ITanalyze

سعید کریمی – ایران سل باید تا پایان مهرماه سال جاری اصلاحیه برنامه زمانبندی اجرایی پروژه اپراتور دوم و اصلاحیه ضمانت‌نامه خود را اعلام نماید.

«وفا غفاریان» رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: زمانبندی اجرایی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه از زمان پرداخت حق لیسانس از سوی ایرانسل که حداکثر تا تاریخ 30 آبان ماه سال جاری می‌باشد آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح زمانبندی اجرایی این پروژه به معنی تاخیر در آغاز واگذاری آن می‌باشد گفت: ثبت‌نام سیم‌‌کارت‌های ارزان قیمت قطعاً‌ در سال جاری انجام خواهد شد.

وی در خصوص زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها افزود: زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها با توجه به میزان ثبت‌نام و توسعه شبکه تلفن همراه تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مخابرات تمام سعی خود را برای انجام تعهدات داده شده جهت حفظ زمانبندی و اعتماد مردم به کار خواهد بست.

غفاریان در خصوص اظهارات ترک‌سل که مذاکرات ایران‌سل با MTN را غیر قانونی خوانده بود، گفت: شرکت ترک‌سل مرجع تعیین قانونی بودن یا نبودن اقدامات انجام شده نمی‌باشد و بهتر است قضاوت‌های قانونی را به مراجع پیش‌بینی شده به این امر واگذار نماید.

اگر در وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌‏های دولتی بتوان بودجه IT را به صورت غیرمشمول درآورده و مکانیزم‌‏های جدید مالی برای بازرسی آن تعریف کرد، دست مدیران برای توسعه فوری IT باز خواهد بود.

دکتر علی اکبر جلالی،استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه دولت جدید باید در راستای برنامه چشم‌‏انداز بیست ساله نظام با توجه به تاثیر فناوری اطلاعات در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید اقدامات متعددی برای توسعه IT در پیش گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر میانگین دسترسی به اینترنت در کل کشور حدود 5/1 گیگابیت در ثانیه بوده که مطابق برنامه توسعه چهارم باید به چندین برابر مقدار کنونی افزایش یابد.

دکتر جلالی، با اشاره به اینکه افزایش پهنای باند دسترسی در منازل نیز باید از اولویت‌‏های دولت جدید قرار گیرد، افزود: در برخی از کشورهای توسعه یافته پهنای باند دسترسی تا 3 مگابیت در ثانیه و با مبلغ ماهیانه 200 هزار ریال در اختیار کاربران بود و در کشور ما نیز این پهنای باند باید از حالت شماره‌‏گیری DIALUP به سمت تکنولوژی‌‏های برتر برای ارایه پهنای باند بیشتر به کاربران در منازل حرکت کند.

وی، با تاکید بر اینکه زیرساخت باید اولین و مهم‌‏ترین دغدغه ملی باشد، گفت: توسعهIT بدون دسترسی به پهنای باند زیاد معنایی نخواهد داشت.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اینکه دومین پارامتر مهم در توسعه IT نیروی انسانی است، بیان کرد: تعداد کمی نیروی متخصص و توانمند در زمینه IT در کشور وجود دارد و اگرچه تعدادی از دانشگاه‌‏ها در سال‌‏های اخیر اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‌‏های IT کرده‌‏اند؛ اما هنوز نمی‌‏توان ادعا کرد نیاز نیروی انسانی IT می‌‏تواند از فارغ‌‏التحصیلان این رشته تامین شود.

وی، ادامه داد: در حال حاضر حدود 2 میلیون کارشناس و متخصص IT در کشور مورد نیاز است؛ در حالی که این تعداد به سختی به 50 هزار نفر می‌‏رسد.

تئورسین موج چهارم، تصریح کرد: سرمایه‌‏گذاری بر روی آموزش نیروی انسانی در رشته‌‏های مختلف و تربیت تکنسین و مهندس برای توسعه و نگهداری شبکه‌‏ها می‌‏تواند جزء برنامه‌‏های توسعه IT در کشور قرار گیرد.

وی، با اشاره به نقش دولت به عنوان پارامتر سوم توسعه IT ، در کشور عنوان کرد: اگر دولت فناوری اطلاعات را محور برنامه‌‏های خود قرار داده و با عینک IT به آنها نگاه کند؛ به طور یقین جهش عمده‌‏ای در توسعه IT ایجا خواهد شد.

دکتر جلالی، تصریح کرد: در حال حاضر کشور امارات متحده عربی براساس IT ، برنامه‌‏های خود را توسعه داده و کشور مالزی نیز برنامه‌‏های توسعه خود را تا سال 2020 بر مبنای IT معرفی کرده است.

وی، خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلستان، کانادا و بسیاری دیگر از کشورها نیز مجوز حرکت و توسعه خود را IT قرار داده‌‏اند و دولت ایران نیز اگر عزم و اراده ملی خود را در این جهت به کار گیرد به موفقیت‌‏های چشم‌‏گیری دست خواهد یافت.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با بیان این مطلب که عدالت اجتماعی و دسترسی همگان به اطلاعات که یکی از دغدغه‌‏های دولت جدید است تنها از طریق توسعه IT امکان‌‏پذیر خواهد بود، گفت: تصمیم دولت مبنی بر توسعه 10 هزار دفتر ICT روستایی در راستای عدالت اجتماعی بوده و روستاییان می‌‏توانند از محل سکونت خود به خدمات دولتی دسترسی داشته و فرزندان خود را به صورت الکترونیکی در دانشگاه‌‏ها ثبت نام کنند.

وی، در ادامه به عنوان پارامتر چهارم به قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین ساده و ویژه شرایطی برای توسعه سریع IT در کشور فراهم کنند.

وی ادامه داد: اگر در وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌‏های دولتی بتوان بودجه IT را به صورت غیر مشمول درآورده و مکانیزم‌‏های جدید مالی برای بازرسی آن تعریف کرد، دست مدیران برای توسعه فوری IT بازخواهد بود.

دکتر جلالی، خاطرنشان کرد: با این اقدامات یکی از مشکلات همیشگی سازمان‌‏های دولتی که تاخیر در خرید کالاهای مورد نیاز به علت عدم پرداخت به موقع بودجه است، مرتفع خواهد شد.

وی، یادآور شد: باید در خصوص تجارت الکترونیکی، قوانین و مقررات ویژه‌‏ای از سوی دولت وضع شود تا فروشندگان و خریداران این روش، مالیات کمتری را پرداخت نمایند.

جلالی با اشاره به اینکه پارامتر پنجم توسعه IT بودجه است، عنوان کرد: در دنیا حدود 2 هزار میلیارد دلار تاکنون صرف برنامه‌‏های IT شد که اگر جمعیت ایران را یک صدم کل جمعیت جهان در نظر بگیریم در کشور ایران باید تاکنون20 میلیارد دلار درIT هزینه می‌‏شد که متاسفانه به سختی به غیر از برنامه‌‏های مخابراتی، یک میلیارد دلار در این زمینه هزینه شده که یک بیستم مبلغی که باید هزینه می‌‏شده است.

دکتر جلالی، اظهار داشت: با توجه به افزایش ذخایر ارزی و قیمت نفت باید با برنامه‌‏های منظم و حساب شده بخشی از این بودجه صرف زیر ساخت IT در کشور شود.

استاد دانشگاه علم و صنعت، در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌‏رود دولت جدید بتواند با استفاده از نیروهای متخصص در سطح کشور و دنیا و رنامه‌‏ریزی منسجم، زمینه‌‏ساز توسعه IT در کشور باشد.

خارج کردن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سلطه شرکت مخابرات و قرار گرفتن آن زیر نظر ریاست جمهور و یا سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی، باید مورد بحث قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، دکتر مهدی نایبی، رییس کنفرانس مخابرات، چالش‌‏ها و چشم اندازها و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در مراسم اختتامیه این کنفرانس دو روزه به جمع‌‏بندی چهار نشست برگزار شده پرداخت.

وی، با اشاره به نشست تدوین استراتژی صنعت مخابرات با حضور مدیران بخش‌‏های دولتی و خصوصی، گفت: صنعت مخابرات موتور محرک صنعت‌‏های پیشرفته است و رشد دادن توانمندی داخلی در این زمینه و افزایش سهم داخلی به توسعه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.

وی، با بیان اینکه وظیفه دولت بزرگ کردن و رشد دادن بخش خصوصی است، افزود: اپراتورها، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران اعضای یک خانواده هستند که نمی‌‏توان بدون هماهنگی با یکدیگر به تصمیمات استراتژیک اتخاذ کرد.

دکتر نایبی، توسعه همه جانبه و هماهنگ را در بخش استراتژیکی مخابرات مهم‌‏ترین هدف دانست و یادآور شد: تحقیق، تولید، طراحی شبکه و اپراتوری لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی، تصریح کرد: در تدوین برنامه‌‏های وزارت ICT اعداد کمی فقط ارابه شده و توجه به مسایل دیگر بسیار کمرنگ بوده است.

وی، افزود: مطرح نمودن چند عدد برای میزان رشد تلفن ثابت و تلفن همراه به عنوان اهداف برنامه و استراتژی مخابرات، مدیران را ناچار می‌‏کند به هر قیمتی که شده در مدت تعیین شده به این اهداف کمی برسند, درحالی که هیچ توجهی به وضعیت کیفی آن نداشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، با بیان این که سنجش سهم واقعی شرکت‌‏های داخلی از بازار مخابرات لازمه توسعه است، خاطرنشان کرد: در قانون، وزارت ICT وظیفه توسعه فناوری اطلاعات به طور مشخص بر عهده وزارت خانه قرار داده شده است و با وجود آن که در سند چشم‌‏انداز بیست ساله قرار بر این است که ICT حرف اول را در منطقه بزند, اما در برنامه چهارم توسعه، استراتژی حرکت به این سمت در طی پنج سال تعیین نشده است.

دکتر نایبی، تشکیل کانون تفکر از سوی نخبگان مخابراتی و مدیریتی کشور با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات را قدمی برای تدوین استراتژی صنعت مخابرات عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا می‌‏توان از تجارب کشورهای دیگر در نوشتن استراتژی توسعه صنعتی در حوزه ICT نیز استفاده کرد و همکاری مرکز تحقیقات مخابرات، سازمان پژوهش‌‏ها و مرکز صنایع نوین می‌‏تواند کمک موثری به نظارت بهتر پروژه‌‏های تحقیقاتی کند.

رییس کنفرانس مخابرات، چالش‌‏ها و چشم‌‏اندازها؛ برگزاری سالانه‌‏ این چنین همایش‌‏هایی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نشست خصوصی‌‏سازی و آزادسازی در صنعت مخابرات نیز به لزوم تفکر در مورد ساختار شرکت‌‏های مخابرات، ارتباطات سیار، زیر ساخت و داده‌‏ها پرداخته شد.

وی، افزود: لزوم عدم واگذاری بخش‌‏های مرتبط به امنیت کشور احساس می‌‏شود و سپرده آن به کشورهای خارجی صلاح به نظر نمی‌‏رسد.

دکتر نایبی، با اشاره به نشست سوم این کنفرانس با موضوع تحقیقات و فناوری در مخابرات، اظهار داشت: رعایت قانون حداکثر و الزام شرکت مخابرات به رعایت کامل و واقعی این قانون و تعیین متولی این امر در وزارت ICT باید شکل بگیرد.

وی، افزود: احیا و به روزآوری جدول تولید داخل با کمک سندیکای صنعت مخابرات می‌‏تواند به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی اثر ببخشد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تعیین و اعلام عمومی لیست خریدهای آینده شرکت مخابرات را از مدت‌‏ها قبل راهی برای آمادگی بخش خصوصی برای ورود به مناقصه‌‏ها دانست و گفت: کمیته‌‏ای با حضور نمایندگانی از صنعت مخابرات به منظور تدوین یا تایید مشخصات فنی مناقصات مخابرات در سراسر کشور و هماهنگ کردن سیاست‌‏های توسعه استان‌‏ها و ممانعت کردن از افراط و تفریط باید تشکیل شود.

وی، همچنین استفاده از فرصت‌‏ خرید خارجی تجهیزات، حمایت وزارت‌‏خانه از پایان نامه‌‏های فوق‌‏لیسانس و دکترای مخابرات، اصلاح سیستم برگزاری مناقصات و پرورش تدریجی در زمینه‌‏های مختلف را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: مشکلات گمرک باید حل شود؛ به طوری که دور زده شدن گمرک از طریق پرداخت تعرفه گمرکی به طور جداگانه عملی است که در حال حاضر به چشم

می‌‏خورد و به جرات می‌‏توان گفت قاچاق توسط خود مخابرات دامن زده می‌‏شود.

دکتر نایبی، استفاده از مدیر پیمان برای نظارت بر عملکرد GC‌‏ها و اپراتورهای خصوصی را الزامی دانست و گفت: در حال حاضر به امر خرید تجهیزات و مشاوره توجهی نمی‌‏شود و حضور موثرتر نماینده وزارت ICT و نماینده سندیکای صنعت مخابرات در کمیته اعطای رتبه GC‌‏ها احساس می‌‏شود.

رییس کنفرانس مخابرات و چالش‌‏ها، مهم‌‏ترین قضیه در بحث خصوصی سازی را نهادینه کردن فرهنگ خصوصی سازی و آزادسازی در بین مدیران عنوان کرد و افزود: ایفای نقش سازمان تنظیم مقررات به عنوان قاضی عادل بین اپراتورها و بخش‌‏های مختلف غیردولتی و دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر نایبی، با اشاره به ممانعت از ورود شرکت‌‏های غیر خصوصی در مناقصات، تاکید کرد: حرکت در راستای خصوصی سازی شرکت‌‏های دولتی مخابرات و واگذاری سهام آنها، همچنین تفاوت قائل شدن برای خرید سهام شرکت‌‏های دولتی توسط بخش خصوصی با بخش عمومی در این نشست مطرح شد.

وی، با تاکید بر اینکه آزادسازی نباید منجر به واگذاری کار به شرکت‌‏های خارجی شود، در خصوص گذر به NGN گفت: ضرورت سیاست‌‏گذاری واحد کشوری و گذار به سمت شبکه‌‏های نسل آینده NGN با تشکیل کمیته ملی NGN در بحث فناوری تجهیزات احساس می‌شود.

وی، افزود: با توجه به اینکه تمرکز اصلی NGN ارائه سرویس‌‏های جدید به کاربر است، باید توسعه مطالعات بازار اپراتور و مطالعات اقتصادی شکل بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف، در پایان با اشاره به راهکارهای ارائه شده در این کنفرانس بررسی پیامدهای گذرا به NGN در صنعت داخلی و توسعه تکنولوژی در این حوزه را لزوم سرمایه‌‏گذاری سریع‌‏تر در بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: حرکت به سوی NGN به معنی آن نیست که خرید محصولات سیستم‌‏های نسل فعلی با تکنولوژی داخلی متوقف شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: از دید وزارت ICT و شرکای ایرانی، کار پروژه‌ی اپراتور دوم با ترکسل تمام شده و مذاکرات با MTN پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، دکتر «وفا غفاریان» که در همایش مخابرات، چالش‌ها و چشم اندازها سخن می‌گفت، در بخشی از سخنانش با تاکید براین که صنعت ما نیازمند رقابت پذیری است اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصی بیشتر از آن‌که مشکل اقتصادی باشد، ریشه‌ی فرهنگی هم دارد .

وی ادامه داد: صنایع ما نیازمند حمایت از نوعی که امروز انجام می‌دهیم ، نیستند ، بلکه صنعت ما نیازمند رقابت پذیری است .

وی ادامه داد: باید عوامل را فراهم کنیم تا صنایع بتوانند رقابت کنند‌، بنابر این باید دید راه کار حمایت از صنعت برای این رقابت پذیری چیست و باید دید صنعت ما چگونه می‌تواند در عرصه‌ی داخلی رقابت پذیر باشد.

وی افزود: همه در این رقابت پذیری نقش دارند لذا باید زیرساخت، در جهت رفع چالش‌ها در این حوزه فراهم شود.

غفاریان در بخش دیگری از سخنان خود، در مورد آخرین وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ترک‌ها هنگام ورود به این مناقصه عزم جدی برای ادامه‌ی کار با جمهوری اسلامی ‌ایران داشتند، و می‌توان گفت راه‌کار ارایه شده نیز در تمام ابعاد مناسب بود ، اما با پیشرفت کار شرایط تغییر کرد‌، و درنتیجه در رفتار ترکسل تغییر ایجاد شد .

وی افزود: پس از مصوبه‌ی مجلس تغییر رفتار اساسی در ترکسل کاملا به چشم می‌خورد و بدین ترتیب آن‌ها نسبت به انجام تعهدات خود عمل نکردند، تا جایی که ایرانسل مجبور شد ، 49 درصد از سهام شرکت را بی نام ثبت کند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران افزود: همچین طرف ترک در تاریخ مشخص شده نسبت به سپردن ضمانت نامه‌ی بانکی نیز اقدام نکرد در عوض با راه انداختن غوغای مطبوعاتی ، و با انقال پول از یک بانک به بانک دیگر گواهی نامه‌ای مبنی بر این‌که این مقدار پول را در حساب خود دارد‌، ارایه کرده و به گونه‌ای و انمود کرد که این کار به درستی صورت گرفته است.

وی افزود: از نظر ما ترکسل یا MTN اهمیت ندارد بلکه ایرانسل، اپراتور دوم و برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم اهمیت دارد، و اگر مناقصه باطل می‌شد، تردید داشتیم که کار در سال 84 و 85 عملیاتی شود، و در نتیجه با بی‌اعتمادی مواجه می‌شدیم.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: ترکسل در زبان و کلام اظهار می‌کرد، شرایط را قبول دارد اما آشکارا نمی‌خواست متعهد این پروژه شود‌، لذا این کار به یک پروژه‌ی سیاسی، مطبوعاتی تبدیل شد و آن‌ها تا اندازه‌ی موفق شدند اذهان را آشفته و به سمت خود متوجه کنند، تا این‌که جلسه‌ای مشترک با نمایندگان مجلس و مخابرات با اصرار ترک‌ها برگزار شد اما نتیجه‌ی جلسه کاملا برعکس شد؛ آن‌ها می‌خواستند تا مدیریت پروژه در دستشان باشد که این برخلاف مصوبه‌ی مجلس بود‌، همچین می‌خواستند یک نهاد دولتی بیزینس پلن آن‌ها را تضمین کند تا اگر سود نبردند، جبران شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته‌ی دیگری که ما را نگران کرد این بودکه قرار بود 15 سال با کسانی شریک شویم که در بدو ورود در فضایی از عدم واقعیات کار را پیش بردند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: از دید وزارت ارتباطات و شرکای ایرانی پروژه کار با ترکسل تمام شده و مذاکرات با MTN پیش می‌رود.

وی اظهار امیدواری کرد که ایرانسل طبق زمان بندی، اقدامات مربوط به ضمانت نامه را انجام دهند و پروژه طبق برنامه پیش رفته و به تحق برنامه‌ی چهارم توسعه و بهبود شبکه‌ی موجود کمک کند.

وی همچنین اظهار داشت: بسیار علاقه‌مند هستم که پروژه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری نیز فعال شود زیرا فعالیت بخش تعاونی در بخش تکنولوژی برتر را جزو افتخارات می‌دانم .

غفاریان افزود: مجریان پروژه‌ی تالیا نیز مشکلاتی در راستای عملکرد خود عنوان می‌کنند اما فکر می‌کنم تالیا ما را در بن بست قرار داده است .

وی یادآور شد: ما بیش از اپراتور دوم علاقه‌مند هستیم این حرکت ادامه یابد اما راه حل ساده‌ای ندارد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در پایان خاطر نشان کرد: صحبت‌های اولیه برای حضور اپراتور سوم در مقیاس کوچک‌تر در استان‌ها انجام دادیم که بخش خصوصی می‌تواند در آن حضور داشته باشد اما این بخش هم باید قد و قواره‌ی خود را افزایش دهد تا بتواند در مقابل رقبای خارجی قوی تر ظاهر شود.

لایحه حمایت از حریم خصوصی، که به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماکن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل کار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.
نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماکن و منازل

به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.
بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

* حریم خصوصی در محل کار

مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل کار را بیان می‌کند.
براین اساس،مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد.
بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملا قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است.
طبق مواد بعدی، تایید نظارت الکترونیکی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

* حریم خصوصی اطلاعات

در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاکید شده است که اطلاعات شخصی افراد تا حد امکان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.
دراین فصل تاکید شده‌است که موسسات عمومی وخصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌کننده اطلاعات ،امکان یاعدم‌امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این کار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابکار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.
دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاکید کرده است : افرادی که اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذکور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مکلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینکه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد کند و یا آنکه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای

پرحجم‌ترین فصل از لایحه که مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.
طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همین فصل تاکید شده است که انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.
بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است: افشای هویت منابعی که با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

* حریم خصوصی ارتباطات

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی سیم) و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی - حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.
در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که بازکردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازکردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند کرد.

* حریم خصوصی جسمانی

فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاکید دارد که "کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".
این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.
به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناک و یا کشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.
در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی کرده، خالی کند. سپس کیف جیبی یا ساک او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی که این اقدامات کافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی کنند.
هیات وزیران و یا شورای امنیت کشور و مناطقی که طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.
این لایحه در کمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ITanalyze.ir - شنیده شده که سایت پارسیک که به جست و جوی اخبار فارسی در برخی از سایت های خبری می پردازد پولی شده است.

بر این اساس سایت های خبری که مایل به انعکاس اخبارشان در این سایت هستند می بایست با پرداخت هزینه ای نسبت به این کار اقدام کنند. اگرچه مدیر این سایت از پاسخ به میزان مبلغ مورد نظر جهت افزودن نام سایت های خبری جدید خودداری کرد.

از سوی دیگر شنیده شده که سایت بلاگفا نیز در نظر دارد که ارایه خدمات وبلاگ را پولی کند.این در حالی است که پرمخاطب ترین و از جمله نخستین سرویس دهنده وبلاگ در ایران یعنی سایت پرشین بلاگ که از مدت ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده نیز تا کنون اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است. در حال حاضر ارایه خدمات وبلاگ از سوی کلیه ارایه دهندگان این خدمات به شکل رایگان صورت می پذیرد واین اقدام سایت بلاگفا می تواند موجب گرایش کاربران به استفاده از سایر ارایه دهندگان خدمات وبلاگ شود تا به این ترتیب ادامه انتشار وبلاگ آنها در آینده دچار مشکل نشود. مدیر بلاگفا به این پرسش نیز پاسخ نداد.

هر دو سایت پارسیک و بلاگفا توسط علیرضا شیرازی هدایت می شود.

"لایحه آزادی اطلاعات" یکی از آخرین لوایح دولت خاتمی ، در دستور کار چهار کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، به موجب ماده ‪ ۴‬این لایحه، " هر شخصی ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت‌های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند.

در ماده ‪ ۲‬این لایحه نیز تاکید شده است : هر شخصی ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (غیر شخصی) را دارد ، مگر این که قانون منع کرده باشد.

درماده ‪ ۵‬این لایحه نیز آمده است :" اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است و این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست" .

در بخش دیگری از این لایحه : موسسات عمومی (منظور تمام نهادها وابسته به ارکان حکومت ) مکلف شده‌اند اطلاعات موضوعات این قانون را در اختیار مردم قراردهند چرا که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و باید درحداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ارائه شود .

در فصل "آیین دسترسی به اطلاعات " این لایحه تاکید شده است : درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفتنی است و موسسات عمومی ( نهادهای وابسته به ارکان حکومت) نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

به موجب فصل " ترویج شفافیت " این لایحه ، موسسات عمومی مکلف شده‌اند بهترین رویه و شیوه‌های نگهداری اسناد و اطلاعات و بایگانی جهت در اختیار قراردادن آنها به متقاضیان طراحی کنند.

همچنین " هریک از موسسات عمومی باید جز درمواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است ، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و بیلان خودرا بااستفاده از امکانات رایانه‌ای و تا حدامکان دریک کتاب راهنما منتشر سازند".

این کتاب راهنما باید شامل اهداف ، وظایف ، سیاستها و خط مشی‌ها ، روشها و تمام مراحل اتمام خدماتی که مستقیم به اعضای جامعه ارائه می‌دهد، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه، انواع و اشکال اطلاعاتی که درآن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود و سازوکارهای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی در اختیارات آن موسسه باشد.

موسسات عمومی همچنین براساس این لایحه موظف شده‌اند گزارش سالانه شامل آمار و عناوین درخواست‌های دسترسی به اطلاعات درآن واحد، موارد درخواست های دسترسی به اطلاعات و فعالیتهای خود در انتشار و نگهداری اطلاعات و آموزش ماموران را به " کمیسیون آزادی اطلاعات " ارائه کنند.

" اسرار دولتی و اسناد طبقه بندی شده"و" حریم خصوصی اشخاص" از شمول ارائه اطلاعات توسط موسسات عمومی مستثنی شده‌اند.

در فصل پنجم این لایحه نیز ترکیب اعضای کمیسیون آزادی اطلاعات مشخص شده است.

این کمیسیون شامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، نماینده رییس جمهوری، وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات یا معاون او ، وزیر اطلاعات یا معاون او ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون وی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی ، یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری و انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نفر به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است .

در فصل نهایی این لایحه و مسوولیت‌های مدنی و کیفری آن تشریح شده و برحق شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و یا حق تکذیب اطلاعات غیر واقعی تاکید شده است .

ارتکاب عمومی انتشار غیر واقعی جرم و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصدهزار تومان تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.

سعید کریمی- قرارداد پروژه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه درمرحله نهایی قراردارد و به زودی به امضا طرفین خواهد رسید.

سرائیان مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سه شرکت برنده این مناقصه مشخص و به صورت آزمایشی به شبکه وصل شده اند و هم اکنون در حال سرویس دهی به برخی از سازمان ها و مراکز هستند.

وی در خصوص مدت این فعالیت گفت: در حدود یک ماه است که شرکت های برنده شده در حال ارائه سرویس هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها تاکنون به تعهدات خود مبنی بر پرداخت هزینه ارسال 5میلیون پیام کوتاه (SMS) عمل کرده اند گفت: این شرایط از تاریخ مبادله قرار داد قابل ملاک و ارزیابی است.

یک ماه آگاه نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر درخصوص این قرار داد گفت: شرکت های برنده شده در مناقصه هر کدام ضمانت نامه یک میلیارد و 800 میلیون ریالی به مخابرات تحویل داده اند.

وی افزود: پس اعتراض سه شرکت بر روی برخی از مفاد این قرارداد با مساعدت مسوولین این مشکلات برطرف شده و قرار داد در مرحله اصلاح نهایی است.

این مقام آگاه در خصوص اصلاحات انجام شده در قرارداد گفت: کاهش پرداخت 10 درصدی مبلغ پیش پرداخت قرارداد و همچنین محاسبه هزینه پیام های کوتاه براساس تعرفه مالک از جمله موارد اصلاحی در این قرارداد است.

وی در خصوص مراکزی که هم اکنون از این سرویس استفاده می کنند افزود: بانک ها، بیمه ها و برخی از مراکز و سازمانهای دولتی وخصوصی از جمله مراکز ارائه گیرنده سرویس هستند.

لازم به ذکر است خدمات ارزش افزوده شامل کلیه خدماتی است که باعث می شود استفاده از تلفن همراه بهینه شود.

از جمله خدمات ارزش افزوده می توان به ارسال و دریافت پیام کوتاه(SMS)، عکس(MMS) تصویر، لوگو و موسیقی (EMS) و دریافت خدمات اینترنتی روی تلفن همراه (WAP) اشاره کرد.

سعید کریمی ـ خدمات بانکداری اینترنتی پست بانک تا دو ماه دیگر عملیاتی می‌شود.

«محمود حسن‌زاده» مدیرعامل پست بانک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: بانکداری اینترنتی امکان استفاده از خدمات بانکی و نقل و انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر را از طریق کامپیوترهای شخصی و موبایل فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این سیستم در مراحل نهایی خود قرار دارد و هم‌اکنون در حال ایمن کردن بستر شبکه مورد استفاده در این سیستم هستیم.

وی تاکید کرد: نرم‌افزار استفاده شده در این سیستم از ایمنی بالایی برخوردار است و برای ایجاد امنیت در سطح شبکه با مرکز تحقیقات مخابرات قرارداد بسته‌ایم.

حسن‌زاده اظهار داشت: با اجرای این پروژه مردم می‌توانند از منزل یا محل کار خود فعالیت‌های بانکی خود را انجام دهند و یا سرویس‌های موردنیاز خود را از طریق تلفن همراه و سیستم SMS دریافت کنند.

«مرتضی موسوی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده و در کمیته کیفری این کمیسیون، 2 جلسه از بررسی این طرح می‌گذرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر، در مورد اینکه چه مدت طول می‌کشد تا به این طرح رسیدگی شود افزود: تا زمانی که رفع اشکالات نشده و تایید نهایی نشود، رسیدگی به طرح اتمام نمی‌یابد و نمی‌توان اکنون زمان آن را پیش‌بینی کرد.

وی تصریح کرد: در مورد جرم انگاشتن فعالان گلدکوئیست، هم دستگاه قضایی و هم کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است.

عضو کمیته کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: در خصوص فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه برنامه‌هایی در خصوص آگاهی دادن به مردم داریم تا مردم کشورمان به علت این شرکت‌ها سوق نیابند.

طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه از چندی بیش در کمیسیون صنایع و معادن نیز در حال بررسی می‌باشد.

اولین بازی رایانه‌ای تعامل هوشمند ایرانی به نام رانندگی در تهران نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شهر، اولین بازی رایانه‌ای تعاملی هوشمند ایرانی به نام رانندگی در تهران Driving in Tehran به سفارش معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا و بادستیابی به تکنولوژی پیشرفته موتور سه بعدی تعاملی ساخته شده است.

این بازی توسط متخصصین ایرانی و با معرفی اولین چهره‌های سینمایی و تلویزیونی دیجیتالی ایران طراحی و ساخته شده است.

براساس این گزارش، این بازی رایانه‌ای 11 مهرماه سالجاری با حضور معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا و جمعی از مدیران و متخصصان و کارشناسان فناوری اطلاعات در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما به نمایش گذاشته خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: با نظر رئیس‌جمهور، رقم ارزی کمک اهدایی آقای خاتمی به خزانه برگردانده و قرار شد معادل رقم ریالی آن را به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اهدا کنیم.

به گزارش ایسنا، حسین صفار هرندی در حاشیه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت لپ‌تاپ‌های اهدایی رئیس‌ جمهور سابق به خبرنگاران، گفت: اهدای این لپ‌تاپ‌ها به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران میسر نبود و معاونت مطبوعاتی و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز این مسئله را کتبا اعلام کرده بودند.

وی گفت: برای اهدای این مبلغ نگاهی به واردات از خارج از کشور نداریم.

صفار هرندی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل تغییرات مدیران این وزارتخانه، گفت: ما در این مدت برای تثبیت و ابقای بعضی از مدیریت‌ها تحت فشار و مورد سؤال بودیم.

صفار هرندی درباره تردد خبرنگاران در محدوده طرح ترافیک نیز گفت: در این خصوص اطلاعاتم به گذشته مربوط می‌شود اما تأکید بر این مطلب ضروری است که تردد خبرنگاران در محدوده طرح ترافیک باید بدون مانع انجام شود. باید برای این مشکل چاره‌اندیشی شود که راهنمایی و رانندگی در این باره اقدامات مثبتی انجام داده ولی از وزارت ارشاد نظرخواهی نشده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه درباره آیین‌نامه تأسیس شبکه‌های ماهواره‌ای نیز گفت: دوستان ما در مجلس در حال تهیه طرحی در این خصوص هستند و از جانب ما هم نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد؛ امیدوارم با مجلس به نظر خوب و مشترکی برسیم.

سمینار مدل بلوغ قابلیت ها(CMM) ویژه مدیران و کارشناسان سیزدهم مهرماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ؛ مدل بلوغ قابلیت ها با بیان مهارت های لازم مدیریتی ، مدیران شرکت های نرم افزاری را کمک می کند تا محصولاتشان را در 5 سطح از نظر کیفی ارتقا دهند.

این مدل شامل ویژگی های کلیدی یک محصول نرم افزاری موثر و مفید است و در عمل به مدلی برای ارزیابی سطح کارایی تیم های نرم افزاری تبدیل شده است که خود شامل فعالیت های برنامه ریزی، مهندسی، مدیریت و نگهداری نرم افزارها است.

ارزیابی کیفی نرم افزارها با این مدل همانند کنترل کیفی محصولات صنعتی با استانداردهای کیفیت نظیر ISO است.

این مدل برای سنجش ابعاد بلوغ فرآیندی در توسعه نرم افزار کاربرد دارد.

سمینار مدل بلوغ قابلیت ها (CMM) 13 مهرماه از ساعت 30/8 دقیقه تا ساعت 16 ادامه دارد و سخنران این سمینار « شایا ضیغمی» دکترای مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام امور ثبت نام باشرکت ثنارای از طریق شماره تلفن 88770761 یا پست الکترونیکیducation@sanaray.com تماس بگیرند.

ITanalyze.ir – سومین و آخرین نشست مقدماتی سران درباره جامعه اطلاعات بدون هیچ نتیجه ای درخصوص بحث برانگیزترین موضوع این نشست یعنی "راهبری اینترنت" به کار خود پایان داد.

Perpcom3 با برگزاری مراسم رسمی در سالن اصلی سازمان ملل در ژنو با حضور تمام کشورها و نمایندگان بخش جامعه مدنی به اتمام رسید و سند اجلاس جهانی جامعه اطلاعات ناتمام به یک نشست دیگر قبل از اجلاس تونس ارسال شدتا در این نشست موضوع راهبری اینترنت تنها باحضور دولتها بررسی شود.

این نشست چند روز قبل از اجلاس خواهد بود و تنها نمایندگان دولتها در آن حضور دارند.

بر این اساس به نظر می رسد برنده بزرگ نشست مقدماتی سوم ژنو بی شک آمریکاییها بودند که به هر نحوی سعی در بی نتیجه گذاشتن راهبری اینترنت هستند.

نشست مقدماتی سوم با یک برنامه دوهفته ای فشرده جمعه ساعت ۸ شب به اتمام رسید و تیم ایران امروز به تهران باز می گردد .

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه پس از بررسی، تا پایان مهر ماه مشخص می‌شود.

دکتر محمد سلیمانی روز پنجشنبه در مصاحبه باخبرنگاران در قزوین افزود:

در بررسی وضعیت این طرح به منافع ملی توجه شده است و تلاش بر این است که تکلیف نهایی پروژه را هر چه سریعتر مشخص کنیم.

وی گفت: باید تلاش کنیم تلفن ثابت و همراه در کشور به‌روز واگذار شود.
سلیمانی ادامه داد: در توسعه پایدار و همه جانبه باید توسعه جغرافیایی مناطق نیز در نظر گرفته شود.

وزی ارتباطات، به لزوم ایجاد ارتباط بین مراکز علمی با مراکز مخابراتی تاکید و خاطرنشان کرد: ما در تلاشیم مراکز مخابراتی در مراکز علمی حضور فعال داشته باشند تا بتوان در جهت رشد و توسعه گام‌های بلندی برداشت.

سلیمانی افزود: اگر برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای طرح‌ها نباشد ناگزیر به پرداخت هزینه‌های زیادی خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اظهار داشت: نگاه دولت جدید به اشتغال، نگاه فراگیراست، دولت جدید بخشی فکر نمی‌کند، امروز ماهم مسوول اشتغالزایی در کشور هستیم و معتقدیم برای ایجاد اشتغال همه باید با هم تلاش کنیم.

وی درخصوص لزوم برگزاری جلسات منطقه‌ای گفت: در این جلسات علاوه‌بر بررسی وضعیت فعلی استان، نقاط قوت و ضعف استان‌ها بررسی شده و در جهت توسعه آنها مطابق با برنامه چهارم توسعه حرکت خواهیم کرد.

سلیمانی اضافه کرد: داشتن تخصص، تعهد، تجربه، صاحب نظری و خوشنامی، ملاک انتخاب مدیران در این وزارتخانه است.

وی افزود: مدیرانی که از سلامت ‪ ۱۰۰‬درصد برخودارند، در رده‌های مختلف مدیریتی بکار گرفته می‌شوند.

افتتاح پارک نرم‌افزار و فناوری اطلاعات تهران 2 ماه به تعویق افتاد.

محمدرضا صدری معاون پیشین فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل تغییر دولت و تغییر در وزارت ارتباطات افتتاح این پارک دو ماه به تعویق افتاد.

وی خاطرنشان کرد: پارک نرم‌افزار و فناوری اطلاعات تهران دارای یک مشابه خارجی است و چهل میلیارد ریال بودجه به خود اختصاص داده است.

شایان ذکر است فاز مطالعاتی پروژه پارک نرم‌افزاری فناوری اطلاعات تهران (TSITP) از مهرماه سال 81 آغاز گردیده و طبق زمانبندی پیش‌بینی شده این پارک باید تا آبان ماه سال 83 به پایان می‌رسید.

این پارک با هدف حمایت از انتقال فناوری‌های روز و تجاری نمودن ابداع و ابتکارات در زمینه IT و نرم‌افزار، ایجاد محیط یادگیری مستمر از طریق تبادل ایده و ظرفیت‌سازی داخل و همچنین ایجاد بستر تلاقی ایده، سرمایه و بازار احداث می‌شود.

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز در خصوص پیشنهاد افزایش بیش از یک ماه اعتبار زمانی سیم کارت‌های «تالیا» مجوز و پاسخ روشنی ارایه نکرده است.

حسین بهرام‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: با وجود اینکه هنوز مجوز افزایش اعتبار زمانی سیم‌کارت «تالیا» از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده نشده است، اما ما هنوز اقدام به قطع ارتباط سیم کارت مشترکین نکرده‌ایم.

به نوشته خبرنگار ما، از واگذاری سیم‌کارت‌های اول 130 روز گذشته و عملا می‌توان گفت که یک ماه از شارژ مشترکین ماه اول گذشته است ، چندی پیش نیز مدیر روابط عمومی شرکت تالیا از پیشنهاد افزایش دو ماهه اعتبار زمانی مشترکین در صورت مجوز وزارت ارتباطات خبر داده بود.

بهرام پور در خصوص مشکلات موجود در شبکه تالیا گفت: مشکل شبکه تالیا، قابل پیش‌بینی بود اما رفتار 400 هزار مشترک قبل از ورود به این شبکه مشخص نبود و نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که با ورود این میزان مشترک شبکه پارامتر‌های خود را چگونه نشان خواهد داد.

وی تاکید کرد: روند بهبودی شبکه تالیا به صورت پلکانی با نصب تجهیزات و بهینه شدن سیستم‌ها ملموس می‌باشد و مطمئنا مشکلات تالیا تا آبان‌ماه امسال به طور کامل مرتفع خواهد شد.

به گفته وی، روند بهبود شبکه تالیا تا چند روز آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

بهرام‌پور همچنین از مشکل بودجود آمده در ارسال پیام کوتاه از تالیا به تالیا اظهار بی‌اطلاعی کرد و آن را قابل بررسی دانست.

مدیرعامل شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در پاسخ به ثبت‌نام دوم سیم‌کارتهای اعتبار تالیا گفت: ثبت‌نام و واگذاری مرحله دوم سیم‌کارتهای اعتباری «تالیا» در تهران تا زمانی که بستر مخابراتی موجود بهینه نشود صورت نخواهد گرفت، اما اگر مطابق برنامه این بستر با نصب تجهیزات بهینه شود، مطمئنا از اواخر امسال کار واگذاری مرحله دوم سیم کارت‌های اعتباری تالیا آغاز می‌شود.

دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیکی (اله‌سیت 84) آذرماه امسال در مشهد برگزار می‌شود.

مهدی کارگر، مدیرعامل سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد با اعلام این خبر گفت: با توجه به برگزاری موفقیت‌آمیز نمایشگاه اله‌سیت 83 و استقبال فعالان صنعت فناوری اطلاعات از آن، شهرداری مشهد به همت سازمان خدمات کامپیوتری خود و با حمایت وزارت کشور و شورای عالی اطلاع‌رسانی، نسبت به تشکیل دبیرخانه دایمی اقدام و آذرماه سال جاری دومین نمایشگاه اله‌سیت را برگزار می‌نماید.

کارگر با اشاره به اینکه هدف اصلی نمایشگاه آشناسازی مردم با خدمات شهری در شهرهای الکترونیکی و ارایه دستاورد برنامه‌های اجرا شده در این زمینه است، افزود: خوشبختانه اله‌سیت توانست در سال گذشته تعامل خوبی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در حوزه خدمات شهری ایجاد کند و این از نتایج مهم و مثبت نمایشگاه بوده‌است.

مدیرعامل سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد ضمن اعلام شعار نمایشگاه با عنوان «اله‌سیت، چشم‌انداز توسعه شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات» و تخصصی خواندن فعالیت اله‌سیت در حوزه شهر الکترونیکی، از تمامی دست‌اندرکاران و فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات دعوت کرد تا در این نمایشگاه که از نهم تا سیزدهم آذر برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی از طریق سایت www.elecitfair.ir در دسترس است.

برغم اعلام ممنوعیت و غیرقانونی بودن شرکتهای هرمی گلدکوئیست و گلدماین در کشور ، گستره نفوذ این شرکتها اکنون در دورترین و محرومترین روستاهای محروم خمین نیز به فراوانی مشاهده می‌شود.

به گزارش خبرنگاران ایرنا جمعی از اهالی روستاهای خمین با فروش دام و زمینهای کشاورزی خود به امید کسب سود بیشتر اقدام به عضویت در این شرکتها کرده‌اند.

براساس کار این شرکتها هر عضو که تعداد عضو بیشتری را جذب کند درآمد بیشتری خواهد داشت و به همین خاطر روستائیان به منظور تحت پوشش بردن عضو زیرمجموعه خود در تبلیغ و بازاریابی می‌کوشند.

یک عضو شورای اسلامی روستای گوشه محمد مالک خمین گفت: اهالی این روستا از شرکت گلدکوئیست استقبال زیادی می‌کنند.

"کریم خسروی"افزود: این افراد بافروش اموال خود تاکنون پنج میلیون ریال وجه نقد به حساب این شرکت واریز کرده‌اند و بیش از ‪ ۲۰‬نفر از اهالی روستا عضو شرکت گلدکوئیست شده‌اند.

وی اظهارداشت: این شرکت نیز با پرداخت ‪ ۲۰۰‬هزارریال و تعدادی انواع ساعت ، اعتماد اهالی روستا را به خود جلب کرده‌است.

"محمد خسروی" یکی دیگر از اهالی روستاهای خمین گفت: وقتی شنیدم با مبلغ بسیار کم می‌توانم سود بیشتری را کسب کنم با فروش احشام خود و مقداری زمین کشاورزی عضو شرکت شدم.

وی افزود: بیکاری در روستاها باعث شده تا جوانان بیشترین استقبال را از این نوع شرکتها داشته باشند.

یکی از زنان خانه‌دار روستایی نیز گفت: همسرم کارگر است و مدت زیادی است که به علت دست تنگی نتوانسته‌ایم جهیزیه دخترم را تهیه کنم به همین علت با فروش مقداری طلا عضو این شرکت شده‌ام.

وی افزود: شرکت قول داده در صورت کمک به آنها در عضوگیری ظرف مدت زمان کوتاهی سود پولم را دریافت کنم.

یک دانش‌آموخته رشته حسابداری از اهالی روستای شهابیه گفت: دوسال است که فارغ‌التحصیل شده‌ام و به علت بیکاری سه‌ماه پیش با عضویت در شرکت گلدکوئیست تاکنون به عنوان پاداش دو سکه طلا دریافت کردم.

در همین حال تعداد دیگری از اهالی خمین از پشیمانی خود در این شرکتها می‌گویند.

یکی از آنان گفت: چندسال پیش باپرداخت مبلغ یک میلیون و ‪ ۱۴۰‬هزار ریال عضو شدم ولی نه تنها بعد از مدتها سودی نصیبم نشد بلکه اصل پولم نیز از بین رفت.

وی که فرهنگی است و خواست نامش ذکر نشود افزود: متاسفانه مردم با ساده لوحی به امید دریافت درآمد هنگفت اقدام به عضویت می‌کنند.

دادستان شهرستان خمین نسبت نیز به عضویت دراین شرکتها هشدار داد و گفت:

این شرکتها بابروز تنش در خانواده‌هامشکلات اقتصادی فراوانی را برای مردم و کشور بوجود آورده‌اند.

"مجید حدادی" افزود: برای برخورد با شرکتهایی غیرقانونی نظیر گلدکوئیست و گلدماین در کشور، قانون مناسبی تدوین نشده است.

وی گفت : دراقدام دادگستری تعدادی از فعالان این شرکتها در خمین دستگیر و با گرفتن تعهد مبنی بر عدم فعالیت آزاد شده‌اند.

حدادی افزود: به علت برخورد نشدن با سرشاخه‌های اصلی این شرکتها که در تهران متمرکز شده‌اند، فعالیتهای آنها در شهرستانها گسترش زیادی یافته‌است.

امام جمعه خمین نیز گفت: مردم این شهرستان از عضویت در شرکتهای هرمی "گلدکوئیست و گلدماین" خوداری کنند.

حجت‌الاسلام "سیدعلی حسینی"افزود: به علت اینکه این نوع فعالیت اقتصادی جز هیچ کدام ازعقوداسلامی محسوب نمی‌شود درآمد حاصل از آن غیرشرعی و حرام است.

وی اظهار داشت: براساس حکم مراجع تقلید درآمد حاصل از این شرکتها حرام است و مردم نباید با عضویت در این شرکتها باعث فرار سرمایه کشور و تبلیغ برای آنها شوند.

وی با بیان اینکه جوانان بیشتر از سایر افراد جذب عضویت در این شرکتها می‌شوند ،افزود : با فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری جوانان و ایجاد اشتغال برای آنان ، می‌توان از این سرمایه گذاریهای فریبنده جلوگیری کرد.

وی گفت: خارج شدن سرمایه کشور توسط این شرکتها به امور زیربنایی اقتصاد کشور خسارت غیرقابل جبرانی وارد می‌سازد.

ابرار اقتصادی - در سه سال گذشته تنها یک میلیون دلار به توسعه صادرات نرم افزار در کشور اختصاص پیدا کرده است.

پرویز ناصرى مدیرعامل کنسرسیوم تحقیقات و توسعه صادرات نرم افزار ثناراى در گفت و گو با خبرنگار ابرار اقتصادى ضمن بیان این مطلب گفت: حجم سرمایه گذارى ها براى توسعه صادرات نرم افزار در کشور در طول سه سال گذشته سالانه رقمى معادل 300 هزار دلار بوده است .

وى گفت: بر این اساس در سال 82 معادل 200 تا 250 هزار دلار، سال 83 معادل 350-400 هزار دلار و در سال جارى نیز براساس میزان سرمایه گذارى هاى انجام شده در شش ماه نخست رقمى در حدود 150 تا 200 هزار دلار به توسعه صادرات نرم افزار اختصاص خواهد یافت.

به گفته ناصرى علت کاهش میزان سرمایه گذارى در بحث توسعه صادرات نرم افزار طى سال جارى به جابه جایى دولت باز مى گردد.

وى در این حال از تدوین یک برنامه جامع توسعه سه ساله صادرات نرم افزار در کشور خبر داد و گفت: شرکت ثناراى در حال تدوین یک برنامه سه ساله جهت توسعه صادرات نرم افزار سه ساله کشور است اگرچه همه ساله برنامه اى در این خصوص تدوین مى شد که امسال در نظر داریم برنامه اى سه ساله تدوین کرده و به سازمان هاى ذیربط ارجاع دهیم.

ناصرى افزود: بر اساس این طرح و بررسى هاى انجام شده اولیه چنانچه دولت سالانه یک میلیون دلار به امر توسعه صادرات نرم افزار اختصاص دهد پیش بینى مى کنیم که بعد از سه سال حجم صادرات نرم افزار به رقمى معادل 30 تا 50 میلیون دلار برسد.

وى همچنین در خصوص رویکرد توسعه صادرات نرم افزار کشور گفت: ما در در دو مسیر بحث توسعه صادرات نرم افزار را پیش برده و به دنبال آن هستیم مسیر اول به بحث پروژه هاى برون سپارى (outsourcing) مربوط مى شود که در این خصوص به زودى یک همایش آشنایى براى شرکت هاى متقاضى دریافت پروژه هاى برون سپارى برگزار خواهیم کرد.

وى مسیر دوم توسعه صادرات نرم افزار را کمک به بازاریابى و فروش محصولات ایرانى ذکر کرد و گفت: در این خصوص نیاز بازارهاى مختلف در دنیا شناسایى شده و شرکت هاى ایرانى مى توانند با شناسایى این نیازها سطح محصولات خود را به استاندارهاى جهانى ارتقا داده و قادر به فروش بیشتر محصولات خود باشند.

وى در خصوص علت عدم استفاده از شرکت هاى بازاریاب بین المللى گفت: در این خصوص بررسى هایى انجام داده و متوجه شدیم که به دو دلیل نمى توانیم از چنین شرکت هایى براى کمک به بحث توسعه صادرات نرم افزار استفاده کنیم اول آن که بسیارى از این شرکت ها قیمت هاى بسیار بالایى پیشنهاد داده که توان پرداخت آنها براى ما دشوار است و دوم آنکه به برخى از اطلاعات و آمار چنین شرکت هایى نمى توان در همه حال اعتماد و اطمینان کرد.

مدیرعامل شرکت «کیاتل» گفت: فقط با قرار گرفتن افراد صالح در مقام‌های مدیریتی مشکل زیان‌ده بودن شرکت‌های مخابرات استانی و کارخانجات مخابرات حل نمی‌شود.

هوشنگ کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایتکا با اشاره به این موضوع افزود: با چنین اعتقادی ممکن است کارها در مراحل اولیه شکل بگیرد ولی به تدریج فکرها مستهلک می‌شود و به دلیل ایجاد نشدن تغییر در سیستم هیأت مدیره، در نهایت پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

وی رگولاتوری را بزرگترین مشکل خصوصی‌سازی مخابرات دانست و اضافه کرد: خارج کردن امور مربوط به فناوری از حالت امانی‌کاری وزارتخانه و شرکت‌های تابعه به بخش خصوصی از وظایف رگولاتوری است. این مبحث، در کشورهای دیگر به بخش خصوصی سپرده شده ولی از آنجایی که در کشور ما هنوز دولت، تصدی آن را بر عهده دارد، بهتر است با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و تجارب مشاوران خصوصی، در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر حرکت کرد.

مدیرعال شرکت کیاتل در رابطه با خصوصی‌سازی مخابرات گفت: اولین قدم برای رسیدن به این هدف، قانونمندی در حوزة رگولاتوری است که از طریق تطبیق قوانین با بخش خصوصی و همچنین در نظر گرفتن استانداردهای دولتی به شفاف‌سازی حوزه‌های مربوط به آن پرداخت.

کشوری افزود: این شفاف‌سازی، امنیت شغلی را افزایش می‌دهد و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد. وی یادآور شد، تهیه و تنظیم این مقررات باید از سوی خودمان صورت بگیرد و برای مثال نمی‌شود آن را از روی کشوری مثل ترکیه یا سوئد کپی‌برداری کرد.

مدیرعامل شرکت کیاتل در رابطه با کنفرانس مخابرات، چالش‌ها و چشم‌اندازها که شنبه و یکشنبة هفته آینده در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود، اظهار داشت: ایدة کلی برگزاری چنین همایش‌هایی، ایجاد اتاق فکر و برقراری تعامل میان صنعتگران و وزارتخانه خواهد بود تا بتواند با نظرخواهی‌های مختلف در محیط دانشگاهی بر روی خروجی‌های آن در جامعه اثربخش بود.

محمود هراتیان نژادی" در حکمی از سوی دکتر"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی و انتشارات وزارت منصوب شد.

هراتیان نژادی پیش از این مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بود.

همچنین به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات، " سید شمس‌الدین بربرودی" نیز در حکمی از سوی سلیمانی به سمت مشاور وزیر و مدیر کل بازرسی و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه منصوب شد.

پیش از این "فرهادسپه‌رام" سمت مدیرکلی دفتر روابط عمومی و "سید حسن شریفی" سمت مدیرکلی بازرسی وزارت ارتباطات را به‌عهده داشتند.

خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد، تهدید شرکت ترک سل مبنی بر شکایت از ایران، سرنوشت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ایران را مبهم‌تر ساخته است و گمان نمی‌رود شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی نیز به عنوان مجری این طرح انتخاب شود.

به گزارش مهر به نقل از «رویترز»‌، مقامات شرکت ترک سل در گفتگو با رویترز اعلام کردند اگر در مذاکراتشان با نمایندگان مجلس ایران به توافق نرسند، از ایران شکایت خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، مقامات شرکت ترک سل معتقدند ایران با کنار گذاشتن ترک سل و شروع مذاکرات با ام.تی.ان آفریقای جنوبی مفاد قرارداد خود با ترک سل را نقض کرده است.

ترک سل اوایل ماه جاری میلادی قرارداد سهم 49 درصدی از کنسرسیوم ایرانسل را به امضا رسانده بود و انتظار می رفت 2 میلیارد دلار در شبکه تلفن همراه ایران سرمایه گذاری کند.

این گزارش می‌افزاید، مقامات ایران اعلام کردند شرکت ترک سل با تاخیر در پرداخت سهم خود، عملا تمایلی به این پروژه ندارد، در نتیجه ایران با کنار گذاشتن ترک سل مذاکره با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی را آغاز کرد.

شرکت ترک سل معتقد است از آنجا که برنده مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه ایران بوده کنار گذاشتن این شرکت از سوی ایران خلاف قرارداد فیمابین است.

به نوشته «رویترز» به احتمال فراوان ایران مجبور خواهد شد بار دیگر مناقصه‌ای برای پروژه تلفن همراه خود انجام دهد تا هرچه زودتر شرکتی را برای اجرای این پروژه برگزیند.

راهبری اینترنت مهمترین مشغله دولتها در سومین نشست مقدماتی ‪ WSIS‬است بحث راهبری اینترنت که از جمله اسناد باقی مانده برای نشست مقدماتی سوم جامعه جهانی اطلاعات بوده علاوه بر مشغول کردن دولتها در نشست مقدماتی سوم ژنو، بخش جامعه مدنی اجلاس را نیز شدیدا درگیر خود کرد است.
به گزارش ایرنا، هر یک از کارگروهها با بررسی تمامی بندهای اسناد پیشنهادی دغدغه‌های خود را نسبت به انحصاری بودن راهبری اینترنت با اعلام بیانیه‌های مختلف اعلام می‌کنند.
در واقع عمده کار بخش جامعه مدنی اجلاس در این نشست درگیر بحث راهبری اینترنت است.
در این بخش کشور ما ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش جامعه مدنی درگیر بحث راهبری اینترنت است و با اشاره به اسناد مصوب ژنو در سال ‪۲۰۰۳‬ خواستار همگانی کردن راهبری اینترنت است.
کارگروه جوانان ایران نیز با ارسال و نطق بیانیه‌ای در نشست مقدماتی سوم خواستار توجه بیشتر نسبت به بحث راهبری اینترنت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر در استفاده از اینترنت برای جوانان شده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر از تعلل و عاجز بودن شرکت مخابرات در حل مشکل مکالمات تلفن‌های همراه انتقاد کرد.

رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به رغم قول مساعد وزیران برای حل اختلال در مکالمات تلفن‌های همراه، این مشکل همچنان و به طور فزاینده ادامه دارد.

وی تاکید کرد: چگونه است در محافل داخلی و خارجی همواره از توان و پیشرفت‌های فنی در مخابرات سخن می‌گویم، اما قادر به حل مشکل کوچک اختلالات تلفن‌های همراه نیستیم.

وی وضعیت مکالمات تلفن‌های همراه درایران را اسفناک توصیف کرد و گفت: حل این مشکل باید در اولویت کار مسوولان مخابرات قرارگیرد.

در جریان این گفت و گوی کوتاه ارتباط تلفن همراه این نماینده با دفتر ایرنا در تبریز، پنج بار مکالمه طرفین قطع شد.

" مشترک مورد نظر در دسترس نیست "، " تمام مسیرها به سوی مشترک مورد نظر اشغال می‌باشد " و" برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی‌باشد " از جمله پیام‌های آشنا و تکراری برای بسیاری از مشترکین تلفن‌های همراه در کشور است.

مشکل اختلال در شبکه‌های تلفن همراه کشور تقریبا از زمان راه‌اندازی این شبکه در سال‌های اخیر وجود داشته و همواره موجبات نارضایتی مشترکین را فراهم کرده است.

مرکز توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنی ایران در نظر دارد در راستای توانمندسازی سازمانهای فعال غیردولتی، مبادرت به برگزاری دوره‌های آموزشی "فناوری اطلاعات و ارتباطات" کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنی، شرکت‌کنندگان در دوره‌های مذکور به صورت علمی و عملی به تکمیل دانش خود در خصوص مفاهیم ‪ IT‬خواهند پرداخت.

همچنین، آموزش کاربری نرم‌افزارهای متداول رایانه، نحوه استفاده از نخستین پایگاه دانش مجازی و اولین پایگاه یادگیری الکترونیکی به صورت مجازی و حضوری، بخش دیگری از اهداف برگزاری دوره‌های فوق است.

در دوره مذکور امکان آشنایی شرکت‌کنندگان و نیز بهره‌برداری از اولین آرشیو ملی سازمانهای غیردولتی و پایگاه اطلاع‌رسانی و دانشی کشور فراهم شده، همچنین در پایان دوره مورد نظر، مدرک پایان دوره فناوری اطلاعات ویژه سازمانهای غیردولتی به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.

حضور در نمایشگاه های بین المللی تخصصی خارج از کشور امری است بسیار مهم که مطمئنا در معرفی تولید کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و ایجاد تعاملات بین المللی تاثیر بسزایی دارد .

به گزارش خبرگزاری موج، زمانی که بر طبق آمار، ایران بزرگ ترین بازار ICT خاورمیانه را داراست ، دلایل بسیار محکمی ایجاد می شود که بزرگ ترین نمایشگاه ICT منطقه نیز در ایران تشکیل شود اما به خاطر سود جویی های مختلف این مهم تا به حال به وقوع نپیوسته است و سالانه سرمایه عظیمی صرف حضور شرکت های ایرانی و بازدید ایرانیان از نمایشگاه جیتکس در کشور امارات شده و سود سرشاری از ایران خارج می شود.

اینجاست که تحریم نمایشگاه الکامپ یعنی تقویت نمایشگاهی به نام جیتکس که عمده درآمد آن، بازار ایران است را به وجود می آورد.

نبود حمایت از تولید کننده ایرانی به قدری نهادینه شده است که وقتی نمایشگاهی به نام الکامپ که قرار بود روزی نمایانگر اقتدار ملی در زمینه ICT باشد برگزار می شود عده ای سود جو به دلیل عدم انتفاع مالی آن را تحریم کرده و برخی مسولان دولتی نیز به تبعیت از آنها خود را کنار کشیده و هیچ توجهی به آن نمی کنند.

اما در زمان برگزاری نمایشگاه جیتکس بودجه این مملکت که بهتر بود برای تقویت برگزاری نمایشگاه ایرانی صرف شود خرج حضور همان افراد سودجو به بهانه معرفی الکامپ در جیتکس می شود.

آیا برگزاری الکامپ به عهده تحریم کنندگان الکامپ قبل گذاشته شده است که برای معرفی به جیتکس می روند ؟

از همین رو است که از راه سرمایه های ایرانیان منطقه جبل علی به سریع ترین منطقه آزاد از نظر رشد و دوبی به هاب منطقه و جیتکس به بزرگ ترین نمایشگاه ICT خاورمیانه تبدیل می شود و الکامپ هنوز مهجور مانده است .

باز هم با تایید تعاملات جهانی و حضور در بازارهای خارجی این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نیست همین دستگاه های دولتی ( وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، شورای عالی اطلاع رسانی ، شورای عالی انفورماتیک ، مرکز صنایع نوین ) که هزینه و سرمایه حضور در نمایشگاه های بین المللی را تقبل می کنند توجهی بیش از این به الکامپ ایرانی داشته باشند که روزی قرار بود محلی برای معرفی صنعت و تولید ایرانی به جهان و نمایانگر غرور و اقتدار ملی باشد ؟

سندیکای تولید کنندگان فن آوری اطلاعات با همراهی مجمع تشکل های ICT با تاکید بر اهمیت و لزوم حضور در بازارهای جهانی اولویت را در برگزاری نمایشگاهی بزرگ و تخصصی در داخل کشور می داند و به همین سبب طی ماه های پس از برگزاری الکامپ یازدهم و با مکاتبات و دیدارهای متعدد در تلاش است با کمک شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ، الکامپ قدرتمند و مایه مباهات وسربلندی صنعت ICT ایران و تولید کنندگان و وارد کنندگان ایرانی در کنار شرکت های خارجی را ایجاد کند .

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه بر ضرورت تداوم و شروع فعالیت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه (ایران سل) و حل مسایل و مشکلات موجود در اسرع وقت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل)، در این نشست که با حضور مقامات وزارت ارتباطات و مسئولین شرکت‌‏های ایرانی و خارجی برگزار شد، هر یک از شرکاء و مسئولین وزارت ارتباطات گزارشی در مورد مسایل پیش آمده و نقطه نظرات خود ارایه کردند.

بر اساس این گزارش؛ ضمن بررسی نظرات هر طرف مقرر شد؛ وزارت ارتباطات و مجری پروژه (شرکت مخابرات) نظر نهایی خود را در اسرع وقت اعلام کند.

همچنین؛ این گزارش می‌‏افزاید: شرکای ایرانی ترک سل در این جلسه ضمن طرح نقطه نظرات خود کماکان بر حرف‌‏های اخیر خود تاکید داشتند و در نهایت مقرر شد مجری پروژه در اسرع وقت نظر نهایی خود را اعلام کند.

گفتنی است؛ در این نشست دو ساعته علاوه بر نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس و شرکای ایرانی و خارجی، وزیر ICT نیز حضور داشت.

نمایندگان ترک سل در این نشست نقطه نظرات فنی، کارشناسی و مالی خود را مطرح و بر ضرورت ممانعت از اتلاف زمان در این پروژه تاکید کردند.

به گفته مسوولان ترک سل؛ در این نشست دیروز کمیسیون صنایع مجلس با طرفین ایران سل از فضایی سازنده و منطقی برخوردار بود.

لازم به ذکر است؛ کنسرسیوم ایران سل تا 30 آبان ماه جاری برای واریز حق لیسانس (300 میلیون یورو) مهلت دارد و پس از آن باید با تهیه مقدمات کار، نسبت به نصب آنتن در سراسر کشور واگذاری سیم کارت‌‏های ارزان با استانداردهای روز تا قبل از پایان سال جاری اقدام نماید؛ در غیر این صورت این کنسرسیوم ‌‏باید به دولت ایران خسارت پرداخت کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعیین تکلیف هدیه یک میلیاردی خاتمی به خبرنگاران خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین صفار هرندی پس از پایان جلسه انتخاب هیات منصفه استان تهران در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: اعطای هدیه به خبرنگاران به شکل لپ‌‏تاپ و مشابه آن شدنی نیست، اما تکلیف این هدیه مشخص شده است و به زودی اعلام می‌‏شود.

وی در پاسخ به این سوال که متولی فرهنگ کشور چه ارگانی است، اظهارداشت: ما یکی از متولیان و شاید رسمی‌‏ترین متولی فرهنگ هستیم و وظیفه نخست فرهنگی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است البته فرهنگ متولیان دیگری هم دارد.

همایش یک روزه بورس و شرکت های Hi-Tech، 26 آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ؛ این همایش توسط شرکت ثنارای با هماهنگی بامدیران بورس اوراق بهادار، شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری همایش یک روزه بورس و شرکت های Hi-Tech آشنایی مدیران شرکت های Hi-Tech با شرایط ، منافع و تبعات حضور در اوراق بهادار است.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88770761 و یا پست الکترونیکی salehi@sanaray.com تماس بگیرند.

از پنج میلیارد و هشت میلیون جمعیت جهان حدود دو میلیارد نفر مشترک تلفن همراه هستند که حدود ‪ ۷۰‬درصد این بهره برداران از سیم کارتهای اعتباری استفاده می‌کنند.
این در حالی است که در کشور ما حدود شش میلیون نفر مشترک تلفن همراه هستند که حدود ‪ ۱۰‬درصد از جمعیت ایران را شامل می‌شود که تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به ‪ ۴۰‬میلیون مشترک برسد.
شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا در ایران که برای توسعه حوزه ارتباطات با همکاری بخش تعاون از خردادماه امسال به بهره‌برداری رسید ، متعهد شده است تا پس از خدمات رسانی به تهرانیها حوزه فعالیت خود را به سراسر کشور گسترش دهد.
شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان برنده مناقصه ‪ BOT(‬به معنی طراحی، راه اندازی و مدیریت پروژه) بهره‌بردار مستقل اعتباری تلفن همراه اعتباری ایران شد و قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه شش میلیون سیم کارت اعتباری در کشور ارایه کند.
این مناقصه با استناد به تبصره ‪ ۲۹‬قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بدین منظور برگزار شده بود.
استفاده از تلفن‌های همراه اعتباری تالیا تجربه‌ای بود که پیش از ایران ، کشور همسایه ما ترکیه نیز از آن بهره برده‌است.
هم‌اکنون با پایان یافتن مرحله نخست واگذاری تلفن‌های همراه اعتباری در شهر تهران حدود ‪ ۴۵۰‬هزار نفر به جمع مشترکین تلفن همراه کشور افزوده شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، این عده از مشترکین نیز از اختلالاتی مشابه اختلالات رایج در شبکه تلفن همراه دولتی کشور، گلایه‌مندند.
حسن شریفی یکی از مشترکان تالیا می‌گوید، برقراری تماس از طریق تالیا به موبایل در برخی ساعات شبانه‌روز دشوار و یا بعضا غیرممکن است.
وی معتقد است که بعضی از نقاط تهران در این ارتباط ، پوشش مناسبی از نظر آنتن دهی ندارند و باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرند.
مشترک دیگری با اشاره به مزایای استفاده از تالیا که استفاده از این وسیله ارتباطی را برای طیف گسترده‌تری از جامعه مهیا کرده‌است ، می‌گوید:

بهتر است مدت اعتبار این نوع سیم کارت افزایش یابد.
محمد جعفری، یکی دیگر از مشترکان تالیا که این سیم کارت اعتباری را برای یکی از فرزندانش تهیه کرده، معتقد است که نارسایی‌های کنونی در مقابل مزایای تالیا می‌تواند قابل چشم پوشی باشد.
کارشناسان معتقدند که بر اساس تفاوت کاربرانی که از تالیا استفاده می‌کنند، میزان بازدهی آن نیز متمایز است اما هیچ کس نمی‌تواند مزایایی که تالیا در حق انتخاب مردم ایجاد کرده‌است را انکار کند.
"از عمر تالیا مدت زیادی نمی‌گذرد، اما به دلایلی جای خود را با تمام کاستی‌هایش در میان خانواده‌ها باز کرده‌است".
"تالیا بد یا خوب فعلا خریدار خودش را دارد و مشترکان آن چشم انتظارند تا مشکلات تالیا که مانند مشکلاتی است که در سیم کارت دولتی وجود دارد، رفته رفته کاهش یابد."

در این ارتباط مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شبکه تلفن تالیا، گفت: کمبود لینک‌های ارتباطی و ناکافی بودن آنتن‌های ‪ BTS‬مشغول به‌خدمات رسانی ، مهمترین دلایل بروز برخی اختلالات در شبکه تلفن همراه تالیا است.
" ابوالفضل شاکری " افزود: متخصصان شبکه تالیا با همکاری کارشناسان شرکت مخابرات ایران در تلاش هستند تا اواسط آبان ماه بخش قابل توجهی از کاستی‌های موجود این شبکه را بسرعت برطرف کنند.
وی همچنین گفت: عدم وجود تجربه قبلی در خصوص تلفن همراه اعتباری در کشور که منجر به عدم کسب اطلاعات و شناخت کافی و دقیق از رفتار مشترکان در این شبکه شد ، یکی از عمده دلایل بروز اختلالات در این شبکه در کنار دو عامل قبلی است.
شاکری افزود: بازآرایی و چیدمان آنتن‌ها و نحوه پوشش رادیویی شبکه با توجه به پایان مرحله نخست واگذاری ها، در دستور کار متخصصان شبکه قرار گرفته و انتظار می‌رود با اصلاح و جابجایی ‪ ۷۲‬آنتن ، این مشکلات کاهش یابند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون مکان یابی برای نصب ‪ ۴۰۰‬ایستگاه ‪ BTS‬جدید در تهران انجام شده و در مراحل مختلف عقد قرارداد، نصب و بهره‌برداری است.
مدیر روابط عمومی تالیا، گفت: عملیات مکان یابی سایتهای ‪ BTS‬برخی مراکز استانهای اصلی کشور در حال اتمام است و تا پایان سال جاری ، اکثر مراکز استانها، تحت پوشش خدمات تلفن همراه اعتباری تالیا قرار می‌گیرند.
شاکری افزود: تالیا نخستین اپراتور تلفن همراه غیردولتی فعال در ایران خواهد بود که خدمات ‪ GPRS(‬امکان دریافت و ارسال تصاویر و اینترنت پر سرعت) را در دسترس برخی از مشترکانش قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: همانگونه که اشاره شد، تامین‌کننده اصلی تجهیزات تالیا براساس قرارداد اگرچه یک شرکت خارجی است، اما عمده تجهیزات جانبی و عملیات نصب ، راه‌اندازی و بهره‌برداری با بهره‌گیری از منابع و امکانات داخلی صورت می‌گیرد.
این مقام مسوول در تالیا، گفت: رومینگ با اپراتور اول شبکه تلفن همراه کشور (‪ (TCI‬طبق قرارداد با شرکت مخابرات ایران از اوایل سال ‪ ۸۵‬و پس از عبور شمار مشترکان از مرز دو میلیون مشترک آغاز خواهد شد.
براین اساس ، تالیا خوب یا بد، هر چه که هست ، کارشناسان بازار تلفن همراه می‌گویند که باعث شده تا انحصار و روند روبه صعود قیمت سیم کارت دولتی را شکسته و بیش از سطح کنونی اجازه افزایش این نوع سیم کارتهای دولتی را نداده‌است.
" تالیا، بخشی از تقاضای موجود در بازار تلفن همراه را پاسخ داده و از هدایت تقاضا به سوی سیم کارت ‪ ۸۵۰‬هزار تومانی کاسته‌است."

با تمام این توصیفها، نیازهای کنونی این بخش را می‌توان توجه به زیر ساختهای تلفن همراه و ایجاد زمینه برای گسترش زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت بخش غیردولتی و رفع مشکلات حقوقی و قانونی احتمالی فراروی آن برشمرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌هایی مانند شرکت گلدکوئیست گفت: این نوع پرونده‌ها به حاکمیت ارتباط پیدا نمی‌کند و فرد یا افرادی در جامعه مردم را فریب می‌دهند که با شکایت افراد موضوع در مراجع مربوطه پیگیری خواهد شد.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی در حاشیه ملاقات مردمی خود در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: در برخورد با مفاسد اقتصادی در بخش‌های دولتی اقدام‌های ارزنده‌ای با هماهنگی قوای سه گانه صورت گرفته است.

رئیس قوه قضائیه یادآور شد: برخی مفاسد مانند کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد و امثال آن مربوط به بخش دولتی نمی‌باشد و با شکایت مردم و پیگیری ضابطین قضائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی از اجرای طرح‌های جدید برای کاهش زمان دادرسی پرونده‌ها خبر داد و گفت: طرح‌هایی در راستای متمرکز کردن مراحل دادرسی و بهره‌مندی از روش‌های فناوری نوین به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دست اجرا است که در آینده نتایج آن کاهش اطاله دادرسی خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با ابراز امیدواری از اجرای طرحهای اصلاحی و کاهش اطاله دادرسی در مدت یک تا دو ماه آینده گفت: در بحث اطاله دادرسی و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها، مجتمع‌های قضائی تشکیل خواهد شد.

هاشمی شاهرودی افزود: در این مجتمع‌ها همه بخشهای مربوط به رسیدگی یک پرونده شامل بخش قضائی تا پزشکی قانونی و سازمان ثبت نمایندگی هایی دارند که به کار مردم رسیدگی می‌کنند.

وی با اشاره به مراحل متعدد دادرسی و ضرورت کاهش آن مانند آنچه در برخی کشورها انجام می شود، خاطر نشان کرد: این اصلاح را در قانون دادرسی کیفری و مدنی خواهیم داشت و انتظار می‌رود با اجرای آن در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به تجدید نظر در مورد یک پرونده نباشد.

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: تلاش قوه قضائیه از این پس تحول استفاده از روشهای نوین و فناوری جدید در ارتباطات خواهد بود که این امر نیز کارها را آسانتر و زمان رسیدگی پرونده‌ها را کاهش خواهد داد.

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: همچنین مقرر شده است تا برای استعلام یک پرونده علاوه بر کاهش مراحل دادرسی، سقف زمانی معینی در نظر گرفته شود و چنانچه این بخش به مورد اجرا در آید گامی مهم و مثبت در حذف زمان‌های اضافی بررسی پرونده برداشته شده است.

ITanalyze.ir – مسعود فاتح سردبیر سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا امروز استعفا داد.

این استعفا در پی تصمیم اخیرابولفضل فاتح مدیر عامل ایسنا جهت خروج از این خبرگزاری و ادامه تحصیل در خارج از کشور صورت می پذیرد. مسعود فاتح باز گذاشتن فضا برای مدیریت و پرسنل جدید برای فعالیت در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) را از جمله دلایل استعفای خود اعلام کرده است.

وی از روزهای آغازین شروع به کار خبرگزاری ایسنا در این خبرگزاری حضور داشته و برای نخستین بار در ایسنا اقدام به راه اندازی سرویس فناوری اطلاعات کرد که بعدها این سرویس به جامعه اطلاعاتی تغییر نام داد.همچنین سرویس "نگاهی به وبلاگ ها" نیز ازجمله سرویس هایی است که به ابتکار وی در خبرگزاری ایسنا راه اندازی شد.

مسعود فاتح فارغ التحصیل دانشگاه مخابرات بوده و با مسایل و مشکلات عرصه مخابرات و ارتباطات آشنایی زیادی دارد.

به همین جهت سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا در مدت اندکی از آغاز به کار خود توانست به سرعت در حوزه فناوری اطلاعات مطرح شده و با وجود حضور رسانه های مختلف در این حوزه همچنان کارکرد و تاثیرگذاری خود را حفظ کند.

برای دوست و همکار گرامی مهندس مسعود فاتح آرزوی موفقیت و سربلندی می کنیم.

در صورت موافقت دولت، به منظور جبران نارضایتی‌های پیش آمده در میان مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری، مبلغ اعتبار آنها یک تا دو ماه تمدید می‌شود.
به نوشته «کیهان»، ابوالفضل شاکری، مدیر روابط عمومی شرکت تالیا در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی گفت: از آنجا که در ابتدای آغاز فعالیت تلفن همراه اعتباری با اختلالات در شبکه مواجه شدیم، به منظور جلب رضایت مشترکان، پیشنهاد کرده‌ایم یک تا دو ماه به اعتبار سیم‌کارت‌ها افزوده شود که تاکنون تصمیمی در این خصوص از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است.
وی درخصوص اختلالات موجود در شبکه تالیا گفت: بدون حمایت سایر بخش‌ها بویژه دولت، نمی‌توان مشکلات را رفع کرد. رسما هم اعلام کردیم پس از پایان توزیع سیم‌کارت‌ها در 18 شهریور تا دو ماه با اختلالاتی روبه‌رو هستیم.
وی افزود: هم‌اکنون شبکه در حال بازنگری است و با توجه به نصب آنتن‌های جدید تا ماه آینده شبکه از استاندارد مطلوب برخوردار خواهد شد.

tcwmagazine.com - چندی است که ثبت نام از متقاضیان برای صدور پروانه خدمت رادیویی باند شهروندان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شده است و این در حالی‌است که تا لحظه نگارش این مطلب هنوز هیچ فروشنده یا وارد کنندة مجازی برای تجهیزات این باند، از طرف سازمان معرفی نشده است. در این میان شاید نتوان به درستی قضاوت کرد که مشکل‌ها از طرف کیست؟ چرا که فروشندگان، میزان سپرده‌ها و وثیقة سنگین که به عنوان ضمانت از طرف سازمان برای آن‌ها و واردکنندگان در نظر گرفته شده را دلیلی مهم برعدم امکان دریافت مجوز از طرف این سازمان می‌دانند، همچنین قطعا سازمان تنظیم مقررات نیز برای این سیاست خود توجیهی را ارائه می‌نماید که از طرف خود مقبول و پسندیده است.
اما از طرفی کاربرانی را در نظر بگیرید که یکی پس از دیگری نسبت به دریافت مجوز از سازمان اقدام و مراحل مربوط را طی می‌کنند تا این‌که در یکی از مراحل پایانی، می‌بایست فرمی را تنظیم و به سازمان ارسال نمایند که در آن مشخصات و نوع مدل دستگاه و تجهیزات مورد استفاده از کاربران، خواسته شده است. جالب آن‌که ، در این مرحله متقاضیان تنها 1 الی 2 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارجاع فرم مشخصات تجهیزات مورد استفاده، به همراه رسید پرداخت حق مجوز یا هزینة استفاده از فرکانس که به جرات می‌توان گفت مبلغی سنگین و گزاف برای یک سرویس رادیویی عمومی محسوب می‌گردد، اقدام نمایند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت یاد شده، تمامی مراحل طی شده برای صدور مجوز لغو و به عنوان انصراف از تقاضا تلقی گردیده و باطل خواهد شد.
بیچاره بهره بردارانی که از هر سو و به علت سیاست‌های غلط تحت فشار های بیهوده قرار می‌گیرند، اما پرسش‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید برای آنها پاسخی در خور بیابد این است که:
اساسا این باند برای چه کسانی ایجاد شده است؟ و آیا با شرایط فعلی حتی یک کاربر برروی این باند "با خود" مکالمه ای دارد؟ و اصلاً در این شرایط صدور مجوز چه معنایی می تواند داشته باشد؟ و در نهایت آیا بهتر نبود کار صدور مجوز واردات و فروش تجهیزات رادیویی باند شهروندان با فاصله زمانی مناسب و پیش از صدور مجوز بهره برداری برای متقاضیان صورت می گرفت نه همزمان با آن ؟؟!

خبرگزاری رویترز، دیروز در گزارشی کوتاه نوشت: به نظر می‌رسید شرکت ترکسل برنده‌ی مناقصه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه ایران باشد اما یکی از مقامات مسؤول ایرانی روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که شرکت ترک با شرایط شرکای داخلی قرارداد به توافق نرسد و شریک داخلی ایرنسل تا پایان ماه‌ آینده‌ی ایرانی‌ها معرفی نشود، مناقصه مجددا انجام خواهد شد.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، در ادامه‌ی این گزارش که در مورد وضعیت فعلی رقیب ترکسل ، یعنی MTN چنین آمده است: برنده‌ی دوم مناقصه‌ی ایرانسل هم اکنون برای همکاری در حال مذاکره با شرکت بحرینی AL Fawaz است و همچنین می‌تواند در آینده اپراتور دوم میلیون تلفن همراه در ایران باشد.

بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه قاره‌ی آفریقا همچین در نظر داشت تا سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه آفریقا را به نام Celtel خریداری کند اما مغلوب شرکت کویتی MTC شد وتاکنون در چندین مناقصه‌ی منطقه خاورمیانه شکست خورده است .

گفتنی است که سهام شرکت MTN در روز دوشنبه با ‌٨/١ درصد افزایش به ‌٦٦/٤٦ دلار در هر سهم رسید.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: استقرار بانکداری الکترونیکی در کشور، نظام بانکی کشور را متحول خواهد کرد.
"ولی‌الله سیف"روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن تشریح مزیتهای توسعه بانکداری الکترونیکی، اظهار امیدواری کرد: با اقدامهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، در آینده نزدیک شاهد گسترش بانکداری الکترونیکی و استفاده از پول الکترونیکی باشیم.

وی، تکمیل زیرساختهای نقل وانتقال اطلاعات در شبکه دیتا را برای استقرار بانکداری الکترونیکی در کشور ض‌روری عنوان کرد.

سیف خاطرنشان کرد: با وجودی که در راستای طرح نظام پرداختهای بانک مرکزی، بانکها به شبکه شتاب متصل شده‌اند اما برای پیشرفت بیش از پیش این صنعت، بانکها باید سیستمهای خود را به فناوریها و ابزارهای نوین روز موجود در جهان مجهز کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل برنامه‌های طرح جامع انفورماتیک، بانک ملی ایران بتواند در ارایه خدمات مناسب بانکی با بانکهای پیشرفته جهان رقابت کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران معتقد است: نظام بانکی تسهیل‌کننده مبادلات و فعالیتهای اقتصادی است و کارایی و سرعت عمل آنها سبب رونق بخشهای مختلف اقتصادی می‌شود.

به گفته وی، با استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی در کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌های شبکه بانکی، زمان اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان تاکید کرد: با کاهش هزینه‌های بانکها، شبکه بانکی می‌تواند تا حدودی منابع مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی کشور را تامین کند.

مسوول ثبت دامنه ‪ .IR‬گفت: ثبت رسمی دامنه‌های اینترنتی فارسی تحت "دات ایران" ‪ .iran‬از یکم مهر ماه سال جاری آغاز، و در چند مرحله انجام خواهد شد.

"سیاوش میرشمس شهشهانی" روز چهارشنبه در نشستی که در مورد ثبت دامنه‌های فارسی برگزار شد، افزود: از تاریخ یکم مهر ماه ‪ ۸۴‬تا پانزدهم آبان ماه سال جاری سازمان‌های دولتی و عمومی و نیز شرکت‌های ثبت شده می توانند نام رسمی کامل سازمان خود را به عنوان نام دامنه ثبت کنند.

وی اظهار داشت: از شانزدهم آبان ماه تا سی‌ام همین ماه کسانی که در دوره آزمایشی مشارکت داشتند، می‌توانند اقدام به ثبت دامنه‌های فارسی ‪iran‬

نمایند.

وی ادامه داد: همچنین از تاریخ یکم آذر ماه به بعد ثبت دامنه برای عموم مردم طبق مقررات آغاز خواهد شد.

شهشهانی گفت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی ‪ WWW.NIC.ir‬مراجعه کنند.

گزارش کنفرانس تهران توسط "نصر اله جهانگرد" دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در سالن اصلی سومین نشست مقدماتی اجلاس جهانی جامعه اطلاعات در ژنو قرائت شد.

در این گزارش ضمن بیان اهداف کنفرانس ‪ WSIS‬تهران از کشورها خواسته شد تا در بحث راهبری اینترنت دقت لازم را داشته باشند و تلاش خود را برای دسترسی همه کشورها به منابع اطلاعاتی داشته باشند.

همچنین گزارش بخش جامعه مدنی کنفرانس تهران در نشست مقدماتی سوم ژنو نیز ارایه شد.

این گزارش ضمن بیان محتوی کنفرانس تهران، مجموع بیانیه‌های صادر شده از طرف سازمان‌های غیر دولتی را نیز در بر داشت.

سومین نشست مقدماتی اجلاس جهانی جامعه اطلاعات دوشنبه ‪ ۲۸‬شهریور ماه جاری آغاز به کار کرده و کارشناسان از شوراهای مختلف در خصوص بحث ‪WSIS‬ به بحث و گفت و گو می‌پردازند.

سعید کریمی - ترک سل کنار گذاشته نشده است بلکه به خاطرعدم اجرای تعهدات حذف شد.

معصوم فردیس رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری شهر با بیان ابن مطلب افزود: وزارت ارتباطات بر اساس فرآیند گذشته یک پروانه بهره برداری با شرایط مندرج ، به شرکت ثبت شده ایران سل داده است . در نتیجه اگر ترک سل در آن چهار چوب فرآیندی وظایف خود را انجام ندهد برندگان بهدی این مزایده می توانند به عنوان شرکای خارجی ایران سل حضور پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد : ایران سل صاحب پروانه اجرای اپراتور دوم است که 49 درصد آن بی نام است و ترک سل در صورتی که در تاریخ های ثبت شده شرکت، به تعهدات خود عمل نکرده باشد حذف خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که کنارگذاشتن با نیامدن دو مقوله حقوقی متفاوت است تاکید کرد : ترک سل کنار گذاشته نشده است بلکه به خاطر عدم اجرای تعهدات خود حذف شده است.

وی افزود : ترک سل امکان دارد بتواند از شرکای داخلی خود خسارتی را دریافت کند اما امکان دریافت خسارت از دولت برای کنسرسیوم آسیای شرقی وجود ندارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب که سیم کارت ارزان قیمت تا پایان سال عرضه خواهد شد ، گفت: کنسرسیوم ایران سل تاکنون ضمانت خود را ارائه کرده است اما تا کنون حق لیسانس خود را پرداخت نکرده و تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارد تا آن را پرداخت نماید.