بورس چندان محتمل نیست.

اپراتور دولتی در حالی خبر از آخرین واگذاری خود می‌دهد که تا آخرین لحظات هم تمام توان غالب خود را بر توسعه و درآمدزایی گذاشت تا کیفی‌سازی شبکه. اگرچه همواره تنظیم بازار و مشکلات ایجاد شده بر سر راه اپراتورهای دیگر )که البته بخشی از این مشکلات به مخابرات مربوط می‌شود( توجیه همیشگی واگذاری‌ها شدند.

سال آینده باید وضعیت مسایل متعددی همچون ارزش کل نیروی انسانی، حق امتیاز، قراردادها، پروژه‌ها، SLA و سایر موارد پیرامون شرکت ارتباطات سیار بررسی شود.

اما در این میان پرسش‌هایی نیز درخصوص شکل و نوع عملکرد شرکت ارتباطات سیار وجود دارد.

1- ظاهرا قرار است شرکت ارتباطات سیار سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود ولی چرا این شرکت هم‌اکنون با صرف میلیون‌ها تومان درصدد تغییر نام این شرکت است؟

2- آیا این هزینه و هزینه‌های مشابه در آینده از حساب شرکت ارتباطات سیار برداشت خواهد شد؟

3- اصولا شرکتی که غیردولتی خواهد شد چرا باید تغییر نام دهد و این موضوع را به مالکان بعدی خود واگذار نمی‌کند؟

4- پرسش دیگر آنکه اگر بر فرض زمینه ورود شرکت ارتباطات سیار به بورس فراهم نشود و طبعا بازار نیز در آن زمان تشنه سیم‌کارت‌های دولتی خواهد بود! آیا اپراتور دولتی باز هم با واگذاری بیشتر مانع افزایش کاذب قیمت‌ها خواهد شد؟

5- پرسش آخر آنکه آیا می‌توان ذره‌ای امید برای بهبود وضعیت کیفی شبکه اپراتور دولتی با توقف بالاجبار توسعه ایشان طی ماه‌های آتی داشت؟

اصل 44 کجا تفسیر می‌شود

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از زمان ابلاغ اصل 44 تا کنون بحث‌های زیادی پیرامون نحوه تفسیر این اصل در عرصه‌های مختف کشور مطرح بوده و هست. بخش مخابرات کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اگرچه جان کلام اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تا کید دارد لیکن این مهم در راه عملیاتی شدن با چالش‌های متعددی مواجه شده است. برای نمونه بحث‌های زیادی در خصوص حدود مالکیت دولتی در عرصه مخابرات مطرح شد. این بحث‌ها نیز در هیات مدیره مخابرات ایران پیگیری می‌شد و اگرچه در نهایت بحث به اینجا ختم شد که به جز شبکه مادر (مشخصاً شرکت زیر ساخت) سایر بخش‌های مخابرات می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود، لیکن به این پرسش پاسخ داده نشد که آیا مخابرات خود به تنهایی می‌بایست به تعریف حدود مالکیت خود بپردازد یا آنکه این موضوع باید به شکل مشترک با حضور نمایندگانی از مجلس، سازمان مدیریت، کارشناسان خبره و فعالان بخش خصوصی تعریف شود.

این در حالی است که از سوی دیگر نیز شنیده می‌شود که کمیته مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل شده تا اصل 44 تفسیر شود. لیکن به دلایلی که در پی می‌آید ظاهراً این کمیته فعال نبوده و مجلسیان و دولتیان تا حد زیادی متفاوت و گاه متناقض با یکدیگر در تفسیر برخی از مصداق‌ها سخن می گویند.

برای نمونه سرانجام وزارت ارتباطات با چراغ سبزی که از شورای اقتصاد دریافت کرد، قصد دارد تا با شکستن قیمت‌ها بار دیگر و همچون سال‌های گذشته ثبت نام‌های جدید سیم‌کارت را آغاز کنند. اقدامی که با مخالفت صریح برخی از نمایندگان مجلس و از جمله رییس کمیته مخابرات مواجه شد. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را در تعارض با کاهش تصدی‌گری دولت و مخالف با اصل 44 می‌دانند. از طرفی نقل است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با سقف ثبت نام پانصد هزار سیم‌کارت در این دوره موافقت و به این ترتیب از گسترش فعالیت های دولت و کاهش زمینه حضور بخش خصوصی جلوگیری کرده است. لیکن از طرف مدیران شرکت مخابرات چنین دیگاهی وجود نداشته و ایشان تعارضی با اصل 44 نمی‌بینند.

نمونه دیگر از تعارضات در تفسیر اصل 44 به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران باز می‌گردد. در این مورد نیز نمایندگان مجلس به شکل آشکار به مخالفت با اقدام مخابرات پرداخته و باز هم منقول است که سازمان مدیریت هم نظر مساعدی در این زمینه ندارد. اما باز هم در خصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، مخابراتی‌ها تناقضی با اصل 44 مشاهده نمی‌کنند. از سوی دیگر ایشان پاسخ خاصی نیز برای ادامه واگذاری هر دو نوع سیم‌کارت از سوی اپراتور دولتی دارند، مدیران ارشد مخابرات می‌گویند هر قدر هم که این اپراتور فعالیت‌هایش گسترده شود در نهایت به بخش خصوصی واگذار شده و از این بابت جایی برای نگرانی وجود ندارد.

به هر تقدیر دو نمونه فوق از جمله مطرح‌ترین موارد تفاوت در تفسیر از اصل 44 به شمار می‌رود و این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که در نهایت اصل 44 و جزییات آن را در همه بخش‌ها از جمله بخش مخابرات کدام مرجع (مراجع) تفسیر می‌کند.

به نظر می‌رسد در این میان موضوع آن گونه که باید و شاید میان مجلس و دولت شکل و رویه مشخصی به خود نگرفته است و برخی بر این باورند که در نهایت موضوع می‌بایست در مراجع دیگری همچون شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا تلفیقی از مراجع مختلف پیگیری شود.

پرسش دیگری که در پایان مطرح می‌شود این است که استارت تفسیر اصل 44 و تعیین حدود مالکیت دولت در بخش مخابرات را کدام نهاد باید بزند؟ آیا این احتمال وجود دارد که متولیان دولتی عرصه مخابرات کشور پس برگزاری جلسات و نسشت‌های متعدد به یکباره با مخالفت سایر نهادهای نظارتی و قانونی به علت تفسیر به رای مواجه شوند؟

و بالاخره این که در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش آیا می توان امیدوار بود که تحقق اصل 44 و خصوصی سازی طبق برنامه زمانبندی منطقی و مشخصی پیش برود؟

آخرین دوره واگذاری اپراتور دولتی

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت‌نام اخیر شرکت دولتی ارتباطات سیار در حقیقت آخرین دور ثبت‌نام این اپراتور دولتی خواهد بود. چراکه این شرکت سال آینده با نامی و شرایطی جدید به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

طی یک نشست خبری در شرکت ارتباطات با حضور مدیر‌عامل و معاونان این شرکت جزییات آخرین ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی و وضعیت ارتباطات سیار کشور تشریح شد.

در ابتدای این نشست عطوفی، معاون بازار‌یابی شرکت ارتباطات سیار به تشریح روند ثبت‌نام‌‌های این دوره پرداخت و گفت: سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار در دو نوع پیش پرداخته )اعتباری( و پس پرداخته )معمولی( به ترتیب با قیمت 34 هزار تومان و 288 هزار تومان به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی افزود: در زمان ثبت‌نام نیز بابت سیم‌کارت‌های اعتباری یک‌ هزار تومان و بابت سیم‌کارت‌های معمولی 150 هزار تومان از متقاضیان دریافت شده و الباقی در زمان تحویل از ایشان دریافت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات هر دو نوع سیم‌کارت یکسان هستند، گفت: امسال نیز واگذاری سیم‌کارت‌ها بر اساس قرعه‌کشی انجام خواهد شد. زمان قرعه‌کشی هر دو نوع سیم‌کارت‌ نیز 27 اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود. بر این اساس امکان استرداد فیش انصراف دهندگان از دریافت سیم‌کارت نیز از 15 خرداد‌ماه سال 86 خواهد بود.

معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار امکان مشاهده مانده بدهی خدمات مکالمه، SMS و ارایه خدمات جدیدی همچون GPRS را از جمله برنامه‌های آتی این اپراتور دولتی اعلام کرد.

بالغ بر 16 میلیون مشترک

در ادامه این جلسه وحید صدوقی، مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار به تشریح جایگاه و وضعیت ارتباطات سیار ایران در منطقه و جهان پرداخت و گفت: در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور داریم که از این تعداد 15 میلیون نفر مشترک شرکت ارتباطات سیار بوده و حدود یک میلیون دیگر مشترک تالیا، ایرانسل و اپراتور‌های اصفهان و کیش هستند.

وی افزود: بر اساس آمار‌های جهانی، میزان مشترکان ایرانی در سال 2005 قریب به 1/7 میلیون نفر بود که این تعداد در سال 2006 به 12 میلیون، پایان آذر‌ماه سال‌جاری به 4/14 میلیون و در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون رسید.

به گفته مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار، ضریب نفوذ تلفن‌همراه در سال گذشته میلادی 17 درصد اعلام شد که این میزان هم‌اکنون به 6/20 رسیده است.

بر اساس این گزارش، ایران از میان 15 کشور منطقه از لحاظ ضریب نفوذ تلفن‌همراه در رتبه دوازدهم قرار دارد اما از لحاظ تعداد مشترک، سومین کشور منطقه هستیم. همچنین شرکت ارتباطات سیار به لحاظ میزان مشترک و در قیاس با 20 اپراتور منطقه پس از ترکسل و سعودی تلکام در رتبه سوم ایستاده است.

صدوقی در ادامه با اشاره به انصراف 4/1 میلیون نفر از متقاضیان ثبت‌نام کرده در سال گذشته گفت: امسال به 6/6 میلیون مشترک طی هشت ماه سیم‌کارت واگذار شد که این یک رکورد برای شرکت ارتباطات سیار بود.

بر این اساس، تهران بالاترین و سیستان‌و‌بلوچستان پایین‌ترین میزان نفوذ تلفن‌همراه را در کشور دارا هستند.

مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد و گفت: قیمت SMS‌های شرکت ارتباطات سیار از بقیه ارزان‌تر بوده به همین جهت قصد کاهش آن را نداریم.

وی همچنین به انجام یک افکار‌سنجی در خصوص میزان ثبت‌نام سیم‌کارت در این دوره اشاره و تاکید کرد: نظر‌سنجی‌ها همچون سال گذشته استقبال 5/3 تا چهار میلیون سیم‌کارت را نشان می‌دهد و در صورتی که این پیش‌بینی عملی شده و بین سه تا چهار میلیون ثبت‌نام داشته باشیم، سعی خواهیم کرد تا شش ماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌ها اقدام کنیم.

مدیر‌عامل ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا ثبت‌نام‌های اخیر آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود یا نه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، بله! این آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود.

وی در خصوص اختلال‌های تلفن‌همراه طی روز‌های اخیر همچون گذشته این موضوع را رسما تایید نکرده و در پاسخ به اعلام قبلی به مشترکان پیرامون افزایش اختلال‌ها به علت توسعه گفت: شبکه ارتباطات سیار مانند تلفن ثابت نیست که بتوانیم زمان اختلال‌ها را به اطلاع مردم برسانیم ولی در صورتی که با مشکل عمومی مواجه شویم، موضوع را اعلام کنیم.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته مکالمه با سیم‌کارت‌های دولتی با مشکلات زیادی مواجه است و ارسال SMS نیز از طریق این اپراتور به ویژه با اپراتور‌های دیگر در بسیاری نقاط تهران مختل شده که این موضوع با اعتراض خبرنگاران حاضر و تکذیب مدیران شرکت ارتباطات سیار مواجه شد.

کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری

سیدعلی علویان، رییس سازمان هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار نیز به ایسنا گفت: در حال حاضر برای هشت ناحیه نامبرینگ تلفن‌همراه، کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در نظر گرفته شده است که با افزایش مشترکان سیم‌کارت اعتباری دولتی از پیش‌شماره‌های جدید استفاده خواهد شد.

وی درباره پیش‌شماره سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اظهار کرد: پیش شماره 9 در هر ناحیه‌ای برای سیم‌کارت اعتباری در نظر گرفته شده به طور مثال پیش‌شماره 0912 که مربوط به تهران است رقم بعدی آن در سیم‌کارت اعتباری با شمار 9 آغاز می‌شود یا در اصفهان که پیش‌شماره آن 0913 است رقم بعدی نیز شماره 9 خواهد بود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود، سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با استقبال خوبی مواجه شوند چراکه با افزایش طول مدت اعتبار این سیم‌کارت به طور طبیعی استقبال نیز دو چندان خواهد شد.

تحلیل وضعیت ICT در لایحه بودجه سال 86

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۸۵، ۰۹:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر*- دراین مقاله ابتدا تصویری کلی از بودجه سال 86 بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویکرد بودجه بیان خواهد شد البته قابل ذکر است که کارشناسی در خصوص بودجه نیازمند فرصتی بیشتر و گفتگو با پیش نهاد دهندگان است که مجالی بیشتر را می طلبد و این مطلب صرفا پیش درآمدی بر آن است.

الف : درآمدها

کل درآمد پیش بینی شده دولت از محل دریافتی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعت بیش از 11000 میلیارد ریال می باشد

که عبارتند از:

- حق مالکیت دولت در صدور مجوز امتیاز شبکه 2700 میلیارد ریال

- حق استفاده از فرکانس رادیویی 300 میلیارد ریال

- امور پژوهشی 150 میلیارد ریال

- ارایه خدمات فضایی 50 میلیارد ریال

- موضوع بند" ج" تبصره 1 (40 درصد سود ابرازی) حدود 3500 میلیارد ریال

- مالیات شرکتهای دولتی حدود 3500 میلیارد ریال

- موضوع بند "م" تبصره 9 (هزینه زیرساخت،تنظیم مقررات و .. ) 1170 میلیارد ریال

- موضوع بند"ی" تبصره 9 (وجوه اداره شده) 400 میلیارد ریال

- موضوع بند "ل" تبصره 9 (افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام) 125 میلیارد ریال

علاوه بر درآمد های فوق بایستی درآمد حاصل از 20 درصد مبلغ واگذاری موبایل و 6 درصد مالیات ناشی از مکالمه تلفن که ارقام بزرگی محسوب می شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ریزتر درتحلیلهای بعدی ارایه خواهد شد)

درآمد شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود 53000 میلیارد ریال پیش بینی شده است که بطور اجمال می توان به درآمدهای ذیل اشاره کرد

• شرکت مخابرات ایران 3838 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات زیر ساخت 6000 میلیارد ریال

• شرکت فناوری اطلاعات 466 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات سیار 20101 میلیارد ریال

• شرکت مخابرات استان تهران 7051 میلیارد ریال

• شرکت پست 2146 میلیارد ریال

از محل این درآمدها ، هزینه های جاری و سرمایه گذاری تامین می گردد و علاوه بر آن مالیات حاصل از سود شرکتها نیز که در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت می گردد.

ب: هزینه

• هزینه (جاری)

هزینه های جاری از محل درآمد عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت بالغ بر375 میلیاردریال می باشد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 8/38 میلیارد ریال

مرکز تحقیقات مخابرات ایران 150 میلیارد ریال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات 5/4 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5/23 میلیارد ریال

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 88/. میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 6/ 16 میلیارد ریال

سایر هزینه های جاری 200 میلیارد ریال (از محل ردیفهای متفرقه)

• هزینه های تملک دارایی سرمایه ای(عمرانی)

کل هزینه های عمرانی از محل درآمد عمومی بالغ بر 2362 میلیارد ریال می باشد که به تفکیک عبارتند از

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5/120 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 63 میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 59 میلیارد ریال

سایر هزینه های عمرانی 2120 میلیارد ریال

- توسعه‌زیرساخت – تحقیقات مخابرات 1000 میلیارد ریال (از محل حق امتیاز-ردیف 503806)

- توسعه ارتباطات زیر ساخت‌فضاو،تنظیم‌مقررات،پست 1070 میلیارد ریال(بند"م" تبصره "9"- ردیف 503927)

- بهبود مدیریت فرکانس 50 میلیارد ریال(بند"ط" تبصره "9"- ردیف 503873)

• هزینه تملک دارایی سرمایه ای شرکتهای زیرمجموعه بخش

برای شرکتهای مخابراتی مجموعا 19763 میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و عمومی پیش بینی شده است سرمایه گذاری کل شرکتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر 20162 میلیارد ریال میباشد که به تفکیک منابع عبارتند از:

- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتها : 20079 میلیارد ریال (شرکتهای مخابراتی 19709 میلیارد ریال)

- سرمایه گذاری از محل منابع عمومی : 83میلیارد ریال(شرکتهای مخابراتی 53/8 میلیارد یال)

این سرمایه گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت ،همراه و دیتا وپست در نظر گرفته شده است

شرکت ارتباطات سیار،زیرساخت،مخابرات ایران واستان تهران به ترتیب با 7200 ،3655، 2389 و 1939 میلیارد ریال بالاترین رقم های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند

با توجه به موارد فوق مهمترین مشخصه های لایحه بودجه عبارتند از:

1. برخی از درآمد های پیش بینی شده برای سال 86 غیر واقع بینانه است .این امر باعث می شود تا با محقق نشدن آن دولت با کسری بودجه مواجه شود زیرا طبق روال برای آن هزینه پیش بینی می کند و همواره هزینه واقعی است و درآمد پیش بینی، این ردیفهای درآمدی عبارت است از دریافت حق امتیاز،درآمد پژوهشی مرکز تحقیقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضایی

2. دربودجه سال آینده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می شود هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار،

150 میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است در حالی که تا کنون درآمد مرکز از این محل به سختی 10 میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مرکز که درسالهای قبل بر اساس تبصره 59 قانون بودجه سال 1364(تبصره دائمی) از طریق شرکت مخابرات ایران ویا مبتنی برماده 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ار محل 2 درصد(حداقل) بودجه شرکتهای زیر مجموعه تامین می شده ،به یک باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش بینی شده است (موضوع ردیف هزینه ای بند "ح" تبصره 9) . این امر 2 مشکل اساسی دارد که اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی کل مبلغ پرداخت می شود که تمامی درآمد به خزانه واریز شده باشد.ثانیا اعتبار تحقیقات به رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه(2درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و یا 1 تا 4 درصد بودجه شرکتها -لایحه بودجه86-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 معلوم گردد و این در فرآیند اجرایی کشور یعنی صبور باشید حد اقل تا شهریور و تا آن زمان کاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر کسی بخواهد کاری بکند!)این مدل بودجه ریزی پژوهشی، همه تلاش کشور برای تسهیل این امر را که مصداق کلی آن در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه است بی اثر می کند

3. در لایحه سال 86 عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمرکزی که قبلا به بودجه تکفای متمرکزمعروف بود (بند "د" سالهای پیش) حذف گردیده است . علاوه بر آن،2 درصد بودجه جاری دستگاهها که طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می شد نیز بدلیل تغییر مدل بودجه ریزی (به اصطلاح ،عملیاتی شدن آن ) حذف گردیده .نکته قابل تامل در این باره این است که نقش کلیدی مدل های قبلی ،هدفمند کردن هزینه دولت بعنوان بزرگترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی ، نکته ای که متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT کشور مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه حداقلی بودجه سال 86 ، تثبیت رکود فعلی بازار ،عدم امکان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده کردن به حرف خواهد بود تا عمل،زیرا جهت گیری دولت نکته ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی دهد . البته توضیح آن را باید ازآقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و و سازمان مدیریت جویا شد.

4. در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مشاهده نمی شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سالهای قبل که رویکرد جدی کشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود‌ مشاهده‌نمی‌شود .نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش بینی شده و نه سرمایه گذاری شرکتهای دولتی محدود شده است بلکه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می شد فرض کرد دولت می توانست در برخی حوزه ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شرکتهای خصوصی در ارایه این خدمت فعالنداما نه تنها این رویکرد وجود ندارد بلکه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شرکتهای خصوصی اقدام می نماید وتوسعه 3000000 شماره موبایل برای شرکت دولتی را پیش بینی کرده است.البته در خصوص برنامه های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن که در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد که امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.

در انتها متذکر می گردد گزارش کامل تحلیل بودجه سال 86 بر اساس برنامه های اجرایی دستگاهها در شماره 35 نشریه دنیای مخابرات و ارتباطات ارایه خواهد شد

*مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

ارزان‌فروشی یا تامین منافع اقتصادی‌

شنبه, ۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

مژگان فرجی - ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است که تحت قوانین بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه آن در حال حاضر اداره می‌شود.

این شرکت در 23 مردادماه سال 1385 برای مدت زمان نامحدودی به ثبت رسید.

اما آنچه باید در این میان فراموش نکرد، ارزان‌فروشی در بازار ایران در این خصوص است.

گفتنی است، شرکت ایرانسل بابت کسب این امتیاز 300 میلیون یورو پرداخت کرده است. این در حالی است که کشور عربستان برای شرکت اپراتور دوم و بازاری که کل جمعیت سرزمین آن کمتر از مشترک‌های کشور ماست یک میلیارد و 800 میلیون دلار بابت این حق امتیاز دریافت کرده و علاوه بر آن کشور مصر هم وضعیتی مشابه عربستان را دارد.

از سوی دیگر سفیر آفریقای جنوبی در گذشته نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده که شرکت ایرانسل از بازار ایران به دلیل تاثیر آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار سود برده است.

اما در این میان نکته مهم آن است که این قراردادها در حالی به امضا می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کامل در جریان تمام امور آن قرار داشته‌اند. رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره گفت: شرکت ایرانسل به صورت خصوصی کار می‌کند و یک نهاد خصوصی کار خود را طبق روالی که می‌داند انجام می‌دهد.وی افزود: قرار بر این بود تا سال گذشته از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و براساس اسناد مناقصه پس از واگذاری 300 میلیون یورو به حساب دولت پروانه این شرکت صادر شود بنابراین زمانی که این قرارداد به مرحله اجرایی درآمد، کار هم آغاز شد.

معترض هستیم‌

الیاس نادران هم از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در بازار ایران ارزان‌فروشی صورت نگرفته است؟ گفت: بله، ارزان‌فروشی انجام شده است.

وی افزود: این پرونده‌ای است که از دولت اصلاحات باقی‌مانده است. در همان زمان هم به آن معترض بودیم، هم‌اکنون هم معترض هستیم.

سید مصطفی سیدهاشمی، نماینده مراغه و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: این مساله یک مزایده بین‌المللی بوده است که در آن مزایده هم برای پرداخت حق‌الامتیاز و هم درصدی که بابت هر مکالمه باید به خزانه دولت واریز شود، صحبت‌های لازم انجام شده بود.

وی افزود: 300 میلیون یورو به عنوان حق‌الامتیاز و 3/28 درصد بابت حق مکالمه برای برنده این مزایده در نظر گرفته شده بود که کشور ترکیه در آن به عنوان برنده شناخته شد اما از آنجا که قرارداد با این کشور را ملغی اعلام کردند با آفریقای جنوبی وارد مذاکره شدند که تمام شرایط ترکیه را آفریقای جنوبی پذیرفت.

به گفته سیدهاشمی، تمام اتفاقات در این مزایده بین‌المللی رخ داده و حالا اگر سر ما کلاه رفته یا نرفته، بحث دیگری است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با اینکه کشور مورد مذاکره از گسترش این کار در همسایگان ما سود سرشاری برده است، توضیح داد: کشوری که در یک جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، درصدد است خدمات دیگری هم به کشورهای همسایه بدهد. البته نباید دور از نظر پنداشت که برای نظام جمهوری اسلامی ایران هم این نوع قرارداد سودآور بوده است زیرا از محل درآمدشان برای ایران 65 درصد، مالیات 25 درصد و عوارض هم 3/28 درصد پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این یکی از قرارداد‌هایی است که باید به آن افتخار کنیم. با دخالت مجلس در آن سهم ایران 51 درصد و آفریقای جنوبی 49 درصد در نظر گرفته شد بنابراین این قرارداد از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار موفق از آب درآمد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص معایب شرکت فوق گفت: کار اجرایی از معایب شرکت ایرانسل است البته هنوز 9 ماه نیست که این شرکت آغاز به کار کرده، فراموش نکنیم که در حال حاضر گوشی‌های همراه خواهان از سال 74 شروع به کار کرده‌اند و هنوز که هنوز است دارای نقاط کور است. باید به شرکت ایرانسل فرصت داد تا بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد.

ارزان‌فروشی شده است‌

همچنین محمد خوش‌چهره هم از اعضای کمیسیون اقتصاد در برابر این سوال که آیا بازار ایران ارزان‌فروشی کرده است، گفت: بله ولی در این باره به دلیل عدم اطلاعات کافی توضیح بیشتری نمی‌دهم.

حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و از اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: بعد از اینکه یکسری قراردادها به این شکل بسته می‌شود، اگر هر روز بخواهیم درباره آن مباحث حاشیه‌ای مطرح کنیم شاید چندان مناسبتی نداشته باشد.

وی افزود: درباره ایرانسل از زمانی که بحث همکاری ترکیه با ایران مطرح بود، مناقصه‌ای برگزار شد که در کنار آن هم یکسری مطالعات جانبی صورت گرفت که پس از آن هم با توجه به اینکه ترک‌سل به خاطر مشکلات نتوانست به همکاری خود ادامه دهد، شرکتMTN مشارکت خود را با طرف ایرانی شروع کرد، البته تمام مراحل قانونی و حقوقی آن هم طی شده است.

به گفته کاتوزیان، اگر بخواهیم مدام روی قراردادها ایراد بگیریم، فضای سرمایه‌گذاری در کشور را دچار تلاطم و مشکل می‌کنیم.

این نماینده تهران با اشاره به اینکه خود از جمله نمایندگانی است که روی قراردادها حساسیت نشان می‌دهد، توضیح داد: این حساسیت‌ها باید پیش از انعقاد مطرح شود به طور مثال تمام ایرادات قرارداد ال90‌را قبل از منعقد شدن آن بیان کردم، اما وقتی بسته شد و حرکت رو به جلوی خود را آغاز کرد، ایجاد مشکل کار درستی نیست.

اصل کار اشکال دارد

احمد توکلی نیز از چهره‌های شاخص مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این باره گفت: بالاخره یک قراردادی بسته شده است، ما هم از میانه کار برای اصلاح آن تلاش کردیم و تا اندازه‌ای هم که مقدور بود این اصلاحات انجام شد.

وی که خودش برای انحلال قرارداد ترک‌سل تلاش کرده بود، افزود: البته اصل کار اشکال داشته است. این قرارداد یادگار دولت خاتمی است که با مذاکرات اشکالات آن پذیرفته نشد و ما هم مجبور شدیم تن دهیم به یک کار پر هزینه تقنین در این زمینه، برای اینکه هزینه اشتباه بودن آن بیش از تقنین بود.

توکلی با اشاره به اینکه این قرارداد نسبت به گذشته‌بهبود یافته است، تصریح کرد: 51 درصد آن توسط شرکت‌های داخلی به کار گرفته شده است علاوه بر این ریز ارقام آن هم تغییر کرد.با این همه پرسش مهم همچنان آن است که اگر قرار بوده صرفه و صلاح مملکت و منافع اقتصادی نظام در عقد این قرارداد لحاظ شود و اگر مجلس هفتم به خاطر عدم رعایت منافع ملی دست به اخراج ترک‌سل از قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه زد، چرا در مورد حق‌امتیاز ایران در قرارداد حاضر سکوت کرده و اراده‌ای برای انجام تحقیق و تفحص در این باره ندارد.

منبع : جهان صنعت

انتقاد مجدد وزیر ارتباطات از مطبوعات

جمعه, ۶ بهمن ۱۳۸۵، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

زیر ارتباطات و فنن‌آوری اطلاعات در آیین افتتاح ‌٥٤٦ پروژه‌ی مخابراتی در شیراز، به‌شدت از عملکرد مطبوعات انتقاد کرد.

دکتر محمد سلیمانی در این مراسم دانشگاه را مرکز نطق و بیان و اندیشه خواند و اظهار کرد: در شرایطی که دانشگاه مرکز استعدادها، آزادی، نطق و بیان است، اما در این فضا نمی‌توانستیم نفس بکشیم و حتی دفاع از امام (ره) هم سخت بود.

وی افزود: در انقلاب اسلامی مشخص شد که خون شهدا نمی گذارد در مسیر کلی انقلاب انحراف ایجاد شود؛ گرچه کسانی می‌خواستند مسیر انقلاب را منحرف کنند، اما خودشان منحرف و شرمنده شدند؛ ولی در حال حاضر هم غبارها کم و بیش جدی است. سلیمانی با مهم توصیف کردن اقدامات صورت گرفته در دولت نهم اظهار کرد: حجم کارهای صورت گرفته در دولت نهم بالاست، اما ببینید مطبوعات چگونه عمل می‌کنند؟ طوری به مسائل رنگ می‌دهند که خودمان هم فکر می‌کنیم، نکند کاری نکرده‌ایم؟!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی افزود: در بحث مخابرات ابتدا از خصوصی‌سازی انتقاد شد که کاری صورت نگرفته، گفتیم یک مورد پیدا کنید تا ما نیز اعلام کنیم. درواقع آن‌ها صحنه‌ای تصویر کردند که انگار هیچ کاری نشده است و وقتی هم گفتیم که این همه کار کردیم، گفتند ما نمی‌دانستیم. حالا هم که دانستند، می‌گویند چرا دادی به بخش خصوصی؟!

وزیر ارتباطات با تأسف بار خواندن وضعیت تولیدکنندگان داخلی صنایع مخابراتی در سال‌های ‌٨١ تا ‌٨٤ گفت: تولیدکنندگان این بخش در آن سال‌ها به چه مطالبی اشاره می‌کردند؟ بخش خصوصی چگونه آه و ناله می‌کرد؟! اما امروز قرارداد ‌١٦٨ میلیارد تومانی برای تولید قطعات منعقد میشود و در واقع دولت نهم با انعقاد این قرارداد ریسک بزرگی کرد، مثل ماستی که در دریا برای درست کردن دوغ ریخته باشند! لذا اگر توانستیم تجهیزات تولید کنیم، می‌شویم پنج کشور اول، اما اگر نتوانستیم، تازه می‌شویم مثل دو یا سه سال قبل.

سلیمانی ادامه داد: همان کسی که می‌گفت چرا تولید نمی‌کنید، حالا می‌گوید چرا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟! درواقع آن‌ها دنبال این هستند که اگر چیزی نصیبشان شد، عالی است؛ وگرنه با سهام عدالت مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه با انتقاد مجدد از رسانه‌ها گفت: مگر آن‌ها جن و پری هستند که قبل از این که دولت بودجه را به مجلس بدهد، اعلام می‌کنند دولت بودجه را براساس بشکه ‌٤٢ دلاری نفت بسته است؟ چه مقالاتی در باب نفت نوشتند! اما حالا که رییس جمهور بودجه را بر اساس نفت بشکه‌یی ‌٧/٣٣ دلار به مجلس ارائه داد، گفتند غافلگیر شدیم. باید هم غافلگیر شوید! دولت، دولت چابک و تصمیم‌گیرنده‌ای است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: سال گذشته و در این هنگام، ‌٥/٨ میلیون خط موبایل داشتیم، اما امسال نزدیک به ‌٧ میلیون خط موبایل اضافه شده است. وزیر قبلی گفته اگر من بودم نمی کردم، نمی‌شود، اما خدا توفیق داد و تحقق پیدا کرد و در حالی که ما برای خرداد ‌٨٦ برنامه‌ریزی کرده بودیم، در بهمن ماه ‌٨٥ این کار صورت گرفت.

سلیمانی با بیان این که در سال گذشته بیش از ‌١٢٨٠ روستا از خدمات بانک بهره‌مند شدند، گفت: منابع بانکی از ‌١٥٠ میلیارد تومان به ‌٤٥٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، حالا که فهمیدند این کار شده، مقاله می نویسند چرا ما می‌رویم در روستاها؟!

وزیر ارتباطات به کاهش شدید قیمت تلفن همراه در بازار اشاره کرد و گفت: سال گذشته تلفن همراه یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار تومان بود، اما حالا رسیده به جایی که قیمت دولتی و آزاد یکسان است، لذا انحصار هرجا باشد بد است؛ بویژه این که در یک شهر تلفن همراه را انحصاری به گروهی دادند.

او در ادامه دفاعیات خود از دستاوردها بویژه در بخش فن‌آوری اطلاعات گفت: در بخش اینترنت شروع کردند فضایی را به وجود آوردن که کسی در ایران به اینترنت دسترسی ندارد، اما آمار نشان داد که از ‌٧ میلیون کاربر به ‌١١ میلیون و ‌٢٠٠ هزار کاربر رسیده‌ایم؛ یعنی ‌٦٠ درصد رشد داشته‌ایم، لابد این ‌١١ میلیون نفر ایرانی نیستند!؟ اگر قبول ندارید، ما که پول آن را می‌گیریم، هیچ هزینه‌ای هم برای دولت نداریم، بلکه سود ‌٦٥ درصدی ما را مجلس برمی‌دارد و به جای دیگر می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیان چگونگی حمایت از بخش خصوصی گفت: تا سال ‌٨٤، ‌١٠ میلیارد تومان از وام‌های ما به بخش خصوصی تحقق پیدا کرده، در ‌١٠ ماه گذشته اما ‌٤٥ میلیارد تومان تصویب کردیم که ‌٣٥ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در حالی که قبلا عمدتا سرمایه‌گذاری‌ها در تهران صورت می‌گرفت، ما آن را به هم زدیم؛ چراکه دولت معتقد است همه باید با هم رشد کنند و اگر هم حاشیه نشینی داریم، دلیل آن این است که جای دیگری را توسعه ندادیم، درواقع دولت نهم به هیچ وجه بخشی فکر نکرده است.

سلیمانی معتقد است که در بخش ارتباطات تحول جدی صورت گرفته است و رشدهای این بخش ‌٥٠ درصدی، ‌١٠٠ درصدی و ‌١٥٠ درصدی بوده نه سه و یا پنج درصدی.

او در بیان وضعیت نه‌چندان مناسب ایران در بخش تلفن همراه در میان کشورهای خاورمیانه گفت: از ‌١٥ کشور خاورمیانه ما در ردیف سیزدهم هستیم، دیدیم اگر دیر بجنبیم، از افغانستان هم عقب می‌مانیم. از خانواده متوسط ایرانی هم بیشتر از این نمی‌توانیم برداریم، نباید هم برداریم، بلکه باید امکانات را توسعه بدهیم تا بتوانیم خدمات را ارزان‌تر کنیم؛ در کنار آن نیز باید تنوع خدمات و سرویس را ارائه بدهیم، بدون این که انحصار ایجاد شود.
برخی نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند

ایرنا نیز در این رابطه گزارش داد ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی افراد و جریان‌ها نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند و در مطبوعات طوری وانمود می‌کنند که گویا دولت هیچ کاری انجام نداده است.

دکتر محمد سلیمانی روز پنجشنبه در جمع مسوولان و کارکنان مخابرات استان فارس در شیراز افزود: این افراد که قبلا از واگذار نشدن کارها در وزارت ارتباطات به‌بخش خصوصی‌انتقاد می‌کردنداکنون باخصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات مخالفت می‌کنند.

وی اظهار داشت: این افراد خصوصی‌سازی رابه معنای اختصاصی‌سازی می‌خواهند و توقع دارند فواید خصوصی‌سازی ، نصیب خودشان شود و باواگذار شدن عواید خصوصی‌سازی به مردم مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه این افراد در صحنه مطبوعات رنگ عوض می‌کنند گفت: طوری در عرصه مطبوعات می‌نویسند که برخی مواقع خود ما نیز فکر می‌کنیم که نکند کاری انجام نشده است.

سلیمانی افزود: در حالی که تحول چشمگیری در عرصه ارتباطات کشور به وجود آمده است و کارها در این بخش شبیه به انقلابی بزرگ است و موجب متحول شدن وضعیت ارتباطی در کشور شده است.

وی افزود:تولیدکنندگان داخلی در سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ۸۴‬درکشوردرعرصه مخابرات و ارتباطات به بن بست رسیده بودند، بخش خصوصی در این عرصه به ورشکستگی رسیده بود، همه در این بخش آه و ناله می‌کردند اما اکنون قرارداد ‪۱۶۸‬ میلیارد تومانی برای تولید تجهیزات مخابراتی در کشور منعقد شده است و وضعیت تولید داخلی را متحول خواهد ساخت.

وی گفت:اگراین قرارداد موفق شود ما در ردیف پنج کشور اول دنیا در تولید تجهیزات مخابراتی قرار می‌گیریم و اگر ناموفق باشد به جای اولمان که قبلا بودیم بر می‌گردیم و اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وزیرارتباطات وفناوری‌اطلاعات گفت:زمانی که‌این قرارداد را منعقد می‌کردیم همان کسانی که قبلا می‌گفتندچرا تولیدات داخلی را تقویت نمی‌کنید،می‌گویند چرا حجم دولت را بزرگ می‌کنید،انعقاد قرار داد برای افزایش تولیدات داخلی بزرگ کردن حجم دولت نیست.

وی افزود: دولت در تصمیم‌گیری چابک و مصمم است و بسیاری از کارهایی را که قبلا می‌گفتند نمی‌شود انجام داد،قصد دارد با تولید داخلی انجام دهد.

جزییات بودجه وزارت ارتباطات در سال 86

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۸۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 86 در بخش‌های مخابرات، توسعه و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری، سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی اعلام شد.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور )نزد خزانه‌داری کل( ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز کند. نحوه دریافت و مصرف 65 درصد اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( بر اساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی

به گزارش «جهان‌صنعت» همچنین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان یادشده تا 65 درصد از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه )فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکت‌های ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

40 میلیارد تومان برای نرم‌افزار

بر این اساس به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ 400 میلیارد )400000000000( ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کند.

سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی بر اساس نرخ‌هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی )نزد خزانه‌داری کل( واریز کند. معادل صددرصد اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

افزایش سرمایه مخابرات

به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره «2» بند «ب» ماده «7» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ 125 میلیارد )125000000000( ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست مخابرات )پیام( به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت کرده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور کند.

تعهدات وزارت ارتباطات

شرکت‌های مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک‌هزار و 170 میلیارد )1170000000000( ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز کنند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تامین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.

بودجه IT در کمیسیون صنایع

بندهای مربوط به بودجه IT روز گذشته به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و از این تاریخ 10 روز فرصت داریم در کمیسیون‌های تخصصی این بندها را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نایب‌رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب افزود: بندهای بودجه از امروز به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن بندهای بودجه IT را بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص حذف ردیف بودجه فناوری اطلاعات از بودجه IT اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم.

به گفته وی، هر کمیسیون حدود 10 روز فرصت دارد تا بندهای بودجه مربوط به کمیسیون خود را بررسی کرده و ظرف 10 روز نتیجه بررسی را اعلام کند.

رایزنی در خصوص نحوه اجرای اصل «44»

صادق‌زاده همچنین با اشاره به جلسه اعضای کمیته مخابرات مجلس با وزیر ارتباطات گفت: جلسه یادشده که در هفته جاری برگزار شد، جلسه پرسش و پاسخ نبود.

وی افزود: در این جلسه بحث‌هایی پیرامون سیاست‌های اصل «44» بین وزیر و نمایندگان رد‌وبدل شد و وزیر ارتباطات گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با اصل «44» ارایه کرد.

به گفته وی، در جلسه یادشده دیدگاه‌ها و انتقادات نمایندگان در رابطه با توسعه شرکت‌های دولتی مغایر با اصل «44» نیز مطرح شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته‌ای مرکب از چند نفر از اعضای کمیسیون اصل «44» و چند نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: با توجه به اصل «44» قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های برنامه توسعه، توسعه فعالیت‌های وزارت ارتباطات بر خلاف اصل «44» و خصوصی‌سازی است.

وی افزود: کمیته یادشده شرایط فعلی وزارت ارتباطات را بررسی می‌کند و در راستای اصل «44» قانون اساسی دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی به این وزارتخانه خواهد داد.

چراغ سبز به قاچاقچیان مخابرات

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدیر‌کل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه تلفن اینترنتی (VOIP) در مراحل ابتدایی است.

وی همچنین گفته: اکنون نمی‌توان زمان تصویب را پیش‌بینی کرد!

در مورد قاچاق مکالمات اینترنتی که سه سال است در انتظار تدوین و تصویب به سر می‌برد، مقالات و اخبار بسیار زیادی به رشته تحریر در آمده و این موضوع از جمله سوژه‌هایی به شمار می‌رود که ظاهرا به سرنوشت ماهواره‌های زهره و مصباح دچار خواهد شد.

قریب به سه سال است که آیین‌نامه قانونمند‌سازی تلفن‌های اینترنتی (VOIP) در حال تدوین است و از این دست به آن دست می‌چرخد. نکته قابل توجه نیز آنکه از این بابت سالانه نزدیک به یکصد میلیون دلار زیان به کشور وارد می‌شود.

مجری و مسوول مستقیم این زیان نیز علی‌الظاهر سازمان تنظیم مقررات و در نهایت وزارت ارتباطات است.

این سازمان نزدیک به سه ‌سال است که در حال مطالعه آیین‌نامه VOIP است و اوایل سال‌جاری بود که به این نتیجه رسید که اصلا این موضوع به ایشان مربوط نشده و مخابرات باید پاسخگوی پرونده VOIP باشد.

اما اواخر سال‌جاری ظاهرا مخابرات نیز پاسخ داد که موضوع به آنها مربوط نیست و ظاهرا پرونده کهنه تلفن اینترنتی را دوباره به سازمان رگولاتوری بازگرداند.

جالب آنکه رگولاتوری هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نکرده که چه مانعی بر سر راه جلوگیری از زیان صد‌ها میلیون دلاری کشور از این بابت وجود دارد.

رگولاتوری که به طور ناگهانی آیین‌نامه تغییر شکل و ساختار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را تدوین و به سرعت نیز آن را عملیاتی کرد، سه سال است که در حال مطالعه روی آیین‌نامه VOIP است.

نکته جالب‌تر و در عین حال دردناک‌تر این است که مسوولان این سازمان به جای آنکه لااقل وانمود کنند که سرگرم‌ نهایی‌سازی سرنوشت VOIP هستند و به این ترتیب زمینه تهدید و نگرانی قاچاقچیان را فراهم کنند در کمال خونسردی، تدوین آیین‌نامه را در مراحل ابتدایی اعلام کرده و تازه تاکید هم می‌کنند خیال همه راحت باشد زمان تدوین نهایی آن نیز مشخص نیست!

اینکه هدف از انتشار این خبر که روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا( قرار گرفته، چیست و چرا موضوع این‌گونه بیان می‌شود، موضوعی است که در وهله اول رییس این سازمان و در وهله دوم شخص وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهد.

آیا فی‌الواقع اخباری از این دست که از سوی مسوول مستقیم این پرونده مطرح می‌شود را نمی‌توان چراغ سبزی برای قاچاقچیان دانست تا در آرامش به کار خود پرداخته و حتی به فکر توسعه نیز باشند؟!

اگرچه بخش دیگر وزارت ارتباطات یعنی شرکت مخابرات ایران، استان‌ها و شرکت‌ زیر‌ساخت‌ به کرات اعلام کرده‌اند با روش‌های فنی در حال شناسایی متخلفان و برخورد جدی با ایشان هستند ولی آیا این‌گونه اظهارات کاملا متناقض و متفاوت را آن هم از یک وزارتخانه می‌توان در یکجا جمع کرد؟

جناب وزیر ارتباطات لطفا پاسخ دهید.

هدیه مخابرات به مشترکان تلفن همراه

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۴۸ ب.ظ | ۲ نظر

رییس هیات مدیره مخابرات ایران اعلام کرد:کسانی که ودیعه تلفن ثابت و یا سیار نزد این شرکت دارند و مایلند آن را به سهام تبدیل کنند، در واگذاری سهام در دوران خصوصی‌سازی از اولویت برخوردار می‌شوند.

"وفا غفاریان" گفت: این افراد می‌توانند در آن دوران در سقف ودیعه خود سهم گرفته و سود سالانه دریافت کنند.

وی افزود: اولویت دادن به ودیعه سپاران در واگذاری سهام یکی از چهار محور اساسی کلیات طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات است که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید.

وفا غفاریان این موضوع را "هدیه" مخابرات به مشترکان تلفن همراه و ثابت توصیف کرد و درباره علت اطلاق هدیه به آن گفت: زیرا شرکت مخابرات ایران یکی از بهترین شرکتهای سودآور کشور است و قطعا سهامش ارزش بالایی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بیان یکی دیگر از محورهای مهم طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات که‌توسط شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به هیات دولت پیشنهاد شده بود، گفت: شرکت مخابرات به صورت یکپارچه و نه در قالب ‪ ۳۳‬شرکت تابعه و استانی واگذار می‌شود تا خطر دچار اختلال شبکه ارتباطی کشور پیش نیاید.

غفاریان در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" افزود:بر اساس این مصوبه، یک شرکت مادر مخابرات و ‪ ۳۲‬شرکت به صورت یکپارچه واگذار می‌شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب یک سازمان در وزارت ارتباطات برای اداره امور شبکه‌های مادر باقی می‌ماند.

غفاریان گفت:محور مهم و سوم مصوب این است که تمامی تعهدات شرکتهای مخابرات کشور حفظ می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت علاوه بر سرمایه‌گذاری به صورت درآمد، در برخی از مناطق کشور بدون توجیه اقتصادی و بنابر وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری می‌کند، افزود:محور چهارم مصوبه هم تداوم این نوع سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و روستایی است.

طرح کلیات واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه شرکت مخابرات که حدود شش ماه پیش توسط وزارت ارتباطات به هیات دولت تقدیم شده بود، ‪ ۱۹‬دی ماه در این هیات به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه تا ‪ ۸۰‬درصد سهام تمامی شرکتهای تابعه و استانی مخابرات ایران به جز شرکت ارتباطات زیرساخت، در سال ‪ ۱۳۸۶‬از طریق بورس یا سهام عدالت به بخش خصوصی و مردم واگذار خواهد شد.

انتقاد به قرارداد مخابرات با ثریا

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۸۵، ۰۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

روز گذشته و طی نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی نسبت به عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران با شرکت ماهواره‌ای ثریا جهت ارایه خدمات مکالمه به نقاط دوردست انتقاد شد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت، در ابتدای این جلسه که با حضور مدیران عامل سه شرکت خصوصی، یکی از اعضای اتحادیه مخابرات، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس مخابرات برگزار شد، صادق حکیمی، رییس هیات‌مدیره شرکت ایمن نگهدار به طرح موضوع پرداخت و گفت: شرکت مخابرات ایران اخیرا مجوز عقد قرارداد با شرکت خارجی ماهواره‌ای ثریا را به شرکت‌های مخابرات استانی داده است که بر این اساس مجاز هستند با شرکت ثریا و برای مناطق روستایی که امکان برقراری ارتباط از طریق فیبرومایکروویو وجود ندارد ،اقدام کنند.

توانایی بخش خصوصی بالاست‌

وی افزود: در این بخشنامه ظاهرا به ازای هر دقیقه ارتباط 31 سنت یارانه از سوی شرکت مخابرات ایران به این شرکت پرداخت می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا این کار با بخش خصوصی کشور خودمان نمی‌توانست انجام شود.

وی در ادامه گفت: آیا ما از طریق) VOIP تلفن اینترنتی)، شبکه‌هایP2P و نصب ایستگاه‌های ثابت که در توان بخش خصوصی هم هست نمی‌توانستیم این کار را بکنیم. آیا در این صورت ما نمی‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم و به این روستاها همزمان خدمات اینترنتی ارایه دهیم.

حکیمی با اشاره به حضور پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات ماهواره‌ایSAP افزود: اگر مسوولان بپرسند که آیا طرح جایگزین در بخش خصوصی وجود دارد پاسخ مثبت است. همچنین جا دارد این پرسش نیز مطرح شود که آیا اگر این یارانه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، بهتر نبود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص حجم مالی این قرارداد گفت: اگر در 20 استان 30 نقطه را در نظر بگیریم 600 نقطه جهت ارایه این خدمات وجود خواهد داشت و اگر حداقل در روز 50 مکالمه داشته باشیم و هر کدام نیز پنج دقیقه به طول بینجامد به عدد بسیار بزرگی خواهیم رسید.

احتمال بروز مشکلات امنیتی‌

در ادامه جلسه کریمی، عضوهیات‌مدیره اتحادیه مخابرات نیز ضمن اظهار بی‌اطلاعی و درخواست همفکری میان مخابرات و این اتحادیه گفت: این قرارداد بحث کارشناسی عمیق‌تری می‌طلبد از طرفی مساله عقد قرارداد با یک شرکت خارجی همچون ثریا از لحاظ امنیتی و سیاسی نیز احتمال بروز مشکلاتی را دارد به ویژه آنکه بخش خصوصی خودمان در شبکه انتقال تجربه خوبی دارد.

ایجادتشکلی از بخش خصوصی و دولتی‌

رسولی، مدیرعامل شرکت شبکیه شریف نیز با اشاره به مشکلات متعدد گریبانگیر شرکت‌های خصوصی به علت تغییر مدیریت‌ها و متعاقب آن تغییر سیاست‌ها گفت: بهتر است دولت به جای ایفای نقش حاکمیتی نقش نظارتی را به عهده گیرد.

وی پیشنهاد داد تا برای پیشگیری از موازی‌کاری‌های احتمالی، تشکلی مشترک میان بخش خصوصی، دولت و صاحبنظران شکل بگیرد تا نسبت به پیشبرد توسعه اقدامات موثری صورت پذیرد.

پورمهدیان، مدیرعامل شرکت فراگستر کیش نیز با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری‌ها به سمت بومی‌سازی پیش نمی‌رود، گفت: مخابرات باید از بخش خصوصی حمایت کرده و به ایشان اعتماد کند چراکه ماهواره ثریا تکرار یک تجربه گذشته است و بخش خصوصی توان انجام این کار را دارد از سوی دیگر روش ثریا گران‌تر نیز تمام می‌شود.

چند پرسش‌

در بخش دیگری از این جلسه بهمن برزگر، به عنوان کارشناس مخابرات با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات این قرارداد به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر شفاف‌تری از موضوع و تحلیل این قرارداد ارایه دهد.

وی گفت: آیا هیچ مدل دیگری می‌تواند جایگزین ارتباط ثریا شود، آیا ماهواره دیگری این خدمات را می‌دهد، آیا این شرکت مجوزهای لازم از رگولاتوری را دارد، آیا مجوزGMPCS که رگولاتور ارایه کرده در این خدمات نمی‌گنجد؟

برزگر در ادامه به طرح چند پرسش دیگر پرداخت و گفت: آیا در این راستا فرآیند مناقصه طی شده و طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی هست و بالاخره آنکه آیا واگذاری این پروژه به شرکت ثریا از مصادیق حمایت از بخش خصوصی هست یا نه؟

در انتهای این جلسه نیز صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از ابعاد این قرارداد گفت: با توجه به اینکه از شرکت مخابرات نماینده‌ای در این جلسه نیست و بنده نیز از جزییات این قرارداد اطلاعی ندارم طی روزهای آینده با توجه به رسالت قانونی خود موضوع را پیگیری خواهم کرد.

حذف IT از بودجه سال 86

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با اشاره به وضعیت بودجه پیش‌‏بینی شده برای فناوری اطلاعات در سال 86 ،گفت: براساس اطلاعات موجود، کلیه ارقام بودجه‌‏ای فناوری اطلاعات در بودجه سال 86 حذف شده است.

امیرحسین سعیدی نایینی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اظهار نگرانی از حذف کلیه بودجه‌‏های مربوط به فناوری اطلاعات در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، افزود: حسب بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور قرار بود علاوه بر ردیف بودجه‌‏های دستگاه‌‏ها, در امر فناوری اطلاعات و بودجه‌‏های متمرکز نظیر تکفا و امنیت که از سال‌‏های گذشته در بودجه کشور لحاظ می‌‏شد, قرار بود به جبران حذف اختصاص 2 درصد بودجه جاری دستگاه‌‏های به امر فناوری اطلاعات در بودجه سال 85 و برای سال 86 یک درصد از بودجه‌‏های جاری و عمرانی به امر فناوری اطلاعات دستگاه‌‏ها اختصاص یابد، متاسفانه نه تنها این اتفاق نیافتاده است، بلکه کلیه ردیف‌‏های مربوط به این فناوری به بهانه صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های جاری توسط کمیته سه نفره نهایی کردن بودجه حذف شده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با توجه به تاکیدات رییس جمهور مبنی بر برقراری عدالت و خدمت رسانی به بندگان خدا افزود: چگونه می‌‏توان بودجه‌‏ای با این حجم برای کشور را تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشت؛ ولی از فناوری اطلاعات برای کنترل و نظارت آن استفاده نکرد.

سعیدی نائینی, با توجه به نقش بی‌‏بدیل فناوری اطلاعات در ارائه اطلاع رسانی عمومی و ایجاد رفاه برای مردم و کاهش هزینه‌‏ها و افزایش بهره‌‏وری، گفت: در حالی که هیات دولت مصوبه استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش ترافیک را تصویب کرده است, چگونه می‌‏توان باور داشت در بودجه پیشنهادی دولت حتی ردیف‌‏های بودجه قبلی مربوط به فناوری اطلاعات نیز حذف شده باشد.

وی، در توجیه وقوع چنین اتفاقی که موجب شده است که نه تنها بودجه جدیدی برای فناوری اطلاعات پیش‌‏بینی نشود, بلکه بودجه‌‏های مربوط به تکفا و امنیت به میزان حدود 70میلیارد تومان نیز حذف شد, افزود: نبود متولی مشخص برای امر فناوری اطلاعات در درون سازمان‌‏های دولتی که از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور هدایت می‌‏شود, باعث شده جایگاه واقعی خود را پیدا نکنند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، در پاسخ به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین پیش‌‏نویس بودجه سال 86 برای فناوری اطلاعات، گفت: طبق اخبار واصله وزارت ICT کلیه بودجه‌‏های درخواستی مربوط به بخش مخابرات خود را در لایحه پیشنهادی گنجانده است و حذف ردیف‌‏های فناوری اطلاعات اگر به عنوان وجه المصاحه جهت درج بودجه‌‏های بخش مخابرات مطرح نشده باشد, حداقل به دلیل ضعف کارشناسی و عدم ارائه توجیه مناسب متولیان امر فناوری اطلاعات صورت گرفته است که زیان‌‏های زیادی را به صنعت فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌‏سازد.

سعیدی نائینی ، در پایان گفت: با توجه به دو سال رکود در بازار، انتظار می‌‏رفت که بودجه سال 86 مسکنی برای وضعیت بحرانی فناوری اطلاعات در کشور باشد که با این بودجه پیشنهادی, سال 86 را باید سال پایان فعالیت اغلب شرکت‌‏های ایرانی دانست و می‌‏‏توان انتظار داشت که برای اجرای پروژه‌‏های فناوری اطلاعات که حق مسلم همه ایرانیان برای بهره‌‏گیری بهتر از رفاه, مبارزه با فساد اداری و اقتصادی , آلودگی هوا و نظایر آنها بوده و از بکارگیری آن نیز گریزی نیست, از سال‌‏های بعد دست به دامان شرکت‌‏های خارجی شد.

فرصتی برایGC شدن

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگرچه در آخرین جلسه‌ای که GC ‌ها یا همان پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار با مدیران مخابراتی داشتند، برخی از رسانه‌ها سعی کردند این‌گونه وانمود کنند که فرصت دوباره‌ای به این پیمانکاران داده شده ولی اخبار و اطلاعات روز‌های بعدی نشان داد که این موضوع چیزی بیش از یک تلاش خفیف برای القای نتیجه به شکلی غیر‌واقعی نبوده است.

به نظر می‌ر‌سد که شرکت مخابرات و مجموعه وزارت ارتباطات، همچنان بر تصمیم قبلی خود یعنی در نظر گرفتن مواردی به غیر از دادن فرصت بیشتر به پیمانکاران عمومی استوار مانده‌اند چراکه طی روز‌های اخیر رسانه‌هایی که به نظر می‌رسد نزدیکی خاصی با GC ‌ها دارند اخبار متعددی را در خصوص گلایه ایشان از روند موجود منتشر کرده و می‌کنند.

از روزی که پرونده حضور پیمانکاران عمومی در مجموعه شرکت مخابرات مطرح شد، خبر چندانی از ایشان تا زمان پایان مهلت اجرای تعهداتشان منتشر نمی‌شد.اما به محض اعلام اخبار اولیه ناتوانی GC ‌ها در اجرای مسوولیتشان، موج اخبار بود که از پیمانکاران عمومی در فضای رسانه‌ای کشور پراکنده شد. حجم این اخبار نیز طی‌روز‌های اخیر به حدی رسیده که با توجه به نوع عملکرد برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها هیچ بعید نیست که بخش ویژه‌ای تحت عنوان GC ‌ها در آنها شکل بگیرد.

اما از فضای رسانه‌ای حاکم به این موضوع که بگذریم به مساله مهم دیگری می‌رسیم که جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در هنگام اتخاذ تصمیم‌های نهایی خود، این مهم را حتما مد‌نظر داشته باشند.مساله اینجاست که پیمانکاران عمومی در حال حاضر همواره بر واگذاری امور به بخش خصوصی که خود نیز بخشی از آن هستند، تاکید دارند. موضوعی که بی‌شک گریزی از آن نیست و در قالب ابلاغ اصل 44 نیز به یک تکلیف تبدیل شده است.

به هر تقدیر زمینه برای حضور بخش خصوصی در عرصه مخابرات کشور باید رفته‌رفته فراهم شود.

موضوع دیگری که در پرونده GC ‌ها همواره مورد تاکید و تکرار قرار گرفته به کم‌تجربگی ایشان در این عرصه باز می‌گردد. به این ترتیب حمایت از حضور GC ‌ها و کمک به فراهم‌سازی بستر‌های خصوصی‌سازی و کم‌تجربگی ایشان در این عرصه به عنوان دو اصل و محور نسبتا پذیرفته شده مورد توافق است. (اگرچه ابعاد بزرگ این پروژه جایی برای کم‌تجربگی باقی نگذاشته و بیشتر به یک توجیه می‌ماند) اما اگر تمام موارد فوق را بر فرض به شکل کامل هم بپذیریم این پرسش مهم باقی می‌ماند که اگر قرار بود با آزمون و خطا، هزینه و زمان یک شرکت به یک GC تبدیل شود، چرا این فرصت در اختیار دیگران قرار نگرفت؟

به عبارت دیگر چرا فرصتی برایGC شدن به من نوعی داده نشد؟!

یک ادغام یک پرسش

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۸۵، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - کمیته راهبردی نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی )الکامپ( در چهارمین جلسه خود به این تصمیم رسید که این نمایشگاه را همزمان با نمایشگاه مخابرات )تلکام( برگزار کند.

این تصمیم در جلسه‌ای گرفته شده که ظاهرا نمایندگان و فعالان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین نتایج چنین تصمیمی را می‌توان رونق مهم‌ترین نمایشگاه ICT کشور از یکسو و کاهش قابل ملاحظه هزینه شرکت‌ها و بازدیدکنندگان از سوی دیگر دانست.

اتفاقی که از سال‌های گذشته در بزرگ‌ترین نمایشگاه ICT جهان در شهر‌ هانوفر آلمان نیز رخ می‌دهد. اگرچه از سال‌جاری متولیان نمایشگاه جیتکس نیز به این نتیجه رسیدند تا در کنار این نمایشگاه بخش مستقلی را نیز تحت عنوان «گلف‌کامز» به مجموعه خود اضافه کنند و به این ترتیب مخابراتی‌ها نیز امکان حضور در این رویداد منطقه‌ای را داشته باشند. بنابراین هم‌اکنون نمایشگاه جیتکس امارات نیز به یک نمایشگاه تمام عیار ICT تبدیل شده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که برگزاری همزمان دو نمایشگاه کامپیوتر و مخابرات نیز می‌تواند کمک مناسبی به رونق هر چه بیشتر نمایشگاه ICT کشور باشد و چه بسا در آینده زمینه برای ادغام دو نمایشگاه که فعلا به صورت مستقل برگزار می‌شوند نیز فراهم شود.

در نگاه اول، همه بر این باورند که برگزاری همزمان دو نمایشگاه به رونق هر دو نمایشگاه که در سال‌های گذشته با سردی برگزار می‌شد، منجر می‌شود بنابراین کمیته راهبردی برگزاری الکامپ ظاهرا از فلسفه شکل‌گیری خود تا حدودی فاصله گرفته است.

این کمیته با توجه به مشکلات بخش خصوصی با شرکت نمایشگاه‌ها و به منظور بررسی زمینه‌های همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی شکل گرفت. در حقیقت کمیته راهبردی الکامپ قرار بود به ریشه‌های عدم استقبال و مخالفت برخی نهاد‌های خصوصی در شکل برگزاری این نمایشگاه بپردازد. ریشه‌هایی که به خوبی شناسایی شده‌اند.

مشکل الکامپ بر سر شکل برگزاری و مجری آن بود، موضوعی که ظاهرا کمیته راهبردی الکامپ هنوز پاسخی به آن نداده است و بی‌تفاوتی نسبی برخی از نهاد‌های خصوصی را نیز می‌توان حمل بر همین موضوع کرد.

در چنین شرایطی کمیته یاد‌شده تصمیم به برگزاری همزمان و مستقل دو نمایشگاه می‌گیرد.

اما این پرسش که تکلیف عدم حضور برخی از شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی در نمایشگاه الکامپ )آن هم در اعتراض به شکل برگزاری( چه می‌شود؛ همچنان پا برجاست.

آیا این تصمیم یعنی برگزاری همزمان دو نمایشگاه را می‌توان عامل حل مشکلات دانست.

برگزاری همزمان الکامپ و تلکام

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در چهارمین جلسه کمیته راهبردی الکامپ که با حضور صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی در محل دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ در تقویم نمایشگاهی کشور تثبیت شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور بنا به اظهار علی ناصری مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات، در سال 86 نمایشگاه الکامپ و تلکام همزمان در دهه اول آبانماه برگزار می‌شود.

وی علت انتخاب این زمان را مناسب بودن هوا و مناسب بودن آن برای حضور دانشجویان و دانش‌آموزان اعلام کرد و افزود این زمان فاصله کمی با نمایشگاه جیتکس دارد که فرصت حضور شرکت‌هایی که می‌خواهند در نمایشگاه جیتکس شرکت کننده را در این نمایشگاه فراهم می‌سازد.

ناصری همچنین علت برگزاری همزمان دو نمایشگاه الکامپ و تلکام را رونق هرچه بیشتر نمایشگاه حوزه ICT دانست و اظهار داشت باتوجه به اینکه حدود 70 درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ و تلکام مشترک می‌باشند. این موضوع باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه بازدیدکنندگان می‌شود و زمینه حضور کلیه شرکت‌های کوچک و بزرگ در حوزه ICT را فراهم می‌نماید.

وی با اشاره به اینکه مراسم افتتاحیه و اختتامیه هر دو نمایشگاه مشترک برگزار می‌گردد اظهار داشت: برای انتخاب مجری نمایشگاه الکامپ قرار است کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی سیاست‌ها و چارچوب‌ها و استانداردهای کلی مربوط به نمایشگاه را تدوین نماید و سپس از کلیه شرکت‌های باتجربه کشور دعوت می‌گردد تا طرح اجرایی خود را با توجه به سیاست‌های مذکور ارائه نمایند و نهایتاً از بین آنها مناسب‌ترین مجری انتخاب خواهد شد.

وی درباره سیاست‌های کلی نمایشگاه الکامپ افزود مقرر شده تا علاوه بر حفظ جنبه‌های تخصصی نمایشگاه به جذابیت‌‌های آن برای عامه مردم به خصوص جوانان توجه ویژه گردد. به گفته وی از جمله مواردی که در این راستا مدنظر است ایجاد زمینه مناسب برای عرضه فعالیت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در حوزه IT همچون مسابقات رباتیک و غیره می‌باشد. ایشان برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در حوزه IT را جزء برنامه‌‌های نمایشگاه الکامپ دانست.

اعلام نرخ جدید سیم کارت های دولتی

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۵، ۰۸:۴۹ ب.ظ | ۸ نظر

ITanalyze.ir – نرخ نهایی سیم کارت های دولتی که در شورای عالی اقتصاد در انتظار تصویب قرار داشت اعلام شد.

بر این اساس سیم کارت های دولتی که در بهمن ماه ثبت نام می شوند با نرخ مصوب 288 هزار تومان به فروش می رسد. اگرچه درثبت نام ها دور جدید سیم کارت های دولتی تسهیلات جدید و ویژه ای نیز برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب مبلغ 288 هزار تومان قیمت سیم کارت های دولتی در دو قسط پرداخت می شود که قسط اول در هنگام ثبت نام رقم 150 هزار تومان خواهد بود و الباقی در زمان تحویل سیم کارت از خریدار دریافت می شود.

بر اساس این گزارش هنوز شرایط و ضوابط نهایی واگذاری سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران اعلان نشده است لیکن غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه گفته بود که در فرم های جدید ثبت نام سیم کارت های دولتی که دراختیار متقاضیان قرار می گیرد نوع سیم کارت یعنی معمولی یا اعتباری از خریدار سوال خواهد شد.

در همین حال گزارش ها حکایت از آن دارند که خبر اعلام کاهش مجدد نرخ سیم کارت های دولتی از سوی مسوولان مخابرات موجب کاهش قیمت این سیم کارت ها در بازار آزاد شده و حتی خبر یکسان و ارزانتر شدن نرخ سیم کارت در بازار در مقابل سیم کارت های دولتی نیز مطرح شد.

اما این موضوع موجبات زیان خریداران سال گذشته را که در اولویت های آخر قرار داشتند در پی داشت.

لذا مسوولان شرکت مخابرات نیز برای آخرین بار طی یک فراخوان از متقاضیانی که قصد انصراف داشتند دعوت کردند تا به این شرکت مراجعه کرده و مبلغ ودیعه خود را پس بگیرند که بر اساس آخرین اخبار این موضوع منجر به تشکیل صف های طولانی از منصرفان شده است.

سکوت صنفی

شنبه, ۱۶ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - قریب به 10 روز از ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تغییر شرایط و وظایف ادامه فعالیت شرکت‌های ISP و شرکت‌های ICP که نام جدید ISDP را بر آنها نهاده‌اند، می‌گذرد.

در این مدت نیز با توجه به مفاد آیین‌نامه جدید و برخلاف اظهارات مدیران دولتی از تعداد ISP‌هایی که در گذشته رشد قارچ‌گونه و البته با مجوز دولت را داشته‌اند، کاسته خواهد شد. یکی از متقن‌ترین دلایل محدود شدن تعداد ISP‌ها به ویژه از نوع کوچک و متوسط نیز به ناتوانی این شرکت در رقابت با واسطان میان ایشان و مخابرات یعنی ICP‌ها بازمی‌گردد. چراکه شرکت‌های ICP به علت دریافت پهنای باند به مراتب بالاتر از ISP‌ها از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که با توجه به اجازه رگولاتوری به اجرای وظایف یک ISP توسط یک ICP در ظاهر این موضوع تهدیدی است برای رقیب‌های کوچک و متوسط.

اگرچه طی روزهای گذشته و به شکل پراکنده مخالفت‌هایی با عملیاتی شدن تصمیم جدید سازمان رگولاتوری انجام شده اما جنس این مخالفت‌ها جنس ویژه‌ای است. بر این اساس طی روزهای گذشته این مدیران برخی از شرکت‌های ISP بودند که آن هم به علت پیگیری برخی از رسانه‌ها نسبت به آیین‌نامه جدید واکنش نشان دادند.

کما اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ که به خوبی و از مدت‌ها قبل در جریان کوچک‌ترین تغییر و تحول در کسب‌وکار خود دارند با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات آیین‌نامه‌ای به این اهمیت، محترمانه از پاسخ‌گویی به رسانه‌ها خودداری می‌کنند. اما از برخی شرکت‌های بزرگ‌تر که بگذریم به اصناف مرتبط با این شرکت‌ها می‌رسیم. در حال حاضر انجمن صنفی ISP‌ها و بخشی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را می‌توان ‌به‌عنوان متولیان خصوصی در این عرصه محسوب کرد.

اما این دو نهاد خصوصی به نوعی سکوت صنفی درخصوص آیین‌نامه جدید رگولاتوری اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد. طی روزهای گذشته هیچ موضع‌گیری مشخصی از سوی هیچ‌کدام از این دو نهاد انجام نشده است. حال آنکه مروری بر گذشته نشان می‌‌دهد که ایشان در مواقع ضرورت واکنش‌های به مراتب تندی نیز از خود نشان داده‌اند.

کما اینکه درخصوص اعلام ضوابط جدید در فضای ارایه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) کار تا به آنجا پیش رفت که نمایندگان شرکت‌ها از شهرهای دور و نزدیک خود را به تهران رسانده و در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که نهایت قضیه نیز به مسکوت ماندن چندین و چند باره ساماندهی به VOIP منجر شد.

اما این بار ظاهر وضع شکل دیگری دارد. اگرچه از محاسن آیین‌نامه جدید رگولاتوری این‌گونه عنوان می‌شود که این تصمیم تا حدودی منجر به کاهش قیمت اینترنت خواهد شد ولی از طرفی نیز ظاهرا برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز باید با این کسب‌وکار وداع کنند.

موضوعی که با اظهار بی‌اطلاعی! و سکوت نهادهای متولی بخش خصوصی ظاهرا رخ خواهد داد و فضا برای شرکت‌هایی که می‌مانند بازتر خواهد شد.

از دانشگاه مجازی تا تجارت مجازی

شنبه, ۱۶ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

اتفاقی در حال روی دادن در نظام های آموزشی سراسر جهان است، اتفاقی که بیشتر به لطف بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات، نظام های آموزشی و دانشگاهی جهان را متوحل می کند: دانشگاه های مجازی که اکنون به انقلابی بیش از یک عبارت تبدیل شده اند و به نظر می رسد در سالهای نه چندان دور جای خود را در چارچوب فکری متقاضیان ورود به دانشگاه ها باز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به آرامی اما با آینده ای که مطمئنا روشن خواهد بود، فرآیند شکل گیری دانشگاه های مجازی جای خود را در میان دانشجویان باز می کند. کلاسهای درس با شرکت دانشجویان در حالی برگزار می شود که ارتباط میان دانشجویان و اساتید از طریق کانالهای ارتباطاتی همچون اینترنت، ایمیل و سی دی ها صورت می گیرد.

البته بدیهی است که گسترش چنین سیستم های نوین آموزشی به جهت وابستگی کامل به رشد فناوری های نوین ارتباطاتی، عمدتا در کشورهای توسعه یافته تحقق یابد اما طی سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز حرکت های جدیدی شکل گرفته است.

طی سالهای اخیر دانشگاهی همچون دانشگاه استنفورد اقدام به برگزاری دوره های مجازی مهندسی در رشته های گوناگون کرده است . دانشگاه آکسفورد نیز رشته هایی نظیرعلوم رایانه و تحقیقات تاریخی را به صورت اینترنتی در اختیار دانشجویان علاقمند قرار داده است. از دانشگاه هاروارد نیز خبرهای جالبی به گوش می رسد. این دانشگاه طی سال های اخیر رشته اینترنتی «علوم رایانه» را راه اندازی کرده تا از قافله دانشگاه های مجازی عقب نمانده باشد. در دانشگاه دوک نیز دانشجویان رشته بازرگانی می توانند با استفاده از آموزش های اینترنتی و ترکیب آن با جلسات زنده درسی، فضای کامل یک دانشگاه مجازی را تجربه کنند.

به نظر می رسد فناوری در دانشگاه ها و کالج های سراسر جهان در سطوح مختلفی به کار گرفته می شوند. در این میان آمارگیری و نظرسنجی های انجام شده گویای آن است که دسترسی بهتر به رشته های دانشگاهی از طریق فناوری های نوین، تمایل نوپایی از سوی اساتید و دانشجویان است که روز به روز تکامل یافته تر می شود.

حامیان گسترش دانشگاه ها و آموزش مجازی بر این نکته اشاره دارند که دانشجویان دیگر نباید با محدودیت هایی نظیر جغرافیای زندگی مواجه باشند. به عقیده آنها دانشگاه ها و کالج های مجازی سراسر جهان می توانند رشته های مختلف دانشگاهی را بدون استفاده از آجرچینی و احداث پرهزینه ساختمانهای دانشگاهی گسترش دهند!

دراین میان بحث مهمی همچون «مزایا و چالش» های چنین سیستم هایی به میان می آید. به نظر می آید که در کنار مزایای این نوع دانشگاه ها، مخالفت هایی نیز شکل گرفته باشد. برای مثال در کشوری همچون آمریکا بیشتر دانشگاه های معتبر نظیر آکسفورد و هاروارد به نوعی نیز از ارایه کامل رشته های مجازی دانشگاهی طفره می روند و آن را این گونه توجیه می کنند: تجربه حضور در محیط دانشگاهی و خارج ساختن متقاضی ورود به دانشگاه از حال و هوای دبیرستان از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان دانشگاه های مجازی حرف های قابل شنیدنی دارند همچون: دانشجویان ما یادگیرندگان بالغی هستند که نمی خواهند محیط دانشگاهی را تجربه کنند.

بحث دانشگاه های مجازی با چالش در حال شکل گیری دیگری نیز مواجه است. منتقدان این نوع سیستم های آموزشی معتقدند، نبود استانداردهای کافی برای فعالیت دانشگاه های مجازی و خط مشی مبهم مربوط به حقوق قانونی ارایه رشته های دانشگاهی و تدریس آنها از سوی اساتید و در ادامه انبوهی از نمرات ارایه شده به دانشجویان در اینترنت می تواند جای نگرانی هایی جدی تلقی شود.

عقیده کلی بر این است که بدون اعمال استانداردهای قطعی و قوانین سخت، این نگرانی شکل می گیرد که دانشگاه ها به سیستم آموزشی خودکاری تبدیل شوند که مدارک دانشگاهی دیجیتالی را به نام و ارزش آموزش واقعی تحویل دانشجویان خود دهند، درحالی که آموزش عالی به کالایی نرم افزاری برای استفاده های تجاری تبدیل شده باشد.

کلاهبرداری های اینترنتی معضل سال2007

جمعه, ۱۵ دی ۱۳۸۵، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - با توجه به پیش بینی شرکت های امنیت IT، سرقت اطلاعات محرمانه، در سال 2007 یکی از مهمترین تهدیدات علیه کاربران اینترنت و رایانه خواهد بود.

به همین منظور لابراتوارهای شرکت امنیتی پاندا، PandaLabs، نکاتی را برای ارتقای شرایط امنیتی و نیز حفاظت کامل در برابر این تهدیدات مخرب به کاربران سرتاسر جهان ارائه می کند:

کلاهبرداری های اینترنتی و یا اصطلاحاً حمله های phishing، معمولاً بوسیله نامه های الکترونیکی خاصی انجام می شوند که هدف آنها انتقال کاربر به وب سایت های کاذب برای سرقت اطلاعات محرمانه و شخصی وی می باشد. با استفاده از این حمله ها، کلاهبرداران اینترنتی و یا phisherها، قادر به سرقت رمزهای عبور، شماره حساب های بانکی، نام های کاربری،‌ شماره کارت های اعتباری و رمز های مربوط به آن و نیز سایر اطلاعات حساس و مهم برای سوء استفاده از هویت افراد و انجام جرائم دیگر هستند.آنها با استفاده از نام، نشان و مشخصات واقعی شرکت ها، سازمان ها و بانک ها، و طراحی وب سایت های کاملاً مشابه با آنها، کاربران را برای سرقت اطلاعاتشان فریب می دهند.

برای پیشگیری از ورود به وب سایت های کاذب، کاربران اینترنت باید اطمینان حاصل کنند که کلیه تبادلات اطلاعاتی آنها در محیطی امن در حال انجام می باشد. این نکته های مهم را به خاطر بسپارید:

- بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، هیچ گاه از طریق نامه های الکترونیک، اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمی کنند. بنابر این هرگاه در صندوق پستی خود نامه هایی از این دست را مشاهده کردید، در حذف کامل آن تردیدی به خود راه ندهید.

- اطمینان حاصل کنید که صفحه وب مورد بازدید شما حتماً به بانک و یا مؤسسه مالی مورد نظرتان تعلق داشته باشد. به دامین صفحه ای که در آن هستید، توجه کنید و مطمئن شوید که با دامین وب سایت اصلی بانک یا مؤسسه مالی شما تفاوتی نداشته باشد.

- اتصال و تبادل اطلاعاتی شما نیز باید کاملاً امن باشد. برای اطمینان از این موضوع، می توانید به قسمت پایین و سمت راست مرورگر اینترنت خود نگاه کنید. در نوار زیرپنجره مرورگر ، باید علامت امن بودن صفحه مورد نظر وجود داشته باشد. علاوه بر این، وجود عبارت https:// در ابتدای آدرس صفحه مورد نظر نشاندهنده امن بودن آن است. در صورتی که هیچ کدام از این علائم وجود نداشته باشد می توانید با دوبار کلیک کردن بر روی قسمت امنیت صفحه مورد نظر ( یکی از خانه های موجود در سمت راست نوار زیر پنجره مرور گر)، بررسی کنید که آیا این صفحه، دارای گواهینامه معتبر می باشد یا خیر.

- روش دیگر، برای برقراری یک اتصال و تبادل اطلاعاتی امن، این است که آدرس کامل وب سایت یا صفحه مورد نظر خود را مستقیماً در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید و هیچ گاه از طریق hyperlinkها (فوق پیوندها) به صفحه مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید.

- با بررسی صورت وضعیت منظم حساب های بانکی خود، مطمئن شوید که هیچ نوع تغییر خاصی بدون اطلاع شما در حسابتان ایجاد نشده است. در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیر عادی مراتب را با مسئولان بانک در میان بگذارید.

- اگر با وجود در نظر گرفتن کلیه موارد فوق، باز هم در هنگام اتصال آنلاین به وب سایت بانک یا مؤسسه مالی خود دچار تردید بودید می توانید با استفاده از یک تماس تلفنی کوتاه، عملکرد مورد نظر خود را با مسئولان بانک یا مؤسسه مربوطه در میان بگذارید تا راهنمایی امنیتی لازم را به شما ارائه دهند. اما این را بیشتر به خاطر بسپارید:

- بهترین و مطمئن ترین راه حل حفاظتی، استفاده از یک آنتی ویروس قدرتمند با قابلیت حفاظت در برابر حملات phishing و کلاهبرداری های اینترنتی، می باشد. برای مثال فن آوری Identity Protect که به طور خاص برای پیشگیری از سرقت اطلاعات محرمانه و ایجاد حداکثر امنیت در تبادلات اطلاعاتی آنلاین و ارتباط های اینترنتی،‌ طراحی شده، قادر است داده های شخصی و محرمانه موجود در سیستم را در گروه اطلاعات \"غیر قایل انتقال\" قرار داده و قبل از خارج شدن آنها، کاربر را مطلع کرده و اجازه وی را برای موافقت با خروج این داده ها دریافت نماید. مهمترین قابلیت این فن آوری، این است که کاربران می توانند از امن بودن ارتباط اینترنتی خود کاملاً مطمئن بوده و با آسودگی خیال به فعالیت های مالی و تجاری بپردازند. با استفاده از این فن آوری دیگر جایی برای spyware ها و کلاهبرداری های اینترنتی باقی نخواهد ماند.

منبع

پرونده GCها در مرحله تصمیم گیری

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۸۵، ۰۹:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیمانکاران عمومی (‪GC‬ها) طرف قرارداد با اپراتور اول تلفن همراه "ارتباطات سیار" در آخرین مهلت داده شده تنها به حدود ‪ ۳۳‬درصد تعهدات خود عمل کردند، گفت : در حال بررسی هستیم که درباره قرارداد با این پیمانکاران تصمیم بگیریم.

"وفا غفاریان" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: این پیمانکاران تنها حدود ‪ ۱۴۰۰‬عدد از حدود ‪ ۴۷۳۰‬سایت ‪ TS‬را که باید طبق قرارداد می‌ساختند، تحویل داده‌اند.

براساس قرارداد شرکت ارتباطات سیار و سه پیمانکار عمومی، قرار بود این پیمانکاران تا اسفند ماه امسال، ‪ ۴۷۳۰‬مرکز گیرنده و فرستنده‌های امواج (‪ (BTS‬لازم برای ایجاد هشت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خط جدید تلفن همراه در فاز سوم توسعه این شرکت را احداث کنند.

پیمانکاران می‌گویند که در تملک زمین برای احداث این مراکز برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود و شرکتهای مخابرات استانی سلایق مختلفی را در تحویل کارهای انجام شده آنها اعمال می‌کنند.

غفاریان در بخش دیگری از گفت و گو گفت که ارتباطات سیار بزودی نوعی سیم‌کارت موسوم به دوقلو عرضه خواهد کرد که امکان قرار گرفتن دو شماره تلفن همراه در آن واحد برای آن وجود دارد و بدین ترتیب نیازی به استفاده از دو گوشی همراه نخواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت: دلیل اینکه شرکت تلفن همراه تالیا باید در هر مرحله از واگذاریهای سیم‌کارتش از مخابرات مجوز بگیرد، فنی است و نه قراردادی زیرا باید در هر مرحله امکانات و تجهیزات تالیا برای سیم‌کارتهایی که می‌خواهد عرضه کند، بررسی شود تا سیم‌کارتها کیفیت لازم را داشته باشند.

چند مشکل فنی و امنیتی در سایت ساماندهی

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۸۵، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

شایان شلیله - پس از چند روز انتظار امروز سایت http://www.samandehi.com مربوط به ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایران راه اندازی شد.

در نگاه اول این سایت چند مشکل دارد. چون این وبلاگ بصورت تخصصی نقد و بررسی سایت های ایرانی است. این سایت را اول از نگاه فنی بررسی می کنیم.

بخش whois دامنه .samandehi.com به دلیل فاش نشدن نام سازمان و یا فردی که دامنه به نام وی ثبت شده بسته شده اما با یک ping ساده متوجه

شدم که IP سرور 204.15.8.253 و مربوط به شرکت FeBox LLC در کشور امریکا است. همچنین این سایت بصورت واسطه از طرف شرکت wildhoster Inc واقع در

کشور آمریکا میزبانی می شود. یعنی name sever های این سایت ns1.wildhoster.com و ns2.wildhoster.com می باشد.

یعنی به زبان ساده تمام این اطلاعات در یک شرکت امریکایی ذخیره می شود. باز به زبان ساده تر تمام اطلاعات مدیران سایت های فارسی در صورت تکمیل در یک بانک اطلاعاتی

در سروری در کشور امریکا ذخیره می شود. این سرور و این شرکت هم طبق قوانین کشور آمریکا است. یعنی اگر دولت آمریکا در خواست

کند هم می تواند این سایت را مسدود کرده و هم اطلاعات داخل سرور را بردارد. توضیح هم بدهم که این سرور، یک سرور اختصاصی نیست

و من احتمال می دهم در حدود 800 سایت در این سرور نگه داری می شود.
در خصوص خود سایت هم ، طراحی سایت بسیار جالب است اما ظاهراً این سایت به نوعی یک نمونه خارجی هم دارد. www.checkm8.com

در قسمت عضویت در مرحله اول فرم را برای سایت وبنا تکمیل کردم. و در ادامه یک پست الکترونیک برای من به آدرس info@webna.ir ارسال شد. متاسفانه در ارسال این نامه الکترونیکی هم دقتی نشده است. این نامه بصورت اتوماتیک به bulk mail می رود. پس دوستانی که سایت یا وبلاگ خود را ثبت می کنند توجه داشته باشند که حتما bulkmail خود را نیز چک کنند.
در ادامه من شماره رمز و نام سایت خودم را دریافت کردم و به آدرس http://www.samandehi.com/user.php رفتم برای ادامه مراحل ثبت سایت. در این مرحله سوالات زیادی در خصوص فعالیت سایت وجود داشت، برخی از سوالات هم بصورت کاملا تخصصی بود. نه تنها برای من بلکه برای تمام مدیران سایت برخی از این اطلاعات کاملا محرمانه است. اما در کمال تعجب متوجه شدم که این سایت از پروتوکل HTTPS استفاده نمی کند. شما در نظر بگیرید اطلاعاتی به این مهمی را چگونه در یک فرم ساده باید وارد می کردم ؟؟؟ به این دلیل از لحاظ فنی تکمیل فرم را درست ندیدم.
ازمشکلات دیگر این سایت می توان به وجود بیش از 5 تک باز و بسته در ابتدای صفحه اشاره کرد. همچنین متاسفانه Content-Language در این سایت en-us نوشته شده که این خود نشان می دهد طراح این سایت را از سایت اصلی کپی برداری کرده. کد en-us یعنی سایت به زبان انگلیسی و آمریکایی در حالی که این سایت فارسی و ایرانی است.
در سایت نوشته شده " کلیه حقوق این سایت متعلق به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد " که باتوجه به میزبانی سایت در کشور آمریکا احتمال مسدود شدن سایت را خیلی زیاد خواهد کرد.
اطلاعات آدرس شرکت های میزبان در سایت www.nic.com
IP 204.15.8.253:

OrgName: FeBox LLC

OrgID: FEBOX

Address: 65 Cheyenne St City: Tinton Falls

StateProv: NJ

PostalCode: 07712

Country: US
Sherkat vaset :

WILDHOSTER.COM

wildhoster Inc = david R ****@wildhoster.com

1 N State Street Chicago, IL 60602 US

Tel : 312-236-2132 Fax: 312-236-1958
اطلاعات تکمیلی : خوشبختانه سرور سایت به کشور چین انتقال پیدا کرده است.

یک مورد جالب هم در فرم ثبت نام دیدم. اگر دقت کنید تمام فیلد ها فارسی است اما نام کشور ها انگلیسی نوشته شده، که به نظر می رسد این شرکت طراح حوصله نداشته تمام کشور ها را به فارسی تایپ کند و از یک لیست نام کشور آماده استفاده کرده است.

سایت ساماندهی ارشاد روی هاست آمریکایی!

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات صاحبان سایت‌ها و وبلاگ‌های ایرانی را در نیوجرسی آمریکا ثبت و نگهداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، وزارت ارشاد در حالی از صاحبان وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها دعوت کرده است که مشخصات خود را ظرف مدت دو ماه تحویل دولت دهند، که این اطلاعات قبل از آنکه در دسترس مسئولین وزارت مذکور قرار گیرد، در دسترس فرماندار نیوجرسی، رئیس سیا و بوش قرار داده می‌شود.

این اقدام، در کنار انتقاداتی که به مفاد و نحوه اجرای قانون ساماندهی سایت‌ها و ... وارد می‌شود، نشان دهنده شتابزدگی مسئولین متولی طرح مربوطه می‌باشد. کارشناسان ابراز عقیده می‌کنند شتابزدگی در اتخاذ یا اجرای تصمیمات بزرگ بدون تامل در ابعاد آن و فراهم کردن زمینه‌های مناسب، به اشتبا‌هاتی همچون مورد فوق خواهد انجامید.

به گزارش سایت «الف»،در معرفی این سامانه آمده است: با مدنظر قراردادن حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی و رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور و همچنین تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌‌های اطلاع رسانی و سایت‌‌های ایرانی اعم از وب‌سایت‌‌ها و وبلاگ‌‌ها، این طرح از دی ماه سال 1385 به اجرا در آمد.

کلیه دارندگان وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌توانند از این تاریخ نسبت به ثبت پایگاه اینترنتی خود اقدام نمایند. پس از ثبت وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها نامه الکترونیکی از طرف ستاد ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی مبنی بر دریافت اطلاعات به آدرس الکترونیکی وب‌سایت مذکور ارسال می‌شود.

یک کارشناس ارشد فناوری اطلاعات به وزارت ارشاد پیشنهاد داد، برای جلوگیری از خسارت‌های فراوان و جلوگیری از عمومی‌تر شدن اطلاعات حیطه خصوصی افراد، داده‌های مذکور به یکی از شرکت‌های داخلی و یا طرح شارع 2 وزارت ICT منتقل شود. به گفته این کارشناس، مردم ممکن است مسئولان‌ داخلی را محرم اطلاعات شخصی خود بدانند اما بعید به نظر می‌رسد در مورد بوش و سیا چنین عقیده‌ای داشته باشند، مگر اینکه مسئولان ذیربط عقیده‌ای مغایر این داشته باشند.

مهم‌ترین ویروس‌های سال2006 در ایران

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۵، ۰۹:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - مقارن با آغاز سال 2007 میلادی، شرکت امنیتی Panda Software، گزارشی در خصوص وضعیت امنیت IT در کشورهای مختلف و ازجمله جمهوری

اسلامی ایران، منتشر کرده است. این گزارش به بررسی شایعترین و مخرب ترین بدافزارهای رایانه ای در طی سال 2006 میلادی می پردازد و بنا برآن کرم رایانه ای W32/Brontok.H، با آلوده کردن بیش از هشت درصد از رایانه های کاربران ایرانی، عنوان شایعترین و مهم ترین کد مخرب در ایران را به خود اختصاص داده است.

این کرم، که ویژه سیستم عامل ویندوز و نسخه های مختلف آن می باشد، از طریق نقاط آسیب پذیر و حفره های امنیتی و نیز نامه های الکترونیک، منتشر شده و پس از آلوده کردن رایانه، خود را به تمام آدرس های پستی موجود در آن ارسال می نماید. این عملکرد موجب آلودگی سریع و وسیع درشبکه ها و نیز ایجاد اختلال در عملکرد سیستم ها می گردد. هم چنین از دیگر عملکردهای تخریبی Brontok.H می توان به غیر فعال نمودن Task Manager و رجیستری سیستم عامل و نیز حذف کامل قسمت Folder Option آن ، اشاره کرد.

تروژان Rontobrok.A نیز با حمله به بیش از 6 درصد از رایانه های کشور ایران، درمکان دوم فهرست شایعترین های 2006، قرار گرفته است. هرچند قدرت تخریبی این کد، \"بحرانی\" ارزیابی نشده، اما نکته مهم در اینجاست که این تروژان قادر است رایانه ها را در برابر حمله سایر کدهای مخرب، آسیب پذیر ساخته و از این طریق صدمات جدی را به آنها وارد کند. انتشار Rontobrok.A از طریق حفره ها و نقص های امنیتی ست. این کد پس از نفوذ و آلودگی رایانه ها اقدام به سرقت اطلاعات محرمانه نموده و این داده ها را از طریق FTP و یا نامه های الکترونیک به خرابکاران اینترنتی ارسال می کند.

در رتبه سوم شایعترین های 2006، ویروس مشهور W32/Jeefo.A قرار گرفته که مدتها کاربران ایرانی را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است. این ویروس که از طریق افزودن و ضمیمه نمودن کد خود، به فایل های مختلف و رمزگذاری آنها در شبکه اینترنت،‌ منتشر می شود، با مقیم شدن در حافظه سیستم ها، سعی در تخریب فایل های PE دارد. یکی از ویژگی های این ویروس قابلیت پنهان ماندن در سیستم و انجام حملاتی است که به سختی قابل ردیابی

می باشند.

جدول.JPG
فهرست کامل شایعترین و مهمترین کدهای مخرب سال 2006 میلادی را در جدول زیر مشاهده می کنید: کاربران رایانه برای اطمینان از عدم آلودگی سیستم هایشان به کدهای مخرب فوق می توانند از برنامه رایگان و آنلاین Panda Activescan استفاده کنند: www.pandasoftware.com/Activescan
برای اطلاعات بیشتر در خصوص کدهای مخرب فوق و نیز سایر تهدیدات و آلودگی های رایانه ای به آدرس www.pandasoftware/virus_info/encyclopedia مراجعه فرمایید.

منبع

ثبت سایت ها از فردا الزامی است

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۸۵، ۰۷:۰۳ ب.ظ | ۷ نظر

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی درباره‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ با ارسال نمابری که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، اعلام کرد:‌ در اجرای آیین‌نامه‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی مصوب 5 آذر ماه 85 هیات وزیران به اطلاع کلیه دارندگان پایگاه‌های اطلاع رسانی وب سایت‌ها وبلاگ‌ها می‌رساند که از روز دوشنبه 11 دی 1385 با مراجعه به نشانی‌های اینترنتی www.samandehi.ir و www.Samandehi.com می‌توانند نسبت به ثبت الکترونیکی پایگاه خود اقدام کنند.

لزوم توجه دولت به پرداختهای اینترنتی

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یاسر علیزاده - پس از گذشت سه ماه از کاهش و تغییر ساعات کار بانکها که در کشور پیش بینی میشود سر انجام دولت و مجلس سر ادامه طرح تصمیم نهائی را بگیرند چرا که این طرح در دوره سه ماهه آزمایشی مورد انتقاد و استقبال اقشار مختلفی از وزرا ، نمایندگان مجلس ، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی مردم و کارمندان بانک قرار گرفت و بنظر میرسد باتصمیماتی که اخذ میشوند وضعیت این طرح بزودی مشخص شود آنچه مسلم است همه منتقدین و استقبال کنندگان از طرح کاهش ساعات بانک بدنبال راهکاری مناسب برای حل معزل ترافیک و در نتیجه حل مشکلات مردم بوده اند و امید واریم به نتیجه نهائی و مطلوب برسند حال اگر نتیجه این شد که ساعات کار به حالت اول برگردانده شود یا خیر آیا راه حل های دیگری برای کمک به معضل ترافیک در این زمینه وجود نخواهد داشت ؟

بی شک ترویج و توسعه پرداختهای اینترنتی توسط کارتهای اعتباری که در ذیل فرایند استفاده آن مختصرآٌ به آن اشاره شده

میتواند گامی موثر در حل این قبیل معظلات باشد . امروزه کارتهای الکترونیکی ارائه شده توسط بانکها قابلیت پرداخت اینترنتی دارند و مشتریان پس دریافت کارت میتوانند با گرفتن رمز اینترنتی از مزایای پرداخت اینترنتی استفاده نمایند.

کارت های اعتباری ، خرید

کارت اعتباری کارتی است که بمنظور خرید افراد جایگزین اسکناس صادر میگردد این کارت و همه کارتهای الکترونیکی دارای یک نوار مغناطیسی میباشند که اطلاعات مربوط به دارنده کارت (مشتری ) در آن ضبط میگردد این عمل را در اصطلاح رمز گذاری کارت نیز میگویند .

همچنین کارت خرید کارتی است که بجای بن کاغذی در اختیار افراد قرار میگیرد و به دارنده کارت این امکان را میدهد که بجای دریافت یکنوع کالا بتواند با اختیاری کامل بسته به نیاز خود از همه فروشگاههایی که دارای کارتخوان هستند خرید نماید

کارت پرداخت اینترنتی و فرایند استفاده از آن :

افرادی که از کارتهای بانکی استفاده نکرده اند نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکها کارت پرداخت اینترنتی را درمبالغ مختلف تهیه نمایند .

فرایند پرداخت :

دسترسی به اینترنت (منزل ، محل کار و ..)

تهیه کارت پرداخت اینترنتی یا دریافت رمز برای کارت بانکی

مراجعه به سایتهای بانکی و شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت اینترنتی

وارد نمودن رمزهای فوق

و پرداخت قبوض ماهیانه

از جمله مزایای استفاده از کارتهای الکترونیکی :

سهولت در انجام خرید ، کاهش رفت و آمد شهری ، بالارفتن سطح بهداشت عمومی در جامعه ، امنیت بیشتربدون نیاز به حمل وجه نقد ، جلوگیری از هزینه های میلیاردی جهت چاپ و نگهداری اسکناس می توان یاد کرد

هم اکنون در کشور امکان اینترنتی نمودن قبوض خدمات عمومی نیز فراهم میباشد و امید است مسئولین امر خصوصا صدا و سیما که میتوند نقش قابل ملاحظه ای درفرهنگ سازی این امر ملی 0بانکها و مردم را یاری دهد .

یک توصیه به وزیر ارتباطات

جمعه, ۸ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – هفته گذشته و در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات قریب به 45 دقیقه سخنانی را در انتقاد به نوع مواجهه رسانه‌ها با مسایل پیرامون وزارتخانه متبوع خود ایراد کرد که با توجه به قابل پیش بینی بودن نحوه انعکاس این اظهارات تا لحظه تنظیم این متن بیش از این لزومی به بازگویی موارد مذکور نیست.

اما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به موضع‌گیری اخیر وزیر ارتباطات به رسانه‌ها داشته باشیم، نمی‌توان به آفتی قدیمی در برخی از رسانه‌ها که قلم خود را به بهایی و مقامی و وعده‌ای به فروش می‌رسانند اعتراف نکرد. واقعیت این است که نمی‌توان منکر این پدیده تاسف بار که شاید اوج آن در برخی از انتخابات‌ها نمود پیدا می‌کند شد، ولی اگر با همان نگاه منصفانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم آیا همه روزنامه‌نگاران را می‌توان در همین طیف جای داد و ایشان را نیز با یک چوب راند؟

واقعیت این است که در کار هر مدیری نقاط ضعف و قوتی وجود دارد. در این میان اگر نقطه مثبتی وجود دارد که درود بر آن مدیر که به درستی در اجرای وظایف خود گام بر می‌دارد. اما اگر انتقاداتی هم وجود دارد برای منافع ملی است که طرح می‌شود.

واقعیت این است که وزیر ارتباطات به زودی و به علت پاره‌ای از مسایل و ابهامات که این بار نه از سوی مطبوعات، بلکه از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است، می‌بایست پاسخ‌گوی عملکرد خویش باشد. مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور و غیره از جمله دلایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دعوت از وزیر ارتباطات به شمار می‌رود.

لیکن آیا می‌توان نمایندگان مجلس را به غرض ورزی در این خصوص متهم کرد حتی اگر بخشی از ایشان را مورد خطاب قرار دهیم؟

واقعیت این است که در خصوص پاره‌ای از مسایل پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات پرسش‌هایی وجود دارد که طرح این پرسش‌ها نیز الزاماً به معنای زیر سوال بردن خدمات مدیران و مسوولان این وزارتخانه نبوده و همه به قولی مرضی در دل ندارند.

واقعیت این است که وزارت ارتباطات خدماتی همچون کاهش پی در پی قیمت سیم کارت‌ها را نیز در کارنامه عملکرد خود دارد که در نوع خود قابل تقدیر است. نتیجه این کاهش قیمت‌ها نیز تا آنجا پیش رفت که برخی مرگ بازار آزاد و واسطه را طی روزهای آتی چندان دور از ذهن نمی‌دانند. اگرچه برخی نیز در این میان اختلال‌های اخیر شبکه تلفن همراه را نتیجه واگذاری‌های بی رویه وزارت ارتباطات می‌دانند ولی واقعیت این است که وزارت ارتباطات به تعبیری وارث مشکلات مادرزاد این شبکه نیز هست.

و باز هم می‌توان به مسایلی دیگر نیز همچون مشکلات شبکه تلفن همراه که از گذشته و دست به دست به مدیران فعلی وزارت ارتباطات رسیده اشاره کرد که فی‌الواقع ایشان نقشی در آن مشکلات نداشته‌اند.

آقای دکتر سلیمانی واقعیت این است که هستند رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که همان‌گونه که در جریان کاستی‌ها قرار دارند در جریان مسایل و مشکلات تحمیلی به وزارت ارتباطات نیز هستند، لیکن شاید تا کنون به علت فضای ایجاد شده توسط برخی از رسانه‌ها مجالی به ایشان برای برقراری ارتباطی صمیمی و بدون حاشیه داده نشده است.

لذا به جنابعالی توصیه می‌شود تا فارغ از پیش فرض و پیش داوری در نشستی غیر خبری و بدون دغدغه با روزنامه‌نگاران دیدار کرده تا شاید نوع نگاه و تعامل ایشان با جراید به شکلی سازنده و نه با سوء تعبیر همراه شود که بی شک نیز چنین اتفاقی اگر نگوییم در مورد همه بلکه در مورد قاطبه روزنامه‌نگاران رخ خواهد داد.

جناب آقای وزیر بخش اعظمی از فضای اخیر شکل گرفته پیرامون نوع تعامل جراید با وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک سوء تعبیر و فراهم نشدن فضایی برای بر قراری ارتباطی صمیمانه نیست.

عصبانی نشوید آقای وزیر!

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۸۵، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات عصبانی است. این را از محتوا و لحن سخنرانی ایشان در دومین گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ICT می‌توان فهمید.

ایشان در سخنرانی خود به مطبوعات IT حمله شدیدی کرد. و تلویحا ما – روزنامه‌نگاران فناوری اطلاعات- را «عناصری» معرفی کرده‌اند که با بعضی «مسایل پشت پرده» درصدد «ایجاد جو روانی» هستیم و بعد نتیجه گرفته‌اند که مردم به رسانه‌ها بی‌اعتماد شده‌اند.

وزیر محترم عصبانی است. احتمالا تاکنون این چنین با رسانه‌ها مواجه نشده و وظیفه آنها را به عنوان چشم و گوش مردم، نمی‌شناسد. ایشان آنقدر عصبانی است که فراموش کرده در دولت قبلی- که ایشان مدعی است، همه در خدمت‌‌اش بودیم- چه برخوردی با دکتر معتمدی شد و انتقادات آنچنان بالا گرفت که وزیر را به استیضاح کشاند.

آقای دکتر! می‌دانیم حجم کار و بار مسوولیت در وزارت ارتباطات آنقدر زیاد است که وقتی مطالبات به حق مردم را که از زبان مطبوعات بیان می‌شود، به آن اضافه کنید، عصبانی‌تان می‌کند و احتمالا به دلیل همین عصبانیت است که نتیجه می‌گیرید ما -مطبوعات ICT - نه بازگو کننده خواسته‌های مردم،‌که عناصری هستیم برای ایجاد جو روانی و دلزده کردن مردمی که اگر نباشند،‌ ما هم نیستیم و باز شاید به همین دلیل است که یک طرفه به قاضی می‌روید و می‌گویید مردم از ما خسته شده‌اند و به ما اعتماد ندارند.

آقای وزیر! دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و مطبوعات محکوم به ماندن هستند. دولت‌ها اگر خوب کار کنند و خدمت بهتری بدهند مدت اندکی بیش‌تر می‌مانند و اگر بد عمل کنند، کمتر. مطبوعات هم، به سان آیینه عمل می‌کنند و همه می‌دانیم که «آیینه شکستن خطاست» و البته «پاسخ آیینه سنگ نیست» آقای دکتر، عصبانی نشوید! می‌خواهیم بگویم اگر به جای روابط عمومی محترم وزارت ICT بودم پیشنهاد می‌دادم که با رسانه‌ها مهربان‌تر باشید و دستاوردهای خود را نیز به صورت حرفه‌ای به این آیینه‌های مردمی منتقل کنید.

منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات, با تاکید بر این‌‏که موانع زیادی برای اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، گفت: باید سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شده و اطلاع‌‏رسانی صحیح و شفاف به مردم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر محمد سلیمانی ، در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم دارای پارامترها و شاخص‌‏هایی است که در دولت‌‏های گذشته وجود نداشته, خاطرنشان کرد: دولت نهم وابسته به حزب و گروه خاصی نیست ؛ بلکه دولتی کاملاً مردمی است.

وی، با بیان این‌‏که دولت نهم اگر حرف می‌‏زند و صحبت می‌‏کند, در جهت آن حتماً اقداماتی انجام می‌‏دهد، کارآمدی را جزء مسایل اصلی دولت دانست و تاکید کرد: بالا بردن بهره‌‏وری و راندمان نشان‌‏دهنده فشرده‌‏سازی دولت نهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به متمم بودجه که در سال‌‏های گذشته عمده آن به کسری بودجه‌‏ها اختصاص می‌‏یافت، گفت: نگرش دولت نهم کاملاًٌ متفاوت از دولت‌‏های گذشته است.

دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این‌‏که موانع و مقررات و مسایل موجود در دست مدیران اجرایی و در دولت نهم کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: دولت نهم دست زالو صفتان از بیت‌‏المال را قطع می‌‏کند.

وزیر ارتباطات ، با بیان این‌‏که دولت نهم شیوه نگرش به اداره جهان را تغییر می‌‏دهد ، یادآور شد: در دولت گذشته نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت به طور کامل از رسانه ملی پخش می‌‏شد ؛ اما دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند ؛ چرا که وابسته به هیچ حزبی نیست.

وی، با بیان این‌‏که اطلاع‌‏رسانی در دولت نهم به گردن مدیران روابط عمومی است ، افزود: دولت نهم یک روزنامه وابسته به خود ندارد، پس این از وظایف روابط عمومی‌‏هاست که ارتباطات را با مردم برقرار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم در فضاسازی موفق‌‏ترین دولت بوده است، نمونه آن را انتخابات 24 آذرماه ذکر کرد که به خوبی نمایان است.

وی ، با بیان این‌‏که در خصوص انتخابات هیچ کدام از وزرای دولت نهم سخنی نگفته‌‏اند که بوی دفاع از گروه خاصی را دهد، تصریح کرد: برگردید به انتخابات گذشته و به یاد بیاورید که رییس دولت آن وقت در انتخابات چگونه صحبت می‌‏کرد و کاملاً واضح بود که از چه گروهی دفاع می‌‏کرد.

دکتر سلیمانی، رمز موفقیت در انتخابات خبرگان را غیرهیجانی و غیرتبلیغاتی بودن کاندیداها دانست و تصریح کرد: مردم در انتخابات خبرنگان دولت نهم بیشترین مشارکت را داشته‌‏اند.

وی ، با بیان این‌‏که آرامش حاکم بر جامعه در انتخابات امسال نشان‌‏گر کارآمدی دولت بود، یادآورشد: به هر حال باید در بخش اطلاع رسانی دولت اقداماتی انجام دهیم و در جهتی کار کنیم تا کارهای مربوط به مردم را انجام دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: موانع زیادی در اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، باید این سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شود و به مردم اطلاع‌‏رسانی درست شود.

مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند!

دکتر سلیمانی ، با اشاره به جلسات مطبوعاتی خود، گفت: بنده نیم ساعت در زمینه تولید داخل و دست‌‏یابی به فناوری‌‏های نوین صحبت می‌‏کنم, رسانه‌‏ها این را پخش نمی‌‏کنند ؛ اما در خصوص زمان ثبت‌‏نام آینده سیم کارت خبرهای متعددی پخش می‌‏کنند.

وی ، افزود: بنده 50 دقیقه آمار و ارقام در خصوص پیشرفت تلفن همراه و این‌‏که ماهانه یک میلیون سیم کارت به دست مردم داده‌‏ایم صحبت می‌‏کنم این مسئله جایی پخش نمی‌‏شود ؛ اما رسانه‌‏ها می‌‏روند دنبال سوژه‌‏ای مانند کپی کردن سیم کارت و جو روانی برای مردم ایجاد می‌‏کنند.

سلیمانی، خاطرنشان کرد: طبق اظهارات دادستان کل کشور یک نفر هم تاکنون به دادگاه در خصوص کپی سیم کارت مراجعه نکرده است و ما هم سیستم‌‏مان مشکلی ندارد ؛ اما می‌‏بینیم در رسانه‌‏ها این جو توسط یک سری عناصر ایجاد شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رسانه‌‏ها، گفت: چرا خبرهای خوش را در کشور نمی‌‏گویند؟ چرا شاخص‌‏های آمار و ارقام اینترنتی را نمی‌‏گویند؟ فقط می‌‏گویند چرا اینترنت قطع شد؟ این چه ربطی به وزارت ارتباطات دارد؟

دکتر سلیمانی ، با اشاره به واگذاری 4 هزار میلیارد تومان سهام به مردم در طول یک سال گذشته که در کل زمان انقلاب بی نظیر بود، افزود: دولت نهم "خصوصی مردمی" را به شدت قبول دارد و شعار حضرت امام را مبنی بر ارجاع کار مردم به مردم انجام خواهد داد.

وی ، افزود: دولت نهم اجازه نخواهد داد که عده‌‏ای به بیت‌‏المال چنگ بیندازند.

دکتر سلیمانی، ادامه داد: یک وزیر در دولت نهم را پیدا کنید که حق عادی ماموریت خود را گرفته باشد؟

دکتر سلیمانی، با اشاره به پروژه 700 میلیارد تومانی پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار و تاخیر در این پروژه، با بیان این‌‏که در صورتی که پیمانکاران این پروژه را در اردیبهشت 85 تحویل می‌‏دادند ما در خرداد و تیرماه می‌‏توانستیم, کلیه سیم‌‏کارت‌‏ها را ارایه کنیم، اظهار داشت: در صورتی که 8 میلیون سیم کارت تا پایان تیرماه واگذار می‌‏شد, تاکنون ماهانه 80 میلیارد تومان ورودی سیستم داشتیم که جمعاً بالغ بر 320میلیارد تومان می‌‏شد ؛ اما مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند.

وی ، افزود: چه نفعی برای ارتباطات سیار دارد که بخواهد برای GCها مزاحمت ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به روابط عمومی‌‏ها ، گفت: باید این هیجانات را کاهش داده و از حوزه خود دفاع کنید.

رسانه‌‏های جوساز امنیت ملی را به خطر می‌‏اندازند

وی، خاطرنشان کرد: این اقدامات جوسازی است و معلوم است که عده‌‏ای پشت پرده هستند که می‌‏خواهند جوی ناآرام ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به رسانه‌‏هایی که جوسازی می‌‏کنند و این گونه مطلب می‌‏نویسند، یادآورشد: نمی‌‏شود روی نور خاک ریخت, نمی شود آمار و ارقام دروغی داد. این رسانه‌‏ها امنیت ملی را به خاطر می‌‏اندازند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که مردم به رسانه‌‏ها اعتماد ندارند، اظهارداشت: روابط عمومی‌‏ها نباید در اتاقشان بنشینند و عکس العمل نشان ندهند.

وی ، با اشاره به راه‌‏اندازی 4 هزار طرح بزرگ در بخش مخابرات کشور، در رابطه با علت این امر، تصریح کرد: زمانی که به سفرهای استانی می‌‏رویم مردم آن استان یک صدا می‌‏گویند که از مخابرات راضی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به حضور پست بانک در یک‌‏هزار و 254 روستا برای خدمات دهی به مردم، اظهارداشت: چرا بانک‌‏های دیگر در روستاها وجود ندارند؟

دکتر سلیمانی ، افزود: چرا رسانه‌‏ها به این روستاها نمی‌‏روند و گزارش نمی‌‏گیرند تا فضا را برای خدمات بیشتر تقویت کنند.

وی، تاکید کرد: عناصری که در این رسانه‌‏ها قرار دارند, به تخریب افکار عمومی می‌‏پردازند.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به رشد فناوری اطلاعات ، گفت: انسان‌‏ها را با فناوری اطلاعات می‌‏شود, بالا برد و حتی می‌‏شود, پایین آورد.

وی، افزود: عمده هجمه فرهنگی که کشور ما می‌‏شود از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات صورت می‌‏گیرد.

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این که فضا و بستر ICT را باید توسعه داده و جلو ببریم، یادآور شد: به هر حال این امر مسوولیت روابط عمومی‌‏ها را بسیار سنگین خواهد کرد.

وزیر ارتباطات ، گفت: ما در مقابل ملت ایران متعهد هستیم و در مقابل پستی که گرفته‌‏ایم و امکاناتی که در اختیار داریم, باید پاسخ‌‏گو باشیم.

دکتر سلیمانی، خاطرنشان کرد: همان‌‏گونه که آفتاب زیر ابر نمی‌‏ماند, تلاش‌‏های ما نیز بی‌‏نتیجه نخواهد ماند.

وی ، افزود: دولت نهم اعتقاد دارد که به جای وارد جنگ شدن باید وارد کار شد و کارهای انجام شده, برنامه‌‏ها و تلاش‌‏ها را به اطلاع مردم رساند.

دکتر سلیمانی ، گفت: روابط عمومی‌‏ها می توانند این خلاء اطلاع‌‏رسانی را پر کنند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که سوالات و انتقادات افکار عمومی باید از طریق روابط عمومی در بخش‌‏های تخصصی جمع‌‏آوری و منتقل شود ، تصریح کرد: برنامه‌‏ریزی برای رفع همه این مشکلات باید شکل گیرد.

دکتر سلیمانی ،‌‏با اشاره به کارآمدی دولت نهم برای رفع مشکلات مردم ،‌‏یادآور شد: دولت نهم اولین دولتی است که کل بودجه عمرانی را در 6 ماهه اول سال اختصاص داد.

حدود مالکیت دولت در بخش ICT کجاست

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - با ابلاغ و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل «44» قانون اساسی که روح حاکم بر آن تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی است، تحرکات جدیدی در کلیه عرصه‌ها در حال رخ دادن است.

پس از زمان کوتاهی از ابلاغ اصل «44»، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای متعدد دولتی جهت اجرایی کردن مفاد اصل یادشده دست‌به‌کار شدند. در این میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود بنابراین مدت کوتاهی پس از ابلاغ یادشده مدیرعامل شرکت مخابرات خبر از تشکیل کمیته‌ای جهت «تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات» داد. در عین حال بر این نکته نیز تاکید شد که خروجی‌های این کمیته به زودی اعلام خواهد شد.

در این میان اگرچه هنوز خروجی‌های کمیته یادشده اعلام نشده است اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا این تنها مدیران مجموعه مخابرات هستند که باید حدود اختیارات خود را تعریف کنند یا آنکه موضوع از طریق کمیته مشترک دولت و مجلس پیش خواهد رفت.

اگرچه حدود مالکیت دولت در حوزه مخابرات در این جمله خلاصه شده است که شبکه زیرساخت در اختیار دولت باقی می‌ماند اما در خصوص سایر جزییات هنوز پرسش‌های متعددی بی‌پاسخ مانده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات خبر از آغاز خصوصی‌سازی از سال آینده می‌دهد.

اما از بخش مخابرات و ارتباطات کشور با تفاسیری که ارایه شد، بگذریم به موضوع پر‌حاشیه فناوری اطلاعات می‌رسیم. حوزه فناوری اطلاعات برخلاف حوزه مخابرات و ارتباطات به هیچ وجه از انسجام متولی و راهبری مشخص برخوردار نیست.

به این ترتیب اگرچه از تریبون‌های مختلف ندای خصوصی‌سازی در حوزه IT سر داده می‌شود اما برنامه، طرح، حدود و به ویژه متولی عملیاتی کردن این مهم هنوز مشخص نیست.

در حال حاضر به طور شفاف روشن نیست که

1- حدود مالکیت دولت در عرصه فناوری اطلاعات کجاست؟

2- متولی عرصه فناوری اطلاعات کدام نهاد است؟

3- و بالاخره آنکه آیا برنامه و طرح مشخصی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد؟

از این رو و نه به قصد و غرض از آنجا که پرسش‌های یادشده بی‌پاسخ مانده است در جهت‌گیری برخی از مدیران دولتی و برنامه‌ریزی کلان ایشان اثری از کمرنگ شدن دولت در امور اجرایی و کاهش تصدی‌گری مشاهده نمی‌شود بنابراین از آنجا که نگارنده نیز به درستی نمی‌داند که خطاب این مطلب باید به کدام نهاد مشخص باشد از کلمه غیرشفاف «مسوولان» استفاده شده و از «مسوولان» درخواست می‌شود تا به این مهم توجه ویژه‌ای مبذول فرمایند.