ITanalyze

دانیال رمضانی - تعریف خبر، خبرسازان، چهره‌ها و رسانه‌ها در کشور ما به کلی متفاوت شده و امروز به همه چیز نگاه سلبریتی‌گونه می‌شود.

معادل تاحدی قابل قبول و فرنگی سلبریتی، در زبان فارسی به افراد مشهور اطلاق می‌شود. با این تعریف مشهورها لزوما افراد محبوب نیستند. این روزها برای مشهور شدن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خدمات و بسته‌های مختلفی تعریف و قابل ارایه است که بسته به پول و ارتباطاتی که دارید می‌توانید میزان شهرت خود را تعیین و خریداری کنید.

ما در هفته‌نامه عصر ارتباط اما تلاش کرده‌ایم تا در متن حاضر تا حد امکان از این فضای سطحی و غالب دوری کنیم، مرور آرشیو هفته‌نامه نیز موید این مساله است که ما علاقه‌ای به وعده‌ها، شعارها، جلسات، حرف‌های قشنگ و مسایلی از این دست نداشته و صرفا به دنبال بررسی عملکرد، خروجی مصوبات و اقدامات مفید و عملی هستیم، چراکه در غیر این‌صورت یک کودک دو ساله نیز سخن گفتن بلد است.

 

1- وزیر ارتباطات و کهکشانی از اخبار

با این که تنها هفت ماه از کسب رای اعتماد مجلس و انتصاب محمدجواد آذری‌جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذرد، اما تقریبا روزی نبوده که او در یکی از قالب‌های خبری اعم از دیداری، شنیداری، چاپی و دیجیتالی حضور نداشته باشد.

به نحوی که برخی معتقدند وزیر ارتباطات به تنهایی از مجموع تمام اعضای کابینه دولت فعلی بیشتر در حوزه خبر، رسانه و در راس آن کانال‌ها و برنامه‌های مختلف تلویزیون حضور داشته است. این حضور به قدری شدید است که گاه در یک روز و در یک بخش خبری (به ویژه اخبار 20:30) دوبار نیز اظهارات وی در دو موضوع متفاوت پخش شده و می‌شود.

بخشی از پوشش بی‌سابقه و گسترده خبری رسانه‌ها به وزیر ارتباطات البته ناشی از علاقه خود او در اظهارنظر و بازتاب نظراتش پیرامون مسایل متعدد از زندگی شخصی گرفته تا کاری او در شبکه‌های متعدد اجتماعی وزیر ارتباطات نشات می‌گیرد.

از نخستین روزهای حضور وزیر ارتباطات در محل کارش و نمونه‌هایی همچون پیگیری شکایت از اپل، حل مشکل کارمند گریان مخابرات ارومیه، مذاکره با سازندگان چالش نهنگ آبی، مذاکره با مدیران شرکت سامسونگ، رفع فیلتر توییتر، رفع مشکل کندی چند بازی آنلاین و غیره گرفته تا امروز و نمونه‌هایی همچون ورود او به ماجرای سقوط هواپیمای تهران یاسوج، پیگیری مشکل فوتبال ایران و عربستان از رییس فیفا، عضویت در هیات رییسه فدراسیون نابینایان، حمایت از معاون اول رییس‌جمهور در خصوص حواشی دهه شصتی‌ها و غیره، از جمله مسایل خبرساز پیرامون محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

به هر ترتیب اگر کسی قصد داشته باشد مجموع این موارد و انبوه اظهارت و اخبار حوزه ICT و مرتبط با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را گردآوری کند با کهکشانی از اخبار مواجه خواهد شد که ظرف سال‌های آتی به مراتب بیشتر نیز خواهد شد.

 

2-رسانه‌های زرد حوزه فاوا

دومین خبرساز حوزه فاوا در سال 96 به انتخاب تحریریه هفته‌نامه عصر ارتباط، اما رسانه‌های حوزه فاوا بودند. به استثنای تعداد انگشت‌شماری رسانه، در این حوزه شاهد حجم گسترده‌ای از اشکال رسانه‌ای هستیم که بسیاری از آنها حتی یک‌نفره اداره می‌شوند.

این رسانه‌ها در بهترین وضعیت نسخه پشتیبان سایت روابط عمومی نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی محسوب می‌شوند. یعنی اگر به هر دلیلی سایت یک نهاد دولتی دچار مشکل شد، کافی است تا سری به یکی از این رسانه‌ها بزنید تا هیچ خللی در اطلاع‌رسانی پیدا نشود.

در واقع این رسانه‌ها در حکم سایت‌های خبرخوان محسوب می‌شوند که به شکلی روبات‌گونه تنها به کپی اخبار فارغ از صحت و سقم آن می‌پردازند.

کارکرد این تیپ رسانه‌ها شاید در نگاه نخست بی‌اهمیت تلقی شود و مراجعه به یکی از آنها معادل مراجعه به ده‌ها نمونه مشابه تلقی شود. اما واقعیت آن است که این رسانه‌ها کارکرد به مراتب مهم‌تری دارند که از نگاه‌ها پنهان مانده است.

این سایت‌ها در واقع در کنار وظیفه بی‌ارزش پوشش مسایل حاشیه‌ای و زرد، وظیفه مهم دفن اطلاعات باارزش در اینترنت را نیز به عهده دارند. در واقع زمانی که یک کاربر به دنبال سابقه مساله یا شخصی در اینترنت برود، با انبوهی از اخبار و سایت‌هایی مواجه می‌شود که اخبار موجود در آنها هیچ ارزش اطلاعاتی نداشته و رسانه‌های انگشت‌شماری که به شکل حرفه‌ای به مسایل می‌پردازند، زیر سونامی بی‌ارزش‌ها دفن می‌شوند.

به هر حال ما با واقعیتی در مقوله اطلاع‌رسانی در حوزه فاوا مواجه هستیم که کارکرد زینت‌المجالس و پر بودن دست مدیران در پاسخ به رسانه‌ها را ایفا می‌کنند.

از این رو نادیده گرفتن این پدیده در سال 96 تقریبا سخت بود. چراکه با روال موجود در سال‌های آینده شاهد ظهور و بروز بیشتر این رسانه‌ها خواهیم بود. رسانه‌هایی که صرفا کار نمک پاشیدن به زخم دانستن حق مردم است را به عهده دارند.

 

3- وحید صدوقی و سال‌های سخت

بیست و ششم دی‌ماه سال 96 مصادف بود با خداحافظی یکی از مدیران باسابقه و شناخته‌شده ارتباطات سیار ایران یعنی وحید صدوقی. او 12 سال همراه اول را مدیریت کرد. مدیری پرکار، پرتحرک و البته کاملا پاسخگو که در واپسین دقایق حضورش در شرکت ارتباطات سیار نیز همچنان پرشور به ارایه گزارش عملکرد و دستاوردهای 12 ساله خود پرداخت و البته به گرمی نیز تشویق و بدرقه شد.

اگرچه پیش‌تر درباره صدوقی نوشته بودیم، اما از آنجا که معتقدیم نباید خدمات ماندگار را به راحتی فراموش کرد و از کنار آن گذشت، بد نیست به شرایط و روزی که وی مدیریت همراه‌اول را به عهده گرفت اشاراتی داشته باشیم و اینکه اگر صدوقی عملکرد مناسبی نداشت، امروز همراه اول در چه شرایطی بود.

در سال 85 بازار سیم‌کارت ایران نه‌تنها شرکت ارتباطات سیار تماما دولتی را با انبوهی از تقاضا برای واگذاری 8 میلیون تقاضای جدید، مشکلات زیرساختی و بازار سیاه سیم‌کارت که جنبه سرمایه‌ای داشت مواجه کرده بود، بلکه نوروز ۸۵ اولین سالی بود که شبکه اعتباری تلفن همراه کشور موسوم به تالیا بر سر سفره هفت‌سین نشسته بود.

طلسم چند ساله اپراتور دوم (ایرانسل) نیز در همان سال شکسته شد و این اپراتور نیمه‌خصوصی کشور پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار توانست آغاز فعالیت خود را در نیمه دوم سال جشن بگیرد.

وحید صدوقی آن زمان 45 ساله و تقریبا برای صنعت ارتباطات ناشناخته بود و اگر عملکرد مطلوبی نداشت، چه بسا اکنون همراه‌اول اپراتور قالب بازار نبود. حتی همین دو سال قبل نیز موانع زیادی از سوی مدیرعامل وقت رگولاتوری به نفع رقبا و به زیان همراه‌اول برای این شرکت ایجاد شد که می‌توانست بحران‌های زیادی ایجاد کند.

صدوقی اما همچنان ایستاد تا یکی از خوشنام‌ترین و پولسازترین شرکت‌های ایران را برای دولت و سهامدارانش خلق کرده و پیش ببرد.

 

4- سازمان پرحاشیه رگولاتوری

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واقع خبرسازترین و در عین حال پرچالش‌ترین سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود. تا اواسط سال جاری که علی‌اصغر عمیدیان برای چهار سال ریاست این سازمان را به عهده داشت به واسطه عملکردی که از خود به جای گذاشت، توانست رکورد پرانتقادترین معاونت وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته را با فاصله زیاد از دیگر معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات، به نام خود ثبت کند.

میزان انتقادات از عملکرد این معاونت کلیدی وزارت ارتباطات به حدی بالا بود که بلافاصله بعد از انتصاب آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات، بسیاری از فعالان حوزه فاوا علنا خواستار برکناری وی و جایگزینی فرد مناسبی بودند.

اگرچه عمیدیان قبل از ورود وزیر جدید ارتباطات، از این سازمان رفته بود و هنوز نمی‌توان در خصوص عملکرد رییس جدید این سازمان قضاوت کرد، اما بی‌شک سازمان رگولاتوری در میان چهره‌های حقوقی خبرساز سال 96 قرار دارد چراکه این سازمان همچنان با انبوهی از پرونده‌های مهم و باز در این حوزه مواجه است.

پیامک‌های تبلیغاتی یکی از پرونده‌های باز و همچنان خبرسازی است که روی دست این سازمان قرار دارد. پرونده رجیستری نیز باز است. انبوه شکایات مردمی از عملکرد اپراتورهای تلفن و اینترنت کشور نیز در این سازمان رسیدگی می‌شود.

تفکیک ترافیک اینترنت هم از جمله مسایل باز و بلاتکلیفی است که تحقق واقعی آن به عملکرد رگولاتوری وابسته است و به سال آینده موکول شد. ابطال و بازنگری در پروانه‌های موسوم به servco که از زمان تدوین آن در دوران رگولاتوری عمیدیان به انتقاد از آن پرداخته بودیم نیز حالا روی دست رگولاتوری مانده است. بورسی نشدن ایرانسل هم به این سازمان مربوط است. ساماندهی دفاتر پیشخوان، سرنوشت اپراتورهای مجازی، سرنوشت اپراتور فیبرنوری و انبوهی از موارد دیگر همه و همه دست به دست هم دادند تا رگولاتوری همچنان در جمع چهره‌های خبرساز باقی بماند.

 

5- مجید صدری و اصلاحات در مخابرات

مجید صدری از مدیران قدیمی وزارت ارتباطات بود که بعد از انتصاب به مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی (رایتل) بیش از گذشته به صدر اخبار حوزه فاوا آمد. صدری که ارتباطات بسیار خوبی با وزیر فعلی ارتباطات نیز دارد و بسیاری او را گزینه یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات می‌دانستند، با حمایت وزیر اما راهی شرکت بزرگ مخابرات ایران شد.

سرانجام و در بیست و ششم دیماه سال جاری او رسما مدیریت این شرکت را به عهده گرفت. او شروع قدرتمندی داشت و در اتفاقی کم‌سابقه، از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، رییس سازمان رگولاتوری و مدیر عامل اپراتور رقیب یعنی ایرانسل گرفته تا مدیران اصناف، اتحادیه‌ها و اپراتورهای اینترنتی یک به یک به دیدار او رفتند تا ضمن حمایت از انتصاب وی، چشم به تغییرات و اصلاحات گسترده در شرکت زیربنایی مخابرات ایران بدوزند.

ظاهرا رقبا، دولتی‌ها و دوستان او انتظار دارند که با حضور صدری در این شرکت اتفاقات زیادی در مخابرات ایران به عنوان اصلی‌ترین بازیگر صنعت ارتباطات کشور رخ دهد. چراکه جایگاه شرکت مخابرات ایران به شکلی است که هرگونه تصمیم این شرکت در تقابل یا تعامل با بازار و رقبا می‌تواند تمامی بازیگران و مصرف‌کنندگان عرصه ارتباطات کشور را متاثر کند.

صدری اما در مدت کوتاهی که بر کرسی مدیرعاملی این شرکت بزرگ تکیه زده، نشان داده که نه تنها با این شرکت بیگانه نیست بلکه در کنار برنامه‌های کلان و مصوب مخابرات، خود نیز برنامه‌های زیادی برای این شرکت در سر دارد.

مرور اظهارات او در این مدت نشان می‌دهد که صدری روی تعرفه‌ها، نحوه تعامل با رقبا، ساختار شرکت مخابرات، نیروی انسانی، اصلاح رویه‌ها، مشتریان، و البته رسانه‌ها تمرکز کرده و می‌داند چه گام‌های عملی و اجرایی به بهبود وضع این شرکت کمک می‌کند. از این رو در سال 97 قطعا اخبار بیشتری از او خواهیم شنید.

 

6- پیام‌رسان‌های داخلی و تلگرام

بی‌شک نمی‌توان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سال 96 را بدون ذکر نام از پیام‌رسان‌ها پشت سر گذاشت.

امسال این ابزارهای ارتباطی و در راس آنها تلگرام آشوبی در کشور به پا کردند و فشار زیادی را متوجه دولت و وزارت ارتباطات کردند. تلگرام با 40 میلیون کاربر ایرانی حالا به گونه‌ای با کار و زندگی ایرانی‌ها عجین شده که به نظر می‌رسد نه می‌توان آن را از کشور بیرون انداخت و نه می‌توان پذیرفت که بخش اعظم تبادلات کشور بر بستر این پیام‌رسان جابه‌جا شود.

کنترل و مهار تلگرام آنچنان سخت شده که با فیلتر دو هفته‌ای آن بعد از شروع ناآرامی‌های تهران و شهرهای دیگر ایران، شاهد افزایش بی‌سابقه نصب و خرید فیلترشکن‌ها میان مردم بودیم. وضعیتی که اگر ادامه می‌یافت، دیگر رفع فیلتر تلگرام را بی‌معنا کرده بود.

هنوز به درستی نمی‌توان از خوبی یا بدی رابطه تلگرام با دولتمردان ایران گفت. چراکه از یک طرف گفته می‌شود همکاری لازم را ندارد و از طرفی گفته می‌شود بابت همکاری با ایران از سوی آمریکا تحت فشار است.

حالا حتی اختلال چند دقیقه‌ای تلگرام هم سریعا انگشت کاربران ایرانی را به سمت فیلترشکن‌ها می‌برد تا بررسی کنند مشکل از داخل ایران است یا جهانی است!

اما فیلتر تلگرام و شایعاتی مبنی بر فیلترماندن آن، زمینه‌ساز آشنایی ایرانیان با چند پیام‌رسان داخلی شد که به شکل ویژه و از میان دیگر نمونه‌های داخلی انتخاب شدند تا مورد انبوهی از حمایت‌های مالی، فنی، تبلیغاتی و معنوی قرار گیرند.

این پیام‌رسان‌ها قرار است تا نه به تنهایی که به شکل گروهی (احتمالا 5 نمونه داخلی)، سهم تقریبا 100 درصدی تلگرام از بازار ایران را بکاهند. حالا قرار است به برخی از این پیام‌رسان‌های داخلی که با اتکا به بودجه برخی نهادهای کشور شکل‌ گرفته‌اند و گفته می‌شود 13 میلیون‌نفر را جذب خود کرده‌اند 5 میلیارد تومان وام هم بدهند.

لذا پرونده پیام‌رسان‌ها همچنان پرخبر، پرحاشیه و باز است.

 

7- پلیس فتا، حاشیه‌ها و ابهامات

پلیس فتا تقریبا همه جا هست، علت نیز روشن است چون ضریب نفوذ کاربران و کاربری اینترنت تقریبا به همه عرصه‌های کشور کشیده شده است.

این موضوع کار پلیس فتا را اگرچه سخت‌تر می‌کند اما در عین حال مهم‌تر نیز می‌کند و بروز هر مساله‌ای به سرعت توجهات را به سمت این پلیس جمع می‌کند. پلیس فتا مثل سال‌های گذشته که در زمره چهره‌های حقوقی پرکار و خبرساز حوزه ICT قرار داشت، امسال نیز در لیست 7تایی هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت؛ اما با یک تغییر.

روزی نیست که از پلیس فتا در استان‌های مختلف کشور خبری منتشر نشود. طیف این اخبار نیز سطوح بومی، ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود که از این جهت تلاش‌های این نیروی خاص پلیس با وجود کمبود امکانات، افزایش سریع تخلفات و تنوع بالای آن قابل تقدیر است. اما همانطور که ذکر شد امسال شاهد افزایش محسوس حجم انتظارات و البته انتقادات از پلیس فتا نیز بودیم.

نمونه‌های پرتکرار و دم دستی این انتقادات که در رسانه‌ها و در سال جاری به آنها پرداخته شد، عبارت بودند از جولان آزادانه قمارخانه‌های اینترنتی، فعالیت علنی و گسترده فروشندگان فیلترشکن که حتی دارای شماره حساب بانکی هم هستند، رونق فعالان غیرقانونی سایت‌های همسریابی، همسفریابی و ... و در نهایت تخلفات علنی سایت‌ها و اپلکیشن‌هایی حوزه تبلیغات رایگان از آن جمله بودند که پلیس فتا توضیحات روشنی در خصوص انتشار گزارش‌هایی از این دست در رسانه‌های مختلف نداشت.

اگرچه قابل پذیرش است که سن مجرمان اینترنتی و تنوع تخلفات در این عرصه روز به روز افزایش یافته و به مراتب فراتر و جلوتر از توان لجستیکی، قانونی و انسانی پلیس فتا است و در عین حال شاهد انتشار انبوهی از اخبار برخوردها و دستگیری‌های پلیس فتا هستیم، اما از این مهم نیز نمی‌توان به سادگی گذشت که باز ماندن مواردی که ذکر شد می‌تواند به تشدید ابهامات و تخلفات مذکور بینجامد. (منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان -روز یکشنبه 19 آذر 1396، رییس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، در میان پنج هزار واژه‌ای که در نطق خود به زبان راند، در سخنانی کوتاه اما بسیار هشدارآمیز و تأمل‌انگیز که در اخبار آن روز و روزهای بعد، بازتاب شایسته نیافت، گفت: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم که کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیریم.

روند سال‌های گذشته در تخصیص و تأمین بودجه توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه، نمونه‌ای است از بن‌بست توسعه ملی زیرساخت‌های فاوای کشور:

ü         تخصیص 8.3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1396 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

ü         تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1395 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 5 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1393 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          در لایحه بودجه سال 1397 نیز برای توسعه دولت الکترونیکی، 67 میلیارد تومان (یعنی تقریباً دوبرابر کل بودجه‌های 4 سال اخیر) اعتبار پیشنهاد شده است، ولی اگر هشدار رئیس جمهوری مبنی بر این که ("دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار" خواهد گرفت) را جدی بگیریم، معنایش این است که روند 4 سال گذشته بازهم تکرار می‌شود و در سال آینده نیز مبلغ صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد!

به عبارت دیگر: از جمعاً 38.3 میلیارد تومان اعتبار ناقابلی که بایستی طی 4 سال گذشته، تاکنون برای توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه خرج می‌شد، (به قول معروف) حتا یک ریال هم پرداخت نشده است.

 

روزه سکوت دستگاه‌های نظارتی، شکست!

رضا باقری اصل، معاونت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دی‌ماه سال جاری (1396) روزه سکوت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی را شکست و از عدم پرداخت اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی سخن گفت؛ واقعیت تلخی که نه از طرف وی بلکه بایستی خیلی زودتر یعنی در همان سال 1393 و سال‌های بعد در گزارش سالانه دیوان محاسبات مجلس، در عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در صورتجلسات شورای عالی فضای مجازی و در نشریات اقتصادی کشور منعکس می‌شد.    

 

اهمیت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه

توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه اگر رُخ می‌داد، فرصتی می‌بود مناسب برای رسیدن به (حداقل) چهار هدف زیر:

1-         توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکت‌های فعال در بخش خصوصی فاوای کشور. این فرصت در 4 سال اخیر، به میزان زیادی از دست رفت.

2-        جامعه اطلاعات را می‌توان جامعه تحقق الکترونیکی شدن موارد زیر دانست:

§          پسخوان خدمات بخش حکومتی به‌خود (به اصطلاح خدمات G2G)

          پسخوان خدمات بخش خصوصی به‌خود (موسوم به خدمات B2B)

          پیشخوان خدمات آنها به یکدیگر ( اصطلاحاً: خدمات G2B و B2G) و

          تحقق الکترونیکی شدن پیشخوان خدمات آنها به مردم (به عنوان خدمات G2C و B2C).

3-        تمام حُسن و شُکوه جامعه الکترونیکی، در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن هفت گذار زیر است:

§          گذار از حکومت متصدی به حکومت پیشران واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

§          گذار از حکومت خدمتگزار به حکومت کارآفرین برای توسعه بخش خصوصی

          گذار از حکومت بسته به حکومت باز، پاسخگو و شفاف

          گذار از حکومت تعامل‌ناپذیر به حکومت مشارکت‌جو

          گذار از حکومت لَخت و کند به حکومت سریع و چابک

          گذار از حکومت پالایه‌گذار به حکومت انسدادزدا و گشایش‌آفرین، و

          گذار از حکومت کم‌اثر به حکومت کارآمد و اثربخش.

4-        تحقق درست گذارهای مذکور به تقویت نظام کل منجر می‌شد. از این منظر، آنچه رسیدن به «جامعه تاب‌آور» در برابر تهدیدات و اهداف اقتصاد مقاومتی را در هر بخشی از اقتصاد ملی، تسریع و تسهیل می‌کرد، بدون شک، اجرای کامل گذارهای مذکور می‌بود، به شرط آن که تدابیر مهندسی رزیلینس (Resilience Engineering) در فاز طراحیِ هر نگارشِ الکترونیکی کردن خدمات بخش حکومتی و بخش خصوصی دستگاه‌ها، پیش‌بینی و لحاظ می‌شدند.

 

کوره راه جریان آزاد اطلاعات

بجای انعکاس حقایق در مورد بودجه فاوای کشور، فقط اخبار "خوب" از توسعه دولت الکترونیکی منتشر شدند، تا این که بالاخره در جریان دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال جاری (1396) کوره راه جریان آزاد اطلاعات باز شد و شکایات و گلایه‌هایی از سوی رقبای حسن روحانی درمورد عقب‌افتادگی پروژه‌های دولت الکترونیکی ایران از برنامه‌های پنجم توسعه مطرح شدند. این شکایات و گلایه‌ها ابتدا با سکوت دولت‌مردان و  اصلاح‌طلبان مواجه شدند اما پس از پایان انتخابات، دوباره ولی این‌بار به شکلی دیگر مطرح شدند، بخصوص از سوی مقامات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای عالی فضای مجازی. در زیر به خلاصه شش خبر مربوط به مشکل توسعه دولت الکترونیکی ایران اشاره می‌شود.

•          جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶، خبرگزاری ایرنا: معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: نظام اداری ایران براساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه‌های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می‌دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن، اقدام موثری انجام نشده است.

•          سه شنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶، خبرگزاری فارس: از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی شاخص دولت الکترونیکی ایران، ۷۴ رتبه تنزل یافته است.

•          دوشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، وبگاه آی.تی.آنالایز: دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد، گفت: کم‌توجهی به زیرساخت‌ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیکی است. رتبه کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیکی بد است و وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.

با یک دست سالم چند هندوانه برمی‌دارید؟

با وجود عدم تأمین بودجه دولت الکترونیکی، روز دوشنبه 27 آذر 1396 در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی؛ راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتالی (؟) و تعیین اولویت‌ها و الزامات آن بررسی شدند و قرار شد سند توسعه سیستم‌های هوشمند و اینترنت چیزها نیز تدوین شوند.

اما با کدام بودجه؟ چند میلیارد تومان اعتبار؟ و بازهم با صفر ریال پرداخت؟

آیا به همین زودی فراموش کرده‌اید که: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، با فرض بر این که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی حتماً نمی‌تواند کشور را با این وضع اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیرد؟

-             خدا نکند!

(منبع:عصرارتباط)

م.ر.بهنام رئوف - از کرامات وزیر ما محمدجواد آذری جهرمی همین بس که فاوای ایرانی را هر هفته با یک طرح و اظهارنظر جدید غافلگیر می‌کند. او هفته گذشته در توئیتر و اینستاگرام خود از دستور جدیدش برای پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور خبر داد. نکته جالب در دستور وزیر ارتباطات نهادِ مأمور به پیگیری راه‌اندازی اولین ارز دیجیتالی ایرانی بود که در حکم آذری‌جهرمی، پست‌بانک یعنی بانک زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران عنوان شده است. نکته مهمی که گویا وزیر جوان فاوا از آن غافل بوده و یا شاید با طرح این موضوع صرفا می‌خواهد از قافله ارزهای دیجیتالی که این روزها یک ترند اصلی در دنیای بانکداری به حساب می‌آیند عقب نماند، این است که او و شاید مشاورانش توجهی به اصول و تعاریف استاندارد این مقوله ندارند.

ارز دیجیتالی یا رمزنگاری‌شده پول صددرصد مجازی است و برخلاف تمام پول‌های دیگر جهان، هیچ حکومت، بانک و یا نهادی روی آن نظارت و کنترل ندارد. حال این تعریف را بگذارید کنارِ برداشت آذری جهرمی که به بانک دولتی پست‌بانک دستور پیاده‌سازی آزمایشی ارز دیجیتال ملی را داده است.

جدا از این موضوع و به فرض آن‌که بخواهند یک بانک را مأمور راه‌اندازی ارز دیجیتالی کنند، سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است چرا پست‌بانک؟‌ اما انتقاد دیگر، به ملی‌سازی مقوله‌ای برمی‌گردد که در جهان کاملا مجازی و به دور از تصمیم‌گیری‌های دولتی است. آذری در حالی هفته گذشته از ارز دیجیتال ملی خبر داده بود که همین یکی‌دو ماه پیش برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که بسیاری از آن‌ها با نام پیام‌رسان‌های ملی هم یاد می‌کنند، کلی بودجه و برنامه‌های حمایتی اختصاص داده بود.

جدا از این موضوع هنوز تکلیف بسیاری از طرح‌های ملی دیگر در حوزه فاوا مشخص نیست و تنها خبری که از آن‌ها نزد افکار عمومی وجود دارد، حیف و میل شدن بودجه‌های عمومی کشور در پس طرح‌هایی همچون آنتی‌ویروس ملی، موتور جست‌وجوگر ملی، سیستم‌عامل ملی، کامپیوتر ملی، اینترنت ملی و... است. از سوی دیگر مزیت اصلی ارزهای دیجیتالی اقبال جهانی به آن‌هاست. همین موضوع باعث می‌شود یک ارز دیجیتالی اعتبار داشته باشد و بتوان آن ‌را در کشورهای مختلف خرج کرد.

حال سؤال این‌جاست که این ارز به فرض متولد شدن تا چه اندازه قرار است با اقبال داخلی و البته جهانی روبه‌رو شود؟ همان‌طور که گفته شد، در یک دهه گذشته طرح‌های بسیاری در حوزه فاوا با صرف بودجه‌های کلان از سوی شرکت‌ها و افراد خاص کلید زده شده که با گذشت یک دهه، فرجام خوش و سرنوشت مناسبی در انتظار آن‌ها نبوده است؛ ان‌شاء‌الله که ارز دیجیتال ملی مشابه‌ طرح‌های قبلی نباشد.

هفته قبل مطلع شدیم که اواسط سال جاری دانشگاه مجازی وزارت بهداشت، اقدامی انجام داد که به زعم برخی رقابت با شرکت‌های خصوصی فعال در زمنیه آموزش الکترونیکی کشور قلمداد شد.

29 آذرماه امسال دانشگاه مجازی وزارت بهداشت نامه‌ای را برای دانشگاه‌های دیگر ارسال کرده است که در آن دانشگاه‌ها را به استفاده از سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) که خود اقدام به طراحی و تولید آن کرده، دعوت کرده بود.

در این نامه خطاب به مدیران دانشگاه‌های کشور آمده بود:

"همانطور که مستحضرید دانشگاه علوم پزشکی مجازی از دو سال پیش سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نماد مجازی را به عنوان سامانه موقت دانشگاه به رایگان در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار داد و هم اکنون 41 دانشگاه علوم پزشکی کشور به سامانه متصل بوده و در حال بهره‌برداری از آن هستند.

به طور همزمان سامانه ملی مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید (نرم‌افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) در این دانشگاه طراحی شد و از مهر ماه سال جاری در دو دانشگاه به صورت پایلوت راه‌اندازی شد.

بدینوسیله به استحضار می‌رساند که با یاری خداوند متعال این سامانه آماده جایگزینی با سامانه نماد است و براساس برنامه‌ریزی انجام شده مقرر شده تا در بهمن ماه سال جاری در چهار دانشگاه علوم پزشکی متقاضی راه‌اندازی شود. سایر دانشگاه‌های متقاضی نیز به تدریج تا مهر ماه 97 به این سامانه متصل خواهند شد.

لذا خواهشمند است در صورت تقاضای اتصال به سامانه نوید، درخواست خود را حداکثر تا پایان دی ماه 1396 ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است که اولویت اتصال متقاضیان براساس حجم کارکرد دانشگاه در سامانه نماد دانشگاه علوم پزشکی مجازی تعیین می‌شود. امید است با استقرار کامل سامانه نوید گام دیگری در توسعه آموزش مجازی در کشور برداشته شود."

در ارتباط با این نامه اما برخی موارد و ابهامات وجود دارد. برای مثال در حالی که  بیشتر دانشگاه‌ها در حال حاضر سیستم  LMSدارند و این سیستم را از دیگر شرکت‌های خصوصی تهیه کرده‌اند، چرا دانشگاه مجازی در نامه مذکور بدون ذکر هیچ دلیلی و برتری خاصی، دانشگاه‌ها را دعوت به استفاده از سیستمی می‌کند که خود آن را تولید کرده است و حال با اتکا به وابستگی‌های سازمانی خود در صدد پیاده‌سازی این سیستم در تمام دانشگاه‌ها و ایجاد نوعی انحصار همیشگی است؟

افزون بر این مشخص نیست چرا برای طراحی و تولید این سیستم با وجود مخاطبان زیاد (تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی)، مناقصه‌ای برگزار نشده و آیا این دانشگاه بررسی کرده است که چه تعداد شرکت‌های توانمندی در این حوزه وجود دارند؟ 

همچنین نباید از نظر دور داشت که شرکت‌هایی وجود دارند که پیش از این اعتبار ریالی لازم برای طراحی و تولید این سیستم‌ها از مراجع مختلف کشور در قالب وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تا این سیستم را تولید کنند و به جامعه آموزشی کشور ارائه دهند؛ لذا نباید این مساله را نادیده گرفت که ایجاد انحصار این سرمایه‌گذاری انجام شده را نیز بی‌نتیجه می‌کند.

انتقاد وارده دیگر به درخواست مطرح شده توسط دانشگاه مجازی وزارت بهداشت اما تعارض آن با حرکت کشور به سمت خصوصی‌سازی است چراکه به نظر می‌رسد اقداماتی از این دست چندان با روح خصوصی سازی هماهنگ نیست.

در آخر باید یادآور شد که  طراحی و تولید چنین طرح‌هایی خارج از مناقصه رسمی، در حکم برداشتن گامی به عقب است و کشور را به سال‌های قبل می‌برد؛ سال‌هایی که سازمان‌های بزرگ سعی داشتند تمام نیازمندی‌های خود را خودشان تولید و تامین کنند و همین موضوع مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرده بود.

هفته‌نامه عصر ارتباط آمادگی خود برای درج پاسخ احتمالی دانشگاه مجازی وزارت بهداشت را دارد.