ITanalyze

زهرا میرخانی - صحبت از خدمات نوین و تسهیل کار مردم و اشتغال و نوآوری و حرف‌هایی از این دست که می‌شود انبوهی از فواید و توجیهات و آمار و ارقام و بایدها لیست می‌شوند. اساسا کدام انسان عاقلی جرات ایستادن در برابر نوآوری‌ها را دارد؟ کافیست کسی کوچکترین مخالفتی کند تا عامل عقب‌ماندگی کشور و مقاومت در برابر عدالت و شفافیت و مدرنیته معرفی شود!

آری ما هم به این نکات واقفیم که فناوری فوایدی دارد،‌ اما سوال اینجاست آیا در هر سازمان و نهادی که یک سرویس یا خدمت الکترونیکی ارایه می‌شود در کنار کوهی از پیوست‌های فرهنگی و امنیتی و استانداردها و باید و نبایدها و غیره، چیزی به نام پیوست اقتصادی هم داریم؟

 اما منظور از پیوست اقتصادی چیست؟

علی‌القاعده هرگاه پای فناوری و اقسام مختلف آن اعم از سامانه‌ها، روبات‌ها و غیره به میان می‌آید نخستین پرسش این است که بابت به‌کارگیری آنها چه میزان صرفه‌جویی،‌ کاهش هزینه،‌ کاهش نیرو و امکانات و ساختمان‌‌ها و امثالهم را خواهیم داشت؟

لیکن بر خلاف چنین رویه‌ و منطقی، برای مثال در حوزه بانکی کشور، سیل خدمات نوین بانکی نه تنها منجر به کاهش هزینه،‌ کاهش نیروی انسانی و کاهش شعب بانکی نشده است بلکه برعکس، افزایش هزینه و نیرو و افزایش تعداد شرکت‌ها را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای‌عالی فضای مجازی باید قانونی به منظور توسعه مشروط فناوری ارایه کنند که به موجب آن هر نهادی که قصد صرف هزینه برای ارایه خدمات نوین را دارد به طور مشخص مستندات صرفه‌جویی ناشی از آن را اعلام کند. چه بسا به این نتیجه رسیدیم که در یک سازمان به‌کارگیری برخی سرویس‌ها نه تنها ضروری نیست بلکه موجب افزایش هزینه‌ها آن هم در شرایط موجود اقتصاد کشور می‌شود، کما این که امروز تعداد مصادیقی از این دست چندین برابر فایده بکارگیری فناوری در بخش‌های مختلف کشور است.

(منبع:عصرارتباط)

بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال، به دلیل نبود کارت خام، حدود 6 میلیون نفر منتظر دریافت کارت هوشمند ملی خود هستند و فعلا با رسیدهای کاغذی که بعضا ماه‌ها است که در دست دارند، امور خود را به سرانجام می‌رسانند.

اما حالا از گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی و اخبار، خبر می‌رسد که ظاهرا مشکل نبود کارت‌های خام برای صدور کارت‌های هوشمند، تنها به کارت ملی محدود نمی‌شود و کارت پایان‌خدمت، گواهینامه، کارت ماشین و برخی کارت‌های بانکی نیز ظاهرا با مشکل مشابه مواجه هستند.

برخی نمونه انتقادات در شبکه‌های اجتماعی

اخیرا پدرام سلطانی از مدیران اتاق بازرگانی در اعتراض به طولانی شدن ارایه گواهینامه، این توییت را منتشر کرد که با بازتاب‌هایی نیز همراه شد:

«بیش از یک ماه است که براى تجدید گواهینامه اقدام کرده‌ام اما به دستم نرسیده. براى پیگیرى تماس گرفتیم، گفتند به علت #تحریم، کارت خام ندارند که گواهینامه را چاپ کنند! حتى نمى‌توانیم مواد پلیمرى تولید خودمان را به کارت پلاستیکى تبدیل کنیم.»

البته صحبت‌های پدرام سلطانی تنها اعتراضات و انتقادات مطرح شده در خصوص مشکلات تولید کارت هوشمند در کشور نبوده است و در لابه‌لای شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های مشابه دیگری نیز در این خصوص یافتیم.

کاربری در این خصوص نوشته: ایران با بحران مواد اولیه کارت مواجه شده، کارت ملی، کارت خودرو، کارت گواهینامه و... هنوز که هنوز است خط تولید داخلی راه نیفتاده است.

کاربر دیگری اما نوشته است: در این مملکت نصف عمرمان به تعویض کارت (بانکی، سوخت، ملی، پایان‌خدمت و گواهینامه و...) گذشت.

کاربری دیگر هم نوشته: رفتم برای تعویض گواهینامه، گفتند به‌خاطر #تحریم تا چهار ماه کارت صادر نمی‌شود!

از کامنت‌ها این‌طور بر می‌آید که مردم دل پری از کارت ملی دارند. کاربری در این خصوص نوشته: من هم یک سال و سه ماه است که برای کارت ملی اقدام کردم اما هنوز خبری نیست. می‌گویند کارت خام نداریم.

کاربری دیگر اما برای صدور کارت ماشین به مشکل خورده و در این خصوص کامنت گذاشته: گواهینامه را نمی‌دانم اما کارت ماشین برادرم الان ۴۰ روز است که هنوز صادر نشده است.

کاربری هم که به تازگی از خدمت سربازی برگشته نوشته: دو سال خدمت می‌کنیم به خاطر کارت پایان خدمت، دست آخر می‌گویند کارت نداریم صادر کنیم برایتان!

گزارش‌هایی از کمبود کارت خام

اما موضوع کمبود کارت خام برای صدور کارت‌های هویتی، جدید نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است. برای مثال شهریور ماه سال گذشته رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا، شایعه «کمبود کارت خام» گواهینامه‌های رانندگی و بروز مشکل در صدور گواهینامه‌های رانندگی را تکذیب کرد و گفت: این موضوع صحت ندارد و صدور گواهینامه روال طبیعی خود را طی می‌کند.

وی در واکنش به شایعه کمبود کارت خام گواهینامه و بروز برخی مشکلات در صدور گواهینامه‌های رانندگی اظهار کرد: من این موضوع را تکذیب می‌کنم و به هیچ وجه صحت ندارد و این موضوع تنها یک شایعه است.

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا اضافه کرد: به هرحال صدور گواهینامه و تعویض آن فرایند خاصی دارد که نیازمند زمانی دو هفته‌ای است.

وی با تاکید بر اینکه صدور گواهینامه روال طبیعی خود را طی می‌کند، گفت: بر این اساس تنها متقاضیانی که نقص مدارک در پرونده آنها وجود داشته باشد، ممکن است فرایند تعویض و صدور گواهینامه‌شان به دلیل نقص مدارک طولانی‌تر شود.

اما حالا اخبار جدید گویای این است که ظاهرا مشکلات دوباره بازگشته‌اند و مسوولان پلیس به شکل غیررسمی علت را نبود کارت خام عنوان نکرده‌اند.

کمبود کاغذ علت صادر نشدن گواهینامه‌ها

دی ماه سال گذشته نیز رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان دلایل تاخیر در صدور گواهینامه رانندگی را بیان کرد و ‌موضوع کمبود کاغذ در حوزه صدور و چاپ گواهینامه را رد کرد و افزود: «به هیچ عنوان کمبود کاغذ در فرایند صدور گواهینامه وجود ندارد. علت تاخیر در صدور گواهینامه‌ها گاهی به علت آدرس ناخوانا یا دادن آدرس اشتباه توسط ارباب رجوع بوده که منجر می‌شود گواهینامه برگشت بخورد. ثبت‌نام آموزش رانندگی در مراکز مربوطه در بعضی از فصول زیاد می‌شود زیرا برخی شغل‌ها فصلی است و افراد در این فصول فرصت حضور برای آموزش رانندگی و دریافت گواهی پیدا می‌کنند. با این اوصاف و افزایش حجم کار، روند صدور به صورت روزانه و برابر روال قبل و کاملا عادی و بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود و فقط صبوری افراد را می‌طلبد.»

خبرگزاری مهر گزارش داد: براساس اعلام‌ برخی منابع آگاه از موضوع اما علت اصلی تاخیر در صدور کارت‌های گواهینامه‌ هم کمبود کاغذ و هم مشکل در طراحی پردازنده هوشمند روی کارت‌های گواهینامه است. یک مقام انتظامی که تمایل نداشته نامش فاش شود، موضوع کمبود کاغذ را رد کرده و گفته است: «بحث کمبود کاغذ نیست، بحث برای هزینه چاپ آن است، به‌طور مثال هزینه چاپ با فلان کاغذ می‌شود ۱۰ هزارتومان و با فلان کاغذ ۱۵ هزار تومان و مسوولان مربوطه الان به دنبال آن هستند تا کم‌هزینه‌ترین چاپ را انتخاب کنند. »

صدای کاربران در حال افزایش است

 اگر سری به سایت خبرگزاری فارس بزنید با مراجعه به بخش «فارس من» که به پیگیری مشکلات مردم می‌پردازد، می‌بینید که تاخیر در صدور کارت‌های پایان‌خدمت یکی از مباحثی است که کاربران گلایه‌هایی را در خصوص آن مطرح کرده‌اند. در این بخش به نقل از کاربری نوشته شده:

فرایند صدور کارت‌های پایان خدمت بسیار طولانی است، من بیش از دو ماه است که از یگان مربوطه ترخیص شده‌ام ولی هنوز پیامک آن هم برایم ارسال نشده، پس از دریافت پیامک تازه دو هفته طول می‌کشد تا کارت به دست فرد برسد. هنگام استخدام یا برای دریافت مجوزهای گوناگون که احتیاج به کارت پایان‌خدمت دارد به مشکل جدی بر می‌خوریم. این مشکل تنها برای سربازان یک نیروی خاص نیست.

در زیر این پیام اما کاربران دیگر نیز کامنت‌هایی را نوشته و از ارسال نشدن کارت‌هایشان گلایه کرده‌اند که برخی از آنها را با هم مرور می‌کنیم:

*برادر من کارت پایان‌خدمتش گم شده، رفته برای المثنی اما به او گفته‌اند کارت نیست و نمی‌توانیم اقدام کنیم.

*من هم تازه ترخیص شدم دو ماه است که هنوز کارتم نیامده است.

در نهایت نباید از نظر دور داشت که شایعاتی شنیده شده که بر مبنای آن ادعا می‌شود در مورد کارت‌های بانکی هم کمبودهایی وجود دارد.

به نظر می‌رسد که تولید کارت هوشمند چندان موضوع پیچیده‌ای نباشد و دولت لا‌اقل می‌بایست بتواند این یک مورد را بدون تکیه بر واردات و با کمک تولید داخلی به انجام رساند. در شرایطی که مشکلات اقتصادی، تحریم و بسیاری مشکلات دیگر در این روزها مردم را تحت فشار گذاشته لازم است که لااقل ساخت و عرضه کارت هوشمند از فهرست مشکلات مردم حذف شود؛ آنچه که با اندکی همت و جدیت کاملا شدنی و قابل دسترس است.

به هر حال با توجه به مسایل متعددی که توجه مسوولان را به خود جلب کرده است، بحث کمبود یا نبود کارت خام برای صدور، بسیار پیش‌پا افتاده به نظر می‌رسد و فعلا این مشکل با رسیدهای کاغذی در حال رفع و رجوع است.

در نهایت اینکه حدود دو سالی می‌شود که شرکت چاپخانه دولتی در فرایند پرابهامی که هیچ‌گاه به آن پاسخ داده نشد، بعد از تحریم‌ها، مسوولیت تولید کارت‌های خام برای ارایه کارت هوشمند ملی را به عهده گرفته و همچنان خبری از خروجی عملی نیست.

(منبع: عصر ارتباط)

اجاره حساب و کارت بانکی پدیده‌ای بسیار خطرناک در نظام مالی و اقتصادی کشور با آثار مهیب و بسیار گسترده است که علاوه بر اینکه بستر سوءاستفاده و مفاسد بسیاری است، افراد فریب‌خورده را با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان می‌کند.

تبلیغات بسیاری در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در این مورد وجود دارد؛ شیوه کار سوءاستفاده‌گران این گونه است که از فرد فریب‌خورده می‌خواهند تا در یک یا چند بانک حساب باز کند؛ حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی آنها دهد، اجاره‌کننده نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با او تسویه می‌کند.

در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت‌ ماهانه تا 5 میلیون تومان نیز هستیم. این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دو تجربه مشابه یعنی استفاده و اجاره از درگاه‌های بانکی از سوی متقلبان (نمونه سایت‌های قمار) و اجاره کارت‌خوان‌های سیار در خارج از کشور نیز پیش روی ما است و موفقیت قاطعی در شناسایی و برخورد با عاملان آن در دست نیست.

حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای اما معضل پیچیده‌تری است. برای مثال در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها در یک پرونده، مشخص شد 700 پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است.

کمی بعد با اخبار بیشتری مواجه شدیم که نشان می‌داد سودجویان، دلال‌ها، پولشویان و فراریان مالیاتی از مشخصات و کارت ملی حتی چوپان‌ها برای کار خود استفاده کرده‌اند.

بنابراین ما با دو مدل سوءاستفاده در این بخش‌ها مواجه بودیم که حالا به حساب‌ها و کارت‌های بانکی در حال تسری هستند و مخاطرات به مراتب بیشتری را رقم خواهند زد. دسته نخست افرادی که به اصطلاح فریب‌خورده‌اند و اطلاعی از قوانین نداشته‌اند و دسته دوم هم افرادی که اصطلاحا معتاد و کارتن‌خواب و مجهول‌المکان قلمداد می‌شوند که اگرچه به موجب قانون حکم هر دو دسته روشن است و متخلف محسوب می‌شوند، اما مساله اینجاست که تخلف و متخلفان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این چرخه معیوب مشخص نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.

نمونه‌های متعدد جرایم بانکی

اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.

در خبرهای پیرامون این مشکل، تنها دو نمونه به این شرح است: در جریان دستگیری یک باند سه نفره بسیار جوان، رییس‌پلیس پیشگیری تهران در تشریح جزییات آن گفته بود: سردسته باند که 27 سال سن داشت با استفاده از شماره تماس افرادی که تمکن مالی داشتند و دارای اکانت گوگل بودند، در فضای مجازی به مبادلات حساب‌های بانکی اقدام می‌کرد و با دسترسی به اطلاعات بانکی کاربران، حساب آنها را خالی می‌کرد و مبالغ کلاهبرداری شده را به کارت‌های بانکی افراد معتادی که از حاشیه بزرگراه‌ها به قیمت 500 تا 600 هزار تومان خریداری کرده بود، منتقل و با استفاده از کارت‌های هدیه این مبالغ را خرج می‌کرد.

بنا بر روایت پلیس این افراد ابتدا در یکی از پارک‌های خارج از شهر با یکدیگر آشنا شده و رییس باند به دو نفر دیگر اعلام می‌کرد که وظیفه شما شناسایی معتادان و جمع‌آوری آنها از کنار بزرگراه‌های سطح شهر است و باید با استفاده از نام و مشخصات آنها در بانک‌ها حساب‌هایی افتتاح کنید و کار نقد کردن پول‌ها برعهده من است.

نمونه دیگری که دادگاه آن هنوز هم ادامه دارد را در جریان پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم. در این مورد هم ماجرا از این قرار بود که متخلفان، کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها را دریافت و آنها را در ظاهر مدیر کرده و وام به آنها داده‌اند و حتی از کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می‌کردند.

موضوعی که در سال ۹۶ رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره کرده و گفته بود: در پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم که شرکت‌های صوری را به نام برخی افراد کارتن‌خواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.

موضوعی که مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر آن صحه گذاشته و گفته بود: فرد کارتن‌خوابی را آورده‌اند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن‌خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رییس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده‌ بودند.

هشدارهایی که به نظر کافی نیست

واقعیت این است که بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه‌رو شده و گرفتار پرونده‌های سنگین پولشویی می‌شوند که هرگز نخواهند توانست از عهده وثایق آن برآیند. زیرا بر اساس قانون، مسوولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.

در همین مورد دی ماه سال قبل دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد.

عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند، به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.

به گفته وی از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که بر اساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشا مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء‌استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.

دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی تاکید کرده بود که دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد.

بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.

با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود.

مسایل و روش‌های سوءاستفاده و طعمه‌گیری متخلفان

این گونه سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها نه تنها با هشدارهای اعلام شده کم نشده بلکه گستره آنها نیز بیشتر شده است. اجاره حساب و کارت بانکی پیش از این بیشتر در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، اما حالا با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا‌به‌جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارت‌خوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.

به این ترتیب که در موارد سودجویی با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود اما کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد.

بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب‌خورده و همکاری‌کننده با این سوءاستفاده‌گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه‌انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد شد.

بسیاری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و جابه‌جایی پول‌های کثیف در میان حساب‌هایی با پول‌های تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده می‌شود.

از روش‌های دیگری که سوءاستفاده‌کنندگان این روش به کار می‌برند، روش انفجار ستاره است که در این روش، حساب سپرده‌ای در یکی از بانک‌ها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح می‌شود که دارای پول‌های تمیز است و پول‌های کثیف نیز به آن افزوده می‌شود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند اما به گونه‌ای که تراکنش‌های انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است. اما با توجه به اعمال سقف و محدودیت‌هایی در این زمینه، فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.

آماری از متخلفان نداریم

هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.

اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته می‌شود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و آمارگیری در کار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم، این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.

فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.

بانک مرکزی پاسخی ندارد

برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزم‌ها، آیین‌نامه یا روش‌های احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.

در نهایت اینکه ...

در نبود اراده‌ای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کم‌اطلاع با توان مالی پایین، کارتن‌خواب‌ها و معتادها و ... هستند که به دام می‌افتند و همان‌طور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حساب‌ها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه می‌شود.

عباس پورخصالیان - «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» که ماهیتا تلفیقی است از طرح و لایحه قانونی، پس از بیش از یک‌سال فعالیت مستمر کارشناسان و مسوولان روی آن، عاقبت به دلیل التقاطی بودن دیدگاه‌های لحاظ شده در متن طرح/لایحه مورد بحث و آماتوری بودن بافتار آن، سرانجام به‌جایی نرسید و پیگیری آن در کمیسیون فرهنگی مجلس به زمانی نامعلوم، موکول و به‌ دست قضا و قدر رها شد.

شورانگیزی متفاوت فناوری‌های نوین در اقتصادهای در حال توسعه

هرچند اخبار نوآوری و بشارت عرضه‌داشت عن‌قریب یک فناوری در مجامع نوآور فناوری (در کشورهای شمال)، رویدادی شورانگیز (hype-event) است، به‌گونه‌ای که فناوری نوپدید به‌سرعت اذهان نخبگان و ذی‌نفعان را برمی‌افروزد و در پرتو آن، چرخه حیات این نوفناوری در کنار دیگر نوفناوری‌های همسو و هم‌نیازش، از همه سو مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ روند رشد آن، پیش‌بینی و گراف آن ترسیم می‌شود (رجوع کنید به Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies  و به‌خصوص به gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019) و در نهایت، قوانین و مقررات به‌کارگیری آن نیز توسط ابتکار عمل شهروندان و به یاری حقوقدان‌های جامعه مدنی (بخوان: احزاب سیاسی) تدوین و در مراجع پارلمانی تصویب و در دستگاه‌های انتظامی و قضایی اجرا می‌شوند.

در اقتصادهای در حال توسعه و جوامع مصرف‌کننده محصولات و خدمات فناوری اما، چنین نیست و چنین پیامدهایی ندارد، بلکه نوع دیگری از شورانگیزی را در پی دارد: شورانگیزی معیوب!

شورانگیزی معیوب

در کشورهای جنوب، میلیون‌ها کاربر جوان، خیلی زود، شوریده به فناوری نوپدید رو می‌آورند، سال‌ها با آن ور می‌روند، معتادش می‌شوند، با آن زندگی می‌کنند، اُخت می‌گیرند و به کسب‌وکار خود رونق می‌دهند؛ تا آنکه نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، هرچند دیر به‌خود می‌آیند، بالاخره به فکر مقرراتی کردن فضای ایجاد شده و اکوسیستم فنی غیر رسمی حاکم می‌پردازند، اما **حکومتی‌ها آنقدر دیر می‌جنبند که چه بسا اصلا نتوانند واکنشی مثبت یا منفی به آن و به هجمه فناوری‌های مشابه نشان ‌دهند و در پایان، نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، از یک‌سو مفتضحانه تسلیم بی‌قانونی و هرج‌ومرج رایج می‌شوند و از سوی دیگر متوسل به قهر. **

نمونه‌ای بومی از شورانگیزی معیوب

کوشش سال‌های اخیر حاکمیت برای مقرراتی کردن رسانه‌های اجتماعی، نمونه‌ای است بومی از سردرگمی، بی‌سرانجامی نابهره‌وری تلاش جمعی برای مهار دیرهنگام غولان جهانی فناوری‌های اینترنتی در کشور.

اکنون بیش از دو دهه از نوآوری رسانه‌های اجتماعی می‌گذرد، در حالی که دستگاه‌های عریض و طویل دولت برای قانون‌گذاری آن، چند سال است که با نیت خوب، کمر همت بسته‌اند ولی نتوانسته‌اند به اجماعی قانونی برسند، درنتیجه به دست آهنین مسدودسازی قضایی دسترسی‌ها و پالایش محتوا متوسل شده‌اند و خواهند شد.

 گستره درگیرشدگان حکومتی، غیر حکومتی و فراحکومتی در مقرراتی کردن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» کم‌سابقه است:

* شماری از کارشناسان و مدیران سه قوه در بیش از یک ‌دوجین دستگاه رسمی کشور، به‌خصوص در وزارت ارشاد و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

* صدا و سیمای جمهوری اسلامی،

* ده‌ها ادوارنامه چاپی و خبرگزاری اینترنتی،

* بخش خصوصی کشور،

* ستاد نیروهای مسلح (عمدتا سازمان پدافند غیرعامل)،

* شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، و

* درنهایت؛ کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون فرهنگی.

**به‌رغم طرح موضوع «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در حداقل 20 جلسه کمیسیون صنایع و کمیسیون فرهنگی مجلس، هنوز این کمیسیون‌ها، به‌خصوص کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است، متن آن را برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده کند. **

این در حالی است که نماینده اعزام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون فرهنگی، آخرین نگارش متن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» را «آماتوری» ارزیابی و توصیف کرده (و آن را رد می‌کند)، مجلس هم در روزهای آتی در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد سپس نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اوقات خود را برای آماده‌سازی ستادهایشان به‌منظور شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس (که دوم اسفند 1398 برگزار خواهد شد) سپری خواهند کرد. پس درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که طرح/لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق و اغما در می‌آید.

مقصر کیست؟

پاسخ دادن به پرسش «مقصر به نتیجه نرسیدن تدوین و تصویب لایحه/طرح قانونی ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی کیست؟» و دادن جواب قانع‌کننده به سوال «ایراد یا ایرادهای نگارش‌های مطرح در کمیسیون فرهنگی مجلس کدامند؟» مشکل است. برای پاسخ دادن علمی و موثق به این نوع پرسش‌ها، نخست باید گزارشی در دسترس باشد که گراف گردش کار و جریان بررسی متن لایحه/طرح ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی را از سوی مراجع درگیر و ذی‌نفع، نشان دهد و شامل جزییات مباحث رد و بدل شده باشد. ولی چنین گزارشی، وجود خارجی ندارد و احتمالا تهیه و ارایه نخواهد شد.

من در یادداشت سال پیشین خود (هفدهم آذر 1397) یعنی هنگامی که تنها شش ماه از طرح مساله ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون صنایع مجلس گذشته بود و کمیسیون فرهنگی تازه داشت روی آن کار می‌کرد، تحت عنوان "وضعیت متناقض‌نمای طراحان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی: تصدیق بلاتصور از «مرزبانی دیجیتالی»" نوشتم:

* متن لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، نیاز به تغییر کلی دارد، تا ایراد عمده آن که منوط کردن فعالیت میلیون‌ها کاربر به اخذ مجوز برای حضور در رسانه‌های اجتماعی است، رفع شود.

در آن یادداشت نوشتم: این لایحه، درصورت تصویب شدن نیز قابلیت اجرایی ندارد.

اهداف مورد نظر تدوین‌کنندگان اولیه این طرح/لایحه چیست؟

اهداف مورد نظر عبارتند از:

* مقرراتی کردن فراهم‌آوری وسایط «پیام‌رسانی اجتماعی» و واگذاری خدمات آن در ایران؛

* منوط کردن راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید «پیام‌رسانی اجتماعی» به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

* منوط کردن ادامه فعالیت فراهم‌آوران خارجی و داخلی خدمات «پیام‌رسانی اجتماعی» موجود و فعال در کشور به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مکلف کردن مدیریت آنها به پذیرش شرایط و ضوابط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران؛

* تدوین مجموعه شرایط و ضوابط شروع به فعالیت یا ادامه فعالیت «پیام‌رسانی اجتماعی» جدید یا موجود توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران و ارایه آن به شورای‌عالی فضای مجازی برای تصویب؛

* مسدودسازی دسترسی عمومی به تمام «پیام‌رسان‌های اجتماعی» داخلی و خارجی فاقد مجوز؛

* محروم کردن ارایه خدمات پولی و مالی برای فراهم‌آوران پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی دارای مجوز؛

* منوط کردن فعالیت موثر اشخاص در زمینه ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی به اخذ مجوز؛

* تعیین مجازات علیه ناقضان تدابیر مسدودسازی (پالایش) ارایه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی.

شرح مجازات پیش‌بینی شده در طرح/لایحه، علیه متخلفان و ناقضان آن...

اگر ساماندهی مورد بحث قانونی شده بود، مجازاتی که علیه ناقضان اعمال می‌شد عبارتند از موارد زیر:

* تبصره 1: اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون اخذ مجوز کرده و با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) خدماتی ارایه کنند یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی  (پالایش) را فراهم کنند، مشمول مجازات تعزیری کیفری درجه 5 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

* تبصره 2: فعالیت موثر مانند ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی بدون مجوز ممنوع و جرم تلقی می‌شود، ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات فنی لازم را برای کشف نقض تدابیر مسدودسازی (پالایش) اتخاذ کند.

* تبصره 3: ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظفند از دسترسی به پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز ممانعت به عمل آورند. متخلفان از اجرای مفاد این ماده حسب مورد به مجازات‌های پیش‌بینی شده در مواد 749 و 751 فصل جرایم رایانه‌ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند شد.

* تبصره 4: ارایه خدمات پولی و مالی در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مجاز، ممنوع است. اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی در این زمینه کنند علاوه بر ضبط مال به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می‌شوند.

* تبصره 5: پیام‌رسان‌ اجتماعی مکلف به حفاظت از حریم خصوصی، صیانت از داده‌ها، رعایت حقوق آحاد مردم، احراز هویت کاربران خود بوده و مجاز به افشا، انتشار و بررسی اطلاعات کاربران و فراهم‌سازی امکان این اقدامات برای سایر اشخاص نیست مگر به حکم قانون. نقض مفاد این تبصره، مستوجب مجازات تعزیری درجه 3 قانون مجازات اسلامی است.

* تبصره 6: هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام‌رسان‌های اجتماعی ممنوع بوده و مرتکبین به حداکثر مجازات مواد 744 تا 746 فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند.

ضمنا در تبصره 7 پیش‌بینی شده بود که: «رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی تهران است.»

(منبع:عصرارتباط)