ITanalyze

با حضور اعضاء هیئت مدیره نظام های صنفی رایانه ای استانی، مجمع عادی هیئت عمومی صنف در محل سالن خواجه نصیرالدین طوسی کانون اسلامی انصار برگزار گردید.

سعیدی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ابتدای این مراسم با اشاره به ضرورت انسجام و اتحاد صنفی، بزرگترین افتخار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در طی دو سال گذشته را استقلال و عدم وابستگی به هیچ نهاد یا جریانی در کشور عنوان کرد و افزود : نهاد مردمی اگر استقلال خود را از دست دهد، مشروعیت خود را از دست داده است. وی با بیان اینکه در طی این دوسال جریان های مختلفی که منافع فردی و یا گروهی خود را به منافع صنفی ترجیح می دهند سعی در بر هم زدن آرامش و ایجاد تفرقه و فضای نگرانی در این حوزه را داشته و دارند که خوشبختانه با درایت و هوشیاری اهالی صنف و حفظ انسجام صنفی نخواهند نتوانست کوچکترین خدشه ای به اعتبار و جایگاه قانونی صنف وارد نمایند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تاکید بر جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به پشتوانه اعضا سازمان اشاره کرد و گفت : در شرایطی که مسئولین نظام در سطح کلان تمام تلاش و اهتمام خود را برای حفظ استقلال، شکوفایی و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه و آسایش برای آحاد جامعه به عمل می آورند و این موضوع از دغدغه های اساسی رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهور است، تهدید جمعی از اهالی خوشنام و شرکت های فعال و توانمند حوزه فناوری اطلاعات اقدامی غیرمدبرانه و بدون توجیه است که عده ای آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی افزود : صدور برگه های اخطار از سوی اتحادیه ماشین های اداری شهر تهران که با تاکید و فشار اداره اماکن صورت گرفته است مغایرت کامل با استقلال این نهاد مردمی وابسته به صنف داشته و از این که دوستان ما در اتحادیه تهران متحمل چنین فشارهایی از سوی عوامل بیرونی می شوند و علیرغم میل باطنی خود مجبور به اجرای چنین اقداماتی شده اند اظهار تاسف نموده و افزود: صنف فناوری اطلاعات کشور تا روشن شدن ریشه های چنین اقدامات تحریک آمیز از پیگیری مسئله کوتاه نخواهد آمد.

سعیدی گفت : با توجه به اخبار منتشر شده ، سران استکبار جهانی پیش نویس قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی ایران را تهیه و در حال رایزنی برای تصویب آن در شورای امنیت می باشند.

اینکه در همین ایام تعدادی از شرکت های فعال ایرانی در فناوری پیشرو همچون فناوری اطلاعات، به هر دلیل موجه یا غیر موجه با بسته شدن از چرخه ارتباط با دنیا محروم گردند خود آبی است که به آسیاب دشمن ریخته می شود و جو ناامنی و فرار نیروهای مستعد و سرمایه های ملی در داخل کشور را تشدید خواهد نمود.

وی افزود : صدور اخطاریه هایی که زمان پایان مهلت آن دقیقا مصادف با ایام انتخابات مجلس هشتم است خود نشان دیگری از بی تدبیری و یا سوء نیت احتمالی دست اندرکاران آن است زیرا در این ایام جامعه بیش از هر زمان دیگر به آرامش و ثبات احتیاج دارد. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص برخورد گزینشی در اجرای قانون در ارتباط با مسائل به وجود آمده اخیر گفت : قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای که مبنای تشکیل نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد هر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان را دارند و آیین نامه های اجرایی مربوط به آنها نیز از تصویب هیئت دولت گذشته است. حال چگونه است که اداره اماکن با استناد گزینشی به برخی از مواد قانون نظام صنفی، نسبت به تهدید و ارعاب شرکت های رایانه ای اقدام می کند.

در ادامه این مراسم محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک به عنوان میهمان ویژه بر ضرورت و نقش جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید نمود و گفت: متاسفانه عدم مشخص بودن متولی حوزه فناوری اطلاعات در کشور در طی سال های گذشته لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است چرا که امروزه فناوری اطلاعات به عنوان ابزار توسعه می بایستی در کشور و در تمامی دستگاه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد ولی علی رغم اهمیت این موضوع هنوز در این حوزه کارهای بسیاری مانده که باید از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.

محمودی با اشاره به جایگاه محکم قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای ، پشتوانه اعضا و حمایت همه جانبه فعالین عرصه فناوری اطلاعات در دفاع از دستاوردها و صیانت از حقوق قانونی سازمان را خواستار شده و افزود: متاسفانه وجود متولیان مختلف دولتی در مواردی مشکلاتی را برای حوزه فناوری اطلاعات کشور به همراه دارد در حالی که این موضوع در قانون نظام صنفی رایانه ای به خوبی نهادینه شده و بر اساس قانون مصوب مجلس این سازمان رسالت ساماندهی و نظارت بر بازار فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت های قانونی موجود در بخش خصوصی ، پشتوانه قانونی این سازمان را بسیار مهم خواند و گفت : صیانت از حقوق اعضا صنف از مهمترین رسالت های سازمان است که خوشبخانه مسئولین سازمان در طی این مدت با درک صحیح اهمیت این موضوع آن را در اولویت های کاری خود قرار داده اند. وی در ادامه به عملکرد شورای عالی انفورماتیک در طی یکسال گذشته اشاره نمود و وجود تغییرات زیاد در شرایط محیطی این شورا طی این مدت را یکی از عللی بر شمرد که به واسطه آن شورای عالی انفورماتیک نتوانسته است وظایف خود را در حد و اندازه و انتظار بخش خصوصی انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور برنامه ها و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را تدوین نموده که امیدوار است با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تداوم فعالیت های شوراهای عالی پیگیری و برنامه ریزی برای اجرایی نمودن این برنامه ها مجدد در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک قرار گیرد.

وی از راه اندازی سیستم مکانیزه رتبه بندی شرکت و محصولات نرم افزاری در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: روش فعلی در ثبت محصولات نرم افزاری با مشکلات فراوانی همراه است که با بازبینی فرایندهای کاری در این خصوص و در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بخشی از فرایند صدور شناسنامه فنی نرم افزار به شرکت های توانمند واگذار خواهد شد.

در ادامه این نشست گزارش عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در سال 1386 توسط سهیل مظلوم ارائه شد. نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه عملکرد سازمان در سال گذشته در چارجوب برنامه مصوب هیئت عمومی صنف در مجمع سال 1385 و در هفت محور شفافسازی فعالیتهای دولت در حوزه ICT، تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، تقویت بنیه اعضای سازمان، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، افزایش توان سازمان، اطلاع رسانی و حفظ و ارتقاء جایگاه صنف بوده است به ارائه گزارشی از مهمترین فعالیت ها و اقدامات نظام های صنفی رایانه ای استانی در کشور پرداخت.

در ادامه این جلسه اثنی عشری خزانه دار سازمان گزارش مالی و گزارش تفریغ بودجه سال 1386 را ارائه نمود و اعضا مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی گزارش عملکرد و گزارش مالی سازمان در سال 1386 را تصویب نمودند. تعیین روزنامه کثیر الانتشار و برگزاری انتخابات بازرس از دیگر برنامه های مجمع عادی هیئت عمومی صنف بود که بر اساس رای حاضرین مجمع، روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار سازمان و آقای حمیدرضا کریم نژاد به مدت یکسال به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا سوداگران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در پایان مراسم هیئت عمومی صنف از خدمات شورای مرکزی و ریاست سازمان در دفاع از منافع صنفی تقدیر و حمایت کامل خود را اعلام نمود.

م.ر.بهنام رئوف - همه‌چیز از یک مکالمه ساده تلفنی شروع شد.

- راستی، شنیدی پاساژ علاءالدین شلوغ شده؟

- اونجا که همیشه شلوغه!

-‌ نه بابا. مثل اینکه برای مبارزه با قاچاق گوشی، ریختن و تمام مغازه‌هایی رو که گوشی بدون گارانتی اصلی عرضه می‌کنند، پلمپ می‌کنند.

بله! یکی از شیوه‌های معمول برای ارائه یک خبر و انداختن آن بر سر زبان‌ها همین شیوه ارتباط تلفنی است. الحق و الانصاف هم که شیوه بسیار پرمخاطب و پرکاربردی است. مکالمه پیش پاافتاده این‌چنینی باعث شد تا این خبر که در وهله اول بیشتر شبیه به یک شایعه بود، به تیتر گزارش امروز ما تبدیل شود.
آغاز هرج و مرج

اگر اوضاع بازار نابسامان تلفن‌همراه را طی یک سال و نیم گذشته دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که با افزایش 56‌درصدی تعرفه واردات، به بهانه حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، بازار تلفن‌همراه به کمایی عمیق فرو رفت. کمایی که شاید اعمال راه و روش‌هایی مختلف، باعث شده بود تا بیمار ما از آن بیرون آید، اما عوارض بی‌شماری گریبانگیر آن شده بود.

افزایش قاچاق گوشی و کاهش خدمات پس از فروش به بهانه تعدیل قیمت‌ها، یکی از همان عوارض جانبی بود. عارضه‌ای که بسیاری از کارشناسان در هنگام اعلام تصمیم افزایش تعرفه نسبت به ظهور آن هشدار داده بودند. با این حال دولت و در راس آن وزیر مستعفی صنایع و معادن با اجبار و الزام بر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت زیر‌مجموعه‌اش، یعنی ارتباطات سیار، طرح اشتباه دیگری موسوم به رجیستری گوشی‌های وارداتی را برای جلوگیری از فعالیت گوشی‌های قاچاق در شبکه به کار گرفتند.

طرحی که در زمان اعمال آن، نه تنها از بار گوشی‌های قاچاق در کشور چیزی کم نکرد، بلکه باعث رونق سیم کارت‌های اپراتور دوم و شبکه تلفن‌همراه اعتباری تالیا شد. چرا که این دو شرکت الزامی برای به کارگیری این طرح در شبکه خود نداشتند.

مضاف بر آن عده‌ای فروشنده سودجو با تهیه دستگاه‌های ویژه‌ای به نام باکس (BOX) توانستند بسیاری از همین گوشی‌های قاچاق را با اخذ مبلغی انداک وارد شبکه اپراتور اول کنند. در نتیجه بعد از مدت زمانی معین و درست در حالی که برای همراه اول مشخص شده بود که به این زودی‌ها از گوشی وطنی خبری نخواهد بود، طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی، یک‌طرفه از سوی وزارت ارتباطات لغو شد. همین امر باعث شد تا بسیاری از قاچاقچیان که در آن زمان با مشقت فراوان اقدام به عرضه گوشی‌های قاچاق می‌کردند، از آن پس به راحتی این کار را با ثبت سفارش از طریق امارات و صرف هزینه‌ای 5‌هزار تومانی در ازای هر گوشی برای حمل‌و‌نقل آن از بندر تا تهران و شهرهای دیگر، این مهم را انجام دادند.

به این ترتیب، کانال‌های توزیع که تا آن زمان در اختیار نمایندگان رسمی برندهای مختلف بود، این‌بار به سادگی در سیطره قاچاقچیان قرار گرفته بود.
پذیرش یک شکست

با گذشت زمان و پافشاری مسوولان دولتی بر تعرفه 60‌درصدی، به تدریج فعالیت شرکت‌های قانونی واردکننده در مقابل قاچاقچیان، بی‌معنا می‌شد. به طوری که این شرکت‌ها عمدتا دست از فعالیت کشیدند و بازار تلفن‌همراه در اختیار کالای قاچاق و گارانتی‌های مجهول‌الهویه قرار گرفت‌.

افزایش شکایت مخاطبان این بازار از فروشندگانی که عمدتا ماهی یک‌بار مغازه خود را عوض می‌کردند و عدم‌نظارت صحیح از سوی نهادهای ذی‌ربط، باعث شد تا پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنایع و معادن، طرح تولید تلفن‌همراه و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی برای بار دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.

با برگزاری نشست‌های متعدد و حضور نمایندگان شرکت‌های قانونی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بخش به‌رغم آنکه باز هم اختلاف‌نظرات بی‌شماری در این بخش وجود داشت، اما سرانجام تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش یافت. در این بین بسیاری از واردکنندگان تعرفه 5 تا 10‌درصدی برای واردات این کالا را تنها راه مبارزه با قاچاق آن عنوان می‌کنند.

به‌رغم آنکه تعرفه واردات، 35‌درصد کاهش یافت، اما همان‌طور که پیش‌‌بینی می‌شد، کالاهای قاچاق همچنان بخش عمده‌ای از این بازار را تشکیل می‌دادند. با این حال و با وجود مخالفت از سوی نمایندگان قانونی برندهای مختلف، از آنجا که دولت قول مساعدت در مبارزه با کالای قاچاق را به این واردکنندگان داده بود، ثبت سفارشات و واردات از سوی آنها برای بار دیگر از سر گرفته شد.

کاهش تعرفه واردات و حضور کالاهایی با گارانتی معتبر باعث شد تا قیمت برخی از گوشی‌های موجود در بازار اندکی کاهش یابد. اما نکته‌ای که در این بین همچنان واردکنندگان قانونی را آزار می‌داد، حضور جنس قاچاق در این بازار بود.
پلیس وارد می‌شود

در حالی که طی سه هفته گذشته، روند قیمت‌های موجود در بازار سیری نزولی را به خود گرفته بود و به باور بسیاری از فروشندگان جمهوری، با ورود مدل‌های جدید به گمرک برای عرضه شب عید، پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها برای یک‌ماه آینده وجود داشت؛ اما اتفاقی نادر در این بازار، بسیاری از معادلات را بر هم ریخت. هر چند که برخی از فروشندگان و حتی مسوولان صنفی بر این باور بودند که افزایش در عرضه و تقاضا طی ماه جاری افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت اما... .

طی یک هفته گذشته، حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بازار علاءالدین و توقیف فروشندگان و واسطه‌هایی که به عرضه کالای قاچاق می‌پرداختند، باعث شده تا قیمت گوشی تلفن‌همراه در برخی از مدل‌ها تا 30هزار تومان افزایش یابد.

یکی از فروشندگان علاءالدین که نخواست نامش فاش شود، با اعلام خبر دستگیری 4 نفر از فروشندگان در طبقه ششم این پاساژ افزود: طی 6‌ماه گذشته ماموران ستاد مبارزه با قاچاق هر از چند گاهی به برخورد با افراد متخلف می‌پرداختند، اما این بار حضور آنان در این مکان کمی متفاوت است.

آقای «د» با بیان این مطلب خاطر نشان ساخت: ماموران‌ حاضر که بیشتر در‌های ورودی و خروجی پاساژ را تحت کنترل خود قرار گرفته‌اند، با هر فردی که بیش از 5 جعبه گوشی در اختیار داشته باشند، بر‌خورد می‌کنند.

وی که نمایندگی اصلی یکی از برندهای مطرح موجود بازار را در اختیار دارد، ادامه داد: سه روز پیش، در نظر داشتم توسط یک پیک موتوری تعداد 10 گوشی مختلف را برای یکی از مشتریانم که مغازه تلفن‌همراه در شمال شهر دارد، بفرستم.

وی ادامه داد: در حالی که تمام گوشی‌های مورد‌نظر، برگه گارانتی رسمی داشتند، اما ماموران راننده پیک را دستگیر کرده و طی این چند روز هر چه پیگیری کرده‌ام و مجوز‌های لازم را برای آن‌ها برده‌ام، می‌گویند باید تا زمان دادگاه صبر کنید.

وی می‌گوید: به همین دلیل بسیاری از فروشندگان از ترس توقیف بی‌مورد اموالشان از ورود گوشی به داخل پاساژ خودداری می‌کنند که همین امر باعث کاهش عرضه در این بخش و افزایش بیش از حد قیمت‌ها شده است.

البته برخی دیگر از فروشندگان نیز معتقدند که این کار برای رویارویی با قاچاقچیان لازم است. یکی از فروشندگان جمهوری در این باره می‌گوید: در آستانه سال جدید شمسی، سیاست اکثر واردکنندگان غیرقانونی بر کاهش عرضه انواع برندهای گوشی نظیر نوکیا، سونی‌اریکسون و سامسونگ استوار شده است که به احتمال قوی تاثیر آن بر قیمت‌ها در این هفته نمایانگر می‌شود.

او می‌گوید: از آنجا که بسیاری از مخاطبان قصد تعویض گوشی‌های خود را برای سال جدید دارند، در نتیجه بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و قاچاقچیان نیز سعی می‌کنند نهایت استفاده را از این شرایط بکنند. او معتقد است، عدم عرضه گوشی از سوی قاچاقچیان باعث افزایش قیمت شده است.
یک نتیجه اخلاقی

هرچند که طی یک‌سال و نیم گذشته در گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلف، بر مبارزه با قاچاقچیان و عرضه گوشی‌های غیر‌قانونی و بدون گارانتی در بازار تاکید داشتیم، اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد مبارزه‌ای بدون برنامه نیز می‌تواند این بازار را با بحران روبه‌رو کند و زمینه سودجویی برخی از افراد خاص را فراهم سازد. به نظر می‌رسد عواملی همچون عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت ارز و... نمی‌تواند بر قیمت‌های موجود در این بازار تاثیر‌گذار باشد و تنها عامل تاثیر گذار در این میان همان قاچاقچیانی هستند که بارها و بارها درخواست توقیف فعالیت آنها از سوی نمایندگان قانونی این صنف مطرح شده بود. جا دارد مسوولان ذی‌ربط توجه‌ بیشتری به این بخش داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اگر شرکت فناوری اطلاعات تا چند ماه قبل وضعیت و جایگاهی نیمه نامعلوم در چارت سازمانی شرکت مخابرات ایران و ساختار فناوری اطلاعات کشور داشت، حالا باید پذیرفت که این شرکت تقریبا با چالش هایی جدی برای باز کردن راه و ادامه فعالیت خود مواجه است.

طی سال های گذشته امور محوله به این شرکت به صورت تلفیقی و تا حدودی نامشخص با حیطه فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام بود، اما آینده و سرنوشت این شرکت از چند ماه گذشته تا کنون با ابهامات به مراتب جدی تری مواجه شد.

اگر این شرکت در گذشته دارای تشبهات کاری زیادی با شرکت ارتباطات زیرساخت بود، امروز به واسطه ایفای نقش پر رنگ تر از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که به واسطه جایگاه امنیتی خود نیز مقرر شد که در حاکمیت دولت باقی بماند، با چالش هایی رو به رو شد. چالش هایی که تشدید نیز شد.

به واسطه تصمیم وزارت ارتباطات قرار بود شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات تغییر نام دهد و ماموریت های بزرگی همچون هماهنگی با شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات نیز برای آن پیش بینی شد.

اما در نهایت با سازمان شدن این شرکت موافقت نشد و به این ترتیب شرکت فناوری اطلاعات، شرکتی ماند که به نوعی مسوولیت های قبلی خود را از دست داده می دید و از طرف دیگر تلاش دولت برای یکسره کردن کار شوراها ی موازی در حوزه های مختلف تقریبا کاری برای ایشان باقی نمی گذاشت.

از سوی دیگر و با وجود نهادهایی که از سال های قبل در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار بودند، کار برای شرکت تازه از راه رسیده ای به نام فناوری اطلاعات به مراتب سخت تر شد. چرا که حالا شرکت فناوری اطلاعات به نوعی در میان مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، 4 شورا در حوزه فناوری اطلاعات و در نهایت بخش خصوصی که هر کدام نیز ساز خود را می زنند قرار گرفت.

لذا شرکت فناوری اطلاعات تلاش خود را به کار بسته تا به نوعی در میان نهادهای موجود که حضور و فعالیت فعلی برخی از ایشان محل ابهام است، جایی باز کند.

این در حالی است که با توجه به تغییرات و تحولات اخیر به استثنای تلاش های مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، اظهار نظری از سوی وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جهت نوعی حمایت و تبیین جایگاه آتی این شرکت به چشم نمی خورد.

اگرچه جا داشت تا مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات نیز با حفظ نقش های باقی مانده و پرداختن به امور جاری شرکت خود، از ورود به مباحث جدیدتر با سنجش وضع موجود کشور که از یک سو شوراها در آستانه ادغام قرار دارند و از سوی دیگر اصل 44 شکل اجرایی به خود گرفته است خودداری می کرد تا با مخالفت های سایرین مواجه نمی شد.

کما این که در همین راستا دبیر شورای عالی انفورماتیک در واکنش به اظهارات اخیر مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت "حتی در صورت تصویب اساسنامه جدید و تبدیل به سازمان، این شرکت باز هم قدرت نظارت بر شوراهای عالی حتی در سطح هماهنگ‌کننده را نخواهد داشت."

وی همچنین گفته "در حالی که شورای عالی فناوری اطلاعات با قدرت بالای متکی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهایت نتوانست نظر شوراها را در بخش نظارتی جلب کند، این شرکت چگونه قصد دارد به عنوان نهاد هماهنگ کننده ظاهر شود؟"

اگرچه واگذاری برگزاری مقدمات ورود اپراتور سوم هم بر عهده این شرکت تعجب بسیاری از فعالان حوزه را برانگیخت و کمکی باز شدن جایگاهی برای این شرکت نکرد.

به هر تقدیر ظاهرا این شرکت نیز همچون بسیاری از نهادهای بلاتکلیف، نیمه فعال و فاقد کارایی در دولت می بایست منتظر گذار زمان باشد تا به نوعی تکلیف ایشان نیز در طرح کلان کوچک و کارآمدسازی دولت قرار گیرد.

لیکن این که شرکت مذکور تا آن زمان به چه کاری مشغول خواهد بود و با بودجه و امکانات در اختیار خود چه کاری خواهد کرد موضوعی که بی شک مسوولیت حقوقی و قانونی آن متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نوعی قیم ایشان محسوب می شود، خواهد بود.

دو سال پیش برای اولین بار پی بردیم که بلاگ های ایرانی یکی از منابعی هستند که ارزش توجه خاص را دارند. من صراحتا می گویم که بیزینس ما جاسوسی است. ما به چت روم ها سر می زنیم. Youtube این روزها یکی از منابع باورنکردنی اطلاعات است. گروههای کاری داریم که عکس هائی که مردم با تلفن های دستی خود گرفته اند، بررسی می کنند.

به گزارش «جهان»، بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا \"سیا\" در مرکزی بنام \"مرکز منابع باز\" (Open Source Center) فقط وظیفه دارد که در اینترنت، در سایت ها و وبلاگ های شخصی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه اطلاعات بدست آمده، آنها را آنالیز نماید.

داک نکوین (Doug Naquin) مدیر این مرکز می گوید:ما بدنبال اطلاعات به هر جا سر می کشیم.وی با اشاره به سایت هائی از قبیل My Space که منبع ارزشمندی از اطلاعات برای سی آی است می گوید: ما افراد خود را برای جستجوهای پیچیده در اینترنت و نحوه یافتن اطلاعات و سپس آنالیز آنها آموزش می دهیم و این امر از یک جستجوی ساده در گوگل فراتر است.

ما بدنبال اطلاعاتی هستیم که در روزنامه های صبح قابل دسترسی نیستند.داک نکوین می افزاید:ما به جاهائی سر می زنیم که پنج سال پیش وجود خارجی نداشتند.

ما به چت روم ها سر می زنیم و سعی می کنیم که از اوضاع جلوتر حرکت کنیم. گروههای کاری داریم که عکس هائی که مردم با تلفن های دستی خود گرفته اند، بررسی می کنند.

بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا \"سیا\" در مرکزی بنام \"مرکز منابع باز\" (Open Source Center) فقط وظیفه دارد که در اینترنت، در سایت ها و وبلاگ های شخصی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه اطلاعات بدست آمده، آنها را آنالیز نماید.

مدیر \"مرکز منابع باز\" تصریح می کند: یکی از مهم ترین منابع اطلاعات ما وبلاگ‌ها هستند. دو سال پیش برای اولین بار پی بردیم که بلاگ های ایرانی یکی از منابعی هستند که ارزش توجه خاص را دارند. کمیسیون 11/9 و کمیسیون سلاحهای کشتار جمعی پس از حوادث 11 سپتامبر هر دو به ما گفتند که باید توجه گسترده ای به این منبع آزاد و باز شود و از آن حداکثر بهره برداری بعمل آید.

برای درک اهمیت اطلاعات منابع باز لازم است به گفته‌های ری مک گاورن آنالیست برجسته CIA که در مقاله ای به نکته ای باور نکردنی اشاره می کند اشاره کنیم، او می گوید: بگذارید رازی را برای شما برملا کنم.

شاید باور آن سخت باشد اما آنالیست های CIA، 80درصد از داده های خود را برای تهیه تحلیل ها، از رسانه های عمومی و همان اخباری که در اختیار عموم قرار دارد اخذ می‌کنند.
اف.بی.آی ایمیل ها را کنترل می کند

درهمین حال یک روزنامه آمریکایی فاش ساخت: اداره تحقیقات فدرال آمریکا "اف.بی.آی" با یک شگرد فنی به صدها پیام پست الکترونیک (ای میل) در شبکه اینترنت دسترسی پیدا کرده است.

نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه پایگاه اینترنتی خود نوشته است:

اف.بی.آی در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی با حکم یک دادگاه محرمانه اطلاعاتی به بهانه تحقیقات اطلاعاتی، اقدام به کنترل یک آدرس ای.میل کرد و از این طریق با شگردهای تکنیکی توانست به صدها پیام پست الکترونیک شخصی اشخاص دسترسی یابد.

مقامات اف.بی.آی ادعا دارند، اشتباهی وارد یک حوزه کوچک ای.میل شده‌اند که به عنوان میزبان در شبکه اینترنت عمل می‌کرده و پیامهای آن را از شبکه خارج ساخته اند.

تمامی این مراحل، محرمانه انجام و برای لو نرفتن ماجرا، همه اسناد مربوط در اف.بی.آی منهدم شده است.

یکی از مسوولان اطلاعاتی آمریکا که به سبب محرمانه بودن موضوع از ذکر نامش خوداری کرد، گفته است: از این گونه اتفاقات مکرر رخ می‌دهد.

این تخلف آشکار اف.بی.آی از مباحث پرمشاجره کنگره در مورد اقدام غیر قانونی دولت آمریکا در شنود مکالمات تلفنی شهروندان بود، اما به علت اهمیت مساله شنود، موضوع خواندن پیامهای ای.میل به هیچ وجه مورد بحث کنگره قرار نگرفت.

در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی، بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی اعلام کرد که بیش از یکصد مورد نقض قانون در مورد شنود مکالمات تلفنی و خواندن پیامهای ای.میل توسط "اف بی‌آی" انجام شده است.

اف.بی.آی ادعا کرده، این شنود و جاسوسی اطلاعاتی "سهوی" و "صرفا" به علت نقص فنی رخ داده است.

مقامات اف.بی.آی اعتراف می‌کنند که میزان جست و جوهای این سازمان در پیامهای ای.میل کاربران اینترنت بسیار افزایش یافته است.

دولت آمریکا در سالهای اخیر ابزارها و توانایی‌های فناوری خود را برای دریافت اطلاعات محرمانه از سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی اطلاعات شخصی افراد توسعه داده است. اما به ادعای مسوولان، این ابزارها هر از گاهی دچار نقایص فنی می‌شوند و در کار سیستمهای مخابراتی ایجاد اشکال می‌کنند.

"جرج بوش" رییس جمهوری آمریکا در سال ‪ ،۲۰۰۶‬در یک حکم غیر تضمینی به "آژانس امنیت ملی آمریکا" دستور شنود مکالمات تلفنی داخلی و خارجی شهروندان آمریکایی را صادر کرد.

عمید نمازیخواه - در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی، ایران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پیدا کرده بودو به لطف همین رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتال داشت. با این‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضیه برعکس شد و کاهش چشمگیر ایران در این زمینه، باعث تعجب همگان، ‌البته به جز مسئولان ایرانی شد.

ایران از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی، 10 پله سقوط داشته است. این موضوع شگفت انگیز در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و سایر خدمات الکترونیکی پیشرفت داشته و نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

در بررسی انجام شده 3 معیار حضور اینترنتی (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (Infrastructure)، و سرمایه‌های انسانی (Human Capital) هر کشوری در نظر گرفته شده و کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آمادگی دولت الکترونیکی رده بندی شده‌اند.

تحقیق اخیر که توسط دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی که در سال 2005 ارائه شده، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد.

به همین بهانه و برای جستجوی دلایل چنین سقوطی با یکی از متخصصین این زمینه به گفت و گو نشستیم.

دکتر هاشمی تشکری که در سال 1996 دکترای علوم کامپیوتر را از دانشگاه اتاوا گرفته و هم اکنون به‌عنوان رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار است.یکی دیگر از سمت‌های او، مشاور IT شهردار تهران است .

آقای دکتر، نظرتان در باره این سقوط 10 پله‌ای چیست؟

خب در این مورد باید به دو مسئله اساسی اشاره کنیم. در طول 4 -3 سال گذشته ما عقب افتادیم، که این مسئله را به وضوح در گزارش‌های سازمان ملل می‌بینید و این واقعاً یک هشدار بسیار جدی برای کشور عزیزمان ایران و مسئولین است.

یک بخش این سقوط رتبه‌ای، بر می‌گردد به اینکه ما، اطلاعات درست فعالیت‌های داخلی‌مان را به گروه‌های آمارگیری منتقل نمی‌کنیم.

از طرف دیگر در بسیاری از بخش‌ها هم که امکانات الکترونیکی داریم، اطلاع رسانی خوبی برای مردم نداریم تا از آن استفاده کنند و به مجامع بین‌المللی هم که این چیزها را مانیتور می‌کنند، کمتر اطلاعات را منتقل می‌کنیم.

مجامع بین‌المللی یک سری پارامترهای مشخصی برای پیشرفت دولت الکترونیک دارند که این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه ما در سال‌های اخیر عقب‌تر رفتیم. این عقب افتادگی یک فاجعه است.

ممکن است رتبه جهانی ما پایین باشد ولی حداقل باید یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، حال با شتاب کمتر، ولی هم اکنون این حرکت را نداشتیم که هیچ بلکه پس رفت هم داشته‌ایم.

چرا در بعضی از بخش‌ها خدمات الکترونیک پیش نمی‌رود؟ از کجا شروع کنیم که برای مردم خدمات فرهنگ ساز داشته باشیم؟

ما در وضعیت کنونی مشکلی در بخش‌های فناوری، سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص نداریم و اگر هم مشکلی هست، می‌توان به سرعت آن را رفع کرد.

معضل اصلی ما تصمیمات مدیریتی است. اگر هم تاکنون یک خدمت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته، حاصل تصمیم مدیریتی بعضی از مدیران آینده نگر و مدبر ما بوده است.

به تعبیری برای تحقق مباحث فناوری اطلاعات، شهر الکترونیک و دولت الکترونیک، چیزی که از همه مهم‌تر است شجاعت مدیریتی برای اجرا و قدم برداشتن به این سمت است؛ به خصوص امروز و با این امکاناتی که ما داریم. این شجاعت و تصمیم مدیریتی وقتی ایجاد می‌شود که مدیران ما با بحث فناوری اطلاعات، نتایج و تأثیراتش در ارائه خدمات و رفاه حال مردم و در تکریم مردم و در حل معضلات جامعه آشنا باشند.

وقتی که این شناخت وجود داشته باشد، آن وقت مدیر به‌دنبال اجرای آن می‌رود. حالا این نداشتن شجاعت هم می‌توانیم بگوییم به خاطر همان عدم شناخت از فناوری اطلاعات است.

برای به وجود آمدن این شناخت چه باید کرد؟

فکر می‌کنم لازم نیست مدیران ما بروند لیسانس کامپیوتر یا فوق لیسانس فناوری اطلاعات بگیرند. تنها کافی‌است که نقش و تأثیر این موضوع را بدانند ما اگر امروز این مسئله را جدی دنبال نکنیم،عقب ماندگی‌های فعلی ما با عقب ماندگی‌های قبلی ما متفاوت خواهد بود.

در دنیای صنعتی وقتی که 100 سال عقب می‌افتادیم، 100 سال بود، ولی در حال حاضر اگر 6 ماه هم عقب بیفتیم از آن 100 سال بیشتر عقب افتاده‌ایم. چون سرعت پیشرفت و تغییر و تحول و ورود فناوری‌های جدید بسیار زیاد است، اگر ما عقب ماندگی‌های حتی کوتاه مدت داشته باشیم، به وضعیتی خواهیم رسید که دیگر جبرانش غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر هم ممکن باشد، سال‌ها و نسل‌ها وقت می‌خواهد.

همه می‌دانند که استفاده از خدمات الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ حال چه هزینه‌های دولتی و چه غیر دولتی. اگر فقط همین بعد خدمات الکترونیکی را در نظر بگیریم، پس باید مدیرانمان به این حرکت شتاب دهند. درست است؟
بله. همین طور است. ما به کرات دیده‌ایم که بعضی از موفقیت‌های بسیار بزرگمان حاصل یک تصمیم ساده مدیریتی بوده، که این تصمیم در بسیاری از جاها گرفته نمی‌شود.

به‌عنوان مثال ما چند سال پیش یک کار مطالعاتی در این مورد داشتیم که در کنفرانس بانکداری الکترونیکی هم به آن اشاره کردم.

ببینید در هر سال حدود 60 تا 70 میلیون قبض برق، آب و تلفن و... در ایران صادر می‌شود.

در این 70-60 میلیون قبض اگر شما حداقل هزینه که هر کدام از این قبض‌ها دارند، از هزینه‌های صدور که در حدود 500 تا 400 تومان است و هزینه بانک‌ها در ارتباط با این قبض‌ها، هزینه پرداخت قبوض توسط خود مردم اعم از رفت و آمد و... را حساب کنید، هزینه تولید این قبض‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و انتقالش، حداقل در حدود 1200 میلیارد تومان در سال هزینه در بر خواهد داشت.

این در حالیست که ما تقریباً تمامی زیرساخت‌های لازم را برای الکترونیکی کردن خدمات پرداخت الکترونیک قبوض را در اختیار داریم. مثلاً تمامی بانک‌های ما سیستم الکترونیکی دارند.

همه دستگاه‌هایی که این قبض‌ها را تولید می‌کنندنرم افزارهایی دارند که توانایی خوبی هم دارند و با داشتن همین نرم افزار است که می‌توانند این همه قبض را تولید و محاسبه کنند. ولی می‌بینیم که امروز تعداد بسیار کمی از این قبوض از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت می‌شود.

چرا در بانکداری الکترونیک عقب هستیم؟

شاید در این قسمت معضل کوچکی وجود داشته باشد و آن هم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست، که حل این مشکل احتیاج به کمی وقت و همکاری ما بین این دو دستگاه دارد. بعضی اوقات لازم است که دستگاه‌های اجرایی تصمیم بگیرند که از یک جا و یک زمانی شروع به هماهنگی و سازگاری با سامانه‌های الکترونیکی کنند.

ولی لازمه این تحرک این است که همان تصمیم اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول مثل شورای فناوری اطلاعات یا هر جای دیگر گرفته شود که از یک زمانی به بعد دیگر این پرداخت حضوری صورت نگیرد مگر به شیوه الکترونیکی.

بعضی از افراد فکر می‌کنند که کار اصلی بانک‌ها، همین پرداخت قبوض و انتقال وجه است.

متأسفانه بله. این موضوع هم تقصیر خودمان است. باز در همان مطالعه که داشتیم مشاهده کردیم که عملا 85 درصد از کار بانک‌های ما که شاید در این مسئله در دنیا بی‌نظیر باشیم مربوط به عملیات خرد می‌شود.

عملیات خرد همین پرداخت قبوض و پرداخت چک و انتقال وجه و.... در بانک‌هاست. این عملیات خرد، هزینه بسیار سنگینی بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

اصلاً این مسئله که نرخ سود در بانک‌های ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی بیشتر است، بر می‌گردد به همین هزینه‌هایی که خود بانک‌ها دارند و این عملیات خرد از عملیات پرهزینه در بانک‌هاست.

یعنی می‌گویید در کشورهای دیگر بانک‌ها کارکردی را که در کشور ما مرسوم شده است را ندارند.

در کشورهای پیشرفته دقیقاً این موضوع برعکس است؛ یعنی آنها حدود 85 درصد از فعالیت‌هایشان‌را به مسائل کلان اختصاص می‌دهند که هم کم هزینه است و هم هزینه، نیروی انسانی و وقت کمتری می‌خواهد و تنها 15 درصد از وقت و هزینه شان را صرف عملیات خرد می‌کنند.

این حرکت بالطبع باعث اشتغال زایی و کار آفرینی و... در جامعه می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره کردید نگاه سنتی بسیاری از مدیران به این مقوله بود. ما هم تاکنون در این مورد خیلی نوشته‌ایم و به وجود چنین نگاه سنتی در خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده‌ایم. به‌عنوان مثال چندی پیش یکی از مسئولان ادعا کرد که با وجود اینکه دولت این همه هزینه برای اینترنت می‌کند، اینترنت تبدیل به یک وسیله بازی و سرگرمی شده است. این تنها یکی از مثال‌های موجود است. همین است که می‌بینیم مسائل بسیار عجیبی مانند کاهش سرعت اینترنت در ایران تبدیل به قانون می‌شود. فکر کنم ما تنها کشوری باشیم که محدودیت سرعت اینترنت در آن قانون شده است. به نظر شما این نتیجه همان نگاه‌های سنتی مسئولان نیست؟
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم و اتفاقاً یکی از معضل‌های ما این است که کم کاری‌ها و کوتاهی‌های خودمان را در بحث مربوط به خدمات که مهم‌ترین بخش خدمات و اطلاع رسانی هم مربوط به اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی می‌شود به بهانه‌های گوناگون مخفی می‌کنیم.

ما باید اعتراف کنیم که کم کاری کردیم و امکانات و خدمات و اطلاعات لازم را در سایت‌های اینترنتی‌مان یا در سیستم‌های الکترونیکی مان فراهم نکرده ایم. حالا برای اینکه از این ضعف فرار کنیم، می‌آییم مردم را مقصر می‌کنیم که مردم به جای استفاده صحیح از اینترنت با آن بازی یا استفاده نادرست می‌کنند.

درصورتی که اشتیاق مردم ما برای استفاده از خدمات الکترونیکی اثبات شده است. ما نشان دادیم که هر جا ما این امکانات را در اختیار مردم گذاشتیم، آن‌ها به بهترین نحو از آن استفاده کردند.

ببینید شما اگر امکانات و اطلاعات مناسب بگذارید مردم هم به همان سمت می‌روند. حال اگر چنین فضایی را تشکیل ندهید، مشخص است که برخی از مسائل را محدود می‌کنند و نگاه‌ها را معطوف می‌کنند به نقص در وضعیت استفاده مردم.
اصولا آماری از میزان استفاده‌های نادرست از اینترنت داریم؟

شما در ارتباط با اینترنت و حتی در شرایط فعلی که ما هیچ خدماتی نداریم، می‌بینید که استفاده نادرست و خدایی نخواسته ورود به سایت‌هایی که ما این همه به‌دنبال فیلترینگش هستیم، درصد بسیار بسیار کم و قابل اغماضی است.

ما در بحث‌های دانشگاهی از این مسئله آمار هم داریم و دیده‌ایم که این عدد بسیار ناچیز است.

البته همه دنیا نگران چنین مسائلی هستند، حتی کشورهایی که مبانی اعتقادیشان با مبانی اعتقادی ما فرق می‌کند. ولی در عین حال باید توجه کنیم که اینترنت هم چیزی مانند یک چاقو است.

چاقو می‌تواند چاقوی عمل جراحی باشد و هم می‌تواند شأن یک آلت قتاله را دشته باشد و مهم فرهنگ سازی در این امور است.

ما هم باید تا آنجایی که می‌شود خطراتش را بگوییم و هم خدماتش را. در این صورت و با فرهنگ سازی صحیح می‌توانیم کاری کنیم که مردم به سمت خدمات بروند.

البته مباحثی چنین، نه تنها در اینترنت بلکه در مورد خدمات موبایل‌ها هم اتفاق افتاده است. با وجود اینکه خدماتی مانند GPRS از طرف اپراتورها فراهم است ولی اجازه خدمت رسانی به مردم داده نمی‌شود.
بله. من هم شنیدم که واقعاً اگر این اتفاق بیفتد بسیار مسئله بدی است و باید متأسف بود. این وضعیت در حالی است که دنیای خدمات الکترونیکی در حال جهت گیری به سمت خدمات موبایلی است. شما در کشور خودمان هم می‌توانید ببینید که با تلاش‌های بسیار خوبی که تاکنون انجام گرفته، هم اکنون ضریب نفوذ موبایل نسبت به سال‌های گذشته جهش خوبی داشته است.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، از موبایل بیشتر برای استفاده از سرویس‌ها و خدمات استفاده می‌کنند تا مکالمات. ما چون این امکان را تاکنون فراهم نکردیم که از موبایل برای پرداخت الکترونیک، گرفتن اطلاعات، راهیابی و... خب طبیعتاً ممکن است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان غیر از مکالمات بر گردد به پیامک‌های مختلف که بخش عمده‌ای از آن هم ممکن است به سرگرمی و طنز بگذرد. ولی اگر در همین موبایل هم ما سرویس‌ها را ارائه کنیم، طبیعتاً افراد بیشتر به‌دنبال استفاده از سرویس‌ها می‌روند، به جای اینکه وقت خودشان را برای ارسال یک لطیفه بگذراند. به‌طور خلاصه ما ضعف اساسی در ارائه اطلاعات وخدمات داریم و اگر خدمات را ارائه دهیم، مردم استفاده خوب می‌کنند. ولی ما به خاطر 4 تا آدم خلافکار، دست 100 هزار آدم بیگناه را هم بسته ایم. نظر شما چیست؟
ببینید، من با فیلترینگ مخالف نیستم، چون بحث فیلترینگ یک بحث جهانی است. یعنی فیلترینگ را اصلاً ما اختراع نکرده‌ایم. یک سری از مسائل را تمامی دنیا فیلتر می‌کنند. منتها نسبت به میزان و حجم و نظارت نادرست آن می‌شود بحث کرد.

نسبت به محدودیت سرعت چه نظری دارید؟

کاملاً غیر منطقی به نظر می‌رسد. یعنی اصلاً دلیلی پیدا نمی‌کنیم. فضای مجازی فضای سرعت است. دلیل این‌که ما آن را محدود می‌کنیم، معلوم نیست و باید آن‌هایی که محدود می‌کنند جوابگوی این مسئله باشند. از دید فلسفی یک دیدگاه بسیار جالب وجود دارد که می‌گوید از زمانی که امکانات فناوری اطلاعات به وجود آمده است خداوند خواسته که یک بار دیگر همه نعمت هایش را در اختیار دیگران قرار دهد و هر کشوری که از آن استفاده خوب و سریعی داشته است سرعت رشد و پیشرفتش نیز بیشتر از بقیه بوده است.

هر کشوری هم که این کار را نکرده عصر عقب ماندگی‌هایش اتفاق افتاده است.
منبع : همشهری

م.ر.بهنام رئوف - داستان تحریم‌های اینترنتی کاربران ایرانی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. تحریم‌هایی که از چند سال گذشته و با اعمال محدودیت‌هایی از سوی برخی از سایت‌ها و شرکت‌های آمریکایی آغاز و با اعمال محدودیت‌هایی از طرف گوگل به اوج خود رسید، این بار پس از اقدامی که چند ماه پیش از طرف یاهو انجام شده بود به نوکیای فنلاندی نیز سرایت کرده است.

شروع داستان

تحریمی که گوگل علیه کاربران ایرانی به اجرا گذاشت و اجازه دریافت برخی از نرم افزارهایش را از آی‌پی‌های با مقصد ایران سلب کرده، نخستین مورد از محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی نبود. پیش از آن بسیاری از سایت‌های ایرانی که در صدر آنها، خبرگزاری‌ها و برخی از سایت‌های دولتی قرار داشتند با عدم ارایه‌هاست از سوی برخی از شرکت‌های آمریکایی و کانادایی روبرو شدند. به طوری که پس از اعمال محدودیت‌هایی از این دست طرح دیتاسنترهای داخلی مطرح شد. طرحی که همچنان افقی مبهم پیش روی خود دارد. اما داستان تحریم‌ها فقط به محدودیت‌هایی از این دست ختم نشد. عدم اجازه برای خرید و فروش از سایت‌های معتبر اینترنتی، مجاز نبودن به دیدن یک سایت و عضویت در آن، عدم اجاز دانلود و یا آپلود، همه و همه از اجزای سازنده عنوان تحریم اینترنتی کاربران ایرانی است.

اما مهمترین نکته‌ای که در این بین وجود دارد عدم توجه و همچنین عدم اعتراض نهادهای دولتی به اقداماتی از این دست است. طی سال‌های اخیر محدودیت‌ها علیه کاربران ایرانی به ‌شکل گسترده‌ای در حال رشد است و افسوس آنکه همواره چنین موضوعی از نگاه دولت به دور مانده است.

این درحالی است که در اجلاس جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شده بود، همه کشورها هم‌قسم شده بودند از آزادی اطلاع‌رسانی در جامعه اطلاعاتی حمایت کرده و از تبعیض و محدودیت در این عرصه خودداری کنند.

اینک اما کاربران ایرانی در مقابل موجی از تحریم‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند که به شکلی توهین‌آمیز و چندجانبه رو به گسترش است. در مقابل این موج اما مسوولان کشوری چندان فعالانه برخورد نکرده‌اند. به‌ندرت محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی وجه تبلیغاتی و رسانه‌ای به‌خود گرفته و باز هم به‌ندرت مسوولان کشوری در اندیشه مقابله و یا پاسخ به آن برآمده‌اند.

به‌‌رغم آنکه تحریم‌های اینترنتی سال‌ها است علیه کاربران ایرانی ادامه دارد، هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به مقامات و نهادهای بین‌المللی مسوول ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی به آنها نشده است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست‌های مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچ‌کدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم‌های اینترنتی ایران مطرح نشد.

تنها در اجلاس مقدماتی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، خبرنگاران ایرانی گزارشی را از تحریم اینترنتی ایران به حاضران ارایه دادند. در طی سه سال گذشته ایران همواره زیر سخت‌ترین فشارها درباره سانسور اینترنتی قرار داشته و مطرح کردن موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی می‌توانست فرصت مناسبی برای نشان دادن طرف دیگر این سکه نیز باشد.

به‌نظر می‌رسد بحث مقابله با تحریم‌های اینترنتی بالاخره باید از جایی آغاز شود و این‌گونه به‌حال خود رها نشود.
تحریمی درکار نیست!

در حالی که موج تحریم‌های اینترنتی چندسالی است که آغاز شده و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد اما حمید شهریاری دبیر شورای اطلاع رسانی کشور، چندی پیش در گفت‌و گو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، تحریم اینترنت برای ایران را حرکتی غیرمعقول و غیرمنتظره خواند و گفت: سازمان جهانی I.T.U و اروپایی‌ها نیز مخالف تحریم اینترنتی ایران هستند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور در آن زمان و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است ، موج تحریم‌های کشورهای غربی، به حوزه فن‌آوری اطلاعات (IT) هم برسد و مثلا سرویس‌هایی چونGoogle و Yahoo ایران را تحریم کنند، اظهار داشت: امکان این مساله وجود دارد، ولی تعاملات گسترده جهانی مانع این حرکت است.

اما در حالی که مسولان دولتی دلخوش تعاملات گسترده جهانی برای منع کشورهای مطرح از تحریم اینترنتی ایران بودند، گوگل به سادگی آغازگر این ماجرا بود. این غول جستجوی اینترنتی امکان دانلود برخی از نرم افزارهایش را برای کاربرانی که از ایران به این سایت مراجعه کرده‌اند را ممنوع کرد. به دنبال آن یاهو نیز که پیش از آن و در هنگام ایجاد پست الکترونیکی جدید نام ایران را در کشورهای خود قرار داده بود، اقدام به حذف نام کشورمان کرد.

برخی معتقدند ایران را می‌توان به عنوان یکی از بیشترین ترافیک سازان در خاورمیانه برای Yahoo دانست که در تحقیقات اخیر یکی از بخش‌های دولتی مشخص شد که بیش از 85 درصد از کاربران ایرانی از سرویس ایمیل این سرویس دهنده پر قدرت استفاده می‌کنند.

حرکت اخیر خبر ساز وب پورتال مشهور Yahoo در ایران حذف نام این کشور از فرم ویژه ثبت نام عضویت خود بوده است که واکنش‌های قابل توجهی را نیز در بین کاربران اینترنت ایران به همراه داشته است.

هرچند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام یاهو را نمی‌توان تحریم تصور کرد اما همین کار نیز اعتراضات گسترده‌ای را در بین کاربران ایرانی به همراه داشته است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راه مقابله با اقداماتی از این دست ایجاد سرویس‌هایی مشابه برای رفع نیاز کاربران ایرانی است.

ایران که خود از سطح سرویس دهی پائین اینترنتی و علم IT رنج می برد تا بحال سرویس دهنده‌ای مشابه Yahoo را با ماهیت ایرانی به چشم ندیده است و نهایت قدرت آن در چند سرویس ارائه دهنده وبلاگ معمولی، سایت‌های دوستیابی و چند سایت خبری بخش دولتی و خصوصی خلاصه می شود. که این امر سبب تصدیق آخرین تحقیقات یک شرکت ایرانی مبنی بر احساسی بودن اعتراضات اخیر ایرانیان به این اقدام مورد بحث Yahoo است.

با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که ایران نتواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد ناگریز است تا با اتفاقاتی از این دست خواه ناخواه کنار آید.

در این بین برخی از گزارش‌ها نیز گواه بر این ادعا است که عمده شرکت‌های تحریم کننده کاربران اینترنتی ایرانی به دلیل آنکه منفعتی در ایران ندارند یا به دلیل آنکه ماهیتی صد در صد آمریکایی دارند اقدام به فعالیت‌هایی از این دست می‌کنند.

نوکیا‌ هم به جمع تحریم کنندگان می پیوندد

اما اقدامی که در حقیقت منجر به انتشار این گزارش شد، اقدام عجیب شرکت نوکیا نسبت به اعمال محدودیتی برای کاربران ایرانی است.

بر اساس جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، صادرات جهانی تلفن همراه با رشد متوسط ‌١٢درصد در سال ‌٢٠٠٧ به ‌١٢/١میلیارد دستگاه رسید و نوکیا برای نخستین بار ‌٤٠درصد از سهم این بازار را به دست آورد.

در ایران نیز براساس آخرین آمار منتشر شده تا این لحظه بالغ بر 26میلیون کاربر تلفن همراه فعال وجود دارد که برخی از آمارها و منابع اطلاعاتی غیر رسمی معتقدند بالغ بر 60درصد این بازار در اختیار این نام تجاری است.

نوکیا متعلق به کشور فنلاند است و جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مراودات سیاسی با این کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی نیز مراودات بسیاری دارد. اما با این حال اخیرا این شرکت فنلاندی دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از سایت خود ممنوع کرده است!. شرکتی که به جرات می‌توان گفت 60 درصد بازار تشنه ایران را به راحتی در دستان خود گرفته است این بار دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از سایت خود محدود کرده و همانند اقداماتی مشابه با درج جمله‌ای بیان می کند: «این سرویس برای کشور شما قابل استفاده نیست»!.

این درحالی است که زمان راه‌اندازی این سرویس به واسطه پوشش خبری‌ای که توسط رسانه‌های ارتباط جمعی صورت گرفته بود درصد قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات مورد نظر خود عضو سایت نوکیا شده بودند. نوکیا چند ماه پیش زیر مجموعه‌ای به سایت اصلی خود به نشانیnokia.com ا .mosh اضافه کرده بود. این سایت در رسته سایت‌های گروهی دسته بندی می‌شود و این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد تا تجربیات، نرم افزارها، تم‌ها و آهنگ‌های خود را به صورت رایگان در اختیار یکدیگر قرار دهند.

مدیران ارشد این شرکت فنلاندی اخیرا و با تعطیلی کارخانه خود در بوخوم آلمان با بحران تازه‌ای در اروپا روبرو هستند که به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌هایی از این دست، بی‌شک می‌تواند در بازار بکر ایران نیز تاثیر گذار باشد.

چرا که تجربه ثابت کرده است که کاربران دنیای فن‌آوری ایران به شدت به اقداماتی از این دست حساس بوده و واکنش‌های بسیار شدیدی از خود نشان می‌دهند. گوشی‌های نوکیا بی تردید جزو با کیفیت ترین گوشی‌های موجود در بازار محسوب می شود اما با توجه به پیشرفت روزافزون در بخش تلفن همراه و فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند که به نرم افزارهای زیادی نیز نیاز دارد، ممنوعیت دسترسی به این سایت علاوه بر آنکه نوعی بی احترامی به مخاطبان ایرانی محسوب می شود، می تواند بازار این برند در کشور را با مشکل روبرو سازد.
منبع : دنیای اقتصاد

یک خبر مهم دنیای نرم افزار که با وجود اهمیت زیاد آن در سایتهای فارسی زبان به آن پرداخته نشد.

MySQL با قیمت یک میلیارد دلار خریده شد. خریدار شرکت Sun است!

میدانیم که شرکت Sun در مورد ایران محدودیتهایی را اعمال کرده و مثلا امکان دانلود نرم افزار SDK زبان جاوا از سایت این شرکت وجود ندارد.

حال اگر این محدودیتهای به MySql هم سرایت کند این خرید اتفاق خوشایندی برای ایرانیها نخواهد بود.

نرم افزار Mysql یک نرم افزار مدیریت بانک اطلاعاتی اوپن سورس بود که در این اواخر رقیب MsSql مایکروسافت و همچنین اوراکل شده بود.

البته شرکت اوراکل همین چند وقت پیش ضربه ای به Mysql وارد کرد و آن هم خرید یکی از Engine های رایگان بکار رفته در Mysql بنام Innodb بود که در پی آن Mysql مجبور شد پروژه جایگزین جدیدی را بنام Falcon برای نسخه بعدی خود ایجاد کند.

این Storage Engine در حقیقت قابلیت هایی بود که Mysql در ابتدا نداشت (مانند Relation های واقعی و ...) و در حقیقت با حذف آن Mysql دیگر قابل رقابت با دیگر بانکهای اطلاعاتی نبود.

حالا شما همکاری بسیار نزدیک Sun با Oracle را هم به این مطالب اضافه کنید! (سیستم عامل سولاریس سان و اوراکل)ممکن است راهبردهای مشترک اوراکل با سان انگیزه این خرید باشد که در نیجه باعث نابودی Mysql تنها بانک اطلاعاتی اوپن سورس در حوزه وب بشود.

سوال اینجاست که اگر Sun قصد اضافه کردن یک بانک اطلاعاتی به بسته محصولات خود داشت، چرا سراغ PostgreSQL نرفته است که از لحاظی شباهتهایی با Mysql دارد و در مجموع حرفه ای تر است و در ضمن خود، آنرا برای Solaris OS خود هم توصیه میکند!

لایسنس نرم افزارهای حرفه ای مانند مایکروسافت MsSql و Oracle گران است، اما ویژگی مهم MySql کدباز (Open Source) بودن آن بود.

با این خرید ۳۵۰ کارمند شرکت MySQL به جمع ۳۴,۰۰۰ نفر کارمند شرکت سان می پیوندند.استقبال از این نرم افزار آنقدر بالا بود که جزو یکی از مهمترین پروژه های اوپن سورس جهان شد و در کنار زبان PHP یکی از ابزارهای رایج برای پیاده سازی سایتها شد.

این نرم افزار کمک بزرگی برای توسعه سایتهای اینترنتی بوده است.

بسیاری از سایتهای بزرگ جهان مانند Facebook, Google, Nokia, Baidu and China Mobile,Yahoo, ebay و ... از MySql برای نگهداری و مدیریت اطلاعات خود استفاده میکنند. (حالا باید بدوند دنبال Sun!)در ایران نیز تلاشهایی برای پشتیبانی بهتر این نرم افزار از زبان فارسی صورت گرفت و با کمک مراکزی مانند شریف مشکلاتی مانند sort فارسی آن حل شد.

آنچه که در وبلاگ مدیران و سایت شرکت Sun که همکاری نزدیکی نیز با اوراکل دارد! اشاره شده است هدف از خرید Mysql تلفیق یا قرار دادن آن در کنار راه حلهای حرفه ای ( enterprise solutions ) این شرکت است.

خرید Mysql توسط شرکت Sun اگرچه به نوعی باعث حمایت بیشتر از توسعه و حضور قدرتمند تر این نرم افزار در بازار می شود اما بسیاری از علاقمندان اوپن سورس را نیز نگران کرده است یکی از دلایل استفاده و همچنین کمک به توسعه این نرم افزار توسط صدها برنامه نویس علاقمند مستقل بودن و عدم تعلق آن به شرکتهای تجاری بزرگ بوده است که با این خرید ممکن است به این روند ضربه وارد شود.

از آنجاییکه رایج ترین بانک اطلاعاتی حال حاضر جهان که محتوای موجود روی اینترنت مدیون آن است Mysql است، چون شما به هر هاستینگ (حداقل در داخل ایران) مراجعه کنید بدلیل رایگان بودن میتوانید آن را داشته باشید.

البته این بانک اطلاعاتی بر روی هاست های مبتنی بر لینوکس بطور پیش فرض موجود است، بنابراین تسلط بر این بانک اطلاعاتی وسوسه کننده است!

در کل نباید زیاد به جریان استانداردسازی و یکپارچه سازی مخصوصا در حوزه برنامه نویسی خوشبین بود، در حالیکه طبیعتا باید خوشحال بود!

مثلا شما فکرش را بکنید اگر همه سایتها استانداردهای رایج را برای انتشار محتوایشان رعایت میکردند، چقدر کار جستجوی محتوا در اینترنت ساده تر میشد و شرکتهای جستجوگر هزینه های کمتری می پرداختند و جریان اطلاع پیدا کردن از وقایع و به طبع آن واکنش به موقع هم سریعتر میشد!
منابع:

http://www.reuters.com/article/technology-media-telco-SP/idUSN1628233020080117

http://cybernetnews.com/2008/01/16/mysql-the-1-billion-acquisition

خود سایت Mysql:

http://www.mysql.com/news-and-events/sun-to-acquire-mysql.html

برنامه Sun و اوراکل برای نابودی دیتابیس اوپن سورس:

http://www.marketwatch.com/news/story/john-dvoraks-second-opinion-sun-mysql/story.aspx?guid=%7B88606B4A-A4AF-46FC-9C80-6B186A622456%7D&dist=hplatest
منبع انتشار : شرکت ایده تک

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را بررسی کرد.

به گزارش دفتراطلاع‌رسانی مرکزپژوهشها، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در قالب یک اظهارنظر کارشناسی مشترک با بررسی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کردند که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی دولت، دخالت در امور تصدی‌گری و ناتوانی آن در پرداختن به وظایف حاکمیتی است و صرف‌نظر از اینکه تا چه حد از لحاظ نظری امکان تفکیک این دو مقوله از یکدیگر وجود دارد، در عمل دست‌اندرکاران امر با برخی ابهامات جدی مواجه شده‌اند و وضعیت برخی حوزه‌ها به گونه‌ای است که از یک سو دولت به مصلحت جامعه نمی‌بیند که عنان آن‌ها را به بخش غیردولتی بسپارد و از سوی دیگر، در صورت مجال نیافتن آنها، زیان‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌شود که یکی از این حوزه‌ها بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است زیرا در ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع به اصل 44 قانون اساسی، استثنای بزرگ شبکه‌های مادر مخابراتی تصریح شده است و همین امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مسیر دشواری قرار داده است. این در حالی است که تبیین صحیح مفهوم این شبکه‌ها در قالب یک استثنا و نه فراتر از آن و آماده‌سازی سایر امور برای واگذاری به بخش غیردولتی به سادگی امکان‌پذیر نیست، به ویژه آنکه بعضی شاخه‌های اصلی این حوزه، مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات سیار و خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نوظهور هستند و زیرساخت‌های تقنینی و تنظیم مقررات آن‌ها شکل نگرفته و قوام نیافته‌اند.

در ادامه این اظهارنظر آمده است: یکی از مصادیق نادیده‌انگاری این امور زیربنایی و اکتفا به حل و فصل صوری مسائل، تغییر اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات به اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات است و البته اخیرا اخبار دیگری نیز منتشر شده، مبنی بر اینکه وزارتخانه برای جلب نظر شورای نگهبان همان عنوان «شرکت» را تثبیت و این بار آن را با معاونت فناوری اطلاعات ادغام کرده است تا وظایف حاکمیتی این بخش را انجام دهد، در حالی که تغییر عنوان از ایرادات قانونی و اجرایی آن نمی‌کاهد و بعید است نظر شورای نگهبان را – هم - تامین کند.

این گزارش می‌افزاید: طی سال‌های اخیر،‌ به رغم رویکردهای متنوع دولت در تبیین مرزهای حاکمیتی و تصدی‌گری ، تقریبا خط مشی ثابت، اما موهومی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که همانا شبکه‌های مادر مخابراتی است و واقعیت این است که توقف بر این گزینه، تاکنون نه تنها پیشرفتی را موجب نشده، بلکه موانع جدی را نیز ایجاد کرده است. به نحوی که استنباط‌های گوناگون از آن حتی در میان مقامات ارشد وزارتخانه موج می‌زند و این مسئله به خوبی درسیاست‌های آنها قابل ملاحظه است.

در بخش دیگری از این اظهارنظر سوال شده است که آیا تسری مفهوم این شبکه‌ها به شرکت‌های مادر تخصصی تحت تملک دولت و انتقال کامل آنها به مجموعه حاکمیت، با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر سبک‌سازی دولت و فاصله گرفتن از اموری که در شان آن نیست و آن را از وظیفه اصلی‌اش باز می‌دارد، سنخیت دارد؟ و آیا مجموع مفاد اساسنامه جدید از قول و فعل واحد این وزارتخانه حکایت دارد؟

در پایان این اظهارنظر توصیه شده که وزارتخانه مربوطه به این سوال پاسخ دهد که چرا پس از گذشت دو سال و نیم ، هنوز از «لایحه جامع ارتباطات» مندرج در بند «ج» مادة 57 قانون برنامه چهارم توسعه خبری نیست.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.

بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، برخی شوراهای عالی دولت به طور کامل منحل شد.

هیئت وزیران به پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور و به اسـتناد اصـل 138 قانون اساسی تصویب کرد که کمیسیونی با عنوان «کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری» به کمیسیون‌های داخلی هیئت دولت اضافه ‌شود که ترکیب اعضا و شرح وظایف آن توسط معاون اول رییس‌جمهور تعیین و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس،همچنین کمیسیون‌های زیر نیز بدین صورت در یکدیگر ادغام می‌شوند:
1- کمیسیون‌های پول و اعتبار، سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و خدمات اقتصادی و یارانه‌ها در کمیسیون اقتصاد،

2- کمیسیون استانداردسازی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست،

3- کمیسیونهای علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری.

در حالی که مسئولان مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت، وجود مشکل در اینترنت کشور را چندان مهم ارزیابی نمی‌کنند، به درازا کشیدن مشکل ارتباط با اینترنت تا دو هفته، بیشتر کاربران ایرانی را در روزهای اخیر به ستوه آورده است.

در حالی که سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اصلی اینترنت و خطوط ارتباطی دیتای کشور است، کندی و قطعی اینترنت کشور را ناشی از کنجکاوی مردم برای بررسی وضعیت اینترنت می‌داند؛ گزارش سایت‌های معتبر جهانی حاکی از دسترسی ایران به اینترنت در حد صفر است.

به گزارش «تابناک»، چندی پیش در پی اصابت لنگر یک کشتی به کابل‌های SMW3 و SMW4، اینترنت خاورمیانه قطع و کل خاورمیانه و کشورهایی همچون چین، ژاپن، سنگاپور و کشورهای دیگری که اینترنت آنها از این کابل‌ها منشعب می‌شد، با کندی و قطعی اینترنت روبه‌رو شدند.

اما در حالی که برخی اخبار از اتصال کابل‌های SMW3 و SMW4 حکایت دارد، مشکل اینترنت بیشتر کشورها پایان یافته است، اما خطوط اینترنت ایران همچنان دچار مشکل است.

همانگونه که مشاهده می کنید مشکل قطعی اینترنت اکثر کشور های منطقه برطرف شده، ولی اینترنت ایران کاملا قطع می باشد.
این گزارش می‌افزاید: اتصال خطوط اینترنت ایران از سه مسیر پاکستان، دبی و ترکیه انجام می‌شود که بخش اعظم انتقال اطلاعات از طریق خطوط دبی انجام می‌شود و اخیرا قطعی در کابل مذکور آن را دچار مشکل کرده بود.
گویا پس از این رخداد مخابرات کلیه مسیرها را به خط انتقال ترکیه هدایت کرده، اما ضعف مخابرات در هدایت مسیر خطوط اینترنت از طریق مسیریاب‌های پویا (Dynamic Routers) باعث شده تا به رغم حل مشکل اینترنت در دیگر کشورهای آسیایی کل پهنای باند در خط ترکیه که ضعف جدی دارد، متمرکز شده و کاربران را دچار مشکل نماید.

برخی تماس‌ها نیز حاکی از آن است که به دلیل اتصال خط اینترنت ایران از طریق فجیره دبی، مشکل کاربران اینترنت در بیشتر استان‌ها حل شده و این مشکل صرفا برای کاربران تهرانی ادامه دارد.
اینترنت خاورمیانه درست شد

در همین حال شرکت فلگ تلکام از رفع کامل مشکل کابل زیردریایی اینترنت در مصر و دوبی و بازگشتن اینترنت به حالت عادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آسوشیتدپرس، این شرکت انگلیسی الاصل اعلام کرد که مشکل قطعی کابل زیر دریایی فالکون به طول 56 کیلومتر در خلیج فارس و شمال دوبی و همچنین مشکل کابل اروپا- آسیایی فلگ به طول 8.3 کیلومتر که اسکندریه را به پالرمو وصل می کرد به طور کامل برطرف شده است و بار اضافی که بر دوش اینترنت اروپا و آسیا بود برداشته شد.

تعمیر این صدمه دیدگی حدود 11 روز به طول انجامید و در طول این 11 روز دو کشتی تعمیراتی در مصر و خلیج فارس کار تعمیر را بر عهده داشتند.

علت قطعی کابل از سوی مسئولان موسسه تله جغرافی برخورد لنگر کشتی 6 تنی اعلام شد.

بهنام بهروزی - دکتر محمد سلیمانی طی حکمی کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها و شرکت‌های ذیربط را به سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فن‌آوری اطلاعات محول نموده است خبر کمی غیر عادی است در این تحلیل کوتاه به جوانب این خبر می پردازیم .

چه دلیلی باعث شده است تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وظیفه اصلی یک سازمان حاکمیتی دولتی ، که مبتنی بر قانون شکل گرفته است را به یک شرکت غیر مرتبط واگذار نماید؟

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات چند ماه قبل سمت معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشته است از آنجا که وظیفه انتخاب و نظارت بر فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه بر عهده این سازمان است چرا در آن زمان این حکم برای آقای مهدیون که متناسب با مسئولیت ایشان هم بود صادر نشده است؟

آیا مدیران فعلی این سازمان از دیدگاه وزیر صلاحیت انجام این مهم را ندارند؟

اگر دارند چرا آنها این وظیفه را انجام نمی دهند؟

اگر صلاحیت این کار را ندارند چرا بر مسند این سازمان نشسته اند؟

آیا آقای وزیر نمی توانست این وظیفه را به آقای خسروی به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات واگذار نماید؟

از آنجا که وجود یک نهاد تنظیم مقررات قوی و مستقل حداقل مورد نیاز برای حضور بخش غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی است آیا این حکم تضعیف این سازمان تلقی نمی شود ؟

صدور این حکم می تواند نشان دهنده این واقعیات باشد:

1- آقای وزیر معتقد نیست که وظیفه برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن بر عهدا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است . از نظر ایشان این وظیفه می تواند به هر شرکت یا سازمانی دیگر محول گردد.

2- آقای وزیر اعتماد بیشتری به مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نسبت به معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.

3- آقای وزیرمعتقد نیست که تغییر اینچنینی می تواند به تضعیف یک نهاد قانونی و مهم می انجامد که نتیجه عادی آن کاهش اعتماد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه است.

مطمتنا در مقابل مسئولیتهای وزیر، اوحق انتخاب برای برگزیدن همکاران خود دارد اما به نظر می رسد صدور این حکم با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با قانون نبوده و به صلاح بخش ICT نیز نیست . امید که دکتر سلیمانی با بیان دلایل صدور این حکم نسبت به روشن شدن ابهامات فوق اقدام نمایند .
منبع : تلنا

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که مسولان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، روزانه از ارایه آمارهای مبنی بر افزایش پهنای باند کشور خبر می دهند اما شواهد نشان می دهند که کشور همچنان در تامین پهنای باند مورد نیاز کاربران با مشکلات اساسی روبرو است.

یکی از این مشکلات بیشتر به قطعی کابل های دریایی باز می گردد و این درحالی است که پیش از این مدیران زیرساخت عنوان کرده بودند که درصورت بروز مشکلاتی از این دست به دلیل جایگزینی مسیر های پشتیبانی، مشکلی از لحاظ افت کیفیت پهنای باند متوجه کاربران ایرانی نخواهدشد.

اما دراین بین و با بروز قطعی های صورت گرفته در دو هفته اخیر کاربران ایرانی نیز با مشکل پهنای باند مواجه شدند و این درحالی است که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا خبر از افزایش ظرفیت پهنای باند کشور به بیش از پنج هزار مگابایت داده است.

محمدباقر ظهوری‌فر گفته است که هر STM1 ظرفیتی برابر با 155 مگابایت پهنای باند دارد که 620 مگابایت پهنای باند برابر با چهار STM1 به ظرفیت فعلی اضافه شده و در حال حاضر این تعداد به 35 لینک STM1 افزایش یافته است.

وی گفته است که: پیش از این ظرفیت پهنای باند در کشورمان31 لینک STM1 بود و با این افزایش تقریبا می‌توان گفت که ظرفیت پهنای باند در کشورمان از 4805 به 5425 مگابایت افزایش یافته است.

اما مهمترین مسئله ای که در این بین مطرح است انحصاری بودن عرضه پهنای باند در کشور است. در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها تامین کنند پهنای باند در کشور است که به نظر می رسد به دلیل عدم بکارگیری مسیرهای صحیح در پشتیبانی، هر از چند گاهی با قطع یکی از کابل های دریایی در خلیج فارس اینترنت کشور دچار اختلال می شود.
کابل خلیج فارس قطع شد

درحالی که قطعی های صورت گرفته طی یک هفته گذشته خسارات جبران ناپذیری به بار آورده است، شرکت فلگ روز گذشته علت اصلی قطعی کابل های اینترنت زیر دریایی خاورمیانه را اعلام کرد.

بر اساس گزارشات منتشر شده لنگر 6 تنی یک کشتی عامل اصلی قطعی کابل زیردریایی و قطعی اینترنت 83 میلیون کاربر عنوان شده است.

با این حال و بر اساس اخبار منتشر شده اینترنت در کشور مصر تا پایان امروز به حالت عادی برخواهد گشت و کندی سرعت اینترنت کاربران ایتالیایی و فرانسوی نیز رفع خواهد شد.

همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل به کارگیری از مسیرهای پشتیبانی صحیح توانسته اند تا حد بسیار زیادی بحران موجود را کنترل و شرایط مساعدتری را برای کاربران خود فراهم کنند. به طوری که شرکت "دو" یکی از اپراتورهای تلفن همراه امارات با اعلام خبری مبنی بر زمان بر بودن تعمییر کابل قطع شده عنوان کرده انتقال اینترنت و تلفن بین الملل را از طریق دیگر سیستم های کابلی که آسیب ندیده است را شروع کرده است.

"اتصالات" و دیگر شرکت های مخابراتی امارات و شرکت های مخابراتی عربستان نیز اعلام کرده اند که تخریب کابل ها تاثیری در سرویس دهی آن ها نداشته است.
کیفیت پهنای باند مطلوب نیست

در حالی که همچنان مدیران دولتی از افزایش میزان پهنای باند کشور سخن می گویند اما شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نسبت به کیفیت پهنای باند اینترنت توسط مخابرات اعتراض دارند. اعتراضاتی که عمدتا راه به جایی نبرده و تنها باعث نارضایتی کاربران نهایی در کشور خواهد شد.

به نظر می رسد استفاده نادرست از مسیرهای پشتیبانی باعث شده تا بروز کوچکترین اتفاق در مسیرهای اصلی، پهنای باند کشور را با بحران روبرو کند. بطوری که طی روزهای گذشته سرعت اینترنت چه در بخش اینترنت پر سرعت و چه در بخش دایلاپ با کندی سرعت روبرو بوده و در پاره ای از موارد نیز اختلالات به وجود آمده امکان استفاده از سرویس اینترنتی را با مشکل روبرو کرده است.

بر همین اساس روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به تازگی اعلام کرده است: با توجه به دریافت اعتراضات متعدد شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی، مدتی است که کیفیت پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت ارایه شده توسط مخابرات ایران، شرایط و اندازه های کیفی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت را نداشته و موجبات نارضایتی این شرکت ها به ویژه ارایه دهندگان خدمات تلفن اینترنتی و بسیاری از کاربران کشور را فراهم آورده است. این در حالی است که در حال حاضر، تنها تامین کننده خطوط ارتباط با شبکه اینترنت، فقط مخابرات است.

بنابراین گزارش از حدود یک ماه پیش تاکنون در تمامی روزهای اداری، از حوالی ساعت 10 صبح لغایت 16:30 عصر، ارتباط اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور با شبکه اینترنت، با بیش از 5 درصد الی 10 درصد ریزش بسته های اطلاعاتی (Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی تا 20 درصد رسیده است. همچنین این ارتباطات با نوسان تاخیر در رفت یا برگشت بسته ها (Jitter) مواجه شده و این معضل، کیفیت نامطلوب انتقال صدا را رقم می زند. بنابراین کیفیت ارتباط با اینترنت، تامین شده توسط شرکت مخابرات، ارایه خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است.

از سویی دیگر به نقل از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی، این شرکت حتی از دریافت لیست قطعی ها و اعتراضات مشترکان خود امتناع ورزیده و بکارگیری سرویس تحت وب صدور بلیط (Ticketing) بدین منظور را توصیه اکید می نماید .

این در حالی است که این سیستم تاکنون عملیاتی نشده و در مقابل خسارت های وارده، هیچ کدام از شرکت های زیرمجموعه مخابرات جوابگو نیستند.
روش های جایگزین

در حالی که با وجود قطعی های گسترده در دو هفته اخیر بسیاری از کشورها با تلاش بسیار و به کارگیری از روش های جایگزین سعی در کاهش خسارت های خود داشتند، شرکت مخابراتی صاحب کابل‌های زیردریایی آسیب دیده در دریای مدیترانه اعلام کرد که کابل جدیدی را مورد بهره برداری قرار خواهد داد که مسیری متفاوت از کابل‌های آسیب دیده خواهد داشت و در برابر قطعی‌های مشابه کاملا مقاوم خواهد بود.

بر اساس اعلام شرکت هندی فلگ طرح جدید که به نام کابل مدیترانه‌ای فلگ شناخته خواهد شد در مسیر جدیدی در دریای مدیترانه و بین مصر و فرانسه کشیده خواهد شد.

این شرکت همچنین از رسیدن کشتی تعمیر به محل آسیب دیدن کابل‌های زیر دریایی در نزدیک بندر اسنکدریه مصر خبر داد. تعمیر کابل سوم هم که جمعه گذشته در خلیج فارس و در نزدیکی دوبی قطع شد آغاز شده است.

این دو حادثه غیرمنتظره مانع استفاده از اینترنت توسط شرکت‌ها و اشخاص عادی در کشورهای خاورمیانه و هند شد. البته به نظر می‌رسد که اینترنت دولت‌های این منطقه با استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای پشتیبان به صورت عادی فعالیت می‌کنند.

با این حال و با توجه به اخبار و آمارهای منتشر شده، به جز ایران، سایر کشورهای درگیر در این بحران توانسته اند به وسیله مسیرهای جایگزین بحران موجود را تا حد زیادی کنترل کنند. اما سوالی که در این بین وجود دارد آنست که چرا در مواقعی از این دست وزارت ارتباطات و زیر مجموعه های مربوطه مشکل را بین المللی عنوان می کنند؟ آیا با صرف هزینه های گزافی که تاکنون در این بخش صورت گرفته نمی توان مسیری مطمئن را برای زمان های بحرانی در اختیار گرفت؟

آیا استفاده از توان بخش خصوصی که پیش از انحصار گرایی مخابرات، بخشی از پهنای باند مورد نیاز کشور را تامین می کرد، نمی تواند در این بین راه گشا باشد؟ و آیا . . .
منبع : دنیای اقتصاد

وضعیت بودجه‌ای شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوین در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1387 کل کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی، مهم‌ترین تغییری که در لایحه بودجه پیرامون این موضوع دیده می‌شود را سودده شدن شرکت‌های مخابرات استانی دانست و افزود: با این وصف به نظر می‌رسد دولت اقدام ویژه‌ای را بدین منظور انجام نداده است، یعنی این سودده شدن ناشی از کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای واقعی نیست، بلکه احتمالا ناشی از تغییری است که در نحوه محاسبات ارتباطات بین شهری و بین اپراتوری برای جابه‌جایی درآمدها صورت گرفته است و برای اثبات این مدعا کافی است جمع کل درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها را در سال‌های 1386 و 1387 با هم مقایسه کرد که نشان دهنده کاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد – هزینه) خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که اطلاعات سند پشتیبان بیانگر زیان‌ده شدن شرکت فن‌آوری اطلاعات است که می‌تواند ناشی از تغییر ماموریت‌های این شرکت باشد، افزود: سند ضمیمه پشتیبان بودجه شرکت‌های دولتی با عنوان "مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک محصول" می‌توانست معیارها و شاخص‌های قابل بررسی و نظارت عملیاتی شرکت‌ها را در خود جای دهد. لکن در این سند اشتباهاتی وجود دارد، ضمن این‌که شاخص‌های ارائه شده هم در بسیاری موارد شفاف نیستند.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: سهم سودده دولت در حوزه مخابرات و فن‌آوری از مبلغ 688 میلیارد ریال در سال 1386 با بیش از 580 درصد افزایش به 4690 میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته که به نظر می‌رسد افزایش مزبور ناشی از اعمال 40 درصد "سود ویژه" است که این اصطلاح با این کیفیت سابقه‌ای در قوانین بودجه نداشته و پدیده‌ای نوین در قانون بودجه امسال است و تاکنون مفهوم دقیق آن از سوی هیات دولت شکافته نشده و نیز معلوم نیست که چه تفسیری از این عنوان وجود دارد، لکن آنچه مسلم است اخذ سودی با این عنوان از تمامی شرکت‌های دولتی در عمل تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، به این صورت که اولا بار سنگینی بر دوش شرکت‌های دولتی تحمیل خواهد کرد که غالبا در آستانه زیان دیدگی قرار دارند و چنین تکلیف مالی سنگین آنها را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد، و ثانیا اخذ سود ویژه از شرکت‌های دولتی سبب می‌شود که این سود یکی از نقاط اتکای درآمدی دولت تلقی شود و این امر واگذاری آن‌ها را به بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عملا با مانع جدی مواجه خواهد ساخت.

علی شمیرانی - ظاهرا مدیران وزارت ارتباطات تمایلی برای از دست دادن شرکت فناوری اطلاعات ندارند. چراکه در خبرها آمده بود طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده و مدیریت نظارت و کنترل عملکرد اپراتور سوم را تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها را برعهده گرفت.

به این ترتیب وزارت ارتباطات مسوولیت و ماموریت جدیدی برای شرکت فناوری اطلاعات در نظر گرفت، شرکتی که با ماموریت اخیر وارد سومین مرحله از فعالیت‌های خود شد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در تلاش برای در نظر گرفتن نقش جدید برای ابقای شرکت یادشده، قصد دارد تا این نهاد را وارد مرحله دیگری از کار خود کند.

اما برای درک بهتر موضوع بد نیست مروری بر شرح وظایف این شرکت از گذشته تاکنون داشته باشیم.

شرکت فناوری اطلاعات در بدو تاسیس فعالیتی بسیار مشابه و نزدیک با شرکت ارتباطات زیرساخت را آغاز کرد. شرح وظایف این شرکت تا حدود زیادی شبیه به شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت بود به‌گونه‌ای که وجه تمایز آن با شرکت یادشده تقریبا راحت نبود. )اگرچه در گزارشی که هفته گذشته در روزنامه جهان‌صنعت به چاپ رسید وجوه اشتراک زیاد این دو شرکت با یکدیگر بررسی شد.(

مرحله دوم فعالیت شرکت IT را می‌توان زمانی دانست که وزارت ارتباطات در یک عزم جدید و عجیب، تصمیم گرفت که با تغییر اساسنامه این شرکت و تبدیل آن به سازمان، بازیگر جدیدی را وارد عرصه فناوری اطلاعات و سایر نهادهای زاید و بلاتکلیف این حوزه کند.

در این مرحله قرار بود تا شرکت یادشده مسوولیت هماهنگی میان شوراهای عالی در حوزه IT را برعهده بگیرد، مسوولیتی که از عهده شورای‌عالی فناوری اطلاعات )وابسته به وزارت ICT( با آن پشتوانه حقوقی و قانونی این شورا نیز برنیامد.

به عبارت دیگر این بار وظایف شرکت فناوری اطلاعات با وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات، مشابه شد.

اما بلاتکلیفی شرکت فناوری اطلاعات به اینجا نیز ختم نشد چراکه تصمیم قاطع دولت برای ادغام شوراهای موازی و زاید در کشور دیگر جایی برای چنین نقشی نیز باقی نگذاشت.

مدیران وزارت ارتباطات نیز که کلیه ماموریت‌ها و نقش‌های قبلی این شرکت را به نوعی زیرسوال می‌دیدند، تصمیم دیگری برای بقای شرکت وابسته به خود گرفتند، تصمیمی که این شرکت را وارد سومین مرحله کاری خود کرد. وزارت ارتباطات در حالی که مشخص نیست براساس کدام یک از شرح وظایف قبلی و فعلی شرکت فناوری اطلاعات چنین ماموریتی را برای ایشان در نظر گرفته، این بار نظارت بر حسن عملکرد اجرای مزایده اپراتور سوم را برعهده شرکت یادشده گذاشت.

مسوولیتی که بی‌شک این بار تشابه آشکار و غیرقابل انکاری با مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ارتباطات( دارد.

اینکه نقش سازمان تنظیم مقررات در این میان چیست یا اینکه آیا مرحله قبل از اخذ پروانه اپراتور سوم، مرحله جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به نظارت یک نهاد جدید دارد نیز موضوعی است که مسوولان وزارت ارتباطات باید پاسخگوی چگونگی آن باشند.

اما با تمام این تفاسیر پاسخ به یک موضوع روشن است و آن اینکه وزارت ارتباطات در تلاش است تا به هر ترتیب شرکت فناوری اطلاعات را با دادن ماموریت‌های جدید، حفظ کند

با ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط دکتر " پرویز داودی " معاون اول رییس جمهوری، ضمن ادغام کمیسیون‌های زیر مجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیونهای هیات وزیران، کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در هیات وزیران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس در خصوص طرح مصوب نمایندگان مجلس برای احیاء و ادغام شوراهای عالی، رییس‌جمهوری‌یکشنبه گذشته در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد نسبت به‌اجرایی کردن نظر شورای نگهبان در خصوص تطبیق وضع شوراها با قانون اساسی اقدام کند.

بر این اساس و با مصوبه هیات وزیران کمیسیون‌های " پول و اعتبار" ، "سرمایه‌گذاری"،" توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی" و "خدمات اقتصادی و یارانه‌ها" از زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در کمیسیون‌اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی منحل شد.

همچنین کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری در کمیسیون‌امور زیربنایی، صنعت‌ومحیط زیست دولت و کمیسیون‌های علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش‌وپرورش از شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری در کمیسیون تازه تاسیس "علمی، تحقیقاتی و فناوری" دولت ادغام شده و شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری منحل شد.

براساس این مصوبه هیات وزیران ،ترکیب اعضاء وشرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری توسط معاون اول رییس جمهوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در راستای اجرای تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و ادغام شوراهای عالی براساس مصوبه شورای عالی اداری ،مردادماه امسال از ادغام "شورای اقتصاد"، " شورای عالی اشتغال" ، " شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی" ، " شورای عالی صادرات " ، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی"، "هیات امنای صندوق ذخیره ارزی"،"شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و " شورای عالی الگوی مصرف" تشکیل شده بود.

همچنین شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری نیز براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و مصوبه شورای عالی اداری از ادغام " شورای علوم ، تحقیقات و فناوری"، "شورای عالی فناوری اطلاعات"،"شورای‌عالی اطلاع‌رسانی"،" شورای عالی فضایی"، "شورای انرژی اتمی"، "شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "شورای‌عالی آموزش و پرورش"، "شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"،"شورای عالی انفورماتیک"، "شورای عالی علمی کاربردی"، "شورای عالی زیست فناوری"، و "شورای عالی استاندارد"، ایجاد شده بود.

عباس پورخصالیان - واگذاری سهام شرکت مخابرات به چه میزان؟در چند مرحله ؟وبا چه رویکردی؟

1- در صد قابل عرضه در بورس؟

پرسشی که از پیش ,در حین و در پس برگزاری همایش سرما یه گذاری در مخا برات ایران مطرح بود وهنوز معلق در هواست این است که «آیا 49 درصد یا 51 درصد,54 در صد ,56 درصد,از سهام شرکت مخا برات ایران به صورت بلوکی در بورس اوراق بهادار,عرضه می شود ویا کمتر از 49 درصد؟» پیش از برگزاری این همایش ,فیضی ,مدیر عامل شرکت تخصصی مخابرات ایران وسلیمانی، وزیر فاوا،در صد های مختلفی ابرازداشته و دست بر قضا، در این همایش نیزشرکت کرد زنگنه،غلامی(معاون وی)،فیضی وسلیمانی هر یک درصد های مختلفی را ابراز می داشتند که از عدم هماهنگی قبلی ان ها ولحظه ای بودن تصمیم گیری در مورد میزان واگذاری ها ست.در سال 1385، اول می گفتند 20 درصد از سهام، دولتی است، 4درصد نیز میان کارکنان توزیع می شود،5درصد برای کشف قیمت در روزاول واگذاری در بورس،عرضه می شود و بقیه یعنی 31درصد به صورت بلوکی فروخته می شود .بعدا فیضی،40درصد تعاون را به 30درصد تقلیل داد و در طی همایش مذ کور،شنیده شد که این میزان به سی ونیم درصد افزایش یافت.اما غلامی،معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در امور اماده سازی شرکت های نامزد ورود به بورس می گفت اخیرا هیا ت دو لت تصمیم گرفته است که فقط 20 درصد از سهام به عنوان سهام عدالت به بخش تعا ون تعلق می گیرد ودر نتیجه این 20 درصد نیز از دولت به شرکت های تعاونی منتقل می شود

2- متغیر مجهو لی به نام سهام تعاون

به هر حال،در نهایت معلوم نشد منظور از شرکت های تعاونی ،چه شرکت هایی هستند چرا که برخی از شرکت های تعاونی، از سوی بانک ها تشکیل شده اند که خود یکسره دولتی اند ویا در صورتی که شرکت های سرمایه گذاری استانی،تشکیل شوند وسهام عدالت را جذب کنند نسبت این شرکت های سرمایه گذاری استانی با دولت چیست؟آیا آن ها،تعاونی متعارف،تعاونی نیمه متعارف،تعاونی شبه دولتی،تعا ونی غیر دولتی،یا تما م دولتی اند؟

3- نقل وانتقالات سیال آتی وباز دولتی سازی

پرسش دیگر این است که:آیا پس از خصوصی سازی،نقل وانتقالاتی از سهام داران تعاونی ها به سایر بخش های دولتی وخصوصی اتفاق نمی افتد؟و اگر اتفاق افتاد ایا دولت،(همچون دولت هوگو چاوز در ونزوئلا)مخابرات را از طریق کسب اکثریت مطلق سهام آن،(بازملی سازی renation alization نمی کند؟

4-افزایش سهام وکاهش درصدها

و در پایان پرسشی دیگر این که :این 49درصد،کمتر یا بیشتر ،در چند مرحله،به کل واگذار می شود؟در دو مرحله ودر یک روز ؟شناور شده،چه کسی تضمین می کند که هیات مدیره ،سهام شرکت مخابرات خصوصی سازی شده رادر اینده افزا یش ندهد؟و درصدهای مذکور را کاهش ندهد؟و سهم خود از سهام مدیر یتی رابالا نبرد؟(به میزانی از سهام شرکت مخا برات ایران که دارنده آن طبق اساسنامه،اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره دارد.)

5- کدام رویکرد؟

در جهان ما حداقل دو رویکرد چپ وراست یا اصول گرا و لیبرال ،برای اداره امور وجود دارد.ایا دولت نهم که سرنوشت ابلاغیه اصل چهل وچهارم قانون اساسی را در دست های پر قدرت خود گرفته است،سمت وسوی رویکرد اصول گرای خود را تا کنون به روشنی نشان داده است ؟پس چگونه است که خصوصی سازی و آزاد سازی یا liberalizationبه دست این دولت باورمان شده است؟ابهام عمده در پذیرش چنین باوری است!
منبع : تلنا

سونیتا سراب‌پور-همان‌طور که زندگی انسان در دنیای فیزیکی همواره در معرض تهدیدات گوناگون قراردارد، این روزها دیگر دنیای مجازی هم مکان امنی برای انسان محسوب نمی‌شود.

امروزه اکثر کشورهای پیشرفته دنیا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را جهت بالابردن فضای امنیت اطلاعاتی سایت‌های خود انجام می‌دهند. اما این درحالی است که در کشور ما بحث امنیت اطلاعات سایت‌های ایرانی آنچنان جدی گرفته نمی‌شود و روزانه خبرهای زیادی مبنی بر مسدود شدن سایت‌های ایرانی از طرف میزبانان این سایت‌ها که اکثر آنها را کشورهای خارجی تشکیل می‌دهند، به گوش می‌رسد.

شاید یکی از دغدغه‌های قدیمی‌که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه آی‌تی بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند بحث مربوط به ایجاد مکانی به نام دیتاسنتر داخلی برای میزبانی اطلاعات سایت‌های داخلی بوده است. در حال حاضر بیش از 80درصد از سایت‌های ایرانی در خارج از کشور میزبانی می‌شوند که این می‌تواند خطر بزرگی برای امنیت اطلاعات کشور به حساب آید. اما می‌توان با ایجاد یک دیتاسنتر داخلی به نوعی این امنیت از دست رفته را به کشور بازگرداند و ثباتی در بازار‌هاستینگ کشور ایجاد کرد.
دیتاسنترهای داخلی

براساس گزارشی که در پاییز سال گذشته منتشر شد، 57درصد از سایت‌های مهم حکومتی ایران از میزبان‌های خارجی استفاده می‌کنند و از این بین، اطلاعات 87 سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی 150 سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. در بخشی از این گزارش آمده است «مسدود کردن بیش از 500 سایت از سوی ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب‌سایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی‌و مجلس خبرگان، این سوال تامل‌برانگیز را مطرح می‌کند که دولتمردان ایرانی برای جلوگیری از این‌گونه فعالیت‌ها و بالابردن ضریب امنیت اطلاعات کشور چه کارهایی را انجام داده‌اند.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ‌عنوان بها داده نشده است. بنابراین ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایجاد دیتاسنتر ملی، زیرساخت مهمی‌در راه‌اندازی دولت الکترونیک است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار بگیرد، بهتر است دولت الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد. گفته می‌شود زمزمه‌هایی برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه‌ شارع2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخگویی به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه ‌ «IDC Internet Data Center» در امور ارتباطات دیتای مخابرات تدوین و مراحل نهایی تصویب خود را گذراند. همزمان با شارع 2 مجوز راه‌اندازی و تاسیس دیتاسنتر برای بخش‌خصوصی نیز به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران، فن‌آوا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز از طرف وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرایی طرح را به شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.

ایمان چهره‌سا، کارشناس IDC سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی در مورد فعالیت این سه شرکت می‌گوید «در حال حاضر تنها شرکت‌های فعال در این زمینه همین سه شرکت هستند که فقط به صورت پایلوت راه‌اندازی شده‌اند و هنوز هیچ کدام از این شرکت‌ها اقدامی‌مبنی بر راه‌اندازی سایت اصلی خود نکرده‌اند و تنها می‌توان گفت که از بین این سه شرکت پارس‌آنلاین است که کمی‌پیشرفت داشته و توانسته است سایت خود را راه‌اندازی کند که البته آن هم هنوز به صورت جدی به بهره‌برداری نرسیده است.»

وی در ادامه می‌گوید «هر چند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کرده‌اند، اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شده باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای خارجی به خاطر قیمت ارزان و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.»

چهره‌سا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر این شرکت‌ها زیر نظر چه ارگان‌هایی فعالیت می‌کنند، می‌گوید: «همانطور که می‌دانید بررسی این پروژه در گذشته زیرنظر سازمان زیر ساخت انجام می‌شد اما از حدود 2 ماه پیش پرونده‌های دیتاسنترهای فعال در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات فرستاده شده و در حال حاضر هم ما در حال بررسی کردن پرونده‌ها و تکمیل آنها هستیم» وی در ادامه می‌افزاید: «هم‌اکنون با بررسی پرونده‌ها در پی صدور پروانه‌های جدید برای شرکت‌های متقاضی هستیم تا بعد از نهایی شدن پروانه‌های صادر شده به شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند سرویس‌های مورد نیاز را ارائه کنیم.»

چهره‌سا همچنین در مورد فعالیت شرکت‌های دولتی می‌گوید: «در حال حاضر اختلافی بین سازمان تنظیم مقررات و وزارتخانه مبنی بر اینکه دیتاسنترهای دولتی تا چه حدی باید فعالیت انجام دهند وجود دارد؛ چرا که اگر اجازه فعالیت گسترده به شرکت‌های دولتی از طرف سازمان ما داده شود در واقع به نوعی بخش‌خصوصی را دچار لطمه کرده‌ایم زیرا در چنین شرایطی شرکت‌های دولتی سعی می‌کنند تمامی‌ امکانات و بازار را در دست خود بگیرند و این کار به نوعی باعث خارج شدن شرکت‌های خصوصی از این میدان می‌شود.»

وی در ادامه می‌گوید: «همانطور که می‌دانید اساس فعالیت سازمان تنظیم مقررات حمایت از بخش‌خصوصی است. در حال حاضر ما در تلاش هستیم تا دیتاسنترهای دولتی معدود باشند و تنها آن بخش‌هایی که وظیفه نگهداری از اطلاعات محرمانه و سری کشور را بر عهده دارند، مشغول فعالیت شوند.»

چهر‌ه‌سا در ادامه متذکر می‌شود که تنها نظارت بر فعالیت بخش خصوصی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است و در حال حاضر هیچ نهاد مدیریتی برای بخش دولتی در نظر گرفته نشده است. اما در گذشته سازمان زیر ساخت مسوول اجرایی فعالیت بخش دولتی بوده است. البته هم‌اکنون یک سری از نهادهای دولتی درخواست‌هایی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده‌اند که هنوز با آنها موافقت نشده است. البته طبیعی است که نهادهای دولتی نیز باید زیر نظر ما مشغول فعالیت باشند تا بتوانیم بین آنها و بخش‌خصوصی تعادل برقرار کنیم.
مشکلات دیتاسنترها

گفته می‌شود در ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی‌ دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به پهنای باند مناسب، زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری اشاره کرد.

چهره‌سا یکی از مشکلات اساسی دیتاسنترهای داخلی را کمی‌پهنای باند ارائه شده به آنها عنوان می‌کند و می‌گوید «این شرکت‌ها در صورتی می‌توانند سرویس‌دهی مناسبی داشته باشند که پهنای باندی با قیمت ارزان‌تر و با کیفیت بیشتر در اختیار آنها قرار بگیرد و در حال حاضر هم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این زمینه کمبود پهنای باند و قیمت بالایی است که برای آنها در نظر گرفته شده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «به دلیل گران بودن هزینه‌های پهنای باند قیمت‌ میزبانی کردن سایت‌ها در داخل کشور خیلی بالاتر از پشتیبانی آنها در خارج از کشور است. بنابراین این شرایط باعث می‌شود همچنان تمایل به ‌هاست کردن سایت‌ها در خارج از کشور وجود داشته باشد.»

به اعتقاد وی دولت باید با قیمت ارزان‌تری پهنای باند را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد تا دیتاسنترها بتوانند در این زمینه به خوبی فعالیت کنند. بسیاری از مدیران دولتی براین مساله واقف هستند که حراست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چرا که این مساله باعث می‌شود اطلاعات همیشه و هر لحظه در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. به همین علت پروژه دیتاسنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار دولت قرارگرفت، اما به مرور نشان داده شد که به دلیل نبود قانون و قاعده خاصی در این زمینه به جز قوانین جزیی سازمان تنظیم مقررات که هنوز هم به طور کامل به تصویب نرسیده است هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. در واقع کشور هنوز ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را ندارد؛ چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی را دارد که چنین شرایطی تاکنون در کشور صورت نگرفته است.

قیمت بالای شارع2 نشان می‌دهد که حتی دولت اگر بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های دیتاسنترها را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش‌خصوصی در این زمینه ایجاد شود هرچند آن چند شرکت خصوصی نیز به دلیل عدم وجود تعهدات نتوانسته‌اند آن طورکه باید وارد عمل شوند و طرح‌های آنها تنها در همان حالت پایلوت مانده است.

اما گمان می‌رود با نظارت و حمایت مستقیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تدوین پاره‌ای از قوانین و مقررات بتوان تا حدی در این زمینه پیشرفت حاصل کرد و امنیت اطلاعات را به کشور باز گردانید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در شرایطی که مجموعه دولت نهم، علاوه بر کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های خود در تلاش برای کوچک‌سازی، ادغام شوراهای موازی و حذف کلیه بخش‌های غیرضروری، نیمه‌فعال و بلاتکلیف خود است، هستند شرکت‌ها و مجموعه‌هایی در بدنه دولت که فلسفه وجود آنها روشن نیست.

اگرچه اینجا مقصود نگارنده واردکردن اشکال به دولت به معنای ریاست‌جمهوری آن نیست بلکه روی سخن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به تبعیت از تلاش‌های دولت، ایشان نیز باید نسبت به بازنگری در زیرمجموعه خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت فناوری اطلاعات (IT) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد، شرکتی که هنوز تعریف و جایگاهی برای آن در عرصه فناوری اطلاعات کشور متصور نیست و کارشناسان معتقدند که این شرکت می‌تواند در حد یک دفتر یا اداره کل به مجموعه‌ای همچون شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شود.

اگرچه روز شنبه مدیرعامل شرکت IT در نشستی خبری گزارشی از وضع این شرکت اعلام کرد اما از آنجا که دعوت یادشده گزینشی بوده و امکان حضور در این نشست فراهم نشد، پرسش‌ها و ابهامات پیرامون فلسفه وجودی این شرکت در متن حاضر طرح می‌شود.

امید است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ویژه مسوولان مربوطه در ریاست‌جمهوری موارد ذکر شده در این گزارش را در تصمیم‌گیری‌های آتی خود لحاظ کنند.

گزارش حاضر ضمن بررسی تاریخی به مقایسه شباهت‌های کاری دو شرکت فناوری اطلاعات با شرکت ارتباطات زیرساخت که اتفاقا هر دو به وزارت ارتباطات وابسته هستند، پرداخته و به ارایه پیشنهاداتی نیز می‌پردازد.
تاریخچه شرکت زیرساخت

سال 1368 بود که اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران تصویب شد.

10 سال بعد یعنی در سال 78 با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های مخابراتی در طراحی و اجرای شبکه‌های مخابراتی داخل و خارج از کشور و اصلاح بخشی از اساسنامه و تغییر نام شرکت سرانجام در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 15/10/78 اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و نام آن به شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام یافت.

در نهایت نیز براساس مصوبه شماره 76016/1901 شورای عالی اداری در تاریخ 24/4/82 شرکت سهامی طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر نام داده شد.

بر اساس ماده دوم اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت، «شبکه ارتباطات زیرساخت» این‌گونه تعریف شد که شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از: مجموعه سیستم‌های مخابراتی از قبیل مراکز مایکروویو بین شهری و بین‌الملل، شبکه اصلی فیبرنوری، ایستگاه‌های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچ راه دور (sc، pc) و بین‌الملل(ISC) که تامین ظرفیت انتقال و راهیابی و ترافیک بین‌شهری و بین‌الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی رابرعهده دارد.

همچنین و بر اساس ماده سوم اساسنامه، هــدف از تشکیــل شرکت، مدیــریت، سامــاندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و ارایه خدمات ارزش افزوده آن بود که با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی در قالب طرح‌ها، برنامه‌های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) در زمینه نظارت، تصویب طرح‌های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می‌یابد.
تاریخچه شرکت فناوری اطلاعات

اما دو سال بعد از تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت، یعنی در سال 1370 شرکت دیگری در زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران فعالیت خود را با نام شرکت ارتباطات داده‌ها یا همان دیتا آغاز کرد.

در واقع و بر اساس اساسنامه، شرکت فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان «امور دیتا» از سال 1370 به عنوان یکی از قسمت‌های زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تایید شورای نگهبان به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت.

در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

همان‌گونه که در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات نیز آمده است هدف از تشکیل آن مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارایه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است.

این در حالی است که قرار بود این شرکت نیز همچون شرکت ارتباطات زیرساخت با تغییر نام به «سازمان فناوری اطلاعات» وظایف شوراهای عالی فعال در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده بگیرد. موضوعی که با توجه به رویه فعلی به نتیجه موردنظر طراحان آن نرسید. چراکه گذشته از اشکالات ساختاری و فنی که به جایگاه سازمانی این نهاد در محافل کارشناسی وارد است برخی اعمال چنین تغییراتی را از لحاظ قانونی نیز در حیطه اختیارات دولت نمی دانند.
تشابه کاری دو سازمان در یک وزارتخانه

اما با مقدمه‌ای که در پی‌آمد، سازمان فناوری اطلاعات بر اساس منویات و تفکرات طراحان آن چه شکل بگیرد و چه با روال سابق به پیش برود دارای تشابه خدماتی و کاری زیادی با شرکت ارتباطات زیرساخت است.

این شباهت کاری تا حدی است که گاها خود دو شرکت، کارشناسان و حتی روزنامه‌نگاران در یافتن پاسخ برخی ابهامات دچار نوعی سردرگمی می‌شوند.برای مثال افت کیفیت یا قطع فیبرنوری که موجبات بروز مشکلاتی را در ارتباطات اینترنتی کشور را فراهم می‌آورد، موجب می‌شود که هر دو شرکت به پاسخ در این مورد بپردازند چراکه به تعبیری شرکت ارتباطات زیرساخت مسوول «تامین» زیرساخت‌های ارتباطی بوده و شرکت فناوری اطلاعات نیز به تعبیری مسوول «تحویل» زیرساخت‌های ارتباطی به مشتریان است. اگرچه بر اساس شرح وظایف و روند فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اقدام به ارایه خدمات ارتباطی به مشتریان دولتی و خصوصی خود می‌کند.

حتی چندی پیش شرکت ارتباطات زیرساخت به علت بروز مشکلی که یک شرکت خصوصی مدعی بروز آن شده بود، نسبت به شکایت از این شرکت هشدار داد. در حالی که به نظر می‌رسید این شرکت فناوری اطلاعات است که باید پاسخگو باشد.

در خصوص شرکت فناوری اطلاعات بد نیست که به این موضوع نیز اشاره شود که از جهات بسیاری دارای برخی وجوه تمایز با معاونت جدیدالتاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز هست. کما اینکه در این مورد نیز و در خصوص خبری همچون اتصال مدارس و دانشگاه‌ها به فیبرنوری بخشی از خبر را معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات می‌دهد و بخش دیگری از خبر را مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات.

مواردی از این دست در حوزه کاری شرکت فناوری اطلاعات به کرات مشاهده شده و می‌شود.

در ادامه مطلب کار بسیار ساده‌ای در این مورد صورت پذیرفته است.

در این خصوص تنها به شرح وظایف این دو شرکت بر پایه اساسنامه آنها پرداخته شده تا از این طریق و نوع چیدمان شباهت‌های کاری این دو نهاد در کنار یکدیگر امکان قیاسی ساده برای همگان فراهم شده و هدف این نوشتار نیز تامین شود.
برخی از موارد تشابه

به همین منظور ابتدا یک بند از شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت و پشت سر آن نیز بندی مشابه در شرح وظایف شرکت فناوری اطلاعات آورده شده است.

در شرح وظایف دو شرکت ارتباطات زیرساخت و فناوری اطلاعات چنین آمده است:

1- شرکت ارتباطات زیر ساخت: تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط

شرکت فناوری اطلاعات: تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.

2- شرکت ارتباطات زیرساخت: بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

شرکت فناوری اطلاعات: بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات داده‌ها طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی.

3- شرکت ارتباطات زیرساخت: تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساختی متقاضیان اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی مجاز طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی

شرکت فناوری اطلاعات: فراهم کردن امکانات لازم جهت تامین نیازهای متقاضیان شبکه‌های خصوصی کلان.

4- شرکت ارتباطات زیرساخت: تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، ‌معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه زیرساخت.

شرکت فناوری اطلاعات: تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها.

5- شرکت ارتباطات زیرساخت: عضویت در نهادها و انجمن‌های تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت.

شرکت فناوری اطلاعات: عضویت در نهادها و انجمن‌های تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات داده‌ها.

6- شرکت ارتباطات زیرساخت: مدیریت، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی خاص به‌منظور توسعه مهارت‌های لازم.

شرکت فناوری اطلاعات: مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت‌های لازم.

7- شرکت ارتباطات زیرساخت: اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و محافظت از حقوق مشترکان.

شرکت فناوری اطلاعات: اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

موارد فوق عینا و بی‌هیچ دخل و تصرفی از شرح وظایف این دو شرکت نقل شد.

از این رو به سادگی مشاهده می‌شود که در موارد بسیاری وظایف شرکت فناوری اطلاعات به جز برخی لغات جزیی که اتفاقاً از لحاظ عملی تفاوتی نیز در کارکرد آنها ایجاد نمی کند، دارای تفاوت مشهودی نیست. حتی به نظر می‌رسد که اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت دو سال بعد از تدوین و تصویب با تغییرات لغوی جزیی عینا برای تاسیس شرکت فناوری اطلاعات مورد استفاده واقع شده است.

در اینجا امکان دارد این پرسش مطرح شود که با این تفاسیر شرکت فناوری اطلاعات در آن زمان برای چه منظوری تاسیس شد، این پاسخ در محافل کارشناسی مطرح است که «قرار بود شرکت فناوری اطلاعات در لایحه کاربری و کاربردهای فناوری اطلاعات فعالیت داشته باشد.»

شرکتی در حد یک اداره

این تنها تفسیری است که کارشناسان برای تاسیس شرکت فناوری اطلاعات قایل هستند. اینکه شرکت فناوری اطلاعات تا چه حد در راستای شرح وظایف خود عمل کرده، اینکه شرکت فناوری اطلاعات کارنامه موفقی در طول عملکرد 16 ساله خود داشته، اینکه چه طرح‌ها و پروژه‌های نام آشنا و بزرگی را در رزومه کاری این شرکت می‌توان به خاطر آورد یا این پرسش اساسی که چرا اصولا با این شباهت‌های کاری که پیش از این به آنها اشاره شد، شرکت فناوری اطلاعات شکل گرفت، موضوعاتی است که باید در گزارش و محل دیگری مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

اگرچه طرح بزرگ شارع 1 و 2 منتسب به این شرکت است که به نتایج لازم نیز نرسید.

با این تفاسیر کارشناسان معتقدند شرکت فناوری اطلاعات، پیش از مصوبه تبدیل شدن به سازمان که به آن اجازه می‌دهد تا از بند خصوصی‌سازی رها شود، عهده‌دار وظایفی بود که به گفته رمضانعلی صادق‌زاده‌، رییس کمیته مخابرات مجلس پس از تبدیل شدن به سازمان رگولاتوری و شرکت زیرساخت محول خواهد شد. این در حالی است که وظایفی نظیر سیاست‌‌گذاری یا انجام امور زیرساختی، هیچ ارتباط ارگانیکی با این شرکت و ساختار آن نداشته است.

بسیاری از منتقدان اصلی‌ترین نقش دیتا را به ویژه پس از تدوین و شرح وظایف جدید وزارت ارتباطات، واسطه‌گری در فرآیند توزیع پهنای باند می‌دانند، کاری که باید از همان ابتدا به بنگاه‌های خصوصی یا حداکثر اداره بازاریابی شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده می‌شد و دولت می‌توانست نقش نظارتی و مدیریتی کلان خود را هم از طریق رگولاتور و شبکه زیرساختی که در اختیار دارد، اعمال کند.
منبع : جهان صنعت
در همین رابطه : تلاش وزارت ارتباطات برای حفظ شرکت IT

ابهام در حکم مسئول جدید مزایده اپراتور سوم

سر فصلهای پیشنهادی "نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، بر اساس جلسات مشترکی که به همت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و کمیته تعیین مصادیق در محل مرکز پژوهش های مجلس تاکنون تشکیل شده است، 25 اولویت برای ساماندهی فضای سایبر کشور در نظر گرفته شده است.

تشکیل ستاد هماهنگی سالم سازی فضای سایبر، تخصیص بودجه لازم برای سالم سازی فضای سایبر، تخصیص منابع مالی لازم برای اجرا و نظارت بر فیلترینگ و تدوین نظام جامع سالم سازی فضای سایبر از جمله رئوس اولیه شناخته شده است.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، آمادگی خود را در خصوص مدیریت مواردی از قبیل تدوین نظام جامع سالم سازی فضای سایبر، تدوین پیش نویس قوانین موردنیاز برای سالم سازی فضای سایبر، اطلاع رسانی جامع راجع به سالم سازی فضای سایبر، آموزش عمومی راجع به استفاده صحیح از اینترنت، اطلاع رسانی جامع راجع به مقررات ناظر به فیلترینگ، تاکید بر سالم سازی محتوا (مبتنی بر دریافت) از سوی کاربران در سطوح خانگی آموزشی اداری، راهبری پروژه های مرتبط با بهینه سازی سالمسازی اینترنت (حمایت از فناوری ها و ابزارهای مرتبط)، طراحی و راه اندازی موتور جستجوی ملی به زبان فارسی و حمایت از تولید کنندگان محتوای الکترونیکی و ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعلام کرده است و بر همین اساس سر فصلهای پیشنهادی "نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شده است.

"نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" نظامی برای افزایش کارکردهای بهینه شبکه های رایانهای است و سالم سازی فضای سایبر را مورد تاکید قرار داده است.

در این نظام جامع مبانی سالمسازی فضای سایبر، روندهای موجود در جهان و همچنین آینده در بحث سالمسازی فضای سایبر و وضعیت موجود سالمسازی فضای سایبر در ایران به عنوان سرفصل هایی که باید مورد بررسی قرار بگیرند، گنجانده شده است.

انواع نگرشهای مطرح به بحث سالمسازی فضای سایبر، مباحث حقوقی و قانونی، معرفی انواع فعالیتهای مربوطه و شرح و گردش کارهای مربوط به آنها، بحث نهادها در حوزه سالمسازی فضای سایبر به خصوص اینترنت، معرفی بحث های مربوط به سیاست کلان در خصوص سالمسازی فضای سایبر، آسیب شناسی، انتقادات، چالش ها، مشکلات فنی، روش های فنی جدید سالمسازی فضای سایبر جزء رئوس اصلی این نظام جامع قرار داده است.

در نهایت ایجاد و حمایت از خدمات و محتواهای سودمند و جذاب در فضای سایبر و هدایت کاربران به سمت استفاده صحیح مورد توجه اساسی است.

گفتنی است با طبقه بندی رئوس ذکر شده، می توان پس از تهیه کامل اجزای این طرح، اجرای آن را در دستور کار قرار داد.

در حالی که دومین غول جست‌وجوگر اینترنت یعنی شرکت یاهو روزهای چندان خوبی را در اداره مجموعه خود سپری نمی‌کرد، طرح یک پیشنهاد 6/44 میلیارد دلاری سرنوشت و آینده این شرکت را در مسیر جدیدی قرار داد.

سرانجام و براساس پیش‌بینی کارشناسان، اتفاقی که همگان منتظر وقوع آن بودند رخ داد و ابرشرکت مایکروسافت که دیگر نتوانست حرص و ولع سیری‌ناپذیر خود را برای ورود به عرصه‌های جدید اینترنت پنهان کند برای خرید یاهو ابراز تمایل کرد.

پیشنهادی که سرانجام دو غول فضای مجازی یعنی مایکروسافت و گوگل را رو در روی هم قرار داد و حتی موضع‌گیری و پشتیبانی رسمی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشت.

این در حالی است که تنها طرح پیشنهاد یادشده، ارزش سهام شرکت یاهو را 48 درصد در روز جمعه افزایش داد.

روز جمعه دیوید فیلو 41 ساله یکی از پایه‏گذاران یاهو وقتی از خواب بیدار شد یک میلیارد دلار پول دار‏اتر شده بود. او 78 میلیون سهم از سهام یاهو را در اختیار داشت که پس از پیشنهاد مایکروسافت برای خرید سهام یاهو از 5/1 میلیارد دلار به 4/2 میلیارد دلار افزایش یافته بود.

همکار وی، جری یانگ هم‌چندان بی‏نصیب نبود. جری 39 ساله 52 میلیون سهم از سهام یاهو را در اختیار داشت که اکنون بر اساس پیشنهاد 31 دلاری مایکروسافت برای هر سهم، بهای سهام یاهو از حدود 20 دلار به 28 دلار افزایش یافته و دارایی‏های او از پنجشنبه بعدازظهر از یک میلیارد دلار به 6/1 میلیارد دلار رسیده است.

مدیر داخلی سابق یاهو، تری سیمل که جایگاه ریاست خود را پنجشنبه بعدازظهر ترک کرد 21 میلیون سهم دارد که ارزش آن از 402 میلیون دلار به 650 میلیون دلار رسیده است.

در اثر این تغییرات، عده زیادی از سهامداران یاهو بسیار خوشحال شدند و عده زیادی هم مانند گلدمن ساچ که سهام خود را در ژانویه گذشته 31 درصد کاهش داده بودند، بسیار ناراحت شدند.

مدت زیادی بود که در مورد موضوع خرید یاهو صحبت می‏شد اما اکنون مایکروسافت واقعا پیشنهاد 6/44 میلیارد دلاری خود را برای سهام یاهو رسما اعلام کرده است. قیمتی که مایکروسافت برای هر سهم در زمان بسته شدن بورس در روز پنجشنبه ارایه داد، قیمت 31 دلار برای هر سهم بود.

به گزارش سایت الف، پیشنهاد مایکروسافت به یاهو بیشتر متوجه بخش تبلیغات می‏شود و بخش تبلیغات مهم‌ترین قسمت سودمند این تجارت است. امروز این بازار توسط یک بازیگر که همان گوگل باشد اشغال شده است. اما یاهو و مایکروسافت می‏توانند یک بازار رقابتی ایجاد کنند تا مشتری‏ها انتخاب‏های متعددی داشته باشند. یک نکته کلیدی اینجا وجود دارد: مایکروسافت+ یاهو= یک رقیب جدی‏ برای غلبه بر گوگل.

پیشنهاد مایکروسافت به یاهو

در می 2007 نیز مایکروسافت علاقه خود به در اختیار گرفتن یاهو اعلام و بیان کرده بود که آنها به دنبال یک خرید دوستانه هستند.

استیو بالمر، مدیر اجرایی مایکروسافت روز 31 ژانویه از طرف مایکروسافت طی نامه‏ای به هیات‌مدیره یاهو منافع این ادغام را این‌گونه شرح می‏دهد: من از طرف هیات مدیره مایکروسافت این نامه را می‏نویسم تا یک طرح برای تجمیع فعالیت‏های اقتصادی مایکروسافت و یاهو ارایه دهم. بر اساس این طرح، مایکروسافت حاضر به خرید هر سهم یاهو به قیمت 31 دلار است.

بر اساس این طرح، مایکروسافت سهامداران یاهو را مخیر می‏کند که سهام خود را یا به صورت نقدی بفروشند یا آن را با یک سهم مایکروسافت معاوضه کنند. در این نامه آمده است: معتقدیم که بازار سهام مایکروسافت یک بازار بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری سهامداران یاهو خواهد بود.

فواید ادغام با مایکروسافت

بالمر همچنین در نامه خود در مورد منافع و امتیازات این ادغام می‏نویسد: همچنان رشد تبلیغات آنلاین ادامه می‏یابد و مایکروسافت و یاهو می‏توانند یک انتخاب جایگزین معتبر برای مشتریان، تبلیغات‏دهندگان و ناشران باشند. انرژی مضاعف )سینرژی( ادغام در چهار زمینه قابل طرح است:

- مقیاس اقتصادی: این ادغام باعث ایجاد انرژی مضاعف در مقیاس اقتصادی در زمینه تبلیغات می‏شود. این شامل انرژی مضاعف حاصل از ادغام تبلیغات در جست‌وجو و در موارد غیرجست‌وجو می‏شود و به این ترتیب ارزش تبلیغات و ناشران را افزایش می‏دهد. علاوه بر این، این ادغام با یکجا کردن سرمایه‌گذاری‏ها باعث می‏شود هدر رفتن سرمایه کاهش یابد.

- گسترش قابلیت تحقیق و توسعه (R&D): با این ادغام توان مهندسی افزایش می‏یابد. با این ادغام می‏توانیم شکل جدیدی از ابداعات میان‌برهای جست‌وجو و تکنولوژی‏های جدیدتر ایجاد کنیم.

- توانایی‏های عملیاتی: از بین بردن ساختار‏های غیرلازم و هزینه‏های عملیات باعث می‏شود که عملکرد مالی بهبود بیابد و ظرفیت‏ها افزایش یابد.

فواید ادغام از نگاه مایکروسافت

- تجربه کاربر بروز پیدا می‏کند: توانایی تجمعی ما در زمینه مهندسی و ابداعات باعث می‏شود که امکانات جدیدی از قبیل ویدیو، خدمات موبایل، تجارت الکترونیک، رسانه اجتماعی و فضا‏های اجتماعی در اختیار کاربران قرار دهیم.

بالمر در انتهای نامه می‏افزاید: معتقدیم که طرح ما یک فرصت بی‏نظیر برای سهامداران و کارمندان یاهو ایجاد می‏کند و به راحتی می‏توان ارزش یاهو را به عنوان یک تبلیغات‏گر افزایش داد. امیدواریم شما و هیات‌مدیره هم با ما هم‌نظر باشید و منتظر پاسخ مقتضی شما هستیم.

بالمر همچنین در روز جمعه، یکم فوریه در نامه‏ای به کارمندان مایکروسافت می‏نویسد: امروز من خیلی خوشحال هستم که بگویم مایکروسافت یک طرح برای به دست آوردن یاهو ارایه داده است و این یک فرصت بزرگ برای مایکروسافت است. یک گام بزرگ رو به جلوی دیگر برای شرکت ما در عرصه خدمات آنلاین، جست‌وجو و تبلیغات.
اتحاد برای مقابله با گوگل

وی در این نامه بیان کرده است که این ادغام باعث می‏شود قدرت این دو شرکت با هم جمع شود و یک بازار رقابتی مناسب برای مشتریان ایجاد شود. امروز در مسیر درستی در جاده محصولات جست‌وجو و تبلیغات قرار داریم. امروز با ادغام با یاهو یک پیشرفت عظیم در خدمات آنلاین و تلاش‏های خود در زمینه تبلیغات برداشته‏ایم.

فرصت بزرگی در پیش‌روی ماست و می‏توانیم تصمیم بگیریم که مردم و بخش‏های اقتصادی چگونه می‏توانند اطلاعات را ایجاد کنند، بیابند و مصرف کنند. از طریق این مالکیت جدید تجارت ما به یک سطح جدید از موفقیت و رشد خواهد رسید.

این معامله به مایکروسافت توان عظیمی در زمینه تبلیغات اینترنتی می‏بخشد و به مایکروسافت کمک می‏کند یک گام بزرگ‏تر در ایجاد رقابت با پیشرو این صنعت یعنی گوگل بردارد.

در هر حال، کارشناسان معتقدند حتی این معامله نیز واقعیت را تغییر نخواهد داد. گوگل جنگ جست‌وجو و تبلیغات را با یک فاصله بسیار زیاد و مطمئن پیروز شده است. سهم بازار گوگل در بازار تبلیغات به طور متوسط هشت درصد بیشتر از رقباست و این یک فاصله اطمینان‌بخش است. در بازار جست‌وجو نیز گوگل حرف اول را می‏زند و دو تا سه برابر رقبا به جست‌وجوگران اینترنت خدمات می‏دهد.
یاهو وارد شور شد

یاهو در واکنش به اقدام مایکروسافت اعلام کرده که هیات‌مدیره‏اش به زودی این پیشنهاد را با سرعت در چارچوب راهبردهای یاهو و بهترین مسیر به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران بررسی خواهد کرد. در عین حال آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که احتمال موضع‏گیری مراجع ضدانحصار آمریکا و اروپا در مقابل این خرید بزرگ کم است چراکه بازار جست‌وجو و تبلیغات رقابتی خواهد ماند و حتی ممکن است رقابتی‌تر شود. راه برای خرید بزرگ هموار است و مایکروسافت یاهو را خواهد خورد.
استقبال اتحادیه اروپا

قانون‌گذاران آنتی‌تراست اروپا و ایالات متحده، احتمالا از خرید یاهو توسط مایکروسافت جلوگیری نخواهند کرد اما به گفته تحلیلگران این معامله ماه‌ها به طول خواهد انجامید.

به گزارش سیتنا، یکی از عمده‌ترین عوامل مورد توجه مایکروسافت، برتری گوگل در جست‌وجوی آنلاین و تجارت‌های تبلیغاتی است؛ دو محدوده‌ای که احتمالا قانون‌گذاران به هنگام افزایش وزن قدرت بازار به واسطه پیشنهاد 45 میلیارد دلاری بر آن تمرکز خواهند داشت.

پیشنهاد شگفت‌انگیز مایکروسافت در حال حاضر عرصه رقابت را در بازار جهانی تنگ‌تر کرده است. مقامات رسمی کمیسیون تجارت فدرال و اتحادیه اروپا از اظهار نظر در این زمینه خودداری کردند.

به گفته تحلیلگران، اگر این معامله انجام شود، قانون‌گذاران کنگره و اروپایی‌ها برای افزایش قدرت رقابت این شرکت ترکیب قوانین را بازبینی خواهند کرد.

متناوبا یک شرکت ترکیبی با عنوان یاهو و مایکروسافت- که دومین و سومین موتور بزرگ جست‌وجو در دنیا محسوب می‌شوند- می‌توانند نگرانی خود را درباره قدرت در حال افزایش گوگل در فضای تبلیغات مرتفع کنند. با این ترکیب مایکروسافت و یاهو 33 درصد از سهم بازار جست‌و‌جو در ایالات متحده را نیز به دست خواهند آورد.
پیمان مدیران ارشد گوگل

از سوی دیگر و به گزارش ایسنا، سه مدیر ارشد گوگل مدت کوتاهی قبل از اینکه سهام گوگل در ماه آگوست سال 2004 به بازار عرضه شود، پیمان بستند که 20 سال با هم همکاری کنند.

لری پیچ و سرگی برین بنیان‌گذاران گوگل به همراه اریک اشمیت، مدیر اجرایی این شرکت در مصاحبه مشترکی با مجله فورچون اعلام کردند که این سه نفر یک ماه قبل از عرضه سهام گوگل به بازار موافقت کردند به مدت دو دهه با یکدیگر کار کنند.

اریک اشمیت با بیان اینکه ما موافقت کردیم 20 سال با یکدیگر کار کنیم، اظهار داشت: در آن زمان من 69 ساله، پیج 51 ساله و برین 50 ساله خواهیم بود.

گزارش خبرگزاری‌ها حکایت از آن دارد که به علت قطع فیبرنوری در منطقه الکساندریای مصر، بخش عمده‌ای از خدمات اینترنت در منطقه خاورمیانه و شبه‌قاره هند با بحران مواجه شده است.

براساس گزارش‌های موجود از روز چهارشنبه هفته گذشته به علت برخورد لنگر کشتی‌ها در منطقه الکساندریا با یکی از اصلی‌ترین مسیر‌های فیبرنوری تامین خدمات اینترنت خاورمیانه، خدمات اینترنتی در سراسر هندوستان با اختلال جدی مواجه شد.

ایرنا در این خصوص گزارش داد، 50 تا 60 درصد کابل‌های موسوم به «سی‌می‌وی 3 و 4» که مسیر‌های مهمی از مومبایی، سواحل شرقی آمریکا و انگلستان را در بر می‌گیرد دچار آسیب شده است.
اعزام تیم های ویژه

براساس این گزارش، سخنگوی شرکت AT&T اعلام کرد که قطع کابل کنسرسیوم موسوم به «سی‌می‌وی» که متعلق به شرکت فلگ تلکام است، موجب به وجود آمدن ترافیک انتقال اطلاعات و کم شدن سرعت اینترنت در منطقه خاورمیانه و هند شده است.

به گفته وی،‌ کارشناسان این شرکت به همراه کارشناسان فلگ تلکام برای تعمیر خرابی‌ها به سرعت به منطقه یاد‌شده اعزام شده و مشغول به کار هستند.

به گفته سخنگوی شرکت فلگ، این تعمیرات 12 تا 15 روز به طور می‌انجامد. این در حالی است که راجش چاریا، رییس انجمن تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی اعلام کرده که تعمیر خط یاد‌شده 15 تا 20 روز زمان خواهد گرفت.

در حال حاضر دو شرکت «اسپکترانت» در دهلی و «کارتوری» در بنگلور که از تامین‌کنندگان اصلی خدمات اینترنتی در هند محسوب می‌شوند با مشکل در ارایه خدمات مواجه‌اند.
در منطقه خاورمیانه

براساس گزارش برخی دیگر از سایت‌ها، سرعت اینترنت در کشور‌های عمان و اردن نیز به شدت کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات و تکنولوژی مصر نیز اعلام کرده، سرویس اینترنت در اکثر مناطق این کشور قطع است.

ایسنا نیز گزارش داد که وزیر مخابرات مصر از کاربران اینترنتی این کشور درخواست کرد که دانلود فیلم و MP3 را متوقف کرده و اولویت را به فعالیت‌های اقتصادی بدهند.

سرویس اینترنتی در دوبی واقع در امارات متحده‌ عربی که خود را قطب تجاری و توریستی خاورمیانه می‌داند نیز قطع شده و هر دو ISP این کشور اعلام کرده‌اند سرویس تلفن بین‌المللی نیز دچار مشکل شده است.

بر اساس این گزارش، کویت دچار قطعی کامل اینترنت نشد اما سرویس اینترنت در روز سه‌شنبه و چهارشنبه مختل بود؛ در عربستان سعودی برخی از کاربران اظهار کردند که اینترنت خوب کار می‌کند اما برخی دیگر از کندی یا قطع کامل آن خبر دادند.
ایران فعلا بدون مشکل

کاربران در بحرین و قطر نیز از کندی اینترنتی شکایت داشتند اما به نظر می‌رسد که باقی کشورهای خاورمیانه از این بابت دچار مشکل نشده‌اند.

در کشور‌ هند برای مقابله با این بحران تدابیر امنیتی لازم از جمله استفاده از شبکه ماهواره برای کاهش صدمات در دستور کار قرار گرفته است.

منطقه هند در واقعه سونامی نیز شاهد چنین وضعیتی بوده است.

این در حالی است که شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر‌ساخت که از متولیان فیبرنوری در کشور محسوب می‌شوند، هیچ اطلاعیه یا گزارش در خصوص تاثیرات این مشکل بر ارتباطات اینترنتی کشور منتشر نکرده است.

اگرچه در سایت‌های خبری داخلی نیز خبری مبنی بر افت سرعت اینترنت در کشور مخابره نشده است.

محمود اروج‌زاده - در ماهی که پشت‌سر گذاشتیم، دو اتفاق مهم در عرصه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات کشورمان روی داد که هر دو در لایه تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی در این حوزه بود و از این منظر دی ماه سال جاری را در تقویم‌ها متمایز کرد.

این رویدادها از قضا هر دو به جای آنکه یک تصمیم تازه در سطح مدیریت این فناوری‌ها برای درانداختن طرحی نو و ایجاد انگیزه و نشاط باشد، تجدیدنظر در تصمیم‌های قبلی بود.

در حقیقت دو راهبرد اساسی که قبلا از سوی دولت در حوزه دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تصمیمات کلیدی اتخاذ شده بود تا تحرک و پویایی را به این عرصه‌ها تزریق نماید و پیشرفت را موجب گردد، باطل شد و عملا همه چیز به نقطه آغازین بازگشت.

راهبرد افزایش تعرفه گوشی با هدف کنترل واردات و حمایت هدفدار و جدی از تولید آن در داخل کشور که با قاطعیت بی‌مثال اعلام و آغاز شد و جنجال رسانه‌ای کم‌سابقه‌ای را به دنبال آورد با گذشت حدود یک‌ونیم سال عملا نتوانست خواسته اولیه طراحان را برآورد. به نظر می‌رسد یکی از اعضای دولت را نیز قربانی گرفت و سرانجام به صورت رسمی باطل شد و شرایط رسمی و قانونی به حالت اولیه بازگشت.

البته بدیهی است که عبارت «بازگشت به نقطه اولیه» در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عبارت چندان دقیقی نیست و بیشتر از نگاه مدیریت و تصمیم‌گیری است که معنا می‌یابد، چه، نتایج تصمیماتی که در سطوح بالای مدیریت جامعه اتخاذ می‌شود بی‌تردید در صحنه عمل تبعات گریز‌ناپذیری دارند و به عنوان مثال، عوارض افزایش یکبار تعرفه گوشی به میزان چندین برابر گاه چنان بر اقتصاد و اجتماع سنگینی می‌کند(مانند بر هم زدن نظم بازار و کسب‌و‌کار و موضوع قاچاق و ...) که گفتن «برگشتن به نقطه اولیه» بیشتر در حکم یک طنز است و تنها نگاه مدیران را منظور می‌کند و نه آثار و نتایج متفاوت و ریز و درشت آنها در واقعیت جاری در زندگی شهروندان را.

در هر صورت با اعلام صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر ناموفق بودن این راهبرد و نتیجتا بطلان آن و بسته شدن پرونده، شاید بتوان ضرورت بازنگری در ارکان اساسی دیدگاه دولت در این عرصه را یادآوری نمود.

همزمان با این راهبرد دولت، تصمیم‌گیری دیگری نیز از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد که قصدش ایجاد تحول اساسی در ساختار مدیریت کشور بود.

این راهبرد که در این نوشته مورد بحث ماست(یعنی موضوع ادغام شورا‌های عالی) البته صرفا در حوزه فناوری اطلاعات و حتی دانش و فناوری نبود، بلکه همه ابعاد مدیریت کلان در کشور اعم از اقتصاد و اجتماع و فناوری را دربر می‌گرفت.

مطابق این طرح (که به نظر می‌رسد از اساسی‌ترین پیش‌فرض‌ها و راهکارهای رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد بود) شوراهای متعدد و بعضا موازی با گذشت زمان و رفع الزاماتی که تشکیل آنها را موجب شده بود اکنون از کارآیی افتاده‌اند و عملا بی‌خاصیت شده‌اند، ضمن اینکه گاه از نظر تشکیلاتی یا شرح وظایف و نیز عملکرد نیز تصادم زیادی با هم دارند.

در حوزه فعالیت ما یعنی ICT این پیش‌فرض چندان هم دور از واقعیت نبود و با طرح در صحنه افکار عمومی توانست موافقین قابل‌توجهی را نیز جلب کند.

اما به نظر می‌رسد از آنجا که هیچگاه رئیس دولت بر توجیه و تبیین آن به صورت جدی و رسمی، همتی نکرد، نتوانست در عمق ذهن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جای بگیرد و به همین دلیل مخالفان جدی هم یافت، که از جمله موثرترین آنها رئیس یکی از این شوراها (شورای عالی اطلاع‌رسانی) بود.

البته پارلمان کشور هم از ابتدا روی خوشی به این دیدگاه نشان نداد و نتیجه اینکه پس از ماه‌ها گفت‌و‌گو و بحث و جدال رسانه‌ای سرانجام مجلس با تیر خلاص خود ضمن یک مصوبه دوفوریتی، آن را به بایگانی فرستاد.

در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این طرح توانست دست‌کم یک سال بنا به اقتضای طرح، مدیریت‌های متمایز این شوراها را سست نماید و برنامه‌های احتمالی ایشان را معطل کند. از جمله دبیر شورای اطلاع‌رسانی ناکامی طرح خود(تسما) و جشنواره مربوط به آن را حاصل همین طرح دانست.

با این تفاصیل، دومین تصمیم بزرگ در حوزه کار و فعالیت، نیز منتفی شد و چرخ‌ها به نقطه ابتدایی بازگشت.

علی شمیرانی - با خبر شدیم که از امروز و در یکی از دانشگاه های تهران نشستی با عنوان هم اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور (تکفا 2) به مدت سه روز آغاز شده است.

از جمله ویژگی های این نشست می توان به برگزاری آن به دور از حضور خبرنگاران حوزه ICT اشاره کرد که در این خصوص دلایل زیادی را می توان متصور بود.

نکته دیگر این که در این نشست تقریبا اکثر قریب به اتفاق فعالان صنفی و خصوصی، مدیران سابق و فعلی فناوری اطلاعات کشور در بخش های مختلفی همچون بانک و بیمه، خودروسازان، بازرگانی و ... حتی میهمانان خارجی از کشور ایرلند حضور داشته اند.

بر اساس شنیده ها در این نشست که به دعوت شورای عالی اطلاع رسانی برپا شده است، قرار بر این است که با استماع نظرات مدعوین طرح سابق توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) که تدوین فاز دوم آن طی دوسال گذشته در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود، سمت وسویی جدید بگیرد.

بر این اساس ظاهراً قرار است تا فاز قبلی طرح تکفا 2 به نوعی ملغی تلقی شده و فاز جدید این طرح در بخش های جدید تدوین شود.

ساختار جدید تکفا از بخش هایی همچون دولت اکترونیکی، بهداشت، آموزش و محتوا، صنعت ICT ، صنعت خودرو، بانک و بیمه، نفت و پتروشیمی و بازرگانی تشکیل شده است.

اگرچه نگارنده به خوبی در جریان ماهیت و چرایی این تغییر رویه و نیز فلسفه افزوده شدن تمام عناوین جدید به طرح تکفا 2 هست، لیکن از آنجا که ظاهراً صلاح بر این نبوده که روزنامه نگارانی که اتفاقاً از سابقه ای بیشتر از بعضی حضار در جلسه مذکور برخوردار بودند، در این هم اندیشی دعوت شوند و به نوعی نامحرم قلمداد شدند، اظهار نظر و درج جزییات بیشتر به زمانی دیگر موکول می شود.

در خصوص بندهای جدید تکفا دو می توان به همین بسنده کرد که ظاهرا شورای عالی اطلاع رسانی و کسانی که در پشت این شورا قرار دارند، در تلاش هستند که با کمترین اصطکاک و رودرویی با شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه خود را در این حوزه به نوعی باز کرده و ادامه دهند.

در این حال اگرچه هم اندیشی سه روزه درباره تکفا به این شکل یعنی پشت درهای بسته به روی خبرنگاران برگزار می شود، لیکن به هر تقدیر اختفای اطلاعات در ادامه مسیر تدوین این طرح چندان میسر نمی نماید و بدیهی است که روزنامه نگاران نیز در مشارکت برای اجرای تدوین طرح مذکور و پرهیز از موازی کاری¬ های احتمالی، نظرات خود را از طریق رسانه خود به گوش مسوولان امر خواهند رساند.

این درحالی است که شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به سبک و سیاق خاص خود فاز یک نظام جامع فناوری اطلاعات را تدوین کرده و بر اساس اخبار منتشره تدوین فاز دوم این طرح نیز آغاز شده است.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید تدوین این دو طرح در چه زمانی به اتمام می رسد تا درنهایت بتوان در خصوص وجوه تمایز، کارکردها و این که سرانجام کدام طرح شکل عملیاتی به خود می گیرد به اظهار نظر پرداخت.

م.ر.بهنام رئوف - چندی پیش یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی از عزم جدی این نهاد برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده در بسترهای ارتباطی از جمله تلفن ثابت و همراه خبر داد.

این درحالی است که وی تنها یک سال پیش و در گفت‌وگویی اختصاصی بیان کرده بود که سیاست ما تنها واگذاری سیم‌کارت و جواب به تقاضاهای موجود در این بخش است. به هر حال قرار نیست در گزارش امروز به این موضوع بپردازیم، اما ارائه اظهاراتی از این دست بی‌شک بی‌ارتباط با سوژه اصلی ما نیست.

بیش از هفت ماه است که ارائه سرویس MMS اپراتور دوم بنابه دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متوقف شده و هفته‌ای نیست که خبری مبنی‌بر تدوین آیین‌نامه استفاده از این سرویس منتشر نشده باشد.
MMS چیست؟

MMS؛ سرویس پیام‌رسانی چند رسانه‌ای یا MultiMedia Messaging Service است که بسیار شبیه به سرویس EMS است؛ ساختار جدید و بهتری از سرویس SMS قدیمی. MMS به کاربران تلفن‌هایی که با یکدیگر همسازی دارند (تلفن‌های همساز) اجازه می‌دهد که پیام‌های چندرسانه‌ای را بین یکدیگر مبادله کنند، پیام‌هایی همانند کارت پستال‌های گرافیکی، انیمیشن‌ها یا پویانمایی‌ها، کلیپ‌های ویدئویی، نقشه‌ها و کارت‌های ویزیت تجاری و غیره. به صورت کلی این سرویس برای نسل سوم سیستم‌های ارتباطی طراحی و بهینه‌سازی شده است.

بر پایه اساسنامه اپراتور دوم تلفن همراه ارائه MMS یکی از سرویس‌های جنبی این اپراتور محسوب می‌شد. سرویسی که به همراه اینترنت می‌توانست مشترکان بسیاری را برای این اپراتور به ارمغان آورد. اما درست چندی پس از ارائه این سرویس توسط ایرانسل خبرهای جسته و گریخته‌ای مبنی‌بر عدم رضایت برخی از نهادها از ارائه این سرویس منتشر شد تا جایی که در اواخر اردیبهشت ماه زمزمه‌های شنیده شده به واقعیت پیوست و بر اساس اعلام شواری‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه این سرویس به دلیل نبود قوانین لازم لغو شد.
تراژدی MMS

داستان لغو سرویس MMS از تصویب طرحی موسوم به فیلتر شدن MMS غیر اخلاقی آغاز شد. اردیبهشت‌ماه گذشته خبرگزاری فارسی خبری منتشر کرد با این مضمون: با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، MMS‌های غیراخلاقی تلفن همراه فیلتر خواهد شد.

به گزارش فارس طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به تایید اعضای آن از جمله وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد و رییس سازمان صدا و سیما رسیده است مسوولان اجرایی این مصوبه که قطعا وزارت ارتباطات خواهد بود با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی این طرح را اجرا خواهند کرد. این جلسه پس از تعطیلات نوروز برگزار شده است.

درست بعد از ارائه این خبر اظهار نظرهای مسوولان دولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون این طرح آغاز شد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در آن زمان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و با تاکید بر اینکه کنترل محتوای MMS و SMS جزو مصادیق شنود است، گفته بود: کنترل و فیلترینگ MMS و SMS باید با حکم قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی جرم است.

وی، بیان کرده بود: اگرچه فیلترینگ سایت‌‏ها طبق دستور شورای انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق انجام می‌‏گیرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصادیق سایت اینترنت نیست.

وی تاکید کرده بود اگرچه شنود مکالمات از لحاظ فنی امکان‌پذیر است؛ اما باید براساس حکم قضایی انجام گیرد و از آن جایی که MMS و SMS نیز جزو موارد شنود قرار می‌‏گیرد باید با حکم قضایی در خصوص فیلتر کردن آن اقدام شود.

بعد از رسانه‌ای شدن این تصمیمات دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بحث فیلتر شدن MMS توضیحاتی را روی سایت خود ارائه کرد.

در اطلاعیه این نهاد آمده بود: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبنی‌بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می‌رساند: مصوبه فوق در هیات نظارت بر اجرای «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارائه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کندتا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

تصمیم فوق به‌خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS می‌باشد و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست.

هر چند که اطلاعیه این نهاد بر صحت بسیاری از شایعات منتشر شده در آن زمان تاثیر گذاشت، اما باز هم معاون پارلمانی وزارت آی‌سی‌تی این موضوع را تکذیب و در گفت‌وگویی عنوان داشت که فضای کافی برای ذخیره‌سازی MMS در اختیار نداریم.

بعد از آن وفا غفاریان نیز در گفت‌وگو با سیتنا سایت وابسته به وزارت ارتباطات از تدابیر اجرایی جهت جلوگیری از ارسال MMSهای غیر اخلاقی، اعم از شکایت به مراجع قضایی و تشویق افراد گزارش‌دهنده و معرفی‌کننده ارسال‌کنندگان MMSهای غیر اخلاقی خبر داد.

سرانجام و در اوایل تیر ماه دستور قطع MMS ایرانسل صادر شد. تا آن زمان که ایرانسل به‌رغم عدم پوشش دهی مناسب توانسته بود با ارائه اینترنت و ام ام اس مشترکان چشمگیری را به خود اختصاص دهد بعد از قطع سرویس MMS با کاهش در تقاضا روبه‌رو شد.
بازگشت MMS بعد از سه ماه

پس از توقیف رسمی این سرویس قرار شد آیین‌نامه‌ای برای ارائه این سرویس تدوین و تایید شود. آیین‌نامه‌ای که در آن زمان گفته شده بود سه ماهه تدوین و تصویب شده و از شهریور ماه گذشته اجرایی خواهد شد. پس از آن مقامات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگوهای متعددی هر بار زمان دیگری را برای بررسی این آیین‌نامه عنوان می‌کردند.

البته در آن زمان گفته می‌شد که اپراتور اول هم از شهریور ماه GPRS و MMS را برای مشترکانش راه‌اندازی می‌کند. اما با وجود مشکلات در مناقصه و عقد قرار داد ارائه این سرویس به تعویق افتاد که به دنبال آن هم تدوین آیین‌نامه مذکور با تاخیر روبه‌رو شد. تاخیری که از آن زمان تاکنون بیش از چهار ماه می‌گذرد.
مرجع رسیدگی به شکایات MMS

بعد از طرح این موضوع در سازمان تنظیم مقررات باز هم راهکارهای مختلفی از سوی مدیران وزارت ارائه شد. معاون وزیر ارتباطات در خصوص جزئیات آیین‌نامه MMS توسط اپراتورها گفت: در این رابطه چندین راهکار وجود دارد که اپراتورها باید در سیستم خود تعبیه کنند. یکی از راهکارها ایجاد مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان از متخلفان و سوء استفاده‌کنندگان از سرویس MMS است. غفاریان تاکید کرد: دومین راهکار در خصوص ارائه سرویس MMS، تهیه لیست سیاه برای شماره یا مرجع ارسال ‌کننده MMSهای مزاحم و متخلف در اپراتورها است.
تدوین پیش‌نویس

در حالی که پایان شهریور‌ماه زمان نهایی برای ارائه این آیین‌نامه عنوان شده بود، اما در آن زمان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه خبر داد.

محمود خسروی در این باره اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه MMS برای نظر نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد شد و پس از آن به اپراتور دوم تلفن همراه که در زمان حاضر این سرویس را دارد، ابلاغ می‌شود.

درست در همان زمان و در نشست مطبوعاتی ایرانسل که به مناسبت سالگرد فعالیتش برگزار شده بود، مدیر عامل این اپراتور مدعی شد که توقف ارائه این سرویس خسارات جبران ناپذیری برای آنها در پی داشته که شکایتی نیز پیرامون آن به تنظیم مقررات ارسال کرده‌اند. اما خسروی رییس رگولاتور ادعای خسارت ایرانسل را فاقد موضوعیت اعلام کرد.

به هر حال یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه اعلام کرد که دستور‌العمل استفاده از MMS ظرف دو ماه آینده به اپراتور‌های تلفن همراه ابلاغ می‌شود.
ارسال آیین‌نامه MMS برای نظرخواهی

آذر ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای آیین‌نامه ارائه سرویس MMS خبر داد. محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آیین‌نامه سرویس MMS گفته بود: این آیین‌نامه برای جلب نظرات کارشناسان ارسال شده است.

چند روز بعد از آن نیز محمود خسروی مهلتی 10 روزه به ارگان‌های مرتبط به این آیین‌نامه داده بود تا نظرات خود را بازگو کنند. وی در گفت‌وگو با سیتنا، اظهارداشت: پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، برای اظهار نظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند.

وی، افزود: به همین منظور، مجددا ضرب‌الاجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال می‌شود. خسروی، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد. با این حال از آن مهلت 10 روزه نیز بالغ بر چند ماه است که می‌گذرد.
MMS در انتظار تایید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اواسط دی ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرنا گفت که دستورالعملی برای راه‌اندازی سیستم ارسال فیلم و تصاویر متحرک از طریق تلفن همراه (ام.ام.اس) تهیه شده که باید به تصویب کمیته‌ای در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد.

محمد سلیمانی درحاشیه نشست هیات‌دولت، کوتاهی در بخش تدوین این قانون را برگردن دولت قبلی انداخت و عنوان کرد: در بخش ایرانسل در دولت قبلی، در این مورد کوتاهی شده‌بود.

سلیمانی خاطرنشان‌کرد: همه مشتاق هستند این‌سیستم هرچه زودتر در اختیار مردم قرارگیرد. زیرا این سیستم درحمل و نقل عمومی، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

وی در عین حال گفت: این کار، کار پیچیده‌ای است و باید پنج سال پیش شروع و قوانین لازم تدوین می‌شد.
آیین‌نامه‌ای در اغما

اما با گذشت هفت ماه، تدوین نهایی آیین‌نامه MMS، به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های مربوطه مقداری پیچیده شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنان پیگیر تحقق این موضوع است.

این گفته رییس رگولاتور در اوایل بهمن ماه سال جاری بود. محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگویی اظهار داشت: با وجود ارسال آیین‌نامه MMS برای ارگان‌هایی که «باید» نظر خود را در این رابطه اعلام کنند و گذشت زمان نسبتا طولانی و همچنین تعیین ضرب‌الاجل جهت ارسال نظرات، متاسفانه هنوز هیچ پاسخ و نظری دریافت نکرده‌ایم.

وی، با انتقاد از شرایط کنونی، تصریح کرد: این موضوع مقداری پیچیده شده و مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است، چرا که سرویس MMS، یکی از خدمات اپراتورها از جمله سرویس ارائه شده اپراتور دوم بوده و در حال حاضر، باید ارائه و آیین‌نامه آن نیز هرچه سریع‌تر تهیه شود.

خسروی گفت: بدین منظور، پیگیری‌های لازم همچنان ادامه دارد و علاوه‌بر نامه اولیه و تعیین ضرب‌الاجل، «نامه پیرو» نیز به این ارگان‌ها ارسال می‌شود، با این حال سازمان تنظیم مقررات همچنان منتظر دریافت نظرات ارگان‌های مربوطه می‌ماند.
آخرین نظرات

اما لطف ا... صبوحی، معاون سازمان تنطیم مقررات، به تازگی در گفت‌وگو با موبنا عنوان کرده است که برنامه ما این است که این آیین‌نامه تا قبل از شروع به کار اپراتور سوم، ابلاغ شود. این در حالی است که هنوز تاریخ قطعی برگزاری مناقصه اپراتور سوم معلوم نیست چه برسد به آغاز فعالیت آن.

به هر حال MMS هم سرویس ارزش افزوده‌ای است که در ابتدای گزارش معاون وزیر ارتباطات بر به‌کارگیری آن در برنامه‌های آتی خبر داده بود. اما این‌طور که پیداست ارائه این سرویس به عمر سال 86 قد نخواهد داد‌!
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سال‌ها پس از ضرورت و پیش‌بینی لزوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات، روز گذشته مدیرکل دفتر امور زیربناییIT وزارت ارتباطات از آغاز تدوین فاز دوم نظام یادشده خبر داده است.

بر این اساس در حالی که زمان آغاز و پایان تدوین فاز نخست نظام جامع فناوری اطلاعات که کشور از خلاء آن در سال‌های گذشته دچار مشکلات زیربنایی شده به درستی مشخص نیست، این مقام مسوول اظهار امیدواری کرده که تا شش ماه آینده فاز دوم این نظام به پایان برسد.

اما در این میان و با سرعت پیشرفتی که در تدوین طرح یادشده مشاهده می‌شود پرسش‌هایی شکل می‌گیرد که جا دارد متولیان و مسوولان امر این موارد را در گوشه ذهن خود داشته باشند.

اول آنکه این مقام مسوول عنوان کرده که تلاش خواهد شد تا در طول تدوین برنامه جامع، از نظرات و پیشنهادهای تمامی فعالان بخش خصوصی و دولتی در این حوزه استفاده شود.

این در حالی است که در فاز نخست چنین اتفاقی لااقل به شکلی که از سوی مسوول مربوطه ادعا شده، مشاهده نشده است.

از سوی دیگر، حتی نسخه‌ای از فاز نخست نظام یادشده که به تصویب دولت نیز رسیده است هم در حال حاضر یافت نمی‌شود تا بتوان چارچوبی از آن در نظر داشت.

دوم آنکه طرحی که آغاز و پایان تنها تدوین فاز نخست آن به درستی روشن نیست و فاز دوم آن نیز با اظهار امیدواری و در خوشبینانه‌ترین وضعیت شش ماه دیگر به اتمام می‌رسد، آیا دورنمایی برای مدت‌ عملیاتی کردن آن متصور است.

به عبارت ساده‌تر طرحی که حدود سه سال زمان برای تدوین آن صرف شده قرار است چند ساله اجرا شود؟

و بالاخره سوم آنکه آیا فاز دوم در واقع فاز پایانی است یا آنکه فازهای بعدی هم در تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در راه است؟

علی شمیرانی - سرانجام یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی با صداقت هرچه تمام، رسماً به شکست کلیه طرح های تجارت الکترونیکی اعتراف کرد. اگرچه خود نگارنده هیچ گاه به طور مطلق به شکست تمام طرح های تجارت الکترونیکی کشور معتقد نیست و به هر تقدیر اقداماتی هر چند اندک در این حوزه صورت پذیرفته است لیکن زمانی که چنین خبری به نقل از مدیر گروه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی مطرح می شود موضوع شکل کاملاً متفاوتی به خود می گیرد.

واقعیت آن است که برخی از پروژه های تحت نظر وزارت بازرگانی که مرتبط با تجارت الکترونیکی بوده است از سال های قبل آنقدر به درازا کشیده که حتی به خاطر آوردن عنوان پروژه های ایشان که زمانی خود درباره آن ها می نوشتیم نیز سخت شده است چه رسد به آخرین وضع و سرانجام آنها.

این مقام مسوول وزارت بازرگانی هم که ظاهراً تمایلی به پذیرش مسوولیت و مشکلات همکاران سابق خود را نداشته، رسماً خبر عدم توفیق پروژه های تجارت الکترونیکی کشور را اعلام کرد تا سوالات کهنه سال های قبل دامن ایشان را نگیرد.

بر اساس آنچه اعلام شده ظاهرا همه طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده در تجارت الکترونیک که هزینه‌های ارزی و ریالی سنگین و فرصت‌های هزینه‌ای بسیاری را نیز بدنبال داشته، در اواسط کار به دلیل مشکلاتی از قبیل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانایی شرکت‌های داخلی، عدم همکاری شرکت‌های خارجی، طولانی شدن پروژه‌ها تا بیش از 3 برابر زمان‌بندی اولیه و مستهلک شدن سخت‌افزارها و نرافزارهای بنیادین، قیمت بالای تکنولوژی‌های وارداتی و عدم توجه به بومی‌سازی پروژه‌ها با شکست مواجه شده است.

همچنین به گفته این مقام مسوول پروژه‌های یاد شده حتی در صورت موفقیت نیز به دلیل عدم توانایی برای عملیاتی کردن آن و یا به دلیل لزوم تغییر و مهندسی مجدد فرآیندها و حرکت بخشی از فعالیت‌ها از حالت سنتی به مکانیزه، در کتاب‌خانه‌ها بدون استفاده مانده و اگر هم اجرایی شده - به دلیل جزیره‌ای عمل نمودن - قابلیت یکپارچگی با پروژه‌های دیگر و مکمل را نداشته است.

اگرچه این مقام نیز ایجاد یک نهاد دیگر را راهکار علاج ماجرا دانسته و اعلام کرده که اگر مرکز تجارت الکترونیکی ایران تشکیل شود همه امور رو به راه می شود.

اما اظهارات فوق را نمی توان به صرف یک خبر و مقدمه سازی برای توجیه ایجاد یک مرکز و نهاد جدید تلقی کرد. در واقع ایجاد مرکز مذکور در اینجا به قولی دارای کمترین ارزش خبری است. آنچه شاید بد نباشد مسوولان فعلی و سابق به آن پاسخ دهند این است که حالا چه کسی باید پاسخگوی صدها میلیون تومان از وقت و انرژی کشور باشد؟

آیا می توان به همین راحتی و بی آن که مسوولی مورد مواخذه قرار گرفته و به نوعی معرفی شود، بیاییم و بعد از گذشت دو سال از عمر دولت بگوییم، همه طرح ها شکست خورده و ما برای رفع مشکل باید یک مرکز ایجاد کنیم و از نو طرح تعریف کنیم و ...

یکی از تفاسیر قابل برداشت از خبر مذکور این است که ما در حوزه تجارت الکترونیکی به حدود 8 سال قبل یعنی نقطه صفر بازگشتیم. درصورت صحت این برداشت هم که وضع روشن است ما گذشته از عقب ماندگی قبلی از فرایندهای مدرن جهانی حالا فاصله بیشتری برای هماهنگی با تجارت جهانی که بخش عمده ای از آن مبتنی بر بسترهای الکترونیکی است گرفته ایم.

محمود اروج‌زاده - مدتی پیش نمایندگان مجلس، به صورت صریح بر مخالفت خود با یک دیدگاه راهبردی دولت نهم پافشاری کردند و با رقم زدن یک قانون جدید، پرونده مربوط به دیدگاه دولت در این زمینه را مختومه اعلام کردند.

موضوع شوراهای عالی موجود در کشور که از نظر دولت به دلیل وجود تکرار و موازی‌کاری و حتی بی‌حاصلی، نیازمند یک جراحی عمیق بود حدود دو سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفت و لزوم تعدیل این شوراها و نیز حذف و تعطیل و ادغام موارد موازی، و سرانجام فروکاستن بیست و چند شورای موجود به تعدادی شورای انگشت‌شمار به عنوان یگانه راه خروج از این بن‌بست مدیریتی اعلام شد.

مطابق راهکار اعلامی، چند شورای فعال در یک بخش نهایتا تبدیل به یک شورا می‌شوند و از آنجا که شوراهای فعلی هر یک در دستگاه یا وزارتخانه خاصی مستقر هستند، ترکیب اصلی به ریاست‌جمهوری می‌رود و یک معاونت جدید رئیس‌جمهور عهده‌دار اداره و سازماندهی این مجموعه خواهد بود.

دولت آقای احمدی نژاد البته در علنی کردن دیدگاه خود سبک ویژه خویش را نیز پی گرفت، یعنی بی‌توجه به الزامات و مقدمات ضروری این تصمیم و نیز موانع قانونی موجود در این زمینه، تصمیم را مطرح نموده و خودش نیز آن را تصویب و شروع به اجرا نمود. طبیعی است که مقاومت و مخالفت فراوان در این زمینه ایجاد شد و علاوه بر مدیریت‌های برخی از شوراهای موجود، کارشناسان متعددی نیز به نقد این تصمیم برخاستند.

در این میان البته مقاومت موجود در پارلمان از همه مهم‌تر بود و هرچند بیشتر در شکل نطق‌ها و تذکرات متعارف مجلس مطرح می‌شد، اما سرانجام در یک اقدام جمعی نادر و بی‌سابقه از سوی مجلس هفتم، به شکل قاطعانه‌ای با یک مصوبه دوفوریتی تبدیل به قانون شد و تصمیمی را که قوه مجریه حدود 2 سال با آن کلنجار رفته بود، از صحنه مدیریتی کشور محو کرد.
تلاطم در حوزه ICT

حوزه فناوری اطلاعات بخش مهم و موثر در صحنه اقتصادی و علمی کشور به شمار می‌رود که از نگاه برنامه‌ریزان توسعه، می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت جامعه و کشور ایفا نماید.

به دلایل گوناگونی، در این بخش نیز چند شورای عالی وجود دارد که همانند مشی مدیریتی رایج در کشورمان دچار دوباره‌کاری و فعالیت موازی هستند و گاه نیز مجموعه فعالیت آنها آنچنان که باید وافی به مقصود نیست.

با اینحال تصمیم دولت برای انحلال 3 شورای عالی فعال در این حوزه (شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک) آن هم در زمانی که مدیریت این حوزه نیازمند توجه بیشتر و جدی‌تری است با مجادله و مخالفت روبرو شد. از جمله دبیر یکی از این شوراها(اطلاع‌رسانی) که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است، اساسا خود را فراتر از شمول تصمیمات دولت و قوه مجریه می‌دانست و در خفا و آشکارا به فعالیت و لابی در این زمینه می‌پرداخت.

این مخالفت‌ها مخصوصا از این نکته هم ناشی می‌شد که شوراهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا بود با شورای «سوادآموزی» همنشین و همسایه شوند.

شورای دوم یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات البته در این میان به طور طبیعی با تصمیم دولت همدلی می‌کرد و بر طبل ادغام می‌کوبید. اما آنچه اصلی‌ترین اثر این تصمیم بود تشتت و تزلزلی بود که هم در مدیریت این بخش و هم در زیربخش‌ها و مجموعه‌های متفاوت آن به بار آورد. به عبارت دقیق‌تر، اعلام تصمیم ادغام یاعث مسدود شدن سازوکارهای برنامه‌ریزی و تصمیم و اداره این بخش گردید و دستگاه‌های رسمی را در نوعی حالت تعلیق فرو برد.

از سوی دیگر به دنبال همین تعلیق، شرکت‌ها و دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نیز منفعل و سرگردان نمود و همین موضوع فضای سنگینی را بر شرکت‌ها تحمیل نمود که گاه ضربات جبران‌ناپذیری را بر آنها موجب شد.

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که در این مدت هیچ تصمیم جدی و برانگیزاننده در حوه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم نخورد و هیچ پروژه و برنامه قابل اعتنا و تاثیرگذاری اجرا نشد و تاکنون هم گشایشی در این شرایط بروز نکرده است.

درحقیقت باید اذعان نمود که این سیاست دولت که نهایتا نیز عملی نشد فرصتی دو ساله در پیشرفت این حوزه را بر باد داد، فرصتی که می‌شد با توجه به رقابت جدی در بین همسایگان ایران برای بهره‌گیری از این فناوری، با اتکا به نیروی جوان و کارشناس و علاقه‌مند موجود در کشورمان، به نفع توسعه در این میدان صرف گردد.
آیا فناوری اطلاعات مهم است؟

مجموعه تصمیم‌های گرفته و نگرفته دولت، در این حوزه و به ویژه بحران کشدار ادغام که عوارض عمیق را بر این حوزه وارد کرده بود (و طبیعتا الان هیچ شخص و دستگاهی پاسخگوی آن نیست) یک سؤال اساسی را در ذهن کارشناسان این عرصه زنده می‌کند: با تحقق تصمیم دولت برای ادغام شوراهای موازی در این عرصه، آیا لاجرم شاهد شکوفایی این بخش و توسعه آن و نیز رشد استعدادها و در نهایت پیشرفت کشور می‌بودیم؟ آیا این تصمیم راهبردی، به واقع به سود این حوزه تمام می‌شد؟

واقعیت این است که پاسخ این سؤال را نمی‌توان خوش‌بینانه داد، زیرا قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد در این صورت، اکنون بخش ICT فعال‌تر و پیشرفته‌تر برای کشورمان را شاهد بودیم. فعالیت بیش از دو سال گذشته مدیران و تصمیم‌گیرندگان این بخش، شاهد صادق این مدعایند، چرا که تحرک و جنب‌ و جوش چند ساله اخیر که موجب رونق و شکوفایی این حوزه شده بود، در یکی دو سال اخیر به خاموشی گراییده و رونق از آن بخت بربسته است.

اگر بخواهیم یک نظریه کلیدی را به عنوان پایه اساسی این تحلیل مورد توجه قرار دهیم، این خواهد بود که توجه به اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش توانایی‌ها و سهولت کارها و گسترش رفاه عمومی و نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به طور عمیق مورد وثوق مدیران نیست، یک بررسی اجمالی توجه دولت به موضوع، چینش مدیریت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های موجود، و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری کلان و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سالیانه، کاملا نگاه دولت نهم در این خصوص را برملا می‌کند، و خلا دیدگاه اصولی و پایبند به توسعه عمیق و همه‌جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌سازد.

حجم ناچیز اعتبارات در بودجه سال جاری و نیز سال آینده، به گونه‌ای که انتقادات فراوانی را موجب شد، نشان از همین کم‌توجهی به این مقوله است. و به نظر نمی‌رسد که دولت به طور دقیق و جدی، به این واقعیت بدیهی دنیای امروز، باور داشته باشد، و این امر قطعا چرخ‌های حرکت به سمت توسعه و پیشرفت را کند می‌کند.

با این وصف می‌توان مدعی شد که راهکار ادغام شوراهای موازی در این عرصه، نمی‌توانست گرهی از مشکلات اساسی این بخش را بگشاید، و رونق و تحرکی در آن ایجاد کند. این اهداف مستلزم نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به این فناوری‌هاست، که فعلا چندان به چشم نمی‌آید.
منبع : حیات نو

بهمن برزگر*- 1- در لایحه بودجه سال 1387 با حذف تبصره‌های بودجه هیچ نهاد متمرکزی برای هدایت بودجه و برنامه فناوری اطلاعات پیش‌بینی نشده است .

در قوانین بودجه سالیانه دو اختیار از طرف مجلس اخذ می‌شود تا در اجرای وظایف دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد . یکی اجازه هزینه کردن اعتبارات مشخص شده در قانون بودجه است که براساس شرح وظایف مصوب دستگاه ها مبتنی بر قوانین دائمی یا اساسنامه و یا سایر مقررات انجام می‌شود و دیگری کسب اختیارات ویژه است در مواردی که قوانین دائمی در یک موضوع خاص وجود نداشته باشد و نیاز باشد تا در کشور طرح یا پروژه ای بر اساس برنامه پنج ساله شکل گیرد و اجرا شود.

در رابطه با فناوری اطلاعات بر حسب اتفاق آنچه بیشتر از همه اهمیت داشت مبحث اجازه مجلس به دولت برای ورود به فناوری اطلاعات توسط بعضی از دستگاهها برای هدایت و مدیریت کلان آن بوده و البته اختصاص بودجه هم اهمیت داشت اما اولویت آن همواره طی سالهای اخیر کمتر بوده است . کما اینکه توفیق نسبی تکفا نه به دلیل منابع مالی آن ، بلکه بدلیل اختیاری که در قالب بند "د" تبصره 9 قانون بودجه سال 82 و یا سایر بندهای مرتبط در سالهای دیگر حاصل شده است بوده است . در قالب تبصره‌های بودجه عملاً خلاء قانونی و تداخل وظایف دستگاهها به نحوی پوشش داده میشد .

2- وجود تبصره‌های بودجه در بخش ارتباطات همواره امکان شفاف‌تر شدن بودجه را فراهم می‌نمود بدین نحو که در صورت نیاز بخش به بودجه‌های جاری وعمرانی که در قالب تامین بودجه از منابع عمومی ممکن نبود در قالب یک تبصره مبالغی از دستگاههای داخلی بخش به خزانه واریز می‌گردید و تقریباً‌معادل آن در قالب ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه ای در اختیار دستگاه قرار می‌گرفت . با حدف تبصره‌ها عملاً‌ این شفافیت در حوزه ارتباطات نیز از بین رفته است و با وجود اینکه بخش زیادی از منابع سرمایه‌ای بخش در قسمت ردیف‌های متفرقه پیش‌بینی شده است اما بدلیل شفاف نبودن محل تامین و هزینه آنها از منابع داخلی بخش چه بسا منابع بخش به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و یا اینکه تخصیص‌ کامل اعتبارات انجام نپذیرد و به بخش پرداخت نگردد .

3 – همواره درآمد پیش‌بینی است و امکان عدم تحقق آن وجود دارد اما چنانچه هزینه‌ای پیش‌بینی شود عملاً‌دستگاه اجرایی مبتنی بر آن برای خود تعهد پرداخت ایجاد می‌نمایند . یکی از منابع درآمدی دولت از بخش ارتباطات بحث حق‌الامتیاز است که از شرکتهای خصوصی مانند ایرانسل اخذ می‌شود ، ( موضوع ردیف درآمدی 130404 به مبلغ 2700 میلیارد ریال ) . در زمینه تحقق این درآمد تردید وجود دارد زیرا عملکرد سال قبل ( سال 1386 ) بودجه نشان می‌دهد که تا حصول این رقم فاصله زیادی وجود دارد و از طرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقدمات لازم برای فعالیت بخش غیردولتی را به درستی فراهم نمی‌نماید و ممکن است به رغم سپردن تضامین بخش خصوصی این مهم محقق نشود . از سویی دیگر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگاه همت لازم برای اخذ این حقوق دولت وجود نداشته است . بررسی عملکرد سالهای قبل این دستگاه نمایانگر این امر است که بدلیل وصول راحت پول از مردم در قالب فعالیت‌های شرکتهای مخابرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام بنیادی برای کسب درآمد از راه سخت‌تر مانند مهیا کردن فعالیت بخش غیردولتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

4 – در قسمت ردیف‌های متفرقه مجموعاً‌ برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران 760 میلیارد ریال اعتبار جاری و عمرانی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 400 میلیارد ریال اعتبار جاری وعمرانی ( با لحاظ مبالغ پیش‌بینی شده در سایر بخشهای بودجه 480 میلیارد ریال ) پیش‌بینی شده است . بررسی عملکرد سالهای اخیر نشان می‌دهد که این دستگاهها بدلیل صعف ساختاری و مدیریتی توانایی لازم برای هزینه کرد این اعتبارات در راستای اهداف تعریف شده را ندارند و چه بسا این منابع در مسیر درست هزینه نشود . به تعبیری ظرفیت هزینه کردن این دستگاه بسیار پایین تر از این ارقام می‌باشد .با توجه به این مهم که هم در حوزه تنظیم مقررات و هم در پژوهش کارها و فعالیتهای زیادی برای انجام وجود دارد که چه بسا این اعتبارات هم کفایت موضوع را نداشته باشد لذا ضروری است تا راهکار اجرایی مشخصی توسط دولا و یا مجلس برای هر چه پویا نمودن و فعال کردن این دو مهم صورت پذیرد.

5- در بخش فناوری اطلاعات سایر دستگاههای اجرایی کشور عملاً‌ تغییری در رویکرد نحوه هزینه وجود ندارد بلکه عمدتاً‌ پروژه‌ها و طرحهایی که در قالب طرح تکفا برای 19 دستگاه اجرایی در قسمت طرحهای

پژوهشی در نظر گرفته شده بود تداوم یافته‌اند . نکته قابل تامل در بودجه سال 87 نبود سازوکار مدیریت واحد بر منابع پیش‌بینی شده برای فناوری اطلاعات می‌باشد .

6 – در پیوست 1 لایحه بودجه سال 87 ، در حوزه فناوری اطلاعات منابعی برای طرحهای عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت دولت الکترونیکی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد انجام این وظیفه از عهده وزارت خارج است( طرحهای عمرانی به شماره طبقه‌بندی 40812002 ، 40812003 ، 40812004 ) و بر اثر ابلاغیه ریاست جمهوری به معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی این وظیفه در حوزه آن معاونت می گنجد .

با عنایت به موارد پیش‌گفته در لایحه بودجه سال 1387 برای توسعه فناوری اطلاعات تصمیم خاصی گرفته نشده است و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اختیاری داده نشده است .

در ادامه مقاله بودجه سال 1387 بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر درآمد ، هزینه و منابع ، مصارف مورد بررسی قرار می‌گیرد .
درآمد :

1- درآمد عمومی

درآمدهایی که در بخش از طرق مختلف کسب می‌گردد و به خزانه کشور واریز می‌گردد دارای ماهیتهای متفاوتی است. برخی از درآمدها با عنوان مالیات و سود سهام دولت از شرکتها اخذ می‌گردد و برخی نیز ناشی از حق حاکمیت دولت است که توسط وزارت اعمال می‌شود . در سالهای اخیر پرداختهایی با عنوان تکلیفی تعریف شده است که کسری منابع و درآمدهای کشور را از طریق دریافت بیشتری از شرکتهای سودده ماننده ارتباطات بسیار جبران می‌شود .

عناوین و مبالغ این درآمدها که توسط بخش دریافت و به خزانه کشور واریز می‌گردد به شرح ذیل است .
جدول شماره 1- مبالغ پرداختی به خزانه

مجموع درآمدهای حاصل بیش از 21000 میلیارد ریال می‌باشد که مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد به دریافت آن و واریز به خزانه می‌باشند .
2- درآمد از محل فعالیتهای شرکتهای بخش

از مجموع 37 شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و فناوری اطلاعات شرکتهای زیان ده می‌باشند و 35 شرکت دیگر سودده هستند .

مجموعه درآمد شرکتهای بخش اعم از شرکتهای مخابراتی استانی و ارتباطات سیار و زیرساخت و مخابرات ایران رقم 071/57 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است . شرکتهایی که دارای بالاترین درآمدها هستند عبارتند از
جدول شماره 2- درآمد تعدادی از شرکتهای سودده بخش

لازم به یادآوری است که درآمد شرکت سهامی خدمات هوائی پست و مخابرات نیز به مبلغ حدود 113 میلیارد ریال جزء درآمدهای شرکتهای سودده بخش لحاظ شده است .

از محل درآمدهای فوق ، هزینه‌های جاری واستهلاک و مالیات شرکت پرداخت شده،سود حاصل نیز به عنوان سهم سهام داران و یا اندوخته‌های سرمایه‌ای تقسیم می‌گردد .کل مالیات شرکتهای بخش رقم 3108 میلیارد ریال می‌باشد و کل هزینه‌های استهلاک که جزیی از هزینه‌ی شرکتها است رقم 874/8 میلیارد ریال برآورد شده است . سود سهام شرکتهای بخش بند رقم 3651 میلیارد ریال است .

نکته قابل تامل در درآمدهای بخش اختصاصی حدود 5/38 درصدی درآمدها به شرکت ارتباطات سیار است . متناسب به این اختصاص درآمد ، هزینه‌های این شرکت حدد 6/33 درصد از هزینه‌های کل شرکتهای را شامل می‌شود . در تحلیل بودجه از منظر دستگاهی به این موضوع بیشتر پرداخته می‌شود.
بودجه جاری (هزینه‌):

1- هزینه‌ از محل منابع عمومی

کل هزینه‌های جاری مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی رقم 025/89 میلیارد ریال است که برای هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های مرتبط دستگاههای حاکمیتی مانند ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاات ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سازمان فضایی ایران صرف می‌شود .

ضمناً‌ از محل منابع عمومی در ردیف‌های متفرقه نیز برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران ( 60 میلیون ریال ) سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی( 75 میلیارد ریال ) ، سازمان فضایی ایران ( 50 میلیارد ریال ) ، شرکت فناوری اطلاعات ، ( 60 میلیارد ریال ) ، شرکتهای پست و هوایی پیام ( 120 میلیارد ریال ) در نظر گرفته شده است که منبع این ارقام از طرف شرکتهای مخابراتی و همچنین حق امتیاز و حق فرکانس واریزی به خزانه تامین می‌شود و در مقابل درصدی از آن به دستگاههای بخش در قالب هزینه و یا تملک دارایی سرمایه ای اختصاص می‌یابد . بنابراین کل هزینه‌های جاری مجموعه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی رقمی حدود 439 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است بدون در نظر گرفتن هزینه دستگاههای از محل ردیف‌های متفرقه بودجه جاری (هزینه) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی داری 8 درصد و سازمان فضایی ایران دارای 4 درصد نسبت به سال 86 دارای رشد بوده‌اند .

ضمناً ‌برای اولین بار در لایحه بودجه سال 87 ، برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی در قالب ردیف‌های متفرقه بودجه جاری (هزینه) پیش‌بینی شده است این بدان معناست که فرآیند تامین بودجه این دستگاهها که قبلاً‌از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی بوده است در سال 87 دچار تغییر شده و چون این دستگاه‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته‌اند لذا باید تامین منابع آنها نیز از بطور مستقیم از شرکتهای در حال واگذاری منتزع و از محل منابع عمومی در نظر گرفته شود نکته قابل توجه دیگر تامین هزینه‌های جاری دستگاه‌های زیان ده بخش ( شرکت پست و شرکت فناوری اطلاعات ) از محل ردیف‌های متفرقه است که به نظر می‌رسد ضروری است تا به نحوی مقطعی دیدن منابع اصلی برای اجرای فعالیتهای جاری و روزانه شرکتهای بخش تغییر کرده و با سازماندهی مجدد نسبت به پایدار کردن نحوه تامین هزینه‌های جاری که عمدتاٌ‌ هزینه‌های پرسنلی است اقدام شود .
2- هزینه از محل منابع داخلی شرکتها

کل هزینه‌ شرکتهای سوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 44635 میلیارد ریال است این مبلغ 77 درصد درآمدهای این شرکتها را شامل می‌شود . از این مبلغ 8874 میلیارد ریال مربوط به ذخیره استهلاک شرکت است که معادل 88/19 درصد از درآمدها است . بدین معنی که حدود 20 درصد درآمد بخش بعنوان استهلاک بایستی دوباره سرمایه‌گذاری شود تا شرکتها توان ماندن وارایه فعالیت داشته باشند . در خیلی از موارد برخی از شرکتهای بدلیل نداشتن نقدینگی و عدم حصول درآمد پیش‌بینی شده عملاً‌ از ذخیره استهلاک در جهت هزینه‌های جاری استفاده می‌کنند که باعث می شود تا فرآیند جایگزینی تجهیزات و به روز نمدن نحوه ارایه خدمات به درستی انجام نگیرد .

مجموع هزینه دو شرکت فناوری اطلاعات و پست نیز 2599 میلیارد ریال است که از آن، مبلغ 181 میلیارد ریال هزینه ‌های استهلاک در نظر گرفته شده است . نکته قابل توجه در خصوص شرکت فناوری اطلاعات این است که این نهاد از یک سو شرکت است و یک شرکت باید که تصدی دولت را نیز به انجام رسانده و از محل آن درآمدی کسب نماید . درآمد این شرکت در لایحه بودجه سال 87 صفر در نظر گرفته شده است . این بدان معناست که این شرکت هیچ خدمتی در مقابل اخذ پول و درآمد از سایر اپراتورها و مشتریان ارایه نمی‌دهد . از سوی دیگر و از آنجا که ساختار مالی اداری آن بصورت شرکتی تعریف شده است لذا عملاً‌ نمی‌تواند آنچنان که انتظار می‌رود وظیفه حاکمیتی را اعمال کند .

این موضوع در فرآیند خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی می‌تواندحائز اهمیت باشد . در صورتیکه از محل درآمد شرکتها درصدی به عنوان حق امتیاز کسر شود ( مثلاً‌1/28 درصد مشابه شرکت ایرانسل ) آنگاه مجموعه شرکتها ( یعنی سیار و ثابت ) دچار مشکل خواهند شد زیر از محل درآمد شرکتهای استانی نمی‌توان این درصد را کسر نمود . زیرا تعادل درآمد و هزینه آنها به هم می‌خورد و از سویی دیگر اگر این رقم کمتر شود آنگاه فرآیند رقابت میان اپراتور اول تلفن همراه تلفن همراه و سایر اپراتورهای تلفن همراه ( ایرانسل و تالیا ) به هم می‌خورد و این شرکت منابع مالی بیشتری را برای خود خواهد داشت که به شرکتهای خواهر خود می‌دهد و این به معنی دادن سوبسید متقاطع است و این امر می‌تواند در اتصال متقابل آنها موثر بوده و فضای رقابت منصفانه را خدشه دار نماید .

بودجه عمرانی (طرح تملک دارایی سرمایه ای‌):

1- طرح های تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع عمومی

مجموع اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مجموعه ی دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از محل منابع عمومی تامین می شود 276901 میلیون ریال است که در قالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای هزینه می شود این اعتبارات نسبت به بودجه مصوب سال 1386 دارای کاهشی 49 درصدی است .

در سال 1386 اعتبارات عمرانی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم 525400 میلیون ریال مصوب شده است. این اعتبارات میان دستگاههای زیرمجموعه وزارت به ترتیب زیر توزیع شده است .
جدول شماره 3- اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع عمومی

در قسمت تحلیل بودجه دستگاهی این گزارش ، به برنامه ها و موافقتنامه هر دستگاه نیز اشاره می شود.

علاوه بر برآورد اعتبارات اشاره شده فوق برای دستگاههای بخش ، از محل منابع عمومی در ذیل قسمت ردیفهای متفرقه نیز برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای اعتباراتی پیش بینی شده است که در جدول شماره 4 آورده شده است.
جدول شماره 4- اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای - ردیفهای متفرقه

مجموع هزینه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای که از محل منابع عمومی تامین می شودبالغ بر 2882 میلیون ریال است که در سال 1387 برای هزینه نمودن دستگاههای بخش در نظر گرفته شده است.
2- هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

از مجموع 35 شرکت سود ده بخش دو شرکت سهامی مخابرات استان تهران (5000 میلیون ریال) و شرکت سهامی مخابرات استان کرمان (46369 میلیون ریال) مجموعا 51369 میلیون ریال از اعتبارات عمومی استفاده نموده و در طرح های تملک دارایی سرمایه ای هزینه می نمایند . این 35 شرکت مجموعا 243/099/19 میلیون ریال از محل منابع داخلی خود برای اجرای برنامه های از پیش تعیین شده توسعه ای سرمایه گذاری می نمایند . با کسر سرمایه گذاری شرکت ارتباطات زیرساخت (847/515/2 میلیون ریال)و شرکت خدمات هوایی پیام(767/300 میلیون ریال) از کل سرمایه گذاری شرکتهای سودده ، کل سرمایه گذاری شرکتهای مخابراتی شامل شرکت مخابرات ایران ،شرکت ارتباطات سیار و شرکتهای مخابرات استانی مبلغ 629/282/16 میلیون ریال (یعنی حدود 1600 میلیارد تومان) در سال 1387 پیش بینی شده است . میزان سرمایه گذاری برخی از شرکتهای مخابراتی به شرح جدول شماره 5 می باشد.
جدول شماره 5- سرمایه گذاری تعدادی از شرکتهای سودده بخش

کل سرمایه گذاری شرکتهای بخش در سال 1386رقم 20118میلیارد ریال بوده که در سال 1387 دارای رشد منفی بوده و 19 درصد کاهش داشته است .

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 1386 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت خدمات هوایی پیام جزء شرکتهای زیانده بوده اند ولی در سال 1387 دو شرکت فناوری اطلاعات و پست زیانده شده اند .
* مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

عباس پورخصالیان - تا سال 1393 دولت وقت دارد تا شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی که باید در ذیل آن قرار گیرند خصوصی سازی کند . اگر عجله و شتابی در کار نباشد به راحتی می توان تا سال هدف همه شرکت های دولتی را برای حضوری موفق در صحنه بورس آماده کرد . یکی از موارد آماده سازی شرکت ها ، جمع و جور کردن حق امتیازها ، مجوزهای فعالیت و پروانه های کسب و کار است .
حق امتیاز ها ، مجوزهای فعالیت ، و پروانه های کسب و کار ، مهم ترین اسناد و بخشی جدایی ناپذیر از دارایی های شرکت های مخابراتی برای کار در بخش خصوصی اند . تا پیش از تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، شرکت های دولتی مخابرات ، بر اساس دولتی بودن ، وارد هر شبکه ای که می خواستند می شدند ، هر سرویسی را که پول درآور بود ارائه می دادند ، هر فناوری نو یا کهنه ای وارد کشور می کردند ، هر بخش از طیف فرکانس را که مایل بودند اشغال می نمودند ، هر الگو وهر طرح شماره گذاری که به فکرشان می رسید بر می گزیدند ، از احدی مجوز نمی گرفتند ، به کسی هم حساب پس نمی دادند و اگر کسی سوسه می دواند ، با یک توجیه دولتی ، قال قضیه را می کندند و به بحث ها فیصله می دادند .
این چنین شد که بعد از سی-چهل سال که از تاسیس شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت عرضه کننده تلفن گذشت این شرکت ، در عرصه های متنوعی چون ثابت و همراه ، صوت وتصویر ، داده و اینترنت ، ماهواره و "وی ست" یکه تاز بازار مخابرات و ارتباطات کشور شد و از معافیت های مقرراتی ، حداکثر استفاده را کرد هیچ یک از مدیران نیز به خود زحمت حق امتیاز گرفتن را نداد که نداد و در پی اخذ مجوزها و پروانه های لازم برای توسعه فعالیت ها برنیامد تا این که بالاخره ، در همایش کمیته اجرایی خصوصی سازی مخابرات در برنامه چهارم توسعه کشور که در بهمن ماه 1383 در مجتمع مخابرات انقلاب اسلامی تهران برگزار شد ، نخستین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخش مخابرات کشور برای اولین بار پس از تشکیل این سازمان ، فرصت یافت و جرات کرد از مدیران عامل بیست وهشت شرکت مخابرات وقت 28 استانی کشور و مدیریت های عامل سه شرکت سراسری ارتباطات زیر ساخت ، سیار ودیتا که همگی در یک جا و مکان حضور داشتند ، رسما بخواهند نسبت به دریافت پروانه های لازم برای کسب و کارهای خود ، اقدام عاجل کنند . مدیران عامل شرکت های مخابرات دولتی نیز این درخواست محترمانه را شنیدند اما جزو تمسخری آشکار و پنهان و سکوتی ابهام آمیز ، پاسخی و واکنشی از خود نشان ندادند ! اکنون پس از گذشت سه سال از آن جلسه و ادعای مدیریت ارشد شرکت مخابرات ایران در مورد آماده ساختن شرکت های مخابرات دولتی برای خصوصی سازی ، این پرسش ها هنوز مطرح اند که :
آیا جزو دارایی های شرکت مخابرات ایران ، پروانه های لازم برای ادامه فعالیت در همه عرصه ها و رسانه های مورد بهره برداری قرار گرفته فعلی ، موجود است یا این که خریداران آتی شرکت مخابرات ایران باید پس از خصوصی سازی ، مبالغی را بابت اخذ حق امتیاز ، پروانه و صدور مجوز های بهره برداری از خدمات و فناوری های موجود شرکت به سازمان تنظیم مقررات بپردازد ؟

آیا خرید های استانی مربوط به شبکه نسل آتی، با مجوز رگولاتور انجام شده اند؟

آیا راه اندازی شبکه های ADSL در اکثر مراکز تلفن ثابت با مجوز رگولاتور بوده است ؟ و اگر آن چنان که ادعا می شود : "این ADSL فقط به بخش دولتی خدمت می دهد " آیا پس از خصوصی سازی نیز شرکت مخابرات ایران حق ورود به بازار پر رقابت ADSL را از سازمان تنظیم مقررات اخذ می کند؟ یا این که مجبور است آن ها را به فروش برساند ؟

آیا بهره برداری از شبکه های هوشمند در برخی از استان ها با مجوز رگولاتور صورت گرفته ؟

آیا استان هایی که دارای فناوری و شبکه WLL هستند ، هوس رقابت کردن با بهره برداران همراه را نخواهند کرد ؟ و آیا اصلا این شرکت ها دارای مجوز بهره برداری از WLL و استفاده از طیف فرکانس هستند ؟

آیا ادامه استفاده از رادیوی نقطه به نقطه دور برد در سمت دسترسی که اغلب استان ها از آن بهره مند هستند ، نیاز به مجوز رگولاتور ندارد ؟

آیا نگهداری و بهره برداری از تاسیسات پر خرج و کم بازده مخابرات روستایی ، وظیفه شرکت دولتی زیرساخت خواهد بود یا از تکالیف شرکت مخابرات خصوصی شده ؟

آیا تا کنون شرکت های دولتی مخابرات، ریالی بابت طرح های شماره گذاری فعلی شبکه ها و خدمات خود پرداخته اند ؟ و اگر نپرداخته اند آیا شرکت خصوصی شده مخابرات ایران نیز نخواهد پرداخت ؟

اصلا موجودی حق امتیازها ،پروانه ها و مجوزهای شرکت مخابرات ایران چیست ؟ چه مواردی را داراست و فاقد چه مواردی است ؟

ارزش این "موجودی" چقدر است و قیمت آن "نا موجودی " چقدر خواهد بود ؟

این ملاحظات در فرایند خصوصی سازی و آماده کردن شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران برای رفتن به بورس ، صورت گرفته است ؟ وحاصل آن چیست؟
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

ارائه بودجه سال 87 که به منظور بررسی و تصویب، چند هفته پیش به مجلس ارائه شده بود، باعث شد تا به بررسی میزان بودجه اختصاص یافته به بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سال 87 بپردازیم.

در بودجه سال آینده با اختصاص 415‌میلیارد و 194‌میلیون ریال به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و همچنین اختصاص اعتبارات بودجه‌ای به شورای عالی اطلاع رسانی، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد در بخش تجارت الکترونیکی، دولت نمایی از وضعیت بخش فن‌آوری اطلاعات کشور را در سال آینده ترسیم کرده است. در جدول بودجه مبلغ 000/000/021/597/14ریال به عنوان درآمدهای این وزارتخانه پیش‌بینی شده است. بر اساس جدول بودجه سال 87، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مجموع 165‌میلیارد و 75‌میلیون ریال به خود اختصاص داده است که در این بین 123‌میلیارد و 75‌میلیون ریال آن برای هزینه‌های عمرانی و 42‌میلیون ریال آن بابت هزینه‌های جاری است.

همچنین در بخش سازمان‌های زیر مجموعه نیز دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات 3‌میلیارد و 447‌میلیون ریال جهت هزینه‌های جاری دریافت خواهد کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور هزینه‌های عمرانی 63‌میلیارد و 70‌میلیون ریال و بابت هزینه‌های جاری 25‌میلیارد و 256‌میلیون ریال بودجه دریافت خواهد کرد. همچنین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز که از زیر مجموعه‌های وزارت‌ای سی تی محسوب می‌شود، بدون دریافت بودجه‌ای برای هزینه‌های عمرانی، یک‌میلیارد ریال جهت هزینه‌های جاری دریافت خواهد کرد.

شرکت پست بدون دریافت بودجه‌ای برای هزینه‌های جاری، 29‌میلیارد و 582‌میلیون ریال جهت هزینه‌های عمرانی خود در یافت می‌کند.

شرکت مخابرات استان تهران با حذف هزینه‌های جاری مبلغ 5‌میلیارد ریال جهت امور عمرانی و شرکت مخابرات استان کرمان هم 46‌میلیارد و 368‌میلیون ریال ردیف بودجه جهت امور عمرانی دریافت می‌کند که گفته می‌شود ارقام اختصاص یافته به این دو شرکت با هدف مقاوم سازی ساختمان‌ها و تجهیزات این دو شرکت در برابر خطر احتمالی زلزله در نظر گرفته شده است.

در بودجه ارائه شده دولت به مجلس مصارف دستگاه‌های اجرایی بر اساس پروژه‌های اجرایی مشخص شده است. به این ترتیب که در بودجه اختصاص یافته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مبلغ 5‌میلیارد و 942‌میلیون ریال جهت هزینه‌های جاری به برنامه هزینه بازنشستگان وزارت ارتباطات تعلق گرفته است.

رقم 12‌میلیون و 860 هزار ریال نیز مبلغی است که به هزینه جاری برنامه راهبری امور مخابرات مربوط می‌شود. بر همین اساس برنامه راهبری امور پست با اختصاص 11میلیارد و 869میلیون ریال برای هزینه‌های جاری و 24 میلیارد و 682میلیون ریال برای هزینه‌های عمرانی در جمع 26‌میلیارد و 551 میلیون ریال دریافت خواهد کرد.

برنامه راهبری فن‌آوری اطلاعات در جمع 124‌میلیارد و 704‌میلیون ریال به خود اختصاص داده که این رقم شامل 11‌میلیارد و 329‌میلیون ریال جهت امور جاری و 113‌میلیارد و 375‌میلیون ریال جهت هزینه‌های عمرانی می‌شود.

3‌میلیارد و 447‌میلیون ریال رقمی است که در بودجه سال 87 برای برآوردن امور جاری برنامه راهبری کلان فن‌آوری اطلاعات، تعیین شده است.

گفتنی است بودجه‌ای که به برنامه راهبری فن‌آوری اطلاعات و برنامه راهبری کلان فن‌آوری اطلاعات و برنامه توسعه فن‌آوری و کاربردهای فضایی اختصاص یافته است در صورتی هزینه خواهد شد که به تایید معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری برسد.

در حوزه IT بودجه پیش‌بینی شده برای برنامه راهبری ارتباطات رادیویی در جمع 63‌میلیارد و 526‌میلیون ریال است که این رقم شامل 17‌میلیارد و 122‌میلیون ریال بابت هزینه‌های جاری و 46‌میلیارد و 414‌میلیون ریال بابت هزینه‌های عمرانی می‌شود.

برنامه آزادسازی و ایجاد رقابت در ارتباطات یک‌میلیارد ریال در بخش هزینه‌های جاری و 15‌میلیارد ریال در بخش هزینه‌های عمرانی و در جمع 16‌میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

مبلغ 37‌میلیارد و 136‌میلیون ریال نیز برای برنامه مقاوم‌سازی تجهیزات و ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین 8‌میلیارد و 134‌میلیون ریال نیز برای امور جاری برنامه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش‌بینی شده است.

برنامه توسعه فن‌آوری و کاربردهای فضایی برای امور جاری 17‌میلیارد و 322‌میلیون ریال، امور عمرانی 26‌میلیارد و 294‌میلیون ریال و در جمع 48 ‌میلیارد و 616‌میلیون ریال از بودجه IT کشور سهم خواهد داشت.

همچنین بودجه IT سال 87 مبلغ 46‌میلیارد و 368‌میلیون ریال به برنامه ساماندهی نواحی خاص جهت پوشش ارتباطی در نظر گرفته شده است.
ردیف‌های متفرقه

در بخشی از بودجه سال 87 اعتباراتی نیز تحت ردیف‌های متفرقه برای شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است. در این بخش به منظور بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی 150‌میلیارد ریال، هزینه فعالیت‌های فضایی 40‌میلیارد ریال، شرکت پست و توسعه زیر‌ساخت‌های مرتبط 107‌میلیارد ریال و برای فعالیت‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 76‌میلیارد ریال، اعتبار بودجه پیش‌بینی شده است. همچنین برای توسعه فن‌آوری و کاربرد‌های فضایی 36‌میلیارد ریال، مدیریت طیف در سازمان تنظیم مقررات 25‌میلیارد ریال، توسعه زیر‌ساخت‌های ارتباطی در شرکت ارتباطات زیر‌ساخت 300‌میلیارد ریال و توسعه فن‌آوری اطلاعات در شرکت‌ فن‌آوری اطلاعات 317‌میلیارد ریال، در نظر گرفته شده است.

شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاونت علم و فن‌آوری ریاست‌جمهوری دو نهادی هستند که در بودجه IT امسال کشور جدای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سهمی را به خود اختصاص داده اند.

براساس بودجه سال 87 دولت مبلغ 50‌میلیارد ریال بابت هزینه‌های جاری و 6‌میلیارد و 50‌میلیون ریال بابت هزینه‌های عمرانی و در جمع 56‌میلیارد و 500‌میلیون ریال برای این شورای عالی پیش‌بینی کرده است.
تجارت الکترونیکی

در بخش تجارت الکترونیک نیز همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد 7‌میلیارد 500‌میلیون ریال جهت برنامه‌ تجارت الکترونیکی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین 76‌میلیارد و 608‌میلیون ریال برای برنامه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.

همچنین معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری نیز جهت حمایت از توسعه فن‌آوری اطلاعات 50‌میلیارد ریال و به منظور حمایت از توسعه علوم هوا و فضا 50‌میلیارد ریال سهم بودجه IT را در اختیار خواهد داشت.

روزنامه دنیای اقتصاد در آینده و با گفت‌وگوهای اختصاصی با کارشناسان و فعالان دولتی و خصوصی به بررسی بیشتر بودجه اختصاص یافته خواهد پرداخت.

«حضور بخش دولتی در عرصه‌های مختلف توزیع و عرضه اینترنت موجبات ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی را در عرصه‌های توزیع و عرضه اینترنت فراهم کرده است.»

روز 15 دیماه سال‌جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه‌ای وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی و مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست.

این اطلاعیه در پی بررسی ساختار و تعرفه‌های توزیع اینترنت از سوی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز صادر شده‌‌؛ مطالعاتی که نشان می‌دهد وجود انحصار دولتی در بازار تأمین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می‌شود.

بنا بر اعلام این مرکز، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت، در جهت حذف این انحصار، رانت‌های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده، جایگاه و شان دولت را به‌عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند و در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.

فقط اگر چنین اتفاقی روی دهد می‌توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی شود.

این گزارش درحالی منتشر شده است که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان قیمت و کیفیت اینترنت در ایران را مناسب ارزیابی نمی‌کنند.
با پهنای باند گران، اینترنت ارزان نمی‌شود

«از این پس تمام ساکنان شهر ریاض می‌توانند به‌صورت رایگان و از طریق خطوط Wi-Fi به‌اینترنت متصل شوند.»

خبرگزاری عرب‌نیوز چندی پیش در حالی این خبر را اعلام کرد که طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتی قبل در این کشور آغاز شده است و اکنون مقامات دولتی این کشور می‌کوشند هرچه سریع‌تر دیگر شهر‌های خود را به این امکانات مجهز کنند.

ارائه اینترنت رایگان البته موضوعی است که با وجود طرح در ابتدای کار دولت نهم، اکنون به فراموشی سپرده شده است، اما ارائه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا و همچنین قیمت مناسب، کمترین انتظاری است که کاربران از سیاست‌گذاران این حوزه دارند.

انتظاری که حتی با وجود اعلام کاهش تعرفه 30 درصدی پهنای باند در ابتدای سال‌جاری راه به جایی نبرده و این کاهش در قیمت نهایی اینترنت برای کاربران اینترنت تأثیری نداشته است چراکه شرکت‌های اینترنتی معتقدند از آنجایی‌که قیمت تمام شده اینترنت فقط به هزینه پهنای باند مربوط نمی‌شود، نمی‌توانند به میزان تخفیفی که مخابرات در قیمت پهنای باند آن‌ها قائل می‌شود قیمت تمام شده‌ خود را کاهش دهند.

۶‌ درصد تجمیع عوارض دارایی، مالیات، هزینه مکان، هزینه پرسنل و... از جمله هزینه‌هایی است که در قیمت نهایی اینترنت مؤثر است.

از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان با وجود کاهش تعرفه پهنای باند در سال‌های اخیر، این قیمت در کشور ما همچنان چندین برابر کشور‌های دیگر است و از تأثیر آن بر قیمت اینترنت نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت: « قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است.»

مدیر یک شرکت اینترنتی با بیان این مطلب، ادامه می‌دهد: این مسئله باعث شده تا علاوه بر قیمت بالای کارت‌های اینترنت و سامانه دایل‌آپ، اینترنت پرسرعت هم در کشور ما از قیمت بالایی برخوردار باشد، چراکه پهنای باند مورد نیاز ISP ‌ها از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICP‌ها تامین می‌شود و در قیمتهای خرده فروشی، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی می‌رسد.

هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور توجیهی برای قیمت پهنای باند است و نمی‌توان منکر این هزینه‌ها بود اما با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر به‌نظر نمی‌رسد سطح چنین هزینه‌هایی در این حد بالا باشد.

با یک جست‌وجوی کوتاه در سایت‌های اینترنتی می‌توان به قیمت‌ اینترنت پر‌سرعت (ADSL) در کشور‌های اطراف دست یافت.

به‌عنوان مثال AwalNet سرویس‌دهنده‌ای در عربستان است که که کاربرانش اینترنت با سرعت 64K را با قیمت ماهانه حدود 14 هزار تومان در اختیار دارند و برای سرعت 4M کافی است ماهانه 315 هزار تومان بپردازند. البته هر دو این سرویس‌ها به همراه یک ماه استفاده رایگان عرضه می‌شوند.

سرویس‌دهنده اتصالات در امارات سرعت 256K را با قیمت ماهانه 26 هزار تومان ارائه می‌دهد و برای سرعت 2M کاربرانش ماهی 90 هزار تومان می‌پردازند.

کاربران مصری شرکت Soficom یا EGYNET برای همین سرعت‌ها به ترتیب 16 هزار تومان و 90 هزار تومان پرداخت می‌کنند. در ترکیه کاربران با پرداخت ماهی‌12 هزار تومان به اینترنت با سرعت یک مگ دسترسی دارند و برای سرعت 4 مگ کافی است ماهانه حدود 59 هزار تومان به سرویس‌دهنده Smile بپردازند.

در ایران اما قیمت‌ها متفاوت است، کافی است به سایت چند ISP مراجعه کنید تا متوجه شوید مثلا قیمت یک سرویس256K در ایران بین 45 تا 49 هزار تومان است که تقریبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر ترکیه است!

چنین مقایسه‌هایی است که کارشناسان را به این باور می‌رساند که اگر دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد، شاید ساده‌ترین راه حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملا دولتی است.

بنابراین ممکن است بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد.

خرید پهنای باند از خارج با قیمت و کیفیت بهتر توسط بخش خصوصی و تحویل آن به دولت در نقاط مرزی، پیشنهاد دیگری است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و امید می‌رود سبب ارزان شدن قیمت اینترنت شود.
شرکت مخابرات جایگزین واسطه‌ها

مسئله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش است. گفته می‌شود که در حال حاضر بیشتر از 40درصد ‌هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که این رقم بسیار بالایی است.

با راه اندازی سرویس IN در تهران به‌عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی، امید می‌رفت که دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شده و از قیمت اینترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جای واسطه‌ها را گرفته و حدود 30 درصد ‌از هزینه‌های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISP‌ها دریافت می‌کند!

به این ترتیب اکنون قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند، ساعتی 300 تومان است که این هزینه تفاوت چندانی با قیمت‌های موجود در بازار ندارد در حالی که دولت باید هنگامی که‌چنین سرویس‌هایی را به مردم ارائه می‌دهد شرایط بهتر با قیمت ارزا‌ن‌تر را در اختیار آنها قرار دهد.

این درحالی است که به گفته مدیران بسیاری از ISP‌ها شرکت مخابرات درآمد شرکت‌های خدمات اینترنتی را بعد از 3 یا 4ماه به‌حساب آنها واریز می‌کند که با احتساب این دیرکرد در واقع ۴۰درصد از این درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام می‌شود.
دولت قیمت اینترنت را اقتصادی کند

به‌رغم اینکه پهنای باند – ارتباط اینترنتی- کشور در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، با این وصف ایران در بین کشورهای هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در جایگاه نامناسبی – رتبه دهم – قرار گرفته است.

این را گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آبان ماه امسال منتشر کرد، می‌گوید. در بخشی از این گزارش آمده است: محاسبه ضریب نفوذ اینترنت کشور مستلزم وجود آمار تعداد کاربران است که متأسفانه در کشور ما به‌دلیل زمان بر بودن و هزینه بر بودن تهیه آمار، در عرصه‌های بسیاری از جمله در مورد تعداد کاربران اینترنت اطلاعات دقیق و مطمئنی وجود ندارد و سازمان‌ها و نهادهای مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش‌ها و فرمول‌های تخمینی غیردقیق، غیرعلمی و بزرگ نمایانه به تخمین تعداد کاربران کشور می‌پردازند.

در هر حال آخرین گزارشی که از روابط عمومی و بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در دست است، ضریب نفوذ اینترنت در ایران را 16 درصد عنوان می‌کند و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران را پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم می‌دانند و از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت کشورها در رده دهم؛ که مسلما این جایگاه مناسب کشور ما نیست.

این مرکز اینترنت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای دستیابی به توسعه همه جانبه کشورها نامیده و می‌افزاید: برای مقابله با شکاف دیجیتالی و رشد استفاده از اینترنت در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص کشور ما، فراهم کردن زیر ساخت‌های دسترسی به اینترنت، فرهنگ‌سازی، آموزش و اقتصادی کردن قیمت اینترنت از وظایف مهم دولت به شمار می‌رود.
منبع : همشهری آنلاین

سونیتا سراب‌پور - پیشرفت فناوری هر روز ما را در برابر یک محصول جدید قرار می‌دهد. این محصولات جدید علاوه بر اینکه زندگی روزانه ما را دچار تحول کرده وظیفه سازمان‌های نظارتی بر تولید و نحوه توزیع محصولات و ارائه خدمات را نیز روز به روز پیچیده‌تر کرده است.

در واقع خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد نهادی به نام رگولاتوری کرده تا از این طریق، نظارت بر قوانین و قیمت‌گذاری محصولات و خدمات آی‌تی صورت پذیرد. به عنوان مثال کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به این منظور توسط مصوبه‌ها و قوانین کنگره ملی آمریکا تاسیس شده است.

FCC در سال 1934 توسط «Commanications Act» به عنوان جانشین کمیسیون رادیویی فدرال ایالات متحده تاسیس شد تا بر تمام کاربرهای غیر دولتی ارتباطات رادیویی و مخابراتی نظارت کند.

در ایران نیز از چند سال قبل تاکنون وظیفه نظارت بر قوانین و قیمت‌گذاری محصولات و خدمات IT به نوعی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده و مسوولیت‌هایی از قبیل اصلاح و تجدید ساختارهای بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت و آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش مخابرات، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی و... بر عهده این نهاد قرار داده شده است.

سازمان تنظیم مقررات که با مصوبه هیات دولت و در سال 1382 آغاز به کار کرده هم اکنون زیر نظر وزارت ارتباطات به فعالیت می‌پردازد. مهمترین بخش این سازمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی است که شامل هفت عضو است. از جمله وزیر ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون و رییس سازمان تنظیم مقررات معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون وزیر اقتصاد و 3 کارشناس به پیشنهاد وزیر ارتباطات از دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

سازمان تنظیم و مقررات چه وظیفه‌ای دارد

به طور خیلی ساده همه آنچه مربوط به تعرفه‌ها (مانند تعرفه‌های تلفن‌همراه تلفن ثابت، اینترنت، پیام کوتاه، MMS و...) است را این کمیسیون بررسی و به اپراتورها ابلاغ می‌کند. در این مسیر این سازمان تنظیم مقررات است که بر همه اپراتورها و خدمات‌دهندگان چه دولتی و چه بخش‌خصوصی نظارت داشته و از حق قانونی برای اعمال مقررات بر آنها برخوردار است.

محمدرضا فرنقی‌زاد، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات معتقد است، یکی از وظایف اصلی و مهم این سازمان معرفی سازمان تنظیم مقررات به جامعه ICT است؛ چرا که جایگاه قانونی سازمان تنظیم مقررات باید در میان تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه IT مشخص شود.

وی در عین حال اجرایی کردن مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را از دیگر وظایف این سازمان بر می‌شمارد. مواردی چون صدور مجوز و پروانه برای تمام بخش‌های حوزه IT.

در همین حال گفته می‌شود هدف اصلی سازمان تنظیم مقررات، ارتقای سطح کیفیت سرویس‌های ارائه شده به کاربران و تعیین قیمت آنها است که این کار جهت ایجاد رقابت عادلانه در بازار صورت می‌گیرد. به گفته فرنقی‌زاد سازمان سعی می‌کند با نظارت کامل و ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولت و بخش خصوصی این فضا را به نفع مشتریان تغییر دهد، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این سازمان آن چنان که باید بر وضعیت قیمت‌گذاری بازار و کیفیت خدمات نظارت ندارد؛ چرا که به طور مثال در جریان نرخ تعرفه پیام کوتاه بسیاری از کاربران نسبت به قیمت بالای تعرفه شکایت داشتند و حتی سازمان بازرسی هم بر کاهش تعرفه پیام کوتاه تاکید کرد.

عباس‌ پورخصالیان، کارشناس ارشد مخابرات دلیل اصلی ناتوانی این سازمان را وابستگی رگولاتوری به وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات می‌داند و می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود این سازمان آنچنان که باید روی قیمت‌گذاری‌ها و فعالیت شرکت‌های دولتی نظارت نداشته باشد، زیر نظر بودن این سازمان توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در واقع مشکل اصلی این سازمان مشکل ساختاری آن است، چراکه سازمان تنظیم مقررات در قلب وزارتخانه‌ای قرار گرفته است که به طور طبیعی تصمیم‌گیری‌های آن تحت تاثیر این نهاد است.» وی در ادامه می‌افزاید: «به طور کل سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد دولتی اصلا نمی‌تواند یک کنترل ملی بر بخش‌خصوصی و تمام وزارتخانه‌ها اعمال کند.» در کشورهای دیگر مانند آمریکا سازمان FCC به وسیله پنج عضو عالی‌رتبه رهبری می‌شود که در راس آنها رییس کمیسیون به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون قرار دارد.

این اعضای عالی‌رتبه هر پنج سال توسط مجلس سنا انتخاب می‌شوند. تنها سه نفر از این اعضای عالی‌رتبه می‌توانند عضو یک حزب سیاسی واحد باشند و هیچ کدام از این پنج نفر نمی‌توانند در هر کمیسیون مرتبط دیگری شرکت یا نفع مالی داشته باشند. در کل، این سازمان از دو بخش CGB که وظیفه نظارت روی مرکز مصرف‌کنندگان FCC را برعهده دارد و دیگری IB که قوانین بین‌المللی مخابرات را وضع و توسعه می‌دهد تشکیل شده است.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات کشور تنها یک سازمان کلی است و زیر نظر وزارتخانه مشغول انجام فعالیت و تصمیم‌گیری است. پورخصالیان در این باره می‌گوید: «وظیفه یک رگولاتوری این است که مستقل از وزارتخانه فعالیت و بین اپراتورها تعامل برقرار کند. این در حالی است که این سازمان به دلیل ضعف ساختاری قدرت تصمیم‌گیری ندارد و این وزارتخانه است که برای امور اجرایی در هر زمینه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تنها کاری که در این بین سازمان تنظیم مقررات انجام می‌دهد، درآمدزایی است که از طریق صدور مجوز به شرکت‌ها به دست می‌آورد.»

در تمام کشورهای دنیا ساختار و جایگاه یک رگولاتوری، مستقل و مشخص است و در کشورهایی هم که زیر نظر وزارتخانه فعالیت می‌کنند آن نهاد به هیچ وجه دخالتی در کار آن سازمان ندارد.

در همین زمینه علی شمیرانی، روزنامه‌نگار حوزه IT می‌گوید: «در دنیا خیلی از رگولاتورها زیرنظر دولت هستند، ولی در آن دولت دیگر شرکتی به عنوان شرکت ارتباطات سیار یا مخابرات وجود ندارد که در کارهای اجرایی آن سازمان تاثیرگذار باشد. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که وزارتخانه هم برای خودش تعیین تکلیف می‌کند، هم برای رقیبان خود در این حوزه.» وی در ادامه می‌افزاید: «ثابت کردن این گفته‌ها کاملا ساده است؛ چراکه همان طور که مشاهده می‌شود رییس سازمان تنظیم مقررات و رییس کمیسیون این سازمان همان وزیر است، همچنین با نگاهی اجمالی به کارهایی که سازمان تنظیم مقررات طی این مدت انجام داده است متوجه ضعف این سازمان خواهیم شد. به عنوان مثال در بحث تعرفه پیام کوتاه فشار زیادی به مخابرات و شرکت ارتباطات مبنی بر بالابودن نرخ آن آمد که در چنین شرایطی باید سازمان تنظیم مقررات وارد عمل می‌شد و مساله را ‌حل و ازحقوق مصرف‌کنندگان دفاع می‌کرد. اما به خاطر ساختار قانونی و ضعیفی که این سازمان در نظارت و تصمیم‌گیری داشت در نتیجه این سازمان بازرسی کل بود که وارد میدان شد و مساله را حل کرد».

این در حالی است که فرنقی‌زاد، ضعیف عمل کردن و عدم استقلال سازمان را رد کرده و می‌گوید: «به هیچ وجه سازمان به گونه‌ای عمل نمی‌کند که نتیجه آن به نفع وزارتخانه و به ضرر مصرف‌کننده باشد. در واقع یکی از اهداف اصلی تشکیل این سازمان دفاع از حقوق مصرف‌کننده است. در کل سازمان تنظیم مقررات جایگاه ویژه‌ای در کشور داشته و کاملا مستقل عمل می‌کند. به گفته کارشناسان اگر این سازمان نظارت دقیق بر فعالیت شرکت‌ها داشته باشد، تا به حال با چند شرکت که غیرقانونی فعالیت می‌کنند برخورد و حداقل نام آنها را ذکر می‌کرد.

شمیرانی علت این ادعای سازمان مبنی بر نظارت را چنین عنوان می‌کند: «علت ادعای سازمان تنظیم مقررات این است که این سازمان هر چند وقت یک بار اطلاعیه‌ای روی سایت می‌گذارد یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان می‌کند که به عنوان مثال این تعداد تلفن بی‌سیم را از سطح شهر جمع‌آوری کردیم که در واقع این کار ساده‌ای است؛ چون مردم در سطح شهر نباید تا یک برد خاصی از تلفن بی‌سیم استفاده کنند و در واقع با دستگاه‌های فرکانسی که دارند مکان‌‌های خاص را پیدا می‌کنند». وی در ادامه می‌گوید:« در کل این سازمان میل به رسانه‌ای شدن دارد تا اجرای کارهای عملیاتی».

اما این سازمان غیر از قانون‌گذاری و مستقل کردن از سایر بخش‌های وظیفه صدور مجوز به شرکت‌های فعال در این زمینه را نیز دارد. براساس مشاهدات فعالیت‌ها، این سازمان در این زمینه هم آنچنان که انتظار می‌رفت، قوی عمل نکرده است؛ چرا که گفته می‌شود طی این چند سال از فعالیت رگولاتوری هیچ پروانه جدیدی مبنی بر فعالیت بیشتر شرکت‌ها در هیچ حوزه‌ای صادر نشده است و بیشتر پروژه‌هایی هم‌ که پروانه‌ای برای آنها صادر شده هنوز نیمه‌تمام مانده است.

شمیرانی به پروژه‌های نیمه‌باز این سازمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مورد شرکت‌های خصوصی تلفن ثابت 3سال است که پیوست قرارداد آنها نیامده است و آنقدر مراحل کاری آنها طول کشیده تا سرانجام این شرکت تصمیم گرفت مجوزش را پس بگیرد که این امر به خاطر این بود که رگولاتوری شرایط و امکانات لازم را برای فعالیت این شرکت فراهم نکرده بود».

وی در ادامه می‌افزاید: «در زمینه Voip، تلفن‌های اینترنتی 4سال است که قاچاق مکالمه اینترنتی در کشور صورت می‌گیرد و میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد می‌شود که این پرونده نیز در سازمان تنظیم مقررات، سازمانی که باید ضوابط ارائه خدماتی ارتباطی کشور را تنظیم کند، همچنان بازمانده و به نتیجه‌ای هم نرسیده است.

در واقع این سازمان بعد از 2سال به این نتیجه رسیده است که این موضوع ربطی به سازمان تنظیم مقررات ندارد و شرکت ارتباطات زیرساخت را مسوول پیگیری آن عنوان کرده است».

اما در این بین تنها بحث صدور مجوز نیست یک بحث بسیار کلیدی و مهم که همیشه مرتبط با سازمان بوده و هیچ پاسخ مناسبی هم برای آن نداشته، بحث عدم نظارت بر حسن مجوزهایی است که سازمان برای شرکت‌ها صادر می‌کند.

شمیرانی در این زمینه می‌گوید: «سازمان مدعی نظارت بر کار شرکت‌ها است؛ اما آیا تا به حال بررسی کرده که شرکت‌های ISP، ICP و... چه مشکلاتی دارند و اینکه آیا آن‌گونه که در قراردادهایشان ذکر شده به مردم سرویس‌های لازم را می‌دهند؟ اگر این‌گونه است، پس چرا در حال حاضر سایت‌های ما همچنان در کشورهای خارج به روزرسانی و نگهداری می‌شود» وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضرشرکت‌های ISP با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که مقصر تمامی مشکلاتشان را مخابرات می‌دانند و مدعی هستند که شرکت مخابرات پهنای باند مناسب را در اختیارشان نمی‌گذارد که این در حالی است که مخابرات این حرف را رد کرده بر این باور است که شرکت‌های ISP آن‌گونه که باید به ارائه سرویس‌های مناسب به مشتریان نمی‌پردازند.

در این مرحله است که سازمان تنظیم مقررات باید وارد عمل شود؛ چون این سازمان است که مجوز فعالیت این شرکت‌ها را صادر کرده است؛ اما به دلایل ضعف در ساختار و تصمیم‌گیری نمی‌تواند به طور صحیح وارد عمل شود.»
حقوق مصرف‌کنندگان

این سازمان در اساسنامه خود هدف اصلی از تشکیل سازمان تنظیم مقررات را دفاع از حقوق مصرف کننده عنوان کرده است. این در حالی است که در عمل هیچ حمایتی از طرف این سازمان به مشتریان نمی‌شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر این سازمان حامی حقوق مصرف‌کنندگان است، چرا بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه فروش کارت اینترنتی را مجبور نمی‌کند که در پشت هر کارت شماره شکایات مردمی را حک کند؟

در همین زمینه محمد ثروتی کارشناس حوزه IT می‌گوید: «مستقل نبودن این سازمان باعث شده است برخلاف مصوبه این سازمان که اصلی‌ترین هدف خود را رعایت از حقوق مصرف‌کننده عنوان کرده است، به هیچ وجه حمایتی از مصرف‌کننده صورت نگیرد و این مستقل عمل نکردن تنها کسی را که متضرر می‌کند، مصرف‌کننده است».

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر سازمانی وجود ندارد که حامی حقوق مصرف‌کننده باشد، می‌گوید: «به دلیل نوپا بودن فناوری آی‌تی در کشور و اینکه این صنعت آن‌چنان که باید در کشور رشد نکرده است، بنابراین سازمانی هم وجود ندارد که حامی حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه باشد». به اعتقاد ثروتی تنها راه‌حل این مشکل این است که سازمان تنظیم مقررات از زیر چتر وابستگی وزارتخانه خارج و زیر نظر یک نهاد مستقل از دولت، مثل مجلس مشغول به فعالیت شود.

اگر بخواهیم در حال حاضر عملکرد سازمان تنظیم مقررات را در حوزه ICT کشور بررسی کنیم، شاید به جرات می‌توان گفت که از 3سال قبل تا به حال بسیاری از پرونده‌هایی که به رگولاتوری واگذار شده است، همچنان باز و در حال بررسی است که می‌توان این امر را ناشی از مستقل عمل نکردن سازمان و وابسته بودن آن به وزارتخانه دانست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تنها راه‌حلی که می‌توان برای این مساله در نظر گرفت این است که پرونده‌هایی که در دست این سازمان است بنابر اهمیت اولویت‌بندی و به کار هر کدام به طور صحیح رسیدگی شود.

به نظر می‌رسد رگولاتور در ایران بین مصرف‌کننده و بخش‌خصوصی از یک سو و دولت و اپراتورهای دولتی از سوی دیگر چاره‌ای جز چرخش به سمت دولت را ندارد و از این رو است که بسیاری اعتقاد دارند رگولاتور ایران هم‌اکنون خود به ابزاری برای تقویت اپراتورهای دولتی در مقابل بخش‌خصوصی تبدیل شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

موضوع کاهش نرخ پیامک، عرضه خدمات ام ام اس، نحوه واگذاری شرکت مخابرات به بورس، وضعیت پروانه این شرکت و موضوعات اخیر طرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر نحوه سودده شدن شرکت های مخابراتی که زیانده تلقی می شدند، بهانه ای شد تا با دکتر داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران به گفت و گو بپردازیم.

اگرچه به این سری از پرسش های جدید می بایست پرسش های همیشگی و رایج مرتبط با شرکتی که 40 هزار نیرو و بالغ بر 45 میلیون مشرک دارد را نیز اضافه کرد.

زارعیان سوابقی قریب به 6 سال است که عهده دار این سمت بوده و پیش از این نیز عهده دار سمت هایی همچون مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران (از سال 1380 تاکنون) مدیر کل روابط عمومی بانک مسکن (٧٩-1378) ،مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران(٧٧- 1374) ،رئیس اداره انتشارات روابط عمومی وزارت پست و تلگراف و تلفن (٠ ٧ ٣ ١) بوده است.
اجازه دهید خیلی صریح و بدون مقدمه برویم سراغ مسایل روز حوزه مخابرات کشور به همین منظور می خواستم در مورد نحوه جمع بستن عرضه سیم کارت های ویژه پیامک ارزان و مخالفت وزارت ارتباطات با کاهش نرخ پیامک در سایر سیم کارت ها بپرسم. به نظر شما این دو موضوع چگونه در کنار هم جمع می شوند؟

توجه داشته باشید که ما هنوز زمان مشخصی برای عرضه این سیم کارت ها اعلام نکرده ایم و در آخرین اظهارنظرها نیز تاکید شد که تا زمانی که واگذاری سیم کارت های اعتباری و دایمی به روز نشده است، نسبت به واگذاری این سیم کارت اقدام نشود.
در مورد نتیجه نهایی کشمکش های پیش آمده در خصوص کاهش نرخ کلی پیامک بفرمایید. کار به کجا رسید، قصد کاهش دارید یا نه؟

کاهش یا افزایش تعرفه ها مشکلی را حل نمی کند. به اعتقاد من نظام تعرفه به صورت کلی و نه جزیی قابل بازنگری است. شاید به تعبیری بتوان گزارش سازمان بازرسی کل کشور را پذیرفت اما نباید فراموش کرد که مخابرات نرخ ارزان زیادی را در بسیاری از خدمات به مردم ارایه می دهد. لذا اگر قرار باشد تعرفه SMS مورد بازنگری قرار گیرد باید به موازات آن سایر خدمات و نرخ های شرکت مخابرات هم مورد بازبینی قرار گیرد. به هر حال این بخشی از درآمدهای دولت است و شرکت مخابرات هم هزینه های زیادی بابت توسعه می پردازد.

این نکته را هم نباید فراموش کنید که شرکت مخابرات همانطور که همیشه هم اعلام کرده هر گاه احساس کند امکان کاهش تعرفه ای را دارد نسبت به این مهم اقدام می کند. کما این که ما امسال هزینه نمایشگر را حذف کردیم، تعرفه اینترنت کاهش یافت، قیمت سیم کارت دایمی کاهش یافت در حالی که بررسی های ما نشان می داد که بازار همچنان کشش خرید با نرخ قبلی را دارد.

از سوی دیگر ما نباید شرکت های دولتی را به سمت زیاندهی پیش ببریم جالب است بدانید در آفریقا درصدی که از درآمدشان برای ارتباطات می پردازند بیشتر از ایران است حتی در برخی کشورها تا بیست درصد درآمدشان صرف هزینه ICT می شود در حالی که ما برای تلفن ثابت در ایران میانگین هزینه ای کمتر از ده تومان می پردازیم.
نکته دیگری که موجبات برخی نگرانی ها شده به عرضه سیم کارت های ویژه پیامک ارزان باز می گردد، آیا عرضه این سیم کارت ها موقعیت سه پیمانکار خصوصی که اقدام به ارایه پیامک می کنند را به خطر نمی اندازد؟

قرار داد سه شرکت خصوصی فعال در این حوزه 2 ساله بود که آخر ماه جاری به پایان می رسد و شرکت ارتباطات سیار یک RFP جدید و متفاوت را در مزایده بعدی فراخوان خواهد کرد. لذا مشکلی برای ادامه فعالیت این شرکت ها وجود نخواهد داشت چرا که هم متقاضی ارایه خدمات اس ام اس انبوه روبه افزایش است و هم با ارایه SMS BOX امکان ادامه فعالیت برای شرکت های علاقه مند در این حوزه فراهم خواهد بود. اگرچه تعداد این شرکت ها نیز در دوره بعد قطعا بیشتر از سه شرکت خواهد بود.
ما از یک سو می بینیم که ارایه سرویس ام ام اس اپراتور دوم متوقف است اما از سوی دیگر مدیران شرکت ارتباطات سیار نیز اعلام می کنند که تا پایان ماه جاری اقدام به ارایه این سرویس نیز خواهند کرد.

MMS شرکت ارتباطات سیار تا پایان ماه جاری قطعا عرضه نخواهد شد چراکه اصولا در مورد همه اپراتورها می بایست ابتدا سیستم پالایش حل شود. ضمن آن که بازخوردهایی که از ارایه این سرویس از سوی اپراتور دوم دریافت شد نشانگر آن بود که واقعا در سطح جامعه نگرانی هایی ایجاد شده است. کما این که در مورد بلوتوث هم ما تماس ها و ارتباطات زیادی از طرف مردم داریم که با نگرانی خواستار ارایه راهکاری برای کنترل این شکل از ارتباطات هم هستند، این موارد نشانگر نگرانی زیاد مردم است.

اگرچه یک تحقیق علمی در 12 کشور نشان می دهد استفاده نادرست از فناوری به ماه های اول و دوم ورود فناوری محدود می شود و بعد از آن کاربران به شکل درستی از آن استفاده خواهند کرد.
برویم سراغ موضوع خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، در این مورد دو بحث مطرح شده اخیرا این که بالاخره مخابرات با پروانه به بورس می رود یا بدون پروانه ؟

در این مورد یکی از مسوولان بورس اعلام کرده که شرکت مخابرات باید با پروانه وارد بورس شود که ما هم موافق پروانه دار شدن هستیم چراکه وضع آینده در تعیین نرخ تاثیر گذار است. پروانه چند مزیت دارد اول آنکه امکان مقایسه با سایر اپراتورها را فراهم می کند، دوم آنکه نرخ حق لیسانس که قاعدتا رقم قابل ملاحظه ای هم خواهد بود روشن می شود، سوم آنکه نوع فناوری قابل ارایه در پروانه مشخص می شود و نکته چهارم آنکه موضوع ارتباط متقابل نیز در آن تعیین می شود به این ترتیب ما با افق روشنی خصوصی می شویم. صدور پروانه شرکت مخابرات نیز در مراحل پایانی قرار دارد و قطعا تا پایان سال جاری صادر می شود.
طی روزهای گذشته اخبار مختلفی به نقل از نهادی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی منابع در رسانه‌ها به چاپ رسید که براساس این گزارش‌ها شرکت‌های مخابراتی زیانده اعلام شده و تاکید شده بود که این شرکت‌ها به شکل معجزه‌گونه‌ای یکساله سودده شدند.

در گزارش‌های منتشره مبنی بر مشکلات مالی شرکت‌های مخابراتی آمده بود، 23 شرکت از 30 شرکت استانی مخابرات زیانده هستند در حالی که وزارت ارتباطات اعلام کرده که تنها دو شرکت زیانده دارد.اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برپایه تراز و گزارش مالی سال 84 مجموعه مخابرات منتشر شده، حال آنکه آمار سال 85 این شرکت نشان می‌دهد که مخابراتی‌ها سودده شده‌اند.

در خصوص شرکت های مخابراتی باید جامع نگری شود. شرکت مخابرات با 32 شرکت استانی قرار است یکجا وارد بورس شود و ما تک‌فروشی نمی‌کنیم. همچنین نباید فراموش کرد که شرکت‌های مخابراتی از سه بخش ثابت، سیار و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند که از این منظر سودده بوده و مشکلی برای واگذاری ندارند.

براساس گزارش مجمع مخابرات، این شرکت 850 میلیارد تومان در سال 85 سود داشته که این موضوع واضح است.

درست است که 23 شرکت در سال 84 زیانده اعلام شدند اما این تعداد در سال 85 به دو شرکت زیانده کاهش یافت که این موضوع دو دلیل واضح دارد.

اول آنکه زیاندهی شرکت‌های مخابراتی بالا نبود و با یک تغییر برطرف شد و دوم آنکه در فاصله سال‌های 84 تا 85 واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی دو برابر شد یعنی 5/7 مشترک در سال 84 به 15 میلیون در سال 85 رسید.از سوی دیگر با توجه به وجود نهادهای متعدد نظارتی مگر می‌توان در حساب‌های دولتی آمار غلط ارایه داد و اصولا چرا باید چنین کاری انجام شود.
در مورد نحوه واگذاری شرکت مخابرات نیز گمانه زنی هایی می شود مثل این که با نحوه تقسیم فعلی سهام مدیریت کلی همچنان در دست بخش دولتی باقی می ماند و سایر سهامداران نقش زیادی در تصمیم گیری ها ایفا نخواهند کرد و به این ترتیب امکان ریسک خریداران بزرگ بالا می رود.

از مجموع سهام مخابرات 20 درصد در اختیار دولت می ماند، 30 درصد نیز در قالب سهام عدالت قرار است که واگذار شود به این ترتیب 50 درصد نیز به بازار عرضه می شود که پیش بینی می شود 40 درصد به صورت بلوک واگذار شود. همچنین دولت این تعهد را نیز داده که سهام عدالت در قالب تعاونی واگذار شود به این ترتیب نقش دولت کم خواهد شد.
در مورد سرنوشت ودایع ظاهرا کار به سران قوا کشیده شده ، علت این امر چیست؟

بله سران سه قوه در این مورد تصمیم خواهند گرفت چراکه در این مورد دو بحث وجود داشت که این ودایع که قریب به چهارهزار و پانصد میلیارد تومان نیز ارزش دارد یا باید سرمایه محسوب شود یا به صورت سهام بازگردد. نظر مخابرات این است که اگر سرمایه نشود مشترکان سهام دار شوند.
به عنوان آخرین پرسش در مورد اصلی ترین دغدغه خود شرکت مخابرات برای خصوصی سازی توضیح دهید. در بیرون از مخابرات نگرانی هایی در مورد شکل نهایی مدیریت مخابرات، شکل واگذاری سهام، سرنوشت سایر پیمانکاران و اپراتورهای خصوصی پس از مخابرات و مسایلی از این دست وجود دارد، اما دغدغه اصلی مخابرات در این مورد چیست؟

به علت ساختار صد در صد دولتی مهمترین دغدغه شرکت مخابرات وضعیت کارکنان آن است. در حال حاضر مخابرات حدود 40 هزار کارمند دارد که از زمان مطرح شدن بحث خصوصی سازی نگرانی و پرسش های زیادی در میان کارکنان ایجاد شده است. ما نیز جلسات زیادی با کارکنان و نمایندگان آنها داشته و در قالب جلسات، نشست ها و انواع روش های اطلاع رسانی سعی در ارایه اطمینان و برطرف کردن این نگرانی ها هستیم چراکه دولت در لایحه ای که ارایه کرده حقوق مکتسبه کارکنان را لحاظ کرده است
گفت و گو : علی شمیرانی

منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

سازمان بازرسی کل کشور که طی روز‌های گذشته در موارد متعددی به عنوان حامی حقوق مردم و بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد خطاب قرار داده بود، با انتشار یک اطلاعیه جدید تقریبا به تمامی مسوولیت‌ها و طرح‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ICT( وارد خواهد شد.

سازمان بازرسی کل کشور که پیش از این و در دو پرونده نرخ پیامک و پشتیبانی از شرکت‌های اینترنت پرسرعت، به وزارت ارتباطات هشدار و پیشنهاد داده بود، این بار تقریبا روی تمامی مسایل سازمان تنظیم مقررات )رگولاتوری( وزارت ارتباطات دست گذاشته است.

سازمان بازرسی کل کشور این بار تحت عنوان بررسی عوامل و موانع عدم تحقق و توسعه سیاست‌های اصل «44» قصد ورود به وزارت ارتباطات را دارد.

به این اساس، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی قصد دارند برای این کار از ششم بهمن ماه سال جاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مستقر شوند.

بررسی نحوه نظارت بر اپراتورهای فعال در بخش تلفن همراه، بررسی نحوه نظارت بر شرکت‌های برقرارکننده ارتباطات بین‌الملل ((ICP‬، بررسی نحوه نظارت بر عملکرد‪ISP‬ها، بررسی نحوه نظارت برعملکرد بخش‌های خصوصی در زمینه انتقال داده‌ها ‪ PAP‬و ‪ SAP‬از محورهای بازرسی در این برنامه است.

براساس این گزارش، همچنین بررسی وضعیت ارتباطات تلفن اینترنتی، بررسی فعالیت واحدهای‌ستادی در جهت تحقق‌اهداف پروانه‌های‌ اعطایی، بررسی نقش کمیسیون تنظیم مقررات در جهت اثربخشی پروانه‌های اعطایی و شناسایی و رفع عوامل بازدارنده توسعه سیاست‌های کلی اصل «44» ‬قانون اساسی از دیگر محورهای بازرسی اعلام شد.

ورود سازمان بازرسی در هشت محور عمده که تقریبا ستون و اصل وظایف محوله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات است، موجبات نگرانی و گلایه‌هایی در میان کارشناسان آزاد و برخی مسوولان وزارت ارتباطات شده است.

یک کارشناس معتقد است که با ورود پی‌درپی و بدون استثنای سازمان بازرسی کل کشور به تمامی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرای سازمان تنظیم مقررات موجب تضعیف نقش و جایگاه سازمان تنظیم مقررات خواهد شد.

این کارشناس گفت: چنانچه این رویه ادامه یابد، سازمان تنظیم مقررات باید قبل از برداشتن هرگامی امور را با هماهنگی سازمان بازرسی پیش ببرد و این موضوع تقریبا نوعی واگذاری مسوولیت‌های رگولاتوری به سازمان بازرسی تلقی می‌شود.
کندی امور محوله

در همین حال یک مقام سازمان تنظیم مقررات که نخواست نامش فاش شود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز مسوولیت‌های خاص خود را دارد و سرکشی این سازمان به نهاد‌های مختلف امری غیر‌عادی تلقی نمی‌شود.

وی ادامه داد: اما زمانی که ما شاهد هستیم این سازمان نه به صورت موردی بلکه به صورت کلی تقریبا تمامی اقدامات، عملکرد و مسوولیت‌های یک نهاد را مورد بازرسی قرار می‌دهد، این موضوع می‌تواند علاوه بر خدشه‌دار کردن مسوولیت‌های آن نهاد، موجب کندی عملکرد ایشان نیز بشود.

یک مقام دیگر در وزارت ارتباطات نیز با اظهارات مشابهی، ورود سازمان بازرسی به بخش عمده مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات را چندان مطلوب ارزیابی نکرده و گفت: ما در وزارت ارتباطات قصد بررسی این موضوع را داریم چراکه ادامه وضع فعلی به نوعی باعث تاخیر در اجرای پروژه‌های وزارت ارتباطات خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که جای پرسش دارد این است که آیا اصولا سازمان بازرسی توان کارشناسی لازم برای ورود یک‌باره به بخش اعظمی از طرح‌های سازمان رگولاتوری را دارد یا نه؟
حضور وزیر ارتباطات در مجلس

در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عدم پرداخت مالی توسط وزارت ارتباطات در برخی قراردادهای GC را به عنوان عامل مهم در تاخیر انجام تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرد و گفت: البته وزیر ارتباطات با رد این نظر، شرط پرداخت‌ها را انجام کامل تعهدات می‌داند.

محمد حسین استکی در گفت‌وگو با مهر در زمینه حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه برگزار شده روز قبل)سه‌شنبه( با حضور در کمیسیون به برخی سوالات نمایندگان در زمینه‌های مختلف از جمله برخی قراردادها و پرداخت‌های این وزارتخانه پاسخ گفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: از مهم‌ترین موارد مطرح شده توسط نمایندگان نحوه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیمان‌های GC بوده که مشکلاتی در نحوه پرداخت‌ها و پیشرفت در کار به وجود آمده بود.
تاخیر در اجرای پروژه‌ها

استکی در مورد قراردادهای GC تصریح کرد: این نوع قراردادها مربوط به تامین تجهیزات و برخی ملزومات ساخت و توسعه شبکه‌های مخابراتی است که از سوی وزارت ارتباطات با برخی شرکت‌ها از سال 83 منعقد شده بود که عدم پرداخت مالی به موقع از سوی وزارتخانه یاد شده، مشکلاتی را از قبیل تاخیر در انجام تعهدات و تحویل پروژه‌ها پیش آورده است.

وی افزود: البته سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقادی به تاخیر در انجام تعهدات وزارتخانه متبوع خود نداشت و شرط پرداخت‌های مالی برخی پروژه‌ها را منوط به تحویل کامل کار از سوی شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از ارایه گزارش عملکرد این وزارتخانه توسط وزیر ارتباطات در نشست بعدی کمیسیون خبر داد و گفت: قرار بود در نشست روز سه‌شنبه این گزارش توسط وزیر ارتباطات ارایه شود که به جلسه بعد موکول شده است.
منبع : روزنامه جهان صنعت

م.ر.بهنام رئوف - از زمانی که قرار شد ارائه اینترنت پرسرعت در کشور به 11شرکت بخش‌خصوصی واگذار شود، حرف و حدیث‌های بسیاری پیرامون این پروژه به وجود آمد.

تراژدی‌هایی که بیشتر از سوی بخش‌خصوصی مطرح می‌شد و عمدتا نیز شرکت مخابرات استان تهران را نشانه می‌گرفت، اما این بار با ارائه یک خبر از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.

یکی از مشکلات یا بهتر است بگوییم عمده‌ترین مشکلی که به تکرار از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت که بیشتر به شرکت‌های PAP موسوم هستند مطرح می‌شود، عدم اختصاص فضای مناسب از سوی شرکت‌های مخابراتی به خصوص مراکز مخابراتی استان تهران است.

این بار اما سازمان بازرسی کل کشور با ارائه پیشنهادی در حمایت از بخش‌خصوصی از شرکت‌های مخابراتی استان تهران خواسته است که طرح مشارکتی با بخش غیردولتی تهیه کند.

در حالی این پیشنهاد از سوی این سازمان برای اکثر خبرگزاری‌های کشور ارسال شده است که شرکت مخابرات استان تهران پیش از این طرح مذکور را تهیه و برای تصویب نهایی به مراجع ذی‌صلاح مخابراتی ارسال کرده است.

در متن ارسالی سازمان بازرسی کل کشور آماده است: به دنبال نارضایتی شرکت‌های‌خصوصی دارای مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت (XDSL)، در زمینه عدم واگذاری فضای مناسب در مراکز مخابراتی و نیز باتوجه به وضعیت درحال گذار شرکت مخابرات ایران از سیستم دولتی به سمت‌خصوصی‌سازی، سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد می‌کند؛ شرکت مخابرات ایران نسبت به تهیه طرح مشارکت شرکت مخابرات استان تهران با بخش غیردولتی در زمینه واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی اقدام کند.

سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گزارش داده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای 11 شرکت بخش‌خصوصی مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت (XDSL) صادر کرده است، اما فضا و مکان مورد نیاز این شرکت‌ها (موسوم به شرکت‌های PAP ) در بخشی از مراکز مخابراتی مهم (که دارای پتانسیل بالا در جذب خدمات ADSL هستند) فراهم نشده است.

براساس این گزارش، این اقدام باعث شد تا شرکت‌های PAP از شرایط مساعد برای ارائه خدمات لازم برخوردار نباشد و در این زمینه با مشکلاتی مواجه شوند، بنابراین با توجه به ضرورت ‌خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابرات استانی و امکانات ویژه‌ای که از نظر فضا در اختیار شرکت‌های مخابراتی وجود دارد، در اختیار قرار ندادن فضای مناسب به شرکت‌های PAP جهت استقرار کانکس و تجهیزات اکتیو، تهدیدی جدی را متوجه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در این زمینه می‌کند.
استفاده از یک ابهام

اما در حالی عدم اختصاص فضای مورد نظر شرکت‌های خصوصی به عنوان بزرگترین مشکل این گروه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شود که در اصل قرار داد فی مابین مخابرات استان تهران و 11 شرکت PAP شرکت مخابرات ملزم به ارائه فضای مورد نیاز نشده و تنها آمده است در صورتی که مراکز مخابراتی می‌توانند در زمینه تامین فضا شرکت‌ها را یاری دهند، این مهم صورت گیرد.

عبدالحمید محقق، مدیرکل اداره نگهداری و پشتیبانی فنی دیتا شرکت مخابرات استان تهران، در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب می‌گوید: یکی از مشکلاتی که به صورت مرتبط از سوی شرکت‌های PAP مطرح می‌شود بحث فضا است و این درحالی است که قرار نیست مخابرات فضا ارائه دهد. اختصاص فضا در قرارداد نبوده و عنوان هم نشده است فقط در بخشی از این قرار داد آماده است که اگر شرکت مخابرات می‌تواند و توانایی آن را دارد که فضای مورد نیاز را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد این کار را انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: شرکت‌های PAP به طور مداوم با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کنند که شرکت مخابرات به ما فضا نمی‌دهد و این درحالی است که اصلا قرار نبوده شرکت مخابرات به هیچ شرکتی فضا اختصاص دهد.

محقق در زمینه همکاری‌های صورت گرفته از سوی مراکز مخابراتی استان تهران با شرکت‌های PAP می‌افزاید: در شرکت مخابرات استان تهران نهایت همکاری با بخش‌خصوصی صورت گرفته است، به طوری که در 42 مرکز فضای مورد نیاز به شرکت‌ها داده شده و در 15 مرکز نیز اقداماتی در دست اجرا است.

وی می‌گوید: در برخی از مراکز واقعا خودمان هم فضای کافی را در اختیار نداریم و خود شرکت‌ها هم این موضوع را می‌دانند که ما برای امور اداری خودمان هم در آن مراکز فضا نداریم، اما با گفت‌و‌گو با مطبوعات عنوان می‌کنند که مخابرات به ما فضای لازم را نداده است و این در حالی است که در قرار داد آمده است؛ اگر مخابرات می‌تواند همکاری کند این کار را انجام دهد و هیچ الزامی‌ در این قرار داد وجود ندارد.

محقق در ادامه راه برون رفت از این مشکل توسط شرکت‌های فعال در این بخش را در اختیار گرفتن مکانی نزدیک به مراکز مخابراتی عنوان کرده و می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید اجاره مکانی نزدیک به مراکز مخابراتی آن هم در برخی از مناطق تهران بسیار گران تمام می‌شود در نتیجه بخش‌خصوصی توان سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشته و بعد در مصاحبه‌ها عنوان می‌کنند که مخابرات به ما فضا نمی‌دهند، آیا مخابرات وظیفه سرمایه‌گذاری برای این شرکت‌ها را به عهده دارد؟
یک راه‌حل منطقی

محقق با بیان اینکه مخابرات استان تهران از مدت‌ها پیش و با پیدایش مشکلاتی از این دست به دنبال راه‌حلی برای رفع مشکلات موجود بوده است می‌گوید: با توجه به بررسی مشکلات به این نتیجه رسیدیم که بهتر است شرکت مخابرات استان تهران در غالب یک شرکت ثالث با PAP‌ها شریک شود.

وی در عین حال تاکید می‌کند که شرکت‌های مخابراتی به هیچ عنوان مایل نیستند به عرصه ارائه اینترنت پر سرعت وارد شوند.

او ادامه می‌دهد: طرح ما مربوط به مراحل مختلف کار از سرمایه‌گذاری تا نصب تجهیزات و ارائه خدمات است. بعد از بررسی مراحل موجود قرار است که برای هر بخش درصدی در نظر گرفته شود و مشخص شود که هر بخش چقدر ارزش سرمایه‌گذاری دارد و آیا شرکت مخابرات می‌تواند آن را ارزانتر ارائه دهد یا شرکت PAP.

به عنوان مثال در بخش فضا که مخابرات محدودیت دارد این امکان وجود دارد که شرکت مخابرات بتواند این فضا را به سالن سوییچ هر مرکز منتقل کند، اما در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌تواند این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به شرکت‌هایPAP بگوید که شما به این بخش منتقل شوید.

محقق معتقد است که اگر قرار است فضا به عهده مخابرات باشد این فضا باید به عنوان یک آورده محسوب شود و هر دو گروه یعنی شرکت مخابرات استان تهران و شرکت‌های PAP به اندازه سهم آورده‌ها هم در سود هم شریک هستند و هم در ضرر و زیان‌های احتمالی.

وی ادامه می‌دهد: این طرحی است که از سوی شرکت مخابرات استان تهران ارائه شده و شرکت‌های PAP هم روی آن کار کرده اند.

طرح پشنهاد طرح مشارکت از سوی PAP ارائه شده است و قرار است با اندکی تغییر اعمال شود ما می‌خواهیم یک مشارکت واقعی داشته باشیم یعنی هم در سود و هم در زیان شریک باشیم نه اینکه برای هر پورت درصدی بگیریم و کاری به استفاده یا عدم استفاده از پورت نداشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: این طرح در حال حاضر توسط نهادهای ذ‌ی‌‌ربط در مخابرات در دست بررسی است و به زودی نهایی می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - همه چیز از اختصاص بودجه‌های کلان پیرامون اجرای طرح‌های موازی در شوراهای فعال در کشور آغاز شد.

چندی پیش رییس‌جمهوری بعد از انحلال سازمان مدیریت فرمان ادغام تمام شوراهای عالی موجود در کشور را صادر کرد و مقرر شد 28 شورای موجود در کشور با هم ادغام و از مجموع آنها 2 شورا و 2 کمیسیون دولت جدید تاسیس شود که شوراهای پیشین در دل شوراهای جدید برخی از فعالیت‌های گذشته و برخی از برنامه‌های جدید را پیگیری کنند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، ادغام چهار شورای موجود در این حوزه یعنی شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک و شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) که بعضا فعالیت‌هایی موازی را در پیش گرفته بودند یکی از اساسی‌ترین تصمیماتی بود که در این سال‌ها اخذ شده بود اما اقدام مجلس مبنی بر منتفی شدن این تصمیم ابهاماتی پیرامون این طرح به وجود آورد.
طرح ادغام شوراها منتفی شد

به‌رغم تلاش چند ماهه دولت برای ادغام شوراها، مجلس شورای اسلامی‌به پیشنهاد احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، همه شوراهای عالی را به وضعیت پیشین خود بازگرداند.

نمایندگان مجلس با 137 رای موافق، 40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از میان 196 نماینده حاضر در جلسه، دولت را موظف کردند تا کلیه شوراهای عالی کشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کمافی‌سابق تشکیل و اداره کند.

پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی «تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور»، جزییات آن نیز به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح که عنوان آن از طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی به طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور تغییر یافت، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه یک صد و سی ‌و سومین جلسه شورای‌عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کما‌فی‌سابق تشکیل و اداره کند.

براساس تبصره این ماده واحده، دولت موظف شد ظرف مدت 3 ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضاء و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها اتخاذ کند.
مشکلات شوراهای موازی در حوزه آی‌تی

اما یکی از نمایندگان، رای مثبت به سلب یک فوریت از این طرح را به مثابه عدم دفاع از قانونگذاری مجلس دانست که موجب بی‌ثباتی در قانونگذاری است.

بیژن شهبازخانی در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: به دلیل اینکه شورای‌عالی فناوری تشکیل جلسه ندارد، رتبه ایران در فناوری اطلاعات در جهان ۶رتبه تنزل یافته است. البته هر چند که این نماینده به مشکلاتی که این شورا طی دو سال گذشته پیش روی بخش خصوصی قرار داده اشاره نکرد و فقط موضوعی خاص را مورد نظر قرار داده بود؛ اما به اعتقاد تحلیل‌گران، شوراهای عالی موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو سال گذشته نتوانستند نقش مثبتی در پیشرفت این حوزه داشته باشند.

در مابقی شوراهای موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در حالی که سالانه بودجه ای کلان به آنها اختصاص می‌یابد اما فعالیت درخور توجهی از آنها دیده نمی‌شود.

شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) که از آن فقط یک تابلوی کوچک در یکی از بخش‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران دیده می‌شود تا به حال عملکرد مثبتی نداشته و خروجی مشخصی از آن به ثبت نرسیده است. این شورا تنها در دوره فعالیت دولت قبلی با برپایی یک همایش به اهمیت و نقش امنیت در فضای تبادل اطلاعات کشور پرداخت.

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی که در دوره گذشته و با مدیریت نصرا... جهانگرد شاهد دو طرح کلیدی با نام‌های تکفا 1 و تکفا 2 در بخش فناوری اطلاعات بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نیز سهم عمده‌ای در پیشرفت شرکت‌های فعال و نیز آغاز بسیاری از طرح‌های کلیدی در کشور به عهده داشت، اما در دوره مدیریت جدید خود نه تنها تمامی ‌فعالیت‌های سابق در این شورا لغو شد بلکه مدیریت جدید با به کارگیری طرحی موسوم به تسما فعالیت تازه‌ای را در دستور کار این شورا قرار داد.

این شورا در بدو فعالیت خود عنوان داشت که مخالفتی با طرح تکفا 2 ندارد و برای اجرای آن نیز مصمم است؛ اما شواهد موجود گواه مشکلات بیشماری پیش روی طرح تکفا 2 است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان طرح تسما نیز نه تنها نتوانست رویکردی مثبت همانند طرح‌های گذشته شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در پی داشته باشد بلکه دستاوردهای تدوین شده در این طرح نیز بعدها با برگزاری جشنواره و نمایشگاه تسما زیر سوال رفت.

شورای‌عالی فناوری اطلاعات نیز از جدیدالتاسیس‌ترین شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات است که بعد از روی کار آمدن دولت نهم فعالیت خود را آغاز کرد.

این شورا نیز بیشتر با ارائه طرح‌هایی مجهول باعث توجه بیشتر رسانه‌ها در بخش مدیریت خود شد. طرح موضوعاتی همچون اینترنت ملی و نیز به کارگیری واژه ملی در کنار برخی از طرح‌های انجام شده در دوره تکفا برای باری دیگر باعث شد تا به اعتقاد برخی از فعالان بخش‌خصوصی، این شورا در مقابل طرح‌های قبل قرار بگیرند.

پرتال ایران دات‌آی‌آر، آخرین فعالیت این شورا است که انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران به دنبال داشت است.

شورای‌عالی انفورماتیک نیزکه از قدیمی‌ترین شوراهای موجود در بخش فناوری اطلاعات کشور است، عمدتا به صدور مجوز برای نرم‌افزارهای ساخته شده و نیز طبقه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی پرداخته است. اگر هم برنامه دیگری در دستور کار این شورا قرار داشته باشد، عمدتا تنها خروجی‌های ملموس در این شورا به موارد فوق‌الذکر باز می‌گردد.

با یک بررسی ساده نسبت به عملکرد شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد بسیار ضعیف این شوراها به راحتی قابل لمس است؛ اما اینکه چرا نمایندگان مجلس همچنان بر فعالیت شوراهای عالی (حداقل شوراهای موجود در بخش آی‌تی) تاکید دارند، خود سوالی است بدون جواب.
ادامه یک راه منفی

با این حال نمایندگان به سلب فوریت رای موافق ندادند و نتیجتا مجلس به بررسی جزئیات طرح پرداخت که نهایتا موضوع ادغام شوراهای عالی را اساسا منتفی کرد.

روزی که دولت خبر ادغام شوراها را اعلام کرد، این خبر همچون سایر موارد با واکنش‌های متفاوتی در سطح کشور مواجه شد. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آن را مثبت ارزیابی کرده‌اند و عده‌ای هم آن را منفی. البته نیازی به معرفی مخالفان این طرح نیست؛ چراکه قطعا مشخص است چه کسانی مخالف این طرح بودند. به نظر می‌رسد دولت که در نتایج به دست آمده از این شوراها بیشتر از هر نهاد دیگری مطلع است در نظر داشت تا با این طرح شوراهای فعال را ساماندهی کرده و ضمن جلوگیری از حیف و میل بودجه‌های گزاف برای طرح‌هایی موازی راندمان عملکرد این شوراها را افزایش دهد.

انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با تدابیری راهی پیش پای ایشان باز می‌کردند تا برخی از بخش‌های این لایحه به سرانجام رسیده و حداقل یک گره کور از کشور باز می‌شد، نه این که شوراهای موازی تا اطلاع ثانوی به موازی کاری مشغول باشند.

این که دولت تا سه ماه دیگر اصلاح کند و بعد دوباره لایحه به صف سایر لوایح و طرح‌های مجلس بازگردد و اگر مشکلی نبود، رای‌گیری شود و به شورای نگهبان برود و تایید بگیرد و ابلاغ شود و به اجرا درآید، خدا می‌داند که چقدر زمان خواهد برد.

لیکن تا آن زمان یک چیز روشن است که موازی کاری، توقف برخی از پروژه‌ها، اتلاف منابع، بودجه، وقت و امکانات کشور، همچون گذشته ادامه خواهد یافت.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سال های 82 و 84 بود که دو هیات که در دو اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی از ایران به دو کشور سوییس و تونس اعزام شدند. اگرچه این هیات ها به اعتقاد برخی منتقدان با آگاهی زیادی در این اجلاس شرکت نکردند ولی شواهد حین و بعد از برگزاری و مشارکت هیات ایرانی که نگارنده نیز یکی از آنها بود نشان داد که ایرانی ها برخلاف بسیاری ازکشورهای دیگر که با نوعی سردرگمی مواجه بودند، نه تنها از اشراف قابل قبولی به مباحث مطروحه برخورد دار بود بلکه در خلال برگزاری اجلاس اول تا دوم به یکی از بازیگران فعال در عرصه مباحث تبدیل شد.

به خوبی به خاطر دارم که در حین گفت و گوی اختصاصی با پل تومی رییس شرکت آیکان آمریکا که به شدت از سوی کشورهای مختلف به خاطر انحصار راهبری اینترنت تحت فشار قرار داشت، وی بارها از سوالات خبرنگاران ایرانی ابراز شگفتی کرد که ما چگونه آخرین اظهارات مسوولان مختلف دنیا و شخص وی را تعقیب کرده و چنین پرسش های طرح می کردیم.

پل تومی در ابتدای مصاحبه با ما فکر می کرد که اینترنت هنوز حتی وارد مرزهای ایران نیز نشده است! لیکن در پایان مصاحبه کلیه تصورات وی با قبل از مصاحبه زمین تا آسمان متفاوت شده و او نیز در پاسخ به سوالات بعدی دقت بسیار زیادی به خرج می داد.

از حوزه مسایل رسانه ای که بگذریم هیات ایرانی در سطح دیپلمات ها که در واقع جریان اصلی اجلاس را راهبری می کردند نیز اوضاع قابل قبول بود. هیات ایرانی در بندهای مختلفی از قطعنامه های اجلاس به اظهار نظر پرداخته و پافشاری هیات ایرانی که به ویژه در فاز دوم اجلاس با سطح آگاهی به مراتب بالاتری نیز همراه بود، موجب تغییر مسیر برخی از بندهای قطع نامه و اعمال نظرات و خواست ایران و کشورهای همفکر با آن شد.

این فرصت جهانی که به نوعی یک کارگاه آموزشی بزرگ برای هیات ایرانی تبدیل شده بود، زمینه تغییرات بسیاری را در جهت گیری و تصمیم سازی های کلان کشور ایفا کرد. در همین حوزه رسانه ای واژه ای به نام جامعه اطلاعات (ی) وارد ادبیات رسانه ها شد و خود به عاملی جهت پیگیری ها و مطالبات جامعه رسانه ای تبدیل شد.

پرسش مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر همت لازم به خرج داده نشده و همین هیات نیز عازم دو اجلاس مذکور نمی شد، آیا جامعه اطلاعاتی به گونه ای که امروز آن را می شناسیم اصلا به کشور وارد می شد یا آنکه امروز بی آن که بدانیم در دنیا چه گذشت در خوشبینانه ترین حالت تنها به مترجمان صرف متون انگلیسی تبدیل می شدیم؟ بی آنکه بدانیم بقیه چه می گویند و چه می شنود و آن اعتراضات، نگرانی ها و مواری هم که فیلتر شده و به چاپ نمی رسند چه بوده است.

از این موضوع هم که بگذریم بد نیست سری به وضع موجود و دستاوردهای نصف و نیمه فعلی برسیم. واقعیت این است که در قالب کمیته و واحد مشخصی به نام جامعه اطلاعاتی یا WSIS موضوعی در کشور تعقیب نمی شود. در حال حاضر وقتی آذرماه که نقطه شروع این واقعه تاریخی نیز محسوب می شود، ما حتی یادی از این نمی کنیم که چنین روزی هم وجود داشت بیایید به این بهانه تنها داشته های هم را حتی یک محک بزنیم.

سطح توقع را آنقدر بالا نمی بریم که بپرسیم گزارش دهید که دقیقا با توجه به تعهدات داده شده ما در کجا ایستاده ایم که پر واضح است با وضع نامعلوم فعلی که برخی از متولیان حوزه فناوری اطلاعات بیشتر به دنبال توسعه و گسترش پروژه های کاغذی و ذهنی خود هستند، جواب بوق اشغال خواهد بود.

لذا این دغدغه وجود دارد که مبادا همین دستاورد کم و اندک هم به فراموشی سپرده شود و بر اثر عدم تعقیب این مهم در قالب تیم ها، نشست ها و همایش های هرچند داخلی، ریشه و واژه جامعه اطلاعاتی به مفهومی نامانوس تبدیل شود و فردا یکی بپرسد راستی این جامعه ارتباطی که می گویند جریانش چه بوده؟
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد بهره‌برداری از باند فرکانسی ‪ ۶۲۰‬تا ‪ ۷۹۰‬مگاهرتز که برای پخش برنامه‌های تلویزیونی توسط برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گرفت، حذف شد.

"محمود خسروی" گفت: براساس مصوبه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ‪ ،۲۰۰۷‬حدود ‪۱۲۰‬ شبکه ماهواره‌ای که در اتحادیه بین‌المللی مخابرات فایل شده و تعداد زیادی از آن‌ها خاک ایران را می‌پوشانند و امکان ایجاد تداخل در شبکه‌های زمینی، بخصوصی شبکه‌های تلویزیونی را داشتند، حذف شدند.

وی افزود: این پیشنهاد در ابتدا توسط هیات ایرانی در کنفرانس رادیویی مطرح‌شد که بااستقبال بسیاری از کشورها مواجه شد و در نهایت به‌تصویب اعضای حاضر در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ‪ ۲۰۰۷‬رسید.

این مقام وزارت ارتباطات با بیان این مطلب که تصویب این پیشنهاد توسط کنفرانس‌مذکور، موفقیت بزرگی برای هیات‌ایرانی محسوب می‌شود،گفت: از آن جایی که این باند امکان پخش برنامه‌های تلویزیونی و دریافت آن بدون هیچگونه تجهیزات اضافی را مهیا می‌کردند، این موضوع از سال ‪ ۸۱‬تاکنون به‌طور جدی از سوی وزارت ارتباطات پیگیری و فعالیت‌های گسترده‌ای دراجلاس‌های مختلف اتحادیه بین‌الملل مخابرات (‪ (ITU‬انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ‪،۲۰۰۷‬ تنها دو شبکه از کشور روسیه که برای پوشش خاک آن کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و اقدامات لازم جهت ثبت و استفاده از آن‌ها در سال ‪ ۱۹۹۴‬انجام شده و پیش از کنفرانس جهانی سال ‪ ۲۰۰۳‬عملیاتی شده بودند، فعال خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات‌وارتباطات رادیویی، گفت: بر اساس یکی از مواد مقررات رادیویی، پخش برنامه‌های تلویزیونی روی خاک کشورهای دیگر از طریق ماهواره‌های تلویزیونی نیاز به موافقتنامه صریح از کشورهای مذکور دارد.

وی تاکید کرد: کشورهایی که مخالف دریافت اینگونه برنامه‌های تلویزیونی هستند، باید ظرف مدت چهارماه از تاریخ انتشار اطلاعات نسبت به‌ارسال اعتراض خود به ‪ ITU‬و کشور صاحب ماهواره اقدام کنند.

خسروی ادامه داد: با تلاش‌های گسترده هیات ایرانی، استفاده از این باند درکنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی سال ‪ ۲۰۰۳‬به حالت تعلیق در آمد و پس از انجام پیگیری‌های مستمر و با مصوبه این کنفرانس در سال ‪ ،۲۰۰۷‬استفاده از آن به طور کامل حذف شد.

ظریفی می گفت شانس آوردیم که شرکت ارتباطات زیر ساخت، هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) را مدیریت نمی کند: چرا که در این صورت تمام هواپیمای آن به خصوص در پرواز های ترانزیت، خالی می رفت و می آمد تا احیانا قیمت آن پایین نیاید و به این امید که بالاخره روزی دستی از آسمان خواهد آمد که با استفاده از موقعیت راهبردی کم نظیر کشور آرزو های مسوولان و مردم کشور را برای تبدیل به قطب ارتباطی را تحقق بخشید و به واقعیت بدل خواهد کرد.
ایران قطب ارتباطی؟

در گفته ها و نوشته ها می شنویم و می خوانیم که موقعیت راهبردی کشور ایران کم نظیر است و دولت اهتمام دارد تا ایران را به قطب ارتباطی بدل کند و این موضوعی است که چند سالی مرتب بیان می شود. بسا هیچ کس نمی پرسد که عملا چه اقداماتی صورت گرفته است. در مقابل کشور پهناور و بسیار متمدن و قدیمی ایران،کشوری نونهال قرار دارد به نام امارات که با اقدامات ده پانزده سال گذشته، بی سر و صدا هاب منطقه شده و ظاهرا کسی زیاد متوجه این قضیه نشده و هنوز از موقعیت راهبردی و آرزوهای خود حرف می زند.

در حال حاضر خود ایران تا حد بسیار زیادی از نظر ارتباطی به امارات وابسته است و ظرفیت های متعددی را از این طریق اجاره کرده است و این هم به لطف موقعیت امارات، سرعت عمل و قدرت تصمیم گیری شرکت اتصالات در نصب تجهیزات سیستم های کابلی بین المللی در امارات ( کابل هایSMW4 , SMW3 , FLA4) بوده است. از طرف دیگر کشورهای کویت، عربستان، بحرین، قطر نیز برای اتصال به جهان از امارات می گذرند.
عدم برنامه ریزی

تغییر در زندگی افراد و سازمان ها غیر قابل اجتناب است. غالب اوقات تغییرات برای مردم سریع، محسوس و گاهی آهسته و نامحسوس است. در مدت دو سال و اندی که از مدیریت فعلی اخیر فاوا می گذرد، شاهد تغییرات متعدد و پی در پی در مدیریت ارشد شرکت ها متابعه (مدیر عامل و هیئت مدیره)بوده ایم. به طور مثال در شرکت ارتباطات زیرساخت 3 مدیریت عامل عزل و نصب شده اند و افراد متعددی نیز در سطح هیات مدیره جابجا شده اند.

دلیل این تغییرات چه بوده است؟ رقبای جدیدی، فناوری های نوین، واکنش به محیط خارجی، عدم کارایی، عدم اثر بخشی مدیریت، عدم هم خوانی با وزارت، دلیل هر چه که بوده تغییرات مکرر در سطح مدیریت کلان این شرکت حاکی از عدم برنامه ریزی راهبردی دارد. از سوی دیگر وقتی به بافت مدیریتی شرکت ارتباطات زیرساخت می نگریم در این چند سال کسانی را در راس کار بوده اند که با کوله باری از تجربه گذشته را بر دوش ولی در آستانه باز نشستگی از امور دولتی قرارداشته اند. به این ترتیب، اعمال سیاست های موردی کاملا هویداست.

از طرفی شرکت ارتباطات زیر ساخت مرتب با خلا مدیران میانی مواجه می شود، بی آن که از قبل برای جانشینی جانشین شایسته برنامه ریزی شده باشد.، اجرای کند از دیگر مشکلات این سازمان است.

پس از گذشت 7 سال از کاهش درآمد ناشی از قاچاق ترافیک بین الملل. هنوز هیچ پاسخ مناسبی در زیر ساخت دیده نمی شود. نرخ های محاسباتی که در شرکت های خارجی روزانه وقتی ساعتی تغییر می کند، چند سالی است که تغییر نیافته و ارتباطات خارجی نیز مدت هاست که نه توسعه داشته و نه کاهش یافته است.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی – " مجلس دولت را موظف کرد تا با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری، تمامی شوراهای عالی را با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آن ها، مطابق مصوبه مجلس کما فی السابق تشکیل و اداره کند."

این چکیده و تیر خلاص مجلس نشینان به لایحه دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور بود.

اگرچه ایشان دولت را موظف کردند تا ظرف سه ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح شرح وظایف و غیره و نیز امکان حذف یا ادغام آنها برای افزایش کارایی اتخاذ کند.

روزی که دولت خبر ادغام شوراها را اعلام کرد، این خبر همچون سایر موارد با واکنش های متفاوتی در سطح کشور مواجه شد و برخی گفتند احسنت و برخی هم ساز مخالف زدند. اگرچه در نهایت مجلس نیز به جای آری به این لایحه نه گفت.

این که اشکالات لایحه دولت چه بوده و با کدامین بندها و تبصره های دست و پاگیر منافات داشته، موضوعی است که ظاهراً نمایندگان مجلس صرفاً از آن منظر به موضوع نگاه کرده و آن را متوقف کردند.

به عبارت دیگر نمایندگان به سان آنانکه با طرح ادغام شوراها مخالف بودند، گویی تنها یک روی سکه را مد نظر قرار داده و رای خود را صادر کرده است. اما اشکالات این لایحه هر آنچه که بود، طبعاً فواید زیادی نیز داشت که دولت به جای تمرکز روی آن که چگونه نمی توان شوراها را ادغام کرد، روی فواید آن و این که چگونه می توان شوراها را ادغام کرد متمرکز شد.

گیریم که از لحاظ قانون و مجلس و تمام نمی شودها، اشکالاتی به لایحه ادغام وارد بود، لیکن آیا این موارد دلیل خوبی برای توقف طرح از بیخ و بن بود؟ یعنی در این لایحه حتی یک بخش هم وجود نداشت که بتوان لااقل آن تکه را در دستور کار قرار داد و الباقی را برای بررسی از دستور خارج کرد؟

نمایندگان مجلس آیا می دانستند که تنها در حوزه فناوری اطلاعات کشور که سالهاست از تعدد نهادهای موازی رنج می برد، 5 شورای عالی حضور داشته و به اظهار نظر می پردازند؟

این شوراها عبارتند از شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، شورای عالی فناوری اطلاعات و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضوابطی همچون نحوه ارایه خدمات اینترنتی و ارایه خدمات MMS در دستور کار این شورا بوده و هست.

به اعتقاد نگارنده، لااقل در این بخش دولت آمده بود تا ساماندهی کند و چه بسا انتظار می رفت نمایندگان مجلس با تدابیری راهی پیش پای ایشان باز می کردند تا برخی از بخش های این لایحه به سرانجام رسیده و حداقل یک گره کور از کشور باز می شد. نه این که شوراهای موازی تا اطلاع ثانوی به موازی کاری مشغول باشند.

این که دولت تا سه ماه دیگر اصلاح کند و بعد دوباره لایحه به صف سایر لوایح و طرح های مجلس بازگردد و اگر مشکلی نبود راگیری شود و به شورای نگهبان برود و تایید بگیرد و ابلاغ شود و به اجرا درآید، خدا می داند که چقدر زمان خواهد برد.

لیکن تا آن زمان یک چیز روشن است که موازی کاری، توقف برخی از پروژه ها، اتلاف منابع، بودجه، وقت و امکانات کشور، همچون گذشته ادامه خواهد یافت.