ITanalyze

نظام صنفی رایانه‌ای بازوی اجرایی شورای عالی انفورماتیک در بخش نرم‌افزاری است.

حمید رضا یوسفی معاون شورای عالی انفورماتیک درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: اگر فرد یا نهادی از نظام صنفی شکاتی داشته باشد مرجع رفع اختلاف شورای عالی انفورماتیک است و شورا مرجع عالی نظارت بر عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای محسوب می‌شود.

وی گفت: اما اگر سیاست‌های صنف با برخی تشکل‌ها و نهادها درتضاد باشد بسته به مورد اختلاف به سازمان مربوطه ارجاع خواهد شد یعنی در مواردی مانند بسترسازی،‌مقررات و اینترنت به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و در موارد نرم افزاری و رتبه بندی شرکت‌ها و دیگر عناوینی که در حوزه فعالیت شورای عالی انفورماتیک است به این شورا ارجاع می‌شود.

همچنین در مواردی از قبیل پروانه تولید و یا کاهش تعرفه، موضوع به وزارت صنایع مربوط می شود.

حمیدرضا یوسفی درخصوص ابزارهای قانونی و اجرایی صنف برای اعمال سیاست‌های خود گفت: طبق قانون، نظام صنفی رایانه‌ای کشور دارای شورای انتظامی است که ترکیب این شورا در آیین نامه پیش‌بینی شده است اما شرح وظایف آن از قبیل اینکه مردم چگونه شکایات خود را منعکس کنند و یا چگونه به این شکایات رسیدگی شود، باید توسط خود نظام تعیین شود.

وی درخصوص منابع کسب درآمد نظام صنفی نیز گفت: اصلی‌ترین منبع درآمدی نظام صنفی رایانه‌ای حق عضویت اعضای آن که بین یک تا یک و نیم میلیون ریال است خواهد بود.

حمیدرضا یوسفی خاطرنشان کرد: هیأت‌های حل اختلاف و کارشناسی پروژه‌های فناوری اطلاعات از دیگر منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای نظام صنفی رایانه‌ای است.

به دنبال بروز مشکلاتی در مصوبه کاهش تعرفه های اینترنتی از سوی شرکت مخابرات ایران، این مصوبه اصلاح شده و طی هفته جاری جهت اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ، پیش از این و به دنبال بروز مشکلاتی در کاهش تعرفه ارائه خدمات اینترنتی که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، مسوولان شرکت مخابرات قول اصلاح آن را دادند که این وعده تحقق یافت.

یکی از عمده ترین دلایل اصلاح مصوبه کاهش تعرفه های اینترنتی نیز به مشمول واقع نشدن بسیاری از ISP های شهرستانی باز می گشت.

براساس مصوبه قبلی شرکت مخابرات ایران ، این کاهش تعرفه مشمول ISP هایی می شد که از مخابرات خدماتی با پهنای باند بیش از 2 مگابایت دریافت می کردند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای ISP های شهرستانی شد چرا که بسیاری از این ISPها به علت حجم و شکل کار خود از پهنای باند کمتری بهره می برند . از سوی دیگر به عت فقدان ICP در برخی از شهرستان ها ادامه فعالیت ISP های کوچک با مشکل مواجه شده و امکان استفاده از مصوبه کاهش تعرفه ها برای این ارائه دهندگان خدمات اینترنتی فراهم نبود.

براساس این گزارش وجود اشکال در نرخ گذاری تعرفه خدمات اینترنتی از دیگر مواردی بود که اصلاح شد.

مدیرکل مبارزه با جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی گفت: در سال گذشته 53 پرونده با عنوان جرائم رایانه‌ای در ادارات آگاهی‌ سراسر کشور رسیدگی شده و روند این جرائم نیز نشان دهنده افزایش میزان وقوع آنها در کشور است.

سرهنگ مهرداد امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: تاکنون تمامی شکایات مطرح شده در خصوص جرایم رایانه‌ای در آگاهی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در مراجع قضایی نیز حکم صادر شده است.

وی گفت: حکم جرائم رایانه‌ای بر اساس قوانین موجود در محاکم قضایی صادر شده و در خصوص جرائمی که در قانون پیش‌بینی نشده است بر مبنای قوانین دیگر که مصداق عمل ارتکابی در جرائم رایانه‌ای را دارد حکم صادر می‌شود.

مدیرکل مبارزه با جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی ماهیت جرائم رایانه ای را شامل کپی رایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، نفوذ غیر مجاز و جعل ذکر کرد و گفت: تمامی کسانی که دارای وب سایتهای مجاز با قوانین جمهوری اسلامی هستند در صورتیکه سایت آنها هک شده و یا مورد مزاحمت‌های اینترنتی قرار گیرنند می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح شکایت کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی میزان جرائم نفوذ به شبکه‌های داخلی مراکز دولتی و سرقت اطلاعات آنها گفت: در سال گذشته 2 مورد نفوذ در شبکه‌های بانکی کشور از طریق رایانه به وقوع پیوست که عناصر هر 2 مورد توسط مامورین شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون نیز گزارش دیگری از نفوذ به شبکه‌های رایانه ای دولتی نداشته‌ایم.

سعید کریمی- اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور در هفته جاری برگزار می شود.

سید احمدمعتمدی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات به ریاست ، سید محمد خاتمی رییس جمهور و 9 وزیر کابینه تشکیل خواهد شد.

وی در خصوص انتخاب دبیرشورای عالی فناوری اطلاعات گفت: به علت تغییراتی که در کابینه در حال شکل گیری است بهتر است دبیر این شورا در دولت آینده مشخص شود.

سید احمد معتمدی خاطر نشان کرد: تصویب آیین نامه داخلی شورا و تعیین کمیسیونهایی که در شورا باید تشکیل شود از جمله محورهای این جلسه خواهد بود.

وی افزود: در این جلسه چهارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور و برنامه چهارم توسعه IT نیز مرور خواهد شد.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات نیز گفت: طبق اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات علاوه بر رییس جمهور نه وزیر و سه نفر غیردولتی نیز حضور دارند که اسامی افراد غیردولتی هنوز نهایی نشده است.

وزیر ارتباطات در خصوص متولی فناوری اطلاعات کشور گفت: براساس آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در هفته گذشته مطرح شد مسئله متولی فناوری اطلاعات در کشور حل شد و تداخل ها از بین رفت وی افزود: براساس این مصوبه وظایف تفکیک شده و دیگر مشکلی از این جهت نخواهیم داشت. براین اساس شورای عالی اطلاع رسانی عمدتا به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خواهد پرداخت و شورای عالی فناوری اطلاعات به مسائل فنی و دیگر بحث های حوزه فناوری اطلاعات می پردازد.

زهرا امیری ـ «صادق جدیدی» عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی (انجمن ISPها) گفت: در صورت بی‌توجهی به خواسته‌های صنف و لغو حقوق شرکت‌هایی که در زمینه Voip (تلفن اینترنتی) فعالیت می‌کنند از وزارت ICT شکایت خواهیم کرد.

وی افزود: هر ISP یا شرکت فعال در زمینه Voip، مجوز خود را از مخابرات دریافت کرده و با شرایط اجرا شدن آیین‌نامه جدید توسط سازمان تنظیم مقررات، تمام فعالان در زمینه Voip لطمه خواهند خورد.

در این آیین‌نامه آمده است که با توجه به قانون اعتبارات وزارت ICT و بند الف ـ 2ـ 6 سیاست‌های کلی فصل 44 قانون اساسی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات، این سازمان در نظر دارد تا با پروانه ارایه خدمات تلفن بین‌‌المللی را به شرکت‌های صاحب صلاحیت غیردولتی با شرایط اصلی مندرج در متن این فراخوان اعطا نماید.

جدیدی اظهار داشت: از حدود 3 ماه گذشته کمیته Voip انجمن ISPها در مورد این آیین‌نامه، نقطه‌نظرات بخش خصوصی، نگرانی‌هایی که انجمن از تصویب این آیین‌نامه و مشکلات ناشی از آن دارد، در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی قصد صدور این آیین‌نامه را دارد به همین سبب از سه ماه گذشته، چندین نامه از انجمن به این سازمان ارسال کرده و درخواست شرکت در جلسه‌های کارشناسی این آیین‌نامه را داشتیم.

وی ادامه داد: نه تنها جوابی دریافت نکردیم بلکه اطلاعاتی که از رسانه‌ها دریافت شده با مطالب خود آیین‌نامه موجود در سایت سازمان تنظیم تناقض دارد.

مدیرعامل شرکت ایده‌نگار افزود: پیش از این آیین‌نامه، هر شرکت Voip مبلغ نهصد تومان به صورت پیش‌پرداخت در هر سال باید می‌پرداخت اما در این آیین‌نامه ضمانت‌نامه، مبلغ و شکل آن تغییر کرده است.

جدیدی گفت: بر اساس این آیین‌نامه سالی دو میلیارد تومان شرکت‌های فعال در زمینه Voip باید ترافیک خرید کنند.

وی تاکید کرد: ادعایی که سازمان تنظیم مقررات در مورد اینکه روی این آیین‌نام کار جدی شده (به عنوان مثال دریافت نقطه‌نظرات فعالان Voip) صحتی ندارد زیرا ما هیچ اطلاعی در این مورد نداشتیم.

عضو هیأت مدیره انجمن ISPها گفت: عجله بسیاری در اینکه هرچه سریعتر این آیین‌نامه به شکل ناقص و پرمسأله تصویب شود وجود دارد اما دلیل این کار مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه در وزارت ICT عده‌ای با کارهای غیرکارشناسی و عجولانه قصد دارند معضلات بخش خصوصی و کشور را زیاد کنند،‌ افزود: اگر ما مجموعه غیرکارشناسی داشته باشیم تصمیمات غیرکارشناسی نیز اتخاذ شده و مضرات آن نیز متوجه مردم و دولت خواهد شد.

سعید کریمی- به غیر از قرارداد صورت حساب گیری تلفن همراه که باطل کردیم هیچ قرارداد دیگری که مساله دار باشد نداریم.

سید احمد معتمدی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت و گو خبرنگار خبرگزاری شهر به غیر از قرارداد صورت حساب گیری تلفن همراه به علت آنکه همه پارامترها در آن در نظر گرفته نشده بود باطل شد، دیگر هیچ قراردادی باطل نشده است.

وی افزود: مناقصات وزارت ارتباطات ، مناقصات بزرگی است به همین دلیل کسانی که برنده نمی شود امکان دارد که بخواهند مانع بر سرانجام آن ایجاد کنند. اما مواردی که غلط انجام شود نیز باطل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در قرارداد صورت حساب گیری تلفن همراه نیز تخلفی صورت نگرفته بود بلکه همه پارامترها در نظر گرفته نشده بود و به همین دلیل باطل شد.

سید احمد معتمدی در خصوص نگرانی هایی که در بخش ارتباطات در پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد گفت: در بخش ارتباطات در این امر هیچ مشکلی وجود ندارد و من آن را تضمین می کنم.

وی افزود: در همین راستا سازمان تنظیم مقررات رادیویی را که یکی از ضروریات پیوستن به WTO است ایجاد شده و در بخش مخابرات نیز بحث اپراتور دوم به انجام رسید و از نظر زیر ساخت نیز هم اکنون از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم که با راه اندازی شبکه فیبرنوری واگذاری پورت ها سریعتر انجام می شود.

وزیر ارتباطات در خصوص بسترهای اجرای پول و اعضای الکترونیکی گفت: زیر ساخت لازم برای ایجاد اعضای الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی ایجاد شده است.

وی افزود: پول الکترونیکی نیز عمدتا به بانکداری الکترونیکی بر می گردد اما آنچه از ما خواسته شده بود طبق آخرین صورت جلسه از حدود 15 هزار پورت پرظرفیت قرار داد حدود 8 هزار پورت آن بسته شده و تعداد قابل توجهی نیز به آنها واگذار شده است.

عباس پورخصالیان - ایرانی‌ها به سرویس Prepaid Mobile، "سرویس‌ تلفن همراه اعتباری" می‌گویند. حال هر کسی با اندک شم زبانی خود، می‌تواند تصدیق کند که چنین معادلی، غلط است زیرا گمراه کننده است.

* نخست اینکه اپراتور Prepaid ، تنها یک "سیم کارت" را می‌فروشد و نه تلفن همراه را، یعنی خرید تلفن همراه، بر عهده مشترک Prepaid است و هزینه‌ای است که مشترک باید علاوه بر قیمت کارت Prepaid بپردازد و آزاد است این تلفن را از هر فروشنده‌ای بخرد.

* دوم اینکه کارت فروخته شده از طرف اپراتور Prepaid ، اصلا جزو مقوله کارت‌های اعتباری قرار نمی‌گیرد بلکه از زمره کارت‌هایی است که با استفاده از آن، (به اصطلاح؛) "سوخته می‌شود" یعنی صفر می‌شود و دارنده آن دیگر قادر نیست از آن استفاده کند مگر اینکه دوباره مبلغی را به اپراتور Prepaid بپردازد و اپراتور همان کارت را دوباره "شارژ" کند و یا اینکه کارت جایگزینی را صادر نماید.

ما اگر بخواهیم اصطلاح Prepaid Mobileرا معادل‌سازی کنیم، می‌توانیم با گرته‌برداری از صورت واژگانی آن در زبان انگلیسی، آن را "همراه پیش پرداخته" بنامیم و به طور اختصار به چنین سرویسی، "پیش پرداخته" بگوئیم و اپراتور (یا به قول گروه واژه‌گزینی مخابرات وابسته به فرهنگستان زبان و ادب فارسی:) بهره‌بردار مربوطه را نیز پیش پرداخته بنامیم: "اپراتور یا (بهره‌بردار) پیش پرداخته" .

تفاوت‌های سرویس پیش پرداخته با سرویس‌های "پس پرداخته" در این است که در سرویس نخست، اول پول خدمات ارتباطات همراه را می‌پردازیم و سپس از این خدمات بهره‌مند می‌شویم و لذا تنها به میزانی که پول پرداخته‌ایم می‌توانیم صحبت کنیم. اما در سرویس دوم، برعکس، دوماه بعد از استفاده نامحدود (به هر مقداری که در وسع مالی ماست) از تلفن همراه خود، صورتحسابی به دستمان می‌رسد که مبلغ کارکرد را به ما اعلام می‌کند و ما در مهلت معینی و یا پس از عدول از آن، در دوره یا دوره‌های بعدی صورتحساب‌برداری، مجبور به پرداخت وجه مندرج در صورتحساب خود هستیم.

از این رو، اصطلاح "پیش پرداخته"، به قدر کافی شفاف و رسا است و در فارسی توصیه می‌شود، از این اصطلاح به جای Prepaid استفاده شود.

مزایای "کارت پیش پرداخته"

در سرویس "پس پرداخته" یا همین خدمات موبایلی که الان در ایران داریم، در اکثر موارد غافلگیر می‌شویم وقتی صورتحساب کارکرد دوره دو ماهه پیشین خود را می‌بینیم، به خصوص اگر استفاده کننده از "سیم کارت پس پرداخته"، فرد جوانی باشد که دستش به قول معروف هنوز "توی جیب خودش نمی‌رود" و از لحاظ مالی وابسته به پدر و مادر است! در حالی که در سرویس پیش پرداخته، هر کس بر هزینه‌ای که مایل است در ازای استفاده از موبایل خود بکند از پیش وقوف و در کنترل خود دارد.

دفاتر دولتی و دولتمردان نیز که عادت دارند هر سرویسی را مجانی در اختیار بگیرند، به این ترتیب بیشتر قابل کنترل‌ هستند!

باید توجه داشت که یکی از عللی که باعث می‌شود تا کمتر مدیری در دولت، بر هزینه‌های سازمان تحت سرپرستی خود اشراف داشته باشد همین عدم کنترل مخارج ارتباطی خود و کارکنان خود است.

امروزه، هزینه‌های ارتباطی سازمان‌ها، به طور نمایی در حال افزایش است. این هم به علت تنوع خدماتی است که شبکه‌های ارتباطی در اختیار ما می‌گذارند و هم به دلیل سهولت دسترسی به آنها.

از سوی دیگر، خدمات و وسائل ارتباطی در صورتی که در کنترل مدیران درآیند، به نحو تحسین برانگیزی، بهره‌وری نظام را بالا می‌برند وگرنه معضلی بر معضلات نظام می‌افزایند. استفاده مهلت‌دار و موقت نیز یکی دیگر از مزایای کارت همراه پیش پرداخته است. به این طریق می‌توان در مدتی که از میهمانی پذیرایی می‌کنیم و یا از کارشناسی به طور موقت دعوت به کار کرده‌ایم، کارت همراه پیش پرداخته‌ای را در اختیار وی بگذاریم.

گران‌تر، ارزان‌تر است

ارزش کارت‌های پیش پرداخته برحسب کارکرد و مدت استفاده از یک کارت، متفاوت است. در اروپا، کارت‌های 25 یورویی، 50 یورویی و 75 یورویی را می‌توان از بهره‌بردار پیش پرداخته و یا از فروشگاه‌هایی که این کارت‌ها را عرضه می‌کنند، تهیه کرد.

حال به سادگی قابل قبول و تصور است که کارت‌های ارزان‌تر، زودتر به میزان "صفر" خود نزدیک می‌شوند و "می‌سوزند" و ما را در مضیقه می‌گذارند، چه بسا در چنین شرایطی، قطع ارتباط، حتی اگر ناگهانی هم نباشد و با وقوف و آگاهی قبلی نیز همراه باشد، دردناک باشد و ما را دچار ضرر و زیان کند پس کسانی که نه به صورت موقت بلکه به طور پیوسته از خدمات پیش پرداخته استفاده می‌کنند. بهتر است، کارت دارای ارزش بیشتری را خریداری کنند زیرا از سوی دیگر، بهره‌برداران پیش پرداخته، برای ترغیب خریداران، تخفیف بیشتری را در نظر می‌گیرند.

صرفه ناشی از تکثر و تنوع

در زبان انگلیسی، اصطلاح Economy of Scope هنگامی مطرح می‌شود که صرفه‌های اقتصادی ناشی از کثرت محصول و تعداد بسیار زیاد مشتریان، باعث می‌شود تا هزینه‌ها، به نسبت، پائین بیایند و همان محصول و خدمات، با قیمت ارزان‌تری به فروش برسد. بازار خدمات پیش پرداخته، دقیقا، موضوع مقوله Economy of Scope است. به همین علت، هم اکنون بیش از 80 درصد از کل کاربران همراه اروپا، از مشتریان پروپاقرص، خدمات پیش پرداخته هستند.

برخورداری از طیف خدمات

به طور کلی هر خدمتی که در شبکه تلفن همراه پس پرداخته موجود است، در اختیار مشتریان کارت پیش پرداخته نیز می‌باشد. پس، از این لحاظ، یعنی از لحاظ برخورداری از طیف خدمات پایه تا خدمات مکمل و ویژه، مشتریان کارت‌های پیش پرداخته چیزی از مشتریان پس پرداخته، کم ندارند بلکه برعکس، اپراتورهای پیش پرداخته قادر هستند خدمات بیشتری را نیز عرضه کنند. یکی از ساده‌ترین خدمات اپراتورهای پیش پرداخته که با ماهیت کار آنها در ارتباط مستقیم است، همین "همه جا" و "همه وقت" قابل خرید بودن و بی‌وقفه قابل استفاده و فعال بودن کارت‌های پیش پرداخته است.

نتیجه‌گیری:

اپراتورهای کارت‌های پیش پرداخته، با انواع و اقسام کارت‌هایی که دارند مانند کارت یک بار مصرف، کارت چند بار مصرف و قابل "شارژ" تغییر شماره تلفن همراه (در صورت تمایل مشترک) و یا تداوم شماره همراه (در صورت تعویض و "شارژ" مجدد کارت) دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند و قادر هستند خود را با شرایط مشتریان خود، به بهترین نحو ممکن وفق دهند.

این بهره‌برداران، رقیب سرسخت اپراتورهای سیم کارت‌های پس پرداخته هستند و در اکثر موارد، بهره‌برداران پس پرداخته را مجبور می‌کنند، آنها نیز اقدام به تهیه زیرساخت‌های خدمات پیش پرداخته کنند تا از این بازار پررونق سهمی نیز نصیب ایشان شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

در فاز "یک A" قرار بود حدود 261 آنتن تلفن همراه پیش‌پرداختی در تهران نصب شود که برای تعدادی از آن‌ها، راهی نبود جز استفاده‌ی مشترک شرکت صنعتی رفسنجان و شرکت ارتباطات سیار از دکل‌های شرکت اخیر اما چون شرکت ارتباطات سیار برخورد مثبت نداشت، تجربه‌ی همنشینی و استفاده‌ی مشترک از دکل‌های شبکه‌ی تلفن همراه تا حدودی شکست خورد و شرکت صنعتی رفسنجان مجبور شد در بسیاری از نقاط شهر تهران، در نزدیکی دکل شرکت ارتباطات سیار، دکل جدیدی را علم و آنتن‌های خود را روی آن نصب کند.

اما بعداً دل مدیران شرکت ارتباطات سیار به رحم آمد و در چند نقطه به شرکت صنعتی رفسنجان اجازه دادند از دکل‌های این شرکت دولتی، استفاده کنند. اما کسانی که دکل‌های همجوار این دو شرکت را برای مثال در بزرگراه مدرس، دیده‌اند، می‌توانند به عینه مشاهده کنند که آنتن‌های شرکت صنعتی رفسنجان روی دکل‌های این شرکت، در مقایسه با آنتن‌های روی دکل ارتباطات سیار در فاصله‌ی بیشتری از سطح زمین قرار دارند.

پس می‌تواند نتیجه گرفت که نصب آنتن‌های این دو شرکت روی یک دکل،‌ جای توسعه‌ی آنتن‌ها را برای هیچ‌یک از آن‌ها تنگ نمی‌کرد و امکان پذیر بود. در این صورت دو دکل درفاصله‌ی ده متری از هم نصب نمی‌شد و تصویر تهران را این چنین زشت نمی‌کرد. تازه‌ این اول کار است.

آیا با ورود بهره بردار دوم و سوم، این تصویر زشت‌تر نمی‌شود؟ آیا وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقررات نیست که با همکاری شهرداری، راه‌حلی مناسب را برای این معضل بیاید؟ هم اکنون در نبود سیاست‌گذاری مخابراتی جامع، هر کلانتری، هر وزارت خانه، هر پاسگاه و ... در تهران و سایر نقاط کشور برای خود آنتن‌هایی را علم کرده‌اند و با آمدن بهره بردار های جدید در شبکه‌های تلفن‌ همراه، این وضع چنان رو به وخامت خواهد گذاشت که هر تصویری از هر گوشه‌ی تهران، جنگلی از دکل‌های جورواجور را به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر زشتی، تأثیر این "جنگل" بر گران‌تر شدن هزینه‌های شبکه‌سازی امری بدیهی‌ست، تأثیری که در نهایت به اقتصادی ملی و مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌سازد. پس سازمان محترم تنظیم مقررات به هوش باشد و هر چه زود‌تر، همنشینی ( Colocation )را در این موارد قانون کند.

منبع: tcwmagazine.com

شرکت‌های فعال در زمینه ‪ IT‬و ‪ ICT‬می‌توانند از تسهیلات اعطایی پست بانک تا سقف ‪ ۱۰‬میلیارد ریال با سود ‪ ۱۰‬درصد بهره‌مند شوند.

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی و امور بین‌الملل پست بانک "خسرو فرحی" مدیر کل اعتبارات و سرمایه‌گذاری ضمن بیان این مطلب افزود : برای اعطای تسهیلات به گروههای فعال در این زمینه، متقاضیان در قالب ‪ ۱۰‬گروه قرار می‌گیرند که می‌توانند با توجه به زمینه کاری از ‪ ۱۰۰‬میلیون تا سقف ‪ ۱۰‬میلیارد ریال وام دریافت کنند.

وی در مورد تقسیم‌بندی‌این گروههااظهارداشت:گروه‌اول و دوم شامل تولید کنندگان و پیمانکاران داخلی طرحهای مخابراتی طرف قرارداد باشرکت‌های مخابرات ایران و استانها ، زیرساخت ، دیتا و سیار است.

فرحی ادامه داد: این گروه با تایید شرکت‌های یاد شده می‌توانند ‪۲۵‬ درصد قرارداد با بازپرداخت دو ساله و سود ‪ ۱۰‬درصد تا مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال وام دریافت کنند.

به گفته وی گروه سوم شامل شرکت‌هایی است که یک نمونه تجهیزات ویا دستگاههایی در زمینه ‪ ICT‬که توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران تایید شده باشد برای استفاده در شبکه مخابراتی و یااستفاده‌کنندگان نهایی که درحال تولید دارند تا سقف یک میلیارد ریال و با بازپرداخت حداکثر دو سال و سود ‪ ۱۰‬درصد می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

فرحی در مورد گروه چهارم و پنجم اولویت‌های پرداخت وام اظهار داشت:

به موسسات آموزشی غیرانتفایی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای رشته‌های ‪ ICT‬در سطوح مهارتی و دانشگاهی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات تعلق می‌گیرد.

وی افزود:موسسات آزاد، فنی و حرفه‌ای و کارودانش برای گسترش مهارت‌های ‪ ICT‬در بخش خصوصی حداکثر مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال با حداکثر بازپرداخت سه ساله و کامزد ‪ ۱۰‬درصد مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند که تشخیص محتوای دوره‌ها و مجوزهای این دو گروه با معاونت آموزشی، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فرحی افزود:شرکت‌هایی که در زمینه گسترش فعالیت‌های ‪ IT‬در کشور با تولید نرم افزار، تحقیقات، بانک‌های اطلاعاتی،تولید اطلاعات برای شبکه‌های اطلاع رسانی و فعالیت‌هایی که به توسعه خط ، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی در اینترنت کمک کنند با تایید مجوز و شرایط توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تا مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال بازپرداخت حداکثر ‪ ۲۴‬ماه و کارمزد ‪ ۱۰‬درصد از این وام بهره‌مند می‌شوند.

وی یادآورشد:شرکت‌هایی که در ایجاد و توسعه مرکز ‪ IDC‬و ‪ ISP‬دارای مجوز بخصوص در مناطق محروم کشور و دفاتر خدمات ارتباطی در مناطق محروم تا سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال و حداکثر با بازپرداخت ‪ ۳۰‬ماهه و باسود ‪ ۱۰‬درصدمی‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

فرحی گفت:گروههایی که در کار گسترش فرهنگ ‪ ICT‬با چاپ کتاب ، جزوه ، سی دی ، میکروفیلم هستند به تشخیص و تایید معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند تا مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال و باز پرداخت ‪ ۱۸‬ماه و سود ‪ ۱۰‬درصد از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود:صدور نرم افزار و سخت‌افزار و هر گونه قراردادی که منجر به صدور تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی در زمینه ‪ ICT‬به کشورهای خارجی شود از تسهیلات یک میلیارد ریال با بازپرداخت ‪ ۱۸‬ماهه و کارمزد ‪ ۱۲‬درصدی برخوردار شوند.

فرحی ادامه داد:مجوزها و شرایط این گروه باید توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل این وزارتخانه مورد تایید باشد و شرکت‌هایی که بر اساس ماده ‪۱۲۴‬قانون برنامه سوم توسعه مجوزهای لازم در زمینه ایجاد شبکه ها و مراکز پستی و مخابراتی فعالیت دارند تا مبلغ ‪ ۱۰‬میلیاردریال و مدت زمان بازپرداخت سه سال با سود و کارمزد ‪ ۱۵‬درصد می‌توانند از تسهیلات اعطایی استفاده کنند.

وی اظهار داشت:مجوز این شرکتها باید توسط معاون وزیر، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل شرکت‌های مخابراتی ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته فرحی،تمامی شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند باید مجوز ثبت سازمان یا وزارتخانه مربوطه را داشته باشند.

وی تصریح کرد: پست بانک ، طبق برنامه موظف است در سالهای ‪ ۸۳ ،۸۲‬و ‪۸۴‬ ، ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال برای هر سال تسهیلات دراین بخش‌ها پرداخت کند که‌از ابتدای سال تاکنون حدود ‪ ۵۰۰‬شرکت مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند که ‪۲۰۰‬ شرکت مبلغی بالغ بر ‪ ۹۰‬میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

فرحی خاطرنشان کرد:شرکت‌هایی که تاکنون برای استفاده از تسهیلات اعطایی اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سایت ‪ WWW.IRANICT.ORG‬مرکز تحقیقات مخابرات ایران ثبت نام کنند.

به گفته وی ،مدت انتظار برای دریافت تسهیلات پس از ثبت نام و اخذ مدارک حداکثر ‪ ۱۵‬روز بوده و دریافت‌کنندگان این تسهیلات دو ماه پس از اخذ وام می‌توانند برای بازپرداخت اقدام کنند و همه این تسهیلات از دوره تنفس دو ماهه برخوردار است .

شماری ازصاحبان شرکتهای اینترنتی در دزفول خواستار همکاری بیشتر شرکت مخابرات و دیتا درحل مشکلاتشان از جمله واگذاری خطوطای وان(‪ (e 1‬به این شبکه‌ها و کاهش تعرفه‌های اینترنتی شدند.

آنها می‌گویند: مخابرات همکاری چندانی درقبال واگذاری این خطوط پر سرعت تلفنی که برای کاربری سریعترازاینترنت مورداستفاده قرارمی‌گیرند، نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت اینترنتی سیما رایانه دزفول می‌گوید: این شرکت درسال ‪۸۱‬ از شرکت مخابرات هشت خطای وان درخواست کرده اما تاکنون دو خط واگذار و مابقی خطوط درخواستی واگذار نشده‌اند.

"حسین زیره پور"افزود: همچنین درسال ‪ ۸۱‬درخواست مجوز ‪ icp‬رااز دیتا کرده ولی نتیجه‌ای نداشته و دیتااقدامی درجهت صدوراین مجوز نکرده‌است.

وی اضافه کرد:این شرکت دراولین و دومین فراخوان دیتا برای صدور مجوز آی سی پی شرکت داشته اما دیتای خوزستان به درخواست شرکت توجه نکرد و هر بار برای پیگیری موضوع به مسوولان دیتای استان مراجعه شد،گفتند،صدور مجوز منوط به شرکت در فراخوان است.

مدیرعامل شرکت سیما رایانه دزفول گفت: با توجه به طرحهای مناسب فرهنگی واقتصادی که این شرکت برای منطقه داشته‌است ازسوی شورای برنامه ریزی استان تسهیلاتی تخصیص یافت و برهمین اساس تجهیزات مورد نیاز خریداری شد که بدلیل همکاری نکردن مخابرات در واگذاری خطوطای وان و دیگردرخواستهای این شرکت این تجهیزات بلااستفاده مانده و زیانهای جبران ناپذیری متوجه این شرکت شده است.

وی افزود: مخابرات از واگذاری خطوطی که بتوان خدمات بهتری به مشترکان ارایه کرد خودداری می‌کند در حالیکه تجهیزات خریداری شده از فناوری بسیار پیشرفته‌ای برخوردارند.

مدیرعامل شرکت رایانه پرداز دزفول نیزازبالا بودن هزینه‌های اشتراک دیتا ابراز گله کرد وگفت: نگهداری و سرویس دهی اینترنتی دراین منطقه هزینه‌های زیادی دارد.

خانم "پردیس آصف" افزود: شرکت مخابرات به‌ازای هر‪ ۶۴‬کیلوبایت پهنای باند چهارمیلیون ‪ ۶۰۰‬هزار ریال به عنوان ودیعه و یک میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار ریال هزینه اشتراک ماهانه از متقاضیان دریافت می‌کند.

وی اظهار داشت: بدلیل بالا بودن تعرفه‌ها و هزینه‌های اشتراک دیتااین شرکت درتامین خطوطای وان بامشکل مواجه بوده‌وهمه تلاشهای خود رابرای برخورداری ازاین خطوط بکار گرفته است.

آصف افزود: درزمان حاضر این شرکت ازدستگاههای پی سی ام استفاده می‌کند که نسبت به خطوطای وان از کیفیت پایین تر و هزینه‌های بالاتری بر خوردار است.

وی بااشاره به برخی مشکلات فنی گفت: هراز چند گاهی با قطعی خط دیتا و کاهش سرعت روبرو هستیم ازاین رو از مسوولان دیتا تقاضا داریم تا نسبت به رفع این مشکل تلاش کنند.

مدیرشرکت مخابرات دزفول دراین‌باره توضیح داد: واگذاری خطوطای وان طبق ضوابط به کسانی که درخواست کرده‌اند واگذار شده است.

"هادی قلمبر"،گفت: برخی شرکتهای اینترنتی با وجود تکمیل ظرفیت اشتراک بازهم تقاضای‌ای وان برای افزایش شمار مشترکان دارند و لذا باید مشترک مخابرات شوند تا طبق قانون خطای وان به آنان واگذار شود.

وی افزود: خطوطای وان درچارچوب ظرفیت وپنهای باند به‌متقاضیان اینترنتی واگذار می‌شود و کسانی که دارای ‪ ۲۵۶‬کیلوبایت پهنای باند هستند از دو خط ای وان برخوردار خواهند شد.

قلمبر هزینه واگذاری هرخط را ‪ ۲۴‬میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این خط ضمن بالا بودن کیفیت و سرعت دراینترنت درآن واحد ‪ ۳۰‬کاربر می‌توانند به شبکه وصل و از خدمات اینترنی استفاده کنند.

مدیرشرکت مخابرات دزفول، شمارآی.اس. پی فعال در شهرستان دزفول را پنج شرکت اینترنتی عنوان وافزود: شرکتهایی که سایت‌های غیر مجاز دارند و یا خارج ازضوابط ازبرنامه‌استفاده می‌کنند، مخابرات باآنان طبق قانون برخورد خواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل ارتباطات سیار، گفت: با افزایش ظرفیت استفاده از امکان ارسال پیامهای کوتاه بوسیله تلفن همراه، از ‪۲۵‬ تیر ماه امسال، امکان استفاده از ‪ sms‬برای سه میلیون مشترک تلفن همراه ایجاد خواهد شد.

مهندس "فیروز رحیمی"، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ‪ ۱/۵‬میلیون نفر مشترک پیام‌های کوتاه تلفن همراه(‪ (sms‬در کشور افزود: با توجه به استقبال گسترده ازاین سیستم، با برنامه‌ریزیهای به عمل آمده ظرفیت سیستم با دو برابر افزایش به سه میلیون نفر رسیده است.

وی، تصریح کرد: از ‪ ۲۵‬تیرماه مشترکان تلفن همراه با مراجعه به دفاتر خدمات تلفن همراه می‌توانند تقاضای برای ثبت‌نام و فعال شدن سیستم پیام کوتاه تلفن همراه خود را ارایه کنند.

رحیمی، گفت: همچنین با ارایه فرم ثبت‌نام به دفاتر خدمات تلفن همراه حداکثر تا سه روز ‪ sms‬مشترکان فعال خواهد شد.

وی، با اشاره به تاخیر فعال شدن این سیستم، گفت: در واقع مبنای آغاز این پروژه در خرداد ماه بود، امابنا به دلایلی از جمله بحث‌های فنی، هماهنگی با سازمانهای مربوطه و خرید دستگاه، پروژه با تاخیر اجرایی همراه بود.

وی، افزود: هم‌اکنون این مشکلات به طور کامل رفع شده، به طوری که در صدد تکمیل کامل ظرفیت پیامهای کوتاه تلفن همراه تا پایان سال جاری هستیم.

رحیمی، خاطرنشان کرد: در واقع با اجرای این برنامه از سال آتی تمام افراد سیم کارت خود را همراه با قابلیت پیام کوتاه خریداری می‌کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار در ادامه به سرویس جدید این سازمان برای مشترکان تلفن همراه اشاره کرد و افزود: این سرویس جدید به نام ‪ VMS‬یا صندوق صوتی، امکان ضبط پیام را در هنگام خاموشی تلفن همراه به مشترک می‌دهد.

وی، ظرفیت این سیستم را شرایط کنونی، ‪۸۰۰‬هزار عدد اعلام کرد و گفت:

هم‌اکنون در حدود ‪ ۱۰۰‬هزار مشترک داریم و ‪۷۰۰‬هزار ظرفیت خالی نیز وجود دارد، که مشترکان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی برای فعال شدن این سیستم اقدام کنند.

رحیمی، در پایان خاطرنشان کرد: هزینه سیستم پیام کوتاه و صندوق صوتی برابر با یک پالس تلفن همراه است که در قبض تلفن همراه درج می‌شود.

لایحه جرایم رایانه‌ای که براساس پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیأت وزران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در این لایحه هر نماد از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی که باعث می‌شود سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رایانه‌ای تعریف شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قنونی با مجرمان حوزه رایانه، و گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و نیز سیاست ‌های جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌ای در نظر گرفته شده است.

بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به طوری عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌های ییا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای کسی که با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب‌ داده‌ها یا امواج الکترونیک یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آنها را مختل نماید، پیش‌بینی شده است.

در لایحه جرایم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر نماید و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا با منظور انتشار یا تجارت، تولید نماید، به مجازات مقرر در ماده 640 مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

در بندی دیگر از این لایحه عنوان شده است که هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، صورت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود، به مجازات مقرر برای «افشای سر» محکوم خواهد شد.

تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نیز در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

در این لایحه همچنین همکاری‌های بین‌المللی، هر گونه مبادله اطلاعاتی و انجام امور اداری، پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولت‌ها را قادر به کشف، پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم نماید، در برخواهد گرفت.

در لایحه جرایم رایانه‌ای که مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده می‌باشد، در مورد مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر، ذکر شده است.

اتصال دستگاه رادیویی باند شهروندان به شبکه‌های مخابراتی عمومی یااختصاصی و یا هر گونه تجهیزات انتقال داده‌ای و تله متری ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری شهر، «حسین نوری شعری» معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب افزود: حدود 30 سال است که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سرویس «باند شهروندان» مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشور ما نیز با توجه به بررسی تمامی الگوها در کشورهای مختلف ضوابط تهیه و بومی سازی شده است.

وی گفت: ارتباط باند شهروندان یک ارتباط رادیویی دو طرفه به منظور انتقال مکالمات با برد محدود است که برای استفاده عموم شهروندان در سراسر کشور تخصیص داده شده است.

وی اظهار داشت: تمامی متقاضیان استفاده از باند شهروندان باید قبل از هرگونه تهیه و بهره‌برداری از تجهیزات نسبت به ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت پروانه اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای اهمیت آشنایی شهروندان به حقوق خود و دیگران و سایر مقررات استفاده از باند شهروندان باید ضمن مطالعه دقیق این ضوابط موفق به گذراندن امتحان مربوطه شده تا بتوانند پروانه دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این آزمون به صورت کتبی و یا به صورت رایانه‌ای از طریق پایگاه سازمان تنظیم مقررات در اینترنت در محل دفاتر سازمان در تهران و برخی از استان‌ها قابل انجام است.

«الهه یغمایی» سرپرست اداره صدور مجوز سازمان تنظیم مقررت و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هر بهره بردار دارای یک علامت منحصر به فرد بوده و توصیه می‌شود در تمام ارتباطات خود با دیگران در ابتدای هر ارتباط برای معرفی خود مورد استفاده قرار دهد.

وی افزود: محدودیت مدت زمان از شروع یک مطالعه بین دو یا چند استفاده کننده تا خاتمه آن پنج دقیقه است و فاصله زمانی میان پایان یک مکالمه و آغاز مکالمه بعدی استفاده کنندگان حداقل یک دقیقه است.

وی تأکیدکرد: درهر صورت مسوولیت استفاده صحیح و پاسخگویی، بر عهده دارنده پروانه است.

وی ادامه داد: سازمان پس از دریافت درخواست ثبت نام و اعلام مشخصات متقاضی نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های باند شهروندان به نام وی اقدام می‌کند.

وی گفت: البته این اقدام مشروط بر آن است که قبلاً پروانه متقاضی به علت تخلف باطل نشده و یا محکومیتی در زمینه تخلف از مقررات رادیویی و باند شهروندان از وی به ثبت نرسیده باشد.

وی تأکید کرد: بهره برداری شهروندان از دستگاه‌های باند شهروند ان در داخل کشتی، هواپیما و یا اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی غیرمجاز است.

یغمایی افزود: الحاق هرگونه تقویت کننده توان به مدارهای داخلی فرستنده دستگاه یا به صورت خارجی نیز ممنوع است.

وی از دیگر موارد غیرمجاز، به استفاده از ایستگاه‌های تکرار کننده و رمز کننده که برای به رمز درآوردن و مختل کردن امواج رادیویی طراحی شده‌اند، اشاره کرد.

وی به برخی از کاربردهای این باند اشاره کرد و گفت:‌ گفتگوی کوتاه و تبادل اطلاعات فردی در مواقع و اماکنی که امکانات عمومی ارتباطی به راحتی در دسترس نیست مانند خبرگیری شهروندان از یکدیگر درمسافرت‌های جمعی در جاده‌ها، فضاها و اردوگاه‌های تفریحی از آن جمله هستند.

ITanalyze.ir - سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم افتتاح فیبر نوری و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شهر، مبنی بر علت عدم حضور وی در نشست ملی IT گفت: متولی این نشست وزارت ارتباطات بوده است ولی برگزار کننده آن وزارت خانه نبود، و بنده نیز دیر متوجه زمان آن شدم که به دلیل کمبود وقت در برنامه های خود نتوانستم در آنجا حضور پیدا کنم.

یکی از همراهان وزیر نیز در این باره گفت: در این نشست هماهنگی های همه جانبه با وزارت ICT صورت نگرفته بود.

ITanalyze.ir – دیروز و در پایان مراسم افتتاح شبکه فیبر نوری رییس جمهور از مدیران وزارت ICT به نوعی دلجویی وتقدیر کرد.

این در حالی است که پیش از این و در مراسم نشست ملی فناوری اطلاعات نسبت به غیبت وزیر ICT و عدم تقدیر از مدیران این وزارتخانه انتقاداتی وارد شده بود که به نظر می رسید این مراسم به نوعی دلجویی از مدیران این وزارتخانه بود. چرا که پیش از این قرار بود افتتاح فیبر نوری با حضور وزی ارتباطات انجام شود که با یک تغییر رییس جمهور در این مراسم حضور یافت.

مهندس ”سعید فائقی” مدیرعامل شرکت پست، مهندس ”رسول سرائیان” مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، مهندس “محمود حسن‌زاده“ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک، دکتر “علی‌اصغر عمیدیان“ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و تعدادی از مدیران عامل مخابرات استان‌های فارس، خراسان رضوی، اردبیل و کرمان از جمله افرادی بودند که از آن‌ها تقدیر به عمل آمد.

در پایان این مراسم نیز لوح تقدیر و تندیس ویژه‌ی افتتاح شبکه‌ی ملی فیبرنوری از طرف مدیران وزارت ارتباطات به رئیس جمهور اهدا شد.

زهرا امیری- نحوه انتخاب افراد برای تقدیر در نشست ملی فناوری اطلاعات مورد انتقاد است.

« شهرام شریف» روزنامه نگار حوزه IT در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: در مورد انتخاب اشخاص باید ضرورت ها و ملاحظاتی لحاظ می شد و آن ویژگی ها و شایستگی ها مورد تقدیر قرار می گرفت.

وی افزود: « این نشست ملی» بیشتر تمایل به فعالان حاضر در دستگاه های داشته و عملا به تقدیر از فعالان حوزه فناوری عرصه دولتی پرداخت.

وی تصریح کرد: هر چند از اشخاص خصوصی نیز در این نشست تقدیر شد اما این انتخاب یک دایره نسبتا بسته ای بوده و تمامی بخش های، خصوصی را در بر نمی گرفت.

وی ادامه داد: فعالانی که مورد تقدیر قرار گرفتند ما نیز آنها را شایسته تقدیر می دانستیم اما به دلیل محدودیت این گزینش این شائبه را ایجاد می کرد که تنها بخش های خاصی از فعالان عرصه خصوصی در این بخش مد نظر قرار گرفتند.

مدیر سایت آی تی ایران افزود: بخش های خصوصی تقدیر شده در نشست ملی IT در مقایسه با حجم وسیعی از دولتی ها که در این نشست از آنها نام بردند بخش کوچکی را شامل می شد.

شریف با اشاره به اینکه در نشست ملی فناوری اطلاعات رسانه ها مورد بی مهری قرار گرفتند تصریح کرد: در میان بیش از 50 نفری که مورد تقدیر قرار گرفتند ذکر نام تنها یک رسانه پاسخگوی حجم فعالیت و تاثیری که رسانه ها در عرصه IT داشتند نیست.

وی افزود: باید در نحوه انتخاب اعضای کمیته راهبری نشست ملی یک جامع نگری انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه نشست ملی فناوری اطلاعات برای نخستین بار در کشور برگزار شد گفت: آنچه که در حوزه فناوری اطلاعات کشور در سال های اخیر رشد کرده بود عملا مورد بی توجهی مسوولان رده بالا قرار گرفته بود.

شریف ادامه داد: به همین دلیل حضور رییس جمهور در نشست ملی فناوری اطلاعات مزیت بور زیرا نشان داد مدیریت کشور توجه ویژه ای به IT دارد.

بزرگترین شبکه فیبرنوری ایران عصر امروز با حضور رییس جمهور افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ، با افتتاح این پروژه، زیر ساخت های محلی و شهری ارتباطات کشور قادر خواهند بود با سرعت های بیشتر وکیفیت برتر، به یکدیگر و به زیر ساخت های منطقه ای و جهانی اطلاعات بپیوندند.

براساس این گزارش، با به کارگیری آخرین فناوری های انتقال نوری در این شبکه، زیر ساخت های لازم برای تمام کاربردهای الکترونیکی از قبیل تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، و بانک دارای الکترونیکی در شبکه های مادر مخابراتی کشور فراهم می شود.

همچنین ارائه خدمات ارتباطی ارزان، پرسرعت و باکیفیت عالی به تمام جامعه ایران اعم از روستایی و شهری ، ممکن خواهدشد.

این شبکه در سراسر کشور گسترش یافته و پوشش ارتباطی 900شهر کشور را از طریق کابل فیبرنوری فراهم خواهد کرد.

ثبت نام « سرویس باند شهروندان (CB) از امروز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات آغاز شد.

« عرب زاده» مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: برای تسهیل در استفاده از ارتباطات رادیویی برای عموم که در اغلب کشورهای جهان با نام « باند شهروندان» ، معروف شده است، تکه باندی تحت این عنوان با 40 کانال رادیویی برای استفاده عموم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موارد استفاده از این باند غیرتجاری، برای کاربردن غیرحرفه ای و بدون نیاز به دانش و تخصص رادیویی است.

وی تصریح کرد: این سرویس برای بهره برداری عمومی شهروندان به صورت بی سیم خودرویی « فقط قابل نصب روی خودرو یا دستگاه ثابت» مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته وی، به همین دلیل چهارشنبه 22 تیرماه جلسه پرسش و پاسخی در همین رابطه با حضور رییس اداره صدوره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار می شود.

عرب زاده اظهار داشت: جلسه مذکور با حضور خبرنگاران از ساعت 14الی16 برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتیWWW.cra.ir مراجعه کنند.

زهرا امیری ـ استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: نشست بعدی ملی فناوری اطلاعات باید توسط متولی IT کشور برگزار شود.

دکتر «علی‌اکبر جلالی» در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر افزود: با توجه به اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات از طریق وزارت ICT تشکیل شده و متولی اصلی توسعه ICT است لذا نشست بعدی باید با مدیریت این وزارتخانه و با حضور اولین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات برگزار شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: نقطه مثبت نشست فناوری اطلاعات این بود که در طول دوره خاتمی نشستی برگزار شد که اغلب مسوولان که درگیر مسایل فناوری اطلاعات بودند در آن مشارکت داشتند.

جلالی تصریح کرد: اما از نقاط ضعف این نشست می‌توان حاکمیت دولتی بر جو این نشست اشاره کرد که در مجموعه تصمیم‌ها چه در انتخاب افراد برتر در توسعه IT کشور و چه در زمینه برنامه‌هایی که در توسعه ICT کشور داشته با دید دولتی بررسی شد.

به عقیده وی توجه اصلی نشست به طرح تکفا معطوف بود و پروژه‌هایی که بخش خصوصی در آن نقش جدی داشت کمتر مطرح شدند.

وی ادامه داد: به نظر می‌آمد یکی از ضعف‌های این نشست نبود برنامه منسجم از پیش تعیین شده باشد.

این استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: همچنین مدعوین این نشست از 48 ساعت قبل از برگزاری به این اجلاس دعوت شده بودند که این امر نشان از عدم برنامه‌ریزی صحیح این نشست داشت.

زهرا امیری- بیشترین شکایات از مناقصه های برگزار شده در دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط است.

«رمضانعلی صادق زاده شیخان» رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: به همین سبب در حال جمع آوری امضا نمایندگان مجلس برای اجرای یک تحقیق و تفحص هستیم.

وی محورهای این تحقیق و تفحص را در مورد عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت مخابرات و شرکت های تابعه استانی آن ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه، مناقصه های این وزارتخانه باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: همچنین عدم استفاده از توان شرکت های داخلی، استفاده از مشاور خارجی از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود.

نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر تحقیق و تفحص تحویل هیات رییسه شود به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می شود و پس از بحث و گفتگو به رای گذاشته خواهد شد.

صادق زاده شیخان افزود: نتیجه رای، برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

ITanalyze.ir – برخی از شنیده ها حکایت از احتمال حضور مدیران شرکت مخابرات طی روزهای آینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

بر اساس این گزارش کمیسیون صنایع و معادن در این نشست قصد دارد به بررسی سیاست گذاری های جدید شرکت مخابرات در عرصه ارایه خدمات اینترنتی و تاثیرات آن و سایر امور مربوط به فعالیت ISP ها و ICP ها بپردازد.

بحث کاهش تعرفه های اینترنتی و بروز مشکلاتی برای ICP ها از جمله مباحث اصلی این نشست خواهد بود.

به منظور ارایه خدمات الکترونیکی پروژه پیک ویژه تا پایان تیرماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

زهیر طیب، دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود، از طریق پروژه پیک ویژه شهروندان می‌توانند هر خدمتی از قبیل خرید کالا، سفارش کالا و نقد کردن چک پول و غیره را به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت و تلفن دریافت نمایند.

وی گفت: در حال حاضر قرار است وجه خدمات به صورت حضوری و درب منزل دریافت شود اما درتلاش هستیم تا با امضای تفاهمنامه‌ای بین انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و برخی از بانک‌ها، کاربران بتوانند با دادن اختیاراتی به بانک، تا سقف محدودی جهت پرداخت وجوه مورد نظر خود به طور مستقیم و بلاواسطه از طریق بانک اقدام کنند.

زهیر طیب در خصوص هزینه پیک ویژه برای کاربران گفت: چون شبکه به صورت زنجیره‌ای فعال می‌باشد فقط هزینه مسیر رفت پیک که معادل 20 درصد ارزش کالا است از کاربران دریافت خواهد شد.

وی در خصوص جزئیات این پروژه گفت: انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی با همکاری و مجوز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پروژه پیک ویژه را که شامل اطلاعاتی از 27 هزار نقطه مختلف شهر تهران است را تهیه کرده است تا کاربران بتوانند تمام نیازهای خود را به راحتی مرتفع کنند و از این طریق هزینه‌ها، آلودگی و ترافیک کاهش پیدا کند.

وی افزود: این پروژه در ابتدا در شهر تهران اجرا می‌شود اما اگر مجوز این پروژه‌ها برای تمام شهرها گرفته شده است و نرم‌افزار اصلی آن هم به گونه‌ای نوشته شده است که روی هر نقطه‌ای که بانک اطلاعات داشته باشد اجرا شود.

زهیر طیب در پایان تصریح کرد: کاربران جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر درباره این پروژه می‌توانند به آدرس اینترنتی www.ettehadie.com مراجعه نمایند.

سعید کریمی- به دلیل تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افتتاح پروژه‌های گام اول توسعه وزارت فناوری اطلاعات، ارتباطات به تعویق افتاده است.

یک مقام آگاه درگفت و گو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5 تفاهمنامه مختلف را با 4 وزارتخانه و قوه قضائیه تحت عنوان گام اول توسعه به امضا رسانید که این تفاهمنامه باید تا پایان مردادماه سال جاری به بهره برداری برسد که به دلیل تأمین نشدن اعتبارات لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار به تعویق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: اعتبار تفاهمنامه‌‌های گام اول توسعه از محل اعتبارات وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأمین خواهد شد اما اجازه جابجایی این اعتبارات باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر شود که علیرغم قول‌های داده شده این امر تا کنون محقق نشده است.

این مقام آگاه گفت: مبلغ پیشنهادی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای طرح گام اول توسعه بین 400 تا 500 میلیارد ریال است که تا کنون مبلغ 370 میلیارد ریال آن طی 5 تفاهمنامه برای اجرای 36 پروژه اختصاص یافته است که برخی از این پروژه‌ها درمرحله مناقصه قرار دارد اما هنوز بودجه آن تأمین نشده است.

وی افزو: برای پینشهادها و درخواست‌های پروژه‌های وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه به پایان رسیده و در مرحله مناقصه قرار دارد و بررسی پیشنهادها و درخواست‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بازرگانی نیز ظرف یک ماه آینده نهایی می‌شود.

این مقام آگاه در خصوص بقیه بودجه اختصاص یافته به گام اول توسعه گفت: 100 میلیارد ریال بودجه نیز به سازمان محیط زیست، سازمان ملی جوانان، وزارت کشور، سازمان تربیت بدنی،‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص یافته است که نیازها و پروژه‌های سازمان‌های مربوطه به وزارت ICT رسیده و تیم فنی در حال بررسی آنها می‌باشد تا تفاهمنامه‌های مرتبط با آنها نیز به امضا برسد.

شهرام شریف‌ - برگزارى نشست ملى فناورى اطلاعات در آخرین روزهاى ریاست جمهورى سید محمد خاتمى‌و تقدیر از برگزیدگان این بخش نسبتا نوظهور بار دیگر فناورى اطلاعات را به عنوان یکى از کلیدى‌ترین محورهاى توسعه مورد توجه قرار داده است.

واقعیت این است که طى سال‌هاى اخیر روند پرشتاب حرکت به سمت جامعه دیجیتالى و استفاده از ابزارهاى نوین انتقال اطلاعات و مشخص شدن مزایا و مواهب بهره‌گیرى از آن عملا بهره‌گیرى از چنین ابزارها و یافتن سمت و سویى از این دست را گریزناپذیر کرده است. در این میان کشور ایران نیز با ورود و استفاده ابزارهاى تکنولوژى اطلاعات همچون کامپیوتر، اینترنت، تلفن همراه و ... عملا در مسیر چنین حرکتى قرار دارد.

بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى internet world stats که مسیر توسعه اینترنت در کشورهاى مختلف را دنبال مى‌کند کشور ایران در حدود 5‌‌میلیون کاربر اینترنت دارد ( آخرین آمار ارایه شده از سوى مسوولان وزارت ارتباطات 6میلیون کاربر است) و این میزان در مقایسه با کشورهاى خاورمیانه تنها اندکى از تعداد کاربران کشور همسایه ترکیه کمتر است.

بر همین اساس ایران در سال 2000 تنها 250هزار کاربر اینترنت داشت که در طى 5 سال این میزان به 24درصد از کل کاربران منطقه خاورمیانه مبدل شد. چنین وضعیتى در واقع نشان دهنده رشد سریع کشور در زمینه بهره‌گیرى از یکى از مهمترین ابزارهاى فناورى اطلاعات یعنى اینترنت است به طورى که هم اکنون بسیارى از افرادى که به تلفن ثابت دسترسى دارند مى‌توانند به اینترنت هم دسترسى داشته باشند. اما به‌رغم چنین وضعیت رشدى که عمدتا در بسیارى از دیگر زیرساخت‌هاى ارتباطى و اطلاعاتى مثل تلفن ثابت، فیبر نورى و تلفن همراه هم دیده مى‌شود، نسبت رشد به نسبت جمعیت کشور چندان قابل توجه نیست.

بر اساس آمارهاى مرجعى که در بالا ذکر آن رفت ضریب نفوذ اینترنت در ایران یعنى درصد برخوردارى جمعیت کشور از ابزار اینترنت چیزى در حدود 7درصد است این در حالى است که ضریب نفوذ کشورهاى کوچک جنوبى خلیج فارس بسیار بالاتر از ایران است به عنوان مثال ضریب نفوذ اینترنت کشور کوچک بحرین 27درصد، کویت 22درصد، امارات 29درصد و ترکیه 49درصد است.

در واقع و به زبان ساده مى‌توان گفت هر چند ایران طى سال‌هاى اخیر رشد قابل توجهى در زمینه دسترسى به ابزارهاى اطلاعاتى مثل اینترنت داشته اما هنوز جزو کشورهاى فقیر در زمینه دسترسى به این ابزارها محسوب مى‌شود.

اگر از سطح دسترسى خارج شویم و به سطح حاکمیتى گام بگذاریم، وضعیت تا اندازه‌اى مشابه است. در زمینه قانونگذارى فعالیت‌هاى سال‌هاى اخیر قابل مقایسه با سال‌هاى پیش از آن نیست. بسیارى از قوانین و آیین نامه‌هاى موجود در زمینه فناورى اطلاعات تنها طى چند سال اخیر به تصویب رسیده اما از سوى دیگر زمینه سازى براى اجراى آن هنوز در کشور مهیا نیست. نمونه قابل مثال آن قانون تجارت الکترونیک است که به‌رغم آنکه بیش از دو سال از تصویب آن مى‌گذرد و بسیارى از آیین نامه‌هاى داخلى آن نیز به تصویب رسیده، هنوز نتوانسته تغییر محسوسى را در عرصه تجارت کشور صورت دهد.

در این میان شاید بخش تقاضا بیشترین رشد را داشته است، به طورى که ا ز ‌600 میلیارد تومان در سال 80 به بیش از ‌1500میلیارد تومان در پایان سال ‌83 رسیده است. یعنى در سه سال 5/2 برابر رشد داشته است، این میزان رشد در بخش تقاضا در واقع از یک سو نشان دهنده موفقیت بخش خصوصى فعال در بازار و از سوى دیگر نشان دهنده عطش جامعه ایران به استفاده از این فناورى نیز هست و از این رو به نظر مى‌رسد دولت جدید نیز با درک چنین موقعیت و وضعیتى فرآیند رشد در این عرصه را شتاب بخشد.

اما روز گذشته و براى نخستین بار فعالان فناورى اطلاعات که جمع یک باره آنها حتى در سالن بزرگى مثل اجلاس سران هم همگان را شگفت زده کرده بود، نخستین تقدیرها را از بالاترین مقام اجرایى کشور دریافت کردند تا به نوعى با دلگرمى ‌فعالیت خود را شتاب ببخشند. با این حال ‌اى کاش سازمان دهندگان نشست ملى فناورى اطلاعات بیش از آنکه در اندیشه تقدیر از بخش دولتى در این عرصه باشند، به تقدیر از بخش غیر دولتى مى‌اندیشیدند، چنانکه عمده فعالیت صورت گرفته در زمینه فناورى اطلاعات حتى در بخش دولتى نیز توسط بخش خصوصى صورت گرفته است.

در واقع و از نقطه نظر آنچه دولتیان انجام داده بودند، به‌رغم مستحق بودن تقدیر چیزى در حد انجام وظیفه و تکلیف قلمداد مى‌شود و نه چنان کار ویژه‌اى که بالاترین مقام اجرایى کشور را در نخستین جلسه عمومى ‌با آنها به تقدیر وادارد. از طرف دیگر روح حاکم بر نشستى که نام گرفته و هدف غایى آن نیز فراتر از یک تقدیر دولتى است، چه آنکه برگزارکنندگان نیز خود وضعیت غالب دولتى داشتند و چنین وضعیتى در واقع شائبه تقدیر دولت از دولت را به وجود مى‌آورد. در موقعیت ویژه‌اى که در اختیار فعالان فناورى اطلاعات کشور قرار گرفته بود، مى‌شد به گونه‌اى برنامه‌ریزى کرد تا سهم فعالان واقعى این عرصه بیش از کسانى باشد که به صرف نام و موقعیت خود مورد تقدیر قرار مى‌گیرند.

ITanalyze.ir – سرانجام تشکل های خصوصی کوچک و بزرگ موجود در حوزه IT پس از مدتی سکوت قصد دارند فردا و با برگزاری یک نشست به طرح مشکلات و مسایل خود بپردازند.

در این خصوص نمایندگان اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران، مجمع ناشران الکترونیک ایران، سندیکای تولیدکنندگان رایانه ایران و انجمن شرکت های اینترنتی فردا (سه شنبه) 9 صبح در محل جلسات اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گرد هم می آیند تا به تشریح مشکلات خود بپردازند.

نماینده یکی از این تشکل ها می گوید: جنس مشکلات این تشکل ها از جنس مشکلات جایی همچون انجمن شرکت های انفورماتیک نیست. چرا که این انجمن به علت تبعیض ها و ارتباطات خود با مشکلاتی که ما با آنها روبرو هستیم درگیر نیست.

وی برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات در روز گذشته را یک نمونه از آن موارد می داند که در آن اثری از حضور سایر تشکل های خصوصی به چشم نمی خورد حال آنکه این نشست با واژه ملی همراه است.

وی همچنین مسایل موجود در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای در تهران و بی توجهی مسوولان دولتی به خواسته ها و اعتراضات سایر تشکل های بخش خصوصی را از دیگر موارد اعتراض خود عنوان کرد و گفت: در حالی که برخی از مدیران دولتی در طول روز و هفته جلسات مختلفی با مدیران انجمن شرکت های انفورماتیک می گذارند، مدیر یک نهاد خصوصی مدت ها باید در انتظار یک وقت ملاقات با همان مدیر مربوطه باشند.

بر اساس این گزارش در این نشست و با دعوت از خبرنگاران تقریباً مدیران تمامی نهاد های بخش خصوصی حوزه IT به استثنای انجمن شرکت های انفورماتیک در کنار هم جمع شده اند تا از مسایل و مشکلات خود بگویند.

در حالی که موج گسترش سایت‌های اینترنتی و ثبت نام‌ها و آدرس‌های این سایت‌ها، کلیه کشورهای دنیا را درنوردیده، مقامات آمریکا، نهایت تلاش خود را به خرج می‌دهند تا نفوذ و مدیریت سنتی خود بر مدیریت شبکه پهناور اینترنت را نگه دارند.

به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب»، به تازگی چینی‌ها از طریق یک سیستم مدیریتی جدید، سعی در راه‌اندازی یک پهنه جدید اینترنتی دارند و کشورهای دیگر نیز در تلاشند تا مدیریت انحصاری آمریکا بر اینترنت را بشکنند.

به نوشته «نیویورک‌تایمز»، در گیرودار درخواست‌های پیاپی کشورهای مختلف برای داشتن یک ساختار مدیریتی و کنترل بین‌المللی اینترنت، دولت بوش بر ابقای نقش مدیریتی فعلی خود، پافشاری کرده است تا به این ترتیب، ایالات متحده آمریکا به نقش طولانی‌مدت خود در مدیریت اینترنت، ادامه دهد.

این اظهارات روز پنجشنبه از سوی سایت اینترنتی مدیریت اطلاعات و ارتباطات از راه دور ملی آمریکا ـ که بخشی از وزارت بازرگانی ایالات متحده می‌باشد ـ انتشار یافته است.

این سازمان خاطرنشان کرد که در راستای اهداف خود، مبنی بر حفظ ثبات و امنیت زیربنای علمی و فنی اینترنت، نقش تاریخی خود را در اعمال نفوذ بر تغییرات و نوسازی‌ها ابقا خواهد کرد تا «مسترفایل» اینترنت حفظ شود.

در حالی که موضع آمریکاییان، حاکی از آن است که مسئولیت فنی اینترنت وابسته به فعالیت شرکت اینترنتی «Icann» است، در یادداشت تفاهم سال 1998 مبنی بر این‌که شرکت مذکور می‌تواند، مستقل از وزارت بازرگانی عمل کند، اشاره‌ای نشده است. گروه‌های مختلف از جمله اتحادیه بین‌المللی ارتباط از راه دور یا آژانس وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو، از این‌که دولت آمریکا، کنترل بسیار زیادی روی اینترنت و شاهراه حیاتی در تجارت بین‌الملل دارد، انتقاد کرده‌اند.

به گزارش «اینترنشنال هرالد تریبون» و «نیویورک‌تایمز» برزیل، هند، سوریه و چین و دیگر کشورها در مورد ایجاد یک ساختار بین‌المللی اینترنت و خارج کردن کنترل آن از دست «Icann» پیشنهادهایی ارائه نموده‌اند.

ماه گذشته نیز اتحادیه اروپا بر یک توافق و اجماع بین‌المللی درمورد مدیریت اینترنت تأکید داشت تا هیچ دولتی یا بخش خصوصی نظیر «Icann» به طور خاص، نتواند نقش ویژه‌ای داشته باشد.

این در حالی است که اعلامیه جدید دولت آمریکا، عکس این اظهار را داشته و گفته که واشنگتن، به حمایت از سیاست دستیابی به بازار و مدیریت بخش خصوصی برای توسعه همه‌جانبه اینترنت ادامه خواهد داد.

سعید کریمی ـ درخواست‌های مورد پذیرش وام ICT به دلیل عدم تامین اعتبار به شورای عالی اطلاع‌رسانی بازگردانده شده است.

جان‌فدا مدیر اعتبارات بانک رفاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: طی هفته‌های اخیر 240 تقاضا برای پرداخت وام کسب و کار مرتبط با فناوری اطلاعات به بانک رفاه فرستاده شد در صورتی که پیش از این اعتباری برای این منظور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانک اختصاص پیدا نکرده بود.

وی گفت: به دلیل تامین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک رفاه طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 11 تیرماه سال جاری پرونده‌های ارسالی به بانک را به شورای عالی اطلاع‌رسانی بازگرداند.

وی تأکید کرد: سال گذشته طی مرحله اول اعطای وام ICT، 20 میلیارد ریال اعتبار در اختیار بانک قرار گرفتن که تاکنون تقریباً تمام آن مبلغ پرداخت شده و مبلغ 5/3 میلیارد ریال آن باقی مانده است که پرونده‌های مرتبط با آن در حال بررسی است.

یک مقام آگاه در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز با تایید این مطلب در خصوص تکلیف نهایی وام‌های کسب و کار مرتبط با فناوری اطلاعات گفت: در این‌باره مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پاسخگو و پیگیر موضوع باشند.

وام مرحله دوم طرح کسب و کار مرتبط با فناوری اطاعات قرار بود به 240 شرکت خصوصی که دارای برنامه‌ای برای توسعه کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات هستند و همچنین دارای سابقه فعالیتی با مدت بیش از یک سال در این زمینه هستند تعلق گیرد.

بر همین اساس شرکت‌های واجدشرایط در صورت پذیرش درخواست حداکثر یک میلیارد ریال وام دریافت می‌کردند که بعد از یک سال از دریافت آن حداکثر 3 سال فرصت داشتند تا وام خود را پرداخت کنند.

زهرا امیری- مشکلات اداری و ساختار داخلی وزارت مسکن و شهرسازی از موانع اجرایی شدن پروژه های IT این وزارتخانه است.

«مصطفی کاشی ساز» ، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزرات مسکن و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت:طرح جامع انفورماتیک وزارت مسکن و شهر سازی از سال75 آغاز شده اما پروژه های تعریف شده با مشکلاتی از جمله طولانی بودن و زمان بر بودن اجرایی پروژه مواجه شده و متوقف شد.

وی اظهار داشت: به همین سبب اقدامی تا کنون انجام نشده واقدامات انجام شده نیز نهایی نشده اند، زیرا زمان بر بودن اجرای پروژه ها سبب عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا می شده وی از دیگر مشکلات اجرایی پروژه ها به عدم تامین کامل منابع و شناخت مدیران تصمیم گیر در اجرای پروژه های فناوری اشاره کرد.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات تصور می شود هنگامی که می گویند طرح جامع به منزله این است که طرح مذکور، پروژه عملیاتی کاملی خواهد بود اما به زیر ساخت های ضروری پروژه مذکور توجهی نمی شود.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح تکفا، 6 طرح در وزارت مسکن و شهرسازی و مطرح شده که شامل راه اندازی و اجرای وب سایت وزارت مسکن و سازمان های تابعه، اجرای طرح جامع انفورماتیک و آموزش IT بوده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه MIS (سیستم اطلاعات مدیریت )و شبکه جامع اتصالات رایانه ای بین مراکز از دیگر طرحهای وزارت مسکن و شهرسازی است که مجموعا حدود سیصد میلیون تومان به این 6 طرح تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه سیصد میلیون تومان تخصیص برای این 6 طرح رقم بسیاری پایینی است، افزود: این بودجه اتوماسیون اداری و وب سایت وزارتخانه را به سختی پوشش می دهد.

وی ادامه داد: پانزده طرح دیگر در راستای اجرای طرح تکفا پیشنهاد شد که نه از وزارتخانه به دلایل مشکلاتی داخلی و نه از سوی ستاد تبصره 13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نظر نشد.

وی در توضیح پانزده طرح پیشنهاد شده گفت: پیشنهاد این طرح ها از سال82 اعلام شد که مشکلات عدیده ای مانع برای ادامه و پیگیری این طرح ها بود.

فناوری اطلاعات 12 تیر ـ هم‌اکنون 65 هزار نفر در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در حال تحصیل هستند.

سهیل مظلوم رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در برنامه نشست ملی فناوری اطلاعات با بیان این مطلب افزود: با فرض حفظ تعادل در جذب فارغ‌التحصیلان رشته فناوری اطلاعات با کمبود 50 هزار نیروی متخصص در این رشته در سال 86 مواجه خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص بازار فناوری اطلاعات گفت: بازار 6 هزار میلیارد ریالی سال 80 فناوری اطلاعات در سال 83 با رشدی معادل 5/2 برابر به 15 هزار میلیارد ریال رسید و این در حالی است که در بخش سخت‌افزار از لحاظ تعداد رایانه‌های شخصی از 5/4 میلیون دستگاه در سال 80 به 7 میلیون دستگاه در سال 83 رسید که شاهد افزایش ضریب نفوذ رایانه شخصی از 7 درصد به 4/10 درصد در سال 83 بوده‌ایم.

وی افزود: در بخش نرم‌افزار حجم بازار سالیانه از 200 میلیارد ریال در سال 80 به 2500 میلیارد ریال در سال 83 رسید که این بیانگر رسیدن به 17 درصد سهم بازار فناوری اطلاعات به نرم‌افزار است.

وی در خصوص شرکت‌های انفورماتیکی گفت: در بخش تعداد شرکت‌های احراز صلاحیت شده توسط شورای عالی انفورماتیک 600 شرکت در سال 80 به 1423 شرکت در پایان سال 83 رسید که این معادل رشد 4/2 برابری تعداد شرکت‌های انفورماتیکی است.

سهیل مظلوم در خصوص شاغلان بخش فناوری اطالعات کشور گفت: تعداد شاغلان این عرصه از 30 هزار نفر در سال 80 به 75 هزار نفر در سال 83 رسیده است که با توجه به روند رشد بازار فناوری اطلاعات در سال 86 این تعداد از 250 هزار نفر هم فراتر خواهد رفت.

وی در پایان افزود: بازار توسعه یافته نیازمند حضور صاحبان صنعت در عرصه تصمیم‌گیری در جهت تنظیم و اجرای قواعد و مقررات توسعه‌یافته و کارآمد است. امیدواریم این امر با تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور محقق شود.

سید محمد خاتمی " رییس جمهوری ، نقش فن‌آوری‌های نوین به ویژه فن آوری اطلاعات‌و ارتباطات را در توسعه‌اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف بسیار حایز اهمیت دانست و گفت : غفلت از فن‌آوری‌های نوین در برنامه‌های توسعه ، موجب خسارات جبران‌ناپذیر و یا بسیار گران خواهد شد.

متن کامل سخنان رییس جمهوری در نخستین اجلاس ملی توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات‌و ارتباطات که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد،به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور میهمانان عزیز ، متخصصان و محققان و مدیران امر فناوری اطلاعات کشور را در این نشست ملی خوشامد می‌گویم و از مسئولان و دست اندرکاران این مهم که برای ارائه و ساماندهی دستاوردهای کشور در توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات گام برداشته و برمی‌دارند ، صمیمانه تشکر می‌کنم .

با پایان برنامه سوم توسعه امروز شاهد اتمام مرحله اول برنامه " توسعه کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات ایران " هستیم . خوشحالم که نتایج کلان این اقدام که با همدلی و هماهنگی همه بخش‌های نظام حاصل شده است در پایان دوره مسئولیت ریاست جمهوری ارائه می‌شود. یقین دارم دستاوردها و نتایج این مرحله پایه ومایه تحرک و توسعه آینده کشور خواهد بود و امیدوارم با استمرار و دوام این کار ، شاهد موفقیت‌های بزرگی در آینده باشیم .

تاثیر پردامنه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر همه وجوه توسعه در جهان ایجاب می‌کند که ما هم برای توسعه همه جانبه کشور از این پدیده مهم به موقع برخودار شویم و آن را در جهت برآوردن منافع ملی به کار بگیریم . پس فارغ از هر آمد و رفتی در عرصه سیاست ، ضروری است موانع و مشکلاتی را که بر سر راه جذب و کاربرد این فناوری در روند توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار وجود دارد ، از میان برداریم . نمی‌توان و نباید به این پدیده که بانگاهی کهنه ، محدود و بخشی نگریست و از خصلت فراگیر، جهانی و شبکه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات غافل ماند. دسترسی به آخرین رهیافت‌های جهانی در این عرصه از جمله ضرورت‌های پیش روی ماست که غفلت از آنها به منزله سهیم نشدن در میراث نوین علوم و فناوری ، بی تفاوتی به تجارب موفق بشری و افتادن به ورطه تجربه‌های ناموفق دیگران و نهایتا اتلاف منابع مالی و سرمایه انسانی کشور است. اطمینان دارم اعلام دستاوردها و نتیجه تلاشها و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نشست می‌تواند برای همه شرکت‌کنندگان ، سازمانهای ذیربط و آحاد جامعه در برداشتن گام‌های دیگر نوید بخش باشد.

خوشحالم که در طول این دوران توانستیم گامهای موثر و ملموسی را در راه توسعه قانونمند فناوری اطلاعات و ارتباطات برداریم . اکنون مفاهیمی مانند آموزش الکترونیک ، تجارت الکترونیک ، پول الکترونیک ، جامعه اطلاعات و دولت الکترونیک و بطور خاص اطلاع رسانی رایانه‌ای در سطوح و لایه های زیرین جامعه ما نامانوس ، دست نیافتنی و دور ازنیازهای روزمره کشور به نظر نمی‌رسد،بلکه به اموری شناخته شده در فرهنگ اجرایی و اداری ودر فضای اقتصادی واجتماعی ایران تبدیل شده‌اند و به واقع گام‌های عملی در جهت تحقق آنها در عرصه‌های مختلف برداشته شده است .

در تیرماه سال ‪ ۸۱‬پس از چندین سال تلاش پیگیر دست اندرکاران بخش‌های مختلف قلمرو فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی و با سامان جدیدی که با تاسیس شورای عالی اطلاع رسانی آغاز شد ، دولت با تصویب برنامه تکفا کار جمعی جدید را در زمینه توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و گسترش شبکه‌های اطلاع رسانی آغاز کرد.

در واقع کشور شاهد تولد اولین برنامه ملی و همه جانبه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در عرصه ملی شد که امروز در سالروز این اقدام مهم می توان به ارزیابی اقدامات و تبیین راه آینده پرداخت .

بی‌مناسبت نمی‌دانم که بانگاهی به گذشته و تاملی به آیندده نکاتی را در این باب بگویم:

یکم ، فناوریهای نو ، نقش اساسی و حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان دارند و در میان آنها نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی مولدتر و تاثیرگذارتر و کارآفرین تر است . غفلت از توسعه و کاربرد این فناوری موجب خسارتهای جبران ناپذیر و یا بسیار گران برای کشور ما خواهد شد.

دوم ، همزمانی سه سال اجرای برنامه تکفا با برنامه سوم که با حمایت همه جانبه دولت و دستگاههای اجرایی ملی و استانی و به طور خاص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همراه بود ، سکوی پرش مهمی برای توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ارکان کشور فراهم ساخت .

برخی از عوامل وامکانات این جهش عبارتند از :

‪ - ۱‬ارتقای مهارت سرمایه انسانی در آموزش و پرورش و آموزش عالی ‪ - ۲‬توسعه و ارائه خدمات نوین در کلیه دستگاههای اجرایی و اداری کشور و بهینه‌سازی سازوکارهای اداری

‪ - ۳‬تهیه مقدمات تجارت الکترونیک درعرصه بازار اقتصادی ایران ‪ - ۴‬تمهید خدمات نوین بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور ‪ - ۵‬تمهید خدمات اجتماعی متنوع و دقیق تر در بخش‌های مختلف بویژه نظام تامین اجتماعی ، پلیس و قوه قضاییه

‪ - ۶‬تمهید نیازهای حقوقی و قوانین مناسب نظیر :

- قانون تجارت الکترونیک - پیش نویس قانون جرایم رایانه‌ای - ضوابط توسعه شبکه‌ای دسترسی- ضوابط معاملاتی و بیمه‌ای و مالیاتی - ضوابط اداری ‪ -۷‬تقویت نقش بخش خصوصی و گسترش بازار غیردولتی در این قلمرو ازطریق:

- ارائه‌انواع تسهیلات بانکی - قانون حفظ کپی رایت دربازار داخل- ایجاد نظام‌مندی و نظام صنفی در بازار ‪ ict‬کشور - احاله حداکثر فعالیت‌های به بخش خصوصی

سوم،همه دستگاههای‌اجرایی هرچند با محدودیت منابع اعم از نیروی انسانی و مالی مواجه بوده‌اند اما قدمهای بزرگی در این مرحله برای استفاده علمی از فناوری اطلاعات به منظو رتوسعه پایدار و متوازن و ارائه خدمات خدمات بهتر به مردم برداشته اند.

چهارم، خطوط اصلی چشم انداز بلند مدت ‪ ۲۰‬ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور بر مبنای اقتصاد دانش محور تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . موارد متعددی از این برنامه ناظر به بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف است که اهتمام در اجرای دقیق آنها موجب ارتقای بهره وری و افزایش درآمد ملی خواهد شد.

پنجم ، با توجه به پایین بودن نسبی هزینه ایجاد هرشغل در فناوری اطلاعات و ارزش افزوده فوق‌العاده بیشتر نسبت به سایر بخشها ، گسترش سریع روند سرمایه‌گذاری های دولت در این قلمرو یک اقدام راهگشا خواهد بود .

با این مبنا می‌توانیم در سالهای آتی بخشی مهمی ازنیاز اشتغال بازار جوانان و بخصوص زنان را که سهم بزرگی از فارغ التحصیلان آتی کشور را تشکیل می‌دهند از این حوزه تامین کنیم.

ششم ، گسترش و ارتقای مهارت و توان نیروی انسانی و دستیابی به سرمایه انسانی خبره و نخبه ، کلید اساسی توسعه پایدار است . این مقوله‌ای است که در برنامه سه ساله اخیر تکفا بیشترین توجه به آن شده است و لازم است بیش از پیش به آن پرداخته شود. در واقع عامل اصلی توسعه یان بخش مانند همه بخش‌ها ، نیروی انسانی ماهر و متخصص است . لذا همانگونه که در سه سال گذشته حرکت جدی را آموزش و پرورش - آموزش عالی و دولت برای افزایش مهارت وتخصص نیروی انسانی آغاز کرده‌اند این امر باید فراهم و گسترش یابد.

در همین جا ضروری است از تلاشهای مدیر پرتلاش و خلاق مرحوم مهندس علاقمندان که از برنامه ریزان و مجریان این بخش بود یادکنم که باهمت والای او قدمهای اساسی مهمی در آموزش و پرورش برداشته شد . برای آن عزیز آمرزش الهی آرزو می کنم و امیدوارم با پیگیری تلاشهای او این مسیر هرچه سریعتر پیموده شود.

هفتم ، زمینه ارائه خدمات مختلف بر پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات در برنامه تکفا فراهم شده است . مناسب است دستگاههای اجرایی کشور با رویکرد مشخص " ارائه خدمت به مردم " و ایجاد " تسهیلات بهتر " اقدامهای خود را استمرار بخشند.

هشتم ، بخش مهمی از زیربناهای حقوقی برای ورود به این عرصه با همکاری قوه قضاییه و قوه مقننه فراهم شده است ازجمله قانون تجارت الکترونیک ، قانون حمایت از نرم افراز ، لایحه جرایم رایانه‌ای که لازم است موارد تکمیلی انها نیز هرچه زودتر به انجام برسد .

نهم ، همه اینها فراهم نشد مگر با مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی و این تجربه غنی همکاری و معاضدت بین دولت وبخش خصوصی موجب جذب سرمایه‌گذاری پنج برابر در بخش غیر دولتی نسبت به سرمایه‌گذاری بخش دولتی شده است که نشانگرهای موجود حاکی است که ظرفیت افزایش بیش از این مقدار هم فراهم است .

امیدوارم با تقویت هر چه بیشتر این روند زمینه افزایش درآمد ملی و توسعه اشتغال ارزش افزابیشتر فراهم شود.

دهم ، تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای ، اولین تجربه سازمانهای غیر دولتی برای‌همراهی و همگامی بخش غیر دولتی درکنار تصمیم‌سازی ها و تصمیم گیریهای بخش‌دولتی در عرصه‌فناوری اطلاعات است . این موجب کاهش تصدی گری دولت و ورود بخش غیر دولتی در حوزه اجرایی و تنظیم بازار ین بخش خواهد شد ، و این آغاز فعالیت نظام‌صنفی رابه اعضاء صنف تبریک می‌گویم و برای دست اندرکاران آن آرزوی توفیق ایجاد زمینه را برای هر فعالیت اقتصادی دارم.

یازدهم، ایران به عنوان یک عضو موثر و پیشگام در شکل دهی و جمع بندی توافقات جهانی بیانیه اصول و برنامه عمل جامعه جهانی اطلاعات (‪ (WSIS‬در سال ‪ ۲۰۰۳‬در سوئیس نقش اساسی داشته است و ایفای تعهد و پایبندی ایران به توافقات بعمل آمده و همچنین تداوم مشارکت جهانی ، رشد کشور را در این بخش تقویت خواهد کرد . جمع بندی نهایی آرا و نظرات کشورهای آسیایی درتهران درماه گذشته موید این فرصت و پایگاه جهانی ایران طی این سالهاست .

دوازدهم ، قطعا اصلاح ساختار نظام اجرایی و بازآفرینی‌کلان دولت و ارکان آن باتوجه به کاربرد فناوری‌اطلاعات وارتباطات نتیجه‌بسیاردقیقتر و مناسبتری را بدست خواهد داد . تاکید می‌کنم که حتما در رویکرد اصلی ، ارتقاء بهره وری و ایجاد تسهیلات برای مردم باید در صدر توجه‌باشد.

سیزدهم ، ایران بزرگترین وتوانمندترین بازار فناوری ‪ ICT‬منطقه است و لازم است دست اندرکاران بخش بازرگانی - صنعتی و اقتصادی کشور با شناخت این ویژگی و تکیه بر آن زمینه‌های لزم را برای حضور صنعت ‪ ICT‬در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بیش از پیش تقویت وحمایت کنند تا از این رهگذر سهم مناسبی در افزایش تولید ناخالص ملی ایران بدست آید.

چهاردهم ، توسعه در شرایط امروز جهان که بصورت یک مجموعه یکپارچه و درهم تنیده درآمده است، موکول به تعامل مناسب جهانی است این ضرورت در قلمرو فناوری‌های نو و ‪ ICT‬یک امر لازم‌تر وحیاتی تر است و ماباید بتوانیم با استفاده از تجارب جهانی و احتراز از برخی دوباره کاری‌ها ، رشد اقتصادی و علمی کشور را شتاب بخشیم. توصیه من برگسترش درک ارتباطات علمی - فنی و اقتصادی دراین قلمرو در عرصه جهانی است و نیز توجه به نیروهای توانمند و برجسته ایرانی که در سطح جهان حضور فعالی داشته‌اند و دارند ، در این چشم انداز بسیار اهمیت دارد.

باز هم لازم می‌دانم از همه دست اندرکاران وفعالان این امر که افق تازه را بر روی کشور گشودند ، تقدیر و تشکر کنم و خدای بزرگ را سپاس می‌گزارم که این توفیق را عنایت فرمود که قدمهای اساسی از سوی دولت و همه دستگاههای اجرایی ملی و استانی ، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی دراین حوزه مهم مشترکا برداشته شود. اطمینان دارم که با تداوم تدبیرهای راهگشا خواهیم توانست درآینده نزدیک شاهد شکوفایی بیشتر کشور درعرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم .

مدیر اطلاع‌رسانی و ICT دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم گفت: تا کنون 39 درصد از بودجه‌ی مصوب سال 83 که در حدود 164 میلیون تومان بود را دریافت کردیم.

”محمدرضا حسینی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که اواخر تیرماه پایان سال مالی طرح‌ها محسوب می‌شود، گفت: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتظار می‌رود، با توجه به این موضوع هر چه سریع‌تر برای اختصاص باقی بودجه و اعتبارات مصوب شده به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اقدام کند.

وی افزود: تاخیر در اختصاص اعتبارات، موجب متضرر شدن ما می‌شود چون مطمئنا سازمان‌ها در مقابل پیمان‌کاران خود تعهد دارند و این تاخیر در نهایت به نفع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نخواهد بود و از کیفیت کارها نیز کاسته می‌شود، بنابراین این عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاخیر پرداخت اعتبارات باعث کاهش کیفیت کار می‌شود.

مدیر اطلاع‌رسانی و ICT دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم آموزش ICDL، ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و تقویت آن‌ها را از مهم‌ترین پروژه‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم برشمرد و اظهار داشت: به دلیل کمبود بودجه بسیاری از پروژه‌های ما ناتمام مانده و مجبوریم با گام‌های آهسته‌تری برای اجرای آنها حرکت کنیم.

وی یادآور شد: منتظریم تا بودجه سال 83 تصفیه شود، تا طرح سال 84 را در فرصت مناسب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دهیم.

حسینی در پایان اظهار داشت: از دولت بعدی نیز تقاضا داریم مسیر دولت قبلی را در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات البته با شتاب بیشتری ادامه دهد.

از میان شش میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار مشترک تلفن همراه در ایران فقط یک دهم درصد آنها (شش هزار و ‪ ۵۸۰‬مشترک)ازسرویس دیتا(شبکه ارتباطات سیار) استفاده می- کنند.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار با اعلام این آمار در پاسخ به سووالات خبرگزاری ایرنا در اصفهان تاکید کرد: این تعداد پایین به دلیل هزینه بالا و سرعت پایین اتصال به سرویس دیتا در شبکه ارتباطات سیار کشور است.

این روابط عمومی، سیستم ارتباطات سیار ایران را "نسل دو"(‪ (GSM‬معرفی کرد که در زمان حاضر امکان استفاده از سرویسهای " صندوق پیامهای صوتی" (‪،(VMS‬ "پیام کوتاه"(‪ (SMS‬و دیتا(با سرعت ‪ ۹/۶‬کیلو بیت بر ثانیه)درآن وجود دارد.

تعداد مشترکان "سرویس پیام کوتاه"(‪ (SMS‬مطابق با آخرین آمار روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار حدود یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر و تعداد مشترکان"صندوق پیام صوتی"(‪ (VMS‬حدود ‪ ۹۰‬هزار نفر در کشور است.

در نسل دوم ارتباطات سیار، از سوییچهای مداری استفاده می‌شود که سرعت انتقال داده در آن ‪ ۹/۶‬کیلو بیت بر ثانیه است که با استفاده از فناوری "اچ.اس.سی.اس.دی" (‪ (HSCSD‬سرعت آن به ‪ ۱۴/۴‬کیلو بیت بر ثانیه می‌رسد.

در نسل "دو و نیم" ارتباطات سیار که به‌عنوان"نسل واسط" و اصلاح یافته نسل دوم شناخته شده،"سوییچهای بسته‌یی"(‪POCKET)‬به‌کار رفته‌اند که امکان استفاده از فناوری "جی.پی.آر.اس"(‪GPRS)‬با سرعت انتقال داده بین‪ ۵۰‬تا حداکثر ‪۱۷۱/۲‬ کیلو بیت بر ثانیه (در شرایط ایده‌آل) در آن وجود دارد.

فناوری "ای.دی.جی.ای"(‪ (EDGE‬نیز یکی دیگر از فناوریهای انتقال داده در "نسل دو و نیم" با تلفیق سوییچهای مداری و بسته‌یی است که نرخ داده (سرعت انتقال داده) در آن به ‪ ۳۸۴‬کیلو بیت بر ثانیه می‌رسد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار تصریح کرد:به دلیل وجود نسل دوم در شبکه ارتباطات سیار کشور، امکان استفاده از فناوریهای ‪ GPRS ،EDGE ،MMS‬و ‪HSCSD‬ برای مشترکان تلفن همراه وجود ندارد.

سرویس " پیامهای چند رسانه‌یی "(‪ (MMS‬به منظور انتقال عکس، صدا و تصویر متحرک به کار می‌رود که امکان استفاده از آن در نسل " دو و نیم" و پس از ارایه فناوری ‪ GPRS‬وجود دارد.

این روابط عمومی یادآور شد: در نسل سوم ارتباطات سیار سرعت انتقال داده تا دومگابیت بر ثانیه ارتقا می‌یابد که در زمان حاضر دو استاندارد اروپایی (‪ (UMTS‬و آمریکایی(‪ (CDMA2000‬برای آن وجود دارد.

بنا به اعلام روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، امکان استفاده از برنامه نرم‌افزاری "وپ" (‪ (WAP‬برای مشترکانی که این فناوری در گوشی‌های تلفن همراه آنها وجود دارد، مقدور است که با سرعت پایین و هزینه بالا همراه می‌باشد.

در برنامه "وپ"، اطلاعات صفحات اینترنتی (‪ (HTML‬با حجم بالا، فشرده شده و در اختیار مشترکان تلفن همراه قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار کشور، در زمان حاضر محدودیتی برای ثبت نام سرویسهای "صندوق صوتی"(‪ (VMS‬و دیتا برای مشترکان وجود ندارد اما در مورد سرویس "پیام کوتاه" (‪ (SMS‬هنوز تاریخ معینی برای ثبت نام سری جدید آن اعلام نشده است.

مشترکان تلفن همراه به منظور استفاده از سرویس دیتا باید با مراجعه به دفاتر خدماتی، نام‌نویسی کرده و هزینه استفاده از آن ماهانه ‪ ۵۰‬هزار ریال به عنوان آبونمان است که مشترک به ازای مدت زمانی که به شبکه دیتا متصل است هزینه‌یی معادل مکالمه در آن طول زمانی می‌پردازد.

مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه گفت: اپراتور دوم تلفن همراه در سه سال اول کار، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر “معصوم فردیس“ با اعلام به توافق رسیدن اعضای داخلی کنسرسیوم ایرانسل و با بیان این‌که از پروژه‌ی اپراتور دوم به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور یاد شده اظهار داشت: سهم اعضای خارجی کنسرسیوم ایرانسل 49درصد و سهم طرف ایرانی 51 درصد می‌باشد. هم‌چنین پست بانک و یک بانک دیگر دولتی کشور نیز برای آن‌ که منافع پروژه برای عموم مردم هم باشد، به این کنسرسیوم می‌پیوندند، بدین ترتیب 21 درصد از سهام هم باید پس از حداکثر سه سال به بورس گذاشته شود تا مردم هم بتوانند نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام کنند.

وی با بیان این‌ که پروژه می‌تواند فضای جدیدی در کشور ایجاد کند گفت: به‌طور مسلم پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم، قیمت‌های تلفن همراه مانند آن‌چه که امروز در بازار رایج است نخواهد بود و در نتیجه استراتژی وزارت ارتباطات باید در جهت تقلیل قیمت‌ها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اپراتور دوم، 9 ماه فرصت خواهد داشت تا طبق قرارداد عمل کند اما در راستای تقلیل زمان مذکور طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده، سرویس‌دهی در مراکز استان‌ها در شش ماه یعنی زودتر از تعهدات انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اپراتور دوم در سه سال اول، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار خواهد داد.

هم‌چنین در دو سال اول درصد موفقیت مکالمات تا 95 درصد و سال سوم به 98 درصد رسانده خواهد شد که بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.

وی افزود: قدم بعدی پس از امضای موافقت‌نامه‌ی اولیه، شامل تهیه‌ی اساسنامه‌ی شرکت برحسب قانون تجارت و پس از آن واریز 300 میلیون یورو به خزانه‌ی دولت می‌باشد تا نهایتا پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات دریافت شود.

فردیس یادآور شد: تعهدات دو طرف به صورت شفاف در قرارداد ذکر شده و دو طرف در صورت عدم عمل به تعهدات باید نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند.

وی افزود: یکی از تعهدات وزارت‌خانه که توسط شرکت زیرساخت انجام خواهد شد، فراهم کردن «ترنس میشن» برای 248 شهر در فاز اول پروژه است که در این راستا به زودی 30 هزار کیلومتر فیبر نوری کشور وارد مدار خواهد شد که در نتیجه‌ی آن ایران می‌تواند علاوه بر تامین نیاز ارتباطی داخلی به هاب منطقه تبدیل شود.

وی هم‌چنین فراهم کردن بحث فرکانس مورد نیاز و پیش‌بینی برای عدم بروز تداخلات فرکانسی را از دیگر تعهدان وزارت در قبال اپراتور دوم عنوان کرد.

فردیس هم‌چنین با اشاره به این‌که اپراتور دوم زمینه‌ی رقابت میان سرویس‌دهی اپراتور اول، سیم‌کارت اعتباری و اپراتور سوم را فراهم خواهد کرد، یادآور شد: فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه، دو سال پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم انجام خواهد شد اما فراهم کردن شرایط مورد نیاز شامل رایزنی‌های داخلی و خارجی می‌تواند پس از شش ماه از ارایه‌ی مجوز به اپراتور دوم آغاز ‌شود که این امر به سیاست‌های دولت جدید بستگی خواهد داشت.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “مسعود مقدس“ در جلسه‌ای که در خصوص اعلام نتیجه‌ی قطعی مذاکرات دو طرف داخلی و خارجی کنسرسیوم ایرانسل تشکیل شده بود، با اشاره به روندی که پروژه‌ی اپراتور دوم از ابتدا تا کنون در برنامه‌ی سوم توسعه طی کرده، اظهار داشت: ارائه‌ی ‌٤٠ میلیون خط تلفن همراه برای برنامه‌ی چهارم توسعه و پنج سال آینده پیش‌بینی و عمل به بخش عمده‌ی این تعهد برای اپراتور دوم در نظر گرفته شده است که با ابلاغ اصل ‌٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و انتخاب رییس جمهور منتخب فکر می‌کنیم فضای کافی برای فعالیت بخش خصوصی در بخش مخابرات فراهم آمده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب با این ارجاع کار به بخش خصوصی، ‌٤٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که امیدواریم دولت جدید توفیق یابد با توجه به فضای ایجاد شده نسبت به تعهدات در قالب برنامه، جامه‌ی عمل بپوشاند.

مقدس در مورد خساراتی که در اثر تاخیر در اجرای پروژه‌ی اپراتور دوم به کشور وارد شد، گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای این پروژه در هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود، اما در مورد خسارات باید گفت، خسارت‌ها به استفاده از فرصت‌های از دست رفته بر می‌گردد.

مقدس همچنین در مورد این که آیا پس از رفتن سهام اپراتور دوم به بورس، با توجه به امکان خریداری سهام از طرف خارجی‌ها، مشکلی از نظر تغییر در سهام دو طرف ایجاد نخواهد شد، گفت: ‌بحث قانون در زمان انتقال سهام به بورس هم باید رعایت شود تا در این مرحله سهامی به سهامداران خارجی منتقل نشود، بدین ترتیب دولت و وزارتخانه نیز در بورس بر روی این قضیه نظارت خواهند کرد.

رادیو آمریکا- یک گروه تحقیقاتی به نام اوپن‌نت با انتشار گزارشی تحت عنوان فیلترکردن اینترنت در ایران به کنترل اینترنت در این کشور پرداخت. این گروه که با مشارکت دانشگاه‌های تورنتوی کانادا، هاروارد آمریکا و کمبریج انگلستان تشکیل شده است پس از انجام تحقیقاتش مدعی شده که سانسور اطلاعات اینترنتی در ایران یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های سانسور در جهان است.

در این گزارش مدعی شده است که شرکت آمریکایی «سکیور کامپیوتینگ» نرم‌افزار اسمارت فیلتر را در اختیار کشورهایی مثل ایران گذاشته است. ایران تایید کرده که این نرم‌افزار را در اختیار دارد ولی شرکت آمریکایی مزبور مدعی شد، که این نرم‌افزار در ایران بدون کسب مجوز مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر یکی از شرکت‌های PAP گفت: ‌قیمت پایین بازار، هزینه‌های بالا و استقبال نکردن کاربران از این سرویس بازگشت سرمایه را برای شرکت‌های PAP طولانی کرده و سود اقتصادی را به حاشیه کشانده است.

“رضا هنروند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: هنوز فرهنگ استفاده از این سرویس در جامعه جا نیافتاده و کاربردهای مختلف آن به مردم ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های PAP تونایی ارائه سرویس‌های دیگر به جز اینترنت را دارند، گفت: سرگرمی‌ها، بازارهای تحت شبکه و کاربردهای آموزش از طریق شرکت‌های PAP قابل ارائه است.

وی در مورد قیمت سرویس‌های ارائه شده از طرف شرکت‌های PAP گفت: قیمت این سرویس‌ها از نظر ما با توجه به هزینه‌ها پایین ولی برای کاربر گران است چرا که ماهیانه 30 هزار تومان برای اینترنت در سبد خانواده کاربران گران است.

وی در مورد علت عدم استقبال کاربران از این سرویس گفت: این سرویس هنوز فراگیر نشده است و شرکت‌ها در مراکز محدود آن‌ها را ارائه می‌دهد.

هنروند ادامه داد: در صورت جا افتادن اینترنت و شروع دولت و بانکداری الکترونیک، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی IT رونق اقتصادی پیدا می‌کنند.

وی در مورد مشکلات شرکت‌های PAP در ارائه‌ی سرویس به کاربران گفت: مخابرات به اندازه‌ی کافی فضا و امکانات در اختیار شرکت‌های PAP قرار نمی‌دهد.

وی ادامه داد: ارتباطات بین مراکز مخابراتی ضعیف است و امکانات مخابرات نیز از نظر کیفی و کمی نامناسب است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات تضمین خاصی به ما، در مورد شرکت‌ها نداده است، گفت: این سازمان در به اجرا درآمدن پروژه‌ی PAP کمک‌های فراوانی کرده است ولی به دلیل نداشتن قدرت اجرایی حمایت خاص از شرکت‌های PAP به عمل نیاورده است.

مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، گفت: نتیجه‌ی مذاکرات و توافقات با شرکت ترک‌سل و MTN آفریقای جنوبی را به شورای اقتصاد ارسال می‌کنیم.

دکتر “معصوم فردیس“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌ای با طرف خارجی کنسرسیوم ایرانسل برگزار و پیشنهاداتی ارائه شد.

وی، ادامه داد: با توجه به اینکه شورای اقتصاد تا تاریخ دهم تیرماه برای اعلام نتیجه فرصت داده بود، نتیجه‌ی مذاکرات و توافقات حاصل شده با نظر طرف خارجی کنسرسیوم ایرانسل و MTN آفریقای جنوبی را به صورت دو موضوع مجزا تا پایان این هفته به شورای اقتصاد اعلام خواهیم کرد تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی افتتاح شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی به تعویق افتاد.

فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری شهر، در خصوص علت افتتاح نشدن شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی با بیان این مطلب افزود: علی‌رغم قول همکاری از طرف دکتر شیبانی، بعد از گذشت 6 ماه آن مرکز به وعده‌های خود عمل نکرد و ما اکنون در حال بررسی برای یک جایگزینی برای بانک مرکزی هستیم.

وی گفت: پیاده‌سازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی نیاز به همکاری چند دستگاه مختلف داشت که گمرک و بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی همکاری‌های خوبی را در این زمینه به عمل آوردند اما متأسفانه بانک مرکزی به وعده‌های خود عمل نکرد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است گفت: وزارت بازرگانی وظایفی همچون طراحی، تامین نرم‌افزار و نیازسنجی گسترده در زمینه تجارت الکترونیکی، را داشته است.

فرهاد دژپسند تصریح کرد: وزارت بازرگانی تاکنون 650 دستگاه مختلف را بررسی کرده و مشخص شده است که هر دستگاه چه اطلاعاتی را باید در اختیار شبکه جامع قرار دهد و این شبکه در حال حاضر به طور آزمایشی در حال بهره‌برداری است.

وی تاکید کرد: نیازسنجی دستگاه‌های مختلف به گونه‌ای انجام شده است که هر کدام از دستگاه‌ها هیچ مشکلی جهت کار با اطلاعات خود و یا ساماندهی آنها نداشته باشند در عین حال ما اطلاعات موردنیاز خود را متناسب با نیاز شبکه جامع اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌ایم.

فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص عدم افتتاح مرکز تجارت الکترونیکی گفت: در ابتدا قرار بود این مرکز در اسفندماه سال 83 به بهره‌برداری برسد اما به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت خدمات انفورماتیک این کار به شرکت راهبر سپرده شد و قرار شد که این مرکز تا پایان خردادماه سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: وزارت بازرگانی در این زمینه نیز تمام وظایف خود را انجام داده است و فضای کار را بر اساس استانداردهای بین‌المللی با مشاوره یک شرکت هلندی آماده کرده است و ما منتظر تصویب اساسنامه این مرکز در کمیسیون امور اجتماعی دولت هستیم که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف‌نظرها این امر تا کنون محقق نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای رفع این مشکل گفت: وزارت بازرگانی طی نامه‌ای از آقای عارف معاون اول محترم ریاست جمهوری درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور جناب آقای عارف و مسوولان وزارت‌خانه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات بازرگانی، دادگستری و همچنین مسوولان سازمان‌‌ مدیریت و برنامه‌ریزی شورای عالی امنیت و تبادل اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت بررسی اساسنامه مرکز تجارت الکترونیکی و رفع این مشکل را کرده است.

در پنجمین هفته از واگذارى 675 هزار سیم کارت اعتبارى تلفن همراه ، با افزایش ایستگاههاى عرضه و افزایش ساعات کار مراکز توزیع سیم کارت ، واگذارى این نوع سیم کارت وارد مرحله جدیدى شد.

به گزارش روابط عمومى شبکه تلفن همراه تالیا ، از روز شنبه شش ایستگاه عرضه سیم کارت اعتبارى تلفن همراه ، از ساعت 30/8 تا 30/20 بصورت یکسره ، سیم کارت متقاضیان واجد شرایط را عرضه خواهند کرد.

پیش از این شبکه تلفن همراه تالیا براى رفاه حال متقاضیان واجد شرایط ، عرضه سیم کارت هاى تالیا را در تمام روزهاى عادى و تعطیل هفته امکانپذیر کرده بود.

بر همین اساس از چهارم تا دهم تیرماه سیم کارت تالیاى متقاضیانى که نام خانوادگى آنان با حرف " م " آغاز مى شود و یکى از مناطق 5 ، 2 ، 4 ، 15 ، 11 و یا 20 و 18 را در فرم ثبت نام پستى خود به عنوان منطقه شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند ، مى توانند با مراجعه تدریجى به ایستگاههاى عرضه ، سیم کارت خود را دریافت کنند.

(1)

متقاضیان واجد شرایطى که منطقه شهردارى خود را 5 اعلام کرده اند مى توانند به ایستگاه غرب یک واقع در شهرک قدس مجتمع میلاد نور ، متقاضیانى که منطقه شهردارى خود را 2 اعلام کرده اند، مى توانند به ایستگاه غرب دو واقع در خیابان اشرفى اصفهانى مرکز تیراژه و افرادى که منطقه شهردارى خود را 4 اعلام کرده اند ، مى بایست به ایستگاه شرق یک واقع در خیابان صاحب الزمان تقاطع خیابانهاى سراج – دلاوران مراجعه کنند.

همچنین متقاضیان واجد شرایطى که منطقه 15 را به عنوان شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند مى توانند به ایستگاه شرق دو واقع در خیابان آیت بالاتر از خیابان دماوند ، افرادى که یکى از مناطق 20 یا 18 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند مى توانند به ایستگاه جنوب یک در خیابان شهید رجایى سه راه على آباد و آندسته از متقاضیانى که منطقه 11 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند نیز مى توانند به ایستگاه جدید مرکز یک واقع در پاساژ پردیس در خیابان جمهورى نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.

متقاضیان واجد شرایط براى دریافت سیم کارت تلفن همراه اعتبارى خود باید اصل و رونوشت شناسنامه ، گذرنامه یا کارت ملى عکسدار ، رسید پست سفارشى فرم ثبت نام و فیش بانکى 452 هزار ریالى واریز شده به حساب شماره 0100555555001 نزد بانک صادرات ایران را به همراه داشته و صرفا به ایستگاه مربوط به خود مراجعه کنند.

شبکه تلفن همراه اعتبارى کشور سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازى خرمشهر به بهره بردارى رسید ،

این شبکه براى پاسخگویى به پرسشهاى عموم شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با تلفن همراه اعتبارى، شماره تلفن چهار رقمى ۸۱۷۳ را به این منظور اختصاص داده است.

در پنجمین هفته از واگذارى 675 هزار سیم کارت اعتبارى تلفن همراه ، با افزایش ایستگاههاى عرضه و افزایش ساعات کار مراکز توزیع سیم کارت ، واگذارى این نوع سیم کارت وارد مرحله جدیدى شد.

به گزارش روابط عمومى شبکه تلفن همراه تالیا ، از روز شنبه شش ایستگاه عرضه سیم کارت اعتبارى تلفن همراه ، از ساعت 30/8 تا 30/20 بصورت یکسره ، سیم کارت متقاضیان واجد شرایط را عرضه خواهند کرد.

پیش از این شبکه تلفن همراه تالیا براى رفاه حال متقاضیان واجد شرایط ، عرضه سیم کارت هاى تالیا را در تمام روزهاى عادى و تعطیل هفته امکانپذیر کرده بود.

بر همین اساس از چهارم تا دهم تیرماه سیم کارت تالیاى متقاضیانى که نام خانوادگى آنان با حرف " م " آغاز مى شود و یکى از مناطق 5 ، 2 ، 4 ، 15 ، 11 و یا 20 و 18 را در فرم ثبت نام پستى خود به عنوان منطقه شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند ، مى توانند با مراجعه تدریجى به ایستگاههاى عرضه ، سیم کارت خود را دریافت کنند.

(1)متقاضیان واجد شرایطى که منطقه شهردارى خود را 5 اعلام کرده اند مى توانند به ایستگاه غرب یک واقع در شهرک قدس مجتمع میلاد نور ، متقاضیانى که منطقه شهردارى خود را 2 اعلام کرده اند، مى توانند به ایستگاه غرب دو واقع در خیابان اشرفى اصفهانى مرکز تیراژه و افرادى که منطقه شهردارى خود را 4 اعلام کرده اند ، مى بایست به ایستگاه شرق یک واقع در خیابان صاحب الزمان تقاطع خیابانهاى سراج – دلاوران مراجعه کنند.

همچنین متقاضیان واجد شرایطى که منطقه 15 را به عنوان شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند مى توانند به ایستگاه شرق دو واقع در خیابان آیت بالاتر از خیابان دماوند ، افرادى که یکى از مناطق 20 یا 18 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند مى توانند به ایستگاه جنوب یک در خیابان شهید رجایى سه راه على آباد و آندسته از متقاضیانى که منطقه 11 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند نیز مى توانند به ایستگاه جدید مرکز یک واقع در پاساژ پردیس در خیابان جمهورى نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.

متقاضیان واجد شرایط براى دریافت سیم کارت تلفن همراه اعتبارى خود باید اصل و رونوشت شناسنامه ، گذرنامه یا کارت ملى عکسدار ، رسید پست سفارشى فرم ثبت نام و فیش بانکى 452 هزار ریالى واریز شده به حساب شماره 0100555555001 نزد بانک صادرات ایران را به همراه داشته و صرفا به ایستگاه مربوط به خود مراجعه کنند.

شبکه تلفن همراه اعتبارى کشور سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازى خرمشهر به بهره بردارى رسید ،

این شبکه براى پاسخگویى به پرسشهاى عموم شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با تلفن همراه اعتبارى، شماره تلفن چهار رقمى ۸۱۷۳ را به این منظور اختصاص داده است.

سندیکای تولیدکنندگان رایانه، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار و انجمن آموزشگاه‌های رایانه‌یی با ارسال شکواییه‌ای به اداره‌ی کل لوایح و قوانین مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را به انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اعلام کردند.

به گزارش ایسنا)، در متن این نامه آمده است:« احتراما به پیوست شکواییه و اعتراضیه‌ی مجامع، انجمن‌ها، سندیکاها و شرکت‌ها و مراکز صنفی و تحقیقاتی فعال در فناوری اطلاعات (IT) کشور در ارتباط با مغایرت‌های اساسی آیین‌نامه اجرایی ذیل قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی با اصل قانون و نحوه‌ی تشکیل و انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی توسط دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک و انجمن شرکت‌های انفورماتیک جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید به طور عاجل نسبت به موضوع رسیدگی و تا تعیین تکلیف قانونی از هرگونه اقدام بعدی جلوگیری به عمل آید. زیرا بیم آن می‌رود اقدامات غیرقانونی در صنف و صنعت IT با توجه به تشتت و اختلافات به وجود آمده آثار زیانباری را برای مجموعه‌ی صنعت IT کشور در بر داشته باشد.»

در ادامه‌ی این شکواییه نوشته شده است: «همانطور که مستحضرید در راستای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای راینه‌یی (کپی رایت) مصوب سال 1379 و با استناد به ماده‌ی 12 آن، نظام صنفی رایانه‌یی در حال شکل‌گیری می‌باشد. از آنجا که ایرادات مختلف قانونی، از نظر محتوایی و شکلی و مغایرت آیین‌نامه اجرایی ذیل آن با اصل قانون و نحوه‌ی اجرای همان آیین‌نامه غیر مرتبط و شرایط تشکیل نظام صنفی و انجام انتخابات عجولانه توسط اعضای هیات مدیره‌ی انجمن شرکت‌های انفورماتیک به نیابت از طرف شورای عالی انفورماتیک یا سازمان مدیریت که مجری خود کاندید انتخابات هم بوده و در نهایت با در دست گرفتن مجموعه‌ی کامل هیات مدیره و بازرس، باعث اختلافات درون صنفی و کنار زدن سایر تشکلات و انجمن‌ها و سندیکاها و بخش‌های مختلف صنف گردیده است که ادامه‌ی آن می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در مجموعه‌ی صنعت IT کشور و خطر پیدایش انحصار در دست یک گروه شود.

لذا، با توجه به مطالب فوق و دلایل قانونی مشروح ذیل که در دو بخش تقسیم گردیده تقاضا می‌گردد هر بخش را به طور مجزا مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز مسائل نگارش شده، از مراجع مسؤول خواستار ابطال انتخابات انجامی گردیده و سپس اقدامات اصلاح اصل قانون و یا آیین‌نامه‌ی اجرایی آن با در نظر گرفتن تنوع و تفاوت‌های فاحش نوع و ماهیت فعالیت‌های مختلف صنفی رایانه‌یی صورت گرفته و ایجاد شرایط مشارکت برای همه‌ی دست‌اندرکاران به خصوص سایر تشکل‌های موجود نظیر سندیکای تولید کنندگان رایانه، اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار، مجمع ناشران الکترونیک، انجمن اتوماسیون صنعتی، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، انجمن آموزشگاه‌های رایانه‌یی و چندین تشکل دیگر فراهم گردد....»

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بار دیگر بر آمادگی کامل این شرکت برای راه‌اندازی خطوط اینترنت پر سرعت (ADSL) در تهران تاکید کرد.

مهندس خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: ما همه امکانات لازم برای ارایه اینترنت پرسرعت شامل برق، فضا و امکانات مخابراتی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌ایم و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: این در حالی است که طبق قرارداد فیمابین، شرکت مخابرات موظف به ارایه این امکانات نبوده و هدف ما کمک به راه‌اندازی هرچه سریعتر سرویس اینترنت پرسرعت بوده است.

مدیرعامل یکی از شرکت‌ها طی یک نشست خبری با حضور خبرنگاران گفته بود: در حال حاضر بیش از ده مرکز مخابراتی در تهران آماده ارایه این سرویس‌ها هستند و به دلیل کمبود امکانات از سوی مخابرات روند کندی پیش رو داریم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در ادامه با انتقاد از کیفیت پایین سرویس‌های اینترنت پرسرعت از سوی برخی از شرکت‌های خصوصی گفت: کیفیت سرویس برخی از شرکت‌ها به حدی است که کاربران ترجیح می‌دهند همچنان از سیستم‌های قدیمی (Dialup) استفاده کنند.

مهندس خسروی افزود: برخی از این شرکت‌ها اصلاً تجربه لازم برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت را نداشته و بعضی نیز ظاهراً خواستند یک مجوز بگیرند که به دیگران واگذار کنند. به همین جهت برخی از شرکت‌ها مشکلات خودشان را به گردن مخابرات می‌اندازند در حالی که مخابرات تا کنون همکاری لازم را با آنها داشته است.

خسروی افزود: ما گزارش کامل و لحظه‌ای پیشرفت کار از سوی خودمان را دائماً به وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده‌ایم و شاید اگر تا به حال خودمان می‌خواستیم این سرویس‌ها را واگذار کنیم کار تمام شده بودو سرویس مناسبی نیز به مردم ارایه می‌کردیم ولی در مجموعه مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید بر ارایه خدمات از سوی بخش خصوصی وتعامل و همکاری با آنها است.