ITanalyze

زهرا میرخانی - آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ورود و برخورد قاطع با تخلفی خبر داد که چند سالی در کشور رونق گرفته بود، یعنی ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز در کشور آن هم در پوشش صادرات شده و البته همچنان نیز می‌شود.

همتی در همان روزهای ابتدایی انتصاب خود به مسوولیت ریاست کل بانک مرکزی، در جلسه دوره‌ای با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از دستگاه‌های کارت‌خوان تاکید کرد و خواستار تشدید نظارت بانک‌ها بر شرکت‌های PSP شد و اعلام کرد: «قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

وی در آن مقطع گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می‌کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

به گفته وی: **دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی یک فرد به‌راحتی می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت**؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، آمار و گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، اعلام شد شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

اما پس از ارایه این آمار ناگهان سکوت برقرار شد و دیگر آماری از کارت‌خوان‌های مسدودشده منتشر نشد تا اینکه‌ اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی با عنوان «ابهام در سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور» جویای سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شدیم. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، شاپرک به صحنه اطلاع‌رسانی آمد و اعلام کرد که در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشور‌های خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز راسا توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

اما این اعداد و ارقام از جهات زیادی همچون چگونگی شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور، روش برخورد با آنها، آمار متخلفان و غیره، پرسش‌برانگیز و مبهم بود و باعث اقناع مخاطبان این آمار و گزارش‌ها نمی‌شد. در این گزارش ابهامات پیرامون این موضوع را پیگیری کردیم که برخی از آنها نه تنها برطرف نشد بلکه ابهامات جدیدی هم ایجاد کرد که در ادامه می‌خوانید.

چرایی برخورد با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

قبل از هر چیز به زبان ساده مروری خواهیم داشت بر چرایی به‌کارگیری کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشور و نحوه سوءاستفاده از این اقدام مخرب از طرف متخلفان و سودجویان.

ارایه دستگاه‌های کارت‌خوانی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند و قابلیت نصب سیم‌کارت هم روی آنها وجود دارد در سال‌های اخیر باعث شد تا بتوان از دستگاه‌های کارت‌خوان در سایر کشورها هم استفاده کرد و همین امر زمینه سودجویی را فراهم کرد.

یک کارشناس آگاه بانکی در خصوص چرایی لزوم برچیده شدن معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور می‌گوید: در موضوع کارت‌خوان‌های خارج از کشور، حسابی که از آن پول برداشت می‌شود داخل ایران است و در واقع پول از داخل کشور برداشت شده و به داخل کشور باز می‌گردد بنابراین این کار پولشویی محسوب نمی‌شود.

وی گفت: اما در اینجا با پدیده‌ صادرات ریالی مواجه می‌شویم به عنوان مثال وقتی یک صادرکننده ایرانی از ارز داخل کشور (4200 تومانی) استفاده می‌کند و محصولی را تولید و صادر می‌کند قاعده بر این است که وجه دریافتی از محصول یا کالا به شکل ارز به کشور بازگردد. فرض کنید یک صادرکننده به خاطر محدودیت‌هایی که برای تبادل ارز ایجاد شده از خریدار خارجی به جای ارز، ریال دریافت می‌کند و به این ترتیب ارز وارد کشور نمی‌شود. در ادامه همین صادرکننده کارت بانکی خود را که پول به حساب آن واریز شده در یکی از کشورهای همسایه روی POS صرافی کشیده و ارزی که قاعدتا باید از محل صادرات به دست می‌آمد را به صورت نقدی (غیرشفاف) در آن سوی مرز دریافت کرده و به این ترتیب محدودیت‌های ارزی را دور می‌زند. پس نکته مهم و قابل توجه این است که تولیدکننده‌ای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده به جای ارز و به کمک کارت‌خوان‌های خارج از کشور، ریال به کشور وارد کرده و سپس ریال حاصله را تبدیل به دلار یا سایر ارزهای خارجی آن هم به صورت نقدی کرده است.

این کارشناس بانکی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: این موضوع یعنی تقاضا برای دریافت ارز به صورت نقدی از سوی صادرکنندگان داخلی در خارج کشور باعث شد، نرخ ارز بالا رفته و این افزایش قیمت ارز به راحتی به داخل کشور منتقل شود. موضوعی که متعاقبا منجر به آن شد که صرافی‌های کشورهای همسایه روی قیمت‌های داخل کشور اثرگذار شده و موجب ایجاد بی‌نظمی در داخل کشور شوند.

همین موضوع و سایر سوءاستفاده‌های دیگر، حساسیت رییس کل بانک مرکزی را برانگیخت و بر همین اساس بانک مرکزی از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواسته دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی و کارت‌خوان‌‌های خارج از کشور را مسدود کنند.

در این خصوص با نخستین گام بانک مرکزی، سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار قرار دهد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

با این وجود اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های PSP موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند و طبق گفته همتی قرار بوده در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز آنها مورد بررسی قرار گیرد که البته تا کنون و بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، چنین اتفاقی رخ نداده است.

چند سوال و چند پاسخ

حال که صورت مساله روشن شده و مشخص است که به چه دلیل باید کارت‌خوان‌های خارج از کشور مسدود شوند اما چند سوال و ابهام جدی و بی‌پاسخ نیز وجود دارد:

1. گفته می‌شود کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند در حالی که اعلام شده 1300 کارت‌خوان مسدود شده‌اند. اصولا روش شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور چگونه است؟

2. از کجا می‌توان صحت آمار اعلام‌شده را ارزیابی کرد؟

3. بیشترین متخلفان مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند؟

4. و در نهایت پرسش مهم و پایانی اینکه اصولا چه برخورد یا مجازاتی برای متخلفان (اعم از سوءاستفاده‌کنندگان و شرکت‌های ارایه‌دهنده کارت‌خوان‌ها) در نظر گرفته شده است؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و ابهامات به سراغ سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک رفتیم که بخش‌هایی از پاسخ‌ها را یافتیم و البته پرسش‌ها و ابهامات جدیدی نیز برای ما ایجاد شد.

وی در پاسخ به پرسش اول ما این‌طور توضیح داد: گفته شده کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند اما به این معنی نیست که به کلی امکان شناسایی آنها وجود نداشته باشد.

صاحب‌فصول درباره دو روش راه دور و حضوری برای شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور توضیح داد: روش‌های راه دور بر اساس برخی پارامترها همچون تعداد تراکنش، مبالغ تراکنش و غیره کنترل می‌شوند و مسدودسازی انجام می‌شود. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد و نسبت به این روند اعتراض صورت گیرد اعتراض‌ها بررسی شده و بر اساس آن اقدامات تکمیلی انجام می‌شود و اگر هیچ اعتراضی رخ ندهد که در اغلب موارد به این شکل است، مسدودسازی ادامه پیدا می‌کند. برای روشن شدن موضوع یک مثال می‌آورم. مثلا در مورد درگاه‌های پرداخت که روی سایت‌های قمار فعال هستند بر اساس پارامترها احتمال داده می‌شود که یک فعالیت غیرقانونی در حال انجام است و شرکت PSP موظف است سالم یا ناسالم بودن فعالیت پذیرنده را دقیق بررسی کند. اگر به مستنداتی دست پیدا کرد که سلامت فعالیت پذیرنده بر اساس آن احراز شد، این مستندات در اختیار شاپرک قرار داده می‌شود و آن پذیرنده با مسوولیت خود شرکت PSP به کارش ادامه می‌دهد اما چنانچه مستنداتی ارایه نشود به این معنی است که شرکت PSP نیز به این نتیجه رسیده که فعالیت غیرقانونی انجام می‌شده. به این ترتیب درگاه متخلف مسدود شده و مرحله به مرحله و لایه به لایه پیش می‌رود.

ظاهرا این تخلف جدید موجبات افزایش سفرهای خارج از کشور مسوولان شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP را هم فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شاپرک در خصوص روش حضوری هم توضیح می‌دهد: در بازرسی‌های خارج از کشور و در کشورهایی که بیشتر احتمال وجود کارت‌خوان‌ها وجود دارد، با مشاهده حضوری و میدانی کار مسدودسازی انجام می‌شود. البته شاپرک جداگانه و شرکت‌های PSP نیز راسا اقدام به شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور کرده و می‌کنند.

وی کشورها و شهرهای همسایه ایران همچون ترکیه، سلیمانیه عراق، هرات و برخی همسایگان شمالی ایران همچون آذربایجان و ترکمنستان و ... را به عنوان کشورهای هدف برای استفاده از کارت‌خوان‌های خارج از کشور نام برد و در خصوص صحت آمار منتشرشده گفت: ترمینال‌هایی که مسدود می‌شوند چه درگاه بانکی و چه کارت‌خوان در شرکت شاپرک رصد می‌شوند.

اما این سوال مهم که بیشترین متخلفان، مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند از سوی رییس روابط عمومی شاپرک بی‌پاسخ ماند و محرمانه اعلام شد و پیگیری این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شد که اختیار قانونی برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان را دارد.

لیکن متوجه نکته به مراتب مهم‌تری نیز در خصوص متخلفان و زمینه‌سازان این معضل و تخلف شدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی کارت‌خوان‌های خارج از کشور صرفا مسدود می‌شوند و هیچ اقدام تنبیهی در انتظار متخلفان نیست!

به عبارت دیگر بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.

تخلف بی‌عقوبت

در همین حال اگرچه یک مقام آگاه بانکی می‌گوید تا حدود زیادی معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور فروکش کرده اما جان کلام این است که چرا شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها معرفی نمی‌شوند و هیچ جریمه‌ای هم شامل حال آنها نمی‌شود؟ آیا این شرکت‌ها تنها باید از سود این تخلفات منتفع شوند؟!

به عبارت دیگر ظاهرا این تخلف نیز از جمله تخلفات بی‌مجازات و عقوبتی به شمار می‌رود که چه بسا با مسدودسازی یک کارت‌خوان فرد متخلف بلافاصله کارت‌خوان دیگری فراهم کرده و به تخلفش ادامه دهد. بی‌آنکه فرد یا شرکت فراهم‌کننده این بستر تخلف مورد مواخذه قرار گیرد.

از سوی دیگر هرچند برخی معتقدند راهکار «بگیروببند» پاسخگو نیست اما پرواضح است که راهکار «نگیر و نبند» هم پاسخگوی معضل فعلی نیست و مادامی که جریمه‌ و اقدام تنبیهی و بازدارنده در کار نباشد چه بسا متخلفان بیشتری برای ورود به این کار غیرقانونی تشویق شوند.

در نهایت اینکه بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی و عملی خود در برخورد با تخلفات رایج در نظام پولی، مالی و بانکی کشور، می‌بایست نسبت به انتشار شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه و ... اقدام کرده تا جرات ورود متخلفان بیشتر و پیشگیری از گسترش تخلفات را بگیرد.

قاطعیت بانک مرکزی، از جهات دیگری نیز قابلیت بازدارندگی داشته و این پیام را به سایر متخلفان و تخلفات موجود و یا در آستانه شکل‌گیری نیز می‌دهد که از این پس اخلال در نظام بانکی، ارزی و اقتصادی کشور، بسیار پرهزینه، سنگین و پرریسک خواهد بود. در غیراین‌صورت تا مدتی دیگر، خیال متخلفان مبنی بر اینکه تهدیدها پایان یافته و محدود به مصرف رسانه‌‌ای و افکار عمومی است، راحت شده و دور و شکل جدیدی از تخلفاتِ پولساز و بی‌عقوبت! آغاز خواهد شد.

(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - حساس‌ترین و با اهمیت‌ترینِ فناوری‌های مخابراتی سده بیست و یکم، فناوری ارتباطات سیار نسل پنجم، موسوم به 5G (Fifth Generation) است. این فناوری برای سده حاضر بسیار حساس، تعیین‌کننده و با اهمیت است؛ زیرا برای نخستین بار در تاریخ تمدن، به-منظور شبکه‌سازیِ IoT ("چیزنت" یا اینترنت چیزها)، IoO  ("شی-نت" یا اینترنت اشیا)،IoD ("داده‌نت" یا اینترنت داده‌ها) و IoP ("مردم‌نت" یا اینترنت مردم) یعنی (به ترتیب) میانجی بین هزاران چیز یا شی و بین میلیاردها میلیارد داده و بین میلیون‌ها انسان در هر کشور ایجاد و با هدف برقراری دسترسی رادیویی، ساخته و پرداخته شده است.

نسل پنجم: نسلی ناخلف!

نسل پنجم، نسلی ناخلف است! نسلی است که به نسل‌های پیشین خود نمی‌ماند، به آنها پشت پا و لگد می‌زند، از آنها می‌برد و دگرگونی بزرگی را در سرعت و کیفیت خدمات مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم می‌زند. به همین دلیل به فناوری 5G  می‌گویند "فناوری‌برانداز": Killer Technology.

اگر در عنوان و در نام این فناوری هنوز واژه نسل (Generation: G) به گوش می‌رسد یا دیده می‌شود، تنها به این دلیل است که شبکه آن (همچون اسلافش هنوز) یاخته‌ای یا سلولار است.  به‌رغم این ویژگی مشترک 5G  با 2G، 3G و 4G، فناوری 5G  براندازنده اسلافش است.

 هفته پیش در یادداشتم درباره غروب نسل‌های دوم و سوم ارتباطات سیار و طلوع مخابرات نسل پنجم نوشتم و به چالش خاموشی به‌موقع و هماهنگ 2G  و 3G  در زمان راه‌اندازی 5G  پرداختم.

در یادداشت حاضر می‌پردازم به برخی چالش‌های دیگر فناوری 5G.

چالش هزینه‌های میلیارد دلاری

بازار فروش پهنای باند رادیویی نسل پنجم، میلیارد‌ها دلار و یورو در هر کشور ارزش دارد و بازار خرید و فروش استانداردهای نسل پنجم تا سال 2030، میلیاردها دلار و یورو برای مالکان معنوی این استانداردها به ارمغان می‌آورد. یعنی: اپراتورهای نسل پنجم در کشور ما باید علاوه بر خرید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نسل پنجم، مجوز استفاده از استانداردهای لازم برای راه‌اندازی، مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌سازی نسل پنجم را نیز از "وندورهای5G"  خریداری کنند.

 لذا برای ایجاد شبکه دسترسی رادیویی (Radio Access Network) که نخستین نیاز شرکت‌های بهره‌بردار از نسل پنجم است، اپراتوری که ابتدا به ساکن، فاقد پهنای باند رادیویی لازم است، باید مبالغ هنگفتی را بابت خرید باند رادیویی مورد نیاز به برگزارکننده مزایده طیف فرکانس بپردازد.

اما اپراتوری که دارای شبکه‌های 2G  یا 3G  است و می‌خواهد به شبکه‌سازی 5G  رو بیاورد، باید نخست شبکه‌های 2G یا 3G خود را خاموش کند تا پس از تخلیه پهنای باند رادیویی2G  یا 3G  بتواند از آن برای راه‌اندازی نسل پنجم استفاده کند.

بیشترین پرداخت برای استفاده از خدمات نسل پنجم اما به کاربران نسل پنجم تحمیل می‌شود: در جهان، بیش از 5 میلیارد کاربر آتی شبکه 5G  باید در مجموع هزاران میلیارد دلار یا یورو برای در اختیار گرفتن پایانه موبایل نسل پنجم بپردازند.

دولت‌ها نیز به دلیل رعایت عدالت ارتباطی باید میلیون‌ها دلار یارانه برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر کاربر 5G، کنار بگذارند.

در کنار میلیون‌ها کاربر نسل پنجم (که در واقع "فایده‌بران" از تسهیلات و خدمات نسل پنجم در هر کشور هستند) هزاران مصرف‌کننده نهادی از فناوری‌های IoT، IoO، IoD  و IoP در هر کشور وجود دارند که مجبورند میلیون‌ها دلار و یورو برای خرید حسگرهای IoT، IoO، IoD  و IoP ، برای اتصال‌دهی آنها به زیرساخت نسل پنجم، برای ایجاد مراکز ثبت داده‌ها، برای تاسیس مراکز مدیریت داده و برای ابزار تحلیل و کارشناسان تحلیل‌شناسی داده‌ها بپردازند.

تحقیق پیرامون تدوین حقوق، قوانین و مقررات کشوری برای نسل پنجم، نیز نیاز به سرمایه‌گذاری مجزا دارد.

**تدارک ملی برای روی‌آوری یک کشور به نسل پنجم، به حداقل یک دهه فعالیت جمعی در سطوح دانشگاهی، وزارتی، سازمانی و شرکتی نیازمند است. **

پس اگر (برای مثال) کره‌جنوبی نخستین کشور در جهان است که یکی دو ماه پیش، در آوریل 2019، از شبکه سراسری نسل پنجم خود بهره‌برداری کرده و در نتیجه آماده است تا همه کس و همه چیز (از یخچال‌های خانگی هوشمند و پهپادهای صنعتی و خودروهای خودران گرفته تا روبات‌های اداری و گوشی‌های هوشمند کاربران) را به یاری ظرفیت بالا و سرعت فوق‌العاده 5G  در یک شبکه واحد گرد آورد، معنی‌اش این است که کره‌جنوبی خیلی زود و بسیار خوب برنامه‌ریزی کرده است تا امروز پیشتاز عرصه5G  شده است.

اما لازمه روی‌آوری کشورها به 5G، درک درست داشتن از ارزش بازار خدمات، از درخواست‌های کاربران و از میزان ارتقای خدمات آتی است. تغییر فناوری پیش از هر چیز نیازمند آن است که درخواست‌های کنونی کاربران احصا و تقاضاهای آتی مصرف‌کنندگان نیز پیش‌بینی شود. لذا برای روی‌آوری به 5G، ابتدا بازارشناسی و آینده‌نگری بازار مطرح است و پس از آینده‌نگری درخواست‌ها، راه‌حل‌های فنی باید مورد امکان‌سنجی و ارزیابی قرار گیرند.

**یکی از درخواست‌های کاربران، مربوط به سرعت و دیگری مربوط به کیفیت خدمات است. سرعت فناوری نسل پنجم موبایل به قدری زیاد است که کاربر می‌تواند یک فیلم سینمایی دوساعته را در عرض تنها یک ثانیه دریافت کند. (آیا مقامات امنیتی و قضایی ما به کاربر ایرانی این اجازه را می‌دهند از چنین سرعتی برخوردار شود؟)** با راه‌اندازی شبکه نسل پنجم، "اینترنت چیزها" رونق می‌یابد و باعث رونق بازار همه‌ نوع حسگر ارتباطی قابل بهره‌برداری متقابل در اینترنت می‌شود، به گونه‌ای که نسل پنجم، به زیرساخت همه زیرساخت‌های مخابراتی/اطلاعاتی در کشور مربوط، تبدیل می‌شود.

متصدی یا متولی5G

بدیهی است که فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی برای روی‌آوری کشور به5G  باید در آغاز بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود: در دولت به صورت متمرکز ولی در بخش خصوصی به‌گونه‌ای غیر متمرکز؛ در دولت، به صورت موقت ولی در بخش خصوصی به‌طور دائمی. پس از برنامه‌ریزی راهبردی اولیه، سهم فعالیت دولت باید به مرور زمان کم و کمتر شود و در نهایت به صفر برسد و به موازات آن، سهم فعالیت مستقل بخش خصوصی باید به سرعت بیشتر و بیشتر شود. چنین روندی اما در ایران بی‌سابقه است، زیرا بخش دولتی تمایل به تولی‌گری مداوم و عدم واگذاری کامل امور به متصدیان آن دارد. در واقع، قانون اصل چهل و چهارم اساسی کشور در مورد تصدی‌گری مقررات‌گذاری شبکه‌سازی 5G باید اجرا شود، در حالی که این قانون نیاز به بازنگری و ساختارهای کنونی مقررات‌گذاری در کشور، نیاز به اصلاح موردی دارند.

دیرآغازکنندگی و خوب‌آغازگری

ما تاکنون در اکثر زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیرآغازکننده‌ای بدآغازگر بوده‌ایم. اما مزیت بزرگ دیرآغازکنندگی، خوب‌آغازگری است. این مزیت را باید دریافت و عملی کرد تا از کاروانیان جهانی کوچنده به نسل پنجم عقب‌تر از واپس‌ماندگی کنونی‌مان نمانیم.(منبع:عصرارتباط)

دهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسوولان آن هم به زودی خبر داد و گفت: آیین‌نامه آن توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد و همه مسوولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

اظهارنظر کوتاه این مقام قضایی اما برگرفته و به واسطه دستور رییس جدید قوه قضاییه بود.

چند روز قبل از آن یعنی در دوم اردیبهشت سال جاری حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه در اولین نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشت به آنها قول داد تا قانون رسیدگی به اموال مسوولان را در آینده نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

قانونی جنجالی که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه برساند، زیرا این قانون برای سال‌ها میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد بود؛ البته رییس جدید دستگاه قضا در این دیدار به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دلیلی برای اجرایی نشدن این موضوع وجود ندارد.

اما مرور اخبار نشان می‌دهد که ماجرای ایجاد سامانه ثبت اموال مسوولان که بر اساس قانون هیچ مقامی نیز در آن مستثنا نشده است، تا ماه‌های آینده و در صورت عدم تحقق، چهارمین سال بلاتکلیفی و عدم اجرای خود را جشن خواهد گرفت!

البته که این موضوع اگر اتفاق هم بیفتد، حداقل برای ما که سال‌هاست سرنوشت انبوهی از سامانه‌ها را پیگیری می‌کنیم، چندان تعجب‌آور نخواهد بود و مساله خاصی محسوب نمی‌شود.

اینک قبل از هر چیز مروری داشته باشیم بر برخی فواید شفافیت اموال و دارایی‌های مسوولان:

-    شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکرد مسوولان

-    جلوگیری از شایعات و اطلاعات نادرست و افزایش اعتماد عمومی

-    تشخیص صلاحیت انتصاب مسوولان در پست‌های خاص خصوصا در ارتباط با محرومان و مستضعفان

-    کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسوولیت

حسب مطالعه‌ای که بانک جهانی در سال 2012 روی 87 کشور انجام داده است، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسوولان هستند. این کشورها عبارتند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

نخستین وعده سال 94

مرور سوابق این موضوع نشان می‌دهد، تاریخچه اجرای قانون و پیاده‌سازی این سامانه به پنجم مهر ماه سال 94 باز می‌گردد که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از شروع بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان در این مجمع خبر داد و گفت: قرار شد سامانه الکترونیکی ایجاد شود که مسوولان اموال و دارایی خود را در آن ثبت کنند.

رضایی در آن زمان گفته بود: در جلسه ماده یک این طرح به تصویب رسید و تعاریف مرتبط به آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین اظهار کرده بود: در جلسات آینده هم موضوع خوداظهاری و افشای عمومی اموال و دارایی مسوولان بررسی خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم در دو یا سه جلسه آینده بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یابد. بررسی این طرح باعث ارتقای رتبه ما در زمینه مبارزه با فساد و نیز پیشگیری از بروز فساد خواهد شد.

به گفته رضایی، وقتی قرار شد مسوولان دارایی‌های خود را اعلام کنند و قوه قضاییه یا مردم در جریان باشند نوعی پیشگیری انجام می‌شود که حائز اهمیت است.

اما از آن سال به بعد خبر خاصی از نتیجه این سامانه منتشر نشد.

تاکید مجلس بر اجرای سامانه

بعد از چهار سال وقفه و سکوت خبری در خصوص سامانه اموال مسوولان سرانجام در دی ماه 97، ذوالنور رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس بیان کرد: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسوولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت‌ و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابر طرح موجود، سامانه‌ای باید تشکیل شود تا تمام آحاد ملت از مسوول و غیر مسوول، از مقام معظم رهبری تا پیرزن روستایی یارانه بگیرِ بدون سرپرست، اموال منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت کنند، افراد درآمد خود را هم باید اعلام کنند. این طرح دو سطح مسوولان و مردم را شامل می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس همچنین تصریح کرد: این سامانه فراقوه‌ای و در عرض دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد تا فساد هیچ قوه‌ای پوشانده و مخفی نماند، ما تلاش کردیم تا از هر لابی جلوگیری کنیم. این سامانه ذیل سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح فعال خواهد شد.

وی یادآور شد: عدم ثبت اموال در این سامانه هم غیرقانونی است لذا عدم ثبت سبب اخذ جریمه و مجازات افراد می‌شود، اگر افراد و مسوولان اموال خود را ثبت نکنند، ممنوع‌المعامله می‌شوند و به محض مراجعه مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

پرسش‌های بی‌پاسخ در صورت راه‌اندازی سامانه

در خصوص چند و چون سامانه حقوق مسوولان اما ابهامات زیادی وجود دارد و مشخص نیست که آیا اطلاعات این سامانه صرفا مربوط به زمان ایجاد سامانه به بعد است یا لیست اموال و دارایی‌های مسوولان را از ابتدای تصدی مسوولیتشان در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر مبدا و مقصد زمان ورود اطلاعات مشخص نیست.

این موضوعی است که اخیرا و با گذشت سال‌ها از لزوم راه‌اندازی این سامانه از سوی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده است، وی گفته که این‌ها مواردی است که حتما باید روشن شود و در دستور کار قرار گیرد.

همچنین مشخص نیست که آیا اموال مسوولان براساس خود اظهاری ایشان در سامانه ثبت می‌شود یا نهادهای مختلف همچون بانک‌ها، سازمان ثبت املاک و سایر نهادهای مرتبط هم صحت و سقم اطلاعات را بررسی و تایید می‌کنند.

از سوی دیگر ضمانت اجرایی این قانون و سامانه همچون بسیاری دیگر از قوانین و سامانه‌های دیگر محل ابهام است. برای مثال در مورد سامانه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم انبوهی از نهادهای مسوول به این سامانه متصل نشده و از قضا مشمول هیچ جریمه یا مشکلی هم نشده‌اند.

در آخر باید گفت که بررسی‌های بیشتر در خصوص اموالی که ممکن است بعدا به دست بیاید و نیز بررسی در خصوص حساب‌های بانکی و دارایی‌های مسوولان در خارج از کشور و حتی در حوزه ارزهای مجازی نیز لازم است توسط نهادهای نظارتی به صورت مداوم انجام گیرد.(منبع:عصرارتباط)