ITanalyze

مریم آریایی - در دو سال اخیر در حالی شاهد نوعی بلاتکلیفی، موازی‌کاری، اصرار برای وضع قوانین جدید و رقابت بر سر کسب و کارهای اینترنتی هستیم که از سال 92 مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی تمامی فعالیت‌های حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت را روشن کرده و حالا شاهد ورود به چهارمین سال عدم اجرای این قانون هستیم.

حالا اما باز حلقه مفقوده این نابه‌سامانی در کمبود قانون و وضع قوانین جدید جستجو می‌شود؛  اخیرا یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد و از تدوین طرحی در این مورد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای سرو سامان دادن به آشفته‌بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.

 علی اسدی‌کرم با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ اما در حال حاضر با نوعی به‌هم ریختگی در این فضا روبه‌رو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

چندی پیش وزیر ارتباطات هم گفته بود که در زمینه کسب و کارهای اینترنتی با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم.

نسخه قدیمی رفع کمبود قانون و نظارت

در ادامه خبرهایی که هر از چندگاهی درباره نظارت و قانونمندی این کسب و کارها جدی‌تر مطرح می‌شود حالا علاوه بر نهادهای رسمی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس فتا که اعلام می‌کنند به طور جدی پیگیر مقابله با قاچاق هستند، وزارت صنعت هم از ساز و کار جدیدی برای نظارت خبر می‌دهند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داده و می‌گوید که با این کار و با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا افزایش می‌یابد.

نسخه قانون‌گذاری جدید در حالی تجویز می‌شود که عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

قانون‌گذاری در سال ۹۲ ، آیین‌نامه اجرایی دوسال بعد

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، مقرراتی تعیین شد. قانون نظام صنفی که از سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود تا این تاریخ هیچ‌گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود و با این اصلاحیه تکلیف کسب و کارهای اینترنتی هم روشن شد. براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه شد و در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد، هر واحد صنفی که توسط هرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا و یا خدمات) به طورمستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی، شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتی که اتحادیه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌بایست نسبت به لغو نماد الکترونیکی اقدام کند.

این آیین‌نامه موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان رییس )، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی  نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

پروانه کسب همچنان دور از دسترس

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. هرچند که این آیین‌نامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است و قاعدتا نباید اینطور بر زمین می‌ماند.

بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که **ابتدا این کسب و کارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی، و مرجع صدور پروانه هم مشخص است. بر این اساس مرکز اصناف و بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شدند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) این آیین‌نامه به نحوی فراهم کنند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ایجاد شود. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام شود.**

قانونی که از روز تدوین اجرا نشد

در واقع اینطور که پیداست این آیین‌نامه اصلا از روز تدوین رعایت نشده است و کسب و کارهای اینترنتی مستقیما و قبل از اصناف می‌توانند از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد بگیرند. این آیین‌نامه حتی فرجه زمانی و تقدم و تاخر این موضوع را روشن کرده و صراحت دارد که  صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز انجام شود و  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب ممکن خواهد بود.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. **نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم الزام آنها به اجرای  قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها، حرکت نکردن‌شان در مسیر طبیعی بازار، قاچاق فروشی و ... انتقاداتی است که به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی وارد می‌شود و آنها هم مزیت ایجاد اشتغال با کمترین هزینه را مزیتی می‌دانند که می‌توان با توجه به آن چشم بر روی این معایب بست. **

۱۵ روزی که ۱.۵ سال شد

در حالی که قرار بود مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی برای متقاضی بعد از تصویب، حداکثر ظرف 15 روز انجام شود اما حالا بعد از یکسال و نیم علاوه بر آنکه اجرای آن به فراموشی سپرده شد، خبرها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که مفاد آن هم گویا به فراموشی سپرده است و این درحالی است که صاحبان این کسب و کارها هم از این وضعیت راضی نیستند.

آنها معتقدند که پراکندگی کار و وجود قوانین زیاد فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده است و آنچنان که می‌گویند بارها از مسوولان خواسته‌اند که کارها را در یک‌جا و یک سازمان متمرکز کنند تا به‌راحتی و در حداقل زمان انجام شود.

این مشکل اما درباره مرجع صدور جواز کسب برای این کسب و کارها ابهاماتی را ایجاد می‌کند برای نمونه** در آبان ماه امسال از سوی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد که پیرو اجرایی شدن ماده 87 قانون نظام صنفی و آغاز اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت گرفته مابین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و اتاق اصناف شهر تهران، سایت‌های عضو انجمن می‌توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.**

اما این تنها خبری نبود که درباره مرجع صدور مجوز منتشر می‌شد چرا که اخبار دیگری نشان می‌داد که مرجع صدور مجوز چندان روشن نیست و در خلا اجرای آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی سازهای ناهماهنگی هم نواخته می‌شود که فضای این کسب و کارها را مبهم‌تر می‌کند.

در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و بعد از تصویب این آیین‌نامه اعلام شد کسانی که نماد دارند باید مجوز بگیرند و صدور نماد برای متقاضیان جدید به شرط ارایه جواز کسب صورت می‌گیرد که چنین هم نشد.

در حالی که بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است اما سرانجام در هفته‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

همچنان که می‌بینیم علی‌رغم محکم بودن قانون و تعیین الزام اما در اطلاعیه این مرکز همچنان اثری از هیچ‌گونه الزامی یافت نشده و تنها اعلام شده "متقاضیانی که تمایل به دریافت پروانه کسب دارند..." و در جایی که الزام قانونی مجال اجرا نیافته باید دید این پیشنهاد «میلی» آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد یا نه.

منبع:عصرارتباط

عباس پورخصالیان - این روزها، آُپراتورهای عمده مخابرات کشور با اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید در بازار تلفن ثابت و همراه و فروش شارژکارت مواجه‌اند و این اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید به معنی رسیدن بازار به حد اشباع چگالی تلفنی خود، و ورود پیداکردن به teledensity saturation region است. اما چگونه می­توان حد کنونی وضعیت اشباع چگالی تلفنی را ارتقاء داد؟

معنی «چگالی تلفنی»

"چگالی تلفنی" ( معادل "تله­دنسیتی") شاخصی است ملی، که از فرمول و حاصلِ تقسیم زیر به دست می­آید:

[(تعداد اشتراک تلفن ثابت) + (تعداد اشتراک تلفن همراه) x 100] تقسیم بر کل جمعیت کشور = چگالی تلفنی.

به عبارت دیگر و ساده‌تر: «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت» + «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه» مساوی است با «چگالی تلفنی».

این شاخص ملی جدید و نشانگر وضعیت بازار مخابرات کشور، نخست در کشورهایی (مثل هندوستان) تعریف شد که در آنها تعداد اشتراک تلفن ثابت کم، ناچیز و رو به کاهش بود، ولی تعداد اشتراک تلفن همراه‌شان عددی نسبتاً قابل توجه و بزرگ!

برای مثال، هم اکنون (در آغاز سال 2017) در هندوستان: تعداد اشتراک تلفن ثابتِ در حال کار، تنها برابر است با: 24.81 میلیون شماره؛ ولی تعداد اشتراک تلفن همراه این کشور بیش از 40 برابرِ تعداد اشتراک تلفن ثابت‌اش است، یعنی: "یک میلیارد و سی و سه میلیون و دویست هزار" شماره همراه.

بنا بر آمار اتحادیه بین­المللی مخابرات: چگالی تلفنی کشور هندوستان در حال حاضر برابر است با:  82.82%  و این بدان معناست که در هر گروه یک­صد نفره از مردم مقیم هندوستان، حدود 83 نفر دارای یک اشتراک تلفن (اعم از ثابت یا همراه) هستند.

در ایران، اما، تعداد کنونی اشتراک تلفن ثابت برابر است با 30.810 میلیون شماره؛ و تعداد کنونی اشتراک تلفن همراه کلیه اپراتورهای موبایل کشور، مساوی است با 129.582 شماره. متناظر با این مقادیر، میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت ایران (یعنی تعداد خط اصلی تلفن ثابت در هر یک­صد نفر از جمعیت کشور) در حال حاضر: 38.5 اشتراک است ولی میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه ما: 161.9 اشتراک می­باشد.

در نتیجه: چگالی تلفنی کل کشور در آغاز سال میلادی 2017: 200.4 (= 38.5 + 161.9) است.

اما آیا چگالی تلفنی هر استان کشور نیز 200.4 است؟

 پاسخ، منفی است. خیر! توسعه­های مخابراتی در کشور، طی پنج برنامه­ی توسعه گذشته اگر عادلانه صورت می­گرفتند، اکنون باید در هر استان نیز دارای چنین دستاوردی می­بودیم.

چگالی تلفنی 200.4 برای کشور ایران و بخش مخابراتش، اگرچه افتخارآفرین است اما تک تک استان­های کشور، یا به این میزان چگالی تلفنی نرسیده‌اند یا از آن فراتر رفته‌اند! و در یک کلام: مقدار آن از استانی به استان دیگر، اختلافی فاحش دارد!

در کشورهایی که اختلاف چگالی­های تلفنی محلی‌شان نسبت به میانگین ملی، عددی نزدیک به صفر باشد یا به مرور زمان به طرف صفر (0) میل می­کند، می‌توان گفت: ارتباطات در چنین کشوری، موزون رشد کرده و عدالت ارتباطی، دچار نوسان شدید نشده است.

به عبارت دیگر: به میزانی که تفاوت بین میانگین چگالی تلفنی کل کشور و چگالی­های تلفنی استانی موجود است، توسعه ارتباطات کشور، ناموزون، ناعادلانه و ناپایدار صورت گرفته است.

پراکندگی مقدار چگالی تلفنی استان­ها در پیرامون میانگین چگالی تلفنی کشوری

خدمات ثابت و همراه، خدماتی مکمل و جایگزین هستند، لذا توزیع ضرایب نفوذ خدمات ثابت و همراه در استان­های کشور می­تواند ملاکی برای درک توسعه همگون یا ناهمگون خدمات ثابت و همراه از استانی به استان دیگر تلقی شود. همان طور که نمودار نشان می­دهد: هر استان چگالی تلفنی مربوط به خود را دارد و مقدار آن از میانگین ملی، بسیار متفاوت است.

این ناهمگونی در توزیع چگالی تلفنی، نشان از نوعی تبعیض ارتباطی دارد که باید رفع شود، و زمانی رفع می­شود که چگالی تلفنی هر استان با میانگین چگالی تلفنی کل کشور برابر باشد.

نمودار ناهمگونی توسعه مخابرات به کمک شاخص ضریب نفوذ در 31 استان کشور

در این نمودار، محور Xها، به مقدار ضریب نفوذ ثابت و محور Yها، به جمع ضریب نفوذ دو شرکت عمده ارتباطات همراه (همراه اول و ایرانسل) اختصاص دارد.  

برای درک وضعیت اسفناک کشور از لحاظ توسعه­های ناهمگون، در این نمودار باید به این نکات توجه داشت:

95درصد اشتراک همراه در کشور، از آنِ دو شرکت: همراه اول و ایرانسل و 5% باقی، متعلق به چهار شرکت است: رایتل، تالیا، ارتباطات همراه اصفهان و منطقه کیش.
آمار مربوط به این نمودار از کتاب «اطلس ارتباطات» (شابک: 8- 48-6922-964-978 چاپخانه سازمن نقشه برداری کشور، صفحه 20) استخراج شده است.
توزیع ضریب نفوذ استان­ها احتمالاً در طی سال 2017 و سال­های آتی کم و بیش به همین شکل حفظ می­شود.
استان "سیستان و بلوچستان" دارای پائین ترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور است.
چهار استان تهران، البرز، مازندران، سمنان و یزد نسبت به بقیه استان­ها، بالاترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور را دارند.

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن ثابت

مابین اجرای برنامه سوم و چهارم، درخواست مجلس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بود که با اجرای برنامه چهارم، تعداد اشتراک ثابت به حد اشباع تقاضا در بازار اشتراک تلفن­های ثابت برسد، یعنی به تعداد نیمی از جمعیت کشور.  درنتیجه، ضریب نفوذ تلفن ثابت در پایان برنامه چهارم باید به 50دصد می رسید.

12 سال پیش برنامه­ریزی کردیم که در پایان برنامه چهارم توسعه، به  این حد اشباع دست یابیم. در حالی که با گذشت این مدت زمان طولانی، هنوز ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور بین 30 درصد تا 40 درصد است و با برآوردن درخواست مجلس و رسیدن به حد 50درصد، فاصله داریم و شاید هیچ وقت هم به آن نرسیم.

در ضمن، تقاضای "تلفن­های همگانی" نیز جزو تقاضاهای بازار ثابت محاسبه می­شود.

لذا، با توجه به رشد جمعیت و عدم توسعه تلفن همگانی طی سال­های اخیر، ضریب نفوذ تلفن­های همگانی نه تنها بالا نمی­رود بلکه مُدام رو به کاهش دارد.

شرکت‌های استانی مخابرات به دلیل گرانی توسعه دسترسی ثابت، بالفعل قادر نیستند حتی از شماره­های منصوبه هنوز واگذار نشده و بالقوه آماده برای واگذاری، استفاده کنند و تقاضای کسانی را که ثبت نام کرده و هزینه­های دایرکردن یک خط تلفن ثابت را از پیش پرداخت کرده‌اند، اجابت کنند.

تعداد تقاضاهای متوقف در صف انتظار برای دریافت اشتراک اتصال پرسرعت به اینترنت و علل ناتوانی اجابت آنها از سوی شرکت­های استانی، نیز از جمله مواردی است که آمار و اطلاعات آن در دست نیست زیرا اعلان نمی­شود!

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه

با در نظر گرفتن روند تاکنونی توسعه شبکه­ های تلفن همراه، حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را من 138 میلیون اشتراک (اعم از پیش‌­پرداختی و پس­‌پرداختی) پیش­ بینی می­کنم.

این بدان معنا است که حد اشباع چگالی تلفنی کل کشور تا سال­های گذر سده (1399 تا 1401 هجری شمسی) در نهایت، عدد 204 خواهد بود.

بدیهی است که اگر تفاوت­ها و تبعیض­های ارتباطی موجود در استان­ها، از این طریق برطرف شوند که طرحی جامع برای یکسان­‌سازی چگالی تلفنی استان­های محروم با میانگین کنونی چگالی تلفنی کل کشور اجرا شود، حد اشباح چگالی تلفنی مذکور نیز به سمت عددی بزرگتر ار 204 میل خواهد کرد. منبع:عصرارتباط