ITanalyze

مشاور رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای ساماندهی شبکه دستگاه‌های کارت‌خوان و کارت های اعتباری به بانک‌ها در آینده ای نزدیک خبرداد.

مسیح قائمیان درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی"مهر" افزود: در حال حاضر فروشگاه هایی که ازدستگاه های کارت خوان استفاده می کنند برای تسویه حساب با مشکلاتی روبه روهستند.
وی ادامه داد: در برخی موارد تسویه حساب هر15 روز یکبار انجام می شود که نارضایتی ومشکلات زیادی به وجود آورده است.
قائمیان افزود: بانک مرکزی برای اصلاح مشکلات دستگاه های کارت خوان وکارت های اعتباری دستورالعملی را به بانک ها ابلاغ خواهد کرد که براساس آن، بانک ها موظفند در پایان هر روز حساب خود را با مشتریانی که از دستگاه های کارت خوان استفاده می کنند تسویه نمایند.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل از سوی اداره شتاب بانک مرکزی به بانک‌ها به زودی ابلاغ می شود،اظهارداشت: با توجه به هزینه 120 میلیون دلاری چاپ واستهلاک اسکناس و مشکلات باجه های خودپرداز،تنها راه حل گسترش کارت های اعتباری است.
قائمیان افزود: درحال حاضر بیش از 50 هزار کارت خوان در کشور فعال است که این میزان باید به سه میلیون عدد برسد.

چندی پیش رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، از برنامه‌‏های اپراتور دوم تلفن همراه برای ارایه حدود دو میلیون سیم کارت خبر داد که احتمالا در نیمه دوم سال توزیع خواهد شد که تیتر ارایه دو میلیون سیم کارت در نیمه دوم سال آتی ، از بازتاب گسترده‌‏ای در بین رسانه‌‏ها برخوردار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمودزاده ، مدیر عامل صاایران و رییس هیات مدیره شرکت ایران‌‏سل ، نیز در تابستان گذشته بعد از اعلام حذف ترک‌‏سل از پروژه گفته بود ؛ سیم کارت‌‏های ایران سل را در تابستان امسال توزیع خواهیم کرد ، حتی اگر شده 100 سیم کارت به مردم بدهیم.

از اظهارات متعدد مسئولان ایران سل در مورد زمان توزیع سیم کارت‌‏های این شرکت که بگذریم ، اگر اظهارات دکتر غفاریان ، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در خصوص زمان توزیع سیم‌‏کارت‌‏ها در نیمه دوم سال آتی درست باشد، مجلس شورای اسلامی و دولت وظیفه قانونی دارند تا قبل از این که اپراتور دوم نیز سرنوشتی شبیه دیگر پروژه‌‏های معوقه پیدا کند جلوی آن را گرفته و در صورت عدم اجرای تعهد از مجریان طرح ایران‌‏سل خسارت بخواهند.

طبق قانون مزایده ایران سل و مصوبات مجلس شورای اسلامی ، اپراتور دوم باید 9 ماه بعد از اخذ لیسانس یعنی در ابتدای تابستان آتی سیم کارت‌‏های خود را توزیع کند ، در غیر این صورت ضمن لغو مجوز ایران سل ، این شرکت باید به دولت خسارت پرداخت کند.

طبق این قانون ، ایران سل باید در سال اول 3 میلیون سیم کارت و در سال دوم 6 میلیون سیم کارت توزیع کند، هر چند مسئولان صاایران و بنیاد که مدیریت اپراتور دوم را در اختیار دارند می‌‏گویند: ما فعالیت را دو ماه دیرتر آغاز کردیم چرا که دولت لیسانس را با تاخیر به آنها داده است ، اگر این ادعا را هم قبول کنیم ، باز طبق قانون ، سیم کارت‌‏های ایران سل باید به جای تیرماه آتی در ابتدای شهریور آتی در اختیار مردم قرار داده شود.

حال این که دکتر غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، نیمه دوم سال آتی را آن هم با احتمال برای ارایه سیم کارت ایران‌‏سل اعلام می‌‏کند؛ که گویای ابهام در اجرای این پروژه ملی است.

متاسفانه وضعیت ایران سل بعد از حذف ترک‌‏سل از این پروژه ، هنوز مشخص نیست و مسئولان ذیربط در این شرکت نیز حاضر به گفت و گو با خبرنگاران و ایجاد شفافیت در این پروژه نیستند.

نحوه ثبت ایران سل و وضعیت شرکت آفریقای جنوبی در این پروژه و همچنین 21 درصد سهامی که طبق قانون قرار بود به طور امانی برای مدت سه سال در اختیار یک بانک ایرانی و سپس در بورس به مردم واگذار شود ، هنوز مشخص نیست.

از ابهامات و عدم شفافیت در این پروژه که بگذریم ، وعده‌‏های مسئولان وزارت ارتباطات و ایران سل در رابطه با زمان ارایه این سیم کارت‌‏ها از همه جالب‌‏تر است. پروژه ای که ابتدا قرار بود اول تیر 85 اجرا شود ، سپس به شهریور و الان هم به نیمه دوم سال 85 موکول شده؛ البته احتمال تاخیر در اجرای آن نیز همچنان وجود

بانک جهانی طی گزارشی اعلام کرد هزینه مکالمه با تلفن ثابت،‌تلفن همراه و همچنین استفاده از اینترنت در ایران به ترتیب 50، 30 و 25 درصد هزینه متوسط استفاده از این امکانات در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک جهانی سبد قیمت هر واحد استفاده از خطوط ثابت در ایران 8/2 دلار می‌باشد که این رقم پنجاه درصد متوسط هزینه استفاده از خطوط ثابت در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا است.

قیمت هر واحد استفاده ازخطوط ثابت در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا 9/4 دلار در هر ماه است.

دراین گزارش قیمت مکالمه با امریکا در ایران 0/55 دلار در هر سه دقیقه اعلام شده و متوسط این قیمت برای خاورمیانه و شمال آفریقا 64/1 دلار بیان شده است.

قیمت هر واحد استفاده از تلفن همراه در ایران نیز 9/2 دلار بوده که این رقم معادل 30 درصد هزینه متوسط استفاده از تلفن همراه در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا است.

قیمت هر واحد استفاده از تلفن همراه در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا 1/8 دلار است.

بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی ایران همچنین یکی از ارزان‌ترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه استفاده از اینترنت است.قیمت هر واحد استفاده از اینترنت در ایران 9/5 دلار است در حالی که این رقم برای خاورمیانه و شمال آفریقا 5/24 دلار است.

با تصویب هیات وزیران، شرکت ارتباطات سیار مجاز است از محل نقدینگی حاصل از پیش‌فروش سیم‌کارت تلفن همراه در بهمن ماه سال جاری، اوراق مشارکت خریداری کند.

به گزارش فارس، هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: شرکت ارتباطات سیار مجاز است از محل نقدینگی حاصل از پیش‌فروش سیم‌کارت تلفن همراه در بهمن ماه سال جاری، اوراق مشارکت منتشر شده موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را خریداری کند.

بنابراین گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه) موظف است از محل موجودی حساب تمرکز وجوه شرکت یاد شده به نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مورد نیاز برای خرید اوراق مشارکت فروش نرفته مذکور نزد شبکه بانکی کشور را با درخواست ذیحساب مربوط در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهد.

این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 83616/ت34623هـ مورخ 20/12/1384 می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در شش ماه اول سال آینده و شاید زودتر از آن بحث SLA در مورد تمام سرویس‌های مخابراتی تعریف خواهد شد.
به گزارش (ایسنا)، دکتر«معصوم فردیس» عملکرد شش ماهه‌ گذشته و برنامه‌ی سال آینده‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را تشریح کرد.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به بحث ارایه‌ی پروانه‌ به اپراتور دوم تلفن همراه، ساماندهی به وضعیت این اپراتور و شروع فعالیت‌های ایرانسل را از جمله برگزاری مناقصات مربوطه از سوی ایرانسل و نظارت سازمان بر عملکرد آن‌ها بر حسب سازو کارهای موجود را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد و افزود: کدهای لازم برای نامبرینگ به آن‌ها ارایه و درخواست لینک‌های مربوطه انجام پذیرفته است و موارد امنیت عمومی‌ در مورد این موضوع نیز ساماندهی شد و هیچ گونه مورد معلقی در این رابطه وجود ندارد.
فردیس در ادامه بحث بررسی، تعیین و ابلاغ تعرفه‌های مخابراتی را از دیگر اقدامات سازمان دانست و با بیان این که فرایند ابلاغ تعرفه‌ها کمی ‌به طول انجامیده، یادآور شد: هفته‌ی گذشته تعرفه‌های مربوطه به شارع دو و IDC‌ها و تعرفه‌های IN نیز ابلاغ شد.
وی با بیان این که تعرفه‌های پیش پرداختی سیستم‌های محلی بی سیم (WLL) از دیگر اقدامات سازمان بود، اظهار داشت: این بحث فضای جدیدی ایجاد می‌کند و مشتران با آماده شدن شبکه‌ می‌توانند با دریافت کارت‌های پیش پرداختی نسبت به استفاده از سیستم‌های محلی بی‌سیم اقدام کنند، این فضا در حال حاضر در یکی از استان‌ها ایجاد شده و در سطح کل کشور هم ایجاد خواهد شد.
فردیس در ادامه ارایه‌ی پهنای باند ‌١٦٤ K تا دو مگ توسط بخش خصوصی پس از انتهای سال ‌٨٥ را از دیگر اقدامات بررسی شده توسط این سازمان دانست و افزود: اما به شرکت فناوری اطلاعات به خاطر قراردادهای منعقد شده‌اش، فرصت داده شد تا انتهای سال ‌٨٥ نسبت به واگذاری پهنای باند اقدام کنند که پس از این زمان این پهناهای باند توسط بخش خصوصی ارایه خواهد شد. اما شرکت زیرساخت از هم اکنون حق واگذاری پهنای باند تا دو مگابایت را نخواهد داشت.
وی یادآور شد:سازمان تنظیم مقررات براساس تعهدات خود باید نسبت به تست نمونه‌ی کلیه‌ی تجهیزات مخابراتی و IT که به کشور و شبکه‌ی مخابراتی وارد می‌شود،اقدام کند،در همین رابطه اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنین در بحث بی‌سیم‌های غیر مجاز، حدود ‌٦ هزارو ‌٣٢٥ دستگاه غیر مجاز که به طور قاچاق وارد کشور شده، تا ‌١٥ روز پیش شناسایی و جمع‌آوری شده است.
وی در ادامه بحث کاهش تعرفه‌های مخابراتی در بخش‌های مختلف که بعضا به ‌٧٠ درصد کاهش می‌رسد را از دیگر اقدامات سازمان دانست و تصریح کرد: در شش ماه آینده و شاید زودتر از آن بحث SLA در مورد تمام سرویس‌های مخابراتی تعریف خواهند شد.
وی همچنین ثبت ‌٤٧ هزار و ‌٣٣٤ ایستگاه داخلی و بین‌المللی در ITU، رفع تداخل از باندهای فرکانسی در کشورهای مرزی، همجوار و صدور مجوز از جمله مجوز ارایه‌ی خدمات از طریق ماهواره برای پنجمین شرکت،ارایه‌ی مجوزهای جدید به ‌٢١٣ شرکتISP ،بازنگری برخی از پروانه‌ها برای رفع مشکلات حقوقی و اجرایی با ایجاد گارگروه‌های مشترک را از دیگر اقدامات صورتگرفته دانست و افزود : تدوین مقررات نظامنامه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی هم از دیگر فعالیت‌ها به شمار می‌رود که امیدواریم در سال آینده مصوبه‌ی دولت را دریافت کند.
وی راه اندازی پایلوت دو دیتا سنتر داخلی، را از دیگر اقدامات دانست و با بیان این که آن‌ها باید تا ‌٢٧/٢/٨٥ نسبت به عرضه‌ی سرویس‌های خود اقدام کنند، افزود: در حال بررسی و رده بندی استانداردهای IDC‌ها هستیم و امیدواریم سطح بندی آن‌ها در شش ماهه‌ی اول سال آتی به انجام برسد.
وی در مورد برنامه‌های سال آینده‌ی سازمان تنظیم مقررات گفت: قرار است سال آینده مطالعات لازم برای ورود اپراتور سوم تلفن همراه را آغاز کنیم، در این راستا استراتژی‌های لازم باید تدوین شود تا بستر لازم برای اپراتور سوم موبایل شکل بگیرد.
وی مشخص شدن چارت تشکیلات سازمان بر اساس چیدمان نیروها را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: فاز اولیه‌ طرح ویدئوی درخواستی نیز در حال ساماندهی است و در فاز دوم آن سال آینده شکل خواهد گرفت.
فردیس سامان دادن طرح جامع نامبرینگ ملی را اقدام دیگر سازمان برای سال آینده دانست و گفت: تاکنون در قبال این بحث تعرفه‌ای اخذ نمی‌شد، اما باید این بحث با توجه به اهمیت این بحث بررسی و سامان داده شود.
وی در پایان افزود: در بحث تلفن ثابت نیز قرار است باند فرکانسی به صورت وایرلس ارایه شود تا در‌آن چارچوب نسبت به ارایه‌ی خدمات تلفن ثابت پرداخته شود، این امر هم به بازنگری پروانه نیاز دارد که امیداریم برای سال آینده ساماندهی لازم انجام شود.

یک مقام آگاه گفت: پس از گذشت حدود یک سال، هنوز تکلیف اجرای قرارداد 675 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات با برخی از پیمانکاران برای گسترش سایت‌های شبکه تلفن همراه روشن نشده است.
به گزارش فارس، این مقام آگاه گفت: اواخر سال گذشته مناقصه‌ای از سوی وزارت ارتباطات برگزار شد که GC یا پیمانکارانی برای گسترش سایتهای شبکه تلفن همراه ( شناسایی محل و نصب و راه‌اندازی آنتن‌های BTS ) انتخاب شدند.
وی گفت: طبق این قرارداد، قرار بود از تاریخ 15/6/84 هر هفته 100 سایت به شرکت ارتباطات سیار تحویل شود که این امر بنا به دلایلی به تاریخ 15/8/84 موکول شد.

این مقام آگاه افزود: این قرارداد در قالب فاز سوم توسعه شبکه تلفن همراه (رادیویی)منعقد شده بود.
وی در ادامه تاکید کرد: این قرارداد که با قیمت پایه بسیار گرانی از سوی وزارت ارتباطات منعقد شده بود برای تحویل 4900 سایت بود که البته با بدقولی پیمانکاران مواجه شد.
وی توضیح داد: حتی به پیمانکاران یا همان GC ها مبلغی حدود 170 میلیارد تومان در ابتدای پروژه پرداخت شده است.
وی گفت: متاسفانه با گذشت چندین ماه از اجرایی شدن این قرارداد هنوز حتی یک سایت از این 4900 سایتی که قرار بود تحویل شرکت ارتباطات سیار شود، تحویل این شرکت نشده است.

چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و کلیات طرح شبکه اینترنت ملی بعنوان یک شبکه داخلی، امن و پایدار در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب شد.
به گزارش روز دوشنبه دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری در نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش مهم فناوری اطلاعات در پیشرفت و تعالی کشور، ضرورت مرحله بندی اجرای طرح‌های این بخش را یادآور شد.
وی تصریح کرد: ایجاد سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات برای ساماندهی طرح‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مشاوره‌ای ضروری است.
احمدی‌نژاد با تاکید بر اهمیت بکارگیری مدیریت صحیح و کارآمد برای نظام‌مند کردن فعالیت‌های بخش فناوری اطلاعات، خواستار پیگیری این فرایند شامل بومی‌سازی، شناسایی، انتقال، تولید و خدمت‌رسانی توسط شورای عالی فناوری اطلاعات شد.
بر این اساس دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف شد ضمن تعریف طرحی تحقیقاتی، مدل مفهومی، اجزای شبکه و مراحل اجرایی آن را با استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی تدوین کند.
در این جلسه ضمن تصویب آیین نامه اجرایی، دبیرخانه شورا موظف شد نرم افزارهای عمومی یکپارچه را برای دستگاه‌های دولتی به بهره‌گیری از توان بخش خصوصی تهیه و گزارش عملکرد انتقال جایگاه‌های اینترنتی از خارج به داخل کشور را نیز در سه ماه آینده به شورا ارایه کند.

قانون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک چتر فراگیر است و نمی‌توان فعالیت اتحادیه ماشین‌های اداری را موازی‌کاری محسوب کرد.

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن بیان این مطلب گفت: قانون نظام صنفی رایانه‌ای یک چتر فراگیر است و همه را تحت پوشش قرار می‌دهد و مطابق قانون عام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه ماشین‌های اداری، وظایفی دارد که انجام می‌دهد.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره تعداد شرکت‌ها و فروشگاه‌هایی که تاکنون به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درآمده‌اند، گفت: حدود یک‌هزار و 100 شرکت و فروشگاه عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شده‌اند که از این تعداد، 800 شرکت و 320 فروشگاه بودند.

وی همچنین با اشاره به روند ادغام انجمن شرکت‌های انفورماتیک در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: مجمعی در دو مقطع تاریخی برگزار شد. در مجمع اول که در تیرماه 84 برگزار شد، پس از تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اعضای مجمع به هیأت‌مدیره اجازه دادند به مدت شش ماه، سازمان نظام صنفی هر درخواستی داشته باشد، انجمن شرکت‌های انفورماتیک امکانات لازم را در اختیار نظام صنفی قرار دهد و هزینه‌های آن را متعاقبا در یک حساب منظور کند.

وی تصریح کرد: مجمع دوم در تاریخ 25 دی‌ماه 84 در یک مجمع فوق‌العاده و با حضور 454 عضو از 902 عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شد و به هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ماموریت داده شد تا فرآیند انجام ادغام انجمن شرکت‌های انفورماتیک با نظام صنفی رایانه‌ای را بررسی کرده و انجام دهند.

سهیل مظلوم افزود: بر این اساس کلیه شعب استانی انجمن شرکت‌های انفورماتیک باید فعالیتشان را قطع کرده و امکاناتشان را به شعب استانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار کنند.

ما نیز به‌عنوان هیأت‌مدیره جدول زمانبندی را تا آخر سال معین کرده‌ایم.

همچنین طبق جدول زمانبندی، فرآیند تسویه کارکنان انجمن شرکت‌های انفورماتیک انجام شده و این کارکنان از این پس کارمندان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محسوب می‌شوند.

وی گفت: شعب استانی انجمن شرکت‌های انفورماتیک نیز تا پایان سال به شعب نظام صنفی رایانه‌ای واگذار و همچنین مجمع دیگری در خرداد 85 برگزار می‌شود.

لیلا باران‌چشمه

یک حقوقدان و وکیل دادگستری در اصفهان گفت:قوانین مربوط به "فیلترینگ " باید از طریق تنها نهاد قانونگذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و مطابق با قانون اساسی تهیه و تصویب شود.
"رستم شیرازی"روزدوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود:درزمان حاضر فیلترینگ در کشور از لحاظ حقوقی جایگاه خاص قانونی ندارد و برای اعمال آن تنها به یک مصوبه استناد می‌شود.
وی باتاکید براینکه فیلترینگ سایتهای مخرب،امری است که درتمام کشورهای دنیا وجود دارد،اظهار داشت:با این حال برای اعمال صحیح این مقوله نیاز به قانونگذاری برای آن توسط مجلس شورای اسلامی است.
به گفته این کارشناس دادگستری، مصوبه‌ای که در سال ‪ ۸۱‬توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، تنها یک برنامه راهبردی در آن زمان برای جلوگیری از انتشار سایتهای ممنوعه بود.
رستم شیرازی ادامه داد: با گذشت زمان، این مجلس است که باید برای اجرایی شدن فیلترینگ و با توجه به شرایط جدید جامعه کاربران ایرانی و بین‌المللی و قوانین حاکم بر شبکه اینترنت، قانونگذاری کند.
وی یادآور شد: در زمان حاضر چهار شورا ، کمیته و وزارتخانه در زمینه فیلترینگ اعمال نظر و رفتار می‌کنند که همین امر باعث ناهماهنگی در اجرای آن شده است.
این حقوقدان بااشاره به‌اینکه پس از‪ ۱۰‬سال از ورود شبکه اینترنت به کشور ما هنوز دارای قوانین مدونی در این زمینه نیستیم، گفت: همین امر باعث شده است که در محاکم حقوقی از قانون مطبوعات برای بسیاری از امور اینترنت استفاده شود.
وی تصریح کرد:موضوع اینترنت و زمینه‌های مختلف آن ، کاملا فراتر از قانون مطبوعات کشور است و ماهیت آنها کاملا با یکدیگر متفاوت می‌باشد و نیاز به قانون خاص دارد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: برنامه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه نیز برای ارایه‌ی حدود دو میلیون سیم کارت است که احتمالا در نیمه‌ی دوم سال توزیع خواهد شد، به این معنی که شبکه‌ی مربوطه تا اواخر تابستان سال آینده راه‌اندازی و اجازه‌ی بهره برداری داده خواهد شد.
دکتر«وفا غفاریان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، برنامه‌های سال آینده‌ی مخابرات ایران را تشریح کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام سال ‌٨٥ توزیع
سیم کارت‌های تلفن همراه اپراتور اول است. قرعه کشی مربوطه مطابق قول‌های داده شده، ‌٢٧ فروردین ماه انجام و زمان بندی دقیق اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ‌٨٥ حدود پنج میلیون سیم کارت توزیع ‌شود.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر آن طبق هماهنگی‌ها و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، به نظر می‌رسد تالیا بتواند حدود یک تا ‌٥/١ میلیون سیم کارت، شامل حدود ‌٥٠٠ هزار در تهران و یک میلیون در شهرستان‌ها توزیع کند که این رقم به تعداد پنج میلیون سیم کارت قبلی، افزوده خواهد شد.
وی افزود: برنامه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه نیز برای ارایه‌ی حدود دو میلیون سیم کارت است که احتمالا در نیمه‌ی دوم سال توزیع خواهد شد، به این معنی که شبکه‌ی مربوطه تا اواخر تابستان سال آینده راه‌اندازی و اجازه‌ی بهره برداری داده خواهد شد.
غفاریان افزود: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال ‌٨٥، حدود هشت تا ‌٩ میلیون سیم کارت توزیع شود که در مقایسه با ‌٤/٣ میلیون توزیع صورت گرفته در سال ‌٨٤، تقریبا حدود دو و نیم برابر توسعه‌ی ضریب نفوذ تلفن همراه خواهیم داشت.
غفاریان ادامه داد: در مورد خطوط ثابت تلفن نیز برنامه ریزی شده تا حدود ‌٣ تا ‌٥/٣ میلیون خط واگذار شود که بر اساس آن به ضریب نفوذ ‌٣٣ درصد خواهیم رسید، این در حالی است که در سال ‌٨٤، ‌٦/٢ میلیون خط در کشور دایر شد.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران افزود: در مورد پورت‌های پرسرعت اینترنت(ADSL)، مطابق مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات در سال ‌٨٤ و ‌٨٥، خرید و راه اندازی پورت‌های جدید برای شرکت‌های مخابرات استانی در تهران و چند شهر بزرگ ممنوع شده تا برای بخش خصوصی فرصت ایجاد شود.
وی ادامه داد: مطابق برنامه ریزی، در صورت انجام شدن این کار، تقریبا میزان پورت‌های اینترنت پرسرعت به دو برابر افزایش می‌یابد، به طوری که در حال حاضر حدود دو هزار پورت دایر داریم که در صورت دایر شدن ‌٢٥٠ هزار پورت در سال ‌٨٥، جهشی دو برابر خواهیم داشت.
وی افزود: در بخش ارتباطات روستایی، تاپایان امسال تعداد ارتباط روستایی اعم از دفاتر مخابراتی و مراکز روستایی به ‌٤٥ هزار خواهد رسید، و برای سال ‌٨٥ نیز اتصال حدود سه هزار و ‌٥٠٠ روستا به شبکه‌ی مخابراتی کشور پیش‌بینی شده است.

سعید کریمی- شب گذشته دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری شهر، دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات شب گذشته با حضور رییس جمهور، 12 وزیر و دو رییس سازمان مدیریت و رییس کل بانک مرکزی در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد.

حمیدرضا ربیعی ،رسول جلیلی و محمد حسن شفازند نیز سه متخصص فناوری اطلاعات بودند که در این جلسه حضور داشتند.

براساس این گزارش، پیش از این قرار بود وزیران کشور واطلاعات نیز در این جلسه حضور داشته باشند.

تدوین چشم انداز توسعه ICT و برنامه بلند مدت فناوری اطلاعات و همچنین بررسی وضعیت و شرح فعالیت نهادهایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک از جمله محورهای این نشست بوده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران گفت: تعرفه سرویس‌های شبکه مخابراتی هوشمند، از طریق سازمان تنظیم مقررات مخابرات ابلاغ شد.
"محمد خجسته‌نیا"روز یکشنبه درگفت وگو باخبرنگارایرنا مرکز استان تهران افزود:باابلاغ تعرفه سرویس‌های این نوع شبکه مخابراتی، واگذاری انواع سرویس هشت گانه هوشمند بدون مشکل انجام می‌گیرد.
وی اظهارداشت: میزان دقیق تعرفه انواع سرویس شبکه هوشمند تا پایان هفته جاری در اختیار مخابرات استان قرار می‌گیرد که اطلاع رسانی درباره آنها نیز بموقع انجام خواهد گرفت.
"شبکه‌هوشمندمخابراتی از اردیبهشت ماه‌سال‌جاری توسط شرکت مخابرات استان تهران دایرشد که‌تاکنون برخی از سرویس‌های آن دراختیارمتقاضیان قرار گرفته است."

خجسته‌نیا گفت: سرویس‌های شبکه‌هوشمند تاکنون به‌صورت توافقی به متقاضیان واگذار می‌شد.
به‌گفته وی، درصورتی که متقاضیان برای دریافت سرویس هوشمندبیشتراز تعرفه اعلام شده پرداخت کرده باشند اضافه‌پرداختی به آنها بازگردانده خواهد شد.
وی اضافه کرد: متقاضیانی که کمتر از تعرفه اعلام شده پرداخته‌باشند باید میزان مشخص شده را بپردازند.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران گفت: مهمترین سرویس شبکه هوشمند مخابراتی، کارت اعتباری است که به دلیل حساسیت و اهمیت آن تا قبل از اعلام تعرفه‌ها واگذار نشده است.
وی استقبال شهروندان استان تهران از سرویس‌های شبکه هوشمند را بسیار خوب ذکر و پیش‌بینی کرد با اعلام تعرفه این سرویس، استقبال بیشتری نیز از سوی شهروندان صورت بگیرد.
خجسته‌نیا تصریح کرد: بطورمتوسط هرهفته ‪ ۴۰۰‬تماس تلفنی از سوی شهروندان برای کسب اطلاعات درباره سرویس‌های شبکه‌هوشمند با شماره ‪۱۹۰(‬مرکزپاسخگویی مخابرات استان تهران) انجام می‌شود.
وی گفت: علاوه بر استفاده‌اشخاص حقیقی و حقوقی از سرویس‌های شبکه هوشمند، شرکت مخابرات نیز برای انجام عملیات کابل برگردان و انتقال برخی شماره‌ها از این شبکه استفاده می‌کند.
خجسته‌نیاتصریح کرد: تاکنون بیش از سه‌هزار شماره‌از سرویس‌های شبکه هوشمند توسط شرکت مخابرات واشخاص حقیقی وحقوقی موردبهره‌برداری قرارگرفته است.
شبکه‌هوشمند دارای سرویس‌های مکالمه‌اعتباری، مکالمه‌رایگان، شبکه خصوصی مجازی، شماره‌اختصاصی، شماره‌فراگیر، مشاوره‌تلفنی، نظرسنجی تلفنی و انتقال شماره است.

شبکه تلفن همراه صبح امروز ( یکشنبه) دچار اختلال شد و برقراری تماس با تلفن همراه با مشکل همراه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از صبح امروز اگر شخصی قصد تماس با تلفن همراه دیگری را داشت به مدت طولانی با پیغامهایی چون " شماره مورد نظر در دسترس نیست" و یا " شماره مورد نظر اشغال می‌باشد " مواجه شد.

این در حالی است که تماس با برخی موارد نیز غیر ممکن شده است.

خبرنگار فارس در موارد متعدد، شماره های تلفن همراه را مورد آزمایش قرار داد ولی همین مشکل را مشاهده کرد.

وزارت ارتباطات پیش از این از اجرای طرحهای بهبود شبکه تلفن همراه در کشور خبر داده بود.

هم اکنون حدود 9 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که بیش از سه میلیون آن تنها در تهران است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس با بیان این که در حال حاضر مشکل خاصی در شبکه تلفن همراه کشور مشاهده نمی شود، از پیگیری جدی این اختلال خبر داد.
اختلال در شبکه sms اصفهان
سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه "‪ " SMS‬شبکه ارتباطات سیاراستان اصفهان از روز پنجشنبه دچار اختلال شده است.
مشترکان تلفن همراه در استان از روز پنجشنبه قادر به ارسال پیام کوتاه نیستند که این مشکل هنوز ادامه دارد.
یک کارشناس آگاه در شرکت ارتباطات سیار استان اصفهان با تایید این خبر به ایرنا گفت: در زمان حاضر مشترکان تلفن همراه قادر به ارسال پیام کوتاه نیستند.
وی که خواست نامش در خبر اعلام نشود، افزود:به دلیل مشکل فنی که در مرکز " غدیر " تهران پیش آمده است، امکان ارسال پیام کوتاه از این مرکز با کد ‪ ۵۰۰‬امکانپذیر نیست.
به گفته وی، مشترکان تلفن همراه باید سه رقم شماره مرکز پیام کوتاه (‪Message Center Number)‬خود را از عدد ‪ ۵۰۰‬به عدد ‪ ) ۵۱۰‬مرکز پیام کوتاه شیراز) تغییر دهند تا سرویس ارسال ‪ SMS‬آنها فعال شود.
این کارشناس اظهار داشت: مشکل پیش آمده هنوز برطرف نشده است.
برخی از کارشناسان دلیل این مشکل را قطع‌شدن فیبرنوری اصفهان - تهران از مسیر کرج می‌دانند که در این رابطه مدیر شرکت دیتا استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا، این ادعا را رد و تاکید کرد که شبکه دیتا اصفهان در چند روز گذشته مشکل قطعی نداشته است.
درزمان حاضر حدود ‪ ۶۸۴‬هزار شماره تلفن همراه در استان اصفهان فعال است.
قطع تلفن همراه در بندرانزلی
همچنین ترافیک مخابراتی و افزایش تماس‌های تلفن همراه موجب قطع سرویس دهی به مشترکان بندرانزلی در روزهای پایانی هفته گذشته شد.
رییس اداره تلفن همراه استان گیلان روز شنبه دراین‌باره به‌خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به وجود ‪ ۲۵‬هزار سیم کارت در بندرانزلی وافزایش سیم کارتهای مسافران ، بار زیادی به سیستم وارد آمد که موجب قطع سرویس دهی شد.
"جمال علی بلوری" اظهارداشت: برای حل مشکل درکوتاه مدت اقدام به افزایش ظرفیت از طریق ‪ HALF RATE‬شده است که گرچه کیفیت مکالمات قدری کاهش یافته ولی ظرفیت را بالا برد و مشکل را در روز شنبه حل کرد.
وی حل اساسی این مشکل را منوط به افزایش ظرفیت سامانه تلفن همراه انزلی ازطریق نصب تجهیزات جدید عنوان کرد و گفت: نصب ‪ ۱۱‬سایت ‪ BTS‬در بندرانزلی در برنامه کاری سال ‪ ۸۵‬قرار دارد.
به گفته وی هم‌اکنون ‪ ۹‬سایت ‪ BTS‬در سطح شهرستان بندرانزلی وجود دارد.
در ثبت نام اخیر سیم کارت تلفن همراه بیش از ‪ ۲۰‬هزار متقاضی در سطح شهرستان ‪ ۱۵۰‬هزار نفری بندرانزلی ثبت نام کردند.
با توجه به ویژگی‌هایی مانند منطقه آزاد و بندر و آمد و شد بازرگانان و همچنین گردشگرپذیر بودن بندرانزلی این شهرستان نیاز به سامانه مخابراتی مناسب جهت پاسخگویی به نیاز مشترکان دارد.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک گفت: برای تسریع در نقل و انتقال وجوه کلان بین بانکی "سیستم پرداخت ملی" شهریور ماه سال ‪ ۸۵‬راه‌اندازی می‌شود.
"مسیح قائمیان" عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سیستم پرداخت ملی برای گردش مالی کلان کشور طراحی شده که بین شعب بانکها، باید با سرعت بیشتری انجام شود.
به گفته وی، در زمان حاضر در نرم افزارهای شبکه خودپرداز دو بانک دولتی مشکلاتی وجود دارد که بانک مرکزی به آنها فرصت داده تا اوایل سال آینده مشکلات فنی و نرم‌افزاری خود را برطرف کنند.
وی یکی از مشکلات خودپردازها را محدویت گنجایش اسکناسهای ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬هزار ریالی آن دانست و اظهار امیدواری کرد: تا سال آینده محدودیت سقف پرداخت خودپردازها برداشته شود.
وی با اشاره به طراحی سیستمهای خودپرداز بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی و بانک پارسیان، گفت: با طراحی و راه‌اندازی شبکه شتاب بانک مرکزی توسط شرکت انفورماتیک امکان استفاده دارندگان کارت از خودپردازهای بانک‌های دولتی و خصوصی فراهم شد.
مدیرعامل شرکت انفورماتیک به مزیتهای استقرار نظام بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: استقرار بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی، زمان انجام عملیات بانکی را در سطح کشور حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش می‌دهد.
قائمیان تصریح کرد: سالانه ‪ ۱۲۰‬میلیون دلار برای چاپ، توزیع، جمع‌آوری، شمارش و امحاء اسکناسهای فرسوده در کشور هزینه می‌شود لذا استفاده از پول الکترونیکی هزینه‌های نظام بانکی را در این زمینه کاهش می‌دهد.
وی سپس مزایای استفاده از کارتهای بانکی برای انجام خریدهای مورد نیاز از مراکز خرید را یادآور شد و گفت: عدم پرداخت به موقع وجه فروشندگان از طرف بانکهای عامل سبب شده آنها به استفاده از این دستگاهها تمایل نشان ندهند.
مدیرعامل شرکت انفورماتیک تاکید کرد: به همین علت بانک مرکزی در صدد است با صدور دستورالعملی پرداخت وجه فروشندگان را به صورت روزانه اجباری کند.
وی گفت: با وجودی که کشور به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار دستگاه خودپرداز نیاز دارد اما تعداد دستگاههای خودپرداز اکنون بیش از شش هزار دستگاه است.
قائمیان خاطرنشان کرد: هم اکنون دستگاههای ‪ POS(‬پایانه فروش) در مراکز خرید ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار دستگاه است در حالی که برای عدم استفاده از اسکناس در سطح کشور باید تعداد این دستگاهها در مراکز خرید تا سه میلیون دستگاه افزایش یابد.
وی از ایجاد ارتباط سیستمهای بانکی ایران به شبکه بانکی بحرین خبر داد و گفت: برقراری ارتباط شبکه بانکی با سیستمهای بانکی عربستان، امارت و سپس با کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی و چین در سال آینده در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت انفورماتیک تصریح کرد: اقتصاد کشور به هیچ عنوان نباید در مورد تاثیر تحریمهای احتمالی بر اینترنت و بازارهای پولی کشور نگرانی داشته باشد چون که سیستم اتوماسیون بانکی طوری طراحی شده که درصورت تحریم گردش مالی پول در کشور مختل نخواهد شد.
قائمیان تاکید کرد: در صورت اعمال هرگونه فشار علیه ایران، گردش پولی، مالی و خرید فروش سهام در کشور دچار اختلال نخواهد شد.
عضو هیات مدیره شرکت انفورماتیک گفت: از آنجا که اختلاف نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات بانکی بالا است، با استقرار بانکداری الکترونیکی در کشور هزینه‌های بانکی نیز کاهش خواهد یافت.
"علی ثقفی" با اشاره به مزیتهای استفاده از سیستم الک‌ترونیک دریافت و پرداخت وجه نقد با کارت بانکها، افزود: نیروی انسانی کارا و مدیریت صحیح هزینه‌های شبکه بانکی بسیاری از هزینه‌های نظام بانکی کشور را کاهش می‌دهد.

مجلس شورای اسلامی شنبه شب در نشست علنی خود در بند(ب) تبصره ‪ ۵‬لایحه بودجه سال ‪ ۵۰۰ ،۸۵‬میلیارد ریال به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک کشور اختصاص داد.

به‌گزارش خبرنگار ایرنا، براساس بند (ج) این تبصره دولت مجاز شد در سال ‪ ۸۵‬تا سقف یک هزار و 700 میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سال‌های گذشته را بابت افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن پرداخت نماید.
در بند الحاقی تبصره ‪ ۴‬نیز دولت مکلف شد درسال ‪ ۸۵‬اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صنایع دستی استان‌ها را به عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه‌ای ذیل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌های ذیربط منظور کند.
این اعتبارات پس از مبادله موافقتنامه سازمان‌های مزبور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.
براساس بند (ج)تبصره ‪ ۵‬، معادل ‪ ۱۰۰‬درصد درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۷‬و تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۷‬قانون ایمنی راه‌ها مصوب سال ‪ ۷۹‬در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راه‌ها به مصرف برسد.

تعرفه ارائه خدمات سرویسهای شبکه هوشمند (‪ ،(IN‬مکالمات تلفنهای ثابت بی‌سیم روستایی بصورت اعتباری و شارع ‪ ۲‬در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب و توسط رییس این سازمان ابلاغ شد.
به‌گزارش روابط عمومی این سازمان ، تعرفه برقراری برای هر خط سرویس شبکه هوشمند که مکالمه رایگان از جمله خدمات آن است، ‪۱۰۰‬هزار ریال تعیین شد.
شبکه هوشمند از یک سیستم یکپارچه برای ارائه خدمات مخابراتی تشکیل شده و قادر است انواع مختلف از خدمات جدید را در حداقل زمان به مشتریان ارائه کند.
در این شیوه، مشترک مکالمه رایگان می‌پذیرد که هزینه مکالمات دریافتی را تقبل کند و این خدمت قابلیت انعطاف در مسیریابی و شارژ معکوس را دارد و انتقال مکالمه به هنگام اشغال یا عدم پاسخ، محدود کردن ناحیه، تعریف پیام صوتی، مسیریابی مبتنی بر زمان و بر اساس محل جغرافیایی مکالمه‌کننده و محدود کردن تعداد مکالمات هم‌زمان از جمله امکانات دیگر این شیوه است.
"مشاوره تلفنی"، "شماره اختصاصی"، "انتقال شماره"، "مزایای شبکه"، "نظرسنجی تلفنی"، "شبکه خصوصی مجازی"، "شماره‌گیر فراگیر"، "پست الکترونیک " ، "مکالمه اعتباری" و"تماس انبوه" از دیگر خدمات شبکه هوشمند است.
جداسازی اعمال مربوط به سرویس از سوئیچهای تلفنی برای یکنواخت کردن نحوه استفاده از آنها، ارائه سریع سرویسها در بازار رقابتی، افزایش درآمد برای اپراتورها، بالا بردن تعداد مکالمات موفق و استفاده موثر از منابع شبکه نیز از جمله مزایای شبکه هوشمند اعلام شده‌است.
هزینه تلفنهای ثابت روستایی نیز ‪ ۵۰‬هزار ریال تعیین شد و کارتهای اعتباری نیز با پیش پرداخت حداقل ‪ ۱۰۰‬هزار و حداکثر ‪ ۵۰۰‬هزار ریال ارائه خواهند شد.
مدت اعتبار این کارتها از شش ماه تا ‪ ۳۰‬ماه متغییر است.
سیستم دسترسی بی‌سیم تلفن ثابت روستایی، تلفن ثابت تلقی شده و بصورت حذف کامل قابلیت جابجایی ارائه می‌شود. تلفنهای قابل واگذاری در این سیستم تابع مقررات حاکم بر تلفن ثابت عادی (‪ (PSTN‬هستند و شارژینگ آنها طبق محاسبات مربوط به کارکرد تلفن ثابت در سطح کشور انجام می‌شود.
به تلفنهای ثابت روستایی، ودیعه (هزینه اولیه) تعلق نمی‌گیرد.
این روابط عمومی به میزان تعرفه‌های تعیین شده برای شارع ‪ ۲‬اشاره‌ای نکرد.
ازمزایای میزبانی شارع ‪ ۲‬نیز می‌توان به اتصال پرسرعت به‌شبکه اینترنت و دسترسی سریع کاربران به سرویس‌دهنده ، اتصال مستقیم به ‪ Backbone‬شبکه ‪IP‬ کشور، ضمانت در پشتیبانی از سرویسها و در دسترس بودن اطلاعات نسخه پشتیبان، وجود اینترانت داخلی کشور در صورت قطع ارتباط اینترنت به هر دلیل و ارائه سرویسهای مختلف بر روی سرورهای متفاوت را نام برد.

اگر اعتقادی به استفاده از تجربیه الکامپ دهم در برگزاری الکامپ دوازدهم وجود ندارد ، سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای تمایلی به برگزاری آن نخواهد داشت.
حسین سعیدی نائینی ، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، اظهار داشت: کسادی بازار شرکت‌‏ها ، عدم رونق بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌‏ها ازسوی سازمان‌‏های دولتی و ابطال پی در پی مناقصات موجب شده که همه به فکر بقای شرکت‌‏های خود بوده و تلاش کنند وضع موجود بدتر نشود.

وی ، ادامه داد: در چنین شرایطی که دورنمای روشنی برای فعالیت‌‏های این حرفه وجود ندارد ، برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه از اولویت پایینی نزد صنف برخوردار است.

مهندس سعیدی نائینی ، در خصوص علت انصراف از برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم ، گفت: شاید به خاطر برگزاری موفق‌‏ترین نمایشگاه کامپیوتر تاریخ ایران یعنی الکامپ دهم توقعاتمان بالا رفته باشد.

وی ، تصریح کرد: انتظار داریم به عنوان افرادی که باعث ایجاد غرور ملی در برگزاری چنین نمایشگاهی شده و آن را در سطح یک نمایشگاه جهانی اجرا کرده‌‏اند ، وزیر بازرگانی و همکارانش از ما بپرسند چه کنیم ، نه این که به ما بگویند چه کنید.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، افزود این توقع شاید با توجه به مسوولیت وزیر بازرگانی و شرایط فرهنگی موجود توقع بی جایی باشد.

وی ، در پاسخ به این که آیا این موضوع به معنای تحریم دیگری است ، گفت: تا جایی که بتوانیم به برگزاری نمایشگاه کمک کرده و به هیچ وجه مانع از حضور شرکت‌‏ها نخواهیم شد.

سعیدی ، با اشاره به این که امسال مساله تحریم از سوی صنف به هیچ عنوان مطرح نیست ، اضافه کرد: بنابر رسالت و وظیفه‌‏ای که قانون برعهده ما گذاشته ، نقش نظارتی خود را ایفا خواهیم کرد.

وی ، تصریح کرد: ما با برگزاری نمایشگاه قصد ارایه استانداردهای جهانی در این صنعت را داشتیم ، اکنون نیز از هر نهادی که نمایشگاه را با آن استانداردها برقرار کند حمایت کرده و از افرادی که با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازنگری در فرایندها شفافیت، سرعت و دقت عمل را مانند الکامپ دهم اجرا کنند پشتیبانی خواهیم کرد.

وی ، اظهار داشت: برای وزیر سابق بازرگانی حدود یک سال طول کشید تا تفاوت برگزاری نمایشگاهی که غرور ملی را ایجاد کند با نمایشگاهی که خفت و خواری می‌‏آورد را لمس نماید و به نظر می‌‏رسد این زمان برای وزیر جدید نیز لازم باشد.

سعیدی ، با تاکید بر این که رقابت با نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی و منطقه‌‏ای با توجه به این که بزرگترین بازار خاورمیانه هستیم امکان‌‏پذیر است ، گفت: اما امکان پذیری آن را ثابت کرده‌‏ایم ، اما این امر نیازمند اعتماد ، همراهی و همکاری خالصانه و صمیمانه مسوولان ذیربط است و گرنه سرمایه‌‏ها باز هم به سوی همسایه‌‏های جنوبی رفته و به طور یقین آنها از این بی‌‏تجربگی‌‏ها و عدم استفاده از حافظه تاریخی دستگاه‌‏ها در ایران سود خواهند کرد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با اشاره به این که سرازیر شدن ارز کشور به جیب دیگران مایه تاسف است ، افزود: صنف با انسجام ، اتفاق ، همراهی و همدلی در نمایشگاه دهم افتخار آفرینی کرد ، اما به جای تقدیر و تشکر عده‌‏ای منحرف با توطئه چینی ، رییس نهاد مردمی را دستبند زده و جریمه کلانی برای صنف تعیین کردند که البته با تلاش وزیر سابق بازرگانی و قوه قضائیه، توطئه خنثی شد و رییس فعلی نمایشگاه نیز عوامل منحرف را اخراج کرد.

وی ، اظهار داشت:ما یک طرف قضیه هستیم و طرف دیگر وزارت بازرگانی است و معتقدیم اگر دست‌‏اندرکاران این حرفه نمایشگاه را برگزار کنند باعث غرور ملی و حیثیت کشور می‌‏شوند.

سعیدی ، خاطرنشان کرد : اگر این ادعا پذیرفته نشده و سوابق گذشته بررسی نشود و بخواهند همه چیز را از اول شروع کنند نه حال آن را داریم و نه وقتش را.

وی ، ادامه داد: فقط به منظور امر به معروف و نهی از منکر می‌‏گوییم که به تجربه گذشتگان احترام بگذارید.

سعیدی ، تصریح کرد: هر شخصی که در برگزاری نمایشگاه یازدهم نقش داشته منفور است ، به طوری که عوامل آن خفت و خواری در بخش دولتی یعنی شرکت نمایشگاه‌‏ها پس از حضور مدیر جدید اخراج شدند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، گفت: اگر گروه هایی که برای برگزاری الکامپ دوازدهم اعلام آمادگی کرده‌‏اند در آن ذلت دستی نداشته باشند ممکن است از شانسی برای موفقت این برگزاری برخوردار باشند ، اما اگر به نحوی در برگزاری آن سهیم بوده‌‏اند امیدی به موفقیت آنها نیست.

سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه "‪ " SMS‬شبکه ارتباطات سیاراستان اصفهان از روز پنجشنبه دچار اختلال شده است.
مشترکان تلفن همراه در استان از روز پنجشنبه قادر به ارسال پیام کوتاه نیستند که این مشکل هنوز ادامه دارد.
یک کارشناس آگاه در شرکت ارتباطات سیار استان اصفهان با تایید این خبر به ایرنا گفت: در زمان حاضر مشترکان تلفن همراه قادر به ارسال پیام کوتاه نیستند.
وی که خواست نامش در خبر اعلام نشود، افزود:به دلیل مشکل فنی که در مرکز " غدیر " تهران پیش آمده است، امکان ارسال پیام کوتاه از این مرکز با کد ‪ ۵۰۰‬امکانپذیر نیست.
به گفته وی، مشترکان تلفن همراه باید سه رقم شماره مرکز پیام کوتاه (‪Message Center Number)‬خود را از عدد ‪ ۵۰۰‬به عدد ‪ ) ۵۱۰‬مرکز پیام کوتاه شیراز) تغییر دهند تا سرویس ارسال ‪ SMS‬آنها فعال شود.
این کارشناس اظهار داشت: مشکل پیش آمده هنوز برطرف نشده است.
برخی از کارشناسان دلیل این مشکل را قطع‌شدن فیبرنوری اصفهان - تهران از مسیر کرج می‌دانند که در این رابطه مدیر شرکت دیتا استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا، این ادعا را رد و تاکید کرد که شبکه دیتا اصفهان در چند روز گذشته مشکل قطعی نداشته است.
درزمان حاضر حدود ‪ ۶۸۴‬هزار شماره تلفن همراه در استان اصفهان فعال است.

ترک‌‏سل برنده مزایده اپراتور دوم که از این پروژه کنار گذاشته شد برای دریافت خسارت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت خود را در دادگاه بین‌‏المللی تجاری پاریس مطرح خواهد کرد.

یک مقام آگاه ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: هیات مدیره ترک‌‏سل هفته گذشته رجوع به دادگاه بین‌‏المللی پاریس را تصویب کرد.

به گفته این منبع ، هیات مدیره شرکت ترک اخذ تصمیم برای شکایت در دادگاه پارس را به دنبال رد درخواست ترک‌‏سل در دادگاه ایران اخذ کرده است.

وی ، افزود: ترک‌‏سل پرونده شکایت خود در پاریس را با میلیاردها دلار خسارت آماده تسلیم به دادگاه تجاری پاریس کرده است.

این مقام آگاه ، خاطرنشان کرد: شعبه سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی که مسئولیت رسیدگی به درخواست ترک‌‏سل را به عهده داشت اخیرا شکایت ترک سل را بعد از حدود 7 ماه رد کرده است ، به طوری که قاضی دادگاه به ترک‌‏سل اعلام کرده که پروژه اپراتور دوم فعال شده و نمی‌‏تواند مانع آن شود.

وی ، با بیان این که حکم دادگاه قرار است در این هفته به ترک‌‏سل ابلاغ شود ، یادآور شد: ترک سل حدود شهریور گذشته یعنی سه ماه قبل از عملیاتی شدن اپراتور دوم شکایتی را تسلیم دادگاه ایران کرده و از قاضی درخواست کرده بود که مانع از امضای قرارداد شرکای ایرانی این پروژه با MTN افریقای جنوبی شود.

وی ، افزود: به اعتقاد قاضی جدید این پرونده با توجه به گذشت چندین ماه از اجرایی شدن اپراتور دوم نمی‌‏تواند مانع از آن شود ، لذا درخواست ترک‌‏سل رد شده است.

گفتنی است ؛ صاایران و بنیاد دو شریک داخلی ترک سل در پروژه ایران‌‏سل که هر کدام 15 درصد از سهام ایران سل را در اختیار داشته‌‏اند در تابستان گذشته به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی ترک‌‏سل ، این شرکت را از پروژه حذف و شرکت آفریقای جنوبی را جایگزین او کردند.

لازم به ذکر است ؛ براساس قانون مجلس شورای اسلامی 30 درصد از سهام این اپراتور در اختیار بنیاد و صاایران، 21 درصد به صورت امانی برای مدت سه سال در اختیار بانک ملی و 49 درصد سهام نیز متعلق به شرکت خارجی است.

همچنین ، ایران‌‏سل طبق قانون باید از اوایل تابستان آتی سیم کارت‌‏های 150 هزار تومانی و استاندارد و بدون قطعی مکالمات را روانه بازار ایران کند.

ترافیک مخابراتی و افزایش تماس‌های تلفن همراه موجب قطع سرویس دهی به مشترکان بندرانزلی در روزهای پایانی هفته گذشته شد.
رییس اداره تلفن همراه استان گیلان روز شنبه دراین‌باره به‌خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به وجود ‪ ۲۵‬هزار سیم کارت در بندرانزلی وافزایش سیم کارتهای مسافران ، بار زیادی به سیستم وارد آمد که موجب قطع سرویس دهی شد.
"جمال علی بلوری" اظهارداشت: برای حل مشکل درکوتاه مدت اقدام به افزایش ظرفیت از طریق ‪ HALF RATE‬شده است که گرچه کیفیت مکالمات قدری کاهش یافته ولی ظرفیت را بالا برد و مشکل را در روز شنبه حل کرد.
وی حل اساسی این مشکل را منوط به افزایش ظرفیت سامانه تلفن همراه انزلی ازطریق نصب تجهیزات جدید عنوان کرد و گفت: نصب ‪ ۱۱‬سایت ‪ BTS‬در بندرانزلی در برنامه کاری سال ‪ ۸۵‬قرار دارد.
به گفته وی هم‌اکنون ‪ ۹‬سایت ‪ BTS‬در سطح شهرستان بندرانزلی وجود دارد.
در ثبت نام اخیر سیم کارت تلفن همراه بیش از ‪ ۲۰‬هزار متقاضی در سطح شهرستان ‪ ۱۵۰‬هزار نفری بندرانزلی ثبت نام کردند.
با توجه به ویژگی‌هایی مانند منطقه آزاد و بندر و آمد و شد بازرگانان و همچنین گردشگرپذیر بودن بندرانزلی این شهرستان نیاز به سامانه مخابراتی مناسب جهت پاسخگویی به نیاز مشترکان دارد.

گزارش وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 84 توسط ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات منتشر شد.
بر اساس این گزارش بیست و پنجمین شماره ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات از بخش های متعددی همچون اخبار و گزارش های ICT ایران در سال 84، گزارش عملکرد ICT دستگاه های دولتی و خصوصی، طرح ها و پروژه های ملی حوزه ICT ، آزاد سازی و خصوصی سازی در سال 84، نگاهی به وضعیت بودجه بخش ICT در سال جاری، جامعه اطلاعات و قوانین و مقررات مصوب سال 84 در حوزه ICT است.
گزارش عملکرد 22 نهاد دولتی و 13 سازمان، اتحادیه و انجمن های فعال خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله زیر مجموعه های بررسی عملکرد ICT دستگاه های دولتی و خصوصی در سال 84 به شمار می رود.
مهمترین دستاوردهای ICT سال 84 در گفت و گو با صاحب نظران، روزشمار مهمترین تحولات ICT سال از جمله بخش های متنوع اخبار و گزارش های این شماره از ماهنامه است.
بررسی آخرین وضعیت طرح هایی همچون لینوکس فارسی، ICT روستایی، ماهواره ها و شبکه تلفن همراه نیز از جمله بخش های طرح ها و پروژه های گزارش وضعیت ICT کشور به شمار می رود.
بر اساس این گزارش در بخش قوانین و مقررات که شامل آخرین قوانین مصوب سال 84 در حوزه ICT به شمار می رود برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور، آیین نامه گسترش بهره برداری از پول الکترونیکی ، جزییات اصلاح آیین نامه شورای عالی اطلاع رسانی و ... را می توان یافت.
فهرست کامل نماینگان، پروژه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با طرح تکفا نیز از دیگر بخش های ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات به شمار می رود.
گزارش بررسی وضعیت ICT کشور در سال 84 با حمایت نهادهایی همچون وزارت ICT، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، کمیته مطالعات فناوری اطلاعات دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات مخابرات، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن شرکت های اینترنتی و انجمن فروشندگان سیم کارت منتشر شده است.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 12 و 88451411(ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات) تماس حاصل نمایند.

جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با وزیر بازرگانی دیدار و گفتگو کردند.
ITanalyze.ir - در این دیدار که با حضور دکتر میرکاظمی وزیر، دکتر موحدی معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، مدیرکل حوزه وزارتی وزیر بازرگانی و سعیدی، مرتضوی، مظلوم و رحمتی از سازمان نظام نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، طرفین پیرامون بحث گسترش تجارت الکترونیک و چگونگی برگزاری نمایشگاه الکامپ به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای دیدار سعیدی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با معرفی سازمان به تشریح چگونگی شکل گیری، مبانی قانونی و اختیارات آن مبنی بر نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای در کشور پرداخت. پس از آن موضوع چگونگی ارتقاء سطح استفاده از فناوری اطلاعات در بخش بازرگانی کشور مطرح شد که با توجه به حضور دکتر موحدی معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مقرر شد که طی جلسه ای با ایشان، موضوعات موردنظر سازمان بحث و بررسی گردد.
در ادامه جلسه موضوع برگزاری نمایشگاه های قبلی الکامپ و چگونگی برگزاری نمایشگاه آتی مطرح شد که با توجه به علاقمندی میرکاظمی وزیر بازرگانی مابقی وقت جلسه به این موضوع اختصاص یافت.
سعیدی با تشریح روند برگزاری نمایشگاه در سالهای قبل اظهار داشت که نمایشگاه الکامپ دهم سند افتخار و توانمندی بخش خصوصی و دولتی کشور در راه ارتقاء سطح فعالیت های فناوری اطلاعات در کشور و همچنین بکارگیری آن در صنعت نمایشگاهی کشور بود که به دلیل عناد برخی از افراد منحرف پس از برگزاری با مشکلاتی همراه بود که حتی منجر به ایجاد پرونده تعزیراتی یک میلیارد و نهصد میلیون تومانی برای برگزارکنندگان گردید، که البته با هوشیاری جناب آقای شریعتمداری وزیر وقت و فرصتی که جهت بررسی موضوع صرف کردند، در نهایت منجر به ابلاغ نامه ای به شرکت سهامی نمایشگاه ها گردید که طی آن کلیه درخواست¬های صنف مبنی بر ختم پرونده تعزیرات، عقد قرارداد میان مدت و همچنین اصلاح آیین نامه ارزی و ریالی که بهانه¬ای برای ایجاد فشار بر روی شرکت¬کنندگان و برگزارکنندگان بود، اجابت گردیده بود. البته نمایشگاه یازدهم با خفت و ذلت توسط خود شرکت نمایشگاهی برگزار شد.
پس از آن وزیر بازرگانی اظهار داشت که چون شما نمایندگان کل صنف هستید، پس در برگزاری نمایشگاه باید بگونه ای اقدام نمایید که همه آحاد صنف منجمله شرکتهایی که مرکب از دو جوان تازه فارغ التحصیل هستند بتوانند در آن حضور یابند و جاهای مرغوب فقط در اختیار شرکتهای بزرگ قرار نگیرد که سعیدی در پاسخ گفت به هر حال ارزش ریالی جای مرغوب بیش از جای معمولی است و اگر به صورت شفاف گرفته نشود، به گونه ای دیگر جبران خواهد شد.
میرکاظمی در ادامه افزود: البته آنچه در این سال ها در شرکت نمایشگاهی اتفاق افتاده است، از بین بردن تدریجی اموال بوده است. زیرا در پشت چمن های محوطه نمایشگاهی واقعیتی که وجود دارد این است که کلیه ساختمان ها و تجهیزات فرسوده هستند و دریغ از سیستم اطفاء حریق و گرمایش و سرمایش مناسب که همگی نیاز به بازسازی دارند ولی در مقابل زمین ها را به رقم های ناچیز حدود 10 الی 15 هزار تومان به برگزارکنندگان اجاره می دادند که آنها نیز همین غرفه ها را تا متری دویست هزار تومان نیز به شرکت کنندگان اجاره داده اند که البته قصد داریم قیمت اجاره غرفه¬های واگذار شده از سوی نمایشگاه منطقی گردیده تا هزینه بازسازی تجهیزات و سالن ها از محل آن قابل تامین شود و برای آن که به شرکت کنندگان نیز اجحافی صورت نگیرد، تصمیم داریم که نحوه واگذاری نمایشگاه ها به برگزارکنندگان را به گونه ای تغییر دهیم که برگزارکنندگان حدود 5 درصد سود ببرند. چون کار اصلی که برگزارکنندگان می¬کنند این است که زمین را از نمایشگاه دریافت و بین غرفه¬داران توزیع می¬کنند و طبیعی است که برای این کار پنج درصد سود کافی باشد.
البته برای آنکه رعایت عدالت در توزیع غرفه ها باشد، گفته ام که از همان روش الکترونیکی ثبت نام که شما در نمایشگاه خودتان استفاده کرده اید، برای برای دیگر نمایشگاه ها نیز استفاده نمایند.
سعیدی در پاسخ گفت البته من نمی دانم که در کدام نمایشگاه غرفه ها متری دویست هزار تومان به فروش رفته است، ولی آنچه مسلم است برگزاری یک نمایشگاه آن هم به گونه ای که باعث عزت و آبروی کشور باشد ورای مسئله ساده توزیع زمین بین غرفه داران است که البته با این نگاه من فکر می کنم که اگر ما را از برگزاری معاف فرمایید، بار بزرگی را از دوش ما برداشته اید.
میرکاظمی در پاسخ گفت البته که شما باید کمک کنید تا نمایشگاه به نحو احسن برگزار شود. البته آقای دکتر قوام شهیدی مدیرعامل شرکت نمایشگاهی پیگیر موضوع هستند و کار را دنبال خواهند نمود.
در پایان دیدار مقرر شد که برای تعمیق همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای با وزارت بازرگانی با کلیه معاونت های وزارت که شرح وظایفشان مرتبط با فعالیت های سازمان است، جلسات کارشناسی برگزار و موضوعات پیگیری گردد.

بی بی سی - نمایشگاه سبیت بزرگترین نمایشگاه جهان در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال از امروز کار خود را در هوایی برفی آغاز کرد.
این نمایشگاه که همه ساله در شهر هانوفر آلمان برگزار می شود، اولین بار سال ۱۹۸۶ شروع به کار کرده و تاکنون همه ساله برگزار شده است.
سبیت امسال میزبان حدود ۶۳۰۰ شرکت کننده و بیش از نیم میلیون بازدید کننده از هفتاد و یک کشور جهان خواهد بود.
نمایشگاه سبیت که در آغاز کار خود فقط یک سالن از مجموعه سالن های مرکز نمایشگاه هانوفر را به خود اختصاص داده بود در حال حاضر تمامی محیط این نمایشگاه (۲۷ سالن) را به خود اختصاص داده و در زمان برگزاری خود چهره شهر هانوفر را کاملا تحت تاثیر قرار می دهد.
شاید بتوان گسترش فضای نمایشگاه سبیت را نماد پیشرفت و تخصصی شدن سریع صنعت رایانه ها و فناوری اطلاعات در سال های گذشته دانست.
در سال های آغازین، سبیت محدود به نمایش آخرین دستاوردها در زمینه سخت افزار رایانه بود ولی با پیشرفت صنعت فن آوری اطلاعات و نفوذ آن به عرصه های مختلف، امروزه این نمایشگاه تخصصی تر شده است.
زندگی دیجیتال
موفقیت سبیت باعث شده که دامنه آن به کشورهای دیگر هم نفوذ کند و در کشورهای ترکیه، چین و استرلیا نیز این نمایشگاه بصورت سالانه برگزار شود.
در سالهای گذشته سبیت بیشتر سعی در جلب افراد متخصص داشته ولی امسال برای اولین بار در کنار این نمایشگاه قسمتی به معرفی آخرین دستاوردهای دیجیتالی برای استفاده در زندگی روزمره اختصاص داده شده است.
بازیهای الکترونیکی نیز بخش بزرگی از این نمایشگاه را تشکیل می دهد و برگزاری مسابقه جهانی بازی های مجازی در این نمایشگاه یکی از جنبه های قابل توجه سبیت است.
نوجوانان از سراسر دنیا شرکت کنندگان اصلی این مسابقه هستند که حضور آنها در کنار افراد متخصص از دیگر جذابیت های نمایشگاه امسال است.
مایکروسافت و نا امیدی بزرگ
بر اساس گمانه زنی های قبلی، شرکت مایکروسافت که قرار بود امروز آخرین محصول خود اوریگامی (Origami) را معرفی کند با اعلام اینکه اوریگامی در حال حاضر فقط یک پروژه است و دستگاه آن در حال آزمایش می باشد تمامی افرادی را که برای شنیدن خبر عرضه این محصول به بازار جمع شده بودند نا امید کرد.
شرکت مایکروسافت اعلام کرد که پروژه اوریگامی را با سه شرکت سامسونگ، ازوس (ASUS) و اینتل آغاز کرده است و هدف از این پروژه فراهم آوردن امکانات و نقاط مثبت محصولات مایکروسافت در بازار ابزارهای قابل حمل است.
پیشتر گفته می شد که سخت افزار اوریگامی به عنوان رقیب اصلی آی پاد وارد بازار خواهد شد ولی با اعلام اینکه این دستگاه در حال حاضر به بزرگی یک کتاب و با طول عمر باطری کمتر از ۴ ساعت خواهد بود، آی پاد همچنان به عنوان محصول اول در میان دستگاهای پخش موسیقی همراه باقی مانده است.
تلفن همراه و وبلاگ
پس از فراهم آوردن امکانات مختلف بر روی تلفن های همراه، فراهم آوردن ابزار وبلاگ نویسی بوسیله این تلفن ها یکی از تلاش های جدید برای وارد کردن هرچه بیشتر تلفن به زندگی شخصی است.
شرکت نوکیا که در سری قبلی تلفن های خود ابزار وبلاگ نویسی را تعبیه کرده بود امروز نسخه جدیدی از نرم افزار لایف بلاگ (Lifeblog) را عرضه کرده که امکان فرستادن خودکار عکس همراه با ثبت مکان و زمان و فایل صدا را برای "ثبت دیجیتالی زندگی" فراهم می کند.
شرکت سونی - اریکسون نیز در اقدامی مشابه اعلام کرده که با همکاری گوگل قصد دارد امکان وبلاگ نویسی مستقیم را روی سایت بلاگر که به وبلاگ نویسان امکان انتشار وبلاگ هایشان را بصورت مجانی می دهد، فراهم کند.

کار تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

«حمیدرضا ربیعی» دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: کارهای اولیه تدوین طرح جامع IT مجلس از سوی مرکز فناوری اطلاعات مجلس آغاز شده است و در سال آینده به پایان خواهد رسید.

وی در خصوص کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس نیز گفت: چگونگی تشکیل و نهادینه شدن کمیسیون ICT مجلس در شورای عالی فناوری اطلاعات در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از تشکیل این کمیسیون باید بسترهای فرهنگی و ساختاری آن فراهم شود.

ربیعی در خصوص شورای عالی‌فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس نیز گفت: این شورا در نیمه دوم سال جاری با عضویت 5 تن از نمایندگان مجلس تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: ابوترابی به عنوان رییس و روحی به عنوان نایب رییس در این شورا حضور دارند و توکلی، کوه‌کن و مظفری نیز از اعضای این شوار هستند.

دبیر شورای عالی ICT مجلس در خصوص وظایف این شورا گفت: به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور جاری مجلس و ایجاد زمینه برای ایجاد یک کمیسیون ICT از جمله برنامه‌های این شورا است.

وی تاکید کرد: این شورا بازوی هماهنگ‌کننده است و کمک فکری و نظر مشاورتی برای بهینه کردن فعالیت‌های ICT در مجلس را ارایه می‌کند.

رییس انجمن سیم کارت تلفن همراه، گوشی و لوازم جانبی گفت: از روز شنبه، بیستم اسفند ماه توزیع گوشی‌های دارای هولوگرام به طور هماهنگ آغاز می شود.

"افشار فروتن لاریجانی" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی‌تی ایرنا افزود: با توجه به نزدیک شدن به سال نو استقبال از خرید گوشی‌های تلفن همراه بیشتر شده است به همین دلیل ما هم عرضه و توزیع هولوگرام ها را از روز بیستم اسفند ماه آغاز خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: فهرست شرکت‌هایی که دارای هولوگرام خواهند بود هفته آینده اعلام می‌شود تا مردم بدانند چه گوشی‌هایی دارای هولوگرام هستند سپس آنها را انتخاب کنند.
وی تصریح کرد: طرح توزیع هولوگرام‌ها به دلیل آن است که ما می‌خواهیم پشتیبانی را به طور جدی دنبال کنیم و به همین سبب با توجه به پایان سال و افزایش تقاضا عرضه هولوگرام را با برنامه ریزی انجام خواهیم داد تا بتوانیم روی شبکه توزیع هولوگرام‌ها کنترل داشته باشیم.
وی تاکید کرد: ما از شرکت‌ها تقاضا کردیم تا در یک زمان و به طور هماهنگ شروع به عرضه گوشی‌های دارای هولوگرام کنند و همچنین از مردم نیز درخواست می‌کنیم که گوشی‌های دارای هولوگرام را از فروشندگان خریداری نمایند تا در آینده مشکلی برایشان به وجود نیاید.
رییس انجمن صنفی فروشندگان گوشی تلفن همراه کشور گفت: گوشی‌های تلفن همراه دارای هولوگرم (برچسب استاندارد)، تمام شرایط استاندارد یک گوشی موبایل را داراست.
وی افزود: این هولوگرام‌ها یا روی کارت گارانتی گوشی تلفن همراه و یا روی خود گوشی قرار می‌گیرد.
وی در مورد اجرای طرح هولوگرام گوشی‌های تلفن همراه اظهار داشت: این اقدام برای ساماندهی بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه انجام می‌شود و کنترل کیفیت گوشی‌های تلفن همراه توسط انجمن فروشندگان گوشی‌های موبایل انجام می شود.
فروتن لاریجانی افزود: مواردی که شرکت‌ها باید برای دریافت هولوگرام باید داشته باشند ، شامل "داشتن کارگاه مجهز و مناسب"، "تعمیر کار ماهر دارای گواهی مهارتی از طرف فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی" و " داشتن دفتر پاسخگویی مناسب به خریداران" است.

معاون IT وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده، شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، روز یکشنبه، 21 اسفند ماه در دفتر ریاست جمهوری تشکیل جلسه خواهد داد.
مهندس«عبدالمجید ریاضی» در گفت‌وگو با(ایسنا)، با اشاره به انتصاب دکتر«حمیدرضا ربیعی» دکتر «رسول جلیلی» و دکتر «محمدحسن شفازند» سه عضو جدید شورای عالی فناوری اطلاعات اظهار داشت: این سه نفر از میان تعداد زیادی از کاندیداها از سوی وزیر ارتباطات انتخاب شده و حکم آن‌ها توسط رییس جمهور صادر شد.
وی ادامه داد: ایشان از جمله دست اندرکاران و اساتید دانشگاه و آشنا با مسایل فناوری اطلاعات هستند که علاوه بر بحث‌های نظری با بحث‌های تجربی نیز آشنایی دارند و می‌توانند به شورا مشاوره بدهند.
وی یادآور شد: اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات را 12 وزیر، دو رییس سازمان مدیریت و رییس کل بانک مرکزی و سه متخصص فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند و اخیرا دو وزارت کشور و اطلاعات نیز درخواست عضویت در این شورا را داشته و به اعضای آن افزوده خواهند شد.
وی افزود: حکم اعضای جدید امضا شده و به زودی به آن‌ها ابلاغ خواهد شد.

در حالیکه سازمان تنظیم مقررات، مشخص شدن آخرین وضعیت ارایه خدمات تلفن اینترنتی را به تصویب آیین‌نامه جدید آن تا پایان سال ‪ ۸۴‬موکول کرده است، شرکتهای فعال در این زمینه همچنان در بلاتکلیفی و سردرگمی بسر می‌برند.
مدیر یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی (‪ (VOIP‬با اشاره به این موضوع اظهار داشت: بسیاری از شرکتهای فعال در این زمینه از تابستان امسال تاکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
"علیرضا مشکفروش" افزود: برغم ادعای سازمان تنظیم مقررات مبنی بر تمدید مجوز تلفن اینترنتی شرکتهای خصوصی، تا نهایی شدن آیین‌نامه جدید هیچ حرکتی در این راستا صورت نگرفته است.
وی بااشاره به‌انتقادات وارد شده به‌آیین‌نامه ارایه خدمات تلفن بین‌المللی در ماههای گذشته تاکید کرد: با این وجود ، سازمان تنظیم مقررات همچنان بر روش و عقاید پیشین خود پافشاری می‌کند.
به گفته وی،کمیسیون تنظیم مقررات تغییر بسیار ناچیزی در آیین نامه تلفن اینترنتی اعمال کرده که با اجرای آن، مقوله مزبور در انحصار شرکتهای خاصی قرار می‌گیرد.
مشکفروش یادآور شد:یکی از تغییرات جزیی در آیین نامه مذکور،تبدیل ضمانت پنج میلیاردریالی آن از حالت نقدی به ضمانت بانکی است در حالیکه اخذ چنین وامی برای شرکتهای کوچک و متوسط غیرممکن است.
رییس کمیته تلفن اینترنتی انجمن ‪ ICT‬استان اصفهان نیز گفت:کمیته اصفهان در چند نوبت خواستار ارایه طرحی جامع برای وضعیت تلفن اینترنتی به سازمان تنظیم مقررات شد اما تاکنون هیچ حرکتی از طرف تهران برای بررسی این طرح صورت نگرفته است.
"فرشاد جعفریان " با اشاره به اینکه تاکنون ‪ ۲۰‬شرکت در فراخوان سازمان تنظیم مقررات برای ارایه خدمات تلفن اینترنتی ثبت نام کرده‌اند، افزود: از گفته‌ها و شنیده‌ها برمی‌آید که تنها پنج شرکت از میان ثبت نام‌کنندگان ، آن هم به قید قرعه انتخاب می‌شوند.
وی با اظهار شگفتی از این موضوع گفت: ارایه مجوز به این شکل و برای امری که باامنیت ملی کشور و ترافیک عظیمی ازتماسهای تلفنی بین‌المللی در ارتباط مستقیم است، بسیار نامتعارف محسوب می‌شود.
جعفریان تاکید کرد: شرکتهای کوچک و متوسط تلفن اینترنتی در سه سال گذشته با سختی‌ها و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند تا بتوانند در راستای ارایه خدمات مناسب به مردم، فرهنگ‌سازی و بسترسازی کنند، اما آنها امروز باید شاهد انحصارگرایی چند شرکت بزرگ فاقد تجربه در این زمینه باشند.
رییس کمیته تلفن اینترنتی اصفهان اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات ادعا کرده است که برروی آیین نامه تلفن بین‌المللی تغییرات کارشناسی صورت گرفته اما تاکنون هیچ دلیل و سندی مبنی بر بررسی کارشناسانه این آیین‌نامه ارایه نشده است.
وی تصریح کرد: توجه نکردن به خواسته‌های بخش خصوصی فعال و با تجربه و ارایه آیین نامه‌ها و دستورالعملهای غیر کارشناسی و انحصارگرایانه فقط باعث ورشکستگی بیشتر شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی می‌شود.
مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات نیز دراین زمینه از بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات خبر داد.
"حسام‌الدین عرب زاده"بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات بخشنامه جدیدی به شرکت فناوری اطلاعات صادر کرده است که براساس آن شرکتهای ارایه خدمات تلفن اینترنتی دارای مجوز می‌توانند تا مرداد سال آینده به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود:بر اساس این بخشنامه در زمان‌حاضر هیچ مجوز جدیدی برای متقاضیان تلفن اینترنتی ارایه نمی‌شود.
وی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تمدید نکردن مجوز شرکتهای تلفن اینترنتی در ماههای اخیر تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از فعالیت شرکتهایی که پیش از این دارای مجوز تلفن اینترنتی بودند، وجود ندارد.
به گفته وی، اکنون حدود ‪ ۸۰‬شرکت دارای مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی در سراسر کشور وجود دارد.

این که گفته شده می‌‏توانیم روی شبکه ارتباطات سیار موجود کشور سیم‌‏کارت اعتباری به مشترکین بدهیم ، به معنی واگذاری این نوع سیم‌‏کارت از سوی دولت نیست.

مهندس صابر فیضی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ارایه خدمات تلفن همراه پیش پرداخته از سوی شرکت دولتی مخابرات ایران را نقض قانون ندانست و گفت: سیم کارت‌‏های اعتباری هم جزء‌‏خدمات مخابراتی محسوب می‌‏شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، افزود: شرکت تالیا و شرکت ارتباطات سیار هر دو وابسته و متعلق به شرکت مخابرات ایران هستند و در صورتی که ارتباطات سیار بخواهد سیم کارت پیش پرداخته واگذار کند تفاوتی با تالیا نداشته و هیچ‌‏کدام از این شرکت‌‏ها خصوصی محسوب نمی‌‏شوند.

وی ، درباره اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت مخابرات برای نصب آنتن‌‏های جدید تلفن همراه به منظور ارایه هر چه سریع‌‏تر خدمات به مشترکینی که در پیش فروش این دوره سیم‌‏کارت دولتی شرکت کرده‌‏اند، تصریح کرد: شرکت ارتباطات سیار متولی این مسئله است.

مهندس فیضی ، از اقدام شهرداری تهران برای جلوگیری از نصب آنتن‌‏های جدید تلفن همراه به دلیل حفظ زیبایی شهر تهران اظهار بی‌‏اطلاعی کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار موظف است طبق تاریخی که در سیاست‌‏گذاری ما آمده به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

شرکت مخابرات ایران با انعقاد قراردادی با شرکت zteچین اقدام به پوشش کامل مشترکان فعلی شبکه تلفن همراه کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هم اکنون حدود 9 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که بیش از 5/3 میلیون نفر این تعداد تنها در استان تهران است.

نداشتن سیستم ارسال پیام کوتاه یا همان sms یکی از مشکلات اساسی برای مشترکان تلفن همراه در کشور به شمار می‌رود. این مشکل حتی بر روی بهای خرید و فروش سیم کارت تلفن همراه نیز تاثیر‌گذار بود به نحوی که سیم کارت تلفن همراه ‌هایی که دارای سیستم ارسال پیام کوتاه بودند حدود 10 تا 15 هزار تومان گرانتر خرید و فروش می‌شدند.

شبکه تلفن همراه از یک دهه پیش که وارد ایران شد با اختلال جدی روبرو بوده و سیستم ارتباطی و آنتن دهی آن مشکل داشته است.این شبکه تا سال 76 که دولت محمد خاتمی روی کار آمد تنها یکصدوپنجاه هزار مشترک داشت و اشکالات آن چندان به چشم نمی آمد.

شرکت مخابرات برای حل هرچه زودتر این مشکل به سراغ رفقای چشم بادامی ایران رفت و طی قراردادی با شرکت zte چین تجهیز حدود 9 میلیون مشترک تلفن همراه به سیستم ارسال پیام کوتاه را آغاز کرده است.

این شرکت اکنون در کشور چین بیش از 50 میلیون مشترک دارد.در حال یک شرکت داخلی که دانشجویان دانشگاه شریف در آن مشغول به کار هستند توانسته‌اند سیستم ارسال پیام کوتاه در مقیاس یک میلیون نفر را در شهر شیراز را در کشور اجرا کنند.

مخابرات ایران می‌تواند از توان کارشناسان و شرکتهای داخلی برای این امر استفاده کند.

محاسبات نشان می‌دهد یک لامپ کم‌مصرف 20واتی با رده برچسب انرژی A در طول عمر خود معادل یک بشکه نفت صرفه‌‌جویی می‌کند.
به گزارش خبرنگار ما احسان میوه‌چی، مدیر عامل شرکت افراتاب به مناسبت آغاز جشن استاندارد در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به تولید 4میلیون لامپ کم‌مصرف در این شرکت معادل 4میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی شده است.
وی افزود: تاکنون این صرفه‌جویی برابر یک روز تولید نفت کشور به ارزش معادل 240میلیون دلار بوده است.
وی پیش‌بینی کرد این روند در سال 85 به 210میلیون دلار برسد.
میوه‌چی در ادامه گفت: جایگزینی 10میلیون شعله لامپ کم‌مصرف در کشور، ظرفیت نیروگاهی برابر یک نیروگاه، 2هزار مگابایتی یا معادل نیروگاه شهید رجایی و 800میلیون دلار سرمایه‌گذاری آزاد می‌کند.
وی افزود: نتیجه بررسی‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که با توجه به مصرف یک پنجم برق توسط لامپ‌های کم‌مصرف، جایگزینی لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های کم‌مصرف به طور متوسط هزینه برق در منازل را به یک‌سوم و در مناطق تجاری تا یک‌چهارم تعدیل می‌دهد.
مدیر عامل شرکت افراتاب با اشاره به دریافت اجازه استفاده از آرم استاندارد توسط این شرکت گفت: دو نوع استاندارد ایمنی و استاندارد عملکرد وجود دارد و این شرکت بعد از دو سال و پس از تست‌های فراوان موفق به اخذ نخستین استاندارد لامپ کم‌مصرف در ایران شده است.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی پیش‌بینی کرد: با گسترش بانکداری نوین الکترونیکی تا شش ماه آینده تعداد دستگاههای پایانه فروش "‪ "POS‬در مراکز خرید از ‪ ۶۱‬به ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه افزایش می‌یابد.
"مهران شریفی" در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اطلاع رسانی رسانه‌های گروهی و فرهنگ‌سازی ، استفاده مردم از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی را در کشور تسهیل می‌کند.
وی، اساسی‌ترین کار بانکداری الکترونیکی را پرداختهای الکترونیکی به مردم دانست و گفت: برای ارایه خدمات بانکداری مطلوب، سرویس دهی تمام دستگاههای خودپرداز بانکها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
شریفی، با بیان اینکه کارتهای الکترونیکی فقط در خودپردازها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: ماهانه ‪ ۱۰‬میلیون تراکنش در مرکز شتاب صورت می‌گیرد که دو درصد آن از طریق پایانه‌های فروش و ‪ ۹۸‬درصد بقیه توسط دستگاههای خودپرداز بانکها صورت می‌گیرد.
مدیراداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هنوز فرهنگ استفاده از کارت بانکها در دستگاههای "‪ "POS‬در بین مردم رایج نشده در حالی که بانکها بر روی افزایش تعداد پایانه‌های فروش سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به گفته شریفی، در زمان حاضر در ازای ‪ ۱۲‬میلیون و‪ ۶۰۰‬هزار کارت اعتباری صادره توسط بانکهای کشور تنها چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬دستگاه خودپرداز وجود دارد که این خود از عوامل ایجاد صف در جلوی خودپردازها است.
شریفی، با بیان اینکه به ازای هر دو هزار کارت ‪ ATM‬باید یک دستگاه خودپرداز داشته باشیم، گفت: اکنون حدود دو هزار دستگاه ‪ ATM‬در کشور کم داریم.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، اظهار داشت: برای کنترل بیشتر کارکرد خودپردازها در کشور هر ‪ ۱۵‬روز یکبار گزارش ریز کارکرد آنها به مدیران عامل بانکها ارسال می‌شود.
به گفته شریفی، هم اکنون هزینه هر تراکنش دستگاههای خودپرداز توسط بانک ها پرداخت می‌شود و سیاست بانک مرکزی این است که کارمزد آن از مردم اخذ نشود.
وی، با بیان آنکه از بانک‌ها خواسته شده که برای پول‌گذاری دراین دستگاه ها باید کشیک ‪ ۲۴‬ساعته داشته باشند، افزود: تمام بانک‌ها موظفند برچسب‌هایی حاوی آرم شتاب، شماره تلفن مرکز نظارت بانک را روی خودپردازها و جاهایی که دستگاه ‪ POS‬وصل است، بچسبانند تا در صورت بروز مشکل مردم با آنها تماس گیرند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، در خصوص شبکه شتاب، خاطرنشان کرد: مشکلی که برخی مواقع به ویژه هنگام پرداخت حقوق کارکنان از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد رخ می‌دهد به علت افزایش تعداد تراکنشها است.
شریفی تصریح کرد: به علت آنکه ظرفیت سوئیچ برخی بانک‌ها برای تعداد محدودی تراکنش تنظیم و طراحی شده، ممکن است به علت مراجعه بیش از حد مراجعان برای دریافت وجه نقد، تعدادی از دستگاههای خودپرداز آنها در ارایه سرویس با مشکلاتی مواجه شوند.
به‌گفته وی، از آنجا که شبکه شتاب یک پل ارتباطی بین ‪ ۱۵‬بانک دولتی و خصوصی کشور است، شبکه شتاب بانک مرکزی هیچ وقت قطع نخواهد شد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، عوامل متعددی را برای عدم سرویس دهی دستگاههای خودپرداز عنوان کرد و گفت: آمار نشان می‌دهد دستگاههای خودپرداز بانک ملی ایران تاکنون خدمات مطلوبی را به مردم ارایه داده‌اند.
وی سپس گفت: برای تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور باید عملیات بانکی بین بانک مرکزی و بانکها و عملیات بانکی بین مشتریان و بانکها به صورت الکترونیکی انجام شود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از راه‌اندازی "سیستم تسویه ریالی ناخالص آنی" تا نیمه دوم سال ‪ ۸۵‬خبر داد و گفت: با راه‌اندازی آن، سیستم بانکداری الکترونیکی بین بانک مرکزی و بانکها اجرایی خواهد شد.
شریفی تاکید کرد: بانکها برای استقرار بانکداری الکترونیکی باید گامهای اساسی بردارند و هم‌اکنون بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی در این زمینه جلوترند.
وی درپایان گفت: دستورالعمل استفاده از کارتهای اعتباری در بانکها برای تصویب در شورای پول و اعتبار آماده شده که پس از تصویب این دستورالعمل به بانکها ابلاغ خواهد شد.

پیام‌های تبلیغاتی کوتاه در قالب SMS برای افرادی که تمایلی به دریافت آنها ندارند قطع می شود.

معاون رسانه ای روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار "مهر" با بیان این مطلب گفت: افرادی که تمایل به دریافت پیام‌های کوتاه تبلیغاتی از طریق تلفن همراه را ندارند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی مشترکین تلفن همراه نسبت به قطع این پیام‌ها به تلفن همراه خود اطلاع دهند .
مسعود فاتح افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی این پیام‌ها نظارت کامل را از نظر محتوا و تعداد پیام کوتاه داشته و می تواند نسبت به قطع آنها برای افرادی که تمایلی به دریافت آنها ندارند اقدام کند.
وی گفت: پیام‌های کوتاه با هماهنگی این وزارتخانه و شرکت ارتباطات سیار ارسال می شود و از کسانی که این پیام‌های را درخواست می کنند هزینه لازم را دریافت می کنند.

آنچه در ارتباط با بودجه اینترانت ملی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، با مخالفتی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت و نیز با توجه به عدم توجیه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، باعث شد که نتیجه لازم حاصل نشود.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیو ن صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته مخابرات در واکنشی به عدم تصویب بودجه پیشنهادی اینترانت ملی در کمیسیون تلفیق، دلایل اصلی عدم تصویب بودجه پیشنهادی مربوط به اینترانت ملی در کمیسیون تلفیق را توجیه نشدن اعضای کمیسیون تلفیق در رابطه با ضرورت تخصیص این بودجه و مخالفت‌‌های نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانست.

وی همچنین افزود: تأمین شدن بودجه مورد نظر از منابع خود شرکت‌‌های وابسته به وزارتICT نیز راه‌حل مناسب و درستی نیست. چرا که شرکت‌‌های وابسته به وزارتICT نیز کلیه درآمدهای خود را به خزانه واریز کرده و اگر قرار باشد از این منابع استفاده شود باید در بودجه سنواتی آنها منظور شود که همین امر خالی از اشکال نیست.

این در حالی است که بحث احتمال تحریم ایران و بلوکه شدن دارایی‌‌های مجازی سایت‌‌های ایرانی، ترافیک سنگین اینترنتی و تحمیل شدن هزینه دو برابر برای ارتباط داخلی به دلیل استفاده از سرور خارجی و عوامل بسیار دیگر از جمله دلایلی بود که ضرورت داشتن یک اینترانت ملی را توجیه اقتصادی و علمی می‌کرد. در همین خصوص معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نیز گفته است: نمایندگان مجلس با توجه به اینکه منابع تأمین پروژه اینترانت ملی از شرکت‌های وابسته به وزارتICT عنوان شده و به قانون نیاز نداشت، تصمیم گرفتند که بودجه از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ICT تأمین شود.

عبدالمجید ریاضی با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای مراحل مطالعاتی و طراحی این پروژه افزود: با توجه به اینکه منابع تأمین پروژه، طبق پیشنهاد کمیسیون صنایع از شرکت‌‌های وابسته به وزارت ارتباطات است، بنابراین نیاز به قانون ندارد و نمایندگان مجلس هم با توجه به همین امر تصمیم گرفتند که بودجه این بحث به قانون نیاز نداشته و از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات تأمین شود.

صمد مؤمن‌بالله،‌معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس وزارت ارتباطات نیز ضمن اعلام موافقت خود در مورد به تصویب نرسیدن بودجه مربوط به شبکه اینترانت ملی در کمیسیون تلفیق گفت: در شرایط فعلی بخشی از این بودجه در مراحل اولیه از محل امکانات و درآمدهای خود وزارتخانه هدایت می‌شود و بخش دیگر آن با توجه به هنگفت بودن درآمد مورد نیاز باید در سال آینده از بودجه دولت تأمین شود.

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه فاز اول طرح اینترانت ملی، فاز مطالعاتی است و نیاز دارد تا ضرورت‌‌های ایجاد آن با ایجاد زمینه‌‌های اولیه احساس شود، فکر می‌کنم در آینده نزدیک از وجوهی که در اختیار داریم یا با کمک‌‌های مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری بتوان کار را آغاز کرده تا برای سال آینده نمایندگان مجلس نسبت به این قضیه بیشتر مطلع شده و در مورد آن خبررسانی شود.

وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی،‌بخشی از این بودجه در مراحل اولیه از محل امکانات و درآمدهای خود وزارتخانه‌ها هدایت می‌شود و بخش دیگر برای مواردی مانند تهیه تجهیزات مورد نیاز با توجه به اینکه می‌خواهیم در حد امکان از داخل تهیه شود و در آینده کاملاً‌در اختیار خودمان باشد، نیاز دارد تا در سال آینده از بودجه دولت تأمین شود. امیدواریم درباره اینترانت ملی در سال آینده خبررسانی بهتری ‌شود و نمایندگان از آن بهتر مطلع شوند.

به نظر می‌رسد بار دیگر عدم اطلاع و نبود شناخت کافی نسبت به یک طرح،‌باعث به نتیجه نرسیدن آن شده است و این مسأله را به خاطر می‌آورد که در بیشتر مواقع بشریت وقتی نسبت به مسأله‌ای دانایی کافی ندارد، صورت مسأله را پاک می‌کند.

لیلا باران‌چشمه

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز عموم مردم به استفاده از اینترنت و اطلاع از علوم کامپیوتر، بسیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی با زبان انگلیسی از استفاده از کامپیوتر محرومند، به همین دلیل بسیاری از کشورها نظیر چین اقدام به ساده‌تر کردن استفاده از کامپیوتر برای عموم مردم کرده‌اند که این ساده‌سازی منجر به ساخت کیبوردی به زبان چینی شد. در ایران نیز متخصصان دست به کار ساختن کامپیوتری تماماً ایرانی زدند و حاصل این تلاش محصولی به نام کلونایزر است.

مهندس سامان‌پژوه، معاون ویژه مدیرعامل شرکت دیجیتال کلون در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار ‌با اشاره به حدود قیمت تمام‌شده کلونایزر (نسل جدید رایانه)، قیمت آن را با توجه به همه جانبه بودن این دستگاه در ارایه هرگونه خدمات به کاربر نظیر اتصال مستقیم به اینترنت و عدم نیاز به نصب نرم‌افزار، ارزان‌تر از یک لپ‌تاپ قوی عنوان کرد و افزود: امروزه یکسری تجهیزات متنوع الکترونیکی در محل کار و منزل نظیر کامپیوتر، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فکس، تلفن، دستگاه ضبط و پخش، تلویزیون، رادیو و... وجود دارد که همگی آنها مراحل نصب و راه‌اندازی و کاربری به زبان انگلیسی دارد که کار کردن با هر کدام از آنها نیاز به یادگیری دارد.

وی در ادامه گفت: این یادگیری برای کسانی که به زبان انگلیسی آشنایی ندارند بسیار سخت می‌شود و کلونایزر (نسل جدید رایانه) تمام این مشکلات را حل کرده و علاوه بر آن تمام این دستگاه‌ها را در یک مجموعه رایانه جمع کرده است.

وی درخصوص مزایای کلونایزر که ممکن است مردم آن را به کامپیوترهای موجود در بازار ترجیح دهند، توضیح داد: در کلونایزر(نسل جدید رایانه) یک مدل نوین نرم‌افزاری طراحی کرده‌ایم که جوابگوی نیازهای روزمره کاربران باشد از جمله اینکه این دستگاه احتیاج به نصب و راه‌اندازی ندارد، زمان یادگیری آن کوتاه و کار کردن با آن آسان و سهل است.

سامان‌پژوه افزود: این دستگاه جامع و یکپارچه جوابگوی نیاز روزمره کاربران ایرانی خواهد بود.

با توجه به اینکه طبق برنامه زمانبندی این پروژه باید شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسید، سامان‌پژوه، معاون ویژه مدیرعامل شرکت دیجیتال کلونایزر در این باره توضیح داد که به دلیل نبود زیرساخت‌‌های مناسب در منطقه ویژه اقتصادی شیراز که برای این منظور در نظر گرفته شده بود و عدم برخورداری از امکانات اولیه نظیر آب، برق و تلفن جهت راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک پروژه IT ، مراحل ساخت کارخانه و بهره‌برداری از آن طول کشید.

وی همچنین مشکل ترخیص کالا، مسایل گمرکی، بحث گرفتن استانداردها و بوروکراسی پیچیده اداری را از جمله دلایل به تعویق افتادن و تأخیر پروژه دانست.

شایان ذکر است، نتایج تحقیقات مربوط به این پروژه در سطح بین‌المللی مطرح شده و به ثبت رسیده است و با توجه به اینکه دانش فنی آن در کشور وجود داشت، کل مراحل طراحی در داخل کشور انجام شده و به دلیل اینکه تکنولوژی ساخت قطعات آن در ایران وجود نداشت، قطعات مورد نیاز از طریق دو شرکت تایوانی و ایتالیایی تأمین می‌شود. این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز واقع است و یازدهم اسفند ماه جاری به تولید و بهره‌برداری رسید

یک مدرس حقوق دانشگاه درباره‌ی اختلالات شبکه تلفن همراه معتقد است که دادستانی می‌تواند به عنوان نماینده‌ی مدعی العموم هر کجا که حقوق اجتماع تضییع می‌شود، وارد شده و از حقوق مردم دفاع کند.
علی‌یار ارشدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، شرکت مخابرات به وظایف خود عمل نکرده و حقوق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند که ریشه‌ی این امر هم به چندین سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که آمدند و قراردادهای مربوط به ایجاد و گسترش شبکه تلفن همراه را ببندند، متاسفانه آینده‌نگری نشد. در حال حاضر در دنیا وقتی که شبکه تلفن همراه وارد می‌شود حداقل طی سه سال کل کشور را پوشش داده و به روز می‌شود.
وی تصریح کرد: در ایران حدود 12 سال است که تلفن همراه آمده است، اما هنوز مردم باید ثبت‌نام کرده و دو برابر قیمت دولتی را پرداخت کنند که این به ضعف مدیریت در دستگاه‌های ذی‌ربط مربوط می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: ما در این مسائل بحث حقوق شهروندی را هم مبتذل می‌کنیم. مبنای حقوق شهروندی بر این قرار گرفته که هر شهروندی حق پرسشگری نسبت به تمام موضوعات و مسائلی که زندگی فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قرار می‌دهد، داشته و هیچ ترسی نسبت به مخاطره افتادن منافع فردی و اجتماعی خود نداشته باشد.
ارشدی در پایان درباره‌ی نقش دادستانی برای احقاق حقوق مردم در زمینه‌ی اختلالات تلفن‌های همراه، خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم حافظ منافع اجتماع است. این یک اصل است که هرکجا حقوق اجتماع در معرض تضییع قرار می‌گیرد، دادستان از جمله وظایفش این است که راسا وارد شده و از حقوق جامعه دفاع کند.‌ دادستان مدعی‌العموم و مدافع منافع جامعه بوده و مکلف است که برای حفاظت از منافع جامعه وارد عمل شود.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی از برنامه‌های سال آینده وزارت بازرگانی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود موحدی که در همایش کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی که امروز صبح در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد؛ گفت: در حوزه سیاستگذاری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نظر به نگرش‌های فرآیندی و غیرکوتاه مدت است.

وی با اشاره به اینکه دانش، در حوزه‌های عملیاتی تجارت الکترونیکی باید به کار گرفته شود؛ افزود: تجارت الکتروینک باید از حوزه مرزهای جغرافیایی خارج شده و امکان رشد اقتصاد بدون مرز در بخش های کلیدی فراهم شود.

موحدی خاطرنشان کرد: در این دوره تغییراتی که در حوزه زیرساخت‌های فنی و کاهش قابل ملاحظه وسایل ارتباطات اعمال می‌شود باعث کاهش سرمایه گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر شده است.

موحدی با تأکید بر مشکل زیرساخت در حوزه تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه نیافته گفت: شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار زیاد است.

به گفته وی در این عرصه دولتهای کشورهای توسعه یافته وارد شده و سرمایه گذاری وسیعی انجام داده‌اند و سیاست‌های مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی به کار گرفته‌اند.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با تأکید بر آموزش تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تجارت الکترونیکی اگر آموزش ندیده باشند و به مهارت‌های لازم دست نیافتاده باشند ( علیرغم اهمیت زیرساختها) تا زمانی که تقاضا ایجاد نشود همچنان در عرصه ملی مشکل خواهیم داشت.

موحدی آموزش و آگاه سازی عرصه تجارت الکترونیک را از چالش های اساسی کشورهای در حال توسعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های ما از قواعد و کاربردهای تجارت الکترونیک آگاهی ندارند؛ افزود: مهمترین مانع به کارگیری تجارت الکترونیکی و صنایع کوچک و متوسط ایران مشکل مهارت‌های دانش و درک تجارت الکترونیکی است.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: بسیاری از کشورها برنامه‌های آگاهی بخش برای استفاده از بسترهای اینترنتی را بین تجار و صنایع کوچک و متوسط و مصرف کنندگان انجام می دهند و دولت می‌تواند در این زمینه در گسترش ادبیات این موضوع نقش داشته باشد.

وی معتقد است:‌ علاوه بر دولت بخش علمی و رسانه‌ای هم باید به شدت درگیر باشد تا فعالیت آگاهسازی و آموزش توسعه یابد.

موحدی بحث سازگاری و فرهنگی برنامه توسعه تجارت الکترونیکی با چارچوب فکری را یک الزام اجتناب ناپذیر دانست.

وی خاطرنشان کرد: توجه دولت به توسعه تجارت الکترونیکی نباید به این شکل باشد که دولت وارد فعالیت‌های تصدی گری شود و دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید وارد این کار شوند.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی در برنامه دوم و سوم توسعه مطرح شده و هنوز نیز این طرح ادامه دارد.

موحدی با اشاره به تلاش‌های زیادی که در خصوص کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی صورت گرفته؛ افزود: علیرغم این زحمات با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم و این امر در حوزه عملیاتی کاملا مشهود است.

به گفته وی در مورد زیرساخت فنی، بسترهای صوتی و حمایت لجستیکی احتیاج به حرکت‌های خوب و برنامه ریزی شده داریم و در حوزه آموزش و آگاه سازی باید حرکت در سطح عمومی‌تری گسترش یابد.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: نیاز به زیرساخت فنی باید بر اساس استاندارد دنبال شود.

وی معتقد است: در بخش فعالیت‌های لجستیکی (امور گمرکی، شبکه پستی، حمل و نقل، انرژی) نیاز به کار زیادی است که در این حوزه نقش بخش خصوصی چشمگیر است.

موحدی روشن شدن چشم انداز و سیاست‌های راهبردی استقرار و توسعه تجارت الکترونیک را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در این خصوص نام برد و گفت: باید برای تدوین استانداردها و متدولوژی استقرار در بنگاه‌های اقتصادی کار بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر برنامه ریزی برای توسعه امنیت در تجارت الکترونیک گفت:‌ استاندارد کردن و تهیه بسترهای آموزش برای گروه‌های مختلف در ادامه آموزش و آگاه سازی جزو برنامه‌های وزارتخانه است.

موحدی با تأکید بر ایجاد و حمایت شرکت های تخصصی تجارت الکترونیکی گفت: بسترهای مناسبی برای ظهور و رشد این شرکتها جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای فراهم شود.

وی تکمیل مرکز صدور گواهی الکترونیکی و عملیات آن , تکمیل مرکز پیشگام الکترونیکی را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال 85 ذکر کرد.

معاون فناوری اطلاعات وزارتICT گفت: نمایندگان مجلس با توجه به این که منابع تامین پروژه‌ی اینترنت ملی از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات عنوان شده و به قانون نیاز نداشت، تصمیم گرفتند که بودجه از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ICT تامین شود.
مهندس«عبدالمجید ریاضی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، در مورد به تصویب نرسیدن بودجه‌ی 10 میلیارد تومانی شبکه‌ی اینترنت ملی وکمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: بودجه‌ی پیشنهادی از سوی کمیسیون صنایع، 10 میلیارد تومان و برای مراحل مطالعاتی و طراحی این پروژه بود.
وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق عنوان شد با توجه به این که، منابع تامین پروژه، طبق پیشنهاد کمیسیون صنایع از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات است، بنابر این نیاز به قانون ندارد، نمایندگان مجلس هم با توجه به این امر تصمیم گرفتند که بودجه‌ی این بحث به قانون نیاز نداشته و از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات تامین شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: که کار پروژه‌ی اینترنت ملی بدون مشکل ادامه پیدا کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی معتقد است: شرکتهای ایرانی از قواعد و کاربردهای تجارت الکترونیک آگاهی ندارند و در این خصوص از توانایی محدودی برخوردارند.
"مسعود موحدی" روز دوشنبه در همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، آموزش و آگاهی‌سازی را از چالشهای اساسی کشورهای در حال توسعه در حوزه تجارت الکترونیک دانست.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به مدت دو روز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، با اشاره به شکاف دیجیتالی موجود میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، توجه جدی کشورهای توسعه یافته به مدیریت تقاضا را عامل گسترش تجارت الکترونیک دراین کشورها دانست.
به گزارش ایرنا، موحدی، پایین بودن دانش و درک بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط را از دیگر مسائل فراروی کشور در این عرصه دانست.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته در حوزه سیاست‌گذاری تجارت الکترونیک نگاه فرآیندی و بلندمدت مبتنی بر دانش دارند، افزود: این تفکر سبب گسترش ایجاد زیرساخت‌های مناسب در عرصه تجارت الکترونیک می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی اصلاح زیرساختها را برای توسعه تجارت در کشور ضروری دانست و گفت: در آن صورت می‌توان زمینه اصلاح کسب و کار الکترونیک را فراهم کرد.
موحدی بر ضرورت آموزش و ایجاد بسترهای ذهنی برای مصرف‌کننده و عرضه کننده تجارت الکترونیک تاکید کرد و افزود: تا زمانی که آموزشهای لازم در این خصوص ارایه نشود، نمی‌توان به توسعه تجارت الکترونیک امیدوار بود.
به گفته وی، دولت نقش مهمی در گسترش ادبیات و دانش تجارت الکترونیک جامعه دارد، ضمن آنکه بخشهای علمی و دانشگاهی کشور می‌توانند در فعالیتهای آگاه‌سازی دانش و توسعه آن نقش موثری ایفا کنند.
موحدی عواملی چون آگاه‌سازی، آموزش، دانش و تحصیل را اساسی‌ترین محورهای مدیریت تقاضا عنوان کرد و گفت: دولت ضمن توجه به توسعه تجارت الکترونیک باید مراکز علمی و خصوصی را برای گسترش فعالیت دراین بخش فعال کند.
معاون وزیر بازرگانی ایجاد زمینه‌سازی مناسب برای حمایت از فعالان بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی را مهم ارزیابی کرد و افزود: ازاین طریق می‌توان زمینه ایجاد منافع بلندمدت دولت در هدایت بخشهای اقتصادی را فراهم کرد.
وی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقا بهره‌وری و افزایش اشتغال مولد توسعه رااز امتیازات ایفای نقش نظارتی دولت درفعالیتهای تجارت الکترونیکی دانست.
معاون وزیر بازرگانی درعین حال به اقدامهای پراکنده و قابل قبول درحوزه تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که این فعالیتها منسجم نشود نمی‌توان راهبردی دقیق برای برنامه‌ریزی ایجاد کرد.
وی عمده اقدامها و فعالیتهای دولت در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی را برشمرد و گفت: برخلاف تلاشهای بسیار، فاصله زیادی با وضع مطلوب که در حوزه عملیاتی نیز کاملا مشهود است، داریم.
موحدی تصریح کرد: در حوزه آگاهی‌سازی در عرصه تجارت الکترونیک نیازمند ایجاد بسترهای حقوقی و حمایتهای لجستیکی و برنامه‌ریزی قوی هستیم.
معاون وزیر بازرگانی تصویب قوانین و مقررات، توسعه ابزاری پرداخت، توسعه بورس الکترونیکی و ارایه خدمات شبانه‌روزی الکترونیکی را در عرصه توسعه تجارت الکترونیک مهم ارزیابی کرد.
وی خواستار راه‌اندازی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی شد و افزود: این دفاتر در برنامه جامع الکترونیک امنیت مبادله را فراهم می‌کند.
موحدی، رمز نگاری و امضای الکترونیکی، مسئولیت مدنی، قوانین مالیاتی متناسب با شرایط، آگاه و آماده‌سازی بخش قضایی و تدوین و تصویب ضوابط رسیدگی به جرایم، آیین‌نامه‌های کیفری و الکترونیکی را از زیرساختهای حقوقی و مورد نیاز برای گسترش توسعه تجارت الکترونیک دانست.
وی تصریح کرد: در بخش فعالیتهای لجستیکی شامل گمرک، حمل و نقل، انرژی، شبکه پستی، نیاز به کار زیاد است که البته در این حوزه‌ها نقش بخش خصوصی بسیار چشمگیر است.
معاون وزیر بازرگانی از ارایه و تدوین سند چشم‌انداز و سیاستهای راهبردی استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی در سال ‪ ۸۵‬خبر داد.
وی تدوین سند استانداردسازی تجارت الکترونیک و تدوین روش پژوهش استقرار در بنگاههای اقتصادی را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده عنوان کرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، برنامه‌ریزی برای توسعه امنیت تجارت الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بخش اجرایی نیاز بسیاری به این برنامه داریم.
وی افزود: از آنجا که آگاهی‌سازی از برنامه‌های اصلی وزارت بازرگانی در عرصه تجارت الکترونیک است، باید زمینه اعتماد و اطمینان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ، استاندارد کردن و تهیه بسترهای آموزشی برای گروههای مختلف دست اندرکار در کسب و کار و تجارت فراهم شود.
موحدی گفت: حمایت از ایجاد و هدایت شرکتهای خدمات تجارت الکترونیکی و فراهم کردن بسترهای مناسب برای بهره‌مندی مردم از خدمات مشاوره‌ای، تکمیل مرکز صدور گواهی الکترونیکی و عملیاتی کردن مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده است.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد ساختارهای نرم افزاری مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی و توسعه سیستم کدینگ کالا و خدمات در سال آینده تاکید کرد.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی مرکز تحقیقات مخابرات مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

«حمیدرضا ربیعی» معاون فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که نیازهای کشور را در راستای چشم‌انداز 20 ساله بر اساس برنامه توسعه چهارم حل کند، از سوی مرکز تحقیقات مخابرات مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این حمایت به صورت مشارکتی خواهد بود و بخشی از هزینه‌های تولید این محصولات به صورت وام‌های حمایتی به متقاضیان ارایه خواهد شد.

ربیعی با بیان این مطلب که سقف معینی برای وام‌های حمایتی در نظر گرفته نشده است گفت: حمایت از تولید و همچنین پیدا کردن بازار عرضه برای این محصولات از جمله اقداماتی است که از سوی مرکز تحقیقات مخابرات جهت حمایت از پروژه‌های بخش ICT صورت خواهد گرفت.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی www.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

سعید کریمی ـ یک مقام آگاه در شهرداری تهران: عدم اجازه نصب آنتن‌های BTS تلفن همراه از سوی شهرداری حقیقت ندارد.

یک مقام آگاه در شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل حفظ بافت شهری و استفاده بهینه از امکانات سطح شهر، طی جلسات متعددی که با مسوولان شرکت ارتباطات سیار وزارت ارتباطات و سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا) برگزار شد، پیشنهاد ایجاد سایت‌های BTS مشاع از سوی شهرداری به مسوولان نامبرده ارایه شد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس از آنها خواسته شد ظرف مدت 4 ماه طرح اجرایی برای ایجاد سایت‌های BTS مشاع که حداقل 4 اپراتور بتوانند از آن استفاده کنند ارایه شود که این امر تا کنون محقق نشده است.

این مقام آگاه تاکید کرد: علی‌رغم تاییدهایی که از سوی کارشناسان برای اجرای این طرح صورت گرفته و طرح‌های نمونه‌ای نیز از سوی شهرداری به مسوولان ارتباطات سیار ارایه شده است، این مسوولان تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداده‌اند.

لازم به ذکر است پیش از این یک مقام مسوول در شرکت و ارتباطات سیار در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها خبر از عدم اجازه نصب آنتن‌های BTS از سوی شهرداری به بهانه زیباسازی شهر داده بود.

این مقام مسئول بدون اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی شهرداری خاطرنشان کرده است؛ مخالفت شهرداری تهران در نصب آنتن‌های BTS در زمان‌بندی شرکت ارتباطات سیار بسیار تأثیرگذار است.