ITanalyze

زهرا میرخانی - تجربه دولت‌های پیشین و دولت تدبیر و امید برای به بار نشستن طرح‌هایی همچون مرورگر ملی، سیستم‌عامل ملی، ایمیل ملی، فیلترینگ هوشمند، شبکه ملی و موتورجستجوی ملی امروز پیش چشمان ماست که حالا خبر رسیده، قرار است 5 میلیارد تومان وام بدون‌بهره بدون ضمانت‌نامه سخت و با سفته به تمامی پیام‌رسان‌های داخلی داده شود.

می‌توان گفت با در نظر گرفتن جمیع طرح‌های ملی و بومی در حوزه‌ آی‌تی شاید تاکنون هزاران میلیاردتومان مصروف شده باشد اما سوال اینجاست که کدام یک از این طرح‌های ملی به بار نشسته و بازگشت سرمایه داشته‌اند؟

این که گفته می‌شود نباید به پلت‌فرم‌های خارجی وابسته باشیم و اساسا بستر ارتباطات و کسب‌وکارهایمان نباید در اختیار بیگانگان باشد با درنظرگرفتن برخی عداوت‌ها و تحریم‌های موجود کاملا درست است و ما ناگزیر به تمرکز روی بسترهای داخلی هستیم اما  آنچه که محل ابهام و بحث و اختلاف است نوع رویکرد و شیوه حرکت در این مسیر است.

آنچه بسیاری از کارشناسان نیز در آن هم‌نظر هستند این است که تزریق پول چه اندک چه هنگفت لزوما نتیجه لازم را به دست نمی‌دهد کمااین که تاکنون نداده است و بیشتر منجر به حیف و میل شدن و اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود که مصادیق آن نیز زیاد است. فارغ از پلت‌فرم‌هایی که به نوعی زاییده نهادهای حاکمیتی و دولتی هستند اما در بخش خصوصی عمدتا نیازهای مالی مطرح نیست بلکه رویکردها، قوانین و مقررات و دغدغه‌های امنیتی مطرح است و صاحبان فعلی بسترهای داخلی که هم‌اکنون حتی به شکل نصفه و نیمه به فعالیت مشغول هستند بر این مساله اذعان دارند و معتقدند موانع و مشکلات که برطرف شوند بخش خصوصی بدون نیاز به حمایت مالی راه خود را می‌یابد. هرچند در سوی دیگر این قضیه هم مردم هستند که نمی‌توان گفت به پلت‌فرم‌های داخلی اعتماد ندارند اما این واقعیت وجود دارد که این پیام‌رسان‌ها هنوز مقبولیت عمومی پیدا نکرده‌اند.

لذا مهمترین دغدغه‌ کنونی این است که لزوم عدم اتکا به پلت‌فرم‌های خارجی صرفا پوشش و بهانه‌ای برای صرف پول‌ و هدررفت سرمایه ملی کشور نشود و هزار راه رفته را دوباره طی نکنیم.

نادر نینوایی - روزی که نهال تلگرام در ایران کاشته شد و با اظهارات مقامات دولتی که تاکید داشتند هر گونه تعرض به آن منتفی است، آبیاری شد، تلگرام نیز همچون گیاه پیچک و سریع بالارونده رشد کرد و به تمام خانه‌ها، ادارات و کسب‌وکار ایرانیان تنیده شد به نحوی که حالا زندگی، کسب‌وکار، اطلاع‌رسانی و سرگرمی بالغ بر 40 میلیون ایرانی به آن وابسته شده است.

اکنون تلگرام به دلیل آنچه که ترویج خشونت، ترور و تشویق به خرابکاری عنوان شد، دو هفته‌ای می‌شود که دوران فیلترینگ موقت را پشت سر می‌گذارد. اگرچه زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که فیلتر این گیاه تنومند در ایران احتمالا چندان موقت نیز نخواهد بود.

**‌در متن حاضر با یک سری محاسبات و با دو فرض رفع ‌فیلتر و فیلتر همیشگی تلگرام به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که دو راهی تقابل یا تعامل با تلگرام چه تبعاتی در پی خواهد داشت. **

 

بازگشت به روال عادی

در روزهای گذشته گراف‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا شده بود بررسی میزان بازدید کاربران تلگرام نشان می‌دهد که اگرچه در روزهای اول فیلتر شدن با کاهش یکباره مخاطب روبه‌رو شده اما به مرور و با روی آوردن کاربران به استفاده از فیلترشکن توانسته بخش قابل ملاحظه‌ای از کاربران خود را پس بگیرد.

این ادعا اگرچه رسمی نیست اما در عین حال به شکلی قاطع نیز نمی‌توان صحت آن را زیرپا گذاشت. لذا هیچ بعید نیست اگر همین روند ادامه یابد، در هفته‌های آتی با افزایش استفاده از فیلترشکن در ایران، بخش عمده‌ای از کاربران تلگرام مجددا فعال شده و شرایط به سمت وضعیت قبل از فیلترینگ برگردد و فیلتر شدن این پیام‌رسان بی‌اثر شود.

این در حالی است که از سوی دیگر پاول دوروف مدیر تلگرام ادعا می‌کند که تا یک ماه آینده، این پیام‌رسان با استفاده از فناوری Blockchain و برای همیشه ضد فیلتر خواهد شد. اتفاقی که اگر محقق شود، نه فقط به منزله بازگشت و استفاده از تلگرام حتی برای آن دسته که فیلترشکن ندارند خواهد بود، بلکه به عنوان مقدمه‌ای بر پایان بحث مدیریت و رگولاتوری فضای سایبری از سوی کشور خواهد بود.

 

بررسی یک پیش‌بینی و گمانه‌زنی

هفته قبل در مطلبی به تفصیل توضیح دادیم که حتی اگر تلگرام برای همیشه فیلتر شود، پیش‌بینی می‌شود با توجه به نبود جایگزین قابل اتکا، نبود زیرساخت فنی نمونه‌های داخلی برای رقابت با این پیام‌رسان و در راس این موارد نوعی بی‌اعتمادی از سوی کاربران به نمونه‌های داخلی، عملا 80 درصد کاربران ایرانی در تلگرام باقی بمانند و این پیام‌رسان به سرنوشت توییتر و فیس‌بوکی دچار خواهد شد که همچنان میلیون‌ها ایرانی اعم از مسوولان و شهروندان عادی را از مسیر VPN و فیلترشکن‌ها در خود جای داده‌اند.

** در این میان رفع فیلتر وی‌چت نیز مثل دورانی که تلگرام جای آن را گرفت نتوانسته باعث ایجاد موج جدید مهاجرت کاربران ایرانی به یک پیام‌رسان حتی خارجی شود و کاربران ایرانی تلگرام همچنان از این پیام‌رسان دل نکنده‌اند. برخی به این دلیل که امیدوارند دوران فیلتر موقت کوتاه باشد، چراکه هنوز به شکل صریح آب پاکی روی دستشان ریخته نشده است. برخی نیز به علت سرمایه‌گذاری‌هایی که روی این بستر کرده‌اند امیدوارند با تداوم حضور در این بستر به جای مهاجرت به بستری جدید و شروع از صفر، حداقل بخش عمده‌ای از مخاطبان خود را که راه عبور از فیلترینگ را آموخته‌اند، حفظ کنند. **

با این شرایط کشور در یک دوراهی در خصوص تلگرام قرار گرفته است که یا باید به تقابل با تلگرام پرداخته و آن را برای همیشه فیلتر کرده و قید تمام مشاغل و کاربری‌های ایجاد شده بر بستر آن را بزند و یا بتواند وارد راه تعامل شده و مدیر تلگرام را مجاب به پذیرش شرایطش کند. موضوعی که حداقل تا کنون و از فحوای کلام مسوولان ایرانی و طرف خارجی بعید به نظر می‌آید. بماند که در صورت تحقق شروط ایران نیز احتمال از دست رفتن اعتماد بخشی از کاربران ایرانی به این پیام‌رسان چندان دور از ذهن نیست.

 

یک حساب و کتاب ساده

اصلی‌ترین موضوعی که تلگرام را به این روز انداخت، پناه‌گرفتن کانال‌های معاند و ضدانقلاب در آن بود که به وقایع اخیر کشور دامن زدند و نقش هماهنگی، تشویق و آموزش خرابکاران را ایفا کردند.

** به این ترتیب اگرچه شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که فعالیت‌های این قبیل کانال‌های تلگرام برای کشور مساله‌ساز شده اما واقعیت این است که این تنها یک روی سکه است و تعداد کانال‌های رسمی تلگرامی که قواعد کشور را رعایت کرده و بسیار هم پرطرفدار هستند به مراتب بیش از کانال‌های مساله‌دار است. **

اما بد نیست نگاهی دقیق‌تر به آمار و ارقام یکی از اصلی‌ترین کانال‌های معاند تلگرامی داشته باشیم. در حال حاضر شناخته‌شده‌ترین و پرمخاطب‌ترین کانال معاند حدود 1 میلیون و 300 هزار نفر عضو دارد. به‌طور متوسط هر پست تلگرامی این کانال حدود 400 تا 600 هزار بار توسط مخاطبان دیده می‌شود و صد البته نباید فراموش کرد که تمام این افراد ساکن ایران نیز نیستند. اگر این آمار را با تعداد 40 تا 45 میلیون کاربر ایرانی عضو تلگرام مقایسه کنیم می‌بینیم که تعداد افرادی که این مطالب را می‌خوانند حدود 1 درصد کل کاربران ایرانی عضو تلگرام است.

**نکته دیگر آنکه نباید از نظر دور داشت که تمام کسانی که در کانال‌های معاند عضو می‌شوند نیز قصد اغتشاش نداشته و گاه فقط برای کنجکاوی به عضویت در آنها در می‌آیند. کمااینکه به کاربران این کانال‌ها نیز می‌توان حتی روزنامه‌نگاران و مسوولان داخلی را نیز اضافه کرد و احتمال وجود کاربران غیرواقعی یا اصطلاحا فیک نیز به کل منتفی نیست.**

به عبارت دیگر این کانال نقشی حداقلی در هماهنگی فعالیت‌های خرابکارانه ایفا می‌کند که این نقش بر هر بستر دیگری به علت محدودیت مخاطبان خاص آن قابل ارایه است.

 

روی روشن تلگرام

در حال حاضر فارغ از چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی، بسیاری از مسوولان کشور در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده حضور دارند. همچنین کانال‌های تلویزیونی صداوسیما از پرمخاطب‌ترین برنامه‌ها نظیر 90 گرفته تا بخش‌های خبری مختلف و باشگاه خبرنگاران جوان در تلگرام کانال‌هایی با صدها هزار عضو دارند.

همچنین در مورد خبرگزاری‌های رسمی کشور نیز که عموما به نهادهای مختلف وابسته هستند و در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند، کانال‌های پرطرفدار تلگرامی ایجاد شده است که هر یک هزاران عضو دارند. از سوی دیگر روزنامه‌‌های مختلف هم از کیهان گرفته تا شرق و هفت صبح، کانا‌ل‌های تلگرامی خاص خود را ایجاد کرده‌اند که کاربران پرتعدادی نیز دارند. به این ترتیب جمع کانال‌های رسمی اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و افراد مستقلی که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند در تلگرام جمع است و اتفاقا باتوجه به پرتعداد بودن مخاطبانشان کار اطلاع‌رسانی و بعضا تبلیغی خوبی را انجام می‌دهند. نقشی که اگر بهای لازم به آن داده شود به سهولت می‌تواند اقدامات مخرب را نیز خنثی کند.

از سوی دیگر وجود 19 هزار کانال ثبت شده که بیش از 5 هزار عضو دارند عملا ابعاد اطلاع‌رسانی سریع و ارایه خدمات فراوان را برای کاربران موبایلی کشور راحت کرده است و این نیز چیزی نیست که بتوان از آن به سادگی چشم‌پوشی کرد. به این تعداد کانال رسمی و ثبت شده البته می‌بایست تعداد بسیار بیشتری کانال‌های ثبت نشده را نیز که از طریق تبلیغات و فروش محصول کسب درآمد می‌کنند، افزود. مجموع این موارد اقتصاد عظیمی را حول محور تلگرام به وجود آورده که طبیعتا با فیلترینگ آن همگی با مشکل مواجه می‌شوند.

از دیگر نقاط مثبت تلگرام می‌بایست به گروه‌های تخصصی شکل گرفته در این پیام‌رسان اشاره کرد؛ گروه‌هایی نظیر متخصصان حوزه‌های بانکی، فناوری، پزشکی، مهندسان و ... از جمله این گروه‌ها هستند که در آنها متخصصان با تبادل نظر با یکدیگر در خصوص مسایل حوزه خود هم‌افزایی ایجاد می‌کنند.

**در یک نمونه از این گروه‌ها پزشکان متخصص آنکولوژیست گروهی ایجاد کرده‌اند که در آن اطلاعات بیماران را با سایر همکاران و اساتید خود در داخل و خارج کشور به اشتراک می‌گذارند تا در یک شورای پزشکی آنلاین با اطلاع از نظر همکاران، ضریب خطای خود در تشخیص و درمان بیماری را تا حد ممکن پایین بیاورند.**

ایجاد انبوهی از گروه‌های هماهنگی از کانال تلگرامی مدیران ساختمان‌ها و استفاده از تلگرام به عنوان یک بیلبورد آنلاین گرفته تا ابزاری برای هماهنگی اولیا با مدارس، مهدکودک‌ها، نوبت‌دهی بیمارستان‌ها و ... نیز از دیگر کاربردهای تلگرام در ایران است.

به این ترتیب و باتوجه به حجم گسترده فعالیت‌های متنوع و متفاوت صورت گرفته روی تلگرام باید گفت که فیلترینگ تلگرام محدود به چند کانال معاند نبوده و فیلتر شدن آن صدمات بسیار جدی را برای ارتباطات اجتماعی در کشور به دنبال خواهد داشت.

به عبارت دیگر حالا یک بازی دوسرباخت در تعامل یا تقابل با تلگرام ایجاد شده که می‌تواند تبعاتی فراتر از محدوده تلگرام را نیز متاثر کند.

 

نتایج تقابل با تلگرام

همان‌طور که ذکر شد **کشور با مواجهه دیرهنگام با تلگرام و فیلتر آن دست به ریسک بزرگی زده است.** به این ترتیب که اگر دولت به خواسته خود نرسیده و تلگرام شروط تعیین شده را نپذیرد نه تنها دیگر هیچ نظارتی بر این پیام‌رسان وجود نخواهد داشت بلکه با گسترش استفاده از فیلترشکن، کنترل و نظارت نسبی بر بخش قابل ملاحظه‌ای از کاربران ایرانی را نیز از دست داده و آنها از نقاط ممنوعه دیگری در اینترنت نیز سر در می‌آورند. به این ترتیب **در چنین شرایطی خطر آنکه امکان کنترل فضای سایبر به کلی از دست دولت خارج شده و هکرها و سارقان اطلاعات بدون هرگونه نظارت اقدام به سرقت اطلاعات افراد و انجام تخلفات دیگر کنند نیز وجود دارد، که این مساله نیز تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت.**

علاوه بر این‌ها بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر 9 هزار کانال ثبت شده فقط در زمینه فروش محصول مشغول به کار هستند که در شرایطی که کشور با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند با فیلترینگ تلگرام آنها نیز به صف بیکاران می‌پیوندند و کسب‌وکارهایی که چند سال برای به بازده رساندن آن کار کرده‌اند (و البته مالیات نیز نمی‌پردازند!) در پی تداوم فیلترینگ تلگرام از دست می‌رود.

این موضوع وقتی معنای دقیق‌تری می‌یابد که **اکنون برای ایجاد یک فرصت شغلی بین 100 تا 300 میلیون تومان هزینه مورد نیاز است و چنانچه این شغل در بخش‌های پتروشیمی ایجاد شود این هزینه تا 2 میلیارد تومان نیز افزایش می‌یابد.**

آمار اعلام شده توسط مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد که تعداد مطالب منتشر‌شده در کانال‌های تلگرامی فارسی‌زبان بسیار بیش از حد تصور است. این مرکز اعلام کرده در عرض یک شبانه‌روز حدود 3 میلیون مطلب در کانال‌های فارسی منتشر می‌شود که متوسط بازدید هر مطلب بیشتر از 700 بار است. به این ترتیب باید گفت که هر روز 1 میلیارد و 600 میلیون پیام توسط ایرانیان در تلگرام خوانده می‌شود که گویای یک انقلاب اطلاعاتی در کشور است و می‌تواند در زمینه آگاه‌سازی مردم بسیار کارآمد باشد.

**کمااینکه در ماجرایی همچون زلزله اخیر تهران و حتی زلزله سرپل ذهاب، (فارغ از اخبار نادرستی که به مرور و با افزایش سواد رسانه‌ای مردم نادیده گرفته می‌شوند) تلگرام به اصلی‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی، جذب کمک‌های مردمی و سرعت‌دهی به نهادهای امدادی کشور تبدیل شد.**

بماند که از جنبه سیاسی نیز این روزها سمت و سوی انتقادات دولت را نشانه گرفته و بخشی از حامیان دولت نیز نسبت به فیلتر تلگرام، لب به گلایه و انتقاد گشوده‌اند.

 

نتایج تعامل با تلگرام

اما نتایج تعامل احتمالی با تلگرام نیز می‌تواند تبعاتی حداقل برای بخشی از کاربران ایرانی به دنبال داشته باشد. به این ترتیب که اگر دولت بتواند با فشاری که وارد می‌کند مدیران تلگرام را ناچار به پذیرش شرایطش بکند، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که عملا اعتماد بخشی از کاربران ایرانی به آن از دست می‌رود. چراکه بخشی از **کاربران ایرانی از آنجا که نمی‌دانند محتوای مذاکرات و توافقات احتمالی ایران با تلگرام شامل چه مواردی خواهد بود، احتمالا در خصوص حفظ حریم خصوصی خود نگران می‌شوند و به اعتماد آنها لطمه خواهد خورد.*

تجربه نشان داده که حفظ حریم شخصی اولویت اول کاربران ایرانی در استفاده از پیام‌رسان‌های موبایلی است و صد البته که اگرچه اعتماد به سختی حاصل می‌شود اما به راحتی نیز از دست می‌رود.

**گواه این مساله عدم مهاجرت کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی است. اما این تمام ماجرا نیست چراکه حتی رفع فیلتر و بازگشت پیام‌رسان غیرایرانی وی‌چت نیز نتوانست تحرکی در کاربران ایرانی برای بازگشت به این پیام‌رسان چینی ایجاد کند.**

 

نادیده‌گرفتن یک راهکار میانه

**این واقعیت را نباید نادیده گرفت که اطلاق عنوان پیام‌رسان به تلگرام، دیگر عنوان جامعی محسوب نمی‌شود و این اپلیکیشن به ابزاری برای اطلاع‌رسانی، کار، تبلیغات، سرگرمی و انبوهی از امور دیگر کاری و اداری در ایران تبدیل شده است، مستند این مدعا نیز برخی آمار است که حکایت از بلعیدن 60 درصد پهنای باند کشور توسط تلگرام دارد. **

به شکل کوتاه نتیجه تقابل با تلگرام و فیلتر دایمی آن از یک سو افزایش استفاده از فیلترشکن و کاهش نظارت دولت بر فضای مجازی را به دنبال دارد و از دیگر سو فضای مناسب تبلیغاتی ایجاد شده برای کشور که تحت تاثیر فعالیت طرفداران و سازمان‌های خبری وابسته در تلگرام ایجاد شده را نیز از بین می‌برد. همچنین فیلتر تلگرام کسب‌وکارهای اینترنتی مختلفی که بر بستر آن ایجاد شده را هم با مشکل جدی مواجه کرده و حتی به نابودی می‌کشاند.

لذا به نظر می‌رسد **شاید بهتر بود راهکار میانه‌ای در نظر گرفته می‌شد و دوراهی تقابل یا تعامل با تلگرام از سوی مسوولان مربوطه در این سطح رسانه‌ای نمی‌شد و با رفع فیلتر تلگرام همزمان با بازگشت آرامش به کشور، شرایط برای اقدامات آهسته، پیوسته و البته گسترده تشویقی برای فشار به مدیران تلگرام از یک سو و هدایت کاربران به سمت پیام‌رسان‌های دیگر از دیگر سو می‌رفت. **

لذا اگر مسوولان کشور (البته اندکی دیرهنگام)، به این جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند که باید مانع گسترش فعالیت تلگرام در کشور شد، می‌بایست این اقدام را به شکلی فازبندی‌شده و صبورانه پیش ببرند و در این راه اقدامات گسترده‌ای برای جلب اعتماد عمومی از طریق وضع قوانین جدید اعم از تکیه به جریان آزاد اطلاعات، باز گذاشتن فضای رسانه‌ای کشور و تشدید موانع ورود به حریم خصوصی و ... به عمل آورند. کمااینکه در خصوص تلفن‌های سیار نیز امروز قاطبه مردم بدون هیچ دغدغه‌ای با یکدیگر از خصوصی‌ترین مسایل زندگی گرفته تا حساس‌ترین مسایل کشور در حال گفت‌وگو هستند.

**قدر مسلم اینکه ریشه‌های تلگرام حالا آنقدر در کشور نفوذ کرده و این گیاه پیچک آن‌چنان به عرصه‌های مختلف تنیده شده که یکشبه و با چند ضربه تبر نمی‌توان آن را مهار کرده و خشکاند. **

دانیال رمضانی - دوگانگی و تبعیض در اجرای قوانین در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی و سنتی همچنان پابرجاست. درحالی‌که کسب‌وکارهای سنتی تقریبا از نخستین روزهای کاری خود و بدون هیچ‌گونه فرجه و بلاتکلیفی قانونی، مشمول پرداخت عوارض، بیمه و مالیات می‌شوند، ظاهرا این موضوع در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی کماکان مسکوت است.

به‌عبارت دیگر، **در شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی روزهای سختی را سپری کرده و نسبت به میزان و نحوه اخذ مالیات از خود سال‌ها است به اشکال مختلف از طریق اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌ها اعتراضاتی دارند، در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد هیچ اعتراضی نیستیم. **علت، تقریبا روشن است؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این کسب‌وکارها اصولا همچنان مالیاتی نمی‌دهند که بخواهند به شکل و شیوه اخذ آن اعتراض داشته باشند.

این در حالی است که برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی وارد هفتمین سال کاری خود شده‌اند و بسیاری از آنها در این مدت با حمایت‌های گسترده توانسته‌اند بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت مالیات و بیمه به‌سرعت رشد کرده و در سایه این حمایت‌ها درآمدهای زیادی داشته باشند.

گستره کسب‌وکارهای اینترنتی اما به‌حدی گسترده شده که هر روز بر پیچیدگی نحوه دریافت مالیات از این شرکت‌ها افزوده است. ده‌ها هزار سایت، ده‌ها هزار کانال و صفحات مجازی و ده‌ها هزار اپلیکیشن بخشی از این گستره بزرگ و متنوع محسوب می‌شوند که گویای پیچیدگی و در عین حال بلاتکلیفی اخذ مالیات از این بخش از فعالان اقتصادی است که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

 

نمونه‌هایی از درآمدزایی‌های هنگفت

اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که مدیر یکی از پلتفرم‌های عرضه اپلیکیشن‌های اندرویدی با ارایه آماری رسمی اعلام کرد: در نوروز سال 95 بیش از 3 میلیارد خرید اپلیکیشن از بازار فارسی اپلیکیشن‌های اندروید انجام شده است که بر این اساس بیش از ۱۶ هزار توسعه‌دهنده توانسته‌اند در مدت پنج سال بیش از ۳۶۶ میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

از این نکته نیز نباید غافل بود که برخی از این اپلیکیشن‌ها به‌تنهایی توانسته‌اند درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کنند.

در نمونه‌ای دیگر و در گزارشی که هفته‌نامه عصر ارتباط حدود دو سال قبل منتشر کرد نیز یکی از کسب‌وکارهای اینترنتی آمار جالب توجهی از میزان درآمدهای خود اعلام کرده بود.

مدیر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در سال 92 مدعی شده بود روزانه 2 هزار فقره فروش کالا دارد که به‌طور متوسط قیمت آنها 600 هزار تومان است و فروشگاه‌ اینترنتی مذکور روزانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به 36 میلیارد تومان می‌رسید.

در سال 94 و در نمونه‌ای دیگر خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر کرد که گفته بود ماهانه 30 میلیون تومان درآمد دارد و ارزش کانال وی یک میلیارد تومان است.

باید توجه داشت که تمام این آمار مربوط به سال‌های گذشته است که این کسب‌وکارهای اینترنتی بدون نگرانی از بحث‌های مالیاتی این ارقام را اعلام می‌کردند و بی‌شک در سال 96 این ارقام و درآمدها چند برابر شده است.

 

سازمان دارایی و مالیات اینترنتی‌ها

در فضایی که دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مسوولان متولی به‌سادگی فراهم نیست، یکی از راه‌ها انداختن تیری در تاریکی است؛ یعنی رفتن سراغ گوگل و جست‌وجو در اینترنت. اگر دنبال عبارتی همچون «مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی» بگردید، اطلاعات بسیار اندکی پیدا می‌کنید که بخش‌هایی از آن هم گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط است! به‌عبارت دیگر چیز زیادی دستگیرتان نمی‌شود و این به شکل ضمنی یعنی تاییدی بر بلاتکلیفی اخذ مالیات از این نوع کسب‌وکارهای جدید و البته پول‌ساز است.

اما از همین میزان اندک اخبار هم مواردی جلب توجه می‌کند.

 

تلاش‌های مالیاتی سال‌های قبل

گذشته از خروجی نامعلوم تلاش‌های انجام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال جاری که همچنان نتایج آن نامعلوم است، واقعیت آن است که این سازمان در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی برای اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی انجام داده که اطلاعات و نتایج آنها نیز نامعلوم است.

بهمن‌ماه سال 94 بود که انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی طی نامه‌ای به اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اعتراض کرد. در این نامه که پیرو ارسال نامه ادارات مالیات سراسر کشور به کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و احضار برای پرداخت مالیات ارزش افزوده صورت گرفته، آمده بود: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی به ارسال نامه برای آنها اقدام کرده که با مراجعه برخی از کسب‌وکارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت پرداخت نکردن از آن زمان تا امروز جریمه می‌شوید.

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: درحالی‌که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسب‌وکار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسب‌وکارهای نوپا دچار مشکل اساسی شده‌اند و متاسفانه برخی از آنان به‌دنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسب‌وکارهای بدون نماد و با استفاده از درگاه‌های بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند و این موضوع باعث سرخوردگی کسب‌وکارهای قانونمند شده است.

**البته خبری از سرنوشت این اقدام سازمان امور مالیاتی و خروجی کار نبود و از آن به بعد هم اعتراضی نشد که احتمالا ناشی از اجرا نشدن اقدام خاصی بوده است.**

 

تلاش‌های جدید سازمان امور مالیاتی

تیرماه سال جاری بود که کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد.

در آن مقطع وی این را هم گفته بود که بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

دستورالعملی که البته خبری از سرنوشت آن نیست.

این در حالی است که تنها در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی آخرین آمار رسمی گویای آن است که تنها ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند.

البته این آمار را باید به انبوهی از اپلیکیشن‌ها و صفحات و کانال‌های اجتماعی که درآمدهای هنگفتی داشته و اطلاعات، آمار و میزان دقیق درآمد آنها مشخص نیست،‌ اضافه کرد.

یک ماه بعد یعنی در مردادماه سال جاری بار دیگر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به نقل از تقوی‌نژاد اعلام کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارایه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارایه خدمات از نظر مالیاتی نیست.

وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان کرد: قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.

اگرچه جزییات این «برنامه‌ریزی مناسب» نیز مشخص نیست.

 

بلاتکلیفی نحوه اخذ مالیات

آن‌طور که پیداست، موضوع نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان محل بحث و ابهام است. این در حالی است که حجم خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی به‌سرعت در حال افزایش بوده و هر روز شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بیشتری در این عرصه هستیم.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، می‌گوید: افرادی که در فضای مجازی کسب‌وکار دارند باید همانند افرادی که به‌طور فیزیکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.

هادی حق‌شناس، یک کارشناس مالیاتی نیز می‌گوید: یکی از موارد مالیاتی فعالیت اقتصادی درفضای مجازی است و هر چقدر به جلو پیش برویم به مراتب این فعالیت اقتصادی مجازی بیشتر شده و باید به شیوه مناسب از آن مالیات گرفته شود.

 

یک خبر و پابرجاماندن ابهامات

اگرچه این گزارش از مدتی قبل در نوبت انتشار است، اما نوزدهم آذرماه و در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، رییس سازمان مالیاتی خبر از آغاز شناسایی مودیان مالیاتی فضای سایبری داد. موضوعی که با همین تیتر در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت.

اما ورود به محتوای خبر نشان می‌داد که چالش‌هایی که البته بخشی از آن در گزارش حاضر آمده، همچنان پابرجاست و سازمان امور مالیاتی با آنها دست به گریبان است.

کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

البته وی در ادامه پرده از بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان متبوع خود برداشته و می‌گوید: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی ‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

 

11 پرسش از سازمان مالیاتی

هفته‌نامه عصر ارتباط برای پیگیری این حق ملی یعنی دریافت مالیات از تمامی فعالان اقتصادی و از جمله کسب‌وکارهای اینترنتی، چگونگی این اقدام، میزان آشنایی ممیزان مالیاتی با این فضا و غیره تلاش کرد تا موضوع را از متولی اصلی یعنی سازمان امور مالیاتی پیگیری کند.

در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، به‌صورت مکتوب 11 پرسش برای روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ارسال شد و مدتی بعد پاسخ پرسش‌ها به شکل مکتوب در اختیار هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت.

**برداشت ما از پاسخ‌های ارسالی این بود که سازمان امور مالیاتی برنامه و طرح مشخصی برای چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی که لزوما در بسترهای قانونی و تعریف شده فعالیت نمی‌کنند، ندارد.**

جان کلام پاسخ به پرسش‌ها این است که «تمامی کسب‌وکارها فارغ از اینکه در چه بستری اعم از فضای اینترنتی یا حقیقی فعالیت دارند، مشمول پرداخت مالیات هستند و این اقدام از طریق خوداظهاری و تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود.» اگرچه بر اساس آخرین اخبار بستر قانونی کنترل حساب‌های بانکی فراهم نشد.

در واقع از پاسخ‌های ارسالی این‌طور بر می‌آید که سازمان امور مالیاتی منتظر کسب‌وکارهای مجازی است تا خود اقدام به ارایه مالیات کنند؛ ازجمله آن دسته از کسب‌وکارهایی که به روشنی در جایی ثبت و ضبط نشده‌اند.

این در حالی است که این کسب‌وکارهای مجازی که خارج از بسترهای تعریف شده قانونی، فعال هستند، اصولا به شکلی تعمدی در این فضا قرار گرفته‌اند تا مشمول پرداخت حقوق قانونی اعم از بیمه‌، مالیات و سایر عوارض نشوند.

**لذا از مخاطبان گرامی دعوت می‌شود متن کامل گفت‌وگو با مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را که به شکل مکتوب و بدون هیچ تغییری در همین صفحه منتشر شده، مطالعه کنند. قضاوت را به عهده شما می‌گذاریم. **

 

محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی:

مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد، همه باید مالیات بدهند

 

«اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهدشد.»

این بخش اصلی اظهارات محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که به 11 پرسش هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی پاسخ داده است. اگرچه برخی از این پاسخ‌ها قانع‌کننده نیستند، لیکن از آنجا که گفت‌وگو به‌صورت مکتوب انجام شده، امکان طرح پرسش‌های بیشتر فراهم نبود و باید قضاوت را به خوانندگان واگذار کرد.

 

1- به گفته رییس سازمان امور مالیاتی (تیر 96)، به تازگی 11 هزار شرکت در فضای مجازی شناسایی شده‌اند که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات می‌شوند. برخی آمار قانونی از جمله پلیس فتا 20 هزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی شده و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 10 برابر بیش از این میزان است. مشخصا روش سازمان امور مالیاتی برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی و روش اخذ مالیات از این شرکت‌ها چگونه است؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب31/4/1394 به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و تمامی اشخاص حقوقی مکلف هستند اطلاعات مربوط را که در خصوص مودیان در اختیار دارند، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. از جمله اطلاعات مذکور مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات مربوط به انواع حساب‌های بانکی... است. بنابراین با اخذ اطلاعات مذکور، شناسایی اغلب مودیان مالیاتی به‌سهولت برای سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود و این بهترین روش برای اخذ مالیات عادلانه است.

 

2- تیرماه سال جاری بود که رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود. (جزییات این دستورالعمل چیست و ابلاغ آن انجام شده است؟)

در خصوص رسیدگی به مودیان فعال در فضای مجازی باید اذعان داشت که این فضا صرفا یک بستر برای انجام معاملات است؛ هرچند برخی موارد نیز مختص انجام خدمات در این فضا است. از طرف دیگر، درآمد و هزینه مودیان بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه و فارغ از بستر ارایه خدمات یا فروش کالا تعیین می‌شود؛ بنابراین این سازمان طی زمان نسبت به صدور دستورالعمل‌های لازم برای رسیدگی به مالیات مودیان محترم اقدام می‌کند که اصولا مودیان فعال در فضای مجازی نیز حسب تجارت و مراودات خود مشمول دستورالعمل‌های موردنظر می‌شوند.

 

3- زمان آغاز به کار کسب‌وکارهای اینترنتی برای اخذ مالیات چگونه تعیین و شناسایی می‌شود؟

برحسب اسناد و مدارک ابرازی مودیان و درآمدهای مکتسبه توسط آنها.

 

4- ممیزان سازمان مالیاتی، با توجه به پیچیدگی و امکان‌های متعدد برای پنهان‌کاری درآمدها از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی، چه آموزش‌هایی برای شناسایی میزان درآمد این کسب‌وکارها دیده‌اند؟ یکی از انتقادها به ناآشنایی ممیزان با فضای این کسب‌وکارها مربوط می‌شود.

نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی به سمت سیستم خود اظهاری و تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف درحرکت است و سیستم علی‌الراس غیرمتکی به اطلاعات از نظام مالیاتی حذف خواهد شد. بنابراین نگاه اول سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان در هر حوزه‌ای اعتماد به آنها و براساس خود اظهاری است؛ یعنی در مرحله اول به مودیان اعتماد شده و این فرصت داده می‌شود که با ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، میزان درآمد، هزینه و مالیات متعلقه را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

همچنین در زمینه شناسایی میزان درآمد کسب‌وکارها، بدیهی است همان‌گونه که پیش‌تر گفته شده، مهم‌ترین مساله در تعیین درآمد و هزینه مودیان مطابقت دادن آنها به استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی است که آموزش‌های لازم در این خصوص در بدو خدمت و حین خدمت به ممیزان داده می‌شود.

 

5- چه نهادهایی باید برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی همکاری داشته باشند؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مالیاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف به ارایه اطلاعات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

 

6- میزان درآمد از کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکار مشابه سنتی (فیزیکی) تفاوتی دارد یا نه؟ (توضیح بفرمایید.)

خیر. همان‌گونه که توضیح داده شد، تغییر در بستر معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مودیان تاثیری در نرخ مالیاتی آنها نخواهد داشت.

 

7- در سال 94 به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سهم تجارت الکترونیکی کشور 50 هزار میلیارد تومان (17 میلیارد تومان) بوده که این میزان در سال جاری به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، تاکنون (سال 96) به‌طور مشخص چه میزان مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اخذ شده است؟

با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی با فعالیت واقعی آنها همراه است، برای مثال، برخی فروش‌های مودیان در فضای مجازی و برخی فروش‌های همان مودیان در فضای واقعی انجام می‌گیرد، بنابراین تفکیک مالیات مربوط به درآمدهای مکتسبه در فضای مجازی و فضای واقعی با توجه به وجود هزینه‌های مشترک عمومی و اداری با توجه به هزینه آن برای سازمان و در نظر گرفتن متفاوت نبودن میزان مالیات آنها موضوعیت نخواهد داشت.

 

8- چه مقاومت‌هایی و با چه توجیهاتی برای فرار کسب‌وکارهای اینترنتی از پرداخت مالیات حقه وجود دارد؟

موضوع فرار مالیاتی نه‌تنها در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه در تمامی بخش‌هایی که به‌نوعی درآمدزایی صورت می‌گیرد، وجود دارد و فعالان هر بخش با توجیهات مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند. پس قاعدتا در بحث کسب‌وکارهای اینترنتی هم با این معضل روبه‌رو هستیم.

 

9- برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی و انجمن‌های وابسته با ایشان معتقدند، باید یک دوره استراحت مالیاتی به این شرکت‌ها داده شود. چنین خواسته‌ای آیا قانونی بوده و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار دارد؟

به‌موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی نیز در قانون مشخص می‌شود. در حال حاضر نیز معافیت‌هایی برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است.

 

10- به‌جز کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از قانونی و غیرقانونی) در حال حاضر در بستر تلگرام و اپلیکیشن‌های دیگر، برخی افراد حقیقی و حقوقی درآمدهای بسیار هنگفتی دارند. چه اقدامی برای شناسایی اخذ مالیات از این بخش شده است؟

همان‌طور که در پرسش‌‌های قبلی هم توضیح داده شد، طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهد شد.

 

11- آگهی‌ها و بنرهای تبلیغاتی و سایت‌های اینترنتی نیز مشمول مالیات هستند؟ در صورت پاسخ مثبت، روش شناسایی آنها چگونه بوده و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟

در صورت عدم احراز معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود که این موارد نیز بر اساس اطلاعات واصله تعیین می‌شود. (منبع:عصرارتباط)