ITanalyze

مدیر عامل یک ‪ ISP‬گفت: تشکیل کمیته اینترنت و تلفن اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نتیجه بخش نخواهد بود.
"محمد اسمی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: اگر تصمیم‌گیری های مربوط به منافع مردم و فعالان اینترنتی در چهارچوب یک کمیته در یک سازمان انجام شود مطابقت کامل با منافع فعالان و مردم نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: دراتحادیه شرکت‌هایی که به صورت تخصصی در زمینه اینترنت و تلفن اینترنتی و سرویس‌های وابسته، می‌توان به طور کارشناسی تصمیم‌گیری کرد، نتایج تصمیم‌گیری به نفع مردم و شرکت‌های اینترنتی خواهد بود.
وی ادامه داد: کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه‌دهنده راه کمیته‌های مشابه در انجمن شرکت‌های انفورماتیک است که رویکرد و فعالیت‌های گذشته آنها کارنامه پیش روی ماست.
اسمی اظهار داشت: با توجه به اینکه ارتباط این کمیته‌ها با فعالان صنف ضعیف است و تنها از طریق چند شرکت بزرگ برقرار می‌شود، با توجه بحث‌هایی که این کمیته‌ها وارد آن می‌شوند نمی‌توانند اطلاعات درستی در این خصوص داشته باشند.
وی تصریح کرد: نداشتن اطلاعات صحیح نیز منجر به تصمیم‌گیری های نادرست می شود و تشکیل اتحادیه این مشکلات را رفع خواهد کرد.
این مدیر ‪ ISP‬تصریح کرد: تشکیل کمیته اینترنت و تلفن اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به صورت انتخاب ازطرف مدیریت سازمان نه انتخاب از طرف کسانی که درگیر این فعالیت هستند، می‌باشدو به همین سبب نمی‌تواند مشکلات این حوزه را رفع کند.
اسمی گفت: تصمیم‌گیری در مورد صنف و حقوق مردم که در جایی تخصصی تر مانند اتحادیه شرکت‌های اینترنتی انجام شود بهتر می‌تواند منافع مردم و شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس اینترنتی را مد نظر قرار دهد و تصمیم‌گیری‌های آن علمی‌تر و تخصصی تر خواهد بود.

بر اساس اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه، در بازار امروز تهران، قیمت سیم‌کارت‌ها تا 20 هزار تومان نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، سیم‌کارت صفر با کد دو تا 670 هزار تومان خریداری و تا 680 هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج تا 600 هزار تومان خریداری و تا 620 هزار تومان به فروش می‌رسد.
گفتنی است، سیم‌کارت صفر با کد شش نیز تا 595 هزار تومان خریداری و تا 605 هزار تومان به فروش می‌رسد وسیم کارت صفر با کد سه نیز تا 640 هزار تومان خریداری شده و تا 650 هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین سیم‌کارت تالیا، نیز به مبلغ 80 تا 90 هزار تومان خریداری و تا 95 هزار تومان به فروش می‌رسد.

ITanalyze.ir - شنیده شده که یکی از نهادهای خصوصی در حوزه IT و از علاقه مندان به برگزاری نمایشگاه الکامپ در اقدامی پیشگیرانه به اعضای خود اعلام کرده با توجه به تصمیم هیات مدیره از این پس حضور در هر نمایشگاهی منوط به هماهنگی است و در صورت تخطی برخورد خواهد شد.

یکی از اعضای این نهاد با ابراز نارضایتی از چنین تصمیمی گفت: آقایان خیلی سرویس خوب می دهند حالا هم می خواهند حضور در نمایشگاه ها را به علت درگیری با رقبایشان محدود نیز بکنند.

وی افزود: ما همیشه مجبور هستیم حدود 25 درصد گرانتر از قیمت شرکت نمایشگاه ها برای اجاره غرفه پول پرداخت کنیم حالا هم باید شاهد چنین محدودیتی باشیم در حالی که حضور در نمایشگاه ها برای ما اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: اگر الزامی در کار نبود هیچ گاه عضو این نهاد نمی شدم چون تا کنون هیچ سرویس خاصی از آنها دریافت نکرده ام.

ظاهراً این موضوع به شکل شفاهی به اعضای این نهاد اعلام شده است. یکی از اعضای هیات مدیره این نهاد نیز در پاسخ به وجود چنین محدودیتی برای اعضای صنف خود، بدون ارایه مستندی به نامه ای رسیده از طرف وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت در آن نامه چنین چیزی خواسته شده و ما اعضای خود را محدود نکرده ایم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این نامه را در اختیار دارد یا این که چگونه می توان به این نامه دسترسی پیدا کرد نیز گفت: نمی دانم شما باید از وزارت بازرگانی سوال کنید!

مدیر یک شرکت ‪ ISP‬گفت: تا زمانی که دو انجمن در زمینه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی وجود دارد، مشکلات ‪ISP‬ها حل نخواهد شد.
وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود ، در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: بین دو انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، و انجمن شرکت‌های انفورماتیک که هر دو در واقع کارهای مربوط به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را انجام می‌دهند، هماهنگی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: به همین سبب مشکلات مربوط به این حوزه حل نمی‌شود زیرا تعدادی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی‌ها عضو انجمن ‪ISP‬ها بوده و تعدادی دیگر نیز عضو انجمن شرکت‌های انفورماتیک می‌باشند.
وی ادامه داد: هنگامی که هماهنگی و یکپارچگی ایجاد شود می‌توان قواعد و قوانین موثری برای این کار تدوین کرد.
این مدیر ‪ ISP‬تصریح کرد: از بین رفتن دو دستگی در این حوزه باعث می‌شود مشکلات به راحتی حل شود و می‌توان مشکلات مربوط به ‪ISP‬ها را مورد بررسی قرار داد.
این کارشناس اظهار داشت: به هر حال باید هر چه زودتر برای فعالان این حوزه (‪ISP‬ها) فکری کرد و یکپارچگی به وجود آورد و سپس به تشکیل اتحادیه اقدام کرد.
به گفته وی، با تشکیل اتحادیه شرکت‌های اینترنتی بسیاری از ناهمگونی‌نا رفع می‌شود، البته تنها با تشکیل یک اتحادیه نمی‌توان مشکلات ‪ISP‬ها را حل کرد زیرا تشکیل اتحادیه و رها کردن آن به حال خود چاره‌ساز نخواهد بود.

تعرفه‌های پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای تولید‌کنندگان رایانه به نفع تولید‌کنندگان IT نیست.

به گزارش خبرنگار مهندس آزادی، کارشناس گروه انفورماتیک و رایانه در وزارت صنایع ضمن بیان این مطلب گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فرم‌هایی برای پیشنهاد نرخ تعرفه برای ما ارسال کرده که به طور عمده برای بیشتر اقلام، تعرفه‌ای با افزایش چهار درصدی تعیین شده است.

این نرخ بدون در نظر گرفتن واحدهای تولید‌کننده است و به نظر ما نیاز به بررسی دارد. از طرفی سندیکای تولید‌کنندگان رایانه نیز مسایلی را مطرح کرده که برای برخی کالا تعرفه‌ای پایین را عنوان می‌کند که باز به نظر ما به سود تولیدکننده نیست. ما باید این پیشنهادات را بررسی کنیم و سپس با مجموع نقطه نظرات نتیجه‌ای را در جهت حمایت از تولید‌کننده اتخاذ می‌کنیم و به وزارت بازرگانی می‌فرستیم.

در روزهای اخیر، سازمان نظام صنفی افزایش چهار درصدی نرخ تعرفه کالاهای IT را پیشنهاد داده بود که این مسأله اعتراض سندیکای تولید‌کنندگان رایانه‌ای را در پی داشت.

به گفته مدیر روابط عمومی سندیکای تولید‌کنندگان کالاهای IT، تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضد‌تولید است چراکه اقلامی چون کیبورد، ماوس و... که در ایران تولید می‌شوند را در بر می‌گیرد. ما پیشنهاد ثابت ماندن نرخ تعرفه‌ها را داریم و مسوولان IT وزارت صنایع نیز نظر موافق دارند. خوشبختانه مسوولان برای حمایت از تولید‌کننده اجماع نظر دارند و این جای امیدواری است

فضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به نحوی نیست که مانع حضور دستگاهی خاص بشود و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات میلی برای حضور در این کمیته نشان نداده است.
مهندس بهمن صالحی ، مشاور سابق فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قائم مقام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب در خصوص ضرورت حضور کارشناس وزارت ارتباطات در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، اظهار داشت: حضور افرادی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد وزارت اطلاعات و یا صدا و سیما در این کمیته به مفهوم آن نیست که این افراد از مباحث تکنیکال فناوری اطلاعات و ارتباطات آگاهی ندارند ، بلکه هر یک از این نمایندگان , افرادی خبره در بحث ICT هستند.

وی ، با بیان این که از نظر فنی و اجرایی اگر نماینده‌‏ای از وزارت ICT در این کمیته وجود داشته باشد تا حدی می‌‏تواند موثر واقع شود، یادآور شد: تصمیمات غیر ممکن و غیر قابل اجرا از نظر تکنیکال می‌‏تواند توسط نماینده وزارت ارتباطات مشخص و تذکر داده شود.

وی ، افزود: تاکنون وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات میلی به حضور در این کمیته نداشته و چنانچه تمایل به حضور داشته باشد ، هیچ مانعی وجود نخواد داشت ؛ چرا که کمیته تعیین مصادیق مشارکت بیشتری از دیدگاه دستگاه‌‏های مختلف را می‌‏پذیرد.

مهندس صالحی ، تصریح کرد: حضور یک کارشناس خبره از دستگاه تخصصی مربوطه (ICT ) توجیه تکنیکی دارد ، چرا که مانع از تصمیمات تکنیکال غیر قابل اجرا می‌‏شود.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی ، نقش وزارت ارتباطات را در این کمیته اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: از لحاظ محتوایی مسئله فیلترینگ به این وزارتخانه مربوط نمی‌‏شود.

قائم مقام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، با اشاره به مبنا و قاعده کلی فیلترینگ در دنیا یاد آور شد: این مسئله در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان دنیا در جهت پایبندی به صول اخلاقی کاملا قابل استفاده است و اولین بار در مجلس کشور کانادا به منظور بهره‌‏برداری محدود از اینترنت به طوری که سایت‌‏‌های غیر اخلاقی محیط خانواده‌‏ها را جریحه‌‏دار نکند ، شکل گرفت.

وی ، بحث امنیت ملی و دسترسی به اطلاعاتی که امنیت ملی یک جامعه را دچار مخاطره می‌‏کند را از جمله اهداف فیلترینگ عنوان کرد و گفت: امنیت و اخلاق ملی سلسله مراتب اولویت‌‏هایی بود که در تمامی کشورها مطرح شد و این مکانیزم فیلترینگ بود که اجازه تجاوز به حریم ملی و خصوصی افراد را نمی‌‏داد.

معاون سابق فناوری اطلاعات وزارت تعاون ، در خصوص فیلترینگ در کشورهای مسلمان ، اظهار داشت: کشورهای مسلمان با اتکاء به بعضی از آموزه‌‏های اخلاقی خود موارد عمومی , مذهبی و اخلاقی با محدودیت‌‏های بیشتری نگاه کردند و بعضی از کشورها نیز بدون توجه به ابعاد اخلاقی بیشتر جنبه‌‏های اقتصادی این موضوع برایشان قابل توجه بود ، به طوری که سایت‌‏هایی که می‌‏توانست به اقتصاد این‌‏گونه کشورها لطمه بزند فیلتر می‌‏شد.

مشاور سابق فناوری اطلاعات وزارت ارشاد ، فیلترینگ را منحصر به کشور ما ندانست و با تاکید بر شناسایی کامل این مکانیزم ، یاد آور شد: فیلترینگ نباید مانع ارتباط و تبادل اطلاعات دو سویه بین مردم شود و این موضوع یکی از پروتکل‌‏های اجلاس WSIS بود.

مهندس صالحی ، تصریح کرد: فیلترینگ را باید بشناسیم و با توجه به اهمیت محتوا در این موضوع نباید سلیقه فردی در آن به کار برده شود.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی ، با بیان این که در شرایط اجتماعی موجود سلایق افراد دست خوش تحولات بسیاری قرار می‌‏گیرد و این یک آسیب اجتماعی است , افزود: افرادی که می‌‏خواهند کار فیلترینگ انجام دهند باید با افق دیدی روشن , بلند و فراجناحی در این بخش حضور داشته باشند که متاسفانه در بعضی موارد کج سلیقگی‌‏هایی نیز رخ داده است.
در همین رابطه

حضور نماینده وزارت ICT در کمیته تعیین مصادیق ضرورت ندارد

حضور یک نماینده و کارشناس وزارت ارتباطات و فن‌‏آوری اطلاعات در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت ندارد.
دکتر محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فن‌‏آوری اطلاعات، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا از وزارت ارتباطات نماینده‌‏ای در کمیته تعیین مصادیق حضور ندارد، با بیان این مطلب، اظهارداشت: بخش فنی و اجرایی مساله فیلترینگ مربوط به وزارت ICT است که در کمیته تعیین مصادیق لزوم حضور بخش فنی احساس نمی‌‏شود.

وی، همچنین در خصوص حکم مهندس رشیدی، مدیر عامل شرکت دیتا، گفت: نسبت به ایشان ظلم و اجحاف شده و اشتباه بزرگی صورت گرفته که طی نامه‌‏ای از سوی آیت‌‏الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه، این مساله کاملا توضیح داده شده است.

نشست خبری طرح اعطای هولوگرام کیفیت (برچسب اطمینان) محصولات رایانه ای به واردکنندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات رایانه‌ای برگزار می‌شود.
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با ارسال نمابری به حوزه آی تی ایرنا اعلام کرد که این نشست روز یکشنبه نهم بهمن ماه در محل این مرکز برگزار می شود.
با توجه به اهمیت تشخیص و تفکیک کالاهای استاندارد و با کیفیت دارای نمایندگان رسمی فروش و خدمات پس از فروش از کالاهای نامرغوب مضر و متفرقه ‪ ،IT‬در بازار آشفته محصولات رایانه ای، طرح اعطای هوگرام کیفیت اجرا می شود.
این مرکز برای کمک به مصرف‌کنندگان در انتخاب محصولات رایانه‌ای نسبت به اجرای طرح اعطای هولوگرام کیفیت محصولات ریانه‌ای اقدام کرده است.

25 آوریل سال 2009 مردی به نام کرگ، ایمیلی را دریافت ‌خواهد کرد که به او یادآوری می‌کند کرگ بهترین دوست و بدترین دشمن خویش است. در این ایمیل آمده که او روزی با دختر مورد علاقه‌اش میشل‌ قرار ملاقات داشته است و قصد دارد در رشته کامپیوتر تخصص بگیرد. این نامه را کسی بجز خود کرگ نفرستاده است. از طریق سایت Futureme.org افراد می‌توانند برای آینده به خود نامه بفرستند.

این تکنولوژی جدید پاسخ به زمان، حس کنجکاوی انسان، حسن مسوولیت و حسرت گذشته است. پل سافو، مدیر مؤسسه Future می‌گوید: پیام‌های آینده درباره مسایلی است که مردم همیشه به‌دنبال انجام آن بوده‌اند و به نوعی اظهار خوش‌بینی است. این موضوع را چهار سال پیش مت اسلای برای‌

Future me.org مطرح کرد؛ وقتی به خاطر آورد که در دوران کودکی به او گفتند نامه‌ای به خودش بنویسد، این فکر به او الهام شد.

در این سایت امکان فرستادن پیام‌ برای 30 سال آینده از هم‌اکنون فراهم می‌شود، اگرچه محاسبات اسلای نشان می‌دهد که بیشتر کاربران ایمیل خود را برای سه سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنند.

او می‌گوید: ما می‌خواهیم مردم به آینده‌شان فکر کنند. به اهداف، رویاها، آرزوها و ترس‌هایشان. به این طریق، اندیشیدن آسان می‌شود.

او می‌گوید: پیام‌ها دو کار مهم انجام می‌دهند؛ به فرد آِینده درباره کارهایی که در گذشته انجام می داده اطلاعات می‌دهند و از او می‌پرسد آیا به آرزوهای فرد گذشته دست پیدا کرده است؟

اخیراًForbes.com از این ایده استفاده کرده و کپسول‌های زمان را با بیش از 140 هزار نامه در طول شش هفته جمع‌آوری کرده است. تقریباً 20 درصد نامه‌های فرستاده شده تا 20 سال آینده در صندوق پستی فرستنده قرار می‌گیرند، سایر نامه‌ها درخواست‌ نگهداری‌ تا زمان کوتاه‌تری را دارند.

Forbes با مشارکت yahoo و همکاری Cadex روی این پروژه کار می‌کند.

دیوید ایوالت می‌گوید: افراد زیادی دوست دارند از این ایده استفاده کنند و واقعاً این کار باعث می‌شود شما بایستید، به زندگیتان فکر کنید و به چیزهایی که معمولاً به آن نمی‌اندیشید.

خدمات دیگری که در سایت پیام آینده ارایه می‌شود سایت mylaste email.com یا last wishes.com است که نامه را پس از مرگ برای آنها که دوستشان داشته‌اید، می‌فرستد.

پل هودسن از مؤسسان ITCS می‌گوید: این ایمیل‌های کپسون زمان برای او موضوع تازه‌ای است. کپسول‌های زمانی که اکنون روی پردازش آن کار می‌شود ارزشمندند و وقتی شما با آنها کار می‌کنید، خودتان را تعریف کرده و تمرین خوبی برای خویشتن‌نگری یا خودشناسی انجام می‌دهد.

سافو که همه چیز را غمناک و عجیب می‌بیند، می‌گوید: بعضی اوقات گذشته بهترین چیزی است که پشت‌سر گذشته‌ایم. درسی که از این کار می‌گیریم (از کپسول زمان) این است که مجبور می‌شویم مراقب باشیم که مبادا خود را در دو دهه در نهایت پشیمانی و ندامت قرار دهیم.

ارایه‌کنندگان خدمات در این سازمان سعی دارند جریان تحویل ایمیل به‌وسیله پشتیبانی و ساخت نرم‌افزار بدون مشکل انجام شود و به افراد توصیه می‌کند که در دادن آدرس ایمیل خود دقت کنند اما برای تحویل همیشه پیام‌ها ضمانت اساسی وجود ندارد.

به‌هرحال در تکنولوژی در حال تغییرات، برخی کمپانی‌ها از دور خارج می‌شوند و ممکن است اسپم‌ها و فیلترها برسر راه قرار گیرند. البته اینها باعث نمی‌شود که تعداد قابل توجهی از افراد از ثبت‌نام خودداری کنند.

در سایت Future.org، جایی که بیش از 112 هزار پیام نوشته شده است، نویسندگان برای نوشتن ایمیل به اعتماد کافی رسیده‌اند.

یکی از افراد نوشته است: امیدوارم مسوولیت کارهایم را بپذیرم، بی‌اراده نباشم و از کارهایی که برایم ترسناک است، دوری نکنم.

شخص دیگری نوشته است: امیدوارم کمی تغییر کرده باشم؟ البته خوش‌بینی محتاطانه‌ای است. امیدوارم هنوز زنده باشی.

فرشته جودکی

ITanalyze.ir - قوه قضاییه طی نامه ای به امضای عبدالرضا ایزدپناه رییس دفتر آیت ا... شاهرودی اعلام کرد که رضا رشیدی جرمی مرتکب نشده است.

بر اساس اسن گزارش متن کامل نامه عبدالرضا ایزدپناه رییس حوزه ریاست قوه قضاییه خطاب به موحدی رییس مجتمع قضایی ویژه اقتصادی که از طریق روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در اختیار جراید قرار گرفته به این شرح است :

"با سلام، ریاست محترم قوه قضاییه پس از ملاحظه درخواست مورخ 2/11/84 آقای رضا رشیدی مهرآبادی، چنین مرقوم فرمودند:

"بسمه تعالی جناب آقای موحدی رییس مجتمع قضایی ویژه اقتصادی این مورد از پرونده مفاسد که نبوده، اصلاً جرمی واقع نشده است و تخلفی که بوده است نیز منجر به درخواست عفو شده است.لهذا به این شخص }رضا رشیدی{ ظلم و اجحاف شده است و تکذیبیه نسبت به این شخص شایسته است اعلان کنید تا حقوق شهروندی تضییع نشود"

لذا تصویر در خواست فوق جهت ملاحظه و صدور دستور لازم به پیوست ارسال می گردد.

رونوشت جناب آقای رضا رشیدی مهرآبادی

گفتنی است پیش از این روابط عمومی قوه قضاییه از وی به عنوان متهم ردیف چهارم محکومان پرونده جعل آرم شرکت مخابرات نام برده شده بود.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: تمامی سووالها و ابهامات اعضای کمیسیون صنایع‌و دیگر نمایندگان درباره اپراتوردوم بصورت مکتوب به وزیر ارتباطات ابلاغ کردیم که نظارت کافی داشته باشد تا پروژه در چارچوب قانون اجرا شود.
"رمضانعلی صادق‌زاده"،رییس کمیته مخابرات مجلس، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا گفت: قرار بود ادامه جلسه پرسش از وزیر ارتباطات و مسوولان شرکت ایرانسل درباره پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس روزگذشته برگزار شود اما این جلسه به‌علت وارد شدن این کمیسیون به بحث بودجه کشور برگزار نشد.
نخستین جلسه پرسش از وزیر ارتباطات و اعضای هیات مدیره شرکت "ایرانسل" درباره پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عصر سه‌شنبه هفته گذشته پس از سه ساعت، ناتمام ماند.
صادق‌زاده سه‌شنبه ‪ ۲۹‬دیماه، پس از پایان جلسه مقدماتی درباره اپراتور دوم در این کمیسیون که در آن "معصوم فردیس"، معاون وزیر ارتباطات و مدیر پروژه حضور داشت، گفته بود: سووالها و ابهامات نمایندگان مجلس درباره قرارداد این پروژه از جمله درباره میزان سرمایه خارجی جذب شده، وضع ‪۲۱‬ درصد از سهام ایرانسل و زمان‌بندی اجرای پروژه در این جلسه مطرح شد.
وی در ادامه گفت و گوی امروز خود با خبرنگار ایرنا، درباره علت برگزار نشدن جلسه دیروز (یکشنبه) گفت: از روزگذشته وارد بحث بودجه شدیم و دیگر وقت نداریم. ممکن است جلسه بعدی در مورد اپراتور دوم را در زمان دیگری و با مکانیزم دیگری برگزار کنیم .
صادق‌زاده افزود: باید در کمیسیون صنایع و معادن و نیز کمیته مخابرات بودجه‌های مربوط به خود را ببندیم و به کمیسیون تلفیق بفرستیم تا به صحن مجلس برود و زمان هم زیاد نداریم.
وی در پاسخ به اینکه آیابرگزار نشدن جلسه به‌معنای قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخهای وزارت ارتباطات و مسوولان ایرانسل بوده است، گفت: نه، این شروع کار بوده و هدف جلسه ما هم برای انعکاس نگرانیها و ابهامات و سووالها بود و هنوز چیز خاصی اتفاق نیفتاده است.
رییس کمیته مخابرات وابسته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: برگزار نشدن جلسه را اواخر هفته گذشته به وزیر ارتباطات و مسوولان ایرانسل اطلاع دادیم.

مدیر یک مرکز ‪ IDC‬(مراکز ارائه خدمات میزبانی سایت) گفت: شرکت مخابرات قرار است وامی به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به سه مرکز دارای مجوز ارائه خدومات هاستینگ یا میزبانی سایت وام کند.

نادر نصرالهی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: کارهای اداری اعطای این وام به مراکز دارای مجوز ارائه خدمات هاستینگ(‪ (IDC‬در حال انجام است و منتظر پرداخت این مبلغ وام توسط مخابرات هستیم.

به‌گفته وی، اگر قرار باشد خود مراکز ‪ IDC‬در زمینه ارائه خدمات هاستینگ سرمایه‌گذاری انجام دهند نتیجه‌بخش نخواهد بود چون دیگر آن سرمایه بازنمی‌گردد.
وی بیان داشت: اگر سایتی در خارج از ایران میزبانی شده باشد برای اینکه اطلاعات در دسترس کاربران قرار گیرد پهنای باند زیادی از ماهواره مصرف می‌شود.

مدیر این مرکز ‪ IDC‬ادامه داد: به دلیل نبود مرکز تبادل اطلاعات(‪ (EXchange‬در کشور اگر سایتی در داخل ایران نیز هاست شود با این مشکل مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل باید تبادل اطلاعات بین سه مرکز ‪ IDC‬و ‪ICP‬ها (مراکز ارائه‌دهنده خدمات پهنای باند) برقرار شود و با این ترتیب دیگر کسی لازم نیست برای دیدن یک سایت ایرانی به خارج از کشور متصل شود زیرا ارتباط در داخل کشور برقرار می‌شود.

مدیر این مرکز ‪ IDC‬گفت: سایت ما اکنون از نظر زیرساختی نظیر اطفای حریق، دوربین‌های مدار بسته، هوا ساز، برق بدون وقفه، ژنراتور و غیره آماده شده است و اکنون تنها منتظریم که مخابرات به ما وام دهد تا مشکل نقدینگی نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: اکنون سایت آماده بوده و تجهیزات سرور نیز سفارش داده شده است.
نصرالهی تصریح کرد: البته ما قبلا نیز ارائه خدمات میزبانی سایت را در سطح کوچک انجام داده‌ایم اما اکنون برای فعالیت گسترده نیاز به دریافت پهنای باند از طریق فیبر نوری داریم.

وی با اشاره به اینکه، قول ارائه پهنای باند از طریق فیبرنوری به سه مرکز ‪ IDC‬داده شده است، افزود: مشکلی که در زمینه هاستینگ و فعالیت ‪IDC‬ها وجود دارد این است که کار هاستینگ یک پروژه ملی است.
نصرالهی ادامه داد: فعالیت در زمینه هاستینگ به این دلیل ملی تلقی می شود زیرا با مسائل تجاری متفاوت و همخوانی ندارد و لازم است یک سازمان دولتی به صورت پشتیبان در این خصوص مساعدت‌های لازم را انجام دهد.

طبق روال گذشته کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اسامی سایت‌‏هایی را برای مسدود شدن به وزارت ICT اعلام کرده که سایت خبری BBC فارسی نیز جزء این سایت‌‏ها بوده است.
مهندس مسعود فاتح ، معاون رسانه‌‏ای روابط عمومی وزارت ICT در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص فیلتر شدن سایت BBC فارسی با بیان این مطلب ، اظهار داشت با اعلام اسامی سایت‌‏ها از سوی کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت دیتا به عنوان مجری فنی طرح فیلترینگ موظف به مسدود کردن این سایت شده است.

وی ، با بیان این‌‏که طی روزهای آتی اسامی سایت‌‏هایی که باید فیلتر شود به ICP ها اعلام می‌‏شود ، خاطرنشان کرد: کمیته تعیین مصادیق متولی امر فیلترینگ سایت‌‏ها بوده و شرکت دیتا تنها مجری فنی این دستورالعمل است.

گفتنی است ؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه‌‏ای به تشکیل کمیته‌‏ تعیین مصادیق فیلترینگ اقدام کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی ارتباطات در کشور نماینده‌‏ای در این کمیته ندارد.

پیرو واگذاری مرحله اول و دوم لپ تاپ با شرایط ویژه به خبرنگاران محترم و استقبال گسترده، مرحله سوم واگذاری توسط دبیرخانه جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای و نمایشگاه رسانه های دیجیتالی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی این دبیرخانه با توجه به عدم واگذاری لپ تاپ ها از طریق انجمن روزنامه نگاران، با هماهنگیهای به عمل آمده با موسسه نگاران و شرکت فورتکس واگذاری مرحله سوم همزمان با ایام مبارک دهه فجر از سوم بهمن ماه جاری تا دوازدهم همین ماه آغاز می شود.

لپ تاپهای واگذاری از نوع IBM/ PIV Centrino 1.6 GHz/ 60 GB H.D.D/ 256 MB Ram/ 15" XGA/ DVD

به مبلغ 810 هزار تومان خواهد بود.

همچنین به منظور رفاه حال خبرنگاران واگذاری لپ تاپ بصورت اقساط دوازده ماهه نیز امکانپذیر است.

خبرنگاران با ارائه کپی کارت خبرنگاری یا گواهی خبرنگاری و تماس با شماره تلفنهای 88524582 ( 8 خط)88733284 می توانند نسبت به ثبت نام و تهیه لپ تاپها اقدام کنند. درصورت افزایش تقاضا ، دبیرخانه به ترتیب اولویت و به میزان مقدور نسبت به ثبت نام اقدام می کند. واگذاری لپ تاپها فقط به خبرنگاران خبرگزاریها، صدا و سیما و روزنامه ها انجام می شود.

شرکتهای نرم افزاری و شرکت کنندگان در جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای و نمایشگاه رسانه های دیجیتالی سال 83 نیز می توانند از این شرایط ویژه برخوردار شوند.

هزار و632 متقاضی در سراسر کشور در اولین روز ثبت‌نام تلفن همراه، در باجه‌های پستی ثبت‌نام کردند.
به گزارش (ایسنا)، در اولین روز ثبت نام تلفن همراه(اول بهمن ماه) 201 هزار و632 متقاضی در سراسر کشور ثبت نام کردند.
بنابر این گزارش ثبت‌نام تلفن همراه تا ‌27 بهمن ماه ادامه خواهد داشت که در استان تهران ‌395 مکان و در شهر تهران ‌52 مکان کار ثبت نام را از ساعت ‌8 صبح تا ‌6 بعد از ظهر انجام می‌دهند.
در این باره شرکت پست و ارتباطات سیار تاکید کردند که فرم ثبت نام باید به دقت تکمیل و آدرس و کدپستی نیز به دقت نوشته شود از طرف دیگر متقاضیان باید فیش‌های خود را در هر یک از بانک‌های ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت، واریز کنند وباید به این نکته نیز توجه شود که این فیش‌ها باید درمحدوده‌ی بانک‌های استان تهران واریز شود .
هیچ وجهی بابت ثبت نام و دریافت فرم‌ها از مردم دریافت نمی‌شود و اگر خلاف این کار انجام شود مردم می‌توانند به واحد بازرسی مربوطه اطلاع دهند .
به گزارش ایسنا، زمان قرعه‌کشی تعیین اولویت واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی بهمن ماه تاریخ ‌27 فرودین ماه سال ‌85 پیش‌بینی شده است که اولویت‌ها بر اساس آن اعلام خواهد شد، بنابراین اولویت در ثبت نام، اولویتی در زمان دریافت سیم کارت ایجاد نکرده و زمان واگذاری هر سیم کارت با انجام قرعه کشی مشخص خواهد شد.
در راستای این ثبت نام پیش‌بینی شد تا در صورتی که مشترک به هر دلیل درخواست استراداد وجه ثبت نام تلفن همراه را داشته باشد، از ‌15 روز پس از اعلام قرعه کشی این امکان برای وی فراهم شود. بدین ترتیب فرد با مراجعه به همان محلی که ثبت نام کرده می‌تواند کل وجه هزینه‌ی ثبت نام را استرداد کند، لازم به ذکر است که در این جریان هیچ وجهی از وی دریافت نخواهد شد.

روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی عصر امروز یکشنبه با ارسال اصلاحیه ای متهم ردیف چهارم پرونده جعل آرم شرکت مخابرات را با توجه به مورد عفو قرار گرفتن وی از لیست محکومین این پرونده خارج کرد.

به گزارش شبکه خبری قسط (پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی )در متن ارسالی از سوی روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی که از طریق نمابر در اختیار قسط قرار گرفته، آمده است:"احتراما در خصوص آرا قطعیت یافته پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۵۰/۱۲۴و ۱۱۹-۸۳/۱۱۹۱/۸۱ به استحضار می رساند با توجه به نامه شماره ۸۴/۷۳۵۰/ز/۲۰ مورخ ۲/۹/۸۴ معاونت در امور زندان های دادسرای عمومی انقلاب تهران ، آقای رضا رشیدی مهر آبادی فرزند محمد مشمول عفو قرار گرفته است لذا ضمن اصلاح ، نام مشارالیه از لیست محکومین حذف می گردد.

شبکه خبری قسط روز شنبه عینا و به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی جزئیات یکی دیگر از پرونده های قطعی شده در این مجتمع را بر روی خروجی خود قرار داده بود.

بر اساس گزارش منتشره در روز گذشته رضا رشیدی مهر آبادی معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران به اتهام اعطای امتیاز من غیر حق به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

ابهامات و نگرانی‌های اعضای کمیسیون صنایع و معادن در مورد ایرانسل و نحوه عملکرد آن در قالب نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌شود.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن اشاره به نتایج جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مسوولان سازمان‌های مدیریت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات و اطلاعات با مسوولان ایرانسل که هفته پیش برگزار شد، اعلام کرد: از آنجایی که طبق بند قانون مربوط به اپراتور دوم، حداقل باید 51 درصد خرید تجهیزات اصلی این پروژه از داخل تأمین شود در این جلسه بر استفاده از حداکثر توان داخلی در راستای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و متخصصان داخلی تأکید شد.

همچنین در مورد فاینانس پروژه با توجه به اینکه 49 درصد سهام در دست شرکت خارجی است اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر تأمین این بخش از سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی تأکید کردند. وی افزود: طبق بند قانون مربوط به اپراتور دوم، مدیریت فنی پروژه باید ایرانی باشد و این بند باید رعایت شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین طبق قرارداد ایرانسل از زمان واگذاری پروانه یا لایسنس شبکه اپراتور دوم تلفن همراه از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرانسل در آذرماه 84 این شرکت ظرف شش ماه پس از اخذ پروانه باید اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی کند و باید این اطمینان را بدهد که این واگذاری با تأخیر مواجه نمی‌شود و ما هم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستیم به‌عنوان ناظر بر عملکرد شرکت ایرانسل در مورد اجرای پروژه اپراتور دوم نظارت داشته باشد.

وی افزود: سؤالات، نگرانی‌ها و ابهامات اعضای کمیسیون صنایع و معادن از نحوه عملکرد اطمینان در مورد واگذاری‌ها در موعد مقرر در این جلسه مطرح شد و مقرر شد این سؤالات و ابهامات طی نامه‌ای از طرف کمیسیون صنایع و معادن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه صحبتی از ثبت‌نام جدید تلفن همراه به میان نیامد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی موضوع محکومیت معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران که اکنون مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات است، خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد خبر محکومیت مدیر عامل فعلی شرکت فناوری اطلاعات و معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران به یک و نیم سال حبس تعزیری، اظهارداشت: هم اکنون من در حال بررسی این ماجرا هستم و تا زمانی که این بررسی و تحقیقات به پایان نرسد نمی‌توان اظهار نظر دقیقی کرد.

در همین رابطه رضا رشیدی مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات به خبرنگار فارس گفت: این محکومیت صحت ندارد و من این موضوع را تکذیب می‌کنم.

وی ادامه داد: بزودی قوه‌قضائیه این محکومیت را تکذیب خواهد کرد.

گزارش فارس به نقل از قوه قضائیه حاکی است: این محکومیت مربوط به مناقصه خرید تجهیزات شبکه انتقال و بخش زیر ساخت مخابراتی کشور S.D.Hبه ارزش 35 میلیون دلار بوده است.

برنده اعلامی این مناقصه شرکت چینی هواوی ( huawei ) که عرضه کننده تجهیزات شرکت چینی huawei است، اعلام شده بود.

وجود اشکالات فنی و تکنولوژی گسترده در تجهیزات ارائه شده شرکت چینی CNTIC،عدم رعایت ضوابط ،اولویت ها و امتیاز بندی های فنی و غیر فنی از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدامات جعلی برخی مسئولان شرکت huawei که عرضه کننده تجهیزات مخابراتی شرکت CNTIC بوده است از جمله ایرادات وارد بر مناقصه می‌باشد.

ماهنامه الکترونیکی راه راست - تا چند ماه پیش از این، حقوق ورودی دستگاه پوز به کشور ایران (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) 4 درصد بود. مدتی است گمرک ایران بنای 30 درصد حقوق ورودی را گذارده و ظاهرا قرار است که با استناد به آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی آنرا عملی ساخته و طفل نوپای پول الکترونیک را زمین‌گیر نمایند.
گمرک محترم ایران به مواردی استناد می‌نماید که شاید حق داشته باشد، شاید حق نداشته باشد. در هر صورت مدت زیادی بود که حقوق ورودی دستگاه پوز 4 درصد محاسبه شده و شرکت‌های پی.اس.پی با لحاظ نموده قیمت تمام شده به محاسبه پرداخته و نقطه سر به سر و توجیه اصولی طرح‌های پی.اس.پی را رقم می‌زدند. بعضی از شرکت‌ها وام‌های چندین میلیارد تومانی از بانک‌ها تقاضا کرده و امید داشتند که بعد از 3 سال به سود آوری برسند.
با توجه به اینکه هزینه تامین و نگهداری دستگاه پوز، بیش از 80 درصد از هزینه شرکت پی.اس.پی است؛ اضافه شدن 26 درصد به حقوق ورودی کالا در گمرک ایران به معنی اضافه شدن حدود 21 درصد به کل هزینه پروژه است!؟ اینجا است که باید گفت: "مرا به خیر تو امید نیست . . .". شرکت‌های پی.اس.پی امید داشتند که وام بلاعوض یا قرض‌الحسنه دریافت کنند، اما از این دو، خبری نشد که نشد،،، بدتر از قبل هم شد!؟

ثبت نام سیم‌‏کارت تلفن همراه دوره جدید هیچ‌‏گونه تفاوتی با ثبت نام دوره گذشته ندارد و نامحدود بودن ثبت نام مسئله‌‏ای بوده که از سوی رسانه‌‏ها به آن دامن زده شده است.

دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این‌‏که ثبت نام سری جدید سیم‌‏کارت‌‏های تلفن همراه هیچ تغییری نسبت به دوره گذشته نکرده است ، اظهار داشت: در دوره قبل نیز افراد به هر تعدادی که تمایل داشتند سیم‌‏کارت ثبت نام می‌‏کردند و پس از قرعه‌‏کشی به آن‌‏ها واگذار می‌‏شد ، با این تفاوت در سری جدید این ثبت‌‏نام‌‏ها قیمت سیم‌‏کارت کاهش پیدا کرده است.

وی ، با بیان این‌‏که سرمایه‌‏گذاری برای ثبت نام سیم‌‏کارت تلفن همراه در فعالیت‌‏های اقتصادی کشور چندان تاثیری به جای نخواهد گذاشت، یادآور شد: تجربه گذشته نشان داده که نمی‌‏توان به تلفن همراه به عنوان یک کالای سرمایه‌‏ای نگاه کرد ، چرا که قیمت چندانی ندارد.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به ثبت نام بیش از یک سیم کارت از سوی عده‌‏ای از افراد ، گفت: در کل کشور این تعداد افراد بسیار معدود هستند که تقاضای آن‌‏ها مساله خاصی ایجاد نمی‌‏کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، خاطرنشان کرد: تلاشمان بر این است که تا پایان اسفند ماه 85 تمامی سیم‌‏کارت‌‏ها را واگذار کنیم.

وی ، در خصوص مبلغی که از ثبت نام سیم کارت به خزانه دولت واریز می‌‏شود ، اظهار داشت: این مبلغ صرف نوسازی ، بازسازی و به طور کلی توسعه شبکه ارتباطات سیار می‌‏شود.

شرکت خدمات ارتباطات سیار ایرانسل طبق قرارداد اگر تا مرداد ماه سال آینده به تمامی تعهدات خود از جمله واگذاری سیم کارت عمل نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

یک مقام مطلع به فارس، گفت: اگر شرکت ایرانسل که مجری انجام پروژه اپراتور دوم در کشور است تا مرداد ماه سال 85 سیم کارت‌های خود را به مشترکان واگذار نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایرانسل باند فرکانسی که می‌خواهد در آن فعالیت کند را به سازمان مقررات رادیویی اعلام نکرده است.

این مقام مطلع اظهار داشت: نصب تمامی تجهیزات اپراتور دوم نیز برعهده خود شرکت ایرانسل است.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: نگرانی‌ها، ابهامات و سوالات در مورد ایرانسل در جلسه گذشته کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رمضان‌علی صادق‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، درخصوص بررسی مسایل مربوط به شرکت ایرانسل در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن گفت: بررسی‌های مفصلی در این خصوص صورت گرفت و قرار شد جلسه‌ی آینده نیز این موضوع پی‌گیری شود.
وی افزود: در این رابطه وزیر فن‌آوری و اطلاعات و معاونان وی در مورد تنظیم مقررات و فرکانس و اعضای کنسرسیوم گزارشات جداگانه‌ای به کمیسیون ارایه دادند.
رییس کمیته مخابرات مجلس ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون صنایع و مسوولان سازمان‌های مدیریت و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالبی را عنوان کردند و قرار شد در جلسه‌ی آینده این موضوع هم‌چنان مورد بررسی قرار گیرد.

ITanalyze.ir – دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای از دو هفته قبل استعفا داده است.

پیش از این ثروتی معاون سابق مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن به عنوان اولین دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای عهده دار این مسوولیت بود. به گفته ثروتی این استعفا به صورت توافقی و دو طرفه از حدود دو هفته پیش انجام شده است.

تا کنون نامی از نامزد احتمالی این پست در سازمان نظام صنفی رایانه ای برده نشده است.
توضیح : پیش از این خبر از تغییر احتمالی دبیر کل سازمان نظام صنفی داده شده بود که با توضیح آقای ثروتی مشخص شد که وی از این پست استعفا داده است. برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تا افزایش ظرفیت و امکانات شبکه تلفن‌همراه، واگذاری نمی‌تواند انجام شود و در غیر این صورت مجلس ابزار قانونی خود را در قالب نشست‌های کارشناسی، تذکر، سؤال و در نهایت استیضاح به کار می‌گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات و نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: در واقع توصیه ما این بود که ثبت‌نام سری جدید تلفن‌همراه انجام نشود و تا زمانی که ظرفیت و امکانات شبکه افزایش پیدا نکرده و کیفیت فعلی شبکه تلفن‌همراه در شهرهای بزرگ و تهران بهبود نیافته، صلاح نیست واگذاری جدیدی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود هفت میلیون، مشترک تلفن‌همراه وجود دارد و بعد از عید پیمانکاران باید ظرفیت را برای پنج میلیون کاربر دیگر فراهم کنند. این در حالی است که توجیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واگذاری‌های جدید این است که اولاً باید طبق تکلیف برنامه توسعه چهارم، ضریب نفوذ تلفن‌همراه را به 35 درصد برساند و دوم اینکه پیمانکاران مناقصه موسوم 52/83 در رابطه با انتخاب پیمانکاران برای افزایش ضریب نفوذ تا پنج میلیون کاربر، انتخاب شده‌اند و با استناد به مجوز شورای اقتصاد شروع به کار کرده‌اند.

نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن ضمن اشاره به استدلال‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با توجه به دو نکته و استدلال اشاره شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر مجلس شورای اسلامی نیز این است که این 35 درصد نفوذ تلفن‌همراه که نباید فقط توسط بخش دولتی ایجاد شود و اپراتور دوم و تلفن اعتباری تالیا نیز هر کدام می‌توانند در توسعه نفوذ تلفن‌همراه در کشور سهمی داشته باشند.

رییس کمیته مخابرات و ارتباطات با اشاره به زیمنس، نوکیا و اریکسون به‌عنوان برندگان مناقصه 700 میلیون دلاری تأکید کرد: به گفته وزارت ICT برندگان مناقصه کارشان را برای نصب BTS‌ها، افزایش ظرفیت و امکانات مربوط به سوییچ و فراهم کردن کلیه امکانات لازم، آغاز کرده‌اند و متعهد شده‌اند تا زمان واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی جدید، امکانات لازم فراهم و به موازات افزایش ظرفیت تلاش می‌شود کیفیت هم ارتقا یابد و فقط در این صورت است که واگذاری انجام می‌شود.

مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک اعلام کرد: با آزمایش‌هایی که از ابتدای سال انجام شده، ‪ ۵۱‬محموله تجهیزات ‪ IT(‬فناوری اطلاعات) از نظر مطابقت با استاندارد مردود اعلام شده اند.
"علیرضا خمسه" روز سه‌شنبه در نشستی خبری افزود: استانداردهای ایمنی در سراسر جهان به خصوص در زمینه دستگاه‌های برقی و الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، چنانچه در اروپا نیز داشتن گواهی استاندارد ‪CE‬ برای این نوع دستگاه‌ها الزامی است.
وی اظهار داشت: در کشورهایی که استاندارد کالاها و خدمات را زودتر شروع کرده‌اند مشاهده می‌شود که نسبت به دیگر کشورها، در زمان وقوع حوادث مشابه، متحمل خسارات جانی و مالی کمتری می‌شوند.
به گفته وی، سامانه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی کشورها چنین تنظیم شده که نه تنها در مبادی ورودی و گمرکها بلکه حتی تولیدکنندگان در پی اطلاع و کسب گزارش‌ها مبنی بر وجود نقص‌های خطرآفرین در محصولات توزیع شده، مبادرت به اطلاع رسانی همگانی کرده و حتی گاهی اقدام به جمع‌آوری محصول از بازار می کنند.
وی تصریح کرد: بدیهی است این فرایند هزینه‌های سنگینی را بر تولید کننده وارد می‌کند اما جامعه تحمل این هزینه را نسبت به هزینه نیروهای انسانی خود توجیه پذیر می‌داند.
خمسه تاکید کرد: در کشور ما سالهاست که این رویکرد شروع شده است و استاندارد کردن کالاها از نظر تدوین ضوابط و یا اعمال آنها بتدریج شروع شده و هم اکنون محصولات متعددی را در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: اجباری کردن استاندارد کالاها روز به روز کالاهای بیشتری را شامل می‌شود که از آن جمله افزودن انواع چاپگر، اسکنر، رایانه همراه و سرور به دلیل عمومیت یافتن کاربرد آنها مصوبه هیات وزیران از ابتدای سال ‪ ۸۴‬در زمینه محصولات ‪ IT‬است.
خمسه گفت: چنانچه محصولات وارداتی قبلا توسط تولیدکنندگان اصلی موفق به اخذ گواهینامه انطباق با استانداردهای بین‌المللی شده باشد، ارایه اینگونه مدارک در مبادی ورودی می‌تواند به تسریع در ترخیص کالاها کمک کند.
وی برخی از دستاوردهای اجرای مصوبه هیات وزیران را شامل بهبود اساسی در واردات صفحه نمایش‌ها از نظر ایمنی و محدود بودن تشعشعات خطرناک آنها و جلوگیری از واردات صفحه نمایش‌های خطرناک عنوان کرد.
به گفته وی، واردات انواع چاپگر، رایانه همراه، اسکنر و غیره و جلوگیری از واردات کالاهای خطرناک و استاندارد از جمله این موارد است.
در پایان جلسه و پس از پرسش و پاسخ خبرنگاران از سایت آزمایشگاه مرکز بازدید کرده و از نزدیک نحوه انجام آزمون‌ها را مشاهده کردند.

سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد: همان گونه که انتظار می‌رفت کمیسیون تعرفه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، مانند دیگر کمیسیونهای آن، بدون در نظر گرفتن تمامی فعالان صنف و تشکل‌های تخصصی به صورت گزینشی انتخاب شده و فهرستی را به عنوان پیشنهاد تعرفه ها اعلام کرد که اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را بر انگیخت.
سندیکای تولیدکنندگان آی تی، امروز (سه‌شنبه) با ارسال نمابری به حوزه آی تی ایرنا افزود، با کمی دقت در این فهرست می‌توان فهمید با فرض اجرای چنین تعرفه‌هایی، تقریبا بیش از ‪ ۶‬هزار نفر نیروی متخصص و نیمه ماهر مورد مورد تهدید شغلی واقع شده، بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ارزش ساقط می‌شود.
این نمابر می‌افزاید با اجرای این تعرفه‌های پیشنهادی ، سالانه بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار ارز از کشور خارج شده و جوانان مستعد و مغزهای متفکر این صنعت به سمت کشورهای منطقه و اروپایی برای بی‌ارزش‌ترین مشاغل خارج می شوند.
در این نمابر افزوده شده است ، مطمئن هستیم در تهیه چنین فهرستی، قصد و غرضی در کار نبوده بلکه از روی عدم آگاهی و اشراف کامل به وضعیت صنایع تولیدی صنعت ‪ ICT‬کشور بوده و جزو همان اظهار نظرهای بی‌برنامه این گروه می باشد.
این سندیکادر پایان اعتراضیه خود افزوده است: سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه‌ای متشکل از شرکت‌های صنعتی و تولیدی ‪ICT‬ با هدف حمایت از سیاست‌های نظام و سند توسعه چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله در هزینه تولید، تعرفه‌های پیشنهادی مصوب تولیدکنندگان عضو را به مراجع ذیصلاح و تصمیم گیر ارسال نموده و پیگیر منافع تولید و اشتغال در مملکت می‌باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان با ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه مخالفند و در مورد لزوم ثبت‌نام متقاعد نشده‌اند.

دکترعبدالله روحی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ضمن اعلام مخالفت نمایندگان با ثبت‌نام تلفن‌همراه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روز اول بهمن قصد انجام آن را دارد، گفت: امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با چهار سؤال باید به اعضای کمیسیون صنایع و معادن پاسخ دهد.

وی با اشاره به وضعیت شبکه تلفن‌همراه در ایران که در حال حاضر با اضافه‌بار و اختلال‌های بسیاری مواجه است، تأکید کرد: اگر تا موقع واگذاری ثبت‌نام جدید، نتوانیم وضعیت اختلال و بحث اشغال بودن مکرر را حل کنیم، ثبت‌نام جدید فایده‌‌ای نخواهد داشت.

روحی افزود: در جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت ICT روشن شد که وزارت ارتباطات و فناوری برای تأمین بودجه، مجبور به واگذاری‌های جدید است اما در حال حاضر بیشتر از ظرفیت شبکه فعلی، کاربر وجود دارد و مشکلات اشغالی‌های مکرر و اختلال‌های زیاد به موضوع کمبود زیرساخت مناسب و ظرفیت شبکه برمی‌گردد. البته باید بحث نرم‌افزاری و خط‌روی خط افتادن و مکان‌های جغرافیایی که اصلاً آنتن نمی‌دهد را به آن افزود.

وی تصریح کرد: اگر واگذاری جدید داشته باشیم و تا موقع واگذاری نتوانیم کیفیت شبکه و اضافه‌بار را حل کنیم، وضعیت شبکه بدتر خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: سؤالات را مطرح می‌کنیم و جواب وزیر را در مورد اختلال‌های شبکه و دلایل ثبت‌نام جدید می‌شنویم، چنانچه پاسخ‌ها قانع کننده نباشد، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

این در حالی است که تنها چهار روز به ثبت نام جدید تلفن‌همراه باقی‌مانده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی شرکت ارتباطات سیار نیز به ضعف شبکه و نبود زیرساخت مناسب اقرار کرده‌اند اما همچنان برموضع خود برای ثبت‌نام سری جدید پافشاری می‌کنند. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد مجلس نیز با وجود جلسات مکرر با مسوولان وزارت ICT بتواند مانع ثبت‌نام‌های دوره جدید شود.

در آخرین بحث‌های بی‌نتیجه وزارت ارتباطات و مجلس پرسش مهمی‌ بی‌پاسخ ماند و مجلس هم واکنش لازم را برای جلوگیری از ثبت‌نام جدید نشان نداد

شرکت در جام جهانی حق مسلم تیم ملی فوتبال ایران است. با رای منفی خود در نظر سنجی سن ان ان شرکت کنید.

به گزارش سایت www.ict-center.ir، گوگل دریافت مجموعه نرم افزارهای Google Pack خود را برای ایرانیان مسدود کرد.
برای دیدن این بسته نرم افزاری از لینک زیر استفاده کنید:
http://pack.google.com/
در این تحریم، پس از چک شدن IP فرد بازدید کننده پیام زیر برای وی به نمایش در می آید:
Thank you for your interest in the Google Pack; unfortunately, it is not currently available in your country.
معنی این پیام این است:
"از علاقمندی شما به Google Pack متشکریم. اما متاسفانه این سرویس در حال حاضر در کشور شما قابل دسترسی نیست."
مشخص نیست این اقدام گوگل با چه انگیزه‌ای صورت گرفته و آیا فشار دولت آمریکا موجب چنین کاری شده است یا خیر.

Google Pack یک مجموعه از نرم افزارهای مورد نیاز برای کاربران تحت ویندوز XP و بالاتر می باشد.
برای دیدن پیش نمایش نرم افزارهای موجود در این بسته از لینک زیر استفاده کنید:
http://www.ict-center.ir/News/GooglePack.htm
نرم افزارهای موجود در این بسته، از نرم افزارهای خود شرکت گوگل و نرم افزارهای چند شرکت معروف دیگر تشکیل شده است که در زیر معرفی می گردد:
نرم افزارهای گوگل:
Google Earth

برای مشاهده زمین به صورت سه بعدی، پیدا کردن هتل ها، رستوران ها، نقشه ها و ...
Google Desktop

جمع آوری و دسترسی امکانات گوگل در رومیزی ویندوز شما
Picasa

نرم افزاری برای مدیریت و به اشتراک گذاری عکس ها
Google Screen Saver

محافظ صفحه ی نمایش گوگل
Google Toolbar for Internet Explorer

نوار ابزار گوگل برای Internet Explorer

نرم افزارهای شرکت های دیگر
FireFox with Toolbar

مرورگر FireFox به همراه نوار ابزار گوگل که روی آن نصب می شود.
Ad Aware SE Personal

نرم افزاری برای حذف تبلیغات زائد و جاسوس افزارها
Adobe Reader 7

برای خواندن فایلهای Adobe PDF
Norton AntiVirus 2005 Special Edition

نسخه ای از نورتون آنتی ویروس به همراه 6 ماه پشتیبانی و به روز رسانی

دیگر نرم افزارها
Google Talk

مسنجر تازه ساخته شده ی گوگل (به همراه قابلیت Voice)
Real Player

پخش کننده ی فایلهای صوتی و تصویری با فرمت Real Audio

دستور جلسه- نامه شماره 8749/10 مورخ 15/8/1384 -

1) بحث و بررسی در زمینه سابقه و چگونگی فراخوان اعطای "پروانه ارائه خدمات تلفن بین الملل" و بررسی نقطه نظرات دریافتی جدید پیرامون این بحث از مبادی مربوط

2) بررسی و اعلام نظر در مورد مصوبه موردی مجمع عمومی شرکتهای سهامی مخابرات استانها در زمینه ارائه خدمات تلفن بین الملل به صورت دو طرفه برای عتبات عالیات

3)ارائه گزارش کلان از وضعیت اجرائی پروانه های صادره توسط سازمان در زمینه پی جو،اپراتوری تلفن ثابت، خدمات عمومی انتقال داده ها (PAP) و خدمات انتقال داده ها به روش ماهواره ای ( SAP )، ICP، ISP و IDC

4) ارائه گزارش از وضعیت سابقه واگذاری پروانه ارائه خدمات فراخوان (پی جو) و عملکرد شرکت های دارنده پروانه ، طرح مشکلات و درخواست های آنها و اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست ها

5)بحث در مورد ضرورت ابلاغ به کلیه دستگاه های اجرائی برای تمرکز در استفاده از خدمات شرکت های دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پرهیز از سرمایه گذاری های موازی برای این رده از خدمات از محل اعتبارات جاری و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اهم موضوعات مطروحه و مصوبات جلسه:
1) در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات از مساعی و تلاش های اعضاء محترم کمیسیون و به ویژه جناب آقای مهندس داوری نژاد در بنیان گذاری و راه اندازی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ، جلسات برگزاری قبلی و پیگیری موارد مصوب تشکرو تقدیر نمودند.

2 ) در اجرای بند 3 از مصوبات جلسه شماره 1 مورخ 21/4/1384 کمیسیون ، "پیش نویس دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" در جلسه توزیع گردید. در این زمینه مقرر شد اعضاء محترم نقطه نظرات اصلاحی خود را به دبیر کمیسیون ارائه تا ویرایش نهایی این دستورالعمل بر اساس مجموع نظریات دریافتی آماده و در جلسه آتی به تصویب نهایی برسد.

3) مقرر شد زمان ثابتی برای برگزاری جلسات کمیسیون در هر ماه پس از هماهنگی با کلیه اعضاء اعلام گردد.

4) مقرر شد که از مذاکرات جلسات برگزاری نوار کامل صوتی تهیه گردیده و ضمن نگهداری در سوابق ، اهم نظریات اعلامی توسط حاضرین در جلسه پیرامون هر یک از موارد مطروحه نیز تحت عنوان "اهم نقطه نظرات مطروحه" به صورت کتبی تهیه و به عنوان پیوست صورت مصوبات هر جلسه در دبیرخانه کمیسیون نگهداری گردد.

5) با توجه به بند 4 از جلسه شماره یک مورخ 21/4/1384 تاکید شد که حداقل نیمی از زمان تخصیصی به جلسات به بحث و تبادل نظر در امور بنیادی و کلان مربوط به وظائف و مسئولیت های کمیسیون اختصاص یابد و این موضوع در دستور العمل موضوع بند 2 فوق نیز درج گردد.

6) در ادامه جلسه جناب آقای دکتر فردیس ارائه گزارش کاملی که از مجموع فعالیت های "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی " و در راستای اجرای تکالیف قانونی و سیاست های ابلاغی به موجب قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت آزاد سازی فعالیت های مخابراتی کشور انجام شده است را آغاز نموده و در اولین بخش آن در ارتباط با بند 4 دستور جلسه گزارشی از چگونگی واگذاری پروانه ارائه خدمات فراخوان (پی جو- PAGER) ، عملکرد شرکت های دارنده پروانه ، مشکلات و درخواست های شرکت‌های مزبور ، ارزیابی کارشناسی سازمان پیرامون درخواست های مطروحه و نهایتا" پیشنهاد انجام مجموعه ای از اقدامات لازم به منظور بهینه سازی سرمایه گذاری های انجام شده و استقرار ضوابط و چهارچوب قانونی قابل اتکاء برای امکان حمایت های گسترده تر توام با اعمال نظارت های قانونی و حاکمیتی از این فعالیت مطرح گردید که پس ازبحث و بررسی گسترده نهایتا" مقرر شد:

1-6) با توجه به اینکه پروانه های مربوط به ارائه خدمات فراخوان قبل از تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر گردیده و لزوما از برخی زوایا با چهارچوب و روال جاری و مطلوب سازمان انطباق ندارد و با توجه به عدم مطلوبیت این فعالیت از نظر کمیسیون و سازمان و همچنین عدم رضایت دارندگان پروانه از برخی شرایط موجود ، مقرر شد تا سازمان در قالب یک طرح مطالعاتی نسبت به بررسی همه جانبه این گروه از خدمات و مدل کاری مناسب آن و مفاد پروانه مربوطه اقدام و ضمن ملاحظه نقطه نظرات دارندگان کنونی پروانه ، نتیجه را ظرف مدت حداکثر هشت ماه به کمیسیون ارائه نماید.

2-6) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظرف مدت یکماه ، چهار چوب و شرایط عام حاکم بر تمامی پروانه های صادره را تهیه و به کمیسیون ارائه نماید تا پس از بررسی و تصویب ، فعالیت شرکتهای فعلی دارنده پروانه ارائه خدمات فراخوان نیز ( در مدت زمان باقیمانده از اعتبار پروانه فعلی تا تصویب نتایج اجرائی بند 1-6 فوق الذکر ) حتی المقدور با آن تطبیق داده شود .

3-6) کمیسیون ضمن موافقت با کلیات مجموعه اقدامات پیشنهادی سازمان مشتمل بر اقدامات چند جانبه در زمینه :

· تطبیق پروانه های صادره کنونی با چهار چوب عام (به شرح فوق )

· عدم اعمال تعرفه تماس بین شهری برای کدهای پیش شماره تخصیصی به منظور انجام ارتباطات مشترکین این شبکه ها ، و نیز امکان ارتباط از کلیه تلفن های عمومی

· بهره مندی از نظام تعرفه ای ویژه از امکانات زیر ساختی متضمن برخورداری از تسهیلات

· تضمین پاسداری از حقوق قانونی مشترکین و متقاضیان دریافت اشتراک

· توجه به ضرورت استقرار مقررات دائمی مربوط به ارتباطات فنی- اقتصادی فیمابین اپراتورها (Interconnection) در کوتاه مدت

مقرر نمود که این مجموعه اقدامات ، طی جلساتی با دارندگان پروانه مورد بحث

قرار گرفته و مراتب به همراه برآوردهای اقتصادی و اجرایی مشخص از نتایج اجرای این مجموعه اقدامات و افق آتی آن ، در جلسات آتی کمیسیون برای اتخاذ تصمیم مطرح گردد.
صورت مصوبات جلسه 4 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

7) در ادامه ارائه گزارش سابقه اقدامات سازمان در زمینه آزاد سازی فعالیت های مخابراتی کشور و با توجه به بندهای 1 و 2 از دستور جلسه اعلامی ، گزارشی از سابقه کار و چگونگی تصویب "فراخوان برای واگذاری پروانه ارائه خدمات تلفن بین الملل (VOIP)" و مراحل اجرا شده تاکنون ، به همراه گزارشی از نقطه نظرات دریافتی تکمیلی از شرکت زیر ساخت ، شرکت فنآوری اطلاعات ، مراجع و دستگاه های نظارتی و اجرایی ذیربط و نیز انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مطرح گردید و در این راستا پیشنهادات واصله در مورد ضرورت تنظیم مجدد مدل انتخابی از نظر برخی مولفه های موثر در آن از قبیل زمان اجرا ، چگونگی انتخاب شفاف دریافت کنندگان پروانه از میان متقاضیان ، محاسبه کارشناسی در زمینه حداکثر سقف تعداد پروانه قابل واگذاری (در مرحله اول) با توجه به امکانات قابل تامین توسط شرکت زیرساخت و نیز نقطه نظرات پیشنهادی دریافتی از دستگاه های امنیتی و نظارتی ، و چگونگی جذب و نیز مدت و نحوه ادامه کار شرکت های فعلی دارای مجوز موقت یک ساله در زمینه ارائه خدمات تلفن بین الملل از مبداء (Origination) مطرح گردید که پس از بحث و بررسی گسترده نهایتا" مقرر گردید :
1-7 )کمیسیون ضمن تاکید بر مبانی و چهارچوب مصوبات قبلی خود و ضرورت ضابطه مند نمودن و کنترل ارتباطات تلفن بین الملل که مشخصا" متضمن حفظ حقوق حاکمیتی و مصالح اجرایی کشور ، مردم و دارندگان پروانه می باشد ، و ضمن استقبال از دریافت نظریات جدید ، هرگونه تغییر در مولفه های بنیادی مربوط به مدل اجرا و راهکار تصویبی را مستلزم تجدید مطالعات اقتصادی و اجرایی مربوطه و انجام هماهنگی های لازم دانسته و به همین لحاظ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را موظف می نماید تا با استمرار رایزنی های اجرایی با دستگاه های نظارتی ، بررسی دقیق و مستند امکانات شرکت زیر ساخت ( با توجه به نقش تعیین کننده این امکانات در مدل تصویبی و موفقیت اجرائی آن ) ، بررسی راهکارهای فنی اصلاحی و یا جایگزین ، مستند سازی سوابق مربوط به مطالعات اقتصادی ناظر بر حجم بازار کنونی و پیش بینی روند آن در آینده ، امکان سنجی مجدد در مورد چگونگی افزایش انگیزه لازم در جهت جذب شرکت های دارای مجوز موقت و تشکیل کار گروه تخصصی در این زمینه ، نتایج حاصله را در جلسات آتی کمیسیون ارائه نماید.

2-7) کمیسیون مجددا و موکدا" تصویب می نماید تا صدور مجوز موقت برای ارتباطات یک سویه تلفن بین الملل از مبداء (Origination) توسط شرکت فنآوری اطلاعات کاملا" متوقف و سوابق این موضوع به سازمان تحویل گردد.

3-7) کمیسیون اعلام نظر و مقرر می نماید که مصوبه مورخ 28/7/1383 مجمع عمومی شرکت های سهامی مخابرات استان ها درخصوص صدور مجوز انتقال مکالمات تلفنی از طریق شبکه اینترنت از مبداء عتبات عالیات در کشور عراق (کربلا، نجف، کاظمین و سامراء) به مقصد ایران به شرکتهای ICP اجرایی نبوده و ضرورتا" بایستی پس از تصویب نهایی چگونگی صدور پروانه برای ارائه خدمات تلفن بین الملل (VOIP) به شرح فوق و در چهارچوب مصوبات کمیسیون صورت پذیرد.

8) در ارتباط با بند 5 دستور جلسه اعلامی موضوع پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات

و ارتباطات رادیویی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع درخواست ابلاغ بخشنامه ای از طرف سازمان مزبور خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی کشور مبنی

بر ضرورت پرهیز از سرمایه گذاری های موازی در زمینه خدمات قابل دریافت از

شرکت های دارنده پروانه از سازمان (از قبیل شرکت های ندا ، خدمات انتقال داده ها

از طرق ماهواره ، ......) و هدایت آنان به استفاده از خدمات این گونه شرکت ها ، گزارشی

از اقدامات انجام شده به جلسه ارائه گردید و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حاضر در جلسه نیز ضمن اعلام موافقت کامل و حمایت از اجرای این پیشنهاد

بر ضرورت احراز آمادگی اجرایی کامل توسط شرکت های دارنده پروانه برای ارائه خدمات مورد انتظار دستگاه های اجرایی و لزوم اطلاع رسانی متقابل درخصوص مناطقی که آمادگی ارائه خدمات در آن ها ایجاد گردیده است تاکید نمودند.

9) در ادامه جلسه موضوع شرح وظایف قانونی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات

و ارتباطات رادیویی در زمینه بررسی و تدوین تعرفه های خدمات مخابراتی و تنظیم

و تصویب این گونه تعرفه ها مطرح و ضمن تاکید بر ضرورت قرار گرفتن این بحث در دستور بخش موضوعات بنیادی قابل طرح در کمیسیون ، بر لزوم پیش بینی ساختار تشکیلاتی مناسب همراه با تامین منابع انسانی و اعتباری لازم در جهت ایفای این وظیفه در سازمان تاکید گردید . در همین راستا مقرر شد در کوتاه مدت برای آن گروه از خدمات مخابراتی که مراحل بررسی و پیشنهاد تعرفه های آنها طبق روال سابق توسط شرکت مخابرات ایران طی گردیده است ، نتایج توسط سازمان بررسی و پس از طرح و تصویب در کمیته کاری تخصصی که در این زمینه در سازمان تشکیل می گردد نتیجه نهایی پس از رایزنی و کسب موافقت از مقام محترم وزارت از سوی سازمان ابلاغ گردیده و گزارش آن نیز به کمیسیون ارائه شود ، بدیهی است در صورت ایجاب قوانین موضوعه آن گروه از تعرفه ها که جنبه پایه ای و عمومی داشته باشد ضرورتا" بایستی در شورای اقتصاد نیز مطرح گردد.

ضمنا" در این رابطه مقرر شد که سازمان برای جلسه بعد پیشنهاد مدونی را در

این راستا ارائه و تعریف جامعی درخصوص تعرفه پایه (عمومی) ارائه نماید.

10) در ادامه جلسه گزارش مشکلات اجرایی شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها- ندا (PAP) مطرح که به لحاظ ضیق وقت مقرر شد گزارش کاملی از سابقه امر و مشکلات موجود در این زمینه در جلسه آتی کمیسیون مطرح شود.

منبع: isp.ir

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور، وظیفه ما ارایه اینترنت با پهنای باند بالا به صورت رایگان به همه مردم است.
دکتر " محمد سلیمانی " روز یکشنبه در همایش بین‌المللی " فناوری اطلاعات و گستره‌های آن " در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار داشت: مهمترین عامل در مسایل مربوط به فناوری و توسعه آن، برخورداری از پهنای باند بالا و قابل دسترس کردن آن برای تمام مردم است.
وی با اشاره به وضعیت ارایه خدمات اینترنتی در کشور، گفت: تاکنون ‪۳۹‬ مجوز ‪ ۹۰۲ ، ICP‬مجوز ‪ , ISP‬سه مجوز ‪ IDC‬و ‪ ۱۰۰‬مجوز تلفن اینترنتی ( ‪(VOIP‬ برای شرکتهای خصوصی صادر شده که امید است با تکاپوی بیشتر این بخش، شاهد رشد بیشتر کشور در زمینه ارایه خدمات اینترنتی باشیم.
سلیمانی، سه‌عامل اساسی برای توسعه فناوری‌اطلاعات در کشور رامنابع انسانی ، توانایی و قابلیت بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی و زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی دانست و بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در این راستا تامین اتصالات الکترونیکی است.
وزیر ارتباطات،با مناسب ارزیابی کردن روند فعالیتها و برنامه‌های وزارت ‪ ICT‬یادآور شد: به دلیل کمبود تجربه و نیروی انسانی، هنوز در برخی موارد با کندی سرعت مواجه هستیم.
وی درباره طرح شارع ‪ ،۲‬گفت: این طرح منتظر تصویب آیین نامه اجرایی توسط سازمان تنظیم مقررات است که‌در صورت تصویب توسط مجمع عمومی به بهره برداری کامل می‌رسد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: مساله فیلترینگ و پالایش از مباحث مهم پژوهشی است که برای توسعه آن کار می‌کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت مصوبه هیات‌دولت درباره خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و جزییات آن توضیحی ارایه نکرد و تنها به این جمله اکتفا کرد که امور مربوط به این طرح در حال پیگیری است.
وی همچنین از وجود اختلال شبکه اینترنت در منطقه جنوب کشور در روزهای اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

ایتنا – با تصمیم مجمع عمومی انجمن شرکت‌های انفورماتیک، این انجمن به تدریج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور «حل» و «ادغام» خواهد شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران برگزار شد. در این جلسه، موضوع تعیین وضعیت این انجمن در شرایط استقرار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری اعضای انجمن قرار گرفت.
گفتنی است مدتی پیش و همزمان با شکل‌گیری نظام صنفی، مجمع عمومی قبلی انجمن شرکت‌های انفورماتیک، هیئت مدیره خود را مامور کرده بود که در باره گزینه‌های موجود در شرایط جدید، بررسی و مطالعه نموده و نتیجه را به اعضای خود گزارش نماید.

به گزارش ایتنا، در جلسه امروز که پیرو تصمیم پیشین مجمع تشکیل شده، و ارائه گزارش مورد نظر را در دستور جلسه خود داشت، رییس هیئت مدیره این انجمن، «نظام صنفی رایانه‌ای ایران» را مدل تکامل یافته و فراگیرتر «انجمن شرکت های انفورماتیک ایران» ذکر کرد، و به همین دلیل برای اجتناب از موازی کاری، لزوم کمرنگ شدن تدریجی انجمن و انتقال کامل توانایی‌ها و دارایی‌های آن به نظام صنفی را به عنوان پیشنهاد به اعضای انجمن پیشنهاد داد.

در این جلسه که با حضور 454 شرکت عضو و در تهران تشکیل شد، مخالفان و موافقان پیشنهاد هیئت مدیره به ارائه نظریات و دیدگاه‌های خود پرداختند، و نهایتا نظر پیشنهادی هیئت مدیره با 403 رای موافق و 42 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رسید.
رییس هیئت مدیره انجمن، در حاشیه این نشست با خبرنگار ایتنا در باره چگونگی این انتقال از انجمن به نظام صنفی به گفت‌وگو پرداخت.

سهیل مظلوم ضمن اشاره به این که در حال حاضر، نسبت پوشش و استقرار نظام صنفی رایانه‌ای به انجمن شرکت‌های انفورماتیک، نسبت 20 به 80 است، گفت: «مطابق مصوبه امروز اعضای انجمن، در یک زمان‌بندی دقیق و توسط هیئت مدیره، این نسبت باید به تدریج معکوس شود و پتانسیل و داشته‌های انجمن به نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده واقعی و فراگیر صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات منتقل گردد.»
به گفته مظلوم، هیئت مدیره انجمن با اجرای مصوبه مجمع عمومی، در زمان مقتضی گزارش خود را به مجمع عمومی بعدی ارائه خواهد نمود.

مظلوم، زمان تقریبی برای اجرای این تصمیم را اواخر بهار آینده ذکر کرد.

گزارش طرح آماده تصویب هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک است. به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت، رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک ضمن بیان این مطلب گفت: هدف طرح این است که کامپیوتر به قیمت ارزان در دسترس همگان قرار گیرد.

وی افزود: کارگروهی مسوول بررسی راهکارهای انجام این طرح شد تا بخش‌های مختلفی چون خرید، تأمین منابع مالی، سود عوارض گمرکی، بازرگانی و سود فروش را در حالت‌های مختلف بررسی و در راستای هدف اصلی پیشنهادهایی را مطرح کند.

سهیل مظلوم لازمه عملیاتی کردن را حمایت دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: براساس این طرح امکان این حرکت ملی وجود دارد ولی نیاز به حمایت دستگاه‌های مختلف دارد.

در حال حاضر گزارش این کارگروه آماده طرح در هیأت‌مدیره و تصویب است.پس از آن این طرح را به مراجع ذی‌ربط ارایه می‌کنیم.

یک کارشناس فناوری اطلاعات و مخابرات گفت: طرحهای مخابراتی از حدود یک سال پیش تاکنون راکد مانده است.
"احمد بهشتی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: فناوریهای مخابراتی سامانه جدیدی است و هر سال نیز فناوری جدیدی در این زمینه عرضه می‌شود، اما با این وجود پیشرفتی که باید در کشور حاصل شود محقق نشده است.
وی دلیل راکد ماندن این طرحها را تغییرات مدیریتی بیان کرد و گفت جبران این یک سال عقب افتادگی کار دشواری است، به طور مثال توسعه کیفی شبکه تلفن همراه قرار بود سال گذشته انجام شود.
به گفته وی، درحالی که زمان ثبت نام سیم کارت‌های جدید تلفن همراه فرارسیده است ، اما توسعه کیفی شبکه تلفن همراه هنوز انجام نشده است.
وی در مورد ثبت نام‌های سری جدید واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه اظهار داشت: زمانی که در کشور نیازی احساس شود، کسی نمی‌تواند مانع توسعه این نیاز شود. درحال حاضر مردم نیاز به شبکه تلفن همراه دارند و ضرورت استفاده از این وسیله نیز روز به روز افزایش می‌یابد.
این کارشناس مخابرات گفت: در حال حاضر توسعه کیفی شبکه‌های تلفن همراه در حال انجام است، اما کارهایی که باید انجام می‌شده اتمام نیافته است.
بهشتی افزود: شبکه‌های تلفن همراه جزو پر درآمدترین فعالیت‌ها است، اما با این حال آن طور که باید این شبکه پیگیری نمی‌شود تا توسعه تلفن همراه محقق شود.
وی خرید سیم کارت تلفن همراه و سپس اقدام برای فعال کردن پیام کوتاه (‪ (SMS‬را اقدامی غیرمعمول خواند و گفت در تمام کشورهای دنیا این خدمات و تمام خدمات دیگر بر روی تلفن همراه هنگام خرید وجود دارد و نیاز به اقدام مجدد نیست.
این کارشناس مخابرات ادامه داد: اگر تا سال آینده توسعه کیفی انجام شود، ثبت نام‌های جدید کار اشتباهی نبوده بلکه برای توسعه نیز این کار باید انجام شود، با این حال توسعه کیفی و ثبت نام باید همراه با هم انجام شود.

به احتمال قوی در هفته‌ی جاری وزیر ارتباطات، وزیر دفاع و نماینده‌ی بنیاد مستضعفان برای روشن شدن نگرانی‌هایی در مورد ایرانسل در کمیسیون صنایع و معادن حضور خواهند یافت.
رمضانعلی صادق‌زاده رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ضمن بیان خبر فوق اظهار داشت: در مورد قرارداد ایرانسل ابهاماتی وجود دارد که موجب نگرانی شده و به همین منظور جلسه‌ای با مسئولان ذیربط گذاشته شد تا توضیح دهند.
وی ابراز داشت: بیشتر نگرانی‌های ما از اجرایی نشدن قانون مصوب مجلس است، زیرا در بند 6 و 7 این قانون آمده که خرید 51 درصد تجهیزات باید از داخل کشور باشد و هم‌چنین مدیریت پروژه و مدیریت فنی باید ایرانی باشد، بنابراین باید مشخص شود که ترکیب هیأت مدیره به چه صورت خواهد بود.
صادق‌زاده واگذاری‌های به موقع را از دیگر نگرانی‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به این‌که این قرارداد از آذرماه اجرایی شده و ظرف مدت شش ماه باید واگذاری سیم کارت صورت گیرد؛ لذا می‌خواهیم از ابتدا نظارت از سوی وزارت ارتباطات به عنوان کارفرمای اصلی صورت گیرد تا مانند تالیا با تأخیر مواجه نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ابراز داشت: در مناقصه‌ای که گذاشته شده بود اعلام شده بود که شرکت‌هایی می‌توانند شرکت کنند که 50 میلیون دلار ضمانت بانکی داشته باشند که ما می‌خواهیم بدانیم فاینانس این کار در دست کیست.

نتایج طرح استاندارد اجبار چهار قلم کالا‌ی رایانه ای اعلا‌م می شود. به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رسانه نتایج طرح استاندارد اجباری چهار قلم کالای رایانه‌ای را ارایه می‌کند.

به موجب این طرح که از ابتدای سال‌جاری در وزارت صنایع و معادن به تصویب رسید چهار قلم از کالاهای رایانه‌ای در فهرست استاندارد اجباری جهت واردات به کشور قرار گرفت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مسوولیت انجام آزمون‌های مربوطه را به عهده داشته است.

پرینتر ، اسکنر ، سرور و نوت بوک از جمله این اقلا‌م به شمار می‌روند.

رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، از جمع‌آوری تمام مجوزهای قبلی واحدهای فعال در این بخش و صدور مجوز جدید خبر داد.
"محمدعلی مقصودلو" روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اینکه این اتحادیه هم اکنون ‪ ۵۰۰‬عضو حقیقی و حقوقی دارای پروانه رسمی را در خود جای داده، افزود: تاکنون ‪ ۱۰۰‬پروانه براساس الگوی جدید صادر شده است.
وی گفت: اعضای کنونی اتحادیه پیشتر در قالب اتحادیه‌های صنف الکترونیک، لوازم برقی و رایانه فعال بودند که پس ازانجام مراحل بازرسی توسط اتحادیه عضویت جدید را دریافت می‌کنند.
مقصودلو، تعداد واحدهای حقیقی و حقوقی بدون جواز را حدود دو هزار واحد برآورد و ابراز امیدواری کرد: تا این واحدها پس از طی مراحل قانونی به عضویت این اتحادیه درآیند.
وی ادامه داد: این اتحادیه رسته‌های فروش، خدمات فنی پس از فروش و تولید فرآورده‌های مخابراتی و الکترونیکی را در خود جای داده است.
به گفته وی،طرح راه‌اندازی اتحادیه دستگاههای مخابراتی وارتباطی و لوازم جانبی از هشت سال پیش شروع شد که سرانجام شهریور سال گذشته در راستای اجرای مصوبات کمیسیون هیات عالی نظارت به ثبت رسید و مجوز رسمی نیز دریافت کرده است.
مقصودلو رسته این اتحادیه را تخصصی دانست و گفت: برابر قانون نظام صنفی از اعضای این رسته باید آزمون گرفته شود.
وی شکوفایی در امر فرهنگ رسانی، ایجاد آموزشگاه پس از هماهنگی با مراکز فنی وحرفه‌ای، دانشگاهها و آموزش سیستمهای مخابرات، رایانه سخت افزار، نرم افزار تلفن بی‌سیم و باسیم و مخابرات و تولیدات استاندارد با هدف اشتغال -زایی و آموزش در امر فروش را از اهداف تشکیل این اتحادیه دانست.
وی گفت: اتحادیه دستگاههای مخابراتی تاکنون با شرکتهای بزرگ تلفن همراه برای معرفی واحدهای تحت پوشش خود مکاتبه داشته است.
مقصود لو درادامه از راه‌اندازی کمیسیون رسیدگی به شکایات افراد شاکی از واحدها و شرکتها خبر داد و گفت: این کمیسیون براساس بند(ط) ماده ‪ ۳۰‬قانون نظام صنفی کمیسیون پنج گانه فعالیت و موارد تخلف را به تعزیرات، بازرگانی و ارگانهای ذیربط اعلام می‌کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا این اتحادیه در تداوم فعالیتهای خود بتواند با حضور فعالتر در تمام صحنه‌ها مخابراتی و ارتباطی، یاری‌گر دولت باشد.

ITanalyze.ir - با خبر شدیم که مهندس امیر حسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران به علت عارضه قلبی از روز پنج شنبه در بیمارستان بستری شده است.

براین اساس اگرچه وی همچنان در بخش CCU بیمارستان کسری بستری است ولی نزدیکان وی از بهبود حال عمومی سعیدی خبر می دهند و به زودی به بخش منتقل خواهد شد.

برای ایشان از صمیم قلب آرزوی شفای عاجل داریم.

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات برای نخستین بار در کشور اقدام به انتشار گزارش ملی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪ ۸۴‬می‌کند.
روابط عمومی "ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات"، روز شنبه با ارسال نمابری به حوزه آی تی ایرنا اعلام کرد: گزارش مذکور در محورهایی چون اخبار داخلی و خارجی سال به همراه تحلیل، قوانین و مقررات ،آزادسازی و رگولاتوری،برنامه و بودجه ،گزارش عملکرد دستگاهها،پروژه‌های ملی حوزه ،جامعه اطلاعات و فعالیت‌های بخش خصوصی منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش نهادهایی چون شورای عالی فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران،شورای عالی اطلاع رسانی،مرکز تحقیقات مخابرات،کمیته مطالعات فناوری اطلاعات دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری از جلمه حامیان این ماهنامه می‌باشند.
شرکت ارتباطات زیر ساخت،سازمان تنظیم مقررات ،سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور،انجمن شرکت‌های انفورماتیک و انجمن شرکت‌های اینترنتی از دیگر حامیان "ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات" در انتشار گزارش ملی وضعیت ‪ ICT‬کشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬به شمار می‌روند.
این گزارش مرجع به صورت رایگان برای مدیران کلیه دستگاه‌ها و نیز مسوولان ‪ IT‬بخش‌های مختلف نهادهای دولتی و خصوصی ارسال خواهد شد.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های ‪ ۸۸۴۵۱۴۱۱-۲‬تماس حاصل نمایند.

مقصود از مصوبه هیات دولت در خصوص خرید هر گونه اقلام رایانه‌ای تنها با کسب اجازه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اقدامات ریز و جاری که دستگاه‌ها در خریدهای اقلام نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌شان دارند، نیست.
دکتر الهام سخنگوی هیات دولت در پاسخ به خبر نگارجهان‌صنعت مبنی بر این که آیا این مصوبه به منزله ایجاد رانت برای برخی تولیدکنندگان و شرکت‌های داخلی نیست؟ توضیح داد: سیاست دولت این است که هزینه‌های تکراری، موازی و زاید صورت نگیرد. شورای انفورماتیک و اطلاع‌رسانی در کشور وجود دارد تا نیازمندی‌های کلان کشور را تعریف کند. سیاست‌های راهبردی هم دارند که در آن چارچوب باید حرکت کنیم.
الهام تأکید کرد: مقصود اقدامات ریز و جاری که دستگاه‌ها در خریدهای اقلام نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌شان دارند، نیست. در آن مصوبه بحث‌های کلانی است که هزینه‌های زاید، موازی و تکراری می‌شود و در چارچوب آن سیاست اصولی باید حرکت کند.

چنانچه پیش بینی مسوولان در خصوص ثبت نام حدود پنج میلیون نفر برای دریافت سیم کارت تلفن همراه 360 هزار تومانی تحقق یابد، در ماههای پایانی امسال حدود 1800 میلیارد تومان نقدینگی از کشور جمع آوری خواهد شد.

به گزارش فارس، مسولان برای سال جاری پیش بینی کرده‌‌اند که حدود پنج میلیون نفر برای دریافت سیم کارت تلفن همراه در بهمن ماه ثبت نام کنند.

مسولان همچنین پیش بینی کرده‌اند که تعداد ثبت نام کنندگان در تهران کاهش و در شهرستانها افزایش یابد.

در سال گذشته شرکت مخابرات برای حدود پنج میلیون و 600 هزار نفر قبض ثبت نام صادر کرده بود. قیمت ثبت نام در سال گذشته 440 هزار تومان بود که با احتساب این تعداد متقاضی دولت در سال 83 حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل ثبت نام سیم کارت تلفن همراه از جامعه نقدینگی جمع آوری کرد.

ثبت نام سری جدید سیم کارت تلفن همراه از تاریخ یکم بهمن ماه تا بیست و چهارم بهمن ماه ادامه خواهد داشت و امکان تمدید آن به مدت یک هفته نیز وجود دارد.

قیمت سیم کارت ثبت نامی 360 هزار تومان خواهد بود و متقاضیان می توانند مبلغ ثبت نامی را در بانک‌های ملی ، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پست بانک پرداخت کنند.

در ثبت نام های جدید امکان ثبت نام با یک فیش پرداختی یا چک بانکی برای بیش از یک تقاضا امکانپذیر است.

امکان نقل و انتقال فیش پرداختی نیز وجود دارد و واگذاری بر اساس قرعه کشی که سال آینده انجام می شود، خواهد بود.