ITanalyze

عباس پورخصالیان - حساس‌ترین و با اهمیت‌ترینِ فناوری‌های مخابراتی سده بیست و یکم، فناوری ارتباطات سیار نسل پنجم، موسوم به 5G (Fifth Generation) است. این فناوری برای سده حاضر بسیار حساس، تعیین‌کننده و با اهمیت است؛ زیرا برای نخستین بار در تاریخ تمدن، به-منظور شبکه‌سازیِ IoT ("چیزنت" یا اینترنت چیزها)، IoO  ("شی-نت" یا اینترنت اشیا)،IoD ("داده‌نت" یا اینترنت داده‌ها) و IoP ("مردم‌نت" یا اینترنت مردم) یعنی (به ترتیب) میانجی بین هزاران چیز یا شی و بین میلیاردها میلیارد داده و بین میلیون‌ها انسان در هر کشور ایجاد و با هدف برقراری دسترسی رادیویی، ساخته و پرداخته شده است.

نسل پنجم: نسلی ناخلف!

نسل پنجم، نسلی ناخلف است! نسلی است که به نسل‌های پیشین خود نمی‌ماند، به آنها پشت پا و لگد می‌زند، از آنها می‌برد و دگرگونی بزرگی را در سرعت و کیفیت خدمات مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم می‌زند. به همین دلیل به فناوری 5G  می‌گویند "فناوری‌برانداز": Killer Technology.

اگر در عنوان و در نام این فناوری هنوز واژه نسل (Generation: G) به گوش می‌رسد یا دیده می‌شود، تنها به این دلیل است که شبکه آن (همچون اسلافش هنوز) یاخته‌ای یا سلولار است.  به‌رغم این ویژگی مشترک 5G  با 2G، 3G و 4G، فناوری 5G  براندازنده اسلافش است.

 هفته پیش در یادداشتم درباره غروب نسل‌های دوم و سوم ارتباطات سیار و طلوع مخابرات نسل پنجم نوشتم و به چالش خاموشی به‌موقع و هماهنگ 2G  و 3G  در زمان راه‌اندازی 5G  پرداختم.

در یادداشت حاضر می‌پردازم به برخی چالش‌های دیگر فناوری 5G.

چالش هزینه‌های میلیارد دلاری

بازار فروش پهنای باند رادیویی نسل پنجم، میلیارد‌ها دلار و یورو در هر کشور ارزش دارد و بازار خرید و فروش استانداردهای نسل پنجم تا سال 2030، میلیاردها دلار و یورو برای مالکان معنوی این استانداردها به ارمغان می‌آورد. یعنی: اپراتورهای نسل پنجم در کشور ما باید علاوه بر خرید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نسل پنجم، مجوز استفاده از استانداردهای لازم برای راه‌اندازی، مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌سازی نسل پنجم را نیز از "وندورهای5G"  خریداری کنند.

 لذا برای ایجاد شبکه دسترسی رادیویی (Radio Access Network) که نخستین نیاز شرکت‌های بهره‌بردار از نسل پنجم است، اپراتوری که ابتدا به ساکن، فاقد پهنای باند رادیویی لازم است، باید مبالغ هنگفتی را بابت خرید باند رادیویی مورد نیاز به برگزارکننده مزایده طیف فرکانس بپردازد.

اما اپراتوری که دارای شبکه‌های 2G  یا 3G  است و می‌خواهد به شبکه‌سازی 5G  رو بیاورد، باید نخست شبکه‌های 2G یا 3G خود را خاموش کند تا پس از تخلیه پهنای باند رادیویی2G  یا 3G  بتواند از آن برای راه‌اندازی نسل پنجم استفاده کند.

بیشترین پرداخت برای استفاده از خدمات نسل پنجم اما به کاربران نسل پنجم تحمیل می‌شود: در جهان، بیش از 5 میلیارد کاربر آتی شبکه 5G  باید در مجموع هزاران میلیارد دلار یا یورو برای در اختیار گرفتن پایانه موبایل نسل پنجم بپردازند.

دولت‌ها نیز به دلیل رعایت عدالت ارتباطی باید میلیون‌ها دلار یارانه برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر کاربر 5G، کنار بگذارند.

در کنار میلیون‌ها کاربر نسل پنجم (که در واقع "فایده‌بران" از تسهیلات و خدمات نسل پنجم در هر کشور هستند) هزاران مصرف‌کننده نهادی از فناوری‌های IoT، IoO، IoD  و IoP در هر کشور وجود دارند که مجبورند میلیون‌ها دلار و یورو برای خرید حسگرهای IoT، IoO، IoD  و IoP ، برای اتصال‌دهی آنها به زیرساخت نسل پنجم، برای ایجاد مراکز ثبت داده‌ها، برای تاسیس مراکز مدیریت داده و برای ابزار تحلیل و کارشناسان تحلیل‌شناسی داده‌ها بپردازند.

تحقیق پیرامون تدوین حقوق، قوانین و مقررات کشوری برای نسل پنجم، نیز نیاز به سرمایه‌گذاری مجزا دارد.

**تدارک ملی برای روی‌آوری یک کشور به نسل پنجم، به حداقل یک دهه فعالیت جمعی در سطوح دانشگاهی، وزارتی، سازمانی و شرکتی نیازمند است. **

پس اگر (برای مثال) کره‌جنوبی نخستین کشور در جهان است که یکی دو ماه پیش، در آوریل 2019، از شبکه سراسری نسل پنجم خود بهره‌برداری کرده و در نتیجه آماده است تا همه کس و همه چیز (از یخچال‌های خانگی هوشمند و پهپادهای صنعتی و خودروهای خودران گرفته تا روبات‌های اداری و گوشی‌های هوشمند کاربران) را به یاری ظرفیت بالا و سرعت فوق‌العاده 5G  در یک شبکه واحد گرد آورد، معنی‌اش این است که کره‌جنوبی خیلی زود و بسیار خوب برنامه‌ریزی کرده است تا امروز پیشتاز عرصه5G  شده است.

اما لازمه روی‌آوری کشورها به 5G، درک درست داشتن از ارزش بازار خدمات، از درخواست‌های کاربران و از میزان ارتقای خدمات آتی است. تغییر فناوری پیش از هر چیز نیازمند آن است که درخواست‌های کنونی کاربران احصا و تقاضاهای آتی مصرف‌کنندگان نیز پیش‌بینی شود. لذا برای روی‌آوری به 5G، ابتدا بازارشناسی و آینده‌نگری بازار مطرح است و پس از آینده‌نگری درخواست‌ها، راه‌حل‌های فنی باید مورد امکان‌سنجی و ارزیابی قرار گیرند.

**یکی از درخواست‌های کاربران، مربوط به سرعت و دیگری مربوط به کیفیت خدمات است. سرعت فناوری نسل پنجم موبایل به قدری زیاد است که کاربر می‌تواند یک فیلم سینمایی دوساعته را در عرض تنها یک ثانیه دریافت کند. (آیا مقامات امنیتی و قضایی ما به کاربر ایرانی این اجازه را می‌دهند از چنین سرعتی برخوردار شود؟)** با راه‌اندازی شبکه نسل پنجم، "اینترنت چیزها" رونق می‌یابد و باعث رونق بازار همه‌ نوع حسگر ارتباطی قابل بهره‌برداری متقابل در اینترنت می‌شود، به گونه‌ای که نسل پنجم، به زیرساخت همه زیرساخت‌های مخابراتی/اطلاعاتی در کشور مربوط، تبدیل می‌شود.

متصدی یا متولی5G

بدیهی است که فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی برای روی‌آوری کشور به5G  باید در آغاز بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود: در دولت به صورت متمرکز ولی در بخش خصوصی به‌گونه‌ای غیر متمرکز؛ در دولت، به صورت موقت ولی در بخش خصوصی به‌طور دائمی. پس از برنامه‌ریزی راهبردی اولیه، سهم فعالیت دولت باید به مرور زمان کم و کمتر شود و در نهایت به صفر برسد و به موازات آن، سهم فعالیت مستقل بخش خصوصی باید به سرعت بیشتر و بیشتر شود. چنین روندی اما در ایران بی‌سابقه است، زیرا بخش دولتی تمایل به تولی‌گری مداوم و عدم واگذاری کامل امور به متصدیان آن دارد. در واقع، قانون اصل چهل و چهارم اساسی کشور در مورد تصدی‌گری مقررات‌گذاری شبکه‌سازی 5G باید اجرا شود، در حالی که این قانون نیاز به بازنگری و ساختارهای کنونی مقررات‌گذاری در کشور، نیاز به اصلاح موردی دارند.

دیرآغازکنندگی و خوب‌آغازگری

ما تاکنون در اکثر زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیرآغازکننده‌ای بدآغازگر بوده‌ایم. اما مزیت بزرگ دیرآغازکنندگی، خوب‌آغازگری است. این مزیت را باید دریافت و عملی کرد تا از کاروانیان جهانی کوچنده به نسل پنجم عقب‌تر از واپس‌ماندگی کنونی‌مان نمانیم.(منبع:عصرارتباط)

دهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسوولان آن هم به زودی خبر داد و گفت: آیین‌نامه آن توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد و همه مسوولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

اظهارنظر کوتاه این مقام قضایی اما برگرفته و به واسطه دستور رییس جدید قوه قضاییه بود.

چند روز قبل از آن یعنی در دوم اردیبهشت سال جاری حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه در اولین نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشت به آنها قول داد تا قانون رسیدگی به اموال مسوولان را در آینده نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

قانونی جنجالی که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه برساند، زیرا این قانون برای سال‌ها میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد بود؛ البته رییس جدید دستگاه قضا در این دیدار به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دلیلی برای اجرایی نشدن این موضوع وجود ندارد.

اما مرور اخبار نشان می‌دهد که ماجرای ایجاد سامانه ثبت اموال مسوولان که بر اساس قانون هیچ مقامی نیز در آن مستثنا نشده است، تا ماه‌های آینده و در صورت عدم تحقق، چهارمین سال بلاتکلیفی و عدم اجرای خود را جشن خواهد گرفت!

البته که این موضوع اگر اتفاق هم بیفتد، حداقل برای ما که سال‌هاست سرنوشت انبوهی از سامانه‌ها را پیگیری می‌کنیم، چندان تعجب‌آور نخواهد بود و مساله خاصی محسوب نمی‌شود.

اینک قبل از هر چیز مروری داشته باشیم بر برخی فواید شفافیت اموال و دارایی‌های مسوولان:

-    شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکرد مسوولان

-    جلوگیری از شایعات و اطلاعات نادرست و افزایش اعتماد عمومی

-    تشخیص صلاحیت انتصاب مسوولان در پست‌های خاص خصوصا در ارتباط با محرومان و مستضعفان

-    کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسوولیت

حسب مطالعه‌ای که بانک جهانی در سال 2012 روی 87 کشور انجام داده است، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسوولان هستند. این کشورها عبارتند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

نخستین وعده سال 94

مرور سوابق این موضوع نشان می‌دهد، تاریخچه اجرای قانون و پیاده‌سازی این سامانه به پنجم مهر ماه سال 94 باز می‌گردد که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از شروع بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان در این مجمع خبر داد و گفت: قرار شد سامانه الکترونیکی ایجاد شود که مسوولان اموال و دارایی خود را در آن ثبت کنند.

رضایی در آن زمان گفته بود: در جلسه ماده یک این طرح به تصویب رسید و تعاریف مرتبط به آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین اظهار کرده بود: در جلسات آینده هم موضوع خوداظهاری و افشای عمومی اموال و دارایی مسوولان بررسی خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم در دو یا سه جلسه آینده بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یابد. بررسی این طرح باعث ارتقای رتبه ما در زمینه مبارزه با فساد و نیز پیشگیری از بروز فساد خواهد شد.

به گفته رضایی، وقتی قرار شد مسوولان دارایی‌های خود را اعلام کنند و قوه قضاییه یا مردم در جریان باشند نوعی پیشگیری انجام می‌شود که حائز اهمیت است.

اما از آن سال به بعد خبر خاصی از نتیجه این سامانه منتشر نشد.

تاکید مجلس بر اجرای سامانه

بعد از چهار سال وقفه و سکوت خبری در خصوص سامانه اموال مسوولان سرانجام در دی ماه 97، ذوالنور رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس بیان کرد: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسوولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت‌ و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابر طرح موجود، سامانه‌ای باید تشکیل شود تا تمام آحاد ملت از مسوول و غیر مسوول، از مقام معظم رهبری تا پیرزن روستایی یارانه بگیرِ بدون سرپرست، اموال منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت کنند، افراد درآمد خود را هم باید اعلام کنند. این طرح دو سطح مسوولان و مردم را شامل می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس همچنین تصریح کرد: این سامانه فراقوه‌ای و در عرض دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد تا فساد هیچ قوه‌ای پوشانده و مخفی نماند، ما تلاش کردیم تا از هر لابی جلوگیری کنیم. این سامانه ذیل سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح فعال خواهد شد.

وی یادآور شد: عدم ثبت اموال در این سامانه هم غیرقانونی است لذا عدم ثبت سبب اخذ جریمه و مجازات افراد می‌شود، اگر افراد و مسوولان اموال خود را ثبت نکنند، ممنوع‌المعامله می‌شوند و به محض مراجعه مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

پرسش‌های بی‌پاسخ در صورت راه‌اندازی سامانه

در خصوص چند و چون سامانه حقوق مسوولان اما ابهامات زیادی وجود دارد و مشخص نیست که آیا اطلاعات این سامانه صرفا مربوط به زمان ایجاد سامانه به بعد است یا لیست اموال و دارایی‌های مسوولان را از ابتدای تصدی مسوولیتشان در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر مبدا و مقصد زمان ورود اطلاعات مشخص نیست.

این موضوعی است که اخیرا و با گذشت سال‌ها از لزوم راه‌اندازی این سامانه از سوی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده است، وی گفته که این‌ها مواردی است که حتما باید روشن شود و در دستور کار قرار گیرد.

همچنین مشخص نیست که آیا اموال مسوولان براساس خود اظهاری ایشان در سامانه ثبت می‌شود یا نهادهای مختلف همچون بانک‌ها، سازمان ثبت املاک و سایر نهادهای مرتبط هم صحت و سقم اطلاعات را بررسی و تایید می‌کنند.

از سوی دیگر ضمانت اجرایی این قانون و سامانه همچون بسیاری دیگر از قوانین و سامانه‌های دیگر محل ابهام است. برای مثال در مورد سامانه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم انبوهی از نهادهای مسوول به این سامانه متصل نشده و از قضا مشمول هیچ جریمه یا مشکلی هم نشده‌اند.

در آخر باید گفت که بررسی‌های بیشتر در خصوص اموالی که ممکن است بعدا به دست بیاید و نیز بررسی در خصوص حساب‌های بانکی و دارایی‌های مسوولان در خارج از کشور و حتی در حوزه ارزهای مجازی نیز لازم است توسط نهادهای نظارتی به صورت مداوم انجام گیرد.(منبع:عصرارتباط)

مهراد کریم‌نیایی - مهرماه سال قبل بود که در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی به بررسی تمامی وعده‌ها و پیگیری‌های مجلس در حوزه فاوا پرداختیم که نتیجه این بررسی اجمالی نشان می‌داد تمامی گام‌های مجلس در این حوزه بلاتکلیف و بی‌نتیجه مانده است.

در متن حاضر اما به بررسی دو اقدام بلاتکلیف دیگر قوه مقننه کشورمان در حوزه فضای سایبری می‌پردازیم.

سالگرد درخواست تشکیل کمیسیون

برخی از نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به درستی به این جمع‌بندی و تحلیل رسیده بودند که از یکسو کشور با خلأ مستمر در قانون‌گذاری در حوزه سایبری مواجه است و از سوی دیگر کوچک‌ترین تناسبی میان سرعت وضع قوانین با سرعت تحولات در حوزه سایبری وجود ندارد و این حوزه نیازمند توجهات ویژه و عاجل است.

این در حالی بود که برخی نمایندگان نیز دریافته بودند که عملکرد و خروجی شورای‌عالی فضای مجازی که آمده بود سامانی به وضعیت این حوزه حساس و مهم بدهد نیز، متناسب با واقعیت‌ها و نیازها نبود و به شکل خلاصه ملموس نبوده و نیست.

به همین دلیل آنها راهکار برون‌رفت از بلاتکلیفی‌ها و عقب‌ماندگی‌های قوانین و مقررات در حوزه سایبری را در تشکیل یک کمیسیون ویژه فضای سایبری در مجلس شورای اسلامی دیده بودند که حالا یک سالی از این درخواست هم می‌گذرد و ظاهرا خود نمایندگان درخواست‌دهنده نیز این موضوع را به فراموشی سپرده‌اند.

بیست و هشتم فروردین‌ماه سال 97 بود که یک عضو کمیسیون امنیت ملی از تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی، آن هم با درخواست روسای سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین ولایی و تقدیم این درخواست به هیات رییسه مجلس خبر داد.

رحیمی، نماینده تهران در آن مقطع همچنین گفت: در پی گسترش فضای مجازی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی، آموزشی، خدماتی و فنی و تاثیر روزافزون در زندگی روزمره شهروندان، این کمیسیون با هدف پیگیری تخصصی موضوعات مربوط در دو بخش تقنینی و نظارتی تشکیل می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: تاکنون مسایل مربوط به فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و کمیته مخابرات آن کمیسیون مطرح و رسیدگی می‌شد. این نخستین بار است که سه فراکسیون مجلس به اتفاق طرح ساختاری به منظور تشکیل کمیسیونی ویژه را در مجلس به‌طور مشترک مطرح می‌کنند.

اما همان‌طور که ذکر شد یک سالی از این درخواست گذشت و همچنان خبری از نتیجه آن نیست.

کاهش سطح تقاضا از کمیسیون به فراکسیون

شش ماه بعد از این درخواست اما به جای تشکیل "کمیسیون فضای مجازی" شاهد اعلام موجودیت "فراکسیون فضای مجازی" در مجلس شورای اسلامی بودیم.

این اتفاق در روز نخست آبان‌ماه سال 97 و به درخواست 70 نماینده مجلس رخ داد و فراکسیون مذکور اعلام موجودیت کرد.

در خصوص چرایی و اهداف تشکیل این فراکسیون هم اعلام شد چون خبری از سرنوشت تشکیل کمیسیون نشد، تعدادی از نمایندگان در قالب فراکسیون وارد عمل شدند. اگرچه در همان روز اعلام موجودیت وعده‌هایی نیز داده شد از جمله قانون "ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی" که قرار بود تا پایان سال قبل به صحن علنی مجلس بیاید که این اتفاق نیز رخ نداد و با توجه به سرعت تحولات در فضای سایبری در صورت تصویب در زمانی نامعلوم، چه بسا به سرنوشت سایر قوانین و مقرراتی دچار شوند که یا تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند یا دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارند.

اما مروری بر بخش‌هایی از آنچه در روز تشکیل فراکسیون فضای مجازی مجلس مطرح شد، خالی از لطف نیست.

اول آبان ماه 97 رسما اعلام شد که فراکسیون فضای مجازی با عضویت بیش از ۷۰ تن از نمایندگان مجلس در پارلمان تشکیل شده است.

در این مقطع احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی که ریاست فراکسیون فضای مجازی را هم به عهده دارد، گفت: مجلس از اسفند ماه سال گذشته به صورت ویژه به موضوع فضای مجازی ورود پیدا کرد و با برگزاری جلسه غیرعلنی، چهار ساعته به صورت خاص به حوزه فضای مجازی پرداخته است.

وی افزود: مجلس ابتدا تصمیم گرفت، ضمن تشکیل یک کمیسیون ویژه برای حوزه فضای مجازی و همچنین تشکیل کمیته‌ای در ذیل کمیسیون فرهنگی با عنوان کمیته فضای مجازی با تعداد چهار نماینده فعالیت خود را آغاز کند، اما با توجه به اهمیت این فضا، فراکسیونی متشکل از 71 نماینده مجلس با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: پیش از این، مجلس، فراکسیون‌هایی در حوزه رسانه، اطلاع‌رسانی، مطبوعات و روزنامه‌نگاری داشت، اما فراکسیون فضای مجازی یک فراکسیون همه‌جانبه‌نگر به فضای مجازی است و ارتباطات خوبی را با شورای‌عالی فضای مجازی و همچنین قرارگاه ویژه فضای مجازی در نیروهای مسلح برقرار کرده است.

رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس در تشریح دلیل تاخیر در اعلام موجودیت فراکسیون فضای مجازی، گفت: قرار بود پیش از این، یک کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود، اما این کمیسیون تشکیل نشد که در نهایت با همفکری اعضای کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که این فراکسیون را برای ساماندهی در حوزه تقنینی و ارتباط با سایر نهادها و قرارگاه‌های فضای مجازی در کشور تشکیل دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در دست تدوین است، این طرح در مرحله کارشناسی قرار دارد و پیش‌نویس اولیه آن با دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان حوزه فضای مجازی در حال تدوین است.

قاضی‌زاده‌ هاشمی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مصوبه‌ کمیسیون فرهنگی درباره این طرح را در اسرع وقت به صحن پارلمان ارایه کنیم، زیرا در این حوزه فاقد قانون هستیم و هیچ محل تقنینی برای پیام‌رسان‌های داخلی و پیام‌رسان‌های خارجی وجود ندارد.

به دنبال خروجی فراکسیون فضای مجازی

اما از اول آبان سال قبل تا کنون سری به آرشیو اخبار زدیم تا ببینیم فراکسیون فضای مجازی مجلس به چه سرنوشتی دچار شده و چه اقداماتی را در دستور کار دارد.

جست‌وجو در این مورد اما خیلی زود به پایان رسید و تمام شد. ما تنها به دو خبر پیرامون این فراکسیون رسیدیم، نخست صدور یک بیانیه کوتاه آن هم در گرما‌گرم تاسیسش یعنی 14 آبان سال قبل با این محور: "پدافند غیرعامل به مثابه دفاع غیر نظامی تمام نهاد‌ها را دربرمی‌گیرد"

دومین خبری که با جست‌وجوی عبارت فراکسیون فضای مجازی مجلس آن هم در یک سایت که عمدتا اخبار تبلیغاتی را پوشش می‌دهد، به آن برخوردیم، خبر بازدید رییس فراکسیون فضای مجازی از تاکسی اینترنتی اسنپ بود! بماند که این شرکت ارایه‌دهنده تاکسی اینترنتی تقریبا و به شکل مرتب مقامات دولتی و نمایندگان زیادی از مجلس را به دفتر خود دعوت می‌کند.

نکته خاصی برای بررسی و قضاوت بیشتر باقی نمی‌ماند و این مطلب نیز همین جا به پایان می‌رسد و اضافه می‌شود به انتهای فهرست بلاتکلیفی‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. (منبع:عصرارتباط)