ITanalyze

دبیر شورای عالی‌اطلاع رسانی کشور گفت: " پول " مشکل اول، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیست بلکه‌نوع بینش تصمیم گیران و مدیران، مهمترین مساله و دغدغه ما است.

" نصرالله جهانگرد " در نشست " بررسی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و راهکارهای اجرای آن " در" سومین کنفرانس‌انجمن رمز ایران" در اصفهان بیان داشت: ایران در عرصه فناوری اطلاعات مشکل بودجه ندارد و مشکلات و گرفتاریهای ما در این حوزه به دلیل فقدان یک برنامه روشن و نبود بینش مدیریتی مناسب است.

وی تصریح کرد: توسعه هر کشوری در تمام زمینه‌ها نیاز به ثبات در سیاستها و راهبردهای نظام تصمیم‌گیری آن دارد.

وی ادامه داد: اگر همراه تغییرات مدیریتی کشور ، تغییر سیاستها هم پیش آید در توسعه دچار روشهای سینوسی همراه با صعود و نزول می‌شویم که این امر در کشور ما اتفاق افتاده و رایج است.

به گفته وی، تدوین سیاستهای کلان کشور بسیار متاثر از اشخاص است و این امر روند توسعه را دچار مشکل می‌کند.

عضو شورای امنیت فضای تبادل اطلاعات یادآور شد: با تدوین برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور، روند توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات‌در کشور قطعی شده‌است اما این روند می‌تواند با تغییر نگاه مدیریتی دچار دست انداز و چالش شود.

جهانگرد افزود: اگر این وضعیت اتفاق افتد بیشترین ضربه را بخش خصوصی می خورد چرا که این بخش بسیار کم طاقت است، توان مالی خوبی ندارد و دولت بازار خوبی برای آن فراهم نکرده است.

وی با اشاره به اینکه عصر اطلاعات ، عصر همکاری است ، اظهار داشت: اما در ایران ما هنوز با عصر جایگزینی مواجه هستیم و در اجرای امور" فرابخشی" با تفکر " بخشی " مواجه می‌شویم.

وی یکی از نمونه‌های عدم همکاری و نبود اعتماد بین دستگاههای اجرایی در ایران را مساله" نظام کدگذاری (‪ "( CA‬دانست و گفت: شورای عالی‌اطلاع رسانی به رغم رایزنیهای هشت ماهه و از دست رفتن این زمان نتوانست بین مدیران دستگاههای سیاست گذار در حوزه تجارت الکترونیکی و بانکی مساله اعتماد و همکاری را حل نماید.

وی درباره آخرین وضعیت پول الکترونیکی گفت: در این زمینه با مشخص شدن نظر فقهی مجتهدان درباره کارتهای اعتباری پولی ، اصول اجرایی تدوین و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد اما یکی از دغدغه‌های موجود در اجرای این امر برقراری امنیت در مبادله پول الکترونیکی است که باعث کندی اجرای آنها شده است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با اشاره به وضعیت تولید نرم افزار در کشور گفت: درایران هنوز نه قانون بین‌المللی کپی رایت و نه استانداردهای بین المللی تولید نرم افزار را داریم.

به گفته‌وی نبود قانون‌کپی رایت در کشور باعث تسلط بیشتر شرکت مایکروسافت می شود چرا که با یک اشاره آنها تمام سیستمهای مورد استفاده در ایران می‌تواند از کار بیفتد.

جهانگرد گفت: در سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور به منظور دادن گواهینامه امنیتی پیش بینی‌هایی صورت گرفته تا هم بتوانیم محصولات تولیدی را در داخل کشور استفاده کنیم و هم به عنوان محصول بین‌المللی صادر کنیم.

وی درباره‌تعدد شوراهای عالی در کشور اظهار داشت: با اجرای برنامه چهارم توسعه به احتمال زیاد تعداد دیگری شورای عالی نیز ایجاد می‌شود.

وی کاهش فعالیت شوراها را ناشی از افزایش تعداد آنها در کشور دانست و بیان داشت: وجود یک مجرای مشخص برای گذراندن کلیه طرحهاو فعالیتهای این شوراها از آن به منظور اصلاح هم پوشانیها و تداخل برنامه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد.

سومین کنفرانس انجمن رمز ایران کار که خود را از روز گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کرده ،امروز پایان می‌یابد.

ITanalyze.ir - برخی از شنیده ها حکایت از آن دارند که مراسم تودیع مهندس مقدس مشاور وزیر ارتباطات سابق و رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات روز شنبه یا یکشنبه برگزار خواهد شد.

ظاهراً حکم تودیع مقدس امروز صادر شده بود ولی این اقدام رسماً شنبه یا یکشنبه انجام شده و اخبار مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.

بر این اساس همچنین شنیده شده که به جای وی مهندس وفا غفاریان از شرکت صاایران حکم عضویت در هیات مدیره شرکت مخابرات را دریافت خواهد کرد و پیش بینی می شود وی در آینده نیز به ریاست شرکت مخابرات ایران منصوب شود.

سعید کریمی ـ جابجایی مدیران در وزارت ICT از هفته آینده آغاز خواهد شد .

یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت : تغییرات در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات دو هفته پس از معارفه دکتر سلیمانی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، از هفته آینده آغاز خواهد شد .

وی در عین حال از اسامی مدیرانی که احتمالاً از این وزرارتخانه خواهند رفت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت : این موضوعی است که تنها شخص وزیر در جریان آن قرار دارد .

زهرا امیری ـ لایحه جرایم رایانه‌ای هفته دوم و یا سوم مهرماه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«محمد دهقان‌نقندر» رییس کمیته کیفی کمیسیون قضایی و حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: هنوز در مجلس روی این لایحه کار ویژه‌ای انجام نشده است تا زمانی که به تعطیلات مجلس دوم مهرماه پایان یابد.

وی اظهار داشت: کمیسیون قضایی و حقوقی در حال حاضر درگیر لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی است که وقت بسیاری را به خود اختصاص داده است.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: این کمیسیون،‌ کمیسیون اصلی مربوط به لایحه جرایم رایانه‌ای است و نظرات سایر کمیسیون‌های فرعی از جمله صنایع و معادن به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود.

دهقان افزود: با توجه به نظر تخصصی کمیته کیفری و کمیسیون‌های فرعی کمیسیون قضایی و حقوقی تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد و پس از آن این لایحه به صحن علتی مجلس ارجاع می‌شود.

وی یادآور شد: لایحه جرایم رایانه‌ای دو شوری است که در شور اول کلیات تصویب و در شور دوم وارد جزییات می‌شویم.

سعید کریمی ـ کامپیوتر ملی با نام تجاری «کلونایزر» پنج زبان مختلف شامل انگلیسی، فارسی، عربی، روسی و انگلیسی را پشتیبانی می‌کند.

مهام سامان‌پژوه معاون پروژه کلونایزر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: کلونایزر شامل تمامی سخت‌افزارهای موردنیاز کاربران از جمله، پرینتر، اسکنر، دوربین‌ دیجیتال، تلویزیون، رادیو و شبکه بی‌سیم است و از لحاظ نرم‌افزاری شامل نرم‌افزارهای کاربردی است که نیاز کاربران را برای ارتباط با سخت‌افزارهای موجود در این دستگاه مرتفع می‌سازد.

وی مدعی شد: کلونایزر نخستین دستگاه همه‌کاره دنیا است که تا یک ماه دیگر وارد بازار می‌شود.

سامان‌پژوه در خصوص دیگر امکانات این دستگاه گفت: ضبط برنامه‌های تلویزیونی، اجرای تمام واسطه‌های گرافیکی به زبان کاربر، اجرای تمام نرم‌افزارها با فرامین صوتی و همچنین تبدیل متن‌های گرافیکی به متن‌های قابل ویرایش از جمله دیگر ویژگی‌های این دستگاه می‌باشد.

وی افزود: فاز اولیه اجرای این پروژه که تا یک ماه آینده به بازار عرضه می شود در کشور ایرلند در حال اجرا است و ظرف شش ماه آینده تولید قطعاتی از قبیل مودم، پرینتر، اسکنر و دوربین دیجیتال در داخل کشور آغاز خواهد شد.

وی در خصوص علت انتخاب نام غیرایرانی بر روی این دستگاه گفت: این دستگاه در ابتدا در ایرلند طراحی و کارهای اصلی آن انجام شد و در آنجا نیز به آن نام ثبت شده است به همین دلیل ترجیح داده شد که نام آن تغییر داده نشود.

وی خاطرنشان کرد: وزن این کامپیوتر 7 کیلوگرم است و تمام اجزای آن در یک کیف قرار گرفته و قابلیت جابه‌جایی دارد.

زهرا امیری- تاکنون 70 درصد از طرح مطالعه شهر الکترونیکی کیش انجام شده است.

مسعود ذهبیون مدیر فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: برای رسیدن به شهر الکترونیکی یک پروژه مطالعه master plan کیش آغاز شده است تا به تدوین راه رسیدن به شهر اینترنتی کیش بپردازد.

وی اظهار داشت: حدود یک ماه دیگر شرکتی آی دی آی ایرلندی که برای اجرای این پروژه انتخاب شده گزارش نهایی خود را ارائه خواهد کرد.

وی ادامه داد: حدود ده میلیارد تومان برای اجرای کل این پروژه پیش بینی شده و حدود 500 میلیون تومان از تکفا دریافت شده است.

ذهبیون تصریح کرد: تاکنون حدود 2 میلیارد تومان در جهت تحقق شهر الکترونیکی کیش توسط سازمان منطقه آزاد کیش هزینه شده است، هدف از اجرای این پروژه این است که بتوان تجارت، دولت و شهر الکترونیکی و شهر هوشمند و الکترونیکی محقق شود.

وی در مورد زمان اتمام پروژه گفت: زمان اتمام این پروژه قابل پیش بینی نیست زیرا تخصیص اعتبار آن مشخص نمی باشد.

از نتایج مورد انتظار پروژه شهر الکترونیکی کیش می توان به تدوین طرح جامع منطقه آزاد کیش با محوریت توسعه ICT ، ارائه یک راه حل و نقطه مسیر (Road map) و تدوین و ارائه توصیه هایی در زمینه چشم اندازها و سیاست های کلی اشاره کرد.

پروژه شهر الکترونیکی کیش از سال 81 آغاز شده و قرار بوده سال 82 به پایان برسد.

ذهبیون دلیل تاخیر این پروژه را تشریفات اداری و طولانی شدن مراحل پرداخت اعتبار عنوان کرد.

وی تاکید کرد : کیش به عنوان پاپلوت فناوری اطلاعات کشور انتخاب شده بنابراین پروژه های فناوری اطلاعات باید در کیش تست شود تا خطاها و هزینه ها کاهش یابد و پس از موفقیت در کل کشور به اجرا در آید.

وی خاطر نشان کرد: سازمان مناطق آزاد آمادگی همکاری برای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات دستگاه های مختلف را در کیش به عنوان پاپلوت دارد.

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: روز گذشته با بسته شدن پرونده حضور «ترک‌سل» در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، شرکت مخابرات آفریقای جنوبی (MTN) به عنوان طرف خارجی در کنسرسیوم «ایران‌سل» حضور خواهد یافت.

بنا بر این گزارش، شرکت «ترک‌سل» که بنا به اظهارات مقامات آن، تاکنون دوازده میلیارد دلار تحت پوشش پرداخت به شرکت‌های مشاوره‌ برای عقد قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه، هزینه کرده و حدود هفتاد میلیون دلار سپرده نیز به حساب «ایران‌سل» واریز نموده است، به دلیل خودداری از پرداخت سهم خود در کنسرسیوم ـ که حدود 150 میلیون یورو می‌باشد ـ از این پروژه حذف شد.

در همین حال، برخی اخبار از قطعی شدن حضور شرکت مخابرات آفریقای جنوبی (MTN) در پروژه مذکور حکایت دارد.

یک منبع نزدیک به دولت در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن اعلام این مطلب افزود: با توجه به آن‌که «ترک سل» در حسن‌نیت ایران تردید جدی داشت و به صورت عملی در این پروژه وارد نمی‌شد و شرکت «MTN»، حاضر به پذیرش همه شرایط و تعهدات مورد انتظار ایران بود، این شرکت جایگزین «ترک‌سل» در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه شد.

وی ادامه داد: واگذاری این پروژه که گردش ده ساله آن بالغ بر سی میلیارد دلار است، نیازمند آمادگی طرف خارجی برای واگذاری امتیازات مورد نظر ایران است و به همین دلیل، «ترک‌سل» که بر موضع اولیه خود پافشاری می‌کرد، نتوانست در این پروژه موفق شود.

پس از خروج نماینده سابق شرکت «گلدکوئیست» از ایران، این شرکت یک وکیل دادگسترى را به عنوان نماینده خود به دستگاه قضائى معرفى کرده است.

به نوشته «ایران»، محمدجعفر منتظرى، معاون اول دادستان کل کشور، با بیان این مطلب افزوده است که حکم جلب نماینده سابق شرکت «گلدکوئیست» به زودى صادر خواهد شد و دفتر این شرکت در تهران نیز تعطیل مى‌شود. وکیل مذکور نیز براى فعالیت خود ساعتى یکصد دلار به عنوان دستمزد از شرکت یاد شده درخواست کرده است.

رییس کل دادگستری استان خوزستان باتاکید برغیرقانونی بودن فعالیت شرکت گلد کوییست، از برخورد شدید و قهرآمیز با عاملان جذب سرمایه‌های مردمی دراین شرکت درخوزستان خبرداد.
"سید خلیل اکبرالسادات "روزسه شنبه طی‌اطلاعیه‌ای که صادرکرد ومتن آن به ایرنا فاکس شد آورده است: طبق اطلاعات بدست آمده مجددا عده‌ای در قالب شرکت غیرقانونی موسوم به گلد کوئیست که بارها از سوی مراجع رسمی کشور بر غیرقانونی بودن آن تاکید شده، به صورت مخفیانه‌اقدامی مشابه، شبکه‌های پولی غیرمجاز در اهواز، جهت جذب پول و سرمایه‌های مردم نموده‌اند.
این اطلاعیه به نقل از اکبرالسادات حاکیست: این شرکت با دادن وعده‌های فریبنده مبنی بر تحویل سکه‌های طلا و یا ارزهای خارجی از طریق نمایندگی های ناشناخته درخارج از کشور سعی در جلب اعضاء بیشتر بویژه مشارکت اعضاء خانواده و فامیل و بستگان نزدیک می‌نماید .
اکبرالسادات ضمن هشدار به بانیان و دست اندرکاران این قبیل فعالیت ها ازمردم خوزستان تقاضاکرده است باتوجه به غیرقانونی بودن اینگونه شرکت ها و فعالیت‌ها ، از هرگونه سرمایه‌گذاری نزد آنان خودداری کنند و جهت مشارکت درامر پیشگیری از گسترش و توسعه چنین مراکزی هرگونه اطلاعات خود را در اسرع وقت به مراکز قضایی ، امنیتی و انتظامی و حتی الامکان از طریق شماره تلفن‌های گویای دادگستری استان به شماره‌های ‪ ۱۸۱۸‬دراهواز و ‪ ۰۶۱۱- ۳۳۶۴۶۸۴‬در شهرستانها منعکس نمایند.
رییس کل دادگستری خوزستان همچنین دراین اطلاعیه به‌اطلاع عموم مردم استان خوزستان رسانده‌است : باهوشیاری و اعتماد مردم به تشکیلات قضایی،انتظامی و امنیتی، خوشبختانه بساط فریبکاری اخلال گران نظام اقتصادی که اخیرا با انگیزه‌های سودجویانه و وعده‌های غیرمعقول اقدام به اخذ وجوه فراوان از مردم می‌کردند برچیده واکثر عوامل آنان در دام قانون گرفتار و عده‌ای نیز کماکان تحت تعقیب بوده و تمام تلاش جهت برگرداندن پول‌ها به سپرده‌گذاران درسریع‌ترین زمان ممکن درحال انجام است .

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: اجرای پروژه‌های متن باز ( اوپن سورس) سالانه حدود سه تا چهار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

"محمد سپهری راد" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: این مقدار مبلغ تنها برای کارهای تولیدی و آماده کردن محصولات برای زبان فارسی است.

به گفته وی، لینوکس جزء مهمی از پروژه‌های متن باز یا همان اوپن سورس است.

وی ادامه داد: انواع و اقسام نرم‌افزارهای مورد نیاز و نرم‌افزارهای کپی رایت وجود دارد که ما تصمیم داریم جاگزینی برای نرم افزارهایی که اغلب مربوط به شرکت مایکروسافت است، داشته باشیم.

وی اظهار داشت: پروژه "اوپن سورس" یک پروژه مستمر می‌باشد که این به طور مدام اجرا خواهد شد، همانطور که در تمام دنیا فعالیت مربوط به اوپن سورس پا به پای برنامه‌های دیگر پیش می‌رود.

وی ادامه داد: رویکرد به سامانه عامل‌های متن باز، روشی است که با توجه به گرانی روز افزون تملیکی و کاهش ضریب امنیت آنها، راه حل مناسبی برای توسعه نرم افزارها و غلبه بر مشکلات امنیتی سامانه عامل‌های موجود است.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: امروزه بر روی لینوکس به عنوان سامانه عامل پیشرو در شبکه با توجه به دلایل امنیتی، اجتماعی و راهبردی در دنیا سرمایه‌گذاری می‌شود.

این پروژه از سال ‪ ۸۱‬آغاز شده و زمان پیش بینی شده برای اتمام آن سال ‪ ۸۶‬می‌باشد و در حال حاضر بیش از ‪ ۳۰‬درصد از پروژه اتمام یافته است و دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک مسوول این پروژه است.

از نتایج مورد انتظار این پروژه می‌توان به آزادی اجرای برنامه به هر منظور و آزادی تغییر برنامه برای تطبیق با نیازهای کاربر به شرط ذکر کردن ماخذ و آزادی توزیع مجدد برنامه به صورت رایگان یا با دریافت هزینه می توان اشاره کرد.

طبق اظهارات برخی از مشترکان تلفن‌همراه که به علت مفقودی یا سرقت سیم‌کارت‌هایشان به اداره‌ی مرکزی مشترکین و متقاضیان ارتباطات سیار مراجعه می‌کنند، سیم‌کارت‌هایی در اختیارشان قرار می‌گیرد که تنها در برخی از گوشی‌های تلفن‌همراه قابل استفاده است.

به گزارش (ایسنا)، در شرایط عادی سیم‌کارت تلفن همراه باید در هر نوع گوشی استاندارد و بدون هیچ مشکلی قابل استفاده باشد، اما طبق اظهارات برخی از مشترکان که برای دریافت سیم‌کارت جدید به اداره‌ی مرکزی مشترکین و متقاضیان ارتباطات سیار واقع در خیابان شریعتی مراجعه کردند، سیم‌کارت‌های ارایه شده تنها با برخی از گوشی‌ها سازگاری دارد.

به گزارش ایسنا، علت این مشکل به وجود نقص فنی در سیم‌کارت‌ها برمی‌گردد که در زمان خرید کلی سیم‌کارت‌ها رعایت نمی‌شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا مسوول خرید سیم‌کارت‌ها در شرکت مخابرات ایران هنگام خرید سیم‌کارت از کمپانی‌های خارجی مشخصات فنی را مد نظر قرار نمی‌دهد؟

باید بررسی کرد که این سیم‌کارت‌ها چگونه و با چه حجمی‌خریداری و در اختیار چه دفاتری قرار گرفته است.

سعید کریمی – پس از تحویل ضمانتنامه از سوی بانک ملی ایران به خزانه ، ایران سل اصل مجوز اپراتور دوم تلفن همراه را دریافت کرده است .

مقدس رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود : در صورت امضای تفاهم نامه میان ترک سل و شرکای داخلی ایران سل این پروژه نهایی و عملیاتی می شود و در صورت عدم توافق طرف ایرانی تا مهر ماه فرصت دارد که شریک جدید خارجی خود را معرفی نماید .

وی خاطر نشان کرد : در صورت امضای تفاهم نامه بین طرف ایرانی و خارجی ، نسخه ششم این تفاهم نامه که نزد سازمان تنظیم مقررات کشور قرار دارد باید امضا شود تا این تفاهم نامه رسمیت یابد .

اختلافات اساسی میان شرکای داخلی و خارجی ایران‌سل برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری شهر، «عرفان انور» هماهنگ کننده امور ترک‌سل در ایران طی یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان این مطلب افزود: طی جلسه روز گذشته 49 درصد از سهام باقی مانده از کنسیرسیوم ایران‌سل به طور رسمی به شرکت ترک‌سل واگذار شده است.

وی گفت: ساعت 30/18 روز گذشته این قرارداد به مسوولان وزارت ارتباطات تحویل داده شده است که تا کنون پاسخی در این زمینه از آن نهاد دریافت نکرده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه مشکلات جزئی بین شرکای داخلی و خارجی کنسرسیوم ایران‌سل وجود دارد اما اختلافات اساسی که در 6 مورد از بندهای قرارداد وجود داشت، برطرف شده است.

انوری در خصوص اختلافات اساسی مطرح شده گفت: نقش بانک ملی در اداره 21 درصد سهام، چگونگی حق رأی سهام داران، تشکیل کمیته فنی مدیریتی زیر نظر هیأت مدیره و همچنین حق رأی مساوی برای دو طرف داخلی و خارجی جهت تصمیم‌گیری برای واگذاری سهام به شرکت ثالث از جمله اختلافات اساسی بود که مرتفع شده است.

وی افزود: از دیگر اختلافات اساسی میان شرکای داخلی و خارجی ایران‌سل می‌توان به مراجعه به دادگاه بین‌المللی ICC در صورت بروز اختلاف و همچنین خارج شدن شرکای خارجی شرکت پرمان ارتباط جهت 100 درصد ایرانی شدن این شرکت که طرف داخلی کنسرسیوم ایران سل می‌باشد، اشاره نمود.

وی خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسنامه ایران سل تغییر می‌کند و در نتیجه اسامی هیأت مدیره نیز تغییر خواهد کرد که 4 نفر ایرانی و 3 نفر خارجی خواهند بود.

لازم به ذکر است علیرغم تماس‌های مکرر با سازمان تنظیم مقررات به دلیل جلسات متعدد موفق به دریافت پاسخ از آن سازمان نشدیم.

با توجه به طرح کلان پروژه طرح ملی لینوکس فارسی،تهیه درخواست پیشنهاد برای پشتیبانی از زبان فارسی در کتابخانه‌هاو ابزارهای پرکاربرد از ابتدای سال ‪ ۸۲‬در دستور کار مدیریت این طرح در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف قرار گرفت.

در این راستا پروژه‌های متعددی به صورت مناقصه در مرداد سال ‪ ۸۲‬به شرکت های واجد شرایط واگذار شد که تحت نظارت و هدایت مدیریت طرح ملی لینوکس فارسی به پایان رسیده است.
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف به حوزه آی تی ایرنا اعلام کرد که خروجی این پروژه‌ها در متن اصلی نسخه بین‌المللی نرم افزارهای مربوط (در صورت وجود) قرار گرفته و از طریق سایت ‪projects.farsilinux.org‬ نیز قابل دسترس است.
این پروژه‌ها که شامل ‪ ۵‬پروژه می‌باشد در بهار سال ‪ ۸۲‬اعلام‌عمومی شد که هدف کلی این پروژه‌ها تهیه پایه های لازم برای استفاده زبان فارسی در محیط "گنو-لینوکس" بوده است.

پروژه‌های فوق در بهار سال ‪ ۸۳‬به پایان رسید که شامل مرتب سازی فارسی، جستجوی نادقیق فارسی، نیازهای شرایط محلی فارسی ایران، الگوریتم دو جهته "اتصال یونی کد"، تقویم رسمی ایران، صفحه کلید فارسی ایران، حروف چینی با استاندارد "اوپن تایپ" و قلم مرجع بوده است.

این مرکز به نمایندگی از شورای عالی انفورماتیک در بیستم اسفند ماه سال ‪ ۸۲‬به صورت رسمی برای ‪ ۸‬پروژه دیگر اعلان مناقصه کرد که برخی از آنها به پایان رسیده است و برخی دیگر مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
این پروژه‌ها در سطح بالاتری نسبت به پروژه های قبل آن قرار دارند به طوریکه به فارسی‌سازی کتابخانه‌های پایه‌ای و میانی سیستم عامل "گنو-لینوکس" می پردازند.

این پروژه‌ها شامل طراحی و پیاده سازی لوح فشرده نمایشی لینوکس (‪ ،(Shabdix‬بررسی معماری و ثبت مشکلات زبان فارسی در نرم افزارهای ‪Mozilla‬ به غیر از ‪ Chatzilla‬هستند.
همچنین تعریف مشخصات ورهنمودهای طراحی واسط کاربر(‪ (GUI‬فارسی، افزودن امکانات فارسی به کتابخانه ‪ C‬گنو، واژه نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس ، افزودن امکانات فارسی به غلط یاب واژگان ‪ ،aspell‬افزودن امکانات فارسی به ‪ Novell Evolution‬و افزودن امکانات به پایگاه داده ‪ PostgreSQL‬از جمله دیگر پروژه‌های اجرا شده و یا در حال اجراست.

افزودن امکانات فارسی به نرم افزار مخدوم نامه‪ imp‬و افزودن امکانات فارسی به پایگاه داده ‪ My SQL‬از جمله دیگر پروژه‌ها محسوب می‌شود.
کمیته فنی در ادامه روند فعالیت طرح ملی لینوکس فارسی و رفع مشکلات موجود برای استفاده از زبان فارسی در سیستم عامل "گنو-لینوکس" و دیگر نرم افزارهای متن باز، ضرورت انجام پروژه‌هایی را در سال ‪ ۸۴‬تشخیص داده که در اسفند ‪ ۸۳‬اعلام عمومی شد.

با توجه به ارائه ‪ ۴۴‬پیشنهاد از ‪ ۲۲‬شرکت و تیم نرم افزاری برای ‪۱۰‬ پروژه مذکور، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف این پیشنهادها را بررسی فنی کرده و نتایج مناقصه مربوط را در اردیبهشت ماه اعلام کرد.

‪ ۱۰‬پروژه امسال شامل "طراحی و پیاده سازی سه قلم ‪ Outline‬برای کاربردهای واسط کاربری"، "ترمینال و چاپ"، "افزودن پشتیبانی فارسی در کتابخانه های (+‪ "GNOME (GTK‬و"افزودن پشتیبانی فارسی در کتابخانه‌های ‪"ICU‬ است.

همچنین "افزودن پشتیبانی فارسی در کتابخانه های (‪" ،"KDE (Qt‬بررسی و ثبت مشکلات فارسی در ‪" ،"Openoffice.org‬رفع نواقص فارسی مرورگر موزیلا"، "ترجمه محیط گرافیکی ‪ GNOME‬به فارسی" از دیگر پروژه‌های سال جاری است.

از دیگر پروژه‌ها می‌توان به"ترجمه محیط گرافیکی ‪ KDE‬به فارسی"، "فارسی سازی ابزار مدیریت کارگزار ‪" ،"webmin‬تولید یک لغت نامه چند زبانه برای استفاده در محیط لینوکس در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی اشاره کرد.

روابط عمومی طرح ملی لینوکس فارسی قصد دارد طی یک سری مقالات هر کدام از پروژه های ذکر شده را معرفی و تشریح کند تا مورد استفاده فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و نیز کاربران علاقه مند واقع شود و اذهان عمومی را نسبت به فعالیت های انجام گرفته روشن کند.

زمان، هزینه و شرح خدمات تمامی این پروژه در پورتال اطلاع رسانی طرح ملی لینوکس فارسی به آدرس ‪ www.farsilinux.org‬قرار دارد.

جهت کسب هرگونه اطلاعات علاقه مندان می‌توانند با آدرس

‪ info@farsilinux.org‬مکاتبه یا با تلفن های ‪ ۶۶۱۶۵۱۶۹-۷۲‬دفتر طرح ملی لینوکس فارسی تماس بگیرند.

تفاهم‌نامه‌ی شرکای داخلی و خارجی اپراتور دوم تلفن همراه، عصر امروز و در آخرین فرصت تعیین شده برای طرف خارجی، به امضای طرفین داخلی وخارجی رسید.

به گزارش سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بعد از امضای این تفاهم‌نامه، طرفین قرارداد برای اجرایی کردن پروژه اظهار امیدواری کردند.

بنا بر این گزارش، کنسرسیوم «ایران سل» در سال ‌1382 برنده‌ی مناقصه‌ی اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان ‌چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی پایانی رسید؛ طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ‌15 سال، ‌16 میلیون خط تلفن‌همراه واگذار کند، برنامه‌ی زمان‌بندی شده به شکلی بود که ‌9 ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، این توافق نهایی باید سه ماه پیش انجام می‌شد اما با وجود مشکلات پیش آمده این کار به تعویق افتاد در هر حال طرف ترک قرارداد امیدوار است تا پایان امسال سری اول سیم‌کارت‌های اپراتور دوم را وا‌گذار کند.

ساعتی پیش ترک سل با طرف داخلی خود در کنسرسیوم ایران‌سل جهت بررسی حضور یا عدم حضور خود در این کنسرسیوم وارد مذاکره شد.

یک مقام آگاه سازمان تنظیم مقررات درگفتگو باخبرنگار خبرگزاری شهر، با بیان این مطلب افزود: عصر امروز ترک سل طی جلسه مهمی در خصوص حضور یا عدم حضور خود با طرف داخلی خود در کنسرسیوم ایران‌سل وارد مذاکره شده است که نتیجه آن صبح فردا مشخص خواهد شد.

لازم به ذکر است طی روزهای گذشته مقام‌های شرکت ترک‌سل (عضو اصلی کنسرسیوم مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه) جهت تعیین سرنوشت این شرکت برای حضور در این پروژه به ایران سفر کرده‌اند.

پیش از این ترک‌ها نسبت به وضعیت پیشرفت امور مربوط به پروژه اپراتور دوم اعتراض داشته و احتمال کناره‌گیری ترک‌ها از کنسرسیوم ایران‌سل تقویت شده است.

این در حالی است که ترک‌ها برای واریز مبلغ ضمانت باید هرچه سریعتر اقدام کنند.

بر اساس این گزارش ترک‌ها طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بودند که در صورت کناره‌گیری از پروژه اپراتور دوم از ایران در مجامع بین‌المللی شکایت کرده و خواستار غرامت خواهند شد.

در صورت کناره‌گیری ترک‌سل از این پروژه شرکت MTN آفریقای جنوبی جایگزین آن خواهد شد.

توصیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با قرارداد اپراتور دوم این است که با طرف ترک به توافق برسیم.

به گزارش خبرگزاری شهر،«رمضانعلی صادق زاده شیخان» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: همچنین به نظر من با توجه به بازار تلفن همراه ایران و به دلیل اینکه سهام ترک سل در بازار بین‌المللی در معرض فروش است، منافع اقتصادی ترک سل ایجاب می‌کند که این قرارداد اجرایی شود.

وی افزود: قبل ازتشکیل کابینه جلسه‌ای با وزیر سابق ICT و نمایندگان ایران سل داشتیم تا در جریان آخرین وضعیت قرارداد ایران سل قرار بگیریم.

وی اظهار داشت: در این جلسه اعلام شد که اخذ مجوز از شورای امنیت انجام و از طریق شورای اقتصاد هم مصوب گرفته شود.

وی ادامه داد: سهامداران خارجی با حداکثر 49 درصد شرکت‌های فنلاندی، نروژی و ترک سل و شرکای داخلی کنسرسیوم صا ایران، بنیاد مستضعفان، پست بانک وبانک ملی ایران هستند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین اعضای هیأت مدیره 4 نفر ایرانی و 3 نفر خارجی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره اپراتور نیز ایرانی هستند.

وی افزود: شرکای داخلی کنسیرسیوم درمورد ذکر شده به توافق رسیدند، بنابراین ما منتظر بودیم این قرارداد بین وزارت ICT و کنسرسیوم ایران منعقد شده و حق بهره‌برداری به حساب وزارت ارتباطات واریز شود.

صادق زاده ادامه داد:‌شرکای داخلی معتقدند در این رابطه هنوز طرف خارجی ترک این دست و آن دست می‌کند.

وی گفت: در پایان مهلت 4 هفته که به کنسرسیوم ایران سل برای اعلام نتیجه نهایی به وزارت ارتباطات داده شده، اگر ترک سل دراین تاریخ عقب‌نشینی کند می‌توان شرکت دیگری (آفریقای جنوبی) را جایگزین ترک سل کرد.

واگذاری لپ تاپ های خبرنگاران و تولید کنندگان نرم افزار که به مناسبت روز خبرنگار اقدام به تهیه آنها کرده بودند اغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری شهر ، به نقل از روابط عمومی جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای و نمایشگاه رسانه های دیجیتالی واگذاری لپ تاپ های خبرنگاران و تولید کنندگان نرم افزار که به مناسبت روز خبرنگار اقدام به تهیه آنها کرده بودند از 9 شهریور ماه سال جاری آغاز شده است.

براساس این گزارش به دلیل مراجعات متعدد و استقبال خبرنگاران محترم، دبیرخانه جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای در نظر دارد سری دوم واگذاری لپ تاپ ( با مارک های بازرگانی IBM و HP ) را به خبرنگاران و تولید کنندگان نرم افزار واگذار نماید.

به این ترتیب این گزارش خبرنگاران از 16 شهریور ماه سال جاری تا پایان روز 23 شهریور ماه با ارائه کپی کارت خبرنگاری یا گواهی خبرنگاری از رسانه مربوطه و با مراجعه به دبیرخانه جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای و یا تماس یا شماره تلفن های 88733284-88734118 می توانند نسبت به ثبت نام و تهیه این لپ تاپ ها اقدام کنند.

شرکت های نرم افزاری و شرکت کنندگان در جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای و نمایشگاه رسانه های دیجیتالی سال83 نیز می توانند از این شرایط ویژه برخوردار شوند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی

WWW.IranMF.com مراجعه نمایند.

در حالی که برخی از تحولات پشت پرده در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در جهت جایگزینی یک پیمانکار آفریقایی حکایت می‌کند، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس هفتم، در گفت‌وگو با «بازتاب» از هرگونه اقدام غیرقانونی در کنسرسیوم «ایران‌سل» ابراز نگرانی کرد.

بنا بر اطلاعات رسیده به «بازتاب»، شرکت «ایران سل»، اپراتور دوم تلفن همراه، از سوی شرکت‌های داخلی و بدون اعلام به ترک سل (برنده مناقصه)، از سوی شرکای داخلی با انتخاب اعضای ایرانی در هیات مدیره این شرکت، ثبت شده است.

بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی، این شرکت باید با سه نماینده «ترک سل» در هیأت مدیره و چهار نماینده شرکت‌های ایرانی ثبت می‌شد که پس از اعطای مجوز فعالیت از سوی وزارت ارتباطات به شرکت‌های ایرانی، این شرکت‌ها یک طرفه و بدون اعلام به شرکت خارجی، به ثبت شرکت «ایران‌سل» اقدام کرده‌اند؛ این امر، به معنای تلاش برای حذف ترک سل از این شرکت و سرانجام یک دعوای حقوقی علیه دولت خواهد بود.

شرکت «ایران‌سل» که به طور غیرقانونی و بدون حضور ترک سل ثبت شده است، از سوی شرکت گسترش الکترونیک ایران با هشتاد میلیون و 477 هزار و 996 سهم، شرکت پرمان ارتباط با 77 میلیون و 321 هزار و 997 هزار سهم بانام و چند شخص حقیقی با سهم بی‌نام و بانام ثبت شده است.

شرکت‌های ایرانی پس از گرفتن مجوز از وزارت ارتباطات و ثبت شرکت «ایران سل»، در اطلاعیه‌ای مطبوعاتی اعلام کردند که شرکت ترک سل تا 13 شهریور برای واریز سهم خود مهلت دارد.

این در حالی است که طبق قانون، شرکت ترک سل باید سه عضو در هیات مدیره داشته باشد و دلایل شرکت‌های ایرانی برای انتخاب همه اعضای هیأت مدیره از ایرانی‌ها، آن هم بدون اطلاع و هماهنگی با ترک سل مشخص نیست.

شرکت «ترک‌سل» پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را از طریق یک مناقصه دولتی در اختیار گرفت و پس از قانون مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که این شرکت، 49 درصد سهام ایران سل را با سه عضو در هیات مدیره داشته باشد. همچنین طی توافقات انجام شده، قرار بود که شرکای ایرانی، 30 درصد سهام را داشته باشند و 21 درصد باقی برای سه سال در اختیار بانکی ایرانی و سپس در بورس به مردم واگذار شود.

شرکت «ترک سل» با این اقدام شرکت‌های ایرانی، قادر به حضور در پروژه نخواهد بود و این به معنای دعوای حقوقی علیه دولت ایران است.

«ترک سل» طی سه سال گذشته برای این پروژه، متحمل هزینه‌های هنگفتی شده است. بر پایه قانون دولت و مجلس، اپراتور دوم تلفن همراه باید طی پانزده سال، بیش از شانزده میلیون سیم‌کارت ارزان و با استادندارد‌های روز در ایران توزیع کند.

همچنین گفته می‌شود، رایزنی‌های مقدماتی برای جایگزینی شرکت آفریقای جنوبی به جای «ترک‌سل» در کنسرسیوم «ایران‌سل» آغاز شده است و این شرکت که در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه ایران، ناکام شده بود، با ارتباطات خود، در صدد به دست‌گیری مجدد این پروژه است.

در این حال، دکتر صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس هفتم، در گفت‌وگو با «بازتاب»، هرگونه اقدام غیرقانونی کنسرسیوم «ایران‌سل» را مغایر با منافع ملی ارزیابی کرد.

دکتر صادق‌زاده گفت: در آخرین جلسه‌ای که با حضور مسئولان سابق وزارت ارتباطات و مدیران ایرانی کنسرسیوم «ایران‌سل» برگزار شد، اظهاراتی مبنی بر عدم تمایل «ترک‌سل» به مشارکت در پروژه تلفن همراه از سوی این افراد بیان شد. در مقابل، کمیسیون صنایع تصریح کرد که مقصود مجلس، اجرای مصوبه قانونی درباره شرایط این پروژه و افزایش سهم ایران از 30 به 51 درصد و ایرانی بودن اکثریت هیأت مدیره و مدیرعامل پروژه «ایران‌سل» است و دولت و مجلس هفتم، به هیچ‌وجه در مسائل داخلی این کنسرسیوم دخالت نمی‌کند.

صادق‌زاده ادامه داد: اگر افرادی بخواهند تحت پوشش و با استفاده از نام مجلس در این پروژه اعمال نفوذ کرده و خارج از ضوابط قانونی عمل کنند، قطعا مجلس واکنش نشان خواهد داد.

این نماینده مجلس، اقدام به حذف «ترک‌سل» از این کنسرسیوم و جایگزینی یک شرکت خارجی دیگر را اقدامی شایبه‌ساز توصیف کرده، ادامه داد: با توجه به این‌که فلسفه دخالت مجلس در این قرارداد، حفظ منافع ملی بوده، اقداماتی که موجب بروز شایبه تحصیل منافع برای طرف خارجی باشد، از نظر ما مردود است.

وی در پایان گفت: با توجه به ابعاد حقوقی پرونده، توصیه ما به کنسرسیوم «ایران‌سل»، آن است که کاملا به صورت قانونی عمل کرده و از هرگونه اقدامی که پیامدهای منفی از نظر حقوقی و اعتبار بین‌المللی برای کشور به همراه داشته باشد، خودداری کنند.

امیدوارم واگذاری اپراتور دوم به عنوان اولین تجربه‌ی آزادسازی تلفن همراه در ایران هر چه سریع‌تر صورت گیرد.

دکتر رمضان‌علی صادق‌زاده، رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: با توجه به این‌که مهلت ترک‌ها برای امضای قرارداد ترک سل و واریز حق امتیاز، در حال پایان است، اگر ترک‌ها قرارداد را امضا کنند و حق امتیاز واریز شود، قرارداد اجرایی می‌شود؛ در غیر این صورت، بر اساس ضوابط مصوب مجلس، کنسرسیوم می‌تواند سهم ترک‌ها را به دیگر اعضا و هر کدام از شرکت‌های حقوقی داخلی و خارجی واگذار کند.

وی افزود: با توجه به بازار تلفن همراه در ایران و توسعه‌ی بخش ارتباطات در کشور توصیه می‌کنم که ترک‌ها این قرارداد را امضا کنند، حداقل ترک‌ها به خاطر منافع اقتصادی خود این قرارداد را بپذیرند، اجرایی کنند و حق سهم را پرداخت کنند.

نماینده‌ی مردم رشت در مجلس تاکید کرد: اگر ترک‌ها قرارداد را نپذیرفتند و امضا نکردند راه بر کنسرسیوم بسته نیست و می‌تواند بر اساس چارچوب مصوب یعنی ترکیب سهام، نوع مدیریت و نحوه‌ی خرید و تعرفه‌ها، شرکت‌های دیگر را جایگزین کند.

صادق‌زاده ادامه داد: آفریقای جنوبی کنسرسیوم دیگری بود که برنده این مزایده نشد و در رده‌ی دوم قرار گرفت و طبعا اگر طرف ترک عقب‌نشینی کند، کنسرسیوم می‌تواند به عنوان جایگزین به سمت شرکت یا کنسرسیوم دیگری رود، ولی معلوم نیست آفریقای جنوبی باشد، و در پاسخ به این‌که ظاهرا ایران نیز تمایلی برای اجرای قرارداد به وسیله‌ی ترک‌ها ندارد؟ گفت: باعث تعجب است چون وزارتخانه قرارداد (ایرانسل) را نهایی کرده ‌است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،آخرین آمار متقاضیان استفاده از خدمات باند شهروندان تا تاریخ 9 شهریور ماه 1384 را اعلام کرد.

به گزارش (ایسنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ 20 تیرماه لغایت 9 شهریور ماه سال جاری تعداد 130نفر با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان درخواست ارائه‌ی خدمات باند شهروندان را داشته اند.

از این تعداد، 31 متقاضی مدارک خود را به طور کامل ارسال کرده اند و 21 نفر نیز موفق شدند در آزمون نهایی شرکت کنند. یک پروانه نیز توسط این سازمان صادر شده است.

این گزارش حاکی است در خصوص شرکت‌های وارد کننده و فروشنده‌ی تجهیزات این باند نیز تا کنون دوشرکت نسبت به ورود نمونه‌ی مهندسی دستگاه به منظور اخذ مجوز فروش اقدام کرده‌اند.

سازمان تنظیم مقررات از تاریخ 20تیر ماه سال جاری اقدام به ارائه‌ی خدمات باند شهروندان به منظور بهره‌برداری عموم شهروندان به صورت واگذاری مجوز استفاده از بی‌سیم خودرویی یا ایستگاه ثابت نموده است.

شایان ذکر است، این باند اساسا غیر تجاری و برای کاربران غیرحرفه‌یی و بدون نیاز به دانش تخصصی رادیویی و به منظور تسهیل در استفاده از ارتباطات رادیویی در مواقع و اماکنی که امکانات عمومی ارتباطی به راحتی در دسترس نیست، برای گفت‌وگوهای کوتاه و تبادل اطلاعات فردی برای عموم ایجاد شده است.

همه‌ی بهره‌برداران با حقوق مساوی و بدون اولویت خاصی می‌توانند از امکانات این باند استفاده کنند و مهم‌ترین عامل بهره‌برداری بهینه و بدون مزاحمت و تداخل، رعایت دقیق مقررات و ضوابط توسط کلیه‌ی بهره‌برداران در سطح کشور است.

متقاضیان استفاده از این باند می‌توانند پروانه‌ی ضوابط استفاده از باند شهروندان را در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.cra.ir مطالعه کنند.

یک کارشناس حقوقی گفت: مجازاتهایی که در لایحه جرایم رایانه‌ای ایران در نظر گرفته شده است در مقایسه با قوانین کشورهای دیگر سبک تر است و سعی بر جایگزینی جریمه نقدی به جای حبس شده است.

"رضا پرویزی" روزشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در اصفهان بیان داشت:

در کشورهای دیگر بخصوص کشورهایی که دارای قوانین جامعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، "مجازات حبس" برای برخی جرایم رایانه‌ای مانند "دسترسی غیر مجاز"(هک کردن) در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای ایران برای "دسترسی غیرمجاز"، مجازات نقدی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون ریال در نظر گرفته شده است، در حالیکه در آمریکا برای این جرم، مجازات حبس بین دو تا ‪ ۱۰‬سال همراه با مجازات نقدی سنگین اعمال می‌شود.

وی که از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون مجازات رایانه‌ای بوده‌است تصریح کرد: یکی از عوامل تعیین مجازات، شرایط مرتکبین جرم است اما در کنار آن باید به آثار جرم و خسارات وارد شده نیز توجه کرد.

وی تاکید کرد: در کنار این عوامل باید به قاضی نیز اختیار عمل لازم برای تعیین مجازات حبس یا نقدی با توجه به شرایط جرم، مجرم و جامعه داده شود.

به گفته وی در تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای می‌توان تدابیر لازم جهت دادن اختیارات مورد نیاز و آزادی عمل به قاضی را در نظر گرفت.

وی دلیل دادن اختیار عمل به قاضی در مورد جرایم رایانه‌ای را جدید بودن این نوع جرایم در کشور و کم سن بودن اکثر مجرمان این حوزه دانست.

پرویزی گفت: پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای کشور با توجه به اصول کنوانسیون " سایبرکرایم "(‪ (CYBER CRIME‬تنظیم شده است.

این کارشناس قضایی‌اظهار داشت:جرم‌انگاری و قوانین مجازات جرایم رایانه‌ای در سال ‪ ۲۰۰۱‬در شهر "بوداپست" تحت عنوان کنوانسیون "سایبر کرایم " به تصویب رسید که‌حدود ‪ ۳۰‬کشور جهان برای هماهنگیهای بین‌المللی به‌آن پیوستند.

دبیر سابق کمیته جرایم رایانه‌ای قوه قضاییه یادآور شد: پیش‌نویس لایحه جرایم رایانه‌ای نیز باپیش‌بینی پیوستن ایران به این کنوانسیون و همکاریهای بین‌المللی تنظیم شده است.

چندی پیش یکی از کارشناسان گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس از مغایرت برخی از مواد لایحه جرایم رایانه‌ای با کنوانسیون " سایبر کرایم " خبر داده بود.

" رضا باقری اصل" با اشاره به روند بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای در مجلس گفت: جریمه‌ها در این لایحه باید از سوی زندانی کردن مجرمان به سمت پرداخت مادی جریمه‌ها پیش رود.

لایحه جرایم رایانه‌ای پیشنهاد شده از طرف قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بنا به اطلاعات موجود تا پایان شهریور در دستور کار مجلس شورای اسلامی کشور قرار خواهد گرفت.

تدوین این لایحه حدود دو سال طول کشید.

سعید کریمی ـ پورت‌های موردنیاز سیستم بانکی کشور ظرف سه ماه آینده تحویل داده می‌شود.

رضا رشیدی مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: 20 هزار پورت ظرف سه هفته آینده زیر بار می‌رود و شرکت ارتباطات داده‌ها آمادگی دارد که ظرف سه ماه آینده تمام شبکه بانکی کشور را پوشش دهد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 17 هزار شعبه بانکی موجود در سراسر کشور تا کنون 11 هزار شعبه مخابرات جهت دریافت پورت‌های موردنیاز خود قرارداد بسته‌اند.

رشیدی اظهارداشت: تا کنون پورت‌های موردنیاز 7 هزار شعبه را دایر کرده‌ایم. اما چون خود بانک‌ها نیز باید برخی از تجهیزات و سخت‌افزارها را تهیه کنند تا کنون 4 هزار و پانصد پورت تحویل داده شده، وارد مدار شده است.

وی در خصوص زمانی تحویل مابقی پورت‌های تعهد شده گفت: 4 هزار پورت باقی مانده ظرف یک ماه آینده آماده و تحویل خواهد شد.

وی افزود: شرکت ارتباطات داده‌ها آمادگی دارد با 6 هزار شعبه باقی مانده نیز قرارداد بسته و پورت‌های موردنیاز آنها را ظرف سه ماه آینده تحویل دهد.

ITanalyze.ir – سازمان نظام صنفی رایانه ای به زودی گزارش مشروح فعالیت ها و امور در دست اجرای خود را می دهد.

امیر حسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به فعال شدن کمیته های داخلی این سازمان گفت : به زودی (هفته آینده ) گزارشی از نحوه پیشرفت فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای و طرح ها برنامه های در دست اجرا ارایه خواهد شد و فعالیت اولیه سازمان آغاز خواهد شد.

بر اساس قانون تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کلیه شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات کشور می بایست حداکثر 6 ماه پس از تشکیل این سازمان به عضویت آن در آیند و در غیر این صورت ادامه فعالیت آنها از لحاظ قانونی امکان پذیر نخواهد بود.

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور، ضمن بازدید از سایت «بازتاب»، در گفت‌وگویی، به ابهامات مطرح‌شده راجع به طرح «تکفا» پاسخ گفت.
جهانگرد، مهم‌ترین دستاورد شورای عالی اطلاع‌رسانی؛ یعنی برنامه «تکفا» در پیشبرد حوزه‌های مختلف «فناوری اطلاعات» کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «هرچند قبول دارم که ممکن است در برخی موارد یا پروژه‌ها، اشتباه کرده باشیم، ولی معتقدم جهت کلیت فعالیت‌های ما در قالب برنامه تکفا رو به جلو بوده است؛ بنابراین، نباید به خاطر انتقاد به بخش‌هایی از این برنامه، کل آن را زیر سؤال برد».
جهانگرد گفت: «خوشحالیم که در شورای عالی اطلاع‌رسانی، روال انجام کارها به قدری سیستماتیک، طراحی و اجرا می‌شود که با تغییر و تحول در افراد، خلل چندانی به روند فعالیت و انجام وظایف وارد نمی‌آید».
وی در مورد اعتراضاتی که به نحوه تخصیص منابع و عقد قراردادها به دبیرخانه این شورا می‌شود، گفت: «برخی از این منتقدان به دنبال سهم‌خواهی هستند و برخی دیگر، اطلاعات درستی در مورد ما ندارند و به شایعات تکیه می‌کنند، البته این اشکال را قبول دارم که فقدان روابط عمومی برای شورای عالی اطلاع‌رسانی، یک نقص است و باید اطلاع‌رسانی ما راجع به فعالیت انجام شده، بیشتر و بهتر از این می‌بود».
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، همچنین اضافه کرد که این شورا، جز در موارد معدود و مبالغی اندک، به طور مستقیم با ارگان‌های دولتی و خصوصی قرارداد نمی‌بندد و پولی را توزیع نمی‌کند، بلکه بیشتر تمرکز شورای عالی اطلاع‌رسانی در قالب برنامه تکفا، بر کار کارشناسی و تعیین ارزش طرح‌ها و کارهاست. افزون بر این، این شورا برای تجدید قرارداد، گزارش دقیق عملکرد سال گذشته طرف مقابل را مطالبه می‌کند.
جهانگرد گفت: «در قالب طرح تکفا، در هیچ کجا قراردادی با مبلغ بیش از ده میلیون تومان وجود ندارد و اگر باشد یا از محل اعتبارات تکفا نیست و یا تخلفی صورت گرفته است».
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه IT، بسیاری از آمار و ارقام منتشره در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ صبح را دروغ خواند و اعلام کرد: جزئیات همه قراردادها و اختصاص بودجه‌های «تکفا» بر وب‌سایت آن (www.takfa.ir) موجود است.
نصرالله جهانگرد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران «بازتاب» که از ادعای اخیر دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مبنی بر «نزدیک به صفر رساندن بیکاری در حوزه IT» ابراز شگفتی می‌کرد، بار دیگر بر این ادعا پافشاری کرد و افزود: «درصد بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با IT، نظیر مهندسی کامپیوتر به صفر نزدیک شده است و کارفرمایان این حوزه، همیشه از ما گلایه دارند که باعث شده‌ایم، نرخ دستمزدها بالا رود که این خود، نشان‌دهنده «تقاضا»ی کار بیشتر از «عرضه» در حوزه IT است. اگر در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با IT بی‌کار سراغ دارید، به ما معرفی کنید!».
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد فیلترینگ سایت‌ها، ضمن تبرئه شورای عالی اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت: «مسئله فیلترینگ در سطح بین‌المللی، مسئله‌ای رایج و متعارف است، منتها بحث بر سر مصادیق است و من معتقدم در این زمینه، کار نادقیق صورت گرفته است و بخشی از این مسئله، ناشی از کم‌اطلاعی مسئولان تصمیم‌گیرنده از فضای اینترنت و راهکارهای مناسب است».
مهندس جهانگرد در همین زمینه گفت: «بنا بر اطلاعات ما، از میان حجم اطلاعات ردوبدل شده از طریق اینترنت بین ایران و جهان، حدود نیمی از اطلاعات مربوط به تلفن اینترنتی و کمتر از 2 درصد با محتوای پورنوست و بخش عمده ترافیک کاربران ایرانی مربوط به سایت‌های خبری است».
وی درباره ترافیک اینترنت در ایران گفت: «در حال حاضر روزانه حدود هفت میلیون ارتباط از طریق اینترنت در ایران صورت می‌گیرد که حدود نیمی از آن مربوط به تماس‌های تلفنی و حدود 50 درصد نیز مربوط به استفاده از سایت‌های اینترنتی است».
در این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید، جهانگرد، مختصری از طرح‌ها و پیشنهادهای خود جهت «پوست‌اندازی در عرصه اطلاع‌رسانی ملی» را تشریح کرد.
وی گفت: «ساماندهی و الکترونیکی کردن هویت پول، هویت مکان و هویت فرد، مهم‌ترین عوامل برای شفاف‌سازی اطلاع‌رسانی و حذف بخش مهمی از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری‌هاست. ما در هر سه مورد، بخش مهمی از مشکلات را حل کرده‌ایم و کارهای زیربنایی را انجام داده‌ایم، اما متأسفانه مشکلات فراوانی از سوی خود دولت ایجاد می‌شود. مثلا بیشتر رؤسای بانک‌های دولتی مشهور ایران که به زحمت به ده نفر می‌رسند، کل نظام اقتصادی را در دست دارند و مخالف شفاف‌سازی سیستم اقتصادی و الکترونیکی کردن هویت پول هستند.
وی همچنین حجم فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای را بزرگ و مهم توصیف کرد و گفت: «ما در زمینه ساماندهی فونت فارسی در محیط‌های ویرایشی و گرافیک، دو قرارداد مهم با دو گروه تخصصی مهم داریم و امیدواریم تا دو ماه دیگر، نتایج کار آنان را به صورت open-source در اختیار عموم قرار دهیم».
مهندس نصرالله‌ جهانگرد، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف سایت «بازتاب»، با نحوه مدیریت تکنیکی این سایت نیز آشنا شد.

یک منبع نزدیک به "ترک سل" (برنده مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه)، خبر از ورود مقامهای این شرکت در شب گذشته(سه‌شنبه‌شب) به ایران ، برای انجام آخرین مذاکرات با شرکای ایرانی خود در کنسرسیوم "ایران سل" داد.

ایرنا - شرکت ترک سل حدود دو سال پیش براساس مناقصه‌ای از سوی دولت ایران ، این پروژه را برد و قرارداد آن را با دولت وقت به امضا رساند اما اواخر پارسال، مجلس شورای اسلامی طی طرحی این قرارداد را مجددا بازنگری کرد و سهم ترکها در پروژه را از ‪ ۷۰‬درصد به ‪ ۴۹‬درصد کاهش داد.

از آن زمان تاکنون ، ترک سل با شرکای ایرانی حاضر در کنسرسیوم موسوم به ایران سل، بر سر نحوه مدیریت پروژه ، مذاکره می‌کند.

پروژه اپراتور دوم تلفن همراه قرار است ، ‪ ۱۶‬میلیون سیم‌کارت ارزان و مطابق بااستانداردهای بین‌المللی بدون قطعی مکالمات در ایران دایر کند.

رضا رشیدی مدیر عامل ارتباطات داده‌‏ها گفت: بانک اطلاعاتی ملی به ISP‌‏ها کمک می‌‏کند که اطلاعاتشان را در خصوص شناسایی سایت‌‏های مختلف به روز کرده و سایت‌‏های غیراخلاقی را مشخص کنند.

رضا رشیدی مدیر عامل ارتباطات داده‌‏ها با اعلام این خبر به ایلنا اظهار داشت: فیلترینگ یعنی بستن و مسدود کردن سایت‌‏های غیراخلاقی و مستهجن که در این رابطه یکی از کارهای شرکت دیتا، بومی کردن فیلترینگ است.

وی افزود: طبق مصوبات شورای عالی فرهنگی هر ISP که اینترنت ارائه می‌‏دهد باید جلوی سایت‌‏های غیراخلاقی را نیز بگیرد.

مدیر عامل ارتباطات داده‌‏ها، با بیان اینکه پیش از این نرم‌افزارهایISP ها یکنواخت نبود، تصریح کرد: این کار باعث می‌‏شد تا هرISP براساس سلیقه خود به فیلترینگ بپردازند؛ اما در فاز اول کاری دیتا این مشکل رفع شده و نرم‌افزارهایی به ISP‌‏ها داده شد که یکنواخت و داخلی است؛ چرا که در گذشته فیلترینگ سایت‌‏ها توسط ISP ها تجانس نداشت.

رشیدی، در ادامه گفت: در فاز دوم این کار بانک اطلاعاتی ملی درحال شکل‌‏گیری است که هزینه‌‏ آن توسط شرکت دیتا پرداخت می‌‏شود.

وی افزود: با اجرای برنامه بانک اطلاعاتی ملی و حتی والدین دیگر نگرانی نسبت به ورود فرزندان خود به سایت‌‏های غیراخلاقی ندارند.

مدیرعامل ارتباطات داده‌‏ها، گفت: با این سیستم نرم‌‏افزارهایی داریم که سایت‌‏های غیراخلاقی را تشخیص می‌‏دهد.

وی یادآور شد: کمیته تعیین مصادیق قوه قضاییه سایت‌‏های شک و شبهه‌‏دار را فیلتر می‌‏کند؛ اما تمام سایت‌‏های موجود در اینترنت تنها از طریق بانک اطلاعاتی ملی قابل بررسی است.

رشیدی، افزود: با راه‌‏اندازی بانک اطلاعاتی ملی در کل کشور دیگر اشتباهی در فیلتر کردن سایت‌‏ها صورت نمی‌‏گیرد.

یکی از محورهای کلی حرکت دولت آقای احمدی‌نژاد ارتباط مستقیم با مردم است که این امر را در وزارت ارتباطات عملی می‌کنیم.

سلیمانی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مستقیم با مردم را به عنوان یکی از محورهای کلی حرکت دولت عملیاتی می‌شود.

وی درخصوص چگونگی عملی شدن این وعده گفت: در وزارت ارتباطات یک روز را مشخص می‌کنیم تا مردم بتوانند به صورت حضوری مشکلات خود را مطرح کنند.

سعید کریمی- پتانسیل‌های نهفته و به حرکت درنیامده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر، محمد سلیمانی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراسم معارفه خود گفت: از تمامی مدیران می‌خواهم تا پتانسیل‌های نهفته در وزارت ارتباطات را معرفی کنند تا بتوانیم با استفاده از بستر فناوری اطلاعات آنها را فعال کنیم.

وی افزود: از کسانی که در بخش‌های تولید داخل یا ورود تجهیزات به داخل کشور فعالیت دارند، خواهش می‌کنم تنها به فکر سود شخصی نباشند و عرق ملی را زنده کنند.

وی با اشاره به آماری که در خصوص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه می‌شود گفت: تا کنون فعالیت‌های گسترده و بسیار خوبی صورت گرفته است که این حرکت باید ادامه پیدا کند.

وی افزود: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه ظرفیت تلفن ثابت باید به دو برابر افزایش یابد و نرخ نفوذ تلفن همراه از زیر 10 درصد کنونی باید به 35 درصد افزایش یابد که این امر به همت بالا نیاز داشته و باید تمام پتانسیل‌های درونی و بیرونی وزارتخانه فعال شود و تحقق این امور تلاش خستگی ناپذیر می‌طلبد.

وی در بخش دیگری از سخنان خودگفت: دور از شأن ملت ایران است که در فضا حضور نداشته باشند.

وی افزود: این مقوله هزینه بر است و همانند تکنولوژی هسته‌ای به عنوان ضرورت ملی و همه جانبه به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: قدم‌هایی در این راستا برداشته شده اما باید به صورت جدی‌تر پیگیری شود که این امر به پشتوانه مجلس و عزم ملی نیاز دارد و ما آن را به عنوان محور اصلی در دولت پیگیری خواهیم کرد.

براساس این گزارش پیش از سخنان محمد سلیمانی وزیر ارتباطات، سید احمد معتمدی وزیر پیشین فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سخنانی گفت: شاید تنها نقطه ضعف ما شبکه تلفن همراه تهران است.

وی با بیان این مطلب که در هنگام آغاز به کار خود با این حوزه آشنایی کامل داشته و تمامی آمار و ارقام لازم را در دو هفته نخست جمع‌آوری و مورد بررسی قرار داده است گفت: تعداد تلفن ثابت در آن زمان 9 میلیون شماره بود که بعد از گذشت چهار سال و نیم به 18 و نیم میلیون شماره رسیده است.

وی افزود: ظرفیت تلفن ثابت 800 هزار عدد بود که بعد از این مدت به 7 میلیون شماره رسیده است و همچنین تعداد کاربران اینترنت از 200 هزار کاربر به بیش از 6 میلیون کاربر رسیده است.

وی با بیان این مطلب که ساختار جدید برای محکم‌تر شدن به حمایت نیاز دارد خاطر نشان کرد: طرح بحث خصوصی سازی نیز از دیگر اقدامات اساس و زیربنایی انجام شده به شمار می‌رود که براساس برنامه سوم توسعه انجام شده است.

وی افزود: این بخش‌ها ضربه‌پذیرتر از بخش‌های دولتی هستند و نیاز به پشتیبانی دارند. لذا توصیه می‌کنم این بخش همچون گذشته مورد تقویت، هدایت و حمایت بیشتر قرار گیرد.

معتمدی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اعتقاد دارم دکتر سلیمانی بهترین انتخاب در دولت جدید به شمار می‌رود.

ITanalyze.ir – براساس شنیده ها ظاهراً ترک ها نسبت به وضعیت پیشرفت امور مربوط به پروژه اپراتور دم اعتراض داشته و گفته می شود ترک ها قصد کناره گیری از کنسرسیوم موسوم به ایرانسل را دارند.

ظاهراً ترک ها به شیوه برخورد انجام شده اعتراض دارند و مدعی شده اند که این شرکت با توجه به حجم سهام خود هیچ فردی را در هیات مدیره کنسرسیوم ایرانسل نداشته و ادامه این وضعیت به صلاح آنها نیست .

این در حالی است که ترک ها برای واریز مبلغ ضمانت نیز تحت فشار هستند. به این ترتیب و در صورت کناره گیری ترک سل نام MTN آفریقای جنوبی این روزها بیشتر از گذشته شنیده می شود.

از سوی دیگر شنیده شده که ترک ها در صورت کناره گیری از ایران در مجامع بین المللی شکایت کرده و خواستار غرامت خواهند شد.

ITanalyze.ir – طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر جدایی شورای عالی اطلاع رسانی و انتقال این شورا به ریاست جمهوری شنیده می شود.

به گفته یک کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این اقدام موضوعی اجرایی محسوب شده ومشکلی بابت این جابجایی ساختاری وجود نخواهد داشت.

در عین حال نصرا... جهانگرد نیز چنین موضوعی را رد کرده و از این جابجایی اظهار بی اطلاعی کرد اما برخی از آگاهان احتمال این جابجایی را کم نمی دانند.

نماینده ویژه ICT وزارت آموزش و پرورش گفت: پروژه اتوبوس اینترنتی به دلیل عدم تخصیص بودجه در حالت طرح باقی مانده است.

«مهدی نوید» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: پروژه اتوبوس اینترنتی به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان در مناطق محروم و روستاییان به اینترنت در سال 83 طراحی شد.

وی اظهار داشت: سال 83 از نظر اعتباری سال سختی بود زیرا تنها 30 درصد از اعتبارات تکفا در آموزش و پرورش اختصاص یافت.

وی تأکید کرد: به همین دلیل ما طرح‌هایی را که دارای اولویت بودند اعتبار تخصیص داده و مابقی طرح‌ها را کنار گذاشتیم.

رئیس سازمان پژوهشی و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش افزود: البته این طرح از نظر ما مهم است و به محض تخصیص اعتبارات لازم این طرح اجرا خواهد شد.

از اهداف این طرح می‌توان به آشنایی دانش آموزان ابتدایی با مهارت‌های اولیه استفاده از رایانه، افزایش اطلاع عموم درباره مزایای استفاده از رایانه و اینترنت و آشنایی دانش آموزان مناطق محروم با مهارت‌های اولیه استفاده از رایانه اشاره کرد.

پروژه اتوبوس اینترنتی بدین صورت است که اتوبوس دارای 21 دستگاه رایانه، دستگاه‌های پرینتر رنگی، اسکنر، ویدئوپروجکشن، پرده LCD،‌دوربین دیجیتالی، دورنگار و تلویزیون رنگی است.

همچنین به طور منظم از روستاها بازدید کرده و در هر روستا به مدت 24 ساعت متوقف می‌شود.

نخستین master card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد.

جواد سعیدی رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزودک نخستینmaster card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده و مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی توسط بانک کشاورزی در بازار عرضه خواهد شد.

وی از ارایه توضیحات بیشتر در مورد ویژگی‌های این کارت خودداری کرد و آن را به زمان بهره‌برداری از این کارت‌ها محول نمود.

سعیدی درخصوص کارت‌های اعتباری موجود در بازار گفت: کارت‌های اعتباری موجود در بازار که از طرف بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است در سطح‌های طلایی، نقره‌ای و سبز می‌باشد که اعتبارات آنهابه ترتیب 100، 50 و 30 میلیون ریال می‌باشد و در حقیقت اعتبار بخشی به مشتری است.

وی افزود: پس از اعتبار سنجی توسط شعب، کارت اعتباری صادر می‌شود و دارندگان می‌توانند در 2 هزار،، پایانه فروش بدون پرداخت وجه، مایحتاج خود را خریداری و بعد از یک ماه آن را تصفیه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مکانیزم بازپرداخت به صورت قسطی نیز درحال برنامه‌ریزی و انجام است و حداکثر تا 2 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ دارندگان مهرکارت، کارت ملی جوان، ایران کارت از ابتدای شهریور ماه سال جاری با اتصال سوئیچ شبکه شتاب به سوئیچ شبکه بانکی کشور بحرین می‌توانند از امکانات کارت خود در آن کشور نیز استفاده کنند.

وی افزود: حداکثر ظرف 2 ماه دیگر این امکان به تمام کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه پیدا می‌کند و این کشورها به دارندگان کارت‌های بانک کشاورزی سرویس می‌دهند.

سعیدی خاطرنشان کرد: کاربران در روز حداکثر 300 دلار و در سال حداکثر 3 هزار دلار از طریق کارت‌های بانک‌ کشاورزی در کشورهای حاشیه خلیج، می‌توانند پول برداشت نمایند.

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور هفته گذشته از سوی هیات دولت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری شهر از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت بازرگانی ، این برنامه بر اساس وظیفه ای که دولت در سیاست نامه تجارت الکترونیکی کشور بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته بود توسط این وزارتخانه و بر اساس مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی کشور در 41 ماده و 28 بند تنظیم شده است که در مورخ5/4/84 به تصویب هیات وزیران رسید.

در این برنامه سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر معاونت امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بانک مرکزی ، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز آمار ایران، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانیف بیمه مرکزی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، وزارت صنایع و معادن ووزارت نیرو موظف شدند در زمینه های مختلف از جمله:

اصلاح قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین و مقررات جدید مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی

تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی

راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(ACH) و سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی(RTGS)

اصلاح استانداردها و توصیه های ارائه شده در زمینه تجارت الکترونیکی براساس استانداردهای سازمان های معتبر بین المللی

آماده سازی و ترویج تجارت الکترونیکی و آموزش عمومی وتخصصی تجارت الکترونیکی

تسهیل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

حمایت از طراحی وپیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی

خودکار سازی سیستم بیمه وراه اندازی پرتال جامع بیمه

مهندسی مجدد فرآیندهای گمرکی

پیاده سازی BPR و RFP

ایجاد و راه اندازی بورس الکترونیکی نفت

پیاده سازی سیستم های خرید الکترونیکی(e-procursment)

ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری

ایجاد و راه اندازی نظام بانک داری جامع اینترنتی

راه اندازی سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتریان و مراجعین

نوسازی شبکه بازرگانی کشور

گسترش بازارهای داد وستد الکترونیکی و...

با انجام اقداماتی به عملیاتی شدن تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1385 مبادرت ورزند.

همچنین طی این برنامه مقرر شده است کلیه فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیکی مطابق با بند ط ماده 33قانون برنامه چهارم براساس استانداردهای تجارت الکترونیکی که توسط وزارت بازرگانی تنظیم واعلام می شود صورت گیرد.

براساس ماده 42 این برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف محوله به دستگاههای اجرایی در سال جاری از محل بودجه تکفا و برای سال بعد در قالب بودجه پیشنهادی دستگاهها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین خواهد شد.

براساس ماده 43 این برنامه، تمامی وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی که طی برنامه تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده مکلفند به صورت 6 ماهه گزارش اقدامات خود را به وزارت بازرگانی ارسال و وزارت بازرگانی با جمع بندی فعالیتها، گزارش جامعی را برای هیات دولت ارائه نماید.

ITanalyze.ir - جانشین نصرا... جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی نیز مشخص شد.

بر این اساس ظاهراً فردی به نام کهزاد که پیش از این از مدیران انفورماتیک شهرداری تهران بوده به جای نصرا... جهانگرد به فعالیت در شورای عالی اطلاع رسانی خواهد پرداخت.

بر اساس شنیده ها این جابجایی نیز در هفته اخیر (احتمالاً) روز سه شنبه انجام خواهد شد.

ITanalyze.ir - روز سه شنبه دکتر سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت خاتمی مسوولیت وزارت ارتباطات را به دکتر سلیمانی تحویل می دهد.

بر اساس این گزارش ساعت 5/8 روز سه شنبه در تالار شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مراسم تودیع معتمدی و معارفه سلیمانی با حضور مدیران و مسوولان وزارت ارتباطات و خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار می شود.

مدیرکل دفترامور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق آخرین آمار، تاکنون با وام 100 شرکت ISP موافقت شده است؛ در مجموع میزان وام، 24 میلیارد و 690 میلیون ریال است و از میان متقاضیان، 25 شرکت‌ حداکثر ظرف 10 روز آینده وام خود را دریافت خواهند کرد.

مهندس « محسن پازری» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخرین وضعیت تخصیص وام‌های وزارت ارتباطات را تشریح کرد و با بیان این که مبلغ وام از محل اعتبار سال 82 و83 وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیر مجموعه تامین می‌شود اظهار داشت: کمیته‌ی وام وجوه اداره شده، پیشنهادات رسیده را در 10 گروه مختلف دسته‌بندی و نسبت به اختصاص وام تصمیم‌گیری می‌کند. در این روند بحث‌های مربوط به فناوری اطلاعات در گروه شش و هفت سازماندهی شده و بر اساس آن وام‌ها به شرکت‌های نرم‌افزاری، شرکت‌های دارنده‌ی مجوزIDC, ISP، ICP‌ها اختصاص داده می‌شود.

وی تصریح کرد: مدارک ارسالی به کمیته‌ی فنی پس از اعلام نظر مثبت به کمیته‌ی اصلی ارجاع داده شده و در آنجا مورد تصویب واقع می‌شود. این روند قطعا پایدار خواهد بود زیرا تصمیم گرفته شد تا توسعه‌ی فناوری اطلاعات به نحوی با اختصاص وام‌ها تقویت شود.

وی خاطر نشان کرد: طبق آخرین آمار تاکنون با وام 100 شرکت ISP موافقت شده که در مجموع میزان آن 24 میلیارد و 690 میلیون ریال می‌باشد که از این تعداد 25 مورد از متقاضیان حداکثر ظرف 10 روز آینده وام خود را دریافت

خواهند کرد.

وی ادامه داد: با توجه به این که سقف وام مربوط به IDC‌ها بالا است اختصاص وام هنوز به آن‌ها آغاز نشده و در حال بررسی پرونده‌ها هستیم.اما تاکنون دو IDC آمادگی دریافت وام را دارا هستند که این بحث در جلسه‌ی بعدی کمیته‌ی وام بررسی خواهد داشت.

پازری در ادامه با بیان این که تقاضای وام حدود 34 شرکت نرم‌افزاری مورد بررسی و موافقت قرار گرفته تصریح کرد: نوع بررسی اختصاص وام و نوع برآوردها برای این شرکت‌ها نیز متفاوت است و باید با در نظر گرفتن توانایی، نیروی انسانی و غیره انجام شود. اما همان طور که گفته شده تمام شرکت‌هایی که با وام آن‌ها موافقت شده، تماما وام‌ها را دریافت کردند که مبلغ وام حدود هشت میلیارد و 542 میلیون ریال می‌باشد.

وی یادآور شد: طبق پیگیری‌های انجام شده با اختصاص وام به پنج شرکت PAP نیز موافقت شده که مبلغ آن 75 میلیارد ریال می‌باشد.

وی همچنین افزود: دفاتر خدمات ارتباطی نیز از جمله مواردی است که به آن‌ها وام تعلق می‌گیرد، در این راستا درخواست حدود 240 دفتر مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد درخواست حدود 91 دفتر توسط ما بررسی شد و درخواست 140 مورد در معاونت برنامه‌ریزی وزارت مورد بررسی قرار گرفته است که طبق آخرین اطلاعات مبلغ وام 91 موردی که توسط ما مورد موافقت قرار گرفته است، حدود هشت میلیارد و 425 میلیون ریال می‌باشد.

عضو شورای هماهنگی گفت: اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سند چشم انداز 20 ساله در آذرماه سال جاری و همزمان با هفته‌ی بسیج برگزار می‌شود.

دکتر «مهدی جوانمرد» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب هدف از برگزاری همایش را رسیدن به اولویت‌های ICT و چشم انداز 20 ساله‌ی نظام عنوان کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این همایش توسط مرکز بسیج مهندسان تهران بزرگ برگزار می‌شود گفت: از کلیه‌ی محققان پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود، تا مقالات خود را تا اواسط آبان ماه به دبیر‌خانه‌ی همایش ارایه دهند.

رییس انجمن ISP‌ها گفت: تلاش انجمن برای به تصویب نرسیدن آیین نامه‌ی VOIP به نتیجه نرسید و با به امضا رسیدن این آیین نامه، شوک بزرگی به فعالان این صنعت وارد شد.

مهندس مسعود ریاضیات در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: ما هنوز اعتقاد داریم که باید در فرصتی مناسب و با کار کارشناسی دقیق‌تری آیین نامه VOIP به تصویب می‌رسید.

وی، ادامه داد: انجمن فرصتی برای انتقال نقطه نظرات فعالان صنف به سازمان تنظیم مقررات پیدا نکرد و این آیین نامه بدون اظهار نظر فعالان صنف به امضا رسید.

ریاضیات با تاکید بر این که باید اصلاح آیین نامه‌ی VOIP در دولت جدید انجام شود، گفت: کمیته‌ی VOIP نظر فعالان صنف را درباره‌ی آیین نامه‌ی VOIP جمع‌آوری می‌کند تا بتوانیم اعتراض خود را به آیین نامه‌ی VOIP با مستندات کافی در هنگام تصویب آیین نامه در هیات دولت ارایه دهیم.

او با اعتقاد بر اینکه تصویب آیین نامه‌ی VOIP با این سرعت ضرورتی نداشت، تصریح کرد: باید دولت جدید به طور کامل مستقر شود و سیاست‌های جدید در صنعت IT اعلام گردد تا انجمن بتواند موضع گیری مشخصی نسبت به ایین نامه‌ی VOIP پیدا کند.

وی، خاطرنشان کرد: قوانین و آیین نامه‌ها در صنعت IT باید به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان صنف بتوانند خود را با آن منطبق کنند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در مورد وام‌هایی که سازمان تنظیم مقررات به فعالان VOIP ارائه خواهد کرد، گفت: هنوز شرایط اعطای این وام‌ها مشخص نشده ولی امیدواریم به گونه‌ای باشد که فعالان صنف توانایی استفاده از آن را داشته باشند.

پروژه راه‌اندازی رایگان درگاه (Portal) اطلاع‌رسانی عملیاتی شد.

«خسرو سلجوقی» معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: از آنجا که راه‌اندازی درگاه (Portal) اطلاع‌رسانی در توسعه الکترونیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با همکاری بخش خصوصی مبادرت به خرید امتیاز و توزیع آزاد یک نسخه نرم‌افزار تولید درگاه اطلاع‌رسانی نموده است.

وی گفت: این درگاه برای بهره‌برداری سازمان‌های دولتی،‌غیردولتی، انجمن‌های غیردولتی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.

سلجوقی اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن این پروژه، دیگر اعتباری برای ایجاد و راه‌اندازی درگاه‌های اطلاع‌رسانی تخصیص داده نشود.

وی افزود: از کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی انتظار می‌رود که اعتبارات خود را به جای هزینه کردن در خرید نرم‌افزار درگاه به بخش تولید محتوا و تکمیل درگاه‌های ایجاد شده اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه‌های اینترنتی www.takfa.ir و www.sigma.ir مراجعه نمایند.