ITanalyze

رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان گفت: ادامه فعالیت انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران بستگی به تصمیمات و نتایج اخذ شده در جلسه مجمع عمومی این انجمن دارد.

"جاوید شهریاری"در گفت و گو با ایرنا افزود:با توجه به آغاز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور باید تصمیمات جدیدی درباره ادامه و نحوه فعالیت انجمن شرکتهای انفورماتیک اتخاذ شود.

این عضو علی‌البدل هیات مرکزی انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران بیان داشت:

در زمان حاضر کار گروهی به منظور بررسی این موضوع در انجمن تشکیل شده است که گزارش کارشناسی خود را در جلسه مجمع عمومی که در زمستان امسال برگزار می‌شود، ارایه می‌دهد.

شهریاری درباره اظهارات برخی از مسوولان انجمن انفورماتیک و نظام صنفی رایانه‌یی درباره ادامه فعالیت انجمن و انتقادات وارد شده به این اظهارات گفت: تصمیم نهایی و اصلی درباره نحوه فعالیت انجمن را تمام اعضا در جلسه مجمع عمومی می‌گیرند لذا در این زمینه جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی یادآور شد:انجمن شرکتهای انفورماتیک قبل‌از تاسیس نظام صنفی رایانه‌یی، در نبود یک سازمان دولتی یا خصوصی در زمینه مسایل انفورماتیکی به حل مشکلات این صنف می‌پرداخت.

وی گفت: با پیگیری صورت گرفته بخصوص از طرف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌یی که یک نهاد دولتی و قانونی است، شکل گرفت.

وی ادامه فعالیت انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران به شکل کنونی را باعث موازی کاری با نظام صنفی رایانه‌یی دانست و گفت: باید برخی فعالیتهای صنفی که بیشتر جنبه حقوقی و قانونی دارد را فقط به نظام صنفی واگذار کرد.

به گفته وی،فرهنگ‌سازی ، ارتقای سطح دانش و فناوری، استانداردسازی، روابط بین‌الملل و مسایل آموزشی از جمله مواردی است که انجمن شرکتهای انفورماتیک به عنوان یک موسسه غیر دولتی(‪ (NGO‬می‌تواند پیگیر آن باشد.

انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ‪ ۱۲‬سال است که در زمینه‌های مختلف مسایل انفورماتیکی در کشور فعالیت می‌کند.

تاثیر بازیهای رایانه‌یی و بازیهایی که با ابزار دیگر و استفاده از تلویزیون صورت می‌گیرد بر روی کودکان و نوجوانان به یکی از موضوعات مورد توجه خانواده‌ها و متخصصان تبدیل شده است.
هر روز بر تعداد مراکزی که‌کودکان ونوجوانان می‌توانند در آنها به بازیهای رایانه‌یی بپردازند و همچنین مراکز عرضه ابزار موردنیاز این بازیها افزوده می‌شود و کودکان و نوجوانان بیشتری جذب این نوع بازیها می‌شوند.
گرایش به این بازیها علل متفاوتی دارد که شاید یکی از آنها نبود فضای مناسب برای بازی بچه‌هاست و کودکان امروز به جای فوتبال بازی در زمین، روی صفحه تلویزیون و مانیتور فوتبال بازی می‌کنند.
محققان و کارشناسان باآنکه بر تاثیر بازیهای رایانه‌یی بر رفتار خشونت آمیز کودکان و نوجوانان صحه گذاشته‌اند، می‌گویند: نباید تنها آثار منفی بازیهای رایانه‌یی مطرح شود، زیرا بازیهای رایانه‌یی می‌تواند آثار مثبت اجتماعی نیز بر روی افراد داشته باشد.
"امیر صادقی" مدیر یک مرکز بازی رایانه‌یی(گیم نت)در اصفهان گفت: استقبال بچه‌ها از بازیهای رایانه‌یی در زمان حاضر بیشتر شامل بازیهای " فیفا " ، " وارکرا" و "جنرال " است.
وی خاطرنشان کرد: محیط گیم نت‌ها محیطی دوستانه و امن است و بر روی بازیهایی که ارایه می‌شود، نیز از سوی اتحادیه مربوطه نظارت صورت می‌گیرد.
به گفته وی، علاوه بر نظارت روی گیم‌نت‌ها ،اتحادیه بر روی مراکز فروش نیز نظارت دارد و از ارایه بازیهایی که باعث خشونت شود و یا غیرمجاز باشد ، جلوگیری به عمل می‌آید.
وی با اشاره به اینکه محتوای بازیها یا جنبه سرگرمی دارد یا فکری است، افزود:محتوای بازی "فیفا"، فوتبال و برگزاری بازیهای جام جهانی و محتوای دو بازی " وارکرا" و" جنرال" ، فکری است.
پایگاه اینترنتی ‪ BBC‬از قول پروفسور " مارک گریفیت " استاد دانشگاه ناتینگهام نوشته است: بازیهای رایانه‌یی برای کودکانی که تحت درمانهای سخت و دردناک قرار می‌گیرند، خالی از فایده نیست.
وی خاطرنشان کرد:علاوه براین، بازیهای رایانه‌یی به کودکانی که از اختلالات روان شخصیتی رنج می‌برند، در کسب مهارتهای اجتماعی کمک می‌کند.
وی اظهار داشت:بازیهای خشن مانند فیلمهای خشن موجب بروز رفتارهای تهاجمی در این کودکان می‌شود.
پروفسور گریفیت تاکید کرد: امروزه کلیه نظراتی که درباره بازیهای رایانه‌یی اظهار می‌شود، منفی است اما قرار نیست کلیه آثار منفی اجتماع ذکر شده برای این بازیها روی افراد اعمال شود،بلکه می‌توان نتایج مثبتی را نیز از آنها انتظار داشت.
"علیرضا نریمانی" یک کارشناس روانشناسی گفت: تعداد بازیهای رایانه‌یی و مراکز بازیهای رایانه‌یی با عنوان " گیم نت " در حال افزایش است.
وی اظهار داشت:درحالی که روی بازیهای رایانه‌یی هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد ، اشتیاق جوانان و نوجوانان به این بازیها در حال افزایش است.
وی گفت: بازیهای رایانه‌یی می‌تواند بر روی سلامت کودکان و نوجوانان تاثیر- گذار باشد.
به گفته وی، این بازیها سبب جذب شدید کودک و نوجوان به خود، اتلاف بخش عظیمی از وقت کودک و نوجوان،انزواطلبی،محدودکردن فعالیت‌های متعارف کودکان و نوجوان ازجمله درس و مشق مدرسه،عدم انجام فعالیتهای متعدد اجتماعی سالم نظیر ورزش ، تغذیه و خواب مناسب و در نهایت معتاد شدن به رایانه را به دنبال دارد.
وی یادآور شد: در استفاده از رایانه علاوه بر جنبه‌های تفریحی ، سرگرمی و بازی باید به جنبه‌های آموزشی نیز توجه شود.
این کارشناس افزود: در کشور ما استفاده از رایانه در میان کودکان و نوجوانان جنبه سرگرمی دارد در حالیکه در کشورهای دیگر از رایانه برای اهداف آموزشی مدارس و حتی درخواست تلکیف و یا برگزاری امتحان استفاده می‌شود.
دکتر"حمید طاهرنشاط دوست " مدیر گروه دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان نیز عقیده دارد: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد،بازیهای کامپیوتری، تماشای تلویزیون و هر چیز شبیه به اینها که تا یک حد متعادل صورت گیرد، مشکلی را به وجود نمی‌آورد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی تحقق پیدا می‌کند که بازیهای رایانه‌یی در محیطی سالم و امن بدور از آلودگی‌های محیطی صورت پذیرد.
وی اظهار داشت:استفاده از بازیهای رایانه‌یی در تعطیلات تابستان در حد یک تا دو ساعت در روز ایرادی ندارد، ولی در فصل مدارس بچه‌ها باید کمتر به بازیهای رایانه‌یی بپردازند.
به گفته وی، استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه‌یی نوعی وابستگی ایجاد می‌کند که منجر به خستگی،کسالت بیش از حد ، افسردگی، بی‌اشتهایی، کندی کلامی و اختلال حرکتی می‌شود.
وی اظهار داشت: محتوای برخی از بازیها ممکن است خشونت و بدرفتاری را به دنبال داشته باشد که این مساله، نظارت اتحادیه بازیهای رایانه‌یی ، اداره ارشاد و مراکز فرهنگی را می‌طلبد.
این استاد دانشگاه یادآور شد:با توجه به تهاجم فرهنگی و تخریب نسل جوان از سوی سازمانهای جاسوسی، باید روی ارایه برخی از بازیهای رایانه‌یی فاقد ارزش سرگرمی که به‌دنبال خود رفتارهای ضداخلاقی به همراه می‌آورد،نظارت شود.
"فرشاد جعفریان" عضو هیات مدیریه اتحادیه رایانه استان اصفهان گفت: در زمان حاضر ‪ ۲۱۲‬مرکز "گیم نت " دارای پروانه کسب و یا در حال تکمیل مدارک برای گرفتن پروانه کسب در اصفهان وجود دارد.
وی یادآور شد: کلیه مراکز بازی‌های ریانه‌یی تحت نظارت اتحادیه، اداره ارشاد و اماکن است.
جعفریان افزود: بازیهای رایانه‌یی بیشتر از کشورهای پاکستان و دبی وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مراکز رایانه‌یی از ارایه هرگونه بازی بدون تایید اتحادیه منع شده‌اند، افزود: ارایه هرگونه بازی به مشتری باید با تایید و نظارت اتحادیه صورت گیرد.
به گفته وی، لیست بازیهای مجاز و ممنوعه به گیم نت‌ها فرستاده می‌شود تا آنها بر اساس این لیست ، بازی در اختیار بچه‌ها قرار دهند.
وی یادآورشد: بازیهایی که در اصطلاح "بزن بزن"،"بکش بکش"در آن زیاد باشد از جاذبیت زیادی برخوردار است و میزان استقبال از این بازیها زیاد است، ولی باتوجه به‌اینکه این بازیها می‌تواند اثرات مخرب برروی بچه‌ها به دنبال داشته باشد ،از عرضه این بازیها جلوگیری به عمل می‌آید.
به‌گفته وی، تاکنون مسابقه "بازیهای رایانه‌یی"در اصفهان برگزار نشده است ولی چند مرکز گیم نت در اصفهان برای برگزاری این مسابقه اعلام آمادگی کرده‌اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه رایانه استان اصفهان افزود:بازی‌های رایانه‌یی که به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، در ایران مجاز نیست و مشتاقان این بازیها نمی‌توانند در جامهای بین‌المللی شرکت کنند.

مدیر کل دفتر مشارکتهای بخش غیردولتی و مجری سیم کارت اعتباری تالیا گفت: همزمان با افزایش تقاضا برای سیم کارتهای اعتباری تالیا این شبکه در تلاش برای رفع کمبودها و بهبود کیفی شبکه است.

دکتر"سیداحمد علمایی" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا،افزود:بدنبال ایجاد اختلال در کیفیت شبکه تالیا هم‌اکنون در جهت بهبود شبکه تالیا فعالیتهایی آغاز شده که بزودی شاهد رشد و ارتقای شبکه خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت توزیع سیم کارتهای اعتباری در کشور، ادامه داد:

استفاده از بخش خصوصی در زمینه توزیع سیم کارت به سیاست نظام و شرکت مخابرات ایران بستگی دارد چرا که با توجه به رشد نیازها در کشور و همچنین با توجه به تواناییهای شرکت مخابرات لازم بود از پتانسیل بخش غیردولتی در این زمینه استفاده شود.

مجری سیم کارتهای اعتباری تالیا گفت: این شبکه با همکاری بخش مخابرات تعهدات خود را بعد از طراحی و اجرا در یک دوره زمانی به بخش خصوصی واگذار می کند که می‌توان گفت ، طبق ماهیت این قرارداد ، شبکه تالیا یک شبکه تحت نظارت بخش مخابرات است.

علمایی با اشاره به اهداف شرکت مخابرات در زمینه ایجاد این شبکه اشاره کرد و افزود: هدف اصلی شرکت مخابرات از اجرای چنین طرحی بالابردن نرخ نفوذ سرویس در کشور بود ، چرا که یکی از پارامترهای توسعه در کشور بالابردن نرخ نفوذ سرویس تلفن همراه است.

وی تصریح کرد: در آغاز تاسیس این شبکه یک سری تست‌های آزمایشی انجام شد که براساس آن کیفیت شبکه برای مشتریان تعیین شد ولی همزمان با افزایش تقاضا برای سیم کارتهای اعتباری ، کیفیت شبکه افت کرده که هم‌اکنون درصدد بهبود شبکه تالیا هستیم و این امر در جریان است.

مهندس "حسین بهرامپور" مدیر عامل مجتمع شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان که مجری پروژه تالیا است، چهاردهم شهریورماه گذشته در یک نشست خبری از ضرورت بهینه‌سازی و بازآرایی مجدد شبکه تلفن همراه تالیا و در نهایت بروز اختلالاتی در این شبکه طی دو ماه آینده خبر داده بود.

وی چندی پیش در گفت و گو با ایرنا، قول داد تا نیمه دوم آبان ماه اختلالات موجود در شبکه همراه اعتباری کشور که هم‌اکنون محدود به شهر تهران است ،بطور کامل برطرف شود .
هم‌اکنون حدود ‪ ۴۶۰‬هزار تهرانی مشترک شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا هستند که قرار است طی یکسال نخست بهره برداری از این شبکه، شمار مشترکین این شبکه به بیش از ‪ ۱/۵‬میلیون مشترک در سراسر کشور افزایش یابد.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور هم اکنون محدود به شهر تهران است که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم حدود شش میلیون مشترک در سراسر کشور امکان دسترسی به تلفن همراه را خواهند داشت .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در خصوص ممنوعیت فعالیت شرکت "گلدکوئیست" در ایران، تصمیم خواهند گرفت.

به گزارش روز شنبه اداره کل قوانین مجلس، "طرح ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی یا شبکه بی‌انتها از قبیل گلدکوئیست" در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

یک فویت طرح ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی یا شبکه بی انتها از قبیل گلدکوئیست خردادماه سال جاری به تصویب رسید.

وجود اختلال در شبکه‌ی تلفنی همراه بحث تازه‌ای نیست و بارها به موضوعی برای رسانه‌های جمعی و استفاده کنندگان این وسیله تبدیل شده است اما طبق اظهارات مشترکان، این شبکه طی هفته‌ی گذشته با مشکلات گسترده‌ای مواجه شد؛ «در دسترس نبودن مشترک مورد نظر»، «قطع شدن‌های مکرر» و «عدم آنتن دهی» مواردی است که مشترکان در روزهای آتی بیش از گذشته با آن رو به رو شده‌اند.

به گزارش (ایسنا)، اختلال در شبکه‌ی تلفن همراه مقوله‌ای است که از ابتدای ورود این شبکه به کشور وجود داشته که با توجه به زیاد نبودن مشترکان در شبکه‌، چندان به چشم نمی‌آمد، اما با افزایش تعداد استفاده‌کنندگان از این وسیله حجم انتقاد‌ها نیز فزونی یافت.

به دنبال پی‌گیری‌های ایسنا، در مورد علت اصلی بروز اختلالات در دو هفته‌ی گذشته که معمولا به علت توسعه‌ی شبکه و طبیعی قلمداد می‌شود، «عباسعلی ابوالفضلی» مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل ‌شرکت ارتباطات سیار در این زمینه اظهار داشت: «تاکنون گزارشی از بروز اختلالات گسترده در شبکه‌ی تلفن همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه نشده است.

وی با بیان این که این اختلالات بعضا سطحی و منطقه‌ای هستند، تصریح کرد: اختلالات شبکه در مناطق مختلف در صورت اطلاع دادن به شرکت ارتباطات سیار پیگیری و رفع خواهد شد.»

بنا بر این گزارش، سطحی و منطقه‌یی بودن اختلالات هم نکته‌ی قابل توجهی است زیرا برخی از مناطق، به ویژه در شهر تهران، همواره و یا به طور مقطعی با مشکل ارتباطی در شبکه مواجه هستند، در حالی که مناطقی دیگر برای ارتباطات مشکل ندارند.

شاید بخشی از اختلالات شبکه در حال حاضر با توجه به وجود بیش از هفت میلیون و 100 هزار مشترک تلفن همراه کشور، بنابر اظهارات مسوولان اجتناب ناپذیر باشد، زیرا گسترش شبکه همزمان با واگذاری تلفن همراه، به بروز مشکلات منجر می‌شود و شاید ثبت نام غیرقابل پیش‌بینی پنج میلیون و 600 هزار متقاضی در حالی که توانایی پاسخگویی به چنین حجمی از مشترکان وجود نداشت، به عنوان یکی از دلایل بروز اختلالات تلقی شود.

دکتر«طاهری» استاد مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تایید بروز اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه در چند روز اخیر، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،اظهار داشت: «علاوه بر وجود مشکلات و اختلالاتی مانند قطع شدن ارتباط‌ها در برخی از بزرگراه‌ها که پیش از این هم وجود داشته و علاوه بر بروز اختلال در نقاطی که اصلا امکان تماس با تلفن‌همراه در آن جا وجود نداشته است، طی چند روز گذشته در نقاطی نیز که قبلا مشکل ارتباطی نداشتم، با چندین بار قطع شدن مکالمه مواجه شدم.

وی ادامه داد: عمده‌ترین مشکل شبکه به افزایش ترافیک در اثر بیشتر شدن تعداد مشترکان و به این نکته بر می‌گردد که امکانات شبکه متناسب با توسعه‌ی آن افزایش نیافته است.

وی،تصریح کرد:گاها ورود و نصب تجهیزات جدید هم به بروز اختلال در شبکه می‌انجامد، در نتیجه پیدایش مشکلات در شبکه تا زمان نصب تدریجی تجهیزات به ویژه درنقاطی که قبلا مشکل ارتباطی وجود نداشته، طبیعی است.

استفاده از شبکه‌ای با کیفیت، حق مسلم مشترکان است، هرچند اعتراض‌هایی درگذشته و امروز به این موضوع صورت گرفته اما این اعتراض‌ها هیچ گاه باعث رفع اساسی مشکلات ارتباطی شبکه‌ی تلفن همراه نشده است.

اختلالات بیش از حد در شبکه دیگر پذیرفتنی نیست، در همین رابطه رییس پژوهشکده‌ی مخابرات نظری دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با ایسنا علت اساسی بروز اختلالات در شبکه‌ی تلفن همراه را واگذاری‌های اضافه با وجود توسعه‌ی کند می‌داند.

دکتر «مروستی» با تشبیه کانال‌های ارتباطی شبکه‌ی تلفن همراه کشور به بزرگراه‌ها و خیابان‌ها در سطح شهر و با بیان این که مشکل ترافیک در شبکه‌ی تلفن همراه همانند مشکل ترافیک خیابان‌ها است، اظهار داشت: تا زمانی که این بزرگراه به تناسب تعداد استفاده کنندگان توسعه نیابد مشکلات رفع نخواهد شد.

وی در ارزیابی خود از وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه گفت: در طول روز در یک منطقه مانند دانشگاه، با وجود نیاز چند هزار مشترک، شبکه تنها ظرفیت تماس 200 نفر را در زمان پیک کاری داراست.

وی معتقد است: بعضا مکان‌یابی آنتن‌ها بدون مطالعه صورت می‌گیرد، به طوری که در یک منطقه باوجود نصب آنتن، با مشکل و اختلال در تماس مواجه هستیم.

به نظر این استاد مخابرات انجام مطالعات کارشناسی و دقیق بدون عجله و عدم ثبت‌نام‌های جدید و قول دادن به مردم و توسعه‌ی متناسب شبکه می‌تواند به عنوان راه‌کاری برای رفع مشکلات شبکه مطرح شود.

اما اختلالات شبکه در حالی است که طبق اظهارات مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، روزانه در شهر تهران، حدود ‌12 تیم متخصص، وضعیت و کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه را در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و مناطق مختلف، بصورت عملی، با دستگاه‌های مخصوص، تست و اندازه‌گیری کرده و نسبت به رفع مسائل و مشکلات آن، اقدام می‌کنند.

به اعتقاد مهندس «رسول سراییان»، توسعه‌ی سریع شبکه شاید مسائلی به همراه داشته باشد اما علی‌رغم همه‌ی توسعه‌ها روند بهبود کیفیت شبکه مناسب است.

وی همچنین تصریح کرده بود:پس از واگذاری‌های مردادماه، پیک واگذاری‌ها در شهریور پایین می‌آید و پس از دی‌ماه نیز فرصت بیشتری برای شرکت‌های GC یا پیمانکاران عمومی شبکه وجود دارد تا نسبت به توسعه‌ و بهبود شبکه اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر «معتمدی» وزیر سابق ارتباطات نیز در ماه‌های پایانی وزارت خود بارها در رابطه با وضعیت و اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه از سوی خبرنگاران مورد سوال قرارگرفت و هر بار نیز با وعده‌هایی مبنی بر بهبود کیفیت در ماه‌های آینده پاسخ داد.

اکنون با توجه به آغاز به کاردولت جدید، شاید قضاوت در مورد عملکرد وزیر ارتباطات در رابطه با بهبود وضعیت و کیفیت تلفن همراه، زود باشد اما این سوال وجود دارد که با توجه به مشکلات فراوان در این شبکه وزیر جدید چگونه به این مشکلات پایان خواهد داد؟

مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران گفت: متاسفانه با وجود تلاش‌های انجام شده هنوز معضل استاندارد کالا‌های ICT در گمرکات حل نشده و هم چنان هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کننده تحمیل می‌شود.

«فرزاد فروردین» در گفت‌وگو با(ایسنا)، گفت: از ابتدای امسال به استناد یکی از مصوبه‌های هیات وزیران بعضی از کالاهای ICT مشمول مقررات استاندارد شد به این معنا که برای چهار گروه از کالاهای وارداتی در این حوزه‌ استاندارد اجباری شد اما نحوه و شکل اجرای این مقررات مورد اعتراض اعضای سازمان است.

وی افزود: در جهت حل مشکل، تلاش‌هایی انجام شده اما مشکل در اساس، به قوت خود باقی است.

وی تاکید کرد: عجیب تر آن است که از بین کالاهای ICT بر روی چهار گروه از کالاهایی تاکید شده است که کمترین مشکل را از نظر استاندارد و کیفیت لازم دارند .

مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران یاد آور شد: روش اجرایی فعلی برای اعمال ضوابط استاندارد آن است که برای اطمینان از استاندارد بودن، این نوع کالاها را در گمرک نگه می‌دارند و یک نمونه از هر مدل کالا را انتخاب کرده و پس از تایید، بقیه‌ی کالاها نیز آزاد می‌شود.
وی با اشاره به تبعات این نوع احراز صلاحیت گفت: مرکز انجام این آزمایش و نیز موسسه‌ی استاندارد هزینه‌ای از وارد کننده‌ی کالا دریافت می‌کند که این هزینه عملا از جیب مصرف کننده خارج می‌شود ضمن آن‌که آزمون انجام شده نیز بسیار ناقص وناکافی است.

وی ادامه داد: با این روش که هدف اصلی از آن، حمایت از مصرف کننده بود، محقق نشده و مهم تر از همه این است که این روش جوابگو نیز نیست چون اگر نمونه‌ای استاندارد باشد دلیل بر استاندارد بودن همه‌ی کالاها نیست .

فروردین گفت: پیشنهاد سازمان این است که این کنترل باید در سطح بازار و بر روی کالاهایی که بیشترین مشکل را از نظر کیفی دارند انجام شود .

وی ادامه داد: البته برای حل این معضل اقداماتی صورت گرفته و مرکز مربوطه هزینه ای را برای شرکت‌های عضو سازمان پایین آورده و از طرف دیگر با تایید وزارت صنایع قرار است به جای تست نمونه ، گواهی CE از کالا مورد پذیرش باشد. ولی این موضوع هنوز به نحو مطلوب اجرایی نشده است.

مسؤول کمیته‌ی امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران تاکید کرد: باید برچسب گواهی CE روی کالا در گمرکات قابل پذیرش باشد و اگر خلافش ثابت شد آن زمان اقدامات قانونی بر علیه مسوول مربوطه صورت گیرد.

فروردین در پایان با تاکید بر این‌که موضوع استاندارد در گمرکات کشور هم چنان مشکل ساز است اظهار داشت: علی رغم اقدامات مثبتی که در جهت رفع این مشکل صورت گرفته آن هم با دیدگاهی که اصل قضیه درست است و استاندارد باید در همه‌ی کالاها رعایت شود اما نحوه‌ی اجرای آن مورد اشکال است.

عضو هیأت موسس ایرانسل گفت: دیگر راجع به ترک سل صحبتی نمی کنیم .چرا که بحث ترک سل مرده و تمام شده است.

ابراهیم محمودزاده در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود: مسائل مربوط به ترک سل و عدم تعهدات آن بارها اعلام شده است. بنابراین این بحث ترک سل دیگر مرده و تمام شده است.

وی ادامه داد: ایرانسل دیگر راجع به ترک سل اظهارنظر نخواهد کرد و هر چه بوده قبلا اعلام کرده است و دیگر نیازی به بازکردن بحث ترک سل در ایران نمی بیند.

محمودزاده در خصوص شرکت MTN گفت: هنوز خبری نشده و مطمئنا اگر خبر جدیدی وجود داشته باشد، اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار ما ،مذاکرات MTN آفریقای جنوبی با طرف ایرانی (پروژه اپراتور دوم تلفن همراه) به گفته هماهنگ کننده MTN نتایج بسیار خوبی داشته به گونه ای که حتی این شرکت در هفته گذشته مبلغ گارانتی 300میلیون یورویی خود را به حساب بانک ملی ایران واریز کرده است تا کارها روال قانونی خود را طی کند.

هماهنگ کننده ومدیر ارشد MTN در ایران گفت: مذاکرات ما با طرف ایرانی روند ونتایج بسیار خوبی داشته است و طی این جلسات توانستیم کلیات پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه را نهایی کنیم.

«کریس کیلووان» در گفت‌وگو(ایسنا)، در خصوص قرارداد شرکت MTN و طرف ایرانی گفت: «کلیات» قرارداد نهایی شده وتنها چند مورد جزیی باقی مانده است که در تلاش هستیم تا هفته‌ی آینده این موارد جزیی را نیز نهایی کنیم‌، تا همه چیز تا تاریخی که دکتر سلیمانی مشخص کرده است، آماده شود.

وی افزود: طی هفته‌ی گذشته مبلغ گارانتی 300 میلیون یورویی را به بانک ملی ایران واریز کرده‌ایم تا کار، روال قانونی خود را طی کرده باشد.

وی در پایان برای اجرایی کردن این پروژه اظهار امیدواری کرد و افزود: سعی ما بر این است که در سریع ترین زمان کار اپراتور دوم تلفن همراه را شروع کرده و به پایان برسانیم .

مجری طرح‌ ماهواره مصباح با تکذیب اینکه ماهواره مصباح با ماهواره «سینای یک» در یک زمان پرتاب خواهند شد، گفت: برای پایین آمدن ریسک ماهواره مصباح بعد از ماهواره ایرانی «سینای یک» به فضا پرتاب خواهد شد.

محمد‌حسن انتظاری در گفت و گو با فارس افزود: خبر منتشر شده از سوی آژانس فضایی روسیه مبنی بر اینکه ماهواره «مصباح» و «سینای یک» قرار بود در 30 سپتامبر به فضا پرتاب شوند درست نیست. چرا که مصباح بعد از سینای یک به فضا پرتاب خواهد شد.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد خلف وعده شرکت پولیت روسیه در سوار کردن به موقع قطعات ماهواره «سینا یک» ایران را برای پیوستن به جمع کشورهای دارای ماهواره اختصاصی به تاخیر انداخته است.

مجری طرح ماهواره مصباح گفت: ماهواره مصباح یک ماهواره کاملا مخابراتی غیر همزمان است که در مدار پائین و کوچک در فضا قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، پس از پرتاب شدن ماهواره مصباح و سینای یک ایران به جمع 43 کشور دارای ماهواره در جهان می‌پیوندد.

مسؤول ثبت دامنه‌های ir در مرکز پژوهش‌های دانش‌های بنیادی ایران، اعلام کرد: از اول مهرماه تا به امروز در حدود 100 شرکت دولتی برای ثبت دامنه‌های فارسی تحت پسوند «دات ایران» اقدام کرده‌اند که تاکنون نزدیک به 15 مورد دامنه‌های به طور رسمی‌ثبت شده است .

دکتر «سیاوش شهشهانی» در گفت‌وگو با(ایسنا)، اظهار داشت: نسبت به روزهای ابتدایی، ثبت دامنه‌های فارسی از سرعت بالایی برخوردار شده است و اکثر شرکت‌های دولتی تمایل خود را به ثبت دامنه نشان داده‌اند اما تا ارسال کامل مدارک و تایید نهایی آن‌ها، ثبت رسمی‌ این دامنه‌ها‌ به زمان طولانی‌تر نیاز دارد ، اما به طور کل این روند نشان می‌دهد در روزهای آتی تعداد دامنه‌ی بیشتری ثبت خواهند شد.

وی در خصوص ثبت‌های دامنه‌های معمولی با پسوند«ir » ، گفت:ثبت دامنه‌های ir در ایران در 3 تا 4 ماه اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است و می‌توان گفت که میزان ثبت آن‌، دو برابر بیشتر از دامنه‌های net ، com ، org در ایران است و در هر ماه حدود 1300 تا 1400 دامنه‌ی ir ثبت می‌شود.

ITanalyze.ir - یکی از جوایز برندگان دومین دوره مسابقه وبلاگ‌های برتر فارسی سال 1382 اینترنت پرسرعت بود که این جایزه هم اکنون آماده شده و به برندگان اهدا می شود.

محمود اروج زاده دبیر دومین دوره مسابقه وبلاگ‌های برتر فارسی(سال 1382) ضمن بیان این مطلب گفت: در زمان برگزاری مسابقه، تراشه سبز اعلام کرده بود که به محض راه‌اندازی سرویس خود، به وعده‌اش عمل خواهد کرد، هر چند این زمان به دلیل مشکلات موجود بر سرراه شرکت‌های PAP خیلی به درازا کشید.

وی افزود: به تازگی این شرکت توانسته سرویس اینترنت پرسرعت خود را (با نام شیوانت) راه‌اندازی کند، و از این رو اکنون آمادگی انجام قول رسمی خود را دارد.

به گفته اروج زاده این شرکت اعلام کرده بندگان مسابقه جهت دریافت اشتراک سالانه اینترنت، کافی است لوح مخصوص دریافتی از شرکت تراشه سبز را ارائه نمایند و بقیه کارها به صورت خودکار انجام خواهد گردید. البته بدیهی است که این سرویس اینترنت، باید در مرکز تلفن موردنظر برندگان راه‌اندازی شده باشد، در غیر این صورت به محض راه‌اندازی در آینده، سرویس این برندگان نیز تحویل خواهد گردید.

احمد رحمانی* - چند وقتی است که مخابرات محترم اقدام به واگذاری خطوط شبکه هوشمند نموده است و در همین راستا تبلیغات گستردهای را به راه انداخته است و لی خدماتی که ارائه میشود دارای مشکلاتی می باشد که جایگاه خاصی برای بررسی و رفع این مشکلات مشخص نشده و همچنان برقرار می باشد که در ذیل به تشریح تعدادی از آن می پردازم.

شماره های شبکه هوشمند از بعضی مناطق مخابراتی تهران قابل دسترسی نبوده و هنگامی که شما قصد تماس با این شماره ها را دارید بوق اشغال جواب شما خواهد بود که البته تعداد این مراکز زیاد نیستند .

در تبلیغات و همچنین در دفترچه خیلی ناقص توضیحات این خطوط که در هنگام واگذاری به مشترک داده می شود به شماره گیری اعتباری از طریق وارد نمودن شماره اشتراک و رمز عبور (بدون داشتن کارت تلفن )در تلفنهای عمومی واقع در معابر عمومی به عنوان یکی از سرویسها یاد شده است که با تست هایی که نگارنده در طول مدت 2 ماه به عمل آورده است به جرات می توان گفت که 90 درصد این تلفن ها قادر به شناسایی این شماره ها نیستند و این سرویس هم فعلا در دسترس مشترکین نمی باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات این شبکه عدم دسترسی از شبکه تلفن همراه می باشد که واقعا بزرگترین و شاید اصلی ترین معضل این خطوط هوشمند می باشد و واقعا جای تعجب است که با این همه تبلیغات این شماره ها را با تلفن همراه نمیتوان شمارهگیری نمودو نگارنده با تمام تلاشی که نمود مسئول خاصی را برای گزارش این مشکل پیدا نکرد والبته این یکی معضلی قدیمی است که مرکز شبکه همراه کشور همیشه درگیر آن بوده و از قرار معلوم هم همیشه جزو آخرین مراکزی است که شماره های جدید در آن معرفی می شود .

جای بسی امیدواری است که سرویسی با این امکانات در دسترس هموطنان می باشد و امیدواریم که در دراز مدت مشکلات هم حل شود.

ahmad_rhmy@yahoo.com*

سعید کریمی- بانک‌ها تا پایان وقت اداری امروز باید موانع بر سر راه محقق شدن بانکداری الکترونیکی را ارایه نمایند.

«پورمحمدی» معاون وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تمام بانک‌های کشور تا پایان وقت اداری امروز باید موانع بر سر راه تحقق بانکداری الکترونیکی را ارایه نمایند تا در جلسه‌ای که هفته آینده در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هفته گذشته که با حضور دکتر سلیمانی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسوولان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد مقرر شد تا پایان هفته جاری موانع بانکداری الکترونیکی شناسایی شود و برطرف کردن آنها در اولویت‌های کاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرد.

«شیرانی» معاون مالی و اداری بانک مرکزی در حاشیه گردهمایی مدیران پست بانک با بیان این مطلب که برخی از بانک‌های کشور در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی و گسترش این بخش از سرعت لازم برخوردار نبوده‌اند گفت: بانک‌ها باید در روند خود تغییراتی ایجاد کنند و سرعت خود را در ارایه خدمات الکترونیکی افزایش دهند.

وی افزود: بانکداری تغییرات عمده‌ای را در نظام بانکی ایجاد می‌کند و به همین جهت حاکمیت مدیریت تغییر، در بانک‌ها و بانک‌ مرکزی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: برای رشد این بخش باید فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده از این خدمات در کشور نهادینه شود.

پرتاب ماهواره‌های ایرانی «مصباح» و «سینای 1» که قرار بود در 30 سپتامبر (8 مهر) انجام شود به دلیل خلف وعده شرکت پولیت در سوار کردن به موقع قطعات ماهواره «سینا 1» به هفته‌های آینده موکول شد.

به گزارش فارس، «الکس کوشتف»، رئیس آژانس فضایی روسیه در مصاحبه با «ایتارتاس» گفت: به دلیل تاخیر شرکت پولیت در سوار کردن قطعات ماهواره «سینا 1» پرتاب این ماهواره و ماهوار مصباح که قرار بود در 30 ستپامیر انجام شود به زمانی دیگر موکول شده است.

بنا بر این گزارش، ماهواره «مصباح 1» ماهواره شناسایی و ماهواره سینای یک نیز ماهواره‌ای تحقیقاتی می‌باشد.

با پرتاب این ماهواره‌ها که در طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد جمهوری اسلامی ایران به جمع 43 کشور دارای ماهواره در جهان می‌پیوندد.

ITanalyze.ir - کنسرسیوم آسیای شرقی تاکنون از هیچ مرجع رسمی درمورد بودن یا نبودن در پروژه ایران سل نامه ای دریافت نکرده است.

بهرام حسن زاده مشاور مطبوعاتی کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل) گفت : این کنسرسیوم طبق عرف بین المللی و مقررات ایران اعلام می دارد تا زمانی که رسما نامه ای مبنی بر حذف از پروژه دریافت نکند، نمی تواند مبنای تصمیمات خود را اظهار نظرهای مختلف در رسانه ها قراردهد.

وی افزود:متاسفانه علی رغم نامه نگاری ها و درخواست های این شرکت، برخی از مسئولان ذیربط از طریق رسانه ها به این شرکت پیام می دهند که این نمی تواند معیار قرار گیرد.

به گفته حسن زاده کنسرسیوم آسیای شرقی که متاسفانه در دو ماه گذسته هدف انتقادات نادرست و حملات متعدد از همه طرف بوده است چاره ای نمی بیند جز اینکه از طریق رسانه ها از مقامات مسئول بخواهد که رسما نتیجه تصمیمات خود را به این شرکت اعلام نمایند.

مشاور مطبوعاتی ترک سل در پایان اظهار داشت : اینکه از طریق رسانه ها هر از چند گاهی مطلبی درمورد مذاکرات غیر قانونی با شرکت ثالث خارجی و همچنین حذف کنسرسیوم آسیای شرقی منتشر می شود ، اخلاقی و قانونی نیست و توصیه می شود مجری پروژه رسما تصمیم گیری خود در این زمینه را به این شرکت اعلام نماید.

معاون مالی و اداری بانک مرکزی گفت: برخی از بانکها کشور در زمینه ارائه خدمات الکترونیک وگسترش این بخش از سرعت لازم برخوردار نیستند.

علی شیرانی درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری"مهر" در خصوص چشم انداز بانکداری الکترونیک درکشور،گفت: بانکداری الکترونیک یک تحول عمقی واساسی است وچشم اندز این تحول به همکاری تمام ارگانهای ذی ربط بستگی دارد.

وی افزود: تا کنون بانکداری الکترونیک از حمایت این نهادها برخوردار بوده و پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است،به عنوان مثال تعداد ترانکش های ما در پایان سال 83 به 38 میلیون رسید که این رقم بیانگر رشد سریع بانکداری الکترونیک درکشوراست.

شیرانی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک یک فرآیند پیچیده است،اظهارداشت: برای رشد این بخش باید یک خواست عمومی دربین مردم به وجود بیاورد وبه عبارت دیگر فرهنگ سازی مناسب برای این استفاده ازاین خدمات درکشور نهادینه شود.

وی حرکت برخی بانک های کشور به سوی بانکداری الکترونیک را کند دانست وتصریح کرد: این بانک ها باید در روند خود تغییراتی ایجاد کنند وسرعت خود را در ارائه خدمات الکترونیک افزایش دهند.

شیرانی،تاکید کرد: بانکداری الکترونیک تغییرات عمده ای را از لحاظ سخت افزاری ونرم افزاری درنظام بانکی ایجاد می کند، ازاین رو حاکمیت مدیریت تغییر دربانک ها وبانک مرکزی ضروری است.

عضو هیات مدیره شرکت ایران سل، از قطعی شدن قرارداد مشارکت "‪"MTN‬ آفریقای جنوبی در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد.

یک شبکه خبری از قول "ابراهیم محمودزاده" عضو موسس شرکت ایران‌سل و مدیرعامل صاایران، گزارش داد: این شرکت ‪ ۲۷۰‬میلیون یورو یعنی ‪ ۹۰‬درصد سهم خود را برای مشارکت در این پروژه در وجه بانک ملی بلوکه کرد، تا قرارداد خود را قطعی کند.

محمودزاده و "محمد مخبر" مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات بنیاد مستضعفان دیگر شریک داخلی شرکت ایران‌سل، در اواخر شهریورماه گذشته اعلام کردند که کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل و دو شرکت همراهش)، برنده نخست مناقصه اپراتوری دوم تلفن همراه را به‌دلیل عمل نکردن به تهداتش، از پروژه کنار گذاشته و شرکت ‪ MTN‬آفریقای جنوبی را جایگزین آن خواهند کرد.

محمودزاده که در زمان اعلام این امر گفته بود قرارداد با ‪ MTN‬در شرایط بهتری نسبت به قرارداد ترک سل خواهد بود، روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسش از شرایط قرارداد بسته شده با ‪ ،MTN‬گفت:

آنها پذیرفته‌اند که ‪ ۹۰‬درصد منابع مورد نیاز تعهدات خود، در پروژه را تامین کنند در حالیکه ترکها می‌خواستند تنها ‪ ۴۹‬درصد از سهم خود را بدهند و برای آن هم گارانتی می‌خواستند.

وی افزود: همچنین ‪ MTN‬پذیرفته است که مدیریت طرح با شریک ایرانی باشد که ‪ ۵۱‬درصد سهام آن را در اختیار دارد، در حالی که ترکها این امر را هم نمی‌پذیرفتند.

محمودزاده همچنین گفت که ‪ MTN‬تعهد کرده است که سیم‌کارتهای را مطابق زمان قرارداد بدهد و مراحل طرح‌ریزی کار در حال اجرااست و مراحل اجرایی کار پس از پایان این مرحله آغاز خواهد شد.

قرار است، طرح اپراتور دوم تلفن همراه پس از اجرایی شدن ظرف ‪ ۱۵‬سال حدود ‪ ۱۰‬میلیون سیم‌کارت تلفن همراه با کیفیت، با قیمت ‪ ۱۵۰‬هزار تومان عرضه کند.

"محمد مخبر"، عضو دیگر هیات مدیره شرکت ایران سل، اعلام کرده است که سیم‌کارتها تا پایان امسال، به متقاضیان واگذار خواهد شد.

"وفا غفاریان"، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در این‌باره گفته است: شرکت ترک سل از این پس در جریان ایجاد شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه ایران حضور نخواهد داشت و مذاکرات با شرکت ‪ MTN‬همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر شرکت ترک‌سل تصمیم مقامات ایرانی را نپذیرفته و اعلام کرده است که برای اجرای این پروژه هنوز فرصت دارد.

خبرگزاری فرانسه دیروز از قول این شرکت اعلام کرد که ترک سل هنوز خود را جزو بخشی از قرارداد این پروژه می‌داند.

ترک سل، در اسفند سال ‪ ۸۲‬در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه برنده شد اما در ‪ ۲۷‬بهمن ‪ ۸۳‬مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مهمترین نکته در آن، این بود که سهام شریک خارجی در طرح اپراتور دوم، باید از ‪۷۰‬ درصد به ‪ ۴۹‬درصد کاهش یابد و پس از آن فعالیتهای این شرکت در ایران متوقف شد.

‪ MTN‬آفریقای جنوبی، دومین برنده این مناقصه بود که به گفته محمودزاده، در هشت کشور بیرون از آفریقای جنوبی از جمله نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا، تاکنون ‪ ۸/۵‬میلیون شماره به مشترکان تلفن همراه ارائه کرده است در حالیکه ترک‌سل ‪ ۳‬میلیون شماره داشت.

پیمان فروزش" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر فعالیت گلدکوئیست موجب فرار سرمایه از کشور شود، جلو فعالیت آن گرفته خواهد شد.

فروزش روز سه شنبه در حاشیه نشست علنی مجلس به خبرنگار ایرنا گفت:

مجلس هم اکنون در حال بررسی نحوه فعالیت گلدکوئیست در ایران است، اگر عملکرد این شرکت به صورت هرمی شکل باشد، چون موجب فرار سرمایه از کشور می شود، مجلس جلوی فعالیت آن را خواهد گرفت.

نماینده زاهدان در مجلس توضیح داد که اگر ساختار گلدکوئیست شبکه ای باشد و موجب گردش سرمایه و افزایش درآمد در کشور شود، جلو فعالیت آن گرفته نخواهد شد.

وی تاکید کرد که اگر تجارت الکترونیک موجب خروج سرمایه از کشور شود، فساد اقتصادی در پی دارد.

فروزش حجم تجارت الکترونیک ایران را نیم درصد دنیا دانست و گفت: چون با روش‌های جدید رایانه‌ای آشنایی نداریم ، نمی‌توانیم اطلاعات دقیقی به مردم منتقل کنیم.

نماینده زاهدان نحوه برخورد با شرکت گلدکوئیست را مثال زد و گفت: به مردم فقط گفته می‌شود که این شرکت غیر قانونی است، ولی اطلاعاتی در اختیار مردم گذاشته نمی‌شود.

فروزش با اشاره به لایحه دولت محمد خاتمی در خصوص جرائم رایانه ای، خواستار پیگیری آن از سوی مجلس هفتم شد.

ITanalyze.ir - سیستم جامع مدیریت آموزش آموزگار از طرح های دوره اول تکفا می باشد که به صورت سرویس دهنده کاربردی (ASP) به ارائه خدمات مدیریت آموزش به مراکز آموزشی خواهد پرداخت.

این نرم افزار تحت وب، همکنون در پایگاه اطلاع رسانی سیستم های نوین آموزشی به آدرسhttp://www.amoozgar.com/ نصب گردیده است و مراکز آموزشی می توانند با ثبت نام در آن از کلیه امکانات و قابلیت های این نرم افزار استفاده نمایند.

برای توضیح بیشتر باید افزود، در شیوه ارائه خدمات به صورت سرویس دهنده کاربری یا اصطلاحا ASP، در عوض واگذاری یک نرم افزار، به جهت انجام پشتیبانی بهتر و کاهش هزینه ها، خدمت آن اجاره داده می شود.

به عنوان مثال در سیستم آموزگار، موسسات آموزشی پس از ثبت نام، یک وب سایت اختصاصی دریافت می کنند، که مجهز به تمام امکانات و قابلیت های این نرم افزار جهت مدیریت آموزشی و مالی موسسه می باشد.

گفتنی است به جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای ارزیابی خدمات و کارکردهای این نرم افزار، ثبت وب سایت در یک ماه اول برای تمام مراکز آموزشی رایگان می باشد.

از قابلیت های این نرم افزار، می توان به اختصاص یک بخش مخصوص به هر دانشجو اشاره کرد که از طریق آن می تواند، در کلاس ها ثبت نام کند، اعتبار مالی خود را افزایش دهد، از امکانات کلاس مجازی سود ببرد، نمرات خود را دریافت نماید، اطلاعات کلاس های فعلی و پیشین خود را مشاهده کند، لیست دوره های مختلف را ببیند و در نهایت مدرک و یا گواهینامه های خود را از موسسه دریافت نماید.

برای کادر مدیریت نیز، دریافت گزارش های لحظه به لحظه از وضعیت آموزشی، کاری و مالی موسسه، مدیریت قراردادهای عمده آموزشی، اسناد مالی موسسه، مدیریت مشخصات اساتید، دانشجویان، مباحث آموزشی، کلاس های تعریف شده، محل های برگزاری، ... پیاده سازی شده است.

همچنین یکی از امکانات مفید آموزگار، امکان ثبت نام در کلاس ها به صورت از راه دور با بررسی خوکار شرایط حضور در کلاس و نیز استفاده از سیستم پرداخت شتاب می باشد.

گفننی است تمام مراحل طراحی و تولید این نرم افزار در داخل کشور و در طول مدت 2 سال و با هدف بهبود خدمات ارائه شده به دانشجویان و نیز مکانیزه کردن مدیریت آموزش، انجام گرفته است.

شایان ذکر است که برای آموزش کار با این سیستم دموهای آموزشی ای تهیه گردیده است که اعضا مراکز آموزشی می توانند با مشاهده آن، به طور کامل با طرز کار این سیستم آشنا گردند.

رییس کمیته‌ی سخت افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور گفت: قبل از تشکیل سازمان نظام صنفی، فعالیت‌های زیادی در انجمن انجام می‌شد که باتشکیل این سازمان عمده‌ی فعالیت‌هایی که به صنف مربوط می‌شود، قرار است در سازمان به انجام برسد.

«کاظم آیت اللهی» در گفت‌وگو با(ایسنا)، با بیان این که سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور مرجع قانونی و اصلی برای فعالیت‌های صنفی است،گفت: تمام فعالیت‌هایی که درکمیته‌های کارشناسی انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور انجام می‌شود به کمیته‌ی مشابهی در سازمان منتقل می‌شود که در این رابطه بعضی کمیته‌ها تشکیل شده و به تدریج همه‌ی کمیته‌ها راه اندازی خواهد شد.

وی اظهار داشت:در پیرامون سخت افزار بحث نظام کاری در رابطه با سخت افزار از همه‌ی ابعاد مورد توجه بوده که این کارعملا درکمیته‌ی سخت افزار سازمان نظام صنفی قابل اجراست.

آیت اللهی با بیان اینکه همه‌ی فعالیت‌های کمیته‌ها درانجمن در سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور هم پیگیری خواهد شد گفت: در رابطه با کمیته‌ی بین الملل و موضوعات دیگر ممکن است مباحث مورد نظر در انجمن با سازمان هماهنگ نباشد بنابراین انجمن خود به ادامه‌ی آن فعالیت‌ها بپردازد ولی در مباحث سخت افزار ونرم افزاری همه‌ی فعالیت‌ها به سازمان نظام صنفی منتقل می‌شود.

وی با بیان این‌که انتخاب روسای کمیته‌های سازمان نظام صنفی به عهده‌ی خود سازمان است، گفت: انجمن شرکت‌های انفورماتیک از این پس فرصت دارد به فعالیت‌های دیگری که عمدتا به مسایل زیربنایی انفورماتیک و رشد آن می‌پردازد و مسائل صنفی نیز در جایگاه خود در سازمان انجام خواهد شد .

وی یادآور شد : پیش‌بینی‌ من این است که تمام بحث‌هایی که در کمیته‌ها در جریان بود در کمیته‌های جدید سازمان دنبال می‌شود و البته برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای بقیه‌ی فعالیت‌ها انجام خواهد شد .

رییس کمیته‌ی سخت افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور تاکید کرد: کمیته در حال تکمیل و تدوین نظام مهندسی سخت‌افزار که شامل نظام ارجاع کار، قراردادها، نظام نامه‌ها، آیین نامه‌های کاری و مستندات است .

رییس کمیته‌ی سخت افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور در پایان با تاکید بر اینکه فعالیت‌های زیرساختی نظام مهندسی IT با سرعت بیشتری در حال تکمیل است گفت: مهم‌ترین دغدغه‌ی سازمان این است که زیرساخت کاری صنف را تکمیل کند.

سعید کریمی – ایران سل باید تا پایان مهرماه سال جاری اصلاحیه برنامه زمانبندی اجرایی پروژه اپراتور دوم و اصلاحیه ضمانت‌نامه خود را اعلام نماید.

«وفا غفاریان» رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: زمانبندی اجرایی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه از زمان پرداخت حق لیسانس از سوی ایرانسل که حداکثر تا تاریخ 30 آبان ماه سال جاری می‌باشد آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح زمانبندی اجرایی این پروژه به معنی تاخیر در آغاز واگذاری آن می‌باشد گفت: ثبت‌نام سیم‌‌کارت‌های ارزان قیمت قطعاً‌ در سال جاری انجام خواهد شد.

وی در خصوص زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها افزود: زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها با توجه به میزان ثبت‌نام و توسعه شبکه تلفن همراه تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مخابرات تمام سعی خود را برای انجام تعهدات داده شده جهت حفظ زمانبندی و اعتماد مردم به کار خواهد بست.

غفاریان در خصوص اظهارات ترک‌سل که مذاکرات ایران‌سل با MTN را غیر قانونی خوانده بود، گفت: شرکت ترک‌سل مرجع تعیین قانونی بودن یا نبودن اقدامات انجام شده نمی‌باشد و بهتر است قضاوت‌های قانونی را به مراجع پیش‌بینی شده به این امر واگذار نماید.

اگر در وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌‏های دولتی بتوان بودجه IT را به صورت غیرمشمول درآورده و مکانیزم‌‏های جدید مالی برای بازرسی آن تعریف کرد، دست مدیران برای توسعه فوری IT باز خواهد بود.

دکتر علی اکبر جلالی،استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه دولت جدید باید در راستای برنامه چشم‌‏انداز بیست ساله نظام با توجه به تاثیر فناوری اطلاعات در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید اقدامات متعددی برای توسعه IT در پیش گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر میانگین دسترسی به اینترنت در کل کشور حدود 5/1 گیگابیت در ثانیه بوده که مطابق برنامه توسعه چهارم باید به چندین برابر مقدار کنونی افزایش یابد.

دکتر جلالی، با اشاره به اینکه افزایش پهنای باند دسترسی در منازل نیز باید از اولویت‌‏های دولت جدید قرار گیرد، افزود: در برخی از کشورهای توسعه یافته پهنای باند دسترسی تا 3 مگابیت در ثانیه و با مبلغ ماهیانه 200 هزار ریال در اختیار کاربران بود و در کشور ما نیز این پهنای باند باید از حالت شماره‌‏گیری DIALUP به سمت تکنولوژی‌‏های برتر برای ارایه پهنای باند بیشتر به کاربران در منازل حرکت کند.

وی، با تاکید بر اینکه زیرساخت باید اولین و مهم‌‏ترین دغدغه ملی باشد، گفت: توسعهIT بدون دسترسی به پهنای باند زیاد معنایی نخواهد داشت.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اینکه دومین پارامتر مهم در توسعه IT نیروی انسانی است، بیان کرد: تعداد کمی نیروی متخصص و توانمند در زمینه IT در کشور وجود دارد و اگرچه تعدادی از دانشگاه‌‏ها در سال‌‏های اخیر اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‌‏های IT کرده‌‏اند؛ اما هنوز نمی‌‏توان ادعا کرد نیاز نیروی انسانی IT می‌‏تواند از فارغ‌‏التحصیلان این رشته تامین شود.

وی، ادامه داد: در حال حاضر حدود 2 میلیون کارشناس و متخصص IT در کشور مورد نیاز است؛ در حالی که این تعداد به سختی به 50 هزار نفر می‌‏رسد.

تئورسین موج چهارم، تصریح کرد: سرمایه‌‏گذاری بر روی آموزش نیروی انسانی در رشته‌‏های مختلف و تربیت تکنسین و مهندس برای توسعه و نگهداری شبکه‌‏ها می‌‏تواند جزء برنامه‌‏های توسعه IT در کشور قرار گیرد.

وی، با اشاره به نقش دولت به عنوان پارامتر سوم توسعه IT ، در کشور عنوان کرد: اگر دولت فناوری اطلاعات را محور برنامه‌‏های خود قرار داده و با عینک IT به آنها نگاه کند؛ به طور یقین جهش عمده‌‏ای در توسعه IT ایجا خواهد شد.

دکتر جلالی، تصریح کرد: در حال حاضر کشور امارات متحده عربی براساس IT ، برنامه‌‏های خود را توسعه داده و کشور مالزی نیز برنامه‌‏های توسعه خود را تا سال 2020 بر مبنای IT معرفی کرده است.

وی، خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلستان، کانادا و بسیاری دیگر از کشورها نیز مجوز حرکت و توسعه خود را IT قرار داده‌‏اند و دولت ایران نیز اگر عزم و اراده ملی خود را در این جهت به کار گیرد به موفقیت‌‏های چشم‌‏گیری دست خواهد یافت.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با بیان این مطلب که عدالت اجتماعی و دسترسی همگان به اطلاعات که یکی از دغدغه‌‏های دولت جدید است تنها از طریق توسعه IT امکان‌‏پذیر خواهد بود، گفت: تصمیم دولت مبنی بر توسعه 10 هزار دفتر ICT روستایی در راستای عدالت اجتماعی بوده و روستاییان می‌‏توانند از محل سکونت خود به خدمات دولتی دسترسی داشته و فرزندان خود را به صورت الکترونیکی در دانشگاه‌‏ها ثبت نام کنند.

وی، در ادامه به عنوان پارامتر چهارم به قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین ساده و ویژه شرایطی برای توسعه سریع IT در کشور فراهم کنند.

وی ادامه داد: اگر در وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌‏های دولتی بتوان بودجه IT را به صورت غیر مشمول درآورده و مکانیزم‌‏های جدید مالی برای بازرسی آن تعریف کرد، دست مدیران برای توسعه فوری IT بازخواهد بود.

دکتر جلالی، خاطرنشان کرد: با این اقدامات یکی از مشکلات همیشگی سازمان‌‏های دولتی که تاخیر در خرید کالاهای مورد نیاز به علت عدم پرداخت به موقع بودجه است، مرتفع خواهد شد.

وی، یادآور شد: باید در خصوص تجارت الکترونیکی، قوانین و مقررات ویژه‌‏ای از سوی دولت وضع شود تا فروشندگان و خریداران این روش، مالیات کمتری را پرداخت نمایند.

جلالی با اشاره به اینکه پارامتر پنجم توسعه IT بودجه است، عنوان کرد: در دنیا حدود 2 هزار میلیارد دلار تاکنون صرف برنامه‌‏های IT شد که اگر جمعیت ایران را یک صدم کل جمعیت جهان در نظر بگیریم در کشور ایران باید تاکنون20 میلیارد دلار درIT هزینه می‌‏شد که متاسفانه به سختی به غیر از برنامه‌‏های مخابراتی، یک میلیارد دلار در این زمینه هزینه شده که یک بیستم مبلغی که باید هزینه می‌‏شده است.

دکتر جلالی، اظهار داشت: با توجه به افزایش ذخایر ارزی و قیمت نفت باید با برنامه‌‏های منظم و حساب شده بخشی از این بودجه صرف زیر ساخت IT در کشور شود.

استاد دانشگاه علم و صنعت، در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌‏رود دولت جدید بتواند با استفاده از نیروهای متخصص در سطح کشور و دنیا و رنامه‌‏ریزی منسجم، زمینه‌‏ساز توسعه IT در کشور باشد.

خارج کردن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سلطه شرکت مخابرات و قرار گرفتن آن زیر نظر ریاست جمهور و یا سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی، باید مورد بحث قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، دکتر مهدی نایبی، رییس کنفرانس مخابرات، چالش‌‏ها و چشم اندازها و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در مراسم اختتامیه این کنفرانس دو روزه به جمع‌‏بندی چهار نشست برگزار شده پرداخت.

وی، با اشاره به نشست تدوین استراتژی صنعت مخابرات با حضور مدیران بخش‌‏های دولتی و خصوصی، گفت: صنعت مخابرات موتور محرک صنعت‌‏های پیشرفته است و رشد دادن توانمندی داخلی در این زمینه و افزایش سهم داخلی به توسعه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.

وی، با بیان اینکه وظیفه دولت بزرگ کردن و رشد دادن بخش خصوصی است، افزود: اپراتورها، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران اعضای یک خانواده هستند که نمی‌‏توان بدون هماهنگی با یکدیگر به تصمیمات استراتژیک اتخاذ کرد.

دکتر نایبی، توسعه همه جانبه و هماهنگ را در بخش استراتژیکی مخابرات مهم‌‏ترین هدف دانست و یادآور شد: تحقیق، تولید، طراحی شبکه و اپراتوری لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی، تصریح کرد: در تدوین برنامه‌‏های وزارت ICT اعداد کمی فقط ارابه شده و توجه به مسایل دیگر بسیار کمرنگ بوده است.

وی، افزود: مطرح نمودن چند عدد برای میزان رشد تلفن ثابت و تلفن همراه به عنوان اهداف برنامه و استراتژی مخابرات، مدیران را ناچار می‌‏کند به هر قیمتی که شده در مدت تعیین شده به این اهداف کمی برسند, درحالی که هیچ توجهی به وضعیت کیفی آن نداشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، با بیان این که سنجش سهم واقعی شرکت‌‏های داخلی از بازار مخابرات لازمه توسعه است، خاطرنشان کرد: در قانون، وزارت ICT وظیفه توسعه فناوری اطلاعات به طور مشخص بر عهده وزارت خانه قرار داده شده است و با وجود آن که در سند چشم‌‏انداز بیست ساله قرار بر این است که ICT حرف اول را در منطقه بزند, اما در برنامه چهارم توسعه، استراتژی حرکت به این سمت در طی پنج سال تعیین نشده است.

دکتر نایبی، تشکیل کانون تفکر از سوی نخبگان مخابراتی و مدیریتی کشور با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات را قدمی برای تدوین استراتژی صنعت مخابرات عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا می‌‏توان از تجارب کشورهای دیگر در نوشتن استراتژی توسعه صنعتی در حوزه ICT نیز استفاده کرد و همکاری مرکز تحقیقات مخابرات، سازمان پژوهش‌‏ها و مرکز صنایع نوین می‌‏تواند کمک موثری به نظارت بهتر پروژه‌‏های تحقیقاتی کند.

رییس کنفرانس مخابرات، چالش‌‏ها و چشم‌‏اندازها؛ برگزاری سالانه‌‏ این چنین همایش‌‏هایی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نشست خصوصی‌‏سازی و آزادسازی در صنعت مخابرات نیز به لزوم تفکر در مورد ساختار شرکت‌‏های مخابرات، ارتباطات سیار، زیر ساخت و داده‌‏ها پرداخته شد.

وی، افزود: لزوم عدم واگذاری بخش‌‏های مرتبط به امنیت کشور احساس می‌‏شود و سپرده آن به کشورهای خارجی صلاح به نظر نمی‌‏رسد.

دکتر نایبی، با اشاره به نشست سوم این کنفرانس با موضوع تحقیقات و فناوری در مخابرات، اظهار داشت: رعایت قانون حداکثر و الزام شرکت مخابرات به رعایت کامل و واقعی این قانون و تعیین متولی این امر در وزارت ICT باید شکل بگیرد.

وی، افزود: احیا و به روزآوری جدول تولید داخل با کمک سندیکای صنعت مخابرات می‌‏تواند به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی اثر ببخشد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تعیین و اعلام عمومی لیست خریدهای آینده شرکت مخابرات را از مدت‌‏ها قبل راهی برای آمادگی بخش خصوصی برای ورود به مناقصه‌‏ها دانست و گفت: کمیته‌‏ای با حضور نمایندگانی از صنعت مخابرات به منظور تدوین یا تایید مشخصات فنی مناقصات مخابرات در سراسر کشور و هماهنگ کردن سیاست‌‏های توسعه استان‌‏ها و ممانعت کردن از افراط و تفریط باید تشکیل شود.

وی، همچنین استفاده از فرصت‌‏ خرید خارجی تجهیزات، حمایت وزارت‌‏خانه از پایان نامه‌‏های فوق‌‏لیسانس و دکترای مخابرات، اصلاح سیستم برگزاری مناقصات و پرورش تدریجی در زمینه‌‏های مختلف را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: مشکلات گمرک باید حل شود؛ به طوری که دور زده شدن گمرک از طریق پرداخت تعرفه گمرکی به طور جداگانه عملی است که در حال حاضر به چشم

می‌‏خورد و به جرات می‌‏توان گفت قاچاق توسط خود مخابرات دامن زده می‌‏شود.

دکتر نایبی، استفاده از مدیر پیمان برای نظارت بر عملکرد GC‌‏ها و اپراتورهای خصوصی را الزامی دانست و گفت: در حال حاضر به امر خرید تجهیزات و مشاوره توجهی نمی‌‏شود و حضور موثرتر نماینده وزارت ICT و نماینده سندیکای صنعت مخابرات در کمیته اعطای رتبه GC‌‏ها احساس می‌‏شود.

رییس کنفرانس مخابرات و چالش‌‏ها، مهم‌‏ترین قضیه در بحث خصوصی سازی را نهادینه کردن فرهنگ خصوصی سازی و آزادسازی در بین مدیران عنوان کرد و افزود: ایفای نقش سازمان تنظیم مقررات به عنوان قاضی عادل بین اپراتورها و بخش‌‏های مختلف غیردولتی و دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر نایبی، با اشاره به ممانعت از ورود شرکت‌‏های غیر خصوصی در مناقصات، تاکید کرد: حرکت در راستای خصوصی سازی شرکت‌‏های دولتی مخابرات و واگذاری سهام آنها، همچنین تفاوت قائل شدن برای خرید سهام شرکت‌‏های دولتی توسط بخش خصوصی با بخش عمومی در این نشست مطرح شد.

وی، با تاکید بر اینکه آزادسازی نباید منجر به واگذاری کار به شرکت‌‏های خارجی شود، در خصوص گذر به NGN گفت: ضرورت سیاست‌‏گذاری واحد کشوری و گذار به سمت شبکه‌‏های نسل آینده NGN با تشکیل کمیته ملی NGN در بحث فناوری تجهیزات احساس می‌شود.

وی، افزود: با توجه به اینکه تمرکز اصلی NGN ارائه سرویس‌‏های جدید به کاربر است، باید توسعه مطالعات بازار اپراتور و مطالعات اقتصادی شکل بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف، در پایان با اشاره به راهکارهای ارائه شده در این کنفرانس بررسی پیامدهای گذرا به NGN در صنعت داخلی و توسعه تکنولوژی در این حوزه را لزوم سرمایه‌‏گذاری سریع‌‏تر در بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: حرکت به سوی NGN به معنی آن نیست که خرید محصولات سیستم‌‏های نسل فعلی با تکنولوژی داخلی متوقف شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: از دید وزارت ICT و شرکای ایرانی، کار پروژه‌ی اپراتور دوم با ترکسل تمام شده و مذاکرات با MTN پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، دکتر «وفا غفاریان» که در همایش مخابرات، چالش‌ها و چشم اندازها سخن می‌گفت، در بخشی از سخنانش با تاکید براین که صنعت ما نیازمند رقابت پذیری است اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصی بیشتر از آن‌که مشکل اقتصادی باشد، ریشه‌ی فرهنگی هم دارد .

وی ادامه داد: صنایع ما نیازمند حمایت از نوعی که امروز انجام می‌دهیم ، نیستند ، بلکه صنعت ما نیازمند رقابت پذیری است .

وی ادامه داد: باید عوامل را فراهم کنیم تا صنایع بتوانند رقابت کنند‌، بنابر این باید دید راه کار حمایت از صنعت برای این رقابت پذیری چیست و باید دید صنعت ما چگونه می‌تواند در عرصه‌ی داخلی رقابت پذیر باشد.

وی افزود: همه در این رقابت پذیری نقش دارند لذا باید زیرساخت، در جهت رفع چالش‌ها در این حوزه فراهم شود.

غفاریان در بخش دیگری از سخنان خود، در مورد آخرین وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ترک‌ها هنگام ورود به این مناقصه عزم جدی برای ادامه‌ی کار با جمهوری اسلامی ‌ایران داشتند، و می‌توان گفت راه‌کار ارایه شده نیز در تمام ابعاد مناسب بود ، اما با پیشرفت کار شرایط تغییر کرد‌، و درنتیجه در رفتار ترکسل تغییر ایجاد شد .

وی افزود: پس از مصوبه‌ی مجلس تغییر رفتار اساسی در ترکسل کاملا به چشم می‌خورد و بدین ترتیب آن‌ها نسبت به انجام تعهدات خود عمل نکردند، تا جایی که ایرانسل مجبور شد ، 49 درصد از سهام شرکت را بی نام ثبت کند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران افزود: همچین طرف ترک در تاریخ مشخص شده نسبت به سپردن ضمانت نامه‌ی بانکی نیز اقدام نکرد در عوض با راه انداختن غوغای مطبوعاتی ، و با انقال پول از یک بانک به بانک دیگر گواهی نامه‌ای مبنی بر این‌که این مقدار پول را در حساب خود دارد‌، ارایه کرده و به گونه‌ای و انمود کرد که این کار به درستی صورت گرفته است.

وی افزود: از نظر ما ترکسل یا MTN اهمیت ندارد بلکه ایرانسل، اپراتور دوم و برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم اهمیت دارد، و اگر مناقصه باطل می‌شد، تردید داشتیم که کار در سال 84 و 85 عملیاتی شود، و در نتیجه با بی‌اعتمادی مواجه می‌شدیم.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: ترکسل در زبان و کلام اظهار می‌کرد، شرایط را قبول دارد اما آشکارا نمی‌خواست متعهد این پروژه شود‌، لذا این کار به یک پروژه‌ی سیاسی، مطبوعاتی تبدیل شد و آن‌ها تا اندازه‌ی موفق شدند اذهان را آشفته و به سمت خود متوجه کنند، تا این‌که جلسه‌ای مشترک با نمایندگان مجلس و مخابرات با اصرار ترک‌ها برگزار شد اما نتیجه‌ی جلسه کاملا برعکس شد؛ آن‌ها می‌خواستند تا مدیریت پروژه در دستشان باشد که این برخلاف مصوبه‌ی مجلس بود‌، همچین می‌خواستند یک نهاد دولتی بیزینس پلن آن‌ها را تضمین کند تا اگر سود نبردند، جبران شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته‌ی دیگری که ما را نگران کرد این بودکه قرار بود 15 سال با کسانی شریک شویم که در بدو ورود در فضایی از عدم واقعیات کار را پیش بردند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: از دید وزارت ارتباطات و شرکای ایرانی پروژه کار با ترکسل تمام شده و مذاکرات با MTN پیش می‌رود.

وی اظهار امیدواری کرد که ایرانسل طبق زمان بندی، اقدامات مربوط به ضمانت نامه را انجام دهند و پروژه طبق برنامه پیش رفته و به تحق برنامه‌ی چهارم توسعه و بهبود شبکه‌ی موجود کمک کند.

وی همچنین اظهار داشت: بسیار علاقه‌مند هستم که پروژه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری نیز فعال شود زیرا فعالیت بخش تعاونی در بخش تکنولوژی برتر را جزو افتخارات می‌دانم .

غفاریان افزود: مجریان پروژه‌ی تالیا نیز مشکلاتی در راستای عملکرد خود عنوان می‌کنند اما فکر می‌کنم تالیا ما را در بن بست قرار داده است .

وی یادآور شد: ما بیش از اپراتور دوم علاقه‌مند هستیم این حرکت ادامه یابد اما راه حل ساده‌ای ندارد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در پایان خاطر نشان کرد: صحبت‌های اولیه برای حضور اپراتور سوم در مقیاس کوچک‌تر در استان‌ها انجام دادیم که بخش خصوصی می‌تواند در آن حضور داشته باشد اما این بخش هم باید قد و قواره‌ی خود را افزایش دهد تا بتواند در مقابل رقبای خارجی قوی تر ظاهر شود.

لایحه حمایت از حریم خصوصی، که به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماکن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل کار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.
نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماکن و منازل

به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.
بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

* حریم خصوصی در محل کار

مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل کار را بیان می‌کند.
براین اساس،مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد.
بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملا قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است.
طبق مواد بعدی، تایید نظارت الکترونیکی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

* حریم خصوصی اطلاعات

در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاکید شده است که اطلاعات شخصی افراد تا حد امکان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.
دراین فصل تاکید شده‌است که موسسات عمومی وخصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌کننده اطلاعات ،امکان یاعدم‌امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این کار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابکار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.
دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاکید کرده است : افرادی که اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذکور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مکلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینکه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد کند و یا آنکه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای

پرحجم‌ترین فصل از لایحه که مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.
طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همین فصل تاکید شده است که انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.
بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است: افشای هویت منابعی که با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

* حریم خصوصی ارتباطات

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی سیم) و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی - حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.
در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که بازکردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازکردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند کرد.

* حریم خصوصی جسمانی

فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاکید دارد که "کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".
این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.
به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناک و یا کشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.
در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی کرده، خالی کند. سپس کیف جیبی یا ساک او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی که این اقدامات کافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی کنند.
هیات وزیران و یا شورای امنیت کشور و مناطقی که طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.
این لایحه در کمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ITanalyze.ir - شنیده شده که سایت پارسیک که به جست و جوی اخبار فارسی در برخی از سایت های خبری می پردازد پولی شده است.

بر این اساس سایت های خبری که مایل به انعکاس اخبارشان در این سایت هستند می بایست با پرداخت هزینه ای نسبت به این کار اقدام کنند. اگرچه مدیر این سایت از پاسخ به میزان مبلغ مورد نظر جهت افزودن نام سایت های خبری جدید خودداری کرد.

از سوی دیگر شنیده شده که سایت بلاگفا نیز در نظر دارد که ارایه خدمات وبلاگ را پولی کند.این در حالی است که پرمخاطب ترین و از جمله نخستین سرویس دهنده وبلاگ در ایران یعنی سایت پرشین بلاگ که از مدت ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده نیز تا کنون اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است. در حال حاضر ارایه خدمات وبلاگ از سوی کلیه ارایه دهندگان این خدمات به شکل رایگان صورت می پذیرد واین اقدام سایت بلاگفا می تواند موجب گرایش کاربران به استفاده از سایر ارایه دهندگان خدمات وبلاگ شود تا به این ترتیب ادامه انتشار وبلاگ آنها در آینده دچار مشکل نشود. مدیر بلاگفا به این پرسش نیز پاسخ نداد.

هر دو سایت پارسیک و بلاگفا توسط علیرضا شیرازی هدایت می شود.

"لایحه آزادی اطلاعات" یکی از آخرین لوایح دولت خاتمی ، در دستور کار چهار کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، به موجب ماده ‪ ۴‬این لایحه، " هر شخصی ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت‌های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند.

در ماده ‪ ۲‬این لایحه نیز تاکید شده است : هر شخصی ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (غیر شخصی) را دارد ، مگر این که قانون منع کرده باشد.

درماده ‪ ۵‬این لایحه نیز آمده است :" اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است و این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست" .

در بخش دیگری از این لایحه : موسسات عمومی (منظور تمام نهادها وابسته به ارکان حکومت ) مکلف شده‌اند اطلاعات موضوعات این قانون را در اختیار مردم قراردهند چرا که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و باید درحداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ارائه شود .

در فصل "آیین دسترسی به اطلاعات " این لایحه تاکید شده است : درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفتنی است و موسسات عمومی ( نهادهای وابسته به ارکان حکومت) نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

به موجب فصل " ترویج شفافیت " این لایحه ، موسسات عمومی مکلف شده‌اند بهترین رویه و شیوه‌های نگهداری اسناد و اطلاعات و بایگانی جهت در اختیار قراردادن آنها به متقاضیان طراحی کنند.

همچنین " هریک از موسسات عمومی باید جز درمواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است ، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و بیلان خودرا بااستفاده از امکانات رایانه‌ای و تا حدامکان دریک کتاب راهنما منتشر سازند".

این کتاب راهنما باید شامل اهداف ، وظایف ، سیاستها و خط مشی‌ها ، روشها و تمام مراحل اتمام خدماتی که مستقیم به اعضای جامعه ارائه می‌دهد، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه، انواع و اشکال اطلاعاتی که درآن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود و سازوکارهای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی در اختیارات آن موسسه باشد.

موسسات عمومی همچنین براساس این لایحه موظف شده‌اند گزارش سالانه شامل آمار و عناوین درخواست‌های دسترسی به اطلاعات درآن واحد، موارد درخواست های دسترسی به اطلاعات و فعالیتهای خود در انتشار و نگهداری اطلاعات و آموزش ماموران را به " کمیسیون آزادی اطلاعات " ارائه کنند.

" اسرار دولتی و اسناد طبقه بندی شده"و" حریم خصوصی اشخاص" از شمول ارائه اطلاعات توسط موسسات عمومی مستثنی شده‌اند.

در فصل پنجم این لایحه نیز ترکیب اعضای کمیسیون آزادی اطلاعات مشخص شده است.

این کمیسیون شامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، نماینده رییس جمهوری، وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات یا معاون او ، وزیر اطلاعات یا معاون او ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون وی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی ، یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری و انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نفر به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است .

در فصل نهایی این لایحه و مسوولیت‌های مدنی و کیفری آن تشریح شده و برحق شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و یا حق تکذیب اطلاعات غیر واقعی تاکید شده است .

ارتکاب عمومی انتشار غیر واقعی جرم و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصدهزار تومان تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.

سعید کریمی- قرارداد پروژه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه درمرحله نهایی قراردارد و به زودی به امضا طرفین خواهد رسید.

سرائیان مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سه شرکت برنده این مناقصه مشخص و به صورت آزمایشی به شبکه وصل شده اند و هم اکنون در حال سرویس دهی به برخی از سازمان ها و مراکز هستند.

وی در خصوص مدت این فعالیت گفت: در حدود یک ماه است که شرکت های برنده شده در حال ارائه سرویس هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها تاکنون به تعهدات خود مبنی بر پرداخت هزینه ارسال 5میلیون پیام کوتاه (SMS) عمل کرده اند گفت: این شرایط از تاریخ مبادله قرار داد قابل ملاک و ارزیابی است.

یک ماه آگاه نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر درخصوص این قرار داد گفت: شرکت های برنده شده در مناقصه هر کدام ضمانت نامه یک میلیارد و 800 میلیون ریالی به مخابرات تحویل داده اند.

وی افزود: پس اعتراض سه شرکت بر روی برخی از مفاد این قرارداد با مساعدت مسوولین این مشکلات برطرف شده و قرار داد در مرحله اصلاح نهایی است.

این مقام آگاه در خصوص اصلاحات انجام شده در قرارداد گفت: کاهش پرداخت 10 درصدی مبلغ پیش پرداخت قرارداد و همچنین محاسبه هزینه پیام های کوتاه براساس تعرفه مالک از جمله موارد اصلاحی در این قرارداد است.

وی در خصوص مراکزی که هم اکنون از این سرویس استفاده می کنند افزود: بانک ها، بیمه ها و برخی از مراکز و سازمانهای دولتی وخصوصی از جمله مراکز ارائه گیرنده سرویس هستند.

لازم به ذکر است خدمات ارزش افزوده شامل کلیه خدماتی است که باعث می شود استفاده از تلفن همراه بهینه شود.

از جمله خدمات ارزش افزوده می توان به ارسال و دریافت پیام کوتاه(SMS)، عکس(MMS) تصویر، لوگو و موسیقی (EMS) و دریافت خدمات اینترنتی روی تلفن همراه (WAP) اشاره کرد.

سعید کریمی ـ خدمات بانکداری اینترنتی پست بانک تا دو ماه دیگر عملیاتی می‌شود.

«محمود حسن‌زاده» مدیرعامل پست بانک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: بانکداری اینترنتی امکان استفاده از خدمات بانکی و نقل و انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر را از طریق کامپیوترهای شخصی و موبایل فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این سیستم در مراحل نهایی خود قرار دارد و هم‌اکنون در حال ایمن کردن بستر شبکه مورد استفاده در این سیستم هستیم.

وی تاکید کرد: نرم‌افزار استفاده شده در این سیستم از ایمنی بالایی برخوردار است و برای ایجاد امنیت در سطح شبکه با مرکز تحقیقات مخابرات قرارداد بسته‌ایم.

حسن‌زاده اظهار داشت: با اجرای این پروژه مردم می‌توانند از منزل یا محل کار خود فعالیت‌های بانکی خود را انجام دهند و یا سرویس‌های موردنیاز خود را از طریق تلفن همراه و سیستم SMS دریافت کنند.

«مرتضی موسوی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده و در کمیته کیفری این کمیسیون، 2 جلسه از بررسی این طرح می‌گذرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر، در مورد اینکه چه مدت طول می‌کشد تا به این طرح رسیدگی شود افزود: تا زمانی که رفع اشکالات نشده و تایید نهایی نشود، رسیدگی به طرح اتمام نمی‌یابد و نمی‌توان اکنون زمان آن را پیش‌بینی کرد.

وی تصریح کرد: در مورد جرم انگاشتن فعالان گلدکوئیست، هم دستگاه قضایی و هم کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است.

عضو کمیته کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: در خصوص فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه برنامه‌هایی در خصوص آگاهی دادن به مردم داریم تا مردم کشورمان به علت این شرکت‌ها سوق نیابند.

طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه از چندی بیش در کمیسیون صنایع و معادن نیز در حال بررسی می‌باشد.

اولین بازی رایانه‌ای تعامل هوشمند ایرانی به نام رانندگی در تهران نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شهر، اولین بازی رایانه‌ای تعاملی هوشمند ایرانی به نام رانندگی در تهران Driving in Tehran به سفارش معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا و بادستیابی به تکنولوژی پیشرفته موتور سه بعدی تعاملی ساخته شده است.

این بازی توسط متخصصین ایرانی و با معرفی اولین چهره‌های سینمایی و تلویزیونی دیجیتالی ایران طراحی و ساخته شده است.

براساس این گزارش، این بازی رایانه‌ای 11 مهرماه سالجاری با حضور معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا و جمعی از مدیران و متخصصان و کارشناسان فناوری اطلاعات در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما به نمایش گذاشته خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: با نظر رئیس‌جمهور، رقم ارزی کمک اهدایی آقای خاتمی به خزانه برگردانده و قرار شد معادل رقم ریالی آن را به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اهدا کنیم.

به گزارش ایسنا، حسین صفار هرندی در حاشیه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت لپ‌تاپ‌های اهدایی رئیس‌ جمهور سابق به خبرنگاران، گفت: اهدای این لپ‌تاپ‌ها به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران میسر نبود و معاونت مطبوعاتی و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز این مسئله را کتبا اعلام کرده بودند.

وی گفت: برای اهدای این مبلغ نگاهی به واردات از خارج از کشور نداریم.

صفار هرندی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل تغییرات مدیران این وزارتخانه، گفت: ما در این مدت برای تثبیت و ابقای بعضی از مدیریت‌ها تحت فشار و مورد سؤال بودیم.

صفار هرندی درباره تردد خبرنگاران در محدوده طرح ترافیک نیز گفت: در این خصوص اطلاعاتم به گذشته مربوط می‌شود اما تأکید بر این مطلب ضروری است که تردد خبرنگاران در محدوده طرح ترافیک باید بدون مانع انجام شود. باید برای این مشکل چاره‌اندیشی شود که راهنمایی و رانندگی در این باره اقدامات مثبتی انجام داده ولی از وزارت ارشاد نظرخواهی نشده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه درباره آیین‌نامه تأسیس شبکه‌های ماهواره‌ای نیز گفت: دوستان ما در مجلس در حال تهیه طرحی در این خصوص هستند و از جانب ما هم نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد؛ امیدوارم با مجلس به نظر خوب و مشترکی برسیم.

سمینار مدل بلوغ قابلیت ها(CMM) ویژه مدیران و کارشناسان سیزدهم مهرماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ؛ مدل بلوغ قابلیت ها با بیان مهارت های لازم مدیریتی ، مدیران شرکت های نرم افزاری را کمک می کند تا محصولاتشان را در 5 سطح از نظر کیفی ارتقا دهند.

این مدل شامل ویژگی های کلیدی یک محصول نرم افزاری موثر و مفید است و در عمل به مدلی برای ارزیابی سطح کارایی تیم های نرم افزاری تبدیل شده است که خود شامل فعالیت های برنامه ریزی، مهندسی، مدیریت و نگهداری نرم افزارها است.

ارزیابی کیفی نرم افزارها با این مدل همانند کنترل کیفی محصولات صنعتی با استانداردهای کیفیت نظیر ISO است.

این مدل برای سنجش ابعاد بلوغ فرآیندی در توسعه نرم افزار کاربرد دارد.

سمینار مدل بلوغ قابلیت ها (CMM) 13 مهرماه از ساعت 30/8 دقیقه تا ساعت 16 ادامه دارد و سخنران این سمینار « شایا ضیغمی» دکترای مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام امور ثبت نام باشرکت ثنارای از طریق شماره تلفن 88770761 یا پست الکترونیکیducation@sanaray.com تماس بگیرند.

ITanalyze.ir – سومین و آخرین نشست مقدماتی سران درباره جامعه اطلاعات بدون هیچ نتیجه ای درخصوص بحث برانگیزترین موضوع این نشست یعنی "راهبری اینترنت" به کار خود پایان داد.

Perpcom3 با برگزاری مراسم رسمی در سالن اصلی سازمان ملل در ژنو با حضور تمام کشورها و نمایندگان بخش جامعه مدنی به اتمام رسید و سند اجلاس جهانی جامعه اطلاعات ناتمام به یک نشست دیگر قبل از اجلاس تونس ارسال شدتا در این نشست موضوع راهبری اینترنت تنها باحضور دولتها بررسی شود.

این نشست چند روز قبل از اجلاس خواهد بود و تنها نمایندگان دولتها در آن حضور دارند.

بر این اساس به نظر می رسد برنده بزرگ نشست مقدماتی سوم ژنو بی شک آمریکاییها بودند که به هر نحوی سعی در بی نتیجه گذاشتن راهبری اینترنت هستند.

نشست مقدماتی سوم با یک برنامه دوهفته ای فشرده جمعه ساعت ۸ شب به اتمام رسید و تیم ایران امروز به تهران باز می گردد .

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه پس از بررسی، تا پایان مهر ماه مشخص می‌شود.

دکتر محمد سلیمانی روز پنجشنبه در مصاحبه باخبرنگاران در قزوین افزود:

در بررسی وضعیت این طرح به منافع ملی توجه شده است و تلاش بر این است که تکلیف نهایی پروژه را هر چه سریعتر مشخص کنیم.

وی گفت: باید تلاش کنیم تلفن ثابت و همراه در کشور به‌روز واگذار شود.
سلیمانی ادامه داد: در توسعه پایدار و همه جانبه باید توسعه جغرافیایی مناطق نیز در نظر گرفته شود.

وزی ارتباطات، به لزوم ایجاد ارتباط بین مراکز علمی با مراکز مخابراتی تاکید و خاطرنشان کرد: ما در تلاشیم مراکز مخابراتی در مراکز علمی حضور فعال داشته باشند تا بتوان در جهت رشد و توسعه گام‌های بلندی برداشت.

سلیمانی افزود: اگر برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای طرح‌ها نباشد ناگزیر به پرداخت هزینه‌های زیادی خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اظهار داشت: نگاه دولت جدید به اشتغال، نگاه فراگیراست، دولت جدید بخشی فکر نمی‌کند، امروز ماهم مسوول اشتغالزایی در کشور هستیم و معتقدیم برای ایجاد اشتغال همه باید با هم تلاش کنیم.

وی درخصوص لزوم برگزاری جلسات منطقه‌ای گفت: در این جلسات علاوه‌بر بررسی وضعیت فعلی استان، نقاط قوت و ضعف استان‌ها بررسی شده و در جهت توسعه آنها مطابق با برنامه چهارم توسعه حرکت خواهیم کرد.

سلیمانی اضافه کرد: داشتن تخصص، تعهد، تجربه، صاحب نظری و خوشنامی، ملاک انتخاب مدیران در این وزارتخانه است.

وی افزود: مدیرانی که از سلامت ‪ ۱۰۰‬درصد برخودارند، در رده‌های مختلف مدیریتی بکار گرفته می‌شوند.

افتتاح پارک نرم‌افزار و فناوری اطلاعات تهران 2 ماه به تعویق افتاد.

محمدرضا صدری معاون پیشین فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل تغییر دولت و تغییر در وزارت ارتباطات افتتاح این پارک دو ماه به تعویق افتاد.

وی خاطرنشان کرد: پارک نرم‌افزار و فناوری اطلاعات تهران دارای یک مشابه خارجی است و چهل میلیارد ریال بودجه به خود اختصاص داده است.

شایان ذکر است فاز مطالعاتی پروژه پارک نرم‌افزاری فناوری اطلاعات تهران (TSITP) از مهرماه سال 81 آغاز گردیده و طبق زمانبندی پیش‌بینی شده این پارک باید تا آبان ماه سال 83 به پایان می‌رسید.

این پارک با هدف حمایت از انتقال فناوری‌های روز و تجاری نمودن ابداع و ابتکارات در زمینه IT و نرم‌افزار، ایجاد محیط یادگیری مستمر از طریق تبادل ایده و ظرفیت‌سازی داخل و همچنین ایجاد بستر تلاقی ایده، سرمایه و بازار احداث می‌شود.

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز در خصوص پیشنهاد افزایش بیش از یک ماه اعتبار زمانی سیم کارت‌های «تالیا» مجوز و پاسخ روشنی ارایه نکرده است.

حسین بهرام‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: با وجود اینکه هنوز مجوز افزایش اعتبار زمانی سیم‌کارت «تالیا» از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده نشده است، اما ما هنوز اقدام به قطع ارتباط سیم کارت مشترکین نکرده‌ایم.

به نوشته خبرنگار ما، از واگذاری سیم‌کارت‌های اول 130 روز گذشته و عملا می‌توان گفت که یک ماه از شارژ مشترکین ماه اول گذشته است ، چندی پیش نیز مدیر روابط عمومی شرکت تالیا از پیشنهاد افزایش دو ماهه اعتبار زمانی مشترکین در صورت مجوز وزارت ارتباطات خبر داده بود.

بهرام پور در خصوص مشکلات موجود در شبکه تالیا گفت: مشکل شبکه تالیا، قابل پیش‌بینی بود اما رفتار 400 هزار مشترک قبل از ورود به این شبکه مشخص نبود و نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که با ورود این میزان مشترک شبکه پارامتر‌های خود را چگونه نشان خواهد داد.

وی تاکید کرد: روند بهبودی شبکه تالیا به صورت پلکانی با نصب تجهیزات و بهینه شدن سیستم‌ها ملموس می‌باشد و مطمئنا مشکلات تالیا تا آبان‌ماه امسال به طور کامل مرتفع خواهد شد.

به گفته وی، روند بهبود شبکه تالیا تا چند روز آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

بهرام‌پور همچنین از مشکل بودجود آمده در ارسال پیام کوتاه از تالیا به تالیا اظهار بی‌اطلاعی کرد و آن را قابل بررسی دانست.

مدیرعامل شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در پاسخ به ثبت‌نام دوم سیم‌کارتهای اعتبار تالیا گفت: ثبت‌نام و واگذاری مرحله دوم سیم‌کارتهای اعتباری «تالیا» در تهران تا زمانی که بستر مخابراتی موجود بهینه نشود صورت نخواهد گرفت، اما اگر مطابق برنامه این بستر با نصب تجهیزات بهینه شود، مطمئنا از اواخر امسال کار واگذاری مرحله دوم سیم کارت‌های اعتباری تالیا آغاز می‌شود.

دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیکی (اله‌سیت 84) آذرماه امسال در مشهد برگزار می‌شود.

مهدی کارگر، مدیرعامل سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد با اعلام این خبر گفت: با توجه به برگزاری موفقیت‌آمیز نمایشگاه اله‌سیت 83 و استقبال فعالان صنعت فناوری اطلاعات از آن، شهرداری مشهد به همت سازمان خدمات کامپیوتری خود و با حمایت وزارت کشور و شورای عالی اطلاع‌رسانی، نسبت به تشکیل دبیرخانه دایمی اقدام و آذرماه سال جاری دومین نمایشگاه اله‌سیت را برگزار می‌نماید.

کارگر با اشاره به اینکه هدف اصلی نمایشگاه آشناسازی مردم با خدمات شهری در شهرهای الکترونیکی و ارایه دستاورد برنامه‌های اجرا شده در این زمینه است، افزود: خوشبختانه اله‌سیت توانست در سال گذشته تعامل خوبی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در حوزه خدمات شهری ایجاد کند و این از نتایج مهم و مثبت نمایشگاه بوده‌است.

مدیرعامل سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد ضمن اعلام شعار نمایشگاه با عنوان «اله‌سیت، چشم‌انداز توسعه شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات» و تخصصی خواندن فعالیت اله‌سیت در حوزه شهر الکترونیکی، از تمامی دست‌اندرکاران و فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات دعوت کرد تا در این نمایشگاه که از نهم تا سیزدهم آذر برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی از طریق سایت www.elecitfair.ir در دسترس است.

برغم اعلام ممنوعیت و غیرقانونی بودن شرکتهای هرمی گلدکوئیست و گلدماین در کشور ، گستره نفوذ این شرکتها اکنون در دورترین و محرومترین روستاهای محروم خمین نیز به فراوانی مشاهده می‌شود.

به گزارش خبرنگاران ایرنا جمعی از اهالی روستاهای خمین با فروش دام و زمینهای کشاورزی خود به امید کسب سود بیشتر اقدام به عضویت در این شرکتها کرده‌اند.

براساس کار این شرکتها هر عضو که تعداد عضو بیشتری را جذب کند درآمد بیشتری خواهد داشت و به همین خاطر روستائیان به منظور تحت پوشش بردن عضو زیرمجموعه خود در تبلیغ و بازاریابی می‌کوشند.

یک عضو شورای اسلامی روستای گوشه محمد مالک خمین گفت: اهالی این روستا از شرکت گلدکوئیست استقبال زیادی می‌کنند.

"کریم خسروی"افزود: این افراد بافروش اموال خود تاکنون پنج میلیون ریال وجه نقد به حساب این شرکت واریز کرده‌اند و بیش از ‪ ۲۰‬نفر از اهالی روستا عضو شرکت گلدکوئیست شده‌اند.

وی اظهارداشت: این شرکت نیز با پرداخت ‪ ۲۰۰‬هزارریال و تعدادی انواع ساعت ، اعتماد اهالی روستا را به خود جلب کرده‌است.

"محمد خسروی" یکی دیگر از اهالی روستاهای خمین گفت: وقتی شنیدم با مبلغ بسیار کم می‌توانم سود بیشتری را کسب کنم با فروش احشام خود و مقداری زمین کشاورزی عضو شرکت شدم.

وی افزود: بیکاری در روستاها باعث شده تا جوانان بیشترین استقبال را از این نوع شرکتها داشته باشند.

یکی از زنان خانه‌دار روستایی نیز گفت: همسرم کارگر است و مدت زیادی است که به علت دست تنگی نتوانسته‌ایم جهیزیه دخترم را تهیه کنم به همین علت با فروش مقداری طلا عضو این شرکت شده‌ام.

وی افزود: شرکت قول داده در صورت کمک به آنها در عضوگیری ظرف مدت زمان کوتاهی سود پولم را دریافت کنم.

یک دانش‌آموخته رشته حسابداری از اهالی روستای شهابیه گفت: دوسال است که فارغ‌التحصیل شده‌ام و به علت بیکاری سه‌ماه پیش با عضویت در شرکت گلدکوئیست تاکنون به عنوان پاداش دو سکه طلا دریافت کردم.

در همین حال تعداد دیگری از اهالی خمین از پشیمانی خود در این شرکتها می‌گویند.

یکی از آنان گفت: چندسال پیش باپرداخت مبلغ یک میلیون و ‪ ۱۴۰‬هزار ریال عضو شدم ولی نه تنها بعد از مدتها سودی نصیبم نشد بلکه اصل پولم نیز از بین رفت.

وی که فرهنگی است و خواست نامش ذکر نشود افزود: متاسفانه مردم با ساده لوحی به امید دریافت درآمد هنگفت اقدام به عضویت می‌کنند.

دادستان شهرستان خمین نسبت نیز به عضویت دراین شرکتها هشدار داد و گفت:

این شرکتها بابروز تنش در خانواده‌هامشکلات اقتصادی فراوانی را برای مردم و کشور بوجود آورده‌اند.

"مجید حدادی" افزود: برای برخورد با شرکتهایی غیرقانونی نظیر گلدکوئیست و گلدماین در کشور، قانون مناسبی تدوین نشده است.

وی گفت : دراقدام دادگستری تعدادی از فعالان این شرکتها در خمین دستگیر و با گرفتن تعهد مبنی بر عدم فعالیت آزاد شده‌اند.

حدادی افزود: به علت برخورد نشدن با سرشاخه‌های اصلی این شرکتها که در تهران متمرکز شده‌اند، فعالیتهای آنها در شهرستانها گسترش زیادی یافته‌است.

امام جمعه خمین نیز گفت: مردم این شهرستان از عضویت در شرکتهای هرمی "گلدکوئیست و گلدماین" خوداری کنند.

حجت‌الاسلام "سیدعلی حسینی"افزود: به علت اینکه این نوع فعالیت اقتصادی جز هیچ کدام ازعقوداسلامی محسوب نمی‌شود درآمد حاصل از آن غیرشرعی و حرام است.

وی اظهار داشت: براساس حکم مراجع تقلید درآمد حاصل از این شرکتها حرام است و مردم نباید با عضویت در این شرکتها باعث فرار سرمایه کشور و تبلیغ برای آنها شوند.

وی با بیان اینکه جوانان بیشتر از سایر افراد جذب عضویت در این شرکتها می‌شوند ،افزود : با فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری جوانان و ایجاد اشتغال برای آنان ، می‌توان از این سرمایه گذاریهای فریبنده جلوگیری کرد.

وی گفت: خارج شدن سرمایه کشور توسط این شرکتها به امور زیربنایی اقتصاد کشور خسارت غیرقابل جبرانی وارد می‌سازد.

ابرار اقتصادی - در سه سال گذشته تنها یک میلیون دلار به توسعه صادرات نرم افزار در کشور اختصاص پیدا کرده است.

پرویز ناصرى مدیرعامل کنسرسیوم تحقیقات و توسعه صادرات نرم افزار ثناراى در گفت و گو با خبرنگار ابرار اقتصادى ضمن بیان این مطلب گفت: حجم سرمایه گذارى ها براى توسعه صادرات نرم افزار در کشور در طول سه سال گذشته سالانه رقمى معادل 300 هزار دلار بوده است .

وى گفت: بر این اساس در سال 82 معادل 200 تا 250 هزار دلار، سال 83 معادل 350-400 هزار دلار و در سال جارى نیز براساس میزان سرمایه گذارى هاى انجام شده در شش ماه نخست رقمى در حدود 150 تا 200 هزار دلار به توسعه صادرات نرم افزار اختصاص خواهد یافت.

به گفته ناصرى علت کاهش میزان سرمایه گذارى در بحث توسعه صادرات نرم افزار طى سال جارى به جابه جایى دولت باز مى گردد.

وى در این حال از تدوین یک برنامه جامع توسعه سه ساله صادرات نرم افزار در کشور خبر داد و گفت: شرکت ثناراى در حال تدوین یک برنامه سه ساله جهت توسعه صادرات نرم افزار سه ساله کشور است اگرچه همه ساله برنامه اى در این خصوص تدوین مى شد که امسال در نظر داریم برنامه اى سه ساله تدوین کرده و به سازمان هاى ذیربط ارجاع دهیم.

ناصرى افزود: بر اساس این طرح و بررسى هاى انجام شده اولیه چنانچه دولت سالانه یک میلیون دلار به امر توسعه صادرات نرم افزار اختصاص دهد پیش بینى مى کنیم که بعد از سه سال حجم صادرات نرم افزار به رقمى معادل 30 تا 50 میلیون دلار برسد.

وى همچنین در خصوص رویکرد توسعه صادرات نرم افزار کشور گفت: ما در در دو مسیر بحث توسعه صادرات نرم افزار را پیش برده و به دنبال آن هستیم مسیر اول به بحث پروژه هاى برون سپارى (outsourcing) مربوط مى شود که در این خصوص به زودى یک همایش آشنایى براى شرکت هاى متقاضى دریافت پروژه هاى برون سپارى برگزار خواهیم کرد.

وى مسیر دوم توسعه صادرات نرم افزار را کمک به بازاریابى و فروش محصولات ایرانى ذکر کرد و گفت: در این خصوص نیاز بازارهاى مختلف در دنیا شناسایى شده و شرکت هاى ایرانى مى توانند با شناسایى این نیازها سطح محصولات خود را به استاندارهاى جهانى ارتقا داده و قادر به فروش بیشتر محصولات خود باشند.

وى در خصوص علت عدم استفاده از شرکت هاى بازاریاب بین المللى گفت: در این خصوص بررسى هایى انجام داده و متوجه شدیم که به دو دلیل نمى توانیم از چنین شرکت هایى براى کمک به بحث توسعه صادرات نرم افزار استفاده کنیم اول آن که بسیارى از این شرکت ها قیمت هاى بسیار بالایى پیشنهاد داده که توان پرداخت آنها براى ما دشوار است و دوم آنکه به برخى از اطلاعات و آمار چنین شرکت هایى نمى توان در همه حال اعتماد و اطمینان کرد.