ITanalyze

عباس پورخصالیان -   وقتی که فرمول داهیانه اجرا شدن فاز اول تا سوم شبکه ملی اطلاعات را به این صورت: «شبکه ملی اطلاعات= جمع دارایی­ های فاوای کشور» اعلام کردم، در تلگرامم دیدم مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفته: توسعه فیبرنوری یکی از شاخص های توسعه کشور است و ضروری است فیبرنوری به عنوان یکی از الزمات برای صدور پروانه ساختمان محسوب شود.

با خواندن این گفته داهیانه­‌تر از فومول مزبور، دیدم در مستندات منتشر شده در هفتم شهریور 1395 در مورد شبکه ملی اطلاعات، از هشت اُپراتور بعنوان «بازیگران اصلی در شبکه ملی اطلاعات» یاد شده است که عبارتند از: شرکت مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین و افرانت، ولی یکی را از قلم انداخته اند: نهادی که دارای انحصار شبکه دسترسی نوری به منازل است: اُپراتور چهارم ICT، شرکتی که تاکنون طرح­‌هایی را در مورد فراهم­آوری دسترسی نوری برای کاربر نهایی به اجرا در آورده است یا در حال اجرای آن است، از آن میان: در نمایشگاه بین­‌المللی تهران در مهر ماه 1394 و در برخی از شهرک­‌های استان البرز، طرح­های مشابهی را اکنون در دست اجرا دارد!

البته این از قلم انداختن شبکه دسترسی نوری از کل دارایی­های شبکه ملی اطلاعات، و در پی آن، از قلم انداختن اُپراتور چهارم ICT، خطای سهوی نیست! خیر، اصلاً خطا نیست، زیرا اگر پنج سال پیش از طراحان شبکه ملی اطلاعات در باره شبکه دسترسی به آن می­پرسیدی، می­گفتند: دیگر، شبکه­های دسترسی نوری به شبکه ملی اطلاعات، جزو مدل مفهومی ما نیست! اما اگر روز اولی که اصطلاح "شبکه ملی اطلاعات" وارد برنامه پنجم توسعه کشور می­شد، از وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره شبکه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات می­پرسیدی، میگفت: سرعت اینترنت هر ایرانی تا پایان برنامه پنجم 4 مگابیت بر ثانیه می شود (رجوع شود به خبر شماره ی 1258367 –خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۹) و این یعنی به هر خانوار پنج نفره، 20 مگابیت بر ثانیه می­رسد!

 

گزارشی از یک پروژه دسترسی فوق سریع

روز چهارم جولای 2016 (چهاردهم تیرماه 1395) در وبگاه پارلمان انگلستان (www.parliament.uk/commons-library) دیدم رسماً اعلام شده است که: فاز اول پروژه فراخ­باند منازل (BDUK)، در مورد نود درصد از خانه­‌ها در انگلستان با تأمین دسترسی حداقل دومگابیت برثانیه، در دسامبر سال گذشته (2015) اجرا شده و فاز دوم آن که اجرای پروژه دسترسی فوق سریع (Superfast Broadband UK ) است تا پایان سال آتی (2017) با تأمین 100مگابیت برثانیه برای 95درصد از خانوارها اجرا خواهد شد. برای پنج درصد باقی­مانده که حدود یک و نیم میلیون خانوارِ دوردست و به سختی قابل دسترسی را در بر می­گیرد، نیز در همین فاز دوم گزینه­‌هایی اقتصادی برای تأمین دسترسی فوق سریع به اجرا در می­آید. ملکه الیزابت نیز در سخنرانی روز 18 می 2016 خودش اعلام کرد که دولت قول داده است طرح USO یا تعهد دولت به اجرای عدالت ارتباطی برای خانوارهای کم­درآمد را در برنامه اقتصاد دیجیتالی اش تا سال 2020 به اجرا در خواهد آورد و از این طریق برای هر خانوار نیازمند، دسترسی حداقل 10 مگابیت بر ثانیه را فراهم خواهد آوَرَد. (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، رجوع شود به وبگاه: https://www.gov.uk/guidance/broadband-delivery-uk)

ما اما کجای کاریم؟

من نمی­گویم ما هم باید با تأسی از مدل­های پیشرفته در کشورهای شمال، پروژه ملی دسترسی فوق سریع خود را تاکنون اجرا کرده باشیم، خیر! این مقامات رسمی کشور هستند که قول اجرا و تحقق دسترسی حداقل پنج مگابیت برثانیه برای هر ایرانی در کشور را تا پایان برنامه پنجم توسعه که سال پیش بود، داده بودند ولی اجرا نشد و خبری هم از آن در میان نیست!

اکنون بیاییم فرض ­کنیم که 27 اردیبهشت 1396 است و فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات نیز کاملاً عملیاتی و افتتاح شده است. قبول! اما کجاست چشم انداز ملی ما برای تحقق پوشش سراسری دسترسی پهن­‌باند؟ و کجاست برنامه USO یا برنامه تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای عدالت ارتباطی و تحقق دسترسی پهن­باند جهت اقشار آسیب­پذیر، معلولان و کم­‌توانان و دهک­ه‌ای پائین­‌درآمدی؟ با وجود الا ما شاالله چندین نهاد مسؤول در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای سایبری، چه نهادی پیگیر و پاسخ­گوی اجرای برنامه­های مذکور در زمینه دسترسی پهن‌باند است؟

ما با دارا بودن طبق طبق سند ملی فاوا، و چند دوجین نهاد مسؤول توسعه زیرساخت­ها و روساخت­های فاوا، واقعاً کجای کاریم؟

مدیران فاوای ایران! این پرسش را ترا بخدا جدی بگیرید و دست کم برای ارضای حس کنجکاوی خودتان بپرسید و پاسخ دهید!

چرا شبکه ملی دسترسی پهن­‌باند، هنوز گم­شده شبکه ملی اطلاعات است؟ (منبع: عصرارتباط)

عبدالله افتاده- در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت تاکید دارد براساس مستندات ارایه شده توسط شرکت شاپرک، به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر رویه‌ای دوگانه در پیش گرفته، چرا که براساس نامه‌ای که در انتهای این گزارش نیز منتشر شده است، این مرکز صراحتا اعلام کرده است که این مرکز متولی ارایه الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌هایی از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت‌های مشابه است، حال اینکه چرا اکنون که براساس درخواست این مرکز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده اند بسته شده و اکنون این مرکز با انتشار بیانیه سعی در تغییر مسیر دارد، سوال برانگیز است.

البته براساس یک تعریف ساده از نحوه فعالیت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت، از آنجا که این سایت‌ها برای خدمتی که به مشتریان خود می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند، آنها نیز در زیرگروه کسب و کارهای اینترنتی قرار می‌گیرند چرا که این سایت‌ها به جای اینکه محصولی را به فروش برسانند، خدمتی را عرضه می‌کنند که کارمزد آن را نیز طی قراردادی با سایت‌های همکار خود دریافت می‌کنند که البته با توجه به اینکه در برخی موارد حجم بالایی از مبالغ ریالی در حساب‌های این سایت‌ها تجمیع می‌شود، اهمیت نظارت و شناسایی صاحبان این کسب و کارها دو چندان است.

در ادامه بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و واکنش شاپرک به این بیانه را می خوانید.

 

بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره بسته شدن دو استارت‌آپ فین‌تک

به دنبال مسدود شدن خدمات دو استارت‌آپ حوزه فین‌تک توسط شاپرک و مطرح شدن نداشتن نماد اعتماد به‌عنوان یکی از دلایل این موضوع، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرجع اعطای نماد الکترونیکی) بیانیه‌ای را صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است:

از آنجا که اخیراً در خصوص اعطای نماد به فعالان تجاری حوزه اینترنت و تجارت الکترونیکی به‌ویژه پس از توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی توسط «شرکت‌های خدمات پرداخت» به برخی از این فعالان، سؤالاتی در ارتباط با نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است، بدین‌وسیله جهت شفاف‌سازی موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

الف- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسئول، ساماندهی نماید.

ب- همان‌طور که قبلاً طی مکاتبات متعدد با متولیان بخش‌های مختلف ازجمله شرکت شاپرک اعلام شده است، توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، «پیشنهاد» مرکز جهت رعایت ضوابط قانونی بوده است. با یادآوری بیش از دو سال مکاتبه در این زمینه تأکید می‌نماید که مشمولین نامه مرکز صرفاً کسب‌وکارهای اینترنتی می‌باشند و تسرّی آن به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت اساساً موردنظر مرکز نیست.

ج- نوآوران حوزه مالی و پرداخت، چنانچه کسب‌وکار اینترنتی نباشند که بی‌تردید مشمول مکاتبات اشاره شده بند ب نیستند. لیکن اگر توسط شاپرک فعالان مزبور به‌عنوان کسب‌وکار اینترنتی تشخیص داده شوند که نیاز به اخذ نماد داشته باشند، ضوابط لازم باید توسط دستگاه متولی تنظیم مقررات این حوزه اعلام شود و این مرکز برای اعطای نماد به این دسته از کسب‌وکارها تابع آن خواهد بود و جلوگیری از ارائه خدمت درگاه پرداخت قبل از ساماندهی آن‌ها، منطقی نخواهد بود.

د- در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیراً موجبات توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آن‌ها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی گردد تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، سریعاً شرایط قبل برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید.

 

پاسخ شاپرک به بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی در تمام کسب و کارهای اینترنتی بدون استثناء بنا به درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.

سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسئولیت ارائه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌‌ هایی از شرکت شاپرک خواسته است تا هماهنگی های لازم را با شرکت های پی اس پی برای توقف ارائه خدمات  به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپ ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارائه خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کارها تاکید کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نماد اعتماد الکترونیکی را از آن سازمان دریافت و سپس اقدام به اخذ خدمات پرداخت  الکترونیکی  کنند. در دستور العمل ها اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و خرداد ماه ۹۲ ابلاغ شده، نماد اعتماد« نشانه ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود».

وی افزود: نکته جالب اینکه براساس دستور العمل کسب و کارهای مجازی شامل کسب و کارهای اینترنتی و موبایل می شود. بنابراین گلوگاه توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی، صف دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است و شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرده است.

 معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴،  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است که« مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وب سایت های متمرکزکننده کسب و کارهای خرد(از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و وب سایت های مذکور تا زمان اشاره شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وب سایت های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد گردید».بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسئول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می داند. اکنون جای تعجب است که چطور مسئولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی از قبیل استار­تاپ ها را جزو مسئولیت های خود نمی دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنی می کنند.

احمدی پویا افزود: پس از پایان مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مهرماه سال ۹۴ و درخواست مرکز توسعه تجارت برای تمدید زمان بررسی اعطای نماد، کارگروه ویژه ای متشکل از تمام نهادهای مسئول در این حوزه در آن مرکز آغاز به کارکرد تا روند کار تسریع شود ولی همچنان تعدادی از این پذیرندگان در صف دریافت نماد باقی ماندند تا نهایتا در دوم مردادماه سال جاری مرکز توسعه تجارت طی نامه خواستار توقف کامل و سریع ارائه خدمات شد و شاپرک نیز ناگزیر ارایه خدمات را متوقف کرد.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تأکید کرد: شرکت شاپرک آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را به عمل آورد تا پذیرندگان پس از اعلام کتبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند شوند.

دانیال رمضانی - در ادامه گزارش‌های مربوط به کسب سود سالانه بالغ بر هفت‌هزار میلیاردتومانی برندهای موبایلی از بازار ایران و پیچیدگی روابط برخی از این برندها، در این شماره به بررسی ابعاد دیگر از اقدامات این شرکت‌ها می‌پردازیم.

نکته قابل توجه آنکه بر خلاف تقریبا تمام کشورهای دنیا، برندهای موبایل رابطه‌ای بسیار متفاوت با کشور و بازار ایران دارند. تفاوتی که در سال‌های گذشته مورد سواستفاده کامل برخی از این شرکت‌های گوشی‌ساز و نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم آنها در ایران قرار گرفته است.

اگرچه هستند برندهایی که تلاش داشته‌اند در کنار کسب سودهای سنگین از بازار موبایل ایران، اقدام به جبران خلاء عدم حضور نمایندگی مستقیم در ایران کرده و با ارایه خدمات پشتیبانی تا حدودی سعی کرد‌ه‌اند به بازار و خریداران ایرانی احترام بگذارند.

اما موضوع اینجاست که این اقدامات در خصوص بسیاری از برندهای موبایل و سودی که از بازار ایران می‌برند، نه تنها شایسته و متناسب نیست، بلکه گاه توهین آمیز هم هست. برند آمریکایی اپل در کنار چند برند دیگر از جمله این موارد هستند که با وجود سودهای هنگفت از بازار ایران، هیچ ارزش و اعتباری برای خریداران محصولات خود در ایران قایل نشده و به کرات نیز اعلام می‌کنند علاقه و برنامه‌ای برای ارایه خدمات به ایرانی‌ها ندارند.

اگرچه در مورد برندی همچون اپل علاوه بر مسوولان که تازه به فکر ساماندهی و ارایه خدمات داخلی مناسب به کاربران افتاده‌اند، خود خریداران نیز تا حدودی نقش داشته و عامل تشدید این رابطه کاملا پرسود و برد برای اپل و باخت برای ما شده‌اند.

کوتاه اینکه بسیاری از برندهای موبایل بر خلاف دنیا در مورد مهمترین بازار خاورمیانه یعنی ایران، به فکر رابطه یک طرفه سود مطلق و عدم پشتیبانی و پاسخ‌دهی مناسب و صحیح به کاربران هستند.

اما در قسمت اول این گزارش به شگرد ناشایست برخی برندهای موبایل در ایران و رابطه آنها با رسانه‌ها پرداختیم که با ایجاد یک اکوسیستم و ایجاد رسانه‌های وابسته به خود، نوعی مسابقه مثبت‌نویسی از محصولات خود را آغاز کرده و با تشویق به سفرهای خارجی، آگهی، هدایای تبلیغاتی و دعوت به نشست‌های خبری! فضای رسانه‌ای ایران را به نفع خود در دست گرفته‌اند.

این روزها به محض جست‌وجو درباره عملکرد یک برند موبایل یا محصولی خاص، تنها چیزی که عاید کاربر می‌شود انبوهی از رپورتاژآگهی، تبلیغات و گزارش‌های یکطرفه است که عمده آنها نیز عاری از حقیقت است.

همانطور که گفتیم این گزارش با بازتاب‌ها و استقبال همکاران رسانه‌ای و برخی فعالان روابط عمومی مواجه شد و متعاقب آن اطلاعات بیشتری از نحوه عملکرد روابط عمومی برخی برندهای موبایل و اقدامات عجیب آنها در ایران به دستمان رسید که در گزارش حاضر به این موارد می‌پردازیم.

 

ماجرای خبرنگاران ناشناس در نشست‌های موبایلی

یکی از مدیران سابق روابط عمومی یک برند موبایل در ایران روایت بسیار جالبی از شیوه عملکرد این برند در اختیار ما گذاشت. وی با درخواست عدم ذکر نام خود گفت: زمانیکه برای یک برند موبایل کار روابط عمومی و اطلاع‌رسانی را انجام می‌دادیم با اتفاقات عجیبی مواجه بودیم. اتفاقاتی که در نهایت نیز به قطع همکاری ما با این برند انجامید.

وی گفت: مطابق معمول شرکت‌ها این برند نیز از ما درخواست برگزاری نشست خبری برای معرفی مدیران و محصولات جدید خود را داشتند. اقدامات اولیه انجام شد و مکان‌های مورد نظر با توجه به بودجه پیش‌بینی شده به مدیران خارجی معرفی شد و با توافق روی مکان، قرار شد نمایندگان 30 رسانه را برای حضور در نشست خبری به ایشان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: ما لیستی از نمایندگان رسانه‌های کشور آماده و در اختیار مدیران برند مذکور گذاشتیم، اما در کمال تعجب آنها بعد از مشورت‌های درگوشی! لیست دیگری را ارایه کردند که نام 30 فردی در آن بود که ما اصلا شناختی از ایشان و رسانه‌های مذکور نداشتیم. در نهایت موضوع با اعتراض ما مواجه شد که افراد و رسانه‌های مذکور شناخته شده و مورد تایید ما نیستند و خروجی مد نظر برای انعکاس در رسانه‌ها محقق نخواهد شد.

وی گفت: در نهایت اما با سخت‌گیری هر چه تمام تنها با 7 اسم از لیست ما موافقت شد و در نهایت 37 نفر به نشست خبری مذکور دعوت شدند. در روز برگزاری مراسم نیز ما هیچ ‌یک از خبرنگاران لیست ایشان را نمی‌شناختیم و در نهایت چون پیمانکار بودیم مراسم طبق خواست برند مذکور برگزار شد.

 

ماجرای نحوه تخصیص بودجه تبلیغات

اما یکی دیگر از اقدامات جالب روابط عمومی‌های برخی برندهای موبایل، در ایران برگزاری نشست‌های خبری است که در آن افراد زیادی از رسانه‌های نامشخص حضور دارند.

مدیران سابق روابط عمومی یک برند موبایل در ایران در خصوص چرایی این امر می‌گوید: همانطور که گفتم یک بخش از این افراد عمدتا از سایت‌هایی هستند که ما هم به درستی نمی‌دانیم جریان آن‌ها چیست. برخی از این سایت‌ها را حتی خبرنگاران حوزه موبایل نیز نمی‌شناسند اما با فشار و اصرار برخی مدیران برندها باید در نشست‌ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: نکته دیگر درآمد برگزاری نشست‌های شلوغ با حضور خبرنگاران مرتبط و غیرمرتبط است. چراکه به ازای تعداد حاضران سود بیشتری نصیب پیمانکار روابط عمومی و گاه نماینده برند حاضر در ایران می‌شود.

به گفته این فرد آگاه، در مورد تبلیغات نیز چنین روالی حاکم است و آگهی‌ها بیشتر به سمتی می‌روند که گاه هیچ بازخوردی برای برند مذکور ندارند اما به علت روابطی که میان برخی پیمانکاران روابط عمومی با نماینده برند موبایلی در ایران وجود دارد، به آن سمت می‌رود.

وی افزود: البته بخشی از این پول نیز صرف حفظ و توسعه رسانه‌هایی می‌شود که با حمایت خود این برندها ایجاد شده‌اند. بخشی دیگر نیز به سمت سایت‌های می‌رود که با تجربه کم صرفا به کار تبلیغ محصولات شرکت‌های موبایلی مشغول هستند و به این ترتیب است که عمده اطلاعاتی هم که در اینترنت یافت می‌شود، جنبه حمایتی و تبلیغاتی دارد.

 

نرخ دلاری تبلیغات خبری

این فرد از راز مگوی روابط عمومی و نمایندگی برخی برندهای موبایل در ایران پرده برداشته و گفت: ببینید ما به عنوان پیمانکار اصولا نمی‌توانستیم به مدیران اصلی و خارجی دسترسی داشته باشیم و اگر هم گاها رابطه‌ای پیش می‌آمد، همواره با حضور یک واسطه بود. به همین جهت به درستی نمی‌دانیم که این دو فرد (مدیر اصلی و واسطه) با هم همدست هستند یا نه.

وی ادامه داد: موضوع فقط ایجاد سایت‌های تبلیغ‌نویس نبود، موضوع اینجاست که بسیاری از این گزارش‌ها پس از درج در سایت‌هایی که گاه اصلا بیننده‌ای نداشته و شرکت‌های خارجی نیز اصلا نمی‌دانند جایگاه این سایت در میان خوانندگان ایرانی کجاست، در حکم تبلیغ غیر مستقیم محاسبه می‌شد.

این فرد آگاه در توضیح بیشتر گفت: برای مثال خبری برای این سایت‌های همسو ارسال می‌شد یا محصولی برای بررسی ارسال می‌شد که به شکل خودکار در هر دو حالت سایت‌های مذکور تنها به تبلیغ و تعریف از محصول می‌پرداختند. اما رابط‌ها این اخبار را در حکم تبلیغات سفارشی، فاکتور کرده و برای شرکت‌های اصلی ارسال می‌کنند و به دلار هم ارقام خوبی می‌گیرند و شاید حتی یک درصد از آن مبلغ هم خرج رسانه ناشر نشود!

البته این موضوعی است که در سال‌های اخیر میان خبرنگاران حوزه موبایل نیز گاها شنیده می‌شد.

وی افزود: در مورد دادن رتبه یا جایزه (Award) در برخی از رسانه‌ها و سایت‌ها نیز وضع به همین شکل است و برخی روابط عمومی‌ها و نمایندگی آنها در ایران به شرکت مادر اعلام می‌کردند که برای رتبه مذکور هزینه کرده‌اند و این اتفاق به رایگان رخ نداده است!

 

علت تغییر مکرر نمایندگان و پیمانکاران خبری

وی در پاسخ به این پرسش که پس علت تغییر مکرر نمایندگان و پیمانکاران خبری برخی برندهای موبایل را می‌توان به همین مسایل مرتبط دانست، گفت: این نیز یکی از دلایل است که گاها شاهد تغییر نمایندگان و پیمانکاران خبری هستیم. البته گاه نیز دلایل نامشخصی وجود دارد و شما کمتر برندی در ایران را پیدا می‌کنید که سالیان طولانی با یک پیمانکار مشغول به کار باشد و همواره آنها را تغییر می‌دهند.

وی ادامه داد: البته روش انتخاب پیمانکاران نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و برخی از برندهای موبایل نوعی مسابقه برای انتخاب نماینده اطلاع‌رسانی خود در پیش می‌گیرند که این موضوع به تداوم خدمت با ثبات به مصرف‌کنندگان و خریداران لطمه وارد می‌کند.

اما شما همواره شاهد آن هستید که پیمانکاران خبری دایما تغییر کرده و نفرات جدید نیز از ابتدا شروع می‌کنند ارتباطات و رسانه‌های همسوی با خود را ایجاد کنند و به این ترتیب است که همواره شاهد ظهور و در عین حال افول سایت‌ها، خبرنگاران و رسانه‌های جدید در حوزه موبایل هستیم. زیرا بخش زیادی از این خبرنگاران و رسانه‌ها با حمایت نمایندگی یا پیمانکار روابط عمومی جدید شکل می‌گیرند و بعد هم که ارتباطات آنها با برند اصلی به هر دلیلی قطع می‌شود، حذف و یا کمرنگ می‌شوند و این چرخه ادامه دارد!

در پایان، همانطور که مشاهده می‌شود بخش قابل ملاحظه از برندهای موبایل با وجود خروج سالانه بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان از ایران، همواره به بهانه‌های واهی همچون تحریم‌ها، پیچیدگی قوانین و متفاوت بودن بازار موبایل ایران و مسایلی از این دست، رابطه‌ای یکطرفه با خریداران و بازار موبایل ایران در پیش گرفته و همچنان نیز آثاری از تغییر رفتار ایشان در این خصوص مشاهده نمی‌شود.

هفته‌نامه عصر ارتباط بعد از درج این گزارش، تلاش می‌کند در شماره‌های آینده به شکل مشخص‌تری سراغ برندهای موبایل و نمایندگان آنها در ایران رفته و ابعاد بیشتری از نوع رابطه، برنامه‌ها و خدمات آنها به بازار ایران برود.

عباس پورخصالیان - در مراسم هفته دولت، معمولاً از دستاوردهای نهادهای دولتی رونمایی می‌شود و خبرگزاری‌ها، پُر می‌شوند از اخبار موفقیت‌های دولت خدمت‌گذار. ولی کمتر کسی بدین مناسبت، از کمبودها، بی‌تکلف و صادقانه پرده برمی‌دارد. یکی از این کمبودها، سامانه هشدار اضطراری (سها) است. امید است مسؤولان محترم با  خواندن متن حاضر، از هم‌اکنون تا مراسم هفته دولت سال آینده بکوشند، برای ایجاد و بهره‌برداری «سها» برنامه‌ریزی کنند تا به زودی، شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

 

پرسش از وزارت ارتباطات در هفته دولت

با گذشت یازده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در خصوص «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه»، چرا کشور هنوز فاقد سامانه هشدار اضطراری است؟

شایان توجه است که در ماده 3 و ماده 8 سیاست‌های مذکور، آمده است:

•          «(3.)  ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران»؛

•          «(3.1)  ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه».

•          «(8.)  شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته».

 

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران

 علاوه بر وزارت کشور، شهرداری‌ها نیز موظف‌اند در زمینه پیشگیری، مدیریت و کنترل بحران‌های شهری بکوشند. برای مثال: جزو فهرست فعالیت‌های تخصصی مدیریت بحران شهر تهران از وظایف زیر نیز یاد می‌شود:

•          هماهنگی و عملیاتی نمودن مشارکت سازمان یافته نیروهای مردمی و تشکل‌های غیر دولتی (NGO) در راستای عملیات جست‌وجو، نجات، امداد، اسکان اضطراری و تخلیه مجروحین». در فهرست فعالیت‌های تخصصی مدیریت بحران شهر تهران، از جمله مسؤولان مدیریت بحران، از نهادهای زیر یاد شده است:

•          اداره کل امور اجتماعی وزارت کشور،

•          معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران،

•          اداره کل امور اجتماعی استان تهران،

•          جمعیت هلال احمر استان،

•          اداره کل آموزش و پرورش شهر،

•          نیروی مقاومت بسیج تهران بزرگ،

•          کمیته امداد امام خمینی (ره) و

•          نیروی مقاومت بسیج .

دو نهاد مقررات‌گزاری سامانه‌های هشداردهی عمومی

 به رغم تعدد مسؤولان مدیریت بحران در فهرست مذکور، امروزه باید علاوه بر مسؤولان سازمان مدیریت بحران در وزارت کشور و شهرداری‌ها، مسؤولان دو نهاد دیگر را نیز افزود:

•          وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و

•          مرکز ملی فضای مجازی را.

چرا؟ چون در اغلب کشورها، با فراگیر شدن استفاده از پایانه‌های ارتباطیِ همه‌جا و همه‌گاه در دسترس مردم، مقررات‌گزاران ارتباطات و فناوری اطلاعات (مثل کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی) می‌کوشند برای راه‌اندازی سامانه‌های هشداردهی عمومی، سیاست‌گزاری و مقررات لازم را تصویب کنند و برای طراحی و بهره‌برداری از آنها با نهادهای مدیریت بحران همکاری کنند. به رغم تجربه همکاری موفق میان متولیان فاوا و وزارت کشور در دیگر کشورها، ایران هنوز فاقد مقررات هشداردهی عمومی در شبکه‌های سیار، رسانه‌های سایبری و شبکه‌های اجتماعی و فاقد چنین سامانه‌هایی است.

دو سامانه مهم هشداردهی اضطراری

یکی از دو سامانه مهم هشداردهی اضطراری، ملی است به این معنی که گیرنده هشدارهای آن، همه شهروندان‌اند و دیگری محلی/ منطقه‌ای است، به این عبارت که گیرندگان هشدارهای آن، شهروندانی موجود در یک شهر و در محدوده‌ای معین در منطقه حادثه دیده هستند.

ضرورت هماهنگی قبلی با اُپراتورهای ارتباطی

 سامانه‌های هشداردهی طوری مقررات‌گزاری و اجرا می‌شوند که ستاد فرماندهی سازمان پیشگیری و مدیریت بلایا ) Disaster Mitigation & Management Organization) به هنگام بحران یا اظطرار در هماهنگی قبلی با اُپراتورهای ارتباطی، بتواند مردم را به موقع در جریان اطلاعات بلایایی که رُخ خواهد داد یا در جریان اخبار وضعیت اضطراری یی که رُخ داده است، بگذارد و متقابلاً از مردم، امداد و کمک اطلاعاتی دریافت کند.

 

«سها» و «اَمبر»

نام کلی این نوع سیستم‌ها، «سامانه هشدار اظطراری» (سها)، به انگلیسی: Emergency Alert System است.

 نماد «سامانه هشدار اضطراری»

استانداردهای نوع ملی «سامانه هشدار اظطراری»، در سال 2007، از سوی گروه مطالعاتی 17 بخش مخابرات اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU‌T)، تحت عنوانِ Common Alert Protocol (پروتـُکل هشدار عمومی) تصویب و اجرای آن برای تمامی کشورهای عضو، توصیه شده است. شماره این توصیه‌نامه X.1303 است.

  محل استقرار «پروتکل هشدار عمومی» اتحادیه بین‌المللی مخابرات

اما نوع محلی «سامانه هشدار اظطراری»، اصطلاحاً «هشدار اَمبر» (Amber Alert)  نام دارد.

نماد «هشدار اَمبر»

هشدارهای سامانه نخست (EAS) برای همه کاربران در کشور ارسال می‌شود، ولی «هشدار اَمبر» تنها برای کاربران پایانه‌های ارتباطی موجود در منطقه‌ای که مورد نظر مرکز مدیریت بحران است، پخش می‌شود.

کاربُرد «سامانه هشدار اظطراری»، اطلاع‌رسانی فوری و فراگیر در مورد بلایای طبیعی و انسانی به عموم شهروندان است، در حالی که کاربُرد «هشدار اَمبر»، مشخصاً پخش خبر گم‌شدن کودک و استمداد از مردم و بسیج عمومی کاربران مستقر در محل، برای یافتن گم‌شده یا گم‌شدگان و پیگرد مجرم یا مجرمان است.

 

گزارش یک رُخداد اضطراری

دو هفته پیش، در یکی از روزهای اوایل اوت امسال (2016)، پیام اضطرارای زیر،  نیمه شب دو بار، با صدایی گوش‌خراش و بلند به گوشی همراهِ "هموند تلگرامی" گروه ما که مقیم ایالات متحده آمریکا است، فرستاده شد و دو بار او را از خواب پراند، سپس وقتی که وی پیامک وارده به گوشی‌اش را خواند، برایش معلوم شد، پلیس به دنبال دختر ۵ ساله‌ای می‌گردد، به نام آنالی کلر (Anna Lee Keller) که در شهری دیگر در نزدیکی محل اقامت او ربوده و گم‌شده است.

این رویداد توجه‌اش را جلب کرد و به محض دریافت پیام پلیس، تصویر آن را روی کانال تلگرام گذاشت تا دیگر "هموندان تلگرامی"، آن را رمزگشایی کنند.

 

 متن پیامک پلیس روی گوشی همراه

او می‌گفت خودش قبلاً برنامه کاربردی هشدارهای اضطراری را روی گوشی همراهش فعال کرده بود.

وجه تسمیه «هشدار اَمبر»

اَمبر (Amber)، اسم نخستین قربانی یک کودک‌آزاری در سال ۱۹۹۶ در ایالات متحده است که با ایجاد اپلیکیشن هشدار مورد بحث، نام قربانی را روی این سرویس گذاشتند.

ضمناً در این نام‌گذاری، سعی شده است هریک از پنج حرف موجود در نام لاتینی "اَمبر" (A,M,B,E,R) معادلی مناسب در زبان انگلیسی داشته باشد تا معنی سرویس اضطراری را برساند. لذا این حروف به صورت زیر بیان شدند:

A= American

M= Missing

B= Broadcast

E= Emergency

R= Response

این خدمات، نتیجه عملیاتی شدن یک ابتکار عمل مردمی در اواخر سده بیستم در ایالات متحده آمریکا است که توسط رگولاتوری ارتباطات ایالات متحده، اف.سی.سی مقررات‌گزاری شده و در همکاری این نهاد با مرکز مدیریت بحران در آمریکا، تحقق یافت. پیش نیاز دریافت هشدار اَمبر، داشتن گوشی‌یی‌ست که نرم‌افزار (برنامه کاربردی) مربوط روی آن نصب و فعال شده باشد.

 

ضرورت بومی‌سازی و اجرای سامانه‌های هشداردهی اضطراری

در این یادداشت، من برای "سامانه هشدار اضطراری" اختصار (سها) را پیشنهاد کردم ولی برای نام "هشدار اَمبر" معادلی بومی‌سازی شده را پیشنهاد نکردم، زیرا اتحادیه اروپا نیز با گرته برداری از مقررات‌گزاران ایالات متحده، همان نام را برگزیده است، همچنان که این وبگاه نیز نشان می‌دهد: amberalert.eu .

امید است مسؤولان محترم وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با خواندن این یادداشت، به ضرورت ایجاد سامانه‌های هشداردهی ملی و محلی پی ببرند و بکوشند، هردو نوع سامانه هشداردهی را برنامه‌ریزی و به نحوی مناسب نام‌گذاری‌شان کنند تا به زودی، شاهد عملیاتی شدن آنها و ارتقاء ایمنی شهروندان باشیم. شرکت پست نیز می‌تواند مانند همتایش در ایالات متحده، با چاپ تمبری مناسب، به تبلیغ آنها بپردازد.

تمبر پستی «هشدار اَمبر»

 (منبع:عصرارتباط)