ITanalyze

سیاوش روشنی - این روزها همه تمایل دارند که حمایت خود از استارت‌آپ‌ها را به نوعی نشان دهند و حتی می‌توان گفت که حمایت از آنها تبدیل به نوعی ژست پیشرفته‌بودن در بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شده است.

در نتیجه حاکم شدن این جو به فضای مدیریتی و رسانه‌ای کشور، روزی نیست که مطلبی درباره اعزام به خارج چند استارت‌آپ یا حمایت مالی و معنوی از استارت‌آپی دیگر به گوش نرسد.

در چنین شرایطی از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، وزارت ورزش، وزارت کار گرفته تا معاونت علمی‌ریاست‌جهوری، اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کلی نهاد دیگر همه و همه تحت تاثیر همین جو ایجاد شده پیرامون استارت‌آپ‌ها قرار گرفته و همگی در حال صرف منابع مالی و امکانات متعدد در این راه هستند.

این حمایت‌ها البته در بیشتر موارد سمت و سوی مشخص نداشته و به جای مشخص شدن برنامه و اولویت‌های حمایت برای آنها، صرفا با توجیه و بهانه نقش استارت‌آپ‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.

**با وجود حمایت چندین ساله‌ای که در سال‌های اخیر از استارت‌آپ‌ها شده و با وجود سرمایه‌های هنگفتی که برای به ثمر نشستن آنها صورت گرفته، مشخص نبودن اولویت‌ها و این که از چه طرح‌هایی باید حمایت شود باعث شکل‌گیری سیلی از استارت‌آپ‌های گوناگون و بی‌ارتباط در موضوعات بسیار تکراری، مختلف و نامرتبط شده است که تقریبا در تمامی ‌موارد هم دستاوردی در پی نداشته‌اند. **

البته نباید فراموش کرد که در دنیا نرخ موفقیت استارت‌آپ‌ها بسیار پایین بوده و نرخ موفقیت یک از 10 برای آنها ذکر می‌شود و البته این آمار در کشور ما باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها به مراتب پایین‌تر از این میزان نیز هست. اما قدر مسلم این موضوع نباید بهانه‌ای برای دور ریختن بودجه‌ها و منابع کشور شود.

در نتیجه این نرخ شکست بالا بخش عمده‌ای از هزینه‌ای که توسط نهادهای دولتی و با بودجه‌های دولتی صرف می‌شود در نهایت سوخت شده و هیچ نتیجه‌ای به جز زیان برای کشور در پی ندارد. همچنین هزینه‌هایی که برای اعزام استارت‌آپ‌های منتخب به خارج کشور می‌شود نیز نه تنها باعث افزایش فروش آنها در خارج از کشور نشده بلکه در مواردی باعث خروج افراد نخبه ایجادکننده آنها از کشور و از دست رفتن سرمایه انسانی‌مان نیز می‌شود.

**نگاهی گذرا به چند کسب‌وکار انگشت‌شمار و ظاهرا موفق که از آنها با نام استارت‌آپ یا دانش‌بنیان یاد می‌شود موید این موضوع است که تمام آنها بدون حمایت دولتی به موفقیت رسیده‌اند و سرمایه‌های تزریقی دولتی در موفقیت آنها نقشی نداشته‌اند.**

مشخص نبودن اولویت حمایت

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما در حوزه اقتصادی به‌زعم کارشناسان همواره این بوده که اولویت اساسی کشور در زمینه فعالیت اقتصادی مشخص نشده است. فعالیت در زمینه خودرو‌سازی، گردشگری، پتروشیمی،ICT، کشاورزی، پوشاک و بسیاری دیگر از شاخه‌ها به صورت همزمان و بدون مشخص بودن اولویت اساسی کشور باعث شده که در عمل در هیچ‌یک از این موارد دستاورد قابل ملاحظه‌ای نداشته باشیم و نتوانیم خودمان را در سطح بین‌المللی آنطور که باید و شاید مطرح کنیم.

این در حالی است که کشوری مثل ترکیه با تکیه بر صنعت پوشاک و گردشگری، امارات با تکیه بر گردشگری و ICT و سنگاپور با تکیه بر فناوری اطلاعات دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در این حوزه‌ها به دست آورده‌اند.

**در زمینه حمایت از استارت‌آپ‌ها نیز در دولت ما همین پراکندگی و مشخص نبودن اولویت به خوبی هویدا است و وام وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات و سایر بودجه‌های حمایتی دولتی بدون مشخص بودن اولویت‌ها به دایره‌ای گسترده از فعالیت‌های مختلف اختصاص یافته و نتیجه مشخصی هم در پی نداشته است.** جالب است بدانید که بودجه‌های حمایتی دولتی برای استارت‌آپ‌ها به انواع مختلفی از آنها از ارایه‌دهنده خدمات مزون عروسی گرفته تا ارایه خدمات گردشگری  و امنیتی را شامل می‌شود.

**نگاهی گذرا به لیست شرکت‌هایی که وام وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات را ارایه می‌دهند مشخص می‌کند که تحلیل خاصی در خصوص آنکه از چه سبک استارت‌آپ‌هایی می‌بایست حمایت شود وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از طیف‌های مختلف، تکراری و نامرتبط به شکل همزمان تسهیلات این وزارتخانه را دریافت کرده‌اند.**

حمایت از خدمات تکراری استارت‌آپ‌ها

یکی دیگر از مشکلات استارت‌آپ‌های ایرانی نزدیک به هم بودن فعالیت آنها است. اگر در زمان نمایشگاه الکامپ سری به سالن الکام‌استارز زده باشید به خوبی می‌دانید که تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها در موضوعاتی مشابه فعالیت دارند و اساس خدماتی که ارایه می‌دهند به کل یکی است. برای مثال ده‌ها استارت‌آپ در زمینه ارایه اپلیکیشن‌های حوزه سلامت، خدمات دقیقا مشابهی را ارایه می‌دهند و یا استارت‌آپ‌های آموزشی که به ارایه خدمات کمک تحصیلی می‌پردازند در مواردی اگر نام آنها ذکر نشود و فقط خدمتی که ارایه می‌دهند ذکر شود قابل تشخیص از یکدیگر نیستند. جالب آنکه تعداد کاربران برخی از این استارت‌آپ‌ها حتی از انگشتان دو دست هم تجاوز نمی‌کند.

طبیعی است که در نهایت **باتوجه به محدود بودن بازار فعالیت هر استارت‌آپ فقط تعداد محدودی امکان ادامه فعالیت را داشته و البته مابقی محکوم به نابودی هستند و لذا سرمایه‌های دولتی که برای آنها می‌شود نیز در نهایت راه به جایی نخواهد برد.**

خود استارت‌آپ‌ها نیز متوجه نزدیک به هم بودن و تکراری بودن فعالیت خود شده‌اند و البته شاید به همین دلیل باشد که مدیر یک استارت‌آپ، در نشستی خواستار «راهکار تشکیل و راه‌اندازی “شرکت تعاونی سهامی‌عام” با عضویت تمامی‌استارت‌آپ‌های برتر کشور جهت ایجاد تهاتر خدمات میان آنها شده است.

ظاهرا مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در مورد نوع فعالیت استارت‌آپ‌ها نیز متوجه این تکراری بودن فعالیت‌های استارت‌آپی کشور شده است و در همین زمینه گفته: درحال حاضر تاکید بیشتر این شرکت‌ها بر  خدمات اجتماعی و نیاز شهروندی در این حوزه است اما واقعیت این است که پیشران‌های اقتصادی ما طی ده سال آینده در حوزه‌هایی نظیر گردشگری و معدن وجود دارد .

در چنین شرایطی **باتوجه به تعدد نهادهایی که به ارایه تسهیلات دولتی در زمینه استارت‌آپ‌ها می‌پردازند دریافت کمک یک استارت‌آپ از چند نهاد مختلف نیز امری دور از ذهن نیست و هیچ بعید نیست که یک استارت‌آپ از چندین نهاد دولتی کمک مالی دریافت کند. **بروز این اتفاق به‌زعم برخی کارشناسان باعث شده که اقتصادی پنهان در پس بهانه‌ای به نام استارت‌آپ‌های کشور به وجود آمده و به وجود آورندگان برخی از آنها فقط در پی دریافت وام و تسهیلات دولتی و استفاده از آن برای انجام فعالیت‌های اقتصادی دیگر بوده و البته برخی نیز با برگزاری نمایشگاه و سمینار درآمدهای جانبی هنگفتی را نصیب خود کنند.

استارت‌آپ‌ها در پایان راه

حمایت‌های هم‌جانبه دولتی از استارت‌آپ‌ها اما در حالی صورت می‌گیرد که به‌زعم کارشناسان غربی این بنگاه‌های کوچک اقتصادی به شدت رو به افول بوده و نفس‌های پایانی خود را می‌کشند. به عقیده برخی از کارشناسان غربی ما در دنیای جدیدی هستیم که در آن شرایط به نفع «بزرگ‌ترها» رقم می‌خورد و شرکت‌های بزرگ و مدیران اجرایی و نه استارت‌آپ‌ها، صاحبان دهه آینده هستند.

در توضیح این موضوع باید گفت که اگر به تاریخ نگاه کنیم، رشد سریع وب در سال‌های 1997  تا 2006 شرکت‌هایی مثل آمازون، فیس‌بوک و گوگل را پدید آورد؛ چون اینترنت پدیده جدیدی بود و تعدادی جوان می‌توانستند در گاراژ خانه‌شان سایتی بالا بیاورند و میلیون‌ها دلار کاسب شوند. بعد دوره رشد موبایل هوشمند از 2007 تا 2016 موجب پدید آمدن امثال اوبر و اینستاگرام و واتس‌اپ شد. درباره موبایل هوشمند هم همین پدیده اتفاق افتاد، اما به نظر نمی‌رسد پدیده انقلابی دیگری در راه باشد. بنابراین خبری از جوانان و گاراژ و پول پارو کردن هم نخواهد بود. وب از سوی کسب و کارهای بزرگ قبضه شده و تقریبا همه مردم جهان دیگر موبایل هوشمند دارند. فناوری‌های امروز پیچیده و گران هستند و این به نفع سازمان‌های بزرگ با سرمایه هنگفت است. **باید توجه داشت که تصادفی نیست که میزان سرمایه‌گذاری اولیه در استارت‌آپ‌ها در سال 2017 کاهش یافته و باز هم تصادفی نبوده که پنج شرکت آلفابت، آمازون، اپل، فیس‌بوک و مایکروسافت تبدیل به باارزش‌ترین شرکت‌های جهان شده‌اند.**

با توجه به این آمار و ارقام که گویای وضعیت رو به افول استارت‌آپ‌ها در جهان است به نظر می‌رسد که اختصاص پول‌های دولتی هنگفت برای به ثمر نشستن اقتصاد استارت‌آپی که در پایان راه قرار دارد اشتباه بوده و ثمری به جز هدررفت سرمایه‌ در پی نداشته باشد.

مشخص نبودن متولی استارت‌آپ‌ها

شاید هیچ‌یک از فعالان اقتصادی مثل استارت‌آپ‌ها اینقدر مورد حمایت نهادهای مختلف از وزارت صنعت گرفته تا وزارت ارتباطات، معاونت علمی‌و فناوری رییس‌جمهوری، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و حتی وزارت ورزش و وزارت علوم قرار نگرفته باشد.

توجه نهادهای مختلف حاکمیتی به استارت‌آپ‌ها به حدی زیاد است که حتی گاه خود آنها هم برای پیدا کردن مرجعی که باید برای حل مشکلاتشان به آن مراجعه کنند دچار مشکل می‌شوند.

اوایل آبان ماه امسال معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص حمایت از سمن جوانان و کسب و کار نوپدید به گفتگو پرداخت. وی در خصوص این دیدار در شبکه مجازی خود نوشت: امروز به ملاقات تنها وزیر جوان دولت رفتم. توافقات خوبی در خصوص سمن جوانان شد و کسب و کار نوپدید در این بخش مورد حمایت هر دو وزارتخانه خواهد بود.

با این اظهار نظر معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش می‌توان گفت حالا وزارت ورزش هم به لیست بلندبالای حامیان استارت‌آپ‌ها اضافه شده است.

از سوی دیگر اما وزارت علوم نیز بیکار ننشسته و معاون پژوهش و فناوری وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری هم از آمادگی این وزارتخانه در حمایت از برگزاری استارت‌آپ‌ویکندهای کاربردی خبر داده است. این مقام مسوول همچنین اعلام کرده از برگزاری جشنواره ملی مهارتی کارآفرینی و همچنین استارت‌آپ‌ویکندهای کاربردی با محوریت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی حمایت و پشتیبانی می‌کند. به این ترتیب استارت‌آپ‌های کشور در زمینه استارت‌آپ هیچ کمبودی را احساس نخواهند کرد!

لزوم توقف شرایط گلخانه‌ای برای استارت‌آپ‌ها

استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر با حمایت همه‌جانبه دولتی مواجه بوده‌اند در حالیکه برخی کارشناسان معتقدند این حمایت‌های بی‌حد و بی‌حساب ممکن است تبدیل به مانعی بزرگ برای ادامه فعالیت آنها نیز بشود. افشین کلاهی عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با ذکر همین موضوع گفته: ما در کشور برای شرکت‌های دانش‌بنیان یک فضای گلخانه‌ای مناسبی را طراحی کرده‌ایم که در این فضا شرکت‌ها هم حمایت مالی و هم حمایت معنوی می‌شوند و می‌توانند تا جایی که محصولی آماده برای ارایه به بازار داشته باشند، رشد کنند. اما برای سوی دیگر این ماجرا از ابتدا برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است و این موضوع در نظر گرفته نشده که همیشه نمی‌شود یک شرکت دانش‌بنیان در گلخانه زندگی کند و اگر هم بشود با محدودیت رشد روبه‌رو خواهد شد.

به عقیده کلاهی برای حلی این مشکل می‌بایست برنامه‌ریزی برای خروج این شرکت‌ها از شرایط گلخانه‌ای و فعالیت در بیرون صورت گیرد.

با این تفاسیر باید دید آیا نهادهای دولتی نیز متوجه لزوم توقف طرح‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات به استارت‌آپ‌ها می‌شوند و یا همچنان می‌بایست شاهد ادامه روند ناصحیح حمایت‌های فله‌ای دولتی از استارت‌آپ‌ها باشیم. (منبع:عصرارتباط)

طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از ابرپروژه‌های ملی و در عین حال یکی از بزرگترین طرح‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می‌شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد‌های دولت به فروش سرمایه‌های ملی دارد. طرحی که در حین پیشرفت، برای پیاده‌سازی و تحقق کامل با 16 چالش جدی و لزوم همکاری نهادهای متعددی مواجه است.

طرحی که از یک دهه قبل کلید خورده و اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی وعده پیاده‌سازی کامل این طرح ظرف 2 سال آینده را می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این طرح راه طولانی‌تری تا تحقق کامل را در پیش دارد.

خروجی‌های این طرح کلان بسیار متنوع است و از تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و ... گرفته تا تحقق عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای ملی و شناسایی فراریان مالیاتی و ... را شامل می‌شود.

نظر به اهمیت استراتژیک این طرح کلان ملی ICT،  گفت‌وگویی با ‌هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم تا برای نخستین بار تصویری از کم‌وکیف ابعاد، فرصت‌ها، پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خروجی‌ها این طرح داشته باشیم.

کار طراحی و ساخت طرح جامع مالیاتی از یک دهه پیش آغاز شده و به گفته رئیس کل  سازمان امور مالیاتی از 32 پروژه تشکیل شده است. لطفا مختصری در خصوص ابعاد و تاریخچه طرح جامع توضیح دهید؟

طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور ابعاد متعددی دارد که یکی از مهمترین محورهای آن توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برپایه سیستم‌های اطلاعاتی کارا و یکپارچه و با رویکرد توسعه عدالت مالیاتی و مودی محوری است. این طرح به عنوان یک طرح مهم ملی نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد‌های دولت به فروش سرمایه‌های ملی دارد.

حکم مربوط به اجرای این طرح در قالب کنونی در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح جامع مالیاتی آورده شده است. در سال 1383 شرکت دیلویت کانادا برای برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری می‌شود و با همکاری خبرگان کشور و سازمان، برنامه عملیاتی متشکل از 32 پروژه را تدوین کرد که بر اساس ضروریات اجرایی برخی از پروژه‌های آن به دو پروژه تقسیم شد. از این رو در برنامه اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در 5 محور سازماندهی شده است.

نقش پیمانکار خارجی در اجرای سامانه چیست؟ چه تقسیم و تفکیک کاری با پیمانکار داخلی پروژه وجود دارد؟

با توجه به بلوغ قابل قبول ظرفیت تخصصی و کارشناسی درون کشور در سال‌های اخیر و لزوم توجه به انعطاف پذیری مورد نیاز سامانه‌های نرم‌افزاری در برابر تغییرات مستمر فرآیندهای مالیاتی، تلاش می‌شود، تکمیل و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری مالیاتی با تکیه بر توان داخلی برنامه‌ریزی و از ظرفیت‌های خارجی در امور مشاوره و در صورت لزوم پشتیبانی ابزاری استفاده شود.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی این پروژه تا 2 سال دیگر در سراسر کشور نهایی و اجرایی خواهد شد. سامانه جامع اکنون  طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجراست و برای اینکه درک روشنی از پیشرفت پروژه داشته باشیم باید توجه کنیم که برای مدیریت عملیات مالیاتی درون سازمانی، سامانه یکپارچه مالیاتی متکی به دو سامانه اساسی بیرون از خود به این شرح است:

پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: که کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه‌ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرایندهای مالیاتی سامانه جامع یکپارچه مالیاتی قرار می‌دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی بر احکام مواد 120 قانون برنامه پنجم توسعه و 169 مکرر اصلاحیه سال 94 قانون مالیات‌های مستقیم و بسته‌های تبادل اطلاعات پیش بینی شده و در احکام آن تولید شده است. هم اکنون حدود 900 میلیون رکورد اطلاعات در این پایگاه موجود است. این پایگاه اهمیت زیادی در موفقیت طرح جامع مالیاتی دارد و مبنای شناسایی، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی توسط سامانه‌های طرح جامع مالیاتی محسوب می‌شود.
پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که وظیفه دارد کلیه تعاملات دو سویه با مودیان را غیر حضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورد. پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که روی نشانی اینترنتی Tax.gov.ir  در دسترس مودیان مالیاتی است و تماما متکی بر توان داخلی متخصصان مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است، تاکنون موارد بسیاری در آن عملیاتی شده‌اند که بعضی از مهم ترین موارد آن شامل:

ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصر بفرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات بر مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال ملک، دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، دریافت الکترونیکی شکایت مودیان طرح؛

طبق برنامه زمان بندی شده پروژه ابلاغ الکترونیکی که انتظار می‌رود تا پایان اردیبهشت 1397 به نتیجه برسد فرایندهای مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونیکی همچون برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ مطالبات تکلیفی، برگ قطعی مالیات؛ دعوت به هیات حل اختلاف‌های مالیاتی و رای هیات‌های حل اختلاف به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین تعمیم بهره برداری از سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی به کلیه مودیان منابع مشاغل، شرکت‌ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاری مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث، رفع موانع توسعه بهره برداری از سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی در سایر منابع مالیاتی بازنگری و اصلاح فرایند‌های مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

سامانه در خصوص دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی چگونه عمل می‌کند؟ برای مثال شنیده شده اظهارنامه‌های واصله بدون نام و مشخصات ارتباطی شرکت و صرفا بر اساس عملکرد در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد.

اظهارنامه‌ها براساس شناسه ملی معتبر مودیان و تطابق آن با شناسه ملی ثبت شده در اظهارنامه، روی پرونده مربوطه می‌نشیند و ممیزینی که دسترسی رسیدگی به آن پرونده را دارند می‌توانند اطلاعات آن اظهارنامه را مشاهده کنند. درخصوص مودیان فاقد شناسه ملی معتبر، اطلاعات اظهارنامه‌ها براساس کد اداره کل وارد شده در اظهارنامه، بصورت یک کارتابل در اختیار ادارات قرار می‌گیرد و ادارات مالیاتی مشخص می‌کنند که این اظهارنامه مربوط به کدام پرونده است.

روش محاسبه میزان مالیات شرکت‌ها در سامانه یکپارچه مالیاتی مکانیزه شده است یا همچنین توسط ممیزان در سراسر کشور تعیین می‌شود؟

در امر حسابرسی مالیاتی، شناخت درآمدها و هزینه‌های منطبق با قانون، تعیین و برمبنای آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام می‌شود. آنچه سامانه بر اساس پروژه‌های مرتبط با هم انجام می‌دهد آن است که بر اساس پردازش اطلاعات دریافت شده از ذی نفعان صحت و سقم ادعای مودی را بررسی و نسبت به اعلام مغایرت‌ها به مامورین مالیاتی اقدام می‌کند. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که روش محاسبه به طور کامل مکانیزه شده باشد، هر چند نقش سامانه‌ها در چنین سازمانی تأمین خوراک اطلاعاتی ممیز است و تا حدودی می‌توان میزان مالیاتی را به قضات تشبیه کرد و نیازمند است در بسیاری از پرونده‌های مالیاتی نظر کارشناسی نیز لحاظ شود. اینکه امکان رسیدگی اظهارنامه‌ها در هر نقطه از کشور میسر باشد، در حال حاضر به صورت سیستماتیک و بدون دخالت دست، میسر نیست و البته سیاست سازمان و قوانین و مقررات مرتبط نیز محدودیت‌هایی را در تحقق این مهم ایجاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب رسیدگی‌ها لازم می‌شود به صورت حضوری و یا بازدید مکانی تصمیم گیری شود.

قبل و بعد از راه اندازی سامانه، سازمان امور مالیاتی چه وضعیتی داشت (بعد از راه اندازی سامانه چه مشکلاتی مرتفع شد و خروجی طرح چه بود)؟

از جمله مشکلات نظام مالیاتی تا پیش از اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:

عدم وجود دید یکپارچه از مؤدی مالیاتی به دلیل عدم تخصیص یک شناسة منحصر به فرد به هر مؤدی که امکان شناسایی و ردیابی مؤدیان در واحدهای مختلف سازمان، فرآیندهای متفاوت، نرم‌افزارها و پایگاه‌های اطلاعاتی را سلب می‌کرد و این مشکل با پروژه شماره شناسایی مودیان و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی تا حد قابل قبولی مرتفع شده است.
عدم برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر اجاره مستغلات) به دلیل تفاوت نگاه به مؤدی و عدم وجود سیستم‌های یکپارچه مالیاتی که سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی در جهت رفع این مشکل گام برمی‌دارد.
استفاده از نرم‌افزارهای متفاوت به صورت محلی و جزیره‌ای که به دلیل عدم وجود استانداردهای فراگیر و نبود سیاست مشخص در حوزة فن‌آوری رخ می‌داد و این مهم نیز با تحقق کامل سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی مرتفع خواهد شد.
ضعف در مدیریت فرآیندها، فرآیندهای ناکارآمد، دستی و عدم وجود فرآیندهای مناسب جهت برقراری ارتباطی میان واحدهای مختلف مالیاتی و پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (PSD) مسیر نیل سازمان به مهندسی مجدد فرآیندها را هموار کرده است.
عدم وجود استراتژی فناوری فراگیر و نبود زیرساخت‌های مناسب برای شبکه‌های محلی و گسترده و نبود استاندارد در زمینه شبکه و سخت‌افزارها که با اجرای پروژه (LWT) به سطح مناسب و قابل قبولی ارتقاء یافته است.
عدم وجود بخش‌های مستقل جهت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در اسرع وقت به صورت مناسب و یکپارچه و در نتیجه پایین بودن سطح رضایت‌مندی مؤدیان در مراجعات سازمانی و این مشکل نیز با تفکیک وظایف و ایجاد بخش‌های خدمات مودیان و رسیدگی رضایت کارکنان و مودیان سازمان را در برداشت.
نبود ارتباط آنلاین/آفلاین میان دستگاه‌های مرتبط با سازمان امور مالیاتی و عدم تبادل مناسب اطلاعات مورد نیاز و نبود بانک اطلاعاتی از اقلام درون سازمانی و برون سازمانی مورد نیاز همچنین نبود پورتال‌ها و درگاه‌های مناسب به منظور تسریع فرآیندها و فعالیت‌های مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی با مودیان، سازمان‌های مرتبط و یا سایر ذی‌نفعان که تک تک این‌ها در پروژه‌های طرح جامع مالیاتی دیده شد و در حال حاضر با ایجاد سامانه‌های مرتبط با این موارد این مشکلات نیز مرتفع شده است.

در راه اندازی سامانه چه از نظر فنی، بودجه ای و چه از نظر نیروی انسانی با چه چالش‌هایی مواجه بوده یا هستید؟ برای مثال شنیده می‌شود نوعی مقاومت در میان ممیزان به علت قطع ارتباط با مودیان وجود دارد این موضوع قابل تایید است؟

بنده اعتقادی به واژه مقاومت در حوزه فناوری اطلاعات ندارم و آنچه که از آن به عنوان مقاومت در برابر تغییرات سیستمی ‌یاد می‌شود به نوعی همان عدم اقناع کاربری است. به عبارت دیگر مهم ترین چالش مدیران حوزه IT، اتخاذ شیوه‌های مناسب فرهنگ سازی آن هم به منظور اقناع سیستمی ‌است که باید پذیرفت در کشور نسبت به انجام این مهم ضعف‌هایی وجود دارد و سازمان مالیاتی نیز مستثناء نیست.

برخی چالش‌های پیش روی اجرای طرح جامع مالیاتی بدین شرح است:

چالش قانون: تاخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون و مقررات، در کنار موضوع بسیار مهم عدم انطباق برخی مواد قانون جدید با مبانی سامانه تولید شده (ارث + پرونده محوری به جای مودی محوری)
چالش اطلاعات: نقش کلیدی اطلاعات عملکردی برون سازمان در موفقیت طرح، در مقابل عدم همکاری و تاخیر در ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه مالیاتی؛
چالش همزمانی: مشکلات جدی ناشی از همزمانی تکمیل و رفع ایرادات، همزمان با توسعه پیاده سازی ملی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی که شاید بهتر بود، سامانه یکپارچه مالیاتی قبل از توسعه در یک نقطه پایلوت به طور کامل پیاده سازی می‌شد؛
چالش عملیاتی: ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی (با نرخ رشد بالا) همزمان با فرایند پیچیده و سنگین
پیاده سازی طرح؛
چالش مدیریت ریسک: در شرایطی که ارزیابی ریسک به دلیل فقدان اطلاعات امکان‌پذیر نیست، فرایندهای سامانه یکپارچه عملا" بر اساس رسیدگی به بخش بسیار محدودی از مودیان پر ریسک؛
چالش پیچدگی پیاده سازی: پیچیدگی فوق العاده پیاده‌سازی سامانه در یک سازمان فوق العاده بزرگ و با سابقه طولانی (اعم از رویه‌های رسمی ‌و غیر رسمی ‌و سامانه‌ها) همزمان با تغییر ساختار و نقش کلیه کارکنان و عدم ثبات فرآیندهای سازمانی در این خصوص نیز هزینه‌های زمانی به سازمان تحمیل می‌کند؛
چالش فضای کاری: مشکلات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ساختمان‌های غیر ملکی و فرسوده؛
چالش پیمانکار خارجی: شرایط خاص و مشکلات مدیریت پیمانکار خارجی، به ویژه با توجه به شرایط
بین المللی و عدم تطابق ظرفیت‌های کارفرمایی و پیمانکار خارجی؛
چالش واسط‌های الکترونیکی: ضرورت اتصال سامانه به پایگاه‌های برون سازمانی از طریق واسط‌های الکترونیکی و عدم وجود پایگاه‌های اطلاعاتی لازم در دستگاه‌ها و یا پیچیدگی و طولانی بودن فرایند تولید و برقراری ارتباط این واسط‌ها؛
چالش فناوری : پیچیدگی فناوری‌های مورد استفاده در طرح و کمبود شدید متخصصین دارای سطح تخصص مورد نیاز این فناوری‌ها جهت تکمیل و اجرای طرح در سطح کشور؛
چالش کارکنان: افزایش روز افزون دانش فنی کارکنان حوزه فاوای سازمان و پیچیدگی توسعه، حفظ، نگهداری و تامین انتظارات ایشان با توجه به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سازمان؛
چالش ساختار: اجرای طرح مستلزم عملیات پیچیده اجرای کامل ساختار وظیفه‌ای، به جای ساختار منبع و فرد محور و همچنین تغییر بنیادی در ساختار به ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضات و شکایات و همچنین وصول و عملیات؛
چالش ورودی: عدم تکمیل ثبت نام مودیان، عدم انطباق اقلام اطلاعاتی و قواعد حاکم بر اظهارنامه‌های دریافتی با مصوبات طرح و وصول مالیات مودیان طرح در حساب‌های غیر حساب‌های بانکی طرح؛
چالش شبکه: پیچیدگی مدیریت و بهینه سازی شبکه سراسری سازمان که در 31 استان کشور، بیش از 620 ساختمان و با بیش از سی هزار ایستگاه کاری پراکندگی دارد.
چالش همزمانی: نیاز به تولید و بکارگیری سامانه‌های جدید، انجام توسعه و تغییرات در سامانه‌های موجود و تامین نیازمندی‌های جدید عملیات سازمان، همزمان با تولید، پیاده سازی و اجرای سامانه طرح جامع مالیاتی؛
چالش گستره اختیار : بخش مهم و قابل ملاحظه‌ای از عناصر و عوامل موفقیت طرح جامع مالیاتی به طور کامل در اختیار و تحت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیستند. (جدول ارزش معاملاتی املاک، اطلاعات برون سازمانی، قانون و مقررات، به کارگیری سریع متخصصین و ...) که این امر در مورد سازمان امور مالیاتی و طرح جامع مالیاتی نیز صادق است.

موضوع اتصال بانک‌ها به سامانه دارایی و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها در چه مرحله ای قرار دارد آیا همکاری‌های لازم انجام شده است؟

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تامین نیازمندی‌های طرح جامع مالیاتی به شبکه‌های متعدد برون سازمانی متصل است. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد.

شبکه ملی اطلاعات
شبکه دولت جمهوری اسلامی‌  ایران
سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور EIX
سازمان ثبت احوال کشور
 سازمان ثبت اسناد کشور
شهرداری تهران
شرکت پست
دیوان محاسبات کشور
کانون دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 بیمه مرکزی
سازمان برنامه و بودجه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 بانک مرکزی

بهبود کیفیت تبادل اطلاعات با سامانه‌های مزبور و نیز اتصال به سامانه‌های جدید نیز در در دستور کار سازمان قرار دارد.

درخصوص اتصال بانک‌ها و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها، سازمان امور مالیاتی به دنبال کنجکاوی در اطلاعات بانکی مردم نیست و تلاش می‌کند حداقل اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع بالادستی تأمین کند و نباید این موضوع را فراموش کرد که بهره برداری اصلی اطلاعات اقتصادی کشور، سازمان امور مالیاتی است.

امتیازات راه اندازی نظام جامع مالیاتی برای مودیان چیست؟

تا قبل بهره مندی از فرایندهای مکانیزه سازمان، مودیان مالیاتی مجبور بودند برای انجام کلیه امور مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه و بعضا با صرف زمانی طولانی (به عنوان مثال در زمان تسلیم اظهارنامه گاها تا سه ساعت در صف قرار می‌گرفتند) امور درخواستی آنها به سرانجام می‌رسید لیکن با راه اندازی طرح جامع این امکان برای مودیان فراهم شده و خواهد شد که از یک کامپیوتر شخصی و یا محل کار می‌توانند بخش اعظمی ‌از امور مالیاتی خود را از طریق اینترنت به انجام برسانند. مانند ثبت‌نام الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، دریافت اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و تسلیم اظهارنامه لیست حقوق اینترنتی، پرداخت اینترنتی مالیات، دریافت گواهی‌های بانک بدون نیاز به مراجعه به اداره امور مالیاتی، دریافت صورت معاملات فصلی، خلاصه
پرونده‌های مالیاتی، ثبت صندوق و نرم‌افزار فروش، استعلام و اخذ کد فراگیر، استعلام گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو، پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکت‌ها (دریافت بدهی مالیاتی، نمایش اظهارنامه پلمب دفاتر و ...

"تحقق برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی سازمان با هدف تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد، شفافیت خدمات سازمان و افزایش رضایت مودیان در این راستا افزایش سرعت انجام فرایندهای مالیاتی، جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم از طریق ابلاغ به موقع اوراق مالیاتی، کاهش مراجعه حضوری مودیان مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی از مهم ترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی است.  به طور خلاصه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

حذف حتی الامکان ارتباط میان کارشناس تشخیص مالیات و مودی مالیاتی در راستای اجرای پروژه تفکیک وظایف مالیاتی که یکی از اهداف پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی به عنوان پیش زمینه اجرای پروژه سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) است که تلاش می‌شود به طور کامل محقق شود.
کاهش عملیات دستی نظام مالیاتی با بهره‌گیری سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS)؛
تکمیل کردن پایگاه اطلاعاتی هویتی سازمان در خصوص کمیت و کیفیت مودیان از طریق ثبت نام الکترونیکی مودی در سامانه شماره اقتصادی؛
تکمیل کردن پایگاه اطلاعاتی عملکردی مودیان در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛

اجرای طرح جامع مالیاتی چه نقشی در افزایش مالیات واصله و شناسایی فراریان مالیاتی دارد؟

بدیهی است بدون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان امکان ردیابی فرار مالیاتی میسر نیست. سازمان مالیاتی تلاش می‌‌کند که با راه اندازی سامانه‌های متعدد نرم‌افزار، داده کاوی، داده آمایی و واحدیابی براساس اطلاعات جمع آوری شده را به صورت روزافزون توسعه دهد و قبول داریم که در تحقق این مهم مسیر طولانی را در پیش داریم و لیکن امروز تمرکز این مرجع در طرح جامع مالیاتی بر دو محور خدمات الکترونیکی با هدف کاهش ارتباطات فیزیکی سازمان و مردم و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان و سامانه‌های نرم‌افزاری کشور فرار مالیاتی، معطوف شده است. (منبع:عصرارتباط)

این روزها ایرانسل با تبلیغات گسترده رسانه‌ای جهت ترغیب مردم برای تبدیل یا خرید سیم‌کارت دایمی این اپراتور تلاش می‌کند. به همین منظور یکی از طرح‌های‌ تشویقی که با تبلیغات وسیع تلویزیونی انجام می‌شد، وعده ارایه 20 گیگ اینترنت در ماه اول و شش گیگ اینترنت در شش ماه ابتدایی در ازای خرید سیم‌کارت دایمی یا تبدیل سیم‌کارت اعتباری به دایمی این اپراتور بود که برای ترغیب کاربران به استفاده از سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل در نظر گرفته شده است.

بر این اساس ظاهرا متقاضیان از سه روش ترابرد از اپراتورهای دیگر، خرید سیم‌کارت دایمی ایرانسل یا با تبدیل سیم‌کارت اعتباری ایرانسل به دایمی، می‌توانستند از این طرح تشویقی بهره‌مند شوند.

هفته گذشته یکی از مشترکانی که قصد استفاده از این طرح تشویقی را داشته با مشکلی مواجه شد که مرور آن جالب است.

صدور صورتحساب نجومی

این کاربر ایرانسل در خصوص مشکل خود به خبرنگار ما گفت: من با دیدن طرح تشویقی ایرانسل، با این انگیزه که از 20 گیگ اینترنت در یک ماه اول و شش گیگ در شش ماه (در مجموع 36 گیگ) اینترنت بهره‌مند شوم، تصمیم گرفتم سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خود را با پرداخت 30 هزار تومان به دایمی تبدیل کنم.

در طول ماه اول با توجه به اینکه می‌دانستم 20 گیگ اینترنت تشویقی دارم، با خیال آسوده به استفاده از اینترنت گوشی پرداختم، اما با صدور صورتحساب ماه اول دیدم که رقم باورنکردنی 100 هزار تومان برای پرداخت تعیین شده است!

این کاربر پس از مراجعه به e-care ایرانسل مشاهده می‌کند که اپراتور دوم فقط هشت گیگ اینترنت رایگان برای او در نظر گرفته و 12 گیگ باقی‌مانده از 20 گیگ طرح تشویقی را روی صورتحسابش آورده است. در واقع 12 گیگی که باید جزو طرح در نظر گرفته شود به‌صورت آزاد محاسبه شده بود.

پیگیری و شکایت مشتری

این مشترک ایرانسل البته باوجود تماس‌های مکرر با سامانه مشتریان اپراتور دوم پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کند. در مرحله بعد تصمیم می‌گیرد به ثبت شکایت در سامانه 195 (سامانه شکایات مردمی وزارت ارتباطات) اقدام کند. اپراتور 195 با اعلام پیگیری مشکل، از مشترک متضرر می‌خواهد تا دریافت پاسخ یک هفته صبر کند.

سرانجام یک هفته دیگر هم می‌گذرد و خبری از پاسخگویی ایرانسل نمی‌شود و کاربر متضرر در نهایت به ثبت مجدد شکایت در سامانه 195 اقدام می‌کند.

پس از ثبت شکایت دوم، گویا این بار نتیجه‌ای حاصل شده و صورتحساب 100 هزار تومانی اصلاح و رقم آن صفر می‌شود!

جالب آنکه پس از این کش‌و‌قوس‌های خسته‌کننده و آزاردهنده وقتی کاربر برای مصرف باقی‌مانده حجم خود به دانلود می‌پردازد، پس از یک گیگ مصرف متوجه کاهش زیاد سرعت دانلود می‌شود و سرعت به 256 کیلوبیت کاهش می‌یابد!

اینکه چه تعداد از مشترکان ایرانسل احتمالا با مشکل این کاربر مواجه شده باشند، موضوعی بود که قصد پیگیری آن از روابط عمومی شرکت ایرانسل را داشتیم که طبعا انتظارمان درست از کار درآمد و پاسخی دریافت نشد.

سایر شکایت‌های بی‌حاصل از ایرانسل

اما به‌جز شکایت این مشترک ایرانسل که مستندات آن در سامانه 195 نیز موجود است، برخی دیگر از مشترکان ایرانسل نیز اعتراض و مشکلات خود را با دیگر رسانه‌ها مطرح کرده‌اند تا شاید به کمک آنها بتوانند به‌ نتیجه برسند.

در یک نمونه، خبرگزاری ایرنا به‌تازگی گزارش داد که قطع شدن گاه و بیگاه شبکه ارتباطی اپراتور دوم ارتباطی کشور موسوم به ایرانسل و نیز قطع و کندی اینترنت آن در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز عمده مشکلاتی است که مشترکان این شرکت با آن درگیر هستند و بر این اساس تعدادی از مشترکان ایرانسل همین اواخر از قطع ناگهانی خدمات و کند شدن سرعت اینترنت و در نتیجه مشکلاتی که برای آنان ایجاد می‌شود، گله‌مند هستند.

به‌جز این موارد که البته چندان مورد توجه مسوولان ناظر بر عملکرد اپراتورها قرار نمی‌گیرد، در مردادماه امسال خبرگزاری فارس در گزارشی از شیوه کار عجیب ایرانسل در رزرو بسته‌های اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است.

در این گزارش اعلام شد که ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بسته رزرو را فعال می‌کند، اما اشکال اصلی اینجاست که در شرایطی که هنوز بسته اصلی به‌اتمام نرسیده، بسته دوم همزمان فعال شده و مهلت زمانی آن نیز محاسبه می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول حتی به‌پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. برای مثال مشترک به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد، 25 روز مهلت دارد.

این خبرگزاری موضوع را بارها و بارها با درج گزارش‌های مختلف مبنی بر پیش‌خور کردن اینترنت مشترکان ایرانسل منتشر می‌کند و در نهایت علی‌اصغر عمیدیان، رییس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اینطور پاسخ می‌دهد: شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست.

با وجود این پاسخ، هیچ اقدام مشخصی برای اصلاح رویه این اپراتور از سوی مسوولان رگولاتوری به‌عمل نمی‌آید و ظاهرا تلاش می‌شود این موضوع به فراموشی سپرده شود. اما پیگیری این موضوع ادامه می‌یابد تا آنکه بر اساس یک پاسخ غیررسمی از سوی رگولاتوری گفته می‌شود: به ایرانسل در این باره تذکر داده شده و برای اصلاح رویه مهلت در نظر گرفته شده است که در صورت عدم اصلاح با اپراتور برخورد خواهد شد.

البته هنوز هم مشخص نیست که چرا رگولاتوری پاسخ رسمی به این مساله مبهم نداده و آیا اصلاحات لازم به‌عمل آمده است یا نه؟

نمونه‌های دیگر از عملکرد ایرانسل

اما پیش از این نیز متضرر شدن مشترکان اپراتور دوم به‌دلیل اشتباه رویه مسبوق به سابقه بوده است.

برای مثال، در گذشته ایرانسل پایان بسته اینترنت را به مشترکان اطلاع نمی‌داد و با پایان بسته، مصرف با تعرفه گران و آزاد محاسبه می‌شد که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبض‌های نجومی برای مشترکان می‌شد.

نکته قابل توجه آنکه در نهایت پس از مدت‌ها تضییع حقوق مشترکان و پیگیری رسانه‌ها، به‌اجبار دستور رگولاتوری، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاع‌رسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد و رویه تغییر کرده و مشابه روش عملکرد دو اپراتور دیگر شد.

پرده جدید از سریال بورسی شدن ایرانسل

**هنوز مشخص نیست، نتایج «تذکرات» رگولاتوری به ایرانسل چیست و مشخصا چه چیزی از درون این به‌اصطلاح تذکرها درآمده است، اما آنچه فعالان این حوزه در جریان آن هستند، این است که سازمان رگولاتوری (به دلایلی نامعلوم) به‌ویژه در چهار سال گذشته رویکرد بسیار محتاطانه و گاه حمایتی از این اپراتور داشته است. **

در خصوص رویکرد حمایتی می‌توان به دادن پهنای باند به‌مراتب بیشتر به ایرانسل در قیاس با اپراتور اول کشور به‌منظور توسعه خدمات نسل 3 و 4 و همچنین اعطای با تاخیر پروانه نسل‌های پیشرفته به همراه‌ اول اشاره کرد که با این اقدام حمایتی رگولاتوری، اپراتور قالب کشور (همراه‌ اول) در شرایط نابرابر رقابتی قرار گرفت تا رقیب فرصت بیشتری برای پیشرفت داشته باشد؛ موضوعی که به‌روشنی از سوی مدیرعامل همراه اول اعلام شد.

در خصوص رویکرد محتاطانه نیز به‌جز ملاحظاتی در خصوص اعلام آمار سیم‌کارت‌های بی‌هویت، می‌توان به ناتوانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (و البته انبوهی از نهادهای مسوول دیگر) در بورسی شدن ایرانسل اشاره کرد که همچنان هم این موضوع پس از گذشت سال‌ها در بلاتکلیفی بسر می‌برد.

نکته قابل توجه اینکه هفته گذشته پرده جدیدی از سریال طولانی بورسی شدن ایرانسل بالا رفت و مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به پرسش همیشگی مبنی بر زمان پذیرش ایرانسل در بورس گفت: در دوره وزیر سابق (محمود واعظی) بارها با شرکت و سهامدار عمده جلسه گذاشتیم. حتی سازمان تنظیم‌ مقررات و ارتباطات رادیویی که مجوز اینها را می‌دهد درخواست ورود ایرانسل به بورس را دارد، اما تاکنون متولیان این مجموعه پاسخی برای این امر نداشته‌اند. **مدیر پذیرش بورس با تاکید بر اینکه ایرانسل شرکت سودده و مهمی است، تصریح کرد: برای حضور ایرانسل در بورس از برخی نهادهای بالاتر کمک خواستیم و به دستور حاکمیتی نیاز داریم. **

وی این را هم یادآور شد که به سهامدار عمده (شرکت چندملیتی MTN مستقر در آفریقای جنوبی) فرمول دادیم به‌طوری‌که پنج درصد از سهام در بورس تهران و پنج درصد در بورس ژوهانسبورگ عرضه شود، اما هنوز پاسخ درستی از آنان دریافت نکرده‌ایم!

خلاصه سخن اینکه شرکت ایرانسل همچون کوهی استوار، بدون نگرانی از تذکرها و اطلاع‌رسانی‌ها و گزارش رسانه‌ها ایستاده است تا به این ترتیب پیام‌های مختلفی را به همگان بدهد، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. (منبع:عصرارتباط)